بسم الله الرحمن الرحيم   ‌ ‌باب: إعمال المصدر واسمه الاسم الدال على مجرد - ضياء السالك إلى أوضح المسالك - جـ ٣

بسم الله الرحمن الرحيم

‌

‌باب: إعمال المصدر واسمه

الاسم الدال على مجرد الحدث، إن كان علمًا؛ كفجار وحماد للفجرة والمحمدة، أو مبدوءًا بميم زائدة لغير المفاعلة؛ كمضرب، ومقتل، أو متجاوزًا فعله الثلاثة، وهو بزنة اسم حدث الثلاثي؛ كغسل ووضوء في قولك: اغتسل غسلًا، وتوضأ وضوءًا؛ فإنهما بزنة القرب والدخول ي: قرب قربًا، ودخل دخولًا؛ فهو اسم مصدر، وإلا فمصدر

(1)

ويعمل المصدر عمله فعله

(2)

. . . . . . . . . . .

باب إعمال المصدر واسمه:

(1)

- المصدر من حيث معناه: هو الاسم الذي يدل -غالبًا- على الحدث المجرد من غير ارتباط بزمان، أو مكان، أو بذات، أو بعلمية. ومدلوله الحقيقي: أمر معنوي محض، يدل عليه اللفظ المعروف، وتسميته مصدرا مجاز. ولا بد من ناحيته اللفظية أن يشتمل على جميع الحروف الأصلية والزائدة في فعله لفظًا أو تقديرًا، وقد يزيد عنها؛ كأكرمه إكرامًا، ولا يمكن أن ينقص بدون تعويض. أما اسم المصدر، فهو كالمصدر في معناه؛ من حيث دلالته على الحدث المجرد، ويكون علم جنس كما ذكر الموضح. ويخالفه في لفظه بنقص حروفه عن حروف فعله بدون تعويض. وما ذكره المصنف من اعتبار المبدوء بميم زائدة لغير فاعله اسم مصدر، مجانب لما عليه جمهور النحاة؛ من أن يسمى مصدرا ميميًا كما سيأتي - لا اسم المصدر.

هذا: ويرى بعض المحققين أن اسم المصدر، يدل مباشرة على لفظ المصدر لا على الحدث، أما دلالته على الحدث فتبعية؛ جاءت بوساطة دلالته على المصدر. ومن أسماء المصدر: كل اسم يدل على معنى مجرد وليس له فعل، كالقهقري.

(2)

- سواء كان متعديًا أو لازمًا، ويخالف المصدر فعله في أمور؛ أهمها: أن المصدر لا يعمل إلا إذا كان مصدر نائبًا عن فعله. وفي رفعه نائب الفاعل خلاف، والمختار جوازه عند

إن كان يحل محله فعل؛ إما مع "أن"

(1)

؛ كعجبت من ضربك زيدًا أمس، ويعجبني ضربك زيدًا غذاء؛ أي: أن ضربتهن وأن تضربه. وإما مع "ما"

(2)

؛ كيعجبني ضربك زيدًا الآن؛ أي ما تضربه، ولا يجوز في نحو: ضربت ضربًا زيدًا، منصوبًا بالمصدر؛ لانتفاء هذا الشرط

(3)

.

أمن اللبس؛ نحو: سررت من رش بالطائرة المبيدات الحشرية. بخلاف الفعل؛ فإنه يعمل وجوبًا بلا شرط، ويتحمل ضمير مرفوعه المحذوفن فاعلًا كان أو نائب فاعل.

(1)

- أي المصدرية، وذلك إذا كان الزمان ماضيًا أو مستقبلًا.

(2)

- أي المصدرية أيضًا، وذلك حين يكون الزمان حالًا ولا تصلح له "أن"، وتدل كذلك على الماضي والمستقبل. وخصت بإرادة الحال لتعذره مع أن، ولأن دلالة "أن" مع الماضي على المضي، ومع المضارع على المستقبل، أشد من دلالة "ما" -هو شرط في عمله في غير الظرف والجار والمجرور، أما عمله فيهما؛ فلا يشترط فيه شيء ما. ويحذف الفعل فينوب عنه مصدره في عمله، وفي تأديه معناه؛ نحو: تعظيمًا والديك، وإشفاقًا على الضعيف، كما تقدم في موضعه.

(3)

- لأنه لا يصلح أن يحل محاله فعل مع "أن" أو "ما"؛ وإنما نصب زيد بضربت؛ لأن المصدر المؤكد لعامله المذكور لا يعمل كما سلف. وما ذكره المصنف لعمل المصدر شرط إيجابي لابد من وجوده، وهنالك شروط سلبية؛ منها:

أ- ألا يكون مصغرا؛ فلا يجوز: أميرك مطاع؛ تريد: أمرك.

ب- ولا ضميرا؛ فلا يصح: حبي والدي عظيم، وهو أمي أعظم، خلافا للكوفيين، ورأيهم ضعيف؛ لأن المضير مصدر.

جـ- ولا مختومًا بالتاء الدالة على الوحدة؛ أي المرة؛ فلا يجوز: سررت بضربتك الفائزة. أما التاء من بنية الكلمة؛ كرحمة ورهبة، فلا تمنع؛ تقول: رحمتك الفقراء دليل على مروءتك وحسن خلقك؟

د- وأن يكون مفردا؛ لا مثنى ولا مجموعًان وشذ إعمال غير المفرد في قول الشاعر:

قد جربوك فما زادت تجاربهم

…

أبا قدامة إلا المجد والفنعا

وعمل المصدر مضافًا أكثر

(1)

؛ نحو: {وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاس}

(2)

، ومنونًا أقيس

(3)

؛ نحو: {أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ، يَتِيمًا}

(4)

، وبأل قليل ضعيف

(5)

؛ كقوله:

ضعيف النكاية أعداءه

(6)

وأجاز بعض العلماء عمل الجميع، وهو رأي مقبول لا مانع من الأخذ به.

هـ- وإلا يكون يكون مفصولًا من معموله بأجنبي ولا بتابع؛ فلا يسوغ: إني أسرع إلى إجابة صارخة المتسجير.

و- ولا موصوفا قبل العمل؛ فلا يصح: ساءني عتابك الأليم محمدا.

ز- ولا مؤخرا عن معموله؛ فلا يجوز أعجبني زيدًا ضربك.

(1)

- أي في الاستعمال، وكذلك أبلغ في القول من المنون.

(2)

- الآية 251 من سورة البقرة، والآية 40 من سورة الحج.

(3)

- أي: أوفق بالقياس على الفعل من المضاف؛ لأنه يشبه الفعل بالتنكير، وهو يلي المضاف في الكثرة والفصاحة.

(4)

- "إطعام" مصدر فاعله محذوف "يتيمًا" مفعوله؛ أي "إطعامه يتيمًا "ذي مسغبة" أي مجاعة، صفة ليوم ومضاف إليه. سورة البلد: الآية 14.

(5)

- أي قليل في السماع، ضعيف في القياس؛ لبعده من مشابهة الفعل بدخول "أل" عليه.

(6)

- صدر بيت من المتقارب، ذكره سيبويه ولم ينسبه، وعجزه:

يخال الفرار يراخي الأجل

اللغة والإعراب: - النكاية: الإضرار والأذى؛ من نكيت العدو: أثرت فيه ونلت منه، يخال: يظن. يراخي: يباعد ويؤخر. "ضعيف" خبر لمبتدأ محذوف. "النكاية" مضاف إليه، وهو مصدر محذوف فاعلة. أعداءه" مفعوله ومضاف إليه. "الفرار" مفعول أول "يخال" "يراخي الأجل" الجملة في محل نصب مفعول ثان، وسكن لأجل الوقف.

المعنى: إن هذا الرجل ضعيف لا يستطيع أن يؤثر في أعدائه، أو يقهرهم أو ينازلهم القتال؛ يظن أن الهرب والفرار من الحرب يبعد عنه الموت، ويفسح له في العمر.

الشاهد: - إعمال المصدر المقترن بأل؛ وهو "النكاية"، ونصبه المفعول؛ وهو "أعداءه".

واسم المصدر -إن كان علمًا- لم يعمل اتفاقًا

(1)

، وإن كان ميميًا، فكالمصدر اتفاقًا

(2)

؛ كقوله:

أظلوم إن مصابكم رجلا

(3)

(1)

- لأن الاعلام لا تعمل؛ إذ لا دلالة لها على الحدث الذي يقتضي معمولا؛ وذلك نحو: "يسار" علم لليسر، و"فجار" علم جنس للفجور، وفعله: أفجر، لا فجر. و"برة" علم جنس على البر، وفعله: أبر، لا بر. واسم المصدر العلم لا يضاف، ولا يقبل "أل"، ولا يقع موقع الفعل، ولا يوصف، كما ذكر ذلك صاحب الهمع. وإن كان غير علم، عمل بالشرط الذي يعمل به المصدر غير النائب عن فعله، وإعمال اسم المصدر -مع قياسيته- قليل، ومنه قول الشاعر:

بعشرتك الكرام تعد منهم

ولم يحفظ له شاهدا إلا في حالة الإضافة؛ لأن النصب من خواص الأسماء، فهو يبعد شبه المصدر من الفعل، ويقدر الفعل الماضي والمضار عند إرادة الزمن المستقبل.

(2)

- أوضحنا قريبًا أن الحق أنه مصدر ميمي، لا اسم مصدر.

(3)

- صدر بيت من الكامل، للحارث بن خالد المخزومي، وعجزه:

اهدى السلام تحية ظلم

وبعده:

أقصيته وأراد سلمكم

…

فليهنه إذ جاءك السلم

اللغة والإعراب: ظلوم: وصف من الظلم، لقب به الشاعر حبيبته، مصابكم: مصدر ميمي بمعنى الإصابة. "أظلوم" الهمزة للنداء، وظلوم منادي. "مصابكم" اسم إن وهو مصدر بمعنى الإصابة مضاف إلى فاعله. "رجلا" مفعوله. "أهدى السلام" الجملة صفة لرجل. "تحية" مفعول مطلق لأهدى، على حد قعدت جلوسًا، أو حال مؤكد من السلام، أو مفعول لأجله. "ظلم" خبر إن.

المعنى: يقول لمحبوبته -وقد لقبها بظلوم لمعاملتها له-: إن إصابكم رجلًا يتقدم بالتحية تقربا إليكم، ظلم منكم له؛ لأنه يبغي الوصل والقرب، وتجيبونه بالصد والإعراض.

وإن كان غيرهما

(1)

، لم يعمل عند البصريين، ويعمل عند الكوفيين والبغداديين. وعليه قوله:

وبعد عطائك المائة الرتاعا

(2)

الشاهد: -عمل المصدر الميمي- وهو "مصاب" عمل الفعل؛ فقد أضيف إلى فاعله؛ وهو كاف المخاطب، ونصب المفعول، وهو "رجلا".

(1)

- أي غير العلم، وذي الميم المزيدة لغير المفاعلة.

(2)

- عجز بيت من الوافر، لعمير بن شبيم، المعروف بالقطامي، وصدره:

أكفرًا بعد رد الموت عني

وهو من قصيدته التي مطلعها:

قفي قبل التفرق يا ضباعا

…

ولا يك موقف منك الوداعا

وفيها يخاطب ويمدح زفر بن الحارث الكلابي، وكان قد خلصه من الأسر وأطلق سراحه، ورد عليه ماله، واعطاه مائة بعير من غنائم الذين أسروه.

اللغة والإعراب: أكفرا: الكفر هنا: جحد النعمة. الرتاعا: جمع راتعة، وهي الإبل التي ترتع وترعى كيف شاءت لا يمنعها أحد. "أكفرا" الهمزة للاستفهام الإنكاري، و"كفرا" مفعول مطلق لفعل محذوف، أي: أأكفر كفرا؟ "بعد" ظرف متعلق بكفر. "رد الموت" مضاف إليه. "وبعد" السابق. "عطائك" مضاف إليه، وهو اسم مصدر مضاف إليه فاعله، ومفعوله الأول محذوف؛ أي عطائك إياي. "المائة" مفعوله الثاني. "الرتاعا" صفة لمائة.

المعنى: كيف أجحد نعمتك، وأنكر فضلك عليَّ، وإحسانك إليَّ، بعد أن أطلقت سراحي من أسري، وخصلتني من يد أعدائي؛ فحلت بيني وبين الموت المحقق، ولم تكتف بذلك؛ بل أعطيتني مائة من الإبل الراتعة السمينة؛ تفضلًا منك وكرمًا؟

الشاهد: -إعمال اسم المصدر- وهو "عطاء" -عمل الفعل؛ فأضيف لفاعله، ونصب المفعول، وهذا قليل. وفيما تقدم يقول الناظم:

بفعله المصرد الحق في العمل

…

مضافًا أو مجردًا أو مع أل

ويكثر أن يضاف المصدر إلى فاعله، ثم يأتي مفعوله

(1)

؛ نحو: {وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ} [الحج: 40]، ويقل عكسه كقوله:

قرع القواقيز أفواه الأباريق

(2)

إن كان فعل مع "أن" أو "ما"

…

يحل محله ولاسم مصدر عمل*

أي ألحق المصدر بفعله في العمل، فاجعله مثله في التعدي واللزوم وغيرهما؛ سواء كان مضافًا، أو مبدوءًا بأل، أو مجرد من أل والإضافة؛ وهو المنون؛ وإنما يعمل بشرط أن يصح إحلال فعل مسبوق بـ"أن" أو "ما" المصدريتين محله، وإلا فلا يعمل، واسم المصدر قد يعمل أحيانًا عمل الفعل كما بين المصنف.

(1)

- أي إن وجد له مفعول، ويكون الفاعل مجرورا في اللفظ، مرفوعا في المحل.

(2)

- عجز بيت من البسيط، للمغيرة بن عبد الله المعروف بالأقيشر الأسدي، وصدره:

أفنى تلادي وما جمعت من نشب

اللغة والإعراب: - التلاد: المال القديم، كالتالد والتليد، وضده: الطريف. النشب: المال الثابت الذي لا يستطاع نقله؛ كالدور ولاضياع. القواقيز: جمع قاقوزة، وهي القد الذي يشرب فيه الخمر، والقرع: ضرب شيء صلب بمثله؟ "تلادي" تلاد مفعول به لأفنى، والياء مضاف إليه. و"ما" الواو عاطفة، و"ما" اسم موصول معطوف على تلادي، "جمعت" الجملة صلة ما "قرع" فاعل أفنى، وهو مصدر مضاف إلى القواقيز، مفعوله. "أفواه الأباريق" أفواه فاعل بالمصدر، والأباريق مضاف إليه.

المعنى: - إن معاقرتي للخمر ومعاشرة إخوان السوء، ذهب بجميع أموالي التي ورثتها عن آبائي، وما جمعته بجهدي وعملي، سواء في ذلك المنقول منها والثابت.

الشاهد: - إضافة المصدر؛ "وهو قرع"، إلى مفعوله؛ وهو "القوقيز"، ثم الإتيان.

وقد يختص بالشعر؛ ورد بالحديث: "وحج البيت من استطاع إليه سبيلًا"

(1)

؛ أي: وأن يحج البيت المستطيع.

وإما إضافته إلى الفاعل، ثم لا يذكر المفعول وبالعكس، فكثير؛ نحو:{رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاء} [إبراهيم: 40]

(2)

، ونحو:{لا يَسْأَمُ الإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ} [فصلت: 49]

(3)

، ولو ذكر لقيل: دعائي إياك، ومن دعائه الخير. وتابع المجرور يجر على اللفظ، أو يحمل على المحل فيرفع

(4)

؛ كقوله:

طلب المعقب حقه المظلوم

(5)

بالفاعل؛ وهو "أفواه" وذلك قليل. وروي: "قرع القوارير"، جمع قارورة؛ وهي الزجاجة.

(1)

- "حج" مصدر مضاف إلى مفعوله؛ وهو "البيت". "من" اسم اموصول فاعله. وقد عدل المصنف عن الاستدلال بالآية: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: 97]؛ لاحتمال كون "من" بدلًا يحتمل أن تكون مبتدأ خبره محذوف؛ أي فعليه أن يحج. وجعلها فاعلا للمصدر يفسد معه المعني؛ لأن المعنى يكون حينئذ: ولله على الناس -مستطيعهم وغير مستطيعهم- أن يحج البيت المستيطعن فيلزم تأثيم جميع الناس بتخلف المستطيع؛ فتدبر.

(2)

- "دعاء" مصدر مضاف إلى الفاعل وهو ياء المتكلم، ومفعوله محذوف؛ أي دعائي إياك. الآية 40 من سورة إبراهيم.

(3)

- "دعاء الخير" مصدر مضاف لمفعوله، وفاعله محذوف؛ أي من دعائه الخير. وقد يضاف المصدر إلى الظرف فليجره، ويرفع الفاعل وينصب المفعول؛ كالمنون؛ نحو: إهمال اليوم التلميذ الاستذكار ضار بمستقبله.

(4)

- أي: إذا كان المجرور فاعلا أو نائب فاعل، وهذا مذهب الكوفيين، وذهب سيبويه، وجمهور البصريين، إلى عدم جواز الإتباع على المحل، وما ورد مما ظاهره الاتباع على المحل يؤول بتقدير رافع للمرفوع وناصب للمنصوب. ورأي الكوفيين وأولى بالسير عليه.

(5)

- عجز بيت من الكامل للبيد بن ربيعة العامري، يصف حمارا وحشيًا وأتانا، وصدره:

أو ينصب

(1)

؛ كقوله:

مخافة الإفلاس والليانا

(2)

حتى تهجر في الرواح وهاجها

اللغة والإعراب: - تهجر: سار في الهاجرة؛ وهي نصف النهار وقت اشتداد الحر.

الرواح: الوقت من زوال الشمس إلى الليل. هاجها: أزعجها وأثارها. المعقب: الغريم الذ ي يطلب حقه بإلحاح "حتى": حرف غاية لكلام متقدم، "تهجر": فعل ماض وفاعله يعود على الحمار الوحشي. "وهاجها": الواو عاطفة، و"هاجها": فعل ومفعول، وفاعله يعود أيضًا على الحمار، و"ها": عائدة على أتان كانت مرافقته له. "طلب المعقب": طلب مفعول مطلق لهاج، والمعقب مضاف إليه، من إضافة المصدر إلى فاعله. "حقه": مفعوله ومضاف إليه. "المظلوم" -بالرفع- نعت للمعقب باعتباره محله.

المعنى: - حتى سار ذلك الحمار الوحشي عند شدة الحرا بعد الزوال، وأزعج أتانه، وطلبها طلبًا متواصلًا؛ كما يطلب الغريم المظلوم حقه ودينه من غريمه بشدة وإلحاح.

الشاهد: - رفع "المظلوم"- وهو نعت للمعقب المجرور لفظًا -بإضافة المصرد؛ وهو "طلب" ولكنه مرفوع محلًا؛ لأنه فاعل للمصدر.

(1)

- أي إن كان المجرور مفعولًا.

(2)

- عجز بيت من الرجز، لزيادة العنبري، ونسب في كتاب سيبويه لرؤبة بن العجاج، وصدره:

قد كنت داينت بها حسانا

اللغة والإعراب: - دانيت بها: أخذتها بدلا من دين لي عليه، والهاء عائدة على جارية معروفة الليانة: المماطلة "قد" حرف تحقيق. "كنت" كان واسمها. "دانيت" الجملة خبر كان "حسانا" مفعول داينت. "مخافة" مفعول لأجله. "الإفلاس" مضاف إليه من إضافة المصدر لمفعوله، والفاعل محذوف؛ أي مخافتي الإفلاس "والليانا" معطوف بالنصب على محل الإفلاس.

المعنى: -كنت قد أخذت هذه الجارية من حسان بدلًا من دين لي عليه؛ لخوفي من إفلاسه، ومماطلته في دفع ما عليه من الدين.

الشاهد: عطف الليانا -بالنصب- على الإفلاس؛ لأنه -وإن كان مجرورا لفظا بإضافة المصدر؛ وهو "مخافة"، لكنه منصوب محلا- مفعول للمصدر، ويجوز جعل "الليانا" مفعولا معه، ويكون معطوفا على "مخافة" على حذف مضاف.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وإلى إضافة المصدر لما بعده، وإتباعه على اللفظ أو المحل، يشير الناظم بقوله:

وبعد جره الذي أضيف له

…

كمل بنصب أو برفع عمله

وجر ما يتبع ما جر ومن

…

راعي في الإتباع المحل فحسن

أي بعد إضافة المصدر إلى ما أضيف له، وجره المضاف إليه، كمل عمله بالنصب أو بالرفع؛ وذلك بنصب ما بعده مفعولا به إن كان المصدر مضافا للفاعل، وبرفعه إن كان المصدر مضافا للمفعول. وإنه جاء تابع للمضاف إليه المجرور، فجر هذا التابع مراعيًا لفظ المجرور، أو راع محل المضاف إليه؛ من رفع أو نصب، فارفع التابع أو أنصبه، وهذا حسن، والإتباع على المحل جائز في جميع التوابع عند الكوفيين وطائفة من البصريين. وأجازه سيبويه ومن وافقه في العطف والبدل. ومنعه في النعت والتوكيد، والحق الجواز في الجميع؛ لورود السماع به.

تنبيهان:

1 -

إعمال اسم المصدر قليل وإن كان قياسيًا، وقال الصيمري: إعماله شاذ.

2 -

قال الأشموني: المصدر المقدر بالحرف المصدري والفعل مع معموله، كالموصول مع صلته؛ فلا يتقدم ما يتعلق به عليه؛ كما لا يتقدم شيء من الصلة على الموصول.

ولا يفصل بينهما بأجنبي؛ كما لا يفصل بين الموصول وصلته. وإذا ورد ما يوهم شيئًا من ذلك، أول.

أما المصدر الآتي بدلًا من اللفظ بفعله، فلا يتقدم ما يتعلق به عليه؛ لأن الأصح أنه مساوٍ لاسم الفاعل فيتحمل الضمير.

ولا يرى الرضي مانعا من تقديم معموله عليه إذا كان ظرفا أو شبهه؛ قال تعالى: {وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّه} [النور: 2]، {فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْي} [الصافات: 102].

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الأسئلة والتمرينات:

1 -

عرف كلًا من المصدر واسمه، وبين الفرق بينهما في اللفظ والمعنى، مع التمثيل.

2 -

اذكر أقسام المصدر، وأيها أكثر استعمالا؟ وهات مثالين لكل قسم.

3 -

هات ثلاثة أمثلة لمصدر مضاف إلى فاعله، ومثلهما لمصدر مضاف إلى مفعوله.

4 -

ما الذي يشترط في المصدر ليعمل عمل فعله؟ وضح بالمثال.

5 -

اشرح قول ابن مالك:

وجر ما يتبع ما جر ومن

…

راعى في الاتباع المحل فحسن

6 -

بين موضع الاستشهاد بما يأتي في هذا الباب: قال تعالى: {أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ، يَتِيمًا} ، {إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ} ، {فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ} .

في الحديث الشريف: "من قبلة الرجل امرأته الوضوء".

يا من يعز علينا أن نفارقهم

…

وجداننا كل شيء بعدكم عدم

بضرب بالسيوف رءوس قوم

…

أزلنا هامهن عن المقيل

إذا صح عون الخالق المرء لم يجد

…

عسيرًا من الآمال إلا ميسرًا

بعشرتك الكرام تعد منهم

…

فلا ترين لغيرهمو ألوفا

7 -

أعرب قول الشاعر الآتي، وبين ما فيه من شاهد، واشرح معناه شرحا أدبيًا:

المن للذم داع بالعطاء فلا

…

تمنن فتلفى بلا حمد ولا مال

8 -

بين فيما يأتي: المصدر ونوعه، واسم المصدر مع بيان المعمول وتابعه:

إن وجدي بك الشديد أراني

…

عاذرًا من عهدت فيك عذولًا

وحمدك المرء ما لم تبله خطأ

…

وذمك المرء بعد الحمد تكذيب

لا شيء أنقص للأحرار من إفشائهم الأسرار. مخالفة الطالب أستاذه من سوء التربية. يجب أن تكون معاملة الآباء لبنيهم بدافع الشفقة والحنان. محبة الوطن من الإيمان من البر إكرام ضيفًا وإغاثة محتاج

‌

‌باب: إعمال اسم الفاعل

وهو: ما دل على الحدث وفاعله؛ فخرج بالحدوث نحو: أفضل، وحسن

(1)

؛ فإنهما إنما يدلان على الثبوت،

(2)

وخرج بذكر فاعله نحو: مضروب، وقام

(3)

.

فإن كان صلة لـ"أل" عمل مطلقًا

(4)

، وإن لم يكن عمل بشرطين

(5)

.

أحدهما: كونه للحال أو الاستقبال

(6)

، لا الماضي؛ خلافًا للكسائي، ولا حجة له في

(1)

- أي: من اسم التفضيل، والصفة المشبهة.

(2)

- أي ثبوت الصفة للموصوف، وملازمتها له، كما سيأتي إيضاحة في موضعه.

(3)

- "مضروب": اسم مفعول، وهو يدل على المفعول، لا على الفاعل. و"قام": فعل، والفعل يدل بوضعه على الحدث والزمان، ودلالته على الفاعل بطريق الالتزام.

(4)

- أي من غير تقييد بزمن، أو اعتماد على شيء، أو غير ذلك من الشروط الآتية؛ وذلك لأنه مع "أل" الموصولة يحل محل الفعل، والفعل يعمل في جميع الأحوال؛ فكذلك ما حل محله. وإلى ذلك يشير الناظم بقوله:

وإن يكن صلة "أل" ففي المضي

…

وغيره إعماله قد ارتضي*

(5)

- المراد: عمل النصب في المعفول، أما رفعه الفاعل فبغير شرط، إذا كان الفاعل ضميرًا مستترًا أو بارزًا، كما سيأتي بيانه.

(6)

- وكذلك إذا كان بمعنى الاستمرار المتجدد؛ أي الذي يحدث ثم ينقطع ثم يعود

…

إلخ. وقيل في اشتراط هذا: إنه إنما يعمل حملا على مضارعة، وهو بمعنى الحال أو الاستقبال؛ فإن كان بمعنى الماضي، فقد زال شبهه بالمضارع، فلا وجه لعمله.

{بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ}

(1)

؛ لأنه على حكاية الحال. والمعنى: يبسط ذراعيه، بدليل:{وَنُقَلِّبُهُم}

(2)

، ولم يقل: وقلبناهم.

والثاني: اعتماده

(3)

على استفهام، أو نفي، أو مخبر عنه، أو موصوف؛ نحو: أضارب زيد عمرًا؟ وما ضارب زيد عمرًا، وزيد ضارب أبوه عمرًا، ومررت برجلٍ ضارب أبوه عمرًا

(4)

.

والاعتماد على المقدر

(5)

كالاعتماد على الملفوظ به؛ نحو: مهين زيد عمرًا ام مكرمة؟ أي: أمهين؟

(6)

، ونحو:{مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُه}

(7)

؛ أي صنف مختلف ألوانه

(8)

.

وقوله:

(1)

- حجته: أن "باسطا" اسم فاعل بمعنى الماضي، وقد عمل النصب في "ذراعيه".

(2)

- فقد أتى بالمضارع الدال على الحال، وكذلك الواو في "وكلبهم"؛ فإنها للحال، والذي يحسن وقوعه بعدها المضارع لا الماضي؛ فإنه يقال: سافر محمد وأبوه يبكي، ولا يحسن أن يقال: وأبو بكى.

(3)

- أي: لأن ذلك يقربه من الفعل. وهذا شرط لعمله النصب في المفعول، وفي الفاعل الظاهر، كما سيأتي، أما عدم المضي فشرط لعمله في المفعول فقط. ويشترط فيه -علاوة على الشرطين المذكورين- ألا يكون مصغرا؛ فلا يصح: ضويرب محمدا، ولا موصوفا قبل العمل؛ كالمصدر؛ فلا يسوغ: راكب "مسرع" سيارة. فإن تأخر النعت عن المنعوت جاز، وخالف الكسائي في هذين الشرطين.

(4)

- "ضارب" اسم فاعل صفه لرجل، و"أبوه" فاعل به، و"عمرا" مفعوله. ومثل ذلك الحال؛ لأنه صفة في المعنى؛ نحو: جاء محمد راكبًا أبو فرسا.

(5)

- أي من جميع ما ذكر من الاستفهام، والنفي، والمخبر عنه، والموصوف، وذي الحال.

(6)

- بدليل وجود "أم" المعادلة؛ فمهين اسم فاعل، وقد رفع "زيدٌ"، ونصب "عمرا" اعتمادا على الاستفهام المقدر.

(7)

- سورة فاطر: الآية 38، والنمل:69.

(8)

- التمثيل بهذه الآية، إما سهو، أو مبني على أن الاعتماد شرط للعمل، حتى في المرفوع،

كناطح صخرة يومًا ليوهنها

(1)

أي: كوعل ناطح. ومنه: يا طالعًا جبلًا، أي يا رجلًا طالعًا. وقول ابن مالك: إنه اعتمد على حرف النداء، سهو؛ لأنه

(2)

مختص بالاسم فكيف يكون مقربا من الفعل؟

(3)

.

وهو رأي ضعيف، والصحيح عند النحاة: أن رفعه الفاعل لا يشترط فيه شيء، أما الاعتماد فشرط لنصبه المفعول به، وليس في الآية مفعول به.

(1)

صدر بيت من البسيط، للأعشى، ميمون بن قيس، وعجزه:

فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل

اللغة والإعراب: ليوهنها: ليضعفها. يضرها: يضرها ويؤثر فيها. أوهى: أضعف.

الوعل: التيس الجبلي، وجمعه أوعال، ووعول. "كناطح" جر ومجرور خبر لمبتدأ محذوف، وهو صفة لمحذوف؛ أي كوعل ناطح. "صخرة" مفعول ناطح. "ليوهنها" اللام لام التعليل، و"يوهن" فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد اللام، والفاعل يعود إلى وعل، و"ها" مفعول. "قرنه" قرن مفعول "أوهى"، والهاء مضاف إليه. "الوعل" فاعل.

المعنى: أن الذي يطلب ويرجو من الأشياء ما لا يستطيع الوصول إليه، يتعب نفسه، ويخيب أمله، ولا يظفر بشيء، كالتيس الذي ينطح بقرنه صخرة صلبة ليضعفها ويفتتها؛ فلا يؤثر ذلك فيها شيئًا، ويرجع وقد أتعب نفسه، وآذى قرنه بلا جدوى.

الشاهد: -عمل اسم الفاعل -وهو "ناطح"- النصب في "صخرة" لاعتماده في المعنى على الموصوف المقدر. وفي البيت شاهد على جواز تقديم المفعول المضاف إلى ضمير الفاعل على الفاعل.

(2)

أي حرف النداء.

(3)

قال الصبان: يجاب عن الناظم، بأنه لم يدع أن حرف النداء مسوغ؛ بل إن الوصف إذا ولي حرف النداء عمل، وهذا لا ينافي كون المسوغ الاعتماد على الموصوف المحذوف. وإنما صرح بذلك مع دخوله في قوله بعد:

وقد يكون نعت محذوف عرف

لدفع توهم أن اسم الفاعل لا يعمل إذا ولي حرف النداء؛ لأن النداء يبعده عن الفعل.

فصل: تحول صيغة "فاعل" للمبالغة والتكثير

(1)

إلى "فعال"، أو "فعول"، أو "مفعالٌ"

وقد أشار الناظم إلى الشرطين اللذين ذكرهما المصنف بقوله:

كفعله اسم فاعل في العمل

…

إن كان عن مضيه بمعزل

وولي استفهامًا أو حرف ندا

…

أو نفيًا أو جا صفة أو مسندا

وقد يكون نعت محذوف عرف

…

فيستحق العمل الذي وصف 2

أي: إن اسم الأفعل يكون في العمل -تعديا ولزوما- كفعله، بشرط أن يكون بمعزل -أي بعد- عن الزمان الماضي، وأن يقع بعد استفهام، أو حرف نداء، أو نفي، أو يكون صفة، أو مسندا؛ بأن يكون خبرا لمبتدأ أو لناسخ، وقد يكون نعتا لمنعوت محذوف معروف فيعمل عمل فعله، كما لو اعتمد على مذكور.

(1)

- أي: المبالغة والكثرة في معنى الفعل الثلاثي الأصلي، ولذلك تسمى: صيغة المبالغة. ولا تصاغ في الغالب إلا من مصدر فعل ثلاثي متصرف، متعد، ما عدا صيغة "فعال"؛ فتصاغ من من مصدر الثلاثي اللازم والمتعدي، وقد اجتمعا في قول الشاعر:

وإني لصبار على ما ينوبني

…

وحسبك أن الله أثنى على الصبر

ولست بنظار إلى جانب الغنى

…

إذا كانت العليا في جانب الفقر

ويندر أن تصاغ من غير اسم الفاعل الثلاثي "كأفعل"؛ لأن اسم فاعل غير الثلاثي يكون على فاعل؛ نحو: دراك، وسئار، من أدرك- وأسأر؛ أي أبق في الكأس بقية، ومعطاء، ومعوان؛ من أعطى، وأعان. وسميع، ونذير؛ من أسمع، وأنذر، وزهوق؛ من

بكثرة، وإلى "فعيل"، أو "فعل"، فيعمل عمله بشروط

(1)

؛ قال:

أخا الحرب لباسا إليها جلالها

(2)

أزهق.

(1)

- أي تخضع لجميع الأحكام اليت يخضع لها اسم الفاعل بنوعية؛ المجرد من "أل"، والمقرون بها، وعملها قياسي على الأصح.

وإلى صيغ المبالغة وحكمها يشير ابن مالك بقوله:

فعال أو مفعال أو فعول

…

في كثرة عن "فاعل" بديل

فيستحق ما له من عمل

…

وفي "فعيل" قل ذا و"فعل"3

أي أن صيغة فعال، ومفعال، وفعيل، تغني -عند إرادة الكثرة- عن صيغة"فاعل"، وتستحق ما تستحقه من العمل عند استيفاء الشروط. ثم ذكر أن استعمال صيغتي "فعيل" و"فعل" قليل في الدلالة على المبالغة.

(2)

- صدر بيت من الطويل، للقلاخ بن حزن بن جناب المنقري، وعجزه:

وليس بولاج الخوالف أعقلا

اللغة والإعراب: أخا الحرب: أي مؤاخيها وملازمها. إليها: إلى بمعنى اللام؛ أي لها. جلالها: جميع جل؛ والمراد: ما يلبس في الحروب من الدروع ونحوها. ولاج: كثير الولوج؛ أي الدخول: الخوالف: جمع خالفة؛ وهي عمود البيت أو الخيمة، والمراد هنا: الخيمة نفسها أو البيت. أعقلا: الأعقل: الذي تصطك ركبتاه من الفزع. "أخا الحرب لباسا" حالان من ضمير متكلم واقع اسم إن في قوله قبل:

فإن تك فاتتك السماء فإنني

…

بأرفع ما حولي من الأرض أطولا

وقال:

ضروب بنصل السيف سمانها

(1)

وحكى سيبويه: إنه لمنحار بوائكها

(2)

.

وقال:

"إليها" متعلق بلباس. "جلالها" مفعول بلباس، ومضاف إليه. "ولبس" الواو عاطفة، واسم ليس يعود إلى "أخا الحرب". "بولاج" خبر ليس على زيادة الباء. أعقلا" خبر ثان لليس، أو حال من اسمها، أو نعت لولاج، ممنوع من الصرف للوصفية، ووزن أفعل.

المعنى: يمتدح الشاعر نفسه بالشجاعة والإقدام ويقول: نه رجل حرب، يلبس لها لباسها، ويقتحمها إذا شبت نيرانها، ولا يختبئ في البيوت أو الخيام خوفا وفزعا؛ أي أنه مقدام جيء غير جبان، ويقول عن نفسه:

أنا القلاح بن جناب بن جلا

…

أخو خنائير أقود الجملا

الشاهد: إعمال صيغة المبالغة- وهي "لباس" عمل الفعل واسم الفاعل؛ فنصبت المفعول؛ وهو "جلالها" وقد اعتمدت على موصوف مذكور؛ وهو "أخا الحرب".

(1)

- صدر بيت من الطويل، لأبي طالب بن عبد المطلب، عم النبي، من قصيدة يرثي فيها أبا أمية بن المغيرة المخزومي، زوج أخته عاتكة بنت عبد المطلب، وعجزه:

إذا عدموا زادًا فإنك عاقر

اللغة والإعراب: ضروب: صيغة مبالغة لضارب، نصل السيف: حده وشفرته.

سوق: جمع ساق. سمانها: جمع سمينة، ضد الهزيلة، وهي الممتلئة الجسم. عاقر: اسم فاعل من العقر، وهو الذبح. "ضروب" خبر لمبتدأ محذوف؛ أي أنت ضروب، مثلا "سوق" مفعول به لضروب. "سمانها" مضاف إليه، وباقي الإعراب واضح.

المعنى: يصف الشاعر أبا أمية بالكرم والجود وقت العسرة، ويقول: إنه كان جوادا، واسع الكرم؛ يعقر الإبل السمان للضيفان، إذا أعسر الناس، ولم يجدوا زادا، وقد كانوا يضربون قوائم الإبل بالسيوف قبل الذبح؛ لإضعافها؛ فيتمكنوا من ذبحها.

الشاهد: إعمال صيغة المبالغة -وهي "ضروب"- عمل الفعل؛ فنصب بها المفعول؛ وهو "سوق" وقد اعتمدت على مخبر عنه محذوف، كما بينا في الإعراب.

(2)

- بوائكها: جمع بائكة، وهي السمينة الحسناء من النوق، وهي منصوبة بمنحار، صيغة مبالغة من ناحر، وقد اعتمدت على مخبر عنه محذوف؛ وهو اسم "إن".

فتاتان أما منهما فشبيهة

…

هلالاً. . . . . . . . . . .

(1)

وقال: أتاني أنهم مزقون عرضي

(2)

(1)

- جزء من بيت من الطويل، لعبد الله بن قيس الرقيات، وتمامه:

وأخرى منهما تشبه البدرا

اللغة والإعراب: - فتاتان: تثنية فتاة؛ ويه الجارية الحديثة السن، هلالا: الهلال: القمر لليلتين، أو ثلاث من أول الشهر. البدر: القمر عند تمامه وكماله. "فتاتان" خبر لمبتدأ محذوف، أي هما فتاتان. "أما" حرف شرط وتفصيل. "منهما" خبر لمبتدأ محذوف. "فشبيهة" الفاء زائدة، وشبيهة خبر لمبتدأ محذوف أيضًا، والتقدير: أما فتاة منهما فهي شبيهة، وفي شبيهة ضمير مستتر هو الفاعل. "هلالا" مفعول به لشبيهة؛ وهو من أشبه، وذلك من النادر. "وأخرى" صفة لمبتدأ محذوف؛ أي وفتاة أخرى. "منهما" صفة لأخرى. "تشبه البدرا" الجملة خبر المبتدأ.

المعنى: أن هاتين الفتاتين جميلتان؛ غير أن إحداهما تشبه الهلال في نحافتها، والأخرى تشبه البدر في سمنها وإشراقتها.

الشاهد: في "شبيهة هلالا"؛ حيث أعمل صيغة المبالغة -وهي "شبيهة"- عمل الفعل؛ فنصب بها المفعول، وقد اعتمدت على مخبر عنه محذوف، كما أوضحنا في الإعراب.

هذا: وقد ورد هذا الشاهد بروي آخر هو: "تشبه الشمسا"، وبعده:

فتاتان في سعد السعود ولدتما

…

ولم تلقيا يوماً هوانًا ولا نحسا

(2)

- صدر بيت من الوافر، لزيد الخيل الطائي، وهو الذي سماه الرسول: "زيد الخير، وكان يلقب بزيد الخيل لكثرة خيوله، وعجزه:

جحاش الكرملين لها فديد

اللغة والإعراب: مزقو، جمع مزق؛ مبالغة في مأزق، من المزق؛ وهو: شق الثياب ونحوها، ويستعمل في شق العرض مجازًا. عرضي: عرض الإنسان: ما يحميه ويصونه ويدافع عنه من حسبه ونسبه. جحاش. فديد: صياح وتصويت. "أتاني" أتى فعل ماض، والنون للوقاية، والياء مفعول "أنهم" أن واسمها. "مزقون" خبرها، وهي ومعمولاها في

فصل: تثنية اسم الفاعل وجمعه، وتثنية أمثلة المبالغة وجمعها، كمفردهن في العمل والشروط

(1)

؛ قال الله تعالى: {وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا}

(2)

، وقال الله تعالى:{هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ}

(3)

، وقال:{خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ}

(4)

، وقال الشاعر:

تأويل مصدر فاعل أتاني. "عرضي" مفعول لمزقون، والباقي واضح.

المعنى: يقول عن قوم توعدوه بالشر: بلغني أن هؤلاء القوم يتطاولون علي، وينالون عرضي بالقدح والذم، ولست أعبأ بهؤلاء، ولا أصغي لترهاتهم؛ فهم عندي كالجحوش التي ترد هذا الماء، وتتزاحم عليه، وهي تنهق وتصيح، وتحدث جلبة كاذبة.

الشاهد: إعمال صيغة المبالغة، وهي "مزقون"؛ فإنه جمع مزق، كاسم الفاعل، وهو معتمد على مخبر عنه؛ وهو اسم إن.

(1)

- وفي ذلك يقول الناظم:

وما سوى المفر مثله جعل

…

في الحكم والشروط حيثما عمل*

أي أن غير المفرد -من اسم الفاعل وأمثلة المبالغة- مثل المفرد في العمل والشروط المتقدمة، ولا فرق بين أن يكون الجمع جمع مذكر سالما، أو جمع مؤنث، أو جمع تكسير هذا: وإعمال أمثلة المبالغة رأي سيبويه وأصحابه، وحجتهم السماع، والحمل على أصلها؛ وهو اسم الفاعل؛ لأنها محولة عنه لقصد المبالغة. ويمنع الكوفيون إعمال شيء منها، وحملوا المنصوب بعدها على تقدير فعل، كما منعوا تقديمه عليها. ويرده قول العرب:"أما العسل فأنا شرابٌ". ولم يجز بعض البصريين إعمال "فعيل" و"فعل".

(2)

- لفظ الجلالة منصوب بالذاكرين، وهو جمع ذاكر، وفاعله مستتر فيه. ولا يحتاج لشرط؛ لاقترانه بأل.

(3)

- "هن" مبتدأ. "كاشفات" خبر، وهو جمع كاشفة، وفاعلها مستتر فيها. "ضره" مفعول، ومضاف إليه، وهي معتمدة على مخبر عنه؛ وهو "هن".

(4)

- "خشعًا" جمع خاشع. "أبصارهم" فاعل به لاعتماده على صاحب الحال.

والناذرين إذا لم القهما دمي

(1)

وقال:

غفر ذنبهم غير فخر

(2)

"غفر" جمع غفور، و"ذنبهم" مفعوله.

(1)

- عجز بيت من الكامل، لعنترة العبسي، وصدره:

الشائمي عرضي ولم أشتمهما

وهو من معلقته المشهورة، في حصين ومرة؛ ابن ضمضم، المذكورين في قوله قبل:

ولقد خشيت بأن أموت ولم تدر

…

للحرب دائرة على ابني ضمضم

اللغة والإعراب: الشاتمي: مثنى شاتم؛ من الشتم، وهو الرمي بالمكروه من القول.

الناذرين: تثنية ناذر؛ وهو الذي يوجب على نفسه ما ليس بواجب عليه. "الشاتمي" صفة لابني ضمضم، مجرور الياء لأنه مثنى. "عرضي" مضاف إليه. ولم "أشمتهما" الواو للحال، والجملة في محل نصب حال. "والناذرين" معطوف على الشاتمي، "دمي" مفعول للناذرين على تقدير مضاف؛ أي سفك دمي.

المعنى: أخشى أن أموت ولم أنتقم من ابني ضمضم؛ اللذين يشتماني، ويقدحان في عرضي، ولم أسئ إليهما، وينذران على أنفسهما -حين أكون غائبًا عنهما- سفك دمي وقتلي؛ فإذا حضرت أو لقياني، أمسكا عن كل ذلك؛ هيبة مني، وجبنا منهم وفزعا.

الشاهد: إعمال مثنى اسم الفاعل المقترن بأل -وهو "الناذرين- عمل المفرد؛ فنصب المفعول -وهو "دمي"- بدون اعتماد على شيء.

(2)

- عجز بيت من الرمل، لطرفة بن العبد، من قصيدته التي مطلعها:

أصحوت اليوم أم شاقتك هر

…

ومن الحب جنون مستعر

وصدره:

ثم زادوا أنهم في قومهم

اللغة والإعراب: هر: مرخم هرة: اسم محبوبته. غفر: جمع غفور؛ مبالغة في غافر فخر: جمع فخور؛ مبالغة كذلك في فاخر. "ثم" حرف عطف. "زادوا" زاد فعل ماض، وواو الجماعة فالع. "أنهم" أن واسمها، روي بفتح الهمزة على تقدير الباء؛ أي زادوا بأنهم، وبكسرها على الاستئناف لبيان سبب الزيادة، "في قومهم" جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من اسم أن. "غفر" خبر أن، وفاعله مستتر فيه، "ذنبهم" مفعوله، ومضاف

فصل: يجوز في الاسم الفضلة

(1)

الذي يتلو الوصف العامل: أن ينصب به، وأن يخفض بإضافته

(2)

، وقد قرئ {إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِه} ، {هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ}

(3)

، بالوجهين

(4)

. وأما ما عدل التالي فيجب نصبه

(5)

؛ نحو: {خَلِيفَةً} من

إليه، والإضافة لأدنى ملابسة؛ لأنهم إنما يغفرون ذنب من يذنب إليهم. "غير فخر" غير خبر ثان لأن، وفخر مضاف إليه، وسكن للوقف، ويروى: غير فجر؛ من الفجور.

المعنى: أن هؤلاء القوم زادوا على غيرهم -فوق ما هم عليه من الإقدام والشجاعة- بأنهم كثير والعفو عن الزلات، والصفح عن الإساءات، وأنهم- مع ما لهم من الخصال الكريمة- لا يفخرون، ولا يتباهون بشيء، أو لا يرتكبون آثاماً.

الشاهد: إعمال جمع صيغ المبالغة -وهو"غفر"- عمل المفرد، وقد اعتمد على مخبر عنه مذكور؛ وهو اسم أن.

(1)

- المراد بالفضلة: المنصوب على أنه مفعول به، أو خبر كان وأخواتها. أما الحال والتمييز فلا يضاف الوصف إليهما، وكذا لا يضاف إلى الفاعل في المعنى.

(2)

- محل جواز الوجهين في الاسم الظاهر، أما الضمير المنفصل فيجب نصبه، وأما المتصل فيجب جره بالإضافة لعدم التنوين؛ نحو: هذا مكرمك؛ خلافا للأخفش وهشام؛ فقد جعلاه في محل نصب.

(3)

- الآية 3 من سورة الطلاق، والآية 38 من سورة الزمر.

(4)

- أي بالنصب والخفض؛ فنصب "امره" على المفعولية، وخفضهما على الإضافة.

(5)

- أي: لتعذر الإضافة بسبب الفصل بالتالي، ومحل النصب إن لم يكن فاعلا، وإلا وجب رفعه؛ نحو: هذا ضارب محمدا أبوه. ويتلخص من هذا: إن التالي للوصف العامل، تارة يجب جره، وتارة يجب نصبه، وتارة يجوز فيه الأمران، وفي ذلك يقول الناظم:

وأنصب بذي الإعمال تلواً وأخفض

…

وهو لنصب ما سواه مقتضي*

أي أنصب المفعول التالي لاسم الفاعل العامل؛ أي المستوفي شروط العمل، أو جره على

قوله: {إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَة}

(1)

. وإذا أتبع المجرور

(2)

، فالوجه جر التابع على اللفظ؛ فتقول: هذا ضارب زيد وعمرو. ويجوز نصبه بإضمار وصف منون

(3)

، أو فعل اتفاقًا

(4)

، وبالعطف على المحل عند بعضهم.

ويتعين إضمار الفعل إن كان الوصف غير عامل؛ فنصب {الشَّمْس} في:

الإضافة، ويكون في محل نصب، فإن نصب أكثر من مفعول، جاز جر واحد، ووجب نصب الباقي. أما التالي للوصف غير العامل، فيجب جره بالإضافة، وينصب ما عداه -ولو أكثر من واحد- بفعل محذوف؛ نحو: هذا معطي محمد أمس درهما، ومعلم محمد أمس عليا قائما. وهذا أيضاً إن لم يكن فاعلا، وإلا وجب رفعه عند جمهور النحاة؛ نحو: هذا مكرم أخوه أمس.

(1)

- من الآية 30 من سورة البقرة.

(2)

- أي بالوصف بأحد التوابع. أما المنصوب فلا يجوز جر تابعه؛ لأن شرط الإتباع على المحل كونه أصلياً، والأصل في الوصف المستوفي للشروط العمل، لا الإضافة؛ لالتحاقه بالفعل.

(3)

- فيقال في المثال: وضارب عمرا، ويكون حينئذ معمولا للتابع المقدر لا تابعا.

(4)

- فتقول ويضرب عمرا، قيل: وإضمار الوصف أرجح؛ ليطابق المذكور، ولأن حذف المفرد أسهل من حذف الجملة، ويحتمل المذهبين قول الناظم:

وأجرر أو أنصب تابع الذي انخفض

…

كـ"مبتغي جاءه ومالاً من نهض*

أي أن تابع الاسم المجرور على الوجه السالف، يجوز فيه الجر والنصب؛ نحو: من نهض مبتغي جاه ومالاً؛ فكلمة "مالا" معطوفة على "جاه" المجرور بالإضافة؛ لأنها منصوبة باعتبارها مفعولاً لاسم الفاعل.

{وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ}

(1)

، بإضمار جعل لا غير

(2)

، إلا إن قدر "جاعل" على حكاية الحال

(3)

.

(1)

- من الآية 96 من سورة الأنعام.

(2)

- فلا يجوز النصب بإضمار وصف منون، ولا بالعطف على المحل؛ لأن الوصف غير عامل؛ لكونه بمعنى الماضي.

(3)

- فحينئذ يجوز النصب على الوجهين السابقين؛ أي بإضمار وصف منون، أو بالعطف على محل الليل؛ لأن الوصف على هذا يكون عاملا؛ لكونه بمعنى "يجعل".

هذا: وقد اختلف في ناصب المنصوب: هل هو فعل مضمر يفسره اسم الفاعل، أو اسم الفاعل نفسه؟ كما اختلف في الأحسن بالنسبة للمعمول التالي للعامل: أهو الجر بالإضافة، أم النصب؟ ذهب سيبويه إلى أن النصب أولى، وقيل: الجر أولى؛ لأنه أخف.

تنبيهات:

أ- إذا كان اسم الافعل مجردًا من أل والإضافة، جاز تقديم معمول عليه؛ نحو: محمد أنا مكرم. وإن كان مقترنا بأل لم يجز تقديم شيء من معمولاته عليه، إلا شبه الجملة؛ لأن أل الداخلية عليه موصولة، واسم الفاعل مع فاعله بمنزلة الصلة لها، والصلة وما يتبعها لا تتقدم على الموصول، وكذلك إذا كان مجرورًا بالإضافة، أو بحرف جر أصلي؛ نحو: هذا رداء معلم الحساب، ذهب محمد بمعلم القراءة، فإن كان حرف الجر زائدا جاز التقديم؛ نحو: ليس محمد خليلا بمكرم. وأجاز البعض تقديم المعمول إذا كان اسم الفاعل مضاف إليه، والمضاف كلمة "غير"، أو "حق"، و "جد"، أو "مثل"، أو "أول"؛ نحو: المنافق الوعد غير منجز، محمد الأعداء جد قاهر، أو حق قاهر، كاتبنا جودة مثل الشاعر، محمد ضيفا أول مكرم. وكذلك يجوز تقديم المعمول على مبتدأ يكون اسم الفاعل خبرًا له؛ نحو: الغرباء أنت مكرم.

ب- لا يجوز إضافة اسم الفاعل إلى مرفوعه سواء كان لازما أو متعديا، إلا إذا أريد به الثبوت والدوام، وقامت قرينة على ذلك، وحينئذ يصير صفة مشبهة تجري عليه أحكامها الآتية في بابهما، ويسمى باسمها على الرغم من بقائه على صورته، بخلاف المصدر، فإنه يضاف للفاعل والمفعول.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وقيل في علة ذلك: إنه يجوز حذف فاعل المصدر، ولا يجوز ذلك في اسم الفاعل.

جـ- إذا أريد باسم الفاعل الاستمرار، جاز اعتبار إضافته محضة؛ بالنظر إلى معنى المضي فيه، وبذلك يقع صفة للمعرفة ولا يعمل. وجاز اعتبارها غير محضة؛ بالنظر إلى الحال والاستقبال، وبذلك يقع صفة للنكرة ويعمل فيما أضيف إليه.

‌

‌باب: إعمال اسم المفعول

وهو: ما دل على حدث ومفعوله

(1)

؛ كمضروب ومكرم. ويعمل علم فعل المفعول

(2)

.

وهو كاسم الفاعل، في أنه إن كان بأل، عمل مطلقاً، وإن كان مجرداً، عمل بشرط الاعتماد

(3)

، وكونه للحال أو الاستقبال: تقول: زيد معطي أبو درهماً الآن أو غداً

(4)

، كما تقول: زيد يعطي أبوه درهماً، وتقول: المعطى كفافاً يكتفي

(5)

، كما تقول: الذي يعطى أو أعطي، فـ"المعطى": مبتدأ، ومفعوله الأول مستتر عائد إلى "أل"

(6)

، و"كفافا" مفعول ثان، و"يكتفي "خبر.

باب إعمال اسم المفعول

(1)

- أي على معنى مجرد، وعلى الذات التي وقع عليها هذا الحدث.

(2)

- أي الفعل المبني للمفعول؛ أي للمجهول. فإن كان متعديا لواحد رفعة بالنيابة، وإن كان متعديا لاثنين أو ثلاثة رفع واحد بالنيابة، ونصب غيره؛ قال الناظم:

فهو كفعل صيغ للمفعول في

…

معناه كـ"المعطى كفافاً يكتفي*

(3)

- أي على استفهام، أو نفي، أو مخبر عنه، أو موصوف، أو ذي حال؛ كما سبق إيضاحه في اسم الفاعل.

(4)

- "زيد" مبتدأ. "معطى" خبره، وهو اسم مفعول متعد لاثنين. "أبوه" نائب فاعل وهو المفعول الأول. "درهماً مفعوله الثاني. ومعطي مجرد من أل، وقد اعتمد على المخبر عنه.

(5)

- مثال للمقرون بأل، وهو يعمل بلا شرط، وقد مثل به الناظم.

(6)

- وهو مرفوع المحل؛ لأنه نائب فاعل، و"أل" في المعطى موصولة، ومعطى صلتها، وأشار

وينفرد اسم المفعول

(1)

عن اسم الفاعل

(2)

بجواز إضافته إلى ما هو مرفوع به في المعنى

(3)

؛ وذلك بعد تحويل الإسناد عنه

(4)

إلى ضمير راجع للموصوف

(5)

، ونصب الاسم على التشبيه

(6)

؛ تقول:. . . . . . . . . . .

بقوله: الذي يعطى أو أعطى، إلى أنه يحتمل الأزمنة الثلاثة، وإلى حكم اسم المفعول، أشار الناظم بقوله:

سوكل ما قرر لاسم فاعل

…

يعطى اسم مفعول بلا تفاضل*

أي كل ما تقرر لاسم الفاعل من العمل والشروط -مما ذكره المصنف- يثبت لاسم المفعول بلا زيادة على شيء من الشروط.

(1)

- أي القاصر المصوغ من المتعدي لواحد إذا أريد به معنى الثبوت والاستمرار، لا اسم المفعول المراد به الحدوث.

(2)

- أي المتعدي لأكثر من واحد، وأريد به الحدوث، والذي أجمع النحاة على امتناع إضافته لمرفوعه. أما اسم الفاعل اللازم إذا أريد به الدوام؛ كضامر البطن، وعالي القامة، فيجوز إضافته إلى مرفوعه؛ كاسم المفعول.

(3)

- وذلك إجراء له مجرى الفة المشبهة، في جواز الإضافة إلى المرفوع، ويبقى على وزنه الأصلي؛ وهو زنة "مفعول" من الثلاثي، وزنة مضارعة المبني للمجهول من غير الثلاثي، مع إبدال أوله ميمًا مضمومة كما سيأتي.

(4)

- أي عن المرفوع.

(5)

- أي باسم المفعول، فيجعل نائب الفاعل ضمير الموصوف؛ لأنه لو أضيف إليه من غير تحويل، لزم إضافة الشيء إلى نفسه؛ لأن الوصف عين مرفوعه في المعنى، ولا يصح حذفه؛ لعم الاستغناء عنه.

(6)

- أي نصب الاسم المرفوع به على التشبيه بالمفعول به؛ لأن بعد تحويل الإسناد عنه إلى ضمير الموصوف، أشبه الفضلة؛ لاستغناء الوصف عنه بالضمير. ثم يجر بعد ذلك.

الورع محمود مقاصده

(1)

، ثم تقول: الورع محمود المقاصد، بالنصب

(2)

، ثم تقول: الورع محمود المقاصد، بالجر

(3)

.

بالإضافة فراراً من قبح إجراء وصف المتعدي لواحد مجرى وصف المتعدي لاثنين؛ فالجر فرع النصب، وهذا فرع الرفع.

(1)

- "مقاصده" مقاصد نائب فاعل "محمودة"، والهاء مضاف إليه.

(2)

- وذلك بعد تحويل الإسناد عن المرفوع إلى ضمير الموصوف؛ فنائب الفاعل ضمير مستتر يعود على الورع، وينصب المرفوع -وهو المقاصد- على التشبيه بالمفعول به.

(3)

- أي بجر المقاصد بالإضافة. وفي إضافة اسم المفعول لمرفوعه، يشير الناظم بقوله:

وقد يضاف ذا إلى اسم مرتفع

…

معنى كـ"محمود المقاصد الورع"*

هذا: وقد وردت صيغ سماعية بمعنى اسم المفعول المصوغ من مصدر الثلاثي، في الدلالة على الذات والمعنى، ولكنها ليست على زنته.

ومن ذلك: "فعيل" بمعنى مفعول، نحو كحيل بمعنى مكحول، و"فعل"؛ "كذبح" بمعنى مذبوح، "وفعل" كنقص بمعنى مقنوص، و"فعلة" كمضغة بمعنى ممضوغة، وغرفة بمعنى مغروفة، وأكلة بمعنى مأكولة يقتصر في ذلك على المسموع.

ومن الخير والتسامح أن تعمل عمل اسم مفعول بشروطه، فترفع نائب فاعل حتما. وقد تنصب مفعولا به أو أكثر، إن كان فعلها المبني للمجهول كذلك.

تنبيه:

ذكر في الأشموني: أن جواز إلحاق اسم المفعول بالصفة المشبهة، وقياسه عليها في جواز إضافته إلى المرفوع؛ إنما يكون إذا كان على وزنه الاصلي، وهو: وزن "مفعول" من الثلاثي، ووزن المضارع المبني للمجهول من غيره؛ فإن حول عن ذلك إلى "فعيل" ونحوه -مما سيأتي بيانه- لم يجز؛ لكراهة كثرة التغيرات؛ فلا يقال: مررت برجل كحيل عينه، ولا قتيل أبيه، ويجوز: مكحول عينه ومقتول أبيه.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الأسئلة والتمرينات:

1 -

عرف كلا من اسمي الفاعل والمفعول تعريفا مفصلا يوضح الفرق بينهما.

2 -

ماذا يشترط في اسم الفاعل لينصب المفعول إذا كان بأل، أو مجردا منها؟ ووضح ما تقول بأمثلة من عندك.

3 -

ما حكم المعمول التالي لاسم الفاعل؟ وما حكمه إذا لم يكن تالياً له؟ وضح ذلك.

4 -

كيف تعرف تابع المعمول المجرور؟ أشرح ذلك بأمثلة من إنشائك.

5 -

أشرح قول ابن مالك.

وقد يضاف ذا إلى اسم مرتفع

…

معنى: كـ"محمود المقاصد الورع"

6 -

يستشهد النحويون بما يأتي في باب اسمي الفاعل والمفعول، بين موضع الاستشهاد، وأعرب ما تحته خط:

قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ} .

{وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا} .

{مَالِكِ يَوْمِ الدِّين} .

وفي الحديث: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو القائم الليل الصائم النهار:

أمنجز أنتمو وعداً وثقت به

…

أم اقتفيتم جميعاً نهج عرقوب

حذر أموراً لا تضير وآمن

…

ما ليس منجيه من الأقدار

وعاجز الرأي مضياع لفرصته

…

حتى إذا فات أمراً عاتب القدرا

ما الراحم القلب ظلاماً وإن ظلما

…

ولا الكريم بمناع وإن حرما

هل أنت باعث دينار لحاجتنا

…

أو عبد رب أخا عون بن مخراق

ولست بمفراح إذا الدهر سرني

…

ولا جازع من صرفه المتقلب

7 -

أعرب ما تحته خط في البيتين، وبين ما فيهما من شاهد:

عشية سعدي لو تراءت لراهب

…

بدومة تجر دونه وحجيج

قلى دينه واهتاج للشوق إنها

…

على الشوق إخوان العزاء هيوج

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8 -

بين فيما يأتي: اسمي الفاعل والمفعول، وأمثلة المبالغة، ومعمول كل وتابعه، وحكمه.

الإنسان المخلص في عمله، الباذل جهده في إتقانه المطيع أمر خالقه - يكون دائمًا مطمئن النفس، غير مضطرب القلب، سميعاً أمر رؤسائه، مرضيا عنه من الله والناس. أما غير المخلص، المرائي الرؤساء، المضيع الوقت في العبث، القول غير الفعال- فهو محروم من الطمأنينة، غير مستوجب مرضاة الله والناس. قال الجاحظ: المشورة لقاح العقول ورائدة الصواب.

وكم مالئ عينيه من شيء غيره

…

إذا راح نحو الجمرة البيض كالدمى

ما عاش من عاش مذموماً خلائقه

…

ولم يمت من ثوى بالخير مذكورا

ذريني فإن البخل يا أم مالك

…

لصالح أخلاق الرجال سروق

لا تحسب المجد تمراً أنت آكله

…

لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا

أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته

…

ومدن القرع للأبواب أن يلجأ

تباركت إني من عذابك خائف

…

وإني إليكم تائب النفس باخع

ضحوك السن إن نطقوا بخير

…

وعند الشر مطراق عبوس

لكل جديد لذة غير أنني

…

وجدت جديد الموت غير لذيذ

9 -

أعرب البيت الآتي، وأشرحه، وبين ما فيه من شاهد:

وما كل ذي لب بمؤتيك نصحه

…

ولا كل مؤت نصحه بلبيب

‌

‌باب: أبنية مصادر الثلاثي

(1)

اعلم أن للفعل الثلاثي

(2)

ثلاثة أوزان:

"فعل" بالفتح؛ ويكون متعديًا؛ كضربه، وقاصراً؛ كقعد. و"فعل" بالكسر؛ ويكون

باب أبنية مصادر الثلاثي:

(1)

- للفعل الثلاثي مصادر كثيرة، العبرة فيها على السماع. وما يذكره النحويون من الضوابط لمجرد الحصر التقريب لغير المسموع؛ فإذا ورد فعل ولم يعلم مصدره، أتى بمصدر له على الوزن الغالب المقرر في أمثاله، فإن سمع له مصدر على غير القياس يكتفي به.

(2)

- أي المجرد؛ وذلك باعتبار ماضيه فقط. أما باعتبار الماضي مع المضارع، فيأتي على ستة أوجه يسميها الصرفيون أبوابا؛ لأن "فعل" -بالفتح- يأتي مضاعره مثلث العين. و"فعل" -بالكسر- يأتي مضارعه مفتوح العين، أو مكسورها لا غيره، و"فعل" بالضم لا يكون مضارعه إلا مضموم العين. وإليك مجمل القول في هذه الأبواب:

الباب الأول: "فعل يفعل"؛ كضرب يضرب، وجلس يجلس، وهو مقيس مطرد في المثال الواوي؛ كوعد يعد، بشرط ألا تكون لامه حرف حلق؛ كوقع، وحروف الحلق ستة؛ وهي: الهمزة، والهاء، والعين، والحاء، والغين، والخاء. وفي الأجوف اليائي؛ كجاء يجيء، وفاء يفيء.

وفي الناقص اليائي، كأتى يأتي، بشرط ألا تكون عينه حرف حلق؛ كسعى. وفي المضعف اللازم؛ كفر يفر. وما عدا ذلك مقصور على السماع.

الباب الثاني: "فعل يفعل"؛ كنصر ينصر، وأخذ يأخذ. وهو مقيس في الأجوف الواوي: كجال يجول، وقال يقول. والناقص الواوي أيضًا؛ كصفا يصفو، وسما يسمو والمضعف المتعدي؛ كمده يمده، وصب الماء يصبه.

وفي كل تقصد به المفاخرة والغلبة؛ نحو: ناصرته فأنا أنصره، وسابقته فأنا أسبقه، ويشترط ألا يكون من الأنواع التي يجب فيها كسر العين في الباب السابق.

الباب الثالث: "فعل يفعل" كبدأ يبدأ. ويكثر فيما كانت عين ماضيه أو لامه حرف حلق؛ كذهب يذهب، وفتح يفتح.

ويشترط ألا يكون مضعفا، وإلا فهو على ما سبق؛ من كسر اللازم، وضم المتعدي. وما

قاصرًا؛ كسلم، ومتعديًا؛ كعلمه. و"فعل" بالضم، ولا يكون إلا قاصرًا

(1)

؛ كظرف.

فأما "فعل" و""فعل" المتعديان، فقياس مصدرهما "الفعل"

(2)

؛ فالأول: كالأكل،

جاء من هذا الباب غير حلقي، فشاذ؛ كأبي يأبى. وقد اشتهر الكسر في مضارع: رجع، ونزع، ونضج. والضم في: دخل، وصرخ، ونفخ، وقعد، وأخذ، وطلع، وبزغ، وبلغ، ونخل. فينبغي الاقتصار على ما اشتهر.

الباب الرابع: "فعل يفعل"؛ كعلم يعلم، وفهم يفهم، ولا ضابط لهذا الباب؛ وإنما يكثر فيه الأفعال الدالة على الفرح وتوابعه، والامتلاء، والخلو، والألوان، والعيوب، والخلق الظاهرة التي تذكر لتحلية الإنسان؛ كفرح، وطرب، وغضب، وحزن، وشبع، وروي، وعطش، وحمر، وعمش، وعور، وهيف.

الباب الخامس: "فعل يفعل" كحسب يحسب، وولي يلي. وهو نادر في الصحيح، كثير في المعتل. قيل: ولم يرد في اللغة من أفعال هذا الباب إلا خمسة عشر فعلا من المعتل؛ هي: ورث المال، ولي الأمر، ورم الجرح، ورع عن الشبهات، ومق؛ أي أحب، وفق، وثق به، وري المخ، وجد عليه؛ أي حزن، وعق عليه، ورك؛ أي اضطجع، وكم؛ أي اغتم، وقه، وهم، وعم الدار؛ قال لها: أنعمي.

وورد أحد عشر فعلا تكسر عينها في الماضي، ويجوز الكسر والفتح في المضارع؛ منها: حسب، يش، يبس، ولخ الكلب، وغر الصدر، وبق؛ أي هلك.

الباب السادس: "فعل يفعل" كعظم يعظم، وكرم يكرم، ولا يكون إلا لازما كما ذكر المصنف. وأفعال هذا الباب تدل على الأوصاف الخلقية؛ أي التي لها مكث. ولم يرد "فعل" يائي العي، إلا "هيئو الرجل"؛ أي حسنت هيئته، ولا يأتي الام إلا "نهو الرجل"؛ أي صار ذا نهية؛ أي عقل.

هذا: ولك أن تنقل وتحول إلى هذا البناء كل فعل ثلاثي تريد به الدلالة على أن معناه صار كالغزيرة، أو أردت التعجب منه، أو القدح فيه، كما سيأتي في باب التعجب؛ تقول: حسن يحسن، ورفه يرفه.

(1)

- وقد يتعدى بالتضمين كما سبق في "بابه". انظر 103 جزء ثان، أو بالتحويل كما بينا هنا.

(2)

- سواء كان الفعل صحيحا أو معتلا، إلا إن دل على صناعة فمصدره -في الغالب-

والضرب، والرد، والثاني: الفهم، واللثم، والأمن.

وأما "فعل" القاصر؛ فقياس مصدره "الفعل"؛ كالفرح، والأشر، والجوى، والشلل

(1)

، إلا إن دل على حرفة أو ولاية؛ فقياسه "الفعالة"؛ كولي عليهم ولاية

(2)

.

وأما "فعل" القاصر، فقياس مصدره الفعول

(3)

، كالقعود، والجلوس، والخروج إلا

"فعالة"؛ كحاك حياكة، وصاغ صياغة، وخاط خياطة، والمراد بالقياس: أنه إذا ورد فعل لم يعلم مصدره، يقاس على ذلك، ولا يقاس مع السماع.

قال الناظم مشيرا إلى مصدر "فعل"، و"فعل":

فعل قياس مصدر المعدي

…

من ذي ثلاثة كـ"ردَّ ردًّا"*

(1)

- يشير بتكرار الأمثلة إلى أنه لا فرق بين أن يكون صحيحاً، أو معتلا، أو مضعفاً؛ وإليه أشار الناظم بقوله:

و"فعل" اللازم بابه "فعل"

…

كفرح وكجوى وكشلل*

(2)

- مثله: ساس البلاد سياسة، وراض الخيل رياضة. وهذا المصدر يأتي في "فعل" المتعدي الدال على صناعة كما سلف، واللازم كما سيأتي، ويستثنى منه ما دل على لون؛ فإن الغالب في مصدره "فعلة"؛ كحمرة، وسمرة، وأدمة، وما دل على معنى ثابت، فقياسه "فعولة؛ نحو: يبس يبوسة. أو "فعالة"؛ كبراعة، وما دل على معالجة؛ أي محاولة حسية، فمص 3 دره "فعول"؛ كصعد صعوداً، وقدم قدوماً.

(3)

- هذا إذا كان صحيح العين، فإن كان معتلها فالغالب في مصدره أن يكون على وزن

إن دل على امتناع؛ فقياس مصدره "الفعال"؛ كالإباء

(1)

، والنفار، والجماح، والإباق، أو على تقلب

(2)

؛ فقياس مصدره "الفعلان"؛ كالجولان، والغليان، أو على داء؛ فقياسه "الفعال"؛ كمشى بطنه مشاء. أو على سير؛ فقياسه "الفعيل"؛ كالرحيل، والذميل

(3)

. أو على صوت؛ فقياسه "الفعال"، أو "الفعيل"

(4)

؛ كالصراخ، والعواء، والصهيل، والنهيق، والزئير

(5)

. أو على حرفة أو ولاية؛ فقياسه "الفعالة"؛ كتجر تجارة، وخاط خياطة، وسفر

"فعل"؛ كنام نوما، وصام صوما. أو على "فعال"؛ كصام صياما، وقام قياما. أو "فعالة"؛ كناح نياحة. قال الناظم:

و"فعل" اللازم مثل قعدا

…

له "فعول" باطراد كغدا*

يقال غدا غدوا؛ أي: أتى، أو ذهب في وقت الغدوة، وهي أول النهار.

(1)

- الإباء: مصدر أبى بمعنى امتنع، أما أبى بمعنى كره؛ فهو متعد؛ تقول: أبيت الشيء، إذا كرهته.

(2)

- أي تنقل: وحركة متقلبة: فيها اهتزاز واضطراب، لا مطلق تحرك؛ فلا يرد: قام قياما، ومشى مشيا، وسعى سعيا.

(3)

- الذميل: ضرب من سير الإبل، فيه رفق ولين، وهو دون الرسيم.

(4)

- يجتمع الفعال والفعيل في نحو: صرخ الطفل، ونعب الغراب، ونعق الراعي. ويكون "فعال" مصدرا لما يدل على مرض كما تقدم، أو صوت؛ نحو: بغم الظبي بغاما، و"فعيل" لما يدل على سير كما سلف، أو صوت أيضًا، نحو: صهل الفرس صهيلا؛ فـ"أو" ليست للتخيير، اللهم إلا إذا لم يسمع أحدهما.

(5)

- الزئير: صوت الأسد؛ مصدر زأر. والنهيق: صوت الحمار؛ مصدر نهق؛ قيل: ويختص "فعال" بالناقص؛ مثل رغاء، وثغاء، فلا يأتي على فعيل، كما يغلب "فعيل" في المضاعف؛ نحو: أزيز، وأنين. وقد تجيء الأصوات على "فعال"؛ كالعرار؛ وهو صياح

بينهم سفارة، إذا أصلح

(1)

.

وأما "فعل" بالضم، فقياس مصدره "الفعولة"؛ كالصعوبة، والسهولة، والعذوبة، والملوحة، و"الفعالة"؛ كالبلاغة، والفصاحة، والصراحة

(2)

.

الظليم. وإلى المستثنيات مصدر "فعل" مفتوح العين اللازم، يشير ابن مالك بقوله:

ما لم يكن مستوجبًا "فعالًا"

…

أو "فعلانًا فادر أو "فعالا"

فأول لذي امتناع كأبى

…

والثان للذي اقتضى تقلبا

للدَّا "فعال" أو لصوت وشمل

…

سيراً وصوتاً "الفعيل" كصهل*

أي: إن مصدر "فعل اللازم هو "فعول" باطراد، ما لم يستوجب الفعل مصدر آخر على وزن "فعال" أو "فعلان" فالأول، وهو "فعال"، يكون مصدرا لكل فعل دل على امتناع؛ كأبى إباءً، وامتنع امتناعاً، والثاني: وهو "فعلان"، يكون مصدرا لكل فعل دل على حركة وتقلب واضطراب؛ مثل: جال جولانا، والثالث: وهو "فعال"، لما يدل فعله على داء او مرض؛ نحو: سعل سعالًا. أو على صوت؛ نحو: نعب نعابا، ويستعمل "الفعيل" مصدراً للفعل الذي يدل على الصوت أو السير؛ نحو: صهل الخيل صهيلا، ورحل الضيف رحيلا. وقد جاء مصدر "فعل" اللازم على غير ذلك كثيرا؛ مثل: قام قياما، ولها لهوا، وفسد فسادا، وطغى طغيانا.

(1)

- ويتبين من هذا أن "فعالة" مطرد في كل ما دل على حرفة أو ولاية، سواء كان الفعل متعديا أو لازما، مفتوح العين أم مكسورها.

(2)

- يكون المصدر على وزن "فعولة" غالباً، إذا جاءت الصفة المشبهة منه على وزن "فعل"؛ نحو: سهل فهو سهل، وعذب فهو عذب؛ فالمصدر: سهولة وعذوبة، وعلى وزن "فعالة"

وما جاء مخالفاً لما ذكرنا فبابه النقل

(1)

؛ كقولهم في "فعل المتعدي: جحده جحوداً، وشكره شكوراً وشكرانا

(2)

، وقالوا "جحداً" على القياس. وفي "فعل" القاصر: مات موتاً، وفاز فوزاً، وحكم حكماً وشاخ شيخوخة، ونم نميمة، وذهب ذهاباً

(3)

. وفي "فعل" القاصر: رغب رغوبة

(4)

، ورضي رضا، وبخل بخلاً، وسخ سخطاً، بضم أولهما وسكون ثانيهما، وأما البخل والسخط بفتحتين، فعلى القياس، كالرغب

(5)

.

وفي "فعل" نحو: حسن حسناً، وقبح قبحاً

(6)

. وذكر الزجاجي وابن عصفور: أن "الفعل" قياس في مصدر "فعل" وهو خلاف ما قاله سيبويه.

إذا كانت الصفة منه على وزن "فعيل"؛ نحو: ملح فهو مليح، وظرف فهو ظريف؛ فالمصدر: ملاحة، وظرافة، وقد يختلف ذلك؛ نحو: ضخم، فهو ضخم، وملح الطعام؛ أي صار ملحاً؛ فمصدرهما الشائع: الضخامة، والملوحة، مع أن الصفة المشبهة ليست على "فعل"، ولا "فعيل". وفي "فعل" يقول الناظم:

"فعولة""فعالة" لـ "فعلا"

…

كسهل الأمر وزيد جزلا*

أي: إن لـ"فعل" -ولا يكون إلا لازما- مصدرين؛ هما: "فعولة"؛ مثل: سهل الأمر سهولة، و"فعالة"؛ مثل: جزل الرجل جزالة، أي جاد أو عظم.

(1)

- أي السماع عن العرب، ولا يقاس عليه.

(2)

- والقياس: جحدا، وشكرا.

(3)

- والقياس في الجميع "فعول".

(4)

- والقياس: رغبا.

(5)

- وعلى ذلك يكون لرغب، وبخل، وسخط مصادر قياسية، وأخرى سماعية، ويلاحظ أن المصنف اعتبر رضي، وسخط، لازمين، مع ورود قولهم: رضيه، وسخطه.

(6)

- والقياس: "الفعولة"، أو "الفعالة"؛ قال الناظم:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وما أتى مخالفاً لما مضى

…

فبابه النقل كسخط ورضي*

أي: ما جاء عن العرب مخالفاً لما سبق من أنواع المصادر القياسية، يقتصر فيه على السماع، وتتلخص مصادر الثلاثي فيما يأتي، وأكثرها بقرار من المجمع اللغوي.

أ- ما دل على حرفة أو شبهها يكون على وزن "فعالة"؛ كزراعة، وتجارة، وصباغة، وحياكة.

ب- وما يدل على امتناع يكون على وزن "فعال"؛ كإباء، وجماح، وفرار ونفار.

جـ- وما يدل على اضطراب وتقلب يكون على وزن "فعلان"؛ كغليان، وجولان، ودوران، وطيران.

د- وما يدل على داء ومرض يكون على وزن "فعال"؛ كصداع، وزكان، وسعال، ودوار.

هـ- وما يدل على صوت يكون على وزن "فعال"، أو "فعيل" كرحيل، وذميل، ودبيب، ووجيف.

و- وما يدل على صوت يكون على وزن "فعال"، أو "فعيل"؛ كصراخ، وعويل، وزئير.

ز- وما يدل على لون يكون على وزن "فعلة"؛ كحمرة، وخضرة، وشهبة، وإن لم يدل على شيء من ذلك فالغالب:

أ- في "فعل" اللازم أن يكون مصدره على وزن "فعل"؛ كفرح، وعطش.

ب- وفي "فعل" اللازم أن يكون مصدره على وزن "فعول"؛ كقعود، ونهوض.

جـ- وفي المتعدي منهما أن يكون مصدره على وزن "فعل"؛ كفهم، ونصر.

د- وفي "فعل" -ولا يكون إلا لازماً- يكون مصدره على وزن "فعولة"، و"فعالة"؛ كسهولة، ونباهة.

هذا: وقد قرر مجمع اللغة العربية القاهري: أن يصاغ من أي باب من أبواب الثلاثي: مصدر على وزن "فعالة" للدلالة على الحرفة أو شبهها؛ كـ" الدلاكة" لصناعة الدلك، و"الوساطة" لحرفة "القومسيونجية"، وكذلك "الصحافة"، و"الطباعة"؛ إلا إذا كان معتل العين، فالغالب فيه "فعل"؛ كصوم ونوم، أو "فعال"؛ كصيام وقيام، أو "فعالة؛ كنياحة.

باب مصارد غير الثلاثي

لا بد لكل فعل غير ثلاثي

(1)

من مصدرٍ مقيسٍ.

باب: مصادر وغير الثلاثي

(1)

- ويشمل غير الثلاثي ما يأتي:

أ- الرباعي المجرد، وله بناء واحد؛ هو:"فعلل" ويكون لازماً، كحشرج: غرغر عند الموت، ومتعدياً؛ كدحرج. ومنه ما اشتق من أسماء الأعيان، كفلفلت الطعام، وزعفرت الثوب. والمنحوت؛ كبسمل، وحوقل. ويلحق به ثمانية أوزان، أصلها من الثلاثي، فزيد حرف للإلحاق؛ وهي:"فعلل"؛ كجلبب؛ يقال: جلببه: ألبسه الجلباب، و"فوعل"؛ كجورب: ألبسه الجورب. و"فعول"؛ كهرول: أسرع في المشي، و"فيعل"؛ كهيمن؛ هيمن عليه: صار عليه رقيباً. و"فعيل"؛ كشريف؛ يقال: شريف الزرع: قطع شريافه؛ وهو ورقه الطويل. و"فنعل"؛ كسنبل، و"فعنل" كقلنس؛ يقبال: قلنسه: ألبسه القلنسوة. و"فعلى"؛ كسلقى؛ أي استلقى على ظهره.

ب- مزيد الثلاثي بحرف واحد، وله ثلاث أبنية:

أفعل؛ نحو: أحسن وأكرم، والغالب فيه أن يكون للتعدية؛ نحو:{وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ} ، و"فعل"؛ كقطع وقدم، ويغلب أن يكون للتكثير؛ نحو:{وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُن} ، و"فاعل"؛ كقاتل وخاصم، ويدل على المشاركة كثيرا.

جـ- مزيد الثلاثي بحرفين، وله ابنية خمسة؛ هي:"انفعل"؛ كانكسر وانصرف. و"افتعل"؛ كاجتمع واتصل، و"تفعل"؛ كتقدم وتصدع، و"تفاعل"؛ كتقاتل وتخاصن، ومنه: ادارك واثاقل. و"افعل"؛ كاحمر، ومنه: ارعوى.

د- مزيد الثلاثي بحرفين، وله ابنية أربعة هي:"استفعل"؛ كاستغفر واستقام. و"افعوعل"؛ كاحدودب، واعشوشب، و"افعول"؛ كاجلوذ: أسرع في السير، واعلوط البعير: ركبه بغير خطام. و"افعال"؛ كاحمار، واعوار.

هـ- مزيد الرباعي بحرف واحد، وله بناء واحد؛ هو:"تفعلل"؛ كتدحرج وتبعثر، ويلحق به سبعة أوزان، أصلها من الثلاثي فزيح حرف للإلحاق، ثم زيدت عليها لتاء؛ وهي:"تفعلل"؛ كتجلبب، و"تمفعل"؛ كتمندل: أي تمسح بالمنديل. و"تفوعل"؛ كتجورب. و"تفعول": كتسرول. و"تفيعل"؛ كتسيطر. و"تفعيل"؛ كترهيأ؛ يقال: ترهيأ في الأمر؛

فقياس "فعل" بالتشديد -إن كان صحيح اللام، "التفعيل"؛ كالتسليم، والتكليم؛ والتطهير

(1)

، ومعتلها كذلك، ولكن تحذف ياء التفعيل،. . . . . . . . . . .

اضطرب، أو هم ثم أمسك عنه. و"تفعلي"؛ كتقلسي؛ أي ليس القلنسوة.

و- مزيد الرباعي بحرفين، وله بناءان؛ هما:"افعنلل"؛ كاحرنجم وافرنقع؛ يقال: احرنجم الرجل أراد الأمر، ثم رجع عنه، والقوم: اجتمعوا، وافرنقعوا: تنحوا وانصرفوا. ويلحق به ثلاثة أبنية أصلها من الثلاثي، فزيد حرف للإلحاق، ثم حرفان؛ وهي:"افعنلل"؛ كاقعنس؛ أي تأخر ورجع، و"افعنلى"؛ كاسلنقى: نام على ظهره. و"افتعلى"؛ كاستلقى.

ويلاحظ أن زيادة الإلحاق تكون بتكرير اللام، وهو الكثير، أو بزيادة الواو أو الياء، ثانية وثالثة، أو النون وسطا، أو الألف آخرا.

والإلحاق هو: زيادة في أصول الكلمة؛ لتكون على وزن أخرى أزيد منها في الحروف؛ لتعامل معاملتها في التصريف؛ كالجمع، والتكسير، والنسب، وغير ذلك. وهو يكون في الأفعال، وضابطه فيها: اتحاد المصادر، ويكاد يكون محصورا في الأوزان السالفة، أما في الأسماء؛ فيمكن أن يقال في تحديده، كل كلمة فيها زيادة، غير حرف المد، لا تطرد في إفادة معنى، وتكون موافقة لوزن من أوزان الاسم الرباعي أو الخماسي المجردين، في الحركات والسكنات، تكون ملحقة به. أما حروف المد، فلا تكون للإلحاق إلا طرفا، كما سيأتي في موضعه.

وقد ذكرنا في الزيادة التي للإلحاق أنها لا تطرد في إفادة معنى؛ ليخرج مثل: الميم في "مفعل"؛ فإنها للزمان، أو المكان، أو المصدر، وكذلك الهمزة في "أفعل"؛ فإنها فيه للتفضيل، وكذلك نحو: أكرم، وقاتل، وقدم؛ فذلك ونحوه ليس من الإلحاق في شيء.

هذا: وقد كان الذي يدعو للإلحاق عند العرب دواع، في مقدمتها: ضرورة الشعر، والتمليح، أو التهكم

…

إلخ. وليس من حقنا اليوم، ولا من حق أحد سواهم، أن يزيد شيئاً للإلحاق؛ فأصبح مقصورا على سمع من ذلك.

(1)

- هي مصادر: سلم، وكلم، وطهر. وفي هذا يقول الناظم:

وتعوض منها التاء

(1)

؛ فيصير وزنه: "تفعلة"؛ كالتوصية، والتسمية، والتزكية

(2)

.

وقياس "أفعل" -إذا كان صحيح العين- "الإفعال"؛ كالإكرام، والإحسان، ومعتلها كذلك، ولكن تنقل حركتها

(3)

إلى الفاء فتقلب ألفا

(4)

، ثم تحذف الألف الثانية

(5)

، وتعوض عنها التاء؛ كأقام إقامة، وأعان إعانة. وقد تحذف التاء

(6)

؛ نحو: {وَإِقَامِ الصَّلاةِ} .

وغير ذي ثلاثة مقيس

…

مصدره كقدس التقديس*

(1)

- أي الدالة على التأنيث؛ لأنها أقوى على قبول الحركات من حروفة العلة.

(2)

- وقد يأتي صحيح اللام كذلك على قلة؛ نحو: جرب تجربة، وذكر تذكرة.

هذا: وسمع "فعال" مصدرا لـ"فعل" في لغة اليمن، ومنه قوله تعالى:{وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا} ، ويقتصر فيه على السماع. ويغلب في مهموز اللام؛ نحو: جزأ تجزئة، وهنأ تهنئة، ولم يجز سيبويه هذا إلا ما سمع.

(3)

- أي حركة العين.

(4)

- أي تقلب العين ألفا؛ لتحركها بحسب الأصل، وانفتاح ما قبلها الآن.

(5)

- وهي ألف المصدر؛ لالتقائها ساكنة مع الألف المنقلبة عن العين، ولقربها من الطرف الذي هو محل التغيير. وهذا هو الصحيح، وهو مذهب سيبويه، وعليه فوزن إقامة "إفعلة". ويرى الأخفش والفقراء: أن المحذوف هو الألف الأولى، وهي عين الكلمة؛ لأن الأصل: أنه إذا التقى ساكنان، والأول حرف مد، حذف الأول؛ فوزنها عندهما "إفالة".

(6)

- أي للإضافة؛ كمثال المصنف، أو مطلقاً؛ فقد حكى الأخفش: أجاب إجابا. ويرى الفراء أن التعويض لازم، إلا إذا أضيفت الكلمة؛ فيجوز ترك التاء لقيام المضاف إليه مقامها.

وقد أشار الناظم إلى ما تقدم بقوله:

وزكه تزكية وأجملا

…

إجمال من تجملا تجملا

وقياس ما أوله همزة وصل

(1)

؛ أن تكسر ثالثة، وتزيد قبل آخره ألفاً، فينقلب مصدراً؛ نحو: اقتدار اقتداراً، واصطفى اصطفاءً، وانطلق انطلاقاً واستخرج استخراجاً، فإن كان "استفعل" معتل العين، عمل فيه ما عمل في مصدر "أفعل" المعتل العين

(2)

؛ فتقول: استقام استقامة، واستعاذ اتسعاذة.

وقياس "تفعلل" وما كان على وزنه

(3)

،

أن يضم رابعه، فيصير مصدراً؛ كتدحرج

واستعذ استعاذة ثم أقم

…

إقامة وغالبًا ذا التا لزم*

يقول: إن "فعل" معتل اللام مصدره "تفعلة"؛ نحو: زكى تزكية. و"أفعل" صحيح العين، مصدره "إفعال"؛ نحو: أجمل إجمالا. أما "تفعل" فمصدره "التفعل"؛ نحو: التجمل. ثم بين أن السداسي المعتل العين، والرباعي كذلك، تحذف عينهما وتعوض عنها التاء غالباً، ومثل للسداسي باستعاذ، وللرباعي بأقام.

(1)

- هو: ماضي الخماسي على وزن "افتعل"؛ نحو: انشرح واجتمع. وماضي السداسي على وزن "استفعل" غير معتل العين؛ نحو: استغفر، واحلولى. ويشترط أن تكون الهمزة أصلية؛ فيخرج ما أصله: تفاعل، أو تفعل؛ كاطاير، وتطير؛ فلا تكسر ثالث مصدره، ولا تزاد قبل آخر ألف، بل يضم ما قبل الآخر نظرًا للأصل كما سيأتي.

(2)

- أي: من نقل حركة العين إلى الفاء، وقلب العين ألفا، ثم حذفها للساكنين، وتعويض تاء للتأنيث عنها. وهنا يأتي الخلاف السابق في المحذوف من مصدر "أفعل"، وفي تعويض التاء؛ فوزن استقامة عند سيبويه، "استفعلة"، وعند الأخفش "استفالة"، وجاء بالتصحيح نحو: استحوذ استحواذًا، وأغيمت إغياماً.

(3)

- أي في الحركات والسكنات، وعدد الأحرف. وبدئ بتاء زائدة، وإن لم يكن من بابه، كما مثل المصنف.

تدحرجا، وتجمل تجملا، وتشيطن تشيطناً، وتمسكن تمسكناً. ويجب إبدال الضمة إن كانت اللام باء؛ نحو: التواني، والتداني

(1)

.

وقياس "فعلل" وما ألحق به "فعللة"؛ كدحرج دحرجة، وزلزل زلزلة، وبيطر بيطرة، وحوقل حوقلة

(2)

، و"فعلال"، بالكسر،. . . . . . . . . . .

(1)

- أصلهما بضم ما قبل الياء؛ فقلبت الضمة كسرة لتسلم الياء من قبلها واوا؛ لأن ذلك يؤدي إلى وجود ما لا نظير له في كلام العرب؛ وهو: وجنود واو مضموم ما قبلها، في آخر الاسم المعرب.

هذا: وإذا كان الفعل على وزن "تفاعل"، وكانت فاؤه دالا أوثاء؛ نحو: تدارك وتثاقل، جاز إدغام التاء فيما بعدها، والإتيان بهمزة وصل؛ لسكون الأول بالإدغام؛ تقول: ادارك، واثاقل، ويكون المصدر: اداركاً، واثاقلا. ومثل ذلك ما كانت فاؤه صادا أو طاء، أوشينا، نحو: اصابر، واطهر، واشاجروا وإلى ما تقدم يشير الناظم بقوله:

وما يلي الآخر مد وافتحا

…

مع كسر تلو الثان مما افتتحا

بهمزة وصل كاصطفى وضم ما

…

يربع في أمثال قد تلملما*

أي ما يليه الآخر؛ أي يقع بعده الحرف الأخير، مده وافتحه، واكسر الحرف الذي يتلو الثاني، من فعل خماسي أو سداسي مبدوء بهمزة وصل، ينشأن منه المصدر القياسي، كاصطفى، واستهوى. أما الخماسي الذي على وزن "تفعلل" فيكون مصدره بضم ما يربع فعله، أي ما يكون رابعا فيه؛ نحو تلملم؛ فإن مصدره "تلملم" بضع الرابع.

(2)

- ذكره من الملحق ما كان على وزن "فعلل"؛ و"فيعل"، و"فوعل"، والباقي سبق بيانه قريباً. ومعنى بيطر: عالج الدواب، وهي ما ليس بإنسان من الحيوان وحوقل: ضعف عن الجماع للكبر.

إن كان مضاعفًا

(1)

؛ كزلزال، ووسواس. وهو

(2)

في غير المضاعف سماعي؛ كسرهف سرهافاً

(3)

، ويجوز فتح أول المضاعف، والأكثر أن يعني بالمفتوح اسم الفاعل

(4)

؛ نحو: {مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاس} ؛ أي الموسوس

(5)

.

وقياس "فاعل"

(6)

؛ كضارب وخاصم وقاتل، "الفعال"، و"المفاعلة"، ويمتنع "الفعال" فيما فاؤه ياء

(7)

؛ نحو: ياسر، ويامن، وشذ: ياومه يواماً

(8)

، وما خرج عما ذكرناه،

(1)

- المضاعف من الرباعي هو: ما كانت فاؤه ولامه الأولى من جنس، وعينه ولامه الثانية من جنس آخر.

(2)

- أي وزن "فعلان".

(3)

- يقال: سرهفت الصبي، أحسنت غذاءه.

(4)

- أي: معنى اسم الفاعل، لا المصدر.

وفي مصدر" فعلل" الرباعي يقول الناظم:

فعلال أو فعللة لفعللا

…

واجعل مقيساً ثانياً لا أولا*

أي: إن "فعللة" هي المصدر القياسي للرباعي "فعلل". وقد يجيء مصدره على "فعلال" قليلا، وقد أوضح المصنف القول فيه.

(5)

- ولهذا وصف بالخناس وما بعده، وهما من صفات الذوات. قيل: وليس في اللغة "فعلال" -بالفتح- إلا في المضاعف، والأصل فيه الكسر، كما أنه ليس فيها "تفعال" -بالكسر- مصدرا؛ إلا "تلقاء"، و"تبيان"، وما عداهما بالفتح. وورد من غير المصدر بضعة عشر اسما على وزن "تفعال"؛ منها: تعشار، وترباع، وتبراك؛ أسماء مواضع؛ وتمساح؛ للحيوان المعروف. وتمثال، وتلعاب لكثير اللعلب، وتلقام لسريع اللقم.

(6)

- أي غير معتل الفاء بالياء، سواء دل على المشاركة كما مثل المصنف، أو لا؛ نحو: نادى نداء، ومناداة.

(7)

- وذلك لثقل الابتداء بالياء المكسورة.

(8)

- المياومة: المعاملة بالأيام؛ كالمشاهرة بالشهور.

فشاذ

(1)

؛ كقولهم: كذب كذاب، وقوله:

باتت تنزي دلوها تنزيا

(2)

(1)

- فيكون مقصورا على السماع ولا يقاس عليه. وإلى ذلك يشير الناظم بقوله:

لفاعل "الفعال" و"المفاعله"

…

وغير ما مر السماع عادله

أي: إن مصدر "فاعل" هو: الفعال، والمفاعلة، وما جاء مخالفا للمقيس من المصادر السالفة كلها، فمقصور على السماع لا يقاس عليه، ومعنى عادلة*: ساواه.

(2)

- صدر بيت من الرجز، استشهد به كثير من النحاة، ولم ينسبوه لقائل، وعجزه:

كما تنزي شهلة صبيا

اللغة والإعراب: تنزي: تحرك. شهلة: عجوز، أو هي النصف التي بين الشابة والعجوز. "تنزي" الجملة في محل نصب خبر "بات" إذا جعلت ناقصة، وحال من الضمير المستتر فيها إن جعلت تامة، واسمها أو فاعلها يعود على المرأة المعلومة من قبل. "دلوها" دلو مفعول لتنزي، والهاء مضاف إليه. "تنزيا" مفعول مطلق لتنزي أيضا. "كما" الكاف حرف تشبيه وجر، و"ما" مصدرية، وهي وما بعدها في تأويل مصدر مجرور بالكاف، والجار والمجرور متعلق بمحذوف صفة لتنزيا؛ أي تنزي دلوها تنزيا مماثلا لتنزية شهلة صبيا. "شهلة" فاعل تنزي. "صبيا" مفعول به لتنزي.

المعنى: أن هذه المرأة، باتت تحرك دلوها بيديها حين تخرجه من البئر، برفق ولين، كما تحرك العجوز الصبي حين ترقصه، برفق ولين كذلك.

الشاهد: في "تنزيا"؛ حيث جاء مصدر للفعل "تنزي" المعتل اللام، والقياس "تنزيه"؛ كتوصية، وتزكية، وتعمية؛ لأن "التفعيل" مصدر "فعل" الصحيح اللام. وقد لخص بعض العلماء الحديثين مصادر الرباعي فيما يأتي؛ فقال:

أ- ما كان على وزن "أفعل" فمصدره "إفعال"؛ كأكرام إكراما.

ب- وما كان على وةزن "فعل" فمصدره "تفعيل"؛ كقدم تقديما.

جـ- وما كان على وزن "فاعل" فمصدره على "فعال" أو "مفاعلة" كقاتل قتالا ومقاتلة.

وقولهم: تحمل تحمالا، وترامى القوم رميا، وحوقل حيقالا، واقشعر قشعريرة، والقياسِ: تكذيباً، وتنزيه وتحملا، وتراميا، وحوقلة، واقشعراراً.

فصل:

ويدل على المرأة

(1)

من مصدر الفعل الثلاثي بـ"فعله"

(2)

بالفتح؛ كجلس

د- وما كان على وزن "فعلل" فمصدره "فعللة"؛ كدحرج دحرجة، وعلى وزن "فعلال" إن كان مضاعفاً، كوسوس وسوسة، ووسواسا.

أما الخامسي والسداسي؛ فالمصدر منهما يكون على وزن الماضي مع كسر ثالثة، وزيادة ألف قبل الآخر، إن كان مبدوءًا بهمزة وصل؛ كانطلق انطلاقا، واستخرج استخراجا، ومع ضم ما قبل آخره فقط، إن كان مبدوءًا بتاء زائدة؛ كتقدم تقما، وتدحرج تدحرجا. وإذا كانت عين الفعل ألفا، تحذف منه ألف الإفعال، والاستفعال، ويعوض عنها التاء في الآخر؛ كأقامة إقامة، واستقام استقامة. وإذا كانت لامه ألفاً؛ ففي "فعل" تحذف ياء التفعيل، ويعوض عنها تاء أيضًا؛ كزكى تزكية، وفي "تفعل" تقلب الألف ياء ويكسر ما قبلها؛ كتأنى تأنيا، وتغاضى تغاضيا.

وفي غير ذلك تقلب همزةً إن سبقتها ألف؛ كألقى إلقاءً، ووالى ولاء، واقتدى اقتداء؛ وارعوى ارعواءً، واستولى استيلاءً.

(1)

- أي على حصلو الشيء مرة واحدة.

(2)

- أي: إنه إذا أريد الدلالة على المرة الواحدة من مصدر الفعل الثلاثي -علاوة على معناه- أتي بمصدره مهما كانت صيغته، وجعل على وزن "فعل"، وزيدت عليه تاء التأنيث فيصير "فعلة". وشذ ما حكاه سيبويه من قولهم: أتيته إتيانة، ولقيته لقاءة؛ والقياس: أتية، ولقية، قال المتنبي:

لقيت بدرب القلة الفجر لقية

…

شفت كبدي والليل فيه فتيل

ودرب القلة موضع وراء الفرات. ويشترط أن يكون هذا الفعل الثلاثي الذ ي تصاغ من مصدره المرة: تاما، منصرفا؛ فلا يصاغ من نحو: كاد وعسى. وأن يكون المصدر لأفعال صادرة عن الجوارح المدركة بالحس؛ كالضرب، والمشي، والجلوس، والقيام

…

إلخ؛ نحو: ربة، وقعدة وقومة، لا عن الأفعال الباطنة؛ كالعلم، والفهم، والجهل، والجبن، والبخل؛ فلا يقال: علمته علمه، ولا فهمته فهمة، وألا يدل على صفة ثابتة ملازمة؛ فلا يصاغ مثل: حسن، وجبن، وظرف، وقبح.

جلسة، ولبس لبسة، إلا إن كان بناء المصدر العام عليها

(1)

، فيدل على المرة منه بالوصف

(2)

؛ كرحم رحمة واحدة. ويدل على الهيئة

(3)

بـ"فعلة" بالكسرة؛ كالجلسة، والركبة، والقتلة

(4)

، إلا إن كان بناء المصدر العام عليها، فيدل على الهيئة بالصفة ونحوها

(5)

، كنشد الضالة نشدة عظيمة. والمرة من غير الثلاثي، بزيادة التاء على مصدره القياسي

(6)

؛ كانطلاقه واستخراجه، فإن كان بناء المصدر العام على التاء، دل على المرة منه بالوصف

(7)

كإقامة واحدة، واستقامة واحدة.

ولا يبنى من غير الثلاثي مصدر للهيئة

(8)

إلا ما شذ من قولهم:. . . . . . . . . . .

(1)

- أي على وزن "فعلة" بالفتح. أما نحو: كدرة بالضم، ونشدة بالكسر، فيفتحان للمرة، ويكسران للهيئة، ولا يؤتى بالوصف معهما.

(2)

- أي بلفظ: "واحدة" أو ما يشابهها، أو بقرينة تدل على الوحدة؛ نحو: أهلك الله ثمود بصيحة. ويتبين من هذا: أن للفعل الثلاثي الصالح للمرة مصدرين: أحدهما مشهور على النحو السالف، والثاني للدلالة على المرة، وهذا لا يعمل.

(3)

- أي هيئة الحدث، وكيفيته عند وقوعه.

(4)

- يعمل هنا ما سبق إيضاحه في "فعلة".

(5)

- أي بالصفة التي تدل على ما يراد من الهيئة؛ من حسن، أو قبح، أو زيادة، أو نقص، أو غير ذلك من الأوصاف، ومثل الصفة: نحو: نشدة الملهوف. وفي صياغة المرة والهيئة من الثلاثي، يقول الناظم:

و"فعلة" لمرة كجلسه

…

و"فعلة" لهيئة كجلسه*

(6)

- أي: بدون زيادة أو نقص، أو أي تغيير.

(7)

- أو بقيام قرينة تدل عليها.

(8)

- لأن بناء مصدر الهيئة منه يهدم بنية الكلمة؛ ذلك لأنه يستتبع حذف ما قصد إثباته فيها لغرض من الإغراض، فاجتنب ذلك، واكتفي بالمصدر الأصلي مع وصفه عندما تدعو.

اختمرت خمرة

(1)

، وانتقبت نقبة

(2)

، وتعمم عمة، وتقمص قمصة

(3)

.

الحال لذلك.

(1)

- أي غطت رأسها بالخمار؛ وهو المعروف "بالطرحة".

(2)

- أي سترت وجهها بالنقاب؛ وهو المعروف "بالبرقع".

(3)

- أي غطى جسمه بالقميص. وفيما تقدم يقول ابن مالك.

في غير ذي الثلاث بالتا المرة

…

وشذ فيه هيئة كالخمرة*

أي تكون الدلالة على المرة من مصدر غير الثلاثي بزيادة التاء في آخره، أما الهيئة؛ فلا تجيء منه مبشارة، وشذ مجيئها منه؛ كالخمرة؛ من اختمر.

تتمة:

أ- المصدر الميمي: هو مصدر مبدوء بميم زائدة لغير المفاعلة، مصوغ من المصدر الأصلي للفعل، يعمل عمله ويفيد معناه، مع قوة الدلالة وتأكيدها.

واحترز بغير المفاعلة من نحن: مشاركة، ومعاونة، ومقارنة؛ فلا تسمى "مصادر ميمية"، وهو يصاغ من مصدر الفعل الثلاثي مطلقا، غير المضعف 1 مهما كانت صيغته، على وزن"مفعل" بفتح العين؛ نحو: ملعب، ومسقط، ومصعد، إلا في حالة واحدة؛ فإنه يكون فيها على وزن "مفعل" بكسر العين؛ وهي:

أن يكون الثلاثي معتل الفاء 2 بالواو، صحيح الآخر، تحذف فاؤه في المضارع عند كسر عينه؛ نحو: موصل، موعد، موضع، موثق، مورد؛ فإن كان صحيح الفاء، أو معتلها بالياء، أو معتل الفاء واللام، أو غير مكسور العين في المضارع؛ كوجل، فصيغته "مفعل" بالفتح،

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وشذ: المرجع، المصير، المعرفة، المغفرة، المجيء، المسير، المشيب، المعصية، المعيشة، المعذرة، المقدرة. وقد رود فيها الفتح على القياس.

ويصاغ من غير الثلاثي على وزن اسم المفعول وزن المضارع، مع إبدال أوله ميماً مضمومة، وفتح ما قبل الآخر إن لم يكن مفتوحا؛ نحو: معرف، متعاون، مكرم، من عرف، وتعاون، وإكرام.

هذا: والمصدر الميمي يلازم الإفراد، ولا تلحقه تاء التأنيث إلا سماعا؛ نحو: المحبة، والمودة، والمسرة، والموعظة. وقد ترد صيغة "مفعلة" لبيان سبب الفعل؛ ومن ذلك قوله- عليه السلام:"الولد مبخلة مجبنة محزنة"، وذلك مقصور على السماع. كما ترد هذه الصيغة للدلالة على مكان كثرة مسماها؛ نحو: مأسدة، ومسبعة، ومفعاة؛ أي مكان تكثر فيه: الأسود، والسباع، والأفاعي، وقد أجاز المجمع اللغوي أن تصاغ "مفعلة" قياسا من أسماء الأعيان الثلاثية الأصول، للمكان الذي تكثر فيه هذه الأعيان، سواء أكانت من الحيوان، أم من النبات، أم من الجماد.

ب- أسماء الزمان والمكان: هما اسمان مصوغان من المصدر الأصلي للفعل؛ للدلالة على زمان الفعل أو مكانه، زيادة على المعنى المجرد الذي يدل عليه ذلك المصدر. وهما يصاغان من الثلاثي على وزن "مفعل" بفتح العين، إن كان معتل اللام مطلقا، أو صحيحها، ولم تكسر عين مضارعه؛ كمرمى، ومسعى، ومدعى، ومنظر، ومدخل، ومقام، ومخاف.

وعلى وزن "مفعل"، بكسر العين، إن كان مثالا واويا صحيح اللام مطلقا، أو كانت عين مضارعه مكسورة؛ نحو: موعد، وميسر، ومجلس، ومبيع. وشذ من الأول: المنسك: الموضع الذي تذبح فيه النسائك، وهي الذبائح، والمطلع، والمشرق، والمغرب، والمفرق، والمرفق، والمنبت، والمسقط، والمسكن: موضع السكن، والمسجد، والمخزن. وسمع الفتح في بعضهما على القياس. وشذ من الثاني: موكل: موضع حصن، وموظف: موضع قرب مكة، وموزن: اسم موضع، وقيل: لا شذوذ في ذلك كله؛ لأنها أسماء لأمكنة وأزمنة مخصوصة معينة. ولم يذهب بها النحاة مذهب الفعل، ويصاغان من غير الثلاثي على زنة اسم المفعول؛ كمكرم، ومستخرج، ومستعان به؛ من أكرم، واستخرج، واستعان. قيل:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وشذ من ذلك: مأوى ومصبح؛ على أنهما من آويت، واصبحت. واسما الزمان والمكان مشتقان، ولكنهما لا يعملان عمل الفعل. وتعيين المراد من الزمان أو المكان خاضع للقرئن.

ويتبين مما تقدم: أن صيغة الزمان والمكان والمصدر الميمي واحدة في غير الثلاثي، وكذلك في الثلاثي إلا فيما يأتي:

1 -

في المثال الصحيح اللام الذي لا تحذف فاؤه في المضارع.

2 -

وفي السلم المكسور العين في المضارع؛ فإن المصدر الميمي فيهما على وزن "مفعل" بفتح العين؛ كموجل، ومينع، ومنزل. واسم الزمان والمكان على وزن "مفعل" فيهما وعند الاتفاق في الصيغة يكون التمييز بينها بالقرائن.

جـ- المصدر الصناعي، أي المصنوع: هو كل لفظ جامد أو مشتق، أمس أو غيره، زيد في آخره ياء مشددة بعدها تاء تأنيث مربوطة، تسمى: تاء الفعل، تمحض اللفظ للمعنى المصدري؛ ليدل على معنى هو: مجموعة الصفات والخصائص والأحوال الخاصة بذلك اللفظ الذي لحقته الياء والتاء؛ مثل: الحرية، والإنسانية، والوطنية، والتقدمية، والوحشية، والكيفية، والفروسية، واللصوصية، والرجولية

…

إلخ.

وهو قياسي في هذا، وليست له صيغ أخرى، والحاجة إليه ماسة، وبخاصة في علم الكيمياء، وغيره من العلوم الطبيعية، وهو من المولد المقيس على كلام العرب، ولتوضيح الغرض من المصدر الصناعي نقول:

إن اسم الجنس سواء أكان مصدرًا أم اسم عين، يدل على حقيقة الشيء الذي وضع له، ولا يدل على خصائصه وصفاته التي يمكن أن تقوم به؛ فلفظ "إنسان يدل على الحيوان الناطق لا غير، ولا يدل على خصائص هذا اللفظ؛ ككون الإنسان كريم النفس، مأمون الجانب، يألف ويؤلف

…

إلخ. ولفظ "وطن" يدل على الموضع الذي يقيم به الإنسان، ولا يدل على غير ذلك من المعاني التي قد تتعلق بهذا الوطن، ككونه محبوبا، تتعلق به النفوس، وتفديه بالأرواح، وتعمل لخيرة، وهكذا .... إلخ.

فإذا أريد به الدلالة على هذه الأحوال والخصائص؛ قيل: إنسانية، ووطنية؛ لأن صيغة النسب تربط بين المنسوب، والمنسوب إليه؛ فكأنما قيل: صفات وخصائص تنسب إلى

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الإنسان والوطن، وزيدت تاء النقل من الوصفية للاسمية؛ ليتمحض اللفظ للمعنى المصدري.

وقد قرره المجمع اللغوي؛ فقال ما نصه:

"إذا أريد صنع مصدر من كلمة، يزاد عليها ياء النسب والتاء".

د- اسم الآلة: اسم مصوغ من الفعل للدلالة على الأداة التي تعين الفاعل في عمل ما يفعل. وهو يصاغ قياسا من الفعل الثلاثي المتعدي غالبا، وجاء قليل من اللازم؛ كمصفاة ومطهرة، ومن الثلاثي المزيد فيه؛ كمصباح، ومسرجة، من استصبح، واسرج.

وينقسم قسمين: مشتق، وجامد، فللمشتق أوزان ثلاثة وهي: "مفعال؛ كمفتاح، ومنشار، ومقراض.

و"مفعل"؛ كمبرد، ومقص ومخلب، ومخيط، ومنجل.

و"مفعلة"؛ كمكنسة، ومسبحة ومسطرة، ومبراة.

أما الجامد فليس له وزن مخصوص؛ وإنما يأتيس على أوزان شتى، لا يحدها ضابط؛ مثل الفأس، والقدوم، والسكين، والمخدة، والملحقة

…

إلخ.

أما نحو: المدهن، والمنخل، والمسمط، والمكحلة، والمدق، مما جاء على وزن مفعل -بضم الميم والعين- فالصحيح: أنها أسماء أوعية مخصوص، وليست أسماء آلة جارية على فعلها، ويوصي المجمع اللغوي باتباع صيغ المسموع من أسماء الآلات؛ فإذا لم يسمع وزن منها لفعل، جاز أن يصاغ من أي وزن من الأوزان الثلاثة المتقدمة.

هذا: ولم يرد في القرآن الكريم من صيغ اسم الآلة غير ست كلمات؛ هي: مصباح، مفتاح، ميثاق، ميقات، مكيال، ووردت كلمات أخرى قليلة على غير هذا الصيغ؛ مثل حجاب: خياط، سقاية. وقد قرر المجمع اللغوي صحة استعمال "فعال" لاسم الآلة، وأضاف هذه الصيغة إلى الصيغ الثلاث المتقدمة:"مفعال، مفعل، مفعلة". ومعروف أن صيغة"فعال" من صيغ المبالغة، وتستعمل أيضاً بمعنى النسب، أو صاحب الحديث، وعلى الأخص الحرف؛ فقالوا: نجار، خباز، نشا، كما سيأتي بيان ذلك في باب النسب والعرب يسندون الفعل إلى ما يلابس الفاعل؛ زمانه، أو مكانه، أو آلته، فيقولون: نهر جار، ويوم صائم، وليل ساهر، وعيشة راضية، وقد ورد اسم الآلة على وزن "فعال"؛ مثل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

: سراد، وإراث، والسراد: المثقب "آلة الخرز"، والإراث: ما أعد للنار من حراقة وغيرها، ولكنه غير مطرد. "انظر مجلة المجمع اللغوي الجزء العاشر".

فوائد:

1 -

من الشاذ المسموع عند العرب مجيء المصدر الدال على المرة على وزن "فعلة"؛ مثل قولهم: "حج فلان حجة" بكسر الحاء، و"رأى الشيء رئية" بكسر الراء.

2 -

ذكر صاحب المصباح: أن الفعل الثلاثي إن كان من ذوات التضعيف، كان مصدره الميمي بالفتح والكسر معا؛ نحو: فر مفرا ومفرا.

3 -

المصدر الميمي، بجميع صيغة وأوزانه، يعرب على حسب الجملة؛ فيكون فاعلا، ومفعولا به، ومضافا إليه، ومبتدأ أو خبرا

…

إلخ. وهنالك ألفاظ مسموعة بالنصب في أكثر الأحوال باعتبارها مفعولا لفعل محذوف؛ نحو: أفعل وكرامة ومسرة، ومرحباً بك.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الأسئلة والتمرينات:

1 -

ما المصدر القياسي لكل من "فعل" المتعدي، و"فعل" اللازم؟ وضح ما تقول بالأمثلة.

2 -

اذكر المصادر الغالبة للفعل الثلاثي الذي يدل على: حرفة، أو مرض، أو صوت، ووضح بأمثلة من محفوظك.

3 -

فيم ينقاس كل من: "فعال"، و"فعلة"، و"فعل"، و"فعولة"؟

4 -

اذكر المصدر القياسي لـ"أفعل" صحيح العين ومعتلها، وبين ما يحدث من التغيير في المعتل، موضحا ذلك بالأمثلة.

5 -

بين الحالة التي يفترق فيها المصدر الميمي عن اسمي الزمان والمكان، ومثل لما تقول.

6 -

يستشهد بما يأتي في هذا الباب، بين موضع الاستشهاد:

قال تعالى: {وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا} .

{وَإِقَامِ الصَّلاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاة} .

{وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ، فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ} .

{وَنُزِّلَ الْمَلائِكَةُ تَنزِيلًا} .

{وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى} .

{قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُم} .

{فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى} .

قال عليه الصلاة والسلام: "وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة". رجع القهقهرى، وقعد القرفصاء، واطمأن طمأنينة.

لا يمنعنك من بغا

…

ء الخير تعقاد التمائم

إن الأشائم كالأيا

…

من والأيامن كالأشائم

متى وعدتك في ترك الهوى عدة

…

فاشهد على عدتي بالزور والكذب

لا تنم واغتنم مسرة يوم

…

إن تحت التراب يوماً طويلا

7 -

يقول أمير الشعراء أحمد شوقي، مخاطباً رجال الصحافة والوطنية:

حمدنا بلاء كمو في النضال

…

وأمس حمدنا بلاء السلف

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ومن نسي الفضل للسابقين

…

فما عرف الفضل فيما عرف

بين في هذين البيتين: المصادر، وأفعالها، وأعرب ما تحته خط فيهما، ثم اشرحهما شرحًا شرحًا أدبياً.

8 -

ايت بثلاث جمل، في كل منها لفظ يصلح أن يكون مصدرا ميميًا، واسمي زمان ومكان.

9 -

بين فيما يأتي: المصادر الشاذة والقياسية، وسبب ما تقول.

ركوب، عظم رحيل، ذهاب، ملاحة، شراب، طواف، دعوى، صرير، غفران، فصاحة، توحيد، زكان، طوفان، مدينة، رطوبة، سمو، سباب، شرود، تنبيه، إشارة، استشارة، ضجيج ثوران.

10 -

عرف كلًا من المصدر الصناعي، والمصدر الميمي، وائت بثلاثة أمثلة في جمل مفيدة لكل، وبين حكمها في العمل.

11 -

بين فيما يأتي المصادر، وأسماء الزمان والمكان، والمرة والهيئة، واذكر فعل كل:

قال علي -كرم الله وجهه-: ليس لواضع المعروف في غير حقه، وعند غير أهله، من الحظ إلا محمدة اللئام، وثناء الأشرار، ومقالة الجهال. إذا ثارت في رأسك عزة أخرجتك عن جادة الصواب، وبدرت منك بادرة إساءة لأحد، فأسرع إلى ترضيته ترضية كريمة؛ لتنعم بالسكينة والطمأنينة، وأحسن الإصغاء للناصحين المخلصين؛ فذلك خير مستقرا وأحسن مقاما، ومن قصر في إصلاح نفسه، قعد به تقصيره عن بلوغ الغاية، واعلم أن لكل جواد كبوة، ولك صارم نبوة، والله المستعان على إنجاح مسعانا.

12 -

ما الذي تتفق فيه صيغتا المصدر الميمي مع صيغتي الزمان والمكان من الثلاثي، وما الذي تختلفان فيه؟ مثل لما تقول.

13 -

أعرب البيت الأول مما يأتي، وبين ما فيهما من شاهد، وهما للمرحوم الشاعر الكبير محمود سامي البارودي في شكوى الزمان:

كلما رمت نهضة أقعدتني

…

ونية لا تقلها أعصابي

لم تدع صولة الحوادث مني

…

غير أشلاء همة في ثيابي

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14 -

اذكر مصادر الأفعال الآتية، ثم صغ منها اسمي الزمان والمكان والمصدر الميمي، واسمي

المرة والهيئة والشكل

نموذج

الفعل

المصدر

اسم الزمان والمكان

المصدر الميمي

اسم المرة

اسم الهيئة

نام

نومًا

مَنَامٌ

مَنَامٌ

نَوْمَةٌ

نيمةٌ

نزل

نُزُولًا

مَنْزِلٌ

مَنْزَلٌ

نَزْلَةٌ

نِزْلَةٌ

دار

دَوَرَانًا

مَدَارٌ

مَدَارٌ

دَوْرَةٌ

دِيرَةٌ

وزن

وَزْنًا

مَوْزِنٌ

مَوْزِنٌ

وَزْنَةٌ

وِزْنَةٌ

انحدر

انْحدَارًا

مُنْحَدَرٌ

مُنْحَدَرٌ

انْحِدَارَةٌ

-

باع

بَيْعًا

مَبِيعٌ

مَبَاعٌ

بَيْعَةٌ

بِيعَةٌ

صاد

صَيْدًا

مَصِيدٌ

مَصَادٌ

صَيْدَهٌ

صِيدَةٌ

عضَّ

عَضًّا

مَعَضٌّ

مَعَضٌّ

عَضَّةٌ

عِضَّةٌ

استكان

اسْتِكَانَةً

مُسْتَكَانٌ

مُسْتَكَانٌ

اسْتَكَانَةٌ واحِدةٌ

-

نهى

نَهْيًا

مَنْهًى

مَنْهِي

نَهْيَةٌ

نِهْيَةٌ

أنعم

إنْعَامًا

مَنْعَمٌ

مَنْعَمٌ

نَعْمَةٌ

نِعْمَةٌ عَظِيمَةٌ

15 -

صغ ما مضى في النموذج من الأفعال الآتية:

مر، ذاق راعى، وفى التأم ولي تأنى رجا، جرى، أوعد، ترقي، عاش، شان، اختار

تحمل، ابتكر، نعي، آتي، أزرى، انتهى.

‌

‌باب: أبنية أسماء الفاعلين

(1)

والصفات المشبهات بها

يأتي وصف الفاعل من الفعل الثلاثي المجرد

(2)

، على "فاعل"

(3)

، بكثرة في "فعل"، بالفتح، معتدياً كان؛ كضربه وقتله، أو لازماً؛ كذهب، وغذاء، بالغين والذال المعجمين، بمعنى سال

(4)

. وفي "فعل" بالكسر؛ متعدياً؛ كأمنه، وشربه، وركبه، ويقل في القاصر؛ كسلم. وفي "فعل" بالضم؛ كـ"فره"

(5)

.

وإنما قياس الوصف من "فعل" اللازم

(6)

: فعل في الأعراض

(7)

؛ كفرح وأشر.

باب: أبنية أسماء الفاعلين والصفات المشبهات بها

(1)

- اسم الفاعل هو: ما صيغ ليدل على من قام به أصل الحديث، أو وقع منه على أصل الحدث، وكذلك اسم المفعول، واسم التفضيل، وأسماء الزمان والمكان، وبقوله: على جهة الحدوث، تخرج الصفة المشبهة؛ لأنها تدل على الثبوت.

(2)

- بشرط أن يكون متصرفا، سواء كان متعديا أو لازما.

(3)

- وإن كانت عين الماضي ألفا؛ كقال وباع، قلبت همزة؛ تقول: قائل، بائع. وإن كان ماضيه ناقصا، كدعى، ورمى، وسعى، تحذف لأمه في حالتي الرفع والجز؛ تقول: هذا داعٍ، ورام، وساع.

(4)

- تقول: غذا الماء، إذا سال، وغذا العرق، إذا سال دمه، ويستعمل متعديا بمعنى ربي؛ تقول: غذوت الصبي باللبن الطبيعي، أي ربيته به، واسم الفاعل في الحالتين:"غاذ" على وزن "فاعل".

(5)

- الفاره من الناس: الحاذق بالشيء، والمليح الحسن، ومن الدواب: الجيد السير؛ يقال: رجل فاره، أي حاذق، وجارية فرهاء، أي حسناء، وفره الفرس يفره -بضم الراء: نشط وخف في السير.

(6)

- يسمى هذا: "باب فرح" وتأتي منه الصفة المشبهة على ثلاثة أوزان قياسية، ذكرها المصنف ومثل لها. وتحد "الصفة المشبهة باسم الفاعل" بأنها: اسم مشتق مصوغ من مصدر الفعل الثلاثي اللازم، للدلالة على ثبوت صفة لصاحبها ثبوتا عاما مستمرا.

(7)

- المراد بالأعراض: الأمور والمعاني التي تطرأ على الذات وتزول سريعا وتتجدد وتتردد على صاحبها، كالفرح، والحزن، والألم. فخرجت الألوان والأشياء الخلفية، تقول: فرح

و"أفعل" في الألوان والخلق

(1)

؛ كأخضر، وأسود، وأكحل

(2)

، وألمى

(3)

، وأعور، وأعمى. و"فعلان" فيما دل على الامتلاء وحرارة الباطن

(4)

؛ كشبعان، وريان، وعطشان.

فهو فرح، وأشر فهو أشر، و"الأشر" الذي لا يحمد النعمة والعافية، وتعب فهو تعب، وحذر فهو حذرٌ، ومؤنث "فعل" هذا "فعلة"، وشذ من الباب: مريض، وكهل؛ لأنهما عرضان.

(1)

- الخلق: جمع خلقة؛ وهي الحالة الظاهرة الدائمة في البدن؛ من عيب، أو لون، أو حلية. ومؤنث "أفعل" هذا، فعلاء"؛ تقول: عور فهو أعور، وحمر فهو أحمرن وكحل فهو أكحل. ومنه قولهم: اشتهرت الخيول العربية بأنها دعجاء المقلة -والدعج: سعة العين مع شدة سوادها- كحلاء العين، وطفاء الأهداب؛ والوطف: غزرة شعر الجفون.

(2)

- الأكحل: من بجفونه سواد كالكحل، من غير "اكتحال".

(3)

- الألمى: هو أسمر الشفتين، والأنثى: لمياء.

(4)

- الواو بمعنى "أو"؛ لأن المقصود: أنه ينقاس فيما يدل على امتلاء أو خلو، أو نحو ذلك مما يطرأ ويتكرر، ولكنه يزول ببطء، ومؤنثه "فعلى"؛ تقول: ظمي: فهو ظمآن، وهي ظمآى، وصدى فهو صديان، وهي صدي، وروى فهو ريان وهي ريا.

الخلاصة: أن باب "فعل" اللازم "باب فرح"، يبنى الصوف منه على ثلاثة أوزان:"فعل، وأفعل، وفعلان"، وتدور معانيها الغالبة حول ما يأتي: أمور تطرأ وتزول سريعا وتتردد، وأمور تثبت وتبقى، وأمور تطرأ وتزول ببطء. وإلى هذا الباب يشير الناظم بقوله:

كفاعل صغ اسم فاعل إذا

…

من ذي ثلاثة يكون كغذا

-

وهو قليل في "فعلت" و"فعل"

…

غير معدى بل قياسه "فعل"

-

و"أفعل""فعلان" نحو أشر

…

ونحو صديان ونحو الأجهر*

وقياس الوصف من "فعُل"، بالضم

(1)

، فعيل، كظريف وشريف، ودونه "فعل"؛ كشهم وضخم. ودونهما "أفْعَل"؛ كأخطب

(2)

؛ إذا كان أحمر إلى الكدرة، وفَعُل؛ كبطل

(3)

وحسن و"فَعَال" بالفتح؛ كجبان

(4)

، و"فُعَال"؛ بالضم، كشجاع، و"فُعُل"؛ كجنب. و"فَعَل"؛ كعفر؛ أي شجاع ماكر

(5)

. وقد يستغنون عن صيغة "فاعل" من "فَعْل" بالفتح، بغيرها

(6)

؛ كشيخ، وأشيب، وطيب، وعفيف

(7)

.

أي: صغ اسم الفاعل من الفعل الثلاثي المتصرف على وزن "فاعل"؛ نحو: غذا فهو غاذ، وهذا يصلح متعديا ولازما كما أوضحنا. ووزن "فاعل" قليل في مثل "فعل" و"فعل" اللازمين، والقياس فيهما "فعل"؛ تقول: نجس فهو جس، وفرح فهو رح. و"أفعل" و"فعلان" مثل "فعل" في أنهما أسما فاعل من "فعل"الثلاثي اللازم؛ نحو: أشرف، فهو أشر، وصدي، فهو صديان، وجدهر، فهو أجهر؛ والصديان: العطشان، والأجهر: من لا يستطيع الإبصار في الشمس. والحق أن هذه الصيغ صفات مشبهة، وليست باسم فاعل كما يفهم من ظاهر كلام الناظم.

(1)

- يسمى هذا "باب كرم"، وتأتي منه الصفة المشبهة على أوزان كثيرة؛ أشهرها ما ذكره المصنف، ومثل له.

(2)

- ذكر في التصريح: أنه بالخاء والظاء المعجمتين، وليس لهذه المادة أثر في كتب اللغة، والذي فيها: خطب، ولكن فعله من "باب فرح"، وخطب بالضم صار خطيبا، فلعل التمثيل بهذا اللفظ سهو من المصنف.

(3)

- يقال: بطل الرجل، صار بطلا.

(4)

- يكثر هذا الوزن في المؤنث؛ يقال: حصنت المرأة فهي حصا، ورزنت فهي رزان؛ والرزان: المتوقرة غير الطائشة.

(5)

- الذي في اللسان وغيره أن العفر بالكسر: الخبيث الماكر، ومنه العفريت، أما بالضم فهو: الشجاع الجلد.

(6)

- محل الاستغناء: ما لم يكن له وزن قياسي من المسموع، أما ما استعمل له قياس وسمع غيره؛ فليس موضع الاستغناء نحو: مال فهو مائل، وأميل.

(7)

- ذكر المصنف لباب "فعل" عشرة أوزان قياسية؛ بعضها كثير الاستعمال، وبعضها قليل،

تنبيه: جمع هذه الصفات صفات مشبهة

(1)

؛ إلا "فاعلاً"؛ كضارب، وقائم؛ فإنه اسم فاعل، إلا إذا أضيف إلى مرفوعه

(2)

، وذلك فيما دل على الثبوت؛ كطاهر القلب، وشاحط الدار، أي بعيدها، فصفة مشبهة أيضاً

(3)

.

والبعض أقل، وهي موزعة بين البابين كما سيأتي؛ منهما ما هو خاص بباب كرم؛ وهو:"فعل، وفعل، وفعال". أما: أفعل، وفعلان، فيختصان بباب فرح، ويشترك بين البابين:"فعل، وفعل، وفعيل، وفعل". وإلى ما تقدم يشير الناظم بقوله:

و"فعل" أولى و"فعيل" بفعل

…

كالضخم والجميل والفعل جمل

وأفعل فيه قليلٌ و"فعل"

…

وبسوى الفاعل قد يغنى "فعل"*

أي أن الماضي إذا كان على وزن "فعل" بضم العين، فالأولى أن يكون وزن اسم فاعله "فعل" أو "فعيل"، مثل: ضخم، وجميل، من ضخم، وجمل، ومجيء اسم الفاعل منه على وزن "أفعل" أو "فعل"، قليل. وقد يستغنى عن صيغة "فاعل" من مصدر "فعل" بغيرها؛ نحو: شاب فهو أشيب. وشاخ فهو شيخ

…

إلخ. كما ذكر المصنف.

(1)

- أي إذا قصد بها الدلالة على الثبوت والاستمرار، وإن لم تضف لمرفوعها ولم تنصبه؛ فإن قصد بها الحدوث والتجدد كانت أسماء فاعلين، وهل يجب حينئذ أن تحول إلى صيغة "فاعل"؛ فتقول: ضائق، وسائد، وفارح، في ضيق، وسيد، وفرح؟ أم يجوز بقاء زنتها مع هذا القصد؟ لعل الأقرب إلى الصواب: أنه لا يجب التحويل إلا إذا قصد التنصص على إرادة الحدوث. ولا يختص وزن "فاعل" بجواز قصد الثبوت والاستمرار؛ بل يجري ذلك في أسماء الفاعلين من غير الثلاثي. وقد مثل المصنف للصفة المشبهة بمستقيم الرأي، ومعتدل القامة، وهذا يدل على أنه زنة اسم الفاعل من غير الثلاثي، تكون أحياناً صفة مشبهة.

(2)

- أي في المعنى، وكذلك إذا نصبه.

(3)

- يتبين من هذا: أن موازن "فاعل" لا يكون صفة مشبهة، إلا إذا قصد به الدوام والاستمرار

فصل:

ويأتي وصف الفاعل من غير الثلاثي المجرد، بلفظ مضارعه

(1)

؛ بشرط الإتيان بميم مضمومة، مكان حرف المضارعة، وكسر ما قبل الآخر

(2)

مطلقا؛ سواء كان مكسوراً في المضارع؛ كمنطلق ومستخرج، أو مفتوحاً؛ كمتعلم ومتدحرج.

وأضيف إلى مرفوعه أو نصبه. وكذلك اسم الفاعل من غير الثلاثي كما أسلفنا، وكما سيمثل به المصنف في باب الصفة المشبهة من قوله: مستقيم الرأي، ومعتدل القائمة، مما يدل صراحة على أن الوصف من غير الثلاثي يكون صفة مشبهة.

(1)

- وشذ من ذلك ألفاظ؛ منها: أمحل البلد، إذا قحط، فهو ماحل، وأعشب المكان، إذا كثر عشبه، فهو عاشب، وأيفع الغلامن إذا شب، فهو يافع، وأورس النبت والشجر، إذا اصفر لونه فهو وارس. واحصرت الناقة، إذا ضاق مجرى لبنها، فهي حصور. وأعقت الفرس، إذا حملت فهي عقوق، وألقحت الريح، فهي لاقحة، قال تعالى:{وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِح} الآية: 22 من سورة الحجر. قيل: إنه سمع، يفع، وورس، فيكون يافع ووارس حينئذ؛ مما استغنى فيه باسم الفاعل الثلاثي عن اسم فاعل غيره. وجاء "مورس" قليلاً.

(2)

- أي: ولو تقديراً؛ كمختار ومعتل، اسمي فاعل، من اختار واعتل؛ فإن الكسر مقدر فيهما، وشذ فتح ما قبل الآخر في: مسهب، من أسهب إذا تكلم كثيراً، ومحصن، من أحصن إذا تزوج. وملقح من ألقح الفحل الناقة.

وفي بناء اسم الفاعل من غير الثلاثي يقول الناظم:

وزنة المضارع اسم فاعل

…

من غير ذي الثلاث كالمواصل

مع كسر متلو الأخير مطلقا

…

وضم ميم زائد قد سبقا*

أي أن زنة اسم الفاعل من مصدر الفعل غير الثلاثي، هي زنة مضارعه، مع كسر الحرف الذي قبل الآخر في المضارع، وضم الميم الزائدة التي يؤتي بها في أول المضارع بدل حرف المضارعة؛ نحو: المواصل من أوصل الرباعي.

‌

‌باب: أبنية أسماء المفعولين

(1)

يأتي وصف المفعول من الثلاثي المجرد

(2)

، على زنه "مفعول"؛ كمضروب، ومقصود، وممرور به

(3)

. ومنه مبيع؛ ومرمي؛ إلا أنها غيرت

(4)

. ومن غيره بلفظ مضارعة؛ بشرط الإتيان بميم مضمومة مكان حرف المضارعة، وإن شئت فقل: بلفظ اسم

هذا: وقد يأتي اسم الفاعل في صورة المصدر؛ نحو ماء غور؛ أي غائر، ورجل عدل، أي عادل، وجاء ركضا؛ أي راكضا.

باب: أبنية أسماء المفعولين

(1)

- اسم المفعول هو: اسم مشتق يصاغ من مصدر الفعل المبني للمجهول؛ للدلالة على معنى مجرد حادث، وعلى من وقع عليه هذا المعنى مجرد حادث، وعلى من وقع عليه هذا المعنى.

(2)

- بشرط أن يكون تاما متصرفا؛ لأن الجامد لا يبنى منه اسم مفعول، ولا اسم فاعل، ولا صفة مشبهة، كما لا يأتي منه مصدر، ولا غيره من المشتقات. ويصاغ من المتعدي مطلقا، ومن اللازم بشرط ما يأتي.

(3)

- هذا مثال لبناء اسم المفعول من اللازم بالصلة؛ لأن اسم المفعول لا يصاغ من اللازم إلا مع الظرف، أو الجار المجرور، أو المصدر، كما تقدم بيان ذلك في باب التعدي واللزوم، انظر صفحة: 94، جزء ثان.

(4)

- أي غيرت لفظا عن زنة "مفعول"، والأصل: مبيوع، ومقوول، ومرموي، نقلت حركة الياء والواو في الأولين، إلى الساكن قبلهما، ثم قلبت الضمة كسرة في الأول لتسليم الياء. وحذفت الواو من الثاني لالتقاء الساكنين؛ أما الثالث فقد قلبت الواو ياء وأدغمتا، لاجتماعهما، وسبق إحداهما بالسكون، ثم قلبت الضمة كسرة لمناسبة الياء. وإذا كان اسم المفعول مؤنثا وجب زيادة تاء التأنيث في آخره؛ تقول: فاطمة منزهة عن فحش القول. وقد أشار الناظم إلى بناء اسم المفعول من الثلاثي بقوله:

وفي اسم مفعول الثلاثي اطرد

…

زنة "مفعول" كآت من قصد*

فاعله بشرط فتح ما قبل الآخر

(1)

؛ نحو: المال مستخرج، وزيد منطلق به.

وقد ينوب "فعيل" عن مفعول

(2)

؛ كـ "دهين"، وكحيل، وجريح، وطريح، ومرجعه إلى السماع

(3)

. وقيل:. . . . . . . . . . .

أي: أن صيغة اسم المفعول من مصدر الثلاثي على وزن "مفعول" باطراد، كالوزن اللاذي تأتي به من الفعل "قصد"؛ فتقول: مقصود.

(1)

- أي في اسم الفاعل، وفي ذلك يقول الناظم:

وإن فتحت منه ما كان انكسر

…

صار اسم مفعول كمثل المنتظر*

أي: إن صيغة اسم المفعول من غير الثلاثي، هي صيغة اسم الفاعل، بعد أن يفتح الحرف الذي قبل الآخر، والذي كان مكسورا في اسم الفاعل؛ تقول: منتظر، اسم مفعول، ومنتظر، اسم فاعل.

(2)

- أي: إن اسم المفعول من الثلاثي، قد يأتي على وزن "فعيل" بدلا من "مفعول"، فيدل على معناه، ولكن لا يعمل عمله عند كثير من النحاة؛ فلا يقال: مررت برجل كحيل عينه، أو قتيل أبوه، أو ذبيح كبشه. وأجاز ذلك ابن عصفور في كتاب "المقرب"، واستحسنه بعضهمز وكذلك ينوب عن "مفعول"، على قلة، "فعل"؛ كذبح، وطحن؛ بمعنى: مذبوح ومطحون. و"فعل"؛ كعدد؛ بمعنى معدود، وقنص، بمعنى مقنوص. و"فعلة"؛ كمضغة؛ بمعنى ممضوغ، وكذلك غرفة، وأكلة، وسبة، وضحكة. و"فعول"؛ نحو: ركوب، جزور.

(3)

- أي يقتصر في ذلك على المسموع والمنقول عن العرب. وفي هذا يقول الناظم:

وناب نقلاً عنه ذو "فعيل"

…

نحو فتاة أو فتى كحيل**

أي ينوب "فعيل" عن اسم المفعول من الثلاثي، وهذا منقول عن العرب ومسموع منهم؛ تقول: فتاة كحيل؛ بمعنى مكحولة العين، وفتى كحيل كذلك. وصيغة "فعيل" التي بمعنى مفعول، يستوي فيها المذكر والمؤنث غالباً.

ينقاس فيما ليس له فعيل" بمعنى "فالع

(1)

؛ نحو: قدر، ورحم؛ لقولهم: قديرٌ، ورحيم

(2)

.

وقد يأتي اسم المفعول في صورة المصدر قال تعالى: {هَذَا خَلْقُ اللَّه} ؛ أي مخلوقة، {وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِه}؛ أي معلومة. سورة البقرة:255.

(1)

- أي: كقتيل وجريح؛ وذلك لعدم اللبس فيه، بخلاف ماله ذلك فإنه يلتبس بالفاعل.

(2)

- أي: بمعنى قادر، وراحم، وهذا تمثيل للمنفي، والتعليل لمحذوف.

أي: إنما كان الفعلان لهما "فعيل" بمعنى فاعل؛ لقولهم

…

إلخ. وأما ما ليس له فعيل بمعنى فاعل؛ فنحو: جريح، وقتيل.

باب: إعمال الصفة المشبهة باسم الفاعل المتعدي إلى الواحد

(1)

وهي: الصفة التي استحسن فيها أن تضاف لما هو فاعل في المعنى

(2)

؛ كـ"حسن

‌

‌باب: إعمال الصفة المشبهة باسم الفاعل المتعدي إلى واحد

(1)

- الصفة المشبهة هي: ما اشتق من مصدر فعل لازم لغير تفضيل، بقصد نسبة الحدث إلى الموصوف على جهة الثبوت. وحق الصفة المشبهة أن تكتفي بمرفوعها ولا تعمل النصب؛ لمباينتها الفعل بدلالتها على الثبوت، ولأنها مشتقة من مصدر الفعل الثلاثي اللازم، وهو لا ينصب، ولكنها لما أشبهت اسم الفاعل المتعدي لواحد، نصبت مفعولها مثله، على التشبيه بالمفعول به. ووجه الشبه بينها وبين اسم الفاعل في أمرين: الأول: أنها تدل على الحدث وصاحبه مثله؛ "فحسن" مثلا معناه ذو حسن، وضارب معناه: ذو ضرب، ولا فرق بينهما إلا من حيث دلالتها على الثبوت، ودلالة اسم الفاعل على الحدوث. والثاني: أنها تقبل التثنية والجمع، والتذكير والتأنيث غالبًا، كاسم الفاعل؛ تقول: حسن، وحسنة؛ كما تقول: ضارب وضاربة، وحسنان، وحسنون، وحسنات؛ كما تقول: ضاربان وضاربتان وضاربون؛ ويشترط في عملها النصب على التشبيه بالمفعول به: الاعتماد؛ كاسم الفاعل ومن أجل هذا كله: سميت بذلك الاسم.

(2)

- قيد الفاعل بالمعنى؛ لأن الصفة لا تضاف للفاعل إلا بعد تحويل الإسناد عنه إلى ضمير الموصوف؛ فلم يبق فاعلا إلا من جهة وقوعه بعدها، واتصافه بمعناها.

والمراد: استحسان الجر بنوعها لا بشخصها؛ لئلا يرد صور امتناع الجر، وضعفه، كما

الوجه، ونقي الثغر، وظاهر العرض"؛ فخرج نحو: زيد ضارب أبوه

(1)

؛ فإن إضافة الوصف فيه إلى الفاعل ممتنعة

(2)

؛ لئلا توهم الإضافة إلى المفعول

(3)

، ونحو: زيد كاتب أبوه

(4)

؛ فإن إضافة الوصف فيه، وإن كانت لا تمتنع

(5)

؛ لعدم اللبس

(6)

، لكنها لا تسحن؛ لأن الصفة لا تضاف لمرفوعها، حتى يقدر تحويل إسنادها عنه إلى ضمير موصوفها؛ بدليلين:

أحدهما: أنه لو لم يقدر كذلك، لزم إضافة الشيء إلى نفسه

(7)

.

والثاني: أنهم يؤنثون الصفة في نحو: هند حسنة الوجه

(8)

؛. . . . . . . . . . .

سيأتي. وفي تعريف الصفة المشبهة، يقول ابن مالك:

صفة استحسن جر فاعل

…

معنى بها المشبهة اسم الفاعل*

أي أن الصفة التي يتحسن أن يجر بها فاعلها في المعنى هي: "الصفة المشبهة باسم الفاعل"، وهي تجره بالإضافة، والمضاف إليه هو فاعلها المعنوي.

(1)

- مثال لاسم الفاعل المتعدي، الواقع على الذوات.

(2)

- أي وإن قصد به الثبوت والدوام كما بينه المصنف. وأجازهما بعض النحاة إذا قصد الثبوت، وأمن اللبس عند الإضافة للمفعول. وآخرون أجازوا إذا قصد الثبوت، ويحذف المفعول اقتصاراً، ويكون من باب الصفة المشبهة.

(3)

- أي على أن الأصل: زيد ضارب أباه.

(4)

- مثال لاسم الفاعل القاصر؛ أي الذي لا يقع على الذوات.

(5)

- وذلك إذا قصد به الدوام والثبوت؛ لأنه حينئذ يكون صفة مشبهة. أما إذا قصد به الحدوث والتتجدد، فإن إضافته ممتنعة.

(6)

- أي عند الإضافة إلى المفعول؛ لأن الكتابة لا تقع على الذوات.

(7)

- لأن الصفة نفس مرفوعها في المعنى، واللازم باطل، فالملزوم مثله.

(8)

- فلو لم تكن الصفة مسندة إلى ضمير الموصوف؛ وهو هند، لذكرت كما تذكر مع

فلهذا

(1)

حسن أن يقال: زيد حسن الوجه؛ لأن من حسن وجهه حسن أن يسند الحسن إلى جملته مجازًا

(2)

. وقبح أن يقال: زيد كاتب الأب؛ لأن من كتب أبوه، لا يحسن أن تستند الكتابة إليه

(3)

إلا بمجاز بعيد

(4)

. وقد تبين أن العلم بحسن الإضافة

(5)

موقوف على النظر في معناها

(6)

لا على معرفة كونها صفة مشبهة، وحينئذ فلا دور في التعريف المذكور

(7)

كما توهمه ابن الناظم

(8)

.

فصل: وتختص هذه الصفة عن اسم الفاعل بخمسة أمور.

أحدها: أنها تصاغ من اللازم دون المتعدي

(9)

؛ كحسن، وجميل، وهو يصاغ

المرفوع.

(1)

- أي لأجل هذا التحويل المذكور.

(2)

- أي من الإسناد إلى الجزء وإرادة الكل، والباعث عليه قصد التخفيف.

(3)

- لأن الأب ليس جزءًا من الابن؛ فلا يسوغ أن يطلق أحدهما ويراد الآخر.

(4)

- وهو الإسناد إلى المضاف، وإرادة المضاف إليه.

(5)

- أي في إضافة الصفة إلى مرفوعها.

(6)

- أي المعنى الثابت لفاعل الصفة؛ وهو: نسبة الحدث إلى موصوفه على سبيل الثبوت، والدوام، فما جاز من الصفات أن يسند إلى ضمير موصوفه، فإضافته إلى موصوفه حسنة، وما لا، فلا.

(7)

- أي التعريف الذي ذكره المصنف، واتبع فيه الناظم في قوله: * صفة استحسن جر فاعل

…

إلخ.

(8)

- حيث قال: إن هذه الخاصة -وهي الإضافة إلى الفاعل- لا تصلح للتعريف بالصفة المشبهة وتمييزها عن غيرها؛ لأن العلم بالصفة المشبهة متوقف على استحسان إضافتها للفاعل، واستحسان الإضافة متوقف على العلم بكونها صفة مشبهة، فجاء الدور. وقد دفع المصنف ذلك بما حاصله: أن العلم باستحسان الإضافة موقوف على النظر في المعنى الثابت للفاعل، لا على العلم بكونها صفة مشبهة.

(9)

- إلا إذا كان المتعدي في حكم اللازم وفي منزلته؛ مثل: ممدود القامة، وعالي الرأس، إذا

منهما؛ كقائم، وضارب.

الثاني: أنها للزمن الحاضر الدائم

(1)

دون الماضي المنقطع، والمستقبل. وهو يكون لأحد الأزمنة الثلاثة.

الثالث: أنها تكون مجارية للمضارع في تحركه وسكونه؛ كطاهر القلب، وضامر البطن، ومستقيم الرأي، ومعتدل القامة، وغير مجارية له. وهو الغالب فلي المبنية من الثلاثي

(2)

؛ كحسن، وجميل، وضخم، وملآن. ولا يكون اسم الفاعل إلا مجاريا له.

أريد لكل من "ممدود" و"عالي"، الثبوت الدوام، وفعلهما: مد وعلا. وكلاهما متعد، ولكن مجيء الصفة المشبهة منهما، جعلهما بمنزلة اللازم، وكذلك إذا حول إلى "فعل" بالضم، كما في رحمان ورحيم وعلين؛ فإنها صفات من رحم، وعلم، وكلاهما متعد.

(1)

- أي الثابت المستمر؛ فلا بد أن يشمل معناها الأزمنة الثلاثة مجتمعة، ولا يقتصر على بعضها؛ فلا يصح -على الراجح- أن يقال: الوجه حسن أمس، أو الآن، أو غدا، ودلالة الصفة المشبهة على الدوام، عقلية لا وضعية؛ لأنه لما انتفى عنها التجدد والحدوث، ثبت الدوام عقلا؛ لأن الأصل في كل ثابت دوامه واستمراره.

وإلى الأمرين السابقين أشار الناظم بقوله:

وصوغها من لازم لحاضر

…

كطاهر القلب جميل الظاهر*

أي أنها تصاغ من مصدر الثلاثي اللازم، للدلالة على معنى متصل بالزمن الحاضر -أي الحالي- اتصال دوام وملازمة. ثم مثل بمثالين: أحدهما اسم فاعل، قصد به الثبوت والاستمرار؛ فصار صفة مشبهة؛ وهو: طاهر القلب، وبقي على وزنه. والثاني: صفة مشبهة أصيلة؛ وهو: جميل الظاهر.

(2)

- أما المبنية من مصدر غير الثلاثي، فلا بد من مجاراتها لمضارعها. والمراد بالمجاراة: تساوي عدد الحروف المتحركة والساكنة في كل منهما، وأن يكون ترتيب المتحرك والساكن فيهما متماثلا.

الرابع: أن منصوبها لا يتقدم عليها

(1)

، بخلاف منصوبه

(2)

؛ ومن ثم صح النصب في نحو: زيداً أنا ضاربه

(3)

، وامتنع في نحو: زيد أبوه حسن وجهه

(4)

.

الخامس: أنه يلزم كون معمولها سببياً

(5)

؛ أي متصلا بضمير موصوفها؛ إما لفظاً نحو: زيد حسن وجهه، وإما معنى؛ نحو: زيد حسن الوجه؛ أي منه

(6)

، وقيل: إن

(1)

- أي إن كان شبيها بالمفعول به؛ لأنه كان فاعلا في الأصل. أما المعمولات الأخرى، فيجوز تقديمها؛ تقول: محمد بالضعفاء رحيم القلب.

(2)

- فإنه يجوز تقديمه؛ إذا كان غير مقرون بأل نحو: العواصف شجرا مقتلعة. أما المقترن بأل، أو المجرور بإضافة، أو بحرف جر أصلي، فيمتنع تقديم منصوبه؛ ففي مثل: هذا غلام قاتل زيدا، ومررت بضارب زيدا، يمتنع تقديم "زيدا"، أما نحو: لست بضارب زيدا؛ فلا يمتنع التقديم لزيادة الجار، أما المرفوع والمجرور فلا يتقدمان فيهما؛ ولأن المرفوع فاعل، والمجرور مضاف إليه، وكلاهما لا يتقدم.

(3)

- أي بنصب "زيدا" على الاشتغال، وتقدمه على اسم الفاعل المشتغل عنه بالعمل في ضميره؛ لأنه لو تفرغ من الضمير لعمل فيه، وما يعمل في المتقدم عليه، يصح أن يفسر عاملا فيه.

(4)

- فلا يصح نصب الأب، بصفة محذوفة معتمدة على زيد، تفسرها الصفة المذكورة المشتغلة عنه بنصب سببيه؛ وهو "وجهه"؛ لأن الصفة المشبهة لا تعمل في متقدم، وما لا يعمل لا يفسر عاملا؛ فوجب رفعه على أنه مبتدأ ثان، و"حسن" خبره، والجملة خبر "زيد".

(5)

- أي: إذا كان مجرورا أو منصوبا على التشبيه بالمفعول به. وكذلك إذا كان معمولها مرفوعا، والصفة جارية على الموصوف. والمراد بالسببي: ما ليس أجنبياً من الموصوف؛ فيشمل الضمير البارز المتصل؛ نحو: حسن الوجه طلقه أنت، فيجوز في الهاء أن تكون في محل نصب أو جر "لطلق"، و"حسن الوجهه طلقه" خبران مقدمان، و"أنت" مبتدأ مؤخر.

(6)

- "فالوجه" معمول لحسن؛ وهو سببي؛ لأنه متصل بضمير الموصوف معنى؛ وهو "زيد"، وقد حذف الضمير مع حرف الجر، ولكنه ملحوظ كأنه موجود. وهذا رأي البصريين.

"أل" خلف عن المضاف إليه

(1)

. وقول ابن الناظم: إن جواز نحو: زيد بك فرح

(2)

، مبطل لعموم قوله

(3)

: إن المعمول لا يكون إلا سببيًا مؤخرًا، مردود؛ لأن المراد بالمعمول

(4)

ما عملها فيه بحق الشبه

(5)

؛ وإنما عملها في الظروف، بما فيها من معنى

(1)

- وهو الضمير، وعلى ذلك فلا حذف. وهذا رأي الكوفيين، واعترض عليه بأنه قد يصرح بالضمير مع أل؛ كما في قول طرفة بن العبد من معلقته:

رحيب قطاب الجيب منها رقيقة

…

بجس الندامى بضة المتجرد

الشاهد: في "الجيب منها". رحيب: متسع قطاب: مخرج الرأس منه. والجس: اللمس. البضة: البيضاء الرخصة. المتجرد: جسدها المتجرد من ثيابها.

وعلى الرغم من هذا الاعتراض يستحسن بعض العلماء رأي الكوفيين؛ لخلوه من الحذف والتقدير. وعليه يكون السببي هو: المتصل بضمير صاحب الصفة أو بما يغني عن الضمير، وإلى الأمرين السابقين يشير الناظم بقوله:

وسبق ما تعمل فيه مجتنب

…

وكونه ذا سببية وجب*

أي يجتنب أن يسبقها ما تعمل فيه، ووجب كون معمولها ذا سببية. وقد أوضحنا ذلك.

(2)

- أي مما تقدم فيه المعمول -وهو هنا "بك- على الصفة؛ وهي "فرح" مع أنه غير بسببي؛ لأنه ليس اسماً ظاهراً مضافًا إلى ضمير يعود إلى الموصوف، وهو "زيد".

(3)

- أي قول الناظم.

(4)

- أي في قوله:

وسبق ما تعمل فيه مجتنب

(5)

- أي بسبب مشابهتها لاسم الفاعل، وهو المنصوب على التشبيه بالمفعول به كما يفهم ذلك من قوله:

وعمل اسم فاعل المعدى

…

لها على الحد الذي قد حدا**

الفعل. وكذا عملها في الحال، وفي التمييز

(1)

ونحو ذلك

(2)

، بخلاف اسم الفاعل

(3)

.

فصل: لمعمول هذه ثلاث حالات

(4)

: الرفع على الفاعلية. وقال الفارسي: أو على الإبدال من ضمير مستتر في الصفة

(5)

. والخفض بالإضافة، والنصب على التشبيه

أي ما ثبت لاسم الفاعل المتعدي لواحد، يثبت لها على الضبط والتحديد الذي قد حدد لكل منهما؛ ومن ذلك؛ أن منصوبها لا يسمى مفعولا به؛ وإنما يسمى: المنصوب على التشبيه بالمفعول به إن كان معرفة؛ أما المنصوب على وجه آخر، والمرفوع، فلا يشترط فيهما ذلك.

(1)

- مثال الحال: محمد حسن وجه طلقه. مثال التمييز: على فصيح قولا.

(2)

- أي من الفضلات التي ينصبها الفاعل المتعدي واللازم، ولا يمنع من تقديمها مانع آخر، ما عدا المفعول المطلق.

(3)

- فإنه لقوة شبهة بالفعل، يعمل في متأخر ومتقدم، وفي سببي، وفي أجنبي.

هذا: ومما تختص به الصفة المشبهة أيضاً:

أ- أنها لا تعمل محذوفة؛ فلا يجوز: هذا حسن القول والعمل، بنصب "الفعل" على تقدير: وحسن الفعل. أما اسم الفاعل فيجوز: أنت ضارب اللص والخائن.

ب- أنه لايجوز أن يفصل بينها وبين معمولها المرفوع أو المنصوب بظرف، أو جار ومجرور عند الجمهور؛ إلا للضرورة.

جـ- أنه لا يراعى لمعمولها المجرور محل بالعطف أو غيره، بخلاف اسم الفاعل.

د- إنها لا تتعرف بالإضافة مطلقا، بخلاف اسم الفاعل؛ فإنه يتعرف بها إذا كان بمعنى الماضي فقط، وأريد به الاستمرار، فيلحظ في هذا الاستمرار جانب المضي وحده.

هـ- أن "أل" الداخلة عليها حرف تعريف لا غير، أما الداخلة على اسم الفاعل، فاسم موصول ومعرفة معا على الاصح فيهما.

(4)

- هنالك معمول يمتنع فيه الرفع، وآخر يجب فيه؛ كما سيجيء ذلك قريباً.

(5)

- أي بدل بعض من كل إذا أمكن ذلك. لا مطلقاً. قال الصبان: ويتعين الرفع على الفاعلية في نحو: مررت بامرأة حسن الوجه؛ لأن الصفة لو تحملت الضمير لوجب تأنيث الوصف بالتاء. ويتعين عدمه في نحو: مررت بامرأة حسنة الوجه؛ لأن الوجه لو كان فاعلا، لوجب

بالمفعول به أن كان معرفة، وعلى التمييز إن كان نكرة

(1)

. والصفة مع كل من الثلاثة: إما نكرة، أو معرفة

(2)

، وكل من هذه الستة

(3)

للمعمول معه ست حالات؛ لأنه إما "بأل"؛ كـ"الوجه" أو مضاف لما فيه "أل"؛ كوجه الأب، أو مضاف للضمير؛ كوجهه، أوة مضاف لمضاف للضمير؛ كـ"وجه أبيه"، أو مجرد؛ كـ"وجه"، أو مضاف إلى المجرد كـ"وجه أب"؛ فالصور ست وثلاثون؛ الممتنع منها أربعة

(4)

؛ وهي: أن تكون الصفة بأل والمعمول مجرداً منها، ومن الإضافة إلى تاليها، وهو مخفوض

(5)

تذكير الوصف، ويجوز الأمران في نحو: مررت برجل حسن الوجه.

(1)

- ويجوز أيضا في النكرة أن تنصب على التشبيه بالمفعول به.

(2)

- أي مجردة من أل، أو مقرونة بها.

(3)

- أي الحاصلة من ضرب وجوه الإعراب الثلاثة، في حالتي تنكير الصفة وتعريفها.

(4)

- لا يصح فيها إضافة الصفة المشبهة إلى معمولها وجره.

(5)

- لأنه يلزم عليه إضافة ما فيه أل، إلى المجرد منها، ومن الإضافة لتاليها، أو لضمير تاليها، وذلك ممنوع كما تقدم إيضاحه في باب الإضافة. انظر صفحة (33) جزء ثان، وهذا في الصفة المفردة، أما المثناة والمجموعة جمع مذكرسالم، فتجوز إضافتها مطلقا. وقد أشار الناظم إلى حالات المعمول وهذه الصور بقوله:

فارفع بها وانصب وجر مع "أل"

…

ودون "أل" مصحوب "ال" وما اتصل

بها مضافًا أو مجردًا ولا

…

تجرر بها مع أل سما من أل خلا

ومن إضافة لتاليها وما

…

لم يخل فهو بالجواز وسما*

كـ" الحسن وجهه"

(1)

، أو "وجه أبيه"، أو "وجه"، أو "وجه أب".

أي ارفع بالصفة المشبهة، أو انصب، أو جر، مع وجود "أل" فيها، ودون وجودها -المعمول المقترن بأل، والمعمول المتصل بالصفة إذا كان مضافا، أو مجرداً من "أل" والإضافة. ويدخل تحت قوله: مضافا، ما ذكره المصنف من المعمول المضاف بأنواعه. ثم ذكر الحالات التي لا يجوز فيها الجر؛ فقال: لا تجرر بالصفة المشبهة المقرونة بأل، اسما خلا من "أل"، أو من الإضافة لما فيه "أل"، ويشمل ذلك الصور الأربعة التي ذكرها المصنف، وما لم يخل من ذلك يجوز جره، كما يجوز رفعه ونصبه.

(1)

- محل الامتناع في هذا وفي الأمثلة الثلاثة بعده، إذا كان الموصوف غير محلى بأل، كزيد مثلا، وإلا جاز الجر؛ تقول: مررت بالرجل الحسن وجهه

…

إلخ؛ لان معمول الصفة حينئذ مضاف لضمير ما فيه أل.

هذا: وتنقسم الصور الجائزة إلى ثلاثة أقسام: قبيح، وضعيف، وحسن، فالقبيح: رفع الصفة؛ سواء كانت مع "أل" أو مجردة منها، نكرة، ويشمل ذلك أربع صور؛ هي: الحسن وجهه، أو وجه أب، حسن وجه، أو وجه أب، ووجه القبح: غلو الصفة لفظا عن ضمير الموصوف؛ وإنما جازت لتقدير الضمير فيها. والضعيف نصب الصفة النكرة -المعارف مطلقا، وجرها المضاف إلى ضمير الموصوف، أو إلى المضاف إلى ضميره، وذلك ست صوره؛ مثل: حسن الوجه، أوجه الأب، أو وجهه، أو وجه أبيه؛ بالنصب فيهن. وحسن وجهه، وحسن وجه أبيه، بالجر فيهما، ووجه الضعف: إجراء وصف القاصر مجرى وصف المتعدي، في حالة النصب. وشبه إضافة الشيء إلى نفسه في حالة الجر. والحسن ما عدا ذلك، وهو اثنتان وعشرون صورة.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الأسئلة والتمرينات:

1 -

كيف تصوغ اسم الفاعل من الثلاثي، صحيح العين ومعتلها؟ وضح بالأمثلة.

2 -

يأتي اسم الفاعل صفة مشبهة، فمتى يكون ذلك؟ وهل يبقى على زنته؟ وضح ما تقول بأمثلة من عندك.

3 -

ما زنة اسمي الفاعل والمفعول من غير الثلاثي؟ اذكر أمثلة لذلك.

4 -

اذكر أوجه الشبه التي من أجلها سميت الصفة المشبهة باسم الفاعل المتعدي للواحد؟

5 -

اذكر أوزان الصفة المشبهة من بابي "فرح"، "وشرف" ومثل.

6 -

بين اسم الفاعل والصفة المشبهة فروق؛ فلما هي؟ وضح ذلك بأمثلة.

7 -

كيف يعرب معمول الصفة المشبهة معرفة ونكرة؟ وما حكم المعمول من حيث التقدم وعدمه؟

8 -

فيما يأتي شواهد لاسمي الفاعل، والمفعول، والصفة المشبهة، بين الشاهد، وأعرب ما تحته خط:

قال تعالى: {هُوَ اللَّهُ الَّذِي لا إِلَهَ إلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ، هُوَ اللَّهُ الَّذِي لا إِلَهَ إلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ، هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} .

{وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ} .

قيل في صفة الرسول صلى الله عليه وسلم: "وشثن أصابعه"، أي غليظها. وقيل لعرب: ما المروءة عندكم؟ قال": طعام مأكول، ونائل مبذول، وبشر مقبول.

أعندي وقد مارست كل خفية

…

يصدق واش أو يخيب سائل

وإني لسهل ما تغير شيمتي

…

صروف ليالي الدهر بالفتل والنقض

ومن يك منحل العزائم تبعا

…

هواه فإن الرشد منه بعد

لعل عتبك محمود عواقبه

…

وربما صحت الأجسام بالعلل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

تباركت إني من عذابك خائف

…

وإني إليك تائب النفس باخع

السمح في الناس محبوب خلائقه

…

والجامد الكف ما ينفك ممقوتًا

9 -

بين نوع كل من المشتقات الآتية، وضعه في جملة من إنشائك، وهات فعله الذي اشتق منه:

قاض، لطيف، قوال غير فعال، سمح الأخلاق، جيد، نقي العرض، فكه الحديث، لماع، مرضى السجايا، مغررو بنفسه، متعال على إخوانه.

10 -

يقول الفرزدق الشاعر الأموي في مدح سيدنا علي زين العابدين بن الحسين رضي الله عنهما:

سهل الخلقية لا تخشى بوادره

…

تزينه الخصلتان الحلم والكرم

حمال أثقال أقوام إذا اقترحوا

…

حلو الشمائل يحلو عنده نعم

اشرح البيتين شرحاً أدبياً، وبين ما فيهما من شواهد، وأعرب ما تحته خط.

11 -

صغ اسمي الفاعل والمفعول والصفة المشبهة من الأفعال الآتية.

لان، ساد، أضطر، روى، هاب، نشط، حلا، استدعى، قاد، رقى.

نموذج

الفعل

اسم الفاعل

اسم المفعول

الصفة المشبهة

الفعل

اسم الفاعل

اسم المفعول

الصفة المشبهة

لان

لائن

ملين به

لين

ساد

سائد

مسود عليه

ريان

اضطر

مضطر

مضطر

-

روي

راو

مروي منه

نشيط

هاب

هائب

مهيب

-

نشط

ناشط

ممشوط له

-

قاد

قائد

مقود

-

رقي

راق

مرقي، مرقي فيه أو به

-

حلا

حال

محلو به

حلو

استدعى

مستدع

مستدعي

-

12 -

صغ من الأفعال الآتيه: اسمي الفاعل والمفعول، والصفة المشبهة:

عض، استعان، تكبر، تخاصم، انبطح نعم، ولي، سما، استولى.

‌

‌باب: التعجب

(1)

وله عبارات كثيرة؛ نحو: {كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ}

(2)

، "سبحان الله

(3)

إن المؤمن لا ينجس"، لله دره فارساً!

(4)

.

باب: التعجب

(1)

- هو انفعال وتأثر داخلي يحدث في النفس عند استعظام أمر له مزية ظاهرة؛ بسبب زيادة فيه، جعلته نادرا ولا نظير له، وقد خفي سببها، قيل: ولعل هذا معناه اللغوي. أما عند النحاة فهو: استعظام زيادة في وصف الفاعل خفي سببها، وخرج بها المتعجب به عن أمثاله، أو قل نظيره فيها. وهذا يفسر اشتراط أن يكون الفعل الذي توخذ من مصدره صيغة التعجب مبنيا للمعلوم؛ فلا يتعجب مما لا زيادة فيهن ولا مما ظهر سببه؛ ولهذا يقال: إذا ظهر السبب بطل العجب. وأيضاً، لا يوصف المولى -سبحانه- بأنه متعجب؛ لأنه لا يخفى عليه -سبحانه- شيء، وما ورد في كلامه أو في الحديث الشريف أو غيرهما، مما يدل على التعجب؛ فالمراد منه: إما توجيه المخاطبين إلى إظهار العجب؛ نحو: {فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّار} ؛ أي: إن حالهم تستدعي أن يتعجب منها. أو المراد لازمة؛ وهو الرضا والتعظيم، ونحو ذلك من الأغراض البلاغية: حديث: "عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل" أي: وهم أسارى المشركين، يسلمون فيدخلون الجنة. وكان القياس عدم التعجب من صفاته -تعالى: لأنها لا تقبل الزيادة؛ نحو: ما أعظم الله، وما أقدره، وما أجله، وما أعلمه، ولكنهم أجازوا ذلك بقصد الثناء عليه، على أن المعنى: إنه -تعالى- في غاية العظمة، وإن عظمته مما تحار فيها العقول.

(2)

- المعنى: أتعجب من كفركم بالله، فاستعملت "كيف" للتعجب مجازاً عما وضعت له من الاستفهام عن الأحوال من الآية 28 من سورة البقرة.

(3)

- "سبحان" لفظ موضوع للتنزيه، وقد استعمل للتعجب؛ لأن الإنسان يسبح الله عند رؤية مخلوقاته العجيبة. والمتعجب منه حال المخاطب المتوهم نجاسة المؤمن، وهذا حديث قاله عليه السلام لأبي هريرة، حين رآه في بعض طرق المدينة، وكان جُنُبًا، فأبى أن يقابله حتى اغتسل.

(4)

- قول لبعض العرب، ومن الصيغ التعجبية غير ما ذكر:"يا لك" أو "يا له"، وقولهم: عجبت من كذا، إلى غير ذلك، من كل ما يدل على التعجب بقرينة.

والمبوب له منها في النحو اثنتان

(1)

:

إحداهما: "ما أفعله"؛ نحو: ما أحسن زيدًا!

فأما "ما" فأجمعوا على اسميتها

(2)

؛ لأن في "أحسن" ضميرًا يعود عليها

(3)

، وأجمعوا على أنها مبتدأ لأنها مجردة للإسناد إليه. ثم قال سيبويه: هي نكرة تامة

(4)

بمعنى شيء، وابتدئ بها لتضمنها معنى التعجب

(5)

، وما بعدها خبر

(6)

؛ فموضعه رفع. وقال الأخفش: هي معرفة ناقصة

(7)

؛ بمعنى الذي، وما بعدها صلة فلا موضع له. أو نكرة ناقصة

(8)

، وما بعدها صفة فمحله رفع، وعليهما فالخبر محذوف وجوباً؛ أي شيء عظيم

(9)

.

(1)

- أي: قياسيتان في التعجب، يدلان عليه بالوضع لا بالقرينة كغيرهما. وقد يتضمنان أحيانًا مع التعجب غرضا آخر؛ كالمدح أو الذم؛ كما سيأتي بعد.

(2)

- وهي علامة التعجب؛ ولذا تسمى: "ما التعجبية". ويجب تقديمها على الفعل.

(3)

- أي: والضمير لا يعود إلا على الأسماء، وهذا الضمير هو فاعل "أحسن"، وهو مستتر وجوباً، ويكون مفردا مذكرا غالباً.

(4)

- يراد بالنكرة: أنها بمعنى شيء أي شيء. وبالتمام: أنها غير موصوفة بشيء بعدها، وقد أفادها التنكير الإبهام، وهو يناسب التعجب؛ لأنه يكون فيما خفي سببه.

(5)

- ذلك لأنها توجه الذهن إلى أن ما بعدها عجيب، وأن الذي أوجده عظيم؛ فلها دخل في إفادته. أما الموضوع للتعجب فهو الجملة بتمامها.

(6)

- أي عن الجملة الفعلية، والتقدير: شيء من الأشياء أحسن زيدا؛ أي جعله حسنا، وهذا باعتبار الأصل. أما الآن فليس المقصود بهذا التركيب الإخبار؛ بل المراد إنشاء التعجب؛ ولذا جاز استعماله في التعجب مما يستحيل كونه بجعل جاعل؛ كالتعجب من صفاته -تعالى- كما أسلفنا قريبا في نحو: ما أقدر الله، وما أعلمه

…

إلخ.

(7)

- أي اسم موصول؛ لأنها تحتاج في إفهام المراد منها إلى الصلة.

(8)

- أي موصوفة بمعنى شيء، تحتاج إلى صفة.

(9)

- ويؤخذ على قول الأخفش: أن فيه حذف الخبر من غير أن يسد مسده شيء. وفيه أيضا:

وأما "أفعل" كأحسن؛ فقال البصريون والكسائي: فعل، للزومه مع ياء المتكلم ونون الوقاية

(1)

، نحو: ما أفقرني إلى رحمه الله -تعالى، ففتحته بناء؛ كالفتحة في ضرب، من: زيد ضرب عمراً، وما بعده مفعول به

(2)

. وقال بقية الكوفيين: اسم؛ لقولهم: ما أحيسنه

(3)

، ففتحته إعراب؛ كالفتحة في "زيد عندك؛ وذلك

(4)

لأن مخالفة الخبر للمبتدأ تقتضي عندهم نصبه

(5)

و"أحسن"؛ إنما هو في المعنى وصف لزيد لا لضمير "ما"

(6)

، "وزيد" عندهم مشبه بالمفعول به

(7)

.

الصيغة الثانية: "أفعل به؛ نحو: أحسن بزيد. واجمعوا على فعليه "افعل"

(8)

ثم

تقديم الإفهام بالصلة أو الصفة، وتأخير الإبهام بالتزام حذف الخبر. والمألوف في الكلام الذي يتضمن إفهاما وإبهاما، تقديم الإبهام؛ فالراجح ماذهب إليه سيبويه من أنها نكرة تامة، وينبغي الأخذ به؛ لأنه خال من التعسف والحذف والتأويل من غير داع.

(1)

- أي: ونون الوقاية لا تلزم إلا الفعل.

(2)

- وهو في المعنى فاعل ولهذا المفعول أحكام خاصة؛ منها: أنه لا يحذف إلا إذا دل عليه دليل. ولا يكون إلا معرفة أو نكرة مختصة. ولا يتقدم على عامله. ولا يحال بينهما إلا بالظرف الصحيح. وسيذكر المصنف بعض هذه الأحكام.

(3)

- أي: والتصغير من خصائص الأسماء. ويجيب البصريون، ومعهم الكسائي من الكوفيين: بأن هذا شاذ فلا ينهض دليلا على الاسمية.

(4)

- أي كون فتحته فتحة إعراب، مع كونه خبرا.

(5)

- أي نصب الخبر، فعامل النصب عندهم في الخبر هو المخالفة للمبتدأ؛ أي كون "ليس" وصفا له، أما إذا كان الخبر هو المبتدأ في المعنى: كالله ربنا أو مشبها به؛ نحو: {وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُم} ؛ فإنه يرتفع ارتفاعه. من الآية 6 من سورة الأحزاب.

(6)

- هذا بيان للمخالفة هنا، وهي أن الخبر ليس وصفا للمبتدأ في المعنى، وفيه إشارة إلى أن معنى "أحسن" عنددهم: فائق في الحسن، لا صير زيد حسنا، كما هو مذهب البصريين؛ إذ التصيير صفة لضمير "ما"، لا لزيد.

(7)

- وذلك لوقوعه بعد ما يشبه الفعل في الصورة.

(8)

- لأن هذه الصيغة لا تكون إلا للفعل. أما "أصبع" فنادر.

قال البصريون: لظفه لفظ الأمر

(1)

، ومعناه الخبر

(2)

، وهو في الأصل فعل ماض على صيغة "أفعل"؛ بمعنى: صار ذا كذا

(3)

؛ كأغدا البعير، أي صار ذا غدة

(4)

، ثم غيرت الصيغة

(5)

، فقبح إسناد صيغة الأمر إلى الاسم الظاهر

(6)

، فزيدت الباء في الفاعل؛ ليصير على صورة صيغة المفعول به

(7)

؛. . . . . . . . . . .

(1)

- أي أنه جاء على صورة الأمر، فيبنى على السكون إن كان صحيح الآخر، وعلى حذف حرف العلة إن كان معتلا؛ كالأمر، نظرا لصورته. أو يبنى على فتح مقدار منع من ظهوره مجيئة على صورة الأمر؛ نظرا لمعناه.

(2)

- أي معناه في الاصل الخبر. أما الآن فالجملة كلها لإنشاء التعجب، ولا تدل على زمن مطلقا كما بينا قريبا. أو يكون مراد المصنف بالخبر، ما قابل الطلب، فيشمل الإنشاء غير الطلب كما هنا.

(3)

- أي: أن أصل "أحسن بزيد": أحسن زيد، أي صار ذا حسن، فهمزته للصيرورة. وهكذا باقي صيغ "افعل" التي جاءت في ظاهرها على صورة الأمر؛ وهي في الحقيقة فعل ماض يراد منه التعجب.

(4)

- الغدة: طاعون الإبل، ولا تكون الغدة إلا في البطن.

(5)

- أي: غيرت إلى صيغة الأمر؛ وذلك عند قصد التعجب؛ ليوافق اللفظ في التغيير، تغيير المعنى من الإخبار إلى الإنشاء.

(6)

- لأن فعل الأمر لا يرفع الاسم الظاهر مطلقا.

(7)

- وزيادتها في هذا الموضع لازمة، إذا كان المجرور بها اسما صريحا لا مصدرا مؤولا. وإلى صيغتي التعجب المذكورتين أشار الناظم بقوله:

"بأفعل" انطق بعد "ما" تعجبا

…

أو جيء بـ"أفعل" قبل مجرور ببا*

أي انطق بصيغة "أفعل" لأجل التعجب، بشرط أن تقع هذه الصيغة بعد "ما" التعجبية. أو جيء بصيغة "أفعل" بعدها المتعجب منه؛ أي من شيء فيه، مجرورًا بالباء.

كـ"امرر بزيد"؛ ولذلك التزمت

(1)

بخلافها في: {وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا}

(2)

؛ فيجوز تركها؛ كقوله:

كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا

(3)

وقال الفراء والزجاج، والزمخشري، وابن كيسان، وابن خروف: لفظه ومعناه الأمر،

(1)

- أي التزمت زيادتها صونا للفظ عن القبح، إلا إذا كان المجرور بها -وهو الفاعل- مصدرا مؤولا من "أن" أو "أن" وصلتهما؛ لاطراد حذف الجار في ذلك؛ كقول العباس بن مرداس:

واحبب إلينا أن تكون المقدما

أي بأن تكون:

(2)

- الآية 79، 116 من سورة النساء، 28 من سورة الفتح.

(3)

- عجز بيت من الطويل، لسحيم بن وثيل، عبد بني الحسحاس، وصدره:

عميرة ودع إن تجهزت غاديا

وبعده:

تريك غداة البين كفا ومعصما

…

ووجها كدينار الهرقلي صافيا

كأن الثريا علقت فوق نحرها

…

وجمر غضى هبت له الريح ذاكيا

اللغة والاعراب: عميرة: اسم محبوبته، وهو تصغير عمرة. تجهزت: تهيأت وأعددت ما يلزمك في سفرك. غاديا: اسم فاعل من غدا؛ أي ذهب وقت الغداة، وهي ما بين الفجر وطلوع الشمس. "عميرة": مفعول مقدم لودع. "إن تجهزت" شرط وفعله وفاعله. "غاديا" حال من التاء في تجهزت. "الشيب" فاعل كفى. "والإسلام" معطوف عليه. "للمرء" متعلق بناهيا الواقع حالا من الشيب، ويجوز أن يكون "ناهيا" تمييزا مبينا لنسبة الكفاية إليه.

المعنى: يجرد من نفسه شخصا يخاطبه، ويقول له: اترك عميرة وودعها وداع شخص أعد عدته لترك نوازع الصبا، متعظا بما حل به من الشيبن واعتصم به من حرمة الإسلام، وكفى بذلك واعظا. روي: أن عمر رضي الله عنه حين سمعه ينشد هذا البيت قال: لو قدمت الإسلام على الشيب لأجرتك.

الشاهد: إسقاط الباء من فاعل "كفى" لعدم التزامها. بخلافها في فاعل فعل التعجب

وفيه ضمير

(1)

؛ والباء للتعدية

(2)

. ثم قال ابن كيسان: الضمير للحسن

(3)

. وقال غيره: للمخاطب

(4)

؛ وإنما التزم إفراده

(5)

لأن كلام جرى مجرى المثل.

الذي على صورة الأمر؛ فهي لازمة كما بينا، رفعا للقبح.

(1)

- أي مستتر تقديره أنت، وهو الفاعل.

(2)

- فهي حرف أصلي، وهي ومجرورها في محل نصب على المفعولية. وقيل: الهمزة -على قول الفراء ومن وافقه- للنقل، والباء زائدة.

(3)

- أي المصدر المفهوم من أحسن، والتقدير: أحسن يا حسن بزيد؛ أي دم به والزمه؛ ولذلك أفرد الضمير؛ لأن ضمير المصرد كالمصدر؛ لا يثنى ولا يجمع.

(4)

- أي الذي يراد منه أن يتعجب. وعليه يكون معنى أحسن بزيد: اجعل يا مخاطب زيدا حسنا، أي صفة بالحسن كيف شئت. وعلى كل فالضمير المذكور مفرد مذكر دائما؛ فلا يقال في التأنيث: أحسني، ولا في التثنية والجمع: أحسنا، وأحسنوا، وأحسن.

(5)

- أي مع تغيير المخاطبين، وكذلك تذكيره واستتاره. وإلى ما تقدم يشير الناظم بقوله:

وتلو "أفعل" أنصبنه كـ"ما

…

أوفى خليلينا وأصدق بهما*

أي أنصب ما يجيء بعد "أفعل" على أنه مفعول به، وهو المتعجب منه. ثم ذكر مثالين: أحدهما للمتعجب منه المنصوب بعد "أفعل"؛ وهو: ما أوفى خليلينا، والثاني للمتعجب منه المجرور بالباء بعد "أفعل"؛ وهو: أصدق بهما.

هذا: ولا يتعجب إلا من معرفة أو نكرة مختصة؛ نحو: ما أحسن محمدا.

وما أسعد رجلا يتقي الله في عمله، وذلك لأن المتعجب منه مخبر عنه في المعنى؛ فلا يجوز: ما أحسن رجلا، ولا أحسن برجل؛ لعدم الفائدة.

مسألة: ويجوز حذف المتعجب منه

(1)

في مثل:. . . . . . . . . . .

(1)

- المراد بالمتعجب منه: المعمول الذي له صلةى بالأمر الذي يدعو للتعجب من صفة أو فعل؛

"ما أحسنه"، إن دل عليه دليل

(1)

؛ كقوله:

ربيعة خيراً ما أعف وأكرما

(2)

وفي "أفعل به" إن كان "أفعل" معطوفا على آخر، مذكور معه؛ مثل ذلك المحذوف؛ نحو:{أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِر}

(3)

، وأما قوله:

فإذا قلت: ما أحسن الإخلاص في العمل؛ فإن التعجب من حسن الإخلاص، لا من الإخلاص ذاته؛ لأن التعجب من الأحوال لا من الذوات.

(1)

- ويشترط أن يكون ضميرا، سواء أكان منصوبا "بأفعل" أم مجرورا بالباء بعد "أفعل".

(2)

- عجز بيت من الطويل لسيدنا علي بن أبي طالب، من كلمة يمدح فيها ربيعة على ما أبلت معه يوم صفين، وصدره:

جزى الله عني والجزاء بفضله*

اللغة والإعراب: جزى: كافأ؛ من المجازاة وهي المكافأة. بفضله: بإحسانه. "والجزاء بفضله" الجملة من المبتدأ والخبر معترضة. "ربيعة" مفعول أول لجزي. "خيراً" مفعول ثان. "ما أعف" ما تعجبه مبتدأ، وأعف فعل ماض للتعجب، وفاعله يعود على ما، والجملة خبر المبتدأ. "وأكرما" معطوف على أعف، والألف للإطلاق، ومفعول فعل التعجب؛ وهو المتعجب منه، محذوف للعلم به؛ أي ما أعفها وأكرمها. والمراد هنا: عفتهم عن المغانم وأسلاب القتلى. أنظر إلى قول عنترة:

ينبئك من شهد الوقيعة أنني

…

أغشى الوغى وأعف عند المغنم

الشاهد: حذف المتعجب منه؛ وهو مفعول فعل التعجب؛ لأنه ضمير يدل عليه سياق الكلام.

(3)

- أي: أبصر بهم؛ وإنما جاز حذف المجرور بعد "أفعل" للدليل، مع كونه فاعلا؛ لأن لزومه للجر كساه صورة الفضلة، فجاز فيه ما يجوز فيها، وقيل: لم يحذف، وإنما استتر في الفعل بعد حذف التاء. وقد أشار الناظم إلى حذف المتعجب منه بقوله:

وحذف ما منه تعجب استبح

…

إن كان عند الحذف معناه يضح*

حميدا وإن يستغن يوما فأجدر

(1)

أي به، فشاذ

(2)

أي يباح لك ويجوز حذف المتعجب منه؛ وهو المنصوب بعد "أفعل"، والمجرور بالباء بعد "أفعل"، إن كان معناه يظهر عند الحذف؛ بأن دل عليه دليل بعد حذفه.

(1)

- عجز بيت من الطويل، في وصف صعلوك، لعروة بن الورد، المعروف بعروة الصعاليك، وقد كان حفيا بهم، يجمعهم ويقوم بشئونهم وصدره:

فذلك إن يلق المنية يلقها

اللغة والإعراب: فذلك: الإشارة لصعلوك وصف بأوصاف كثيرة في أبيات قبل هذا البيت؛ منها:

ولله صعلوك صحيفة خده

…

كضوء شهاب المائس المتنور

المنية: الموت. حميدا: محموداً؛ فهو فعيل بمعنى مفعول. فأجدر: أي ما أجدره، وما أحقه. "فذلك" ذا: اسم إشارة مبتدأن واللام للبعد، والكاف حر خطاب. "إن يلق" شرط وفعله، والفاعل يعود إلى الصعلوك. "المنية" مفعول به. "يلقها" يلق فعل مضارع جواب الشرط، مجزوم بحذف الألف، و"ها" مفعول تعود على المنية، والجملة خبر المبتدأ، "حميدا" حال من فاعل يلقها. "فأجدر" الفاء واقعة في جواب الشرط الثاني؛ و"أجدر" فعل ماض للتعجب جاء على صورة الأمر، وحرك للروي، وفاعله محذوف؛ أي به، والجملة في محل جزم جواب الشرط.

المعنى: هذا الصعلوك الموصوف بالصفات المذكورة، إن مات في سبيل مطالبه، يموت وهو محمود الفعل عند الناس، لما كان عليه من عفة وعزة نفس، وما له من صفات كريمة، وإن عاش واستغنى؛ فما أحقه وما أخلقه بالغنى؛ لأنه وصل إليه بسعيه وجده.

الشاهد: في قوله "فأجدر"؛ حيث حذف المتعجب منه مع حرف الجر، من غير أن تكون صيغة التعجب المحذوف معمولها، معطوفة على أخرى مذكور معمولها المشابه للمحذوف، على حد قوله تعالى:{أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ} من الآية 38 من سورة مريم.

(2)

- أي لعدم العطف المذكور، قال الصبان: والأوجه عندي أنه ليس بشاذ، وأنه لا يشترط هذا

مسألة: وكل من هذين الفعلين ممنوع التصرف

(1)

؛ فالأول نظير: تبارك، وعسى، وليس

(2)

، والثاني نظير "هب" بمعنى اعتقد، و"تعلم" بمعنى أعلم

(3)

. وعلة جمودهما: تضمنهما معنى حرف التعجب الذي كان يستحق الوضع

(4)

.

مسألة: ولعدم تصرف هذين الفعلين، امتنع أن يتقدم عليهما معمولهما، وأن يفصل بينهما بغير ظرف، ولا مجرور؛ لا تقول: ما زيداً أحسن، ولا بزيد أحسن، وإن قيل: إن "بزيد" مفعول

(5)

، وكذلك لا تقول: ما أحسن يا عبد الله زيداً

(6)

، ولا أحسن لولا بخله

الشرط؛ بل المدار على وجود مطلق دليل يدل على المحذوف.

(1)

- فكل من الصيغتين يلزم حالة واحدة، مع أن فعلهما الأصلي ثلاثي متصرف؛ ولكنهما يفقدان التصرف بسبب استعمالهما في التعجب، ولا يدلان على حدث ولا زمن؛ لأن الجملة التعجبية متجردة لحض الإنشاء المقصود منه التععجب، اللهم إلا إذا اشتملت على لفظة "كان" أو "يكون" أو غيرهما من الألفاظ التي تدل على زمن معين.

(2)

- أي في الجمود وملازمة المضي.

(3)

- أي في الجمود وملازمة صيغة الأمر.

(4)

- وأيضًا: فإن لزومها حالة واحدة أدل على التعجب؛ لأن التصرف والانتقال من حالة إلى أخرى، ربما يشعر بزوال المعنى الأول، وأجاز هشام الإتيان بمضارع "ما أفعله"؛ فتقول: ما يحسن محمدا؛ وهو قياس ولم يسمع. وفي عدم تصرف هذين الفعلين يقول الناظم:

وفي كلا الفعلين قد لزما

…

منع تصرف بحكم حتما*

أي: ولزم منع تصرف في كلا الفعلين بحكم محتوم قدم؛ أي في الزمن القديم.

(5)

- كما هو رأي الفراء ومن وافقه، وقد تقدم.

(6)

- أي بالفصل بالمنادى بين أحسن ومعموله. وقد ورد في الفصيح ما يدل على جوازه؛ كقول علي -كرم الله وجهه- في عمار بن ياسر، وقد مر به وهو مقتول، فمسح التراب عن

بزيد

(1)

. واختلفوا في الفصل بظرف أو مجرور متعلقين بالفعل، والصحيح الجواز

(2)

؛ كقولهم: ما أحسن بالرجل أن يصدق، وما أقبح به أن يكذب، وقوله:

وأحر إذا حالت بأن أتحولا

(3)

ولو تعلق الظرف والجار والمجرور بمعمول فعل التعجب، لم يجز الفصل به اتفاقا؛

وجهه: أعزز علي أبا اليقظان أن أراك صريعا مجدلا؛ أي مرميا على الجدالة، وهي الأرض، وأبو اليقظان: كناية عمار بن ياسر.

(1)

- أي بالفصل بلولا الامتناعية ومصحوبها، وأجاز ذلك ابن كيسان.

(2)

- وذلك للتوسع فيهما. وقد أشار الناظم إلى الحكمين السابقين بقوله:

وفعل هذا الباب لن يقدما

…

معموله ووصله به الزما

وفصله بظرف أو بحرف جر

…

مستعمل والخلف في ذاك استقر*

أي أن معمول الفعل في هذا الباب لا يتقدم على فعله، والزم وصل الممول بفعله، والفصل بالظرف والجار والمجرور مستعمل في الكلام المأثور. والخلاف بين النحاة ثابت في أمر القياس عليه، والصحيح جوازه.

ومحل الخلاف إذا لم يكن في معمول فعل التعجب ضمير يعود على المجرور، وإلا وجب الفصل بالجار ومجروره المتعلقين بفعل التعجب؛ كمثال المصنف.

(3)

- عجز بيت من الطويل، لأوس بن حجر، وصدره:

أقيم بدار الحزم ما دام حزمها*

اللغة والإعراب: دار الحزم: المكان الذي تعتبر الإقامة فيه حزما. أحر: أخلق. حالت: تغيرت. أتحول: انتقل عنها إلى غيرها. "ما" مصدرية ظرفية. "دام" فعل ماض ناقص. "حزمتها" اسم دام مضاف إليه، والخبر محذوف؛ أي موجودا، ويجوز أن تكون "دام" تامة، وحزمها فاعل به، و"أحر" الواو عاطفة، وأحر فعل ماض للتعجب جاء على

نحو: ما أحسن معتكفا في المسجد، وأحسن بجالس عندك

(1)

.

صورة الأمر. "إذا" ظرف زمان متعلق بأجر. "حالت" الجملة في محل جر بإضافة إذا إليها. "بأن اتحولا" الباء زائدة، وإن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بها لفظا، وهو في التقدير فاعل لفعل التعجب "أحر"، مرفوع محلا، والألف في أتحولا للإطلاق.

المعنى: أقيم بالمكان الذي نعتبر الإقامة فيه من الحزم وحسن التصرف؛ وذلك حيث يكون الإنسان فيه عزيزا مكرما؛ فإذا تغيرت الحال ولاقى الإنسان مهانة، فأخلق به أن يتحول عنه إلى مكان آخر، يلقى فيه العزة والكرامة.

الشاهد: الفصل بالظرف- وهو: "إذا حالت- بين فعل التعجب- وهو"احر" - وبين معموله، وهو قوله: "بأن أتحولا".

(1)

- فلا يقال فيهما: ما أحسن في المسجد معتكفا، ولا أحسن عندك بجالس، لئلا يلزم الفصل بين الفعل ومعموله بمعمول معموله.

فصل: وإنما يبنى هذا الفعلان مما اجتمعت فيه ثمانية شروط: أحدها: أن يكون فعلا

(1)

؛ فلا يبنيان من "الجلف والحمار"؛ فلا يقال: ما أجلفه

(2)

، ولا ما أحمره. وشذ ما ذرع المرأة؛ أي ما أخف يدها في الغزل؛ بنوه من قولهم: امرأة ذراع

(3)

. ومثله: ما أقمنه، وما أجدره بكذا

(4)

. الثاني: أن يكون ثلاثياً؛ فلا يبنيان من دحرج، وضارب، واستخرج

(5)

، إلا "أفعل"؛. . . . . . . . . . .

(1)

- أي ماضيا، وإن كان سيفقد الدلالة على الزمن بدخوله في صيغة التعجب.

(2)

- لبنائه من الاسم لا من الفعل، وقد أثبت له القامونس فعلا؛ فقد جاء فيه: الجلف: الرجل الغليظ الجافي. وجلف -كفرح- جلفا وجلافة، وعلى ذلك يصح ما أجلفه، وكذلك ما أحمره؛ فإنه من الحمار؛ وهو الحيوان المعروف، ويرب به المثل في البلادة، ولا فعل له.

(3)

- في القاموس: الذراع كسحاب: الخفيفة اليدين بالغزل، ويكسر. قيل: وقد ذكر ابن القطاع في كتاب الأفعال: ذرعت المرأة، إذا خفت يدها في العمل؛ فهي ذراع. وعلى هذا يكون الشذوذ من حيث البناء من فعل المجهول.

(4)

- فقد بنو الأول من قولهم: هو قمن، أو قمين بكذا، والثاني من قولهم: هو جدير بكذا، ومعناهما: ما أحقه وما أخلقه، ولا فعل لهما.

(5)

- قال الصبان نقلا عن المصرح؛ لأنه يلزم على ذلك حذف بعض الأصول في الرباعي المجرد، وحذف الزيادة الدالة على معنى مقصود في غيره؛ كالمشاركة والمطاوعة، والطلب؛ في نحو: ضارب، وانطلق، واستخرج، مما تدل عليه حروف الزيادة.

فقيل: يجوز مطلقاً

(1)

، وقيل: يمتنع مطلقا، وقيل: يجوز إن كانت الهمزة لغير النقل

(2)

؛ نحو: ما أظلم الليل، وما أقفر هذا المكان

(3)

، وشذ على هذين القولين

(4)

: ما أعطاه للدراهم، وما أولاه للمعروف

(5)

، وعلى كل قول: ما أتقاه، وما أملا القربة؛ لأنهما من أتقى وامتلأت، وما أخصره؛ لأنه من اختصر، وفيه شذوذ آخر

(6)

سيأتي.

الثالث: أن يكون متصرفاً

(7)

فلا يبنيان من نحو: نعم، وبئس

(8)

.

الرابع: أن يكون معناه قابلًا للتفاضل

(9)

؛. . . . . . . . . . .

(1)

- أي سواء كانت الهمزة فيه للنقل أم لا. وهذا مذهب سيبويه والمحققين من أصحابه.

(2)

- همزة النقل هي: التي تنقل الفعل من اللزوم إلى التعدي، أو من التعدي لواحد إلى التعدي لاثنين، أو من التعدي لاثنين إلى التعدي لثلاثة، وقد سبق بيانه ذلك في باب تعدي الفعل ولزومه. انظر صفحة "83" جزء ثان.

أما التي لغير النقل فهي: التي وضع عليها الفعل، مثل: أظلم، وأضاء وأقفر.

(3)

- لقائل أن يقول: إن همزة "أفعل" في التعجب للنقل ولتعديه ما عدم التعدي في الأصل؛ نحو: ما أظرف زيدا، أو في الحال؛ نحو: ما أضربه لعمرو؛ فالفعلان المذكوران همزتهما للنقل والتعدية، وقد أجيب بأنهما مبنيان من "أفعل" الذي همزته لغير النقل.

(4)

- أي: وهما المنع مطلقا، أو المنع في أحد شقي التفصيل.

(5)

- أما الشذوذ على القول الأول فواضح. وأما على الثاني فلأن الهمزة في المثالين للنقل من التعدي لواحد إلى التعدي لاثنين؛ فإن الأصل: عطا زيد الدراهم؛ أي تناولها، وولي محمد المعروف، أي تناوله.

(6)

- هو: أنه مصوغ من مبني للمفعول.

(7)

- أي في الأصل تصرفا كاملا قبل أن يدخل في الجملة التعجبية. أما بعد دخوله فيها فيصبح جامدا كما سبق.

(8)

- لأن التصرف فيما لا يتصرف نقض لوضعه.

(9)

- أي التفاوت بالزيادة والنقص؛ وذلك ليتحقق معنى التعجب؛ كالعلم، والجهل، والغنى، والحسن، والقبح.

فلا يبنيان من نحو: فني، ومات

(1)

.

الخامس: ألا يكون مبيناً للمفعول

(2)

؛ فلا يبنيان من نحو: رب، وشذ: ما أخصره من وجهين

(3)

. وبعضهم يستثني ما كان ملازما لصيغة "فعل"؛ نحو: عنيت بحاجتك، وزهى علينا؛ فيجيز: ما أعناه بحاجتك، وما أزهاه علينا

(4)

.

السادس: أن يكون تاماً؛ فلا يبنيان من نحو: كان، وظل وبات، وصار، وكاد

(5)

.

السابع: أن يكون مثبتاً؛ فلا يبنيان من منفي، سواء كان ملازماً للنفي

(6)

، نحو، ما عاج بالدواء، أي ما انتفع به

(7)

، أم غير ملازم؛ كـ"ما قام زيد"

(8)

.

(1)

- لأنه لا تفاوت في الفناء والموت، ولا مزية لبعض فاعليه على بعض حتى يتعجب منه.

(2)

- وذلك لئلا يلبتس المبني من فعل المفعول، بالمبني من فعل الفاعل.

(3)

- هما: كونه من غير ثلاثي، وكونه من المبني للمجهول.

(4)

- إنما استثنى ذلك لأمن اللبس، ولوروده في الأمثال؛ فقد قيل: هو أزهى من ديك، وأزهى من غراب، وأزهى من طاووس. والتفضيل أخو التعجب فيما يشترط فيهما؛ قال في التسهيل:"وقد يبنيان من فعل المفعول إن أمن اللبس".

(5)

- فلا يقال: ما أكون محمدًا مسافرًا مثلا؛ لأنه يستلزم نصب "افعل" لشيئين، وهاذ غير سائغ. ولا يجوز حذف "مسافرا"؛ لامتناع حذف خبر كان، ولا جره باللام؛ لامتناع ذلك أيضاً. وحكى عن الكوفيين: ما أكون زيدا قائما، بناء على أصلهم؛ من أن المنصوب بعد "كان" حال، وهو قول لم يؤيده سماع.

(6)

- لأنه يؤدي إلى اللبس بين التعجب من المثبت، ومن المنفي؛ لأن صيغة التعجب إثبات وليس فيها أداة نفي.

(7)

- مضارعة يعبج؛ أي ينتفع، وهو ملازم للنفي أيضاً، وندر مجيئه للإثبات، أما عاج يعوج؛ بمعنى مال يميل، فيستعمل في النفي والإثبات، ومن وروده منفياً قول جرير:

تمرون الديار ولم تعوجوا

…

كلامكم علي إذا حرام

(8)

- فلا يقال: ما أقومه. ومثله: ما عاج؛ أي مال؛ فلا يقال أيضًا: ما أعوجه؛ ذلك لئلا يلتبس المنفي بالمثبت.

الثامن: ألا يكون اسم فاعله على "أفعل فعلاء"

(1)

؛ فلا يبنيان من نحو: عرج؛ وشهل، وخضر الزرع

(2)

.

(1)

- وذلك حملا للتعجب على "أفعل" التفضل الذي يمتنع بناؤه منه لالتباسه بالوصف؛ لجريانهما مجرى وحدًا في أمور كثيرة كما سيأتي، ولأن هذه المعاني تشبه الخلقة الثابتة التي لا تفاوت فيها بالزيادة والنقص.

(2)

- وهكذا من كل ما دل على لون، أو عيب، أو حلية، أو شيء فطري، وإلى الشروط المتقدمة يشير الناظم بقوله:

وصغهما من ذي ثلاث صرفا

…

قابل فضل تم غير ذي انتفى

وغير ذي وصف يضاهي أشهلا

…

وغير سالك سبيل فعلا*

أي صغ صيغتي التعجب من مصدر الفعل صاحب الحروف الثلاثة: أي الثلاثي، المتصرف، القابل للتفاضل والتفاوت، التام. غير المنفي، والذي صفته المشبهة ليست مثل "أشهل"؛ فإن مؤنثه شهلاء. والشهلة: زرقة تشوب سواد العين، وغير مبني على صيغة "فعل"؛ وهي صيغة بناء الثلاثي للمجهول.

فصل: ويتوصل إلى التعجب من الزائد على ثلاثة، ومما وصفه على "أفعل فعلاء"،

بـ" ما أشد ونحوه

(1)

،. . . . . . . . . . .

(1)

- مثل: ما أقوم، وما أضعف، وما أكثر، وما أقل، وما أحسن، وما أقبح، وما أعظم، وما أحقر، وما أكبر، وما أصغر، وغير ذلك مما يناسب المقام. وأشدد، وأشد، مصوغان من شد الثلاثي، وهو مستكمل للشروط، ولذلك صح أن يتوصل بهما إلى التعجب مما لم

وينصب مصدرهما بعده

(1)

. أو بـ"اشدد" ونحوه؛ ويجر مصدرهام بعده بالباء؛ فنقول: ما أشد أو أعظم دحرجته، أو أنطلاقه، أو حمرته. وأشدد أو أعظم بها

(2)

. وكذا المنفي والمبني للمفعول، إلا أن مصدرها يكون مؤولًا

(3)

لا صريحا؛ نحو: ما أكثر ألا يقوم، وما أعظم ما ضرب، وأشدد بهما.

يستكمل الشروط، وليس من أشتد الماسي كما فهم البعض.

(1)

- أي ينصب مصدر ما زاد على الثلاثة، أو ما وصفه على "أفعل فعلاء"، بعد أشده ونحوه، على أنه مفعول به.

(2)

- وقد أشار الناظم إلى ذلك بقوله:

وأشدد أو أشد أو شبههما

…

يخلف ما بعض الشروط عدما

ومصدر العادم بعد ينتصب

…

وبعد "أفعل" جره بالبا يجب*

أي أن صيغة أشدد، على وزن "أفعل"، وأشد، على وزن "أفعل"، وما يشبه هاتين الصيغتين، مما يؤخذ من فعل مستوف للشروط -يخلف الصيغة التي لا يمكن صوغها الفعل الذي عدم- أي فقد- بعض الشروط. ومصدر الفعل العادم للشروط ينصب بعد الصيغة التي جئنا بها؛ مفعولا بعد "ما أفعل"، وبجر بالباء بعد "أفعل".

(3)

- أي: من "أن" والفعل المضارع المنفي، أو من "ما" والفعل المبني للمجهول، والمصدر المؤول في موضع نصب، مفعول به بعد "أفعل"، ومجرور بالباء بعد "أفعل"، ويجوز في المنفي أن تجيء بمصدره الصريح بدلا من المؤول مسبقوا بكلمة "عدم"الصريحة في معنى النفي أو ما يشبهها؛ فتقول في: ما قام زيد: ما أحسن عدم قيامه.

أما الفعل الناقص: فإن قلنا له مصدر

(1)

؛ فمن النوع الأول

(2)

، وإلا فمن الثاني

(3)

؛ تقول: ما أشد كونه جميلاً، أو: ما أكثر ما كان محسنًا، وأشدد أو أكثر بذلك وأما الجامد والذي لا يتفاوت معناه، فلا يتعجب منهما البتة

(4)

.

(1)

- أي بناء على القول بأنه يدل على الحدث، وهو الصحيح.

(2)

- أي: فيؤتى بمصدره الصريح بعد صيغة التعجب التي تؤخذ من الفعل المختار.

(3)

- أي: يؤتى له بمصدر مؤول من "ما والفعل"، منصوب بعد "ما أفعل"، ومجرور بالباء بعد "أفعل".

(4)

- ذلك لأن الجامد لا مصدر له حتى يمكن نصبه، أو جره بالباء، والذي لا يتفاوت معناه غير قابل للتفضيل.

هذا: وبقي من لا فعل له؛ فقيل: لا يتعجب منه؛ لأنه لا مصدر له حتى يؤتي به بعد "أشد" ونحوه، منصوبا أو مجرورًا، قال الصبان: والمتجه عندي أنه يتعجب منه بزيادة ياء المصدرية، أو ما في معناها؛ فيقال: ما أشد حماريته، أو ما أشد كونه حماراً.

ولا يختص التوصل بأشد ونحوه بما فقد بعض الشروط؛ بل يجوز فيما استوفى الشروط؛ تقول: ما أشد ضرب محمد لعلي، وقد يكون "أشد" ونحوه للتعجب ابتداء؛ نحو: ما أشد أعوانه، وما أكثر أمواله. وحينئذ لا يؤتى بعده بمصدر. وما ورد عن العرب من فعلي التعجب مبنيا مما لم يستكمل الشروط، يحفظ ولا يقاس عليه، لندوره. ومن ذلك قولهم: ما أخصره، من اختصر، وهو خماسي مبني للمفعول. وقولهم: ما أجبنه، وما أهوجه، وما أحمقه، مما الوصف منه على "أفعل" وما أعساه وأعس به، من غير المتصرف .. إلخ، وقد أشار الناظم إلى ذلك بقوله:

وبالندور احكم لغير ما ذكر

…

ولا تقس على الذي منه أثر*

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الأسئلة والتمرينات:

1 -

عرف التعجب، واذكر بعض الصيغ غير المبوب لها في النحو، مع وضعها في جمل من إنشائك.

2 -

يقولون: إذا خفي السببب بطل العجب، بين ارتباط هذا القول بتعريف التعجب.

3 -

اذكر الشروط المجمع عليها في الفعل الذي تبنى منه صيغتا التعجب، ومحترزاتها، مع التمثيل بأمثلة من عندك.

4 -

كيف تتعجب من فاقد الشروط؟ ابسط القول في ذلك مع التمثيل.

5 -

ما حكم معمول فعل التعجب؟ وهل يتقدم على الفعل؟ ومتى يجوز حذف المتعجب منه؟

6 -

هل يجوز الفصل بين فعل التعجب ومعموله؟ وضح ذلك.

7 -

فيما يأتي شواهد في باب التعجب، بين الشاهد، وأعرب ما تحته خط:

ما أشبه الليلة بالبارحة. يا جارتا ما أنت جاره، وأها لسلمى ثم واها واها

اعزز علي بأن تكون عليلا

…

أو أن يكون لك السقام نزيلا

إذا ورث الجهال أبناءهم غنى

…

وجاءها فما أشقى بني الحكماء

فما أكثر الإخوان حين تعدهم

…

ولكنهم في النائبات قليل

ولا عيب فيها غير سحر جفونها

…

وأحبب بها سحارة حين تسحر

إلام الخلف بينكمو إلاما

…

وهذي الضجة الكبرى علاما

ما كان أجمل عهدهم وفعالهم

…

من لي بعهد في الوفاء تصرما

أولئك قومي بارك الله فيهم

…

على كل حال ما أعف وأكرما

أعظم بأيام الشباب نضارة

…

يا ليت أيام الشباب تعود

8 -

يكثر استشهاد النحويين بالبيتين الآيتين في هذا الباب، اشرحهما، وبين موضع الاستشهاد فيهما، وأعربهما:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته

…

ومدمن القرع للأبواب أن يلجا

خليل ما أحرى بذي اللب أن يرى

…

صبوراً ولكن لا سبيل إلى الصبر

9 -

هات صيغتي التعجب من الأفعال الآتية، وبين المعمول بها:

همى الغيث، غم الهلال، عذب الماء، هب الريح، اندحر الأعداء، المجاهد في احلق لا يأس، أنعم بالفداء في سبيل الوطن، ما برح المستعمرون يضللون الرأي العام، سننتصر بالصبر والإيمان.

عسى الكرب الذي أمسيت فيه

…

يكون وراءه فرج قريب

10 -

تعجب مما يأتي بصيغتي التعجب المبوب لهما في النحو: "نموذج":

1 -

تسعد الأمم بأبنائها العاملين.

2 -

يكرم المرء لأدبه.

3 -

لا يخذل داعي الوطن إلا دخيل.

4 -

كان ابن الخطاب آية في العدل.

5 -

يستخرج الغواصون المرجان من البحار.

6 -

بان وجه الصواب بالبحث الجدي.

7 -

لون هذا الثوب زاه.

8 -

ليس للظلم بقاء مهما طالت أيامه.

9 -

لم تحرم أمة من النوابغ

10 -

يكرم المصري ضيفه.

رقم الجملة

الصيغة الأولى

الصيغة الثانية

1

ما أسعد الأمم بأبنائها العاملين

أسعد بالأمم بأبنائها العاملين

2

ما أحسن أن يكرم المرء لأدبه

أحسن بأن يكرم المرء لأدبه

3

ما أجمل ألا يخذل داعي الوطن إلا دخيلما أجمل بعدم خذلان

أجمل بألا يخذل داعي الوطن إلا دخيل

ما أجمل عدم خذلان

4

ما أعظم كون ابن الخطاب آية في العدل

أعظم يكون ابن الخطاب آية في العدل

5

ما أكثر استخراج المرجان من البحار

أكثر باستخراج المرجان من البحار

6

ما أبين وجه الصواب بالبحث الجدي

أبين بوجه الصواب بالبحث الجدي

7

ما أزهى لون هذا الثوب

أزه بلون هذا الثوب

8

لا يتعجب منه البتة لأنه جامد

-

9

ما أحسن ألا تحرم أمة من النوابغ

أحسن بالا تحرم أمة من النوابغ

10

ما أجمل أن يكرم المصري ضيفه

أجمل بأن يكرم المصري ضيفه

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11 -

تعجب مما يأتي بصيغتي التجب "ما أفعل"، أفعل به".

- بان للعالم تعصب الصهيونية

- لون السماء صاف

- لا يهزم المتمسك بحقه العادل

- كان الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه.

12 -

بين القياسي والسماعي من أمثلة التعجب الآتية مع ذكر السبب، وأعرب ما تحته خط.

ما أبرع محمدًا في الخطابة

- واها لسلمى ثم واها واها، ما أجن المنتحر لسقوطه في الامتحان وما أجهله بدينه، يا سبحان الله! كيف يتفرق العرب والعدو بين ظهرانيهم، لله در الفدائيين، ما أشد فرحة الأحرار حين يقدمون أرواحهم فداء لوطنهم. ما أعذب الموت في سبيل الحرية واسترداد أرض الوطن. ما أولع الشباب بالتمثيل الهذلي مع أنه مفسد للأخلاق، ما أجدر المخلصين من أبناء الوطن بالتكريم والتقدير.

هذا باب: نعم وبئس

(1)

وهما فعلان عند البصريين والكسائي؛ بدليل: فبها ونعمت

(2)

، واسمان عند باقي الكوفيين

(3)

؛ بدليل: "ما هي بنعم الولد

(4)

، جامدان

(5)

رافعان لفاعلين، معرفين بأل

‌

‌باب: نعم وبئس

(1)

- المراد بهما هنا: الفعلان الجامدان اللذان يراد بهما إنشاء المدح العام والذم العام، أما "نعم وبئس" اللذان يراد بهما الإخبار بالنعمة والبؤس، فليستا موضوع هذا الباب، وهما متصرفتان؛ لهما: مضارع، وأمر، واسم فاعل .. وغير ذلك؛ تقول: نعم محمد بكذا، ينعم، فهو ناعم، وبئس، يبأس، فهو بائس.

(2)

- هذا جزء من حديثه، وتمامه:"من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل"أي فبالرخصة أخذ، ونعمت رخصة الوضوء.

ووجه الدلالة على الفعلية دخول تاء التأنيث الساكنة، وهي لا تدخل إلا على الفعل وحكى الكسائي: نعما رجلين، ونعموا رجالا. وضمائر الرفع البارزة المتصلة من خصائص الأفعال أيضا؛ فهذا دليل ثان على الفعلية.

(3)

- وقد بنيا على الفتح لتضمنهما معنى الإنشاء، ويعربان مبتدأين، ومعناهما: الممدوح والمذموم، وما هو فاعل على المشهور يعرب بدلا أو عطف بيان. والخبر هو المخصوص بالمدح أو الذم، ويجوز العكس. وفي مثل: نعم رجلا محمد، يعرب "رجلا" تمييزا أو حالا.

(4)

- قول لبعض العرب وقد بشر بمولود أنثى، وتمامه: نصرها بكاء، وبرها سرقة، ووجه الدلالة فيه: دخول حرف الجر على نعم.

ومثال بئس: قول بعضهم -وقد سار إلى محبوبته على حمار بطيء السير- "نعم السير على بئس العير"، فقد دخل حرف الجر على بئس. ويجيب البصريون على هذا بأن حرف الجر داخل على موصوف محذوف مع صفته، والأصل: بولد مقول فيه: نعم الولد، وعلى عير مقول فيه: بئس العير، والصحيح المعول عليه مذهب البصريين.

(5)

- لأنهما تجردا عن الحدث والزمان -وإن كانا ماضيين وقصد بهما إنشاء المدح أو الذم على سبيل المبالغة، والإنشاء من معاني الحروف.

الجنسية

(1)

؛ نحو: {نِعْمَ الْعَبْد} ، و {بِئْسَ الشَّرَاب}. أو بالإضافة إلى ما قارنها؛ نحو:{وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِين} ، {فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِين}

(2)

، أو إلى مضاف لما قارنها؛ كقوله:

فنعم ابن أخت القوم غير مكذب

(3)

(1)

- المراد "أل" المعرفة، جنسية كانت أو عهدية؛ فلا يقال: نعم زيد، ولا بئس رجل، على الراجح، والمراد: الجنس حقيقة، إن قصد بمدخول "أل" جميع الأفراد، ثم نص على الممدوح أو المذموم بعد. أو مجازا، إن أريد بمدخولها الفرد المعين كأنه جميع الجنس، مبالغة في المدح والذم، أما العهد فقد يكون لشيء معهود في الذهن، وتكون للعهد الذهني، وقد تكون للعهد الذكري، والمعهود هو المخصوص. و"أل" الجنسية أقوى في تأدية المقصود وإن كانت العهدية أظهر.

(2)

- من الآيتين 29، 30 من سورة النحل.

(3)

- صدر بيت من الطويل لأبي طالب عم النبي، من كلمة يمدح فيها الرسول عليه السلام، ويعاتب قريشا على ما كان منها، وعجزه.

زهير حسان مفرد من حمائل

اللغة والإعراب: حسام: الحسام: السيف القاطع؛ سمي بذلك لأنه يحسم الخلاف بين الناس. حمائل: جمع حمالة؛ وهي علاقة السيف. "ابن" فاعل نعم. "أخت" مضاف إليه. "القوم" مضاف إليه أيضاً. "غير مكذب" غير حال من ابن ومكذب مضاف إليه، والجملة من نعم وفاعله خبر مقدم. "زهير" مبتدأ مؤخر، أو زهير خبر لمبتدأ محذوف؛ أي هو زهير، وهو المخصوص بالمدح. "حسام مفرد" خبر إن لمبتدأ محذوف، لا نعتان لزهير؛ لأن المعرفة لا تنعت بالنكرة، وروي حساما مفردا على أنهما حالان من زهير، ولعل هذه الرواية الصحيحة، "من حمائل" متعلق بمفردا، وجر بالكسر للضرورة، وكان ينبغي جرة بالفتحة، لأنه ممنوع من الصرف.

المعنى: يمدح زهيراً ابن عمته بأنه صادق المودة مخلص لرحمه، لا ينسب إلى الكذب، ماضي العزيمة، نسيج وحده، كالسيف الذي يفرد عن حمائله، وزهير هذا هو: ابن أمية بن عاتكة بنت عبد المطلب، أخت أبي طالب، وعمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان زهير أحد

أو مضمرين مستترين

(1)

مفسرين بتمييز

(2)

؛. . . . . . . . . . .

الرجال الذين اتفقوا على نقض الصحيفة التي تعاهدت فيها قريش على مقاطعة بني هاشم آل النبي، وعلقوها في الكعبة ليلجئوهم على حمل النبي على ترك دعوته.

الشاهد: الإتيان بفاعل "نعم" اسما مضاف إلى مقترن بأل، وهو القوم.

هذا: وقد جاءت إضافة الفاعل إلى ضمير ما فيه أل في قول الشاعر:

فنعم أخو الهيجا ونعم شبابها

وهونادر لا يقاس عليه. وأجاز الفراء ومن تبعه من الكوفيين إضافة الفاعل للنكرة، كقوله:

فنعم صاحب قومل لا سلاح لهم

…

وصاحب الركب عثمان بن عفانا

وخص الجمهور ذلك بالضرورة، وورد مجيء الفاعل علما أو مضافا إلى علم؛ كقول بعض العبادلة: بئس عبد الله أنا إن كان كذا. وقول النبي عليه السلام: "نعم" عبد الله هذا. وأول على أن الفاعل ضمير مستتر حذف تمييزه، والعلم مخصوص بالمدح، وما بعده بدل أو عطف بيان.

(1)

- أي: أو رافعان لمضمرين مستترين وجوبا غالبا، ويلتزم هذا الضمير الإفراد والتذكير؛ قال الشاعر:

نعم أمرين حاتم وكعب

…

كلاهما غيث وسيف عضب

ومن غير الغالب: نعما رجلين، ونعموا رجالا، كما سبق. وشذ إبراز الضمير مع الباء الزائدة، حكى الفارضي:"نعم بهم قوما"، ولا يتبع بتابع، وشذ تأكيده في: نعم هم قوما أنتم.

(2)

- أي بعدهما، وهذا من المواضع التي يجوز عود الضمير فيها على متأخر لفظا ورتبة. ولا بد من مطابقة هذا التمييز لمعناهما؛ أي للمخصوص بالمدح؛ أو الذم؛ إفرادا وغير إفراد، وتذكير وتأنيث، وإلى ما تقدم يشير الناظم بقوله:

فعلان غير متصرفين

…

نعم وبئس رافعان اسمين

مقارني "أل" أو مضافين لما

…

قارنها كـ"نعم" عقبى الكرما

نحو: {بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا}

(1)

. وقوله:

ويرفعان مضمرًا يفسره

…

مميز كـ"نعم" قوماً معشره*

أي أن نعم وبئس فعلان جامدان، وهما يرفعان فاعلين مقترنين بأل، أومضافين للمقترن بها، ومثل لهذا بقوله:{نِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ} . أو يرفعان ضميرا يفسره تمييز، كنعم قوما معشره.

ويشترط في هذا التمييز علاوة على مطابقة المخصوص التي ذكرناها:

أ- أن يكون نكرة عامة متكثرة الأفراد؛ فلا يجوز: نعم شمسا هذه الشمس؛ لأنه لا ثاني لها، أم قولهم: نعم شمسا شمس هذا اليوم، فسائغ؛ لتعددها بتعدد الأيام.

ب- وأن يكون مؤخراً عن العامل؛ فلا يصح تقديمه على نعم وبئس.

جـ- وأن يتقدم على المخصوص بالمدح أو الذم، وشذ قولهم: نعم محمد رجلا.

د- ويجب ذكره؛ فلا يجوز حذفه لئلا يبقى الفاعل المستتر مبهما ليس له ما يفسره إلا إذا وجدت قرينة تدل عليه؛ كالتاء في قولك: إن زرت محمدا فبها ونعمت، أي ونعمت زيارة زيارتك، ومنه الحديث المتقدم: "من توضأ يوم الجمعة

…

"إلخ.

هـ- ويجب أن يكون صالحا لقبول "أل" المعرفة، أو حال محل ما يقبلها؛ لأنه خلف عما يجب قرنه بها وهو الفاعل، فاعتبر صلاحيته لها، فلا يفسر بالكمات المتوغلة في الإبهام، ككلمة:"غير"، و"مثل"، و"شبه"، و"أي"، وأفعل التفضيل المضاف والمقرون بمن.

(1)

- فاعل"بئس" ضمير مستتر فيها، و"بدلا" تمييز مفسر له؛ والتقدير: بئس هو أي البدل،

نعم امرأ هرم لم تعر نائبة

(1)

وأجاز المبرد وابن السراج والفارسي: أن يجمع بين التمييز والفاعل الظاهر؛ كقوله:

نعم الفتاة فتاة هند لو بذلت

(2)

والمخصوص محذوف، أي إبليس وذريته، من الآية 50 من سورة الكهعف.

(1)

- صدر بيت من البسيط ينسب لزهير بن أبي سلمى، يمدح هرم بن سنان، وليس في ديوانه، وعجزه.

إلا وكان لمرتاع بها وزرا

اللغة والإعراب: لم تعر: لم تنزل ولم تعرض. نائبة: كارثة وحادثة من حوادث الدهر. لمرتاع: أي فزع وخائف، وهو اسم فاعل من ارتاع. وزرا، ملجا، ومعينا. "نعم" فعل ماض وفاعله ضمير مستتر تقديره: هو "امرأ" تمييز مفسر للضمير المستتر؛ أي نعم هو؛ أي المرء، والجملة خبر مقدم. "هرم" مخصوص بالمدح مبتدأ مؤخر. "نائبه" فاعل تعر. "إلا" حرف استثناء. "وكان" الواو للحال، وكان فعل ماض ناقص، واسمها يعود على هرم. "لمرتاع" متعلق بوزار الواقع خبرا لكان.

المعنى: يمدح هرما بأنه رجل كريم ذو مروءة، وشجاع، لا تنزل بأحد نازلة أو تحل به كارثة من كوارث الزمان تتطلب النجدة والعون؛ إلا أخذ بيده، وكان له معينا وناصرا ومساعدا.

الشاهد: في "نعم امرأ"؛ فإن فاعل نعم ضمير مستتر، وقد فسر لإبهامه بالتمييز بعده الذي هو "امرأ" وهنالك شاهد آخر في قوله:"إلا وكان" حيث جي بواو الحال قبل الفعل الماضي الواقع بعد إلا، وهذا نادر، والفصيح تجرد هذه الجملة من الواو؛ كقوله-تعالى-:{إلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُون} من الآية 11 من سورة الحجر، و 30 من سورة يس.

(2)

- صدر بيت من البسيط، لم يعرف قائله، وعجزه:

رد التحية نطقاً أو بإيماء

اللغة والإعراب: التفاة: المرأة الشابة الحديثة السن، وهي مؤنث الفتى، بذلت: أعطت، بإيماء، الإيماء، الإشارة مصدر أومأ إلى الشيء إذا أشار إليه. "الفتاة" فاعل نعم.

ومنعه سيبويه والسيرافي مطلقا

(1)

. وقيل: إن أفلاد معنى زائداً جاز، وإلا فلا، كقولهم:

فنعم المرء من رجل تهامي

(2)

"فتاة" تمييز مؤكد له. "هند" مخصوص بالمدح. "لو" شرطية، أو حرف تمن. "بذلت" فعل الشرط، "رد التحية" رد مفعول بذلت، والتحية مضاف إليه. "نطقا" منصوب على نزع الخافض؛ أي بنطقي. "أو بإيماء" معطوف على نطقا بأو، وجواب الشرط محذوف للعلم به.

المعنى: إن هندا تستحق الثناء والتقدير، لو تفضلت برد التحية بالنطق أو بالإشارة، وبعد ذلك منها بذلا ومنحة.

الشاهد: الجمع بين فاعل نعم الظاهر -وهو "الفتاة" وبين تمييزها- وهو "فتاة" "وليس في التمييز معنى زائد على ما يدل عليه الفاعل، ولكن الغرض منه مجرد التوكيد لا رفع إبهام شيء، مثله قول الشاعر:

تزود مثل زاد أبيك فينا

…

فنعم الزاد زاد أبيك زادا

وهذا الرأي مؤيد بما ورد كثيرا نظما ونثرا في الفصيح من كلام العرب، وهو الصحيح.

ومن النثر قول الحارث بن عباد، حين بلغه أن بانه بجيرا قتل في حرب البسوس:"نعم القتيل قتيلا أصلح بين بكر وتغلب".

(1)

- أي سواء أفاد التمييز معنى زائدا عما يفيده الفاعل، أم لا؛ لأن التمييز لرفع الإبهام، ولا إبهام مع ظهور الفاعل، وقد أول ما ورد من ذلك بجعل المنصوب حالا مؤكدة.

(2)

- عجز بيت من الوافر، لأبي بكر الأسود بن شعوب الليثي، وقيل: للحارث بن عباد، وصدره:

تخيره فلم يعدل سواه

وقد تقدم شرحه في باب التمييز، صفحة (255) من الجزء الثاني

الشاهد: فيه هنا: الجمع بين فاعل نعم الظاهر -وهو المرء- وبين التمييز -وهو "من رجل"- وقد أفاد التمييز معنى زائدا عما أفاده الفاعل؛ وذلك بواسطة نعته، وهو أنه تهامي، أي منسوب إلى تهامه، وتهامة: اسم لما انخفض عن نجد من بلاد الحجاز، وإلى هذا الخلاف أشار الناظم بقوله:

واختلف في كلمة "ما" بعد نعم وبئس؛ فقيل: فاعل

(1)

، فهي معرفة ناقصة؛ أي موصولة في نحو

(2)

: {نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِه}

(3)

أي:

نعم الذي يعظكم به. ومعرفة تامة

(4)

في نحو: {فَنِعِمَّا هِي} ؛ أي: فنعم الشيء هي. وقيل: تمييز، فهي نكرة موصوفة في الأول

(5)

، وتامة في الثاني

(6)

.

وجمع تمييز وفاعل ظهر

…

فيه خلاف عنهم قد اشتهر*

(1)

- وعلى ذلك فهي مستثناة من شرط الفاعل المتقدم. ومثل "ما"، "من" وتكون موصولة، أي نكرة تامة، أو موصوفة، ولا تكون معرفة.

(2)

- أي من كل تركيب وقع فيه بعدها جملة فعلية، وتكون الجملة صلة.

(3)

- من الآية 58 من سورة النساء.

(4)

- أي غير مفتقرة إلى صلة؛ وذلك إذا وقع بعدا مفرد، ويكون ما بعدها هو المخصوص كما مثل المصنف، وكذلك إذا وقعت بعدها جملة؛ نحو: نعم ما فعلت، وتكون الجملة صفة لمخصوص محذوف، والتقدير: نعم الشيء شيء فعلت، والتقدير في المثال السابق: نعم الشيء شيء يعظكم به.

(5)

- أي: إذا وقعت بعدها جملة فعلية، ويكون الفعل بعدها صفة لها، والمخصوص محذوف، والتقدير في المثال المذكور: نعم شيئًا يعظكم به ذلك القول.

(6)

- أي: إذا وليها مفرد، فهي نكرة تامة تمييز، وفاعلها ضمير مستتر يعود على هذا التمييز، والمفرد بعدها هو المخصوص، وكذلك يجوز إذا وليتها جملة، أن تعرب نكرة تامة، وتكون الجملة صفة لمخصوص محذوف؛ أي نعم هو شيئًا شيء يعظكم به. وإذا لم يلها مفرد ولا جملة؛ نحو: السماحة نعما، والتقتير بئسما، فهي: إما معرفة تامة فاعل، أو نكرة تامة تمييز، والفاعل ضمير مستتر يعود عليها، والمخصوص على كل محذوف؛ أي نعم الشيء، أو شيئًا، تلك السماحة، وكذلك بئس.

وإلى الخلاف في "ما" المتلوة بجملة فعلية يشير الناظم بقوله:

‌

‌فصل: في حكم المخصوص بعد فاعل نعم وبئس

فصل: ويذكر المخصوص بالمدح أو الذم بعد فاعل نعم وبئس

(1)

؛ فيقال: نعم الرجل أبو بكر، وبئس الرجل أو لهب، وهو مبتدأ والجملة قبله خبر

(2)

، ويجوز أن

"وما" مميز وقيل فاعل

…

في نحو "نعم" ما يقول الفاضل*

أي: إنه اختلف في "ما" الواقعة بعد "نعم" و"بئس"؛ فقيل: هي نكرة منصوبة على التمييز، ويكون فاعل "نعم" و"بئس" ضميرا مستترا. وقيل: هي الفاعل. والمثال الذي ذكره يصلح للقولين؛ كما يتبين من الإعراب، ومما أضحناه.

تنبيه:

إذا كان فاعل "نعم" و"بئس" ضميرا مستترا؛ فلا يجوز أن يكون له تابع؛ من نعت، أو عطف، أو توكيد، أو بدل. وإذا كان فاعلهما مفردا ظاهرا، امتنع توكيده توكيدا معنويا. فإن كان مثنى أو جمعا جاز، تقول: نعم الصديقان كلاهما محمد وعلي، ونعم الأصدقاء كلهم محمد، وعلين وعمر، والمؤنث كالمذكر.

أما التوكيد اللفظي فجائز، وكذلك العطف والبدل، أما النعت فيجوز إذا أريد به الإيضاح، لا التخصيص؛ لأن التخصيص مناف للتعميم المفهوم من أل الجنسية.

(1)

- يشترط في المخصوص: أن يكون معرفة، أو نكرة مختصة بوصف أو إضافة أو غيرهما من وسائل التخصيص، وأن يكون أخص من الفاعل، لا مساويا له ولا أعم؛ وذلك ليحصل التفضيل بعد الإجمال، فيكون أوقع في النفس. وأن يكون مطابقا له في المعنى: تذكيرا وتأنيثا، وإفرادا وتثنية وجمعا. وأن يكون متأخرا عنه ليكون أدعى للتشويق. وكذلك يجب تأخيره عن التمييز، إذا كان الفاعل ضميرا مستترا له تمييز؛ نحو: نعم رجلا المجاهد فإن كان الفاعل اسما ظاهرا جاز تقديم المخصوص على التمييز وتأخيره؛ تقول: نعم المجد تلميذا محمدا، ونعم المجد محمد تلميذا.

وإذا كان المخصوص مؤنثاً، جاز تذكير الفعل وتأنيثه، وإن كان الفاعل مذكرا

(2)

- والرابط عموم الفاعل، أو إعادة المبتدأ بمعناه، وهذا مذهب سيبويه ومن تبعه، وهو الراجح.

يكون خبرا لمبتدأ واجب الحذف، أي: الممدوح أبو بكر، والمذموم أبو لهب

(1)

.

وقد يتقدم المخصوص

(2)

، فيتعين كونه مبتدأ، نحو: زيد نعم الرجل، وقد يتقدم ما يشعر به فيحذف

(3)

؛ نحو: {إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ} ؛ أي: هو

(4)

.

(1)

- وهذا مذهب الجمهور.

وإلى الإعرابين يشير الناظم بقوله:

ويذكر المخصوص بعد مبتدأ

…

أو خبر اسم ليس يبدو أبدا*

أي يذكر المخصوص بعد الفاعل، ويعرب مبتدأ، أو خبرا لمبتدأ محذوف وجوبا

(2)

- أي على "نعم"و"بئس"، وذلك بشرط صلاحيته للتأخير.

(3)

- أي قد يتقدم على جملة المخصوص لفظ يدل عليه ويشعر به إذا حذف فيحذف المخصوص جوازا؛ سواء كان هذا المشعر صالحاً لأن يكون مخصوصا، أو لا، ويعرب على حسب حالته.

(4)

- أي أيوب؛ فحذف المخصوص بالمدح وهو ضمير أيوب؛ لدلالة ما قبله عليه، وهو يصلح أن يكون مخصوصا. ويجوز أن يكون التقدير: نعم العبد الصابر، وعلى هذا يكون المشعر -وهو كلمة "صابرا"- غير صالح لأن يكون مخصوصا؛ لأنه نكرة غير مختصة. من الآية 44 من سورة ص. وإلى حذف المخصوص أشار الناظم بقوله:

وإن يقدم مشعر به كفى

…

كالعلم نعم المقتنى والمقتفى**

أي: إذا تقدم على المخصوص بالمدح أو الذم ما يشعر به بمعناه، ويدل عليه من غير لبس أو فساد في المعنى، كفى عنه وجاز حذفه، وقول الناظم:"كالعلم نعم المقتنى والمقتفى" من تقديم المخصوص لا المشعر به؛ إذا أعرب "العلم" مبتدأ وما بعده خبرا؛ كما هو المتبادر، والأصل: نعم المقتنى والمقتفى العلم. والمقتنى: الشيء الغالي الذي يقتنى ويحرص الناس

وليس منه

(1)

: "العلم نعم المقتنى"؛ وإنما ذلك من التقدم

(2)

.

على الاحتفاظ به. والمقتفى: الذي يتبع ويسار على نهجه.

(1)

- أي ليس من حذف المخصوص.

(2)

- هذا إذا أعرب "العلم" مبتدأ كما بينا، أما إذا أعرب "العلم" خبر لمبتدأ محذوف؛ أي الممدوح العلم، أو عكسه، أو أعرب مفعولا لمحذوف؛ أي الزم العلم، وجملة "نعم المقتنى" مستأنفة، فيكون من تقديم الشعر لا المخصوص؛ لعدم صلاحيته للتأخير؛ لأنه من جملة أخرى، وعلى هذا يحمل كلام الناظم.

فصل: وكان فعل ثلاثي صالح للتعجب منه؛ فإنه يجوز استعماله على "فعل"، بضم العين؛ إما بالإصالة؛ كظرف، وشرف، أو بالتحويل

(1)

؛ كضرب، وفهم. ثم يجري حينئذ مجرى نعم وبئس؛ في إفادة المدح والذم

(2)

، وفي حكم الفاعل، وحكم المخصوص؛ تقول في المدح: فهم الرجل زيد، وفي الذم: خبث الرجل عمرو

(3)

.

ومن أمثلته: "ساء"

(4)

؛. . . . . . . . . . .

(1)

- أي إذا كان في الأصل مفتوح العين أو مكسورها كمثال المصنف. ثم إن كان الفعل معتل العين بالألف نحو: صام ونام، بقي على حاله، وقدر فيه التحويل إلى "فعل"، وإن كان معتل اللام؛ فإن كانت لامه واوا، ظهرت الواو مفتوحة وقبلها الضمة إن لم تكن موجودة من الأصل. نحو سَرُوَ، وغَزُوَ. وإن كانت ياء قلبت واو وضم ما قبلها؛ نحو خَشُوَ، ويعتبر الفعل بعد ذلك التحويل لازما مجردا من الدلالة على الزمن، جامدا، لا مضارع له ولا أمر ولا غيرهما من المشتقات. واستعمال هذا النوع في المدح والذم نادر، ولا يحسن استعماله اليوم، فهنالك ما يغني عنه من الأساليب المقبولة.

(2)

- وذلك مع تأدية كل فعل معناه الخاص به، ودلالته على التعجب؛ فكل فعل ثلاثي يحول إلى صورة "فعل" يؤدي هذه الأمور الثلاثة. وجريان الفعل هذا المجرى ليس على سبيل الوجوب، بل على سبيل الأولوية.

(3)

- وتقول: شرف، وكرم، ونبه، وفهم، وبرع، ولعب. . . . . . . . . . . إلخ.

(4)

- خصها المصنف والناظم بالذكر؛ لأنها للذم العام فهي أشبه ببئس، ولكثرة استعمالها وللخلاف فيها؛ أهي مثل بئس في المعنى والحكم؟ أم هي مثلها في المعنى؟ أما في

فإنه في الأصل سوأ، بالفتح

(1)

؛ فحول إلى "فعل" بالضم، فصار قاصرا، ثم ضمن معنى "بئس" فصار جامداً محكوماً له ولفاعله بما ذكرنا

(2)

؛ تقول: ساء الرجل أبو جهل، وساء حطب النار أبو لهب؛ وفي التنزيل:{وَسَاءَتْ مُرْتَفَقاً}

(3)

، {سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ}

(4)

، ولك في فاعل "فعل" المذكور: أن تأتي به اسماً مجرداً من أل

(5)

، وأن تجره بالباء

(6)

،. . . . . . . . . . .

الأحكام فكالأفعال المحولة.

(1)

- والسوء: ضد السرور، حركت الواو والفتح ما قبلها فقلبت ألفاً، يقال: ساءه الأمر يسوءه، إذا أحزنه، فهو متعد متصرف.

(2)

- أي من كونه كبش في أحكامه، قال الناظم:

واجعل كبئس "ساء" وأجعل فعلا

…

من ذي ثلاثة كنغم مسجلا*

أي اجعل "ساء" مثل بئس في معناها وأحكماها. واجعل "فعل" من كل فعل ثلاثي مثل "نعم"، جعلا مطلقًا في معناها وأحكامها، من غير تقييد يحدث بينهما فرقًا. ومعنى مسجلًا حرًا عن التقييد بحكم. والاقتصار على "نعم" ليس مقصودًا، بل مثلها في ذلك "بئس".

(3)

- فاعل "ساء" ضمير مستتر يعود على النار. "مرتفقًا" تمييز على حذف مضاف؛ أي نار مرتفق؛ لأن التمييز ينبغي أن يكون عين المميزة في المعنى. والمرتفق: المتكأ. من الآية 29 من سورة الكهف.

(4)

- "ما" إن جعلت فاعلاً؛ فهي اسم موصول والجملة صلة؛ أي ساء ما يحكمونه، وإن جعلت تمييزًا، فهي نكرة موصوفة؛ أي ساء شيئاً يحكمونه، وعلى الاتجاهين فالمخصوص بالذم محذوف. من الآية 4 من سورة العنكبوت.

(5)

- أي بخلاف فاعل نعم وبئس، وهذا أحد الفروق بينهما.

(6)

- أي الزائدة، وبكثرة إن كان اسماً ظاهرًا، وذلك تشبيهًا بفاعل "أفعل" في التعجب، فيجر

وأن تأتي به ضميرًا مطابقًا

(1)

؛ نحو: فهم زيد.

وسمع: مررت بأبيات جاد بهن أبياتًا، وجدن أبياتًا

(2)

، وقال:

حب بالزور الذي لا يرى

(3)

لفظا ويرفع محلا؛ تقول: حمد بالجار معاشرة؛ أي حمد الجار معاشرة. وهذا فرق ثان بينهما.

(1)

- أي لما قبله وجوبا، وعائدا كذلك إلى شيء سابق؛ تقول: المخلص سعد رجلا، والمخلصان سعدا رجلين .. إلخ؛ فإن عاد إلى التمييز المتأخر فلا مطابقة، وهذا فرق ثالث؛ فإن "نعم" يتعين في فاعلها المضمر لزومه حالة واحدة، وعوده على التمييز بعده.

(2)

- حكى ذلك الكسائي، بزيادة الباء في الفاعل أولا، وتجرده منها ثانياً، وهو سبب تمثيل المصنف به. وجاد بهن؛ من جاد الشيء، إذا صار جيدا، وأصله: جود؛ فحول إلى "فعل" لقصد المبالغة والتعجب، وزيدت الباء في الفاعل، وعوض من ضمير الرفع ضمير الجر؛ فقيل: بهن، و"أبياتًا" تمييز، و"جدن" فعل وفاعل، "أبياتًا" تمييز أيضًا، وقد جمع فيهما بين الفاعل والتمييز.

(3)

- صدر بيت من المديد، للطرماح بن حكيم، وعجزه:

منه إلا صفحة أو لمام

اللغة والإعراب: الزور: الزائر، وهو مصدر يراد به اسم الفاعل، ويطلق على الواحد والجمع، مذكرا ومؤنثا. صفحة: المراد: صفحة الوجه؛ وهي جانبه. لمام: جمع لمة، وهي الشعر الذي يجاوز شحمة الأذن؛ فإذا بلغ المنكب سمي: جمة "حب" فعل ماض لإنشاء التعجب. "بالزور" فاعل حب على زيادة الباء. "الذي" صفة للزور. "لا" حرف نفي. يرى "فعل مضارع للمجهول. "منه" متعلق به. "إلا" أداة حصر. "صفحة" نائب فاعل يرى. والجملة صلة الذي. "أو لمام" معطوف على صفحة.

المعنى: ما أحب الضيف الذي لا يثقل على مضيفه بالمكث عنده ومضايقته، حتى لا يكاد يتحقق من ملامحه، لسرعه انصرافه وتركه المضيف.

الشاهد: مجيء فاعل "حب" التي تفيد معنى "نعم" مقترنا بالباء الزائدة؛ لقربها من معنى التعجب، وقد علمت أن الباء تزاد في فاعل فعل التعجب.

أصله: حبب الزور، فزاد الباء، وضم الحاء؛ لأن "فعل" المذكور يجوز فيه: أن تسكن عينه، وأن تنقل حركتها إلى فائه

(1)

، فتقول: ضرب الرجل، وضرب.

تنبيه: يتبين مما ذكره المصنف أن "ساء"، "حب" إذا لم يكن معهما "ذا"، من المحول إلى "فعل" بالضم، وتجري عليهما أحكامه التي ذكرها، وهذا هو المشهور. ويرى الدماميني: أنه يلتزم في فاعل "ساء" من جميع الأحكام. وقال الشاطبي: إن فاعل "حب" -إذا لم يكن معه "ذا"- يلتزم فيه ما التزم في فاعل "نعم".

(1)

- وفي ذلك، وفيما تقدم في فاعل "حب" إذا غير "ذا" -يقول الناظم:

وما سوى "ذا" ارفع بحب أو فجر

…

بالبا ودون "ذا" انضمام الحا كثر*

أي أرفع الفاعل بحب، إذا كان اسماً غير كلمة "ذا"، أو جره بالباء الزائدة ويكون في محل رفع، وانضمام الحاء مع "حب" -إذا كان دون ذا- كثير.

فصل: ويقال في المدح: "حبذا"، وفي الذم:"لا حبذا"، قال:

ألا حبذا عاذري في الهوى

…

ولا حبذا الجاهل العاذل

(1)

(1)

- بيت من المتقارب، لم نقف على قائله.

اللغة والإعراب: العاذر: الذي يقبل العذر، ولا يلوم؛ من عذره يعذره، والاسم المعذرة. العاذل: اللائم؛ من عذله يعذله، والاسم العذل. "ألا" حرف تنبيه. "حبذا" فعل وفاعل. والجملة في محل رفع خبر مقدم، وسيذكر المصنف لها أعاريب أخرى. "عاذري" مبتدأ مؤخر وهو المخصوص بالمدح. "في الهوى" متعلق بعاذر. "ولا" نافية. "حبذا الجاهل" إعرابه كسابقه. "العاذل" صفة للجاهل.

المعنى: نعم من يعذرني في الهوى، ويكف عن لومي وعذلي، وبئس الجاهل الغبي الذي يلومني، ولا يلتمس لي عذرا في هواي.

الشاهد: استعمال "حبذا" للمدح في الشطر الأول من البيت، و"لا حبذا" للذم في

ومذهب سيبويه: أن "حب" فعل، و "ذا" فاعل، وأنهما باقيان على أصلهما

(1)

. وقيل: ركبا وغلبت الفعلية لتقدم الفعل؛ فصار الجميع فعلاً، وما بعده فاعل

(2)

. وقيل: ركبا وغلبت الاسمية لشرف الاسم؛ فصار الجميع اسماً مبتدأً، وما بعده خبره

(3)

. ولا يتغير "ذا" عن الإفراد والتذكير، بل يقال: حبذا الزيدان والهندان؛ أو الزيدون والهندات؛ لأن ذلك كلام جرى مجرى المثل

(4)

، كما في قولهم:"الصيف ضيعت اللبن". يقال لكل

الشطر الثاني وقد جمع بينهما.

(1)

- أي أنهما جملة فعلية ماضوية لإنشاء المدح، و"ذا" كفاعل "نعم"؛ لا يجوز إتباعه، وإذا وقع بعده اسم؛ نحو: حبذا الرجل، فهو المخصوص، لا تابع لاسم الإشارة، وإلى هذا أشار الناظم بقوله:

ومثل نعم "حبذا" الفاعل "ذا"

…

وإن ترد ذما فقل "لا حبذا"*

أي مثل "نعم" مع فاعلها في إنشاء المدح جملة "حبذا"، وهي جملة فعلية، الفاعل فيها هو "ذا". وعند إرادة الذم قل "لا حبذا" بزيادة "لا" النافية. ويجب وصلها بذا كتابة.

(2)

- هذا رأي ضعيف؛ لأنه لم يعهد تركيب فعل من فعل واسم، على أنه قد يحذف المخصوص، والفاعل لا يحذف، كما في قول الشاعر:

ألا حبذا لولا الحياء وربما

…

منحت الهوى ما ليس بالمتقارب

(3)

- وأجاز بعضهم كون "حبذا" خبرا مقدما، والاسم بعده مبتدأ مؤخرا. وينسب هذا إلى المبرد وابن السراج. وضعف بأن "حبذا" لو كان اسما لوجب تكرار "لا" عند إهمالها في نحو: لا حبذا زيد ولا عمرو، وأيضا: عمل "لا" في معرفة إن أعملت عمل "إن" أو ليس. وبقي وجه آخر؛ وهو: أن يكون "حب" فعلا، و"ذا" ملغاة، والاسم بعده فاعل.

(4)

- أي في كثرة الاستعمال، وفيه علة تقتضي عدم التغيير كالمثل؛ وهي: إرادة الإبهاما بذا، ثم الإيضاح بما يأتي بعدها مثل: ربه رجلا، و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} .

أحد بكسر التاء وإفرادها

(1)

. وقال ابن كيسان:

لأن المشار إليه مضاف محذوف؛ أي حبذا حسن هند

(2)

، ولا يتقدم المخصوص على "حبذا"؛ لما ذكرنا من أنه كلام جرى مجرى المثل

(3)

، وقال ابن رباب: شاذ؛ لئلا يتوهم أن في "حب ضميراً"

(4)

، وأن "ذا" مفعول.

تنبيه: إذا قلت: "حب الرجل زيد، فحب هذه من باب "فعل" المتقدم ذكره،

(1)

- ذلك لأنه في الأصل خطاب لامرأة طلقت زوجا غنيا لكبره، وأخذت شابا فقيرًا، وكان ذلك في زمن الصيف، فلما جاء الشتاء أرسلت للأول تطلب منه لبنا؛ فقال لها ذلك، وصار مثلا يضرب لمن يطلب الشيء بعد تفريطه فيه، و"الصيف" منصوب على الظرفية لضيعت.

(2)

- هذا قول غير مسلم؛ لأنه لو كان كما ذكره، لظهر هذا المبتدأ المقدر في بعض التراكيب العربية؛ ولم يثبت ذلك إطلاقًا، فهو قول لا دليل عليه.

(3)

- وإلى هذا يشير الناظم بقوله:

وأول "ذا" المخصوص أيا كان لا

…

تعدل بذا فهو يضاهي المثلا*

أي أتبع كلمة "ذا" وجيء بعدها بالمخصوص أيا كان؛ مفردا مذكرا أو غيرهما. ولا تعدل بذا أو تمل إلى سواه؛ أي لا تدخل عليه تغييرا مطلقا؛ فهو يشبه المثل في لزومه حالة واحدة للجميع.

(4)

- أي ضميرا مرفوعا على الفاعلية عائدا على المخصوص، وهذا التوهم بعيد؛ لأن معنى هذا التركيب قد اشتهر في غير ذلك المعنى المتوهم. على أن هذا التوهم الذي يفر منه، لا يمتنع وروده على الذهن بسبب التأخير؛ لأنه يفهم أن "ذا" مفعول مقدم، و"زيد" فاعل مؤخر.

ويجوز في حائه: الفتح والضم، كما تقدم؛ فإن قلت "حبذا"، ففتح الحاء واجبٌ، إن جعلتها كالكلمة الواحدة

(1)

.

(1)

- أي بالتركيب، فإن أبقيا على أصلهما بلا تركيب، جاز الوجهان: وإذا كان فاعل "حب" اسما غير "ذا"؛ فإنه لا يلتزم صورة واحدة، وإنما يساير المعنى؛ فيكون مفردا أو غير مفرد، مذكرا وغيره على حسب ما يقتضيه المقام.

ويجوز رفعه أو جره بباء زائدة؛ تقول: حب المضيء القمر، وحب المضيئان القمران وحيث المضيئات الأقمار

…

وهكذا.

تنبيه:

يخالف مخصوص"حبذا" مخصوص نعم في أمور؛ منها:

أ- أن مخصوص "نعم" يجوز تقديمه عليها، بخلاف مخصوص "حبذا"؛ فلا يتقدم مطلقا، لا على "حب"، ولا على "ذا". وقد أوضح ذلك المصنف.

ب- يجوز عمل النواسخ في مخصوص "نعم"؛ تقول: نعم رجلا كان محمد؛ ولا يجوز ذلك في مخصوص حبذا.

جـ- تقديم التمييز على المخصوص في "نعم" كثير، وتأخيره شاذ ونادر. أما في "حبذا" فيجوز ذكر التمييز أو الحال قبله، أو بعده؛ تقول: حبذا رجلا محمد، وحبذا محمد رجلا، وحبذا راكبا محمد، وحبذا محمدان مسافرين، وصاحب الحال والمميز هو "ذا"؛ لأنه الفاعل المبهم، لا المخصوص.

فائدة:

يجوز زيادة "كاف الخطاب" في آخر "نعم" و"بئس"؛ تقول: نعمك الرجل محمد، وبئسك الرجل زيد.

وهذه الكاف حرف لمجرد الخطاب، وليس لها موضع من الإعراب.

ومع جوازها فهي قليلة في الأساليب البليغة.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الأسئلة والتمرينات:

1 -

يرى بعض الكوفيين أن "نعم" و"بئس" اسمان بين حجتهم فلي ذلك، وادحضها.

2 -

يأتي فاعل "نعم" و"بئس" اسما ظاهرا أحياناً، وضميرا أحياناً أخرى، اشرح الشروط اللازمة في كل، ومثل.

3 -

للنحاة أقوال في أعراب "ما" الواقعة بعد "نعم" و"بئس"، اشرح ذلك، ووضح بأمثلة من إنشائك.

4 -

كيف تعرب المخصوص؟ وما الفرق بين مخصوص "نعم"، و"حبذا"؟

5 -

ابسط القول في "ساء"، و"حب"، وما يحول إلى "فعل"، وبين الفرق بينهما، وبين "نعم" و"بئس".

6 -

اشرح قول ابن مالك الآتي، موضحا ما تقوله بالأمثلة:

وجمع تمييز وفاعل ظهر

…

فيه خلاف عنهم قد اشتهر

7 -

فيما يأتي شواهد للنحويين في باب "نعم" و"بئس"، بين موضع الشاهد، وأعرب ما تحته خط، واذكر المخصوص بالمدح أو الذم:

قال تعالى: {وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِين} .

{بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلا} .

{بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُم} .

{سَاءَ مَثَلاً الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا} .

{كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ} .

{إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ} .

{وَحَسُنَ أُوْلَئِكَ رَفِيقًا} .

تزود صديق المرء من كان عونه

…

فنعم الزاد زاد أبيك زادا

-

فنعم صديق المرء من كان عونه

…

وبئس امرأً من لا يعين على الدهر

-

فقلت اقتلوها عنكم بمزاجها

…

وحب بها مقتولة حين تقتل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

لعمري وما عمري علي بهين

…

لبئس الفتى المدعو بالليل حاتم

أألوم من بخلت يداه وأغتدي

…

للبخل تربا ساء ذاك صنيعاً

ألا حبذا لولا الحياء وربما

…

منحت الهوى ما ليس بالمتقارب

نعم امرأين حاتم وكعب

…

كلاهما غيث وسيف عضب

8 -

أعرب ما تحته خط في البيتين الآتيين، وبين ما فيهما من شاهد، وهما لجرير الشاعر الأموي المشهور:

يا حبذا جبل الريان من جبل

…

وحبذا ساكن الريان من كانا

وحبذا نفحات من يمانية

…

تأتيك من قبل الريا أحيانا

‌

‌باب: أفعل التفضيل

(1)

إنما يصاغ أفعل التفضيل مما يصاغ منه فعلا التعجب

(2)

؛ فيقال: هو أضرب وأعلم وأفضل، كما يقال: ما أضربه وأعلمه وأفضله.

باب: أفعل التفضيل

(1)

- هو: اسم مشتق مصوغ للدلالة على أن شيئين اشتركا في صفة خاصة، وزاد أحدهما على الآخر في هذه الصفة. وهو يصاغ قياسا على وزن "أفعل" للمذكر ممنوع من الصرف؛ للوصفية ووزن الفعل.

وعلى وزن "فعلى" للمؤنث، والزائد يسمى "المفضل" والمزيد عليه يسمى:"المفضل عليه" أو "المفضول" سواء كانت صفة مدح؛ كأفضل وأحسن، أو ذم؛ كأقبح وأسوأ. ومنه: خير، وشر، وحب؛ وقد حذفت همزتها لكثرة الاستعمال؛ قال تعالى:{وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُن} ، {أُوْلَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّة} ، وقال الشاعر:

وحب شيء إلى الإنسان ما منعا

وجاء على الأصل قول رؤبة:

بلال خير الناس وابن الأخير

وقراءة بعضهم: {مَنْ الْكَذَّابُ الأَشِرِ} ، وفي الحديث:"أحب الأعمال إلى الله أدومها وأن قل".

(2)

- تقدم ذلك مستوفى في "باب التعجب" قريبا فارجع إليه إن شئت.

وفي ذلك يقول الناظم:

صغ من مصوغ منه للتعجب

…

"أفعل" للتفضيل وأب اللذ أبي*

أي صغ "أفعل" للدلالة على التفضيل من مصدر الفعل الذي يصاغ منه التعجب، وامنع هذه الصياغة من الفعل الذي منع منه الصوغ هنالك.

وشذ بناؤه من صوف لا فعل له؛ كهو أقمن به، أي أحق

(1)

، وألص من شظاظ

(2)

.

ومما زاد على ثلاثة، كـ:"هذا الكلام أخصر من غيره"

(3)

. وفي "أفعل" المذاهب الثلاثة

(4)

، وسمع: هو أعطاهم للدراهم، وأولاهم للمعروف

(5)

، وهذا المكان أقفر من غيره

(6)

. ومن فعل المفعول؛ كهو أزهى من ديك

(7)

، وأشغل من ذات النحيين

(8)

، وأعنى بحاجتك

(9)

.

(1)

- بنوه من قمن؛ أي حقيق. ومثله قولهم: ما بالبادية أنوأ منه؛ أي أعلم بالأنواء منه.

(2)

- بنوه من لص، وقد حكي ابن القطاع: لصص -بالفتح- إذا استتر، وحكي أيضاً: لصصه، إذا أخذه خفية، وعلى ذلك فلا شذوذ فيه. وشظاظ بكسر -الشين- اسم لص، معروف بالذكاء في اللصوصية، من بني ضبة، ويضرب به المثل في ذلك. ومثل هذين قولهم: هو أفرس من غيره؛ من الفروسية.

(3)

- بنوه من: "اختصر". وفيه شذوذ آخر؛ وهو: بناؤه من المبني للمجهول.

(4)

- أي في بناء "أفعل" التفضيل من الرباعي الذي على وزن "أفعل" الخلاف السابق في التعجب؛ فقيل: يجوز مطلقاً وقيل يمتنع مطلقا، وقيل: يجوز إن كانت الهمزة لغير النقل وإلا فلا.

(5)

- هذان شاذان عند من يمنع ذلك مطلقاً، وعند من يمنع إذا كانت الهمزة للنقل؛ لأن همزتها كذلك.

(6)

- هذا شاذ على القول بالمنع مطلقًا؛ لأن همزته ليست للنقل.

(7)

- بنوه من قولهم: زهي، بمعنى تكبر، وحكى ابن دريد: زها يزهو؛ أي تكبر، وعليه فلا شذوذ؛ لأنه من المبني للفاعل.

(8)

- بنوه من "شغل" بالبناء للمفعول؛ لأن المراد أنها أكثر مشغولية، لا أنها أكثر شغلا لغيرها وهذا الفعل يجيء مبينا للفاعل؛ قال تعالى:{شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا} . والنحيين تثنية نحي، وهو زق السمن، وذات النحيين: امرأة من تيم الله بن ثعلبة، كانت تبيع السمن في الجاهلية، فأتى رجل أنصاري قبل أن يسلم، فساومها فحلت نحيا، فقال لها: أمسكيه حتى أنظر إلى غيره. فحلت الآخر، فقال لها: أمسكيه، فلما شغل يديها حاورها حتى قضى منها ما أراد وفر.

(9)

- بنوه من "عُنِي"، وسمع فيه: عَنِيَ كرضي، وعليه فلا شذوذ فيه.

وما توصل به إلى التعجب مما لا يتعجب منه بلفظه، يتوصل به إلى التفضيل. ويجاء بعده بمصدر ذلك الفعل تمييزًا؛ فيقال: هو أشد استخراجاً وحمزة

(1)

.

(1)

- إذا كان الفعل جامدا؛ كعسى وليس، أو غير قابل للتفاضل؛ كمات وفني، لم يجز التفضيل منه مطلقا بطريق مباشر أو غير مباشر، لأن الجامد لا مصدر له، وعدم التفاوت يفقد الأساس الذي يقوم عليه التفاضل، وفي المنفي والمجهول خلاف بين النحاة؛ لأن مصدرهما مؤول فيكون معرفة؛ فلا يصلح نصبه تمييزا لأشد ونحوه، وهو ما ينبغي أن يعرب به المصدر هنا. والتحقيق صحة التفضيل منها بالطريقة غير المباشرة؛ لصحة مجيء كلمة "عدم" قبلهما، ولصحة التنكير في بعض الأحوال. أما ما عدا ذلك مما فقد الشروط، فيتوصل إلى التفضيل منه بصوغ اسم تفضيل من "أشد" ونحوه مما يناسب المعنى، ويوضع مصدر الفعل غير المستوفي للشروط بعده، منصوبا على التمييز كما بينا. ويقوم مقام المصدر: اسم فاعل، أو اسم مفعول في آخره ياء مشددة وتاء؛ تقول: هو أشد ضاربية، ومضروبية، من غيره، كما سبق.

ويلاحظ أن "أشد" ونحوه في باب التعجب فعل، أما هنا فاسم.

هذا: وقد ذكر النحاة أن الألفاظ الدالة على العيوب والألوان لا يصاغ منها "أفعل" مباشرة، إذا كانت هذه العيوب والألوان ظاهرة. وسمع من ذلك: أسود من حلك الغراب، وأبيض من اللبن، وقيل: إن هذا شاذ لا يقاس عليه، ولا ندري السبب في عدم القياس، وما ذكروه من علل غير مقنع، والرأي جوازه، إذا لم يحصل لبس بصيغة أخرى، وقامت قرينة على التفضيل، أما العيوب والألوان المعنوية فتصح الصياغة منها مباشرة؛ مثل: فلان أبله من فلان، وأحمق منه، وأرعن منه، وأخرق منه، وأبيض سريرة منه، وأسود قلبا منه .... وهكذا، وإلى ما تقدم يشير الناظم بقوله:

وما به إلى تعجب وصل

…

لمانع به إلى التفضيل صل*

أي أن ما يتوصل به إلى التعجب من الأفعال التي لم تستكمل الشروط، بسبب

فصل: ولاسم التفضيل ثلاث حالات

(1)

:

إحداها: أن يكون مجرداً من "أل" والإضافة؛ فيجب له حكمان: أحدهما: أن يكون مفردًا مذكرًا دائمًا

(2)

؛ نحو: {لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَب}

(3)

، ونحوه:{قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ}

…

الآية

(4)

؛ ومن ثم

(5)

قيل. . . . . . . . . . .

مانع يمنع التعجب المباشر منها، يتوصل به إلى التفضيل منها عند وجود ذلك المانع. وليعلم أن "أفعل" التفضيل يدل غالباً على الدوام والاستمرار. وهو اسم جامد ليس له ماض، ولا مضارع، ولا اسم فاعل، ولا مفعول، ولا شيء من المشتقات، ولا يتقدم عليه في الاختيار شيء من معمولاته، كما هو الحكم العام في العوامل الجامدة، إلا في مواضع نص عليها النحاة، وسيأتي بعضها؛ كأن يكون المعمول شبه جملة؛ كقول الشاعر:

وللحلم أوقات وللجهل مثلها

…

ولكن أوقاتي إلى الحلم أقرب

(1)

- هذا بالنظر إلى لفظه، أما بالنظر إلى معناه، فله ثلاث استعمالات أيضاً:

أ- ما تقدم ذكره في تعريفه.

ب- أن يراد به أن شيئاً زاد في صفته الخاصة به على شيء آخر في صفته، فالاشتراك بينهما في مطلق الزيادة؛ نحو قولهم: السكر أحلى من الملح، والصيف أحر من حرارته، أشد من الشتاء في برودته .. وهكذا؛ فليس بين كل اثنين اشتراك في المعنى، إلا في مطلق الزيادة المجردة المقصور على صاحبها.

جـ- أن يتجرد عن معنى التفضيل، ويراد به ثبوت الصوف لصاحبه؛ فيؤول باسم فاعل، أو صفة مشبهة، وقد أشار إليها المصنف والناظم فيما سيأتي.

(2)

- أي ولو كان مسندًا إلى مؤنث، أو مثنى، أو مجموع.

(3)

- سورة يوسف: الآية 8.

(4)

- تمام الآية: {وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ} من الآية 24 من سورة التوبة. فقد أفرد "أحب" في الآية الأولى مع الاثنين، وفي هذه مع الجماعة.

(5)

- أي: ومن أجل أن "أفعل" التفضيل المجرد من أل والإضافة، يلزم فيه الإفراد والتذكير كما أسلفنا.

"آخر" إنه معدول عن آخر

(1)

، وفي قول ابن هانئ:

كأن صغرى وكبرى من فقاقعها

(2)

إنه لحن.

والثاني: أن يؤتى بعده "بمن"

(3)

جارة للمفضول، وقد يحذفان

(4)

؛ نحو: {وَالآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى}

(5)

. وقد جاء الإثبات والحذف في: {أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالاً وَأَعَز

(1)

- أي: وليس من باب التفضيل؛ لأنه ليست فيه مشاركة وزيادة؛ لأن معناه الأصلي: أشد تأخرا، و"أخر": جمع أخرى، أنثى آخر على وزن "أفعل".

(2)

- صدر بيت من البسيط، للحسن بن هانئ، المشهور بأبي نواس، في وصف الخمر، وعجزه:

حصباء در على أرض من الذهب

اللغة والإعراب: فقاقعها: جمع فقاعة؛ وهي النفاخات التي على وجه الماء أو الخمر، شبه حبات صغيرة من الحصباء، وهي: دقاق الحصى. در: لآلئ، جمع درة؛ وهي اللؤلؤة. "كأن" حرف تشبيه ونصب. "صغرى" اسم كان. "من فقاقعها" جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة لصغرى وكبرى. "حصباء" خبر كأن. "در" مضاف إليه. "على أرض" متعلق بمحذوف صفة لحصباء. "من الذهب" متعلق بمحذوف صفة الأرض.

المعنى: كأن النفاخات الصغيرة البيضاء التي تعلو الخمر وهي في الكأس -في لونها الذهبي- حبات من اللؤلؤ على أرض من ذهب.

الشاهد: مجيء "أفعل" التفضيل؛ وهو صغرى وكبرى، مؤنثا مع أنه مجرد من أل والإضافة، وكان حقه أن يكون مفردا مذكرا؛ فيقال: أصغر، وأكبر، لهذا قال بعضهم: إنه لحن، وقال الآخرون: إنه لم يقصد التفضيل، وإنما أراد معنى الوصف المجرد عن الزيادة، فهو صفة مشبهة، لا أفعل تفضيل.

(3)

- ولا يجر المفضول غيرها من الحروف، وهي واجبة في هذه الحالة. واختلف في معناها، فقال المبرد: هي للابتداء، وتكون لابتداء الارتفاع إذا كان السياق للمدح؛ نحو: النشيط أفضل من الخامل. ولابتداء الانحطاط إذا كان السياق للذم؛ نحو: المنافق أضر على المجتمع من العدو، وقال ابن مالك: هي للمجاورة؛ أي أن المفضل جاوز المفضول في الوصف الممدوح أو المذموم، وزاد عليه.

(4)

- أي "من" ومجرورها وهو المفضل عليه، وذلك عند وجود دليل على الحذف، وإلا امتنع.

(5)

- أي من الحياة الدنيا. من الآية 17 من سورة الأعلى.

نَفَراً}؛ أي: منك

(1)

.

وأكثر ما تحذف "من" إذا كان "أفعل" خبرًا

(2)

. ويقل إذا كان حالًا؛ كقوله:

دنوت وقد خلناك كالبدر أجملا

(3)

(1)

- وعند الحذف لفظا يلاحظان في التقدير والنية. من الآية 34 من سورة الكهف. وإلى ذلك يشير الناظم بقوله:

وأفعل التفضيل صله أبدا

…

تقديرًا أو لفظًا بمن إن جردًا*

أي أن "أفعل" التفضيل المجرد من أل والإضافة. ينبغي أن يوصل في اللفظ بمن جارة للمفضل عليه، وتقدر عند الحذف.

(2)

- سواء كان خبرا لمبتدأ، أو خبر ناسخ، أو أصله الخبر؛ كثاني مفعولي "ظن" وأخواتها، وثالث مفاعيل "اعلم وأرى" .. إلخ، نحو: محمد أكرم، كان محمد أفضل، ظننت محمد أعلم، أعلمت عليا محمدا أقدر على تحمل المسئولية.

(3)

- صدر بيت من الطويل، استشهد به النحاة ولم ينسبوه لقائل، وعجزه:

فظل فؤادي في هواك مضللا

اللغة والإعراب: دنوت: قربت؛ من الدنو؛ وهو القرب خلناك: ظنناك وحسبناك. ظل: استمر مضللا: حيران غير مهتد إلى الصواب؛ من الضلال؛ وهو عدم الرشد. "دنوت" فعل وفاعل. "وقد" الواو للحال من التاء في دنوت، و"قد" حرف تحقيق. "خلناك" خال فعل ماض ناقص، من أخوات ظن، "ونا" فاعل، والكاف مفعول أول. "كالبدر" متعلق بمحذوف مفعول ثان. "أجملا" أفعل تفضيل، حال من التاء في دنوت أيضاً. "فظل" معطوف بالفاء على دنوت. "فؤادي" اسم ظل. "في هواك" متعلق بمضللا الواقع خبرا لظل.

المعنى: قربت منا أيتها المحبوبة وأنت أكثر جمالا وبهاء من البدر، وقد كنا نظنك مثله في الجمال وحسن المنظر، فصار قلبي حائرا في هواك وحبك، لا يعرف سبيل الرشد

أي دنوت أجمل من البدر.

أو صفة؛ كقوله:

تروحي أجدر أن تقيلي

(1)

ووجه الصواب.

الشاهد: في "أجملا" حيث حذفت "من" التي تجر المفضول عليه مع مجرورها، وأفعل التفضيل هنا حال من التاء في "دنوت" كما ذكرنا. وجملة "وقد خلناك كالبدر" اعتراضية. وهذا على قلته قياسي.

(1)

- عجز بيت من الرجز، أو بيت من مشطوره، وبعده:

غدًا بجنبي بارد ظليل

…

ومشرب يشربها رسيل

وهو لأحيحة بن الجلاح الصحابي، يخاطب فسيلة "نخلة صغيرة"، وكان أحيحة ثريا وله نخل كثير بيثرب مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام ومع ذلك كان يدعو إلى الإدخار والجمع.

ومن كلامه الذي جرى مجرى المثل: "التمرة إلى التمرة تمر، والذود إلى الذود إبل"؛ أي أن القليل إذا انضم إلى القليل صار كثيرا.

اللغة والإعراب: تروحي: ارتفعي وطولي؛ من قولهم تروح النبت، إذا طال. أجدر: أحق وأحرى. تقيلي: من القيلولة؛ وهي الوقت الذي يشتد فيه الحر في منتصف النهار، والمراد: أنها في هذا الوقت تكون متصفة بما يأتي. بجنبي بارد ظليل: أي في مكان يساعد على النمو والازدهار. رسيل: سهل لين، وهو وصف لمشرب. "تروحي" فعل أمر مبني على حذف النون، والياء فاعل. "أجدر" أفعل تفضيل صفة لمحذوف هو وعامله المعطوف على تروحي؛ أي: وخذي مكانا أجدر. "أن تقيلي" أن مصدرية، وتقيلي مضارع منصوب بأن يحذف النون، والمصدر المنسبك مجرور بحرف جر محذوف قياساً؛ أي بقيلولتك. "غدا" ظرف منصوب بتقيلي. "بجبني" متعلق بتقيلي وهو مثنى. "بارد" مضاف إليه. "ظليل" معطوف على بارد بحذف العاطف، وهما وصفان لموصوفين محذوفين؛ أي بجبني ماء بارد ومكان ظليل.

المعنى: ارتفعي أيتها النخلة الصغيرة وطولي، وخذي مكانا أحرى من غيره بأن يزداد فيه نموك وازدهارك، بجنبي ماء بارد ومكان ظليل. وقد كان أهل يثرب ضنوا بطلعهم عليه، فهبت ريح الصبا وقت التأبير على الذكور واحتملت طلعها، فألقته على الإناث

أي: تروحي وائتي مكانًا أجدر من غيره بأن تقيلي فيه.

ويجب تقديم "من" ومجرورها عليه

(1)

، إن كان المجرور استفهامًا

(2)

؛ نحو: أنت ممن أفضل

(3)

؟ أو مضافًا إلى الاستفهام؛ نحو: أنت من غلام من أفضل؟ وقد تتقدم في غير الاستفهام؛ كقوله:

فأسماء من تلك الظعينة أملح

(4)

وهو ضرورة.

فقام ذلك مقام التأبير، فاستغنى عنهم.

الشاهد: - في "أجدر أن تقيلي"؛ حيث حذف "من" والمفضل عليه مع "أفعل"؛ وهو صفة لموصوف محذوف. وذلك قليل.

هذا: وقد ظن بعضهم أن الشاعر يخاطب بهذا ناقته، وأنه يطلب منها الصبر على مشاق السير في وقت الرواح المقابل للغدو، وأن تقيل في وقت الظهيرة، وعليه تقدير المصنف. ولكن هذا لا يتناسب مع ما قبل هذا البيت وما بعده؛ وقبله:

تأبري يا خيرة الفسيل

…

تأبري من حنذ فشولي

إذ ضن أهل النخل بالفحول

…

تروحي أجدر أن تقيلي

والصحيح ما ذكرنا، وقد ذكره الفيومي في "المصباح المنير".

(1)

- أي على "أفعل" وحده، دون تقديمها على الجملة كلها.

(2)

- ذلك لأن الإستفهام له الصدارة في الكلام.

(3)

- الأصل: أنت أفضل ممن؟

(4)

- عجز بيت من الطويل، لجرير الشاعر الأموي، وصدره:

إذا سايرت أسماء يومًا ظعينة

ومثل قول ذي الرمة، الشاعر الأموي:

ولا عيب فيها غير أن قطوفها

…

سريع وأن لا شيء منهن أطيب

اللغة والإعراب: - سايرت: سارت وصاحبت. ظعينة: الظعينة الهودج كانت فيه امرأة أولا، والجمع: ظعن وظعائن، وهي أيضًا: المرأة ما دامت في الهودج. والمراد هنا: المرأة مطلقًا. أملح: أحسن؛ من ملح؛ كظرف.

الحالة الثانية: أن يكون "بأل" فيجب له حكمان:

"إذا" ظرف فيه معنى الشرط. "سايرت" فعل الشرط. "أسماء" فاعل سايرت. "ظعينة" مفعوله. "فأسماء الفاء واقعة في جواب "إذا"، وأسماء مبتدأ. "من تلك" متعلق بأملح الواقع خبرًا للمبتدأ. "الظعينة" بدل من اسم الإشارة.

المعنى: أن أسماء، كلما سارت مع نسوة، ظهر حسنها وجمالها، وتفوقت على من يسايرنها في الحسن والملاحة.

الشاهد: تقدم "من" ومجرورها؛ وهو قوله: "من تلك الظعينة"، على أفعل التفضيل؛ وهو "أملح" في غير الاستفهام، وذلك شاذ لضرورة الشعر. وفي تقديم "من" مع مجرورها في حالتي الاستفهام يقول الناظم:

وأن تكن بتلو من مستفهما

…

فلهما كن أبدًا مقدمًا

كمثل ممن أنت خير ولدى

…

إخبارٌ التقديم نزرًا وردًا*

أي: إن تكن مستفهما بالاسم التالي "من"؛ أي مجرورها؛ فقدهما وجوبا دائمًا؛ مثل: ممن أنت خير؟ وورد التقديم نادرا حالة الإخبار؛ أي إذا كان الكلام خبرا، لا إنشائيا استفهاميا.

هذا: وإذا بني أفعل التفضيل من مصدر فعل يتعدى بحرف الجر "من"؛ كالفعل "قرب"، و"بعد" جاز تقديم "من" المعدية، على "من" الداخلة على المفضول، وتأخيرها عنها؛ نحو: محمد أقرب من الصواب من علي، وأقرب من علي من الصواب. ولا يجوز الفصل بين "أفعل" وبين "من" ومجرورها، إلا بمعمول "أفعل"؛ نحو:{النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ} أو بـ"لو" وما يتبعها؛ كقول الشاعر:

ولفوك أطيب لو بذلت لنا

…

من ماء موهبة على خمر

أحدهما: أن يكون مطابقا لموصوفه

(1)

؛ نحو: زيد الأفضل، وهند الفضلى، والزيدان الأفضلان، والزيدون الأفضلون، والهندات الفضليات أو الفضل

(2)

.

والثاني: ألا يؤتي معه "بمن"

(3)

، فأما قول الأعشى:

الموهبة: نقرة في جوف الصخرة يخزن فيها الماء ليبرد، والجمع مواهب. "لو" للتمني، أو شرطية حذف جوابها؛ أي لأحسنت إلينا. "على خمر" متعلق بمحذوف صفة لماء. أو بالنداء؛ كقول الشاعر:

لم ألق أخبث يا فرزدق منكمو

…

ليلاً وأخبث بالنهار نهاراً

فائدة:

قال الصبان: "من كلامهم المشهور": "زيد أعقل من أن يكذب"، وظاهر مشكل؛ لأنه يقتضي تفضيل زيد في العقل على الكذب؛ ولا معنى له. وخير ما قيل في هذا وأمثاله: أن "أفعل" التفضيل يقصد به هنا معناه اللغوي، مع تضمين "أفعل" معنى "أبعد"، وبيان سبب البعد؛ فالمراد بهذا التركيب: زيد أبعد الناس من الكذب بسبب عقله، ويكون الغرض من هذا التفضيل: ابتعاد الفاضل من المفضول. ولا تكون "من" تفضيلية وإنما هي مع مجرورها متعلقان بأفعل، الذي هو بمعنى متباعد، والمفضول متروك لقصد التعميم.

(1)

- أي في التذكير والتأنيث، والإفراد وفروعه؛ وذلك لأن اقترانه بأل أضعف شبهه بأفعل في التعجب.

(2)

- الفضل: جمع تكسير لفضلي. قيل: وينبغي أن يرجع في تأنيث اسم التفضيل وجمعه جمع تكسير إلى السماع؛ فقد لا يسمع ذلك، كالأشرف، والأظرف؛ فإنه لم يسمع فيهما: الأشارف والأظارف جمعا، ولا الشرفي والظرفي للمؤنث؛ كما سمع ذلك في الأفضل والأطول. وقد سمع في الأكرم والأمجد جمعهما؛ فقيل: الأكارم والأماجد، ولم يسمع فيهما: الكرمي والمجدي للمؤنثة. ونقل صاحب الأمالي أن بعض العرب يقولون: الأكرم، والأجمل، والأحسن، والأرذل، والأنذل، والألأم، وهي: الكرمي، والجملي، والحسني، والرذلي، واللؤمي

…

إلخ.

وعليه فيمكن القياس مع التحفظ للتيسير؛ لأن الوصول إلى المسموع يحتاج إلى عناء شديد.

(3)

- أي: لأن المفضل عليه غير مذكور؛ إذ تغني عنه أل. و"من"، و"أل" يتعاقبان ولا

ولست بالأكثر منهم حصى

(1)

فخرج على زيادة "أل"

(2)

، أو على أنها

(3)

متعلقة بـ"أكثر" نكرة محذوفاً مبدلًا من "أكثر" المذكورة

(4)

.

الحالة الثالثة: أن يكون مضافًا

(5)

، فإن كانت إضافته إلى نكرة لزمه أمران: التذكير،

يجتمعان؛ فلا يقال: على الأفضل من محمد.

(1)

- صدر بيت من السريع، للأعشى ميمون بن قيس، من قصيدة يهجو فيها علقمة بن علاثة الصحابي، ويفضل عليه ابن عمه عامر بن الطفيل، في المنافرة التي وقعت بينهما، وهي مشهورة، وعجزه:

وإنما العزة للكاثر

اللغة والإعراب: حصى، المراد: العدد من الأعوان والأنصار. العزة: القوة والغلبة، الكاثر: اسم فاعل؛ من كثرته أكثر، من باب نصر: غلبته في الكثرة. "بالأكثر" خبر ليس على زيادة الباء. "حصى" تمييز لأكثر. "وإنما" الواو عاطفة؛ وإنما أداة حصر. "العزة للكاثر" مبتدأ وخبر.

المعنى: لست يا علقمة أكثر من عامر عددا وأعوانا وأنصارا؛ وإنما تكون الغلبة ويتم النصر لمن عنده جنود أكثر، وأعوان ونصراء.

الشاهد: في قوله: "بالأكثر منهم"؛ حيث يدل ظاهره على أن "من" لحقت أفعل التفضيل المحلى بأل، وهذا ممنوع؛ لما ذكرنا؛ وقد خرجه المصنف، وقال بعضهم إنه ضرورة.

(2)

- أي: فلا تفيد تعريفا، ويكون أفعل التفضيل نكرة، كما تزاد في التمييز والحال.

(3)

- أي "من" في قوله "منهم".

(4)

- ويكون الأصل: وليست بالأكثر أكثر منهم، وفيه حذف البدل. وقيل: إن "من" بمعنى "في"؛ أي فيهم.

(5)

- الراجح أن تكون إضافته غير محضة، وقيل محضة. ويشترط في هذه الحالة مطلقا، سواء أضيف لنكرة أو لمعرفة، ألا يقع بعد "أفعل" "من" الجارة للمفضول؛ فلا يصح: علي أفضل المتسابقين من محمد. أما الجارة لغيره فتقع؛ تقول: محمد أقرب الناس مني، كما

والتوحيد؛ كما يلزمان المجرد؛ لاستوائهما في التنكير

(1)

، ويلزم في المضاف أن يطابق؛ نحو: الزيدان أفضل رجلين، والزيدون أفضل رجال، وهند أفضل امرأة.

فأما: {وَلا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِه}

(2)

، فالتقدير: أول فريق كافر به

(3)

. وإن كانت

يشترط أن يكون المضاف بعضا من المضاف إليه عند إرادة التفضيل؛ فلا يصح محمد أفضل امرأة. فإن لم يقصد التفضيل جاز؛ نحو: يوسف أحسن إخوته. والمراد بكونه بعضا من المضاف إليه: أن يكون "أفعل" جزءًا، والمضاف إليه كلا؛ نحو: الرأس أنفع الجسم. أو يكون "أفعل" فردا من أفراد كثيرة يشملها المضاف إليه، وينبغي حينئذ أن يكون المضاف إليه جنسا يندرح تحته أفراد كثيرة؛ نحو: النيل أكبر الأنهار في مصر.

(1)

- ولكونهما على معنى "من". وإذ عطفت على المضاف النكرة مضافا إلى ضميرها، فقيل: يذكر الضمير أيضاً ويفرد على التوهم؛ تقول: محمد أفضل رجل وأعقله، وهند أكرم امرأة وأعقله، والمحمدان أكرم رجلين وأعلقه .... وهكذا.

وقيل: تجوز المطابقة إن لم تكن واجبة أو أولى. أما إذا أضفت "أفعل" إلى معرفة، فإنك تؤنث وتثني وتجمع، وهو القياس، وأجاز سيبويه الإفراد تمسكا بقول الشاعر:

ومية أحسن الثقلين جيداً

…

وسالفةً وأحسنه قذالا

أي أحسن من ذكر. وإلى حكم "أفعل" التفضل المجرد من "أل" والإضافة، أو المضاف إلى نكرة، يشير الناظم بقوله:

وإن لمنكور يضف أو جردا

…

ألزم تذكيرًا وأن يوحدا*

أي: إذا أضيف "أفعل" التفضيل نكرة، أو جرد من أل والإضافة، يلزم فيه أن كيون مذكر دائماً، وأن يكون مفردا.

(2)

- أي بإفراد {كَافِرٍ} ومقتضى القاعدة: "كافرين" بالجمع؛ ليطابق الواو في {تَكُونُوا} من الآية 41 من سورة البقرة.

(3)

- فهو على حذف موصوف مطابق في المعنى؛ وهو "فريق" لأنه جمع في المعنى، وقد أفرد

الإضافة إلى معرفة، فإن أول "أفعل" بما لا تفضيل فيه

(1)

، وجبت المطابقة

(2)

؛ كقولهم: "الناقص والأشج أعدلا بني مروان، أي عادلاهم

(3)

.

وإن كان على أصله من إفادة المفاضلة؛ جازت المطابقة كقوله تعالى: {أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا}

(4)

، {هُمْ أَرَاذِلُنَا} ، وتركها؛ كقوله تعالى:{وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ}

"كَافِر" باعتبار لفظ فريق.

(1)

- سواء كان الغرض عدم المفاضلة وإرادة الزيادة مطلقا، وأن "أفعل" بمعنى الفاعل أو الصفة المشبهة، أو أن الغرض بيان المفاضلة والزيادة المطلقة، لا على المضاف إليه وحده.

(2)

- أي للموصوف؛ في الإفراد والتذكير وفروعهما، ولا يلزم حينئذ أن يكون أفعل التفضيل المضاف بعضا من المضاف إليه، لأن الإضافة لمجرد التخصيص، لا لبيان المفضل عليه؛ بل تارة يكون؛ نحو: محمد أفضل قريش؛ أي أفضل الناس من بينهم، وتارة لا يكون كيوسف أحسن إخوته؛ إن قصد أنه أحسن الناس من بينهم أو أحسنهم؛ لأن "أفعل" لا يكون على معنى "من" حينئذ.

(3)

- هذا مثال لما لا تفضيل فيه؛ لأنه لم يشاركهما أحد من بني مروان في العدل. والناقص: هو يزيد بن الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان؛ لقب بذلك لأنه نقص أرزاق الجند. والأشج هو: عمر بن عبد العزيز، لقب بذلك لشجة كانت برأسه من ضرب دابة. ومثل هذا: نصيب أشعر الحبشة؛ أي: شاعرهم.

ومثال ما يقصد به التفضيل المطلق على المضاف إليه وعلى غيره: محمد أفضل قريش.

(4)

- فيه أعاريب، أولاها -كما قال الصبان: تفسير {جَعَلْنَا} بمكنا، {فِي كُلِّ قَرْيَة} ظرف لغو متعلق به. {أَكَابِرَ} مفعوله. والشاهد فيه إضافة {أَكَابِرَ} لمجرميها، مع مطابقته لموصوفه المقدر؛ أي قوما أكابر، ولو لم يطابق لقيل: أكبر لمجرميها، من الآية 23 من سورة الأنعام.

وكذلك {أَرَاذِلُنَا} ، ولو لم يطابق لقيل: أرذلنا. من الآية 37 من سورة هود. وفي حكم المقرون بأل، والمضاف إلى معرفة، يقول الناظم:

وتلو "أل" طبق وما لمعرفة

…

أضيف ذو وجهين عن ذي معرفة

النَّاسِ عَلَى حَيَاة}

(1)

، وهذا هو الغالب. وابن السراج يوجبه

(2)

؛ فإن قدر {أَكَابِر} مفعولًا ثانيًا، و {مُجْرِمِيهَا} مفعولًا أول، فيلزمه المطابقة في المجرد

(3)

.

هذا إذا نويت معنى "من" وإن

…

لم تنو فهو طبق ما به قرن*

أي أن "أفعل" الذي يتلو "أل" ويقع بعدها، تجب مطابقته لما قبله.

وما أضيف لمعرفة فيه وجهان منقولان عن صاحب رأي ومعرفة بلغة العرب، وهما: المطابقة وعدمها، بشرط أن تنوي "من"؛ أي يقصد التفضيل، فإن لم تنو "من" فهو مطابق لما قرن التفضيل به؛ أي للموصوف الذي يقصد به التفضيل.

(1)

- "هم" مفعول أول لتجد. "أحرص" مفعو ثان له. ولو طابق لقال: أحرصي.

(2)

- أي يوجب ترك المطابقة، ويجعل "أفعل" فيه كالمجرد، ويلتزم فيه الإفراد والتذكير. ويرده {أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا} المتقدم.

وقول المصنف: "فإن قدر .... إلخ"، جواب عن تقدير سؤال لابن السراج؛ وهو: كيف يوجب ترك المطابقة وقد جاءت في {أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا} ؟

(3)

- وقد تقدم أنها غير جائزة.

الخلاصة:

أ- أن "أفعل" يجب إفراده وتذكيره، إن كان مجردا، أو مضافا لنكرة، وينبغي دخول "من" الجارة للمفضول في المجرد، ولا تحذف إلا إذا دل عليها دليل، كما يجب في النكرة أن تكون مطابقة لصاحب "أعفل" التفضيل في الإفراد والتذكير وفروعها.

ب- تجوز فيه المطابقة وعدمها، إن كان مضافا لمعرفة وقصد التفضيل باق. وتجب البعضية في هذه الصورة.

‌

‌مسألة: يرفع أفعل التفضيل الضمير المستتر في كل لغة

؛ نحو: زيد أفضل

(1)

. والضمير المنفصل، والاسم الظاهر في لغة قليلة

(2)

؛ كمررت برجل أفضل منه أبوه، أو أنت

(3)

. ويطرد ذلك إذا حل محل الفعل

(4)

؛. . . . . . . . . . .

جـ- وجوب المطابقة إذا اقترن بأل، ويجب عدم ذكر "من" ومجرورها. أو أضيف لمعرفة، ولم تكن المفاضلة قائمة، وفي هذه الصورة يجوز أن يكون بعضا من المضاف إليه أو غير بعض.

(1)

- ففي "أفضل" ضمير مستتر مرفوع على الفاعلية يعود على زيد.

(2)

- حكاها سيبويه، وأشار إليه الناظم كما سيأتي؛ وإنما كان رفعه لهذين قليلا؛ لأنه ضعيف الشبه باسم الفاعل؛ إذ هو يلزم الإفراد والتذكير عند تجرده، أو إضافته لنكرة.

(3)

- بخفض "أفضل" بالفتحة على أنه صفة لرجل، و"منه" متعلق به، ورفع أبوه"، و"أنت" على الفاعلية بأفضل، وأكثر العرب برفع "أفضل" في مثل ذلك على أنه خبر مقدم، و"أبوه" و"أنت": مبتدأ مؤخر، وفاعل أفضل ضمير مستتر عائد على المبتدأ، والجملة من المبتدأ والخبر نعت لرجل، والرابط الضمير المجرور بمن.

وعلى هذا لا يكون "أفضل" رفع اسمًا ظاهرًا أو ضميرًا بارزًا.

(4)

- أي إذا صح أن يحل محل "أفعل" التفضيل فعل بمعناه، من غير فساد في المعنى أو في الأسلوب؛ وذلك لأن الفعل يرفع الظاهر؛ فكذلك ما يحل محله.

وإلى هذا أشار الناظم بقوله:

ورفعه الظاهر نزر ومتى

…

عاقب فعلاً فكثير ثبتا

كلن ترى في الناس من رفيق

…

أولى به الفضل من الصديق*

أي: أن رفع "أفعل" التفضيل للاسم الظاهر نزر؛ أي قليل، لا يقاس عليه، لكن متى

وذلك إذا سبقه نفي

(1)

، وكان مرفوعه أجنبيا

(2)

مفضلًا على نفسه باعتبارين

(3)

؛ نحو: ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد

(4)

؛ فإنه يجوز أن يقال: ما رأيت رجلا يحسن في عينه الكحل كحسنه في عين زيد. والأصل أن يقع هذا الظاهر

(5)

بين ضميرين: أولهما للموصوف

(6)

، وثانيهما للظاهر

(7)

كما مثلنا.

عاقب "أفعل" فعلا؛ أي حل محل الفعل؛ فإن رفعه الظاهر قد ثبت كثيرا عن العرب. ومثل الناظم لهذه الكثرة بالبيت الثاني، وسيذكر المصنف أصله، وما حدث فيه من حذف، ويمكن أن يحل محله فعل بمعناه؛ وهو: يحق.

(1)

- أي: أو شبهه؛ وهو النهي والاستفهام الإنكاري على الصحيح. وبعد هذا ينبغي أن يكون أفعل التفضيل نعتا لاسم جنس، ليعتمد عليه ويقوى على رفعه الظاهر.

(2)

- المراد بالأجنبي هنا: ألا يكون متصلا بضمير يعود على الموصوف، ويدل على صلة بين "أفعل" ومنعوته؛ فيخرج نحو: ما رأيت رجلا أحسن منه أبوه.

(3)

- أي أن ذلك الأجنبي يكون مفضلا على نفسه باعتبارين مختلفين. وهذا القيد يغني عما قبله؛ لأن الأجنبي لا يختلف بالاعتبار بل بالذات.

(4)

- "ما" نافية. "رجلا" مفعول رأيت. "أحسن" نعت لرجل إن كانت "رأى" بصرية، ومفعول ثان إن كانت علمية، وهو: اسم جنس مسبوق بنفي، "في عينه" حال من الكحل، أو ظرف لغاو متعلق بأحسن. "الكحل" فاعل أحسن، وهو أجنبي من الموصوف؛ لأنه لم يتصل بضميره، ومفضل على نفسه باعتبارين مختلفين؛ فكونه في عين زيد فاضل، وفي عين غيره مفضول. "منه" متعلق بأحسن. "في عين زيد" في عين حال من الهاء في منه، وزيد مضاف إليه.

المعنى: أن الكحل في عين زيد أحسن من نفسه في عين غيره من الرجال؛ فالمفضل والمفضل عليه شيء واحد، لكن فضل باعتبار مكان على نفسه في مكان آخر.

(5)

- أي الاسم الظاهر الذي هو فاعل لأفعل التفضيل.

(6)

- أي المنعوت بأفعل التفضيل، وهو في المثال: الهاء في "عينه".

(7)

- وهو الهاء في "منه" فيكون المفضول مذكورا. وقد يحذف الضمير الأول العائد على الموصوف إن دل على حذفه دليل؛ تقول: ما رأيت رجلا أحسن الكحل منه في عين زيد،

وقد يحذف الضمير الثاني

(1)

، وتدخل "من"، إما على الاسم الظاهر

(2)

، أو على محله

(3)

، أو على ذي المحل

(4)

؛ فتقول: من كحل عن زيدا، أو من عين زيد، أو من زيد، فتحذف مضافًا

(5)

أو مضافين

(6)

. وقد لا يؤتي بعد المرفوع بشيء

(7)

؛ فتقول: ما رأيت كعين زيد أحسن فيها الكحل

(8)

، وقالوا: ما أحد احسن به الجميل من زيد

(9)

. والأصل: ما أحد أحسن به الجميل من حسن

(10)

الجميل يزيد، ثم إنهم أضافوا الجميل" إلى زيد لملابسته إياه

(11)

، ثم حذفوا المضاف

(12)

، ومثله في المعنى:. . . . . . . . . . .

وتقول: ما رأيت رجلا أكمل الإشراق منه في وجه المؤمن؛ والتقدير: أكمل الإشراق في وجه

…

إلخ.

(1)

أي العائد على فاعل اسم التفضيل الظاهر.

(2)

وهو "الكحل" في مثالنا.

(3)

أي المحل والمكان الذي يقوم به الفاعل ويحل فيه، وهو "العين" في المثال.

(4)

أي صاحب ذلك المحل الذي يحل فيه الفاعل، وهو في المثال "زيد".

(5)

أي إذا أدخلت "من" على المحل؛ وهو "العين".

(6)

وذلك إذا أدخلت "من" على صاحب المحل؛ وهو "زيد" وقد يحذف الضمير الأول للعلم به؛ تقول: ما رأيت رجلا أحسن الكل منه في عين زيد.

(7)

فيحذف الضميران معاً، وذلك إذا تقدم محل المفضل نفسه على "أفعل" التفضيل، فيستغني "أفعل" بفاعله عما يكون بعده، وذلك كمثال المصنف، وكقولهم: ما شيء كالغزال أحسن به الحور.

(8)

فتحذف ضمير "الكحل" ومحله، وصاحب محله؛ اختصارا.

(9)

فأدخلوا "من" في اللفظ على غير المفضل عليه، وهو ملابسه، لا محله حقيقة.

(10)

الأولى: إسقاط "حسن"؛ لأن المفاضلة بين الجميل ونفسه باعتبارين، لا بينه بأحد، وحسنه بزيد. ويظهر أن الذي دعى المصنف إلى تقدير "حسن" ليتعلق به المجرور وهو "بزيد"، ويمكن عند الحذف أن يكون "بزيد" حالا من مجرور "من".

(11)

- أي في المعنى؛ فصار التقدير: من جميل زيد.

(12)

- أي: وهو "جميل"، وأقاموا المضاف إليه مقامه؛ وهو "زيد".

لن ترى في الناس من رفيق

…

أولى به الفضل من الصديق

(1)

والأصل: من ولاية الفضل بالصديق

(2)

، ثم من فضل الصديق، ثم من الصديق.

(1)

ذا بيت من النظم، وقد سبق، انظر صفحة (124).

(2)

الأولى حذف "ولاية" كما سبق؛ لأن المفاضلة؛ إنما هي بين الفضل ونفسه باعتبارين، لا بينه وبين ولايته. والخلاصة: أن الضميرين قد يذكران معا، وقد يحذفان، وقد يذكر أحدهما ويحذف الآخر.

فائدتان:

أ- ينصب "أفعل" التفضيل: المفعول لأجله، والظرف؛ والحال، وبقية المنصوبات، ما عدا المفعول المطلق، والمفعول معه، وفي المفعول به خلاف. والرأي جوازه لوروده؛ كقوله تعالى:{هُوَ أَهْدَى سَبِيلا} . أما التمييز، فإن كان فاعلا في المعنى نصب بأفعل؛ نحو: الطبيب أكثر نفعا من المهندس. وإن لم يكن فاعلا، وكان "أفعل" مضافا، صح نصبه؛ نحو: الحطيئة أكثر الشعراء هجاء.

ب إذا كان "أفعل" التفضيل مصوغا من مصدر فعل متعد بحرف جر معين، عدي "أفعل" بذلك الحرف؛ نحو: كان عمر أشفق الناس على الرعية، وأزهدهم في الدنيا، واسرع إلى إغاثة الملهوف. وإن كان من متعد بنفسه، فإن دل على حب أو بغض، أو ما في معناهما، عدي باللام، إن كان مجرورها مفعولا به في المعنى، وما قبل "أفعل" هو الفاعل؛ نحو: المسلم أحب للخير من غيره، وأبغض لمخالفته دينه.

وعدي بإلى، إن كان المجرور هو الفاعل في المعنى؛ نحو: المال أحب إلى البخيل من كل شيء، وإن دل على غير ذلك، عدمي بالام؛ نحو: محمد أنفع للجار. وإن كان فعله متعديا لاثنين عدي لأحدهما باللام، ونصب الآخر مفعولا به؛ نحو: محمد اعطى للمحتاجين الكثير من المال.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الأسئلة والتمرينات:

1 عرف اسم التفضيل، وبين وزنه القياسي، ومم يصاغ؟ ومثل لما تقول.

2 اذكر حالاته من جهة لفظه، ثم من جهة معناه، ووضح ما تقوله بالأمثلة.

3 متى يلزم "أفعل" التفضيل الإفراد والتذكير، ومتى تجب مطابقته للموصوف؟

4 بين حكمه إذا أضيف لمعرفة أو لنكرة؛ من حيث المطابقة وعدمها، ومثل.

5 -

اشرح قول ابن مالك:

ورفعه الظاهر نزر ومتى

…

عاقب فعلا فكثيراً ثبتا

واشرح القاعدة التي يبنى عليها رفعه الظاهر، والضمير البارز، ووضحها بأمثلة.

6 فيما يأتي شواهد لأفعل التفضيل، بين الشاهد، وأعربه: قال تعالى: {وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ} ، {يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى} .

وقال عليه الصلاة والسلام: "اليد العليا خير من اليد السفلى" وقال: "ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني منازل يوم القيامة؟ أحاسنكم أخلاقاً، الموطئون أكنافاً، الذين يألفون ويؤلفون"، وفي الأمثال:"أمضى من سهم".

وأحب أوطان البلاد إلى الفتى

…

أرض ينال بها كريم المطلب

-

إن الذي سمك السماء بنى لنا

…

بيتًا دعائمه أعز وأطول

-

فقالت لنا أهلا وسهلا وزودت

…

جنى النحل أو ما زودت منه أطيب

-

وظلم ذوي القربى أشد مضاضة

…

على المرء من وقع الحسام المهند

-

صبرت ومن يصبر يجد غب صبره

…

ألذ وأحلى من جنى النحل في الفم

7 -

خاطب بالعبارة الآتية المؤنثة، والجمع بنوعيه:

محمد أحق بالوصاية؛ لأنه أعقل إخوته، والأوفر مالا.

8 -

صغ اسم الفضيل، وفعلي التعجب، من مصادر الأفعال الآتية، وضع أربعة منها في جمل: انزوى، عظم، قتل، مل، سئم، أسود، طوى، أنعم، أتى، ناضل.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9 صغ اسم التفضيل، وفعلى التعجب، من مصادر الأفعال الآتية:

ارعوى، قال، اشمأز، طوى، مات، راقب، بر، وعد، ندم، اصفر.

نموذج

المصدر

اسم التفضيل

فعلا التعجب

المصدر

اسم التفضيل

فعلا التعجب

ارعواءً

أكثر ارعواءً

ما أكثر ارعواءه، وأكثر به

قولا طيا

أقول أطوى

ما أقوله، وأقول به ، ما أطوه ، وأطو به

اشمئزازًا

أكثر اشمئزازًا

ما أكثر اشمئزازه ، وأكثر به

مراقبة

أقوى مراقبة

ما أقوى مراقبته، وأقو بها

موتًا

لا يأتي منه

لا يأتيان منه

وعدا

أوعد

ما أوعده، وأوعد به

برًا

أبر

ما أبره، وأبرر به

اصفرارا

أكثر اصفرارا

ما أشد اصفراره، واشدد به

ندما

أندم

ما أندمه، وأندم به

-

-

-

10 أعرب البيت البيت الآتي، واشرحه شرحا أدبيا، وبين ما فيه من شاهد في هذا الباب:

لولا العقول لكان أدنى ضيغم

…

أدنى إلى شرف من الإنسان

11 بين فيما يأتي: اسم التفضيل، ومعموله، وموضعه من الإعراب، وحكمه من حيث الإفراد والمطابقة:

كان عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان، المعروف بصقر قريش، من أرجح الناس عقلا، وأنفذهم عزما، وأسخاهم يدا. ولد في أحدى ضواحي دمشق الدنيا، سنة 133 هـ، وما كاد يبلغ العشرين من عمره، أو أكثر قليلا، حتى كان ملك بني أمية أقرب إلى الزوال، وأخذ العباسيون يتعقبون الأعلين من البيت الأموي، ففر عبد الرحمن إلى أقصى الغرب، واستطاع بما وهب من رجاحة العقل وسعة الفكر، أن يؤسس بالأندلس دولة ضارعت أرقى الدول، وكان لها اليد الطولى في نشر الحضارة بالغرب، وتوفي سنة 172 هـ، وعاصر من الخلفاء العباسيين: المنصور، والمهدي، والرشيد.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ومن آثاره الباقية إلى اليوم: الجامع الأموي في قرطبة، وقد كان العنوان الأسمى لمجد الأمويين في الغرب، والرمز الأعلى لعزهم وحضارتهم. وقد أنشأ في مواجهته قصرًا يعتبر تحفة فنية عظمى، وهو الأول من نوعه في الغرب والشرق.

‌

‌باب: النعت

(1)

الأشياء التي تتبع ما قبلها في الإعراب

(2)

خمسة: النعت، والتوكيد، وعطف البيان، والنسق، والبدل

(3)

، فالنعت عند الناظم هو:

باب: النعت

(1)

يسمى النعت أيضاً: الصفة، والوصف.

(2)

سواء كان الإعراب لفظياً، أو تقديريا، أو محليا، ومثل الإعراب: ما يشبهه من حركة عارضة لغير الإعراب؛ نحو: يا زيد الفاضل، بضم الفاضل على أنه تابع للمنادى على اللفظ.

(3)

- وقد أشار الناظم إلى هذه التوابع بقوله:

يتبع في الإعراب الأسماء الأول

…

نعت وتوكيد وعطف وبدل*

أي أن هذه الأربعة تتبع في إعرابها الأسماء الأول التي سبقتها وتقدمت عليها، وهي الأسماء المتبوعة، واقتصر على الأسماء لأنها الأكثر.

وقد اختلف في عامل التابع، فالجمهور على أن العامل فيه هو العامل في المتبوع، ما عدا البدل فإن عامله محذوف، وقيل غير ذلك، ولكن ما ذكرناه هو الراجح. ولا يفصل بين التابع والمتبوع بأجنبي محض عنهما. ويجوز بمعمول الموصوف؛ نحو قوله تعالى:{ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِير} ، من الآية 44 م سورة ن.

وبمعمول الموصوف؛ نحو: يعجبني ضربك زيدا الشديد، وبعامل المتبوع؛ نحو: المريض أكرمت الجريح، وبمعمول العامل؛ كقوله تعالى:{سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ، عَالِمِ الْغَيْبِ} من الآية 91، 92 من سورة المؤمنون. وبمفسر العامل؛ نحو:{إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ} وبالاستثناء، وبالقسم وبجوابه؛ كقوله تعالى:{بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ} من الآية 3 من سورة سبأ، وبالاعتراض؛ كقوله سبحانه وتعالى:{وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيم} ، الآية

التابع

(1)

الذي يكمل متبوعه؛ بدلالته على معنى فيه

(2)

، أو فيما يتعلق به

(3)

. فخرج بقيد التكميل النسق والبدل

(4)

، وبقيد الدلالة المذكورة البيان والتوكيد

(5)

. والمراد بالمكمل: الموضح للمعرفة

(6)

؛ كجاز زيد التاجر، أو التاجر أبوه. والمخصص للنكرة

(7)

؛ كجاءني رجل تاجر، او تاجر أبوه.

وهذا الحد غير شامل لأنواع النعت، فإن النعت قد يكون لمجرد المدح؛ كـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِين} ، أو لمجرد الذم؛ نحو:"أعوذ بالله من الشيطان الرجيم"، أو

76 من سورة الواقعة .... إلخ.

ولا يجوز تقديم التابع على المتبوع، وأجاز بعضهم تقديم الصفة إذا كانت لمتعدد تقدم بعضه؛ نحو: نجح محمد الذكيان وعلي.

(1)

التابع هو: اللفظ المتأخر المشارك لما قبله في نوع إعرابه، الحاصل، والمتجدد وليس خبرًا، ومعنى الحاصل والمتجدد: تغير النعت بسبب تغير المنعوت بتغيير التراكيب.

(2)

هذا إذا كان نعتا حقيقيا؛ وهو: ما يدل على معنى في نفس منعوته، أو ما هو في حكمه.

(3)

وذلك إذا كان نعتا سببياً؛ وهو: ما يدل على معنى في شيء بعده؛ له صلة وارتباط بالمتبوع؛ قال الناظم:

فالنعت تابع متم ما سبق

…

بوسمه أو وسم ما به اعتلق*

أي أن العت هو: التابع الذي يتمم المنعوت الذي سبقه، ويكمله بوسمه؛ أي بزيادة سمة وعلامة في المنعوت، أو وسم ما اعتلق به، أي ما أتصل بالمنعوت بعلاقة؛ وهو سببيه.

(4)

لأنهما لم يقصد بهما أصلا تكميل متبوعهما، لا بإيضاح، ولا تخصيص.

(5)

لأنهما لا يدلان على صفة ومعنى في متبوعهما ولا فيما يتعلق به؛ فإنهما عين متبوعهما؛ فهما يكملان بالإيضاح ورفع الاحتمال.

(6)

وذلك بإزالة الاشتراك اللفظي فيها، ورفع الاحتمال الذي يتجه إلى معناها.

(7)

أي بتقليل الاشتراك المعنوي فيهما، وتضييق عدد ما تشمله.

للترحم

(1)

؛ نحو: اللهم أنا عبدك المسكين. أو للتوكيد؛ نحو: {نَفْخَةٌ وَاحِدَة}

(2)

.

(1)

أي: إظهار الرحمة والحنان للغير.

(2)

يجاب على هذا: بأن الأصل في النعت أن يكون للإيضاح أو التخصيص، ومجيئه للمدح وغيره، أمر عرضي تدل عليه القرائن؛ فهو من باب المجاز؛ فلهذا اقتصر المصنف وغيره من المؤلفين عليهما، الآية 13 من سورة الحاقة.

فصل: وتجب موافقة النعت لما قبله فيما هو موجود فيه؛ من أوجه الإعراب الثلاثة

(1)

، ومن التعريف والتنكير

(2)