أصل هذا الكتاب رسالة علميّة بعنوان: "التصحيح والترجيح لابن قطلوبغا، - التصحيح والترجيح على مختصر القدوري

أصل هذا الكتاب رسالة علميّة بعنوان: "التصحيح والترجيح لابن قطلوبغا، دراسة وتحقيق"، نال بها الباحث درجة الماجستير في الدراسات الإسلامية، وأجيزت بتقدير: جيّد جدًّا مع التنويه، وقد نُوقشت بتاريخ 14/ ربيع الأول/ 1422 هـ، الموافق: 6/ 6/ 2001 م.

وكانت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة مكونة من:

• سماحة المفتي الشيخ خليل المَيْس/ مشرفًا.

• الأستاذ الدكتور رضوان السَّيِّد/ مشرفًا.

• الشيخ الدكتور أحمد اللَّدَن/ عضوًا.

• الشيخ الدكتور أنس طَبّارَة/ عضوًا.

بِسمِ اللَّهِ الرَحّمَن الرّحِيمِ

‌

‌شكر وتقدير

الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى، وعلى آله وصحبه ومن وفى، وبعد:

فإني أشكر شكرًا جزيلًا كل من أسدى إليّ عونًا أو معروفًا خلال رحلة تحقيق هذا الكتاب، من توجيه أو نصح، أو زيارة لمكتبة أو إعارة لكتاب.

وأخص بالشكر والتقدير أستاذي الكريم سماحة المفتي الشيخ خليل المَيْس حفظه الله، الذي أشرف على هذا العمل العلمي.

والعرفان الجميل والشكر الجزيل إلى من كان لي عونًا على الطريق الذي ألتمس فيه علمًا: والديّ الكريمين، اللهم بارك فيهما، وارحمهما كما ربياني صغيرًا.

وأشكر إدارة مكتبة المعهد العالي للدراسات الإسلامية، التابع لجمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت، بما كان لها من يدٍ في تأمين بعض النسخ المخطوطة لهذا الكتاب.

كما أشكر إدارة المكتبة العامة في أزهر البقاع لتشجيعها على التفرغ للبحث، عبر تسهيل الإقامة في مبنى المكتبة.

ولا أنسى أن أخصّ بالشكر والدعاء أساتذتي ومشايخي الفضلاء، الذين تتلمذت على أيديهم في أزهر البقاع، وفي كلية الشريعة التابعة لدار الفتوى في بيروت، وفي بعض مساجد دمشق، وأخيرًا في المعهد العالي للدراسات الإسلامية، حيث كان هذا الجهد.

أسأل الله العظيم القبول والتوفيق، والعفو عن الذنوب والتقصير.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

ضياء

بِسمِ اللَّهِ الرَحّمَن الرّحِيمِ

‌

‌مقدمة سماحة المفتي الشيخ خليل المَيْس

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبيّ بعده محمد، وعلى آله وصحبه، وبعد:

فإن الواجب على من أراد أن يعمل لنفسه أو يفتي غيره أن يتبع القول الذي رجّحه علماء مذهبه، ولا يجوز له اختيار أحد القولين أو الوجهين من غير نظر، وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم، وأيضًا فإن كلًّا من القاضي والمجتهد لا يحل لهما الحكم أو الإفتاء بغير الراجح؛ لأنَّه اتباع للهوى وهو حرام شرعًا ..

وقد نُقل عن ابن كمال باشا قوله: "لابدّ للمفتي أن يعلم حال من يفتي بقوله. . من حيث مرتبته في الرواية، ودرجته في الدراية، وطبقته من بين طبقات الفقهاء، ليكون على بصيرة وافية في التمييز بين القائلين المتخالفين، وقدرة كافية في الترجيح بين القولين المتعارضين. . .".

هذا، وللتمييز بين الروايات عن صاحب المذهب، والمفاضلة بين أقوال فقهائه، لا بدّ من تحصيل درجة فقهية تعرف عند أهل الاختصاص بطبقة أصحاب الترجيح من المقلّدين كأبي الحسين القُدُوري (- 428 هـ) وصاحب الهداية (- 593 هـ) وأمثالهما، وشأنهم تفضيل بعض الروايات على بعض آخر، بقولهم: هذا أولى، وهذا أصح رواية، وهذا أوضح دراية، وهذا أوفق للقياس، وهذا أرْفق للناس. . .

وقد التزم هؤلاء في مصنفاتهم وضع القول الصحيح من المذهب، الذي هو ظاهر الرواية، فيكون ما في غيرها مقابل الصحيح، ما لم يصرَّح بتصحيحه، فيقدم عليها لأنها تصحيح صريح فيقدم على التصحيح الالتزامي.

هذا وإن اختلاف الروايتين ليس من باب اختلاف القولين؛ لأن القولين نصّ المجتهد عليهما، بخلاف الروايتين، فالاختلاف في القولين من جهة المنقول عنه لا الناقل، بينما الاختلاف في الروايتين من جهة الناقل لا المنقول عنه.

ولا بد من الإشارة إلى أن كثيرًا من الأحكام التي نصّ عليها المجتهد صاحب المذهب، بناء على ما كان في عرفه وزمانه، قد تغيرت بسبب تغير الزمان، أو فساد أهله، أو عموم الضرورة. . من ذلك إفتاء المتأخرين بجواز الاستئجار لتعليم القرآن. . وعدم الاكتفاء بظاهر العدالة. . وتضمين الأجير المشترك، وإفتاؤهم بتضمين الغاصب عقار الوقف واليتيم. . وغيرها من المسائل المبنية على العرف، لا على الحجّة والبرهان. .

وإن عبارتي (التصحيح) و (الترجيح) مصطلحان فقهيان، يقصد بالأولى منهما ما صح نسبته من الأقوال إلى الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، برواية كبار تلاميذه كأبي يوسف ومحمد بن الحسن.

وأما (الترجيح) فيكون ما بين أقوال أصحابه الذين كانت لهم القدم الراسخة في الفقه، حيث تميّز المذهب الحنفي عن سائر المذاهب الفقهية الثلاثة بأنه مذهب جماعي، وإن القضاء أو الإفتاء بمقتضى مذهب الإمام يتعيّن أن يكون بالقول الراجح في المذهب، لذلك كله اقتضى إفراد هذين المصطلحين بمصنف يكون عمدة في هذا الباب.

وقد توجهت عناية العلامة قاسم بن قطلوبغا الحنفي، المتوفى سنة 879 هـ، إلى وضع مصنفه "الترجيح والتصحيح" على مختصر القدوري، - الذي يعتبر في مقدمة المتوفى المعتبرة في نقل المذهب - حيث عمد إلى ما ورد فيه من مسائل الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه، وبيّن القول الصحيح، المعتمد في المذهب.

وظلّ هذا الكنز مطويًّا في خزائن المخطوطات حوالي خمسة قرون، حتى قيّض الله تعالى له الباحث الفاضل الشيخ ضياء يونس فاختاره ليكون موضوع أطروحته العلمية لنيل درجة الماجستير من المعهد العالي للدراسات الإسلامية

/المقاصد/ .. وعكف عليه بشغفٍ وصدق عزيمة، وأعطاه من الجهد ما يستحق، بحثًا وتنقيبًا واستقصاء وتحقيقًا، حتى أخرجه في حلة قشيبة زادت في قيمة هذا الكنز المضنون به على أهله، واستحق تقديرًا لجهده العلمي المميز، التنويه من اللجنة المناقشة حيث أوصت بطباعته، ليكون في متناول الباحثين، ويعمّ نفعه بين طلبة العلم الشرعي، علمًا بأن هذا البحث هو باكورة عمله العلمي، كما أن الباحث هو في مقدمة من حصّل رتبة الماجستير من خريجي أزهر البقاع، وإننا لنرجو الله تعالى أن يحسن مثوبته، ويجعل هذا العمل مقبولًا ومباركًا، كما بورك في الكتاب الأصل (متن القدوري) والذي وُفِّق من قبل ابن قطلوبغا لخدمته، بحيث صار عمدة لكل من جاء بعده من الفقهاء وفي مقدمتهم ابن عابدين رحمه الله. . والذي اتخذ من "التصحيح والترجيح" مرجعًا لا يكاد يتجاوزه في رسالته (رسم المفتي)، ومادة علمية غزيرة لحاشيته (ردّ المحتار).

ونأمل أن يكون هذا الجهد من الباحث الفاضل منطلقًا له في مسيرة البحث العلمي، تحقيقًا وتصنيفًا وإبداعًا مميّزًا بإذنه تعالى وتوفيقه. . والله ولي التوفيق.

غزة ذي القعدة سنة 1422 هـ

المقابل 15 كانون الثاني سنة 2002 م

وكتبه

مفتي زحلة والبقاع الغربي

مدير أزهر لبنان وأزهر البقاع

الشيخ خليل الميس

بِسمِ اللَّهِ الرَحّمَن الرّحِيمِ

‌

‌مقدّمة التحقيق

الحمد لله، وفّق للفِقه في الدّين من أراد به خيرًا من عباده المؤمنين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي اللّه عن الخلفاء الأربعة الراشدين، ورَحِمَ الأئمة الأربعة المجتهدين، وكل من سار على نهجهم إلى يوم الدين.

وبعد؛ فلقد اتفقت الأمة في عصورها المتعاقبة، على الرجوع إلى أحد المذاهب الفقهية الأربعة المتّبَعة، إذ إنّ هذه المذاهب ورغم اختلافها في كثير من المسائل العمليّة، لم تخرج على ما كان عليه الصحابة الكرام، ولم تحِد عن مناهجهم في استنباط الأحكام، وقد اعتبر العلماء الخلافَ الفقهي خَصِيصةً لهذه الأمة، وتوسعة في شريعتها السَّمْحة.

وإنه لمن حكمة الله ورحمته أن أودع في أصول هذه الشريعة قواعد كلية ومبادئ عامة، كفيلة بتنظيم حياة الناس في الأزمنة والأمكنة كافة، "ولو التزمنا ألّا نحكم [بحكم] إلّا حتى نجد فيه نصًّا، لتعطّلت الشريعة، فإن النّصوص فيها قليلة. . وإنما هي الظواهر والعمُومات والأقيسة"

(1)

. ولمّا تعدّدت الاجتهادات

(2)

في القواعد والمسائل الأصولية المستنبطة، كان لا بدّ من تعدد الأقوال في تعيين الأحكام. . فتنوّعت المذاهب الفقهية، فاجتهد علماء المسلمين من بعد، في دراسة تلك المذاهب وتنقيحها وبيان أصولها وفروعها. .

ولقد حظي مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله بعناية خاصة منذ مراحل

تدوينه الأولى، حيث أيّد الله تعالى الإمام بأصحابِ أئمة مجتهدين، بحثوا معه المسائل ودوّنوا معه الكتب، إذ "كان أصحاب أبي حنيفة الذين دوّنوا معه الكتب أربعين رجلًا كبراء الكبراء"

(1)

.

ثم صنَّف الإمام محمد بن الحسن الشيباني كتبًا تلقّاها علماء الأمصار من بعده بالرضا والقَبول، وكانت عمدة المذهب الحنفي، ومرجعًا لمن ألّف في الفقه من بعده، وهي الكتب التي سمّيت بظاهر الرواية، وقد قيل في شأنها:"إن القاضي المقلِّد لا يجوز له أن يحكم إلا بما هو ظاهر الرواية، لا بالرواية الشاذة، إلّا أن ينصّوا على أن الفتوى عليها"

(2)

. وكتب ظاهر الرواية ستة: "المبسوط، والزيادات، والجامع الصغير، والسِّيَر الصغير، والجامع الكبير، والسير الكبير"؛ وقد يسمونها مسائل الأصول، وهي مروية عن الإمام محمد بالأسانيد الصحيحة الثابتة، وهي إمّا متواترة أو مشهورة عنه

(3)

.

ثم جمع الحاكم الشهيد (- 334 هـ) كتب محمّد الستة في كتاب "الكافي" ولقي كتابُه هذا الكثير من التقدير تبعًا لأصوله، قال العلامة إبراهيم البيري (- 1599 هـ) في "شرح الأشباه"

(4)

: "أعلم أن كتب مسائل الأصول: كتاب الكافي للحاكم الشهيد، وهو كتاب معتمد في نقل المذهب". وقد شرحه جماعة من العلماء منهم شمس الأئمة السرخسي (- 483 هـ) وهو الشرح الذي اشتهر بـ: "مبسوط السرخسي"، وقد نال كذلك الثّقة والاعتماد في المذهب، حيث "لا يُعمل بما يخالفه، ولا يُركَن إلّا إليه، ولا يفتى ولا يعوّل إلا عليه"

(5)

.

ولقد حرص الأئمة الفقهاء قديمًا كالإمام أبي جعفر الطّحَاوي (- 321 هـ)، والإمام أبي الحسن الكَرْخي (- 340 هـ)، والإمام أبي الحسين القُدُوْرِي (- 428 هـ)، على وضع مختصرات تجمع مسائل الفقه المعتمدة، وتضبط أقوال الفقهاء المعتبرة في المذهب، مع الدقّة في العبارة والتمحيص في الصياغة، فجاءت كتبهم موجزة

العبارة جامعة الإشارة، حتى يسهل على طالب العلم أن يستظهرها بأيسر طريق، وفي أقل زمن.

ولما كان مصنفو هذه المختصرات من كبار الفقهاء وحذّاق الأئمة، وقد التزموا فيها إيراد الراجح والمقبول في المذهب، صارت متونهم "موضوعة لنقل المذهب مما هو ظاهر الرواية"

(1)

، فمسائلها ملحقة بمسائل الأصول في صحتها وعدالة رواتها، "وقد تواترت عن مصنفيها كما لا يخفى. ."

(2)

.

واهتمّ عامّة علماء المسلمين قديمًا وحديثًا بتلقين النشء وتحفيظهم تلك المتون المختصرة الجامعة، لتكون نواةً صالحة، أو رُكنًا ثابتًا لما يمكن أن يبنى عليها من فقه وعلم. يقول الإمام فخر الإسلام قاضي خان (- 592 هـ):"ينبغي للمتفقه أن يحفظ كتابًا واحدًا من كتب الفقه دائمًا، ليَتيسّر له بعد ذلك حفظ ما يسمع من الفقه"

(3)

.

ثم اتسع اهتمام العلماء بالمختصرات، وصنفوا لها شروحًا كثيرة، بل إن أسلوب كتابة "الشروح" و"الحواشي" في التصنيف الفقهي، كان هو الأسلوب المعتمد الغالب عبر قرون عديدة.

ومع انتشار حركة الشروح هذه، ومع جهود العلماء الكبيرة في تنظيم الأبواب الفقهية وجمع شتات المسائل وتعليلها وتخريج الحوادث والنوازل على الأصول، يتبيّن للناظر مدى اختلاف الروايات وأقوال الأئمة في أغلب المسائل، وتشعّبِ آراء المجتهدين في المذهب، والمخرّجين عليه حول ما استجدّ من الوقائع.

لهذا، دعت الحاجة إلى ظهور أسلوب جديد في التأليف والكتابة، ونمط غير مسبوق في التعليق على المختصرات، من شأنه تقريب تلك المسائل - المختلف فيها - للطلاب، ببيان القول الصحيح المعتمد في المذهب سواء إذا تعدّدت أقوال الإمام في مسألة، أو عند اختلاف الأئمة - أبي حنيفة وأصحابه -، أو عند اختلاف الرواية عنهم في مسألة من المسائل، وإظهار الرأي الراجح من بين الآراء الاجتهادية المختلفة، فيكون ذلك المصنَّف ضابطًا لفتاوى المفتين، وموحِّدًا لأقضية القضاة

الحاكمين، فلا يُعمل بالمرجوح في مقابلة الراجح اتباعًا لرأي قد يقوده الهوى.

وكان على من استشرف في نفسه الملكة الفقهية، والقدرة على الاجتهاد أو استحضار أقوال المجتهدين وأصحاب الترجيح، أن يفرد كتابًا بالتصنيف يبرز فيه هذا النوع من المسائل تيسيرًا للطلاب المبتدئين، وتقريبًا للعلماء المتفقّهين "وإنْ كان ذلك موجودًا في الشروح والمطوْلات، إلا أنهم أسعفوا بذلك من لم يصل إلى تلك"

(1)

.

وبالفعل؛ كان أوّل من سبق إلى هذا النوع من الدراسة المتخصّصة في المذهب الحنفي

(2)

هو العلامة الفقيه المحدّث الشيخ قاسم بن قُطْلُوبُغا رحمه الله تعالى، حيث ألّف كتابه هذا:"التصحيح والترجيح"، وجمع فيه مختلف الأبواب الفقهية تبعًا لمسائل "مختصر القدوري"، مصحّحًا القولَ المعتمد، وذلك وَفْق منهج ذكره في تقدمته للكتاب، مع زيادات وتعليقات وتحقيقات. .

ولقد رأيت من واجبي - وأنا أخدم كتابًا في الفقه على مذهب الإمام أبي حنيفة، رضي الله عنه - أن أصدِّره بدراسة أذكر فيها بعض مناقب الإمام أبي حنيفة النعمان، وكيف دُوّن مذهبه. . وطبقاتِ الفقهاء في المذهب الحنفي، وأنواع المسائل فيه، ثم الكلام على مختصر القدوري إذ هو الأصل الذي اعتمد عليه مصنف "التصحيح والترجيح" للتعليق على مسائله الخلافية، وهو ما شكّل المدخل للكتاب.

ثم أتبعت هذا المدخل بدراسة حول الكتاب وقسمتها إلى ثلاثة فصول:

الفصل الأول؛ ترجمت فيه للشيخ قاسم بن قطلوبغا ترجمة موسعة، وذكرت مكانته بين العلماء، كما فصّلت القول في بيان كتبه ورسائله.

ثم الفصل الثاني، وهو دراسة علميّة لكتاب "التصحيح والترجيح"، وفيه ثلاثة مباحث؛ المبحث الأول: أهمية كتاب التصحيح، والمبحث الثاني: حول مسألة الترجيح في المذهب الحنفي، والمبحث الثالث: منهج المؤلف في كتابه.

أما الفصل الثالث فهو دراسة وصفيّة لكتاب "التصحيح والترجيح"، وقد بحثت فيه الأمور التالية: تسمية الكتاب، تاريخ تأليفه، وصف النسخ المخطوطة المعتمدة في التحقيق، وأخيرًا، عملي في التحقيق. .

أسأل الله تبارك وتعالى القَبول والتوفيق والسّداد، والحمد لله أوّلًا وآخرًا.

وكتبه:

ضياء يونس يونس

لالا - البقاع - لبنان

[email protected]

1422 هـ / 2001 م

‌

‌المدخل

-‌

‌ الإمام أبو حنيفة، وسنده في العلم:

يقول التابعي الجليل مسروق بن الأجدع رحمه الله: "شاممت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت علمهم انتهى إلى سِتّة: عمر وعليّ وعبد الله ومعاذ وأبي الدرداء وزيد بن ثابت، ثم شاممت السّتّة فوجدت علمهم انتهى إلى علي وعبد الله. ."

(1)

.

وعبد الله، هو ابن مسعود رضي الله عنه الذي قال فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما أرسله إلى الكوفة:"إني قد بعثت إليكم بعمار بن ياسر أميرًا، وعبد الله بن مسعود معلِّمًا ووزيرًا. . فاقتدوا بهما واسمعوا قولهما، وقد آثرتكم بعبد الله على نفسي"

(2)

.

ولقد عني ابن مسعود بتفقيه أهل الكوفة وتعليمهم القرآن منذ أن بُنيت تلك المدينة سنة: (17 هـ)، إلى أواخر خلافة عثمان رضي الله عنه، عناية لا مزيد عليها، إلى أن امتلأت الكوفة بالقرّاء والفقهاء والمحدّثين، بحيث أبلغ بعض ثقات أهل العلم

(3)

عدد من تتلمذ على يديه نحو أربعة آلاف عالم وتلميذ. . حتى إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما انتقل إلى الكوفة سُرّ من كثرة فقهائها وقال: "رحم الله ابن أمِّ عبد، قد ملأ هذه القرية علمًا

(4)

".

وكان من أبرز فقهاء الكوفة من التابعين: علقمة بن قيس النَّخَعي المتوفى سنة 62 هـ، قال عنه ابن مسعود رضي الله عنه:"لا أعلم شيئًا إلّا وعلقمة يعلمه"

(5)

، وإن مِن أبرز مَن تفقه على علقمة: إبراهيم بن يزيد النخعي، العالم التابعي الإمام،

المتوفى سنة 96 هـ، الذي قيل فيه

(1)

: "إنه ما ترك أحدًا أعلم أو أفقه منه". وكان الفقيه المجتهد حماد بن مسلم بن يزيد (- 120 هـ) من أخص تلامذة إبراهيم النخعي، بل هو أنبلهم وأفقههم وأقيسهم وأبصرهم بالمناظرة والرأي

(2)

. ولقد لازم الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، هذا الإمام الجليل - حمادًا - ثماني عشرة سنة

(3)

فاستفاد من علمه وأدبه الكثير.

قال الذهبي في "سير أعلام النبلاء"

(4)

: "فأفقه أهل الكوفة: علي وابن مسعود، وأفقه أصحابهما: علقمة، وأفقه أصحابه: إبراهيم، وأفقه أصحاب إبراهيم: حمّاد، وأفقه أصحاب حماد: أبو حنيفة"!.

وفي تاريخ بغداد

(5)

للخطيب البغدادي، بسنده إلى أبي حنيفة قال:"دخلت على أبي جعفر أمير المؤمنين، فقال لي: يا أبا حنيفة، عمّن أخذت العلم؟ قال: قلت عن حماد عن إبراهيم عن عمر بن الخطّاب، وعليّ بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، قال: فقال أبو جعفر: بخ بخ، استوثقت ما شئت يا أبا حنيفة. .".

وأبو حنيفة هو: النُّعْمان بن ثابت بن المرزُبان، الإمام الأعظم والعلامة الأشهر، أحد كبار المجتهدين في عصر التابعين، ولد في الكوفة سنة: ثمانين، وتوفي في بغداد سنة: مئة وخمسين، مناقبه كثيرة وفضائله جليلة، وأقوال العلماء في مدحه وبيان مكانته وحسن سيرته. بما يصعب حصره جدًّا، بل إنّ الكتب والدراسات التي عنيت بشأنه لا زالت تتوالى حتى اليوم.

يقول عبد الله بن داود الخُرَيْبي رحمه الله: "يجب على أهل الإسلام أن يدعوا الله لأبي حنيفة في صلاتهم! وذَكَر حفظه عليهم السنن والفقه"

(6)

.

-‌

‌ تلاميذ الإمام أبي حنيفة:

قال الإمام أبو المؤيد الخُوَارزمي، في مقدمة كتابه "جامع المسانيد"

(1)

بسنده إلى قاضي القضاة أبي بكر عتيق بن داود اليماني رحمه الله تعالى أنه قال - وهو يذكر مناقب أبي حنيفة -: "هو إمام الأئمة وسراج الأمة ضخم الدَّسِيعَة

(2)

، السابق إلى تدوين الشريعة، ثم أيده الله بالتوفيق والعصمة فجمع له من الأصحاب والأئمة عصمة منه تعالى لهذه الأمة ما لم يجتمع في عصر من الأعصار في الأطراف والأقطار.

منهم ذو الفقه والدراية المعتَرف له بعلم الحديث والرواية، إمام المسلمين وقاضي قضاة المؤمنين: أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، رحمه الله تعالى.

ومنهم ذو الفهم والبيان، الماهر في علمَي الفقه واللسان، العالم الرباني: محمّد بن الحسن الشيباني، رحمه الله تعالى.

ومنهم ذو الذكاء الباهر والعلم الزاهر: زُفَر بن الهذيل التميمي العَنْبري.

ومنهم الفاضل النزيه والكامل الفقيه: الحسن بن زياد اللؤلؤي، رحمه الله.

ومنهم الفقيه البصير، المقرّ له بالتفسير، الورع الفصاح: وكيع بن الجرّاح.

ومنهم الفقيه الكامل، الماجد الورع الزاهد: عبد الله بن المبارك المروزي.

ومنهم أزهد الأئمة، وراهب هذه الأمة: داود بن نصير الطائي رحمه الله.

ومنهم إمام أئمة حديث النبي: حفص بن غياث النخعي، رحمه الله تعالى.

ومنهم الإمام المعظم: والعالم المقدم: محمد بن زكريا بن أبي زائدة.

ومنهم: الإمام ابن الإمام حمّادُ بن أبي حنيفة، ويوسف بن خالد السمتي، وعافية بن يزيد الأودي، وحبان، ومندل، ابنا علي، وعلي بن مسهر، والقاسم بن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، وأسد بن عمرو البجلي قاضي واسط، ونوح بن أبي مريم الجامع، وغيرهم ممن يطول ذكرهم، رضي الله عنهم ".

-‌

‌ تدوين مذهب أبي حنيفة:

حدّث الإمام الطَّحاوي بسنده إلى أسد بن الفرات أنه قال: "كان أصحاب أبي حنيفة الذين دوّنوا الكتب أربعين رجلًا، فكان في العشرة المتقدمين: أبو يوسف، وزفر بن الهذيل، وداود الطائي، وأسد بن عمرو، ويوسف بن خالد السمتي، ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة، وهو الذي كان يكتبها لهم ثلاثين سنة"

(1)

.

وعن المغيرة بن حمزة: "كان أصحاب أبي حنيفة الذين دونوا معه الكتب: أربعين رجلًا كبراء الكبراء"

(2)

.

وقال الموفق المكي

(3)

: "وضع أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - مذهبه شورى بينهم، لم يستبد فيه بنفسه دونهم، اجتهادًا منه في الدين، ومبالغةً في النصيحة لله ورسوله والمؤمنين، فكان يلقي مسألة مسألة، يقلّبهم ويسمع ما عندهم ويقول ما عنده، ويناظرهم شهرًا أو أكثر من ذلك حتى يستقرّ أحد الأقوال فيها، ثم يثبتها القاضي أبو يوسف في الأصول"

(4)

.

وقال أسد بن عمرو: "كانوا يختلفون عند أبي حنيفة في جواب المسألة، فيأتي هذا بجواب وهذا بجواب، ثم يرفعونها إليه ويسألونه عنها، فيأتي الجواب من كثب - أي من قرب -، وكانوا يقيمون في المسألة ثلاثة أيام ثم يكتبونها في الديوان"

(5)

.

وقال يحيى بن معين، عن الفضل بن دكين، سمعت زفر يقول: "كنا نختلف إلى أبي حنيفة ومعنا أبو يوسف ومحمد بن الحسن، فكنا نكتب عنه، قال زفر: فقال يومًا أبو حنيفة لأبي يوسف: ويحك يا يعقوب لا تكتب كل ما تسمع مني فإني قد

أرى الرأي اليوم وأتركه غدًا، وأرى الرأي غدًا وأتركه في غده"

(1)

اهـ. قال الكوثري بعد هذا النقل: "انظر كيف كان ينهى أصحابه عن تدوين المسائل إذا تعجّل أحدهم بكتابتها قبل تمحيصها كما يجب، فإذا أحطتَ خبرًا بما سبق، علمتَ وجاهة ما يقوله الموفق المكي أنه وضع أبو حنيفة مذهبه شورى بينهم. ."، إلخ كما سبق.

وهكذا، يمكن لنا أن نستوحي من هذه النقول أن الاجتهاد في المذهب الحنفي لم يكن اجتهادًا فرديًّا لإمام المذهب، إنما كان اجتهادًا جماعيًّا، كثرت فيه الأقوال، ودونت فيه الآراء عن الأصحاب إلى جانب آراء إمامهم، وهو ما يؤكد فكرة "الشورى" في تدوين المذهب. يقول الشيخ وهبي سليمان غاوجي

(2)

: "وإنها - لَعَمر الله - دراسة منهجية حرّة شريفة، يظهر فيها احترام الآراء، ويشتغل فيها عقل الحاضرين من التلامذة، ليُدْلي كلٌّ بدلوه، ويذكر ما يرى لرأيه من حجّة، ثم يعقّب هو على آرائهم بما يدفعها بالنقل أو الرأي، ويصوب صواب أهل الصواب ويؤيده بما عنده من أدلة. . فإذا تقررت مسألة من مسائل الفقه على تلك الطريقة كان من العسير نقدها فضلًا عن نقضها، والله الهادي الموفق إلى الخير".

ولقد كان أحسن أصحاب أبي حنيفة تدوينًا لأقواله واجتهاداته من بعده: محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى، حيث صنف ما عرف بكتب ظاهر الرواية، وقد ذكر فيها رأيه، ورأي أبي يوسف، بعد قول أبي حنيفة

(3)

، ثم توجّه المشايخ إلى تلك التصانيف تلخيصًا وتقريبًا، وتخريجًا وتأسيسًا. .

-‌

‌ طبقات الفقهاء في المذهب الحنفي:

لا بد للمفتي المقلِّد أن يعلم حال من يفتي بقوله، حتى يكون على بصيرة وافية تمكنه من التمييز بين القائلَين المتخالفين، وقدرة كافية في الترجيح بين القولين المتعارضين، "ولحاجته إلى معرفة من اعتبر قوله في انعقاد الإجماع في محل الاتفاق والاجتماع، ويعتد به في الخلاف في محل الافتراق والاختلاف، وافتقاره إليه في الترجيح والإعمال عند تعارض الأقوال بقول أعلَمِهم وأورعهم في

الأحوال"

(1)

، إلا أنه لم يُنقل عن المتقدمين تقسيم الفقهاء إلى مراتب وطبقات، وإن كان البعض قد وُصف بالاجتهاد في المذهب، أو بأن له تخريجات أو ترجيحات. .

والتقسيم الذي شاع وتداولته كتب الحنفية هو الذي وضعه أحمد بن سليمان الشهير بابن كمال باشا

(2)

في القرن العاشر الهجري، وتبعه الحَنّائي علي بن أمر الله

(3)

في كتابه "طبقات الحنفية" وقال فيه

(4)

: "كذا حقّقه بعض الفضلاء من المتأخرين"، ثم اعتمده غير واحد من بعد، من أبرزهم العلامة ابن عابدين

(5)

رحمه الله في رسالته في رسم المفتي

(6)

. .

إلا أن هذا التقسيم لم يسلم من النقد فقد اعتُرض عليه من وجوه، وسنذكر أولًا كلام ابن كمال باشا بحروفه، ثم نورد بعض ما تُعقِّب به عليه.

قال رحمه الله:

(7)

"الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أعلم أن الفقهاء على سبع طبقات:

الطبقة الأولى: طبقة المجتهدين في الشرع، كالأئمة الأربعة ومن سلك مسلكهم في تأسيس قواعد الأصول واستنباط أحكام الفروع من الأدلة الأربعة الكتاب والسنة والإجماع والقياس، على حسب تلك القواعد من غير تقليد أحد في الفروع والأصول.

الثانية: طبقة المجتهدين في المذهب، كأبي يوسف ومحمد وسائر أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله القادرين على استخراج الأحكام عن الأدلة المذكورة على حسب القواعد التي قررها أستاذهم أبو حنيفة رحمة الله عليه وعيَّنها، فإنهم وإن خالفوه في بعض الأحكام الفرعية لكنهم يقلدونه في قواعد الأصول، وبه يمتازون

عن المعارضين في المذهب ويفارقونهم كالشافعي ونظرائه المخالفين لأبي حنيفة رحمة الله عليه في الأحكام غير المقلدين له في الأصول.

الثالثة: طبقة المجتهدين في المسائل التي لا رواية فيها عن صاحب المذهب كالخصاف وأبي جعفر الطحاوي وأبي الحسن الكرخي وشمس الأئمة الحلوائي وشمس الأئمة السرخسي وفخر الإسلام البزدوي وفخر الدين قاضي خان وغيرهم، فإنهم لا يقدرون على المخالفة للشيخ لا في الفروع ولا في الأصول، لكنهم يستنبطون الأحكام في المسائل التي لا نص فيها عنه، على حسب أصول قررها ومقتضى قواعد بسطها.

الرابعة: طبقة أصحاب التخريج من المقلدين كالرازي وأصحابه، فإنهم لا يقدرون على الاجتهاد أصلًا، لكنهم لإحاطتهم بالأصول وضبطهم المآخذ يقدرون على تفصيل مجمل ذي وجهين وحكم مبهم محتمل لأمرين، منقول عن صاحب المذهب أو واحد من أصحابه المجتهدين، برأيهم ونظرهم في الأصول والمقايسة على أمثاله ونظائره من الفروع، وما وقع في بعض المواضع من الهداية من قوله: كذا في تخريج الكرخي وتخريج الرازي، من هذا القبيل.

الخامسة: طبقة أصحاب الترجيح من المقلِّدين، كأبي الحسين القُدُوري وصاحب الهداية وأمثالهما، وشأنهم تفضيل بعض الروايات على بعض آخر بقولهم: هذا أولى، وهذا أصح دراية، وهذا أصح رواية، وهذا أوفق للقياس، وهذا أرفق للناس.

السادسة: طبقة المقلدين القادرين على التمييز بين الأقوى والقوي والضعيف وظاهر المذهب وظاهر الرواية، والروايات النادرة كأصحاب المتون المعتبرة من المتأخرين كصاحب "الكنز" وصاحب "المختار" وصاحب "الوقاية" وصاحب "المجمع"، وشأنهم أن لا ينقلوا في كتبهم الأقوال المردودة والروايات الضعيفة.

السابعة: طبقة المقلدين الذين لا يقدرون على ما ذُكر، ولا يفرقون بين العجاف والسمين والشمال من اليمين، بل يجمعون ما يجدون، وهم كحاطب ليل فالويل لهم ولمن قلدهم كل الويل. والحمد لله أوّلًا وآخرًا" اهـ.

قال الإمام الكوثري رحمه الله

(1)

: ولم يصب ابن الكمال الوزير في ترتيب

الطبقات ولا في توزيع الفقهاء عليها، وإن لقي استحسانًا من المقلِّدة بعده، وقد تعقبه الناقد العصامي الشهاب المَرْجاني

(1)

في كتابه: "ناظورة الحق"، بهدم الأمرين - الترتيب والتوزيع معًا - فعاد الأمر إلى نصابه بتحقيقه، فجزاه الله عن العلم خيرًا".

ومما قاله الشيخ شهاب الدين المرجاني في رده رحمه الله: ". . ومهما تسامحنا معهم - ابن كمال ومن تبعه - في عدّ الفقهاء والمتفقهة على هذه المراتب السبع - وهو غير مسلم لهم - فلا يتخلصون من فحش الغلط والوقوع في الخطأ المفرط في تعيين رجال الطبقات وترتيبهم على هذه الدرجات"

(2)

. ثم أخذ يبيّن درجة العلماء الثلاثة أبي يوسف ومحمد وزفر في الاجتهاد وأنهم قد يخالفون أبا حنيفة في قواعد الأصول، وأن حالهم في الفقه إن لم يكن أرفع من مالك والشافعي وأمثالهما فليسوا بدونهما، وقال: غير أنهم لحسن تعظيمهم للأستاذ وفرط إجلالهم لمحله ورعايتهم لحقه، تشمروا على تنويه شأنه، وتوغلوا في انتصاره والاحتجاج لأقواله وروايتها للناس. . لاعتقادهم أنه أعلم وأورع وأحق للاقتداء به والأخذ بقوله، وأوثق للمفتي وأرفق للمستفتي. . ومن ذلك الوجه امتازوا عن المخالفين كالأئمة الثلاثة والأوزاعي وسفيان وأمثالهم، لا لأنهم لم يبلغوا رتبة الاجتهاد المطلق في الشرع، ولو أنهم أولعوا بنشر آرائهم بين الخلق وبثها في الناس والاحتجاج لها بالنص والقياس لكان كل ذلك مذهبا منفردا عن مذهب الإمام أبي حنيفة، مخالفًا له"

(3)

.

ثم انتقل المرجاني لمناقشة ابن كمال في تعيين رجال الطبقات على هذه الدرجات فقال: ثم إن قوله في الخصاف والطحاوي والكرخي إنهم لا يقدرون على مخالفة أبي حنيفة لا في الأصول ولا في الفروع ليس بشيء، فإن ما خالفوه فيه من المسائل لا يعد ولا يحصى، ولهم اختيارات في الأصول والفروع، وأقوال مستنبطة بالقياس والمسموع، واحتجاجات بالمنقول والمعقول، على ما لا يخفى على من تتبّع كتب الفقه والخلافيات والأصول. .

ثم إنه عدّ أبا بكر الرازي الجصّاص من المقلدين الذين لا يقدرون على

الاجتهاد أصلًا، وهو ظلم عظيم في حقه وتنزيل له عن رفيع محله وغض منه وجهل بيّن بجلالة شأنه في العلم. . ومن تتبع تصانيفه والأقوال المنقولة عنه عَلِم أن الذين عدهم من المجتهدين من شمس الأئمة ومن بعده كلهم عيال لأبي بكر الرازي. .

ثم إنه جعل القُدُوري وصاحب الهداية من أصحاب الترجيح، وقاضي خان من المجتهدين، مع تقدم القدوري على شمس الأئمة زمانًا وكونه أعلى منه كعبًا وأطول باعا. . وأما صاحب الهداية فكيف ينزل شأنه عن قاضي خان بمراتب؟ بل هو أحق منه بالاجتهاد وأثبت في أسبابه وألزم لأبوابه.

هذا ولم يحصل من بيانه فرق بين أهل الطبقة الخامسة والسادسة، وليت شعري بأي قياس قاسهم ووجد هذا التفاوت بينهم؟.

والحال أن العلم بهذه الكلية كالمتعذر بالنسبة إلى أجلّة الفقهاء وأئمة العلماء، فإنهم كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفاها"

(1)

.

ونقل الإمام اللكنوي في مقدمة شرحه على الجامع الصغير تقسيم ابن كمال باشا وأعقبه بقوله: "وكذا ذكره ابن عمر الأزهري المصري المتوفى سنة تسع وسبعين وألف، في آخر كتابه: "الجواهر النفيسة شرح الدرة المنيفة في مذهب أبي حنيفة"، وكذا ذكره من جاء بعده مقلدًا له، إلا أن فيه أنظارًا شتّى من جهة إدخال من في الطبقة الأعلى والأدنى"، ثم نقل بعض كلام المرجاني في الرّدّ عليه

(2)

.

وناقش الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله تقسيم ابن كمال لفقهاء الحنفية واعترض عليه في عدد من النقاط، وقرر ما يلي:

"إن أبا يوسف ومحمدًا والأصحاب من طبقة المجتهد المطلق، وعليه فليس لهذه الطبقة التي مثّلت بهم من وجود في المذهب الحنفي.

إن الفرق بين الطبقتين الثالثة والرابعة فرق دقيق لا يكاد يستبين، ومن عدهما طبقة واحدة لا يعدو الحقيقة.

إن التفرقة بين الطبقة الخامسة (طبقة المرجّحين) وسابقتها، ليست واضحة، وإنه لكي تكون الأقسام متميزة غير متداخلة يجب حذف طبقة من هذه الطبقات

الثلاث: الثالثة والرابعة والخامسة، واعتبارهما طبقتين اثنتين: إحداهما طبقة المخرجين الذين يستخرجون أحكامًا لمسائل لم تؤثر أحكام لها عن أصحاب المذهب الأولين بالبناء على قواعد المذهب. والثانية: طبقة المرجحين الذين يرجحون بين الروايات المختلفة والأقوال المختلفة.

إن عمل الطبقة السادسة ليس الترجيح، ولكن معرفة ما رُجِّح، وترتيب درجات الترجيح، وقد يؤدي ذلك إلى الحكم بين المرجحين فيختار من أقوالهم أقواها ترجيحًا، وأكثرها اعتمادًا في الترجيح على أصول المذهب، أو ما يكون أكثر عددًا وأعزّ ناصرًا. . ."

ويتساءل أبو زهرة أخيرًا: "أما الطبقة السابعة، فكيف يُعدون من الفقهاء؟ إنهم نَقَلة، إن أردنا أن نرفق بهم في الاسم"

(1)

.

إن التقسيم الذي اشتهر عن ابن كمال باشا رحمه الله تعالى في جعل فقهاء المذهب الحنفي على سبع طبقات، وإن لقي رواجًا وقبولًا عند بعض العلماء، إذ قد يكون هو أوّل من حاول وضع قاعدة في هذا الشأن، إلا أنه انتقد عليه بإجابات مقنعة، سواء في أصل القسمة وجعلها سبع طبقات، أو في توزيع الفقهاء على هذه الطبقات، كما يتبين من كلام المرجاني واللكنوي والكوثري وأبي زهرة عليهم رحمة الله تعالى.

-‌

‌ طبقات الكتب والمسائل في المذهب الحنفي:

وكما قسموا العلماء على طبقات، كذلك قسموا المسائل على درجات. . إذ لا بد للمفتي المقلد أن يعلم الكتب المعتمدة في نقل المذهب، ليختار عند التعارض ما هو من الدرجة الأعلى ولا يرجح الأدنى

(2)

، ولا ثقة بما يفتى به بمجرد مراجعة كتاب من الكتب المتأخرة، خصوصًا غير المحررة

(3)

، قال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى: "وقد يتفق نقل قول في نحو عشرين كتابًا من كتب المتأخرين ويكون القول خطأً أخطأ به أول واضع له، فيأتي مَن بعده وينقله عنه، وهكذا ينقل بعضهم

عن بعض. .

(1)

"

قال العلماء: مسائل المذهب على ثلاث طبقات

(2)

:

الأولى: الكتب التي رويت عن محمد بن الحسن رواية ظاهرة، وتسمى مسائل الأصول، وهي مسائل مروية عن أصحاب المذهب، وهم أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى، ويقال لهم العلماء الثلاثة، وقد يلحق بهم زفر والحسن وغيرهما ممن أخذ الفقه عن أبي حنيفة، لكن الغالب الشائع في ظاهر الرواية أن يكون قول الثلاثة أو قول بعضهم.

ثم هذه المسائل هي ما وجد في كتب محمد التي هي: "المبسوط والزيادات والجامع الصغير والسِّيَر الصغير والجامع الكبير والسير الكبير"

(3)

، وإنما سميت بظاهر الرواية لأنها رويت عن محمد برواية الثقات، فهي ثابتة عنه إما متواترة أو مشهورة عنه. والفتوى عليها في المذهب وإن لم يصرحوا بالتصحيح، نعم لو صححوا رواية أخرى من غير كتب ظاهر الرواية يتبع ما صححوه، قال العلامة الطرسوسي في "أنفع الوسائل" في مسألة الكفالة إلى شهر: إن القاضي المقلد لا يجوز له أن يحكم إلا بما هو ظاهر الرواية لا بالرواية الشاذة، إلا أن ينصوا على أن الفتوى عليها

(4)

.

الثانية: مسائل النوادر أو مسائل غير ظاهر الرواية، وهي مسائل مروية عن أصحاب المذهب المذكورين لكن لا في الكتب المذكورة، بل إما في كتب أخر

لمحمد بن الحسن كالكَيْسانيّات

(1)

والهارُونيّات

(2)

، والجُرْجانيات

(3)

، والرَّقيات

(4)

. . وإنما قيل لها غير ظاهر الرواية لأنها لم تروَ عن محمد بروايات ظاهرة ثابتة صحيحة كالكتب الأولى. وإما في كتب غير محمد ككتاب "المجرّد" للحسن بن زياد وغيرها، ومنها كتب الأمالي لأبي يوسف

(5)

. وإما برواية مفردة مثل رواية ابن سماعة، ومعلّى بن منصور وغيرهما في مسائل معينة.

الثالثة: الفتاوى، وتسمى أيضًا: الواقعات، وهي مسائل استنبطها المجتهدون المتأخرون لما سئلوا عن ذلك ولم يجدوا فيها رواية عن أهل المذهب المتقدمين وهم أصحاب أبي يوسف ومحمد، وأصحاب أصحابهما وهَلُمّ جَرَّا، وهم كثيرون. . وقد يتفق لهم أن يخالفوا أصحاب المذهب لدلائل وأسباب ظهرت لهم.

يقول العلامة ابن عابدين

(6)

: "وأول كتاب جمع في فتواهم فيما بلغنا كتاب "النوازل" للفقيه أبي اللَّيث السمرقندي ثم جمع المشايخ بعده كتبًا أخر. . ثم ذكر المتأخرون هذه المسائل مختلطة غير متميزة كما في فتاوى قاضي خان و"الخلاصة" وغيرهما، وميز بعضهم كما في كتاب "المحيط" لرضيّ الدين السرخسي، فإنه ذكر أوّلًا مسائل الأصول ثم النوادر ثم الفتاوى، ونِعْم ما فعل".

وذكر ولي بن عبد الرحيم الدهلوي في رسالته: "عِقْد الجِيد في أحكام الاجتهاد والتقليد"، تقسيم المسائل بوجه آخر فقال

(7)

: "أعلم أن القاعدة عند محققي الفقهاء أن المسائل على أربعة أقسام: قسم تقرر في ظاهر المذهب، وحكمه أنهم يقبلونه

في كل حال، وافقت الأصول أو خالفت. وقسم هو رواية شاذة عن أبي حنيفة وصاحبيه، وحكمه أنهم لا يقبلونه إلا إذا وافق الأصول. وقسم هو تخريج المتأخرين اتفق عليه جمهور الأصحاب، وحكمه أنهم يفتون به على كل حال؛ وقسم هو تخريج منهم لم يتفق عليه جمهور الأصحاب، وحكمه أن يعرضه المفتي على الأصول والنظائر من كلام السلف، فإن وجده موافقًا لها أخذ به وإلا تركه".

ومن الكتب الملحقة بمسائل الأصول، والمعتمدة في نقل المذهب: كتاب "الكافي" للحاكم الشهيد، و"المبسوط" للإمام السرخسي، قال ابن عابدين

(1)

رحمه الله: "قال في فتح القدير وغيره: إن كتاب الكافي هو جمع كلام محمد في كتبه الست التي هي كتب ظاهر الرواية اهـ، وفي شرح الأشباه للعلامة البيري: أعلم أن من كتب مسائل الأصول كتاب الكافي للحاكم الشهيد، وهو كتاب معتمد في نقل المذهب، شرحه جماعة من المشايخ منهم: شمس الأئمة السرخسي وهو المشهور بمبسوط السرخسي اهـ، قال الشيخ إسماعيل النابلسي قال العلامة الطرسوسي: مبسوط السرخسي لا يعمل بما يخالفه ولا يركن إلا إليه ولا يفتى ولا يعول إلا عليه".

ويلحق بكتب الأصول أيضًا مختصرات المشايخ الكبار، جاء في مقدمة كتاب "المتانة"

(2)

: "وأما المختصرات التي صنفها حذاق الأئمة وكبار الفقهاء المعروفين بالعلم والزهد والفقاهة والعدالة في الرواية كالإمام أبي جعفر الطحاوي وأبي الحسن الكرخي والحاكم الشهيد المروزي وأبي الحسين القدوري، ومن في هذه الطبقة من علمائنا الكبار فهي موضوعة لضبط أقوال صاحب المذهب وجمع فتاواه المروية عنه، فمسائلها ملحقة بمسائل الأصول وظواهر الروايات في صحتها وعدالة رواتها، وما فيها دائر بين متواتر ومشهور وآحاد صحيحة الإسناد، وقد تواترت هذه المختصرات عن مصنفيها

(3)

وتلقاها علماء المذهب بالقبول منهم".

وهذه المختصرات أو المتون التي ذكرها صاحب المتانة كانت معتمد

المتقدمين. . وهناك متون أخرى اعتمدها المتأخرون، التزم أصحابها ذكر الراجح والمقبول والقوي كذلك. يقول الإمام اللكنوي

(1)

رحمه الله تعالى: "واعلم أن المتأخرين قد اعتمدوا على المتون الثلاثة: "الوقاية" و"مختصر القدوري" و"الكنز"، ومنهم من اعتمد على الأربعة: "الوقاية" و"الكنز" و"المختار" و"مجمع البحرين"، وقالوا: العبرة لما فيها عند تعارض ما فيها وما في غيرها، لما عرفوا من جلالة قدر مؤلفيها، والتزامهم إيراد مسائل ظاهر الرواية، والمسائل التي اعتمد عليها المشايخ".

وقال العلامة ابن عابدين رحمه الله بعدما ذكر قول المصنف في "تصحيحه"(إن ما في المتون مصحح تصحيحًا التزاميًّا)

(2)

قال: "لا يخفى أن المراد بالمتون، المتون المعتبرة كـ "البداية"، و"مختصر القدوري"، و"المختار"، و"النُّقاية"، و"الوقاية"، و"الكنز"، و"الملتقى"، فإنها الموضوعة لنقل المذهب مما هو ظاهر الرواية"

(3)

.

-‌

‌ أهميّة مختصر القُدُوري:

بعد أن استقر عند الحنفية أن المعتمد في المذهب هو ما أورده الإمام محمد بن الحسن في الروايات الظاهرة، رأى بعض حذّاق الأئمة المعروفين بالفقاهة والزهد والثقة في الرواية، كأبي جعفر الطَّحاوي وأبي الحسن الكَرْخي والحاكم الشهيد المَرْوَزي وأبي الحسين القُدُوري، أن يصنفوا كتبًا مختصرة

(4)

تجمع أهم المسائل

الفقهية الملحّة، مع الدّقّة في صوغ العبارة، والتمحيص لكل قول يرى أنه الأصح المعتمد، حتى صارت تلك المتون موضوعة لنقل المذهب مما هو ظاهر الرواية

(1)

، إذْ "ميزّ مصنفوها بين الراجح والمرجوح، والمقبول والمردود، والقوي والضعيف، فلا يوردون في متونهم إلا الراجح المقبول القوي"

(2)

.

وكان من أبرز تلك المختصرات المعتمدة والتي كُتب لها القبول بإذن الله، مختصرُ الإمام القدوري، وهو الذي يطلق عليه اسم "الكتاب" عند الحنفية، وذلك لاستفاضة ذكره عندهم، ولكثرة من تفقّه واعتمد عليه.

قال في "كشف الظنون"

(3)

: "وهو متن متين معتبر متداول بين الأئمة الأعيان، وشهرته تغني عن البيان. قال صاحب مصباح أنوار الأدعية: إن الحنفية يتبرّكون بقراءته في أيام الوباء، وهو كتاب مبارك، من حفظه يكون أمينًا من الفقر، حتى قيل إن من قرأه على أستاذ صالح ودعا له عند ختم الكتاب بالبركة فإنه يكون مالكًا لدراهم على عدد مسائله. وفي بعض شروح المجمع أنه مشتمل على اثني عشر ألف مسألة اهـ، وشروحه كثيرة جدًّا. . ." اهـ من "الكشف". "وفي مختصر ربيع الأبرار: أنه لمّا صنّف [الإمام القدوري] هذا الكتاب، حمله مع نفسه إلى بيت الله الحرام وعلّقه من أستاره، وسأل الله تعالى أن يبارك له فيه، فاستجيب له، وجعله مباركًا لذلك"

(4)

.

ويُثني الإمام علاء الدين السمرقندي على مختصر القدوري بقوله: "أعلم أن المختصر المنسوب إلى الشيخ أبي الحسين القدوري رحمه الله، جامع جملًا من الفقه مستعملة بحيث لا تراها مدى الدهر مهملة، يهدي بها الرائض في أكثر الحوادث والنوازل، ويرتقي بها المرتضى إلى أعلى المراقي والمنازل"

(5)

، أما صاحب الهداية فيقول:"وجدت المختصر المنسوب إلى القدوري أجمل كتاب في أحسن إيجاز وإعجاب"

(6)

.

وأخيرًا، يقول صاحب "الجواهر المضية" رحمه الله تعالى

(1)

: "صنّف [أي الإمام القدوري] من الكتب: المختصر المشهور، فنفع الله به خلقًا

(2)

لا يُحصَون". .

(3)

.

-‌

‌ ترجمة الإمام القُدُوري

(4)

:

هو الإمام أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حَمْدان البغدادي، شيخ الحنفية بالعراق، الإمام المشهور المعروف بالقُدوري

(5)

، المولود سنة 362 هـ.

قال الخطيب البغدادي في ترجمته: "كتبت عنه وكان صدوقًا، وكان ممّن أنجب في الفقه لذكائه، وانتهتْ إليه بالعراق رئاسة أصحاب أبي حنيفة، وعظم عندهم قدره، وارتفع جاهه، وكان حسن العبارة في النظر، جريء اللسان، مديمًا

لتلاوة القرآن". وقال المؤرخ ابن تغري بَرَدي الأتابكي بعدما نقل قول الخطيب المذكور: "والفضل ما شهدت به الأعداء، ولولا أن شأن هذا الرجل كان قد تجاوز الحدّ في العلم والزهد ما سلم من لسان الخطيب، بل مدحه مع عِظم تعصّبه على السادة الحنفية وغيرهم. ."

-‌

‌ مشايخه:

أخذ الفقه عن أبي عبد الله الفقيه، محمد بن يحيى الجُرجاني عن أحمد الجصّاص عن عبيد الله أبي الحسن الكرخي، عن أبي سعيد البردعي، عن موسى الرازي، عن محمد بن الحسن.

وروى الحديث عن محمد بن علي بن سُوَيد المؤدِّب، وعبيد الله بن محمد الحَوْشبي.

-‌

‌ تلاميذه:

كان ممّن تفقّه عليه: أبو نصر أحمد بن محمد بن محمد الفقيه المعروف بالأَقْطَع، وقد شَرح مختصره.

وممّن روى عنه: أبو بكر الخطيب البغدادي، وقاضي القضاة أبو عبد الله الدامَغَاني.

وكان يناظر

(1)

الشيخ أبا حامد الإسفرايني الفقيه الشافعي، ويعَظّمه ويفضّله على كل أحد.

قال الإمام اللكنوي: "ذكره ابن كمال باشا الرومي ومن تبعه، في أصحاب الترجيح من المقلِّدين الذين شأنهم تفضيل بعض الروايات على بعض، من دون قدرة على الاجتهاد، وتعقَّبه بعض الفضلاء بأن القدوري متقدم على شمس الأئمة الحَلْواني زمانًا وأعلى منه كعبًا وأطول باعًا، فما باله نقص مرتبته عن مرتبته"

(2)

؟!

قال في الجواهر المضيّة: "وذكره أبو محمد الفامِي في طبقات الفقهاء، فأثنى عليه وقال: كان له ابن فلم يعلّمه الفقه، وكان يقول: دعوه يعيش لروحه، قال فمات وهو شاب".

-‌

‌ مصنّفاته:

صنّف المختصر المعروف باسمه "مختصر القُدُوري" وهو الكتاب المبارك المشهور المتداول، الذي عُني به كثير من الفقهاء.

وشرَح "مختصر الكرخي" في عدة مجلدات.

وله كتاب "التجريد" في سبعة أجزاء، يشتمل على الخلاف بين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه

(1)

، شرع في إملائه سنة 405، وأبان فيه عن حفظه لما عند الدارقطني من أحاديث الأحكام وعللها.

وكتاب "التقريب"، في مسائل الخلاف بين أبي حنيفة أصحابه، مجردًا عن الدلائل، في مجلد. ثم صنف "التقريب الثاني" في عدّة مجلدات، فذكر المسائل بأدلّتها.

وله "جزء حديثي"؛ قال الشيخ قاسم في "تاج التراجم": "وله جزء حديثي رويناه عنه"

(2)

.

وشرَح

(3)

"أدب القاضي" للخصّاف، أحمد بن عمرو، المتوفى سنة 261.

-‌

‌ وفاته:

كانت وفاته يوم الأحد، منتصف رجب أو خامس رجب، سنة (428) ثمان وعشرين وأربع مئة

(1)

، ببغداد، ودفن من يومه بداره في دَرْب أبي خَلَف، ثم نقل إلى تربة في شارع المنصور، ودفن هناك بجنب أبي بكر الخُوارزمي الفقيه الحنفي، رحمهما الله تعالى.

‌

‌الفصل الأول

دراسة حول مؤلِّف

كتاب "التصحيح والترجيح"

وفيه مبحثان

المبحث الأول:: ترجمة المؤلف (ابن قطلوبغا)

المبحث الثاني: مكانة المؤلف العلمية ومؤلفاته

‌

‌ترجمة المؤلِّف

(1)

(قاسم بن قُطْلوبُغا)

-‌

‌ اسمه ومولده:

هو الإمام العلامة الفقيه المحدّث الحافظ المفتي، أبو العَدْل زين الدين، قاسم بن قطلوبغا

(2)

بن عبد الله السودوني الجَمَالي

(3)

، الحنفي المصري، كان يعرف بقاسم الحنفي

(4)

، ويُذكر في بعض الكتب والمصادر بلفظ:"العلامة قاسم"، أو "الشيخ قاسم".

ولد في القاهرة، في شهر محرم سنة:(802) اثنتين وثمان مئة هجرية

(5)

، (الموافق لسنة: 1399 ميلادية).

-‌

‌ نشأته وطلبه للعلم:

لم يمضِ زمن طويل على ولادته حتى توفي أبوه

(1)

، فنشأ يتيمًا، وألجأته ظروف الحياة

(2)

منذ نعومة أظفاره إلى التكسّب وطلب الرزق، فعمل بالخياطة حتى برع فيها بحيث كان يخيط بالخيط الأسود في الثوب البغدادي الأبيض فلا يظهر، ومع ذلك. . فقد حفظ القرآن الكريم، وحفظ بعض المختصرات، وعرض بعضها على العز بن جماعة

(3)

.

ثم ظهرت عليه علامات النبوغ والذكاء المتميز، فأقبل على الاشتغال بطلب العلم، وبدأ ينهل من معينه متنقّلًا بين علماء بلده، متزودًا من مختلف الفنون. .

وتزايد شوقه إلى العلم ومجالسَةِ أهله، فسافر مع شيخه التاج النعماني

(4)

إلى الشام، وحظي فيها بالإجازة العامة سنة ست عشرة وثمان مئة، حيث كان في الرابعة عشرة من عمره.

كما أقبل على التأليف في وقت مبكر، وكان أول ذلك وهو لم يتجاوز الثامنة عشرة. .

ولم يزل على اهتمامه وجِدّه حتى شاع ذكره وانتشر صيته، وأثنى عليه

مشايخه، وعرف بقوة الحافظة والذكاء، وأشير إليه بالعلم.

-‌

‌ شيوخه:

كان للشيخ قاسم رحمه الله تعالى شيوخ وأساتذة كثيرون، من بينهم مشاهير أفذاذ ومحققون كبار، وذلك ممّا يدلّ على علو منزلته التي تبوأها بين علماء عصره.

ولعل أهم ما يشير إلى كثرة عدد مشايخه ما صنفه هو في ذكر شيوخه و"مشايخ شيوخ العصر"، ومع أنه لم يصلنا من ذلك شيء، إلا أن فيما ذكره مترجموه عن شيوخه كفاية في هذا المقام.

فقد كان من أبرز مشايخه:

العلامة المجتهد الكمال بن الهمام، محمد بن عبد الواحد السيواسي الحنفي المتوفى سنة 861 هـ رحمه الله تعالى. لازمه ابن قطلوبغا مدة طويلة من حياته، وذلك من سنة خمس وعشرين وثمان مئة حتى وفاته، وكان معظم انتفاعه به، حيث أخذ عنه غالب ما كان يقرأ عنده في مختلف الفنون.

ومنهم الحافظ الشهير العلامة أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852 هـ رحمه الله تعالى، أخذ عنه الحديث وعلومه. وعندما قرأ عليه ابن قطلوبغا كتابه:"الإيثار بمعرفة رواة الآثار"، وصفه بالشيخ الفاضل المحدّث الكامل الأوحد، وقال: قراءة عليّ وتحريرًا، فأفاد ونبّه على مواضع ألحقت في هذا الأصل فزادته نورًا، وهو المعني بقوله في خطبة الكتاب

(1)

: "إن بعض الإخوان التمس مني الكلام على رواة كتاب الآثار، فأجبته إلى ذلك مسارعا ووقفت عند ما اقترح طائعًا"، كما أفاده السخاوي في "الضوء اللامع".

ومنهم المؤرخ العلامة أبو العباس أحمد بن علي التقي المقريزي، المتوفى سنة 845 هـ رحمه الله تعالى، وقد ذكر الشيخ قاسمًا في عقوده وأثنى عليه

(2)

.

ومنهم تاج الدين أحمد بن محمد النعماني الفرغاني، قاضي بغداد، المتوفى سنة 834 هـ، رحمه الله.

ارتحل معه ابن قطلوبغا في بداية طلبه العلم، إلى الشام، بحيث أخذ وروى عنه "جامع مسانيد أبي حنيفة" للخوارزمي، ودرس عليه "علوم الحديث" لابن الصلاح، وغير ذلك، وأجاز له في سنة ثلاث وعشرين.

وسمع تجويد القرآن، على شمس الدين محمد بن أحمد الزراتيتي الحنبلي المقرئ، إمام الظاهرية البرقوقية

(1)

.

والتفسير، على العلاء البخاري، محمد بن محمد علاء الدين البخاري العجمي الحنفي

(2)

.

والحديث وعلومه، على شمس الدين بن الجزري

(3)

، وشهاب الدين الواسطي

(4)

، والزين الزركشي

(5)

، والشمس بن المصري

(6)

، والبدر حسين البوصيري

(7)

، وناصر الدين الفاقوسي

(8)

، والتاج الشرابيشي

(9)

، والعز بن جماعة،

وعائشة الحنبلية

(1)

.

وأصول الدين على العلاء البخاري، والبساطي المالكي

(2)

، وقرأ على السعد بن الدَّيْري

(3)

شرحَه لعقائد النسفي.

وأخذ الفقه عن الكمال بن الهمام، والتاج أحمد الفرغاني، والعلاء البخاري، وابن حجر، والسراج قارئ الهداية

(4)

، والمجد الرومي

(5)

، والنظام السيرامي

(6)

، والعز عبد السلام البغدادي

(7)

، وعبد اللطيف الكرماني

(8)

.

وأصول الفقه عن ابن الهمام، وقارئ الهداية، والشرف السبكي

(9)

، والعلاء البخاري. .

والفرائض والميقات عن ناصر الدين البارنباري

(10)

، والسيد علي، تلميذ ابن المجدي

(11)

وغيرهما، ومنهما استمد كثيرًا من علم الحساب.

والعربية عن العلاء البخاري، والتاج الفرغاني النعماني، والمجد الزمزمي، والشرف السبكي.

والصرف، عن البساطي.

والمعاني والبيان، عن العلاء البخاري والنظام السيرامي والبساطي.

والمنطق، عن شرف الدين السبكي.

وقد زار الشيخ قاسم بيت المقدس، والشام، ودخل مدينة الإسكندرية وقرأ بها على الكمال بن خير، وقاسم التروجي. كما حجّ غير مرة. . ولا بدّ أن يكون قد جالس علماء الحرمين وأخذ عنهم.

-‌

‌ تلامذته:

تصدّى العلامة قاسم للإفتاء والتدريس في سنّ مبكر، فقد أجاز له غير واحد في ذلك، ثم أخذ عنه الفضلاء من بعدُ، في فنون كثيرة.

يقول السخاوي: "وأسمع من لفظه: "جامع مسانيد أبي حنيفة"، بمجلس الناصري ابن الظاهر جَقْمَق

(1)

بروايته له عن قاضي بغداد، عن عمِّه، عن ابن الصبّاغ، عن الخُوارزمي

(2)

مؤلِّفِه. وكان الناصري - صاحب المجلس - من تلاميذ الشيخ أخذ عنه واختص بصحبته. وقرئ "جامع المسانيد" ببيت المحبّ بن الشحنة

(3)

، وسمعه عليه هو وغيره، وحمله الناس عنه قديمًا وحديثًا.

ويُعتبر الإمام السخاوي

(1)

رحمه الله تعالى من أبرز تلاميذه؛ سمع منه مع والده المسلسل بسماعه له على الواسطي، وكتب عنه من نظمه وفوائده أشياء كثيرة، وكانت بينهما مودة وصحبة، من ذلك ما قاله في ترجمته في الضوء:". . واستعار مني أشياء من تعاليقي ومسوداتي وغيرها، وكثر تردّده لي قبل ذلك وبعده بسبب المراجعة وغيرها، صريحًا وكناية لحسن اعتقاده فيّ"، وكان والد السخاوي من قدماء أصحابه، كان يجلسه ويعظمه ويقول:"ما أكثر محفوظه وأحسن عشرته".

وممن كتب عنه من نظمه ونثره أيضًا: برهان الدين البقاعي

(2)

، وعظم انتفاع الشرف المناوي

(3)

به، وكذا البدر بن الصواف في كثير من مقاصدهما.

ومن تلاميذه كذلك: شمس الدين المغربي، وأبو إسحاق الخجندي، وابن إسماعيل الجوهري، والبدر الطولوني، وبدر الدين القاهري، وابن العيني، والفيومي القاهري، وابن الجندي، والعلاء السكندري، وابن الصيرفي، وابن الغزال، وأبو الفضل العراقي والكافوري، وغيرهم كثيرون. . يقول ابن العماد وهو يترجم للشيخ قاسم في الشذرات

(4)

: "وأخذ عنه من لا يحصى كثرة". . رحمهم الله تعالى.

-‌

‌ بعض صفاته وأعماله:

اشتهر العلامة قاسم بتواضعه وزهده وورعه، وقُصد بالفتاوى في النوازل والمهمات فبلغوا باعتنائه بهم مقاصدهم غالبًا. واشتغل بالتدريس، فدرّس الحديث بقبة البيبرسية عقب ابن حسان، ثم رغب عنه بعد ذلك، وقرّره جانبك الجداوي في مشيخة مدرسته التي أنشأها بباب القرافة، ولم يدم ذلك كثيرًا.

عُيّن لمشيخة الشيخونية عند توعك الكافيجي بسفارة المنصور، حين كان

بالقاهرة عند الأشرف قايِتْباي

(1)

، وكذا بسفارة الأتابك أيبك فقدرت وفاته قبله.

ولما استقر رفيقه السيف الحنفي في مشيخة المؤيدية عرض عليه السكنى بقاعها لعلمه بضيق منزله وكثرة عياله، مع تكلفه بالصعود إليه لكونه بالدور الأعلى، فما وافق. .

ولما استقر الشمس الأمشاطي في قضاء الحنفية رتب له من معاليمه في كل شهر ثمان مئة درهم، لمزيد اختصاصه به، وتقدم صحبته معه.

ومع أنه لم ينل من المناصب ما يستحقه ويناسب حاله، حتى التدريس في الأمكنة التي صار يدرس فيها من هو دونه في جميع الأوصاف

(2)

، إلا أنه كان عالي الهمة، عظيم النفس، لم يتأثر بظروفٍ

(3)

شخصية أو غيرها فيعتزل الناس، بل دأب على العكس، حيث كان يألف مجالس المناظرة ومذاكرة العلماء بتواضع، وأخلاق رفيعة. .

يقول السخاوي

(4)

: "هو إمام علامة قوي المشاركة في فنون، ذاكر لكثير من الأدب ومتعلقاته، واسع الباع في استحضار مذهبه وكثير من زواياه وخباياه، متقدم في هذا الفن، طلق اللسان، قادر على المناظرة وإفحام الخصم، لكن حافظته أحسن من تحقيقه، مغرم بالانتقاد ولو لمشايخه حتى بالأشياء الواضحة. . ولقد سمعته يقول: إنه أفرد زوائد متون الدارقطني أو رجاله على الستة من غير مراجعتها!. كثير الطرح لأمور مشكلة يمتحن بها، وقد لا يكون عنده جوابها

(5)

، ولهذا كان بعضهم يقول: إن كلامه أوسع من علمه، وأما أنا [الإمام السخاوي] فأزيد على ذلك بأن كلامه أحسن من قلمه، مع كونه غاية في التواضع وطرح التكلف وصفاء الخاطر جدًّا، وحسن المحاضرة لا سيما في الأشياء التي يتحفظها، وعدم اليبس والصلابة،

والرغبة في المذاكرة للعلم وإثارة الفائدة، والاقتباس ممن دونه مما لعله لم يكن أتقنه".

ولقد عانى الشيخ قاسم رحمه الله الفقر والفاقة، ولكنه تغلب على ذلك بصبره واحتسابه، على عادة العلماء الصلحاء. . فعاش كريمًا مبتعدًا عن حياة الذل ودناءة التزلّف، رافضًا الاعتماد على الهبات والصدقات، وربما تفقده الأعيان من الملوك والأمراء ونحوهم، فلا يدبّر نفسه في الارتفاق بذلك بل يسارع إلى إنفاقه ثم يعود لحالته، وهكذا مع كثرة عياله وتكرر تزويجه. كل ذلك، مع همّة نادرة في طلب العلم ومدارسة أهله، والاشتغال بالتصنيف والتأليف.

ولقد اشتهر الشيخ رحمه الله بالمناضلة عن ابن عربي ونحوه مع حسن عقيدته، كما يقول السخاوي، وكان قد حدث في أواخر سني حياته انشقاقٌ بين العلماء بسبب ابن الفارض الشاعر المتصوف المشهور، وذلك لاختلافهم في فهم بعض الأبيات الشعرية من قصيدته التائية، وكثرت بينهم المحاجة والمناظرة، فمنهم من أخذ بظاهر قوله ونسبه إلى الحلول والاتحاد، وحكم بفسقه وكفره، ومنهم من لم يأخذ بظاهر القول وتأول كلام الشيخ ولم ينسبه إلى فسق أو قول بالحلول، بل حكم بإيمانه الثابت الراسخ

(1)

.

وقد اشتد الأمر بين الشيخ قاسم ومخالفيه ممن يرون كفر ابن الفارض، حتى تعرّض برهان الدين البقاعي لشيخه - ابن قطلوبغا - بالإساءة، وبالغ في أذيّته،

واتهمه بالكذب، وتكلم عليه بما لا يليق

(1)

، كما أن المحبّ بن الشحنة بعد أن كان من أخصّ أصحاب الشيخ قاسم الذي أذن لابنه الصغير في الإفتاء، إلا أنه لامس الشيخ منهم غاية المكروه، بحيث شافهوه بمجلس السلطان بما لا يليق، وانتصر له العز قاضي الحنابلة وهجرهم بسببه مدة حتى توسط بينهم العضد الصيرامي.

وبالجملة فقد توقف الكثير منهم في شأنه رحمه الله ولم ينزلوه منزلته، وهكذا حال أكثرهم جريا على عادة العصريين

(2)

.

-‌

‌ مرضه ووفاته:

كان الشيخ قاسم قويًّا في بدنه يمشي جيدًا، فأصيب بعسر البول واشتد به حتى خيف موته، وعولج حتى صار به سلس البول، فقام وقد هرم، ثم عرض له مرض حاد تعلّل به مدة طويلة.

وكان الشيخ قد نقل سكناه عدة مرات في أحياء القاهرة إلى أن تحول قبيل موته بيسير إلى قاعة بحارة الديلم، فلم يلبث أن مات فيها، في ليلة الخميس رابع ربيع الآخر سنة (879) تسع وسبعين وثمان مئة هجرية، (الموافق لسنة 1474 ميلادية)، وصلّى عليه من الغد تجاه جامع المارداني

(3)

قاضي القضاة ولي الدين الأسيوطي الشافعي، في مشهد حافل، ودفن على باب المشهد المنسوب لعقبة بن عامر عند أبويه وأولاده، وتأسفوا على فقده، رحمه الله وإيّانا

(4)

.

وهكذا مضى العلامة قاسم عن سبع وسبعين سنة من العمر المبارك، قضاها في ربوع العلم والإفادة، والقدوة الحسنة. . تغمّده الله تعالى برحمته، وأغدق عليه سحائب رضوانه، وأسكنه فسيح جناته، وسائر العلماء العاملين. . آمين.

‌

‌مكانة المؤلفّ العلميّة ومؤلفاته

-‌

‌ ثناء العلماء عليه:

ابتدأ العلامة قاسم بن قُطْلوبغا بالقرآن الكريم فحفظه وهو صغير، ثم أقبل على الاشتغال بالعلم، ودرس الفقه على مذهب الإمام أبي حنيفة حتى صار مبرزًا فيه.

عُرف بالذكاء وقوة الحافظة، وأشير إليه بالعلم

(1)

، تصدّر للتدريس والإفتاء مبكرًا، وأخذ عنه الفضلاء، وصار المشار إليه من الحنفية، ولم يخلف بعده مثله

(2)

. برع رحمه الله في الحديث والفقه وغيرهما

(3)

، وكتبه دالّة على أكثر من ذلك.

وإن مقام الأئمة الحفاظ: الزيلعي والعراقي وابن حجر، في الحفظ وسعة الاطلاع معلوم مشهور، ومع ذلك نجد الشيخ قاسمًا يستدرك عليهم ما يعسر عليهم الوقوف عليه، فقد استدرك على الزيلعي ما فاته من تخريج "الهداية" في:"منية الألمعي"، واستدرك على العراقي ما فاته من تخريج "الإحياء" في:"إتحاف الأحياء بما فات من تخريج أحاديث الإحياء"، واستدرك على ابن حجر في "الدراية" التي

لخص فيها "نصب الراية" في الحواشي التي كتبها على "الدراية"

(1)

.

ومقام الإمام المحقق ابن الهمام في علم الفقه مشهور، وقد وقع اختياره رحمه الله أن يكون العلامة قاسم خليفة عنه بعد وفاته، قال العلامة الكشميري في "فيض الباري":"لما دنا وفاة ابن الهمام سأله الناس عمن يجلس مجلسه بعده؟ فقال: العلامة قاسم بن قطلوبغا."

(2)

!

وإذا كان الشيخ قاسم قد دعا إلى التزام الراجح في المذهب وعدم قبول التلفيق والخروج على المذهب المتبع، إلا أنه لم يقبل مقولة أن المجتهد قد فُقد أو أن باب الاجتهاد قد أغلق، بل إن ابن عابدين رحمه الله لا يستبعد أن يكون ابن قطلوبغا نفسه ممن بلغ تلك المرتبة، حيث قال - بعدما نقل عن شيخ الإسلام "علي المقدسي" أن ابن الهمام بلغ رتبة الاجتهاد -:"وكذلك نفس العلامة قاسم من أهل تلك الكتيبة"

(3)

.

ولبلوغه تلك المكانة في العلم فقد استفاد منه كثير من علماء عصره، ومن جاء بعدهم من الأئمة، وكان من أبرز هؤلاء: العالم الجليل مفتي مكة العلامة إبراهيم البيري، الذي شَرَح "التصحيح والترجيح"

(4)

. . وخاتمة المحققين العلامة ابن عابدين، وقد ظهر انتفاعه به في غير ما تصنيف له. . وكذلك تلميذه الشيخ عبد الغني الميداني الذي جعل كتاب "التصحيح" مرجعًا مهمًّا، لكتابه النافع المشهور:"اللباب شرح الكتاب". .

(5)

.

ومما يدل على منزلة المؤلف الرفيعة بين العلماء، ما وجدناه من عباراتهم الكثيرة في مدحه والثناء عليه، والإشادة بعظيم علمه وفضله.

فقد وصفه الحافظ ابن حجر العسقلاني بـ "الإمام العلامة المحدث الفقيه الحافظ". ولما قرأ عليه الشيخ قاسم كتابه "الإيثار بمعرفة رواة الآثار" وصفه بـ "الشيخ الفاضل المحدّث الكامل الأوحد"، وقال: "قراءة عليّ وتحريرًا، فأفاد ونبّه

على مواضع ألحقت في هذا الأصل فزادته نورًا"، وهو المعني بقوله في خطبة الكتاب: "إن بعض الإخوان التمس مني، فأجبته إلى ذلك مسارعًا ووفقت عند ما اقترح طائعًا"

(1)

.

وقال العلامة المقريزي: "وبرع في فنون من فقه وعربية وحديث وغير ذلك، وكتب مصنفات عديدة"

(2)

.

و وصفه ابن الدَّيْري بـ "الشيخ العالم الذكيّ"

(3)

.

وقال السخاوي: "هو إمام علامة قوي المشاركة في فنون. . واسع الباع في استحضار مذهبه وكثير من زواياه وخباياه، متقدم في هذا الفن طلق اللسان، قادر على المناظرة وإفحام الخصم، لكن حافظته أوسع من تحقيقه .. وكلامه أحسن من قلمه، مع كونه غاية في التواضع وطرح التكلف وصفاء الخاطر جدًّا وحسن المحاضرة، ولا سيما في الأشياء التي يتحفظها، وعدم اليبس والصلابة، والرغبة في المذاكرة للعلم وإثارة الفائدة، والاقتباس ممن دونه مما لعلّه لم يكن أتقنه، وقد انفرد عن علماء مذهبه الذين أدركناهم بالتقدم في هذا الفن، وصار بينهم من أجلة شأنه"

(4)

.

وترجمه الزين رضوان

(5)

في بعض مجاميعه بقوله: "من حذّاق الحنفية، كتب الفوائد واستفاد وأفاد"

(6)

.

وقال برهان الدين البقاعي: "شاع ذكره وانتشر صيته وأثنى عليه مشايخه، وصنف التصانيف المفيدة. ."

(7)

.

وقال ابن إياس

(8)

: "كان عالمًا فاضلًا فقيها محدّثا كثير النوادر، مفتيًا من أعيان

الحنفية .. وقال: وكان نادرة عصره".

ويقول ابن الحمصي

(1)

: "الشيخ الإمام العلامة المفنن المحقق زين الدين قاسم بن قطلوبغا .. لم يخلف بعده حنفيًّا مثله رحمه الله تعالى".

وقال عنه الشوكاني

(2)

: "أخذ عنه الفضلاء في فنون كثيرة، وصار المشار إليه في الحنفية، ولم يخلف بعده مثله".

وقال الإمام اللكنوي

(3)

: ". . وقد طالعت من تصانيفه: فتاواه، وشرح مختصر المنار ورسائل كثيرة، كلها مفيدة شاهدة على تبحره في فمن الفقه والحديث وغيرهما".

وأختتمُ مع كلمة العلامة ابن عابدين حيث ذكره في مقدمة حاشيته

(4)

بقوله: "الحافظ الذي انتهت إليه رآسة مذهب أبي حنيفة في زمنه، الشيخ قاسم الحنفي".

-‌

‌ مؤلّفاته:

لقد اشتغل قاسم بن قطلوبغا بالتأليف مبكرًا، وترك كثيرًا من الآثار العلميّة ما بين مؤلف، ومصنّف، ومرتّب، وشرح، وتلخيص، وغير ذلك مما أكثره مسودات، كما قال تلميذه البقاعي

(5)

.

وأذكر هنا ما وقفت عليه في مصادر ترجمته مع ذكر المصدر

(6)

، وأبين ما طبع منها ومكان الطبع، مرتبًا ذلك حسب المواضيع على النحو التالي:

‌

‌أولًا: التفسير وعلوم القرآن:

- 1 - "تعليقة" على "أنوار التنزيل وأسرار التأويل"

(1)

.

- 2 - "رسالة في البسملة"

(2)

.

- 3 - "غريب القرآن"

(3)

.

- 4 - "رسالة في القراءات العشر، وهل هي متواترة"

(4)

.

- "حاشية على تفسير أبي الليث" = انظر: تخريج أحاديث تفسير أبي الليث.

‌

‌ثانيًا: علوم الحديث وشروحه:

- 5 - " الأجوبة عن اعتراض ابن أبي شيبة على أبي حنيفة" في الحديث

(5)

.

- 6 - "الأمالي على مسند أبي حنيفة"(رواية الحارثي)

(6)

.

- 7 - "الأمالي على مسند عقبة بن عامر رضي الله عنه "

(7)

.

- 8 - "ترتيب مسند أبي حنيفة"، لابن المقري، علي بن محمد الفزاري

(8)

- 9 - "تبويب مسند أبي حنيفة"، للحارثي

(9)

.

- 10 - "ترجمة ذي النون المصري وعوالي حديثه

(10)

.

- 11 - "ترصيع الجوهر النّقي في تلخيص سنن البيهقي"

(1)

.

- 12 - "تعليقة على شرح نخبة الفكر"، لتقي الدين الشمنّي

(2)

.

- 13 - "تعليقة على الموطأ"(برواية محمد بن الحسن)

(3)

.

- 14 - "تعليق على مسند الفردوس" للدَّيلمي

(4)

.

- 15 - "حاشية على فتح المغيث بشرح ألفية الحديث"، للحافظ العراقي

(5)

.

- 16 - "حاشية على مشارق الأنوار"

(6)

.

- 17 - "حاشية على نزهة النظر"

(7)

.

- 18 - "زوائد سنن الدارقطني" في مجلد

(8)

.

- 19 - "شرح غريب أحاديث شرح الأقطع على القدوري"

(9)

.

- 20 - "شرح قصيدة ابن فرح الإشبيلي"(القصيدة الغرامية)

(1)

.

- 21 - "شرح كتاب جامع المسانيد" لأبي المؤيد الخوارزمي

(2)

.

- 22 - "شرح مصابيح السنَّة لما للبغوي

(3)

.

- 23 - "شرح منظومة ابن الجزري" في الحديث

(4)

.

- 24 - "عوالي حديث أبي جعفر الطَّحاوي"

(5)

.

- 25 - "عوالي حديث الليث بن سعد"

(6)

.

- 26 - "مسند عقبة بن عامر الجُهني"

(7)

.

- 27 - "منتقى من منتقى ابن الجارود"

(8)

.

‌

‌ثالثًا: علم الرجال:

- 28 - " أسئلة الحاكم للدارقطني"، (جمع وترتيب)

(1)

.

- 29 - "الاهتمام الكلي بإصلاح ثقات العجلي"

(2)

.

- 30 - "الإيثار برجال معاني الآثار"

(3)

.

- 31 - "تاج التراجم"(فيمن صنف من الحنفية)

(4)

.

- 32 - "تراجم مشايخ شيوخ العصر"، (لم يتم)

(5)

.

- 33 - "تراجم مشايخ المشايخ"

(6)

.

- 34 - "ترتيب الإرشاد في علماء البلاد"

(7)

.

- 35 - "ترتيب التمييز"، للجوزقاني

(8)

.

- 36 - "تقويم اللسان" في الضعفاء

(9)

.

- 37 - "الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة"

(10)

.

- 38 - "حاشية على تقريب التهذيب" لابن حجر

(11)

.

- 39 - "حاشية على مشتبه النسبة" لابن حجر

(1)

.

- 40 - "رجال كتاب الآثار، لمحمد بن الحسن

(2)

.

- 41 - "رجال مسند أبي حنيفة"(لابن المقري)

(3)

.

- 42 - "رجال الموطأ"، برواية محمد بن الحسن

(4)

.

- 43 - "زوائد رجال سنن الدارقطني على الستة"

(5)

.

- 44 - "زوائد رجال الموطأ"

(6)

.

- 45 - "زوائد رجال مسند الإمام الشافعي"

(7)

.

- 46 - "زوائد العجلي"

(8)

.

- 47 - "معجم الشيوخ"

(9)

.

- 48 - "من روى عن أبيه عن جده"

(10)

.

‌

‌رابعًا: التخريج:

- 49 - " إتحاف الأحياء بما فات من تخريج أحاديث الإحياء"

(11)

.

- 55 - "بغية الرائد في تخريج أحاديث شرح العقائد"(النسفية)

(12)

.

- 51 - "تخريج أحاديث بداية الهداية"

(1)

.

- 52 - "تخريج أحاديث جواهر القرآن"، للغزالي

(2)

.

- 53 - "تخريج أحاديث الأربعين في أصول الدين"

(3)

.

- 54 - "تخريج أحاديث تفسير أبي الليث"(السمرقندي)

(4)

.

- 55 - "تخريج أحاديث شرح القدوري" للأقطع

(5)

.

- 56 - "تخريج أحاديث الشفا بتعريف حقوق المصطفى" للقاضي عياض

(6)

.

- 57 - "تخريج أحاديث عوارف المعارف"

(7)

.

- 58 - "تخريج أحاديث الفرائض" للسجاوندي

(8)

.

- 59 - "تخريج أحاديث كنز الوصول إلى معرفة الأصول" للبزدوي

(9)

.

- 60 - "تخريج أحاديث منهاج العابدين"، للغزالي

(10)

.

- 61 - "تخريج عوالي القاضي بكار"

(11)

.

- 62 - "التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار"

(1)

.

- 63 - "منية الألمعي بما فات الزيلعي"

(2)

.

‌

‌خامسًا: علم الفقه:

- 64 - " إجارة الإقطاع"

(3)

.

- 65 - "أجوبة على اعتراضات ابن العز على الهداية".

- 66 - "الأصل في بيان الفصل والوصل"

(4)

.

- 67 - "تحرير الأقوال في مسألة الاستبدال"

(5)

.

- 68 - "تصحيح على مجمع البحرين"، لابن الساعاتي

(6)

.

- 69 - "التصحيح والترجيح على مختصر القدوري". (وهو كتابنا هذا).

- 70 - "تعريف المسترشد في حكم الغراس في المسجد"

(7)

.

- 71 - "شرح جامعة الأصول"، في الفرائض

(8)

.

- 72 - "الحيطان"

(9)

.

- 73 - "خلاصة التقارير في تحرير الدراهم والدنانير"

(1)

.

- 74 - "دفع المضرات عن الأوقاف والخيرات"

(2)

.

- 75 - "رد القول الخائب في القضاء على الغائب"

(3)

.

- 76 - "رسالة في رفع اليدين في الصلاة"

(4)

.

- 77 - "رسالة في لحم الفرس"

(5)

.

- 78 - "رفع الاشتباه عن مسألة المياه"

(6)

.

- 79 - "شرح درر البحار"، في المذاهب الأربعة

(7)

.

- 85 - "شرح رسالة السيد"، في الفرائض

(8)

.

- 81 - "شرح فرائض الكافي"

(9)

.

- 82 - "شرح فرائض مجمع البحرين"، لابن الساعاتي

(1)

.

- 83 - "شرح المختار"، لأبي الفضل المَوصلي

(2)

.

- 84 - "شرح مختصر الطحاوي"

(3)

.

- 85 - "شرح مختصر القدوري"

(4)

.

- 86 - "شرح مختصر الكافي" في الفرائض لابن المجدي

(5)

.

- 87 - "شرح مختصر الكرخي".

(6)

- 88 - "شرح النُّقاية مختصر الوقاية"

(7)

.

- 89 - "العصمة عن الخطأ في نقص القسمة"

(8)

.

- 90 - "الفتاوى القاسمية"

(9)

.

وفي فهرس مخطوطات مكتبة كوربلي 1/ 313 قال: "الفوائد الفقهية = الفتاوى القاسمية 226 ق"، ثم قال: تفصيل الفوائد:

- الجواب عن عظم ميت وقع في البئر ومسائل أخرى.

- رسالة ببيان السهو في السجدات

(10)

.

- رسالة أحكام الفأرة إذا وقعت في الزيت. [برنستون، رقم 1109]

- رسالة أحكام الصلاة على الجنازة في المسجد. [برنستون، رقم 1742]

- رسالة التراويح والوتر. [برنستون، 1743]

- رسالة في مسألة اشتباه القبلة

(1)

.

- رسالة في أحكام القهقهة. [برنستون، 1745]

- رسالة الأسوس في كيفية الجلوس

(2)

.

- رسالة تحرير الأقوال في صوم الست من شوال. [برنستون، 1827]

- رسالة في قضاء القاضي. [برنستون، 1110]

- رسالة في عدة المرأة المطلقة.

- رسالة في حطّ الثمن والإبراء منه. [برنستون، 1112]

- رسالة في مسائل الشيوع. [برنستون، 1113]

- رسالة في أحكام الشهادة والتزكية. [برنستون، 1114]

- رسالة أحكام الأشربة وطبخ العصير.

- رسالة الدَّين المشترك.

- رسالة في البيع.

- رسالة إذا لم يجد وقت العشاء والوتر.

- رسالة في قطعة أرض من أراضي بيت المال أرصده السلطان بَرْقوق.

- رسالة في القراءة.

- رسالة في رجل تزوج امرأة على مئة دينار على حكم الحول. . وإجارة الوقف ومسائل أخرى.

- رسالة في الذبائح.

- رسالة عن رجل سامري أتى بالشهادتين طوعًا. . ومسائل أخرى.

- الكلام على وقف البناء

(1)

.

- رسالة تهدّم الكنائس بمصر

(2)

.

- رسالة في قضاء القاضي بشهادة الزور.

- استبدال القرية بقطعة من الأرض. . ومسائل أخرى"

(3)

.

- 91 - "القول القاسم في بيان حكم الحاكم"

(4)

.

- 92 - "القمقمة في مسألتي الجزء والقمقمة"

(5)

.

- 93 - "ما ينقض من القضاء"

(6)

.

- 94 - "الماء المستعمل وبيان حكم الجاري والكثير منه"

(7)

.

- 95 - "موجبات الأحكام وواقعات الأيام"

(8)

.

- "النجدات في بيان السهو في السجدات" = الفتاوى القاسمية، (رسالة ببيان السهو في السجدات).

- 96 - "نزهة الرائض في أدلة الفرائض"

(9)

.

‌

‌سادسًا: أصول الفقه:

- 97 - " أجوبة على اعتراضات العز بن جماعة على أصول الحنفية"

(10)

.

- 98 - "تحير الأنظار في أجوبة ابن العطار"

(1)

.

- 99 - "حاشية على التلويح"

(2)

.

- 100 - "حاشية على شرح تنفيح الأصول" لنفره كار

(3)

.

- 101 - "حاشية على شرح المنار" لابن ملك

(4)

.

- 102 - "خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار"، لابن حبيب الحلبي

(5)

.

- 103 - "شرح (أو: حاشية على) منار الأنوار"، للنسفي

(6)

.

- 104 - "شرح الورقات"، لإمام الحرمين الجويني

(7)

.

‌

‌سابعًا: العقيدة وعلم الكلام:

- 105 - " حاشية على شرح العقائد"

(8)

.

- 106 - "شرح المسايرة"، لابن الهمام

(9)

.

- 107 - "من يكفر ولم يشعر"، أو: رسالة في الكفر

(10)

.

‌

‌ثامنًا: السيرة النبوية والتاريخ:

- 108 - " تلخيص السيرة النبوية" لمغلطاي

(1)

.

- 109 - "تلخيص دولة الترك"

(2)

.

- 110 - "منتقى من درر الأسلاك في قضاة مصر

(3)

.

‌

‌تاسعًا: علوم العربيّة:

- 111 - " تعليقة على الأندلسية"، في العروض

(4)

.

- 112 - "تعليقة على القصارى"

(5)

.

- 113 - "حاشية على شرح العزي"، للتفتازاني

(6)

.

- 114 - "شرح مخمسة العز"، عبد العزيز الديريني، (في العربية)

(7)

.

- 115 - "اختصار تلخيص المفتاح"

(8)

.

‌

‌كتب أخرى:

- 116 - " تبصرة الناقد في كيد الحاسد"، في الدفع عن أبي حنيفة

(9)

.

- 117 - "تقويم الميزان"، شرح ميزان النظر، (في المنطق)

(1)

.

- 118 - "الدعاوى"

(2)

.

- 119 - "شرح منار النظر"، (في المنطق)

(3)

.

- 125 - "فضول اللسان"

(4)

.

- 121 - "الواقعات"

(5)

.

- 122 - "طيب الكلام بفوائد السلام"، أتمّه (؟) السمهودي

(6)

.

- 123 - "ذكر مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن وزفر"

(7)

.

. . . .

(8)

، قال الإمام السخاوي بعدما ذكر قائمة مصنفات العلامة الشيخ قاسم:"وله أعمال في الوصايا والدوريات وإخراج المجهولات". . قلت وفي هذا القدر كفاية، للدلالة على عظيم جهده في الكتابة ونشر العلم، رحمه الله تعالى.

‌

‌الفصل الثاني

دراسة علميَّة لكتاب "التصحيح والترجيح"

وفيه ثلاثة مباحث

المبحث الأول: أهمية كتاب التصحيح والترجيح

المبحث الثاني: الترجيح في المذهب الحنفي

المبحث الثالث: منهج المؤلف في كتابه

‌

‌أهمية كتاب التّصْحِيح والتَّرْجِيح

من المعلوم في تاريخ المذهب الحنفي أنه مذهب جماعي شوري، فقد كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى يناظر أصحابه في المسألة، يسمع ما عندهم ويقول ما عنده حتى يستقر أحد الأقوال فيها، ثم يكتبونها في الديوان

(1)

.

ومعلوم أن أحسن من دوّن أقوال أبي حنيفة واجتهاداته من بعده هو صاحبه محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله، وأنَّه ذكر في مصنفاته رأيه ورأي أبي يوسف بعد رواية قول أبي حنيفة فيما خالفه من المسائل.

وإن الإمام محمدًا مع علوّ كعبه في الاجتهاد، لم يُقِم نفسه مقام إمام متبوع فيرجح مذهبه ويدعو إلى آرائه التي تفرّد بها عن شيوخه لأدلة لاحت له أصولًا وفروعًا .. وذلك لتأثره بالمنهج الذي خطه أستاذه وإمامه، إضافة إلى تواضعه وعرفانه لجميل شيوخه.

ونتيجة لما سبق، كثرت الأقوال في المذهب الحنفي

(2)

، واختلفت الروايات عن الإمام وأصحابه، فحرص الفقهاء المصنفون من بعدهم أن يرجحوا بين تلك الأقوال، ويبيّنوا الرأي الصحيح الذي عليه العمل في المذهب.

ولكن تلك التصحيحات والترجيحات المضمّنة في الشروح والمطولات، قد لا يطلع عليها إلا القلّة من العلماء ممن توفرت لديهم الكثير من الكتب والمصنفات، إذ لا يكفي فراءة كتاب واحد يحتوي على بعض الترجيحات؛ لأنَّه ربما يكون لصاحبه رأي خاص في بعض المسائل، وقد يختلف منهجه في التصحيح.

ومن هنا فقد وجد اختلاف بين الأئمة المصحّحين، أهل التخريج والترجيح، في تعيين القول الأصح المعتمد من بين الأقوال أو الروايات.

وكان على الفقيه المفتي إذا أراد الاعتماد على أحد تلك التصحيحات المختلفة، أن يرجع - أولًا - إلى النقل والرواية ليتثبت مما صحّت نسبته إلى أصحاب المذهب من غيره، ولا يتيسر له طريق هذا، إلا باتباع نقول من تقدم من الأقدمين الأفذاذ ممن شهد لهم أهل العلم بالرواية والدراية. يقول الإمام البيضاوي الشافعي رحمه الله:"لا بد للفقيه أن يعلم آراء المجتهدين وأقاويل المتقدمين رضي الله عنهم؛ لأنَّه إن كان مقلدًا فلا يتأتى له التقليد قبل أن يقف على ما هو مذهب مَن يقلده، وإن كان مجتهدًا فلا بد أن يعرف مخالفتهم وموافقتهم حتى لا يخالف جماعتهم ولا طريق له سوى النقل والرواية"

(1)

.

وإن معرفة القول الصحيح والراجح في المذهب، هو من أهم ما يعنى به المقلد، وخاصة من تصدر منهم للفتوى أو القضاء، حتى لا يعمل بالمرجوح في مقابلة الراجح اتباعًا للهوى.

يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: "ليس للمقلد أن يتخير في الخلاف. . وتعارض الفتويَين عليه كتعارض الدليلين على المجتهد، فكما أن المجتهد لا يجوز في حقِّه اتباع الدليلين معًا، ولا اتباع أحدهما من غير اجتهاد ولا ترجيح، كذلك لا يجوز للعامي اتباع المفتيين معًا ولا أحدهما من غير اجتهاد ولا ترجيح. . ومتى خيرنا المقلِّدِين في مذاهب الأئمة لينتقوا منها أطيبها عندهم لم يبق لهم مرجع إلا اتباع الشهوات في الاختيار، وهذا مناقض لمقصد وضع الشريعة.

ويقول: إن فائدة وضع الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه، وتخييره بين القولين نقض لذلك الأصل. . يقول الله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ}

(2)

، وهذا المقلد قد تنازع في مسألته مجتهدان، فاختياره أحد المذهبين بالهوى والشهوة مضاد للرجوع إلى الله والرسول. . " اهـ

(3)

.

فإذا كان معرفة القول الصحيح الراجح في المذهب أمرًا بالغ الأهمية، ولا

يمكن تجاوزه والاستغناء عنه، إلا أن الوصول إلى الغاية فيه قد لا يتيسّر أو يتعذر على الكثير الغالب من المتفقهين، فقد جاء كتاب "التصحيح والترجيح" لييسر هذا الصعب، وليسدي خدمة جليلة للفقه الحنفي، حيث عمد مصنِّفه إلى "مختصر القدوري" واختار ما ورد فيه من مسائل الخلاف بين أصحاب المذهب، وبيّن القول الصحيح المعتمد منها، فقرب المسائل وجمع الشوارد من كتب كثيرة في مصنَّف واحد.

وإذا كان هذا الكتاب قد نال أهميته من خلال موضوعه وأسلوب تصنيفه - في اعتنائه بالوحدة الموضوعية - فإنه يزداد أهمية بمصنِّفِه العالم النبيه، ذي الملَكة الفقهية الوقّادة، الذي تميّز بكثير من التحرر والانفتاح، فلم يقبل، أو لم يقنع بكل مسألة جاءت على لسان السابقين من غير تحقيق وتدقيق. . يقول رحمه الله في أول رسالته المسماة:"رفع الاشتباه عن مسألة المياه": "لما منع علماؤنا رحمهم الله تعالى مَن كان له أهلية النظر من محض تقليدهم على ما رواه الشيخ الإمام العلامة أبو إسحاق إبراهيم بن يوسف، قال حدثنا أبو يوسف عن أبي حنيفة - رحمهما الله - أنه قال: لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا ما لم يعرف من أين قلناه، تتبّعت مآخذهم وحصلت منها بحمد الله تعالى على الكثير، ولم أقنع بتقليد ما في صحف كثير من المصنفين. . ."، وقال في رسالة أخرى:"وإني ولله الحمد، لأقول كما قال الطحاوي لابن حربويه: لا يقلد إلّا عصبي أو غبي"

(1)

.

وإن رجلًا هذا شأنه، وعالمًا هذه منزلته، لقمينٌ بأن يتصدر للكتابة في موضوع دقيق ومهم، هو ترجيح ما عليه العمل مما فيه خلاف من المسائل، ولجدير كذلك بأن يُعتمد على ما انتهى إليه من تحقيقات وترجيحات.

هذا وقد اعتني بكتابه هذا كبار العلماء والفقهاء، ونقلوا كثيرًا من مسائله في مصنفاتهم، بل إن العلامة إبراهيم البيري الذي اشتهر بشرحه كتاب "الأشباه" لابن نجيم، عبّر عن أهمية كتاب التصحيح بعمل شرح عليه أيضًا

(2)

.

وإن العلامة ابن عابدين خاتمة المحققين، اعتمد كثيرًا على تصحيح العلامة قاسم في رسالته "رسم المفتي"، وحاشيته الشهيرة على "الدّرّ المختار"، وغيرهما من كتبه ورسائله.

وعندما جاء تلميذ ابن عابدين السيد عبد الغني الغنيمي الميداني وكتب شرحه القيم المعروف ب "اللباب شرح الكتاب"، كان يكثر الاقتباس من "التصحيح" في كل مسألة من مسائل الخلاف، حتى ضمّن جزءًا كبيرًا منه في شرحه، وغدا "التصحيح" من أهم مصادر "اللباب".

وهكذا فقد اكتسب كتاب "التصحيح والترجيح" أهميته من خلال ثلاثة اعتبارات أساسية:

1 -

موضوع الكتاب، 2 - مكانة مؤلفه، 3 - اهتمام العلماء به.

‌

‌الترجيح في المذهب الحنفي

" نَعَم؛ اتباع الهوى حرام، والمرجوح في مقابلة الراجح بمنزلة العدم، والترجيح بغير مرجح في المتقابلات ممنوع"

(1)

. . هذا ما عبر به المصنف، في مستهل كلامه على الترجيح وضرورته في المذهب

(2)

، ووافقه على ذلك من بعده كثير من العلماء.

وإذا تساءلنا عن هذه الأهمية الكبيرة لموضوع الترجيح،

(3)

مع أنه لم يكن ذا بال عند الفقهاء الأولين، ولا رأيناهم بحثوا فيه أو اعتنوا به كل هذا الاعتناء؟ فنشير في الجواب إلى كلام الإمام الفقيه تاج الدين السبكي الشافعي (- 771 هـ)، في معرض حديثه عن ذلك فيقول: "أعلم أن المتقدمين لم يكن شوقهم إلى الترجيح في الخلاف، ولا اعتنوا ببيان الصحيح، وسبب ذلك أن العلم كان كثيرا، وكان كلٌّ عند الفتيا يفتي بما يؤدّي إليه نظره، وقد يؤدي نظره اليوم إلى خلاف ما أدى إليه أمس، فما كان الأمر عنده مستقرًّا على شيء لتضلعهم بالعلم، فمن ثم ما كان المصنفون يلتفتون إلى تصحيحاتهم، بل يشتغلون عن الترجيح بذكر المآخذ، وفتح أبواب الاستنباط والمباحث، من غير اعتناء بما هو الأرجح، إنما كلٌّ ينظر لنفسه.

فلما قلّ العلم، وأشرف على التبدّد، واحتيج إلى ضرب من التقليد، وأن الفقيه يتبع من هو أفقه منه، وإن تشاركا في أصل النظر، اعتني بالراجح"

(1)

.

وقد تصدى العلماء قديمًا لبيان الراجح وعلامات الترجيح ووضعوا ضوابط يعرف بها القول المعتمد للفتوى من بين أقوال الأئمة، وهو ما سمي برسم المفتي، أي العلامة التي تدل المفتي على ما يفتي به

(2)

.

وكان من أوائل من كتب في ذلك: العلامة الحسن بن منصور الأُوزْجَنْدي المعروف بقاضي خان (-592 هـ)، في مقدمة فتاواه المشهورة. وأتى من بعده العلامة ابن قطلوبغا ليزيد الموضوع توضيحًا وتنقيحًا في مقدمة كتابه "التصحيح" هذا.

أما الذي توسّع في الموضوع وحقّقه، وأبرزه بمؤلف خاص، فهو العلامة المحقق محمد أمين بن عابدين في منظومته:"عقود رسم المفتي" وشرْحها، فقد جمع في هذه الرسالة ما يعتبر من علامات الفتوى وقواعد الترجيح والإفتاء بالأقوى، وغير ذلك. . مستفيدًا ممّن سبقه من الفقهاء، حتى كانت رسالته هي الغاية في الموضوع، وصار عليها اعتماد كل من جاء بعده.

وسأتبع فيما يلي القواعد الأساسية المتبعة في الترجيح معتمدًا فيها على ما جاء في مقدمة "التصحيح"، تاركًا التفصيل لمظانّه، إلا أني سأبرز مواضع الخلاف، عند اختلاف مناهج الترجيح بين المصنِّف وغيره، وذلك في حِينِه، إن شاء الله تعالى.

يقول المصنف في مقدمة كتابه: "قال بعض من لا يدري مراد العلماء: قد قالوا إن الإمام متى كان في جانب وهما في جانب فالمفتي والقاضي بالخيار، فقلت: ليس كما توهّم. ."، ثم أثبت رحمه الله المعاني الآتية:

- المفتي في المذهب إما أن يكون مجتهدًا أو لا.

- والمسألة؛ إما أن ترِد في ظاهر الرواية أو لا.

‌

‌أوْلًا؛ إذا كان المفتي مجتهدًا:

فإن كانت المسألة في ظاهر الرواية واتفق فيها الأئمة، فهذه لا يجوز العدول عنها.

وإن كانت المسألة مختلفًا فيها بين الأئمة:

- فإن كان مع أبي حنيفة أحد صاحبيه يأخذ بقولهما.

- وإن خالف الصاحبان أبا حنيفة، فإما أن يكون اختلاف عصر وزمان أو لا. . .

- فإن كان اختلافهم اختلاف عصر وزمان، يأخذ بقول الصاحبين، أو قول أحدهما وإن كان الآخر مع الإمام، لاجتماع المتأخرين على ذلك، بل اختاروا قول زفر في مقابلة قول الكل في بعض المسائل.

- وإما أن لا يكون الاختلاف اختلاف عصر وزمان، فعند ذلك يخير المفتي المجتهد، وقيل يأخذ بقول أبي حنيفة.

وإن كانت المسألة في غير ظاهر الرواية:

- فإن كانت رواية توافق أصول أصحاب المذهب يعمل بها، وإن لم يجد لها رواية عن الأصحاب، واتفق فيها المتأخرون على شيء يعمل به.

- وإن لم يجد رواية، واختلف المتأخرون في مسألة، يجتهد ويفتي بما هو الصواب عنده.

‌

‌ثانيًا؛ إذا كان المفتي مقلِّدًا:

فإن كانت المسألة في ظاهر الرواية، ولا خلاف، يعمل بها مطلقًا.

وإن كانت مختلفًا فيها:

- فإن كان مع أبي حنيفة أحد صاحبيه، يعمل بقولهما.

- وإن خالف أبا حنيفة صاحباه، أو كان لكلّ منهم قول يأخذ بقول أبي حنيفة إلا في مسائل يسيرة اختاروا الفتوى فيها على قولهما أو قول أحدهما وإن كان الآخر مع الإمام، لتغير أحوال الناس واختلاف العصر والزمان.

وفي غير الروايات عن الأئمة، يقول في ذلك المصنف:

"نعمل بمثل ما عملوا من اعتبار تغيّر العُرف وأحوال الناس وما هو الأرفق

بالناس، وما ظهر عليه التعامل، وما قوي وجهه، ولا يخلو الوجود ممّن يميز هذا حقيقة لا ظنًّا بنفسه، فيرجع من لم يميز لمن يميز لبراءة ذمته".

ونقل رحمه الله عن الكاساني (-587 هـ) فيما إذا لم يكن من أهل الاجتهاد أو لم يحفظ أقاويل الأصحاب، قال:"عمل بقول أهل الفقه في بلده من أصحابنا، وإن لم يكن في البلد إلا فقيه واحد من أصحابنا يسعه أن يأخذ بقوله"

(1)

.

إذًا، على المقلد أن يأخذ بقول أبي حنيفة إذا وردت عنه رواية، إلا في مسائل قليلة اختاروا فيها قول غيره لتغير العرف. . وكذا يأخذ المقلد بقول المشايخ والمجتهدين في المذهب في النوازل والواقعات التي لم يرد فيها رواية عمّن سبقهم.

ومن تتبّع قواعد الترجيح في المذهب لا يجد خلافًا بين العلماء حول هذه القواعد، إلا في زيادة بعض التفاصيل، مثل أن يقدم قول أبي يوسف، ثم قول محمد ثم قول زفر ثم قول الحسن بن زياد. .

ولكن الملاحظ أن الاختلاف في مناهج الترجيح قد بدأ من المرحلة التي تلي ما ذُكر، أي إذا ما اختلف المشايخ والفقهاء المجتهدون حول المفتى به في المسائل المستجدة، هل يؤخذ فيها بقول الأكثر، أم يقدم قول الأعلم، أم العبرة بصيغ التصحيح وعبارات المصحّحين، فيقدم الذي وزنه على أفعل التفضيل، أم إنّ الذي يقابله هو الأولى بالترجيح؟. .

لقد ظهر لي أسلوبان في ذلك، أو منهجان أساسيان، ويمكن القول بأن الأول منهما هو "منهج السابقين"، والثاني "منهج المتأخرين". وكان أبرز من تكلم على الأول، هو العلامة الشيخ قاسم بن قطلوبغا في هذا الكتاب؛ وأما من عبّر عن منهج المتأخرين فهو العلامة المحقق محمد بن عابدين، في رسالته في رسم المفتي.

فمن يطالع كتاب "التصحيح والترجيح" هذا لن يجد فيه شيئًا من التمييز بين طبقات الفقهاء بعد عصر الإمام وصاحبيه، كما أن المصنف لم يلتفت إلى التدقيق بين عبارات التصحيح، فيقدم بعض الصيغ والألفاظ على البعض الآخر، بل جعل تصحيح مسألة ما، من قِبَل مجتهد في المذهب، كافيًا لأخذ المقلّد بها، سواء كان التصحيح بعبارة: هو الصحيح، أو: الأصح، أو كان ترجيحًا بألفاظ أخرى كـ: عليه

الفتوى، أو: هو المختار.

ولكن الملاحظ أن ابن قطلوبغا توسع في الاعتداد بالمسائل المصرَّح بتصحيحها، فقدم بعضها على ما في المتون، معتبرًا أنها - أي المتون - وإن كانت صحيحة وقد وضعت لنقل المعتمد في المذهب، إلا أن ما فيها "تصحيح التزامي، والتصريح أقوى من الالتزام"

(1)

، وتبعه في ذلك عدد من العلماء، كما ردّ عليه البعض. .

يقول الإمام اللكنوي في مقدمة "النافع الكبير"

(2)

: "إذا تعارض ما في المتون وما في غيرها من الشروح والفتاوى، فالعبرة لما في المتون، ثم للشروح المعتبرة ثم للفتاوى، إلا إذا وجد التصحيح ونحو ذلك في الشروح والفتاوى ولم يوجد ذلك في المتون، فحينئذ يقدم ما في الطبقة الأدنى على ما في الطبقة الأعلى"، وقال في التعليقات السنية

(3)

: "قالوا ما في المتون مقدم على ما في الشروح، وما في الشروح مقدم على ما في الفتاوى، إلا إذا وجد ما يدل على الفتوى في الشروح والفتاوى، فحينئذ يقدم ما فيهما على ما في المتون؛ لأن التصحيح الصريح أولى من التصحيح الالتزامي"، وقال العلامة ابن عابدين

(4)

: "صرحوا أن ما في المتون مقدم على ما في الشروح، وما في الشروح مقدم على ما في الفتاوى، لكن هذا عند التصريح بتصحيح كل من القولين، أو عدم التصريح أصلا، أما لو ذكرت مسألة في المتون ولم يصرحوا بتصحيحها بل صرحوا بتصحيح مقابلها، فقد أفاد العلامة قاسم ترجيح الثاني لأنَّه تصحيح صريح، وما في المتون تصحيح التزامي، والتصحيح الصريح مقدم على التصحيح الالتزامي، أي التزام المتون ذكر ما هو الصحيح في المذهب".

هذا ما قالوه، ولم يسلَّم لهم. . فقد جاء في "الطراز المُذْهب في ترجيح الصحيح من المذهب"

(5)

ما نصه: "ما ذكره الشيخ قاسم في "التصحيح" في كتاب الحَجْر، حيث قال:(وقال القاضي في كتاب الحيطان: وعندهما يجوز الحجر على الحرّ، والفتوى على قولهما، قلت: هذا تصريح وهو أقوى من الالتزام)، لا

يجدي نفعًا، ولم يقع موقعه، حيث جعل العلة والمدرك في ذلك إنما هو التصريح دون الالتزام، ولا شك أن العمل والفتوى على كتب المذهب من المتون والشروح، كما صرح به هو وغيره، ألا ترى أنهم يقولون في أحكام كثيرة يقع فيها مصادمة من بعض الكتب لبعض: على رواية كتاب البيوع الحكم كذا، وعلى رواية كتاب الصلاة الحكم كذا، وكذا يقولون: على رواية شرح الطحاوي الحكم كذا وعلى رواية القدوري الحكم كذا إلى غير ذلك، فالمشايخ رحمهم الله إنما اعتمادهم على المتون وشروحها لأنها موضوعة لما هو المعتمد في المذهب، ولو عملنا بما ذهب إليه الشيخ قاسم من هذا البحث لزمنا إلغاء جميع روايات الكتب التي عليها العمل إذا وجدنا نقلًا عنها ونقلًا عن الفتاوى مصرَّحًا بالتصحيح فيه، وليس الأمر كذلك، إذ لم يقل به أحد من أئمتنا ولا هو المدرك في المسألة، بل المدرك فيها ما صرح هو به في صدر مقدمة "التصحيح" من أن ذلك اختلاف عصر وزمان، وفيه يفتى بقولهما، كما اختاره المشايخ المتأخرون وأجمعوا عليه، كما قد تقرر في موضعه "اهـ. وهو ملمح حسن.!

وبعد ذلك؛ أشير إلى منهج المتأخرين - كما اصطلحت تسميته - فقد كان أول ذلك عندما نشأت مقولة تقسيم الفقهاء على طبقات، وتقسيم المسائل على مراتب

(1)

، حيث جُعل ذلك أساسًا في تقديم أحد القولين المتعارضين على مقابله. .

وبحث العلامة ابن عابدين في أصول الترجيح في المذهب، فحقق وأجاد، وأغنى الموضوع وأفاد، وكان من أبرز ما قاله وأضافه على كلام السابقين في موضوع: اختلاف الفقهاء المجتهدين في المسائل التي لم يرد فيها نص عن السابقين، أنه إن كان اجتهاد الأكثر في مقابل اجتهاد الأقل، فالأرجح هو اجتهاد الأكثر، ممّا يختاره الفقهاء الكبار، كأبي حفص، وأبي جعفر، وأبي الليث، والطحاوي، وغيرهم ممن يعتمد عليه في الاجتهاد، فإن تعذّر ذلك، ولم يوجد منهم جواب البتة، فالمفتي مخير بين الاجتهادين مطلقا

(2)

.

وإذا كانت الروايات واردة في كتابين معتبرين، فإما أن تصحّح الروايتان معًا

بصيغة واحدة، ويكون المفتي مخيرًا بينهما مطلقًا، وإما أن تختلف صيغة التصحيح في إحداهما عن الأخرى، وهنا ينظر:

فإن كان في إحداهما فقط لفظ الفتوى، فالمفتي ملزم بهذه الرواية

(1)

.

وإذا كان لفظ الفتوى في كليهما معًا، فينظر؛ فإذا كان لفظ الفتوى في إحداهما يفيد الحصر مثل:"به يفتى"، أو:"عليه الفتوى"، أو:"عليه عمل الأمة"، فهو الأَولى. وإذا لم يكن لفظ الفتوى في إحداهما يفيد الحصر، فالمفتي مخير بينهما مطلقا.

أما إذا لم يكن لفظ الفتوى في إحداهما، فينظر أيضًا، فإذا اقترنت إحداهما بإحدى صيغ أفعل التفضيل، فهي التي يفتى بها، وهو المشهور، وقيل: بل يفتى بالرواية الأخرى وجوبًا. أما إذا لم تقترن إحداهما بإحدى صيغ أفعل التفضيل، فالمفتي مخير بينهما

(2)

.

وقد ذكر ابن عابدين من الألفاظ التي تستعمل للدلالة على القول الصحيح المعتمد ما يلي: "عليه الفتوى، به يفتى، به نأخذ، عليه الاعتماد، عليه عمل اليوم، عليه عمل الأمة، هو الصحيح، هو الأصح، هو الأظهر، هو المختار في زماننا، فتوى مشايخنا، هو الأشبه، هو الأوجه، وغيرها. ."، ثم ذكر بعدها قواعد الترجيح بين هذه العبارات الموسومة بعلامات الإفتاء، فنقل عن الشيخ خير الدين الرملي في فتاويه:"وبعض الألفاظ آكد من بعض، فلفظ الفتوى، آكد من لفظ الصحيح والأصح والأشبه وغيرها، ولفظ به يفتى، آكد من لفظ الفتوى عليه، والأصح آكد من الصحيح، والأحوط آكد من الاحتياط"

(3)

.

وأخيرًا؛ فإن قواعد الترجيح التي ذكرها قاضي خان وتبعه عليها المصنف، ثم

تناقلها العلماء من بعد، والتي غالبًا ما أضاف فيها المتأخر على من تقدمه، حتى بلغت تلك الزيادات ذروتَها مع الفقيه ابن عابدين. . إنما كان يُنص على لزوم عمل المفتين بها - وقد التزموا بها فعلًا - لاعتبارات عدة، منها: الحفاظ على أقوال الأئمة المجتهدين من تقوّل أدعياء الاجتهاد، والحرص على هيبة المذهب ومكانته في نفوس أتباعه، كما ظهر لي، والله تعالى أعلم.

ولكن الذي عليه العلماء أن الاجتهاد يبقى واجبًا مؤكدًا على الأمة في كل زمان، بل قد أدّى اجتهاد بعضهم إلى النظر في هذه القواعد المذكورة نفسها. . يقول إمام العصر محمد أنور شاه الكشميري رحمه الله تعالى:"إن الروايات إذا اختلفت عن إمامنا [أبي حنيفة] في مسألة، فعامّة مشايخنا يسلكون فيها مسلك الترجيح، فيأخذون بظاهر الرواية، ويتركون نادرها، وليس بسديدٍ عندي، سيّما إذا كانت الرواية النادرة تتأيّد بالحديث، فإني أحمله على تلك الرواية، ولا أعبأ بكونها نادرة. ."

(1)

.

واليوم؛ تتجه أنظار أكثر الباحثين إلى ما يسمى بالاجتهاد الجماعي، ليمارسه فقهاء العصر الثقات، بطريق الشورى فيما بينهم وبين غيرهم من محدثين ولغويين وخبراء. . لأن حركة الحياة متجدّدة، والأعراف متغيرة، ولا بد لكل واقعة من فتوى .. ومن هنا نبتت فكرة إنشاء مجمع فقهي يضم نخبة من فقهاء العصر في مختلف البلاد الإسلامية، وكان من ثمرة هذه الدعوة انعقاد مؤتمرات دورية عديدة للفقه في غير ما مكان من العالم الإسلامي

(2)

.

وإلى أن تتحقق الصفة الإلزامية لقرارات ونتائج هذه المؤتمرات، ربما كان الأصلح - فيما يتعلق بغير المسائل التي استجدت - أن نتمسك بتلك القواعد التي بها عُرف القول الراجح في المذهب من بين مختلف الأقوال والروايات، والتي أنارت لأهل العلم سبيلهم، وكانت ضمانة لوحدة الفتوى فيما بينهم، والحمد لله ربّ العالمين.

‌

‌منهج المؤلّف في كتابه

تميّزَ كتاب "التصحيح والترجيح" عن كثير من كتب المتقدمين، بمقدمته الفقهية الأصولية، التي أوضح فيها المصنف منهجه والطريقة المعتمدة في اختيار المسائل وترجيحها.

فقد أكّد رحمه الله تعالى أولًا، على ضرورة التزام المقلد القول الراجح في المذهب، الذي التزم تقليده، إذ "العمل بالتشهي اتباع للهوى"، ولأن "المرجوح في مقابلة الراجح بمنزلة العدم، والترجيح بغير مرجح في المتقابلات ممنوع".

(1)

ولم يقصد المصنف من الترجيح البحثَ عن الأدلة النقلية والعقلية أو إيراد المناقشات الفقهية وإقامة الحجج على صحة مذهبه وترجيحه في مقابلة المذاهب الأخرى، ولربما فعل ذلك في تصانيف أخرى. . ولكنه حاول في هذا الكتاب إرشاد أتباع المذهب الحنفي إلى القول الذي ينبغي أن يختاروه إذا تعددت الروايات عن الإمام، أو إذا ما خالف الإمامَ في مسألة أحدُ أصحابه، وهي مسائل كثيرة.

ويرى رحمه الله أن القضاء أو الإفتاء إذا لم يكن بمقتضى القول الراجح في المذهب، يكون عملًا بما تشتهيه النفس، واتباعًا للهوى المحرم، حتى إن شيخه الكمال بن الهمام قال في ذلك:"إن التارك لمذهبه عمدًا لا يفعله إلا لهوى باطل لا لقصد جميل"

(2)

.

ولم يخرج المصنف في تقريره قواعد الترجيح بين المسائل والروايات على ما وضعه السابقون، بل نقل في ذلك كلام العلامة قاضي خان في مقدمة فتاواه، كما أشار إلى ما قاله صاحب المحيط والكاساني وغيرهما، وقد مر ذكر تلك القواعد في المبحث السابق.

ولكن ابن قطلوبغا وإن التزم تلك القواعد بالجملة، إلا أنه اختص بجانب ميّز فكره ومنهجه عن سواه، وكذلك من يتصدر لتصنيف كتاب، لا بد أن ينفرد فيه

بأسلوب جديد، أو رأي قد يسبق إليه، فيبرهن عليه.

وكان أبرز ما امتاز به منهج المؤلف في "تصحيحه"، هو التزامه ترجيح كل ما ذهب إليه الإمام الأعظم فيما وجد له فيه قول، إلا في مسائل ألجأته ضرورة تغير الزمان إلى اختيار ما اتفق المتأخرون على ترك العمل بقول الإمام، وفي ذلك يقول رحمه الله:"إن المجتهدين نظروا في المختلف ورجّحوا وصحّحوا، فشهدت مصنفاتهم بترجيح دليل أبي حنيفة والأخذ بقوله إلا في مسائل يسيرة. . . الخ"

(1)

.

أما إذا لم يكن الخلاف خلاف عصر وزمان، بل حجة وبرهان، وقد رجّح بعض العلماء أو صحّح قول أحد الصاحبين دون قول الإمام، فإن المؤلف كان يحرص على إيراد ما استُدِل به لأبي حنيفة، وإثبات صحة ما ذهب إليه.

ولقد ساعده حفظه المذهب واطلاعه الواسع على أصول المؤلفات فيه، على إدراج روايات لأبي حنيفة تبين بعض المسائل التي كان يُظن أن المفتى فيها على قول بعض أصحابه، وأن لا رواية فيها عن الإمام، كيف أنها مروية عن أبي حنيفة أيضًا، والعملُ بقوله هو الأصل الذي لا ينبغي أن يعدل عنه اختيارًا. .

مثال ذلك ما جاء في مسألة: (إذا صلى المريض قاعدًا)، حيث قال المؤلف

(2)

: "قال في الذخيرة: قال الفقيه أبو الليث: الفتوى على قول زفر، قلت: وليس هو قول زفر وحده، بل أشار إليه أبو حنيفة ومحمد، على ما قال محمد في كتاب الآثار. . .".

وكأنّ المصنف قصد من تصنيف هذا الكتاب أن ينبّه الدارسين والمفتين أن قول أبي حنيفة هو القول الذي ينبغي أن يرجع إليه ويعول عليه، وأن السبيل إلى إثبات ذلك هو معرفة ما صحت نسبته إليه من بين سائر الروايات، وذلك هو المراد بـ (التصحيح)، ثم ترجيح قوله على غيره من أقوال الأصحاب وذلك هو (الترجيح).

ولقد حرص المصنّف حرصًا شديدًا على الأمانة في العزو إلى المصادر، فنسب كل قول إلى مصدره، مع كثرة تلك النقول والمصادر. . أما بالنسبة للنقل، فهو أمين فيما نقل أيضًا، إلا أنه قد يتصرف أحيانًا تصرفا لفظيًّا غير مخل بالمعنى، مفضِّلا

الإيجاز والتركيز على ما يريد بيانه والوصول إليه.

ويعتمد المصنف في اختيار الصحيح من المسائل الخلافية على كلام السابقين، يذكر أقوالهم وينقل تصحيحاتهم ويقارن بين الآراء والترجيحات المختلفة، ثم يكثر من حشد الأقوال التي تصحح ما يراه موافقًا لما هو ظاهر الرواية. . أو أصلح للزمان فيما لا رواية فيه، وهكذا؛ مِن غير أن يصحِّح المسائل برأيه، وما رأيته صحح مسألة من نفسه قط، بل يقول: وتصحيح فلان أولى، أو الراجح في المسألة قول فلان، وغير ذلك. . تقديرًا منه لمكانة السابقين في العلم، ولغلبة تواضعه من أن ينسب الأقوال إلى نفسه، ما دام قد سَبق إلى تصحيح المسألة غيرُه، والله تعالى أعلم.

إنّ المصنف وإن التزم بالمنهج الذي وضعه في مقدمة الكتاب غالبًا، وهو أن يضع على مختصر القدوري تصحيحات معزوة إلى قائلها أو ناقلها، حيث تتبع رحمه الله المسائل التي اختلف فيها أبو حنيفة وصاحباه أو أحدهما، من مسائل المختصر المذكور، فذكر فيها معتمد الإمام برهان الشريعة المحبوبي، والإمام أبي البركات النسفي وغيرهما، ولكنه أثرى الكثير من الموضوعات - التي اختَلف الأئمة في تصحيحها - بمناقشات علميّة، وأدلة نقلية وعقلية، فذكر بعض الآيات والآثار، وأوجُهَ الاستنباط منها، وآراء المجتهدين، وما إلى ذلك. . كما أضاف مسائل جديدة نص على تصحيحها العلامة قاضي خان، ملتزمًا في ذلك ما ذكره في المقدمة حيث قال

(1)

: "مع زيادات نص على تصحيحها القاضي الإمام فخر الدين قاضي خان في فتاواه، فإنه مِن أحقّ مَن يعتمد على تصحيحه".

إن هذا الكتاب - مع تنوّعه وغناه -، لو كان مقتصرًا على مجرّد نقول لتصحيحات وجمع لروايات، لاعتُبر عملا جديرًا بالتقدير والاعتناء، إذ أملته عقلية علمية لها صفاتها الخاصة، ووجهتها الفريدة، وهو عمل دلّ على قدرة كبيرة على الفهم والتحصيل، مِن تمثّل أفكار السابقين واستيعابها وإخراجها في صورة خاصة، بل إنه يعتبر نوعًا من التجديد في أساليب التصنيف الفقهي بالنظر إلى حالة المناهج التي عرفت في التأليف آنذاك، بالإضافة إلى ما له من فضل في حفظ كثير من الآراء والنقول المنسوبة إلى أصحابها الأولين.

وبعد ما تقدم تبقى ثمة ملاحظات لا بد من تسجيلها حول منهج المؤلف وبعض مصطلحاته في كتابه:

1 -

لما كان كتاب التصحيح تعليقات على مختصر القدوري، فإن قراءته بدونه يجعله متعذر الفهم أحيانًا؛ لأن المسائل يجب أن يعرف سياقها من الكلام، خاصة أن المؤلف قد لا يذكر المسألة كاملة عند نقلها من القدوري، وكأنه كان يعتمد على حفظ الطالب لها. . فكان الأَولى أن يكتب التصحيح على حاشية مختصر القدوري

(1)

.

2 -

الكتاب غني بالعزو إلى المصادر، ولكن المصنف قد يذكر المصدر بمصطلح لم يشتهر عنه، وربما ذكر اسم الكتاب بأكثر من صيغة، مثل قوله:"الجامع الحسامي، شرح الجامع، الجامع المحبوبي، شرح التأويلات، عبارات النوازل، وغيرها. ."

3 -

لم يلتزم ذكر العلماء بأسمائهم المعروفة المشهورة عنهم دائمًا، وقد يقتصر على ذكر اللقب أو الكنية

(2)

، مثل:"نجم الأئمة، عبد الرب، أبو الرجاء، بهاء الدين، جمال الإسلام. .".

4 -

لا حظّ في الكتاب للأدلة، سواء كانت أدلة نقلية من كتاب وسنّة، أو أدلة عقلية؛ إلا إذا استثنينا بعض المرّات التي آثر المصنف فيها الاستطراد فخرج عن منهجه (أو خطّة البحث). . لكون تلك المسائل مما يكثر فيها الخطأ - بنظر المصنف - أو هي مسائل أثيرت في وقته بين أقرانه، فأراد إزالة بعض ما فيها من إشكال.

5 -

ليس في الكتاب إشارة إلى ذكر المذاهب الأخرى، بل وجدت المصنف في بعض نقوله عن الهداية، قد حذف اسم "الشافعي"، أو "مالك" إذا كان المرغيناني قد ذكرهما في ذلك النص المنقول

(3)

.

6 -

لم يعتمد اللفظ الحرفي عندما نقل عن المصادر في كل مرة، وكثيرًا ما يختصر في اقتباساته من غير أن يبيّن ذلك.

7 -

وينسحب شيء من ذلك على بعض ما أورده من الأحاديث، حيث نقل في ص 193، حديثًا بالمعنى، وكذلك فعل في بعض الآثار التي استشهد بها في ص 166، 167.

8 -

لم يدقّق في التفريق بين عبارات التصحيح، كما فعل من جاء بعده، وانظر شرح ذلك في ما مر ص 76، 77.

‌

‌الفصل الثالث

دراسَةً وصْفيّة لكتاب "التصحيح والترجيح"

وفيه ثلاثة مباحث

المبحث الأول: تسمية الكتاب وتاريخ تأليفه

المبحث الثاني: وصف النسخ المخطوطة

المبحث الثالث: منهج التحقيق

‌

‌تسمية الكتاب وتاريخ تأليفه

اختلفت العبارات في تسميته اختلافا كثيرًا، سواء كان ذلك في النسخ المخطوطة التي حصلت عليها أو في فهارس المخطوطات ومصادر ترجمة المؤلف، إلا أن تلك التسميات كانت واضحة الدلالة على أن المقصود منها هو هذا الكتاب نفسه.

فجاء اسمه في طرّة نسختي الأصل و (ب) هكذا: "كتاب الترجيح والتصحيح"، وورد الاسم في نسخة (جـ)، وفي غالب ما وقفت عليه من فهارس المخطوطات:"تصحيح مختصر القدوري" أو "تصحيح القدوري".

ورأيت في "فهرس كُتُب الفقه الحنفي والمالكي، في قسم المخطوطات في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة"

(1)

، اسم مخطوطةٍ لابن قطلوبغا بعنوان:"ترجيح ما عليه العمل مما فيه خلاف" رقم 4535/ 1، نوع الخط مغربي، عدد الأوراق 79، المصدر: تونس، دار الكتب الوطنية، رقم 4225؛ فرجعت إلى فهرس مخطوطات دار الكتب الوطنية بتونس

(2)

، ووجدت تحت الرقم المذكور كتابًا لابن قطلوبغا بعنوان "كتاب في الأصول"، وإن المواصفات المذكورة متطابقة. .

ويظهر لي أن أكثر هذه التسميات تركز على الإشارة إلى مضمون الكتاب، لا على تحقيق اسمه الكامل، أما اسمه العلمي الصحيح، الذي سماه به المؤلف وكتبه بيده فهو:"التصحيح والترجيح"، كما يتبين ذلك للقارئ، عندما يقف على صورة الإجازة التي سطرها المؤلف في آخر نسخة (الأصل) لتلميذه، إذ يقول في فاتحة تلك الإجازة:"الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد؛ فقد قرأ عليَّ هذا الكتاب المسمى بالتصحيح والترجيح من تأليفي، الشيخ الفاضل. . . الخ"

(3)

.

ولقد أثبتُ اسم الكتاب كذلك، ولكني كتبت بعده - وبخط أصغر ومغاير - عبارة:"على مختصر القدوري" لتوضيح وتحديد مضمونه.

-‌

‌ متى ألّف الشيخ قاسم كتابه؟

أما عن تاريخ تأليف "التصحيح والترجيح"، فلم أعثر على ما يبين ذلك في النسخ المخطوطة التي عندي، وإن كنت أعتقد - غير جازم - أن المؤلف كتبه في أيام شبابه أو قبل سنة 845 هـ على الأقل.

ذلك أنه ذكر في "تاج التراجم" - وقد صنّفه قبل وفاة شيخه المقريزي

(1)

- أن له شرحًا على مختصر القدوري، حيث قال في ترجمة إبراهيم بن يوسف:". . روى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمه الله، قال: لا يحلّ لأحد أن يفتي بقولنا ما لم يعرف من أين قلناه، قلت: وهذه الرواية هي التي حملتني على شرحي للقدوري، الذي ذكرت فيه من أين أخذوا علمهم، والله أعلم"

(2)

.

ولكن التحقيق؛ أن هذا الشرح غير كتابه: "التصحيح" كما سبق بيانه عند ذكر مؤلفاته

(3)

، إلا إذا جاز لنا أن نقول بأن تصنيفه الشرح المذكور يعتبر تطورًا في بحثه العلمي، وتقدمًا في دراسته الفقهية. . وبهذا الاعتبار

(4)

يكون "تصحيح القدوري" متقدم على الشرح.

والجدير بالذكر كذلك، أن المصنف لم يذكر في هذا الكتاب أيًّا من تصانيفه الأخرى.

‌

‌وصف النُّسخ المخطوطة

‌

‌1 - نسخة الأصل (أ):

حصلت على "ميكروفيلم" لهذه النسخة من المكتبة الوطنية بدمشق (مكتبة الأسد)، وتحمل رقم: 13879، وهذه المخطوطة كانت سابقًا في المكتبة الأحمدية بمدينة حلب في سورية، ضمن مجموع رقمه 606

(1)

.

وقد نَسخ هذه المجموع أحد تلاميذ المصنف، واسمه: أبو الخير محمد زين الدين بن شمس الدين محمد بن عمران الحنفي، (نزيل القدس الشريف).

وفرغ من نسخ التصحيح في: الثالث عشر ربيع الآخر سنة 866 هـ، وقد أجازه المصنف في نهاية هذه النسخة، وذكر في إجازته له، أنه قرأ عليه هذا الكتاب قراءة إتقان لمبانيه وإيقان لمعانيه. . ويظهر في حاشية بعض صفحات هذه النسخة تصويبات وإثبات لعناوين في كثير من المسائل.

وكُتبت هذه النسخة بخط نسخي صغير مقروء، ويقع في 67 ورقة (أو لوحة)، وكل ورقة صفحتان:"أ" و "ب"، في كل صفحة 21 سطرًا، ومعدل كلمات كل سطر: 13 كلمة تقريبًا.

وبالجملة فهي نسخة ممتازة، اعتمدتها كأصل لغيرها، ورمزت لها بحرف:(أ)، وقد أذكرها بلفظ:"الأصل".

وفي أول هذه النسخة وقبل البدء بالكتاب، يوجد ثلاث صفحات منقولة من كتاب:"الثبات عند الممات"، للإمام ابن الجوزي، وفي الصفحة التالية: كُتب اسمٌ، - ربما هو لمتملّك المجموع -، هكذا:"بحمد الله المنعم على عبده الفقير يوسف الحسين خادم السنة النبوية المحمدية بحضرة نبي الله زكريا عليه السلام [و] التحية، بجامع بني أمية، والمدرس بالمدرسة الصلاحية بمدينة حلب المحمية، عفي عنه".

وفي الصفحة التالية: "فهرست كتاب التصحيح والترجيح: الطهارة 1،

الصلاة 2، الزكاة. . . إلخ"، وفي آخر الصفحة بيتان من الشعر هما:

لسانك لا تذكر به عورة امرئ

…

فكلك عورات وللناس ألسُنُ

وعينك لا تنظر بها لقبيحةٍ

…

وقل لها يا عين للناس أعيُن

وفي الصفحة المقابلة كتب اسم الكتاب والمؤلف، بشكل هرمي معكوس:"كتاب الترجيح والتصحيح، جمع الشيخ الإمام العالم العلامة الحبر. . الفهامة، وحيد دهره وفريد عصره رُحلة الطلاب والمحدثين، محقق الفروع والأصول، أبو العدل قاسم بن قطلوبغا الجمالي، متع الله بحياته، بمحمد وآله، آمين"، وبجانب ذلك ختم بختم استطعت أن أقرأ منه الآتي:"من الكتب التي أوقفها السيد أحمد أفندي طفاده (؟) على مدرسة الأحمدية. ." وفي أسفل الصفحة: "بحمد الله المنعم على عبده الفقير السيد يوسف بن السيد حسين غفر لهما"، ثم ختم آخر كأنه باسم (السيد يوسف). وفي الصفحة التالية [6 أ] بداية الكتاب، وفي أول الصفحة:"وقف مدرسة الأحمدية بمدينة حلب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. . الخ".

أما آخر المخطوط [67 ب] فجاء على الشكل التالي: "قلت وقد مر أن الفتوى على قول الإمام، والحمد لله على التمام، وصلى الله على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه الكرام، حسبنا الله ونعم الوكيل. نجز تعليقه على يد فقير عفو الله تعالى محمد بن محمد بن عمران الحنفي، في ليلة يسفر صباحها عن ثالث عشر من ربيع الآخر، سنة 866، أحسن الله عاقبتها، آمين.

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. .

وبعد، فقد قرأ علي هذا الكتاب المسمى بالتصحيح والترجيح من تأليفي، الشيخ الفاضل والمحصل الكامل، عين الأماثل من الأعيان الأفاضل: أبو الخير محمد زين الدين بن الشيخ شمس الدين محمد بن عمران الحنفي الفقيه المقرئ، قراءة إتقان لمبانيه، وإيقان لمعانيه، فحقق وأجاد وعن صوب الصواب فما حاد، فاستحق أن يجاز بتحقيق ما روى وما استفاد، فاستخرت الله سبحانه وتعالى وأجزته بذلك وبجميع ما تجوز لي روايته، بتاريخ جمادى الأولى، من سنة ست وستين وثمان مئة.

قاله وكتبه قاسم الحنفي، حامدًا ومصليًا ومسلمًا"

(1)

.

وفي الورقة الأخيرة من المخطوط سؤال مطوّل وجوابه للمصنف، أذكر نصهما كالآتي:

"الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، ما تقول السادة العلماء أئمة الدين وفقهاء المسلمين رضي الله عنهم أجمعين في رجل تزوج امرأة على مئة دينار على حكم الحلول على أن يعجل منها [؟] قبل الدخول بها أربعين دينارًا وبقية الصداق على حكمه فدفع إليها الأربعين ودخل بها ثم منعت نفسها منه لقبض الباقي وطالبته بذلك عند حاكم حنفي فحكم ذلك الحنفي بتأخير بقية الصداق إلى الطلاق أو موت أحدهما، متمسكا بقول نجم الدين الزاهدي: وصار تأخير الصداق إلى الموت أو الطلاق بخوارزم عادة مألوفة وشريعة معروفة عندهم، وبقول فخر الدين الزيلعي: ليس لها أن تحبس نفسها فيما تعورف تأخيره إلى الميسرة أو إلى الموت أو الطلاق ولو كان حالا لأن المتعارف كالمشروط، فهل حكم هذا الحنفي صحيح أو لا، وهل هذا الحكم مستفاد من عبارة هذين الإمامين المذكورين أو لا، وإذا لم يكن حكمه صحيحًا، فما معنى قول فخر الدين (ولو كان حالا)، وهل اشتراط تعجيل البعض مع النص على حلول الجميع دليل على تأخير الباقي إلى الطلاق أو الموت أوْ لا؟ أفتونا مأجورين، وبيّنوا رضي الله تعالى عنكم أجمعين وأثابكم الجنة بمنّه وكرمه آمين، حسبنا الله ونعم الوكيل.

(مثال)

(1)

الحمد لله، ربِّ زدني علمًا؛

ليس للحاكم الحنفي الحكم بتأخير بقية الحالّ من الصداق، ولا متمسك له بما ذكر الزاهدي؛ لأن عرف خوارزم فيما لا نص فيه على تعجيل ولا تأجيل، وهو خلاف الواقع في مملكة مصر والشام وما والاهما من البلاد، ولا متمسك له بما ذكر الزيلعي أيضا لقوله (فهو على ما شرطا)، وليس الحكم بصحيح ولا مستفاد من العبارتين بل كلاهما ينبو عنه، ومعنى وقوله (ولو كان حالا) أنه ولو كان حالا بمقتضى العقد فإن العرف يقضي عليه لأن المتعارف كالمشروط، وشرط التأجيل يقضي على موجب العقد، وقد صرح بهذا شمس الأئمة السرخسي رحمه الله، وبقية

كلام الزيلعي صريح في هذا وهو قوله: وإذا نصا على تعجيل جميع المهر أو تأجيله فهو على ما شرطا، وشرط التعجيل مرادف لشرط الحلول حكما لأن في كل منهما لها المطالبة متى شاءت، ألا يرى إلى قولهم في الإجارة: والأجرة لا تملك إلا بالتعجيل أو بشرطه، ألا يرى أن المهر في هذه الصورة من الدَّين وأن وصفه الأصلي الحلول أو التأجيل، ولو كان معناه ولو كان حالا بالشرط لناقض قوله وإن نصا على التعجيل فهو على ما شرطا. وليس في اشتراط تعجيل البعض مع النص على حلول الجميع دليل على تأخير الباقي إلى الطلاق أو الموت بوجه من وجوه الدلالات، والذي عليه العادة في مثل هذا التأخير إلى اختيار المطالبة، والله سبحانه أعلم.

قاله وكتبه قاسم الحنفي، حامدًا ومصفيًا ومسلمًا".

‌

‌2 - النسخة المصرية (جـ)

(1)

:

هي نسخة مصورة عن مخطوطة محفوظة بدار الكتب القومية المصرية، تحت رقم 1270 فقه حنفي، بعنوان:"تصحيح مختصر القدوري"، وتقع في 108 أوراق، (كل ورقة صفحتان "أ" و "ب")، في كل صفحة 19 سطرًا تقريبا، وهي مكتوبة بخط نسخي متوسط الوضوح، على يد محمد بن عبد الله الحنفي (؟)، وتاريخ النسخ: سنة 978 هـ.

وفي هذه النسخة طمست بعض الكلمات والأسطر، - في عدد من الصفحات - بفعل رداءة التصوير. كما سقط منها ورقتان متتاليتان هما:"40 ب، 41 أ"، و " 41 ب، 42 أ"، وورقة ثالثة هي:"55 ب، 51 أ"، كما قد تكرّر تصوير بعض الأوراق.

ويتبين من بعض التعليقات في بعض حواشي الكتاب أن كاتبها من تلامذة العلامة ابن نجيم، حيث يقول في ص 14 أ:"قال في شرح الكنز لشيخنا. ."، وفي 14 ب:"قال في البحر الرائق لشيخنا. ." وفي 5 أ: "أعلم أن مدار أمور الدين. . . إلى أن قال: كذا في شرح الكنز لشيخنا ابن نجيم"، والراجح أن تلميذ ابن نجيم صاحب هذه التعليقات، هو الناسخ نفسه، إذ الخط متشابه. وهناك بعض العناوين

الجانبية في مواضع متفرقة بخط مغاير. ومهما يكن، فالمخطوطة جيدة نظر فيها طلاب وعلماء، وفيها بعض الزيادات التي لم أجدها في غيرها.

وفي الصفحة الأولى من المخطوط اسم الكتاب والمصنف على النحو التالي: "كتاب تصحيح مختصر الإمام القدوري، للشيخ الإمام والحبر الهمام العلامة فخر المتأخرين زين الدين قاسم بن قطلوبغا تغمده الله برحمته ورضوانه وأسكنه بحبوح جنانه بمحمد وآله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ." وإلى جانب ما تقدم: "من كتب أحقر الخليقة بل لا شيء. . (وهنا بعض الكلمات المشطوبة كلّيًّا) ثم: نظر فيه عبد الله بن حما. . (؟) سنة 982". وفي أسفل الصفحة: "مسألة: اتفقوا على أن القهقهة لا تبطل الغسل، واختلفوا هل تنقض الوضوء الذي في ضمن الغسل، فعلى قول عامة المشايخ لا تنقض، وصحح المتأخرون كقاضي خان النقض عقوبة له مع اتفاقهم على بطلان صلاته كما نبه عليه في المضمرات، كذا في البحر الرائق لشيخنا رحمه الله تعالى، أقول: وقد اعتمدنا في. . على ما عليه عامة المشايخ لقوة مدركه؛ لأن النقض بالقهقهة ورد في طهارة مستقلة على غير القياس، وما ورد على غير القياس فغيره عليه لا يقاس. ." الخ.

وجاء في نهاية المخطوط: "نجز هذا الكتاب على يد كاتبه الراجي عفو ربه الغني محمد بن عبد الله الحنفي، تحريرًا في سابع عشر شهر رمضان سنة 978 أحسن الله ختامه بمحمد وآله آمين".

‌

‌3 - النسخة التركية (د):

حصلت على "ميكروفيلم" لهذه النسخة من المكتبة السليمانية باستانبول - تركيا، وتحمل رقم 915، قسم الشهيد علي باشا، وهي في 57 ورقة، كل ورقة صفحتان كبيرتان نسبيًّا، ورمزت إلى هذه النسخة بحرف (د) باعتبارها النسخة الرابعة في ترتيب النسخ التي حصلت عليها، بعد (أ، ب، جـ).

وقد نسخ هذا المخطوط سنة 986 هـ، على يد جعفر بن عبد القادر الرومي الحنفي.

وهذه النسخة وإن كانت مقروءة الخط، وفيها بعض التصويبات في الحاشية، إلا أنه بقي فيها أخطاء كثيرة، بالإضافة إلى سقوط عدد من الأسطر في أماكن متفرقة منها.

ولكن ما يميز هذه النسخة، هو غناها بالحواشي والنقول، حتى لا تكاد تخلو صفحة من حاشية، وهي مقتبسة من كتب عديدة أبرزها: الهداية، وتبيين الحقائق للزيلعي، والبداية (أصل الهداية)، وقد كُتب في آخر بعض الحواشي الأخرى أحد هذه الأسماء:

"عيني، شمني، ابن الهمام، تحفة، ابن ملك، كنز، وقاية، شرح وقاية، جوهرة، نهاية، شيخ أكمل، ينابيع، درر غرر، مستصفى"، وغير ذلك

(1)

. . كما كتب الناسخ بعض الفوائد والكلمات الأخرى في بعض الحواشي مما لا علاقة له بالباب أحيانًا.

ولم تتضح لي بداية هذه النسخة لرداءة تصوير

(2)

الأوراق الخمس الأولى، وقرأت - بصعوبة - عنوان الكتاب في الورقة الأولى وهو على النحو التالي:"كتاب تصحيح القدوري" وبجانبه أثر لخاتمين وتعليقات كثيرة، وقد ظهر رقم المخطوط 915.

وجاء في نهاية المخطوط ما يلي: "وكان الفراغ من هذه النسخة الشريفة يوم الأحد بعد العصر في أواخر شهر جمادى الآخر في مكة المشرفة - شرفها الله تعالى إلى يوم الدين - سنة ست وثمانين وتسع مئة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. حرره أفقر الورى جعفر بن عبد القادر الرومي الحنفي، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تم". ثم يلي ذلك مباشرة رسالة بعنوان: "الطراز المُذْهب في ترجيح الصحيح من المذهب"، في ثمان صفحات، ولكن الرسالة غير كاملة، ولم يتبين لي اسم مؤلفها، وإن كان ناسخها هو ناسخ التصحيح، ويحتمل أن تكون من تأليفه، والله أعلم، وقد ورد ذكر هذه الرسالة في "رسم المفتي" لابن عابدين.

‌

‌4 - النسخة الحلبية (ب)

(1)

:

وهي صورة مخطوطة حصلت عليها من المكتبة الوطنية بدمشق، وتحمل رقم 13878، وهي من الكتب الموقوفة على مدرسة الأحمدية بحلب، رقم 605، ضمن مجموع

(2)

.

وتقع هذه النسخة في 71 ورقة، الورقة صفحتان:"أ" و "ب"، وفي كل صفحة 23 سطرا، وعدد كلمات كل سطر 12 كلمة تقريبًا.

ناسخها: محمد بن عبد الله الحموي، نسخها سنة 1121 هـ، وهي نسخة جيدة جدًا منسوخة بخط نسخي واضح، وعليها بعض التصويبات القليلة في بدايتها، ولكن؛ - وللأسف - لم أستفد منها في تحقيق الكتاب إلا يسيرًا. وذلك أنها نسخت عن مخطوطة "الأصل" نفسها، ومع أن الناسخ لم يصف المخطوطة التي اعتمدها في النسخ واقتصر على عبارة:"نجز تعليقه من نسخة عليها خط المصنف"، إلا أني تأكدت من ذلك. . حيث تابعتْ هذه النسخة تلك، حتى في بعض الأخطاء الواقعة فيها

(3)

.

بداية المخطوط؛ كُتب في صفحة العنوان: "تشرّف بتملكه الفقير إليه تعالى السيد عمر المعروف بطه راحه (؟) غفر له"، وتحته ختم غير واضح. وجاء عنوان الكتاب واسم المؤلف على النحو التالي:"كتاب الترجيح والتصحيح، جمع الشيخ الإمام العالم العلامة الحبر البحر الفهامة وحيد دهره وفريد عصره رحلة الطلاب والمحدثين محقق الفروع والأصول أبو العدل قاسم بن قطلوبغا الجمالي رحمه الله ورضي عنه". وذكر فهرس الكتاب في نفس هذه الصفحة: "الطهارة 3، الصلاة 5، الزكاة 12. . ." الخ. وفي الصفحة التالية بداية الكتاب، وأوله:"بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. ."

(4)

.

أما نهاية هذه النسخة فهي كما يلي: "وقد مرّ أن الفتوى على قول الإمام، والحمد لله على التمام، وصلى الله على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه الكرام، حسبنا الله ونعم الوكيل، نجز تعليقه على فقير عفو الله تعالى محمد بن عبد اللّه الحموي غفر الله له، في يوم الثلاثاء الحادي عشر من شهر شعبان المبارك من شهور سنة ألف ومئة وواحد وعشرين، من نسخة عليها خط المصنف رحمه الله تعالى، والحمد لله رب العالمين".

‌

‌نسخ مخطوطة أخرى:

وبعد هذا الوصف أقول، إنه توجد نسخ مخطوطة أخرى كثيرة للكتاب، في عدد من مكتبات العالم

(1)

، علمًا بأني قد سعيت للحصول على بعضها بطريق

المراسلة وغيره، ولكن لم ألقَ جوابًا.

على كل حال، أعتقد أن جودة النسخ التي حصلت عليها، واعتمدتها في التحقيق تغني عن المزيد، إن شاء الله.

‌

‌منهج الباحث في تحقيق الكتاب

عندما ابتدأت نسخ مخطوطة الأصل، كنت متفائلًا في الحصول على مزيد من النسخ للبدء بالتحقيق، ولكن لما سعيت لذلك، لم ألقَ تجاوبًا من بعض المكتبات، فالمعاملات الإدارية فيها كانت معقدة في الغالب، بل إنها حالت دون حصولي على مزيد من النسخ المخطوطة

(1)

.

وقد حدّدت خطّتي في التحقيق - قبل البدء - بشكل ينسجم مع موضوع الكتاب، وقصْدِ الكاتب من التصنيف، فلم أحشد الأدلة على المسائل في الهامش، ولم أذكر أقوالًا أخرى مخالفة لمذهب أبي حنيفة، ولم أستطرد بذكر مسائل متعلقة بالموضوع إلا نادرًا، إذ كان استطراد المصنف أحيانًا استثنائيًّا، وخروجًا على عادته ومنهجه في الكتاب، كما مر عند الكلام على منهج المؤلف.

ثم وجدتُ نفسي مدعوًّا لإثبات مختصر القُدُوري مع كتاب التصحيح

(2)

؛ لأن المؤلف رحمه الله يذكر المسائل من القدوري مجتزأة ومن غير يُعرف سياقها ثم يعلق عليها، مقتصرًا على ذكر اسم كل باب من أبوابه، فالمحتمل أنه عندما صنف التصحيح جعل كتاب القدوري أمامه مكشوف الصفحات، فيقرأُ كل باب منه ثم يعلق على ما فيه من مسائل الخلاف، إلا إذا اعتبرت أنه كان يستظهر مختصر القدوري ويحفظه عن ظهر قلب، وهو الاحتمال الأولى.

ولكن مَن يحفظ "القدوري" اليوم قليل، وقراءة "التصحيح" بدونه يجعله قليل الفائدة متعذر الفهم أحيانًا، إلا أن يُقرأ الكتابان معًا، ولذلك جعلت مختصر القدوري

(2)

في أعلى الصفحات، ووضعت علامة في آخر كل مسألة اختارها

المصنف للتعليق عليها، ثم أثبت في وسط الصفحة كتاب التصحيح - وهو المقصود بالتحقيق - وأبرزته بخط واضح كبير الحجم، وفي القسم الثالث من الصفحة تأتي التعليقات والإحالات.

ولقد قمت - في خدمتي الكتاب - بالخطوات التالية:

- نسخت كتاب التصحيح والترجيح معتمدًا على نسخة الأصل، المنسوخة في حياة المؤلف، والمقروءة عليه.

- قابلت الكتاب على سائر النسخ المخطوطة التي توفرت لدي، وذكرت في الهامش الفروق ومواضع الخلاف مع الأصل، إلا ما تيقنت تحريفه أو تصحيفه في تلك النسخ فلم أشر إليه في الغالب .. لِما أراه في ذلك من تشتيت فكر القارئ وذهنه، وإيقافه عندما لا نفع في ذكره.

- أمّا إن كان الخطأ في الأصل - وذلك في مواضع قليلة من الكتاب - فإني أثبت ما أراه صوابًا إذا كان موجودًا في أحد النسخ، وأشير إلى ما في نسخة الأصل في الهامش.

- إذا وجدت زيادة على الأصل من إحدى النسخ، فإني أثبتها بين حاصرتين، ثم أبين في الهامش مصدر تلك الزيادة.

- وإذا كانت الزيادة في إحدى النسخ قليلة، أو لا تغير المعنى، كزيادة حرف العطف، أو كلمة:"رحمه الله"، أو "والله أعلم" مثلًا، فإني أضعها بين علامتي الزيادة، دون الإشارة إلى مصدرها، وهي غالبًا من نسخة (جـ)، وبعضها من (د).

- ولم أضف من رأيي شيئًا أبدًا إلى كلام المصنف؛ ولم أغير في صلب الكتاب، إلا ما يعِين على كشفه وإيضاحه كالاعتناء بعلامات الترقيم، التي حرصت على إحكامها وإتقانها.

- كما التزمت: ضبط الآيات القرآنية، وعزوها إلى مواضعها من المصحف.

- ضبط الأحاديث النبوية وتوثيقها من صحيحَي البخاري ومسلم، وإن لم يوجد فيهما، فمن غيرهما من باقي الكتب الستّة.

- إعجام ما أهمل من الكلمات، دون الإشارة في الهامش إلى ما أهمله النساخ من نقط.

- رسم الكتابة وفق القواعد الإملائية المتعارف عليها اليوم، من غير إشارة إلى ذلك

(1)

.

- التعريف بالفقهاء المذكورين في متن الكتاب، باستثناء أئمة المذهب والمذاهب لشهرتهم، وأثبت في نهاية كل ترجمة المصادر التي رجعت إليها في تلك الترجمة، مع ذكر رقم الجزء والصفحة.

- التعريف بالكتب التي أوردها المصنف.

- مقابلة النص على المصادر التي اعتمد عليها المصنف قدر الإمكان. وإن وجدت بين النص والمصادر فروقًا قد تزيد النص المقتبس توضيحًا، فإني أنقله في الهامش.

- العزو إلى المصادر بذكر الجزء والصفحة، دون بيان تفاصيل معلومات النشر خلال التحقيق، وأورد ذلك في قائمة المصادر والمراجع، ضمن فهارس الكتاب

(2)

.

- تحديد كل قول مقتبس برسم علامة دالة على التنصيص أو الاقتباس، في بداية النقل وآخره، وقد اجتهدت في تعيين نهاية كثير من تلك النقول، إذا كان الكتاب المقتبس منه غير مطبوع، وأرجو أن أكون قد وفِّقت، والله المستعان.

وأخيرًا: فهارس الكتاب، وتشمل:

1 -

فهرس المصادر والمراجع المعتمدة في التحقيق.

2 -

فهرس موضوعات قسم الدراسة.

3 -

فهرس التصحيح والترجيح.

‌

‌الرموز المستعملة في التحقيق

(*)

أ: مخطوطة الأصل

ب: المخطوطة الثانية (الحلبيّة)

جـ: المخطوطة الثالثة (المصرية)

د: المخطوطة الرابعة (التركية)

ص: الصفحة رقم

…

ص

…

-

…

: من صفحة رقم

…

إلى صفحة رقم ....

…

/

…

: ما قبل القاطع رقم الجزء وما بعده رقم الصفحة.

[

…

]: ما بينهما زيادة على نسخة الأصل

(-

…

هـ): المتوفى سنة

…

هجرية

.. ، أو

…

: علامة الحذف من كلام مقتبس

ل: نسخة القدوري المطبوعة مع كتاب "اللباب شرح الكتاب"

ث: نسخة القدوري العثمانية

م: نسخة القدوري المطبوعة في دار الكتب العلمية

ت: تعليق

ط: الطبعة

د. ت.: دون تاريخ

مثيلات

أو نماذج مصوّرة من النُّسَخ المخطوطة

بداية الكتاب في نسخة الأصل (أ)

نسخة (أ) الورقة التي أضافها الناسخ (تلميذ المصنف) نقلًا عنه

الصفحة الأخيرة في نسخة الأصل [أ/ 67 ب] وتظهر إجازة المصنّف بخطّه

صفحة العنوان والفهرس من النسخة الحلبية (ب)

الصفحة الأخيرة من النسخة الحلبية (ب)

الصفحة الأولى من النسخة المصرية (جـ)

الصفحة الأخيرة من النسخة المصرية (جـ)

نهاية الكتاب في النسخة التركية (د)، ويليه "الطراز المذهب"

نموذج من النسخة التركية (د)، ويلاحظ شيء من نقول الناسخ في الحاشية

نموذج من مخطوطة القُدُوري، [4 أ]

الصفحة الأخيرة [126 ب]، من مخطوطة القُدُوري

التّصحِيحُ والتَّرجِيح

على مختصَر القُدُوري

تأليف

العلّامة الشّيْخ قَاسِم بن قُطْلُوبُغا المِصْري الحنفي

رحمه الله تعالى

تحقيق:

ضيَاء يونس

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلّى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد؛ فإن الفقير إلى رحمة ربّه الغنيّ قاسم الحنفي يقول:

إنّي قد رأيتُ مَن عمل في مذهب أئمّتنا رضي الله عنهم بالتشهّي، حتّى سمعت من لفظ بعض القضاة: وهل ثَمَّ حَجْر؟ فقلتُ: نَعم، اتّباع الهوى حرام، والمرجوح في مقابلة الراجح بمنزلة العَدَم، والترجيح بغير مرجِّح في المتقابلات ممنوع.

وقد قال في كتاب "أصول الأقضية" لليعمري

(1)

[رحمه الله]: "من لم يقف على المشهور من الروايتين أو القولين فليس له التشهي في الحكم بما شاء منها

(2)

من غير نظر في الترجيح"

(3)

.

وقال الإمام أبو عمرو

(4)

في كتاب "أدب المفتي"

(5)

: "أعلم أن من يكتفي

بأن يكون فتياه أو عمله موافقًا لقولٍ أو وجهٍ في المسألة ويعمل بما شاء من الأقوال والوجوه

(1)

من غير نظر في الترجيح

(2)

فقد جهل وخرق الإجماع .. ".

وحكى الباجي

(3)

أنه وقعت [له]

(4)

واقعة فأفتي فيها بما يضره، فلما سألهم قالوا: ما علمنا بأنها لك، وأفتوه بالرواية الأخرى التي توافق قصده

(5)

، قال الباجي:"وهذا مما لا خلاف بين المسلمين ممّن يُعتدّ به في الإجماع أنه لا يجوز".

قال في "أصول الأقضية": "ولا فرق بين المفتي والحاكم، إلا أن المفتي مخبر بالحكم، والحاكم ملزِم به"

(6)

.

وقال الأصوليون أجمع: لا يصح الرجوع عن التقليد بعد العمل بالاتفاق

(7)

، وهو المختار في المذهب.

وقال الإمام أبو الحسن الخطيب

(1)

في كتاب "الفتاوى"

(2)

: "المفتي على مذهب إذا أفتى بكون الشيء كذا

(3)

على مذهب إمام، ليس له أن يقلّد غيره ويفتي بخلافه لأنَّه محض تشهِّ"، وقال أيضًا

(4)

: "إنه بالتزامه مذهب إمام مكلف به ما لم يظهر له غيره، والمقلِّد

(5)

لا يظهر له، بخلاف المجتهد حيث ينتقل من أمارة إلى أمارة"، ووجّه بهذا مسألة الأصول التي حكي فيها الاتفاق

(6)

وقال

(7)

: "لا يصح التقليد في شيء مركب من اجتهادين مختلفين بالإجماع"، ومثّلوا له بما إذا توضّأ ومسح بعض شعره ثم صلَّى بنجاسة الكلب

(8)

، قال في كتاب "توقيف الحكّام على غوامض الأحكام"

(9)

:

"بطلت بالإجماع"، وقال فيه:"والحكم الملفق باطل بإجماع المسلمين (1)، فلو أثبت الخطَّ مالكي فحكم شافعي لم ينفذ"

(2)

، وذكر مثالًا آخر وقال:"وكثير من جهلة القضاة يفعلون ذلك"، يعني الحكم الملفّق

(3)

.

فقال بعض من لا يدري مراد العلماء: قد قالوا: إن الإمام متى كان في جانب وهما في جانب

(4)

فالمفتي والقاضي بالخيار، فقلت: ليس كما تزعّم

(5)

؛ قال الإمام العلامة الحسن بن منصور بن محمود الأُوْزْجَنْدي المعروف بـ" قاضي خان"

(6)

في كتاب "الفتاوى"

(7)

له: "رسم المفتي في

زماننا من أصحابنا إذا استفتي عن مسألة:

إن كانت مروية عن أصحابنا في الروايات الظاهرة بلا خلاف بينهم فإنه يميل إليهم ويفتي بقولهم، ولا يخالفهم برأيه، وإن كان مجتهدًا متقنًا

(1)

؛ لأن الظاهر أن يكون الحق مع أصحابنا ولا يعدوهم، واجتهاده لا يبلغ اجتهادهم، ولا يَنظر إلى قول مَن خالفهم ولا يقبل حجته؛ لأنهم عرفوا الأدلّة وميّزوا بين ما صحّ وثبت وبين ضده.

وإنْ كانت المسألة مختلفًا

(2)

فيها بين أصحابنا، فإن كان مع أبي حنيفة أحدُ صاحبيه، يأخذ بقولهما، لوفور الشرائط واستجماع أدلة الصواب فيها، وإن خالف أبا حنيفة صاحباه في ذلك؛ فإن كان اختلافهم اختلاف عصر وزمان، كالقضاء بظاهر العدالة، يأخذ بقول صاحبيه لتغير أحوال الناس

(3)

،

وفي المزارعة والمعاملة ونحوها

(1)

يختار قولهما لاجتماع المتأخرين على ذلك، وفيما سوى ذلك يخيّر المفتي المجتهد

(2)

ويعمل بما أفضى إليه رأيه، وقال عبد الله بن المبارك

(3)

: يأخذ بقول أبي حنيفة

(4)

.

وإن كانت المسألة في غير ظاهر الرواية، إن كانت توافق أصول أصحابنا يعمل بها، وإن لم يجد لها رواية عن أصحابنا واتفق فيها المتأخرون على شيء يعمل به، وإن اختلفوا يجتهد ويفتي بما هو الصواب عنده.

وإن كان المفتي مقلدًا

(5)

غير مجتهد، يأخذ بقول من هو أفقه الناس عنده

(6)

ويضيف الجواب إليه، فإن كان أفقه الناس عنده في مصر آخر يرجع

إليه بالكتاب ويتثبّت في الجواب، ولا يجازف خوفًا من الافتراء على الله تعالى لتحريم الحلال وضدّه

(1)

".

وذكر في "المحيط" نحوه في القاضي

(2)

.

وقال الإمام العلامة أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

(3)

في كتاب "البدائع"

(4)

له: "إن القاضي إن كان من أهل الاجتهاد، وأفضى رأيه إلى شيء

يجب عليه العمل به .. أما إذا لم يكن من أهل الاجتهاد، فإن عرف أقاويل أصحابنا وحفظها على الإحكام والإتقان

(1)

عمل بقول من يعتقد قوله حقًّا على التقليد، وإن لم يحفظ أقاويلهم عمل بقول أهل الفقه في بلده من أصحابنا، وإن لم يكن في البلد إلا فقيه واحد من أصحابنا

(2)

يسعه أن يأخذ بقوله".

وقال أيضًا في صفة القضاء: "وأن يكون القضاء لله تعالى خالصًا؛ لأن القضاء عبادة، والعبادة إخلاص العمل بكليته لله تعالى"

(3)

.

وقال برهان الأئمة

(4)

في "شرح أدب القضاء" للخصاف

(5)

: "وينظر القاضي في فصلين أحدهما المتفق عليه فيقضي به؛ لأن الحق لا يعدو قول أصحابنا، والثاني: المختلف فيه، فقال عبد الله بن المبارك: يأخذ بقول أبي حنيفة؛ لأنَّه رأى الصحابة

(6)

وزاحم التابعين في الفتوى، فقوله أسدّ وأقوى،

ما لم يكن اختلاف عصر وزمان، وقال المتأخرون يستفتي"

(1)

.

وقال في "شرح الهداية"

(2)

بعدما نقل الخلاف في قضاء المجتهد بخلاف رأيه، أن الفتوى على عدم النفاذ في الوجهين، يعني النسيان والعمد

(3)

، ثم قال: "والوجه في هذا الزمان أن يفتى بقولهما؛ لأن التارك لمذهبه عمدًا لا يفعله إلا لهوى باطل لا لقصد جميل، وأما الناسي فلأن المقلد ما قلده إلّا ليحكم بمذهبه لا بمذهب غيره، هذا كله في القاضي المجتهد.

فأما المقلد فإنما ولاه ليحكم بمذهب أبي حنيفة مثلًا، فلا يملك المخالفة، فيكون معزولًا بالنسبة إلى ذلك الحكم"

(4)

.

وقال في القنية

(5)

عن "المحيط" وغيره: "اختلاف الروايات في قاضٍ

مجتهد إذا قضى على خلاف رأيه

(1)

، والقاضي المقلد إذا قضى على خلاف مذهبه لا ينفذ".

وقال أبو العباس أحمد بن إدريس

(2)

: "هل يجب على الحاكم أن لا يحكم إلا بالراجح عنده، كما يجب على المفتي أن لا يفتي إلا بالراجح عنده، أو له أن يحكم بأحد القولين وإن لم يكن راجحًا عنده؟

جوابه: أن الحاكم إن كان مجتهدًا فلا يجوز له أن يحكم ويفتي إلا بالراجح عنده، وإن كان مقلدًا جاز له أن يفتي بالمشهور في مذهبه وأن يحكم به وإن لم يكن راجحًا عنده، مقلدًا في رجحان القول المحكوم به إمامه الذي يقلده، كما يقلده في الفتوى، وأما اتباع الهوى في الحكم أو الفُتْيا فحرام إجماعًا، وأما الحكم أو الفتيا بما هو مرجوح فخلاف الإجماع"

(3)

. [انتهى]

فقال من لا يدري مراد العلماء: قد فُقد المجتهد والأفقَه!

قلت: ففيما فيه الروايات نعمل بقول ابن المبارك

(1)

، على أن المجتهدين لم يُفقدوا حتى نظروا

(2)

في المختلف ورجّحوا وصحّحوا، فشهدت مصنفاتهم بترجيح دليل أبي حنيفة والأخذ بقوله، إلا في مسائل يسيرة اختاروا الفتوى فيها على قولهما أو قول أحدهما وإن كان الآخر مع الإمام، كما اختاروا قول أحدهما فيما لا نص فيه للإمام للمعاني التي أشار إليها القاضي

(3)

رحمه الله بل اختاروا قول زُفَر في مقابلة قول الكل لنحو ذلك

(4)

. وترجيحاتهم وتصحيحاتهم باقية، فعلينا اتباع الراجح والعمل به كما لو أفتونا به في حياتهم.

قيل: ففي غير الروايات عن الأئمة قد يحكون أقوالًا بلا ترجيح، وقد

يختلفون في التصحيح، قلت: نعمل بمثل ما عملوا من اعتبار تغير العرف وأحوال الناس

(1)

وما هو الأرفق بالناس وما ظهر عليه التعامل وما قوي وجهه، ولا يخلو الوجود ممّن يميّز هذا حقيقة لا ظنًا بنفسه

(2)

، فيرجع من لم يميّز لمن يميز، لبراءة ذمته

(3)

.

ولمّا تمّ لي هذا النظر، أحببت أن أضع على المختصرات التي تحفظ في هذا الزمان تصحيحات معزوّة إلى قائلها أو ناقلها، كما فعله الأئمة من الشافعية لمختصراتهم، وإن كان ذلك موجودًا في الشروح والمطولات إلا أنهم أسعفوا بذلك من لم يصل إلى تلك

(4)

.

وقد قال الإمام برهان الشريعة المحبوبي في أول كتابه

(1)

: "إنه حاوٍ لما هو أصح الأقاويل والاختيارات

(2)

.

وقال الإمام أبو البركات النسفي

(1)

في صدر كتابه: "وأُورد في هذا الكتاب ما هو المعوّل عليه في الباب"

(2)

، فأذكر في المسائل المعروفة أنهما قد اعتمدا ذلك، وربما ذكرت من وافقهما على ذلك.

وهذا ما تيسّر على مختصر القُدوري [رحمه الله]، مع زيادات نصّ على تصحيحها القاضي الإمام فخر الدين قاضي خان في "فتاواه"، فإنه من أحق مَن يُعتمد على تصحيحه

(3)

.

والله وليّ الإعانة، وهو حسبي ونعم الوكيل.

بسم الله الرحمن الرحيم

‌

‌كتاب الطَّهارَة

قال اللهُ تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: 6]، ففرض الطهارة غسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس، والمرفقان والكعبان يدخلان في الغسل والمفروض في مسح الرأس مقدار النّاصية وهو ربع الرأس، لما روى المغيرة بن شعبة أن النبي عليه السلام أتى سباطة قوم فبال وتوضّأ ومسح على ناصيته وخفيه. وسنن الطهارة غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء ثلاثًا إذا استيقظ المتوضئ من نومه*،

كتاب الطهارة

قوله: (إذا استيقظ المتوضئ من نومه)، الأصح أنه سنة مطلقًا، نصّ عليه في "شرح الهداية"

(1)

، وقال في "الجواهر"

(2)

: " قوله إذا استيقظ، هذا الشرط [وقع]

(3)

اتفاقًا؛ لأنَّه إذا لم يكن استيقظ وأراد الوضوء، السُّنّةُ غسل

وتسمية الله تعالى* في ابتداء الوضوء،

اليدين"، وقال نجم الأئمة في الشرح

(1)

، قال في "المحيط" و"التحفة"

(2)

وجَمع نجم الأئمة البخاري

(3)

: "إنه سنّة على الإطلاق".

قوله: (وتسمية الله تعالى)، قال في "الهداية"

(4)

: " الأصح أنها

والسواك* والمضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين وتخليل اللحية* والأصابع وتكرار الغسل إلى الثلاث ويستحب للمتوضئ أن ينوي الطهارة ويستوعب رأسه بالمسح ويرتب الوضوء* فيبتدئ بما بدأ الله تعالى بذكره وبالميامن. والمعاني الناقضة للوضوء كل ما خرج من السبيلين، ومن غير السبيلين: الدم والقيح والصديد إذا خرج من البدن فتجاوز

مستحبة

(1)

.. ويسمي قبل الاستنجاء وبعده، هو الصحيح"، وقال الزاهدي

(2)

: "والأكثر على أن التسمية وغسل اليدين

(3)

سنتان قبله وبعده".

قوله: (والسواك)، "الهداية"

(4)

: "والأصح أنه مستحب".

قوله: (وتخليل اللحية)، هو قول أبي يوسف، ورجّحه في "المبسوط"

(5)

.

قوله: (ويستحب للمتوضئ أن ينويَ الطهارة، ويستوعب رأسه بالمسح، ويرتّب الوضوء)، قال نجم الأئمة في شرحه: "وقد عد الثلاثة

(6)

في "المحيط" و"التحفة" من جملة السنن وهو الأصح".

إلى موضع يلحقه حكم التطهير، والقيء إذا كان ملء الفم*، والنوم مضطجعًا أو متكئًا أو مستندًا إلى شيء لو أزيل عنه لسقط والغلبة على العقل بالإغماء والجنون والقهقهة في كل صلاة ذات ركوع وسجود.

وفرض الغسل: المضمضة والاستنشاق وغسل سائر البدن. وسنة الغسل أن يبدأ المغتسل فيغسل يديه وفرجه ويزيل النجاسة إن كانت على بدنه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة إلّا رجليه* ثم يفيض الماء على رأسه وسائر جسده ثلاثا ثم يتنحى عن ذلك المكان فيغسل رجليه، وليس على المرأة أن تنقض ضفائرها في الغسل إذا بلغ الماء أصول الشعر*. والمعاني الموجبة للغسل: إنزال المني على وجه الدفق والشهوة من الرجل والمرأة والتقاء

قوله: (والقيء إذا ملأ الفم)، "الينابيع"

(1)

: "وتكلموا في تقدير ملء الفم، والصحيح إذا كان لا يقدر على إمساكه"، وقال الزاهدي:"والأصح ما لا يمكنه الإمساك إلا بكلفة".

قوله: (إلا رجلَيْه)، قال الزاهدي:"الأصح أنه إن لم يكن في مستنقع الماء، يقدّم غسل رجليه".

قوله: (وليس على المرأة أن تنقض ضفائرها وإن لم يبلغ داخل الضفائر)، قال في "الينابيع"

(2)

: "وهو الصحيح"، وفي "البدائع"

(3)

: "وهو الأصح"، وفي "الهداية"

(4)

: "وليس عليها بلّ ذوائبها، وهو الصحيح"، وفي "الجامع الحسامي"

(5)

:

الختانين من غير إنزال والحيض والنفاس. وسنّ رسول الله الغسل للجمعة* والعيدين والإحرام والعرفة. وليس في المذي والودي غسل وفيها الوضوء.

والطّهارة من الأحداث جائزة بماء السماء والأودية و"العيون" والآبار وماء البحار ولا تجوز الطهارة بماء اعتصر من الشجر والثمر ولا بماء غلب عليه غيره* فأخرجه عن طبع الماء كالأشربة والخل وماء الورد وماء الباقلاء والمرق وماء الزردج*، وتجوز الطهارة بماء خالطه شيء طاهر فغير أحد أوصافه كماء المد وماء الذي يختلط به الأشنان والصابون

" وهو المختار"

(1)

، [وقال أبو نصر الأقطع

(2)

: "وهو الصحيح"]

(3)

.

قوله: (الغسل يوم الجمعة)، قال في "الهداية"

(4)

: "وهذا الغسل للصلاة عند أبي يوسف، وهو الصحيح"

(5)

.

قوله: (غلب عليه غيره)، قال القاضي

(6)

: "ثم عند أبي يوسف تعتبر الغلبة من حيث الأجزاء لا من حيث اللون، هو الصحيح، وعلى قول محمد

(7)

تعتبر الغلبة بتغير اللون والطعم والريح"، ومثله في "الهداية".

قوله: (وماء الزردج)، الصحيح أنه بمنزلة ماء الزعفران، نص عليه في "الهداية"

(8)

، وهو اختيار الناطِفي

(9)

والسرخسي.

والزعفران، وكل ماء وقعت فيه نجاسة لم يجز الوضوء به قليلًا كان أو كثيرًا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحفظ الماء من النجاسة فقال:"لا يبولَنَّ أحدُكم في الماء الدائم ولا يغتسلن فيه من الجنابة" فقال عليه السلام: "إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده"، وأما الماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسة جاز الوضوء منه إذا لم ير لها [أثر] لأنها لا تستقر مع جريان الماء، والغدير العظيم* الذي لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك طرف الآخر إذا وقعت فيه نجاسة في أحد

قوله: (والغدير العظيم)، ظاهر الرواية يعتبر فيه أكبر رأي المبتلى، قال الإمام الزاهدي:"وأصح حدّه ما لا يخلص بعضه إلى بعض لظن المبتلى واجتهاده، ولا يُناظَر المجتهِدُ فيه"، وهذا الأصح عند الكَرْخي

(1)

وصاحب "الغاية"

(2)

و"الينابيع" وجماعة. وأخذ أبو سليمان

(3)

بعشر في عشر، وقال العتّابي

(4)

وصاحب الهداية: "الفتوى على هذا"

(5)

.

جانبيه جاز الوضوء من جانب الآخر* لأن الظاهر أن النجاسة لا تصل إليه، وموت ما ليس له نفس سائلة في الماء لا ينجسه كالبق والذّباب والبراغيث والزنابير والعقارب، وموت ما يعيش في الماء* لا يفسده كالسمك والضفدع والسرطان. والماء المستعمل لا يجوز استعماله في طهارة الأحداث، والمستعمل كل ماء أزيل به حدث أو استعمل في البدن على

قلت: لا يقوى له دليل؛ وقد قال الحاكم في "المختصر"

(1)

: "قال أبو عصمة

(2)

: كان محمد بن الحسن يوقت في ذلك بعشر في عشر ثم رجع إلى قول أبي حنيفة وقال: لا أوقت فيه شيئًا"، فظاهر الرواية أولى، والله أعلم.

قال في "الهداية"

(3)

: "والمعتبر في العمق أن يكون بحال لا ينحسر بالاغتراف، وهو الصحيح".

وقوله في الكتاب: (جاز الوضوء من الجانب الآخر)، إشارة إلى أنه يتنجس موضع الوقوع، وعن أبي يوسف: لا يتنجس إلا بظهور النجاسة فيه كالماء الجاري، وقال الزاهدي:"واختلف الروايات والمشايخ في الوضوء من جانب الوقوع، والفتوى على الجواز من جميع الجوانب"

(4)

.

قوله: (وموت ما يعيش في الماء)، قال في "الهداية"

(5)

: "وفي غير الماء، قيل غير السمك يفسده لانعدام المعدِن، وقيل لا يفسده لعدم الدم، وهو الأصح".

قوله: (والماء المستعمل، [كلّ ما أزيل به حدث أو استعمل في بدن على

وجه القربة*، وكل إهاب دبغ فقد طهر وجازت الصلاة فيه والوضوء منه إلا جلد الخنزير والآدمي. وشعر الميتة وعظمها وعصبها وحافرها وقرنها طاهر.

وإذا وقعت في البئر نجاسة نزحت وكان نزح ما فيها من الماء طهارة لها، فإن ماتت فيها فأرة أو عصفور أو صعوة أو سودانية أو صام أبرص نزح منها ما بين عشرين دلوًا إلى ثلاثين دلوًا بحسب كبر الدلو وصغرها، وإن ماتت فيها حمامة أو دجاجة أو سنّور نزح منها

وجه القربة)، قال أبو نصر الأقطع:"وهذا الذي ذكره هو الصحيحِ من مذهب أبي حنيفة ومحمد"]

(1)

. قال في "الهداية": "ومتى يصير مستعملًا؟

الصحيح أنه كما زايل العضو

(2)

.. قال: وقال محمد - وهو رواية عن أبي حنيفة -: هو طاهر". قلت: وعليه الفتوى، قال القُدُوري في "التقريب"

(3)

: "روى محمد عن الإمام أن الماء المستعمل طاهر، وهو قوله وهو الصحيح"، وقال الصدر حسام الدين في "الكبرى"

(4)

: "وعليه الفتوى"، وقال فخر الإسلام في شرح "الجامع"

(5)

: " إنه ظاهر الرواية وهو المختار"

(6)

. فرع

(7)

: الجنب إذا أخذ الماء بفيه لا يريد المضمضة، قال القاضي

(8)

:

ما بين أربعين دلوًا إلى ستين دلوًا، وإن ماتت فيها كلب أو شاة أو آدمي أو دابة نزح جميع ما فيها من الماء، وإن انتفخ الحيوان فيها أو تفسخ نزح جميع ما فيها من الماء، صغر الحيوان أو كبر سواء، وعدد الدلاء يعتبر بالدلو الوسط المستعمل للآبار في البلدان وإن نزح منها بدلو عظيم وقدّر ما يسع من الدلو الوسط واحتسب به جاز وإن كانت البئر معينًا لا تنزح ووجب نزح جميع ما فيها أخرجوا مقدار ما كان فيها من الماء. وقد روي عن محمد بن الحسن رحمه الله أنه قال ينزح منها مئتا دلو إلى ثلاث مئة*، وقال بعضهم يحفر بجنبها بئر في طولها وعمقها فإذا ملأت الحفيرة حكم بطهارة الأولى، وإذا وجد في البئر فأرة أو دجاجة أو غيرهما ولا يدرون متى وقعت ولم تنفسخ ولم تنتفخ أعادوا صلاة يوم وليلة إذا كانوا توضئوا منها وغسلوا كل شيء أصابه ماؤها، وإن كانت قد انتفخت أو تفسخت أعادوا صلاة ثلاثة أيام ولياليها في قول أبي حنيفة رحمه الله، وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله ليس عليهم إعادة شيء حتى يتحقق متى وقعت*. وسؤر الآدمي وما

" لا يصير مستعملًا في قول محمد

(1)

.. وقال أبو يوسف: لا يبقى طهورًا وهو الصحيح، إمّا لأنَّه صار مستعملًا بسقوط الفرض، أو لأنَّه خالطه البزاق".

[قوله: (وعن محمد أنه قال: ينزح منها مئتا دلو إلى ثلاث مئة)، قال في "خلاصة الدلائل"

(2)

: والصحيح قول الإمام]

(3)

.

قوله: (وإذا وجدوا في البئر فأرة أو غيرها، ولا يدرون متى وقعت، ولم تنتفخ ولم تتفسخ، أعادوا صلاة يوم وليلة إذا كانوا توضئوا منها، وغسلوا كل شيء أصابه ماؤها، وإن كانت قد انتفخت أو تفسّخت أعادوا صلاة ثلاثة أيام ولياليها في قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: ليس عليهم إعادة شيء حتى يتحقّقوا متى وقعت)، قال في فتاوى العَتّابي

(4)

: قولهما هو المختار، قلت: لم يوافق على ذلك، فقد اعتمد قول الإمام الإمامُ البرهاني والنسفي

يؤكل لحمه طاهر*، وسؤر الكلب والخنزير وسباع البهائم نجس، وسؤر الهرّة والدجاجة المخلاة وسباع الطير وما يسكن في البيوت مثل الحية والفأرة مكروه، وسؤر الحمار والبغل مشكوك فيهما* فإن لم يوجد غيرهما توضأ بهما وتيمّم وصلى وأيهما بدأ جاز.

والمَوْصِلي

(1)

وصدرُ الشريعة

(2)

، ورُجِّح دليله في جميع المصنفات، وصرح في "البدائع" أن قولهما قياس، وقوله هو الاستحسان

(3)

، وهو الأحوط في العبادات.

قوله: (سؤر الآدمي وما يؤكل لحمه طاهر)، "الهداية"

(4)

: "وسؤر الفرس طاهر عندهما لأن لحمه مأكول، وكذا عنده في الصحيح؛ لأن الكراهة لإظهار شرفه"، قال القاضي

(5)

: "عنه روايتان أظهرهما أنه طاهر وطهور، وهو قولهما".

ثم السؤر الطاهر بمنزلة الماء المطلق، وإن استعمل المكروه مع القدرة على الماء المطلق صحت طهارته ويكره.

قوله: (وسؤر البغل والحمار مشكوك فيهما)، قال القاضي:"والصحيح أن الشك في طهوريته"

(6)

، [والله أعلم].

‌

‌باب التيمّم

ومن لم يجد الماء وهو مسافر أو كان خارج المصر بينه وبين المصر نحو الميل* أو أكثر، أو كان يجد الماء إلا أنه مريض يخاف إن استعمل الماء اشتد مرضه، أو خاف الجنب إن اغتسل بالماء يقتله البرد أو يمرضه فإنه يتيمّم بالصعيد. والتيمم ضربتان يمسح بأحدهما وجهه وبالأخرى يديه إلى المرفقين، والتيمم في الجنابة والحدث سواء، ويجوز التيمم عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله بكل ما كان من جنس الأرض كالتراب والرمل والحجر والجصّ والنورة والكحل والزرنيخ، وقال أبو يوسف رحمه الله لا يجوز إلا بالتراب والرمل خاصة. والنيّة فرض في التيمّم ومستحبة في الوضوء، وينقض التيمم كل شيء ينقض الوضوء، وينقضه أيضًا رؤية الماء إذا قدر على استعماله، ولا يجوز التيمم إلا بصعيد طاهر، ويستحب لمن لم يجد الماء في أول الوقت وهو يرجو أن يجده في آخر الوقت أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت، فإن وجد الماء توضأ وإلا تيمم وصلى، ويصلي بِتيمّمِه ما شاء من الفرائض والنوافل، ويجوز التيمم للصحيح في المصر إذا حضرت جنازة والولي غيره فخاف إن اشتغل بالطهارة أن تفوته الصلاة فإنه يتيمّم، وكذلك من حضر العيد فخاف إن اشتغل بالطهارة أن تفوته الصلاة العيد تيمّم وصلّى، وإن خاف من شهد الجمعة إن اشتغل بالطهارة أن تفوته الصلاة لم يتيمّم ولكنه يتوضأ فإن أدرك الجمعة صلاها وإلا صلى الظهر أربعًا، وكذلك إذا ضاق الوقت فخشي إن توضأ فات الوقت لم يتيمّم ولكنّه يتوضأ ويصلي فائتة. والمسافر إذا نسي الماء في رحله فتيمم وصلى ثم ذكر الماء لم يعد صلاته عند أبي حنيفة ومحمد، ويعيد عند أبي يوسف. وليس على المتيمم إذا لم يغلب على ظنّه أن بقربه ماء أن يطلبه فإن غلب على ظنه أن هناك ماء

باب التيمم

قوله: (نحو الميل)، هذا هو المختار في المقدار

(1)

نص عليه في "الهداية" و"الاختيار"

(2)

.

لم يجز له أن يتيمّم حتى يطلبه وإن كان مع رفيقه ماء طلبه منه قبل أن يتيمّم فإن منعه منه تيمم وصلى.

‌

‌باب المسح على الخُفَّيْن

المسح على الخفين جائز بالسنّة من كل حدث موجب للوضوء إذا لبس الخفين على طهارة كاملة ثم أحدث، فإن كان مقيمًا مسح يومًا وليلة، وإن كان مسافرًا مسحِ ثلاثة أيام ولياليها وابتداؤها عقب الحدث. والمسح على الخفين على ظاهرهما خطوطًا بالأصابع يبتدئ من رؤوس الأصابع إلى الساق، وفرض ذلك مقدار ثلاث أصابع من أصابع اليد. ولا يجوز المسح على خف فيه خرق كبير يبين منه مقدار ثلاثة اْصابع من أصابع الرِّجل* فإن كان أقل من ذلك جاز، ولا يجوز المسح على الخفين لمن وجب عليه الغسل. وينقض المسح على الخفين ما ينقض الوضوء، وينقضه أيضًا نزع الخف ومضي المدة، فإذا مضت المدة نزع خفيه وغسل رجليه وصلى وليس عليه إعادة بقية الوضوء، فإن ابتدأ المسح وهو مقيم فسافر قبل تمام يوم وليلة مسح تمام ثلاثة أيام ولياليها، ومن ابتدأ المسح وهو مسافر ثم أقام فإن كان مسح يومًا وليلة أو أكثر لزمه نزع خفيه وغسل رجليه، وإن مسح أقل من يوم وليلة تمّم مسح يوم وليلة. ومن لبس الجرموق فوق الخف مسح عليه، ولا يجوز المسح على الجوربين عند أبي حنيفة إلا أن يكونا مجلدين أو منعّلين، وقال أبو يوسف ومحمد: يجوز المسح على الجوربين إذا كانا ثخينين* لا يشفان الماء. ولا يجوز المسح على العمامة والقلنسوة والبرقع والقفازين، ويجوز المسح على الجبائر وإن شدّها على غير وضوء، فإن سقطت عن غير برء لم يبطل المسح، وإن سقطت عن برء بطل المسح.

باب المسح على الخُفَّيْن

قوله: (من أصابع الرِّجل)، أي الصغار هو الصحيح، نص عليه في "الهداية" و"شرح الزاهدي".

قوله: (وقال أبو يوسف ومحمد يجوز إذا كانا ثخينين)، "الهداية"

(1)

: "وعنه أنه رجع إلى قولهما

(2)

، وعليه الفتوى.

‌

‌باب الحيض

أقل الحيض ثلاثة أيام ولياليها فما نقص من ذلك فليس بحيض وهو استحاضة، وأكثر الحيض عشرة أيام ولياليها فما زاد على ذلك فهو استحاضة، وما تراه المرأة من الحمرة والصفرة والكدرة في أيام الحيض فهو حيض حتى ترى البياض خالصًا، والحيض يسقط عن الحائض الصلاة ويحرم عليها الصوم، وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، ولا تدخل المسجد ولا تطوف بالبيت ولا يأتيها زوجها، ولا يجوز لحائض ولا جنب قراءة القرآن*، ولا يجوز لمحدث أن يمسّ المصحف إلا أن يأخذه بغلافه*. وإذا انقطع دم الحيض لأقل من عشرة أيام لم يجز وطؤها حتى تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة كاملة، وإن انقطع دمها لعشرة أيام جاز وطؤها قبل الغسل، والطهر إذا تخلل بين الدّمين في مدة

باب الحَيض

قوله: (ولا يجوز لحائض ولا جنب قراءة القرآن)، قال في "الجواهر"[وشرح الأقطع]

(1)

: والصحيح أن الآية وما دونها في المنع سواء إذا قُصد

(2)

بها قراءة القرآن، وهذا احتراز عن قول الطحاوي

(3)

بإباحة ما دون الآية.

قوله: (إلا أن يأخذه بغلافه)، "الهداية"

(4)

: "وهو ما يكون متجافيًا عنه .. هو الصحيح"، احتراز عن قول من قال: إنه المشرَّز

(5)

، وقال في "الكافي"

(6)

: "إنه الأصح"، لكن قال في "المبسوط":"الأصح أنه يمنع من مسّ الجلد إذا كان ملصقًا به". قلت: وهذا أولى

(7)

، والله أعلم.

قوله: (والطهر إذا تخلل بين الدمين في مدة الحيض فهو كالدم

الحيض فهو كالدم الجاري*، وأقل الطهر خمسة عشر يومًا ولا غاية لأكثره.

ودم الاستحاضة وهو ما تراه المرأة أقل من ثلاثة أيام أو أكثر من عشرة أيام، وحكمه

الجاري)، قال في "الهداية"

(1)

: "هذا إحدى الروايات عن أبي حنيفة .. وروى أبو يوسف عنه - وقيل هو آخر أقواله -: أن الطهر إذا كان أقل من خمسة عشر يومًا لا يفصل، وهو كالدم الجاري لأنَّه طهر فاسد فيكون بمنزلة الدم فالأخذ بهذا القول أيسر". وقال الإسبيجابي

(2)

: "وهو اختيار أستاذنا للفتوى. قلت: ومقتضاه جواز افتتاح الحيض واختتامه بالطهر بشرط

(3)

احتواش الدم بالطرفين. فلو رأت المبتدأة يومًا دمًا وأربعة عشر طهرًا ويومًا دمًا كانت العشرة الأولى حيضًا يحكم ببلوغها به. ولو رأت المعتادة قبل عادتها يومًا دمًا وعشرة طهرًا ويومًا دمًا، فالعشرة التي لم تر فيها الدم حيض إن كانت العشرة عادتها".

قلت: هذا صحيح في نفسه إلا أن عبارة المصنف تأباه؛ لأنَّه قال (في مدة الحيض) فلا يصح إلَّا أن يكون احترازًا عن رواية محمد أن الثلاثة الفاضلة فاصلة

(4)

.

حكم الرعاف الدائم لا يمنع الصلاة ولا الصوم ولا الوطء، وإذا زاد الدم على العشرة وللمرأة عادة معروفة ردت إلى أيام عادتها وما زاد على ذلك فهو استحاضة، وإن ابتدأت مع البلوغ مستحاضة فحيضها عشرة أيام من كل شهر والباقي استحاضة. والمستحاضة ومن به سلس البول والرعاف الدائم والجرح الذي لا يرقأ يتوضأون لوقت كل صلاة فيصلون بذلك الوضوء في الوقت ما شاءوا من الفرائض والنوافل، فإذا خرج الوقت* بطل وضوؤهم وكان عليهم استئناف الوضوء لصلاة أخرى.

والنفاس هو الدم الخارج عقيب الولادة، والدّم الذي تراه الحامل وما تراه المرأة في حال ولادتها قبل خروج أكثر الولد* استحاضة، وأقل النفاس لا حد له وأكثره أربعون يومًا وما زاد على ذلك فهو استحاضة، وإذا تجاوز الدم الأربعين وقد كانت هذه المرأة ولدت قبل ذلك ولها عادة معروفة في النفاس ردت إلى أيام عادتها، وإن لم يكن لها عادة فابتداء نفاسها أربعون يومًا، ومن ولدت ولدين في بطن واحد فنفاسها ما خرج من الدم عقيب الولد الأول عند أبي حنيفة وأبي يوسف، خلافًا لمحمد*.

قوله: (فإذا خرج الوقت)، المراد وقت المفروضة حتى لو توضأ المعذور لصلاة العيد له أن يصلى الظهر به عند أبي حنيفة ومحمد، وهو الصحيح، نصّ عليه في "الهداية"

(1)

.

قوله: (قبل خروجِ الولد)، قال في "الجواهر": "المراد قبل خروج أكثر

(2)

الولد، وهذه رواية خَلَف

(3)

عن أبي يوسف، وهو قول أبي حنيفة

(4)

.

قوله: (ومن ولدت ولدين في بطن واحد فنفاسها ما خرج من الدم عقيب الولد الأول عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد: من الثاني)، قال

‌

‌باب الأنجاس

تطهير النجاسة واجب من بدن المصلي وثوبه والمكان الذي يصلي عليه، وتجوز إزالة النجاسة بالماء وبكل مائع طاهر يمكن إزالتها به كالخل وماء الورد والماء المستعمل، فإذا أصاب الخفّ نجاسة لها جرم فجفت فدلكه بالأرض جاز، والمني نجس يجب غسله رطبًا، ولو جف على الثوب أجزأ فيه الفرك، والنجاسة إذا أصابت المرآة أو السيف اكتفي بمسحهما، وإذا أصابت الأرض نجاسة فجفت بالشمس* وذهب أثرها جازت الصلاة على مكانها ولا يجوز التيمم منها، ومن أصابه من النجاسة المغلظة كالدم والغائط والبول والخمر مقدار الدرهم* فما دونه جازت الصلاة معه وإن زاد لم يجز، وإن أصابته نجاسة مخففة كبول ما يؤكل لحمه جازت الصلاة معه ما لم يبلغ ربع الثوب*،

الإسبيجابي: "الصحيح هو القول الأول"، واعتمده الأئمة المصحّحون، [والله أعلم].

باب الأنجاس

قوله: (فجفّت بالشمس)، قال في "الجواهر":"قَيْدُ الشمس وقع شرطًا اتفاقًا بحسب العادة، والشرط الجفاف وذهاب الأثر"، وقال الزاهدي:"الصحيح أنه لا فرق في الجواب بين أن تقع عليه الشمس أو لا تقع، وبين أن يكون فيه حشيش أو لا".

قوله: (مقدار الدرهم)، قال في "الهداية"

(1)

: "هو قدر عرض الكف في الصحيح"، وقال أبو جعفر الهِنْدُواني

(2)

: "قدر عرض الكفّ في الرقيق، ووزن الدرهم المثقال في الكثيف". قال في "الينابيع": "وهذا القول أصح"، وفي الزاهدي: "قيل هو الأصح، واختاره جماعة، وهو أولى لما فيه من إعمال الروايتين

(3)

مع مناسبة التوزيع، والله أعلم".

قوله: (ما لم يبلغ ربع الثوب)، قال في "المحيط" وشرح نجم الأئمة:

وتطهير النجاسة * التي تجب غسلها على وجهين: فما كان له منها عين مرئية فطهارتها زوال عينها إلا أن يبقى من أثرها ما يشق إزالته وما ليس له عين مرئية فطهارتها أن يغسل حتى يغلب على ظنّ الغاسل أنه قد طهر.

والاستنجاء سنة يجزئ فيه الحجر وما قام مقامه يمسحه حتى ينقيه وليس فيه عدد مسنون وغسله بالماء أفضل، فإن تجاوزت النجاسة مخرجها لم يجز فيه إلا المائع*، ولا

" وهو الأصح"، وقال في "الفوائد"

(1)

: "وهو رواية عن أبي حنيفة، وهو الصحيح"، أقال أبو نصر الأقطع: "أصحّ ما روي فيه: ربع أدنى ثوب تجوز فيه الصلاة كالميزر

(2)

"]

(3)

، قال في "المحيط":"قيل هو ربع جميع الثوب، وقيل ربع طرف إصابته كربع الذيل والكُمّ، وهو الأصح"، وقال في "الجامع البرهاني"

(4)

: "وعليه الفتوى"، وقال الزاهدي:"وهو الأصح".

قوله: (وتطهير النجاسة. . إلخ)، قال القاضي: في ظرف الخمر، وقال بعض المشايخ على قول أبي يوسف، إن لم يجفف في كل مرة لكن ملأه بالماء مرة بعد أخرى، فما دام الماء يخرج منه متغير اللون لا يطهر، وإذا خرج الماء صافيًا غير متغير اللون يحكم بطهارته، وعليه الفتوى، ولو بقي الخمر خلًا يطهر الظرف كله، وبه أخذ الفقيه أبو الليث

(5)

، واختاره الشهيد

(6)

، وعليه الفتوى؛ لأن بخار الخل يرتفع إلى أعلى الظرف فيطهر كله.

قوله: (فإن تجاوزت النجاسة مخرجها لم يجز فيه إلا المائع)، قال

يستنجي بعظم ولا بروث ولا بطعام ولا بيمينه.

الإسبيجابي: "هذا إذا كان وراء موضع الاستنجاء من النجاسة أكثر من قدر الدرهم، أما إذا كان أقل لكن مع موضع الاستنجاء يكون أكثر من قدر الدرهم، قال أبو حنيفة وأبو يوسف: يكفيه الاستنجاء بالأحجار، وقال محمد: لا بدّ من غسله

(1)

، والصحيح قولهما".

‌

‌كتاب الصَّلاة

أوّل وقت الفجر إذا طلع الفجر الثاني وهو البياض المعترض في الأفق وآخر وقتها ما لم تطلع الشمس، وأوّل وقت الظهر إذا زالت الشمس وآخر وقتها عند أبي حنيفة إذا صار ظل كل شيء مثليه سوى فيء الزوال *، وقال أبو يوسف ومحمد إذا صار ظل كل شيء

كتاب الصَّلاة

قوله: (إذا صار ظل كل شيء مثلَيه سوى فَيْء الزوال)، قال في "الينابيع":"وهذه رواية محمد، وهو الصحيح عن أبي حنيفة"

(1)

، واختاره برهان الشريعة المحبوبي وعوّل عليه النسفي، ووافقه صدر الشريعة ورجح في ليله، وفي "الغياثية"

(2)

: "وأول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثلَيه، وهو المختار".

قلت: وفيه حديث صحيح؛ وهو ما رواه البخاري في "صحيحه"

(3)

من حديث أبي ذر قال: "كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن فقال له: أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له: أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له: أبرد، حتى ساوى الظلُّ التُّلولَ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شدّة الحرّ من فَيْح جهنم" الحديث، فقد بقي الظهرُ بعد صيرورة ظل كل شيء

مثله، وأول وقت العصر إذا خرج وقت الظهر على القولين وآخر وقتها ما لم تغرب الشمس، وأول وقت المغرب إذا غربت الشمس وآخر وقتها ما لم يغب الشفق وهو البياض الذي في الأفق بعد الحمرة عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: الشفق هو الحمرة*،

مثله

(1)

، وروى الترمذي

(2)

عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن للصلاة أولًا وآخرًا. . . وإن آخر وقت الظهر حين يدخل وقت العصر. ."، وفسَّره أبو هريرة في رواية مالك

(3)

عنه أنه قال: "وصلِّ الظهر إذا كان ظلُّك مثلَك، وصلّ العصر إذا كان ظلك مثليك. ."، وهذا كله بعد حديث إمامة جبريل، فوجب اعتباره

(4)

، والله أعلم.

قوله: (وقال أبو يوسف ومحمد: هو الحُمْرة)، قال الإمام أبو المفاخر

وأول وقت العشاء إذا غاب الشفق وآخر وقتها ما لم يطلع الفجر، وأول وقت الوتر بعد العشاء، وآخر وقتها ما لم يطلع الفجر.

ويستحب الإسفار بالفجر، والإبراد بالظهر في الصيف وتقديمها في الشتاء،

السَّدِيديّ في "شرح المنظومة"

(1)

: "وقد جاء عن أبي حنيفة في جمع التفاريق

(2)

وغيره أنه رجع إلى قولهما وقال: إنه الحمرة، لما ثبت عنده من حمل عامة الصحابة رضي الله عنهم الشفق على الحمرة، وعليه الفتوى"، وتبعه المحبوبي وصدر الشريعة.

قلت: ما ذكر من الرجوع فشاذ لم يثبت، لما نقله الكافّة عن الكافة من لَدُن الأئمة الثلاثة وإلى الآن من حكاية القولين، ودعوى حمل عامة الصحابة خلاف المنقول.

قال في "الاختيار"

(3)

: "الشفق: البياض. . وهو مذهب أبي بكر الصدّيق ومعاذ بن جبل وعائشة رضي الله عنهم"، قلت: ورواه عبد الرزاق عن أبي هريرة وعن عمر بن عبد العزيز

(4)

، ولم يروِ البيهقي (الشفق الحمرة) إلا عن

.......

ابن عمر

(1)

، وأما اختياره للفتوى فبناء على ظنٍّ ضعيف وذلك أنه قال

(2)

: "الشفق الحمرة، وعليه الفتوى؛ لأن في جعله اسمًا للبياض لكونه أشفق، إثبات اللغة بالقياس وأنَّه لا يجوز

(3)

"، فظن أن هذا هو حجّة الإمام، وليس كذلك، إنما حجته الحديث الصحيح مع تفسير الصحابة مع موافقة أصول النظر - على ما سنذكر إن شاء الله تعالى - فكان اختيارًا مخالفًا لما هو الأصح رواية ودراية.

أما الأول فلأن رواية: "الشفق البياض"، رواية "الأصل"

(4)

، وهي ظاهر المذهب عنه، ورواية:"إنه الحمرة"، رواية أسد بن عمرو

(5)

،

وتأخير العصر ما لم تتغير الشمس*، وتعجيل المغرب وتأخير العشاء إلى ما قبل

وهي خلاف ظاهر الرواية عنه

(1)

.

وأما الثاني - وهو ما وعدناه

(2)

-؛ فروى الترمذي

(3)

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ". . . وإنّ أول وقت العشاء

(4)

حين يغيب الأُفُق. ." وغيبوبته بسقوط البياض الذي يعقب الحمرة، وإلّا كان باديًا. وأما أقوال الصحابة الموافقة لهذا الحديث فما قدّمناه

(5)

، وأما موافقة أصول النظر؛ فإنه وإن روي عن ابن عمر وغيره "الشفق: الحمرة"، فقد روي ما قدمناه عن غيرهم، وإذا تعارضت الآثار لا يخرج الوقت بالشّكّ كما قاله في "الهداية" وغيرها، فثبت أن قول الإمام هو الأصح، كما اختاره النسفي رحمه الله.

قوله: (ما لم تتغيّر الشمس)، الهداية

(6)

: "والمعتبر تغير القرص، وهو أن يصير بحال لا تَحارُ فيه الأعين

(7)

، هو الصحيح"

(8)

، وفي "الغياثية": وهو

ثلث الليل، ويستحب في الوتر لمن يألف صلاة الليل أن يؤخر الوتر إلى آخر الليل فإن لم يثق بالانتباه أوتر قبل النوم.

‌

‌باب الأذان

الأذان ستة للصلوات الخمس والجمعة دون ما سواها، وصفة الأذان أن يقول: الله أكبر الله أكبر. . إلى آخره، ولا ترجيع فيه، ويزيد في أذان الفجر بعد الفلاح: الصلاة خير من النوم مرتين، والإقامة مثل الأذان إلا أنه يزيد فيها بعد الفلاح قد قامت الصلاة مرتين، ويترسل في الأذان ويحدر في الإقامة، ويستقبل بهما القبلة فإذا بلغ إلى الصلاة والفلاح حول وجهه يمينًا وشمالًا. ويؤذن للفائتة ويقيم، فإن فاتته صلوات أذن للأولى وأقام، وكان مخيرًا في الثانية إن شاء أذن وأقام وإن شاء اقتصر على الإقامة، وينبغي أن يؤذن ويقيم على طهر فإن أذن على غير وضوء جاز، ويكره أن يؤذن وهو جنب أو يقيم على غير وضوء، ولا يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها.

‌

‌باب شروط الصلاة التي تتقدمها

يجب على المصلي أن يقدم الطهارة من الأحداث والأنجاس على ما قدمناه ويستر عورته، والعورة من الرجل ما تحت السرة إلى الركبة، والركبة من العورة *، وبدن المرأة الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها *، وما كان عورة من الرجل فهو عورة من الأمة وبطنها وظهرها عورة وما سوى ذلك من بدنها ليس بعورة، ومن لم يجد ما يزيل به النجاسة صلى

الأصح وبه نأخذ، والتأخير إليه مكروه، [والله أعلم].

باب شروط الصلاة

[قوله: (والركبة عورة)، والأصح أنها من الفخذ]

(1)

.

قوله: (إلا وجهها وكفيها)، قال في "الهداية"

(2)

: "وهذا تنصيص على أن القدم عورة، ويروى أنها ليست بعورة، وهو الأصح"، قال في "الجواهر":"أي ليست بعورة في حقّ الصلاة، وعورة في حق النظر"، وقال في "الاختيار"

(3)

: "الصحيح

(4)

أنها ليست بعورة في الصلاة وعورة خارج

معها ولا يعيد الصلاة، ومن لم يجد ثوبًا صلى عريانًا قاعدًا يومئ بالركوع والسجود وإن صلى قائمًا أجزأه والأول أفضل، وينوي للصلاة التي يدخل فيها بنية لا يفصل بينها وبين التحريمة بعمل *، ويستقبل القبلة إلا أن يكون خائفًا فيصلي إلى أي جهة قدر، فإن

الصلاة". قلت: تنصيص "الكتاب" أولى بالصواب

(1)

، لقول محمد في كتاب "الاستحسان"

(2)

: "وما سوى ذلك عورة"، وقال قاضي خان

(3)

: "وفي قدميها روايتان، والصحيح أن انكشاف ربع القدم يمنع الصلاة"، [وكذا قال في "نصاب الفقهاء"

(4)

،

(5)

، ولأن ظهر القدم محلّ الزِّينة المنهي عن إبدائها، قال تعالى:{وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ}

(6)

، ولما روى أبو داود

(7)

عن أم سلمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: "أتصلي المرأة في درع وخمار؟ قال: نعم؛ إذا كان سابعًا

(8)

يغطي ظهور قدمَيْها"

(9)

.

قوله: (لا يفصل بينها وبين التحريمة بعمل)، قلت: ولا تتأخر عنها في

اشتبهت عليه القبلة وليس بحضرته من يسأله عنها اجتهد وصلى، فإن علم أنه أخطأ القبلة بعدما صلى فلا إعادة عليه، وإن علم ذلك وهو في الصلاة استدار إلى القبلة وبنى عليها.

‌

‌باب صفة الصّلاة

فرائض الصلاة ستة: التحريمة والقيام والقراءة والركوع والسجود والقعود في آخر الصلاة مقدار التشهد، ما زاد على ذلك فهو سنة. فإذا دخل الرجل في صلاته كبر ورفع يديه مع التكبير* حتى يحاذي بإبهاميه شحمتي أذنيه، فإن قال بدلًا من التكبيرة: الله أجلّ أو أعظم، أو الرحمن أكبر، أجزأه عند أبي حنيفة ومحمد *. ويعتمد بيده اليمنى على اليسرى ويضعهما تحت سرته ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى

الصحيح، قال الإسبيجابي:"لا يصح تأخير النية عن وقت الشروع في ظاهر الرواية"

(1)

.

باب صفة الصلاة

قوله: (ورفع يديه مع التكبير)، قال في "الهداية"

(2)

: "والأصح أنه يرفع أولًا ثم يكبر"، وقال الزاهدي: " [وهو الصحيح]

(3)

وعليه عامة المشايخ"

(4)

.

قوله: (أجزأه عند أبي حنيفة ومحمد)، قال الإسْبيجابي:"والصحيح قولهما"، وقال الزاهدي:"وهو الصحيح"، واعتمده الرهاني والنسفي

(5)

.

جدّك ولا إله غيرك، ويستعيذ * بالله من الشيطان الرجيم ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ويسر بهما، ثم يقرأ فاتحة "الكتاب" وسورةً معها أو ثلاث آيات من أي سورة شاء، أو قرأ ما تيسر عليه من القرآن، وإذا قال الإمام ولا الضالّين قال آمين ويقولها المؤتم ويخفونها، ثم يكبر ويركع * ويعتمد بيديه على ركبتيه ويفرّج بين أصابعه ويبسط ظهره ولا يرفع رأسه ولا ينكسه ويقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم ثلاثًا، وذلك أدناه، ثم يرفع رأسه * ويقول: سمع الله لمن حمده، ويقول المؤتم: ربنا لك الحمد، فإذا استوى قائمًا كبر وسجد واعتمد بيديه على الأرض ووضع وجهه بين كفيه وسجد على أنفه وجبهته فإن اقتصر على أحدهما جاز عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوز الاقتصار على

قوله: (ويستعيذ)، قال في "الهداية"،

(1)

: "الأوَلى أن يقول: أستعيذ بالله"، وهكذا قال أبو جعفر

(2)

، وقال القاضي

(3)

: "والمختار في التعوذ هو اللفظ المنقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ".

قلت: المنقول ما رواه أبو داود من حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم

(4)

.

قوله: (ثم يكبر ويركع)، قال الطحاوي:"والصحيح أنه يكبر مع الخفض".

قوله

(5)

: (ثم يرفع رأسه. . إلى آخره)، أقال أبو نصر الأقطع:"وأما المنفرد فعن أبي حنيفة روايتان، الصحيح أنه لا يجمع بينهما"]

(6)

، قال الزاهدي:"وقالا يجمع بينهما الإمام دون المؤتم، وعليه الطحاوي وجماعة من المتأخرين".

قوله: (فإن اقتصر على أحدهما جاز عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف

الأنف *، وإن سجد على كور العمامة أو على فاضل ثوبه جاز ويبدي ضبعيه ويجافي بطنه عن فخذيه ويوجّه أصابع رجليه نحو القبلة، ويقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى ثلاثًا، وذلك أدناه، ثم يرفع رأسه ويكبر*، فإذا اطمان جالسًا كبر وسجد، فإذا اطمأن ساجدًا كبر واستوى قائمًا على صدور قدميه، ولا يقعد ولا يعتمد بيديه على الأرض، ويفعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى إلا أنه لا يستفتح ولا يتعوذ ولا يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى، فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الثانية افترش رجله اليسرى

ومحمد: لا يجوز الاقتصار على الأنف إلا من عذر)، قال في "العَوْن"

(1)

: "روي عنه مثل قولهما، وعليه الفتوى"، وقال في "ملتقى البحار"

(2)

: "وقد روى أسد عن أبي حنيفة أن الاقتصار على الأنف لا يجوز، وهو المختار للفتوى"، واعتمده المحبوبي وصدر الشريعة.

قوله: (ثم يرفع رأسه ويكبر)، "الهداية"

(3)

: "تكلموا في مقدار الرفع والأصح أنه إذا كان إلى السجود أقرب لا يجوز لأنَّه يُعَدّ ساجدًا، وإن كان إلى الجلوس أقرب جاز لأنَّه يعد جالسًا فتتحقّق الثانية".

(4)

فجلس عليها ونصب اليمنى نصبًا ويوجّه أصابعه نحو القبلة ووضع يديه على فخذيه ويبسط أصابعه ويتشهد *، والتشهد: التحيات لله والصّلوات والطّيبات، السّلام عليك أيها النّبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ولا يزيد على هذا في القعدة الأولى، ويقرأ في الركعتين الأخريين فاتحة الكتاب خاصة *، فإذا جلس في آخر الصلاة جلس كما جلس في الأولى وتشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم* ودعا بما شاء ممّا يشبه ألفاظ القرآن والأدعية المأثورة، ولا يدعو بما يشبه كلام الناس، ثم يسلم* عن يمينه ويقول: السلام عليكم ورحمة الله، ويسلم عن يساره مثل ذلك، ويجهر بالقراءة في الفجر والركعتين الأُوليين من المغرب والعشاء إن كان إمامًا، ويخفي القراءة فيما بعد الأوليين، وإن كان

[وقال أبو نصر الأقطع: "تشهّدُ ابنِ مسعود هو المختار عندنا"]

(1)

قوله: (ويقرأ في الركعتين الأخريين فاتحة الكتاب خاصة)، قال في "الهداية"

(2)

: "وهذا بيان الأفضل، هو الصحيح"، يعني بخلاف رواية الحسن أنها واجبة فيهما، فإن كان متعمدًا تركها فقد أساء، وإن كان ساهيًا كان عليه السهو. . قال القاضي

(3)

: "وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة أنه لا حرج عليه في العمد ولا سجود عليه في السهو، وعليه الاعتماد"، وقال الإسْبيجابي:"ظاهر الرواية أنه يتخير فيهما"

(4)

. . . .

(5)

.

قوله: (ثم يسلم)، قال القاضي

(6)

: "واختلفوا في تسليم المقتدي، عند أبي يوسف ومحمد يسلم بعد الإمام، وعن أبي حنيفة فيه روايتان. .

(7)

قال الفقيه أبو جعفر: المختار أن ينتظر إذا سلم الإمام عن يمينه يسلم المقتدي عن يمينه، وإذا فرغ عن يساره، يسلم المقتدي عن يساره".

منفردًا فهو مخير أن شاء جهر وأسمع نفسه وإن شاء خافت*، ويخفي الإمام القراءة في الظهر والعصر.

قوله: (إن شاء جهر وأسمع نفسه، وإن شاء خافت)، فالمخافتة حينئذ تصحيح الحروف

(1)

، وهذا مختار الكَرْخي والشيخ أبي بكر البَلْخي المعروف بالأَعْمَش

(2)

.

وعن الشيخ أبي القاسم الصَّفَّار

(3)

والفقيه أبي جعفر الهِندُواني وأبي بكر محمد بن الفضل البخاري

(4)

: "إن أدنى المخافتة أن يُسمع نفسه إلا بمانع"، قال في "زاد الفقهاء"

(5)

: "هو الصحيح".

وقال الحَلْواني

(6)

: "لا يجزيه حتى يُسمِعَ نفسه ويسمع مَن بقربه".

قال في "البدائع"

(7)

: "ما قاله الكرخي أقيس وأصح، وفي كتاب الصلاة

(8)

والوتر ثلاث ركعات لا يفصل بينهنّ بسلام، ويقنت في الثالثة قبل الركوع في جميع السَّنَة، ويقرأ في كل ركعة من الوتر فاتحة الكتاب وسورة معها، فإذا أراد أن يقنت كبر ورفع يديه ثم يقنت*، ولا يقنت في صلاةٍ غيرها، وليس في شيء من الصلوات قراءة سورة بعينها لا يجوز غيرها، ويكره أن يتخذ سورة بعينها لصلاة لا يقرأ فيها غيرها، وأدنى ما يجزئ من القراءة في الصلاة ما يتناوله اسم القرآن عند أبي حنيفة*، وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجزئ أقل من ثلاث آيات قصار أو آية طويلة.

ولا يقرأ المؤتم خلف الإمام*، ومن أراد الدخول في صلاة غيره يحتاج إلى نيّتين،

إشارة إليه فإنه قال: "إن شاء قرأ في نفسه وإن شاء جهر وأسمع نفسه". ولو لم يحمل قوله (قرأ في نفسه) على إقامة الحروف، لأدّى ذلك إلى التكرار الخالي عن الفائدة، ولا عبرة بالعرف

(1)

في الباب؛ لأن هذا أمر بينه وبين الله تعالى فلا يعتبر فيه عرف الناس".

[قلت: وقد صرح محمد في "الآثار" بذلك فقال في الاستثناء: إذا حرك شفتيه بالاستثناء فقد استثنى، وهو قول أبي حنيفة، وقال قبله: يجزيه وإن لم يرفع به صوته.]

(2)

قوله: (ثم يقنت)، قال في "الهداية"

(3)

: "المختار في القنوت الإخفاء"

(4)

.

قوله: (وأدنى ما يجزئ من القراءة في الصلاة ما يتناوله اسم القرآن عند أبي حنيفة)، هذه رواية عنه، وقال في "البدائع"

(5)

: "في ظاهر الرواية: آيةٌ تامة طويلة كانت أو قصيرة"، ورَجَّح قولَ أبي حنيفة

(6)

، واختار الإمام المحبوبي والنسفي وصدر الشريعة ما هو ظاهر الرواية.

قوله: (ولا يقرأ المؤتم خلف الإمام)، لا يختلفون في أن هذا ظاهر

نيّة الصلاة ونية المتابعة.

والجماعة سنّة مؤكّدة، وأَوْلى الناس بالإمامة أعلمهم بالسُّنة، فإن تساوَوا فأقرؤهم،

الرواية، وقال في "الهداية"

(1)

: "ويكره عندهما، ويستحسن على سبيل الاحتياط فيما يروى عن محمد"، وقال في "الذخيرة"

(2)

: "وبعض مشايخنا ذكروا أن على قول محمد لا يكره وعلى قولهما يكره، ثم قال: الأصح أنه يكره".

قلت: لا يصح عن محمد شيء من هذا، فقد قال في كتاب "الآثار"

(3)

: "لا نرى القراءة خلف الإمام في شيء من الصلوات، يجهر فيه أو لا يجهر فيه"

(4)

، وقال فيه أيضًا

(5)

: "لا ينبغي أن يقرأ خلف الإمام في شيء من الصلوات"، وقال في كتاب "الحجة"

(6)

: "لا يقرأ خلف الإمام فيما جهر

(7)

ولا فيما لا يجهر، بذلك جاءت

(8)

عامة الأخبار"، ثم رَوَى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من صلى خلف الإمام فإن قراءة الإمام له قراءة"

(9)

، وعن زيد بن ثابت:"من قرأ خلف الإمام فلا صلاة له"

(10)

، وعن عمر [رضي الله عنه]:"ليت في فم الذي يقرأ خلف الإمام حجرًا"

(11)

وعن سعد بن أبي

فإن تساووا فأَورعهم، فإن تساوَوا فأسنّهم، ويكره تقديم العبد والأعرابي والفاسق والأعمى وولد الزنى فإن تقدموا جاز، وينبغي للإمام أن لا يطول بهم الصلاة، ويكره للنساء أن يصلّينَ وحدهنّ جماعة، فإن فعلنَ ذلك وقفت الإمام وسطهنّ، ومن صلى مع واحد أقامه عن يمينه فإن كانا اثنين تقدم عليهما، ولا يجوز للرجال أن يقتدوا بامرأة*، ويصف الرجال ثم الصبيان ثم النساء، فإن قامت امرأة إلى جنب رجل وهما

وقاص: "ودِدت أن الذي يقرأ خلف الإمام في فيه جمرة"

(1)

، وعن علقمة

(2)

قال: "لأن أعضّ على جمرة أحبّ إليّ من أن أقرأ خلف الإمام"

(3)

، وعن ابن عمر أنه سئل عن القراءة خلف الإمام فقال:"تكفيك قراءة الإمام"

(4)

، وعنه:"من صلى خلف إمام كفته قراءته"

(5)

، وعنه أنه كان لا يقرأ مع الإمام

(6)

، وعنه:"إذا صلى أحدكم مع الإمام فحسبه قراءة الإمام"

(7)

، [وعنه: "إذا صلى أحدكم مع الإمام فحسبه الإمام]

(8)

، وعن جابر:"من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلِّ إلا وراء الإمام"

(9)

وعن القاسم أنه كان ممّن لا يقرأ

(10)

، وعن عبد الله بن مسعود سئل عن القراءة خلف الإمام فقال:"أنصت فإن في الصلاة شغلًا وسيكفيك الإمام"

(11)

، وعنه: "أنه كان لا يقرأ خلف الإمام فيما يجهر ولا ما يخافت فيه في الأوليين

(12)

ولا في الأخريين". قوله: (ولا يجوز للرجال أن يقتدوا بامرأة ولا صبي)، قال في

مشتركان في صلاة واحدة فسدت صلاته، ويكره للنساء حضور الجماعات*، ولا بأس بأن تخرج العجوز في الفجر والمغرب والعشاء*، ولا يصلي الطاهر خلف مَن به سلس البول، ولا الطاهرات خلف المستحاضة ولا القارئ خلف الأمي ولا المكتسي خلف العريان، ويجوز أن يؤم المتيمم المتوضئين، والماسح على الخفين الغاسلين، ويصلي القائم خلف القاعد، ولا يصلي الذي يركع ويسجد خلف المومئ، ولا يصلي المفترض خلف المتنفل، ولا يصلي فرضًا خلف من يصلي فرضًا آخر، ويصلي المتنفل خلف المفترض، ومن اقتدى بإمام ثم علم أنه على غير وضوء أعاد الصلاة.

ويكره* للمصلي أن يعبث بثوبه أو ببدنه، ولا يقلب الحصى إلا أن لا يمكنه السجود

" الهداية"

(1)

: "وفي التراويح والسنن المطلقة جوّزه مشايخ بلْخ - يعني الاقتداء بالصبي - ولم يجوزه مشايخنا، ومنهم من حقّق الخلاف في النفل المطلق بين أبي يوسف وبين محمد، والمختار أنه لا يجوز في الصلوات كلها".

قوله: (ويكره للنساء حضور الجماعات)، قال في "الهداية"

(2)

: "يعني الشوابّ منهنّ".

قوله: (ولا بأس بأن تخرج العجوز في الفجر والمغرب والعشاء)، وفي "شرح "الهداية""

(3)

: "عمّم المتأخرون المنع للعجائز والشواب، في الصلوات كلها، لغلبة الفساد في سائر الأوقات"، وقال في "الكافي": "واختلفت الروايات في المغرب فجاز أن يكون روايتان فيه

(4)

، والفتوى اليوم على الكراهة في كلّ الصلوات، لظهور الفساد".

قوله: (ويكره)، قال القاضي

(5)

: "ويكره أن يصلي وبين يديه أو فوق رأسه أو عن يمينه أو يساره أو في ثوبه تصاوير

(6)

، وفي البساط روايتان، والصحيح أنه لا يكره على البساط إذا لم يسجد على التصاوير"

(7)

.

فيسويه مرة، ولا يفرقع أصابعه ولا يتخصّر ولا يسدل ثوبه ولا يشبك يديه ولا يعقص شعره ولا يكف ثوبه ولا يلتفت ولا يقعى* ولا يرد السلام* بلسانه ولا بيده، ولا يتربع

قوله: (ولا يقعى)، "الهداية"

(1)

: "والإقعاء أن يضع ألْيتيه على الأرض وينصب ركبتيه نصبًا، هو الصحيح"، هذا تفسير الطحاوي، واحترز من قول الكرخي أنه يقعد على عقيبه ناصبًا رجليه واضعًا يديه على الأرض.

قوله: (ولا يرد السلام)، قال القاضي

(2)

: "إذا سلم رجل على المؤذن في أذانه، أو عطس رجل وحمد الله تعالى، أو سلم على المصلي أو على من يقرأ القرآن أو على الإمام وقت الخطبة، ففرغ المؤذن عن الأذان والمصلي عن الصلاة والقارئ عن القراءة والخطيب عن الخطبة

(3)

، هل يلزمهم ردّ السلام

(4)

وتشميت العاطس ويُؤدّى

(5)

روي عن أبي حنيفة أن السامع يرد السلام في نفسه ويشمته في قلبه، ولا يلزمه شيء من ذلك. .

(6)

في الأذان والصلاة وقراءة القرآن، فإذا فرغ عما كان فيه فإنه يرد السلام ويشمته إن كان حاضرًا، وعن أبي يوسف أنه لا يفعل شيئًا من ذلك لا قبل الفراغ ولا بعده، هو الصحيح". وفي "الخلاصة"

(7)

: "وعن محمد يرد بعد الفراغ. . وأجمعوا

إلا من عذر، ولا يأكل ولا يشرب*، فإن سبقه الحدث انصرف فإن كان إمامًا استخلف* وتوضأ وبنى على صلاته والاستئناف أفضل، فإن نام فاحتلم أو جنّ أو أغمي عليه أو قهقهَ استأنف الصلاة والوضوء، وإن تكلم في صلاته عامدًا أو ساهيًا بطلت صلاته، وإن سبقه الحدث بعدما قعد قدر التشهد توضأ وسلم وإن تعمد الحدث في هذه الحالة أو تكلم أو عمل عملًا ينافي الصلاة تمت صلاته، وإن رأى المتيمم الماء في صلاته بطلت صلاته فإن رآه بعد ما قعد مقدار التشهد أو كان ماسحًا على خفيه فانقضت مدة مسحه أو خلع خفيه بعمل يسير أو كان أمّيًّا فتعلم سورة، أو عريانًا فوجد ثوبًا أو موميًا فقدر على الركوع والسجود، أو تذكر أن عليه صلاة قبل هذه أو أحدث الإمام القارئ فاستخلف أميًّا، أو طلعت عليه الشمس في صلاة الفجر أو دخل وقت العصر في الجمعة أو كانت مستحاضة فطهرت أو كان ماسحًا على الجبيرة فسقطت عن برء بطلت الصلاة في قول أبي حنيفة*، وقال أبو يوسف ومحمد: تمت الصلاة.

أن المتغوط لا يلزمه في الحال ولا بعد الفراغ"

(1)

.

قوله

(2)

: (ولا يأكل ولا يشرب)، فلو قاء ملء الفم ثم ابتلعه ولم يمجّه، وهو يقدر على مخه تفسد صلاته، وإن لم يكن ملء الفم لا تفسد في قول أبي يوسف، وتفسد في قول محمد، قال قاضي خان

(3)

: "والأحوط قوله".

قوله: (فإن كان إمامًا استخلف)، قال القاضي

(4)

: "الإمام إذا أحدث واستخلف رجلًا من

(5)

خارج المسجد والصفوف متّصلة بصفوف المسجد لم يصح استخلافه، وتفسد صلاة القوم في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وفي فساد صلاة الإمام روايتان

(6)

والأصح هو الفساد".

قوله: (بطلت صلاتهم عند أبي حنيفة)، رُجِّحَ دليلُه في الشروح وعامة المصنفات، واعتمده النسفي وغيره.

‌

‌باب قضاء الفوائت

ومن فاتته صلاة قضاها إذا ذكرها، وقدمها على صلاة الوقت إلا أن يخاف فوت صلاة الوقت فيقدم صلاة الوقت ثم يقضيها، وإن فاتته صلوات رتبها في القضاء كما وجبت في "الأصل" إلا أن نزيد الفوائت على ست صلوات فيسقط الترتيب فيها*.

‌

‌باب الأوقات التي تكره فيها الصلاة

لا تجوز الصلاة عند طلوع الشمس ولا عند قيامها في الظهيرة ولا عند غروبها، ولا يصلي على جنازة ولا يسجد للتلاوة إلا عصر يومه عند غروب الشمس، ويكره أن يتنفل بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا بأس بأن

باب قضاء الفوات

قوله: (إلا أن تزيد الفوائت على ستِّ صلوات فيسقط الترتيب فيها)، قال القاضي

(1)

: "وعن محمد [رحمه الله] الترتيب إذا سقط بكثرة الفوائت هل يعود ما بقي عليه شيء من الفوائت؟ فيه روايتان، اختار ابن الفضل

(2)

رواية العود، واختار شمس الأئمة السَّرخَسي

(3)

رواية عدم العود بعد ذلك

(4)

. . وقال بعضهم: لا يعود، هو المختار"

(5)

، قال

(6)

: "ولو ترك ثلاث صلوات؛ الظهر والعصر والمغرب، من ثلاثة أيام، على قول أبي يوسف ومحمد يقضي ثلاث صلوات ولا تجب مراعاة الترتيب، كما قالا في الظهر والعصر أنه يقضيهما ولا يعيد الأولى منهما، واختلف المشايخ على قول أبي حنيفة، قال بعضهم يقضي سبع صلوات، والفتوى على قولهما".

يصلي في هذين الوقتين الفوائت ويسجد للتلاوة، ولا يصلي ركعتي الطواف، ويكره أن يتنفل بعد طلوع الفجر بأكثر من ركعتي الفجر، ولا يتنفل قبل المغرب.

‌

‌باب النوافل

السُّنّة في الصلاة أن يصلي ركعتين بعد طلوع الفجر، وأربعًا قبل الظهر وركعتين بعدها، وأربعًا قبل العصر وإن شاء ركعتين، وركعتين بعد المغرب، وأربعًا قبل العشاء وأربعًا بعدها وإن شاء ركعتين، ونوافل النهار إن شاء صلى ركعتين بتسليمة واحدة وإن شاء أربعًا، وتكره الزيادة على ذلك، فأما نافلة الليل قال أبو حنيفة رحمه الله: إن صلى ثمان ركعات بتسليمة واحدة جاز وتكره الزيادة على ذلك، وقال أبو يوسف ومحمد: لا يزيد بالليل على ركعتين بتسليمة *.

والقراءة في الفرض واجبة في الركعتين الأوليين، وهو مخير في الأخريين إن شاء قرأ وإن شاء سكت وإن شاء سبح. والقراءة واجبة في جميع ركعات النفل وفي جميع الوتر، ومن دخل في صلاة النفل ثم أفسدها قضاها، وإن صلى أربع ركعات تطوعًا وقعد في الأوليين ثم أفسد الأخريين قضى ركعتين. ويصلي النافلة قاعدًا مع القدرة على القيام، وإن

باب النوافل

قوله: (فأما نافلة الليل، فقال أبو حنيفة: إن صلَّى ثماني ركعات بتسليمة واحدة جاز وتكره الزيادة على ذلك، وقال أبو يوسف ومحمد: لا يزيد بالليل على ركعتين بتسليمة)، يعني من حيث الأفضلية. والأفضل عنده أربع أربع في الليل والنهار، قال في "العون": "وبقولهما يفتى اتباعًا للحديث

(1)

".

قلت: إن كان الترجيح بهذا

(2)

، ففي الصحيحين

(3)

عن عائشة [رضي الله

افتتحها قائمًا ثم قعد جاز عند أبي حنيفة، وقالا: لا يجوز إلا بعذر *، ومن كان خارج المصر يتنفل على دابته إلى أي جهة توجّه يومئ إيماء.

عنها]: "ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد

(1)

في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعَا فلا تسأل عن حسنهنّ وطولهن، ثم يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن

(2)

، ثم يصلي ثلاثًا. ." الحديث، وهذا يفيد المواظبة، ولا ينافي: "صلاة الليل مثنى مثنى"

(3)

؛ لأن مثنى معدول عن اثنين اثنين، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما فعلُ ليلة

(4)

، وقد اعتمد الإمام البرهاني والنسفي وصدر الشريعة وغيرهم قول الإمام.

قوله: (وإذا افتتحها قائمًا ثم قعد جاز من غير عذر عند أبي حنيفة، وقالا: لا يجوز إلا من عذر)، قال في "الهداية"

(5)

: "قوله استحسان، وقولهما