بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنَّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، - قواعد ابن رجب - ط ركائز - جـ ١

بسم الله الرحمن الرحيم

وبه نستعين

إنَّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ألا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

أما بعد؛

فإن معرفة القواعد الفقهية والمسائل المنتظمة تحتها من أهم ما ينبغي على طالب علم الفقه تقليب نظره فيه، وذلك أن «القواعد تضبط للفقيه أصول المذهب، وتطلعه من مآخذ الفقه على نهاية المطلب، وتنظم عقده المنثور في سلك، وتستخرج له ما يدخل تحت ملك»

(1)

.

وإن من أعظم ما كُتب في هذا العلم في سائر المذاهب الفقهية؛ كتاب الحافظ الإمام الفقيه الزاهد شيخ الحنابلة وعلامة المحدثين؛ زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، في كتابه المشهور:«تقرير القواعد وتحرير الفوائد» ، فقد أجاد فيه وأفاد، حتى قيل إنه من عجائب الدهر.

وقد تفضَّل الله الكريم علينا بنسخ خطيَّة لهذا الكتاب تُعد من أنفس النسخ، نسختان منها مقروءتان على الحافظ ابن رجب رحمه الله وعليها خطه، ونسخ أخرى بخطوط تلاميذه وعلماء مذهبه.

وقد تزيَّن الكتاب بحواشٍ وتعليقات كثيرة في نسخه الخطية، منها ما هو بخط الحافظ ابن رجب، ومنها ما هو بخط تلاميذه؛ كعلاء الدين ابن اللحام، ومحب الدين ابن نصر الله البغدادي، ومنها ما هو بخط علماء المذهب بعدهم؛ مثل تلميذ ابن نصر الله البغدادي؛ عبد الله ابن هشام الأنصاري الحنبلي، وأحمد بن عبد العزيز الفتوحي، وإبراهيم ابن ضويان، وغيرهم، فانكشف بتعليقاتهم كثيرٌ مما أُغلق من القواعد، واتضح بعض ما أَشكل من كلام الحافظ ابن رجب، ومنها ما هو استدراك عليه، أو اعتراض، أو توضيح وبيان، أو غير ذلك.

فلما رأينا أن الكتاب بحاجة إلى إعادة إخراج وتحقيق، وأن جُلَّ هذه الحواشي - خاصة حاشية ابن نصر الله - لم تخرج من قبل، وأن الكتاب بحاجة إلى أن يكون بين يدي القارئ بهيئة مرضية، وقراءة صحيحة؛ عزمنا جهدنا على العمل بتحقيقه وخدمته، فما كان فيه من صواب فمن الله وحده، وما كان من اجتهاد خاطئ فمنَّا ومن الشيطان، ونرجو من الله العفو والغفران، ومن القارئ النصح والبيان.

والحمد لله رب العالمين

المحققون

‌

‌ترجمة المؤلف

(1)

-‌

‌ اسمُه ونسبُه:

هو عبد الرحمن بن أحمد بن رجب - واسمه عبد الرحمن - بن الحسين بن محمد بن مسعود، زين الدين، أبو الفرج، البغدادي ثم الدمشقي.

اشتهر رحمه الله بـ: ابن رجب، و (رجب) هو لقب جدِّه عبد الرحمن.

-‌

‌ مولدُه، ونشأتُه، ورحلاتُه، وعلمُه:

ولد ابن رجب في بغداد سنة 736 هـ، ونشأ في أسرة علمية ذات دين وخُلق وسمتٍ صالح، فقد كان أبوه وجده من العلماء المحدثين، وكان لأبيه عناية بالعلم، وقد اجتهد في تعليم أولاده - بما فيهم الحافظ ابن رجب - وهم صغار والرحلة بهم للقاء المحدثين والمسندين.

وقد طلب الحافظ ابن رجب العلم في سن مبكرة، قبل البلوغ، وسمع الحديث قبل سن الخامسة، وأجازه العلماء والمحدثون وهو

صغير، وارتحل به والده إلى دمشق وهو صغير أيضًا وسمع فيها من كبار المحدثين آنذاك؛ كابن النقيب، والسبكي، والنووي، وغيرهم.

ثم رجع مع والده إلى بغداد وسمع من شيوخها وعلمائها، ولازمهم وقرأ عليهم.

ثم حج مع والده والتقى في الحج بجماعة من الشيوخ، ثم رجع إلى دمشق ولازم ابن قيم الجوزية سنة كاملة حتى مات سنة (751 هـ).

وارتحل إلى مصر، والتقى بشيوخها وعلمائها، وحج مرة أخرى والتقى بالعلماء أيضًا.

قال ابن حجر: (ورافق شيخنا زين الدين العراقي في السماع كثيراً).

ثم استقر في دمشق عاصمة العلم آنذاك، ودرَّس وصنَّف، وولي حلقة شيخه ابن قاضي الجبل، وهي حلقة الثلاثاء، ودرَّس بالمدرسة الحنبلية، وتخرَّج عليه العلماء والفضلاء، رحمه الله رحمة واسعة.

قال ابن مفلح: (وكان لا يعرف شيئًا من أمور الناس، ولا يتردد إلى أحد من ذوي الولايات، وكان يسكن المدرسة السكرية بالقصاعين).

وكان ابن رجب رحمه الله له اطلاع واسع في مذهبه - مذهب الإمام أحمد -، وكتابه هذا من أدل ما يكون على ذلك الاطلاع، قال ابن قاضي شهبة لما ذكر مصنفاته:(والقواعد التي له تدل على معرفته بالمذهب)، وقد اعتمده المرداوي في الإنصاف من ضمن الكتب التي

يُعرف بها راجح المذهب، قال ابن المبرد:(وله تحقيق في المسائل على نصوص أحمد، وكلام الأصحاب، وله مسائل كثيرة غريبة).

وكان له اطلاع واسع في علم الحديث وعلله وطرقه لا يقل عن علمه بمذهب الإمام أحمد، قال الحافظ ابن حجر:(ومهر في فنون الحديث أسماء ورجالاً وعللاً وطرقاً واطلاعاً على معانيه، صنف شرح الترمذي فأجاد فيه في نحو عشرة أسفار، وشرح قطعة كبيرة من البخاري، وشرح الأربعين للنووي في مجلد)، ونقل عن ابن حجي أنه قال:(أتقن الفن، وصار أعرف أهل عصره بالعلل وتتبع الطرق).

-‌

‌ مشايخه:

أخذ العلم سماعًا، وإجازة، وقراءة، ومدارسة عن جماعة من العلماء والمحدثين، فمن هؤلاء:

1 -

أبو العباس، أحمد بن الحسن بن عبد الله، المشهور بابن قاضي الجبل (771 هـ).

2 -

أبو العباس، أحمد بن سليمان الحنبلي.

3 -

عز الدين، عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة (767 هـ).

4 -

صفي الدين، عبد المؤمن بن عبد الحق بن عبد الله البغدادي الحنبلي (739 هـ).

5 -

أبو يعلى، حمزة بن موسى بن أحمد بن بدران، المعروف بابن شيخ السلامية (769 هـ).

6 -

سراج الدين، عمر بن علي بن عمر القزويني (750 هـ).

7 -

شمس الدين، محمد بن أبي بكر الزرعي، المعروف ابن قيم الجوزية (751 هـ).

وغيرهم من المحدثين والفقهاء والمؤرخين والمسندين.

-‌

‌ تلاميذه:

أخذ عنه جمع من أعيان العلماء، منهم:

1 -

أبو العباس، أحمد بن أبي بكر الحموي الحنبلي، ويعرف بابن الرسام (844 هـ).

2 -

محب الدين، أحمد بن نصر الله بن أحمد بن محمد بن عمر البغدادي، مفتي الديار المصرية (844 هـ).

3 -

زين الدين عبد الرحمن بن سليمان بن أبي الكرم الحنبلي المعروف بأبي شعر (844 هـ).

4 -

علاء الدين أبو الحسن، علي بن محمد بن عباس البعلي، المعروف بابن اللحام (803 هـ).

5 -

علاء الدين أبو المواهب، علي بن محمد الحموي الحنبلي، المعروف بابن المغلي (828 هـ).

وغيرهم من العلماء والمحدثين والشيوخ، قال ابن حجي:(تخرج به غالب أصحابنا الحنابلة بدمشق).

-‌

‌ ثناء العلماء عليه:

أثنى على الحافظ ابن رجب جماعة من العلماء، من تلاميذه وغيرهم، فمن ذلك:

قال شمس الدين ابن ناصر الدين الدمشقي: (الشيخ الإمام، العلامة، الزاهد، القدوة، البركة، الحافظ، العمدة، الثقة، الحجة، أوعظ المسلمين، مفيد المحدثين)، ونقله عنه الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله.

وقال ابن قاضى شهبة: (الشيخ الإمام، العلامة، الحافظ، الزاهد، الورع، شيخ الحنابلة وفاضلهم، أوحد المحدثين)، ثم قال بعد كلام في ترجمته:(وبالجملة فلم يخلف بعده مثله).

وقال تلميذه علاء الدين البعلي المعروف بابن اللحام: (سيدنا، وشيخنا، الإمام، العالم، العلامة، الأوحد، الحافظ، شيخ الإسلام، مجلي المشكلات، وموضح المبهمات)، وقال أيضًا:(شيخنا الإمام، العالم، الحافظ، بقية السلف الكرام، وحيد عصره، وفريد دهره، شيخ الإسلام).

وقال ابن المبرد: (الشيخ الإمام، أوحد الأنام، قدوة الحفاظ، جامع الشتات والفضائل، الفقيه الزاهد البارع، الأصولي، المفيد، المحدث).

وقال ابن فهد المكي: (الإمام الحافظ الحجة، والفقيه العمدة، أحد العلماء الزهاد، والأئمة العباد، مفيد المحدثين، واعظ المسلمين

كان رحمه الله تعالى إمامًا ورعًا زاهدًا، مالت القلوب بالمحبة إليه، وأجمعت الفرق عليه، كانت مجالس تذكيره الناس عامة نافعة، وللقلوب صادعة).

وقال برهان الدين ابن مفلح: (الشيخ العلامة، الحافظ، الزاهد، شيخ الحنابلة).

وسماه المرداوي في مواطن من الإنصاف بـ (العلامة ابن رجب).

-‌

‌ مصنفاته:

للحافظ ابن رجب رحمه الله مصنفات كثيرة نافعة، منها ما هو كبير، ومنها ما هو صغير، قال ابن العماد الحنبلي:(له مصنفات مفيدة ومؤلفات عديدة)، وغالبها مطبوع، ومنها ما هو مفقود، ومن تلك المصنفات:

1 -

"فتح الباري في شرح البخاري"، شرح منه إلى كتاب الجنائز، وهو مطبوع.

2 -

"شرح الترمذي"، وقد احترق غالب ما عمله عليه في الفتنة، وقد وُجدت منه قطعة صغيرة، ووجد شرحه على كتاب العلل من الجامع، وهما مطبوعان.

3 -

"لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف"، وهو مطبوع.

4 -

"ذيل طبقات الحنابلة"، ذيَّله على طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى، وهو مطبوع.

5 -

"صفة الجنة وصفة النار"، وهو مطبوع.

6 -

"الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة"، وهو مطبوع.

7 -

"جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثًا من جوامع الكلم"، وهو مطبوع.

8 -

"ذم قسوة القلب"، وهو مطبوع.

9 -

"فضل علم السلف على الخلف"، وهو مطبوع.

10 -

"تقرير القواعد وتحرير الفوائد"، وهو كتابنا هذا.

وغيرها من المصنفات في الحديث والرقائق والفقه، قال ابن قاضي شهبة:(وغير ذلك من المصنفات الكبار والصغار).

-‌

‌ وفاته:

توفي ليلة الاثنين رابع رمضان، سنة (795 هـ) بأرض الحميرية بدمشق، ببستان كان استأجره، وصُلي عليه من الغد، ودفن بباب الصغير إلى جانب قبر الشيخ أبي الفرج الشيرازي، وكانت له جنازة عظيمة كما قال أحد تلميذه فيما سطَّره على طرة مخطوط القواعد، رحمه الله رحمة واسعة وأعلى درجته، وأسكنه فسيح جنته.

قال محب الدين ابن نصر الله البغدادي - كما في طرَّة المخطوط المرموز له في طبعتنا بـ (ن) - فيما كتبه بخطه ونقله عنه تلميذه ابن هشام الأنصاري: (ولا أظن - يعني المصنف - بلغ سبعين سنة، ولم أقف على مولده، ولكني قرأت عليه حديث الأولية في سنة ست وثمانين - يعني: وسبعمائة -، وسألته أن يكتب لي خطه بالإجازة،

فامتنع رحمه الله تعالى استصغارًا لنفسه عن بلوغ سن الإجازة بالكتابة، وأجازني لفظًا، وكان سنُّه إذ ذاك عن نيف وخمسين سنة فيما أظن).

وما ذكره محب الدَّين البغدادي صحيحٌ، فإن غالب المصادر ذكرت أن مولده سنة (736 هـ)، ووفاته (795 هـ)، وعلى هذا فسنُّه لما مات 59 سنة، رحمه الله تعالى.

ونقل ابن المبرد أنه قرأ في كتابه القواعد، أن ابن رجب رحمه الله قال عند خروج روحه ثلاثين مرة:(يا الله العفو).

‌

‌التعريف بالكتاب

-‌

‌ توثيق نسبة الكتاب:

لا شك في نسبة هذا الكتاب للحافظ زين الدين ابن رجب رحمه الله تعالى، إذ إن سائر من ترجم له ذكر له كتاب القواعد، وذكره المصنف في بعض كتبه الأخرى كفتح الباري في مواطن متعددة، ونقل عنه محققو المذهب ممن أتى بعد؛ كتلميذه ابن اللحام البعلي، ومحب الدين ابن نصر الله البغدادي، وعلاء الدين المرداوي في كتابه العظيم الإنصاف، وجعله من جملة ما يُعتمد عليه في تصحيح المذهب، ونقل عنه المتأخرون كالحجاوي في الإقناع، ومرعي في الغاية، ومنصور البهوتي، والخلوتي، وعثمان النجدي، وغيرهم.

إلا أن ثمة كلمة نقلها ابن المبرد عن مجهولٍ؛ شكَّكت في كون الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى هو الذي كتب القواعد بنفسه، حيث قال:(وكتاب "القواعد الفقهية"، مجلد كبير، وهو كتاب نافع، من عجائب الدهر، حتى أنه استكثر عليه، حتى زعم بعضهم أنه وجد قواعد مبددة لشيخ الإسلام ابن تيمية فجمعها، وليس الأمر كذلك، بل كان رحمه الله تعالى فوق ذلك)

(1)

.

وهذا كلام عارٍ عن الدليل، وبعيدٌ أيما بعد عن الصواب، وقد يكون الباعث عليه الجهل أو الحسد، وبيان بطلان ذلك من وجوه:

1 -

أنها دعوى لا يُعرف قائلها، ولم يذكر عليها دليلًا، والدعاوى إن لم يُقَم عليها بينات؛ أصحابها أدعياء.

2 -

أن ناقل هذا الكلام وهو ابن المبرد رحمه الله لم يرتض المقولة وردَّ عليها بقوله: (بل كان رحمه الله تعالى فوق ذلك).

3 -

أن القارئ لترجمة الحافظ ابن رجب وما كان عليه من الديانة والزهد والتقلل من الدنيا، وكراهيته لذكر الناس، وإمساكه عن الكلام أحيانًا خشية ألا يكون مخلصًا فيه، مع ما ذُكِر عنه من التمكن في فقه الإمام أحمد، خاصة وسائر العلوم عامة؛ ما يستحيل معه أن يسرق قواعد لشيخ الإسلام ابن تيمية ثم يقوم بنسبتها لنفسه على أنها من تأليفه؛ فديانته وعلمه ومكانته بل ومروءته تأبى مثل ذلك.

4 -

أن كتاب القواعد قد قرأه عليه تلاميذه أكثر من مرة، ونسخوه وعلقوا عليه وبينوه، ومن هؤلاء محب الدين ابن نصر الله البغدادي شيخ الحنابلة في زمانه، وعلاء الدين ابن اللحام البعلي، وغيرهما، ولا يُعرف عن واحد منهم إنكار أن يكون الكتاب لابن رجب، بل صنيعهم صريح في صحة كون الحافظ هو الذي صنعه بيده.

5 -

أن الحافظ ابن رجب أورد كلام شيخ الإسلام في مواطن كثيرة جدًّا من كتابه القواعد، وفي كثير من تلك المواطن يعترض عليه، أو يجيب عن استدلاله، أو يخطئه، أو يستشكل عليه، أو يعضد كلامه

بكلام غيره من الأصحاب أو بالروايات الواردة عن الإمام أحمد، ونَفَسه في تلك المواطن هو ذات النفس الذي كُتب فيه كتاب القواعد من قوة التحرير والعبارة والدقة والتخريج والتوجيه.

وغير ذلك من الأمور القاطعة بأن الكتاب من صنعة الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، ولعل الباعث على قول ما قاله ذلك المجهول هو الحسد؛ فإن الحافظ ابن رجب ألف الكتاب في أواسط العقد الثالث من عمره، أي قبل بلوغه سن الأربعين، ومثل هذا إذا كتب كتابًا يعدُّه من بعده من عجائب الدهر؛ سببًا لحسد غيره عليه والله المستعان، وإنما كتبنا ذلك دفاعًا عن الحافظ ابن رجب، وحفظًا لحقه علينا.

-‌

‌ توثيق اسم الكتاب:

جاءت تسمية الكتاب - عند بعض من ترجم للحافظ ابن رجب - باسم: (القواعد الفقهية)؛ كابن مفلح في المقصد الأرشد، وابن المبرد في الجوهر المنضد، وابن العماد في شذرات الذهب، وغيرهم، وقد جاء هذا الاسم في بعض النسخ الخطية المتأخرة.

وسماه ابن بدران في المدخل بـ (القواعد)، وجاء هذا الاسم في بعض النسخ الخطية المتأخرة أيضًا.

وجاءت تسميته في بعض النسخ الخطية بـ (قواعد ابن رجب الفقهية)، وبعضها باسم (قواعد الإمام ابن رجب في الفقه)، وغير ذلك من الأسماء.

وسماه ابن رجب في فتح الباري في مواطن متعددة (5/ 258،

6/ 143، 8/ 10، 9/ 473) باسم:(القواعد في الفقه)، وجاءت تسميته هكذا في نسخة ابن ضويان المرموز لها عندنا بـ (هـ).

وجاءت تسميته في النسخ المعتمدة الأخرى في تحقيقنا باسم: (تقرير القواعد وتحرير الفوائد)، وغالب هذه النسخ - كما سبق بيانه - من خطوط تلاميذ المصنف؛ كعلاء الدين ابن اللحام، وابن العفيف النابلسي، والشباسي، وهو الاسم المكتوب في طرة النسخة المقروءة على المصنف وعليها خطُّه.

وعلى هذا؛ فيكون الاسم المعتمد هو (تقرير القواعد وتحرير الفوائد)، وما ذكره ابن رجب في كتابه فتح الباري هو اختصار لاسم الكتاب.

وجاءت زيادات على هذا الاسم في بعض النسخ الخطية، ففي النسخة المقروءة على المصنف زيادة: (في الفقه على مذهب الإمام المبجل أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رضي الله عنه.

وفي نسخة الشباسي - المرموز لها بـ (ن) -: (في الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني رضي الله عنه وعن أمة مذهبه).

وفي نسخة ابن العفيف التلمساني - المرموز لها بـ (د) -: (على مذهب الإمام المبجل والحبر المفضل أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه.

ولا يظهر أن هذه الزيادات من اسم الكتاب؛ للاختلاف بين النسخ

في ذكرها، ولأن ابن اللحام في نسخته ذكر اسم الكتاب في أوله وآخره، واقتصر على الاسم المذكور آنفاً.

•‌

‌ مكانة كتاب القواعد، وثناء العلماء عليه:

قال ابن حجر: (و"القواعد الفقهية" أجاد فيه)

(1)

.

وقال برهان الدين ابن مفلح: (و"القواعد الفقهية" تدلُّ على معرفةٍ تامّةٍ بالمذهب)

(2)

، وتبعه على هذه الكلمة ابن العماد في شذرات الذهب، وابن بدران في مدخله

(3)

.

وقال ابن المبرد: (وكتاب "القواعد الفقهيّة" مجلد كبير، وهو كتاب نافع من عجائب الدَّهر)

(4)

.

وكتب الشيخ سليمان بن حمدان على طرَّة نسخته للقواعد: (هذا الكتاب لو يباع بوزنه ذهبًا لكان البائع مغبونًا)

(5)

.

وقال الشيخ ابن عثيمين: (لقد حوى من الحُسْن وجَمْعِ المعاني ما به عن غيره تفرد، وصل فيه قواعد بنى عليها من فروع الفقه ما تبدَّد)

(6)

.

ونقل عنه المرداوي في الإنصاف كثيرًا، وجعله من الكتب المعتبرة

في تمييز راجح المذهب، بل ومن الكتب الأولى في تصحيح المذهب، قال في مقدمة الإنصاف:(فالمذهب ما اتفق عليه الشيخان، - أعني المصنف والمجد -، أو وافق أحدهما الآخر في أحد اختياريه، - وهذا ليس على إطلاقه، وإنما هو في الغالب -، فإن اختلفا، فالمذهب مع من وافقه صاحب «القواعد الفقهية»، أو الشيخ تقي الدين، وإلا فالمصنف، لاسيما إن كان في «الكافي»، ثم «المجد» .... فإن لم يكن لهما ولا لأحدهما في ذلك تصحيح؛ فصاحب «القواعد الفقهية»)

(1)

.

ثم إن الحافظ ابن رجب رحمه الله أكثر من ذكر الروايات عن الإمام أحمد بنصوصها وبيان ناقلها، ووجَّهها وجمع بينها، ونقد بعضها، وذكر كلام المتقدمين من الأصحاب؛ كالخلال، وأبي بكر عبد العزيز، والخرقي، وابن شاقلا، والحسن بن حامد، وابن أبي موسى، والقاضي أبي يعلى وأصحابه، والموفق، والمجد، والشيخ تقي الدين، وغيرهم، وذكر استنباطاتهم من الروايات وتخريجاتهم وقوى بعضها ونقد بعضها، فهو كتاب جامع محرر يدل على سعة اطلاع، ومكنة، وتوقد ذهن.

-‌

‌ طبعات الكتاب:

طُبع الكتاب طبعات عديدة، وهي:

1 -

طبعة مكتبة الخانجي في القاهرة، بتحقيق الأستاذ طه عبد الرؤوف سعد، سنة 1352 هـ.

2 -

طبعة دار المعرفة في بيروت - لبنان، وعن هذه الطبعة:

- طبعة دار الكتب العلمية في بيروت.

- طبعة المكتبة التجارية لمصطفى الباز في مكة المكرمة.

- طبعة دار الجيل في بيروت.

- طبعة دار أم القرى في القاهرة.

3 -

طبعة دار ابن القيم وابن عفان، بتحقيق الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان وفقه الله.

4 -

طبعة بيت الأفكار الدولية، بتحقيق الشيخ أياد بن عبد اللطيف القيسي وفقه الله.

كما أن الكتاب حقق في خمس رسائل علمية، اثنتان في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وثلاث في جامعة القصيم، على فترات متطاولة.

-‌

‌ الأعمال العلمية على الكتاب:

عُني العلماء بعد ابن رجب بكتابه، فقام جماعة منهم بالتحشية عليه وفهرسته واختصاره، وقد ذكر ذلك من عُني بترجمته، وبعضها موجود وبعضها مفقود لا أثر له - يسر الله العثور عليه -، فمن ذلك:

1 -

مختصر قواعد ابن رجب، لعبد الرزاق الحنبلي - تلميذ ابن اللحام -، المتوفي سنة (819 هـ)، ذكر ذلك ابن المبرد

(1)

.

2 -

مختصر وتهذيب قواعد ابن رجب، ليوسف بن عبد الرحمن

التاذفي الحلبي الحنبلي، المتوفى سنة (900 هـ).

قال في إعلام النبلاء: (ووقف على قواعد ابن رجب في مذهب الحنابلة، فإذا هو كتاب يفتقر إلى التهذيب وحسن الترتيب، فهذبه تهذيبًا ورتبه ترتيبًا عجيبًا، وعرض ما وضعه وهو يومئذ بالقاهرة على الإمامين الجليلين الحنبليين: الشهاب أحمد الشيشني والبدر محمد السعدي، فقرظا له تقريظًا حسنًا)

(1)

.

3 -

مختصر قواعد ابن رجب، لعبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين، المتوفى سنة (1121 هـ)، ذكره الشيخ بكر أبو زيد

(2)

.

وبحثنا عنه فلم نقف عليه، ووقفنا على مخطوط لترتيب القواعد لنصر الله البغدادي في مكتبة الصالحية في عنيزة برقم (ابن رشيد/3) من ضمن مجموع يضم معه: زاد المستقنع والرسالة التبوكية وغيرهما، وتقع هذه الرسالة من المجموع من لوحة (18) إلى (26)، وهي غير كاملة، مكتوب في طرته:(من كتب الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين، وهي وقف)، فلعل من نسب للشيخ مختصرًا للقواعد وقع على هذه النسخة فظنها مختصرًا للشيخ أبا بطين رحمه الله.

4 -

فهرست قواعد الفقه لابن رجب الحنبلي، للشيخ إبراهيم ابن ضويان، المتوفى سنة (1353 هـ)، في أول نسخته لكتاب القواعد المرموز لها في تحقيقنا بـ (هـ).

وطريقته فيه: أنه يذكر القاعدة اختصارًا ويذكر بجانبها فروعها باختصار أيضًا، وقد وصل فيه إلى القاعدة رقم (95)، وهي: (من أتلف مال غيره يظنه له

…

).

5 -

ترتيب المقاصد بترتيب الفرائد، للشيخ سليمان بن عبد الرحمن بن حمدان، المتوفى سنة (1379 هـ)، ونسخته محفوظة في مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية برقم (2245/خ)، وعدد أوراقه (82 ق)، والموجود منه القسم الأول إلى مسائل الكفالة والضمان.

قال في مقدمته مبيِّنًا سبب تأليفه وطريقته فيه، بعد أن أثنى على قواعد ابن رجب: (إلا أن درره الكامنة في أصدافها، ومسائله وفوائده المطلوب اكتشافها؛ يحتاج إلى فكر وإعمال روية، وربما تعذر ذلك على غير الفقيه الأصولي بالكلية، حتى يتبعها قاعدة قاعدة، ومسألة مسألة، ولما لم أر من أصحابنا من رتَّبه، وذلَّل صعابه للطالبين وقرَّبه؛ بوبته ورتبته على ما مشى عليه متأخرو أصحابنا في كتبهم من ترتيب الأبواب والمسائل؛ ليسهل الوقع على تلك الفوائد، والحصول على تلك الفرائد الشوارد، وإن القاعدة الواحدة منها تجمع مسائل مفرعة عليها من أبواب شتى، وضعتها في أول باب يكون فيها شيء من مسائله، ثم أتبعتها بتلك المسألة؛ لأن للأولية وجهًا من الأولوية، ولأن فيه فائدة أخرى وهي المحافظة على وضعها الأصلي، بحيث تكون مسائلها المفرعة عليها فيما بعدها من الأبواب غير مقدم عليها شيء

منها، مع قطع النظر عن تفرقها وتقديم بعضها على بعض، وإذا استطرد من ذكر مسألة إلى أخرى وكانت من باب آخر؛ فصلتها ووضعتها في بابها، وإذا لم يمكن فصلها إلا بزيادة أو نقص لارتباطها بما قبلها؛ تركتها، وربما أشير في بابها إلى الموضع الذي ذكرت فيه، وإذا أشار إلى بعض المسائل بدون ذكر حكمها اكتفاء بما قدمه في أول القاعدة؛ أضفت ما ذكره في أولها إلى تلك المسألة تتميمًا للفائدة؛ لتوقفها عليه، ولكونه في حكم الملحق بها

…

).

6 -

حواشي محب الدين أحمد ابن نصر الله البغدادي المتوفى سنة (844 هـ)، وهو من تلاميذ المصنف.

وقيل: إن لمحب الدين البغدادي مختصرًا للقواعد أيضًا، ذكره عنه ابن المبرد

(1)

.

7 -

ترتيب فروع قواعد ابن رجب، لمحمد بن عثمان بن حسين الجزيري ثم القاهري الحنبلي، المتوفى سنة (888 هـ)، حيث شرع في ترتيبها كما ذكر ابن حميد

(2)

.

8 -

نيل الأرب من قواعد ابن رجب، للشيخ محمد بن صالح العثيمين، المتوفى سنة (1421 هـ)، وهو مطبوع.

9 -

فهرست كتاب القواعد، لجلال الدين نصر الله البغدادي - ولعله والد محب الدين صاحب الحواشي -، المتوفى سنة (812 هـ)، وألحقناه في فهارس الكتاب.

10 -

فهرس فقهي للقواعد، للشيخ فوزان بن سابق سفير المملكة في مصر آنذاك، المتوفى سنة (1373 هـ)، حيث قام بطبع قواعد ابن رجب، وعمل له فهرساً فقهيًّا.

قال ابن بسام: (وهو الذي قام بعمل فهرس منظم ومصوغ صياغة فقهية مفيدة لقواعد ابن رجب، م طبعه على حسابه)

(1)

.

11 -

تحفة أهل الطلب في تجريد قواعد ابن رجب، للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، المتوفى سنة (1376 هـ)، وهو مطبوع بتحقيق الدكتور/ خالد بن علي المشيقح.

12 -

تقريب قواعد ابن رجب، للأستاذ الدكتور/ خالد بن علي المشيقح وفقه الله.

‌

‌وصف النسخ الخطية

ذُكر في فهارس المخطوطات لقواعد ابن رجب رحمه الله أكثر من خمسة وعشرين نسخة مخطوطة، منها ما هو كامل، ومنها ما فيه نقص يسير، ومنها ما نقصه كبير، وقد وقفنا بحمد الله تعالى على أهمها، واطلعنا على أكثرها، وبعد مقارنتها رأينا أن أولى ما ينبغي الاعتماد عليه في التحقيق سبع نسخ خطية، وهي:

-‌

‌ النسخة الأولى: نسخة مقابلة على المصنف:

وهي نسخة من أملاك الشيخ سليمان بن صالح بن حمد بن بسام رحمه الله.

ورمزنا لها بـ (أ).

وهي نسخة مودَعة في مكتبة الشيخ سليمان البسام الخاصة في عنيزة، ولها صورة في مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تحت رقم (107/ف)، وعدد أوراقها:(209)، وأسطرها (27) سطرًا، وعدد كلمات السطر تتراوح ما بين (15 إلى 18) كلمة تقريبًا.

ولم نتعرف على ناسخها، ويغلب على الظن أنه أحد تلاميذ المصنف؛ لكونه قام بمقابلتها مع مصنفها على نسخته التي كتبها بخطه، وأثبت الحافظ ابن رجب على هذه النسخة خطه، ولا يكون ذلك عادة

إلا مع خاصة تلاميذ المصنف، وقد جاء في آخرها بخط مغاير ما نصه:(كاتب هذه النسخة المباركة من تلاميذ ابن رجب كما وجدته في هامش تلك القواعد).

وهي نسخة كاملة وجيدة، كُتبت بخط جميل، وفيها سقط يسير، ومنقوطة ومشكَّلة في كثير من كلماتها، وعليها تملُّكات وأوقاف وأبيات شعر في صفحة العنوان، وفيها تصحيحات وزيادات وبلاغات، وقواعدها مرقمة بالحروف الأبجدية في جانب القاعدة.

وجاء في آخرها مقابلتان:

الأولى: بخط الحافظ ابن رجب رحمه الله، وهي ما يلي:(بلغ مقابلة بالأصل له، ومتمِّمًا عليه بحسب الإمكان في مجالس، وذلك في شهر ذي القعدة سنة ثمان وسبعين وسبعمائة، وكتبه مؤلفه عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي عفا الله عنه، الحمد لله وحده، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم).

الثانية: بخط مغاير عن خط الحافظ ابن رجب، وهي ما نصه:(ثم قوبلت هذه النسخة على نسخة قرئت على المصنف، فزيد فيها أشياء كثيرة، فصحت بحسب الطاقة والإمكان، وذلك في مجالس، آخرها في شهر ذي القعدة، سنة اثنتين وثمانين وسبعمائة، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم).

كما جاء في صفحة العنوان ما نصه: (قوبلت هذه النسخة مع مصنفها على أصلها المكتتب بخطه فسح الله تعالى في مدته، فصحت، وكتب عليها خط المقابلة في آخرها، ولله الحمد والمنة).

وفي هامش هذه النسخة فوائد وتعليقات، ذكرناها في مواطنها من الكتاب، ويأتي الكلام على وصف هذه الحاشية في مبحث التعريف بالحواشي.

ولكون هذه النسخة مقابلة على ابن رجب رحمه الله، ومقابلتها متأخرة عن سائر النسخ التي وقفنا عليها، جعلناها أصلًا للتحقيق، ولا نعدل عنها إلى غيرها إلا لسبب كما سيأتي في منهج التحقيق.

وجاء في آخر هذه النسخة فهرس لمسائل الكتاب، بعنوان:(مختصر تقرير القواعد لابن رجب)، تأليف: أبي عبد الله محمد المقدسي الحنبلي، ويقع في (25) ورقة، وهو مستقل في مصورة جامعة الإمام برقم (119/ف).

وهذا الفهرس هو الفهرس المعروف لجلال الدين نصر الله البغدادي.

-‌

‌ النسخة الثانية: نسخة أخرى مقابلة على المصنف:

نسخة مكتبة أسعد أفندي.

ورمزنا لها بـ (ب).

وهي من مخطوطات مكتبة أسعد أفندي المودعة في المكتبة السليمانية في تركيا، ورقمها (505)، وعدد أوراقها (265)، وعدد أسطرها (23)، وتتراوح الكلمات في السطر ما بين (10 إلى 15) كلمة تقريبًا، ولها صورة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية برقم (7915 ف).

ولا يعرف ناسخها أيضًا، ويظهر أنه أحد تلاميذ الحافظ ابن رجب أيضًا، لكونها مكتوبة في عصره، وعليها مقابلة ابن رجب بخطِّه.

وقد كُتبت بعض صفحات المخطوط بخطوط أخرى، منها - فيما يظهر - ما هو بخط الحافظ ابن رجب؛ للتشابه الكبير بينه وبين خطه المثبت في المقابلة في آخر المخطوط وخطه المكتوب في هوامش المخطوط.

وهي نسخة واضحة بخط نسخ معتاد، وكاملة بحمد الله تعالى إلا بعض السقط في ثنايا المخطوط، وعليها تصحيحات وزيادات وأثر مقابلات.

وجاء في آخرها ما نصه: (بلغ مقابلة لجميع الكتاب بأصلي الذي بخطي بحضوري، وذلك في مجالس آخرها عاشر شوال، سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة، وكتبه مؤلفه عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي عفا الله عنه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم).

وفي هامش النسخة تعليقات مفيدة، وحواش مهمة، أثبتناها في مواطنها، ويأتي الكلام عليها في مبحث التعريف بالحواشي.

-‌

‌ النسخة الثالثة: نسخة علي بن محمد البعلي رحمه الله تعالى:

ورمزنا لها بـ (ج).

وهي نسخة محفوظة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية برقم (5029/خ ف)، مشتراة من محمد العسافي، وعدد أوراقها (306)، وأسطرها (21)، وكلماتها في السطر الواحد تقريبًا (12 إلى 16) كلمة.

ناسخها: علي بن محمد بن عباس البعلي الحنبلي، وهو المشهور بـ: ابن اللحام البعلي، تلميذ الحافظ ابن رجب رحمهما الله تعالى، وكان ينسخ كتب شيخه، قال ابن المبرد:(وجدت أكثر كتب ابن رجب بخطه كـ "شرح البخارى" و "القواعد")

(1)

.

والنسخة مكتوبة بخطين مختلفين، وهي واضحة كاملة وفيها سقط يسير، وتصحيحات قليلة، وفيها زيادات يسيرة لا توجد في النسختين الأولتين، وعليها حواش وتعليقات قليلة.

وقد كُتب في آخرها: (كَمَّل آخره تعليقًا: العبد علي بن محمد بن عباس البعلي الحنبلي غفر الله له ولوالديه ولمشايخه ولجميع إخوانه المسلمين، في ليلة يسفر صباحها خامس عشر من شهر ربيع الأول من سنة أربع وثمانين وسبعمائة، أحسن الله تقضيها بخير وعافية بمنِّه وكرمه).

والنسخة من تملكات محمد بن عبد الله بن فيروز الحنبلي المتوفى (1216 هـ)، وقد جاء على صفحة العنوان:(تملكه من فضل ربه العلي محمد بن فيروز الحنبلي).

وفي هذه النسخة حواش وتعليقات يسيرة مقارنة بغيرها من النسخ، وقد أثبتناها في مواطنها.

-‌

‌ النسخة الرابعة: نسخة المكتبة المحمودية:

ورمزنا لها بـ (د).

وهي نسخة مودعة في المكتبة المحمودية بالمدينة النبوية برقم (1405)، ولها صورة في جامعة الإمام برقم (11148/ف)، وعدد أوراقها (263)، وأسطرها (21) سطر، وكلمات السطر الواحد تتراوح ما بين (14 إلى 16) كلمة.

وناسخها: علي بن محمد العفيف الحنبلي النابلسي، من تلاميذ الحافظ ابن رجب، ونسخها سنة 788 هـ، من نسخة قرئت على المصنف.

وهي نسخة خطها جيد وفيها تصحيحات قليلة، وفي بعض أوراقها تعتيم، وفيها سقط يسير.

جاء في آخرها ما نصه: (وكان الفراغ من نسخها على يد الفقير إلى الله تعالى: علي بن محمد العفيف الحنبلي النابلسي عفا الله عنهم، في رابع عشر شهر رمضان المعظم من شهور سنة ثمان وثمانين وسبعمائة بمنزله بالخضراء من نابلس، من نسخة قرئت على مصنفها فسح الله تعالى في مدته، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وحسبنا الله ونعم الوكيل).

وفي هذه النسخة حواش يسيرة جدًّا، أثبتناها في مواطنها.

-‌

‌ النسخة الخامسة: نسخة الشيخ إبراهيم بن ضويان:

ورمزنا لها بـ (هـ).

وهي نسخة محفوظة في دارة الملك عبد العزيز في الرياض برقم (2562)، من ضمن مجموعة الرشيد برقم (6)، وعليها تملك ناسخها ابن ضويان.

ناسخها: إبراهيم بن محمد بن سالم الضويان، المتوفى سنة (1353 هـ)، صاحب كتاب منار السبيل في شرح الدليل.

وجاء في آخرها: (بقلم الفقير المقر بالذنب والتقصير: إبراهيم بن محمد بن سالم الضويان غفر الله له ولوالديه ومشايخه وإخوانه، فرغ من نسخها سنة 1308، 23 ر.

وقد نقلتها من نسخة قديمة صحيحة كاتبها موسى بن أحمد بن موسى بن عبد الله بن أيوب المرداوي الحنبلي المقدسي، ذكر أنه فرغ من نسخها في رابع شهر رجب الفرد من شهور سنة 897، سبع وستين وثمانمائة، بمدرسة شيخ الإسلام أبي عمر رضي الله عنه، قال: وكتبته من نسخة قرئت على مصنفها رحمه الله تعالى ورضي عنه وأرضاه والحمد لله وحده، قلت: وصححت أخيرًا على نسختين ظاهرهما الصحة، تم).

وفي أول النسخة فهرست قواعد الفقه، فهرسها الشيخ ابن ضويان بنفسه، وقد جاء في (9) أوراق.

وفي هامشها تعليقات وفوائد من خط ابن ضويان، أثبتناها في مواطنها.

-‌

‌ النسخة السادسة: نسخة مكتبة ولي الدين أفندي:

ورمزنا لها بـ (و).

وهي نسخة في مكتبة ولي الدين أفندي في المكتبة السليمانية في تركيا ورقمها (1421)، وعدد أوراقها (342)، وأسطرها (21)، وكلمات السطر الواحد تتراوح ما بين (11 إلى 14) كلمة.

وناسخها: أحمد بن عبد العزيز الفتوحي الحنبلي المتوفي سنة (949 هـ)، والد تقي الدين محمد صاحب كتاب "منتهى الإرادات"، وقد جاء في ترجمة الناسخ أنه كان يكتب بالأجرة، وهو عالم من علماء الحنابلة.

وهي نسخة كاملة جيدة واضحة، مصححة ومقابلة، وفي هامشها فوائد ونقولات عن علماء المذهب، واختيارات بعض المحققين، ويظهر أن اللوحة الأولى ونصف الثانية من المكتوب بخط الفتوحي قد سقط؛ فقام شمس الدين الأزهري بكتابتها، وهو الذي نسخ فهرست القواعد وجعلها في بداية النسخة، وكان نسْخُه لها في العشرين من شهر المحرم لسنة (1086 هـ)، وباقي المخطوط بخط الفتوحي رحمه الله.

جاء في آخرها ما نصه: (والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد، ووافق الفراغ من كتابته على يد أفقر عباد الله، وأحوجهم إلى رحمة ربه وعفوه ومغفرته: أحمد بن عبد العزيز بن علي بن إبراهيم الفتوحي الحنبلي في العشرين من شهر شوال [

…

] سائلًا الغفران له ولوالديه ولأقاربه وأصحابه المسلمين).

وكتب بخط آخر - ولعلها من أحد من تملَّكها -: (الحمد لله الذي من عليَّ بهذا الكتاب العظيم القدر الذي لم يسنح له لكونه بخط أعلم العلماء العظام، أوحد المجتهدين، خاتمة الحفاظ الذي أسس بناءه على تقوى من الله، وأعرب عن المجد وأغرب، أمطر الله عليه سحائب رحمته، وأسكنه فسيح جناته هو وآباؤه وإخوانه وأولاده وذريته وجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم وكرم وشرف، اللهم صل عليه وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين وكل ولي من المشرق إلى المغرب، آمين).

وكُتب بخط آخر: (من منن المنان على عبده أحمد بن عثمان بن أحمد بن تقي الدين بن أحمد بن شهاب الدين الفتوحي الحنبلي الذي هذا الكتاب بخطه غفر الله لهم أجمعين. آمين).

وفي أول النسخة فهرست جلال الدين أبي الفرج نصر الدين البغدادي في (19) ورقة، وقد أوردناها في فهارس تحقيقنا لهذا الكتاب.

-‌

‌ النسخة السابعة: نسخة مكتبة الأوقاف المصرية:

ورمزنا لها بـ (ن).

وهي نسخة محفوظة في المكتبة المركزية للمخطوطات في الأوقاف المصرية، ورقمها (2530)، وعدد أوراقها (221)، وأسطرها (29)، وكلمات السطر الواحد تتراوح ما بين (12 إلى 14) كلمة.

وناسخها: عبد الله بن محمد الشباسي، وكان فراغه منها سنة

843 هـ، وذلك بعد وفاة المصنف بـ 48 سنة، ويظهر أن الناسخ من تلاميذ المصنف، ففي صفحة العنوان ترجمة مصغرة للمصنف، ومن ضمن كلامه يقول:(ولشيخنا مصنف هذا الكتاب مصنفات عديدة).

وجاء في آخرها ما نصه: (وافق الفراغ منه يوم الأربعاء تاسع، شهر صفر المبارك، من شهور عام ثلاث وأربعين وثمانمائة، على يد أضعف عباد الله تعالى وأحوجهم إلى رحمة الله عبد الله بن محمد الشباسي عفا الله عنه وعن والديه وعن جميع المسلمين، رحم الله تعالى من دعا له ولجميع المسلمين بالنجاة من النار والفوز بالجنة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، تم).

وعليه بلاغ نصه: (بلغ مقابلة، وكتبه عبد الله بن هشام الأنصاري الحنبلي).

وفي هذه النسخة حواشٍ وتعليقات كثيرة، وهي أكثر النسخ من حيث التحشية والتعليق، ويأتي الكلام عليها في مبحث التعريف بالحواشي.

‌

‌التعريف بحواشي كتاب القواعد

جاء في هوامش النسخ المعتمدة في التحقيق الكثيرُ من الحواشي على كتاب قواعد ابن رجب رحمه الله تعالى، وغالبها حواشٍ وتعليقات لعلماء المذهب، ومنها ما هو من تعليقات ابن رجب نفسه، وبيان هذه الحواشي فيما يلي:

-‌

‌ الحواشي المثبتة في هامش النسخة (أ):

تقدم في وصف النسخ أن هذه النسخة قد نسخها أحد تلاميذ ابن رجب رحمه الله وقرأها عليه وقابلها معه، وجاء في هذه النسخة حواشٍ يسيرة وتعليقات مفيدة.

ويظهر أن كثيرًا من هذه التعليقات هي للشيخ عثمان بن مزيد الحنبليُّ رحمه الله تعالى

(1)

، وهو أحد من تملك هذه النسخة كما في صفحة العنوان؛ لما في بعض التعليقات التصريح بأن كاتبها هو عثمان بن مزيد.

ومن هذه الحواشي أيضًا ما هو من تعليقات الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، فيقول أحيانًا:(أعني كذا).

ولأجل عدم ظهور من هو كاتب باقي الحواشي؛ أثبتنا الحواشي بقولنا: كتب في هامش (أ).

-‌

‌ الحواشي المثبتة في هامش النسخة (ب):

تقدم أيضًا في وصف النسخ أن هذه النسخة لأحد تلاميذ المصنف، وأنها قد قوبلت على المصنف وعليها خطه، وجاء في هامشها حواشٍ وتعليقات مفيدة ليست باليسيرة.

ويظهر أن كثيرًا منها بخط تلميذ الحافظ ابن رجب رحمهما الله تعالى، لكونها بنفس خط صلب الكتاب، وقد جاء في هامش النسخة المرموز لها بـ (ن):(من هامش نسخةٍ مقيدٍ عليها خط المؤلف، بخط من قابلها على المؤلف)، والمقصود هذه - والله أعلم - النسخة؛ لتوافق النقل في النسختين.

ويؤيد ذلك ما جاء في بعض هوامشها: (بلغ قراءة على الشَّيخ)، مكتوب بذات الخط الذي كتبت به تلك الحواشي والتعليقات.

ويؤيد ذلك أن بعض هذه التعليقات هي من تعليقات الحافظ ابن رجب، ولعله علق عليها أثناء مقابلة تلميذه عليه، ففي بعضها يقول في الهامش:(أعني الصورة الثالثة).

وثَمَّ تعليقات ليست بخط تلميذ الحافظ وإنما من خط غيره.

ولصعوبة تمييز جميع الحواشي التي بخط تلميذ المصنف عن

الحواشي الأخرى؛ قلنا في مواطن الحواشي والتعليقات: كتب في هامش (ب).

-‌

‌ الحواشي المثبتة في هامش النسخة (ج):

في هذه النسخة حواشٍ وتعليقات مفيدة، وهي تعليقات يسيرة مقارنة مع غيرها من النسخ.

وكاتب هذه الحواشي هو الناسخ نفسه، وهو علاء الدين ابن اللحام البعلي رحمه الله تعالى، فإن خط الحاشية هو خط صلب الكتاب، ومكتوب بنفس الحبر وحجم الخط، فلا يكاد يُشك بأن كاتب هذه الحاشية هو ابن اللحام البعلي رحمه الله.

وتوجد حواشٍ قليلة جدًّا بخط آخر لم نعرف كاتبها، وهي لأحد المتأخرين؛ كونه ينقل من كتاب التنقيح للمرداوي.

ونقول في مواطن الحواشي والتعليقات: كتب في هامش (ج).

-‌

‌ الحواشي المثبتة في هامش النسخة (د):

جاء في هوامش هذه النسخة حواشٍ يسيرة جدًّا، وهي - فيما يظهر - حواشٍ لأحد ملاكها المتأخرين، ففي بعضها ذكر لكتاب كشاف القناع للشيخ منصور البهوتي المتوفى سنة (1051 هـ).

-‌

‌ الحواشي المثبتة في هامش النسخة (هـ):

وهي النسخة التي كتبها الشيخ ابن ضويان بخطه، وقد جاءت تلك الحواشي على هذه النسخة بخط ابن ضويان، وبعض تلك قد نقلها من النسخ الأخرى، ويعكر على هذه التعليقات أن جزءًا منها قد ذهب

بسبب سوء تصويرها، ونشير إلى هذه التعليقات بقولنا: كتب في هامش (هـ).

-‌

‌ الحواشي المثبتة في هامش النسخة (و):

وهي النسخة التي بخط أحمد الفتوحي شيخ المذهب ووالد صاحب المنتهى، وقد كُتب في هوامشها حواشٍ وتعليقات مفيدة تدل على أن كاتبها عالم ومحقق في المذهب، فإنه في هذه الحواشي يخرِّج على كلام المصنف، ويصحِّح ويرجِّح، ويعترض على المصنف، ويوضح كلامه ويبين مقصوده، ولم يُتطرَّق في النسخة إلى صاحب هذه الحاشية، فالذي يظهر أنها لناسخها أحمد بن عبد العزيز الفتوحي

(1)

؛ فإن الخط الذي كُتبت به الحاشية هو الخط الذي كُتبت به النسخة، ولا غرابة فإنه عالم في المذهب ومحقق فيه.

وعند إثباتنا لحواشي هذه النسخة نقوله: كتب في هامش (و).

-‌

‌ الحواشي المثبتة في هامش النسخة (ن):

وهي النسخة التي عليها تعليقات ابن نصر الله البغدادي بخط تلميذه عبد الله بن هشام الأنصاري، وفي هذه النسخة حواشٍ وتعليقات كثيرة، وهي أكثر النسخ من حيث التحشية والتعليق، ويظهر أن الحواشي التي

في هوامشها ثلاثة:

الأولى: حاشية محب الدين ابن نصر الله البغدادي

(1)

، قام تلميذه ابن هشام الأنصاري بنقلها من نسخة ابن نصر الله ووضعها في نسخته التي كتب هوامشها بخطه، ويذكر بعد إيراد كلام ابن نصر الله اسمه فيقول:(ابن نصر الله).

وأحيانًا تكون الحاشية لابن نصر الله البغدادي إلا أن ابن هشام لا يذكر اسم ابن نصر الله، ولعله لم يذكر فيها اسم ابن نصر الله لكون الأصل في هذه الحواشي أنها لابن نصر الله، فمن ذلك مثلًا: ما جاء في هامش (ن): (ظاهر هذا: أنَّه لا يشترط مع ذلك تعيين مدة؛ كنفقة الزوجة، بل يكون ذلك مؤقَّتاً ببقاء العقد) وهي غير منسوبة لابن نصر الله البغدادي.

وهذه النقل ذكره المرداوي في الإنصاف (20/ 398) منسوبًا إلى ابن نصر الله في «حواشيه» .

فلعل غالب ما في هذه النسخة من الحواشي التي بخط ابن هشام وهي غير منسوبة لأحد أنه أخذها من نسخة شيخه محب الدين ابن

نصر الله البغدادي، والله تعالى أعلم.

وقد نقل عن هذه الحواشي المرداوي في الإنصاف، والبهوتي في الكشاف (5/ 290، 5/ 479)، وغيرهما.

الثانية: حاشية عبد الله بن هشام الأنصاري

(1)

، تلميذ ابن نصر الله، فقد كتب حواشٍ وتعليقات له على هذه النسخة، وقيدها بذكر اسمه بعدها، وهي قليلة.

الثالثة: حواشٍ متأخرة، ينقل كاتبها عن الإنصاف وغيرها، ولم يرد لمن هي إلا أنها حواشٍ نفسية تدل على علم وفقه ومعرفة بالمذهب، حتى إنه قد يستدرك على ابن نصر الله البغدادي في حواشي، ولعلها تكون من تعليقات أحمد بن النجار الفتوحي الحنبلي، فقد جاء في صفحة العنوان تملُّكًا باسمه رحمه الله، وهو عالم محقق له عناية بقواعد ابن رجب.

ونقول في مواطن هذه الحواشي والتعليقات: كتب في هامش (ن)، وما نص ناسخها على أن الحاشية لابن نصر الله نقول: قال ابن نصر الله رحمه الله.

‌

‌منهج التحقيق

1 -

اعتمدنا في تحقيق النص ما اتفقت عليه نسختي (أ) و (ب)؛ لكونهما نسختان مقروءتان على المصنف، وحذفنا فروق ما عداهما من النسخ إن وجد.

فإن اختلفت (أ) و (ب)؛ أثبتنا في صلب الكتاب نسخة (أ)؛ لكونها آخر نسخة مقابلة على المصنف من النسخ المعتمدة في التحقيق، وذكرنا نسخة (ب) وما وافقها من النسخ الأخرى في الهامش، إلا فيما كان الصواب مع نسخة (ب) أو غيرها من النسخ، فإننا نبينه في الهامش ونثبت ما في النسخ الأخرى في صلب الكتاب -وذلك قليل -.

2 -

قمنا بتوثيق الآيات القرآنية، وتخريج الأحاديث تخريجاً مختصراً، بذكر من خرَّجه مع رقم الحديث في الكتاب أو الجزء والصفحة.

3 -

ضبطنا ما يحتاج إلى ضبط من كلمات الكتاب.

4 -

شرحنا الكلمات التي نرى أنها بحاجة إلى شرح من مصادرها المعتمدة في المعاجم العربية.

5 -

أثبتنا علامات الترقيم الهامة، واعتنينا بترتيب الكلام وفقرات الكتاب حسب الإمكان.

6 -

رقمنا القواعد المذكورة في الكتاب على ما في النسخة (أ)؛ لكونها آخر نسخة قُرئت على المصنف من النسخ المعتمدة، على أن ترقيم القواعد في بعض النسخ تختلف عن ترقيم ما في النسخة (أ).

7 -

ترجمنا للمؤلف من مصادر ترجمته، وعرَّفنا بالكتاب والحواشي في مقدمة التحقيق.

‌

‌صور المخطوطات

صورة الورقة الأولى من النسخة (أ)

صورة الورقة الأخيرة من النسخة (أ)

صورة الورقة الأولى من النسخة (ب)

صورة الورقة الأخيرة من النسخة (ب)

صورة الورقة الأولى من النسخة (ج)

صورة الورقة الأخيرة من النسخة (ج)

صورة الورقة الأولى من النسخة (د)

صورة الورقة الأخيرة من النسخة (د)

صورة الورقة الأولى من النسخة (هـ)

صورة الورقة الأخيرة من النسخة (هـ)

صورة الورقة الأولى من النسخة (و)

صورة الورقة الأخيرة من النسخة (و)

صورة الورقة الأولى من النسخة (ن)

صورة الورقة الأخيرة من النسخة (ن)

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

للإمام العلامة أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي الحنبلي

(ت: 795 هـ)

قوبل على نسختين مقروءتين على المصنف، وخمس نسخ أخرى

ومعه

حاشية نفيسة لتلميذه العلامة محب الدين أحمد بن نصر الله البغدادي (ت: 844 هـ)

وحواشٍ أخرى

تحقيق

أ. د. خالد بن علي المشيقح

د. عبد العزيز بن عدنان العيدان

…

د. أنس بن عادل اليتامى

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلَّى الله على سيِّدنا محمَّد وآله وصحبه

(1)

الحمد لله الذي مهَّد قواعد الدِّين بكتابه المحكم، وشيَّد معاقد العلم بخطابه وأحكم، وفقَّه في دينه من أراد به خيراً من عباده وفهَّم، وأوقف من شاء على ما شاء من أسرار مراده وألهم؛ فسبحان من حكم فأحكم، وحلَّل وحرَّم، وعرَّف وعلَّم، علَّم بالقلم، علَّم الإنسان ما لم يعلم.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادةً تهدي إلى الطَّريق الأقوم، وأشهد أنَّ محمَّداً عبده ورسوله المخصوص بجوامع الكَلِم وبدائع الحِكَم، وودائع العلم والحلم والكرم، صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم.

أما بعد:

فهذه قواعد مهمَّة، وفوائد جمَّة، تضبط للفقيه أصول المذهب، وتُطلعه من مآخذ الفقه على ما كان عنه قد تغيَّب، وتنظم له منثور المسائل في سلك واحد، وتقيِّد له الشَّوارد، وتقرِّب عليه كلَّ متباعد؛

فلينعم

(1)

النَّاظر فيه النَّظر، وليوسع العذر، إنَّ اللبيب مَن عذر، فلقد سنح بالبال، على غاية من الإعجال؛ كالارتجال

(2)

أو قريباً من الارتجال؛ في أيَّام يسيرة وليال، ويأبى الله العصمة لكتاب غير كتابه، والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه.

والله المسؤول أن يوفِّقنا لصواب القول والعمل، وأن يرزقنا اجتناب أسباب الزَّيغ والزَّلل؛ إنَّه قريب مجيب لمن سأل، لا يخيِّب من إيَّاه رجا وعليه توكَّل.

‌

‌قاعدة [1]

الماء الجاري؛ هل هو كالرَّاكد، أو كلُّ جرية منه لها حكم الماء المنفرد

؟

فيه خلاف في المذهب، ينبني عليه

(1)

مسائل:

إحداها: لو وقعت فيه نجاسة؛ فهل يعتبر مجموعه؟ فإن كان كثيراً لم ينجس بدون تغيُّر وإلَّا نجس، أو تعتبر

(2)

كلُّ جرية بانفرادها، فإن بلغت قلَّتين لم تنجس، وإلَّا نَجِست؟

فيه روايتان حكاهما الشِّيرازيُّ

(3)

وغيره، والثَّانية المذهب عند القاضي

(4)

.

والثانية: لو غمس الإناء النَّجس في ماء جارٍ، ومرَّت عليه سبع جريات؛ فهل ذلك غسلة واحدة أو سبع غسلات؟

على وجهين حكاهما أبو الحسن بن الغازي

(1)

تلميذ الآمدي

(2)

، وذكر أنَّ ظاهر كلام الأصحاب أنَّ ذلك غسلة واحدة، وفي «شرح المذهب» للقاضي: أنَّ كلام أحمد يدلُّ عليه.

وكذلك لو كان ثوباً ونحوه وعصره عقب كلِّ جرية.

والثَّالثة: لو انغمس المحدث حدثاً أصغر في ماء جار للوضوء، ومرَّت عليه أربع جريات متوالية؛ فهل يرتفع بذلك حدثه أم لا؟ على وجهين.

أشهرهما عند الأصحاب: أنَّه يرتفع حدثه.

وقال أبو الخطاب

(1)

في «الانتصار» : ظاهر كلام أحمد أنَّه لا يرتفع؛ لأنَّه لم يفرِّق بين الجاري والرَّاكد

(2)

.

قلت: بل نصَّ أحمد على التَّسوية بينهما في رواية محمَّد بن الحكم

(3)

، وأنَّه إذا انغمس في دجلة؛ فإنَّه لا يرتفع حدثه حتَّى يخرج مرتَّباً.

والرَّابعة: أنَّه

(4)

لو حلف: لا يقف في هذا الماء، وكان جارياً؛ لم يحنث عند أبي الخطاب وغيره؛ لأنَّ الجاري يتبدَّل ويستخلف شيئاً فشيئاً؛ فلا يُتصوَّر الوقوف فيه.

وقياس المنصوص: أنَّه يحنث؛ لا سيَّما والعرف يشهد له،

والأيمان مرجعها إلى العرف، ثمَّ وجدت القاضي في «الجامع الكبير» ذكر نحو هذا

(1)

، والله أعلم.

‌

‌قاعدة [2]

شعر الحيوان في حكم المنفصل عنه لا في حكم المتَّصل، وكذلك الظُّفر

(1)

، هذا هو جادَّة المذهب

.

ويتفرَّع على ذلك مسائل:

منها: إذا مسَّ شعر امرأة بشهوة

(2)

لم ينتقض وضوؤه

(3)

، وكذلك ظفرها، أو مسَّها بظفره أو بشعره.

ولهذه المسألة مأخذ آخر: وهو أنَّ هذه الأجزاء ليست بمحلٍّ للشَّهوة

(4)

الأصليَّة، وهي شرط لنقض الوضوء عندنا.

ومنها: أنَّ الشَّعر لا ينجس بالموت ولا بالانفصال على المذهب، وكذلك ما طال من الظُّفر على احتمال فيه.

أمَّا على المشهور: فإن انفصل من الآدميِّ؛ لم ينجس على الصَّحيح.

ومن غيره ينجس

(1)

؛ لأنَّه كانت فيه حياة ثمَّ فارقته حال اتصاله

(2)

، فمنعه الاتِّصال من التَّنجيس، فإذا انفصل زال المانع، فنجس.

ومنها: غَسْلُه في الجنابة والحدث.

فأمَّا الجنابة: ففي وجوب غسله وجهان، والَّذي رجحه صاحب «المغني» ، وذكر أنَّه ظاهر كلام الخرقيِّ

(3)

: عدم الوجوب

(4)

؛ للقاعدة.

ومن أوجبه؛ فيقول: وجب تعبُّداً

(5)

.

نعم؛ إن كان وصول الماء إلى البشرة لا يمكن بدون غسله

(6)

؛ وجب؛ لضرورة وجوب إيصال الماء إلى ما تحته.

وأمَّا في الحدث الأصغر؛ فلا يجب غسل المسترسل منه على

الصَّحيح

(1)

، وأمَّا المحاذي

(2)

لمحلِّ الفرض؛ فيجزئ إمرار الماء على ظاهره إذا كان كثيفاً؛ لأنَّ إيصال الماء إلى الحوائل في الوضوء كافٍ؛ وإن لم تكن متَّصلة بالبدن اتِّصال خلقة؛ كالجبيرة والخفِّ والعمامة؛ فالمتَّصل خلقة أولى.

ومنها: لو أضاف طلاقاً أو عتاقاً أو ظهاراً إلى الشَّعر أو الظُّفر؛ لم يثبت الطَّلاق ولا العتاق ولا الظِّهار على الأصحِّ

(3)

.

ومنها: لو كان جيبه واسعاً ترى منه عورته في الصَّلاة، لكن له لحية كبيرة تستره؛ فالمذهب: أنَّه يكفي في السَّتر، قال في «المغني»: نصَّ عليه

(4)

.

مع أنَّه قرَّر في كتاب الحج: أنَّ الستر بالمتَّصل كاليد ونحوها

(5)

لا فدية فيه

(6)

.

وخالفه صاحب «شرح الهداية»

(1)

، وقال: هو ستر في الموضعين.

وتردَّد فيه القاضي في «شرح المذهب» ؛ فجزم تارة بأنَّ السَّتر بالمتَّصل ليس بستر في الإحرام ولا في الصَّلاة، ثم ذكر نصَّ أحمد.

ورجع

(2)

إلى أنَّه ستر في الصَّلاة دون الإحرام؛ لأنَّ القصد في ستر الصَّلاة تغييب لون البشرة، وفي الإحرام إنَّما يحرم السَّتر بما يستر به عادة.

فأمَّا إيجاب الديَّة به

(3)

، وضمانه من الصَّيد، وتحريم نظره على الأجنبيِّ؛ فلما يتعلق بجملة البدن من إزالة جماله، وتأذِّي الصَّيد بترويعه وإثبات اليد عليه وهو ممتنع، والافتتان بالمرأة، ولهذا لو انفصل شعر المرأة؛ جاز النَّظر إليه

(4)

على ظاهر كلام أبي الخطَّاب في «الانتصار» .

وحكى صاحب «التَّلخيص» فيه وجهين.

‌

‌قاعدة [3]

من وجب عليه عبادة، فأتى بما لو اقتصر على ما دونه

(1)

لأجزأه؛ هل يوصف الكلُّ بالوجوب، أو قدر الإجزاء منه

؟

(2)

إن كانت الزِّيادة متميَّزة منفصلة؛ فلا إشكال في أنَّها نفل بانفرادها؛ كإخراج صاعين منفردين

(3)

في الفطرة ونحوه.

وأمَّا إن لم تكن متميِّزة؛ ففيه وجهان مذكوران في أصول الفقه

(4)

،

وينبني عليهما مسائل:

منها: إذا أدرك الإمامَ في الرُّكوع بعد فوات قدر الإجزاء منه؛ هل يكون مُدرِكاً له في الفريضة؟

ظاهر كلام القاضي وابن عقيل

(1)

تخريجها على الوجهين، إذا قلنا: لا يصحُّ اقتداء المفترض بالمتنفِّل.

قال ابن عقيل: ويحتمل أن تجري الزِّيادة مجرى الواجب في باب الاتِّباع خاصَّةً

(2)

، إذ الاتباع قد يسقط الواجب كما في المسبوق، ومصلِّي الجمعة من امرأة وعبد ومسافر.

ومنها: إذا وجب عليه شاة فذبح بَدَنة؛ فهل كلُّها واجبة أو سُبُعها؟ على وجهين

(1)

.

ومنها: إذا أدَّى عن خمس من الإبل بعيراً، وقلنا: يجزئه؛ فهل الواجب كلُّه أو خُمُسه؟ حكى القاضي أبو يعلى الصَّغير

(2)

فيه وجهين

(3)

:

فعلى القول بأنَّ خُمُسه واجب: يجزئ عن عشرين بعيراً أيضاً.

وعلى الآخر: لا يجزئ عن عشرين إلَّا أربعة أبعرة.

ومنها: إذا مسح رأسه كلَّه دفعةً واحدة، وقلنا: الفرض منه قدر النَّاصية؛ فهل الكلُّ فرض، أو قدر النَّاصية منه؟

ومنها: إذا أخرج في الزَّكاة سنًّا أعلى من الواجب؛ فهل كلُّه فرض أو بعضه تطوُّع؟

قال أبو الخطاب: كلُّه فرض.

وقال القاضي: بعضه تطوُّع، وهو الصَّواب؛ لأنَّ الشَّارع أعطاه جبراناً عن الزِّيادة.

فأمَّا ما كان الأصل فرضيته ووجوبه، ثمَّ سقط بعضه تخفيفاً، فإذا فعل الأصل؛ وُصِف الكلُّ بالوجوب على الصَّحيح.

فمن ذلك: إذا صلَّى المسافر أربعاً؛ فإنَّ الكلَّ فرض في حقِّه.

وعن أبي بكر

(1)

: أنَّ الركعتين الأخيرتين نفل، لا يصحُّ

(2)

اقتداء المفترض به فيهما، وهو متمشٍّ على أصله، وهو عدم اعتبار نيَّة القصر.

والمذهب الأوَّل.

ومنه: إذا كفَّر الواطئ في الحيض بدينار؛ فإنَّ الكلَّ واجب؛ وإن كان له الاقتصار على نصفه، ذكره في «المغني» .

ويتخرَّج فيه وجه من قول أبي بكر.

فأمَّا إن غسل رأسه بدلاً عن مسحه - وقلنا بالإجزاء -؛ ففي السَّائل منه وجهان:

أحدهما: أنَّه مستعمل في رفع حدث؛ لأنَّ الأصل هو الغسل، وإنَّما سقط تخفيفاً.

والثَّاني -وهو الصَّحيح-: أنَّه طهور

(1)

؛ لأنَّ الغسل مكروه؛ فلا يكون واجباً.

وقد يقال: والإتمام في السَّفر مكروه أيضاً

(2)

.

‌

‌قاعدة [4]

العبادات كلُّها -سواء كانت بدنيَّة، أو ماليَّة، أو مركَّبة منهما- لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها

، ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب وقبل الوجوب، أو قبل شرط الوجوب

(1)

.

ويتفرَّع على ذلك مسائلُ كثيرةٌ

(2)

:

فمنها: الطَّهارة سبب وجوبها الحدث، وشرط الوجوب فعل العبادة المشترط لها الطَّهارة؛ فيجوز تقديمها على العبادة؛ ولو بالزَّمن الطَّويل بعد الحدث.

ومنها: الصَّلاة؛ فيجوز تقديم صلاة العصر إلى وقت الظُّهر، والعشاء إلى وقت المغرب؛ لأنَّ الشَّارع جعل الزَّوال سبباً لوجوب الصَّلاتين عند العذر دون عدمه.

ولهذا لو أدرك جزءاً من وقت الزَّوال، ثمَّ طرأ عليه عذر؛ لزمه

قضاء الصَّلاتين على إحدى الرَّوايتين

(1)

، ولو زال العذر في آخر وقت العصر؛ لزمه الصَّلاتان بلا خلاف عندنا.

فعلم أنَّ الوقتين قد صارا في حال العذر كالوقت الواحد، لكنَّه وقت جواز بالنِّسبة إلى إحداهما، ووجوبٍ بالنَّسبة إلى الأخرى.

ومنها: صلاة الجمعة؛ فإنَّ

(2)

سببها اليوم؛ لأنَّها تضاف إليه، فيجوز فعلها بعد زوال وقت النَّهي من أوَّل اليوم؛ وإن كان الزَّوال هو وقت الوجوب.

ومنها: زكاة المال يجوز تقديمها من أوَّل الحول بعد كمال النِّصاب

(3)

.

ومنها: كفَّارات الإحرام إذا احتيج إليها للعذر، فإنَّ العذر سببها؛ فيجوز تقديمها بعد العذر وقبل فعل المحظور.

ومنها: صيام التَّمتُّع

(4)

والقِران؛ فإنَّ سببه العمرة السَّابقة للحجِّ في أشهره، فبالشُّروع في إحرام العمرة قد وجد السَّبب؛ فيجوز الصِّيام

بعده، وإن كان وجوبه متأخِّراً عن ذلك.

فأمَّا الهدي؛ فقد التزمه أبو الخطَّاب في «انتصاره» .

ولنا رواية: أنَّه يجوز ذبحه لمن دخل قبل العشر؛ لمشقَّة حفظه عليه إلى يوم النَّحر.

وعلى المشهور: لا يجوز في غير أيَّام النَّحر؛ لأنَّ الشَّرع خصَّها بالذَّبح.

ومنها: كفَّارة اليمين يجوز تقديمها على الحنث بعد عقد اليمين؛ ماليَّةً كانت أو بدنيَّةً

(1)

.

ومنها: إخراج كفَّارة القتل أو الصَّيد بعد الجرح وقبل الزُّهوق.

ومنها: النَّذر المطلق

(2)

، نحو: إن شفى الله مريضي فلله عليَّ أن أتصدَّق بكذا؛ فله أن يتصدَّق في الحال، ذكره ابن عقيل في «فنونه» .

ويلتحق بهذه القاعدة:

ما يجوز تقديمه على شرط وجوبه بعد وجود سببه من غير

العبادات؛ كالإبراء

(1)

من الدِّية بين الجناية والموت، وأمَّا من القصاص؛ ففيه روايتان

(2)

.

وكتوفية المضمون عنه للضَّامن الدَّين بين الضَّمان والأداء، وفيه وجهان.

وكعفو الشَّفيع عن الشُّفعة قبل البيع، وفيه روايتان

(3)

؛ فإنَّ سبب الشُّفعة الملك وشرطها البيع.

وأمَّا إسقاط الورثة حقَّهم من وصيَّة الموروث في مرضه؛ فالمنصوص عن أحمد: أنَّه لا يصحُّ

(4)

،

وشبَّهه في موضع بالعفو عن الشُّفعة

(5)

؛ فخرَّجَّه الشَّيخ مجد الدِّين في «تعليقه على الهداية» على روايتين.

وكإيتاء المكاتب ربع الكتابة بعد عقدها وقبل كمال الأداء، وهو جائز.

‌

‌قاعدة [5]

من عجَّل عبادة قبل وقت الوجوب، ثمَّ جاء وقت الوجوب وقد تغيَّر الحال

؛ بحيث لو فعل المعجَّل في

(1)

وقت الوجوب؛ لم يجزئه؛ فهل يجزئه

(2)

أم لا؟

هذا على قسمين:

أحدهما

(3)

: أن يتبيَّن الخلل في نفس العبادة؛ بأن يظهرَ وقت الوجوب أنَّ الواجب غير المعجَّل، ولذلك صور:

منها: إذا كفَّر بالصَّوم قبل الحنث، ثمَّ حنث وهو موسر؛ قال صاحب «المغني»: لا يجزئه؛ لأنَّا تبيَّنا أنَّ الواجب غير ما أتى به

(4)

.

وإطلاق الأكثرين يخالف ذلك؛ لأنَّه كان فرضه في الظَّاهر، فبرئ به وانحلَّت يمينه، بمعنى: أنَّها لم تبق منعقدة بالتَّكفير، فصادف فعل المحلوف عليه ذمَّةً بريئة من الواجب؛ فلم يحصل به الحنث؛ لأنَّ الكفَّارة حلَّته.

وقد صرَّح أبو بكر عبد العزيز: بأنَّ

(1)

الكفَّارة قبل الفعل تحلُّ اليمين المنعقدة، وبعده تُكفِّر أثر المخالفة.

ومنها: إذا كفَّر المتمتِّع بالصَّوم، ثمَّ قدر على الهدي وقت وجوبه؛ فصرَّح ابن الزَّاغونيِّ

(2)

في «الإقناع» : أنَّه

(3)

لا يجزئه الصَّوم.

وإطلاق الأكثرين يخالفه، بل وفي كلام بعضهم تصريح به، وربَّما أشعر كلام أحمد بذلك

(4)

؛ لأنَّ صومه صحَّ؛ فبرئت ذمَّتُه

(5)

،

فصادف وقت وجوب الهدي ذمَّةً بريئة من عهدة الواجب.

ومنها: إذا عجَّل عن أربع وعشرين من الإبل أربع شياه، ثمَّ نتجت واحدة قبل الحول؛ ففيه وجهان:

أحدهما: لا يجزئه

(1)

، ويجب عليه إخراج بنت مخاض.

والثَّاني: يجزئه عن العشرين، ويخرج عن الباقي خُمُس بنت مخاض، ولا يقال: إنَّه يجب عليه شاة عن الخَمْس الزَّائدة الَّتي لم يؤدِّ عنها؛ لئلَّا يفضيَ إلى إيجاب خمس شياه عن خمس وعشرين.

ومنها: إذا صلَّى الصَّبيُّ في أوَّل الوقت، ثمَّ بلغ؛ ففي

(2)

وجوب الإعادة وجهان:

المنصوص: أنَّه يجب.

واختار القاضي في «شرح المذهب» خلافه؛ لأنَّه فعل المأمور به في أوَّل الوقت، فصادفه وقت الوجوب وقد فعل المأمور؛ فامتنع تعلُّقُ الوجوب به لذلك.

وهذا بخلاف ما إذا حجَّ ثمَّ بلغ؛ فإنَّ حجَّه ليس بمأمور به ولا معاقب على تركه، بخلاف الصَّلاة.

والقسم الثَّاني: أن يتبيَّن الخلل في شرط العبادة المعجَّلة؛ فالصَّحيح: أنَّه يجزئه.

ويتفرَّع عليه مسائل:

منها: إذا عجَّل الزَّكاة إلى فقير مسلم، فحال الحول وقد مات، أو ارتدَّ، أو استغنى من غيرها

(1)

.

ومنها: إذا جمع بين الصَّلاتين في وقت أولاهما بتيمُّم، ثمَّ دخل وقت الثَّانية وهو واجد للماء.

ومنها: إذا قصر الصَّلاتين في السَّفر في وقت أولاهما، ثمَّ قدِم قبل دخول وقت الثَّانية.

‌

‌قاعدة

(1)

[6]

إذا فعل عبادة في وقت وجوبها يظنُّ أنَّها الواجبة عليه، ثمَّ تبيَّن بآخره أنَّ الواجب كان غيرها؛ فإنَّه يجزئه

(2)

.

ولذلك صور:

منها: إذا أحجَّ المعضوب عن نفسه، ثمَّ برئ؛ فإنَّه يجزئه على المذهب

(3)

؛ لأنَّه فعل الواجب عليه في وقته، لا سيَّما إن قيل: ذلك عليه على الفور.

ومنها: إذا كفَّر العاجز عن الصِّيام بالإطعام للإياس من برئه، ثمَّ عوفي؛ فإنَّه لا يلزمه قضاء الصَّوم

(4)

.

ومنها: إذا ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه، فإنهَّا تعتدُّ عندنا سنة، فإذا اعتدَّت سنة، ثمَّ رأت الحيض؛ لم يلزمها الاعتداد به

(1)

.

ومنها: إذا صلَّى الظُّهر من لا جمعة عليه لأجل العذر، ثمَّ زال العذر قبل تجميع الإمام؛ فإنَّه لا يلزمه إعادة الجمعة مع الإمام

(2)

.

وأمَّا ما حكي عن أبي بكر: أنَّه لا يجزئه فعل الظُّهر قبل تجميع الإمام

(3)

؛ فمن الأصحاب من بناه على هذا الأصل

(4)

، وأنَّه تجب الإعادة؛ لتبيُّنِنا أنَّ الواجب عليه الجمعة.

وليس هذا مأخذ أبي بكر؛ فإنَّه صرَّح بمأخذه: وهو أنَّ وقت الظُّهر في حقِّ من لا جمعة عليه إنَّما يدخل بفعل الجمعة من الإمام، كما لا يدخل وقت الذَّبح في الأضاحي إلَّا بعد صلاة الإمام

(5)

.

ويلتحق بهذه القاعدة:

ما إذا خفي الاطِّلاع على خلل الشَّرط، ثمَّ تبيَّن؛ فإنَّه يغتفر في الأصحِّ.

فمن ذلك: إذا أدَّى الزَّكاة إلى من يظنُّه فقيراً، ثمَّ بان

(1)

أنَّه غنيٌّ؛ فإنَّها تسقط على أصحِّ الرِّوايتين.

ومنها: إذا صلَّى المسافر بالاجتهاد إلى القبلة، ثمَّ تبيَّن الخطأ؛ فإنَّه لا إعادة على الصَّحيح

(2)

.

ومنها: إذا حكم الحاكم بشهادة عدلين في الظَّاهر، ثمَّ تبيَّن فِسقُهما؛ ففي النَّقض روايتان:

رجَّح ابن عقيل في «فنونه

(3)

»: عدمه، وبه جزم القاضي في كتاب الصَّيد من «خلافه» ، والآمديُّ؛ لئلَّا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد.

والمشهور: النَّقض؛ لتعلُّق حقِّ الغير به

(4)

.

وأمَّا إذا اصطاد بكلب علَّمه، ثمَّ أكل من الصَّيد؛ فإنَّه لا يُحرِّم

(1)

صيودَه

(2)

المتقدِّمة على الصَّحيح؛ لكن مأخذه: أنَّا لم نتبيَّن فساد تعليمه

(3)

؛ لجواز أن يكون نسيه بعد تعلُّمه، أو نسي إرساله.

فأمَّا الإعادة على من نسي الماء في رحله وتيمَّم ثمَّ صلَّى، أو على من صلَّى صلاة شدَّة الخوف لسوادٍ ظنَّه عدوًّا فلم يكن، أو كان بينه وبينه ما يمنع العبور؛ فإنَّه مبنيٌّ على أنَّه فرَّط بترك البحث والتَّحقيق

(4)

.

‌

‌قاعدة [7]

من تلبَّس بعبادة، ثمَّ وَجد قبل فراغها ما لو كان واجداً له قبل الشُّروع لكان هو الواجبَ دون ما تلبَّس به؛ هل يلزمه الانتقال إليه، أم يمضي ويجزئه

؟

هذا على ضربين:

أحدهما: أن يكون المتلبَّس به رخصة عامَّة، شرعت تيسيراً على المكلَّف وتسهيلاً عليه، مع إمكان إتيانه بالأصل على ضرب من المشقَّة والتَّكلف؛ فهذا لا يجب عليه الانتقال منه بوجود الأصل؛ كالمتمتِّع إذا عدم الهدي؛ فإنَّه رُخِّص له في الصِّيام رخصة عامة، حتَّى لو قدر على الشِّراء بثمن في ذمَّته وهو موسر في بلده؛ لم يلزمه.

والضَّرب الثَّاني: أن يكون المتلبَّس به إنَّما شرع ضرورةً للعجز عن الأصل وتعذُّره بالكليَّة، فهذا يلزمه الانتقال إلى الأصل عند القدرة عليه، ولو في أثناء التَّلبُّس بالبدل؛ كالعدَّة بالأشهر؛ فإنَّها لا تعتبر بحالٍ مع القدرة على الاعتداد بالحيض، ولهذا تؤمر من ارتفع حيضها لعارض معلوم أن تنتظر زواله ولو طالت المدَّة.

وإنَّما جُوِّز لمن ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه أن تعتدَّ بالأشهر؛ لأنَّ حيضها غير معلوم، ولا مظنون عوده.

وسواء كانت هذه المعتدَّة مكلَّفة قبل هذا بالاعتداد بالحيض؛ كمن ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه فاعتدَّت بالأشهر ثمَّ حاضت في أثنائها، أو لم تكن مكلَّفة به؛ كالصَّغيرة إذا حاضت في أثناء العدَّة بالأشهر.

وههنا مسائل متردِّدة بين الضَّربين:

منها: من شرع في صيام كفَّارة ظهار أو يمين أو غيرهما، ثمَّ وجد الرَّقبة:

فالمذهب: أنه لا يلزمه الانتقال؛ لأنَّ ذلك رخصة، فهو كصيام المتمتِّع.

وفيه وجه: يلزمه الانتقال؛ لأنَّ الكفَّارات مشروعة للرَّدع والزَّجر، وفيها من التَّغليظ ما ينافي الرُّخصة المطلقة، ولهذا يُلزم شراء الرَّقبة بثمن في الذِّمة إذا كان ماله غائباً.

ولو لم يجد من يبيعه رقبة بالدَّين وماله غائب؛ فهل يلزمه انتظاره، أو يجوز له العدول إلى الصِّيام للمشقَّة

(1)

، أو يفرق بين الظِّهار وغيره

(2)

؟ على أوجه معروفة.

ومنها: المتيمِّم إذا شرع في الصَّلاة، ثمَّ وجد الماء؛ ففي بطلانها روايتان

(3)

؛ لأنَّ التَّيمُّم من حيث كونه رخصة عامَّة؛ فهو كصيام المتمتِّع.

ومن حيث كونُه ضرورةً؛ يشبه العدَّة بالأشهر، وبيان الضَّرورة: أنَّه يستباح

(1)

معه الصَّلاة بالحدث، فإنَّه غير رافع له على المذهب؛ فلا يجوز له إتمام الصَّلاة محدثاً مع وجود الماء الرَّافع له.

ومنها: إذا نكح المعسر الخائف للعنت أمةً، ثمَّ زال أحد الشَّرطين؛ فهل ينفسخ نكاحه؟ على روايتين

(2)

، والنِّكاح فيه شوبُ عبادة.

‌

‌قاعدة [8]

من قدر على بعض العبادة وعجَز عن باقيها؛ هل يلزمه الإتيان بما قدر عليه منها أم لا

؟

هذا أقسام:

أحدها: أن يكون المقدور عليه ليس مقصوداً في العبادة، بل هو وسيلة محضة إليها؛ كتحريك اللِّسان في القراءة، وإمرار الموسى على الرَّأس في الحلق والختان: فهذا ليس بواجب؛ لأنَّه إنَّما وجب ضرورة القراءة والحلق والقطع، وقد سقط الأصل، فسقط ما هو من ضرورته.

وأوجبه القاضي في تحريك اللِّسان خاصَّة، وهو ضعيف جداً.

القسم الثَّاني: ما وجب

(1)

تبعاً لغيره، وهو نوعان:

أحدهما: ما كان وجوبه احتياطاً للعبادة ليتحقَّق حصولها؛ كغسل رأس

(2)

المرفقين في الوضوء، فإذا قُطعت اليد من المرفق، هل يجب غسل رأس المرفق الآخر

(3)

أم لا؟ على وجهين:

أشهرهما عند الأصحاب: الوجوب، وهو ظاهر كلام أحمد

(1)

.

واختار

(2)

القاضي في كتاب الحجِّ من «خلافه» : أنَّه مستحبٌّ، وحمل كلام الإمام

(3)

أحمد على الاستحباب.

هذا إذا بقي شيء من العبادة؛ كما في وضوء الأقطع.

أمَّا إن لم يبق شيء بالكليَّة؛ سقط التَّبع؛ كإمساك جزء من اللَّيل في الصُّوم؛ فلا يلزم من أبيح له الفطر بالاتِّفاق.

والثَّاني: ما وجب تبعاً لغيره على وجه التَّكميل واللَّواحق؛ مثل: رمي الجمار، والمبيت بمنًى لمن لم يدرك الحجَّ:

فالمشهور: أنَّه لا يلزمه؛ لأنَّ ذلك كلَّه من توابع الوقوف بعرفة، فلا يلزم من لم يقف بها.

وحكى ابن أبي موسى رواية أخرى بلزومها، لأنَّها عبادات بنفسها

(4)

مستقلَّة.

ومن أمثلة ذلك: المريض إذا عجَز في الصَّلاة عن وضع وجهه على الأرض، وقدر على وضع بقيَّة أعضاء السُّجود؛ فإنَّه لا يلزمه ذلك على الصَّحيح؛ لأنَّ السُّجود على بقيَّة الأعضاء إنَّما وجب تبعاً للسُّجود على

الوجه وتكميلاً له

(1)

.

والقسم الثَّالث: ما هو جزء من العبادة وليس بعبادة في نفسه

(2)

، أو هو غير مأمور به لضرره:

فالأوَّل: كصوم بعض اليوم لمن قدر عليه وعجَز عن إتمامه؛ فلا يلزمه

(3)

بغير خلاف.

والثَّاني: كعتق بعض الرَّقبة في الكفَّارة؛ فلا يلزم القادرَ عليه إذا عجز عن التَّكميل؛ لأنَّ الشَّارع قصده تكميل العتق مهما أمكن، ولهذا شرع السِّراية والسِّعاية، وقال:«لَيْسَ لِله شَرِيكٌ»

(4)

، فلا يشرع عتق بعض الرَّقبة.

القسم الرَّابع: ما هو جزء من العبادة، وهو عبادة مشروعة في نفسه: فيجب فعله عند تعذُّر فعل الجميع بغير خلاف، ويتفرَّع عليه مسائل كثيرة:

منها: العاجز عن القراءة يلزمه القيام؛ لأنَّه وإن كان مقصوده الأعظم القراءة؛ لكنَّه مقصود أيضاً في نفسه، وهو عبادة منفردة.

ومنها: من عجز عن بعض الفاتحة؛ لزمه الإتيان بالباقي.

ومنها: من عجز عن بعض غسل الجنابة؛ يلزمه الإتيان بما قدر منه؛ لأنَّ تخفيف الجنابة مشروع ولو بغسل أعضاء الوضوء، كما يشرع

(1)

للجنب إذا أراد النَّوم أو الأكل أو الوطء، ويستبيح به اللَّبث في المسجد عندنا.

ووقع التَّردُّد في مسائل أخر:

منها: المحدث إذا وجد ما يكفي بعض أعضائه؛ وفي وجوب استعماله وجهان.

ومأخذ من لا يراه واجباً: إمَّا أنَّ الحدث الأصغر لا يتبعَّض رفعه، فلا يحصل به مقصود، أو أنَّه يتبعَّض لكنَّه يبطل بالإخلال بالموالاة فلا يبقى له فائدة، أو أنَّ غسل بعض أعضاء المحدث غير مشروع، بخلاف غسل بعض أعضاء الجنب كما تقدَّم.

ومنها: إذا قدر على بعض صاع في صدقة الفطر؛ فهل يلزمه إخراجه؟ على روايتين.

ومأخذ عدم الوجوب: أنهَّ كفَّارة بالمال؛ فلا يتبعَّض؛ كما لو قدر على التَّكفير بإطعام بعض المساكين.

والصَّحيح: الوجوب، والفرق بينه وبين الكفَّارة من وجهين:

أحدهما: أنَّ الكفَّارة بالمال تسقط إلى بدل هو الصَّوم، بخلاف الفطرة.

والثَّاني: أنَّ الكفَّارة لا بدَّ من تكميلها، والمقصود من التَّكفير بالمال تحصيل إحدى المصالح الثَّلاث على وجهها، وهي العتق والإطعام والكسوة، وبالتَّلفيق يفوت ذلك؛ فلا تبرأ الذِّمَّة من الوجوب إلَّا بالإتيان بإحدى الخصال بكمالها أو بالصِّيام، وفي الفطرة لا تبرأ الذِّمة منها بدون إخراج الموجود.

‌

‌قاعدة [9]

في العبادات الواقعة على وجه محرَّم:

إن كان التَّحريم عائداً إلى ذات العبادة على وجه مختصٍّ

(1)

بها: لم يصحَّ.

وإن كان عائداً إلى شرطها؛ فإن كان على وجه يختصُّ بها: فكذلك أيضاً.

وإن كان لا يختصُّ

(2)

بها؛ ففي الصِّحَّة روايتان: أشهرهما: عدمها.

وإن عاد إلى ما ليس بشرط فيها؛ ففي الصِّحَّة وجهان: واختيار أبي بكر عدم الصِّحة. وخالفه الأكثرون.

فللأوَّل

(1)

أمثلة كثيرة:

منها: صوم يوم العيد؛ فلا يصحُّ بحال

(2)

على المذهب.

ومنها: الصَّلاة في أوقات النَّهي

(3)

.

ومنها: الصَّلاة في مواضع النَّهي؛ فلا تصحُّ على القول بأنَّ النَّهي للتَّحريم، وإنَّما تصحُّ على القول بأنَّ النَّهي للتَّنزيه، هذه طريقة المحقِّقين.

وإن كان من الأصحاب من يحكي الخلاف في الصِّحَّة مع القول بالتَّحريم.

ومنها: صيام أيَّام التَّشريق؛ فلا يصحُّ تطوُّعاً بحال.

والخلاف في صحَّة صومها فرضاً مبنيٌّ على أنَّ النَّهي هل يشمل الفرض أم يخصُّ

(4)

التَّطوُّع؟

وللثَّاني

(5)

أمثلة كثيرة

(6)

:

منها: الصَّلاة بالنَّجاسة وبغير سترة، وأشباه ذلك.

وللثَّالث

(1)

أمثلة:

منها: الوضوء بالماء المغصوب.

ومنها: الصَّلاة في الثَّوب المغصوب والحرير، وفي الصِّحَّة روايتان.

وعلى رواية عدم الصِّحَّة: فهل المبطل ارتكاب النَّهي في شرط العبادة، أم ترك الإتيان بالشَّرط المأمور به؟

للأصحاب فيه مأخذان؛ ينبني عليهما: لو لم يجد إلَّا ثوباً مغصوباً فصلَّى فيه؛ فإن علَّلنا بارتكاب النَّهي؛ لم تصحَّ صلاته، وإن علَّلنا بترك المأمور؛ صحَّت؛ لأنَّه غير واجد لسترة يؤمر بها.

وأمَّا من لم يجد إلَّا ثوب حرير؛ فتصحُّ صلاته فيه بغير خلاف على أصحِّ الطَّريقين؛ لإباحة لبسه في هذه الحال

(2)

.

ومنها: الصَّلاة في البقعة المغصوبة، وفيها الخلاف.

وللبطلان مأخذان أيضاً

(3)

:

أحدهما: أنَّ البقعة شرط للصَّلاة، ولهذا لا تصحُّ الصَّلاة في الأرجوحة، ولا على بساط في الهواء.

الثَّاني: أنَّ حركات المصلِّي وسكناته في الدَّار المغصوبة هو نفس المحرَّم؛ فالتَّحريم عائد إلى نفس الصَّلاة، وإن كان غير مختصٍّ بها؛ فهو كإخراج الزكَّاة والهدي من المال المغصوب.

وللرَّابع

(1)

أمثلة:

منها: الوضوء من الإناء المحرَّم.

ومنها: صلاة من عليه عمامة غصب أو حرير أو في يده خاتم ذهب، وفي ذلك كلِّه وجهان، واختيار أبي بكر عدم الصِّحَّة.

وأمَّا من عليه ثوبان أحدهما غصب:

فقيل: هو مخرَّج على هذين الوجهين.

وقيل: بل

(2)

هو كمن ليس عليه سوى الثَّوب المغصوب؛ لأنَّ

المباح لم يتعيَّن للسَّتر، بل السَّتر حصل بواحد غير معيَّن.

وأمَّا الحجُّ بالمال المغصوب؛ ففي صحَّته روايتان:

فقيل: لأنَّ المال شرطٌ لوجوبه، وشرط الوجوب كشرط الصِّحَّة

(1)

.

ورجَّح ابن عقيل الصِّحَّة، وجعله من القسم الرَّابع، ومنع كون المال شرطاً لوجوبه؛ لأنَّه يجب على القريب بغير مال.

وليس بشيء، فإنَّه شرط في حقِّ البعيد خاصَّة، كما أنَّ المَحْرَم شرطٌ في حقِّ المرأة دون الرَّجل، والله أعلم

(2)

.

‌

‌قاعدة [10]

الألفاظ المعتبرة في العبادات والمعاملات:

منها: ما يعتبر لفظه ومعناه، وهو القرآن؛ لإعجازه بلفظه ومعناه، فلا يجوز

(1)

التَّرجمة عنه بلغة أخرى.

ومنها: ما يعتبر معناه دون لفظه؛ كألفاظ عقد البيع وغيره من العقود، وألفاظ الطَّلاق.

ومنها: ما يعتبر لفظه مع القدرة عليه دون العجز.

ويدخل تحت ذلك صور:

منها: التَّكبير والتَّسبيح والدُّعاء في الصَّلاة، لا تجوز

(2)

التَّرجمة عنه مع القدرة عليه.

ومع العجز عنه؛ هل يلحق بالقسم الأوَّل فيسقط، أو بالثَّاني فيأتي به بلغته؟ على وجهين

(3)

.

ومنها: خطبة الجمعة لا تصحُّ مع القدرة بغير العربيَّة على الصَّحيح، وتصحُّ

(1)

مع العجز.

ومنها: لفظ النِّكاح ينعقد مع العجز بغير العربيَّة.

ومع القدرة على التَّعلُّم، فيه وجهان

(2)

.

ومنها: لفظ اللِّعان، وحكمه حكم لفظ النِّكاح.

‌

‌قاعدة [11]

من عليه فرض؛ هل له أن يتنفَّل قبل أدائه بجنسه أم لا

؟

هذا نوعان:

أحدهما: العبادات المحضة:

فإن كانت موسَّعة: جاز التَّنفل قبل أدائها؛ كالصَّلاة بالاتِّفاق، وقبل قضائها أيضاً؛ كقضاء رمضان على الأصحِّ.

وإن كانت مضيَّقة: لم يصحَّ

(1)

على الصَّحيح، ولذلك صور:

منها: إذا تضايق وقت المكتوبة؛ هل ينعقد النَّفل حينئذ؟ على وجهين.

ومنها: من عليه صلاة فائتة؛ هل يصحُّ التَّنفل المطلق قبل قضائها؟ على وجهين

(2)

؛ لأنَّ قضاء الفوائت على الفور.

ومنها: إذا شرع في التَّنفل بعد إقامة الصَّلاة المكتوبة؛ فهل يصحُّ؟ على وجهين

(3)

؛ لأنَّ الجماعة واجبة.

ومنها: صوم رمضان؛ لا يصحُّ أن يصوم فيه عن غيره.

فإن فعل؛ لم يصحَّ عن نفله، وهل ينقلب عن فرضه؟ ينبني على وجوب نيَّة التَّعيين

(1)

.

ومنها: إذا حجَّ تطوُّعاً قبل حجَّة الإسلام؛ لم يقع عن التَّطوع، وانقلبت عن حجَّة الإسلام على المذهب الصَّحيح.

ومنها: لو حجَّ عن نذره، أو عن نفل، وعليه قضاء حجَّة فاسدة؛ وقعت عن القضاء دون ما نواه على المذهب أيضاً.

فأمَّا إن تنفَّل بالحجِّ بعد قضاء حجَّة الإسلام وقبل الاعتمار، أو بالعكس

(2)

؛ فهل يجوز أم لا؟

قال في «التَّلخيص» : ينبني على أنَّ النُّسك هل هو على الفور أو لا؛ فإن قلنا: على الفور؛ لم يجز، وإلَّا جاز، وفيه نظر.

وأمَّا الزَّكاة؛ فقال الأصحاب: يصحُّ أن يتنفَّل بالصَّدقة قبل أدائها؛ وإن كانت على الفور

(3)

.

وكذلك نصَّ أحمد في رواية مهنَّى

(1)

فيمن عليه زكاة ونذر: لا يبالي بأيِّهما يبدأ.

وهذا إذا كان ماله يتَّسع لهما، فأمَّا إن لم يتَّسع؛ فسنذكره.

النَّوع الثَّاني: التَّصرُّفات الماليَّة؛ كالعتق والوقف والصَّدقة والهبة؛ إذا تصرَّف بها وعليه دين، ولم يكن حُجِر عليه؛ فالمذهب: صحَّة تصرفه وإن استغرق ماله في ذلك

(2)

.

واختار الشَّيخ تقيُّ الدِّين رحمه الله

(3)

: أنَّه لا ينفذ شيءٌ من ذلك مع مطالبة الغرماء، وحكاه قولاً في المذهب

(4)

.

ويمكن تخريجه في المذهب من أصلين:

أحدهما: ما نصَّ عليه أحمد في

(1)

رواية حنبل فيمن تبرعَّ بماله - بوقف أو صدقة - وأبواه محتاجان: أنَّ لهما ردَّه، واحتجَّ بالحديث المرويِّ في ذلك

(2)

.

والثَّاني: أنَّه نصَّ في رواية أخرى على أنَّ من أوصى لأجانب وله أقاربُ محتاجون أنَّ الوصية تردُّ عليهم.

فيخرَّج من ذلك: أنَّ من تبرَّع وعليه نفقة واجبة لوارث، أو دين ليس له وفاء: أنَّه يُردُّ، ولهذا نبيع المدبَّر في الدَّين خاصَّة على رواية.

ونقل ابن منصور

(3)

عن أحمد فيمن تصدَّق عند موته بماله كلِّه،

قال: هذا مردود، ولو

(1)

كان في حياته؛ لم أجوِّز له إذا كان له ولد

(2)

.

‌

‌قاعدة [12]

المذهب: أنَّ العبادات الواردة على وجوه متنوِّعة يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه الواردة فيها من غير كراهة لبعضها

، وإن كان بعضها أفضل من بعض.

لكن هل الأفضل المداومة على نوع منها، أو فعل جميع الأنواع في أوقات شتَّى؟

ظاهر كلام الأصحاب: الأوَّل.

واختار الشَّيخ تقيُّ الدِّين: الثَّاني

(1)

؛ لأنَّ فيه اقتداءً بالنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في تنوِّعه.

وقاله ابن عقيل في صلوات الخوف: إنَّها تنوَّعت بحسب المصالح؛ فيصلِّي في كلِّ وقت على صفة تكون مناسبة له.

وهل الأفضل

(2)

الجمع بين ما أمكن جمعه من تلك الأنواع، أو الاقتصار على واحد منها؟

هذا فيه نزاع في المذهب، ويندرج تحت ذلك صورٌ:

منها: مسح الأذنين، المذهب: أنَّه يستحبُّ مسحهما مرَّة، إمَّا مع الرَّأس، أو بماء جديد، ولا يسنُّ الجمع بينهما.

وحُكي عن القاضي عبد الوهاب بن جلبة قاضي حرَّان

(1)

: أنَّ الأفضل الجمع بينهما

(2)

؛ عملاً بالحديثين

(3)

.

ومنها: الاستفتاح، فالمذهب: أنَّ الأفضل الاستفتاح بـ «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ»

(1)

، مقتصراً عليه.

واختار ابن هبيرة

(2)

: أنَّ الجمع بينه وبين الاستفتاح بـ «وَجَّهْتُ وَجْهِي»

(3)

أفضل.

وذكر الشَّيخ تقيُّ الدِّين: أنَّه يستفتح كذلك

(1)

.

ولكن ورد في الجمع أحاديث متعدِّدة، وفيها ضعف، وبتقدير ثبوتها؛ فلا تكون المسألة من هذا القبيل.

ومنها: إجابة المؤذِّن؛ هل يشرع فيها الجمع بين الحيعلة والحوقلة، أم لا؟

وكذا في التَّثويب في الفجر؟ فيه وجهان

(2)

.

ومنها: سنَّة الجمعة بعدها، نقل إبراهيم الحربيُّ

(3)

عن أحمد: أنَّه

(4)

قال: أمر النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بأربع ركعات

(5)

، وصلَّى هو ركعتين

(6)

، فأيُّهما فعلت

(7)

فحسنٌ، وإن أردت أن تحتاط؛ صلَّيت ركعتين وأربعاً، جمعت فعله وأمره.

وهذا مأخذ غريب لاستحباب السِّتِّ.

أمَّا الأصحاب؛ فلم يستندوا إلَّا إلى ما نقل عن بعض الصَّحابة من صلاته ستَّ ركعات

(1)

.

ومنها: ألفاظ الصَّلاة على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في التَّشهُّد؛ فإنَّه ورد فيها: «كما صلَّيت على آل إبراهيم»

(2)

، وورد:«كما صليت على إبراهيم»

(3)

، فهل يقال: الأفضل الجمع بينهما؟

فإنَّ من الأصحاب من اختار الجمع بينهما، وقد يكون مستنده جمع الرَّوايتين.

وأنكر الشَّيخ تقيُّ الدِّين

(4)

(5)

رحمه الله ذلك، وقال

(6)

: لم يبلغني فيه حديث مسند ثابت بالجمع بينهما، ولا يصحُّ أن يجمع بين الرِّوايتين؛ لأنَّه كان يقول هذا تارة، وهذا تارة، فأحد اللَّفظين بدلٌ عن الآخر،

ولا يصحُّ الجمع بين البدل والمبدل

(1)

.

كذا قال! وقد ثبت في «صحيح البخاريِّ» الجمع بينهما من حديث كعب

(2)

بن عجرة

(3)

، وأخرجه النَّسائيُّ من حديث كعب أيضاً

(4)

، ومن حديث طلحة

(5)

.

‌

‌قاعدة [13]

إذا وجدنا أثراً معلولاً لعلَّة، ووجدنا في محلِّه علَّة صالحة له، ويمكن أن يكون الأثر معلولاً لغيرها

، لكن لا يتحقَّق وجود غيرها؛ فهل يحال ذلك الأثر على تلك العلَّة المعلولة

(1)

أم لا؟

في المسألة خلاف، ولها صور كثيرة قد يقوى في بعضها الإحالة وفي بعضها العدم؛ لأنَّ الأصل

(2)

أن لا علة سوى هذه المتحقِّقة

(3)

، وقد يظهر في بعض المسائل الإحالة عليها فيتوافق الأصل والظَّاهر، وقد تظهر

(4)

الإحالة على غيرها فيختلفان

(5)

.

فمن صور المسألة: ما إذا وقع في الماء نجاسة، ثمَّ غاب عنه، ثمَّ وجده متغيِّراً؛ فإنَّه يُحكم بنجاسته عند الأصحاب؛ إحالة للتَّغيُّر على النَّجاسة المعلوم وقوعها فيه، والأصل عدم وجود مغيِّر غيرها.

وخرَّج بعض المتأخرين فيه

(1)

وجهاً آخر: أنَّه طاهر، من مسألة الصَّيد الآتية وأولى؛ لأنَّ الأصل طهارة الماء؛ فلا يزال عنها بالشَّكِّ.

ومنها: ما إذا وُجد من النَّائم قبل نومه سببٌ يقتضي خروج المذي منه من تفكُّر أو ملاعبة ونحوها، ثمَّ نام واستيقظ ووجد بللاً لم يتيقَّنه منيًّا، ولم يذكر حلماً:

فإنَّ المنصوص عن أحمد: أنَّه لا غسل عليه؛ إحالةً للخارج على السَّبب المتيقَّن، وهو المقتضي لخروج المذي؛ لأنَّ الأصل عدم وجود غيره، وقد تيقَّن وجوده.

وحكي عن أحمد رواية أخرى: بوجوب الغسل.

ومنها: لو جرح صيداً جرحاً غير مُوحٍ، ثمَّ غاب عنه ووجده ميتاً ولا أثر فيه غير سهمه؛ فهل يحلُّ أكله؛ على روايتين:

أصحُّهما: أنَّه يحلُّ؛ لحديث عديِّ بن حاتم

(2)

.

والثَّانية: لا يحلُّ؛ لقول ابن عبَّاس: «كلُ ما أصميت، ودَع ما أنميت»

(1)

(2)

، ولذلك تسمَّى: مسألة الإصماء والإنماء.

وفيه رواية ثالثة: إن غاب عنه ليلة لم يحلَّ، وإلَّا حلَّ.

وفيه حديث مرفوع فيه ضعف

(3)

، وعُلِّل بأنَّ هوامَّ اللَّيل كثير؛ فكأنَّ

الظَّاهر هنا - وهو وجود سبب آخر حصل منه الزُّهوق- قوي على الأصل، وهو عدم إصابة غير السَّهم له.

ومنها: لو جرح المحرم صيداً جرحاً غير مُوحٍ، ثمَّ غاب عنه، ثمَّ وجده ميتاً؛ فهل يضمنه كلَّه أو أرش الجرح؟ على وجهين.

وجزم بعض الأصحاب: بضمان أرش الجرح فقط؛ لأنَّه المتيقَّن، والأصل براءة الذِّمة.

ومنها: لو جرح آدميًّا معصوماً جرحاً غير مُوحٍ، ثمَّ مات وادَّعى أنَّه مات بسبب غير سراية جرحه، وأنكر الوليُّ؛ فالقول قول الوليِّ مع يمينه، ولم يَحكِ أكثر الأصحاب في ذلك خلافاً

(1)

؛ إحالة للزُّهوق على الجرح المعلوم.

وفي «المجرد» : أنَّه إن مات عقيب الجرح؛ فالقول قول الوليِّ؛ وإن مات بعد مدَّة يندمل الجرح في مثلها، وقامت بيِّنة بأنَّه لم يزل ضَمِناً

(2)

من الجرح حتَّى مات فكذلك

(3)

، وإلَّا فالقول قول الجاني.

وفيه وجه آخر: أنَّ القول قول الوليِّ.

ومنها: لو قال لأمته ولها ولد: هذا الولد منِّي؛ فهل يثبت بذلك استيلاد الأمة؟ على وجهين:

أحدهما: نعم؛ لأنَّا لا نعلم سبباً نتحقَّق

(1)

به لحوق النَّسب منه

(2)

غير ملك اليمين، فيحال اللُّحوق عليه، فيستلزم ذلك ثبوت الاستيلاد في الأمة.

والثَّاني: لا؛ لاحتمال استيلاده قبل ذلك في نكاح أو وطء بشبهة.

ومنها: لو ادَّعى رقَّ مجهول النَّسب، فشهدت له بينة أنَّ أمته ولدته ولم يقل في ملكه؛ فهل يحكم له به؟ على وجهين.

ورجَّح

(3)

الشَّيخ مجد الدين: أنَّها إن شهدت أنَّ أمته

(4)

ولدته ونحو ذلك، فما فيه إضافة الولد إلى الأمة المضافة إليه؛ حكم له بالولد، وإن لم يكن كذلك بأن شهدت أنَّ هذا ولد هذه الأمة، وأنَّ أمته ملك له؛ لم يحكم له بالولد.

ومنها: لو قال رجل: هذا ابني من زوجتي، وادَّعت زوجته ذلك، وادَّعته امرأة أخرى؛ فهو ابن الرَّجل، وهل يرجَّح زوجته على الأخرى؟ على وجهين:

أحدهما: يرجَّح؛ لأن زوجها أبوه؛ فالظَّاهر

(1)

أنَّها أمه.

والثَّاني: يتساويان؛ لأنَّ كل واحدة منهما لو انفردت لأُلحق بها، فإذا اجتمعتا تساوتا

(2)

.

ومنها: لو باع أمة له من رجل، فولدت عند المشتري، فادَّعى

(3)

البائع أنَّه ولده، فصدَّقه المشتري؛ أنَّها تصير أمَّ ولد للبائع، وينفسخ البيع، نصَّ عليه أحمد في رواية مهنَّى، وذكره أبو بكر، ذكر ذلك القاضي في «خلافه» ، وتأوَّله على أنَّه ادَّعى أنَّها ولدت في ملكه وصدَّقه المشتري على ذلك.

ومنها: لو ولدت المطلقة الرَّجعية ولداً لا يمكن إلحاقه بالمطلِّق إلَّا بتقدير وطء حاصل منه

(4)

في زمن العدِّة

(5)

؛ فهل يلحق به

(6)

في هذه الحال أم لا؟ على روايتين:

أصحُّهما: لحوقه؛ لأنَّ الفراش لم يَزُل بالكليَّة؛ فإحالة الحمل عليه أولى؛ كحالة صلب النِّكاح.

وعلى هذا: فهل يحكم بارتجاعها بلحوق النَّسب؟ على وجهين:

أصحُّهما -وهو المنصوص-: أنَّها تصير مرتجعة بذلك

(1)

.

وينبني على ذلك مسألة مشكلة

(2)

في تعليق الطَّلاق بالولادة، ذكرها صاحب «المحرَّر» فيه

(3)

.

وأشكل توجيهها على الأصحاب؛ وقد أفردنا لها جزءاً

(1)

.

ومنها: أنَّه يجوز استيفاء الحقِّ من مال الغريم إذا كان ثَمَّ سبب ظاهر يحال الأخذ عليه، ولا يجوز إذا كان السَّبب خفيًّا

(2)

، هذا ظاهر المذهب.

فيباح للمرأة أن تأخذ من مال زوجها نفقتها ونفقة ولدها بالمعروف، وللضَّيف إذا نزل بقومٍ فلم يَقْرُوه أن يأخذ من أموالهم بقدر قراه بالمعروف؛ لأنَّ السَّبب إذا ظهر لم ينسب الآخذ إلى خيانة، بل يحال أخذه على السَّبب الظَّاهر، بخلاف ما إذا خفي؛ فإنَّه ينسب بالأخذ إلى الخيانة.

ومنها: لو قال في مرضه: إن متُّ مِن مرضي هذا؛ فسالم حرٌّ، وإن برئت منه؛ فغانمٌ حرٌّ، ثمَّ مات، ولم يعلم؛ هل مات من المرض أو برئ منه؟ ففيه ثلاثة أوجه:

أحدها

(1)

: يعتق سالم

(2)

؛ لأنَّ الأصل دوام المرض وعدم البرء، ولأنَّا قد تحقَّقنا انعقاد سبب الموت بمرضه وشَكَكْنا في حدوث سبب آخر غيره؛ فيحال الموت على سببه المعلوم.

والثَّاني: يعتق أحدهما بالقرعة؛ لأنَّ أحد الشَّرطين وجد ظاهراً، وجهل عينه.

والثَّالث

(3)

: لا يعتق واحد منهما؛ لاحتمال أن يكون مات في مرضه ذلك بسبب حادث فيه من قتل أو غيره، فلم يمت من مرضه، ولم يبرأ منه؛ فلم يتحقَّق وجود واحد من الشَّرطين.

ومنها: لو أصدقها تعليم سورة، ثمَّ طلَّقها ووجدت حافظة لها، وتنازعا: هل علَّمها الزَّوج فبرئ من الصَّداق أم لا؛ فأيُّهما يقبل قوله؟ فيه وجهان

(4)

.

وخرَّج عليهما الشَّيخ تقيُّ الدِّين: مسألة اختلافهما في النَّفقة

والكسوة مدَّة مقامها

(1)

عند الزَّوج: هل كانت من الزَّوج أو منها؟

(2)

.

ومنها: لو ادَّعى صاحب الزَّرع: أنَّ غنم فلان نفشت فيه ليلاً، ووُجِد في الزَّرع أثر غنمه

(3)

؛ قُضي بالضَّمان على صاحب الغنم، نصَّ عليه في رواية ابن منصور

(4)

.

وجعل الشَّيخ تقيُّ الدِّين هذا وأشباهه من القيافة في الأموال، وجعلها معتبرة كالقيافة في الأنساب.

ويتخرَّج فيه وجه آخر: أنَّه لا يكتفى بذلك

(5)

.

ومنها: لو تزوَّج بكراً، فادَّعت أنَّه عنِّين، فكذَّبها، وادَّعى أنَّه أصابها، وظهرت ثيِّبًا، فادَّعت أنَّ ثيوبتها بسبب آخر؛ فالقول قول الزَّوج، ذكره الأصحاب.

ويتخرَّج فيه وجه آخر من المسائل المتقدِّمة.

ومنها: اللَّوث في القسامة، ومسائله معروفة.

‌

‌قاعدة [14] إذا وجد سبب إيجاب أو تحريم من أحد رجلين لا يعلم عينه منهما؛ فهل يلحق الحكم بكلِّ واحد

(1)

منهما، أو لا يلحق بواحد منهما شيء؟

في المسألة خلاف، ولها صور:

أحدها: إذا وجد اثنان منيًّا في ثوب ينامان فيه، أو سمعا صوتاً خارجاً، ولم يعلم مِن أيِّهما هو؛ ففي المسألة روايتان:

إحداهما: لا يلزم واحداً منهما غسل ولا وضوء؛ نظراً إلى أنَّ كلَّ واحد منهما متيقِّن للطَّهارة شاكٌّ في الحدث.

والثَّانية: يلزمهما الغسل والوضوء؛ لأنَّ الأصل زال يقيناً في أحدهما؛ فتعذَّر البقاء عليه، وتعيَّن الاحتياط، ولم يلتفت إلى النَّظر في كلِّ واحد بمفرده؛ كثوبين أو إناءين نجس أحدهما.

الصَّورة الثَّانية: إذا

(2)

قال أحد الرَّجلين: إن كان هذا الطَّائر غراباً فامرأتي طالق، وقال الآخر: إن لم يكن غراباً فامرأتي طالق، وغاب

ولم يعلم ما هو؛ ففيها

(1)

وجهان:

أحدهما: ما قال القاضي في «المجرد» وأبو الخطاب وغيرهما: يبني كلُّ واحد منهما على يقين نكاحه.

والثَّاني: وهو اختيار الشِّيرازيِّ في «الإيضاح» وابن عقيل: أنَّه تخرُج

(2)

المطلَّقة منهما بالقرعة، وقال القاضي في «الجامع»: هو قياس المذهب؛ لأنَّ واحدة منهما طلقت يقيناً، فأخرجت بالقرعة، كما لو كانت الزَّوجتان لرجل واحد.

وذكر بعض الأصحاب احتمالاً، يقتضي وقوع الطَّلاق بهما حكماً، كما تجب الطَّهارة عليهما في المسألة الأولى.

وقد أومأ إليه أحمد في رواية صالح

(3)

، وحُكي له قول الشَّعبيِّ في رجل قال لآخر: إنَّك لحسود، فقال

(4)

الآخر: أحسدُنا امرأته طالق ثلاثاً، قال

(5)

الآخر: نعم، قال الشَّعبيُّ: حَنِثتما وحسدتما، وبانت منكما امرأتاكما جميعاً، وحُكي له قول الحارث: أُديِّنهما وآمرهما

بتقوى الله، وأقول: أنتما أعلم وما

(1)

حلفتما عليه، فقال

(2)

أحمد: هذا شيء لا يدرك، ألقاهما في التَّهلكة

(3)

.

فإنكاره لقول الحارث يدلُّ على موافقته لقول الشَّعبيِّ بوقوع الطَّلاق بهما، هذا هو الظَّاهر، ذكره الشَّيخ تقيُّ الدِّين، وقال

(4)

: هذا

(5)

بناء على أنَّه لو

(6)

حلف على ما لا يعلم صحَّته أو ما لا

(7)

تدرك صحَّته؛ فيحنث؛ كقول مالك

(8)

.

ويدلُّ عليه تعليل أحمد وقوع الطَّلاق على من قال: أنت طالق إن شاء الله؛ بأنَّ مشيئة الله لا تدرك

(9)

.

وهذا القول فيه بُعد؛ لأنَّ إيقاع طلاقهما يفضي إلى أن يباح للأزواج من هي في زوجيَّة الغير باطناً، وفي إجبارهما على تجديد الطَّلاق إجبار للإنسان على قطع ملكه بغير حقٍّ، وهو ضرر، بخلاف إيجاب الطَّهارة عليهما؛ فإنَّه لا ضرر فيه.

ولنا وجه آخر: بوجوب اعتزال كلٍّ منهما زوجته حتَّى يتيقَّن الأمر، ونصَّ عليه أحمد في رواية عبد الله

(1)

.

ونقل حرب

(2)

عن أحمد: أنَّه ذكر هذه المسألة؛ فتوقَّف فيها، وقال: أحبُّ إليَّ ألَّا أقول فيها شيئاً، وتوقَّف عنها

(3)

.

الصُّورة الثَّالثة: قال أحدهما: إن كان غراباً فأمتي حرَّة، وقال الآخر: إن لم يكن غراباً فأمتي حرَّة، وفيها الوجهان المذكوران في الطَّلاق.

وقياس المنصوص ههنا: أن يكفَّ كلُّ واحد عن وطئ أمته حتَّى يُتيقَّن.

فإن

(1)

اشترى أحدهما أمة الآخر؛ عيّن

(2)

المعتقة منهما بالقرعة على أصحِّ الوجهين؛ لاجتماعهما في ملكه، وإحداهما عتيقة، كما قلنا: لا يصحُّ أن يأتمَّ أحدهما بالآخر في الصُّورة الأولى؛ لأنَّ أحدهما محدث يقيناً، فينظر لهما

(3)

مجتمعين في حكم يتعلَّق باجتماعهما.

وليس من هذه القاعدة: إذا وطئ اثنان امرأة بشبهة في طهر، وأتت بولد وضاع نسبه لفقد القافة أو غير ذلك، وأرضعت أمُّه بلبنه ولداً آخر؛ فإنَّه يصير حكم كلٍّ من الصَّغيرين حكم ولد لكلِّ واحد من الرَّجلين على الصَّحيح؛ لأنَّه لم يتعيَّن أن يكون الولد لواحد منهما، بل يجوز عندنا أن يكون لهما؛ فليس ممَّا نحن فيه

(4)

.

‌

‌قاعدة [15]

إذا استصحبنا أصلاً، أو أعملنا ظاهراً في طهارة شيء

، أو حلِّه، أو حرمته، وكان لازم ذلك تغيُّرَ أصل آخر يجب استصحابه، أو تَرْك العمل بظاهر آخر يجب إعماله؛ لم يلتفت إلى ذلك اللَّازم

(1)

على الصَّحيح.

ولذلك صور:

منها: إذا استيقظ من نومه، فوجد في ثوبه بللاً، وقلنا: لا يلزمه الغسل - على ما سبق فيما إذا تقدَّم منه سبب المذي-؛ فلا يلزمه أيضاً غسل ثوبه؛ بحيث نقول

(2)

: إنَّما سقط عنه الغسل؛ لحكمنا بأنَّ البلل مذي، بل نقول في ثوبه: الأصل طهارته؛ فلا ينجس بالشَّكِّ، والأصل طهارة بدنه؛ فلا يلزمه الغسل بالشَّكِّ؛ فيبقى في كلٍّ منهما على أصله، ذكره ابن عقيل في «فنونه» عن الشَّريف أبي جعفر

(3)

.

وينبغي على هذا التَّقدير: أن لا يجوز له الصلاة في ذلك الثوب

(1)

قبل غسله؛ لأنَّا نتيقَّن وجود المفسد

(2)

للصَّلاة لا محالة.

ومنها: إذا لبس خفًّا، ثمَّ أحدث، ثمَّ صلَّى وشكَّ: هل مسح على الخفِّ قبل الصَّلاة أو بعدها - وقلنا: ابتداء المدَّة من المسح-؛ جعلنا ابتداءها قبل الصَّلاة

(3)

، وأوجبنا إعادة الصَّلاة؛ لأنَّ الأصل وجوب غسل الرِّجلين، والأصل بقاء الصَّلاة في الذِّمَّة.

ومنها: إذا رمى حيواناً مأكولاً بسهم ولم يُوحِه، فوقع في ماء يسير، فوجده ميتاً فيه؛ فإنَّ الحيوان لا يباح؛ خشية أن يكون الماء أعان على قتله، والأصل تحريمه حتَّى يتيقَّن وجود السَّبب المبيح له، ولا يلزم من ذلك نجاسة الماء أيضاً بحكمنا

(4)

على الصَّيد بأنَّه ميتة، بل نستصحب

(5)

في الماء أصل الطَّهارة؛ فلا ننجسه

(6)

بالشَّكِّ،

ذكره ابن عقيل في «فصوله» .

ومنها: لو قال لامرأته في غضب: اعتدِّي، وظهرت منه قرائن تدلُّ على إرادة التَّعريض بالقذف، أو فسَّره بذلك؛ فإنَّه يقع به الطَّلاق؛ لأنَّه كناية اقترن بها غضب.

وهل يحد معها

(1)

؟ ذكر ابن عقيل في «المفردات» احتمالين:

أحدهما - وبه جزم في «عُمَدِ الأدلَّة» -: أنَّه يحدُّ؛ لأنهما حقَّان عليه؛ فلا يصدق فيما يسقط واحداً منهما.

والثَّاني: لا يحدُّ؛ لأنَّه لو كان قذفاً؛ لم يكن طلاقاً

(2)

؛ لتنافيهما

(3)

.

ومن هذه القاعدة: الأحكام الَّتي يثبت بعضها دون بعض؛ كإرث الَّذي أقرَّ بنسبه مَن لا يثبت النَّسب بقوله، والحكم بلحوق النَّسب في مواضع كثيرة لا يثبت فيها لوازمه المشكوك فيها، من

(4)

بلوغ أحد أبويه، أو استقرار المهر، أو ثبوت العدَّة والرَّجعة أو الحدِّ

(5)

، أو ثبوت

الوصية له أو الميراث، وهي مسائل كثيرة.

‌

‌قاعدة [16]

إذا كان للواجب بدل، فتعذَّر الوصول إلى الأصل حالة الوجوب

؛ فهل يتعلَّق الوجوب بالبدل تعلُّقاً مستقرًّا بحيث لا يعود إلى الأصل عند وجوده؟

للمسألة صور عديدة:

منها: هدي المتعة إذا عدمه، ووجب عليه الصِّيام، ثمَّ وجد الهدي قبل الشُّروع فيه؛ فهل يجب عليه الانتقال، أم لا؟

ينبني على أنَّ الاعتبار في الكفَّارات بحال الوجوب أو بحال الفعل؟ وفيه

(1)

روايتان:

فإن قلنا: بحال الوجوب

(2)

؛ صار الصوم أصلاً لا بدلاً، وعلى هذا؛ فهل يجزئه فعل الأصل وهو الهدي؟

المشهور: أنَّه يجزئه؛ لأنَّه الأصل في الجملة، وإنَّما سقط رخصة.

وحكى القاضي في «شرح المذهب» عن ابن حامد

(3)

: أنَّه لا يجزئه.

ومنها: كفَّارة الظِّهار واليمين ونحوهما، والحكم فيها كهدي المتعة.

ومنها: إذا أتلف شيئاً له مثل، وتعذَّر وجود المثل، وحكم الحاكم بأداء القيمة، ثمَّ وجد المثل قبل الأداء؛ وجب أداء المثلِ، ذكره الأصحاب؛ لأنَّه قدر على الأصل قبل أداء البدل؛ فلزمه كما لو وجد الماء قبل الصَّلاة.

وينبغي أن يحمل كلامهم على ما إذا قدر على المثل عند الإتلاف ثمَّ عدمه، أمَّا إن عدمه ابتداء؛ فلا يبعد أن يُخرَّج في وجوب أداء المثل خلاف

(1)

.

وأمَّا التَّيمم؛ فلا يشبه ما نحن فيه؛ لأنَّه لو وجد الماء بعد فراغه منه؛ لبطل، ووجب استعمال الماء بنصِّ الشَّارع، وههنا لو أدَّى القيمة؛ لبرئ، ولم يلزمه أداء المثل بعد وجوده.

وقال في «التَّلخيص» : على الأظهر. وهو يشعر بخلافٍ فيه.

ومنها: لو جعل الإمام لمن دلَّه على حصنٍ جارية

(2)

من أهله، فأسلمت بعد الفتح أو قبله، وكانت أمة؛ فإنَّه تجب له قيمتها إذا كان

كافراً؛ لأنَّه تعذَّر تسليم عينها إليه، فوجب له البدل، فإن أسلم بعد إسلامها؛ فهل يعود حقُّه إلى عينها؛ فيه لأصحابنا وجهان:

أحدهما: لا يعود

(1)

؛ لأنَّ حقَّه استقرَّ في القيمة، فلا ينتقل إلى غيرها.

والثَّاني: بلى؛ لأنَّه إنَّما انتقل إلى القيمة لمانع، وقد زال؛ فيعود حقُّه إليها.

ومنها: لو أصدقها شجراً فأثمرت، ثمَّ طلَّقها قبل الدُّخول، وامتنعت من دفع نصف الثَّمرة مع الأصل؛ تعيَّنت له القيمة

(2)

.

فإن قال: أنا أرجع في نصف الشَّجر

(3)

، وأترك نصف الثَّمرة

(4)

عليها، أو أترك الرُّجوع حتَّى تَجُدِّي ثمرك، ثمَّ أرجع فيه؛ ففيه وجهان، حكاهما القاضي وغيره:

أحدهما: لا تجبر على قبول ذلك، وهو الَّذي ذكره ابن عقيل؛ لأنَّ الحقَّ قد

(5)

انتقل من الغير، فلم يعد إليها إلَّا بتراضيهما.

والثَّاني: تجبر عليه؛ لأنَّه لا ضرر عليها؛ فلزمها كما لو وجدها ناقصة فرضي بها.

فعلى هذا: الحقُّ

(1)

باق في العين؛ لبقائها في ملكها، وكذا

(2)

ذكر القاضي في موضع من «المجرَّد» : أنَّه إذا لم يأخذ القيمة حتَّى قطع الطَّلع وعاد النَّخل كما كان، أنَّ للزَّوج الرَّجوع في نصفه.

ومنها: لو طلقها قبل الدُّخول وقد باعت الصَّداق، فلم يأخذ نصف قيمته حتَّى فُسخ البيع بعيب:

قال الأصحاب: ليس له أخذ نصفه؛ لأنَّ حقَّه وجب في القيمة

(3)

، ولم تكن العين حينئذ في ملكها.

ولا يبعد أن يتخرَّج فيه وجه آخر بالرُّجوع؛ كالَّتي قبلها.

وهذا إذا لم نقل: إنَّه يدخل في ملكه قهراً كالميراث.

فإن قلنا: يدخل قهراً؛ عاد حقُّه إلى العين بعودها إليه

(4)

كالميراث قهراً

(5)

.

ولا يقال: هذا عاد إليها ملكاً جديداً؛ فلا يستحقُّ الرُّجوع فيه، كما لا يستحقُّ الأب الرُّجوع فيما خرج عن ملك الابن ثمَّ عاد؛ لأنَّهم قالوا: لو عاد إليها قبل الطَّلاق؛ لرجع فيه بغير خلاف؛ لأنَّ حقَّه فيه ثابت بنصِّ القرآن.

وفي «شرح الهداية» لأبي البركات ما يدلُّ على عكس ما ذكرنا، وهو أنَّا إن قلنا: يدخل نصف المهر في ملك الزَّوج قهراً؛ فليس له العود

(1)

إلى عينه بحال؛ نظراً إلى أنَّ القيمة تقوم مقام العين عند امتناع الرُّجوع في العين؛ فيملك نصف القيمة قهراً حينئذ، فلا

(2)

ينتقل حقُّه عنها بعد ذلك.

ومنها: لو اشترى عيناً ورهنها، أو تعلَّق بها حقُّ شفعة أو جناية، ثمَّ أفلس، ثمَّ أسقط المرتهن والشَّفيع والمجني عليه

(3)

حقَّه؛ فالبائع أحقُّ

(4)

بها من الغرماء؛ لزوال المزاحمة على ظاهر كلام القاضي وابن عقيل، ذكره أبو البركات في «شرحه» .

ويتخرَّج فيه وجه آخر: أنَّه أسوة الغرماء.

‌

‌قاعدة [17]

إذا تقابل عملان: أحدهما ذو شرف في نفسه ورفعة وهو واحد

، والآخر ذو تعدد في نفسه وكثرة، فأيُّهما يرجَّح؟ ظاهر كلام أحمد: ترجيح الكثرة.

ولذلك

(1)

صور:

أحدها: إذا تعارض صلاة ركعتين طويلتين، وصلاة أربع ركعات في زمن واحد؛ فالمشهور: أنَّ الكثرة أفضل.

وحكي عن أحمد رواية أخرى: بالعكس.

وحكي عنه رواية ثالثة: بالتَّسوية.

والثانية: أهدى بدنة سمينة بعشرة، وبدنتين بعشرة أو بأقلَّ.

قال ابن منصور: قلت لأحمد

(2)

: بدنتان سمينتان بتسعة وبدنة بعشرة، قال: ثنتان

(3)

أعجب إليَّ

(4)

(5)

.

ورجَّح الشَّيخ تقيُّ الدِّين تفضيل البدنة السَّمينة

(1)

، وفي «سنن أبي داود» حديث يدلَّ عليه

(2)

.

والثَّالثة: رجل قرأ بتدبر وتفكر سورة، وآخر قرأ في تلك المدَّة سوراً عديدة سرداً:

قال أحمد في رواية جعفر بن أحمد بن أبي قيماز

(3)

، وسئل: أيُّما أحبُّ إليك: التَّرسُّل أو الإسراع؟ قال: أليس قد جاء بكلِّ حرف كذا

وكذا حسنة

(1)

؛ قالوا له: في السُّرعة؟! قال: إذا صوَّر الحرف بلسانه ولم يسقط من الهجاء

(2)

.

وهذا ظاهر في ترجيح الكثرة على التَّدبُّر.

ونقل عنه حرب: أنَّه كره السُّرعة؛ إلَّا أن يكون لسانه كذلك لا يقدر أن يترسَّل

(3)

.

وحمل القاضي الكراهة على ما إذا لم يبيِّن الحروف.

ونقل عنه مثنَّى بن جامع

(4)

: في رجل أكل فشبع وأكثر الصَّلاة والصِّيام، ورجل أقلَّ الأكل، فقلَّت نوافله وكان أكثر

(5)

فِكْرة؛ أيُّهما أفضل؟ فذكر ما جاء في الفكر: تفكُّر ساعة خيرٌ من قيام ليلة. قال: فرأيت هذا عنده أكثر؛ يعني: الفكر

(6)

.

وهذا يدلُّ

(1)

على تفضيل قراءة التَّفكُّر على السُّرعة، وهو اختيار الشَّيخ تقيِّ الدِّين

(2)

، وهو المنصوص صريحاً عن الصَّحابة والتَّابعين

(3)

.

والرَّابعة

(4)

: رجلان، أحدهما ارتاضت نفسه

(5)

على الطَّاعة، وانشرحت بها وتنعَّمت، وبادرت إليها طواعيةً ومحبَّة، والآخر يجاهد نفسه على تلك الطَّاعات ويكرهها عليها، أيهما أفضل؟

(6)

قال الخلال: كتب إليَّ يوسف بن عبد الله الإسكافيُّ: حدَّثنا الحسن بن عليٍّ بن الحسن: أنَّه سأل أبا عبد الله عن الرَّجل يشرع له وجه برٍّ فيحمل نفسه على الكراهة، وآخر يشرع له فيسرُّ بذلك، فأيُّهما أفضل؟ فقال

(1)

: ألم تسمع النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: «مَن تَعَلَّمَ القُرآنَ وَهُوَ كَبِيرٌ يَشُقُّ عَلَيْهِ؛ فَلَهُ أَجْرَانِ» ؟!

(2)

.

وهذا ظاهر في ترجيح المكرِه نفسه؛ لأنَّ له عملين: جهاداً، وطاعة أخرى، ولذلك كان له أجران، وهذا قول ابن عطاء

(3)

وطائفة من الصُّوفية من أصحاب أبي سليمان الدَّارانيِّ

(4)

.

وعند الجنيد

(1)

وجماعة من عبَّاد البصرة: أنَّ الباذل لذلك طوعاً ومحبة أفضل، وهو اختيار الشَّيخ تقيِّ الدِّين

(2)

؛ لأنَّ مقامه في طمأنينة النَّفس أفضل من أعمال متعددة، ولأنَّه من أرباب المنازل والمقامات، والآخر من أرباب السلوك والبدايات؛ فمثلهما كمثل رجلين: أحدهما مقيم بمكة يشتغل

(3)

بالطَّواف، والآخر يقطع المفاوز والقفار في السَّير إلى مكة؛ فعمله أشقُّ، والأوَّل أفضل

(4)

، والله أعلم.

الخامسة: تعارض عتق رقبة نفيسةٍ بمال، وعتق رقاب متعدَّدة بذلك المال.

قال القاضي وابن عقيل: الرِّقاب أفضل.

وفيه أيضاً نظر، وقد كان طائفة من السَّلف؛ كابن عمر

(1)

والربيع بن خثيم

(2)

يستحبَّان الصَّدقة بما يشتهيانه من الأطعمة؛ وإن كان المسكين ينتفع بقيمته أكثر

(3)

؛ عملاً بقوله تعالى: {لن تنالوا البرَّ حتَّى تنفقوا ممَّا تحبون} ، وهذا

(4)

في العتق أولى مع قول النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: «خَيْرُ الرِّقَابِ أَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا وَأَغْلَاهَا ثَمَنًا»

(5)

، والله أعلم.

‌

‌قاعدة [18]

إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد في وقت واحد

(1)

، ليست إحداهما مفعولة على وجه القضاء

(2)

، ولا على طريق التَّبعيَّة

(3)

للأخرى في الوقت

(4)

؛ تداخلت أفعالهما، واكتُفيَ فيهما بفعل واحد.

وهو على ضربين:

أحدهما: أن يحصل له بالفعل الواحد العبادتان جميعاً، فيشترط أن ينويهما معاً على المشهور.

ومن أمثلة ذلك: من عليه حدثان أصغر وأكبر؛ فالمذهب: أنَّه يكفيه أفعال الطهارة الكبرى إذا نوى الطهارتين بها.

وعنه: لا يجزئه عن الأصغر حتَّى يأتيَ بالوضوء.

واختار أبو بكر: أنَّه يجزئه عنهما إذا أتى بخصائص الوضوء من التَّرتيب والموالاة، وإلَّا فلا، وجزم به صاحب «المبهج»

(1)

.

ولو كان عادماً للماء، فتيمَّم تيمُّماً واحداً ينوي به الحدثين؛ أجزأه عنهما بغير خلاف، ونصَّ عليه أحمد في رواية مهنَّى.

ومنها: القارن إذا نوى الحجَّ والعمرة؛ كفاه لهما طواف واحد وسعي واحد على المذهب الصَّحيح.

وعنه: لا بدَّ من طوافين وسعيين؛ كالمفرد

(2)

.

والقاضي وأبو الخطاب في «خلافيهما» حكيا هذه الرِّواية على وجه آخر، وهو أنَّه لا تجزئه العمرة الدَّاخلة في ضمن الحجِّ عن عمرة الإسلام

(3)

،

بل عليه أن يأتيَ بعمرة مفردة بإحرام مفرد لها

(1)

(2)

.

ومنها: إذا نذر الحجَّ من عليه حجُّ الفرض، ثمَّ حجَّ حجَّة الإسلام؛ فهل يجزئه عن فرضه ونذره؟ على روايتين:

إحداهما: يجزئه عنهما، نصَّ عليه أحمد في رواية أبي طالب

(3)

، ونقله عن ابن

(4)

عبَّاس

(5)

، وهي اختيار أبي حفص

(6)

.

والثَّانية: لا يجزئه

(1)

، نقلها ابن منصور وعبد الله، وهي المشهورة

(2)

.

وقد حمل بعض الأصحاب - كأبي الحسين في «التمام»

(3)

-

الرواية الأولى على صحَّة وقوع النذر قبل الفرض، وفَرَضَها فيما إذا نوى النَّذر أنَّه يجزئه عنه، ويبقى عليه حجَّة الإسلام.

ولا يصحُّ ذلك.

ومنها: إذا نذر صوم شهر يقدم فيه فلان، فقدم في أوَّل رمضان؛ هل يجزئه رمضان عن فرضه ونذره؟ على روايتين:

أشهرهما عند الأصحاب: لا يجزئه عنهما.

والثَّانية: يجزئه عنهما، نقلها المروذيُّ

(1)

، وصرَّح بها

(2)

الخرقيُّ في كتابه.

وحملها المتأخرِّون على أنَّ نذره لم ينعقد؛ لمصادفته رمضان

(3)

، ولا يخفى فساد هذا التَّأويل.

وعلى رواية الإجزاء: فقال صاحب «المغني» : لا بدَّ أن ينويه عن فرضه ونذره

(4)

.

وقال الشيخ مجد الدِّين: لا يحتاج إلى نية النذر، قال: وهو ظاهر كلام أحمد والخرقيِّ؛ لأنَّا نقدِّره كأنَّه نذر هذا النذر منجَّزاً عند القدوم؛ فجعله كالنَّاذر لصوم رمضان بجهة الفرضيَّة

(1)

. وفيه بُعد.

ولو نذر صوم شهر مطلق، فصام رمضان ينويه عنهما؛ فإنَّه يخرَّج على مسألة الحج، ذكره ابن الزاغونيِّ

(2)

وغيره.

ومنها: لو نذر الصَّدقة بنصاب من المال وقت حلول الحول؛ فهل تجب فيه الزكاة؟ على وجهين

(3)

.

وعلى القول بالوجوب؛ فهل تجزيه الصَّدقة به عن النَّذر والزَّكاة إذا نواهما؟ على وجهين.

واختيار

(4)

صاحب «المغني» : الإجزاء

(5)

. وخالفه صاحب «شرح الهداية» .

ومنها: لو طاف عند خروجه من مكَّة طوافاً واحداً، ينوي به الزيارة والوداع؛ قال الخرقيُّ

(6)

(7)

في «شرح المختصر» ، وصاحب «المغني»

في كتاب الصَّلاة: يجزئه عنهما

(1)

.

ويخرَّج

(2)

فيه خلاف من المسألة الَّتي بعدها.

ومنها: لو أدرك الإمامَ راكعاً، فكبَّر تكبيرة ينوي بها تكبيرة الإحرام والرُّكوع؛ فهل تجزئه؟ على روايتين، حكاهما أبو الخطاب وغيره.

واختار

(3)

القاضي: عدم الإجزاء

(4)

؛ للتَّشريك بين الركن وغيره، وأخذه من نصِّ أحمد فيمن رفع رأسه من الركوع وعطس، فقال: ربَّنا لك الحمد، ينوي به الواجب وسنَّة الحمد للعاطس؛ أنَّه لا يجزئه

(5)

.

واختار ابن شاقْلَا: الإجزاء، وشبَّهه بمن أخرج في الفطرة أكثر من صاع.

ولا يصحُّ هذا التَّشبيه

(1)

(2)

.

ومن الأصحاب من قال: إن قلنا: تكبيرة الركُّوع سنة؛ أجزأه، وحصلت السنة بالنية تبعاً للواجب، وإن قلنا: واجبة؛ لم يصحَّ التَّشريك. وفيه ضعفٌ.

وهذه المسألة تدلُّ على أنَّ تكبيرة الرُّكوع تجزئ في حال القيام

(3)

خلافَ ما يقوله المتأخرون.

والضَّرب الثَّاني: أن تحصل له إحدى العبادتين بنيَّتها، وتسقط عنه الأخرى.

ولذلك أمثلة:

منها: إذا دخل المسجد وقد أقيمت الصَّلاة فصلَّى معهم؛ سقطت عنه التَّحيَّة.

ومنها: لو سمع السَّجدتين

(1)

معاً؛ فهل يسجد سجدتين أم يكتفي بواحدة؟

المنصوص في رواية البرزاطيِّ

(2)

: أنَّه يسجد سجدتين

(3)

.

ويتخرَّج: أن يكتفي بواحدة، وقد خرَّج الأصحاب في الاكتفاء بسجدة الصَّلاة عن سجدة التِّلاوة وجهاً

(4)

، فهنا أولى.

ومنها: إذا قدم المعتمر مكَّة؛ فإنَّه يبدأ بطواف العمرة، ويسقط عنه طواف القدوم

(5)

.

وقياسه: إذا أحرم بالحجِّ من مكَّة، ثمَّ قدم يوم النَّحر: أنَّه يجزئه طواف الزِّيارة عنه

(6)

(7)

.

والمنصوص ها هنا: أنَّه يطوف قبله للقدوم

(1)

.

وخالف فيه صاحب «المغني» ، وهو الأصحُّ.

ومنها: إذا صلَّى عقب الطَّواف مكتوبةً؛ فهل يسقط عنه ركعتا الطَّواف؟ على روايتين:

قال أبو بكر: الأقيس أنَّها لا تسقط.

ونقل أبو طالب عن أحمد: يجزئه، ليس هما واجبتين

(2)

، ونقل الأثرم

(3)

عنه: أرجو أن يجزئه.

وهذا

(4)

قد يشعر أنَّه

(5)

قد

(6)

يحصل له بذلك: الفرض وركعتا الطَّواف؛ فيكون من الضَّرب الأوَّل، لكن لا تعتبر هنا نيَّة ركعتي الطَّواف.

ويشبه هذا

(1)

: الرِّواية الَّتي حكاها أبو حفص البرمكيُّ عن أحمد في الجنب إذا اغتسل، ينوي الجنابة وحدها: أنَّه يرتفع حدثه الأصغر تبعاً، وهي اختيار الشَّيخ تقيِّ الدِّين

(2)

.

وقد يقال: المقصود أن يقع عقب

(3)

الطَّواف صلاة

(4)

، كما أنَّ المقصود أن يقعَ قبل الإحرام صلاة، فأيُّ صلاة وجدت؛ حصَّلت المقصود.

ومنها: لو أخَّر طواف الزِّيارة إلى وقت خروجه، فطافه؛ فهل يسقط عنه طواف الوداع أم لا

(5)

؟ على روايتين.

ونصَّ في رواية ابن القاسم على سقوطه

(6)

.

ومنها: إذا أدرك الإمامَ راكعاً، فكبَّر للإحرام؛ فهل يسقط عنه تكبيرة الرُّكوع؟ على روايتين أيضاً، والمنصوص عنه: الإجزاء.

وهل يشترط أن ينوي بها تكبيرة الافتتاح أم لا؟ على روايتين، نقلهما عنه ابن

(1)

منصور:

إحداهما: لا يشترط، بل يكفيه أن يكبِّر بنيَّة الصَّلاة؛ وإن لم يستحضر بقلبه أنَّها تكبيرة الإحرام، كما لو أدرك الإمام في القيام

(2)

.

والثَّانية

(3)

: لا بدَّ أن ينوي بها الافتتاح؛ لأنَّه قد اجتمع ههنا تكبيرتان، فوقع الاشتراك؛ فاحتاجت تكبيرة الإحرام إلى نيَّة تميِّزها، بخلاف حال القيام؛ فإنَّه لم يقع فيه اشتراك

(4)

.

ومنها: إذا اجتمع في يومٍ جمعةٌ وعيد؛ فأيُّهما قدَّم أوَّلًا في الفعل؛ سقط به الثَّاني، ولم يجب حضوره مع الإمام.

وفي سقوطه عن الإمام روايتان.

وعلى رواية عدم السُّقوط

(1)

: فيجب أن يحضر معه من تنعقد به تلك الصَّلاة، ذكره صاحب «التَّلخيص» وغيره؛ فتصير الجمعة ههنا فرض كفاية

(2)

تسقط بحضور أربعين

(3)

.

ومنها: إذا اجتمع عقيقة وأضحية؛ فهل تجزئ الأضحية عن العقيقة أم لا؟ على روايتين منصوصتين.

وفي معناه: لو اجتمع هدي وأضحية.

واختيار الشَّيخ تقيِّ الدِّين: أنَّه لا تضحية بمكَّة، وإنَّما هو الهدي

(4)

.

ومنها: اجتماع الأسباب الَّتي تجب بها الكفَّارات وتتداخل

(5)

في الأيمان والحجِّ والصِّيام والظِّهار وغيرها، فإذا أخرج كفَّارة واحدة عن واحد منها معيَّن؛ أجزأه، وسقطت سائر الكفَّارات.

وإن كان مبهماً، فإن كانت

(6)

من جنس واحد؛ أجزأه أيضاً وجهاً واحداً عند صاحب «المحرَّر» .

وعند صاحب «التَّرغيب»

(7)

أنَّ فيه وجهين.

وإن كانت من جنسين؛ فوجهان في اعتبار نيَّة التَّعيين

(1)

.

وأمَّا الأحداث الموجبة للطهارة من جنس

(2)

أو جنسين موجَبُهما واحد؛ فيتداخل موجَبُهما

(3)

بالنِّيَّة أيضاً بغير إشكال.

وإن نوى أحدها

(4)

؛ فالمشهور: أنَّه يرتفع الجميع، ويتنزَّل ذلك على التَّداخل، كما قلنا في الكفَّارات، أو على أنَّ الحكم الواحد يعلَّل بعلل مستقلَّة، فإذا نوى رفع حدث البعض؛ فقد نوى واجبه، وهو واحد لا تعدُّد فيه.

وعن أبي بكر: لا يرتفع إلَّا ما نواه، قال في «كتاب المقنع»: إذا أجنبت المرأة ثمَّ حاضت؛ يكون الغسل الواحد لهما جميعاً إذا نوتهما به.

ويتنزَّل هذا على أنَّه لا يعلَّل الحكم الواحد بعلَّتين مستقلَّتين، بل إذا اجتمعت أسباب موجِبة؛ تعدَّدت الأحكام الواجبة بتعدُّد أسبابها، ولم تتداخل وإن كانت جنساً واحداً.

ورجَّح صاحب «المحرَّر» قول أبي بكر في غسل الجنابة والحيض؛ لأنَّهما مختلفا الأحكام؛ إذ المنع المرتَّب على الحيض يزيد على المنع

المترتِّب على الجنابة

(1)

بخلاف غيرهما؛ فهما كالجنسين، وغيرهما كالجنس الواحد.

ومن الأصحاب من قال: إن نوت رفع حدث الحيض ارتفعت الجنابة؛ لدخول موانعها فيه، ولا عكس.

‌

‌قاعدة

(1)

[19]

إمكان الأداء ليس بشرط في استقرار الواجبات بالشَّرع في الذِّمة على ظاهر المذهب

.

ويندرج تحت ذلك صور:

منها: الطَّهارة، فإذا وصل عادم الماء إلى الماء وقد ضاق الوقت؛ فعليه أن يتطهَّر ويصلِّي بعد الوقت، ذكره صاحب «المغني» .

وخالفه صاحب «المحرر» ، وقال: يصلِّي بالتَّيمم

(2)

، وهو ظاهر كلام أحمد في رواية صالح.

ومنها: الصَّلاة، فإذا طرأ على المكلف ما يُسقِط تكليفه

(3)

بعد الوقت وقبل التَّمكُّن من الفعل؛ فعليه القضاء في المشهور.

وقال ابن بطة

(4)

،

وابن أبي موسى

(1)

: لا قضاء عليه

(2)

.

ومنها: الزكَّاة، فإذا تلف النِّصاب قبل التمكُّن من الأداء؛ فعليه أداء زكاته على المشهور؛ إلَّا المعشَّرات إذا تلفت بآفَة سماويَّة؛ لكونها لم تدخل تحت يديه؛ فهي كالدَّين التَّاوي

(3)

قبل قبضه.

وخرَّج الشِّيرازيُّ وغيره وجهاً

(4)

بالسقوط مطلقاً.

ومنها: الصِّيام، فإذا بلغ الصَّبي مفطراً في أثناء يوم من رمضان، أو أسلم فيه كافر، أو طهرت حائض؛ لزمهم القضاء على أصحِّ الرِّوايتين.

ومنها: الحجُّ؛ فلا يشترط لثبوت وجوبه في الذمة التمكُّن من الأداء على أظهر الروايتين، وإنما يشترط

(5)

للزوم أدائه بنفسه.

وأمَّا قضاء العبادات: فاعتبر الأصحاب له إمكان الأداء

(1)

، فقالوا فيمن أخَّر قضاء رمضان لعذر ثمَّ مات قبل زواله: إنَّه لا يطعَم عنه

(2)

، وإن مات بعد زواله والتَّمكن من القضاء: أطعم عنه.

وأمَّا المنذورات؛ ففي اشتراط التَّمكُّن من الأداء لها

(3)

وجهان، فلو نذر صياماً أو حجًّا، ثمَّ مات قبل التَّمكُّن منه؛ فهل يُقضى عنه؟ على الوجهين

(4)

.

وعلى القول بالقضاء؛ فهل يُقضى الصِّيام الفائت بالمرض خاصَّة، أم الفائت بالمرض وبالموت؟ أيضاً على وجهين.

‌

‌قاعدة [20]

النَّماء المتولِّد من العين حكمه حكم الجزء، والمتولِّد من الكسب بخلافه على الصَّحيح

(1)

.

ويظهر أثر ذلك في مسائل:

منها: لو كان عنده دون نصاب، فكمَّل نصاباً بنتاجه؛ فهل يحسب

(2)

حوله من حين كمل، كما لو كان النِّتاج من غيره، أو من حين ملك الأمَّهات؛ لأنَّ النِّتاج جزء من الأمهات

(3)

، فهو موجود فيها بالقوَّة من أوَّل الحول؟ في المسألة روايتان

(4)

.

ولو كان له مائة وخمسون درهماً، فاتَّجر بها حتى صارت مائتين؛ فحولها من حين كملت بغير خلاف؛ لأنَّ الكسب متولِّد من خارج، وهو رغبات النَّاس، لا من نفس العين.

ومنها: لو عجَّل الزكَّاة عن نماء النِّصاب قبل وجوده؛ فهل يجزئه

(1)

؟ فيه ثلاثة أوجه

(2)

:

ثالثها: يفرَّق بين أن يكون النَّماء نصاباً فلا يجوز؛ لاستقلاله بنفسه في الوجوب، وبين أن يكون دون نصاب فيجوز

(3)

؛ لتبعيَّته للنِّصاب في الوجوب.

ويتخرَّج وجه رابع: بالفرق بين أن يكون النَّماء نتاج ماشية أو ربح تجارة؛ فيجوز في الأوَّل دون الثَّاني، من المسألة

(4)

الَّتي قبلها.

ومنها: لو اشترى شيئاً فاستغلَّه ونما عنده، ثمَّ ردَّه بعيب، فإن كان نماؤه كسباً؛ لم يرده معه، قال كثير من الأصحاب: بغير خلاف

(5)

.

وإن كان متولِّداً من عينه؛ كالولد واللَّبن والصُّوف الحادث وثمر

الشَّجر؛ فهل يردُّه معه؟ على روايتين معروفتين

(1)

.

ومنها: لو قارض المريض في مرض الموت، وسمَّى للعامل أكثر من تسمية مثله؛ صحَّ ولم يحتسب من الثُّلث

(2)

.

ولو ساقى وسمى للعامل أكثر من تسمية المثل؟ فوجهان؛ أشهرهما: أنَّه يعتبر

(3)

من الثُّلث؛ لحدوث الثَّمر من عين ملكه.

ومنها: لو فسخ المالك المضاربة قبل ظهور الرِّبح؛ لم يستحقَّ المضارب شيئاً، ولو فسخ المساقاة قبل ظهور الثَّمرة؛ استحقَّ العامل أجرة المثل؛ لأنَّ الرِّبح لا يتولَّد من المال بنفسه، وإنَّما يتولَّد من العمل

(4)

، ولم يحصل بعمله ربح، والثَّمر يتولَّد

(5)

من عين الشَّجر، وقد عمل على الشَّجر عملاً مؤثراً في الثَّمر؛ فكان لعمله تأثير في حصول الثَّمر وظهوره بعد الفسخ.

ومنها: أنَّ المشاركة

(1)

بين اثنين بمالِ أحدهما وعمل الآخر إن كانت المشاركة فيما

(2)

سمّى

(3)

من العمل كالرِّبح

(4)

؛ جاز؛ كالمضاربة، وكمن دفع دابَّته أو عبده إلى من يعمل عليه بجزء من كسبه، فإنَّه يجوز على الأصحِّ.

وإن كانت المشاركة فيما يحدث من عين المال؛ كدرِّ الحيوان ونسله؛ ففيه روايتان.

وكثير من الأصحاب يختار

(5)

فيه المنع؛ لأنَّ العامل لا يثبت حقُّه في أصل عين المال، والمتولِّد من العين حكمه حكمها، ولكن هذا ممنوع عند من أجاز الاستئجار على حصاد الزَّرع بجزء منه أو على نسج الثَّوب ببعضه، وذلك منصوص عن أحمد أيضاً.

واستثنى من ذلك

(6)

أبو الخطَّاب في «انتصاره» ثمرَ الشَّجر، فإذا عمل الشَّريكان في شجر بينهما نصفين، وشرط التَّفاضل في ثمره

(7)

؛

جاز عنده، وفرَّق بين الثَّمر وغيره ممَّا يتولَّد من عين المال؛ بأنَّ

(1)

للعمل تأثيراً في حصول الثَّمر بخلاف غيره، ولهذا المعنى جازت المساقاة.

فأمَّا الإجارة المحضة

(2)

؛ فتجوز فيما ينتفع به

(3)

باستغلاله وإجارته من العقار وغيره، ولا يجوز فيما ينتفع بأعيانه؛ إلَّا فيما استثني من ذلك للحاجة؛ كالظِّئر ونحوها.

وعند الشَّيخ تقيِّ الدِّين: أنَّ الأعيان الَّتي تستخلف شيئاً فشيئاً حكمها حكم المنافع، فيجوز استيفاؤها بعقد الإجارة، كما يستوفى بالوقف

(4)

والوصيَّة

(5)

.

‌

‌قاعدة [21]

وقد يختصُّ الولد من بين سائر النَّماء المتولِّد من العين بأحكام

.

ويعبَّر عن ذلك بأنَّ الولد هل

(1)

هو كالجزء أو كالكسب؟ والأظهر

(2)

: أنَّه جزء.

فمن ذلك: لو ولدت الأمة الموقوفة ولداً؛ فهل يكون ملكاً

(3)

للموقوف عليه كثمرة الشَّجرة

(4)

، أو يكون وقفاً معها؟ على وجهين؛ أشهرهما: أنَّه وقف معها؛ لأنَّه جزء منها، ولهذا يصحُّ وقفه ابتداء

(5)

، بخلاف الثَّمرة.

ومنها: لو ولدت الموصى بمنافعها، فإن قلنا: الولد كسب؛ فكلُّه

(6)

لصاحب المنفعة، وإن قلنا: هو جزء، ففيه وجهان:

أحدهما: أنَّه بمنزلتها

(1)

(2)

.

والثَّاني

(3)

: أنَّه للورثة؛ لأنَّ الأجزاء لهم دون المنافع.

ومنها: هل يتبع الولد أُمَّه في الكتابة الفاسدة

(4)

كالصَّحيحة؟

فإن قلنا: هو جزء منها؛ تبعها.

وإن قلنا: هو كسب؛ ففيه وجهان بناء على سلامة الأكساب

(5)

في الكتابة الفاسدة

(6)

.

‌

‌قاعدة [22]

العين المنغمرة في غيرها إذا لم يظهر أثرها؛ فهل هي كالمعدومة حكماً أو لا

؟

فيه خلاف، وينبني عليه مسائل:

منها: الماء الَّذي استهلكت فيه النَّجاسة، فإن كان كثيراً؛ سقط حكمها بغير خلاف.

وإن كان يسيراً؛ فروايتان.

ثمَّ من الأصحاب من يقول: إنَّما سقط حكمها، وإلَّا فهي موجودة.

ومنهم من يقول: بل الماء أحالها؛ لأنَّ له قوَّة الإحالة، فلم يبق لها وجود، بل الموجود غيرها وهو عين طاهرة، وهي طريقة أبي الخطَّاب

(1)

.

ومنها: اللَّبن المشوب بالماء المنغمر فيه؛ هل يثبت به

(2)

تحريم الرَّضاع؟ فيه وجهان:

أحدهما -وهو المحكي عن القاضي-: أنه يثبت

(1)

.

والثَّاني: لا، واختاره صاحب «المغني» .

وعلى الأوَّل؛ فإنما يحرم إذا شرب الماء كلَّه

(2)

؛ ولو في دفعات، ويكون رضعة واحدة، ذكره القاضي في «خلافه»

(3)

.

ومنها: لو خَلط خمراً بماء، واستهلك فيه ثمَّ شربه؛ لم يحدَّ، هذا هو المشهور، وسواء قيل بنجاسة الماء أو لا.

وفي «التنبيه» لأبي بكر عبد العزيز: من لتَّ بالخمر سويقاً أو صبَّها في لبن أو ماء حار، ثمَّ شربها؛ فعليه الحدُّ، ولم يفرق بين أن يستهلك أو لا يستهلك

(4)

.

ومنها: لو اختلط زيته بزيت غيره على وجه لا يتميَّز؛ فهل هو استهلاك بحيث يجب لصاحبه عوضه من أيِّ موضع كان، أو هو اشتراك؟ في المسألة روايتان:

المنصوص في رواية عبد الله وأبي الحارث: أنَّه اشتراك

(1)

، واختاره ابن حامد، والقاضي في «خلافه» .

واختار في «المجرَّد» : أنَّه استهلاك.

وأمَّا إن كان المختلط غصباً؛ فقال في رواية أبي طالب: هذا قد اختلط أوَّله وآخره، أعجب إليَّ أن يتنزَّه عنه كلِّه، يتصدَّق به، وأنكر قول من قال: يخرج منه قدر ما خالطه.

واختار ابن عقيل في «فنونه» : التَّحريم؛ لامتزاج الحلال بالحرام، واستحالة انفراد أحدهما عن الآخر.

وعلى هذا: فليس له إخراج قدر الحرام منه بدون إذن المغصوب منه؛ لأنَّها قسمة؛ فلا تجوز بدون رضا الشَّريكين.

لكن لأصحابنا وجه في المكيل والموزون المشترك: أنَّ لأحد الشَّريكين الانفراد بالقسمة دون الآخر، وهو اختيار أبي الخطَّاب، ونصَّ عليه أحمد في «الدَّراهم» .

ومنعه القاضي

(2)

، لكنَّه في «خلافه» قال: إن كان الحق في القدر

المختلط لآدمي معيَّن؛ لم تجز القسمة بدون إذنه، وإن كان لغير معين كالَّذي انقطع خبر مالكه ووجب التَّصدُّق به؛ فللمالك الاستبداد بالقسمة؛ لأنَّ له ولاية التَّصرف فيه بالصَّدقة.

وهذا كلُّه بناءً على أنَّه اشتراك.

وعن أحمد رواية أخرى: أنَّه استهلاك

(1)

، قال في رواية المروذيِّ: يخرج عنه

(2)

العوض منه

(3)

.

وهذا يحتمل: أنَّه أراد أن يخرج بدله عوضاً منه

(4)

(5)

.

وكذا ساقه المروذيُّ في «كتاب الورع» له أنَّ أحمد قال: يعطي العوض، ولم يقل: منه

(6)

.

وإن كان أراد أنَّه يُخرج العوض من نفس المختلط

(7)

؛ فهو بناءً على

أنَّه شركة، وأنَّ له الاستبداد بقسمة ذلك.

ومنها: لو وُصِّيَ له برطل من زيت معيَّن، ثمَّ خلطه في زيت آخر:

فإن قلنا: هو اشتراك؛ لم تبطل الوصيَّة.

وإن قلنا: هو استهلاك؛ بطلت.

ومنها: لو حلف لا يأكل شيئاً، فاستهلك في غيره ثمَّ أكله

(1)

:

قال الأصحاب: لا يحنث

(2)

، ولم يخرِّجوا فيه خلافاً؛ لأنَّ مبنى الأيمان على العرف، ولم يقصد الامتناع من مثل ذلك

(3)

.

وقد يخرج فيه وجه بالحنث، وقد أشار إليه أبو الخطَّاب كما سنذكره.

وهذا كلُّه في المائعات والأدقَّة ونحوها ممَّا يختلط بعض أجزائه ببعض.

فأمَّا الحبوب والدَّراهم ونحوها؛ فمن الأصحاب من قال: حكمها حكم المائعات فيما سبق، وفرَّعوا على ذلك مسائل:

منها: لو اشترى ثمرة، فلم يقبضها حتَّى اختلطت بغيرها، ولم

تتميَّز

(1)

؛ فهل ينفسخ البيع؟ على وجهين:

اختار القاضي في «خلافه» : الانفساخ.

وفي «المجرد» : عدمه

(2)

.

ومنها: لو حلف لا يأكل حنطة، فأكل شعيراً فيه حبَّات حنطة؛ ففي حنثه وجهان، ذكرهما أبو الخطَّاب.

وغلَّطه صاحب «التَّرغيب» ، وقال: يحنث بلا خلاف؛ لأنَّ الحبَّ متميِّز لم يستهلك، بخلاف ما لو طحنت الحنطة بما فيها فاستهلكت؛ فإنَّه لا يحنث.

ومنها: لو اختلطت دراهمه

(3)

بدراهم مغصوبة؛ فالمنصوص عن أحمد في رواية المروذيِّ: إن كانت الدَّراهم قليلة؛ كثلاثة فيها درهم حرام؛ وجب التَّوقُّف عنها حتَّى يعلم، وإن كانت كثيرة؛ كثلاثين فيها درهم حرام؛ فإنَّه يُخرج منها درهماً، ويتصرَّف في الباقي.

وله نصوص كثيرة في هذا المعنى

(4)

، وعلَّل بأنَّ الكثير يجحف بماله إخراجه، وأنكر على من قال: يخرج قدر الحرام من القليل كالثَّلاثة إنكاراً شديداً.

وأمَّا القاضي؛ فتأوَّل كلامه على الاستحباب

(1)

؛ لأنَّه كلَّما كثر الحلال؛ بَعُدَ تناول الحرام، وشقَّ التَّورُّع عن الجميع، بخلاف القليل، قال

(2)

: فالواجب في الجميع إخراج قدر الحرام

(3)

.

وكذلك ذكر ابن عقيل في «فصوله» .

وخالف في «الفنون» ، وقال: يحرم الجميع.

ومنها: لو خلط الوديعة - وهي دراهم - بماله، ولم تتميَّز؛ فالمشهور: الضَّمان؛ لعدوانه حيث فوَّت تخلصيها

(4)

.

وعنه رواية أخرى: لا ضمان عليه؛ لأنَّ النُّقود لا يتعلَّق الغرض بأعيانها، بل بمقدارها، وربَّما كان خلطها مع ماله أحفظ لها.

وعلى هذه الرِّواية: فإذا تلف بعض المختلط بغير عدوان؛ جعل التَّالف كلَّه من ماله، وجعل الباقي من الوديعة، نصَّ عليه؛ لأنَّ هذه الأمانة الأصل بقاؤها ووجوب تسليمها، ولم يتيقَّن زوال ذلك، ولهذا قلنا: لو مات وعنده وديعة وجُهِل بقاؤها أنَّها تكون ديناً على التَّركة.

وتأوَّل القاضي وابن عقيل كلام أحمد رحمه الله في الضَّمان هنا: على أنَّ الخلط كان عدواناً، وهذا يدلُّ على أنَّه لا ضمان عندهما إلا مع التَّعدي.

ولو

(1)

اختلطت الوديعة بغير فعله، ثمَّ ضاع البعض؛ جعل من مال المودَع في ظاهر كلام أحمد، ذكره أبو البركات في «شرح الهداية» .

وقد تقدَّم

(2)

أنَّ القاضي ذكر في «الخلاف» : أنَّهما يصيران شريكين، قال أبو البركات: ولا يبعد على هذا أن يكون الهالك منهما.

وذكر القاضي أيضاً

(3)

في بعض «تعاليقه» : فيمن معه دينار أمانة لغيره، فسقط منه مع دينار له في رحًى، فدارت عليهما

(4)

حتى نقصا،

وكان نَقْصُ أحدهما أكثرَ من نقص

(1)

الآخر، ولم يَدْرِ أيَّهما له؛ أنَّه يحتاط، فيدفع إلى صاحب الأمانة ما يغلب على ظنِّه أنَّه قدر حقِّه، فإن

(2)

ادَّعى أنَّ الثَّقيل له؛ فالقول قوله في الظَّاهر؛ لأنَّ يده عليه.

‌

‌قاعدة [23]

من حَرُمَ عليه الامتناع من بذل شيء سُئله فامتنع؛ هل يسقط إذنه بالكليَّة، أو يعتبر ويجبره الحاكم عليه

؟

هذا نوعان:

أحدهما: أن يكون المطلوب منه إذناً مجرَّداً

(1)

، ويندرج تحته صور:

منها: وضع الخشب على جدار جاره إذا لم يضرَّ به، وقد نصَّ أحمد على عدم اعتبار إذنه في ذلك

(2)

.

وفي «التَّلخيص» : أنَّه يجبر عليه إن أباه.

ومنها: حج الزَّوجة الفرض، ونص أحمد في رواية صالح: على أنَّها لا تحج إلَّا بإذنه، وأنَّه ليس له منعها

(3)

.

فعلى هذا

(1)

، يجبر على الإذن لها.

ونقل ابن أبي موسى عن أحمد: أنَّ استئذانها له مستحبٌّ

(2)

ليس بواجب

(3)

.

ومنها: إذا قلنا بوجوب الجمعة على العبد؛ فهل يتوقَّف على إذن السَّيِّد؟ حكى الأصحاب فيه روايتين:

إحداهما: لا تجب على العبد حتَّى يأذن له السَّيِّد.

والثَّانية: تجب بدون إذنه، ويستحبُّ له

(4)

استئذانه، فإن أذن له، وإلَّا خالفه وذهب.

ومنها: أخذُ فاضل الكلأ والماء من أرضه؛ هل يقف جواز الدُّخول إلى الأرض على إذنه، ويجبر عليه إن أباه

(5)

، أم يجوز بدونه؟ على وجهين

(6)

.

ونصُّ أحمد على جواز الرَّعي في الأرض المغصوبة؛ يدلُّ على عدم اعتبار الإذن في ذلك

(1)

.

ومن الأصحاب من قال: الخلاف في غير المحوط، فأمَّا المحوط؛ فلا يجوز دخوله بغير إذن بغير خلاف.

قال

(2)

: ومتى تعذَّر الاستئذان؛ لغيبة المالك أو غيرها، أو استؤذن فلم يأذن؛ سقط إذنه كما في الوليِّ في النِّكاح

(3)

.

ونقل مثنَّى الأنباري عن أحمد ما يشعر بالفرق بين الدُّخول للماء والكلأ، بتعُّين

(4)

الاستئذان للدُّخول للكلأ دون الماء.

ومنها: بذل الضِّيافة الواجبة إذا امتنع منها جاز الأخذ من ماله، ولا

يعتبر إذنه في أصحِّ الرِّوايتين، نقلها علي بن سعيد

(1)

عن أحمد.

ونقل عنه حنبل: لا يأخذ إلَّا بعلمهم، ويطالبهم بقدر حقه.

ومنها: نفقة الزَّوجة الواجبة.

ومنها: الطَّعام الَّذي يضطر إليه غيره؛ فإنه يلزم

(2)

بذله له

(3)

بقيمته، فإن أبى؛ فللمضطِّر أخذُه قهراً.

وإنَّما سقط اعتبار الإذن في هذه الصُّور؛ لأنَّ اعتباره يؤدِّي إلى مشقَّة وحرج، وربَّما أفضى إلى فوات الحق بالكليَّة.

النَّوع الثَّاني: أن يكون المطلوب منه تصرُّفاً بعقد أو فسخ أو غيرهما، ويندرج تحته صور:

منها: إذا طُلِب منه القسمةُ الَّتي تلزمه الإجابة إليها، والأصحاب يقولون: يجبر على ذلك، فإن كان المشترك مثليًّا وهو المكيل والموزون، وامتنع أحد الشَّريكين من الإذن في القسمة أو غاب؛ فهل يجوز للشَّريك الآخر أخذ قدر

(4)

حقِّه منه بدون إذن الحاكم؟ على وجهين:

أحدهما: الجواز، وهو قول أبي الخطاب.

والثَّاني: المنع

(1)

، وهو قول القاضي؛ لأنَّ القسمة مختلف في كونها بيعاً، وإذن الحاكم يرفع النِّزاع.

ومنها: إذا امتنع من بيع الرَّهن؛ فإن الحاكم يجبره عليه ويحبسه، فإن أصرَّ؛ باع عليه.

ومن الأصحاب من يقول: الحاكم مخيَّر؛ إن شاء أجبره على البيع، وإن شاء باع عليه، وهو المجزوم به في «المغني» .

ومنها: إذا امتنع من الإنفاق على بهائمه؛ فإنَّه يجبر على ذلك أو البيع

(2)

، كذا أطلقه كثير من الأصحاب.

وقال ابن الزَّاغونيِّ: إن أبى؛ باع الحاكم عليه

(3)

.

ومنها: المولي إذا وُقف ثمَّ امتنع من الفيئة؛ فإنَّه يؤمر بالطَّلاق، فإن طلَّق فذاك، وإلَّا ففيه روايتان:

إحداهما

(4)

: يجبر على الطَّلاق بالحبس والتَّضييق.

والثَّانية

(5)

: يطلِّق الحاكم عليه.

ومنها: العنِّين إذا انقضت مدَّته وتحقَّق عجزه، وأبى أن يفارق امرأته؛ فرَّق الحاكم بينهما.

ومنها: إذا مثَّل بعبده، قال أحمد في رواية الميمونيِّ

(1)

: يُعتقه السُّلطان عليه.

وظاهر هذا: أنَّه لا يَعتق بمجرد التَّمثيل، ولكن يُعتقه السُّلطان عليه بغير اختياره؛ لأنَّ عتقه صار متحتِّماً لا محالة؛ كما فعل عمر رضي الله عنه

(2)

، بخلاف طلاق المولي؛ فإنَّه لو فاء لم يطالب بالطَّلاق كما هو المشهور عند الأصحاب

(3)

.

ويحتمل أن يكون مراده: أنَّ السُّلطان يحكم عليه بوقوع العتق

(1)

، كما هو المعروف في المذهب

(2)

، وفيه بُعد

(3)

.

ومنها: الموصى بعتقه إذا امتنع الوارث من إعتاقه؛ أعتقه السُّلطان عليه.

ومنها: إذا اشترى عبداً بشرط العتق - وقلنا: يصحُّ على الصَّحيح -، فأبى أن يُعتقه؛ ففيه وجهان - وقيل روايتان-:

إحداهما -ونصَّ عليها أحمد في رواية الأثرم-: أنَّ للبائع الفسخ؛ بناء على أنَّه حق له

(4)

.

والثَّاني

(5)

: أنه يجبر المشتري على عتقه؛ بناء على أنه حقٌّ لله تعالى.

فعلى هذا: لو

(6)

امتنع وأصرَّ؛ توجَّه

(7)

أن يُعتقه الحاكم عليه.

ومنها: الحوالة على المليء؛ هل يعتبر

(1)

لبراءة المحيل رضا المحال

(2)

، فإن أبى أجبره الحاكم عليه؛ لأنَّ احتياله على المليء واجب عندنا، أو يبرأ بمجرَّد الحوالة؟

فيه عن أحمد روايتان

(3)

حكاهما القاضي في «خلافه» وطائفة من الأصحاب.

ومبناهما: على أنَّ الحوالة هل هي نقل للحقِّ أو تقبيض؟

فإن كانت نقلاً

(4)

؛ لم يعتبر لها قبول.

وإن كانت تقبيضاً؛ فلا بدَّ من القبض بالقول، وهو قبولها؛ فيجبر المحتال عليه.

ومنها: الوليُّ في النكاح إذا امتنع من التَّزويج؛ فهل يسقط حقُّه وينتقل إلى غيره ممَّن هو أبعد منه، أوْ لا فيقوم الحاكم مقامه؟ على روايتين

(5)

.

ومنها: إذا أسلم على أكثر من أربع، وأبى أن يختار منهنَّ؛ أجبره الحاكم على الاختيار، وعزَّره مرَّة بعد أخرى حتَّى يختار، ولم يختر

له

(1)

؛ إذ الاختيار موكول إلى شهوته وغرضه لا غير.

ومنها: الكتابة إذا أوجبناها بسؤال العبد، فأبى السَّيِّد؛ أجبره الحاكم عليها.

ومنها: إذا أتاه الغريم بدينه الَّذي يجب عليه قبضه، فأبى أن يقبضه؛ ففي «المغني»: يقبضه الحاكم، وتبرأ

(2)

ذمَّة الغريم؛ لقيام الحاكم مقام الممتنع بولايته.

ولو أتاه الكفيل بالغريم، فأبى أن يتسلَّمه؛ فقال في «المغني»: يشهد على امتناعه، ويبرأ لوجود الإحضار.

وذكر عن القاضي: أنَّه يرفعه إلى الحاكم أوَّلاً؛ ليسلِّمه إليه، فإن تعذَّر؛ أشهد على امتناعه

(3)

(4)

.

‌

‌قاعدة [24]

من تعلَّق بماله حقٌّ واجب عليه، فبادر إلى نقل الملك عنه؛ صحَّ

(1)

.

ثمَّ إن كان الحقُّ متعلِّقًا بالمال نفسه؛ لم يسقط

(2)

.

وإن كان متعلِّقاً بمالكه لمعنًى زال بانتقاله عنه؛ سقط.

وإن كان لا يزول بانتقاله؛ لم يسقط على الأصحِّ.

ويدخل تحت ذلك صور:

منها: لو بادر الغالُّ قبل إحراق رحله وباعه؛ ففيه وجهان حكاهما في «المغني»

(3)

:

أحدهما: يصحُّ؛ لأنَّ ملكه باقٍ لم يزُل، ويسقط التَّحريق

(1)

؛ لانتقاله عنه؛ فهو كما لو مات وانتقل إلى وارثه.

والثَّاني: يُفسخ البيع ويحرَّق؛ لأنَّ حقَّ التَّحريق أسبق، وقد تعلَّق بهذا المال عقوبة لمالكه على جريمته السَّابقة.

ومنها: لو باع المشتري الشِّقصَ المشفوع قبل المطالبة بالشُّفعة؛ ففيه وجهان:

أحدهما: أنَّ البيع باطل؛ لأنَّ ملكه غير تامٌّ، وهو ظاهر كلام أبي بكر في «التنبيه» .

والثَّاني: أنَّ البيع صحيح، وهو قول الخرقيِّ، والمشهور في المذهب؛ لأنَّ أخذ الشَّفيع من المشتري الثَّاني ممكن، فإن اختار ذلك فعل، وإلا فُسخ البيع الثَّاني وأُخذ من الأوَّل؛ لسبق حقه عليه.

ومنها: لو أُمِر الذِّميُّ بهدم بنيانه

(2)

العالي، فبادر وباع من مسلم؛ صحَّ، وسقط الهدم؛ لزوال علَّته؛ فإنَّه لم يجب الهدم إلَّا لإزالة ضرر استدامة تعلية الذِّمي، لا عقوبة للتَّعلية الماضية، وقد زال الضَّرر بانتقاله إلى المسلم؛ فهو كما لو بادر المالك وأسلم؛ فإنَّ الهدم يسقط بلا تردُّد.

هذه المسألة متفرِّعة على ما تعلَّق بالمالك لمعنًى زال بانتقاله عنه،

ولهذا لم نذكر فيه خلافاً، وما قبلها مما لا يزول بانتقاله

(1)

.

ومنها: لو مال جداره إلى ملك جاره، فطولب بهدمه، فباع داره؛ صحَّ، وهل يسقط الضَّمان عنه بالسُّقوط بعد ذلك

(2)

على رواية التَّضمين أم لا؟

قال القاضي: يسقط؛ لأنَّ الوقوع في غير ملكه.

وقال ابن عقيل: إن قصد ببيعه الفِرار

(3)

من المطالبة بهدمه؛ لم يسقط الضَّمان؛ لانعقاد سببه في ملكه، كما لو باع سهماً

(4)

بعد خروجه من كبد القوس

(5)

؛ فإنَّ عليه ضمان ما يتلفه، قال: وكذا لو باع فخًّا أو

شبكة منصوبتين، فوقع فيهما صيد في الحرم أو مملوك للغير؛ لم يسقط عنه ضمانه.

والظَّاهر: أنَّ القاضي لا يخالف في هذه الصُّور؛ فإنَّه قال فيما إذا أخرج جناحاً أو ميزاباً إلى الطَّريق، ثمَّ باع ملكه بعد المطالبة بإزالته، ثمَّ سقط؛ فعليه الضَّمان؛ لأنَّ خروجه إلى غير ملكه حصل بفعله، بخلاف ميل الحائط؛ فإنَّه لا فعل له فيه، وإنَّما تلزمه

(1)

إزالته على وجه ممكن، ولا يمكنه نقضه بعد زوال ملكه عنه.

ومنها: لو اشترى عبداً بشرط العتق، ثمَّ باعه بهذا الشَّرط؛ فهل يصحُّ أم لا؟

على وجهين حكاهما الأَزَجيُّ في «نهايته»

(2)

، وصحَّح عدم الصِّحَّة؛ لأنَّه يتسلسل، ولأنَّ تعلُّق حق العتق الواجب عليه يمنع الصِّحَّة، كما لو نذر عتق عبد؛ فإنَّه لا يصح بيعه

(3)

.

وعندي: أنَّ هذا الخلاف مترتب على أنَّ الحقَّ هل هو لله ويجبر

عليه إن أباه، أو للبائع؟

فعلى الأوَّل: هو كالمنذور عتقه.

وعلى الثَّاني: يسقط الفسخ لزوال الملك، وللبائع الرُّجوع بالأرش، فإنَّ هذا الشَّرط ينقص به الثَّمن عادة.

ويحتمل أن يثبت له الفسخ؛ لسبق حقه

(1)

.

ومنها: لو باع العبدَ الجانيَ؛ لزمه افتداؤه، فإن كان معسراً؛ فسخ البيع؛ تقديماً لحقِّ المجني عليه لسبقه.

ومنها: لو باع الوارث التَّركة مع استغراقها بالدَّين ملتزماً لضمانه، ثمَّ عجَز عن وفائه؛ فإنَّه يفسخ البيع.

ومنها: لو باع نصاب الزكاة بعد الوجوب، ثمَّ أعسر

(2)

؛ فهل يفسخ في قدر الزكاة أم لا؟ فيه وجهان مرتَّبان على أنَّ الزَّكاة هل كانت متعلِّقة بعين المال أو بذمَّة ربِّه؟

فإن قيل: بعين المال

(3)

؛ فسخ البيع

(4)

لاستيفائها منه، وإلَّا فلا

(5)

.

‌

‌قاعدة [25]

من ثبت له ملك عين ببيِّنة أو بإقرار

(1)

(2)

؛ فهل يتبعها ما يتَّصل بها أو يتولَّد

(3)

منها أم لا

؟

في المسألة خلاف، ولها صور:

منها: إن ثبت

(4)

له ملك أمة في يد غيره ومعها ولدٌ لها؛ فهل يتبعها في الملك إذا ادَّعاه؟ على وجهين:

أحدهما: لا

(5)

، وهو الَّذي ذكره القاضي؛ لأنَّه لا يتبعها في بيع ولا غيره، ويجوز أن تكون ولدته قبل ملكه لها.

والثَّاني -وإليه ميل ابن عقيل-: أنَّه يتبعها؛ لأنَّه من أجزائها، وقد

ثبت سبق اليد الحكميَّة لليد المشاهدة؛ فتكون

(1)

مرجَّحة عليها.

ويشبه هذه المسألة: ما إذا ادَّعى أمة في يد غيره أنَّها أمُّ ولده، وأنَّ ولدها منه حرٌّ، وأقام بذلك شاهداً وحلف معه، أو رجلاً وامرأتين؛ ثبت ملكه عليها، وثبت استيلادها بإقراره.

وفي الولد روايتان حكاهما أبو الخطَّاب:

إحداهما: يثبت نسبه وحريته؛ لكونه من نمائها؛ فيتبعها، ويكون ثبوت ذلك بالإقرار لا بالبيِّنة.

والثَّانية

(2)

: لا يثبت النَّسب ولا الحريَّة؛ لأنَّهما لا يثبتان بهذه الشَّهادة.

وفيه وجه: يثبت النَّسب دون الحريَّة، ويبقى الولد

(3)

على ملك من كانت بيده؛ بناءً على صحَّة استلحاق نسب العبد؛ كما جزم به صاحب «التَّلخيص» .

ومنها: لو ثبت له ملك أرض في يد غيره ببينة أو إقرار، وفيها شجر قائم؛ فهل يتبعها أم لا؟

يحتمل أن يخرَّج على وجهين

(4)

؛ بناءً على أنَّ الشَّجر هل يتبع في

البيع أم لا

(1)

؟

وأفتى الشَّيخ تقيُّ الدِّين رحمه الله تعالى: أنَّ ما كان متَّصلاً بالأرض من الشَّجر؛ فَيَدُ أهل الأرض ثابتة عليه، ما لم تأتِ حجَّة تدفع موجَبَ اليد؛ مثل أن يكون الغارس قد عرف أنَّه غرسه بماله.

وهو ظاهر كلام القاضي وابن عقيل في الرَّهن فيما إذا

(2)

اختلف المتراهنان في رهنيَّة الشَّجر في الأرض المرهونة: أنَّ القول قول المالك؛ لأنَّ الاختلاف هنا في عقد، واليد لا تدلُّ عليه، بخلاف ما لو كان الاختلاف في ملك.

وصرَّح صاحب «التَّلخيص» : بأنَّ ما في دار الإنسان يكون في يده؛ ولو كان منفصلاً منقولاً.

ويحتمل تخريج ذلك على الرِّوايتين في ملك المباحات الحاصلة في أرضه بمجرَّد حصولها في الأرض؛ نظراً إلى أنَّ الأرض هل هي كاليد أم لا

(3)

؟

فأمَّا

(4)

إن قامت البيِّنة أنَّ هذه الشَّجرة له وعليها ثمر؛ فقال ابن عقيل: يحكم له به، حتَّى لو كان الثَّمر في يد رجل وثبت سبق ملك الشَّجرة لغيره؛ حكم له بالثَّمرة؛ لثبوت سبق ملكه على أخذ غيره للثَّمر.

ويتخرَّج فيه وجه آخر: كالولد، وبه جزم ابن عقيل في كتاب «القضاء» .

ومنها: لو ثبت أن هذا العبد ملك له، وهو في يد غيره وعلى العبد ثياب؛ فادَّعاها من العبد في يده؛ فقال صاحب «الكافي» و «الترغيب»: هي له؛ لأنَّ يده عليها، وهي منفصلة عن العبد.

ويحتمل وجهين آخرين:

أحدهما: أنَّ ما يتبع العبد من الثياب في البيع يتبعه ههنا، وما لا فلا.

والثَّاني: إن تطاولت مدَّة هذه اليد، بحيث تبلى فيها ثياب العبد عادة؛ فالقول قول من هو في يده، وإلَّا فلا

(1)

؛ إلحاقاً لها بالعيب المتنازع في حدوثه عند البائع أو المشتري إذا لم يحتمل الحال إلَّا قول أحدهما وحده.

ومنها: لو تنازع المؤجر والمستأجر في شيء من الدَّار المستأجرة؛ فذكر الأصحاب: أنَّ ما يتبع في البيع فهو للمؤْجِر، وما لا يتبع: إن كانت جرت به العادة في المنازل؛ ففيه خلاف، والمنصوص: أنَّه للمؤْجِر أيضاً.

وكذلك الوجهان لو تنازع المؤْجِر والمستأجر في كنز مدفون في الأرض.

وهل الحكم مختصٌّ بحالة بقاء يد المستأجر أم لا؟

صرَّح في «التلخيص» في مسألة الكنز: بأنَّ الخلاف في صورة بقاء الإجارة وانقضائها

(1)

.

ويشهد له: مسألة المال المدفون إذا ادَّعاه من كانت الأرض له ووصفه؛ أنَّه يُقبَل منه.

وكذلك حكم اختلاف الزَّوجين في متاع البيت جارٍ مع بقاء الزَّوجيَّة وزوالها في أحد الطَّريقين

(2)

للأصحاب

(3)

.

ومنها: لو أقرَّ له بمظروف في ظرف؛ كتمر في جِراب، أو سيف في قِراب، أو فَصٍّ في خاتم، أو رأسٍ وأكارع في شاة، أو نَوًى في تمر؛ ففيه وجهان:

أشهرهما: يكون مقرًّا بالمظروف دون ظرفه، وهو قول ابن حامد والقاضي وأصحابه

(4)

؛ لأنَّ الظَّرف غير مقَرٍّ به، وإنَّما هو موصوف به؛ فهو كقوله: دابَّة في إصطبل.

والوجه الثَّاني: هو مقرٌّ بهما، وإلَّا لم يكن ثَمَّ

(1)

فائدة لذِكْر الظَّرف.

وفرَّق بعض المتأخِّرين بين ما يتَّصل بظرفه عادة

(2)

أو خلقة

(3)

، فيكون إقراراً به، دون ما هو منفصل عنه عادة

(4)

.

ويحتمل التَّفريق بين أن يكون الثَّاني تابعاً للأوَّل، فيكون إقراراً به؛ كتمر في جراب أو سيف في قراب، وبين أن يكون متبوعاً فلا يكون إقراراً به؛ كنوًى في تمر، ورأس في شاة.

وأمَّا إن قال: خاتم فيه فَصٌّ، وجراب فيه تمر، وقراب فيه سيف؛ فقيل: هو على الوجهين

(5)

مطلقاً.

وقيل في قوله: خاتم فيه فَصٌّ: إنَّه إقرار بهما جميعاً بغير خلاف؛ لأنَّ إطلاقَ الخاتم يدخل فيه الفصُّ، فإذا وصفه بالفصِّ، تُيُقِّن دخوله فيه، ولم يجز إخراجه منه

(6)

؛ كقوله: نعل لهما شراك، أو شاة عليها

صوف أو في ضرعها لبن، ونحو ذلك.

وفي «التَّلخيص» : لو أقرَّ بخاتم ثمَّ جاء بخاتم فيه فصٌّ، وقال: ما أردت الفصَّ؛ احتمل وجهين؛ أظهرهما: دخوله؛ لشمول الاسم.

قال: ولو قال: له عندي جارية؛ هل

(1)

يدخل الجنين في الإقرار إذا كانت حاملاً؟ يحتمل وجهين

(2)

.

‌

‌قاعدة [26]

من أتلف شيئاً لدفع أذاه له؛ لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به

(1)

؛ ضمنه

.

ويتخرَّج على ذلك مسائل:

منها: لو صال عليه حيوان آدميٌّ أو بهيم، فدفعه عن نفسه بالقتل؛ لم يضمنه.

ولو قتل حيواناً لغيره في مخمصة ليُحييَ به نفسه؛ ضمنه.

ومنها: لو صال عليه صيد في إحرامه فقتله دفعاً عن نفسه؛ لم يضمنه على أصحِّ الوجهين.

ولو اضطرَّ فقتله في المخمصة ليُحيي به نفسه؛ ضمنه.

ومنها: لو حلق المحرم رأسه لتأذيه بالقمل والوسخ؛ فداه؛ لأنَّ الأذى من غير الشَّعر.

ولو خرجت في عينه شعرة فقلعها، أو نزل الشَّعر

(2)

على عينيه فأزاله؛ لم يفده.

ومنها: لو أشرفت السَّفينة

(1)

على الغرق فألقى متاع غيره

(2)

ليخفِّفها؛ ضمنه.

ولو سقط عليه متاع غيره فخشي أن يهلكه، فدفعه فوقع في الماء؛ لم يضمنه.

ومنها: لو وقعت بيضة نعامة من شجرة في الحرم على عين إنسان، فدفعها فانكسرت؛ فلا ضمان عليه.

بخلاف ما لو احتاج إلى أكلها؛ لمخمصة.

ومنها: لو قلع شوك الحرم لم يضمنه لأذاه.

ولو احتاج إلى إيقاد غصن شجرة؛ ضمنه، ذكره أبو الخطَّاب وغيره.

وخالف صاحب «المغني» في جواز قطع الشَّوك؛ للنصِّ الوارد فيه

(3)

.

‌

‌قاعدة [27]

من أتلف نفساً أو أفسد عبادة لنفع يعود إلى نفسه؛ فلا ضمان عليه، وإن كان النَّفع يعود إلى غيره؛ فعليه الضَّمان

.

فمن ذلك: الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفاً على أنفسهما؛ فلا فدية عليهما.

وإن أفطرتا خوفاً على ولديهما؛ فعليهما

(1)

الفدية في المشهور عند الأصحاب.

ومنه: لو نجَّى غريقاً في رمضان، فدخل الماء إلى حلقه - وقلنا: يفطر

(2)

-؛ فعليه الفدية، وإن حصل له بسبب إنقاذه ضعف في نفسه فأفطر؛ فلا فدية عليه؛ كالمريض في قياس المسألة الَّتي قبلها، أفتى بذلك ابن الزَّاغونيِّ

(3)

.

وفي «التَّلخيص» - بعد أن ذكر الفدية على الحامل والمرضع للخوف على جنينيهما-: وهل يلحق بذلك من افتقر إلى الإفطار لإنقاذ

غيره؟ يحتمل وجهين.

ومنه: لو دفع صائلاً عليه بالقتل؛ لم يضمنه.

ولو دفعه عن غيره بالقتل؛ ضمنه، ذكره القاضي.

وفي «الفتاوى الرَّحبِيَّات»

(1)

عن ابن عقيل وابن الزَّاغونيِّ: لا ضمان عليه أيضاً.

ومنه: لو أكره على الحلف بيمينٍ لحقِّ نفسه، فحلف دفعاً للظُّلم عنه؛ لم تنعقد يمينه.

ولو أُكره على الحلف لدفع الظُّلم عن غيره فحلف؛ انعقدت يمينه، ذكره القاضي في «شرح المذهب» .

وفي «الفتاوى الرَّحبيَّات» عن أبي الخطاب: لا تنعقد أيضاً، وهو الأظهر

(2)

.

‌

‌قاعدة [28]

إذا حصل التَّلف من فعلين، أحدهما مأذون فيه، والآخر غير مأذون فيه؛ وجب الضَّمان كاملاً على الصَّحيح

.

وإن كان من فعلين غير مأذون فيهما؛ فالضَّمان

(1)

بينهما نصفين، حتَّى لو كان أحدهما من فعل من لا يجب الضَّمان عليه

(2)

؛ لم يجب

(3)

على الآخر أكثر من النَّصف.

ويتفرَّع على ذلك مسائل:

منها: إذا زاد الإمام سوطاً في الحدِّ، فمات المحدود؛ فحكى أبو بكر في المسألة قولين:

أحدهما: يجب كمال الدِّيَّة.

والثَّاني: يجب نصفها.

والأوَّل هو المشهور

(4)

، وعليه القاضي وأصحابه؛ لأنَّ المأذون فيه

لا أثر له في الضَّمان، وإنَّما الجناية ما زاد عليه؛ فأسند الضَّمان إليها.

ومنها: لو اقتَصَّ من الجاني، ثمَّ جرحه هو أو غيره عدواناً

(1)

؛ وجب كمال الدِّية.

وفيه وجه آخر: أنَّه يجب نصفها

(2)

.

ومنها: لو رمى صيداً فأثبته ولم يُوحِه، ثمَّ رماه آخر رمية غير مُوحِيَةٍ ومات من الجرحين؛ وجب ضمان الصَّيد كلِّه مجروحاً بالجرح الأوَّل على الثَّاني

(3)

على المشهور من المذهب.

لكن من الأصحاب من يعلِّله: بأنَّ رمي الثَّاني انفرد بالعدوان

(4)

؛ فاستقلَّ بالضَّمان.

ومنهم من يعلِّله: بأنَّ رميه كان سبباً للتَّحريم؛ فلذلك وجب عليه كمال الضَّمان.

ويتخرَّج على التعليل الأول وجه آخر

(1)

: بأنَّه يضمنه بنصف القيمة ممَّا قبلها.

ومنها: لو استأجر دابَّة لمسافة معلومة فزاد عليها، أو لحملِ مقدارٍ معلوم فزاد عليه، فتلفت الدَّابَّة؛ فإنه يضمنها بكمال القيمة، نصَّ عليه في الصُّورة الأولى

(2)

.

وخرج الأصحاب وجهاً آخر: بضمان النِّصف من مسألة الحدِّ، وكذلك حكم ما إذا ركب الدَّابَّة مع المستأجر غيرُه فتلفت تحتهما.

ومنها: إذا اشترك مُحِلٌّ ومُحْرِمٌ في جرح صيد ومات من الجرحين؛ فإنَّه يلزم المحرمَ ضمانه كاملاً، هذا ظاهر كلام أحمد في رواية ابن منصور ومهنَّى.

وقال القاضي في «المجرَّد» : مقتضى الفقه عندي: أنه يلزمه نصف الجزاء، وقاسه على مشاركة من لا ضمان عليه في إتلاف النُّفوس والأموال.

والفرق واضح؛ إذ

(1)

الإذن هناك

(2)

منتف، وههنا موجود.

نعم، إن قصد المحلُّ إعانةَ المحرم ومساعدته على قتل الصَّيد

(3)

توجَّه ما ذكره القاضي؛ فإنَّه يكره له ذلك أو يحرم عليه، كما إذا باع من لا جمعة عليه ممَّن

(4)

عليه الجمعة

(5)

بعد النِّداء.

ومنها: لو اشترك في جرح آدميٍّ مقتصٌّ وغيره؛ فهل يجب على شريك المقتصِّ كمال الدِّية أو نصفها؟ على وجهين

(6)

.

ومنها: لو تزوَّج امرأة

(7)

ثمَّ دفعها هو وأجنبيٌّ فأذهبا عذرتها، ثمَّ طلقها قبل الدُّخول؛ فنصَّ أحمد في رواية مهنَّى: على أنَّه يجب على

الأجنبيِّ نصف العُقْر

(1)

، وهو أرش البكارة، وعلى الزَّوج نصف المهر فقط من غير أرش.

ووجه ذلك: أنَّ إذهاب البكارة على هذا الوجه غير مأذون فيه؛ فيسقط الضَّمان به، ولزم الأجنبيَّ نصف الأرش، وأمَّا الزَّوج؛ فأرش البكارة غير مضمون عليه، وإنَّما المضمون عليه المهر، ولم يوجد ما يقرِّره.

وخرَّج صاحب «المغني» وجهًا آخر: أنَّه يتقرَّر المهر كلُّه على الزَّوج بهذا الفعل مع انفراده به؛ لأنَّ الأجنبيَّ لو استقل بهذا الفعل؛ للزمه مهر المثل كلُّه على رواية منصوصة نقلها مهنَّى أيضاً، فإذا كان موجباً للمهر ابتداء؛ فلأنْ يقرِّره أولى.

ولكن في صورة الاشتراك في الفعل غير المأذون فيه إنَّما يجب على الزَّوج نصف الضَّمان.

نعم، يتخرج من هذه الرِّواية رواية أخرى: أنَّ الأجنبيَّ هنا عليه نصف مهر المثل.

واختار ابن عقيل: أنَّ الزَّوج هنا يجب عليه نصف أرش البكارة مع نصف المهر؛ لأنَّ الزَّوج إنَّما يستحقُّ إتلاف البكارة تبعاً لاستيفاء حقِّه من الوطء، فإذا أتلفه على غير هذا الوجه ضمنه؛ كالمستعير إذا أتلف خمل المنشفة -مثلاً- بغير الاستعمال؛ فإنَّه يضمن.

وأيضاً: فلو وجب لرجل قصاص على آخر في نفسه، فقطع بعض أعضائه عدواناً؛ ضمنه؛ لأنَّه لم يستحقَّ إتلاف بعض

(1)

أعضائه إلَّا تبعاً لإتلاف جملته لا استقلالاً.

ويتخرَّج

(2)

فيه وجه آخر: أنَّ الأرش كلَّه أو مهر المثل على الأجنبيِّ؛ لأنَّ الزَّوج مأذون له في إتلاف هذا الجزء في الجملة، فيكون الأجنبيُّ منفرداً بالجناية عليه، فيتكمَّل الضَّمان عليه.

‌

‌قاعدة [29]

من سومح

(1)

في مقدارٍ يسيرٍ فزاد عليه؛ فهل تنتفي المسامحة في الزِّيادة وحدها أو في الجميع؟ فيه وجهان

.

وللمسألة صور

(2)

:

منها: الوكيل في البيع مع الإطلاق يملك البيع بثمن المثل وبدونه بما يُتغابن بمثله عادة، فإذا باع بما لا يُتغابن بمثله عادة؛ فهل يضمن بقية ثمن المثل كلِّه، أو القدر الزَّائد عمَّا يتغابن به عادة؟ على وجهين

(1)

.

ورجَّح ابن عقيل: ضمان بقيَّة ثمن المثل كلِّه

(2)

، واستشهد له بالنَّجاسة الكثيرة في الثَّوب يجب غسلها، ولا يفرد منها ما يعفى

(3)

عنه بانفراده، وكذلك العمل الكثير في الصَّلاة؛ فإنَّه لو أفرد منه القدر المعفوُّ عنه بانفراده؛ فقد يصير الباقي يسيراً، فيلزم العفو عن الكلِّ، وكذلك إذا

ضرب الصَّبيَّ معلِّمُه أو المرأةَ زوجُها ضرباً مبرِّحاً وماتا؛ ضمن الدِّية كلَّها، ولو عُفِيَ عن القدر المباح بانفراده؛ لم يجب كمال الدِّية.

وهذه الصَّورة الأخيرة تردُّ إلى القاعدة الَّتي قبل هذه؛ حيث كان التَّلف تولَّد من ضربٍ مأذونٍ فيه وغير مأذون فيه

(1)

، فأوجب كمال الضَّمان، كما لو زاد على الحدِّ سوطاً، فلا دلالة له فيها

(2)

.

ومنها: لو أكل المضحِّي جميع أضحيته

(3)

؛ فهل يلزمه ضمان ثُلُثها أو ما يقع عليه الاسم؟ على وجهين

(4)

.

ولو تصدَّق أوَّلاً بما يقع عليه الاسم

(5)

أجزأه؛ لأنَّ الصَّدقة بالثُّلُث كلِّه

(6)

مستحبٌّ ليس بواجب على المشهور في المذهب.

ومنها: لو تعدَّى الخارج من السَّبيل موضع العادة؛ فهل يجب غسل الجميع أو القدر المجاوز لموضع العادة ويجزئ الحجر في موضع العادة؟ على وجهين:

أشهرهما: أنَّ الواجب غسل المتعدِّي خاصَّة، وهو قول القاضي، وربَّما نسبه إلى نصِّ أحمد؛ لأنَّ هذا لا ينسب فيه إلى تفريط وتعدٍّ، بخلاف الوكيل والمضحِّي.

والثَّاني: يلزمه غسل الجميع، وبه جزم القاضي أبو يعلى الصَّغير، ولم يَحكِ فيه خلافاً.

ومنها: لو أدَّى

(1)

زكاته إلى واحد، وقلنا: يجب الأداء إلى ثلاثة؛ فهل يضمن الثُّلُثين، أو ما يقع عليه الاسم؟ على وجهين

(2)

.

‌

‌قاعدة [30]

إذا أخرج

(1)

عن ملكه مالاً على وجه العبادة، ثمَّ طرأ ما يمنع إجزاءه أو الوجوب

، فهل يعود إلى ملكه أم لا؟ فيه خلاف.

فمن ذلك: إذا أوجب هدياً أو أضحية عن واجب في ذمَّته، ثمَّ تعيَّبت؛ فإنَّها لا تجزئه، وهل يعود المعيب إلى ملكه؟ على روايتين

(2)

.

ومنها: إذا عجَّل الزَّكاة فدفعها إلى الفقير، ثمَّ هلك المال

(3)

؛ فهل يرجع بها أم لا؟ على وجهين

(4)

.

ومنها: ما لو عجَّل عن ثلاثين من البقر تبيعاً، ثمَّ نُتِجت

(5)

عشرةً

قبل الحول، وقلنا: لا يجزئ التَّبيع

(1)

عن شيء منها؛ فهل يسترجع؟ يُخرَّج على الوجهين

(2)

.

‌

‌قاعدة [31]

من شرع في عبادة تلزم بالشُّروع، ثمَّ فسدت؛ فعليه قضاؤها على الصَّفة

(1)

الَّتي أفسدها

، سواء كانت واجبة في الذِّمَّة على تلك الصِّفة أو دونها.

ويتخرَّج على ذلك مسائل:

منها: إذا صلَّى المسافر خلف مقيم وفسدت

(2)

صلاته؛ فإنَّه يجب عليه قضاؤها تامَّة.

ومنها: إذا أحرم من بلده ثمَّ أفسد نسكه بجماع؛ وجب قضاؤه والإحرام من موضع إحرامه أوَّلاً، نصَّ عليه أحمد

(3)

.

بخلاف ما إذا أحصر في نسكه ذاك ثمَّ قضاه؛ فإنَّه لا يلزمه الإحرام إلَّا من الميقات، نصَّ عليه أيضاً؛ لأنَّ المحصر فيه لم يلزمه إتمامه

(4)

.

ومنها: إذا عيَّن عمَّا في ذمَّته من الهدي أو الأضحية ما هو أزيد صفةً من الواجب، ثمَّ تلف، فإن كان تلفه بتفريطه؛ فعليه إبداله بمثله، وإن كان بغير تفريطه

(1)

؛ ففيه وجهان حكاهما القاضي في «شرح المذهب» .

وجزم صاحب «المغني» : بأنَّه لا يلزمه أكثر ممَّا كان في ذمَّته

(2)

؛ لأنَّ الزِّيادة وجبت بتعيينه، وقد تلفت بغير تفريط؛ فسقطت؛ كما لو عيَّن هدياً تطوعاً ثمَّ تلف.

ومنها: لو نذر اعتكافاً في شهر رمضان ثمَّ أفسده؛ فهل يلزمه قضاؤه في مثل تلك الأيَّام؟ على وجهين

(3)

.

وظاهر كلام أحمد لزومه، وهو اختيار ابنِ أبي موسى؛ لأنَّ في الاعتكاف في هذا الزَّمن فضيلةً لا توجد

(4)

في غيره؛ فلا يجزئ القضاء في غيره، كما لو نذر الاعتكاف في المسجد الحرام ثمَّ أفسده؛ فإنَّه يتعيَّن القضاء فيه، ولأنَّ نذر اعتكافه يشتمل على نذر اعتكاف ليلة القدر؛ فتعيَّن؛ لأنَّ غيرها لا يساويها.

وعلى هذا: فنقول: لو نذر اعتكاف عشرة أيَّام، فشرع في اعتكافها في أوَّل العشر الأواخر ثمَّ أفسده؛ لزمه قضاؤه في العشر من قابل؛ لأنَّ اعتكاف العشر لزمه بالشُّروع عن نذره، فإذا أفسده لزمه قضاؤه على صفة ما أفسده.

‌

‌قاعدة [32]

يصحُّ عندنا استثناء منفعة العين المنتقِل ملكها من ناقلها مدَّة معلومة

(1)

.

ويتخرَّج على ذلك مسائل:

منها: المبيع إذا استثنى البائع منفعته مدَّة معلومة؛ صحَّ.

وحكي فيه رواية أخرى: بعدم الصِّحة.

ومنها: الوقف، يصحُّ أن يقف ويستثني منفعته مدَّة معلومة أو مدَّة حياته؛ لأنَّ جهالة المدَّة هنا لا تؤثر

(2)

؛ فإنَّها لا تزيد على جهالة مدَّة كلِّ بطن بالنِّسبة إلى من بعده.

ومنها: العتق، يصحُّ أن يُعتق عبده ويستثني نفعه مدَّة معلومة، نصَّ عليه

(3)

؛ لحديث سفينة

(4)

.