‌ ‌(سورة المؤمنون) (1) قوله تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ} [1] قرأ ورش بنقل - البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة - النشار - جـ ٣

(1)

هي سورة مكية، وهي مائة آية وثماني عشرة آية في الكوفي والحمصي، ومائة وسبع عشرة آية في غيرهما (شرح طيبة النشر 5/ 74).

(2)

ينقل ورش باتفاق من طريقيه حركة همزة القطع المبتدأة إلى الحرف الذي يليها من آخر الكلمة السابقة ولو مقدرة إن كان ساكنًا غير مد ولا منوي الوقف أصليًّا كان أو زائدًا، رسم أو لم يرسم؛ إن وصله به ثم حذف الهمزة محققة حال تخفيفه اللفظ، فخرج بهمزة القطع ميم الله خلافًا لمدعيه وبالمبتدأة نحو {وَيُسَلِّمُوا} وبين الذي يليها أن النقل لما قبل ذلك لأنه ظرف وهو محلّ التصرف، ودخل بقوله: ولو كانت السابقة مقدرة: لام التعريف؛ لأنها كلمة؛ إذ هي حرف معنى، وخرج بساكنًا نحو {الْكِتَابَ أَفَلَا} لاشتغال المحل، وبغير حرف مد نحو [{يَاأَيُّهَا - قَالُوا آمَنَّا - وَفِي أَنْفُسِكُمْ}] لتعذره في الألف وتغليب المد في الواو والياء للأصالة، وكذا نقل في اللين وبلا منوي الوقف {كِتَابِيَهْ} من الاتفاق، ودخل بزائد تاء التأنيث نحو {وَقَالَتِ اخْرُجْ} لأنه بمنزلة الجر والتنوين نحو {يَوْمَئِذٍ} لأنه حرف، وإن وصل الهمز بما قبله نص على أن محلّ الخلاف الوصل؛ ووجه النقل: قصد تخفيف الهمز، وأن يسهل؛ لكون السابق غير مد، ولم يحذف رأسًا؛ لعدم الدلالة واجتماع الساكنين غالبًا، قال ابن الجزري:

وانقل إلى الآخر غير حرف مد

…

لورش إلا ها كتابيه (أ) سد

(شرح طيبة النشر 2/ 309).

(3)

أي أن حمزة له النقل والسكت وعدمه في الوقف بخلاف عن خلاد، وكذا ابن ذكوان وحفص وإدريس.

(4)

ليس لأبي جعفر نقل كما ذكر المؤلف، والنقل الوارد عنه في لفظ فقط وليس على إطلاقه كما ذكر المصنف.

(1)

إذا وقف على جمع المذكر السالم أو ما ألحق به نحو {الْعَالَمِينَ} ، {الْمُفْلِحُونَ} ونحوهما فإن القراء يقفون عليه بالسكون؛ لأنه أصل الوقف كما قال ابن الجزري:

(والأصل في الوقف السكون)

وهو على هذا عبارة عن تفريغ الحرف من الحركات الثلاث وذلك لغة أكثر العرب وهو اختيار جماعة أما يعقوب فإنه يقف عليه بهاء السكت فيصير النطق [خَاشِعُونَهْ][الوَارِثُونَهْ] وقد رواه عن يعقوب؛ ابن سوار، وروى أيضًا عن ابن مهران عن رويس ومقتضى تمثيل ابن سوار إطلاقه في الأسماء والأفعال؛ فإنه مثل بقوله {يُنْفِقُونَ} وروى ابن مهران عن هبة الله التمار تقييده بما يلتبس بهاء الكناية ومثَّله بقوله {وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} و {وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ} قال: ومذهب ابن مقسم أن هاء السكت لا تثبت في الأفعال. (هكذا ذكر النويري في شرح طيبة النشر 3/ 234) والعلة في ذلك: إما كبيان حركة الموقوف عليه، أو طلبًا للراحة حال الوقف (انظر شرح النويري على طيبة النشر (2/ 204) و (2/ 234) و (1/ 44)). وما ذكره من إلحاق هاء السكت بالأفعال فضعيف وغير مقروء به وقد ذكره في النشر فأشار إلى ضعفه.

(2)

غلظ ورش اللام من طريق الأزرق وذلك لمناسبة حروف الاستعلاء، وقاعدته: هي أن كل لام مفتوحة وقبلها حرف الطاء أو الظاء أو الصاد؛ فورش من طريق الأزرق يغلظ هذه اللام بشرط فتح هذه الحروف أو سكونها.

(انظر إتحاف فضلاء البشر ص 127، والمهذب ص 46).

(3)

هناك قاعدة مطردة؛ وهي أن حمزة والكسائي وخلف البزار أمالوا جميع الألفات المنقلبة عن ياء، وما كان منها على وزن فعلى مثلثة الفاء، وما كان منها على وزن فعالى بضم الفاء وفتحها، فأمال هؤلاء ألفات التأنيث كلها وهي زائدة رابعة فصاعدًا دالة على مؤنث حقيقي أو مجازى في الواحدة والجمع اسمًا كان أو صفة، وهو معنى قول التيسير: مما ألفه للتأنيث وهي محصورة فيما ذكره ابن الجزري بقوله:

وكيف فَعْلَى وفُعَالى ضمه

…

وفتحهُ وما بياء رسمه

ويندرج تحت قوله (وما بياء رسمه){مُوسَى} و {عِيسَى} و {وَيَحْيَى} كما أمال الثلاثة كل ألف منقلبة عن ياء حيث وقعت في القرآن الكريم سواء كانت في الرسم أو فعل كموسى وعيسى ويحيى والأشقى والهدى، وأتى وسعى، إلخ وتعرف ذوات الياء من الأسماء بالتثنية، ومن الأفعال برد الفعل، وقد شاركهم أبو عمرو فيما كان على وزن فعلى مثلثة الفاء فأمالها إمالة صغرى بين بين (النشر 2/ 35، 36، وشرح طيبة النشر 3/ 55، 56).

(1)

هي رواية ورش من طريق الأزرق عنه فعنه (انظر إتحاف فضلاء البشر ص: 137).

(2)

قرأ ابن كثير لفظ {لِأَمَانَاتِهِمْ} في المؤمنون والمعارج بالتوحيد، فيصير النطق {لأمانتهم} ، وحجته أن المصدر يدل على القليل والكثير من جنسه بلفظ التوحيد، فآئر التوحيد لخفته، ولأنه يدل على ما يدل عليه الجمع، ويقوي التوحيد أن بعده {وَعَهْدِهِمْ} وهو مصدر. وقد وَحّد إجماع من كثرة العهود واختلافها وتباينها. قال ابن الجزري:

.................... أمانات معًا وحد (د) عم

(النشر 2/ 328، شرح طيبة النشر 5/ 74، المبسوط ص 310، التيسير ص 158، السبعة ص 444).

(3)

وجه من من جمع: لأن المصدر إذا اختلفت أجناسه وأنواعه جمع، والأمانات التي تلزم الناس مراعاتها كثيرة فجمع لكثرتها، وقد قال تعالى:{وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَلِكَ} [المؤمنون: 63](النشر 2/ 328، شرح طيبة النشر 5/ 74، المبسوط ص 310، التيسير ص 158، السبعة ص 444، زاد المسير 5/ 461، تفسير الئسفي 2/ 114).

(4)

وحجة من وحد: أن الصلاة بمعنى الدعاء، والدعاء صنف واحد وهي مصدر، والمصدر يقع للقليل والكثير بلفظه، وقد أجمعوا على التوحيد في قوله {وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ} ومثله الاختلاف والحجة في هود في قوله {أَصَلَاتُكَ} ومثله في الحجة قوله {عَلَى صَلَاتِهِمْ} في المؤمنون إلا أن حمزة والكسائي قرآه بالتوحيد، قال ابن الجزري:

صلاتهم (شفا)

(شرح طيبة النشر 4/ 341، النشر 2/ 280، الغاية ص 166، زاد المسير 3/ 496).

(5)

وحجتهم إجماع الجميع على الجمع في قوله قبلها {وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ} فلا فرق في شيء من ذلك في وجه من الوجوه (حجة القراءات - ابن زنجلة ج 1/ ص 323، شرح طيبة النشر 4/ 341، النشر 2/ 280، الغاية ص 166، زاد المسير 3/ 496).

(6)

هي رواية ورش من طريق الأزرق منه فعنه.

(1)

يميل أبو عمرو والكسائي وخلف كل ألف جاءت بين رائين مثل: {مَعَ الْأَبْرَارِ} {الْأَشْرَارِ} {قَرَارٍ} ووافقهم ورش من طريق الأزرق بين بين، واختلف فيه عن حمزة وابن ذكوان، فأما حمزة: فروى جماعة من أهل الأداء الإمالة عنه من روايتيه، وبه قرأ أبو عمرو الداني على شيخه أبي الفتح فارس بن أحمد في الروايتين جميعًا، وروى جمهور المغاربة والمصريين عن حمزة من روايتيه بين بين، وبه قرأ الداني على شيخه أبي الحسن. وأما ابن ذكوان فروى عنه الإمالة الصوري، وروى عنه الفتح الأخفش، قال ابن الجزري:

.... وإن تكرر (حـ) ـــط (روى)

…

والخلف (مـ) ــن (فـ) ـوز وتقليل (جـ) ــوى

(3/ 102، النشر 2/ 85).

(2)

هي رواية ورش من طريق الأزرق عنه فعنه.

(3)

ما ذكره المؤلف عن قالون هو خطأ وقع فيه المؤلف على طول الكتاب.

(4)

حجة من وحد أنه اسم جنس، فالواحد يدل على الجمع، قال ابن الجزري:

وعظم العظم (كـ) ـم (صـ) ـف

(النشر 2/ 328، شرح طيبة النشر 5/ 75، الغاية ص 215، التيسير ص 158، السبعة ص 444).

(5)

وحجة من جمع أنه حمله على المعنى، لكثرة ما في الإنسان من العظام، فجمع لكثرة العظام، لأنه اسم، وليس بمصدر، وقد قال تعالى ذكره:{أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا} [الإسراء: 49](النشر 2/ 328، شرح طيبة النشر 5/ 75، الغاية ص 215، التيسير ص 158، السبعة ص 444، زاد المسير 5/ 462، وتفسير ابن كثير 3/ 240، وتفسير النسفي 3/ 115).

(6)

سبق بيان ما في مثل هذه الكلمة من قراءة قبل عدة صفحات بما أغنى عن ذكره هنا لقرب الموضعين.

(1)

وحجة من كسر السين أنه بناه على (فعلاء) جعل الهمزة بدلًا من ياء، وليست للتأنيث، إذ ليس في كلام العرب (فعلاء) بكسر الأول، وهمزته للتأنيث، إنما يأتي هذا المثال في الأسماه الملحقة بـ (سِرداح) نحو: عِلباء وحِرباء، الهمزة في هذا بدل من ياء لوقوعها متطرفة بعد ألف زائدة دليله قوله (دِرْحايَة) لمّا بنوه للتأنيث، صارت الياء غير متطرفة فلم تُقلب همزة، فالهمزة في (سيناء) في قراءة من كسر السين بدل من ياء. وإنما لم ينصرف، لأنه معرفة اسم للبقعة، فلم ينصرف للتعريف والتأنيث، فهو بمنزلة امرأة سمتها بـ (جعفر) قال ابن الجزري:

وسيناء اكسروا (حرم)(غـ) ـــنا

(صـ) ـــف

(2)

وحجة من فتح أنه بناه على (فعلاء) كحمراء، فالهمزة للتأنيث، فلم يصرفه للتأنيث والصّفة (شرح طيبة النشر 5/ 76، المبسوط ص 311، الكشف عن وجوه القراءات 2/ 126، السبعة ص 444، التيسير 156، زاد المسير 5/ 466، تفسير النسفي 3/ 116، كتاب سيبويه 2/ 12، 416).

(3)

وحجة من ضم التاء أنه جعله رباعيًّا من (أنبت ينبت) وتكون الباء في (بالدهن) زائدة لأن الفعل يتعدّى إذا كان رباعيًّا بغير حرف، كأنه قال: تنبت الدهن، لكن دلّت الباء على ملازمة الإنبات للدهن، كما قال:{اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ} بملازمة القراءة. ويجوز أن تكون الباء على هذه القراءة غير زائدة، لكنها متعلقة بمفعول محذوف، تقديره: ينبت جناها بالدهن، أو ثمرها بالدهن، أي فيه دهن، كما يقال: خرج بثيابه وركب بسلاحه، فـ (بالدهن) على هذا التقدير في موضع الحال، كما كان (بثيابه وبسلاحه) في موضع الحال. قال ابن الجزري:=

= تنبت اضمم واكسر الضم (غـ) ــنا

(1)

وحجة من فتح التاء أنه جعله فعلًا ثلاثيًا من (نبت) فتكون الباء في (بالدهن) للتعدية لأن الفعل متعدّ إذا كان ثلاثيًا (شرح طيبة النشر 5/ 76، المبسوط ص 311، الكشف عن وجوه القراءات 2/ 126، السبعة ص 444، زاد المسير 5/ 467، وتفسير ابن كثير 3/ 243، وأدب الكاتب 415).

(2)

هي رواية ورش من طريق الأزرق عنه فعنه، واعلم أن الراء تكون متحركة وسكنة فالمتحركة مفتوحة ومضمومة ومكسورة وكل من الثلاثة مبتدأة ومتوسطة ومتطرفة فأما المفتوحة في أحوالها الثلاثة فيكون قبلها متحرك وساكن ويكون الساكن ياء وغيرها فهذه أقسام المفتوحة بجميع أنواعها، وقد أجمع القراء على تفخيم الراء في ذلك كله إلا إذا كانت متطرفة أو متوسطة وقبلها ياء ساكنة أو كسرة متصلة لازمة فقرأ الأزرق عن ورش بترقيقها إلا أن يكون بعد المتوسطة حرف استعلاء ورفع ذلك في كلمتين صراط حيث جاء وفراق في الكهف، قال ابن الجزري:

والراء عن سكون ياء رقق

…

أو كسرة من كلمة للأزرق

ووجه الترقيق: التناسب للياء والكسر، وسمعت من العرب مفخمة ومرققة ورسمها واحد (إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر - الدمياطي ج 1/ ص 125).

(3)

قرأ أبو جعفر {لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ} بالنحل، و {نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا} بالمؤمنون بتاء التأنيث، وحجته: أنه أسند الفعل للأنعام، ولا ضعف فيها من حيث أنه أنث نسقيكم وذكر بطونه لأن التذكير والتأنيث باعتبارين قاله أبو حيان، قال ابن الجزري:

ونون نسقيكم معا أنث (ثـ) ــنا

(شرح طيبة النشر 4/ 416، زاد المسير 4/ 462، وتفسير ابن كثير 2/ 572، وتفسير النسفي 2/ 291، إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر - الدمياطي ج 1/ ص 352).

(4)

وحجة من فتح النون أنه جعله ثلاثيًّا، فبناه على (سقيت أسقى) كلما قال تعالى ذكره:{وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ} [الإنسان: 21]، وقال:{يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ} [الشعراء: 79]، وقال:{وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا} [محمد: 15]، ومنه:{يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ} [الرعد: 4]{وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ} [إبراهيم: 16] كله من سقى يسقي، إجماع (النشر 2/ 304، المسبوط ص 264، السبعة ص 374، الغاية ص 188).

(1)

حجة من ضم النون أنه بناه على (أسقيت فلانًا) بمعنى: جعلت له شربًا يشربه، فالمعنى في الضم، فجعل لكم شربًا مما في بطون الأنعام، وقد قال تعالى ذكره:{وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا} [المرسلات: 27] أي: جعلنا لكم شربًا، ليس هو من سقي الفم، لرفع (العطش) فالمعنى: جعلنا لكم شربًا لا ينقطع كالسُّقيا. وقد قالوا: وأسقيته بمعنى. جعلت له شربًا، فتكون القراءتان بمعنى واحد على هذه اللغة، قال الشاعر:

سَقى قَومي بني نَجْدٍ وأسْقى

…

نُمَيرًا والقبائل مِن هِلال

فليس يريد بـ (سقى قومي) ما يَروي عطاشهم، لم يدع لهم لأجل عطشٍ بهم، إنما دعا لهم بالخصب والسَّقي، يريد: رزقهم الله سقيًا لبلدهم يخصبون منها، ويبعد أن يسأل لقومه ما يروي عطاشهم، ويسأل لغيرهم ما يخصبون منه، لأنه قال: وأسقى نميرًا، أي: جعل لهم سَقيًا وخصبًا. قال ابن الجزري:

وضم (صحب)(حبر)

(شرح طيبة النشر 4/ 416، النشر 2/ 304، المبسوط ص 264، السبعة ص 374، الغاية ص 188).

(2)

قرأ الكسائي وأبو جعفر بجر الراء وكسر الهاء وياء بعدها في الوصل حيث جاء في القرآن، ووجه الجر: أنه صفة إله، أو بدل على اللفظ وصلة الهاء بعد الكسرة ياء. قال ابن الجزري:

ورا من إله غيره اخفض حيث جا

…

رفعا (ثـ) نا

(3)

فالحجة لمن قرأه بالرفع أنه جعله حرف استثناء فأعربه بما كان الاسم بعرب به بعد إلا كقوله تعالى {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ} ويجوز الرفع في غير على الوصف لإله قبل دخول من عليه كقوله تعالى {هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ} (شرح طيبة النشر 4/ 300، النشر 2/ 270، المبسوط ص 210، الحجة في القراءات السبع - ابن خالويه ج 1/ ص 157).

(4)

سبق نظيره قريبًا (وانظر: إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر - الدمياطي ج 1/ ص 156).

(5)

الياء الزائدة غير الأصلية هي ياء المتكلم الزائدة، وقد وقعت في إحدى وثمانين نحو {فَارْهَبُونِ} =

= {فَاتَّقُونِ} - {وَلَا تَكْفُرُونِ} - {فَلَا تُنْظِرُونِ} - {ثُمَّ لَا تُنْظِرُونِ} - {فَأَرْسِلُون} - {أَنْ تُفَنِّدُونِ} - {كَذَّبُونِ} .

(1)

سبق توضيح ذلك قريبًا (انظر: التيسير في القراءات السبع - الداني ج 1/ ص 33).

(2)

وحجة من قرأه منونًا: أنه أراد من كل شيء فحذف كما حذف من قوله {وَكُلٌّ أَتَوْهُ} و {زَوْجَيْنِ} مفعول به و {اثْنَيْنِ} وصف له، وتقدير الكلام اسلك فيها زوجين اثنين من كل أي من كل جنس ومن كل الحيوان كما قال {وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ} أي ولكل إنسان قبلة، لأن كلًا وبعضًا يقتضيان مضافًا إليهما، قال ابن الجزري:

نونا

من كل فيهما (عـ) ــلا

(النشر 2/ 288، شرح طيبة النشر 4/ 363، المبسوط ص 239، السبعة ص 333، زاد المسير 4/ 106).

(3)

حجة من أضاف: أنهم عدوا الفعل إلى {اثْنَيْنِ} وخفض {زَوْجَيْنِ} لإضافة {كُلٍّ} إليهما، والتقدير: احمل فيها اثنين من كل زوجين؛ أي من كل صنفين (الكشف عن وجوه القراءات 1/ 528).

(4)

سبق التعليق على مثل هذه الكلمة وذكر القراءة فيها قبل عدة صفحات.

(1)

اختلف فيما التقى فيه ساكنان من كلمتين ثالث ثانيهما مضموم ضمة لازمة، ويبدأ الفعل الذي يلي الساكن الأول بالضم وأول الساكنين أحد حروف لتنود والتنوين فاللام نحو {قُلِ ادْعُوا} والتاء نحو {وَقَالَتِ اخْرُجْ} والنون نحو {فَمَنِ اضْطُرَّ} {أَنِ اغْدُوا} والواو {أَوِ ادْعُوا} والدال {وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ} والتنوين {فَتِيلًا انْظُرْ} فأبو عمرو بكسر النون والتاء والدال والتنوين على أصل التقاء الساكنين. قال ابن الجزري:

والساكن الأول ضم

لضم همز الوصل واكسره (نـ) ما

…

(فـ) ــز غير قل (حـ) ــلا وغير أو (حـ) ــما

والخلف في التنوين وإن يجر ..... (ز) ن خلفه

(مـ) ـــز

(التيسير ص 72، إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر - الدمياطي ج 1/ ص 198، السبعة ص 174).

(2)

وهذه قاعدة مطردة: أن لفظ {مُتُّمْ} في آل عمران قرأه بالكسر: نافع وحمزة والكسائي وخلف البزار، والباقون بالضم، وما عدا سورة آل عمران فقرأه حفص وحمزة والكسائي وخلف بالضم وغيرهم بالكسر، وحجة من قرأ {مُتُّمْ} بالكسر له حجتان:

إحداهما: ذكرها الخليل قال: يقال مت تموت، ودمت تدوم فعل يفعل مثل فضل يفضل قال الشاعر:

وما مر من عيشي ذكرت وما فضل

وكان الأصل عنده مَوَتَ على فَعَلَ، ثم استثقل الكسرة على الواو فنقلت إلى الميم فصارت موت ثم حذفت الواو لما اتصلت بها تاء المتكلم لاجتماع الساكنين فصارت مت فهذا في المعتل وفضل يفضل في الصحيح والثانية: قال الفراء: مت مأخوذة من يمات على فعل يفعل مثل: سمع يسمع، وكان الأصل يموت ثم نقلوا فتحة الواو إلى الميم، وقلبوا الواو ألفًا لانفتاح ما قبلها فصارت يمات إلا أنه لم يجئ يمات في المستقبل والعرب قد تستعمل الكلمة بلفظ ما ولا تقيس ما تصرف منها على ذلك القياس من ذلك قولهم رأبت همزته في الماضي ثم أجمعوا على ترك الهمزة في المستقبل فقالوا ترى ونرى بغير همز فخالفوا بين لفظ الماضي والمستقبل فكذلك خالفوا بين لفظ مت وتموت ولم يقولوا تمات. قال ابن الجزري: =

= اكسر ضمًا هنا في متم (شفا)(أ) رى وحيث جا

(صحب) أتى

(حجة القراءات لابن زنجلة ج 1/ ص 178، إتحاف فضلاء البشر ص 230، الهادي 2/ 122).

(1)

وحجتهم أنها من مات يموت فعل يفعل مثل دام يدوم وقال يقول وكان يكون، ولا يقال كنت ولا قلت.

حجة أخرى وهو قوله {وَفِيهَا تَمُوتُونَ} {وَيَوْمَ أَمُوتُ} ولو كانت على اللغة الأخرى لكانت تماتون ويوم أمات لأن من مت تمات يجئ فعل يفعل ومن فعل يفعل يجئ قال يقول وقد ذكرنا، وأصل الكلمة عند أهل البصرة موت على وزن فعل مثل قول ثم ضموا الواو فصارت موت، وإنما ضموا الواو لأنهم أرادوا أن ينقلوا الحركة التي كانت على الواو إلى الميم وهي الفتحة، ولو نقلوها إلى الميم لم تكن هناك علامة تدل على الحركة المنقولة إلى الميم، لأن الميم كانت مفتوحة في الأصل، ويقع اللبس بين الحركة الأصلية وبين المنقولة، وأيضًا لم تكن هناك علامة تدل على الواو المحذوفة فضموا الواو لهذه العلة ثم نقلوا ضمة الواو إلى الميم فصار مرت واتصل بها اسم المتكلم فسكنت التاء فاجتمع ساكنان الواو والتاء فحذفت الواو وأدغمت التاء في التاء فصارت متم وكذلك الكلام في قلت (حجة القراءات لابن زنجلة ج 1/ ص 178، السبعة ص 217، الهادي 2/ 122، إتحاف فضلاء البشر ص 230).

(2)

الفتح والكسر لغتان مشهورتان، قال ابن الحزري:

هيهات كسر التا معًا (ثـ) ــب

(النشر 2/ 328، شرح طيبة النشر 5/ 76، المبسوط ص 312، إعراب القرآن 2/ 418، معاني القرآن 2/ 235).

(3)

سبق قريبًا.

(4)

هي رواية ورش من طريق الأزرق عنه فعنه.

(1)

وكذا قرأها ابن ذكوان من طريق الصوري، وقد سبق بيان ما في مثل هذه الكلمة من إمالة قبل صفحات قليلة بما أغنى عن إعادته هنا (وانظر: شرح طيبة النشر 3/ 88، 89، إتحاف فضلاء البشر ص 144).

(2)

هي رواية ورش من طريق الأزرق عنه فعنه.

(3)

ما ذكره المؤلف عن قالون من أن له الإمالة بين اللفظين غير صحيح ولا يقرأ به، والمعروف والمأخوذ عن أئمة القراءة سالفًا عن سالف أن قالون ليس له إلا الفتح عدا أربع كلمات في القرآن الكريم ليست هذه منها وقد ذكرنا هذه الكلمات مرارًا.

(4)

يقرأ أبو عمرو {رسلنا} و {رُسُلُكُم} و {رُسُلُهُم} و {سُبُلَنَا} إذا كان بعد اللام حرفان بإسكان السين والباء حيث وقع وكذلك مذهبه في سبلنا فإذا كان بعد اللام حرف ضم السين مثل رسله، وحجته أنه استثقل حركة بعد ضمتين لطول الكلمة وكثرة الحركات فأسكن السين والباء فإذا قصرت الكلمة لم يسكن السين.

(5)

وحجتهم أن بناء فعول وفعيل على فعل بضم العين في كلام العرب ولم تدع ضرورة إلى إسكان الحرف فتركوا الكلمة على حق بنيتها (التيسير في القراءات السبع - الداني ج 1/ ص 85، حجة القراءات - ابن زنجلة ج 1/ ص 225).

(6)

وحجة من نوَّنه أنه جعله فعلا مصدرًا من المواترة، وهي المتابعة بغير مهلة، فألفه في الوقف بدل من التنوين. ويجوز أن يكون مُلحقًا بـ (جعفر)، فيكون التنوين دخل على ألف إلحاق، فأذهبها كـ (أَرطى ومِعزي) ويدل على قوة كونه ملحقًا في هذه القراءة أنه في الخط بالياء، فإذا كان ملحقًا جاز أن يكون الوقف فيه على ألف الإلحاق، وتُحذف ألف التنوين إمالته لأبي عمرو كحمزة والكسائي وخلف في وصلهم ووقفهم. ويجوز أن يكون الوقف فيه على ألف التنوين، لأنه في موضع نصب، فلا يحسن فيه الإمالة حينئذ، والمعمول فيه الوقف على الإمالة لأبي عمرو في كل الوجوه، وهي الرواية. ولا بحسن أن تجعل الألف في هذه القراءة للتأنيت، لأن التنوين لا يدخل على ألف التأنيث في هذا البناء ألبتة. قال ابن الجزري:

تترا (ثـ) نا (حبر)

(7)

وحجة من لم ينوّن أنه جعله (فعلى)، ألفه للتأنيث، وهو مصدر من المواترة أيضًا والمصادر يلحقها ألف =

= التأنيث في كثير من الكلام، نحو:(الذكرى - والعدوى - والدموى - والشورى)، والأصل فيه في القراءتين (وترا) فالتاء بدل واو، كتاء تخمة وتجاه وتراث وتكاة، ونحوه (شرح طيبة النشر 5/ 77، الغاية ص 216، النشر 2/ 328، السبعة ص 446، غيث النفع ص 299، التيسير ص 159، الكشف عن وجوه القراءات 2/ 128، زاد المسير 5/ 473، وتفسير غريب القرآن 297، وتفسير النسفي 3/ 120، وكتاب سيبويه 2/ 414).

(1)

انظر {افْتَرَى} .

(2)

ما ذكره المؤلف عن قالون خطأ، فالقراءة هي لورش من طريق الأزرق عنه فعنه.

(3)

ولم تقع الهمزة مفتوحة وبعدها همزة مضمومة في القرآن الكريم كله إلا في هذا الموضع فقط وهو {جَاءَ أُمَّةً} وقد اتفقوا على تحقيق الأولى واختلفوا في الثانية فقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وكذا أبو جعفر وروش بتسهيلها كالواو (إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر - الدمياطي ج 1/ ص 74).

(4)

والضم والفتح لغتان والضم لغة قريش، قال ابن الجزرى:

ربوة الضم معًا (شفا)(سما)

(شرح طيبة النشر 4 م 120، النشر 2/ 232، التيسير ص 83، حجة القراءات ص 146، زاد المسير 1/ 319، السبعة ص 190، المبسوط ص 151، الإقناع 2/ 611).

(5)

سبق قريبًا.

(1)

ووجه من قرأ بكسر الهمزة: أنه جمله على الابتداء والاستئناف والقطع ممّا قبله. قال ابن الجزري:

........ وأن اكسر (كفى)

…

خفف (كـ) ــرا

(2)

وحجة من قرأ بالفتح: أنه على تقدير حذف اللام، أي ولأن هذه أمتكم. فـ (أن) في موضع نصب لحذف الخافض، أو في موضع خفض على إعمال الخافض، لكثرة حذفه مع (أن) خاصة (شرح طيبة النشر 5/ 77، النشر 2/ 328، الغاية ص 216، حجة القراءات ص 488، إعراب القرآن 2/ 420).

(3)

فيصير النطق {إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ} بتخفيف النون على إرادة التشديد. ويرتفع ما بعدها إذا خففت على الابتداء، لنقص لفظها. ويجوز إعمالها مخففة، كما أعملوا الفعل مع نقصه في (لم يك منطلقًا)، قال ابن الجزري:

خفف (كـ) ـــرا

(شرح طيبة النشر 5/ 77، النشر 2/ 328، الغاية ص 216، حجة القراءات ص 488، إعراب القرآن 2/ 420).

(4)

أثبت ياء {وَاتَّقُونِ يَاأُولِي} أبو عمرو وأبو جعفر وصلًا وفي الحالين يعقوب (إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر - الدمياطي ج 1/ ص 201).

(5)

قرأ يعقوب وحمزة {عليهم} و {إليهم} و {لديهم} بضم كسر الهاء في الثلاث حال وصله ووقفه، ويفهمان من إطلاقه إذا كانت لجمع مذكر ولم يتلها ساكن علم مما يعد، قال ابن الجزري:

عليهمو إليهمو لديهمو

…

بضم كسر الهاء (ظ) ــــبي (و) ـــهم

(شرح طيبة النشر 2/ 52).

(6)

سبق بيانه قريبًا (وانظر: شرح طيبة النشر 4/ 132، النشر 2/ 236، المبسوط ص 154، زاد المسير 1/ 328).

(1)

أمال الدوري فقط الألف الثانية من {آذَانِهِمْ} المجرورة، وهو سبعة مواضع بالبقرة والأنعام والإسراء وموضعي الكهف وبفصلت ونوح {آذَانِنَا} بفصلت، و {طُغْيَانِهِمْ} وخرج {طُغْيَانًا} و {بَارِئِكُمْ} موضعي البقرة، و {وَسَارِعُوا} بآل عمران فقط، و {وَسَارِعُوا} و {وَيُسَارِعُونَ} سبعة مواضع اثنان بال عمران وثلاثة بالمائدة وفي الأنبياء والمؤمنين، و {الْجَوَارِ} ثلاث بالشورى الآية: 32 والرحمن الآية: 24 والتكوير الآية: 16، و {كَمِشْكَاةٍ} بالنور الآية: 35، وأمال أيضًا لكن بخلف عنه {الْبَارِئُ الْمُصَوِّر} بالحشر الآية: 24 أجراه مجرى {بَارِئِكُمْ} كذا رواه عنه جمهور المغاربة وهو الذي في الشاطبية وغيرها ورواه عنه بالفتح منصوصًا أبو عثمان الضرير وهو الذي فيه أكثر الكتب والوجهان صحيحان عن الدوري كما في النشر، قال ابن الجزري:

....................

…

رؤياك مع هداي مثواي توى

محياي مع آذاننا آذانهم

…

جوار مع بارئكم طغيانهم

مشكاة جبارين مع أنصاري

…

وباب سارعوا

(انظر طيبة النشر (4/ 9) إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر - الدمياطي ج 1/ ص 106).

(2)

هذا همز محرك بعد ساكن؛ فله فيه النقل من قول ابن الجزري:

إذا اعتمدت الوقف خفف همزة

…

توسطًا أو طرفًا لحمزة

فإن يسكن بالذي قبل ابدل

…

وإن يحرك عن سكون فانقل

(3)

وحجة من ضم الجيم أنه جعله من الهُجر، وهو الهذيان وما لا خير فيه من الكلام. قال ابن الجزري:

وتهجرون اضمم (أ) فا

(شرح طيبة النشر 5/ 78، النشر 2/ 329، المبسوط ص 313، السبعة ص 446، التيسير ص 159).

(4)

وحجة من فتح التاء أنه جعله من الهَجر، أي تهجرون آيات الله، فلا تؤمنون بها، قال ابن الجزري:

يفقهوا ضم اكسر (شفا) =

= (شرح طيبة النشر 5/ 78، النشر 2/ 329، المبسوط ص 313، السبعة ص 446، التيسير ص 159، معاني القرآن 2/ 239، وإيضاح الوقف والابتداء 792، ومجالس ثعلب 77، وتفسير غريب القرآن 299).

(1)

وحجة من قرأ بغير ألف أنه جعله مصدر خرج، فهو الجُعْل، فالخراج بألف ما يُؤدى على النجوم كالأَكرية والجزية، والخَرْج ما يُؤدى في مرة واحدة قال ابن الجزري:

وخرجًا قل خراجًا فيهما لهم فخرج (كـ) ـم

(شرح طيبة النشر 5/ 21، النشر 2/ 315، المبسوط ص 283، الغاية ص 199، التيسير ص 145، السبعة ص 399، وزاد المسير 5/ 191).

(2)

سبق قبل عدة صفحات أن وضحنا ما في [{وَهُوَ} - {فَهُوَ} - {وَهِىَ} - {فَهِىَ} - {لَهِىَ}] بما أغنى عن إعادته هنا لقرب الموضعين (انظر: إتحاف فضلاء البشر ص 132، الكشف عن وجوه القراءات 1/ 234، التيسير ص 72، النشر 2/ 202، حجة القراءات ص 93).

(3)

ليس لرويس إدخال بين كما ذكر المؤلف، قال ابن الجزري:

والمد قبل والفتح والكسر (حـ) ـجرّ

…

(بـ) ـن (ثـ) ـق له الخلف وقبل الضم (ثـ) ـر

(1)

اختلف القراء في اجتماع الاستفهامين في أحد عشر موضعًا في القرآن، فقرأ نافع والكسائي في جميع ذلك بالاستفهام في الأول، والخبر في الثاني، وخالفا أصلهما في موضعين في النّمل والعنكبوت فقرأهما نافع بالخبر في الأول والاستفهام في الثاني. وقرأ الكسائي في العنكبوت بالاستفهام في الأول والثاني، وقرأ في النّمل على أصله، وَيتفهم بالأول، ويُخبر في الثاني، غير أنه يزيد نونًا في الثاني (إننا). وقرأ ابن عامر في جميع ذلك بالخبر في الأول، وبالاستفهام في الثاني. وخالف أصله في ثلاثة مواضع في النمل والواقعة والنازعات، فقرأ في النمل، يستفهم بالأول، ويُخبر في الثاني، ويزيد نونًا في (إننا) كالكسائي، وقرأ في الواقعة بالاستفهام في الأول والثاني، وقرأ في {وَالنَّازِعَاتِ} مثل نافع والكسائي، يَستفهم بالأول، ويُخبر بالثاني. وقرأ الباقون ذلك كله بالاستفهام في الأول والثاني، وخالف ابنُ كثير وحفص أصلَهما في العنكبوت، فقرآه بالخبر في الأول، والاستفهام في الثاني، كنافع وابن عامر، واختلفوا في الجمع بين الهمزتين، والتخفيف للثانية إذا استفهموا، فكان الحرميان وأبو عمرو إذا استفهموا حقّقوا الأولى وخفّفوا الثانية بين الهمزة والياء، غير أن أبا عمرو وقالون يدخلان بين الهمزتين ألفًا فيمدّان. وقرأ الباقون بالتحقيق للهمزتين في ذلك كله، على ما ذكرنا في اجتماع الهمزتين، غير أن هشامًا يدخل بين الهمزتين ألفًا مع التحقيق. وقد ذكرنا علة التحقيق والتخفيف وإدخال الألف بين الهمزتين، وغير ذلك فيما تقدّم من الأصول. فأما علة الاستفهام والخبر فحجة من استفهم في الأول والثاني أنه أتى بالكلام على أصله، في التَّقرير والإنكار، أو التَّوبيخ بلفظ الاستفهام، ففيه معنى المبالغة والتوكيد، فأكّد بالاستفهام هذه المعاني، وزاده توكيدًا بإعادة لفظ الاستفهام في الثاني، فأجراهما مجرًى واحدًا. وحجة من أخبر في أحدهما واستفهم في الآخر أنه استغنى بلفظ الاستفهام في أحدهما عن الآخر، إذ دلالة الأول على الثاني كدلالة الثاني على الأول، وأيضًا فإن ما بعد الاستفهام الثاني في أكثر هذه المواضع تفسير للعامل الأول، في (إذا)، التي دخل عليها حرف الاستفهام، فاستغنى عن الاستفهام في الثاني بالأول، قال ابن الجزري:

ثبت كما الثاني رد إذ أظهروا

…

وأخبرا بنحو أئذا أئنا كررا

(ر) ض (كـ) ـس وأولاها (مـ) ـدًا والساهرة

…

(ثـ) ـنا وثانيها (ظـ) ـبى (إ) ذ (ر) م (كـ) ـره

وأول الأول من ذبح (كـ) ـوى

…

ثانيه مع وقعت (ر) د (إ) ذ (ثوى)

والكل أولاها وثاني العنكبا

…

مسثفهم الأول (صحبة)(حـ) با

(شرح طيبة النشر 2/ 236 - 240، الكشف عن وجوه القراءات 2/ 22).

(2)

سبق عند الكلام على {مُتُّمْ} .

(1)

وحجة من قرأ بالألف أنه أتى بالجواب على ظاهر السؤال، لأنك إذا قلت: مَن رب الدار، فالجواب: فلان، وليس جوابه على ظاهره أن تقول: لفلان. فقوله: {مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ} {قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ} [88] جوابه على ظاهر السّؤال: الله، فهو خير من الشيء في السؤال. قال ابن الجزري:

مع كسر ضم والأخيرين معا

…

الله في لله والخفض ارفعا

(بصر)

(شرح طيبة النشر 5/ 78، النشر 2/ 329، المبسوط ص 313، السبعة ص 448، غيث النفع ص 301).

(2)

وحجة من قرأ بغير ألف أنه حمل الجواب على معنى الكلام دون ظاهر لفظه، لأنك إذا قلت: مَن ربُّ الدار، فمعناه: لِمَن الدار، فالجواب في قولك: لمن الدار، لفلان، كذلك لمّا قال: من ربّ السماوات، كان معناه: لمن السماوات. ولمّا قال: {قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ} ، كان معناه: لمن ملكوت كل شيء. فالجواب في هذا لله، فحمل الجواب على معنى الكلام دون ظاهر لفظه، وهو الاختيار، لأن الجماعة عليه وكذلك هي بغير ألف في جميع المصاحف إلا في مصاحف أهل البصرة، فإن الثاني والثالث فيهما بالألف على قراءة أبي عمرو (شرح طيبة النشر 5/ 78، النشر 2/ 329، المبسوط ص 313، السبعة ص 448، غيث النفع ص 301، المصاحف 43، التيسير 160).

(3)

قرأ المذكورون بتخفيف لفظًا {تَذَكَّرُونَ} المضارع المرسوم بتاء واحدة حيث وقع، قال ابن الجزري:

تذكرون (صحب) خففا كلا

(4)

ووجه التشديد: أن أصله تتذكرون بتاء المضارعة وتاء التفعيل، ومعناه هنا حصول الفعل بالتراخي والتكرار فخفف بإدغام التاء (شرح طيبة النشر 4/ 287، النشر 2/ 266، المبسوط ص 204).

(5)

قرأ رويس باختلاس كسرة الهاء في أربعة مواضع هي: {بِيَدِهِ} موضعي {بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} {بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ} [البقرة: 237 - 249]، وموضع {قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ} هنا في سورة المؤمنين وموضع {الَّذِي بِيَدِهِ} [يس: 83] (إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر - الدمياطي ج 1/ ص 52).

(1)

واختلف عن رويس في الابتداء فروى الجوهري وابن مقسم عن التمار الرفع في الابتداء وكذا روى أبو العلاء والكارزيني كلاهما عن النخاس بالمعجمة عنه وروى باقي أصحاب رويس الخفض في الحالين، ووجه القراءة: أنه يجعلونه خبر ابتداء محذوف، وفيه معنى التأكيد؛ أي: هو عالم، قال ابن الجزري:

كذا عالم (صحبة)(مدا)

…

وابتد (غـ) ـوث الخلف

(النشر 2/ 329، شرح طيبة النشر 5/ 79، الغاية ص 216، معاني القرآن 2/ 241).

(2)

ووجه الخفض: أنهم جعلوه نعتًا لله في قوله: {سُبْحَانَ اللَّهِ} [المؤمنون: 91](النشر 2/ 329، شرح طيبة النشر 5/ 79، الغاية ص 216، معاني القرآن 2/ 241، زاد المسير 5/ 492).

(3)

أثبت الياء في الحالين يعقوب، قال ابن الجزري:

وقف (ثـ) ـنا

…

وكل رؤوس الآي (ظـ) ـل

(إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر - الدمياطي ج 1/ ص 406).

(4)

إذا اتفقت الهمزتان بالفتح نحو {جَاءَ أَجَلُهُمْ} و {شَاءَ أَنشَرَهُ} و {السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ} وشبهه فورض وقنبل يجعلان الثانية كالمدة وقالون والبزي وأبو عمرو يسقطون الأولى والباقون يحققون الهمزتين معًا، قال ابن الجزري في باب الهمزتين من كلمتين:

أسقط الأولى في اتفاق زن غدا

…

خلفهما حز وبفتح بن هدى =

= وسهلًا في الكسر والضم وفي

…

بالسوء والنبيء الادغام اصطفي

وسهل الأخرى رويس قنبل

…

ورش وثامن وقيل تبدل

مدًا زكا جودا

(التيسير في القراءات السبع - الداني ج 1/ ص 33).

(1)

اختلف القراء في خمسة وثلاثين موضعًا؛ فقرأ نافع وأبو عمرو وكذا أبو جعفر بفتح سبع ياءات من ذلك وهي {مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ} [الكهف: 102] و {إِنِّي أَرَانِي} الأولان بيوسف: 36، و {يَأْذَنَ لِي أَبِي} فيها {اجْعَلْ لِي آيَةً} بآل عمران: 41، ومريم: 10، و {ضَيْفِي أَلَيْسَ} بهود: 78، وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وكذا أبو جعفر بفتح {لعليَ} بيوسف: 46، وطه: 10، والمؤمنون: 100، وموضعي القصص: 29، وغافر: 36، قال ابن الجزري:

لعلي (كـ) ـرما

(شرح طيبة النشر 3/ 264 - 271، إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر - الدمياطي ج 1/ ص 145).

(2)

قرأ رويس بإدغام أربعة أحرف كأبي عمرو لكن بلا خلاف {نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا (33) وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا (34) إِنَّكَ كُنْتَ} [طه: 33]، {فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ} [101]، قال ابن الجزري:

أنساب (غـ) ـني

(إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر - الدمياطي ج 1/ ص 36).

(1)

الفتح والكسر مصدران: الشِّقوة كالفِطنة والرِّدّة، والشَّقاوة كالسعادة والقَساوة. قال ابن الجزري:

محركًا شقوتنا (شفا)

(شرح طيبة النشر 5/ 79، النشر 2/ 329، المبسوط ص 314).

(2)

سبق بيان ما في مثل هذه الكلمة من قراءة في عدة صفحات، بما أغنى عن ذكره هنا لقرب المرضعين (وانظر: إتحاف فضلاء البشر ص 139).

(3)

وحجة من ضمّ أنه جعله من (التسخير) وهو الخدمة، وقيل: هو بمعنى الهزؤ، والمعروف في التسخير ضمّ السين. قال ابن الجزري:

وضم كسرك سخريا كصاد (ثـ) ـلب (أ) م

(شفا)

(4)

وحجة من كسر أنّه جعله من (السخرية) وهو الاستهزاء ودليله قوله بعده: {وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ} ، فالضحك بالشيء نظير الاستهزاء به، وهو في القراءتين مصدر، فلذلك وحّد، وقبله جماعة، والكسر الاختيار. لصحة معناه، ولشبهه بما بعده، ولأن الأكثر عليه (شرح طيبة النشر 5/ 80، النشر 2/ 329، المبسوط ص 314، التيسير ص 160، زاد المسير 5/ 493، تفسير غريب القرآن 300، تفسير ابن كثير 3/ 283، تفسير النسفي 3/ 129).

(1)

وحجة من قرأ بكسر الهمزة، على الاستئناف، لأن الكلام تمّ عند قوله:{بِمَا صَبَرُوا} . ويكون الجزاء محذوفًا لم يذكر ما هو، والفعل عامل فيه في المعنى، وهو المفعول الثاني لـ (جزيت) قال ابن الجزري:

.... وكسر أنهم وقال إن

…

قل (فـ) ـى (ر) فا

(2)

ووجه القراءة بالفتح: على تقدير حذف اللَّام؛ أي: لأنهم، ويجوز أن يعمل في {إِنِّي جَزَيْتُهُمُ} مفعولًا ثانيًا، تقديره: إنّي جزيتهم الفوز، يكون (أن والفعل) مصدرًا، ويكون الجزاء مذكورًا، وهو الفوز، والفوز النجاة من النار، وهو المفعول الثاني لـ (جزيت)(شرح طيبة النشر 5/ 80، النشر 2/ 329، المبسوط ص 314، التيسير ص 160).

(3)

ووجه من ضم {قل كم} : أنه جعله على الأمر بغير ألف، قال ابن الجزري:

وقال إن قل في (ر) فا

…

قل كم هما والمك (د) ن

(4)

ووجه القراءة أنها الخبر (شرح طيبة النشر 5/ 80، النشر 2/ 329، المبسوط ص 314، التيسير ص 160).

(5)

ووجه الإدغام الاشراك في بعص المخرج والتجانس في الانفتاح والاستفال والهمس، قال ابن الجزري:

....................

…

ولبثت كيف جا

(حـ) ـط (كـ) ـم (ثـ) ـنا (رضى)

(شرح طيبة النشر 3/ 27، 28 إتحاف فضلاء البشر ص 162).

(6)

أدغم أبو عمرو ويعقوب بخلاف عنهما كل حرفين من جنس واحد أو قريبي المخرج ساكنًا كان أو متحركًا، =

= إلا أن يكون مضاعفًا أو منقوصًا أو منونًا أو تاء خطاب أو مفتوحًا قبله ساكن غير متين إلا قوله {قَالَ رَبِّ} و {كَادَ يَزِيغُ} و {الصَّلَاةَ طَرَفَيِ} ، و {بَعْدَ تَوْكِيدِهَا} ، فإنه يدغمها، قال ابن الجزري:

إذا التقى خطًّا محركان

…

مثلان جنسان مقاربان

أدغم بخلف الدوري والسوسي معًا

…

لكن بوجه الهمز والمد امنعًا

وقال أيضًا:

وقيل عن يعقوب ما لابن العلا

(الغاية في القراءات العشر ص 80، المهذب ص 61).

(1)

قرأ المذكورون لفظ {وَسْئَلِ} وما جاء من لفظه مثلًا {وَاسْأَلُوا اللَّهَ} {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} {فَاسْأَلِ الَّذِينَ} {وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ} {فَاسْأَلُوهُنَّ} بنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها؛ وذلك إذا كانت الكلمة فعل أمر وقبل السين واو أو فاء، قال ابن الجزري:

وسل (روى)(د) كيف جا

والحجة لمن ترك الهمز أنه لما اتفقت القراء والخط على حذف الألف من قوله {سل بني إسرائيل} وكان أصله: أسأل. في الأمر فنقلوا فتحة الهمزة إلى السين فغنوا عن ألف الوصل لحركتها وسقطت الهمزة المنقولة الحركة لسكونها بالتليين وسكون لام الفعل، فلما تقدمت الواو بقي الكلام على ما كان عليه قبل دخولها.

(2)

والحجة لمن همز أن الهمزة إنما تسقط فيما كثر استعماله من الأفعال في الأمر فإذا تقدمت الواو عادت الهمزة إلى أصلها ودليله قوله تعالى {وأمر أهلك بالصلاة} فاتفاقهم على همز ذلك يدلُّ على ثبات الهمز في هذا وما ماثله (النشر 1/ 414، الحجة في القراءات السبع - ابن خالويه ج 1/ ص 123).

(3)

وقراءة يعقوب هذه في جميع القرآن بفتح حرف المضارعة وكسر الجيم، من رجع اللازم سواء كان من رجوع الآخرة نحو {وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ} {يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ} وسواء كان غيبًا أو خطابًا وكذلك {وإلى الله ترجِعُ =

= الأمور} و {يَرجع الأمر} وقد وافقه أبو عمرو في قوله تعالى: {وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ} [البقرة: 281] وإليه أشار ابن الجزري بقوله:

وذو يوما (حـ) ـمى

(انظر: المستنير ص 127، النويري في شرح طيبة النشر 4/ 10، والنشر 2/ 208، والغاية في القراءات العشر ص 99).

(1)

هذا خطأ وقع فيه المؤلف؛ فيعقوب لا يلحق هاء السكت إلا بجمع المذكر السالم وما يلحقه، وأما ما ذكر عنه في الفعل المضارع؛ فقد أشار إلى ضعفه ابن الجزري في النشر ولم نقرأ به.

(1)

ما يذكره المؤلف بين السور من هذه الأوجه المختلفة لا أساس لها عند السلف من أئمة القراء ولا أحبذ مثل صنيعه.

(1)

هي سورة مدنية آياتها اثنتان وستون آية بالحجازي، وثلاث وستون بالحمصي، وأربع وستون بالعراقي والدمشقى (شرح طيبة النشر 5/ 82).

(2)

ووجه القراءة بالتشديد: أنها على التكثير، وذلك لكثرة ما في هذه السورة من الفرائض. وفي الكلام حذف على القراءة بالتشديد، تقديره: وفرضنا فرائضها، ثم حُذفت الفرائض، وقام المضاف إليه مقامها، فاتصل الضمير بـ {وَفَرَضْنَاهَا} وقيل: معنى التشديد فصّلناها بالفرائض. ويجوز أن يكون التشديد على معنى فرضناها عليكم وعلى من بعدكم، فشدّد لكثرة المفروض عليهم، لأنه فعل يتردد على كل مَن حدَث من الخلق إلى يوم القيامة، فوقع التشديد ليدلّ على ذلك. قال ابن الجزري:

ثقل فرضنا (حبر)

(النشر 2/ 330، شرح طيبة النشر 5/ 82، المبسوط ص 316، حجة القراءات ص 494، معاني القرآن 2/ 244، تفسير النسفي 3/ 130، كتاب سيبويه 1/ 90).

(3)

ووجه من قرأ بالتخفيف: لأنه يقع للقليل والكثير. وقد أجمعوا على قوله: {إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ} [القصص: 85]، وقوله:{قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ} [الأحزاب: 50]، وقيل: التخفيف على معنى: أوجبنا أحكامها بالفرض عليكم (النشر 2/ 330، شرح طيبة النشر 5/ 82، المبسوط ص 316، حجة القراءات ص 494، معاني القرآن 2/ 244، زاد المسير 6/ 4، تفسير ابن كثير 3/ 260).

(4)

ما ذكره المؤلف من أن لأبي جعفر النقل كلام غير صحيح.

(5)

والسكت كذلك عن كل من خلاد وابن ذكوان وحفص وإدريس بخلف عنهم. قال ابن الجزري:

والسكت عن حمزة في شيء وأل

…

والبعض معهما له فيها انفصل

والبعض مطلقًا وقيل بعد مد

…

أو ليس عن خلاد السكت اطرد

قيل ولا عن حمزة والخلف عن

…

إدريس غير المد أطلق واخصصن

وقيل حفص وابن ذكوان وفي

…

هجا الفواتح كطه (ثـ) ـقف

(1)

وكذلك في كل ما جاء من الفعل المضارع المرسوم بتاء واحدة حيث وقع، قال ابن الجزري:

تذكرون (صحب) خففا

(شرح طيبة النشر 4/ 287، النشر 2/ 266، المبسوط ص 204).

(2)

ووجه التشديد: أن أصله تتذكرون بتاء المضارعة وتاء التفعيل، ومعناه هنا حصول الفعل بالتراخي والتكرار فخفف بإدغام التاء.

(3)

وهذه قاعدة عند أبي جعفر أنه إذا جاء الهمز مفتوحًا بعد كسر؛ فإنه يبدل الهمزة ياء عند الوقف والوصل، نحو {فِئَةٍ} ، و {مِائَةَ} و {خَاطِئَةِ} ، و {رِئَاءَ النَّاسِ} ، و {لَيُبَطِّئَنَّ} ، و {شَانِئَكَ} ، و {قُرِئَ} ، وكل هذا عنه باتفاق، واختلف عنه في {مَوْطِئًا} فقطع له بالإبدال أبو العلاء من رواية ابن وردان وكذلك الهذلي من روايتي ابن وردان وابن جماز ولم يذكر الهمز فيهما إلا من طريق النهرواني عن أصحابه عن ابن وردان، وقطع أبو العز من الروايتين وكذلك ابن سوار وهما صحيحان واتفق الأصبهاني وأبو جعفر على إبدال (خاسيًا)، قال ابن الجزري:

باب مائة فئة وخاطئة رئا يبطئن ثب

(شرح طيبة النشر 2/ 285، 286).

وهي قاعدة عند حمزة عند الوقف، وهي أنه إذا جاءت الهمزة مفتوحة بعد كسرة أو ضمة نحو {مِائَةِ} و {نَاشِئَةَ} ، و {مُلِئْتَ} ، و {يُؤْذَنُ} ، و {وَالْفُؤَادَ} ، فيصير (مِيَة، نَاشيَة، مُلِيَت، يُوَذنُ، الفُواد)، قال ابن الجزري:

وبعد كسرة وضمّ أبدلا

…

إن فتحت ياء وواوًا مسجلا

(4)

ما ذكره المؤلف عن الخلاف كلام غير دقيق؛ فالخلاف عن البزي فقط؛ فقد روى عنه أبو ربيعة تحريك الهمزة في حرف النور، وروى ابن الحباب إسكانها، واتفق معه قنبل في تحريكها في النور، وأما في الحديد فاتفق عن البزي على إسكانها، واختلف عن قنبل؛ فروى عنه ابن مجاهد إسكان الهمزة كالجماعة، وروى عنه ابن شنبوذ فتح الهمزة وألف بعدها مثل رعافة، وهي قراءة ابن جريج ومجاهد واختيار ابن مقسم، وحملت رأفة أولًا على الخصوص لقرينة الفرش، قال ابن الجزري:

رأفة (هـ) ـدى خلف (ز) كا حرك وحرك وامددا

خلف الحديد (ز) ن =

= (النشر 2/ 330، الغاية ص 217، شرح طيبة النشر 5/ 83، السبعة ص 452).

(1)

فتح الهمزة وإسكانها لغتان في (فعَل وفَعْلة) إذا كان حرف الحلق عينه أو لامه (النشر 2/ 330، الغاية ص 217، شرح طيبة النشر 5/ 83، السبعة ص 452، الكشف عن وجوه القراءات 2/ 133، زاد المسير 6/ 7).

(2)

وكذلك الأصبهاني عن ورش (النشر 2/ 330، غيث النفع ص 302، إملاء ما من به الرحمن 2/ 83، السبعة ص 452).

(3)

{الْمُحْصَنَاتِ} بكسر الصاد في جميع القرآن أي هن أحصنَّ أنفسهنَّ بالإسلام والعفاف، فذهب الكسائي إلى أن المحصنات المسلمات العفائف هنّ أحصنّ أنفسهنّ بالإسلام والعفاف، والعرب تقول: أحصنت المرأة فهي محصنة وذلك إذا حفظت نفسها وفرجها وحجته في فتح الحرف الأول وكسر ما عداه أن المعنى فيه غير موجود فيما عداه، وذلك أن المحصنات ها هنا هن ذوات الأزواج اللاتي أحصنهن أزواجهن سوى ملك اليمين اللاتي كان لهن الأزواج فكن محصنات بهم فأحلهن بعد استبرائهنّ بالحيض، فأما ما سوى هذا الحرف فإن المراد فيه ما ذكرنا من الإسلام والعفة.

عن الحسن في قوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} قال: ذوات الأزواج، فقال الفرزدق: قد قلت فيه شعرًا، قال الحسن: ما قلت يا أبا فراس؟ قال: قلت:

وذاتُ حليلٍ أنكحتْها رماحُنا

…

حلالٌ لمن يبني بها لم تطلَّقِ

قال ابن الجزري:

والجمع حرم صن حمًا ومحصنه

…

في الجمع كسر الصاد لا الأولى رما

(4)

وحجة من فتح الصاد أي متزوجات أحصنهن أزواجُهن، والأزواج محصِنون والنساء محصنَات. قال أبو عمرو: الزوج يحصِنُ المرأة، والإسلام كذلك، فإذا أحصن أي أحصنهن الأزواج والإسلام قال: ولا تقول العرب هذا قاذف محصنة لا محصنات إلا محصنة ومحصنات فتأويل المحصنات أزواجهن أعفوهن أو إسلامهن أحصنهن فهن محصنات بذلك (حجة القراءات لابن زنجلة 1/ 197، الهادي 2/ 147 - 148، التيسير ص 95، النشر 2/ 249، السبعة ص 230، زاد المسير 2/ 41).

(1)

إذا جاءت الهمزتان في كلمتين، وكانت الأولى مضمومة والثانية مكسورة؛ فإن ذلك على قسمين: متفق عليه، ويقع في اثنين وعشرين موضعًا؛ هي {يَشَاءُ إِلَى} بالبقرة ويونس والنور، و {الشُّهَدَاءُ إِذَا} بالبقرة، و {يَشَاءُ إِذَا} بآل عمران، و {يَشَاءُ إِنَّ} بآل عمران والنور وفاطر، و {نَشَاءُ إِنَّ} بالأنعام، و {السُّوءُ إِنْ} بالأعراف، و {نَشَاءُ إِنَّكَ} ، بهود {يَشَاءُ إِنَّهُ} بيوسف وموضعي الشورى، و {نَشَاءُ إِلَى} بالحج، و {شُهَدَاءُ إِلَّا} بالنور، {الْمَلأُ إِنِّي} بالنمل، و {الْفُقَرَاءُ إِلَى} و {الْعُلَمَاءُ إِنَّ} و {السَّيِّئُ إِلَّا} ثلاثتها بفاطر، و {يَشَاءُ إِنَاثًا} ، بالشورى، ومختلف فيه وهو في ستة مواضع {يَازَكَرِيَّا إِنَّا} بمريم: 7، في قراءة من همز {يَازَكَرِيَّا} و {النَّبِيُّ إِنَّا} معًا بالأحزاب و {النَّبِيُّ إِذَا} بالممتحنة: 12، و {النَّبِيُّ إِذَا} ، بالطلاق: 1، و {أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى} بالتحريم: 3، على قراءة نافع في الخمسة، وقد اتفقوا على تحقيق الأولى واختلفوا في الثانية، فقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وكذا أبو جعفر ورويس بتسهيلها واختلف عنهم في كيفية التسهيل فقال جمهور المتقدمين: تبدل واوًا خالصة مكسورة فدبروها بحركتها ما قبلها، قال الداني: وهو مذهب أكثر أهل الأداء، وقال جمهور المتأخرين: تسهل بين الهمزة والياء فدبروها بحركتها فقط وهذا هو الوجه في القياس، والأول آثر في النقل، كما في النشر عن الداني، وأما من سهلها كالواو فدبرها بحركة ما قبلها على رأي الأخفش فتعقبه في النشر بعدم صحته نقلًا وعدم إمكانه لفظًا؛ فإنه لا يتمكن منه إلا بعد تحويل كسرة الهمزة ضمة أو تكلف إشمامها الضم وكلاهما لا يجوز لا يصح، قال ابن الجزري:

وعند الاختلاف الاخرى سهلن

…

(حرم)(حـ) ـوى (غـ) ـنا ومثل السوء إن

(شرح طيبة النشر 2/ 268، إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر - الدمياطي ج 1/ ص 74).

(2)

وحجة من رفع أنه جعل {أَرْبَعُ} خبرًا عن {شَهَادَةً} في قوله: {فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ} فيكون (بالله) متعلقًا بـ {شَهَادَاتٍ} ، ولا يتعلق بـ {شَهَادَةً} لأنك كنت تفرق بين الصلة والموصول بخبر الابتداء. قال ابن الجزري:

............... وأولى أربع (صحب)

(3)

وحجة من نصب أن {شَهَادَةً} بمعنى {أَنْ يَشْهَدَ} فأعمل {يَشْهِدَ} في فنصبه، ورفع {الشَّهَادَةَ} بمضمر، كأنه قال: فلازمٌ شهادة أحدهم، أو واجبٌ شهادة أحدهم، أو فالحكمُ شهادة أحدهم، أو فالفرضُ شهادة أحدهم. ويجوز أن يكون {إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ} خبرًا عن شهادة، ويجوز أن =

= يكون مفعولًا للشهادة، فتعلّق الشهادة كما تعلق العلم. ويجوز أن تنصب {أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ} على المصدر، كما تقول: شهدت مائة شهادة، وضربته مائة سوط (شرح طيبة النشر 5/ 83، النشر 2/ 330، الغاية ص 218، السبعة ص 453، إعراب القرآن 2/ 433، الكشف عن وجوه القراءات 2/ 134، معاني القرآن 2/ 247، وزاد المسير 6/ 15، وتفسير القرطبي 12/ 182).

(1)

بتخفيف (أنّ) ورفع (اللعنة) على الابتداء، وعليه الخبر وكسر الضاد من (غضب)، على أنّه فعل ماضٍ، يرتفع به الاسم بعده، و (أن) يراد بها الثقيلة، ولا تُخفف (أنّ) المفتوحة إلا وبعدها الأسماء، فتضمر معها الهاء، وإذا خفّفتَ المكسورة أضمرتَ معها القصة أو الحديث. قال ابن الجزري:

لا حفص أن خفف معًا لعنة (ظـ) ـن (إ) ذ

(2)

وحجة من قرأ بتشديد (أنّ)، ونصب (اللعنة) وفتح الضاد من (غضب): أنهم يجعلونه مصدرًا، وينصبونه بـ (أنّ) ويخفضون الاسم بعده، على إضافة الغضب إليه (شرح طيبة النشر 5/ 83، النشر 2/ 330، الغاية ص 218، السبعة ص 453، إعراب القرآن 2/ 433، الكشف عن وجوه القراءات 2/ 134، التيسير ص 161).

(3)

الأصل اتباع الرسم لكل القراء؛ إلا أنه اختلف عنهم في أصل مطرد وكلمات مخصوصة فالأصل المطرد كل هاء تأنيث رسمت تاء نحو {رَحْمَتَ} و {نِعْمَتَ} و {شَجَرَتَ} فوقف عليها بالهاء خلافًا للرسم الكسائي وابن كثير وأبو عمرو، والوقف على المرسوم متفق عليه ومختلف فيه والمختلف فيه انحصر في خمسة أقسام:

أولها: الإبدال، وهو إبدال حرف بآخر، فوقف ابن كثير وأبو عمرو والكسائي وكذا يعقوب بالهاء على هاء التأنيث المكتوبة بالتاء، وهي لغة قريش وقعت في مواضع:

أولها: {رَحْمَتَ} في المواضع السبعة بالبقرة والأعراف وهود وأول مريم وفي الروم والزخرف معًا.

ثانيها: {نِعْمَتَ} في أحد عشر موضعًا الآية: 231 ثاني البقرة، وفي المائدة الآية: 11، وآل عمران الآية: 103، وثاني إبراهيم الآية: 28 - 34، وثالثها وثاني النحل الآية: 53 - 71 - 72 - 83، وثالثها ورابعها وفي لقمان الآية: 31، وفاطر الآية: 3، والطور الآية:29.

وثالثها: {سُنَّتُ} في خمسة بالأنفال الآية: 38، وغافر الآية: 85، وثلاثة بفاطر الآية:43.

ورابعها: {امْرَأَتُ} سبع بآل عمران الآية: 35، واحد واثنان بيوسف الآية: 30 - 51، وفي القصص الآية: 9، واحد وثلاثة بالتحريم الآية: 10 - 11. =

= خامسها: {بَقِيَّتُ اللَّهِ} بهود الآية: 86.

سادسها: {قُرَّتُ عَيْنٍ} بالقصص الآية: 9.

سابعها: {فِطْرَتَ اللَّهِ} بالروم الآية: 30.

ثامنها: {شَجَرَتَ الزَّقُّومِ} بالدخان الآية: 43.

تاسعها: {لَعْنَتَ} موضعان بآل عمران الآية: 61، وبالنور الآية:7.

عاشرها: {وَجَنَّتُ نَعِيمٍ} بالواقعة فقط الآية: 89.

حادي عاشرها: {ابْنَتَ عِمْرَانَ} بالتحريم الآية: 12.

ثاني عاشرها: {وَمَعْصِيَتِ} موضعي المجادلة الآية: 8 - 9.

ثالث عاشرها: {كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى} بالأعراف الآية: 137. ووقف الباقون بالتاء موافقة لصريح الرسم وهي لغة طيئ، والأصل اتباع الرسم لكل القراء إلا أنه اختلف عنهم في أصل مطرد وكلمات مخصوصة فالأصل المطرد: كل هاء رسمت تاء نحو {رَحْمَتَ} {نِعْمَتَ} {شَجَرَتَ} فوقف عليها خلافًا للرسم القراء المذكورون، قال ابن الجزري:

وقف لكل باتباع ما رسم

إلى أن قال:

قف بالها (ر) جا (حق)

(التيسير ص 60، شرح طيبة النشر 3/ 225، 226، إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر - الدمياطي ج 1/ ص 137).

(1)

وحجة من نصبه أنه نصبه على إضمار فعل، دلّ عليه الكلام تقديره: ويشهد الخامسة، أي الشهادة الخامسة، لأن {شَهَادَةٌ} تدل على {وَيُشْهِدُ} ، ونصبه على أنه موضوع موضع. ويجوز نصب الخامسة في قراءة من نصب {أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ} على العطف على {أَرْبَعَ} ويجوز نصب {أربع} ، و {الخامسة} على أنهما موضوعان موضع المصدر. قال ابن الجزري:

وخامسة الأخرى فارفعوا لا حفص

(2)

حجة من رفع أنه عطفه على {أَرْبَعَ} إن كان مِمن يقرأ {أربع شُهادات} بالرفع، وإن كان يقرأ (أربعَ) بالنصب رفع (الخامسة) على خبر ابتداء محذوف، تقديره: وشهادة أحدهم الخامسة. ويجوز أن يحمله على المعنى، لأن {أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ} وإن نصبتَه فمعناه الرفع فترتفع (الخامسة) على العطف على معنى {أَرْبَعَ} (شرح طيبة النشر 5/ 84، الغاية ص 218، السبعة 453، إعراب القرآن 2/ 433، النشر 2/ 331).

(1)

الحجة لمن خفف أن ورفع بها ما قدمناه آنفًا وهو الوجه ولو نصب لجاز، أو أنه جعلها المخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن المقدر، ثم {غَضِبَ} عند نافع ماض واسم الله تعالى فاعله، والجملة هي الخبر، أما عند يعقوب: فإن {غَضَبَ} مبتدأ والاسم الكريم فاعله أضيف إليه وعليها خبر المبتدأ، والجملة خبر أن، قال ابن الجزري:

........ أن خفف معًا لعنة (ظـ) ـن

…

(إ) ذ غضب الحضرم والضاد اكسرن

والله رفع الخفض (أ) صل

(2)

والحجة لمن شدد ونصب أنه أتى بالكلام على أصل ما بني عليه (شرح طيبة النشر 5/ 84، النشر 2/ 331، المبسوط ص 317، التيسير ص 161، السبعة ص 453، الحجة في القراءات السبع - ابن خالويه ج 1/ ص 260).

(3)

اختلف عن هشام في إمالتها أيضًا فقد قال ابن الجزري في النشر 2/ 60: واختلف عن هشام في {شَاءَ} و {جَاءَ} و {زَادَهُمْ} و {خَابَ} في طه: 61، فأمالها الداجوني وفتحها الحلواني.

(4)

هي رواية ورش من طريق الأزرق عه فعنه، وذلك لأنه مد بدل عنده.

(5)

قال النويري: ومن المتوسط الساكن إن كان ألفًا نحوًا {شُرَكَاؤُنَا} {جَاءُو} .. فقياسه التسهيل بين بين، وفي الألف المد والقصر، وزيد في مضموم الهمزة منه ومكسورها مما رسم فيه صورة الهمزة واوًا وياءً الإبدال بهما محضين مع المد والقصر وهو شاذ لا أصل له في العربية (شرح طيبة النشر 2/ 391، 392).

(6)

يقرأ المذكورون لفظ {يَحْسَبُ} بفتح السين إذا كان مضارعًا خاليًا من الزوائد البنائية خبرًا كان أو استفهامًا، تجرد عن الضمير أو اتصل به، مرفوع أو منصوب، وذلك نحو:{يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ} و {أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ} {يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ} فخرج بالمضارع الماضي، وبالخالي من الزوائد ذو الزوائد نحو {يَحْتَسِبُونَ} ، وقيدت .. =

= بالبنائية؛ أي التي ينتقل الوزن بها إلى وزن آخر لئلا يخرج ذو همزة الاستفهام، ووجه الفتح القياس وهي لغة تميم، قال ابن الجزري:

ويحسب مستقبلًا بفتح سين (كـ) ـتبوا .. (فـ) ـي (نـ) ص (ثـ) بت

(شرح طيبة النشر 4/ 132، النشر 2/ 236، المبسوط ص 154، زاد المسير 1/ 328).

(1)

حسِب، وحسَب لغتان حسب يحسب وحسب يحسب وقال قوم: يحسب بكسر السين من حسب وقالوا: وقد جاءت كلمات على فعل يفعل مثل حسب يحسب ونعم ينعم ويئس ييئس (حجة القراءات ص 148، وشرح طيبة النشر 4/ 133).

(2)

الضم والكسر مصدران لكثرة الشيء؛ أي عظمه، لكن المستعمل في الشّين الضم؛ أي تولى أعظمه؛ وقيل بالضم معظمه، وبالكسر بالبدأة بالإفك، وقيل الأثم. قال ابن الجزري:

كبر ضم كسرًا (ظـ) ـبى

(شرح طيبة النشر 5/ 86، النشر 2/ 331، المبسوط ص 317، معاني القرآن 2/ 247، إعراب القرآن 2/ 434).

(3)

سبق بيان قاعدة حمزة والكسائي وخلف البزار في الإمالة قبل ذلك كثيرًا، قال ابن الجزري:

وكيف فَعْلَى وفُعَالى ضمه

…

وفتحهُ وما بياء رسمه

أمل ذوات الياء في الكل (شفا)

(النشر 2/ 35، 36، وشرح طيبة النشر 3/ 55، 56).

(4)

هي رواية ورش من طريق الأزرق عنه فعنه.

(5)

قال ابن الجزري:

إذ في الصفير وتجد أدغم (حـ) ـلا

…

لي وبغير الجيم قاض رتلا

الخلف في الدال مصيب وفتى

…

قد وصل الإدغام في دال وتا

وهذه قاعدة مطردة: أن ذال إذ تدغم في التاء قولًا واحدًا لأبي عمرو وهشام وحمزة وخلف البزار والكسائي، وقرأها الباقون بالإظهار (إتحاف فضلاء البشر ص 129)(باب ذال إذ).

(1)

تدغم التاء في عشرة أحرف: الثاء والجيم والذال والزاي والسين والشين والصاد والضاد والطاء والظاء: ففي الثاء نحو: {بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ} {ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ} واختلف عنه في {الزَّكَاةَ ثُمَّ} بالبقرة و {التَّوْرَاةَ ثُمَّ} الجمعة: 5، لأنهما مفتوحان بعد ساكن فروى إدغامهما ابن حبش من طريقي الدوري والسوسي وبذلك قرأ الداني من الطريقين وروى أصحاب ابن مجاهد عنه الإظهار لخفة الفتحة بعد السكون.

وفي الجيم نحو [{الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ} - {وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ}].

وفي الذال نحو [{الْآخِرَةِ ذَلِكَ} - {الدَّرَجَاتِ ذُو} واختلف في {وَآتِ ذَا الْقُرْبَى} {فَآتِ ذَا الْقُرْبَى} كلاهما من أجل الجزم أو ما في حكمه، وبالوجهين قرأ الداني وأخذ الشاطبي، وأكثر المصريين.

وفي الزاي نحو {بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا} .

وفي السين نحو {الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ} .

وفي الشين نحو {بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} واختلف في {جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا} [مريم: 27]، وعلل الإظهار بكون تاء جئت للخطاب وبحذف عينه الذي عبر عنه الشاطبي بالنقصان؛ وذلك لأنهم لما حولوا فعل المفتوح العين الأجوف اليائي إلى فعل بكسرها عند اتصاله بتاء الضمير وسكنوا اللام وهي الهمزة هنا وتعذر القلب نقلوا كسرة الياء إلى الجيم فحذفت الياء للساكنين، ولكن ثقل الكسرة سوغ الإدغام وبالوجهين أخذ الشاطبي وسائر المتأخرين.

وفي الصاد نحو {وَالصَّافَّاتِ صَفًّا} [الصافات: 1].

والضاد نحو {وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا} [العاديات: 1].

وفي الطاء نحو {الصَّلَاةَ طَرَفَيِ} [هود: 114]. واختلف في {وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ} [النساء: 102]، لمانع الحزم لكن قوى الإدغام هنا للتجانس وقوة الكسر والطاء ورواه الداني والأكثرون بالوجهين، وأما {بَيَّتَ طَائِفَةٌ} [النساء: 81]، فأدغمه أبو عمرو وجهًا واحدًا وفي الظاء نحو {الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي} (إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر - الدمياطي ج 1/ ص 34).

(2)

قال ابن الجزري:

إذ في الصفير وتجد أدغم (حـ) ـلا

…

لي وبغير الجيم قاض رتلا

والخلف في الدال مصيب وقتى

…

قد وصل الإدغام في دال وتا =

= وهذه قاعدة مطردة: أن ذال إذ تدغم في التاء قولًا واحدًا لأبي عمرو وهشام وحمزة وخلف البزار والكسائي، وقرأها الباقون بالإظهار (إتحاف فضلاء البشر ص 129)(باب ذال إذ).

(1)

لم يذكر المؤلف كيفية قراءة البزي، وهو يقرأ بتشديد التاء الأولى مع إظهار الذال.

(2)

ودليل الإخفاء قول ابن الجزري:

والميم عند الباء عن محرك خفي

(3)

فيصير النطق {لَرَءُوفٌ} وهذه قاعدة مطردة في جميع القرآن، قال ابن الجزري:

و (صحبة)(حـ) ـما رؤف فاقصر

وإذا وقف حمزة على هذا اللفظ فليس له إلا التسهيل قولًا واحدًا.

(4)

ما ذكره المؤلف من التسهيل عن أبي جعفر فغير صحيح ولم نقرأ به.

(5)

فيصير النطق {خُطُوَاتِ} وهي لغة تميم وأسد. قال ابن الجزري:

خطوات (إ) ذ (هـ) ـد خلف (صـ) ـفِ (فتى)(حـ) ـفا

(المهذب ص 88).

(6)

وهذه انفرادة ذكرها ابن الجزري في النشر 2/ 331، والنويري في شرح طيبة النشر 5/ 86، قال ابن الجزري: واتفقوا على {مَا زَكَى مِنْكُمْ} بفتح الزاي وتخفيف الكاف إلا ما رواه ابن مهران عن هبة الله عن أصحابه عن روح من ضم الزاي وكسر الكاف مشددة، انفرد بذلك، وهي رواية زيد عن يعقوب من طريق =

= الضرير، وهي اختيار ابن مقسم، ولم يذكر الهذلي عن روح سواها؛ فقلد ابن مهران وخالف سائر الناس ووهم.

(1)

قرأ أبو جعفر (ولا يتأل) بياء مثناة فوقية ثم همزة مفتوحة ثم لام مشددة، من الألوة بتثليث الهمزة؛ أي الحلف؛ أي لا يتكلف الحلف، أو لا يحلف أولو الفضل على أن لا يؤتوا، ودل على حذف لا خلو الفعل من النون الثقيلة؛ فإنها تلزم في الإيجاب، قال ابن الجزري:

ويتأل (خـ) ـــاف (ذ) م

(2)

ووجه القراءة: أنها إما حقيقة من ألوت قصرت أليت: حلفت، يقال: ألى وائتلى وتألى بمعنى؛ فتكون القراءتان بمعنى (النشر 2/ 331)، شرح طيبة النشر 5/ 86، الغاية ص 219، إعراب القرآن 2/ 436، المبسوط ص 217).

(3)

سبق قريبًا.

(4)

ووجه قراءة الياء: أنها للتفريق بين المونث وهو {بِأَلْسِنَةٍ} وبين فعله، ولأن تأنيث الجمع غير حقيقي، ولأن الواحد من الألسنة مذكّر. قال ابن الجزري:

يشهد (ر) د (فتى)

(5)

وحجة من قرأ بالتاء: أنه جعله لتأنيث لفظ الجمع في {بِأَلْسِنَةٍ} و {بِأَلْسِنَةٍ} جمع لسان على لغة من ذكّر كـ (حمار وأحِمرة) وإذا جمع على لغة من أنثه قيل: (ألسن)(النشر 2/ 331، شرح طيبة النشر 5/ 86، الغاية ص 219، إعراب القرآن 2/ 436، المبسوط ص 217، السبعة ص 454، التيسير ص 161، زاد المسير 6/ 26، وتفسير النسفي 3/ 138).

(1)

قال ابن مجاهد في السبعة ص 108: وإنما خص هذا الحرف بضم لأنه إذا وليه ظاهر صارت ياؤه ألفًا ولا يجوز وكسر الهاء إذا كان قبله ألف فعامل الهاء مع المكني معاملة الظاهر إذا كان ما قبل الهاء، إذا صار ألفًا لم يجز وكسر الهاء، ولو كان مكان الهاء والميم كاف وميم لم يجز وكسرهما إلا في لغة قليلة لا تدخل في القراءة لبعد الكاف من الياء.

(2)

إنما وكسر الهاء لمجاورة الياء والكسرة (انظر تفصيل ذلك في صورة الفاتحة وانظر: التيسير ص 19، والنشر 1/ 272، والسبعة لابن مجاهد ص 108، والتبصرة ص 251).

(3)

احتج من ضم بأن ذلك هو الأصل في الجمع كقلب وقلوب، ولذلك لم يسأل عن الياء وضمتها وباب (فَعْل) في الجمع الكثير (فُعُول) ولما كان هذا النوع لا يجوز فيه إلا الضم إذا لم يكن الثاني ياء نحو: كعوب ودهور، أجرى ما ثانيه ياء على ذلك؛ لأنه أصله، ولئلا يختلف. وهناك قاعدة مطردة في كل القرآن، وهي: أن لفظ {الْبُيُوتِ} معرفًا، ومنكرًا، ومضافًا وغير مضاف، قرأه المذكورون بكسر الباء، ووجه هؤلاء قراءتهم بأنهم أتوا بالكسرة مناسبة للياء استثقالًا لضم الياء بعد ضمة وهي لغة معروفة ثابتة ومروية.

قال ابن الجزري:

بيوت كيف جا بكسر الضم (كـ) ـــم

…

(د) ن (صحبة)(تـ) ـــلا

(شرح طيبة النشر 4/ 94، المبسوط ص 143، السبعة ص 177، النشر 2/ 226، التيسير ص 80، كتاب سيبويه 2/ 305، تفسير ابن كثير 1/ 277).

(4)

قرأ المذكورون بتخفيف لفظًا {تَذَكَّرُونَ} المضارع المرسوم بتاء واحدة حيث وقع، قال ابن الجزري:

تذكرون (صحب) خففا

(شرح طيبة النشر 4/ 287، النشر 2/ 266، المبسوط ص 204).

(1)

ووجه التشديد: أن أصله تتذكرون بناء المضارعة وتاء التفعيل، ومعناه هنا حصول الفعل بالتراخي والتكرار فخفف بإدغام التاء (شرح طيبة النشر 4/ 287، النشر 2/ 266، المبسوط ص 204).

(2)

والمراد به الإشمام فيصير النطق {قُيِل لهم} قالضم لابد وأن يكون بإشمام الضم ووكسر أوله وكيفية ذلك: أن تحرك القاف بحركة مركبة من حركتين ضمة ووكسرة وجزء الضمة مقدم وهو الأقل ويليه جزء الكسرة وهو الأكثر (انظر: النشر 2/ 208، الغاية في القراءات العشر ص 98، والتيسير ص: 72، والكشف عن وجوه العلل 1/ 230، إتحاف فضلاء البشر ص 157).

(3)

أدغم أبو عمرو ويعقوب بخلاف عنهما كل حرفين من جنس واحد أو قريبي المخرج ساكنًا كان أو متحركًا، إلا أن يكون مضاعفًا أو منقوصًا أو منونًا أو تاء خطاب أو مفتوحًا قبله ساكن غير متين إلا قوله {قَالَ رَبِّ} و {كَادَ يَزِيغُ} و {الصَّلَاةَ طَرَفَيِ} و {بَعْدَ تَوْكِيدِهَا} فإنه يدغمها، قال ابن الجزري:

إذا التقى خطًّا محركان .... مثلان جنسان مقاربان

أدغم بخلف الدوري والسوسي معا

…

لكن بوجه الهمز والمد امنعا

وقال أيضًا:

وقيل عن يعقوب ما لابن العلا

(الغاية في القراءات العشر ص 80، المهذب ص 61).

(4)

سبق قريبًا.

(5)

هي رواية ورش من طريق الأزرق عنه فعنه، قال ابن الجزري:

وقلل الرا ورؤوس الآي (جـ) ـــف

…

وما به ها غير ذي الرا يختلف

مع ذات ياء مع أراكهمر ورد

(6)

سبق ذكر ما في مثل هذه القراءة منذ صفحات قليلة بما أغنى عن ذكرها هنا (وانظر: شرح طيبة النشر 3/ 98 - 100، النشر 2/ 55، التيسير ص 51، الغاية ص 90).

(1)

الصواب أن ورشًا من طريق الأزرق وحده يقلل كل ألف وقعت قبل راء متطرفة كأبصار والدار، وقال ابن الجزري:

وتقليل جوى للباب

(2)

ما ذكره المؤلف عن تقليل حمزة وقالون فليس بصواب في انفرادة عنهما ولم يقرأ لهما بها.

(3)

سبق ذكره قبل صفحتين.

(4)

احتج من ضم بأن ذلك هو الأصل في الجمع كقلب وقلوب، ولذلك لم يسأل عن الياء وضمتها وباب (فَعْل) في الجمع الغير (فُعُول) ولما كان هذا النوع لا يجوز فيه إلا الضم إذا لم يكن الثاني ياء نحو: كعوب ودهور، أجرى ما ثانيه ياء على ذلك؛ لأنه أصله، ولئلا يختلف (شرح طيبة النشر 4/ 94، النشر 2/ 226، المبسوط ص 143، الغاية ص 112، الإقناع 1/ 607، الكشف عن وجوه القراءات 1/ 284، شرح شعلة ص 286).

(5)

وحجة من قرأ بالنصب: أنه جعله على الاستثناء، ويجوز نصبه على الحال من المضمر المرفوع في التابعين، تقديره على الاستثناء: لا يبدين زينتهن إلا للتابعين إلا ذا الإربة منهم، وتقديره على الحال، ولا يبدين زينتهن إلا للتابعين عاجزين عن الإربة، والإربة في هذا الموضع الحاجة الى النساء، {أَوِ التَّابِعِينَ} هم من لا حاجة لهم في النساء كالخَصِيّ والعِنّين. قال ابن الجزري:

........ وغير انصب (صـ) ـــبا

…

(كـ) ـــم (ثـ) ــــاب

(6)

ووجه من قرأ بالخفض: أنه على الصفة للتابعين، وحسن أن يكون (غير) صفة للتابعين، لأنهم غير مقصود بهم قصدَ قوم بأعيانهم، إنما هم جنى، فهم نكرة فى المعنى، فحسُن أن تكون (غير) صفة لهم، وأيضًا فإنه لمّا اختصت (غير) بمعنى {أُولِي الْإِرْبَةِ} دون غيرهم قربن من المعرفة، فحُسن أن يوصف بها ما لفظه لفظ المعرفة كما أن {غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ} لما اختصت بغير الزمن قرُبن من المعِرفة، فحسُن أن يكون نعتًا لما قرب من المعرفة، وهذا كما قال:{غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ} فاتت {غَيْرِ} صفة لـ {الَّذِينَ} إذ لا يُراد بـ {الَّذِينَ} قوم بأعيانهم، إنما هم اسم لكل من أنعم عليه بالإيمان والإسلام. وقد تقدّم هذا في قوله:{غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ} [النساء: 95](شرح طيبة النشر 5/ 5/ 88، النشر 2/ 332، السبعة ص 455، إعراب القرآن 2/ 439، المبسوط ص 318، الكشف عن وجوه القراءات 2/ 136).

(1)

قرأ المذكورون {أيها} عند الوقف بالألف، وحجتهم في ذلك: أن الألف إنمّا حُذفت في الوصل لسكونها وسكون ما بعدها، فلمّا وقف، وزال ما بعدها، ردّها إلى أصلها، فأثبتها، ولم يعرِّج على الخط، لأن الخط لم يكتب على الوقف، إنما كتب على لفظ الوصل. قال ابن الجزري:

قف (ر) جا (حما) بالألف

(شرح طيبة النشر 3/ 247، النشر 2/ 142، غيث النفع ص 302، السبعة ص 455، التيسير ص 161، الغاية ص 219).

(2)

وحجة من حذف الألف في الوقف أنه اتبع الخط، واتبع اللفظ في الوصل، إذ لا ألف في الخط، لأنه كُتب على لفظ الوصل، ولا ألف في الوصل، فحذفها لسكونها ولسكون ما بعدها (شرح طيبة النشر 3/ 247، النشر 2/ 142، غيث النفع ص 302، السبعة ص 455، التيسير ص 161، الغاية ص 219).

(3)

قرأ ابن عامر حرف {أَيُّهُ} بالنور والزخرف والرحمن بضم الهاء في الوصل، وحجة من ضمّ الهاء أنه حذف الألف في الوصل لالتقاء الساكنين، وحذفت من الخط لفقدها من اللفظ، فلمّا رأى الألف محذوفة من خط المصحف أتبع حركةَ الهاء حركةَ الياء قبلها، وقيل: بل ضمّ الهاء لأنه قدّرها آخرًا في المعنى، كما هي أخرى في اللفظ، فضمّ كما يضمّ المنادى المفرد، وكلا اللغتين ضعيف. ويجوز أن تكون لغة مسموعة. قال ابن الجزري:

ها أيه الرحمن نور الزخرف

…

(كـ) ـــم ضم

(شرح طيبة النشر 2/ 247، النشر 2/ 142، غيث النفع ص 302).

(4)

وحجة من فتح الهاء في الوصل أنه لمّا حذف الألف، لالتقاء الساكفين، أبقى الفتحة على حالها، تدلّ على الألف المحذوفة، قالفتح هو الأصل، وهو ما عليه الجماعة من فتح الهاء، وحذف الألف في الوقف اتباعًا للخط (شرح طيبة النشر 3/ 247، النشر 2/ 142، غيث النفع ص 302، السبعة ص 455، التيسير ص 161، الغاية ص، 219، المصاحف 113، إيضاح الوقف والابتداء 278).

(5)

سبق بيان ما في هذه الإمالة وقاعدتها قبل صفحات قليلة (وانظر: النشر 2/ 35، 36، وشرح طيبة النشر 3/ 55، 56).

(6)

هي قراءة ورش من طريق الأزرق عنه فعنه.

(1)

قرأ يعقوب كل هاء وقعت بعد ياء ساكنة بضم الكسر سواء كانت في الثلاثة أو في غيرها في ضمير تثنية أو جمع مذكر أو مؤنث نحو: {عَلَيْهَا} {صَيَاصِيهِمْ} {تَأْتِيَهُمْ} {تَرْمِيهِمْ {عَلَيْهِنَّ} إلا أن أفرد الضمير نحو {عَلَيْهِ} {إِلَيْهِ} وهذا كله إن كانت الياء موجودة، فإن زالت لعلة جزم أو بناء نحو {يَأْتِيَهُمْ} {وَيُخْزِهِمْ} ، {فَاسْتَفْتِهِمْ} {فَآتِهِمْ} فإن رويسًا ينفرد بضم فلك كله، عدا {وَيُلْهِهِمُ} {يُغْنِهِمُ} {وَقِهِمْ} فاختلف عنه فيها؛ فروي وكسر الأربعة: القاضي عن النخاس، والثلاثة الأول: الهذلي عن الحماس، وكذا نص الأهوازي، وكذا أخذ علينا في التلاوة، زاد ابن خيرون عنه وكسر الرابعة. وضم الأربعة الجمهور عن رويس، واتفق عنه على وكسر {وَمَنْ يُوَلِّهِمْ} ووجه ضم الجميع ما تقدم، ووجه الكسر: الاعتداد بالعارض؛ وهو زوال الياء مراعاة صورة اللفظ، ووجه الاتفاق في {يُوَلِّهِمْ} تغليب العارض، قال ابن الجزري:

وبعد ياء سكنت لا مفردا

…

(ظـ) ـــاهر وإن نزل كيخزهم (غـ) ـــدا

وخلف يلههم قهم ويغنهم

…

عنه ولا يضم من يولهم

(شرح طيبة النشر 2/ 53، 54).

(2)

سبق قريبًا.

(3)

هي رواية ورش من طريق الأزرق عنه فعنه.

(1)

هي رواية ورش من طريق الأزرق منه فعنه.

(2)

سهل الهمزة الأخيرة من الهمزتين المتفقتين مطلقًا رويس يعني من غير طريق أبي الطيب، وكذلك قنبل من طريق ابن مجاهد وهذا مذهب الجمهور عنه ولم يذكر عنه العراقيون وصاحب التيسير غيره، وكذا ذكره ابن سوار منه من طريق ابن شنبوذ، وروى عنه عامة المصريين والمغاربة إبدالها حرف مد خالص فتبدل في حالة الكسر ياءً وفي حالة الضم واوًا ساكنة وهي التي قطع به في الهادي والهداية والتجريد ومما في التبصرة والكافي والشاطبية وروى عنه ابن شنبوذ إسقاط الأولى مطلقًا كما ذكره، وأما ورش فلا خلاف منه من طريق الأصبهافي في تسهيلها بين بين، واختلف عن الأزرق فروى عنه إبدال الثانية حرف مد جمهور المصريين ومن أخذ عنهم من المغاربة وهو الذي قطع به غير واحد منهم، كابن سفيان والمهدوي وابن الفحام، وكذا في التبصرة والكافي وروى عنه تسهيلها مطلقًا بين كثير منهم كأبي الحسن بن غلبون وابن بليمة وصاحب العنوان ولم يذكر في التيسير غيره، واختلفوا عنه في حوفين {هَؤُلَاءِ إِنْ} {الْبِغَاءِ إِنْ} فروى عنه كثير من رواة التسهيل جعل الثانية فيها ياء مكسورة وقال في التيسير: وقرأت به ابن خاقان؟ قال: وروى عنه ابن شيطا إجراؤهما لنظائرهما، وقد قرأت بذلك أيضًا على أبي الفتح، وأكثر مشيخة المصريين على الأول. وقرأ الباقون وهم ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وخلف وروح بتحقيق الهمزتين مطلقًا وجه تخنيف الثانية أنها سبب زيادة الثقل فخصت وطردًا للبافين وجمعًا وهو مذهب الخليل وحكاه عن أبي عمرو، ووجه قلبها المبالغة في التخفيف وهو سماعي ووجه الاختلاس مراعاة لأصلها، ووجه التحقيق الأصل. قال ابن الجزري:

.... وقيل تبدل

مدًّا (ز) كا (جـ) ودًا وعنه هؤلا

…

إن والبغا إن كسر ياء أبدلا

وقال:

وسهل الأخرى رويس قنبل

…

ورش وثامن وقيل تبدل

مدا زكا جودًا =

= (انظر: شرح طيبة النشر (2/ 264 - 266)، النشر في القراءات العشر باب الهمزتين من كلمتين (1/ 382)، المبسوط (ص: 42، 43).

(1)

قال ابن الجزري:

وخلفه الإكرام شاربينا

…

إكراههن والحوارينا

(2)

وحجة من فتح الياء أنه أجراه على ما لم يسم فاعله، أي يبين، أي يبينها مَن يقوم فيها وينكرها، ويبين الآيات أنها آيات، أي يبينها الله أنها، آيات. قال ابن الجزري:

وصف دما بفتح يا مبينة

(الكشف عن وجوه القراءات 1/ 283)

(3)

وحجة من قرأ بكسر الياء أنه اضاف الفعل إلى الفاحشة، لأنها تبين عن نفسها أنها فاحشة يقبح فعلها، وتبين الآيات عن نفسها أنها آيات لإعجازه. {الْفَاحِشَةَ} الزنا في قول الحسن والشعبي، أي: إن زنت المرأة بزنى أخرجت للحد، وصلُح الخَلعْ. قال عطاء الخراسانى: هو منسوخ، كان الرجل إذا تزوج المرأة فأتت بفاحشة كان له أن يأخذ منها كل ما ساق إليها، فنسخ ذلك بالحدود. وقال الضحاك وقتادة: الفاحشة النشوز: إذا نشزت عنه، كان له أن يأخد منها الفدية ويدعها. وقيل: المعنى: (إلا أن يزنين) فيحبسن في البيوت. فهذا كان قبل النسخ بالحدود، وقيل: الفاحشة البذاء باللسان. وقيل: هي خروجهن من بيوتهم في العدة ..

(4)

أمال الدوري فقط الألف الثانية من {آذَانِنَا} المجرورة وهو سبعة مواضع بالبقرة والأنعام والإسراء وموضعي الكهف وبفصلت ونوح و {آذَانِنَا} بفصلت، و {طُغْيَانِهِمْ} وخرج {طُغْيَانًا} ، و {بَارِئِكُمْ} موضعي البقرة، و {وَسَارِعُوا} بآل عمران فقط، و {نُسَارِعُ لَهُمْ} و {يسارعون} سبعة مواضع اثنان بآل عمران وثلاثة بالمائدة وفي الأنبياء والمؤمنين، و {الْجَوَارِ} ثلاث بالشورى: 32، والرحمن: 24، والتكوير: 16، و {كَمِشْكَاةٍ} بالنور: 35، وأمال أيضًا لكن بخلف عنه {الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ} بالحشر: 24، أجراه مجرى {بَارِئِكُمْ} كذا رواه عنه جمهور المغاربة وهو الذي في الشاطبية وغيرها ورواه عنه بالفتح منصوصًا أبو عثمان الضرير وهو الذي في أكثر الكتب والوجهان صحيحان عن الدوري كما في النشر، قال ابن الجزري: =

= رؤياك مع هداي مثواي توى

مجاي مع آذانهم

…

جوار مع بارئكم طغيانهم

مشكاة جبارين مع أنصاري

…

وباب سارعوا

(انظر طيبة النشر (4/ 9)، إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر-الدمياطي ج 1/ ص 106).

(1)

وحجة من كسر الدال وهمز ومدّ أنه جعله (فعيلًا) من الدُر، كـ (فسّيق وسِكير)، والمعنى إذا جعلته مشتقًا من الدَّرء وهو الدفع، لأنه يدفع الخفاء لتلألئه وضيائه عند ظهوره فهو درأت النجوم تدرأ، إذا اندفعت فدفعت الظلام بضيائها.، قال ابن الجزري:

دري اكسر الضم (ر) باحز

(2)

وحجة من ضمّ الدّال وهمز ومدّ أنه جعله (فعيلًا) من (درأت) أيضًا. ومثله في الصفات (العلية والسرية)، ومثله في الأسماء (المرية) قال ابن الجزري:

وامدد اهمز (صـ) ـــف (رضى)(حـ) ــــط

(غيث النفع ص 303، تفسير قريب القرآن 305).

(3)

وحجة من ضمّ الدال وشدّد الياء أنه نسب الكوكب على الدرّ لفرط ضيائه ونوره، فهو (فُعلِى) من الدُّر. ويجوز أن يكون أصله الهمز فيكون (فعيلًا) من الدَّرء وهو الدفع، لكن خُفّفت الهمزة، وأبدل منها ياء، لأن قبلها زائدة للمدّ كياء (خطيّة)، ووقع الإدغام لاجتماع ياءين الأولى ساكنة (شرح طيبة النشر 5/ 89، النشر 2/ 334، المبسوط ص 318، التيسير ص 162، السبعة ص 455، غيث النفع ص 303، وزاد المسير 6/ 41، وتفسير ابن كثير 3/ 290، وتفسير النسفي 3/ 154).

(4)

وقد وقف عليها حمزة وهشام بخلف عنه لأن الواو زائدة، فإذا كانت الواو أو الياء زائدتين مثلًا {قُرُوءٍ} و {بَرِيءٌ} فإن حمزة وهشام يبدلان الهمز الواقع بعدهما واوًا بعد الواو وياء بعد الياء، ويدغم الواو في المواد المبدلة، والياء في الياء المبدلة، ووجه البدل: تعذر النقل وضعف التسهيل لقصور الحرفين في المد عن الألف فتعين البدل، وأبدلت من جنس ما قبلها لقصد الإدغام. قال ابن الجزري:

والواو واليا إن يزادا أدغما

…

والبعض في الأصلي أيضًا أدغما

(شرح طيبة النشر 2/ 351)

(1)

وحجة من فتح التاء والدال وشدّد أنه جعل الفعل للزجاجة، فأنّث، والمعنى للمصباح لكن لمّا التبس المصباح بالزجاجة حمل التأنيث على الزجاجة، وجعل الفعل ماضيًا، وقوله:{مِنْ شَجَرَةٍ} معناه: من زيت شجرة. قال ابن الجزري:

…

تفعلا (حق)(ثـ) ــنا

(2)

وحجة من ضمّ التاء والدال أنه أنّث لتأنيث الزجاجة، على ما ذكرنا أولًا. وجعل الفعل مسقبلًا لم يسمّ فاعله، ففي الفعل ضمير الزجاجة، قام مقام الفاعل، والمعنى للمصباح. قال ابن الجزري:

يوقد أنث (صحبة)

(شرح طيبة النشر 5/ 90، النشر 2/ 332، المبسوط ص 319، الغاية ص 219، الكشف عن وجوه القراءات 2/ 139).

(3)

سبق بيانه في الآية (27) من سورة النور (وانظر: شرح طيبة النشر 4/ 94، المبسوط ص 143، السبعة ص 177، النشر 2/ 226، التيسير ص 80 كتاب سيبويه 2/ 305، تفسير ابن كثير 1/ 277).

(4)

بفتح الباء، على ما لم يسمّ فاعله فـ {لَهُ} يقوم مقام الفاعل، ثمّ فسر مَن هو الذي يسبح له بقوله:{رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ} كأنه لمّا قيل: {يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا} فقيل: من هو الذي يسبّح؟ فقيل: رجال، صفتهم كذا وكذا، وله نظائر في القرآن منها ما مضى ومنها ما سيأتي. ويجوز أن يرتفع {رِجَالٌ} بالابتداء والخبر {فِي بُيُوتٍ} فيوقف على {وَالْآصَالِ} في القول الأول ولا يوقف عليه في هذا القول الثاني. قال ابن الجزري: =

= وافتحوا لشعبة والشام با يسبح

(1)

ووجه من قرأ بكسر الباء: أنهم بنوا الفعل للفاعل، وهو {الرجالُ} فارتفعوا بفعلهم (شرح طيبة النشر 5/ 89، النشر 2/ 336، المبسوط ص 319، السبعة ص 456، معاني القرآن 1/ 357، وإيضاح الوقف والابتداء 798، وزاد المسير 6/ 47، وتفسير القرطبي 12/ 275، وتفسير ابن كثير 3/ 294، وتفسير النسفي 3/ 146).

(2)

سبق توضيح ما في مثل هذه الكلمة قبل عدة صفحات مما أغنى عن إعادته هنا (وانظر: شرح طيبة النشر 4/ 132، النشر 2/ 236، المبسوط ص 154، زاد المسير 1/ 328).

(3)

سبق قريبًا.

(4)

هي رواية ورش من طريق الأزرق عنه فعنه.

(5)

وحجة من نوّن الأول ورفعه وخفض {ظُلُمَاتٌ} أنه رفع {سَحَابٌ} بالابتداء و {مِنْ فَوْقِهِ} الخبر، وخفض {ظلماتٍ} على البدل من {ظلماتٍ} الأول. قال ابن الجزري:

وخفض رفع بعد (د) م

(شرح طيبة النشر 5/ 91، النشر 2/ 332، المبسوط ص 319، السبعة ص 457، غيث النفع ص 303).

(6)

وحجة من أضاف أنه رفع {سَحَابٌ} بالابتداء، وأضافه إلى ظلمات ليبين في أيّ شيء هو، و {مِنْ فَوْقِهِ} الخبر و {بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ} ابتداء وخبر في موضع النعت للظلماتِ قال ابن الجزري:

سحاب لا نون (هـ) ـلا =

= (شرح طيبة النشر 5/ 91، النشر 2/ 332، المبسوط ص 319، السبعة ص 457، غيث النفع ص 303).

(1)

وحجة من رفع {ظُلُمَاتٌ} أنه رفع على الابتداء، و {بَعْضُهَا} ابتداء ثان، و {فَوْقَ} خبر لـ {بَعْضٍ} ، وخبرها خبر {ظُلُمَاتٌ} . ويجوز أن ترفع {ظُلُمَاتٌ} على إضمار مبتدأ، أي: هي ظلمات، أو هذه ظلمات.

(2)

سبق قريبًا.

(3)

هي رواية ورش من طريق الأزرق فقط.

(4)

ما ذكره المؤلف عن قالون هو خطأ ذكرناه أكثر من مرة.

(5)

الهمز المتحرك قسمان: قبله متحرك، وساكن، فالأول: اختلفوا في تخفيف الهمز فيه في سبعة مواضع: الأول: أن تكون مفتوحة مضمومًا ما قبلها فقرأ هذه الكلمات طريق الأزرق وأبو جعفر وكذلك كل همزة متحركة وقعت فاء من الكلمة نحو {يُؤَدِّهِ} {يُؤَاخِذُكُمُ} {مُؤَجَّلًا} {مُؤَذِّنٌ} واختلف عن ابن وردان في {يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ} بآل عمران، فروى ابن شبيب من طريق ابن العلاف وغيره من طريق الشطوي وغيره كلاهما عن الفضل بن شاذان تحقيق الهمزة فيه، وكذا روى الرهاوي عن أصحابه عن الفضل، وروى سائرهم عنه الإبدال طردًا للباب، قال ابن الجزري:

والفاء من نحو يؤده أبدلوا

…

(جـ) ـد (ثـ) ـق

(شرح طيبة النشر 2/ 284، إتحاف فضلاء البشر ص 256).

(6)

وقد اختص حمزة بذلك في الوقف من حيث إن قراءته اشتملت على شدة التحقيق والترتيل والمد والسكت، فناسب التسهيل في الوقف (النشر 1/ 430).

(7)

هناك قاعدة مطردة تخص السوسي في هذه المسألة، وهي أنه يقرأ كالجماعة وقفًا، وأما وصلًا فله الوجهان: الفتح والإماله، قال ابن الجزري: =

= ........ بل قبل ساكن بما أصل قف

وخلف كالقرى التي وصلا يصف

(1)

وكذا قرأها ابن ذكوان من طريق الصوري، وقد قرأ المذكورون بإمالة كل ألف يائية أو مؤنثة أو للإلحاق متطرفة لفظًا أو تقديرًا، قبلها راء مباشرة، لفظًا عينًا كانت أو فاء نحو:{أسرَى} {أراكم} {افترى} {اشترى} {أرى} {نرى} {وتراهم} {يراك} {لتمارى} {يَتَوَرَى} {يُفْتَرَى} {الثَّرَي} {القُرَي} {مفترى} {أسرَى} {أُخراكم} {الكبرى} {ذكراهم} {الشعرى} {والنصارى} {سُكاَرَى} ، واختلف عن أبي عمرو وأبي بكر في {يابشرى} بيوسف: 12، فالفتح عن أبي عمرو رواية عامة أهل الأداء وبه قطع في التيسير، قال ابن الجزري:

أمل ذوات الياء في الكل شفا

وقال:

وفيما بعد راء حط ملا خلف

(شرح طيبة النشر 3/ 88، 89، التيسير ص 46، إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر- الدمياطي ج 1/ ص 107).

(2)

هي رواية ورش من طريق الأزرق عنه فعنه.

(3)

ما ذكره المؤلف عن قالون من أن له الإمالة بين اللفظين غير صحيح ولا يقرأ به.

(4)

سبق بيانه قريبًا، قال ابن الجزري:

.... ينزل كلًّا خف (حق)

…

لا الحجر والأنعام أن ينزل (د) ق

(حجة القراءات ص 106، وشرح طيبة النشر 4/ 47، النشر 2/ 218، المهذب ص 64، التبصرة ص 425، زاد المسير 1/ 114).

(1)

ووجه قراءته: أنه مضارع أذهب، فقيل: على زيادة الباء من {بِالْأَبْصَارِ} ، مثل {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ} ، وقيل بمعنى من، والمفعول محذوف، أي يذهب النور من الأبصار، قال ابن الجزري:

............ يذهب ضم

…

واكسر (ثـ) ـنا

(النشر 2/: 332، المبسوط ص 319، شرح طيبة النشر 5/ 91، الغاية ص 220، المهذب 2/ 76).

(2)

المدغم من المثلين سبعة عشر حرفًا؛ هي: الباء والتاء والثاء والحاء والراء والسين والعين والغين والفاء والقاف والكاف واللام والميم والنون والواو والهاء والياء نحو: {لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ} {الشَّوْكَةِ تَكُونُ} ، {حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ} {النِّكَاحِ حَتَّى} {شَهْرُ رَمَضَانَ} {النَّاسَ سُكَارَى} {يَشْفَعُ عِنْدَهُ} {يَبْتَغِ غَيْرَ} {خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ} {الرِّزْقِ قُلْ} {رَبَّكَ كَثِيرًا} {لَا قِبَلَ لَهُمْ} {الرَّحِيمِ (3) مَالِكِ} {وَنَحْنُ نُسَبِّحُ} ، {هُوَ وَالَّذِينَ} {فِيهِ هُدًى} {يَأْتِيَ يَوْمٌ} ، قال ابن مهران في المبسوط في القراءات العشر (ص 91): كان أبو عمرو يدغم كل حرفين يلتقيان من جنس واحد أو مخرج واحد أو قريبي المخرج، سواء كان الحرف المدغم ساكنًا أو متحركًا إلا أن يكون مضاعفًا، أو منقوصًا، أو مفتوحًا قبله ساكن غير متين. ووافقه يعقوب في كل ذلك (الحجة لابن خالوله (1/ 120) النشر (1/ 274)، السبعة لابن مجاهد (ص 116)، إتحاف فضلاء البشر (ص 126).

(3)

وقد أمالها أيضًا ابن ذكوان من طريق الصوري والدوري عن الكسائي، وقلله الأزرق، وحجة من أمال الألف: أن انتقال اللسان من الألف إلى الكسرة بمنزلة النازل من علو إلى هبوط فقربوا الألف بإمالتهم إياها من الكسر ليكون عمل اللسان من جهة واحدة (انظر: إتحاف فضلاء البشر ص 128، وحجة القراءات لابن زنجلة ص 87).

(4)

لم يرد عن أحد أن نافعًا له إمالة بين بين في هذا الموضع والمراد ورش من طريق الأزرق عنه فعنه.

(5)

احتج من لم يمل بأن باب الألف هو الفتح دون غيره وأن ما قبل الألف لا يكون أبدًا إلا مفتوحًا لأنه تابع =

= لها، فتركوها على بابها دون تغيير (حجة القراءات ص 87).

(1)

قرأ المذكورون لفظ {خَلَقَ} في إبراهيم والنور بألف بعد الخاء، وكسر اللام، والرفع فيهما وجر الأرض في إبراهيم، و {كُلِّ} في النور، ووجه قراءة {خَلَقَ}: أنهم جعلوها {خَلَقَ} على وزن (فاعل)، و {والأرض} بالخفض عطف على {السماوات} لأن كسر التاء في هذه القراءة عَلَمُ الخفض، لإضافة {خالق} إلى ما بعده، وحسن ذلك لأن (فاعلًا) يأتى بمعنى الماضي، كما قال:{فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ} [إبراهيم: 10]، فهو أمر قد كان، فلا يجوز فيه إلا الأضافة، لأنه أمر معهود معروف. قال ابن الجزري:

........... خالق امدد واكسرا

…

وارفع كفور كل والأرض اجررا

(شفا)

(2)

ووجه قراءة {خَلَقَ} على وزن (فعل) ونصبوا {الأرضَ} عطفًا على {السماوات} لأن كسرة التاء فيه عَلَمُ النصب، فأتوا بلفظ الماضي، لأنه أمرٌ قد كان، وقد فُرغ منه، فالفعل أولى به من الاسم، لأن الاسم يشترك في لفظه الماضي والمستقبل والحال، وإنما يخلص للماضي بالدلائل، والفعل بلفظه يدل على الماضي. وانتصب الاسمان بعده بالفعل (النشر 2/ 298، شرح طيبة النشر 4/ 396، الكشف عن وجوه القراءات 2/ 25، المبسوط ص 256، السبعة ص 362، المحرر الوجيز 3/ 332، وإيضاح الوقف والابتداء 740، والحجة في القراءات السبع 178، وتفسير النسفي 2/ 258).

(3)

سبق الكلام على حكم مثل هذه القراءة في الآية من سورة النور مما أغنى عن ذكره هنا لقرب الموضعين، قال ابن الجزري:

وعند الاختلاف الأخرى سهلن

…

(حرم)(حـ) ـوى (غـ) ـنا ومثل السوء إن

(شرح طيبة النشر 2/ 268، إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر- الدمياطي ج 1/ ص 74).

(1)

من طريق الأزرق وحده. قال ابن الجزري:

وحرفي اللين قبيل همزة

…

عنه امددن ووسطن بكلمه

(2)

يقف حمزة على الياء {شي} وعلة الوقف على الياء وتركه كالعلة في الوقف على لام التعريف، وقال البناء في إتحاف فضلاء البشر (ص 131): وجاء التوسط فيه عن حمزة وصلًا بخلفه، وإذا وقف عليه فله مع هشام بخلفه النقل مع الإسكان والروم، وله الإدغام معهما، فتصير أربعة، وقد ذهب ابن غلبون وصاحب العنوان وابن بليمة وغيرهم إلى مده مدًّا متوسطًا كيف وقع عن حمزة. وذهب غيرهم إلى أنه السكت وعليه حمل الداني كلام ابن غلبون (إتحاف فضلاء البشر ص 131، وشرح طيبة النشر 2/ 192).

(3)

ومنه إشمام حرف بحرف كمثالنا. ومنع إشمام حركة بحركة كإشمام حركة الكسر بالضم في {قيل} {وَغِيضَ} وكقوله {يَصْدِفُونَ} و {أَصْدَقُ} وبابه. وحجته في ذلك أنه لما رأى الصاد فيها مخالفة للطاء في الجهر؛ لأن الصاد حرف مهموس والطاء مجهور أشم الصاد لفظ الزاي للجهر الذي فيها؛ فصار قبل الطاء حرف يشابهها في الإطباق وفي الجهر. وهنا لا بد من فائدة تذكر وهي: أنه اختلف عن خلاد على أربعة طرق: الأول: الإشمام في الأول من الفاتحة فقط. الثاني: الإشمام في حرفي الفاتحة فقط. الثالث: الإشمام في المعرف باللام في الفاتحة وجميع القرآن. الرابع: عدم الإشمام في الجميع.

(4)

الصراط والسراط: بمعنى واحد ولكلٍّ ممن قرأ بالسين أو الصاد حجته، فمن قرأ بالسين قال: إن السين هي أصل الكلمة أما من قرأ بالصاد فقال: إنها أخف على اللسان؛ لأن الصاد حرف مطبق كالطاء فيتقاربان وتحسنان في السمع، والسين حرف مهموس؛ فهو أبعد من الطاء (انظر: شرح النويري على طيبة النشر 2/ 47، 48، الحجة لابن خالويه 1/ 36، 37، حجة القراءات لابن زنجلة ص 80).

(5)

هناك قاعده مطردة؛ وهي أن حمزة والكسائي وخلف البزار أمالوا جميع الألفات المنقلبة عن ياء، وما كان منها على وزن فعلى مثلثة الفاء، وما كان منها على وزن فعالى بضم الفاء وفتحها، فأمال هؤلاء ألفات =

= التأنيث كلها وهي زائدة رابعة فصاعدًا دالة على مؤنث حقيقي أو مجازي في الواحدة والجمع اسمًا كان أو صفة، وهو معنى قول التيسير: مما ألفه للتأنيث وهي محصورة فيما ذكره ابن الجزري بقوله:

وكيف فَعْلَى وفُعَالى ضمه

…

وفتحهُ وما بياء رسمه

(النشر 2/ 35، 36، وشرح طيبة النشر 3/ 55، 56).

(1)

هي رواية ورش من طريق الأزرق عنه فعنه. قال ابن الجزري:

وقلل الرا ورؤوس الآي (جـ) ف

…

وما به ها غير ذي الرا يختلف

مع ذات ياء مع أراكهمو ورد

(2)

تدغم الدال في عشرة أحرف هي السين والذال والضاد والتاء والشين والثاء والظاء والزاي والصاد والحاء وذلك إذا تحرك ما قبلها بأي حركة تحركت هي أو سكن ما قبلها وانضمت هي أو انكسرت فقط أو انفتحت مع التاء، وأقسام المدغمة بالنسبة لما قبلها ثلاثة أقسام:

الأول: ما لاقته بعد متحرك وساكن وهو أربعة:

التاء في: {الْمَسَاجِدِ تِلْكَ} {الصَّيْدِ تَنَالُهُ} {كاد تزيغ} {بَعْدَ تَوْكِيدِهَا} {تَكَادُ تَمَيَّزُ} وذلك لتشاركهما في المخرج وتجانسهما في الشدة والانفتاح والاستفال.

الذال: في: {وَالْقَلَائِدَ ذَلِكَ} {الْمَرْفُودُ (99) ذَلِكَ} {السُّجُودِ ذَلِكَ} {الْوَدُودُ (14) ذو} {مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ} اثنا عشر موضعًا.

الصاد في: {نَفْقِدُ صُوَاعَ} {مَقْعَدِ صِدْقٍ} {الْمَهْدِ صَبِيًّا} {بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ} .

السين في: {عَدَدَ سِنِينَ} {الْأَصْفَادِ (49) سَرَابِيلُهُمْ} {كَيْدُ سَاحِرٍ} {يَكَادُ سَنَا} .

قال ابن الجزري:

والدال فى عشر (سـ) نا (ذ) ا ضق ترى

…

(شـ) ـد (ثـ) ـق (ز) د (صـ) ـف (جـ) ـنا

إلا بفتح عن سكون غير تا

(شرح طيبة النشر 2/ 92).

(3)

قرأها أبو جعفر في آل عمران وموضعي النور بضم الياء وفتح الكاف في الأربع على البناء للمفعول، ووجه قراءته أنه مبني للمفعول حذف عاطفه لأرادة عموم الحكم من كل حاكم. قال ابن الجزري:

ليحكم اضمم وافتح الضم ثنا

(شرح طيبة النشر 4/ 97، النشر 2/ 227، المبسوط ص 146، الغاية ص 113).

(1)

ووجه قراءة هؤلاء هو إسناد الحكم إلى كل نبي ليحكم كل نبي، وحتى ترد عاطفة بعضًا على كل، وجارة لآخر حرف، ويقع المضارع بعد هذه فيرتفع الحال تحقيقًا أو حكاية وينتصب المستقبل تحقيقًا بالنظر للفعل السابق (شرح طيبة النشر 4/ 97، إتحاف فضلاء البشر ص 156).

(2)

واختلفوا في الهاء المتصلة بالفعل المجزوم في مثل قوله {يُؤَدِّهِ} [آل عمران: 75] و {وَنُصْلِهِ} [النساء: 115] في وقفها وإشمامها الكسر والضم وصلتها بياء أو واو وذلك في ستة عشر موضعًا، وقد سبق بيانها بالتفصل قبل، قال ابن الجزري في باب هاء الكناية:

سكن يؤده نصله نؤت نول

…

صف لي ثنا خلفهما فناه حل

وهم وحفص اقصرهن كم

…

خلف ظبى بن ثق

(حجة القراءات لابن زنجلة ج 1/ ص 166، السبعة 1/ 208).

(3)

ووجه قراءة من قرأ بضم التاء وكسر اللام: أنها على ما لم يسمّ فاعله، و {الذين} في موضع رفع لقيامهم مقام الفاعل، لكن هو جمع بُنى كما بني الواحد، ومن العرب من يجعله معربًا كما أُعربت تثنيته فيقول في الرفع: اللدون، كما قال في رفع الاثنين: اللذان. قال ابن الجزري:

كذا كما استخلف (ضـ) ـم

(4)

ووجه قراءة من قرأ بفتح التاء واللام، على ما سمّى فاعله، و {الذين} في موضع نصب، والفاعل مضمر في {استخلف} ، وهو الله جل ذكره، لتقدم ذكره في:{وَعَدَ اللَّهُ} (شرح طيبة النشر 5/ 91، النشر 2/ 332، الغاية ص 220، السبعة ص 458، التيسير ص 163، المبسوط ص 320، زاد المسير 6/ 58، وتفسير النسفي 3/ 152).

(1)

قرأ المذكورون لفظ {يُبْدِلَهُمَا} في الكهف والتحريم، و {يُبْدِلَهُ} في القلم بتشديد الدال في الثلاث، الحجة لمن شدد أنه أخذه من قولك بدل ودليله قوله {وَإِذَا بَدَّلْنَا} آية، قال ابن الجزري:

ومع تحريم نون يبدلا خفف

…

(ظـ) ـبا (كنز)(د) نا النور (د) لا

(صـ) ـف (ظـ) ـن

(الحجة في القراءات السبع- ابن خالويه ج 1/ ص 229، شرح طيبة النشر 5/ 15، النشر 2/ 314، السبعة ص 397، التيسير ص 145، المبسوط ص 281، الغاية ص 198).

(2)

التشديد والتخفيف لغتان بمعنى: بدل وأبدل، مثل: نجّا وأنجى، ونزّل وأنزل، وأكثر ما جاء هذا في القرآن بالتشديد إجماع، نحو قوله:{بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ} [إبراهيم: 28] وقوله: {لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ} [يونس: 64] التبديل مصدر (بدّل) وقد جاء: {اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ} [النساء: 20] فقد يكون بمعنى (الإبدال) فيكون مصدر (أبدل). وقد قيل: إن (بدّل) بالتشديد هو الذّهاب بالشيء والإتيان بغيره، والإتيان بالشيء وبقاء غيره، كالذي وقع في النسخ و (أبدل) يأتي للإتيان بالشيء وبقاء المبدل منه (الحجة في القراءات السبع- ابن خالويه ج 1/ ص 229، شرح طيبة النشر 5/ 15، النشر 2/ 314، السبعة ص 397، التيسير ص 145، المبسوط ص 281، الغاية ص 198، وزاد المسير 5/ 180، وتفسير النسفي 3/ 22).

(3)

سبق بيان ما في هذه الكلمة من قراءة في شرح الآية (9) من سورة النور (وانظر: شرح طيبة النشر 4/ 132، النشر 2/ 236، المبسوط ص 154، زاد المسير 1/ 328).

(1)

فيصير النطق (بِيْسَ)(انظر إتحاف فضلاء البشر ص 143، والمهذب ص 64).

(2)

بالنصب، على البدل من (ثلاث مرات)، على تقدير: أوقات ثلاث عورات، ليكون المبدل والمبدل منه وقتًا. قال ابن الجزري:

ثاني ثلاث (كم)(سما)(عـ) ـد

(شرح طيبة النشر 5/ 92، النشر 2/ 333، المبسوط ص 320، الغابة ص 220، معاني القرآن 2/ 453).

(3)

ووجه قراءة من قرأ بالرفع: أنه على إضمار مبتدأ، أي: هذه ثلاث عورات، أي أوقات ثلاث عورات، أي: تظهر فيها العورات، فجعل الأوقات عورات لظهور العورات فيها اتساعًا، كما قال: ليلُك قائمٌ ونهارُك صائم، لمّا كان القيام والصيام فيهما، جعلوا لهما الصيام والقيام، ومثله:{بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ} [سبأ: 33] أضاف المكر إلى الليل والنهار، لأنه فيهما يكون، وكل هذا اتساع في الكلام، اذ المعنى لا يُشكل (شرح طيبة النشر 5/ 92، النشر 2/ 333، المبسوط ص 320، الغاية ص 220، معاني القرآن 2/ 453، معاني الفرآن 2/ 260، إيضاح الوقف والابتداء 801، زاد المسير 6/ 61).

(4)

قرأ يعقوب وحمزة {عليهم} و {إليهم} و {لديهم} بضم كسر الهاء في الثلاث حال وصله ووقفه، ويفهمان من إطلاقه إذا كانت لجمع مذكر ولم يتلها ساكن علم مما بعد، قال ابن الجزري:

عليهمو إليهمو لديهمو

…

بضم كسر الهاء (ظ) ـبي (فـ) ـهم

(شرح طيبة النشر 2/ 52).

(5)

اختلف في ضم الهاء وكسرها من {عليهم} و {إليهم} و {لديهم} و {عليها} و {إليهما} و {فيهما} و {عليهن} و {إليهن} و {فيهن} و {صياصيهم} و {بجنتيهم} و {ترميهم} و {ما نريهم} و {بين أيديهن} وما يشبه ذلك من ضمير التثنية والجمع مذكرًا أو مونثًا، فحمزة وكذا يعقوب من {عليهم} و {إليهم) و {لديهم} الثلاثة فقط حيث أتت بضم الهاء على الأصل لأن الهاء لما كانت ضعيفة لخفائها خصت بأقوى الحركات ولذا تضم مبتدأة، وزاد يعقوب فقرأ جميع ما ذكر وما شابهه مما قبل الهاء ياء ساكنة بضم الهاء أيضا، وهذا كله إذا كانت الياء موجودة فإن زالت لعلة جزم نحو {وإن يأتهم} {ويخزهم} =

= {أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ} أو بناء نحو {فَاسْتَفْتِهِمْ} فرويس وحده بضم الهاء في ذلك كله إلا قوله تعالى {وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ} بالأنفال، فإنه كسرها من غير خلف، واختلف عنه في {وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ} بالحجر، و {يُغْنِهِمُ اللَّهُ} في النور {وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ} {وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ} موضعي غافر.

قال ابن الجزري:

وبعد ياه سكنت لا مفردًا

…

ظاهر وإن تزل كيخزهم غدا

(إتحاف فضلاء البشر ص 164).

(1)

قرأ الباقون بكسر الهاء فيما سبق كله في جميع القرآن لمجانسة الكسر لفظ الياء أو الكسر وهي لغة قيس وتميم وبني سعد.

(2)

وهي قراءة يعقوب أيضًا وقد تركها المؤلف في كل المواضع في القرآن الكريم؛ وإن كان من الناسخ فليسامحه الله، احتج من ضم بأن ذلك هو الأصل في الجمع كقلب وقلوب، ولذلك لم يسأل عن الياء وضمتها وباب (فَعْل) في الجمع الكثير (فُعُول) ولما كان هذا النوع لا يجوز فيه إلا الضم إذا لم يكن الثاني ياء نحو: كعوب ودهور، أجرى ما ثانيه ياء على ذلك؛ لأنه أصله، ولئلا يختلف (شرح طيبة النشر 4/ 94، النشر 2/ 226، المبسوط ص 143، الغاية ص 112، الإقناع 1/ 607، الكشف عن وجوه القراءات 1/ 284، شرح شعلة ص 286).

(3)

قرا حمزة والكسائي بكسر الهمزة، في المفرد والجمع، في الوصل خاصة، وتفرد حمزة بكسر الميم مع الهمزة في الجمع وذلك حيث وقع، وذلك إذا كان قبل الهمزة كسرة أو ياء، وقرأ ذلك كله الباقون بضم الهمزة، وكلهم ضم الهمزة في الابتداء. وحجة من كسر الهمزة أنه اسم كثر استعماله، والهمزة حرف مستثقل بدلالة ما أجازوا فيها من البدل والتخفيف والحذف ونقل الحركة، دون غيرها من سائر الحروف. فلما وقع أول هذا الاسم، وهو (أم) حرف مستثقل، وكثر استعماله، وثقل الخروج من كسر، أو ياء إلى ضم همزة، وليس في الكلام (فعل) فلما اجتمع هذا الثقل أرادوا تخفيفه، فلم يمكن فيه الحذف، لأنَّهُ إجحاف بالكلمة، ولا أمكن تخفيفه، ولا بدله، لأنَّهُ أول، فغيروه بأن أتبعوا حركته حركة ما قبله، ليعمل اللسان عملًا واحدًا، والياء كالكسرة، فإذا ابتدأوا ردوه إلى الضم، الذي هو أصله، إذ ليس قبله في الابتداء ما يستثقل. وقد فعلوا ذلك في الهاء في (عليهم وبهم) أتبعوا حركته حركلة ما قبلها، وأصلها الضم، والإتباع في كلام العرب مستعمل، وحجة من كسر الميم مع الهمزة في الجمع أنه أتبع حركة الميم =

= حركة الهمزة، كما قالوا (عليهي) وكسروا الهاء للباء، وأتبعوا حركة الميم حرية الهاء. فمن قال (عليهمي) بكسر الهاء والميم، هو بمنزلة من كسر الهمزة والميم في قوله:{بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ} [النحل: 78] ومن كسر الهاه وضم الميم في (عليهمو) هو بمنزلة من كسر الهمزة وفتح الميم، في قوله:{بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ} ومن ضم الهمزة وفتح الميم في {بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ} وهو الأصل بمنزلة من قال (عليهمو) بضم الهاء والميم، فهو الأصل، إلا أن تغيير الهاء، مع الكسرة والياء، أقوى وأكثر وأشهر من تغيير الهمزة مع الياء والكسرة، وذلك لخفاء الهاء وجلادة الهمزة، قال ابن الجزري:

لأمه في أم أمها كسر

…

ضمًّا لدى الوصل رضى كذا الزمر

والنحل نور النجم والميم تبع فاش

(الكشف عن وجوه القراءات 1/ 379).

(1)

والحجة لمن قرأ الأول بالياء والثانى بالتاء أنه فرق بين المعنيين فجعل الأول للكفار وأشرك المؤمنين في الرجوع معهم وهذا حذق بالقراءة ومعرفة بمعانيها، وحجة من قرأ بالياء: جعله خبرًا عن اليهود {وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ} بالياء أيضًا يعنى اليهود، وحجة من قرأ بالتاء أي أنتم وهم، قال ابن الجزري:

وترجع الضم افتحا واكسر (ظـ) ـما

…

إن كان للأخرى وذو يوم (حما)

(حجة القراءات لابن زنجلة ج 1/ ص 170، إتحاف فضلاء البشر ص 218).

(1)

ما يذكره المؤلف بين السور من هذه الأوجه المختلفة لا أساس لها عند السلف من أئمة القراء ولا أحبذ مثل صنيعه.

(1)

هي سورة مكية قيل إلا ثلاث آيات {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ} إلى {رحيما} وقيل مدنية إلا من أولها الى {نشور} وآيها سبع وسبعون بلا خلاف (المبسوط ص 322، إتحاف فضلاء البشر فى القراءات الأربعة عشر - الدمياطي ج 1/ ص 415).

(2)

هي رواية ورش من طريق الأزرق عنه فعنه.

(3)

هي رواية ورش من طريق الأزرق عنه فعنه.

(4)

وكذا ابن ذكوان وحفص وإدريس، قال ابن الجزري:

والسكت عن حمزة في شيء وأل

…

والبعض معهما له فيها انفصل

والبعض مطلقًا وقيل بعد مد

…

أو ليس عن خلاد السكت اطرد

قيل ولا عن حمزة والخلف عن

…

إدريس غير المد أطلق واخصصن

وقيل حفص وابن ذكوان وفي

…

هجا الفواتح كطه (ثـ) ـقف

(5)

وكذا قرأها ابن ذكوان من طريق الصوري، وقد سبق توضيح ما في هذه الكلمة ومثيلاتها قبل عدة صفحات (وانظر: شرح طيبة النشر 3/ 88، 89، التيسير ص 46، إتحاف فضلاء البشر فى القراءات الأربعة عشر - الدمياطي ج 1/ ص 107).

(6)

هي روات ورش من طريق الأزرق عنه فعنه.

(7)

ما ذكره المؤلف عن قالون من أن له الإمالة بين اللفظين غير صحيح ولا يقرأ به.

(1)

علة من أدغم الدَّال هي المؤاخاة التي بينهما وذلك أنهما من حروف الفم، وأنهما مجهوران وأنهما شديدان فحسن الإدغام لهذا الاشتراك (الكشف عن وجوه القراءات 1/ 144، وشرح طيبة النشر 3/ 8).

(2)

اختلف عن هشام في إمالتها أيضًا فقد قال ابن الجزري في النشر 2/ 60: واختلف عن هشام في {شَاءَ} و {جَاءَ} و {وَزَادَهُ} {خَابَ} في [طه: 61] فأمالها الداجوني وفتحها الحلواني.

(3)

لأنه مد بدل ومن قاعدته في البدل تثليثه في الوقف وفي الوصل.

(4)

سبق قريبًا.

(5)

هي رواية ورش من طريق الأزرق عنه فعنه.

(6)

قرأها هؤلاء بسكون الهاء إذا كان قبل الهاء واو أو فاء أو لام أو ثم، في كل القرآن {وَهُوَ} {فَهُوَ} {وَهِىَ} {فَهِىَ} {لَهِىَ} وزاد الكسائي (ثُمَّ هْيَ) (انظر المبسوط ص 128) وعلة من أسكن الهاء: أنها لما اتصلت بما قبلها من واو أو فاء أو لام وكانت لا تنفصل منها؛ صارت كلمة واحدة؛ فخفف الكلمة فأسكن الوسط وشبهها بتخفيف العرب لعضُد وعجُز، فخفف كما يخفف وهي لغة مشهورة، وأيضًا فإن الهاء لما توسطت مضمومة بين واوين وبين واو وياء ثقل ذلك وصار كأنه ثلاث ضمات في {وَهُوَ} وكسرتان وضمة في {هِىَ} فأسكن الهاء لذلك استخفافًا (انظر: إتحاف فضلاء البشر ص 132، الكشف عن وجوه القراءات 1/ 234، التيسير ص 72، النشر 2/ 202، حجة القراءات ص 93).

(1)

وقف أبو عمرو على {مَالِ هَذَا} في المواضع الأربعة على ما دون اللَّام كما نص عليه الشاطبي كالداني وجمهور المغاربة وغيرهم وافقه اليزيدي واختلف عن الكسائي في الوقف على ما أو على اللَّام والوجهان ذكرهما له الشاطبي كالداني وابن شريح ومقتضى كلام هؤلاء أن الباقين يقفون على اللَّام دون ما وبه صرح بعضهم والأصح جواز الوقف على ما لجميع القراء لأنَّها كلمة برأسها منفصلة لفظًا وحكمًا قال في النشر: وهو الذي أختاره وآخذ به وأما اللَّام فيحتمل الوقف عليها لانفصالها خطأ وهو الأظهر قياسًا ويحتمل أن لا يوقف عليها من أجل كونها لام جر ولام الجر لا تقطع مما بعدهم ثم إذا وقف على ما اضطرارًا أو اختيارًا أو على اللَّام كذلك فلا يجوز الابتداء بقوله تعالى لهذا ولا هذا (اتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر - الدمياطي ج 1/ ص 142).

(2)

ووجه من قرأ بالنون، على معنى: إنهم اقترحوا جنةً يأكلون هم منها. قال ابن الجزري:

يأكل نون (شفا)

(3)

ووجه من قرأ بالياء على معنى أنهم اقترحوا جنة يأكل النَّبيّ منها. ودلّ على ذلك قوله عنهم: {لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ} ، {أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنْزٌ} (شرح طيبة النشر 5/ 93، النشر 2/ 333، المبسوط ص 322، التيسير ص 163، السبعة ص 462، زاد المسير 6/ 74، تفسير النسفى 3/ 159).

(4)

اختلف فيما التقى فيه ساكنان من كلمتين ثالث ثانيهما مضموم ضمة لازمة ويبدأ الفعل الذي يلي الساكن الأول بالضم وأول الساكنين أحد حروف (لتنود) والتنوين، فاللام نحو {قُلِ ادْعُوا} والتاء نحو {وَقَالَتِ اخْرُجْ} والنون نحو {فَمَنِ اضْطُرَّ} {أَنِ اغْدُوا} والواو {أَوِ ادْعُوا} والدال {وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ} والتنوين {فَتِيلًا (49) انْظُرْ} فأبو عمرو بكسر النون والتاء والدال والتنوين على أصل التقاء الساكنين قال ابن الجزري:

والساكن الأول ضم

لضم همز الوصل واكسره (نـ) ـما

…

(فـ) ـز غير قل (حـ) ـلا وغير أو (حـ) ـما

والخلف في التنوين (مـ) ـز وإن يجر

…

(ز) ن خلفه (مـ) ـز

(التيسير ص 72، إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر 1/ 198، السبعة ص 174).

(5)

اختلف عن هشام في إمالتها أيضًا فقد قال ابن الجزري في النشر 2/ 60: واختلف عن هشام في {شَاءَ} و {جَاءَ} و {وَزَادَهُ} {خَابَ} في [طه: 61] فأمالها الداجوني وفتحها الحلواني.

(1)

بالرفع، على الاستئناف والقطع، وفيه معنى الحتم، ليس بموقوف على المشيئة؛ أي: لا بد أن يجعل لك يا محمد قصورًا (شرح طيبة النشر 5/ 94، النشر 2/ 333، الغاية ص 221، السبعة ص 462، إعراب القرآن 2/ 459).

(2)

وحجة من قرأ بالجزم: أنهم عطفوه على موضع (جعل) لأنَّهُ جواب الشرط في موضع جزم، فيكون {وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا} داخلًا في المشيئة، أي: إن شاء الله فعل ذلك بك با محمد، وهو فاعله بلا شك. ويجوز أن يكونوا قدّروه على نيّة الرفع مثل الأول، لكن أدغموا اللَّام في اللَّام، فأسكنوا اللَّام من {وَيَجْعَلْ} لإدغام لا لِلجزم، فتكون القراءتان بمعنى الحتم، أنّ الله فاعل ذلك لمحمد على كل حال. قال ابن الجزري:

.. ويجعل

فاجزم (حما)(صحب)(مدا)

(شرح طيبة النشر 5/ 94، النشر 2/ 333، الغاية ص 221، السبعة ص 462، إعراب القرآن 2/ 459، وزاد المسير 6/ 75، وتفسير النسفي 3/ 160).

(3)

فيصير النطق "لقُّصُورًا" وروى أبو الكرم الشهرزوري صاحب المصباح عن يعقوب بكماله إدغام جميع ما أدغمه أبو عمرو من المثلين والمتقاربين وإليه الإشارة بقول الطيبة

وقيل عن يعقوب ما لابن العلا

وكذا ذكره أبو حيان في كتابه المطلوب في قراءة يعقوب وبه قرأ ابن الجزري عن أصحابه وحكاه أبو الفضل الرازي واستشهد به للإدغام مع تحقيق الهمز قال شيخنا: وذلك لأنهم لما أطلقوا الإدغام عنه ولم يشترطوا له ما اشترطوا لأبي عمرو دل على إدغامه بلا شرط قال وكما دل على الإدغام مع الهمز يدلُّ عليه مع مد المنفصل وهو كذلك كما تقدم التصريح به (إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر - الدمياطى ج 1/ ص 36). (انظر المهذب ص 49).

(4)

سبق بيان ما يماثله في الآية (28) من سورة النور.

(5)

هي رواية ورش من طريق الأزرق عنه فعنه.

(6)

الحجة لمن خفف: أنه استثقل الكسرة على الياء مع التشديد فخفف وأسكن كما قالوا هين وهين، قال ابن الجزري: =

= ضيقا معا في ضيقا مك وفي

(النشر 2/ 262، شرح طيبة النشر 4/ 273، المبسوط ص 202).

(1)

الحجة لمن شدد أنه أكد الضيق ودليله قوله تعالى {مكانا ضيقا} فكأنه ضيق بعد ضيق (النشر 2/ 262، شرح طيبة النشر 4/ 273، المبسوط ص 202، إتحاف فضلاء البشر ص 272).

(2)

ردّوه على لفظ الغيبة والإخبار عن الله جلّ ذكره في قوله: {مِنْ دُونِ اللَّهِ} (شرح طيبة النشر 5/ 94، النشر 2/ 333، المبسوط ص 322، السبعة ص 462، غيث النفع ص 305).

(3)

ووجه القراءة: أنه على الإسناد إليه على طريقة التعظيم التفاتًا، قال ابن الجزري:

يا نحشر (د) ن (عـ) ـن (ثوى)

شرح طيبة النشر 5/ 94، النشر 2/ 333، المبسوط ص 322، السبعة ص 462، غيث النفع ص 305).

(4)

وحجته: أنه حمله على الإخبار من الله جلّ ذكره عن نفسه، كما قال بعد ذلك:{أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي} ، فأضاف (العبد) إلى نفسه، كذلك أضاف (القول) إلى نفسه، ويُقوّي ذلك أيضًا أنه حمله على {يَحْشُرُهُم} ، لأنه قرأه بالنون، فحمل الفعلين على لفظ واحد. قال ابن الجزري:

يقول (كـ) ـم

(شرح طيبة النشر 5/ 94، النشر 2/ 333، المبسوط ص 322، السبعة ص 462، غيث النفع ص 305).

(5)

وحجة من قرأه بالياء: أنهم ردّوه على لفظ الغيبة والإخبار عن الله جلّ ذكره في قوله: {مِنْ دُونِ اللَّهِ} ، ويُقوّي ذلك أن قبله:{كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَسْئُولًا} [الفرقان: 16] فجرى {فَيَقُولُ} على ذلك، أي: فيقول ربك، ويُقوّي ذلك أيضا أنّ قبله:{وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ} بالياء، في قراءة ابن كثير وحفص، ردّاه على ما قبله من لفظ الغيبة، ولأنّ بعده {فَيَقُولُ} بالياء في قراءة أكثر القراء إلا ابن عامر، فحمل الفعلين على لفظ واحد (الكشف عن وجوه القراءات 2/ 144، شرح طيبة النشر 5/ 94، النشر 2/ 333، المبسوط ص 322، السبعة ص 462، غيث النفع ص 305).

(1)

وحجة ذلك أن الاستثقال مع التخفيف باق، إذ المخففة بزنتها محققة، وحجة هؤلاء من خفف الهمزة الثانية هو استثقال الهمزة المفردة فتكريرها أعظم استثقالًا وعليه أكثر العرب. وأيضًا لما رأى أن العرب وكل القراء قد خففوا الهمزة الثانية إذا كانت ثانية استثقالًا كان تخفيفها إذا كانت متحركة أولى، لأن المتحرك أقوى من الساكن، قال ابن الجزري:

ثانيهما سهل غنى حرم حلا

…

وخلف ذي الفتح لوى أبدل جلا

خلف

(انظر الكشف عن وجوه القراءات 1/ 73) والنشر (1/ 359).

(2)

حجة من حقق الهمزتين في كلمة: أنه لما رأى الأولى في تقدير الانفصال من الثانية ورآها داخلة على الثانية قبل أن لم تكن حقق كما يحقق ما هو من كلمتين وحسن ذلك عنده لأنه الأصل، وزاده قوة أن أكثر هذا النوع بعد الهمزة الثانية فيه ساكن فلو خفف الثانية التي قبل الساكن لقرب ذلك من اجتماع ساكنين لا سيما على مذهب من يبدل الثانية ألفًا، فلما خاف اجتماع السَّاكِنَيْن حقق ليسلم من ذلك (التيسير ص 32).

(3)

فمن قرأ بالإدخال وهو إدخال ألف بين الهمزتين وهم: قالون وأبو عمرو وأبو جعفر وهشام بخلف عنه، قال ابن الجزري:

والمد قبل الفتح والكسر حجر

…

(بـ) ـن (ثـ) ـق له الخلف وقبل الضم ثر

(4)

وقد احتج من أبدل الهمزة الثانية بأن العرب تستثقل الهمزة الواحدة فتخففها في أخف أحوالها وهي ساكنة نحو (كاس) فتقلب الهمزة ألفًا، فإذا كانت تخفف وهي وحدها فإن تخفف ومعها مثلها أولى (انظر إتحاف فضلاء البشر ص 129، وشرح طيبة النشر للنويري 2/ 341).

(1)

أي ليس لهشام في الهمزة الأولى سوى التحقيق، وأما الهمزة الثانية المتطرفة، فله فيها خمسة الأوجه المذكورة.

(2)

ووجه قراءته: أَنه على البناء للمفعول؛ فقيل متعد لواحد كقراءة الجمهور، وقيل إلى اثنين والأول الضمير في يتخذ النائب عن الفاعل، والثاني من {أَوْلِيَاءَ} ومن زائدة، قال ابن جني:{مِنْ أَوْلِيَاءَ} حال، و {مِنْ} زائدة لتأكيد النفي، والمعنى: وما كان لنا أن نعبد من دونك ولا مستحق الولاية ولا العبادة، قال ابن الجزري:

نتخد اضمن (ثـ) ـروا وافتح

(شرح طيبة النشر 5/ 95، المبسوط ص 322، معاني القرآن 2/ 264، الغاية ص 221).

(3)

وحجتهم أنها على البناء للفاعل (شرح طيبة النشر 5/ 95، المبسوط ص 322، معاني القرآن 2/ 264 الغاية ص 221، إتحاف فضلاء البشر 1/ 417).

(4)

اختلف عن قنبل في {كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ} فرواه ابن شنبوذ بالغيب، ونص عليها ابن مجاهد عن البزي سماعًا من قنبل ولذا لم يقرأ به، وروى عنه ابن مجاهد بالخطاب على أنه مسند لضمير العابدين؛ أي فقد كذبتم آلهتكم بما يقولون عنهم فما تستطيعون أنتم صرف العذاب، قال ابن الجزري:

.......... و (ز) ن خلف يقولوا

(1)

ووجه قراءتهم: أنهم أسندوا الكلام لضمير المعبودين؛ أي فقد كذبكم من أشركتم بهم، فما يستطيعون صرفه عنكم ولا نصركم (شرح طيبة النشر 5/ 95، المبسوط ص 322، معاني القرآن 2/ 264، الغاية ص 221، التيسير ص 163، السبعة ص 463، زاد المسير 6/ 79، وتفسير ابن كثير 3/ 312، وتفسير النسفي 3/ 162).

(2)

ووجه قراءته بالتاء، على الخطاب للمشركين، ردًا على قوله:{فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ} أي: فقد كذبتم الآلهة فيما تقولون فما تستطيعون لأنفسكم صرفًا ولا نصرًا، أي: صَرْفًا للعذاب ولا نصرًا مِمّا نزل بكم من العقاب، قال ابن الجزري:

وعفو ما يستطيعوا خاطبن

(3)

وحجة من قرأ بالياء: أنهم ردّوه على الإخبار عن المعبودين من دون الله، أي: قد كذبكم من عبدتم فما يستطيعون صرفًا عنكم العذاب ولا نصرًا لكم، وأخبروا عن الآلهة بالواو والنون في {يَسْتَطِيعُونَ} لأنها كانت عندهم مِمّن يعقل ويفهم، ولذلك عبدوها. ويجوز أن تكون الملائكة (الكشف عن وجوه القراءات 2/ 145، شرح طيبة النشر 5/ 95، المبسوط ص 322، معاني القرآن 2/ 264، الغاية ص 221، التيسير ص 163، السبعة ص 463، زاد المسير 6/ 79).

(4)

وكذا قرأها ابن ذكوان من طريق الصوري، وقد سبق توضيح ما في هذه الكلمة ومثيلاتها قبل عدة صفحات (وانظر: شرح طيبة النشر 3/ 88، 89، إتحاف فضلاء البشر ص 144).

(5)

هي رواية ورش من طريق الأزرق عنه فعنه. وما ذكره المولف من الخلاف عن قالون كلام غير صحيح ولم يقرأ له بها.

(6)

ووجه من قرأ بالتشديد، على إدغام التاء الثانية في الثمين إذ أصله (تتشقق) وحسُن الإدغام وقَوِي لأن الثمين أقوى من التاء فإذا أَدغمتَ التاء في الشين نقلتَها إلى حالة أقوى من حالتها قبل الإدغام. قال ابن الجزري:

وخففوا شين تشقق كقاف (حـ) ـــــــــــز (كفا)

(1)

ووجه التخيف: أنه بالتخفيف، على حذف التاء استخفافًا، لاجتماع المثلين (شرح طيبة النشر 5/ 96، النشر 2/ 334 المبسوط ص 323، السبعة 464، التيسير ص 163، إعراب القرآن 2/ 464، زاد المسير 6/ 84).

(2)

قرأ ابن كثير بنونين والرفع مخفّفًا، ونصب {الملائكةَ} جعله {وَأَنزَلَ} مبنيًّا للفاعل و {الملائكةَ} مفعوله، وأجراه على الإخبار من الله جلّ ذكره عن نفسه، فنصب {الملائكة} بوقوع الأنزال عليهم. قال ابن الجزري:

نزل زده النون وارفع خففا

وبعد نصب الرفع (د) ن

(شرح طيبة النشر 5/ 96، النشر 2/ 334، المبسوط ص 323، السبعة 464، التيسير ص 163، إعراب القرآن 2/ 464، زاد المسير 6/ 84).

(3)

ووجه قراءة من قرأ بنون واحدة والتشديد ورفع {الْمَلَائِكَةُ} : أنه جعله على ما لم يسمّ فاعله، جعلوه فعلًا لم يسمّ فاعله من {وَنُزِّلَ} ، فرفعوا {الْمَلَائِكَةُ} به، إذ قامت مقام الفاعل، ودليله قوله:{تَنْزِيلًا} . فهو مصدر {نُزِّلَ} (الكشف عن وجوه القراءات 2/ 146، شرح طيبة النشر 5/ 96، النشر 2/ 335، المبسوط ص 323، السبعة 464، التيسير ص 163، إعراب القرآن 2/ 464، زاد المسير 6/ 84).

(4)

أدغم أبو عمرو ويعقوب بخلاف عنهما كل حرفين من جنس واحد أو قريبي المخرج ساكنًا كان أو متحركًا، إلا أن يكون مضاعفًا أو منقوصًا أو منونًا أو تاء خطاب أو مفتوحًا قبله ساكن غير متين إلا قوله {قَالَ رَبِّ} و {كاد تزيغُ} و {الصَّلَاةَ طَرَفَيِ} و {بَعْدَ تَوْكِيدِهَا} {الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا} فإنه يدغمها، قال ابن الجزري:

اذا التقى خطًّا محركان

…

مثلان جنسان مقاربان

أدغم بخلف الدوري والسوسي معا

…

لكن بوجه الهمز والمد امنعا

وقال أيضا:

وقيل عن يعقوب ما لابن العلا

(الغاية في القراءات العشر ص 80، المهذب ص 61).

(1)

همزة الوصل العارية عن اللام وقعت في سبعة مواضع إلا عند ابن عامر ومن معه فستة؛ لقطعه همزة {أَخِي (30) اشْدُدْ} وهي {إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ} {أَخِي (30) اشْدُدْ} {لِنَفْسِي (41) اذْهَبْ} {ذِكْرِي (42) اذْهَبَا} {يَالَيْتَنِي اتَّخَذْتُ} {قَوْمِي اتَّخَذُوا} {مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ} فقرأهن أبو عمرو بالفتح في السبعة، وقرأ ابن كثير كذلك في {إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ} و {أَخِي (30) اشْدُدْ} ، وقرأ نافع وابن كثير وكذا أبو جعفر {لِنَفْسِي (41) اذْهَبْ} و {ذِكْرِي (42) اذْهَبَا} بالفح أيضًا، وقرأ نافع والبزي وكذا أبو جعفر وروح {إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا} بالفتح، وقرأ نافع وابن كثير وأبو بكر وكذا أبو جعفر ويعقوب {بَعْدِي اسْمُهُ} بالفتح، ولم يأت في هذا النوع ياء أجمع على فتحها أو إسكانها، قال ابن الجزري:

وعند همز الوصل سبع ليتني

…

فافتح (حـ) لا قومي (مدا)(حـ) ـــــز (شـ) ـــم (هـ) ـــــــنى

(شرح طيبة النشر 3/ 282، إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر - الدمياطي ج 1/ ص 149).

(2)

سبق بيان ما في مثل هذه الكلمة من قراءة قبل صفحات قليلة (وانظر: إتحاف فضلاء البشر ص 139).

(3)

سبق بيان قاعدة حمزة والكسائي وخلف البزار في الإمالة (وانظر: النشر 2/ 35، 36، وشرح طيبة النشر 3/ 55، 56).

(4)

هي رواية ورش من طريق الأزرق عنه فعنه.

(5)

اختلف عن رويس في الوقف على {يَاوَيْلَتَى} و {يَاحَسْرَتَى} و {يَاأَسَفَى} و {ثَمَّ الْآخَرِينَ} الظرف؛ فقطع ابن مهران له بالهاء، وكذلك صاحب الكنز، ورواه القلانسي عن أبي العلاء عنه، ونص الداني على {ثُمَّ} ليعقوب بكماله، ورواه الآخرون عنه بغيرها كالباقين، والوجهان صحيحان عن رويس، قال ابن الجزري:

وويلتى وحسرتى وأسفى

…

وثم (غـ) ــــــر خلفًا ووصلًا حذفا

(شرح طيبة النشر 3/ 235).

(1)

وهذه قاعدة مطردة في القرآن الكريم؛ أن أبا عمرو وهشام يقرآن بإدغام ذال إذ فى الجيم قولًا واحدًا، وأن الباقين يقرأون بإظهارها، قال ابن الجزري:

إذ فى الصفير وتجد أدغم (حـ) ـــــــلا (لـ) ــــــي

ووجه الإظهار أنه الأصل، ووجه الإدغام التشارك فى بعض المخرج، ووجه الإظهار بُعْدُ المخرجِ، ووجه التفرقة الجمعُ بين اللغات (شرح طيبة النشر 3/ 3، 4).

(2)

سبق توضيح خلاف هشام في إمالة {شَآءَ} و {جَآء} و {وَزَادَهُ} {خَابَ} .

(3)

همزة الوصل العارية عن اللام ووقعت فى سبعة مواضع إلا عند ابن عامر ومن معه فستة؛ لقطعه همزة {أَخِي (30) اشْدُدْ} وهى {إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ} {أَخِي (30) اشْدُدْ} {لِنَفْسِي (41) اذْهَبْ} {ذِكْرِي (42) اذْهَبَا} {يَالَيْتَنِي اتَّخَذْتُ} {قَوْمِي اتَّخَذُوا} {مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ} فقرأهنّ أبو عمرو بالفتح في السبعة، وقرأ ابن كثير كذلك في {إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ} و {أَخِي (30) اشْدُدْ} ، وقرأ نافع وابن كثير وكذا أبو جعفر {لِنَفْسِي (41) اذْهَبْ} و {ذِكْرِي (42) اذْهَبَا} بالفتح أيضًا، وقرأ نافع والبزي وكذا أبو جعفر وروح {إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا} بالفتح، وقرأ نافع وابن كثير وأبو بكر وكذا أبو جعفر ويعقوب {بَعْدِي اسْمُهُ} بالفتح، ولم يأت في هذا النوع ياء أجمع على فتحها أو إسكانها، قال ابن الجزري:

وعند همز الوصل سبع ليتنى

…

فافتح (حـ) لا قومي (مدا)(حـ) ـــــز (شـ) ــــم (هـ) ـــني

(شرح طيبة النشر 3/ 282، إتحاف فضلاء البشر فى القراءات الأربعة عشر - الدمياطي ج 1/ ص 149).

(4)

من نون جعله اسمًا مذكرًا لحي أو رئيس وحجتهم في ذلك المصحف لأنهن مكتوبات في المصحف بالألف وزاد الكسائى عليهم حرفًا خامسًا وهو قوله {أَلَا بُعْدًا لِثَمُودَ} منونًا وقال: إنما أجريت الثاني لقربه من الأول لأنه استقبح أن ينون اسمًا واحدًا ولاع التنوين في آية واحدة ويخالف بين اللفظين وقد جود الكسائى فيما قال لأن أبا عمرو سُئل لم شددت قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنَزِّلَ آيَةً} وأنت تخفف ينزل في كل =

= القرآن فقال: لقربه من قوله: {وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنَزِّلَ آيَةً} [الأنعام: 37]، فإن سأل سائل فقال: قوله {وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ} من موضع نصب فهلا نون كما نون سائر المنصوبات الجواب إن هذا الحرف كتب في المصحف بغير ألف والاسم المنون إذا استقبله ألف ولام جاز ترك التنوين كقوله {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1) اللَّهُ الصَّمَدُ} (حجة القراءات - ابن زنجلة ج 1/ ص 345، فرح طيبة النشر 4/ 369، النشر 2/ 290، الغاية ص 175، معاني القرآن 2/ 20، إيضاح الوقف والابتدا ص 362).

(1)

قال النويري في شرح طيبة النشر (4/ 369): كل من وقف بألف ومن لم ينون وقف بغير ألف، وإن كانت مرسومة؛ فبذلك جاء النص عنهم باتفاق؛ إلا ما انفرد به أبو الربيع عن حفص عن عاصم أنه كان إذا وقف عليه وقف بالألف.

(2)

وقد وقف عليها حمزة وهشام بخلف عنه لأن الواو زائدة، فإذا كانت الواو أو الياء زائدتين مثل {قُرُوءٍ} و {بَرِيء} فإن حمزة وهشام يبدلان الهمز الواقع بعدهما واوًا بعد الواو وياء بعد الياء، ويدغم الواو في المواد المبدلة، والياء في الياء المبدلة، ووجه البدل: تعذر النقل وضعف التسهيل لقصور الحرفين في المد عن الألف فتعين البدل، وأبدلت من جنس ما قبلها لقصد الإدغام. فإن قلت: لم خرج المد هنا عن حكم {قَالُوا وَهُمْ} و {فِى يَوْمٍ} فساغ إدغامه؟ فالجواب: إنما أبدل لإدغام فلا يكون السبب مانعًا، فالمد في {قَالُوا وَهُمْ} و {فِى يَوْمٍ} سابق على الإدغام مقارن فافترقا. قال ابن الجزري:

والواو واليا إن يزادا أدغما

…

والبعض في الأصلي أيضًا أدغما

(شرح طيبة النشر 2/ 351).

(3)

فقرأ (هُزَا) فيقف على زاي مفتوحة. وقرأ حمزة (هزؤا) بالهمز على الأصل مع إسكان الزاي وصلًا فقط، فقال ابن الجزري:

وأبدلا

عد هزؤا مع كفؤا هزؤا سكن

…

ضم فتى كفؤا فتى ظن

(4)

وعلة حفص أنه أراد التخفيف لأنها همزة مفتوحة قبلها ضمة، فهي تجري على البدل {السُّفَهَاءُ أَلَا} في قراءة الحرميين وأبي عمرو (انظر الكشف عن وجوه القراءات 1/ 247، النشر 1/ 389، المبسوط ص 130، ابن القاصح ص 152، التبصرة ص 423).

(1)

ووجه هذه القراءة أنها للتخفيف، وقرأ الباقون (هزؤا) بالهمز على الأصل مع اسكان الزاي وصلًا ووقفًا، ووجه هذه القراءة: أنه جاء على الأصل. (انظر شرح طيبة النشر 4/ 33، 34، والنشر 2/ 215، وإتحاف فضلاء البشر ص 138، والإقناع 2/ 598).

(2)

إذا جاءت الهمزة مفتوحة بعد فتح فقرأه قالون وورش من طريق الأصبهاني وكذا أبو جعفر بالتسهيل بين بين فى {أَرَءَيْتَ} حيث وقع بعد همزة الاستفهام نحو {أَرَءَيْتُمْ} {أَرَءَيْتَكُمْ} {أَرَءَيْتَ} {أَفَرَءَيْتَ} واختلف عن ورش من طريق الأزرق فأبدلها بعضهم عنه ألفًا خالصة مع إشباع المد للساكنين وهو أحد الوجهين في الشاطبية والأشهر عنه التسهيل كالأصبهاني وعليه الجمهور وهو الأقيس وقرأ الكسائي بحذف الهمز في ذلك كله والباقون بالتحيق وإذا وقف للأزرق في وجه البدل عليه وعلى نحو {أرأيت} وكذا {أءنت} تعين التسهيل بين بين لئلا يجتمع ثلاث سواكن ظواهر ولا وجود له في كلام عرى وليس ذلك كالوقف على المشدد فى نحو صواف الآية 36 لوجود الأدغام، قال ابن الجزري:

أريت كلا (ر) م وسهلها (مدا)

(إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر - الدمياطي ج 1/ ص 79، شرح طيبة النشر 4/ 287).

(3)

إذا جاءت الهمزة مفتوحة وقبلها مفتوح في كلمة فإن الأصبهاني يسهل الهمزة خاصة همز {لَأَمْلَأَنَّ} بالأعراف وهود والسجدة، وص، و {وَاطْمَأَنُّوا بِهَا} بيونس، و {اطْمَأَنَّ بِهِ} بالحج، و {كَأَنْ لَمْ} و {كَأَنَّهُنَّ} و {وَيْكَأَنَّ اللَّهَ} و {كَأَنْ لَمْ تَكُنْ} و {كَأَنْ لَمْ يَلْبَثُوا} ، {أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ} و {أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ} {أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا} ، قال ابن الجزري:

وعنه سهل اطمأن وكأن

…

أخرى فأنت فأمن لأملأن

شرح طيبة النشر 2/ 287).

(4)

حسِب وحسَب لغتان، حسب يحسب، وحسب يحسب وقال قوم: يحسب بكسر السين من حسب وقالوا: =

= وقد جاءت كلمات على فعل يفعل مثل حسب يحسب ونعم ينعم ويئس ييئس (حجة القراءات ص 148، وشرح طيبة النشر 4/ 133).

(1)

إذا كان مضارعًا خاليًا من الزوائد البنائية خبرًا كان أو استفهامًا، تجرد عن الضمير أو اتصل به، مرفوع أو منصوب، وذلك نحو:{يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ} و {أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ} {يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ} فخرج بالمضارع الماضي، وبالخالي من الزوائد ذو الزوائد نحو {يَحْتَسِبُونَ} وقيدت بالبنائية؛ أي التي ينتقل الوزن بها إلى وزن آخر لئلا يخرج ذو همزة الاستفهام، ووجه الفتح القياس وهي لغة تميم، قال ابن الجزري:

ويحسب مستقبلًا بفتح سين (كـ) ــــــــتبوا

…

(فـ) ـــــــــــي (نـ) ص (ثـ) بت

شرح طيبة النشر 4/ 132، النشر 2/ 236، المبسوط ص 154، زاد المسير 1/ 328).

(2)

سبق قبل صفحات قليلة.

(3)

سبق بيان حكم [{وَهُوَ} - {فَهُوَ} - {وَهِىَ} - {فَهِىَ} - {لَهِىَ}] وزاد الكسائي (ثُمَّ هيَ) بما أغنى عن إعادته هنا لقرب الموضعين (انظر: إتحاف فضلاء البشر ص: 132، الكشف عن وجوه القراءات 1/ 234، التيسير ص 72، النشر 2/ 202، حجة القراءات ص 93).

(4)

وحجتهم في الجمع: أن الواحد يدل على الجنس فهو أعم كما تقول كثر الدرهم والدينار في أيدي الناس إنما تريد هذا الجنس قال الكسائي: والعرب تقول جاءت الريح من كل مكان فلو كانت ريحًا واحدة جاءت من مكان واحد فقولهم من كل مكان وقد وحدوها تدل على أن بالتوحيد معنى الجمع، قال ابن الجزري

والريح هم

…

كالكهف مع جاثية توحيدهم

حجر (فتى) الأعراف ثاني الروم مع

…

فاطر نمل (د) م (شفا) الفرقان (د) ع

(شرح طيبة النشر 4/ 76، حجة القراءات - ابن زنجلة ج 1/ ص 118، السبعة ص 173).

(1)

ووجه ضمي {نَشْرًا} ، جعله جمع ناشر أي حي أو محيي، أو جمع نشور كقبور بمعنى ناشر أو منشور كركوب؛ أي مبسوط، ووجه الضم والإسكان: أنه مخفف من الأول كرسل، ووجه فتح النون: أنه مصدر ملاق معنى يرسل بدليل {وَالنَّاشِرَاتِ} ، ووجه الباء: جعله جمع بشور أو بشير كقلب وقليب ثم خفف على حد مبشرات، قال ابن الجزري:

نشرا بضم

فافتح (شفا) كلا وساكنا (سما)

…

ضم وبا (نـ) ل

(شرح طيبة النشر 4/ 299، 300، النشر 2/ 269، 270، أعراب القراءات 1/ 186، المبسوط ص 210، السبعة ص 283).

(2)

اختلف في إدغام دال قد في ثمانية أحرف الأول: الجيم نحو {وَلَقَدْ جَاءَكُمْ} الثاني: الذال {وَلَقَدْ ذَرَأْنَا} ليس غيره. الثالث: الزاي {وَلَقَدْ زَيَّنَّا} ، الرابع: السين {قَدْ سَأَلَهَا} ، الخامس: الشين {قَدْ شَغَفَهَا} فقط. السادس: الصاد {وَلَقَدْ صَرَّفْنَا} السابع: الضاد {قَدْ ضَلُّوا} ، الثامن: الظاء {لقد ظلمك} فأدغمها فيهن أبو عمرو وحمزة والكسائي وهشام وكذا خلف وافقهم الأربعة لكن اختلف عن هشام في (لقد ظلمك) فالإظهار له في الشاطبية كأصلها وفاقًا لجمهور المغاربة وكثير من العراقيين وهو في المبهج وغيره عنه من طريقيه والإدغام له في المستنير وغيره وفاقًا لجمهور العراقيين وبعض المغاربة، وأدغمها ورش في الضاد والظاء المعجمتين واظهرها عند الستة، وأدغمها ابن ذكوان في الذال والضاد والظاء المعجمات فقط، واختلف عنه في الزاي فالإظهار رواية الجمهور عن الأخفش عنه والإدغام رواية الصوري عنه وبعض المغاربة عن الأخفش والباقون بالإظهار وهم ابن كثير وعاصم وقالون وكذا أبو جعفر ويعقوب، قال ابن الجزري:

بالجيم والصفير والذال ادغم

…

قد وبضاد الشين والظا تنعجم

حكم شفا لفظا وخلف ظلمك

…

له وورش الظاء والضاد ملك

والضاد والظا الذال فيها وافقا

…

ماض وخلفه بزاى وثقا

(إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر - الدمياطي ج 1/ ص 40، التيسير ص 45، النشر 2/ 5).

(1)

قرأ المذكورون لفظ {لِيَذْكروا} في الإسراء والفرقان بإسكان الذال، ووجه هذه القراءة: أنهم جعلوه من الذكر، كما قرأ عاصم ونافع وابن عامر لفظ {أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ} بمريم بالتخفيف، قال ابن الجزري:

ليذكروا اضمم خففن مع (شفا)

وبعد أن (فتى) ومريم (نـ) ــــما

…

(إ) ذ (كـ) ـــــــم

(النشر 2/ 307، شرح طيبة النشر 4/ 431، الغاية ص 191، السبعة ص 381، التيسير ص 140).

(2)

ووجه قراءة التشديد: أنهم جعلوه من التَّذكُّر أولى بنا من الذكر له بعد النسيان. وقوله: {وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ} [القصص: 51] يدل على التشديد في {لِيَذَّكَّرُوا} . وقد قال تعالى ذكره: {كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ} [ص: 29] فالتشديد لـ (التدبّر) والتخفيف لـ (الذكر بعد النسيان)(النشر 2/ 307، شرح طيبة النشر 4/ 431، الغابة ص 191، السبعة ص 381، التيسير ص 140، زاد المسير 5/ 38 وتفسير النسفي 2/ 315).

(3)

إذا اتفقت الهمزتان بالفتح نحو {جَاءَ أَجَلُهُمْ} و {شَاءَ أَنْشَرَهُ} و {السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ} وشبهه فورش وقنبل يجعلان الثانية كالمدة وقالون والبزى وأبو عمرو يسقطون الأولى والباقون يحققون الهمزتين معًا، قال ابن الجزري في باب الهمزتين من كلمتين:

أسقط الأولى في اتفاق زن غدا

…

خلفهما حز وبفتح بن هدى

وسهلا في الكسر والضم وفي

…

بالسوء والنبيء الإدغام اصطفي

وسهل الأخرى رويس قنبل

…

ورش وثامن وقيل تبدل

مدًا زكا جودا

(التيسير في القراءات السبع - الدانى ج 1/ ص 33).

(4)

سبق توضيح الخلاف عن هشام في {شَآءَ} و {زَادُوهُمْ} و {زاد} {خَابَ} قبل صفحات قليلة.

(1)

سبق توضيح ما في لفظ {وَسْئَلِ} وما جاء من لفظه مثل [{وَسْئَلُوَا اللَّهَ} - {وَسْئَلِ القَرْيَةَ} - {فَسْئَلِ الَّذِينَ} - {وَسْئَلْهُمْ عَنِ القَرْيَةِ} - {فَسْئَلُوهُنَّ}] قبل عدة صفحات بما أغنى عن ذكره هنا لقرب الموضعين (وانظر: النشر 1/ 414، الحجة في القراءات السبع - ابن خالويه 1/ 123).

(2)

والحجة لمن همز أن الهمزة إنما تسقط فيما كثر استعماله من الأفعال في الأمر فإذا تقدمت الواو عادت الهمزة التى أصلها ودليله قوله تعالى {وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ} فاتفاقهم على همز ذلك يدل على ثبات الهمز في هذا وما ماثله (النشر 1/ 414، الحجة في القراءات السبع - ابن خالويه ج 1/ ص 123).

(3)

والمراد به الإشمام فالضم لابد وهو عبارة عن النطق بضم القاف وهو الأقل ثم الكسر وهو الأكثر وهو المراد بالإشمام، وكذلك القول في {وَجِيءَ} و {وَحِيلَ} و {وَسِيقَ} و {سِيءَ} ولا بد أن يكون إشمام الضم كسر أوله وكيفية ذلك: أن تحرك القاف بحركة مركبة من حركتين ضمة وكسرة وجزء الضمة مقدم وهو الأقل ويليه جزء الكسرة وهو الأكثر. قال ابن الجزري:

وقيل غيض جي أشم

…

في كسرها الضم رجا غنى لزم

(انظر: النشر 2/ 208، الغاية في القراءات العشر ص 98، والتيسيرص 72، والكشف عن وجوه العلل 1/ 230، المبسوط ص 127، والنشر 2/ 208، والإقناع 2/ 597، وإتحاف فضلاء البشر ص 129).

(4)

ووجه القراءة بالياء: أنها على الإخبار عن النبى صلى الله عليه وسلم على وجه الإنكار منهم أن يسجدوا لِما يأمرهم به محمد. قال ابن الجزري:

يأمرنا (فـ) ــــــــــوزا (ر) جا

(5)

ووجه القراءة بالتاء: أنها على الخطاب منهم للنبي عليه السلام، لأنهم أنكروا أمره لهم بالسّجود لله، فقالوا: أنسجد لِما تأمرنا يا محمد (النشر 2/ 334، المبسوط ص 324، شرح طيبة النشر 5/ 96، اعراب القرآن 2/ 472، السبعة ص 466، التيسير ص 164، إيضاح الوقف والابتداء 810، وزاد المسير 6/ 99).

(1)

إذا أتى اللفظ الذي على ثلاثة حرف من الأفعال العشرة وهي: {وَزَادَهُ} {زَاغَ} {جَآءَ} {شَآءَ} {طَابَ} {خَافَ} {خَابَ} {وَضَاقَ} {وَحَاقَ} فإن حمزة يميلها بشرط أن تكون أفعالًا ماضية معتلة العين والإمالة واقعة في وسطها، وسواء اتصلت هذه مع الأفعال بضمير أو لم تتصل، واختلف عن ابن عامر في {وَزَادَهُ} {خَابَ} عن كل من راوييه، فأما هشام فروى عنه إمالة {وَزَادَهُ} الداجوني وفتحها الحلواني، واختلف عن الداجوني في خاب، فأمالها عنه صاحب التجريد والروضة والمبهج وابن فارس وجماعة، وفتحها ابن سوار وأبو العز وآخرون، وأما ابن ذكوان؛ فروى عنه إمالة {خَابَ} الصوري وروى فتحها الأخفش، وأما {وَزَادَهُ} فلا خلاف عنه في إمالة الأولى {فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا} واختلف في غير الأولى فروى في الفتح وجهًا واحدًا صاحب العنوان وابن شريح والمهدوي ومكي وصاحب التذكرة وبه قرأ الداني على ابن غلبون، وروى الإمالة أبو العز في كتابيه، وصاحب التجريد والمستنير والمبهج والعراقيون وهي طريق الصوري والنقاش عن الأخفش وطريق التيسير وقد أفرد الإمام ابن الجزري فصلًا في إمالة الألف التي هي عين الفعل، ووجه الإمالة: الدلالة على أصل الياءات، وحركة الواوي، ولما يؤول اليه عند البناء للمفعول، وإشعارًا بكسر الفاء مع الضمير. قال ابن الجزري في باب الفتح والإمالة:

والثلاثي فـ) ـــــضلا

…

في خاف طاب ضاق حاق زاغ لا

زاغت وزاد خاب (كـ) ـــــــم خلف (فـ) ـــــنا

…

وشاء جا (لـ) ـــــــي خلفه (فتى)(مـ) ـــــنا

(النشر 2/ 59، التيسير ص 50، التبصرة ص 373، إبراز المعاني من حرز الأمانى في القراءات السبع - أبو شامة الدمشقي ج 1/ ص 230، الغاية ص 95).

(2)

وحجة من قرأ بالجمع: أنها على إرادة الكواكب، لأن كلّ كوكب سراج، وهي تطلع مع القمر، فذكّرها كما ذكّر القمر، وأخبر عنها بالجمع لكثرة الكواكب، والقمر والكواكب من آيات الله. وقد قال:{وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ} [فصّلت: 12] يعني الكواكب، والمصابيح هي السُّرج. قال ابن الجزري:

وسرجًا فاجمع (شفا)

(3)

وحجة من قرأ بالتوحيد: أنه على إرادة الشمس، لأن القمر إذا ذكر في أكثر المواضع ذُكرت الشمس معه، فحمل هذا على الأكثر أولى، وأيضًا فقد ذكر النجوم في قوله:{جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا} فهي النجوم والكواكب. فلم يحتج التى تكرير ذلك في قوله: {سِرَاجًا} (الكشف عن وجوه القراءات 2/ 147، السبعة ص 466، شرح طيبة النشر 5/ 96، النشر 2/ 334، المبسوط ص 324، الغاية ص 222).

(1)

قرأ المشار إليهم لفظ {ليَذْكُروا} في الإسراء والفرقان بإسكان الذال، ووجه هذه القراءة: أنهم جعلوه من

الذكر، كما قرأ عاصم ونافع وابن عامر لفظ {أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ} بمريم بالتخفيف، قال ابن الجزري:

ليذكروا اضمم خففن مع (شفا)

وبعد أن (فتى) ومريم (نما

…

(إ) ذ (كـ) ـــــــــم

(2)

ووجه قراءة التشديد: أنهم جعلوه من التَّذكُّر أولى بنا من الذكر له بعد النسيان. وقوله: {وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ} [القصص: 51] يدل على التشديد في {لِيَذَّكَّرُوا} . وقد قال تعالى ذكره: {كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ} [ص: 29] فالتشديد لـ (التدبّر) والتخفيف لـ (الذكر بعد النسيان)(النشر 2/ 307، شرح طيبة النشر 4/ 431، الغاية ص 191، السبعة ص 381، التيسير ص 140، زاد المسير 5/ 38، وتفسير النسفي 2/ 315).

(3)

وحجة من قرأ بضم الأول وكسر الثالث: أنه مضارع أقتر: أي افتقر، فيرادف يسرفوا؛ أي لم يقتروا فيفتقروا، ويرادف قتر أي ضيق، قال ابن الجزرى:

و (عن) ضم يقتروا

(4)

ووجه قراءة من قرأ بفتح الياء وكسر التاء، وكذلك من فتح الأول وكسر الثالث أنهما قراءتان ولغتان في الثلاثى منه، يقال: قتَر يقتِر ويقتُر، كعكَف يعكِف ويعكُف، قال ابن الجزري:

والكسر ضم (كوف)

(الكشف عن وجوه القراءات 2/ 147، السبعة ص 466، شرح طيبة النشر 5/ 96، النشر 2/ 334، المبسوط ص 324، الغاية ص 222) زاد المسير 6/ 102).

(5)

ووجه القراءات انه مضارع قتر وفيه لغتان الأولى كيقتل، والثانية كيحمل، قال الشاطبي:

ومع جزمه بفعل بذلك سلموا

وقال ابن الجزري:

يفعل سرا

(الكشف عن وجوه القراءات 2/ 147، السبعة ص 466، شرح طيبة النشر 5/ 96، النشر 2/ 334، المبسوط ص 324، الغاية ص 222).

(6)

فيصير النطق (يَقْعَذَّلِكَ) أدغم أبو الحارث عن الكسائى اللام المجزومة من يفعل ذال ذلك وهو {وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ} في ستة مواضع في القرآن في البقرة وآل عمران وفي النساء موضعان وفي سورة المنافقين والفرقان =

= فإن لم يكن يفعل مجزومًا لم يدغم نحو {مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ} (التيسير ص 42، إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع - أبو شامة الدمشقي ج 1/ ص 196).

(1)

وحجة من رفع أنه قطعه مما قبله، واستأنفه فرفعه. قال ابن الجزري:

............... ويخلد ويضاعف ما جزم

(كـ) ــــــــــم (صـ) ــــــــف

(شرح طيبة النشر 5/ 98، النشر 334، الغاية ص 223، إعراب القرآن 2/ 476، السبعة ص 467، غيث النفع ص 307، الكشف عن وجوه القراءات 2/ 147).

(2)

وحجة من جزم أنه جعل {يُضَاعَفْ} بدلًا من: {يَلْقَ} ، لأن لقيه جزاء الآثام تضعيف لعذابه، فلمّا كان إياه أبدله منه، ليتصل بعض الكلام ببعض.

(3)

وحجة من شدد وحذف الألف أنه حمله على الكثير؛ لأن فعلت مشدد العين بابه تكثير الفعل، وحجة من خفف وأثبت الألف أنه حمله على الكثير؛ لأن فعَّلت مشدد العين بابه تكثير الفعل، تقول: غلَّقتُ الأبواب إذا فعلت ذلك مرة واحدة. أما من فتح الفاء فإنه حمل الكلام على المعنى فجعله جوابًا للشرط، لأن المعنى: أن يكون قرض تبعه أضعاف، فحمل يضاعفه على المصدر فعطف على القرض، والقرض اسم فأضمر (أن) ليكون مع (فيضاعفه) مصدرًا فتعطف مصدرًا على مصدر، قال ابن الجزري:

.... .... .... .... .... ...... يضعفه

معا وثقله وبابه ثوى

…

(كـ) ـــــــس (د) ن

(4)

وحجة من خفف وأثبت الألف: أن أبا عمرو حكى أن ضاعفت أكثر من ضعَّف؛ لأن ضعَّف معناه مرتان، وحكى أن العرب تقول: ضعفت درهمك؛ أي جعلته درهمين، وتقول: ضاعفته؛ أي جعلته أكثر من درهمين (الكشف عن وجوه القراءات 1/ 300، إتحاف فضلاء البشر ص 159، 160، السبعة ص 185).

(5)

هاء الكناية هي التي يكنى بها عن المفرد الغائب ولها أحوال أربعة:

الأول: أن تقع بين متحركين نحو: {إِنَهُ هُوَ} {لَهُ صَاحِبُهُ} ولا خلاف في صلتها حينئذ بعد الضم بواو وبعد الكسر بياء؛ لأنها حرف خفي. =

= الثاني: أن تقع بين ساكنين نحو: {فِيهِ الْقُرْآنُ} {وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ} .

الثالث: أن تقع بين متحرك فساكن نحو: {لَهُ الْمُلْكُ} {عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ} وهذان لا خلاف في عدم صلتهما؛ لئلا يحتمع ساكنان على غير حدهما.

الرابع: أن تقع بين ساكن فمتحرك نحو: {عَقَلُوهُ وَهُمْ} {فِيهِ هُدًى} وهذا مختلف فيه فابن كثير يصل الهاء بياء وصلًا إذا كان الساكن قبل الهاء ياء نحو ة {فِيهِ هُدًى} [البقرة: 2]، وبواو إذا كان غير ياء نحو {خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ} (واجتبيه وهديه) على الأصل. وقرأ حفص {فِيهِ مُهَانًا} بالفرقان: 69، بالصلة وفاقًا له؛ إلا أن حفصًا ضمها في {أَنْسَانِيهُ} الكهف: 63، {عَلَيْهُ اللَّهَ} بالفتح: 10 (إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر - الدمياطي ج 1/ ص 50).

(1)

وحجة من جمع أنّه حمله على المعنى، لأنّ لكل واحد ذريَّة، فجمع لأنهم جماعة لا تحصى، ويُقوّي ذلك قوله:{مِنْ أَزْوَاجِنَا} بالجمع، وأيًضا فإنّه لمّا كانت الذرّيَّة تقع للواحد والجمع، وكان معنى الكلام الجمع، أتى بلفظ لا يحتمل إلا الجمع، ولأن المعنى على ذلك بُني.

(2)

وحجة من قرأ بالتوحيد أن الذرّيّه تقع للجمع، فلمّا دلّت على الجمع بلفظها استغنى عن جمعها، ويدلّ على وقوع {ذُرِّيَّةً} للجمع قوله:{وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا} [النساء: 9]، وقد علم أن لكلّ واحد ذرِّية، وقد تقع الذرِّية للواحد بدلالة قوله تعالى ذكره عن دعاء زكريا عليه السلام:{هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً} [آل عمران: 38]، وإنما سأل ولدًا بدلالة قوله:{فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا} [مريم: 5]، وقوله:{رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ} [آل عمران: 40] قال ابن الجزري:

وذريتنا (حـ) ـــــــط (صحبة)

(الكشف عن وجوه القراءات 2/ 148، النشر 2/ 335، الغاية ص 223، شرح طيبة النشر 5/ 98، السبعة ص 467، غيث النفع ص 306، التيسير ص 164، زاد المسير 6/ 111، تفسير النسفي 3/ 176).

(3)

وحجة من قرأ بالتخفيف: أنهم جعلوه ثلاثيًا من (لقى يلقى) فيتعدّى إلى مفعول واحد، وهو {تَحِيَّةً} دليله قوله:{فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا} [مريم: 59]. قال ابن الجزري: =

= يلقوا يلاقوا ضم (كـ) ــــــم (سما)(عـ) ــــــــنا

(المبسوط ص 325، النشر 2/ 335، الغاية ص 223، شرح طيبة النشر 5/ 98، السبعة ص 467، غيث النفع ص 306، التيسير ص 164، زاد المسير 6/ 111، تفسير النسفي 3/ 176).

(1)

ووجه القراءة بالتشديد: أنهم جعلوه رباعيًّا من (لقّى)، يتعدّى على مفعولين، لكنه فعل لم يسمّ فاعله، فالمفعول الأول هو المضمر في {يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ} الذي قام مقام الفاعل، وهو ضمير المخبر عنهم، وقوّى هذه القراءة قوله:(يُجزَون الغُرفة)، على ما لم يسمّ فاعله، فجرى {وَيُلَقَّوْنَ} على ذلك، ليتفق لفظ الفعلين على ما لم يسمّ فاعله، و {تَحِيَّةً} المفعول الثاني، ودليل التشديد إجماعهم عليه في قوله:{وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً} [الأنسان: 11]. والقراءتان ترجعان إلى معنى، لأنهم إذا تلقوا التحية فقد لقّوها، واذا ألقوها فقد تلقوها (المبسوط ص 325، النشر 2/ 335، الغاية ص 223، شرح طيبة النشر 5/ 98، معاني القرآن 2/ 275، إعراب القرآن 2/ 477، المهذب 2/ 87، غيث النفع ص 306، التيسير ص 164، زاد المسير 6/ 111، تفسير النسفي 3/ 176).

(2)

يوقف لحمزة وهشام على {مَا يَعْبَؤُا} المرسوم بالواو بإبدال الهمزة ألفًا على القياس وبتخفيفها بحركة نفسها فتبدل واوًا مضمومة ثم تسكن للوقف ويتحد معه وجه اتباع الرسم ويجوز الروم والإشمام فهذه أربعة والخامس تسهيلها كالواو على تقدير روم الحركة وهذا أحد المواضع العشر المرسومة بالواو (إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر - الدمياطي ج 1/ ص 419).

(1)

مكية إلا أربع آيات من الشعراء إلى آخرها وآيها مائتان وعشرون وست بصري ومكي ومدنى أخير وسبع كوفي وشامي ومدني (إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر - الدمياطي ج 1/ ص 420).

(2)

اختلف في الطاء من طه وطسم الشعراء والقصص وطس النمل فأمالها من طه أبو بكر وحمزة والكسائي وكذا خلف، وأمالها من طسم وطس أبو بكر وحمزة والكسائي وكذا خلف أيضًا (إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر - الدمياطي ج 1/ ص 121).

(3)

وحجة من أظهر أنّ هذه الحروف المقطعة مبنية على الانفصال والوقف عليها ولذلك لم تعرب، فجرت في الإظهار على تحكم الوقف عليها وانفصالها مِمّا بعدها. فإن قيل: فلم لم يظهر النون في {عسق} وما الفرق بين ذلك؟ فالجواب: أنّ النون لمّا كانت في {طسم} مدغمة مغيرة عن لفظها أظهرها، ليبيّن أصلها بالوقف عليها. ولمّا كانت في {عسق} مخفاة في السين وفي القاف، والإخفاء كالإظهار، إذ لا تشديد فيه أبقاها على حالها، إذ الإخفاء والإظهار أخوان، لا يزول لفظ النون في الإخفاء كالإظهار ويزول لفظها في الإدغام فهو فرق بيّن. وقد ذكرنا الإمالة للطاء وعلّة ذلك.

(4)

وحجة من أدغم أن هذه الحروف لمّا كانت متصلة بعضها ببعض، لا يوقف على شئ منها دون شيء، ولا يفصل في الخطّ شيء عن شيء أدغم لاشتراك النون مع الميم في الغنّة، ولأنه يدغم في غير هذا، فأجرى هذا على كلّ ما تَلقى فيه النون الساكنة الميمَ نحو:{مَن} {وَمَا} {وَمَن مَعَهُ} .

(5)

ما ذكره المصنف ليس بصواب، وإنما يبدلانه ألفًا مع القصر فقط؛ لأن ما ذكره المؤلف إنما يجوز في الهمز المتطرف الواقع بعد حرف مد مثل:{شَآءَ} {جَآءَ} أما هذا فقد وقع ساكنًا؛ فهو من باب قوله:

فإن يسكّن بالذي قبل ابدل

(1)

أبدل أبو عمرو كل همز ساكن سواء كان فاء للكلمة، أو عينًا للكلمة، إلا ما استثني له؛ فإنه يقرأ بالتحقيق قولًا واحدًا، ومن المستثنى ما كان سكونه للجزم وهو فيما يأتي:

1 -

{يَشَأْ} في عشرة مواضع نحو قوله تعالى: {إن يَشَأْ} [النساء: 133].

2 -

{نَشَأْ} في ثلاثة مواضع نحو قوله تعالى: {إن نَشَأْ} [الشعراء: 4].

3 -

{تَسُؤْكُمْ} في ثلاثة مواضع نحو قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ} [المائدة: 101].

4 -

{نُنْسِهَا} من قوله تعالى: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا} [البقرة: 106].

5 -

{وَيُهَيِّئْ} من قوله تعالى: {وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا} [الكهف: 16].

6 -

{يُنَبَّأْ} من قوله تعالى: {أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى} [النجم: 36].

قال ابن الجزري:

وكل همز ساكن أبدل حذا

…

خلف سوى ذي الجزم والأمر كذا

مؤصدة رئيا وتؤوي

وقوله:

والأصبهاني مطلقا لا كاس

…

ولؤلؤا والرأس رئيا باس

نؤوي وما يجيء من نبأت

…

هيء وجئت وكذا قرأت

(الهادي 1/ 216).

(2)

سبق بيانه وتوضيحه قبل صفحات قليلة، قال ابن الجزرى:

.... ينزل كلًّا خف (حق)

…

لا الحجر والأنعام أن ينزل (د) ق

(انظر: المبسوط ص 132، 133، النشر 2/ 218، الغاية ص 104، شرح طيبة النشر 4/ 47).

(3)

احتج من قرأ بالتشديد بأن {نَزَّلَ} و {أُنزِلَ} لغتان وأن التشديد يدل على تكرير الفعل وقد ورد في القرآن الكريم في قوله {لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ} - {فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ} (حجة القراءات ص 106، وشرح طيبة النشر 4/ 47، النشر 2/ 218، المهذب ص 64، التبصرة ص 425، زاد المسير 1/ 114).

(1)

سهل الهمزة الأخيرة من الهمزتين المتفقتين مطلقًا رويس يعنى من غير طريق أبى الطيب، وكذلك قنبل من طريق ابن مجاهد وهذا مذهب الجمهور عنه ولم يذكر عنه العراقيون وصاحب التيسير غيره، وكذا ذكره ابن سوار عنه من طريق ابن شنبوذ، وروى عنه عامة المصريين والمغاربة إبدالها حرف مد خالص فتبدل في حالة الكسر ياءً وفي حالة الضم واوًا ساكنة وهي النبي قطع به في الهادي والهداية والتجريد وهما في التبصرة والكافي والشاطبية وروى منه ابن شنبوذ إسقاط الأولى مطلقًا كما ذكره، وأما ورش فلا خلاف عنه من طريق الأصبهاني في تسهيلها بين بين، واختلف عن الأزرق فروى عنه إبدال الثانية حرف مد جمهور المصرين ومن أخذ عنهم من المغاربة وهو الذي قطع به غير واحد منهم، كابن سفيان والمهدوي وابن الفحام، وكذا في التبصرة والكافي وروى عنه تسهيلها مطلقًا بين بين كثير منهم كأبي الحسن بن غلبون وابن بليمة وصاحب العنوان ولم يذكر في التيسر غيره، واختلفوا عنه في حرفين {هَؤُلَاءِ إِنْ} و {الْبِغَاءِ إِنْ} فروى عنه كثير من رواة التسهيل جعل الثانية فيها ياء مكسورة وقال في التيسير: وقرأت به على ابن خاقان؟ قال: وروى عنه ابن شيطا إجراؤهما لنظائرهما، وقد قرأت بذلك أيضًا على أبى الفتح، وأكثر مشيخة المصريين على الأول. ووجه تخفيف الثانية أنها سبب زيادة النقل فخصت وطردًا للباقين وجمعًا وهو مذهب الخليل وحكاه عن أبي عمرو، ووجه قلبها المبالغة في التخفيف وهو سماعي ووجه الاختلاس مراعاة لأصلها، ووجه التحقيق الأصل. قال ابن الجزري:

.... وقيل تبدل

مدًّا (ز) كا (جـ) ودًا وعنه هؤلا

…

إن والبغا إن كسر ياء أبدلا

وقال:

وسهل الأخرى رويس قنبل

…

ورش وثامن وقيل تبدل

مدًّا زكا جودًا

(انظر: شرح طيبة النشر (2/ 264 - 266)، النشر في القراءات العشر: باب الهمزتين من كلمتين (1/ 382)، المبسوط (ص 42، 43).

(2)

هي رواية ورش من طريق الأزرق عنه فعنه.

(3)

سبق بيانه قبل عدة صفحات (انظر إتحاف فضلاء البشر ص 129، وشرح طيبة النشر للنويري 2/ 341).

(1)

سبق بيان ما فيها من قراءه قبل عدة صفحات (وانظر: إتحاف فضلاء البشر ص 132، الكشف عن وجوه القراءات 1/ 234، التيسير ص 72، النشر 2/ 202، حجة القراءات ص 93).

(2)

سبق بيان قاعدة حمزة والكسائي وخلف البزار في الإمالة قبل صفحات قليلة بما أغنى عن إعادته هنا (وانظر: النشر 2/ 35، 36، وشرح طيبة النشر 3/ 55، 56).

(3)

هي رواية ورش من طريق الأزرق عنه فعنه.

(4)

قاعدة نافع وأبي جعفر وابن كثير وأبي عمرو فتح جميع ياءات الإضافة، وقاعدة الباقين إسكانها، ووجه فتح الكل مع الهمز أنه أحد الأصلين مع قصد ثبوته الخفي عند القوى وليتمكن من قال لفظ الهمز. ووجه الإسكان مع أنه أحدهما وقصد التقوية محصلان بزيادة المدة، وزعم الكسائي أن العرب تستجنب نصب الياء مع كل ألف مهموزة سوى الألف واللام، يعني أن بعض العرب ترك فتح الياء مع همزة القطع لاجتماع الثقلين، وقد وقع من ياءات الإضافة تسع وتسعون ياء بعدها همزة مفتوحة لهؤلاء القراء، وقد ذكرها ابن الجزرى بقوله:

ليست بلام الفعل يا المضاف

…

بل هي في الوضع كها وكاف

تسع وتسعون بهمزٍ انفتح

…

ذرون الأصبهاني مع مك فتح

(انظر شرح النويري على طيية النشر 3/ 263، 264، التيسير ص 63، الإقناع 1/ 537).

(1)

قرأ يعقوب بإثبات الياء في الحالين على أصله في سبع عشرة كلمة، ووافقه بعض القراء، وهذه الكلمات هي:{دعائي} {التلاقي} {التنادي} {أَكْرَمَنِ} {أهَانَنِ} {وَبَسِّرْ} {بِالْوَادِ} {المتعالي} {وعدي} {نذيري} {نكيري} {يكذبوني} {ينقذني} {لترديني} {فاعتزلوني} {يرجعوني} {ونذري} . قال ابن الجزري:

وقف ثنا وكل رؤوس الآي (ظـ) ــــــــــل

(إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر - الدمياطي ج 1/ ص 156).

(2)

الياه الزائدة غير الأصلية هي ياء المتكلم الزائدة، وقدوقعت في إحدى وثمانين نحو:{فَارْهَبُونِ} {فَاتَّقُونِ} {وَلَا تَكْفُرُونِ} {فَلَا تُنْظِرُونِ} {ثُمَّ لَا تُنْظِرُونِ} {فَأَرْسِلُونِ} {وَلَا تَقْرَبُونِ} {أَن تُفَنِّدُونِ} {كَذَّبُونِ} .

(3)

عطفًا على {يكذبون} ، قال ابن الجزري:

يضيق ينطلق نصب الرفع (ظـ) ـــــــــن

(شرح طيبة النشر 5/ 99، المبسوط ص 326، الغاية ص 224، إعراب القرآن 2/ 483).

(4)

ووجه قراءتهم: أنها على الاستئناف (شرح طيبة النشر 5/ 99، المبسوط ص 326، الغاية ص 224، إعراب القرآن 2/ 483).

(5)

سبق قريبًا.

(6)

هذا الوجه لورش من طريق الأزرق، وقد اختلف في مد الياء فيها كنظائره للأزرق فنص بعضهم على مدها واستثناها الشاطبي والوجهان في الطيبة. قال ابن الجزري: =

= .... .... .... .... ....

…

وأزرق إن بعد همز حرف مد

مد له واقصر ووسط كنأى

…

فالآن أوتوا إى ءآمنتم رأى

لا عن منون ولا الساكن صح

…

بكلمة أو همز وصل في الأصح

وامنع يؤاخد وبعادًا الأولى

…

خلف وآلان وإسرائيلا

(انظر: شرح طيبة النشر 2/ 176، الإتحاف ص 134).

(1)

فيصير النطق (فلَبِتَّ) فإذا جاءت الثاء المثلثة قبل التاء المثناة في القرآن الكريم سواء وردت مفردة أو جمعًا نحو {فَلَبِثْتَ سِنِينَ} أو {لَبِثْتُمْ} فإن القراء المذكورين يدغمون الثاء في التاء، ووجه الإدغام الاشتراك في بعض المخرج والتجانس في الانفتاح والاستفال والهمس، قال ابن الجزري:

ولبثت كيف جا

(حـ) ــــــــط (كـ) ــــم (ثـ) ــــــنا (رضى)

(شرح طيبة النشر 3/ 27، 28، إتحاف فضلاء البشر ص 162).

(2)

كل ذال ساكنة يقع بعدها تاء متحركة يدغمها جميع القراء ويظهرها القراء المذكورون بأعلاه وهي قاعدة مطردة في جميع القرآن الكريم، قال ابن الجزري:

وفي اخذت واتخذت (عـ) ن (د) رى

…

والخلف (غـ) ــــــــــث

(انظر: إتحاف فضلاء البشر ص 139).

(3)

اختلفوا في الهاء المتصلة بالفعل المجزوم في مثل قوله {يُؤَدِّهِ} [آل عمران: 75] و {وَنُصْلِهِ} [النساء: 115] في وقفها وإشمامها الكسر والضم وصلتها بياء أو واو وذلك في ستة عشر موضعًا: في آل عمران أربعة مواضع قوله: {يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ} {لَا يُؤَدِّهِ} [آل عمران: 75]، و {نُؤْتِهِ مِنْهَا} [آل عمران: 145] مكررة في الآية، وفي سورة النساء [{نُوَلِّهِ} - {وَنُصْلِهِ}] 115، وفي سورة النور: 52 {وَيَخْشَ اللَّهَ =

= وَيَتَّقْهِ}، وفي سورة النمل: 28 {فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ} ، وفي سورة الزمر: 7 {يَرْضَهُ لَكُمْ} ، وفي الشورى: 20 {نُؤْتِهِ مِنْهَا} ، وفي الزلزلة: 7 - 8 {خَيْرًا يَرَهُ} - {شَرًّا يَرَهُ} ، وفي سورة البلد {أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ} ، وفي سورة طه: 75 {وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا} ، وفي الأعراف: 111 والشعراء: 36 {أَرْجِهْ} - {وَأَخَاهُ} ، هذان مهموزان وغير مهموزين، قال ابن الجزري في باب هاء الكناية:

سكن يؤده نصله نؤته نول

…

صف لي ثناخلفهما فناه حل

وهم وحفص اقصرهن كلم

…

خلف طبىً بن ثق

(حجة القراءات لابن زنجلة ج 1/ ص 166، السبعة 1/ 208).

(1)

وهما لغتان يقال: أرجأت وأرجيته أى أخرته كتوضأت وتوضيت (إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر - الدمياطي ج 1/ ص 52، السبعة في القراءات لابن مجاهد البغدادي ج 1/ ص 208).

(2)

والحاصل من اختلافهم في الهمز وهاء الكناية فيها ست قراءات متواترة: ثلاثة مع الهمز، وثلاثة مع تركه.

فأما التي مع تركه: فأولها: قراءة قالون وابن وردان من طريق ابن هارون وهبة الله {أرجه} بكسر الهاء مختلسة بلا همز، ثانيها: قراءة ورش والكسائي وابن جماز وابن وردان من طريق ابن شبيب وخلف في اختياره {أرجهي} بإشباع كسرة الهاء بلا همز، ثالثها: قراءة عاصم من غير طريق نفطويه وأبي حمدون عن أبي بكر وحمزة ة {أرجه} بسكون الهاء بلا همز، وأما الثلاثة التي مع الهمز. فأولها: قراءة ابن كثير وهشام من طريق الحلواني {ارجئهو} بضم الهاء مع الإشباع والهمز، الثانية: قراءة أبي عمرو وهشام من طريق الداجوني وأبي بكر من طريق أبي حمدون ونفطوية ويعقوب {أرجئه} باختلاس ضمة الهاء مع الهمز، الثالثة: قراءة أبن ذكوان {أرجئه} بالهمز واختلاس كسرة الهاء فلهشام وجهان اختلاس ضمة الهاء وإشباعها، كلاهما مع الهمز ولأبي بكر وجهان أيضًا ترك الهمز مع إسكان الهاء والهمز مع اختلاس ضمتها ولابن وردان وجهان ترك الهمز مع اختلاس كسرة الهاء ومع إشباعها، وقد طعن في قراءة ابن ذكوان بأن الهاء لا تكسر إلا بعد كسر أو ياء ساكنة، وأجيب: بأن الفاصل بينها وبين الكسرة الهمزة الساكنة وهو حاجز غير حصين واعتراض أبي شامة رحمه الله تعالى على هذا الجواب متعقب (إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر - الدمياطي ج 1/ ص 287).

(3)

وهي في ثمانية وعشرين موضعًا للاستفهام، وضابطها أن يقع بعدها حرف من خمسة أحرف تجمعها =

= (شليت) والمراد به الإشمام فيصير النطق {قُيلَ لَهُمْ} فالضم لا بد وأن يكون بإشمام الضم كسر أوله وكيفية ذلك: أن تحرك القاف بحركة مركبة من حركتين ضمة وكسرة وجزء الضمة مقدم وهو الأقل ويليه جزء الكسرة وهو اكثر (انظر: النشر 2/ 208، الغاية في القراءات العشر ص 98، والتيسير ص 72، والكشف عن وجوه العلل 1/ 230، إتحاف فضلاء البشر ص 157).

(1)

سبق بيانه في الآية (28) من سورة النور (وانظر: الغاية في القراءات العشر ص 80، المهذب ص 61).

(2)

هناك قاعدة مطردة، وهي أن القراء المذكورين يقرأون بتسهيل الهمزة الثانية إذا كانت مكسورة، والهمزة المكسورة تأتي متفق عليها بالاستفهام ومختلفًا فيه فالمتفق عليه سبعة كلم في ثلاثة عشر موضعًا {أَئِنَّكُمْ} بالأنعام الآية 19 والنمل الآية 55 وفصلت الآية 9، {أَئِنَّ لَنَا} بالشعراء الآية 41 {أَءِلَهٌ} بالنمل الآية 60 - 64 خمسة {أَئِنَّا لَتَارِكُوا} {أَءنَّكَ لَمِنَ} {أَئِفْكًا} الصافات الآية 36 - 52 - 86 {أَءِذَا مِتْنَا} بقاف الآية:3. قال ابن الجزري:

ثانيهما سهل غنى حرم حلا

(شرح طيبة النشر 4/ 224، إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر - الدمياطي ج 1/ ص 67).

(3)

والتحقيق هو توفية كل حرف حقه من حركته ونصيبه من الإعراب؛ إذ كانت الهمزة حرفًا من حروف المعجم فيلزمها من الحركة ما يلزم سائر الحروف، لذا جاءوا بكل همزتين مجتمعتين على هيئتها إرادة للتبيين والنطق بكل حرف من كاب الله على جهته من غير إبدال ولا تغيير (انظر حجة القراءات لابن زنجلة ص 91، وشرح طيبة النشر للنويري 4/ 9، والمبسوط في القراءات العشر ص 126).

(4)

فمن قرأ بالأدخال وهو إدخال ألف بين الهمزتين وهم: قالون وأبو عمرو وأبو جعفر وهشام بخلف عنه، قال ابن الجزري:

والمد قبل الفتح والكسر حجر

…

(بـ) ـــــــن (ثـ) ـــــــــق له الخلف وقبل الضم ثر

(5)

قرأ الكسائى لفظ {نَعَمْ} حيث جاء في القرآن بكسر العين وهي لغة كنانة وهذيل وحجته ما روي في الحديث أن رجلًا لقي النبي صلى الله عليه وسلم بمنى فقال: أنت الذى يزعم أنه نبي؟ فقال: نَعِم بكسر العين، وروي أيضًا أن عمر سأل رجلًا شيئًا فقال: نَعِم فقال: قل: نَعَم انما النعم الأبل، قال ابن الجزري: =

= نعم كلا كسر عينا (ز) جا

(شرح طيبة النشر 4/ 295، النشر 2/ 269، المبسوط ص 209، التيسير ص 186، حجة القراءات - ابن زنجلة ج 1/ ص 283).

(1)

قرأ حفص لفظ (تلقف) في الأعراف وطه بإسكان اللام وتخفيف القاف على أنه مضارع لقف، أي بلع، قال ابن الجزري:

تلقف (كـ) ــــــلا (عـ) ــــــــــد

(شرح طيبة النشر 4/ 304، النشر 2/ 702، المبسوط ص 211، السبعة ص 288، شرح شعلة ص 394).

(2)

والتشديد على أنه مضارع {تلقَّف} وحذفت إحدى تائيه، والتشديد من تلقف يتلقف على وزن تعلم يتعلم والأصل تتلقف فحذقوا إحدى التاءين مثل {تَذَكَّرُونَ} و {يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ} أي لا تتكلم (شرح طيبة النشر 4/ 304، النشر 2/ 702، المبسوط ص 211، السبعة ص 288، شرح شعلة ص 394).

(3)

اختلف في تشديد تاء الفعل والتفعل الواقعة في أوائل الأفعال المستقبلة إذا حسن معها تاء أخرى ولم ترسم خطًّا وذلك في إحدى وثلاثين تاء، فقرأ البزى من طريقيه بتشديد التاء من هذه المواضع كلها حال الوصل مع المد المشبع لالتقاء الساكنين إلا الفحام والطبري والحمامي؛ فإن الثلاثة رووا عن أبي ربيعة عن البزي تخفيفها في المواضع كلها، واتفق أبو جعفر مع الزي في تشديد تاء {لَا تَنَاصَرُونَ} بالصافات واتفق رويس مع البزي في تشديد {نَارًا تَلَظَّى} ، قال ابن الجزري:

في الوصل تا تيمموا اشدد

…

تلقف تَلَهَّ لا تنازعوا تعارفوا

تفرقوا تعاونوا تنابزوا

…

وهل تربصون مع تميزوا

تبرج إذ تلقوا التجسسا

…

وفتَّفرق توفَّى في النسا

تنزَّل الأربع أن تبدلا

…

تخيرون مع تولوا بعد لا

مع هود والنور والامتحان لا

…

تكلَّم البزي تلظى (هـ) ـــــــب (ء) ـــــــــلا

تناصروا (ثـ) ـــــــق (هـ) ـــــد وفي الكل اختلف

…

له وبعد كنتم ظلتم وصف

وعلة من شدد: أنه أحال على الأصل لأن الأصل في جميعها تاءات، فلم يحسن له أن يظهرهما فيخالف الخط في جميعها؛ إذ ليس في الخط إلا تاء واحدة، فلما حاول الأصل وامتنع عليه الإظهار، أدغم إحدى التائين في الأخرى، وحسن له ذلك، وجاز اتصال المدغم بما قبله، فإن ابتدأ بالتاء لم يزد شيئًا، وخفف كالجماعة؛ لئلا يخالف الخط، ولم يمكنه الإدغام في الابتداء؛ لأنه لا يبتدأ بمدغم؛ لأن أوله ساكن والساكن لا يبتدأ به، فكان يلزمه إدخال ألف وصل للابتداء (شرح طيبة النشر 4/ 121، 122، =

= الكشف عن وجوه القراءات 4/ 311، النشر 2/ 232، التيسير ص 83، 84، التبصرة ص 446، المبسوط ص 152).

(1)

اختلف القراء في {ءَامَنتُمْ} في الأعراف وطه والشعراء فالقراء فيها على أربع مراتب: الأولى: قراءة طالون والأزرق والبزي وأبى عمرو وابن ذكوان وهشام من طلق الحلواني والداجوني من طلق زيد وأبي جعفر بهمزة محققة وأخرى مسهلة وألف بعدها في الثلاث، وللأزرق فيها ثلاثة البلد وإن تغير الهمز كما مر ولم يبدل أحد عنه الثانية ألفّا؛ فقول الجعبري: وورش على بدله بهمزة محققة وألف بدل عن الثانية وألف أخرى عن الثالثة ثم تحذف إحداهما للساكنين تعقبه في النشر، ثم قال: ولعل ذلك وهم من بعضهم حيث رأى بعض الرواة عن ورش يقرؤها بالخبر فظن أن ذلك على وجه البلد وليس كذلك بل هي رواية الأصبهاني ورواية أحمد بن صالح ويونس وأبى الأزهر كلهم عن ورش يقرأونها بهمزة كحفص فمن كان من هؤلاء يرى المد لما بعد الهمز عد ذلك فيكون مثل {آمنوا} إلا أنه بالاستفهام وأبدل وحذف .. انتهى ونقله في الأصل وأقره على عادته قال: فظهر أن من يقرأ عن ورش بهمزة واحدة إنما يقرأ بالخبر.

المرتبة الثانية: لورش من طريق الأصبهاني وحفص ورويس بهمزة محققة بعدها ألف في الثلاث وهي تحتمل الخبر المحض والاستفهام وحذف الهمزة اعتمادًا على قرينة التوبيخ.

المرتبة الثالثة: لقنبل وهو يفرق بين السور الثلاث فهنا أبدل همزتها الأولى واوًا خالصة حالة الوصل واختلف عنه في الهمزة الثانية فسهلها عنه ابن مجاهد وحققها مفتوحة ابن شنبوذ وأما إذا ابتدأ فبهمزتين ثانيتهما مسهلة كرفيقه البزي، وأما طه والشعراء، المرتبة الرابعة: لهشام فيما رواه عنه الداجوني من طريق الشذائي وأبي بكر وحمزة والكسائي وروح وخلف بهمزتين محققتين وألف بعدهما من غير إدخال ألف بينهما في الثلاث ولم يختلفوا في إبدال الثالثة ألفًا لأنها فاء الكلمة أبدلت لسكونها بعد فتح وذلك أن أصل هذه الكلمة {أأمنتم} بثلاث همزات الأولى للاستفهام الإنكاري، والثانية همزة أفعل والثالثة فاء الكلمة فالثالثة يجب قلبها ألفًا على القاعدة والأولى محققة ليس إلا غير أن حمزة إذا وقف يسهلها بين بين في وجه لكونها حينئذ من المتوسط بغيره المنفصل، وأما الثانية ففيها الخلاف ولم يدخل أحد من القراء ألفًا بين الهمزتين في هذه الكلمة لئلا يجتمع أربع متشابهات (إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر - الدمياطي ج 1/ ص 287).

(2)

اختص الكسائي دون حمزة وخلف بإمالة {أَحْيَاكُمْ} {فَأَحْيَاكُمْ} {أَحْيَاهَا} حيث وقع إذا لم يكن =

= مسبوقًا بالواو نحو {فَأَحْيَاكُمْ} ، أما المسبوق بالواو وسواء كان ماضيًا أم مضارعًا؛ فيتفق الثلاثة على إمالته نحو {أَمَاتَ وَأَحْيَا} نسق بالفاء، وبإمالة {خَطَايَانَا} حيث وقع، وبإمالة {حَقَّ تُقَاتِهِ} في آل عمران، و {وَقَدْ هَدَانِ} في الأنعام، و {وَمَنْ عَصَانِي} في إبراهيم، و {أَنْسَانِيهُ} في الكهف، و {ءَاتَانِيَ} في مريم، و {وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ} فيها، و {ءَاتَانِيَ اللَّهُ} في النمل، و {مَحَّيَاهُمْ} في الجاثية، و {دَحَاهَآ} {طَحَاهَا} {تَلَاهَا} و {سَجَى} ، قال ابن الجزري:

.... .... وعلي

…

أحيا بلا واو عنه ميل

محياهمو تلا خطايا ودحا

…

تقاته مرضاة كيف جا (طـ) ــحا

(النشر 2/ 37، شرح طيبة النشر 3/ 65، 66).

(1)

هي قراءة ورش من طريق الأزرق منه فعنه.

(2)

قرأ المذكورون لفظ {أسْرِ} بـ طه والشعراء، و {فَأَسْرِ} في هود والحجر والدخان، بوصل همزة الخمسة وكسر نون الأولين في الوصل والابتداء بكسر الهمزتين على أنه من سرى الثلاثي مثل:{فَاقْضِ} فحذف الياء علامة البناء، وتحذف الهمزة إذا خلفها متحرك، قال ابن الجزري:

.......... أن اسر فاسر صل (حرم)

(النشر 2/ 290، المبسوط ص 241، شرح طيبة النشر 4/ 371، إعراب القراءات السبع 1/ 291، زاد المسير 4/ 141).

(3)

وحجتهم في ذلك: أنهم جعلوه فعل أمر من أسرى الرباعي مثل: {أنْ أَلْقِ} وهما لغتان مشهورتان (النشر 2/ 290، المبسوط ص 241، شرح طيبة النشر 4/ 371، إعراب القراءات السبع 1/ 291، زاد المسير 4/ 141).

(4)

القراءة بحذف الألف وبعدم الحذف لغتان بغير ألف يقال حذِر، فهو حذِر، وحاذر، إلا أن (حاذر) فيه معنى الاستقبال. وقد قيل: إنّ معنى (حذرون) خائفون. ومعنى "حاذرون" مستعدون بالسلاح وغيره من آلة الحرب، قال ابن الجزري: =

= وحذورن امدد (كفي)(لـ) ــــي الخلف (مـ) ــــــــن

(شرح طيبة النشر 5/ 99، النشر 2/ 335، المبسوط ص 327، السبعة ص 471، الكشف عن وجوه القراءات 2/ 191، إعراب القرآن 2/ 489).

(1)

سبق قريبًا.

(2)

الصواب بضم العين لا بالرفع.

(3)

وكذلك خلف والكسائي وقفا، والأزرق عن ورش بالتقليل والفتح في الهمزة فقط، قال ابن الجزري:

تراء الرا (فتى)

(4)

ورد لفظ معي في ثمانية مواضع {مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ} في الأعراف، {مَعِيَ عَدُوًّا} في التوبة {مَعِيَ صَبْرًا} ثلاثة في الكهف {ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ} في الأنبياء {إِنَّ مَعِيَ رَبِّي} في الشعراء {مَعِيَ رِدْءًا} ، في القصص فتح الجميع حفص، وتابعه ورش على الثاني في سورة الظلة وهي سورة الشعراء لأن فيها {عذاب يوم الظلة} يريد قوله تعالى في قصة نوح {وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} وافق حفص وابن عامر على فتح ياء {لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا} {وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا} قال ابن الجزري:

وافق في معي (عـ) ــــــلا (كـ) ـــــــفؤ

(شرح طيبة النشر 4/ 268، إتحاف فضلاء البشر ص 305، إبراز المعانى من حرز الأماني في القراءات السبع - أبو شامة الدمشقي ج 1/ ص 302).

(5)

أثبت يعقوب الياء فى {يَهْدِيَنِ} {وَيَسْقِينِ} {يَشْفِينِ} {يُحْيِينِ} في الحالين (إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر 1/ 422).

(1)

أما قوله {فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ} فالراء فيه رقيقة لوقوعها بين كسرتين وضعف منع حرف الاستعلاء بسبب كسره ونقل الاتفاق على ترقيق هذا الحرف مكي وابن شريح وابن الفحام، وفخمها بعضهم لمكان حرف الاستعلاء، قال الحافظ أبو عمرو: والوجهان جيدان (إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع - أبو شامة الدمشقى ج 1/ ص 256).

(2)

سبق بيان ما في مثل هذه الكلمة قبل صفحات قليلة، قال ابن الجزري:

وعند الاختلاف الأخرى سهلن

…

(حرم)(حـ) ــــــوى (غـ) ــــــــــنا

(3)

وهذه قاعدة مطردة: أن ذال إذ تدغم في التاء قولًا واحدًا لأبي عمرو وهشام وحمزة وخلف البزار والكسائي، وقرأها الباقون بالإظهار (إتحاف فضلاء البشر ص 129) (باب ذال إذ). قال ابن الجزري:

إذ في الصفير وتجد أدفم (حـ) ــــــــــلا

…

لي وبغير الجيم قاض رتلا

والخلف في الدال مصيب وفتى

…

قد وصل الإدغام في دال وتا

(4)

إذا جاءت الهمزة مفتوحة بعد فتح فقرأه قالون وورش من طريق الأصبهاني وكذا أبو جعفر بالتسهيل بين بين في {أَرَءَيْتَ} حيث وقع بعد همزة الاستفهام نحو: {أَرَءَيْتُمْ} {أَرَءَيتَكُم} {أَرَءَيْتَ} {أَفَرَءَيْتَ} واختلف عن ورش من طريق الأزرق فأبدلها بعضهم عنه ألفًا خالصة مع إشباع المد للساكنين وهو أحد الوجهين في الشاطبية والأشهر عنه التسهيل كالأصبهاني وعليه الجمهور وهو الأقيس وقرأ الكسائي بحذف الهمز في ذلك كله والباقون بالتحقيق وإذا وقف للأزرق في وجه البدل عليه وعلى نحو {أرأيت} وكذا {أءنت} تعين التسهيل بين بين لئلا يجتمع ثلات سواكن ظواهر ولا وجود له في كلام عربي وليس ذلك كالوقف على المشدد في نحو صواف الآية 36 لوجود الإدغام، قال ابن الجزري:

أريت كلا (ر) م وسهلها (مدا)

(إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر - الدمياطي ج 1/ ص 79، شرح طيبة النشر 4/ 287).

(1)

اختلف عن ورش من طريق الأزرق فأبدلها بعضهم عنه ألفا خالصة مع إشباع المد للساكنين وهو أحد الوجهين في الشاطبية والأشهر عنه التسهيل كالأصبهانى وعليه الجمهور وهو الأقيس، وقرأ الكسائى بحذف الهمز في ذلك كله (إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر - الدمياطي ج 1/ ص 79).

(2)

وقعت ياء الأضافة قبل همزة القطع المكسورة في واحد وستين موضعًا بالقرآن الكريم اختلف منها في اثنتين وخمسين ياء نحو {عَدُوٌّ لِي} {أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ} وفتح هذا النوع نافع وأبو عمرو وكذا أبو جعفر، قال ابن الجزري:

واثنان مع خمسين مع كسر عني

(إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر - الدمياطي ج 1/ ص 147)

(3)

سبق قريبًا.

(4)

انظر الهامش قبل السابق.

(5)

والمراد به الإشمام فالضم لابد وهو عبارة عن النطق بضم القاف وهو الأقل ثم الكسر وهو الأكثر وهو المراد بالإشمام، وكذلك القول في {وَجِاْئَ} و {وَحِيلَ} و {وَسِيقَ} و {سِئَ} ولا بد أن يكون إشمام الضم كسر أوله وكيفية ذلك: أن نحرك القاف بحركة مركبة من حركتين ضمة وكسرة وجزء الضمة مقدم وهو الأقل ويليه جزء الكسرة وهو الأكثر، ولا يؤخذ هذا إلا بالتلقي من أفواه المشايخ، قال ابن الجزري:

وقيل غيض جي أشم

…

في كسرها الضم رجا غنى لزم

(انظر: النشر 2/ 208، الغاية في القراءات العشر ص 98، والتيسير ص 72، والكشف عن وجوه العلل =

= 1/ 230، المبسوط ص 127، والغاية ص 98، والنشر 2/ 208، والإقناع 2/ 597، وإتحاف فضلاء البشر ص 129).

(1)

سبق بيانه في الآية (28) من سورة النور (وانظر: الغاية في القراءات العشر ص 80، المهذب ص 61).

(2)

قرأ يعقوب بإثبات الياء في الحالين من الياءات المحذوفة رسمًا في رؤوس الآي في جميع القرآن نحو {دُعَآءً} {فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ} ، {وَأَطِيعُونِ} قال ابن الجزري في باب ياءات الزوائد:

وكل روس الآي ظل

(3)

وقعت ياء الإضافة قبل همزة القطع المكسورة في واحد وستين موضعًا بالقرآن الكريم اختلف منها في اثنين وخمسين وسبق قريبًا توضيح ذلك بالتفصيل (إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر - الدمياطي ج 1/ ص 147).

(4)

قرأ يعقوب بقطع الهمزة ثم تاء ثم باء ثم ألف ثم عين مضمومة {وأتباعُك} ، على أنها جمع تابع مبتدأ، و {الْأَرْذَلُونَ} خبر، والجملة حال من الكاف، قال ابن الجزري:

واتبعكا اتباع (ظـ) ـــــعن

(شرح طيبة النشر 5/ 100، النشر 2/ 335، الغاية ص 224، المبسوط ص 327)،

(5)

ذكر قريبًا.

(1)

سبق قبل عدة صفحات.

(2)

ورد لفظ معي في ثمانية مواضع {مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ} في الأعراف، {مَعِيَ عَدُوًّا} في التوبة {مَعِيَ صَبْرًا} ثلاثة في الكهف {ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ} في الأنبياء {إِنَّ مَعِيَ رَبِّي} في الشعراء {مَعِيَ رِدْءًا} في القصص فتح الجميع حفص، وتابعه ورش على الثاني في سورة الظلة وهي سورة الشعراء لأن فيها {عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ} يريد قوله تعالى في قصة نوح {وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} وافق حفص وابن عامر على فتح ياء {لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا} و {وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} قال ابن الجزرى:

وافق في معى (عـ) ــــــلا (كـ) ــــــــفؤ

(شرح طيبة النشر 4/ 268، إتحاف فضلاء البشر ص 305، ابراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع - أبو شامة الدمشقى ج 1/ ص 302).

(3)

اختص الدوري عن الكسائي بإمالة الكلمات الآتية:

1 -

{هُدَاىَ} [البقرة: 38]، و [طه: 123].

2 -

{مَثْوَاىَ} [يوسف: 23].

3 -

{وَمَحْيَاىَ} [الأنعام: 162].

4 -

{ءَاذانِنَا} حيث وقع {فصلت: 5} .

5 -

{ءَاذَانِهِم} حيث وقع {البقرة: 19].

6 -

{الْجَوَارِ} وهو في ثلاثة مواضع وهي:

[الشورى: 32]، و [الرحمن: 24]، و [التكوير: 16].

7 -

{بَارِئِكُمْ} [البقرة: 54].

8 -

{طُغْيَانِهِمْ} حيث وقع [البقرة: 15].

9 -

{كَمِشْكَاةٍ} [النور: 35].

10 -

{جَبَّارِينَ} [المائدة: 22]، و [الشعراء: 130].

11 -

{أَنصَارِى} [آل عمران: 52]، و [الصف: 14].

12 -

{وَسَارِعُوا} وبابه أي كل ما جاء منه [آل عمران: 133 - 114]، و [المومنون: 56].

قال ابن الجزري:

.........................

…

رؤياك مع هداي مثواي توى =

= محياي مع آذاننا آذانهم

…

جوار مع بارئكم طغيانهم

مشكاة جبارين مع أنصاري

…

وباب سارعوا

(1)

هي رواية ورش من طريق الأزرق.

(2)

سبق قريبًا.

(3)

قاعدة نافع وأبي جعفر وابن كثير وأبي عمرو فتح جميع ياءات الإضافة قبل صفحات قليلة.

(4)

على معنى أنَّهم قالوا: خَلْقُنا كخَلْق الأولين، نموت كما ماتوا، ونحيا كما حيوا، ولا نبعث كما لم يبعثوا. وقيل: معناه: ما هذا إلا اختلاق الأولين، أي كذبهم، كما قال عنهم: إنهم قالوا: {إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ} [ص: 7] أي: كذب. قال ابن الجزري:

خلق فاضمم حركا

بالضم (نـ) ــــــــل (إ) ذ (كـ) ـــــــم (فتى)

(النشر 2/ 335، المبسوط ص 327، شرح طيبة النشر 5/ 100، السبعة ص 472، الكشف عن وجوه القراءات 2/ 151، معاني القرآن 2/ 281، إعراب القرآن 2/ 495).

(5)

ووجه قراءة من قرأ بضم الخاء واللام: أنه على معنى: عادة الأولين (النشر 2/ 335، المبسوط ص 327، شرح طيبة النشر 5/ 100، السبعة ص 472، الكشف عن وجوه القراءات 2/ 151، معاني القرآن 2/ 281، إعراب القرآن 2/ 495، زاد المسير 6/ 137، وتفسير ابن كثير 3/ 342، وتفسير النسفي 3/ 191).

(6)

اختلف في تاء التأنيث عند ستة أحرف وهي: الجيم والظاء المعجمتان، والثاء المثلثة وحروف الصفير الثلاثة، أما التاء مع الجيم مثل {نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ} ، و {وَجَبَتْ جُنُوبُهَا} ، وأما التاء مع الظاء مثل {حَمَلَتْ =

= ظُهُورُهُمَا} و {حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا} و {كَانَتْ ظَالِمَةً} ، وأما التاء مع الثاء فمثل:{بَعِدَتْ ثَمُودُ} و {كَذَّبَتْ ثَمُودُ} ، و {رَحُبَتْ ثُمَّ} ، وأما التاء مع الزاي مثل خَبَتْ زِدْنَاهُمْ}، وأما التاء مع الصاد فمثل:{حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ} و {لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ} ، وأما التاء مع السين فنحو {أَنبَتَتْ سَبْعَ} و {أَقَلَّتْ سَحَابًا} و {مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ} و {وَجَاءَتْ سَكْرَةُ} و {وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ} و {أُنزِلَتْ سُورَةٌ} اثنان بالتوبة واثنان بمحمد و {وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ} و {فَكَانَتْ سَرَابًا} ، فأدغم هذه الستة حمزة والكسائي وأبو عمرو وورش من طريق الأزرق عنه فعنه، وخلف البزار فيها جميعًا عدا الثاء، اختلف عن هشام في تاء التأنيث مع السين والجيم والزاي؛ فروى الإدغام فيها الداجونى عن شيخه عن ابن نفيس، ومن طريق الطرسوسي كلاهما عن السامري عنه، وبه قطع لهشام وحده في العنوان والتجريد، وأظهرها عن الحلواني من جميع طرفه إلا من طريق أبي العز، قال ابن الجزري:

وتاء تأنيث بجيم الظا وثا

…

مع الصفير ادغم (رضى)(حـ) ــــــــزو (جـ) ــــــــثا

بالظا وبزار بغير الثا و (كـ) ـــــم

…

بالصاد والظا وسجز خلف (لـ) زم

كهدمت والثا (لـ) ــــــــــنا والخلف (مـ) ــــل

…

أنبتت لا وجبت وإن نقل

(شرح طيبة النشر 3/ 12،11).

(1)

وهي قراءة يعقوب أيضًا وقد تركها المؤلف في كل المواضع في القرآن الكريم، وإن كان من الناسخ فليسامحه الله، احتج من ضم بأن ذلك هو الأصل في الجمع كقلب وقلوب، ولذلك لم يسأل عن الياء وضمتها وباب (فَعْل) في الجمع الكثير (فُعُول) ولما كان هذا النوع لا يجوز فيه إلا الضم إذا لم يكن الثاني ياء نحو: كعوب ودهور، أجرى ما ثانيه ياء على ذلك، لأنه أصله، ولئلا يختلف (شرح طيبة النشر 4/ 94، النشر 2/ 226، المبسوط ص 143، الغاية ص 112، الإقناع 1/ 607، الكشف عن وجوه القراءات 1/ 284، شرح شعلة ص 286).

- ووجه هولاء قراءتهم بأنهم أتوا بالكسرة مناسبة للياء استثقالًا لضم الياء بعد ضمة وهي لغة معروفة ثابتة ومروية قال ابن الجزري:

بيوت كيف جا بكسر الضم (كـ) ـــــــم

…

(د) ن (صحبة)(تـ) ــــــلا

(شرح طيبة النشر 4/ 94، المبسوط ص 143، السبعة ص 177، النشر 2/ 226، التيسير ص 80، كتاب سيبويه 2/ 305، تفسير ابن كثير 1/ 277).

(1)

فيصير النطق (فرهين) على معنى: أَشِرين أي: بَطِرين. قال ابن الجزري:

وفرهين (كنز)

(النشر 2/ 336، المبسوط ص 328، شرح طيبة النشر 5/ 100، الغاية ص 225).

(2)

اختلف في {أَصْحَابُ لْئَيْكَةِ} الآية 176 هنا وسورة ص: 13، فقرأ نافع وابن كثير وابن عامر وأبو جعفر {لَيكَة} بلام مفتوحة بلا ألف وصل قبلها ولا همز بعدها وفتح تاء التأنيث غير منصرفة للعلمية والتأنيث كطلحة مضاف إليه لـ {أَصْحَابُ} وكذلك رسما في جميع المصاحف وافقهم ابن محيصن والباقون بهمزة وصل وسكون اللام وبعدها همزة مفتوحة وبكسر التاء فيهما و (الأيكة) و (ليكة) مترادفان غيضة تنبت ناعم الشجر، وقيل (ليكة) اسم للقرية التي كانوا فيها و (الأيكة) اسم للبلد كله، وقد أنكر جماعة وتبعهم الزمخشري على وجه ليكة وتجرؤوا على قرائها زعمًا منهم أنهم إنما أخذوها من خط المصاحف دون أفواه الرجال وكيف يظن ذلك بمثل أسن القراء وأعلاهم إسنادًا والأخذ للقرآن عن جملة من الصحابة كأبي الدرداء وعثمان وغيرهما رضي الله عنهم وبمثل إمام المدينة وإمام الشام، فما هذا إلا تجرؤ عظيم وقد أطبق أئمة أهل الأداء أن القراء إنما يتبعون ما ثبت في النقل والرواية فنسأل الله حسن الظن بأئمة الهدى خصوصًا وغيرهم عمومًا وخرج بالقيد موضع الحجر و ق المتفق فيهما على الأيكة بالهمزة لإجماع المصاحف على ذلك، قال ابن الجزري:

ليكة (كـ) ـــــم (حرم) كصاد وقت

(إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر - الدمياطي ج 1/ ص 423، شرح طيبة النشر 5/ 100، 101، النشر 2/ 236، التيسير ص 166، السبعة ص 473، غيث النفع ص 310).

(1)

قرأ المذكورون لفظ {بِالْقِسْطَاسِ} في النحل والشعراء بكسر القاف، وهي لغة غير الحجاز، قال ابن الجزري:

........ وقسطاس اكسر

…

ضمًّا معا (صحب)

(النشر 2/ 307، شرح طيبة النشر 4/ 430، المبسوط 269، السبعة 380، التيسير ص 140).

(2)

الكسر والضم لغتان فصيحتان والضم أكثر لأنه لغة أهل الحجاز ومعناه الميزان وأصله رومي والعرب إذا عربت اسمًا من غير لغتها اتسعت فيه كما قلنا في إبراهيم وما شاكله (النشر 2/ 307، شرح طيبة النشر 4/ 430، المبسوط 269، السبعة 380، التيسير ص 140، وتفسير غريب القرآن 254. وزاد المسير 5/ 32. وتفسير ابن كثير 3/ 39).

(3)

وحجة من فتح أنه جعله جمع (كِسْفة)، والكسفة القطعة، و (الكَسف) بالفتح المصدر، و (الكسْف) الأسم كالطَّحن والطِّحن، فالمعنى: أو تسقط السماء عينا قطعًا، أي قطعة بعد قطعة. قال ابن الجزري:

.... وكسفا حركن (عم)(نـ) ــــفس

…

والشعرا سبا (عـ) ـــــلا الروم عكس

(مـ) ــــــن (لـ) ــــــــي بخلف (ثـ) ـــــــــق

(شرح طيبة النشر 4/ 437، النشر 9/ 302، التيسير ص 141، السبعة ص 384، غيث النفع ص 270).

(4)

وحجة من أسكن أنه جعله اسمًا مفردًا كالطحن اسم الدقيق، فيكون المعنى: أو تسقط السماء علينا قطعة واحدة تُظلْلُنا. ويجوز أن يكون (الكسْف) بالإسكان جمع كسفة، كتمْرة وتمر، فيكون في المعنى كقراءة من فتح بمعنى: قطعًا، ونصب {كِسَفًا} على الحال من السماء، إذ لا يتعدى بـ {تُسْقِطَ}. فالمعنى: أو تسقط السماء علينا مقطعة أو قطعًا (شرح طيبة النشر 4/ 437 زاد المسير 5/ 87، وتفسير ابن كثير 3/ 64، والنشر 2/ 297، وتفسير غريب القرآن 261، التيسير ص 141، السبعة ص 384، غيث النفع ص 270).

(5)

قال ابن الجزري:

وسل الأخرى رويس قنبل

…

ورش وثامن وقيل تبدل

مدَا زكا جودًا

(انظر: شرح طيبة النشر 2/ 264 - 266، النشر في القراءات العشر 1/ 382، المبسوط ص 42).

(6)

هو ورش من طريق الأزرق عنه فعنه.

(1)

سبق قريبًا.

(2)

قال ابن الجزري:

نزل خفف والأمين الروح (عـ) ــــــــن (حرم) حلا

وحجة من شدد أنّه عدّى الفعل بالتشديد، وأضمر فيه اسم الله جلّ ذكره، ونصب به {الروحَ الأمينَ} لأن {الروحَ} هو جبريل عليه السلام. وجبريل لم يَنزِل بالقرآن حتى نزّله الله به، فهو المعنى الصحيح، دليله قوله تعالى:{فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ} [البقرة: 97].

(3)

قال ابن الجزري:

نزل خفف والأمين الروح (عـ) ـــــــن (حرم) حلا

وحجة من خفّف أنه أضاف الفعل إلى "الروح"، وهو جبريل، لأنه هو النازل به بأمر الله له، ولم يُعَدِّه، فارتفع "الروح" بالفعل.

(شرح طيبة النشر 5/ 104، النشر 2/ 336، المبسوط ص 328، السبعة ص 473، حجة القراءات ص 520).

(4)

وحجة من قرأ بالتاء أنه أنّث لتأنيث الآية ورفع الآية لأنها اسم كان، و (أَن يَعْلَمَهُ} خبر كان، وفي هذا التقدير قبح في العربية، لأنه جعل اسم كان نكرة وخبرها معرفة، والأحسن أن يضمر القصة، فيكون التأنيث محمولًا على تأنيث القصة، و {أن يَعْلَمَهُ} ابتداء و {ءَايَةً} خبر الابتداء، والجملة خبر كان، فيصير اسم كان معرفة، و {ءَايَةً} خبر ابتداء، وهو "أَن يَعْلَمَهُ"، تقديره: أو لم تكن لهم القصة علم علماء بني إسرائيل به آية. قال ابن الجزري:

أنث يكن بعد ارفعن

…

(كـ) ــــــــــــــــــــــم

(5)

وحجة من قرأ بالياء أنّه ذكّر لأنّه حمله على أن قوله {أَن يَعْلَمَهُ} اسم كان، فذكّر، لأنّ العلم مذكّر، فهو اسم كان، ونصب {آيَةً} على خبر كان، فصار الاسم معرفة والخبر نكرة (شرح طيبة النشر 5/ 105،=

= النشر 2/ 336، المبسوط ص 328، السبعة ص 473، حجة القراءات ص 520، التيسير 166).

(1)

فيصير النطق (إسْرايِيلَ) بتسهيل الهمزة مع المد والقصر لتغير السبب، وإذا قرى له بالإشباع على طريق العراقيين كان له ثلاثة أوجه (انظر إتحاف فضلاء البشر ص 134) واعلم أن كل حرف مد واقع قبل همز مغير يجوز فيه المد والقصر؛ فالمد لعدم الاعتداد بالعارض وهو التسهيل، والقصر اعتدادًا بالعارض، قال ابن الجزري:

والمد أولى إن تغير السبب

…

وبقي الأثر أو فاقصر أحب

(2)

ما ذكره المؤلف كلام شاذ ولا يقرأ به.

(3)

هذا الوجه لورش من طريق الأزرق، وقد اختلف في مد الياء فيها كنظائره للأزرق فنص بعضهم على مدها واستثناها الشاطبي والوجهان في الطيبة. قال ابن الجزري:

...................

…

وأزرق إن بعد همز حرف مد

مد له واقصر ووسط كنأى

…

فالآن أوتوا إى ءآمنتم رأى

لا عن منون ولا الساكن صح

…

بكلمة أو همز وصل في الأصح

وامنع يؤاخد وبعادً الأولى

…

خلف وآلان وإسرائيلا

(انظر: شرح طيبة النشر 2/ 176، الإتحاف ص 134).

(4)

اختلف في إدغام بل وهل في ثمانية أحرف أولها: التاء نحو {هَلْ تَنقِمُونَ} {بَلْ تَأْتِيهِم} ثانيها: الثاء {هَلْ ثُوِّبَ} فقط. ثالثها: الزاي {بَلْ زُيِّنَ} {بَلْ زَعَمْتُمْ} فقط. رابعها: السين {بَلْ سَوَّلتْ معا فقط. خامسها: الضاد {بَلْ ضَلُّوا) فقط. سادسها: الطاء {بَلْ طَبَعَ} سابعها: الظاء بَلْ {ظَنَنتُمْ} فقط. ثامنها: النون {بَلْ نَحْنُ} {بَلْ نَقْذِفَ} فاشترك هل وبل في التاء والنون واختص هل بالثاء المثلثة وبل بالخمسة الباقية فقرأ بإدغام اللام في الأحرف الثمانية الكسائى وافقه ابن محيصن بخلف عنه في لام هل في النون وقرأ حمزة بالإدغام في التاء والثاء والسين واختلف عنه في {بَلْ طَبَعَ} فأدغمه خلف من طريق المطوعى وكذا رواه ابن مجاهد عن أصحابه عنه وأدغمه خلاد أيضًا من طريق فارس بن أحمد وكذا في التجربد من =

= قراءته على الفارسي وخص في الشاطبية الخلاف بخلاد والمشهور عن حمزة الإظهار من الروايتين وقرأ هشام بالإظهار عند الضاد والنون واختلف عنه في الستة الباقية وصوب في النشر الإدغام عنه فيها وقال: إنه الذي عليه الجمهور وتقتضيه أصول هشام واستثنى أكثر رواة الإدغام عن هشام {هَلْ تَسْتَوِى الظُّلُمَاتُ} بالرعد: 16، فأظهروها وهو الذي في الشاطبية وغيرها ولم يستثنها في الكفاية واستثناها في الكامل للحلوانى دون الداجونى ونص في المبهج على الوجهين من طريق الحلوانى عنه، والباقون بالإظهار في الثمانية إلا أن أبا عمرو أدغم لام هل في تاء {تَرَى} بالملك: 3، والحاقة: 8، فقط وافقه الحسن واليزيدي، قال ابن الجزري:

وبل وهل في تاء وثا السين ادغم

…

وزاي طا ظا النون والضاد رسم

والسين مع تاء وثا فد واختلف

…

بالطاء عنه هل ترى الإدغام حف

وعن هشام غير نض يدغم

…

عن جلهم لا حرف رعد في الأتم

(النشر 2/ 7، شرح ابن القاصح ص 97، التيسير ص 43، إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر - الدمياطي ج 1/ ص 41، الهادي 1/ 271، السبعة ص 127، الغاية ص 81).

(1)

سبق بيان ما في الكلمة من قراءة، قال ابن الجزري:

أريت كلا (ر) م وسهلها (مدا)

(إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر - الدمياطي ج 1/ ص 79، شرح طيبة النشر 4/ 287).

(2)

اختلف عن هشام في إمالتها أيضًا فقد قال ابن الجزري في النشر 2/ 60: واختلف عن هشام في {شَاءَ} و {جَاءَ} و {وَزَادَهُ} {خَابَ} في طه: 61، فأمالها الداجونى وفتحها الحلواني.

(3)

قال ابن الجزري:

وتوكل (عم) نا

ووجه قراءة من قرأ بالفاء: أنها كذلك في مصاحف أهل المدينة وأهل الشام. وملاحظة لمعنى الجر والتعقيب.

(4)

وحجة من قرأ بالواو، أنه وجه الكلام في العربية، ولأنها كذلك في مصاحف أهل الكوفة والبصرة ومكة. (شرح طيبة النشر 5/ 105، النشر 2/ 336، المبسوط ص 329، السبعة ص 473، حجة القراءات ص 520، التيسير ص 166، غيث النفع ص 310، الغاية ص 225، إعراب القرآن 2/ 498).

(1)

سبق بيان قراءة تشديد تاء الفعل والتفعل الواقعة في أوائل الأفعال المستقبلة إذا حسن معها تاء أخرى ولم ترسم خطًّا قبل عدة صفحات بما أغنى عن إعادته هنا لقرب الموضعين (وانظر: شرح طيبة النشر 4/ 121، 122، الكشف عن وجوه القراءات 1/ 314، النشر 2/ 232، التيسير ص 83، 84، التبصرة ص 446، المبسوط ص 152).

(2)

قال ابن الجزري:

.... .... يتبعوا كالظلة

…

بالخف والفتح (ا) تل

وحجة من قرأ بتخفيف التاء وإسكانها وفتح الباء على أنه مضارع تبع على حد {فَمَن تَبِعَ هُدَاىَ} ، قال بعض أهل اللغة: تبعه مخففًا: إذا مَضى خلفه ولم يدركه، واتبعه مشددًا: إذا مضى خلفه فأدركه.

(شرح طيبة النشر 4/ 319، النشر 2/ 274، المبسوط ص 217، إعراب القراءات 1/ 219، الكشف عن وجوه القراءات 1/ 486، حجة القراءات - ابن زنجلة ج 1/ ص 304).

(3)

وحجتهم أنه مضارع اتبع على حد قوله: {فَمَن تَبِعَ هُدَاىَ} (شرح طبية النشر 4/ 319، النشر 2/ 274، المبسوط ص 217، إعراب القراءات 1/ 219، الكشف عن وجوه القراءات 1/ 486، حجة القراءات ابن زنجلة ج 1/ ص 304).

(1)

ما يذكره المؤلف بين السور من هذه الأوجه المختلفة لا أساس لها عند السلف من أئمة القراء ولا أحبذ مثل صنعيه.

(1)

هي سورة مكية وآيها تسعون وثلاث كوفي وأربع وتسعون بصري وشامي وخمس وتسعون حجازى (إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر - الدمياطي ج 1/ ص 426).

(2)

اختلف في الطاء من طه وطسم الشعراء والقصص وطس النمل فأمالها من طه أبو بكر وحمزة والكسائي وكذا خلف، وأمالها من طسم وطس أبو بكر وحمزة والكسائي وكذا خلف أيضًا، قال ابن الجزري:

وفي هجا الفواتح كطه (ثـ) ـــــــقف

(إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر - الدمياطي ج 1/ ص 121).

(3)

يسكت أبو جعفر على حروف الهجاء الواردة في فواتح السور جميعًا نحو {الم} {الر} {كهيعص} ، {طه} {طس} ويلزم من سكته إظهار المدغم فيها والمخفي وقطع همزة الوصل بعدها. ووجه السكت: أنه يبين به أن الحروف كلها ليست للمعاني كالأدوات للأسماء والأفعال بل مفصولة وإن اتصلت رسمًا وليست مؤتلفة. وفي كل منها سر من أسرار الله تعالى (انظر شرح طيبة النشر للنويري 2/ 335).

(4)

سبق بيان قاعدة حمزة والكسائي وخلف البزار في الإمالة (انظر: النشر 2/ 35، 36، وشرح طيبة النشر 3/ 55، 56).

(5)

هي رواية ورش من طريق الأزرق عنه فعنه.

(6)

ما ذكره المؤلف عن قالون من أن له الإمالة بين اللفظين غير صحيح ولا يقرأ به.

(7)

سبق بيانه قريبًا.

(1)

قال ابن الجزري:

نون كفى ظل شهاب

وحجة من نوّن أنّهم جعلوا (القبس) صفة لـ (شهاب) أو بدلًا منه. قالا أبو عبيدة: الشهاب النار. والقبس ما اقتبست منه. فعلى هذا يصحّ البدل، وهو مذهب الأخفش، كما تقول: هذه دارٌ أجرٌ، وسوارٌ ذهبٌ. فأما إذا جعلت القبس صفة لشهاب، فهو اسم وضع في موضع مصدر وُصف به، لأن (القبس) بإسكان الباء، هو مصدر و (القبس) بالفتح اسم المُقتبَس، فوضع الاسم في موضع المصدر ووصف به، ودليل الصفة قوله:{فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ} [الصافات 10]، فهذا وصف للشهاب، فيكون التقدير: بشهاب مقبوس، كما قالوا: دِرهم ضربُ الأمير، أي: مضروبه.

(2)

سبق قريبًا.

(3)

قال النويري: ومن المتوسط الساكن إن كان ألفًا نحو {شُرَكَاؤُنَا} {وَجَاءُو} .. فقياسه التسهيل بين بين، وفي الألف المد والقصر، وزيد في مضموم الهمزة منه ومكسورها مما رسم فيه صورة الهمزة، واوًا وياء الإبدال بهما محضين مع المد والقصر وهو شاذ لا أصل له في العربية (شرح طيبة النشر 2/ 391، 392).

(4)

سبق بيانه قبل صفحات قليلة بما أغنى عن ذكره هنا لقرب الموضعين.

(5)

هي رواية ورش من طريق الأزرق عنه فعنه.

(6)

ما ذكر عن قالون كلام خاطيء لا يقرأ به، وقد ذكرنا سببه مرارًا، وكذلك ما رواه من إمالة الراء للسوسي بخلف عنه فليس له إلا الفتح فيها مع إمالة الهمزة فقط كأبى عمرو.

(1)

يدغم أبو عمرو ويعقوب الثاء إذا وليها خمس حروف هي السين والذال والضاد والتاء والشين، وهى التي ذكرها ابن الجزري بقوله:

(سـ) نا (ذا)(ضـ) ـــــــق (تـ) ـــــرى (شـ) ــــد

فإذ جاء حرف من هذه الأحرف بعد الثاء وما قبل الثاء سكن عدا السين فساكن ومتحرك، فإن أبا عمرو ويعقوب يدغمان الثاء في الحرف التالي، والواقع منه:{الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ} {الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا {وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ} {وَالْحَرْثِ ذَلِكَ} {حَدِيثُ ضَيْفِ} {حَيْثُ تُؤْمَرُونَ} {الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ} {حَيْثُ شِئْتُمَا} {ثَلَاثِ شُعَبٍ} قال ابن الجزري:

ولثا الخمس الأول

(شرح طيبة النشر 2/ 99).

(2)

سبق بيان حكم سكون الهاء إذا كان قبل الهاء واو أو فاء أو لام أو ثم، في كل القرآن [{وَهُوَ} - {فَهُوَ} - {وَهِىَ} - {فَهِىَ} - {لَهِىَ}] قبل صفحات قليلة (وانظر: إتحاف فضلاء البشر ص 132، الكشف عن وجوه القراءات 1/ 234، التيسير ص 72، النشر 2/ 202، حجة القراءات ص 93).

(3)

وقف له الكسائي كيعقوب بالياء على واد النمل فيما رواه الجمهور عنه (إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر - الدمياطي ج 1/ ص 141).

(4)

قد اختلف في {لَا يَغُرَّنَك} الآية: 196 في آل عمران، و {يَحْطِمَنَّكُمْ} بالنمل: 18، و {يَسْتَخِفَّنَّكَ} بالروم: 60، {فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ (41) أَوْ نُرِيَنَّكَ} [الزخرف: 41 - 42]، فرويس بتخفيف النون مع سكونها في الخمسة واتفق على الوقف له على (نذهبان) بالألف بعد الباء على أصل نون التأكيد الخفيفة. قال ابن الجزرى:

يغرنك الخفيف يحطمن

…

أو نرين ويستخفن نذهبن

وقف بذا بألف (غـ) ــــــصن

(إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر - الدمياطي ج 1/ ص 234).

(1)

قرأ ورش من طريق الأزرق والبزي بفتح {أوْزِعْني أَنْ} بالنمل: 19، والأحقاف: 15، قال ابن الجزري:

وفتح أوزعني (جـ) لا (هـ) ــــوى

(2)

وقعت الياء التي بعدها متحرك غير الهمزة في خمسمائة وستة وتسعين موضعًا، المختلف فيه منها خمسة وثلاثون موضعًا، نحو {بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ} {بيَ لعلهم} {وَجْهِى لِلَّهِ} فقرأ ابن كثير وهشام بخلف عنه وعاصم والكسائي وكذا ابن وردان بخلف عنه بفتح {مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ} بالنمل: 20، والفتح لهشام رواية الجمهور عنه وهو رواية الحلواني عنه وروى الآخرون عنه الإسكان وهو رواية الداجوني عن أصحابه عنه ونص على الوجهين جميعًا من الطريقين جماعة كثيرون كصاحب الجامع والمستنير والكفاية والصقلي وغيرهم، وأما ابن وردان فالجمهور عنه على الإسكان والآخرون عنه على الفتح وهما صحيحان عنه غير أن الإسكان أكثر وأشهر كما في النشر، وقرأ هشام بخلف عنه وحمزة وكذا يعقوب وخلف بإسكان {وَمَا لِىَ} [يس: 22]، والفتح لهشام من طريق الحلوانى وعليه الجمهور بل لا تعرف المغاربة غيره وقطع له بالإسكان جمهور العراقيين من طريق الداجوني، (إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر - الدمياطي ج 1/ ص 149).

(3)

وبهذا قرأها ابن ذكوان من طريق الصوري، وقد سبق بيان الإمالة في مثل هذه الكلمة، قال ابن الجزري:

أمل ذوات الياء في الكل شفا

وقال:

وفيما بعد راء حط ملا خلف

(شرح طيبة النشر 3/ 88، 89، التيسير ص 46، إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر - الدمياطي ج 1/ ص 107).

(4)

هي رواية ورش من طريق الأزرق عنه فعنه.

(5)

ما ذكره المؤلف عن قالون من أن له الإمالة بين اللفظين غير صحيح ولا يقرأ به، والمعروف والمأخوذ عن أئمة القراءة سالفًا عن سالف أن قالون ليس له إلا الفتح عدا أربع كلمات في القرآن الكريم، سبق بيانها مرارًا.

(1)

قال ابن الجزري:

يأتيني (د) فا

وحجة من قرأ بثلاث نونات أنه أتى به على الأصل، لأنّ أصله {لَيَأْتيني} بنون واحدة مكسورة، والياء ساكنة، ثم تدخل النون المشددة التي تدخل للتأكيد في الأمر والنهي والقسم والشرط، وهذا قسم، فيصير فيه نون مشدّدة مفتوحة، وهي التي دخلت لتأكيد القسم، وبعدها نون مكسورة وهي التي تدخل مع الياء، في الاسم المضمر المنصوب، في نحو: ضربني وكلمنى، وبنى الفعل على الفتح ففتح الياء التي هي لام الفعل.

(2)

وحجة من قرأ بنون واحدة مكسورة مشدّدة أنه لمّا اجتمع في الكلمة ثلاث نونات مع طولها حذف إحدى النونات استخفافًا، وهي النون التي تدخل مع الياء، فلما جاورت الياء النون المشددة كسرتها. ويجوز أن يكون أدخل النون الخفيفة للتأكيد، وهي ساكنة، فأدغمها في النون التي مع الياء.

(النشر 2/ 337، المبسوط ص 331، الغاية ص 226، السبعة ص 479، التيسير ص 167، زاد المسير 6/ 164).

(3)

قال ابن الجزري:

مكث (نـ) ـــــــهى (شـ) ــــــــــد فتح ضم

فتح الكاف، وضمها لغتان، والفتح أكثر وأشهر، ويدلّ على الفتح قوله:{إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ} [الزخرف: 77] و"فاعل" لا يكون من "فَعُل" فدلّ على أنّه "فَعَل" بالفتح. وايضًا فإنّه لم يستعمل {فَمَكَثَ} في اسم الفاعل، و"فَعُل" بالضمّ اسم الفاعل منه "فعيل" كظرُف وكرُم، تقول في اسم الفاعل منهما: ظريف وكريم.

(شرح طيبة النشر 5/ 109، النشر 2/ 337، المبسوط ص 331، الغاية ص 226، السبعة ص 479، التيسير ص 167، زاد المسير 6/ 164).

(4)

قرأ البزي وأبو عمرو لفظ {سَبَإٍ} في النمل وسبأ بفتح الهمزة بلا تنوين، قال ابن الجزري:

سبأ معًا لا نون وافتح (هـ) ل (حـ) ـــــكم

وحجة من فتح ولم ينون أنه جعله اسمًا للقبيلة، فمنعه من الصرف للتعريف والتأنيث. وقال الزَّجّاج: هو اسم مدينة بقرب مأرب، فهو مؤنث معرفة.

(شرح طيبة النشر 5/ 108، النشر 2/ 337، والمبسوط ص 332، حجة القراءات ص 525، التيسير ص 167، السبعة ص 481).

(5)

قال ابن الجزري: =

= سبأ معا لا نون وافتح هل حكم سكن (ز) كا

وحجة عن أسكن الهمزة أنه نوى الوقف عليها، ويجوز أن يكون أسكن تخفيفًا لتوالي سبع متحركات.

(شرح طيبة النشر 5/ 108، وزاد المسير 6/ 165، وتفسير ابن كثير 3/ 360).

(1)

وحجة من صرفه أنه جعله اسما للأب أو للحيّ، فصرفه إذ لا علّة فيه غير التعريف، وأهل النسب يقولون: هو اسم للأب، فهو سبأ بن يَشجُب بن ماشين بن يَعرب بن قَحطان، وهو الاختيار. لأن الأكثر عليه، (النشر 2/ 337، والمبسوط ص 332، حجة القراءات ص 525، التيسير ص 167، السبعة ص 481، كتاب سيبويه 2/ 32، وتفسير النسفي 3/ 208).

(2)

قال ابن الجزري:

ألا ألا ومبتلى قف يا ألا

…

وابدأ بضم اسجدوا (ر) ح (ثـ) ـــــــب (غـ) ـــــلا

اختلف في {أَلَّا يَسْجُدُوا} الآية: 25 فالكسائي وكذا رويس وأبو جعفر بهمزة مفتوحة وتخفيف اللام على أن ألا للاستفتاح ثم قيل "يا" حرف تنبيه وجمع بينه وبين إلا تأكيدًا وقيل النداء والمنادى محذوف أي يا هؤلاء أو يا قوم ورجح الأول لعدم الحذف ولهم الوقف ابتداء على ألا يا معًا والابتداء اسجدوا بهمزة مضمومة فعل أمر وحذفت همزة الوصل خطأ على مراد الوصل كما حذفت لذلك في يبنؤم بطه في قاله الداني وتعقبه في النشر بأنه رآه في الإمام ومصاحف الشام بإثبات إحدى الألفين ثم اعتذر عنه باحتمال أنه رآه كذلك محذوفًا في بعض المصاحف ولهم الوقف اختبارًا أيضًا على ألا وحدها وعلى يا وحدها لأنهما حرفان منفصلان، وقد سمع في النثر ألا يا ارحمونا ألا يا أصدقوا علينا، وفي النظم كثيرًا نحو: فقالت ألا يا اسمع أعظك بخطبة، وحجة من شدّد {ألَّا} أنّ أصله عنده {أَن لا} فأدغم النون في اللام، فـ {أَن} هي الناصبة للفعل، وهو {يَسْجُدُوا} حذفت النون منه للنصب. فالفعل معرب في هذه القراءة، ومبني في القراءة الأولى، و {أَن} من {أَلَّا} في موضع نصب عن أربعة وجوه: الأول: أن يكون في موضع نصب على البدل من {أَعْمَالَهُمْ} ، على تقدير:{وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ} {أَلَّا يَسْجُدُوا} . والثاني: أن تكون {أَن} مفعولة لـ {يَهْتَدُونَ} أي: فهم لا يهتدون أن يسجدوا، وتكون {لَا} على هذا القول زائدة، فالمعنى على هذا فهم لا يهتدون إلى السجود. فلمّا حذفت حرف الجر مع تعدّي الفعل فنصب، وحذف حرف الجر مع {أَن} كثير من القرآن والكلام. ويجوز أن تكون {أَن} على هذا في موضع خفض، على إعمال حرف الجر، وهو محذوف لكثرة ذلك، وهو مروي عن الخليل والكسائي. والثالث: أن تكون =

= {أَن} في موضع نصب على حذف اللام، تقديره: وصدّهم عن السبيل لئلا يسجدوا، أو يكون التقدير: وزين لهم الشيطان أعمالهم لئلا يسجدوا. ويجوز أن تكون {أَن} في موضع خفض على البدل من السبيل، تقديره: وصدّهم عن ألا يسجدوا، وتكون {لَا} زائدة، فتحقيق الكلام: وصدّهم عن السجود، لأن {أَن} والفعل مصدر، و {لَا} زائدة، ولا يحسن في جميع هذه الوجوه الوقف على ما قبل {أَلَّا} ، ولا الابتداء بـ {أَلَّا} لأنك تفرق بين العامل والمعمول فيه. ويقوي هذه القراءة أن الياء في كل المصاحف متصلة بالفعل. وهو الاختيار لصحة معناه. ولأن، الجماعة عليه.

(1)

وحجة من قرأ بالهمزة وتشديد اللام وأصلها أن لا فإن ناصبة للفعل ولذا سقطت نون الرفع منه والنون مدغمة في لا المزيدة للتأكيد إن جعلت أن وما بعدما في موضع مفعول يهتدون بإسقاط إلى أي إلى أن يسجدوا أو بدلًا من السبيل، فإن جعلت بدلًا من أعمالهم وما بين المبدل منه والبدل اعتراض أي وزين لهم الشيطان عدم السجود لله أو خبرًا لمحذوف أي أعمالهم ألا يسجدوا فلا نافية حينئذ لا مزيدة، وقد كتبت إلا بلا نون فيمتنع وقف الاختيار في هذه القراءة على أن وحدها (النشر 2/ 337، شرح طيبة النشر 5/ 108، النشر 2/ 337، والمبسوط ص 332، حجة القراءات ص 525، التيسير ص 167، السبعة ص 481، إيضاح الوقف والابتداء 169 - 174 - 816. ومعاني القرآن 2/ 290 - 402، زاد المسير 6/ 166. وتفسير القرطبي 13/ 186).

(2)

قال ابن الجزري:

يخفون يعلنون خاطب (عـ) ــــــــن (ر) قا

وحجة من قرأ بالتاء أنه حمله على الخطاب. لأن ما قبله، على قراءة الكسائي منادى. والمنادى مخاطب. فرد الخطاب في الفعلين على معنى المنادى. فكأنه قال: ألا يا قوم اسجدوا لله الذي يعلم ما تخفون وما تعلنون. فأما قراءة حفص بالتاء فيهما فإنه حمله على الخطاب للمؤمنين والكافرين الذين تقدم ذكرهم على لفظ الغيبة.

(شرح طيبة النشر 5/ 111، والمبسوط ص 332، التيسير ص 167، السبعة ص 481، إيضاح الوقف والابتداء 169 - 174).