ذكرت في الدرس الماضي أن شعبة رحمه الله شدد في - شرح ألفية العراقي - عبد الكريم الخضير - جـ ١١

ذكرت في الدرس الماضي أن شعبة رحمه الله شدد في التدليس، أليس شعبة بن الحجاج موصوفاً عند الأئمة بهذا النوع وهو التدليس؟

لا، أبداً، شعبة أبعد الناس عن التدليس، ويكفينا تدليس المدلسين.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد: قال الحافظ -رحمه الله تعالى-:

‌

‌الشاذ

وذو الشذوذ ما يخالف الثقة

…

فيه الملا فالشافعي حققه

والحاكم الخلاف فيه ما اشترط

…

وللخليلي مفرد الراوي فقط

ورد ما قالا بفرد الثقة

…

كالنهي عن بيع الولا والهبة

وقول مسلم: روى الزهري

…

تسعين فردا كلها قوي

واختار فيما لم يخالف أن من

…

يقرب من ضبط ففرده حسن

أو بلغ الضبط فصحِّح أو بعد

…

عنه فمما شذ فاطرحه ورد

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد:

فيقول الناظم -رحمه الله تعالى- بعد أن أنهى الكلام على التدليس يقول: "الشاذ" والشاذ في اللغة المنفرد عن الناس المبتعد عنهم، المخالف لهم، فإذا فارق الناس ببدنه سمي شاذاً، إذا انفرد عن الناس بمسكنه سمي شاذاً، إذا انفرد عن الناس بأفعاله قيل له: شاذ، إذا انفرد عن الناس بأقواله، في تصرفاته سمي شاذاً، فالشاذ هو المنفرد، والمتفرد عن الناس، إما بأقواله أو بأفعاله، أو بهيئته، أو ببدنه، هذا يسمونه الناس شاذ، وفي لغة العرب شاذ يعني منفرد، وأما تعريفه في الاصطلاح، فاختلف فيه على ثلاثة أقوال:

قول الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى-: وهو ما يرويه الثقة مخالفاً فيه الثقات.

أو قول الحاكم: ما يتفرد به الثقة.

أو قول الخليلي: ما يتفرد به الراوي، ثقة كان، أو غير ثقة.

يقول -رحمه الله تعالى-: "وذو الشذوذ" يعني الشاذ "وذو الشذوذ" ذو بمعنى صاحب، نركب عليها صاحب، صاحب الشذوذ "ما يخالف الثقة" تجي؟ تجي، وإلا ما تجي؟ صاحب الشذوذ ما يخالف الثقة؟ لا شك أن ذا الشذوذ هو الشاذ، لكن هل نقول: إنه هو صاحب الشذوذ؟ الكلام على الحديث، وإلا الراوي؟ التعريف للحديث أو للراوي؟ يعني هذا تعريف للراوي، أو لحديثه؟ يعني العلماء حينما يقولون: هذا حديث شاذ، يعني راويه شاذ، وإلا المروي شاذ؟

طالب: المروي.

هم يعرفون الحديث: الذي تفرد به راويه، وخالف فيه الناس، أو تفرد من غير مخالفة على الخلاف.

إذن ذو هذه ما معناها؟ لو كانت تعريف للراوي لقلنا: إن "ذو" بمعنى صاحب، صاحب الشذوذ، صاحب الحديث الشاذ، لكن التعريف للشاذ نفسه، للحديث الشاذ نفسه، مثل أخو التسوية، وشرها أخو التسوية، ماذا يكون معناها؟ "ذو" ما تأتي لمعنىً آخر؟ نعم، ذو طويت، يعني بمعنى الذي، نركب الذي بدل صاحب، ويش يصير؟ الذي وصف بالشذوذ، الذي وصف بالشذوذ، يعني الحديث الذي وصف بالشذوذ، يجي، وإلا ما يجي؟

طالب:. . . . . . . . .

ويش هو؟

طالب:. . . . . . . . .

دليله المقام، يقتضيه، احنا نعرف الحديث الشاذ، ما نعرف صاحب الحديث.

طالب: إيه لكن يمكن أن يقال في الشذوذ أخو التسوية، يعني تعبير عنها أخي بالصاحب، لكن المعنى تعبير

…

، يعني في الأصل ما لها معنى .. ؟

هو ما في شك أن الصحبة، والأخوة قد تطلق على أدنى مناسبة، وأدنى ملابسة:((لأنتن صواحب يوسف))، يعني بذلك أمهات المؤمنين، صواحب يوسف، وهن أمهات المؤمنين؛ لمشابهة من وجه بعيد، المقصود أن المصاحبة تطلق لأدنى مناسبة، لكن هل هنا مصاحبة؟ هل نقول: إن هذه مصاحبة بين القول، وقائله؟ لكن مقتضى اللفظ أننا إذا قلنا صاحب الشذوذ ما يخالف أننا نخبر عنه، أننا نخبر عن صاحب الشذوذ، ولا شك أن التابع، والوصف المتعقب لمتضايفين قد يكون للمضاف، وقد يكون للمضاف إليه، الوصف عموم التابع، المتعقب لمتضايفين قد يكون للمضاف، وقد يكون للمضاف إليه، فمثلاً: مررت بغلام زيد الفاضل، الفاضل الغلام، وإلا زيد؟ نعم بغلام زيد الفاضل، نعم؟

طالب: هي مثل معنى أخو التسوية، بالضبط، يعني أخو ليس له معنى الإطلاق، وإنما فقط لتحليته؟

يعني مقحمة؟

طالب: وأظن أنها في هذه أخص في الإقحام، يعني إقحامها يرد كثيراً "ذو" و"أخو".

هل من شاهد على هذا؟ وإذا قلنا: إنها مقحمة قلنا: زائدة، وسيستقيم الكلام بدونها، والشذوذ ما يخالف الثقة، وكلام صحيح، وشرها التسوية، يعني تدليس التسوية، هذا الكلام صحيح من حيث الجملة، لكن إلغاء الكلمة، هذا إلغاء للكلمة، والإلغاء إذا أمكن توجيه الكلمة، فهو خير من إلغائها، وعلى كل حال عندنا مضاف ومضاف إليه، وتعقبهما ما يمكن إعادته إلى المضاف، وما يمكن إعادته إلى المضاف إليه، فإذا قلت مثلاً: مررت بغلام زيد الفاضل، احتمل أن يعود الوصف إلى غلام، وأن يعود إلى زيد، لا سيما وأن الإعراب ما يبين، أما إذا بين الإعراب انتهى الإشكال:{وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو} [(27) سورة الرحمن]، هذا للمضاف، {تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي} [(78) سورة الرحمن]، هذا يتبع المضاف إليه، هذا ما فيه إشكال إذا كان الإعراب بالحروف، لكن إذا كان الإعراب بالحركات، وحركة المضاف والمضاف إليه واحدة، كلاهما مجرور، هنا يقع الإشكال، ولا يحدده إلا السياق، السياق، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، ما يمكن؛ لأنه ليس بمرفوع، هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، لا ما تحتمل، الاسم تبارك اسم ربك ذي، فـ"اسم" مرفوع.

طالب: احتمال.

ما يجي احتمال.

طالب: أحسن الله إليك.

ما تجي أبداً، هاه؟

طالب: أحسن الله إليك، هي أخو، وأبو، وذو، إذا ما يتركب المعنى الحقيقي كانوا يطلقونها على نفس الشيء، مثل جاء أبو فلان أبو الكلام، يعرف أنه ليس أبو الكلام، وإنما هو اللي يعني كلامه كثير، حتى صار كأنه هو أبو الكلام.

المهم عندنا أن يستقيم الكلام، فإذا قلنا: صاحب الشذوذ، فنحن نعرِّف الراوي، ولا نعرف المروي، والمقصود بالتعريف المروي، المقصود به الحديث الشاذ.

"وذو الشذوذ" اصطلاحاً: ما يخالف الراوي الثقة:

وذو الشذوذ ما يخالف الثقة

…

. . . . . . . . .

الراوي الثقة "ما يخالف فيه الملا" الجماعة الثقات، بحيث لا يمكن الجمع، إذا خالف الثقة الجماعة الثقات، والملأ يطلق على العلية، وهنا العلية من الرواة هم الثقات "ما يخالف الثقة فيه الملا" والمراد الجماعة من الثقات، أو الواحد الأحفظ؛ لأنه ما يخالف من هو أرجح منه، سواءٌ كان في العدد، في الكثرة، أو في الأوصاف بحيث لا يمكن الجمع بالزيادة، أو النقص، في السند، أو في المتن، فإذا خالف من هو أرجح منه، إما بكثرة عدد، أو بوصف بأن يكون أحفظ منه، هذا يسمونه، يسمونه شاذ، فالشافعي حققه، الإمام الشافعي، يقول: ليس الشاذ من الحديث أن يروي ما لا يرويه الناس، وإنما الشاذ أن يروي ما يخالف فيه الناس، فاشترط الإمام الشافعي رحمه الله لتسمية الحديث شاذاً شرطين هما: أن يكون الراوي ثقة مع المخالفة، أن يكون الراوي ثقة مع مخالفة من هو أوثق منه، ويقابل الشاذ عند أهل العلم المحفوظ، فحديث الثقة المخالف شاذ، وحديث من خالفهم ممن هم أوثق منه يسمونه محفوظ "فالشافعي" بهذا التعريف "حققه" لأن العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد، كما قرره الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى-.

هذا التعريف الأول وهو الذي ارتضاه، وجرى عليه المتأخرون، فاشترطوا في الشاذ: أن يكون الراوي ثقة، وأن يخالف من هو أوثق منه.

والحاكم الخلاف فيه ما اشترط

…

. . . . . . . . .

"والحاكم الخلاف" للغير "فيه ما اشترط" بل عرفه بما انفرد به ثقة من الثقات، مجرد التفرد، تفرد ثقة من الثقات يكفي في تسمية الحديث شاذاً، هذا التفرد مجرد تفرد الثقة شذوذ عند الحاكم -رحمه الله تعالى-، وأما الشافعي عرفنا أنه يروي الثقة مع المخالفة، ما الذي ينطبق عليه التعريف اللغوي؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

تعريف الحاكم هو مجرد تفرد عن الناس؟ نعم، يعني إذا قيل: شذ فلان، وسكن بعيداً عن الناس، وانفرد بمسكنه عنهم، وإن كان يوافقهم في جميع تصرفاتهم، يأكل مما يأكلون، ويشرب مما يشربون، ويلبس مما يلبسون، ويسكن ما يسكنون، لكنه انفرد عنهم، لكن لو قدر أنه مع انفراده عنهم نعم، بنى بيتاً على طراز يخالفهم، وركب مركوباً يخالف مركوبهم، ولبس ما يخالف ملبوسهم، هذا قلنا: إنه مثل، ينطبق عليه تعريف الشافعي، أما مجرد أن يتفرد عنهم، ويبعد عنهم هذا يطابق تعريف الحاكم.

ذكر الحاكم أن الشاذ بهذا التعريف، بمجرد تفرد الثقة يغاير المعلل، من حيث أن المعلل وقف فيه على العلة، وقف على علته الدالة على جهة الوهم، والشاذ لم يوقف فيه على علة، وإنما وقف فيه على مجرد التفرد، يعني تفرد بحديث لا يرويه غيره، طيب، هل يستوي تفرد الثقة برواية الحديث كاملاً، أو برواية جملة منه؟ أيهما أقرب بأن يوصف بالشذوذ، حديثاً كاملاً يرويه هذا الراوي، وهو ثقة لا يرويه غيره، وحديث يرويه مع الناس لكنه يزيد فيه جملة يتفرد بها عن غيره؟ أيهما أقرب إلى الوصف بالشذوذ؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، الثاني يتضمن مخالفة، الجملة صحيحة: أن غيره ما تعرض لذكرها ولا لنفيها، لكن عدم ذكر المجموع، أو الجماعة لها قد تعل به هذه الزيادة، والكبار يعلون بمثل هذا، فمثلاً على ما سيأتي في زيادات الثقات فيه تداخل بين هذه الموضوعات، زيادة:((إنك لا تخلف الميعاد))، ((إن الله يحب التوابين، ويحب المتطهرين))، في من قال: هذه زيادة الثقة، وما تعرض لنفيها، ولا تخالف، قبلها، ومن قال: إن ترك الأكثر لها دليل على أن من ذكرها لم يحفظ، فهي غير محفوظة، إذن هي شاذة، وقيل بهذا، فمثل هذه الدقائق ينتبه لها، الأئمة الكبار ما يحكمون بحكم عام مطرد، وإن كان المتأخرون يحكمون لها، من يقبل زيادات الثقات على ما سيأتي يقبل مثل هذه باطراد، فأقول: إن الزيادة زيادة جملة في الحديث وصفها بالشذوذ أولى من وصف حديث كامل بالشذوذ، الذي يطلق عليه الحاكم الشذوذ "وللخليلي"، "والحاكم الخلاف فيه ما اشترط" ما اشترط الخلاف، بل عرف الشاذ بما انفرد به ثقة من الثقات "وللخليلي" أبي يعلى الخليل بن عبد الله:

. . .

…

وللخليلي مفرد الراوي فقط

يعني الشاذ هو مفرد الراوي فقط، ثقة كان، أو غير ثقة، فإذا تفرد الراوي برواية خبر؛ فإن كان ثقة توقف فيه، عند الخليلي، وإن كان غير ثقة رد، الثقة يتوقف في خبره، نعم، يتوقف، وعلى كل حال كلاهما شاذ، لكن ما يتفرد به الثقة يتوقف فيه، وما يتفرد به غير الثقة يرد.

كلام الحاكم وهو تفرد الثقة، أو الخليلي تفرد الراوي ثقة، أو غير ثقة، هل يؤيده صنيع الأئمة؟ أما من حيث أحكامهم على الحديث، فقد يطلقون الشذوذ على شيء من هذا، قد يطلقون، قد يقولون بإزاء حديث تفرد به راويه: هذا حديث غير محفوظ، يعني شاذ، لكن ألا يوجد في الصحيحين ما تفرد بروايته راويه؟ يقول الناظم -رحمه الله تعالى-:"ورد ما قالا" يعني ولكن رد ابن الصلاح "ما قالا" الحاكم والخليلي "بفرد الثقة" المخرج في الصحيحين:

. . . . . . . . .

…

كالنهي عن بيع الولاء والهبة

لأن تعدد الرواة ليس بشرط لا للصحة مطلقاً، ولا للشيخين في صحيحيهما، فالصحيحان فيهما الغرائب، فيهما الأفراد "كالنهي عن بيع الولاء والهبة" لا يُعرف إلا من طريق واحد، وأول حديث في البخاري:((إنما الأعمال بالنيات)) تفرد به رواته، وآخر حديث في الصحيح حديث أبي هريرة:((كلمتان خفيفتان على اللسان)) –أيضاً- تفرد به رواته في أربع طبقات، وبهذا يرد كلام الحاكم، وكلام الخليلي.

طالب:. . . . . . . . .

هو في تعريف الشافعي، في تعريف الشافعي، يعني ومن باب أولى الحاكم؛ لأن الحاكم إذا كان يشترط شرطاً واحداً، فمن باب أولى أن يدخل في تعريفه ما زاد على هذا الشرط.

طالب:. . . . . . . . .

نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

إيه.

طالب:. . . . . . . . .

نعم، لأنه هم تكلموا فيه، محمد بن قدامة في سنن أبي داود، نعم هو متكلم فيه، لكن الأصل العام يؤيد هذا، وهو أن اليد اليمين لمثل هذا العمل الجليل، نعم.

طالب:. . . . . . . . .

لا، لا هذا تعريف الخليلي؛ لأنه فيه كلام ما هو بثقة، فيه كلام، هذا تعريف الخليلي، وإن قلت: إن فيه مخالفة، فيه مخالفة؛ لأن الأكثر رووه بإطلاق:"يعقد التسبيح بأنامله" لكن تشتمل على مخالفة من وجه، وموافقة من وجه، على ما سيأتي في زيادات الثقات، كما مثلوا بحديث:((وجعلت تربتها))، "جعلت تربتها" فيه موافقة:((جعلت لي الأرض))؛ لأن التربة نوع من أنواع الأرض، واليمين فرد من أفراد الأنامل، أو أفراد من أفراد الأنامل، ففيها موافقة من وجه، ومخالفة من وجه، ويأتي تقرير ذلك -إن شاء الله تعالى- فيما بعد يعني في زيادات الثقات.

ورد ما قالا بفرد الثقة

…

كالنهي عن بيع الولا والهبة

وقول مسلم روى الزهري

…

. . . . . . . . .

يعني وكذا رده ابن الصلاح بقول الإمام مسلم في الأيمان والنذور من صحيحه: "روى الزهري تسعين فرداً" يعني نحو تسعين، وفي بعض النسخ:"سبعين". تقديم التاء أصح، تسعين فرداً لا يشارك الزهري فيها أحد، تفرد بها الزهري "كلها قوي" الزهري إمام حافظ، حتى قال بعضهم: إنه لا يحفظ له خطأٌ، وإن كان هذا بعيداً لكن يدل على تمام حفظه، وضبطه، وإتقانه.

. . . . . . . . .

…

تسعين فرداً كلها قوي

لا شك أنه ما دام راوٍ، واحدٍ، ثقة يتفرد بتسعين، إذا كان الزهري، وهو إمام حافظ يتفرد بهذا العدد من الأحاديث، وكلها قوية، يدل على أن تفرد الثقة، مجرد التفرد من غير مخالفة لا يدخل في الشذوذ، وبهذا رد ابن الصلاح على الحاكم، والخليلي "واختار" من؟ ابن الصلاح، واختار ابن الصلاح ما استخرجه، واستنبطه من صنيع الأئمة "واختار فيما لم يخالف" فيما لم يخالف الراوي الذي يروي ما لا يتضمن مخالفة، اختار ابن الصلاح أن هذا له أحوال، إن كان تام الضبط له حكمه، وإن كان دونه له حكم، وإن كان غير ضابط فله حكم، هذا الذي يتفرد، ويروي ما لا يرويه الناس يتفاوت تبعاً لقوة ضبطه، وضعفه:

واختار فيما لم يخالف أن من

…

يقرب من ضبط. . . . . . . . .

يعني تام "ففرده حسن" إذا كان يقرب من الضبط التام، يعني ليس ضابطاً ضبطاً تاماً، إنما هو قريب من الضبط التام، يعني خف ضبطه قليلاً عن التام "ففرده حسن، أو بلغ الضبط" يعني التام "فصحح" ما تفرد به "أو بعد عنه" يعني عن الضبط التام، فهذا تفرده "مما شذ فاطرحه ورد" فاطرحه ورد ما وقع لك من حديثه الذي تفرد به، ما الذي اختاره ابن الصلاح؟ اختار تقسيم الرواة الذين يتفردون بالأحاديث، فإن كان الراوي الذي تفرد بالحديث يقرب ضبطه من التام هذا "فرده حسن" فرده حسن، والذي يبلغ الضبط التام تفرده، وما تفرد به صحيح، والذي يبعد عن الضبط التام تفرده ضعيف، يقول:

واختار فيما لم يخالف أن من

…

يقرب من ضبط ففرده حسن

أو بلغ الضبط. . . . . . . . .

…

. . . . . . . . .

يعني التام "فصحح" حديثه الذي تفرد به "أو بعد عنه" بأن لم يكن ضابطاً أصلاً "فمما شذ" يعني ففرده مما شذ "فاطرحه ورد" ما تفرد به، فالشاذ المردود على هذا، الشاذ المردود على هذا، قسمان: قسم ما تضمن المخالفة، ما تضمن المخالفة، فهو شاذ، وإن كان راويه ثقة، على تعريف الإمام الشافعي، والثاني فرد من لا يحتمل تفرده، فرد من لا يحتمل تفرده، وهذا شاذ، هذا الشاذ، ويأتي توضيحه في المنكر؛ لأنه قريب منه، نعم.

طالب: فاطرحه ورد.

رد ما وقع لك من مفرداته؛ لأن هذا لا يحتمل تفرده.

طالب: يعني من الشاذ، كأنه ورَدَّ، يعني.

ورَدَّ؟

طالب: إيه.

فاطرحه، ورَدَّ؛ كيف؟

طالب: ورَدَّ كأنه ضمير يعود

…

ممكن، من الذي يقوله الشارح من؟

طالب:. . . . . . . . .

من هو؟

طالب:. . . . . . . . .

ويش اللي معاك؟

طالب:. . . . . . . . .

ويش هو؟ العراقي نفسه، العراقي نفسه، والذي وقع في اللبس التسمية "فتح المغيث" وهي ليست لشرح العراقي، غلط "فاطرحه ورُدَّ" يقول: ورُد هو أمر معطوف على قوله: فاطرحه، من أين جبت الكلام اللي أنت قلت؟ هاه؟ من أين أتيت بكلامك؟

طالب:. . . . . . . . .

ورد، أمر معطوف على قوله: فاطرحه، قال ابن الصلاح: فخرج من ذلك أن الشاذ المردود قسمان.

طالب:. . . . . . . . .

في إيش؟ هذا اختياره، هذا اختياره، ويأتي في المنكر توضيحه، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

ليشمل، ليشمل راوي الصحيح، وراوي الحسن، مثل ما قالوا في زيادة الثقة، يعني الثقة يراد به أعم من الثقة المخرِج للصدوق، نعم أعم من ذلك، وإنما هو رد ما تفرد به الراوي المقبول ليشمل راوي الصحيح، وراوي الحسن على ما سيأتي.

المنكر.

المنكر

والمنكر الفرد كذا البرديجي

…

أطلق والصواب في التخريج

إجراء تفصيل لدى الشذوذ مر

…

فهو بمعناه كذا الشيخ ذكر

نحو: ((كلوا البلح بالتمر)) الخبر

…

ومالك سمى ابن عثمان عمر

قلت: فماذا؟ بل حديث نزعه

…

خاتمه عند الخلا ووضعه

طالب: أحسن الله إليك، قبل الدخول في موضوع المنكر، الحاكم والخليلي ما رواه ما انفرد به الثقة عن ماذا؟ عن جماعة، أو عن ثقة واحد؟

لا، المقصود في طبقة من الطبقات تفرد به هذا الراوي، إيه سواءٌ كان عن جماعة، أو عن واحد.

طالب: الشافعي مفهوم كلامه أن ما خالف به الثقات، الثقة مخالفاً للثقات، لكن ..

لكن هذا الراوي تفرد به، تفرد به يقال: شاذ، ولذلك ردوا عليهم حديث الأعمال بالنيات شاذ؟ هو شاذ؟ على رأي الحاكم شاذ.