المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الشفاعة المثبتة وشروط صحتها - شرح كتاب التوحيد لابن خزيمة - محمد حسن عبد الغفار - جـ ٢٨

[محمد حسن عبد الغفار]

الفصل: ‌الشفاعة المثبتة وشروط صحتها

‌الشفاعة المثبتة وشروط صحتها

الشفاعة الثانية: الشفاعة المثبتة: وهي التي أثبتها الله جل في علاه، وهي الشفاعة للمؤمنين الموحدين فقط.

وحتى تقبل هذه الشفاعة لا بد لها من شرطين اثنين: الشرط الأول: إذن الله جل في علاه لهذا الشافع، قال تعالى: {مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ) [البقرة:255].

وقال جل في علاه: {وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ} [النجم:26]، هذا الشرط الأول.

الشرط الثاني: أن يرضى الله عن الشافع، وعن المشفوع، كما قال الله تعالى:{وَلا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى} [الأنبياء:28] وقال تعالى: {مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى} [النجم:26].

فلا بد من الرضا عن الشافع والمشفوع.

الحكمة من الشفاعة: أولاً: إكرام الشافع وإظهار فضله ومكانته وكرامته على الله جل في علاه.

ثانياً: جلب النفع للمشفوع له، أو دفع الضر عنه.

ص: 6