‌(النوع السابع: الموقوف) - شرح اختصار علوم الحديث - عبد الكريم الخضير - جـ ٤

المرفوع ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقريب أو وصف، هذا مرفوع لفظاً إذا أضيف إليه صراحةً، وألحق بالمرفوع ما له حكم المرفوع على ما سيأتي، ويطلق المرفوع على ما أضيف إليه عليه الصلاة والسلام وإن كان منقطع الإسناد، ولو كان مرسلاً، رفعه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام خلافاً للخطيب، حيث قال: هو ما أخبر فيه الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد من أن يكون مما رفعه الصحابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام.

وسمّ مرفوعاً مضافاً للنبي

…

واشترط الخطيب رفع الصاحبِ

ومن يقابله بذي الإرسال

…

فقد عنى بذاك ذا الاتصال

على هذا لا يدخل المراسيل –مراسيل التابعين- في حد المرفوع ولو أضيفت إلى النبي عليه الصلاة والسلام عند الخطيب، لكن الحافظ رحمه الله ابن حجر ينازع في كون الخطيب يشترط في ذلك، لكون الخطيب قال:"هو ما أخبر فيه الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم"، هل معنى هذا أنه يشترط أن يكون مما رفعه الصحابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ بمعنى أنه لو قال الحسن، أو ابن سيرين: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إيش يسميه؟ مرفوع وإلا موقوف؟ يسميه مرفوع، لكن الغالب أن ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو ما يرفعه الصحابي إليه عليه الصلاة والسلام.

‌

‌(النوع السابع: الموقوف)

ومطلقه يختص بالصحابي، ولا يستعمل فيمن دونه إلا مقيداً، وقد يكون إسناده متصلاً وغير متصل، وهو الذي يسميه كثير من الفقهاء والمحدثين أيضاً أثراً، وعزاه ابن الصلاح إلى الخراسانيين إنهم يسمون الموقوف أثراً، قال: وبلغنا عن أبي القاسم الفوراني أنه قال: الخبر ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأثر ما كان عن الصحابي.

قلت: ومن هذا يسمي كثير من العلماء الكتاب الجامع لهذا وهذا بالسنين والآثار ككتابي (السنن والآثار) للطحاوي والبيهقي وغيرهما، والله أعلم.

الموقوف مطلقه إذا قيل: هذا موقوف أو هذا الخبر موقوف أو هذا الحديث موقوف يختص بالصحابي، ولا يستعمل فيما دونه، بل يقال بالنسبة لمن دونه: مقطوع، إلا مقيداً، فيقال: هذا الكلام موقوف على مالك، هذا الكلام موقوف على الحسن، هذا الكلام موقوف على ابن سيرين وهكذا.

وسم بالموقوف ما قصرته

…

بصاحبٍ وصلت أو قطعته

سواء كان إسناده متصلاً أو غير متصل، وشذ الحاكم فاشترط عدم الانقطاع، كثير من الفقهاء والمحدثين يسمون الموقوف الأثر، ويخصون الحديث بالمرفوع، والسنن بالأخبار المرفوعة أيضاً، فإذا قالوا: السنن والآثار، فالمراد بالسنن ما رفع إليه عليه الصلاة والسلام، والأثر ما وقف على الصحابة، وعزاه ابن الصلاح إلى الخرسانيين، قال: إنهم يسمون الموقوف أثراً، وهو محكي أيضاً عن أبي القاسم الفوراني الشافعي المتوفى سنة إحدى وستين وأربعمائة، قال:"الخبر ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والأثر ما كان عن الصحابي" والسنة ما رفع إليه عليه الصلاة والسلام على هذا والحديث كذلك؛ لأن إذا قابلنا الأثر بالحديث صار الحديث هو المرفوع والأثر هو الموقوف، إذا قابلنا السنن بالآثار قلنا: السنن المرفوعة والآثار الموقوفة، لكن من ينتسب إلى الأثر فيقال: الأثري، هل مقصوده ومراده الآثار الموقوف عن الصحابة؟ يعني لا علاقة له بالمرفوع، فلان بن فلان الأثري.

يقول راجي ربه المقتدرِ

…

عبد الرحيم بن الحسين الأثري

يعني ما عنده إلا موقوفات، لا يعتني بالمرفوعات، وسمي بذلك السنة، الأثر السنة يعني المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا اصطلاح لبعض الفقهاء إذا قابلوا السنن الآثار، أو قابلوا الحديث بالأثر، رأوا أن الأثر ما روي عمن دون النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة والتابعين، فإذا قلنا: هذا الكتاب يشتمل على مجموعة من الأحاديث والآثار، خصصنا الحديث بالمرفوع، والأثر بالموقوف والمقطوع.

يقول الحافظ ابن كثير: "قلت: ومن هذا يسمي كثير من العلماء الكتاب الجامع لهذا وهذا بالسنن والآثار"، ككتابي السنن والآثار شرح معاني الآثار، شرح معاني الآثار للطحاوي، هل هو خاص بالموقوفات؟ لا، ليس خاص بالموقوف، بل الأصل فيه المرفوع.