بسم الله الرحمن الرحيم   هذا‌ ‌ باب الفاعل (1) : الفاعل اسم (2) أو ما - ضياء السالك إلى أوضح المسالك - جـ ٢

بسم الله الرحمن الرحيم

هذا‌

‌ باب الفاعل

(1)

:

الفاعل اسم

(2)

أو ما في تأويله أسند إليه فعل

(3)

أو ما في تأويله، مقدم أصلي المحل والصيغة

(4)

.

فالاسم نحو: تبارك الله، والمؤول به

(5)

نحو: {أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا}

(6)

.

والفعل: كما مثلنا، ومنه: أتى زيد، ونعم الفتى

(7)

، ولا فرق بين المتصرف والجامد، والمؤول بالفعل

(8)

نحو: {مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُه} ، ونحو:"وجهه" في قوله:

هذا باب الفاعل:

(1)

- معنى الفاعل لغة: من أوجد الفعل، واصطلاحًا: ما ذكره المصنف.

(2)

- أي صريح ظاهر، أو ضمير بارز، أو مستتر.

(3)

- أي سواء كان على وجه الإثبات، أو النفي، أو التعليق، أو الإنشاء، نحو: لم يخرج محمد، وإن حضر علي، وهل سافر محمود؟

(4)

- يراد بأصالة الصيغة: عدم تحويلها إلى صيغة المبني للمجهول، كما سيذكره المصنف.

(5)

- أي بالاسم، وذلك لوجود سابك ملفوظ به أو مقدر، والسابك في باب الفاعل يكون:"بأن" المفتوحة، "وأن" الناصبة للفعل، و"ما" لا غير أما "كي" و "لو"، فلا.

(6)

- أن معمولاها في تأويل مصدر فاعل يكف، أي إنزالنا، ومثال "أن":{أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ} ، أي خشوع قلوبهم، ومثال:"ما": يسر المرء ما ذهب الليالي، أي ذهاب الليالي، ولا يقدر من هذه الحروف الثلاثة إلا "أن" خاصة، نحو: ما راعني إلا يسير، أي: إلا أن يسير، ولا تقدر أن المشددة، ولا "ما"، لعدم وروده.

(7)

- هذان مثالان ذكرهما الناظم، ليشير إلى أنه لا فرق بين الفعل المتصرف، والفعل الجامد.

(8)

- والصفة المشبهة، كمثاله أيضًا "زيد منير وجهه"، أي ينير، وأمثلة المبالغة نحو أسفاك

أتى زيد منيرًا وجهه، ومقدم، رافع لتوهم دخول نحو: زيد قام، وأصلي المحل، مخرج لنحو: قائم زيد، فإن المسند -وهو قائم- أصله التأخير؛ لأنه خبر

(1)

. وذكر الصيغة مخرج لنحو: ضرب زيد "بضم أول الفعل وكسر ثانيه"، فإنها صيغة مفرعة من "ضرب" بفتحهما

(2)

.

اللص؟، واسم التفضيل، نحو: ما رأيت امرأ أحب إليه الأقدام من محمد، والمصدر نحو:

ألا إن ظلم نفسه المرء بين

وكذلك اسمه، نحو: سررت من عطاء الكتاب محمد، واسم الفعل نحو: هيهات الإنصاف بين الناس، والظرف نحو: أعندك مهاجر؟ والجار والمجرور نحو: أفي الفوز شك؟ ويلاحظ أن العامل في الفاعل في الظرف والجار والمجرور متعلقهما.

(1)

أي: عن زيد، وقدم قائم لفظا فقط، وليس تقديمه على سبيل الأصالة.

(2)

وإلى ما سبق يشير الناظم بقوله:

الفاعل الذي كمرفوعي "أتى

…

زيد" منيرًا وجهه""نعم الفتى"

وقد اكتفى عن التعريف بذكر مثالين مستوفيين الشروط التي ذكرها المصنف.

"فزيد" فاعل لفعل متصرف وهو أتى، و"وجهه" فاعل لمنيرا، وهو وصف مشبه للفعل؛ لأنه اسم فاعل، "والفتى" فاعل لفعل جامد وهو "نعم"، والفعل في الأمثلة مقدم على الفاعل، فهو أصلي المحل والصيغة.

هذا: والصحيح أن الفاعل لا يكون جملة، اللهم إلا إذا كانت الجملة مقصودا لفظها وحكايتها؛ لأنها تكون حينئذ بمنزلة المفرد، فترفع بضمة مقدرة منع من ظهورها حركة الحكاية، ويرى بعض العلماء: جواز وقوع الجملة فاعلًا؛ اسمية كانت أو فعلية، وبعضهم يجيز وقوعها فاعلًا إذا كانت فعلية معلقة بفعل قلبي، وأداة التعليق الاستفهام كقوله تعالى:{وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِم} .

وله أحكام:

أحدها: الرفع

(1)

، وقد يجر لفظً

(2)

، وقد يجر لفظًا بإضافة المصدر، نحو:{وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاس}

(3)

، أو اسمه، نحو:"من قبله الرجل امرأته الوضوء"

(4)

، أو بمن أو بالباء الزائدتين

(5)

، نحو:{أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ} ، {كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا} .

الثاني: وقوعه بعد المسند، فإن وجد ما ظاهره أنه فاعل تقدم، وجب تقدير الفاعل ضميرًا مستترًا، وكون المقدم إما مبتدأ في نحو: زيد قائم

(6)

، وإما فاعلًا

(1)

ورافعه: الفعل، أو ما هو في تأويله على الصحيح، وقد ينصب شذوذا إذا فهم المعنى، سمع من كلام العرب: خرق الثوب المسمار، كسر الزجاج الحجر، برفع أولهما، ونصب ثانيهما.

(2)

ولكنه في محل رفع، ويجوز في تابعه حينئذ الجر، حملا على اللفظ، والرفع بالنسبة للمحل.

(3)

"الله" مضاف إليه، وهو فاعل يدفع، من إضافة المصدر إلى فاعله، "الناس" مفعوله.

(4)

"من قبله" جار ومجرور خبر مقدم، "الرجل" مضاف إليه"، من إضافة اسم المصدر وهو "قبلة" لفاعله، "امرأته" مفعوله ومضاف إليه، "الوضوء" مبتدأ مؤخر، وهذه القولة للسيدة عائشة رضي الله عنها.

(5)

أو اللام كذلك، نحو:{هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُون} ، وشرط جر الفاعل بمن الزائدة: أن يكون نكرة بعد نفي، أو شبهة، فإن عطف على المجرور بها معرفة، تعين رفعها نحو: ما جاءني من رجل، ولا محمد، وكذلك يجب الرفع إن كان المعطوف عليه نكرة، وأداة العطف "لكن" أو"بل"؛ لأن المعطوف بهما بعد النفي والنهي يكون مثبتًا فلا يجر؛ لأنه بمنزلة المجرور بمن.

هذا: وجر الفاعل بالباء الزائدة قد يكون واجبًا؛ كفاعل أفعل في التعجب، نحو:{أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِر} ، وقد يكون جائزًا ولكنه كثير في فاعل، نحو:{وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا} ، ويقل في غير ذلك.

(6)

ففي قام ضمير مستتر عائد على زيد، وهو الفاعل، وزيد مبتدأ، والجملة خبر.

محذوف الفعل في نحو: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ} ؛ لأن أداة الشرط مختصة بالجمل الفعلية

(1)

، وجاز الأمران

(2)

في نحو: {أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا} ، {أَنْتُمْ تَخْلُقُونَه} ، والأرجح الفاعلية

(3)

.

وعن الكوفي جواز تقديم الفاعل تمسكًا بنحو قول الزباء

(4)

:

ما للجمال مشيهًا وئيدا

(5)

(1)

" فأخذ" لفاعل لفعل محذوف يفسر المذكور، أي وإن استجارك أحد استجارك، وليس "أحد" مبتدأ، جملة "إن استجارك" خبر، لما ذكر المصنف.

(2)

أي الابتدائية والفاعلية.

(3)

"بشر" مبتدأ، وجملة "يهدوننا" خبر، أو فاعل لمحذوف يفسره يهدوننا، ورجحت الفاعلية؛ لأن الغالب في همزة الاستفهام دخولها على الفعل، وكذلك يقال في الآية الثانية.

الخلاصة: أنه إذا تقدم على الفعل ما ظاهره أنه فاعل، فإن لم يتقدمه شيء أعرب المتقدم مبتدأ، وأضمر الفاعل مستترًا في الفعل، وإن وقع بعد أداة تختص بالفعل، كأدوات الشرط، والتحضيض أعرب فاعلًا لمحذوف يفسره المذكور، وإن بعد أداة يغلب دخولها على الفعل، كهمزة الاستفهام جاز الأمران، والفاعلية أرجح.

(4)

هي بنت عمرو بن الظرب بن حسان، ملكة الجزيرة، وقصتها مع جذيمة الأبرش ملك العراق -الذي قتل أباها، ومع قصير بن سعد مولى جذيمة، الذي احتال لقتلها حين قتلت جذيمة خدعة، لتأخذ بثأر أبيها- معروفة مشهورة.

(5)

صدر بيت من الرجز، وعجزه:

أجندلا يحملن أم حديدا

وبعده:

أم صرفانا باردًا شديدا

…

أم الرجال جثما قعودا

اللغة والإعراب: الجمال، جمع جمل، وئيدا: ثقيلًا بطيئا، وهو صفة مشبهة من التؤدة، وهي التمهل والتأني، جندلًا، الجندل ما يقله الرجل من الحجارة، صرفانا، الصرفان: النحاس والرصاص، جثما: جمع جاثم، أي لاصقين بالأرض، "ما" اسم

وهو عندنا ضرورة، أو مشيها مبتدأ حذف خبره، أي يظهر وئيدا، كقولهم: حكمك مسمطًا"، أي حكمك لك مثبتًا، قيل: أو مشيها بدل من ضمير الظرف

(1)

.

الثالث: أنه لا بد منه

(2)

؛ فإن ظهر في اللفظ نحو: قام زيد، والزيدان قاما، فذاك، وإلا فهو ضمير مستتر راجع: إما لمذكور، كـ"زيد قام كما مر".

أو لما دل عليه الفعل كالحديث: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن

(3)

"، أي ولا يشرب هو، أي الشارب

(4)

.

استفهام مبتدأ، "للجمال" جار ومجرور خبر، "مشيها" أعربه الكوفيون فاعلًا مقدما بوئيدا، الواقع حالا من الجمال، والتقدير: أي شيء ثابت للجمال حال كونها وئيدا مشيها.

المعنى: واضح بعد هذا البيان.

الشاهد: تقدم الفاعل، وهو "مشيها" على عامله، وهو "وئيدا" المشبه للفعل على مذهب الكوفيين، ولا يصح جعله مبتدأ؛ لأنه لا خبر له في اللفظ إلا وئيدا، وهو منصوب، وقد أجاب البصريون بما ذكره المصنف، وهذا على رواية الرفع، وقد ورد بجر "مشيها"، على أنه بدل اشتمال من الجمال، ووئيدا حال من المشي، كما ورد بنصب "مشيها"، على أنه مفعول مطلق لمحذوف، أي تمشي مشيها، ووئيدا حال من المصدر، والجملة حال من الجمال، وعلى الروايتين فلا شاهد فيه.

(1)

أي الذي هو فاعل الاستقرار المحذوف، وقد انتقل إلى الجار والمجرور -وهو للجمال- بعد حذف الاستقرار، وتظهر نتيجة الخلاف بين المذهبين في التثنية والجمع، فتقول على مذهب الكوفيين: المحمدان قام، والمحمدون قام بالإفراد فيهما، وعند البصريين: لا بد من الضمير المطابق في قام، والراجح مذهب البصريين.

(2)

أي لا يمكن حذفه والاستغناء عنه؛ لأنه جزء أساسي في الجملة، لا تستغني عنه لتكملة معناها على عامله، وقد يحذف لداع كما سيأتي بعد.

(3)

حديث ذكره مسلم في صحيحه، في "كتاب الإيمان" وذكره البخاري، في "كتاب الأشربة"، وفيه:"ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن".

(4)

- "ففي" يشرب" ضمير مستتر هو الفاعل، يعود إلى الشارب، ويدل عليه لفظ "يشرب" بالالتزام؛ لأن الشرب يستلزم شاربا، وحسن الحذف لتقدم نظيره وهو لا يزني الزاني، ولا يسرق السارق.

أو لما دل عليه الكلام، أو الحال المشاهد

(1)

، نحو:{كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي} ، أي إذا بلغت الروح

(2)

، ونحو قولهم: إذا كان غدا فأتني

(3)

، وقوله:

فإن كان لا يرضيك حتى تردني

(4)

(1)

أي بأن تكون هنالك قرينة تعرف من السياق، أو الحال الواقعة.

(2)

ففي "بلغت" ضمير مستتر هو الفاعل، عائد على الروح المفهومة من سياق الكلام.

(3)

قوله منسوب لبعض العرب، وكان يحتمل أن تكون تامة و"غدا" ظرف متعلق بها.

وأن تكون ناقصة، فيكون "غدا" خبرها، والضمير المستتر المرفوع بكان، تدل عليه الحال الواقعة المشاهدة وقت التكلم كما بين المصنف.

(4)

صدر بيت من الطويل، لسوار بن المضرب السعدي، وقد كان هرب من الحجاج، خوفًا على نفسه، وعجزه.

إلى قطري لا إخالك راضيا

اللغة والإعراب: قطري: هو قطري بن الفجاءة التميمي، رأس من رءوس الخوارج في عهد الدولة الأموية، لا إخالك: أي لا أظنك، "إن كان" شرط وفعله، وفاعل كان أو اسمها ضمير مستتر يعود على معلوم من المقام كما أوضح المصنف، "لا يرضيك"، الجملة في محل نصب حال من فاعل "كان" المستتر إن جعلت تامة -وخبرها- إن كانت ناقصة "لا إخالك" لا نافية، "إخال" فعل مضارع، والفاعل أنا، والكاف مفعول أول، "راضيًا" مفعول ثان، والجملة جواب الشرط.

المعنى: إذا كان ما تشاهد مني ومن حالي وفراري من ذلك الخارجي لا يرضيك حتى تردني إليه، فإني لا أظنك ترضى أصلًا؛ لأني معتزم عدم الرجوع إليه، ورضاك معلق على عودتي.

الشاهد: حذف مرفوع "كان" و"يرضيك"، وهو ضمير يعود على الحال المشاهدة

أي إذا كان هو، أي ما نحن الآن عليه من سلامة، أو فإن كان هو، أي ما تشاهده مني، وعن الكسائي إجازة حذفه تمسكًا بنحو ما أولناه

(1)

.

والواقعة للمتكلم والسامع؛ لأنه ليس في الكلام ما يصلح أن يكون مرجعًا لهذا الضمير إلا ذلك، وإلى حكمي الفاعل الثاني والثالث يشير الناظم بقوله:

وبعد فعل فاعل فإن ظهر

…

فهو وإلا فضمير استتر

أي أنه لا بد للفعل من فاعل بعده، فإنه ظهر فهو المطلوب، وإلا فهو ضمير مستتر، أما الحكم الأول وهو الرفع فمفهوم من قوله:"كمرفوعي أتى".

(1)

أي في الحديث والآية والبيت

…

إلخ، هذا: وقد أشرنا قريبا إلى أن الفاعل قد يحذف لداع يقتضي الحذف، ومن ذلك:

أ- أن يكون عامله مبنيًا للمجهول، فإن الفاعل يحذف وجوبًا، ويحل محله نائب الفاعل.

ب- إذا كان الفاعل واو جماعة، أو ياء مخاطبة، والفعل مؤكد بنون التوكيد، نحو:{وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّه} ، انتبهن يا فاطمة، فقد حذفت واو الجماعة في الأول، وياء المخاطبة في الثاني لالتقاء الساكنين كما تقدم إيضاح ذلك.

ج- أن يكون عامله مصدرًا نحو: {أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا} .

د- أو يكون فاعل "أفعل" في التعجب إذا دل عليه متقدم، نحو:{أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِر} .

هـ- أن يحذف جوازا مع عامله لداع بلاغي، إذا دل عليهما دليل، نحو: من قابلت؟ فتقول: صديقًا، أي قابلت صديقا، وغير ذلك كثيرًا مما هو مذكور في كتب النحو.

وهناك أفعال لا تحتاج إلى فاعل مذكور أو محذوف، مثل:"كان" الزائدة، والفعل التالي لفعل آخر، نحو: حضر حضر محمد، والأفعال التي تتصل بها "ما" الكافة، مثل: طالما، وقلما، وكثر ما

…

إلخ، على قول.

الرابع: أنه يصح حذف فعله إن أجيب به نفي كقولك: "بلى زيد، لمن قال: ما قام أحد

(1)

، أي بلى قام زيد، ومنه قوله:

تجلدت حتى قيل لم يعر قلبه

…

من الوجد شيء قلت: بل أعظم الوجد

(2)

أو استفهام محقق

(3)

، نحو: نعم زيد، جوابًا لمن قال: هل جاءك؟ ومنه: {وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّه} .

أو مقدرة كقراءة الشامي

(4)

، وأبي بكر: {يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَال

(1)

فزيد فاعل لفعل محذوف، يدل عليه مدخول النفي، وهو قام، والجملة فعلية.

(2)

بيت من الطويل، لم ينسبه النحاة لقائل.

اللغة والإعراب: تجلدت: تكلفت الجلد والصبر على الهموم، لم يعر: لم يغش ولم ينزل، الوجد: الشوق والحب: تجلدت" فعله وفاعل، "حتى" حرف غاية. "يعر" مضارع مجزوم بلم، "قلبه" مفعول يعر" ومضاف إليه، "من الوجد" جار ومجرور متعلق بيعر، "شيء" فاعله، "بل" حرف للإضراب، "أعظم" فاعل لفعل محذوف، أي بل عراه أعظم، "الوجد" مضاف إليه.

المعنى: تكلفت الصبر والجلد على بعد المحبوبة وهجرها، ولم أظهر شيئا من الحب والشوق إليها، حتى أعتقد الناس أن حبها لم يتمكن من قلبي، والحقيقة أن ما حل بقلبي من الشوق، والمحبة أعظم ما يتصور.

الشاهد: ارتفاع "أعظم" بفعل محذوف، مجاب به على الكلام، منفي سابق، وهو قولهم:"لم يعر قلبه من الوجد شيء"، والمراد النفي بالجملة الفعلية، فإن كان النفي بالجملة الاسمية، فلا يترجح كون المرفوع فاعلًا.

(3)

أي أم أجيب به استفهام محقق، أي ملفوظ به ظاهر الأداة، وإن كان في حيز شرط لا يوجد مدلوله في الخارج نحو:{وَلَئِنْ سَأَلْتَهُم}

…

الآية.

(4)

هو أبو عمران، عبد الله بن عامر بن زيد، إمام أهل الشام، كان تابعيًا جليلًا، أم

رِجَالٌ}

(1)

، وقوله:

ليبك يزيد ضارع لخصومه

(2)

أي يسبحه رجال، ويبكه ضارع، وهو قياسي وفاقا للجرمي

(3)

،. . . . . . . . . . .

المسلمين سنوات كثيرة بالجامع الأموي، في زمن الخليفة عمر بن عبد العزيز وقبله وبعده، وكان يأتم به وهو أمير المؤمنين، وجمع له بين الإمامة والقضاء، ومشيخة الإقراء بدمشق، وقد أجمع الناس على قراءته، وتوفي بدمشق يوم عاشوراء سنة 118 هـ.

(1)

"يسبح" مضارع مبني للمجهول، له "نائب" فاعل "رجال" فاعل لفعل محذوف دل عليه مدخول الاستفهام المقدر، كأنه لما قيل:{يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ} ، قيل: من يسبحه؟ فقيل: يسبحه رجال، ففي الكلام استفهام ضمني، أو مقدر أشعر به، "يسبح" المبني للمفعول.

(2)

عجز بيت من الطويل، أنشده سيبويه ونسبه للحارث بن نهيك، وقيل للبيد بن ربيعة، يرثي يزيد بن نهشل، وقيل لغيرهما، وصدره:

ومختبط مما تطيح الطوائح

اللغة والإعراب: ضارع: ذليل خاشع، مختبط: هو المحتاج الذي يطلب معروفك، من غير أن تكون له وسيلة يمت بها إليك، تطيح: تهلك، الطوائح: جمع طائح أو طائحة، "لبيك" اللام لام الأمر، ويبك مضارع مبني للمجهول مجزوم بها بحذف الألف، "يزيد" نائب فاعل، "ضارع" فاعل لفعل محذول دل عليه مدخول الاستفهام المقدر، أي يبكيه"، لخصومه" متعلق به، "ومختبط" معطوف على ضارع"، "مما" من جارة، وما مصدرية، والجار والمجرور متعلق بمختبط.

المعنى: ليبك يزيد، ويندبه شخصان، فقير ذليل مهضوم الحق لا يجد له نصيرا، وطالب معروف يدفع به مصائب الدهر، وليس له وسيلة يتقرب بها.

الشاهد: رفع "ضارع" على أنه فاعل لفعل محذوف، واقع في جواب استفهام مقدر، كأنه حين قال: ليبك يزيد، قيل: فمن يبكيه؟ فقال: ضارع. وروى ليبك يزيد ضارع، ببناء "يبك" للمعلوم، ونصب "يزيد" على أنه مفعول، ورفع "ضارع" على الفاعلية، وإذًا لا شاهد فيه.

(3)

هو أبو عمر، صالح بن إسحاق الجرمي البصري، مولى جرم بن زبان، وجرم من قبائل

وابن جني

(1)

.

ولا يجوز في نحو: يوعظ في المسجد رجل، لاحتماله للمفعولية

(2)

، بخلاف: يوعظ في المسجد رجال زيد

(3)

،

…

…

…

…

…

…

…

…

…

اليمن، قال الخطيب: كان فقيهًا، عالمًا بالنحو واللغة، دينا ورعًا، قدم بغداد، وأخذ عن الأخفش ويونس والأصمعي وأبي عبيدة، وحدث عنه المبرد، وقال فيه:"كان الجرمي أثبت القوم في كتاب سيبويه، وناظر الفراء وأفحمه، وانتهى إليه علم النحو في زمانه، وكان يلقب بالنباح، لكثرة مناظرته في النحو، ورفع صوته فيه، وله كتاب "الأبنية" ومختصر في النحو"، وغريب سيبويه، مات سنة 225 هـ.

(1)

هو أبو الفتح، عثمان بن جني، الموصلي مولدًا ونشأة، وأبوه جني، كان مملوكًا روميًا لسليمان بن فهد الأزدي الموصلي، وفي ذلك يقول:

فإن أصبح بلا نسب

…

فعلمي في الورى نسبي

كان إماما في العربية، ومن أحذق أهل الأدب، وأعلمهم بالنحو والصرف، وصنف في ذلك كتبًا فاق بها على المتقدمين وأعجز، المتأخرين، ولم يتكلم أحد في التصريف والإعراب أدق منه كلامًا، قرأ الأدب على أبي علي الفارسي، وأخذ عنه ثم فارقه وقعد للإقراء بالموصل، فاجتاز بها شيخه أبو علي، فرآه في حلقته والناس حوله، فقال له: تزببت وأنت حصرم، فترك حلقته وتبعه ولازمه، وقد عاصر المتنبي وناظره، وكان المتنبي يعجب به وبذكائه وحذقه، ويقول فيه:"هذا رجل لا يعرف قدره كثير من الناس"، وخدم أبو الفتح البيت البويهي "عضد الدولة وأولاده" وكان يلازمهم، وله مصنفات كثيرة منها كتاب "الخصائص"، وقد طبعته دار الكتب" و"اللمع"، و"المحتسب" في تخريج القراءات الشاذة، وقد طبع حديثًا، وشرح ديوان المتنبي"، ولما مات المتنبي رثاه بقصيدة مطلعها:

غاض القريض وأذوت نضرة الأدب

…

وصوحت بعد ري دوحة الكتب

وتوفي أبو الفتح في آخر صفر سنة 392 هـ، ودفن ببغداد في خلافة القادر بالله.

(2)

فيكون مرفوعًا على أنه نائب فاعل، فيحصل لبس بين كونه فاعلًا لفعل محذوف، أو نائب فاعل، فلهذا لا يجوز أن يكون فاعلًا.

(3)

فإنه يجوز أن يكون "زيد" فاعلًا لفعل محذوف، لعدم الاحتمال المتقدم؛ لأن الفعل قبله قد استوفى نائب فاعله، ونائب الفاعل لا يتكرر كالفاعل.

أو استلزمه ما قبله

(1)

، كقوله:

غداة أحلت لابن أصرم طعنة

…

حصين عبيطات السدائف والخمر

(2)

أي وحلت له الخمر؛ لأن أحلت يستلزم حلت.

أو فسره ما بعده

(3)

، نحو:{وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِين} ، والحذف في هذه واجب

(4)

.

(1)

أي استلزم الفعل الرافع للفاعل -ما ذكر قبله من فعل.

(2)

بيت من الطويل، من قصيدة للفرزدق.

اللغة والإعراب: طعنة: اسم مرة من الطعن، وهو الضرب بالرمح وغيره: عبيطات: جمع عبيطة، وهي القطعة من اللحم الطري غير النضيج، وعبط الذبيحة واعتبطها: نحرها وهي سمينة فتية، من غير داء ولا كسر، السدائف: جمع سديف، وهو شحم السنام ونحوه مما غلب عليه السمن، "غداة" منصوب على الظرفية بما قبله، "طعنة" فاعل أحلت، "لابن أصرم" متعلق بأحلت ومضاف إليه، ممنوع من الصرف، "حصين" بدل أو عطف بيان من أصرم"، عبيطات" مفعول أحلت، "السدائف" مضاف إليه، "والخمر" بالرفع فاعل لفعل محذوف، أي وحلت له الخمر.

المعنى: كان لحصين بن أصرم قريب قتل، فحرم على نفسه أكل اللحم الطري وشرب الخمر حتى يأخذ بثأر قريبه، فلما أدرك ثأره حل له ما حرمه على نفسه، فهو يقول: غداة أباحت طعنة حصين لخصمه وإدراكه ثأره، أكل اللحم الطري وشرب الخمر.

الشاهد: رفع "الخمر" على أنه فاعل لمحذوف، يدل عليه الفعل السابق ويستلزمه، وهو "أحلت" كما ذكرت المصنف، وروى بنصب "طعنة" على أنه مفعول به، وإن كان فاعلًا في المعنى، ورفع "عبيطات والخمر" على الفاعلية والعطف، على حد:"خرق الثوب المسمار".

(3)

"أي فسر" الفعل الرافع للفاعل ما بعده من فعل كما في الآية المذكورة.

(4)

لأن استجارك المذكور مفسر للمحذوف، ويغني عنه، فهو كالعوض، ولا يجمع بين

الخامس: أن فعله يوجد

(1)

؛ مع تثنية وجمعه، كما يوجد مع إفراده، فكما تقول: قام أخوك، كذلك تقول: قام أخواك، وقام إخوتك، وقام نسوتك

(2)

، قال الله تعالى:{قَالَ رَجُلَانِ} ، {قَالَ الظَّالِمُونَ} ، {وَقَالَ نِسْوَةٌ} .

المفسر والمفسر، والعوض والمعوض عنه، وهناك أساليب أخرى يجب فيها حذف الفعل: كالاختصاص والتحذير والإغراء، والمصدر النائب عن فعله، والأمثال وما جرى مجراها

…

إلخ، وسيِأتي توضيح كل ذلك وغيره في مكانه، وإلى الحكم الرابع المتقدم يشير الناظم بقوله:

ويرفع الفاعل فعل أضمرا

…

كمثل "زيد" في جواب من "قرأ"

أي أن الفاعل يرفع بفعل مضمر -أي غير مذكور- مع فاعله، نحو قول السائل من قرأ؟ فيجاب:"زيد"، فزيد: فاعل لفعل محذوف يدل عليه "قرأ" المذكور، أي قرأ زيد، واكتفى بهذا المثال عن التفضيل الذي أوضحه المصنف.

(1)

وكذلك ما هو بمنزلة الفعل، كاسم الفاعل وغيره، مما سبق بيانه في أول الباب.

(2)

أي بتوحيد الفعل فيه، وفيما قبله؛ لأنه لم يوحد، وقيل: قاما، وقاموا، وقمن، لتوهم أن الاسم الظاهر مبتدأ مؤخر، وما قبله فعل وفاعل خبر مقدم.

وقد أشار الناظم إلى هذا الحكم بقوله:

وجرد الفعل إذا ما أسندا

…

لاثنين أو جمع كـ"فاز الشهدا"

أي لا تلحق بآخر الفعل الذي آخره مثنى أو جمعًا علامة تثنية أو جمع، مثل: فاز الشهداء، فالفاعل جمع تكسير، والفعل مجرد من علامة الجمع، وإلا لقال:

وحكى البصريون على طيئ، وبعضهم عن أزد شنوءة

(1)

نحو: ضربوني قومك، وضربتني نسوتك، وضرباني أخواك

(2)

:

قال:

ألفيتا عيناك عند القفا

(3)

وقال:

يلومونني في اشتراء النخيـ

…

ـل أهلي فكلهم ألوم

(4)

(1)

أزد، بفتح الهمزة. ويقال: أسد بالسين -وهو أفصح- أبو حي من اليمن، وشنوءة: بفتح الشين، وضم النون، وفتح الهمزة، وقد تشدد الواو، سميت القبيلة، لشنآن بينهم.

(2)

أي بإلحاق علامة الجمع والتأنيث والتثنية بالفعل، ويعبر بعض النحويين عن هذه اللغة بلغة:"أكلوني البراغيث"؛ لأن البراغيث فاعل أكلوني.

(3)

صدر بيت من السريع، لعمرو بن ملقط، الشاعر الجاهلي، وعجزه:

أولى فأولى لك ذا واقيه

اللغة والإعراب: ألفيتا: وجدتا، أولى فأولى لك: كلمة تقال عند التهديد والوعيد، وهي -كما قال الأصمعي والمبرد- اسم فعل معناه: قاربك ما يهلكك، ذا: اسم بمعنى صاحب، واقية: مصدر بمعنى الوقاية، كالعافية "ألفيتا" فعل ماض للمجهول، والتاء علامة التأنيث، والألف علامة التثنية، "عيناك" نائب الفاعل، ومضاف إليه، "عند القفا" عند طرف متعلق بألفيتا، والقفا: مضاف إليه، "أولى" مبتدأ، "فأولى" معطوف عليه للتأكيد "لك" خبر المبتدأ، أو "أولى" خبر لمبتدأ محذوف، أي دعائي أولى" ذا واقيه" ذا حال من الكاف في عيناك، وواقية: مضاف إليه.

المعنى: يصف الشاعر رجلًا بالجبن والفرار من القتال، فيقول له: وجدت عيناك عند قفاك من كثرة نظرك والتفاتك الشديد إلى الخلف عند الفرار، لتنظر الأعداء وتقيك منهم خشية أن يتبعوك، ثم يدعو عليه بنزول الكوارث، فيقول له: حلت بك المصائب، وقاربك ما يهلكك.

الشاهد: إلحاق علامة التثنية بالفعل "ألفى" مع أنه مسند إلى اسم ظاهر مثنى، وهو "عيناك".

(4)

بيت من المتقارب، ينسبه بعضهم إلى أمية بن أبي الصلت، وروي فكلهم يعذل، ولعل

وقال:

نتج الربيع محاسنا

…

ألقحنها غر السحائب

(1)

هذا هو الصواب، للروي.

اللغة والإعراب: يلومونني: اللوم: العذل والتعنيف، وهو فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، والواو حرف دال على جماعة من الذكور، والنون للوقاية، والياء مفعول، "في اشتراء" جار ومجرور متعلق بيلوم، "النخيل" مضاف إليه، "أهلي" فاعل يلوم، "فكلهم" الفاء عاطفة، و"كلهم" مبتدأ ومضاف إليه، "يعذل" الجملة خبر.

المعنى: يعتب علي أهلي ويعنفونني لشراء النخيل، ولا يحق لهم، فكلهم أكثر ملومية.

الشاهد: في "يلومونني"، حيث وصل به واو الجماعة، مع أن فاعله اسم ظاهر مذكور وهو "أهلي"، وهذه لغة طيئ، وقيل: لغة أزد شنوءة.

(1)

بيت من مجزوء الكامل، لأبي فراس الحمداني، من قصيدة إلى سيف الدولة الحمداني، وهذا البيت للتمثيل لا للاستشهاد؛ لأن أبا فراس من المولدين.

اللغة والإعراب: نتج: بالبناء للمعلوم، أو للمجهول، ويقال: نتجت الناقة، بالبناء للمجهول، إذا ولدت، الربيع: المراد هنا المطر الذي ينزل وقت الربيع، محاسنًا: جمع لا واحد له من لفظه، مثل ملامح، وقيل: جمع حسن على غير قياس، ألحقنها، الإلقاح: أصله الإيلاد، من ألقح الفحل الناقة إلقاحا، أحبلها، ثم استعير للشجر، غر: جمع غراء، أي بيضاء، السحائب: جمع سحابة، "الربيع"

فاعل أو نائب فاعل نتج، على الروايتين "محاسنًا" مفعول أول أو ثان، "

ألحقنها" فعل ماض والنون علامة جمع النسوة، والهاء مفعول، "غر السحائب" فاعل ومضاف إليه.

المعنى: أنبت المطر الذي ينزل في زمن الربيع نباتًا حسنًا، وكسا الأرض حلة ناضرة، بوساطة تلك السحب الغراء آثارها، وما أنتجته من نبات حسن.

الشاهد: وصل نون النسوة بالفعل "ألقح" مع أنه مسند إلى اسم ظاهر بعده، وهو غر السحائب، وإلى ما تقدم يشير الناظم بقوله:

وقد يقال سعدا وسعدوا

…

والفعل للظاهر بعد مسند

والصحيح: أن الألف والواو والنون في ذلك أحرف، دلوا بها على التثنية والجمع

(1)

، كما دل الجميع

(2)

بالتاء في نحو: قامت على التأنيث

(3)

، لا؛ لأنها ضمائر الفاعلين، وما بعدها مبتدأ على التقديم والتأخير، أو تابع على الإبدال من الضمير

(4)

، وأن هذه اللغة

(5)

، لا تمتنع من المفردين أو المفردات المتعاطفة، خلافًا لزاعمي ذلك

(6)

، لقول الأئمة

(7)

: إن ذلك لغة لقوم معينين، وتقديم الخبر، والإبدال لا يختصان بلغة قوم أو بأعيانهم، ولمجيء

(8)

قوله:

وقد أسلماه مبعد وحميم

(9)

(1)

أي طيئ وأزد شنوءة ومن إليهما، قصدوا بهذه الأحرف الدلالة على التثنية والجمع تذكيرًا أو تأنيثًا.

(2)

أي جميع العرب.

(3)

والجامع بينهما: الفرعية عن الغير، فالمثنى والجمع فرع الإفراد، والمؤنث فرع المذكر، والفرق بين الاثنين أن لحاق علامة التأنيث لغة جميع العرب، ويجب أحيانا، أما لحاق الثانية فلغة قوم، ولا يجب مطلقًا.

(4)

أي أن ما بعدها تابع لها، على الإبدال من الضمير بدل كل من كل.

(5)

هذا معطوف على قوله: والصحيح أن الألف والواو

…

إلخ، أي الصحيح أيضا أن هذه اللغة، وهي إلحاق علامة التثنية والجمع.

(6)

أي لمن زعم أن الظواهر مبتدآت، ولمن زعم أنها أبدال، ولمن زعم امتناع هذه اللغة مع المتعاطفات بغير "أو".

(7)

هذا التعليل لبيان أن الصحيح أن اللواحق أحرف لا ضمائر.

(8)

هذا تعليل للصحيح من أن هذه اللغة لا تمتنع مع المتعاطفات بغير "أو".

(9)

عجز بيت من الطويل، لعبد الله بن قيس الرقيات، يرثي مصعب بن الزبير، وكان مشايعًا للزبيرين، وصدره.

وقوله:

وإن كانا له نسب وخير

(1)

تولى قتال المارقين بنفسه

اللغة والإعراب: المارقين: الخارجين عن الدين، أسلماه: خذلاه وأسلماه إلى أعدائه، مبعد: أجنبي بعيد الصلة، حميم: صديق أو قريب. "تولى" فعل ماض، وفاعله ضمير يعود إلى مصعب، "قتال المارقين" مفعول تولى، ومضاف إليه، "بنفسه" متعلق بتولى، أو توكيد للفاعل، والباء زائدة، "وقد" الواو للحال، "أسلماه" فعل ماض، والألف علامة التثنية والهاء مفعول "مبعد" فاعل، "حميم" معطوف عليه.

المعنى: أن مصعبًا تولى بنفسه قتال الخارجين بالعراق، على أخيه عبد الله بن الزبير ولم يركن إلى غيره في ذلك، وقد تجشم المصاعب، وخذله البعيد والقريب، وأسلماه لعدوه.

الشاهد: وصل ألف التثنية بالفعل "أسلماه" مع إسناده للفاعل الظاهر مع العطف.

(1)

عجز بيت من الوافر، لعروة بن الورد العبسي، المعروف بعورة الصعاليك، وصدره:

وأحقرهم وأهونهم عليه

وهذا البيت من قصيدة يمدح فيها الغنى، ويذم الفقر، وقبله:

ذريني للغنى أسعى فإني

…

رأيت الناس شرهم الفقير

وبعده:

يباعده القريب وتزدريه

…

حليلته وينهره الصغير

اللغة والإعراب: ذريني: دعيني واتركيني، خير: كرم وشرف: "وأحقرهم وأهونهم" معطوفان على "شرهم" في البيت قبله، "عليه" على للتعليل والضمير المجرور يعود على الفقر المفهوم من لفظ الفقير، وروي: عليهم، "وإن" شرطية. "كانا" فعل الشرط والألف حرف دال على التثنية، "له" خبر كان مقدم، "نسب" اسمها مؤخر، و"خير" معطوف على نسب، وجواب الشرط محذوف مفهوم مما قبله.

المعنى: يقول للائمته: اتركيني أسعى وأجد في تحصيل الغنى والمال، فإني رأيت الفقير شر الناس وأذلهم، وأحقرهم شأنًا، وأهونهم عليهم، لأجل فقره، وإن كان شريف الأصل كريمًا، حسن الأخلاق، كريم السجايا.

الشاهد: لحوق علامة التثنية -وهي الألف- للفعل "كانا"، مع أنه مسند إلى ظاهر مع العطف بالواو، فهو في معنى المثنى.

السادس: أنه إن كان مؤنثًا أنت فعله بتاء ساكنة في آخر الماضي

(1)

، وبتاء المضارعة في أول المضارع، ويجب ذلك في مسألتين:

إحداهما: أن يكون ضميرًا متصلًا

(2)

، كهند قامت، أو تقوم، والشمس طلعت، أو تطلع، بخلاف المنفصل

(3)

، نحو: ما قام، أو يقوم إلا هي، ويجوز تركها في الشعر

(4)

إن كان التأنيث مجازيًا، كقوله:

ولا أرض أبقل إبقالها

(5)

(1)

سواء كان جامدا أو متصرفًا، تاما أم ناقصا، وجوبا أو جوازًا، كما سيأتي، وسواء في ذلك التأنيث الحقيقي أو المجازي، ومثل الماضي: الوصف: نحو: أقائمة زينب، وفي هذا يقول الناظم:

وتاء تأنيث تلي الماضي إذا

…

كان لأنثى كأبت هند الأذى

أي إذا أسند الفعل الماضي إلى مؤنث، لحقته تاء ساكنة، تدل على أن الفاعل مؤنث، سواء في ذلك المؤنث الحقيقي والمجازي، ولم يتعرض الناظم للمضارع.

(2)

أي مستترا، عائدا على منؤث حقيقي التأنيث أو مجازيه، وقد مثل لهما المصنف، وإنما وجب التأنيث في هذا، لئلا يتوهم أن هنالك فاعلا مذكرا منتظرا، كأن يقال: هند قام أبوها -والشمس طلع قرنها.

(3)

أي فلا يجب التأنيث معه، لعدم التوهم المذكور، والأفصح الشائع في الأساليب عدم تأنيث الفعل.

(4)

أي مع اتصال الضمير.

(5)

عجز بيت من المتقارب، لعامر بن جوين الطائي، أي الخلعاء الفتاك، يصف سحابه

وقوله:

فإن الحوادث أودى بها

(1)

غزيرة المطر، وأرضا مخصبة، بسبب ما نزل بها من الغيث، وصدره:

فلا مزنة ودقت ودقها

اللغة والإعراب: مزنة: هي السحابة البيضاء والمثقلة بالماء، ودقت: أمطرت، والودق: المطر، أبقل: أنبتت البقل، والبقل، ما نبت في بزره، لا في أرومة ثابتة، "فلا" نافية تعمل عمل ليس، "مزنة" اسمها مرفوع، "ودقها" مفعول مطلق لودقت، والجملة خبر لا، ويجوز جعل لا مهملة، و"مزنة" مبتدأ، وجملة "ودقت" خبر، "ولا أرض" لا نافية عاملة عمل إن، "أرض" اسمها، وجملة أبقل خبرها.

المعنى: ليس هنالك سحابة أمطرت مطرا غزيرا نافعا كهذه السحابة، وليست هنالك أرض أنبتت بقلًا عظيما كهذه الأرض.

الشاهد: في "أبقل"، حيث حذف منه تاء التأنيث للضرورة، مع أن فاعله ضمير مستتر، عائد على مجاز التأنيث، وينبغي تأنيث فعله، ويروى أبقلت أبقالها -بكسر التاء، للتخلص من الساكنين، ووصل همزة القطع من "إبقالها". قبل: وهو تخلص من ضرورة، للوقوع في ضرورة أخرى.

(1)

عجز بيت من المتقارب، للأعشى ميمون بن قيس، وصدره:

فإما تريني ولي لمة

اللغة والإعراب: لمة: هي شعر الرأس الذي يجاوز شحمة الأذن، فإذا زاد عن ذلك وبلغ المنكبين، فهو "جملة"، الحوادث: النوازل والكوارث، جمع حادثة. "أودى بها" ذهب بها وأهلكها وأبادها، "إما" إن شرطية مدغمة في "ما" الزائدة، "تريني" فعل وفاعل، والنون للوقاية، والياء مفعول، وترى هنا بصرية. "ولى" الواو للحال، و"لي" خبر مقدم "لمة" مبتدأ مؤخر، "فإن" الفاء واقعة في جواب الشرط، و"إن" حرف توكيد ونصب، "الحوادث" اسمها، "أودى" ماض، وفاعله يعود على الحوادث، الجملة خبر إن، والجملة من إن ومعموليها جواب الشرط.

الثانية

(1)

: أن يكون متصلًا

(2)

حقيقي التأنيث، نحو:{إِذْ قَالَتْ امْرَأَةُ عِمْرَان} وشذ قول بعضهم: "قال فلانة"

(3)

، وهو رديء لا ينقاس

(4)

.

المعنى: يقول لمحبوبته: إن رأيتي فيما مضى وأنا شاب لي لمة تنزل إلى أذني، فلا تعجبي اليوم من منظري، فإن حوادث الدهر وكوارثه ذهبت بها وأزالتها، يريد: أنه أصبح أصلع الرأس، وذلك دليل الضعف، وأمارة الكبر والعجز.

الشاهد: تجريد الفعل "أودى" من علامة التأنيث للضرورة، مع أنه مسند إلى ضمير عائد إلى مؤنث وهو الحوادث، وقد سوغ ذلك أن الحوادث مجازي التأنيث، ولا يقال: إنه لا ضرورة في هذا البيت؛ لأنه لو قال: أودت بها؛ لاستقام الوزن؛ لأن القافية مؤسسة، والألف في أودى ملتزمة في أبيات القصيدة، وتسمى عند العروضيين:"حرف الردف" وتركها في بعض الأبيات عيب غير مقبول.

(1)

أي المسألة الثانية التي يجب فيها التأنيث.

(2)

أي اسمًا ظاهرًا متصلًا بعامله مباشرة، وقد أشار الناظم إلى حالتي الوجوب بقوله:

وإنما تلزم فعل مضمر

…

متصل أو مفهوم ذات حر

أي أن علامة التأنيث تلزم في الفعل الذي يكون فاعله ضميرا متصلا عائدا على مؤنث، لا فرق في ذلك بين المؤنث الحقيقي والمجازي، وكذلك إذا كان الفاعل اسمًا ظاهرا متصلا به، دالا على مؤنث حقيقي، وهذا قوله:"مفهم ذات حر"، والحر: الفرج: وأصله حرح، حذفت لام الكلمة تخفيفًا.

(3)

"فلانة" ليس دالا على مؤنث، كفاطمة وزينب مثلا، ولكنه يدل على لفظ مؤنث.

(4)

فيقتصر فيه على السماع وهو قليل، وقد أشار الناظم إلى هذا، وإلى جواز ترك التاء في مجازي التأنيث في المسألة الأولى، بقوله:

والحذف قد يأتي بلا فصل ومع

…

ضمير ذي المجاز في شعر وقع

وإنما جاز في الفصيح، نحو: نعم المرأة، وبئس المرأة؛ لأن المراد الجنس

(1)

، وسيأتي أن الجنس يجوز فيه ذلك

(2)

.

ويجوز الوجهان في مسألتين:

أي: وقد تحذف التاء من الفعل الذي فاعله مؤنث ظاهر حقيقي، من غير فصل وذلك قليل: وكذلك تحذف من الفعل الذي فاعله ضمير يعود على مؤنث مجازي، وهذا الحذف قليل مخصوص بالشعر.

(1)

فالمرأة لا يراد بها واحدة معينة، وإنما هي رمز لجنس المرأة ممثلًا في الفاعل.

(2)

أي يجوز فيه ترك التاء؛ لأن فيه معنى الجماعة، والجماعة مؤنث مجازي التأنيث، ولا يلزم في هذه الصورة أن يكون الفاعل اسمًا ظاهرا، فقد يكون ضميرا مفسرا بنكرة بعده، نحو: نعم فتاة زينب، وإلى هذا يشير الناظم بقوله:

والحذف في "نعم الفتاة" استحسنوا

…

لأن قصد الجنس فيه بين

أي أنه يجوز في نعم وأخواتها إذا كان فاعلها مؤنثها، إثبات التاء وحذفها وإن كان مفردا مؤنثا حقيقيا؛ لأن فاعلها مقصودا به استغراق الجنس، والحذف جنس والإثبات أحسن منه.

هذا: ويجب التأنيث أيضًا:

أ- إذا كان الفاعل ضمير جمع تكسير لمذكر غير عاقل، نحو: الأيام بك ابتهجت، أو ابتهجن.

ب- أو كان الفاعل ضمير جمع تكسير أو سلامة لمؤنث، نحو: الجنود فرحت، أو فرحن، والتلميذات فرحت، أو فرحن.

إحداهما: المنفصل

(1)

، كقوله:

لقد ولد الأخيطل أم سوء

(2)

وقوله: "حضر القاضي اليوم امرأة"، والتأنيث أكثر، إلا أن كان الفاصل "إلا" فالتأنيث خاص بالشعر

(3)

، نص عليه الأخفش، وأنشد على التأنيث.

(1)

أي المؤنث الحقيقي الظاهر، المنفصل من فعله بفاصل.

(2)

صدر بيت من الوافر، لجرير الشاعر الأموي المشهور، يهجو الأخطل وعجزه:

على باب استها صلب وشام

اللغة والإعراب: الأخيطل: تصغير الأخطل الشاعر المشهور واسمه غياث بن غوث، استها: دبرها، صلب: جمع صليب، وهو للنصارى، شام: جمع شامة، وهي الخال والعلامة:"لقد" اللام موطئة للقسم وقد للتحقيق، الأخيطل: مفعول مقدم لولد، "أم سوء" فاعل ومضاف إليه، "على باب" جار ومجرور خبر مقدم، "استها" مضاف إليه، "صلب" مبتدأ مؤخر، و"شام" معطوف على صلب.

المعنى: أن الذي ولد الأخطل امرأة سيئة، لم تتحصن بالعفة، فهو سليل الفجور.

الشاهد: تجرد الفعل "ولد" من تاء التأنيث على أن فاعله مؤنث حقيقي التأنيث، وقد تقدم وجوب تأنيث الفاعل إذا كان فاعله مؤنثا حقيقيا، ظاهرًا كان أو مضمرا، وجاز ذلك؛ لأنه فصل بين الفعل والفاعل، فبعد الفعل بالفصل عن فاعله، وضعفت عنايته به، وإلى هذا يشير الناظم بقوله:

وقد يبيح الفصل ترك التاء في

…

نحو أتى القاضي بنت الواقف

أي أن الفصل بين الفعل وفاعله المؤنث الحقيقي يبيح تجريده الفعل من علامة التأنيث، نحو: أتى القاضي بنت الواقف، فيجوز أنت، وهو أجود.

(3)

التخصيص بالشعر مذهب الجمهور، ومثل "إلا" في الفصل "غير" أو"سوى" وإن كان مذكرا، لاكتسابه التأنيث من المضاف إليه، ويلاحظ أن لفظ "غير" و"سوى" هو الذي يعرب فاعلًا.

ما برئت من ريبة وذم

…

في حزبنا إلا بنات العم

(1)

وجوزه ابن مالك في النثر

(2)

، وقرئ:{إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَة} ، {فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ}

(3)

.

(1)

بيت من الزجر لم نقف على قائله.

اللغة والإعراب: برئت تخلصت وسلمت، ريبة: هي التهمة والشك، ذم: عيب، "ما" نافية، "برئت" فعل ماض، والتاء علامة التأنيث، "من ريبة" جار ومجرور متعلق ببرئت، و"ذم" معطوف عليه، "إلا" حرف استثناء، "بنات العم" فاعل برئت ومضاف إليه.

المعنى: لم تسلم امرأة من التهمة والشك والعيب في حربنا إلا بنات الأعمام.

الشاهد: لحوق تاء التأنيث وهو "برئت"؛ لأن الفاعل حقيقي التأنيث مع وجود الفصل بإلا بالضرورة، وكان الحذف واجبًا؛ لأن الفاعل في الحقيقة ليس الاسم المؤنث المذكور بعد إلا، وإنما هو مذكر محذوف، أي ما برئ أحد إلا بنات العم، وهذا رأي الأخفش ومن تبعه.

(2)

أي أجاز الإثبات على قلة، والأحسن الحذف، وعليه فما جاء في البيت جار على أحد الوجهين الجائزين، وإن يكن مرجوحا، وفي ذلك يقول الناظم:

والحذف مع فصل بإلا فضلا

…

كـ"ما زكا إلا فتاة ابن العلا"

أي أن الحذف مع الفصل بإلا مفضل على التأنيث عند الناظم نثرا ونظما، نحو: ما زكا إلا فتاة ابن العلا، أي ما صلحت إلا فتاة الرجل المعروف بابن العلا، ويجوز على قلة ما زكت.

(3)

أي برفع "صيحة" بكان، وضم التاء من "ترى" ورفع "مساكنهم" على النيابة عن الفاعل، وهاتان القراءتان ليستا سبعيتين.

الثانية: المجازي التأنيث: نحو: {وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ}

(1)

، ومنه

(2)

: اسم الجنس، واسم الجمع، والجمع

(3)

؛ لأنهن في معنى الجماعة، والجماعة مؤنث مجازي، فلذلك جاز التأنيث، نحو

(4)

: {كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوح} ، و {قَالَتِ الأَعْرَابُ} ، وأورقت الشجر، والتذكير، نحو

(5)

: أورق الشجر: {وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ} ، {وَقَالَ نِسْوَة} ، وقام الرجال، وجاء الهنود، إلا أن سلامة نظم الواحد في جمعي التصحيح، أوجبت التذكير في نحو: قام الزيدون، والتأنيث في نحو: قامت الهندات

(6)

.

(1)

يجوز في غير القرآن: وجمعت.

(2)

أي من مجازي التأنيث.

(3)

المراد جمع تكسير؛ لأن جمع المذكر السالم يجب تذكير فعله، كما أن جمع المؤنث السالم المستوفي للشروط، يجب تأنيث فعله على الأصح.

(4)

مثل المصنف لاسم الجمع فجمع التكسير، فاسم الجنس.

(5)

الأمثلة على هذا الترتيب: لاسم الجنس، فاسم الجمع المذكر، فاسم الجمع المؤث، فجمع التكسير المذكر، فجمع التكسير المؤنث، وإنما جاز الأمران مع المؤنث المجازي؛ لأن التأنيث في غير حقيقي، فالعناية به ضعيفة، وأيضا فهذا المؤنث في معنى المذكر.

(6)

وفي جمع التكسير يقول الناظم:

والتاء مع جمع سوى السالم من

…

مذكر كالتاء مع إحدى اللبن

أي أن التاء في فعل كل جمع -سوى جمع المذكر السالم- يجوز إثباتها وحذفها، كالتاء مع الظاهر المجازي للتأنيث، كلبنة، تقول: كسرت اللبنة، وكسر اللبنة، واللبن: الطوب النيئ الذي لم يحرق بالنار.

خلافا للكوفيين فيهما

(1)

، وللفارسي في جمع المؤنث

(2)

، واحتجوا بنحو:{إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيل}

(3)

، {إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَات}

(4)

.

وقوله:

فبكى بناتي شجوهن وزوجتي

(5)

وأجيب بأن البنين والبنات لم يسلم فيهما لفظ الواحد

(6)

، وبأن التذكير في "جاءك"

(1)

فقد أجازوا تذكير الفعل وتأنيثه مع جمعي التصحيح، ومع اسمي الجنس أيضًا.

(2)

فقد أجاز فيه الأمرين ووافقه الناظم فلم يستثنه.

(3)

فقد أنث الفعل وهو "آمنت" مع جمع التصحيح المذكر وهو "بنو".

(4)

فقد ذكر الفعل وهو "جاء" مع جمع التصحيح المؤنث.

(5)

صدر بيت من الكامل لعبدة بن الطبيب، من شعراء الجاهلية وعجزه:

والظاعنون إلي ثم تصدعوا

اللغة والإعراب: "شجوهن"، الجو: الحزن والهم -من شجاه الأمر- يشجوه إذا أحزنه، "زوجتي"، الأفصح أن يقال:"زوج" للرجل والأنثى، وجمعه أزواج، تصدعوا: تفرقوا وانشعب شملهم، "بناتي" فاعل بكى، "شجوهن" مفعول لأجله ومضاف إليه، "زوجتي" معطوف على بناتي، وكذلك "الظاعنون"، "ثم" حرف عطف، "تصدعوا" فعل وفاعل.

المعنى: أن بناتي بكين علي من الحزن، وكذلك زوجتي، والذين وفدوا علينا ليشاركونا أحزاننا وهمومنا من المحبين، ثم انصرفوا بعد ذلك وتفرقوا كل لشأنه.

الشاهد: تجريد "بكى" من علامة التأنيث، مع أن الفاعل جمع مؤنث، وهو حجة للكوفيين والفارسي، وفي البيت شاهد آخر في قوله:"شجوهن"، فإن مفعول لأجله وهو معرفة بالإضافة للضمير، وفي هذا رد على من يقول: إنه لا يكون إلا نكرة، كالجرمي وغيره.

(6)

أي لا تغيير شكله، إذ الأصل "بنو" فحذفت لامه وزيد عليه واو ونون في التذكير، وألف تاء في التأنيث، والكلام في الجمعين إذا لم يحدث فيها تغيير، أما تغير منهما كبنين وبنات، فيجوز فيهما الوجهان اتفاقًا.

للفصل، أو؛ لأن الأصل: النساء المؤمنات، أو؛ لأن "أل" مقدرة باللاتي وهي اسم جمع.

السابع: أن الأصل فيه أن يتصل بفعله

(1)

، ثم يجيء المفعول، وقد يعكس، وقد يتقدمهما المفعول، وكل من ذلك جائز وواجب

(2)

.

فأما جواز الأصل فنحو: {وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ} ، وأما وجوبه في مسألتين:

إحداهما: أن يخشى اللبس

(3)

، كضرب موسى عيسى، قال أبو بكر، والمتأخرون،

هذا: ولم يذكر المصنف ولا الناظم حكم إسناد الفعل إلى المثنى، وحكمه حكم المفرد، فإن كان لمذكر وجب تذكير الفعل، نحو: قال المحمدان، وإن كان لمؤنث وجب التأنيث، تقول: قامت الهندان.

(1)

ذلك؛ لأنه منزل منزلة جزئه، ألا ترى أن علامة الرفع تتأخر عنه في الأفعال الخمسة؟

(2)

فجملة الصور ستة، أشار إليها الناظم إشارة مختصرة بقوله:

والأصل في الفاعل أن يتصلا

…

والأصل في المفعول أن ينفصلا

وقد يجاء بخلاف الأصل

…

وقد يجي المفعول قبل الفعل

أي أن الأصل في تكون الجملة العربية وترتيب كلماتها: أن يتصل الفاعل بعامله، وأن ينفصل عنه المفعول بسبب وقوع الفاعل فاصلًا بينهما، وقد لا يراعى هذا الأصل، فيتقدم المفعول على الفاعل، وقد يجيء المفعول قبل الفعل وفاعله.

(3)

فلا يمكن تمييز الفاعل من المفعول، وذلك كأن يكون كل منهما اسمًا مقصورا كما مثل المصنف، أو مضافا لياء المتكلم، نحو: أكرم صديقي أخي، وكذلك المبنيات وأسماء الإشارة، وليست هنالك قرينة تعين المراد وتميز الفاعل من المفعول، فإن وجدت قرينة لفظية أو معنوية لم يكن الترتيب واجبا، فاللفظية مثل: أكرمت يحيى ليلى، والمعنوية مثل: أزعجت ليلى الحمى.

كالجزولي

(1)

، وابن عصفور، وابن مالك، وخالفهم ابن الحاج

(2)

، محتجًا بأن العرب تجيز تصغير عمر، وعمرو

(3)

، وبأن الإجمال من مقاصد العقلاء

(4)

، وبأنه يجوز: ضرب أحدهما الآخر

(5)

، وبأن تأخير البيان لوقت الحاجز جائز عقلًا باتفاق، وشرعًا على الأصح

(6)

، وبأن الزجاج نقل أنه لا خلاف في أنه يجوز في نحو: {فَمَا زَالَت

(1)

هو أبو موسى، عيسى بن عبد العزيز الجزولي، و"جزولة": بطن من البربر" كان إمامًا في العربية لا يشق له غبار، مع جودة التفهيم وحسن العبارة، لزم ابن بري بمصر لما حج وعاد، وتصدر للإقراء بالمرية "بلد الأندلس" وغيرها، وأخذ عنه العربية جماعة، منهم: الشلوبين، وابن معط، وولي خطابة مراكش. وله حواش على الجم الزجاجي، ومات سنة 607 هـ.

(2)

وذلك في نقده على المقرب لابن عصفور، وابن الحاج هو: أبو العباس، أحمد بن محمد الأزدي الأشبيلي، المعروف بابن الحاج، كان عالمًا بالعربية، محققًا حافظًا للغات، قيل: إنه برع في لسان العرب حتى لم يكن في زمنه من يفوقه أو يدانيه، قرأ على الشلوبين وغيره، وله مصنفات كثيرة، منها: مختصر خصائص ابن جني: ومختصر المستصفى، وله نقود على الصحاح، وإيرادات على المقرب لابن عصفور، وأمالي على كتاب سيبويه، وكان يقول: إذا مت يفعل ابن عصفور في كتاب سيبويه ما شاء، وأمات رحمه الله سنة 647 هـ.

(3)

أي على "عمير" مع وجود اللبس.

(4)

هذا القول مبني على أنه لا فرق بين اللبس والإجمال، والحق أن بينهما فرقا كبيرا، فاللبس: تبادر فهم غير المراد، أما الإجمال فهو: احتمال اللفظ للمراد وغيره، من غير تبادر لأحدهما، والأول مضر وليس من مقاصد البلغاء، بخلاف الثاني، وتصغير عمرو وعمر على

عمير، وضرب أحدهما على الآخر من الثاني.

(5)

لأنه لا يبعد أن يقصد الإنسان ضرب أحدهما من غير تعيين، فيأتي باللفظ المحتمل.

(6)

أما عقلًا؛ فلأنه لا يمتنع أن يتكلم الإنسان بالمجمل، ويتأخر البيان إلى وقت الحاجة، وأما شرعًا؛ فلأن المقصود بالبيان تمكين المكلف من امتثال، ولا حاجة لذلك، ولا حاجة لذلك إلا عند تعيين الامتثال.

تِلْكَ دَعْوَاهُم}، كون "تلك" اسمها و"دعواهم" الخبر، والعكس

(1)

.

الثانية: أن يحضر المفعول بـ"إنما"، نحو: إنما ضرب زيد عمرًا

(2)

، وكذا الحصر بـ"إلا" عند الجزولي وجماعة، وأجاز البصريون والكسائي والفراء، وابن الأنباري

(3)

، تقديمه على الفاعل

(4)

، كقوله:

ولما أبى إلا جماحا فؤاده

(5)

(1)

أي فلم يبالواب التباس الاسم بالخبر، فكذلك التباس الفاعل بالمفعول، قال الأشموني: وما قاله ابن الحاج ضعيف؛ لأنه ما استدل به -في غير الآية- من باب الإجمال، وما نحن فيه من باب الإلباس، والثاني ضار دون الأول كما بينا، أما في الآية، فإن التباس الفاعل بالمفعول ليس كالتباس اسم زال بخبرها؛ لأن المبتدأ عين الخبر في الماصدق، فالحكم على أحدهما كالحكم على الثاني، أما الفاعل فغير المفعول فجعل أحدهما الآخر غير مقبول، على أنهم لا يسلمون للزجاج ما نقله.

(2)

فيجب تقديم الفاعل على المفعول في هذه الصورة؛ لأنه لو أخر انقلب المعنى.

(3)

هو الإمام أبو بكر، محمد بن القاسم الأنباري النحوي اللغوي، كان من أعلم الناس بالنحو، والأدب، وأكثرهم حفظًا، قيل: إنه كان يحفظ ثلاثمائة ألف بيت شاهدًا في القرآن، وكان يملي من حفظه لا من كتاب، وكان مع حفظه ثقة زاهدا متواضعا دينا من أهل السنة، أخذ عن ثعلب، وروى عنه الدارقطني وجماعة، وكان يملي في ناحية من المسجد وأبوه في ناحية أخرى، وقد أملى كتبا كثيرة، منها: كتاب الأضداد، وأدب الكاتب، والمقصور والممدود، والمذكر والمؤنث، والكافي في النحو: وشرح شعر الأعشى، والنابغة، وزهير، وكان ممن يرى القياس في النحو، ويقول: النحو كله قياس، ومن أنكر القياس فقد أنكر النحو، وكان ذا يسار وحال واسعة، ولم يكن له عيال، وكان مع هذا شحيحًا، وتوفي ليلة النحر من ذي الحجة سنة 327 هـ، ودفن ببغداد.

(4)

أي تقديم المفعول المحصور بإلا على الفاعل بشرط أن تتقدم معه "إلا".

(5)

صدر بيت من الطويل ينسب إلى دعبل الخزاعي، وعجزه:

ولم يسل عن ليلى بمال ولا أهل

وقوله:

فما زاد إلا ضعف ما بي كلامها

(1)

اللغة والإعراب: أبي: امتنع، جماحًا: مصدر من جمح الفرس -إذا أسرع إسراعًا لا يرده شيء، والجموح من الرجال: الذي يركب هواه ولا يمكن ردعه، ولم يسل: مضارع، سلا: بمعنى صبر وتعزى، "لما" ظرف بمعنى حين معمول لتسلي في قوله بعد:

تسلى بأخرى غيرها فإذا التي

…

تسلى بها تغري بليلى ولا تسلي

أبى: فعل ماض: "إلا" أداة حصر، "جماحًا" مفعول أبي، "فؤاده" فاعل ومضاف

إليه، "ولم يسل" لم حرف نفي وجزم، و"يسل" مضارع مجزوم بلم بحذف حرف العلة، "عن ليلى" متعلق بيسل، "بمال" متعلق به كذلك، "ولا أهل" معطوف على مال.

المعنى: أن هذا المحب حين تعلق قلبه بليلى وهام بها، ولم يصرفه عن التمادي في هواها زينة الدنيا من المال والأهل أراد أن يتسلى بغيرها فلم يغنه ذلك، بل زادته الأخرى، إغراء بليلى وتعلقا بها؛ لأنها دون ليلى في الحسن والجمال.

الشاهد: جواز تقديم المفعول المحصور بإلا وهو "جماحا" على الفاعل وهو "فؤاده"؛ لأنه لا لبس، إذ يتعين كون المحصور بعد إلا، بخلاف المحصور بإنما؛ لأنه لا دليل على أن المحصور هو تاليها.

(1)

عجز بيت من الطويل، ينسب إلى قيس بن الملوح -المعروف بمجنون ليلى، وصدره:

تزودت من ليلى بتكليم ساعة

اللغة والإعراب: "تزودت": اتخذت زادًا، والزاد: طعام يتخذ للسفر، وهو فعل وفاعل، "من ليلى" متعلق به، وهو مجرور بفتحة مقدرة على الألف نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف لألف التأنيث المقصورة، "ما" نافية، "زاد" فعل ماض، "إلا" أداة حصر، "ضعف"، مفعول مقدم. "ما" اسم موصول مضاف إليه، "بي" متعلق بمحذوف صلة، "كلامها" فاعل زاد ومضاف إليه.

المعنى: اتخذت من تكليم ليلى، ساعة زادا أتبلغ به، وأطفئ جذوة حبي لها، فلم يفدني ذلك، ولم يشف غلتي، بل زاد كلامها ما بي من وجد ولوعة.

الشاهد: تقديم المفعول المحصور بإلا وهو "ضعف" على الفاعل وهو كلامها.

وقوله:

وتغرس إلا في منابتها النخل

(1)

(1)

عجز بيت من الطويل لزهير بن أبي سلمى، مع قصيدة يمدح فيها هرم بن سنان، والحارث بن عوف بالكرم وشرف العنصر، وصدره:

وهل ينبت الخطي إلا وشيجه

اللغة والإعراب: الخطيي: الرمح المنسوب إلى الخط، "والخط": جزيرة ترفأ إليها سفن الرماح بالبحرين: "وشيجه": جمع وشيجة -وهي العروف الملتفة من شجر الرماح، "هل" حرف استفهام للإنكار بمعنى النفي، "الخطي": مفعول مقدم لينبت، "إلا" أداة حصر، "وشيجه" فاعل مؤخر ومضاف إليه، "تغرس" مضارع للمجهول، "إلا" أداة حصر، "في منابتها" متعلق بتغرس، "النخل" نائب فاعل لتغرس.

المعنى: أن الرماح المشهورة بالجودة والصلاة، لا تتخذ إلا من شجرها الأصيل، ولا ينبت النخل إلا في المواطن الصالحة لإنمائه، يريد: أن الكريم لا يأتي إلا من عنصر كريم.

وقبل هذا البيت:

فما كان من خير أتوه فإنما

…

توارثه آباء آبائهم قبل

الشاهد: تقديم الجار والمجرور والمحصور بإلا وهو "منابتها" -وهو بمنزلة المفعول- على نائب الفاعل وهو "النخل" وهو بمنزلة الفاعل، وكذلك تقديم المفعول، وهو "الخطي" على الفاعل وهو "وشيخه"، وقد أشار الناظم إلى ماتقدم بقوله:

وآخر المفعول إن لبس حدر

…

أو أضمر الفاعل غير منحصر

وما "بإلا" أو"بإنما" انحصر

…

أخر وقد يسبق إن قد ظهر

وأما توسط المعمول جوازًا، فنحو:{وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُر} ، وقولك:"خاف ربه عمر"

(1)

، وقال:

كما أتى ربه موسى على قدر

(2)

(1)

" ربه" مفعول مقدم، و"عمر" فاعل مؤخر، والضمير في "ربه" عائد على "عمر"، وهو متأخر لفظًا متقدم رتبة، والمراد: عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

(2)

عجز بيت من البسيط لجرير، من قصيدة يمدح فيها سيدنا عمر بن عبد العزيز: وصدره:

جاء الخلافة أو كانت له قدرا

اللغة والإعراب: قدرًا: أي مقدرة في الأزل، على قدر: أي على تقدير من الله، "جاء" فعل ماض والفاعل يعود على سيدنا عمر، "الخلافة" مفعول، "أو" حرف عطف بمعنى الواو، ويروى بدلها "إذا"، "كانت" فعل ماض ناقص والتاء للتانيث واسمها يعود على الخلافة له، "له" متعلق بقدر الواقع خبرًا لكان، "كما" الكاف جارة، "ما" مصدرية "ربه" مفعول مقدم لأتى ومضاف إليه، و"ما" وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بالكاف، "موسى" فاعل مؤخر يأتي، "على قدر" متعلق بأتى.

المعنى: تولى عمر الخلافة وكان بتقدير الله سبحانه، فانتشل المسلمين من الظلم وأقام بينهم صرح العدل، كما أتى موسى ربه، وكلمه بقضائه وقدره، فأبان للخلق طريق الحق، قال تعالى:{ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَا مُوسَى} .

الشاهد: تقديم المفعول وهو "ربه" على الفاعل وهو "موسى"، وقد أعاد الضمير المتصل بالمفعول المتقدم على الفاعل المتأخر، وهذا شائع في كلام العرب؛ لأن الضمير عاد على متأخر لفظًا، إلا أنه متقدم رتبة، ويسمى هذا المتقدم حكمًا.

قال الناظم مشيرًا إلى ذلك:

وشاع نحو "خاف ربه عمر

…

وشذ نحو "زان نوره الشجر

أي شاع في الأساليب العربية عود الضمير من المفعول المتقدم على فاعله المتأخر، نحو:"خاف عمر ربه"، وشذ عود الضمير من الفاعل على مفعوله المتأخر، نحو:"زان نوره الشجر"، لأن يكون عائدًا على متأخر لفظا ورتبة، وهذا ممنوع لا يقاس عليه.

وأما وجوبه في مسألتين:

إحداهما: أن يتصل بالفاعل ضمير المفعول، نحو:{وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ} ، {يَوْمَ لَا يَنفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُم}

(1)

، ولا يجيز أكثر النحويين نحو:"زان نوره الشجر"، لا في نثر، ولا في شعر، وأجازه فيهما الأخفش، وابن جني، والطوال

(2)

، وابن مالك، احتجاجًا بنحو قوله:

"جزى ربه عني عدي بن حاتم"

(3)

(1)

فـ"إبراهيم" مفعلو مقدما وجوبا لابتلى، و"ربه" فاعل مؤخر ومضاف إليه، و"الظالمين" مفعول مقدما وجوبا "ومعذرتهم" فاعل مؤخر ومضاف إليه، وإنما وجب تقديم المفعول فيهما، لئلا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة.

(2)

هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الله الطوال النحوي، من أهل الكوفة وأحد أصحاب الكسائي والفراء، حدث عن الأصمعي وقدم بغداد وأقرأ فيها، وكان حاذقًا بارعًا في إلقاء المسائل العربية، ولم يشتهر له تصنيف، ومات سنة 343 هـ.

(3)

صدر بيت من الطويل لأبي الأسود الدؤلي، يهجو عدي بن حاتم الطائي وعجزه:

جزاء الكلاب العاويات وقد فعل

اللغة والإعراب: العاويات: الصائحات -من عوى الكلب- إذا صاح، وقد فعل: أي أنه سبحانه وتعالى استجاب دعاءه، "ربه" فاعل جزى ومضاف إليه، والضمير يعود على "عدي" الواقع مفعولًا، "ابن حاتم" مضاف إليه. "جزاء الكلاب" مفعول مطلق.

والصحيح جوازه في الشعر فقط.

الثانية: أن يحصر الفاعل بإنما، نحو:{إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء}

(1)

. وكذا الحصر بـ"إلا" عند غير الكسائي، واحتج بقوله:

ما عاب إلا لئيم فعل ذي كرم

…

ولا جفا قط إلا جبأ بطلا

(2)

لجزى ومضاف إليه، "العاويات" صفة للكلاب، و"قد" الواو للحال، وقد للتحقيق، "فعل" فعل ماض مبني على الفتح وسكن للروي، والفاعل يعود على "ربه"، و جزاء الكلاب العاويات: هو الضرب والرمي بالحجارة، وقيل: إنه دعا عليه بالأبنة؛ لأن الكلاب تتعاوى عند طلب السفاد، وهذا وإن عده العلماء من الكنايات الجميلة في الهجاء، إلا أن عدي بن حاتم صحابي جليل لا يقال فيه مثل ذلك الهجاء، وإن صح فلعله كان في زمن الجاهلية قبل أن يسلم.

الشاهد: اشتمال الفاعل المتقدم وهو ربه، على ضمير يعود على المفعول المتأخر، وهذا شاذ عند الجمهور، ولهذا يقول الناظم:

وشذ نحو "زان نوره الشجر"

(1)

"العلماء" فاعل محصور فيه الخشية، فوجب تأخيره، أي ما يخشى الله من عباده إلا العلماء.

(2)

بيت من البسيط لم نقف على قائله.

اللغة والإعراب: لئيم: المراد به الشحيح البخيل، بدليل مقابلته بذي الكرم. جفًا: من الجفاء، وهو البعد وعدم الصلة، جبأ: جبان، بطلا: شجاعا، "ما" نافية، "إلا" أداة حصر، "لئيم" فاعل عاب. "فعل ذي كرم" مفعول عاب ومضاف إليه، "ولا" الواو عاطفة ولا زائدة للتوكيد، "قط"، ظرف لاستغراق الماضي مبني على الضم في محل نصب بحفا "إلا أداة حصر"، "جبأ" فاعل جفا. "بطلا" مفعول.

المعنى: لا يعيب عمل الكرام إلا الأشحاء اللئام، ولا يبتعد عن الأبطال الشجعان إلا الجبناء؛ لأنه لا تآلف بين أصحاب الصفات المتنافرة.

الشاهد: تقديم الفاعل المحصور بإلا في صدر البيت وعجزه، وهو حجة للكسائي والجمهور، لا يرون تقديم المحصور بإلا، إلا إذا كان مفعولًا كما سبق، ويعربون "فعل ذي

وقوله:

وهل يعذب إلا الله بالنار

(1)

وقوله:

فلم يدر إلا الله ما هيجت لنا

(2)

.

كرم"، و"بطلا" مفعولين لمحذوف يدل عليه المذكور.

(1)

عجز بيت من البسيط ليزيد بن الطثرية القشيري، وصدره:

نبئتهم عذبوا بالنار جارهم

اللغة والإعراب: نبئت: أخبرت، جارهم: الجار من يجاورك في المسكن -أو من أجرته واستجار بك من ظلم، "نبئت" فعل ونائب فاعل وهو المفعول الأول، "هم" مفعول ثان، "عذبوا" فعل وفاعل "بالنار" جار ومجرور متعلق به. "جارهم" مفعول عذبوا ومضاف إليه، وجملة عذبوا مفعول ثالث لنبئ، "وهل" الواو عاطفة، وهل حرف استفهام إنكاري بمعنى "ما"، إلا "أداة حصر. "الله" فاعل يعذب. "بالنار" متعلق بيعذب.

المعنى: أخبرت وأعلمت أن هؤلاء الناس يعذبون جيرانهم، أو من استجار بهم بالنار، وذلك بدل أن يغيثوه ويكرموه وهذا عمل شائن؛ لأنه لا يعذب بالنار إلا المولى سبحانه وتعالى، ويروى: جارتهم -بدل جارهم.

الشاهد: تقديم الفاعل المحصور بإلا

وهو "الله" على الجار والمجرور وهو "بالنار" وهو بمنزلة المفعول، وهذا حجة الكسائي ويمنعه الجمهور، ويقولون: إن قوله: "بالنار" متعلق بفعل محذوف يدل عليه

المذكور كما سبق، أي لا يعذب إلا الله يعذب بالنار، وهو تكلف لا داعي له.

(2)

صدر بيت من الطويل لذي الرمة غيلان بن عقبة، وقد استشهد به سيبويه، وعجزه:

عشية آناء الديار وشامها

اللغة والإعراب: هيجت: آثارت، "آناء" ويروى: أنآء -جمع نؤى، وهو الحفيرة التي تحفر حول الخباء لتمنع عنه المطر، شامها: الشام: جمع شامة، وهي العلامة، "يدر" مضارع مجزوم بلم بحذف حرف العلة، "إلا" أداة حصر، "الله" فاعل، "ما" اسم موصول مفعول يدر، "هيجت" الجملة صلة ما والعائد محذوف، أي هيجته لنا، "عشية" ظرف متعلق بهيجت وهو منون وقد حذف تنوينه للضرورة، أو نقلت حركة همزة آناء إلى عشية ثم حذفت الهمزة، "آناء الديار" فاعل هيجت ومضاف إليه، "وشامها" الواو عاطفة،

وأما تقدم المفعول جوازًا، فنحو:{فَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ} .

وأما وجوبًا ففي مسألتين:

إحداهما: أن يكون مما له الصدر

(1)

، نحو:{فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنكِرُونَ} ، {أَيّمَا تَدْعُو}

(2)

.

الثانية: أن يقع عامله بعد الفاء

(3)

، وليس له منصوب غيره مقدم عليها، نحو:{وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ}

(4)

، ونحو:{فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ}

(5)

، بخلاف: أما اليوم

وشامها معطوف على آناء.

المعنى: لا يعلم إلا الله -سبحانه- ما أثارته في نفوسنا آثار ديار المحبوبة ورسومها من الشوق واللوعة والحنين إليها.

الشاهد: تقديم الفاعل المحصور بإلا على المفعول، وهو حجة للكسائي، ويمنعه الجمهور ويقولون: إن "ما" اسم موصول مفعول لمحذوف يدل عليه المذكور، والتقدير: فلم يدر إلا الله درى ما هيجت لنا.

(1)

أي اسما له الصدر في جملته، كأن يكون اسم استفهام، أو اسم شرط. كما مثل المصنف، وكذلك إذا كان مضافا لاسم له الصدارة، نحو: صديق من قابلت؟ وصاحب أي صديق تكرم أكرم.

(2)

فـ"أي" مفعول مقدم لتنكرون، و"أيا" اسم شرط مفعول مقدم لتدعو، و"ما" صلة و"تدعو" مضارع مجزوم بأيا.

(3)

أي فاء الجزاء، وذلك في جواب "أما" الظاهرة أو المقدرة، ويشترط ألا يفصل بين أما والفاء بشيء آخر.

(4)

مثال لأما المقدرة أي: وأما ربك فكبر.

(5)

مثال لأما الظاهرة، وإنما وجب تقديم المفعول ليكون فاصلا؛ لأن الفعل - وبخاصة المقرون بفاء الجزاء- لا يلي "أما"، ولا يقال إن ما بعد فاء الجزاء لا يعمل فيما قبلها، فكيف عملت هنا في المفعول؟ لأنا نقول: هذا ممنوع إذا كانت الفاء في موضعها الأصلي، وهي هنا مؤخرة من تقديم، وكان حقها أن تدخل على المفعول المتقدم.

فاضرب زيدًا

(1)

.

تنبيه: إذا كان الفاعل والمفعول ضميرين، ولا حصر في أحدهما، وجب تقديم الفاعل، كضربته، وإذا كان المضمر أحدهما، فإن كان مفعولًا وصله وتأخير الفاعل، كضربني زيد

(2)

، وإن كان فاعلًا وجب وصله وتأخير المفعول أو تقديمه على الفعل، كضربت زيدًا، وزيدا ضربت

(3)

، وكلام الناظم يوهم امتناع التقديم؛ لأنه سوى بين هذه المسألة ومسألة: "ضرب موسى عيسى

(4)

". والصواب ما ذكرناه

(5)

.

(1)

فإنه لا يجب تقديم المفعول، لوجود الفاصل بالظرف.

(2)

لأنه لو قدم الفاعل في هذه الحالة لوجب انفصال الضمير مع إمكان اتصاله وذلك ممنوع.

(3)

وذلك أيضا خوفا من ارتكاب الانفصال مع إمكان الاتصال.

(4)

أي في وجوب تأخير المفعول فيهما عن الفاعل، حيث يقول:

وأخر المفعول إن لبس حذر

…

أو أضمر الفاعل غير منحصر

وهذا يقتضي أنه لا يجوز: زيدًا ضربت، كما لا يجوز: عيسى ضرب موسى -بتقديم المفعول على الفعل.

(5)

أي: من جواز نحو: زيدًا ضربت لعدم اللبس، وامتناع نحو: عيسى ضرب موسى، لئلا يتوهم أن "عيسى" مبتدأ و"ضرب" وضميره خبر، وموسى مفعول.

هذا: ويمتنع تقديم المفعول على عامله إذا كان مفعولًا "لأفعل" في التعجب، نحو: ما أجمل الصدق! أو مفعولا لفعل مؤكد بالنون، نحو: خالفن هواك، أو كان عامله مسوقا بقد، أو سوف، نحو: قد يدرك المتأني بعض حاجته، سوف أعمل الخير ما استطعت، أو بلفظ "قلما" أو"ربما" وغير ذلك من المواضع وخلاصة ما تقدم:

1 أنه يجب تقديم الفاعل على المفعول في ثلاث مسائل:

أ- أن يخشى اللبس بينهما.

ب- وأن يكون المفعول محصورا فيه.

ج- وأن يكون كل من الفاعل والمفعول ضميرين متصلين.

2 ويجب توسط المفعول في ثلاث مسائل أيضًا:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

أ- أن يكون الفاعل ملتبسًا بضمير المفعول.

ب- وأن يكون الفاعل محصورًا فيه.

ج- وأن يكون المفعول ضميرا متصلا والفاعل اسما ظاهرًا.

3 -

ويجب تقديم المفعول على عامله في مسألتين:

أ- أن يكون له صدر الكلام.

ب- وأن يكون معمولا لما بعد الفاء بشرطه المتقدم، فتنبه يا فتى.

4 ويجب تأخير الفاعل إذا كان المفعول ضميرا متصلا، والفاعل اسما ظاهرا، ويلاحظ: أن المواضع التي يتقدم فيها الفاعل وجوبا، وهي عينها المواضع التي يتأخر فيها المفعول وجوبًا، والمواضع التي يجب فيها تقديم المفعول على عامله، هي المواضع التي يتأخر فيها الفاعل وجوبًا ويمتنع تقديمه عليه، ولا يجوز تقديم الفاعل على عامله مطلقًا.

خاتمة:

لا يجيز الجمهور عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، وخالفهم الأخفش وابن مالك وغيرهما في ذلك، وهنالك مواضع يعود فيها الضمير على متأخر لفظا ورتبة، لحكمة بلاغية لا ينكرها الجميع، وهي:

1 الضمير المرفوع بنعم وبئس، نحو: نعم رجلا محمدا، وبئس رجلا أبو جهل، بناء على أن المخصوص مبتدأ لخبر محذوف، أما على أنه مبتدأ وخبره الجملة قبله، فهو مما عاد فيه الضمير على متقدم رتبة، وسيأتي إيضاح ذلك في موضعه.

2 الضمير المرفوع بأول المتنازعين المعمل ثانيهما، نحو: جفوني ولم أجف الأخلاء، وسيأتي القول في ذلك، وخلاف البصريين والكوفيين فيه.

3 ضمير الشأن والقصة، كما تقدم في باب المبتدأ والخبر، نحو قوله -تعالى-:{فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا} .

4 الضمير المجرور برب، نحو: ربه رجلا. ويجب أن يكون بعده نكرة تميزه وتفسره، وأن يكون هو مفرد مذكرا، فيقال: ربه امرأة لا ربها.

5 الضمير الواقع مبتدأ، والمخبر عنه باسم ظاهر يفسره غير ضمير الشأن، نحو: {إِنْ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا}، والضمير فيه راجع إلى الموصوف -وهو الحياة بقطع النظر عن الصفة.

6 الضمير المبدل منه الظاهر المفسر له، نحو: أكرمته محمدا.

فائدة:

هنالك أفعال لا تحتاج إلى فاعل مطلقًا، منها:"كان" الزائدة مثل: الفقر - كان- مذلة.

والفعل المؤكد لفعل قبله توكيدا لفظيا، نحو: ظهر ظهر الحق. والأفعال التي تتصل بها "ما" الكافة، مثل: طالما، قلما، كثرما. وقد أشرنا سابقًا إلى أن "ما" تكفها عن العمل، وبعض المحققين يعرب "ما" مصدرية، والمصدر منها ومن صلتها في محل رفع فاعل، وذلك التزاما للأصل، الذي يقضي بأن يكون لكل فعل أصلي فاعل، ففي مثل: طالما أديت الواجب، يكون التقدير: طال أداؤك الواجب وهكذا

…

إلخ.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الأسئلة والتمرينات:

1 يقول الموضح في تعريف الفاعل: إنه اسم أو ما في تأويله، أسند إليه فعل أو ما في تأويله، اشرح ذلك موضحًا بالأمثلة.

2 اذكر ثلاثة من أحكام الفاعل المتفق عليها بين النحاة، ووضح ذلك بأمثلة من إنشائك، في جهاد أهل فلسطين لتحرير وطنهم.

3 قد يحذف الفعل جوازا، وقد يجب، متى يكون ذلك؟ هات أمثلة موضحة من إنشائك، في الحث على الثبات والتضحية، لتخليص الوطن من المعتدين.

4 بين حكم الفعل إذا أسند إلى مؤنث حقيقي، أو مجازي، أو مثنى، أو جمع، أو اسم جنس، ومثل لما تقول.

5 فيما يأتي شواهد لبعض مسائل هذا الباب، بين موضع الشاهد، ورأيك فيه:

قال تعالى:

{وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ} .

{قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ} .

{وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ} .

{إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} .

{إِذَا السَّمَاءُ انفَطَرَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ} .

{وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ} .

في الحديث النبوي: "يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار".

وإذا أراد الله نشر فضيلة

…

طويت أتاح لها لسان حسود

إن امرأ غره منكن واحدة

…

بعدي وبعدك في الدنيا لمغرور

رأين الغواني الشيب لاح بعارضي

…

فأعرضن عني بالخدود النواضر

إن يغنيا عني المستوطنا عدن

…

فإنني لست يوما عنهما بغني

كسا حلمه ذا الحلم أثواب سؤدد

…

ورقى نداده ذا الندى في ذرى المجد

كفى بالمرء عيبا أن تراه

…

له وجه وليس له لسان

6 اشرح قول ابن مالك الآتي، والأصل الذي يقوم عليه:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

والحذف في نعم الفتاة استحسنوا

…

لأن قصد الجنس فيه بين

7 اشرح البيت الآتي شرحا أدبيًا، وأعربه وبين ما فيه من شاهد:

وما نفعت أعماله المرء راجيًا

عليها ثوابا من سوى من له الأمر

8 اذكر المواضع التي يجب فيها تأخير المفعول، والتي يجب فيها تقديمه على عامله، وبين السبب، ووضح بالأمثلة.

9 يقول النابغة الذبياني من قصيدة يعنذر فيها للنعمان بن المنذر:

ما إن أتيت بشيء أنت تكرهه

…

إذا فلا رفعت سوطي إلي يدي

اشرح هذا البيت ثم أعربه، وبين ما فيه من شاهد في هذا الباب.

10 -

بين فيما يأتي: الفعل، والفاعل، والمفعول، وحكم كل، من حيث التقديم والتأخير، والتأنيث والتذكير:

كان عمرو بن بحر -الملقب بالجاحظ- إماما كبيرا في اللغة، وقد منحه الله علما وأدبًا، وأحاط باللغة العربية، وتمكن منها، حتى دعاه العلماء:"إمام المتكلمين" فأما الفكاهة فقد برز فيها، وإنما كان يقول الصدق، وألم عقله وفكره بجيمع العلوم المعروفة في زمنه، عربية كانت أو غير عربية، وما أفاده إلا جده وحبه للإطلاع، وإنه لحابس نفسه على عمله، وساعده على ذلك حريته وثاقب بصيرته، وله مصنفات كثيرة، أشهرها: الحيوان، والبيان والتبيين، والبخلاء، والمحاسن والأضداد، وتوفي بالبصرة وقد نيف على التسعين من عمره، فاجعله قدوتك، وإياك أخاطب أيها الصديق، فما فاز إلا المجدون.

هذا‌

‌ باب النائب عن الفاعل:

قد يحذف الفاعل للجهل به، كسرق المتاع، أو لغرض لفظي، كتصحيح النظم

(1)

، في قوله:

علقتها عرضا وعلقت رجلًا

…

غيري وعلق أخرى ذلك الرجل

(2)

أو معنوي، كأن لا يتعلق بذكره غرض

(3)

، نحو:{فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ} ، {وَإِذَا

هذا باب النائب عن الفاعل:

(1)

وكالإيجاز في العبارة، نحو: قوله تعالى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} ، وكالمماثلة بين حركات الحروف الأخيرة في السجع، نحو: من طابت سريرته حمدت سريرته.

(2)

بيت من البسيط للأعشى ميمون بن قيس، من لاميته المشهورة التي مطلعها:

ودع هريرة إن الركب مرتحل

…

وهل تطيق وداعًا أيها الرجل

اللغة والإعراب: علقتها: أحببتها وتعلقت بها، عرضًا: أي من غير قصد وتعمد، "علقت" فعل للمجهول والتاء نائب فاعل وهي المفعول الأول، "ها" مفعول ثان، "عرضا" مفعول مطلق لبيان نوع العامل، و"علقت" التاء للتأنيث ونائب الفاعل يعود على هريرة المذكورة في مطلع القصيدة، وهو المفعول الأول:"رجلا" مفعول ثان. "غيري" ظرف صفة لرجل منصوب بفتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، "وعلق" ماض للمجهول، "أخرى" مفعول ثان مقدم. "ذلك" ذا: نائب فاعل وهو المفعول الأول، "الرجل" بدل من اسم الإشارة.

المعنى: حبب الله إلي هريرة، وعلقت بها حين اعترضتني من غير قصد ولا تعمد عني لرؤيتها، وحببها في رجل غيري، وحبب إلى ذلك الغير امرأة أخرى، فكل تعلق قلبه بشخص لم يعبأ به، ولم يلتفت إليه.

الشاهد: بناء الأفعال الثلاثة، وهي "علق" في البيت للمجهول، وحذف الفاعل للعلم به وهو الله تعالى، وذلك من أجل تصحيح النظم.

(3)

أي أن يعرف السامع أنه ليس هناك قصد ولا تعلق بذكره.

حُيِّيتُم}، {إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا}

(1)

.

فينوب عنه في رفعه، وعمديته، ووجوب التأخير عن فعله، واستحقاقه للاتصال به، وتأنيث الفعل لتأنيثه

(2)

، واحد من أربعة:

الأول: المفعول به

(3)

، نحو:{وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الأَمْرُ}

(4)

.

الثاني: المجرور

(5)

، نحو:{وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِم} وقولك: سير بزيد

(1)

فإنه ليس الغرض إسناد هذه الأفعال إلى فاعل مخصوص، بل إلى أي فاعل كان، ومن الأغراض المعنوية، العلم به نحو:{وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفًا} ، والخوف منه، نحو: قتل فلان، من غير ذكر القاتل خشية ضرره، أو الخوف عليه من أن يناله مكروه، وكإبهامه، أو تعظيمه بعد ذكر اسمه على الألسنة صيانة له، أو تحقيره أو إهماله، نحو: قتل الحسين.

(2)

أي إن كان مؤنثًا حقيقا غير مجرور في اللفظ بالباء الزائدة، وفعله كلمة "كفى"، نحو: كفى بهند شاعرة، وكذلك في وجوب ذكره، وإغنائه عن الخبر في نحو: أمضروب التلميذان، وفي تجريد العامل من علامة التثنية والجمع على اللغة الفصحى.

(3)

وذلك هو الأصل في النيابة، وسيأتي بيان مفصل عنه، وفيه يقول الناظم:

ينوب مفعول به عن فاعل

…

فيما له كنيل خير نائل

أي ينوب المفعول به عن الفاعل عند حذفه، فيعطى ما كان للفاعل من أحكام، نحو: نيل خير نائل، فخير نائل: مفعول قام مقامه الفاعل ومضاف إليه، والأصل: نال المستحق خير نائل -أي عطاء، فحذف الفاعل وهو "المستحق"، وأقيم المفعول مقامه بعد حذفه، وتغير الفعل على نحو ما سنبين بعد.

(4)

الأصل: أغاض الله الماء -أي أنقصه، وقضى الله الأمر، ففعل بهما ما بيناه.

(5)

يشترط أن يكون حرف الجر متصرفًا لا يلتزم طريقه واحدة في الاستعمال، كـ"مذ" ومنذ"، فإنهما لا يجران إلا الأسماء الدالة على الزمان، و "حتى" المختصة بالظاهر، و

وقال ابن درستويه والسهيلي وتلميذه الرندي

(1)

: النائب ضمير المصدر

(2)

، لا المجرور؛ لأنه لا يتبع على المحل بالرفع

(3)

؛ ولأنه يقدم، نحو:{كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا}

(4)

؛ ولأنه إذا تقدم لم يكن مبتدأ، وكل شيء ينوب عن الفاعل، فإنه إذا تقدم كان مبتدأ

(5)

؛ ولأن الفعل لا يؤنث له في نحو: مر بهند

(6)

، ولنا

(7)

قولهم: "سير بزيد

"رب" فإنها تجر النكرات فقط، وحروف القسم، فإنها لا تجر إلا مقسمًا به، وكحروف الجر التي للاستثناء -وهي: خلا وعدا وحاشا- فإنها لا تجر إلا المستثنى به، وكذلك يشترط ألا يكون حرف الجر دالًا على التعليل، كاللام والباء ومن، ومن، إذا أتي بها للتعليل، فلا يصح وقوع شيء من ذلك مع مجروره -نائب فاعل.

(1)

هو أبو علي، عمر بن عبد الحميد الرندي، نسبة إلى "رندة" حصن أو قرية من قرى الأندلس، كان أستاذا في النحو من تلاميذ السهيلي، وله شرح على جمل الزجاجي، وهو مقرئي كتاب سيبويه.

(2)

أي المفهوم من الفعل المستتر فيه، والتقدير عندهم: ولما سقط هو -أي السقوط، وسير هو -أي السير.

(3)

أي على محل المجرور، إذا ناب عن الفاعل، فلا يقال: مر بزيد الظريف - برفع الظريف، كما لا يقال: مر بزيد ومحمد- برفع محمد، ولو كان المجرور نائبا عن الفاعل لجاز في نائبه الرفع، كما جاز في تابع الفاعل المجرور بالمصدر في قول الشاعر:

طلب المعقب حقه المظلوم

برفع "المظلوم" على محل "المعقب".

(4)

فلو كان "عنه" هو النائب لما تقدم على عامله وهو "مسئولا"، كما لا يتقدم الفاعل -وهو الأصل- على عامله.

(5)

تقول: الزيت كيل، ورمضان صميم، كما أن الفاعل إذا تقدم كان مبتدأ، نحو: محمد قام.

(6)

أي: وكل مؤنث ينوب عن الفاعل يؤنث له الفعل، تقول: ضربت زينب. هذه أربع شبه جعلتهم يقولون: إن المجرور ليس هو النائب عن الفاعل.

(7)

أي معشر الجمهور من الأدلة على نيابة المجرور عن الفاعل -في لسان العرب.

سيرًا"

(1)

، وأنه إنما يراعى في محل يظهر في الفصيح

(2)

، نحو: لست بقائم، ولا قاعدًا، بخلاف نحو:"مررت بزيد الفاضل" بالنصب، أو"مر بزيد الفاضل"

(3)

بالرفع، فلا يجوزان؛ لأنه لا يجوز: مررت زيدًا

(4)

، ولا مر زيد

(5)

، والنائب في الآية ضمير راجع إلى ما رجع إليه اسم "كان" وهو المكلف

(6)

، وامتناع الابتداء لعدم التجرد

(7)

. وقد أجازوا النيابة في "لم يضرب من أحد"

(8)

مع امتناع: من أحد لم يضرب، وقالوا في {كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا}: إن المجرور فاعل على امتناع كفت بهند

(9)

.

(1)

أي بنصب "سيرا" فقد أنابوا المجرور وهو "بزيد"، ولم ينيبوا المصدر لإبهامه، فضميره أولى بالمنع؛ لأنه أشد إبهاما منه.

(2)

هذا رد أول للشبهة الأولى، وهو: أن المحل الذي يراعى في الإتباع، هو المحل الذي يظهر إعرابه في فصيح الكلام، وهو المجرور بحرف زائد، كما مثل المصنف، فإنه يصح حذف الجر في الفصيح وظهور الإعراب، فتقول في المثال: لست قائمًا ولا قاعدا.

(3)

أي مما هو مجرور بحرف جر أصلي.

(4)

أي لا يجوز في فصيح الكلام: أن يحذف الجار، ويتعدى الفعل نفسه، وينصب "زيدا" على المفعولية.

(5)

أي بالرفع على النيابة عن الفاعلية بعد حذف الجار، وعلى هذا: فلا تجوز مراعاة المحل.

(6)

هذا رد للشبهة الثانية، وهو: أن "عنه" في الآية ليس هو النائب عن الفاعل، وإنما النائب ضمير راجع إلى ما رجع إليه اسم كان، وهو المكلف المعلوم من السياق، أي مسئولا هو -أي المكلف المذكور.

(7)

ردا للشبهة الثالثة، أي إنما امتنع الابتداء بالمجرور، لعدم تجرده من العوامل اللفظية، ولولا ذلك لجاز.

(8)

أي؛ لأن "من" زائدة، والجر بحرف جر زائد، كعدم الجر.

(9)

هذا ردا للشبهة الرابعة، وهي: أن الفعل لا يؤنث له في "مر بهند" فقد امتنع أن يقال: "كفت بهند" بالتأنيث، مع أن الفاعل في الآية مجرور بحرف جر زائد، فما بالك إذا كان مجرورًا بحرف جر أصلي؟

الثالث: مصدر مختص

(1)

، نحو:{فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَة}

(2)

، ويمتنع نحو: سير سير، لعدم الفائدة

(3)

، فامتناع سير

(4)

على إضمار السير أحق

(5)

خلافًا لمن أجازه، وأما قوله:

وقالت متى يبخل عليك ويعتلل

(6)

(1)

أي مفيد معنى زائدا على معناه المبهم -وهو الحدث المجرد، ليكون في الإسناد إليه فائدة، ويكون ذلك بتقييده بوصف أو إضافة عدد، وكالمصدر اسمه، ويشترط كذلك: أن يكون لك منهما متصرفا- أي لا يلازم النصب على المصدرية، كمعاذ وسبحان؛ لأن وقوع أحدهما نائب فاعل يخرجه عن النصب الواجب له.

(2)

"نفخة" نائب فاعل، وهو مصدر مختص؛ لأنه موصوف بواحدة، ومنصرف؛ لأنه وقع مرفوعًا.

(3)

لأن معناه المبهم مستفاد من الفعل، فكأنه جاء بتأكيد معنى فعله، وذلك غير مقصود من الإسناد.

(4)

أي بالبناء للمجهول، على أن يكون نائب فاعله ضمير المصدر المستفاد من الفعل والتقدير: سير هو -أي السير.

(5)

أي أولى بالمنع؛ لأن ضمير المصدر أكثر إبهامًا من الظاهر، أما على إضمار ضمير يعود على سير مخصوص مفهوم من غير العامل -فجائز.

(6)

صدر بيت من الطويل، لامرئ القيس الكندي، من قصيدته التي بارى فيها عنترة الفحل، وتحاكما إلى أم جندب، فحكمت لعلقمة، والقصة معروفة. وعجزه:

يسؤك وإن يشكف غرامك تدرب

اللغة والإعراب: يبخل عليك، المراد: أنهم لا ينيلونه ما يريد، يعتلل: يعتذر، والاعتلال: الاعتذار: يسؤك يحزنك ويغضبك، غرامك، الغرام شدة الحب. تدرب: تعتد من الدربة وهي الاعتياد، "متى" اسم شرط جازم مبتدأ، "يبخل" مضارع للمجهول فعل الشرط. "عليك" جار ومجرور نائب فاعل"، "يعتلل" معطوف على يبخل، ونائب فاعله ضمير مستتر فيه عائد على مصدر هذا الفعل، "يسؤك" مضارع جواب الشرط وجملتا الشرط خبر المبتدأ، "وإن يكشف" شرط وفعله، "غرامك" نائب فاعل يكشف، "تدرب"

فالمعنى: ويعتلل الاعتلال المعهود، أو اعتلال، ثم خصصه:"بعليك" أخرى محذوفة للدليل، كما تحذف الصفات المخصصة

(1)

، وبذلك يوجه:{وَحِيلَ بَيْنَهُم}

(2)

، وقوله:

فبالك من ذي حاجة حيل دونها

(3)

جواب الشرط مجزوم، وحرك للروي.

المعنى: أن المحبوبة قالت: إذا ضنت عليك بالوصل، وهجرتك واعتذرت عن مقابلتك أحزنك ذلك وأغضبك، وإن وصلتك اعتدت ذلك وأكثرت منه، ولم تستطع الصبر، وربما عرف أمرك فتكون فضيحة، فهي لا تقطع وصله لئلا ييأس، ولا تصدأ كثيرا، لئلا يعتاد ذلك، ويطلبه كل حين.

الشاهد: في "يعتلل"، فإن نائب فاعله ضمير مصدر مختص بأل العهدية، أو بوصف محذوف مدلول عليه بالجار والمجرور -وهو- "عليك" المذكور مع الفعل السابق، كما بينه المصنف، وليس للضمير عائدا على مصدر مبهم من الفعل -أي يعتلل اعتلال، كما يقول به جماعة من النحاة؛ لأن نيابة المصدر المبهم ممنوعة عند الجمهور.

(1)

أي للموصوفات إذا دل عليها دليل، نحو قوله -تعالى-:{فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا} ، أي نافعًا، بدليل:{وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُه} .

(2)

أي فيكون الضمير عائدا على مختص بالعهد أو الصفة، والتقدير: وحيل هو -أي الحول المعهود، أو حول بينهم، إلا أن الصفة هنا مذكورة.

(3)

صدر بيت من الطويل، لطرفة بن العبد البكري، وعجزه:

وما كل ما يهوى امرؤ هو نائله

اللغة والإعراب: حيل: حجز ومنع من الحيلولة. يهوى: يريد ويحب، نائله: مدركه وواصل إليه من نال إذا أصاب، "فيا لك" الفاء عاطفة، يا "للتنبيه" أو للنداء، والمنادى محذوف، واللام للاستغاثة، والضمير في محل جر باللام، أو في محل نصب على النداء، وقد يقصد بهذا الأسلوب التعجب، "من ذي حاجة" جار ومجرور متعلق بمحذوف، ومضاف إليه: أي استغيث بك من أجل ذي حاجة "حيل" ماض للمجهول، ونائب الفاعل ضمير يعود على المصدر، والتقدير: حيل هو -أي الحول المعهود، أو حول

وقوله: يغضي حياء ويغضى من مهابته

(1)

موصوف بقوله: "دونها"، ودونها، ظرف متعلق بحيل، أو بمحذوف صفة للمصدر، أو حال من ضمير حيل، "وما" نافية، "كل" اسمها، "ما" الثانية: اسم موصول مضاف إليه، "يهوى امرؤ" الجملة صلة والعائد محذوف -أي يهواه، "هو نائله" مبتدأ وخبر ومضاف إليه، والجملة خبر ما.

المعنى: أتعجب أو أستغيث بك من أجل صاحب حاجة حيل بينه وبين إدراكها والوصول إليها، وليس كل ما يريده الإنسان، ويطمع فيه يدركه ويصل إليه.

الشاهد: في "حيل دونها" فإن نائب فاعله ضمير مستتر يعود على مصدر مقترن بأل العهدية، أو موصوف بلفظ "دونها" كما تقدم في الشاهد السابق، وليس "دونها" نائب الفاعل؛ لأن "دون" ظرف غير متصرف لا يفارق النصب على الظرفية، وليس كذلك نائب الفاعل ضمير يعود على مصدر مبهم من الفعل -أي حيل حول، كما ذهب إليه ابن درستويه، ومن تبعه؛ لأنه غير مختص.

(1)

صدر بيت من الطويل، ينسبه كثير إلى الفرزدق، يمدح زين العابدين علي بن الحسين بن سيدنا علي، وعجزه:

فما يكلم إلا حين يبتسم

وهو من قصيدته المشهورة التي مطلعها:

هذا الذي تعرف البطحاء وطأته

…

والبيت يعرفه والحل والحرم

اللغة والإعراب: يغضي من الإغضاء -وهو تقارب بين جفني العين حتى يقربا من الانطباق مهابته: هيبته وجلاله، يبتسم، الابتسامة: أول الضحك، "يغضي" مضارع وفاعله يعود على زين العابدين، "حياء" مفعول لأجله، "ويغضي" مضارع للمجهول، ونائب الفاعل ضمير يعود على المصدر المعهود المفهوم من الفعل، أو الموصوف، "فما" الفاء للتفريغ وما نافية، "إلا" حرف استثناء ملغاة، "حين" ظرف متعلق بيكلم، "يبتسم" الجملة في محل جر بإضافة حين إليها.

المعنى: أن زين العابدين رجل محتشم شديد الحياء، يكاد يطبق جفنيه أمام محدثه

ولا يقال النائب عن المجرور، لكونه مفعولا له.

الرابع: ظرف متصرف مختص

(1)

، نحو: صيم رمضان، وجلس أمام الأمير

(2)

، ويمتنع نيابة نحو: عندك ومعك، ومن ثم، لامتناع رفعهن

(3)

، ونحو: مكانًا، وزمانا، إذا لم

من الحياء، ويغمض الناس جفونهم أمامه من هيبته وجلاله، فلا يكلمه أحد إلاحين يبتسم، ليهدي من روعه.

الشاهد: في قوله: "يغضي من مهابته"، فإن نائب فاعله ضمير مستتر يعود إلى المصدر المعهود، أو الموصوف بوصف محذوف -أي يغضي الإغضاء المعهود، أو إغضاء حادثا من مهابته، وليس قوله "من مهابته" نائب فاعل كما يقول الأخفش؛ لأن "من" الجارة هنا للتعليل، وقد يشترط في صحة نيابة الجار ألايكون للتعليل كما سبق، هذا، ولا تجوز نيابة المفعول لأجله، ولا الحال، ولا التمييز؛ لأن كل واحدة منها بمنزلة جواب عن سؤال مقدر، فكأنه من جملة أخرى غير الفعل والفاعل، ولهذا السبب منعت نيابة الجار الذي يدل على التعليل؛ لأن مجروره مبني على سؤال مقدر، هذا تعليل النحاة، والعلة الحقيقة محاكاة العرب.

(1)

الظرف الكامل التصرف هو: ما يفارق النصب على الظرفية، وشبهها هو الجر بمن، وينتقل بين حالات الإعراب المختلفة، من رفع إلى نصب، إلى جر، على حسب حالة الجملة كيوم، وزمان، وقدام، وخلف،

…

إلخ أما غير المتصرف مطلقا وهو: ما يلازم النصب على الظرفية وحدها، مثل:"قط، وعوض"، وناقص التصرف وهو ما يخرج عن النصب على الظرفية إلى الجر بمن، كـ"عند، ومع، وثم"، فلا يصلح كل منهما للنيابة عن الفعل؛ لأنه لا يفيد الفائدة المطلوبة من الإسناد، ولا يصح إخراجه عن وضعه العربي. والمختص من الظروف: ما خصص بما يزيل عن معناه الإبهام، كأن يكون مضافا أو موصوفًا، أو معرفا بالعلمية، نحو: اليوم جميل، أو غير ذلك مما يزيد معناه ويخرجه من الإيهام.

(2)

- فـ"رمضان" ظرف زمان، و"أمام" ظرف مكان، وهما متصرفان، والأول مختص بالعلمية، والثاني بالإضافة.

(3)

لعدم تصرفهن كما بينا قريبًا.

يقيد

(1)

.

ولا ينوب غير المفعول به مع وجوده

(2)

، وأجازه الكوفيون مطلقًا

(3)

، لقراءة أبي جعفر

(4)

: {لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون}

(5)

، والأخفش بشرط تقدم النائب

(6)

، كقوله:

(1)

وذلك لعدم الفائدة، فإن قيدا بوصف يخصصهما، نحو: جلس مكان حسن، وصيم زمان طويل، جازت نيابتهما.

وإلى نيابة المجرور والمصدر، والظرف، يشير الناظم بقوله:

وقابل من ظرف أو من مصدر

…

أو حرف جر بنيابة حري

أي أن اللفظ القابل للنيابة: من ظرف، أو من مصدر، أو مجرور الجر، حري: أي حقيق وجدير بالنيابة.

(2)

أي: لأن الأصل وغيره فرع عنه، فإذا وجد مع المفعول به مصدر، أو ظرف، أو جار ومجرور -تعين المفعول به للنيابة، ما عدا المفعول المنصوب على نزع الخافض على الصحيح، فلا تجوز نيابته مع وجود المنصوب بنفس الفعل.

(3)

أي أجاز الكوفيون أن ينوب غير المفعول به، مع وجوده، سواء تقدم النائب عن المفعول به، أم تأخر عنه.

(4)

هو أبو جعفر، يزيد بن القعقاع المخزومي المدني، أحد أصحاب القراءات العشر، كان تابعيًا جليلا ثقة، وكان إمام أهل المدينة في القراءة، وإليه انتهت رياسة القراء بها، ولم يكن أحد أقرأ للسنة منه، وتوفي سنة 130 هـ.

(5)

فبنى "يجز" للمفعول، و"بما" نائب فاعل، وهو مجرور مع وجود المفعول به مقدما وهو "قومًا".

(6)

نحو ضرب في داره محمدا، فإن تقدم المفعول به تعين للنيابة.

ما دام معنيا بذكر قلبه

(1)

وقوله:

لم يعن بالعلياء إلا سيدا

(2)

(1)

عجز بيت من الزجز، لم نقف على قائله، وصدره:

وإنما يرضي المنيب ربه

اللغة والإعراب: المنيب: اسم فاعل من أناب -إذا رج، والإنابة: الرجوع إلى الله -تعالى- بفعل الطاعات وترك المعاصي، معنيًا: مهتما مولعًا، وهو اسم مفعول -من عني بالبناء للمجهول لزومًا، "إنما" أداة حصر، "المنيب" فاعل يرضي، "ربه" مفعوله ومضاف إليه. "ما" مصدرية ظرفية. "دام" فعل ماض وناقص واسمها يعود على المنيب، "معنيًا" خبر دام، "بذكر" جار ومجرور نائب فاعل "معنيًا"؛ لأنه اسم مفعول، "قلبه" مفعول ومضاف إليه.

المعنى: إنما يصلح توبة الإنسان، وينال ثوابهما ويرضي مولاه، مادام قلبه ذاكرا ربه، متعلقا به، نادما على ما فرط منه، مقلعا عن المعاصي.

الشاهد: إنابة الجار والمجرور -وهو "بذكر"- عن الفاعل، مع وجود المفعول به، متأخرًا وهو "قلبه".

(2)

صدر بيت من الرجز، لرؤبة بن العجاج، وعجزه:

ولا شفى ذا الغني إلا ذو هدى

اللغة والإعراب: يعن: يهتم ويولع، وماضيه عنه -بالبناء للمجهول دائمًا. العلياء: المنزلة الرفيعة: شفى: أبرأ، والمراد: هدى -مجازا، الغي: الضلال والجري مع هوى النفس، "يعن" مضارع للمجهول مجزوم بحذف الألف. "بالعلياء" جاء ومجرور في محل رفع نائب فاعل، "إلا" أداة استثناء ملغاة. "سيدا" مفعول به، "ذا الغي" مفعول شفى ومضاف إليه، "إلا" ملغاة "ذو هدى"، فاعله ومضاف إليه.

المعنى: لا يهتم بالخصال الحميدة -التي تورث صاحبها عزا ورفعة- إلا السيد الطموح الشريف النفس، ولا يهدي الضال -ذي النفس المريضة، ويبعده عن طريق الضلالة وسيئ الفعال -إلا من هداه الله، ووفقه لعمل الخير.

الشاهد: نيابة الجار والمجرور وهو "بالعليا" -مع وجود المفعول به- وهو "سيدا".

مسألة: وغير النائب مما معناه متعلق بالرافع

(1)

، واجب نصبه لفظا، إن كان غير جار ومجرور، كضرب زيد يوم الخميس أمامك ضربا شديدا

(2)

، ومن ثم نصب المفعول الذي لم ينب في نحو: أعطى زيد دينار، وأعطي دينار زيدا، أو محلا إن كان جارا ومجرورا، نحو:{فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ}

(3)

، وعلة ذلك: أن الفاعل لا يكون إلا واحدًا، فكذلك نائبه.

وإلى ما تقدم يشير الناظم بقوله:

ولا ينوب بعض هذي إن وجد

…

في اللفظ مفعول به وقد يرد

أي لا يصح إنابة شيء من المذكورات، وهي: الظرف، والمصدر، والمجرور - مع وجود مفعول به- في الكلام، وقد ترد في الكلام إنابة غير المفعول مع وجوده، كما ذكر المصنف، والرأي السديد -كما يرى الباحثين- هو اختيار: ما يوضح الغرض، ويبرز المعنى المراد، سواء أكان مفعولًا، أم غير مفعول، أول أو غير أول، متقدمًا على غيره أم غير متقدم.

(1)

أي بأن يكون معمولًا له.

(2)

فقد رفع زيد على النيابة عن الفعل، ونصب الظرفان والمصدر.

(3)

"نفخة" مرفوعة على النيابة عن الفاعل، و"في الصور" جار ومجرور في محل نصب.

وقد أشار الناظم إلى هذه المسألة بقوله:

وما سوى النائب مما علقا

…

بالرافع النصب له محققا

أي إذا وجد في الكلام مفعول وغيره يصلح للنيابة، فغير النائب عن الفاعل- مما هو

فصل: وإذا تعدى الفعل لأكثر من معمول، فنيابة الأول جائزة اتفاقا

(1)

، ونيابة الثالث ممتنعة اتفاقا، نقله الخضراوي

(2)

، وابن الناظم، والصواب أن بعضهم أجازه إن لم يلبس، نحو: أعلمت زيدا كبشك ثمينًا

(3)

.

وأما الثاني: ففي باب "كسا"

(4)

، إن ألبس، نحو: أعطيت زيدا عمرا، امتنع اتفاقًا

(5)

، وإن لم يلبس، نحو: أعطيت زيدًا درهما، جاز مطلقًا

(6)

، وقيل يمتنع مطلقًا

(7)

، وقيل إن لم يعتقد القلب

(8)

،

…

…

…

…

…

…

…

…

معمول للفعل ومعناه متعلق به -حكمه وجوب النصب لفظًا، أو محلًا، كما بين المصنف، أما النائب فمرفوع.

(1)

والأفضل اختياره للنيابة، وإن كان أظهر، وأبين للمراد، وإلا فيختار ما هو أقدر على ذلك.

(2)

هو أبو عبد الله، محمد بن يحيى بن هشام الخضراوي الأنصاري الخزرجي الأندلسي، من أهل الجزيرة الخضراء، كان إمامًا في العربية، عاكفًا على التعليم، أخذ عن ابن خروف، ومصعب، والرندي، وعنه أخذ الشلوبين. وكان شاعرا ناثرا متصرفا في الأدب، وله مصنفات، منها: فصل المقال في أبنية

الأفعال، والإفصاح بفوائد الإيضاح، والنقض على الممتع لابن عصفور، وتوفي بتونس في جمادى الآخرة 646 هـ.

(3)

فتقول: أعلم زيدا كبشك سمين.

(4)

هو كل فعل نصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، ولم ينصب أحدهما بإسقاط الجار.

(5)

أي للإلباس، سواء تقدم أو تأخر؛ لأن كلا منهما يصلح أن يكون آخذا ومأخوذا، ولا يتبين أحدهما إلا بالإعراب.

(6)

الإطلاق يفسره ما بعده، أي سواء أعتقد القلب أم لا، وسواء أكان الثاني نكرة والأول معرفة أم لا؛ لأن "زيدًا" هو الآخذ دائما، و"درهما" هو المأخوذ.

(7)

فتعيين نيابة الأول؛ لأنه فاعل في المعنى.

(8)

أي تمتنع نيابة الثاني، إن لم يعتقد القلب في الإعراب، وهو كون المرفوع منصوبا، والمنصوب مرفوعا، فإن اعتقد القلب جاز، ويكون النائب في الحقيقة هو الأول؛ لأن نيابة الثاني مع اعتقاد القلب مجاز صوري، كما أن كلا من رفعه ونصب الأول مجاز، فهو من إعطاء المرفوع إعراب المنصوب والعكس -عند أمن اللبس، نحو: كسر الحجر.

وقيل: إن كان نكرة، والأول معرفة

(1)

. وحيث قيل بالجواز، فقال البصريون إقامة الأول أولى

(2)

، وقيل إن كان نكرة

(3)

، فإقامته قبيحة، وإن كانا معرفتين استويا في الحسن

(4)

.

وفي باب "ظن"

(5)

: قال قوم يمتنع مطلقًا

(6)

، للإلباس في النكرتين والمعرفتين، ولعود الضمير على المؤخر إن كان الثاني نكرة؛ لأن الغالب كونه مشتقًا، وهو حينئذ شبيه بالفاعل؛ لأنه مسند إليه، فرتبته التقديم

(7)

، واختار الجزولي والخضراوي، وقيل: يجوز إن لم يلبس

(8)

، ولم يكن جملة

(9)

، واختبار ابن طلحة

(10)

، وابن عصفور، وابن مالك.

(1)

أي تمتنع حينئذ نيابة الثان، فلا يقال: أعطى درهم زيدا، ويتعين أعطى زيد درهما، وعلة ذلك أن المعرفة أحق بالإسناد إليها من النكرة.

(2)

أي؛ لأنه فاعل في المعنى.

(3)

أي إن كان الثاني نكرة والأول معرفة.

(4)

وكذلك إذا كانا نكرتين.

(5)

وهو كل فعل يتعدى إلى مفعولين، والثاني منهما خبر في الأصل عن الأول.

(6)

الإطلاق يوضحه ما بعده، أي سواء ألبس من لم يلبس، كان جملة أم لا، كان نكرة والأول معرفة أم لا.

(7)

نحو: ظن قائم محمدا، ففي قائم ضمير مستتر يعود على محمد وهو متأخر لفظا ورتبة؛ لأنه مفعول غير نائب عن فاعل، وقائم متقدم الرتبة؛ لأنه نائب.

(8)

أي يجوز نيابة الثاني إن لم يلبس، نحو: ظن قائم محمدا، ويمتنع إن ألبس: نحو: ظن علي محمدًا -إذا كان مفعولا ثانيًا.

(9)

لأن الفاعل ونائبه لا يكونان جملة -لا اسمية ولا فعلية على الأصح، كما أوضحنا لك قريبًا.

(10)

هو أبو بكر، محمد بن أبي طلحة الأموي الإشبيلي، كان إمامًا في العربية عارفًا يعلم

قيل يشترط أن يكون نكرة والأول معرفة، فيمتنع ظن قائم زيد

(1)

.

وفي باب "أعلم"

(2)

: أجازه قوم إذا لم يلبس، ومنعه قوم، منهم الخضراوي والأبدي

(3)

وابن عصفور؛ لأن الأول مفعول صحيح

(4)

، والأخيران مبتدأ وخبر شبها بمفعولي أعطى؛ ولأن السماع إنما جاء بإقامة الأول، قال:

"ونبئت عبد الله بالجو أصبحت"

(5)

الكلام، تأدب على أبي إسحاق بن ملكون، ودرس العربية، والآداب بإشبيلية أكثر من خمسين سنة، وكان ذكيًا عدلا ذا مروة، مقبولا عند القضاة والحكام، كان يميل إلى مذهب ابن الطراوة، ويثني عليه، ومات سنة 618 هـ، ودفن بإشبيلية.

(1)

لأن هذا يؤدي إلى الإخبار بالمعرفة عن النكرة، وذلك ممنوع في الغالب.

(2)

هو كل فعل ينصب ثلاثة مفاعيل، أصل الثاني والثالث منها مبتدأ وخبر.

(3)

هو أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الرحيم الأبدي، نسبة إلى "أبدة" بلدة بالأندلس، كان نحويا جليلًا من أعرف أهل زمانه بالخلافات النحوية، درس كتاب سيبويه، ووقف على غوامضه ووقائعه، وكان يقرئه، ثم انتقل إلى غرناطة وأقرأ بها.

قال فيه أبو حيان: "كان الأبدي أحفظ من رأيناه بعلم العربية، وكان على إمامته في العلم غاية في الفقر، وتوفي سنة 608 هـ".

(4)

أي مفعول حقيقة، وليس أصله مبتدأ وخبر؛ ولأن أصله الفاعلية، فهو أحق مما كان ملتبسا به، أما الثاني والثالث، فالمفعول في الحقيقة النسبة بينهما، وإطلاق المفعولية عليهما مجاز.

(5)

صدر بيت من الطويل، ينسب للفرزدق، وعجزه:

كراما مواليها لئيما صميمها

اللغة والإعراب: نبئت: أخبرت، عبد الله: ليس المراد به شخص معين، ولكنه علم القبيلة، وهي بنو عبد الله بن دارم، أخي مجاشع بن دارم، وهو رهط الفرزدق، بالجو: الجو: أرض باليمامة، ويطلق على أمكنة أخرى. كراما: أشرافا، جمع كريم، والمراد به كريم النسب، مواليها: جمع مولى، والمراد هنا: العبيد والأتباع. صميمها: الصميم: الخالص من كل شيء والمراد رؤساء القبائل وسادتها، "نبئت" فعل ونائب فاعل.

وقد تبين أن في النظم أمورًا، وهي: حكاية الإجماع على جواز إقامة الثاني من باب "كسا" حيث لا لبس

(1)

، وعدم اشتراط كون الثاني من باب "ظن" ليس جملة

(2)

، وإيهام أن إقامة الثالث غير جائزة بإتفاق، إذ لم يذكره مع المتفق عليه

(3)

، ولا مع المخلف

"عبد الله" مفعول ثان، ومضاف إليه، "بالجو" متعلق بمحذوف، صفة لعبد الله، "أصبحت" اسم أصبح يعود على عبد الله، "كراما" خبرها، والجملة مفعول ثالث لنبئ، "مواليها" فاعل كراما، ومضاف إليه. "لئيما" خبر بعد خبر. "صميمها" فاعل لئيما.

المعنى: أخبرت أن قبيلة عبد الله -بالجو- انعكست فيها الأمور، فصار عبيدها وضعافها وأنباعها أشرافًا وسادة، وصار عظماؤها وساداتها لئاما أخساء، تابعين لغيرهم.

الشاهد: في نبئت، حيث أناب المفعول الأول، وهو "تاء المتكلم" عن الفاعل، ولم ينب الثاني والثالث، وإلى ما سبق يشير الناظم بقوله:

وباتفاق قد ينوب الثان من

…

باب "كسا" فيما التباسه أمن

في باب "ظن" و"أرى" المنع اشتهر

…

ولا أرى منعا إذا القصد ظهر

أي أن النحاة اتفقوا على جواز إنابة المفعول الثاني من باب "كسا" إذا أمن اللبس، واشتهر المنع في إنابة الثاني من باب "ظن" و"أعلم" والناظم لا يوافق على المنع إذا ظهر القصد، واتضح المعنى المراد بإنابة الثاني، ولم يتعرض الناظم للمفعول الثالث، لما ينصب فعله ثلاثة مفاعيل، وأن حكمه كالثاني على الصحيح؛ لأن الثالث في باب "أعلم" هو الثاني، في باب "علم".

(1)

- حيث يقول:

وباتفاق قد ينوب الثان من

…

باب كسا .... إلخ

(2)

إذ يقول:

في باب ظن وأرى المنع اشتهر

(3)

أي: وهي نيابة الأول.

فيه

(1)

، ولعل هذا هو الذي غلط ولده حتى حكى الإجماع على الامتناع.

فصل: يضم أول فعل المفعول مطلقًا

(2)

، ويشركه ثاني الماضي المبدوء بتاء زائدة

(3)

، كتضارب وتعلم، وثالث المبدوء بهمز الوصل، كانطلق واستخرج واستحلى

(4)

، ويكسر ما قبل الآخر من الماضي، ويفتح من المضارع

(5)

.

(1)

أي: وهو نيابة الثاني.

(2)

أي سواء كان ماضيا أو مضارعًا.

(3)

سواء أكانت للمطاوعة، أم لغيرها، كمثال المصنف: تقول فيهما: ضورب وتعلم، والمطاوعة في فعل هي: قبول فاعله التأثر بأثر واقع عليه من فاعل ذي علاج محسوس لفعل آخر يلاقيهه في الاشتقاق، مثل علمته فتعلم -وحطمت الحجر فتحطم.

(4)

تقول فيها: انطلق باللص، واستخرج بالذهب، واستحلي الطعام.

(5)

هذا إن لم يكن مكسورا من قبل في الماضي، ومفتوحا في المضارع، وقد يكون الكسر مقدرًا، كصيم رمضان، وعد المال، وكذلك الفتح، نحو يصام، وإلى هذا التغيير الذي يطرأ على الفعل -يشير الناظم بقوله:

فأول الفعل اضممن والمتصل

…

بالأخر أكسر في مضي كوصل

واجعن مضارع منفتحا

…

كينتحي المقول فيه ينتحى

والثاني التالي تاء المطاوعة

…

كالأول اجعله بلا منازعة

وثالث الذي يهمز الوصل

…

كالأول اجعلنه كاستحلي

وإذا اعتلت عين الماضي وهو ثلاثي، كقال وباع

(1)

، أو عين افتعل وانفعل، كاختار وانقاد، فلك كسر ما قبلها بإخلاص

(2)

، أو إشمام الضم فتقلب ياء فيهما

(3)

، ذلك إخلاص الضمن فتقلب واوًا

(4)

، قال:

أي أن أول الفعل المبني للمجهول، يضم في الماضي والمضارع، والحرف المتصل بالآخر يكسر في الماضي، مثل: وصل، فإن أصله وصل، ويصير مفتوحا في المضارع، مثل: ينتحي، فإنه يصير ينتحى، واجعل الحرف الثاني مضمومًا كالأول، إذا كان الأول تاء المطاوعة، ولا نزاع في هذا، وكذلك الحرف الثالث من الفعل المبدوء بهمزة الوصل يضم كالأول، مثل: استحلى بالبناء للمجهول، وأصله: استحلي.

(1)

مثالان للواوي واليائي.

(2)

وحينئذ تسلم الياء، وتقلب الواو ياء، تقول: قيل الصدق -وبيع المتاع. وهذه أفصح الحالات.

(3)

الإشمام هو: النطق بحركة صوتية تجمع بين الضمة والكسرة بالتوالي، سريعا، وينشأ عن ذلك ياء، وقد يسمى "روما".

(4)

أي تقلب الألف واوا، وإلى هذه الأوجه الثلاثة في فاء الثلاثي المعتل العين أشار الناظم بقوله:

وأكسر أو أشمم "فا" ثلاثي أعل

…

عينا وضم جا كـ"بوع" فاحتمل

أي اكسر أو أشمم فاء الماضي الثلاثي المعل العين، وقد جاء فيه الضم عند العرب فاحتمل قبوله وجاز القياس عليه، وكذلك أشار إلى ما كان على وزن "افتعل" أو"انفعل" من معتل العين بقوله:

ليت وهل ينفع شيئا ليت

…

ليت شبابا بوع فاشتريت

(1)

وقال:

حوكت على نيرين إذ تحاك

(2)

وما لفا باع لما العين تلي

…

في اختار وانقاد وشبه ينجلي

أي ما ثبت لفاء الثلاثي المعل العين، مثل: باع وصام، من الأوجه الثلاثة المتقدمة، يثبت مثله للحرف الذي تليه عين الفعل الذي على وزن، "افتعل" و"انفعل" معل العين، نحو: اختار، وانقاد، وشبههما الذي ينجلي ويتضح، وهو: افتعل" و"انفعل"، إذا كانا صحيحين مضعفي اللام، نحو: امتد -وانصب.

(1)

بيت من الراجز، لرؤبة بن العجاج:

اللغة والإعراب: معنى المفردات واضح. "ليت" حرف تمن، "هل" حرف استفهام معناه النفي، "شيئا" معناه النفي "شيئا" مفعول ينفع مقدم، أو مفعول مطلق، أي نفعا "ليت" الثانية فاعل ينفع مقصود لفظها، والجملة اعتراضية لا محل لها، "ليت" الثالثة مؤكدة للأولى، "شابا" اسم ليت الأولى، "بوع" ماض للمجهول "ونائب" فاعله يعود على شبابا، والجملة خبر ليت، "فاشتريت" معطوف على بوع.

المعنى: أتمنى -والتمني لا يفيد شيئا- أن يعود الشباب ويباع فأشتريه، وهيهات أن يعود، فإن ما مضى لا يرجع.

الشاهد: في بوع، فإنه ثلاثي معتل العين، فلما بني للمجهول، أخلص ضم فائه، فقلبت ألفه واوًا، وإخلاص الضم لغة جماعة من العرب.

(2)

صدر بيت من الرجز، ينسب كذلك لرؤبة، وعجزه:

تختبط الشواك ولا تشاك

اللغة والإعراب: حوكت: نسجت -من حاك الثوب يحوكه حوكا وحياكة. نيرين: مثنى نير، وهو مجموع القصب والخيوط، تختبط: تضرب بعنف وشدة. لا تشاك. لا يؤثر فيها الشوك، "حوكت" ماض للمجهول. ونائب الفاعل يعود على الحلة، أو الرداء؛ لأنه

وهي قليلة وتعزى لفقعس ودبير

(1)

، وادعى ابن عذرة

(2)

امتناعها في افتعل وانفعل

(3)

، والأول قول ابن عصفور، والأبدي وابن مالك، وادعى ابن مالك امتناع ما ألبس من كسر، كخفت وبعت، أو ضم كعقت

(4)

، وأصل المسألة: خافني زيد، وباعني

يذكر ويؤنث، "على نيرين" متعلق بحوكت، "إذا" ظرف زمان لحوكت، "تحاك" مضارع مبني للمجهول أيضًا.

المعنى: أن هذا الرداء على نيرين، وما ينسج بهذه الطريقة يكون أصفق وأحكم في النسج، فاكتسب متانة وصلابة، حتى إذا ضرب بها الشوك لا يدخل فيها، ولا يحدث بها أثرًا أو ضررًا.

الشاهد: في "حوكت" حيث أخلص فيه الضم، فقلبت ألفه واوا، ويروى "حيكت"، فيكون شاهدا على إخلاص الكسر وقلب الألف ياء، ولعل هذا أقرب ليخالف الشاهد السابق.

(1)

فقعس ودبير: حيان من فصحاء قبيلة بني أسد، وإخلاص الضم لغتهما، أما الكسر فلغة بني تميم.

(2)

هو الإمام البارع أبو الحكم بن عبد الرحمن بن عذرة، الأنصاري الأوسي الخضراوي، كان نحويا نبيلًا حاذقا ثابت الذهن، وقاد الفكر، أخذ عن أبي العلاء، إدريس القرطبي وابن عصفور وغيرهما، وله تصانيف كثيرة، منها:"الإعراب في أسرار الحركات في الإعراب".

والمفيد في أوزان الرجز والقصيد، وتوفي بعد سنة 644 هـ.

(3)

أي وما كان على مثالهما مما زاد على الثلاثة.

(4)

أي بالبناء للمفعول فيها جميعها، وفي ذلك يقول الناظم:

وإن بشكل خيف لبس يجتنب

…

وما لباع قد يرى لنحو حب

لعمرو، وعاقني عن كذا، ثم بنيتهن للمفعول

(1)

، فلو قلت: خفت وبعت بالكسر، وعقت بالضم، لتوهم أنهن فعل وفاعل، وانعكس المعنى، فتعين ألا يجوز فيهما إلا الإشمام، أو الضم في الأولين، والكسر في الثالث، وأن يمتنع الوجه الملبس

(2)

، وجعلته المغاربة مرجوحا لا ممنوعا، ولم يلتفت سيبويه للإلباس، لحصوله في نحو: مختار وتضار

(3)

، وأوجب الجمهور ضم فاء الثلاثي المضعف

(4)

، نحو: شد ومد، والحق قول بعض الكوفيين: إن الكسر جائز، وهي لغة بني ضبة

(5)

، وبعض تميم، وقرأ علقمة

(6)

: {رُدَّتْ إِلَيْنَا} ، {وَلَوْ رُدُّوا}

(7)

، بالكسر، وجوز ابن مالك الإشمام أيضا، وقال المهاباذي

(8)

.

…

....

…

…

…

…

…

(1)

أي بعد حذف الفاعل، وأبدلت ياء المتكلم ياء، لاشتراكها في الدلالة على المتكلم.

(2)

وهو الكسر في الأولين، والضم في الثالث.

(3)

أتى بمثالين للاسم والفعل، فـ"مختار": يحتمل أن يكون وصف للفاعل، فتكون ألفه منقلبة عن ياء مكسورة، وأن يكون وصفا للمفعول، فتكون منقلبة

عن ياء مفتوحة، ومع هذا قلبوا الياء ألفًا، واكتفوا بالفرق التقديري. و"تضار" يحتمل البناء للفاعل، فتكون راؤه الأولى قبل الإدغام مكسورة. والبناء للمفعول، فتكون مفتوحة، ومع ذلك أدغمت الراء، واكتفى بالفرق التقديري، ومع هذا فالاجتناب أولى وأرجح.

(4)

هو ما كانت عينه ولامه من جنس واحد، وسيبسط القول فيه قريبا.

(5)

هم بطن من بطون عامر بن إلياس بن مضر.

(6)

هو علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي، كان فقيهًا كبيرًا، ومن القراء بالكوفة، أخذ القرآن عن ابن مسعود، وسمع من عمر وعلي وأبي الدرداء وعائشة، وكان من أحسن الناس صوتا بالقراءة، وتوفي سنة 62 هـ.

(7)

الأولى: من الآية 65، من سورة يوسف، والثانية: من الآية 28، من سورة الأنعام.

(8)

هو أحمد بن عبد المهاباذي الضرير، نسبة إلى مهاباذ، وهي قرية بين "قم"

من أشم في قيل وبيع، أشم هنا

(1)

.

و"أصبهان"، كان من تلاميذ عبد القاهر الجرجاني، وله: شرح على اللمع، لابن جني.

(1)

أي في المضعف، فما ثبت في فاء المعتل من الكسر الخالص، والضم الخالص، والإشمام يثبت في فاء المضعف، وفي هذا يقول الناظم:

وما لباع قد يرى لنحو حب

أي ما ثبت من الأحكام لفاء الفعل "باع"، وغيره من الماضي الثلاثي المعتل الوسط عند بنائه للمجهول -قد يثبت لنحو:"حب"، من كل فعل ماض ثلاثي مضعف، حيث يجوز في فائه الأوجه الثلاثة، بشرط أمن اللبس، فإن خيف اللبس في أحدها وجب تركه.

فوائد:

أ- لا يبنى للمجهول فعل جامد ولا ناقص على الصحيح، وجوزه سيبويه والكوفيون.

ب- لا يجوز إنابة الحال، والمستثنى، والمفعول معه، وله؛ لأن ذلك يخرجه عن مهمته الخاصة.

ج- إذا قلت: زيد في مرتب محمد عشرون جنيهًا، تعين رفع "عشرين" على النيابة مع وجود المفعول، فإن قدمت محمدا، فقلت: محمد زيد في مرتبه عشرون، جاز رفع العشرين على النيابة، وجاز نصبه على المفعولية، ونائب الفاعل ضمير يعود على المبتدأ، وهو الرابط.

د- ورد عن العرب أفعال ماضية ملازمة للبناء المجهول، اعتبرها العلماء كذلك في الصورة اللفظية، لا في الحقيقة، ولهذا يعربون المرفوع بها فاعلا لا نائب فاعل، ومن أشهرها:

هزل، زكم، دهش، شده "بمعنى دهش"، شغف بكذا: أولع به، أغري به، أهرع "بمعنى أسرع" عنى بكذا" "اهتم به"، نتج، جن، سل، حم، امتقع لونه، زهي، فلج، وحكم المضارع منها حكم الماضي، ولكن لا يعامل مضارعها معاملة الماضي، إلا فيما ورد عن العرب، فهو مقصور على السماع، ومما سمع: يهرع، يعني، يولع، يستهتر به.

تتمة: بمناسبة ذكر المصنف إسناد الفعل المعتل الآخر "الأجوف" و"المضعف" إلى ضمير المتكلم، رأينا، استكمالًا للموضوع، أن ننتقل هذا ما كتبناه بهذا الشأن، ولخصناه في كتابنا "التوضيح والتكميل لشرح ابن عقيل" في هذا المكان:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

أولًا: الأجوف: هو ماكانت عينه حرفًا من حروف العلة: واوًا أو ياء أو ألفا منقبلة عن الواو، أو الياء، مثال الأول: حول، قاول، تحاورا، ومثال الثاني: حيد وغيد، ومثال الثالث: بايع، تسابقا، ومثال الرابع: قام، انقاد، استقام، باع، أذاع، استخار.

أ ويجيء مجره على ثلاثة أوزان:

أ- علم يعلم، واويا أو يائيا، نحو: خاف، غيد.

ب- نصر ينصر، ولا يكون إلا واويًا، نحو: ذاب يذوب.

ج- ضرب يضرب، ولا يكون إلا يائيا، نحو: عاش يعيش، وإذا أسند إلى ضمير رفع متحرك كسرت فاؤه، إن كان من باب "علم" أو"ضرب"، تقول: خفت، خفنا، خفن، بعت، بعنا، بعن، وإن كان باب "نصر" ضمت الفاء، نحو: قلت، قلنا، قلن، ويلاحظ أن العين حذفت؛ لأن القاعدة العامة في الأجوف: أنه إذا سكن آخره حذفت عينه، وإذا تحرك آخره بقيت عينه، نحو: قام، باين.

ب أما المزيد: فيأتي على وزن "فاعل"، كحاول وبايع، و"فعل" كسول وصير، و"تفاعل" كتفاوتا وتباينا، و"تفعل" كتقول وتطيب، و"أفعال" كاعوار وأبياض، و"أفعل" كأسود وأبيض، و"افتعل" واوي العين كاشتور، ويجب إذا أتى على وزن من هذه الأوزان، تصحيح عينه، وبقاؤها على حالها، كما يجب تصحيح عين المجرد الذي على وزن "فَعِلْ" بكسر العين إذا كان الوصف منه على وزن "أفعل" فيما دل على حسن أو قبح، نحو: حول فهو أحول، وغيد فهو أغيد، والأغيد: الوسنان المائل العنق، أما إذا أتى على وزن "أفعل" كأجاب، وأهاب، أو"انفعل" كانقاد، وانماح، أو"استفعل"، كاستقام، واستراح، أو"افتعل" يأتي الغين نحو: ابتاع، واكتال، فيجب في هذه الأحوال إعلال عينه كالأمثلة، كما يجب إعلال المجرد الذي على وزن "فعل" بالفتح، أو"فعل"بالكسر، الذي ليس الوصف منه على "أفعل"، كخاف ومات.

وإذا أسند هذا الماضي إلى الضمائر اتبع ما يأتي:

أ- الصيغ التي يجب فيها تصحيح العين، لا يحذف منها شيء عند الإسناد للضمير، سواء أكان الضمير ساكنًا أو متحركًا، تقول: غيد، حولا، غيدت، حولت، غيدوا، حولوا،

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

تقاولا، تمايلا

…

إلخ.

ب الصيغ التي يجب فيها الإعلال، تبقى على حالها، إذا أسندت إلى ضمير ساكن، أو اتصلت بتاء التأنيث، تقول: أجابا، أهابا، باعا، قالا، ابتاعا، انقادوا، استقاموا، باعت، قالت: وإذا أسندت لضمير رفع متحرك، وجب حذف العين، تخلصا من التقاء الساكنين.

حكم المضارع:

أ- الصيغ التي يجب التصحيح في ماضيها، لا يتغير شيء مطلقا في المضارع، تقول: غيد يغيد، بايع يبايع، تهاون يتهاون

…

إلخ.

ب- الصيغ التي يجب في ماضيها الإعلال، يعل فيها المضارع:

بالقلب ألفًا في صيغتي "انفعل"، و"استفعل"، تقول: انقاد ينقاد، واختار يختار، أصلهما: يتقود ويختور، تحركت الواو أو الياء بعد فتحة فقلبت ألفا.

أو بالنقل، في مثل: قال يقول: وباع يبيع، أصلهما يقول، ويبيع، نقلت الضمة من الواو والكسرة من الياء إلى الساكن قبلهما.

أو بالنقل والقلب في مثل: خاف يخاف، واستقام يستقيم، أصلهما: يخوف ويستقوم، نقلت حركة الواو إلى الساكن قبلها، ثم قلبت الواو ألفا في يخاف، لتحركها أصلًا وانفتاح ما قبلها الآن، وياء في يستقيم، لوقوعها ساكنة إثر كسرة، ويبقى المضارع على حاله من التصحيح، أو الإعلال إذا كان مرفوعا أو منصوبا، فإن جزم، حذف حرف العلة فيما يجب إعلاله، تخلصا من الساكنين.

وإذا أسند المضارع من الأجوف إلى ضمير ساكن، بقي على ما استحقه من تصحيح أو إعلال، ولا تحذف عينه ولو كان مجزومًا، تقول: يخافان، ويخافون، وتخافين، ولن يخافا، ولم يخافا

…

إلخ. أما إذا أسند لضمير متحرك، فيجب حذف عينه، إن كان مما يجب فيه الإعلال، تقول: النساء يقلن، ولن، ولم، يرعن.

حكم الأمر: هو كالمضارع المجزوم، إذا أسند إلى ضمير ساكن، رجعت إليه العين التي حذفت منه عند إسناده للضمير المستتر، تقول: قولًا، خافا، قولوا، بيعي، وإذا أسند إلى ضمير متحرك، حذفت العين، تقول: قلن، خفن، بعن.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ثانيًا: المضعف: وهو نوعان: مضعف الرباع، وهو ما فاؤه ولامه الأولى من جنس، وعينه ولامه الثانية من جنس آخر، نحو: زلزل وعسعس، ومضعف الثلاثي، وهو ما كانت عينه ولامه من جنس واحد، نحو: شد وامتد واستمر.

أما الأول: فحكمه عند إسناده إلى الضمائر، كحكم الفعل الصحيح السالم، في أنه لا يحذف منه شيء عند إسناده إلى الضمائر، سواء في ذلك الماضي والمضارع والأمر، غير أنه يجب تسكين آخر إذا اتصل به ضمير رفع متحرك، تقول: زلزلت، زلزلنا، زلزلن، وإذا اتصل به ضمير رفع ساكن فتح آخره قبل الألف،

تقول: زلزلا، يزلزلون، زلزلا، وضم آخره قبل الواو، نحو: زلزلوا، يزلزلون، زلزلوا، وكسر آخره قبل الياء، نحو: تزلزلين، زلزلي.

وأما الثاني: وهو مضعف الثلاثي، فحكمه عند إسناده للضمائر ما يأتي:

حكم الماضي: إذا أسند إلى ضمير رفع متحرك، وهو: تاء الفاعل، وناء، ونون النسوة، وجب فك الإدغام، تقول: مددت، مددنا، مددن، ويجب الإدغام فيما عدا ذلك تقول: مد محمد، ومدت، ومدا، ومدوا.

حكم المضارع: إذا أسند لنون النسوة وجب الفك، سواء أكان الفعل مرفوعا أم منصوبا أم مجزوما، تقول: هن يحججن، لم يحججن، لن يحججن، وإذا أسند إلى ألف الاثنين أو واو الجماعة، أو ياء المخاطبة، وجب الإدغام، تقول: يحجان، يحجون، تحجين، لم ولن، يحجا، يحجوا، تحجي، وكذلك يجب الإدغام إذا أسند إلى اسم ظاهر، أو ضمير مستتر، ولم يكن الفعل مجزوما، فإن جزم الفعل جاز الفك والإدغام، تقول: لم يشد، ولم يشدد. والفك أكثر، قال، تعالى:{وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِر} ، {وَلْيُمْلِلْ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَق} .

حكم الأمر: إذا أسند إلى ضمير رفع متحرك، وهو نون النسوة، وجب الفك، تقول: احججن، امددن، وإذا أسند إلى ضمير رفع ساكن، وجب الإدغام، تقول:

حجا، حجوا، حجي، وإذا أسند إلى ضمير مستتر، جاز الأمران، والفك أكثر، قال تعالى:{وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ} .

هذا: ويحرك آخر الأمر والمضارع والمجزوم عند الإدغام بالفتح، أو بالكسر، أو تحرك اللام بحركة العين، ويسمى ذلك إتباعًا.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الأسئلة والتمرينات:

1 ما أهم الأسباب التي من أجلها يحذف الفاعل، وينوب عنه غيره؟ مثل لما تقول.

2 ما التغيير الذي يحدث في الفعل -ماضيًا- كان أو مضارعا عند إسناده لنائب الفاعل؟ وضح ذلك.

3 مما ينوب عن الفاعل عند حذفه: الظرف، والجار والمجرور، اذكر شروط كل منهما عند نيابته، مع التمثيل.

4 بم تشكل فاء الثلاثي الأجوف، والمضعف، عند البناء للمجهول؟ وضح القول في ذلك على ضوء ما بين المصنف، ثم ضع ما تقول في جمل مفيدة من إنشائك.

5 فيما يأتي شواهد لبعض مسائل هذا الباب، بين موضع الشاهد، واشرحه:

قال تعالى: {وَيَقُولُ الإِنسَانُ أَئِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا} .

{وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَاسَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الأَمْرُ} .

{وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} .

{فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا} .

{وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ} .

{وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ} .

{فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ} .

6 بين العبارة الآتية: نائب الفاعل، ونوعه، وعامله، وسبب حذف الفاعل.

يعتبر اليوم الخامس من شهر يونيه سنة 1967 من الأيام الأليمة التي لا تنسى، فقد اعتدى فيه على مصر والأردن وسورية، واحتل جزء من أراضيها، بغدر دبر من إسرائيل ومن ورائها الاستعمار، ولم يكن ذلك عن وهن في القدرة العربية، ولكن خدع العرب، وكان إهمال من بعض القيادات أدى إلى نكسة أليمة، وقد استنكر هذا العدوان من جميع الهيئات والشعوب، وتخذت قرارات من هيئة الأمم، تلزم المعتدين بالجلاء عن الأرض التي احتلوها غدرًا، غير أن الاستعمار يداور، ويأتي بحجج واهية، لمساندة المعتدين ولكن العرب بما عرف عنهم من نخوة وإباء، لن يسكتوا عما لحقهم من إهانة، فالجهود تبذل لجمع الكلمة، والوسائل تتخذ لدعم الجيوش، حتى يزال كل أثرها لهذا العدوان

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الغاشم: وتعود فلسطين -كما كانت- عربية صحيحة.

7 هات ست جمل من إنشائك، يكون نائب الفاعل في اثنين منها مصدرا، وفي اثنين ظرفا، وفي اثنين جارا ومجرورا.

8 حول الأفعال الآتية إلى أفعال مبنية للمجهول، وائت بنائب فاعل مناسب:

سعى، استراح، نام، أنقض، مد، يلاحق، يقاوم، أعان، نأى، نال.

9 أعرب البيت الآتي، واشرحه، وبين ما فيه من شاهد:

قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذبا

…

فما اعتذارك من قول إذا قيلا

10 ما حكم المفعول الثاني من باب "أعطى"، ومن باب "رأى"؟ ما حكم الثالث من باب "أعلم"، بالنسبة لنيابته عن المفعول، وضح ما تقول بأمثلة.

11 أسند الكلمات: يسر، يعض، يمتد، يهاب -إلى ألف الاثنين، ونون النسوة، وواو الجماعة، وياء المخاطبة، وكذلك الأمر منها.

هذا‌

‌ باب الاشتغال

(1)

:

إذا اشتغل فعل

(2)

متأخر، بنصبه لمحل ضمير اسم متقدم، عن نصبه للفظ ذلك الاسم، كزيدا ضربته، أو لمحله، كهذا ضربته، فالأصل أن ذلك الاسم يجوز فيه وجهان: أحدهما راجع لسلامته من التقدير، وهو الرفع بالابتداء، فما بعده في موضع رفع على الخبرية، وجملة الكلام حينئذ اسمية

(3)

، والثاني مرجوح لاحتياجه إلى التقدير، وهو النصب، فإنه بفعل موافق للفعل المذكور

(4)

هذا باب الاشتغال:

(1)

الاشتغال عند النحاة هو: أن يتقدم اسم واحد، ويتأخر عند عامل مشتغل عن العمل في ذلك الاسم، بالعمل في ضميره مباشرة، أو في سببه، بحيث لو فرغ من ذلك المعمول وسلط على الاسم المتقدم، لعمل فيه النصب لفظا أو محلا، والمراد بسببي الاسم المتقدم: كل شيء له صلة وعلاقة به، من قرابة أو صداقة أو عمل، ومن هذا التعريف يتبين لنا أنه لا بد في الاشتغال من ثلاثة أمور: مشغول أو مشتغل، وهو العامل المتأخر، ومشغول به، للفعل، ثم ترك مكانه للضمير، ويجب أن يتصل الاسم المتقدم بعامله إن كان فعلا، ويجوز الفصل بتوابع الاسم المضاف إليه، أما إذا كان وصفا، فيجوز الفصل.

(2)

أي متصرف، أو اسم بشبهه، وهو هنا: اسم الفاعل، واسم المفعول، وصيغة المبالغة، ولا يكون صفة مشبهة، ولا تفضيلا، ولا وصفا آخر؛ لأن ما بعد الثلاثة لا يجوز أن يسبقها، وأجاز بعضهم الاشتغال مع المصدر واسم الفعل، على القول بجواز تقدم معمولهما عليهما، ومع "ليس"، على رأي من يجيز تقدم خبرها عليها.

(3)

لأنها مصدرة بالاسم الذي جعل مبتدأ.

(4)

إما لفظا ومعنى، كمثال المصنف، فإن التقدير: ضربت زيدا ضربته، أو معنى فقط، نحو محمدا مررت به، فإن تقديره جاوزت محمدا مررت به، أو غير موافق لفظا ومعنى، ولكنه لازم للمذكور، نحو: محمدا ضربت أخاه، فإن ضرب الأخ يستلزم عرفا إهانة محمد.

محذوف وجوبا

(1)

، فما بعده لا محل له؛ لأنه مفسر

(2)

، وجملة الكلام حينئذ فعلية

(3)

.

ثم قد يعرض لهذا الاسم ما يوجب نصبه، وما يرجحه، وما يسوي بين الرفع والنصب، ولم نذكر من الأقسام ما يجب رفعه كما ذكر الناظم

(4)

؛ لأن حد الاشتغال لا يصدق عليها

(5)

، وسيتضح ذلك.

(1)

لأن الفعل المذكور مفسر له، أو كالعوض منه، ولا يجمع بين العوض والمعوض.

(2)

الجملة المفسرة لا محل لها من الإعراب على الصحيح، وقيل: إنها تساير الجملة المحذوفة المفسرة، وتماثلها في محلها من الإعراب وعدمه، كما تماثلها في لفظها ومعناها.

(3)

لأنها مصدرة بالفعل المحذوف، وإلى ما تقدم يشير الناظم بقوله:

إن مضمر اسم سابق فعلا شغل

…

عنه بنصب لفظه أو المحل

فالسابق أنصبه بفعل أضمرا

…

حتما موافق لما قد أظهرا

أي إن شغل ضمير اسم سابق فعلا، عن نصب الاسم السابق لفظا أو محلا، فاصنب الاسم السابق، بفعل مضمر إضمارا حتما في حالة النصب، ويكون ذلك الفعل المضمر موافقا للفعل الظاهر في الجملة، كما أوضحنا.

(4)

أي في قوله:

وإن تلا السابق ما بالابتدا

…

يختص فالرفع فالتزمه أبدا

(5)

لأنه يعتبر فيه - كما ذكر في التعريف- أن يكون العامل، بحيث لو فرغ للعمل في

فيجب النصب: إذا وقع الاسم بعد ما يختص بالفعل، كأدوات التخصيص

(1)

، نحو: هلا زيدا أكرمته، وأدوات الاستفهام غير الهمزة

(2)

، نحو: هل زيدا رأيته؟ ومتى عمر لقيته؟ وأدوات الشرط، نحو: حيثما زيدا لقيته فأكرمه، إلا أن هذين النوعين

(3)

لا يقع الاشتغال بعدهما إلا في الشعر، وأما في الكلام فلا يليهما إلا في صريح الفعل

(4)

، إلا إن كانت أداة الشرط "إذا" مطلقا

(5)

، أو"إن" والفعل ماض

(6)

، فيقع في الكلام، نحو: إذا زيدا لقيته أو تلقاه فأكرمه، وإن زيدا لقيته فأكرمه، ويمتنع في الكلام: إن زيدا تلقه فأكرمه

(7)

، ويجوز في الشعر، وتسوية الناظم بين إن وحيثما مردودة

(8)

.

(1)

التخصيص هو: الحث وطلب الشيء بقوة وشدة، تظهر في نبرات الصوت، ومثله العرض، وهو طلب الشيء برفق وملاينة: نحو: ألا محمدا سامحته.

(2)

وإنما تكون أدوات الاستفهام مختصة بالفعل، إذا وجد بعدها فعل في جملتها، فإن لم يوجد، فلا اختصاص، نحو: أين المهرب؟، متى العمل؟ أما الهمزة فتدخل على الاسم، وإن كان الفعل في حيزها؛ لأنها أم الباب فتوسع فيها، ونصب الاسم الواقع بعد "هل" إذا وقع بعدها فعل، هو مذهب سيبويه، أما الكسائي، فيجيز أن يليها الاسم والفعل، وعلى ذلك يجوز الرفع والنصب، غير أن النصب أرجح.

(3)

وهما: أدوات الاستفهام غير الهمزة، وأدوات الشرط.

(4)

فلا يجوز في الكلام أن يقال: متى أو حيثما محمد لقيته فأكرمه.

(5)

أي: سواء أكان الفعل ماضيا أم لا، ومثل "إذا"، "لو"، نحو: لو الخيانة امتنعت لأمن الناس.

(6)

أي الفعل المفسر، سواء كان ماضيا لفظا ومعنى، نحو: إن علما تعلمته فاعلمه به. أو معنى فقط، كالمضارع الداخلة عليه "لم"، التي تقلب زمنه إلى المضي، نحو: إن محمدا لم تجده فانتظره.

(7)

لأن "إن" لما جزمت المضارع لفظا قوي طلبها له، فلا يليها غيره، بخلاف ما إذا لم تجزمه لفظا، إما لمضيه، وإما لجزمه بغيرها، فإنه يضعف طلبها له فيليها غيره.

(8)

لأن الاشتغال بعد "حيثما" لا يقع إلا في الشعر، أما بعد "إن"، فإن كان بعدها ماض وقع

ويترجح النصب في ست مسائل:

إحداها: أن يكون الفعل طلبا، وهو الأمر، والدعاء ولو بصيغة الخبر، نحو: زيدًا أضربه، واللهم عبدك ارحمه، وزيدا غفر الله له

(1)

.

وإنما وجب الرفع في نحو: زيد أحسن به؛ لأن الضمير في محل رفع

(2)

.

وإنما اتفق السبعة عليه في نحو: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا} ؛ لأن تقديره عند

الاشتغال في النثر والشعر، وإن وقع مضارع مجزوم بها، اختص الاشتغال بالشعر، ويجاب عن الناظم بأن الغرض من التسوية بينهما: إنما هو في وجوب النصب؛ وفي مطلق الاختصاص بالفعل، وعبارته تنطلق بذلك، إذ يقول في هذا الموضع:

والنصب حتم إن تلا السابق ما

…

يختص بالفعل كان وحيثما

أي أن نصب الاسم السابق واجب، إذ وقع بعد أداة لا يليها إلا الفعل، كأدوات الشرط، وأدوات الاستفهام -غير الهمزة- كما بينا.

(1)

النصب في الأولين بفعل محذوف من لفظ المذكور، وفي الثالث من معناه، أي ارحم زيدا غفر الله له، ومثل الأمر النهي، نحو: خادم لا تؤاخذه.

وقد قيل في علة ترجيح النصب إذا كان الفعل طلبًا: أن الأصل في الطلب أن يكون بالفعل، فرجح النصب ليكون الكلام على تقدير فعل، فيجيء على الأصل في الطلب، وأيضا: فلو رفع الاسم لأعرب مبتدأ، ويكون خبره الجملة الطلبية، وذلك قليل؛ لأن جملة الخبر تحتمل الصدق والكذب غالبًا، والطلبية ليست كذلك.

(2)

أي على الفاعلية، والباء زائدة، على أنه لو كان محل هذا الضمير النصب، لميكن من باب الاشتغال أيضا؛ لأن فعل التعجب جامد، لا يعمل فيما قبله، فلا يفسر عاملًا، وقد اشترط في المشغول أن يكون صالحا للعمل فيما قبله.

سيبويه: مما يتلى عليكم حكم الزانية والزاني

(1)

، ثم استؤنف الحكم، وذلك؛ لأن

الفاء لا تدخل عنده في الخبر في نحو هذا

(2)

، ولذا قال في قوله:

وقائلة خولان فانكح فتاتهم

(3)

(1)

فحذف المبتدأ وهو "حكم" وأقيم المضاف إليه مقامه، ثم حذف الخبر المقدم، وهو "مما يتلى"، وعلى ذلك فليس قوله "فاجلدوا" خبرا، بل هو كلام مستأنف.

(2)

أي من كل ترغيب لم يكن المبتدأ فيه موصولا بفعل أو بظرف، أو موصوفا، بأحدهما وصله أل غير ذلك.

(3)

صدر بيت من الطويل، استشهد به سيبويه، ولم ينسب لقائل، وعجزه:

"وأكرومة الحيين خلو كما هيا"

اللغة والإعراب: خولان: اسم قبيلة من مذحج باليمن، فتاتهم، الفتاة: الشابة من النساء: أكرومة: كريمة، من الكرم، كأضحوكة من الضحك، وأعجوبة من العجب، وأحدوثة من الحديث. الحيين: تثنية حي، وهو البطن من بطون العرب، والمراد هنا: حي أبيها وحي أمها، خلو: خالية من الأزواج "وقائلة" الواو واو رب، قائلة مبتدأ، "خولان" خبر لمبتدأ محذوف، أي هذه خولان. "فانكح" الفاء للاستئناف، "فتاتهم" مفعول انكح ومضاف إليه، "وأكرومة" مبتدأ والواو للحال، "الحيين" مضاف إليه، "خلو" خبر "كما" جار ومجرور خبر ثان، والكاف بمعنى على، و "ما" اسم موصول، "هي" مبتدأ خبره محذوف، والجملة صلة ما، والتقدير: على الذي هي عليه، ويجوز أن تكون "ما" زائدة، و"هي" ضمير مجرور المحل بالكاف، والجار والمجرور خبر ثان لأكرومة، أي كحالها المعروف.

المعنى: رب قائلة لي: هذه قبيلة خولان المعروفة بعرافة النسب والكرم والصفات الحميدة، فتزوج منها ولا تخش رفضا، ففيها الفتاة الكريمة الأبوين الخالية من الأزواج.

الشاهد: في "خولان"، فقد جعلها سيبويه خبر لمبتدأ محذوف، ولم يجعلها مبتدأ، وجملة "فانكح فتاتهم" خبر، بل جعلها مستأنفة؛ لأن الفاء عنده لا تدخل على خبر المبتدأ الخاص، كأسماء الأعلام؛ لأن دخولها على خبر المبتدأ لشبه المبتدأ بالشرط في العموم، والخبر بالجواب، فإذا زال الشبه لم تتحقق علة الجواز.

إن التقدير: هذه خولان، وقال المبرد: الفاء لمعنى الشرط

(1)

، ولا يعمل الجواب في الشرط، فكذلك ما أشبههما، وما لا يعمل لا يفسر عاملًا، فالرفع عندهما واجب، وقال ابن السيد

(2)

، وابن بابشاذ

(3)

: يختار الرفع في العموم

(4)

، كالآية، والنصب في الخصوص، كزيدا اضربه.

الثانية: أن يكون الفعل مقرونًا باللام، أو بلا الطلبيتين، نحو: عمرا ليضربه بكر،

(1)

لأن المبتدأ -وهو "الزانية"- فيه أل موصوفة، والموصول فيه عن الشرط، وهو التعليق أو العموم، إذ التقدير: من زنت ومن زنى، فاجلدوا

…

إلخ، لهذا تدخل الفاء في خبره كما تدخل في جواب الشرط.

(2)

هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي، نزيل بلنسية، كان عالما باللغات والآداب، متجرا فيهما، انتصب لإقراء علوم النحو، واجتمع إليه الناس، للانتفاع بعلمه، وكانت له يد في العلوم القديمة، وقد صنف كثيرا من الكت، ومن تصانيفه:"شرح أدب الكاتب"، و"شرح الموطأ"، و"سقط الزند" و"ديوان المتنبي"، و"الحلل في شرح أبيات الجمل"، والمسائل المنثورة في النحو، مات في رجب سنة 521 هـ، ودفن ببلنسية، ومن شعره:

أخو العلم حي خالد بعد موته

…

وأوصاله تحت التراب رميم

وذو الجهل ميت وهو ماش على الثرى

…

يظن من الأحياء وهو عديم

(3)

هو أبو الحسن طاهر بن أحمد بن بابشاذ النحوي المصري، وأحد الأئمة الأعلام في فنون العربية، دخل بغداد تاجرا في اللؤلؤ، وأخذ من علمائها، ثم رجع مصر، واستخدم في ديوان الرسائل، يتأمل ما يخرج من الكتب إلى الأقطار، ويصلح ما بها من خطأ في الهجاء أو النحو أو اللغة، علاوة على تصدره للإقراء بجامع عمرو بن العاص، ثم تزهد وانقطع في غرفة بجامع عمرو، للعبادة والمطالعة، وجمع في أثناء ذلك مقدارا كبيرا من المسائل النحوية، تداولها الخلف عن السلف، وكان النحويون يسمونها:"تعليق الغرفة"، وله شرح على "الجمل" للزجاجي، و"المحتسب في النحو"، و"بابشاذ" كلمة أعجمية معناها الفرح والسرور، أي أنه من باب السرور وطريقه. وتوفي رجب 469 هـ.

(4)

أي في الاسم المنظور فيه إلى العموم، لشبهه بالشرط، مثل: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَة

وخالدا لا تهنه

(1)

، ومنه زيدا لا يعذبه الله؛ لأنه نفي بمعنى الطلب

(2)

، ويجمع المسألتين في قول الناظم:"قبل فعل ذي طلب"، فإن ذلك صادق على الفعل الذي هو طلب، وعلى الفعل المقرون بأداة الطلب.

الثالثة: أن يكون الاسم بعد شيء، الغالب أن يليه فعل، ولذلك أمثلة، منها همزة الاستفهام

(3)

، نحو:{أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ} ، فإن فصلت الهمزة فالمختار الرفع، نحو: أأنت زيدا تضربه؟

(4)

إلا في نحو: أكل يوم زيدا تضربه؟ لأن الفصل بالظرف كلا فصل، وقال ابن الطراوة: إن كان الاستفهام عن الاسم فالرفع، نحو: أزيد ضربته أم عمرو

(5)

، وحكم بشذوذ النصب في قوله:

أثعلبة الفوارس أم رياحًا

…

عدلت بهم طهية والخشابا

(6)

فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}.

(1)

وذلك إجراء الأمر باللام مجرى الأمر بغيرها، وإجراء للنهي "بلا" مجرى "النفي" بـ"ما" ويقتصر النفي على "ما"، و"لا"، و"إن" كما سيأتي.

(2)

فزيدا: منصوب بفعل محذوف، تقديره يرحم الله زيدا؛ لأن عدم التعذيب رحمة، فهو خبر معناه الطلب.

(3)

أي بشرط اتصالها بالاسم المشتغل عنه: أما بقية أدوات الاستفهام، فيجب نصب الاسم الواقع بعدها كما تقدم.

(4)

لأن الاستفهام حينئذ داخل على الاسم، لا على الفعل، وهذا إذ لم يجعل الضمير فاعلا لفعل محذوف، وقد برز وانفصل بعد حذفه، وإلا وجب النصب بالفعل المحذوف؛ لأن الاستفهام حينئذ يكون عن الفعل، وإلى هذا ذهب الأخفش.

(5)

لأن الاستفهام عن تعيين المعفول، أما الفعل وهو الضرب فمحقق، فلا تعلق للهمزة به، ومقتضى تعبيره: أن الرفع واجب، بدليل قوله: واحكم بشذوذ

…

إلخ، قال الصبان: والحق عدم الوجوب.

(6)

بيت من الوافر، من قصيدة جرير التي مطلعها:

أقلي اللوم عاذل والعتابا

…

وقولي إن أصبت لقد أصابا

وقال الأخفش: أخوات الهمزة كالهمزة

(1)

، نحو: أيهم زيدا ضربه؟ ومن أمة الله ضربها؟

(2)

، ومنها النفي بما، أو لا، أو إن

(3)

، نحو: ما زيد رأيته، وقيل: ظاهر مذهب

وفيها يمدح قبيلتي: ثعلبة ورياح، ويذم قبيلتي طهية والخشاب.

اللغة والإعراب: ثعلبة ورياح: قبيلتان من بني يربوع من حنظلة، الفوارس: جمع فارس، وهو أحد ألفاظ جمع فيها "فاعل" -وصفا لمذكر عاقل- على ""فواعل" ومنها: هوالك، جمع هالك، ونواكس، جمع ناكس، وحواج، جمع حاج.

عدلت: سويت وجعلتهم يعد لونهم في سمو المنزلة، أو ملت. هية: حي من بني تميم، الخشاب: حي من بني مالك بن حنظلة، "أثعلبة" الهمزة للاستفهام، وثعلبة: منصوب بفعل محذوف من معنى العامل المذكور، أي: أحقرت ثعلبة، أو أهنته؟. "الفوارس" نعت لثلعبة باعتباره معناه، "أم متصلة"، "رياحا" معطوف على ثعلبة، "طهية" مفعول لعدلت، إن كانت بمعنى سويت، وبنزع الخافض، والباء للبدل، إن كانت بمعنى ملت، أي ملت بدلهم إلى طهية والخشاب.

المعنى: أتسوي بين قبيلتي ثعلبة الفوارس أو رياح هاتين القبيلتين المعروفتين بالفضل والنبل، وبين تينك القبيلتين الوضيعتين اللتين لا وزن لهما: طهية والخشاب.

الشاهد: نصب "ثعلبة" الواقع بعد همزة الاستفهام، مع أن المستفهم عنه الاسم، وهذا النصب بفعل مقدر يدل عليه المذكور، تقديره: أأهنت أو أظلمت مثلا، وهو شاذ على رأي ابن الطراوة، الذي يوجب الرفع إن كان الاستفهام عن الاسم، وراجح عند سيبويه وأنصاره؛ لأنه لا فرق عندهم في ترجيح النصب بين أن يكون الاستفهام عن الاسم، أو الفعل.

(1)

أي في ترجيح النصب، ففي المثال المذكور:"أيهم" مبتدأ و"زيدا" منصوب بفعل محذوف يفسره المذكور، والجملة خبر "أيهم".

(2)

من "اسم استفهام مبتدأ، "أمة الله" منصوب بفعل محذوف، يفسره المذكور، ومضاف إليه، والجملة خبر.

(3)

قيد النفي بههذ الثلاثة؛ لأن، لم ولما ولن مختصة بالفعل، ولا يليها الاسم إلا في الضرورة، ويجب نصبه عند ذلك.

سيبويه اختيار الرفع، وقال ابن الباذش، وابن خروف يستويان

(1)

.

ومنها "حيث"، نحو: حيث زيدا تلقاه أكرمه، كذا قال الناظم

(2)

، وفيه نظر

(3)

.

(1)

أي يستوي الرفع والنصب مع هذه الأحرف، لدخولها على الأسماء والأفعال، بخلاف غيرها من أحرف النفي.

والباذش هو: أبو جعفر، أحمد بن علي بن أحمد بن خلف الأنصاري الغرناطي، المعروف بابن الباذش النحوي، كان إماما في النحو مقرئا نقادا عارفا بالآداب والإعراب، أخذ النحو عن أبيه الإمام أبي الحسن بن الباذش، وقد كان أوحد زمانا إتقانا ومعرفة بالعربية ومشاركة في غيرها، حسن الخط مع دين وفضل وزهد، وبعد عن أهل الدنيا، وقد شرح كتاب كتاب سيبويه والإيضاح، وتوفي سنة 528 هـ، وصلى عليه ابنه أبو جعفر، ولأبي جعفر: كتاب الإقناع في القراءات، قيل: إنه لم يؤلف مثله، وتوفي سنة 540 هـ. وابن خروف هو: أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن محمد نظام الدين، ابن خروف النحوي الأندلسي، كان إمامًا في العربية، أخذ النحو عن محمد بن طاهر الأنصاري المعروف بالخدب، وكان خياطًا يقسم ما يكسبه نصفين بينه وبين أستاذه، لم يتخذ بلدا موطنا، بل كان يتنقل في البلاد، طلبا للرزق، ولم يتزوج قط، وله تصانيف كثيرة، منها: كتاب شرح الجمل للزجاجي، وشرح سيبويه، وقد حمله إلى صاحب المغرب فأعطاه ألف دينار، وتوفي بإشبيلية 606 هـ، عن خمس وثمانين عاما، وكان قد ضعف عقله، وله في نيل مصر الأبيات المشهورة:

ما أعجب النيل ما أحلى شمائله

…

في ضفتيه من الأشجار أدوضاح

من جنة الخلد فياض على ترع

…

تهب فيها هبوب الريح أرواح

ليست زيادته ماء كما زعموا

…

وإنما هي أرزاق وأرواح

(2)

أي في شرح الكافية، ونص قوله:"ومن مرجحات النصب" تقدم. "حيث" مجردة من "ما" نحو: حيث تلقاه زيدا فأكرمه؛ لأنها تشبه أدوات الشرط، فلا يليها في الغالب إلا فعل، فإن اقترنت بـ"ما" صارت أداة شرط، واختصت بالفعل، وقد وافقه ابن هشام في المغني على ذلك.

(3)

يقول صاحب التصريح: إن هذا النظر الذي أبداه الوضح على رأي الناظم -في ترجيح نصب الاسم إذا وقع بعد "حيث" عجيب؛ لأنه وافق الناظم على ذلك في المغني، حيث

الرابعة: أن يقع الاسم بعد عاطف غير مفصول "بأما" مسبوق بفعل غير مبني على اسم

(1)

: كقام زيد وعمرًا أكرمته، ونحو:{وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ} بعد: {خَلَقَ الإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ}

(2)

، بخلاف نحو: ضربت زيدًا، وأما عمرو فأهنته، فالمختار

قال: وإضافة "حيث" إلى الفعلية أكثر، ومن ثم ترجح النصب في نحو: جلست حيث زيدا أراه، ولعل وجه النظر في قوله:"أكرمه" في المثال الذي ذكره، فإنه ربما يوهم أنه جواب "حيث" مع أن "حيث" المجردة من "ما" لا جواب لها عند البصريين، ومن جعل لها جوابا من الكوفيين، يوجب النصب بعدها، فلا يكون راجحا، وإلى المواضع الثلاثة المتقدمة أشار الناظم بقوله:

واختير نصب قبل فعل ذي طلب

…

وبعد ما إبلاؤه الفعل غلب

أي يختار النصب على الرفع -مع جواز الأمرين- حين يقع الاسم السابق قبل فعل دال على الطلب، سواء أكان بنفسه، أم بلام الأمر الداخلة على المضارع، وكذلك إذا وقع الاسم بعد أدة يغلب أن يليها ويقع بعدها الفعل، كهمزة الاستفهام، والنفي بـ"ما" أو"لا" أو"إن" أو"حيث"، كما ذكره المصنف.

(1)

المراد ببنائه على اسم قبله: أن يكون ذلك الفعل خبرًا عن ذلك الاسم السابق.

(2)

ذكر مثالين، لبيان أنه لا فرق في الفعل بين أن يكون رافع للفاعل، كالمثال الأول، أو ناصبا للمفعول كالآية، وإنما ترجح نصب المعطوف فيهما وهو:"عمرًا، والأنعام"؛ لأنه معه يكون من عطف جملة فعلية على مثلها، وتناسب المتعاطفين خير من تخالفهما، وإلى هذا الموضع يشير الناظم بقوله:

وبعد عاطف بلا فصل على

…

معمول فعل مستقر أوَّلًا

أي كذلك يختار النصب، إذا وقع الاسم المشتغل عنه، بعد عاطف يعطف جملة على

الرفع

(1)

؛ لأن "أما" تقطع ما بعدها عما قبلها، وقرئ:{وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ} بالنصب على حد: زيدا ضربته

(2)

، و"حتى" و"لكن" و"بل" كالعاطف، نحو: ضربت القوم حتى زيدا ضربته.

الخامسة: أن يتوهم في الرفع أن الفعل صفة: نحو: {إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاه}

(3)

، وإنما لم يتوهم ذلك مع النصب

(4)

؛ لأن الصفة لا تعمل في الموصوف، وما لا يعمل لا يفسر عاملًا.

ومن ثم

(5)

وجب الرفع إن كان الفعل صفة، نحو: {وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي

(1)

أي لوجود الفصل بين العاطف والاسم بأما، فأصبح ما بعدها مستأنفا مقطوعا عما قبلها، وهذا ما لم يرجح النصب مرجح، كوقوع الاسم قبل فعل ذي طلب، كأكرم محمدًا، وأما عمر فأهنه.

(2)

"ثمود" منصوب بفعل محذوف يفسره "هدينا"، والتقدير: وأما ثمود فهدينا هديناهم. ولا يقدر الفعل قبل ثمود، لئلا يفصل بين "أما" و"الفاء" بجملة تامة، وذلك ممنوع، ولا يقال: إن ما بعد الفاء لا يعمل فيما قبلها، فلا يفسر عاملًا؛ لأن الفاء هنا ليست في محلها الأصلي، فلا تمنع من العمل.

(3)

فإنه يحتمل مع رفع "كل": أن جملة "خلقناه" خبر عنه، ويحتمل أنها صفة لشيء، والخبر قوله:"بقدر"، وهذا يوهم وجد شيء لا بقدر لكونه غير مخلوقه له تعالى، كأفعال العباد الاختيارية وأفعال الشر، وهذا رأي المعنزلة، ولا يرتضيه أهل السنة، أما النصب فنص في عموم خلق الأشياء، خيرها وشرها بقدر، وهو المقصود عند أهل السنة، كما هو الحال عند إعراب "خلقنا" خبرا عن كل، ولا يمكن جعل الفعل وصفا.

(4)

أي انصب "كل" على أنه مفعول بفعل محذوف يفسره "خلقناه".

(5)

أي ومن أجل أن الصفة لا تعمل فيما قبلها، فلا تفسر عاملًا.

الزُّبُرِ}

(1)

، أو صلة، نحو: زيد الذي ضربته

(2)

، أو مضافا إليه، نحو: زيد يوم تراه تفرح

(3)

، أو وقع الاسم بعدما يختص بالابتداء كإذا الفجائية

(4)

، على الأصح، نحو: خرجت فإذا زيد يضربه عمرو، أو قبل ما لا يرد ما قبله معمولًا لما بعده، نحو: زيد ما أحسنه! أو إن رأيته فأكرمه، أو هل رأيته؟ أو هلا رأيته

(5)

.

(1)

إنما وجب الرفع لتأتي الوصفية التي يستقيم بها المعنى؛ لأن النصب يقتضي أنهم فعلوا في الزبر -أي صحف الأعمال- كل شيء مع أنهم لم يفعلوا فيها شيئا، بل الكرام الكاتبون أوقعوا فيها الكتابة، وليس هذا هو المقصود، بل المعنى أن كل شيء مفعول لهم ثابت في صحائف أعمالهم، صغيرًا كان أو كبيرًا.

(2)

فيجب رفع "زيد"؛ لأن الصلة لا تعمل فيما قبل الموصول.

(3)

فـ"زيد" مرفوع وجوبا؛ لأن المضاف إليه لا يعمل فيما قبل المضاف.

(4)

ومثلها "ليتما"، أو واو الحال، إذ كان الواقع بعد الاسم المصحوب بالواو مضارعا مثبتا، نحو: خرجت ومحمد يضربه علي، فلا يجوز: ومحمدا بالنصب؛ لأن الجملة المضارعية المثبتة الواقعة حالًا، يمتنع فيها الربط بالواو كما سيأتي.

وقوله: على الأصح -يشير إلى ما يراه بعضهم، من أن "إذا" الفجائية تدخل على الأسماء والأفعال مطلقا، أو على الأسماء، وعلى الأفعال المقترنة بقد.

(5)

فيجب رفع "زيد" في هذه الأمثلة؛ لأن ما بعد "ما" التعجبية، و"إن" الشرطية، و"هل" الاستفهامية، و"هلا" التخضيضية لا يعمل فيما قبله، فلا يفسر عاملا، ومثلها، أداة العرض، ولام الابتداء و"ما" النافية و"كم" الخبرية، والحروف الناسخة، والموصول، والموصوف، وأدوات الاستثناء.

وفيما تقدم من مواضع وجوب الرفع يقول الناظم:

وإن تلا السابق ما بالابتدا

…

يختص فالرفع التزمه أبد

كذا إذا الفعل تلا ما لم يرد

…

ما قبل معمولا لما بعد وجد

تنبيهان:

الأول: ليس من أقسام مسائل الباب ما يجب فيه الرفع، كما في مسألة "إذا" الفجائية، لعدم صدق ضابط الباب عليها

(1)

، وكلام الناظم يوهم ذلك

(2)

.

الثاني: لم يعتبر سيبويه إبهام الصفة مرجحًا للنصب

(3)

، بل جعل النصب في الآية مثله في زيدا ضربته، قال: وهو عربي كثير.

السادسة: أن يكون الاسم جوابا لاستفهام

(4)

منصوب، كزيدا ضربته، جوابا لمن قال: أيهم ضربت؟ أو: من ضربت؟

(5)

أي إن وقع الاسم السابق المشتغل عنه، بعد أداة تختص بالابتداء، كإذا الفجائية وغيرها مما ذكر، فالتزم في ذلك رفع الاسم السابق، وكذلك يجب رفع الاسم السابق: إذا وقع الفعل المشتغل بالضمير، بعد لفظ لا يرد ما قبله معمولا لعامل بعده، كأدوات الشرط، والاستفهام، وغير ذلك مما أوضحناه.

(1)

إذ من جملة الضابط المذكور: أن يكون الفعل، بحيث لو فرع من الضمير، لنصب الاسم السابق، وذلك ممتنع مع إذا الفجائية وما ذكر معها.

(2)

فقد جعله من جملة أقسام هذا الباب.

(3)

أي كما في الآية السابقة: {وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُر} ؛ لأن الإبهام يدفعه المقام فلا ينظر إليه.

(4)

أي مستفهم به منصوب.

(5)

فيترجح نصب "زيدا"؛ لأنه جواب لمستفهم به منصوب لفظا في المثال الأول، ومحلًّا في الثاني، وإنما ترجح النصب، ليطابق الجواب السؤال، ومثل المنصوب: المضاف إلى منصوب

ويستويان في مثل الصورة الرابعة، إذا بني الفعل على اسم

(1)

، غير "ما" التعجبية، وتضمنت الجملة الثانية

(2)

ضميره، أو كانت معطوفة بالفاء

(3)

، لحصول المشاكلة

(4)

، رفعت أو نصبت، وذلك نحو: زيد قام، عمرو أكرمته لأجله، أو فعمرًا أكرمته

(5)

، بخلاف ما أحسن زيدا وعمروا أكرمته عنده، فلا أثر للعطف

(6)

، فإن لم يكن في الثانية ضمير للأول، ولم يعطف بالفاء: فالأخفش، والسيرافي يمنعان النصب، وهو المختار

(7)

.

باعتبار ما كان، نحو: كتاب محمد استعرته، جوابا لمن قال: كتاب من استعرت؟ هذا ولم يشر الناظم إلى المسألتين: الخامسة والسادسة من مواضع ترجيح النصب.

وقد ذكر الأشموني من مواضع ترجيح النصب: أن يقع اسم الاشتغال بعد شبيه بالعاطف على الجملة الفعلية، نحو: أكرمت القوم حتى محمدا أكرمته، وما سافر علي، لكن محمدا عاتبته، فـ"حتى" و"لكن" حرفا ابتداء أشبها العاطفين، ولم يعتبرا عاطفين هنا، لدخولهما على الجمل، والعاطف منهما إنما يدخل على المفرد.

(1)

أي بأن أخبر بالفعل السابق عن اسم.

(2)

أي المعطوفة على الجملة ذات الوجهين: الاسمية الصدر، الفعلية العجز.

(3)

أي المفيدة للربط والسببية.

(4)

أي بين المعطوف، والمعطوف عليه.

(5)

فيجوز في "عمرو" الرفع والنصب على السواء؛ وذلك لأن "زيد قام" جملة ذات وجهين، وهي جملة كبرى؛ لأنها تتضمن جملة صغرى، هي "قام" المبنية على المبتدأ، فإن نظر إلى صدرها فهي اسمية، فيرفع "عمرو" ليعطف جملة اسمية على مثلها، وكلاهما لا محل له من الإعراب، وإن نظر إلى عجزها، نصب، ليعطف جملة فعلية على مثلها، ومحلها الرفع على الخبرية، والرابط بين الجملتين: إما الضمير في "لأجله"، أو الفاء؛ لأنها للسببية فتقوم مقام الضمير.

(6)

أي على الجملة الصغرى، أي أنه لا يصح العطف عليها؛ لأنه لا يلزم عليه تسلط "ما" التعجبية على الجملة المعطوفة، وهذا لا يصح، لعدم قصد التعجب بها، فالرجح الرفع على العطف على مجموع الجملة الاسمية.

(7)

أي بناء على أن العطف على الصغرى؛ لأن المعطوف على الخبر خبر، ولا بد فيه من

والفارسي وجماعة يجيزونه

(1)

، وقال هشام: الواو كالفاء.

وهذه أمور متممات لما تقدم:

أحدها: أن المشتغل عن ااسم الساب كما يكون فعلا، كذلك يكون اسما، لكن بشروط ثلاثة: أحدها: أن يكون وصفا

(2)

، الثاني: أن يكون عاملًا

(3)

. الثالث: أن يكون صالحًا للعمل فيما قبله

(4)

. .... ....

…

…

....

رابط، وهو مفقود هنا، فإن عطف على الكبرى ترجح الرفع.

وإلى ما تقدم أشار الناظم بقوله:

وإن تلا المعطوف فعلا مخبرا

…

به عن اسم، فاعطفن مخيرا

أي إذا وقع الاسم المشتغل عنه بعد عاطف تقدمته جملة فعلية، هي خبر عن مبتدأ، فأنت بالخيار، بين العطف على ما قبله عطف على جملة فعلية مثلها، أو عطف جملة اسمية على اسمية، مراعاة للصدر والعجز.

(1)

أي يجيزون النصب مع العطف على الجملة الصغرى، ويكون ذلك مستثنى مما يحتاج إلى رابط، واستدلوا على ذلك بإجماع القراء على نصب:{وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا} ، وهي معطوفة على "تسجدان" من قوله تعالى:{وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَان} ، وليس فيها ضمير يعود على النجم والشجر، ويبرر الاستثناء: أنهم يغتفرون في الثواني ما لا يغتفرون في الأوائل.

(2)

فخرج ما يعمل عمل الفعل، وليس بوصف، كاسم الفعل، نحو: زيد دراكه، فلا يجوز نصب "زيد"؛ لأن أسماء الأفعال لا تعمل فيما قبلها، فلا تفسر عاملا، والمراد بالوصف هنا: اسم الفاعل، واسم المفعول، وأمثلة المبالغة، كما أسلفنا.

(3)

احترز بذلك من الوصف الذي لا يعمل، كاسم الفاعل إذا كان بمعنى الماضي، نحو: محمد أنا مكرمه أمس، فلا يصح نصب محمد؛ لأن ما لا يعمل لا يفسر عاملًا.

(4)

لا يكون مقرونا بأل، ولا صفة مشبهة، ولا أفعل تفضيل، ولا مصدر ولا حرفا من

وذلك نحو: زيدا أنا ضاربه الآن أو غدا، بخلاف نحو: زيد عليكه، وزيد ضرباه إياه؛ لأنهما غير صفة

(1)

، نعم يجوز النصب عند من جوز تقديم معمول اسم الفعل، وهو الكسائي، ومعمول المصدر الذي لا ينحل بحرف مصدري

(2)

، وهو المبرد والسيرافي، وبخلاف نحو: زيد أنا ضاربه أمس؛ لأنه غير عامل على الأصح، وزيد أنا الضاربه، ووجه الأب زيد حسنه

(3)

؛ لأن الصلة والصفة المشبهة لا يعملان فيما قبلهما.

الثاني: لا بد في صحة الاشتغال من علقه

(4)

بين العامل والاسم السابق، وكما

الحروف الناسخة، ولا فعلا جامدا، كعسى وليس، وفعل التعجب وغير ذلك من كل ما لا يصلح أن يتقدم عليه معموله، نعم: لا يجوز الاشتغال في المصدر وفي اسم الفعل، وفي ليس، عندي من يجيز تقديم معمول الأولين، وخبر ليس، كما بين المصنف.

(1)

أي؛ لأن الأول اسم فعل، والثاني مصدره، وهما لا يعملان فيما قبلهما، "فزيد" واجب الرفع على أنه مبتدأ، وخبره: الفعل النائب عن اسم الفعل، والمصدر.

(2)

وهو الواقع بدلا من اللفظ بفعله، كضربا النائب عن فعله، أما المنحل إلى حرف مصدري، فلا يجوز عمله النصب فيما قبله اتفاقا؛ لأن الصلة لا تعمل فيما قبل الموصول فلا تفسر عاملًا.

(3)

فزيد مبتدأ، وما بعده جملة اسمية خبر، و"وجه الأب" مبتدأ ومضاف إليه، وما بعده جملة اسمية خبر كذلك، وإلى ما تقدم يشير الناظم بقوله:

وسو في ذا الباب وصفا ذا عمل

…

بالفعل إن لم يك مانع حصل

أي أن الوصف العامل الذي شرحناه، يجري في هذا الباب مجرى الفعل، ويساويه فيما تقدم، إن لم يحصل مانع يمنع الوصف من العمل، كاقترانه بالألف واللام كما بينا.

(4)

أي ارتباط وعلاقة وصلة.

تحصل العلقة بضميره المتصل بالعامل، كزيدا ضربته، كذلك تحصل بضميره المنفصل من العامل بحرف الجر، نحو: زيد مررت به، أو باسم مضاف، نحو: زيدا ضربت أخاه

(1)

. أو باسم أجنبي أتبع بتابع مشتمل على ضمير الاسم، بشرط أن يكون التابع نعتا له

(2)

، نحو: زيد ضربت رجلا يحبه، أو عطفا بالواو

(3)

، نحو: زيدًا ضرب عمرًا وأخاه، أو عطف بيان، كزيدا ضربت أخاه

(4)

، فإن قدرت الأخ بدلًا بطلت

(1)

فإن الرابطة بين العامل والاسم السابق، هي الهاء في أخاه، وهي مضاف إليه، وإلى ذلك يشير النظم بقوله:

وفصل مشغول بحرف جر

…

أو بإضافة كوصل يجري

أي أن الحكم إذا فصل بين العامل، والضمير المشغول به العائد إلى الاسم السابق، بحرف جر أو إضافة، يجري كما إذا اتصل الضمير بالفعل، فتكون الأحوال الستة التي ذكرها المصنف.

(2)

أي لذلك المتبوع الأجنبي، وهي "رجلا" في مثال المصنف.

(3)

أي لما في الواو في معنى الجمع، ولكن بشرط ألا يعاد معه العامل؛ لأنه يصبح من جملة أخرى فلا يحصل به الربط.

(4)

فالرابطة بين العامل والاسم السابق، هي الهاء في "أخاه" في المثالين، وهي منفصلة من العامل، بالمعطوف، وقد أشار الناظم إلى ذلك بقوله:

وعلقة حاصله بتابع

…

كعلقة بنفس الاسم الواقع

أي أن العلاقة التي تتم وتحصل بين العامل والتابع المشتمل على ضمير الاسم السابق، كالعلاقة التي تتم بينه وبين الاسم الواقع بعد العامل مباشرة، أي أن الأجنبي إذا أتبع بما فيه ضمير الاسم السابق، جرى مجرى السببي.

المسألة، رفعت أو نصبت

(1)

، إلا إذا قلنا عامل البدل والمبدل منه واحد، صح الوجهان

(2)

.

الثالث: يجب كون المقدر في نحو: زيدًا ضربته

(3)

، من معنى العامل المذكور، ولفظه، وفي بقية الصور من معناه دون لفظه

(4)

، فيقدر: جاوزت زيدا مررت به

(5)

، وأهنت زيدا ضربت أخاه

(6)

.

الرابع: إذا رفع فعل ضمير اسم سابق، نحو: زيد قام أو غضب عليه

(7)

، أو ملابسًا لضميره، نحو: أزيد قام أبوه؟ فقد يكون ذلك الاسم واجب الرفع بالابتداء، كخرجت فإذا زيد قام، وليتما عمرو قعد، إذا قدرت:"ما" كافة

(8)

، أو بالفاعلية، نحو:

(1)

لأن البدل على نية تكرار العامل، فيصبح الأخ من جملة ثانية، وتخلو الجملة الأولى من رابط عيود على المتبدأ إن رفعت، وعلى المشتغل به إن نصبت.

(2)

أي: لوجود الرابطة بينهما.

(3)

أي مما يكون فيه العامل متعديا، وناصبا لضمير الاسم السابق بنفسه.

(4)

تشمل بقية الصور: أن يكون العامل متعديا ناصبا لاسم ظاهر مضاف إلى ضمير عائد على الاسم الساق، كمثال المصنف: زيدا ضربت أخاه، أو يكون العامل لازما ناصبا للمشغول به بحرف جر والمجرور ضمير الاسم السابق، كمثال المصنف أيضًا: زيدا مررت به، أو اسم ظاهر مضاف إلى ضميره، نحو: زيدا مررت بغلامه، فيقدر: لابست زيدا مررت بغلامه، ولا يقدر جاوزت؛ لأنك لم تجاوز زيدا ولم تمرر به، وإنما حدث ذلك لغلامه.

(5)

لأن "مررت" لا تصل إلى الاسم بنفسها.

(6)

لأن الضرب لم يقع على زيد، وإنما حصلت له إهانة من جراء ضرب الأخ.

(7)

مثل بمثالين، للإشارة إلى أنه لا فرق بين أن يكون الضمير المرفوع على الفاعلية، كالمثال الأول، أو النيابة عن الفاعل كالثاني؛ لأن الهاء في عليه في موضع رفع نائب فاعل غضب.

(8)

فإن قدرت "ما" زائدة غير كافة، كان الرفع جائزا لا واجبا، لجواز الإعمال والإلغاء حينئذ، قال الصبان: ومثل الكافة في وجوب الرفع: المصدرية، إلا أن الرفع بعدها يكون على الفاعلية بفعل محذوف يفسره المذكور؛ لأنه يجب أن يليها فعل ظاهر أو مقدر على المشهور.

{وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ}

(1)

، وهلا زيد قام.

وقد يكون راجح الابتدائية على الفاعلية، نحو: زيد قام، عند المبرد، ومتابعيه

(2)

.

وغيرهم يوجب ابتدائيته لعدم تقدم طالب الفعل

(3)

.

وقد يكون راجح الفاعلية على الابتدائية، نحو: زيد ليقم

(4)

، ونحو: قام زيد وعمرو قعد

(5)

، ونحو:{أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا} ، {أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ}

(6)

.

وقد يستويان، نحو: زيد قام وعمرو قعد عنده

(7)

.

(1)

لأن أدوات الشرط تختص بالأفعال، كما "أن" إذا الفجائية تختص بالأسماء، فالضابط في الصورة الأولى: أن يكون الاسم المرفوع واقعًا بعد أداة تختص بالدخول على الأسماء، كـ"إذا" الفجائية، و"ليت" المكفوفة بما، وضابط الثانية: أن يقع الاسم بعد أداة لا يليها إلا الفعل، كأدوات الشرط عند البصريين.

(2)

فإنهم يجيزون الرفع بفعل مقدر يفسره المذكور، ويكون من باب الاشتغال. وكذلك يجيزه الكوفيون، بل إن جواز الاشتغال عندهم أقيس وأولى؛ لأنهم يجيزون تقدم الفاعل على رافعه كما سبق بيانه في موضعه.

(3)

أي من نفي أو استفهام.

(4)

إنما رجحت الفاعلية؛ لأن الابتدائية تستلزم الإخبار بالجملة الطلبية، وفي جواز ذلك خلاف.

(5)

ترجحت الفاعلية، طلبا للتناسب بين المتعاطفين.

(6)

ترجحت الفاعلية؛ لأن الغالب أن يلي همزة الاستفهام الفعل.

(7)

فالرفع على الابتدائية مراعاة للجملة الكبرى، وعلى الفاعلية مراعاة للصغرى، وفي كل مشاكلة المعطوف عليه.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

تتمة:

يشترط في الاسم المشغول عنه: أن يكون قابلا للإضمار، فلا يصح الاشتغال عن حال، أو تمييزه، أو مصدره مؤكد، أو مجرور بما لا يجر المضمر، كحتى والكاف، وأن يكون مفتقرا لما بعده، فليس من الاشتغال نحو: في الدار فأكرمه، وأن يكون واحدا لا متعددا، وأن يكون مختصا لا نكرة مخصة، ليصح رفعه بالابتداء، فليس من الاشتغال قوله -تعالى-:{وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا} ، بل رهبانية معطوف على ما قبله بتقدير مضاف، أي: وابتدعوها صفة.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الأسئلة والتمرينات:

1 عرف الاشتغال، واشرحه، وبين أركانه، موضحا ذلك بأمثلة من عندك.

2 متى يجب نصب الاسم المشغول عنه، ومتى يترجح النصب؟ اشرح مواضع كل، مع التمثيل.

3 يرى صاحب الموضح: أنه ليس من باب الاشتغال ما يجب فيه الرفع، فما حجته؟ وضح ذلك على ضوء ما بين المصنف.

4 ما الشروط اللازمة في العامل المشغول؟ وماذا يشترط في الاسم المشغول عنه؟ اشرح ذلك بأمثلة.

5 فيما يأتي شواهد لبعض مسائل هذا الباب، بين مواضع الشاهد، وإعرابه.

قال تعالى: {جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا} .

{أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُه} .

{إِذَا السَّمَاءُ انفَطَرَتْ} .

{وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ} .

لا تجزعي إن منفس أهلكته

…

فإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي

فإن أنت لم ينفعك علمك فانتسب

…

لعلك تهديك القرون الأوائل

فارسا ما غادروه ملحما

…

غير زميل ولا نكس وكل

الملحم: الذي يحيط به الأعداء من كل جانب، زميل: جبان، نكس: ضعيف. وكل: عاجز.

6 اجعل جملة: "ما سئمت العمل من أجل الوطن" اشتغالية، مرة يجب فيها نصب المشغول عنه، وأخرى يجب رفعه ووضح سبب ما تقول.

7 اجعل لفظ "الجهاد" مشغولا عنه في ثلاث جمل مختلفة، يكون في إحداها واجب النصب، وفي الثانية واجب الرفع، وفي الثالثة يجوز الأمران، مع توضيح السبب في كل.

8 كون ثلاث جمل من إنشائك، يكون المشغول عنه في إحداها واجب النصب، وفي الثانية واجب الرفع، وفي الثالثة جائز الأمرين.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9 بين فيما يأتي: المشغول عنه، وحكمه، وموقعه من الإعراب، مع ذكر السبب.

من الأمانة خانها فانبذه، الصديق لا تهمل صحبته، الحق إذا عرفته فلا تحد عنه. أينما أستاذك قابلته فاحترمه، النظام لو اتبعته استرحت. ليتما الصناعة تخصها الأمانة بالعناية، متى صديقك أغضبته فلا تكف عن مصالحته، دخلت المعهد فإذا الناقوس يدقه الحارس، إن خادمك أكرمته أخلص في خدمتك، هلا صديقًا ترجو منه الإخلاص والوفاء، الدين ما أحوجنا إليه في هذا الوقت. هل تجربة استفدت؟

10 أعرب ما تحته خط في البيتين الآتيين، ثم اشرحهما شرحا أدبيا:

إذا أنت لم تعرف لنفسك حقها

…

هوانا بها كانت على الناس أهونا

فنفسك أكرمها وإن ضاق مسكن

…

عليك بها فاطلب لنفسك مسكنا

هذا‌

‌ باب التعدي واللزوم:

الفعل ثلاثة أنواع:

أحدها: ما لا يوصف بتعد ولا لزوم، وهو:"كان"، وأخواتها

(1)

، وقد تقدمت.

الثاني: المتعدي، وله علامتان: إحداهما: أن يصح أن يتصل به "هاء" ضمير غير المصدر

(2)

، الثانية: أن يبنى منه اسم مفعول تام

(3)

، وذلك كضرب. ألا ترى أنك تقول: زيد ضربه عمرو، فتصل به "هاء" ضمير غير المصدر، وهو زيد؟ وتقول: هو مضروب، فيكون تاما، وحكمه أن ينصب المفعول به، كضربت زيدا، وتدبرت الكتب، إلا أن ناب عن الفاعل

(4)

، كضرب زيد وتدبرت الكتب.

هذا باب التعدي واللزوم:

(1)

أي في حال اعتبارها ناقصة، فإن منصوبها خبر، أما في حالة التمام، فتارة تكون لازمة وتارة تكون متعدية، وعلى كل تتصل بها هاء غير المصدر. ومثلها في هذه الحالة: أمثال مسموعة تصلح للأمرين: فتستعمل في المعنى الواحد لازمة ومتعدية، نحو: شكرت الله على نعمه، وشكرت له، ونصحت الرجل، ونصحت له.

ويرى بعض النحاة أن مثل هذه الأفعال ينظر فيها إلى الاستعمال الذي يعديها بحرف الجر، فتجعله هو الأصل، وما يأتي منها متعديًا بنفسه يكون فرعا عن اللازم بحذف حرف الجر، وإيصال الفعل إلى ما كان مجرورا، ويسمى هذا "الحذف والإيصال"، ويرى آخرون العكس، على اعتبار زيادة حرف الجر عند من يعديها به.

(2)

أي هاء تعود على اسم سابق غير مصدر، ولا ظرف، ويكون هذا الاتصال لا على سبيل التوسع بحذف الجار، وعلى وجه لا يكون خبرا، وبذلك يخرج، نحو اليوم صمته، مما اتصلت فيه الهاء بالفعل القاصر على طريق التوسع بحذف الجار، ونحو: الصديق كنته.

(3)

أي مستغن في تأدية المعنى المراد منه عن جار ومجرور بإطراد، وذكر بإطراد، لإخراج نحو: تمرون الديار، فإنه يصح أن يصاغ منه اسم مفعول، فيقال: الدار ممرورة، ولكن ليس هذا مطردا فلا يكون لفظ "مر" متعديًا.

(4)

أي إلا إن كان المفعول نائب فاعل فحينئذ يرفع، وقد اقتصر الناظم على العلامة الأولى

الثالث: اللازم، له واثنتا عشرة علامة، وهي:

ألا يتصل به "هاء" ضمير غير المصدر، وألا يبنى منه اسم مفعول تام، وذلك كخرج، ألا ترى أنه لا يقال: زيد خرجه عمرو، ولا هو مخروج، وإنما يقال: الخروج خرجه عمرو

(1)

، وهو مخروج به أو إليه

(2)

.

وأن يدل على سجية

(3)

، وهي ما ليس حركة جسم، من وصف ملازم، نحو: جبن، وشجع.

أو على عرض

(4)

، وهو ما ليس حركة جسم، من وصف غير ثابت، كمرض،

فقال:

علامة الفعل المعدى أن تصل

…

"ها" غير مصدر به نحو عمل

فانصب به مفعوله إن لم ينب

…

عن فاعل نحو تدبرت الكتب

أي أن علامة الفعل المتعدي إلى المفعول، أن تصل به هاء تعود على غير امصدر مثل "عمل"، تقول في محمد عمل الخير مثلا: محمد عمله، وهو ينصب المفعول به، إلا إذا ناب المفعول عن الفاعل فإنه يرفع بالنيابة، تقول في تدبرت الكتب، أي تأملتها، تدبرت الكتب برفع الكتب على أنها نائب فاعل.

(1)

فيتصل بخرج "هاء" ضمير المصدر، وهو الخروج.

(2)

فيبنى منه اسم مفعول ناقص يحتاج إلى حرف الجر.

(3)

أي طبيعة وسليقة وصفة تلازم صاحبها، ولا تكاد تفارقه إلا لسبب قاهر.

(4)

أي معنى طارئ ليس له طول ثبات ولا دوام، ويزول بزوال سببه.

وكسل، ونهم إذا شبع

(1)

.

أو على نظافة، كنظف، وطهر ووضؤ

(2)

.

أو على دنس، نحو: نجس، وقذر

(3)

.

أو على مطاوعة فاعله لفاعل فعل متعد لواحد

(4)

، نحو: كسرته فانكسر، ومددته فامتد، فلو طاوع ما يتعدي فعله لاثنين، تعدى لواحد، كـ"علمته الحساب فتعلمه"، أو يكون موازنًا لـ"افعلل"، كاقشعر واشمأز، أو لما ألحق به

(5)

، وهو "افوعل"، كاكوهد الفرح إذا ارتعد.

أو لافعنلل، كاحرنجم

(6)

، أو لما ألحق به

(7)

، وهو "افعنلل" بزيادة إحدى اللامين، كاقعنسس الجمل، إذا أبى أن ينقاد، و"افعنلى" كاحرنبى

(8)

" الديك إذا انتفش للقتال.

(1)

النهم: اشتداد الشهوة للأكل، أو ألا تمتلئ عين الأكل ولا يشبع، وقد عد الناظم هذا من أفعال السجايا، فلعله يرد أن ذلك صار سجية له.

(2)

الوضاءة: الحسن وبابه ظرف، ويجوز في ظهر، فتح العين.

(3)

يجوز في "نجس" كسر العين وضمها، وفي قذر الكسر والضم والفتح.

(4)

المطاوعة: قبول فاعل فعل، أثر فاعل فعل آخر، يلاقيه اشتقاقا.

(5)

الإلحاق: جعل كلمة أنقص من أخرى، على وزنها، لتصير مساوية لها في عدد الحروف والحركات، فتجري مثلها في التكسير والتصغير والنسب

…

إلخ، وسيأتي لذلك مزيد إيضاح في الجزء الثالث إن شاء الله "باب أبنية المصادر".

(6)

احرنجم الرجل: أراد شيئا ثم عدل عنه، واحرنجمت الإبل: اجتمعت متزاحمة.

(7)

هو كل فعل في وسطه نون زائدة، بعدها حرفان أحدهما زائد للإلحاق، بالتضعيف، أو من حروف سألتمونيها.

(8)

في "احرنبي"، بعد النون، حرفان أحدهما وهو الألف الأخيرة من حروف سألتمونيها، وقد اقتصر الناظم على وزنين هما:"افعلل" و"افعنلل"، وأشار إلى اللازم والعلامات المتقدمة له، بقوله:

وحكم اللازم أن يتعدى بالجار، كـ"عجبت منه"، ومررت به، وغضبت عليه.

وقد يحذف ويبقى الجر شذوذا، كقوله:

أشارت كليب بالأكف بالأصابع

(1)

ولازم غير المعدى وحتم

…

لزوم أفعال السجايا كنهم

كذا "افعلل" والمضاهي "اقعنسسا"

…

وما اقتضى نظافة أو دنسا

أو عرضا أو طاوع المعدى

…

لواحد كمده فامتدا

أي أن اللازم، هو الذي ليس متعديا، وحتم لزوم الأفعال التي تدل على السجايا وعدم تعديتها، وكذلك ما كان على وزن "افعلل"، والفعل الذي يشابه "افعنلل"، في وزنه. ومن اللازم أيضًا: ما دل على نظافة، أو دنس أو عرض، أو كان مطاوعًا لفعل متعد لواحد، مثل: مد الحبل فامتد، مثلا.

(1)

عجز بيت من الطويل للفرزدق، من قصيدة يهجو فيه جريرا، وصدره:

إذا قيل أي الناس شر قبيلة

اللغة والإعراب: كليب: هو ابن يربوع قبيلة جرير. بالأكف: الباء بمعنى مع، أي مع الأكف، "إذا": ظرف وفيه معنى الشرط. "قيل" ماض للمجهول فعل الشرط، "أي الناس" مبتدأ ومضاف إليه، "شر قبيلة" خبر ومضاف إليه، والجملة نائب فاعل قيل، وهي مقول القول، "أشارت" جواب الشرط، "كليب" مجرور بإلى محذوفة، "بالأكف" جار ومجرور حال من الأصابع الواقعة فاعلا لأشارت.

المعنى: إذا سأل سائل عن شر القبائل وأحقرها، أشارت الأصابع مع الأكف إلى

أي: إلى كليب.

وقد يحذف وينصب المجرور، وهو ثلاثة أقسام:

سماعي جائز في الكام المنثور، نحو: نصحته وشكرته

(1)

، والأكثر ذكر اللام، نحو:{وَنَصَحْتُ لَكُمْ} ، {أَنْ اشْكُرْ لِي} .

(2)

.

وسماعي خاص بالشعر، كقوله:

كما عسل الطريق الثعلب

(3)

كليب، وأبي المسؤلون النطق باسمها لحقارتها والتعفف عن ذكر اسمها.

الشاهد: جر "كليب" بحرف جر محذوف شذوذا، وروي "كليب" بالرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف، أي هي كليب، فيكون قد جمع بين الإشارة والعبارة وإذا لا شاهد فيه.

(1)

مثله: كلت له: ووزنت له، وفي التنزيل:{وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ} .

(2)

الأولى من الآية 79 من سورة الأعراف، والثانية من الآية 14 من سورة لقمان.

(3)

جزء بيت من الكامل، من شعر ساعده بن جؤية الذهلي، يصف رمحا بالليونة، وهو بتمامه:

لدن بهز الكف يعسل متنه

…

فيه كما عسل الطريق الثعلب

اللغة والإعراب: لدن: لين ناعم، ويعسل: يضطرب ويتحرك، متنه، المراد: ظهر الرمح وصدره، "لدن" خبر لمبتدأ محذوف، أي هو لدن "بهز الكف"متعلق بيعسل، أو بلدن، ومضاف إليه، والباء للسببية "متنه" فاعل يعسل ومضاف إليه، "فيه" متعلق بيعسل. "كما" الكاف جارة. و"ما" مصدرية "عسل" فعل ماض، "الطريق" منصوب بحرف جر محذوف، أي في الطريق. "الثعلب" فاعل عسل، و"ما" وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بالكاف.

المعنى: أن هذا الرمح لجودته، شديد الليونة، يتحرك ويضطرب متنه بسبب هزه باليد، كما يضطرب الثعلب في الطريق خوفا من أن يدرك.

الشاهد: حذف حرف الجر، وهو "في" ونصب الاسم الذي كان مجرورا به، وهو "الطريق"، وذلك خاص بالشعر.

وقوله: *آليت حرق العراق اليوم أطعمه*

(1)

أي في الطريق وعلى حب العراق.

وقياسي، وذلك في أن، وأن وكي

(2)

، نحو:{شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ} ، ونحو:{أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ} ، ونحو:{كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً} ،

(1)

صدر بيت من البسيط، لجرير بن عبد المسيح، المعروف بالمتلمس، وعجزه:

والحب يأكله في القرية السوس

وكان قد ترك العراق كراهة وزهدا في المقام بها.

اللغة والإعراب: أليت: حلفت، حب العرق، الحب: اسم جنس جمعي، يشمل الحنطة والشعير وغيرهما. أطعمه: أشوقه. السوس، دود يقع في الطعام، وفي الصوف "آليت" فعل وفاعل والتاء للمتكلم، وقيل للمخاطب، وهو النعمان بن المنذر ملك الحيرة، أو عمرو بن هند الملك، وكان الشاعر قد هجاه

فطرد من العراق. "حب العراق" منصوب بحرف جر محذوف ومضاف إليه، أي على حب العراق، "أطعمه" فعل مضارع مرفوع والفاعل أنا والهاء مفعوله، وقبله نفي مقدر، أي لا أطعمه، "والحب" الواو للحال والحب "مبتدأ، "السوس" فاعل يأكل والجملة خبر المبتدأ.

المعنى: أقسمت ألا آكل شيئا من خيرات العراق، والحال أن خيره كثير وحبه وفير، وخزائنه مملوءة به، ولكثرته يأكله السوس.

الشاهد: حذف حرف الجر، وهو "على" الذي يتعدى به "الفعل""آلى"، ونصب الاسم الذي كان مجرورا وهو "حب"، وهو ضرورة خاصة بالشعر، ومع ذلك فهو كثير في الشعر العربي.

(2)

أي حين يكون المجرور مصدرا مؤولا من حرف مصدري من أحد هذه الأحرف المصدرية الثلاثة، مع صلته، وقد سبق الكلام عليها، وإنما كان الحذف قياسا في هذه، لطولها بالصلة؛ ولأن دخول الحرف في الظاهر على موصول حرفي غير مستساغ، وقد اختلف في محلها بعد الحذف، والأقيس أنها في محل نصب وإليه ذهب المصنف، وأجازه الخليل وسيبويه، ولكنهما جعلا أقوى منه، أن يكون الحل جرًا.

أي بأنه، ومن أن جاءكم، ولكيلا، وذلك إن قدرت "كي" مصدرية

(1)

، وأهمل النحويون هنا ذكر "كي"

(2)

، واشترط ابن مالك في "أن" و"أن"، أمن اللبس

(3)

، فمنع الحذف في نحو: رغبت في أن تفعل، أو عن أن تفعل، لإشكال المراد بعد الحذف

(4)

، ويشكل عليه:{وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنكِحُوهُنَّ} ، فحذف الجر، مع أن المفسرين اختلفوا في المراد

(5)

.

(1)

" كي" المصدرية لا بد أن تسبقها لام الجر التي للتعليل، لفظا أو تقديرا.

(2)

أي مع تجويزهم أن تكون "كي" مصدرية واللام مقدرة قبلها في مثل: جئت كي تكرمني، أي لكي تكرمني.

(3)

وقد أشار لذلك في النظم كما سيأتي.

(4)

فإنه لا يتضح المراد بعد الحذف، ولا يدري أهو على "عن" أو"في"، والمعنيان مختلفان، وليست هنالك قرينة تزيل هذا اللبس.

(5)

أي: وكان اختلافهم بسبب اللبس، فبعضهم قدر "في" وبعضهم قدر "عن" واستدل كل على ما ذهب إليه، ويجيب الناظم بأن الحذف هنا لقرينة كانت عند النزول يفهم منها المراد، أو أن الحذف مقصود به الإبهام على السامع، ليرتدع بذلك من يرغب فيهن لجمالهن ومالهن، ومن يرغب عنهن لدمامتهن وفقرهن.

وقد أجاز بعض المفسرين التقديرين، وفيما سبق من حكم اللازم، يقول الناظم:

وعد لازما بحرف جر

…

وإن حذف فالنصب للمنجر

نقلا وفي "أن" و"أن يطرد

…

مع أمن لبس كعجبت أن يدوا

فصل: لبعض المفاعيل الأصالة في التقدم على بعض: إما بكونه مبتدأ في الأصل

(1)

، أو فاعلا في المعنى

(2)

، أو مسرحا

(3)

، لفظا أو تقديرا، والآخر مقيد لفظا أو تقديرا، وذلك كـ"زيدا" في ظننت زيدا قائما

(4)

، وأعطيت زيدا درهما

(5)

، واخترت زيدا للقوم، أو من القوم

(6)

.

ثم قد يجب الأصل، كما إذا خيف اللبس، كأعطيت زيدا عمرا

(7)

، أو كان الثاني محصورا

(8)

، كما أعطيت زيدا إلا درهما، أو ظاهرا والأول ضمير

(9)

: نحو: {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَر} .

(1)

كما في باب ظن، ويجوز العكس، ولكن مراعاة الأصل أحسن.

(2)

كما في باب أعطى.

(3)

أي مطلقا، لم يتقيد بحرف من حروف الجر.

(4)

تقدم "زيدا"؛ لأنه مبتدأ في الأصل، والمبتدأ متقدم على الخبر.

(5)

تقدم "زيدا" على درهما؛ لأن زيدا فاعل في المعنى؛ لأنه الآخذ.

(6)

تقدم "زيدا"؛ لأنه غير مقيد بجار لفظا وتقديرا، فالرابطة بينه وبين الفعل أقوى؛ لأنه يتعدى إليه بنفسه و"القوم" مقيد تقديرا في الأول ولفظا في الثاني.

(7)

فيتعين أن يكون المقدم هو المفعول الأول؛ لأن كلا منهما يصلح أن يكون آخذا ومأخوذا، فلا بد من التقديم ليكون المتقدم هو الآخذ.

(8)

أي واقعا عليه الحصر؛ لأنه لو تقدم لفسد الحصر وزال الغرض منه، ولا مانع من تقديمه معه إلا؛ لأن المحصور فيه هو الواقع بعد إلا مباشرة.

(9)

أي يكون الثاني اسمًا ظاهرا، والأول ضميرا متصلًا؛ لأنه لو تأخر لانفصل، ولا يعدل عن الاتصال إلا في مسائل ليس هذا منها، ولا مانع من تقديم الثاني على الأول والفعل معا، نحو: الكتاب منحتك.

وقد يمتنع

(1)

، كما إذا اتصل الأول بضمير الثاني، كأعطيت المال مالكه

(2)

، أو كان محصورا، كما أعطيت الدرهم إلا زيدا

(3)

. أو مضمرا، والأول ظاهر، كالدرهم أعطيته زيدا، والقوم اخترتهم عمرًا

(4)

.

(1)

أي الأصل، فيجب تأخير ما أصله التقديم.

(2)

لأنه لو قدم الأول وهو "مالكه" لعاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة، فإن كان الثاني هو المشتمل على ضمير يعود إلى الأول، جاز الأمران، تقول: أدخلت محمدا مدرسته، أو أدخلت مدرسته محمد.

(3)

لأن المحصور فيه واجب التأخير، ويجوز تقديمه مع "إلا" على المفعول الأول وحده دون عامله.

(4)

لأن التقديم يستلزم انفصال الضمير، ومعروف أنه إذا أمكن الاتصال لا يعدل عنه إلا الانفصال، إلا في مواضع ليس هذا منها.

والخلاصة: أنه يجب التزام الترتيب بتقديم الأول في ثلاثة مواضع، وتجب مخالفته في ثلاثة أخرى، ويجوز الأمران في غير ذلك.

وقد أشار الناظم إلى ما تقدم بإيجاز، فقال:

والأصل سبق فاعل معنى كـ"من"

…

من "ألبسن من زاركم نسج اليمن"

ويلزم الأصل لموجب عرى

…

وترك ذاك الأصل حتما قد يرى

‌

‌فصل: ويجوز حذف المفعول لغرض:

إما لفظي، كتناسب الفواصل

(1)

، في نحو:{مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى} ، ونحو:{إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَى} ، وكالإيجاز في نحو:{فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا} .

وإما معنوي، كاحتقاره في نحو:{كَتَبَ اللَّهُ لأَغْلِبَنَّ} ، أي الكافرين، أو استهجانه

(2)

، كقول عائشة رضي الله عنها

(3)

: "ما رأى مني ولا رأيت منه"، أي العورة.

وقد يمتنع حذفه، كأن يكون محصورا

(4)

، نحو: إنما ضربت زيدا، أو جوابا، كضربت زيدا جوابا لمن قال: من ضربت؟

(5)

(1)

المراد بالفواصل: نهاية الجمل المتصلة اتصالا معنويا، ومنها: رءوس الآي التي ذكرها المصنف، فقد حذف مفعول "فلا" ليكون مناسبا في وزنه لكلمة "سجا" قبلها، وحذف مفعول "يخشى"، ولم يقل "يخشاه"، لتنتهي الجملة بكلمة مناسبة في وزنها لكلمة "تشقى" التي انتهت بها الجملة السابقة.

(2)

أي استقباح التصريح يذكره، وغير ذلك من المواضع والأغراض التي يحذف فيها الفاعل كما تقدم.

(3)

تعني بذلك النبي عليه الصلاة والسلام.

(4)

لأن الحذف ينافي الحصر.

(5)

لأن الجواب هو المقصود من السؤال، وكذلك يمتنع حذف المفعول المتعجب منه بعد "ما" أفعل" في التعجب، نحو: ما أحسن الصراحة، وفي باب التنازع، إذا علمت ثاني العاملين في المتنازع فيه، وكان الأول يحتاج إلى منصوب، نحو: أكرمت وأكرمني علي؛ لأننا لو

‌

‌فصل: وقد يحذف ناصبة إن علم،

كقولك لمن سدد سهما: القرطاس، ولمن تأهب لسفر: مكة، ولمن قال: من أضرب؟ شر الناس، بإضمار: تصيب، وتريد، واضرب.

وقد يجب ذلك، كما في باب الاشتغال، كزيدا ضربته

(1)

، والنداء، كيا عبد الله

(2)

وفي الأمثال

(3)

، نحو: الكلاب على البقر

(4)

، أي أرسل، وفيما جرى مجرى الأمثال

(5)

، نحو:{انتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ} ، أي وأتوا، وفي التحذير بإياك، وأخواتها

(6)

، نحو إياك:

أعلمنا الأول في الضمير لعاد على متأخر من غير ضرورة، وإلى بعض مواضع الحذف وامتناعه، أشار الناظم بقوله:

وحذف فضلة أجز إن لم يضر

…

كحذف ما سبق جوابا أو حصر

أي أجز حذف الفضلة -وهو المفعول به- إن لم يضر حذفها، ومن ذلك: ما سيقت جوابا لسؤال، أو وقعت محصورة على النحو الذي بيناه.

(1)

لأن يجمع بين المفسر والمفسر كما بينا.

(2)

لأن حرف النداء عوض عن العامل المحذوف وجوبا، ولا يجمع بين العوض والمعوض.

(3)

أي المسموعة عن العرب بالنصب، والأمثال: جمع مثل، وهو كلام يشبه مضربه بمورده، أي يشبه ما يستعمل فيه بما وضع له في الأصل، فإذا ورد الفعل في المثل محذوفا، لا يذكر؛ لأن الأمثال لا تغير.

(4)

المراد بالبقر: بقر الوحش، ومعناه: اترك الناس وشأنهم، واسلك أنت طريق السلامة.

(5)

أي في كثرة الاستعمال، وحسن الاختصار، وهو كل كلام اشتهر وشاع، وجرى على الألسنة فصار كالمثل، وهو يستعمل فيما وضع له، بخلاف المثل فإنه يستعمل في غير ما وضع له، للمشابهة بين ما وضع له، وما يستعمل فيه، على طريق الاستعارة التمثيلية.

(6)

وهي ضمائر الخطاب المنفصلة.

والأسد

(1)

، أي إياك باعد واحذر الأسد، وفي التحذير بغيرها، بشرط عطف أو تكرار، نحو: رأسك السيف، أي باعد واحذر، ونحو: الأسد الأسد، وفي الإغراء بشرط أحدهما

(2)

، نحو: المروءة والنجدة ونحو: السالح السلاح، بتقديم الزم.

(1)

فإياك مفعول منصبو محلا بفعل محذوف وجوبا، يقدر متأخرا، لئلا يتصل الضمير المنفصل، و"الأسد" لفعل محذوف وجوبا، يقدر متقدما، وإنما وجب الحذف لينتبه السامع بسرعة، ويبتعد عن الهلاك.

(2)

أي العطف، أو التكرار، ووجب الحذف، لقيام العطف أو التكرار مقام العامل، وفي حذف الناصب للفضلة يقول الناظم:

ويحذف الناصبها إن علما

…

وقد يكون حذفه ملتزما

أي يجوز حذف ناصب الفضلة -المفعول به- إن كان الناصب معلوما ومعروفا بقرينة تدل عليه وقد يكون الحذف لازما لا بد منه، كما ذكرنا.

خاتمة:

ننقل هنا ما حررناه في هذا الموضع، في كتابنا:"التوضيح والتكميل لشرح ابن عقيل"، صفحة 375، ففيه غناء عن التغيير:

أولا: يصير المتعدي لازما أو في حكم اللازم بما يأتي:

1 التضمين لمعنى فعل لازم، نحو قوله -تعالى-:{فَلْيَحْذَرْ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ} ، فإن "يخالف" متعد في الأصل بنفسه، ولكنه ضمن معنى "يخرج" اللازم، فعدى بحرف الجر وهو "عن"، ومثله قوله تعالى:{وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ} ، فتعدوا بمعنى تتجاوز متعد بنفسه، ولكنه ضمن معنى "تنصرف" الذي يتعدى بحرف الجر وهو "عن"، أي تنصرف وتبعد. والتضمين: أن يؤدي فعل أو ما في معناه، مؤدى فعل آخر، أو ما في معناه فيعطي حكمه في التعدي واللزوم.

وقد قرر مجمع اللغة العربية أنه قياسي بشروط ثلاثة.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

أ تحقيق المناسبة بين الفعلين، فلا يحمل الفعل معنى بعيدا عن معناه الوضعي، ولهذا لا يجوز: أكلت إلى الفاكهة على تضمين أكل، معنى "مال".

ب وجود قرينة تدل على ملاحظة الفعل الآخر، ويؤمن معها اللبس، وأشهر القرائن: حرف الجر الذي يتعدى به الفعل، ولم يك من حقه أن يتعدى به.

ج ملاءمة التضمين للذوق العربي ولا يلجأ للتضمين إلا لغرض بلاغي.

2 تحويل الفعل الثلاثي إلى صيغة "فعل"، إما بقصد المبالغة في قصد الفعل والتعجب منه، نحو: فهم محمد أي ما أفهمه، أو بقصد المدح والذم، نحو: سبق السباح، وقنع الغنى، ومنع الاقدر وحبس، عند الذم بمعنى المعوبة.

3 مطاوعة المتعدي لواحد، لآخر لازم، نحو: هدمت الحائط فانهدم.

4 ضعف العامل عن العلم، إما بتأخيره عن المعمول نحو:{لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ} ، وإما بكونه فرعا في العمل كالمشتق، نحو:{فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ} . وتسمى لام الجر هنا: لام التقوية؛ لأنها تساعد ما قبلها على الوصول للمفعول.

5 ضرورة الشعر، كقوله:

تبلت فؤادك في المنام خريدة

…

تسقي الضجيع ببارد بسام

تبلت فؤادك: أصابته بالمرض وذهبت به بسبب الحب، خريدة: امرأة حسناء. الضجيج: المضاجع، ببارد بسام: بريق بارد، بسام محله، فقد عدي تسقي -وهو ينصب مفعولين بنفسه- إلى الثاني بالياء، لضرورة الشعر.

ثانيا: يصير اللازم متعديا بالأشياء الآتية:

1 إذا دخلت عليه همزة النقل، تلك الهمزة التي تنقل معنى الفعل إلى مفعوله، ويصير بها الفاعل مفعولا، وهي قياسية في اللازم، وقيل فيه: وفي المتعدي إلى واحد، وقد قرر مجمع اللغة العربية: أن تعدية الفعل الثلاثي اللازم -بالهمزة- قياسية.

2 إذا ضعفت عينه ما لم تكن همزة، نحو: نومت الطفل، ومنه:{نزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَاب} ، والتضعيف سماعي في اللازم، وفي المتعدي لواحد، على أرجح الأقوال.

3 إذا دل على مفاعلة: نحو: جالست الأدباء وماشيت العلماء.

4 إذا كان على وزن "استعفل" للطلب، أو النسبة إلى الشيء، نحو: استعنت بالله.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

واستخرجت الماء، واستحسنت التسامح، واستقبحت التمادي في الظلم.

5 صوغ الفعل على "فعلت" بالفتح "أفعل" بالضم، لقصد الغلبة، نحو: أكرمت عليا أكرمه، أي غلبته في الكرم وشرفت الفارس أشرفه.

6 التضمين كما تقدم، نحو:{وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاح} ، أي لا تنووا، فقد عدى "تعزم" إلى المفعول به مباشرة للتضمين، مع أنه "عزم" لا يتعدى إلا بعلى.

7 إذا سقط معه الجار توسعا، نحو:{أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُم} ، أي عن أمره:{وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَد} ، أي عليه، وهذا مقصور على السماع.

تنبيهات:

أ يمتاز التضمين عن بقية وسائل التعدية، بأنه قد ينقل الفعل اللازم إلى أكثر من مفعول، نحو: لا آلوك نصحا، فقد عدي "ألا" بمعنى قصر -وهو لازم- إلى مفعولين، لتضمنه معنى "امنع"، أي لا أمنعك.

ب التعدية بحرف الجر ليست مقصورة على الثلاثي اللازم، بل تشمل كذلك المتعدي لواحد أو أكثر، فإنه يتعدى لغيره بالجار، كما وضحه الصبان.

ج الكلمات التي سمع عن العرب نصبها على حذف حرف الجر، لا يجوز القياس عليها، كم لا يجوز أن تنصب إلا مع الفعل الذي وردت معه مسموعة، مثل: توجهت مكة، وذهبت الشام، وذلك منعا للخلط والإفساد، وقد أشير إلى هذا قبل.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الأسئلة والتمرينات:

1 عرف كلا من الفعل المتعدي واللازم، واذكر علامة كل منهما، مع التمثيل.

2 اذكر ثلاثة من أنواع الأفعال التي لا تكون إلا لازمة، وائت بأمثلة موضحة.

3 كيف يمكن أن يتعدى الفعل اللازم؟ ومتى ينقاس حذف الجار؟ مثل لما تقول.

4 اذكر المواضع التي يجب فيها تقديم المفعول الأول على الثاني، والتي يمتنع فيها ذلك.

5 اشرح قول الناظم:

وحذف فضلة أجز إن لم يضر

…

كحذف ما سبق جوابا أو حصر

6 فيما يأتي شواهد لبعض موضوعات هذا الباب، بين موضع الشاهد

قال تعالى: {وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} .

{أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُم} .

{فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى} .

{وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى} .

{إِنْ كُنتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ} .

{وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي} .

{وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا} .

{أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ} .

في الأمثال: أحشفا وسوء كيلة، مرحى لك وأهلا وسهلا.

ما في الحياة لأن تعا

…

تب أو تحاسب متسع

ومنا الذي اختير الرجال سماحة

…

وخيرا إذا هب الرياح الزعازع

وما زرت ليلى أن تكون حبيبة

…

إلي ولا دين بها أنا طالبه

7 اذكر موضعين يجب فيهما حذف عامل المفعول، وآخرين يمتنع فيهما الحذف، ومثل لما تقول.

8 قد يحذف المفعول، فلم؟ أذكر ثلاثة من أغراض ذلك، وهات أمثلة من إنشائك.

9 بين في الأساليب الآتية: العامل، مذكورا أو محذوفا، والمعمول، ونوع الأسلوب:

مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمار بن ياسر وهو يعذب فقال: "صبرا آل ياسر، فإن

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

موعدكم الجنة"، وشاهد عمر بن الخطاب يوما في الجنود هزالا وتغير ألوان، سأل قائدهم: ما الذي غير ألوان العرب ولحومهم؟ فأجابه: وخومة المدائن. أتفرقا أبناء العروبة، والمستعمرون يتربصون بكم الدوائر؟ فالوفاق الوفاق. والعمل العمل، وإياكم والتهاون، فالحياة جهاد وكرامة، وويل المقصرين من سوء العقابة، والله ما قلت إلا حقا، التجديد والتطرو في أساليب الدفاع، فإن القادة منا -معشر العرب- مغرمون بالتمسك القديم، ولكن التطور سنة الحياة.

10 أعرب البيت الأتي واشرحه، وبين سبب العامل فيه، وهو للبحتري:

وإذا عز معشر زال يوما

…

منع السيف عزهم أن يزولا

11 اذكر ثلاثة من الأشياء التي يصير بها الفعل المتعدي لازما، ومثلها مما يصير بها اللازم متعديا، ومثل لما تقول.

12 ما الأغراض التي يحول بها الفعل الثلاثي إلى "فعل"؟ وضح ما تقوله بأمثلة من عندك.

هذا‌

‌ باب التنازع

(1)

في العمل:

ويسمى أيضًا باب الإعمال، وحقيقته أن يتقدم فعلان

(2)

متصرفان، أو اسمان يشبهانهما

(3)

، أو فعل متصرف واسم يشبهه، ويتأخر عنهما غير سببي مرفوع

(4)

، وهو مطلوب لكل منهما من حيث المعنى

(5)

.

مثال الفعلين: {آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا}

(6)

، ومثال الاسمين قوله:

هذا باب التنازع في العمل:

(1)

التنازع معناه لغة: التجاذب، واصطلاحا ما ذكره المصنف.

(2)

أي مذكوران، فلا تنازع بين عاملين محذوفين، أو محذوف أحدهما، وقد يكون التنازع بين أكثر من عاملين كما سيأتي.

(3)

أي في العمل لا في التصرف بدليل التمثيل بقوله -تعالى-: {هَاؤُمْ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ} ، فإن "ها" اسم فعل جامد، والمراد بالاسم المشبه هنا: اسم الفاعل واسم المفعول، والمصدر اسمه، واسم الفعل.

(4)

أو غير مرفوع؛ لأنه يلزم عليه إسناد أحدهما على السببي، والآخر إلى ضميره، فيكن رافع ضمير السببي حاليا من رابط يربطه بالمبتدأ، نحو: زيد قام وقعد أخوه، يحمل على أن السببي، وهو "أخوه" مبتدأ ثان، والعاملان قبله مع ضميريهما خبران عنه، وهذا الشرط لم يذكره النحاة.

(5)

سواء كان الطلب على جهة التوافق في الفاعلية أو المفعولية، أو مع التحالف فيهما.

هذا: ولا بد أن يكون بين العاملين نوع من الارتباط، إما بالعطف مطلقا، نحو: أشكر وأحمد الله، أو بأن يكون المتأخر جوابا في المعنى عن السابق، نحو قوله تعالى:{يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} ، أو معمولا له. نحو قوله سبحانه:{وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا} . أو يكون العاملان خبرين عن اسم، نحو: المعلم مؤاخ معاقب المهمل، أو غير ذلك من عوامل الربط.

(6)

فـ"آتوني" يطلب "قطرا" على أنه مفعول ثان، وأفرغ" يطلبه على أنه مفعول أول. وقد أعمل الثاني فيه، وأعمل الأول في ضميره، وحذف؛ لأنه فضلة. لو أعمل الأول في "قطرا" لذكر ضميره في الثاني وقيل: أفرغه، والقطر: النحاس المذاب.

عهدت مغيثًا مغنيا من أجرته

(1)

ومثال المختلفين: {هَاؤُمْ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ}

(2)

.

وقد تتنازع ثلاثة، وقد يكون التنازع فيه متعددا، وفي الحديث:"تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين"، فتنازع ثلاثة في اثنين: ظرف، ومصدر

(3)

.

(1)

صدر بيت من الطويل، لم نقف على قائله، وعجزه:

فلم أتخذ إلافناءك موئلا

اللغة والإعراب: عهدت: أي عهدك الناس وعرفوك، مغيثا: منجدا، وهو اسم فاعل من الإغاثة، وهي النجدة، مغنيا: اسم فاعل من الإغناء، وهو ضد الإقفار، أجرته: أي حميته من عدوه أو كنت له جارا، فناءك الفناء: ساحة الدار والمراد بالجوار والقرب موئلا: ملجأ، وهو اسم مكان من وأل إليه، أي لجأ:"عهدت" فعل للمجهول، والتاء نائب فاعل: مغيثا مغنيا حالان من التاء. "من" اسم موصول مفعوله، تنازعه كل من مغيثا ومغنيا، فأعمل الثاني لقربه. "جرته" فعل وفاعل ومفعول، والجملة صلة الموصول. "إلا" حرف استثناء ملغاة، "فناءك" مفعول أول لأتخذ ومضاف إليه، "موئلا" مفعول ثان له.

المعنى: عرفت بإغاثة المظلوم ونجدته، وإغناء من يستجير بك ويلجأ إليك، فلهذا لم ألجأ إلى أحد سواك، ولم أتخذ غير جوارك موئلا ألجأ إليه.

الشاهد: تقدم العاملين الاسمين المشبهين للفعل وهما: مغيثا ومغنيا، وقد تأخر عنهما معمول واحد، وهو "من"، وهما صالحان للعمل، فأعمل الثاني لقربه، وأعمل الأول في ضميره ثم حذف؛ لأنه فضلة، ولو ذكره لقال: عهدت مغيثة.

(2)

"هاؤم" اسم فعل بمعنى أخذ والميم علامة الجمع، والأصل هاكم، أبدلت الكاف واو، ثم الواو همزة "اقرءوا" فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل، "كتابيه" مفعول تنازعه الفعلان، فاعمل الثاني لقربه، وحذف من الأول: هاؤموه.

(3)

الظرف قوله: "دبر" ونائب المصدر "ثلاثا"، وهو مفعول مطلق مبين للعدد، وقد أعمل الأخير لقربه، فنصب "دبر" على الظرفية، و"ثلاثا" على المفعولية المطلقة لنيابته عن المصدر، وأعمل الأولين في ضميرهما وحذفهما؛ لأنهما فضلتان، والأصل: تسبحون الله فيه إياها، ولو أعمل الأول لأضمر عقب الثاني والثالث فيه إياها، ولو أعمل الثاني لأضمر ذلك عقب الثالث.

وقد علم مما ذكرته

(1)

أن التنازع لا يقع بين حرفين

(2)

، ولا بين حرف وغيره، ولا بين جامدين

(3)

، ولا بين جامد وغيره

(4)

، وعن المبرد إجازته في فعلي التعجب، نحو: ما أحسن وأجمل زيدا، وأحسن به وأجمل بعمرو

(5)

، ولا في معمول متقدم

(6)

، نحو أيهم ضربت وأكرمت أو شتمته، خلافا لبعضهم

(7)

، ولا في معمول متوسط، نحو: ضربت زيدا وأكرمت

(8)

، خلافا للفارسي، ولا في نحو:

فهيهات هيهات العقيق ومن به

(9)

(1)

أي في تعريف التنازع من أن حقيقته: أن يتقدم فعلان

…

إلخ.

(2)

أي: لضعف الحرف؛ ولأنه لا يضمر فيه، وصحة الإضمار شرط في المتنازعين.

(3)

لأن التنازع يقع فيه الفصل بين العامل والمعمول، والجامد لا يفصل بينه وبين معموله لضعفه.

(4)

ينبغي أن يقيد ذلك مما إذا كان الجامد هو الفعل، وكان متقدما فإن كان الجامد غير الفعل، نحو:{هَاؤُمْ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ} جاز، وكذلك إذا تأخر، نحو: أعجبني، ولست مثل محمد.

(5)

أعمل الثاني في المثالين، وجاء في المثال الثاني مع الأول المهمل بالضمير المجرور الباء، ولم يحذفه؛ لأنه فاعل وهو عمدة وهو الصحيح، ويجب حذفه عند القائلين بأنه فضلة، وتقول في المثالين على إعمال الأول، ما أحسن وأجمله زيد، وأحسن به لعمرو.

(6)

لأن الثاني لا يأتي إلا بعد أن يكون الأول قد أخذ معموله المتقدم.

(7)

هو بعض المغاربة، حيث أجاز التنازع في المتقدم مستدلا بقوله تعالى:{بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ} ، ولا دلالة له في ذلك؛ لأن الأول أخذ المعمول، ومعمول الثاني محذوف لدلالة الأول عليه.

(8)

لأن الأول استقل بالمعمول قبل مجيء الثاني، وقد اشترطنا في التعريق تقدم العاملين.

(9)

صدر بيت من الطويل: لجرير الشاعر الأموي، وعجزه:

وهيهات خل بالعقيق نواصله

خلافا له وللجرجاني

(1)

؛ لأن الطالب للمعمول إنما هو الأول، وأما الثاني فلم يؤت به للإسناد، بل لمجرد التقوية، فلا فاعل له، ولهذا قال:

أتاك أتاك اللاحقون احبس احبس

(2)

اللغة والإعراب: هيهات اسم فعل ماض بمعنى بعد، العقيق: مكان بالحجاز: خل خليل وصديق، نواصله: نصله، من المواصلة والوصال:"هيهات" الثانية توكيد للأولى، العقيق فاعل الأولى، و"من" اسم موصول معطوف على العقيق، "به" جاز ومجرور متعلق بمحذوف صلة من، "خل" فاعل هيهات الثالثة، "بالعقيق" جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من الضمير المفعول في "نواصله"، وهو فعل مضارع والفاعل نحن والهاء مفعول، والجملة صفة لخل.

المعنى: بعد عنا كثيرا ذلك الموضع ومن يقطن به من الأحباب والأصدقاء، وبعد الصديق والحبيب الذي كنا نتصل به ويتصل بنا، ونصله ويصلنا.

الشاهد: في "هيهات هيهات العقيق"، فهو ليس من قبيل التنازع؛ لأن العامل هو الأول، وإنما جيء بالثاني لتقوية الأول وتوكيده، كأن الشارع استشعر التردد أو التشكك في بعد هذا الكان، فأتى بهيهات الثانية ليؤكد البعد، وعلى ذلك فليس المعمول مطلوبا لهما معا، وإنما هو مطلوب في المعنى الأول لا غير.

(1)

هو أبو بكر، عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني النحوي، كان من كبار أئمة النحو والبلاغة يجرجان، أخذ النحو عن محمد بن الحسين بن عبد الوارث، المعروف بالفضل، وهو ابن أخت الفارسي، ولم يأخذ عن غيره؛ لأنه لم يخرج من بلده، وقرأ ونظر في تصانيف النحاة، وشدت إليه الرحال، وكان رحمه الله ضيق العطن، لا يستوفي في الكلام على ما يذكره مع قدرته على ذلك، وله تصانيف كثيرة، منها: شرح الإيضاح والجمل، وإعجاز القرآن. ومات سنة 484 هـ، ومن شعره:

كبر على العلم يا خليلي

…

ومل إلى الجهل ميل هائم

وعش حمارا تعش سعيدا

…

فالسعد في طالع البهائم

(2)

عجز بيت من الطويل، لم نقف على قائله، وصدره:

فأين إلى أين النحاة ببغلتي

اللغة والإعراب: البغلة: أنثى البغال، والواحد بغل. "فأين" الفاء عاطفة، وأين اسم

ولو كان من التنازع لقال: "أتاك أتوك"

(1)

أو: أتوك أتاك"

(2)

، ولا في نحو:

"وعزة ممطول معنى غريمها"

(3)

استفهام متعلق بمحذوف، أي فأين أذهب. "إلى أين" جار ومجرور خبر مقدم، "النحاة" مبتدأ مؤخر، "أتاك" فعل ومفعول، "أتاك" الثانية توكيد له "اللاحقون" فاعل أتاك الأولى.

"احبس" فعل أمر مبني على السكون وحرك بالكسر للتخلص من الساكنين، والفاعل أنت، "احبس" الثانية تكيد والمفعول محذوف، أي احبس نفسك.

المعنى: أين أذهب؟ وإلى أين مكان أنجو ببغلتي؟ وقد جاء الذين يلاحقونني ويطلبوني فلا مفر من أن يستسلم الإنسان للقدر ويقف حيث هو، وليكن ما يكون، والظاهر أن الشاعر كان فارا من قوم يلاحقونه، فخاطب

نفسه بذلك.

الشاهد: في "أتاك أتاك اللاحقون"، فهو ليس من باب التنازع، وقد بين المصنف سبب ذلك، والعامل هو الأول، أما الثاني فلمجرد تقوية الأول وتأكيده، من باب تأكيد الفعل للفعل.

(1)

أي على إعمال الأول.

(2)

أي إذا أعمل الثاني، وقيل المرفوع في البيتين فاعل بالعاملين؛ لأنهما لاتحاد لفظهما ومعناهما، كأنهما عامل واحد.

(3)

عجز بيت من الطويل، لكثير بن عبد الرحمن، ألمعروف بكثير عزة، وصدره:

قضى كل ذي دين فوفى غريمه

اللغة والإعراب: الغريم: المدين الذي عليه الدين، وهو أيضا: الذي له الدين ويستحقه، وهو المراد هنا، ممطول: اسم مفعول من المطل، وهو التسويف في قضاء الدين معنى: اسم مفعول منعناه الأمر يعنيه، إذا شق عليه وسبب له العناء والتعب، "كل" فاعل قضى "ذي دين" مضاف إليه، "فوفى" الفاء عاطفة ووفى فعل ماض. "غريمه" مفعول "وعزة" الواو للحال، وعزة مبتدأ، ممطول معني" خبران مقدمان لغريمها الواقع مبتدأ ثانيا ومضاف إليه، والمبتدأ الثاني وخبره خبر الأول.

المعنى: أن كل مدين وفي ما عليه من دين لصاحب الدين، إلا عزة، فإنها تماطل غريمها وتتعبه ولا توفيه حقه، يقصد بذلك أنها لا تعطف على محبها ولا تصله.

بل "غريمها" مبتدأ، وممطول، و"معنى" خبران، أو"ممطول""خبر و"معنى" صفة له، أو حال من ضميره

(1)

، ولا يمتنع التنازع في نحو: زيد ضرب وأكرم أخاه؛ لأن السببي منصوب

(2)

.

فصل: إذا تنازع العاملان جاز إعمال أيهما شئت باتفاق

(3)

، واختار الكوفيون الأول لسبقه والبصريون الأخير لقربه

(4)

.

وتتعبه ولا توفيه حقه، يقصد بذلك أنها لا تعطف على محبها، ولا تصله.

الشاهد: أن هذا ليس من التنازع، وإن كان ظاهرا أن كلا من ممطول، ومعنى يطلبان "غريمها" على أنه نائب فاعل؛ لأن شرط التنازع عند الناظم والمصنف: ألا يكون المتنازع فيه سببيا مرفوعا، ولو جعل من باب التنازع، كان "غريمها" سببًا؛ لأنه اسم ظاهر مضاف إلى ضميره عزة، وهو مرفوع؛ لأنه نائب فاعل حينئذ، ولهذا خرجه المصنف كما ترى.

(1)

أي المستتر فيه، والمرفوع على النيابة عن الفاعل، العائد إلى غريمها، وغريمها وخبره، خبر عزة.

(2)

أي بأحد العاملين، والرابط هو الضمير المستتر، أو المضاف إليه السببي، وقيل: بامتناع التنازع السببي المنصوب كالمرفوع؛ لأنك لو أعملت الأول أو الثاني، فلا بد من ضمير يعود على السببي، وضمير السببي لا يتقدم عليه، قال ابن خروف: لأنه لو تقدم لكان عوضا عن اسمين: مضاف ومضاف إليه، وهذا لا سبيل إليه، فالوجه امتناع التنازع في السببي مطلقا: مرفوعا أو منصوبا، قال صاحب التصريح:"ولا يقع التنازع في الاسم المرفوع بعد "إلا" على الصحيح كقول الشاعر:

ما صاب قلبي وأضناه وتيمه

…

إلا كواعب من ذهل بن شيبانا

لأنه لو كان من باب التنازع، لزم إخلاء العامل الملغي من الإيجاب، ولزم كذلك في مثل: ما قام وقعد إلا أنا، إعادة ضمير غائب على حاضر.

(3)

أي من البصريين والكوفيين، فقد سمع عن العرب إعمال كل منهما. والخلاف بينهما إنما هو المختار، لا في أصل الجواز.

(4)

ما جاء من التنازع في آي القرآن الكريم، وفي الحديث الشريف، جاز على إعمال العامل

فإن أعلمنا الأول في المتنازع فيه، أعملنا الأخير في ضميره

(1)

، نحو: قام وقعدا، أو: وضربتهما، أو مررت بهما، أخواك، وبعضهم يجيز حذف غير المرفوع؛ لأنه فضلة، كقوله:

بعكاظ يعشي الناظريـ

…

ـن إذا هم لمحوا شعاعه

(2)

الأقرب إلى المعمول، وهذا يرجح إلى رأي البصريين:

وفيما تقدم يقول الناظم:

إن عاملان اقتضيا في اسم عمل

…

قبل فللواحد منهما العمل

والثان أولى عند أهل البصرة

…

واختار عكسا غيرهم ذا أسره

أي إن وجد عاملان يتطلبان عملا في اسم ظاهر، وكانا قبله، فلواحد منهما العمل دون الآخر، وإعمال الثاني أولى عند البصريين لقربه، واختار غيرهم - وهم الكوفيون- العكس، وهوإعمال الأول لسبقه. ومعنى ذا أسرة: صاحب رابطة علمية قوية.

(1)

سواء أكان مرفوعا، أم منصوبا، أم مجرورًا، وقد مثل المصنف لذلك، ولما كان المعمول المتناع فيه هو مرجع الضمير، كان لا بد من المطابقة بينهما مطابقة تامة، في الإفراد والتذكير، وفروعهما، وقبل هذا البيت.

سائل بنا في قومنا

…

وليكف من شر سماعه

قيسا وما جمعوا لنا

…

في مجمع باق شناعه

(2)

بيت من الكامل، لعاتكة بنت عبد الملطب عمة النبي، تصف سلاح قومها.

اللغة والإعراب: عكاظ: موضع بناحية مكة. كانت تقام فيه سوق للعرب في الجاهلية كل سنة، تمكث شهر ذي القعدة، يتبايعون فيه، ويناشدون الأشعار ويتفاخرون،

ولنا

(1)

: أن في حذفه تهيئة العامل للعمل، وقطعه عنه

(2)

، والبيت ضرورة.

وإن أعملنا الثاني: فإن احتاج الأول لمرفوع، فالبصريون يضمرونه لامتناع حذف العمدة؛ ولأن الإضمار قبل الذكر قد جاء في غير هذا الباب، نحو: ربه رجلا، ونعم رجلا

(3)

، وفي الباب

(4)

، نحو: ضربوني وضربت قومك، حكاه سيبويه، وقال الشاعر:

جفوني ولم أجف الأخلاء إنني

(5)

فلما جاء الإسلام، هدم ذلك كله، يعشى: مضارع أعشاه، إذا أصابه بالعشا، وهو

ضعف البصر ليلا، والمراد هنا ضعف البصر مطلقا، لمحوا: من اللمح، وهو سرعة إبصار الشيء. شعاعه: ضوؤه وبريقه، "بعاظ" متعلق بمجمع في البيت قبله، وهو ممنوع من الصرف للعلمية، والتأنيث، "يعشى" فعل مضارع، "الناظرين" مفعول به، "إذا" فجائية. "هم" مبتدأ، "لمحوا" فعل ماض وفاعل، والجملة خبر المبتدأ، "شعاعه" فاعل يعشى ومضاف إليه، ويجوز أن يعرب "هم" فاعل لمحذوف، ويفسره "لمحوا"، وتكون الجملة مفسرة.

المعنى: أن سلاح قومها حين عرض بعكاظ، كان ضوؤه وشدة لمعانه وبريقه، يضر بصر الناظرين، إذا نظروا إليه، وروي: يعشى، أي يغطي، كأن البرق واللمعان عم الجيمع.

الشاهد: تنازع "يعشى" ولمحوا" العمل في "شعاعه"، وقد أعمل الأولى، ورفع شعاعه على أنه فاعل، وأعمل الثاني في ضميره فنصبه على أنه مفعول، ثم حذف؛ لأنه فضلة، ولو ذكره لقال: إذا هم لمحوه شعاعه، وهذا الحذف لضرورة الشعر عند البصريين.

(1)

أي معشر البصريين، من الأدلة على امتناع حذف غير المرفوع.

(2)

فقد هيئ "لمحوا" للعمل في "شعاعه"، ثم قطع عن العمل فيه، برفعه على الفاعلية ليعشى من غير داع، بخلاف حذف الفضلة مع الأول، ففيه الفرار من الإضمار قبل الذكر، مع أنه فضلة.

(3)

فـ"رجلًا" فيهما تمييزللمجرور برب، والمرفوع فاعلا بنعم، والتمييز رتبته التأخير، فقد عاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة، وهو التمييز.

(4)

أي: وجاء كذلك الإضمار قبل الذكر في هذا الباب الذي نحن فيه، كمثال المصنف.

(5)

صدر بيت من الطويل، لم يعرف قائله، وعجزه:

والكسائي وهشام والسهيلي يوجبون الحذف

(1)

، تمسكا بظاهر قوله:

تعفق بالأرطى لها وأرادها

…

رجال. . . . . . . . . . .

(2)

إذا لم يقل: تعففوا ولا أرادوا.

لغير جميل من خليلي مهمل

اللغة والإعراب: جفوني: من الجفاء، وهو ترك المودة، الأخلاء: جمع خليل وهو الصديق، جميل: أمر حسن. مهمل تارك، وهو اسم فاعل من أهمل الأمر، إذا لم يعبأ به، ولم يلق إليه بإلا، "جفوني" فعل ماض وواو الجماعة العائدة على الأخلاء -بعده- فاعل، والنون للوقاية، والياء مفعول، "ولم أجف" جازم ومجزوم. "الأخلاء مفعول أجف "إنني" إن واسمها، والنون للوقاية، "لغير جميل" جار ومجرور متعلق بمهمل، الواقع خبرا؛ لأن ومضاف إليه، "من خليلي" جار ومجرور صفة لجميل المنفي.

المعنى: هجرني الأصدقاء وقطعوا مودتي وصلتي، وتتبعوا عوراتي، ولم يقوموا بواجب الصداقة، من البر والوفاء. أما أنا فلم أقابلهم بالمثل؛ لأني أهمل وأترك ما ليس بحسن من أفعال أصدقائي.

الشاهد: إعمال العامل الثاني، وهو "لم أجف" في الأخلاء، فنصبه على أنه مفعول به، وإعمال العامل الأول، وهو "جفوني" في ضميره، وهو واو الجماعة، ولزم على ذلك عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، وهو جائز في هذا الباب.

(1)

أي حذف الضمير المرفوع، فرارا من الإضمار قبل الذكر.

(2)

جزء من بيت الطويل، لعلقمة بن عبدة، يمدح الحارث بن جبلة الغساني، وهو بتمامه:

تعفق بالأرطى لها وأرادها

…

رجال فبذت نبلهم وكليب

اللغة والإعراب: تعفق: استتر. الأرطى شجر له نور وثمر، كالعناب مر تأكله الإبل، الواحدة: أرطأة، فبذت. فغلبت. نبلهم سهامهم. كليب: جمع كلب، كعبيد جمع عبد، "بالأرطى" جار ومجرور متعلق بالفعل تعفق، "لها" متعلق به أيضا، واللام للتعليل، والضمير للبقرة الوحشية، التي يستتر لاصطيادها الرجال "رجال" فاعل أرادها، "نبلهم" مفعول بذت ومضاف إليه. "وكليب" معطوف على رجال.

والفراء يقول: إن استوى العاملان في طلب المرفوع فالعمل لهما

(1)

، نحو: قام وقعد أخواك، وإن اختلفا

(2)

أضمرته مؤخرا

(3)

، كضربني وضربت زيدا هو:

وإن احتاج الأول لمنصوب لفظا أو محلا

(4)

: فإن أوقع حذفه في لبس، أو كان العامل من باب "كان" أو من "باب "ظن" وجب إضمار المعول مؤخرا، نحو: استعنت واستعان على زيد به

(5)

، وكنت وكان زيد صديقا إياه

(6)

، وظنني وظننت زيدا قائما

المعنى: استتر واختفى وراء هذه الشجرة، لاصطياد تلك البقرة الوحشية، وأراد اصطيادها رجال بالنبال، وكلاب صيد، فغلبتهم وفرت، ولم يتمكنوا من اصطيادها.

الشاهد: إعمال ثاني العاملين، وهو "أراد" في رجال، وإعمال الأول، وهو تعفق في ضميره، وحذفه مع أنه نائب فاعل على رأي الكسائي ومن معه، فرارا من الإضمار قبل الذكر، ويمكن أن يجاب: بأن في تعفق ضميرا مستترا يعود إلى رجال، وهو وإن كان جمعا، فهو في تأويل المفرد، فصح استتار ضميره مفردا.

وهذا البيت من القصيدة المشهورة التي مطلعها:

طحا بك قلب في الحسان طروب

…

بعيد الشباب عصر حان مشيب

(1)

لأنهما -ومطلوبهما واحد- كالعامل الواحد، فأخواك في المثال فاعل لقام وقعد، وإن اختلفا لفظا ومعنى.

(2)

أي في طلب المعمول، وإن كان أولهما يطلب مرفوعا.

(3)

إنما أخر هربا من الإضمار قبل الذكر، ولم يحذف فرارا من حذف الفاعل، وإلى هنا انتهى كلام الفراء.

(4)

المنصوب لفظا هو: ما يصل إليه العامل بنفسه، ومحلا: ما يصل إليه بواسطة حرف جر.

(5)

"استعان" الأول يطلب زيدا مجرورا بالباء، والثاني يطلبه فاعلا، فأعلمنا الثاني، وأضمرنا ضمير زيد مجرورا بالباء مؤخرا، ولم نحذفه؛ لأن حذفه يوقع في لبس؛ لأنه لا يعلم، إن كان زيد مستعانا به أو عليه، وإضماره مقدما يلزم عليه الإضمار قبل الذكر، من غير ضرورة.

(6)

فـ"كنت وكان" تنازعا "صديقا" على الخبرية، فأعلمنا الثاني فيه، والأول في ضميره مؤخرا، ولم يحذف؛ لأنه عمدة.

إياه

(1)

، وقيل في باب "ظن"، و"كان" يضمر مقدما

(2)

، وقيل: يظهر

(3)

. وقيل يحذف وهو الصحيح؛ لأنه حذف لدليل

(4)

. وإن كان العامل من غير بابي "كان" و"ظن" وجب حذف المنصوب

(5)

، كضربت وضربني زيد، وقيل يجوز إضماره، كقوله:

إذا كنت ترضيه ويرضيك صاحب

(6)

…

وهذا ضرورة عند الجمهور

(1)

فـ"ظني" يطلب "زيدا قائما"، فاعلا، ومفعولا ثانيا، "وظننت" يطلبهما مفعولين، فأعملنا الثاني، وأضمرنا الفاعل مستترا في الأول مقدما، وأضمرنا المفعول الثاني مؤخرا، ولم نحذفه؛ لأنه عمدة في الأصل.

(2)

أي كالمرفوع، وذلك؛ لأنه مرفوع في الأصل.

(3)

فيقال في المثال السابق: ظنني قائما، وظننت زيدا قائما.

(4)

فإن المفسر يدل عليه والحذف اختصار جائز في بابي "كان" و"ظن" كما تقدم، وليس هنالك ما يدعو إلى الإضمار قبل الذكر، ولا إلى الفصل بين العامل الأول المهمل والمعمول إذا أضمر مؤخرا، وشرط الحذف: أن يكون المحذوف مثل المثبت، إفراد وتذكيرا وفروعهما.

(5)

أي لفظا ومحلا؛ لأنه فضلة مستغنى عنه. وقال صاحب التسهيل: "الحذف أولى وليس بواجب".

(6)

صدر بيت من الطويل، لم نقف على قائله، وعجزه:

جهارًا فكن في العيب أحفظ للود

وبعده:

وألغ أحاديث الوشاة فقلما

…

يحاول واش غير إفساد ذي عهد

اللغة والإعراب: جهارا: عيانا ومشاهدة. الغيب: كل ما غاب واستتر عنك، ود ومودة ومحبة، "إذا" شرطية، "كنت" فعل الشرط، والتاء اسمها. "ترضيه" مضارع والفاعل أنت، والهاء مفعول، عائدة على "صاحب" الآتي، والجملة خبر كان، "ويرضيك" فعل ومفعول. "صاحب" فاعل يرضيك، "جهارا" منصوب على الظرفية، أي في الجهر. "فكن" الفاء واقعة في جواب "إذا"، وكن فعل أمر، واسمها أنت، في "الغيب" متعلق بمحذوف

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

حال من اسم كن، "احفظ" خبر كن. "للود" متعلق به.

المعنى: إذا كان بينك وبين أحد صداقة، وكلاكما راض عن هذه الصداقة، عامل على بقائها، فكن في حال بعده وغيبته عنك، أكثر حفظا للمودة والصداقة.

الشاهد: إعمال العامل الثاني، وهو "يرضيك: في "صاحب"، وقد أعمل الأول في ضميره، وذكر ولم يحذف للضرورة عند الجمهور، مع أنه فضلة وفيه عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة.

ومجمل القول: أنناإذا أعملنا الثاني، لا نعمل الأول في ضمير معموله، إلا في ثلاث حالات، يجب في كل منها الإتيان بضمير مطابق للمعمول، ومتأخر عنه، وهي:

أ أن يكون المعمول المتأخر مرفوعا، كأن يكون فاعلا مطلوبا للعاملين، فجيب إلحاق الضمير المناسب بالأول، والكسائي ومن معه يوجبون حذفه، على النحو الذي ذكره المصنف، نحو: أكلت وتمهلت المريضة.

ب أن يكون المصنف اسما منصوبا أصله عمدة، كمفعولي "ظن" وأخواتها، وخبر "كان" فلا يحذف، بل يضمر متأخر عن المعمول، وقيل: يضمر متقدما، وقيل: يحذف على النحو المبسوط في كلام المصنف، نحو: أظنهما، ويظن محمدحا حامدا ومحمودا مخلصين إياهما، وكنت وكان الصديق أخا إياه.

ج أن يكون الضمير مجرورا لفظا، ولو حذف أوقع حذفه في لبس، فيبقى ويضمر متأخر عن المعمول، نحو: استعنت واستعان علي محمد به، وإلى ما تقدم من أحكام التنازع الناظم بإجمال فقال:

وأعمل المهمل في ضمير ما

…

تنازعاه والتزم ما التزما

كيحسنان ويسيء ابناكا

…

وقد بغى واعتديا عبداكا

ولا تجئ مع أول قد أهملا

…

بمضمر لغير رفع أوهلا

بل حذفه الزم إن يكن غير خبر

…

وأخرنه إن يكن هو الخبر

مسألة:

(1)

إذا احتاج العامل المهم إلى ضمير، وكان ذلك الضمير خبرا عن اسم، وكان ذلك الاسم مخالفا في الإفراد والتذكير، أو غيرهما للاسم المفسر له، وهو المتنازع فيه، وجب العدول إلى الإظهار، نحو: أظن ويظناني أخا الزيدين أخوين، وذلك؛ لأن الأصل: أظن ويظنني الزيدين أخوين، فأظن: يطلب "الزيدين أخوين" مفعولين

(2)

، ويظنني يطلب الزيدين فاعلا، وأخوين مفعولا، فأعلمنا الأول، فنصبنا

أي إذا أعمل أحد العاملين، وأهمل الآخر، فأعمل المهمل في ضمير الاسم المتنازع فيه، والتزم ما التزمه النحاة، وذكر الناظم مثالين: أولهما الإعمال المتأخر في الاسم الظاهر، والمتقدم في ضميره، والثاني لإعمال المتقدم في الاسم المتنازع فيه، وإعمال المتأخر في ضميره، وكلاهما يحتاج للاسم الظاهر فاعلا له، ثم ذكر أنه إذا كان الأول هو المهمل، ومعموله غير مرفوع، وهو المراد بقوله: لغير رفع أوهلا، أي أعد لغير الرافع، فلا تجئ به، بل احذفه إن كان غير عمدة في الأصل، وأضمر مؤخرا إن كان عمدة، وإن كان الطالب هو الثاني، وجب الإضمار، ولا يجوز الحذف.

(1)

خلاصة هذه المسألة: أنه لا يصح مجيء الاسم المتنازع فيه مع العامل المهمل، ولا حذفه، وإنما يجب أن يحل محله اسم ظاهر، وذلك إذا كان العامل المهمل محتاجا إلى مفعول به، هو عمدة في الأصل، لا يجوز حذفه، ولو أضمرناه لكان غير مطابق لمرجعه الاسم الظاهر، وسيوضح المصنف ذلك بالمثال.

(2)

أي: وأصلهما المبتدأ والخبر، فلا يسوغ أن يحذف واحد منهما.

الاسمين وهما: "الزيدين أخوين"، وأضمرنا في الثاني ضمير الزيدين وهو الألف

(1)

، وبقي علينا المفعول الثاني يحتاج إلى إضماره، وهو خبر عن ياء المتكلم

(2)

، والياء مخالفة لأخوين الذي هو مفسر للضمير الذي يؤتى به، فإن الياء مفرد والأخوين تثنية، فدار الأمر بين إضماره مفردا ليوافق المخبر عنه

(3)

، وبين إضماره مثنى ليوافق المفسر

(4)

، وفي كل منهما محذور، فوجب العدول إلى الإظهار، فقلنا:"أخا"، فوافق المخبر عنه، ولم يضره مخالفته لأخوين؛ لأنه اسم ظاهر لا يحتاج إلى ما يفسره

(5)

، هذا تقدير ما قالوا.

والذي يظهر لي: فساد دعوى التنازع في الأخوين، لكونه مثنى، والمفعول الأول مفرد

(6)

.

وعن الكوفيين أنهم أجازوا فيه وجهين: حذفه، وإضماره

(7)

، على وفق المخبر عنه.

(1)

أي ألف التثنية في "يظناني" وبذلك استوفى فاعله، ومفعوله الأول، وهو ياء المتكلم.

(2)

أي يحسب الأصل، أما الآن فهي مفعول أول ليظن.

(3)

أي: وهو الياء؛ لأن أصلهما مبتدأ خبر، فتقول: أظن ويظناني إياه.

(4)

وهو أخوين. فيقال: أظن ويظناني إياهما.

(5)

إجمال القول: أننا إنما أظهرنا المفعول الثاني ليظناني، وقلنا "أخا"، ولم نضمره؛ لأننا لو أضمرناه مفردا، لطباق المفعول الأول، وهو ياء المتكلم في الإفراد، وخالف يعود عليه، وهو "أخوين"، فلا يطابق لمفسر المفسر في التثنية، ولو أضمرناه مثنى، لطابق ما يعود إليه وخالف المفعول الأول، مع أنه خبر عنه في الأصل، ولا بد من المطابقة بين المبتدأ والخبر، وكلاهما ممنوع عند البصريين، فلما تعذر الإضمار أظهرنا، ولم نحتج إلى مفسر، وكذلك الحكم لو أعلمنا الثاني، نحو: يظناني وأظن الزيدين أخوين أخا.

(6)

فهو غير مطابق لمفعوله الأول، وهو الياء. وعلى ذلك فلم يتوجه العاملان إليه، وقد عمل كل منهما في ظاهر، فلا تكون المسألة من باب التنازع.

(7)

أي مقدما، فيقولون على الحذف: أظن ويظناني الزيدين أخوين، ويحذفون "أخا"، لدلالة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

أخوين عليه، ويقولون على الإضمار: أظن ويظناني إياه الزيدين أخوين، وإن أعملنا الثاني فالحكم كذلك، ولكن يضمر مؤخرا.

وقد أشار الناظم إلى تلك المسألة -التي يحل فيها الظاهر محل الضمير- بقوله:

وأظهر أن يكن ضمير خبرا

…

لغير ما يطابق المفسرا

نحو أظن ويظناني أخا

…

زيدا وعمرا أخوين في الرخا

أي ائت بمفعلو الفعل المهمل اسما ظاهرًا، إذا لزم من إضماره عدم مطابقته لما يفسره، لكونه خبرا في الأصل لا يطابق المفسر، ثم ذكر الناظم المثال الذي ذكره المصنف وأوضحناه، والرخا: سعة الرزق، وقصر للنظم.

خاتمة:

أ لا يأتي التنازع في التمييز والحال؛ لأن كلا منهما لا يضمر لوجوب تنكيره.

ب يجب إعمال الأول إذا وقعت بعده "لا"، نحو: أكرمت لا أهنت السائل؛ لأن "لا" تجعل الحكم لما قبلها مثبتًا، فما بعدها لا يطلب المعمول، كما يجب إعمال الثاني، في نحو: أكرمت بل أهنت السائل؛ لأن "بل" تجعل الحكم لما بعدها، فما قبلها مسكوت عنه، فلا يطلب المعمول.

ج كما يكون المعمول اسما ظاهر، يكون ضميرا، بشرط أن يكون منفصلا، مرفوعا، أو منصوبا، أو متصلا مجرورا، نحو: محمد إنما سافر ورجع، وما زرت وصافحت إلا إياه وسررت وفرحت به.

د لا تنازع في مثل: ما قام وقعد إلا محمد؛ لأن الإضمار في المهمل بدون "إلا" يعكس المعنى المراد من الإثبات على وجه الحصر، إلى النفي، والإضمار معها يؤدي إلى خلاف المسموع، وما ورد ما ظاهره جواز ذلك، كقول الشاعر:

ما صاب قلبي وأضناه وتيمه

…

إلا كواعب من ذهل بن شيبانا

فيؤول على أنه من الحذف لدليل، لا من باب التنازع.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الأسئلة والتمرينات:

1 عرف التنازع، وبين ما يشترط في العامل في هذا الباب، ومثل لما تقول.

2 إذا أعملت الأول في الاسم المتنازع فيه، فما حكم العامل الثاني، من حيث العمل؟ والعكس؟ مثل ووضح.

3 أشرح قول الناظم الآتي، وأت بمثال من إنشائك:

وأظهر إن يكن ضميرا خبرا

لغير ما يطابق المفسرا

4 يستشهد مما يأتي في هذا الباب، وبين موضع الشاهد، وموقع إعراب ما تحته خط:

قال تعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} .

{آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا} .

{وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا} .

طلبت فلم أدرك بوجهي فليتني

…

قعدت ولم أبغ النوى عند سائب

كساك ولم تستكسه فاشكرن لهم

…

أخ لك يعطيك الجزيل وناصر

هوينني وهويت الغانيات إلى

…

أن شبت فانصرفت عنهن آمالي

جئ ثم حالف وف بالقوم إنهم

…

لمن أجاروا ذوو عز بلا هون

5 بين فيما يأتي:

أ العامل وحكمه.

ب المتنازع فيه.

ج الحكم من حيث الإضمار والحذف، وعلل لما تقول.

زرت وزارني صديقي، قابل وحادثهم الضيوف الكرماء، ولا تستقبل وتجامل اللئام، هل غرس وقطع البستاني الأشجار؟ عاتبت وشكرت أخاك عند مقابلتي إياه، أخذ وفر اللص ولم أمسك به. رغبت فيهم ورغب عني زملائي؛ لأن يهجروك. وتباعد البخلاء، خير من أن تداري، ويعتدون الجهلاء. خذ ودونك هذا الكتاب.

6 أعمل في الجمل الآية: العامل الأول، وأهمل الثاني، وأعط كلا حكمه:

أقبلا وحييت زميلاك إكراما لك، تألموا ونصحت إخوانك بالمثابرة، والجد في العمل، خلا وسكنت منزلي منذ شهرين، وودعت بالأمس ابني إلى السودان. أتعبتني وأخذت

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الكثير من وقتي هذه التطبيقات.

7 أعمل في الجمل الآتية: العامل الثاني، وأهمل الأول، وأعط كلا ما يستحقه:

زارني وسراني صديقاك بأخبار نجاحهما، نصحني وأطعتهم الأطباء، فشفيت من آلامي باع واشترى المسافرون، وعادوا إلى وطنهم مسرورين، أعطيت وبخلوا الزملاء، دارت ورجعن إلى نصابها الأمور.

8 -

أعرب البيت الآتي، واشرحه، وبين ما فيه من شاهد:

ما جاد رأيا ولا أبدى محاولة

…

إلا امرؤ لم يضع دنيا ولا دينا

9 هناك حالة لا يصح فيها مجيء الضمير لتعويض الأخير المهمل، وإنما يجب أن يحل محله اسم ظاهر، اذكر هذه الحالة، واشرحها بمثال من عندك.

10 ذكرنا أن لا بد أن يكون بين العاملين، أو العوامل نوع من الارتباط، اشرح ذلك، ووضحه بأمثلة.

هذا‌

‌ باب المفعول المطلق:

أي الذي يصدق عليه قولنا: "مفعول" صدقا غير مقيد بالجار

(1)

.

وهو: اسم يؤكد عامله

(2)

، أو يبين نوعه، أو عدده، وليس خبرا ولا حالا، نحو: ضربت ضربا، أو ضرب الأمير، أو ضربتين، بخلاف نحو: ضربك ضرب أليم

(3)

، ونحو:{وَلَّى مُدْبِرًا}

(4)

.

وأكثر ما يكون المفعول المطلق مصدرًا.

هذا باب المفعول المطلق:

(1)

أي: بخلاف بقية المفاعيل، فإن منها ما هو مقيد بحرف جر، كالمفعول به، أو له، أو فيه، أو بظرف: كالمفعول معه.

(2)

أي ما يفيد ما أفاده العامل من الحدث لا غير، أو المراد: المصدر الذي تضمنه العامل، وذلك ليتحد المؤكد والمؤكد؛ لأن الفعل يدل على الزمان والحدث، والمصدر يدل على الحدث لا غير.

(3)

فإن "ضرب" الثاني ليس مفعولا مطلقا، وإن بين النوع بالوصف بعده، وإنما هو خبر عن ضربك.

(4)

فإن "مدبرا" وإن كان توكيدا للعامل، وهو "ولى"؛ لأنه بمعناه -لكنه ليس مفعولا مطلقًا، بل هو حال من فاعل "ولى".

وقد أشار الناظم إلى هذه المعاني الثلاثة، التي يفيدها المفعول المطلق بقوله:

توكيدا أو نوعا يبين أو عددا

…

كسرت سيرتين سير ذي رشد

أي أن المصدر يفيد عامله وتقريره، أو يبين نوعه، أو يبين عدد مراته، ولا بد من إفادة التوكيد مع هذين، ثم ذكر الناظم مثلا لذلك، فـ"سيرتين" لبيان العدد مع التوكيد، و"سير ذي رشد"، لبيان النوع مع التوكيد.

والمصدر: اسم الحدث الجاري على الفعل

(1)

.

وخرج بهذا القيد نحو: اغتسل غسلا، وتوضأ وضوءا، وأعطى عطاء، فإن هذه أسماء مصادر

(2)

.

وعامله: إما مصدر مثله

(3)

، نحو:{فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا} ، أو ما اشتق منه، من فعل

(4)

، نحو:{وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا} ، أو وصف

(5)

، نحو:

(1)

أي المشتمل على حروف الفعل.

(2)

لأنها لم تجر على أفعالها، لنقصان حروفها عن أحرف الأفعال. وقياس مصادرها الاغتسال -والتوضؤ- والإعطاء، وإلى معنى المصدر يشير الناظم بقوله:

المصدر اسم ما سوى الزمان من

…

مدلولي الفعل كأمن من أمن

أي أن المصدر اسم يدل على شيء غير الزمان، من المدلولين الذين يدل عليهما الفعل، وهما الحدث والزمان، وما سوى الزمان من المدلولين، هو الحدث المجرد وحده، ومثل الناظم بـ"أمن" من الفعل "أمن"؛، فالأمن يدل على المعنى المجرد، الذي هو أحد شيئين يدل عليهما "أمن"، وهما: الحدث والزمن الماضي، وسمي المصدر مصدرًا؛ لأن فعله صدر عنه، وهو أيضا مصدر، وأصل المشتقات على الصحيح، والفرق بين المصدر واسمه: أن المصدر يدل الحدث المجرد بنفسه، أما اسم المصدر فيدل على الحدث بوساطة المصدر، فمدلوله لفظ المصدر، وسيأتي إيضاح ذلك في "باب المصدر".

(3)

سواء كان من لفظه ومعناه، كما مثل المصنف، أو من معناه فقط، نحو: يعجبني إيمانك تصديقًا.

(4)

بشترط أن يكون متصرفا تاما، وغير ملغي عن العمل، فخرج الفعل الجامد، كفعل التعجب، والناقص، مثل كان، والملغي، مثل: ظن عند إلغائها، فلا يقال: ما أحسن محمد حسنا، ولا كان علي مسافرا كونا، ولا علي قائم ظننت ظنا.

(5)

أي متصرف بعمل عمل الفعل، كاسم الفاعل، واسم المفعول، وأمثلة المبالغة، دون أفعل

{وَالصَّافَّاتِ صَفًّا}

(1)

.

وزعم بعض البصريين أن الفعل أصل للوصف

(2)

، وزعم الكوفيون أن الفعل أصل لهما

(3)

.

التفضيل، والصفة المشبهة.

(1)

هذا مثال لاسم الفاعل، ومثال اسم المفعول: اللص مضروب ضربا أليمًا، وأمثلة المبالغة محمد شراب شربا، وأجاز المصنف عمل الصفة المشبهة كاسم الفاعل، تقول: الحزين حزنا مفرطا يسيء إلى نفسه.

(2)

الذي زعم هذا: هو الفارسي واختاره عبد القاهر، فيكون فرع الفرع.

(3)

أي للمصدر والوصف، والصحيح كما أسلفنا: أن المصدر أصل للفعل والوصف؛ لأن من شأن الفعل أن يكون فيه ما في الأصل وزيادة. والفعل والوصف مع المصدر كذلك؛ لأنه يدل على مجرد الحدث، وكل منهما يدل على الحدث وزيادة، فالفعل يدل على الحدث والزمان، والصفة تدل على الحدث والموصوف.

وإليه ما تقدم يشير الناظم بقوله:

بمثله أو فعل أو وصف نصب

…

وكونه أصلًا لهذين انتخب

أي أن المصدر قد ينصب بمصدر مثله، أو بفعل، أو بوصف، والمختار أنه أصل للفعل والوصف.

هذا: ولما كان المصدر لا يكون إلا اسم معنى، كان الاشتقاق من أسماء الأعيان والجواهر غير مقيس، ويقتصر فيه على السماع، وقد يحدث المجمع اللغوي هذه المسألة ورأى أن العرب قد اشتقت كثيرا من أسماء الأعيان، كالذهب والفضة، والدينار، والدرهم، فقالوا: مذهب، ومفضض، ومدنر، ومدرهم، وقالوا: هذا الشيء مترب، ومموه، ومرمل، من التراب، والماء، والرمل.

فرأى أنه من الخير والتيسير، ألا نقف جامدين أمام تطور العلوم والاصطلاحات الكميائية

‌

‌فصل: ينوب عن المصدر في الانتصاب على المفعول المطلق ما يدل على المصدر

(1)

، من صفة، كسرت أحسن السير

(2)

، واشتمل الصماء

(3)

، وضربته ضرب الأمير اللص، إذ الأصل: ضربا مثل ضرب الأمير اللص، فحذف الموصوف ثم المضاف أو ضميره

(4)

، نحو عبد الله أظنه جالسا

(5)

، ونحو:{لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا}

(6)

، أو إشارة إليه

(7)

، كضربته ذلك الضرب

(8)

، أو مرادف له نحو: شنئته بغضا، وأحببته

والطبيعة والطيبة والحيوية. وقرر إجازة الاشتقاق في لغة العلوم عند الحاجة، فيقال: منحس، من النحاس، ومقصدر، من القصدير، ومكهرب من الكهرباء، ومنشى، من النشا

…

إلخ.

(1)

أي عند حذفه وهذه الصور الآتية، للمفعول المطلق المبين لنوع عامله.

(2)

الأصل: سرت السير أحسن السير، فحذف الموصوف ودلت عليه إضافة الصفة إلى مثله، ونابت منابه.

(3)

الأصل الشملة الصماء، فحذف الموصوف ونابت الصفة منابه، والشملة الصماء أن يجلل المرء جسده بثوبه، ويضم طرفيه كما يفعل الإعراب بأكسيتهم، فيرد الكساء من قبل يمينه على يده اليسرى وعاتقه الأيسر، ثم يرده ثانية من خلفه اليمنى وعاتقه الأيمن فيغطيهما جميعًا.

(4)

أي الضمير العائد على مثل المصدر المحذوف، وقوله:"أو ضميره" معطوف على قوله "من صفة".

(5)

فـ"عبد الله" أول. ومضاف إلي لأظن و"جالسا" مفعوله الثاني، والهاء في أظنه ضمير المصدر المفهوم من أظنه، أي الظن، وهو نائب عنه في الانتصاب على المفعولية المطلقة، أي أظن ظنا، فهو نائب عن مصدر مؤكد.

(6)

تقديره: لا أعذاب هذا التعذيب الخاص أحدا، فالضمير هنا نائب عن مصدر نوعي.

(7)

أي إلى المصدر، سواء كان اسم الإشارة متبوعا بالمصدر كمثال المصنف، أم لا، كضربته ذلك والغالب أن يكون بعده مصدر مثل المحذف.

(8)

اسم الإشارة وهو "ذلك"، مفعول مطلق نائب عن المصدر.

مقة

(1)

، وفرحت جذلًا، وهو بالذال المعجمة مصدر جذل بالكسر، أو مشارك له في مادته وهو ثلاثة أقسام: اسم مصدر، كما تقدم، واسم عين

(2)

، ومصدر لفعل آخر، نحو:{وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنْ الأَرْضِ نَبَاتًا}

(3)

، {وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا}

(4)

، والأصل: إنباتا، وتبتلا، أو دال على نوع منه، كـ"قعد القرفصاء"، ورجع القهقري

(5)

، أو دال على عدده، كـ"ضربته عشر ضربات"

(6)

، {فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَة} ، أو آلته

(7)

، كضربته سوطًا أو عصا

(8)

.

(1)

" بغضا" مفعول مطلق نائب عن شنأ المرادف للبغض، و"مقة" مفعول مطلق نائب عن محبة، والمقة: المحبة، وهي مصدر ومقه، كورثه، أحبه فهو وامق.

(2)

أي ذات مجسمة.

(3)

فـ"نبات" اسم عين للشيء النابت من زرع وغيره، وقد ناب عنه "إنباتا" الذي هو مصدر أنبت.

(4)

فـ"تبتيلا" مصدر للفعل "بتل" وقد ناب عن التبتل، الذي هو مصدر للفعل "تبتل" ولم يعتبر "التبتل" اسم مصدر للفعل بتل؛ لأن حروفه تزيد على حروف مصدر هذا الفعل، واسم المصدر -على الصحيح- لا بد أن تقل حروفه عن حروف مصدر الفعل الذي يجري على مقتضاه في الاشتقاق.

(5)

أي قعد قعود القرفصاء، ورجع رجوع القهقري، وهي الرجوع إلى الخلف، والقرفصاء: نوع من القعود، وهو أن يجلس الشخص على إليتيه وفخذاه ملتصقان ببطنه، يحيط بهما ذراعاه، أو ينكب على ركبتيه ويلصق بطنه بفخذيه، وكفاه تحت إبطه، وكذلك القهقري: نوع من الرجوع، وهما نائبان عن المصدر؛ لأنهما من غير لفظ العامل، أما إذا استعملا فعليهما المشاركين لهما في المادة وهما "قرفص" و"قهقر" فهما مصدران أصليان.

(6)

فـ"عشر" نائب عن المصدر، والأصل ضربته ضربا عشر ضربات، فحذف المصدر وناب عنه عدده.

(7)

أي الآلة التي تستخدم لإيجاد معنى المصدر وتحقيقه.

(8)

الأصل: ضربته ضربا بسوط أو عصا، أو ضرب سوط أو عصا، فحذف المصدر، وأقيمت

أو "كل"، نحو:{فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ}

(1)

، وقوله:

يظنان كل الظن أن لا تلاقيا

(2)

أو"بعض"، كـ"ضربته بعض الضرب".

الآلة مقامه، ويشترط أن تكون الآلة معهودا استخدامها في إحداث معنى المصدر، فلا يصح: ضربته شجرة.

(1)

"كل" مفعول مطلق نائب عن مصدر محذوف، أي ميلا كل الميل.

(2)

عجز بيت من الطويل، لقيس بن الملوح، المعروف بمجنون ليلى، وصدره:

وقد يجمع الله الشتيتين بعد ما

اللغة والإعراب: الشتيتين: المتفرقين مثنى شتيت، يريد المحبين المتباعدين اللذين لا يقدران على الاجتماع، "بعد" ظرف متعلق بيجمع، "ما" مصدرية. "يظنان" مضارع مرفوع بثبوت النون والألف العائدة على الشتيتين فاعل "وما"، وما بعدها في تأويل مصدر مجرور بإضافة "بعد" إليه، "كل" مفعول مطلق نائب عن المصدر، "الظن" مضاف إليه. "أن"، مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن، "لا" نافية للجنس. "تلاقيا" اسمها والألف للإطلاق وخبرها محذوف، والجملة خبر أن، وجملة أن واسمها وخبرها سدت مسد مفعولي ظن.

المعنى: يمني نفسه بقرب اجتماعه بليلى وعدم اليأس من ذلك، فيقول: إنه سبحانه وتعالى قادر على أن يجمع شمل المتباعدين، بعد أن يكون عندهما ظن محقق، أنه لا يمكن التلاقي والاجتماع.

الشاهد: نصب لفظ "كل" على أنه مفعول مطلق نائب عن المصدر، والأصل: ظنا كل الظن.

ويشترط في نيابة، "كل" و"بعض" عن المصدر: أن يضاف كلا منهما إلى مثل المصدر المحذوف، كما في البيت والآية، ومثل "كل" و"بعض": ما يؤدي معناهما من الألفاظ الدالة على العموم أو على البعضية، مثل:"جميع"، و"عامة" و"نصف" و"شطر".

ومما ينوب عن المصدر: "ما" الاستفهامية" في نحو: ما تزرع حديقتك؟ أي، أي زرع تزرع حديقتك، و"ما" الشرطية، نحو: ما شئت فاعمل، أي: أي شئته فاعمله.

وهذه الأشياء التي ذكرناها، منها ما ينوب عن المصدر المؤكد غالبا، وهي: المرادف، واسم

مسألة: المصدر المؤكد لا يثنى ولا يجمع باتفاق، فلا يقال: ضربين ولا ضروبا؛ لأنه كماء، وعسلٍ

(1)

، والمختوم بتاء الوحدة، كضربة بعكسه

(2)

باتفاق، فيقال: ضربتين وضربات؛ لأنه كتمرة وكلمة، واختلف في النوعي، فالمشهور الجواز

(3)

، وظاهر مذهب سيبويه المنع، واختاره الشلوبين.

المصدر، والمشارك في المادة، وما ينوب عن المبين للنوع أو العدد، وهي: الوصف، والضمير، والإشارة، والعدد والآلة، وكل، وبعض، وما في معناهما، وكلها تتلخص في شيء واحد، وهو وجود ما يدل عليه عند حذفه، وفي ذلك يقول الناظم:

وقد ينوب عنه ما عليه دل

…

كجد كل الجد وافرح الجذل

أي ينوب عن المصدر عند حذفه، كل شيء يدل عليه، وقد مثل الناظم بنائبين، هما: لفظ "كل" مضافا إليه المصدر، والمرادف وهو الجذل، بمعنى الفرح.

(1)

أي مقصود به معنى الجنس، فهو يدل بنفسه على القليل والكثير، فيستغنى بهذه الدلالة عن الدلالة العددية، في التثنية والجمع. وأيضًا فهو بمنزلة تكرار الفعل، والفعل لا يثنى، ولا يجمع. ومثله في ذلك ما ينوب عنه.

(2)

أي يثنى ويجمع.

(3)

أي جواز تثنية وجمعه، وذلك إذا اختلفت أنواعه، وقد جاء في القرآن الكريم:{وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ} ، ومثله المبين للعدد، ويجوز تقديمها على العامل، ولا يعملان شيئا فليس لها فاعل ولا مفعول.

ويرى ابن مالك المنع في المؤكد، والجواز في غيره، وفي ذلك يقول:

وما لتوكيد فوحد أبدا

وثن واجمع غيره وأفردا*

أي أن المصدر الدال على التوكيد يجب توحيده، أي إفراده، فلا يثنى ولا يجمع.

أما غيره فثنه إن شئت، واجمعه، أو اجعله مفردا.

‌

‌فصل: اتفقوا على أنه يجوز لدليل مقالي

(1)

، أو حالي، حذف عامل المصدر غير المؤكد

(2)

، كأن يقال: ما جلست؟ فتقول: بلى جلوسا طويلا، أو بلى جلستين

(3)

، وكقولك لمن قدم من سفر: قدوما مباركا

(4)

.

وأما المؤكد، فزعم ابن مالك أنه لا يحذف عامله؛ لأنه إنما جيء به لتقويته وتقرير معناه، والحذف مناف لهما

(5)

، ورده ابنه بأنه قد حذف جوازًا، في نحو:

(1)

الدليل المقالي: الذي يكون مرجعه إلى القول والكلام، أما الحالي: فهو الذي يعمد على المشاهدة أو نحوها، مما يحيط بالشخص، ويجعله يفهم أمرا مستنبطا مما حوله، ولا شأن له بالقول والكلام.

(2)

وهو المبين للنوع أو العدد.

(3)

فـ"جلوسا" مصدر نوعي، لوصول بالطول، حذف عامله جوازا، لدليل مقالي، وهو "ما جلست؟ "، والتقدير:"بلى جلست جلوسا طويلا" و"جلستين" مصدر عددي حذف عامله لذلك، والتقدير: بلى جلست جلستين".

(4)

فـ"قدوما" مصدر نوعي حذف عامله لدليل حالي، وهو المشاهدة، والتقدير: قدمت قدوما مباركا، ومثال حذف عامل العددي لدليل حالي: أن ترى خيل السباق، وهي تدور في الملعب، فتقول: دورتين: والتقدير: دارت دورتين.

(5)

ومن أجل ذلك لا يصح تثنيته، ولا جمعه، ولا أن يرفع فاعلا، أو ينصب مفعولا، أو يتقدم على عامله، أو يحذف عامله؛ لأن الحذف مناف لتلك الحكمة، مناف للغرض من الإتيان بالمصدر المؤكد، وفي هذا يقول الناظم:

وحذف عامل الموكد امتنع

…

وفي سواه لدليل متسع

أي أنه يمتنع حذف عامل المصدر المؤكد، متسع للحذف في غيره، كالمبين للنوع أو العدد، وذلك عند وجود دليل يدل على المحذوف.

أنت سيرا

(1)

، ووجوبا في: أنت سيرا سيرا، وفي نحو: سقيا ورعيا

(2)

، وقد يقام المصدر مقام فعله فيمتنع ذكره معه

(3)

، وهو نوعان:

ما لا فعل له، نحو:"ويل زيد"

(4)

، و"يحه".

بله الأكف

…

(5)

(1)

أي مما وقع فيه المصدر خبرا عن اسم عين، غير مكرر ولا محصور.

(2)

أي إذا كان مكررا، نحو: أنت سيرا سيرا، أو محصورا، نحو: ما أنت سيرا، وإنما أنت سيرا، أو غير ذلك، نحو: سقيا ورعيا، وحمدا وشكرا، وإنما وجب الحذف في ذلك، لقيام التكرار والحصر مقام العامل، ويجاب عن الناظم بأن هذه المصادر ليست من المؤكد الآن، بل المصدر فيها نائب مناب الفعل وعوض منه، بدليل أنه يمتنع الجمع بينهما، ولا شيء من المؤكدات يمتنع الجمع بينه، وبين المؤكد.

(3)

هذا كالاستثناء من قوله: "وحذف عامل المؤكد امتنع"، فهو من قسم المصدر المؤكد؛ لأن الذي ينوب عن العامل المحذوف هو المصدر المؤكد، ويرى بعض الباحثين: أن الأفضل اعتبار المصدر النائب عن فعله قسما مستقلا، زائدا على الأقسام الثلاثة المتقدمة؛ لأن كثيرا من المصادر النائبة عن عاملها قد يكون مؤكدا لعامله، والأصل في المؤكد ألا يعمل، ولا يحذف عامله، والنائب هنا يعمل، ويحذف عامله، فيقع التعارض بين حكم المؤكد هنا، وحكمه في ناحية أخرى.

(4)

هو وما بعده: مصدر نائب عن فعله، مضاف إلى المفعول.

(5)

لعله يشير بهذا إلى بيت من الكامل، لكعب بن مالك الصحابي، من قصيدة قالها في غزوة الخندق، يصف شدة فتك السيوف بالأعداء، وهو بتمامه:

تذر الجماجم ضاحيا هاماتها

…

بله الأكف كأنها لم تخلق

اللغة والإعراب: تذر: تترك، الجماجم: جمع جمجمة، وهي عظم الرأس المشتمل على الدماغ، ضاحيا: بارزا للشمس، هاماتها: جمع هامة، وهي الرأس. "تذر" فعل مضارع فاعله يعود على السيوف. "ضاحيا" حال من الجماجم، "هاماتها" فاعل ضاحيا ومضاف إليه. "بله" مصدر نائب عن فعل من معناه. "الأكف" مضاف إليه، وروي "الأكف"

فيقدر له عامل من معناه

(1)

، على حد: قعدت جلوسا.

وما له فعل وهو نوعان: واقع في الطلب

(2)

، وهو الوارد دعاء، كسقيا، ورعيا، وجدعا

(3)

، أو أمرا أو نهيا، نحو: قياما لا قعودا

(4)

، ونحو:{فَضَرْبَ الرِّقَابِ} ، وقوله:

فندلا زريق المال ندل الثعالب

(5)

كذا أطلق ابن مالك، وخص ابن عصفور الوجوب بالتكرار، كقوله:

بالنصب، على أن "بله" اسم فعل أمر بمعنى اترك، والأكف مفعوله.

المعنى: أن هذه السيوف شديدة الفتك بالأعداء، تترك رءوسهم -بعد فصلها عن أجسامهم- معرضة للشمس على أرض المعركة، أما الأكف فليس لها أثر، كأنها لم تخلق.

الشاهد: جر الأكف، على أن "بله" مصدر ليس له فعل من لفظه "والأكف" مضاف إليه، وروي "الأكف"، على أنه "بله" اسم فعل أمر، و"الأكف" مفعوله، كما بينا.

(1)

فيقدر في ويل زيد، أحزن الله زيدا ويله، أو أهلكه، أو عذبه، وفي ويح زيد، رحم الله زيدا ويحه. وفي بله الأكف، اترك ترك الأكف؛ لأنه بله بمعنى ترك، ومثل "ويل" في معنى الهلاك والعذاب. "ويب"، ويب اللص، أي أهلكه الله. ومثل "ويح" في الترحم وإظهار الشفقة "ويس".

(2)

أي في أسلوب إنشائي مقصود به الطلب، سواء كان طلب فعل أو ترك، أو إقرار للشيء، أو عدم إقراره.

(3)

"سقيا ورعيا" دعاء بالخير أي سقاك الله سقيا، ورعاك رعيا، و"جدعا" دعاء بالشر، والجدع: قطع ظرف الأنف، أو الشفة، أو الأذن، ونحو ذلك، ومثله: بعد، وسحقا، وبؤسا.

(4)

أي قم قياما لا تقعد قعودا، فقياما وقعودا منصوبان بفعل محذوف وجوبا. ولا يجوز حذف المضارع المجزوم بلا الناهية، إلا في هذه الصورة.

(5)

عجز بيت من الطويل، لمحمد بن عبد الله الأنصاري، وقيل لأعشى همدان يهجو لصوصا، وصدره:

على حين ألهى الناس جل أمورهم

فصبرا في مجال الموت صبرا

(1)

وقبل هذا البيت:

يمرون بالدهنا خفافا عيابهم

…

ويرجعن من دارين بجر الحقائب

اللغة والإعراب: الدهنا: موضع بنجد: وهو ممدود، وقصر للشعر، عيابهم: جمع عيبة، وهي الوعاء يوضع فيه الزاد والثياب، كالحقيبة، دارين: موضع بالبحرين، مشهور بالمسك، ويقال: مسك داري: بجر: جمع أبجر، وهو العظيم البطن، وإضافته للحقائب من إضافة الصفة للموصوف، الحقائب جمع حقيبة، وهي العيبة، ألهى الناس: شغلهم، من الإلهاء، وهو شغلك عن الشيء، جل معظم وأثر، ندلا: الندل: التناول والاختطاف بسرعة وخفة، زريق: اسم قبيلة أو رجل. "على حين" جار ومجرور متعلق بيمرن في البيت قبله. "يروى" بالفتح على البناء، لإضافته لجملة "ألهى"، وبالكسر على الإعراب.

"الناس" مفعول ألهى. "جل أمورهم" فاعله ومضاف إليه، "فندلا" مفعول مطلق لمحذوف، أي اندل، "زريق" منادى بحذف حرف النداء، "المال" مفعول لندلا"، لتباينه عن الفعل، "ندل الثعالب" مفعول مطلق مبين للنوع، ومضاف إليه، أو منصوب على نزع الخافض، متعلق بمحذوف صفة لندلا، أي مثل ندل الثعالب.

المعنى: أن هؤلاء اللصوص يخرجون للسرقة، فيمرون بالدهنا وحقائبهم فارغة، ثم يسرقون ويرجعون من دارين، وقد امتلأت حقائبهم بما سرقوا، وهم ينتهزون فرصة اشتغال الناس بأمورهم، ومهامهم، ويوصي بعضهم بعضا بسرعة الخطف والحيلة، كما تفعل الثعالب، والثعلب يضرب به المثل في ذلك. فيقال: أخطف من ثعلب.

الشاهد: في وقوله، "ندلا"، فهو مصدر نائب عن فعله، وهو واقع في الطلب؛ لأن معناه، اندل، أي اخطف، هل ينوب هذا المصدر عن الفعل في الدلالة على معناه؟ وفي تحمل ضميره المستتر الذي كان فاعلا له، فيصير بعد الحذف فاعلا للمصدر؟ أي ينوب عن الفعل المحذوف وفاعله معا، فلا يحتاج لفاعل؟ قولان، والأول أحسن؛ لأنه يساير القواعد، والثاني أيسر وأخف.

(1)

صدر بيت من الوافر، لقطري بن الفجاءة، الخارجي المعروف، وعجزه:

فما نيل الخلود بمستطاع

وهذا البيت من قصيدته المشهورة التي، مطلعها:

أي مقرونا باستفهام توبيخي، نحو: أتوانيا وقد جد قرناؤك؟

(1)

وقوله:

ألؤما لا أبا لك واغترابا

(2)

أقول لها وقد طارت شعاعا

…

من الأبطال ويحك لن تراعي

فإنك لو سألت بقاء يوم

…

على الأجل المقدر لم تطاعي

الضمير في "لها" يرجع إلى النفس المفهومة من سياق الكلام، شعاعا: متفرقة، يريد بذلك المبالغة في الجزع والفزع، لن تراعي: لن تخافي ولن تجزعي.

اللغة والإعراب: مجال الموت: مكان المعركة الذي يجول فيه الفرسان، الخلود: البقاء المستمر، "صبرًا" مصدر قائم مقام فعل الأمر، أي اصبري، "في مجال الموت" متعلق به، ومضاف إليه، "صبرًا" الثاني توكيد للأول. "فما" الفاء للتفريغ، و"ما" نافية "نيل الخلود" مبتدأ، أو اسم ما على أنها عاملة، والخلود مضاف إليه. "بمستطاع" خبر على زيادة الباء.

المعنى: اصبري أيتها النفس، ولا تيأسي، واثبتي في مواطن القتال، حتى النصر أو الموت الشريف، فإن الفرار لا ينجي، والبقاء المستمر في هذه الحياة الدنيا غير ممكن، فلكل أجل كتاب.

الشاهد: أن تكرار المصدر القائم مقام فعل الأمر -وهو "صبرا"- هو الذي أوجب حذف العامل، على رأي عصفور، ومن تبعه، أما ابن مالك، وغيره: فيرى وجوب الحذف، متى كان المصدر واقعا موقع فعل الأمر، من غير قيد.

(1)

أي: أتتوانى توانيا؟ وهذا توبيخ للمخاطب. وقد يكون التوبيخ للمتكلم، فتوجه صيغة التوبيخ مشتملة على الخطاب، ويريد نفسه بقرينة، كمن يقول لنفسه، أتركا للعمل وأنا محتاج؟ وقد يكون التوبيخ للغائب، نحو: أجبنا وهو صاحب الحق في أرضه.

(2)

عجز بيت من الوافر، لجرير الشاعر الأموي، يهجو خالد بن يزيد الكندي، وصدره:

أعبدًا حل في شعبي غريبًا

اللغة والإعراب: حل: نزل واستقر. شعبي: موضع، أو المراد جبال متشعبة. غريبا: وصف، من الغربة، هي البعد عن الأهل والوطن، ألؤما: اللؤم الخسة والدناءة: لا أبا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

لك: المقصود بهذا الأسلوب هنا الذم، أي أنه مجهول النسب، اغترابا: بعدا عن الوطن، "أعبدا" الهمزة للنداء، و"عبدا" منادى منصوب؛ لأنه شبيه بالمضاف، أو: الهمزة للاستفهام، داخلة على فعل محذوف، تقديره: أتفخر مثلًا، والفاعل أنت، و"عبدا" حال من الفاعل. "حل" فعل ماض وفاعله يعود على "عبدا"، والجملة صفة له "غريبا" حال من الفاعل "ألؤما" الهمزة للاستفهام التوبيخي، و"لؤما" مصدر معمول لمحذوف وجوبا، أي أتلؤم لؤما. "واغترابا" معطوف على لؤما. "لا أبا لك" جملة معترضة بين المتعاطفين، قصد بها الدعاء على المخاطب، "لا" نافية للجنس. "أبا" اسمها منصوب بالألف، "لك" اللام زائدة، والكاف في محل جر بالإضافة، والخبر محذوف.

المعنى: يهجو الشاعر رجلا، فيقول له: أيها الذليل الحقير، الذي حل بهذا المكان وهو عنه غريب، لا أهل له به، ولا عشيرة، بم تفخر؟ لقد جمعت بين الدناءة والاغتراب.

الشاهد: وقوع المصدر -وهو "لؤما واغترابا"- نائبا عن الفعل بعد الاستفهام التوبيخي، فعامله محذوف وجوبا عند جميع النحاة.

هذا: ونيابة المصدر على عامله المحذوف في الأساليب الطلبية، قياسية، بشرط: أن يكون العامل المحذوف فعلا من لفظ المصدر ومادته، وأن يكون المصدر مفردا منكرا، وإلا كان سماعيا، مثل:"ويل" و"ويح"

…

إلخ.

وفي حذف عامل المصدر النائب عن فعله، يقول الناظم في إيجاز وإجمال:

والحذف حتم مع آت بدلا

…

من فعله كندلا اللذ كاندلا

أي أن الحذف واجب في عامل المصدر، الآتي بدلا، وعوضا عن فعله، ومغنيا عن التلفظ به، مثل "ندلا" -أي: خطفا- الذي هو بمعنى "اندل"، في الدلالة على الطلب، ولعله يشير بهذا المثال إلى البيت السابق "صفحة 123".

وواقع في الخبر

(1)

، وذلك في مسائل:

إحداها: مصادر مسموعة

(2)

كثر استعمالها، ودلت القرائن على عاملها، كقولهم عند تذكر نعمة وشدة: حمدًا وشكرا لا كفرا

(3)

، وصبرا لا جزعًا

(4)

وعند ظهور أمر معجب عجبًا

(5)

، وعند خطاب مرضي عنه أو مغضوب عليه: أفعليه وكرامة ومسرة

(6)

، ولا أفعله ولا كيدا ولا هما

(7)

.

الثانية: أن يكون تفصيلًا لعاقبة ما قبله

(8)

، نحو: {فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا

(1)

هذا هو النوع الثاني المقابل لقوله سابقًا "واقع في الطلب"، والمراد بالخبر هنا: ما ليس بطلب فيشمل الإنشاء غير الطلبي، كصيغة التعجب، والمدح والذم، وجملة القسم -لا جملة الجواب، ومثل: حمدا وشكرا، وقد جعل النحاة ذلك من قسم الخبر، نظرا لصورة العامل ولفظه، وقيل: إنها أساليب خبرية لفظا ومعنى.

(2)

الأمثلة التي ذكرها المصنف، من الإنشاء غير الطلبي، الذي يراد به إقرار معنى ما، أو عدم إقراره من غير طلب شيء، وقد جرت هذه الأساليب مجرى الأمثال، ولذلك لا تغير كالأمثال، ويقتصر فيها على المسموع على الصحيح، ولا يقاس عليها، ووجوب حذف العامل فيها خاص باجتماعها، مراعاة للمأثور، وإلا لا يكون الحذف واجبًا.

(3)

وهذا من أمثلة سيبويه، والتقدير: أحمد الله حمدًا، وأشكره شكرا، لا أكفره كفرا، قيل: ولا يستعمل كفرا إلا مع حمدا وشكرا.

(4)

أي أصبر ولا أجزع.

(5)

أي أعجب عجبًا.

(6)

أي: وأكرمك كرامة، وأسرك مسرة، ولا تستعمل مسرة إلا بعد كرامة، وكرامة: اسم مصدر أكرم.

(7)

أي لا أكاد كيدا، ولا أهم همًا.

واختلف في "أكاد" هذه، فقيل تامة، والمعنى: ولا مقارب، وقيل ناقصة وخبرها محذوف، أي ولا أكاد أقارب الفعل.

(8)

أي أن يكون المصدر في موضع يوضح ويفصل عاقبة جملة قبله، أي يبين الغاية والغرض من مضمون الجملة قبله، وذلك يكون بوقوعه بعد أداة تفيد التفصيل.

بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً}

(1)

.

الثالثة: أن يكون مكررًا، أو محصورًا، أو مستفهما عنه، وعامله خبر عن اسم عين

(2)

، نحو: أنت سيرا سيرا

(3)

، وما أنت إلا سيرا، وإنما أنت سير البريد،

…

....

…

(1)

فـ"منا" و"فداء" ذكرا تفصيلا وتوضيحا لعاقبة الأمر بشد الوثاق؛ والتقدير: فإما أن تمنوا منا؛ بإطلاق الأسرى بدون فداء، وإما أن تفدوا فداء؛ والفداء العوض المالي غيره، وهما مصدران منصوبان بالفعلين المحذوفين وجوبا، وقد ناب كل منهما عن فعله في بيان معناه.

وإلى هذه المسألة أشار الناظم بقوله:

وما لتفصيل كإما منا

…

عامله يحذف عنا

أي إذا دل هذا المصدر على تفصيل أمر مجمل قبله؛ فإن عامله يحذف وجوبا حيث عن؛ أي عرض. وأشار بقوله: "كإما منا" إلى الآية الكريمة التي ذكرها المصنف.

(2)

أي اسم ذات مجسمة؛ فلا يراد به أمر معنوي؛ كالعلم، والفهم، والنبل

…

إلخ. وجملة الشرط أربعة:

الأول: أن يكون المصدر مكررا، أو محصورا، أو مستفهما عنه، أو معطوفا عليه أيضا؛ نحو: أنت سيرا وطيرانا.

الثاني: أن يكون عامله خبر لمبتدأ، أو ما أصله المبتدأ.

الثالث: أن يكون هذا المبتدأ اسم عين.

الرابع: أن يكون معنى المصدر مستمرا إلى زمن الحال، لا منقطعا ولا مستقبلا. فإن فقد شرطا من هذه الشروط، كان الحذف جائزا لا واجبا.

(3)

الأول مثال للمكرر، والثاني والثالث للحصر. وإنما وجب حذف العامل فيهما؛ لقيام التكرير مقام العامل، وكذلك الحصر؛ لما فيه من التأكد القائم مقام التكرير.

وأأنت سيرًا؟

(1)

الرابعة: أن يكون مؤكدًا لنفسه أو لغيره، فالأول: الواقع بعد جملة وهي نص في معناه

(2)

، نحو: له علي ألف عرفا، أي اعترافا

(3)

، والثاني: الواقع بعد جملة تحتمل معناه وغيره، نحو: زيد ابني حقا

(4)

،. . . . . . . . . . .

(1)

مثال لدخول الاستفهام على المبتدأ، ووجوب الحذف في ذلك، لقيام الاستفهام في شدة الطلب للفعل، مقام التكرير، ويلاحظ أن الخبر في الجميع خبر عن اسم عين، فلو كان خبرا عن اسم معنى، نحو: إنما سيرك سير الجواد، تعين، رفع المصدر على الخبرية، بخلاف ما إذا كان خبرا عن اسم عين، فإنه يؤمن معه الخبرية؛ لأن المعنى لا يخبر به عن اسم العين إلا مجازا كما سبق.

وقد اقتصر الناظم في هذه المسألة على المكرر والمحصور، فقال:

كذا مكرر وذو حصر ورد

…

نائب فعل لاسم عين استند

أي كذلك يحذف المصدر وجوبًا، إذا وقع المصدر نائبا عن فعل محذوف استند لمبتدأ اسم عين، أي أخبر به عنه، وكان هذا المصدر مكررا، أو محصورا، ويزاد على ذلك: إذا كان مستفهما عنه، أو معطوفا عليه، كما بينا.

(2)

أي يكون مضمونها كمضمونه، ومعناها الحقيقي كمعناه لا تحتمل شيئا آخر.

(3)

فجملة "له على ألف" نص في الاعتراف لا تحتمل غيره، فمدلول الجملة هو مدلول المصدر، وسمي مؤكدا لنفسه؛ لأنه بمنزلة إعادة الجملة التي قبله.

(4)

فجملة "زيد ابني" تحتمل الحقيقة، وتحتمل المجاز على معنى: أنت مثل ابني في الحنو والعطف، وقد صارت نصا بالمصدر وهو "حقا"؛ لأنه أزال الشك ورفع المجاز وأثبت الحقيقة، ولذلك سمي مؤكدا لغيره؛ لأنه جعل ما قبله نصا بعد أن كان محتملا، وأثر فيه فكأنه غيره؛ لأن المؤثر غير المأثر.

وهذا زيد الحق لا الباطل، ولا أفعل كذا ألبتة

(1)

.

الخامسة: أن يكون فعلًا علاجيا

(2)

تشبيهيا، بعد جملة مشتملة عليه وعلى صاحبه

(3)

، كمررت فإذا له صوت صوت حمار، وبكاء بكاء ذات داهية

(4)

.

(1)

فجملة "لا أفعل كذا" تحتمل استمرار النفي وانقطاعه، وكلمة "ألبتة" رفعت احتمال الانقطاع وحققت استمرار النفي، والبت، والقطع، و"أل" فيها لازمة وهمزتها للقطع، وإلى هذه المسألة أشار الناظم بقوله:

ومنه ما يدعونه مؤكدا

…

لنفسه أو غيره فالمبتدأ