‌تقديم المتن على السند - شرح ألفية العراقي - عبد الكريم الخضير - جـ ٣٣

من يعيد سند الكتاب يقول: أنت قطعت هذه الصحيفة، وذكرت الإسناد في أول موضع، الثاني قلت:"وبه" بحيث لا يلتبس الضمير بإسناد آخر غير السند المقصود، قلت:"وبه" والمتلقي يعرف أن الضمير يعود إلى الإسناد الذي مع الجملة الأولى من هذا الخبر، يقول: إذا انتهيت أعد هذا الإسناد في آخر الكلام لئلا يكون المتلقي نسي الإسناد الأول، الآن بعض العلماء الذين يروون الأحاديث بالأسانيد إذا ألفوا مختصرات مجردة عن الأسانيد تجده أحياناً يحلي يذكر الإسناد في أول الكتاب، وبعد كذا حديث يذكر الإسناد، ويستمر بدون إسناد ثم يذكر الإسناد، وكذلك إذا ساق أسانيد في شرح له على أي كتاب تجده أحياناً يذكره بإسناده إلى الأئمة، وأحياناً يجرده وينسبه إلى المخرج ويكتفي به، فهم يذكرون بالأسانيد؛ لأن مع طول العهد تنسى فما تعرف أن الحافظ العراقي يروي مثلاً هذا الحديث عن الإمام البخاري بواسطة عشرة مثلاً، أو بواسطة ثمانية، يذكر لك في موضع، ثم يتجاوز له عشرين ثلاثين موضع ثم يذكره أحياناً، وفي النهاية يذكره ليذكرك به، ولذا قال:

ومن يعيد سند الكتاب مع

…

آخره احتاط وخلفاً ما رفع

إيش "خلفاً ما رفع"؟ يعني الذي يشترط أن يكرر الإسناد في كل موضع، الذي يذكره في الآخر فقط ما رفع الخلاف، يعني مع كونه احتاط، لكن مع ذلك ما رفع الخلاف، خلاف من تشدد في هذه المسألة، ورأى أنه لا بد من ذكر السند في كل جملة.

سم.

‌

‌تَقْدِيْمُ المَتْنِ عَلى السَّنَدِ

وَسَبْقُ مَتْنٍ لَوْ بِبَعْضِ سَنَدِ

…

لَا يَمْنَعُ الْوَصْلَ وَلَا أَنْ يَبْتَدِي

رَاوٍ كَذَا بِسَنَدٍ فَمُتَّجِهْ

…

وَقالَ: خُلْفُ النَّقْلِ مَعْنَى يَتَّجِهْ

في ذَا كَبَعْضِ الْمَتْنِ قَدَّمْتَ عَلَى

…

بَعْضٍ فَفِيْهِ ذَا الْخِلَافُ نُقِلَا

تقديم المتن على السند: الأصل والجادة عند أهل العلم أن المقدم السند؛ لأنه وسيلة يتوصل بها إلى ثبوت المتن، والوسيلة مقدمة على الغاية، هذا أمر معروف، الضوء قبل الصلاة فهو وسيلة إليها، وكذلك السند وسيلة إلى الغاية التي هي المتن، والجادة أن السند يذكر قبل، لكن لو ذكر المتن قبل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((إنما الأعمال بالنيات، وإنما كل امرئ ما نوى)) قال البخاري: حدثنا به الحميدي قال: حدثنا سفيان .. إلى آخره، إذا قدمنا المتن على السند، يتغير شيء من الواقع؟ سواء قدمنا أو أخرنا الجمهور ما في أدنى إشكال عندهم؛ لأن الصورة ما تغيرت، ولا يقال مثلاً: إن الشيخ رواه السند قبل المتن، كونه قدم أو أخر يعني ما له أثر –هذا- في الوقع إلا عند ابن خزيمة، وينتبه لهذا، ابن خزيمة رحمه الله إذا قدم المتن على السند فلعلة في السند، يعني عند غيره، أنت تريد أن تستدل بحديث من صحيح البخاري فتذكره بإسناده، يعني ما يختلف سواء قدمت الإسناد أو أخرته عند مسلم وعند غيره، ابن خزيمة إذا قدم المتن ليس لك أن تقدم السند والعكس، لماذا؟ لأنه لا يقدم المتن على السند إلا لعلة في السند، فأنت إذا قدمت السند على المتن الذي آخره أو قدمه على سنده أنت أوقعت نفسك وأوقعت غيرك في إشكال رفع هذه العلة والعكس، إذا قدمت المتن وهو مقدم والسند مقدم عليه في صحيح ابن خزيمة أنت جعلت القارئ يظن في هذا الحديث أو في سنده علة، قال:

وسبق متن لو ببعض سند

…

لا يمنع الوصل ولا أن يبتدي

راوٍ كذا بسند فمتجه

…

. . . . . . . . .

"سبق متن" المتن يسبق السند كامل، وهذا موجود عند البخاري، يسبق السند كاملاً، وقد يذكر بعض السند قبل المتن، وبعضه بعد المتن، يعني لو تقول: عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إنما الأعمال بالنيات)) قال البخاري: حدثنا به الحميدي عن سفيان عن يحيى بن سعيد خلاص يكفي، سواء قدمت المتن على السند كاملاًَ، أو قدمت بعض السند وأخرت بعضه، هذا ما في إشكال.

وسبق متن لو ببعض سند

…

. . . . . . . . .

(لو) هذه هل نقول: إنها للخلاف القوي كما هي عند الفقهاء؟

طالب: إنما هي للتقليل. . . . . . . . .

ما هي بـ (أو) لا (لو) هذه، يعني المسائل الاصطلاحية هل تستصحب من فن إلى آخر؟

طالب: الغالب.

هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، هل نستصحب اصطلاح الشافعية ونطبقه على كتب الحنابلة أو على الحنفية؟ أو اصطلاح الفقهاء نطبقه على المحدثين؟ لا ما يمكن، ولذلك ما نقول: إن (لو) هذه للخلاف القوي كما هي عند الحنابلة.

وسبق متن لو ببعض سند

…

لا يمنع الوصل. . . . . . . . .

يعني متصل ما نقول: إن هذا منقطع؛ لأنه ما ذكر أول السند، يعني حذفنا الحميدي وسفيان ويحيى بن سعيد، واقتصرنا على علقمة وعمر، ما نقول: إن هذا معلق، لماذا؟ لأن الثلاثة سوف يذكرون بعد ذكر المتن.

. . . . . . . . .

…

لا يمنع الوصل ولا أن يبتدي

راوٍ كذا بسند فمتجه

…

. . . . . . . . .

يعني من أراد رواية الحديث .. ، وجدت في كتاب المتن مقدم، وتريد أن تروي هذا الحديث من هذا الكتاب لا يمنع أن تقدم السند على الجادة، وجدت بعض السند مقدم على المتن وبعضه مؤخر لا يمنع أن تروي السند كاملاً قبل المتن على الجادة.

. . . . . . . . . فمتجه

…

وقال: خُلف النقل معنى يتجه

في ذا كبعض المتن قدمت على

…

. . . . . . . . .

يعني الخلاف في النقل يقول: "معنى يتجه" إيش معناه؟ "وقال" من القائل؟

طالب: ابن الصلاح.

ابن الصلاح كما هو معروف "خلف النقل معنىً يتجه" يعني الذي يخالف في الرواية في المعنى يخلف في مثل هذا.

في ذا كبعض المتن قدمت على

…

بعضٍ. . . . . . . . .

يعني قدمت بعض المتن على بعض، يعني هل لك أن تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنما لكل امرئ ما نوى، وإنما الأعمال بالنيات))؟ يعني الجمل التي لا يرتبط بعضها ببعض قدمت أو أخرت ما في إشكال، لكن إذا كانت الجمل مرتبط بعضها ببعض بمعنى أن الثانية ما تفهم إلا بعد سياق الأولى هذا ما يجوز فيها تقديم ولا تأخير.

في ذا كبعض المتن قدمت على

…

بعضٍ ففيه ذا الخلاف نُقلا

يعني كأن الخلاف في مثل هذا، السند كامل مع المتن كامل تقدمه أو تأخره ما في أشكال، لكن بعض المتن تقدمه على بعض هذا محل إشكال؛ لأنه قد يكون ترتيبه فيه أمر معنوي خفي لم تطلع عليه أنت، ولا تدرك أنت، فيكون الترتيب أحياناً له معنى، فيخفى عليك، فوجد مثل هذا الخلاف في عدمه، وإلا إذا وجدت الجمل المنفكة لا يرتبط بعضها على بعض، ولا فهمها، وجوزنا تقطيعها فلئن نجوز تقديم بعضها على بعض من باب أولى.

سم.

إذَا قَالَ الشَّيْخُ: مِثْلَهُ أَوْ نَحْوَهُ

وَقَوْلُهُ مَعْ حَذْفِ مَتْنٍ مِثْلَهُ

…

أَوْ نَحْوَهُ يُرِيْدُ مَتْنَاً قَبْلَهُ

فَالأَظْهَرُ الْمَنْعُ مِنْ أنْ يُكَمِّلَهْ

…

بِسَنَدِ الثَّاني وَقِيْلَ: بَلْ لَهْ

إِنْ عَرَفَ الرَّاوِيَّ بِالتَّحَفُّظِ

…

وَالضَّبْطِ وَالتَّمْيِيْزِ لِلتَّلَفُّظِ

وَالْمَنْعُ فِي نَحْوِ فَقَطْ قَدْ حُكِيَا

…

وَذَا عَلَى النَّقْلِ بَمِعْنَى بُنِيَا

وَاخْتِيْرَ أَنْ يَقُوْلَ: مِثْلَ مَتْنِ

…

قَبْلُ وَمَتْنُهُ كَذَا وَيَبْنِى

وَقَوْلُهُ: إِذْ بَعْضُ مَتْنٍ لِمْ يُسَقْ

…

وَذَكَرَ الْحَدِيْثَ فَالْمَنْعُ أَحَقّْ

وَقِيْلَ: إِنْ يَعْرِفْ كِلَاهُمَا الْخَبَرْ

…

يُرْجَى الْجَوَازُ وَالْبَيَانُ الْمُعْتَبَرْ

وَقالَ: إِنْ يُجِزْ فَبِالإِجَازَهْ

…

لِمَا طَوَى وَاغْتَفَرُوْا إِفْرَازَهْ

يقول الناظم -رحمه الله تعالى-:

"إذا قال الشيخ: مثله أو نحوه" وهذه الصيغ تكثر في صحيح مسلم الذي يجمع الروايات في موضع واحد، فيسوق الإسناد والمتن في الموضع الأول والثاني، ثم يقول بعد ذلك -بعد أن يسوق إسناداً ثالثاً ورابعاً-:"مثله"، وقد يقول:"نحوه"، الحاكم نقل عن شيوخه وهو الذي استقر عليه الاصطلاح أن الراوي إذا قال:"مثله" أنه بحروفه، وإذا قال:"نحوه" أنه بمعناه، مع أنه طبق على صحيح مسلم في بعض المواضع مع دقة الإمام مسلم أنه إذا ساق الحديث من طريق راوٍ، ساق المتن ثم ساق السند من طريق راوٍ آخر وقال:"مثله" أنك إذا تتبعته في الكتب الأخرى من طريق هذا الراوي قد تجد بعض الاختلاف، أما إذا قال:"نحوه" هذا ما في إشكال، يعني بمعناه، فهل لك أن تركب السند الثاني الذي لم يذكر متنه على المتن السابق، إذا قال:"مثله"؟ يعني الذي عهدت عليه شيوخنا وأئمتنا -يقوله الحاكم- أن مثله يعني بلفظه، فهل معنى هذا أنه إذا قال مسلم:"مثله" أو "بمثله" أو وذكر مثله، أن لنا أن نأخذ المتن السابق بحروفه، ونركب عليه السند اللاحق، قد يقول قائل: لماذا لا تسوق المتن بسنده الذي ذكره معه؟ نقول: يا أخي ما دام بمثله، وهذا السند الثاني أعلى مثلاً أقل رواة، أو أنظف مثلاً، أو فيه تصريح بمساع بخلاف الذي قبله، فأنا أحتاج إلى هذا السند لنظافته، وأحتاج للمتن السابق لأنه قال:"مثله"، هل لي أن أفعل ذلك أو لا؟ منهم من يقول: لك أن تفعل ذلك بمثله دون نحوه، ومنهم من يقول: لك أن تفعل ذلك في الأمرين معاً، بناءً على جواز الرواية بالمعنى، إذا قال:"نحوه" إذاً بالمعنى، فركب السند الثاني على المتن، والقول الثالث .. ، في قول بالمنع مطلقاً، والتفريق بين "بمثله" و"نحوه"، وفي أيضاً القول بالبيان بيان الواقع بدقة، يسوق الإسناد الثاني فيقول بعد ذلك: بمثل حديثٍ قبله لفظه كذا، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، ما هو مسلم قال:"بمثله" لكن أنت محتاج لهذا المتن ولا تريد ذلك الإسناد، مسلم طول الإسناد إسناد نازل جداً، الذي بعده أعلى منه، فهل تسوق المتن بالإسناد الثاني؟ لأنه قال:"بمثله" والأصل أن "بمثله" بحروفه، وعرفنا أن منهم من قال:"بمثله" ما دام بحروفه لك أن تفعل ذلك من غير بيان، دون نحوه، ومنهم من قال: لك أن تفعل في الأمرين لجواز الرواية بالمعنى؛ لأن "نحوه" بمعناه، ويجوز أن تروي بالمعنى، ومنهم من قال: لا تفعل شيئاً، ضع الأمر كما وضعه عليه مؤلفه، تريد أن تأخذ هذا الحديث بإسناده من مسلم، اروه بالسند الذي ذكره معه مسلم، ومنهم من يقول: لا لك أن تذكر بالسند الثاني المتن السابق لكن مع البيان، فتقول:"بمثل حديثٍ قبله لفظه كذا" هذا واضح، بيان ذا، قال:

وقوله: مع حذف متن مثله

…

أو نحوه يريد متناً قبله

يعني الصورة واضحة، يعني وجودها في صحيح مسلم بكثرة، يعني في كل باب من أبوابه إلا ما ندر، يقول:

فالأظهر المنع من أن يكمله

…

بسند الثاني. . . . . . . . .

المنع، يعني لماذا؟ وهذا فيه شيء من التضييق والاحتياط، تضييق على من أراد أن يستدل ويلفق سند على متن، يركب سند على متن، أولاً مسألة تركيب الأسانيد قد تجد حديثاً موضوعاً مروياً من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا ليس بصحيح، السند مركب، ملفق لهذا المتن، هذا يسمونه إيش؟ سرقة الأحاديث، وعُرف بها بعض الرواة، يجيب لك حديثٍ يبي يمشيه ويركب له سند، ما هو هذا الذي أتكلم عنه أنا، الخلاف ما هو هنا، الخلاف كله في صحيح مسلم، يعني متن حديث لا مطعن لأحد فيه، وسند نظيف إلا أن المتن سيق لإسناد قبله نازل مثلاً، أو فيه عنعنة ونحن نحتاج إلى تصريح بالسماع، فنريد أن نركب السند الثاني على المتن الذي قبله، قال:

فالأظهر المنع من أن يكمله

…

. . . . . . . . .

ولا شك أن هذا أحوط، لكن ما تدري الآن قال:"بمثله" يمكن في اختلاف، وقد وجد الاختلاف لكنه يسير، يعني بالتتبع تجد مثلاً روى مسلم هذا الحديث وساق إسناده وقال:"بمثله" ولم يذكر اللفظ، فتتبعته من المصادر وجدت فيه بعض الاختلاف.

فالأظهر المنع من أن يكمله

…

بسند الثاني وقيل بل له

إن عُرف الراوي بالتحفظِ

…

. . . . . . . . .

يعني من الذي قال: مثله؟ إذا عرف هذا الذي قال: مثله بالتحفظ والتيقظ، وأنه لا يطلق الكلام على عواهنه، كما يفعل بعض من لا عناية له، إذا عُرف أن ما يقول الكلمة إلا وزنها مضبوطة، مثل هذا لا مانع من أن يعتمد عليه.

إن عُرف الراوي بالتحفظِ

…

والضبط والتمييز للتلفظِ

لأنه قد يقول: "مثله" وفيه خلاف قال: أظنه يسير ما يؤثر في كونه بلفظه.

والمنع في نحو فقط قد حكيا

…

. . . . . . . . .

نحو لأنها ليست باللفظ وإنما هي بالمعنى.

والمنع في نحو فقط قد حكيا

…

وذا على النقل بمعنى بنيا

هذا مبني على جواز الرواية بالمعنى، فمن يجوز الرواية بالمعنى يجيز حتى في حالة ما إذا قال الراوي:"نحوه" لأنه إذا قال: "نحوه" فبمعناه، والرواية بالمعنى جائزة، إذاً نركب هذا على هذا، ويش المانع ما دامت الرواية بالمعنى جائزة عند الجمهور؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

إيه، لماذا؟

طالب:. . . . . . . . .

الآن لما قال: "مثله" هو ما فرق بين مثله ونحوه؟ أنت تجيز إذا قال: "نحوه"؟

طالب: أنا أتكلم على. . . . . . . . .

لا إذا قال: "نحوه" تجيز وإلا ما تجيز؟

طالب:. . . . . . . . .

لا لا ما نحتاج إلى ضبط لفظ الآن، نحتاج إلى ضبط معنى.

طالب:. . . . . . . . .

والرواية بالمعنى جائزة عند الجمهور، لكن أنت لما تركب إسناد على متن، أنت لو قارنت بين صحيح مسلم وصحيح أبي عوانة، هل لك أن تروي لفظ أبي عوانة بإسناد مسلم أو العكس؟ لأن المستخرجات توافق الأصول في المعنى، شوف الفرق الكبير لما يقولون: معنى لا يعني أن المعنى مطابق مائة بالمائة، حتى في "مثله" وجدوا خلاف بين الأصل والفرع، يعني تجد مثله في مسلم تجد الحديث مروي من طريق نفس الراوي عند أبي داود وفيه شيء من الاختلاف، فما دام وجد مثل هذا لا شك أن التحري والتثبت يقتضي المنع.

طالب:. . . . . . . . .

إيه إيه، بلا شك.

طالب:. . . . . . . . .

أنت ما تعتمد الآن على مسلم، اعتمادك على من أحالك مسلم عليه، هذا لفظ فلان ما قال: لفظي أنا، الآن مسلم أحالك على الراوي في الموضع الثاني، أنت ما أنت بتتعامل مع مسلم الآن، ما هو مسلم صاحب اللفظ، صاحب اللفظ من رواة هذا الإسناد الذي ذكره مسلم، عرفت؟ كلنا نعرف أن مسلم من أهل التحري والثقة والدقة يبين بالحرف، لكن مع ذلك هو يحيلك على شيوخه الذين يروي عنهم، قال:

واختير أن يقول: مثل متنِ

…

قبل. . . . . . . . .

الذي قبله، يعني الدقة في التعبير، يعني لما قال:"مثله أو نحوه" فتقول: مثل متنٍ قبله، ولفظه كذا، الآن تخرج وتبرأ من العهدة من كل وجه، يعني أنت لو ركبت السند الثاني من دون بيان، ثم جاء من يتعقبك له أن يتعقب؛ لأن مثل هذه القضايا المتخلف فيها ما يلزم بها قارئ من القراء، يعني إذا أردت أن تحتكم أنت وخصمك على شيء تحتكم إلى شيء تتفق فيه مع خصمك، فأنت إذا كنت ترى هذا الرأي وسقته من غير بيان خصمك ما يسلم لك، لكن إذا قلت: مثل حديث قبله لفظه كذا، ما في أحد يتعقبك، وجائز على كل قول هذا، قال:

واختير أن يقول: مثل متنِ

…

قبل ومتنه كذا ويبني

وقوله إذ بعض متن لم يسق

…

وذَكَرَ الحديث فالمنع أحق

أحياناً يسوق الراوي بعض الحديث مثلاً بالسند -سند البخاري- عن النعمان بن بشير قال: ((إن الحلال بين وإن الحرام بين)) .. الحديث، والحديث هذه منصوبة يعني: اقرأ الحديث، أو أكمل الحديث، هل لك أن تكمل الحديث؟ يعني أنت ما دام معزو للبخاري ترجع لصحيح البخاري، لكن أنت افترض أنه ما ذكر، البخاري ما ذكر الحديث كاملاً، فقال: الحديث، هل لك أن ترجع إلى الكتب الأخرى، والمصادر -مصادر السنة- الأخرى وتكمل الحديث بغير بيان؛ لأن البخاري أحالك على الكتب الأخرى التي ذكر فيها المتن كاملاً، فقال: الحديث، اقرأ الحديث، أو أكمل الحديث، فهل لك أن تذكر المتن كاملاً بهذا الإسناد، وذكر حديث:((إن الحلال بين)) لأن في بعض ألفاظه اختلاف كبير بين الرواة، وحتى في المواضع من الصحيح اختلاف كبير، فلو افترضنا أنه اقتصر على جزئه الأول في موضع هل لك أن تكمله من موضع آخر مع وجود هذه الاختلافات، وإن كانت اختلافات غير مؤثرة، ولذا يقول:

وقوله إذ بعض متن لم يسق

…

وذَكَرَ الحديث فالمنع أحق

. . . . . . . . . لكن لو ساق المتن كامل قبل، وأحال إليه فيما بعد هذا الذي فيه الخلاف السابق، لكنه ذكر بعض المتن ولم يذكر باقيه، فأنت تريد أن تخرجه من المصادر الأخرى وتكمله، لا، لو قلت: روى البخاري قال: حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن النعمان بن بشير قال: ((إن الحلال بين، وإن الحرام بين)) قال: الحديث وتمامه كما في صحيح مسلم، في سنن أبي داود، تبرأ من العهدة، إذاً هذا ظاهر، قال:

وقوله إذ بعض متن لم يسق

…

وذَكَرَ الحديث فالمنع أحق

وقيل: إن يعرف كلاهما الخبر

…

يرجى الجواز والبيان المعتبر

الآن في مجالس المذاكرة ما يُذكر الحديث كاملاً، يذكر طرف الحديث، ويعرف الشيخ الذي ذكر الحديث والمتلقي عنه، الشيخ يعرف ماذا طوى؟ والمتلقي عنه يعرف أن الشيخ يقصد بقية الحديث المروي عند فلان، إلا أنه في حال المذاكرة ما يحتاج إلى أننا نذكر الحديث بكماله، وكتب الأطراف تقتصر على طرف الحديث، يعني مثلاً تحفة الأشراف حينما يذكر في ترجمة من التراجم يذكر أحاديث هذه الترجمة فيذكر الجزء الأول منه، الآن أنت تعرف ما دام أحالك على كتاب معين تعرف أنه يريد ذلك اللفظ الذي عند ذلك الشيخ، تكمل ما في إشكال، في مجالس المذاكرة وأنت تعرف أن الشيخ الذي قال هذا الحديث يقصد هذا الحديث المذكور عند البخاري مثلاً، قال:

وقيل: إن يعرف كلاهما الخبر

…

. . . . . . . . .

كلاهما يعرف الخبر، يعني كلاهما مثلاً الشيخ حفظ هذا الحديث من كتاب معين، يعني الحديث حفظه من الأربعين من أوائل الطلب، وأراد أن يستدل لك وأنت في مجلس مذاكرة بطرف حديث، وأنت تعرف أنه حفظه من الأربعين مثلاً، تستطيع تكمل؛ لأن هذا معروف عند الشيخ وعند الطالب، قال:

وقيل: إن يعرف كلاهما الخبر

…

يرجى الجواز والبيان المعتبر

يعني حتى البيان في مثل هذا أوضح وأولى.

وقال: إن يُجز بالإجازه

…

لما طوى واغتفروا إفرازه

ويش لون؟ يعني لما قال لك: الحديث، والحديث عرفنا أنها بالنصب، كأنه قال لك: أكمل الحديث، يعني أجازك بإكمال الحديث، فلما قال لك: الحديث وأكملت الحديث، ورويته عنه باعتبار أنه قال لك: الحديث كأنها إجازة، بل قالوا: من أقوى أساليب الإجازة، كيف من أقوى أساليب الإجازة؟ لأنه إجازة بمعين بحديث فرد معين، أيضاً لشخص معين، الأمر الثالث: أنه ذكر لك طرف الحديث، يعني فيه نوع تخصيص، فهذا من أقوى أنواع الإجازة.

وقال: إن يُجز بالإجازه

…

. . . . . . . . .

يعني ما تروي الحديث كاملاً باعتبار أنه ذكر لك طرف الحديث، وإن كنت تعرف ما يريد إلا عن طريق الإجازة "لما طوى" يعني لما لم يذكر، "واغتفروا إفرازه" اغتفروا أن تفرز وتبرز هذه القطعة المذكورة عن القطعة المطوية، يعني ما يلزم أن تقول: واقتصر على هذا، وقال الحديث وأكملته من كتاب كذا.

اللهم صل على محمد.

سم.

طالب: عند التخريج. . . . . . . . .

إيه.

طالب:. . . . . . . . .

لا، تقول: اللفظ لمسلم، وهو عند البخاري مختصر.

طالب:. . . . . . . . .

وين؟

طالب:. . . . . . . . .

تقول: وأصله في البخاري، أو سنده في البخاري، ما في شيء.

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

إذا حذفت الباء قل: "مثله" و"بمثله" بالباء، المعنى وحد.

اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله

…