الشفعة هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي، وبثمنها الذي استقر عليه العقد، ولابد لثبوت الشفعة من شروط تضمن المصلحة ودفع الضرر عن الشفيع والمشتري، وهي مفصلة بأحكامها في كتب الفقه.

ص: 1

الفصل التالى

‌شرح أخصر المختصرات [43] - شرح أخصر المختصرات لابن جبرين - جـ ٤٣

فهرس الكتاب

- ‌شرح أخصر المختصرات [43]

- ‌باب الشفعة

- ‌تعريف الشفعة

- ‌صورة الشفعة

- ‌اشتراط الفور والإسلام وتمام الملك في الشفعة

- ‌لا شفعة إلا فيما انتقل بعوض مالي

- ‌إذا كان العقد بغير عوض مالي فلا شفعة

- ‌اشتراط تقدم ملك الشفيع لصحة الشفعة

- ‌لا تكون الشفعة إلا في المشاع

- ‌لا شفعة إلا في أرض تجب قسمتها

- ‌اشتراط أخذ جميع المبيع في الشفعة

- ‌حكم الشفعة إذا كثر الشركاء

- ‌حق الشفعة لا يورث

- ‌حكم الشفعة إذا كان ثمن المبيع مؤجلاً

- ‌ثبوت الشفعة بإقرار البائع وإنكار المشتري

- ‌الأسئلة

- ‌حكم من دخل الصلاة وتيقن أنه على غير طهارة

- ‌حكم إلغاء عقد الإيجار قبل انتهاء وقته

- ‌إبراء ذمة الميت من الدين

- ‌حكم اعتبار المال المفصول في الزكاة

- ‌حكم الضمان في حالة احتراق دكاكين متجاورة

- ‌حدود السترة في الصلاة

- ‌حكم من وضع سماً في مزرعته فماتت البهائم بسبب

- ‌حكم الصلاة في الأرض المسورة

- ‌حكم من اشترى أرضاً مغصوبة بالخطأ وبنى فيها

الفصل: ‌شرح أخصر المختصرات [43]