تقرير القواعد وتحرير الفوائد   تصنيف الإمام الحافظ زين الدين عبد الرحمن بن - قواعد ابن رجب - ت مشهور - جـ ١

(1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (أ) و (ج).

(2)

ما بين المعقوفتين سقط من (ج).

(3)

ما بين المعقوفتين سقط من (أ) و (ب).

(4)

بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "تغمده اللَّه برحمته وأسكنه فسيح جنته".

(5)

قولة: "قواعد" و"فقه": فيها ما يسمى عند علماء البلاغة ببراعة الاستهلال، وهو الإتيان بما يدل على المقصود في الخطبة (ع).

(1) في (ب): "نُهدَى بها".

(2)

فيه أن هذه القاعدة تكون جامعة. (ع).

(3)

كذا في (أ) و (ب)، وفي (ج) والمطبوع:"فليمعن".

(4)

الإنسان لا يخلو من الخطأ، لكن المنصف يرى الصواب ويرى الخطأ، فإذا صار الصواب أكثر، فليغتفر الخطأ، وإن كان الخطأ أكثر؛ اضمحل به الصواب. (ع).

(1) في (أ) و (ب): "قاعدة"، والترقيم من (ج) والمطبوع.

(2)

الماء الجاري والراكد هل هما سواء أم يختلفان؟ فيه خلاف في المذهب، وهذه عندي ليست من القواعد، لكنها مسألة تتفرَّعُ عليا مسائل؛ فهي أشبه ما تكون بالمسائل التي يترتب عليها الخلاف، وتنبني عليها فوائد كثيرة. (ع).

(3)

في المطبوع: "أحدها"، والتصوب من (أ) و (ب) و (ج).

(4)

كذا في المطبوع و (أ)، وفي (ب) و (ج):"بغير".

(5)

كذا في المطبوع و (ج)، وفي (أ) و (ب):"يعتبر".

(6)

كذا في المطبوع و (أ) و (ج)، والتصويب من (ب).

(7)

الجرية: عبارة عن الدفعة من الماء.

إنْ قلنا: كل جرية بحكم المنفرد؛ فإنه ينجس بمجر الملاقاة، فإنه إذا نجس الذي يقابل النجاسة نجس الذي بجانبه وهكذا؛ فيعم الماء كله.

وإن قلنا: إن المعتبر هو المجموع؛ فحين ذلك ينظر: هل هو كثير فلا ينجس إلا =

= بالتّغيُّر؟

ومنه: لو سقط في هذا الماء الجاري بعير ميت؛ فهل ينجس؟

يقولون: إنْ قلنا: كلَّ جرية تعتبر منفردة؛ فالذي يحيط بالبعير كبير، وعليه؛ فلا ينجس إلا بالتغير، ولو سقطت فيه شعرة من كلب نجس؛ صار نجسًا؛ لأن الذي يلي الشعرة لا يبلغ قلَّتين، فينجس بالملاقاة، فيؤدي إلى أن ينجس نهر كبير من شعرة كلب، ولا ينجس بجيفة بعير، ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة: إنهما يعتبران شيئًا واحدًا، مع أن الصحيح على كل تقدير: أن الماء لا ينجس إلا بالتَّغير. (ع).

قلت: انظر تخربج حديث القلَّتين في تعليقي على "الطهور"(ص 227 - 229) لأبي عبيد و"الخلافيات"(3/ رقم 935) للبيهقي، وفي الأخير بيان رجحان نجاسة الماء بالتغير، واللَّه الهادي.

(1)

استدل الحنابلة على تسبيع غسل النجاسة بحديث ابن عمر: "أمرنا بغسل الأنجاس سبعًا"، ذكره ابن قدامة في "المغني" وذكره في "الشرح الكبير" وقال:"ذكره القاضي"(يعني: أبا يعلى)، وعزاه في "شرح الإقناع" إلى القاضي، ولم يذكره الشيخ أبو محمد في "الكافي"، ولم يتعرض له الحافظ ضياء الدين المقدسي في "تخريج أحاديث الكافي"، ولكنه ذكر حديثًا لابن عمر، فقال:"روي عن ابن عمر أنَّه قال: كانت الصلاة خمسين، والغسل من الجنابة سبع مرات، والغسل من البول سبع مرات؛ فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل حتَّى جعلت الصلاة خمسًا، والغسل من البول مرة، والغسل من الجنابة مرة"، رواه الإمام أحمد في "مسنده"(2/ 109)، وأبو داود في "سننه"(رقم 247).

قال الموفق والضياء: "في رواته أيوب بن جابر، وهو ضعيف"، أفاده ابن بدران في "العقود الياقوتية في جيد الأسئلة الكويتية" (ص 145) وزاد: =

= "وقد كشفتُ عن الأثر المسؤول عنه أكثر كتب الحديث المشهورة حتَّى "مصنف ابن أبي شيبة"؛ فلم أجد له أثرًا، لكن رأيتُ في كتاب "الانتصار في المسائل الكبار" (1/ 2/ 487) للإمام أبي الخطاب الكلوذاني ما نصه: روى موسى بن عقبة صاحب "المغازي" عن ابن عمر: أنَّه قال. . . (وذكره)، وكذلك عزاه القاضي أبو يعلى في كتابه "المفردات" إلى موسى بن عقبة، ولم يعزه هو ولا أبو الخطاب التي غيره، وهما إمامان كبيران؛ فيقتضي صنيعهما أنَّه لم يروه غيره؛ لأنهما ذكراه في مقام الاحتجاج على الخصم، وهو يقتضي تقوية الاستدلال، ثم إن من بعدهما قلّدهما فيه، واحتج به من غير عزوٍ إلى مخرجه ايهامًا للخصم، ومع ذلك؛ فحديث أبي داود المتقدم -على ضعفه- أقل منه، وأولى بالاعتبار".

ثم أفاض الكلام على ما قصد الأصحاب من ذكر هذا الأثر، وبسط الكلام على مسألة غسل النجاسات؛ فراجع كلامه.

(1)

سيأتي التعريف به (ص 33).

(2)

كذا في المطبوع و (أ)، وفي (ب) و (ج):"عقب".

(3)

رجل معه إناء نجس، وأراد أن يطهره بماءٍ جارٍ، فإذا قلنا: كل جرية غسلة منفردة؛ فمتى مر عليه سبع جريات صار طاهرًا، لأنَّ كل جرية غسلة، والجرية تباشر الشيء إذا مر عليه الماء سبع مرات طهره، وإذا قلنا؛ إن الجاري كالراكد؛ فلا بد أن يخرجها من الماء ثم يعيدها ثم يخرجها ثم يعيدها حتَّى تتم سبع مرات.

كذلك لو وضع فيه ثوبًا نجسًا ومر عليه سبع جريات، فإن قلنا: إن كل جرية لها حكم المنفرد ومر عليه سبع جريات، طهر، وإلا؛ فلا بد من إخراجه ثم عصره خارج الماء، وهذا كله مبني على أنَّه لا بد من سبع غسلات، والصحيح أنَّه لا يجب سبع غسلات إلا في سؤر الكلب، وأما في غيره؛ فمتى زالت النجاسة؛ طهر بأيِّ عددٍ كان. (ع).

(1)(1/ 281) قال: "نص عليه [أي: أحمد]: إذا دخل الماء وهو يريد الوضوء، فإذا أخرج رأسه؛ جاز عنه غسل الوجه، ويتمضمض، ويستنشق، فإذا أخرج يديه؛ جاز عنه غسل يديه، ويمسح رأسه، ولم يفرق بين الماء الراكد والجاري".

وقد نقله عنه صاحب "الفروع"(1/ 154) وصاحب "الإنصاف"(1/ 139).

(2)

ما بين المعقوفتين سقط من (ب).

(3)

ما بين المعقوفتين زيادة من المطبوع، ولعل الصواب حذفها.

(4)

من فروع هذا الخلاف:

إنسان محدث حدثًا أصغر، فانغمس في الماء الذي يجري، ومر عليه أربع جريات، لماذا قلنا أربع؟ لأن فيه أربعة أعضاء، والترتيب لا بد منه، الجرية الأولى للوجه، والثانية لليدين، والثالثة للرأس، والرابعة للرجلين، نقول أربعة لأجل الترتيب؛ فهل يرتفع حدثه؟ يقول المؤلف: ينبني على الخلاف:

إن قلنا بأن الماء الجاري كل جرية منه لها حكم المنفرد؛ فإنه يطهر، وإن قلنا: إنه واحد -الجاري كأنه راكد- ما يرتفع حدثه لو مر عليه أربعين مرة، لا بد أن يخرج منه مرتبًا، وهذا بقول: وهو الذي نص عليه الإمام أحمد رحمه الله.

لا بد أن يخرج مرتبًا، لا بد أن يخرج وجهه أولًا، ثم يديه.، ثم رجليه، وهذا الأخير =

= هو الصواب بلا شك، ولو أنَّه انغمس في الماء الراكد وليس الجاري؛ يغسل وجهه، ثم يغسل يديه وهو داخل الماء -ما خرج من الماء-، ثم يمسح رأسه وكل رجليه، الظاهر في أنَّه يكفي، وظاهر كلامه أنَّه لا يكفي؛ لكن الظاهر أنَّه يكفي؛ لأن كل ماء يباشر عضوًا، فهو غير الماء الذي يباشر العضو الآخر؛ فلا يقال هنا: إن الرجل استعمل الماء مرتين لعضوين؛ لأن من المعلوم أن الماء الذي غسل به الوجه غير الذي يلي الدين، وهكذا، ولكن مع هذا نقول: إن الأحوط والأولى أن تخرج وتتوضأ مرتبًا كل عضو بعد الآخر، ولكن هذه المسائل التي يقولها العلماء تجدها مسائل نادرة عند الناس، ربما تقع إذا كنت في بحر تسبح فيه أو في نهر أو في مجمع ماء كبير، ويمكن أن يفعل هذا في بركة كبيرة: أنت واقف في ماء، أول جرية تأتي؛ تقول: هذه للوجه، والثانية لليدين، والثالثة للرأس، والرابعة للرجلين، أنت تقدرها، وهنا رتب لأنه نوى، عمل الجرية الأولى لما انفصلت ضاعت، أتت جرية جدبدة من جديد، والدلك ليس شرطًا؛ لأن الغسل في اللغة يطلق على مجرد وصول الماء المغسول بدون دلك، لكن التدلك أفضل. (ع).

(1)

صاحبه القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد البغدادي، أكثر المصنف من النقل عنه في كتابنا هذا، ونقل كثيرًا من كتابه هذا "الجامع الكبير"، وقد عمل المصنف قطعة منه ولم يُتمّه، توفي سنة (458 هـ).

انظر: "ذيل طبقات الحنابلة"(2/ 193 - 230)، و"سير أعلام النبلاء"(18/ 89).

(2)

في (أ) و (ب): "ونحوه"، ولعله الصواب.

(3)

إذا قلنا: الجاري كالراكد يحنث، وإذا قلنا: الجاري ليس كالراكد، وكل جرية =

= لها حكم المنفرد؛ فإنه لا يحنث، والصحيح أنه يحنث، إحالة له على العرف، ولو أنّ المؤلف قد جاء بالمثال السابق في (الشعرة والبعير)؛ لأضعف القول بأنّ كلّ جرية لها حكم المنفرد. (ع).

(1)

في (أ) و (ب): "قاعدة".

(2)

كذا في المطبوع و (أ) و (ب)، وفي (ج):"وهذا".

(3)

في المطبوع و (أ): "بشعره".

(4)

في (أ): "لمحل الشهوة".

(5)

المذهب أنه اذا مسها بشهوةٍ انتقض وضوؤه، ولكن إذا مسَّها بشعره أو بظفره، أو مسَّ شعرها أوظفرها لم ينتقض! لأن الشعر في حكم المفصل، وكذلك الظفر، وقيل: لا ينتقض من مأخذ آخر، وهو أن هذه الأجزاء ليست محلًّا للشهوة الأصلية، وهذا التعليل =

= فيه نظر، والصحيح خلاف هذا، بل الشعر يكون محلَّ شهوةٍ، والصحيح عدم النقض. (ع).

(1)

كذا في المطبوع و (أ)، وفي (ب)، (ج):"وكذلك".

(2)

في (ج): "الأدمي".

(3)

كذا في المطبوع و (ب)، وفي (أ) و (ج):"التنجس".

(4)

المذهب المشهور: أن ما انفصل من الحيوان -ولكن بشرط أن يكون طاهرًا في الأصل-؛ فهو طاهر، وما انفصل من حيوان نجس؛ فهو نجس؛ فشعر الكلاب مثلًا نجس؛ لأنه انفصل من حيوان نجس، وشعر الهر وشعر الشاة وما أشبهها طاهر، وشعر الآدمي طاهر، وكذلك الظفر. (ع).

(5)

قال في "المغني"(1/ 227) مع "الشرح الكبير": ". . . ولأن الشعر ليس من أجزاء الحيوان؛ بدليل أنَّه لا ينجس بموته ولا حياة فيه، ولا بنقض الوضوء مسه من المرأة ولا نطلق بطلاقه؛ فلم يجب غسله كثيابها".

(6)

ما بين المعقوفتين سقط من (أ) و (ب).

(1) ما استرسل من الشعر متجاوزًا لمحل الفرض لا يجب غسله في الجنابة ولا في الحدث الأصغر، لأنه في حكم المنفصل، هذا قول.

وهناك قول آخر: أنَّه يجب، ولكن تعبدًا أن يغسل في الجنابة، والذين قالوا بوجوب غسله في الجنابة يمكن أن يعللوا بتعليل آخر، وهو أنه تابع للرأس؛ فوجب غسله.

أما في مسألة الوضوء؛ فإنَّ ما تجاوز محل الفرض لا يجب مسحه، وظاهر كلام المؤلف حتى في اللحية، وهذا خلاف المشهور، وهو أن شعر اللحية يجب غسله، ويعللون ذلك بأن الوجه مأخوذ من المواجهة، ومسترسل اللحية تحصل به المواجهة، بخلاف الرأس؛ فإنه مأخوذ من الترأس وهو العلو، وما استرسل من شعره ليس من ذلك، لا شك أنَّ غسل ما استرسل من الشعر احتياطًا أفضل، وهو ظاهر المذهب، هذا في الجنابة، أما في الحدث الأصغر، فما استرسل من الشعر فلا يجب مسحه. (ع).

(2)

بدل ما بين المعقوفتين في (ب): "اللفرض".

(3)

بدل ما بين المعقوفتين في (ج): "إنْ".

(4)

فإذا كان ما استتر بشيء من غير الخلقة؛ لم يجب غسله، فمن باب أولى أنْ المستتر بشيء من أصل الخلقة لا يغسل. (ع).

(5)

كذا "خلقة" في المطبوع و (ب) و (ج)، وفي (أ):"حلقة"؛ بالحاء المهملة المفتوحة.

(6)

كذا في المطبوع و (ج)، وفي (أ):"كالجبيرة والخف والعمامة"، وفي (ب):"كالجبيرة والعمامة والخف".

(7)

المشهور من المذهب أن إيصال الماء إلى ما تحت الشعر في غسل الجنابة =

= واجب، وفي الحديث الأصغر غير واجب، ويقال -بزيادة تفصيل-: إن ما تحت الشعر باعتبار

وصول الطهور إليه ينقسم ثلاثة أقسام:

الأول: في الجنابة، فيجب إيصال الماء إلي ما تحته خفيفًا كان أو ثقيلًا.

الثاني: في طهارة التراب (التيمم) لا يجب إيصال التراب إلى ما تحته، سواء كان في الجنابة أو في الحديث الأصغر، خفيفًا كان أو كثيفًا.

الثالث: في الوضوء ففيه تفصيل: فإن كان كثيفًا؛ لم يجب إيصال الماء إلى ما تحته، وإنْ كان خفيفًا؛ وجب إيصال الماء إلى ما تحته، فصار عندنا شيئان مطلقان، وواحد فيه التفصيل، المطلقان هما: غسل الجنابة: يجب إيصال الماء إلى ما تحته مطلقًا، والتيمم؛ لا يجب مطلقًا، أما إذا كان وضوءً، ففيه تفصيل: إن كان خفيفًا؛ وجب الإيصال، وإن كان كثيفًا؛ لم يجب.

هذه هي قاعدة المذهب في الشعر بالنسبة إلى إيصال الماء إلى ما تحته أو إيصال الطهور. (ع).

(1)

ما بين المعقوفتين سقط من (أ)، (ب)، (ج).

(2)

في (أ): "على الصحيح".

وقال الشيخ ابن عثيمين حفظه اللَّه: "إذا قال: شعرك طالق؛ لم تطلق، وإذا قال: ظفرك طالق؛ تطلق؛ لأن [الأول] في حكم المنفصل، و [الثاني] في حكم المتصل".

(3)

في (ب): "يرى".

(4)

كذا في المطبوع و (أ) و (ب)، وفي (ج):"يكفي".

(5)

قال في "المغني"(1/ 340/ 812): "فعلى هذا متى ظهرت عورته له أو =

= لغيره؛ فسدت صلاته، فإن لم تظهر لكون جيب القميص ضيقًا، أو شد وسطه بمئزر، أو حبل فوق الثوب، أو كان ذا لحية تسد الجيب فتمنع الرؤية، أو شد إزاره، أو ألقى على جيبه رداءً أو خرقة فاستترت عورته به؛ أجزأه ذلك، وهذا مذهب الشافعي" اهـ.

(1)

قال في "المغني"(3/ 153/ 2367): "ولنا: أن هذا لا يقصد به الستر غالبًا، فلم تجب به الفدية؛ كما لو وضع يده [أي: المحرم] عليه".

ثم قال: "وإن ستر رأسه [أي: المحرم] بيديه، فلا شيء عليه لما ذكرنا، ولأن الستر بما هو متصل به لا يثبت له حكم الستر، ولذلك لو وضع يديه على فرجه لم تجزئه في الستر".

قلت: وما بين المعقوفتين سقط من (أ) و (ب).

(2)

شَرَحَ "الهداية" -وهو من تأليف محفوظ بن أحمد بن حسن الكَلْوذاني، (المتوفى سنة 510 هـ)، مطبوع بالرياض في جزئين- جمعٌ، منهم:

عبد اللَّه بن الحسين بن عبد اللَّه العُكبَري محبُّ الدين أبو البقاء، المعروف بـ "الضرير"(ت 616 هـ)، له ترجمة في "ذيل طبقات الحنابلة"(2/ 109 - 110) و"السير"(22/ 91 - 93).

ومنهم: أسعد -ويسمى محمد- بن المُنْجَّى بن بركات بن المؤمل التَّنوخي، (ت 606 هـ)، من كتبه "النهاية في شرح الهداية" في بضعة عشر مجلدًا، له ترجمة في "ذيل طبقات الحنابلة"(2/ 49 - 51)، و"السير"(21/ 436 - 437)، وذكره في "كشف الظنون" (2/ 2031) وقال:"بلغ نصفه إلى عشر مجلدات".

ومنهم: إبراهيم بن دينار بن أحمد بن الحسين النّهرواني الرزَّاز، (ت 556 هـ)، له "شرح الهداية"، قال ابن رجب:"كتب منه تسع مجلدات، ومات ولم يُكمله"، له ترجمة في "ذيل طبقات الحنابلة"(1/ 239 - 241) و"المنهج الأحمد"(2/ 322 - 324) و"الدُّر المنضَّد"(ص 80) ولمجد الدين ابن تيمبة شرح عليه، سيأتي التعريف به في (ص 261)، وينقل المصنف منه كثيرًا، ولعله المراد هنا. وانظر عن سائر شروحه: "المدخل =

= المفصَّل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل" للشيخ بكر أبو زيد (1/ 298، 792 - 714).

(1)

رجل له جيب واسع، وعليه قميص، فإذا ركع بدت عورته، ولكن له لحية كثيفة تستر هذه الفتحة من القميص؛ فهل يجزي؟

نعم يجزئ؛ وإن كانت متصلة به؛ لأنها في حكم المنفصل، وفي الإحرام كذلك، مع أنَّه قرر في كتاب الحج أن الستر بالمتّصل كاليد لا تجزئ، ولكن الصحيح أن اليد متصلة حقيقةً وحكمًا، فمن غطّى رأسه يده وهو محرم؛ فليس عليه فدية؛ فلا يشملها قول الرسول عليه الصلاة والسلام:"لا تخمّروا رأسه"، ولا يعد هذا تخميرًا، ثم إنّ هذا خلاف ما بدل عليه اللفظ في العادة، ولذلك لو أنَّ رجلًا حمل متاعه على رأسه لا فدية عليه. (ع).

(2)

كذا في المطبوع و (ج)، وفي (أ) و (ب):"الدية"، وهو خطأ. "والمراد: إذا حلقه في الإحرام". (ع).

(3)

ما بين المعقوفتين سقط من (ج).

(4)

أي: نتف ريش الصيد؛ فهل يضمن؟

نعم، يضمن؛ أي: نتف ريش صيدٍ -والريش في حكم المنفصل- وهو محرم، فإن الصيد يروعه نتف ريشه، فكان كقتله؛ فيضمن لأجل ذلك لأنه لا يمكن أن يطير، ولهذا قال:"تأذى الصيد بترويعه وإثبات اليد عليه"؛ لأنه لا يستطيع أن يطير، فيمسك. (ع).

(1) نقل المصنف منه في أكثر من ثمانين موضعًا، ولم يُسمِّ صاحبه، ولعله "تخليص المطلب في تلخيص المذهب" لمحمد بن الخضر بن الخضر بن علي بن عبد اللَّه بن تيمية فخر الدين بن أبي القاسم، (ت 622 هـ)، له ترجمة في "ذيل طبقات الحنابلة"(2/ 151 - 162) و"السير"(22/ 288 - 290) و"الدرّ المنضد"(ص 33).

(2)

من هذا أيضًا شعر المرأة المنفصل، أما إذا كان متصلًا بها؛ فهو يحرم النظر إليه؛ لأن النفس تتعلق بالمرأة نفسها، فلو فرض أن امرأة على كرسي هو لا يراها، ولكن شعرها قد نفشته على المسند الذي وراءها وهو يرى الشعر فقط؛ فهل يجوز النظر إليه أم لا يجوز؟

يقول المؤلف: لا يجوز، لأنه متصل بالمرأة التي هي محل الشهوة، لكن لو أنها قصت شعرها وألْقته في السوق، وجاء رجل يريد أن ينظر إلى هذا الشعر؛ يجوز أم لا؟ وهل يجوز ولو بشهوة؟

نفصل في هذا الأمر:

إذا كان شعر امرأة معينة؛ فإنه لا يجوز النظر إليه بشهوة؛ لأنه يتذكرها وتتعلق نفمه بها.

أما إذا كان شعر امرأة غير معينة، فهذا يكون تعلق الشهوة به كتعلق الشهوة بالمرأة مطلقًا، وكل إنسان تتعلق شهوته بالنساء عند تذكرهن، فهذا لا يؤثر شيئًا، هذا هو التفصيل في هذه المسألة.

والمؤلف ذكر فيها وجهين، والصواب أن نقول: إن هذين الوجهين يتزلان على حالين: إنْ كان شعرَ امرأةٍ معيّنةٍ يحرم النظر اليه شرعًا، وإلا؛ فلا بأس. (ع).

(1) في (ب): "وجب".

(2)

في (ب): "على دونه".

(3)

وجبت عليه عبادة، فزاد فيها على الواجب، ولو قال المؤلف: فزاد على الواجب؛ لكان أوضح وأحرى، هو يقول:"فأتى بما لو اقتصر على ما دونه لأجزأه"، يعني: فأتى بزائد على الواجب، الزائد على الواجب هو ما لو اقتصر على ما دونه لأجزأه.

إذن؛ القاعدة نقول فيها: من وجبت عليه عبادة فزاد فيها على الواجب؛ فهل يكون كله واجبًا، ويأخذ الكل بالوجوب، أو نقول: قدر الواجب هو الأصل الأول والباقي تطوع؟ هذا هو محل القاعدة. (ع).

(4)

لأن المؤلف رحمه الله يقول: "إذا كانت الزيادة منفردة؛ فلا شك أنها نفل بانفرادها، مثل إخراج صاعين منفردين في الفطرة، الفطرة صاع، فأخرج رجل عن فطرته صاعين، نقول. الواجب صاع، والصاع الثاني نفل.

رجل عليه عتق رقبة، فاعتق رقبتين عن ما عليه الواجب واحدة، والثانية نفل قطعًا؛ لأنها متميزة.

رجل نذر أن يذبح أُضحية شاة، فذبح عن نذره شاتين، نقول: واحدة واجبة، والثانية =

= نفل" لا إشكال في هذا، لأن الزيادة منفردة.

أما إذا لم تكن الزيادة منفردة؛ نقول: فيها وجهان، واعلم أن الفقهاء الحنابلة إذا قالوا وجهين، يعني وجهين عد الأصحاب، وإذا قالوا روايتين؛ يعني عن الإمام أحمد، وإذا قالوا قولين؛ فإما أن يكون روايتين أو وجهين، وإذا قالوا احتمالين؛ فهما قولان لكن دون الوجهين، فالحاصل أن المؤلف يقول: فيها وجهان إذا كانت غير منفردة، وهنا يجب التنبيه على شيء: أنَّه إذا فعل ذلك قاصدًا -مثلًا- أنّ الفطرة إخراج صاعين، فهذا بدعة؛ لأنه تغيير في الشرع، وأما إنْ قصد أنّ الأول هو الواجب والثاني يريد به التطوع، فهذا حسن، فيراعى هنا القصد، وينظر: هل العقيقة عن البنت بشاتين مثله؟

مثال آخر: رجل اشترى كيسًا من الأرُز لفطرته، وهو بجزم جزمًا مؤكّدًا أنَّه أكثر مما عليه، ويتصدَّق به؛ نقول: الواجب ما كان بقدر الأصواع، والزَّائد نفل، وهذا ليس بمنفصل، ولكن الكمية واضحة.

(1)

كذا في (أ) و (ب) و (ج)، وفي المطبوع:"عليه".

(2)

كذا في المطبوع و (أ) و (ج)، وفي (ب):"لو".

(3)

قدر الإجزاء هو الطمأنية بقدر الذكر الواجب على قول بعض العلماء، فأدركه =

= المأموم بعد قوله: سبحان ربي العظيم (ثلاث مرات) -أي: بعد الواجب-، فأدركه في الركوع على هذه الحالة، وسبَّح معه؛ فهل يُعدَّ مدركًا للركوع؛ إذ قد أدركه في ركوع يُعدّ نفلًا؛ لأن ما زاد عن الواجب نفل، إن شاء رفع وقال: سمع اللَّه لمن حمدهُ، فإذا أدركه في ركوع يعتبر نفلًا، وائتمام المفترض بالمتنفل على قاعدتهم لا يصح، وعلى هذا لا يكون مدركًا للركوع، ولكن الصواب في هذه المسألة أن ائتمام المفترض بالمتنفل جائز؛ فعلى هذا يكون مدركًا للركوع على كل تقدير.

ثم الصواب أيضًا في أصل المسألة: أن الزيادة في الركوع زيادة لا تتميز، وإذا كانت لا تتميز، فالكل في حكم الواجب، وعلى هذا إذا أدركه في آخر ركوعه يكون مدركًا للركوع حتَّى على القول بأنه لا يصح ائتمام المفترض بالمتنفل، لأن الصحيح أن الركوع هيئة واحدة لا ينفصل بعضها عن بعض. (ع).

(1)

هذا أيضًا على هذا النوع، ذبح بعيرًا، والواجب عليه شاة؛ هل تكون كلها واجة بمعنى أنَّه يلزمه أن يتصدق بها كلها، أو نقول: الواجب السبع، وما زاد فهو له؟

ينبني على الوجهين:

الزيادة الآن متميزة أم غير متميزة؟ غير متميزة، لأن في كل عضو منها سبعًا واجبًا، وستة أسباع غير واجبة، وهذا غير مميز.

يقول المؤلف: فيها وجهان:

وجه يقول: إنها تكون كلها واجبة؛ فيلزمه أن يتصدق بها كلها.

ووجه آخر يقول: إن الواجبَ السُبُعُ ففط، وما زاد؛ فهو نفل.

والمذهب أنها تكون كلها واجبة، وأنه لا يجوز أن يبيع ما زاد على السبع، ولا يجوز أن يهبه إلا على سبيل الهدية، نعم، الهدية لا بأس، أما المعاوضة؛ فلا. (ع).

(1) في (أ): "واجب" بدون "الـ".

(2)

في (ب): "عشرين".

(3)

الخمس من الإبل فيها شاة، وهو أدى بعيرًا، والبعير يجزئ عن خمس وعشرين.

وقوله: "وقلنا يجزئه" فيه إشارة إلى أن البعير لا يجزئ عن خمس من الإبل، ولا البعيران عن عشرة من الإبل، ولا الثلاثة عن خمس عشرة من الإبل، ولا الأربعة عن عشرين من الإبل، وهذه المسألة كما قال المؤلف: فيها خلاف.

فمنهم من يقول: إن الشارع أوجب في كل خمس من الإبل شاة إلى الخمس والعشرين، فإذا أخرجت بعيرًا عن خمسة؛ فقد أخرجت من غير جنس الواجب؛ فلا يجزئ، وهذا دليل واضح جدًّا.

وقال بعض العلماء؛ بل يجزئ؛ لأن الشارع إنما أوجب فيما دون الخمس والعشرين غنمًا رفعًا بالمالك، فإذا أراد المالك أن يزيد نفسه خيرًا، وأخرج عن الإبل التي دون الخمس والعشرين؛ أخرج عنها من الإبل؛ فقد رجع إلى الأصل؛ لأن الأصل في المال أن تجب زكاته من جنسه، والأرجح أنها تجزئ، لأنَّ الشارع ما يمكن أن يقول: الشاة تجزئ والبعير ما يجزئ، هذا بعيد من الشرع. (ع).

(4)

هذه المسألة فيه نظر؛ لأن كونه يمسح دفعة واحدة هذا غير ممكن، لأنه يبدأ بالمسح من الناصية إلى الخلف، فإذا قلنا: الواجب قدر الناصية؛ فمعناه إذا انتهت الناصية =

= تميز الواجب عن غيره، ولكن لعله أراد بالدفعة الواحدة أنَّه وضع يديه على رأسه كاملًا. (ع).

قلت: واختار ابن عقيل في "الفنون"(1/ 194) أن الفرض الربع، وأن الاستبعاب للثلاثة أرباع سنة.

وعن الإمام أحمد فيها ثلاث روايات، إحداهن -وهي ظاهر كلام الخرقي، والمختار لعامة الأصحاب-: وجوب استيعاب جميع الرأس بالمسح؛ لأنه سبحانه أمر بمسح الرأس، ولأنه صلى الله عليه وسلم مسح جميع رأسه، وفعله وقع بيانًا لكتاب ربه سبحانه، ولأنه سبحانه أمر بمسح الرأس وبمسح الوجه في التيمم، ثم في التيمم يجب الاستيعاب؛ فكذلك في مسح الرأس.

انظر في المسألة: "المحرر"(1/ 12)، و"الكافي"(1/ 36)، و"المغني"(1/ 125)، و"الإفصاح"(1/ 73)، و"مجموع الفتاوى"(20/ 122 - 127)، و"الاختيارات العلمية"(11)، و"شرح الزركشي على الخرقي"(1/ 190)، و"الفروع"(1/ 147)، و"المبدع"(1/ 127)، و"الإنصاف"(1/ 161).

(1)

قال أبو الخطاب في "الهداية"(1/ 65): ". . . ومن وجب عليه سن، وليس عنده؛ أخذ منه الساعي سنًّا أعلا منه. . . ".

(2)

إذا أخرج أكثر من الواجب كأن تكون وجبت عليه بنت مخاض فأخرج بنت لبون؛ فهل نقول: الزائد من السن واجب أو بعضه تطوع؟

فيه خلاف مبني على القاعدة؛ لأن الواجب هنا لم يتميز، لكن صحح ابن رجب أن ما زاد على سنِّ الفرض؛ فهو تطوع، واستدل لذلك بمسألة الجُبْران، وهي أنَّه إذا كان عنده سن أقل من الواجب دفعه، ودفع معه شاتين أو عشرين درهمًا، وإن كان عنده سن أعلى من الواجب؛ دفعه وأخذ جبرانًا. =

= ولكن قد يعارَض ابن رجب في هذا التقدير بأن نقول في مسألة الزائد: أنه لم يرض أن يدفع ما زاد، فأُعطي مقابلًا له، والكلام على أنه رضي أن يدفع الزائد هنا؛ فينبغي أن يكون كله واجبًا. (ع).

(1)

في (أ) و (ب): "نفل".

(2)

في (أ): "لا يصح"، والتصويب من (ب) و (ج) والمطبوع.

(3)

ينبني على هذا ما لو جاء رجل، ووجد شخصًا مسافرًا يصلي ويتم، وأدركه في الركعتين الأخريين؛ فإنه لا نصح صلاته بناء على أن الزائد نفل، ولا تصح صلاة المفترض وراء المتنفل فى المذهب.

والصحيح -كما علمنا فيما سبق-: أن إمامة المننفل بالمفترض جائزة. (ع).

(4)

قال في "المغني"(1/ 351 - "الشرح الكبير"): "فإن قيل: فكيف تخير بين شيء ونصفه؟ قلنا: كما نخير المسافر بين قصر الصلاة وإتمامها، فأيهما فعل؛ كان واجبًا، كذا ها هنا" اهـ.

(1) إن الإنسان إذا أتى بالواجب وزاد عليه، فله حالاتان:

الحالة الأولى: أن تكون الزيادة متميزة.

والحالة الثانية: أن تكون الزيادة غير متميزة.

فإذا كانت الزيادة متميزة، فالزائدة نفل بلا شك، مثل أن يخرج الفطرة صاعين متفردين؛ فهنا يقال: الواجب هو الأول، والثاني نفل، ولا يمكن أن يكون واجبًا.

ونقف عند هذه النقطة: هل يشرع للإنسان أن يخرج في الفطرة صاعين؟

لا، غير مشروع، لكن هذا للتمثيل، ويكون الصاع لا يؤخذ باسم الفطرة، يؤخذ على أنه تطوع؛ لأن الشيء المحدد شرعًا تكون الزيادة عليه باعتاره مشروعًا لهذا بعينه من البدعة، كما لو أراد الإنسان أن يزيد في أذكار الصلوات ثلاثة وثلاثين أراد أن يجعلها خمسة وثلاثين، نقول له: إذا كانت تريد بهذا الزائد أن يكون مما شرع دبر الصلاة؛ فهذا بدعة، لا تؤجر عليه، أما إذا أردت أن يكون ذلك على سبيل التطوع المطلق؛ فلا حرج عليك، لكن مع هذا لا ينبغي لك أن تقرنه بالذكر المشهور أمام الناس؛ لئلا يظنوه مشروعًا.

خلاصة القاعدة عندنا: إن من زاد على ما يجب عليه في العبادة، فإذا كانت الزيادة منفردة؛ فهي نفل بلا إشكال، وإن لم تكن منفردة؛ فهل يكون كله واجبًا، أو الواجب هو مقدار الواجب، وما دون ذلك هو نفل؟

ذكر المؤلف في ذلك قولين للأصحاب، واستثنى بذلك ما إذا كان الأصل الزيادة، ولكنه نقل تخفيفًا على المكلف؛ فإنه إذا أتى بالأصل يكون الكل واجبًا، وكأنه يريد أن يكون ذلك وجه واحد، ولكن مع هذا ذكر الخلاف، وكذلك إذا كان واجبًا عليه هدي وذبح بعيرًا؛ فهل كله واجب أم لا؟

الصحيح أن كله واجب؛ إلا إذا نوى أن الواجب سُبُعه فقط؛ فهو على نيته. (ع).

(1) في (أ): "قاعدة".

(2)

معنى هذه القاعدة: إنَّ العبادات لها أسباب وشروط؛ فهل يجوز أن تقدَّم العبادات على أسبابها؟

الجواب: لا، لأنَّ السبب هو الموجب، ولهذا كان تعريفه: هو الذي يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم؛ فتقديم العبادة قبل وجود سببها لا يصح، منها: لو صلى الصَّلاة قبل وقتها لا تصح، ولو قدّم الزكاة قبل أن يتم النصاب لم يصح؛ لأن السبب في وجوب الزكاة ملك النصاب، ولكن تقديم العبادة عن شرط الوجوب جائز؛ مثل: يشترط لصحة الصلاة الوضوء، فله أن يقدّم الوضوء على إرادة الصلاة، مع أن الوضوء لا يجب إلا بعد إرادة الصلاة. ورجل أخرج كفارة اليمين قبل أن يحلف، قال: أنا أحلف أن لا أكلم فلانًا، لكن أريد أن أخرج الكفارة حتى إذا حنثت أكون قد كفرت؛ لم يجز، ولو أنه حلف أنْ لا يكلم فلانًا، قال: أُخرج الكفارة قبل أن أكلمه؛ جاز؛ لأن الأول أدى العبادة قبل سببها، والثاني قبل شرط وجوبها، وكذلك تقديم الزكاة قبل النصاب فغير جائز، ولكن قبل حولان الحول فجائز. (ع).

(1) في (ب): "فمنها".

(2)

في (ج): "غيره".

(3)

يجوز تقديم صلاة العصر إلى وقت الظهر بسبب شرعي، وكذلك تقديم صلاة العشاء إلى وقت المغرب، هذا مقيد، وقول المؤلف رحمه الله:"لأن الشارع جعل الزوال سببًا لوجوب الصلاتين عند العذر" فيه نظر، فإن الزوال سبب لوجوب صلاة الظهر فقط، لا لوجوب صلاة العصر، ولذلك لو طرأ للإنسان مانع بعد زوال الشمس؛ كالمرأة أتاها الحيض بعد أن زالت الشمس، فإذًا تقضي إذا طهرت صلاة الظهر فقط، حتى على المذهب، لكن في رواية ثانية أنها تقضي الظهر والعصر، والصواب أنها لا تقضي إلا الظهر، وهذا هو المذهب؛ فهذا الفرع فيه نظر، ولذلك الصواب أنه لا يجوز تقديم صلاة العصر إلى وقت الظهر إِلا لعذر، وإذا كان لعذر؛ فإنه من باب الرخصة، وليس من باب الجواز المطلق، وفرق ما بين الجواز مطلقًا والرخصة.

وقوله أيضًا: "وإذا زال العذر قبل أن تغرب الشمس بركعة"، نقول: امرأة طهرت قبل أن تغرب الثسمس بركعة؛ يجب عليها صلاة العصر؛ فهل يجب عليها الظهر؟ =

= هذا شيء فيه خلاف، لكن يقول المؤلف: إنه بلا خلاف عندنا -أي: في مذهب الحنابلة-، ولعل الخلاف حصل بعد المؤلف، والصحيح أنه لا يجب عليها إلا صلاة العصر فقط، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم:"من أدرك ركعة في أن تغرب الشمس؛ فقد أدرك العصر"، ولم يقل: والظهر.

وإذا كان الوقتان وقت واحد عند وجود العذر، كالمطر والمرض والسفر؛ فليس معناه أنه كلما حصل سبب الوجوب لإحداهما وجبت الأخرى. (ع).

(1)

وقت صلاة الجمعة، جمهور أهل العلم يرون أنها لا تفعل إِلا بعد الزوال، وأن وقتها كوقت الظهر، ولكن تقدم أن الصحيح خلاف ذلك، ومذهب الإمام أحمد أن وقتها يبدأ من انتهاء وقت النهي، المؤلف بنى على هذا، قال: إنها تسمى صلاة يوم الجمعة، ولا تفعل في وقت النهي؛ لأنه وقت نهي، فعلى هذا لو قدمها من بعد خروج وقت النهي (يعني: بعد الساعة ما تقيد قدر رمح)؛ فإنه يجوز، ولكن وقت الوجوب بعد الزوال، ولكن المذهب أن وقت الوجوب والجواز هو هذا (أعني: من أول اليوم)، وعلى هذا لو أدركت المرأة مقدار ركعة من هذا الوقت، ثم حاضت؛ وجبت في حقها ظهر قضاءً. (ع).

قلت: صلاة الجمعة صلاة قائمة برأسها؛ وهي غير الظهر، وهي ليست واجبة فى حق المرأة؛ فلا تلزم ذمتها بفرض الظهر إلا بعد دخول وقتها، واللَّه أعلم.

(2)

تقدمت آنفًا.

(3)

مثلاً: إنسان مريض وهو محرم محتاج إلى حلق الرأس؛ فقدم الفدية قبل أن =

= يحلق رأسه؛ فجائز، وإن كان وقت وجوبها يكون بعد الحلق، وإنْ قدّمها قبل مرضه؛ فغير جائز لأنه فعلها قبل سببها. (ع).

(1)

في المطبوع و (أ) و (ب): "والقرأن" والتصويب من (ج).

(2)

كذا في المطبوع، وفي (أ) و (ب) و (ج):"فأما".

(3)

في (ج): "خصصها".

(4)

المتمتع بالعمرة إلى الحج يجب عليه الهدي، فإن لم يجد؛ فصيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع، وهذا رجل أحرم بالعمرة متمتعًا بها إلى الحج، فوُجِد سببُ الوجوب، وهو البداءة بالعمرة متمتعًا بها إلى الحج؛ فهل يجوز أن يذبح الهدي الآن لوجود سبب الوجوب؟

أبو الخطاب التزمه بناءً على القاعدة، وهناك رواية عن أحمد لمن قدم قبل دخول ذي الحجة: أنه يجوز له أن يذبح هديه، والعلّة بالعمرة؛ لأنه عالم بحالة، وأنه فقير لا يقدر على الهدي.

يقول المصنف: يجوزنا: على القاعدة، وهي قيام السبب، وقبل شرط الوجوب، والتفريق بينه وبين الهدي: أن الشرع جعل للهدي وقتًا محددًا، ولم يجعل للصيام كذلك.

ومذهب الشافعي: جواز ذبح الهدي قبل يوم النحر، والصحيح عدم الجواز قبل يوم النحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينحر إلا يوم النحر، والصحيح أن سبب الوجوب هو التحلل وليس الإحرام.

والخلاصة: أنه لو كان جائز لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ليتحلّل، ولكنه قال:"فلا أُحل حتى أنحر"، وبقي إلى يوم النحر. =

= على أن المعنى أنه من تمتع بالتحلل، أي: بما أحلَّ اللَّه له من محذورات الإحرام إلى الحج، هذا هو معنى الآية، ومن أجل هذه العلة ذهب بعض أهل العلم إلى أن القارن ليس عليه هدي، قالوا: لأن القارن ما تمتع بالعمرة، وهو لا يحل إلا يوم النحر، ولكن جمهور أهل العلم -ومنهم الأئمة الأربعة- على أن القارن عليه هدي، وعللوا ذلك بأنه أسقط أحدَ السّفرين، حبت جمع بين الحج والعمرة، ولو لم يجمع؛ لكان يلزمه سفر للعمرة، وسفر للحج، فيرون أن مناط الحكم هو سقوط أحد السفرين، وهذه العلة قد تناقش؛ فإنهم يقولون: لو أنه أحرم بالحج مفردًا، ثم أتى بالعمرة بعد ذلك؛ فليس عليه هدي، وإنْ كان قد سقط عنه أحدُ السفرين؛ فهذه العلة منقوضةٌ بشيئين:

• بالمفرد، فإنه لا يلزمه الهدي إنْ أتى بالعمرة بعد الحج، وهي كذلك فيها.

• وظاهر القرآن، لأن اللَّه قد أوجب الهدي على المتمتع.

ولكن لا شك أن قول الجمهور أحوط، ويشهد له فعل النبي صلى الله عليه وسلم بسوقه للهدي. (ع).

(1)

كتب على هامش نسختي (أ) و (ب) هنا: "حكى ابن الزَّاغوني في رواية: لا يجوز تقديم الكفارة البدنية؛ كالصيام، وزعم ابن عقيل في أعمدة الأدلة" أنها أصح الروايتين، ولم يوافق على ذلك".

قلت: وذكرها ابن رجب عنه في "الذيل على طبقات الحنابلة"(1/ 184)، فقال:"وحكى -أي: ابن الزَّاغوني- فيه -أي: في كتابه "الإقناع"- رواية عن أحمد: أنه لا يجوز تقديم الكفارة على الحنث إذا كان صومًا، ويجوز بالمال" اهـ.

(2)

سقطت من (ب).

(3)

في (ج): "و".

(1) سيأتي التعريف به (ص 20).

(2)

سبب الوجوب: الجناية، وشرط وجوب الدية: الموت. (ع).

(3)

أي: هل له أن يقول: لا قود عليك وإن متّ؟ (ع).

(4)

هو "شرح الهداية" المتقدم (ص 14)، وسيأتى التعريف به (ص 261).

(5)

خلاصة ما سبق: ان العبادات يجوز فعلها بعد وجود سببها وقبل وجود شرطها، أما قبل وجود السبب؛ فليست بجائزة، وأما بعد وجوب الشرط، فهي جائزة من باب أولى، بل تجب إذا كان الأمر واجبًا، فرجل قال: أنا أريد أن أحلف ألا أدخل على دار فلان، وأكفر الآن قبل أن أحلف؛ فلا يجوز، لأنه ما حلف بعد، وما وجد السبب، فإن حلف ولم يدخل ثم قال: أكفّر؛ جاز؛ لأن السبب موجود، والشرط ما وجد بعد، وإذا دخل يجوز من باب أولى، بل يجب عليه. (ع).

(1) في (أ): "قاعدة".

(2)

في (ج): "يجزه"، والصواب ما في المطبوع و (أ) و (ب).

(3)

قال في "المغني"(1/ 224 - "الشرح الكبير"): "قال ابن عبد البر: العجب من أصحاب أبي حنيفة! أجازوا تقديم الزكاة من غير أن يرووا فيها مثل هذه الآثار الواردة في تقدم الكفارة، ويأبون تقديم الكفارة مع كثرة الرواية الواردة فيها، والحجة في السنة، ومن خالفها محجوج بها".

ثم قال عنه: "ولأن الصيام نوع تكفير؛ فجاز قبل الحنث كالتكفير بالمال، وقياس الكفارة على الكفارة أولى من قياسها على الصلاة المفروضة بأصل الوضع" اهـ.

(1) و (2) إذا فعل الإنسان العبادة قبل أن تجب عليه، ثم تغيرت حال هذا الرجل؛ بحيث لو فعل ما عجله وقت الوجوب، لم يجزئه؛ فهل يقوم بالإجزاء أو لا؟

يقول: هذا على قسمين:

القسم الأول: أن يتبين الخلل في نفس العبادة.

والقسم الثاني: أن يتبين الخلل في جهة أخرى.

مثال ذلك فيما لو تبين في نفس العبادة: رجل حلف أن لا يدخل بيت فلان، ثم ندم وأراد أن يكفر عن يمينه، وما كان يستطيع الإطعام، فشرع في الصيام، فأكمل الصيام، ثم دخل بيت فلان، ولما كان وقت الحنث؛ كان قد ورث من قريبه المتوفى، فتغر حاله من الإعسار إلى الإيسار؛ فهل نقول: إن صيامه يجزئه؟

قال صاحب "المغني": "إنه لا يجزئه، لأنه في وقت الوجوب ليس من أهل الصيام، بل من أهل الإطعام أو العتق"، وقال الأكثرون: إنه يجزئه؛ لأنه بالصيام قد انحلت اليمين، فإذا انحلت اليمين، فحين ذلك صادف الحنث شخصًا برئ الذمة، وهذا القول هو الصحيح، واللَّه سحانه وتعالى سمى ذلك تحلة؛ فقال:{قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم: 2]، فإذا كان هذا تحلة؛ فإنه يصادف الحنث شخصًا بريئًا ما عليه كفارة؛ لأنه قد حل بالتكفير السابق.

[كذلك] النية، نية الحنث، لو قال: أنا الآن حلفت وأنا أُريد أنْ أفْتَكَّ من هذا اليمين حتى أصير حرًا، رحت أو لم أرّح؛ نقول: كفر الآن ولا حرج عليك، انحل اليمين نهائيًا.=

= لو اغتنى في أثناء صيامه؛ فهل عليه إثم؟

لا، ما عليه صيام؛ لأنه يصادف آخر صيامه، وهو ليس أهلاً لذلك. (ع).

قلت: والمثبت من (أ) والمطبوع، وفي (ب):"يخالف ذلك"، وفي (ج):"بخلاف ذلك".

(1)

قال ابن رجب: "في مجلد"، وصاحبه علي بن عبيد اللَّه بن نصر بن السري أبو الحسن الزَّاغوني (ت 527 هـ).

انظر: "ذيل طبقات الحنابلة"(1/ 180 - 184)، و"السير"(19/ 605 - 607)، و"المدخل إلى مذهب الإمام أحمد"(417).

(2)

في (ج): "بخلافه".

(3)

قال في رواية حنبل: "في المتمتع إذا صام أيامًا ثم أيسر: أرجو أن يجزئه الصيام، ويمضي فيه".

وقال في رواية ابن منصور: "في متمتع لم يجد ما يذبح، فصام، ثم وجد يوم النحر ما يذبح؛ فمتى دخل في الصوم؛ فليس عليه".

نقله شيخ الإسلام ابن تيمية في "شرح العمدة"(3/ 347)، وعقب عليه بقوله:"ونقول في الكفارات كلها: إذا دخل في الصوم، يمضي فيه"، وقال:"وهذا أصل مطرد لنا في الكفارات كلها، إذا قدر على التكفير بالمال بعد الشروع في الصيام؛ لم يلزمه الانتقال؛ لأن الصومَ لا يبطل بوجود الرقبة والهدي".

وما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو المذهب، وعليه الأصحاب؛ كما في "الإنصاف"(3/ 516). =

= وانظر: "المغني"(3/ 480)، و"الفروع"(3/ 327)، و"المبدع"(3/ 178).

(1)

يخرج خُمس بنت مخاض؛ لأن أربعة أخماس بنت مخاض قد أجزأته على العشرين الأُولِ؛ فيبقى يخرج عن الخَمْس بنت مخاض؛ لأن خمسة وعشربن فيهنَّ بنتُ مخاض، إذا قسمت الواحدة على خمسة وعشرين يخرج خُمْس، لكن كيف يخرجه؟ يُقَدّر قيمته إلا إذا أراد أن يذبح بنت مخاض ويخرج خُمسها للفقراء، هذا جائز.

(2)

كذا في (ج)، وفي المطبوع و (أ) و (ب):"شرح المهذب"، -هكذا خطأً- في خمسة مواطن، هي:(ص 8، 21، 37، 40، 343 - ط القديمة)، وفي سائر المواطن على الجادّة، وما أثبتناه هنا من "طبقات الحنابلة"(2/ 206) لابنه، وعده أستاذنا الشيخ محمد أبو فارس في كتابه "القاضي أبو يعلى الفراء وكتابه الأحكام السلطانية"(ص 246) من كتبه المفقودة.

(1) في (ج): "المأمور به".

(2)

الصلاة التي يعاقب على تركها الصغير الذي لم يبلغ ليس من جهة اللَّه، ولكن من جهة وليه، "واضربوهم عليها لعشر"، أما الحج؛ فلا يعاقب على ذلك، والصحيح القول الثاني: وهو أنَّ الصبي إذا صلى ثم بلغ؛ فإنه لم تجب عليه الإعادة لأنه فعل ما أمر به، فبرئت ذمته منه. (ع).

(3)

يجزئه؛ لأن الخلل هنا في شرط العبادة المعجلة؛ إذ شرط الزكاة أن تصادف محلًّا، وهذا الرجل عجل الزكاة فتصدق على شخص مسلم فقير، وعند تمام الحول وإذا هذا الذي أخذ الزكاة صار غنيًا، يجزئه أم لا؟

يجزئه؛ لأن العبادة نفسها ما صارفيها خللًا، والخلل في شرطها، أي في الموضع الذي جعلت فيه. (ع).

قلت: في (ج) زيادة: "يجزئه".

وانظر في المسألة: "مسائل عبد اللَّه"(565)، و"مسائل أبي داود"(84)، و"مسائل ابن هانئ"(552)، و"المحرر"(1/ 225)، و"الكافي"(1/ 438)، و"شرح الزركشي"(2/ 425 - 426)، و"مجموع فتاوى ابن تيمية"(25/ 85)، و"المبدع"(2/ 408)، و"الفروع"(2/ 571)، و"كشاف القناع"(2/ 310)، و"قواعد ابن اللحام"(ص 118).

(1) يعيد أم لا؟ لا، ما يعيد؛ لأن العبادة وقعت في محلها؛ لأنه يجوز له الجمع، على وجه مأمور به؛ فلا يضر إذا تغيرت حاله بعد ذلك. اهـ. (ع).

(2)

وصل إلى البلد قبل دخول العصر، يلزمه أن يصلي العصر أم لا؟

الجواب: ما يلزمه؛ لأنه برئت ذمته، ولكن هنا سؤال: هل يقال: أن له أن يجمع وهو يعلم أن سيدخل البلد قبل العصر؟ نقول: له ذلك، ولكن الأفضل أن لا يجمع ما دام يعرف أنه سيصل قبل دخول وقت الثانية، إنما لو جمع، فلا حرج عليه؛ لأنه ما زال في سفر، ومثل ذلك لو علم أنه يقدم في آخر الوقت وأراد أن يصلي القصر؛ نقول: لا حرَج عليه. (ع).

(1) في (أ): "قاعدة".

(2)

في (ج): "الواجب عليه كان. . .".

(3)

ما بين المعقوفتين سقط من (ب).

(4)

المعضوب: هو الذي لا يستطيع أن يحج، وذلك لمرض لا يُرجى بُرؤه، أحَجَّ أي: نوَّب من يحج عنه ثم برئ، فإنه يجزئه.

وأما إذا علم أنه سوف يبرئ؛ فلا يحجج عنه أحد، وهذا يعود إلى عرف الناس؛ فالذي لا يرجى برؤه؛ كالسرطان والسل في الزمن السابق وما أشبه ذلك؛ فإذا أحجَّ عنه -أي: نوَّب- عنه ثم بعد ذلك أبرأه اللَّه؛ يجزئه الحج، سواء كان على الفور أم لا، والقول بالإجزاء إن كان الحج على الفور من باب أولى، والصحيح أنه على الفور. (ع).

قلت: انظر في المسألة: "مسائل أبي داود"(135)، و"المحرر"(1/ 233)، و"الكافي"(1/ 520)، و"الفروع"(3/ 250)، و"شرح الزركشي"(3/ 42 - 43)، و"الإنصاف"(3/ 409).

(1) في (ج): "وأنه تجب عليه الإعادة".

(2)

في المطبوع: "الإمام".

(3)

كذا في المطبوع و (أ)، وفي (ب) و (ج):"لا إعادة عليه على الصحيح".

(4)

لكن بالاجتهاد، وليس بالتحري، هذا يكون عنده علم بعلامات القبلة، ثم =

= اجتهد فأخطأ، أما لو كان في البيت أو في البلد ثم صلى ظانًّا أن هذه القبلة ثم تبين أنها ليست القبلة؛ فعليه الإعادة؛ لأن البلد ليس محلًا للاجتهاد؛ إذ حقه أن يسأل أو يخرج إلى المساجد وينظر. (ع).

(1)

اسمه: "التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة"، سيأتي التعريف به في التعليق على (ص 144 - 145)، وفي دار الكتب المصرية المجلد الرابع منه، تحت رقم (140 - فقه حنبلي)، وعنه مصورة في معهد المخطوطات التابع لجامعة الدول العربية ذات رقم (18)، كما في "فهارسها"(1/ 330).

(2)

كذا في المطبوع و (ب) و (ج)، وفي (أ):"صويده".

(1) في (أ): "قاعدة" بدون ترقيم.

(2)

في (ج): "للمتلبس به".

(3)

المتمتع الذي لم يجد الهدي؛ فله أن يصوم ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع، لكن في أثناء الصوم وجد الهدي؛ هل يلزمه الانتقال أو لا يلزمه؟

يقول المؤلف: إنه لازمه؛ لأن هذا البديل شرع رخصة عامة وليس لتعذر الأصل بالكلية، ولكن من أجل الرخصة على المكلف. (ع).

(1) ولهذا لو طلقت وهي ترضع؛ فإنّ عدتها تنتهي إذا حاضت ثلاث مرات، أمَّا لو بقيت سنتين وهي ترضع ولم يأتها الحيض؛ فالعدة سنتان، خلافًا لما يفهمه العوام أنها إذا كانت لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر، والمقصود أنها متى كان تخلف حيضها لسببٍ معلوم يُرجى زواله، فالعدّة ثلاث حيضات، ولو طالت مدّتها. (ع).

(2)

فالاعتبار في العدة بالحيض، والأشهرُ فرع عنه، وعلى هذا؛ فلو شرعت في الاعتداد بالأشهر بناءً على أن الحيض لم يأتها، ثم أتاها في أثناء الأشهر؛ فإنه يلزمها أن تعتد بالحيض حتى لو لم يبق عليها إلا يوم واحد؛ لأن اللَّه يقول:{وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} ، ومع وجود الحيض لا تكون آية، ومعه أيضًا لا تكون صغيرة لا تحيض، فإذا عاد عليها الحيض ولو في آخر يوم من الأشهر الثلاثة؛ انتقلت إليه، أما إذا انتهت الأشهر قبل أن يأتيها الحيض؛ فقد انتهت العدة، ولو جاءها الحيض بعد انتهاء الأشهر بلحظات. (ع).

(3)

ما بين المعقوفتين سقط من (أ) و (ب) و (ج).

(4)

في (ج): "فمنها".

(1) في (ج): "إن".

(2)

كتب ناسخ (ب) على هامشها: "وهو الصحيح".

(3)

على هامش (ب) كتب أيضًا: "الصحيح: أنها تبطل".

قلت: قال في "الإنصاف"(1/ 298): "إن وجده فيها؛ بطلت"، وفيه:"هذا المذهب بلا ريب؛ وعليه جماهير الأصحاب"، ونص عليه أحمد؛ كما في "مسائله وإسحاق"(1/ 19).

(4)

في (أ): "فلا يجوز له".

(5)

هذا مبني على كون التيمم رافعًا للحدث، أو مبيحًا للصلاة، فإن قلنا: إنه رافع للحدث؛ فقد ارتفع حدثه، وإن قلنا: إنه مبيح؛ فإن الحديث لم يرتفع، فإذا وجد الماء؛ فإنه لا يمكن أن يستبيح الصلاة بالتيمم؛ لأنه واجد للماء، وعندي أن هذا البناء فيه نظر؛ لأن القائلين بارتفاع الحديث بالتيمم يقولون: إن هذا الارتفاع ارتفاع مؤقت إلى أن يجد الماء، فإذا وجد الماء؛ زال الارتفاع، كذلك الاستباحة. =

= نعم، البناء الحقيقي أن يقال: الآن شرع في البدل أي شرع فيما يجب له البدل وهو الصلاة، ولما كان ابتداء الصلاة صحيحًا؛ لأنه لم يجد الماء؛ فليكن آخرها صحيحًا أيضًا وإن وجد الماء، مثل قولنا: إذا وجد المتمتع ثمن الهدي بعد أن شرع في الصوم؛ فإنه لا يلزمه، وهذا هو المأخذ الصحيح، والمذهب في هذه المسألة أنه يبطل تيممه، فتبطل صلاته، وعلى هذا فتلزمه الصلاة.

وكذلك في الكفارات؛ فالظاهر أنه متى شرع في البدل؛ فإنه لا يلزمه الانتقال، وإلا؛ ألزمناه بالأصل أيضًا، فهذا الرجل يقول: أنا شرعت بالبدل وقد أذن لي فيه؛ فما الذي يبطله؟.

ملاحظة: الغالب أنْ ما اتفق عليه الموفق ابن قدامة والمجد ابن تيمية هو المذهب، لا سيما إذا وافقهما القاضي أبو يعلى؛ وإن اختلفا، فما رجّحه القاضي هو المذهب. (ع).

قلت: انظر في مسألة التيمم السابقة: "الخلافيات"(2/ 449 - 459) للبيهقي وتعليقنا عليه، وفيه ترجيح بطلان الصلاة.

وقد استنكر جدًّا الحافظ ابن رجب القول بجواز التيمم بالتراب مع القدرة على الماء في كتابه "الذيل على طبقات الحنابلة"(1/ 30).

(1)

كتب في هامش (ب): "الصحيح أنه لا ينفسخ".

(2)

الصواب أنه لا ينفسخ، والشرطان اللذان يبيحان نكاح الإماء: عدم وجود المهر للحرة، وخوف العنت، وهو الزِّنا. (ع).

(1) في (أ): "قاعدة".

(2)

في (ج): "الأول".

(3)

في (ج): "للقراءة".

(4)

إذا قدر على فعل بعض دون بعض؛ فهل يلزمه الاتيان بما قدر عليه؟

هذا على أقسام:

الأول: أن يكون هذا الشيء الذي قدر عليه ليس مقصودًا، لكنه وسيلة، مثل فرض اللَّه على المصلي أن يقرأ القرآن، وإذا قرأ تتحرك شفتاه. لكن هذا إنسان أخرس ما يقدر ينطق أبدًا، وأراد أن يصلي، هل يحرك لسانه وشفتيه؟

القاضي يوجب ذلك. =

= ومعلوم أن تحريك اللسان والشّفتين بدون نطق نوع من العدم، كذلك الإنسان المحرم بحج أو عمرة يلزمه الحلق، وهذا رجل أصلع لا شعر له؛ فهل عليه أن يمر الموسى على الجلد؟ وكذلك الختان في حق من ولد مختونًا؟ إمرار الموسى وسيلة محضية؛ فلا يجب. (ع).

قلت: انظر في هذه الفروع: "الموافقات"(2/ 34 - 35 - بتحقيقي) للشاطبي.

(1)

في (ج): "الأشهر فيهما".

(2)

كذا في المطبوع و (أ) و (ج)، وفي (ب):"واختار".

(3)

كذا في المطبوع و (ج)، وفي (أ) و (ب):"مستحب".

(4)

ما بين المعقوفتين زيادة من (أ).

(5)

كذا في المطبوع، وفي (أ) و (ب) و (ج):"أما إنْ".

(1) الصواب الذي لا شك فيه أنها تسقط؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "الحج عرفة"، فإذا فاته الوقوف بعرفة؛ فات الحج، فلا وجه للتشاغل بهذه الأمور، والمبيت بمنى ليست عادة إلا في الحج. (ع).

(2)

في (ب): "الجبهة".

(3)

هذا فيه نظر. والصواب: أن العاجز عن السجود على الوجه إنْ كان لا يتمكَّنُ من الدنو من الأرض؛ فيسقط الفرض، وإن كان يمكن يجب عليه أن يجد على بقية الأعضاء؛ لأنه حين يدنو يكون إلى السجود أقرب منه إلى الجلوس، فالصواب في هذه المسألة خلاف ما أطلقه المؤلف، فعليه إنْ كان قريبًا من السجود بجيث نكون هيئته كهيئة الساجد، ولكن ما يتمكن من مس جبهته الأرض أن يسجد ببقية أعضاء السجود، وإلا؛ فلا، واللَّه أعلم. (ع).

(4)

ما بين المعقوفتين سقط من (ب) و (ج).

(5)

كذا في المطبوع و (ج)، وفي (أ) و (ب):"يلزم".

(1) في هامش المطبوع: "السعاية: أن يعتق الشريك الففير نصيبه من العبد، ويستسعى العبد لتحصيل قيمة نصيب ما بقي منه، ليكون حرًا، فيعمل، ويكسب، ويصرف ثمنه إلى مولاه، والسراية: هي الحكم بسريان عتق باقيه تبعًا لعتق بعضه السابق".

قلت: وتعريف السعاية غلط، كما سيأتي في كلام الشيخ ابن عثيمين حفظه اللَّه.

(2)

أخرجه أبو داود في "السنن"(رقم 3933)، والنسائي في "الكبرى"(4970)، وأحمد في "المسند"(5/ 75)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(3/ 107) وفي "المشكل"(13/ رقم 5381، 5382)، والطبراني في "الكبير"(1/ رقم 507)، والبيهقي في "الكبرى"(10/ 273)، وأبو نعيم في "المعرفة"(2/ 191/ رقم 777)؛ من طريق همام بن يحيى، عن قتادة، عن أبي المَليح، عن أسامة الهذلي، به.

وإسناده صحيح، وقوّاه ابن حجر في "الفتح"(9/ 159).

وخالف همامًا:

* سعيد بن أبي عَروبة؛ كما عند: النسائي في "الكبرى"(4971)، وأحمد فى "المسند"(5/ 74)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(3/ 107) وفي "المشكل"(13 / رقم 5383)، والبيهقي في "الكبرى"(10/ 274)، والحارث بن أبي أسامة، ومن طريقه أبو نعيم في "المعرفة"(2/ 190/ رقم 776).

* وهشام الدَّسْتُوائي؛ كما عند: النسائي في "الكبرى"(4972)، وأحمد (5/ 75)، والطحاوي في "المشكل"(13/ رقم 5384).

فروياه عن قتادة عن أبي المليح ولم يتجاوزا به إلى أبيه؛ فروياه عن أبي المليح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مرسل، وأجاب الطحاوي على هذه العلة بقوله في "المشكل" (13/ 425): ". . . وقد زاد عيهما عن قتادة فيه همام ما زاد، وهمام ممن لو روى حديثًا فتفرّد بروايته إياه وإن مأمونًا عليه، مقبولةٌ روايتهُ فيه، ومن كان كذلك في تفرُّده برواية حديث؛ كان =

=كذلك في تفرُّده برواية زيادةٍ في حديث".

ثم أسهب في بيان معناه، واختلاف العلماء في القول به، وقال:"فكان هذا الحديث صحيح الإسناد، مكشوف المعنى".

وصححه شيخنا الألباني في "الإرواء"(5/ 359/ رقم 1522) وقال: "على شرط الشيخين".

(1)

تقدم في هامش (ص 46): "إن السعاية هي الترخيص للعبد الذي عن سيده بعضه أن يسعى في فكاك ما بقي من رقه"، وهذا غلط، لِيس بصحيح، والصواب:

إن السعاية: إذا أعتق بعض الشركاء نصيه ولم يكن عند الشريك الآخر ما يوفي به بقية الثمن، فيُستسعى العبد لتحصيله قيمة نصيب ما بقي منه ليكون حرًا؛ فهذه السعاية، أما إذا أعتق الإنسان جزءً من عبده المملوك؛ فإنه يسري إلى باقيه تبعًا لعتق بعضه السابق؛ فهي السراية.

بيني وبين رجل عبد، لي نصف وله نصف، فأعتقتُ نصفي الذي لدي من هذا العبد، إذا اعتقت؛ سرى إلى البقية وأعتق كله، ووجب علىّ لشريكي قيمة النصف، إذا كت أنا فقيرًا ما عندي شيء؛ فإنه يُعتق العبدُ كلَّه، لكن يستسعى فيما بقي، بمعنى أن يقال له: اذهب واكتسب وأوفِ سيدك الذي لم يعتقك نصيبه، هذه السعاية، وأما السراية؛ فهو رجل له عبد كامل فأعتق نصف العبد، قلنا: لا يُعتق نصفه، قال: نصفه يبقى لي، نقول: يسري العتق إلى جميعه سواءً كان غنيًّا أو فقيرًا.

فالسراية: هي الحكم براية العتق لباقيه تبعًا لعتق بعضه السابق.

فعتق بعض الرقبة يجوز، لكن إنْ كان ملكك سرى إلى جميعه، وإنْ كان ملكًا لغيرك سرى إلى الجميع، ولزمتَ بدفع القيمة؛ إِلا إنْ كنت فقيرًا، فيستسعى في البقية ويكون كله حرًّا. (ع).

(1) في (ب) تقديم وتأخير؛ فقال: "مقصود أيضًا".

(2)

هذا الفرق فيه نظر؛ لأنّ القيام ليس جزءً من القراءة، فالمصنف يقول:"من عجز عن القراءة؛ يلزمه القيام"؛ فيقال: هذه ليست عبادة واحدة؛ فالقيام شيء، والقراءة شيء آخر، هل القراءة جز من القيام؟ لا، ولهذا تجب القراءة على القاعد الذي لا يقدر على القيام، وليس القيام أيضًا جزءً من القراءة. (ع).

(3)

هذا صحيح؛ لأنه من عجز عن بعض الفاتحة لزمه الإتيان بالباقي، ولو أن المؤلف قال: لزمه الإتيان بما قدر عليه منها، لكان أوضح، أي: لو قال: "من عجز عن بعض الفاتحة لزمه الإتيان بالباقي" صحيح أن قصده المقدور عليه، لكن لو صرح به؛ لكان أولى، ووجه ذلك أن قراءة بعض الفاتحة عبادة في نفسها. (ع).

(4)

في (ج): "يلزمه"، ولعل الأصوب ما أثبتناه.

(5)

ما بين المعقوفتين زيادة من (ج) فقط.

(6)

كذا في المطبوع و (أ) و (ج)، وفي (ب):"الأكل أو الوطء".

(7)

أي: إذا توضأ الجنب؛ فله اللبث في المسجد؛ فالوضوء شرعًا يُخفف الجنابة. (ع).

(1) كذا في المطبوع و (ب) و (ج)، وفي (أ):"وفي".

(2)

المذهب في هذه المسألة أنه يجب عليه أن يستعمل ما قدر عليه، وهذا أولى، لعموم قوله تعالى:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16]. ولأن الإنسان إذا كان عليه جبيرة في بعض أعضاء الوضوء يتوضأ فيما لا جبيرة عليه، ويتيمم على الجبيرة؛ فالصواب في هذه المسألة المذهب: "أنه إذا وجد ماءً يكفي بعض أعضاء الوضوء؛ استعمله وتيمم للباقي، ومن وجد ماءً يكفي بعض بدنه في الجنابة يستعمله ويتيمم للباقي، ولكن أين يستعمله؟ يستعمله في أعضاء الوضوء يتوضأ لأن الوضوء شرعًا يخفف الجنابة، بخلاف ما لو صب الماء على ظهره أو بطنه، أو استخدمه في رفع الأذى؛ فإنه لا يستفيد من ذلك جواز المكث في المسجد، ولا النوم، وأما إذا وجد ماءً يكفي بعض أعضاءه في الحدث الأصغر؛ فذكر المؤلف في ذلك وجهين:

أحدهما: وجوب الاستعمال مع التيمم عن الباقي.

الثاني: عدم وجوب الاستعمال، ويتيمم للوضوء كله.

والصحيح أنه يستعمل ما وجد. (ع).

(1) رجل عنده نصف صاع للفطرة، وما يملك غيره؛ فيجب عليه إخراجه؛ لقوله تعالى:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16]، ولأن إخراج نصف الصاع فيه طعمة للمساكين، والرسول صلى الله عليه وسلم قال في صدقة الفطر:"إنها طهرة للصائم، وطعمة للمساكين".

وكذلك إنْ كان غير صائم. تجب عليه الفطرة؛ لأجل طعمة المساكين، وحديث ابن عمر صريح في فرضها على الصغير والكبير.

والتلفيق في الكفارة لا يجوز، مثاله: لو وجد إطعام خمسة مساكين في كفارة اليمين؛ فليس له أن يطعمهم ويصوم يومًا أو يومين، وتكون الكفارة ملفقة حينئذٍ؛ ولأن هذا بدل، فإذا عجز عن إطعام العشرة؛ انتقل إلى بدل.

ولكن لو لفَّق الطعام والكسوة؛ فالظاهر أنه يصح؛ لأنه من جنس واحد. (ع).

(1) في (أ): "قاعدة".

(2)

ما بين المعقوفتين سقط من (أ).

(3)

قال هنا: "روايتين" وسيأتي قوله "وجهان": الفرق بينهما أن الروايتين عن الإمام أحمد، والوجهين للأصحاب، والمراد العلماء الكبار في المذهب إذا قالوا قولًا؛ صار قولهم هذا وجهًا. (ع).

(4)

إذا وقعت العبادة على وجه محرم، فإذا كان التحريم يعود إلى ذات العبادة؛ فإنها لا تصح؛ لأن الأمر والنهي متضادان؛ فكيف نقول بصحة شيء منهي عنه؟!

وإذا عاد التحريم إلى شرط العبادة لا إلى ذاتها كما لو صلى في ثوب محرم عليه، هذا يعود إلى شرط ستر العورة، فإن كان على وجه يختص؛ فكذلك لا تصح، وإن كان على وجه لا يختص؛ ففيه روايتان، وإن عاد إلى أمر خارج، فإن العبادة تصح على قول الأكثر، مثل أن يصلي وعليه عمامة حرير؛ فهذا اللباس حرام، لكن لا يعود إلى شرط العبادة؛ لأن ستر الرأس ليس بشرط، بخلاف القميص من الحرير. وذكر المصنفُ هنا مثال صوم يوم العيد؛ النهي فيه عاد إلى ذات العبادة؛ لأن الشارع نهى عن صوم يوم العيد؛ فلا يصح. (ع). =

= قلت: تشعّب كلام الأصوليين في هذه المسألة المسماة "هل النهي يقتضي الفساد"؛ فمنهم من فرق بين انفكاك محل النهي وعدمه، ومنهم من نظر إلى موطن النهي ووصفه وعينه، ومنهم من فرق بين حق اللَّه وعبده، والأخير نصره المازري واعترض عليه العلاني في كتابه "تحقيق المراد في أن النهي يقنضى الفساد"، وعلى اعتراضه اعتراضات.

وانظر: "الموافقات"(2/ 536 - 542) للشاطبى وتعليقي عليه.

(1)

في نسخة (ب): "واختيار أبي بكر".

(2)

في نسخة (أ): "وللأول".

(3)

هذا يعود إلى ذات عبادة الصوم، وقد ثبت النهي عن صوم يوم العيد، قال النبي عليه الصلاة والسلام:"لا تصم يوم العيد"، والقول بالجواز مضاد لحكم الرسول عليه الصلاة والسلام، ولذا نقول: لا يصح. (ع).

قلت: أخرج البخاري في "صحيحه"(كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، باب مسجد بيت المقدس، 3/ 70/ رقم 1197، وكتاب الصيام، باب صوم يوم الفطر، 4/ 239/ رقم 1991)، ومسلم في "الصحيح"(كتاب الصيام، باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى، 2/ 799 - 800/ رقم 827)؛ عن أبي سعيد الخدري: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين: يوم الفطر، ويوم النحر.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى"(29/ 288) بخصوص صوم يوم العيد ومنعه مخرجًا إياه على القاعدة المذكورة: ". . . قالوا: إنه قد يكون لوصف في الفعل لا في أصله؛ فيدل على صحته؛ كالنهي عن صوم يومي العيدين، قالوا: هو منهي عنه؛ لوصف العيدين لا لجنس الصوم، فإذا صام صح؛ لأنه سماه صومًا. فيقال لهم: وكذلك الصوم في أيام الحيض، وكذلك الصلاة بلا طهارة وإلى غير القبلة، جنس مشروع، وإنما النهي لوصف خاص وهو الحيض والحديث واستقبال غير القبلة، ولا يعرف بين هذا =

= وهذا فرق معقول له تأثير في الشرع؛ فإنه إذا قيل. الحيض والحديث صفة في الحائض والمحدث، وذلك صفة في الزمان (يعني: بالنسبة إلى صوم العيدين)؛ قيل: والصفة في محل الفعل -زمانه ومكانه- كالصفة في فاعله؛ فإنه لو وقف بعرفة في غير وقتها أو غير عرفة؛ لم يصح، وهو صفة الزمان والمكان، وكذلك لو رمى الجمار في غير أيام منى أو المرمى، وهو صفة في الزمان والمكان واستقبال القبلة هو لصفة في الجهة لا فيه، ولا يجوز، ولو صام بالليل؛ لم بصح، وكان كان هذا زمانًا، فإذا قيل: الليل ليس بمحل للصوم شرعًا؛ قيل: ويوم العيد ليس بمحل للصوم شرعًا، كما أن زمان الحيض ليس بمحل للصوم شرعًا؛ فالفرق لا بد أن يكون فرقًا شرعيًّا، فيكون معقولًا، ويكون الشارع قد جعله مؤثرًا في الحكم، بحيث علق به الحل أو الحرمة، الذي يختص بأحد الفعلين".

(1)

ورد نهي عن الصلاة في أوقات مخصوصة، فلا صلاة بعد طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح؛ لحديث عقبة بن عامر:"ثلاث ساعات نهانا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن"، فلو أنَّ أحدًا صلى في هذا الوقت؛ لقلنا: إنك أتيت بعبادة منهي عنها بذاتها؛ فهي باطلة، ولو صححناها؛ لكان في ذلك مضادة لحكم اللَّه ورسوله، أمَّا الصلاة التي لها سبب؛ فإنها جائزة. (ع).

(2)

الصلاة في المواقع المحرمة؛ كأعطان الإبل، ورد نهى من النبي عليه الصلاة والسلام عنها؛ فالنهي يتعلق بمكانها، والصلاة في وقت النهي يعود إلى ذات العبادة، ويتعلق بزمانها؛ فالصلاة في أعطان الإبل لا تصح لأنه منهي عنها، ولو صححناها؛ لكان في هذا مضادة للرسول عليه الصلاة والسلام، ولا فرق بين النهي عن الصلاة في الزمان وعن الصلاة في المكان، لكن يقول المؤلف: إن هذا بناءً على أن النهي للتحريم، أما إذا قلنا: =

= إن النهي للتنزيه؛ فإنها تصح، ولكن تكون مكروهة، ومع هذا؛ فإن بعض العلماء يقول: إن الصلاة في أمكنة النهي صحيحة مع الإثم، فيفرقون بين الزمان وبين المكان، ولكن في النفس من هذا شيء، والأقرب أنها لا تصح إذا كان المكان منهي عنه لذاته، أما إذا كان المكان منهي عنه لحق الغير، كالصلاة في المغصوب؛ فإن الصحيح أن الصلاة تصح فيها. (ع).

قلت: وضَّح شيخ الإسلام ابن تيمية فروع هذه المسألة والجامع بينها (اجتماع الأمر المطلق مع النص المطلق)، فقال في "مجموع الفتاوى" (19/ 299): "التحقيق أن الفعل المعين كالصلاة في الدار المعينة لا يؤمر بعينها ولا ينهى عن عينها، لأنه تكليف ما لا يطاق، فإنه تكليف للفاعل أن يجمع بين وجود الفعل المعين وعدمه، وإنما يؤمر بها من حيث هي مطلقة وينهى عن الكون في البقعة؛ فيكون مورد الأمر غير مورد النهي، ولكن تلازما في المعين، والعبد هو الذي جمع بين المأمور والمنهي عنه لا أن الشارع أمره بالجمع بينهما، ولم يعين النهي عن الجمع بينها؛ فأمره بصلاة مطلقة ونهاه عن كون مطلق.

وأما المعين؛ فالشارع لا يأمر به ولا ينهى عنه كما في سائر المعينات، وهذا أصل مطرد في جميع ما أمر اللَّه به من المطلقات، بل في كل أمر؛ فإنه إذا أمر بعتق رقبة مطلقة كقوله؛ {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} أو بإطعام ستين مسكينًا، أو صيام شهرين متتابعين، أو بصلاة في مكان أو غير ذلك؛ فإن العبد لا يمكنه الامثال إلا بإعتاق رقبة معينة وإطعام طعام معبن لمساكين معينين، وصيام أيام معينة، وصلاة معينة في مكان معين؛ فالمعين في جميع المأمورات المطلقة ليس مأمورًا بعينه، وإنما المأمور به مطلق، والمطلق يحصل بالمعين.

فالمعين فيه شيئان: خصوص عينه، والحقيقة المطلقة.

فالحقيقة المطلقة هي الواجبة.

وأما الحصول المعين؛ فليس واجبًا ولا مأمورًا به، وإنما هو أحد الأعيان التي يحصل بها المطلق، بمنزلة الطريق إلى مكة، ولا قصد للأمر في خصوص التعيين.

قال: فتبين بذلك أن تعيين عين الفعل وعين المكان ليس مأمورًا به، فإذا نهى عن الكون فيه لم يكن هذا المنهي عنه قد أمر به، إذ المأمور به مطلق، وهذا المعين ليس من =

= لوازم المأمور به، وإنما يحصل به الامتثال كما يحصل بغيره.

فإن قيل: إن لم يكن مأمورًا به؛ فلا بد أن يباح الامتثال به، والجمع بين النهي والإباحة جمع بين النقيضين، قيل: ولا يجب أن يباح الامتثال به، بل يكفي أن لا ينهى عن الامتثال به، فما به يؤدي الواجب لا يفتقر إلى إيجاب ولا إباحة، بل يكفي أن لا يكون منهيًّا عن الامتثال به، فإذا نهاه عن الامتثال به، امتنع أن يكون المأمور به داخلًا فيه من غير معصية، فها هنا أربع أقسام:

1 -

أن يكون ما يمثل به واجبًا؛ كإيجاب صيام شهر رمضان بالإمساك فيه عن الواجب.

2 -

وأن يكون مباحًا؛ كخصال الكفارة؛ فإنه قد أبيح له نوع كل منهما، وكما لو قال: أطعم زيدًا أو عمرًا.

3 -

وأن لا يكون منهيًّا عنه؛ كالصيام المطلق والعتق المطلق؛ فالمعين ليس منهيًّا عنه ولا مباحًا بخطاب بعينه؛ إذ لا يحتاج إلى ذلك.

4 -

وأن يكون منهيًا عنه؛ كالنهي عن الأضاحي المعيبة وإعتاق الكافر، فإذا صلى في مكان مباح؛ كان ممتثلًا لإتيانه بالواجب بمعين ليس منهيًّا عنه، وإذا صلى في المغصوب؛ فقد يقال: إنما نهي عن جنس الكون فيه لا عن خصوص الصلاة فيه، فقد أدى الواجب بما لم ينه عن الامتثال به، لكن نهي عن جنس فعله فيه، فاجتمع في الفعل المعين ما أمر به من الصلاة المطلق، وما نهي عنه من الكون المطلق، فهو مطيع عاص، ولا نقول: إن الفعل المعين مأمور له منهي عنه، ولكن اجتمع فيه المأمور به والمنهي عنه كما لو صلى ملابسًا لمعصية من حمل مغصوب.

وقد يقال: بل هو منهي عن الامتثال به كما هو منهي عن الامتثال بالصلاة في المكان النجس والثوب النجس: لأن المكان شرط في صحة الصلاة، والنهي عن الجنس نهي عن أنواعه، (يعني من أنواعه الكون في المكان المغصوب)، فيكون منهيًا عن بعض هذه الصلاة، بخلاف المنهي عنه إذا كان منفصلًا عن أبعاضها كالثوب المحمول (يعني: وهو مغصوب)؛ فالحمل ليس من الصلاة؛ فهذا محل نظر الفقهاء، وهو محل للاجتهاد، لا أن =

= عين هذه الأكوان هي مأمور بها ومنهي عنها؛ فإن هذا باطل قطعًا، بل عينها وإن كان منهيًّا عنها؛ فهي مشتملة على المأمور به، وليس ما اشتمل على المأمور به المطلق يكون مأمورًا به.

ثم يقال: ولو نهى عن الامتثال على وجه معين مثل أن يقال: صل ولا تصل في هذه البقعة، وخط هذا الثوب ولا تخطه في هذا البيت، فإذا صلى فيه وخاط فيه؛ فلا ريب أنه لم يأت بالمأمور به كما أمر، لكن هل يقال: أتى ببعض المأمور به أو بأصله دون وصفه؟ وهو مطلق الصلاة والخياطة دون وصف، أو مع منهي عنه بحيث يثاب على ذلك الفعل وإن لم يسقط الواجب أو يعاقب على المعصية، وقد تقدم القول في ذلك، وبينت أن الأمر كذلك (أي: يعاقب)، وهي تشبه مسألة صوم يوم العيد ونحوه مما يقول فيه أبو حنيفة بعدم الفساد".

قلت: وسيأتي كلام ابن تيمية أيضًا في الصلاة في الدار المغصوبة وبالماء المغصوب قريبًا إن شاء اللَّه.

(1)

رجل صام أيام التشريق؛ فالنهي عائد إلى ذات العبادة متعلقًا بزمنها، فيكون كصوم يوم العبد فذا إذا كان تطوعًا؛ فلا يصح، وأما إنْ كان فرضًا كرجل عليه كفارة أو عليه قضاء رمضان؛ فينبني على الخلاف في النهي؛ هل هو للتطوع أم للعموم، والصحيح أن النهي عام؛ لحديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم، قالا:"لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي".

فهؤلاء يجوز لهم أن يصوموا أيام التشريق، ومن سواهم لا يجوز، وإنما جاز لهؤلاء للضرورة، لأن اللَّه قال:{فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ} [البقرة: 196]، ولو لم يصم القارن والمتمتع في هذه الأيام؛ لانتهى الحج قبل أن يصوموا. (ع).

قلت: والمثبت من نسخة (ب)، وفي المطبوع ونسخ (أ) و (ج):"التطوع".

وأثر عائشة وابن عمر رضي الله عنهما أخرجه البخاري في "صحيحه" (رقم 1997، =

= 1998، 1999)، والدارقطني في "سننه"(2/ 185)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(2/ 243)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(4/ 298)، والمذكور لفظ البخاري بحروفه.

وانظر في المسألة: "مسائل ابن هانئ"(658)، و"المحرر"(1/ 231)، و"الكافي"(1/ 491)، و"الإنصاف"(3/ 351)، و"الفروع"(3/ 128)، و"المبدع"(3/ 56)، و"شرح منتهى الإرادات"(1/ 461).

(1)

لبس الثوب من شروط الصلاة:

1 -

لأن فيه ستر العورة.

2 -

امتثال أمر اللَّه عز وجل في قوله تعالى: {يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: 31].

فإذا صلى بثوب نجس؛ فالنهي هنا يعود إلى شرط العبادة على وجه يختص، أي إنه لا يحرم عليك لبس الثوب النجس إِلا إذا كت تريد أن تصلي، وإلا لو فرض أن إنسانًا لبس ثوبًا في غير الصلاة؛ فلا بأس، ومن ذلك ثياب الجزارين التي تصاب بالدماء المسفوحة، وهي نجسة، ولهذا تجدهم إذا أرادوا أن يصلوا خلعوا هذه الثياب.

ومن ذلك أيضًا: ثياب النساء؛ فإن كئيرًا من النساء تكون قد ابتليت بنوع من السلس؛ فلا تصلي في ثوبها الذي عليه نجاسة، مع ارتدائها إياه خارج الصلاة، ومنها أيضًا ثياب المرضعة، إذا تنجس من الرضيع لا حرج عليها أن تبقى في ثيابها حتى تصلي، المهم أن هذا النهي يعود إلى شرط العبادة على وجه يختص، أى أنه لا يحرم لبس الثوب النجس في غير الصلاة.

وكذلك أيضًا قوله: "بغير السترة" يعود إلى شرطها على وجه يختص، عام في الصلاة وغيرها، اللهم إذا كان الإنسان في خلوة ما يشاهده أحد؛ فهذا فيه خلاف بين أهل العلم: هل يحرم عليه ان يتعرى في الخلوة أو لا يحرم؛ أما مع أهله؛ فلا يحرم؛ لأن اللَّه يقول: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [المؤمنون: 5، 6]. =

= والحاصل أن التمثيل بغير السترة فيه شيء من النظر، اللهم إلا أن يراد بالسترة هنا السترة الواجبة في الصلاة؛ لأن السترة الواجبة في الصلاة أغلظ من السترة الواجبة في النظر، فإذا أراد ذلك؛ فنعم. (ع).

قلت: قال النووى في "شرح صحح مسلم"(4/ 32): "أما كشف الرجل عورته في حال الخلوة، بحيث لا يراه آدمي، فإن كان لحاجةٍ، جاز، وإنْ كان لغير حاجة؛ ففيه خلاف العلماء في كراهته وتحريمه، والأصح عندنا أنه حرام".

قلت: والحاجة المشار اليها من بول أو استحداد أو معاشرة أهل من زوج وأمة يباح له وطؤهما، والاستمتاع بهما، وكذلك يجوز له الاغتسال عريانًا بحضرتهما وفي الخلوة، والتستر أفضل؛ لأن اللَّه أحق أن يستحى منه، قاله الحموي في "أحكام النظر"(ص 116).

وناقش ابن القطان في "أحكام النظر"(ص 112) كلام النووي السابق.

وانظر كتابي: "المروءة وخوارمها"(ص 149 - 150)، و"الموافقات"(3/ 390 - بتحقيقي) والتعليق عليه.

(1)

ما بين المعقوفتين سقط من (ج).

(2)

الوضوء شرط لصحة الصلاة، فإذا توضأ الإنسان بماء مغصوب، هل تصح صلاته أم لا؟

فيه روايتان؛ لأن التحريم هنا بعود إلى شرط العبادة، لكن على وجه لا يختص، ليس النهي عن استعمال المغصوب خاصًّا بالوضوء، بل لو استعملت الماء المغصوب في شرابك وطعامك وغسل ثيابك؛ صار حرامًا، ولهذا فيه روايتان عن الإمام أحمد.

والصحيح أن الوضوء والصلاة تصح؛ لأن التحريم هنا لم يثبت بنص؛ مثل: "لا تتوضؤا بالمغصوب"، حتى يكون عائد على الشرط، لكن نهى عن استعمال المغصوب؛ لأنه حق للغير، فالنهي هنا ليس موقوفًا على العبادة نفسها ولكنه عن انتهاك حرمة مال الغير؛ فلهذا؛ فإن الرواية الثانية أنه يصح الوضوء بالمغصوب، والمذهب لا يصح. (ع). =

= قلت: تلحق هذه المسألة بمسائل ذكرها شيخ الإسلام في "مجموع الفتاوى"(29/ 286)، ورجح عدم البطلان، قال رحمه الله بعد كلام: "وكذلك الصلاة في الدار المغصوبة، والذبح بآلة مغصوبة، وطبخ الطعام بحطب مغصوب، وتسخين الماء بوقود مغصوب، كل هذا إنما حرم لما فيه من ظلم الإنسان، وذلك يزول بإعطاء المظلوم حقه، فإذا أعطاه ما أخذه من منفعة ماله، أو من أعيان ما له فأعطاه كرى الدار وثمن الحطب، وتاب هو إلى اللَّه تعالى من فعل ما نهاه عنه؛ فقد برئ من حق اللَّه وحق العبد، وصارت صلاته كالصلاة في مكان مباح، والطعام كالطعام بوقود مباح، والذبح بسكين مباحة، وإن لم يفعل ذلك؛ كان لصاحب السكين أجرة ذبحه، ولا تحرم الشاة كلها لأجل هذه الشبهة، وإذا أكل الطعام ولم يوفه ثمنه؛ كان بمنزلة من أخذ طعامًا لغيره يه شركة، ليس فعله حرامًا ولا هو حلالًا محضًا، فإن نضج الطعام لصاحب الوقود فيه شركة.

وكذلك الصلاة (يعني: في الدار المغصوبة) يبقى عليه إثم الظلم ينقص من صلاته بقدره ولا تبرأ ذمته؛ كبراءة من صلى صلاة تامة، ولا يعاقب كعقوبة من لم يصل، بل يعاقب على قدر ذنبه، وكذلك أكل الطعام يعاقب على قدر ذنبه، واللَّه تعالى يقول:{فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (7) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ} [الزلزلة: 7 - 8] ".

(1)

هذا يعود إلى شرط العبادة، وهو الستر بالثوب، وهل هو يختص أم لا؟

لا يختص؛ فالثوب المغصوب والحرير منهي عن لبسه، سواء في الصلاة أو في غير الصلاة، ومثل ذلك الثوب الذي فيه الصور منهي عن لبسه في الصلاة وغير الصلاة، فلو صلى الإنسان بهذه الثياب المحرمة؛ فهل تصح صلاته أم لا؟: فيه روايتان. (ع).

(2)

بدل ما بين المعقوفتين في (أ): "الصحيح"، والصواب ما في المطبوع و (ب) و (ج).

(3)

فيه روايتان، وعلى رواية عدم الصحة؛ فالنهي عن لبس الثوب يعود إلى الشرط، لكن لا على وجه يختص، لو قال: لا تلبس الثوب في الصلاة؛ لصار يعود على شرطه على وجه يختص. (ع).

(1) لو صلى بثوب حرير أو مغصوب، وعنده مباح؛ فقد ترك المأمور لارتكاب المحظور، وإذا لم يجد ثوبًا مباحًا؛ فليس عنده شيء يؤمر به، فإذا صلى بهذا الثوب المحرّم صحت صلاته؛ لأنه لم يترك المأمور، وهو لبس الثوب المباح، وإذا قلنا: العلة ارتكاب النهي؛ فهذا الرجل ارتكب النهي بالصلاة في ثوب الحرير، يقال: هل نقول: ارتكبت محرمًا أو تركت مأمورًا؟

إن قلنا: تركت مأمورًا؛ فإنها تصح الصلاة في هذا الثوب، إذا لم يوجد ثوب تكون مأمورًا به، وإذا قلنا: العلة ارتكاب النهي؛ فأنت الآن ارتكبت النهي، سواء وجدت أم لم تجد، فلا تصح بناءً على الخلاف.

والمذهب عدم صحة الصلاة في الثوب المغصوب؛ لأن الممنوع منه شرعًا، كالممنوع منه حِسًّا، لكن لو قال قائل: إذا كنت أعلم أن صاحب الثوب يسمح لي إذا كانت هذه حالتي؛ نقول: لا بأس إذا علمت أن هذا الرجل إذا علم أنه ليس عندك ثوب تصلي فيه فَسيسمح لك؛ فلا حرج. (ع).

(2)

في نسخة (أ): "الطريقين".

(3)

إذا لم يجد إِلا ثوب حرير أو ثوبًا فيه صور أو ما شابه ذلك مما حُرِّم لحقِّ اللَّه؛ يصلِّي به ولا إعادة، لأنَّ المحرَّم لحقِّ اللَّه إذا اضطررتَ إليه؛ فإنَّه يباح. (مسألة).

رجل ليس عنده إلا ثوب نجس، وآخر ليس عنده إلا ثوب مغصوب، وثالث ليس عنده إلا ثوب حرير، أما الذي عنده ثوب نجس؛ فنقول له: صل فيه وأعدٍ الصَّلاة إذا وجدت ثوبًا طاهرًا، فتُفْرَض عليه صلاتان، وأما من لم يجد إلا ثوبًا مغصوبًا، لنقول له: صلِّ عريانًا؛ =

= لأن هذا ليس لك، فوجوده كالعدم، وأما من وجد ثوب حرير؛ فنقول له: صلِّ فيه ولا حرج؛ لأن هذا محرَّم لحقِّ اللَّه، وأنت في هذه الحال قد أُبيح لكَ أن تلبسه ولا تعيد، هذا هو المذهب.

لكن في المسألة الأولى إذا لم يجد إلا ثوبًا نجسًا؛ الصحيح أنه يصلي فيه ولا إعادة عليه؛ لأنَّه مأمور بستر العورة، ومأمور بإزالة النجاسة عن الثوب؛ فستر العورة قادر عليه، وإزالة النجاسة عن الثوب عاجز عنها؛ فيكون هنا قد فعل ما كلف به؛ فصلاته صحيحة على القول الراجح. (ع).

(1)

ظاهر كلام المصنف أن هذه قضية مسلَّمة، ولا نزاع فيها، فأما الأرجوحة؛ فالصَّلاة لا تصح فيها لعدم الاستقرار، والسجود لا بد فيه من الاستقرار، وأما البساط في الهواء؛ فهو كذلك غير مستقر في عصر المؤلف، ولكن الطائرات يكون فيها الاستقرار تمامًا، ولا تدخل في كلام المؤلف، وكذا قال الفقهاء إذا كان السجود على الأشياء المنتفشة، مثل القطن والصوت، فضغطت عند السجود؛ فإن الصلاة تصح، وإلا؛ فلا. (ع).

(2)

إن حركات المصلي في الدار المغصوبة هو نفس المحرم، لكنه لا يختص، أي حرمة الحركات لا تختص بالصلاة، وإنما بمجرد وجوده في هذا المكان؛ لأنه لا حق له فيه. (ع).

(3)

وهذا أيضًا فيه خلاف: منهم من يقول: إنه صحيح، ومنهم من يقول: إنه غير =

= صحيح، بخلاف ما لو أصبت شاةً وأهديتها؛ فهذا حرام، لأن التحريم وقع في عينها. (ع).

قلت: انظر في هذا: "مدارج السالكين"(1/ 391 - 392 - ط الفقي).

(1)

هذا حرام، لكن لا يعود إلى ذات العبادة ولا إلى شرطها، يعني: إنسان يتوضأ من إناء فضة على القول بأن استعمال الفضة حتى في غير الأكل والشرب حرام؛ نقول: الوضوء صحيح، والفعل محرم، لماذا كان الوضوه صحيحًا؟

لأن هذا التحريم لا يعود إلى ذات العبادة ولا إلى شرطها؛ فشرطها الوضوء بالماء حتى لو وجدت الماء على الأرض، فتوضأت منه، فالإناء ليس بشرط. (ع).

قلت: وحصر الشوكاني في "النيل" والصنعاني في "السبل" حرمة الأكل والشرب فقط في آنية الذهب والفضة، لظاهر النصوص، دونما الالتفات إلى أيّ علةٍ أو حكمة!

(2)

الصحيح هو الصحة؛ لأن هذا التحريم لا يعود إلى ذات العبادة ولا إلى شرطها، والعمامة ليست شرطًا في الصلاة، ويجوز للإنسان أن يصلي ورأسه مكشوف، ويجوز أن يصلي ورأسه مستور بغير عمامة؛ فليست العمامة شرط للصلاة، ولهذا نقول: إن الصلاة الآن تصح، وكذلك من في يده خاتم ذهب: الفعل حرام والصلاة صحيحة، لأن التحريم هنا لا يعود إلى الصلاة ولا إلى شرطها، يعني: ما قيل لنا: لا تصلوا في خاتم ذهب، بل قيل لنا: لا تلبسوا الذهب، أما الثوب الذي فيه التصاوير، فلا تصح الصلاة به لأن التحريم يعود إلى شرطها، وهو الثوب. (ع).

(3)

ما بين المعقوفتين سقطت من (أ).

(1) كذا فى المطبوع و (أ) و (ب)، وفي (ج):"غير متعين".

(2)

إذا كان على الإنسان ثوبان، أحدهما محرم والثاني مباح؛ فالمذهب أن الصلاة لا تصح؛ لأن المباح لم يتعين للسِّتر، بل الستر حصل بواحد غير معين؛ كرجل لبس ثوبين: ثوب حرير وثوب قطن، فصلى بهما؛ فلا تصح الصلاة، فإن قال قائل: الستر لم يختص به هذا المحرم؛ قلنا: ولم يتعين في هذا المباح، فالستر حاصل بأحدهما، فلا تصح الصلاة.

وقال بعض أهل العلم -بعض الأصحاب-: إنها تصح الصلاة؛ لأن الستر لم يتعين في المحرّم، وفضل بعضهم فقال: إن كان الثوب المباشر للجسد هو المباح؛ صحت الصلاة، لأنَّ الستر حصل به، والأعلى يعتر زائدًا وفضلة، وإنْ كان المباشر للبدن هو الثوب المحرم، فالصلاة لا تصح، وهذا التفصيل جيد، على أنه ينظر إذا كان الذي يباشر الجسد هو الذي حصل به الستر، إذا كان مباحًا؛ فإن الصلاة صحيحة، وإنْ كان الخارج هو المباح؛ فإن الصلاة غير صحيحة. (ع).

(3)

كتب هنا على هامش نسخة (ب): "كالتوقف على كل منهما".

(4)

كذا في المطبوع و (ب)، وسقطت من نسخة (أ)، وفي نسخة (ج):"واللَّه سبحانه أعلم".

(1) في نسخة (أ): "قاعدة".

(2)

انظر تأصيلًا وتفصيلًا حسنًا في: "إعلام الموقعين"(2/ 4 - 5، 3/ 131 - ط محمد محيي الدين عبد الحميد)، وقد فرغت -وللَّه الحمد- من تحقيقه، يسر اللَّه نشره.

(3)

في هامش نسخة (ب): "الصحيح يأتي به".

(1) في نسخة (ج): "فينعقد".

(2)

في نسخة (ب): "التعليم".

(3)

على هامش (ب) كتب: "الصحيح أنه ينعقد".

(1) في نسخة (أ): "قاعدة".

(2)

في (ج): "الأول".

(3)

كذا في المطبوع وسقطت كلمة "المطلق" من (أ) و (ب) و (ج)، وفي (أ):"النفل".

(4)

انظر: "القواعد الفقهية النورانية" لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص 49 - 50).

(1) في نسخة (أ): "يصح".

(2)

في "مسائل البغوي" للإمام أحمد (73/ 57، 58): "وسمعت أحمد يقول: إذا أقيمت الصلاة؛ فلا صلاة إلا المكتوبة".

وقال أيضًا: "سمعت أحمد يقول: إذا سمع الرجل إقامة الصلاة ولم يركع ركعة الفجر؛ خرج إلى الصلاة" اهـ.

قلت: ولعل هذا هو الصواب؛ لموافقه لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة". رواه مسلم وغيره، وعند أحمد:"فلا صلاة إِلا التي أقيمت"، يؤيده حديث ابن عباس؛ قال:"كنت أصلي وأخذ المؤذن في الإقامة؛ فجذبني نبي اللَّه صلى الله عليه وسلم وقال: أتصلي الصبح أربعًا؟! ".

ففي الحديت شبَّه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ابن عباس السنة عند البدء في الإقامة بمن يصلي الصبح أربع ركعات، والمشبَّه به غير جائز بمرةٍ، فكان كذلك المشبَّه، واللَّه أعلم.

(3)

هذا لا شك أنه لا يصح النفل؛ لأن الوقت مضيق، فلو أن الإنسان صام نفلًا في شهر رمضان ما صح النفل، لكن هل ينقلب إلى فرض وقد نواه نفلًا؟

قال: ينبني على وجوب نية التعيين، أي نعيين النية، والصواب بلا شك أن التعيين واجب، وعلى هذا؛ فلايصح نفلًا ولا فرضًا.

صوم غير رمضان لا يصح في رمضان أبدًا، سواءً كان فرضًا أو نافلة؛ لأنّ الوقت مخصص له. (ع).

قلت: في نسخة (أ): "التعين".

(1) هذا مضيق باعتبار أن الحج لا بد أن يبدأ بفرضه قبل نفله، ولكن هنا يقول: إنه ينقلب عن الواجب؛ لأن الحج يختلف عن غيره، يجوز فيه قلب النية؛ حتى إذا حج عن غيره ولم يحج عن نفسه، ولبى عن غيره وأكمل الحج عن غيره، يكون الحج له مع أن النية من أولها إلى آخرها عن الغير، أو لو نوى نفلًا بهذا الحج -وهو ما أدى الفريضة- من أوله إلى آخره؛ انقلب إلى فريضة؛ لأن الحج في الحقيقة يختلف عن غيره من عدة وجوه.

حديث ابن عباس: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم سمع رجلًا يقول: "لبيك عن شبرمة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من شبرمة؟ قال: قريب لي أو أخ. قال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة". (ع).

قلت: أخرجه ابن ماجه في "سننه"(رقم 2903)، والطحاوي في "المشكل"(3/ 223)، وابن الجارود في "المنتقى"(رقم 499)، وابن حبان في "صحيحه"(962 - زوائده)، والدارقطني في "السنن"(2/ 270)، والبيهقي في "الكبرى" (4/ 336) بلفظ:"اجعل هذه عن نفسك، ثم حج عن شبرمة".

وانظر غير مأمور في المسألة: "مسائل أبي داود"(134)، و"الكافي"(1/ 522)، و"الشرح الكبير"(3/ 198)، و"الفروع"(3/ 265)، و"المبدع"(3/ 102)، و"الإنصاف"(3/ 416)، و"شرح الزركشي"(3/ 45 - 46)، و"كشاف القناع"(2/ 462)، و"شرح منتهى الإرادات"(2/ 287).

(1) كذا في المطبوع و (ج)، وفي (أ) و (ب):"أو لا".

(2)

لا شك أن فيه نظر، والصواب أنه يجوز أن يتنفل بالعمرة من عليه فريضة الحج، وأن يتنفل بالحج من عليه فريضة العمرة، وذلك لأنّ أفعالهما تختلف، وزمنهما يختلف؛ فلا يضيق هذا على هذا. (ع).

(3)

رجل عليه زكاة؛ فهل له أن يتصدّق قبل إخراجها؟

هذا جائز، لأنه إنْ قلنا: إن الزكاة على التراخي ووقتها موسع؛ فالأمر ظاهر، وإن قلنا: هي على الفور، فإنه أيضًا جائز؛ لأنها غير موقتة بوقت محدود كالصلاة، كل هذا إذا كان ماله يتسع للزكاة والصدقة، أما إذا لم يتسع؛ فسيذكره. (ع).

قلت: وكتب هنا مصحح (أ) على هامشها: "واختار الشيخ تقي الدين أنه لا يصح، واحتج على ذلك بقوله سبحانه:{وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى (17) الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى (18) وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى} [الليل: 17 - 19].

(4)

كتب في هامش (أ): "وكذا هو اختيار الشيخين، وذكر عن مالك، وذكر صاحب "المغني" أن نفوذه لا يعلم فيه خلافًا".

(5)

انظر: "الاختبارات الفقهية"(ص 179) لشيخ الإسلام ابن تيمية.

(1) في (ج): "على"، ولعله الصواب.

(2)

التصرفات المالية؛ كالعتق والوقف والصدقة والهبة؛ إذا تصرف فيها الإنسان وعليه دين، إذا كان الدين لا يستغرق ماله، فالتصرف صحيح، وإذا كان الدين يستغرق ماله؛ فإما أن يحجر عليه، وإما أن لا يحجر، فإن حجر عليه (أي: مُنع مِن التصرف بواسطة القاضي)؛ فإن تصرفه لا يصح لأنه محجور عليه، وإن لم يحجر عليه وكان دينه مستغرقًا؛ فالمذهب أن تصرفه صحيح لأنه حر في ماله، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يصح مع مطالبة الغرماء، وهذا أصح؛ لأنهم لما طالبوه تعلق به حق الغرماء، مثاله: شخص عليه عشرة آلاف ريال دين، وما عنده إلا هذا العبد الذي يساوي عشرة آلف ريال فقط، فأعتقه مع مطالبة الغرماء بديونهم؛ فعلى المذهب يصح لأنه ما حجر عليه، وعلى رأي شيخ الإسلام ما يصح، ورأي الشيخ أصحُّ. (ع).

(3)

ما بين المعقوفتين سقط من (أ).

(4)

يشير المصنف إلى ما أخرجه ابن عدي في "الكامل"(2/ 611)، والخطيب في "تالي التلخيص" (رقم 310 - بتحقيقي)؛ عن عائشة؛ قالت:"تفوت رجل من مال نفسه بمال، فجاء أبوه إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فأعلمه ذلك؛ فأرسل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إليه، فقال له: اردُد على أبيك ما حبستَ عليه؛ فإنك ومالك كسهم من كنانته".

وإسناده ضعيف، فيه الحارث بن عبيدة الحمصي الكلاعي، ضعفه الدارقطني، وقال ابن حبان في "المجروحين" (1/ 224):"يأتي عن الثقات ما ليس من أحاديثهم، لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد"، وقال أبو حاتم في "الجرح والتعديل" (20/ 1/ 81):"شيخ ليس بالقوي". =

= قلت: يشهد له حديث: "أنت ومالك لأبيك"، وسيأتي تخريجه مفصلًا في التعليق على (ص 433 - 444)،

(1)

في نسخة (ب): "من"، والصواب ما أثبتناه.

(2)

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ب) و (ج)، وأثبتناها من (أ).

(3)

في نسخة (ج): "قرابة".

(4)

كذا في المطبوع، وفي (أ) و (ب):"نبيع"، وفي (ج):"بيع".

(5)

المدبر: هو العبد الذي عن بعد موت صاحبه، يقول: إذا متُّ فأنت حر، فإذا مات وعليه دين، فإننا نقدم الدبن على التدبير؛ نبيع المدبر ونوفي الدين. (ع).

(6)

كذا في المطبوع و (ب)، وفي (أ):"ولو"، وفي (ج):"إنْ".

(7)

إحدى الروايتين عن أحمد: أنه لا يجوز التصدق بجميع ماله إذا كان له ولد؛ لأنه يدع واجبًا لتطوع.

ولكن الرواية الثانية عن أحمد جواز ذلك، وفد فعل ذلك أبو بكر؛ فتصدق بماله كله، فإذا علم الإنسان من نفسه أنه سيحصل لأولاده ما يجب لهم ووثق بما عند اللَّه؛ فإنه يجوز أن يتصدق بماله كله، ولكن الأفضل أن لا يتصدق بزائد عن الثلث، ولهذا لما أراد كعب بن مالك أن يتصدق بماله، أو أبو لبابة بن المنذر أن يتصدق بماله بتوبة اللَّه عليه؛ قال له رسول اللَّه عليه الصلاة والسلام:"أمسك عليك بعض مالك". (ع).

قلت: أخرج أبو داود في "السنن"(2/ رقم 1678)، والترمذي في "جامعه" (4/ =

= رقم 3675) -وقال: "هذا حديث حسن صحيح"-، والبزار في "البحر الزخار"(1/ رقم 270)، والدارمي في "السنن" (1/ 391) بإسنادٍ صحيح عن عمر؛ قال:"أمرنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن نتصدَّق، فوافق ذلك مالًا عندي، فقلتُ: اليوم أسبق أبا بكر، إنْ سبقتُه يومًا، فجئت بنصف مالي، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله. قال: وأتى أبو بكر رضي الله عنه بكل ما عنده؛ فقال له رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم اللَّه ورسوله. قلتُ: لا أسابقك إلى شيء أبدًا".

وأخرجه عبد اللَّه بن أحمد في "زوائده على فضائل الصحابة"(رقم 527) من طريق آخر ضعيف.

وأما حديث أبي لبابة بن عبد المنذر حين تاب اللَّه عليه أراد أن يتصدَّق بجميع ماله؛ فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "يُجزيك من ذلك الثلث". أخرجه مالك في "الموطأ"(2/ 481)، وأبو داود في "السنن"(كتاب الأيمان والنذور، باب فيمن نذر أن يتصدق بماله، 3/ 613 رقم 3320)، وأحمد في "المسند"(3/ 452 - 453)، والدارمي في "السنن"(1/ 391)، وهو حديث صحيح.

وأما قصة توبة كعب بن مالك؛ فإنه قال: "قلتُ: يا رسول اللَّه! إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى اللَّه وإلى رسوله. قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك؛ فهو خير لك. قلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر".

أخرجه البخاري في "الصحيح"(كتاب المغازي، باب حديث كعب بن مالك، 8/ 113 - 116/ رقم 4418)، ومسلم في "صحيحه"(كتاب التوبة، باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه، 4/ 2120/ رقم 2769).

فالثابت قوله صلى الله عليه وسلم: "أمسك عليك بعض مالك" من غير تحديد بالثلث، وقول كعب:"أمسك سهمي الذي بخيبر" لا نعلم؛ هل هو بقدر ثلث ماله أو أكثر من ذلك أو أقل؟ قاله ابن العربي في "أحكامه"(2/ 1010).

(1) في (أ): "قاعدة" بدون ترقيم.

(2)

كذا في المطبوع و (ب)، وفي (أ) و (ج):"متنوعة".

(3)

هذه القاعدة مهمة: العبادات الواردة على وجوه متنوعة نحن أمامها بين أمور ثلاثة:

إما أن نجمعها في آن واحد.

وإما أن نقتصر على نوع منها دائمًا.

وإما أن نفعل بعضها مرة وبعضها مرة.

المؤلف لم يذكر إلا وجهين فقط، وهما:

الأولى: أن نفعل هذا مرة وهذا مرة.

والثانية: أن نقتصر على واحد منها ونداوم عليه.

مع أن الاحتمال الأول وارد، وهو أن نجمعها. (ع).

قلت: رجح ابن القيم في "جلاء الأفهام"(ص 453 وما بعد - بتحقيقي) -وهذا اختيار شيخه كما سيأتي في كلام المصنف- فعل جميع الأنواع في أوقات شتى، ونصره =

= بقوَّةٍ، وهذه قاعدة سلفية مهمة، ومما قال رحمه الله: "ذكر قاعدة في هذه الدعوات والأذكار. . .:

قد سلك بعض المتأخرين -قلت: لعله يريد الإمام النووي؛ فالمذكور هناك: طريقته في كتابه "الأذكار". انظر مثالًا فيه (1/ 196)، وإنما أبهم اسمه على حد قول النووي فيه (2/ 924) تحت باب (في ألفاظ حكي عن جماعة من العلماء كراهتها، وليست بمكروهة): "واعلم أني لا أسمي القائلين بكراهة هذه الألفاظ؛ لئلا تسقط جلالتهم، ويُساءُ الظن بهم، وليس الغرض القدح فيهم، وإنما المطلوب التحذير من أقوال باطلة نُقِلَت عنهم"- في ذلك طريقة في بعضها، وهو أن الداعي يُستحب له أن يجمع بين تلك الألفاظ المختلفة"، ثم قال رحمه الله: "ونازعه في ذلك آخرون، وقالوا: هذا ضعيف من وجوه: أحدها: أن هذه طريقة محدثة لم يسبق إليها أحد من الأئمة المعروفين.

الثاني: أن صاحبها إن طَرَّدَها؛ لزمه أن يستحبَّ للمصلِّي أن يستفتح بجميع أنواع الاستفتاحات، وأن يتشهد بجميع أنواع التشهدات، وأن يقول في ركوعه وسجوده جميع الأذكار الواردة فيه، وهذا باطل قطعًا؛ فإنه خلاف عمل الناس، ولم يستحبه أحد من أهل العلم، وهو بدعة، وإن لم يُطَرِّدْها؛ تناقض، وفَرَّقَ بين متماثِلَيْن.

الثالث: أن صاحبها ينبغي أن يستحبَّ للمصلِّي والتالي أن يجمع بين القراءات المتنوعة في التلاوة في الصلاة وخارجها؛ قالوا: ومعلوم أن المسلمين متَّفقون على أنه لا يستحب ذلك للقارئ في الصلاة ولا خارجها إذا قرأ قراءة عبادة وتدبُّر، وإنما يفعل ذلك القرَّاء أحيانًا؛ ليمتحن بذلك حفظ القارئ لأنواع القراءات وإحاطته بها واستحضاره إياها والتمكن من استحضارها عند طلبها؛ فذلك تمرين وتدريب، لا تعبد يستحبُّ لكل تالٍ وقارئ، ومع هذا؛ ففي ذلك للناس كلام ليس هذ موضه. . .

الرابع: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع بين تلك الألفاظ المختلفة في آن واحد، بل إما أن يكون قال هذا مرة وهذا مرة؛ كألفاظ الاستفتاح والتشهد وأذكار الركوع والسجود وغيرها، فاتباعه صلى الله عليه وسلم يقتضي أن لا يجمع بينها، بل يُقال هذا مرة وهذا مرة، وإما أن يكون الراوي قد شك في أي الألفاظ قال، فإن ترجح عند الداعي بعضُها؛ صار إليه، وإن لم يترجح عنده =

= بعضها؛ كان مخيرًا بينها، ولم يُشرعْ له الجمع؛ فإنَّ هذا نوع ثالث لم يُرْوَ عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيعود الجمع بين تلك الألفاظ في آن واحد على مقصود الداعي بالإبطال؛ لأنه قصد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ففعل ما لم يفعله قطعًا.

الخامس: أن المقصود إنما هو المعنى والتعبير عنه بعبارة مؤدِّية له، فإذا عبَّر عنه بإحدى العبارتين؛ حصل المقصود، فلا يجمع بين العبارات المتعددة.

السادس: أن أحد اللفظين بدل عن الآخر، فلا يُستحب الجمع بين البدل والمبدل معًا، كما لا يستحب ذلك في المبدلات التي لها أبدال، واللَّه تعالى أعلم"، انتهى كلامه رحمه الله باختصار.

ومال ابنُ العربي المالكي إلى هذا وسبق به ابن القيم؛ فانظر شرحه "الموطأ": "القبس"(1/ 241 - 242).

(1)

أثبتناها من المطبوع و (ب)، وسقطت من (أ) و (ج).

قلت: راجع كلام ابن تيمية في "القواعد الفقهية النورانية"(ص 19).

(2)

كذا في المطبوع و (ج)، وفي (أ) و (ب):"وقاله".

(3)

كذا في المطبوع و (أ)، وفي (ب) و (ج):"فيصلي".

(4)

كلام شيخ الإسلام هو الصحيح، وهو أن تفعل هذا تارة وهذا تارة؛ لأنك لو اقتصرت على واحد منهما تركت السنة في الثاني، وأما ما ذكره ابن عقيل في صلاة الخوف؛ فهر صحيح أيضًا، وهو أن تنوعها في السنة بناءً على أن هذا أنفع وأصلح للجيش؛ فتتنوع بحسب المصالح، ولكن لا تخرج عن المشروع. (ع).

قلت: انظر كلام ابن القيم السابق؛ ففيه تأصيل وتقعيد لهذه المسألة.

(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) و (ج).

(2)

قال ابن رجب في "الذيل على طبقات الحنابلة"(1/ 43): "ذكر أبو العباس أحمد بن تيمية في أول "شرح العمدة": أن أبا الفتح بن جَلَبَة كان يختار استحباب مسح الأذنين بماء جديد بعد مسحهما بماء الرأس، وهو غريب جدًّا".

قلت: نقله ابن تيمة في "شرح العمدة"(1/ 191)؛ فقال: "وذكر القاضي عبد الوهاب وابن حامد أنهما يمسحان بماءٍ جديد بعد أن يمسحان بماء الرأس، وليس بشيء، لأنّ فيه تفضيلًا لهما على الرأس، ولأنّ ذلك خلاف المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه".

ونقله عنه أيضًا المرداوي في "الإِنصاف"(1/ 135 - 136).

وفي هامش نسخة (ب): "حكاه مجد الدين عنه -أي: القاضي ابن جلبة- في "شرح الهداية"".

والقاضي عبد الوهاب بن أحمد بن عبد الوهاب بن جَلَبة البغدادي ثم الحراني المقتول على يد الرافضة صلبًا سة (476 هـ) له ترجمه في "ذيل طبقات الحنابلة"(3/ 43) و"شذرات الذهب"(3/ 352).

(3)

مسح الأذنين، الصحيح أنك تمسحهما بما فضل من الرأس ولا تجدد، لكن على القول بأن التجديد وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام؛ هل الأفضل أن تجدد مرة ولا =

= تجدد مرة أخرى؟

هذا هو الأفضل بناءً على ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، أو الأفضل أن تأخذ دائمًا، تجدد الماء؛ كما هو المذهب أخذ ماء جديد للأذنين، أو الأفضل أن تجمع بينهما وتمسح الرأس، ثم تمسح الأذنين بما فضل، ثم تأخذ ماءً جديدًا، ثم تمسح الأذنين.

يقول المؤلف: على رأي القاضي الحراني: إنك تجمع بينهما، ويرى أن هذا جمع بين الدليلين، وليس كذلك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يفعل ذلك، ما فعلهما جميعًا، فإما أن نصحح حديث تجديد الماء ونقول: إنه من باب تنوع العبادات، وإما أن نضعفه ونقول: إنك لا تجدد مطلقًا. (ع).

قلت: والمذهب أنه لا يسن أخذ ماءٍ جديد للأذنين.

قال ابن تيمية في "الاختيارات"(ص 12): "وهو أصح الروايتين عن أحمد".

وفي "الإنصاف"(1/ 135): "اختاره القاضي في "تعليقه"، وأبو الخطاب في "خلافه الصغير"، والمجد في "شرح الهداية"، والشيخ تقي الدين".

وانظر في المسألة: "مسائل أبي داود"(ص 8)، و"مسائل ابن هانئ"(1/ 8).

أما دليل القائلين بالتجديد؛ فهو ما أخرجه الحاكم في "المستدرك"(1/ 151) و"معرفة علوم الحديث"(97 - 98) -ومن طريقه البيهقي في "الخلافيات"(رقم 132 - بتحقيقي) عن عبد العزيز بن عمران بن مقلاص وحرملة بن يحيى؛ قالا: حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن حبان بن واسع، عن أبيه عبد اللَّه بن زيد الأنصاري؛ قال: رأيتُ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يتوضّأ، فأخذ ماء لأذنيه خلاف الماء الذي مسح به رأسه.

قال الحاكم عقبه: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين إذا سلم من ابن أبي عبيد اللَّه هذا؛ فقد احتجا بجميع رواته".

وأخرجه الحاكم في "المستدرك"(1/ 151 - 152)، وفي السادس عشر من "الأمالي القديمة" -ومن طريقه البيهقي في "الخلافيات" (8/ رقم 132) -: حدثنا أبو الوليد الفقيه غير مرة، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا حرملة، به بلفظ:"مسح أذنيه غير الماه الذي مسح به رأسه"، وقال:"وهذا يصرح بمعنى الأول، وهو صحيح مثله". =

= وحسنه النووي في "المجموع"(1/ 412)، وصرح بتصحيحه أيضًا (1/ 414)!!

قلت: ظاهر إسناد الحاكم الصحة من هذا الطريق؛ إلا أنَّ حرملة وعبد العزيز قد خالفهما غيرهما، فلم يذكرا الأذنين، بل وقع فيه اختلاف على حرملة نفسه كما سيأتي.

وقد تابعهما في روايته عن ابن وهب بذكر الأذنين: الهيثم بن خارجة.

أخرجه البيهقي في "الكبرى"(1/ 65) وفي "الخلافيات"(1/ رقم 133 - بتحقيقي) من طريق عثمان بن سعيد الدارمي، ثنا الهيثم بن خارجة، ثنا عبد اللَّه بن وهب، به، وقال:"وهذا إسناد صحيح، وكذلك روي عن عبد العزيز بن عمران بن مقلاص وحرملة بن يحيى عن ابن وهب، ورواه مسلم بن الحجاج في "الصحيح" (1/ 211/ رقم 336) عن هارون بن معروف وهارون بن سعيد الأيلي وأبي الطاهر عن ابن وهب بإسناد صحيح: أنه رأى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فذكر وضوءه؛ قال: "ومسح رأسه بماء غير فضل يديه"، ولم يذكر "الأذنين"".

ثم أخرجه من طريق أبي داود السجستاني في "السنن"(1/ 30/ رقم 120): ثنا أحمد بن عمرو بن السرح، ثنا ابن وهب، به، وقال:"وهذا أصح من الذي قبله".

ونحوه في "المعرفة"(1/ 177) له أيضًا.

قلت: نعم، عدم ذكر الأذنين أصح من ذكرهما.

كذلك رواه غير واحد عن ابن وهب، خلافًا لهيثم بن خارجة وعبد العزيز بن عمران بن مقلاص.

واختلف فيه على حرملة؛ فرواه ابن سلم، ثنا حرملة، به.

أخرجه ابن حبان في "صحيحه" (3/ 366 - 367/ رقم 1085 - مع "الإحسان": ثنا ابن سلم، به بلفظ مسلم بإسناد صحيح على شرطه.

وفي رواية ابن المقري عن ابن قتيبة عن حرملة به، ولم يذكر الأذنين أيضًا.

ذكره ابن دقيق العيد في "الإمام" كما في "التلخيص الحبير"(1/ 90).

وقد رواه عن ابن وهب هكذا جماعة، تقدم منهم ثلاثة ونزيد هنا أربعة:

الأول: علي بن خَشْرَم. =

= أخرجه الترمذي في "الجامع"(1/ 50/ رقم 35): ثنا علي بن خشرم، أخبرنا ابن وهب، به، وقال:"حديث حسن صحيح".

الثاني: سريج بن النعمان.

أخرجه أحمد في "المسند"(4/ 41): ثنا سريج، ثنا ابن وهب، به.

الثالث: أحمد بن عبد الرحمن بن وهب.

أخرجه ابن خزيمة في "الصحيح"(1/ 79 - 80/ رقم 154)؛ نا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، نا عمي، ثني عمرو، به.

وأخرجه من طريقه أيضًا أبو عوانة في "المسند"(1/ 249).

والرابع: حجاج بن إبراهيم الأزرق.

أخرجه من طريقه أبو عوانة في "المسند"(1/ 249).

فهؤلاء السبعة رووا الحديث عن ابن وهب من غير ذكر أنه أخذ ماءً جديدًا لأذنيه!

وقد خالف ابن لهيعة عمرًا بن الحارث على زعم الترمذي بناءً على أن الرواية المعتمدة عنه أنه أخذ ماءً جديدًا!! كما رواه الهيثم وعبد العزيز بن عمران، فقال في "جامعه" (1/ 52):"ورواية عمرو بن الحارث عن حبان أصح؛ لأنه قد روي من غير وجه هذا الحديث عن عبد اللَّه بن زيد وغيره: أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ لرأسه ماءً جديدًا".

واستشكل الشيخ أحمد شاكر في "تعليقه عليه" هذا الموطن، وخَطَّأَ وقوعَ المخالفة بين الروايتين، وذلك بسبب عدم تتبع طرقه عن ابن وهب!!

ومن خلال تتبع الطرق السابقة عن ابن وهب عن عمرو يتبيَّن خطأ كلام الترمذي؛ إذ رواه ستةً على الوجه الذي رواه ابن لهيعة من غير ذكر الأذنين، وهذا هو الصواب، وهو الذي صوبه الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير"(1/ 89 - 90/ رقم 95).

بقي بعد هذا أن نقول: أخرجه أحمد في "المسند"(4/ 39 و 40) عن موسى بن داود، و (4/ 41) عن الحسن بن موسى؛ كلهم عن ابن لهيعة، عن حبان، به. من غير ذكر الأذنين أيضًا.

وعلَّق الحاكم عليه بقوله في "معرفة علوم الحديث"(98): "هذه سنة غريبة، تفرد =

= بها أهل مصر، ولم يشركهم فيها أحد".

ثم وجدتُ شيخنا الألباني حفظه اللَّه تعالى في تعليقه على حديث رقم (995) من "السلسلة الضعيفة" قد استطرد في الكلام على هذا الحديث، ووصل إلى ما ذكرته من شذوذ ذكر أخذ الماء الجديد للأذنين في هذا الحديث؛ فالحمد للَّه على فضله وتوفيقه.

واستدلَّ عبد الحق الإشبيلي بحديث آخر على الأخذ بماء جديد للأذنين، ولكنه لم يصح من جهة، ووهم في لفظه من جهة أخرى.

انظر: "نصب الراية"(1/ 22)، و"التلخيص الحبير"(1/ 90)، و"السلسلة الضعيفة"(رقم 995)، وتعليقي على "الخلافيات"(1/ 450).

والخلاصة: ما قاله ابن المنذر في "الأوسط"(1/ 404) -ونقله عنه ابن تيمية في "شرح العمدة"(1/ 190) وأقرّه-: "وغير موجودٍ في الأخبار الثابتة التي فيها صفة وضوء رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أخذه لأذنيه ماءً جديدًا، بل في حديث ابن عباس: "أنه غرف غرفة؛ فمسح برأسه وأذنيه، داخلهما بالسبابتين، وخالف بإبهاميه إلى ظاهر أذنيه؛ فمسح ظاهرهما وباطنهما" انتهى.

قلت: هذا من أدلة القائلين أنه يمسح بما يفضل من ماء الرأس.

وأخرجه عن ابن عباس ابن المنذر في "الأوسط"(1/ رقم 399، 400)، وابن أبي شيبة في "المصنف"(1/ 18، 21)، وابن ماجه في "السنن"(1/ رقم 439)، والترمذي في "الجامع"(1/ 47).

وقال ابن حجر في "التلخيص الحبير"(1/ 90): "صححه ابن خزيمة وابن منده".

واعتمد القائلون بالتجديد على أثر لابن عمر أخرجه مالك في "الموطأ"(رقم 82 - رواية أبي مصعب، و 47 - رواية يحيى) -ومن طريقه البيهقي في "الكبرى"(1/ 65 - 66) وفي "الخلافيات"(1/ رقم 135) - عن نافع: أن عبد اللَّه بن عمر كان إذا توضأ يأخذ الماء بأصبعيه لأذنيه.

وأخرجه البيهقي في "الكبرى"(1/ 65) وفي "الخلافيات"(1/ رقم 137) عن عبد اللَّه بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر، ومالك بن أنس عن نافع: أن عبد اللَّه بن عمر =

= كان يعيد أصبعيه في الماء؛ فيمسح بهما أذنيه.

قال البيهقي عقبه في "الخلافيات": "هذا إسناد صحيح، لا يشتبه على أحد".

وتابع مالكًا وعبد اللَّه في الرواية عن نافع:

1 -

أيوب، وعنه معمر، وعنه عبد الرزاق في "المصنف"(1/ 10، 12 - 13/ رقم 20، 30)، ومن طريقه ابن المنذر في "الأوسط"(1/ 402/ رقم 397).

2 -

ابن جريج، وعنه عبد الرزاق في "المصنف"(1/ 10، 11 - 12/ رقم 19، 26)، ومن طريقه ابن المنذر في "الأوسط"(1/ 402 - 403/ رقم 398).

3 -

يحيى بن سعيد، أخرجه أبو عبيد في "الطهور" (رقم 349 - بتحقيقي): ثنا أبو معاوية، عن يحيى بن سعيد وابن جريج، به بلفظ:"كان يأخذ لرأسه ماء جديدًا".

قال ابن المنذر في "الأوسط"(1/ 405): "وقد كان ابن عمر يشدّد على نفسه في أشياء من أمر وضوءه، من ذلك أخذه ماءً جديدًا. . . ".

واعتمد القائلون بالمسح من الماء الذي يمسح به الرأس على "الأذنان من الرأس"، وهو مروي عن جمع من الصحابة موقوفًا ومرفوعًا، والصحيح الأول كما بيّنتة بما لا مزيد عليه في تعليقي على "الخلافيات"(1/ 347 - 450)، وللَّه الحمد.

(1)

ورد هذا الاستفتاح فى جملة أحاديث، أقواها موقوفًا على عمر رضي الله عنه.

أخرجه مسلم في "صحيحه"(كتاب الصلاة، باب حجة من قال: لا يجهر بالبسملة، 1/ 299/ رقم 52) من طريق الأوزاعي عن عبدة، عن عمر، به.

قال النووي في "شرح صحيح مسلم"(4/ 111 - 112): "قال أبو علي الغساني: هكذا وقع: عن عبدة أن عمر، وهو مرسل، يعني أن عبدة وهو ابن ابي لبابة لم يسمع من عمر".

ثم ذكر أن مسلمًا أورده عرضًا لا قصدًا، وكذا قال رشيد الدين العطار في "غرر الفوائد المجموعة"(ص 778 - بتحقيقي)، وكذا الحافظ في "التلخيص الحبير" (1/ 229) وقال:"وفي إسناده انقطاع". =

= وانظر: "جامع التحصيل"(رقم 481).

وأخرجه من طريق الأسود بن يزيد؛ قال: سمعتُ عمر افتتح الصلاة وكبر. . (وذكره): عبد الرزاق في "المصنف"(1/ 43)، وابن أبي شيبة في "المصنف"(1/ 92)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(1/ 198)، والدارقطني في "السنن"(1/ 300)، والحاكم في "المستدرك"(1/ 235)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(2/ 34 - 35).

وإسناده صحيح، صححه الحاكم والذهبي والدارقطني؛ فقال بعد أن أورده مرفوعًا:"والمحفوظ عن عمر من قوله كذا رواه إبراهيم عن علقمة والأسود عن عمر، وكذلك رواه يحيى بن أيوب عن عمر بن شيبة عن نافع عن ابن عمر من قوله، وهو الصواب".

قلت: وأخرجه من طريق إبراهيم عن علقمة به: ابن أبي شيبة في "المصنف"(2/ 143)، وأبو عبيد في "الطهور"(رقم 96)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(1/ 198)، وابن المنذر في "الأوسط"(3/ 82/ رقم 1267)، وأبو يوسف في "الآثار"(رقم 101)، والدارقطني في "السنن"(1/ 301).

والحديث صح مرفوعًا من غير طريق عمر رضي الله عنه.

أخرجه الترمذي في "الجامع"(رقم 243)، وابن ماجه في "السنن"(رقم 806)، وإسحاق بن راهويه في "المسند"(رقم 457)، وابن عدي في "الكامل"(2/ 617)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(1/ 198)، وابن خزيمة في "صحيحه"(1/ 239)، والعقيلي في "الضعفاء الكبير"(1/ 289)، وابن المنذر في "الأوسط"(3/ 81 - 82 رقم 1265)، والطبراني في "الدعاء"(رقم 502)، والدارقطني في "السنن"(1/ 301)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(2/ 34)؛ من طريق حارثة بن أبي الرجال، عن عمرة، عن عائشة؛ قالت:"كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال. . . "(وذكرته).

قال الترمذي: "هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وحارثة قد تُكلِّم فيه من قِبَلِ حفظه".

وقال البيهقي: "وهذا لم نكتبه إلا من حديث حارثة بن أبي الرجال، وهو ضعيف".

وأخرجه أبو داود في "سننه"(رقم 776)، والدارقطني في "السنن"(1/ 299)، =

= والحاكم في "المستدرك"(1/ 235)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(2/ 34)؛ من طريق طلق بن غنام، عن عبد السلام بن حرب الملائي، عن بديل بن ميسرة، عن أبي الجوزاء، عن عائشة.

قال ابن حجر في "التلخيص الحبير"(1/ 228): "ورجال إسناده ثقات، لكن فيه انقطاع".

قلت: نعم، أبو الجوزاء لم يسمع من عائشة.

قال العقيلي عقبه: "وقد روي من غير وجهٍ بأسانيد جياد".

قلت: نعم، ورد عن أبي سعيد عند أبي داود في "السنن"(رقم 775)، والنسائي في "المجتبى"(1/ 143)، والترمذي في "الجامع"(4/ رقم 242)، وابن ماجه في "السنن"(رقم 804)، وأحمد في "المسند"(3/ 50)؛ والدارمي في "السنن"(1/ 282)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(1/ 116)، والطبراني في "الدعاء"(رقم 501)، والدارقطني في "السنن"(1/ 300)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(2/ 34 - 35).

وإسناده حسن، وحسنه ابن حجر في "نتائج الأفكار"(ق 37/ أ)، وضعفه أحمد كما في "بدائع الفوائد"(4/ 91).

وفي الباب عن أنس وابن مسعود.

ونقل ابن القبم في "بدائع الفوائد"(3/ 92 و 4/ 91) عن أحمد في رواية حنبل: أنه كان يستفتح استفتاح عمر، وكذا في "مسائل أبي داود"(30).

(1)

في كتابه "الإفصاح"(1/ 275 - 278)، ونقله عنه ابن رجب في "ذيل طبقات الحنابلة"(1/ 280).

(2)

أخرجه مسلم في "صحيحه"(كتاب صلاة المسافرين، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، رقم 771)، وأبو داود في "السنن"(رقم 760)، والترمذي في "الجامع"(رقم 266، 3421، 3422)، والنسائي في "المجتبى"(2/ 129، 130)، وابن أبي شيبة في "المصنف"(1/ 231)، والدارمي في "السنن"(2/ 282)، وأحمد في "المسند" (1/ =

= 102)، والطيالسي في "المسند"(رقم 152)، وابن المنذر في "الأوسط"(3/ 81/ رقم 1264)، والطبراني في "الدعاء"(رقم 493 - 498)، وأبو عوانة في "مسنده"(2/ 110 - 112)، وأبو يعلى في "المسند"(رقم 285، 574)، وابن خزيمة في "الصحيح"(رقم 462 - 464)، وابن الجارود في "المنتقى"(رقم 179)، وابن حبان في "الصحيح"(5/ رقم 1762 - 1765 - "الإِحسان")، والبيهقي في "السنن الكبرى"(2/ 32، 33) وفي "الدعوات الكبير"(رقم 72)، وغيرهم؛ عن علي بن أبي طالب؛ قال:"كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة كبَّر، ثم يقول. . . "(وذكره).

(1)

ما بين المعقوفتين سقط من (أ) و (ج).

(2)

كذا في المطبوع ونسختي (أ) و (ب)، وفي نسخة (ج):"بذلك".

(3)

منها: حديث عبد اللَّه بن عمر؛ قال: "كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة؛ قال: {وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [الأنعام: 79]، سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، {قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (162) لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ} [الأنعام: 162 - 163].

أخرجه الطبراني في "الدعاء"(رقم 500) و"الكبير"(12/ 353) بسندٍ ضعيف من أجل عبد اللَّه بن عامر الأسلمي.

وانظر: "المجمع"(2/ 107).

(4)

في (ج): "لا" بدون الفاء.

(5)

الاستفتاح ورد على وجوه متعددة، الأفضل أن تستفتح على المذهب بسبحانك اللهم وبحمدك، هذا الذي اختاره الإمام أحمد رحمه الله، ومشى عليه أصحابه.

وذكر ابن القيم في "زاد المعاد"(1/ 205 - 206 - ط مؤسسة الرسالة) نحو عشرة =

= أوجه ترجحه على غيره، ولكن الصحيح خلاف ذلك، الصحيح أنك تستفتح بهذا وتستفتح بهذا؛ لحديث أبي هريرة:"اللهم باعد بيني وبين خطاياي".

وحديث أبي هريرة يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يجمع بين الاستفتاحات؛ لأنه سئل ماذا نقول؟ فقال: "اللهم باعد بيني وبين خطاياي. . . "، ولو كان يقول شيئًا آخر؛ لبينه. (ع).

قلت: قال ابن القيم في "الزاد"(1/ 204) بعد أن سرد جمعًا من الأحاديث الصحيحة فيها بيان هديه صلى الله عليه وسلم فى الاستفتاح: "فكل هذه الأنواع صحت عنه صلى الله عليه وسلم"، ثم قال:"وإنما اختار أحمد هذا -أي: استفتاح عمر-؛ لعشرة أوجه، قد ذكرتُها في مواضع أخرى. . . وسرد ستة منها".

وحديث: "اللهم باعد. . . " أخرجه البخاري في "صحيحه"(744)، ومسلم في "صحيحه"(رقم 598)، وأبو داود في "السنن"(رقم 781)، والنسائي في "المجتبى"(2/ 129)، وغيرهم، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا.

(1)

والصحيح أنه لا يجمع، لأنَّ جمعه بعيد من المعنى، المؤذن يقول:(حي على الصلاة)؛ فهو يدعوك، فإذا قلت أنت:(حي على الصلاة)؛ دعوته، فكأنه يقول: تعال صلِّ في المسجد، وتقول: تعال صلِّ في البيت، فيتنافيا، ولهذا نقول: إنه يقول: (لا حول ولا قوة إلا باللَّه) فقط، وكذلك التثويب، وهو قوله:(الصلاة خير من النوم)، وسمي تثويبًا من الثوب، وهو الرجوع؛ كأن المؤذن رجع إلى الدعوة مرة أخرى، والصحيح في التثويب أنك تقول كما يقول فقط، دون (لا حول ولا قوة إلا باللَّه)، ولا يوجد دعاء. (ع).

قلت: أخرج الطبراني في "الدعاء"(رقم 458)، وأبو يعلى في "مسنده"، والحاكم في "المستدرك" -كما في "فتح القدير"(1/ 249 - 250) لابن الهمام، وساق سنده ومتنه، وهو ليس في مطبوعه-؛ عن أبي أمامة رفعه: "من نزل به كرب أو شدة؛ فليتحيّن المنادي، =

= فإذا كبَّر؛ كبَّر. . . إلخ"، وفيه: "وإذا قال: حي على الصلاة؛ قال: حي على الصلاة، وإذا قال: حي على الفلاح؛ قال: حي على الفلاح".

فهذا حديث فيه تصريح بقول مستمع الأذان، "حي على الصلاة"، و"حي على الفلاح"، ولكن إسناده ضعيف، فيه عفير بن معدان.

وحجة القائلين بالجمع بن الحوقلة والحيعلة ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم الصحيح: "فقولوا مثل ما يقول"، ولكنه ورد مفسرًا بطرق صحيحة:". . . ثم قال: حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا باللَّه. . . "؛ فحملوا ذلك العام على ما سوى هاتين الكلمتين، ويؤيّده فعل السلف؛ إذ لو كان الجمع مشروعًا ومرغبًا فيه؛ لنقل عنهم رضوان اللَّه عليهم.

ونقل ابن الهمام في "فتح القدير"(1/ 249، 250) عن القائلين بالجمع صحة اعتبار المحيب بهما، فيكون داعًا لنفسه، محركًا منها السواكن، مخاطبًا لها، ثم قال:"وقد رأينا من مشايخ السلوك من كان يجمع بينهما؛ فيدعو نفسه، ثم يتبرأ من الحول والقوة، ليعمل بالحديثين".

قلت: ما أحسنه لو نُقل عن السلف، أَمَا والأمر ليس كذلك؛ فيتوقف على المبيّن، واللَّه الموفق.

أما الدعاء بعد التثويب بـ: "صدقت وبررت" كما عليه عامة الناس من العوام؛ فهو مما "لا أصل له"؛ كما قال ابن حجر في "التلخيص الحبير"(1/ 211).

(1)

أخرج مسلم في "صحيحه"(رقم 881) عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا صلَّى أحدُكم الجمعة؛ فَلْيُصَلِّ بعدها أربعًا".

وأخرجه أيضًا الحميدي في "مسنده"(رقم 976)، وابن أبي شيبة في "مصنفه"(2/ 133)، وابن المنذر في "الأوسط"(4/ رقم 1878، 1879)، وابن خزيمة في "الصحيح"(3/ رقم 1874)، وغيرهم.

(2)

أخرج البخاري في "صحيحه"(رقم 937، 1165، 1172، 1180)، ومسلم في "صحيحه"(رقم 729، 882)، وأبو داود في "السنن"(رقم 1132)، والترمذي في =

= "الجامع"(رقم 521)، والنسائي في "المجتبى"(3/ 112)، وعبد الرزاق في "المصنف"(3/ 247)، وابن أبي شيبة في "المصنف"(2/ 132)، وابن خزيمة في "صحيحه"(3/ 82)، وابن المنذر في "الأوسط"(4/ رقم 1877)، وغيرهم؛ عن ابن عمر: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يُصلِّي قبل الظُّهر ركعتين، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين في بيته، وبعد العشاء ركعتين، وكان لا يُصلِّي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين". لفظ البخاري.

(1)

سقطت "و" من نسخة (أ).

(2)

سقطت "إلا" من نسخة (ج).

(3)

ما بين المعقوفتين سقط من (ج).

ويشير المصنف إلى قول الترمذي في "جامعه"(2/ 401 - 402): "وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أنه أمر أن يُصَلَّى بعد الجمعة ركعتين ثم أربعًا، وقال عطاء: رأيتُ ابن عمر رضي الله عنهما صلَّى بعد الجمعة ركعتين ثم صلى بعد ذلك أربعًا".

قلت: أخرج عبد الرزاق في "المصنف"(رقم 5525)، وابن أبي شيبة في "المصنف"(2/ 132)، وابن المنذر في "الأوسط"(4/ رقم 1881)؛ من طريق عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن السلمي؛ قال: "كان عبد اللَّه بن مسعود يأمرنا أن نصلي

قبل الجمعة أربعًا وبعدها أربعًا، حتى جاءنا علي؛ فأمرنا أن نصلي بعدها ركعتين ثم أربعًا".

وفات هذا الأثر الأستاذ يوسف أوزبك في "مسند علي"، وهو على شرطه في الجزء الخامس منه؛ لأن ذكر عليٍّ جاء في آخره؛ فلا ينتبه له منى يجمع جمعه، وفقنا اللَّه وإياه للخيرات.

وأخرج أبو داود في "السنن"(رقم 1130)، وعبد الرزاق في "المصنف" (3/ =

= 246 - 247)، وابن المنذر في "الأوسط" (4/ رقم 1882) بسندٍ جيد:"إذا كان ابن عمر بمكة، فصلَّى الجمعة؛ تقدّم فصلَّى ركعتين، ثم تقدّم فصلَّى أربعًا".

وأخرج ابن المنذر في "الأوسط"(4/ رقم 1883) عن أبي موسى الأشعري: "أنه كان يصلِّي بعد الجمعة ستًّا".

تنبيه:

المراد من صلاة ابن مسعود قبل الجمعة أنه كان يفعل ذلك تطوعًا إلى خروج الإمام، انظر تفصيل ذلك في "الباعث"(ص 288 - بتحقيقي) لأبي شامة المقدسي.

قال الشيخ ابن عثيمين: "أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يصلي الإنسان بعد صلاة الجمعة أربعًا، ثبت ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا صلى أحدكم الجمعة؛ فليصل بعدها أربعًا"، وثبت عن فعله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر أنه كان يصلي ركعتين.

ولم يقل أحد: إن اقتصرت على ركعتين فحسن، وإن اقتصرت على أربع فحسن، وإن جمعت بينهما فحسن أيضًا؛ لكن شيخ الإسلام رحمه الله جمع بين الصفتين بجمع آخر، فقال: إن صليت في المسجد مكانك؛ فصل أربعًا، وإن صليت في بيتك؛ فصل ركعتين. فحمل أمر النبي عليه الصلاة والسلام على شيء، وفعله على شئ، وهو جمع حسن، وقال بعضهم، من فوائد ذلك: إنَّك إنْ صلَّيتَ أربعًا في المكان؛ فإنَّ هذا لإِبعاد أن تكون صليت ركعتين في هذا المكان تكميلًا للجمعة، فإذا صليت أربعًا؛ زال هذا الإيهام، وهذا إنما يتأتى إذا كانت الأربعة بتسليمةٍ واحدةٍ، أما إن كانت بتسليمتين، فلا تقبل هذه العلة، واللَّه أعلم" انتهى.

قلت: ورجع ابن القيم في "الزاد"(1/ 440) التفصيل المذكور، ونقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية.

والتعليل المذكور في كلام الشارح حفظه اللَّه يتحقق بما ورد في الأدلة من النهي عن وصل السنة بصلاة الجمعة، وحثت على الفصل بينهما بقيامٍ أو كلامٍ، وفي هذا من الحكمة التمييز بين الفرض وغير الفرض، كما يميز بين العبادة وغير العبادة، على ما فصله شيخ الإسلام في "مجموع الفتاوى"(24/ 202 - 203). =

= فهما (أي: الفصل أو الكلام) أقوى في عدم قبول العلّة من حصول الأربع ركعات بتسليمة واحدة، وإن فصل بينهما بسلام؛ فلعل العلة المذكورة تتحقق بوجه قوي عند العوام؛ إذ يقع الظن عندهم أن أول ركعتين تتمة للظهر، والأخرتان هما السنة البعدية.

وعلى أيّ حال التفريق المذكور يحتاج إلى دليلٍ خاصٍّ.

وقال شيخنا الألباني في "تمام المنة"(341): "هذا التفصيل لا أعرف له أصلًا في السنة"؛ فالصواب تخيير المصلي أن يفعل أيهما شاء، والتنويع هو الهدي؛ إذ يدور حينئذ بين الامتثال للقول وإصابة الفعل، واللَّه الموفق والهادي.

(1)

ما بين المعقوفتين سقط من نسخة (ج).

(2)

ورد هذا اللفظ في حديث كعب في "صحيح البخاري"(رقم 4797)، وحديث أبي حميد الساعدي في "صحيح البخاري"(رقم 3369، 6360)، وغيرهما؛ كما تراه في "جلاء الأفهام".

(3)

ورد هذا اللفظ في أحاديث عديدة؛ منها: حديث أبي سعيد الخدري في "صحيح البخاري"(رقم 4798، 6358)، وحديث طلحة بن عبيد اللَّه عند أحمد في "المسند"(1/ 162)، وغيره؛ كما تراه في "جلاء الأفهام"(ص 81 - 82 - بتحقيقي).

(4)

وإليه ذهب النووي في "الأذكار"(1/ 196 - تحقيق الأخ سليم الهلالي).

(5)

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع وأثبتناه من النسخ الخطية، وقد أنكر الجمع ابنُ القيم في "جلاء الأفهام"(ص 419 - بتحقيقي)، ونقله عن شيخه ابن تيمية -وهو في "فتاويه"(1/ 16) -، وتعقبهما ابن حجر في "الفتح"(11/ 134) وشيخنا الألباني في "صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم"(ص 166 - ط المعارف).

(1) أخرجه البخاري في "صحيحه"(كتاب الدعوات، باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، رقم 6357)، وخرَّجتهُ بإسهابٍ وتفصيلٍ في تحقيقي لـ"جلاء الأفهام"(ص 72 - 73) لابن القيم رحمه اللَّه تعالى.

(2)

حديث كعب بالجمع بين اللفظين عند النسائي في "المجتبى"(3/ 48)، وفي "عمل اليوم والليلة"(رقم 54)؛ وفي "السنن الكبرى"(1/ رقم 1212)؛ وغيره؛ كما تراه في تعليقي على "جلاء الأفهام"(ص 72، 73).

وحديث طلحة عد النسائي في "المجتبى"(3/ 48)، و"السنن الكبرى"(رقم 1122)، و"عمل اليوم والليلة"(رقم 52).

وورد الجمع من أحاديث غيرهما؛ كما بيّنتهُ في تعليقي على "جلاء الأفهام"(ص 419).

ووقع في مطبوع كتابنا "ومن حديث أبي طلحة"، وكذا في نسخة (ج) بزيادة (أبي) دون نسختي (أ) و (ب)، وكلمة (أبي) مثبتة فيهما في الهامش، والصواب حذفها.

قال الشيخ ابن عثيمين حفظه اللَّه: "العلماء إذا نقلوا كلام شخص من أهل العلم ثم قالوا: "كذا قال" يسمون هذا تعقيبًا، يعني أن الناقل لم يرتضِ ما قاله المنقول عنه، وهو كذلك؛ فإن لحديث ثابت في "صحيح البخاري"، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: "كما صليت على إبراهيم، إنك حميد مجيد"، أو: "كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد"، ولا يجمع بينهما بناءً على أنه لم يبلغه الحديث، ولكن ثبت في "صحيح البخاري" الجمع بينهما، يعني مع الإِفراد، لا يعني أنه ما ورد إلا مجموعًا، ورد منفردًا ومجموعًا، يعني ورد: "كما صليت على إبراهيم، إنك حميد مجيد"، وورد: =

= "كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد"، ويجمع بين هذا وهذا، فيقال:"كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم".

وقول شيخ الإسلام: لا يجمع بينهما، لأنه لم يرد فيما بلغه الجمع بينهما، وكل واحد عنده بدل عن الأخرى، ولا يجمع بين البدل والمبدل منه، هذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام، لكن يقول ابن رجب:"كذا قال"، ولم يرتضه، وبين أنه قد ثبت في "صحيح البخاري" الجمع بينهما، وعلى هذا؛ فلا يكون من هذه القاعدة؛ لأنه وردت النصوص في الجمع بينهما، حينئذٍ نقول: الأفضل أن يجمع بينهما؛ لأنه زيادة، وفي هذا دليل على قصور الإنسان مهما بلغ في العلم؛ فمثلًا شيخ الإسلام ابن تيمية الذي قال فيه الذهبي رحمه الله:"كل حديث لا يحفظه شيح الإسلام؛ فليس له أصل" يفوته مثل هذا، لكن فيما يظهر لي أن النسخة التي كانت عند شيخ الإسلام ابن تيمية من "الصحيح" سقط على نساخها هذا الحديث، واللَّه أعلم". (ع).

(1)

في (أ): "قاعدة".

(2)

في المطبوع: "أثر"، والصواب ما أثبتناه؛ كما في النسخ الخطية.

(3)

كذا في المطبوع و (ب)، وفي (أ):"تقوى"، وفي (ج):"وقد يقوى".

(1) على هامش (ب) قال: "المراد بالأصل هنا المستحب".

(2)

في (ب): "المحققة".

(3)

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (أ) و (ج).

(4)

كتب هنا على هامش (ب): "كما في مسألة الصيد الآتية على الرواية الثالثة".

(5)

ما بين المعقوفتين من (ج) فقط.

(6)

كذا في المطبوع و (ب) و (ج)، وفي (أ):"للتغير".

(7)

ما بين المعقوفتين سقط من (أ) و (ب).

(8)

معنى (معلولًا لعلة): يعني أثرًا سببه ظاهر، وجدنا هذا الأثر وسببه معلوم، ووجدنا في محله علة صالحة له، العلة الثانية يعني في نفس المحل، ويمكن أن يكون الأثر معلولًا لغيرها، لكن لا يتحقق وجود غيرها؛ فهل يحال الأثر على تلك العلة المعلومة أم لا؟

فيه خلاف، مثاله: ماء سقطت فيه نجاسة شاهدناها، النجاسة علة معلومة للتنجيس، تركنا هذا الماء ثم جئنا بعد مدة ووجدناه متغيرًا، لكن هذا التغير يحتمل أنه من =

= النجاسة التي كانت معلومة عندنا، ويحتمل أنه من شيء آخر طارئ غير النجاسة؛ هل نحيل الحكم على العلة المعلومة لنا وهي النجاسة، أو نحيل الحكم على العلة الثانية التي يحتمل أن تكون هي المؤثرة؟

فيه خلاف.

يقال بوجه عام: إذا وقع في الماء نجاسة، ثم غاب عنه، ثم وجده متغيرًا؛ فإنه يحكم بنجاسته عند الأصحاب، إحالة للتغير على النجاسة المعلوم وقوعها فيه، يعني إحالة للحكم على السبب المعلوم الذي هو النجاسة، والأصل عدم وجود مغيّر غيرها.

مثال آخر: روث حمار سقط في ماء وما تغير، فوجدناهُ بعد مدة متغيرًا بروث، ولكن ما تدري هو روث الحمار الذي علمناه أو أنه روث بعير -وهو طاهر-؛ فهل نقول: إن الأصل لم يتغير إلا بالعلة المعلومة؛ فعلى هذا يكون نجسًا، أو نقول: يمكن أن يكون متغيرًا لعلة أخرى، وهي روث البعير، وهي طاهرة؛ فيكون طاهرًا.

المذهب عند الأصحاب: يحال الحكم على العلة المعلومة؛ لأن الأصل عدم وجود غيرها.

بعض المتأخرين خرّج وجهًا آخر من مسألة الصيد، وهي أن الإنسان إذا رمى صيدًا وغاب عنه ووجده بعد يوم أو يومين ميتًا وليس فيه إلا أثر سهمه؛ يكون حلالًا، مع ورود احتمال أنه مات بغير السهم، فمن الممكن أن يكون هذا الطائر لما عجز عن الطيران بسبب السهم مات من الجوع أو من الظمأ، فيكون حرامًا، لكننا نحيله على السبب المعلوم، ولكن لو وجدته غريقًا في الماء؛ هل يحل أم لا؟

لا يحل؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: "لا تدري الماء قتله أم سهمك؟ "، لكن إذا علمت أن الذي قتله سهمك؛ فهذا يحل؛ لأن التعليل الذي علل به الرسول صلى الله عليه وسلم قد زال، ومسألة الصيد ستأتي إن شاء اللَّه.

وفيه أيضًا وجه آخر خرجه بعض المتأخرين، قال: إن الأصل طهارة الماء؛ فلا تزول بالشك، لكن الأصل أنه ما تغير إلا بما هو معلوم. (ع).

(1) في (أ): "ونحوها".

(2)

بدل ما بين المعقوفتين في نسخة (ج): "فـ".

(3)

و (4) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) و (ج).

(5)

الأصل عدم وجوب الغسل، فلا يجب الا بيقين، والاحتياط أن تغسل ما أصابك منه؛ لاحتمال أن يكون مذيًا، وتغتسل لاحتمال أن يكون منيًا؛ فتجمع بين الأمرين، أما إذا وجد سبب ظاهر يمكن إحالة الحكم عليه، مثل أن يتقدم نومه مداعبة أو تفكير، ثم ينام على ذلك ولا يذكر احتلامًا في نومه؛ فإن الحكم يحال على ما تيقنه؛ فيجب عليه أن يغسل ما أصابه ويغسل ذكره وأنثيبه، ولا يجب عليه الغسل إحالةً على هذا السبب المعلوم، أما إذا تيقنت أنه مني؛ فالأمر ظاهر، يجب عليه أن يغتسل لأنه تيقنه، وقد ينام الانسان ويحتلم ولا يذكر احتلامًا، والشارع علق الحكم على رؤية الماء. (ع).

(6)

يقال: وحَّى فلان ذبيحته إذا ذبحها ذبحًا سريعًا، والمراد هنا المميت والقاتل يقينًا.

(7)

قال في هامش نسخة (ب): "قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إذا أرسلت كلبك =

= المعلم، فقتل؛ فكل، وإذا أكل؛ فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه. قلت: أرسل كلبي فأجدُ معه كلبًا آخر؟ قال: فلا تأكل؛ فإنما سميت على كلبك ولم تسم على كلب آخر".

قلت: والحديث أخرجه البخاري في "صحيحه"(رقم 5476)، ومسلم في "صحيحه"(رقم 1929) بنحوه؛ عن عدي.

وله ألفاظ عديدة تجدها مع تخريجها في "الموافقات" للشاطبي (4/ 362 - بتحقيقي).

(1)

ما بين المعقوفتين سقط من (أ) و (ج).

(2)

أخرجه الطبراني في "الكبير"(12/ 27/ رقم 12370) عن ابن عباس مرفوعًا بإسناد ضعيف، فيه عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي، قاله ابن حجر في "التلخيص الحبير"(4/ 136).

وأخرجه البيهقي في "الكبرى"(9/ 241) و"المعرفة"(13/ 449/ رقم 18800، 18802)، من طريقين عن ابن عباس موقوفًا، وهو أشبه.

وصححه البيهقي موقوفًا، وضعَّف المرفوع.

وانظر: "فتح الباري"(9/ 611)، و"مجمع الزوائد"(4/ 162)، و"تخريج العراقي لأحاديث الإحياء"(2/ 96).

وللمرفوع شاهد من حديث عمرو بن تميم عن أبيه عن جده؛ كما عند أبي نعيم في "المعرفة"، وفيه محمد بن سليمان بن مشمول، وقد ضعفوه.

وانظر: "من روى عنه أبيه عن جده"(ص 493)، و"لسان الميزان"(2/ 73).

ومعنى الحديث: أي ما أصابه السهم فأسرع بموته وأنت تراه، من (الإِصماء)، وهو أن تقتل الصيد مكانه، و (الإِنماء) أن تصيبه إصابة غير قاتلة في الحال، ومعناه: أن ما أصبته ثم غاب عنك فمات بعد ذلك؛ فلا تأكله؛ فإنك لا تدري أمات بصيدك أم بعارضٍ آخر.

قلت: انظر في تفصيل هذا المعنى وأحكامه: "تفسير القرطبي"(6/ 71 - 72)، =

= و"فتح الباري"(9/ 611)، و"معرفة السنن والآثار"(13/ 449 - 450)، و"الاستذكار"(15/ 280).

(1)

يشير المصنف إلى المراسيل في هذا الباب، من مثل ما أخرجه أبو داود في "المراسيل" (رقم 282) من طريق عطاء بن السائب؛ قال: عن عامرٍ "أن أعرابيًا أهدى لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ظَبْيًا، فقال: من أين أصبت هذا؟ قال: رَمَيْتُة أمس، فطلبتُه، فأعجزني حتى أدركني المساء، فرجعت، فلما أصبحت اتبعت أثره، فوجدته في غار أو في أحجار، وهذا مشقصي فيه أعرفه. قال: بات عنك ليلةً ولا آمن أن تكون هامة أعانتك عليه، لا حاجة لي فيه".

وما أخرجه أبو داود في "المراسيل" أيضًا (رقم 483)، والبيهقي في "الكبرى" (9/ 241) عن أبي رزين؛ قال:"جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصيد فقال: إني رميته بالليل فأعياني، ووجدت سهمي فيه من الغد، وقد عرفت سهمي؛ فقال: الليل خلق من خلق اللَّه عظيم، لعله أعانك عليها بشيء أبعدها عنك".

(2)

كذا في المطبوع و (ج)، وفي (أ) و (ب):"كثير".

(3)

جرح صيدًا جرحًا غير مُوحٍّ -أي: مميت-، ثم غاب عنه ووجده ميتًا ولا أثر له غير سهمه؛ فيأكله إعمالًا للسبب المعلوم والعلة الظاهرة، وهو أنه لم يمت بغير هذا السهم، مع احتمال أنه مات بغيره، لكن الأصل أنه مات به، فيكون حلالًا؛ لحديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا غاب عنك ولم تجد فيه إلا أثر سهمك؛ فكل إن شئت"، فأذن النبي عليه الصلاة والسلام أن يأكل إذا لم يجد فيه إلا أثر سهمه، وإن كان موحيًّا الجرح، فإنه أبلغ، ويكون حِلُّه أوضحَ، وفيه الرواية الثانية عن أحمد: لا يحل؛ لأثر ابن عباس الذي ذكره، ولكن هذه الرواية ضعيفة، لأنها مخالفة للحديث، وفي الرواية الثالثة =

= التفصيل بأنه إن غاب عنك ليلة لم يحل، وإلا لو وجدته في نهارك حل، تعليل هذه الرواية يقول: لأنه في الليل تكثر الهوام، ربما أنه أصابه شيء من هذه الهوام؛ فمات به، فنحن في شك: هل مات بالسهم أو مات بهذه الهوام؛ فلا يحل، لكن هذا أيضًا ما دام الحديث الذي أشار إليه المؤلف ضعيفًا؛ فإننا نأخذ بالحديث الصحيح: حديث عدي بن حاتم، وهو أوسع وأيسر. (ع).

(1)

المُحْرِم يَحْرم عليه الصيد، فلو جرح صيدًا جرحًا غير موح، وغاب الصيد ثم وجده ميتًا؛ هل يضمنه أو يضمن أرش الجرح فقط، يضمنه كله؛ لأن الأصل أنه لم يمت إلا بسهمه، وأما الوجه الثاني؛ فإنه يقول: لا يضمنه؛ لأن الأصل براءة الذمة، لكن هذا الأصل عورض بظاهر، وهو أن الظاهر أنه مات بهذا السهم، والصحيح أنه يضمنه، وعلى القول بأنه يضمن أرش الجرح فقط، نقول: هذا الصيد يساوي لو لم يكن مجروحًا خمسة دراهم، وإذا كان مجروحًا أربعة دراهم؛ فيكون الضمان الذي عليه درهمًا واحدًا، واللَّه أعلم. (ع).

(2)

هو للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن الفرَّاء (ت 458 هـ)، =

= ونَقْلُ المصنف عنه كثير جدًّا، وعدّه أستاذنا محمد أبو فارس في كتابه "القاضي أبو يعلى وكتابه الأحكام السلطانية"(ص 247) من الكتب المفقودة.

ومن الفوائد المهمة جدًّا عنه ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى"(30/ 299 - 300)، قال:"فالقاضي رضي الله عنه صنَّف "المجرد" قديمًا، بعد أن صنف "شرح المذهب"، وقبل أن يحكم "التعليق" و"الجامع الكبير"، وهو يأخذ المسائل التي وضعها الناس، وأجابوا فيها على أصولهم؛ فيجيب فيها بما نص عليه أحمد وأصحابه، وبما تقتضيه أصوله عنده؛ فربما حصل في بعض المسائل التي تتفرع وتتشعّب ذهول للمفرع في بعض فروعها عن رعاية الأصول والنصوص في نحو ذلك". وقارنه بـ"المدخل المفصَّل"(2/ 709) للشيخ بكر أبو زيد.

(1)

كذا في المطبوع و (ج)، وفي (أ) و (ب):"وقامت".

(2)

قال هنا في هامش (أ) و (ج): "أعني: [في] الصورة الثالثة".

(3)

الصواب الأول إحالةً للحكم على السبب المعلوم؛ فهذا إنسان جرح شخصًا جرحًا غير قاتل، ثم إن هذا الرجل المجروح مات، فادعى ولي المقتول أنه مات بهذا الجرح، وادعى الجارح أنه مات بسبب آخر؛ فالقول قول الولي؛ لأنّ لدينا سببًا معلومًا، والسبب الثاني غير معلوم، والأصل عدمه، ومثل ذلك لو أنَّ أحدًا أكل سمًّا ثم نام ومات، وادعى الأولياء أنه من السم الذي أسقيه، وقال الساقي للسم {اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا} [الزمر: 42] ربما مات هذا في منامه!! نقول: الأصل أنه من السم؛ لأنه هو السبب المعلوم، ومثل ذلك لو أن الأم استيقظت ووجدت جنينها في حضنها ميتًا؛ فنحيله عليها إحالةً للحكم على السبب المعلوم. (ع).

(1) في (أ): "وطئ بشبهة".

(2)

كذا في المطبوع و (ج)، وفي (أ) و (ب):"وإن".

(3)

ما بين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). =

= وما نقله عن "المغني"؛ فهو فيه بالنص (6/ 51/ 4582)، وفيه بدل ما بين المعقوفتين الأولتين "يحتمل"، وبدل ما بين المعقوفتين الأخرتين:"ويحتمل أن تتساويا".

(1)

ما بين المعقوفتين سقط من نسخة (أ).

(2)

انظرها في "المحرر"(2/ 101).

واسم الكتاب كاملًا: "المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل"، تأليف الإمام مجد الدين أبي البركات ابن تيمية (ت 652 هـ)، طبع في مجلدين بعناية محمد حامد لفقي، وشرحه جمع كبير، منهم المصنف ابن رجب وشيخ الإسلام ابن تيمية. =

= وانظر سائرها في: "الدر المنضد في أسماء كتب مذهب الإمام أحمد"(ص 43، 47، 48، 86، 90).

وما زال مخطوطًا منها: "المقرر على أبواب المحرر" لأبي المحاسن يوسف المرداوي (ت 782 هـ)، منه نسخة في دار الكتب المصرية تحت رقم (25922 - ب)، وطبع منها "النكت والفوائد السنية على المحرر" لمجد الدين ابن تيمية بذيله.

(1)

في (ب): "وأشكل"، ولعل الصواب:"وما أشكل".

(2)

كذا في المطبوع و (ب) و (ج)، وهو الصواب، وفي (أ):"توجهها".

(3)

كذا في المطبوع و (ج)، وفي (أ) و (ب):"وقد".

(4)

ما بين المعقوفتين زيادة من (ب).

(5)

ما بين المعقوفتين سقط من (أ) و (ب).

(6)

كذا في المطبوع و (ج)، وفي (أ) و (ب):"الأخذ".

(7)

يجوز استيفاء الحق من الغريم إذا كان السبب ظاهرًا، ولا يجوز إذا كان السبب خفيًّا، مثال السبب الظاهر: النفقة، يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها دون علمه لأجل أن تنفق على نفسها وأولادها، وقد أفتى بذلك رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؛ لأن السبب ظاهر، وهي أنها زوجته، وزوجته لا بد أن ينفق عليها، فإذا أخذت ما نسبت إلى الخيانة، ويحال السبب على =

= الزوجية، وكذلك الضيف الذي لم يُضَيَّف؛ فإنه يأخذ من طعامهم ما يكفيه؛ لأن السبب ظاهر، وهو الضيافة، أما إذا كان السبب خفيًّا؛ فلا يجوز، كما لو طلبت زيدًا مئة درهم -وكنت قد أقرضته هذا المبلغ-، فجحدك، ولا بيّنة لك؛ فلا يجوز أن نأخذ من ماله؛ لأن السبب خفي، غير ظاهر، هذه معاملة بينك وبينه، ولا نعلم أن هناك سببًا يقتضي أن تأخذ من ماله، وهذا هو القول الوسط.

والدليل على الأخذ إذا كان السبب ظاهرًا حديث هند بنت عتبة: "أن الرسول عليه الصلاة والسلام أذن لها أن تأخذ من مال أبي سفيان"، وأما إن لم يكن السبب ظاهرًا، فدليله قوله عليه الصلاة والسلام:"أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". (ع).

قلت: ورد نص في مسألة (الضيافة) التي ذكرها المصنف، وهو ما أخرجه أحمد في "المسند"(2/ 380)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(4/ 242) وفي "مشكل الآثار"(7/ رقم 2816، 2817) بسندٍ صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أيُّما ضيفٍ نزل بقومٍ، فأصبح الضيف محرومًا؛ له أن يأخذ بقدر قِراهُ، ولا حرج

عليه".

وحديث: "أدّ الأمانة إلى من. . . " أخرجه أبو داود في "السنن"(رقم 3535)، والترمذي في "الجامع"(رقم 1264) -ومن طريقه ابن الجوزي في "الواهيات"(رقم 973) -، والدارمي في "السنن"(2/ 264)، والبخاري في "التاريخ الكبير"(4/ 360)، والطحاوي في "المشكل"(5/ رقم 1831، 1832)، والخرائطي في "مكارم الأخلاق"(ص 30)، والدارقطني في "السنن"(3/ 35)، وتمام في "الفوائد"(رقم 707 - ترتيبه)، والحاكم في "المستدرك"(2/ 46)، والقضاعي في "مسند الشهاب"(رقم 742)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(10/ 271)؛ من طرق عن طلق بن غنَّام، عن شريك وقيس، عن أبي حَصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رفعه.

قال ابن القطان: "المانع من تصحيحه أنّ شريكًا وقيس بن الربيع مختلف فيهما". كذا في "نصب الراية"(4/ 119).

قلت: يقوِّي كلٌّ منهما الآخر؛ فهو حسن إن شاء اللَّه تعالى. =

= وانفرد طلق بهذا الحديث، وعلّق أبو حاتم العصابة به؛ فقال -كما في "العلل" (1/ 375) لابنه-:"طلق بن غنَّام روى حديثًا منكرًا عن شريك وقيس"، وقال:"ولم يرو هذا الحديث غيره".

قلت: ورد عن جمع، منهم: أنس، وأبي بن كعب، وأبو أمامة، ومبهم من الصحابة، ومن مرسل الحسن؛ فهو صحيح بهذه الشواهد إن شاء اللَّه، وطلق وثقه: ابن سعد، وعثمان بن أبي شيبة، وابن نمير، والعجلي، والدارقطني، وابن حبان، وقال أبو داود: صالح، ولم يضعفه إلا ابن حزم!

انظر: "تهذيب الكمال"(13/ 456 - فما بعد) والتعليق عليه.

وأما حديث: "خذي ما يكفيك. . . "؛ فأخرجه البخاري في "صحيحه"(رقم 2211، 2460، 5370، 7161، 7180)، ومسلم في "صحيحه" (رقم 1714)؛ عن عائشة رضي الله عنها؛ قالت:"قالت هند أمُّ معاوية لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: إنّ أبا سفيان رجل شحيح، وإنه لا يعطيني إلا أنْ آخذ من مالِه سرًّا. قال: خُذي ما يكفيك وبنَيكِ بالمعروف".

(1)

في (أ): "ولأنا".

(1) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) و (ب).

(2)

في نسخة (ب): "برئ"، والصواب ما في المطبوع والنسخ الأخرى.

(3)

ما بين المعقوفتين سقط من نسخة (ج).

(4)

رجل أصدق زوجته تعليم سورة الممتحنة، ثم طلقها، قالت: أعطني الصَّداق. فقال: فقد أعطيتُك أياه. قالت: لا. قال: اقرئي سورة الممتحنة. فقرأتها، قال: هذا الصداق، أن تعلمي سورة الممتحنة وقد علمتيها. فقالت: إني تعلمتُها من غيرك؛ فالأصل أنه هو الذي علمها، ويبرئ الزوج من الصداق.

وهناك وجه آخر في المسألة.

وخرج شيخ الإسلام رحمه الله على هذين الوجهين مسألة أهم منهما، وهي: ما إذا ادعت المرأة أن زوجها لم ينفق عليها؛ فالأصل عدم الإنفاق، والمذهب يُغلِّبونه، وعليه يلزم أن يدفع الرجل لزوجته النفقة كل هذه المدة، أما شيخ الإسلام؛ فيقول: هذا شيء لا يمكن أن تأتي به الشريعة، بل القول قول الزوج، ولو فتح الباب للناس وقيل: إن الزوجة لها الحق في أن تدعي أن الزوج لم ينفق عليها في هذه المدة؛ كان في ذلك شر كثير، والصواب ما =

= قاله ابن تيمية؛ لأن هذا هو الظاهر وهو أقوى من الأصل.

وإذا ثبت في المثال السابق أنّ الرجل لم يعلم المرأة السورة التي كانت صداقها؛ فيعلِّمها سورة أخرى غيرها مثلها، وإذا كانت قد طلقت منه؛ فيعلمها بوجود أحد محارمها ولا يخلو بها؛ إلا إنْ كان رجعيّة؛ فلا إشكال، وقد سبق بيان أن في الخلوة الظاهر أقوى من الأصل، ويقدم عليه إذا تزاحما، ومثله: رجل كببر حاسر الرأس، يركض وراء إنسانٍ مُغَطٍّ رأسه بعمامةٍ وفى يده أيضًا عمامة، ويقول حاسرُ الرأس للآخر: أعطني عمامتي؛ فالأصل أن ما بيد الإنسان فهو له، والظاهر أنها لحاصر الرأس؛ فيقدم الظاهر على الأصل. (ع).

قلت: انظر توجيه المثال الأخير عند ابن القيم في "الطرق الحكمية"(ص 8 - ط العسكري)، وقد فرغتُ من تحقيقه، يسر اللَّه نشره.

(1)

في نسخة (أ): "نشبت".

(2)

فى نسخة (أ): "غنم".

(3)

في "مسائل ابن منصور"(ص 397/ رقم 311): ". . . قال أحمد: أما بالنهار، فإذا أرسلها عمدًا؛ فعليه الغُرْمُ، وإذا انفلتت؛ فليس عليه شيء، وإن انفلتت بالليل؛ فعلى صاحبها الغرم، فإن قال صاحب الزرع: أفسدت غنمك زرعي بالليل؛ يُنظر في الأثر، فإن لم يكن أثر غنمه في الزرع؛ لا بد لصاحب الزرع من أن يجيء [بـ] البينة. قال إسحاق: كما قال أحمد؛ لأنه مدعي" اهـ.

(4)

رجل عنده زرع وحوله راعي غنم، فادعى صاحب الزرع أن الغنم نفشت في زرعه ووجدنا أثرًا للغنم، ونفى صاحب الغنم ذلك؛ بحال على السبب الظاهر على غنم =

= هذا الرجل، وابن تيمية يقول: إنها من باب القيافة في الأموال، بمعنى أنا نأتي بالقائف فننظر: هل خفاف إبل هذا تطابق آثارها الموجودة فى الزرع أو لا؟ فيحكم بمقتضى القيافة، والقيافة في الأموال يعتبرها شيخ الإسلام كالقيافة في الأنساب، والمذهب لا يعتبرها.

والقيافة: الاستدلال على الشيء بالأثر، وقال بعضهم: إذا رأيت أثرًا لإنسان كأنما رأيت وجهه.

أما القيافة في النسب؛ فهي ثابتة بدليل حديث زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، لأن زيد بن حارثة كان أبيض، وابنه كان أسود؛ فكان المشركون يعيبونه إغاظة للنبي عليه الصلاة والسلام؛ لأنهما من مواليه صلى الله عليه وسلم، فدخل ذات يوم مُجزَّز المدلجي، ورآهما نائمين، وعليهما رداء، ولم يظهر إلا أقدامهما، فقال:"إنَّ هذه الأقدام بعضها من بعض"، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة مسرورًا تبرق أسارير وجهه، وقال: ألم تَرَ إلى مُجزَّز المدلجي، دخل على زيد بن حارثة وأسامة؛ فقال: هذه الأقدام بعضها من بعض".

والمذهب على إعمال قيافة النسب دون المال؛ لأن النسب يحتاط فيه أكثر من الأموال، والصحيح ما ذهب الشيخ رحمه الله: أنه يعمل بالقيافة بالنسب وبالأموال. (ع).

قلت: حديث مُجزّز الديلمي المذكور أخرجه البخاري في "صحيحه"(كتاب الفرائض، باب القائف، 12/ رقم 6770، 6771)، ومسلم في "صحيحه"(كتاب الرضاع، باب العمل بإلحاق القافة بالولدِ، 2/ رقم 1459)؛ عن عائشة رضي الله عنها.

(1)

هكذا في نسختي (ب) و (ج)، وهو الصواب، وفي المطبوع و (أ):"ودعى".

(2)

وهذا واضح، والوجه الآخر: أن لا يقبل قوله احتمال أن نكون البكارة زالت بغير الجماع، أو بجماع رجل آخر مثلًا، ولكن الواجب إحالة الحكم على السبب الظاهر. (ع).

(1) القسامة: هي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم.

وأصلها قصة عبد اللَّه بن سهل، خرج هو وعبد الرحمن بن سهل وحُويّصة ومُحَيِّصة إلى خيبر؛ فوجد عبد اللَّه بن سهل مقتولًا في خيبر، وعداوة اليهود للمسلمين معروفة، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالقسامة.

وكيفيتها: إذا ادعى أولياء المقتول أن فلانًا هو الذي قتل صاحبهم؛ فإننا نقول: هاتوا بيّنة، فإنْ لم يجدوا بيِّنة؛ فإننا نجرى عليهم القمامة، فنقول: تحلفون خمسين يمينًا على أنَّ الذي قتل صاحبكم هذا الرجل تُوزَّع على الورثة، ويجبر الكسر، فإذا كانوا ثلاثة؛ فعلى كل واحد سنة عشر يمينًا وشيء يجبر الكسر؛ فتصبح سبعة عشر، فإذا حصلت قُتل المدَّعى عليه، فإن أبى أولياء المقتول أن يحلفوا؛ قلنا للمدَّعى عليهم: احلفوا خمسين يمينًا، فإن حلفوا برئوا، وإنْ لم يرضَ أولياء المقتول بأيمان المدَّعى عليهم؛ فإن الإمام يديه من بيت المال.

والقسامة فيها مخالفة للأصول في ثلاثة وجوه:

الوجه الأول: إنَّ الأيمان في حق المدَّعين، والأصل أنَّ الأيمان في حق المدَّعى عليهم.

الوجه الثاني: إنَّ الأيمان كررت فيها، والأصل عين واحدة.

الوجه الثالث: إن أولياء المقتول سيحلفون على شيء لم يروه؛ فإنهم لو رأوه فواضح، لكن في الغالب لا يرون.

والجواب على ذلك أن نقول: إنها في الحقيقة لم تخالف الأصول، بل هي جارية على الأصول، أمّا كون الأيمان فيها في جانب المدعي؛ فلأنَّ الأيمان ليست في جانب المدَّعى عليه دائمًا، بل الأيمان في جانب أقوى المتداعيين، ولهذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين فيما لو ادعى شخص على آخر بشيء ولا بيّنة عنده إلا شاهد واحد؛ فنقول له: احلف مع هذا الشاهد؛ فاليمين هنا في جانب المدعي؛ لأن جانبه قوي بالشاهد، فاليمين في حقه هنا في القسامة، وإنما كانت الأيمان في جاب المدعين؛ لأن جانبهم أقوى بسبب العداوة الظاهرة التي ترجح أن هذا قد قتل على أيدي هؤلاء، وأما كونها تكرر؛ فنقول أيضًا: =

= هذا على مقتضى الأصول؛ لأنه كلما قوي الشيء كررت فيه الأيمان، مثل الملاعنة تكرر الأيمان فيها خمس مرات؛ لأن مسألته هامة وعظيمة، وهذا قتل؛ فمسألته هامة وعظيمة، فلهذا كررت فيه الأيمان.

الثالث: لم يخالف الأصول؛ لأن اليمين على ما يغلب على الظن جائز، ودليله قصة الرجل الذي جامع زوجته في رمضان، فقال: "واللَّه ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني، وبهذا يتبين أن القسامة لا تخرج عن الأصول الشرعية، ثم على فرض أنها خالفت غيرها من الأصول الشرعية؛ فهي أصل برأسها؛ لأنها قد ثبتت بأصل شرعي. (ع).

قال أبو عبيدة عفى اللَّه عنه وغفر زلّاته: قصة مقتل عبد اللَّه بن سهل أخرجها البخاري في "صحيحه"(كتاب الأدب، باب إكرام الكبير ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤال، رقم 6142، 6143، وكتاب الصلح، باب الصلح مع المشركين، رقم 2702، وكتاب الجهاد، باب الموادعة والمصالحة، رقم 3173، وكتاب الديات، باب القسامة، رقم 6898)، ومسلم في "صحيحه"(كتاب القسامة، باب القسامة، رقم 1669)، وأبو داود في "السنن"(كتاب الدّيات، باب القتل بالقسامة، رقم 4520 - 4522)، والنسائي في "المجتبى"(كتاب القسامة، باب تبرئة أهل الدم في القسامة، 8/ 8 - 11)، والترمذي في "جامعه"(أبواب الديات، باب ما جاء في القسامة، رقم 1422)، عن سهل بن أبي حَثْمَة ورافع بن خديج.

وأما قضاء النبي صلى الله عليه وسلم باليمين والشاهد؛ فقد أخرج مسلم في "الصحيح"(كتاب الأقضية، باب القضاء باليمين والشاهد، 3/ 1337/ رقم 1712)، وأبو داود في "السنن"(كتاب الأقضية، باب القضاء باليمين والشاهد، 4/ 32/ رقم 3608)، والنسائي في "الكبرى" -كما في "مختصر سنن أبي داود"(5/ 225) للمنذري-، وابن ماجه في "السنن"(كتاب الأحكام، باب القضاء بالشاهد واليمين، 2/ 793/ رقم 2370)، وأحمد في "المسند"(1/ 248، 315)، والشافعي في "المسند"(2/ 178/ رقم 627، 628 - ترتيبه)، والدارقطني في "السنن"(4/ 214)، والبيهقي في "الكبرى" (10/ 167)؛ عن ابن عباس: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. =

= وأما حديث: "واللَّه ما بين لابتيها. . "؛ فقد أخرجه البخاري في "صحيحه"(كتاب الصوم، باب المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج، رقم 1937، وكتاب الهبة، باب إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل قبلت، رقم 2600، وكتاب كفارات الأيمان، باب من أعان المعسر في الكفارة، رقم 6710)، ومسلم في "صحيحه"(كتاب الصيام، باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم، رقم 1111)؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه.

(1)

إن ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية: إن اللوث كل ما يغلب على الظن صدق قول المدعي، سواء كان ذلك بعداوة ظاهرة أو بتهديد بالقتل أو بوجود رجل عند إنسان يتشحَّط في دمه ومعه سكين فيها دم، فقال: إنه قد ذبح خروفًا؛ فهذا عقلًا ممكن، ولكن لا شك أن هذه الصورة قرينة ظاهرة على أنه هو القاتل.

والمذهب عند الحنابلة أنهم لا يرون هذا من باب القسامة؛ لأنهم يخصون اللوث بالعداوة الظاهرة التي تكون بين القبائل، وأما العداوة الباطنة التي تكون بين شخصين يهدد أحدهما الأخر بالقتل، أو كصورة الذي يتشحّط بدمه، أو ما يكون بشاهدة واحد على القتل؛ فلا يرون هذا من باب القسامة. (ع).

(1) في نسخة (أ): "قاعدة" بدون ترقيم.

(2)

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (أ).

(3)

كذا في المطبوع و (أ)، وفي (ب):"أحدها"، وفي (ج):"منها".

(4)

الموجود في المثال الذي ذكره المؤلف سبب إيجاب الوضوء أو الغسل كلٌّ سمع صوت ريح خرجت أو شم ريحًا، ولكنهما لم يعلما هل هو من زيد أو من عمرو؟ هل يلزمهما =

= أن يتوضئا، أو لا يلزم واحد منهما أن يتوضأ؟

فيه خلاف:

فقال بعض العلماء: يلزم أن يتوضأ كل واحد منهما؛ لأننا علمنا يقينًا أن أحدهما قد فسد وضوءه وتعذر التعيين؛ فكان الاحتياط أن نلزم كل واحد منهما بالوضوء وهذا على القياس.

والقول الثاني: أننا لا نلزم واحدًا منهما بالوضوء؛ لأن كل واحد منهما بمفرده متيفن للطهارة، شاك للحدث، والأصل بقاء الطهارة، لكنه لا يصح أن يجتمعا في عبادة يشترط فيها الطهارة لكل واحد منهما، يعني لو أرادا أن يصليا جماعة؛ فإنه لا يصح، السبب في هذه الحالة تيقن أن أحدهما صلاته باطلة، فإن كان معهما واحد ثالث إن كان هو الإمام؛ تصح، ويصطفا بجانبه لا وراءه؛ لأن أحدهما صلاته باطلة، فيلزم من ذلك أن يكون الآخر قائمًا منفردًا وحده خلف الإمام، والأحسن أن يكونا على يمينه؛ لأنه ربما يكون الذي على يمينه هو الذي انتقض وضوءه، فيكون قد صف على يساره مع خلو يمينه.

والأحوط والأقيس أننا نلزمهما جميعًا بالوضوء، وكذلك فيما لو ناما في ثوب أحدهما في الصباح والآخر في القيلولة مثلًا، ثم وجدا أثر منيٍّ بعد الظهر مثلًا، ولم يعلما؛ هل هو من الأول أم من الثاني؛ فأحدهما قد وجب عليه الغسل، لكن لا بعينه؛ فهل نلزمهما جميعًا بالغسل، أو لا نلزم واحدًا منهما؟ (ع).

قلت: ذكر هذه المسألة ابن رجب في "الذيل على طبقات الحنابلة"(1/ 26)، وقال:"لكن أرجحهما: لا يجب"، أي: لا يجب الوضوء ولا الغسل عليهما، ولا على واحد منهما.

(1)

في نسخة (ج): "ومنها إذا".

(2)

في نسخة (أ): "ففيهما".

(1) صاحبه هو أبو الفرج عبد الواحد بن محمد بن علي بن أحمد الشيرازي (ت 486 هـ)، ذكره له المصنف في "ذيل طبقات الحنابلة"(1/ 71)، والسُّبيعي في "الدُّر المنضّد"(رقم 23). وله فيه إغرابات انتقدها العُليمي في "المنهج الأحمد".

(2)

لأبي يعلى "الجامع الكبير" و"الجامع الصغير" و"الجامع المنصوص"، وسيأتي (ص 144 - 145) التعريف بـ"الكبير"، ولعله المراد هنا، وسيأتي التعريف بـ"الصغير"، ومنه نسخة في مكتبة الأوقاف بالكويت تحت (رقم 260)، وحقق رسالة علمية بجامعة الإمام ابن سعود.

(3)

انظر منه: (2/ 324/ رقم 954).

(4)

أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"(5/ 221)، وصالح بن أحمد في "مسائل أبيه"(2/ 324/ رقم 954)؛ عن جرير بن عبد الحميد، عن عطاء بن السائب؛ قال:"سئل الشَّعبي. . . "(وذكره). وسماع جرير من عطاء بعد الاختلاط؛ فسنده ضعيف.

(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).

(2)

أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"(5/ 221)، وصالح بن أحمد في "مسائل أبيه"(2/ 324 - 325/ رقم 955)؛ عن جرير، عن مغيرة بن مقسم، عن الحارث -وهو ابن يزيد العكلي-، به، وعندها زيادة:"وباب التديين في هذا وأشباهه".

والمغيرة مدلس، وقد عنعن.

(3)

"مسائل صالح"(2/ 325)، وقوله:"لا يدرك"؛ لأن الحسد قلبيّ.

(4)

كذا في نسختي (أ) و (ج)، وفي المطبوع و (ب):"فهما".

(5)

المسألة صار فيها ثلاثة أقوال:

قال أحد الرجلين: إن كان هذا الطاثر غرابًا؛ فزوجتي طالق.

فقال الثاني: إن لم يكن غرابًا؛ فزوجتي طالق.

الآن هذا الطائر إما أن يكون غرابًا أو غير غراب، فأحدهما إذن طلقت زوجته، لكن ما ندري أيهما.

فقال بعض العلماء: إنهما لا تطلقان، لأن كل واحد منهما شك بوقوع الطلاق بامرأته، والأصل بقاء النكاح.

وقال آخرون: إنه يقع طلاق أحدهما بقرعة، كما لو كان له زوجتان، وقال: إن كان هذا الطائر غرابًا؛ فزوجتي الأولى طالق، وإن لم يكن غرابًا؛ فزوجتي الثانية طالق، وذهب الطائر ولا يدري ما هو؛ فإنه تخرج إحداهما بقرعة.

ولكن هذا القياس فيه نظر؛ لأنَّ الزوجين لرجل واحد، والضرر عليه قد تحقق بإحدى امرأتيه، بخلاف المثال المذكور؛ فإنهما لرجلين، =

= القول الثالث في المسألة: أن الطلاق يقع عليهما جميعًا؛ لأن هذا هو الأحوط.

وهذه المسائل التي نستبعدها الآن موجودة في زمن التابعين.

قال الشعبي في رجل قال لآخر: إنك لحسود، فقال الثاني: أحْسَدُنا امرأته طالق ثلاثًا، قال الآخر: نعم موافق؛ هذه مسألة خفية لا ندري أيَّهما أحسد.

وقد نقل المؤلف عن الإمام أحمد: أنه حكي له قول الشعبي: حنثتما، وخسرتما، وبانت منكما امرأتاكما جميعًا، وحكي له قول الحارث: أُدِيْنُهما، وآمرهما بتقوى اللَّه عز وجل، وأقول: أنتما أعلم بما حلفتما عليه.

أُدِيْنُهما: يعني أجعل الأمر موكولًا إلى دينهما، وأقول: هذا شيء بينكما وبين اللَّه، لينظر أحدكما أيُّه أحسد، هو أو أخوه، فإذا علمت أنك أحسد منه، فامرأتك هي التي تطلق، وإذا علمت أنه أحسد منك، وعلم هو ذلك أيضًا؛ فامرأته هي التي تطلق.

قال أحمد: هذا شيء لا يُدْرَك؛ لأن الحسد محله القلب، ما ندري أيَّهما أحسد، ولهذا قال: ألقاهما في التهلكة؛ فإنكاره لقول الحارث يدل على موافقته لقول الشعبي، هذا هو الظاهر. (ع).

(1)

في نسخة (ج): "أنه لو حلف".

(2)

كذا في المطبوع و (ج)، وفي (أ) و (ب):"مالا".

(3)

في نسخة (أ): "ما لم".

(4)

قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله في "الاختيارات الفقهية"(ص 260): "مسألة: إن كان هذا الطائر غرابًا؛ فامرأتي طالق ثلاثًا، وقال آخر: إن لم يكن غرابًا؛ فامرأتي طالق ثلاثًا، وطار، ولم يعلم ما هو؟ فإنهما يعتزلان نساءهما حتى يتيقنا. وحمله القاضي على الاستحباب.

وما كان من هذه الشروط مما يئسا من استبانته؛ ففيه مع العلم بوقوعه" اهـ.

(1) في نسخة (ج): "بوقوع".

(2)

في نسخة (ج): "فإن".

(3)

ما بين المعقوفتين سقط من نسخة (ج).

(4)

انظر: "مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد اللَّه"(رقم 1363)، ونص أحمد هناك:"يعتزلان نساءهن حتى يتبين" اهـ.

(5)

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (أ) و (ب).

(6)

الإمام أحمد رحمه الله يتوقف في مثل هذه المسائل، وأحيانًا يسلك سبيل الاحتياط، ولكن ما علل به الشيخ تقي الدين رحمه الله قوي جدًّا. (ع).

(7)

في نسخة (ج): "النصوص".

(1) في نسخة (أ): "غير".

(2)

ذكر ابن رجب في "الذيل على طبقات الحنابلة"(1/ 26) عن أكثر الأصحاب: "في رجلين علَّق كل منهما عتق عبده على شرط، ووُجد أحدُ الشرطين يقينًا، ولا يُعلم عينه أنه لا يحكم بعتق عبد واحد منهما، ويستصحب أصل ملكه، فإن اشترى أحدُهما عبدَ الآخر؛ أخرج المعتق منهما بالقرعة على الصحيح أيضًا" اهـ.

(3)

كتب هنا على هامش (ب): "يعني: والقاعدة فيها: إذا وجد سبب من أحدهما، ولم يعلم عينه حتى يلحق الحكم به فقط".

(1) كذا في (أ) و (ب) و (ج)، وفي المطبوع:"و".

(2)

على هامش (ب) قال: "يعني: أن ذلك اللازم ليس مبنيًّا على أصل آخر، ولا على ترك العمل بظاهرآخر، ولا يلتفت إليه".

(3)

قال المصنف في "ذيل طبقات الحنابلة"(1/ 155 - 156) في ترجمة (ابن عقيل): "وأكبر تصانيفه كتاب "الفنون"، وهو كتاب كبير جدًّا، فيه فوائد كثيرة جليلة؛ في الوعظ، والتفسير، والفقه، والأصلين، والنحو، واللغة، والشعر، والتاريخ، والحكايات، =

= وفيه مناظراته، ومجالسه التي وقعت له، وخواطره ونتائج فكره قيَّدها فيه".

قال: "وقال ابن الجوزي: وهذا الكتاب مئتا مجلد، وقع لي منه نحو من مئة وخمسين مجلدة".

وأسند إلى أبي حكيم النهرواني قال: "وقفتُ على السِّفر الرابع بعد الثلاث مئة من كتاب "الفنون".

وقال: "وقال الحافظ الذهبي في "تاريخه": لم يُصنف في الدنيا أكبر من هذا الكتاب، حدثني من رأى منه المجلد الفلاني بعد الأربع مئة".

قلت: طبع منه مجلدان، عن قطعة وحيدة من مخطوطة باريس، بتحقيق جورج المقدسي!!

(1)

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ب) و (أ)، وكتبه ناسخ (أ) على الهامش.

(2)

ما بين المعقوفتين سقط من (أ)، وأثبته مصححها على هامشها، وسقط أيضًا من (ج).

(3)

في نسخة (ج): "لأننا".

(4)

كتب على هامش نسخة (ب): "وهو أن البلل إما مني؛ فيجب الغسل، أو مذي؛ فيجب غسل الثوب".

(5)

إن وجب عليه الاغتسال -إذ صار البلل منيًّا-؛ لم يجب عليه غسل الثوب، وإن وجب عليه غسل الثوب -إذ صار البلل مذيًا-؛ لم يجب عليه الاغتسال؛ فالاحتياط أن يجمع بين الأمرين؛ فيغتسل، ويغسل الثوب، وينبغي أن لا تجوز الصلاة حتى يجمع بين الاغتسال والغُسْل. (ع).

(1) في (أ): "الرِّجل".

(2)

كتب هنا على هامش نسخة (ب): "يعني: والمسح مشكوك فيه".

(3)

ما بين المعقوفتين سقط من (ج).

وفي "الفنون" لابن عقيل (2/ 563/ 493): "إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصيد -يصيبه السهم ويقع في الماء-: "لا تأكله؛ لعل الماء أعان على قتله"؛ فجعل التخنيق بالماء المجوِّر مانعًا من إباحة روح خرجت من محل بجراحة لأجل شوب الجراحة بالتخنيق بالماء؛ فكان يبنيها على ما مات إلا بالتخنيق" اهـ.

(4)

في نسخة (ج): "ننجسه".

(5)

في عشرة أجزاء، ويسمّى:"كفاية المفتي"، منه نسخة في شستربتي، ومنه الجزء الثالث في دار الكتب المصرية تحت رقم (أصول فقه - 13)، ومنتخب منه في الظاهرية عام (750).

وانظر: "ذيل طبقات الحنابلة"(1/ 156)، و"الدُّر المنضد"(ص 25).

(1) في نسخة (ب): "إرادة".

(2)

بدل ما بين المعقوفتين في نسختي (ب) و (ج): "بذلك".

(3)

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ب).

(4)

ما بين المعقوفتين مضروب عليه في نسخة (أ).

(5)

ذكره له المصنف في ترجمته في "ذيل طبقات الحنابلة"(1/ 156)، وابن بدران في "المدخل" (ص 455) -وعرف بالمفردات بقوله:"فهي من جنس الخلاف"-، والمرداوي في "الإنصاف"(1/ 14).

وبنى ابن عقيل كتابه على كتاب إلكيا الهراسي الذي صنفه في الرد على "مفردات الإمام أحمد"، ولكنه رد عليه بذكر الأدلة، وأوضح المسائل بإقامة البرهان عليها، ولكن ابن عقيل جارى إلكيا في "الانتصار" لما قدمه؛ وإنْ كان غير الأشهر عن الإمام أحمد، وجاراه أيضًا؛ حيث عد من المفردات ما وافق أحمدُ مالكًا، مع أنه ليس المفردات كما هو واضح، ولم يقتصر كتاب ابن عقيل على هذا، وإنما زاد على ما عند إلكيا.

وانظر: "النظم المفيد الأحمد"(ص 8)، و"مفردات مذهب الإمام أحمد في الصلاة"(ص 10).

(6)

وقع في المطبوع وجميع النسخ: "عمد" وفي "ذيل طبقات الحنابلة"(1/ 156) و"الدر المنضد"(رقم 34): "عمدة الأدلّة"، وهو الصواب، وسيذكره المصنف مختصرًا "العمدة" في (ص 281 - 282)، وترجمة ابن عقيل هناك.

(7)

بدل ما بين المعقوفتين في (أ): "يُعْفَى".

(1) في نسخة (أ): "طلاقًا لم يكن قذفًا".

(2)

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (أ) و (ب)، وأثبتناه من (ج).

(3)

في (أ): "ثبت".

(4)

هنا على هامش (ب) قال: "بيان لهذه اللوازم التي تلزم لحوق النسب".

(5)

هكذا فى (أ) و (ج)، وفي المطبوع و (ب):"و".

(6)

هذه مسائل كثيرة تتبعض فيها الأحكام، يوجد شروط ثبوت أحدها دون بعض، ومنها: لو شهد رجل وامرأتان على شخص أنه سرق مال فلان؛ ثبت المال دون القطع؛ فيلزمه ضمان المال ولا يلزمه القطع؛ لأن القطع لا يثبت إلا بشاهدين رجلين، والمال يثبت بشهادة رجل وامرأتين.

أما مسألة إذا وطء اثنان امرأة بشبهة، فهذه حصل السبب منهما جميعًا، لكن اشتبهنا فيها، أما تلك -أي القاعدة الرابعة عشرة- أحدهما ما وجد منه شيء إطلاقًا.

أما (إرث الذي أقر بنسبهِ من لا يثبت النسب بقوله)؛ فالنسب لا يثبت إلا بقول رجل =

= معروف بالإصابة بالقافة، أو بشهادة رجلين، أو بالاشتهار والاستفاضة، فإذا مات رجل وله ابنان، فأقرَّ أحدُهما بابنٍ ثالث، فقال: هذا الرجلُ أخٌ لي، وقال أخوه: ليس بأخٍ لي؛ فيكون هذا الولد أخًا للمقر، وليس أخًا للمنكر؛ فتتبعض الأحكام، فيكون للمقرّ به كأخيه تمامًا في الإِرث والنكاح والولاية وفي جميع الأحكام التي تترتب على النسب، ويكون بالنسبة للمنكر أجنبيًا، ولهذا يُلغز في هذه المسألة؛ فيقال: أخوان شقيقان، ورجل ثالث، تكون بنات أحد الأخوين له محارم، وبنات الأخر له أجانب، ويجوز أن يتزوج منهم؛ إلا إذا كان هو يعتقد أنه ابن؛ فلا يجوز له أن يتزوج من بنات الأخ الذي أنكر؛ لأنه يعتقد أنه عمهن، ولكن بالنسبة لهن يجب عليهن أن يتحجبن عنه؛ لأنهن يعتقدن أنه ليس بعمٍّ، هذا معنى تبعض الأحكام. (ع).

(1)

في (أ): "قاعدة".

(2)

كذا في (أ) و (ب) و (ج)، وفي المطبوع:"الواجب بدلًا".

(3)

في (أ) و (ب): "ووجب عليه الصيام".

(1) كتب هنا على هامش نسخة (ب): "وهو الصحيح".

(2)

ما بين المعقوفتين سقط من نسخة (ج).

(3)

رجل متمتع، وفي صباح يوم العيد لم يجد هديًا، فشرع في الصوم لأنه وجب عليه صيام ثلاثة أيام التشريق، فلما شرع في الصوم رزقه اللَّه مالًا يستطيع أن يشتري به هديًا؛ فهل يلزمه الهدي؟

الجواب: لا يلزمه؛ لأنه وجب عليه الصوم؛ إذ إنه في يوم العيد كان معدمًا.

لكن؛ هل يجزئه أن يذبح هديًا، ويدع الصوم؟

فيه خلاف، فإذا قلنا بحال الوجوب؛ صار الصوم أصلًا لا بدلًا، وعلى هذا؛ فهل يجزئه فعل الأصل وهو الهدي؟

المشهور أنه يجزئه؛ لأنه الأصل في الجملة، وإنما سقط رخصة، وحكى القاضي في "شرح المذهب" عن ابن حامد: أنه لا يجزئه، والصحيح أنه يجزئه، لأن اللَّه تعالى أوجب الصوم عن الهدي تيسيرًا.

ومعنى (حال الوجوب): إذا وجد السبب الموجب للكفارة.

و (حال الفعل): إذا كان الوقت الذي يريد أن يفعل فيه.

والمعتبر هنا حال الوجوب، والصحيح أنه إذا رجع إلى الأصل؛ فإنه يجزئه على كل حال، ولا يلزمه الانتقال؛ لأنه حين الوجوب ليس واجدًا، ولكن لو انتقل؛ فالصحيح أنه لا بأس به. (ع).

قلت: كلام المصنف فيمن وجب عليه الصوم ولم يشرع فيه حتى وجد الهدي؛ فهل =

= يلزمه الانتقال إليه؟

قال ابن تيمية في "شرح العمدة"(3/ 348 - 349): "ذكر أصحابنا فيه روايتين، أصحهما: لا يلزمه الانتقال أيضًا، وبنوا ذلك على الروايتين في الكفارة: هل العبرة بحال الوجوب أو بأغلظ الحالين من حال الوجوب والأداء؟ وهذا ينبني على حال وجوب الصوم، فإن قلنا: يجب إذا أحرم بالحج، وكان قد أحرم قبل النحر بأيام؛ فهذه صورة مستقيمة.

وأما إن قلنا: إنه لا يجب الصوم ولا الهدي إلى يوم النحر، أو قلنا: إذا أحرم الحج فلم يحرم به إلى اليوم السابع أو الثامن أو التاسع؛ فإنما معناه لا يجب وجوب استقرار في الذمة، وإلا؛ فإنه يجب عليه فعل الصوم قبل يوم النحر بلا تردد، كما قلنا في المظاهر يجب عليه إخراج الكفارة قبل الوطء، وإن قلنا: لا يستقر في ذمته إلا بالوطء؛ فنقول على هذا، إنما يجب عليه أداء الصوم قبل النحر بثلاث ليالٍ، فإذا وجد الهدي بعد انقضاء بعضها من غير صوم، ثم وجد الهدي؛ فهذه الصورة يجب أن يجب فيها الهدي، ولا يجزئه الصوم، كما لو عزم المظاهر على العود ولم يصم حتى وجد الرقبة، وذلك لأنه وجد الهدي قبل أن يجب الصوم؛ فإن الصوم لا يجب في الذمة إلا إذا أحرم بالحج، أو وقف بعرفة".

وقال أيضًا: "وأما إن كان فرضه الصوم ودخل يوم النحر ولم يصم، ثم وجد الهدي؛ فها هنا يشبه مسألة الكفارات؛ إلا أن الصوم هنا فات وقته بخلاف الصوم في الكفارات؛ فقد فرط بتفويته، وقد اختلفت الرواية عنه؛ فعنه: أنه يهدي هديان ولا يجزئه الصوم، وعنه: يقضي الصوم ويهدي، وعنه: يقضيه من غير هدي إن شاء اللَّه، فإن هذه المسألة لها مأخذان:

أحدهما: أنه قد استقر البدل في الذمة.

والثاني: أنه قد فوته". اهـ.

ورجح المراوي في "الإنصاف"(3/ 516) عدم إلزامه الانتقال حتى إذا وجد الهدي ولم يشرع في الصيام، قال:

"إحداهما: لا يلزمه، وهي المذهب، قال في "القواعد الفقهية": هذا المذهب، وصححه في "الهداية" و"المذهب" و"مسبوك الذهب" و"المستوعب" و"الخلاصة" =

= و"التلخيص".

والرواية الثانية: يلزمه؛ كالمتيمم يجد الماء، صححه في "التصحيح" و"النظم" والقاضي الموفق في "شرح المناسك"، وجزم به في "الإفادات"، وهو ظاهر ما جزم به في "الوجيز" و"الخرقي" و"المنور" و"المنتخب"؛ لأنهم قالوا: لا يلزمه الانتقال بعد الشروع".

وانظر: "الفروع"(3/ 325)، و"المبدع"(3/ 178)، و"المغني"(3/ 381).

أما شروعه في الصيام؛ فيشرع له ذلك إنْ غلب عليه أنه لم يجد الهدي في يوم النحر، فإذا شرع في صوم الثلاثة؛ لم يلزمه الانتقال إلى الهدي، بل يمضي في صومه، وإن انتقل إليه؛ فهو أفضل. قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في "شرح العمدة"(3/ 346 - 347)، ونقله عن الإمام أحمد في رواية ابن منصور وحنبل.

(1)

في نسخة (ب): "فيها".

(2)

كذا في المطبوع، وفي (أ) و (ج):"فيلزمه كما لو"، وفي (ب):"فلزمه كما لو".

(1) مثال ذلك: إذا أتلف صاعًا من بُرٍّ؛ وجب عليه الضمان بمثله، لكن ما وجد صاعًا من البر نرجع إلى القيمة، فحكم الحاكم بقيمة الصَّاع، ولكن قبل أن يسلّم القيمة لصاحبها وجد البُر (أي: وجد الأصل قل أداء البدل)؛ فهل نبقي على البدل، أم نرجع إلى الأصل؟

فالأصحاب يقولون: يرجع إلى رد المثل؛ لأنه الأصل وقدر عليه قل أداء البدل؛ فلزمه كما لو وجد الماء قبل الصلاة؛ فإنه يبطل التيمم ويجب عليه الوضوء، وكأن ابن رجب رحمه الله ناقش هذه المسألة، ورأى أنه لا يلزمه رد المثل (أداء الأصل)؛ لأنه لم يُؤدِّه بعد إلى صاحبه؛ فلا يلزمه رد المثل لأن الحاكم حكم بوجوب القيمة. (ع).

(2)

ما بين المعقوفتين سقط من (ب).

(3)

أي: من أهل حصن من حصون العدوّ.

(1) كتب على هامش (ب): "أي: قيمة نصف الشجر".

(2)

في (ج): "الشجر".

(3)

في (ج): "وأترك نصف الثمرة".

(4)

كذا في المطبوع، وفي (أ) و (ب) و (ج):"ثمرك".

(5)

كذا في المطبوع و (أ)، وفي (ب) و (ج):"لا تجبر".

(6)

كذا في المطبوع و (أ)، وفي (ب) و (ج):"تجبر".

(7)

كذا في (ب)، وهو الصواب، وفي المطبوع و (أ) و (ج):"جدها"، بسقوط الواو.

(8)

كتب على هامش (ب): "أي: حق الزوج".

(9)

كذا في المطبوع و (ج)، وفي (أ) و (ب):"بعيب"، ولعله الصواب.

(1) كتب على هامش (ب): "أي: حين وجوب القيمة".

(2)

كذا في المطبوع و (ب)، وفي (أ) و (ج):"ملكها".

(3)

في نسخة (ب): "يتخرج"، ولعله الصواب.

(4)

في نسخة (ب): "دخل".

(5)

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

(6)

كذا في (أ) و (ج)، وفي المطبوع و (ب):"ثابت بالقرآن".

(7)

كذا في (ب) و (ج) والمطبوع، وعلى هامش (ب):"وهو الصحيح"، وفي (أ):"له الرجوع".

(1) في (أ): "قاعدة 17" هكذا.

(2)

إذا وجد عملان، أحدهما أكثر، والثاني أفضل، وتعارضا في الكمية والكيفية؛ فأيُّهما نُقدِّم، الكمية أو الكيفية؟

مثاله: رجل عنده عبد كاتب حاسب عالم جيد، وعنده عبدان، لكنهما جاهلان؛ فهل الأفضل أن يعتق العبد، أو أن يعتق العبدين؟

فإن قلنا باعتبار الكيفية؛ فالأفضل أن يعتق العبد، وإن قلنا باعتبار الكمية؛ فصار الأفضل أن يعتق العبدين، وكذلك في الصلاة؛ هل الأفضل أن يصلي ركعتين يطيل فيهما القراءة والذكر والدعاء، أو الأفضل أن يصلي أربع ركعات لكنها خفيفة؟ (ع).

قلت: ذكر ابن القيم في "بدائع الفوائد"(3/ 163 - 164) قواعد علمية متينة للمفاضلات، قال رحمه اللَّه تعالى: "فعلى المتكلم في هذا الباب أن يعرف أسباب الفضل أولًا، ثم درجاتها ونسبة بعضها إلى بعض والموازنة بينها ثانيًا، ثم نسبتها إلى من قامت به ثالثًا كثرة وقوة، ثم اعتبار تفاوتها بتفاوت محلها رابعًا؛ فرب صفة هي كمال لشخص وليست كمالًا لغيره، بل كمال غيره بسواها؛ فكمال خالد ابن الوليد بشجاعته وحروبه، وكمال ابن عباس بفقهه وعلمه، وكمال أبي ذر بزهده وتجرده عن الدنيا؛ فهذه أربع مقامات يضطر إليها المتكلم في درجات التفضيل، وتفضيل الأنواع على الأنواع أسهل من تفضيل الأشخاص على الأشخاص وأبعد من الهوى والغرض، وها هنا نكتة خفية لا ينتبه لها الا من بصره اللَّه، =

= وهي أن كثيرًا ممن يتكلم في التفضيل يستشعر نسبته وتعلقه بمن يفضله ولو على بعد ثم يأخذ في تقريظه وتفضيله، وتكون تلك النسبة والتعلق مهيجة له على التفضيل والمبالغة فيه واستقصاء محاسن المفضل والإغضاء عما سواها، ويكون نظره في المفضل عليه بالعكس، ومن تأمل كلام أكثر الناس في هذا الباب رأى غالبه غير سالم من هذا، وهذا منافٍ لطريقة العلم والعدل التي لا يقبل اللَّه سواها ولا يرضى غيرها، ومن هذا تفضيل كثير من أصحاب المذاهب والطرائق وأتباع الشيوخ كل منهم لمذهبه وطريقته أو شيخه، وكذلك الأنساب والقبائل والمدائن والحرف والصناعات، فإن كان الرجل ممن لا يشك في علمه وورعه خيف عليه من جهة أخرى، وهو أنه يشهد حظه ونفعه المتعلق بتلك الجهة ويغيب عن نفع غيره بسواها؛ لأن نفعه مشاهد له أقرب إليه من علمه بنفع غيره فيفضل ما كان نفعه وحظه من جهته باعتبار شهوده ذلك وغيبته عن سواه؛ فهذه نكت جامعة مختصرة، إذا تأملها المنصف عظم انتفاعه بها، واستقام له نظره ومناظرته، واللَّه الموفق".

(1)

الغالب أن الكيفية أنفع للقلب إذا كان فيها طول وخشوع وتأمل وتدبر، أما بالنسبة لمن يصلي بغيره؛ فالغالب أنَّ الكثرة مع التخفيف أيسر للناس، وهل الأفضل تطويل الركوع والسجود، أو تطويل القراءة؟

فمن العلماء من يقول: إذا أردت أن تصلي متطوعًا؛ فالأفضل كثرة القراءة؛ لأن القرآن أفضل من غيره، وتخفف الركوع والسجود، ومنهم من قال: بل تخفف القراءة، وتطيل في الركوع والسجود، لأن الركوع محل تعظيم الرب، والسجودُ محل دعاء وقرب من اللَّه عز وجل، ولكنه في مسألة الصلاة يقال: إن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أن تكون الصلاة متقاربة متوازنة، إذا أطلت القيام؛ أطل الركوع والسجود، وإذا خففت القيام، فخفف الركوع والسجود. (ع).

قلت: المفاضلة بين أداء ركعتين طويلتين أو أربع ركعات في زمن واحد، والذي =

= يظهر لي -واللَّه أعلم- أن الكيفية والطول أنفع للطائعين والمقرِّبين، ودليله: لما سئل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: أيَّ الصّلاة أفضل؟ قال: "طول القنوت"، أخرجه مسلم في "صحيحه"(رقم 756) عن جابر، والمراد بالقنوت هنا القيام، وجاء مصرحًا به عند أبي داود في "السنن"(رقم 1325، 1449) والحميدي في "المسند"(رقم 1276)، وأن الكثرة وتعداد الركعات أنفع للعصاة؛ لما ورد عند أحمد بإسناد حسن -كما في "الترغيب" (رقم 377 - صحيحه) عن أبي ذر رفعه:"إن العبد المسلم ليصلي الصلاة يريد بها وجه اللَّه؛ فتهافت عنه ذنوبه كما يتهافت هذا الورق عن هذه الشجرة"، وكذلك ما أخرجه مسلم في "صحيحه" (رقم 225) عن ثوبان: "عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد للَّه سجدة إلا

…

وحط بها عنك خطيئة".

(1)

في نسخة (ج): "بدنتان".

(2)

يشير المصنف إلى ما أخرجه أبو داود في "السنن"(كتاب الضحايا، باب ما يستحب من الضحايا، رقم 2796)، والترمذي في "الجامع"(أبواب الأضاحي، باب ما جاء فيما يستحب من الأضاحي، 4/ 85/ رقم 1496)، والنسائي في "المجتبى"(كتاب الضحايا، باب الكبش، 7/ 221)، وابن ماجه في "السنن"(كتاب الأضاحي، باب ما يستحب من الأضاحي، رقم 3128)، والحاكم في "المستدرك" (4/ 228)؛ عن أبي سعيد الخدري:"أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ضحَّى بكبشٍ أقرن فحيلٍ، يأكل في سواد، ويشرب في سواد". وإسناده صحيح على شرط مسلم.

والأقرن: ذو القرنين، والفحيل: الكريم المختار للفحلة، ويقال: المنجب في =

= ضرابه، وأراد به النبل وعِظَم الخلقة، و"يأكل في سواد. . . " أراد أن فمه وما أحاط بملاحظ عينه من وجهه وأرجله أسود، وسائر بدنه أبيض.

ويؤيده ما أخرجه أحمد في "المسند"(3/ 424)، والحاكم في "المستدرك"(4/ 231)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(3/ 69/ رقم 1384)، والبيهقي في "الكبرى"(9/ 268)؛ عن أبي الأسد -بالسين، وقيل: بالشين المعجمة- السلمي، عن أبيه، عن جده؛ قال:"كنتُ سابعَ سبعة مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فأمر فجمع كلُّ رجلٍ منا درهمًا، فاشترينا أضحية بسبعة دراهم، فقلنا: يا رسول اللَّه! لقد أغلينا بها. قال: إن أفضل الضحايا أغلاها ثمنًا وأنفسها".

وإسناده ضعيف.

أبو الأسد -أو الأشد- مجهول، وكذا أبوه، وقيل: إن جده عمرو بن عبس.

وفيه أيضًا عثمان بن زفر الجهني، وهو مجهول أيضًا؛ كما في "التقريب"، وممن أشار إلى ضعفه الهيثمي في "المجمع" (4/ 21). وانظر:"السلسلة الضعيفة"(رقم 1678).

(1)

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (أ) و (ج).

(2)

يشير إلى حديث ثبت عن ابن مسعود مرفوعًا وموقوفًا نصه: "من قرأ حرفًا من كتاب اللَّه تعالى؛ كتب اللَّه له عشر حسنات، أما إني لا أقول {الم} حرف، ولكن ألف ولام وميم ثلاثون حسنة".

ولأبي القاسم عبد الرحمن بن منده جزء مفرد فيه، انظره مع تعليقات المحقّق، وقد خرجته في تحقيقي لـ"الموافقات"(4/ 184 - 185)؛ فانظره.

(1) في هامش نسخة (أ): "ما نص عن أحمد، وهو قول إسحاق بن راهويه، ونقل عن [هنا اسم غير واضح] في "مصنفه" عنه كذلك".

(2)

يقال بالتفصيل في هذا الأمر: إذا كانت قراءته بالتدبر أكثر خشوعًا وانتفاعًا بالقرآن؛ فهو أفضل بلا شك، وأما إذا تساويا؛ فإن الإسراع أكثر، لا سيما إذا كان الرجل قد اعتاد وردًا معينًا من القرآن يقرأه كل يوم، وخاف إن تركه هذا اليوم تكثر عليه العوائد ويعجز عن متابعة ورده؛ فبهذه الحال نقول: إن الإسراع أفضل، والحاصل إن مثل هذه الأشياء قد يعتريها أمور أخرى تقتضي أن يكون المفضول أفضل من الفاضل، وإلا بالنظر إلى مجرد السرعة والتدبر لا شك أن التدبر أفضل، والقرآن إنما نزل {لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ} [ص: 29]، لكن هناك أمور أخرى نسبية تجعل المفضول أفضل من الفاضل.

(ع).

قلت: رجّح القرطبي في "تفسيره"(15/ 192) التدبر على الهذّ، وهو سرعة القراءة.

(3)

في نسخة (ج): "ونقل".

(4)

هو مثنى بن جامع أبو الحسن الأنباري، قال الخلال:"كان مذهبه أن يهجر ويباين أهل البدع، وكان أبو عبد اللَّه يعرف قَدَره وحقَّه، ونقل عنه مسائل حسانًا"، له ترجمة في "طبقات الحنابلة"(1/ 336)، ونقل عنه المسألة المذكورة هنا عند ابن رجب.

(5)

كذا في المطبوع و (ب) و (ج)، وفي (أ):"أكثره فكرة".

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"(13/ 507)، وأحمد في "الزهد"(139)، وهناد في "الزهد"(رقم 943)، وابن سعد في "الطبقات"(7/ 392)، والبيهقي في "الشعب"(1/ 1/ 35)، وأبو نعيم في "الحلية"(1/ 208 - 209)؛ عن أبي الدرداء قوله.

وأخرجه أبو الشيخ في "العظمة"(1/ 297 - 298/ رقم 42)، والديلمي في "الفردوس"(2/ ق 46/ الزهر- نسخة الجامعة الإسلامية، رقم 1451)، عن ابن عباس قوله.

وفي سنده ليث بن أبي سُليم، وهو متروك.

وأخرج أبو الشيخ في "العظمة"(1/ 305/ رقم 48) عن عمرو بن قيس الملائي قوله: "بلغني أن تفكر ساعة خير من عمل دهر من الدهر".

وروي مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: "خير من عبادة ستين سنة"، وهو موضوع.

انظر: "سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة"(رقم 173)، و"الموضوعات"(3/ 143 - 144)، و"التعقبات" للسيوطي وتعليقنا عليه، و"اللآلئ المصنوعة"(2/ 325).

وانظر في فضيلة التفكر: "مفتاح دار السعادة"(ص 196 - 197).

(2)

كذا في (أ) و (ب) و (ج)، وفي المطبوع:"الفكر"، والأول الصواب.

(3)

في نسخة (أ): "وهذه تدل".

(4)

لم يختر هذا شيخ الإسلام على الإطلاق، بل فصل حسب حال الناس؛ فمنهم من يجد في السرعة من اجتماع قلبه وقوة إيمانه واندفاع الوسواس عنه ما لا يجده في غيره؛ فكل واحد يشرع له أن يفعل ما هو أفضل له.

راجع له -مثلًا-: "مجموع الفتاوى"(19/ 119 - 121، 22/ 345 - 348).

(1) كتب على هامش (ب) هنا: "كون هذه المسألة الرابعة من جزئيات القاعدة هو أن المجاهد نفسه وجد منه عملان: الجهاد والطاعة، والمرتاضة نفسه وجد مه عمل الطاعة فقط".

(2)

في نسخة (ج): "فقال".

(3)

أخرجه البخاري في "صحيحه"(كتاب التفسير، باب منه، 8/ 691/ رقم 4937)، ومسلم في "صحيحه"(كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل الماهر بالقرآن والذي يتعتع فيه، 1/ 549 - 550/ رقم 798)، وأبو داود في "السنن"(كتاب الوتر، باب في ثواب قراءة القرآن، رقم 1454)، والنسائي في "فضائل القرآن"(رقم 70)، والترمذي في "الجامع"(أبواب فضائل القرآن، باب منه، رقم 2904)، وابن ماجه في "السنن"(كتاب الأدب، باب ثواب القرآن، رقم 3824)، وأحمد في "المسند"(6/ 48، 98، 170، 239، 266)، والدارمي في "السنن"(2/ 444)، وابن أبي شيبة في "المصنف"(10/ 490)، وعبد الرزاق في "المصنف"(3/ 375)، والطيالسي في "المسند"(رقم 1499)، وإسحاق بن راهويه في "المسند"(رقم 1313)، والفريابي (3، =

= 4)، وابن الضُّريس (29، 30، 32، 35)، وأبو عبيد (ص 38)، وأبو الفضل الرازي (98)؛ جميعهم في "فضائل القرآن"، وتمام في "الفوائد"(4/ 96 - مع ترتيبه)، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات"(1/ 505)، والبغوي في "شرح السنة"(4/ 430)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(2/ 395) و"الشعب"(4/ 537)، وابن عبد البر في "التمهيد"(14/ 134)، والخطيب في "تاريخ بغداد"(1/ 261)، وأبو جعفر النحاس في "القطع والائتناف"(ص 79)، وعلّم الدين السخاوي في "جمَّال القُرَّاء"(1/ 101)، والشجري في "الأمالي"(1/ 72 - 73)، وابن الجوزي في "المشيخة"(171 - 172)؛ عن عائشة رضي الله عنها.

قال القسطلاني في "لطائف الإشارات لفنون القراءات"(1/ 14): ". . . وأما الذي يتعتع فيه؛ فهو الذي يتردد في تلاوته لضعف حفظه؛ فله أجران: أجر بالقراءة، وأجر بتعبه ومشقّته، فإنْ قلتَ: يلزم أن يكون المتعتع أفضل من الماهر، من حيث إن له أجرين، ولم يذكر للماهر أجرين؛ أجيب: بأنه صلى الله عليه وسلم قد ذكر لكل واحدٍ فضيلة؛ ليكون حثًّا له على القراءة، فذكر للمتعتع أجرين، وللماهر كونه مع السفرة، والكون مع السفرة لا يتقاعد عن حصول الأجرين، وليس معناه أن الذي يتعتع له من الأجر أكثر من الماهر به، بل الماهر أفضل وأكثر أجرًا؛ فإنه مع السفرة، وله أجور كثيرة، وكيف يلتحق به من لم يعتنِ بكتاب اللَّه وحفظه وإتقانه وكثرة تلاوته ودراسته؛ كاعتنائه به حتى مهر به؟! ".

(1)

وفصل ابن القيم في "طريق الهجرتين"(ص 378 - 386 - ط دار ابن القيم) أدلة الفريقين، وقال: "وقد اختلف أرباب السلوك هنا في هذه المسألة، وهي: أيهما أفضل: =

= من له داعية وشهوة وهو يحبسها للَّه ولا يطيعها حبًّا له وحياءً منه وخوفًا، أو من لا داعية له تنازعه، بل نفسه خالية من تلك الدواعي والشهوة، قد اطمأنت إلى ربِّها، واشتغلت به عن غيره، وامتلأت بحبه وإرادته؛ فليس فيها موضع لإرادة غيره ولا حبه؟ ".

وأفاض في ذكر أدلة الفريقين، ثم ختم الكلام على المسألة بقوله:

"والحق أن كلا الطائفتين على صواب من القول، لكن كل فرقة لحظت غير ملحظ الفرقة الأخرى؛ فكأنهما لم يتواردا على محل واحد، بل الفرقة الأولى نظرت إلى نهاية سير المجاهد لنفسه وإرادته وما ترتب له عليها من الأحوال والمقامات؛ فأوجب لها شهود نهايته رجحانه، فحكمت بترجيحه واستحلت بتفضيله، والفرقة الثانية نظرت إلى بدايته في شأنه ذلك ونهاية النفس المطمئنة؛ فأوجب لها شهود الأمرين الحكم بترجيح القلب الخالي من تلك الدواعي ومجاهدتها، وكل واحدة من الطائفتين قد أدلت بحجج لا تمانع، وأتت ببينات لا ترد ولا تدافع، وفصل الخطاب في هذه المسألة يظهر بمسألة يرتضع معها من لبانها ويخرج من مشكاتها، وهي أن العبد إذا كان له حال أو مقام مع اللَّه، ثم نزل عنه إلى ذنب ارتكبه ثم تاب من ذنبه؛ هل يعود إلى مثل ما كان أو لا يعود؟ بل إن رجع رجع إلى أنزل من مقامه وأنقص من رتبته، أو يعود خيرًا مما كان؟ ".

(1)

هكذا في نسخ (أ) و (ب) و (ج)، وهو الصواب، وفي المطبوع بدل ما بين المعقوفتين:"رجل"!!

(2)

رجل أعجمي يجاهد نفسه في قراءة القرآن، لا يقرأ إلا القليل مع تعبٍ شديدٍ، وآخر لسانه طليق وحر، يقرأ القرآن، ويتلذذ به، فهل المجاهد نفسه ليس له أجر؟

الجواب: إن لكل واحد نصيب؛ فالأول له أجران: أجر المشقة والتعب، وأجر القراءة، والثاني أكمل منه في أجر القراءة؛ لأنه وصل إلى حال صارت الطاعة عنده هي قرة =

= عينه؛ فهذا من نعم اللَّه عليه، والإنسان إذا فعل الطاعة مع المشقة؛ يعطى على أجر النَّصَب، ولا شك من جهة الكمال والمرتبة والمقام أن الذي يفعلها وهو منقاد لها منشرح بها صدره أفضل، وتتضح المفاضلة في مسألة الجماعة؛ الرجل الذي إذا أذن قام وهو منشرح الصدر مطمئن القلب راغب في ما عند اللَّه وذهب يصلي، والثاني يذهب إلى الجماعة بمشقة وهو يعالج نفسه؛ فلا شك أن الأول أكمل حالًا من الثاني؛ لأن كونه ينطبع على العبادة حتى تكون راحة قلبه وطمأنيته، هذا أعلى مقام، ولهذا قال رسول اللَّه عليه الصلاة والسلام:"وجعلت قرة عيني في الصلاة"، أما الثاني؛ فإنه يؤجر على أصل العمل، لكنه عمل ناقص في حد ذاته، ويؤجر أجرًا آخر على الجهاد والمشقة لإرغام النفس على فعل الطاعة.

فالأول -كما قال شيخ الإسلام رحمه الله من أرباب المقام والمنازل، والثاني من أرباب السلوك والجهاد؛ فالأول بلا شك أكمل حالًا، والثاني أكثر مشقة، فيؤجر على المشقة، ولكن منزلته في العبادة دون الأول، ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم عملهم أفضل من غيرهم، "لو أن أحدكم أنفق مل أحُد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه"، لكن في أيام الصبر للعامل أجر خمسين من الصحابة؛ لأنه يكابد العمل ويشق عليه، لكن الأولون أكمل حالًا، هذا هو التفصيل في هذه المسألة.

والمجاهد قد يصل إلى المرتبة الأولى، وترتاض نفسه على الطاعة، ويطمئن إليها وينشرح لها صدره، وقد لا يصل إلى هذا، قد يبقى دائمًا في جهاد، وربما تكون هناك عوائق أيضًا، لأنه ما دامت النفس غير منساقة إلى العمل؛ ربما يكون له عوائق أيضًا، مع المجاهدة يمل ويتعب. (ع).

قلت: حديث "وجعلت قرة عينى. . . " أخرجه أحمد في "المسند"(3/ 128، 199، 285)، وابن سعد في "الطبقات الكبرى"(8/ 39)، والنسائي في "المجتبى"(كتاب عشرة النساء، باب حب النساء، 7/ 61)، والحاكم في "المستدرك"(2/ 160)، ومحمد بن نصر في "تعظيم قدر الصلاة"(1/ 331، 332/ رقم 322 و 323)، وأبو يعلى في "المسند"(6/ 199 - 200، 237/ رقم 3482 و 3530)، والبيهقي في "السنن =

= الكبرى" (7/ 78)، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم" (ص 98، 229 - 230)، والطبراني في "المعجم الصغير" (1/ 262).

وسنده حسن، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وصححه ابن القيم في "زاد المعاد" (1/ 150 - 151) وقال:"ومن رواه "حبب إليَّ من دنياكم ثلاث"؛ فقد وهم، ولم يقل صلى الله عليه وسلم "ثلاث"، والصلاة ليست من أمور الدنيا التي تضاف إليها".

وقال ابن كثير في "الشمائل"(ص 38) في الرواية التي فيها "من دنياكم": "وليس بمحفوظ بهذا؛ فإن الصلاة ليست من أمور الدنيا، وإنما هي من أهم شؤون الآخرة".

وكذا قال العراقي وابن حجر والسخاوي.

وانظر: "التلخيص الحبير"(3/ 116)، و"المقاصد الحسنة"(ص 180).

وحديث "لو أن أحدكم أنفق. . . " أخرجه البخاري في "صحيحه"(كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، باب قوله صلى الله عليه وسلم: "لو كنت متخذًا خليلًا. . . "، 7/ رقم 3673)، ومسلم في "صحيحه"(كتاب فضائل الصحابة، باب تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم، 4/ رقم 2541)، وأفرد له ابن حجرجزءً مفردًا مطبوع بتحقيقي، وللَّه الحمد.

(1)

ورد ذلك في قصص كثيرة عنه تجدها في: "الزهد" لأبي داود (رقم 300، 312)، و"الزهد"(رقم 635) لهنَّاد، و"الحلية" لأبي نعيم (1/ 295، 298)، و"صفة الصفوة"(1/ 568) لابن الجوزي.

وعزى نحوه ابن كثير في "التفسير"(1/ 389) للبزار، وعزاه السيوطي في "الدر المنثور"(2/ 360) لعبد بن حميد والبزار.

(1) في نسخة (ج)؛ "خيثم"؛ بتقديم الياء -آخر الحروف- على الثاء -المثلثة-، والصواب ما في المطبوع و (أ) و (ب).

وأخرج هناد في "الزهد"(رقم 636، 637، 638) -ومن طريقه ابن العديم في "بغية الطلب"(8/ 3578 - 3579) -، وابن أبي شيبة في "المصنف"(13/ 398، 401 و 14/ 35)، وابن سعد في "الطبقات الكبرى"(6/ 188)، والفسوي في "المعرفة والتاريخ"(2/ 567، 568)، وعبد اللَّه بن أحمد في "زوائد الزهد"(329، 334، 337)، وأبو نعيم في "الحلية"(2/ 107، 115) قصصًا عن الربيع جميعها تدل على ما ذكر المصنِّف.

(2)

في نسخة (ب): "يستحبان".

(3)

كذا في المطبوع و (ب)، وفي (أ):"يشتهونه"، وفي (ج):"يشتهيانه".

(4)

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (أ) و (ب).

(5)

أخرج البخاري في "الصحيح"(26، 2518)، ومسلم في "الصحيح" (رقم 84)؛ عن أبي ذر؛ قال:". . . قلت: أيُّ الرقاب أفضل؟ قال: أنْفَسُها عند أهلها، وأكثرها ثمنًا". لفظ مسلم، ولفظ البخاري:"أعلاها ثمنًا وأنْفَسُها عند أهلها".

(6)

رجل عنده عبد قيمته عالية لنفاسته، ورجل عنده أعبد قيمتهم كقيمة هذا العبد النفيس؛ هل الأفضل عتق العبد النفيس أو الأعبد؟

فمنهم من يرى أن عتق العبد النفيس أفضل؛ لأن النفس تتعلق به أكثر، وإذا أخرجه للَّه مع تعلق النفس به؛ كان ذلك دليلًا على أن الخير أحب إليه، وبعضهم يقول: التعدد أفضل؛ لأنك إذا أعتقت عبدين خير مما إذا أعتقت عبدًا واحدًا، والصواب أنه ينظر فيها إلى النتيجة؛ فقد تكون النتيجة في انعتاق هذين العبدين أكمل، كما لو كان هذان العبدان =

= معذبين عند سيدهما؛ فإن شراءهما وإعتاقهما أفضل، وقد يكون الأمر بالعكس، كما لو يكون هذا الرجل النفيس كاتبًا صانعًا وما أشبه ذلك؛ فها هنا الأفضل أن يعتق هذا؛ فالمهم أن مسائل التفضيل يراعى فيها المعاني والأوصاف التي توجب فضل هذا على هذا. (ع).

قلت: وعليه يخرج: أيهما أفضل؛ عتق الرقبة الكافرة ذات الثمن، أم المؤمنة قليلة الثمن؟ كما تراه في "تفسير القرطبي"(20/ 68 - 69).

(1)

في نسخة (ج): "من جنس واحد".

(2)

كذا في المطبوع و (أ)، وفي (ب) و (ج):"وجه".

(3)

اجتمعت عبادتان من جنس واحد -كصلاة مثلًا-، ولم تكن إحداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للأخرى، احترازًا على ما لو اجتمع صلاة عصر حاضرة وصلاة ظهر مقضية، العبادتان من جنس واحد، لكن إحداهما مفعولة على جهة القضاء؛ فهنا لا يكتفي بالواحدة عن الأخرى، ومن هنا نعلم خطأ من أفتى بأن الإنسان يجوز أن ينوي بقضاء رمضان القضاء والست من شوال جميعًا؛ فهذا لا يجزئ لأن ستة أيام من شوال تابعة لرمضان:"من صام رمضان ثم أتبعه ستًّا من شوال"، وكذلك أيضًا الموالاة على =

= وجه التبعية للأخرى، فإن كان على وجه التبعية للأخرى؛ فإن هذا تجزئه إحداهما على الأخرى، مثال ذلك: لو أن أحدًا قال: أريد أن أصلي الظهر وأنويها عن الفريضة وعن الراتبة؛ لا تصح لأن الراتبة تبع، وكذلك من أراد أن يصلي الفجر، فقال: أنويها عن الفجر وعن الراتبة؛ لأنها تبع لها. (ع).

قلت: حديث "من صام رمضان. . . " أخرجه مسلم في "صحيحه"(كتاب الصيام، باب استحباب صوم ستة أيام من شوَّال إتباعًا لرمضان، 2/ رقم 1164) عن أبي أيوب الأنصاري رفعه.

وانظر عنه: "لطائف المعارف" (ص 389 - ط دار ابن كثير" للمصنف، و"رفع الإشكال" للحافظ العلائي، طبع دار ابن حزم.

(1)

هكذا في جميع النسخ، وفي المطبوع:"يشترط".

(2)

هكذا في جميع النسخ، وفي المطبوع:"جميعًا".

(3)

ما بين المعقوفتين سقط من (ب) و (ج).

(4)

هو لأبي الفرج عبد الواحد بن محمد بن علي بن أحمد الشيرازي (ت 486 هـ)، ذكره له المصنف في "ذيل طبقات الحنابلة"(1/ 71)، والسُّبيعي في "الدُّر المنضَّد"(رقم 24).

(1) رجل عليه جنابة، فنوى بغسله رفع الحدثين؟

المذهب أنه يجزئ، ويندرج الحدث الأصغر تحت الحدث الأكبر، وهنا اكتفينا بفعل واحد وهو الغسل، لكنه أجزأ عنهما بالنية.

في قول آخر: أنه لا يجزئ حتى يأتي بالوضوء، يتوضأ أولًا ثم يغتسل ثانيًا، أو يغتسل ثم توضأ، المهم أن يأتي بهما معًا؛ فالنيتان بالغسل لا تجزئ عن الحدثين.

قول ثالث: لا يأتي بالوضوء، ولكن يجب أن يأتي بخصائص الوضوء من الترتيب والموالاة.

وفيه قول رابع، وهو أصحها: إنه إذا نوى رفع الحدث الأكبر أجزأ عن الأصغر؛ لأنَّ اللَّه تعالى يقول: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: 6]، ولم يذكر وجوب الوضوء ولا وجوب نيته، وهذا القول هو الراجح على أنه يجزئ إذا نوى رفع الحدث الأكبر، أدى عن الأصغر؛ لأن اللَّه تعالى لم يذكر شيئًا آخر سوى أن يطهّر الإنسان. (ع).

قلت: انظر في أدلة المسألة: "سنن البيهقي"(1/ 177)، و"فتح البارى"(1/ 287)، و"المحلى"(2/ 28)، و"تمام المنة"(ص 129 - 130).

ويخرج عليه أيضًا اجتماع غُسْلَي الجمعة والجنابة، وتبويب البيهقي في "السنن الكبرى" على أثر أبي قتادة الأنصاري يساعد عليه؛ فقال (1/ 298):"باب هل يكتفي بغسل الجنابة عن غسل الجمعة إذا لم ينوها مع الجنابة؟ "، وسبقه "باب الاغتسال للجنابة والجمعة جميعًا إذا نواهما معًا"، وكذلك اجتماع غسل الجنابة والحيض، خلافًا لما قرره شيخنا الألباني حفظه اللَّه في "تمام المنة"(ص 126 - 129).

(2)

نقل المصنف من "الخلاف" للقاضي أبي يعلى وأكثر جدًّا، وسمّاه تارةً =

= أخرى "التعليق"، واسم الكتاب كاملًا:"التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمّة"، ذكره جماعة لأبي يعلى؛ منهم: المصنف في "الاستخراج لأحكام الخراج"(43)، وابن أبي يعلى في "طبقات الحنابلة"(2/ 206)، والمرداوي في "الإنصاف"(1/ 13)، والعليمي في "المنهج الأحمد"(2/ 112)، والبعلي الحنبلي في "القواعد والفوائد الأصولية"(281).

ويقع هذا الكتاب في أحد عشر مجلدًا، استفدنا ذلك من رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كتبها وهو في مصر لأهله في الشام، جاء فيها:"وترسلون أيضًا من "تعليق القاضي أبي يعلى" الذي بخط القاضي أبي الحسين إن أمكن الجميع، وهو أحد عشر مجلدًا، وإلا؛ فمن أوّله مجلدًا أو مجلدين أو ثلاثة". من "العقود الدّرية"(285).

ومدحه ابن بدران في "المدخل"(452) بقوله: "وأجمع ما رأيتُه لأصحابنا في هذا النوع "الخلاف الكبير" للقاضي أبي يعلى، وهو في مجلدات، لم أطلع منه إلا على المجلد الثالث، وهو ضخم، أوله: كتاب الحج، وآخره: باب السَّلَم، وقد سلك فيه مسلكًا واسعًا، وتفنَّن في هدم كلام الخصم تفنُّنًا لم أرَهُ في غيره، واستدلَّ بأحاديث كثيرة، لكن تعقبه في أحاديثه الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي، وسمّى كتابه هذا "التحقيق في مسائل التعليق". . . ".

قلت: بقي هنا أمران:

الأول: وقعت أخطاء لابن الجوزي في "التحقيق" -وقد طبعه سنة (954 م) الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله، ثم حديثًا محمد فارس عن دار الكتب العلمية، عمل على تصويبها محمد بن عبد الهادي والذهبي في عملين مستقلَّين، واسم كتابيهما متشابه:"تنقيح التحقيق"، طبع قسم العبادات من الأول، والثاني قيد الطبع.

والآخر: يوجد من كتاب "الخلاف الكبير" لأبي يعلى المجلد الرابع في دار الكتب المصرية تحت (رقم 140 - فقه حنبلي)، وعنه نسخة مصورة في معهد المخطوطات التابع لجامعة الدول العربية ذات (رقم 18 - اختلاف الفقهاء)؛ كما في "فهارسها"(1/ 330).

أما كتاب "الخلاف" لأبي الخطاب الكَلْوذاني؛ فهو "الانتصار في المسائل الكبار"، =

= يوجد في دار الكتب الظاهرية تحت (رقم 5454) قسم منه، يشتمل على (كتاب الطهارة والصلاة وبعض الزكاة)، وقد حقق الأول منه سليمان العمير -وهو قسم الطهارة-، وحقق الثاني عوض العوفي -وهو قسم الصلاة-، وحقق الثالث عبد العزيز البعيمي -وهو قسم الزكاة-، ونشر عن مكتبة العبيكان سنة (1413 هـ -1993 م).

وله أيضًا "الخلاف الصغير"، وهو "رؤوس المسائل"، وسيأتي التعريف به في (ص 267).

(1)

الصحيح فيها القول الأول: أن طوافه وسعيه يجزئه عن الحج والعمرة؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة: "طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك"، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قارنًا كما قال الإمام أحمد:"لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنًا"، ومع ذلك؛ لم يطف إلا طوافًا واحدًا وسعيًا واحدًا.

وأما الرواية الثانية عن أحمد؛ فهي كمذهب أبي حنيفة، يقول:"لا بد للقارن من طوافين وسعيين"، وأما التوجيه الذي ذكر عن القاضي وأبي الخطاب؛ فهو توجيه غير وجيه، وهو أنه إذا كان ذلك في واجب العمرة لم يجزئه، وفي التطوع يجزئ، والصواب أنه يجزئ فى العمرة الواجبة وفي التطوع. (ع).

قلت: "وردت نصوص كثيرة تدلك على صحة ما ذكره المصنف من إجزاء طواف واحد بالبيت وبالصفا والمروة في حق القارن، انظرها والتعليق عليها في: "شرح العمدة" (3/ 548 - 549) لابن تيمية.

(2)

في نسخة (أ): "يحج".

(3)

الصحيح في هذا التفصيل أنه إن نذر أن يحج حج الفريضة؛ فحجه يجزئه عن =

= الفريضة وعن النذر، وأما إذا نوى بالنذر حجًا مفردًا -أي: مستقلًّا عن حجة الإِسلام-؛ فإنه لا يجزئه الفرض عن النذر. (ع).

قلت: انظر في المسألة: "الهداية"(1/ 89) للكلوذاني، و"المغني"(13/ 645)، و"الفروع"(3/ 268 - 269)، و"الإنصاف"(3/ 417).

(1)

أخرجه عنه ابن أبي شيبة في "المصنف"(1/ 162/ ب)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(10/ 68)، وابن حزم في "المحلى"(8/ 10).

(2)

هو أبو حفص العكبري، ونقله عنه القاضي أبو الحسين في "التمام"(2/ 242)، وستأتي ترجمته في (1/ 154).

(3)

قلت: الذي في "مسائل عبد اللَّه"(رقم 840): أنه قال: "قلت لأبي: فإن هو حج [أي: الذي نذر أن يحج] ولم يكن حج حجة الإسلام؛ تجزئه عن حجة الإسلام؟

قال: كان ابن عباس يقول: "تجزئه عن حجة الإسلام، وقال ابن عمر: هذه حجة الإسلام، أوفِ بنذرك".

وهذا يخالف نقل المصنف؛ فتأمل.

(4)

انظر: "كتاب التمام" للقاضي أبي الحسين (2/ 241 - 242).

قلت: وقد وقع في نسخة (ج) بدل "التمام": "النهاية"! وهو خطأ.

(5)

في نسختي (أ) و (ج): "وفرضها".

(1) وجوب القضاء هو مذهب الشافعية؛ كما في "المجموع"(7/ 101)، و"روضة الطالبين"(3/ 322).

(2)

هكذا في (ب)، وفي المطبوع و (أ) و (ج):"هل".

(3)

انظر المسألة في: "المغني"(11/ 356 - "الشرح الكبير").

(4)

كذا في جميع النسخ المخطوطة، وفي المطبوع:"الخرقي وأحمد" بتقديم وتأخير.

(5)

كذا في المطبوع و (أ)، وفي (ب) و (ج):"النذر".

(6)

في نسخة (ج): "بجهة".

(1) الصواب أنه يجزئه صوم رمضان عن النذر؛ لأنه صدق عليه أنه صام شهرًا من وقت قدومه، فيجزئه عن النذر. (ع).

قلت: قال المصنف في "ذيل طبقات الحنابلة"(1/ 169): (قلت: الإِمام أحمد يراعي المعاني في مسائل الأيمان. . . "؛ فينظر في قصده، وعليه مدار الجواب، واللَّه أعلم.

(2)

في نسخة (ب): "حؤول".

(3)

ما بين المعقوفتين من نسخة (ب) فقط.

(4)

كذا في (أ) و (ج)، وفي المطبوع و (ب):"واختيار".

(5)

لا يلزم من قول المؤلف رحمه الله "صاحب المغني" أنه يعزو إلى "المغني"، كما هو واضح، ولم أجد هذه المسألة في "المغني" ولا "الكافي" ولا "المقنع".

(6)

ما بين المعقوفتين زيادة من (ب)، (ج).

(7)

قال في "المغني"(1/ 298/ 700): ". . . لو طاف الحاج طواف الزيارة =

= عند خروجه من مكة؛ أجزأه عن طواف الوداع".

ولكنه قال في موضع آخر منه (3/ 228/ 2558) عن طواف الزيارة: ". . . أنه ركن الحج، لا يتم إلا به، ولا بد من تعيينه، فلو نوى به طواف الوداع أو غيره؛ لم يجزه".

(1)

هذه المسألة لها ثلاث صور:

الصورة الأولى: أن ينوي بالطواف طواف الزيارة والوداع.

والثانية: أن ينوي طواف الزيارة فقط.

والثالثة: أن ينوي طواف الوداع فقط.

فإذا نواهما؛ حصلا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام:"إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى"، وإذا نوى طواف الزيارة -وهو طواف الإِفاضة-؛ أجزأهُ عن الوداع؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام:"لا ينصرف أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت"، وهذا الرجل كان آخر عهده بالبيت، وإذا نوى الوداع فقط؛ لم يجزئه عن طواف الإِفاضة؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام:"إنما الأعمال بالنيات"، وهذا لم ينوِ إلا طواف الوداع؛ فلا يجزئه.

وقال بعض أهل العلم: أنه يجزئه عن طواف الإِفاضة، ووجه ذلك أن طواف الإفاضة ركن، وإذا فعل الإنسان شيئًا من المناسك وعليه ركن؛ انقلب إلى ذلك الركن، قالوا: مثال ذلك: لو أنَّ رجلًا حج تطوعًا وعليه الفريضة؛ ينقلب إلى الفريضة وإن لم ينوها، ولو أن رجلًا حج لآخر وهو عليه الفريضة، انقلبت الحجة إلى فريضته، مع أنه قد نوى غيرها. قالوا: هذا أيضًا مع أنه نوى طواف الوداع وعليه طواف الإفاضة ينقلب إلى طواف الإفاضة.

هذا القول قد يكون متعذرًا إذا لم يجد الإنسان الوقت لطواف الإفاضة، أما إذا كان غير متعذر؛ فلا يجزئه لحديث "إنما الأعمال بالنيات"، وهذا الرجل ما نوى إلا الوداع، ولا يلزم من كون النسك كاملًا ينقلب إلى الفرض أن يكون أيضًا بعض أجزاء النسك ينقلب إلى الفرض؛ للفرق الظاهر بينهما. (ع).

(1) كذا في نسخة (ج): "تكبيرتي"، ولعله الصواب، وفي المطبوع و (أ) و (ب):"تكبيرة".

(2)

هكذا في جميع النسخ المخطوطة، وفي المطبوع:"وجهين".

(3)

قال أبو الخطاب رحمه الله في "الهداية"(1/ 43): "ومن أدرك الإمام في الركوع؛ فقد أدرك الركعة، وعليه تكبيرتان للافتتاح والركوع، وإن كبر واحدة ونواهما؛ لم يجزه، وعنه: أنه يجزيه".

(4)

كذا في جميع النسخ، وفي المطبوع:"واختار".

(5)

ما بين المعقوفتين سقط من (أ) و (ج).

(6)

ما بين المعقوفتين سقط من (ب).

(7)

كذا في (أ)، ولعلها الصواب، وفي (ب) و (ج) والمطبوع:"أن".

(8)

المذكور رواية صالح بن أحمد في "مسائله"(1/ 388/ رقم 367)، وزاد:"إذا عطس في الصَّلاة؛ يحمد اللَّه في نفسه"، ونقله عنه ابن مفلح في "الفروع"(1/ 443)، ونحوه عن أحمد في رواية حنبل؛ كما في "الإنصاف"(2/ 63)، وقال:"وهذا هو الصحيح؛ لأنه لم يخلصه للرفع من الركوع"، وكذا في "مسائل أبي داود"(ص 37) و"مسائل ابن هانئ"(9/ 110/ رقم 545 - 446) و"مسائل عبد اللَّه"(102/ رقم 366). =

= وقال ابن قدامة في "المغني"(1/ 512 - 513): "يجزئه"، وحمل كلام الإِمام أحمد على الاستحباب؛ فعلى المذهب لا تبطل صلاته على الصحيح.

(1)

إذا نوى تكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال إلى الركوع، وهي سنة؛ فكأنه عمل بالواجب والسنة؛ فتكون هذه النية بمنزلة الزائد عن الصاع في الفطرة. (ع).

(2)

كذا في جميع النسخ المخطوطة، ولعله الصواب، وفي المطبوع:"أجزأته".

(3)

المتأخرون رحمهم الله يرون أن تكبيرات الانتقال لا بد أن تكون فيما بين الركن المنتقل منه والمنتقل إليه، فإن بدأها قبل أو كمّلها بعد؛ فإنها لا تجزئه، يعني مثلًا: واحد يكبر للسجود: اللَّه أكبر، ثم هوى، يقول: ما تجزئه التكبيرة، لا بد أن يكون التكبير فيما بين الركن إلى الركن، ولو قال: اللَّه أكبر، والباء والراء عقب السجود؛ فإنها لا تجزئه، لا بد أن يكون التكبير فيما بين الركانين، ولا يشترط أن يستوعب ما بين الركنين، فلو قال: اللَّه أكبر، وكمّل التكبير قبل أن يصل الأرض؛ فإن ذلك يجزئه، لكن بعض الأصحاب اختار بأنه يجزئ التكبير، ولو ابتدأ به قبل أو أكمله بعد، وهذا ما ذكره ابن رجب رحمه الله هنا. (ع).

(4)

في نسخة (أ): "وتقسط" وهو خطأ من الناسخ.

(1) وقع في نسخة (ج): "البزراطي"، وهو خطأ، وسيأتي التعريف به في التعليق على (2/ 47).

(2)

في نسخة (ب): "أن".

(3)

في نسخة (ب): "فهذا".

(4)

انظر نحوه في: "القواعد النورانية" لابن تيمية (ص 101).

(5)

انظر: "المغني"(3/ 228/ 2558).

(6)

لا شك في هذا أنّ طواف الإفاضة يجزئه عن طواف القدوم، كما يجزئه طواف العمرة عن طواف القدوم فيما لو لم يقدم مكة، أحرم من الميقات، ثم ذهب إلى منى، ثم =

= عرفة، ثم مزدلفة، ثم منى، ثم دخل يوم العيد في طواف الإفاضة؛ فها هنا يجزئه طواف الإفاضة عن طواف القدوم. (ع).

(1)

في نسخة (ج): "عقب".

(2)

ما بين المعقوفتين سقط من (أ) و (ج).

(3)

هو عمر بن أحمد بن إبراهيم، أبو حفص البرمكي، كان من الفقهاء والأعيان النساك الزهاد، ذو الفتيا الواسعة والتصانيف النافعة، من ذلك "المجموع" و"شرح بعض مسائل الكوسج"، مات سنه سبع وثمانين وثلاث مئة.

له ترجمة في: "طبقات الحنابلة"(2/ 153 - 155)، و"تاريخ بغداد"(11/ 268 - 269).

(4)

انظر: "شرح العمدة في الفقه" لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (1/ 376).

(1) هكذا في نسخة (ب)، وفي المطبوع و (أ) و (ج):"فطاف".

(2)

في نسخة (ب): "أبي".

(3)

هكذا "روايتين" في (ب)، وهو الصواب، وفي المطبوع:"رايتين"، ولعله خطأ مطبعي.

والصحيح من قولي العلماء -في هذه المسألة-: أنها تجزئه إن خاف فوْت الركعة.

قال الحافظ ابن حجر في "الفتح"(2/ 217 - 218): "وصرح جماعة من العلماء الأقدمين؛ كالزهري وسعيد بن المسيب والأوزاعي ومالك، بأن التكبيرة الواحدة في مثل هذه الحالة تجزئ" اهـ.

قلت: ويشترط أن يأتي بتكبيرة الإحرام قائمًا، فإن أتى بها أو ببعضها في غير حال القيام؛ لم تجزئه لأنه أتى بها في غير محلها، هذا بلا خلاف في الفرض، أما النفل؛ ففيها خلاف.

وانظر: "المغني"(1/ 544 - مع "الشرح الكبير")، و"المجموع"(3/ 296) للنووي، و"الذخيرة" للقرافي (2/ 169 - ط دار الغرب)، و"الموافقات" للشاطبي (5/ 106 - 107 - بتحقيقي)، وكتابنا "القول المبين في أخطاء المصلين"(ص 256 - 257).

(4)

ما بين المعقوفتين سقط من (ب).

(1) هكذا في نسختي (أ) و (ب)، وفي المطبوع و (ج):"عيد وجمعة" بتقديم وتأخير.

(2)

كذا في المطبوع و (ج)، وفي (أ) و (ب):"واختيار".

(3)

انظر: "شرح العمدة"(3/ 405 - 406).

(1) في (ج): "فإنه إذا".

(2)

انظر: "المحرر في الفقه"(2/ 93 - 94) لمجد الدين أبي البركات.

(3)

أكثر المصنف من النقل منه ولم يُسمِّ مؤلِّفه، وهو لإبراهيم بن محمد بن أحمد ابن الصَّقِّال الطيبي الأزْجي، توفي سنة (599 هـ)، ذكره له في "ذيل طبقات الحنابلة"(1/ 441).

(4)

في نسخة (ب): "موجبها"، والصواب ما أثبتناه.

(5)

التفرقة بين الطهارة والكفارات -مع العلم أن الموجب واحد-؛ لأن الحدث يزول بالوضوء مع اختلاف نواقضه، وأما الكفارات على الأفعال؛ فإن كل فعل مستقل عن الآخر إلا في حال التداخل. (ع).

(6)

في نسخة (ب) و (ج): "فإذا".

(7)

الذي في "المقنع"(1/ 200 - مع شرحه "المبدع"): "وإذا اغتسل ينوي الطهارتين؛ أجزأ عنهما".

(1) قلت: بل الذي في "المحرر"(1/ 21) هو مجرد تفريع على قول أبي بكر، وليس مُرَجِّحًا له.

(2)

في (أ): "المترتب".

(3)

ما بين المعقوفتين سقط من (أ)، (ب).

(4)

في المطبوع و (ج): "الدخول"، والصواب ما أثبتناه.

(1) هذه القاعدة بتمامها سقطت من (أ)، وأشار إلى ذلك الناسخ بترقيم القاعدة الآتية برقم (20).

(2)

انظر: "المغني"(1/ 150 - 151/ 340).

(3)

انظر: "المحرر"(1/ 23)؛ حيث قال: "وإذا وصل المسافر إلى ماء وقد ضاق الوقت؛ صلى بالتيمم".

(4)

بعدها في نسخة (ج) زيادة: "في أول وقت الصلاة"، وما أظنها صحيحة المعنى، فضلًا عن أنها غير موجودة في كتاب "المحرر".

(5)

في "مسائل صالح"(2/ 473/ 1190): "قلت: من تيمم ثم وجد الماء يعيد الصلاة؟ قال؛ لا يعيد، قد تيمم ابن عمر في وقت فلم يعد الصلاة" اهـ.

قلت: وأثر ابن عمر عند البخاري في "صحيحه" (كتاب التيمم، باب التيمم في =

= الحضر إذا لم يجد الماء، 1/ 441) معلقًا بصيغة الجزم، ووصله عبد الرزاق في "مصنفه"(1/ رقم 884)، ومالك في "الموطأ"(1/ 56 - رواية يحيى، ورقم 153 - رواية أبي مصعب)، والشافعي في "مسنده"(رقم 20) وفي "الأم"(1/ 45 - 46)، وابن المنذر في "الأوسط"(رقم 531، 532، 555، 558)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(1/ 224 و 233) وفي "الخلافيات"(2/ رقم 860 - بتحقيقي)، والدارقطني في "سننه"(1/ 186).

وانظر: "مسائل عبد اللَّه"(36/ 138)، و"مسائل ابن هانئ"(1/ 11/ 55)، و "تغليق التعليق"(1/ 184).

(1)

المعشرات هي الحبوب والثمار. (ع).

قلت: قال ابن رجب في "الذيل"(1/ 72) في ترجمة عبد الواحد بن محمد الشيرازي: "إنه خرج وجهًا: إنه يعتبر لوجوب الزكاة في جميع الأموال إمكان الأداء، من رواية اعتبار إمكان الأداء لوجوب الحج"، وقال قبله:"وله غرائب كثيرة".

(2)

الصحيح في هذه المسألة ما قاله الشيرازي، وهو سقوط الزكاة بشرط ألا يحصل من المالك تفريط، مثاله: رجل تم الحول على زكاة ماله، وهو صاحب دُكَّانٍ، فما تمكّن من إخراج زكاة ماله عند تمام الحول، وهو عازم على إخراجها غدًا، فسرقت دكانته، فلم يبق عنده شيء؛ فها هنا نقول: إن هذا تسقط عنه الزكاة؛ لأن هذا الرجل لم يفرِّط، والزكاة في ماله أمانة، والأمين إذا لم يفرط؛ فلا ضمان عليه، أما إذا فرط بأن وجبت الزكاةُ وتمكن =

= من أدائها، لكنه ماطل وتأخّر؛ ففي هذه الحال لا تسقط عنه الزكاة؛ فينظر في تأخيره؛ هل كان بتفريط أو بدونه. (ع).

(1)

في نسخة (ج): "على".

(2)

الصحيح أن الصبي والكافر لا يلزمهما القضاء، ويلزمهما الإمساك؛ لأنهما صارا من أهل الوجوب، ولا يلزمهما القضاء؛ لأن شرط الوجوب تأخر، والقضاء يلزمهم إذا كان يلزمهم الصيام من أول النهار، وهؤلاء لم يلزمهم الصِّيام من أول النهار، وأما المرأة إذا طهرت من الحيض؛ فالصحح أنه يلزمهم القضاء وليس عليها الإمساك، والفرق بينهما أنَّ مسألة الصبي والكافر تأخر وجود سبب الوجوب في حقهما، وأما الطهارة من الحيض؛ فهو زوال مانع الوجوب، والمسافر إذا قدم مضطرًا؛ فالصحيح أنه لا يلزمه الإمساك، وعلى هذا، فإذا قدم المسافر ووجد زوجته قد طهرت من الحيض؛ فيجوز له أن يجامعها على أحد القولين. اهـ. (ع).

(3)

كذا في (ب) و (ج)، وفي المطبوع:"لثبوته".

(4)

الحج لا يشترط لثبوته في الذمة التمكن من الأداء، ما دام الرجل قد استطاع وعنده مال؛ فإنه لا يشترط أن يتمكن من الأداء، لكن هذا شرط يشترط للزوم أداءه بنفسه، مثاله: رجل عنده مال، لكنه مريض مرضًا لا يُرْجى بُرْءُهُ، ولا يستطيع معه أن يحج بنفسه؛ فهذا الرجل التمكن من الأداء في حقه غير ممكن، لكن مع ذلك نقول: هذا شرط للزوم أداءه بنفسه؛ فلا يلزم أن يؤديه بنفسه، ولكن يلزم أن يؤديه بنائبه؛ فيقيم من يحج عنه، ومثل ذلك على رأي بعض الفقهاء المحرم للمرأة؛ هل هو شرط للوجوب، أم هو شرطٌ للزوم الأداء بنفسها؟ =

= فالمشهور من المذهب أنه شرط للوجوب، وقال بعض العلماء من بعض الأصحاب: إنه شرط للزوم الأداء، وبناءً على ذلك إذا كانت امرأة غنية لكن ليس لها محرم يسافر معها؛ فالمذهب أنه لا يلزمها، وإذا ماتت لا يحج عنها من تركتها؛ لأنّ وجود المحرم شرط للوجوب لا للزوم الأداء بنفسها، والقول الثاني في المسألة أن وجود المحرم شرط للزوم الأداء بنفسها، وبناءً عليه إذا لم تجد محرمًا وأيست منه؛ فإنها تنيب من يحج عنها، والظاهر أنه شرط للوجوب؛ لأن من لا تستطيع شرعًا كالتي لا تستطيع حسًّا، والأحسن أن تحتاط وتوصي أن يحج عنها بعد موتها. (ع).

(1)

رجل أخّر قضاء رمضان لعذر ثم مات؛ فإنه لا يطعم عنه ولا يصام عنه من باب أولى، وآخر أخَّره لغير عذر ثم مات؛ فإنه يطعم عنه على المذهب، أو يصام عنه على القول الصحيح، مثال ذلك: إنسان مسافر في رمضان، والمسافر يجوز له الفطر، أفطر الرجل، وفي يوم العيد مرض الرجل، ودام به المرض حتى مات، فلا يطعم عنه، ولا يصام عنه؛ لأنه أخّر الصوم لعذر. رجل آخر سافر في نهار رمضان، ورجع من سفره، وبقي معافًا إلى خامس ذي القعدة، ثم مرض ومات؛ فإنه يصام عنه على القول الصحيح، أو يطعم عنه على المذهب؛ لأنه أخّر القضاء لغير عذر؛ إذ بقي معافًى مدة يتمكن منها من قضاء الصوم؛ فلم يفعل. (ع).

(2)

ما بين المعقوفتين سقط من (ب).

(3)

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

(1) والصواب اشتراط التمكن من الأداء، فلو نذر أن يحج هذا العام، ومات قبله؛ فالصحيح أنه لا يقضي عنه؛ لأن اللَّه عز وجل يقول:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16]، ومن تقوى اللَّه عز وجل قضاء النذر؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالوفاء بالنذر، فإن كان من التقوى ولم يستطعه، فالصواب أنه لا شيء عليه. (ع).

(1) مثل الولد من البهيمة، أي: المتولد منها، والمتولد من الكسب مثل أجرة العبد وأجرة الدابة وما أشبه ذلك، هذا من النماء، ولكنه متولد من الكسب. (ع).

(2)

في نسخة (أ): "يحتسب".

(3)

عنده ثلاثون شاة، وبقيت على هذا العدد مدة عشرة شهور، ثم ولد منها عشرة أطفال؛ فأصبحت أربعين؛ فهل يحسب الحول من حين كمالها، أو حولها من حين ملك الأمهات؟

يقول المصنف: في المسألة روايتان عن أحمد، والصحيح أنّ ابتداء الحول من حين بلغت النصاب إلا أن تكون دخلت ملكه وهي حوامل؛ فكأنها في حكم الموجود، وإما أن تكون حوائل ثم حملت بعد؛ فالصحيح أنه لا يعتبر. (ع).

(1) كذا في نسخة (أ)، ولعله الصواب، وفي المطبوع و (ب) و (ج):"كمل".

(2)

كذا في نسخة (أ) و (ج)، ولعله الصواب، وفي المطبوع و (ب):"يتولد".

(3)

أي: إنّ كسبَ الدَّراهم ليس متولدًا من العين، وإنما هو من دراهم أخرى، وبسببها رغبات الناس في السلع، أو بسبب قلبة السلع؛ فتزيد القيمة وما أشبه ذلك. (ع).

(4)

هكذا في (أ)، ولعله الصواب، وفي المطبوع و (ب) و (ج):"يجوز".

وفي (أ) من قوله: "فلا بجزئ. . . " إلى قوله: "دون نصاب؛ يجزئ" مضروب عليه.

(5)

كذا في (أ)، وهو الصواب، وفي المطبوع و (ب) و (ج):"فيجوز".

(6)

ما بين المعقوفتين سقط من (ج).

(7)

في نسخة (ج): "في الفرق".

(1) كذا في (أ) و (ج)، وفي المطبوع و (ب):"ثمرة".

(2)

النماء المنفصل للمشتري والنماء المتصل فيه خلاف، والصحيح أنه له أيضًا.

المذهب أنَّ المتصل يتبع العين، فإذا انفسخ البيع؛ كان مع العين، والصحيح كلاهما للمشتري، وإذا كان النماء كسبًا؛ لم يرده، مثل أن يشتري عبدًا ويبقى عنده أيامًا وهذا العبد يكتسب، ثم رده لسبب من الأسباب؛ فالكسب للمشتري وإن كان متولدًا من عينه؛ كالولد والصوف وثمر الشجر واللبن يرده على روايتين، والصحيح أنه للمشتري. (ع).

قلت: ذكر ابن رجب في "الذيل على طبقات الحنابلة"(1/ 73) عن الشيرازي: أنه قال: "إذا اشترى شيئًا، فبان معيبًا ونما عنده نماءً متصلًا ثم رده؛ أخذ قيمة الزيادة من البائع".

قال ابن رجب: "وقد وافقه على ذلك ابن عقيل في كتاب الصداق من فصوله".

وفي نسخة (ب): "على روايتين معروفتين".

(3)

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ب) و (ج).

(4)

هكذا في جميع النسخ المخطوطة، وفي المطبوع:"العامل".

(1) لو فسخ العامل أو المالك المضاربة قبل ظهور الربح؛ لم يستحق المضارَب شيئًا، وأما في المساقاة، فله أجرة العمل إذا ظهر الثمر، وإن فسخ قبل ظهور الثمرة، فإن كان الفاسخ المالك؛ فللعامل أجرة المثل لأنه عمل، ولعمله هذا تأثير على الشجرة، وبالتالي على الثمرة، وإن كان العامل؛ فلا شيء له. (ع).

(2)

كذا في (أ) و (ب)، ولعله الصواب، وفي المطبوع و (ج):"كان".

(3)

في (أ): "بجزء".

(4)

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

(5)

هكذا في نسخة (أ)، ولعله الصواب، وفي المطبوع و (ب) و (ج):"يختار".

(6)

ما بين المعقوفتين سقط من (ج).

(7)

أعطيت لهذا الرجل الدابة وقيل له: اعمل عليها ولك نصف الكسب؛ فهذا =

= جائز لأنه يشبه المضاربة؛ فهذا أعطيته مالي يعمل به وله جزء من كسبه، وكذلك السيارة، وإن كانت المشاركة فيما يحدث من عين، كدر الحيوان ونسله، مثاله رجل قال لآخر: خذ هذه الشياه الثلاثة نمها ولك نصف نمائها؛ ففيه روايتان؛ لأن الجزء المسمى للعامل من عين المال، وكذلك لو قلت: خذ هذه الشاة قم بمصالحها ولك نصف ما يحصل من لبنها، فيه روايتان، والصحيح الجواز، وكذلك أن يقال: احصد هذا الزرع ولك الثلث، وكذلك انسج الثوب ولك بعضه. (ع).

(1)

لم يطبع منه إلا ثلاثة مجلدات في مسائل الطهارة والصلاة والزكاة فقط.

(2)

في نسخة (أ): "شيء"، والصواب ما أثبتناه.

(3)

كذا في (ج)، ولعله الصواب، وفي (أ):"وشرط"، وفي المطبوع و (ب):"وشرطًا".

(4)

في نسخة (أ): "ثمنه"، ولعل الصواب ما أثبتناه.

(5)

هكذا في نسخة (ج)، وهو الصواب، وفي المطبوع و (أ) و (ج):"فيجوز".

(6)

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ب).

(7)

ما بين المعقوفتين سقط من (أ) و (ج). =

= وانظر: "القواعد النورانية"(ص 149) لشيخ الإسلام ابن تيمية.

(1)

كذا في نسخة (ج)، وفي المطبوع و (ب):"يستوفى بالوقف"، وفي (أ):"يستوفى الوقف".

(2)

الإجارة عقد على منفعة، ولا يجوز أن تكون على الأعيان إلا ما استثني للحاجة؛ كالظئر (أي كالمرأة المرضعة)؛ فإنه يجوز أن تستأجر امرأة ترضع ولدك مع أن المعقود عليه لبن المرأة، واللبن عين والإجارة لا تكون على الأعيان؛ فقالوا: هذا مستثنى للضرورة؛ لأن جواز استئجار المرأة للبّن منصوص عليه في القرآن بقوله تعالى: {وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى} [الطلاق: 6]، لكن ماذا قال بعض العلماء في الجواب على ذلك؟ قالوا: إن عقد الإجارة في الظئر ليس على اللبن، وإنما هو على نقل الطفل ووضعه على اليد وإلقامه الثدي ونحو ذلك، وهذه منافع، ولكن يقال في رد ذلك: أنه لو كان صحيحًا لأجزأ أن يؤتى بامرأة ليس فيها لبن، وهذا غير مراد، بل العقد قام على اللبن، ومبنى كلامهم هذا أنهم اعتقدوا قبل أن يستدلوا، فلما اعتقدوا أن الإجارة لا تكون الا على المنافع في جميع الصور؛ قالوا ما قالوا في هذه الصورة.

وقد رد شيخ الإسلام على هؤلاء بأن الأعيان التي تحدث شيئًا فشيئًا، كالمنافع واللبن يحدث شيئًا فشيئًا فيكون كالمنفعة؛ فيجوز عقد الإجارة عليه، مثل ما تستوفي هذه المنافع في الوقف والوصية مع أنك في الوقف لا تملك عين الوقف، وإنما تملك الاستغلال، والوقف قد يكون ثمرًا يؤكل، ولكنه لما كان يحدث شيئًا فشيئًا صار كالمنفعة، وبناءً على ذلك قال شيخ الإسلام:"يجوز للإنسان أن يستأجر دابة لمدة أسبوع للبنها مثلًا"، والمذهب يمنع ذلك. (ع).

(1) كذا في (ب)، وفي (أ) و (ج) والمطبوع:"جزء".

(2)

في نسخة (أ): "الوقف عليه".

(3)

مثاله أن يوقف الأمة على خدمة المسجد، ووقفها لا يمنع زواجها. (ع).

(1) القاعدة الحادية والعشرون كلها في شيء غير موجود في واقعنا، والكتابة هي شراء العبد نفسه من سيده، والفاسدة ما اختل شرط من شروطها، والصحيحة ما تمت شروطها. (ع).

(1) في (أ): "قاعدة" بدون ترقيم.

(2)

وهذه القاعدة من أهم القواعد، وأيضًا تتعلق بمسائل كثيرة موجودة في العصر الحديث. (ع).

(3)

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (أ) و (ب).

(4)

في نسخة (ج): "وهو"، ولعل الصواب ما أثبتناه.

(5)

الصحيح أنه إذا لم يظهر أثر النجاسة، فهو طهور، فلو سقطت نقطة نجسة في قدر من الماء، ولم يظهر لها لون ولا أثر ولا طعم ولا ريح؛ فهو طهور، لكن هل نقول: إنها ذهبت واضمحلت وقضى عليها الماء، أو هي موجودة ولكن سقط حكمها؟ والخلاف أشبه =

= ما يكون باللفظي. (ع).

قلت: انظر كلام أبي الخطاب في "الانتصار"(1/ 133، 134)، و"شرح العمدة"(1/ 33) لابن تيمية.

(1)

قال في "المغني"(8/ 140/ 6417): "ولنا: أن هذه ليس برضاع، ولا في معناه؛ فوجب أن لا يثبت حكمه فيه".

(2)

امرأة حلبت من لبنها في إناءٍ، وصببنا عليه ماءً، فقضى الماء على اللبن، وصار ما يوجد له أثر، ثم شربه الطفل؛ هل يثبت به تحريم الرضاع؟

فيه وجهان، والصحيح أنه لا يثبت لزوال الأثر، والذين قالوا بثبوت الرضاع قالوا: لا بد من شُرب جميع الماء حتى نتيقن أن هذا الجزء المحلوب قد شربه الطفل، ويكون رضعةً واحدةً. (ع).

(3)

صاحبه عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد، أبو بكر البغدادي، وعُرِفَ بـ"غلام الخلَّال" لكثرة ملازمته له، وله اختيارات خالف فيها شيخه الخلال، (ت 363)، =

= ذكره له ابن أبي يعلى في "طبقات الحنابلة"(2/ 120) والسُّبيعي في "الدر المنضد"(رقم 8).

وانظر: "السير"(16/ 143)، و"المدخل إلى مذهب الإمام أحمد"(135، 415)

(1)

والصواب الأول، أنه إذا استهلك ولم يظهر له أثر؛ فإنه لا عبرة به، ولا يحد حتى لو شرب كل الماء الذي خلط فيه الخمر، وبناءً على ذلك تكون هذه المواد التي يكون فيها شيء من الخمر طاهرة ما دام أثر الخمر لم يظهر عليها، فلو فرضنا أن هذا الطيب فيه مادة من الكحول تساوي (2 %)؛ فإن (2 %) لا تؤثر، فلا يكون حرامًا، وأما النجاسة، فقد سبق لنا أن الصحيح طهارة الخمر، وأن نجاسته نجاسة معنوية، ولا يحدّ، لأنه لم يشرب الخمر، وإنما شرب شيئًا استهلك فيه خمر، وذهب أثره، فإنْ قلت: أليس قد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إنَّ ما أسكر كثيره؛ فقليله حرام"؟ فالجواب: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ما خلط فيه قليل من الخمر فهو حرام، بل قال:"ما أسكر كثيره؛ فقليله حرام"، بمعنى: لو كان هذا الشراب إذا شربت منه كثيرًا سكرت، وإن شربت قليلًا لم تسكر؛ فهو حرام لأنه وإن كنت لا تسكر من القيل، لكن ربما تنجر حتى تشرب الكثير ويحصل السكر. (ع).

قلت: في نسخة (ج): "تستهلك أولًا".

وحديث "ما أسكر كثيره. . . ." أخرجه أبو داود في "السنن"(كتاب الأشربة، باب النهي عن المسكر، 3/ 327/ رقم 3681)، والترمذي في "الجامع"(أبواب الأشربة، باب ما أسكر كثيره فقليله حرام، 4/ 292/ رقم 1865)، وابن ماجه في "السنن"(كتاب الأشربة، باب ما أسكر كثيره فقليله حرام، 2/ 1125/ رقم 3393). وأحمد في "المسند"(3/ 343) و"الأشربة"(148)، وابن الجارود في "المنتقى"(رقم 860)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(4/ 217)، والبيهقي في "الكبرى"(8/ 296)، والبغوي في "شرح السنة"(11/ 350 - 351)؛ من طريق داود بن بكر بن أبي الفرات، عن محمد ين المنكدر، عن جابر، به مرفوعًا. =

= وإسناده حسن من أجل داود، وقد تابعه موسى بن عقبة وهو ثقة، أخرجه من طريقه ابن حبان في "الصحيح"(12/ 202/ رقم 5382 - "الإحسان").

وسلمة بن صالح -وهو ضعيف- أخرجه من طريقه ابن عدي في "الكامل"(3/ 1177).

والحديت صحيح بمجموع طريقيه، واللَّه الموفق.

قال الترمذي: "وفي الباب عن سعد وعائشة وعبد اللَّه بن عُمر وابن عَمرو وخوَّات بن جبير"، وقال عن حديث جابر:"هذا حديث حسن غريب من حديث جابر".

وانظر: "نصب الراية"(4/ 301 - 305).

(1)

في نسخة (ج): "اختلط".

(2)

قال عبد اللَّه في "مسائله" لأبيه (ص 309/ رقم 1149): "سألت أبي عن دقيق لقوم اختلط قفيز حنطة بقفيز شعير دقيق، جميعًا طحنا فاختلطا، قال: هذا لا يقدر أن يميز؟ فقال أبي: إن كان يعرف قيمة دقيق الشعير من دقيق الحنطة مع هذا، أو أعطى كل واحد منهما قيمة ماله؛ إلا أن يصطلحوا بينهم على شيء ويتحالَّوا. قلت لأبي: فإن قال هذا: أريد حنطتي، وقال [الأخرُ]: أريد شعيري؟ قال: يباع إن عرف قيمتها. قلت لأبي: فإن لم يعرف؟ قال: لا بد لهم أن يصطلحوا على شيء ويتحالَّوا" اهـ.

(3)

إذا قلنا: إنه استهلاك؛ تعطيه بدل زيته من مكان آخر، وإذا قلنا: إنه اشتراك؛ فمعناه أنَّ له نصيه من الزيت نفسه، فمثلًا: عندي صاع من الزيت، وعندك صاع من الزيت، اختلط صاعي بصاعك، إن قلنا بأنَّه استهلاك؛ يعطيك صاعًا من زيت آخر، وإن =

= قلنا اشتراك؛ فيعطيك من هذا الزيت، ولا يملك أن يعطيك من زيت آخر إلا برضاك، واللَّه أعلم. (ع).

(1)

في نسخة (ب): "في "خلافة" قال" بتقديم وتأخير.

(2)

ما بين المعقوفتين سقط من نسخة (ج).

(3)

ما بين المعقوفتين سقط من نسخة (ب).

(1) انظر منه (ص 84/ رقم 373).

(2)

في نسخة (ب): "بقسم".

(3)

إذا كان غصبًا؛ ففيه هنا الخلاف؛ فالإمام أحمد يرى أن الورع أن يتجنَّبه لأنه اختلط بالحرام، ولا يمكن التمييز؛ فالأولى أن يتصدَّق به، وابن عقيل حرَّمه، والقول الثاني إنه استهلاك، وإذا جعلناهُ استهلاكًا؛ فإنَّ لصاحب المال الذي اختلط ماله بالمغصوب أن يخرج بدل المغصوب من محل آخر ما دام قد استهلك؛ لأنه لم تبق عينُه حين ذلك، وهذا الذي اختلط يبقى ملكًا لصاجه. (ع).

(4)

لأن الوصية تبطل إذا تلف الموصى به؛ فقولنا: "استهلاك" معناه: أنَّه تلف، فتبطل الوصية، وإن قلنا: إنَّه "اشتراك"؛ فيبقى، فلا تبطل الوصية، والأقرب واللَّه أعلم أنَّه اشتراك في جميع الصور؛ فإنّ صاعي لما اختلط بصاع الأخر أصبحا صاعين، ولو استهلك لم يكن إلا صاعًا واحدًا. (ع).

(5)

لو كان عنده حلاوة، وسقطت في الماء وذابت، ولم يظهر طعمُها في الماء؛ فهل يكون حانثًا؟

الجواب: لا؛ لأن الحلاوة قد استهلكلت في هذا الشيء، ولو خلط لحم إبل في =

= جريش، ثم أكل الجريش؛ فهل ينتقض وضوءه؟ الأظهر أن وضوءه ينتقض؛ لأكله اللحم يقينًا. (ع).

(1)

الزيادة من نسخ (أ) و (ب) و (ج)، وسقط من المطبوع، وفيه:"لأنه مبني على".

(2)

يريد به المدقوقات.

(3)

في نسخة (أ): "دراهم".

(1) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) و (ب).

(2)

هكذا في النسخ المخطوطة الثلاث، وفي المطبوع:"يخرج هذا قدر الحرم"، وهو خطأ.

(3)

الصواب أنه يخرج قدر الحرام، سواءً: أكان كثيرًا أم قليلًا؛ لأنه {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286]؛ فكيف يجب عبه أن يتصدق بما له، وهو يستطيع أن يخرج قدر الحرام منه، فإذا اختلط درهم مغصوب بثلاثة دراهم، إذا قلنا: إن الدرهم لا تتعين؛ فالواجب إخراج واحدًا منها، ولكن إذا أخرجت واحدًا يحتمل أنه ليس هو، يحتمل أنه الثاني، وإن أخرجت الثالث يحتمل أنه الرابع، وهكذا، ولكن لوأصبحت ألفًا؛ فلا يلزمه إلا في القليل، ويعترض عليه بأنه رب شخص عنده ألف درهم، وهي بالنسبة لماله ليست شيئًا، ورب شخص عنده أربعة دراهم، وهي بالنسبة له كل ماله؛ فالصواب في هذه المسألة أنه لا يجب عليه إلا إخراج مقدار الحرام فقط. (ع).

(1) كذا في المطبوع و (ب) و (ج)، وفي (أ):"تخليصها".

(2)

كذا في نسخة (أ) و (ج)، وفي المطبوع:"الأصل أمانة"، وفي (ب):"أمانة الأصل".

(3)

ما بين المعقوفتين سقط من (أ) و (ج).

(4)

كذا في المطبوع و (أ) و (ب)، وفي نسخة (ج):"وإن".

(5)

ما بين المعقوفتين سقط من (أ) و (ب).

(6)

هذا هو الأحسن ما لم يكن بتعدٍّ، وتكون بينهما بالنسبة؛ فمثلًا: عندي وديعة ألف درهم، وأملك ألفي درهم، فوضعت الألف مع الألفين، ثم سرق ألف وخمس مئة، =

= إنْ جعلتُ الضَّرر عليَّ؛ صار معاه أعطي صاحب الوديعة ألفًا كاملة، وإن جعلناها مشتركًا، صار لكل واحد منا نصفُ حقِّه، فيكون الألف والخمس مئة الباقة لي منها ألفٌ، وله منها خمسة مئة، وهذا هو الراجح. (ع).

(1)

وهذا على سبيل الاحتياط، أما على سبيل الوجوب؛ فلا بد من المصالحة، ويحتمل أنه مبني على الخلاف. (ع).

قلت: وما بين المعقوفتين سقط من (ج).

(1) في نسخة (ب): "هل".

(2)

في نسخة (أ): "إذن مجرد"، وهو لا شك خطأ!

(3)

أثبتها مصحح (أ) في الهامش.

(4)

إنسان وجب عليه أنْ يذل شيئًا، فامتنع؛ فهل يسقط إذنهُ، أم لا بد من إجباره على الإذن؟

مثال ذلك: الإنسان يجب عليه الإنفاق على قريبه، فامتنع؛ فهل يسقط إذنه ونأخذ من ماله بغير إذنه، أو إذنه معتبر يجب أن يأذن، ولكن يجبره الحاكم على أن يأذن؟

مثال آخر: هذا الجار لم يسمح لجاره بوضع الخشب على جداره، مع أنه لا يضرَّه؛ فهل يسقط إذنه ونضع نحن أذِنَ أو لم يأذن، أو لا بد من إذنه والقاضي يجبره؟ =

= بينهما فرق، إذا قلنا: إنه يسقط إذنه، فللجار أن يضع ولا يذهب إلى القاضي، وإذا قلنا: يعتبر ويجبر؛ فمعناه لا بد من المرافعة إلى القاضي لأجل أن يجبره.

ورد في المسألة قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره"، والنَّص يوحي باعتبار الإذن، وعندي أن حديث هندٍ مع أبي سفيان كان بدون إذنه. (ع).

قلت: قصة هند سبق تخريجها، وحديث "لا يمعن جار جاره. . . " أخرجه البخاري في "صحيحه"(كتاب المظالم، باب لا يمنع جاره أن يغرز خشبة في جداره، 5/ 110/ رقم 2643، وكتاب الأشربة، باب الشرب من فم السِّقاء، 9/ 90/ رقم 5627)، ومسلم في "صحيحه"(كتاب المساقاة، باب غرز الخشب في جدار الجار، 3/ 1230/ رقم 1609)؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه.

(1)

في نسخة (ج): "يجب"، والصواب ما أثبتناه.

(2)

ما بين المعقوفتين من نسخة (ج)،

(1) ما بين المعقوفتين من نسخة (أ) و (ج).

(2)

الناظر الى النص "لا يمنعن جار جاره" يبدو له أنه لا بد من إذنه، لأنه يقول:"لا يمنعن"، فلو لم يكن له إذن، لقال الرسول صلى الله عليه وسلم "وللجار أن يضع خشبة على جدار جاره"، والأصح أنه يجبر؛ لأنه إذا منع قد يكون له عذر، فإذا قلنا بسقوط إذنه؛ لقلنا: إن الجار يضع الخشبة بدون إنذار، وهذا قد يكون فيه ضرر ونزاع كبير وعداوة دائمة وفتنة، فإذا جاء الإجبار من قبل الحاكم؛ زالت هذه المحاذير. (ع).

قلت: يتأيَّد هذا الترجيح بما ورد أن الضحاك بن خليفة ساق خليجًا له من العُرَيض، فاراد أن يمُرَّ في أرض محمد بن سلمة، فأبى محمد، فقال الضحاك: لِمَ تمنعي وهو لك منفعة تشرب منه أولًا وآخرًا، ولا يضرك؟ فأبى محمد، فكلم الضحاكُ عمرَ بن الخطاب، فدعا عمرُ محمد بن سلمة، فأمره أن يخلِّي سبيله، فقال: لا. فقال عمر لمحمد بن مسلمة: لم تمنع أخاك ما ينفعه، وهو لك منفعة تشرب به أولًا وآخرًا ولا يضرك؟ فقال محمد ابن مسلمة: لا واللَّه. فقال عمر رضي الله عنه: واللَّه؛ ليمرن به ولو على بطنك. فأمر عمرُ أن يمر به؛ ففعل الضحاك.

أخرجه مالك في "الموطأ"(746 - رواية يحيى، ورقم 2897 - رواية أبي مصعب، و 358 - رواية محمد بن الحسن) -ومن طريقه الشافعي في "المسند"(2/ 135)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(6/ 157)، و"معرفة السنن والآثار"(9/ رقم 12264) -، ويحيى ابن آدم في "الخراج"(رقم 353)؛ من طريق عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه.

وشك فيه يحيى؛ فقال: "أظنه عن أبيه، ولعله رواه من حفظه"، وإسناده رجاله ثقات؛ إلا أنه مرسل كما قال البيهقي.

وله طريق أخرى أشار إليها البيهقي وابن عبد البر في "الاستذكار"(22/ 229/ رقم 32544)، ثم ظفرتُ بها في "الخراج" ليحيى بن آدم (رقم 348، 349، 350)، وهو مرسل أيضًا، أفاده البيهقي، ويتقوى بالمرسل الأول.

(1) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة (أ).

(2)

في نسخة (ب): "ابن مثنى بن الأنباري".

(3)

الصحيح أنه يأخذ بقدر ما يكفيه لسدِّ حاجته، ولو دون إذنٍ إن منعوه، وهي واجبة يوم وليلة؛ إلا أن الفقهاء اشترطوا أن تكون في القرى دون الأمصار؛ لأنها لا تخلو من المطاعم والفنادق وغيرها من سبل الأكل والشرب والمبيت. (ع).

(4)

يجوز للزوجة أن تأخذ نفقتها بدون إذن زوجها إن منعها النفقة وإن لم يعلم، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لهند بنت عتبة:"خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف"، وكذلك الأم إذا رفض ابنُها أن ينفق عليها وقدرت على أن تأخذ شيئًا من ماله؛ فلتأخذ، ولا يلزمها أن ترفع أمرها للحاكم، وهند رفعت أمرها للرسول صلى الله عليه وسلم من باب معرفة الحكم لا من باب التحاكم، ولو كان من باب التحاكم ما حكم لها صلى الله عليه وسلم وزوجها غائب ولم يسمع منه. (ع).

(1) كذا في (أ) و (ب) و (ج)، وفي المطبوع:"أدى".

(2)

فالمضطر للطعام -إذا قلنا: لا بد من الإذن- قد يموت جوعًا قبل أن يرفع أمره إلى القاضي حتى يأخذ له الإذن، وهنا مسألة: إذا انقطع الإنسان بسيارته في الصحراء، وأراد أن يشتري شيئًا من صاحب محل قريب، وعلم هذا باضطراره؛ فرفع قيمة السلعة أكثر من الثمن؛ فله أن يأخذها بقيتمها؛ ولو أن يحتال عليه أو يهرب. (ع).

(3)

في المطبوع و (أ) و (ب): "لعقد"، والتصويب من (ج).

(4)

ما بين المعقوفتين سقط من (ب).

(1) إذا كان المطلوب منه تصرفًا بعقد أو فسخ وامتنع، فهنا لا بد أن يجبر؛ إذ لا بد أن يفعله هو بنفسه؛ ففي النوع الأول: المطلوب منه الإذن فقط، وفي هذا المطلوب منه الصرف بعقدٍ أو فسخٍ، مثال ذلك: إذا طب منه القسمة التي تلزمه الإجابة إليها، وهي القسمة فيما لا ضرر في قسمته، مثاله: بيني وبينك مئة صاع من بُرٍّ، لكل واحد منا خمسون صاعًا، فقلت له: اقسم، أريد حقي؛ ففي هذه الحالة يلزمه أن يقسم، فإن امتنع؛ فلا استقلُّ أنا بالقسمة، بل لا بد أن أذهب الى الحاكم ويجبره إن كان حاضرًا، فإن لم يكن حاضرًا، فالحاكم يقوم مقامه، وكذلك كانت هناك أرض مشتركة، ونحن فيها أنصافًا؛ فإنه في هذه الحال إذا طلب أحد الشريكين القسمة أجبر الآخر، ولا يستطيع أحد أن يستقل بالقسمة، بل لا بد من رفع الأمر الى الحاكم. (ع).

(2)

انظر: "المغني"(4/ 262/ 3399).

وقال هناك: "وبهذا قال الشافعي"، وقال الشيح ابن عثيمين:"الصحيح أنه مخير، كما قال صاحب "المغني"، وينبغي له أن لا يقدم على بيعه حتى يرجع إلى صاحبه".

(3)

في نسخة (أ): "ذلك".

(1) في المطبوع: "المولى"، والصواب:"المؤلي"؛ كما في النسخ الخطية، وفي هامش المطبوع:"يريد بـ"المؤلي" هنا الذي حلف لا يطأ زوجهُ أربعة أشهر أو أكثر".