‌تابع النوع الثاني: في ذكر صلاته صلى الله عليه وسلم - شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية - جـ ١١

الباب الرابع: في صلاته صلى الله عليه وسلم الوتر

أي فيما يتعلق به من عدد وغيره.

قال ابن التين: اختلف فيه في سبعة أشياء في وجوبه، وعدده، واشتراط النية فيه واختصاصه بقراءة، واشتراط شفع قبله، وفي آخر وقته وصلاته في السفر على الدابة.

زاد غيره: وفي أول وقته، وفي قضائه، والقنوت فيه، ومحل القنوت منه، وفيما يقال فيه، وفي فصله ووصله وهل يسن ركعتان بعده، وفي صلاته من قعود لكن هذا على أنه سنة، وفي أنه أفضل صلاة التطوع، أو الرواتب أفضل منه، أو خصوص ركعتي الفجر.

"قد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أوتر بخمس لم يجلس إلا في آخرهن" أي: صلاهن بتشهد واحد "لكن أحاديث الفصل أثبت وأكثر طرقا" إذ هو الذي رواه أكثر الحفاظ عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، وتلك الرواية انفرد بها بعض أهل العراق عن هشام، وقد أنكرها مالك وقال: منذ صار هشام بالعراق أتانا عنه ما لم نعرف، وقال ابن عبد البر: ما حدث به هشام قبل خروجه إلى العراق أصح عند أهل الحديث.

"واحتج بعض الحنفية لما ذهبوا إليه من تعيين الوصل والاقتصار على ثلاث، بأن الصحابة أجمعوا على أن الوتر بثلاث موصولة حسن جائز، واختلفوا فيما زاد" عليها "أو نقص" عنها "قال: فأخذنا بما أجمعوا عليه وتركنا ما اختلفوا فيه" لأن الأول أقوى.

"وتعقبه محمد بن نصر المروزي بما رواه من طريق عراك بن مالك" الغفاري الكناني المدني الثقة "عن أبي هريرة مرفوعا" إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طريق "وموقوفا" على أبي هريرة من

طريق أخرى: "لا توتروا بثلاث تشبهوا" في فعلها "بصلاة المغرب" وهو بدل من لا توتروا المجزوم بلا الناهية، فلذا حذف النون فلم يقل: تشبهون، وقد صححه الحاكم، وبما رواه ابن نصر من طريق عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة، والأعرج عن أبي هريرة، مرفوعا نحوه وإسناده على شرط الشيخين، وقد صححه ابن حبان والحاكم، ورواه الدارقطني، برواة ثقات، بلفظ:"لا توتروا بثلاث ولا تشبهوا الوتر بصلاة المغرب"، وتعقبه ابن نصر أيضا بما رواه من طريق مقسم عن ابن عباس وعائشة كراهة الوتر بثلاث، وأخرجه النسائي أيضا "وعن سليمان بن يسار" أحد الفقهاء "أنه كره الثلاث في الوتر وقال: لا يشبه التطوع الفريضة، انتهى".

فهذا كله يقدح في الإجماع الذي زعمه "لكن" قول محمد بن نصر لم نجد عن النبي صلى الله عليه وسلم خبرا ثابتا صريحا أنه أوتر بثلاث موصولة، نعم ثبت عنه أنه أوتر بثلاث لكن لم يبين الراوي هل هي موصولة أو مفصولة. انتهى.

يرد عليه أنه "قد روى الحاكم من حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن" فيصليهن بتشهد واحد، وقد علم موقع الاستدراك الذي لم يعلم من اختصار المصنف لما في فتح الباري، ثم ظهر لي أن المصنف جعله استداركًا على ما فهم من النهي عن الوتر بثلاث من المنع، فأفاد بالاستدراك أن النهي للتنزيه لفعله صلى الله عليه وسلم خلافه وليس استدراكًا على كراهة سليمان الوتر بثلاث؛ لأن دليله الحديث إذ الكراهة أقل مراتب النهي والمصطفى يفعل المكروه لغيره لبيان الجواز.

"وروى النسائي من حديث أبي بن كعب نحوه، ولفظه: يوتر بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} [الأعلى: 1] في الأولى "و {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} " [الكافرون: 1] الآية في الثانية "و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} " [الإخلاص: 1] ، في الثالثة "ولا يسلم إلا في آخرهن، وبين في عدة طرق أن السور الثلاث بثلاث ركعات".

قال الحافظ: ويجاب عنه، أي ابن نصر، باحتمال أنهما لم يثبتا عنده "والجمع بين هذا

وبين ما تقدم من النهي عن التشبيه بصلاة المغرب أن يحمل النهي على صلاة الثلاث بتشهدين، وقد فعله السلف أيضا، فروى محمد بن نصر من طريق الحسن: أن عمر" بن الخطاب "كان ينهض في الثالثة من الوتر بالتكبير" يعني إذا قام من سجوده الركعة الثانية قام مكبرا من غير جلوس للتشهد "ومن طريق المسور" بكسر الميم وسكون السين المهملة وفتح الواو "ابن مخرمة" بفتح الميم وإسكان المعجمة وفتح الراء "أن عمر أوتر بثلاث لم يسلم إلا في آخرهن، ومن طريق" عبد الله "بن طاوس عن أبيه: أنه كان يوتر بثلاث لا يقعد بينهن".

زاد في الفتح: ومن طريق قيس بن سعد عن عطاء وحماد بن زيد، عن أيوب مثله.

وروى محمد بن نصر عن ابن مسعود وأنس وأبي العالية: أنهم أوتروا بثلاث كالمغرب، وكأنهم لم يبلغهم النهي المذكور "وكان ابن عمر يسلم من الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته" رواه مالك عن نافع عنه، وأخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك به موقوفا عقب حديثه المرفوع صلاة الليل مثنى مثنى، فأخطأ من ظنه مرفوعا، ونسبه لمالك والبخاري، فالذي في الموطأ والبخاري إنما هو ما ذكرته "وهذا ظاهر أنه" أي: بن عمر "كان يصلي الوتر موصولا، فإن عرضت له حاجة فصل ثم بنى على ما مضى، وفي هذا رد على من قال: لا يصح الوتر إلا مفصولا" كذا قال تبعا للحافظ، ودعوى أن ظاهره ذلك فيها نظر، إذ المتبادر أنه كان عادته فصله؛ لأنه عبر بكان وحرف المضارعة وحتى الغائية. نعم لو عبر "بحين" بدل "حتى" لكان ظاهره ذلك.

"وأصرح من ذلك ما روى الطحاوي من طريق سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، أنه كان يفصل بين شفعه ووتره بتسليمه" لا صراحة في هذا على الوصل، فضلًا عن كونه أصرح

من سابقه، لأنه نص في الفصل، ولكن المصنف سقط منه أو من نساخه ما قال في الفتح أنه أصرح، ولفظه: وأصرح من ذلك ما روى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن بكر بن عبد الله المزني، قال: صلى ابن عمر ركعتين، ثم قال: يا غلام ارحل لنا، ثم قام فأوتر بركعة.

وروى الطحاوي من طريق سالم، فذكره مريدًا معارضته لما قبله من الوصل، بأن ابنه سالمًا روى عنه الفصل، ويصرح بذلك قوله: ولم يعتذر الطحاوي إلى آخر ما يأتي عنه.

نعم قد ينازع الحافظ في أن رواية بكر المزني أصرح في الوصل بأنه لا صراحة فيها أيضا، إذ هي محتملة له وللفصل، فبان من رواية نافع أن المراد الثاني على المتبادر منها كما بينا، وصرح به في رواية سالم فيحمل عليه؛ لأن الروايات يفسر بعضها بعضا.

"وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله وإسناده قوي". زاد الحافظ ولم يعتذر عنه الطحاوي إلا باحتمال أن المراد بقوله تسليمة، أي التسليمة التي في التشهد، ولا يخفى بعد هذا التأويل. انتهى، وصريحه أن الوتر واحدة، فتأويله بأن المعنى كان يفصل بين ما يصليه شفعا من الوتر وبين الركعة الواحدة منه ليوافق مذهب من قال: الثلاثة وتر، خلاف الظاهر المتبادر.

وقد استدل بعضهم على فضل الفصل بأنه صلى الله عليه وسلم أمر به في حديث الموطأ والصحيحين: "صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى".

وفي الصحيحين أيضا: فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة "وفعله" كما في حديث ابن عباس وعائشة عند الشيخين "وأما الوصل فورد من فعله فقط" لبيان الجواز "وقد حمل ابن المخالف من الحنفية كل ما ورد من الثلاث على الوصل مع أن كثيرًا من الأحاديث ظاهر في الفصل" فلا يصح هذا الحمل "كحديث عائشة" عند أبي داود ومحمد بن نصر بإسناد على شرط الشيخين: كان صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين أن يفرغ من العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة

"يسلم من كل ركعتين، فإنه يدخل فيه الركعتان اللتان قبل الأخيرة، فهو كالنص في موضع النزاع" فيقطعه.

"وحمل الطحاوي هذا" الحديث "ومثله على أن الركعة مضمومة إلى الركعتين قبلها، ولم يتمسك في دعوى ذلك إلا بالنهي عن البتيراء" بضم الموحدة ففوقية مصغر، وهو حديث ضعيف "مع احتمال أن يكون المراد بالبتيراء أن توتر بواحدة فردة ليس قبلها شيء، وهو أعم من أن يكون مع الوصل والفصل" فلا دلالة فيه لما ادعاه، وهذا الاحتمال ورد في نفس حديث البتيراء.

أخرج ابن عبد البر عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البتيراء أن يصلي الرجل واحدة يوتر بها، وللبيهقي في المعرفة عن أبي منصور مولى سعد بن أبي وقاص، قال: سألت ابن عمر عن وتر الليل، فقال: يا بني هل تعرف وتر النهار؟ قلت: هو المغرب، قال: صدقت، ووتر الليل واحدة، بذلك أمر صلى الله عليه وسلم قلت: إن الناس يقولون هي البتيراء، قال: يا بني ليست تلك البتيراء، إنما البتيراء أن يصلي الرجل ركعة يتم ركوعها وسجودها وقيامها، ثم يقوم إلى الأخرى فلا يتم لها ركوعًا ولا سجودًا ولا قيامًا، فتلك البتيراء.

"وقد اختلف السلف في أمرين، أحدهما في مشروعية ركعتين بعد الوتر" كائنتين "عن جلوس" اتباعا للوارد "والثاني فيمن أوتر، ثم أراد أن ينتفل في الليل هل يكتفي بوتره الأول، ويتنفل ما شاء أو يشفع وتره بركعة ثم يتنفل" وهذه المسألة تعرف عند العلماء بمسألة نقض

الوتر "ثم إذا فعل هل يحتاج إلى وتر آخر أم لا؟، فأما الأول فوقع عند مسلم من طريق أبي سلمة" بن عبد الرحمن بن عوف "عن عائشة: "أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد الوتر وهو جالس" وقد أنكر مالك.

وقال أحمد: لا أفعلهما ولا أمنعهما "وقد ذهب إليه بعض أهل العلم وجعلوا الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم: "اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا".

رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر "مختصا بمن أوتر آخر الليل" حتى لا يعارض حديث عائشة.

"وأجاب: من لم يقل بذلك" وهم الجمهور "بأن الركعتين المذكورتين هما ركعتا الفجر" صلاهما قاعدا لبيان الجواز أو لعذر "وحمله النووي على أنه صلى الله عليه وسلم فعله لبيان جواز التنفل بعد الوتر" مع الكراهة في حق غيره، وأن الأمر في اجعلوا ليس للوجوب "وجواز التنفل جالسا" وكل أولى من حملهما على ركعتي الفجر؛ لأنه خلاف الظاهر.

"وأما الثاني" وهو نقض الوتر بركعة ثم يتنفل ما شاء، أو يتنفل بلا نقض لا قوله: ثم إذا فعل، إذ هو مرتب على القول بالنقض "فذهب الأكثر إلى أه يصلي شفعا ما أراد ولا ينقض وتره" بركعة، كما قاله الأقل: ثم يتنفل "عملا بقوله عليه الصلاة والسلام: "لا وتران في ليلة"، وهو حديث حسن أخرجه النسائي وابن خزيمة" وغيرهما "من حديث طلق" بفتح فسكون "ابن علي" بن المنذر الحنفي صحابي له وفادة "وإنما يصح نقض الوتر عند من يقول بمشروعية التنفل بركعة واحدة غير الوتر" تمسكا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "الصلاة خير موضوع، فمن شاء استكثر ومن شاء استقل"، صححه ابن حبان، ولكن رد عليهم بقوله صلى الله عليه وسلم:"صلاة الليل مثنى مثنى"، وبخبر:"صلوا كما رأيتموني أصلي"، ولم يتنفل بركعة إلا الوتر، ولا شاهد فيما تمسكوا به؛ لأن "أل" في الصلاة للعهد والمعهود شرعا أنها لا تنقص عن ركعتين في النافلة ما عدا الوتر، فقوله:

فمن شاء استكثر، أي: زاد على الركعتين فركعتين، وهكذا ومن شاء اقتصر على ركعتين أو أربع أو نحوهما.

"واختلف السلف أيضا في مشروعية قضاء الوتر" إذا فات بصلاة الصبح "فنفاه الأكثر" ومنهم مالك "و" دليله "في مسلم وغيره عن عائشة؛ أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا نام من الليل من وجع أو غيره فلم يقم من الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة" فلم يقض الوتر، إذا لو قضاه لصلى ثلاث عشرة.

"وقال محمد بن نصر: لم نجد عن النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من الأخبار أنه قضى الوتر ولا أمر بقضائه" ومن زعم أنه في ليلة نومهم عن الصبح في الوادي قضى الوتر فلم يصب هكذا في كلام ابن نصر، كما في الفتح.

"وعن عطاء والأوزاعي: يقضي ولو طلعت الشمس إلى الغروب، وهو وجه عند الشافعية، حكاه النووي في شرح مسلم".

"وعن سعيد بن جبير: يقضي من" الليلة "القابلة، وعن الشافعية: يقضي مطلقا" وهو المعتمد عندهم تمسكا بعموم ما رواه أبو داود عن أبي سعيد مرفوعًا: "من نسي الوتر أو نام عنه فليصله إذا ذكره"، وخصه مالك والأكثر بما إذا لم يصل الصبح لأدلة أخرى "وقالت عائشة: أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل الليل، من أوله" بعد صلاة العشاء "وأوسطه وآخره" بحسب ما تيسر له من القيام.

قال الطيبي: يجوز أن "من" في قوله: من كل الليل، تبعيضية منصوبة بأوتر، ومن الثانية بدل منها؛ لأن الليل إذا قسم ثلاثة أقسام يكون لكل قسم منها أجزاء، ويجو أن "من" الثانية بيان

لمعنى البعضية، ويجوز أن الأولى ابتدائية والثانية بيان لكل، وهذا أوجه، ويعتبر في الكل الإفراد بمنزلة لام الاستغراق، والثانية بدل أو بيان "وانتهى وتره إلى السحر".

زاد أبو داود والترمذي حتى مات "رواه البخاري ومسلم" واللفظ له، فأما البخاري فلفظه: قالت كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر. وهو في مسلم أيضا، إلا أنه قال: إلى آخر الليل بدل قوله: إلى السحر.

قال الحافظ: بنصب "كل" على الظرفية، وبالرفع على أنه مبتدأ والجملة خبره والتقدير أوتر فيه "وأبو داود والترمذي والنسائي، والمراد بأوله بعد صلاة العشاء" عند الجمهور سواء صلى بينه وبين العشاء نافلة أم لا، فلو أوتر قبل صلاة العشاء لم يصح سواء تعمد أو نسي، وقيل: يدخل وقته بدخول وقت العشاء، فله أن يصليه قبلها أو بعدها سواء تعمد أو سها.

"ويحتمل أن يكون اخلتلاف وقت الوتر باختلاف الأحوال، فحيث أوتر أوله لعله كان وجعا" بكسر الجيم "وحيث أوتر في وسطه لعله كان مسافرًا، وأما وتره في آخره فكان" لفظ الفتح، فكأنه كان "غالب أحواله لما عرف من مواظبته عليه الصلاة والسلام على الصلاة آخر الليل" قد أمر بجعل الوتر آخرها "والسحر قبيل الصبح" بضم القاف.

"وحكى الماوردي أنه السدس الأخير" من الليل "وقيل: أوله" أي: السحر "الفجر الأول".

"وفي رواية طلحة بن نافع" الواسطي نزيل مكة "عن ابن عباس" عند بن خزيمة: "فلما انفجر" انشق "الفجر قام صلى الله عليه وسلم فأوتر بركعة. قال ابن خزيمة: والمراد به الفجر الأول" فهو أداء

لوقوعه في وقته.

"وروى أحمد من حديث معاذ مرفوعا: "زادني ربي صلاة وهي الوتر، وقتها من العشاء إلى طلوع الفجر"، وفي إسناده ضعف، وكذا في حديث خارجة بن حذافة" بن غانم القرشي، السهمي، الصحابي "في السنن وهو الذي احتج به من قال بوجوب الوتر" كالحنفية "وليس صريحا في الوجوب" إذ لا يلزم كون المزيد من جنس الواحب، فيحتمل أنه زيادة في النفل:

"وأما حديث بريدة: الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا" أي: على طريقتنا وسنتنا "وأعاد ذلك" المذكور كله على المتبادر "ثلاثا" للتأكيد "ففي سنده أبو المنيب" بضم الميم وكسر النن فتحتية فموحدة اسمه عبيد الله -بضم العين- ابن عبد الله -بفتحها- العتكي بفتح المهملة والفوقية "وفيه ضعف؛" لأنه يخطئ وإن كان صدوقا كما في التقريب في الأسماء والشارح قصر اطلاعه على الكنى فتحير "وعلى تقدير قبوله" لكونه صدوقا وإن كان يخطئ "فيحتاج من احتج به إلى أن يثبت أن لفظه "حق" بمعنى واجب في عرف الشارع، وأن لفظ "واجب" بمعنى ما ثبت من طريق الآحاد" وأتى له بالأمرين "وقد كان عليه الصلاة والسلام يصلي وعائشة راقدة معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظها" فتقوم فتوضأ "فتوتر كما في البخاري" ومسلم وغيرهما "وهذا يدل على استحباب جعل الوتر آخر الليل سواء المتهجد وغيره، ومحله إذا وثق أن يستيقظ بنفسه أو بإيقاظ غيره" له، وإلا فالأفضل تعجيله، وعليه حمل وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة وأبي ذر وأبي الدرداء؛ أن لا ينام أحد منهم حتى يوتر،

قاله أبو عمر، فلا معارضة بين وصيته لهؤلاء وبين قول عائشة: وانتهى وتره إلى السحر؛ لأن الأول للاحتياط والآخر لمن علم من نفسه قوة بالانتباه، كما جاء عن عمر وعلي وغيرهما أنه الأفضل، وإليه ذهب الجمهور لما في مسلم عن جابر، مرفوعا:"من طمع منكم أن يوتر آخر الليل فليوتر من آخره، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، وذلك أفضل، ومن خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر من أوله".

"واستدل به على وجوب الوتر لكونه عليه الصلاة والسلام سلك به مسلك الواجب حيث لم يدعها نائمة للوتر وأبقاها للتهجد" أي: لانقضائه نائمة "وتعقب بأنه لا يلزم من ذلك الوجوب".

"نعم يدل على تأكيد أمر الوتر وأنه فوق غيره من النوافل الليلية" بل قال مالك: إنه أفضلها مطلقا "وفيه استحباب إيقاظ النائم لإدراك الصلاة ولا يختص ذلك بالمفروضة"؛ لأنه أيقظها للوتر وليس بفرض "ولا بخشية خروج الوقت، بل يشرع إيقاظه لإدراك الجماعة وإدراك أول الوقت وغير ذلك من المندوبات" صلوات كالتهجد، أو غيرها كالتسحر، أو نام وقت الوقوف بعرفة؛ لأنه وقت طلب وتضرع، أو نام أمام المصلين، أو في الصف الأول، أو محراب المسجد، أو على سطح لا حاجز له، أو بعد طلع الفجر قبل طلوع الشمس؛ لأن الأرض تعج إلى الله من نومه حينئذ، أو بعد صلاة العصر، أو خاليا في بيت وحده فإنه مكروه، أو نامت امرأة مستلقية ووجها إلى السماء، أو رجل منبطحا على وجهه، فإنها ضجعة يبغضها الله.

"قال القرطبي: ولا يبعد أن يقال: إنه" أي: الإيقاظ "واجب في الواجب" كما إذا علم بأنه تام بعد دخول الوقت ولم يوكل من يوقظه، وأنه يخرج الوقت وهو نائم "مندوب في المندوب؛ لأن النائم وإن لم يكن مكلفا لكن مانعه سريع الزوال؛" لأنه إذا نبه انتبه "فهو كالغافل وتنبيه الغافل واجب، والله أعلم" بالحكم.

"وعن علي" كرم الله وجهه: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث يقرأ فيهن بتسع سور من المفصل، يقرأ في كل ركعة بثلاث سور آخرهن {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [الإخلاص: 1] ، "رواه الترمذي".

قال سود بن سعيد الكوفي التابعي: يقرأ في الركعة الأولى: {أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ} [التكاثر: 1] و {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ} [القدر: 1]، و {إِذَا زُلْزِلَتِ} [الزلزلة: 1] ، وفي الثانية:{وَالْعَصْرِ} [العصر: 1]، و {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ} [النصر: 1] ، و {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ} [الكوثر: 11] ، وفي الركعة الثالثة:{قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} [الكافرون: 1]، و {تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ} [المسد: 1] ، و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [الإخلاص: 1] ، ولعله لبيان الجواز وإلا فالأفضل خلافه.

"وعن ابن عباس: كان يقرأ في الوتر بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} ، {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} ، {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} في كل ركعة" لبيان الجواز، وإن كان المستحب خلافه "و" هو ما جاء "عن عائشة: كان يقرأ في الأولى: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} أي: السورة كلها "وفي الثانية: بـ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} " كلها "وفي الثالثة بـ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} والمعوذتين" الفلق والناس "رواه أبو داود والترمذي" وعليه الجمهور ولو لمن له حزب فلا يقرأ منه خلافا لابن العربي ومن تبعه "ولأبي داود: وكان إذا سلم قال: سبحان الملك القدوس" المنزه، المطهر عما لا يليق به سبحانه.

"وعند النسائي" قال: سبحان الملك القدوس "ثلاثا" من المرات "يطيل في آخرهن" أي:

يمد صوته بالثالثة؛ "وفي رواية: ويرفع صوته بالثالثة" مع مده على مفاد الروايتين.

"وعن علي: كان عليه الصلاة والسلام يقول في آخر وتره" قبل السلام على ظاهره: "اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك" أي: بما يرضيك عما يسخطك، فخرج عن حظ نفسه بإقامة حرمة محبوبه، فهذا لله تعالى، ثم الذي لنفسه قوله:"وبمعافاتك من عقوبتك" عقبها لاستعاذته برضاه، لاحتمال أنه يرضى من جهة حقه ويعاقب على حق غيره "وأعوذ بك منك" ترق من الأفعال إلى منشئها مشاهدة للحق وغيبة عن الخلق الذي هو محض المعرفة، لا يعبر عنه قول ولا يضبطه وصف، فهو محض التوحيد وقطع الالتفات إلى غيره وإفراده بالاستعاذة وغيرها "لا أحصي" لا أحصل "ثناء" بمثلثة ومد، وصفا بجميل "عليك" لعجزي عنه، إذ هو نعمة تستدعي شكرا إلى غير نهاية.

قال الإمام مالك: معناه وإن اجتهدت في الثناء عليك فلن أحصي نعمك ومننك وإحسانك "أنت" مبتدأ خبره "كما أثنيت" أي: الثناء عليك هو المماثل لثنائك "على نفسك" ولا قدرة لأحد عليه، ويحتمل أن أنت تأكيد للكاف من عليك باستعارة الضمير المنفصل للمتصل "رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه" وفيه أنه لا يبلغ وصفه، وإنما يوصف بما وصف به نفسه.

"قال ابن تيمية: سنة الفجر تجري مجرى بداية العمل" لكونه أول النهار "والوتر خاتمته"؛ لأنه آخر الليل "وقد كان عليه الصلاة والسلام يقرأ في سنة الفجر والوتر بسورتي الإخلاص" هما: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} [الكافرون: 1] الآية و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [الإخلاص: 1]"وهما الجامعتان لتوحيد العلم والعمل وتوحيد المعرفة والإرادة وتوحيد الاعتقاد، فسورة {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [الإخلاص: 1] ، "متضمنة لتوحيد الاعتقاد والمعرفة وما يجب إثباته للرب

تعالى من الأحدية والصمدية المثبتة له جميع صفات الكمال" نعت للصمدية "الذي لا يلحقه نقص" نعت للكمال، وإنما كانت مثبتة لذلك؛ لأن الصمد السيد المصمود إليه في الحوائج من صمد إذا قصد، وهو المقصود على الإطلاق لاستغنائه عن غيره مطلقا، وكل ما عداه محتاج إليه في جميع جهاته "ونفي" بالنصب عطف على جميع، أي المثبتة له نفي "الولد والوالد والكفء المتضمن لنفي الشبيه والمثيل والنظير، فتضمنت إثبات كل كمال ونفي كل نقص عنه ونفي كل شبيه، وهذه هي مجامع التوحيد العملي" بتقديم الميم على اللام "والاعتقادي، فلذلك كانت" سورة {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [الإخلاص: 1] ، "تعدل ثلث القرآن" كما صح في الأحاديث "فإن القرآن مداره على الخبر والإنشاء، والإنشاء ثلاثة أمر ونهي وإباحة، والخبر نوعان: خبر عن الخالق تعالى وأسمائه وصفاته وأحكامه وخبر عن خلقه، فأخلصت سورة الإخلاص للخبر" اللام زائدة أو متعلقة بمفعول أخلصت المحذوف، أي: أحكاما ثابتة للخبر "عنه وعن أسمائه وصفاته، فعدلت ثلث القرآن وخلصت قارئها المؤمن بها من الشرك العلمي" بلام قبل الميم "كما خلصت سورة {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} [الكافرون: 1] "من الشرك العلمي" بتقديم الميم على اللام "قاله ابن القيم" في الهدى.

"وأما القنوت في الركعة الأخيرة من الوتر في النصف الأخير من شهر رمضان، فقال النووي في الأذكار باستحبابه ولم يذكر لذلك دليلا" وأنا أذكره إذ لا بد للاستجباب من دليل.

"وقد أخرج أبو داود بإسنادين رجالهما ثقات، لكن أحدهما منقطع، وفي الآخر راو لم

يسم" فكل منهما معلول؛ "أن عمر لما جمع الناس على أبي بن كعب كان لا يقنت إلا في النصف الأخير من رمضان" في الوتر.

"وعن الحسن بن علي" خاتم خلافة النبوة "قال: علمني جدي" صلى الله عليه وسلم "كلمات أقولهن في الوتر: "اللهم اهدني فيمن هديت" لطاعتك "وعافني فيمن عافيت" من البلايا والفتن والأسقام "وتولني فيمن توليت" نصره وتأديبه "وبارك لي فيما أعطيت" أي في الذي أعطيته لي "وقني شر ما قضيت".

قال العلامة الشهاب القرافي: معناه أن الله تعالى يقدر المكروه بعد دعاء العبد المستجاب، فإذا استجاب دعاءه لم يقع المقضي لفوات شرطه، وليس هو ردا للقضاء المبرم:"إنك تقضي" بما تريد "ولا يقضى عليك؛ وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت" بكسر العين مع فتح الياء، بلا خلاف بين علماء الحديث واللغة والتصريف، قاله الحافظ السيوطي، وله أبيات آخرها:

وقل إذا كنت في ذكر القنوت ولا

…

يعز يا رب من عاديت مكسورا

"تباركت ربنا وتعاليت"، وهذا لفظ رواية شريك، رواه الطبراني وغيره" كالبيهقي، ورواه أصحاب السنن كما مر بزيادة.

الباب الخامس: في ذكر صلاته صلى الله عليه وسلم الضحى:

أي فيما جاء فيها ثبوتا أو نفيا "اختلفت الرواة هل صلاها النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟، فمنهم المثبت" صلاته لها "ومنهم النافي" لها "فمن العلماء من رجح رواية المثبت على النافي جريا على القاعدة المعروفة؛ لأنها تتضمن زيادة علم خفيت على النافين، قالوا" أي: المرجحون للإثبات: "وقد يجوز أن يذهب علم مثل هذا على كثير من الناس" فينفونه لعدم علمهم به "ويوجد عند الأقل" لاطلاعه عليه بسبب اقتضى علمه به كخلوه "ومنهم من رجح رواية النافي بقرينه" اقتضت ترجيحها "ولم يعتد برواية المثبت إما لضعفها أو صرفها كما سيأتي عن صلاة الضحى..

قال الحاكم: وفي الباب" أي: باب صلاة الضحى "عن أبي سعيد" سعد بن مالك "وأبي ذر" جندب بن جنادة "وزيد بن أرقم وأبي هريرة وبريدة الأسلمي وأبي الدرداء" عويمر "وعبد الله بن أبي أوفى" بفتح فسكون "وعتبان" بكسر العين "ابن مالك وعتبة" بضمن فسكون "ابن عبد" بلا إضافة "السلمي ونعيم بن همار" بتشديد الميم آخره راء، أو هبار، أو هدار، أو خمار بالمعجمة أو المهملة "الغطفاني" صحابي، رجح الأكثر أن اسم أبيه همار كما في التقريب. "وأبي أمامة الباهلي" صدي ابن عجلان "وعائشة بنت أبي بكر وأم هانئ" فاختة "وأم سلمة" هند "كلهم" بالرفع محكي مع ما بعده، يعني أن الحاكم بعد أن عدد هؤلاء، قال: كلهم "شهدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى، انتهى".

وفي فتح الباري: بعد أن ذكر في الضحى أقوالا ما نصه: قد جمع الحاكم الأحاديث

الواردة في صلاة الضحى في جزء مفرد، وذكر لغالب هذه الأقوال مستندا، وبلغ عدد رواة الحديث في إثباتها نحو العشرين نفسا من الصحابة. انتهى.

"فأما حديث أبي سعيد، فأخرجه الحاكم والترمذي عن عطية بن سعد العوفي" بمهملة وفاء أبي الحسن الكوفي، مات سنة إحدى عشرة ومائة "عنه" أي: أبي سعيد "قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول: لا يدعها ويدعها" أي: يتركها "حتى نقول: لا يصليها" وبه تمسك من قال: يستحب فعلها تارة وتركها تارة، بحيث لا يواظب عليها وهو إحدى الروايتين عن أحمد.

"وقال الترمذي: حسن غريب" لكن "قال النووي: عطية ضعيف، فلعله اعتضد" حتى حسنه الترمذي، وأما تصحيح الحاكم فعلى عادته في التساهل، وفي التقريب أن عطية صدوق يخطئ كثيرا وكان شيعيا مدلسا.

"وأما حديث أبي ذر الغفاري فرواه البزار في مسنده، وأما حديث زيد بن أرقم فرواه مسلم بلفظ: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الضحى الحديث، وأما حديث أبي هريرة فرواه البزار في مسنده، بلفظ: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يترك صلاة الضحى في سفر ولا غيره وإسناده ضعيف، فيه يوسف بن خالد" بن عمير البصري "السمتي" بفتح السين المهملة وسكون الميم بعدها فوقية، سمى به يوسف المذكور لسمته وهيئته، كما في اللب "ضعيف جدا" قال في التقريب: تركوه، وكذا به ابن معين وكان من فقهاء الحنفية، مات سنة تسع وثمانين

ومائة.

"وأما حديث بريدة الأسلمي فرواه

…

" ببض له المصنف "وأما حديث أبي الدرداء فرواه الطبراني، وأما حديث ابن أبي أوفى فرواه ابن عدي والحاكم، بلفظ: قال" عبد الله بن أبي أوفى: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الضحى ركعتين يوم بشر برأس أبي جهل" عمرو بن هشام فرعون هذه الأمة المقتول في غزوة بدر.

"قال بعض العلماء النافين لرواية المثبتين" صلاة الضحى "هذا الحديث إن كان صحيحا فهو صلاة شكر وقعت وقت الضحى كشكره يوم فتح مكة" فلا دلالة فيها على أنه نوى بها الضحى.

"وأما حديث عتبان" بكسر المهملة وإسكان الفوقية فموحدة "ابن مالك، فرواه أحمد من رواية محمود بن الربيع" الخزرجي المدني، صحابي صغير جل روايته عن الصحابة "عنه" أي: عتبان؛ "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيته سبحة" بضم فسكون، أي صلاة "الضحى" وقال النافون لذلك: صلاته في بيت عتبان إجابة لسؤاله أن يصلي في بيته في مكان يتخذه مصلى، فاتفق أنه جاءه وقت الضحى، فاختصره الراوي، فقال: صلى في بيته الضحى، ولذا قال أنس: ما رأيته صلى الضحى إلا يومئذ.

"وأما حديث عتبة بن عبد فرواه" بيض له المصنف "وأما حديث نعيم بن همار فرواه" بيض له المصنف، وقد رواه النسائي "وأما حديث أبي أمامة فرواه" بيض له المصنف، وقد رواه

ابن جرير الطبري.

"وأما حديث عائشة فرواه مسلم وأحمد وابن ماجه" عنها "قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا" لفظ مسلم أربع ركعات "ويزيد ما شاء الله".

وفي رواية لمسلم بإسقاط الجلالة، أي من غير حصر، لكن لم ينقل أنه صلى أكثر من اثنتي عشرة ركعة.

"و" في مسلم وغيره "عن عبد الله بن شقيق" العقيلي البصري "قال: سألت عائشة رضي الله عنها هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟، قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه" بفتح الميم وكسر الغين المعجمة، أي من سفره، وحمله النافون على أنه كان ينهي عن الطروق ليلا، فيقدم في أول النهار، فيبدأ بالمسجد فيصلي وقت الضحى.

ولأحمد وأبي يعلى عن أنس أنه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى إلا أن يخرج إلى سفر أو يقدم من سفر، وهذا يدل على أنه كان يصلي الضحى إذا قدم، فهو شهادة على نفي الرؤية لا على نفي الصلاة، فإن قيل: ليست شهادة على النفي بل على الثبوت؛ لأن الاستثناء من النفي إثبات، أجاب الأبي بأنه استثناء منقطع؛ لأنه صلى الله عليه وسلم يصلي عند مجيئه صلاة القدوم لا صلاة الضحى.

"وأما حديث أم هانئ" فأخته على الأشهر، وقيل: هند شقيقة علي بن أبي طالب "فرواه البخاري" في مواضع "ومسلم" أنها "قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة" في رمضان سنة ثمان "فاغتسل" في بيتها على ظاهر التعبير بالفاء المقتضية للترتيب والتعقيب، لكن في الموطأ، وأخرجه البخاري ومسلم من طريق مالك عن أبي النضر، عن أبي مرة أنه سمع أم هانئ تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب الحديث.

زاد في رواية لمسلم وهو بأعلى مكة، وجمع الحافظ بأن ذلك تكرر منه، وأيده بما رواه ابن خزيمة عن مجاهد عن أم هانئ؛ أن أبا ذر ستره لما اغتسل.

وفي هذه الرواية أن فاطمة سترته، ويحتمل أن يكون نزل في بيتها بأعلى مكة وكانت هي في بيت آخر بمكة، فجاءت إليه فوجدته يغتسل، فيصح القولان، وأما الستر فيحتمل أن أحدهما

ستره في ابتداء الغسل والآخر في أثنائه، انتهى، وهو حسن إلا أن قوله أولا -ظاهره أنه اغتسل في بيتها، ووقع في الموطأ ومسلم من طريق أبي مرة، عنها أنها ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة فوجدته يغتسل -عجيب، فإنه في البخاري في الغسل والصلاة وأواخر الجزية من طريق مالك كما علم، وليس في المواضع الثلاث ولا الموطأ قوله: وهو بأعلى مكة، وإنما هو في إحدى روايات مسلم "وصلى ثمان ركعات" بدون ياء بعد النون، وفي رواية: ثماني بالياء.

زاد كريب عن أم هانئ: يسلم من كل ركعتين، أخرجه ابن خزيمة وفيه رد على من تمسك به في صلاتها موصولة سواء صلى ثمانيا أو أقل، وللطبراني عن ابن أبي أوفى أنه صلى الضحى ركعتين فسألته امراته، فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح ركعتين، وهو محمول على أنه رأى من صلاته ركعتين، ورأت أم هانئ بقية الثامن وهذا يقوي أنه صلاها مفصولة "فلم أر صلاة قط أخف منها" أي من صلاته صلى الله عليه وسلم وللبخاري: فما رأيته صلى صلاة أخف منها "غير أنه يتم الركوع والسجود" ولمسلم عن عبد الله بن الحارث، عن أم هانئ: لا أدري أقيامه فيها أطول أم ركوعه أم سجوده، كل ذلك متقارب.

"قالت في رواية أخرى" عند الشيخين: "وذلك ضحى" أي صلاة ضحى "ولمسلم" من طريق أبي مرة عن أم هانئ؛ "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بيتها عام الفتح في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه" هو الاضطباع المعروف، وهذا اللفظ يؤيد الجمع المتقدم عن الحافظ:

"وللنسائي أنها ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل" تنظيفا لما عليه من الغبار، كما جاء في الحديث: فجاء وعلى وجهه وهج الغبار، فأمر فاطمة، أو كان غسلا شرعيا "وفاطمة بنته تستره بثوب" جملتان حاليتان، وفيه ستر المحارم عند الاغتسال وذلك حسن "فسلمت عليه، فقال:" بعد رد السلام ولم ينكره للعلم به "من هذه؟ " يدل على أن الستر كان كثيفا وعلم أنها امرأة؛ لأن ذلك الموضع لا يدخل عليه فيه الرجال "فقلت: أنا أم هانئ" بنت أبي طالب "فلما فرغ من غسله" بضم الغين "قام فصلى ثماني ركعات ملتحفا في ثوب واحد" وعجب من عزو المصنف، ذلك للنسائي فقط مع أنه في الصحيحين بهذا اللفظ "ولأبي

داود" عن كريب عن أم هانئ؛ "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة صلى سبحة الضحى" بالإضافة، أي صلى نافلتها "ثمان ركعات يسلم من كل ركعتين" فصلاها مفصولة.

"وقد استدل بحديث البخاري ومسلم" المذكور أولا "على استحباب تخفيف صلاة الضحى وفيه نظر" كما قال الحافظ "لاحتمال أن يكون السبب فيه التفرغ لمهمات الفتح لكثرة شغله به، وقد ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم أنه صلى الضحى فطول فيها، أخرجه ابن أبي شيبة من حديث حذيفة" بن اليمان. "وأما حديث أم سلمة فرواه الحاكم من طريق إسحاق بن بشر المحاربي" عنها "قالت: كان صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى ثنتي عشرة ركعة" ليس صريحًا أن الجميع منوي به الضحى لجواز أن ما زاد على الثمان من النفل المطلق كما أومأ إليه الحافظ بقوله: استدل بحديث أم هانئ على أن أكثر الضحى ثمان ركعات، ثم ذكر ما نقله المصنف بعد قليل بقوله: واستبعده السبكي، إلى قوله: ففرق بين الأكثر والأفضل، ثم قال: ولا يتصور ذلك إلا فيمن صلى الإثني عشرة بتسليمة واحدة، فأما من فصل فما زاد على الثمان يكون نفلا مطلقا وتأتي عبارته.

"قلت: وروي" زياد علي من عد الحاكم من الصحابة خمسة وهم: جبير وأنس وعلي وأبو بكرة وجابر، فروي "عن ابن جبير بن مطعم" بن عدي النوفلي "عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى" زاد في نسخ "ست ركعات، رواه الحاكم أيضا" ففاته عده مع كونه رواه. "وعن أنس بن مالك قال: رأيت رسول اله صلى الله عليه وسلم صلى في السفر سبحة" أي:

صلاة "الضحى ثماني" بفتح الياء "ركعات رواه أحمد وصححه ابن خزيمة والحاكم، وعن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الضحى" من للتبعيض باعتبار الوقت، أي بعض الضحى، أي وقته، أو أنها بمعنى في "رواه النسائي في سننه الكبرى" وليست هي إحدى الكتب الستة. "وأحمد وأبو يعلى وإسناده جيد" أي مقبول.

"وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي من الضحى إلا يومين، يوم يقدم مكة، ويوم يقدم المدينة" فليست صلاة الضحى إنما هي صلاة القدوم من السفر، وكان يقدم ضحى؛ لأنه نهى عن الطروق ليلا.

"وعن أبي بكرة" نفيع بن الحارث "عند ابن عدي في الكامل من رواية عمرو" بفتح العين "ابن عبيد" مصغر التميمي البصري المعتزلي المشهور "عن الحسن" البصري "عن أبي بكرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى فجاء الحسن" بن علي "وهو غلام فلما سجد" المصطفى "ركب الحسن على ظهره" أي ظهر جده "الحديث. وعمرو بن عبيد متروك" قال في التقريب: كان داعيا إلى بدعته اتهمه جماعة مع أنه كان عابدا.

"وعن جابر بن عبد الله" رضي الله عنهما "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ست ركعات، رواه الحاكم" والطبراني في الأوسط.

"قال الشيخ ولي الدين العراقي" أحمد الحافظ صاحب التصانيف العديدة المفيدة "وقد ورد فيها أحاديث كثيرة صحيحة مشهورة حتى قال محمد بن جرير الطبري: أنها بلغت حد

التواتر. قال ابن العربي: وهي كانت صلاة الأنبياء قبل محمد صلوات الله وسلامه عليه، قال الله تعالى مخبرا عن داود:{إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ} [ص: 18] بتسبيحه "بالعشي" وقت صلاة العصر {وَالْإِشْرَاقِ} [ص:18] وقت صلاة الضحى، وهي أن تشرق الشمس ويتناهى ضوءها "فأبقى الله تعالى من ذلك في دين محمد" صلى الله عليه وسلم "العصر ونسخ صلاة الإشراق" أي وجوبها. وفي نسخ بدل نسخ وتسبيح صلاة الإشراق، أي وأبقى تسبيح. ومعلوم أن الإبقاء في العصر للوجوب، وفي الثاني للاستحباب. أخرج سعيد بن منصور عن ابن عباس قال: طلبت صلاة الضحى في القرآن فوجدتها ههنا يسبحن بالعشي والإشراق.

وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: لم أر صلاة الضحى في موضع من القرآن إلا في قوله: {يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ} [ص: 18] .

وأخرج الطبراني في الأوسط وابن مردويه عن ابن عباس قال: كنت أمر بهذه الآية فما أدري ما هي حتى حدثتني أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الفتح فدعا بوضوء فتوضأ ثم صلى الضحى ثم قال: "يا أم هانئ هذه صلاة الإشراق".

وروى ابن أبي شيبة والبيهقي عن ابن عباس قال: إن صلاة الضحى لفي القرآن وما يغوض عليها إلا غواص في قوله تعالى: {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ} [النور: 36] .

وروى الأصفهاني في الترغيب عن عوف العقيلي في قوله تعالى: {إِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا} [الإسراء: 25]، قال: الذين يصلون الضحى. "واحتج القائلون بالنفي بحديث عائشة: أن" مخففة من الثقيلة أي أنه "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل" بفتح التحتية. وفي رواية: أن يعمله بالضمير "خشية" بالنصب، أي لأجل خشية "أن يعمل به الناس فيفرض عليهم" بالنصب عطفا على يعمل، وليس المراد تركه أصلا، وقد فرض عليه، أو استحب، بل ترك أمرهم أن يعملوا معه لما مر أنهم لما اجتمعوا في رمضان للتهجد معه لم يخرج إليهم في الليلة الرابعة، ولا شك أنه صلى حزبه تلك الليلة. "وما سبح رسول الله" إنما

قالت عند من عزاه لهم ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي "سبحة الضحى قط" بضم السين، أي نافلته، وأصلها من التسبيح خصت به النافلة؛ لأنه في الفريضة نافلة، فقيل لصلاة النافلة: سبحة؛ لأنها كالتسبيح في الفريضة "وإني لأسبحها" أي لأصليها؛ لأنه بلغها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها. وفي رواية: لأستحبها من الاستحباب، والروايتان لأصحاب الموطأ.

قال الحافظ: ولكل وجه، ولكن الأول يقتضي الفعل، والثاني لا يستلزمه "رواه البخاري" من طريق مالك وابن أبي ذئب "ومسلم" من طريق مالك "ومالك" في الموطأ "وأبو داود" من طريقه، ومالك وابن أبي ذئب عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط، وإني لأسبحها وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

…

إلخ. فقد فيه المصنف وأخر وقال: ما سبح مع أن الذي قالته ما رأيته يصلي، وذلك ليس نفيا مطلقا فهذا اختصار مخل. "و" احتجوا أيضا "بحديث مورق" بفتح الواو وكسر الراء الثقيلة وبقاف، ابن مشمرج بضم الميم وفتح المعجمة وسكون الميم وكسر الراء وجيم ابن عبد الله "العجلي" أبي المعتمر البصري، ثقة عابد. مات بعد المائة وما له في البخاري عن ابن عمر سوى هذا الحديث. "قال: قلت لابن عمر: أتصلي الضحى؟ قال: لا" أصليها "قلت: فعمر؟ قال: لا" أي لم يصلها "قلت: أبو بكر؟ قال: لا، قلت: فالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا أخاله" أي لا أظنه صلاها "رواه البخاري" من إفراده عن مسلم.

"وقوله: لا أخاله، أي لا أظنه وهو بكسر الهمزة وتفتح أيضا والخاء معجمة "و" احتجوا أيضا بـ"قول الشعبي" عامر "سمعت ابن عمر يقول: ما ابتدع المسلمون أفضل من صلاة الضحى" فسماها بدعة.

"وروى" عنه سعيد بن منصور بإسناد صحيح "عن مجاهد قال: دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا ابن عمر جالس عند حجرة عائشة، وإذا الناس في المسجد يصلون صلاة الضحى فسألناه عن صلاتهم فقال: بدعة" أي حسنة، بدليل ما قبله وما بعده، ويأتي للمصنف قريبا ثلاث محامل في تسميتها بدعة.

"وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن الحكم بن" عبد الله بن إسحاق بن "الأعرج" فنسب لجد أبيه البصري ثقة من رجال مسلم. "قال: سألت ابن عمر عن صلاة الضحى فقال: بدعة" حسنة لقوله: "ونعمت البدعة"؛ لأنها تجمع المحاسن كلها.

"وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن سالم، عن أبيه قال: لقد قتل عثمان وما أحد يسبحها" أي يصلي الضحى "وما أحدث الناس شيئا أحب إلي منها"؛ لأنها عبادة "قلت: وقد جمع العلماء بين هذه الأحاديث" بالنفي والإثبات "بأنه صلى الله عليه وسلم كان لا يداوم على صلاة الضحى مخافة أن تفرض على أمته فيعجزوا عنها" بكسر الجيم مضارع عجز يفتحها "وكان يفعلها كما صرحت به عائشة كما تقدم، وكما ذكرته أم هانئ" وحديثها أصح شيء ورد في الباب كما نقله الترمذي عن أحمد "وغيرها" من الصحابة الذين عددهم آنفا. "وقول عائشة: ما رأيته صلاها لا يخالف قولها: كان يصليها" أربعا ويزيد ما شاء الله؛ "لأنه صلى الله عليه وسلم كان لا يكون عندها في وقت الضحى إلا في النادر من الأوقات؛ لأنه قد يكون مسافرًا، وقد يكون

حاضرًا، وفي الحضر قد يكون في المسجد، وقد يكون في بيت من بيوت زوجاته أو غيرها، وما رأته صلاها في تلك الأوقات النادرة، فقالت: ما رأيته" فإنما نفت رؤيتها "وعلمت بغير رؤية أنه كان يصليها" إما "بإخباره صلى الله عليه وسلم" لها "أو بإخبار غيره، فروت ذلك" جزما عند مسلم، وحاصله أنها أخبرت في الإنكار عن مشاهدتها، وفي الإثبات عن غيرها. "وقول ابن عمر: لا أخاله توقف" منه؛ لأنه لم يجزم عنه بفعل ولا بترك "وكأن سبب توقفه أنه بلغه عن غيره أنه صلاها ولم يثق بذلك عمن ذكره" وقد جاء عنه الجزم بأنها محدثة. فروى سعيد بن منصور عن مجاهد عن ابن عمر أنها محدثة، وأنها لمن أحسن ما أحدثوا كما في الفتح ناقلا فيه ما قدمه المصنف قبل ذكر الجمع؛ لأنه كله فيه الجزم بأنها محدثة.

"وأما قوله: إنها بدعة، فمؤول على أنه لم يبلغه الأحاديث المذكورة" إذ لو بلغته لم يسعه قول ذلك "أو أنه أراد أنه صلى الله عليه وسلم لم يداوم عليها" فسمى المداومة عليها بدعة "أو أن إظهارها في المساجد ونحوها بدعة، وإنما سنته النافلة في البيوت، والله أعلم" بما أراد "وبالجملة فليس في أحديث ابن عمر هذه ما يدفع مشروعية صلاة الضحى؛ لأن نفيه محمول على رؤيته لا على عدم الوقوع في نفس الأمر" فيقدم عليه رواته من أثبت على القاعدة "أو الذي نفاه صفة مخصوصة" من المداومة أو الإظهار "كما قدمناه" قريبا جدا.

"وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود أنه رأى قوما يصلونها فأنكر عليهم" صلاتها

بين الناس "وقال: إن كان ولا بد ففي بيوتكم" صلوها، وهذا يؤيد التأويل المذكور كما في الفتح. "وذهب آخرون إلى استحباب فعلها غبا" بالكسر وقتا بعد وقت كما قال "فتصلى في بعض الأيام دون بعض" بحيث لا يواظب عليها. "وكان ابن عباس يصليها يوما ويدعها عشرة أيام" الذي في الفتح عن ابن عباس كان يصليها عشرا ويدعها عشرا. وقال الثوري عن منصور: كان يكرهون المحافظة عليها كالمكتوبة. وعن سعيد بن جبير: إني لأدعها وأنا أحبها مخافة أن أراها حتما علي، انتهى. وتجويز أن ابن عباس كان يظهر فعلها يومًا ويترك إظهاره عشرة أيام بعيد.

"وذهب آخرون إلى أنها إنما تفعل لسبب من الأسباب" واحتجوا بأنه صلى الله عليه وسلم لم يفعلها إلا لسبب فاتفق وقوعها وقت الضحى وتعددت الأسباب فصلاها يوم بشر برأس أبي جهل شكرا. وفي بيت عتبان إجابة لدعوته، وإذا قدم من سفر للقدوم "وأنه عليه الصلاة والسلام إنما لاها يوم الفتح" لمكة "من أجل الفتح" شكرا عليه "وكان الأمراء يسمونها صلاة الفتح" وأن سنة الفتح أن تصلى ثمان ركعات، ونقله الطبري عن فعل خالد بن الوليد لما فتح الحيرة "متمسكين بما قاله القاضي عياض وغيره أن حديث أم هانئ ليس بظاهر في أنه عليه الصلاة والسلام قصد سنة الضحى، وإنما فيه أنها أخبرت عن وقت صلاته" بقولها: وذلك ضحى.

"قال" عياض: "وقد قيل: إنها كانت قضاء عما شغل عنه تلك الليلة من حزبه" أي ورده الذي كان يصليه "فيها" باشتغاله بالفتح "وتعقبه النووي بأن الصواب صحة الاستدلال به" أي بحديث أم هانئ "لما رواه أبو داود" بإسناد صحيح "من طريق كريب عن أم هانئ أنه صلى الله عليه وسلم صلى سبحة الضحى" أي نافلته "ولمسلم في كتاب الطهارة من طريق أبي مرة" بضم

الميم وشد الراء "عن أم هانئ في قصة اغتساله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح" لمكة "ثم صلى ثماني" بفتح الياء "ركعات سبحة الضحى". فالتصريح في هاتين الطريقين بسبحة الضحى، يعين أن قوله في تلك الطريق وذلك ضحى، أي صلاته، لا الإخبار عن الوقت؛ لأن الحديث يفسر بعضه بعضا لا سيما مع اتحاد المخرج وهو حديث واحد.

"وروى ابن عبد البر في التمهيد" لما في الموطأ من المعاني والأسانيد "من طريق عكرمة بن خالد" بن العاصي بن هشام المخزومي ثقة من رجال الصحيحين "عن أم هانئ قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فصلى ثمان ركعات، فقلت: ما هذه الصلاة؟ قال: "هذه صلاة الضحى" فهذا نص صريح لا يقبل التأويل. "واستدل به على أن أكثر الضحى ثمان ركعات" وهو المرجح عند الشافعية والمالكية "واستبعده السبكي"؛ لأنه مجرد فعل لا دلالة فيه على أن الثمان أكثرها "و" لكن "وجه بأن الأصل في العبادة التوقف" بأن يقتصر على الوارد ولا يتجاوزه إلى غيره إلا بدليل "وهذا أكثر ما ورد من فعله عليه السلام" فلا يزاد عليه، وما ورد عن أم سلمة أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى ثنتي عشرة ركعة ليس فيه أن الجميع نوى به الضحى، فيجوز أن الزائد نفل مطلق كما مر "وقد ورد من فعله دون ذلك كحديث ابن أبي أوفى أنه عليه الصلاة والسلام صلى الضحى ركعتين أخرجه ابن عدي" ومثله في حديث عتبان، وحديث عائشة: كان يصلي أربعا، وحديث جابر: أنه صلى الضحى ست ركعات. "وأما ما ورد من قوله عليه الصلاة والسلام مما فيه زيادة على ذلك كحديث أنس مرفوعا: "من صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصرا في الجنة" من ذهب" كما هو بقية الحديث.

قال الزين العراقي: يحتمل أن الضحى مفعول "صلى"، وقوله: ثنتي عشرة، بدل، وأن يكون الضحى ظرفًا، أي من صلى وقت الضحى "أخرجه الترمذي" وابن ماجه "واستغربه" الترمذي "و" لكن "ليس في إسناده من أطلق عليه الضعف" فيصلح للحجة وإن كان غريبا؛ لأن الغرابة لا تستلزم الضعف. "ومن ثم قال الروياني ومن تبعه أكثرها اثنتا عشرة" ركعة.

"فقال النووي في شرح المهذب" جواب قوله وأما ما ورد من قوله: "فيه حديث ضعيف" فلا يعارض ما دل عليه الحديث الصحيح أن أكثرها ثمان "كأنه" أي النووي "يشير إلى حديث أنس" المذكور "لكن إذا ضم إليه حديث أبي الدرداء رفعه" أي قال: قال صلى الله عليه وسلم: "من صلى الضحى ركعتين لم يكتب من الغافلين، ومن صلى أربعا كتب من القانتين، ومن صلى ستا كفي ذلك اليوم، ومن صلى ثمانيا كتب من العابدين". "وفيه" عقب هذا "ومن صلى ثنتي عشر ركعة بنى الله له بيتا في الجنة" رواه الطبراني".

قال الحافظ: وفي إسناده ضعف أيضا "و" له شاهد وهو "حديث أبي ذر عن البزار، وفي إسناده ضعف أيضا قوي وصلح للاحتجاج به" جواب "إذا" في قوله لكن إذا ضم ولس جوابها قوله رفعه كما توهمه جاهل؛ لأنه في موضع الصفة الحديث، والجواب أنه وإن صلح للحجية لكن احتمال أن الضحى ظرف قدح في الاستدلال به فمن ثم لم يقل به الجمهور. "ونقل الترمذي عن أحمد إن أصح شيء" أي حديث "ورد في الباب" أي باب صلاة الضحى "حديث أم هانئ وهو كما قال"؛ لأنه متفق عليه. "ولهذا قال النووي في الروضة: أفضلها ثمان" لصحة حديثه "وأكثرها ثنتا عشرة" عملا بحديث أنس "ففرق بين الأكثر والأفضل".

قال الحافظ: ولا يتصور ذلك إلا فيمن صلى الاثنتي عشرة ركعة بتسليمة واحدة فإنها

تقع نفلًا مطلقا عند من يقول: إن أكثر سنة الضحى ثمان ركعات، فأما من فصل فإنه يكون صلى الضحى، وما زاد على الثمان يكون نفلا مطلقا، فتكون صلاة اثنتي عشرة في حقه أفضل من ثمان لكونه أتى بالأفضل، وزاد وقد ذهب قوم منهم أبو جعفر الطبري، وبه جزم الحليمي والروياني من الشافعية أنه لا حد لأكثرها.

وروي عن إبراهيم النخعي قال: سأل رجل الأسود بن يزيد كم أصلي الضحى؟ قال: كم شئت. وحديث عائشة كان يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله، هذا الإطلاق قد يحمل على التقييد، فيؤكد أن أكثرها اثنتا عشرة. وذهب آخرون إلى أن أفضلها أربع ركعات، حكاه الحاكم في كتابه المفرد في صلاة الضحى عن جماعة من أئمة الحديث لكثرة الأحاديث الواردة في ذلك كحديث عائشة المذكور. وحديث الترذي عن أبي الدرداء وأبي ذر مرفوعًا عن الله تعالى:"ابن آدم اركع لي أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره". وحديث نعيم بن همار عند النسائي وأبي أمامة وعبد الله بن عمرو والنواس بن سمعان عند الطبري، وعقبة بن عامر وأبي مرة الطائفي عند أحمد؛ كلهم بنحوه. وحديث أبي موسى رفعه:"من صلى الضحى أربعا بنى الله له بيتا في الجنة"، أخرجه الطبراني في الأوسط. وحديث أبي أمامة مرفوعا:"أتدرون قوله: {وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى} "[النجم: 37]، قال:"وفي عمل يومه بأربع ركعات الضحى"، أخرجه الحاكم. انتهى.

"وأجاب القائلون: بأنها لا تفعل إلا بسبب" كشكر على فتح ونحوه "عن قول أبي هريرة المروي في البخاري" في الصلاة والصوم ومسلم والنسائي في الصلاة "أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم" صديقي الخالص الذي تخللت صحبته قلبي فصارت في خلاله، أي باطنه ولا يعارضه حديث:"لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر"؛ لأن الممتنع أن يتخذ هو صلى الله عليه وسلم خليلا لا أن غيره يتخذه خليلا، ولا يقال: المخاللة تكون من الجانبين؛ لأنا نقول: إنما نظر الصحابي إلى أحد الجانبين فأطلق ذلك، أو لعله أراد مجرد الصحبة أو المحبة "بثلاث لا أدعهن حتى أموت" يحتمل أنه من جملة الوصية، أي: وأوصاني أن لا أدعهن، ويحتمل أنه من أخبار الصحابي عن نفسه "صوم ثلاثة أيام" بالخفض، بدل من قوله: بثلاث، ويجوز الرفع خبر مبتدأ محذوف "من كل شهر" الذي يظهر لي أنها البيض، ويأتي تفسيرها في كتاب الصوم "وصلاة الضحى" زاد أحمد كل يوم، وللبخاري في الصوم، ومسلم هنا وركعتي الضحى.

قال ابن دقيق العيد: ذكر الأقل الذي يوجد التأكيد بفعله، وفيه استحباب صلاة الضحى وإن أقلها ركعتان وعدم مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها لا ينافي ندبها؛ لأنه حاصل بدلالة القول

وليس من شرط الحكم أن يتظافر عليه أدلة القول والفعل لكن ما واظب صلى الله عليه وسلم على فعله مرجح على ما لم يواظب عليه، قاله كله الحافظ "الحديث" تتمته: ونوم على وتر، وللبخاري في الصوم ومسلم هنا: وأن أوتر قبل أن أنام فيه، ندب تقديم الوتر على النوم، وذلك في حق من لم يثق بالاستيقاظ، ويتناول من يصلي بين النومين "بأنه قد روي أن أبا هريرة كان يختار درس الحديث بالليل على الصلاة فأمره بالضحى بدلا عن قيام الليل" فإنما هو لسبب "ولهذا أمره أن لا ينام إلا على وتر، ولم يأمر بذلك أبا بكر ولا عمر ولا سائر" أي باقي "الصحابة، انتهى" الجواب.

"قال الحافظ ابن حجر: وهذه الوصية لأبي هريرة قد ورد مثلها لأبي الدرداء فيما رواه مسلم" قال: "أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن ما عشت بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى وبأن لا أنام حتى أوتر""ولأبي ذر فيما رواه النسائي قال" الحافظ: "والحكمة في الوصية على المحافظة على ذلك تمرين النفس على جنس الصلاة والصيام ليدخل في الواجب منها بانشراح ولينجبر ما لعله يقع من نقص" لم يعلم به "ون فوائد صلاة الضحى أنها تجزي" بفتح التحتية من جزى وضمها من أجزأ، أي يكفي "عن الصدقة التي تصبح على مفاصل الإنسان ثلاثمائة" كذا في النسخ، ولفظ الفتح وهي ثلاثمائة وهو واضح وعلى سقوطها فهو خبر مبتدأ محذوف، أي هي ويقع في بعض النسخ الثلاثمائة بزيادة أل، وفي جوازه كلام مذكور في النحو "وستون مفصلا كما أخرجه مسلم من حديث أبي ذر" عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"يصبح على كل سلامى صدقة فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة". "قال فيه" عقب هذا "ويجزي" ضبطه المصنف بفتح الياء وضمها "من ذلك" أي عن تلك الصدقات "ركعتا

الضحى" لفظ مسلم ركعتان يركعهما من الضحى، أي لأن الصلاة عمل بجميع أعضاء البدن فإن صلى فقد قام كل عضو بوظيفته التي عليه في الأصل، وفيه بيان عظيم فضل صلاة الضحى وجسيم أجرها، وفيه أن العبد لم يوجب على الله شيئا من الثواب بعمله؛ لأن أعماله كلها لو قوبلت بإزاء ما وجب عليه من الشكر على عضو واحد لم تف به. "وقد ذكر أصحابنا الشافعية أنها أفضل التطوع بعد الرواتب، لكن النووي في شرح المهذب قدم عليها صلاة التراويح فجعلها في الفضل بين الرواتب والضحى" وهو المعتمد عندهم.

"وحكى الحافظ أبو الفضل عبد الرحيم العراقي في شرح الترمذي أنه اشتهر بين العوام أن من صلى الضحى ثم قطعها يعمى فصار كثير من الناس يتركها أصلا لذلك" لخوف العمى إن قطعها "وليس لما قالوه أصل" في حديث ولا أثر "بل الظاهر أنه مما ألقاه الشيطان على ألسنة العوام ليحرمهم الخير الكثير" الحاصل لمن صلى الضحى "لا سيما مع ما وقع في حديث أبي ذر" من أجزائها عن صدقات المفاصل واستعمل لا سيما بلا واو على قول من أجازه مستدلا بقول الشاعر:

ف بالعقود وبالأيمان لا سيما

…

عقد وفاء به من أعظم القرب

فخففها وحذف الواو وفي الغنى وغيره عن ثعلب من استعملها على خلاف قوله:

ولا سيما يوم بدارة جلجل

فهو مخطئ "واقتصر في الوصية للثلاثة المذكورين" أبي هريرة وأبي الدرداء وأبي ذر "على الثلاثة المذكورة في الحديث" الصوم والضحى والوتر قبل النوم؛ "لأن الصلاة والصيام أشرف العبادات البدنية ولم يكن" الثلاثة "المذكورون من أصحاب الأموال فكان يجزيهم ذلك من الصدقة" فحواه أن الغني لا يجزيه الضحى، وبه صرح بعضهم "عن السلامى" بضم

المهملة وفتح اللام والميم مخففا، جمع سلامية، وهي الأنامل من أنملة الأصابع، وقيل: واحده وجمعه سواء، ويجمع على سلاميات وهي التي بين كل مفصلين من أصابع الإنسان، وقيل: هي كل عظم مجوف من صغار العظم، وقيل: هي في الأصل عظام الأصابع والأكف والأرجل، ثم استعمل في سائر عظام الجسد، قاله المصنف في شرح مسلم "كما في الحديث" السابق. زاد الحافظ: وخصت الصلاة بشيئين؛ لأنها تقع ليلا ونهارا بخلاف الصيام "والله أعلم" بمراد رسوله.

"ووى الحاكم من طريق أبي الخير" مرثد، براء ساكنة فمثلثة، ابن عبد الله المصري "عن عقبة بن عامر قال: أمرنا رسو الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي الضحى بسور منها {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا} {وَالضُّحَى، وَاللَّيْلِ} ومناسبة ذلك ظاهرة جدا والله أعلم".

"تنبيه قال شيخ الإسلام ابن حجر" الحافظ من العلماء "قول عائشة في الصحيح: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح سبحة الضحى يدل على ضعف ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أن صلاة الضحى كانت واجبة عليه و" لذلك "قد عدها جماعة من العلماء من خصائص ولم يثبت ذلك في خبر صحيح" وخبر: "ثلاث هن علي فرائض ولكم تطوع النحر والوتر وركعتا الضحى"، رواه البيهقي وضعفه هو وغيره ويؤخذ منه لو صح أن الواجب عليه أقله ركعتان "وقول الماوردي في الحاوي" كتاب له في الفقه "أنه صلى الله عليه وسلم واظب عليها بعد يوم الفتح إلى أن مات يعكر عليه ما رواه مسلم في حديث أم هانئ أنه لم يصلها قبل ولا بعد" لكن لفظ مسلم عن عبد الله بن الحارث عن أم هانئ في آخر الحديث قالت: فلم أره سبحها قبل ولا بعد فإنما نفت رؤيتها "ولا يقال أن نفي أم هانئ لذلك يلزم منه العدم" أي عدم صلاته إياها في غير يوم الفتح؛ "لأنا

نقول يحتاج من أثبته إلى دليل، ولو وجد لم يكن حجة؛ لأن عائشة ذكرت أنه" صلى الله عليه وسلم "كان إذا عمل عملا أثبته" أي واظب عليه "فلا تستلزم المواظبة" المداومة "على هذا" الذي قالته عائشة "الوجوب علي، انتهى" كلام الحافظ.

"قال ابن العربي" الحافظ أبو بكر محمد "في عارضة الأحوذي" على كتاب الترمذي قال ابن خلكان: العارضة القدرة على الكلام والأحوذي -بفتح الهمزة وسكون المهملة وفتح الواو وكسر المعجمة وتحتية مشددة- الخفيف في الشيء لحذقه. وقال الأصمعي: الأحوذي المشمر في الأمور القاهر لها لا يشذ عليه منها شيء. "أنا" اختصار لا خبر "أبو الحسن" وفي نسخة أبو الخير "الأزدي": قال "أنا طاهر" قال "أنا علي".

"قال: أخبرنا أبو العباس عبد الله بن عبد الرحمن العسكري قال: أنبأنا الحسين الختني" بضم المعجمة وفتح الفوقية خفيفة وبعضهم يشددها، نسبة إلى ختن من بلاد الترك. قال:"أخبرنا أبو غسان" قال: "أنبأنا قيس عن جابر" بن يزيد الجعفي ضعيف رافضي "عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كتب" أي فرض "علي النحر ولم يكتب عليكم" أي لم يفرض فلا ينافي ندبه "وأمرت بصلاة الضحى" أمر إيجاب بدليل قوله "ولم تؤمروا بها" وجوبا بل استحبابا "ورواه الدارقطني" وأحمد وهو ضعيف من جميع طرقه، وصححه الحاكم فذهل، قاله الحافظ.

"القسم الثاني في صلاته صلى الله عليه وسلم النوافل وأحكامها" كمواظبة وسر وجهر وتطويل وتخفيف. "وفيه بابان: الأول: في النوافل المقرونة بالأوقات، وفيه فصلان، الفصل الأول: في رواتب الصلوات الخمس والجمعة، وفيه فروع سبعة الأول: في أحاديث جامعة لرواتب مشتركة: عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته" يرجع للمغرب. قال الحافظ: فيه أن نوافل الليل في البيت أفضل من المسجد بخلاف رواتب النهار. وحكى ذلك عن مالك والثوري وفيه نظر، والظاهر أنه لم يقع عن عمد وإنما كان صلى الله عليه وسلم يتشاغل بالناس في النهار غالبا وبالليل يكون في بيته انتهى. "وبعد صلاة العشاء ركعتين" زاد ابن وهب وجماعة من رواة الموطأ في بيته "وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي في بيته ركعتين" لفظ البخاري كالموطأ فيصلي ركعتين.

قال المصنف حتى ينصرف من المسجد إلى بيته فيصلي فيه ركعتين. انتهى. نعم رواه يحيى بن بكير في الموطأ في بيته، وإنما النزاع في عزوه للبخاري وإن كان المعنى في بيته.

"قال" ابن عمر "وأخبرتني حفصة" أخته أم المؤمنين "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح وبدا له الصبح" أي ظهر واستنار "صلى ركعتين خفيفتين"

هما ركعتا الفجر "قبل أن تقام الصلاة، رواه البخاري" في الجمعة عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع بدون قوله: وأخبرتني حفصة.. إلخ، فرواه بعد ذلك في أبواب التطوع من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر، وسجدتين بعد الظهر، وسجدتين بعد العشاء، وسجدتين بعد الجمعة، فأما المغرب والعشاء ففي بيته. وحدثتني حفصة أنه كان يصلي ركعتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر وكانت ساعة لا أدخل عليه فيها، ورواه أيضا من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الصبح كانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. حدثتني حفصة فذكره باللفظ الذي ساقه المصنف فهو وإن صدق في العزو للبخاري لكنه يوهم أنه ساقه كما ذكره، وليس كذلك كما علم "فهذه عشر ركعات" ولم تكن اثنتي عشرة بركعتي الجمعة؛ "لأن الركعتين بعد الجمعة لا يجتمعان مع الركعتين بعد الظهر إلا لعارض بأن يصلي الجمعة وسنتها التي بعدها ثم يتبين له فسادها" بشيء من المفسدات "فيصلي الظهر ويصلي بعدها سنتها كما نبه عليه" أي على هذا التصوير "الشيخ ولي الدين العراقي" على أن اجتماعهما إنما هو في الصورة إذ المعدوم شرعا كالمعدوم حسا. "واختلف في دلالة لفظ كان على التكرار، وصحح ابن الحاجب أنها تقتضيه" أي تستلزمه فليست موضوعة للدلالة على التكرار، وإنما هي موضوعة لثبوت الفعل في الماضي.

"قال" ابن الحاجب: "وهذا استفدناه من قولهم: كان حاتم" الطائي "يقري الضيف" فإن ذكر ذلك في مقام المدح يقتضي التكرار، إذ المرة الواحدة لا مدح فيها. "وصحح الإمام فخر الدين" الرازي "في المحصول" اسم كتاب له في الأصول "أنها لا تقتضيه لا لغة"؛ لأن مدلولها لغة إنما هو ثبوت الفعل في الماضي والحجة له حديث كان صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة يخرص تمر خيبر، وإنما بعثه مرة واحدة "ولا عرفا".

"وقال النووي في شرح مسلم: إنه المختار الذي عليه الأكثرون المحققون من الأصوليين، وذكر ابن دقيق العيد أنها تقضيه عرفا" وهو الراجح "فعلى هذا ففي الحديث دلالة على تكرار فعل هذه النوافل من النبي صلى الله عليه وسلم أنه" أي الشأن "كان هذا دأبه وعادته" عطف تفسير. "وعن عائشة رضي الله عنها" قالت: "كان صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته قبل الظهر أربعا ثم يخرج" إلى المسجد "فيصلي بالناس الظهر ثم يدخل" بيته "فيصلي ركعتين" فيه "وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل" البيت "فيصلي ركعتين" راتبة المغرب "ثم يصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين، الحديث" ذكر في صلاته بالليل "وفي آخره وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين" قبل الصبح "رواه مسلم" عن عبد الله بن شقيق عنها "فهذه ثنتا عشرة ركعة، وعنها" أي عائشة "أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يدع" يترك "أربعا قبل الظهر" يأتي للمصنف قريبا الجمع بينه وبين حديث ابن عمر "وركعتين قبل الغداة" أي الصبح وهما ركعتا الفجر.

"وفي رواية" عن عئشة "و" صلاتان "لم يكن يتركهما سرا ولا علانية في سفر ولا حضر" وأبدلت من صلاتان المقدر وهو ملفوظ به في مسلم قولها "ركعتان قبل الصبح".

وفي رواية بين النداءين أي أذان الصبح وإقامته، وفي أخرى خفيفتان بين النداء والإقامة "وركعتان بعد العصر" هما الركعتان اللتان بعد الظهر كان شغل عنهما لما أتاه ناس من عبد القيس مسلمين فصلاهما بعد العصر، وكان إذا صلى صلاة ثبتها كما في الصحيح عن عائشة، يعني داوم عليها، وهذا من خصائصه "رواه البخاري ومسلم" أي روايا حديث عائشة المذكور

بروايتيه إلا أن لفظ البخاري: ركعتان لم يكن يدعهما، أي يتركهما، ولفظ مسلم في آخر حديث بلفظ وصلاتان.. إلخ، وهما المراد بقولها: ركعتان؛ لأنها فسرتهما بعده بأربع "الثاني في ركعتي الفجر قالت عائشة: لم يكن صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا" أي تفقدا وتحفظا. وعند ابن خزيمة أشد معاهدة "منه على ركعتي الفجر".

وفي رواية لمسلم: ما رأيته إلى شيء من الخير أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر. زاد ابن خزيمة ولا إلى غنيمة "رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي" وفيه دليل على عظم فضلهما. قال الطيبي على متعلقه بتعاهد، ويجوز تقديم معمول التمييز عليه والتعهد المحافظة على الشيء ورعاية حرمته، قال: والظاهر أن خبر لم يكن على شيء، أي لم يكن يتعاهد وأشد تعاهدا حال أو مفعول مطلق على تأويل أن يكون التعاهد متعاهدًا كقوله تعالى:{يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ} [النساء: 77] ، أو أشد خشية على الوجهين.

"ولمسلم" عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في شأن الركعتين عند طلوع الفجر: "لهما أحب إلي من الدنيا جميعها" وفي مسلم أيضا عن عائشة مرفوعا: "ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها"، أي متاعها الصرف فلا يرد أن من جملة متاعها الفجر، فإن قيل: لا خصوصية للفجر بل تسبيحة أو تكبيرة خير فضلا عن ركعين نافلة فضلا عن ركعتي الفجر، أجاب الأبي بأن الخصوصية مزية النص عليهما دون غيرهما، فإنه يدل على تأكيدهما وكونهما خيرا من الدنيا لا يقتضي ذم الدنيا. انتهى.

وقال الطيبي: إن حملت الدنيا على أعراضها وزهرتها فالخير، أما على زعم من يرى فيها خيرا ويكون من باب، أي الفريقين خير مقاما، وإن حمل على الإنفاق في سبيل الله فتكون هاتان الركعتان أكثر ثوابا. "وكان يصليهما إذا سكت المؤذن بعد أن يستنير" أي يضيء ويطلع "الفجر ويخففهما" زادت في رواية للشيخين حتى إني أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن أم لا؟ "رواه

الشيخان وهذا لفظ النسائي" وأما لفظ الشيخين فقريب منه. "واختلف في حكمة تخفيفهما فقيل: ليبادر إلى صلاة الصبح في أول الوقت وبه جزم القرطبي" في المفهم "وقيل: ليستفتح صلاة النهار بركعتين خفيفتين كما كان يصنع في صلاة الليل كما تقدم ليدخل في الفرض أو ما شابهه في الفضل" في الجملة وإلا فثواب الفرض يزيد على النفل بسبعين درجة، ويعاقب على ترك الفرض بخلاف النفل "بنشاط واستعداد تام" إذ لو طولهما لربما نقص تمام ذلك، وكان المراد التشريع إذ هو لا يسأم من العبادة ولا يأتي بها بلا نشاط. "وقد ذهب بعضهم إلى" استحباب "إطالة القراءة فيهما وهو قول أكثر الحنفية، ونقل عن الشعبي" من التابعين "وأورد البيهقي فيه" أي تطويل القراءة "حديثا مرفوعا من مرسل سعيد بن جبير، وفي سنده راو لم يسم" فهو ضعيف مع إرساله فلا حجة فيه خصوصا مع معارضة الحديث الصحيح. "وخص بعضهم ذلك بمن فاته شيء من قراءته في صلاة الليل فيستدركها في ركعتي الفجر" زاد في الفتح: ونقل ذلك عن أبي حنيفة "وأخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح عن الحسن البصري" وهو وجيه لولا معارضته المتفق على صحته "وكان كثيرا ما يقرأ في الركعة الأولى منهما {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا} الآية التي في البقرة وفي" الركعة "الآخرة منهما: {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ} إلى قوله: {اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 64] وخص هاتين الآيتين لما فيهما من ذكر الإيمان وإخلاص التوحيد ليفتتح نهاره بذلك "رواه مسلم وأبو داود والنسائي من رواية" أي حديث

"ابن عباس" أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما قولوا: {آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا} التي في سورة البقرة، وفي الآخرة منهما:{آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 52] هذا لفظ مسلم، وفي لفظ له كان يقرأ في ركعتي الفجر:{آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا} والتي في آل عمران: {تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ} [آل عمران: 64] ، فلم يقل في رواية منهما كان كثيرا ما يقرأ كما فعل المصنف.

"وفي رواية أبي داود من حديث هريرة" كان صلى الله عليه وسلم يقرأ: {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا} [المائدة: 59]"في الركعة الأولى، وبهذه الآية: {رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ} [آل عمران: 53] لك بالوحدانية ولرسولك بالصدق "أو: {إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ} بالهدى {بَشِيرًا} من أجاب إليه بالجنة {وَنَذِيرًا} من لم يجب إليه بالنار {وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ} [البقرة: 119] النار، أي الكفار لم لم يؤمنوا إنما عليك البلاغ: وفي قراءة بجزم تسأل نهيا.

"قال أبو داود: شك الراوي" ولولا حرصه بذلك، لكان الظاهر أن أو للتنويع لا للشك، أي أنه تارة يقرأ بهذه وأخرى بهذه، والمراد أنه يقرأ بإحدى هاتين في الركعة الثانية فوافق أبو هريرة ابن عباس فيما كان يقرأه في الأولى وخالفه فيما يقرؤه في الثانية بحسب ما سمعه كل منهما، وليس المعنى أنه يقرأ إحدى الآيتين مع آية:{قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ} [المائدة: 59] في ركعة؛ لأنه يدفعه تقييده بقوله في الأولى، فأفاد أن إحدى الآيتين في الآخرة.

"وقال أبو هريرة: قرأ" رسول الله صلى الله عليه وسلم "في ركعتي الفجر: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} [الكافرون: 1] و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [الإخلاص: 1] لما فيهما من التوحيد ففي الأولى نفي الشريك، وفي الثانية إثبات الإلهية "رواه مسلم وأبو داود والترمذي" وهذه الأحاديث تدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيهما تارة بهاتين السورتين وتارة بالآي السابقة. "وقد روى ابن ماجه

بإسناد قوي عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين قبل الفجر" أي صلاة الصبح وهما ركعتا الفجر "ويقول: نعم السورتان يقرأ بهما في ركعتي الفجر: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} "، لما اشتملتا عليه من التوحيد كما مر بيانه لمصنف فيفتتح بهما صلاة النهار. "ولابن أبي شيبة من طريق ابن سيرين" محمد "عن عائشة" كان صلى الله عليه وسلم "يقرأ فيهما" أي الركعتين "بهما" أي السورتين، ولفظة كان تدل على الكثرة فهو أقوى من قول أبي هريرة قرأ بهما؛ لأن المحقق منه مرة "وللترمذي والنسائي من حديث ابن عمر: رمقت" أي نظرت "النبي صلى الله عليه وسلم" نظر تأمل لا علم فعله في صلاة الفجر "شهرا" وفي رواية: أربعين صباحا، وأخرى خمسا وعشرين مرة "فكان يقرأ بهما" زاد في الفتح وللترمذي عن ابن مسعود مثله بغير تقييد، أي بقوله: شهرًا، وكذا للبزار عن أنس، ولابن حبان عن جابر ما يدل على الترغيب في قراءتهما فيهما.

"وقد استدل بعضهم بهذا على الجهر بالقراءة في ركعتي الفجر، ولا حجة فيه لاحتمال أن يكون ذلك عرف" للراوي "بقراءته بعض السورة" كما تقدم في صفة الصلاة من حديث أبي قتادة في صلاة الظهر يسمعنا الآية أحيانا "ويدل على ذلك أن في رواية ابن سيرين المذكورة" عن عائشة "يسر فيها القراءة، وصححه ابن عبد البر" وهو نص في الإسرار فيقدم على المحتمل.

"واستدل بعضهم أيضا بهذه الأحاديث المذكورة على أنه لا تتعين" سورة "الفاتحة" أي: قراءتها في الصلاة؛ "لأنه لم يذكرها مع سورتي الإخلاص، وأجيب بأنه ترك ذكر الفاتحة

لوضوح الأمر فيها. انتهى".

ويدل عليه أن قول عائشة: لا أدري أقرأ الفاتحة أو لا، يدل على أنه كان مقررًا عندهم أنه لا بد من قراءة الفاتحة "وكان عليه الصلاة والسلام إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع" أي: نام "على شقه الأيمن، رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة؛ لأنه عليه الصلاة والسلام كان يحب التيمن، وقد قيل: الحكمة فيه أن القلب من جهة اليسار فلو اضطجع عليه لاستغرق نوما؛ لأنه أبلغ في الراحة بخلاف اليمين، فيكون القلب معلقا فلا يستغرق" إذا نام عليه "وهذا إنما يصح بالنسبة إلى غيره عليه الصلاة والسلام كما لا يخفى"؛ لأن عينه تنام ولا ينام قلبه.

"وأما ما روي أن ابن عمر رأى رجلا يصلي ركعتي الفجر ثم اضطجع:" نام "فقال: ما حملك على ما صنعت؟ " بفتح تاء الخطاب "فقال: أردت" بضم تاء المتكلم "أن أفصل بين صلاتي" بفتح الفوقية وشد الياء تثنية، أي صلاة الفجر والصبح "فقال له: وأي فصل أفضل من السلام؟، قال:" الرجل "فإنها" أي الضجعة "سنة، قال" ابن عمر:"بل بدعة، رواه ابن الأثير" المبارك "في جامعه" أي كتابه جامع الأصول "عن رزين" بن معاوية السرقسطي في كتابه تجريد الصحاح "وكذا ما روي من إنكار ابن مسعود" للاضطجاع "ومن قول إبراهيم النخعي: إنها

ضجعة الشيطان" بكسر المعجمة؛ لأن المراد الهيئة وبفتحها على إرادة المرة، كذا في الفتح "كما أخرجهما" أي أخرجه عنهما "ابن أبي شيبة، فهو محمول على أنه لم يبلغهم الأمر بفعله" أي: الاضطجاع "وأرجح الأقوال مشروعية الفصل" أي الاضطجاع له "لكن لم يداوم عليه الصلاة والسلام عليه، ولذا احتج" به "الأئمة" القائلون بمشروعيته "على عدم الوجوب وحملوا الأمر الوارد بذلك عند أبي داود وغيره" الترمذي وابن حبان عن أبي هريرة مرفوعا: إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على جنبه الأيمن "على الاستحباب" إذ لو وجب لداوم عليه.

قال الترمذي: صحيح غريب، وقال في الرياض: أسانيده صحيحة، وقال ابن القيم: هو باطل، إنما الصحيح عنه الفعل لا الأمر.

"وفائدة ذلك النشاط والراحة لصلاة الصبح، وعلى هذا فلا يستحب ذلك إلا للمتهجد، وبه جزم ابن العربي" محمد أبو بكر الحافظ "ويشهد لهذا" الأولى له، وعبر به الفتح "ما أخرجه عبد الرزاق: أن عائشة كانت تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضطجع لسنة" أي لفعل سنة. وفي نسخة: لآلام، والمعنى عليها، أي ليجعل الاضطجاع سنة "ولكنه كان يدأب" أي يجتهد ويجد في عمله "ليلته فيستريح" من التعب ليقوم للصبح بنشاط.

"وفي إسناده راو لم يسم، وقيل: إن فائدتها الفصل بين ركعتي الفجر وصلاة

الصبح، وعلى هذا فلا اختصاص" لذلك بالمتهجد "ومن ثم قال الشافعي: تتأدى السنة بكل ما يحصل به الفصل من مشي وكلام وغيره حكاه البيهقي" عنه.

"وقال النووي المختار: أنها" أي الضجعة بخصوصها "سنة لظاهر حديث أبي هريرة:" إذا صلى أحدكم الفجر فليضطجع.

"وقد قال أبو هريرة راوي الحديث" المذكور؛ "أن الفصل بالمشي إلى المسجد لا يكفي" فمقتضاه أنه فهم أن السنة الضجعة بخصوصها، ولفهمه مزية "وأفرط" مجاوز الحد "ابن حزم، فقال: يجب" الاضطجاع "على كل أحد وجعله شرطا لصحة صلاة الصبح، فرده عليه العلماء بعده"؛ بأنه صلى الله عليه وسلم لم يداوم عليها فكيف تكون واجبة فضلا عن كونها شرطا لصحة الصبح "حتى طعن ابن تيمية في صحة الحديث" أي حديث أبي هريرة الذي فيه الأمر بها "لتفرد عبد الواحد بن زياد" العبدي مولاهم البصري "به" أي برواية هذا الحديث، بلفظ الأمر "وفي حفظه مقال" وإن كان ثقة، وروى له الستة، فلعله التبس عليه النعل الوارد في الصحيحين، فنقله بصيغة الأمر "والحق أنه تقوم به الحجة" لكونه ثقة وإن تفرد به.

"وذهب بعض السلف إلى استحبابها في البيت دون المسجد وهو محكي عن ابن عمر، وقواه بعض شيوخنا" هذا من الفتح لا من المصنف، فالمراد بعض شيوخ الحافظ؛ "بأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله" أي: الاضطجاع "في المسجد، وصح عن ابن عمر أنه كان يحصب:" يرمي بالحصباء "من يفعله في المسجد".

"أخرجه ابن أبي شيبة" عبد الله بن محمد بن إبراهيم، وهو أبو شيبة "وقال عليه الصلاة

والسلام: "من لم يصل ركعتي الفجر" في وقتها قبل صلاة الصبح "فليصلهما بعدما تطلع الشمس" أي: وترتفع، كما دل عليه أخبار أخر "رواه الترمذي" وأحمد "من رواية أبي هريرة" وصححه الحاكم وأقره الذهبي.

"الثالث: في راتبة الظهر، عن ابن عمر، قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها" المراد من المعية أنهما اشتركا في أن كلا منهما صلاها لا التجميع، فلا حجة فيه من قال: يجمع في رواتب الفرائض، وفي لفظ للشيخين عن ابن عمر: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات، فذكرهما كما مر "رواه البخاري ومسلم والترمذي" بزياد تقدمت قريبًا.

"وعن عائشة: كان عليه الصلاة والسلام" لفظها؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان "لا يدع:" لا يترك "أربعا قبل" صلاة "الظهر وركعتين قبل صلاة الغداة" أي: الصبح، يعني ركعتي الفجر "رواه البخاري أيضا" وأبو داود والنسائي "فإما أن يقال" في الجمع بينه وبين حديث ابن عمر؛ "أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى في بيته صلى أربعا" وهو ما أخبرت به عائشة؛ لأنها في البيت "وإذا صلى في المسجد صلى ركعتين" تخفيفا على الأمة وهو أخبر به ابن عمر؛ لأنه يكون معه في المسجد "وهذا أظهر" من قول من قال: يحتمل أنه يصلي في بيته ركعتين، ثم يخرج إلى المسجد فيصلي ركعتين، فرأى ابن عمر ما في المسجد دون ما في بيته، واطلعت عائشة على الأمرين وإنما كان أظهر لا رواه أحمد وأبو داود عن عائشة: كان يصلي في بيته قبل الظهر أربعا ثم يخرج كما في الفتح.

"وإما أن يقال: كان يفعل هذا" تارة "وهذا" أخرى "فحكى كل من عائشة وابن عمر

ما شاهده والحديثان صحيحان لا مطعن في واحد منهما".

"وقال أبو جعفر" محمد بن جرير "الطبري: الأربع كانت في كثير من أحواله والركعتان في قليلها. انتهى".

"وقد يقال: إن الأربع التي قبل الظهر لم تكن سنة الظهر، بل هي صلاة مستقلة كان يصليها بعد الزوال، و" دليل ذلك أنه قد "روى البزار من حديث ثوبان أنه صلى الله عليه وسلم كان يستحب" السين لمجرد التأكيد، أي يحب "أن يصلي بعد نصف النهار، فقال عائشة: يا رسول الله أراك تستحب الصلاة هذه الساعة؟ فقال:" لأنها ساعة "تفتح فيها أبواب السماء وينظر الله تعالى إلى خلقه بالرحمة وهي صلاة كان يحافظ عليها آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى" أي: يحافظون على التنفل فيها وإن لم تجب عليهم، كما أن المصطفى كان يستحبها ولم تجب عليه "وعن عبد الله بن السائب" القرشي المخزومي المكي، له ولأبيه صحبة وكان قارئ أهل مكة، مات سنة بضع وستين "كان صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل" صلاة "الظهر، وقال: "إنها ساعة تفتح فيها" وفي نسخ: لها، أي لأجلها "أبواب السماء" حقيقة تبشيرا بقبول الأعمال ينئذ، وقيل: هو كناية عن القبول ورجح الأول "وأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح" زائد على الفرض "رواه الترمذي" ورواه ابن ماجه والترمذي أيضا، والنسائي بنحوه عن أبي أيوب.

"وروى الترمذي أيضا حديث" عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أربع قبل الظهر

وبعد الزوال تحتسب" أي تعد "بمثلهن" فيقال: ثواب هذه يعدل ثوابهن "في السحر" قبيل الصبح أو سدس الليل الأخير كما مر "وما من شيء إلا وهو يسبح الله تعالى في تلك الساعة، ثم قرأ تنفيأ:" تتميل {ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ} : جمع شمال، أي جانبها {سُجَّدًا لِلَّهِ} حال {وَهُمْ دَاخِرُونَ} صاغرون "فهذه والله أعلم هي الأربع التي أرادت عائشة أنه كان لا يدعهن، وأما سنة الظهر فالركعتان التي قال ابن عمر" في حديثه السابق "ويوضح هذا" الذي قلته أنها ليست سنة الظهر؛ "أن سائر الصلوات سننها ركعتان" فقط "وعلى هذا فتكون هذه الأربع" وفي نسخة: الأربعة والأولى أحسن "وردا مستقلا سببه انتصاف النهار وزوال الشمس، وسر هذا والله أعلم" بحقية حكمة ذلك "أن انتصاف النهار مقابل لانتصاف الليل وأبواب السماء تفتح بعد الزوال" كما مر في الحديث "ويحصل النزول الإلهي" النظر بالرحمة "بعد الانتصاف" لليل "هما وقتا قرب رحمة، هذا" أي: بعد الزوال" تفتح فيه أبواب السماء، وهذا" أي: بعد انتصاف الليل "ينزل فيه الرب" تنزلا معنويا "تبارك وتعالى عن حركة الأجسام" التي هي الانتقال من مكان عال إلى آخر سافل.

"الرابع: في سنة العصر، عن علي قال: كان صلى الله عليه وسلم قبل العصر ركعتين" تارة وأخرى أربعا، كما في الحديث بعده "رواه أبو داود" بإسناد صحيح "وعن علي أيضا:

كان صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين، ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين، رواه الترمذي" والنسائي.

"وروى الترمذي" وحسنه مرفوعا أيضا، وأحمد وأبو داود، وصححه ابن حبان حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم:"رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا" خبر أو دعاء، فينبغي فعلهما، فإن خبره حق ودعاؤه مستجاب.

وروى أبو يعلى عن علي قال: ألا يقوم أحدكم فيصلي أربع ركعات قبل العصر، فيقول فيهن ما كان صلى الله عليه وسلم يقول:"تم نورك فهديت، فلك الحمد عظم حلمك فعفوت، فلك الحمد انبسطت يدك فأعطيت، فلك الحمد ربنا وجهك أكرم الوجوه وجاهك أعظم الجاه وعطيتك أفضل العطية وأهنؤها، تطاع ربنا فتشكر -أي تثيب- وتعصى ربنا فتغفر، تجيب المضطر وتكشف الضر وتشفي السقيم، وتغفر الذنب وتقبل التوبة، ولا يجزي بآلائك أحد ولا يبلغ موجبك -أي ما يجب لك من الثناء- قول قائل".

"وعن عائشة: م كان صلى الله عليه وسلم يأتيني في يوم بعد" صلاة "العصر إلا صلى ركعتين، وفي رواية" عن عروة عن عائشة أيضا: "ما ترك" صلى الله عليه وسلم "ركعتين بعد العصر عندي قط، رواه" أي المذكور من الروايتين "البخاري ومسلم" فأخرجا الأولى من الأسود ومسروق، والثانية عن عروة "ولمسلم؛ أن أبا سلمة" بن عبد الرحمن بن عوف "سألها" أي: عائشة "عن السجدتين" أي: الركعتين بأربع سجداتها، فهو من تسمية الكل باسم البعض مجاز "اللتين كان يصليهما بعد العصر" ما حكمهما؟ "فقالت: كان يصليهما قبل العصر ثم إنه شغل عنهما" لما أتاه وفد عبد القيس "أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما، وكان إذا صلى صلاة أثبتها" كأنه عطف علة على معلول، أي: لأنه.. إلخ "تعني" عائشة بقبولها: أثبتها "داوم عليها" كما فسره إسماعيل بن جعفر راوي هذا الحديث عن محمد بن أبي حرملة عن أبي سلمة في مسلم "ولأبي

داود" عن عائشة "قالت: كان" صلى الله عليه وسلم "يصلي بعد العصر ركعتين وينهى عنهما" غيره؛ لأنهما من خصائصه "ويواصل" في الصيام "وينهى عن الوصال؛" لأنه من خصائصه.

"وقال ابن عباس: إنما صلى عليه الصلاة والسلام ركعتين بعد العصر؛ لأنه اشتغل بقسمة مال أتاه عن الركعتين" متعلق باشتغل، ولفظ الترمذي: لأنه أتاه مال فشغله عن الركعتين "اللتين بعد الظهر، فقضاهما بعد العصر ثم لم يعد لهما" أي: لصلاتهما "رواه الترمذي" من طريق جرير عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، وقال الترمذي: حديث حسن.

"وقالت أم سلمة" هند أم المؤمنين: "سمعته صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما، ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر" أي: بعدما صلاه ودخل بيتها "ثم سألته عنهما، فقال:""يا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر "إنه أتاني أناس"" وفي رواية: "ناس""من عبد القيس بالإسلام" من قومهم كما في الصحيحين "فشغلوني عن الركعتين بعد الظهر، فهما هاتان" الركعتان اللتان كنت أصليهما بعد الظهر، فشغلت عنهما فصليتهما الآن، وكان من عادته إذا فعل طاعة لا يقطعها أبدا "الحديث" في الصحيحين مطولا "وفيه أن ابن عباس قال: كنت أضرب مع عمر بن الخطاب الناس عنهما" أي: عن الركعتين، وفي رواية عنها بالإفراد، أي: عن الصلاة، أي لأجلها.

وفي أخرى عنه، أي: عن الفعل وهو بالضاد المعجمة والموحدة من الضرب في البخاري وأكثر رواة مسلم، ولبعضهم أصرف -بصلة مهملة- وفاء، ومعناه أمنع ولا مناة بين الروايتين، فكان يضربهم في وقت ويصرفهم في آخر بلا ضرب، أو يضرب من بلغه النهي ويصرف من لم يبلغه.

"قال ابن القيم: قضاء السنن الرواتب في أوقات النهي عام له ولأمته" عند من قال بقضائها "وأما المداومة على تلك الركعتين في وقت النهي، فخاص به عليه السلام" خلافًا

لمن تمسك به على جواز التنفل بعد العصر مطلقا لم يقصد الصلاة عند غروب الشمس "قال: وقد عد هذا من خصائصه. انتهى".

"والدليل عليه" أي: على عده من خصائصه "رواية عائشة" السابقة آنفا: "كان يصلي ركعتين بعد العصر وينهى عنهما ويواصل وينهى عن الوصال، لكن قال البيهقي" مثل ما قال ابن القيم: "الذي اختص به صلى الله عليه وسلم المداومة على ذلك لا أصل القضاء" فليس من خصائصه عند قوم، وعند آخرين ومنهم مالك من خصائصه أيضا.

"وأما رواية ابن عباس عند الترمذي" السابقة قريبا؛ "أنه إنما صلاهما بعد العصر؛ لأنه اشتغل بقسمة مال أتاه، فهو" بالتذكير باعتبار المعنى، إذ معنى رواية حديث "من رواية جرير عن عطاء" ابن السائب "وقد سمع" جرير "من عطاء بعد اختلاطه" فلا يحتج بروايته عنه لاحتمال أنها مما سمعه بعد الاختلاط "وإن صح" في نفس الأمر "فهو شاهد لحديث أم سلمة" الظاهر في أنه لم يداوم عليهما وإنما صلاهما مرة "لكن ظاهر قوله" أي: ابن عباس "ثم لم يعد لهما معارض لحديث عائشة المذكور في هذا الباب" السابق قريبا "فيحمل النفي" في حديث ابن عباس "على علم الراوي، فإنه لم يطلع على ذلك" كأنه قال: ثم لم أعلم أنه عاد لهما "والمثبت" وهو هنا عائشة "مقدم على النافي" وهو ابن عباس هنا على القاعدة؛ لأن المثبت معه زيادة علم، "وكذا ما رواه النسائي من طريق أبي سلمة" بن عبد الرحمن "عن أم سلمة؛

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بيتها بعد العصر ركعتين مرة واحدة، الحديث" ذكر في بقيته سؤالها له عن ذلك وجوابه.

"وفي رواية له" أي: النسائي "وعنها" أي: أم سلمة "لم أره يصليهما قبل ولا بعد، فيجمع بين الحديثين" حديثها؛ وحديث عائشة "بأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يصليهما إلا في بيته" الذي لغير عائشة "فلذلك لم يره ابن عباس ولا أم سلمة"؛ لأنه لم يصلهما في بيتها إلا رمة واحدة "ويشير إلى ذلك قول عائشة في رواية" عند البخاري وغيره، قال: والذي ذهب ما تركهما حتى لقي الله، وما لقي الله حتى ثقل عن الصلاة، وكان يصلي كثيرا من صلاته قاعدا، يعني الركعتين بعد العصر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما "ولا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل" بضم التحتية وكسر القاف المشددة.

وفي رواية: يثقل بفتح التحتية وسكون المثلثة وضم القاف، أي لأجل مخافة التثقيل "على أمته" وكان يحب ما يخفف عنهم، هذا بقية الحديث ويخفف، بضم أوله كسر الفاء الثقيلة مبني للفاعل.

وفي رواية: ما خفف عنهم بصيغة الماضي "ومراد عائشة بقولها: ما كان في يومي بعد العصر إلا صلى ركعتين" وكذا قولها: لم يكن يدعها كما في الفتح "من الوقت" متعلق خبر مراد المحذوف، أي: الصلاة من الوقت ومن بمعنى البدل، أي: بدله، أو بمعنى في أي الوقت المماثل للوقت "الذي شغل عن الركعتين بعد الظهر، فصلاهما بعد العصر، ولم ترد أنه كان يصلي بعد العصر من أول ما فرضت الصلوات مثلا إلى آخر عمره، والله أعلم؛" لأنه إن داوم عليهما بعد مجيء عبد القيس لا قبله.

"الخامس: في راتبة المغرب: عن ابن مسعود، قال: ما أحصي" ما أعد "ما سمعت"

أي: سماعي "رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين بعد المغرب، وفي الركعتين قبل" صلاة "الفجر" أي: الصبح، وهما ركعتا الفجر "بـ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} [الكافرون: 1] " أي: السورة كلها في الأولى "و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} " [الإخلاص: 1] السورة بتمامها في كل منهما "رواه الترمذي".

"وعن ابن عباس قال: كان صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة في الركعتين بعد المغرب حتى يتفرق أهل المسجد" أي أحيانا، فلا يخالف ما قبله، "رواه أبو داود"، ففي هذين الحديثين استحباب النفل بعد المغرب "وكان أصحابه عليه الصلاة والسلام يصلون ركعتين قبل" صلاة "المغرب قبل أن يخرج إليهم عليه "السلام".

"رواه البخاري ومسلم وأبو داود من حديث أنس" قال: كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم كذلك يصلون الركعتين قبل المغرب، ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء، هذا لفظ البخاري.

وقال: إن في رواية لم يكن بينهما إلا قليل، ولفظ مسلم عن أنس: كنا بالمدينة، فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فركعوا ركعتين، حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما.

"وفي رواية أبي داود قال أنس: رآنا صلى الله عليه وسلم فلم يأمرنا" بهما "ولم ينهنا" عنهما، فهو إقرار لهم على فعلهما، وهذا بالنسبة للوقت الذي أخبر أنس أن المصطفى رآهم يصلون، وإلا فسيأتي أنه قال: صلوا قبل المغرب ركعتين، وقصر المصنف في عزوه لأبي داود وحده، ففي مسلم عن المختار بن فلفل: سألت أنس بن مالك عن التطوع بعد العصر، فقال: كان عمر يضرب بالأيدي على صلاة بعد العصر وكنا نصلي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب، فقلت له: أكان صلى الله عليه وسلم صلاهما؟، قال: كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا.

"وقال عقبة" بن عامر الجهني لما قال له مرثد بن عبد الله: ألا أعجبك من أبي تميم يركع

ركعتين قبل صلاة المغرب، زاد الإسماعيلي: حين يسمع أذان المغرب، فقال عقبة: إنا "كنا نفعله على عهده صلى الله عليه وسلم" قلت: فما يمنعك الآن؟، قال: الشغل "رواه البخاري" هكذا تاما "ومسلم" فيه نظر، فإنه لم يخرج حديث عقبة هذا كما صرح به الحافظ في خاتمة أبواب التطوع "وظاهره" كما قال القرطبي وغيره:"أن الركعتين بعد الغروب" للشمس "وقبل صلاة المغرب كان أمرا قرر" صلى الله عليه وسلم "أصحابه عليه، وهذا يدل على الاستحباب، وأما كونه عليه الصلاة والسلام لم يصلهما فلا ينفي الاستحباب، بل يدل على أنهما ليستا من الرواتب" المؤكدة "وإلى استحبابهما ذهب أحمد وإسحاق وأصحاب الحديث".

"وعن ابن عمر: ما رأيت أحدا يصليهما على عهده صلى الله عليه وسلم" رواه أبو داود من طريق طاوس عنه بإسناد حسن.

"وعن الخلفاء الأربعة وجماعة من الصحابة؛ أنهم كانوا لا يصلونهما" رواه عنهم محمد بن نصر وغيره من طريق إبراهيم النخعي، عنهم وهو منقطع وهو قول مالك والشافعي "فادعى بعض المالكية نسخهما" فقال: إنما كان ذلك في الأول حيث نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فبين لهم بذلك وقت الجواز ثم ندب إلى المبادرة إلى المغرب في أول وقتها، فلو استمرت المواظبة على الاشتغال بغيرها لكان ذريعة إلى فوات إدراك أول وقتها.

"وتعقب بأ دعوى النسخ لا دليل عليها، ورواية المثبت وهو أنس مقدمة على رواية النافي وهو ابن عمر؛" لأن مع المثبت علما زائد على النافي، لكن هذا في غاية البعد، إذ ابن عمر لا شك أنه كان يصلي مع المصطفى، فلو واظبوا عليها لرآهم يوما من الدهر، فتعين الجمع بينه وبين إثبات أنس؛ بأنهم فعلوهما مدة فلم يرهم ابن عمر لعذر منعه، ثم تركوهما وابن عمر حاضر فنفى رؤيته، ولا يصح أن ينفيهما مع عدم حضوره؛ لأنه يكون من باب الحائط

لا يبصر، ومعلوم أنه متى أمكن الجمع تعين المصير إليه.

"وعن سعيد بن المسيب أنه كان يقول حق" أي: أمر ثابت مؤكد: "على كل مؤمن إذا أذن المؤذن" للمغرب "أن يركع ركعتين" وهذا قول مجتهد بما أداه إليه اجتهاده فليس حجة على غيره، وقول بعضهم لو ثبت ما روي عن الخلفاء وغيرهم من تركهما لم يكن دليلا على نسخ ولا كراهة، لاحتمال أنهم منعهم الشغل كما منع عقبة فيه ما فيه؛ لأن الشغل لا يقتضي المواظبة على الترك مع كثرة عبادتهم مع أشغالهم.

"وعن مالك قول آخر" ضعيف في المذهب "باستحبابهما وهو عند الشافعية وجه" أي: قول لغير الشافعي من أهل مذهبه "رجحه النووي ومن تبعه، وقال في شرح مسلم قول من قال: إن فعلهما يؤدي إلى تأخير المغرب عن أول وقتها خيال فاسد منابذ للسنة، ومع ذلك فزمنهما يسير لا تتأخر به الصلاة عن أول وقتها" إلى هنا كلام النووي، وأما قوله:"ومجموع الأدلة يرشد إلى استحباب تخفيفهما" كما في ركعتي الفجر، فعزاه الحافظ لنفسه عقب ذكر كلام النووي.

"وقال صلى الله عليه وسلم: "صلوا قبل المغرب ركعتين" كما في أبي داود "لمن شاء" أي: وهذا الفعل لمن شاء، قال ذلك "خشية أن يتخذها الناس سنة، رواه أبو داود" عن عبد الله بن مغفل المزني، وقصر عزوه لأبي داود بقوله: ركعتين، وإلا فقد أخرجه البخاري في الصلاة والاعتصام عن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "صلوا قبل المغرب"، قال في الثالثة: "لمن شاء" كراهية أن يتخذها الناس سنة، ولم يخرجه مسلم.

قال الحافظ: وأعادها الإسماعيلي في روايته، أي: صلوا قبل المغرب ركعتين ثلاث مرات وهو موافق لقوله في رواية البخاري: قال في الثالثة "لمن شاء"، وفي مستخرج أبي نعيم: صلوا قبل المغرب ركعتين، قالها ثلاثا ثم قال:"لمن شاء".

"قال المحب الطبري: لم يرد نفي استحبابهما؛ لأنه لا يمكن أن يأمر بما لم يستحب، بل هذا الحديث من أقوى الأدلة على استحبابهما؛" لأن أقل مراتب الأمر الاستحباب.

"ومعنى قوله: سنة، أي شريعة وطريقة لازمة، وكأن المراد انحطاط رتبتهما عن رواتب الفرائض ولهذا لم يعدهما أكثر الشافعية في الرواتب واستدركهما بعضهم" على الأكثرين، ومراده النووي، فإنه صحح أنهما سنة للأمر بهما في هذا الحديث.

"وتعقب بأنه لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم واظب عليهما" بل ولم يثبت أنه فعلهما، كما أفاده جواب أنس للمختار بن فلفل في مسلم كما مر، لكن روى ابن حبان أنه صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين، ولعله لبيان الجواز صلاهما مرة.

"وقال عليه الصلاة والسلام في الصلاة بعد المغرب: "هذه صالة البيوت" " أي أن الأفضل فعلها فيها "رواه أبو داود والنسائي من حديث كعب بن عجرة" بضم المهملة وإسكان الجيم، "وعنه عليه الصلاة والسلام:"من صلى بعد المغرب ركعتين قبل أن يتكلم" بشيء من أمور الدنيا ويحتمل الإطلاق "رفعت صلاته في عليين" قيل: هو كتاب جامع لأعمال الخير الذي دون فيه كل ما عملته الملائكة ومؤمنو الثقلين، سمي به؛ لأنه سبب الارتفاع إلى الجنة، وقيل: هو مكان في السماء السابعة تحت العرش "رواه رزين" في تجريد الصحاح، وأخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق عن مكحول مرسلا، وأخرج الديلمي عن ابن عباس رفعه:"من صلى أربعا بعد المغرب قبل أن يكلم أحدا رفعت له في عليين، وكان كمن أدرك ليلة القدر في المسجد الأقصى".

قال الحافظ العراقي: سنده ضعيف، وجاء في فضل الصلاة بعد المغرب أحاديث كثيرة.

"السادس: في راتبة العشاء، قالت عائشة: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء قط فدخل بيتي إلا صلى أربع ركعات" تارة "أو ست ركعات" أخرى، فليست أو للشك "رواه أبو داود" سليمان بن الأشعث.

"وفي مسلم قالت عائشة: ثم يصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين، وكذا في حديث ابن عمر عند الشيخين وتقدما أول هذا القسم" ومفاد الأحاديث أنه كان يصلي بحسب ما تيسر ركعتين وأربعا وستا إذا دخل بيته بعد العشاء، "والله أعلم".

"الفرع السابع: في راتبة الجمعة" نبه بزيادة الفرع هنا على أن راتبة الجمعة ليست من الرواتب الخمس؛ لأنها بدل الظهر "عن نافع عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته" عائد على المغرب "وبعد العشاء ركعتين" في بيته، كما زاده بعض الرواة "وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف" من المسجد إلى بيته "فيصلي" فيه "ركعتين، رواه البخاري" عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع به، وترجم عليه باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها "ولم يذكر شيئا في الصلاة قبل صلاة الجمعة".

"قال" الزين "بن المنير" في الحاشية: "كما حكاه في فتح الباري كأنه" أي: البخاري "يقول: الأصل استواء الظهر والجمعة، حتى يدل دليل على خلافه؛ لأن الجمعة بدل الظهر" قال: وكانت عنايته بحكم الصلاة بعدها أكثر، ولذلك قدمه في الترجمة على خلاف العادة في تقديم القبل على البعد، قال الحافظ: ووجه العناية وورد الخبر في البعد صريحا دون القبل.

"وقال ابن بطال: إنما أعاد ابن عمر ذكر الجمعة بعد ذكر الظهر من أجل أنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي سنة الجمعة في بيته بخلاف الظهر، قال: والحكمة فيه أن الجمعة لما كانت بدل الظهر" على قول: "واقتصر فيها على ركعتين ترك التنفل بعدها في المسجد خشية أن يظن أنها التي لو حذفت، انتهى" كلام ابن بطال.

قال الحافظ: "وعلى هذا فينبغي أن لا يتنفل قبلها ركعتين متصلتين بها في المسجد لهذا المعنى" أي: ظن أنها التي حذفت.

وقال ابن التين: لم يقع ذكر الصلاة قبل الجمعة في الحديث، فلعل البخاري أراد إثباتها قياسا على الظهر، وقواه ابن المنير بأنه قصد التسوية بين الظهر والجمعة في حكم التنفل كما قصد التسوية بين الإمام والمأموم في الحكم، وذلك يقتضي أن النافلة لهما سواء. انتهى.

"وقد روي" عبارة الفتح: والذي يظهر أن البخاري أشار إلى ما وقع في بعض طرق حديث الباب وهو ما رواه "أبو داود وابن حبان من طريق أيوب" السختياني "عن نافع قال: كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين في بيته، ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل

ذلك" الذي فعله.

"وقد احتج به النووي في الخلاصة على إثبات سنة الجمعة التي قبلها؛" لأنه فهم اسم الإشارة وهو ذلك يرجع للأمرين بتأويل المذكور، تعقب بأن قوله: كان يفعل ذلك عائد على قوله: "ويصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته" لا على ما قبلها حتى يكون حجة له.

"ويدل عليه رواية الليث" بن سعد الإمام "عن نافع عن عبد الله بن عمر؛ أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فسجد سجدتين" أي: صلى ركعتين من تسمية الكل باسم البعض "في بيته، ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، رواه مسلم" وهو حديث واحد يفسر بعضه ببعض.

"وأما قوله: كان" ابن عمر "يطيل الصلاة قبل الجمعة، فإن كان المراد بعد دخول الوقت فلا يصح أن يكون مرفوعا؛ لأنه عليه الصلاة والسلام كان يخرج إذا زالت الشمس، فيشتغل بالخطبة ثم بصلاة الجمعة" ولا يتنفل "وإن كان المراد قبل دخول الوقت فذلك مطلق نافلة لا صلاة راتبة، فلا حجة فيه لسنة الجمعة التي قبلها" التي الكلام فيها "بل هو تنفل مطلق" ورد الترغيب فيه كما في حديث سلمان وغيره، حيث قال: ثم صلى ما كتب له، إلى هنا كلام الحافظ، وزاد المصنف عليه قوله:"وقد أنكر جماعة كون الجمعة لها سنة قبلها وبالغوا في الإنكار" لعدم وروده "ومنهم الإمام شهاب الدين أبو شامة؛ لأنه لم يكن يؤذن

للجمعة إلا بين يديه عليه الصلاة والسلام وهو على المنبر، فلم يكن يصليها، وكذلك الصحابة؛ لأنه إذا خرج الإمام انقطعت الصلاة".

"قال ابن العراقي: ولم أر في كلام الفقهاء من الحنفية والمالكية استحباب سنة الجمعة قبلها. انتهى".

ثم عاد المصنف لكلام الحافظ وهو قوله: "وقد ورد في سنة الجمعة التي قبلها أحاديث أخرى ضعيفة" فلا حجة فيها "منها حديث عن أبي هريرة رواه البزار، ولفظه: كان يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا".

قال الحافظ، وفيه محمد بن عبد الرحمن السهمي: وهو ضعيف عند البخاري وغيره، وقال الأثرم: إنه حديث واه، ومنها عن ابن عباس مثله، وزاد: ولا يفصل في شيء منهن، أخرجه ابن ماجه بسند واه.

قال النووي في الخلاصة: إنه حديث باطل، وعن ابن مسعود عند الطبراني مثله أيضا، وفي إسناده ضعف وانقطاع، ورواه عبد الرزاق عن ابن مسعود موقوفا، وهو الصواب.

وروى ابن سعد عن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم موقوفا نحو حديث أبي هريرة، ثم قال الحافظ:"وأقوى ما يتمسك به في مشروعية الركعتين قبل الجمعة عموم ما صححه ابن حبان من حديث عبد الله بن الزبير، مرفوعا: "ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان"، قاله في فتح الباري" وزاد: ومثله حديث عبد الله بن مغفل: بين كل أذانين صلاة لمن شاء، يعني المتفق

عليه.

"وعن عطاء" بن أبي رباح "قال: كان ابن عمر إذا صلى الجمعة بمكة تقدم" إلى محل غير الذي صلى فيه الجمعة "فصلى ركعتين، ثم يتقدم" إلى مكان غيره من المسجد "فيصلي أربعا، وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ولم يصل في المسجد، فقيل له" في ذلك "فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، رواه أبو داود".

"وفي رواية الترمذي" عن عطاء "قال: رأيت ابن عمر صلى بعد الجمعة ركعتين، ثم صلى بعد ذلك أربعا" بمكة.

"وعن ابن عمر أيضًا، قال: كان صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الجمعة ركعتين، رواه النسائي".

"وفي رواية" له؛ "أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته" وتقدم هذا قريبا في حديثه عند البخاري. "وفي أخرى: أن ابن عمر كان يصلي بعد الجمعة ركعتين، ويطيل فيهما ويقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، وتقدم حديث دخول سليك المسجد في يوم الجمعة وهو صلى الله عليه وسلم يخطب، وقوله صلى الله عليه وسلم: "صليت"؟، قال: لا، قال: "قم فاركع ركعتين" مع ما فيه من المباحث في صلاة الجمعة، والله أعلم" بالحكم في ذلك.

"الفصل الثاني: في صلاته عليه الصلاة والسلام العيدين" بتقدير مضاف، أي: صلاة العيدين، وثبت هذا المضاف في نسخة ولا بد منه؛ لأن العيد اسم لليوم لا للصلاة "وفيه فروع سبعة".

"الأول: في عدد الركعات عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم عيد" لفظ الصحيح: يوم الفطر، فجزم في هذه الطريق بأنه الفطر كالطريق الثالث، وشك في الثانية، والجازم مقدم على الشاك "فصلى" بالناس "ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما" بالتثنية فيهما، وفي رواية: بإفراد الضمير فيهما نظرا إلى الصلاة "ثم أتى النساء ومعه بلال، فأمرهن بالصدقة" أي: صدقة التطوع لا صدقة الفطر كما ظن بعضهم أخذا من رواية: وبلال باسط ثوبه المشعر بأن ما يلقى فيه شيء يحتاج إلى ضم فهو لائق بصدقة الفطر المقدرة بالكيل، لكن يرده أن الذي ألقيته في ثوب بلال مما لا يجزئ في صدقة الفطر كما قال هنا "فجعلت المرأة تتصدق بخرصها" بضم الخاء المعجمة، وحكى كسرها وسكون الراء وصاد مهملة، حلقتها الصغيرة من ذهب أو فضة، وقيل: هو القرط إذا كان بحبة واحدة "وسخابها" بكسر المهملة وتخفيف المعجمة فألف فموحدة، قلادة من عنبر، أو قرنفل، أو غيره ولا يكون فيه خرز، وقيل: هو خيط فيه خرز، سمي سخابا لصوت خرزه عند الحكة مأخوذ من السخب، وهو اختلاط الأصوات، يقال بالصاد وبالسين.

"وفي رواية" عن ابن عباس أيضا "خرج لفظه: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم "يوم أضحى أو فطر" شك من الراوي، أو هو من عبد الرحمن بن عابس راويه عن ابن عباس.

"وفي أخرى" عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين" لا أربعا، وما روي عن علي أنها تصلي في الجاع أربعا وفي المصلى ركعتين مخالف

لما انعقد عليه الإجماع "الحديث" بقيته لم يصل قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة، فجعلن يلقين في ثوب بلال تلقي المرأة خرصها وسخابها "رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي" ضمير، رواه للحديث المذكور برواياته الثلاثة.

"الثاني: في عدد التكبير عن عائشة رضي الله عنها؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في "صلاة عيد "الفطر و" صلاة عيد "الأضحى في" الركعة "الأولى" من كل العيدين "سبع تكبيرات، وفي الثانية خمس تكبيرات، زاد في رواية: سوى تكبيرتي الإحرام والركوع".

قال بعضهم: حكمة هذا العدد أنه لما كان للوترية أثر عظيم في التذكير بالوتر الصمد الواحد الأحد، وكان للسبعة منها مدخل عظيم في الشرع جعل تكبير صلاته وترًا، وجعل سبعا في الأولى لذلك وتذكيرا بأعمال الحج السبعة من الطواف والسعي والجمار تشويقا إليها؛ لأن النظر إلى العيد الأكبر أكثر أو تذكيرا بخالق هذا الوجود بالتفكر في أفعاله المعروفة من خلق السماوات السبع والأرضين السبع، وما فيها من الأيام السبع؛ لأنه خلقهما في ستة أيام وخلق آدم في السابع يوم الجمعة، ولما جرت عادته صلى الله عليه وسلم بالرفق بأمته، ومنه تخفيف الثانية عن الأولى وكانت الخمسة أقرب وترا إلى السبعة، جعل تكبير الثانية خمسا لذلك.

"رواه أبو داود، وعن كثير" بفتح الكاف ومثلثة "ابن عبد الله" بن عمرو بن عوف المزني المدني ضعيف أفرط من نسبه إلى الكذب كما في التقريب "عن أبيه" عبد الله، تابعي مقبول "عن جده" عمرو بن عوف بن زيد الأنصاري المازني حليف بني عامر بن لؤي البدري، ويقال له: عمير، مات في خلافة عمر؛ "أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيد في" الركعة "الأولى سبعا قبل القراءة، وفي الأخرى" الثانية كبر "خمسا قبل القراءة، رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي" عبد الله بن عبد الرحمن بن بهرام أحد الحفاظ، والحديث وإن كان في إسناده ضعف، لكنه

اعتضد بحديث عائشة قبله، وزاد في هذا أن التكبير قبل القراءة، ويوافقه قوله صلى الله عليه وسلم:"التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة والقراءة بعدهما كلتيهما"، رواه أحمد وأبو داود عن ابن عمرو بن العاصي.

قال الترمذي في العلل: سألت عنه محمدًا، يعني البخاري، فقال: صحيح. انتهى، وما في جامع الترمذي: أنه صلى الله عليه وسلم كبر بعد القراءة فهو ضعيف جدا، بل فيه كذاب، ولذا قال ابن دحية: هو أقبح حديث في جامع الترمذي.

"الثالث: في الوقت والمكان" الذي كان يصليه فيهما "عن أبي سعيد" بكسر العين سعد بسكونها ابن مالك بن سنان "الخدري" الصحابي ابن الصحابي "قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم" عيدي "الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة".

قال المصنف: برفع أول مبتدأ نكرة مخصصة بالإضافة خبره الصلاة، لكن الأولى جعل أول خبر مقدم، والصلاة مبتدأ؛ لأنه معرفة، وإن تخصص ول فلا يخرج عن التنكير، وجملة يبدأ به في محل جر صفة شيء "الحديث" يأتي تمامه قريبا في المتن "رواه البخاري ومسلم، وفي هذا دليل لمن قال باستحباب الخروج لصلاة العيد إلى المصلى" إظهارا لجمال الإسلام والغلظة على الكفار "وقال: إنه أفضل من صلاتها في المسجد لمواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك مع فضل مسجده، وعلى هذا عمل الناس في الأمصار" إلا لعذر مطر ونحوه "وأما أهل مكة فلا يصلونها إلا في المسجد من الزمن الأول" لسعته وخصوصية مشاهدة الكعبة.

"ولأصحابنا الشافعية وجهان: أحدهما الصحراء أفضل لهذا الحديث، والثاني وهو الأصح عند أكثرهم المسجد أفضل إلا أن يضيق" فالصحراء أفضل "قالوا: وإنما صلى أهل مكة في المسجد لسعته، وإنما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لضيق المسجد" أي: مسجده بالمدينة "فدل

على أن المسجد أفضل إذا اتسع" ودعوى الحصر في الأمرين ممنوعة، بل مع سعة مسجد مكة فيه معنى آخر هو ملاحظة الكعبة، ومع ضيق مسجد المدينة خرج لمعنى آخر وهو إظهار جمال الإسلام وإغاظة الكفار، فلا دلالة على أن إيقاعها في المسجد المتسع غير الحرم أفضل "والمراد بالمصلى المذكور" في الحديث الموضع "الذي على باب المدينة الشرقي".

قال الحافظ: هو موضوع معروف بينه وبين باب المدينة ألف ذراع، قاله عمر بن شيبة في أخبار المدينة عن أبي غسان الكناني صاحب مالك.

"قال ابن القيم: ولم يصل صلى الله عليه وسلم العيد بمسجده إلا مرة واحدة، أصابهم مطر فصلى بهم العيد في المسجد إن ثبت الحديث، وهو في سنن أبي داود وابن ماجه. انتهى.

"ولفظ أبي داود عن أبي هريرة، قال: أصابنا مطر في يوم فطر "فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد" النبوي لئلا يشق على الناس بالخروج في المطر "زاد رزين" في جامعه: "ولم يخرج بنا إلى المصلى" زيادة إيضاح.

"الرابع: في الأذان والإقامة" أي: حكمها وهو نفيهما "عن جابر بن سمرة" الصحابي ابن الصحابي "قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين" الفطر والأضحى "غير مرة ولا مرتين" حال أي: كثيرًا "بغير أذان ولا إقامة، رواه مسلم وأبو داود والترمذي".

وقال جابر بن عبد الله: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، رواه مسلم أيضًا.

"وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد بلا أذان ولا إقامة، رواه أبو داود" وإسناده صحيح كما في الفتح، ومثله عند النسائي من حديث ابن عمر، وفي مسلم عن جابر بن عبد الله: لا أذان للصلاة ولا إقامة ولا شيء، واحتج به من قال: لا يقال أمام صلاتها شيء.

وروى الشافعي عن الثقة عن الزهري، قال: كان صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن في العيدين فيقول: "الصلاة جامعة"، وهذا مرسل فيه مبهم، وغاية ما قالوه يعضده القياس على صلاة الكسوف لثبوت ذلك فيها.

"الخامس: في قراءته صلى الله عليه وسلم في صلاتي العيدين عن أبي واقد" بالقاف "الليثي" واسمه الحارث بن عوف، أو ابن مالك، واسمه عوف بن الحارث بن أسد، المدني الصحابي:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفطر والأضحى بـ {ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ} [ق: 1] ، في" الركعة "الأولى، و {اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ} [القمر: 1] ، في الثانية، رواه مسلم من طريق مالك وفليح بن سليمان "ومالك" في الموطأ "وأبو داود والترمذي" قيل: والمناسبة في قراءتهما في العيدين لاشتمالهما على المعنى اللائق بذلك من الخروج والصدور، ففي اقتربت يوم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، وفي سورة ق {يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ} [ق: 44] ، فهاتان الآيتان مناسبتان لبروز الناس إلى المصلى، وحالهم في ذلك يشبه حال الخروج من القبور والصدور من المصلى بالمغفرة والسرور بالعيد، شبيه بالصدور من المحشر إلى الجنة، والوصول فيها إلى السرور الدائم.

"عن النعمان بن بشير" رضي الله عنهما "قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في" صلاة "العيدين وفي صلاة الجمعة بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} [الأعلى: 1] ، و {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} [الغاشية: 1] ، وربما اجتمعا" أي: الفطر أو الأضحى والجمعة "في يوم واحد

فقرأ بهما" لفظ مسلم: وإذا اجتمعا في يوم واحد يقرأ بهما أيضا في الصلاتين "رواه مسلم ومالك وأبو داود والترمذي والنسائي" ومر شرحه في الجمعة.

"السادس: في خطبته صلى الله عليه وسلم وتقديمه صلاة العيدين عليها، عن ابن عمر قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة"، رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي" بطرق متعددة.

"وعن جابر" بن عبد الله "أنه صلى الله عليه وسلم خرج يوم" عيد "الفطر" إلى المصلى "فبدأ بالصلاة قبل الخطبة".

وفي رواية" عن جابر أيضا: أن النبي صلى الله عليه وسلم "قام" على قدميه "فبدأ بالصلاة" يوم العيد "ثم خطب الناس" بعد كما في الرواية، أي: بعد الصلاة "فلما فرغ" من الخطبة "نزل" فيه إشعار بأنه خطب على مكان مرتفع لما يقتضيه قوله: نزل.

وعند ابن خزيمة: خطب صلى الله عليه وسلم يوم عيد على رجليه، وهذا مشعر بأنه لم يكن بالمصلى في زمانه منبر، ويدل عليه حديث أبي سعيد كما يأتي.

قال الحافظ: فلعل الراوي ضمن نزل معنى الانتقال، أي: انتقل "فأتى النساء فذكرهن" بشد الكاف، أي: وعظهن "وهو يتوكأ" أي: يعتمد "على يد بلال".

وزعم عياض أن وعظه النساء كان في أثناء الخطبة، وأنه كان في أول الإسلام وأنه من خصائصه، وتعقبه النووي بهذه الرواية المصرحة بأن ذلك كان بعد الخطبة والخصائص لا تثبت بالاحتمال "وبلال باسط ثوبه يلقي" بضم التحتية، أي: يرمي "فيه النساء صدقة"؛ لأنه أمرهن بها.

"وفي" رواية "أخرى" عن جابر أيضا "قال: شهدت" أي: حضرت "مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد، فبدأ" بالهمزة، أي: ابتدأ "بالصلاة قبل الخطبة" بضم الخاء "بلا أذان ولا إقامة، ثم قام

متوكئا" أي: معتمدا مع ثقل وقوة "على بلال" حال من ضمير الفاعل في قام، وثم حرف عطف ومهلة، فيحتمل أن بين الصلاة والخطبة زمنا هو مشيه من مكان الصلاة إلى مكان الخطبة، ويحتمل أن لا مهلة، كقوله:

كهز الرديني تحت العجاج

…

جرى في الأنابيب ثم اضطرب

فليس المراد تأخر اضطراب الرمح عن زمن جريان الهز في أنابيبه "فأمر" صلى الله عليه وسلم الناس "بتقوى الله تعالى وحث" بمثلثة، أي: حض الناس "على طاعته، ووعظ الناس وذكرهم" عطف تفسير "ثم" بعد فراغه من الخطبة "مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن" عطف تفسير.

قال الراغب: الوعظ زجر مقترن بتخويف، وقال الخليل: هو التذكير بالخير فيما يرق له القلب.

"فقال: "تصدقن" يا معشر النساء "فإن أكثركن حطب جهنم" مبالغة في تعظيم العقاب، وهو من باب الإغلاظ في النصح لمن يعلم أنه لا يؤثر فيه دون ذلك "فقامت امرأة من وسط النساء" أي: جالسة في وسطهن، ولفظ مسلم: من سطة النساء بكسر السين وفتح الطاء خفيفة وهي صحيحة، وليس المراد بها من خيار النساء، كما فسره من زعم أنه تصحيف وأن صوابه من سفلة النساء كما في رواية النسائي، بل المراد جالسة في وسطهن.

قال الجوهري وغيره: يقال: وسطت القوم أسطهم سطة، أي: توسطتهم، وقال بعضهم: الأظهر أن المراد توسطها في القامة ليست بطويلة ولا قصيرة، فرواية مسلم ناظرة إلى قامتها، ورواية النسائي إلى منزلتها، وقوله:"سفعاء الخدين" بفتح السين المهملة وسكون الفاء وعين مهملة ممدودة، أي: في خديها سواد بيان لصورتها فلا تنافي "فقالت: لم يا رسول الله؟ " كن أكثر حطب جهنم "قال: "لأنكن تكثرن" بضم الفوقية وسكون الكاف وكسر المثلثة "الشكاة" بكسر الشين المعجمة والقصر، أي: التشكي من الأزواج، أي: تكتمن الإحسان وتظهرن الشكاية كثيرا "وتكفرن العشير" أي: الزوج، وهذا كالبيان لقوله: "تكثرن الشكاة"؛ لأن كثرة التشكي من الأزواج مع وجود الإحسان منهم كقربهم وستر لحقهم، ففيه ذم من يجحد إحسان ذي الإحسان، وهذه المرأة هي أسماء بنت يزيد بن السكن التي تعرف بخطيبة النساء.

فقد روى الطبراني والبيهقي وغيرهما عنها أنه صلى الله عليه وسلم خرج إلى النساء وأنا معهن، فقال:"يا معشر النساء إنكن أكثر حطب جهنم"، فناديت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت عليه جريئة: لم يا رسول الله؟، قال:"لأنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير".

"قال" جابر: "فجعلن يتصدقن من حليهن": بضم الحاء وكسر اللام وشد التحتية، جمع حلى بفتح فسكون، أي: من الأشياء التي معهن من الحلي كقرط وخاتم، فالحلي هو المتصدق به لا رأس المال، فلا حجة فيه لمن قال بوجوب زكاة الحلي "ويلقين في ثوب بلال من أقراطهن" جمع قراط، بزنة رماح جمع قرط بضم فسكون فهو جمع الجمع كما قال عياض: والقرط كل ما علق في شحمة الأذن من ذهب أو خرز "وخواتمهن" بغير تحتية بعد الفوقية، جمع خاتم بفتح التاء وكسرها وهذا بيان لقوله: من حليهن "رواه" أي: حديث جابر المذكور برواياته الثلاثة "البخاري ومسلم" واللفظ له في الرواية الثالثة.

"وفي رواية أبي سعيد الخدري عند البخاري" بلفظه، ومسلم بنحوه، وقد سبق أول هذه الرواية أول الفرع الثالث، وهو كما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى "فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف" منها "فيقوم مقابل الناس" أي: مواجها لهم، ولابن حبان: فينصرف إلى الناس قائما في مصلاه، ولمسلم: فإذا صلى صلاته وسلم قام فأقبل على الناس "والناس جلوس على صفوفهم" جملة اسمية حالية "فيعظهم" يخوفهم العواقب "ويوصيهم" بسكون الواو، بما ينبغي الوصية به "ويأمرهم" بالحلال "وينهاهم" عن الحرام، ولمسلم: وكان يقول: "تصدقوا تصدقوا"، وكان أكثر من يتصدق النساء.

"فإن كان يريد أن يقطع بعثا" أي: يخرج طائفة من الجيش إلى جهة من الجهات "قطعه أو يأمر بشيء أمر به".

ولفظ مسلم: فإن كان له حاجة يبعث ذكره للناس، أو كانت له حاجة بغير ذلك أمرهم بها، وتخصيص ذلك بالعيدين لاجتماع الناس هناك فلا يحتاج أن يجمعهم مرة أخرى "ثم ينصرف" إلى المدينة "فقال": وفي رواية قال "أبو سعيد: فلم يزل الناس على ذلك" الابتداء

بالصلاة والخطبة بعده صلى الله عليه وسلم "حتى خرجت مع مروان" بن الحكم "وهو أمير المدينة" من جهة معاوية "في فطر أو أضحى" شك الراوي: "فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير" بكاف مفتوحة فمثلثة مكسورة "ابن الصلت" بفتح المهملة وسكون اللام وفوقية، ابن معاوية الكندي تابعي كبير، ولد في العهد النبوي وقدم المدينة هو وأخوته بعده، فسكنها وحالف بني جمح بن سعد، وروى بإسناد صحيح إلى نافع، قال: كان اسم كثير بن الصلت قليلا فسماه عمر كثيرا ورواه أبو عوانة فوصله بذكر ابن عمر ورفعه بذكر النبي صلى الله عليه وسلم، والأول أصح، وقد صح سماع كثير من عمر فمن بعده وكان له شرف، وذكر وهو ابن أخي جمد، بفتح الجيم وسكون الميم أو فتحها، أحد ملوك كندة الذين قتلوا في الردة، وقد ذكر ابن منده أباه في الصحابة وفي صحة ذلك نظر، وإنما اختض كثير ببناء المنبر بالمصلى؛ لأن داره كانت مجاورة للمصلى كما في حديث ابن عباس عند البخاري أنه صلى الله عليه وسلم أتى في يوم العيد إلى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت.

قال ابن سعد: كانت داره قبلة المصلى في العيدين وهي تطل على بطحان الوادي الذي في وسط المدينة. انتهى.

وإنما بنى كثير داره بعده صلى الله عليه وسلم بمدة، لكنها لما اشتهرت في تلك البقعة وصفت المصلى بمجاورتها، اله في فتح الباري "فإذا مروان يريد أن يرتقيه، فقلت له: غيرتم والله

…

الحديث" لفظ البخاري: فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي، فجذبت بثوبه فجذبني، فارتفع فخطب قبل الصلاة، فقلت له: غيرتم والله، فقال أبا سعيد: قد ذهب ما تعلم، فقلت: ما أعلم والله خير مما لا أعلم، فقال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة.

وفي مسلم قلت: كلا والذي نفسي بيده لا تأتون بخير مما أعلم، ثلاث مرات، أي: لأن ما يعلمه سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأتي مروان بل ولا أحد من العالمين بشيء يكون خيرا من سنته صلى الله عليه وسلم، فزجره أولا بقوله: كلا، ثم بين له خطأ كلامه مؤكدا ذلك بالقسم، وفي هذا إشعار بأن مروان فعل ذلك باجتهاد منه.

وروى ابن المنذر بإسناد صحيح عن الحسن البصري، قال: أول من خطب قبل الصلاة عثمان صلى بالناس، ثم خطبهم، يعني على العادة، فرأى ناسا لم يدركوا الصلاة ففعل ذلك، أي: صار يخطب قبل الصلاة، وهذه العلة غير التي اعتل بها مروان؛ لأن عثمان راعى مصلحة الجماعة في إدراكهم الصلاة، وأما مروان فراعى مصلحتهم في إسماعهم الخطبة، لكن قيل: إنهم كانوا في زمن مروان يتعمدون ترك سماع خطبته لما فيها من سب من لا يستحق السب والإفراط في

مدح بعض الناس، فعلى هذا إنما راعى مصلحة نفسه، ويحتمل أن عثمان فعل ذلك أحيانا بخلاف مروان، فواظب عليه، فلذا نسب إليه.

وروي عن عمر مثل فعل عثمان عند ابن أبي شيبة وعبد الرزاق بإسناد صحيح، لكن يعارضه حديث ابن عباس وابن عمر في الصحيحين أنه كان يصلي قبل الخطبة، فإن جمع بوقوع ذلك منه نادرا، وإلا فما في الصحيحين أصح.

وقد أخرج الشافعي نحو حديث ابن عباس عن عبد الله بن يزيد، وزاد حتى قدم معاوية فقدم الخطبة، فهذا يشير إلى أن مروان إنما فعله تبعا لمعاوية؛ لأنه كان أمير المدينة من جهته، ولعبد الرزاق عن ابن جريج، عن الزهري قال: أول من أحدث الخطبة قبل الصلاة في العيد معاوية، ولابن المنذر عن ابن سيرين: أول من فعل ذلك زيادة بالبصرة.

قال عياض: ولا مخالفة بين هذين الأثرين وأثر مروان؛ لأن كلا من مروان وزياد كان عاملا لمعاوية، فيحمل على أنه ابتدأ بفعل ذلك وتبعه عماله.

"ولابن خزيمة" في رواية مختصرة عن أبي سعيد: "خطب عليه الصلاة والسلام يوم عيد على رجليه، وهذا مشعر بأنه لم يكن في المصلى في زمانه منبر، ويدل على ذلك قول أبي سعيد: فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان، ومقتضاه أن أول من اتخذه مروان، ووقع في المدونة للإمام مالك" أي: عنه؛ لأن مؤلفها سحنون تلميذ تلاميذه، رواه عن ابن القاسم وغيره عنه:"أن أول من خطب الناس في المصلى على منبر عثمان بن عفان كلمهم" بدل من خطب "على منبر من طين".

وفي مسلم من حديث أبي سعيد: من طين ولبن، قال ابن المنبر: اختاروا أن يكون من ذلك لا من الخشب لكونه ترك بالصحراء في غير حرز، فيؤمن عليه النقل بخلاف منبر الجامع "بناه كثير بن الصلت لكنه معضل، وما في الصحيحين أصح، فقد رواه مسلم من طريق

داود بن قيس" القرشي، المدني، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري "نحو رواية البخاري" ولفظه، أعني مسلما: حتى أتينا المصلى، فإذا كثير بن الصلت قد بنى منبرا من طين ولبن.

"ويحتمل" في طريق الجمع بين ما في الصحيحين والمدونة؛ "أن يكون عثمان فعل ذلك مرة" لعذر "ثم تركه، ثم أعاده مروان ولم يطلع على ذلك أبو سعيد، قاله شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله".

زاد المصنف في شرح مسلم: وفي المدونة أيضا بناه لقمان وهو أول من أحدثه، وجمع بينهما بأن الباني هو لقمان، والآمر له ومعطيه الأجرة هو كثير؛ لأن المنبر متصل بجداره، فنسب إلى لقمان؛ لأنه المباشر، وإلى كثير؛ لأنه الآمر، والظاهر أن ذلك زمن عثمان، ومقصود أبي سعيد بيان حاله مع مروان في تقديم الخطبة على الصلاة، لا بيان أن المنبر بني في زمانه أو زمان غيره، فذكر أن في المصلى منبرا بناه كثير، وأراد مروان أن يخطب عليه قبل الصلاة، فالمفاجأة بين الإتيان إلى المصلى والوصول إلى المنبر لا بين الإتيان إليه وبناء المنبر. انتهى.

"السابع: في أكله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر قبل خروجه إلى اصلاة العيد: عن أنس" قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم" عيد "الفطر حتى يأكل تمرات، رواه البخاري" من أفراده عن مسلم من طريق هشيم، عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس.

"وقال" البخاري تعليقا "قال: مرجأ" بضم الميم وفتح الراء وشد الجيم آخره همزة، كذا في الفرع، وأصله وضبطه في الفتح بغير همز على وزن معلى، قاله المصنف "ابن رجاء" بفتح الراء والجيم الخفيفة والمد السمرقندي البصري، مختلف في الاحتجاج به وليس له في البخاري غير هذا الموضع الواحد:"حدثني عبيد الله" بضم العين ابن أبي بكر بن أنس بن مالك قال: "حدثني أنس" يعني جده "عن النبي صلى الله عليه وسلم:" هذا الحديث ورد "ويأكلهن وترا" وفائدة هذا التعليق تصريح عبيد الله بتحديث أنس له؛ لأن الأولى بالعنعنة "و" قد "رواه الحاكم" وابن حبان

والإسماعيلي موصولا "من رواية عتبة" بفوقية "ابن حميد" الضبي البصري، صدوق له أوهام "عنه" أي: عن عبيد الله، عن أنس "بلفظ: ما خرج صلى الله عليه وسلم يوم فطر حتى يأكل تمرات ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أقل من ذلك" واحدة "أو أكثر" كتسع بدليل قوله: "وترا" فلم ينفرد به هشيم بل تابعه مرجا وعتبة، وكذا وصله ابن خزيمة والإسماعيلي وغيرهما من طريق أبي النضر عن مرجا، بلفظ: يخرج بدل يغدو، والباقي مثل لفظ هشيم وفيه الزيادة، وأخرجه أحمد والبخاري في تاريخه عن حرمي بن عمارة عن مرجا، بلفظ: ويأكلهن أفرادا.

"قال المهلب: الحكمة في الأكل قبل الصلاة أن لا يظن ظان لزوم الصوم حتى يصلي العيد، فكأنه أراد سد هذه الذريعة" بذال معجمة، أي: الوسيلة إلى اعتقاد حرمة الفطر قبل الصلاة "وقال غيره: لما وقع وجوب الفطر عقب وجوب الصوم استحب تعجيل الفطر مبادرة إلى امتثال أمر الله تعالى، ويشعر بذلك اقتصاره على القليل من ذلك، ولو كان لغير الامتثال لأكل قدر الشبع، أشار إلى ذلك ابن أبي جمرة" ولا يعارضه ما عند ابن ماجه عن ابن عمر: كان صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يغدي أصحابه من صدقة الفطر، لاحتمال أنه فعل ذلك تارة لبيان الجواز، أو أنه كان يغديهم ويقتصر هو على تمرات وترا من غير الصدقة.

"وقيل: لأن الشيطان الذي يحبس في رمضان لا يطلق إلا بعد صلاة العيد، فاستحب تعجيل الفطر مبادرة إلى السلامة من وسوسته".

ويأتي توجيه آخر عن ابن المنير: "والحكمة في استحباب التمر لما في الحلو من تقوية البصر الذي يضعفه الصوم؛ ولأن الحلو مما يوافق الإيمان ويعبر به في المنام:" فمن رأى فيه أنه يأكل حلوًا عبرت بقوة إيمانه "ويرق القلب".

زاد الحافظ: وهو أيسر من غيره "ومن ثم استحب بعض التابعين أن يفطر على الحلو مطلقا" تمرا كان أو غيره "كالعسل، رواه ابن أبي شيبة عن معاوية بن قرة" بضم القاف وشد الراء ابن إياس البصري "وابن سيرين" محمد "وغيرهما".

زاد الحافظ: وروى فيه معنى آخر عن ابن عون أنه سئل عن ذلك، فقال: إنه يحبس البول، هذا كله في حق من يقدر على ذلك، وإلا فينبغي أن يفطر ولو على الماء ليحصل له شبه ما في الإتباع، أشار إليه ابن أبي جمرة، وأما جعلهن وترا، فقال المهلب: للإشارة إلى الوحدانية، وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يفعل في جميع أموره تبركا بذلك.

"وفي الترمذي": وقال: غريب وأحمد وابن ماجه "والحاكم" وقال: صحيح "من حديث بريدة" بن الحصيب "قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج" لصلاة العيد "يوم" عيد "الفطر حتى يطعم" بفتح الياء والعين، أي يأكل، ويطلق على كل ما يساغ حتى الماء وذوق الشيء "ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي".

وفي رواية: حتى يذبح، وأخرى: حتى يرجع، زاد أحمد والدارقطني: فيأكل من الأضحية.

وفي رواية: من نسيكته "ونحوه عند البزار عن جابر بن سمرة".

"وروى الطبراني والدارقطني من حديث ابن عباس، قال: من السنة أن لا يخرج" إلى الصلاة "يوم" عيد "الفطر حتى يخرج الصدقة" أي: صدقة الفطر "ويطعم" يأكل "شيئا قبل أن يخرج" للصلاة فيجمع بين الأمرين، وقول الصحابي: من السنة حكمه الرفع؛ لأنه إنما يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم.

"وفي كل من أسانيد" الأحاديث "الثلاثة مقال، وقد أخذ أكثر الفقهاء بما دلت عليه" من استحباب ذلك لاعتضاد بعضها ببعض.

"قال" الزين "بن المنير: وقع أكله صلى الله عليه وسلم في كل يوم من العيدين في" أول "الوقت

المشروع لإخراج صدقتهما الخاصة بهما، فإخراج صدقة الفطر قبل الغدو إلى المصلى، وإخراج صدقة الأضحية بعد ذبحها، فاجتمعا من جهة" هي أن خروجه للصلاة في كل من العيدين في الوقت الذي يشرع فيه صدقته "وافترقا من أخرى" هي أن الوقت الذي تشرع فيه صدقة الفطر قبل الصلاة والذي يشرع فيه صدقة الأضحى بعد الصلاة.

زاد الحافظ: واختار بعضهم تفصيلا آخر، فقال: من كان له ذبح استحب له أن يبدأ بالأكل يوم النحر منه، ومن لم يكن له ذبح تخير.

"وقال الشافعي في الأم: بلغنا عن الزهري، قال: ما ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيد ولا جنازة قط" تكثيرا للأجر.

"وفي الترمذي عن علي، قال: من السنة" للنبي صلى الله عليه وسلم "أن يخرج إلى العيد ماشيا" أي: إلى جنسه الشامل للعيدين.

"وفي ابن ماجه عن سعد القرظ:" بفتح القاف والراء وظاء معجمة المؤذن بقباء مولى الأنصار، عاش إلى سنة أربع وسبعين؛ "أنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى العيدين ماشيا، وفيه أيضا عن أبي رافع نحوه" ولفظه: كان صلى الله عليه وسلم يخرج إلى العيدين ماشيا بغير أذان ولا إقامة، ثم يرجع ماشيا من طريق آخر "والأسانيد الثلاثة ضعاف" كما قال الحافظ، وقد رواه ابن ماجه أيضا عن ابن عمر: كان صلى الله عليه وسلم يخرج إلى العيدين ماشيا ويرجع ماشيا، فيعضد بعضها بعضا.

"وعن أبي هريرة قال: كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج يوم العيد" الفطر والأضحى "في طريق رجع في غيره، رواه الترمذي" وصححه الحاكم، وقد أخرجه البخاري بمعناه عن جابر، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق، أي: رجع في غير طريق الذهاب إلى المصلى، ورواه الإسماعيلي بلفظ: كان إذا خرج العيد رجع من غير الطريق الذي ذهب فيه.

"وقد اختلف في معنى" أي: حكمة "ذلك على أقوال كثيرة"؛ لأن كل من ظهرت له حكمة أبداها.

"قال الحافظ ابن حجر: اجتمع لي منها أكثر من عشرين" قولا "وقد لخصتها وبينت الواهي منها".

قال القاضي عبد الوهاب المالكي: ذكر في ذلك فوائد بعضها قريب وأكثرها دعاوى فارغة. انتهى.

نقله الحافظ متصلا بقوله: "فمن ذلك أنه فعل ذلك ليشهد له الطريقان" بالسعي في الطاعة "وقيل:" ليشهد "له سكانهما من الجن والإنس، وقيل: ليسوي بينهما في مزية الفضل بمروره، أو في التبرك به، أو ليشم رائحة المسك من الطريق التي يمر بها؛ لأنه كان معرفوا بذلك" أي: بأنه إذا مر بطريق أثر مروره وجود رائحة المسك فيما مر فيه، وتدوم الرائحة بعد مفارقته، حتى إن من مر بعده يستدل بما يجده من رائحة المسك على أنه صلى الله عليه وسلم مر من ذلك المكان.

"وقيل: لأن طريقه إلى المصلى كان على اليمين، فلو رجع منها لرجع على جهة الشمال فرجع من غيرها" لحبه التيمن "وهذا يحتاج إلى دليل" أنها كانت على اليمين "وقيل: لإظهار شعائر الإسلام فيهما" أي: الطريقين "وقيل: لإظهار ذكر الله" في الطريقين "وقيل: ليغيظ المنافقين واليهود" أسقط من الفتح، وقيل: ليرهبهم بكثرة من معه ورجحه ابن بطال.

"وقيل: حذرا من كيد الطائفتين أو إحداهما" وفيه نظر؛ لأنه لو كان كذلك لم يكرره، قاله ابن التين، وتعقب بأنه لا يلزم من مواظبته على مخالفة الطريق المواظبة على طريق منها معين، لكن في رواية الشافعي عن المطلب بن عبد الله بن حنطب مرسلا أنه صلى الله عليه وسلم يغدو يوم العيد

إلى المصلى من الطريق الأعظم ويرجع من الطريق الآخر، وهذا لو ثبت لقوى بحث ابن التين، هكذا في الفتح متصلا بقوله:

"وقيل": فعل ذلك "ليعمهم بالسرور به والتبرك بمروره" وبرؤيته كما في الفتح "والانتفاع به في قضاء حوائجهم في الاستفتاء أو التعلم والاقتداء والاسترشاد والسلام عليهم أو غير ذلك".

"وقيل: ليزور أقاربه الأحياء والأموات، وقيل: ليصل رحمه، وقيل: ليتفاءل بتغير الحال إلى المغفرة" لأمته "والرضا" عنهم من الله "وقيل: كان يتصدق في ذهابه، فإذا رجع لم يبق معه شيء فيرجع في طريق أخرى لئلا يرد من يسأله، وهذا ضعيف جدا مع احتياجه إلى دليل" إذ هو مجرد دعوى.

"وقيل: فعل ذلك لتخفيف الزحام وهذا رجحه الشيخ أبو حامد".

زاد الحافظ وأيده المحب الطبري بما رواه البيهقي في حديث ابن عمر، فقال: ليسع الناس، وتعقب بأنه ضعيف، وبأن قوله: ليسع الناس يحتمل أن يفسر بفضله وبركته، وهذا الذي رجحه ابن التين.

"وقيل: كان طريقه التي يتوجه منها أبعد من طريقه التي يرجع فيها، فأراد تكثير الأجر بتكثير الخطى:" جمع خطوة "في الذهاب، وأما في الرجوع فليسرع إلى منزله" ليسر أهله "وهذا اختيار الرافعي".

"وتعقب بأنه يحتاج إلى دليل وبأن أجر الخطى" يكتب "في الرجوع أيضا" ولفظ يكتب ثابتة في الفتح، فسقطت من المصنف أو نساخه "كما ثبت في حديث أبي بن كعب

عند الترمذي وغيره" أسقط من الفتح، فلو عكس ما قاله لكان له اتجاه، ويكون سلوك الطريق القريبة للمبادرة إلى فعل الطاعة وإدراك فضيلة أول الوقت.

"وقيل: لأن الملائكة تقف في الطرقات، فأراد أن يشهد له فريقان منهم، وقال ابن أبي جمرة: هي في معنى قول يعقوب لبنيه: {لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ} [يوسف: 65] "فأشار إلى أنه فعل ذلك حذر إصابة العين" وهي حق، وأسقط من الفتح، وأشار صاحب الهدى إلى أنه فعل ذلك جميع ما ذكر من الأشياء المحتملة القريبة. "انتهى" كلام الحافظ بن حجر بحروفه بما ذكرت أنه أسقطه منه.

"وكان عليه الصلاة والسلام يخرج الأبكار" أي: يأمر كما في رواية للشيخين عن أم عطية: أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نخرج الأبكار "والعواتق" جمع عاتق البالغة، أو التي قاربت البلوغ، أو التي ما بين أن تبلغ إلى أن تعنس ما لم تتزوج، والتعنيس طول المقام في بيت أبويها بلا زوج حتى تطعن في السن، سميت عاتقا؛ لأنها عتقت من الخدمة أو من قهر أبويها "وذوات الخدور" بضم الخاء المعجمة والدال المهملة، جمع خدر وهو الستر في ناحية البيت، أو السرير المضروب عليه قبة "والحيض" بضم المهملة وشد التحتية: جمع حائض "في العيدين"، متعلق بيخرج "فأما الحيض فيعتزلن المصلى" فلا يختلطن بالمصليات، ومنعهن منع تنزيه، ولمسلم: وأمر الحيض أن يتعزلن مصلى المسلمين "ويشهدن دعوة المسلمين".

وفي رواية في الصحيحين: ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، أي أن خروجهن لأجل شهود الخير ودعوة المسلمين لا لأجل الصلاة "قالت إحداهن" هي رواية الحديث أم عطية:"يا رسول الله إحدانا إذا لم يكن لها جلباب:" بكسر الجيم وسكون اللام وموحدتين بينهما ألف، ثوب أقصر وأعرض من الخمار، وهو المقنعة تغطي به المرأة رأسها، أو هو الخمار، أو الإزار كالملاءة والملحفة، أو ثوب واسع تغطي به المرأة صدرها وظهرها "قال: فلتعرها أختها" في الإسلام "من جلابيبها" جمع جلباب.

وفي رواية للشيخين: من جلبابها بالإفراد على أن المعنى من جنس جلبابها بدليل رواية

الجمع، أو المراد تشركها معها في ثوبها، ويؤيده رواية أبي داود: تلبسها صاحبتها طائفة من ثوبها، يعني إذا كان واسعا، ويحتمل أن المراد بقوله: ثوبها جنس الثياب، فيرجع إلى الأول ويؤخذ منه جواز اشتمال المرأتين في ثوب واحد عند الستر.

وقيل: إنه ذكر على سبيل المبالغة، أي: يخرجن على كل حال ولو اثنتين في جلباب، قاله الحافظ "رواه البخاري" في مواضع "ومسلم" في العيد، كلاهما من طرق "والترمذي واللفظ له" وأبو داود وغيرهم كلهم من حديث أم عطية "ولا دلالة فيه على وجوب صلاة العيد" خلافا لمن استدل به على ذلك "؛لأن من جملة من أمر بذلك من ليس بمكلف" بل من يحرم عليه الصلاة وهو الحيض "ظهر أن القصد منه إظهار شعائر الإسلام بالمبالغة في الاجتماع وليعم الجميع البركة" الحاصلة "وفيه استحباب خروج النساء إلى شهود العيد، سواء كن شواب أم لا، أو ذوات هيئات أم لا؟ ".

وقد اختلف فيه السلف، فنقل عياض وجوبه عن أبي بكر وعلي وابن عمر، والذي وقع لنا عن أبي بكر وعلي ما أخرجه ابن أبي شيبة وغيره عنهما، فالأحق على كل ذات نطاق الخروج إلى العيدين، وقد ورد هذا مرفوعا بإسناد لا بأس به، أخرجه أحمد وأبو يعلى وابن المنذر من طريق امرأة من عبد القيس عن أخت عبد الله بن رواحة، والمرأة لم تسم والأخت اسمها عمرة صحابية، وقوله: حق يحتمل الوجوب، ويحتمل تأكد الاستحباب.

وروى ابن أبي شيبة أيضا عن ابن عمر أنه كان يخرج إلى العيد من استطاع من أهل وهذا ليس صريحا في الووب أيضا، بل قد روي عن ابن عمر المنع، فيحتمل أن يحمل على حالين، ومنهم من حمله على الندب، وجزم بذلك الجرجاني من الشافعية وابن حامد من الحنابلة.

"ولكن نص الشافعي في الأم يقتضي استثناء ذوات الهيئات، قال: وأحب شهود العجائز غير ذوات الهيئات الصلاة، وأنا لشهودهن الأعياد أشد استحبابا".

قال الحافظ: وقد سقطت الواو من رواية المزني في المختصر، فصار غير ذوات الهيئات صفة للعجائز، فمشى على ذلك صاحب النهاية ومن تبعه وفيه ما فيه، بل قد روى البيهقي في المعرفة عن الربيع، قال: قال الشافعي: قد روى حديث فيه إن النساء يتركن إلى العيدين، فإن كان ثابتا قلت به.

قال البيهقي: قد ثبت وأخرجه الشيخان، يعني حديث أم عطية هذا، فيلزم الشافعية القول به، ونقله ابن الرقعة عن البندنيجي وقال: إنه ظاهر كلام التنبيه "وادعى بعضهم النسخ فيه".

"قال الطحاوي: وأمره عليه الصلاة والسلام بخروج الحيض وذوات الخدور إلى العيد، يحتمل أن يكون في أول الإسلام والمسلمون قليل، فأريد التكثير بحضورهن إرهابا للعدو، وأما اليوم فلا يحتاج إلى ذلك" لكثرة المسلمين "وتعقب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال".

"وقد صرح في حديث أم عطية بعلة الحكم وهي شهودهن الخير ودعوة المسلمين، ورجاء بركة ذلك اليوم وطهرته، وقد أفتت به أم عطية بعد النبي صلى الله عليه وسلم بمدة" كما في الصحيح عن حفصة بنت سيرين، قالت: كنا نمنع جوارينا أن يخرجن يوم العيد، فجاءت امرأة فنزلت قصر بني خلف، فجئتها فحدثت أن زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثنتي عشرة غزوة، وكانت أختها معه الحديث، وفيه قالت حفصة: فلما قدمت أم عطية أتيتها فسألتها: أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم في كذا؟، قالت نعم، وذكرت لها الحديث، قالت المرأة: فقلت لها: الحيض؟ قالت: نعم، أليست الحائض تشهد عرفات وتشهد كذا وتشهد كذا؟، فقد أفتت به وأكدت فتواها بالقياس على عرفة والمزدلفة ورمي الجمار المعبر عنهما بكذا وكذا "ولم يثبت عن أحد من الصحابة مخالفتها في ذلك".

"وأما قول عائشة" في الصحيحين: "لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد" كما منعت نساء بني إسرائيل "فلا يعارض ذلك لندوره إن سلمنا أن فيه دلالة على أنها" أي: عائشة "أفتت بخلافه مع أن الدلالة فيه بأن عائشة أفتت بالمنع ليست صريحة؛" لأنها علقته على شيء لم يقع، إذ لم يرو لو رأى لاحتمل أن يزجرهن عما أحدثن ولا يمنعهن المساجد.

"وفي قول الطحاوي: إرهابا للعدو نظر؛ لأن الاستنصار بالنساء والتكثر بهن في الحرب دال على الضعف، والأولى أن يخص ذلك بمن يؤمن عليها وبها الفتنة، فلا يترتب على حضورها محظور ولا تزاحم الرجال في الطرق ولا في الجامع، قاله في فتح الباري" في العيدين "وكان عليه الصلاة والسلام يخرج العنزة" بفتح المهملة والنون والزاي "يوم" عيد "الفطر والأضحى فيركزها" بضم الكاف، يثبتها "فيصلي إليها، رواه النسائي وغيره".

"وإذا علمت هذا فاعلم أن للمؤمنين في هذه الدار ثلاثة أعياد" هي "عيد يتكرر في كل أسبوع وعيدان يأتيان في كل عام من غير تكرار في السنة، فأما العيد المتكرر فهو يوم الجمعة وهو عيد الأسبوع وهو مترتب على إكمال الصلوات المكتوبات فيه" أي

أسبوع "فشرع لهم فيه عيدا" سرورا بإكمال الصلوات.

"وأما العيدان اللذان لا يتكرران في كل عام، وإنما يأتي كل واحد منهما في العام مرة واحدة، فأحدهما عيد الفطر من صوم رمضان وهو مترتب على إكمال صيام رمضان، وهو الركن الثالث من أركان الإسلام ومبانيه" بعد الشهادتين في قوله صلى الله عليه وسلم: "بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان والحج"، فقال رجل: والحج وصيام رمضان، فقال ابن عمر: لا صيام رمضان والحج، هكذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم من طريق سعد بن عبيدة عن ابن عمر.

قال الحافظ: فأقاد أن رواية حنظلة عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر في البخاري بتقديم الحج مروية بالمعنى إما لأنه لم يسمع، زاد ابن عمر: على ارجل لتعدد المجالس أو حضر ذلك ونسيه. انتهى، "فإذا أكمل المسلمون صيام شهر رمضان المفروض عليهم، واستوجبوا من الله المغفرة والعتق من النار" كما جاء في الحديث "فإن صيامه يوجب مغفرة ما تقدم من الذنب وآخره عتق من النار يعتق الله فيه من النار من استحقها بذنوبه شرع" جواب "إذا". وفي نسخة: فشرع بالفاء على القليل في جواب إذا "الله تعالى لهم عقب صيامهم عيدا يجتمعون فيه على شكر الله تعالى، وذكره وتكبيره على ما هداهم له، وشرع لهم في ذلك العيد الصلاة والصدقة وهو يوم الجوائز يستوفي فيه الصائمون أجر صامهم ويرجعون بالمغفرة" فضلا من الله سبحانه.

"والعيد الثاني عيد النحر، وهو أكبر العيدين وأفضلهما وهو مترتب على إكمال الحج، وهو الركن الرابع من أركان الإسلام ومبانيه" بعد الشهادتين "فإذا أكمل المسلمون حجهم غفر لهم" كما وعد الله تعالى "وإنما يكمل الحج بيوم عرفة، فإن الوقوف بعرفة ركن الحج الأعظم" الذي يفوت الحج بفواته "ويوم عرفة هو يوم العتق من النار، فيعتق الله فيه من النار من وقف بعرفة ومن لم يقف بها من أهل المسلمين، فلذلك صار اليوم الذي يليه عيدا لجميع المسلمين في جميع أمصارهم، من شهد الموسم منهم ومن لم يشهد لاشتراكهم في العتق والمغفرة يوم عرفة، وشرع للجميع التقرب إليه تعالى بالنسك:" العبادة "بإراقة دماء ضحاياهم، فيكون ذلك اليوم شكرا منهم لهذه النعم والصلاة والنحر الذي يجتمع في عيد النحر أفضل من الصلاة والصدقة في عيد الفطر، ولهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم" أي أمره الله "أن يجعل شكره لربه على إعطائه الكوثر" نهر في الجنة "أن يصلي لربه" العيد "وينحر" الضحية "وقد ضحى صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين" بحاء مهملة تثنية أملح وهو الذي يخالط سواده بياض، والبياض أكثر، وقال الأصمعي: هو الأغبر، وقال ابن الأعرابي: الأبيض الخالص "أقرنين" تثنية أقرن وهو الكبير القرن "ذبحهما بيده الشريفة؛ لأنه أفضل، إذ الذبح عبادة وأفضلها أن يباشرها بنفسه إن كان يحسن ذلك كالمصطفى "وسمى الله تعالى وكبر، رواه البخاري من حديث أنس".

"قال" أنس أيضا كما رواه البخاري وابن ماجه في الأضاحي، ومسلم والنسائي في الذبائح "ورأيته" صلى الله عليه وسلم حال كونه "واضعا قدمه" الشريفة "على صفاحهما" بكسر الصاد المهملة، وجمع وإن كان وضعه على صفحتيهما إما باعتبار أن الصفحتين من كل واحدة في الحقيقة موضوع عليهما قدمه المباركة؛ لأن إحداهما مما يلي الأخرى مما يلي الرجل، وإما أنه من باب قطعت رؤوس الكبشين.

وقال في الفتح: الصفاح الجوانب، والمراد الجانب الواحد من وجه الأضحية، وإنما ثني إشارة إلى أنه فعل ذلك في كل منهما، فهو من إضافة الجمع إلى المثنى بإرادة التوزيع "يقول: بسم الله والله أكبر" وفيه وضع الرجل على صفحة عنقها الأيمن ليكون أثبت له وأمكن لئلا تضطرب الذبيحة برأسها فتمنعه من كمال الذبح أو تؤذيه.

"وعن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم أمر بكبش يطأ" يمشي "في سواد" أي: قوائمه سود "ويبرك في سواد" أي أن ملاقي محل بروكه على الأرض من بدنه أسود، زاد في رواية: وينظر في سواد، أي: محاجره سود، وقد قيل: إن هذا هو المراد بالأملح، أي: أن مواضع هذه منه سود وما عدا ذلك أبيض، واختار ذلك لحسن منظره وشحمه وطيب لحمه؛ لأنه نوع يتميز به عن جنسه "فأتى به ليضحي به، فقال: "يا عائشة هلمي المدية" السكين "ثم قال: "اشحذيها" بشين معجمة فحاء مهملة فذال معجمة، سنيها "بحجر"، ففعلت" ما أمر به "ثم أخذها" أي المدية "وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه، قال:"بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به" فأشرك آله وأمته معه في الأجر "رواه مسلم".

"وعن جابر" قال: "ذبح النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر كبشين أقرنين أملحين موجوءين" بالجيم والهمز أي: مخصيين، ففيه جواز التضحية بالخصي "فلما وجههما قال:"إني وجهت وجهي: "قصدت بعبادتي "للذي فطر" خلق "السماوات والأرض"" أي الله حال كوني "على ملة إبراهيم".

في أصل التوحيد والدعوة إليه برفق، والمجادلة مع كل أحد بحسب فهمه "حنيفا" مائلا إلى الدين القيم "وما أنا من المشركين" به "إن صلاتي ونسكي": عبادتي "ومحياي": حياتي "ومماتي" موتي "لله رب العالمين لا شريك له" في ذلك "وبذلك" أي: التوحيد "أمرت وأنا أول المسلمين" من هذه الأمة "اللهم منك" هذا المضحى به "ولك عن محمد وأمته، بسم الله والله أكبر"، ثم ذبح، رواه أبو داود وابن ماجه والدارمي" عبد الله بن عبد الرحمن.

"وفي رواية لأحمد والترمذي" عن جابر: "ذبح" صلى الله عليه وسلم "بيده وقال: "بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عني وعمن لم يضح من أمتي" شامل للموجودين فمن بعدهم إلى آخر الزمن، وظاهر عمومته ولو لم يضح مع القدرة وهو متجه؛ لأنها سنة لا يعصى بتركها "فهذه أعياد المسلمين في الدنيا، وكلها عند إكمال طاعات مولاهم الملك الوهاب وحيازتهم لما وعدهم من جزيل الأجر والثواب" وهو لا يخلف الميعاد "فليس العيد لمن لبس الجديد" كما يظنه أبناء الدنيا "إنما العيد لمن طاعاته تزيد، وليس العيد لمن تجمل باللباس والمركوب، وإنما العيد لمن غفرت له الذنوب في ليلة العيد، تفرق خلع": جمع خلعة وهو ما يمنح من الثياب "العتق والمغفرة على العبيد، فمن ناله منها شيء فهو سعيد".

وفي نسخ: فهو له عيد "وإلا فهو مطرود بعيد" عن ذلك والعياذ بالله "وأما المؤمنون في الجنة" أي: أعيادهم "فهو أيام زيارتهم ربهم عز وجل، فيزورونه ويكرمهم غاية الكرامة

ويتجلى لهم فينظرون إليه" كما ثبت في الأحاديث الصحاح "فما أعطاهم شيئا هو أحب إليهم من ذلك، وهو الزيادة" المذكورة في قوله تعالى:{لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى} [يونس: 26] ، وزيادة فالحسنى الجنة، والزيادة هي النظر إلى الله تعالى كما في حديث مسلم:"فليس للمحب عيد سوى قرب محبوبه" له، وأنشد لغيره:

"إن يوما جامعا شملي بهم

…

ذاك عيدي ليس لي عيد سواه

الباب الثاني: "في النوافل المقرونة بالأسباب، وفيه أربعة فصول"

"الفصل الأول: في صلاته صلى الله عليه وسلم الكسوف" بالكاف للشمس والقمر، أو بالخاء للقمر، وبالكاف للشمس.

وفي مسلم عن عروة: "لا تقولوا: كسفت الشمس، ولكن قولوا: خسفت"، لكن الأحاديث الصحيحة تخالفه لثبوتها بلفظ الكسوف في الشمس من طرق كثيرة، والمشهور في استعمال الفقهاء الكسوف للشمس والخسوف للقمر، واختاره ثعلب، وذكر الجوهري أنه أفصح، وحكى عكسه وغلطه عياض لثبوته بالخاء في القرآن، وقيل: يقال بهما في كل منهما وبه جاءت الأحاديث، ولا شك أن مدلول الكسوف لغة غير مدلول الخسوف إذ "الكسوف لغة التغير إلى السواد" والخسوف النقصان أو الذل، فإذا قيل: في الشمس كسفت أو خسفت؛ لأنها تتغير ويلحقها النقص ساغ، وكذلك القمر، ولا يلزم من ذلك ترادفهما "يقال: كسفت الشمس" بفتح الكاف، وحكي ضمها وهو نادر "إذا اسودت وذهب شعاعها" وقيل: بالكاف في الابتداء، وبالخاء في الانتهاء، وقيل: بالكاف لذهاب جميع الضوء وبالخاء لبعضه، وقيل: بالخاء لذهاب

كل اللون وبالكاف لتغيره "عن قبيصة" بفتح القاف وكسر الموحدة "ابن المخارق" بضم الميم وتخفيف المعجمة ابن عبد الله الهلالي، صحابي سكن البصرة "قال: كسفت الشمس على عهد" أي: زمن "رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج فزعا يجر ثوبه" زاد في رواية للبخاري: مستعجلا، وللنسائي: من العجلة، ولمسلم عن أسماء: ففزع فأخطأ يدرع حتى أدرك بردائه، يعني أنه أراد لبس ردائه فلبس الدرع من شغل خاطره بذلك، وفيه أن جر الثوب إنما يذم ممن قصد به الخيلاء "وأنا معه يومئذ بالمدينة، فصلى ركعتين فأطال فيهما القيام ثم انصرف وانجلت" بنون وجيم، أي: صفت، وهذا محتمل أنها انجلت قبل السلام وأنها انجلت بعده، لكن في حديث عائشة في الصحيحين: وانجلت الشمس قبل أن ينصرف وهذه صريحة لا تقبل التأويل، وفي حديث أبي بكرة عند البخاري: فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس.

قال الحافظ: استدل به على إطالة الصلاة حتى تنجلي، وأجاب الطحاوي بأنه قال فيه: وصلوا ودعوا، فدل على أنه سلم من الصلاة قبل الانجلاء ليتشاغل بالدعاء حتى تنجلي، وقرره ابن دقيق العيد بأنه جعل الغاية لمجموع الأمرين، ولا يلزم منه أه غاية لكل منهما على انفراده، فجاز أن يمتد الدعاء إلى غاية الانجلاء بعد الصلاة فيصير غاية للمجموع، ولا يلزم منه تطويل الصلاة، أي: عن سنتها ولا تكريرها.

"ثم قال: إنما هذه الآيات" أي: الكسوف والخسوف والزلازل "يخوف الله تعالى بها عباده، فإذا رأيتموها فصلوا، رواه أبو داود والنسائي" وهو بنحوه.

وأبسط منه في الصحيحين من حديث عائشة وابن عباس والبخاري من حديث أبي بكرة.

"وفي قوله عليه الصلاة والسلام: "يخوف الله تعالى بها عباده" رد على من يزعم من أهل الهيئة أن الكسوف أمر عادي" جرت به العادة "لا يتأخر ولا يتقدم، إذ لو كان" ذلك "كما يقولون لم يكن في ذلك تخويف" لزعمهم أنه إذا حصل للشمس أو القمر شيء من الأسباب والعلامات التي زعموها وقع الكسوف للشمس أو القمر، فإذا شاهدوه لم يخافوا؛ لأن نفوسهم

مطمئنة بوقوعه جازمون بذلك.

"وقد رد عليهم ابن العربي وغيره" لفظ الفتح وغير واحد من أهل العلم "بما في حديث أبي موسى عند البخاري" ومسلم "حيث قال فيه:" أوله كسف الشمس "فقام" النبي صلى الله عليه وسلم "فزعا" بكسر الزاي صفة مشبهة، ويجوز الفتح على أنه مصدر بمعنى الصفة "يخشى أن تكون الساعة" بالضم على أن كان تامة، أي: يخشى أن تحضر الساعة أو ناقصة، والساعة اسمها والخبر محذوف أو العكس، قيل: فيه جواز الإخبار بما يوجبه الظن من شاهد الحال؛ لأن سبب الفزع يخفى عن المشاهد لصورة الفزع، يحتمل أن الفزع لغير ما ذكر؛ فعلى هذا يشكل هذا الحديث من حيث إن للساعة مقدمات كثيرة لم تكن وقعت، كفتح البلاد واستخلاف الخلفاء وخروج الخوارج، ثم الأشراط كطلوع الشمس من مغربها والدابة والدجال والدخان وغير ذلك، ويجاب عن هذا باحتمال أن قصة الكسوف وقعت قبل إعلام النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العلامات، أو لعله خشي أن يكون ذلك بعض المقدمات، أو أن الراي ظن أن الخشية لذلك، وكانت لغيره كعقوبة تحدث كما كان يخشى عند هبوب الريح، هذا حاصل ما ذكره النووي تبعا لغيره.

وزاد بعضهم: أن المراد بالساعة غير يوم القيامة، أي: الساعة التي جعلت علامة على أمر من الأمور، كموته صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك، وفي الأول نظر؛ لأن قصة الكسوف متأخرة جدا؛ لأن موت إبراهيم كان في العاشرة باتفاق وقد أخبر صلى الله عليه وسلم بكثير من الأشراط والحوادث قبل ذلك، وأما الثالث فتحسين الظن بالصحابي يقتضي أنه لا يجزم بذلك إلا بتوقيف، وأما الرابع فلا يخفى بعده وأقر بها الثاني، فلعله خشي أن يكون الكسوف مقدمة لبعض الأشراط كطلوع الشمس من مغربها، ولا يستحيل أن يتخلل بين الكسوف مقدمة لبعض الأشراط كطلوع الشمس من مغربها، ولا يستحيل أن يتخلل بين الكسوف والطلوع أشياء مما ذكر، وتقع متوالية بعضها إثر بعض مع استحضار قوله تعالى:{وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ} [النحل: 16] ، أو هو أقرب، ثم ظهر لي أنه يحتمل أن يخرج على مسألة دخول النسخ في الأخبار، فإن قيل به جاز ذلك وزال الإشكال، وقيل: لعله قدر وقوع الممكن لولا ما أعلمه الله تعالى بأنه لا يقع قبل الأشراط تعظيما منه لأمر الكسوف ليبين لمن يقع له من أمته ذلك كيف يخشى ويفزع، لا سيما إذا وقع لهم ذلك بعد حصول الأشراط أو أكثرها، وقيل: لعل حالة استحضار إمكان القدرة غلبت على استحضار ما تقدم من الشروط، لاحتمال أن تلك الأشراط مشروطة بشرط لم يتقدم ذكره، فيقع المخوف بلا شرط لفقد الشرط، قاله الحافظ.

"قالوا: فلو كان الكسوف بالحساب لم يقع الفزع" لعل وجه التبري أنه يجوز أن يكون

علامة عادية على أمر مفزع يحدث في العالم عند حدوثه "ولو كان بالحساب لم تكن للأمر بالعتق والصدقة والصلاة معنى، يعني" الحافظ بهذا "حديث أسماء" بنت أبي بكر "عند البخاري" من أفراده: "لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة" بفتح العين المهملة أمر ندب "في كسوف" بالكاف "الشمس" ليرفع الله به البلاء عن عباده، وهل يقتصر على العتاقة، أو هي من باب التنبيه بالأعلى على الأدنى، الظاهر الثاني لقوله تعالى:{وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا} [الإسراء: 59] الآية، فإذا كان من التخويف فهي داعية إلى التوبة والمسارعة إلى جميع أفعال التوكل على قدر الطاقة، لما كان أشد ما يخوف به النار جاء الندب بأعلى شيء يتقى به النار، لحديث:"من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار"، فمن لم يقدر على ذلك فليعمل على الحديث العام وهو:"اتقوا النار ولو بشق تمرة" ويأخذ من وجوه البر ما أمكنه، قاله ابن أبي جمرة.

"وكما عنده" أي: البخاري "أيضا" وكذا مسلم "من حديث عائشة مرفوعًا: "فإذا رأيتم ذلك" أي: الكسوف "فادعوا الله" ولبعض رواة البخاري: فاذكروا الله " وكبروا وصلوا" صلاة الكسوف "وتصدقوا" بالعتق وغيره "فإن ظاهر الأحاديث أن ذلك يفيد التخويف؛" لأن الصدقة تدفع العذاب أو تخففه، والدفع والتخفيف فرع عن وجود، فكأنه بين أن الكسوف يخشى منه عذاب، فأمر بالصدقة ونحوها لدفعه "وأن كل ما ذكر من أنواع الطاعات يرجى أن يدفع به ما يخشى من أثر الكسوف" فكيف زعموا أنه سبب عادي "ومما نقض به ابن العربي وغيره أيضا" دعواهم ذلك "أنهم يزعمون أن الشمس لا تنكسف على الحقيقة وإنما يحول القمر بينها، وبين أهل الأرض عند اجتماعهما" الشمس والقمر "في العقدتين فقال: هم يزعمون أن الشمس أضعاف القمر في الجرم، فكيف يحجب الكبير الصغير" بالرفع فاعل "إذا قابله؟ أم

كيف يظلم الكثير بالقليل، لا سيما وهو من جنسه، وكيف يحجب الأرض نور الشمس" وهي في زاوية منها؛ لأنهم يزعمون أن الشمس أكبر من الأرض بتسعين ضعفا، هكذا في الفتح قبل قوله: "وقد وقع في حديث النعمان بن بشير وغيره: للكسوف سبب آخر غير ما يزعم أهل الهيئة، وهو ما أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه، وصححه ابن خزيمة والحاكم بلفظ:"إن الشمس والقمر لا ينكسفان" بنون بين الياء والكاف يقال: كسفت وانكسفت، وأنكرها القزاز والجوهري، حيث نسبها للعلامة، والحديث يرد عليه "لموت أحد" قاله لما مات ابنه إبراهيم وقال الناس: إنما كسفت لموته إبطالا لهذا الاعتقاد، وفائدة قوله:"ولا لحياته" مع أن السياق إنما ورد في حق من ظن أنه للموت، دفع توهم أنه لا يلزم من كونه سببا للفقد أن يكون سببا للإيجاد، فعمم الحكم لدفع هذا التوهم "ولكنهما آيتان من آيات الله" الدالة على وحدانيته وعظيم قدرته، أو على تخويف عباده من سطوته وبأسه "وإن الله تعالى إذا تجلى" ظهر "لشيء من خلقه خشع له" فصرح بأن سبب الكسوف التجلي زيادة على التخويف، وكل منهما خلاف زعم أهل الهيئة أنه عادي.

"وقد استشكل الغزالي هذه الزيادة" أي: وإن الله.. إلخ "وقال: إنها لم تثبت" إذ الأحاديث في الصحيحين وغيرهما عن جمع من الصحابة بدونها "فيجب تكذيب ناقلها، قال: ولو صحت لكان تأويلها أهون:" أسهل "من مكابرة أمور قطعية لا تصادم أصلا من أصول الشريعة.

"قال" محمد "بن بزيزة" بموحدة مفتوحة وزاي مكررة، وزن سفينة الفقيه المالكي المشهور "وهذا عجب منه" أي: الغزالي "كيف يسلم دعوى الفلاسفة ويزعم أنها لا تصادم

الشريعة، مع أنها مبنية على أن العالم كروي الشكل، وظاهر يعطي خلاف ذلك، والثابت من قواعد الشرع أن الكسوف أثر الإرادة القديمة وفعل الفاعل المختار، فيخلق في هذين الجرمين النور متى شاء والظلمة متى شاء من غير توقف على سبب أو ربط باقتران" كما زعموا، "والحديث الذي رده الغزالي قد أثبته غير واحد من أهل العلم" بالحديث وصححوه من حيث السند "وهو ثابت من حيث المعنى أيضا؛ لأن النورية" أي كون الشيء منيرا "والإضاءة" كونه مضيا "من عالم الجمال الحسي" المشاهد بحاة البصر "فإذا تجلت صفة الجلال انطمست الأنوار لهيبته، ويؤيده قوله تعالى:{فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ} أي: ظهر من نوره قدر نصف أنملة الخنصر كما في حديث صححه الحاكم {لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا} [الأعراف: 143]، أي: مدكوكا مستويا بالأرض. "انتهى" كلام ابن بزيزة.

"ويؤيد هذا الحدث" أي: قوله: وإن الله إذا تجلى لشيء من خلقه خشع له "ما رويناه عن طاوس أنه نظر إلى الشمس وقد انكسفت، فبكى حتى كاد أن يموت وقال: هي أخوف لله منا" وخوفها وهي جماد يخلق الإدراك فيها، بل قد يخلق فيها حياة تدرك بها.

"وقال ابن دقيق العيد: ربما يعتقد بعضهم أن الذي يذكره أهل الحساب ينافي قوله يخوف الله تعالى بهما عباده وليس بشيء؛ لأن لله تعالى أفعالا على حسب العادة" كالشبع والري بالأكل والشرب "وأفعالا خارجة عن ذلك، وقدرته تعالى حاكمة على كل سبب يقتطع ما شاء من الأسباب والمسببات بعضها عن بعض، وإذا ثبت ذلك فالعلماء بالله تعالى لقوة

اعتقادهم في عموم قدرته تعالى على خرق العادة، وأنه تعالى يفعل ما يشاء إذا وقع شيء غريب، حدث عندهم الخوف لقوة ذلك الاعتقاد، وذلك لا يمنع أن يكون هناك أسباب تجري عليها العادة إلى أن يشاء الله خرقها، وحاصله أن الذي يذكره أهل الحساب إن كان حقا في نفس الأمر؛" لأن أصله مبني على تخمين وحدس "لا ينافي كون ذلك مخوفا لعباد الله تعالى، قاله في فتح الباري" رحمه الله تعالى.

"وعن ابن عباس" قال الحافظ: كذا في الموطأ وفي جميع من أخرجه من طريق مالك، ووقع في رواية اللؤلؤي لسنن أبي داود عن أبي هريرة بدل ابن عباس وهو غلط.

"قال: انخسفت" بنون بعد ألف الوصل ثم خاء "الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم" زاد الموطأ ومسلم: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه "فقام قياما طويلا نحوا من قراءة سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع" من الركوع "فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع" رأسه من اركوع "ثم سجد" سجدتين، فما أطال فيهما نحو الركوع، كما دلت عليه الأحاديث:"ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع، ثم سجد" سجدتين طويلتين.

قال ابن بطال: لا خلاف أن الركعة الأولى بقياميها وركوعيها أطول من الثانية بقياميها وركوعيها.

وقال النووي: اتفقوا على أن القيام الثاني وركوعه أقصر من القيام الأول وركوعه فيهما، واختلفوا في القيام الأول من الثانية وركوعه هل هما أقصر من القيام الثاني من الأول وركوعه، أو هما سواء؟، قيل: وسبب هذا الخلاف فهم معنى قوله، وهو دون القيام الأول: هل المراد به الأول من الثانية ويرجع إلى الجميع، فيكون كل قيام دون ما قبله، ورواية الإسماعيلي تعين الثاني ولفظه الأول، فالأول أطول، ويرجحه أيضا أنه لو كان المراد بقوله: القيام الأول أول قيام من الأولى، لكان القيام الثاني والثالث مسكوتا عن مقدارهما، فالأول أكثر فائدة، قاله الحافظ "ثم انصرف" من الصلاة "و" الحال أنه "قد انجلت الشمس" قبل انصرافه، وذلك بين جلوسه في التشهد والسلام كما في حديث ابن عمر.

وفي الصحيح: ثم جلس ثم جلى عن الشمس "فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى لا يخسفان" بفتح الياء وسكون الخاء وكسر السين، ويجوز ضم أوله وفتح السين.

وحكى ابن اصلاح منعه "لموت أحد ولا لحياته" بل هما مخلوقان لا تأثير لهما في أنفسهما فضلا عن غيرهما "فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله، فقالوا: يا رسول الله رأيناك تناولت" كذا للأكثر بصيغة الماضي، وللكشميهني تناول بضم اللام بحذف إحدى التاءين وأصله: تتناول "شيئا في مقامك هذا" ولأحمد بإسناد حسن عن جابر: فلما قضى الصلاة قال له أبي بن كعب شيئا صنعته في الصلاة لم تكن تصنعه، فذكر نحو حديث ابن عباس إلا أن في حديث جابر أنه كان في الظهر أو العصر، فإن كان محفوظا فهي قصة أخرى كما في الفتح:"ثم رأيناك تكعكعت" بكافين مفتوحتين بعد كل عين مهملة ساكنة، أي تأخرت، يقال: كع الرجل إذا نكص على عقبيه.

قال الخطابي: أصله تكععت، فاستثقلوا اجتماع ثلاث عينات، فأبدلوا من إحداها حرفا مكررًا، وهذا رواية الموطأ ومسلم من طريقه وله من طريق غيره: كففت بفاءين خفيفتين، ولبعض رواة البخاري: كعكعت كالأول لكن بلا تاء أوله.

"قال: "إني رأيت الجنة" رؤية عين أو علم، كما يأتي للمصنف "فتناولت منها عنقودا" أي: وضعت يدي عليه بحيث كنت قادرا على تحويله، لكن لم يقدر لي قطعه "ولو أصبته" وفي رواية: ولو أخذته "لأكلتم منه" أي: من العنقود "ما بقيت الدنيا"؛ لأن ثمار الجنة لا

مقطوعة ولا ممنوعة، وإذا قطعت خلفت في الحال، فلا مانع أن يخلق الله مثل ذلك في الدنيا إذا شاء، والفرق بين الدارين في وجوب الدوام وجوازه وبين سعيد بن منصور في روايته؛ أن التناول المذكور كان حال قيامه الثاني من الركعة الثانية "ورأيت النار" قبل رؤية الجنة، فلعبد الرزاق: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم النار فتأخر عن مصلاه حتى إن الناس ليركب بعضهم بعضا، وإذا رجع عرضت عليه الجنة، فذهب يمشي حتى وقف في مصلاه.

ولمسلم من حديث جابر: "لقد جيء بالنار حين رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من لفحها"، وفيه:"ثم جيء بالجنة، وذلك حين رأيتموني تقدمت حتى قمت في مقامي هذا"، وزاد فيه:"امن شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتي هذه".

وفي حديث سمرة عند ابن خزيمة: "لقد رأيت منذ قمت أصلي ما أنتم لاقون في دنياكم وآخرتكم "فلم أر منظرا"" بفتح الظاء "كاليوم" أي: الوقت الذي هو فيه "قط أفظع" أقبح وأشنع وأسوأ صفة للمنصوب، أي: لم أر منظرا مثل منظر رأيته اليوم، فحذف المرئي وأدخل كاف التشبيه على اليوم لبشاعة ما رأى فيه، وبعده عن المنظر المألوف.

وقيل: الكاف اسم، والتقدير: ما رأيت مثل منظر هذا اليوم منظرًا "ورأيت أكثر أهلها النساء" هذا يفسر وقت الرؤية في قوله لهن في خطبة العيد: "تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار"، واستشكل مع حديث أبي هريرة:"إن أدنى أهل الجنة منزلة من له زوجتان من الدنيا"، فمقتضاه أن النساء ثلثا أهل الجنة، وأجيب بحمله على ما بعد خروجهن من النار، أو أنه خرج مخرج التغليظ والتخويف، وعورض بأخباره صلى الله عليه وسلم بالرؤية الحاصلة.

وفي حديث جابر: وأكثر من رأيت فيها النساء اللاتي إن ائتمن أفشين، وإن سئلن بخلن، وإن سألن ألحفن، وإن أعطين لم يشكرن، فدل على أن المرئي في النار منهم من اتصف بصفات ذميمة "قالوا: بم" كن أكثر أهل النار "يا رسول الله؟، قال:"بكفرهن" بموحدة، فيه وفي بم للسببية رواية البخاري من طريق مالك ومسلم من طريقه وطريق غيره، ولأكثر رواة الموطأ: لم قال: "لكفرهن"، باللام فيهما، والمعنى واحد "قيل: أيكفرن بالله؟ " بهمزة الاستفهام "قال: "يكفرن العشير" أي: الزوج، أي: إحسانه هذا هو المحفوظ عن مالك بلا واو عند جميع الرواة، عنه: إلا يحيى بن يحيى الأندلسي، فقال: ويكفرن بالواو لم يزدها غيره، قاله ابن عبد البر، فأشار إلى أنها شاذة؛ لأن المحفوظ يقابله الشاذ، وهو ما خالف الراوي فيه الملأ.

وقال الحافظ: اتفقوا على أن الواو غلط منه، فإن كان المراد من تغليطه كونه خالف غيره من الرواة فهو كذلك، وأطلق على الشذوذ غلطا، وإن كان المراد فساد المعنى فليس كذلك،

لأن الجواب طابق السؤال، وزاد: وذلك أنه أطلق لفظ النساء، فعم المؤمنة والكافرة، فلما قيل: يكفرن بالله؟ أجاب بقوله: "ويكفرن العشير" إلخ، كأنه قال: نعم يقع منهن الكفر بالله وغيره؛ لأن منهن من يكفرن بالله ومنهن من يكفرن الإحسان.

قال: وقال ابن عبد البر: وجه رواية يحيى أن يكون الجواب لم يقع على وفق سؤال السائل لإحاطة العلم بأن من النساء من يكفرن بالله، لم يحتج إلى جوابه؛ لأن المقصود في الحديث خلافه.

قال الكرماني: لم يعد كفر العشير -بالياء- كما عدى الكفر بالله؛ لأن كفر العشير لا يتضمن معنى الاعتراف.

"ويكفرن الإحسان" كأنه بيان لقوله: "يكفرن العشير"؛ لأن المراد كفر إحسانه لا كفر ذاته، فالجملة مع الواو مبنية للأولى، نحو: أعجبني زيد وكرمه، والمراد بكفر الإحسان تغطيته أو جحده، ويدل عليه قوله:"لو أحسنت إلى إحداهن الدهر" نصب على الظرفية "كله" أي: مدة عمرالرجل أو الزمان مبالغة "ثم رأت منك شيئا" قليلا لا يوافق غرضها من أي نوع كان، فلتنوين للتقليل "قالت: ما رأيت منك خيرا قط" بيان للتغطية المذكورة ولو شرطية لا امتناعه.

قال الكرماني: ويحتمل أنها المتناهية بأن يكون الحكم ثابتا على التعيين والمظروف المسكوت عنه أولى من المذكور، وليس المراد خطاب رجل بعينه، بل كل من يتأتي أن يخاطب فهو خاص لفظا عام معنى "رواه البخاري" عن القعنبي "ومسلم" عن إسحاق بن عيسى، كلاهما عن مالك، ومسلم أيضا من طريق حفص بن ميسرة، كلاهما عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس "وقوله:"ورأيت الجنة والنار".

"قال القاضي عياض: يحتمل أنه رآهما رؤية عين" بصرية حقيقية "بأن كشف الله له عنهما وأزال الحجب بينه وبينهما" فرآهما على حقيقتهما، وطويت المسافة بينهما "كما فرج له عن المسجد الأقصى حين وصفه" لقريش "ويكون قوله عليه السلام "في عرض" بضم العين "هذا الحائط كما في رواية في جهته وناحيته" أي أنه انكشف له عنهما من هذه الجهة "ويحتمل أن تكون رؤية علم وعرض وحي باطلاعه وتعريفه من أمورهما" أمرا "مفصلا ما لم

يعرفه قبل ذلك اليوم".

"قال القاضي" عياض: "والأول أولى وأشبه بألفاظ الحديث لما فيه من الأمور الدالة على رؤية العين، كتناوله العنقود وتأخره مخافة أن يصيبه لفح النار" بفتح الالم وسكون الفاء وحاء مهملة، لهبها وتأثيرها. "انتهى".

قال الحافظ: ويؤيد الحقيقة حديث أسماء عند البخاري، بلفظ:"دنت مني الجنة حتى لو اجترأت عليها لجئتكم بقطاف من قطافها"، ومنهم من حمله على أنها مثلت له في الحائط كما تنطبع الصور في المرآة، فرأى جميع ما فيها، ويؤيده حديث أنس عند البخاري في التوحيد:"لقد عرضت علي الجنة آنفا في عرض هذا الحائط وأنا أصلي". وفي رواية: لقد مثلت، ولمسلم:"لقد صورت"، ولا يرد على هذا أن الانطباع إنما هو في الأجسام الصقيلة؛ لأنه شرط عادي، فيجوز أن تنخرق العادة خصوصا للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه قصة أخرى وقعت في صلاة الظهر ولا مانع أن يرى الجنة والنار مرتين، بل مرارا على صور مختلفة، وأبعد من قال: المراد بالرؤية رؤية العلم.

قال القرطبي: لا إحالة في إبقاء هذه الأمور على ظواهرها، لا سيما على مذهب أهل السنة في أن الجنة والنار قد خلقتا ووجدتا، فيرجع إلى أن الله تعالى خلق لنبيه صلى الله عليه وسلم إدراكا خاصا أدرك به الجنة والنار على حقيقتهما. انتهى.

"واستشكل قوله: ولو أصبته مع قوله: تناولت" إذ التناول إصابة وأخذ "وأجيب بحمل التناول على تكلف الأخذ لا حقيقة الأخذ، وقيل: المراد تناولته لنفسي ولو أخذته لكم، حكاه الكرماني".

"قال الحافظ ابن حجر: وليس بجيد" إذ لا دليل عليه "وقيل: المراد بقوله: تناولت وضعت يدي عليه بحيث كنت قادرا على تحويله، لكن لم يقدر لي قطفه" أي: قطعه مصدر قطف كضرب ونصر "ولو أصبته أي: لو تمكنت من قطفه" بالفاء "ويدل عليه قوله في

حديث عقبة بن عامر عند ابن خزيمة: أهوى بيده ليتناول شيئا".

"وفي حديث أسماء" بنت أبي بكر "عند البخاري" في أوائل صفة الصلاة "حتى لو اجترأت عليه، وكأنه لم يؤذن له في ذك فلم يجترئ عليه" بالهمز، وقيل: الإرادة مقدرة، أي: أردت أن أتناول ثم لم أفعل، ويؤيده حديث جابر عند مسلم:"ولقد مددت يدي وأنا أريد أن أتناول من ثمرها لتنظروا إليه، ثم بدا لي أن لا أفعل"، وللبخاري من حديث عائشة:"حتى لقد رأيتني أريد آخذا قطفا من الجنة حين رأيتموني جعلت أتقدم"، ولعبد الرزاق من طريق مرسلة:" أردت أن آخذ منها قطفا أريكموه" فلم يقدر، ولأحمد من حديث جابر:"فحيل بيني وبينه".

"قال ابن بطال: لم يأخذ العنقود؛ لأنه من طعام" أهل "الجنة، وهو لا يفنى والدنيا فانية، لا يجوز أن يؤكل فيها ما لا يفنى. انتهى".

وقيل: لأنه لو رآه الناس لكان إيمانهم بالشهادة لا بالغيب، فيخشى أن يقع رفع التوبة، فلا ينفع نفسا. إيمانها، وقيل: لأن الجنة جزاء الأعمال، والجزاء بها لا يقع إلا في الآخرة.

وحكى ابن العربي في قانون التأويل عن بعض شيوخه أن معنى قوله: "لأكلتم منه

…

" إلخ، أن يخلق في نفس الآكل مثل الذي أكل دائما، بحيث لا يغير عن ذوقه، وتعقب بأنه رأي فلسفي مبني على أن الدار الآخرة لا حقائق لها، وإنما هي أمثال، والحق أن ثمار الجنة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وإذا قطعت خلفت في الحال، فلا مانع أن يخلق الله مثل ذلك في الدنيا إذا شاء، والفرق بين الدارين في وجوب الدوام وجوازه. انتهى من الفتح.

"وفي حديث أسماء بنت أبي بكر" الصديق "عند البخاري" من طريق مالك وغيره "ومسلم" من طرق "ومالك" في الموطأ "والنسائي" أنها قالت: أتيت عائشة حين خسفت الشمس، فإذا الناس قيام يصلون، وإذا هي قائمة تصلي، فقلت: ما للناس! فأشارت بيدها نحو السماء، فقلت: آية! فأشارت برأسها أن نعم، قالت: فقمت حتى تجلاني الغشي، وجعلت أصب فوق رأسي ماء، فلما انصرف صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه، ثم "قال:"ما من شيء" من الأشياء "كنت لم أره إلا قد رأيته" رؤية عين حقيقة "في مقامي" بفتح الميم "هذا" صفة مقامي،

وتعسف من جعله خبر محذوف، أي: هو هذا المشار إليه "حتى الجنة والنار" ضبط بالحركات الثالث فيهما، كما قال الحافظ وغيره، فالرفع على أن حتى ابتدائية والجنة مبتدأ محذوف الخبر، أي: مرئية والنار عطف عليه، والنصب على أنها عاطفة على الضمير المنصوب في رأيته، والجر على أنها جارة أو عاطفة على المجرور السابق، وهو شيء وإن لزم عليه زيادة من مع المعرفة، والصحيح منعه؛ لأنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع؛ ولأن المقدر ليس كالملفوظ به، ومفاد الأغياء أنه لم يرهما قبل، مع أنه رآهما ليلة المعراج وهو قبل الكسوف بزمان.

وأجيب بأن المراد هنا في الأرض بدليل قوله: في مقامي هذا، أو باختلاف الرؤية "ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون" تمتحنون وتختبرون "في قبوركم مثل" بلا تنوين "أو قريبا" بالتنوين، وقوله:"لا أدري، أي: ذلك" أي: مثل أو قريبا "قالت أسماء" مقول فاطمة بنت المنذر بن الزبير رواية الحديث عن جدتها أسماء "من فتنة المسيح الدجال" الكذاب.

قال الكرماني: وجه الشبه بين الفتنتين الشدة والهول والهموم.

وقال الباجي: شبهها بها لشدتها وعظم المحنة بها وعدم الثبات معها "يؤتى أحدكم في قبره" والآتي ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير، رواه الترمذي وابن حبان، لكن قال منكر ونكير بدون أل، وذكر بعض الفقهاء؛ أن هذا اسم اللذين يسألان المذنب، واسم اللذين يسألان المطيع بشر وبشير "يقال له: ما علمك" مبتدأ خبره "بهذا الرجل"؟ محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يقل: برسول الله لئلا يكون تلقينا للحجة.

قال عياض: قيل: يحتمل أنه مثل للميت في قبره، والأظهر أنه سمي له. انتهى، يعني: لأنه المتبادر من قوله في الصحيحين عن أنس، " فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد"، وكذا في رواية ابن المنكدر عن أسماء عند أحمد.

"فأما المؤمن أو الموقن" أي: المصدق بنبوته "لا أدري أي ذلك، قالت أسماء": شكت فاطمة قال الباجي: والأظهر أنه المؤمن، لقوله: فآمنا دون أيقنا، أو لقوله: لمؤمنا "فيقول: هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات" المعجزات الدالة على نبوته "والهدى" الدلالة الموصلة إلى البغية "فأجبنا واتبعنا" بحذف ضمير المفعول فيهما للعلم به.

وفي رواية الموطأ والبخاري: فأجبنا وآمنا واتبعنا "هو محمد ثلاثا" هكذا في رواية مسلم،

ولفظه: فيقول: "هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى، فأجبنا واتبعنا ثلاث مرات "فيقال"" له: "نم" حال كونك "صالحا" منتفعا بأعمالك، إذ الصلاح كون الشيء في حد الانتفاع "قد علمنا أن كنت لموقنًا" بالقاف، كذا رواه إسماعيل بن أبي أويس في الموطأ، ولباقي رواته لمؤمنا بالميم، وللترمذي من حديث أبي هريرة:"فيقال له نم، فينام نومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك، ويفسح له في قبره سبعون ذراعا في سبعين ذراعا، وينور له كالقمر ليلة البدر".

وفي حديث البراء: "فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي افرشوه من الجنة وافتحوا له باب من الجنة وألبسوه من الجنة، فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له مد بصره".

"وأما المنافق" من لم يصدق بقلبه بنبوته "أو المرتاب" الشاك، قالت فاطمة:"لا أدري أي ذلك قالت أسماء: فيقول: لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته" زاد الشيخان من حديث أنس: "فيقولان: لا دريت ولا تليت"، وفي حديث أبي هريرة:"ويفتح له باب إلى النار فيزداد حسرة وثبورا، ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه".

"وفي رواية" عن جابر: "فرأى امرأة" في النار "تخدشها هرة" بضم الدال جزاء لها على فعلها، معها، ولا يكون ذلك تعذيبا للهرة "ربطتها حتى ماتت جوعا وعطشا" ولمسلم من حديث جابر:"وعرضت علي النار، فرأيت فيها امرأة من بني إسرائيل تعذب في هرة لها ربطتها، فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض".

وفي رواية له: "ورأيت في النار امرأة حميرية سوداء طويلة ولم يقل: من بني إسرائيل"، فإن قيل: هذه الفعلة صغيرة فكيف عذبت عليها بالنار؟، أجيب: بأنها أصرت على فعلها، والإصرار على الصغير يصيرها كبيرة.

"وفي رواية" لمسلم عن جابر: "فرأى" لفظه عقب قوله: خشاش الأرض، ورأيت أبا ثمامة "عمرو بن مالك يجر قصبه في النار".

قال الدارقطني: تقدم، أي: في مسلم في حديث يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة، أن الذي رآه في النار عمرو بن لحي الذي سبب السوائب، وهو الصواب "وكان أول من غير دين

إبراهيم" فنصب الأوثان وبحر البحيرة وأخواتها المذكورة في الآية "ورأى فيها سارق" متاع "الحاج يعذب" كما في حديث جابر عند مسلم: "ما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتي هذه، لقد جيء بالنار، وذلك حين رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من لفحها، وحتى رأيت فيها صاحب المحجن يجر قصبه في النار، كان يسرق الحاج بمحجنه، فإذا فطن له قال: إنما تعلق بمحجني، وإن غفل عنه ذهب به".

"قوله: قصبه بضم القاف وسكون الصاد" المهملة "أي: أمعاءه" جمع معي، وهي المصارين.

"وفي رواية عائشة" في الموطأ والصحيحين من طريقه: "خسفت الشمس، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت الحديث في صلاة الخسوف، وفيه: ثم انصرف وقد تجلت الشمس، فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: "إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعو الله وكبروا وتصدقوا" ثم قال:"يا أمة محمد" فيه معنى الإشفاق كما يخاطب الواحد ولده إذا أشفق عليه: يا بني، وكان قضية ذلك أن يقول: يا أمتي، لكنه أظهر لحكمة لعلها أن المقام مقام تحذير وتخويف لما في الإضافة إلى المضمر من الإشعار بالكريم، ومثله:"يا فاطمة بنت محمد" إلى أن قال: "لا أغني عنكم من الله شيئا""والله" أتى باليمين لإرادة تأكيد الخبر وإن كان لا ريب فيه "ما من أحد أغير" بالنصب خبر ومن زائدة، ويجوز الرفع على لغة تميم، أو هو بالخفض بالفتحة صفة لأحد والخبر محذوف، أي: موجودا غير "من الله" أفعل تفضيل من الغيرة بفتح المعجمة، وهي لغة ما يحصل من الخمسة ما لا ثقة وأصله في الزوجين والأهلين، وذلك على الله محال؛ لأنه منزه عن كل تغير ونقص، فتعين حمله على المجاز، فثبل: لما كانت ثمرة الغيرة صون الحريم ومنعهم وزجر من يقصد إليهم، أطلق عليه ذلك؛ لأنه منع من فعل ذلك وزجر فاعله وتوعد عليه، فهو من تسمية الشيء بما يترتب عليه.

وقال ابن فورك: المعنى ما أحد أكثر زجرا عن الفواحش من الله، وقال غيره: غيرة الله ما يغير حال العاصي بانتقامه منه في الدنيا والآخرة أو في إحداهما.

وقال ابن دقيق العيد: أهل التنزيه في مثل هذا على قولين إما ساكت وإما مؤول بأن المراد بالغيرة شدة المنع والحماية فهو من مجاز الملازمة.

وقال الطيبي وغيره: وجه اتصال هذه بقوله: فاذكروا الله.. إلخ، من جهة أنهم لما أمروا باستدفاع البلاء بالذكر والصلاة والصدقة ناسب ردعهم عن المعاصي التي هي من أسباب جلب البلاء، وخص منه الزنا؛ لأنه أعظمها في ذلك، وقيل: لما كان من أقبح المعاصي وأشدها تأثيرا

في إثارة النفوس وغلبة الغضب ناسب ذلك تخويفهم في هذا المقام من مؤاخذة رب العزة؛ "أن يزني عبده أو تزني أمته" متعلق بأغير، وحذف من قبل أن قياس مستمر، وتخصيصهما بالذكر رعاية لحسن الأدب مع الله لتنزهه عن الزوجة والأهل ممن تتعلق بهم الغيرة غالبا "والله" لفظ الموطأ والصحيحين: يا أمة محمد والله بتكرير النداء تنبيها على ما بينه من الفزع إلى الله "لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ألا" بالفتح والتخفيف "هل بلغت" ما أمرت به من الإحذار والإنذار وغير ذلك مما أرسلت به، وهذا أعني: ألا هل بلغت من رواية مسلم من طريق عبد الله بن نمير عن هشام عن عروة عن عائشة، وليست في رواية البخاري من طريق مالك عن هشام "أي: لو تعلمون من عظم انتقام الله من أهل الجرائم وشدة عقابه وأهوال القيامة وما بعدها" أي: الأهوال "كما علمت، وترون النار كما رأيت في مقامي هذا وفي غيره لبكيتم كثيرا ولقل ضحككم لتفكركم فيما علمتموه" قيل: معنى القلة هنا العدم والتقدير لتركتم الضحك، أو لم يقع منكم إلا نادرا لغلبة الخوف واستيلاء الحزن، وقيل: معناه لو دام علمكم كما دام علمي؛ لأن علمه متواصل بخلاف غيره، وقيل: معناه لو علمتم من سعة رحمة الله وحلمه وغير ذلك ما علم لبكيتم على ما فاتكم من ذلك.

"وفي حديث عائشة عند البخاري" ومسلم وغيرهما قالت: خسفت الشمس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم "فخرج إلى المسجد" لا الصحراء لخوف الفوات بالانجلاء والمبادرة إلى الصلاة مشروعة "فصف الناس" بالرفع، أي: اصطفوا، ويجوز النصب والفاعل محذوف وهو النبي صلى الله عليه وسلم، قاله الحافظ: فأفاد أن الرواية بالرفع "وراءه" خلفه "فكبرنا" تكبيرة الإحرام "فاقترأ" أي: قرأ "رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة" نحوا من سورة البقرة "ثم كبر فركع ركوعا طويلا" مسبحا فيه قدر مائة آية من البقرة "ثم قال: "سمع الله لمن حمده" أي: أجاب دعاءه "فقام" من الركوع "ولم يسجد، وقرأ قراءة طويلة وهي أدنى" أي: أقل "من القراءة الأولى" وهي نحو من سورة

آل عمران. "وزاد في رواية" للبخاري ومسلم "ربنا ولك الحمد". قال المصنف: بالواو.

"واستدل به على استحباب الذكر المشروع في الاعتدال" وهو سمع الله

…

إلخ "في أول القيام الثاني من الركعة الأولى، واستشكله بعض متأخري الشافعية من جهة كونه قيام قراءة لا قيام اعتدال بدليل اتفاق العلماء ممن قال بزيادة الركوع في كل ركعة على قراءة الفاتحة فيه" متعلق باتفاق "وإن كان محمد بن مسلمة المالكي خالف فيه" فقال: لا يقرأ الفاتحة "والجواب؛ أن صلاة الكسوف جاءت على صفة مخصوصة، فلا مدخل للقياس فيها، بل كل ما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم فعله فيها كان مشروعا؛ لأنها أصل برأسها" لا تقاس بغيرها "وبهذا رد الجمهور على من قاسها على صلاة النافلة حتى منع من زيادة الركوع فيها، فصلاة الكسوف" عبارة الفتح، وقد أشار الطحاوي إلى أن قول أصحابه أحرى في القياس على صلاة النوافل، لكن اعترض بأن القياس مع وجود النص يضمحل، وبأن صلاة الكسوف "أشبه شيء بصلاة العيد ونحوها مما يجمع فيه من مطلق النوافل" بيان لما "فامتازت صلاة الجنازة بترك الركوع والسجود، وصلاة العيد بزيادة التكبيرات، وصلاة الخوف بزيادة الأفعال الكثيرة واستدبار القبلة، وكذلك اختصت صلاة الكسوف بزيادة الركوع، فالآخذ به جامع بين العملين النص والقياس" كذا في نسخ بدل من العملين.

وفي أخرى بين العمل بالإفراد النص والقياس بدون ياء "بخلاف من لم يعمل به" فقد خالف النص "وقد تبين أن لصلاة الكسوف هيئة تخصها من التطويل الزائد على العادة في القيام وغيره" كالركوع والسجود "ومن زيادة ركوع في كل ركعة" وذلك مما يوضح أنها أصل برأسها، وقد وافق عائشة على رواية ذلك ابن عباس وابن عمرو في الصحيحين، وأسماء بنت أبي بكر عند البخاري، وجابر عند مسلم، وعلي عند أحمد، وأبو هريرة عند النسائي، وابن عمر عند البزار، وأبو سفيان عند الطبراني، وفي رواياتهم زيادة رواها الحفاظ الثقات، فالأخذ بها أولى من إلغائها، وبذلك قال جمهور أهل العلم من أهل الفتيا: هكذا في الفتح قبل قوله: "وقد وردت زيادة في ذلك من طرق أخرى".

"فعند مسلم من وجه آخر عن عائشة، وآخر عن جابر، أن في كل ركعة ثلاث ركوعات، وعنده" أي: مسلم "من وجه" أي: طريق "آخر عن ابن عباس؛ أن في كل ركعة أربع ركوعات" ولفظه عن طاوس، عن ابن عباس: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كسفت الشمس ثماني ركعات في أربع سجدات، وعن علي مثله.

"ولأبي داود من حديث أبي بن كعب والبزار من حديث علي: أن في كل ركعة خمس ركوعات، ولا يخلو إسناد منها عن علة".

قال الحافظ: وقد أوضح ذلك البيهقي وابن عبد البر.

"ونقل ابن القيم في الهدي عن الشافعي، وأحمد والبخاري؛ أنهم كانوا يعدون الزيادة على الركوعن في كل ركعة غلطا من بعض الرواة، فإن أكثر طرق الحديث يمكن رد بعضها إلى بعض، ويجمعها أن ذلك كان يوم موت إبراهيم ابنه عليه السلام وإذا اتحدت القصة

تعين الأخذ بالراجح"، وجمع بعضهم بين هذه الأحاديث بتعدد الواقعة، فإن الكسوف وقع مرا، فيكون كل من هذه الأوجه جائزا وإلى ذلك نحا إسحاق، لكن لم تثبت عنده الزيادة على أربع ركوعات.

"وقال ابن خزيمة وابن المنذر والخطابي وغيرهم من الشافعية: يجوز العمل بما ثبت من ذلك وهو من الاختلاف المباح، وقواه النووي في شرح مسلم" إعمالا لكل الأحاديث.

"وأبدى بعضهم، أن حكمة الزيادة في الركوع والنقص كان بحسب سرعة الانجلاء وبطئه، فحين وقع الانجلاء في أول ركوع اقتصر على مثل النافلة" فصلى ركعتين "وحين أبطأ زاد ركوعا، وحين زاد في الإبطاء زاد ثالثا، وهكذا إلى غاية ما ورد في ذلك" وهو خمس ركوعات على ما مر.

"وتعقبه النووي وغيره، بأن إبطاء الانجلاء وعدمه لا يعلم في أول الحال، ولا في الركعة الأولى، وقد اتفقت الروايات على أن عدد الركوع في الركعتين سواء، وهذا يدل على أنه مقصود في نفسه منوي من أول الحال. انتهى ملخصا من فتح الباري" ظاهر المصنف أنه لم يجب عن هذا التعقب مع أن عقبه في الفتح ما لفظه، وأجيب باحتمال أن يكون الاعتماد على الركعة الأولى، وأما الثانية فهي تبع لها، فمهما اتفق وقوعه في الأولى بسبب بطء الانجلاء يقع مثله في الثانية ليساوي بينهما، ومن ثم قال أصبغ: إذا وقع الانجلاء في أثنائها تصلى الثانية كالعادة، وعلى هذا فيدخل المصلي فيها على نية مطلق الصلاة، ويزيد في الركوع

بحسب الكسوف، ولا مانع من ذلك.

وأجاب بعض الحنفية عن زيادة الركوع، فحمله على رفع الرأس لرؤية الشمس هل انجلت أم لا؟ فإذا لم يرها انجلت رجع إلى ركوعه، ففعل ذلك مرة أو مرارا، فظنه بعض من رآه يفعل ذلك ركوعا زائدا، وتعقب بالأحاديث الصريحة في أنه أطال القيام بين الركوعين، ولو كان الرفع لرؤية الشمس فقط لم يحتج إلى تطويل، ولا سيما الأخبار الصريحة أنه قال: ذكر الاعتدال، ثم شرع في القراءة، فكل ذلك يرد هذا الحمل، ولو كان كما زعم هذا القائل لكان فيه إخراج لفعله صلى الله عليه وسلم عن العبادة المشروعة، أو لزم منه إثبات هيئة في الصاة لا عهد بها، وهو ما فر منه. انتهى.

"وعند الإمام أحمد أنه صلى الله عليه وسلم لما سلم" من صلاة الكسوف "حمد الله وأثنى عليه" عطف عام على خاص "وشهد أن لا إله إلا الله، وشهد أنه عبده ورسوله" بتقديم العبودية؛ لأن له بها مزيد اختصاص؛ ولأنه كان عبدا قبل أن يكون رسولا "ثم قال: "يا أيها الناس أنشدكم": أسألكم "بالله إن كنتم تعلمون أني قصرت عن شيء من تبليغ رسالات ربي" لعل المعنى في بيان مجمل ما أرسل به، كالصلاة والزكاة والحج ونحوها مما أجمل في القرآن، وبينه صلى الله عليه وسلم بالقول والفعل، كما قال تعالى: {لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ} [النحل: 44] الآية، ما أرسل بتبليغه، وإذا بلغهم لم يكن مقصرا "لما" بالفتح والتشديد، بمعنى ألا "أخبرتموني ذلك فقام رجل: فقال: نشهد" بنون الجماعة إشارة إلى أنه متكلم عن نفسه وعن جميع الحاضرين؛ "أنك قد بلغت رسالات ربك" جميعها ولم تكتم شيئا "ونصحت لأمتك وقضيت الذي عليك"، ثم قال صلى الله عليه وسلم: "وأيم الله" قسم "لقد رأيت منذ قمت أصلي" الكسوف "ما أنتم لاقوه من أمر دنياكم وآخرتكم وأنه" أي: الشأن "والله" أقسم للتأكيد "لا تقوم الساعة" القيامة "حتى يخرج ثلاثون كذابا".

زاد في رواية: "كلهم يزعم أنه رسول الله وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي"، وليس المراد من ادعى النبوة مطلقا؛ لأنهم لا يحصون كثرة لكون غالبهم ينشأ لهم ذلك من جنون أو سوداء، وإنما

المراد من قامت له شوكة، كمسيلمة والأسود "آخرهم الأعور" عينه اليمنى، وروي اليسرى، وجمع بأن إحداهما مطموسة والأخرى معيبة والعور العيب "الدجال" الذي يزعم الإلاهية "من تبعه لم ينفعه صالح من عمله"؛ لأنه كفر.

"وفي البخاري" تعليقا "قالت عائشة وأسماء" بنتا الصديق: "خطب النبي صلى الله عليه وسلم" في الكسوف، أما حديث عائشة فرواه البخاري ومسلم عنهما بلفظ: ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس، وأما حديث أسماء فأخرجاه عنها بلفظ: فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس، فخطب فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال:"أما بعد".

"وقد اختلف في الخطبة فيه، فاستحبها الشافعي وإسحاق" ابن راهوية "وأكثر أهل الحديث. وقال ابن قدامة: لم يبلغنا عن أحمد" بن حنبل "ذلك" أي استحبابها.

"وقال صاحب الهداية من الحنفية ليس في الكسوف خطبة؛ لأنه" أي: المذكور "لم ينقل، وتعقب بأن الأحاديث ثبتت فيه وهي ذات كثرة، والمشهور عند المالكية أن لا خطبة لها مع أن مالكا" في الموطأ "روى الحديث" أي: حديث عائشة "وفيه ذكر الخطبة؛" لأنه حملها على الوعظ، فقال: يستحب الوعظ بعد الصلاة.

قال العلامة بهرام: وإنما لم نقل بالخطبة، وإن سمت عائشة ما ذكره صلى الله عليه وسلم خطبة؛ لأن جماعة من الصحابة منه علي وابن عباس وجابر وأبو هريرة نقلوا صفة صلاة الكسوف، ولم يقل أحد منهم أنه خطب فيها، ولا يجوز أنه خطب، وأغفلوه مع نقل كل واحد ما يتعلق بتلك الحال، فوجب حمل تسمية عائشة خطبة على معنى أنه أتى بكلام منظوم فيه حمد وصلاة وموعظة على سبيل ما يأتي في الخطبة. انتهى.

"وأجاب بعضهم بأنه صلى الله عليه وسلم لم يقصد بها الخطبة بخصوصها، وإنما أراد أن يبين لهم

الرد على من يعتقد أن الكسوف لموت بعض الناس؛" لأنهم قالوا: كسفت لموت إبراهيم "وتعقب بما في الأحاديث الصحيحة من التصريح بالخطبة وحكاية شرائطها من الحمد والثناء والموعظة وغير ذلك مما تضمنته الأحاديث، فلم يقتصر على الإعلام بسبب الكسوف" لكن يرد على هذا أن القائلين بالخطبة قالوا: المستحب خطبتان كالجمعة، فلا يجزي واحدة، وليس في شيء من الأحاديث تصريح بأنه خطب خطبتين، فتعين حمل الخطبة على الوعظ المستحب بعد الصلاة، كما قال مالك:"والأصل مشروعية الاتباع والخصائص لا تثبت إلا بدليل. انتهى" مثله في الفتح، ولعل ثم من أجاب بأن الخطبة من خصائصه حتى رد عليه بذلك، وإلا فليس لهذا تعلق بما قبله.

"وعن المغيرة بن شعبة عند البخاري" ومسلم قال: "كسفت الشمس على عهد رسول الله -صلى الله عله وسلم- يوم مات إبراهيم" آخر أولاده عليه السلام "فقال الناس: كسفت الشمس لموت إبراهيم" بفتح الكاف والسين والفاء "فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله" الدالة على عظم قدرته "لا ينكسفان" بتحتية مفتوحة فنون ساكنة فكاف مكسورة "لموت أحد" كما زعموا "ولا لحياته" كما قد يتوهم "فإذا رأيتموهما" بالتثنية لبعض رواة الصحيحين، وكذا رواه الإسماعيلي، أي: إذا رأيتم كسوف كل منهما لاستحالة وقوع ذلك فيهما معا في حالة واحدة عادة وإن جاز في القدرة الإلهية.

وفي رواية: فإذا رأيتموها، أي: الآيات، وفي أخرى: فإذا رأيتم بحذف المفعول، أي: شيئا من ذلك، وللإسماعيلي: فإذا رأيتم ذلك "فصلوا وادعوا الله"، وفي رواية للبخاري:"فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي""وإبراهيم هو ابن النبي صلى الله عليه وسلم" من مارية القبطية.

"وقد ذكر جمهور أهل السير أنه مات في السنة العاشرة من الهجرة، فقيل: في ربيع الأول" منها "وقيل: في رمضان، وقيل: في ذي الحجة، والأكثر على أنها وقعت في عاشر الشهر، وقيل: في رابعه، وقيل: في رابع عشره" وفي هذا رد على زعم أهل الهيئة أنه لا يقع في الأوقات المذكورة، وقد فرض مالك والشافعي اجتماع عيد وكسوف، واعترضه بعض من اعتمد قول أهل الهيئة، وانتدب أهل المذهبين لدفع قول المعترض فأصابوا "ولا يصح شيء منها" أي: هذه الأقوال الثلاثة "على قول" أنه مات في "ذي الحجة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بمكة إذ ذاك في الحج، وقد ثبت أنه شهد" أي: حضر "وفاته" أي: إبراهيم "وكانت بالمدينة بلا خلاف، نعم قيل: إنه مات سنة تسع، فإن ثبت فيصح" أنه كان في ذي الحجة.

"وجزم النووي بأنها كانت سنة الحديبية" واستشكل بأنه كان حينئذ بالحديبية وموت إبراهيم بالمدينة، ويجاب بأنه رجع من الحديبية في آخر ذي القعدة "فلعل ذلك كان في آخر ذي القعدة حين رجع منها، وفي هذا الحديث إبطال ما كان أهل الجاهلية يعتقدونه من تأثير الكواكب في الأرض".

"قال الخطابي: كانوا في الجاهلية يعتقدون أن الكسوف يوجب حدوث تغير في لأرض من موت أو ضرر، فأعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتقاد باطل، وأن الشمس والقمر خلقان مسخران لله ليس لهما سلطان في غيرهما ولا قدرة عن أنفسهما" وفيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الشفقة على أمته وشدة الخوف من ربه.

"وعن عبد الله بن عمرو" بفتح العين ابن العاصي "قال: لما كسفت" بفتحات "الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي أن الصلاة جامعة".

قال الحافظ، وللكشميهني: نودي بالصلاة جامعة بالنصب فيهما على الحكاية، ونصبت الصلاة في الأصل على الإغراء وجامعة على الحال، أي احضروا الصلاة في حالة كونها جامعة، وبرفعهما على أن الصلاة مبتدأ، وجامعة خبره ومعناه ذات جامعة، وقيل: جامعة صفة والخبر محذوف تقديره احضروها، وعن بعض العلماء: يجوز نصبهما ورفعهما، ورفع الأول ونصب الثاني وعكسه "رواه البخاري" ومسلم.

"قوله؛ أن بفتح الهمزة وتخفيف النون وهي المفسرة" فالصلاة مبتدأ خبره جامعة، زاد المصنف كالحافظ: وروى بكسر الهمزة وتشديد النون والخبر محذوف تقديره إن الصلاة ذات جامعة، أي: حاضرة "وله" أي: البخاري "ولمسلم من حديث عائشة" أن النبي خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فـ"بعث صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي إن الصلاة جامعة" وظاهر الحديث أن ذلك كان قبل اجتماع الناس، وليس فيه أنه بعد اجتماعهم نودي الصلاة جامعة حتى يكون ذلك بمنزلة الإقامة التي يعقبها الفرض.

"قال ابن دقيق العيد: هذا الحديث ججة لمن استحب ذلك، وقد أجمعوا على أنه لا يؤذن له ولا يقام" أي: الكسوف.

"وروى ابن حبان" عن أبي بكرة "أنه صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف الشمس والقمر ركعتين بمثل صلاتكم" النوافل المعتادة بدون زيادة قيامين وركوعين "وأخرجه الدارقطني أيضا، وفيه رد

على من أطلق كابن رشيد" بضم الراء مصغرا؛ "أنه صلى الله عليه وسلم لم يصل في كسوف القمر، ومنهم من أول قوله صلى، أي: أمر بالصلاة جمعا بين الروايتين" بالنفي والإثبات.

"وقال ابن القيم في الهدي: لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف القمر في جماعة، لكن حكى ابن حبان في السيرة له أن القمر خسف" بفتحات "في السنة الخامسة" من الهجرة "فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الكسوف، فكانت أول صلاة كسوف في الإسلام، وهذا إن ثبت انتفى التأويل المذكور، وقد جزم به مغلطاي في سيرته المختصرة" المسماة بالإشارة "وتبعه الحافظ زين الدين العراقي في نظمها" فيفيد قوته.

"وفي البخاري" ومسلم "من حديث عائشة: جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخسوف" بالخاء "بقراءته، فإذا فرغ من قراءته كبر فركع، وإذا رفع" رأسه "من الركعة قال: "سمع الله لمن حده ربنا ولك الحمد" بالواو "ثم يعاود القراءة في صلاة الكسوف أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات".

قال المصنف: ينصب أربع عطفا على أربع السابق "واستدل به عن الجهر فيها بالنهار، وحمله جماعة ممن لم ير ذلك على كسوف القمر".

"قال الحافظ ابن حجر: وليس بجيد؛ لأن الإسماعيلي روى هذا الحديث من وجه آخر عن الوليد" بن مسلم الدمشقي راوي هذا الحديث، عن عبد الرحمن بن نمر -بفتح فكسر- عن

الزهري، عن عروة، عن عائشة "بلفظ: كسفت" بفتحات "الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم" فصرح بالشمس.

"وفي مسند أبي داود" سليمان بن داود "الطيالسي؛ أنه صلى الله عليه وسلم جهر بالقراءة في صلاة الكسوف" لم يذكر الحافظ هذا دليلا على أنه في كسوف الشمس، إذ لا تصريح فيه بذلك، وإنما ذكره بعد ذك في قول البخاري: تابعه سليمان بن كثير في الجهر، فقال: يعني بإسناده المذكور، وهذه المتابعة وصلها أحمد عن عبد الصمد، عن سليمان بلفظ: خسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى فكبر، فكبر الناس، ثم قرأ فجهر بالقراءة، الحديث.

ورويناه في مسند الطيالسي عن سليمان بهذا الإسناد مختصرا: أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالقراءة في صلاة الكسوف "وقد ورد الجهر فيها عن علي مرفوعًا" إلى النبي صلى الله عليه وسلم وموقوفا" على علي "أخرجه ابن خزيمة وغيره، وقال به صاحبا أبي حنيفة" محمد وأبو يوسف "وأحمد وإسحاق" بن راهويه "وبن خزيمة وابن المنذر وغيرهما من محدثي الشافعية وابن العربي من المالكية"، ومحدثيهم "وقال الطبري" محمد بن جرير: "يخير بين الجهر والإسرار" لاختلاف الأحاديث.

"وقال الأئمة الثلاثة" أبو حنيفة ومالك والشافعي: "يسر في الشمس ويجهر في القمر، واحتج الشافعي بقول ابن عباس" في الصحيحين: "قرأ نحوا من سورة البقرة؛ لأنه لو جهر لم يحتج إلى التقدير" بل كان يصرح بخصوص ما قرأ به، زاد الحافظ وتعقب باحتمال أن يكون بعيدا منه "و" لكن "قد روى الشافعي تعليقا" أي: بغير إسناد "عن ابن عباس أنه صلى إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف فلم يسمع منه حرفا" فهذا يدفع ذلك الاحتمال "ووصله

البيهقي من ثلاث طرق أسانيدها واهية" ضعيفة جدا "وعلى تقدير صحتها فمثبت الجهر معه قدر زائد، فالأخذ به أولى" أحق لجواز أن عدم سماع ابن عباس وهو بجنبه لمانع قام به حينئذ، زاد الحافظ: وإن ثبت التعدد، فيكون فعل ذلك لبيان الجواز، وهكذا الجواب عن حديث سمرة عند ابن خزيمة والترمذي لم يسمع له صوتا أنه إن ثبت لا يدل على نفي الجهر.

"قال ابن العربي: الجهر عندي أولى" من السر؛ "لأنها صلاة جماعة ينادى لها ويخطب" فيه شيء إذ هو استدلال بمختلف فيه، إذا النداء والخطبة مختلف فيهما "فأشبهت العيد والاستسقاء. انتهى". كلام الحافظ ابن حجر "ملخصا، والله أعلم" بحقيقة ما فعل هل جهر أو أسر.

"الفصل الثاني: في صلاته صلى الله عليه وسلم صلاة الاستسقاء"

"اعلم أن الاستسقاء" لغة كما في الفتح: طلب سقي الماء من الغير للنفس أو للغير، وشرعا "طلب السقيا من الله تعالى عند الحاجة إليها" لحصول الجدب "كما تقول: استعطى، أي: طلب العطاء" فالسين للطلب "ولم يخالف أحد من العلماء في سنية الصلاة في الاستقساء" ركعتين "إلا أبو حنيفة" فقال: بدعة "محتجا بأحاديث الاستسقاء التي ليس فيها صلاة، واحتج الجمهور بالأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما" من طرق عديدة "أنه صلى الله عليه وسلم صلى الاستسقاء ركعتين" فهذا نص صريح في محل النزاع.

"وأما الأحاديث التي ليس فيها الصلاة، فبعضها محمول على نسيان الراوي،

وبعضها كان للخطبة للجمعة، وتعقبه صلاة الجمعة، فاكتفى بها" كما اكتفى بخطبة الجمعة عن خطبة الاستسقاء "ولو لم يصل أصلا كان بيانا لجواز الاستسقاء بالدعاء بلا صلاة ولا خلافه في جوازه، وتكون الأحاديث المثبتة للصلاة مقدمة؛ لأن فيها زيادة علم" من راويها على من لم يروها "ولا معارضة بينهما" أي: بين الأحاديث التي لا صلاة فيها وبين التي فيها الصلاة "والاستسقاء أنواع" خمسة على ما عد.

"الأول: الاستسقاء بصلاة ركعتين وخطبتين" كالعيد "وبتأهب" استعداد "قبله بصدقة وصيام" استحبابا، ولا يأمر بهما الإمام "وتوبة" ويأمر بها "وإقبال على الخير ومجانبة الشر ونحو ذلك من طاعة الله تعالى" رجاء الإجابة، فمبني الاستسقاء الاستغفار والتوجه إلى الله بجوامع الهمة، شكا رجل إلى الحسن البصري الجدب، فقال: استغفر الله، وآخر الفقر وآخر قلة النسل وآخر قلة ريع أرضه، فأمرهم كلهم بالاستغفار، فقال له الربيع بن صبيح: أتاك رجال يشكون أبوابا، فأمرتهم كلهم بالاستغفار، فتلا قوله تعالى:{اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا} [هود: 52] .

"قال ابن عباس: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الاستسقاء مبتذلا" أي: لابسا ثوب البذلة بالكسر، وهو الثوب الخلق وما لا يصان من الثياب "متواضعا" زيادة على عادته "متخشعا متضرعا".

قال القاموس: تخشع تضرع وهو الخضوع والذلة والاستكانة، والخشوع الخضوع أو قريب منه، أو هو في البدن، والخشوع في البصر والصوت والسكون والتذلل.

"حتى أتى المصلى" المكان المعروف بالمدينة "فرقي" بكسر القاف وقد تفتح، أي:

صعد "المنبر فلم يخطب خطبتكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير، ثم صلى ركعتين كما يصلي في العيد، رواه الترمذي" وقال: حسن صحيح "وغيره" أحمد وباقي الأربعة أصحاب السنن.

"وفي حديث عبد الله بن زيد" بن عاصم بن كعب الأنصاري "المازني" بكسر الزاي صاحب حديث الوضوء لا عبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب رؤيا الأذان كما زعم سفيان بن عتبة، وقد وهمه البخاري.

قال الحافظ: وقد اتفقا في الاسم واسم الأب والنسبة إلى الأنصار، ثم الخزرج والصحبة، والرواية: وافترقا في الجد والبطن الذي من الخزرج؛ لأن فخذ عاصم من مازن وفخذ عبد ربه من الخزرج.

"قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا المصلى:" المكان الذي يصلي فيه بالصحراء؛ لأنه أبلغ في التواضع وأوسع للناس، زاد في رواية: بالناس "يستسقي" يطلب من الله السقي بدعائه وتضرعه، فهو حل من النبي صلى الله عليه وسلم، أي: خرج حال كونه مستسقيا، ويحتمل أن يكون يستسقي مقدرا بلام كي محذوفة، أي: خرج لكي يستسقي.

وفي أكثر الروايات: فاستسقى "وقلب" ولبعض الرواة: وحول "رداءه ثم صلى" ركعتين "رواه البخاري ومسلم" بطرق متعددة، إلا أن لفظ: ثم إنما وقع في رواية لهما، وأكثر الروايات عندهما وعند غيرهما، وصلى ركعتين بالواو وهي لا تقتضي الترتيب، وفي كثير من الأحاديث: التصريح بأنه صلى الله عليه وسلم خطب بعد الصلاة، فعلم أن لفظه: ثم وهم من الراوي، قاله المصنف على مسلم.

"وفي رواية" لأبي داود عن عبد الله بن زيد: "خرج بالناس إلى المصلى" حال كونه "يستسقي" أي: مستسقيا، أو لكي يستسقي "فصلى بهم ركعتين: جهر فيهما بالقراءة، واستقبل" القبلة "يدعو" الله تعالى، ففي رواية في الصحيح: وجعل ظهره إى الناس واستقبل القبلة "ورفع يديه وحول رداءه" وبين صفة التحويل بقوله: "وجعل عطافه" بكسر العين، أي:

جانبه، وفي النهاية: العطاف والعطف الرداء، سمي عطافا لوقوعه على عطفي الرجل وهما ناحيتا عنقه "الأيمن على عاتقه الأيسر، وجعل عطافه الأيسر على عاتقه الأيمن ثم دعا الله" تعالى.

"قال الحافظ ابن حجر: ولم أقف في شيء من طرق حديث عبد الله بن زيد" المذكور "على سبب ذلك ولا على صفته صلى الله عليه وسلم حال الذهاب إلى المصلى ولا على وقت ذهابه، وقد وقع ذلك في حديث عائشة عند أبي داود وابن حبان، قالت: شكا الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحط امطر" بفتح القاف وسكون الحاء، أي: احتباسه مصدر قحط كنفع وتعب وعنى كما في القاموس وغيره "فأمر بمنبر، فوضع له في المصلى ووعد الناس يوما يخرجون فيه، فخرج حين بدا" ظهر "حاجب الشمس" أي: ضوءها "فقعد على المنبر" إلى هنا ما نقله الحافظ قائلا: الحديث؛ لأنه لم يتعلق غرضه بباقيه، وذكر ما في غرضه بقوله، وفي حديث ابن عباس عند أحمد وأصحابه السنن: خرج صلى الله عليه وسلم مبتذلا متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى فرقى المنبر، وفي حديث أبي الدرداء عند البزار والطبراني: قحط المطر، فسألنا نبي الله أن يستسقي لنا، فغدا نبي الله.. الحديث. انتهى، فأفاد أن حديث عائشة بين السبب ووقت الذهاب، كما بين الثاني أيضا حديث أبي الدرداء وصفته حال الذهاب عن ابن عباس، وكأن المصنف أسقطه؛ لأنه قدمه، لكنه أوهم أن الحافظ نقض ما ترجم به وليس كذلك، وأوهم أنه ذكر حديث عائشة بتمامه، ولا كذلك، وإنما المصنف اعتنى بذكره تتميما للفائدة ببيان ما دعا به، فقعد على المنبر "فكبر وحمد الله، ثم قال: "إنكم شكوتم جدب" بالدال المهملة عدم خصب "دياركم واستئخار" أي: تأخر "المطر"، فالسين للتأكيد "عن إبان" بكسر الهمز حين "زمانه" فالإضافة بيانية، وقيل: معنى إبان أول، فالإضافة على بابها "وقد أمركم الله أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم" فقال: {ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} [غافر: 60]، ثم قال: {الْحَمْدُ لِلَّهِ

رَبِّ الْعَالَمينَ} " أي: مالك جميع الخلق من إنس وملائكة وجن ودواب وغيرهم، وكل منها يسمى عالما، وغلب في جمعه بالياء والنون أولو العلم على غيرهم وهو من العلامة؛ لأنه علامة على موجده "{الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} " أي: ذي الرحمة وهي إرادة الخير لأهله "{مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} " الجزاء وهو يوم القيامة، وخص بالذكر؛ لأنه لا ملك ظاهرا فيه لأحد إلا الله تعالى لمن الملك اليوم لله، ومن قرأ مالك، فمعناه مالك الأمر كله في يوم القيامة، أي: هو موصوف بذلك دائما كغافر الذنب، فيصح وقوعه صفة للمعرفة "الذي لا إله" أي: لا معبود بحق في الوجود "إلا هو يفعل ما يريد" لا يعجزه شيء "اللهم أنت الله الذي لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء أنزلنا علينا الغيث" أي: المطر "واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين" تنقضي آجالنا "ثم رفع يديه حتى بدا بياض إبطيه" لمبالغته في رفعهما "ثم حول إلى الناس ظهره" أي: جعله إليهم "واستقبل القبلة وحول رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل" عن المنبر "فصلى ركعتين فأنشأ الله سحابا" أي: غيما جمع سحابة، ويجمع أيضا على سحب وسحائب "فرعدت" أي: السحاب والإسناد مجازي "وبرقت": لمعت "ثم أمطرت بإذن الله، فلم يأت مسجده حتى سالت السيول" لكثرة المطر "فلما رأى ذلك وسرعتهم إلى الكن" بالكسر وشد النون "ضحك حتى بدت"" ظهرت "نواجذه" بجيم وذال معجمة "فقال: "أشهد أن الله على كل شيء قدير" ومنه ما شاهدتم في الحال "وأني عبد الله ورسوله" فأجاب دعائي سريعا.

"وقد حكى ابن المنذر الاختلاف في وقتها، والراجح أنه لا وقت لها معين وإن كان أكثر أحكامها كالعيد، لكنها تخالفه بأنها لا تختص بيوم معين وهل تصنع بالليل، استنبط

بعضهم من كونه صلى الله عليه وسلم جهر بالقراءة فيها بالنهار أنها نهارية كالعيد، وإلا فلو كانت تصلى بالليل لأسر فيها بالنهار وجهر بالليل، كمطلق النوافل" نازعه شيخنا بأن لا دلالة في صلاتها نهارا على أنها لا تفعل بالليل، بل يدل على أنها لا تختص بالليل، وقد صرح في شرح البهجة بأن جميع الليل والنهار وقت لها كما لا تختص بيوم.

"ونقل ابن قدامة الإجماع على أنها لا تصلى في وقت الكراهة" ولعل هذا الإجماع قبل حدوث الآراء في مذهب الشافعي، فلا ينافي أنها لا تختص بوقت العيد على الأصح في المنهاج، قال شارحه: ولا بوقت من الأوقات، بل تجوز ولو بوقت كراهة؛ لأنها ذات سبب. انتهى.

ومذهب مالك أن وقتها من حل النافلة للزوال كالعيد، لكن لا تختص بيوم.

"وأفاد ابن حبان أن خروجه صلى الله عليه وسلم إلى المصلى للاستسقاء كان في شهر رمضان سنة ست من الهجرة".

"وذكر الواقدي" محمد بن عمر بن واقد؛ "أن طول ردائه صلى الله عليه وسلم كان ستة أذرع في" عرض "ثلاثة أذرع، وطول إزاره أربعة أذرع، وشبرين في" عرض "ذراعين وشبر، كان يلبسهما في الجمعة والعيدين".

زاد الحافظ: ووقع في شرح الأحكام لابن بزيزة ذرع الرداء، كالذي ذكره الواقدي في ذرع الإزار والأول أولى.

"وقد روى أبو داود عن عباد" بفتح المهملة والموحدة الثقيلة ابن تميم بن زيد بن عاصم الأنصاري راوي الحديث عن عمه عبد الله بن زيد، ووقع في بعض نسخ ابن ماجه عن عباده، عن أبيه، عن عبد الله بن زيد.

قال الحافظ في الفتح: قوله عن أبيه زيادة وهي وهم، والصواب حذفه كما في النسخ

المعتمدة من ابن ماجه.

"استسقى صلى الله عليه وسلم وعليه خميصة" بفتح المعجمة وكسر الميم وإسكان التحتية وفتح المهملة كساء من صوف "سوداء، فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها، فلما ثقلت عليه قلبها على عاتقه، وقد استحب الشافعي في الجديد فعل ما هم به النبي صلى الله عليه وسلم من تنكيس الرداء مع التحويل الموصوف" بأن يجعل الأسفل الذي على الأيسر على عاتقه الأيمن، وما على الأيمن على عاتقه الأيسر، فيحصل التحويل والتنكيس معًا.

"وزعم القرطبي" في المفهم "تبعا لغيره أن الشافعي اختار في الجديد تنكيس الرداء لا تحويله، والذي في الأم ما ذكرته" من استحبابهما "والجمهور على استحباب التحويل فقط" بلا تنكيس لانفراد رواية عمارة بن غزية عن عباد في حديث عبد الله بن زيد بأنه هم بذلك "ولا ريب أن الذي استحبه الشافعي أحوط، وعن أبي حنيفة وبعض المالكية: لا يستحب شيء من ذلك التحويل والتنكيس "واستحب الجمهور أن يحول الناس بتحويل الإمام، ويشهد له ما رواه أحمد من طريق عباد" بن تميم عن عمه "في هذا الحديث، بلفظ: وحول الناس معه" صلى الله عليه وسلم أرديتهم.

"وقال الليث وأبو يوسف: يحول الإمام وحده، واستثنى" عبد الملك "بن الماجشون النساء، فقال: لا يستحب في حقهن" وهو وجيه؛ لأنهن عورة.

زاد الحافظ: ثم ظاهر قوله: فقلت: رداءه أن التحويل وقع بعد فراغ الاستسقاء وليس كذلك، بل المعنى فقلب رداءه في أثناء الاستسقاء، وقد بينه مالك في روايته المذكورة، ولفظه:

حول رداءه حين استقبل القبلة.

ولمسلم من رواية يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد، وأنه لما أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه، وأصله للمصنف، أي: البخاري كما سيأتي بعد أبواب، وله من رواية الزهري عن عباد: فقام فدعا الله قائما، ثم توجه قبل القبلة وحول رداءه، فعرف بذلك أن التحويل وقع في أثناء الخطبة عند إرادة الدعاء.

"واختلف في حكمة هذا التحويل، فجزم المهلب بأنه للتفاؤل بتحويل الحال عما هي عليه" من الجدب إلى الخصب "وتعقبه ابن العربي؛ بأن من شرط الفأل أن لا يقصد إليه، قال: وإنما التحويل أمارة" علامة "بينه وبين ربه، قيل له:" ولو بالإلهام "حول رداءك ليتحول حالك".

"وتعقب بأن الذي جزم به يحتاج إلى نقل، والذي رده ورد فيه حديث رجاله ثقات، أخرجه الدارقطني والحاكم من طريق جعفر" الصادق "بن محمد بن علي" زين العابدين بن الحسين "عن أبيه" محمد الباقر "عن جابر" بن عبد الله "ورجح الدارقطني إرساله" بحذف جابر "وعلى كل حال فهو أولى من القول بالظن".

زاد الحافظ: وقال بعضهم: إنما حول رداءه ليكون أثبت على عاتقه عند رفع يديه في الدعاء، فلا يكون سنة في كل حال، وأجيب بأن التحويل من جهة إلى جهة لا يقتضي الثبوت على العاتق، فالحمل على المعنى الأول أولى، فإن الاتباع أولى من تركه لمجرد احتمال الخصوص.

"واستدل بقوله في حديث عائشة: ثم صلى ركعتين بعد قوله: فقعد على المنبر على أن الخطبة في الاستسقاء قبل الصلاة وهو مقتضى حديث ابن عباس" السابق أيضا لقوله:

خرج حتى أتى المصلى فرقي المنبر "لكن وقع عند أحمد في حديث عبد الله بن زيد التصريح بأنه بدأ بالصلاة قبل الخطبة، وكذا في حديث أبي هريرة عند ابن ماجه، حيث قال: فصلى بنا ركعتين بغير أذان ولا إقامة" وكل منهما صريح، فيقدم على المحتمل "والمرجح عند الشافعية والمالكية الثاني" أي: الصلاة قبل الخطبة، وإليه رجع مالك.

قال الحافظ: ويمكن الجمع بين مختلف الروايات؛ بأنه صلى الله عليه وسلم بدأ بالدعاء ثم صلى ركعتين، ثم خطب، فاقتصر بعض الرواة على شيء، وبعضهم على شيء، وعبر بعضهم عن الدعاء بالخطبة، فلذا وقع الاختلاف، قال: وقال القرطبي: يعتضد القول بتقديم الصلاة على الخطبة بمشابهتها بالعيد، وكذا ما تقرر من تقديم الصلاة أمام الحاجة "ولم يقع في شيء من طرق حديث عبد الله بن زيد صفة الصلاة المذكورة، وهي ركعتان" بإجماع من قال بها "ولا ما يقرأ فيها".

"وقد أخرج الدارقطني من حديث ابن عباس أنه يكبر فيهما سبعا وخمسا كالعيد، وأنه يقرأ فيهما بـ {سَبِّحِ} و {هَلْ أَتَاكَ} ، وفي إسناده مقال، لكن أصله في السنن" الأربع "بلفظ: ثم صلى ركعتين كما يصلي في العيدين، فأخذ بظاهره الشافعي، فقال: يكبر فيهما" سبعا وخمسا، ولم يأخذ به غيره كمالك لضعف الرواية المصرحة بالتكبير، ولما يطرق الثانية من احتمال نقص التشبيه.

زد الحافظ: ونقل الفاكهي شيخ شيوخنا عن الشافعي استحباب التكبير حال الخروج إليها كما في العيد وهو غلط منه عليه.

"الثاني: استسقاؤه عليه الصلاة والسلام في خطبة الجمعة: عن أنس أن رجلا" قال

الحافظ: لم أقف على تسميته في حديث، ولأحمد عن كعب بن مرة: ما يمكن أن يفسر هذا المبهم بأنه كعب، وللبيهقي مرسلا: ما يمكن أن يفسر بأنه خارجة بن حصن الفزاري، لكن رواه ابن ماجه عن شرحبيل بن السمط أنه قال لكعب بن مرة: يا كعب حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله استسق الله، فرفع يده، فقال:"اللهم اسقنا".. الحديث، ففي هذا أنه غير كعب، وزعم بعضهم أنه أبو سفيان بن حرب وهم؛ لأنه جاء في واقعة أخرى قبل إسلامه، وينفي زعمه قوله: يا رسول الله، فإن أبا سفيان لا يقولها قبل إسلامه، وفي رواية عن أنس: جاء أعرابي من أهل البادية "دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء" فسرها بعضه بدار الإمارة وليس كذلك، وإنما هي دار عمر بن الخطاب، سميت بذلك؛ لأنها بيعت في قضاء دينه وكان يقال لها: دار قضاء دين عمر، ثم طال ذلك، فقيل: دار القضاء، أخرجه الزبير بن بكار عن ابن عمر.

وروى عمر بن شيبة عن ابن أبي فديك، عن عمه: كانت القضاء لعمر، فأمر عبد الله وحفصة أن يبيعاها عند وفاته في دين كان عليه، فباعاها من معاوية، فكانت تسمى دار القضاء، قال: وأخبرني عمي أن الخوخة الشارعة فها غربي المسجد هي خوخة الصديق، وقد صارت بعد ذلك إلى مروان وهو أمير المدينة، فلعلها شبهة من قال: إنها دار الإمارة، وجاء في تسميتها قول آخر، رواه عمر بن شية عن سهلة بنت عاصم، قالت: كانت دار القضاء لعبد الرحمن بن عوف، سميت بذلك؛ لأن عبد الرحمن اعتزل فيها ليالي الشورى حتى قضي الأمر، فباعها بنو عبد الرحمن من معاوية. قال عبد العزيز بن عمران: وكانت فيها الدواوين وبيت المال، ثم صيرها السفاح رحبة للمسجد.

"ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب" بالمدينة "فاستقبل" الرجل "رسول الله صلى الله عليه وسلم" حال كونه "قائما، ثم قال: يا رسول الله هلكت الأموال".

وفي رواية: المواشي، وهي المراد بالأموال هنا لا الصامت، وفي أخرى: هلك الكراع بضم الكاف، يطلق على الخيل وغيرها، وفي رواية: هلكت الماشية، هلك العيان هلك الناس، وهو من العام بعد الخاص، والمراد بهلاكهم عدم وجود ما يعيشون به من الأقوات المفقودة بحبس المطر "وانقطعت السبل" بضمتين جمع سبيل الطرق؛ لأن الإبل ضعفت لقلة القوت عن السفر، أو لأنها لا يجد في طريقها من الكلأ ما يقيم أودها، وقيل: المراد نفاد ما عند الناس من

الطعام أو قلته، فلا يجدون ما يحملونه إلى الأسواق.

وفي رواية: قحط المطر بفتح القاف والحاء، وحكي بضم فكسر، أي: قل، وفي أخرى: واحمر الشجر كناية عن يبس ورقها لعدم شربها الماء أو لانتثاره فيصير أعوادا بلا ورق، وكلها في الصحيح وأمحلت الأرض.

قال الحافظ: وهذه الألفاظ يحتمل أن الرجل قالها كلها، وأن بعض الرواة روى شيئا مما قاله بالمعنى، فإنها متقاربة، فلا يكون غلطا كما قاله صاحب المطالع وغيره.

"فادع الله" فهو "يغيثنا" يجوز ضم أوله من الإغاثة وفتحه من الغيث، ويرجح الأول قوله:"اللهم أغثنا" كذا في الفتح، وقال المصنف على مسلم الرواية بضم أوله من أغاث رباعيا، وهذه رواية الأكثر، ولأبي ذر: أن يغيثنا، وفي رواية: يغثنا بالجزم، وفي رواية: أن يسقينا، وأخرى: فاستسق ربك.

"قال" أنس: "فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه" زاد النسائي: رفع الناس أيديهم معه يدعون، زاد في رواية للبخاري: حذاء وجهه، وابن خزيمة: حتى رأيت بياض إبطيه، وفي أخرى للبخاري: فمد يديه ودعا، وفي أخرى له: فنظر إلى السماء "ثم قال: "اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا" هكذا في رواية للشيخين: أغثنا، وذكر الجملة ثلاثا.

وفي رواية للبخاري: "اللهم اسقنا"، وذكرها ثلاث مرات، وفي أخرى له:"اللهم اسقنا" مرتين والأخذ بالزائد أولى، ويرجحهما أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا دعا ثلاثا كما في البخاري وغيره، والرواية: أغثنا بالهمزة، قال قاسم بن ثابت: كذا رواه لنا موسى بن هارون، وجائز أنه من الغوث أو الغيث، والمعروف لغة غثنا من الغوث، وقال ابن القطاع: غاث الله عباده غيثا وغياثا، سقاهم المطر وأغاثهم: أجاب دعاءهم، ويقال: أغاث وغاث بمعنى والرباعي أعلى، ويحتمل أن معنى أغثنا أعطنا غوثا وغيثا.

"قال أنس: ولا" بالواو للأكثر، ولأبي ذر: فلا "والله" بالفاء، وفي أخرى: وأيم الله، وحذف الفعل، أي: ولا ترى والله؛ لأنه يدل عليه قوله: "ما نرى في السماء من سحاب" مجتمع "ولا قزعة" بقاف فزاي فعين مهملة مفتوحات، أي: سحاب متفرق.

قال ابن سيده: الفزع قطع من السحاب رقاق، زاد أبو عبيد: وأكثر ما يجيء في الخريف وهو بالنصب على التبعية لسحاب من جهة المحل، وبالجر على التبعية له من جهة اللفظ "وما بيننا وبين سلع" بفتح المهملة وسكون اللام، وحكي فتحها وعين مهملة جبل معروف بالمدينة "من بيت ولا دار" يحجبنا عن رؤيته إشارة إلى أن السحاب كان مفقودا لا مستترا ببيت ولا

غيره، وللبخاري: قال أنس: وإن السماء لهي مثل الزجاجة، أي: لشدة صفائها، وذلك مشعر بعدم السحاب أيضا.

"قال" أنس: "فطلعت" أي: ظهرت "من ورائه" أي: سلع "سحابة" وكأنها نشأت من جهة البحر؛ لأن وضع سلع يقتضي ذلك "مثل الترس" أي: مستديرة لا مثله في القدر؛ لأن في رواية أبي عوانة: فنشأت سحابة مثل رجل الطائر وأنا أنظر إليها، وهذا يشعر بأنها كانت صغيرة.

وفي رواية: فهاجت ريح أنشأت سحابا ثم اجتمع، وأخرى: فنشأ السحاب بعضه إلى بعض، وأخرى حتى ثار السحاب أمثال الجبال، أي: لكثرته، وفيه: ثم لم ينزل عن منبره حتى رأينا المطر يتحادر على لحيته وكلها في الصحيح، وهذا يدل على أن السقف وكف؛ لأنه كان من جريد النخل "فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت" بالهمز رباعيا، وهذا يشعر بأنها استمرت مستديرة حتى انتهت إلى الأفق، فانبسطت حينئذ وكأن فائدته تعميم الأرض بالمطر.

"قال: فلا والله ما رأينا الشمس سبتا" بفتح السين وسكون الموحدة وفوقية كناية عن استمرار الغيم الماطر، وهذا في الغالب، وإلا فقد يستمر المطر والشمس بادية، وقد تحجب الشمس بغير مطر.

قال الحافظ: كذا رواه الأكثر بلفظ: سبتا أحد الأيام، أي: أسبوعان من تسمية الشيء باسم بعضه، كما يقال جمعة، ويقال: أراد قطعة من الزمان، قاله في النهاية.

وقال المحب الطبري: أي: جمعة، وفيه تجوز؛ لأن السبت الأول لم يكن مبتدأ، ولا الثاني منتهي، وعبر أنس بذلك؛ لأنه من الأنصار وكانوا جاوروا اليهود، فأخذوا بكثير من اصطلاحهم، وإنما سموا الأسبوع سبتا؛ لأنه أعظم الأيام عند اليهود، كما أن الجمعة كذلك عند المسلمين.

وقال ثابت في الدلائل: الناس يقولون: معناه من سبت إلى سبت، وإنما هو قطعة من الزمان، وصحفه الداودي فرواه: ستا، بكسر السين وشد الفوقية، ورد بأنه لم ينفرد به، فقد رواه الحموي والمستملي هنا ستا، وكذا رواه سعيد بن منصور وأحمد من وجهين آخرين عن أنس، وكان من ادعى التصحيف استبعد اجتمع قوله: ستا مع قوله في رواية للبخاري سبعا وليس بمستبعد؛ لأن من قال ستا أراد ستة أيام تامة، ومن "قال": سبعا أضاف إليها يوما ملفقا من الجمعتين، وقد رواه مالك عن شريك عن أنس، بلفظ: فمطرنا من جمعة إلى جمعة، وللبخاري عن إسحاق عن أنس: فمطرنا يومئذ، ومن الغدو من بعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى.

"ثم دخل رجل من ذلك الباب" الذي دخل منه السائل أولا "في الجمعة المقبلة" أي:

الثانية "ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم" حال كونه "يخطب، فاستقبله قائما" نصب على الحال من الضمير المرفوع في استقبله لا من المنصوب "فقال: يا رسول الله هلكت الأموال" أي: المواشي بعدم الرعي، أو عدم ما يكنها لكثر الماء.

وفي رواية النسائي: من كثرة الماء "وانقطعت السبل" لتعذر سلوك الطريق من كثرة الماء، ولابن خزيمة: واحتبس الركبان، وفي رواية: تهدمت البيوت، وأخرى: هدم البناء وغرق المال، فهو بسبب غير السبب الأول "فادع الله يمسكها عنا" بالجزم جواب الأمر والرفع، أي: فهو يمسكها.

وفي رواية: أن يمسكها، أي: الأمطار، أو السحابة، أو السماء، والعرب تطلق على المطر سماء.

وفي رواية: أن يمسك عنا الماء، وأخرى: أن يرفعها عنا، وأخرى: فادع ربك أن يحبسها عنا فضحك، وفي رواية: فتبسم لسرعة ملام ابن آدم.

"قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه" بالتثنية "ثم قال: "اللهم" اجعل، أو أمطر "حوالينا" بفتح اللام "ولا" تنزله "علينا" أي اصرفه عن الأبنية والدور، وهو بيان للمراد بقوله: حوالينا؛ لأنها تشمل الطرق التي حولهم، فأخرجها بقوله: "ولا علينا".

قال الطيبي: في إدخال الواو هنا معنى لطيف؛ لأنه لو أسقطها لكان مستسقيا للأكام وما معها فقط، ودخول الواو يقتضي أن طلب المطر على المذكورات ليس مقصود العينة، ولكن ليكون وقاية من أذى المطر، فليست الواو مخلصة للعطف، ولكنها للتعليل، كقولهم: تجوع الحرة ولا تأكل بثديها، فإن الجوع ليس مقصود العينة، ولكن لكونه مانعا من الرضاع بأجرة، إذ كانوا يكرهون ذلك آنفا. انتهى.

"اللهم" أنزله "على الآكام" بزنة الجبال "والظراب" بوزنه، وفي رواية للبخاري: والجبال "وبطون الأودية" أي: ما يتحصل فيه الماء لينتفع به، قيل: لم يسمع أفعلة جمع فاعل إلا أودية جمع واد وفيه نظر "ومنابت الشجر": جمع منبت بكسر الموحدة، أي: ما حولها مما يصلح أن ينبت فيه؛ لأن نفس المنبت لا يقع عليه المطر، وفيه الأدب في الدعاء، حيث لم يدع برفع المطر مطلقا لاحتمال الحاجة إلى استمراره، فاحترز فيه بما يقتضي رفع الضرر وإبقاء النفع، ومنه استنبط أن من أنعم الله عليه بنعمة لا ينبغي أن يسخطها لعارض، بل يسأل الله رفع العارض.

"قال" أنس: "فانقطعت" أي: السماء أو السحابة الماطرة، أي: أمسكت عن المطر عن المدينة، وفي رواية مالك: فانجابت عن المدينة انجياب الثوب، أي: خرجت عنها كما يخرج الثوب عن لابسه، وفي رواية: فما هو إلا أن تكلم صلى الله عليه وسلم بذلك تمزق السحاب حى ما نرى منه شيئا، أي: في المدينة، وللبخاري: فجعل السحاب يتصدع عن المدينة، يريهم الله كرامة نبيه وإجابة دعوته "فخرجنا نمشي في الشمس".

"قال شريك" بن عبد الله بن أبي نمر: "فسألت أنس بن مالك" لما حدثه بهذا الحديث "أهو" أي: السائل الثاني "الرجل الأول؟ قال: لا أدري" مقتضى هذا أنه لم يجزم بالتغاير مع أنه عبر ثانية عنه بقوله: "رجل"، الظاهر في أنه غير الأول؛ لأن النكرة إذا تكررت دلت على التعدد، فالظاهر أن هذه القاعدة أغلبية؛ لأن أنسا من أهل اللسان وقد تعددت.

وللبخاري عن إسحاق وقتادة، وغيرهما عن أنس: فقام ذلك الرجل أو غيره، ومقتضاه أنه كان يشك فيه، وله عن يحيى بن سعيد، عن أنس: فأتى الرجل فقال: يا رسول الله، ولأبي عوانة عن حفص عن أنس: فما زلنا نمطر حتى جاء ذلك الأعرابي في الجمعة الأخرى، وأصله في مسلم، ومقتضاه الجزم بأنه واحد، فلعل أنسا كان يتردد تارة ويجزم أخرى باعتبار ما يغلب على ظنه كما أفاده الحافظ.

"رواه مسلم" من طريق إسماعيل بن جعفر عن شريك عن أنس، وكذا رواه البخاري من طريقه ومن طريق مالك، ومن طريق أبي ضمرة، ثلاثتهم عن شريك عن أنس، ول طرق عند البخاري أكثر من مسلم، فما هذا الإيهام من المصنف أنه تفرد به.

"وفي رواية له" لمسلم، وكذا البخاري هنا وفي الجمعة، كلاهما من طريق الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس قال: أصابت الناس سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على المنبر يوم الجمعة إذ قام أعرابي، فقال: يا رسول الله هلك المال وجاع العيال، وساق الحديث بمعناه.

وفيه "قال" أنس: "فما يشير" صلى الله عليه وسلم "بيده إلى ناحية" من السماء "إلا تفرجت" بفتح الفوقية والفاء والراء المشددة والجيم، أي: إلا تقطع السحاب وزال عنها امتثالا لأمره "حتى رأيت المدينة في مثل الجوبة" بجيم وموحدة كما يأتي "وسال وادي قناة" بفتح القاف والنون المخففة: واد من أودية المدينة عليه مزارع، والإضافة بيانية، أي: واد هو قناة، أي: مسمى بهذا

الاسم.

ذكر محمد بن الحسن المخزومي أن أول من سماه وادي قناة تبع اليماني، وللبخاري في الجمعة من هذا الوجه، وسال الوادي قناة، وأعرب بالضم بدل على أن قناة اسم الوادي.

قال الحافظ: ولعله من تسمية الشيء باسم ما جاوره، وقرأت بخط الرضي الشاطبي: الفقهاء يقولونه بالنصب والتنوين يتوهمونه قناة من القنوات، وليس كذلك، وهذا الذي أنكره جزم به بعض الشراح، وقال: هو على التشبيه، أي: سال مثل القناة "شهرا" هو من أبعد أمد المطر المصلح للأرض المتوعرة الجبلية؛ لأنه يتمكن في تلك الأيام لطولها الري فيها؛ لأنها بارتفاعها لا يثبت الماء عليها فيبقى فيها حرارة، فإذا دام سكب المطر عليها قلت الحرارة وخصبت الأرض "ولم يجئ أحد من ناحية إلا أخبر بجود" بفتح الجيم وسكون الواو المطر العزير، وهذا يدل على أن المطر استمر فيما سوى المدينة، فقد يشكل بأنه استلزم أن قول السائل هلكت الأموال وانقطعت السبل لم يرتفع الإهلاك ولا القطع وهو خلاف مطلوبه، ويمكن الجواب بأن المراد أن المطر استمر حول المدينة من الأكام والظراب وبطون الأودية لا في الطريق المسلوكة، ووقوع المطر في بقعة جون بقعة كثير ولو كانت تجاورها، وإذا جاز ذلك جاز أن يوجد لماشية أماكن تكنها وترعى فيها، بحيث لا يضرها ذلك المطر، فيزول الإشكال، أفاده الحافظ.

"وقوله: يغيثنا بفتح أوله" من الغيث "يقال: غاث الله البلاد يغيثها إذا أرسل عليها المطر" كذا اقتصر هنا على الفتح مع أن الحافظ جوز ضمه من الإغاثة، ورجحه بقوله: اللهم أغثنا، وفي شرح مسلم للمصنف الراوية بضم أوله من أغاث رباعيا، وكذا قوله: اللهم أغثنا بالهمزة، والمشهور في كتب اللغة: غاث الله الناس يغيثهم بفتح أوله، وإنما يقال: أغاث في طب المعونة، فقيل: هو طلب المعونة لا الغيث، وقيل: هو طلب الغيث، والمعنى هنا: هب لنا غيثا وارزقنا غيثا، فإن قلت في المحل: ينبغي أن يطلب الغيث لا المعونة، وإدخال الهمزة على المتعدي غير فصيح لعدم الاحتياج إلى الهمزة، نص عليه الزمخشري وغيره، أجيب بأنه لما كان الواجب في كل الأحوال تفويض الأمر إلى الكبير المتعال، وهو عالم بما يصلح لعباده في كل وقت كان طلب المعونة في كشف الضر وعدم تعيين طريق الكشف من طلب غيث ونحوه غاية الأدب ونهاية حسن الطلب.

وأما الوجه الثاني فغير الفصيح، إنما هو إدخال الهمزة على المتعدي واستعماله بمعناه الأول

قبل دخول الهمزة؛ لأنه يقع مستغنى عنه، أما لو تغير المعنى بعد الدخول فهو فصيح قطعا، ولا يبعد أن يكون المعنى هنا دلنا على الغيث، أي: على طريق طلبه وكيفية تحصيله، كما قيل في الفرق بين سقيته، وأسقيته أن معنى الثاني دللته على الماء. انتهى.

"وقوله: من باب كان نحو دار القضاء هي دار عمر بن الخطاب، وسميت بذلك؛ لأنها بيعت في قضاء دينه" الذي كان أنفقه من بيت المال، وكان ستة وثمانين ألفا كما في البخاري، وكتبه على نفسه وأوصى ابنه عبد الله أن يبيع فيه ما له، فباع ابنه هذه الدار من معاوية، ومر لذلك مزيد، وقول آخر في سبب تسميتها دار القضاء وأنها لا وجود لها الآن؛ لأن السفاح أول خلفاء بني العباس جعلها رحبة للمسجد.

"وقوله: هلكت الأموال، وفي رواية: كريمة" بنت أحمد المروزية أحد رواة البخاري، عن الكشميهني "وأبي ذر" الحافظ عبد بلا إضافة ابن محمد الهروي، كلاهما "عن الكشميهني" بضم الكاف وإسكان المعجمة وفتح الهاء وكسرها، نسبة إلى قرية بمرو، واسمه محمد بن مكي بن محمد أحد رواة البخاري، عن محمد بن يوسف الفربري:"هلكت المواشي" بدل الأموال "وهي المراد بالأموال هنا" لا الصامت، وأطلق على المواشي الأموال؛ لأنها أعظم أموال العرب، فأطلق وأراد معظمه على أنه يحتمل أن يريد أعم من المواشي، فإن هلاك الزرع والشجر أيضا بعدم المطر، قاله المصنف على مسلم.

"وفي رواية البخاري" في الجمعة: "هلك الكراع -بضم الكاف- وهو يطلق على الخيل وغيرها، وفي البخاري أيضا" عن يحيى بن سعيد، عن أنس:"هلكت الماشية هلك" ولبعض الرواة: هلكت بالتأنيث "العيال هلك الناس، وهو من ذكر العام بعد الخاص" الذي هو العيال "والمراد بهلاكهم عدم وجود ما يعيشون به من الأقوات المفقودة بحبس المطر" لا الهلاك الحقيقي، وهو معنى قوله: "وانقطعت السبل؛ لأن الإبل ضعفت لقلة القوت عن السفر،

أو لكونها لا تجد في طريقها من الكلأ ما يقيم أودها" بواو ودال مهملة، أي: أعوجاجها المعنوي بالجوع.

زاد الحافظ، وقيل: المراد نفاذ ما عند الناس من الطعام أو قلته، فلا يجدون ما يحملونه، يجلبونه إلى الأسواق "والآكام - بكسر الهمزة وقد تفتح وتمد: جمع أكمة، بفتحات" ظاهرة أنها مفردة كل منهما.

وفي المصباح جمع أكمة أكام مثل جبل وجبال، وجمع الآكام أكم بضمتين مثل كتاب وكتب، وجمع أكم الآكام مثل عنق وأعناق "التراب المجتمع" قاله ابن البرقي.

وقال الداودي: هو أكبر من الكدية، وقال القزاز: هي التي من حجر واحد وهو قول الخليل، "وقيل: الجبل الصغير، وقيل: ما ارتفع من الأرض" وقال الخطابي: هي الهضبة الضخمة، وقال الثعالبي: الأكمة أعلى الرابية "والظراب -بكسر الظاء المعجمة" وآخره موحدة: "جمع ظرب بكسر الراء" زاد الحافظ: وقد تسكن "الجبل المنبسط ليس بالعالي" قاله القزاز.

وقال الجوهري: الرابية الصغيرة "وقوله: مثل الجوبة بفتح الجيم وسكون الواو وفتح الموحدة -هي الحفرة المستديرة الواسعة، والمراد بها هنا الفرجة في السحاب" زاد الحافظ.

وقال الخطابي: المراد بها هنا الترس، وضبطها الزين بن المنير تبعا لغيره بنون بدل الموحدة، ثم فسره بالشمس إذا ظهرت في خلال السحاب، لكن جزم عياض بأن من قاله بالنون فقد صحف "والجود" بفتح الجيم وإسكان الواو "المطر الغزير، وقوله: قناة شهرا، أي: جرى

فيه المطر من الماء شهرا" وهذا كله التقطه المصنف من فتح الباري.

"وفي هذا" الحديث "دليل عظيم على عظم معجزته عليه الصلاة والسلام، وهو أن سخرت السحاب له، كلما أشار إليها امتثلت أمره بالإشارة دون كلام؛ لأن كلامه عليه السلام مناجاة للحق تعالى، وأما السحاب فبالإشارة، فلولا الأمر لها" من الله تعالى "بالإطاعة له عليه السلام لما كان" أي: وجد "ذلك؛ لأنها أيضا كما جاء مأمورة حيث تسير" أي: بالسير في المكان الذي تسير فيه "وقدر" نصب بنزع الخافض، أي: ويقدر "ما تقيم وأين تقيم".

وفي الفتح فيه علم من أعلام النبوة في إجابة الله دعاء نبيه عقبه أو معه ابتداء في الاستسقاء، وانتهاء في الاستصحاء وامتثال السحاب أمره بمجرد الإشارة، وأن الدعاء برفع الضرر لا ينافي التوكل وإن كان مقام الأفضل التفويض؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان عالما بما وقع لهم من الجدب وأخر السؤال في ذلك تفويضا لربه، ثم أجابهم إلى الدعاء لما سألوه بيانا للجواز وتقرير السنة هذه العبادة الخاصة، أشار إلى ذلك ابن أبي جمرة.

"ويرحم الله الشقراطسي، فلقد أحسن حيث قال: دعوت للخلق عام المحل" بفتح الميم وإسكان المهملة: الجدب "مبتهلا" مجتهد في الدعاء "أفديك بالخلق من داع" في موضع نصب على التمييز "ومبتهل" عطف عليه "صعدت" بالتشديد، أي: رفعت "كفيك" أي: يديك "إذ كف الغمام" أي: ماؤه، وقيل: بضم الكاف، أي منع ماء السحاب "فما صوبت"أي: وضعت كفيك "إلا بصوب" مصدرها المطر إذا نزل إلى الأرض "الواكف" القاطر "الهطل" المنسكب، أي: ما وضعت كفيك إلا ووضعك إياهما ملتبس بالمطر، مصاحب له، مرهون به "أراق بالأرض ثجا" بفتح المثلثة والجيم الثقيلة وصبا شديدا مصدر من معنى أراق:"صوب ريقه" بشد الياء بعدها قاف، أي: الواكف، أي: أفضله أو أوله، وقد يخفف الريق كهين وهين،

لكنه هنا بالتثقيل فقط للوزن "فحل" من الحلول، أي: ذلك المطر "بالروض" جمع روضة "نسجًا" مصدر في موضع الحال، أي: ناسجا "رائق" أي: معجب "الحلل" جمع حلة شبه ما يحدث عقب المطر من النبات المختلف ألوانه بالحلل "زهر" بيض مضيئة: جمع أزهر "من النور" أي الضوء، وكأنه إشارة إلى البرق "حلت" من التحلية تلك الزهر "روض أرضهم" مفعول أول، لحلت "زهرا" مفعول ثان لحلت على نزع الخافض، أي: بزهر -بإسكان الهاء وفتحها، ولكن يتعين السكون للوزن "من النور" بفتح النون "ضافي النبت:" واسعه وسابغه: وسكن ياء "ضافي" ضرورة والفتحة مقدرة فيها؛ لأنه صفة زهرا "مكتمل" تام بالجر، وحقه النصب؛ لأنه صفة زهرا باعتباره موضعه؛ لأن بنزع الخافض، فكأنه قال بزهر مكتمل كقول زهير:

بدا لي أني لست مدرك ما مضى

…

ولا سابق شيئا إذا كان آتيا

كأنه قال: لست بمدرك ولا سابق "من كل غصن نضير" ناعم حسن "مورق خضر، وكل نور نضيد" متراكب، أي: منصود بعضه على بعض "مونق" معجب "خضل" بمعجمتين، ندي مبتل، أي: أنه ريان بذلك المطر، وقيل: الخضل الناعم، وقيل: النعمة وهو يرجع إلى المعنى الأول؛ لأن النبت إذا كان نديا فهو ناعم، وهذا البيت مرصع كله ومجنس تجنيس المضارعة، وهو الجمع بين ألفاظ متفرقة في أكثر حروفها وذلك نضير ونضيد ومورق ومونق وخضر وخضل "تحية" بالرفع على الابتداء، أي هل أوتلك الدعوة تحية من الحيا وهو المطر والنصب على معنى حيا ذلك المطر الأرض تحية جعله لما أسدى إليها من النضارة، كالمسلم عليها، أو أقام وقعه عليها مقام التحية والإحياء "أحيت الأحياء" القبائل جمع حي "من مضر" بن نزار بن معد بن عدنان "بعد الضرورة" الحاصلة لهم من الجدب "تروي السبل" بإسكان الباء للوزن وفيه الضم أيضا، الطرق جمع سبيل "بالسبل" بفتح السين المهملة والموحدة، المطر، أي: تروي تلك التحية الطرق بالمطر، وإذا رويت الطرق كانت المزارع، وأصول الشجر أكثر ريا لقبولها كل ما يرد عليها من الماء "دامت" آثار تلك التحية "على الأرض سبعا" من الأيام؛ لأنها بقيت من الجمعة إلى الجمعة "غير مقلعة" ممسكة عن المطر "لولا دعاؤك بالإقلاع" الإمساك "لم تزل" أي: استمرت ولم تقلع.

"وقوله في الحديث: سبتا، أي: من السبت إلى السبت" تجوزا؛ لأن السبت الأول لم يكن مبتدأ ولا الثاني منتهي كما مر.

"وقوله: ثم دخل رجل، الظاهر" منه "أنه غير الأول؛ لأن النكرة إذا تكررت دلت على التعدد" كقوله تعالى: {فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا} [الشرح: 5-6]، ولذا قال صلى الله عليه وسلم:"لن يغلب عسر يسرين".

"وفي رواية ابن إسحاق" بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس: "فقام ذلك الرجل أو غيره" رواه البخاري هنا، وله في الأدب عن قتادة عن أنس مثله، وعنده في الجمعة عن أنس مثله، ومر قريبا أنه لما سأله شريك: أهو ذلك الرجل أو غيره؟، قال: لا أدري، وكل ذلك يقتضي أنه كان يشك.

قال الحافظ: فالظاهر أن القاعدة المذكورة محمولة على الغالب؛ لأن أنسا من أهل اللسان، وللبخاري عن يحيى بن سعيد عن أنس: فأتى الرجل فقال: يا رسول الله، ومثله لأبي عوانة عن حفص عن أنس، بفظ: فما زلنا نمطر حتى جاء ذلك الرجل في الجمعة الأخرى، وأصله في مسلم، وهذا يقتضي الجزم بكونه واحدا، فلعل أنسا كان يتردد تارة، ويجزم أخرى باعتبار ما يغلب على ظنه.

"وفي رواية لمسلم" وكذا البخاري، كلاهما عن ثابت عن أنس إلا أن لفظ مسلم:"فتقشعت" بفتح الفوقية والقاف والشين المعجمة المشددة والعين المهملة، أي: زالت، ولفظ البخاي: فتكشطت بفتح التاء والكاف والشين المعجمة المشددة والطاء المهملة، أي: تكشفت، ولبعض رواته: فكشطت على البناء للمفعول "عن المدينة فجعلت تمطر" بفتح أوله وضم ثالثه، ولأبي ذر، بضم أوله وكسر ثالثه "حواليها وما تمطر بالمدينة" بفتح الفوقية وضم الطاء "قطرة" بالرفع فاعل تمطر، وضبطه النووي بضم أوله ونصب قطرة.

قال أنس: "فنظرت إلى المدينة وإنها لفي مثل الإكليل" ولأحمد من هذا الوجه: فتغور ما فوق رؤوسنا من السحاب حتى كأنا في إكليل "وهو -بكسر الهمزة وسكون الكاف- كل شيء دار من جوانبه، واشتهر لما وضع على الرأس فيحيط به وهو من ملابس الملوك

كالتاج".

وفي رواية له" لمسلم "أيضا" عن ثابت عن أنس: "فألف الله بين السحاب وملتنا" بفتح الميم واللام المخففة وسكون الفوقية فنون فألف، كذا لبعض رواة مسلم.

قال عياض: لعل معناه أوسعتنا مطرا، وفي بعضها: وملأتنا بالهمزة، وفي أكثرها: ومكثنا بالكاف والمثلثة، أي: على هذه الحالة من مجيء المطر من السحاب المتألف، وفي بعضها: وهلتنا بهاء ولام ثقيلة مفتوحتين، أي: أمطرتنا السماء "حتى رأيت الرجل الشديد تهمه نفسه أن يأتي أهله".

قال النووي: ضبطنا تهمه بضم التاء مع كسر الهاء وبفتح التاء مع ضم الهاء، يقال: همه الشيء إذا اهتم له.

"وفي رواية له" لمسلم "أيضا" عن ثابت عن أنس: "فألف الله بين السحاب وملتنا" بفتح يتمزق" بشد الزاي "كأنه الملاء حين تطوى" شبه انقشاع السحاب عن المدينة بالملاءة المنشورة إذا طويت "والملا بضم الميم والقصر وقد يمد: جمع ملاءة وهي ثوب معروف" كالملحفة والريطة.

"واستدل بهذا الحديث على جواز الاستسقاء بغير صلاة مخصوصة، وعلى أن الاستسقاء ليس" لفظ الفتح لا تشرع "فيه صلاة، فأما الأول فقال به الشافعي" وكرهه سفيان الثوري "وأما الثاني فقال به أبو حنيفة، وتعقب بأن الذي وقع في هذه القصة مجرد دعاء لا ينافي مشروعية الصلاة لها، وقد ثبت في واقعة أخرى كما تقدم" فلا دلالة فيه على عدم مشروعية الصلاة "والله أعلم".

"الثالث: استسقاؤه صلى الله عليه وسلم على منبر المدينة. روى البيهقي في الدلائل" النبوية "من طريق يزيد" بتحتية فزاي "ابن عبيد" بضم العين "السلمي" بضم السين ذكره ابن شاهين في الصحابة، وأخرج هذا الحديث ووقع له في سياقه عن أبي وجزة يزيد بن عبيد السلمي، وأبو وجزة بفتح الواو وسكون الجيم بعدها زاي، وغلطه في الإصابة بأن أبا وجزة تابعي مشهور، سكن المدينة، ومات سنة ثلاثين ومائة، لكنه مشهور بالسعدي.

وقد أخرج هذا الحديث الواقدي من الوجه الذي رواه منه ابن شاهين، فقال في سياقه عن أبي وجزة السعدي، وحكى المرزباني عن المبرد أبا وجزة سلمي الأصل، وإنما قيل له، السعدي؛ لأنه نزل في بني سعد، قلت: والحديث المذكور من مراسيله وهو في السنن عن أبي وجزة عن عمر بن أبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم.

"قال: لما قفل" أي: رجع "رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك" في رمضان سنة تسع "أتاه وفد بني فزارة" بفتح الفاء والزاي فألف فراء فتاء تأنيث قبيلة من قيس عيلان "بضعة عشر رجلا فيهم خارجة بن حصن" بكسر فسكون ابن حذيفة أخو عيينة بن حصن -وهو والد أسماء- بن خارجة الذي كان بالكوفة.

ذكر الواقدي أنه ارتد بعد المصطفى ومنع الصداقة، ثم تاب وقدم على أبي بكر "والحر" بضم المهملة وشد الراء "ابن قيس" بن حصن بن حذيفة الفزاري.

وفي البخاري عن ابن عباس: قدم عيينة بن حصن، فنزل على ابن أخيه لحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر

…

الحديث "وهو أصغرهم، فنزلوا في دار رملة بنت الحارث من الأنصار" كذا في النسخ.

قال الحافظ: أبوها الحدث بدال بعد الحاء المهملتين لا براء قبلها ألف، كما عند ابن سعد وغيره، والحدث هو ابن ثعلبة بن زيد الأنصارية النجارية الصحابية زوجة معاذ بن عفراء، كانت دارها دار الوفود "وقدموا على إبل عجاف" بكسر المهملة وخفة الجيم، أي: بلغت النهاية في الهزال جمع أعجف على غير قياس حملا على نظيره، وهو ضعاف أو على ضده وهو سمان، والقياس أعجف مثل أحمر وحمر "وهم مسنتون" بميم مضمومة فمهملة ساكنة فنون

مكسورة، أي مجدبون وإضافته إليهم، تجوز. وروى مشتيون بشين معجمة ففوقية، أي: داخلون في الشتاء وحينئذ قل طعامهم "فأتوا مقرين بالإسلام، فسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بلادهم" أي: عن أحوالها "فقالوا" وفي رواية: فقال أحدهم، قال في النور: لا أعرفه، وقال الحافظ: الظاهر أنه خارجة؛ لأنه كبير الوفد، ولذا سمي من بينهم. انتهى، ولا يلزم من كونه كبيرهم أن يكون هو القائل:"يا رسول الله أسنت" بفتح الهمزة وسكون المهملة ونون فوقية، أي: أجدبت "بلادنا" أصابتها السنة وي الجدب "وأجدب جنابنا" بفتح الجيم وخفة النون فألف فموحدة الفناء وما قرب من محلة القوم، فعطفه بلا تاء على أسنت من عطف الجزء على الكل، إن أريد بجنابنا ما حول بيوتنا ومباين أن أريد به ما يقرب من بلادهم وقراءته جناننا بنونين أو بنون وفوقية تصحيف، فأرض العرب لم يكن بها جنان، وفي تعبيره بأسنت وأجدب تفنن؛ لأنهما متساويان "وغرث" بفتح المعجمة وكسر الراء ومثلثة جاع "عيالنا" لقلة ما يأكلون.

وفي نسخ: وغرثت بزيادة تاء، وتركها أظهر؛ لأن عيال الرجل من يعول ولو ذكورًا فهو مذكر "وهلكت مواشينا" لعدم ما تأكله "فادع ربك أن يغيثنا" بفتح أوله من الغيث، أي: يمطرنا وبضمه من الإغاثة وهي الإجابة "وتشفع:" توسل "لنا إلى ربك" بما بينك وبينه من السر، يقال: شفعت في الأمر شفعا وشفاعة طالبته بوسيلة أو ذمام "ويشفع ربك إليك، فقال صلى الله عليه وسلم: "سبحان الله" تعجبا من ذلك "ويلك" كلمة عذاب خاطبه بها زجرا وتنفيرا عن العود لمثلها، وإن عذر لقرب عهده بالإسلام "أنا شفعت إلى ربي" بفتح الفاء من باب منع كما في اللغة.

قال في النور: وهو بديهي كالشمس إلا أني أخبرت أن بعض الأروام كسرها "فمن ذا الذي يشفع ربنا إليه" استفهام بمعنى النفي "لا إله إلا هو العلي" فوق خلقه بالقهر "العظيم" الكبير "وسع كرسيه السماوات والأرض".

قال في النور: الصواب أن الكرسي غير العلم خلافا لزاعمه ولزاعم أنه القدرة وأنه موضع قدميه، وإنما هو المحيط بالسماوات والأرض وهو دون العرش كما جاءت به الآثار "وهو" أي: الكرسي "يئط" بفتح التحتية وكسرة الهمزة وشد الطاء يصوت "من عظمته وجلاله كما يئط الرحل" بحاء مهملة "الجديد" بالجيم "فقال صلى الله عليه وسلم: "إن الله ليضحك" يدر رحمته ويجزل

مثوبته، فالمراد لازمه أو الضحك فيه وما أشبهه التجلي والظهور حتى يرى بعين البصيرة في الدنيا، وفي الآخرة بعين البصر، يقال: ضحك الشيب إذا ظهر الشاعر:

لا تعجبي يا هند من رجل

…

ضحك المشيب برأسه فبكى

"من شفقكم" بفتح المعجمة والفاء بعدها قاف، أي: خوفكم، يقال: أشفقت من كذا بالألف حذرت، قال الجوهري: أشفقت عليه فأنا مشفق وشفيق، فإذا قلت: شفقت منه، فإنما تعني حذرته وأصلهما واحد.

زاد في رواية: وأزلكم بفتح الهمز وسكون الزاي، يعني ضيقكم "و" من "قرب" بضم فسكون "غياثكم" أي: أن الله تعالى يضحك من حصول الفرج لكم متصلا بشدة الخوف والضيق، وهذا قاله صلى الله عليه وسلم قبل صعود المنبر والدعاء، فيكون علمه بالوحي فبشرهم به "فقال الأعرابي: أويضحك ربنا يا رسول الله؟، قال:"نعم"، فقال الأعرابي: لن نعدم" بفتح النون وسكون العين وفتح الدال، أي: لن نفقد "يا رسول الله من رب يضحك خيرا" لما جرت العادة به أن العظيم إذا سئل شيئا فضحك، أو نظر إلى السائل نظرة حلوة حصل ما يؤمله منه "فضحك صلى الله عليه وسلم من قوله؛" لأنه رضيه وأعجبه "فقام صلى الله عليه وسلم فصعد" بكسر العين مضارعه يصعد بفتحها "المنبر وتكلم بكلمات" أي: دعا بدعوات لم يحفظها الراوي كلها لقوله بعد كان، مما حفظ من دعائه "ورفع يديه" بالتثنية "وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء" مثله في حديث أنس عند الشيخين.

قال الحافظ: ظاهره نفي الرفع في كل دعاء غير الاستسقاء، وهو معارض بالأحاديث الثابتة بالرفع في غير الاستسقاء، وهي كثيرة جمعها المنذري في جزء مفرد، أورد منها النووي في شرح المهذب قدر ثلاثين حديثا، وأفردها البخاري بترجمة في كتاب الدعوات وساق فيها عدة أحاديث، فذهب بعضهم إلى أن العمل بها أولى، وحمل حديث أنس على نفي رؤيته، وذلك لا يستلزم نفي رؤية غيره، وذهب آخرون إلى تأويل حديث أنس لأجل الجمع بأن يحمل النفي على صفة مخصوصة، أما الرفيع البليغ ويدل عليه قوله: حتى رئي بياض إبطيه، ويؤيده أن غالب الأحاديث التي رويت في رفع البدن في الدعاء، إنما المراد بها مد اليدين وبسطهما عند الدعاء، وكأنه عند الاستسقاء مع ذلك زاد: فرفعهما إلى جهة وجهه حتى حاذياه، وبه حينئذ يرى بياض

إبطيه، وأما على صفة اليدين في ذلك لما رواه مسلم عن ثابت عن أنس؛ أنه صلى الله عليه وسلم استسقى، فأشار بظهر كفيه إلى السماء، ولأبي داود عن أنس: كان يستسقي هكذا، ومد يديه وجل بطونهما مما يلي الأرض حتى رأيت بياض إبطيه.

قال النووي: قال العلماء: السنة في كل دعاء لرفع بلاء أن يرفع يديه جاعلا ظهور كفيه إلى السماء، وإذا دعا بسؤال شيء، وتحصيله أن يجعل بطون كفيه إلى السماء، وقال غيره: الحكمة في الإشارة بظهور الكفين في الاستسقاء دون غيره التفاؤل بتقلب الحال ظهر البطن، كما قيل في تحويل الرداء، أو هو إشارة إلى صفة المسؤول وهو نزول السحاب إلى الأرض. انتهى.

"فرفع يديه حتى رئي" براء مكسورة، فهمزة مفتوحة ممدودًا، وبضم الراء وكسر الهمزة "بياض إبطيه" وهو من خصائصه دون غيره.

قال أبو نعيم: بياض إبطيه من علامات نبوته "وكان مما حفظ" بالبناء للمفعول "من دعائه: "اللهم اسق" بوصل الهمزة وقطعها ثلاثي ورباعي "بلدك" أي: أهل بلدك "وبهيمتك" أي: جنسا.

قال المصباح: البهيمة كل ذات أربع من دواب البر والبحر، وكل حيوان لا يميز فهو بهيمة والجمع البهائم "وانشر رحمتك" ابسط مطرك ومنافعه على عبادك تلميح لقوله تعالى:{وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ} [الشورى: 28]"وأحي بلدك الميت" بالتخفيف والتشديد التي لا نبات بها بالمطر تلميحا لقوله تعالى: {وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا} [ق: 11] الآية: "اللهم اسقنا غيثا" مطرا "مغيثا" لنا من هذه الشدة "مريئا" محمود العاقبة لا ضرر فيه "مربعا" بضم الميم وإسكان الراء وكسر الموحدة وعين مهملة أو بفوقية بدل الموحدة من رتعت الدابة إذا أكلت ما شاءت، أو هو بفتح الميم وكسر الراء وسكون التحتية ومهملة من المراعة وهي الخصب "طبقا" بفتحتين، أي: مستوعبا للأرض منطبقا عليها "واسعا" كالتأكيد لطبقا "عاجلا غير آجل، نافعا غير ضار" بزرع ولا مسكن ولا حيوان، آدمي أو بهيمة "اللهم سقيا" بضم السين "رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق ولا محق" نقص وإذهاب بركة، وأتى بهذا وإن استفيد من نافعا غير ضار؛ لأنه مقام طلب من الجواد والمطلوب فيه الإطناب، والله

يحب الملحين في الدعاء ولذا قال: "اللهم اسقنا الغيث" المطر بالتعريف إشارة إلا أن المطلوب بالغيث الموصوف بهذه الصفات "وانصرنا على الأعداء" الكفار بإجابة الدعاء وإقامة الحجة والغلبة في قتالهم "فقام أبو لبابة" بشير، وقيل: رفاعة، ووهم من سماه مروان "ابن عبد المنذر" الأنصاري المدني أحد النقباء، عاش إلى خلافة علي "فقال: يا رسول الله إن التمر في المربد" الموضع الذي يجفف فيه التمر كالجرين فنخشى عليه الغرق "فقال صلى الله عليه وسلم: "اللهم اسقنا، فقال: يا رسول الله إن التمر في المربد" قال ذلك "ثلاث مرات، فقال عليه الصلاة والسلام: "اللهم اسقنا حتى يقوم أبو لبابة عريانا يسد ثعلب مربده": ثقبه الذي يسيل منه ماء المطر "بإزاره" من عجلته لكثرة المطر وخوفه على تمره لم يتمكن من تحصيل ما يسده به غير إزاره.

"قال" الراوي: "فلا والله ما في السماء من قزعة" بفتحات سحاب متفرق "ولا سحاب" مجتمع "وما بين المسجد" النبوي الذي دعا على منبره بهذا الدعاء "وسلع" الجبل المعروف بالمدينة "من بناء وا دار" يحجبنا عن رؤيته، إشارة إلى فقد السحاب "فطلعت من وراء سلع سحابة مثل الترس" في الاستدارة "فلما توسطت السماء انتشرت، وهم" أي: الحاضرون "ينظرون" ذلك "ثم أمطرت" واستمرت جمعة، كما قال:"فوالله ما رأوا الشمس سبتا" بفتح فموحدة ساكنة ففوقية "وقام أبو لبابة عريانا" إلا من ساتر عورته "يسد ثعلب مربده بإزاره لئلا يخرج التمر منه" فاستجاب الله دعاء رسوله "فقال الرجل: يا رسول الله، يعني: الذي سأله أن يستسقي لهم" تقدم أن صاحب النور قال: لا أعرفه وأن صاحب الفتح استظهر أنه خارجة بن

حصن؛ لأنه كبيرهم، ولذا سمي دونهم، وأن ذلك ليس بلازم "هلكت الأموال" المواشي "وانقطعت السبل" الطرق "فصعد صلى الله عليه وسلم المنبر، فدعا ورفع يديه مدا حتى رئي بياض إبطيه، ثم قال: "اللهم حوالينا" بفتح اللام وفيه حذف تقديره اجعل، أو أمطر، والمراد به صرف المطر عن الأبنية والدور "ولا علينا" بيان للمراد بحوالينا؛ لأنها تشمل الطرق، فأخرجها بقوله: "ولا علينا" "على الآكام" بكسر الهمز "والظراب" بكسر المعجمة وموحدة "وبطون الأودية" التي يتحصل فيها الماء لينتفع به "ومنابت الشجر" أي: ما حولها مما يصلح أن ينبت فيه "فانجابت" بنون فجيم خرجت "السحابة عن المدينة كانجياب الثوب" أي: كخروج الثوب عن لابسه.

قال في الفتح: وقد ذكر بعض هذا الحديث، وأفادت هذه الرواية صفة الدعاء المذكور في حديث أنس والوقت الذي وقع ذلك فيه. انتهى، وفيه بعد؛ لأن الرجل الداخل في حديث أنس دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبة الجمعة، فسأله وهو يخطب، وظاهر هذه الرواية أنهم دخلوا وهو جالس بالمسجد، فكلموه فيه، فقام فصعد المنبر ولا يلزم من شبه هذه القصة بتلك اتحادهما، لا سيما والمخرج مختلف "والأطيط صوت الأقتاب" بقاف: جمع قتب "يعني: أن الكرسي" المحيط بالسماوات والأرض "ليعجز عن مله وعظمته عز وجل، إذ كان معلوما أن أطيط" تصوت "الرجل" بحاء مهملة "بالراكب" عليه "إنما يكون لقوة ما فوقه" في التأثير "وعجزه عن احتماله، وهذا مثل لعظمة اله تعالى وجلاله وإن لم يكن" يوجد "أطيط" والجملة حالية بدليل قوله: "وإنما هو كلام تقريبي" للفهم "أريد به تقرير عظمته تعالى" للعقول "وقوله: طبقا بفتح الطاء" المهملة "والموحدة" والقاف "أي: ملئا للأرض مغطيا لها، يقال: غيث طبق" بفتحتين

"أي: عام واسع" فكأنه قيل: مستوعبا للأرض منطبقا عليها "والمربد" بكسر الميم وسكون الراء وفتح الموحدة "موضع يجفف فيه التمر وثعلبه" بمثلثة ومهملة وموحدة "ثقبه" بمثلثه وقاف "الذي يسيل منه ماء المطر".

وفي القاموس: الثعلب معروف، إلى أن قال: والحجر الذي يخرج منه ماء المطر من الجرين.

"وعن أنس بن مالك قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله أتيناك وما لنا صبي يغط" بفتح أوله وكسر المعجمة، أي: ينام كناية عن شدة جوعه؛ لأن الغطيط إنما يقع غالبا عند الشبع "ولا بعير يئط" بفتح أوله وكسر الهمزة "أي: ما لنا بعير أصلا؛ لأن البعير لا بد أن يئط" أي: يصوت، فنفى اللازم لنفي الملزوم، لكن في الفتح والصحاح: أنه يئط من ثقل الحمل عليه، فالمعنى: لا يئط لعدم ما يحمله، وهذا أيضا يخالف مقتضى قوله: لا بد أن يئط، أي: مثقلا كان أم لا، ومر للمصنف آنفا أن الأطيط صوت الأقتاب فهو مشترك، وبه صرح الجوهري، فقال: الأطيط صوت الرحل والإبل من ثقل أحمالها ونحوه في القاموس.

"وأنشد" يقول: "أتيناك" بالقصر "والعذراء" بالمد البكر "يدمي لبابها" بموحدتين "وقد شغلت أم الصبي عن الطفل" مع مزيد شفقتها عليه لشدة جوعها "وألقى بكفيه الفتى" أي: الشجاع "لاستكانة" ذل وخضوع "من الجوع ضعفا" أي: لأجل الضعف "ما يمر" ينطق بشر "ولا يحلى" ينطق بخير "ولا شيء مما يأكل الناس عندنا، سوى الحنظل العامي" نسبة إلى العام "والعلهز:" بكسر المهملة والهاء بينهما لام سكنة ثم زاي "الغسل:" بكسر المعجمة وسكون المهملة الرذل "فليس لنا إلا إليك قرارنا، وأين فرار الناس إلا إلى الرسل، فقام -صلى الله عليه وسلم

يجر رداءه" من العجلة لما جبل عليه من الرأفة والرحمة "حتى صعد" بكسر العين "المنبر، فرفع يديه" بالتثنية "إلى السماء، ثم قال:"اللهم اسقنا" عمم الطلب فلم يقل: اسقهم "غيثا" مطرا "مغيثا" لنا من هذه الشدة "مربعا غدقا" بمعجمة فمهملة كثير القطر "طبقا" بفتحتين "نافعا غير ضار، عاجلا غير رائث" بمثلثة، أي: بطيء "تملأ به الضرع" للمواشي "وتنبت به الزرع وتحيي به الأرض" بالنبات "بعد موتها" يبسها تشبيها بالحيوان الذي إذا مات يبس.

"قال" أنس: "فما رد صلى الله عليه وسلم يديه إلى نحره حتى ألقت السماء بأبراقها:" جمع برق ما يلمع من السحاب "وجاء أهل البطانة" أي: الساكنون خارج المدينة "يضجون" يصيحون: "الغرق الغرق" بالتكرير "فقال عليه السلام:" أنزل المطر "حوالينا ولا" تنزله "علينا، فانجابت": خرجت "السحابة عن المدينة حتى أحدق" أي: دار "حولها كالإكليل" المحيط بالشيء "وضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه" فرحا بزوال الكرب عن أمته "ثم قال: "لله در أبي طالب، لو كان حيا لقرت عيناه": بردت وسكنت كناية عن السرور "من ينشدنا قوله فقال علي: يا رسول الله كأنك تريد قوله" في قصيدته الطويلة التي قالها لما تمالأت قريش على النبي صلى الله عليه وسلم: ونفروا عنه من يريد الإسلام يذكرهم يده عليهم وبكرته من صغره، وهي ثلاثة وثمانون بيتا عند ابن إسحاق، وقال المصنف: عدة أبياتها مائة بيت وعشرة أبيات، وسبق منها جملة في أوائل المقصد الأول "وأبيض" بفتح الضاد المعجمة مجرور برب مقدرة أو منصوب بإضمار، أعني: أو أخص، والراجح أنه بالنصب عطفا على سيد المنصوب في البيت الذي قبله وهو:

وما ترك قوم لا أبا لك سيدا

…

بحوط الذمام غير ذرب مواكل

أو مرفوع خبر مبتدأ محذوف، أي: هو أبيض "يستسقي" مبني للمفعول "الغمام" السحاب "بوجهه" أي: ذاته، أي يتوسل إلى الله به "ثمال" بكسر المثلثة وخفة الميم هو العماد والملجأ والمطعم والمغيث والمعين والكافي أطلق على كل ذلك، ويصح إرادة الجميع هنا "اليتامى عصمة للأرامل" أي: يمنعهم مما يضرهم والأرامل المساكين من رجال ونساء، ويقال

للرجال وإن لم يكن فيهم نساء، قاله ابن السكيت بنصب ثمال، وعصمة ورفعهما وجرهما على خرابيض "تطيف".

وعند ابن إسحاق: تلوذ، أي: تلتجئ "به الهلاك:" جمع هالك، أي: المشرفون على الهلاك "من آل هاشم" وإذا طاف أو التجأ به هؤلاء السراة لغيرهم أحرى "فهم عنده في نعمة" يد ومنه بتقدير مضاف، أي: في ذوي نعمة، أي: سعة وخير، أو جعل النعمة ظرفا لهم مبالغة "وفواضل" عطف خاص على عام، ففي القاموس الفواضل: الأيادي الجسيمة أو الجميلة، إذ المراد بالنعمة النعم الشاملة للنعم العظيمة والدقيقة "كذبتم وبيت الله" في قولكم:"نبزي" بضم النون وسكون الموحد وكسر الزاي نقهر وتغلب "محمدًا" كذا ضبطه في سبل الرشاد.

وفي النهاية أنه بتحتية، ورفع محمد نائب فاعل يبزي، ولفظه: يبزي، أي: يقهر ويغلب، أراد لا يبزي، فحذف لا من جواب القسم، وهي مرادة، أي: لا يقهر "ولما نطاعن" مجزوم بلما وحذف المفعول للتعميم، أي: نطاعنكم وغيركم "حوله" وعند ابن إسحاق دنه "ونناضل" بنونين وضاد معجمة، أي: نجادل ونخاصم وندافع عنه، أو نرمي بالسهام "ونسلمه" لكم يا معشر قريش، تفعلون به ما شئتم كما طلبتم لا "حتى نصرع حوله، و" حتى "نذهل عن أبنائنا والحلائل:" الزوجات واحدها حليلة "فقال صلى الله عليه وسلم: "أجل" بفتح الهمزة والجيم حرف جواب بمعنى نعم، أي: أردت هذا "رواه البيهقي" في الدلائل بإسناد فيه ضعف لكنه يصلح للمتابعة، قاله الحافظ.

"وقوله: يدمي لبابها، أي: يدمي صدرها لامتهانها نفسها في الخدمة حيث لا تجد ما تعطيه من" أي: الذي "يخدمها من الجدب وشدة الزمان، وأصل اللباب من الفرس موضع اللبب" بفتحتين "ثم استعير للناس" فأطلق عليها.

"وقوله: ما يمر ولا يحلي، أيك ما ينطق بخير" تفسير ليحلي "ولا شر" تفسير يمر فهو لف

ونشر غير مرتب، وهو أولى "من الجوع والضعف" لا يستطيع النطق بشيء.

"وقوله: سوى الحنظل العامي نسبة إلى العام؛ لأنه يتخذ في عام الجدب، كما قالوا للجدب السنة" بفتحتين "والعلهز بالكسر" للعين المهملة والهاء بينهما لام ساكنة وآخره زاي "طعام كانوا يتخذونه من الدم ووبر البعير في سني المجاعة، قاله الجوهري" في الصحاح "والغسل" بكسر المعجمة، وإسكان المهملة "الرذل" بذال معجمة.

"قال السهيلي: فإن قلت كيف قال أبو طالب: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ولم يره قط استسقى، وإنما كان ذلك منه بعد الهجرة" وأبو طالب مات قبلها "وأجاب بما حاصله: أن أبا طالب أشار إلى ما وقع في زمن عبد المطلب حيث استسقى لقريش والنبي صلى الله عليه وسلم معه وهو غلام. انتهى.

ولفظه في روضه: روى الخطاب حديثا فيه أن قريشا تتابعت عليهم سنو جدب في حياة عبد المطلب، فارتقى هو ومن حضره من قريش أبا قبيس، فقام عبد المطلب واعتضد النبي صلى الله عليه وسلم، فرفعه على عاتقه وهو يومئذ غلام قد أيفع أو قرب، فدعا فسقوا في الحال، فقد شاهد أبو طالب ما دله على ما قاله. انتهى.

"وقال الحافظ ابن حجر: ويحتمل أن يكون أبو طالب مدحه بذلك لما رأى من مخايل ذلك فيه وإن لم يشاهد ذلك" لفظ الحافظ: وإن لم يشاهد وقوعه، وأشار المصنف

إلى التعقب على هذا الاحتمال بقوله: "قلت: وقد أخرج ابن عساكر عن جلهمة" بضم الجيم وتفتح "ابن عرفطة" بضم العين والفاء "قال: قدمت مكة وهم" أي: أهلها "في قحط" بسكون الحاء وتفتح، أي: شدة لاحتباس المطر عنهم "فقالت قريش:" بعد أن تشاوروا، فلفظه عند ابن عساكر عن جلهمة: قدمت مكة وقريش في قحط، فقائل منهم يقول: اعمدوا اللات والعزى، وقائل منهم: اعمدوا مناة الثالثة الأخرى، فقال شيخ وسيم حسن الوجه جيد الرأي: أنى تؤفكون وفيكم باقية إبراهيم وسلالة إسماعيل، قالوا: كأنك عنيت أبا طالب؟، قال: أيها، فقاموا بأجمعهم، فقمت قدققنا عليه الباب، فخرج إلينا فثاروا إليه، فقالوا:"يا أبا طالب أقحط" بالبناء للفاعل والمفعول "الوادي" أصابه القحط "وأجدب العيال وأنت فيهم" من ذرية إسماعيل وإبراهيم "أما تستسقي:" تطلب من الله السقيا "فخرج أبو طالب ومعه غلام" هو النبي صلى الله عليه وسلم "كأنه شمس دجن" بضم المهملة الجيم وشد النون على مفاذ قول المجد كعتل الظلمة، ثم يجوز أنه منون على الوصف، أي: كسبت ظلمة، والإضافة، أي: شمس ليلة ذات ظلمة، أو ذات يوم دجن، أي: مظلم "تجلت عنه سحابة قتماء" بقاف مفتوحة فوقية ساكنة والمد تأنيث أقتم، أي: يعلوها سواد غير شديد، وهذا من بديع التشبيه، فإن شمس يوم الغيم حين ينجلي سحابها الرقيق تكون مضيئة مشرقة مقبولة للناس ليست محرقة "وحوله أغيلمة" تصغير أغلمة، إشارة إلى صغرهم؛ لأن الغلام قد يطلق على البالغ "فأخذه" أي: الغلام "أبو طالب فألصق ظهره" أي: ظهر الغلام "بالكعبة ولاذ" التجأ "الغلام بأصبعه" أي: أصبع نفسه السبابة على الظاهر؛ لأنها التي يشار بها غالبا، ولعل المعنى: أشار به إلى السماء كالمتضرع الملتجئ "وما في السماء قزعة" بفتحات قطعة سحاب "فأقبل السحاب من ههنا ومن ههنا" أي: من جميع الجهات، لا من جهة دون أخرى "وأغدق السحاب" أي: كثرة ماؤه والإسناد مجازي "واغدودق" عطف مرادف "وانفجر له الوادي" بالمطر "وأخصب النادي" بالنون أهل الحضر "والبادي" أهل البادية، أي: أخصبت الأرض للفريقين "وفي ذلك يقول أبو طالب" يذكر قريشا حين تمالؤوا عليه صلى الله عليه وسلم بركته عليهم من صغره لا في هذا الوقت، فلا يخالف قول ابن إسحاق؛ أنه قال: القصيدة لما تمالأت قريش على

النبي صلى الله عليه وسلم ونفروا عنه من يريد الإسلام، وتجويز أنه قال البيت عقب الاستسقاء "وأبيض يستسقى الغمام بوجهه" أي: يطلب السقي من السحاب بذاته ثمال اليتامى عصمة للأرامل، فهذا صريح في أنه قاله عن مشاهدة، فكيف يقول الحافظ ذلك الاحتمال، ولذا تعجب منه شارح الهمزية، وقال: إنه غفل عن رواية ابن عساكر هذه إذ لو استحضرها لم يبد هذا الاحتمال.

"الرابع: استسقاؤه صلى الله عليه وسلم بالدعاء من غير صلاة":

"عن ابن مسعود أن قريشا أبطؤوا" أي: تأخروا "عن الإسلام" ولم يبادروا إليه فدعا عليهم رسول الله -صلى اله عليه وسلم" فقال: اللهم سبعا كسبع يوسف كما في البخاري، ونصب بفعل تقديره: أسألك، أو سلط وله في تفسير سورة يوسف: "اللهم اكفنيهم بسبع كسبع يوسف،" وفي تفسير الدخان:"اللهم أعني عليهم".. إلخ "فأخذتهم سنة" بفتحتين، أي: جدب وقحط "حتى هلكوا فيها وأكلوا الميتة والعظام".

زاد في رواية: ونظر أحدهم إلى السماء فيرى الدخان من الجوع "فجاءه أبو سفيان" صخر بن حرب الأموي والد معاوية "فقال: يا محمد جئت تأمر بصلة الرحم وإن قومك" ذوي رحمك "هلكوا" ولبعض الرواة: قد هلكوا، أي: بدعائك عليهم "فادع الله" لهم، فإن كشف عنا نؤمن بك "فقرأ {فَارْتَقِبْ} انتظر لهم {يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ} ، ثم عادوا إلى كفرهم" فابتلاهم الله تعالى بالبطشة "فذلك قوله تعالى: {يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى} يوم بدر" تفسير لها، وقيل: يوم القيامة، والعامل في يوم فعل دل عليه إنا منتقمون؛ لأن أن مانع من عمله فيما قبله، أو بدل من يوم تأتي.

قال الحافظ: ولم يقع في هذا السياق تصريح بأنه عاد لهم، لكن رواه البخاري في تفسير سورة ص، بلفظ: فكشف عنهم ثم عادوا، وفي سورة الدخان من وجه آخر بلفظ: فاستسقى لهم فسقوا، ونحوه في رواية: أسباط المعلقة، يعني قوله:"زاد أسباط:" بفتح الهمزة وسكون المهملة

وموحدة فألف فطاء مهملة.

قال الحافظ: هو ابن نصر، ووهم من زعم أنه أسباط بن محمد "عن منصور" يعني: بإسناده المذكور قبله في البخاري، وهو حدثنا محمد بن كثير عن سفيان، حدثنا منصور والأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود: وقد وصله الجوزي والبيهقي من رواية علي بن ثابت عن أسباط بن نصر عن منصور وهو ابن المعتمر، عن أبي ضحى، عن مسروق، عن ابن مسعود قال: لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم-أدبارًا، فذكر نحو الذي قبله، وزاد: فجاءه أبو سفيان وناس من أهل مكة، فقالوا: يا محمد إنك تزعم أنك بعثت رحمة وأن قومك قد هلكوا فادع الله لهم "فدعا" الله "رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقوا" بضم السين والقاف مبني للمفعول "الغيث" بالنصب مفعوله الثاني "فأطبقت" أي دامت وتواترت "عليهم سبعا" أي: سبعة أيام، وسقطت التام لعدم ذكر المميز، فإنه يجوز فيه الأمران "فشكا الناس كثرة المطر، فقال: "اللهم" أنزل المطر "حوالينا ولا" تنزله "علينا، فانحدرت السحابة عن رأسه فسقوا الناس حولهم".

قال الحافظ: كا في جميع الروايات في الصحيح فسقوا بضم السين والقاف وهي على لغة بني الحارث.

وفي رواية البيهقي المذكورة: فأسقى الناس حولهم، وزاد المصنف: ويجوز النصب على الاختصاص، أي: أعني الناس "رواه البخاري" هنا، وفي التفسير:"وأفاد الدمياطي أن ابتداء الدعاء على قريش كان عقب طرحهم على ظهره سلى الجزور" بفتح السين المهملة والقصر "وكان ذلك بمكة قبل الهجرة، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بالمدينة في القنوت، كما في حديث أبي هريرة عند البخاري: ولا يلزم من ذلك اتخاذ هذه القصص: إذ لا مانع أن يدعو بذلك عليهم مرارا، والظاهر أن مجيء أبي سفيان كان قبل الهجرة لقول ابن مسعود: ثم عادوا، فذلك قوله:{يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى} يوم بدر، ولم ينقل أن أبا سفيان قدم المدينة

قبل بدر، وعلى هذا فيحتمل أن يكون أبو طالب كان حاضرا ذلك، فقال: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه" البيت عن مشاهدة لذلك "لكن ورد ما يدل على أن القصة وقعت بالمدينة، فإن لم يحمل على التعدد وإلا فهو مشكل" جدا، وأفاد بيان ما قاله إنه ورد بقوله.

"وفي الدلائل للبيهقي" وقيل: هذا في الفتح، وقد تعقب الداودي وغيره زيادة إسحاق بن نصر ونسبوه إلى الغلط في قوله: وشكا الناس كثرة المطر.. إلخ، وزعموا أنه أدخل حديث في حديث، وأن الحديث الذي فيه شكوى كثرة المطر، وقوله:"اللهم حوالينا ولا علينا"، لم يكن في قصة قريش وإنما هو في القصة التي رواها أنس وليس هذا التعقب عندي بجيد، إذ لا مانع أن يقع ذلك مرتين، والدليل على أن أسباط بن نصر لم يغلط، ما للبخاري في سورة الدخان عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي الضحى في هذا الحديث، فقيل: يا رسول الله استسق الله لمضر فإنها قد هلكت، فقال المضر: إنك لجريء، فاستسقى فسقوا، والقائل في: فقيل: يظهر لي أنه أبو سفيان لما ثبت في كثير من طرق هذا الحديث في الصحيحين، فجاءه أبو سفيان، ثم وجدت في الدلائل للبيهقي "عن كعب بن مرة أو مرة بن كعب، قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على مضر، فأتاه أبو سفيان" صخر بن حرب" فقال: ادع الله لقومك فإنهم قد هلكوا، وقد رواه أحمد وابن ماجه عن كعب بن مرة ولم يشك" بل جزم بأن الراوي لا الجائي كعب بن مرة "فأبهم أبا سفيان فقال: جاءه رجل، فقال: استسق الله لمضر" اطلب لهم منه السقيا، وإنما قال لمضر: لأن غالبهم كان بالقرب من مياه الحجاز، وكان الدعاء بالقحط على قريش، فسرى القحط إلى من حولهم، ولعل السائل عدل عن التعبير بقريش، للإشارة إلى أن غير المدعو عليهم قد هلكوا بجريرتهم، ولئلا يذكره بجرمهم، فقال: $"ألمضر لينذر جوافيهم،" كذا قال المصنف، وفيهما نظر، فإن أبا سفيان عبر بقومك وتقدم، ويأتي قريبا أنه عليه السلام دعا على مضر، سقط من قلم المصنف أو نساخه، فقال:"إنك لجريء ألمضر"؟ وهو في الفتح وبه يستقيم قوله.

"قال: يا رسول الله استنصرت الله فنصرك، ودعوت الله فأجابك" فلا عليك أن تدعو لهم بالسقي، وقوله:"ألمضر"، أي: أتطلب أن أستسقي لهم مع ما هم عليه من الكفر والمعاصي "فرفع يديه" بالتثنية "فقال: "اللهم اسقنا غيثا مغيثا".. الحديث" بقيته كما في الفتح: "مريعا مريئا، طبقا عاجلا غير رائث، نافعا غير ضار"، قال: فأحيوا، فما لبثوا أن أتوه، فشكوا إليه كثرة المطر، فقالوا: قد تهدمت البيوت، فرفع يديه فقال:"اللهم حوالينا ولا علينا"، فجعل السحاب يتقطع يمينا وشمالا "فظهر" بذلك "أن الرجل المبهم المقول له: إنك لجريء، هو أبو سفيان لكن يظهر" لي "أن فاعل قال: يا رسول الله استنصرت الله

…

إلخ، هو كعب بن مرة راوي" هذا الحديث المذكور "لما أخرجه أحمد أيضا والحاكم عن كعب بن مرة" المذكور، ويقع في نسخ عن أبي بن كعب وهو غلط، فالذي في الفتح عن كعب "قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على مضر، فأتيته، فقلت: يا رسول الله، إن الله نصرك وأعطاك واستجاب لك" دعاءك عليهم "وإن قومك قد هلكوا

…

" الحديث.

"وعلى هذا فكأن أبا سفيان وكعبا حضرا جميعا، فكلمه أبو سفيان بشيء" هو: جئت تأمر صلة الرحم وأن قومك قد هلكوا "وكلمه كعب بشيء" هو: يا رسول الله.. إلخ.. "فدل ذلك على اتحاد قصتهما، وقد ثبت في هذه ما ثبت في تلك من قوله: "إنك لجريء"، ومن قوله: "اللهم حوالينا ولا علينا".

زاد الحافظ: فظهر بذلك أن أسباط بن نصر لم يغلط في الزيادة المذكورة ولم ينتقل من حديث إلى حديث "وسياق كعب بن مرة يشعر بأن ذلك وقع بالمدينة لقوله: استنصرت الله فنصرك؛" لأن كلا منهما كان بالمدينة بعد الهجرة "و" لكن "لا يلزم من هذا اتحاد هذه القصة

مع قصة أنس السابقة، فهي واقعة أخرى؛ لأن في رواية أنس: فلم ينزل عن المنبر حتى مطروا، وفي هذه فما كان إلا جمعة أو نحوها، والسائل في هذه القصة غير السائل في تلك" التي رواها أنس؛ لأنه قال: جاء أعرابي "فهما قصتان، وقع في كل منهم طلب الدعاء بالاستسقاء، ثم طلب الدعاء بالاستصحاء. وإن ثبت أن كعب بن مرة أسلم قبل الهجرة حمل قوله: "استنصرت الله فنصرك" على النصر بإجابة دعائه عليهم، وزال الإشكال المتقدم والله أعلم. انتهى ملخصا من فتح الباري" بمعنى أنه ترك منه ما لم يتعلق به غرضه، وفيه بعد هذا: وإني ليكثر تعجبي من إقدام الدمياطي على تغليط ما في الصحيح بمجرد التوهم مع إمكان التصويب مزيد التأمل والتنقيب عن الطرق وجميع ما ورد في الباب، فلله الحمد ما أعلم وأنعم.

"الخامس: استسقاؤه صلى الله عليه وسلم عند أحجار الزيت، قريبا من الزوراء" بفتح الزاي وإسكان الواو والمد موضع بالسوق بالمدينة "وهي خارجة باب المسجد الذي يدعى باب السلام في" مكان مسافته "نحو قذفه" رمية "بحجر، ينعطف عن يمين الخارج من المسجد" النبوي "عن عمير" بضم العين مصغر "مولى أبي اللحم" بالمد الغفاري: كان يأبى اللحم، شهد عمير مع مولاه خيبر كما في السنن الأربعة عنه، قال: شهدت خيبر مع سادتي، فكلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم في، فأعطاني من طرق المتاع ولم يسهم لي، وروى مسلم عنه: كنت مملوكا فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصدق من مال مولاي بشيء؟، قال: نعم والأجر بينكما وعاش إلى نحو السبعين من الهجرة "أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي رافعا يديه قبل" بكسر ففتح جهة "وجهه لا يجاوزهما

رأسه" رواه أبو داود والترمذي.

"السادس: استسقاؤه عليه الصلاة والسلام في بعض غزواته، لما سبقه المشركون إلى الماء، فأصاب المسلمين العطش، فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال المنافقون: لو كان نبيا لاستسقى لقومه كما استسقى موسى لقومه" بني إسرائيل، والقصة في القرآن:{وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ} [البقرة: 60] الآية "فبلغ ذلك النبي -صلى اله عليه وسلم، فقال: أوقد، قالوها" أي: هذه المقالة، قال ذلك تعجبا منهم "عسى ربكم أن يسقيكم"، ثم بسط يديه ودعا، فما رد يديه من دعائه حتى أظلم السحاب وأمطروا إلى أن سال الوادي، فشرب الناس وارتووا".

"فصل" هو الثالث من الباب الثاني الذي قال فيه، وفيه أربعة فصول، فذكر الكسوف فصلا والاستسقاء ثانيا وهذا الثالث، ويأتي الرابع بعده "عن سالم بن عبد الله" بن عمر "عن أبيه مرفوعا؛ أنه كان" صلى الله عليه وسلم "إذا استسقى قال:"اللهم اسقنا الغيث" المطر "ولا تجعلنا من القانطين" الآيسين الذين قلت فيهم: {وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ} [الحجر: 56] ، "اللهم إن بالعباد والبلاء والبهائم والخلائق من اللأواء" بالمد الشدة "والجهد" بفتح الجيم وضمها المشقة "والضنك" الضيق في كل شيء للذكر والأنثى، قاله القاموس "ما لا نشكوه إلا إليك" إذ لا يكشف الضر غيرك "اللهم أبنت لنا الزرع وأدر لنا الضرع واسقنا من بركات السماء" أي: المطر "وأنبت لنا من بركات الأرض" الزرع "اللهم رافع عنا الجهد والجوع

"والعري واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت" ولم تزل "غفارا، فأرسل السماء" المطر "علينا مدرارا" كثير الدرور "رواه الشافعي" الإمام رحمه الله.

"فصل: روى أبو الجوزاء" بجيم وزاي أوس بن عبد الله الربعي بفتح الموحدة البصري، تابعي ثقة يرسل كثيرا "قال: قحط" بفتح الحاء وكسرها مع فتح القاف وبضمها وكسر الحاء مبني للمفعول "أهل المدينة قحطا شديدا، فشكوا إلى عائشة، فقالت: انظروا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فاجعلوا منه كوى إلى السماء" بضم الكاف مقصور جمع كوة بالضم مثل مدية ومدى الثقبة في الحائط، أي: اجعلوا طاقات من السقف الذي على القبر الشريف، كما يفهم من قولها" حتى لا يكون بينه وبين السماء سقف، ففعلوا فمطروا" مطرا كثيرا "حتى نبت العشب" بضم فسكون "وسمنت الإبل حتى تفتقت:" اتسعت "من الشحم، فسمي عام الفتق".

"وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح من رواية أبي صالح" واسمه ذكوان "السمان" بائع السمن "عن مالك الدار" وكان خازن عمر، وهو مالك بن عياض مولى عمر، له إدراك، ورواية عن الشيخين ومعاذ وأبي عبيد، وعنه ابناه عبد الله وعوف وأبو صالح وعبد الرحمن بن سعيد المخزومي قال أبو عبيدة: ولاه عمر كيلة عمر، فلما كان عثمان ولاه القسم فسمي مالك الدار.

"قال: أصاب الناس قحط في زمن عمر، فجاء رجل" هو بلال بن الحارث المزني الصحابي كما عند سيف في كتاب الفتوح "إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا، فأتى الرجل" بلال بن الحارث "في المنام، فقيل له: ائت عمر" وفي رواية ابن خيثمة من هذا الوجه، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال له: ائت عمر فقل له:

إنكم مسقون فعليك، فبكى عمر وقال: يا رب ما آلو إلا ما عجزت عنه.

"وفي رواية عبد الرزاق" عن ابن عباس: "أن عمرا استسقى بالمصلى، فقال للعباس" بن عبد المطلب: "قم فاستسق" فاستسقى، فذكر الحديث، وثبت بهذا أن العباس كان مسئولا وأنه ينزل منزلة الإمام إذا أمره الإمام بذلك كما في الفتح.

"وذكر الزبير بن بكار" عن زيد بن أسلم عن ابن عمر "أن عمر بن الخطاب استسقى بالعباس" بن عبد المطلب "عام الرمادة" ذكر ابن سعد وغيره أن عام الرمادة كان سنة ثماني عشرة، وكان ابتداؤه مصدره الحاج منها، ودام تسعة أشهر، والرمادة "بفتح الراء وتخفيف الميم، وسمي به" العام "لما حصل من شدة الجدب" بمهملة "فاغبرت الأرض جدا من عدم المطر" فصارت كالرماد.

"وذكر ابن عساكر في كتاب الاستسقاء أن العباس لما استسقى ذلك اليوم قال: اللهم إن عندك سحابا وعندك ماء، فانشر السحاب ثم أنزل منه الماء ثم أنزله علينا" والجواد الكريم يجود بما عنده، وأنت الجواد الرحيم الكريم، وما عندك لا يفنى ولا ينفد "واشدد به الأصل" للنبات وهو الأرض "وأطل به الفرع" النبات "وأدر به الضرع، اللهم تشفعنا إليك بمن لا منطق له من بهائمنا وأنعامنا" وفي ذلك مزيد الطالب بالذلة والخضوع الذي هو المطلوب؛ لأن البهائم ترحم.

وفي ابن ماجه مرفوعا: "لولا البهائم لم تمطروا""اللهم اسقنا سقيى وادعة" أي مسمرة بقدر الحاجة "بالغة طبقا" متسعة "اللهم لا نرغب إلا إليك وحدك لا شريك لك" تأكيد "اللهم

نشكو إليك سغب" بفتح المهملة والمعجمة وموحدة جوع "كل ساغب" جائع مع التعب، أو أراد العطش؛ لأنه قد يسمى سغبا "وعدم كل عادم وجوع كل جائع" وإن لم يكن مع تعب فلا تكرار؛ لأن السغب أخص أو أريد بالسغب العطش كما رأيت "وعري كل عار وخوف كل خائف".

"وفي رواية الزبير بن بكار" في كتاب الأنساب: "أن العباس لما استسقى به عمر قال: اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب، ولم يكشف إلا بتوبة، وقد توجه بي القوم إليك لمكاني" قربي "من نبيك، وهذه أيدينا إليك بالذنوب، ونواصينا إليك بالتوبة، فاسقنا الغيث" المطر "فأرخت السماء" مطرا "مثل الجبال" من كثرته "حتى أخصبت الأرض وعاش الناس وعنده" أي الزبير بن بكار "أيضا" عن ابن عمرة، قال:"قحط الناس:" بفتحات أصابهم القحط.

"فقال عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرى للعباس ما يرى الولد للوالد" من التعظيم البالغ، وعند ابن حبان والحاكم عن عمر زيادة يعظمه ويفخمه ويبر قسمه "فاقتدوا أيها الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم في عمه العباس فاتخذوه وسيلة إلى الله، وفيه" أي: الحديث "فما برحوا حتى سقوا" لفظ الرواية: حتى سقاهم الله.

قال الحافظ: ويستفاد من هذه القصة استحباب الاستشفاع بأهل الخير والصلاح وأهل بيت النبوة، وفيه فضل العباس وفضل عمر لتواضعه للعباس ومعرفته بحقه.

وفي البخاري عن أنس: أن مر كان إذا قحطوا استسقى بالعباس فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قال: فيسقون "وفي ذلك يقول العباس بن عتبة" بضم المهملة وإسكان الفوقية وموحدة "ابن أبي لهب" الهاشمي وأبوه صحابي:

"بعمي سقى الله الحجاز وأهله

…

"عشية يستسقي بشيبته عمرا

توجه بالعباس في الجدب راغبا

…

إليه فما إن رام حتى أتى المطر

ومنا رسول الله فينا تراثه

…

فهل فوق هذا للمفاخر مفتخر

التراث بضم الفوقية ومثلثة، ولعل المراد به هنا ما ورثوه عنه من العلوم والمعارف والشرف، إذ الأنبياء لا تورث، والله أعلم.

"القسم الثالث": من الأقسام الخمسة التي تقدم تقسيم النوع الأول من الصلاة إليها أول المقصد "في ذكر صلاته صلى الله عليه وسلم في السفر، وفيه فصول:

الأول: في قصره صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه" أي: السفر "وأحكامه" أي: القصر من جواز ووجوب "وفيه فرعان:

الأول: في" جواب قول السائل "كم" أي: قدر "كان عليه الصلاة والسلام يقصر الصلاة؟ " بفتح أوله وضم الضاد من باب نصر، وبضم أوله وشد الصاد من قصر وتخفيفها من أقصر.

قال الحافظ: يقال: قصرت الصلاة بفتحتين مخففا قصرا وقصرتها بالتشديد تقصيرا وأقصرتها إقصارا، والأشهر في الاستعمال الأول، والمراد به تخفيف الرباعية إلى ركعتين، ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع على أن لا تقصير في الصبح ولا في المغرب "تقدم هل القصر رخصة

أو عزيمة، وما استدل به لكل من القولين في أوائل هذا المقصد" فأغنى عن إعادته.

"وعن أنس بن مالك قال: صليت الظهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا" أي: أربع ركعات "وخرج يريد مكة فصلى بذي الحليفة" بضم المهملة وفتح اللام "العصر ركعتين، رواه البخاري ومسلم".

وفي رواية لهما عن أنس: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا، وصليت معه العصر بذي الحليفة ركعتين "وهذا الحديث ما احتج به أهل الظاهر في" أي: على "جواز القصر في طويل السفر وقصيره، فإن بين المدينة وذي الحليفة ستة أميال، ويقال: سبعة" بسين فموحدة.

"وقال الجمهور: لا يجوز القصر إلا في سفر يبلغ مرحلتين، وقال أبو حنيفة: وطائفة شرطه ثلاث مراحل واعتمدوا في ذلك آثارا عن الصحابة"، وأقوى ما تملكوا به حديث ابن عمر: لا تسافر المرأة ثلاث أميال إلا مع ذي محرم، قالوا: فما نقص عنها ليس بسفر، وتعقب بأن الحديث لم يسق لبيان مسافة القصر، بل لنهي المرأة عن الخروج وحدها، ولذلك اختلفت ألفاظه، وأقل ما ورد منها لفظ بريد، وبأن قاعدة الحنفية الاعتبار بما رأى الصحابي لا بما روى وابن عمر قصر في مسيرة يوم تام كما في الموطأ، فلو كان الحديث عنده لبيان أقل مسافة القصر لما خالفه.

"وأما هذا الحديث فلا دلالة فيه لأهل الظاهر؛ لأن المراد أنه صلى الله عليه وسلم حين سافر إلى مكة في حجة الوداع صلى الظهر بالمدينة أربعا، ثم سافر فأدركته العصر وهو مسافر بذي

الحليفة فصلاها ركعتين، وليس المراد أن ذا الحليفة غاية سفره فلا دلالة فيه قطعا" ولعل وجه تمسكهم بالحديث أنه قصر قبل سير أربعة برد وإلا فكيف يسوغ الاستدلال مع تصريحه بأنه خرج يريد مكة.

"والأحاديث المطلقة مع ظاهر القرآن متعاضدان على جواز القصر من حين يخرج من البلد، فإنه حينئذ يسمى مسافرا" فسفره صلى الله عليه وسلم انعقد بمجاوزته المدينة لقصده مكة وبينهما أيام عديدة "وطويل السفر ثمانية وأربعون ميلا هاشمية" نسبة لبني هاشم، لتقديرهم لها وقت خلافتهم لا لهاشم نفسه، كما وقع للرافعي قاله شارح البهجة "وهي ستة عشر فرسخا" فارسي معرب، قاله الفراء وهو ثلاثة أميال "وهي أربعة برد" بضم الموحدة والراء وتسكن "والميل من الأرض منتهى مد البصر" فيه مسامحة؛ لأن هذا غاية الميل، ولذا قال القاموس: الميل قدر مد البصر سمي ميلا؛ "لأن البصر يميل عنه على وجه الأرض حتى يفنى" أي ينتهي "إدراكه، وبذلك جزم الجوهري، وقيل: حده أن تنظر" أي: نطرك، لكن الميل ليس نفس النظر، فإما أنه أطلق الأثر على المؤثر، أو أنه على حذف مضاف، أي: أثر نظرك "إلى الشخص في أرض مصطحبة" مستوية "فلا تدري أهو رجل أو امرأة أو ذاهب أو آت، قال النووي: الميل ستة آلاف ذراع، والذراع أربعة وشرون أصبعا معترضة معتدلة" والأصبع ست شعيرات معترضة معتدلة. انتهى.

قال الحافظ: وهذا الذي قاله هو الأشهر، ومنهم من عبر عن ذلك باثني عشر ألف قدم بقدم الإنسان، وقيل: هو أربعة آلاف ذراع، وقيل: ثلاثة آلاف ذراع، ذكره صاحب البيان وقيل: وخمسمائة صححه ابن عبد البر، وقيل: هو ألفا ذراع، ومنهم من عبر عن ذلك بألف خطوة للجمل "و" هذا الذراع الذي حرره النووي "قد حرره غيره بذراع الحديد المستعمل الآن بمصر والحجاز في هذه الأعصار فوجده ينقص عن ذراع الحديد بقدر الثمن، فعلى هذا

فالميل بذراع الحديد" زاد الحافظ على القول المشهور: "خمسة آلاف ذراع ومائتان وخمسون ذراعا، وهذه فائدة جليلة قل من تنبه لها" وفي الفتح: نفيسة قل من نبه عليها.

"وروى البيهقي عن عطاء" بن أبي رباح "أن ابن عمر وابن عباس كانا يصليان ركعتين، أي: يقصران في أربعة فما فوقها، وذكره البخاري في صحيح تعليقا" بلا إسناد "بصيغة الجزم" فيكون صحيحا، فقال: وكان ابن عمر وابن عباس يقصران ويفطران في أربعة برد "ورواه بعضهم في صحيح ابن خزيمة مرفوعا من رواية ابن عباس" الذي في الفتح، وقد روي عن ابن عباس مرفوعا، أخرجه الدارقطني وابن شيبة من طريق عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه وعطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أدنى من أربعة برد من مكة إلى عسفان"، وهذا إسناد ضعيف من أجل عبد الوهاب "وقد كان فرض الصلاة ركعتين ركعتين" بالتكرار "فلما هاجر عليه الصلاة والسلام فرضت أربعا، رواه البخاري" هكذا في الهجرة وأخرجه في مواضع بنحوه، وكذا مسلم بنحوه، كلاهما "من حديث عائشة لكن يعارضه حديث ابن عباس" قال:"فرضت الصلاة في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، رواه مسلم" بلفظ: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم -صلى الله عليه وسل- في الحضر أربعا، وفي السفر: ركعتين، وفي الخوف: ركعة، وله أيضا أن الله عز وجل فرض الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم على المسافر ركعتين، وعلى المقيم أربعا والخوف ركعة "وجمع بينهما بما يطول ذكره" ومن جملته أن هذا إخبار بما استقر عليه الفرضان، وحديث عائشة في بدء الأمر، وقوله في الخوف ركعة، أي: مع الإمام، وسكت عن الأخرى للعلم بأنه يتمها لنفسه وحده.

وقال الحافظ: الذي يظهر لي وبه يجمع بينهما أن الصلاة فرضت ليلة الإسراء ركعتين ركعتين إلا المغرب، ثم زيدت بعد الهجرة إلا الصبح، كما روي ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي عن عائشة، قالت: فرضت صلاة الحضر والسفر ركعتين ركعتين، فلما قدم صلى الله عليه وسلم المدينة واطمأن زيد في صلاة الحضر ركعتان ركعتان، وتركت صلاة الفجر لطول القراءة وصلاة المغرب؛ لأنها وتر النهار، وعقب الحافظ هذا بقوله:"ثم بعد أن استقر فرض الرباعية خفف منها في السفر عند نزول قوله تعالى: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} ويؤيده ما ذكره ابن الأثير في شرح المسند" للإمام الشافعي: "أن قصر الصلاة كان في السنة الرابعة من الهجرة".

قال الحافظ: وهو مأخوذ من قول غيره أن نزول آية الخوف كان فيها "وقيل: كان قصر الصلاة في ربيع الآخر من السنة الثانية" بالنون "ذكره الدولابي" بفتح الدال أفصح من ضمها، زاد الحافظ وأورده السهيلي بلفظ بعد الهجرة بعام أو نحوه "وقيل: بعد الهجرة بأربعين يوما".

قال الحافظ: فعلى هذا، فقول عائشة: فأقرت صلاة السفر، أي: باعتبار ما آل إليه الأمر من التخفيف؛ لأنها استمرت منذ فرضت، فلا يزم من ذلك أن القصر عزيمة، قال: وأما قول الخطابي وغيره أن قول عائشة غير مرفوع وأنها لم تشهد فرض الصلاة ففيه نظر، أما أولا فهو مما لا مجال للرأي فيه فله حكم الرفع، وأما ثانيا فعلى تقدير تسليم أنها لم تدرك القصة يكون مرسل صحابي، وهو حجة لاحتمال أنها أخذته عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن صحابي أدرك ذلك، وقول إمام الحرمين: لو ثبت لنقل متواترا فيه نظر؛ لأن التواتر في مثل هذا غير لازم. انتهى.

"الفرع الثاني: في القصر مع الإقامة: عن أنس قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة" أي: إلى الحج، كما في رواية مسلم "فكان يصلي ركعتين ركعتين"

بالتكرار لإفادة عموم التثنية، زاد في رواية البيهقي إلا المغرب "حتى رجعنا إلى المدينة، قيل له:" القائل يحيى بن أبي إسحاق الحضرمي راوي الحديث عنه، ففي الصحيحين، قلت:"أقمتم بمكة شيئا، قال: أقمنا بها عشرا" لفظ البخاري، ولفظ مسلم: قلت: كم أقام بمكة؟، قال: عشرا "رواه البخاري ومسلم" هكذا مطولا هنا، ورواه البخاري في فتح مكة "مختصرا" بلفظ.

"قال" أنس: "أقمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عشرة" من الأيام رواية أبي ذر ولغيره عشرا "يقصر الصلاة" بضم الصاد "وعن ابن عباس قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم" زاد البخاري في المغازي: بمكة "تسعة عشر" يوما بليلته "يقصر الصلاة" الرباعية بضم الصاد وضبطه المنذر بضم الياء وشد الصاد من التقصير، قاله المصنف:"فنحن إذا سافرنا" فأقمنا "تسعة عشر" بفوقية فسين "قصرنا، وإن زدنا أتممنا".

قال الحافظ: ظاهره أن السفر إذا زاد على تسعة عشر لزم الإتمام وليس ذلك المراد، وقد صرح أبو يعلى في روايته بالمراد، ولفظه: إذا سافرنا فأقمنا في موضع تسعة عشر، ويؤيده قوله صدر الحديث: أقام، وللترمذي: فإذا أقمنا أكثر من ذلك صلينا أربعا "رواه البخاري" هنا، وفي المغازي من إفراده عن مسلم، ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه في الصلاة.

"وفي رواية أبي داود" عن ابن عباس؛ "أنه صلى الله عليه وسلم أقام سبعة عشر بمكة يقصر الصلاة، قال ابن عباس: فلو أقام أكثر أتم والرواية الأولى" أي: رواية البخاري "بتقديم التاء" الفوقية "على السين، والثانية" رواية أبي داود "بتقديم السين على الموحدة، ولأبي داود من حديث عمران بن حصين، غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتح فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلي إلا

ركعتين؛" لأنه لم ينو الإقامة "وله من طريق" محمد "بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله" بضم العين ابن عبد الله، بفتحها ابن عتبة، بضمها ففوقية "عن ابن عباس: أقام صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح خمسة عشر يوما يقصر الصلاة، وجمع البيهقي بين هذا الاختلاف بأن من قال: تسعة عشر عد يومي الدخول والخروج، ومن قال: سبعة عشر حذفهما" ومن قال: ثمانية عشر عد أحدهما كما هو باقي جمع البيهقي في فتح الباري.

"وأما رواية خمسة عشر فضعفها النووي في الخلاصة، وليس" تضعيفه "بجيد؛ لأن رواتها ثقات ولم ينفرد بها ابن إسحاق، فقد أخرجها النسائي من رواية عراك" بكسر العين ابن مالك عن عبيد الله كذلك، أي: بلفظ خمسة عشر "وإذا ثبت أنها صحيحة فلتحمل على أن الراوي ظن أن الأصل سبعة عشر" بسين فموحدة "فحذف منها يومي الدخول والخروج، فذكر أنها خمسة عشر، واقتضى ذلك أن رواية تسعة عشر" بفوقية فسين "أرجح الروايات.

زاد الحافظ: وبهذا أخذ إسحاق بن راهوية، ويرجحها أيضا أنها أكثر ما وردت به الروايات الصحيحة، وأخذ الثوري وأهل الكوفة برواية خمسة عشر لكونها أقل ما ورد، فيحمل ما زاد على أنه وقع اتفاقا "وأخذ الشافعي بحديث عمران بن حصين" ثمانية عشر "لكن محله عنده فيمن لم يزمع" بضم التحتية وسكون الزاي وكسر الميم وعين مهملة، أي: يجمع ويثبت "الإقامة" أي: ينوها "فإنه إذا مضت عليه المدة المذكورة وجب عليه الإتمام، فإن أزمع" نوى "الإقامة في

أول الحال على أربعة أيام أتم على خلاف بين أصحابه" أي: الشافعي، ويقع في نسخ الصحابة وهو تحريف فالذي في الفتح أصحابه "في دخول يومي الدخول والخروج فيها أو لا" أي: وعدم دخولهما وهو المعتمد فلا يحسبان عندهم "ولا معارضة بين حديث ابن عباس وحديث أنس" المذكورين؛ "لأن حديث ابن عباس كان في فتح مكة، وحديث أنس كان في حجة الوداع" كما في مسلم.

"وفي حديث ابن عباس" عند البخاري ومسلم: "قدم صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يعني مكة، لصبح رابعة" يلبون بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة إلا من معه الهدي "ولا شك أنه خرج من مكة صبح الرابع عشر، فتكون مدة الإقامة بمكة ونواحيها عشرة أيام" بلياليها "كما قاله أنس، وتكون مدة إقامته بمكة أربعة أيام سواء؛ لأنه قدم في اليوم الرابع وخرج منها في اليوم الثامن، فصلى الظهر في منى، ومن ثم قال الشافعي: إن المسافر إذا أقام ببلدة قصر أربعة أيام" ثم يتم "فالمدة التي في حديث ابن عباس يسوغ الاستدلال بها على من لم ينو الإقامة بل كان مترددا، متى تهيأ له فراغ حاجته يرحل. والمدة التي في حديث أنس يستدل بها على من نوى الإقامة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم في أيام الحج كان جازما بالإقامة تلك المدة، ووجه الدلالة من حديث ابن عباس" هي أن يقال: "لما كان الأصل في المقيم الإتمام، فلما لم

يجئ عنه صلى الله عليه وسلم أنه أقام في حالة السفر أكثر من تلك المدة جعلها غاية للقصر، والله أعلم" وهذا كله اغترفه المصنف من الفتح بلا عزو، قال: وقد اختلف العلماء في ذلك على أقوال كثيرة.

"الفصل الثاني: في الجمع: وفيه فرعان أيضا" كالذي قبله.

"الأول: في جمعه صلى الله عليه وسلم" بين الظهرين وبين العشاءين "عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ" بزاي وغين معجمة، أي: تميل "الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما" في وقت العصر "فإن زاغت" مالت "الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب" مقتضاه أنه كان لا يجمع بين الصلاتين إلا في وقت الثانية منهما، وبه احتج من أبى جمع التقديم، لكن روى هذا الحديث إسحاق بن راهوية، فقال: صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل، وكذا أخرجه الإسماعيلي والحاكم في الأربعين، وفي زيادة والعصر: قدح لا يضر.

"وفي رواية" عن أنس "أنه" قال: "كان" النبي صلى الله عليه وسلم "إذا أراد أن يجمع بين صلاتين في السفر أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر" ثم يجمع بينهما كما هو بقية الرواية، أي: جمع تأخير بدليل تعبيره بثم.

"وفي أخرى" عن أنس: "كان" النبي صلى الله عليه وسلم "إذا عجل" بفتح العين وكسر الجيم أسرع وحضر "به السير" ونسبة الفعل إليه مجاز وتوسع "يؤخر الظهر إلى وقت العصر فيجمع

بينهما" جمع تأخير "ويؤخر المغرب حتى يجمع بينهما وبين العشاء" زاد مسلم: حين يغيب الشفق "رواه البخاري ومسلم وأبو داود".

"وفي رواية للبخاري" عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "كان يجمع بين هاتين الصلاتين في السفر، يعني المغرب والعشاء" يحتمل جمع التقديم والتأخير لكن يعينه حديث ابن عمر في الصحيحين: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب إلى أن يغيب الشفق حتى يجمع بينها وبين العشاء".

"وفي حديث ابن عباس: كان صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاتي الظهر والعصر" جمع تأخير "إذا كان على ظهر سير" بالإضافة لأكثر الرواة، وللكشميهني على ظهر بالتنوين يسير بلفظ المضارع بتحتية مفتوحة أوله، قال الطيبي: ظهر سير للتأكيد كقوله: "الصدقة عن ظهر غنى"، يقع لفظ ظهر في مثل هذا اتساعا للكلام كأن السير كان مسندا إلى ظهر قوي من المطي مثلا، وقال غيره: جعل للسير ظهرا؛ لأن الراكب ما دام سائرا كأنه راكب ظهر، وفيه جناس التحريف بين الظهر وظهر "ويجمع بين المغرب والعشاء، رواه البخاري ولمسلم".

عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "جمع بين الصلاة في سفرة سافرها في غزوة تبوك" سنة تسع "فجمع بين لظهر والعصر والمغرب والعشاء".

قال عياض: لم تفسر في شيء من الروايات، أي: عن ابن عباس صورة الجمع، وفسرها في حديث معاذ، فذكر رواية أبي داود الآتية.

"وله" أي: لمسلم في الفضائل، لا في هذا الباب من طريق مالك بن أنس. "ولمالك" في الموطأ "وأبي داود والنسائي" كلهم عن معاذ بن جبل "أنهم" أي: الصحابة "خرجوا مع -صلى الله عليه وسلم

في غزوة تبوك، فكان عليه الصلاة والسلام يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء" أي: جمع تأخير، كذا حمله الباجي "فأخروا الظهر" لفظ الموطأ ومسلم: فأخر الصلاة "يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا" جمع تأخير، وحمله بعضهم على الجمع الصوري، بأن صلى الظهر في آخر وقتها والعصر في أوله، ورده الخطابي وابن عبد البر وغيرهما بأن الجمع رخصة، فلو كان صوريا لكان أعظم ضيقا من الإتيان بكل صلاة في وقتها؛ لأن أوائل الأوقات وأواخرها مما لا يدركه أكثر الخاصة فضلا عن العامة، وصريح الأخبار أن الجمع في وقت إحدى الصلاتين وهو المتبادر إلى الفهم من لفظ الجمع "ودخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا".

قال الباجي: مقتضاه أنه مقيم غير سائل؛ لأنه إنما يستعمل غالبا في الدخول إلى الخباء والخروج منه، إلا أن يريد دخل إلى الطريق مسافرا، ثم خرج عن الطريق للصلاة، ثم دخله للسير وفيه بعد، وكذا نقله عياض، واستبعده ولا شك في بعده وفيه جمع المسافر نازلا وسائرا وكأنه صلى الله عليه وسلم فعله لبيان الجواز، وأكثر عادته ما يدل عليه حديث أنس السابق، وقد قال المالكية والشافعية: ترك الجمع أفضل للمسافر، وعن مالك رواية بكراهته. وهذه الأحاديث تخصص الأوقات التي بينها جبريل وبينها النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي بقوله في آخرها:"الوقت ما بين هذين".

"وفي رواية أبي داود والترمذي من حديث" شيخهما قتيبة بن سعيد عن الليث، عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عامر بن واثلة "معاذ بن جبل:" أن النبي صلى الله عليه وسلم "كان في غزوة تبوك إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر" جمع تقديم "فإن رحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى ينزل للعصر" فيصليهما جميعا كما في الرواية "وفي المغرب" يفعل "مثل ذلك" وأوضحه فقال: "إن غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء، وإن ارتحل قبل أن تغيب آخر المغرب حتى ينزل للعشاء ثم يجمع بينهما" تأخيرا، وهذا الحديث أعله جماعة من الأئمة بتفرد قتيبة به عن الليث، بل ذكر البخاري

أن بعض الضعفاء أدخله على قتيبة، حكاه الحاكم وله طريق آخر عند أبي داود من رواية هشام بن سعد عن أبي الزبير، عن أبي الطفيل، عن معاذ وهشام مختلف فيه، وقد خالفه الحفاظ من أصحاب أبي الزبير كمالك وسفيان الثوري وقرة بن خالد وغيرهم، فلم يذكروا في روايتهم جمع التقديم، وبه احتج من أباه، وجاء فيه حديث آخر عن ابن عباس مرفوعا بنحوه عند أحمد وفيه راو ضعيف، وله شاهد بنحوه عند البيهقي عن ابن عباس برجال ثقات إلا أنه مشكوك في رفعه والمحفوظ وقفه، وقد قال أبو داود: ليس في تقديم الوقت حديث قائم.

"الفرع الثاني: في جمعه صلى الله عليه وسلم بجمع" أي: عرفة، قال المجد: الجمع كالمنع تأليف المتفرق، ثم قال: ويوم جمع يوم عرفة "ومزدلفة" وتسمى جمعا أيضا لاجتماع آدم وحواء بها لما أهبطا أو لغير ذلك، وهي أشهر في التسمية بجميع من عرفه.

"عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا" أي: جمع بينهما جمع تأخير، كما دل على ذلك روايات أخر منها التي تليها، وإن كان ليس في اللفظ من حيث هو ما يدل عليه؛ لأن جميعا تأكيد لصلى بالمزدلفة، فأما جمعهما فلا يدل عليه، وإن كان الواقع أنه جمع بينهما للروايات الأخر؛ ولأنه إنما نفر من عرفة بعد الغروب، فلا يمكن أن يصل المزدلفة قبل العشاء "رواه البخاري" من طريق ابن أبي ذئب "ومسلم" عن يحيى، عن مالك "ومالك" في الموطأ "وأبو داود" عن القعنبي، عن مالك، وهو وابن أبي ذئب عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه.

"زاد البخاري في رواية" لهذا الحديث: "كل واحد منهما بإقامة ولم يسبح بينهما" أي: لم ينتفل لإخلاله بالجمع الذي يجعلهما كصلاة واحدة فوجب الولاء كركعات الصلاة، ولولا اشتراط الولاء لما ترك صلى الله عليه وسلم الرواتب "ولمسلم" أن النبي صلى الله عليه وسلم "جمع بين المغرب والعشاء بجمع" بفتح الجيم وإسكان الميم، أي: المزدلفة "وصلى المغرب ثلاث ركعات وصلى العشاء ركعتين" قصرا.

"وفي حديث أبي أيوب" خالد "الأنصاري عند البخاري ومسلم" أنه صلى الله عليه وسلم "جمع في حجة الوداع بين المغرب والعشاء في المزدلفة" جمع تأخير.

"وفي رواية ابن عباس عند النسائي: صلى المغرب والعشاء بإقامة واحدة" وبه قال بعض الأئمة، قال مالك والشافعي وغيرهما بإقامتين لحديث أمامة في الصحيحين، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أقيمت العشاء فصلاها واختلف هل يؤذن لكل منهما وهو قول مالك أولا وهو قول الشافعي.

"وفي رواية جعفر بن محمد عن أبيه عند أبي داود: صلى الظهر والعصر بأذان واحد بعرفة ولم يسبح" أي: ينتفل "بينهما وإقامتين، وصلى المغرب والعشاء بجمع" أي: مزدلفة "بأذان واحد وإقامتين" وبه قال الشافعي في القديم وابن الماجشون واختاره الطحاوي "ولم يسبح بينهما" لئلا يخل بالجمع.

"الفصل الثالث: في صلاته صلى الله عليه وسلم النوافل في السفر" أي: بيان ما كان يفعله من صلاتها تارة وعدمها أخرى.

"عن ابن عمر قال: سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم" عدة أسفار في زمانه "و" سافرت مع "أبي بكر" في خلافته "و" مع "عمر" في خلافته "و" مع "عثمان" في خلافته، فالمراد أنه سافر مع كل في الزمن الذي تنسب إليه المعية بكونه متبوعا، ولا يتوهم أن المراد مجتمعين في سفر واحد؛ لأنهم إذا كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا ينسب إلى واحد منهم فعل، ولا أنه يكون متبوعا حتى يقول معه، وكذا إذا كان الأمير الصديق، فإنما تنسب المعية إليه، وهكذا والأحاديث صريحة في هذا.

"فكانوا يصلون الظهر والعصر ركعتين ركعتين" بالتكرار، لإفادة عموم التثنية لكل منهما.

قال الحافظ: وفي ذكر عثمان إشكال؛ لأنه كان في آخر أمره يتم، فيحمل على الغالب، أو المراد أنه كان لا ينتفل في أول أمره ولا في آخره، أو أنه إنما كان يتم إذا كان نازلا، وأما إذا كان سائرا فيقصر، وهذا أولى. انتهى. يعني لما في مسلم عن ابن عمر: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حى قبضه الله، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وقد قال الله تعالى:{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21] مع أن مسلما روى أيضا عن ابن عمر: أن عثمان صلاها بمنى ركعتين ثمان سنين أو ست سنين، ثم أتمها بعد، وقد جمع أيضا بأنه كان يتم بمنى ويقصر في غيرها "ولا يصلي" بضم الياء وفتح اللام مشددة مبني للمفعول، أي: ما كان أحد منهم يصلي نفلا "قبلها ولا بعدها" بالإفراد، أي: الفريضة، ويقع في نسخ قبلهما: ولا بعدهما بالتثنية، فإن كانت صحيحة فالضمير للظهر والعصر.

"وقال ابن عمر: لو كنت مصليا" أي: مريدا للصلاة "قبلها أو بعدها" نفلا "لأتممتها" لكني لا أريد ذلك؛ لأني لم أره صلى الله عليه وسلم يفعله والخير في اتباعه "رواه الترمذي" بهذا اللفظ وهو في الصحيحين بنحوه.

"وفي رواية" عن ابن عند الشيخين، قال:"صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر" وقد قال اله تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21]، "أي: يتنفل للرواتب التي قبل الفرائض وبعدها" سميت النافلة تسبيحا من تسمية الكل باسم الجزء لاشتمالها عليه، والتسبيح في الفريضة نافلة فناسب تسميتها به "وذلك مستفاد من قوله في الرواية الأخرى" عند البخاري عقب التي قبلها عن ابن عمر: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم "فكان لا يزيد في السفر على ركعتين".

"قال ابن دقيق العيد: وهذا اللفظ" الثاني "يحتمل أن يريد به لا يزيد على عدد ركعات

الفرض فيكون كناية عن نفي الإتمام، والمراد به الإخبار عن المداومة على القصر" للرباعية "ويحتمل أن يريد لا يزيد نفلا، ويحتمل أن يريد ما هو أعم من ذلك" الشامل للقصر وترك التنفل.

"وفي رواية مسلم" ما يدل على الثاني، فإنه أخرجه من الوجه الذي أخرجه البخاري منه، ولفظه عن عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، عن أبيه قال:"صحبت ابن عمر" يعني: عمه عبد الله "في طريق مكة فصلى لنا" باللام "الظهر ركعتين، ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحله" أي: وصل منزله "فجلس وجلسنا معه فحانت" أي: وقعت "منه التفاتة" بلا قصد "فرأى ناسا قياما، فقال: ما يصنع هؤلاء؟، قلت: يسبحون" أي: يتنفلون "فقال: لو كنت مسبحا لأتممت" صلاتي يا ابن أخي ولم أقصر.

قال المازري: وبيان الملازمة أن القصر شرع تخفيفا، فلو شرعت النافلة فيه لكان إتمام الفرض أولى، وحتج ابن عمر لما قال بقوله: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله إلى آخر ما قدمته، وذهب الجمهور إلى استحباب النوافل في السفر للأحاديث المطلقة في ندب الرواتب.

"قال النووي: وأجابوا عن قول ابن عمر هذا" أي: لو كنت.. إلخ "بأن الفريضة متحتمة، فلو شرعت تامة لتحتم إتمامها" أي: وجب فيعصي بتركه "وأما النافلة فهي إلى خيرة المصلي" إن شاء صلى وأثيب، وإن شاء ترك ولا شيء عليه "فطريق الرفق به أن تكون مشروعة وبخير فيها. انتهى".

"وتعقب بأن مراد ابن عمر بقوله: لو كنت مسبحا لأتممت، يعني أنه لو كان مخيرا بين الإتمام وصلاة الراتبة لكان الإتمام أحب إليه، لكنه فهم من القصر" الواقع من النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وأمرا "التخفيف" على المسافر، وهو يتناول ترك الإتمام وترك النوافل "فلذلك كان" ابن عمر "لا يصلي الراتبة ولا يتم" في السفر.

"وفي البخاري" ومسلم "من حديث ابن عمر: كان صلى الله عليه وسلم يوتر على راحلته، وبوب عليه" البخاري "باب الوتر في السفر وأشار به" عبارة الحافظ أشار بهذه الترجمة "إلى الرد على من قال: أنه لا يسن الوتر في السفر وهو منقول عن الضحاك، وأما قول ابن عمر: لو كنت مسبحا في السفر لأتممت" الفريضة "كما أخرجه مسلم" وأبو داود "فإنما أراد به راتبة المكتوبة لا النافلة المقصودة كالوتر، وذلك بين من سياق الحديث المذكور عند الترمذي من وجه آخر، بلفظ. لو كنت مصليا قبلها" أي: الفريضة "أو بعدها لأتممت" ومر لفظه قريبا زاد الحافظ: ويحتمل أن تكون التفرقة بين نوافل النهار ونوافل الليل، فإن ابن عمر كان يتنفل على راحلته وعلى دابته في الليل وهو مسافر، وقد قال مع ذلك ما قال، وقد جمع ابن بطال بين ما اختلف عن ابن عمر بأنه كان يمنع التنفل على الأرض ويقول به على الدابة.

"وأما حديث عائشة عند البخاري: أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها، فليس بصريح في فعله ذلك في السفر، ولعلها أخبرت عن أكثر أحوال وهو الإقامة والرجال أعلم بسفره من النساء".

"وأجاب النووي تبعا لغيره بما لفظه: لعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الرواتب في رحله ولا يراه ابن عمر، أو لعله تركها في بعض الأوقات لبيان الجواز" ولخشية اقتدائهم به، فيشتغلون بالنوافل فيفوتون مصالح السفر. "انتهى".

قال الحافظ: وأظهر من هذا أن نفي التطوع في السفر محمول على ما بعد الصلاة خاصة، فلا يتناول ما قبلها ولا ما لا تعلق له بها من النوافل المطلقة، كالتهجد والوتر والضحى، والفرق بين ما قبلها وما بعدها أن التطوع قبلها لا يظن أنه منها؛ لأنه ينفصل عنها بالإقامة وانتظار الإمام غالبا، ونحو ذلك بخلاف ما بعدها، فإن في الغالب يتصل بها، فقد يظن أنه منها.

"وفي رواية الترمذي من حديث ابن عمر، قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر في السفر ركعتين وبعدها ركعتين" لا ينافي هذا قوله أولا: ولا يصلي قبلها ولا بعدها؛ لأنه سافر معه مرات، ففي بعضها رآه، وفي بعضها لم يره يصلي، فأخبر عنه بما رأى.

"وفي رواية" عنه: "صليت معه" صلى الله عليه وسلم "في الحضر والسفر، فصليت معه الحضر الظهر أربعا وبعدها ركعتين، وصليت معه في السفر الظهر ركعتين وبعدها ركعتين والعصر ركعتين، ولم يصل بعدها شيئا؛" لأنه لا يتنفل بعدها "والمغرب في الحضر والسفر سواء ثلاث ركعات لا تنقص في حضر ولا سفر وهي وتر النهار وبعدها ركعتين".

"وفي حديث أبي قتادة عند مسلم في قصة النوم عن صلاة الصبح، أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين قبل الصبح، ثم صلى الصبح كما كان يصلي" أي: في الأداء، زاد الحافظ ولمسلم من حديث أبي هريرة في هذه القصة أيضا، ثم دعا بماء فتوضأ ثم صلى سجدتين، أي: ركعتين،

ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة. وللدارقطني وابن خزيمة عن بلال في هذه القصة، فأمر بلالا فأذن ثم توضأ فصلوا ركعتين ثم صلوا الغداة، ونحوه للدارقطني عن عمران بن حصين.

"وقول صاحب الهدي" ابن القيم؛ "أنه لم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى سنة صلاة قبلها ولا بعدها في السفر إلا ما كان من سنة الفجر يرد على إطلاقه ما قدمناه" قريبا "في رواية الترمذي من حديث ابن عمر" من قوله وبعدها، أي: الظهر ركعتين وبعد المغرب ركعتين "و" يرد عليه أيضا "ما رواه أبو داود والترمذي من حديث البراء بن عازب، قال: سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثمانية عشر سفرا فلم أره ترك ركعتين إذا زاغت" بزاي وغين معجمة مالت "الشمس قبل الظهر وكأنه لم يثبت عنده ذلك، لكن الترمذي استغربه" أي: قال: حديث غريب فقط ولم يضعفه.

"ونقل عن" شيخه "البخاري أنه رآه حسنا" والحسن لا ينافي الغرابة؛ لأنها تأتي بمعنى التفرد "وقد حمله بعض العلماء على سنة الزوال لا على الراتبة قبل الظهر" فلا ينافي عدم صلاته الرواتب؛ لأنها ليست منها على هذا الوجه.

"الفصل الرابع: في صلاته صلى الله عليه وسلم التطوع في السفر على الدابة

عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي" في السفر "سبحته" أي: نافلته، والتسبيح حقيقة في قول: سبحان الله، فإذا أطلق على الصلاة فهو من إطلاق اسم البعض على الكل، أو لأن المصلي منزه لله سبحانه بإخلاص العبادة والتسبيح تنزيه فيكون من باب الملازمة، وأما اختصاص ذلك بالنافلة فهو عرف شرعي "حيثما توجهت به ناقته" في جهة سفره لما علم أن

الراكب لا يترك مركوبه هملا يسير كيف اتفق فصوب طريقه بدل من القبلة.

"وفي رواية" عن سعيد بن جبير عن ابن عمر، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم "يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة" على الراحلة "حيث كان وجهه، قال: وفيه نزلت: {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} وقيل: لما حولت القبلة وأنكرت اليهود، وقيل: غير ذلك.

قال الرازي: فإن قيل: أي الأقوال أقرب إلى الصواب، فالجواب أن الآية تشعر بالتخيير وإنما يثبت في صورتين إحدهما في التطوع على الراحلة، والثانية في السفر عند تعذر الاجتهاد في الظلمة أو غيرها، ففي هذين الوجهين المصلي مخير.

"وفي رواية" عن عمرو بن يحيى المازني عن سعيد بن يسار، عن ابن عمر قال:"رأيته صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو موجه" بكسر الجيم المشددة، أي: متوجه "إلى خيبر" بخاء مجمة آخره راء مهملة، أو قاصد أو مقابل بوجهه إليها.

"وفي رواية" عن سعيد بن يسار عن ابن عمر: "أنه" صلى الله عليه وسلم "كان يوتر" يصلي الوتر "على البعير" في السفر، وإنما يجب الوتر عليه بالحضر وعلى وجوبه عليه مطلقا، فمن خصائصه أيضا فعله على البعير "رواه" أي: المذكور من الروايات الأربع "مسلم" والأخيرة رواها البخاري بلفظها والأولى والثانية عنده بنحوهما، وإنما من أفراده الثالثة.

"وقد أخذ بهذه الأحاديث فقهاء الأمصار في جواز التنفل على الراحلة في السفر حيث توجهت" سواء كان إلى القبلة أو غيرها، فصوبها بدل لا يجوز العدول عنه إلا إلى القبلة "إلا أن أحمد وأبا ثور" إبراهيم بن خالد الفقيه "كانا يستحبان أن يستقبل المصلي القبلة بالتكبير حال ابتداء الصلاة" كذا خصهما تبعا للفتح مع أن الشافعية اشترطوا الاستقبال في الإحرام إن سهل كما في البهجة وشرحها "والحجة لذلك ما في حديث أنس عند أبي داود" بإسناد حسن؛ "أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يتطوع في السفر استقبل بناقته القبلة، ثم صلى حيث

توجهت ركابه" أي: إلى جهة قصده الذي وجهها إليه.

"وذهب الجمهور إلى جواز التنفل على الدابة سواء كان السفر طويلا أو قصيرا إلا مالكا فخصه بالسفر الطويل" وهو سفر القصر "وحجته أن هذه الأحاديث إنما وردت في أسفاره صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عنه أنه صلى الله عليه وسلم سافر سفرا قصيرا فصنع ذلك" فيقصر على مورد النص ولا يتعداه إلى القصير؛ لأن الأصل استقبال القبلة، خص منه ذلك بالفعل النبوي فبقي ما عداه على الأصل.

"وحجة الجمهور مطلق الأخبار في ذلك؛" لأنها ليس فيها تحديد سفر ولا تخصيص مسافة، فشملت كل ما يسمى سفرا، لكن حصول الفعل النبوي في الطويل قاض لمالك.

"وقوله: يصلي على حمار، قال النووي: قال الدارقطني وغيره" كالنسائي "هذا غلط من عمرو" بفتح العين "ابن يحيى المازني، وإنما المعروف" في حديث ابن عمر "في صلاته عليه السلام" لفظ "على راحلته" كما في الصحيحين لمسلم على ناقته "أو" على "بعير" كما في رواية أخرى لهما فليست، أو للشك من الراوي كما يوهم "والصواب أن الصلاة على الحمار من فعل أنس كما ذكره" أي: رواه "مسلم" وكذا البخاري عن أنس.

قال ابن سيرين: تلقينا أنس بن مالك حين قدم من الشام، فرأيته يصلي على حمار ووجهه ذلك الجانب، يعني عن يسار القبلة، فقلت له: رأيتك تصلي لغير القبلة، قال: لولا ني أيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لم أفعله.

قال الحافظ: هل يؤخذ منه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمار، فيه احتمال نازع فيه الإسماعيلي بأنه خبر أنس إنما هو في صلاته صلى الله عليه وسلم راكبا تطوع لغير القبلة، فإفراد البخاري الترجمة في الحمار من جهة السنة لا وجه له عندي. انتهى، أي: بقوله: باب صلاة التطوع على الحمار، وساق حديث أنس المذكور، لكن قال الحافظ: قد روى السراج من طريق يحيى بن سعيد عن

أنس، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو ذاهب إلى خيبر إسناده حسن وله شاهد عند مسلم، فذكر حديثه هذا ثم قال: فهذا يرجح الاحتمال الذي أشار إليه البخاري. "ثم قال" النووي "وفي تغليط راويه نظر؛ لأنه ثقة نقل شيئا محتملا، فلعله كان الحمار مرة والبعير مرة أو مرات" فحدث ابن عمر بكل منهما "لكن قد يقال: إنه شاذ مخالف لرواية الجمهور والشاذ مردود" وإن كان راويه ثقة. "انتهى" كلام النووي، لكن أشار الحافظ إلى دفع الشذوذ بأن عمرو بن يحيى تابعه في شيخ شيخه أنس عند السراج بإسناد حسن كما رأيت، وكذا تابعه شقران، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متوجها إلى خيبر على حمار يصلي عليه، أخرجه الطبراني.

"وعن يعلى بن مرة" بن وهب بن جابر الثقفي شهد الحديبية وما بعدها وأبوه مرة يقال: إن له صحبة، فإن ثبت الإسناد كما في التقريب فالصواب حذف قوله "عن أبيه عن جده" إذ لا صحبة لجده قطعا، والحديث إنما هو ليعلى نفسه كما قدمه المصنف في المقصد الأول "أنهم كانوا" أي: الصحابة "مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسيره، فانتهوا إلى مضيق:" محل ضيق في الطريق "فحضرت الصلاة فمطروا السماء" أي: المطر "من فوقهم والبلة" بكسر الموحدة: البلل "من أسفلهم، فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته" ناقته الصالحة؛ لأن يرحل عليها "فصلى بهم يومئ" بالهمز "إيماء يجعل السجود" أي: الإيماء له "أخفض من" إيماء "الركوع" تمييزا بينهما وليكون البلد على وفق الأصل "رواه الترمذي" هكذا في النسخ الصحيحة خلاف ما في نسخ البيهقي، والصواب الترمذي كما مر في المقصد الأول، ومر أن بعض الناس تعلق بقوله: فأذن على أنه صلى الله عليه وسلم أذن بنفسه، وأن الحافظ تبعا للسهيلي رده بأن أحمد رواه من الوجه الذي رواه منه الترمذي، فقال: فأمر بلالا فأذن، فعلم أن في رواية الترمذي اختصارا وأن قوله:"أذن" معناه أمر؛ لأن المفصل يقضي على المجمل لا سيما والمخرج متحد.

"القسم الرابع: في ذكر صلاته صلى الله عليه وسلم الخوف"

أي: صلاة الفرض فيه "عن جابر" بن عبد الله" قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا" بالموضع الذي سميت غزوتنا إليه "بذات الرقاع" جمع رقعة، سميت الغزوة بذلك؛ لأنهم عصبوا أرجلهم بالخرق لما رقت وقطعت الأرض جلودها من الحفاء أو لغير ذلك، وهي غزوة بني محارب وبني ثعلبة وأنمار، فليس المراد أن ذات الرقاع اسم موضع كما قد يتوهم، وقد مر ذلك موضحا في المغازي "فإذا أتينا" إذا ظرفية لا شرطية، أي: في وقت إتياننا "على شجرة ظليلة" ذا ظل "تركناها للنبي صلى الله عليه وسلم" لينزل تحتها فيستظل بها.

وفي رواية للبخاري عن جابر أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد فلما قفل قفل معه، فأدركتهم القافلة في واد كثير العضاء، فنزل صلى الله عليه وسلم، وتفرق الناس يستظلون بظل الشجر، ونزل صلى الله عليه وسلم تحت سمرة فنمنا نومة "فجاء رجل من المشركين" اسمه غورث، بمعجمة أوله ومثلثة آخره وزن جعفر، وحكي غويرث بالتصغير "وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة فاخترطه" بخاء معجمة ساكنة وطاء مهملة، يعني سله من غمده "فقال: تخافني، فقال:"لا"، فقال: من يمنعك مني؟ " زاد في رواية للبخاري ثلاث مرات، وهو استفهام إنكاري، أي: لا يمنعك مني أحد؟ "قال: "الله" يمنعني منك "قال: فهدده أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فغمد السيف وعلقه" بالشجرة.

قال الحافظ: ظاهره يشعر أنهم حضروا القصة، وأنه إنما رجع عما كان عزم عليه بالتهديد وليس كذلك، ففي رواية البخاري في الجهاد بعد قوله: قلت: "الله" فشام السيف بفاء ومعجمة، أي: أغمده وهي من الأضداد شامه استله وأغمده، وكان الأعرابي لما شاهد ذلك الثبات العظيم، وعرف أنه حيل بينه وبينه وتحقق صدقه وعلم أنه لا يصل إليه شام السيف، وأمكن من نفسه "فأقيمت الصلاة فصلى بطائفة ركعتين" لفظ البخاري ولفظ مسلم: فصلى بالطائفة، أي: الأولى ركعتين "ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، فكان للنبي صلى الله عليه وسلم أربع ركعات

وللقوم ركعتان"، قال النووي: أي: صلى بالطائفة الأولى ركعتين وسلم وسلموا والثانية كذلك، فكان متنفلا وهم مفترضون. انتهى".

وتعقب بأنه لم يسلم من الفرض في حديث جابر المذكور في الصحيح، فالأظهر أن معنى: وللقوم ركعتان، أي: في الجماعة والركعتان أتموهما لأنفسهم، ويكون فعل ذلك لبيان جواز الإتمام في السفر "رواه البخاري" في الجهاد وفي المغازي "ومسلم" في الصلاة "ولمسلم" هنا عن جابر، قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف "فصفنا" بشد الفاء، وفي رواية:"فصففنا"، أي: النبي صلى الله عليه وسلم "صفين" صف "خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم" أي: وصف مؤخر عنه "والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي -لى الله عليه وسلم- وكبرنا" عقبه "جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا" معه "جميعا" رؤوسنا، وجميعا هنا للتأكيد "ثم انحدر بالسجود" الانحدار يقتضي السرعة في الهوي، وبالسجود يتعلق بانحدار والباء للمصاحبة، أي: ملتبسا بالسجود، أو بمعنى اللام وتسمى لام التعليل "و" كذا "الصف الذي يليه" معه وهو الأقرب "وقام الصف المؤخر في نحر العدو" أي: قبل وجوههم وصدورهم من النحر الذي هو موضع القلادة من الصدر "فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود" أي: انفصل منه، والمراد الجنس فيعم السجدتين "وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا" هذا يقتضي أن الحراسة إنما كانت في السجود لا غير، وأن العدو كان في جهة القبلة "ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى" صفة أخرى للصف، أو للذي، أو بدل منها "فقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف" بالرفع "الذي يليه" موضعه رفع صفة الصف "انحدر الصف

المؤخر بالسجود، فسجدوا ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا" عقبه، وهذه صفة غير السابقة، صلاها مقصورة وصلوا جميعا معه، وكان العصر كما في رواية تلي هذه عند مسلم.

"ولمسلم" هنا "والبخاري أيضا" في المغازي، كلاهما "من حديث" مالك عن "يزيد بن رومان" بضم الراء المدني مولى آل الزبير، مات سنة ثلاثين ومائة "عن صالح بن خوات" بفتح الخاء المعجمة والواو المشددة فألف ففوقية ابن جبير بن النعمان الأنصاري المدني، تابعي، ثقة وأبوه صحابي أول مشاهده أحد، وقيل: شهد بدر "عمن صلى معه صلى الله عليه وسلم" قيل: هو سهل بن أبي حثمة.

قال الحافظ: والراجح أنه أبوه كما جزم به النووي في تهذيبه تبعا للغزالي، وذلك لأن أبا أويس رواه عن يزيد شيخ مالك، فقال عن صالح، عن أبيه: ويحتمل أن صالحا سمعه من أبيه ومن سهل فأبهمه تارة، وعينه أخرى، لكن قوله:"يوم ذات الرقاع" يعين أن المبهم أبوه، إذ ليس في روايته عن سهل أنه صلاها معه صلى الله عليه وسلم، ويؤيده أن سهلا لم يكن في سن من يخرج في الغزاة لصغره؛ لأنه صلى الله عليه وسلم مات وهو ابن ثمان سنين، كما جزم به الطبري وابن حبان وابن السكن وغيرهم، لكن لا يلزم أن لا يرويها، فروايته لها مرسل صحابي، فقوي تفسير المبهم بخوات "صلاة الخوف، أن طائفة صفت" هكذا في أكثر الأصول، وفي بعضها: صلت.

قال النووي: وهما صحيحتان "معه" صلى الله عليه وسلم "و" صفت "طائفة" بالرفع، أي: اصطفوا، يقال: صف القوم إذا صاروا صفا "وجاه" بكسر الواو وضمها، أي: مقابل "العدو، فصلى بالتي معه ركعة، ثم ثبت" حال كونه "قائما وأتموا" أي: الذين صلوا معه الركعة "لأنفسهم" ركعة أخرى "ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى" التي كانت وجاء العدو "فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسا" لم يخرج من صلاته "وأتموا لأنفسهم" الركعة الأخرى "ثم سلم بهم، قال مالك: وذلك أحسن ما سمعت في صلاة الخوف، وما ذهب إليه

مالك من ترجيح هذه الكيفية وافقه الشافعي وأحمد على ترجيحها لسلامتها من كثرة المخالفة ولكونها أحوط لأمر الحرب" إلا أن مالكا رجع عن إتمامهم لأنفسهم، ثم سلام الإمام بهم إلى ما رواه هو وغيره عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن صالح بن خوات، عن سهل بن أبي حثمة: أن الطائفة الأولى إذا قام الإمام يتمون لأنفسهم، ثم يسلمون وينصرفون، ثم تأتي الأخرى فيصلي بهم الركعة ويسجد بهم، ثم يسلم فيقومون فيركعون الركعة ثم يسلمون.

قال ابن عبد البر: وإنما اختاره ورجع إليه للقياس على سائر الصلوات أن الإمام لا ينتظر المأموم، وأن المأموم إنما يقضي بعد سلام الإمام.

"و" في الصحيحين واللفظ للبخاري من طريق الزهري "عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل" بكسر القاف وفتح الموحدة، أي: جهة "نجد" وفي غزوة ذات الرقاع ونجد كل ما ارتفع من بلاد العرب من تهامة إلى العراق "فوازينا" بالزاي قابلنا "العدو" قال الجوهري: يقال: آزيت، يعني بهمزة ممدودة لا بالواو، والذي يظهر أن أصلها الهمز، فقلبت واوا قاله الحافظ:"فصاففنا لهم" باللام، كذا رواه المستملي والسرخسي، ولغيرهما: فصاففناهم "فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا" أي: لأجلنا أو بنا "فقامت طائفة معه" زاد في رواية تصلي "وأقبلت طائفة على العدو وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه وسجد سجدتين" زاد عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهري: مثل نصف صلاة الصبح، وفيه إشارة إلى أنها كانت غيرها فهي رباعية، ويأتي في المغازي ما يدل على أنها كانت العصر، قاله الحافظ:"ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصل" فقاموا في مكانهم في وجه العدو "فجاؤوا" أي: الطائفة الأخرى التي كانت تحرس "فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين".

قال الحافظ: لم تختلف الطرق عن ابن عمر في هذا، فظاهره أنهم أتموا في حالة واحدة، ويحتمل أنهم أتموا على التعاقب وهو الراجح من حيث المعنى، وإلا فيستلزم ضياع الحراسة المطلوبة وإفراد الإمام وحده، ويرجحه رواية أبي داود عن ابن مسعود، بلفظ: ثم سلم فقام هؤلاء،

أي: الطائفة الثانية، فقضوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا ثم ذهبوا، ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا أنفسهم ركعة ثم سلموا، قال: ورجح ابن عبد البر هذه الكيفية الواردة في حديث ابن عمر على غيرها لقوة الإسناد ولموافقة الأصول في أن المأموم لا يتم صلاته قبل سلام إمامه، وقد جوزها الشافعي وأحمد وغيرهما، وظاهر كلام المالكية امتناعها، ونقل عن الشافعي أنها منسوخة ولم يثبت عنه.

"وفي حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس صلاة الظهر في الخوف ببطن نخل:" محل بين مكة والمدينة "فصلى بطائفة ركعتين ثم سلم، ثم جاءت طائفة أخرى فصلى بهم ركعتين ثم سلم، رواه البغوي في شرح السنة" وكذا البيهقي في المعرفة بسند فيه ضعف وانقطاع، ورواه الدارقطني بنحوه من وجه آخر فيه عنبسة بن سعيد ضعفه غير واحد.

"وعنه" أي: جابر أيضا "أنه صلى الله عليه وسلم نزل بين ضجنان" بفتح الضاد المعجمة وسكون الجيم ونونين بينهما ألف بزنة فعلان غير منصرف، قال في الفائق: جبل بينه وبين مكة خمسة وعشرون ميلا "وعسفان" زاد في رواية مسلم عن جابر: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما من جهينة، فقاتلونا قتالا شديدا، فلما صلينا الظهر قال المشركون: لو ملنا عليهم ميلة لاقتطعناهم، فأخبر جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فذكر ذلك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:"فقال المشركون: لهؤلاء صلاة هي أحب إليهم من آبائهم وأبنائهم وأمهاتهم" زاد الدارقطني: ومن أنفسهم "وهي العصر، فاجمعوا أمركم:" اعزموا على أمر تفعلونه "فتميلوا عليهم ميلة واحدة" بأن تحملوا عليهم فتأخذوهم "وأن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يقسم أصحابه شطرين" أي: طائفتين "فيصلي بهم وتقوم طائفة أخرى وراءهم" يحرسون حتى تصلي الطائفة الأولى "وليأخذوا

حذرهم وأسلحتهم" معهم إلى أن يصلوا "فتكون لهم ركعة" مع الجماعة والأخرى أتموها لأنفسهم "ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان" كلاهما مع الجماعة "رواه الترمذي والنسائي" وأصله في مسلم.

"قال ابن حزم: وقد صح فيها، يعني: صلاة الخوف أربعة عشر وجها وبينها في جزء مفرد، وقال ابن العربي في القبس" على موطأ مالك بن أنس "جاء فيها" أي: في صفتها "روايات كثيرة أصحها ست عشرة رواية مختلفة ولم يبينها".

"وقال النووي نحوه في شرح مسلم: ولم يبينها أيضا، وقد بينها الحافظ زين الدين" عبد الرحيم "العراقي في شرح الترمذي، وزاد وجها آخر: فصارت سبعة عشر وجها، لكن" قال: "يمكن أن تتداخل، وقال صاحب الهدي: أصولها ست صفات وبلغها بعضهم أكثر، وهؤلاء كلما رأوا اختلاف الرواة في قصة جعلوا ذلك وجها من فعله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من اختلاف الرواة. انتهى، وهذا هو المعتمد وأشار إليه الحافظ العراقي بقوله: يمكن تداخلها، وقد حكى ابن القصار" أبو الحسن علي "المالكي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها عشر مرات، وقال ابن العربي:" صلاها "أربعًا وعشرين" مرة.

"وقال الخطابي: صلاها عليه الصلاة والسلام في أيام مختلفة بأشكال متباينة يتحرى

فيها ما هو الأحوط للصلاة والأبلغ للحراسة، فهي على اختلاف صورها متفقة المعنى. انتهى".

وفي كتب الفقه تفاصيل لها كثيرة وفروع يطول ذكرها، حكاها في فتح الباري.

وقال السهيلي: اختلف الفقهاء في الترجيح، فقالت طائفة: يعمل منها بما هو أشبه بظاهر القرآن، وقالت طائفة: يجتهد في طلب أخيرها، فإنه الناسخ لما قبله، وطائفة: يؤخذ بأصحها نقلا وأعلاها رواة، وطائفة: يؤخذ بجميعها على حسب اختلاف أحوال الخوف، فإذا اشتد أخذ بأيسرها. انتهى.

"القسم الخامس: في ذكر" صفة "صلاته صلى الله عليه وسلم على الجنازة" بفتح الجيم وكسرها وهو أفصح، وقيل: بالكسر للنعش، وبالفتح للميت، ولا يقال نعش إلا إذا كان عليه الميت "وفيه فروع أربعة:

الأول: في عدد التكبيرات: عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي" بفتح النون على المشهور، وحكي كسرها وخفة الجيم، وخطئ من شددها وتشديد الياء وحكي تخفيفها، ورجحه الصغاني وهو لقب لكل من ملك الجبشة، أي: أخبر بموته "في اليوم الذي مات فيه" في رجب سنة تسع، ففيه الإعلام ليجتمع الناس للصلاة والنعي المنهي عنه هو ما يكون معه صياح "وخرج بهم إلى المصلى" مكان ببطحان، فقوله في رواية ابن ماجه: فخرج وأصحابه إلى البقيع، أي: بقيع بطحان، أو المراد بالمصلى موضع معد للجنائز ببقيع الفرقد غير مصلى العيدين، والأول أظهر، قاله الحافظ: "فصفهم" قال جابر: كنت في الصف الثاني، رواه النسائي،

ففيه أن للصفوف تأثيرا ولو كثر الجمع؛ لأن الظاهر أنه خرج معه كثير والمصلى فضاء لا يضيق بهم لو صفوا صفا واحدا، ومع ذلك صفهم، وهذا ما فهمه مالك بن هبيرة الصحابي، فكان يصف من يحضر صلاة الجنازة ثلاثة صفوف سواء قلوا أو كثروا "وكبر عليه أربع تكبيرات" ففيه أن تكبير صلاة الجنازة أربع، واعترض بأن هذا صلاة على غائب لا على جنازة، وأجيب بأن ذلك يفهم بطريق الأولى "رواه البخاري ومسلم" كلاهما من طريق مالك وغيره عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه.

"وعند الترمذي من حديث أبي هريرة؛ أنه صلى الله عليه وسلم كبر على جنازة" زاد ابن أبي داود في روايته لهذا الحديث: فكبر أربعا، "فرفع يديه مع أول تكبيرة ووضع يده اليمنى على يده اليسرى".

قال ابن أبي داود: لم أر في شيء من الأحاديث الصحيحة أنه كبر على جنازة أربعا إلا في هذا الحديث، وإنما ثبت أنه كبر على النجاشي أربعا وعلى قبر أربعا، وأما على الجنازة هكذا فلا إلا هذا الحديث.

"الفرع الثاني: في القراءة والدعاء نقل ابن المنذر عن ابن مسعود والحسن بن علي وابن الزبير والمسور"، بكسر الميم وسكون المهملة وفتح الواو "ابن مخرمة" بخاء معجمة "مشروعية قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق" بن راهويه.

"ونقل" ابن المنذر "عن أبي هريرة وابن عمر ليس فيها قراءة وهو قول مالك والكوفيين" ومنهم أبو حنيفة.

"وروى عبد الرزاق والنسائي بإسناد صحيح عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف" بضم

المهملة "قال: السنة" أي: العادة "في الصلاة على الجنازة أن يكبر، ثم يقرأ بأم القرآن، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يخلص الدعاء للميت" أي: لا يشرك غيره معه في الدعاء له "ولا يقرأ إلا في الأولى" أي: عقب التكبيرة الأولى.

"وفي البخاري" من إفراده عن مسلم "عن سعد" بسكون العين ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف "عن طلحة" بن عبد الله بن عوف "قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة، فقرأ فاتحة الكتاب، وقال: لتعلموا" روي بفوقية على الخطاب، وتحتية على الغيبة "أنها سنة" وهذا من الصحابي له حكم الرفع عند الأكثر "وليس فيه بيان محل قراءة الفاتحة، وقد وقع التصريح بذلك في حديث جابر عند الشافعي، بلفظ: وقرأ بأم القرآن بعد التكبيرة الأولى، كما ذكره الحافظ زين الدين العراقي في شرح الترمذي" قائلا: إن سنده ضعيف كما نقله عنه تلميذه الحافظ في الفتح، وبه قال أكثر الشافعية، لكن المعتمد عندهم ما جزم به في المنهاج أنها لا تعيين عقب الأولى.

"وعن ابن عباس قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب، رواه الترمذي وقال: لا يصح هذا" الحديث "والصحيح ع ابن عباس قوله: "السنة" وهذا مصير منه إلى الفرق بين الصيغتين" ولا شك في الفرق بينهما، إذ الأولى صريحة في الرفع باتفاق لو صحت بخلاف السنة فيدخلها الخلاف، هل لها حكم الرفع وهو قول الأكثر أو لا لاحتمال أنه أراد سنة غيره صلى الله عليه وسلم، كما أشار إليه بقوله:"ولعله أراد الفرق بالنسبة إلى الصراحة والاحتمال" أي: احتمال أنه أراد سنة الخلفاء، أو سنة الصلاة على الجنائز.

"وعن عوف" بالفاء "ابن مالك" الأشجعي من مسلمة الفتح وسكن دمشق، مات سنة ثلاث وسبعين:"صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة، فحفظت من دعائه" من للتبعيض، فظاهره أنه دعا زيادة على هذا:"اللهم اغفر له وارحمه وعافه": سلمه من العذاب "واعف عنه وأكرم نزله" بضم النون والزاي وقد تسكن وهو ما يعد للنازل وهو الضيافة، أي: أحسن نصيبه من الجنة "ووسع مدخله" أي: قبره ومنزله في الجنة "واغسله بالماء والثلج والبرد".

قال الطيبي: يمكن أن ذكرهما بعد الماء لشمول أنواع الرحمة بعد المغرفة لإطفاء عذاب النار التي هي في غاية الحرارة؛ لأن عذاب النار تقابله الرحمة، فالتركيب من باب قوله: متلقلدا سيفا ورمحا، أي: اغسل خطاياه بالماء، أي: اغفرها وزد على الغفران شمول الرحمة، ثم طلب ما عسى أن يبقى من آثار الخطايا بالتنقية، فقال:"ونقه من الخطايا كما ينقى" بضم أوله مبني للمفعول نائب الفاعل، ويروى كما نقيت "الثوب الأبيض من الدنس" وخصه؛ لأنه أشد في النقاء من غيره "وأبدله": عوضه، وروى وأبدل له هما في مسلم، فما في نسخ وأنزله تصحيف "دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله" خدما وخولا، ولا تدخل الزوجة؛ لأنه خصها بالذكر، فقال:"وزوجا خيرا من زوجه" ومفهومه أن نساء الجنة أفضل من الآدميات وإن دخلن الجنة وفيه خلاف "وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر".

وفي رواية لمسلم أيضا: وقه فتنة القبر، أي: التحير في الجواب عند السؤال "ومن عذاب النار، قال عوف: حتى تمنيت أن أكون ذلك الميت لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم" لأحصل ثمرة دعائه، فلا يعارضه حديث لا يتمنين أحدكم الموت؛ لأنه كما في بعض طرقه لضر نزل به وهذا عكسه "رواه مسلم" من أفراده.

"وعن واثلة" بمثلثة "ابن الأسقع" بالقاف "قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فسمعته يقول: "اللهم إن فلان بن فلان" نسي الراوي اسمه، فعبر عنه بهذا "في

"ذمتك وحل" أي: نزل "جوارك" أي فيه "فقه من فتنة القبر" أي: تحيره في الجواب عند سؤال الملكين "وعذاب النار وأنت أهل الوفاء" بالوعد، وقد قلت:{يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ} ، أي: في القبر لما يسألهم الملكان عن دينهم وربهم ونبيهم، فيجيبون بالصواب كما في حديث الشيخين "والحق" القول الصدق الواقع لا محالة:"اللهم اغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم، رواه أبو داود".

"وعن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على الجنازة قال: "اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا" حاضرنا "وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان" لعله غاير تفننا؛ لأن ما صدقهما واحد، وإذ لا يوجد شرعا مسلم إلا وهو مؤمن، وكذا عكسه، ويحتمل وهو أظهر أنه غاير؛ لأن الأعمال بالخواتيم كما قال في حديث آخر، فالنافع عند الوفاة إنما هو التصديق القلبي بخلاف حال الحياة فينفع فيه الانقياد الظاهر.

"اللهم لا تحرمنا أجره" أي: أجر الصلاة عليه وشهود جنازته أو أجر المصيبة بموته، فإن المؤمن مصاب بأخيه المؤمن "ولا تفتنا" بما يشغلنا عنك "بعده" فإن كل شاغل عن الله فتنة "رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وعنه" يعني أبا هريرة، قال:"سمعته صلى الله عليه وسلم يقول: "اللهم أنت ربها" أي: هذه الذات أو النسمة، ويحتمل أنها كانت امرأة "وأنت خلقتها: هديتها إلى الإسلام قبضت روحها وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، جئناك شفعاء فاغفر لها"، رواه أبو داود" فحاصل الأحاديث أنه لا يتعين دعاء مخصوص في صلاة الجنازة، والله تعالى أعلم.

"الفرع الثالث: في صلاته صلى الله عليه وسلم على القبر":

وقال بمشروعيته الأكثر، ومنعه النخعي ومالك وأبو حنيفة، وعنهم: أن دفن بلا صلاة شرع وإلا فلا.

"عن أبي هريرة: أن امرأة سوداء" لفظ البخاري: أن رجلا أسود، أو امرأة سوداء، وفي رواية له: أن أسود رجلا أو امرأة، وفي أخرى له: إن امرأة أو رجلا قال: ولا أراه إلا امرأة، ولفظ مسلم: أن امرأة سوداء أو شابا.

قال الحافظ: الشك فيه من ثابت؛ لأنه رواه عنه جماعة هكذا، أو من أبي رافع لقوله: ولا أراه إلا امرأة، ورواه ابن خزيمة من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، عن أبي هريرة: امرأة سوداء ولم يشك، وللبيهقي بإسناد حسن عن بريدة أنها أم محجن. وذكر ابن منده في الصحابة: خرقاء امرأة سوداء كانت تقم المسجد، وقع ذكرها في حديث حماد بن زيد عن ثابت عن أنس، فإن كان محفوظا فهذا اسمها وكنيتها أم محجن "كانت تقم المسجد" بضم القاف، أي: تكنسه، أي: تجمع القمامة وهي الكناسة فتخرجها منه "ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها، فقالوا: مات" هذا لفظ مسلم، ولفظ البخاري في الجنائز، فمات، فلم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بموته، فذكره ذات يوم فقال: ما فعل بذلك الإنسان، قالوا: مات، وله في أحكام المساجد: فمات، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه، قالوا: مات، وعند البيهقي عن بريدة أن الذي أجابه عن سؤاله عنها أبو بكر الصديق "قال:"أفلا آذنتموني" بالمد أعلمتموني "قال" أبو هريرة: "فكأنهم صغروا أمرها" أي: حقروه، وهذا لفظ مسلم، ولفظ البخاري: فقالوا: إنه كان كذا وكذا قصته، قال: فحقروا شأنه.

قال المصنف: قصته بالنصب بتقدير نحو ذكروا قصته، ويجوز الرفع خبر مبتدأ محذوف "فقال:"دلوني على قبرها، فدلوه" عليه "فصلى عليها، رواه البخاري ومسلم" كلاهما من طريق حماد بن زيد عن أبي رافع عن أبي هريرة.

"زاد ابن حبان، فقال في رواية حماد بن سلمة عن ثابت" أي: عن أبي رافع عن أبي هريرة: كذا وقع في فتح الباري مع أن هذه الزيادة عند مسلم بلفظها عقب قوله: على قبرها بلفظ: ثم قال: "إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم".

قال الطيبي: هذا كالأسلوب الحكيم، يعني ليس النظر في الصلاة على الميت إلى حقارته ورفعة شأنه، بل هي منزلة الشفاعة له لينور قبره ويخفف من عذابه.

"وأشار" ابن حبان "إلى أن بعض المخالفين" الذين لا يرون الصلاة على القبر "احتج بهذه الزيادة على أن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم؛" لأن تنوير القبور لا يتحقق بصلاة غيره "ثم ساق من طريق خارجة بن زيد" الأنصاري أحد الفقهاء، مات سنة مائة، وقيل: قبلها "عن عمه يزيد بن ثابت نحو هذه القصة، وفيه: ثم أتى القبر فصففنا خلفه وكبر عليها أربعا".

"قال ابن حبان" ردا على من قال خصوصية: "في ترك إنكاره عليه الصلاة والسلام على من صلى معه على القبر بيان جواز ذلك لغيره، وأنه ليس من خصائصه، وتعقب بأن الذي يقع بالتبعية لا ينهض دليلا للأصالة" فلا يتم استدلاله، زاد الحافظ: واستدل بخبر الباب على رد القول بالتفصيل بين من صلى عليه فلا يصلى عليه، بأن القصة وردت فيمن صلى عليه، وأجيب بأن الخصوصية تنسحب على ذلك.

"وعن عقبة" بقاف وموحدة "ابن عامر" الجهني "أنه صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد" الذين استشهدوا فيها "صلاته" بالنصب، أي: مثل صلاته "على الميت، ثم انصرف" فصعد المنبر.

"وفي رواية: صلى على قتلى أحد بعد ثمان سنين" تجوزا على طريق جبر الكسر، وإلا فهي سبع سنين ودون النصف؛ لأن أحدا كانت في شوال سنة ثلاث، ومات صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول سنة إحدى عشرة، قاله الحافظ وغيره، ولعله سقط من ناسخ المصنف، ثم صعد المنبر ليلا، ثم قوله:"كالمودع للأحياء والأموات" عائد لصلاته على قتلى أحد، وللأحياء لصعوده المنبر بعد صلاته، وإنما كان كذلك؛ لأنه في آخر عمره "رواه أبو داود والنسائي" في الجنائز

"ورواه الشيخان أيضا" البخاري في الجنائز وعلامات النبوة والمغازي، ومسلم في فضائل النبي صلى الله عليه وسلم، كلاهما عن عقبة بن عامر "بلفظ" أن النبي صلى الله عليه وسلم "خرج يوما فصلى على أهل أحد كصلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر" لفظ البخاري هنا، وله في المغازي كمسلم: ثم صعد المنبر أسقط من حديث الشيخين ما لفظه كالمودع للأحياء والأموات، أي: أن صعوده المنبر كالمودع للأحياء، وخروجه وصلاته على أهل أحد كالمودع للأموات "فقال:"إني فرط"" بفتح الفاء والراء "لكم" أي: سابقكم "الحديث" بقيته عند الشيخين: "وأنا شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها"، والضمير لخزائن الأرض أو للدنيا المصرح بها عند مسلم والبخاري في المغازي، بلفظ: "ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها "وفيه الصلاة على الشهداء في حرب الكفار"".

"وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، فذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق والجمهور إلى أنه لا يصلى عليهم، وذهب أبو حنيفة" والكوفيون "إلى الصلاة عليهم كغيرهم، وبه قال المزني وهو رواية عن أحمد اختارها الخلال" بالخاء المعجمة "وحجة الجمهور أنه عيه الصلاة والسلام لم يصل على قتلى أحد كما رواه البخاري في صحيحه عن جابر" بن عبد الله "وأما هذه الصلاة فالمراد بها الدعاء، وليس المراد بها صلاة الجنازة المعهودة".

قال الشافعي في الأم: جاءت الأخبار كأنها عيان من وجوه متواترة؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم

يصلي على قتلى أحد، وما روي أنه صلى عليهم وكبر على حمزة سبعين تكبيرة لا يصح، وقد كان ينبغي لمن عارض بذلك هذه الأحاديث الصحيحة أن يستحيي على نفسه، قال: وأما حديث عقبة بن عامر فقد وقع في بعض طرقه أن ذلك كان بعد ثمان سنين، فكأنه دعا لهم واستغفر حين علم قرب أجله مودعا لهم بذلك، ولا يدل ذلك على نسخ الحكم الثابت. انتهى.

"قال النووي: أي دعا لهم بدعاء صلاة الميت، أن هذه الصلاة مخصوصة بشهداء أحد، فإنه لم يصل عليهم قبل دفنهم كما هو المعهود من صلاة الجنازة، وإنما صلى عليهم في القبور بعد ثمان سنين، والحنفية يمنعون الصلاة على القبر مطلقا، ولو كانت الصلاة عليهم واجبة لما تركها في الأول" أي: في أول أمرهم وهو وقت موتهم "ثم إن الشافعية اختلفوا في معنى قولهم: لا يصلى على الشهيد، فقال أكثرهم: معناه: تحرم الصلاة عليه وهو الصحيح عندهم، وقال آخرون: معناه: لا تجب الصلاة عليهم، لكن تجوز وذكر ابن قدامة أن كلام أحمد في الرواية التي قال فيها: يصلى عليه يشير إلى أنها مستحبة غير واجبة" زيادة إيضاح فإن قيل: حديث جابر لا يحتج به؛ لأنه نفي وشهادة النفي مردودة مع ما عارضها من خبر الإثبات، أجيب بأن شهادة النفي إنما ترد إذا لم يحط بها علم الشاهد، ولم تكن محصورة، وإلا فتقبل باتفاق وهي قضية معينة أحاط بها جابر وغيره علما، وأما خبر الإثبات فيحتمل وجوها منها أن يكون من خصائصه، ومنها أن يكون المعنى الدعاء كما تقدم وغير ذلك، ثم هي واقعة عين لا عموم فيها، فكيف ينهض الاحتجاج بها لدفع حكم قد تقرر، والله أعلم.

"الفرع الرابع: في صلاته صلى الله عليه وسلم على الغائب:

عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش" بفتح الحاء المهملة والموحدة بعدها معجمة "فهلم" بفتح الميم، أي: تعالوا "فصلوا عليه".

"قال" جابر: "فصففنا" بفاءين "فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن وراءه" وللمستملي: ونحن صفوف "رواه البخاري" واللفظ له من طريق هشام بن يوسف عن ابن جريج عن عطاء، عن جابر "ومسلم" بلفظ:"مات اليوم عبد الله صالح أصحمة"، فقام فأمنا وصلى عليه، أخرجه من طريق يحيى بن سعيد عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر.

"وعن أبي هريرة؛ أنه صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي" للناس "في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربع تكبيرات، رواه الشيخان أيضا" ومر في الفرع الأول.

"وعند البخاري" في هجرة الحبشة "من طريق ابن عيينة" سفيان "عن ابن جريج" عطاء، عن ابر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم حين مات النجاشي: "مات اليوم رجل صالح "فقوموا فصلوا على أخيكم أصحمة"" بوزن أربعة والحاء مهملة، وقيل: معجمة، وقيل: بموحدة بدل الميم، وقيل: صحمة بلا ألف، وقيل: ذلك، لكن بتقديم الميم على الصاد، وقيل: بميم أوله بدل الألف، فتحصل من هذا الخلاف في اسمه ستة ألفاظ لم أرها مجموعة، ومعناه بالعربية عطية، قاله في الإصابة.

"وبهذا الحديث استدل من منع الصلاة على الميت في المسجد" من حيث كونه خرج إلى المصلى "وهو قول الحنفية والمالكية" لكن المنع عندهم كراهة تنزيه "لكن قال أبو يوسف: إن أعد مسجد للصلاة على الموتى لم يكن في الصلاة فيه عليهم بأس".

"قال النووي: ولا حجة فيه؛ لأن الممتع عند الحنفية إدخال الميت المسجد لا مجرد الصلاة عليه" فيه "حتى لو كان الميت خارج المسجد جازت الصلاة عليه لمن هو داخله".

"وقال ابن بزيزة" بزاي مكررة "وغيره، استدل به بعض المالكية وهو باطل؛ لأنه ليس فيه صيغة نهي، وهي لاحتمال أن يكون خرج بهم المصلى لأمر غير المذكور، وقد ثبت" في مسلم وغيره عن عائشة "أنه عليه السلام صلى على سهيل" بضم السين مصغر "ابن بيضاء" هي أمه واسمها دعد بيضاء وصف لها وأبوه وهب بن ربيعة القرشي الفهري، مات سنة تسع، اختلف في شهوده بدرا "في المسجد".

وعند مسلم على ابني بيضاء سهيل وأخيه، وعند ابن منده وأخيه سهل بالتكبير، وبه جزم في "الاستيعاب" وزعم الواقدي أن سهلا المكبر مات بعد النبي صلى الله عليه وسلم.

وقال أبو نعيم: اسم أخي سهيل صفوان، ووهم من سماه سهلا، كذا قال: ولم يزد مالك في روايته على ذكر سهيل المصغر، قاله في الإصابة باختصار "فكيف يترك هذا التصريح لأمر محتمل، بل الظاهر أنه إنما خرج بالمسلمين إلى المصلى لقصد تكثير الجمع الذي يصلون عليه ولإشاعة كونه مات على الإسلام، فقد كان بعض الناس لم يدر كونه أسلم، فقد روى ابن أبي حاتم في التفسير" زاد الحافظ من طريق ثابت "والدارقطني في الإفراد" بفتح الهمزة "والبزار" زاد الحافظ من طريق حميد "كلاهما" أي: ثابت وحميد "عن أنس؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على النجاشي قال بعض أصحابه: صلى على علج من الحبشة،

فنزلت: {وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ} [آل عمران: 199]، "وله شاهد من حديث أبي سعيد عند الطبراني في معجمه الكبير" لفظ الفتح: وله شاهد في معجم الطبراني الكبير من حديث وحشي وآخر عنده في الأوسط من حديث أبي سعيد "وزاد فيه: إن الذي طعن بذلك كان منافقا" فقوله في الأول بعض أصحابه بالنظر إلى الظاهر "وقد قال البخاري: باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد، وروى حديثا" عن نافع "عن ابن عمر: أن اليهود" من أهل خيبر "جاؤوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم" لم يسم "وامرأة زنيا" قال ابن العربي: اسمها بسرة "فأمر بهما فرجما قريبا من موضع الجنائز عند المسجد" هكذا رواه مختصرا.

"وحكى ابن بطال عن ابن حبيب أن مصلى الجنائز بالمدينة كان لاصقا بالمسجد النبوي من ناحية المشرق. انتهى، فإن ثبت ما قال" ابن حبيب فظاهر "وإلا فيحتمل أن يكون المراد بالمسجد هنا المصلى المتخذ للعيدين والاستسقاء؛ لأنه لم يكن عند المسجد النبوي مكان مهيأ للرجم" لفظ الفتح: يتهيأ فيه الرجم "ودل حديث ابن عمر المذكور على أنه كان للجنائز مكان معد للصلاة عليها، فقد يستفاد منه أن ما وقع من الصلاة على بعض الجنائز في المسجد كان لأمر عارض أو لبيان الجواز. واستدل به على مشروعية الصلاة على الجنائز في المسجد" كيف الدلالة مع قوله لبيان الجواز "ويقويه حديث عائشة" أنها

أمرت أن يمر عليها بجنازة سعد بن أبي وقاص في المسجد فتصلي عليه، فأنكر الناس ذلك عليها، فقالت: ما أسرع الناس "ما صلى" رسول الله "صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد، أخرجه مسلم" وله أيضًا: إلا في جوف المسجد "وبه قال الجمهور".

وقال مالك: لا يعجبني، وكرهه ابن أبي ذئب وأبو حنيفة وكل من قال بنجاسة الميت، وأما من قال بطهارته منهم فلخشية التلويث.

"ويحمل المانعون الصلاة على سهيل بأنه كان خارج المسجد والمصلون داخله وذلك جائز اتفاقا، وفيه نظر؛ لأن عائشة استدلت بذلك لما أنكروا عليها أمرها بالمرور بجنازة سعد" بن أبي وقاص "على حجرتها لتصلي عليه وقد سلم لها الصحابة ذلك، فدل" تسليمهم لها "على أنها حفظت ما نسوه" لكن في نسبة النسيان إليهم ما فيه وإن جاز لما علم من شدة حرصهم على حفظ ما فعله وقاله صلى الله عليه وسلم، فاللائق أنهم حملوه على بيان الجواز وسلموا لها أدبا معها لكونها أم المؤمنين؛ ولأنها مسألة ذات خلاف، والمختلف فيه لا يجب إنكاره.

"وقد روى ابن أبي شيبة وغيره؛ أن عمر صلى على أبي بكر في المسجد وأن صهيبا" بضم الصاد المهلمة وفتح الهاء وإسكان التحتية وموحدة هو ابن سنان الرومي، وفي نسخة سقيمة: وأن عليا وهي خطأ، فالذي في الفتح صهيبا "صلى على عمر في المسجد، زاد في رواية: ووضعت الجنازة في المسجد تجاه المنبر، وهذا يقتضي الإجماع على جواز ذلك" وهو صادق بالكراهة.

وقد روى أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة مرفوعا: "من صلى على جنازة في المسجد

فلا شيء له" وفي سنده صالح مولى التوأمة وفيه مقال، لكن تقوى بإنكار الصحابة على عائشة، إذ لم ينكروا إلا لعلمهم أنه لا ينبغي وأنها لم تعلم ذلك، وأما جعل اللام في "فلا شيء له" بمعنى "على" كقوله: {وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا} [الإسراء: 7] ، فخلاف الأصل والمتبادر وإن جعلت في الآية بمعنى على لاستحالة أن الإنان يسيء لنفسه ولا استحالة هنا.

"وقد استدل أيضا بحديث قصة النجاشي على مشروعية الصلاة على الميت الغائب عن البلد، وبذلك قال الشافعي وأحمد وجمهور السلف حتى قال ابن حزم: لم يأت عن أحد من الصحابة منعه، وعن الحنفية والمالكية: لا يشرع ذلك" ونسبه ابن عبد البر لأكثر العلماء.

"وعن بعض أهل العلم: إنما يجوز ذلك في اليوم الذي يموت فيه الميت، أو ما قرب لا ما إذا طالت المدة، حكاه ابن عبد البر، وقال ابن حبان: إنما يجوز ذلك لمن في جهة القبلة، فلو كان بلد الميت مستدبر القبلة مثلا لم تجز" الصلاة عليه.

"قال المحب الطبري: لم أر ذلك لغيره" أي: ابن حبان، زاد الحافظ: وحجته وحجة الذي قبله الجمود على قصة النجاشي "وقد اعتذر من لم يقل بالصلاة على الغائب عن قصة النجاشي بأمور، منها: أنه كان بأرض لم يصل عليه بها أحد فتعينت الصلاة عليه لذلك، ومن ثم قال الخطابي: لا يصلى على الغائب إلا إذا وقع موته بأرض ليس بها من يصلي عليه واستحسنه" أي: قال إنه حسن "الروياني من الشافعية".

زاد الحافظ: وبه ترجم أبو داود في السنن الصلاة على المسلم يليه أهل الشرك في بلد آخر، وهذا محتمل إلا أني لم أقف في شيء من الأخبار على أنه لم يصل عليه في بلده أحد. انتهى وهو مشترك الإلزام، فلم يرو في الأخبار أنه صلى عليه أحد في بلده كما جزم به أبو داود ومحله في اتساع الحفظ معلوم.

"ومنها قول بعضهم: إنه كشف له صلى الله عليه وسلم عنه حتى رآه، وعبر عنه القاضي عياض في الشفاء بقوله: ورفع له النجاشي حتى يصلى عليه، فتكون صلاته عليه كصلاة الإمام على ميت رآه ولم يره المأموم ولا خلاف في جوازها".

"قال ابن دقيق العيد: وهذا يحتاج إلى نقل ولا يثبت بالاحتمال، وتعقبه بعض الحنفية، بأن الاحتمال كاف في مثل هذا" من جهة المانع؛ لأنه لا يطلب بدليل، إذ مادة الجواب يكفي فيها الاحتمال "وكأن مستند هذا القائل ما ذكره الواحدي في أسبابه" أي: كتابه أسباب نزول القرآن "بغير إسناد عن ابن عباس، قال: كشف للنبي صلى الله عليه وسلم عن سرير النجاشي حتى رآه وصلى عليه، ولابن حبان من حديث عمران بن حصين: فقام وصفوا خلفه وهم لا ظنون، إلا أن جنازته بين يديه" زاد في الفتح، ولأبي عوانة: فصلينا خلفه ونحن لا نرى إلا أن الجنازة قدامنا "ومن الاعتذارات أيضا أن ذلك خاص بالنجاشي؛ لأنه لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى على ميت غائب غيره، قاله المهلب وكأنه لم يثبت عنده قصة معاوية بن معاوية الليثي".

وقد ذكرت في ترجمته في الصحابة أن خبره قوي بالنظر إلى مجموع طرقه، كذا في

الفتح، وأجيب بما ورد أنه صلى الله عليه وسلم رفعت له الحجب حتى شهد جنازته "واستند من قال بتخصيص النجاشي بذلك إلى ما تقدم من إشاعة أنه مات مسلما، أو استئلاف قلوب الملوك الذين أسلموا في حياته".

"قال النووي: لو فتح هذا الباب" لفظه باب هذا الخصوص "لا نسد كثير من ظواهر الشرع مع أنه لو كان شيء مما ذكروه لتوفرت الدواعي على نقله" فيه نظر، إذ مثل هذا لا يلزم توفر الدواعي على نقله، والذين جوزوا التخصيص وغيره؛ لأنها قضية عين يتطرق إليها احتمالات كثيرة، إذ لم يصح أنه صلى على غائب سواه ولا ثبت عن الخلفاء الراشدين فعل ذلك بعده.

"وقال ابن العربي:" أحد شيوخ المالكية من حفاظ الحديث "قال المالكية: ليس ذلك إلا لمحمد، قلنا: وما عمل به محمد صلى الله عليه وسلم تعمل به أمته، يعني لأن الأصل عدم الخصوصية" وما أقبح هذا التركيب من مثله بذكر النبي صلى الله عليه وسلم مرتين باسمه بدون صلاة كآحاد الناس حمله عليه العجلة في إبداء اعتراضه الواهي الذي تخيل أنه أبطل به مذهب إمامه "قاوا: طويت له الأرض وأحضرت له الجنازة بين يديه، قلنا: إن ربنا عليه لقادر وإن نبينا لأهل لذلك، ولكن لا تقولوا إلا ما رويتم ولا تخترعوا حديثا من عند أنفسكم ولا تحدثوا إلا بالثابتات ودعوا الضعاف فإنها سبيل إلى تلاقي" أي: تناول "ما ليس له تلاف" أي: ما لا ينبغي تناوله، وجواب هذا الهذيان ما مر أن الاحتمال يكفي في مثل هذا من جهة المانع، لا سيما وقد جاء ما يؤيده بإسنادين صحيحين عن عمران عند أبي عوانة وابن حبان فما حدثنا إلا بالثابتات.

"وقال الكرماني قولهم: يرفع الحجاب عنه ممنوع، ولئن سلمنا فكان غائبا عن

الصحابة الذين صلوا عليه مع النبي صلى الله عليه وسلم" جوابه ما مر أنه يصير كالميت الذي يراه الإمام المصلي عليه ودون المأمون وهذا جائز باتفاق.

وفي الفتح عقب كلام الكرماني، قلت: وسبقه إلى ذلك أبو حامد، ويؤيده حديث مجمع بن جارية بجيم وتحتانية في قصة الصلاة على النجاشي، قال: فصففنا خلفه صفين وما نرى شيئا أخرجه الطبراني وأصله ابن ماجه، لكن أجاب بعض الحنفية بما تقدم أنه يصير كالميت الذي يصلي عليه الإمام وهو يراه ولا يراه المأمون فإنه جائز اتفاقا.

"فائدة" أجمع كل من أجاز الصلاة على الغائب أن ذلك يسقط فرض الكفاية إلا ما حكي عن ابن القطان أحد أصحاب الوجوه من الشافعية أنه قال: يجوز ولا يسقط الفرض. انتهى.

قال الزركشي: ووجه أن فيه إزراء وتهاونا بالميت، لكن الأقرب السقوط لحصول الغرض، وظاهر أن محله إذا علم الحاضرين. "انتهى ملخصا من فتح الباري" في مواضع من كتاب الجنائز.

"النوع الثالث: في ذكر سيرته صلى الله عليه وسلم في الزكاة"

من بيان مقدارها ووجوبها وما تجب فيه وهل تجب عليه "وهي لغة النماء" بفتح النون والمد الزيادة "والتطهير والمال ينمي" بكسر الميم: يكثر "بها من حيث لا يرى" لأن المرئي حسا نقصه "وهي مطهرة لمؤديها من الذنوب، وقيل: ينمي" بفتح أوله وكسر ثالثه من باب رمي، وفي لغة من باب قعد، أي: يزيد ويكثر "أجرها عند الله تعالى، وسميت في الشرع زكاة لوجود المعنى اللغوي فيها" وهو الزيادة والتطهير "وقيل: لأنها تزكي صاحبها وتشهد بصحة إيمانه" بما وعد من الثواب عليها في الآخرة "وهي قيد النعمة" أي: مقيدة لها ومانعة من زوالها "وسميت الصدقة صدقة؛ لأنها دليل لتصديق صاحبها وصحة إيمانه بظاهره وباطنه، وقد فهم من شرعه صلى الله عليه وسلم أن الزكاة وجبت

للمواساة" أي: الرفق بالغير على وجه الشفقة والإمرام بحيث يجعله كأنه مساو له "وأن المواساة لا تكون إلا في مال له بال" وقع وشأن "وهو النصاب" أي: القدر المعتبر للوجوب "ثم جعلها صلى الله عليه وسلم في الأموال النامية وهي أربعة أصناف: الذهب والفضة اللذان بهما قوام العالم" بفتح القاف وكسرها، أي: عماده الذي يقوم به وينتظم "والثاني: الزرع والثمار، والثالث: بهيمة الأنعام" من إضافة الأعم إلى الأخص كشجر أراك "الإبل والبقر والغنم؛" لأن البهيمة كل ذات أربع من ذوات البر والبحر وكل حيوان لا يميز "والرابع: أموال التجارة على اختلاف أنواعها وحدد صلى الله عليه وسلم نصاب كل صنف" من هذه الأربعة "بما يحتمل المواساة" وإذا أردت بيان ذلك "فنصاب الفضة" فالفاء فصيحة في جواب الشرط المقدر "خمس أواق" جمع أوقية، بضم -الهمزة وشد الياء على الأشهر- "وهي مائتا درهم بنص الحديث" ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، رواه الشيخان.

وقال صلى الله عليه وسلم: "قد عفوت عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة عن كل أربعين درهما درهم وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغت مائتين ففيها خمس دراهم، فما زاد فعلى حساب ذلك".... الحديث رواه أحمد وأبو داود عن علي، ونقل الترمذي عن البخاري أنه صحيح "والإجماع" على ذلك.

"وأما الذهب فعشرون مثقالا" وهو درهم وثلاثة أسباع درهم، ولم يختلف فيه في جاهلية ولا إسلام وهو اثنتان وسبعون حبة وهي شعيرة معتدلة لم تقشر وقطع من طرفيها ما دق وطال كما في شرح الروض.

قال ابن عبد البر: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في نصاب الذهب شيء إلا ما روى الحسن بن عمارة عن علي رفعه: "هاتوا زكاة الذهب من كل عشرين دينارا نصف دينار"، وابن عمارة: وأجمعوا على ترك حديثه لسوء حفظه وكثر خطئه، لكن عليه جمهور العلماء.

"وأما الزرع والثمار فخمسة أوسق" لحديث الصحيحين: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة"، ولمسلم أيضا:"ليس يما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة".

"وأما الغنم" وهي الضأن والمعز "فأربعون شاة والبقر" حمر وجاموس "ثلاثون بقرة" والتاء فيها، وفي شاة للوحدة ذكورا كانت أو إناثا أو مجمعة منهما "والإبل خمس" بختها وعرابها، ذكورها وإناثها "ورتب صلى الله عليه وسلم مقدار الواجب بحسب المؤنة والتعب في المال، فأعلاها" قدرا "وأقلها تعبا الركاز" بكسر الراء وخفة الكاف وآخره زاي منقوطة "وفيه الخمس لعدم التعب فيه" كثيرا "ولم يعتبر له حولا، بل أوجب فيه الخمس متى ظفر به، ويليه الزرع والثمار، فإن سقي بماء السماء ونحوه ففيه العشر" مما يخرج منه إذا بلغ النصاب "وإلا" بأن سقي بآلة "فنصفه" أي: العشر "ويليه الذهب والفضة والتجارة وفيها ربع العشر؛ لأنه يحتاج إلى العمل فيه" أي: مال التجارة "جميع السنة ويليه الماشية، فإنه يدخلها الأوقاص:" جمع وقص بفتحتين وقد تسكن القاف ما بين الفريضتين من نصب الزكاة مما لا شيء فيه "بخلاف الأنواع السابقة" فلا وقص فيها، بل ما زاد فبحسابه "ولما كان نصاب الإبل لا يحتمل المواساة من جنسه أوجب فيها" أي الإبل "شاة، فإذا صارت الخمسة خمسا وعشرين احتمل نصابها واحدا" من جنسها "فصار هو الواجب، ثم إنه قدر سن هذا الواجب في الزيادة والنقصان

بحسب كثرة الإبل وقلتها، وفي كتابه صلى الله عليه وسلم الذي كتبه في الصدقة ولم يخرجه إلى عماله حتى قبض" لئلا يستغنوا بأخذ الأحكام منه عن مشافهته والأخذ من لفظه الذي هو أعلى من الكتاب، وأما بعده فالرجوع إلى ما في الكتاب أولى من سؤال بعضهم لبعض.

ولفظ الرواية: وقرنه بسيفه حتى قبض فعمل به أبو بكر حتى قبض، ثم عمل به عمر حتى قبض، والمتبادر أنه لم يزل مقرونا بسيفه حتى قبض فأخذه أبو بكر بعده، ويحتمل كما قال ابن رسلان حتى شارف أن يقبض، كقوله تعالى:{فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} [البقرة: 231]، أي: أشرفن على انقضاء العدة وقربن منها، فكان فيه "في خمس من الإبل شاة وفي عشر شاتان وفي خمس" بفتح السين "عشرة" بالفتح أيضا؛ لأن الاسمين يتركبان تركيب بناء قال ابن رسلان "ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه" إلى أربع وعشرين بدليل قوله:"وفي خمس وعشرين بنت مخاض" بمعجمتين أتى عليها حول ودخلت في الثاني والمخاض الحامل، أي: دخل وقت حمل أمها إن لم تحمل "إلى خمس وثلاثين، فإن زادت واحدة" بالرفع، قاله ابن رسلان، أي: على العدد المذكور، فإن كان الرواية تعين وإلا فيجوز نصبه على معنى زادت الإبل واحدة "ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين" الغاية فيه، وفي نظائره داخلة في المغيا، فلا يتغير الواجب إلا بما زاد عليها كما قال "فإذا زادت واحدة" بالرفع قاله ابن رسلان، أما رواية: أو جريا على قول إن زاد لازم وثانيها متعد لواحد وثالثها لاثنين، فإيمانا في قوله: زادتهم إيمانا حال على الثاني ومفعول ثان على الثالث "ففيها حقه" بكسر المهملة وشد القاف، وهي التي دخلت في السنة الرابعة "إلى ستين، فإن زادت واحدة ففيها جذعة" بفتح الجيم والمعجمة وهي الداخلة في الخامسة "إلى خمس وسبعين، فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإن زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإذا كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين ابنة لبون، وفي الغنم" لم يقيدها بالسائمة إشارة إلى أن ذكرها في

حديث آخر جرى على الغالب فلا مفهوم له؛ ولأنه مفهوم صفة "في كل أربعين شاة" تمييز "شاة" مبتدأ خبره في الغنم "إلى عشرين ومائة، فإذا زادت ففيها ثلاث شياه إلى ثلثمائة، فإن كانت الغنم أكثر من ذلك" بمائة رابعة "ففي كل مائة شاة" بالجر "شاة" بالرفع "ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ المائة" ففي خمسمائة خمس، وهكذا "رواه أبو داود والترمذي من حديث" سفيان بن حسين عن الزهري، عن "سالم بن عبد الله بن عمر" عن أبيه قال: كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الصدقة ولم يخرجه إلى عماله، وقرنه بسيفه حتى قبض، فذكره بزيادة سبقت في الكتب النبوية.

قال الترمذي: حديث حسن ورواه يونس وغير واحد عن الزهري عن سالم ولم يرفعه، وإنما رفعه سفيان بن حسين. انتهى، ومراده بالرفع الوصل.

قال الحافظ: وسفيان ضعيف في الزهري، وقد خالفه من هو أحفظ منه في الزهري فأرسله، أخرجه الحاكم من طريق يونس عن الزهري، وقال: إن فيه تقوية لرواية سفيان بن حسين؛ لأنه قال عن الزهري: أقرأنيها سالم بن عبد الله فوعيتها على وجهها، فذكر الحديث، ولم يقل أن ابن عمر حدثه به، ولهذه العلة لم يجزم به البخاري، بل قال: ويذكر عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى، فتحسين الترمذي له باعتبار شاهده وهو حديث أنس عن أبي بكر الصديق بمعناه عند البخاري، وأبي داود والنسائي وابن ماجه.

"وفرض" ألزم وأوجب عند الجمهور "صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر" وما أوجبه، فبأمر الله وما ينطق عن الهوى "صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد" أخذ بظاهره داود وحده، فأوجبها على العبد وأنه يجب على سيده أن يمكنه من الاكتساب لها كما يجب عليه تمكينه من الصلاة، وخالفه أصحابه والناس لحديث ليس على المسلم في عبده صدقة إلا صدقة الفطر "والحر والذكر والأنثى" ظاهره وجوبه عليها ولو ذات زوج، وقال أبو حنيفة والثوري وقال الجمهور: والثلاثة على زوجها إلحاقا بالنفقة لحديث ممن تمونون "والصغير والكبير من المسلمين" دون الكفار؛ لأنها طهرة وليسوا من أهلها، فلا تجب على كافر عن نفسه، ولا عن مستولدته المسلمة،

ولا على المسلم إخراجها عن عبده الكفار "وأمر بها" ندبا "أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة" أي: صلاة العيد؛ لأن القصد إغناء الفقراء عن الطلب وجاز تأخيرها إلى تمام يوم العيد، وحرم تأخيرها عنه إلا لعذر كغيبة ماله أو المستحقين "رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر" من طرق.

"وفي رواية أبي داود من حديث ابن عباس: فرض صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر" أضيفت له لوجوبها بالفطر من رمضان، لكن هل المراد غروب شمسه؛ لأنه وقت الفطر منه فتجب به أو طلوع فجر العيد؛ لأن الليل ليس محلا للصوم وإنما يظهر الفطر الحقيقي بالأكل بعد الفجر فتجب به خلاف "طهرة" بضم الطاء "للصائم من اللغو والرفث وطعمة" بضم الطاء، أي: أكلة أو رزقا "للمساكين، وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره" من ملك مقرب أو جهبذ مجتهد "في" قسم "الصدقات" على مستحقيها "حتى حكم" هو تعالى "فيها فجزأها ثمانية أجزاء" في آية: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} [التوبة: 60] ، "رواه أبو داود من حديث زياد بن الحارث الصدائي" بضم الصاد ودال مهملتين نسبة إلى صداء قبيلة من مذحج له صحبة ووفادة، قال: قال رجل: يا رسول الله أعطني من هذه الصدقة، فذكره ثم قال:"فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك".

وروى ابن سعد عن زياد المذكور مرفوعا: "إن الله لم يكل قسمها إلى ملك مقرب ولا نبي مرسل حتى جزأها على ثمانية أجزاء، فإن كنت جزءا منها أعطيتك، وإن كنت غنيا عنها فإنما هي صداع في الرأس وداء في البطن""وهذا الثمانية الأجزاء يجمعها صنفان من الناس أحدهما من يأخذ لحاجته فيأخذ بحسب شدة الحاجة، وضعفها وكثرتها وقلتها وهم الفقراء والمساكين وفي الرقاب وابن السبيل، والثاني: من يأخذ لمنفعته وهم العاملون عليها" من

جاب وقاسم وكاتب وحاشر "والمؤلفة قلوبهم" ليسلموا أو يثبت إسلامهم، أو يسلم نظراؤهم أو يذبوا عن المسلمين أقوال "والغارمون" أهل الدين إن استدانوا لغير معصية أو تابوا وليس لهم وفاء "أو لإصلاح ذات البين" ولو أغنياء عندهم "والغزاة في سبيل الله، فإن لم يكن الآخذ محتاجا ولا فيه منفعة للمسلمين، فلا سهم له في الزكاة، واعلم أن الأنبياء لا تجب الزكاة عليهم" لا يرد عليه قوله تعالى: {وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا} [مريم: 31] ؛ لأن المراد بها على هذا التطهير من الرذائل؛ "لأنهم لا ملك لهم مع الله حتى تجب عليهم الزكاة فيه، وإنما يجب عليك زكاة ما أنت له مالك، إنما كانوا يشهدون ما في أيديهم من ودائع الله لهم يبذلونه في أوان بذله ويمنعونه" من صرفه "في غير محله؛ ولأن الزكاة إنما هي طهرة لما" أي: لإنسان، فاستعمل ما للعاقل على القليل.

وفي نسخ: لمن "عساه أن يكون ممن وجبت عليه لقوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} من الذنوب "والأنبياء عليهم السلام مبرؤون من الدنس لوجوب العصمة لهم، ولهذا لم يوجب أبو حنيفة على الصبيان زكاة لعدم دنس المخالفة" الموجب للتطهير "والمخالفة لا تكون إلا بعد جريان التكليف وذلك بعد البلوغ"، والعقل "وإذا كان أهل المعرفة بالله والمشاهدون لأحديته لا يشهدون لهم مع الله ملكا كما هو مشهور من حكاياتهم، فما ظنك بالأنبياء والرسل وأهل التوحيد" بالرفع مبتدأ "والمعرفة" عطف على

التوحيد "إنما غرفوا من بحارهم" خبر المبتدأ "واقتبسوا من أنوارهم. انتهى ملخصا من كتاب التنوير" في إسقاط التدبير "للعارف الكبير أبي الفضل بن عطاء الله الشاذلي أذاقنا الله حلاوة مشربه".

وفي الأنموذج ذكر مالك من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يملك الأموال إنما كان له التصرف والأخذ بقدر كفايته.

وعند الشافعي وغيره: يملك، ثم نقل بعد قليل كلام ابن عطاء الله هذا، فقال شارحه هذا كما ترى بناه ابن عطاء الله على مذهب إمامه أن الأنبياء لا يملكون ومذهب الشافعي خلافه.

"تنبيه: ما حكي أن الشافعي وأحمد بن حنبل كانا جالسين، إذ أقبل شيبان الراعي" من أكابر العارفين والزهاد العابدين الأمي، وكان إذا سئل عن شيء من القرآن أو الفقه أجاب بجواب متين، وإذا حضرت الجمعة خط على غنمه خطا فلا تتحرك ولا يعرض لها شيء حتى يعود.

"فقال أحمد بن حنبل للشافعي: أريد أن أسأل هذا المشار إليه" بالولاية "في هذا الزمن" لأعلم ما عنده "فقال الشافعي: لا تفعل" خشي أن يجيبه بخلاف ظاهر الشرع فيسوء اعتقاده فيه "فقال: لا بد من ذلك، فقال: يا شيبان ما تقول فيمن نسي أربع سجدات من أرب ركعات، فقال: يا أحمد هذا قلب غافل عن الله تعالى يجب أن يؤدب حتى لا يعود إلى مثل ذلك" فأجابه بخلاف ظاهر الشرع، لكن حصل منه اعتبار لأحمد "قال: فخري أحمد مغشيا عليه، ثم أفاق فقال له: ما تقول فيمن له أربعون شاة ما زكاتها؟، فقال: على مذهبنا" معاشر الصوفية "أو على مذهبكم" أيها الفقهاء؟ "فقال: أوهما مذهبان؟، قال: نعم، أما على مذهبكم ففي

الأربعين شاة شاة، وأما على مذهبنا فالعبد لا يملك مع سيده شيئا. فقد نقل شيخنا في المقاصد الحسنة عن ابن تيمية" الحافظ أحمد "أن ذلك باطل باتفاق أهل المعرفة؛ لأن الشافعي وأحمد لم يدركا شيبان الراعي، والله أعلم. انتهى".

"وقد كان صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقة" أي: الزكاة "قال: "اللهم صل على آل فلان" ولأبي ذر على فلان بدون آل كما في الفتح: "فأتاه" بالقصر "أبو أوفى" بفتح الهمزة والفاء بينهما واو ساكنة اسمه علقمة بن خالد بن الحارث الأسلمي شهد هو وابنه عبد الله بيعة الرضوان تحت الشجرة "بصدقته، فقال:"اللهم صل على آل أبي أوفى" يريد أبا أوفى نفسه؛ لأن الآل يطلق على ذات الشيء، كقوله في قصة أبي موسى:"لقد أوتي مزمارًا من مزامير آل داود"، وقيل: لا يقال ذلك إلا في حق الرجل الجليل القدر "رواه البخاري" في الزكاة وغيرها "ومسلم" عن عبد الله بن أبي أوفى، وهو آخر من مات من الصحابة بالكوفة سنة سبع وثمانين.

"واختلف في أول وقت فرض الزكاة، فذهب الأكثرون إل أنه وقع بعد الهجرة، فقيل: كان في السنة الثانية قبل فرض رمضان، أشار إليه النووي في باب السير من الروضة، وجزم ابن الأثير في التاريخ بأن ذلك" أي: فرضها "كان في التاسعة وفيه نظر لما في حديث ضمام" بكسر المعجمة مخففا "ابن ثعلبة" بمثلثة.

"وفي حديث وفد عبد القيس" أسقط من الفتح وفي عدة أحاديث ذكر الزكاة "ومخاطبة أبي سفيان" صخر بن حرب "مع هرقل وكان في أول السابعة وقال فيها: يأمرنا

بالزكاة" أسقط من الفتح، لكن يمكن تأويل كل ذلك كما سيأتي في آخر الكلام "وقوى بعضهم ما ذهب إليه ابن الأثير بما وقع في قصة ثعلبة بن حاطب المطولة، ففيها: لما أنزلت آية الصدقة بعث النبي صلى الله عليه وسلم عاملا" يجبي الصدقات، فمر بثعلبة وسأله الصدقة وأقرأه الكتاب الذي فيه الفرائض "فقال" ثعلبة: "ما هذه إلا الجزية أو أخت الجزية" أي: شبيهتها "والجزية إنما وجبت في التاسعة، فتكون الزكاة في التاسعة" وهو استدلال قوي لو صح الحديث، "لكنه حديث ضعيف لا يحتج بمثله" إذ لا حجة في ضعيف "وادعى ابن خزيمة في صحيحه أن فرض كان قبل الهجرة، واحتج بما أخرجه من حديث" سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق بسنده إلى "أم سلمة" هند "في قصة هجرتهم إلى الحبشة، وفيها أن جعفر بن أبي طالب" الهاشمي "قال للنجاشي في جملة ما أخبره به عن الرجل الذي يأمرنا" لفظ الحافظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأمرنا "بالصلاة والزكاة والصيام. انتهى.

"وفي الاستدلال بذلك نظر؛ لأن الصلوات الخمس لم تكن فرضت بعد" أي: في ذلك الوقت "ولا صيام رمضان، فيحتمل أن تكون مراجعة جعفر لم تكن في أول ما قدم على النجاشي، وإنما أخبره بذلك بعد مدة قد وقع فيها اذكر من فريضة الصلاة والصيام، وبلغ ذلك جعفرا، فقال: يأمرنا بمعنى يأمر أمته وهو بعيد جدا" إذ الأصل عدم التقدير "وأولى

ما حمل عليه حديث أم سلمة هذا إن سلم من قدح في إسناده؛" لأن سلمة بن الفضل فيه مقال، وفي التقريب أنه صدوق كثير الخطأ. انتهى.

وقد رواه يونس بن بكير عن ابن إسحاق فلم يذكر الزكاة "أن المراد بقول جعفر يأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام، أي: في الجملة، ولا يلزم من ذلك أن يكون المراد بالصلاة الصلوات الخمس" بل مطلق صلاة "ولا بالصيام شهر رمضان" بل مطلق صيام "ولا بالزكاة هذه الزكاة المخصوصة ذات النصاب والحول" بل أراد مطلق صدقة أو التطهير من الرذائل والله أعلم.

"ومما يدل على أن فرض الزكاة كل قبل التاسعة حديث أنس في قصة ضمام" بالكسر مخففا "ابن ثعلبة" بمثلثة "وقوله: أنشدك الله آلله" بالمد "أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟، وكان قدوم ضمام سنة خمس" من الهجرة "وإنما الذي وقع في" السنة "التاسعة بعث العمال": جمع عامل "لأخذ الصدقات وذلك يستدعي تقديم فريضة الزكاة قبل ذلك، ومما يدل على أن فرض الزكاة وقع بعد الهجرة اتفاقهم على أن صيام رمضان، إنما فرض بعد الهجرة؛ لأن الآية الدالة على فرضيته" وهي {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ} [البقرة: 183]"مدنية بلا خلاف، وثبت عند أحمد وابن خزيمة والنسائي وابن ماجه والحاكم من حديث قيس بن سعد بن عبادة" الخزرجي الصحابي ابن الصحابي "قال: أمرنا

رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة ثم نزلت فرضية الزكاة" للأموال "فلم يأمرنا" بصدقة الفطر "ولم ينهنا" عنها "ونحن نفعله" وبهذا احتج لإبراهيم بن علية وأبي بكر الأصم لقولهما: إن صدقة الفطر منسوخة، والكافة على أن وجوبها لم ينسخ، وأجابوا بأن نزول فرض لا يوجب سقوط فرض آخر لاحتمال الاكتفاء بالأمر الأول "إسناده صحيح ورجاله رجال الصحيح إلا أبا عمار" الكوفي اسمه عريب بفتح المهملة ابن حميد كما في الفتح "الراوي عن قيس بن سعد، وقد وثقه أحمد وابن معين وهو دال على أن فرض صدقة الفطر كان قبل فرض الزكاة، فيقتضي وقوعها بعد فرض رمضان".

زاد في الفتح وذلك بعد الهجرة وهو المطلوب "قاله الحافظ أبو الفضل بن حجر" وزاد: ووقع في تاريخ الإسلام في السنة الأولى فرضية الزكاة، وقد أخرج البيهقي في الدلائل حديث أم سلمة المذكور من طريق المغازي لابن إسحاق من رواية يونس بن بكير عنه وليس فيه ذكر الزكاة، وابن خزيمة أخرجه من طريق ابن إسحاق، لكن من طريق سلمة بن الفضل عنه، وفي سلمة مقال.

"وكان صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية" إلا لعذر كما رد على الصعب بن جثامة الحمار الوحشي، وقال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم "ويثيب" أي: يجازي، وأصل الإثابة تكون في الخير والشر، لكن العرف خصها بالخير "عليها" بأن يعطي بدلها فيندب التأسي به، وظاهره أنه كان يقبلها من المؤمن والكافر، وقد جاء أنه قبل هدية القوقس وغيره من أهل الكتاب "رواه البخاري" في الهبة "من حديث عائشة" وكذا رواه أحمد وأبو داود في البيوع، وزاد فيه الغزالي: ولو أنها جرعة لبن أو فخذ أرنب.

قال الحافظ العراقي: وفي الصحيحين ما هو بمعناه "و" كان "إذا أتي بطعام" زاد في رواية أحمد: من غير أهله "سأله عنه" من أتى به؟ "أهدية؟ " بالرفع خبر مبتدأ محذوف، أي: أهذا، وبالنصب بتقدير أجئتم به هدية "أم صدقة؟ " بالرفع والنصب "فإن قيل:" هو "صدقة" أو جئنا

به صدقة "قال لأصحابه: كلوا ولم يأكل" هو معهم لحرمتها عليه "وإن قيل: هدية ضرب بيده" أي: مدها "فأكل معهم" دون تحاش عنه تشبيها للمد بالذهاب سريعا في الأرض فعداه بالياء، وذلك لأن الصدقة منحة لثواب الآخرة، ففيها نوه ذلك بخلاف الهدية فهي تمليك للغير إكراما، فلذا حلت له دون الصدقة "رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة" وكذا رواه النسائي.

"وقال عليه الصلاة والسلام لعائشة:" لفظ الحديث عن أم عطية الأنصاري، قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة: فقال: "هل عندكم شيء"؟ من الطعام "فقالت: لا" شيء منه عندنا "إلا شيء بعثت به إلينا نسيبة" بنون وسين مهملة وموحدة مصغرة اسم أم عطية "من الشاة التي بعثت" بفتح التاء، أي: أنت "بها إليها".

ففي رواية لمسلم عن أم عطية، قالت: بعث إلي النبي صلى الله عليه وسلم بشاة من الصدقة، فبعثت إلى عائشة منها بشيء "من الصدقة، قال: "إنها بلغت محلها"، رواه البخاري" في الزكاة في موضعين، وفي الهبة "ومسلم" في الزكاة "وقوله:"محلها" بكسر الحاء، أي: زال عنها حكم الصدقة وصارت حلا لنا" كذا جزم بالكسر هنا، وفي شرحه للبخاري مع أن الحافظ قال: أي: أنها لما تصرفت فيها بالهدية لصحة ملكها لها انتقلت عن حكم الصدقة، فحلت محل الهدية، وكانت تحل له صلى الله عليه وسلم بخلاف الصدقة، وهذا تقرير ابن بطال بعد أن ضبطها محلها بفتح الحاء، وضبطها بعضهم بكسرها من الحلول، أي: بلغت مستقرها والأول أولى، وعليه عول البخاري في الترجمة يعني بقوله باب إذا تحولت الصدقة. انتهى.

"وأتي" بضم الهمزة النبي صلى الله عليه وسلم "بلحم" في رواية مسلم: بلحم بقر "تصدق" بضم أوله "به على بريرة" بفتح الموحدة وكسرها الراء الأولى "فقال: "هو" أي: اللحم "عليها صدقة ولنا هدية" قدم لفظ عليها على المبتدأ لإفادة الاختصاص، أي: لا علينا الزوال وصف الصدقة وحكمها؛ لأنها صارت ملكا لبريرة ثم صارت هدية، فالتحريم ليس لذات اللحم "رواه البخاري

ومسلم وأبو داود والنسائي" مختصرًا هكذا عن أنس.

"وفي حديث عائشة عند البخاري ومسلم: دخل صلى الله عليه وسلم" حجرة عائشة "وعلى النار برمة" بضم الموحدة وإسكان الراء.

قال ابن الأثير: هي القدر مطلقا وجمعها برم، وهي في الأصل المتخذة من الحجر المعروف بالحجاز "تفور" بالفاء "فدعا بالغداء فأتي بخبز وأدم من أدم البيت" بضم الهمزة وإسكان المهملة: جمع أدام وهو ما يؤكل مع الخبز، أي: شيء كان، والإضافة للتخصيص "فال:"ألم أر برمة" بهمزة الاستفهام التقريري "على النار تفور؟ " زاد في رواية: فيها لحم "قالوا: بلى يا رسول الله لكنه لحم تصدق به" بالبناء للمفعول "على بريرة وأهدت إلينا منه وأنت لا تأكل الصدقة" لحرمتها عليك، فلذا لم نأتك به "فقال:"هو صدقة عليها وهدية لنا" منها؛ لأنه يسوغ للفقير التصرف في الصدقة بالإهداء والبيع وغير ذلك، كتصرف المالك في ملكه، فيجوز للغني ولو هاشميا أكلها وشراؤها؛ لأن التحريم إنما هو على الصفة لا على العين، فإذا تغيرت صفة الصدقة تغير حكمها.

قال الأبي: لا يقال: كونها أوساخ الناس ومطهرة للمال هو وصف لا تزيله الهدية بها؛ لأنا نقول: ليس وصفا ذاتيا حتى يقال: إنه لا يزول، وإنما هو وصف حكمي جعل بالشرع، وهو قد حكم بزواله. انتهى.

واستدل به على جواز صدقة التطوع لأزواجه صلى الله عليه وسلم؛ لأنهم فرقوا بينه وبين أنفسهم ولم ينكره عليهم، بل أخبرهم أن تلك الهدية بعينها خرجت عن كونها صدقة بتصرف المتصدق عليه.

"النوع الرابع: في ذكر صيامه صلى الله عليه وسلم

اعلم أن المقصود من الصيام إمساك" أي: منع "النفس عن حبس" أي: دنيء "عاداتها" من إضافة الصفة للموصوف، أي: عاداتها الخسيسة،

ففيه أن عادات النفس التي تألفها كلها خسيسة، فعلى الصائم المحافظة على مخالفتها بفعل المأمورات، واجتناب المنهيات والاشتغال بالذكر والقرآن وأنواع القربات "وحبسها" أي: كفها "عن شهواتها" ولو مباحة "وفطامها" أي: منعها "عن مألوفاتها" من مستلذاتها "فهو لجام المتقين" المانع لهم تشبيها بلجام الدابة "وجنة" بضم الجيم مشددا وقاية "المحاربين"، لأنفسهم والشياطين "ورياضة الأبرار والمقربين وهو لرب العالمين من بين سائر أعمال العالمين، كما قال الله تعالى في الحديث الإلهي الذي رواه مسلم:" لا وجه لقصر عزوه له فقد رواه البخاري، كلاهما في الصوم عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قال الله تعالى: "كل عمل ابن آدم له"" أي: له فيه حظ ومدخل لاطلاع الناس عليه فهو يتعجل به ثوابا من الناس، ويجوز به حظا من الدنيا.

وفي رواية: كل عمل ابن آدم مضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف "إلا الصيام فهو" خالص "لي" لا يعلم ثوابه غيري "وأنا أجزي" بفتح الهمزة "به" صاحبه بلا عدد ولا حساب، وهذا كقوله تعالى:{إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ} [الزمر: 10] الآية، والصابرون الصائمون في قول الأكثر؛ لأنهم يصبرون أنفسهم عن الشهوات وعند سمويه إلا الصوم فإن لا يدري أحد ما فيه.

وقد اختلف في معناه مع أن الأعمال كلها لله وهو الذي يجزي بها، فقيل في معناه عشرة أوجه ذكر بعضها بقوله:"فأضافه الله تعالى له إضافة تشريف وتكريم، كما قل تعالى: {نَاقَةَ اللَّهِ} وأن المساجد لله "مع أن العالم كله له سبحانه".

قال الزين بن المنير: التخصيص في موضع التعميم في مثل هذا السياق لا يفهم منه إلا التشريف والتعظيم.

"وقيل:" وجه ذلك؛ "لأنه لم يعبد غيره" تعالى "به" بالصوم "فلم يعظم الكفار في عصر من الأعصار معبودا لهم بالصيام، وإن كانوا يعظمونه بصورة الصلاة والسجود وغيرهما"

كالطواف والصدقة والذبح.

"قال" الولي العراقي "في شرح تقريب الأسانيد" للنووي: "واعترض بما يقع من عباد النجوم وأصحاب الهياكل والاستخدامات، فإنهم يتعبدون لها بالصيام، وأجيب بأنهم لا يعتقدون أنها فعالة بأنفسها" الذي في الفتح بأنهم لا يعتقدون إلهية الكواكب، وإنما يعتقدون أنها فعالة بنفسها وليس هذا الجواب بطائل؛ لأنهم طائفتان إحداهما تعتقد إليهة الكواكب وهم من كان قبل ظهور الإسلام وبقي ممنهم من بقي على كفره، والأخرى من دخل في الإسلام، وبقي على تعظيم الكواكب وهم الذين أشير إليهم. انتهى.

"وقيل: لأن الصوم بعيد من الرياء لخفائه بخلاف الصلاة والحج والغزو وغير ذلك من العبادات الظاهرات" حكاه المازري ونقله عياض عن أبي عبيد، ويؤيده حديث الصيام لا رياء فيه، قال الله عز وجل:"هو لي وأنا أجزي به"، رواه البيهقي عن أبي هريرة بإسناد ضعيف ولو صح لرفع النزاع.

"قال في فتح الباري: معنى النفي في قولهم: لا رياء فيه أنه لا يدخله الرياء بفعله وإن كان قد يدخله الرياء بالقول كمن يصوم ويخبر بأنه صائم فقد يدخله الرياء من هذه الحيثية، فدخول الرياء في الصوم إنما يقع من جهة الإخبار" به رياء "بخلاف بقية الأعمال، فإن الرياء يدخلها بمجرد فعلها" على وجه الرياء. "انتهى" كلام الفتح وزاد فيه: وقد حول بعض الأئمة إلحاق شيء من العبادات البدنية بالصوم، فقال: إن الذكر بلا إله إلا الله يمكن أن لا يدخله الرياء؛ لأنه بحركة اللسان خاصة دون غيرها من أعضاء الفم، فمكن أن الذاكر يقولها بحضرة الناس ولا يشعرون منه بذلك.

"وعن شداد بن أوس مرفوعًا: "من صام يرائي" بأن أظهره لمن يراه من الناس وذلك إنما يكون بإخباره لهم كما علم "فقد أشرك" أي: جعل لله شريكا "رواه البيهقي" والمراد به وما شابهه أنه فعل كفعل من أشرك.

"وقيل: لأنه ليس للصائم ونفسه" أي: مع نفسه "منه حظ" نصيب، قاله الخطابي وعياض وغيرهما، فإن أراد بالحظ الثناء عليه بالعبادة رجع لمعنى ما قبله، وبه أفصح ابن الجوزي فقال: لاحظ فيه للصائم بخلاف غيره، فله فيه حظ لثناء الناس عليه قاله الحافظ، أي: وإن أريد عدم انبساط نفسه به أصلا غالبا بخلاف غيره من العبادات فيوجد للنفس فيها حظ، كالغسل فله حظ التبرد أو التدفي، وكالحج فله حظ التنقل والتفرج على الأمكنة، وهكذا فلا يرجع إليه، بل يكون غيره وهذا هو الظاهر.

"وقيل: لأن الاستغناء عن الطعام وغيره من الشهوات من صفات الرب تعالى، فلما تقرب الصائم إليه بما يوافق صفاته أضافه إليه" وإن كانت صفات الله تعالى لا يشبهها شيء.

"قال القرطبي: معناه" أي: هذا القول "أن أعمال العباد مناسبة لأحوالهم إلا الصيام، فإنه مناسب لصفة من صفات الحق، كأنه تعالى يقول: إن الصائم يتقرب إلي بمر هو يتعلق بصفة من صفاتي" فلذا توليت جزاءه "أو" يعني: وقيل: "لكون ذلك" صفة "من صفات الملائكة؛" لأنهم لا يأكلون ولا يشربون ولا يشتهون "أو" يعني: وقيل في معناه؛ "لأنه تعالى هو المنفرد بعلم مقدار ثوابه وتضعيف حسناته بخلاف غيره من العبادات، فقد أظهر سبحانه بعض مخلوقاته على مقدار ثوابها" وهذا تعقبه القرطبي بأن صوم اليوم بعشرة، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر كما في الأحاديث، وهي نصوص في إظهار التضعيف، فضعف هذا الوجه، بل بطل، ورد بأنه يكتب كذلك، وأما قدر ثوابه فلا يعلمه إلا الله.

"ولذا قال في بقية الحديث: "وأنا أجزي به"، وقد علم" عادة "أن الكريم إذا أخبر بأنه يتولى بنفسه الجزاء اقتضى ذلك سعة العطاء" ولا أكرم من الله سبحانه، وقول البيضاوي: الاستثناء في قوله: "إلا الصيام" من كلام غير محكي دل عليه ما قبله، والمعنى أن الحسنات يضاعف جزاؤها من عشرة أمثالها إلى سبعمائة إلا الصيام فلا يضاعف إلى هذا القدر، بل ثوابه لا يقدر قدره ولا يحصيه إلا الله، ولذا تولى جزاءه بنفسه ولم يكله إلى غيره تعقبه الطيبي بأنه مستثنى من كل عمل ابن آدم له وهو مروي عن الله تعالى يدل عليه قوله: قال الله. انتهى.

فهذه سبعة أقوال حكاها الصنف في معناه.

والثامن: أن معناه أحب العبادات إلي والمقدم عندي، ولذا قال أبو عمر: كفى به فضلا للصيام على سائر العبادات.

وروى النسائي: عليك بالصوم فإنه لا مثل له، لكن يعكر عليه الحديث الصحيح:"واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة".

والتاسع: أن جميع العبادات يوفى منها مظالم العباد إلا الصيام.

قال سفيان بن عيينة: إذا كان يوم القيامة يحاسب الله عبده ويؤدي ما عليه من المظالم من عمله حتى لا يبقى له إلا الصوم، فيحتمل الله ما بقي من المظالم ويدخله بالصوم الجنة، أسنده البيهقي عنه، ورده القرطبي بأن ظاهر حديث المقاصد أنه يؤخذ كبقية الأعمال، ففيه "المفلس: من يأتي يوم القيامة بصلاة وصدقة وصيام ويأتي وقد شتم هذا، وضب هذا وأخذ مال هذا فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقتضي ما عليه طرحت عليه سيئاتهم ثم طرح في النار".

قال الحافظ: إن ثبت قول ابن عيينة أمكن تخصيص الصيام من ذلك، ويدل له حديث أحمد عن أبي هريرة رفعه:"كل العمل كفارة إلا الصوم، الصوم لي وأنا أجزي به"، ورواه أبو داود بلفظ:"قال ربكم: كل العمل كفارة إلا الصوم"، لكن يعارضه حديث حذيفة في الصحيحين:"فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره يكفرها الصلاة والصيام والصدقة"، ويجاب بحمل الإثبات على كفارة شيء مخصوص والنفي على كفارة شيء آخر، فإنه مقيد بفتنة المال وما ذكر معها، لكن حمله البخاري على تكفير مطلق الخطيئة، فيكون المعنى إلا الصيام فإنه كفارة وزيادة ثواب على الكفارة بشرط خلوصه من الرياء والشوائب.

العاشر: أن الصوم لا يظهر فتكتبه الحفظة كما لا تكتب سائر أعمال القلوب، استند قائله

إلى حديث واه جدا، أورده ابن العربي في المسلسلات، ولفظه:"قال الله تعالى: الإخلاص سر من أسراري استودعته قلب من أحب لا يطلع عليه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده"، ويكفي في رده الحديث الصحيح في كتابة الحسنة لمن هم بها ولم يعملها، فهذا ما وقفت عليه من الأجوبة، وأقربها إلى الصواب أنه لا رياء فيه وأنه المنفرد بعلم قدر ثوابه، ويقرب منهما أنه لم يعبد به غير الله وأنه لا يؤخذ في المظالم. انتهى ملخصًا.

"وإنما جوزي الصائم هذا الجزاء؛ لأنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل معبوده" كما قال في الحديث الصحيح في الموطأ: إنما يذر شهوته وطعامه وشرابه من أجلي.

"والمراد بالشهوة في الحديث شهوة الجماع لعطفها على الطعام والشراب" في رواية البخاري بلفظ: "يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل الصيام لي" فيكون عطف مغاير "ويحتمل أن يكون من" عطف "العام بعد الخاص" إن جعلت الشهوة عامة "لكن وقع في رواية عند ابن خزيمة: "يدع لذته" بالطعام والشراب "من أجلي ويدع زوجته من أجلي"، فهذا صريح في الأولى "وأصرح منه ما روي" عند الحافظ سموية: "يترك شهو ته "من الطعام والشراب والجماع من أجلي"" امتثالا لشرعي ذلك.

قال الحافظ: قد يفهم الحصر التنبيه على الجهة التي يستحق بها الصائم ذلك وهو الإخلاص الخاص به حتى لو صام لغرض آخر كتخمة لا يحصل له ذلك الفضل، لكن المدار في هذه الأشياء على الداعي القوي الذي يدور معه الفعل وجودا وعدما، ولا شك أن من لم يعرض له في خاطره شهوة شيء طول نهاره ليس في الفضل، لكن عرض له ذلك فجاهد نفسه في تركه "وللصيام" هكذا في نسخ وهي ظاهرة، وفي أخرى: وللصائم، أي: ولصوم الصائم أو للصوم من حيث صومه "تأثير عجيب في حفظ الأعضاء الظاهرة "وقوى الجوارح الباطنة وحميتها" بكسر الحاء منعها "عن التخليط الجالب للمواد الفاسدة، واستفراغ المواد الرديئة

المانعة له من صحتها، فهو من أكبر العون على التقوى، كما أشار إليه تعالى بقوله:" يا أيها الذين آمنو {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ} يعني: الأنبياء والأمم من لدن آدم وفيه توكيد للحكم وترغيب للفعل وتطبيق للنفس {لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [البقرة: 183] الآية" المعاصي، فإن الصوم يكثر الشهوة التي هي مبدؤها، كما قال صلى الله عليه وسلم:"فعليه بالصوم فإنه له وجاء".

"وقال عليه السلام كما في البخاري" ومسلم، كلاهما من حديث أبي هريرة:"الصوم جنة وهي، بضم الجيم" وشد النون "الوقاية" بكسر الواو "والستر، أي: ستر من النار، وبه جزم ابن عبد البر؛" لأنه إمساك عن الشهوات والنار محفوفة بها، وقد رواه الترمذي بلفظ:"جنة من النار"، وأحمد بلفظ: جنة وحصن حصين من النار.

"وفي النهاية" لابن الأثير جنة "أي: يقي صاحبه مما يؤذيه من الشهوات؛" لأنه يكسرها ويضعفها.

"وقال القاضي عياض": جنة "من الآثام" أو من النار، أو من جميع ذلك، هذا بقية كلام القاضي، وبالأخير جزم النووي، والتفسيران متلزمان؛ لأنه إذا كف عن المعاصي كان سترا له من النار "وقد اتفقوا على أن المراد بالصيام هنا" في قوله:"إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به""صيام من سلم صاحبه من المعاصي قولا وفعلا".

ونقل ابن العربي عن بعض الزهاد تخصيصه بصوم خواص الخواص، فإنه أربعة أنواع: صيام العوام وهو الصوم عن المفطرات وصيام خواص العوام وهو مع اجتناب المحرمات قولا وفعلا، وصيام الخواص وهو الصوم عن غير ذكر الله وعبادته، وصيام خواص الخواص وهو الصوم من غير الله فلا فطر له إلى يوم لقائه.

قال الحافظ: وهذا مقام عال، لكن في حصر المراد من الحديث في هذا النوع نظر لا يخفى. انتهى.

"واختلف هل الصوم أفضل أم الصلاة، فقيل: الصوم أفضل الأعمال البدنية" وإليه أومأ أبو عمر "لحديث النسائي" بإسناد صحيح "عن أبي أمامة، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله مرني" بالنون في النسخ الصحيحة وهو الذي في النسائي، فما في نسخ: مر لي بلام بدل النون تحريف "بأمر آخذه عنك، قال: "عليك بالصوم فإنه لا عدل" بكسر العين، أي: لا مثل "له" في الأعمال.

وفي رواية للنسائي أيضا: "فإنه لا مثل له".

"والمشهور" عند الجمهور "تفضيل الصلاة" على الصيام وغيره "وهو مذهب الشافعي وغيره لقوله عليه الصلاة والسلام: "واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة"، رواه أبو داود وغيره" وصححاه وهو نص صريح لا يقبل التأويل بخلاف خبر أبي أمامة "ثم إن الكلام في صيامه صلى الله عليه وسلم على قسمين:

"القسم الأول: في صيامه صلى الله عليه وسلم شهر رمضان وفيه فصول

الأول: فيما كان صلى الله عليه وسلم يخص به رمضان من العبادات، وتضاعف" زيادة "جوده عليه الصلاة والسلام فيه اعلم أن" لفظ ""رمضان" مشتق من الرمض" بفتح الميم، قال المصباح: يقال

رمض يومنا يرمض رمضا من باب تعب "وهو شدة الحر؛ لأن العرب لما أرادوا أن يضعوا أسماء الشهور وافق أن الشهر المذكور شديد الحر فسموه بذلك" لموافقة الوضع الأزمنة، فقالوا: رمضان ثم كثر حتى استعملوها في الأهلة وإن لم توافق ذلك الزمن "كما سمي الربيعان لموافقتهما زمن الربيع" وذلك حين أربعت الأرض، "أو لأنه يرمض" بفتح الميم "الذنوب، أي: يحرقها وهو ضعيف؛ لأن التسمية به ثابتة قبل الشرع" الذي عرف منه أنه يرمض الذنوب "ورمضان أفضل الأشهر كما حكاه الأسنوي عن قواعد الشيخ عز الدين بن عبد السلام".

"قال النووي: وقولهم: إنه من أسماء الله تعالى ليس بصحيح وإن كان قد جاء فيه أثر" أي: حديث مرفوع "ضعيف" وهو: لا تقولوا: رمضان، فإن رمضان اسم من أسماء الله تعالى، ولكن قولوا: شهر رمضان. أخرجه ابن عدي وضعفه.

"وأسماء الله تعالى توقيفية لا تثبت إلا بدليل صحيح" زاد بعضهم: أو حسن. "انتهى" كلام النووي، وزاد: ولو ثبت أنه اسم لم يلزم كراهة، والصواب ما ذهب إليه المحققون أنه لا كراهة في إطلاق رمضان بقرينة وبلا قرينة. انتهى، وسبقه إلى نحو ذلك الباجي، فقال: إنه الصواب لقد جاء ذلك في أحاديث صحيحة، كقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء

…

" الحديث.

"وقد اختلف السلف هل فرض صيام قبل صيام رمضان أو لا، فالجمهور وهو المشهور عند الشافعية أنه لم يجب صوم قط قبل رمضان، وفيه وجه" أي: قول لبعض الشافعية "وهو قول الحنفية: أول ما فرض عاشوراء، فلما نزل رمضان نسخ" وجوبه وبقي ندبه "وسيأتي

أدلة الفريقين في الكلام على صوم عاشوراء إن شاء الله تعالى، وقد كان فرض رمضان" لليلتين خلتا من شعبان "في السنة الثانية من الهجرة كما تقدم، فتوفي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صام تسعة رمضانات".

قال ابن مسعود: صمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم تسعا وعشرين أكثر مما صمنا ثلاثين. رواه أبو داود والترمذي ومثله عن عائشة عند أحمد بإسناد جيد.

قال في التحفة: وثوابهما واحد، ومحله في الفضل المرتب على رمضان من غير نظر لأيامه، أما ما يترتب على يوم الثلاثين من ثواب واجبه ومندوبه عند سحوره وفطره فهو زيادة يفوق بها الناقص، وكان حكمه أنه صلى الله عليه وسلم لم يكمل له رمضان إلا سنة واحدة، والبقية ناقصة زيادة تطمين نفوسهم على مساواة الناقص للكامل فيما قدمناه. انتهى.

"ولما كان شهر رمضان موسم الخيرات ومنبع" بفتح الميم والباء "الجود" أي: المحل الذي يخرج منه بكثرة تشبيها بمنبع الماء، أي: مخرجه "و" منبع "البركات؛ لأن نعم الله تعالى فيه تزد على غيره من الشهور، وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر فيه من العبادات وأنواع القربات الجامعة لوجوه السعادات من الصدقة والإحسان والصلاة والذكر والاعتكاف، ويخص به من العبادات ما لا يخص به غيره من الشهور، وكان جوده صلى الله عليه وسلم يتضاعف في شهر رمضان على غيره من الشهور، كما أن جود ربه تعالى يتضاعف فيه أيضا، فإن الله تعالى جبله على ما يحبه من الأخلاق الكريمة".

"وفي حديث ابن عباس عند الشيخين" البخاري في بدء الوحي والصوم والصفة النبوية

وبدء الخلق وفضائل القرآن، ومسلم في الفضائل "قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس:" أسخاهم على الإطلاق وهو من الصفات الحميدة.

وفي الترمذي مرفوعا: "إن الله جواد يحب الجود"، وقدم هذه الجملة على ما بعدها وإن كانت لا تتعلق بالقرآن على سبيل الاحتراس من مفهوم ما بعدها "وأجود" بدون كان رواية البخاري في الصوم وهي ترجح الرفع في روايته في بدء الوحي، بلفظ: وكان أجود "ما يكون" ما مصدرية، أي: أجود أكوانه يكون "في رمضان حين يلقاه جبريل" أفضل الملائكة وأكرمهم، كذا جزم به المصنف، زاد في رواية: وكان يلقاه كل ليلة من رمضان، يعني: منذ أنزل عليه، أو من فترة الوحي إلى آخر رمضان الذي توفي بعده "فيدارسه القرآن" بعضه أو معظمه.

وفي الصحيحين من وجه آخر عن ابن عباس: كان صلى الله عليه وسلم إذا أتاه جبريل استمع، فإذا نطق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأ "فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة" أي المطلقة شبه المعنوي بالمحسوس تقريبا لفهم سامعه، وذلك أنه أثبت له أولا وصف الأجودية، ثم أراد أن يصفه بأزيد من ذلك فشبه جوده بالريح المرسلة، بل جعله أبلغ منها؛ لأنها قد تسكن، واستعمل أفعل التفضيل في الإسناد الحقيقي والمجازي؛ لأن الجود منه صلى الله عليه وسلم حقيقي، ومن الريح مجازي وكأنه استعار للريح جودا باعتبار مجيئها بالخير فأنزلها منزلة من جاد، وفي تقديم معمول أجود على المفضل عليه نكتة لطيفة هي أنه لو أخره لظن تعلقه بالمرسلة، وهذا وإن كان لا يتغير به المعنى المراد من الوصف بالأجودية إلا أنه تفوت به المبالغة؛ لأن المراد وصفه بزيادة الأجودية على الريح مطلقا.

"فبمجموع ما ذكر في هذا الحديث من الوقت، وهو شهر رمضان والمنزل وهو القرآن والنازل به وهو جيريل والمذاكرة، وهي مدارسة القرآن حصل له عليه الصلاة والسلام المزيد في الجود" وهو الكرم، وفي شرح البخاري للمصنف يحتمل أن زيادة الجود بمجرد لقاء جبريل ومجالسته، ويحتمل أنها بمدارسته إياه القرآن وهو يحث على مكارم الأخلاق، وقد كان القرآن له صلى الله عليه وسلم خلقا يرضى لرضاه ويسخط لسخطه، ويسارع إلى ما حث عليه ويمتنع مما زجر عنه، فلذا كان يتضاعف جوده وأفضاله في هذا الشهر لقرب عهده بمخالطة جبريل

وكثرة مدارسته القرآن، ولا شك أن المخالطة تؤثر وتورث أخلاقا من المخالط، لكن إضافة ذلك إلى القرآن كما قال ابن المنير: آكد من إضافتها إلى جبريل عليه السلام بل جبريل، إنما تميز بنزوله بالوحي، فالإضافة إلى الحق أولى من الإضافة إلى الخلق لا سيما النبي صلى الله عليه وسلم على المذهب الحق أفضل من جبريل، فما جالس الأفضل إلا المفضول فلا يقاس على مجالسة الآحاد للعلماء. انتهى.

"والمرسلة: المطلقة، يعني أنه في الإسراع بالجود أسرع من الريح، وعبر بالمرسلة إشارة إلى دوام هبوبها بالرحمة وإلى عموم النفع بجوده صلى الله عليه وسلم، كما تعم الريح المرسلة جميع ما تهب عليه" وعبر بأفعال؛ لأن الريح قد تسكن "ووقع عند الإمام أحمد في آخر هذا الحديث: "لا يسأل شيئا إلا أعطاه" وليست هذه الزيادة في الصحيح، وفيه عن جابر: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فقال: لا، قاله الحافظ.

وقد روى ابن سعد عن عائشة والبزار والبيهقي عن ابن عباس قالا: كان -صلى الل عليه وسلم- إذا دخل رمضان أطلق كل أسير وأعطى كل سائل.

"وتقدم في ذكر سخائه صلى الله عليه وسلم مزيد لذلك "من المقصد الثالث "وقد كان ابتداء نزول القرآن في شهر رمضان، وكذا نزوله إلى سماء الدنيا جملة واحدة كان في رمضان كما ثبت في حديث ابن عباس، فكان جبريل عليه السلام يتعاهده صلى الله عليه وسلم في كل سنة، فيعارضه بما نزل عليه من رمضان إلى رمضان، فلما كان العام الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم عارضه به مرتين كما ثبت في الصحيح عن فاطمة الزهراء رضي الله عنها".

قال الحافظ: وبهذا يجاب من سأل عن مناسبة إيراد هذا الحديث في بدء الوحي.

"قال في فتح الباري: وفي معارضة جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن في شهر رمضان حكمتان، إحداهما تعاهده والأخرى تبقية ما لم ينسخ منه، ورفع ما نسخ، لكان رمضان ظرفا لإنزاله جملة وتفصيلا وعرضًا وإحكاما، وفي المسند" للإمام أحمد "عن واثلة" بمثلثة "ابن الأسقع" بالقاف "عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "أنزلت صحف إبراهيم" بضمتين: جمع صحيفة، وأصلها كما قال الزمخشري قطعة من جلد أو قرطاس كتب فيه، وفي الصحاح الصحيفة الكتاب "في أول ليلة من شهر رمضان وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان" أسقط من حديث المسند وأنزل الزبور لثمان عشرة خلت من رمضان "وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان".

قال في فتح الباري: هذا الحديث مطابق لقوله تعالى: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ} [البقرة: 185]، ولقوله:{إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ} [القدر: 1] ، فيحتمل أن تكون ليلة القدر في تلك السنة كانت تلك الليلة، فأنزل فيها جملة إلى سماء الدنيا، ثم أنزل في اليوم الرابع والعشرين، أي: صبيحتها إلى الأرض أول اقرأ بسم ربك، قال في الإتقان: لكن يشكل على هذا الحديث ما لابن أبي شيبة عن أبي قلابة، قال: أنزلت الكتب كاملة ليلة أربع وعشرين من رمضان. انتهى ولا إشكال؛ لأن المقطوع لا يعارض المرفوع إذ أبو قلابة تابعي، وما قاله التابعي ولم يرفع يقال له: مقطوع وهو من أقسام الضعيف.

"وقد دل الحديث" أي: حديث ابن عباس "على استحباب مدارسة القرآن في رمضان والاجتماع عليه، وعرض القرآن على من هو أحفظ منه" لعل معناه من حيث إن جبريل علم المنسوخ منه من غيره، فكان أحفظ حتى بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم.

"وفي حديث ابن عباس" في قوله في بعض طرقه، وكان، أي: جبريل يلقاه كل ليلة "أن المدارسة بينه صلى الله عليه وسلم وبين جبريل كانت ليلًا، وهو يدل على استحباب الإكثار من تلاوة القرآن في رمضان ليلا؛ لأن الليل تنقطع فيه الشواغل وتجتمع فيه الهمم ويتواطأ فيه القلب واللسان على التدبر" وفيه أن القرآن أفضل من سائر الأذكار، إذ لو كان الذكر أفضل أو مساويا لفعله، فإن قيل: القصد تجويدا لحفظ قلنا: الحفظ كان حاصلا، والزيادة فيه تحصل ببعض المجالس "وقد كان صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم رمضان" إذاعة لفضله وحثا عليه "كما أخرجه الإمام أحمد والنسائي عن أبي هريرة، ولفظه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم رمضان يقول: "قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك كتب": فرض "الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب السماء" الذي في الفتح عن أحمد والنسائي أبواب الجنة وهو المناسب لقوله: "وتغلق فيه أبواب الجحيم": النار حقيقة فيهما، ففتح الجنة لمن مات فيه أو عمل عملا لا يفسد عليه، وذلك علامة للملائكة لدخول الشهر وتعظيم حرمته، وكذلك غلق أبواب الجحيم "وتغل فيه" أي: تربط "الشياطين" بالأغلال التي تربط بها اليدان والرجلان وتربط في العنق، وهو حقيقة أيضا منعا لهم من أذى المؤمنين ولا يشكل بوقوع المعاصي في رمضان كغيره؛ لأنها إنما تغل عن الصائمين الصوم الذي حوفظ على شروطه وروعيت آدابه وهو المغلول بعض الشياطين وهم المردة لا كلهم كما في الترمذي: صفدت الشياطين مردة الجن والقصد تقليل الشر فيه، وهو أمر محسوس، فإن وقوعه فيه أقل من غيره بكثير أو لا يلزم من غل الشياطين أن لا يقع شر ولا معصية؛ لأن لذلك أسبابا غير الشياطين كالنفوس الخبيثة والعادات القبيحة والشياطين الإنسية وقيل غير ذلك.

"فيه ليلة خير من ألف شهر" ليس فيها ليلة قدر "من حرمها" أي: العمل الصالح فيها "فقد حرم الخير الكثير".

قال بعض العلماء: هذا الحديث أصل في تهنئة الناس بعضهم بعضا بشهر رمضان" قال القمولي في الجواهر: لم أر لأحد من أصحابنا كلاما في التهنئة بالعيد والأعوام والأشهر كما يفعله الناس، لكن نقل الحافظ المنذري عن الحافظ أبي الحسن المقدسي: أن الناس لم يزالوا مختلفين فيه، والذي أراه أنه مباح لا سنة ولا بدعة. انتهى.

وأجاب الحافظ بعد اطلاعه على ذلك بأنها مشروعة، فقد عقد البيهقي بذلك بابا، فقال: باب ما روي في قول الناس بعضهم لبعض في يوم العيد تقبل الله منا ومنك، وساق ما ذكره من أخبار وآثار ضعيفة، لكن مجموعها يحتج به في مثل ذلك، ثم قال: ويحتج لعموم التهنئة لما يحدث من نعمة، أو يندفع من نقمة بما في الصحيحين عن كعب بن مالك في قصة توبته عن تخلفه عن غزوة تبوك، قال: فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئوني بالتوبة ويقولون: تهنيك توبة الله عليك حتى دخلت المسجد، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حوله الناس، فقام طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني، فكان كعب لا ينساها لطلحة، قال كعب: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يشرق وجهه من البشر: "أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك"، وللحافظ السيوطي وريقات سماها وصول الأمان بأصول التهاني، قال في أولها: طال السؤال عما اعتاده الناس من التهنئة بالعيد والعام والشهور والولايات ونحو ذلك هل له أصل في السنة، فجمعت هذا الجزء في ذلك.

"وروي أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو ببلوغ رمضان، فكان إذا دخل شهر رجب وشعبان قال: "اللهم بارك لنا في رجب".

قال المصباح: رجب من الشهور مصروف، وفي حواشي الكشاف للتفتازاني: أن رجبا وصفرا إذا أريدا من سنة بعينها منعا الصرف، أي: للعلمية والعدل عن الرجب والصفر وإلا فهما مصروفان، والظاهر من قوله:"بارك لنا رجب"، أن المراد به الشهر الذي هو فيه "وشعبان" ويستحب صومهما "وبلغنا رمضان".

قال ابن رجب: فيه ندب الدعاء بالبقاء إلى الأزمان الفاضلة لإدراك الأعمال الصالحة فيها، فإن المؤمن لا يزيد عمره إلا خيرا "رواه الطبراني وغيره" كأبي نعيم والبيهقي وابن عساكر "من

حديث أنس" وضعفه البيهقي وغيره، وخطئ من قال: لم يصح في فضل رجب غيره.

"وكان عليه الصلاة والسلام إذا رأى هلال رمضان قال: "هلال" بالنصب بتقدير اللهم اجعله هلال "رشد" أي: هاد إلى القيام بعبادة الحق يحدث عن ميقات الصوت والحج وغيرهما {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ} "وخير" أي: بركة "هلال رشد وخير" بالتكرار "آمنت بالذي خلقك"؛ لأن أهل الجاهلية كان فيهم من يعبد القمر، فنبه بهذا على أنه مخلوق مسخر لأهل الأرض لا تصح عبادته "رواه النسائي من حديث أنس".

وفي حديث أبي سعيد عن ابن السني أنه كان يقول ذلك لا يفيد هلال رمضان، ولفظه: كان إذا رأى الهلال قال: "هلال خير ورشد آمنت بالذي خلقك" ثلاثا، ثم يقول:"الحمد لله الذي ذهب بشهر كذا وجاء بشهر كذا".

"وروي أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول إذا دخل شهر رمضان: "اللهم سلمني من رمضان وسلم رمضان لي وسلمه مني"، أي: سلمني مه حتى لا يصيبني فيه ما يحول بيني وبين صومه من مرض أو غيره" تفسير للجملة الأولى "وسلمه لي حتى لا يغم" بالبناء للمفعول، أي: لا يحجب "هلاله علي" بغيم ولا غيره "في أوله وآخره فيلتبس علي الصوم والفطر، وسلمه مني بأن تعصمني من المعاصي فيه، وهذا منه صلى الله عليه وسلم تشريع لأمته" إذ هو معصوم أبدا.

"الفصل الثاني: في صيامه عليه السلام برؤية الهلال، عن عائشة: كان صلى الله عليه وسلم يتحفظ

من شعبان" أي: يجتهد في الوصول إلى العلم بهلاله خشية عدم العلم برؤيته فيؤدي إلى الشك في هلال رمضان، ومن للتعليل والمعنى يتكلف من أجل هلال شعبان "ما لا يتحفظ من غيره لم يصوم لرؤية رمضان، فإذا غم" بضم الغين وشد الميم، أي: ستر "عليه" بسحاب أو غيره "عد ثلاثين يوما" من رؤية هلال شعبان "ثم صام، رواه أبو دود وقال صلى الله عليه وسلم:"إذا رأيتموه" أي: الهلال ليلة الثلاثين من شعبان "فصوموا" أي: انووا الصيام، أو صوموا إذا دخل وقته وهو من فجر الغد، فالتعقيب في كل شيء بحسبه "وإذا رأيتموه" ليلة الثلاثين من رمضان "فأفطروا" من الغد وليس المراد إباحة الإفطار ليلا؛ لأنه لا يتوقف على رؤية الهلال "فإن غم عليكم" في الليلتين، أي: غطي بغيم أو غيره من غممت الشيء غطيته، وفيه ضمير الهلال، ويجوز أن يسند إلى الجار والمجرور، يعني: إن كنتم مغموما عليكم وترك ذكر الهلال للاستغناء عنه "فاقدروا له" بضم الدال وكسرها كما في المطالع وغيرها، وأنكر المطرزي الضم وليست حقيقة الرؤية شرطا لازما للاتفاق على أن المحبوس في مطمورة إذا علم كمال العدة، أو بالاجتهاد بالأمارات أن اليوم من رمضان وجب عليه الصوم، وإن لم ير الهلال ولا أخبره من رآه، قاله ابن دقيق العيد:"رواه مسلم" من حديث ابن عمر بهذا اللفظ من جملة ألفاظ وهو فيه، وفي البخاري بنحوه.

"وقوله: "فإن غم عليكم، أي: حال بينكم وبينه غيم" أو غيره من غممت الشيء إذا غطيته "فاقدروا له من التقدير، أي: قدروا له تمام العدة ثلاثين يوما، ويؤيده قوله في الرواية السابقة، فإن غم عليه صلى الله عليه وسلم عد ثلاثين" يوما، وكذا جاء في بعض طرق حديث ابن عمر نفسه عند البخاري، بلفظ في: "كملوا العدة ثلاثين" "وهو مفسر لـ "اقدروا له"؛ لأن أولى ما فسر الحديث بالحديث "ولهذا" أي: كونه تفسيرا له "لم يجتمعا في رواية" واحدة "ويؤيده رواية" لمسلم عن ابن عمر نفسه: "فاقدروا له ثلاثين" أي: أكملوا له ثلاثين يوما.

"قال المازري" في شرح مسلم: "حمل جمهور الفقهاء قوله عليه السلام: "اقدروا له

على أن المراد إكمال العدة ثلاثين، كما فسره في حديث آخر" كحديث عائشة المذكور وبعض طرق حديث ابن عمر كما رأيت، وحديث أبي هريرة: "فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين يوما".

وفي رواية: "فعدوا ثلاثين"، رواهما مسلم، وله وللبخاري عن أبي هريرة:"فأكملوا عدة شعبان ثلاثين".

"قالوا": ليس المراد التبري، بل أراد أن هذا التوجيه للجمهور، أي: أنهم قالوا في بيان وجه ما حملوا عليه الحديث "ولا يجوز أن يكون المراد حساب المنجمين؛ لأن الناس لو كلفوا به لضاق عليهم؛ لأنه لا يعرفه إلا أفراد، والشرع إنما يعرف الناس بما يعرفه جماهيرهم. انتهى" كلام المازري، وزاد: ولا حجة لهم في قوله: {وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ} ؛ لأنها محمولة عند الجمهور على الاهتداء في السير في البر والبحر "وهذا مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة وجمهور السلف والخلف، وفيه دليل أنه لا يجوز صوم يوم الشك" هو ما يتحدث الناس أنه من رمضان ولم ير أو شهد به من لا تقبل شهادته "ولا يوم الثلاثين" وإن لم يقع شك بالمعنى المذكور "من شعبان عن رمضان إذا كانت ليلة الثلاثين ليلة غيم؛" لأنها من شعبان بنص الحديث، لذا عيب على من فسر الشك بذلك، ويصام يوم الشك عادة وتطوعا ولنذر وقضاء وكفارة.

"وقال الإمام أحمد بن حنبل في" أي: مع "طائفة أي: اقدروا له" أي افرضوه موجودا "تحت السحاب، فيجوزون صوم يوم ليلة الغيم عن رمضان، بل قال أحمد بوجوبه، وقال" أبو العباس "بن سريج" من الشافعية "وجماعة منهم مطرف بن عبد الله" من التابعين "وابن قتيبة" من المحدثين "وآخرون معناه: قدروه بحساب المنازل" لكن المصنف في عهدة قوله:

وآخرون، وقوله قبله وجماعة منهم، فإن الحافظ بعدما عزاه لهؤلاء الثلاثة فقط، قال: قال ابن عبد البر: لا يصح عن مطرف، وأما ابن قتيبة فليس هو ممن يعرج عليه في مثل هذا. انتهى، فهو ظاهر في قصر التفسير بذلك على الثلاثة المذكورين، ولذا نقله الباجي عن الداودي، قال: لا يعلم أحد قاله إلا بعض الشافعية، يعني ابن سريج، قال: والإجماع حجة عليه، وسبقه إلى حكاية الإجماع ابن المنذر، فقال: صوم يوم الثلاثين من شعبان إذا لم ير الهلال مع الصحو لا يجب بإجماع الأمة، ونقل ابن العربي عن ابن سريج؛ أن قوله: فاقدروا له، خطاب لمن خصه الله تعالى بهذا العلم، وأن قوله: فأكملوا العدة، خطاب للعامة.

قال ابن العربي: فصار وجوب رمضان عنده مختلف الحال يجب على قوم بحساب الشمس والقمر وعلى آخرين بحسب العدد، وهذا بعيد عن النبلاء، انتهى، بل هو تحكم محجوج بالإجماع.

وقال ابن الصلاح: معرفة منازل القمر هو معرفة سير الأهلة، وأما معرفة الحساب فأمر دقيق يختص بمعرفته الآحاد، فمعرفة منازل القمر تدرك بأمر محسوس يدركه من يراقب النجوم وهذا هو الذي أراده ابن سريج وقال به في حق العارف بها في خاصة نفسه. انتهى، ونقل ابن الروياني عنه أنه لم يقل بوجوبه بل بجوازه. الله تعالى أعلم.

"الفصل الثالث: في صومه صلى الله عليه وسلم بشهادة العدل الواحد"

أي: عدل الشهادة، إذ هو المراد عند الإطلاق، فلا يكفي عبد ولا امرأة ونحوهما.

"عن ابن عمر، قال: تراءى الناس الهلال" أي: نظروا إليه فلم يروه ورأيته أنا "فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه، رواه أبو داود وصححه ابن حبان".

قال المصنف: والمعنى في ثبوته بالواحد الاحتياط في الصوم، وهذا أصح قولي الشافعي.

قال البغوي وغيره: ويجب الصوم أيضا على من أخبره موثوق بالرؤية، وإن لم يذكر عند القاضي "وعن ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى رسول الله، فقال: إني رأيت هلال رمضان، فقال:"أتشهد أن لا إله إلا الله"، قال: نعم، قال:"أتشهد أن محمدا رسول الله"،

قال: نعم، قال:"يا بلال أذن في الناس فليصوموا"، رواه أبو داود والترمذي والنسائي" وجواب من لم يقل بعدل واحد عن هذين الحديثين؛ أنه يحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم علم ذلك فحكم بعلمه وهو من خصائصه، فسقط بها الاستدلال ورجع إلى المعلوم أن الشهادة إنما تكون بعدلين.

"والمراد في قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق: "إذا رأيتموه" رؤية بعض المسلمين ولا يشترط رؤية كل إنسان، بل يكفي جميع الناس رؤية عدل على الأصح في مذهبنا" ورؤية عدلين عند غيرهم "وهذا" الخلاف محله "في الصوم، وأما الفطر فلا يجوز بشهادة عدل واحد على هلال شوال عند جميع العلماء إلا أبا ثور" بمثلثة "فيجوز" أي: يثبت "بعدل عنده".

"قال الأسنوي: إذا قلنا بالعدل الواحد في الصوم فلا خلاف أنه لا يتعدى إلى غيره" أي: الصيام لغير الرائي، أما هو فيثبت في حقه جميع الأحكام "فلا يقع به الطلاق والعتق المعلقين بدخول رمضان ولا يحل به الدين المؤجل ولا يتم به حول الزكاة، كذا أطلقه الرافعي هنا نقلا عن البغوي، وأقره وتبعه عليه في الروضة، وصورته فيما إذا سبق التعليق على الشهادة، فإن وقعت الشهادة أولا، وحكم الحاكم بدخول رمضان ثم جرى التعليق، فإن الطلاق والعتق يقعان، كذا نقله القاضي حسين في تعليقه عن ابن سريج، وقال الرافعي في الباب الثاني من كتاب الشهادات أنه القياس. ا. هـ".

"الفصل الرابع: فيما كان يفعله صلى الله عليه وسلم وهو صائم"

من أمور قد يتوهم خدشها للصوم، كالحجامة والقبلة والإصباح بجنابة والسواك.

"عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم" وذلك في حجة الوداع، كما في بعض طرقه "رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي" بطرق متعددة.

"واعلم أن الجمهور على عدم الفطر بالحجامة مطلقا"، أي: للحاجم والمحجوم؛ لأنها إخراج، وقد قال ابن عباس: الفطر مما دخل وليس مما خرج وحمل على الغالب؛ لأنه تعمد إخراج المني يفطر.

"وعن علي" أمير المؤمنين "وعطاء" بن أبي رباح "والأوزاعي" عبد الرحمن بن عمرو "وأحمد" بن حنبل "وإسحاق" بن راهويه "وأبي ثور" إبراهيم بن خالد الفقيه: "يفطر الحاجم والمحجوم وأوجبوا عليهما القضاء وشذ عطاء فأوجب الكفارة أيضا، وقال بقول أحمد ومن وافقه من الشافعية ابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان".

"ونقل الترمذي عن الزعفراني" نسبة إلى قرية الزعفرانية بقرب بغداد الحسين بن علي بن يزيد البغدادي الفقيه الإمام في اللغة قال في التقريب: صدوق فاضل تكلم فيه أحمد لمسألة اللفظ، مات سنة خمس أو ثمان وأربعين ومائتين. ا. هـ، وفي التهذيب: مات في رمضان، وفي

الوفيات في شعبان سنة ستين، وقال ابن السمعاني: سنة تسع وأربعين ومائتين.

"أن الشافعي علق القول به على صحة الحديث، قال الترمذي: وكان الشافعي يقول ذلك ببغداد" وهو ما نقله عنه الزعفراني أثبت رواة القديم "وأما بمصر فمال إلى الرخصة" أي: جواز الاحتجام للصائم وأنه لا يفطر. "انتهى. وقال الشافعي في" كتاب "اختلاف الحديث: بعد أن أخرج حديث شداد" بن أوس، قال:"كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمان الفتح" لمكة "فرأى رجلا يحتجم لثمان عشرة" بفتح النون بدون ياء، أما معها فبإسكان الياء وفتحها "خلت من "رمضان، فقال" صلى الله عليه وسلم:"وهو آخذ بيدي" أي: بيدي شداد "أفطر الحاجم والمحجوم" ثم ساق" الشافعي "حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، ثم قال" الشافعي:"وحديث ابن عباس أمثلهما" أي: أصحهما "إسنادا؛" لأنه متفق عليه بخلاف حديث شداد ففيه كلام طويل "فإن توقى أحد" لم يقع في الفتح لفظ أحد "الحجامة: كان أحب إلي احتياطا" لئلا تضعفه فيلجأ إلى الفطر.

"والقياس مع حديث ابن عباس" أي: موافق؛ ولأنها إخراج وللإجماع على أن رجلا لو أطعم رجلا طائعا أو مكرها لم يفطر الفاعل "والذي أحفظ عن الصحابة والتابعين وعامة أهل العلم أنه لا يفطر أحد بالحجامة. ا. هـ" فإن احتجم وسلم فلا إثم ولا قضاء عليه.

وفي البخاري: أن ثابتا سأل أنسا: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟، قال: لا إلا من أجل الضعف، وفيه أن ابن عمر كان يحتجم وهو صائم، ثم تركه وكان يحتجم بالليل، أي: لما أسن خيفة الضعف وكان كثير الاحتياط، وجزم ابن عبد البر بأن حديث أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ؛ لأنه في فتح مكة بحديث ابن عباس؛ لأنه في حجة الوداع ولم يدرك بعد ذلك رمضان معه صلى الله عليه وسلم لوفاته في ربيع الأول، وسبقه لذلك الشافعي، كما رواه عنه البيهقي "وأول بعضهم

حديث: "أفطر الحاجم والمحجوم" على أن المراد به أنهما سيفطران، كقوله تعالى:{إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا} أي ما يؤول إليه ولا يخفى بعد هذا التأويل". لأنه لا يلزم وصول الدم ولا ضعف القوة أبدًا.

"وقال البغوي في شرح السنة معناه، أي: تعرضا للإفطار، أما الحاجم؛ فلأنه لا يأمن من وصول شيء من الدم إلى جوفه عند مصه، وأما المحجوم؛ فلأنه لا يأمن من ضعف قوته بخروج الدم، فيؤول أمره إلى أن يفطر" والفارق بين هذا وسابقه أنه قطع بأن مآل أمرهما الفطر والبغوي لم يقطع، بل قال: تعرضا ولا يلزم من التعرض الوقوع.

"وقيل: معنى أفطرا فعلا فعلا مكروها وهو الحجامة، فصارا كأنهما غير متلبسين بالعبادة" أي: الصيام.

وقال ابن عبد البر: معناه ذهب أجرهما لما علمه صلى الله عليه وسلم من ذكر كخير من لغا يوم الجمعة فلا صلاة له، أي: ذهب أجر جمعته، وقد قيل: إنهما كانا مغتابين أو قاذفين فبطل أجرهما لا حكم صومهما. ا. هـ.

"وقال ابن حزم: صح حديث: "أفطر الحاجم والحجوم" بلا ريب" فقد رواه النسائي والبيهقي بطرق عن الحسن عن أبي هريرة، وثوبان ومعقل بن يسار وعلي وأسامة والترمذي عن رافع بن خديج، وأبو داود والنسائي وابن ماجه وآخرون عن شداد بن أوس وثوبان، قال أحمد: والبخاري عن ثوبان أصح وصححه ابن راهويه عن شداد وصححهما معا ابن المديني، وفي بعض أسانيدهم مقال لكن باجتماع طرقه وتعدد مخارجه يرتقي إلى الصحة.

"لكن وجدنا من حديث أبي سعيد أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم وإسناده صحيح فوجب الأخذ به؛ لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة" غالبا ليخرج المسلم فإنه أبيح

بدون تحريم سابق "فدل على نسخ الفطر بالحجامة سواء كان حاجما أو محجوما. ا. هـ" وسبقه إلى القول بالنسخ شيخه ابن عبد البر وسبقهما الشافعي كما مر.

"والحديث المذكور" أي: حديث أبي سعيد "أخرجه النسائي وابن خزيمة والدارقطني ورجاله ثقات، ولكن اختلف في رفعه ووقفه وله شاهد من حديث أنس عند الدارقطني، ولفظه: أول ما كرهت الحجامة للصائم" بالبناء للمفعول لرواية البخاري: أن ثابتا سأل أنسا: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ "إن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "أفطر هذان" جعفر والذي حجمه "ثم أرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد" بضم الدال "في الحجامة للصائم وكان أنس يحتجم وهو صائم، ورواته كلهم من رجال البخاري إلا أن في المتن ما ينكر؛ لأن فيه أن ذلك كان في الفتح" لمكة "وجعفر كان قتل" شهيدا "قبل ذلك" في غزوة مؤتة، وقد تدفع النكارة بأنه لم يصرح في حديث أنس هذا بأنه كان في الفتح، فيحمل على أنه رآه قبله فقال ذل، وقاله أيضا بعده في الفتح كا سبق في حديث شداد.

"ومن أحسن ما ورد في ذلك ما رواه عبد الرزاق وأبو داود" من طريق عبد الرحمن بن عابس "عن عبد الرحمن بن أبي ليلى" الأنصاري المدني، ثم الكوفي "عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة للصائم وعن المواصلة" للصائم "ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه" مفعول لأجله متعلق بنهي، أي: خوفا عليهم متعلق بلم يحرمهما

"وإسناده صحيح والجهالة بالصحابي لا تضر؛" لأنهم كلهم عدول "ورواه ابن أبي شيبة عن" شيخه "وكيع" بن الجراح "عن الثوري" سفيان بن سعيد، أي: عن ابن عابس عن ابن أبي ليلى "بلفظ: عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم" أنهم "قالوا: إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة للصائم وكرهها للضعف، أي: لئلا يضعف" لا لذاتها. "ا. هـ. ملخصا من فتح الباري. والله أعلم".

"وقالت عائشة: كان صلى الله عليه وسلم يقبل بعض أزواجه" عائشة نفسها كما في مسلم عنها: كان يقبلني وهو صائم، أو حفصة كما في مسلم أيضا، أو أم سلمة كما في البخاري، لكن الظاهر أن كلا منهن إنما أخبرت عن فعله معها "وهو صائم" جملة حالية "ثم ضحكت" تنبيها على أنها صاحبة القصة أو لغير ذلك كما يأتي "رواه البخاري" من طريق مالك ويحيى القطان "ومسلم" من طريق سفيان "ومالك" في الموطأ "وأبو داود" من طريق مالك وهو والقطان، وسفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، و"قالت" كما في الصحيحين وغيرهما أيضا من طرق عنها أنها كانت إذا ذكرت أنه صلى الله عليه وسلم يقبل هو صائم تقول:"وكان أملككم لإربه، أي: لحاجته، نعني" عائشة "أنه كان غالبا هواه" فيملك نفسه، ويأمن من الوقوع في قبلة يتولد منها إنزال أو شهوة وهيجان نفس بخلافكم فلا تأمنون ذلك، فاللائق لكم الاحتراز عن القبلة والمباشرة.

"قال ابن الأثير" في النهاية: "أكثر المحدثين يرويه بفتح الهمزة والراء، يعنون به الحاجة" وقدمه الحافظ وقال: إنه الأشهر، وإلى ترجيحه أشار البخاري "وبعضهم يرويه بكسر الهمزة وسكون الراء" وعزاه الخطابي وعياض لرواية الأكثر، قال النووي: وهو الأشهر.

"وله تأويلان: أحدهما أنه الحاجة" فهما بمعنى "يقال فيها الأرب" بفتحتين "والإرب"

بكسر فسكون "والإربة والمأربة" كل ذلك بمعنى، وفسر الترمذي أربه بنفسه لرواية الموطأ: وأيكم أملك لنفسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال الحافظ العراقي: وهو أولى بالصواب؛ لأن أولى ما فسر به الغريب ما ورد في بعض طرق الحديث، "والثاني: أردت به العضو وعنت به من الأعضاء الذكر خاصة. ا. هـ".

قال التوربشتي: لكن حمل الحديث عليه غير سديد لا يغتر به إلا جاهل بوجوه حسن الخطاب مائل عن سنن الأدب ونهج الصواب، ورده الطيبي بأنها ذكرت أنواع الشهوة مرتقية من الأدنى إلى الأعلى، فبدأت بمقدمتها التي هي القبلة ثم ثنت بالمباشرة من نحو المداعبة والمعانقة، وأرادت أن تعبر عن المجامعة فسكنت عنها بالأرب، وأي عبارة أحسن من هذا.

"ومذهب الشافعي رحمه الله والأصحاب أن القبلة ليست محرمة على من لم تحرك شهوته" بانتصاب الذكر مع أمن الإنزال "لكن الأولى تركها، وأما من حركت شهوته" بأن خاف الإنزال "فهي حرام في حقه على الأصح عند أصحابنا" وكذا عند غيرهم.

قال ابن عبد البر: لا أعلم أحدا رخص فيها إلا وهو يشترط السلامة مما تولد منها، ومن علم أنه يتولد منها ما يفسد صومه وجب عليه اجتنابها. ا. هـ.

"وقوله: فضحكت" المتقدم، والرواية: ثم ضحكت "قيل: يحتمل ضحكها التعجب ممن خالفها في هذا" مع أنه صلى الله عليه وسلم فعله "وقيل: تعجبت من نفسها إن حدثت بمثل هذا مما يستحيا من ذكر النساء مثله للرجال، ولكنها ألجأتا الضرورة في تبليغ العلم إلى ذكر ذلك" حذرا من كتمه "وقد يكون خجلا لإخبارها عن نفسها بذلك"، والخجل غير التعجب "أو" ضحكت "تنبيها" للسامع "على أنها صاحبة القصة ليكون ذلك أبلغ في الثقة بها، أو"

ضحكت "سرورا بمكانتها من النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته لهها" وملاطفته لها.

"وروى ابن أبي شيبة عن شريك عن هشام عن" أبيه "عروة في هذا الحديث: فضحكت فظننا أنها هي" قائل ذلك عروة راوي الحديث عنها.

وروى النسائي عنها، قالت: أهوى إلي النبي صلى الله عليه وسلم ليقبلني فقلت: إني صائمة، فقال:"وأنا صائم"، فقبلني" وقد أخذ الظاهر به بظواهر هذه الأحاديث فجعلوا القبلة للصائم سنة، وقربة اقتداء بفعله صلى الله عليه وسلم، ورد بأنه كان يملك نفسه فليس غيره مثله.

"وقد روى أبو داود عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها ويمص لسانها" بضم الميم وفتحها "يعني وهو صائم وإسناده ضعيف، ولو صح فهو محمول على أنه لم يبلع ريقه الذي خالط ريقها" لئلا يفطر، "وكان عليه الصلاة والسلام يكتحل بالإثمد" بكسر الهمزة والميم بينهما مثلثة ساكنة "وهو صائم"، ولذا جوزه الشافعي، ولو وجد طعم الكمل في حلقه ومنعه مالك وأحمد لضعف الحديث. "رواه البيهقي" والطبراني، كلاهما "من رواية" حبان بن علي عن أبيه "محمد بن عبد اله بن أبي رافع، عن أبيه" عبد الله "عن جده" أبي رافع "ثم قال البيهقي: إن محمدا هذا ليس بالقوي" وكذا ابنه حبان، قاله الذهبي "ووثقه الحاكم وأخرج له في مستدركه" من تساهله المعلوم، فقد قال البخاري وأبو حاتم: محمد منكر الحديث.

وقال ابن معين: ليس محمد بشيء ولا ابنه، ونقل في الميزان تضعيف هذا الحديث عن جمع، وقال في الفتح في سنده مقال، وفي تخريج الهداية سنده ضعيف، وقال أبو حاتم: حديث منكر.

"وقالت أم سلمة: كان صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع لا حلم" بضم الحاء وسكون اللام.

لامتناعه منه، زاد في رواية: في رمضان، أي: وأولى في غيره "ثم لا يفطر" ذلك اليوم الذي يصبح فيه جنبا بل يغتسل ويصومه "ولا يقضي، رواه البخاري ومسلم" واللفظ له، وروياه من طرق عن أم سلمة وعائشة معا بنحوه وفيه قصة.

"قال القرطبي" في المفهم: "في هذا الحديث فائدتان":

"إحدهما: أنه كان يجامع في رمضان ويؤخر الغسل إلى بعد طلوع الفجر بيانا للجواز" وإن كان الأفضل الاغتسال قبل الفجر.

"الثانية: أن ذلك كان من جماع لا من احتلام؛ لأنه كان لا يحتلم، إذ الاحتلام من الشيطان وهو معصوم منه" وهذا هو الأشهر "وقال غيره في قولها" في الرواية التي لم يسق المصنف لفظها: "من غير احتلام إشارة إلى جواز الاحتلام عليه وإلا لما كان لاستثنائه معنى؛" لأنه لو لم يدخل فيما قبله ما صح إخراجه، وأجيب عن هذا بأنها صفة لازمة، والمعنى يصبح جنبا من جماع ولا يجنب من احتلام لامتناعه منه، ويدل عليه رواية لا حلم وهو قرب من قوله:{وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ} [البقرة: 61] ، ومعلوم أن قتلهم لا يكون بحق.

"ورد" على قائل أن فيه دليلا على جواز ذلك "بأن الاحتلام من" تلاعب "الشيطان وهو معصوم منه، وأجيب بن الاحتلام يقع على الإنزال وقد يقع الإنزال بغير رؤية شيء في المنام" بل بكثرة امتلاء الجسد بالماء ونحو ذلك.

"وأرادت بالتقييد بالجماع المبالغة في الرد على من زعم أن فاعل ذلك عمدًا يفطر. ا. هـ" وهو أبو هريرة، ثم رجع لما بلغه حديث عائشة وأم سلمة.

"وقال عامر بن ربيعة" بن كعب بن مالك العنزي بسكون النون حليف آل الخطاب، أسلم

قديما وهاجر وشهد بدرا، مات ليالي قتل عثمان:"رأيته صلى الله عليه وسلم وهو صائم يستاك ما لا أعد ولا أحصي، رواه أبو داود والترمذي" وبه وبنحوه كحديث: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة"، ولم يخص صائما من غيره. احتج من قال: بجواز السواك للصائم بعد الزوال، ورجحه النووي في شرح المهذب خلافا لمن كرهه تعلقا بحديث: لخلوف فم الصائم، وأجيب بأن الخلوف لا ينقطع ما دامت المعدة خالية، غايته أنه يخف بالسواك.

قال ابن دقيق العيد: يحتاج إلى دليل خاص بهذا الوقت يخص به عموم عند كل صلاة، وفي رواية: عند كل وضوء، وحديث الخلوف لا يخصصه. انتهى.

"الفصل الخامس: في وقت إفطاره عليه الصلاة والسلام، عن عبد الله بن أبي أوفى" بفتح الهمزة والفاء بينهما واو ساكنة واسمه علقمة ولهما صحبة "قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر في شهر رمضان" لفتح مكة؛ لأنه إنما سافر في رمضان فيه وفي غزوة بدر، وابن أبي أوفى لم يشهد بدرًا، فتعين أنه سفر، الفتح قاله الحافظ:"فلما غابت الشمس" وفي رواية للشيخين: فلما غربت وهي تفيد معنى أزيد من معنى غابت، قاله الحافظ، أي: لأن غابت يحتمل أن غيبتها بسبب غيم يمنع رؤيتها "قال: "يا بلال" كذا في النسخ والذي في الصيحين: "يا فلان".

قال الحافظ: لم يسم المأمور بذلك، وقد أخرجه أبو داود عن مسدد شيخ البخاري فيه فسماه، ولفظه: فقال: "يا بلال"، وأخرجه الإسماعيلي وأبو نعيم من طرق عن عبد الواحد بن زياد شيخ مسدد فيه، فاتفقت رواياتهم على قوله:"يا فلان"، فلعلها تصحيف، ولعل هذا سر حذف البخاري لها.

وفي حديث عمر عند ابن خزيمة قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا أقبل الليل

…

" إلخ، فيحتمل أن المخاطب بذلك عمر، فإن الحديث واحد، فلما كان عمر هو المقول له "إذا أقبل الليل" احتمل أنه المقول له، لكن يؤيد أنه بلال رواية أحمد، فدعا صاحب شرابه، فإن بلالا هو المعروف بخدمته صلى الله عليه وسلم. انتهى.

واعتذر شيخنا عن المصنف، فقال: لعل حكمة جزمه بقوله قال: "يا بلال"، التعويل على قوله: فدعا صاحب شرابه. انتهى، وهو اعتذار بارد؛ لأنه عزاه للشيخين وليس عندهما ولا عند

أحدهما "يا بلال""انزل فاجدح لنا" بهمزة وصل وسكون الجيم وفتح الدال وبحاء مهملتين، أي: اخلط السويق بالماء أو اللبن بالماء لنفطر عليه، هكذا ضبطه الحافظ وغيره، فهو الرواية وإن جاز لغة فتح الهمزة وكسر الدال من أجدح.

"قال: يا رسول الله إن عليك نهارًا" وفي رواية: الشمس، أي: باقية، أو انظر الشمس، وفي رواية أخرى: لو أمسيت "قال: "انزل فاجدح لنا" زاد في رواية للشيخين: قال: "لو أمسيت"، وفي أخرى: "الشمس".

قال الحافظ: يحتمل أنه رأى كثرة الضوء من شدة الصحو، فظن أن الشمس لم تغرب وأنه غطاها شيء من جبل ونحوه، أو كان هناك غيم فلم يتحقق غروبها.

قال الزين ابن المنير: يؤخذ منه جواز الاستفسار عن الظواهر لاحتمال أن لا يكون المراد ظاهرها، وكأنه أخذ ذلك من تقريره صلى الله عليه وسلم الصحابي على ترك المبادرة إلى الامتثال، وفيه تذكير العالم بما يخشى أنه نسيه وترك المراجعة له بعد ثلاث، وقد اختلفت الروايات في ذلك، فأكثرها أنها وقعت ثلاثًا، وفي بعضها مرتين، وفي بعضها مرة واحدة، وهو محمول على أن بعض الرواة اختصر القصة، ومن ذكر الثلاث حافظ فزيادته مقبولة.

"قال" ابن أبي أوفى: "فنزل" فلان "فجدح فأتى" في رواية فأتاه "به" أي: بما جدحه "فشرب النبي صلى الله عليه وسلم" منه "ثم قال:" أي: أشار "بيده" قائلا: "إذا غابت الشمس من ههنا" من جهة المغرب "وجاء الليل من ههنا" أي: من جهة المشرق، والمراد به وجود الظلمة الحسية وغيبوبة الشمس ومجيء الليل متلازمان وجمع بينهما؛ لأنهما قد يكونان في الظاهر غير متلازمين لاحتمال أنها لم تغب، بل استترت بشيء "فقد أفطر الصائم" أي: دخل وقت فطره أو صار مفطرا حكما؛ لأن الليل ليس ظرفا للصوم الشرعي، وفي رواية: فقد حصل الإفطار وهي تؤيد التفسير الأول، ورجحه ابن خزيمة وعلله بأن قوله:"فقد أفطر الصائم" خبر ومعناه الإنشاء، أي: فليفطر الصائم، قال: ولو كان المراد فقد صار مفطرا كان فطر جميع الصوام واحدا، ولم يكن للترغيب في تعجيل الإفطار معنى "رواه البخاري ومسلم" بطرق متعددة، إلا أن لفظ في شهر رمضان إنما وقع في رواية لمسلم، وباقي الروايات عنده كالبخاري ليس فيه ذلك.

"والجدح بجيم" أوله "ثم حاء مهملة" آخره "خلط الشيء بغيره، والمراد خلط

السويق" القمح، أو الشعير المقلو المطحون "بالماء وتحريكه حتى يستوي" زاد في شرحه للبخاري أو اللبن بالماء، وقول الداودي: معناه أحلب رده عياض.

"ومعنى الحديث أنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا صياما فلا غربت الشمس أمره عليه السلام بالجدح ليفطروا، فرأى المخاطب آثار الضياء والحمرة التي تبقى معه بعد غروب الشمس، وظن أن الفطر لا يحصل إلا بعد ذهاب ذلك، واحتمل عنده أنه صلى الله عليه وسلم لم يرهما" أي: الضياء والحمرة "فأراد تذكيره وإعلامه بذلك، ويؤيد هذا قوله: إن عليك نهارا لتوهمه أن ذلك الضوء من النهار الذي يجب صومه، وهو معنى قوله في الرواية الأخرى" عند الشيخين "لو أمسيت" أي: لو أخرت إلى وقت المساء لكنت متمما للصوم، فحذف جواب لو الشرطية، أو هي للتمني فلا جواب لها "وتكريره المراجعة" ثلاث مرات "لغلبة اعتقاده على أن ذلك نهار" وفي نسخ على أنه كان نهارا "يحرم الأكل فيه مع تجويزه أنه ليه السلام لم ينظر إلى ذلك الضوء نظرا تاما، فقصد زيادة الإعلام ببقاء الضوء، قاله النووي" في شرح مسلم، زاد غيره: أو كان هناك غيم فلم يتحقق الغروب، إذ لو تحققه ما توقف؛ لأنه حينئذ يكون معاندا، وإنما توقفه احتياطا واستكشافا عن حكم المسألة. "والله أعلم".

"الفصل السادس: فيما كان صلى الله عليه وسلم يفطر عليه، عن أنس: كان صلى الله عليه وسلم يفطر" إذا كان صائما "قبل أن يصلي" المغرب "على رطبات، فإن لم يجد رطبات فتمرات" أي: فعلى تمرات "فإن

لم يجد تمرات حسا حسوات" بحاء وسين مهملتين: جمع حسوة بالفتح المرة من الشرب "من ماء" ولو قراحا، وقد ترجم البخاري باب يفطر بما تيسر له من الماء وغيره، ولبعض رواته بالماء، وأورد فيه حديث الجدح لاشتماله على الماء وغيره، فإن لم يكن غلا الماء أفطر عليه، ففي الترمذي وغيره صحيحا مرفوعا: إذا كان أحدكم صائما فليفطر على التمر، فإن لم يجد التمر فعلى الماء فإنه طهور والأمر للندب عند الكاف، وشد ابن حزم فحمله على الوجوب "رواه أبو داود" والترمذي وحسنه والنسائي وصححه الحاكم، وصريحه تقديم الرطب على التمر وهو على الماء، والقصد بذلك كما قال المحب الطبري أن لا يدخل جوفه أولا ما مسته نار، ويحتمل أن يريد هذا مع قليل الحلاوة تناولا "وإنما خص عليه السلام الفطر بما ذكر؛ لأن إعطاء الطبيعة الشيء الحلو مع خلو المعدة أدعى إلى قبوله وانتفاع الوقى به لاسيما قوة البصر؛" لأن الصوم يخلي المعدة من الغذاء فلا يجد الكبد فيها ما يجذبه ويرسله إلى القوى والأعضاء فتضعف، والحلو أسرع شيء وصولا إلى الكبد وأحبه إليها سيما الرطب، فيشتد قبولها فتنتفع به هي والقوى، فإن لم يكن فالتمر لحلاوته وتغذيته "وأما الماء فإن الكبد يحصل لها بالصوم نوع يبس، فإذا رطبت بالماء كمل انتفاعها بالغذاء بعده، ولهذا كان الأولى بالظآن الجائع أن يبدأ بشرب قليل من الماء ثم يأكل بعده، قاله ابن القيم؛" لأن الماء يطفئ لهيب المعدة وحرارة الصوم فتتنبه بعده للطعام وتتلقاه بشهوة.

"الفصل السابع: فيما كان يقوله صلى الله عليه وسلم عند الإفطار: عن معاذ بن زهرة" ويقال فيه: معاذ أبو زهرة، قال:"بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر" من صومه "قال" عند فطره: "اللهم

لك صمت وعلى رزقك أفطرت".

قال الطيبي: قدم الجار والمجرور فيهما على العامل دلالة على الاختصاص وإظهارا للاختصاص في الافتتاح وإبداء الشكر المختص به في الاختتام "وهو حديث مرسل ومعاذ، هذا ذكره البخاري في التابعين" ناقلا عن يحيى بن معين أن حديثه مرسل "لكن قال معاذ أبو زهرة" وهو هو "وتبعه ابن أبي حاتم وابن حبان في الثقات" فذكراه في التابعين "وذكره يحيى بن يونس الشيرازي في الصحابة وغلطه جعفر المستغفري" في تأليفه في الصحابة، وقد ذكره البغوي فيهم، لكنه قال: لا أدري له صحبة أو لا.