المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌كيفية معاملة أهل البدع - شرح العقيدة الواسطية - عبد الرحيم السلمي - جـ ١١

[عبد الرحيم السلمي]

فهرس الكتاب

- ‌العقيدة الواسطية [11]

- ‌معية الله عز وجل وأدلة إثباتها

- ‌أقسام المعية

- ‌دفع شبهة منكري العلو في احتجاجهم بآيات المعية

- ‌صفة الكلام وأدلة إثباتها

- ‌الطوائف المنكرة لصفة الكلام والرد عليها

- ‌ذكر ردود شيخ الإسلام ابن تيمية على منكري صفة الكلام ومؤوليها

- ‌الأسئلة

- ‌عقيدة المعتزلة في كلام الله عز وجل

- ‌صفة المعية بين كونها ذاتية وفعلية

- ‌الجمع بين اعتقاد حقيقة المعية ونفي مقالة الجهمية أن الله في كل مكان

- ‌الرد على مدعي تأويل أهل السنة لصفة المعية

- ‌دفع شبهة المحتج بقول عمر: (زورت في نفسي كلاماً) على الكلام النفسي

- ‌كلام الناس مخلوق

- ‌بيان امتناع القول بخلق القرآن بحجة كون لفظه مخلوقاً

- ‌مذهب الأشاعرة والكلابية في تأويل كلام الله عز وجل

- ‌الدليل على أن أفعال العباد مخلوقة

- ‌شبهة الجهمية والمعتزلة في قولهم بأن القرآن مخلوق

- ‌كيفية معاملة أهل البدع

- ‌القرآن صفة من صفات الله عز وجل

- ‌تكلم الله عز وجل في أمره بالكوارث والزلازل

الفصل: ‌كيفية معاملة أهل البدع

‌كيفية معاملة أهل البدع

‌السؤال

يقول: كثيراً ما نسمع من حديثكم عن الفرق أنهم كانوا يريدون بكلامهم هذا تنزيه الله، فوقعوا فيما وقعوا فيه، فكيف يعاملون من قبل الناس؟ بل كيف يعاملهم الله؟ هل على نياتهم أم على ما اقترفوا وأضلوا به الناس؟

‌الجواب

أما كيف يعاملهم الناس؟ فمعاملتهم هي كمعاملة أهل البدع، بحسب بدعهم؛ لأن البدع تنقسم إلى قسمين: بدع مكفرة، وبدع غير مكفرة، فالتي أصحابها يتبنون البدع المكفرة هؤلاء لا شك أنهم ضلال منحرفون، يجب الرد عليهم، ولا يجوز الصلاة خلفهم، ولا يتعامل معهم بتعامل المسلمين.

وأما أصحاب البدع غير المكفرة وهم الذين عندهم تأول أو تشوبهم شائبة التأول، فمثل هؤلاء يرد عليهم ويبين باطلهم، ويضللون ويبين انحرافهم، لكن يعاملون معاملة المسلمين إلا إذا بان كفر أحدهم، وإلا يعامل معاملة المسلمين.

وأما مسألة الصلاة خلف أحدهم، أو هجرانه فهذه مبنية على قاعدة من قواعد الشرع، وهي قاعدة: المصالح والمفاسد، فإذا كانت هناك مصلحة من هجرانه، أو ترك السلام عليه أو ترك الصلاة خلفه، أو نحو ذلك فيعملها الإنسان لصالح المسلمين، وإن لم يكن هناك مصلحة في ذلك فلا تعمل، وتبقى له حقوق المسلمين.

ص: 19