‌حكم الدعوى المجهولة وشرط المدعى عليه - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ٤٠٧

‌

‌حكم الدعوى المجهولة وشرط المدعى عليه

قال رحمه الله: [فصلٌ: ولا تصح الدعوى إلا محررة معلومة المدعى به].

لا تصح الدعوى مجهولةً، ولا تصح إلا إذا استوفيت الشروط من الوضوح والبيان، وتكون بالجزم، فلا يقول: أشك أو أظن أن لي على فلان كذا، بل لابد أن يقول: لي على فلان كذا.

محررة: أي: تحقق الدعوة.

والمدعى فيه له شرطان: تحقق الدعوى مع البيان تكون على يقين وعلى بينة دون شك وتردد مع تبيين السبب، مثلاً: يقول المدعي: لي عليه ألف ريال ديناً، أو: لي عليه في بيع، ويصف السبب الموجب لهذا الحق.

[إلا ما تصححه مجهولاً كالوصية وعبد من عبيده مهراً ونحوه].

تقدم معنا في كتاب الصداق والوصايا، أنه إذا كان المجهول من جنس ما يقبل به المجهول؛ فإنها تصح، لكن الأصل أن تكون معلومة كما ذكرنا.