‌الاعتبار والمتابعات والشواهد: - شرح ألفية العراقي - عبد الكريم الخضير - جـ ١٢

أظن الشذوذ، قالوا مثلاً:((إن الله يحب التوابين، ويحب المطهرين)) شاذ، لكن يمكن أن يحكم عليه بالشذوذ ويش المانع؟ شاذ، فعلى القول بأنهما مترادفان، ويسنده تصرفات الأئمة، فيطلقون هذا بإزاء هذا، وهذا بإزاء هذا ما في إشكال، ليست هناك قواعد مطردة عند الأئمة الكبار، ليست هناك قواعد مطردة بحيث لا يحيدون عنها بخلاف طريقة المتأخرين عندهم قواعد مطردة ثابتة يمكن أن يربى عليها طالب علم، حتى إذا تأهل بعد المران الكثير، والتخريج للأحاديث، والنظر في الأسانيد، والنظر في أحكام الأئمة؛ تتولد لديه الملكة التي يستطيع بها أن يحاكي المتقدمين، وأما التمرين فيكون على طريقة المتأخرين.

اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا وارفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً، واغفر لنا ولشيخنا والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين.

قال المصنف -رحمه الله تعالى-:

‌

‌الاعتبار والمتابعات والشواهد:

الاعتبار سبرك الحديث هل

…

شارك راو غيره فيما حمل

عن شيخه فإن يكن شورك من

…

معتبر به فتابع وإن

شورك شيخه ففوق فكذا

…

وقد يسمى شاهداً ثم إذا

متن بمعناه أتى فالشاهد

…

وما خلا عن كل ذا مفارد

مثاله لو أخذوا إهابها

…

فلفظة الدباغ ما أتى بها

عن عمرو إلا ابن عيينة وقد

…

توبع عمرو في الدباغ فاعتضد

ثم وجدنا أيما إهاب

…

فكان فيه شاهد في الباب

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد:

فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: يقول الحافظ العراقي -رحمه الله تعالى- في ألفيته؛ التي هي في الأصل نظم لعلوم الحديث لابن الصلاح، ومما مضى شرحه في العام الماضي الشاذ والمنكر، الشاذ والمنكر ويجتمعان في التفرد على ما مضى، فالشاذ يتفرد به الثقة إما مع قيد المخالفة أو لا، والمنكر يتفرد به الضعيف مع المخالفة أو لا، وقد يطلق الشاذ بإزاء المنكر والعكس، وبعد ذلك أردف المؤلف -رحمه الله تعالى- هذين البابين اللذين فيهما تفرد الراوي:

المنكر الفرد كذا البرديجي

…

أطلق والصواب في التخريج

إلى آخره.

كيف نعرف التفرد وعدم التفرد؟ لا نعرف ذلك إلا بالاعتبار، فإذا اعتبرنا، وبحثنا في الدواوين، فإن وجدنا شاهداً أو متابعاً؛ انتفى التفرد، وإلا حصل التفرد، ولذا أردف الحافظ العراقي -رحمه الله تعالى- الشاذ والمنكر بالاعتبار والمتابعات والشواهد، ليُعلم، وينظر في الحديث إن وجد له شاهد أو متابع انتفى التفرد، وحينئذٍ لا يصير مجال هناك للشذوذ، ولا النكارة.

أقول: مناسبة هذا الباب، وهذه الترجمة، مناسبة هذه الترجمة لما قبلها مع الترجمتين اللتين قبلها؛ الشاذ والمنكر، الشاذ على ما تقدم تحريره عن الإمام الشافعي وغيره: هو ما يخالف فيه الثقة غيره من الثقات:

وذو الشذوذ ما يخالف الثقة

…

فيه الملأ فالشافعي حققه

ومنهم من يطلقه على مجرد التفرد، على مجرد التفرد مطلقاً، ومنهم من يطلقه على مجرد تفرد الثقة، والمنكر بإزائه، المنكر بإزائه يطلق، ويراد به الشاذ في تفرد الثقة، أو مع المخالفة، أو مطلقاً، ويطلق ويراد به تفرد الضعيف، مع مخالفة غيره من الثقات، أو مجرد تفرد من لا يحتمل تفرده، وهذا كله مضى.

كيف نعرف هذا التفرد؟ كيف نحكم على الحديث بأنه فرد؟ وسيأتي –أيضاً- ترجمة الأفراد، ترجمة ستأتي الأفراد، وسيأتي –أيضاً- في أواخر الكتاب الغريب، والأفراد هي ما يتفرد به راوٍ واحد، والغريب هو ما يتفرد به –أيضاً- راوٍ واحد، إلا أنهم أكثر ما يطلقون الفرد على التفرد المطلق، والغريب على التفرد النسبي، وهذا كله سيأتي -إن شاء الله تعالى-،

فجعل الناظم -رحمه الله تعالى- تبعاً للأصل هذه الترجمة بين البابين السابقين: الشاذ والمنكر، ثم أردفها بالأفراد، ثم أخر الكلام على الغريب مع العزيز، والمشهور في أواخر الكتاب، والأصل، والأنسب أن يأتي بالشاذ، ثم المنكر، ثم الفرد ثم الغريب، ثم بعد ذلك يأتي بالاعتبار، لكنه وسط هذه الترجمة بين بابين فقدمهما، وبابين فأخرهما، وهذا مما يلاحظ على الأصل، الذي هو ابن الصلاح؛ لأنه ألفه، ألف كتابه شيئاً فشيئاً، ألف كتابه ليلقيه على الطلاب في دروس، ولذا جاءت تراجمه هكذا، وابن الصلاح -رحمه الله تعالى- اجتهد في ترتيب كتابه، وتحريره، وجمعه من المصادر المختلفة، فأملاه على الطلاب، ولوحظ عليه بعض الشيء، وهكذا، وهذا هو الشأن في مصنفات البشر، لا بد أن يلاحظ عليه، ولا يمكن أن يكون الكمال، والتمام إلا لكتاب الله -جل وعلا-.

هذه الترجمة: "الاعتبار والمتابعات والشواهد" قد يفهم من النسق بين الثلاث الكلمات الاعتبار، والمتابعات، والشواهد أنها قسائم، فالاعتبار قسيم للمتابعات، والشواهد، فعلى هذا تكون الأنواع ثلاثة، الاعتبار، والمتابعات، والشواهد، وهذا الفهم ليس بصحيح؛ لأن ما يعتضد به الخبر، وما تتعدد به الطرق هي المتابعات والشواهد فقط، فحق العبارة كما يقول الحافظ ابن حجر: معرفة الاعتبار للمتابعات، والشواهد، معرفة الاعتبار للمتابعات، والشواهد، فالاعتبار ليس قسيماً للمتابعات والشواهد، يعني لا يوجد شيء ينقسم إلى ثلاثة أقسام هي الاعتبار، والمتابعات، والشواهد، وإنما هي المتابعات، والشواهد فقط، وأما الاعتبار، فهو الاختبار، والنظر، والسبر في دواوين السنة؛ للبحث عن المتابعات، والشواهد، ولذا يقول الحافظ -رحمه الله تعالى- في نظمه، الحافظ العراقي:

"الاعتبار سبرك الحديث":

الاعتبار سبرك الحديث هل

…

شارك راوٍ غيره فيما حمل

فالاعتبار هيئة التوصل، وطريقة التوصل لمعرفة المتابعات، والشواهد، هيئة التوصل، والطريق إلى التوصل لمعرفة المتابعات، والشواهد "الاعتبار سبرك الحديث" يعني اختبارك، ونظرك الحديث في دواوين السنة، والبحث عن الطرق، هذا هو الاعتبار "هل شارك" راويه الذي يظن تفرده به "راو غيره فيما حمل" فشارك فعل، فاعله معروف، غيره هذا إيش؟ المفعول المشارك، اللي هو إيش؟ غيره، مفعول شارك، مفعول شارك، إذن "راوٍ" إعرابها هذا هو الفاعل؟

. . . . . . . . . هل

…

شارك راو غيره فيما حمل

زكريا الأنصاري يشير إلى أن غيره يمكن أن تكون هي الفاعل، فتكون غيرُه، وراوٍ هي المفعول، لكن هل راوٍ كذا بحذف الياء، تأتي في حالة النصب؟ أو أن المنقوص في حالة النصب تثبت ياؤه، ويظهر عليه الإعراب شارك راوياً، ويقول: إن من العرب من يجعل المنقوص محذوف الياء باستمرار، يعني إذا لم تقترن به "أل"، وعلى هذا يكون غيره هو الفاعل، وراوٍ هو المفعول على كلامه هو، لكن ما الداعي لمثل هذا التكلف؟ وبالإمكان أن نقول:"شارك راوٍ" هذا هو إيش؟ الفاعل؛ لأن المنقوص المجرد عن "أل" في حالتي الرفع والجر تحذف ياؤه "وغيره" كما ضبط هنا تكون هي إيش؟ المفعول، والراوي سواءٌ شارك غيره، أو شورك؛ في فرق، وإلا ما في فرق؟

طالب:. . . . . . . . .

من أين؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، يا أخي، أنا أقول: إن الشخص سواءٌ شارك إذا وجدت المشاركة، التي هي بين الطرفين، شارك زيد عمراً، هل يختلف التعبير، ويختلف الأسلوب، ويختلف المفهوم من الجملة؛ إذا قلنا: شارك زيداً عمرٌو؟ يعني سواءٌ قدمنا الفاعل، أو المفعول يختلف الأمر، ولا يوجد أي مانع من هذا، وعلى هذا يكون راوٍ هو الفاعل، وغيره هو المفعول فيما حمل، يعني فيما حمله، وما موصولة، يعني في الذي حمل، والجملة صلة الموصول، والعائد محذوف، الأصل فيما حمله من الحديث "عن شيخه فإن يكن" ذاك الراوي "شورك من معتبر به" معتبر به:

. . . . . . . . .

…

. . . . . . . . . فيما حمل

عن شيخه فإن يكن شورك من

…

معتبر به. . . . . . . . .

يعني شورك من مثله بأن لا يكون شديد الضعف، بأن لا يكون كل من المشارِك، والمشارَك شديد الضعف؛ لأن رواية شديد الضعف وجودها مثل عدمها، لا يستفيد منها الحديث قوة، فوجودها مثل عدمها إذا كان الراوي شديد الضعف، ولذا قال:"فإن يكن شورك من معتبر به" كثيراً ما يقال: فلان يعتبر به، وفلان لا يعتبر به، فإذا كان ممن يعتبر به؛ فضعفه ليس بشديد، وهو الذي يقبل الانجبار، وقد يكون غير ضعيف وإنما، قد يكون ثقة، وقد يكون دونه صدوق، فإن كان ثقة، فمشاركته تفيد الخبر، وإلا ما تفيد الخبر، إن كان الراوي ثقة مشاركته تفيد الخبر، أو لا تفيده؟ الخبر صحيح دون مشاركة، لكن عند الترجيح، عند المعارضة يستفيد خبر الثقة بمشاركة غيره له، يستفيد إيش؟ القوة عند الترجيح، فيرجح على غيره مما لا يشارك فيه، أو ممن لم يشارك فيه راويه الثقة، فمشاركة الثقة تفيد عند الترجيح، عند التعارض، والترجيح، ومشاركة من دون الثقة ممن لم يصل إلى حد الضعف تفيد الحديث الارتقاء إلى درجة الصحيح لغيره، يعني ممن لا يصل إلى حد الضعف، مشاركة هذا الراوي من مثله ممن لا يصلح على حد الضعف تفيده قوة، فيرتقي بذلك إلى درجة الصحيح لغيره، ومشاركة الضعيف ممن يعتبر به تفيد الخبر الارتقاء من الضعيف إلى الحسن، فنستفيد من المتابعات، والشواهد التقوية، نستفيد منها التقوية، والترقية للأحاديث من الضعف إلى الحسن، أو من الحسن إلى الصحة "فإن يكن شورك" إن يكن ذلك الراوي "شورك من معتبر به" يعني ضعفه لا يرجع إلى عدالته، ولا يصل إلى حد من يتهم بالكذب مثلاً، وإنما يرجع ضعفه إلى شيء في حفظه مما لا يصل إلى شدة الضعف في الحفظ بأن يكون سيء الحفظ مثلاً، على خلاف بينهم في سيء الحفظ؛ هل ينجبر، أو لا ينجبر؟ المقصود أن مثل هذا إذا كان ضعفه راجع إلى شيء في حفظه؛ فإنه ينجبر، فإنه ينجبر.

"معتبر به فتابع" فتابع هذا هو التابع، فالتابع هو الذي يشارك فيه راويه من قبل معتبر به، هذا هو التابع، والخلاف بين أهل العلم في المتابع، والشاهد، والفرق بينهما، منهم من يخص المتابع إذا كان المتن بلفظه يروى من طريق آخر، ولو اختلف الصحابي، منهم من يطلق المتابع على اتحاد اللفظ، ولو اختلف الصحابي، والشاهد على اختلاف اللفظ، يعني أن يروى الحديث بالمعنى، ولو اتحد الصحابي، هذا قول في هذه المسألة، والذي يختاره أكثر المتأخرين أن المتابع ما اتحد صحابيه، ولو وجد الاختلاف في اللفظ، والشاهد ما اختلف صحابيه، ولو اتحد اللفظ، ولو اتحد اللفظ.

فمن العلماء من ينظر إلى اللفظ والمعنى، فإن اتحد اللفظ؛ فالمتابع، ولو اختلف الصحابي، وإن اختلف اللفظ واتحد المعنى؛ فالشاهد، ولو اتحد الصحابي، ومنهم من ينظر إلى اتحاد الصحابي، واختلافه فما اتحد فيه الصحابي؛ فهو المتابع، وما اختلف فيه الصحابي؛ فهو الشاهد، ولو اتحد المعنى، وهذا هو ما يرجحه أكثر المتأخرين، وعليه عمل المخرجين ممن يخرج الأحاديث من المتأخرين "فإن يكن شورك من معتبر به فتابع" إن شورك فيما حمل عن شيخه مباشرة؛ فتابع متابعة تامة، إن شورك في شيخه، الراوي الأدنى إن شورك في شيخه فمتابعة تامة، وإن شورك في شيخ شيخه فمتابعة لكنها قاصرة، وإن توبع في الشيخ الثالث متابعة لكنها أقصر، وهكذا إلى أن يصل الاتحاد في الصحابي، فعلى سبيل المثال في حديث الأعمال بالنيات، يقول الإمام البخاري -رحمه الله تعالى-: حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان، يرويه البخاري -رحمه الله تعالى- عن غير الحميدي عن سفيان، هذه متابعة تامة، وإلا قاصرة؟ متابعة تامة، وإلا قاصرة؟ تامة، تامة يا الإخوان؛ لأنها المشاركة في الشيخ، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

من بداية السند نعم، الحديث نفسه إذا رواه البخاري من غير طريق الحميدي عن غير سفيان عن يحيى بن سعيد، اتحدوا في شيخ الشيخ هذه متابعة، لكنها أقصر من الأولى، واضح، وإلا ما هو بواضح، ظاهر وإلا ما هو بظاهر؟ ثم إلى آخر الإسناد، إلى أن يتحدوا في عمر -رضي الله تعالى عنه-، إذا تصور أنه روي من طريق يصح عن غير علقمة عن عمر، لكنه لا يثبت إلا من طريق عمر، وعنه علقمة، وعنه محمد بن إبراهيم التيمي، وعنه يحيى بن سعيد، وعنه انتشر.

لو قدر أننا وجدنا حديث الأعمال بالنيات من حديث أبي هريرة مثلاً، بلفظه؛ ماذا يكون متابعاً، وإلا شاهداً؟ شاهد على القول الثاني، وإن اتحد اللفظ؛ فمتابع على القول الأول، لو وجدنا حديث عمر -رضي الله تعالى عنه- مع اختلاف في لفظه، واتحاد في معناه؛ نقول متابعة، وإلا شاهد؟ شاهد على القول الأول، ومتابع على القول الثاني، وهكذا.

"وإن شورك شيخه ففوق" ففوق مبني على الضم لماذا؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

نعم، حذف المضاف إليه مع نيته، وقبل، وبعد، والجهات الست إذا حذف المضاف إليه مع نيته تبنى على الضم، مثل ما تقول: أما بعد، {لِلَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ} [(4) سورة الروم]، لكن إذا أضيفت أعربت:{قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ} [(137) سورة آل عمران]، {فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ} [(26) سورة النحل]، هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

نعم، يصير مثل ما يقول شيخ الإسلام عن بعض المبتدعة إذا ذكر قولاً لا يدل له نقل، ولا عقل قال: هذا من باب خر عليهم السقف من تحتهم، يعني لا نقل، لا وافق القرآن، ولا وافق العقل "ففوق فكذا" أي فهو متابع ولكنه قاصر، نعم متابع لكنه قاصر "وقد يسمى" كل من المتابع لشيخه فمن فوقه "يسمى شاهداً" قد يسمى المتابع شاهداً، والشاهد يسمى متابعاً، وبعضهم لا يفرق بين الأمرين، والخطب في هذا كله سهل، سواءٌ سميناه متابعاً، أو شاهداً الأمر سهل؛ لماذا؟ لأن كلاً من المتابع، والشاهد يفيد التقوية، يفيد التقوية، مما يتقوى به الخبر، وقد يسمى شاهداً، ثم بعد فقد المتابعات "ثم إذا متن" آخر في الباب "متن بمعناه أتى" عن ذلك الصحابي، أو غير الصحابي "متن بمعناه أتى" سواءٌ اتحد الصحابي، أو اختلف "فالشاهد" وهذا على القول الأول، أن النظر إلى اللفظ، والمعنى، وهذا هو اختيار الإمام البيهقي، وعليه جمع من أهل العلم، وعرفنا أن اختيار أكثر المتأخرين على التفريق بين المتابع، والشاهد في الصحابي اتفاقاً، واختلافاً، فإن اتحد؛ فهو المتابع، وإن اختلف؛ فالشاهد "وما خلا" يعني تجرد "عن كل ذا" عن كل من التابع، وا لشاهد:

. . . . . . . . .

…

وما خلا عن كل ذا مفارد

"مفارد" يعني أفراد، يعني إذا بحثنا، وسبرنا دواوين السنة، فلم نجد ما يتابع الراوي على رواية الخبر، ولا وجدنا ما يشهد للحديث؛ نجزم بأنه فرد، نجزم بأنه فرد "مثاله" أي ما وجد له متابع، وشاهد بعد البحث، والسبر، والتنقيب في الدواوين:

مثاله: ((لو أخذوا إهابها))

…

. . . . . . . . .

لو أخذوا إهابها، المروي عند الإمام مسلم من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس، الحديث في مسلم عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس،

مثاله: ((لو أخذوا إهابها))

…

فلفظة: "الدباغ". . . . . . . . .

يقول: أصل الحديث: ((لو أخذوا إهابها))، يعني الشاة التي أهديت لمولاة ميمونة، فماتت فرموها، ((لو أخذوا إهابها))، في رواية سفيان:((فدبغوه)):

مثاله: ((لو أخذوا إهابها))

…

فلفظة: "الدباغ" ما أتى بها

يعني ما أتى بها أحد "عن عمرو" يعني ابن دينار "إلا ابن عيينة" إلا ابن عيينة، مصروف، وإلا فالأصل أنه ممنوع من الصرف، لكنه يصرف للوزن، يصرف للوزن "إلا ابن عيينة، وقد توبع" شيخه "عمرو" توبع عمرو، يعني شيخه عمرو بن دينار "في الدباغ" تابعه أسامة بن زيد الليثي عند الدارقطني، والبيهقي، وتابعه –أيضاً- يزيد بن أبي حبيب، وتابعه –أيضاً- ابن جريج، سفيان ما توبع، لكن توبع شيخه عمرو بن دينار "في الدباغ فاعتضد" وعرفنا أنه تابعه ثلاثة: أسامة بن زيد الليثي، ويزيد بن أبي حبيب، وابن جريج، توبع:

. . . . . . . . .

…

. . . . . . . . . في الدباغ فاعتضد

ثم وجدنا: ((أيما إهاب))

…

فكان فيه شاهد في الباب

"ثم وجدنا" عن عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس: ((أيما إهاب .. )) يعني (( .. دبغ؛ فقد طهر)):

. . . . . . . . .

…

فكان فيه شاهد في الباب

لكونه بمعناه، لكونه بمعناه، مع أنه يلاحظ اتحاد الصحابي، كلاهما من حديث ابن عباس، كلاهما من حديث ابن عباس، إذا كان الحديث واحداً، عن صحابي واحدٍ، يعني لا إشكال في تسميته متابع، الرواية الثانية تسمى متابعة، لكن إذا جزمنا أن القصة مختلفة مثلاً، القصة مختلفة، والصحابي متحد، فمثلاً حديث:((أيما إهاب دبغ؛ فقد طهر)) حديث ثانٍ لابن عباس يختلف عن حديث الشاه التي أهديت لمولاة ميمونة في قصة أخرى، هل نقول هذه متابعة، وإلا حديث آخر؟ لأن هذا يلتبس، وتجدون في الأطراف، أطراف الأحاديث، كالتي صنعها محمد فؤاد عبد الباقي بالنسبة لصحيح البخاري، تجده –أحياناً- يجعل هذا الحديث، وإن كان مستقلاً طرفاً للحديث الأول، بمعنى أنه جزء منه، أو موضع آخر من رواية البخاري لنفس الحديث، يعني يكون الحديثان في موضوع واحدٍ، لكن المناسبات مختلفة، والقصص، وسبب ورود الحديث مختلف؛ فهل نقول: إنه حديث واحد، أو حديثان لابن عباس في الباب؟ يعني مقتضى قولهم في هذا الخبر، يعني الحديث عن ابن عباس الأول، والثاني، الحديثان عن ابن عباس، لكن القصة مختلفة:((أيما إهاب دبغ؛ فقد طهر)) في حديث: ((لو أخذوا إهابها))، في حديث الشاه:((فدبغوه، فانتفعوا به)) في رواية سفيان بن عيينة، والحديث الآخر:((أيما إهاب دبغ فقد طهر))، بين الحديثين: حديث الشاه، والثاني:((أيما إهاب)) هذا إيش؟ خاص، وهذا إيش؟ ((هلا انتفعتم بإهابها؟ ))، يعني جلد الشاة الميتة، والثاني: عام في جميع الجلود: ((أيما إهاب دبغ؛ فقد طهر))، في مثل هذه الصورة يمكن حمل العام على الخاص، وإلا ما يمكن؟ يحمل العام على الخاص، وإلا ما يحمل؟ هل نقول: إن هذا خاص بالشاه، وما عدا ذلك لا يحمل، وفي حكم الشاة جميع ما يؤكل لحمه، أو نقول: لا يحمل العام على الخاص هنا؟ "أيما" من صيغ العموم، والحديث الأول:((لو أخذوا إهابها)) في الشاة خاصة، في قضية خاصة، وهذا فيه عموم، فهل نقول: إن جميع جلود الميتات إذا دبغت طهرت، وإلا خاص بما يؤكل لحمه؟ نعم، يعني العام إذا ذكر الخاص بحكم موافق لحكم العام؛ فإنه لا يخصص، إذا اتحد الحكم لا يخصص به، إنما يكون التنصيص على الخاص من باب التنصيص على بعض أفراد العام