‌ ‌كتاب الزكاة (454) قوله: "وما روينا من الحديث في الصلاة" يشير إلى - التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار - جـ ٢

‌

‌كتاب الزكاة

(454)

قوله: "وما روينا من الحديث في الصلاة"

يشير إلى حديث بني الإسلام على خمس، وقد تقدم.

تتمة:

وللترمذي

(1)

، من حديث أبي أمامة:"أدوا زكاة أموالكم"، وصححه وسيأتي في الصوم.

(455)

حديث: "رُفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ".

رواه بهذا اللفظ الإمام الأعظم أبو حنيفة رضي الله عنه عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم النخعي، عن الأسود، عن عائشة مرفوعًا به. أخرجه الحارثي في المسند، ورواه أبو داود، والنسائي

(2)

، وابن ماجه

(3)

، والحاكم

(4)

، وقال: صحيح على شرط مسلم، وقال الشيخ تقي الدين في "الإمام" هو أقوى إسنادًا من حديث علي. قلت: وحديث علي رضي الله عنه رواه أبو داود

(5)

من طرق، والترمذي

(6)

، وحسنه، والنسائي

(7)

، وابن ماجه

(8)

،

وأحمد

(1)

، والحاكم

(2)

.

وفي الباب: عن أبي قتادة مرفوعًا أخرجه الحاكم

(3)

، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وعن أبي هريرة رواه البزار

(4)

مرفوعًا. وعن ثوبان، وشداد بن أوس، أخرجه الطبراني في مسند الشاميين

(5)

.

قوله: "وقال علي رضي الله عنه

(6)

: لا تجب عليه الزكاة، حتى تجب عليه الصلاة".

وما روى الترمذي

(7)

من طريق المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي رضي الله عنه قال:"من ولي يتيمًا فليتجر له، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة". ورواه الدارقطني

(8)

والبيهقي

(9)

، وفي السند: المثنى بن الصباح كالترمذي، وهو ضعيف، وقال الترمذي: لا يروى إلا من هذا الوجه، وقال مهنا: سألت أحمد عنه، فقال: ليس بصحيح. ورواه الدارقطني

(10)

من طريق مندل بن علي، وهو ضعيف. ومن طريق العرزمي وهو ضعيف. ورواه ابن عدي

(11)

من طريق

الأفريقي، وهو ضعيف عندهم، وقال الدارقطني

(1)

في "العلل": رواه حسين المعلم، عن مكحول، عن عمرو بن شعيب، عن ابن المسيب، عن عمر، ورواه ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عمرو بن شعيب، عن عمر، ولم يذكر ابن المسيب، وهذا أصح. قلت: وقد رواه ابن علية، عن أيوب، عن عمرو بن دينار، عن مكحول، عن عمر، ولم يذكر عمرو بن شعيب، ولا ابن المسيب أخرجه ابن أبي شيبة

(2)

. ومثله رواه حماد بن زيد قاله عبد الحق مخالفًا ابن عيينة. وقد روى موقوفًا على ابن عمر وجابر، وعلي، وعائشة، أخرج أثر علي، ابن أبي شيبة

(3)

عنه: "أنه زكى أموال بني أبي رافع: أيتام في حجره" ورواه الدارقطني

(4)

، والبيهقي

(5)

، وابن عبد البر عنه

(6)

، فإن ثبت ما قاله المصنف تعارضًا، وأخرج أيضًا ما عن غيره، ويعارض ما عن غيره ما رواه محمد ابن الحسن في كتاب الآثار

(7)

، ثنا أبو حنيفة، عن (ليث)

(8)

، عن مجاهد، عن عبد الله بن مسعود، أنه قال:"ليس في مال اليتيم زكاة". ورواه ابن أبي شيبة

(9)

.

والبيهقي

(10)

بلفظ: "احص ما يجب في مال اليتيم من الزكاة، فإذا بلغ، وأُونِسَ

رشده فأعلمه، فإن شاء زكاه، وإن شاء تركه" وأعله الشافعي بالانقطاع يعني أن مجاهدا لم يسمع من ابن مسعود. قال البيهقي، وروى مثله عن ابن عباس وفيه ابن لهيعة. قلت: أخرجه الطحاوي

(1)

في "أحكام القرآن" ثنا فهد، ثنا الحسن بن (الربيع)

(2)

، ثنا ابن المبارك، عن ابن لهيعة، عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال:"لا يجب على يتيم زكاة حتى يجب عليه الصلاة".

قلت: ولي هنا كلام، وهو أن الشافعي رضي الله عنه روى في "مسنده"

(3)

، عن عبد المجيد بن أبي رواد، عن ابن جريج، عن يوسف بن ماهك أنه عليه السلام قال: "ابتغوا في أموال اليتامى؛ لا

(4)

تأكلها الزكاة" ورواه البيهقي

(5)

عن عمر موقوفًا وقال إسناده صحيح. فإن لم يظهر للمرسل علة سوى الإرسال احتاج الأصحاب إلى الجواب، وأيضا فحديث عمرو بن شعيب قد روى من أربع طرق، وتعدد الطرق ترقى الضعيف إلى الحسن، فيحتاج إلى الجواب أيضًا.

حديث: "ليس في أقل من مائتي درهم صدقة".

وأخرج أحمد

(6)

، ومسلم

(7)

، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دون خمس أواق من الفضة صدقة، وليس فيما دون خمس زود من الإبل صدقة، وليس

فيما دون خمس أوسق من التمر صدقة".

وعن أبي سعيد مثله، متفق عليه

(1)

. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة: من كل أربعين درهمًا: درهم، وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم" رواه أحمد

(2)

، وأبو داود

(3)

، والترمذي

(4)

، وفي لفظ:"وليس فيما دون مائتين زكاة" رواه أحمد

(5)

، والنسائي

(6)

، قال البخاري: في حديث على أنه صحيح. وأخرج الدارقطني

(7)

، من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: "ليس في أقل من خمس زود

(8)

شيء، ولا في أقل من عشرين مثقالًا شيء، ولا في أقل من مائتي درهم شيء" وفيه ضعف. وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم:"ليس فيما دون المائتين زكاة" رواه الطبراني في الصغير

(9)

، والأوسط

(10)

. وأخرج عبد الرزاق

(11)

، أنا ابن جريج، أخبرني جعفر بن محمد، عن أبيه رفعه: "ليس فيما دون المائتي درهم شيء، فإذا بلغت ففيها خمسة دراهم، وهذا مرسل جيد.

(456)

قوله: "وكذلك ورد في سائر النصب".

قلت: تقدم بعضها وسيأتي تمامها إن شاء الله تعالى.

(457)

قوله: "في الدَّيْنِ حائل بينه وبين الجنة".

قلت: يشير إلى ما روى ابن أبي شيبة

(1)

، والحاكم

(2)

، عن محمد بن عبد الله بن جحش، "سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الشديد الذي نزل؟ قال: في الدين، والذي نفس محمد بيده، لو قتل رجل في سبيل الله، ثم عاش، ثم قتل، ثم عاش، وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضي دينه" ولفظ "ابن أبي شيبة:"أن رجلًا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، مالي إن قتلت في سبيل الله؟ قال: الجنة. فلما ولى قال: إلا الدين، سارَّني به جبريل آنفا". وأخرج عن أبي قتادة مرفوعًا بنحو منه إلا أنه قال: "قال لي جبريل عليه السلام" وأخرج ابن أبي شيبة

(3)

عن عثمان رضي الله عنه: "أنه كان يقول: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليقضه، وزكوا بقية أموالكم" وقال ابن قدامة في المغني، روى أصحاب مالك، عن عمير بن عمران، عن شجاع عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا كان لرجل ألف درهم، وعليه ألف درهم فلا زكاة عليه".

قوله: "لأن الأخذ كان للإمام، وعثمان رضي الله عنه فوضه إلى الملاك".

وفي مصنف ابن أبي شيبة

(4)

، خلافه، ثنا أبو أسامة، عن هشام، عن محمد، قال: "كانت الصدقة تدفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أمر به، وإلي أبي بكر، ومن أمر به، وإلي عمر، ومن أمر به، وإلى عثمان، ومن أمر به، فلما قتل عثمان اختلفوا، فمنهم من

رأى أنه يدفعها إليهم: يعنى الأمراء ومنهم من رأى أن يقسمها هو".

(458)

حديث: "المرء أحق بكسبه".

رواه سعيد بن منصور

(1)

، عن الحسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"كل أحد أحق بكسبه من ولده ووالده والناس أجمعين" ومرسل الحسن عندنا مقبول.

(459)

حديث: "ابدأ بنفسك".

مسلم

(2)

، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال لرجل من بني عذرة:"ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل شيء فلذي قرابتك".

(460)

حديث: "جابر ليس في مال المكاتب زكاة".

أخرجه الدارقطني

(3)

، والبيهقي

(4)

مرفوعًا من حديثه، وفيه ضعيف ومدلس، قال البيهقي: الصحيح أنه موقوف على جابر، وقد رواه ابن أبي شيبة

(5)

، كذلك من حديثه، ومن حديث ابن عمر، ومن طريق كيسان أبي سعيد المقبري، قال:"أتيت عمر بزكاة مالي مائتي درهم، وأنا مكاتب، فقال: هل عتقت؟ قلت: نعم. قال: اذهب فاقسمها".

(461)

حديث: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول".

عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها (خمسة دراهم، وليس عليك شيء حتي يكون لك عشرون دينارًا، وحال عليها الحول ففيها)

(6)

نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك،

وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول" رواه أبو داود

(1)

، وأحمد

(2)

والبيهقي

(3)

من رواية الحارث، وعاصم بن ضمرة، عن علي، قال حافظ العصر أحمد بن علي بن حجر في كتاب بلوغ المرام: هو حديث حسن، وقد اختلف في رفعه. وقال في تخريجه لأحاديث الرافعي: حديث علي لا بأس بإسناده، والآثار تعضده، فيصلح للحجة والله أعلم.

(وروى البيهقي عن أبي بكر

(4)

، وعلي

(5)

، وعائشة

(6)

، مثل ما روى عن ابن عمر

(7)

، قال: والاعتماد في هذا على الآثار عن أبي بكر وغيره، وتعقبه حافظ العصر أبو الفضل ابن حجر بحديث علىٍّ المتقدم)

(8)

.

عن أنس رفعه: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول" أخرجه الدارقطني

(9)

، وفيه حسان بن سياه ضعيف تفرد به عن ثابت. ورواه ابن ماجه

(10)

، والدارقطني

(11)

،

والبيهقي

(1)

، والعقيلي في "الضعفاء"

(2)

من حديث عائشة،: فيه حارثة بن أبي الرجال ضعيف. ورواه الدارقطني

(3)

، والبيهقي

(4)

من حديث ابن عمر: فيه إسماعيل بن عياش عن غير الشاميين، وصحح الدارقطني

(5)

في العلل (وقفه)

(6)

، وأخرجه الدارقطني في الغرائب

(7)

مرفوعًا، وضعفه، وأخرجه الترمذي

(8)

مرفوعًا، وموقوفًا، وقال: الموقوف أصح.

(462)

حديث: "في الرقة ربع عشر".

(عن أنس: "أن أبا بكر كتب لهما، أن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم علي المسلمين التي أمر الله بها رسوله

…

الحديث". وفيه "وفي الرقة ربع العشر")

(9)

أخرجه أحمد

(10)

، والنسائي

(11)

، وأبو داود

(12)

، والبخاري

(13)

، وقطعه في عشرة مواضع.

(463)

قوله: "وقال في عشرين مثقالا نصف مثقال".

أخرج ابن زنجويه

(1)

في كتاب "الأموال" له، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دون المائتين شيء، ولا فيما دون عشرين مثقالًا من الذهب شيء، وفي المائتين خمسة دراهم، وفي عشرين مثقالًا نصف مثقال" وفيه (العزرمي)

(2)

ضعيف.

(464)

قوله: "إلى غيره من النصوص".

تأتي في أبوابها إن شاء الله تعالى.

(465)

حديث: "علي مرفوعًا، وموقوفًا لا زكاة في المال الضمار".

قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده لا مرفوعًا ولا موقوفًا.

(466)

قوله: "وقيل لعمر بن عبد العزيز لما رد الأموال على أصحابها، أفلا نأخذ منهم زكاته لما مضى؟ قال: لا إنها كانت ضمارًا".

روى ابن أبي شيبة

(3)

معناه، (فقال)

(4)

: ثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن عمرو بن ميمون، أخذ الوليد بن عبد الملك مال رجل من أهل الرقة، يقال له: أبو عائشة عشرين ألفا، فألقاها في بيت المال، فلما ولي عمر بن عبد العزيز أتاه ولده، فرفعوا إليه المظلمة، فكتب إلى ميمون أن ادفع إليهم مالهم، وخذ زكاة عامهم هذا، فإنه لولا أنه كان مالًا ضمارًا أخذنا منه زكاة ما مضى" وروى (أبو عبيد)

(5)

في كتاب الأموال

(6)

له، عن الحسن:"يؤدى عن كل مال ودين إلا ما كان ضمارًا".

حديث: "اعلموا أن من السنة شهرًا تؤدون فيه الزكاة، فما حدث بعد ذلك فلا زكاة فيه حتى يجيء رأس السنة".

(467)

حديث: "في خمس من الإبل السائمة شعاة، وليس في الزيادة شيء حتى تكون عشرًا".

قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده.

قلت: وأخرج الطبراني

(1)

، عن عمرو بن حزم:"أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض، والسنن والديات" فذكر الحديث، وفيه:"وفي كل خمس من الإبل سائمة شاة إلى أن تبلغ أربعًا وعشرين" وأخرج أبو يعلى

(2)

، وأبو إسحاق الشيرازي

(3)

في كتابيهما "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في خمس من الإبل شاة، ولا شيء في الزيادة حتى تبلغ عشرًا"

(4)

.

(468)

حديث: "أنه عليه السلام رأى في إبل الصدقة ناقة كوماء، فغضب، وقال: ألم أنهكم عن أخذ كرائم أموال الناس؟ فقال المصدق: إني أرتجعها ببعيرين فسكت" وأخرج الطبراني فى الكبير

(5)

، عن (الصنابحي)

(6)

، قال:"أبصر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ناقة حسنة في إبل الصدقة، فقال: قاتل اللَّه صاحب هذه الناقة، فقال: يا رسول اللَّه إني أرتجعتها ببعيرين من حاشية الإبل، فقال: فنعم إذن" وفيه

محمد بن يزيد بن سنان الرهاوي فيه مقال تقدم. ورواه ابن أبي شيبة

(1)

، من طريق آخر ثنا عبد الرحيم بن سليمان عن مجالد، عن قيس بن أبي حازم، عن الصنابحي، وأخرجه البيقهي

(2)

عن (قيس بن)

(3)

أبي حازم: "أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في إبل الصدقة ناقة كوماء

(4)

، فسأل عنها فقال المصدق: إني أخذتها بإبل فسكت". وأخرج أبو عبيد

(5)

، ثنا هشيم، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عبيد: ألا إن هشيمًا قال: "أخذتها" وقال: غيره "ارتجعتها".

(469)

قوله: "وقال معاذ لأهل اليمن حين بعثه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ائتوني بخميس أو لبيس، مكان الذرة والشعير، فإنه أيسر عليكم، وأنفع لمن بالمدينة عن المهاجرين والأنصار، وكان يأتي به رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فلا ينكر عليه" قلت: أما قوله فقد أخرجه البخاري

(6)

تعليقًا، ووصله ابن أبي شيبة

(7)

، ثنا ابن عيينة، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاووس قال: قال معاذ: فذكره. وأما أنه كان يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكر عليه، ففي أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم حيًا بعد ما بعثه خلاف في الرواية، ففي الموطأ

(8)

، عن طاووس:"فتوفى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقدم معاذ" روى الدارقطني

(9)

، والبزار

(10)

،

والطبراني

(1)

، عن ابن عباس: "فلما قدم معاذ

(2)

سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأوقاص، فقال: ليس فيها شيء" وفي المستدرك

(3)

عن ابن مسعود: "فخرج معاذ إلى اليمن، فلم يزل بها حتى توفى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ورجع معاذ .. الحديث". وفي مسند أبي يعلى

(4)

: "أنه قدم فسجد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا معاذ؟ قال: وجدت اليهود والنصارى باليمن يسجدون لعظمائهم، وقالوا: هذه تحية الأنبياء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذبوا على أنبيائهم

…

الحديث"

(وفي رواية الطبراني

(5)

: إن هذا كان عند رجوعه من الشام أخرجه من حديث صهيب واللَّه أعلم)

(6)

. فإن وفق بالحمل على تكرر التوجه إلى اليمن من معاذ، أو ترجح لقيه النبي صلى الله عليه وسلم تأتي ما ذكر، وإلا فاللَّه أعلم.

(470)

حديث: "خذ من الإبل الإبل".

وأخرج أبو داود

(7)

، وابن ماجه

(8)

، من حديث عطاء بن يسار، عن معاذ بن جبل:"أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فقال: خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقر من البقر". وصححه الحاكم على شرطهما إن صح سماع عطاء من معاذ، قلت: قال البزار: لا نعلم أن عطاء سمع من معاذ.

(471)

حديث: "إن اللَّه فرض على الأغنياء قوت الفقراء، وسماه زكاة".

وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إن اللَّه فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم بقدر الذي يسع فقرائهم، ولن تجهد الفقراء إذا جاعوا، وعروا إلا بما يضيع أغنياؤهم. ألا وإن اللَّه يحاسبهم حسابًا شديدًا، ويعذبهم عذابًا أليمًا" رواه الطبراني في الصغير

(1)

، والأوسط

(2)

، ورجاله وثقوا، وفيهم كلام.

(472)

حديث: "خذ من حواشي أموالهم".

قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده.

قلت: أخرجه البيهقي

(3)

، في صدقة الإبل، من حديث قرة بن دعموص رفعه بلفظ:"وخذ صدقاتهم من حواشي أموالهم" وأخرج أبو داود

(4)

في "المراسيل" وابن أبي شيبة في "مصنفه"

(5)

من حديث هشام بن عروة، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمصدقه: "لا تأخذ من حزرات أنفس الناس شيئًا

…

الحديث" وفي الموطأ

(6)

، عن عمر أنه قال:"لا تفتنوا الناس لا تأخذوا حزرات المسلمين".

(473)

حديث: "إياكم وكرائم أموال الناس".

وعن ابن عباس، عن معاذ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إياكم وكرائم أموالهم حين بعثه إلى اليمن" متفق عليه

(7)

. وفي لفظ البخاري "واتقِ

(8)

كرائم أموال الناس".

(474)

قوله: "وقال عمر لساعيه: عدَّ عليهم السخلة ولو جاء بها الراعي على يديه، ألسنا تركنا لكم (الربا)

(1)

، والماخض والأكولة، وفحل الغنم"

(2)

.

أخرجه مالك في "الموطأ"

(3)

عن سفيان بن عبد اللَّه: "أن عمر بعثه مصدقا فذكره وفيه" وتأخذ الجذعة والثنية".

(475)

حديث: أنه صلى الله عليه وسلم استسلف العباس زكاة عامين".

عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنا كنا احتجنا فاستسلفنا العباس صدقة عامين". أخرجه (البيهقي

(4)

)

(5)

وغيره ورجاله ثقات، إلا أن فيه انقطاعًا بين ابن البختري وعلي رضي الله عنه. وعن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر:"إنا كنا تعجلنا مال العباس عام الأول" رواه أبو داود الطيالسي

(6)

، والطبراني في الأوسط

(7)

، وعن عبد اللَّه بن مسعود:"أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل عن العباس صدقة سنتين" رواه البزار

(8)

، والطبراني في الكبير

(9)

، والأوسط

(10)

، وعن طلحة بن عبيد اللَّه:"أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان تعجل صدقة العباس بن عبد المطلب سنتين" رواه أبو يعلى

(11)

، والبزار

(12)

،

وفيه الحسن بن عمارة، عن الحكم قالوا: وقد خالف الحسن الناس عن الحكم، فيه يعنون أن الحكم إنما رواه عن حجية بن عدي، عن علي رضي الله عنه، ورجح الدارقطني رواية منصور، عن الحكم، عن الحسن بن مسلم بن يناق، عن النبي صلى الله عليه وسلم، "أنه تسلف صدقة العباس قبل أن تحل" قال ابن تيمية في شرح الهداية: ورواه سعيد بن منصور

(1)

في سننه عن عطاء، وابن أبي مليكة، والحسن بن مسلم (مرسلًا)

(2)

، وهو قوي مع إرساله لأنه مرسل جماعة. وكذلك رواه أحمد

(3)

في رواية ابن داود واحتج به.

(476)

حديث: "خذها من أغنيائهم".

قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده بهذا اللفظ وإنما لفظ حديث معاذ: "فأعلمهم أن اللَّه قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم" متفق عليه

(4)

.

(477)

قوله: "لأن حق الأخذ كان إلى الإمام" تقدم.

(478)

حديث: "الخثعمية فدين اللَّه أولى".

عن ابن عباس: "أن امرأة من خثعم، قالت: يا رسول اللَّه، إن أبي أدركته فريضة اللَّه في الحج شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يستوي على ظهر (بعيره)

(5)

، قال: فحجي عنه" رواه الجماعة

(6)

.

وفي رواية للبخاري

(1)

أن إمرأة من جهينة، وفيه: أرأيت لو كان على أمك دين، أكنت قاضيته؟ فاقضوا اللَّه، فهو أحق بالوفاء.

وأخرجه ابن ماجه

(2)

، عن ابن عباس، عن أخيه الفضل، "أنه كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم غداة النحر، فأتته امرأة من خثعم، فقالت: يا رسول اللَّه، إن فريضة اللَّه في الحج على عباده أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يركب، أفأحج عنه؟ قال: نعم. فإنه لو كان على أبيك دين قضيته" وأخرجه الشافعي

(3)

، عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن الزهري، عن سليمان بن يسار، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه:"فقالت: يا رسول الله فهل ينفعه ذلك؟ فقال: نعم. كما لو كان عليه دين فقضيته نفعه".

(479)

باب زكاة السوائم.

(480)

قوله: "لأن الشرع ورد باسم الغنم.

يأتي في بابه.

(481)

حديث: "خمس من الإبل السائمة زكاة" تقدم.

(482)

قوله: "وعليه يحمل المطلق".

يعني ما ورد بدون لفظ السوم كما تقدم من حديث جابر، وأبي سعيد.

(483)

قوله: "وعليها اتفقت الأخبار عن كتب الصدقات التي كتبها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم".

منها كتاب الصديق رضي الله عنه عن ثمامة أن أنسًا حدثه: "أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: بسم اللَّه الرحمن الرحيم. هذه فريضة

(1)

الصدقة التي فرض رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على المسلمين (والتي أمر اللَّه بها)

(2)

رسوله. فمن سألها من المسلمين، فليعطها على وجهها، ومن سأل فوقه، فلا (يعطه)

(3)

: في أربع وعشرين من الإبل، فما دونها من الغنم في كل خمس زود شاة، وإذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين، ففيهما بنت مخاض أنثى. فإذا بلغت ستة فلا شيء إلى خمس وأربعين، ففيها بنت لبون أنثى. فإذا بلغت ستًا وأربعين إلى ستين، ففيها حقة طروقة الجمل. فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين، ففيها جذعة، فإذا بلغت ستة وسبعين إلى تسعين ففيها بنتًا لبون. فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة، ففيها حقتان، طروقتا الجمل

…

الحديث" أخرجه البخاري في "صحيحه"

(4)

ومنها كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أخرجه أبو داود

(5)

، والترمذى

(6)

، وابن ماجه

(7)

، من طريق سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه:"أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتاب الصدقة، فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض، فقرنه بسيفه، فلما قبض عمل به أبو بكر حتى قبض، وعمر حتى قبض، وكان فيه في خمس من الإبل شاة" فذكره على وفاق ما تقدم، زاد ابن ماجه بعد قوله "وفي خمس وعشرين بنت مخاض، فإن لم تكن بنت مخاض فإبن لبون ذكر". ومنها كتاب عمرو بن حزم

أخرجه النسائي

(1)

في الديات، وأبو داود في مراسيله

(2)

، والطبراني في الكبير

(3)

، وصححه أحمد "في كل خمس من الإبل السائمة شاة" وساق وفاق ما تقدم.

(484)

قوله: "ثم في الخمس شاة كالأول (إلخ)

(4)

. وهو مذهب علي، وابن مسعود، وهكذا كتب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في كتاب الصدقات لأبي بكر رضي الله عنه، وقال صلى الله عليه وسلم في كتاب عمرو بن حزم: فإذا زادت الإبل على مائة وعشرين استؤنفت الفريضة، فما كان أقل من خمس وعشرين، ففيها الغنم فى كل خمس زود شاة".

قلت: أما أنه مذهب علي، فقد رواه ابن أبي شيبة في مصنفه

(5)

، ثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي رضي الله عنه، قال:"إذا زادت على عشرين ومائة استقبل بها الفريضة" وهذا إسناد حسن إلا أنه قد اختلف فيه على أبي إسحاق. وأما ابن مسعود فقد رواه الطحاوي في المشكل

(6)

، وأحكام القرآن

(7)

، ومعاني الآثار

(8)

"إذا بلغت العشرين ومائة، استقبلت الفريضة بالغنم، في كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين، ففرائض الإبل". وعلل بالانقطاع عن مكانين وضعف خصيف الجزري.

قلت: قد روى من طريق أخرى أخرجه محمد بن الحسن في كتاب "الآثار"

(9)

ثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن عبد اللَّه بن مسعود، فساق مثله.

وأما أنه كذلك في كتاب أبي بكر.

قلت: قد روي في كتاب أبي بكر رضي الله عنه خلافه، وكذلك في كتاب عمر، وكذلك في كتاب عمرو بن حزم، فأما كتاب أبي بكر، ففي رواية البخاري

(1)

، وأحمد

(2)

، والنسائي

(3)

، وأبي داود

(4)

، عن أنس كما قدمنا، وفيه: "فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة

…

الحديث". وأما كتاب عمر بن الخطاب فرواه أبو يعلى

(5)

، عن نافع: "أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب، أنه ليس فيما دون خمس من الإبل شيء

…

الحديث" وفيه: "ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإذا زادت ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين ابنة لبون". وبعض من تكلم على أحاديث الهداية يجعل كتاب عمر ما في رواية أبي داود

(6)

، والترمذي

(7)

، وأحمد

(8)

، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه،

(9)

قال: "كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قد كتب الصدقة، ولم يخرجها لعماله حتى توفي، فأخرجها أبو بكر من بعده، فعمل بها حتى توفى، ثم أخرجها عمر من بعده، فعمل بها، قال: فلقد هلك عمر يوم هلك، وإن ذلك لمقرون بوصيته" فذكر الحديث، وفيه: "فإذا زادت ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة، وفي كل

أربعين ابنة لبون" وفي هذا الحديث عن ابن شهاب، قال: "هذه نسخة كتاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الذي كتبه في الصدقة، وهي عند آل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أقرأنيها سالم بن عبد اللَّه بن عمر، (فوعيتها على وجهها، وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر، وسالم بن عبد اللَّه بن عمر")

(1)

فذكر الحديث. وفيه: "فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون، حتى تبلغ تسعًا وعشرين ومائة، فإذا كانت ثلاثين ومائة ففيها بنتًا لبون وحقة، حتى تبلغ تسعًا وثلاثين ومائة، فإذا كانت أربعين ومائة ففيها ثلاث حقاق حتى تبلغ تسعًا وخمسين ومائة، فإذا كانت ستين ومائة ففيها أربع بنات لبون حتى تبلغ تسعًا وستين ومائة، فإذا كانت سبعين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون وحقة، حتى تبلغ تسعًا وسبعين ومائة، فإذا كانت ثمانين ومائة ففيها حقتان وابنتا لبون، حتى تبلغ تسعًا وثمانين ومائة، فإذا كانت تسعين ومائة ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون، حتى تبلغ تسعًا وتسعين ومائة، فإذا بلغت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون، أيُ السِّنَيْنِ ففيها وجدت أخذت" رواه أبو داود

(2)

.

والحق أن هذا كتاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لعماله. وأما كتاب عمرو بن حزم، ففي رواية النسائي

(3)

، وأبي داود

(4)

، والطبراني

(5)

وغيره، عن عمرو بن حزم: "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات

…

الحديث". وفيه: "فإذا زادت على عشرين ومائة، ففي كل أربعين بنت لبون، في كل خمسين حقة

طروقة الجمل" وأما ما ذكره في كتاب عمرو بن حزم فهو معنى ما رواه أبو داود في مراسيله. وإسحاق بن راهويه في مسنده

(1)

والطحاوي (في مشكله)

(2)

، وفي أحكام القرآن

(3)

ومعاني الآثار

(4)

، عن حماد بن سلمة، قلت لقيس بن سعد:"خذ لي كتاب محمد بن عمرو بن حزم، فأعطاني كتابًا أخبر أنه أخذه من أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه لجده، فقرأته، فكان فيه ذكر ما يخرج من فرائض الإبل، فقص الحديث إلى أن بلغ "عشرين ومائة" فإذا كانت أكثر من عشرين ومائة، فإنه يعاد إلى أول فريضة الإبل، فما كان أقل من خمس وعشرين، ففيه الغنم، في كل خمس (زود)

(5)

شاة".

‌

‌فصل (زكاة البقر)

(1)

(485)

قوله: "بذلك أمر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم معاذا وعليه إجماع الأمة".

عن معاذ بن جبل: "أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن، فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعًا أو تبيعة، و (من)

(2)

كل أربعين مسنة، ومن كل حالم دينار، أو عدله معافر" رواه الخمسة

(3)

واللفظ لأحمد، وحسنه (الترمذي)

(4)

، وأشار إلى الاختلاف في وصله وصححه ابن حبان

(5)

والحاكم

(6)

. وفي الباب: عن أبي عبيدة، عن عبد اللَّه بن مسعود، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة، وفي أربعين مسنة" وفي كتاب عمرو بن حزم المتقدم: "وفي كل ثلاثين باقورة بقرة جذع أو جذعة، وفي كل أربعين باقورة بقرة .. الحديث" ذكر مخرجو أحاديث الهداية في هذا الفصل ما رواه أبو داود

(7)

في المراسيل من طريق

(8)

معمر، أعطاني سماك بن الفضل كتابا من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (للمقوقس)

(9)

، وفيه:"وفي البقر مثل ما في الإبل" وما رواه ابن أبي شيبة

(10)

،

من طريق عكرمة بن خالد، قال: استعملت على صدقات عك، فلقيت أشياخا ممن صُدّق على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فاختلفوا (عليّ)

(1)

، فمنهم من قال: اجعلها مثل صدقة الإبل، ومنهم من قال: في ثلاثين تبيع، وفي أربعين مسنة" وإسناده صحيح.

قالوا: وفي هذا تعقب لقول ابن عبد البر في "الاستذكار": لا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر ما في حديث معاذ فإنه النصاب المجمع عليه فيها. انتهى.

قلت: ليس (في)

(2)

هذا مما يتعقب به، فإنه يجوز أن يقع الإجماع على العمل ببعض الأخبار دون بعض، ولم ينقلوا لنا (مَنْ)

(3)

مِنْ أهل العلم قال بهذا الخبر فأين التعقب؟ وكأنكم لم تروا كلام ابن عبد البر، أو رأيتموه بدون تأمل، فإن لفظه لا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر ما في حديث معاذ هذا، وأنه النصاب المجتمع عليه. وحديث طاووس عندهم عن معاذ غير متصل.

والحديث عن معاذ ثابت متصل، من رواية معمر، والثوري، عن الأعمش عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ بمعنى حديث مالك، وروى معمر والثوري، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال:"وفي البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي وفي كل أربعين مسنة" وكذلك في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم، وكذلك في كتاب الصدقات لأبي بكر، وعمر، وعلى ذلك مضى جماعة الخلفاء ولم يختلف في ذلك العلماء إلا شيء روي عن سعيد بن المسيب، وأبي قلابة، والزهري، وعمر بن خلدة، ولا يلتفت إليه لخلاف الفقهاء من أهل الرأي والأثر بالحجاز والعراق والشام.

وذلك لما قدمناه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهو يرد قولهم، لأنهم يوجبون في كل خمس من البقر شاة إلى ثلاثين، واعتلوا بحديث لا أصل له، وهو حديث ابن حبيب،

وأورد الحديث. فتبين أن مراده بقوله لا خلاف بين العلماء يعني الجمهور لنقله الخلاف بعد ذلك، وهذا مراد المصنف بقوله:"وعليه الإجماع" أي إجماع الجمهور.

قلت: وحديثهم مطروح الظاهر. فإن الفرائض الأربع في الإبل لا توجد فى البقر.

(486)

قوله: "لقول معاذ: لا شيء في الأوقاص، سمعته من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم".

وروى أحمد في مسنده

(1)

، عن يحيى بن الحكم، أن معاذا قال:"بعثني رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أصدق أهل اليمن، فأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعًا، ومن كل أربعين مسنة، فعرضوا علي أن آخذ ما بين الأربعين والخمسين، وما بين الستين والسبعين، وما بين الثمانين والتسعين، فقدمت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرني أن لا آخذ فيما بين ذلك، وزعم أن الأوقاص لا فريضة فيها" ورواه الطبراني

(2)

بلفظ: "وأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعًا، ومن كل أربعين مسنة، ومن الستين تبيعان، ومن السبعين مسنة وتبيعًا، وأمرني أن لا آخذ فيما بين ذلك شيئًا إلا أن يبلغ مسنة أو جذعًا". وروى الطبراني

(3)

، والبزار

(4)

، من حديث بقية، عن المسعودي، عن الحكم، عن طاووس، عن ابن عباس، قال:"بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعًا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، قالوا: فالأوقاص؟ قال: ما أمرني رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فيها بشيء، وسأسأله إذا قدمت عليه، فلما قدم على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم سأله، فقال: ليس فيها شيء" قال

(5)

المسعودي: والأوقاص ما بين الثلاثين إلى الأربعين، والأربعين إلى الستين، وفي السند ضعف، قال البزار: لم يتابع بقية أحد على رفعه إلا الحسن بن عمارة، والحسن ضعيف. وقد روى عن طاووس مرسلًا، وقد قدمنا الاختلاف في لقي معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم. وروى ابن أبي شيبة

(1)

، ثنا ابن إدريس، عن ليث، عن طاووس، عن معاذ، قال:"ليس في الأوقاص شيء" ثنا عبد الرحيم، عن محمد بن سالم، عن الشعبي، عن علي رضي الله عنه قال:"في أربعين مسنة، وفي ثلاثين تبيع، وليس في النيف شيء"

(2)

.

(487)

قوله: "وبه وردت الآثار"

يفيده لفظ من كل (إلخ)

(3)

. ورواية الطبراني، حيث قال: والستين (إلخ)

(4)

.

‌

‌فصل (زكاة الغنم)

(1)

(488)

قوله: "وبذلك تواتر الأخبار ولا خلاف فيه".

قلت: في كتاب أبي بكر من رواية أنس كما قدمناه، عند البخاري

(2)

وغيره، وفي الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى مائة وعشرين شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين، ففيها شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة، ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلاثمائة، ففي كل مائة شاة شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة، فليس فيها صدقة، إلا أن يشاء ربها" وفيه:"ولا تخرج الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس، إلا أن يشاء المصدق". وفي حديث الزهري عن سالم، عن أبيه، عند أحمد

(3)

، وأبي داود

(4)

، والترمذي

(5)

، وقال، حسن "وفي الغنم من أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت شاة ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت، ففيها ثلاث شياة إلى ثلاثمائة، فإذا زادت بعد فليس فيها شيء حتى تبلغ أربعمائة، فإذا كثرت الغنم، ففي كل مائة شاة". وفي كتاب عمرو بن حزم كما قدمناه وفيه: "وفي كل أربعين شاة سائمة شاة إلى أن تبلغ عشرين ومائة" وذكر مثل ما تقدم. وأخرج ابن ماجه

(6)

، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم "في أربعين شاة، شاة، إلى عشرين ومائة" وذكر مثله. ولأبي داود عن علي مثله. وعن قزعة، قال: "أتيت أبا سعيد وهو مكثور عليه، فلما تفرق الناس، قلت: إني أسألك عما سألك عنه

هؤلاء، وقال: وسألته عن الزكاة، فقال: لا أدري أرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ في مائتي درهم خمسة دراهم، وفي أربعين شاة شاة" وساق مثله. رواه أحمد

(1)

ورجاله رجال الصحيح. وأخرج ابن أبي شيبة

(2)

، ثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي

(3)

رضي الله عنه قال: "في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة" وذكر مثله. وروى محمد بن الحسن في "كتاب الآثار"

(4)

ثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن عبد اللَّه بن مسعود "أنه قال: ليس في أقل من الأربعين من الغنم زكاة، فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى مائة وعشرين" وذكر مثله، وإنما سقنا الموقوف هنا لأن له حكم الرفع، إذ لا مدخل للعقل في مقادير (الزكوات)

(5)

.

(489)

حديث: "لا يجزئ في الزكاة إلا الثني".

(وفي الهداية: "لا يؤخذ في الزكاة إلا الثني")

(6)

.

قال المخرجون: لم نجده. وسنكرره فيما بعد لتعيينهم كونه من حديث علي. وكأنه حديث واحد، إلا أن المصنف كرره واللَّه أعلم.

(490)

حديث علي رضي الله عنه موقوفًا، ومرفوعًا:"لا يؤخذ في الزكاة إلا الثني فصاعدًا".

قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده. وقد أورده إبراهيم الحربي في الغريب من كلام ابن عمر.

(491)

قوله: "وروي أنه يؤخذ الجذع إن أراد".

روي من الأخبار، فهو معنى ما أخرجه أحمد

(1)

، وأبو داود

(2)

، والنسائي

(3)

، عن سِعْرٍ الدَيْليِّ، قال: "جاءني رجلان، مرتدفان، فقالا: إنا رسولا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

(4)

، بعثنا إليك لتؤتينا صدقة غنمك. قلت: وما هي؟ قالا: شاة، قال: فعمدت إلى شاة ممتلئة مخاضًا وشحمًا، فقالا: هذه شافع، وقد نهانا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن نأخذ شافعًا، والشافع: التي في بطنها ولدها، قلت: فأي شيء تأخذان؟ قالا: عناقًا جذعة، أو ثنية، فأخرجت إليهما عناقا، فتناولاها". ورواه الطبراني

(5)

بلفظ: "فقلت: ما تريد؟ قال: أريد صدقة غنمك، قال: فجئته بشاة ماخض حين ولدت، فلما نظر إليها قال: ليس حقنا في هذه، قلت: ففيم حقك؟ قال: في الثنية والجذعة". وتقدم لمالك عن عمر: "وتأخذ الجذعة، والثنية

…

الحديث". وأخرج أبو داود

(6)

، من طريق عاصم بن كليب، عن أبيه، قال:"كنا مع رجل يقال له مجاشع من بني سليم، فعزَّت الغنم، فأمر مناديًا فنادى: إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: إن الجذع يوفى مما يوفى منه الثني". وما أشار إليه الأصحاب من جواز التضحية بالجذع، فأخرجه مسلم

(7)

من حديث جابر: "لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم، فتذبحوا جذعة". وسيأتي إن شاء اللَّه تعالى.

(492)

قوله: "لأن النص ورد في الإبل بلفظ الإناث، وفي البقر والغنم بلفظ البقر والشاة".

قلت: أما الإبل فظاهر وأما البقر فالذي في الأربعين لم يرد إلا بلفظ المسنة، وأما الغنم فإنه كما ورد بلفظ الشاة، فقد ورد في حديث الرجلين عناقًا جذعة، أو ثنية. وفي رواية الطبراني (عين)

(1)

ذلك أيضًا. ومثله قول عمر، وقد تقدم قوله:"ولا يخرج في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار" وقول عمر: "ولا نأخذ الأكولة، ولا الربي، والماخض، وفحل الغنم" وقد روى أبو داود في مراسيله

(2)

عن كتاب أبي بكر، وعمر بن حزم:"وما كان أقل من خمس وعشرين، ففيه في كل خمس زود شاة، ليس فيها ذكر ولا هرمة ولا ذات عوار" وعن عبد الله بن معاوية الغاضري، من غاضرة قيس، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ثلاث من فعلهن طعم طعم الإيمان: من عبد اللَّه وحده وشهد أن لا إله إلا هو وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام، ولا يعطي الهرمة، ولا الدرنة، ولا المريضة، ولا الشرط اليتيمة، ولكن من وسط أموالكم، فإن اللَّه لم يسألكم خيره، ولم يأمركم بشره" رواه أبو داود

(3)

. وظاهره أن كل موضع تخرج فيه الشاة تكون أنثى، وهو أحد قولي الشافعي، وأحمد، واللَّه أعلم.

‌

‌فصل (زكاة الخيل)

(1)

(493)

حديث أبي هريرة: "ليس على المسلم في عبده، ولا فرسه صدقة".

متفق عليه

(2)

، وأخرجه الأربعة

(3)

، وابن حبان

(4)

، وزاد هو ومسلم

(5)

في آخره "إلا صدقة الفطر" وقد تقدم (أول كتاب الزكاة، عن)

(6)

على رفعه: "عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق" ونقل الترمذي

(7)

عن البخاري تصحيحه. وأخرجه الدارقطني

(8)

، عن علي بلفظ:"ليس في العوامل صدقة، ولا في الجبهة صدقة" قال أحد رواته: الجبهة الخيل، والبغال، والعبيد. وللبيهقي

(9)

من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "عفوت لكم عن صدقة الجبهة، والكسعة، (والنخة" قال بقية أحد رواته: الجبهة: الخيل)

(10)

، والكسعة: البغال والحمير، والنخة: المربيات في البيت. وإسناده ضعيف، وقد اضطرب فيه رواية سليمان بن أرقم. وأخرجه

أبو داود

(1)

من مرسل الحسن. وفي كتاب عمرو بن حزم الذي اعترف أحمد بصحته، وليس في عبد مسلم، ولا في فرسه شيء.

(494)

حديث جابر: "في كل فرس سائمة دينار، وليس في الرابطة شيء"

أخرجه الدارقطني

(2)

، وإسناده ضعيف جدًّا. وأخرجه الطبراني في الأوسط

(3)

بالسند.

قيل: ويستدل على أصل الوجوب بحديث أبي هريرة في الصحيحين

(4)

، في مانعي الزكاة، وفيه في الخيل، فأما التي هي له ستر: فرجل ربطها تغنيًا وتعففًا، ولم ينس حق اللَّه في رقابها، ولا ظهورها، فهي لذلك الرجل ستر

…

الحديث".

(495)

قوله: "وكتب عمر إلى أبي عبيدة: أن خذ من كل فرس دينار أو عشرة دراهم" وهذا ما أشار إليه

(5)

صاحب الهداية بقوله: "والتخيير مأثور عن عمر" ولم يجده المخرجون.

قلت: معناه فيما روى الدارقطني في "غرائب مالك

(6)

" بإسناد صحيح عنه، عن الزهري، أن السائب بن يزيد أخبره، قال: "رأيت أبي يقيم الخيل، ثم يدفع صدقتها إلى عمر". وأخرج عبد الرزاق

(7)

، عن ابن جريج، أخبرني ابن أبي حسين، أن ابن شهاب أخبره: "أن عثمان كان يصدق الخيل، وأن السائب بن يزيد أخبره أنه كان

يأتي عمر بصدقة الخيل، قال الزهري: ولا أعلم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم سنن صدقة الخيل".

وروى عبد الرزاق

(1)

، من طريق يعلى بن أمية، أن عمر قال له:"إن الخيل لتبلغ في بلادكم هذا، وكان قد اشترى فرسًا بمائة قلوص، قال: فقرر عمر على الخيل دينارًا دينارًا". وللدارقطني

(2)

، عن علي:"جاء ناس من الشام إلى عمر، فقالوا: إنا نحب أن نزكي عن الخيل، فاستشار، فقال له علي: لا بأس به إن لم يكن جزية راتبة يؤخذون بها بعدك، قال: فأخذ من الفرس عشرة دراهم". وفي رواية: "فوضع على كل فرس دينارًا".

(496)

قوله: "قال زيد بن ثابت إنما أراد فرس الغازي".

قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده، وإنما أخرج أبو أحمد بن زنجويه في كتاب "الأموال"

(3)

بإسناد صحيح عن طاووس: "سألت ابن عباس عن الخيل، أفيها صدقة؟ قال: ليس على فرس الغازي في سبيل اللَّه صدقة".

قلت: وقد أخرج هذا ابن أبي شيبة

(4)

في مصنفه عن ابن عيينة، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس.

(497)

حديث: "لم ينزل علي فيها شيء، يعني البغال والحمير".

متفق عليه

(5)

من حديث أبي هريرة في مانعي الزكاة بلفظ: "وسئل عن الحمر، فقال: ما أنزل عليَّ فيها شيء

…

الحديث".

قال مخرجو أحاديث الهداية: ولم نر فيه ذكر البغال.

(498)

حديت: "ابن عباس ليس في البقر العوامل صدقة".

رواه الطبراني

(1)

في الكبير مرفوعًا من حديثه بهذا اللفظ، وزيادة:"ولكن في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة" وفيه ليث بن أبي سليم، وأخرجه الدارقطني

(2)

، وفيه سوار بن مصعب، وتقدم من حديث علي عند أبي داود

(3)

، وأخرجه عبد الرزاق

(4)

مختصرًا موقوفًا. وأخرج نحوه الدارقطني

(5)

، بإسناد ضعيف، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. وأخرج ابن أبي شيبة

(6)

في "مصنفه" ثنا وكيع، عن ليث، عن طاووس، عن معاذ:"أنه كان لا يأخذ من البقر العوامل صدقة". وفي الباب: عن جابر

(7)

مرفوعًا" ليس في المثيرة صدقة" رواه الدارقطني

(8)

، وإسناده حسن، وأخرجه عبد الرزاق موقوفا، قيل: وهو أصح. وأما بلفظ الحوامل فلم يجده المخرجون.

قلت: أخرجه طلحة في مسند أبي حنيفة، فروي بسنده، عنه، ثنا الهيثم، عن محمد بن سيرين، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في العوامل، والحوامل صدقة". وأخرجه محمد بن الحسن في "الأصل"

(9)

موقوفًا على علي رضي الله عنه بهذا اللفظ، واللَّه أعلم.

(499)

حديث: "في خمس من الإبل شاة" تقدم.

حديث سويد بن غفلة: أتانا مصدق رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فسمعته يقول: في عهدي أن لا آخذ من راضع اللبن شيئًا".

رواه أحمد

(1)

، وأبو داود

(2)

، والنسائي

(3)

، والدارقطني

(4)

، والبيهقي

(5)

، وزيادة:"وأتاه رجل بناقة كوماء، فقال: خذ هذه فأبى أن يقبلها" وقد تقدم قول عمر عند مالك في الموطأ.

(500)

حديث: "إذا انتقصت شياه الرجل من أربعين".

تقدم بلفظ سائمة.

‌

‌باب زكاة الذهب والفضة

(501)

حديث: جابر وابن عمر "كل مال لا تؤدي زكاته فهو كنز، وإن كان ظاهرًا، وما أديت زكاته

(1)

فليس بكنز، وإن كان مدفونًا".

أما حديث ابن عمر، فأخرجه الطبراني في "الأوسط"

(2)

عنه: "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: كل مال وإن كان تحت سبع أرضين تؤدي زكاته فليس بكنز، وكل مال لا تؤدي زكاته وإن كان ظاهرًا فهو كنز" وفيه سويد بن عبد العزيز ضعيف، وهو في الصحيح

(3)

موقوف بنحوه. وأما حديث جابر رضي الله عنه فأخرجه ابن أبي شيبة

(4)

في مصنفه موقوفًا، ثنا أبو خالد الأحمر، عن حجاج، عن (أبي)

(5)

الزبير، عن جابر، قال:"أي مال أدى زكاته فليس بكنز" وأخرج عن ابن عباس مثله

(6)

.

(502)

حديث: "أم سلمة، قالت: كنت ألبس أوضاحًا من ذهب، فقلت: يا رسول اللَّه، أكنز هي؟ فقال: إن أديت زكاته فليس بكنز".

أخرجه الحاكم

(7)

، وقال: صحيح على شرط البخاري، ولفظه:"إذا أديت زكاته فليس بكنز". وأخرجه أبو داود

(8)

، عن عتاب بن بشير، عن ثابت بن عجلان، عن عطاء، عن أم سلمة، قالت: "كنت ألبس أوضاحًا من ذهب، فقلت: يا رسول اللَّه،

أكنز هو؟ فقال: ما بلغ أن تؤدي زكاته (فزكي)

(1)

فليس بكنز" قال البيهقي: تفرد به ثابت بن عجلان. قال ابن عبد الهادي: وهذا لا يضر فإن ثابت بن عجلان روى له البخاري، ووثقه ابن معين، وقول عبد الحق لا يحتج به قول لم يقله غيره، وممن أنكره عليه الشيخ في "الإمام" ونسبه في ذلك إلى التحامل، وقول ابن الجوزي في سند الحاكم محمد بن المهاجر، قال ابن حبان: يضع الحديث على الثقات، قال ابن عبد الهادي فيه: هذا وهم قبيح، فإن محمد بن مهاجر الكذاب ليس هو هذا، فهذا الذي يروي عن ثابت بن عجلان ثقة شامي، أخرج له مسلم، ووثقه أحمد، وابن معين، وأبو زرعة، ودحيم، وأبو داود، وغيرهم، وعتاب بن بشير وثقه ابن معين. وروى له البخاري متابعة.

(503)

حديث: "رأى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم امرأتين عليهما (سواران)

(2)

من ذهب، فقال: أتحبان أن يسور كما اللَّه بسوارين من نار؟ قالتا: لا، قال: فأديا (زكاتهما)

(3)

".

الترمذي

(4)

، من حديث ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، "أن امرأتين أتتا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وفي أيديهما سواران من ذهب (فقال لهما: أتؤديان زكاته؟ قالتا: لا، قال: فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: أتحبان أن يسور كما اللَّه بسوارين من نار؟ قالتا: لا، قال: فأديا زكاته".)

(5)

، قال أبو عيسى. وهذا حديث قد رواه المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب نحو هذا، والمثنى بن الصباح، وابن لهيعة يضعفان في الحديث، ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. وتعقب بما

أخرجه أبو داود

(1)

، والنسائي

(2)

، قال أبو داود، ثنا أبو كامل، وحميد بن مسعدة، أن خالد بن الحارث حدثهم، عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده:"أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم، ومعها بنت لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك اللَّه بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قال: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت: هما للَّه ولرسوله". قال ابن القطان في كتابه: إسناده صحيح. وقال المنذري في مختصره: إسناده لا مقال فيه. أبو كامل، وحميد من الثقات احتج بهما مسلم، وخالد احتج به الشيخان، وحسين كذلك، وعمرو هو من قد علم، وهذا إسناد تقوم به الحجة إن شاء اللَّه تعالى، ولعل الترمذي قصد الطريقين الذين ذكرهما، وإلا فطريق أبي داود لا مقال فيها. وفي الباب: عن عائشة قالت: "دخل عليّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فرأى في (يدي)

(3)

فتخات من ورق، فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صغتهن أتزين لك بهن يا رسول اللَّه، قال: أفتؤدين زكاتهن؟ فقلت: لا، قال: هن حسبك من النار" أخرجه أبو داود

(4)

، والحاكم

(5)

، وصححه، والدارقطني

(6)

(7)

وأعله بمحمد بن عطاء مجهول، وتعقبه البيهقي، وابن القطان، بأنه محمد بن عمرو بن عطاء أحد الثقات، لكن لما نسب في سند الدارقطني لجده ظن أنه مجهول، وتبعه عبد الحق، وقد جاء مبينًا عند أبي داود، بينه شيخه أبو حاتم الرازي.

وعن أسماء بنت لِزيد، قالت: "دخلت أنا وخالتي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلينا أسوار من ذهب، فقال لنا: أتعطيان زكاته؟ فقلنا: لا، قال: أما تخافان أن (يسوركما)

(1)

اللَّه بسوار من نار، أديا زكاته" رواه أحمد

(2)

وإسناده حسن، قاله الهيثمي.

قلت: وتعلل فيه ابن الجوزي بعلي بن عاصم، وإمامه أحمد يقول: أما أنا فأحدث عن علي بن عاصم. وأخرج سمويه في فوائده

(3)

، ثنا صفوان بن صالح، وعبد الرحمن بن إبراهيم، قالا: ثنا الوليد بن مسلم، ثنا سفيان الثوري، عن عمرو بن يعلى، قال صفوان: عمرو بن يعلى، عن أبيه، عن جده يعلى بن أميدح، و (أبو)

(4)

هانئ عن سفيان، عن عمرو، عن أبيه، عن جده، قال: "أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدي خاتم من ذهب، قال: أتؤدي زكاته؟ قلت: لا، قلت: وفيه زكاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: جمرة عظيمة، قلت لسفيان: وكيف يزكيه؟ قال: يضيفه (إلى)

(5)

ما يملك من الذهب" هذا لفظ وهم وسياق. وأما ما روى البيهقي في "المعرفة"

(6)

من حديث عافية بن أيوب، عن الليث، عن أبي الزبير، عن جابر "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في الحلي زكاة" فقد قال البيهقي فيه: باطل لا أصل له، إنما يروى عن جابر من قوله، من احتج به مرفوعًا كان مغررًا بدينه، داخلًا فيما نعيب به المخالفين، من الاحتجاج برواية الكذابين. وما روى مالك

(7)

عن نافع، عن ابن عمر "أنه كان يحلي بناته وجواريه بالذهب، ثم لا يخرج من حليهن الزكاة" وما روى عبد الرحمن بن القاسم

(8)

، عن

أبيه، عن عائشة رضي الله عنها:"أنها كانت تحلي بنات أخيها يتامى في حجرها، فلا تخرج من حليهن الزكاة" وما روى الدارقطني

(1)

عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر:"أنها كانت تحلي بناتها بالذهب، ولا تزكيه نحوًا من خمسين ألفًا". وما روى عن أبي حمزة

(2)

، عن الشعبي، عن جابر "ليس في الحلي زكاة" وعن أنس مثله

(3)

، فمعارضات بمثلها أخرج ابن أبي شيبة

(4)

، ثنا وكيع، وعبد الرحيم، عن مساور الوراق، عن شعيب:"كتب عمر إلى أبي موسى أن مر من قبلك من نساء المسلمين أن يصدقن من حليهن". ثنا عبده، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس، قال:"يزكى مرة"

(5)

ثنا وكيع، عن جرير (بن)

(6)

حازم، عن عمرو بن شعيب، عن عبد اللَّه بن عمرو:"أنه يأمر نساءه أن يزكين حليهن"

(7)

، وعنه:"أنه كتب إلى خازنه سالم أن يخرج زكاة حلي بناته". رواه الدارقطني

(8)

. وروى عبد الرزاق

(9)

والطبراني

(10)

والبيهقي

(11)

عن عبد اللَّه بن مسعود: "أن امرأة سألته عن الحلي، فقال: إذا بلغ مائتي درهم ففيه الزكاة". وحكاه ابن المنذر

(12)

،

والبيهقي

(1)

، عن ابن عباس. وروى الدارقطني

(2)

من حديث عمرو بن شعيب. عن عروة، عن عائشة، أنها قالت:"لا بأس بلبس الحلي، إذا أعطي زكاته" ولابن أبي شيبة

(3)

، عن عطاء، والزهري، ومكحول قالوا: مضت السنة أن في حلي الذهب والفضة زكاة. قال الحفاظ: ممن تكلم على أحاديث الرافعي: ويمكن الجمع بين ما رواه مالك

(4)

، عن عائشة، وبين ما رواه الدارقطني بأنها كانت ترى الزكاة فيها، ولا ترى إخراج الزكاة مطلقًا من مال اليتيم. قلت: فيه نظر فقد أخرج مالك عنها أنها كانت تزكي مال القاسم، وأخيه، أخرجه عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، ولو قيل: أنها كانت ترى أن لا يزكي من مال اليتيم إلا النقد كان أولى.

(504)

حديث: "يا علي ليس عليك في الذهب شيء حتى يبلغ عشرين مثقالًا، فإذا بلغ ففيها نصف مثقال".

تقدم

(5)

أول الباب بلفظ "دينار" بدل "مثقال".

(505)

قوله: "في حديث عمرو بن حزم ليس في الرقة صدقة، حتى تبلغ مائتي درهم".

سيأتي معناه قريبا. وفي الباب ما قدمته من حديث أبي سعيد الخدري: "ليس فيما دون خمس أواق صدقة" متفق عليه

(6)

، ولمسلم

(7)

عن جابر مثله.

(وأخرجه)

(1)

الدارقطني

(2)

، عن جابر من وجه آخر، وفيه:"الوقية أربعون درهمًا" ولمسلم

(3)

، عن عائشة في تفسير الوقية نحوه.

(506)

حديث: علي (رضي الله عنه)

(4)

فما زاد فبحساب".

ذلك تقدم أول الباب.

قوله: "حديث عمرو بن حزم وفي مائتي درهم خمسة دراهم، وفي كل أربعين درهمًا درهم".

هكذا ذكره عبد الحق في أحكامه

(5)

، فقال: روى أبو أويس عن عبد اللَّه، ومحمد ابني أبي بكر بن عمرو بن حزم، فذكر الحديث وفيه في (الفضة)

(6)

"ليس فيها صدقة حتى تبلغ مائتي درهم، فإذا بلغت مائتي درهم، ففيها خمسة دراهم، في كل أربعين درهمًا درهم، وليس فيما دون الأربعين صدقة" ولم يعزه عبد الحق إلى كتاب. والموجود في كتاب عمرو بن حزم، عند النسائي

(7)

وابن حبان

(8)

، والطبراني

(9)

، والحاكم

(10)

وغيرهم". وفي كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم، وما زاد ففي كل أربعين درهمًا درهم، وليس فيما دون خمس

أواق شيء، وفي كل أربعين دينارًا دينار". وفي الباب: ما روى الدارقطني

(1)

عن معاذ: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره حين وجهه إلى اليمن: أن لا تأخذ من الكسور شيئًا"، وفيه:"فإذا كانت الورق مائتي درهم، فخذ منها خمسة دراهم، ولا تأخذ مما زاد شيئًا، حتى تبلغ أربعين درهمًا، فإذا بلغت أربعين درهمًا فخذ منها درهمًا" وفيه ضعف. وتقدم حديث علي بمعناه.

(507)

قوله: "والأصل في ذلك ما روي أن الدراهم كانت مختلفة على عهد عمر رضي الله عنه، بعضها اثني عشر قيراطًا، وبعضها عشرة قراريط، وبعضها عشرون قيراطًا، وكان الناس يختلفون في معاملتهم، فشاور عمر الصحابة رضي الله عنهم، فقال بعضهم: خذ من كل نوع، فأخذ من كل درهم ثلاثة ثلاثة، فبلغ أربعة عشر قيراطًا فجعله درهمًا، فجاءت العشرة مائة وأربعين قيراطًا، وذلك سبعة مثاقيل؛ لأن المثقال عشرون قيراطًا". نقل خلاف هذا، ذكر ابن سعد

(2)

، عن الواقدي، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، قال:"ضرب عبد الملك الدراهم، والدنانير سنة خمس وسبعين، وهو أول من أحدث ضربها، ونقش عليها" قال: وحدثنا خالد بن أبي هلال، عن أبيه، قال:"كانت العشرة وزن سبعة" وقال (أبو عبيد)

(3)

في كتاب "الأموال

(4)

": كانت الدراهم قبل الإسلام كبارًا وصغارًا، فلما جاء الإسلام، وأرادوا ضرب الدراهم، وكانوا يزكونها من النوعين، فنظروا إلى الدرهم الكبير، فإذا هو ثمانية (دوانيق)

(5)

، وإلى الدرهم الصغير، فإذا هو أربعة دوانيق، فوضعوا زيادة الكبير على نقصان الصغير، فجعلوهما درهمين سواء كل واحد ستة دوانيق، ثم اعتبروها

بالمثاقيل، ولم يزل المثقال في أباد الدهر لا يزيد ولا ينقص، فوجدوها عشرة من الدراهم التي واحدها ستة دوانيق تكون سبعة مثاقيل سواء، فاجتمعت فيه وجوه ثلاثة أن العشرة منها وزن سبعة مثاقيل، وإن عدل بين الكبار والصغار، وأنه موافق لسنة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في الصدقة، فمضت عليه السنة، واجتمعت عليه الأمة، والناس في زكاتهم بحمد اللَّه على الأصل الذي هو السنة لم يزيغوا عنه، وكذلك في البياعات والديات على أهل الورق. انتهى.

وقد أطال شيخنا قي تقرير هذا المحل، وحاصل كلامه، أنه يعتبر النصاب أن تكون العشرة وزن خمسة فما ينقص عن ما يكون العشرة

(1)

منه وزن خمسة، فإنها تقيد بها أو تزيد عليها، فكذلك والذي يكشف ذلك الإشكال أن (الدرهم)

(2)

يقال بالاشتراك على الصنجة، وعلى ما يوزن بها من الفضة، وإن الذي وقع التقدير به في الزكاة، والمهر، ونصاب السرقة، والديات هو الصنجة، والصنجة لم تتغير، ولم يكن في زمانه عليه السلام من الدراهم الفضة ما هو بوزن الصنجة كما هو في ديارنا اليوم، فلما أراد عبد الملك، أو غيره ضربها على سكة المسلمين، فعل ما ذكره أبو عبيد، ألا يرى إلى قوله: وأنه موافق لسنة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في الصدقة، ولو كانت سنته الصغار لما وافق، وأما قول أبي عبيد وكانوا يزكون من النوعين، فيعني إذا بلغ الوزن المأمور به لا أنهم كانوا يزكون من عدده الذي هو وزن خمسة أو وزن أربعة، أو ثمانية واللَّه سبحانه أعلم.

تنبيه:

لم يذكر المصنف في زكاة العروض شيئًا من السنة، وفيه ما رواه أبو داود

(3)

،

والدارقطني

(1)

، والطبراني

(2)

، عن سمرة:"أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الزكاة مما يعد للبيع". وفي إسناده جهالة، لكن سكت عليه أبو داود، وروى الدارقطني

(3)

، والحاكم

(4)

، من طريق سعيد بن سلمة بن أبي الحسام، عن (عمران بن أبي أويس)

(5)

، (عن مالك بن أوس بن الحدثان،)

(6)

عن أبي ذر، رفعه:"في الإبل صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي البز صدقته، ومن دفع دراهم، أو دنانير لا يعدها لغريم، ولا ينفقها في سبيل اللَّه، فهو كنز يكون به يوم القيامة" قال حافظ العصر: وهذا إسناد لا بأس به. ومن ضبطه بالموحدة والزاي فيدخل في هذا الباب، ومن ضبطه بضم الموحدة والراء المهملة فلا مدخل له فيه. لكن قال أبو عبيد في الغريب: رواه بالزاي المعجمة. وروى عبد الرزاق

(7)

بإسناد صحيح، عن ابن عمر، أنه كان يقول:"في كل مال يدار من عبيد، أو دواب، أو بز للتجارة الزكاة" وللشافعي

(8)

وأحمد

(9)

، وابن أبي شيبة

(10)

، وعبد الرزاق

(11)

، والدارقطني

(12)

من طريق أبي عمرو بن حماس عن أبيه، "أن عمر قال له: قومه، يعني: الأدم، والجعاب،

ثم أخرج صدقته". وفي الموطأ

(1)

: "أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامله: انظر من مر بك من المسلمين، فخذ مما ظهر من أموالهم، مما يديرون من التجارة، من كل أربعين دينًارا، دينارًا" وذكر في الهداية حديث مقومها: "فيؤدي من كل مائتي درهم خمسة دراهم" ولم يجده المخرجون.

‌

‌باب زكاة الزروع والثمار

(508)

حديث: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة"

تقدم أول الباب من حديث أبي سعيد متفق عليه

(1)

، ولمسلم

(2)

من حديث جابر، ولأحمد

(3)

من حديث أبي هريرة رفعه: "لا يحل في البر والتمر زكاة، حتى يبلغ خمسة أوسق".

(509)

حديث: "ليس في الخَضْرَوَاتِ عشر".

رواه الترمذي

(4)

من طريق عيسى بن طلحة، عن معاذ:"أنه كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الخضروات، وهي البقول، فقال: ليس فيها شيء" قال الترمذي: ليس بصحيح، ولا يصح فيه شيء، والصحيح عن موسى بن طلحة مرسل، انتهى.

وأخرجه الدارقطني

(5)

، والبزار

(6)

من طرق، عن موسى بن طلحة، عن معاذ، (وذكره الدارقطني في العلل

(7)

، وقال: الصواب مرسل. قال المخرجون: وطريق موسى أخرجها الحاكم

(8)

والدارقطنى

(9)

، والبيهقي

(10)

، لكن قالوا عن موسى بن

طلحة عن معاذ)

(1)

. انتهى.

قلت: فليس ما أخرجوه طريق موسى التي عناها الترمذي والدارقطني، للتصريح بالوصل، وإنما هي ما أخرجه الأثرم

(2)

، عن عطاء بن السائب، قال:"أراد عبد اللَّه بن المغيرة أن يأخذ من أرض موسى بن طلحة من الخضروات صدقة، فقال له موسى بن طلحة: ليس لك ذلك، إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يقول: ليس في ذلك صدقة". وأخرجه الدارقطني

(3)

، عن عطاء، عنه بلفظ: "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

(4)

نهى أن (يؤخذ)

(5)

من الخضروات صدقة".

قلت: وهذا من أقوى المراسيل لاحتجاج من أرسله به. وللدارقطني

(6)

طريق آخر، عن موسى بن طلحة، عن أنس، وفيه ضعف. قال: والمشهور رواية الثوري

(7)

، عن عمرو بن عثمان، عن موسى بن طلحة، قال: عندنا كتاب معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكره.

قلت: وهذا أخرجه البيهقي

(8)

، قال الحاكم: موسى تابعي كبير لا ينكر له لقي معاذ. قال حافظ العصر: قد منع ذلك أبو زرعة، وقال ابن عبد البر: لم يلق معاذًا، ولا أدركه.

قلت: قد روي أنه ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأنه سماه، فكيف ينكر إدراكه معاذًا؟

وعلى التنزل، فقوله عندنا كتاب معاذ كاف في الاحتجاج، كما نقول عندنا كتاب أبي بكر، أى: بنقل الثقات أنه هو. وليذكر احتجاج مالك رحمه الله في الصاع. إلا أن يقال الحديث الذي فيه عندنا كتاب معاذ لم يتعرض فيه لنفي الخضروات، ولا لإثباتها، وإنما فيه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ من الحنطة، والشعير، والزبيب، والتمر.

قلت: قد يقال أن هذا بعض الحديث، فقد تقدم من رواية الأثرم التصريح بالنفي، ومن رواية الدارقطني التصريح بالنهي. أو أن موسى بن طلحة احتج على عبد اللَّه بن المغيرة بحجتين ما رواه هو، وبالمفهوم من كتاب معاذ. واللَّه أعلم. وقد رواه الطبراني في الأوسط

(1)

، والبزار

(2)

من حديثه، عن أبيه: "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: (ليس)

(3)

في الخضروات صدقة" وفيه الحارث بن نبهان. قال البزار: لا نعلم أحدًا قال فيه عن أبيه إلا الحارث، ورواه ابن عدي

(4)

للحارث وحكى تضعيفه عن جماعة. لكن قال الهيثمي في "مجمع الزوائد": إن ابن عدي وثقه.

قلت: لفظ ابن عدي في الكامل بعد رواية هذا الحديث، وهذا أيضًا لا أعلم يرويه عن عطاء غير الحارث، ثم قال: بعده وللحارث هذا غير ما ذكرت أحاديث حسان، وهو ممن يكتب حديثه، فقد عد الحديث في مناكيره، وروى الدارقطني

(5)

من حديث علي مثله، وفيه (الصيمري)

(6)

، ضعيف جدًّا. وعن محمد بن جحش، وفيه

عبد اللَّه بن شبيب، قيل: أنه يسرق الحديث من شاذان، وشاذان يضع. وعن عائشة وفيه صالح بن موسى فيه ضعف. وعن علي

(1)

، وعمر

(2)

، موقوفًا. أخرجهما البيهقي، وابن أبي شيبة

(3)

في مصنفه، وتأتي طريق شيخنا في كثرة الطرق، واللَّه أعلم.

(510)

حديث: "ما سقته السماء (ففيه)

(4)

العشر".

عن عبد اللَّه بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر" رواه الجماعة

(5)

إلا مسلمًا، لكن في لفظ النسائي، وأبي داود، وابن ماجه "بعلًا" بدل "عثريًا" وعن جابر، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال:"فيما سقت السماء والغيم، العشور، وفيما سقي بالسانية نصف العشور" رواه أحمد

(6)

، ومسلم

(7)

، وأبو داود

(8)

، وقال:"الأنهار، والعيون". ولابن ماجه

(9)

، عن معاذ:"بعثني رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن آخذ مما سقت السماء، وسقي بعلًا، العشر، وما سقي بالدوالي، نصف العشر" وله

(10)

، عن أبي هريرة رفعه:"فيما سقت السماء والعيون، العشر، وفيما سقي بالنضح، نصف العشر". وروى

عبد الرزاق

(1)

، عن عمر بن عبد العزيز:"فيما أنبتت الأرض من قليل أو كثير العشر" ورواه أبو مطيع البلخي

(2)

، ثنا أبو حنيفة، عن أبان بن أبي عياش، عن رجل، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بنضح، أو غرب نصف العشر، في قليله وكثيره" لفظ ابن الجوزي

(3)

فى التحقيق

(4)

. وأخرجه ابن خسرو

(5)

في مسند أبي حنيفة، فقال: عن أبان، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"في كل شيء أخرجت الأرض العشر أو نصف العشر".

(511)

حديث: "ما سقته السماء ففيه العشر، وما سقي بغرب أو دالية ففيه نصف العشر". ابن أبي شيبة

(6)

، ثنا جرير، عن منصور، عن الحكم، قال:"كتب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلى معاذ باليمن أن فيما سقت السماء، أو سقى غيلًا العشر، وفيما سقي بالغرب والداليه نصف العشر" ثنا محمد بن بكير

(7)

عن ابن جريج (قال)

(8)

: "أخبرني موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يقول: "صدقة الثمار والزرع، وذكره، وفيه، وكتب النبى صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن، أن على المؤمنين من

صدقة أموالهم عشور ما سقت العين، وسقت السماء العشر، وعلى ما يسقى بالغرب نصف العشر".

(512)

حديث: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن أن يؤخذ من العسل العشر".

البيهقي

(1)

من طريق عبد اللَّه بن مُحرَّر، عن أبي هريرة، "أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن أن يؤخذ من أهل العسل العشور" وابن مُحرَّر متروك، وكذا أخرجه عبد الرزاق من طريقه. وأخرج أبو داود في المراسيل

(2)

، والحميدي في مسنده

(3)

، وابن أبي شيبة في مصنفه

(4)

، والبيهقي

(5)

، عن طاووس:"أن معاذًا لما أتى اليمن أتى بالعسل، وأوقاص الغنم، فقال: لم أومر فيها بشيء" وفيه انقطاع، (لكن قال البيهقي وغيره: أن طاووسًا كان عارفًا بقضايا معاذ وأخرج يحيى بن آدم في كتاب الخراج عن علي رضي الله عنه "أنه لا شيء فيه" وفيه انقطاع)

(6)

أيضًا. لكن روى ابن ماجه

(7)

، ثنا محمد بن يحيى، ثنا نعيم بن حماد، ثنا ابن المبارك، ثنا أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد اللَّه بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه أخذ من العسل العشر" وهذا سند جيد، محمد بن يحيى الذهلي احتج به البخاري، وقال أبو حاتم:

هو إمام أهل زمانه ثقة، وقال النسائي: ثقة مأمون، وقال أبو بكر بن أبي داود: كان أمير المؤمنين في الحديث، ونعيم بن حماد روى له البخاري مقرونًا بغيره، وقال أحمد: كان من الثقات، وقال ابن معين: ثقة صدوق، وقال العجلي: ثقة. وقال أبو زرعة: يصل أحاديث يوقفها الناس، وقال أبو حاتم: محله الصدقة، وعبد اللَّه بن المبارك: إمام جليل كان يقال أنه أمير المؤمنين في كل شيء، روى له الجماعة. وأسامة، قال ابن معين: ثقة، وقال ابن عدي: لا بأس به، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال أحمد: ليس بشيء، وأخرج له البخاري في الأدب المفرد، ومسلم في الصحيح. وعمرو بن شعيب، عن ابن معين ثقة. وقال إسحاق: إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، ثقة فهو كأيوب، عن نافع، عن ابن عمر، وقال النسائي: ثقة، وقال يحيى القطان: إذا روى عنه الثقات، فهو ثقة يحتج به، وقال أبو بكر بن زياد النيسابوري: صح سماع عمرو بن شعيب، عن أبيه، وصح سماع شعيب من جده عبد اللَّه بن عمرو، وقال البخاري: رأيت أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، وإسحاق بن راهويه، وأبا (عبيد)

(1)

، وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، فمن الناس بعدهم. فتم شأن هذا الحديث إذ قولهم في بعض الرجال ليس بالقوي مع توثيق آخر لا ينزل بالحديث عن درجة الاحتجاج، كيف وقد احتج به أئمة الشأن. وروى أبو داود

(2)

، ثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني

(3)

، ثنا (موسى)

(4)

بن أعين، عن عمرو بن الحارث المصري، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: "جاء هلال، أحد بني متعان إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

بعشور نحل له، وكان سأله أن يحمي واديًا يقال له سلبة

(1)

، فحمى له ذلك الوادي، فلما ولي عمر بن الخطاب كتب سفيان بن وهب يسأله عن ذلك، فكتب عمر إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله فأحم له سلبه، وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء" أحمد روى له البخاري، وقال أبو حاتم: ثقة، وموسى وثقه أبو حاتم، وأبو زرعة، وأخرج له الشيخان محتجين به. وعمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده تقدم في الذي قبله. ورواه النسائي

(2)

من حديث عمرو بن الحارث المصري عن عمرو بن شعيب كذلك. وعمرو بن الحارث أحد الأعلام، وثقه ابن معين، وأبو زرعة، وجماعة، احتج به الشيخان، وروى له بقية الجماعة. قال الدارقطني: يروي عن عبد الرحمن بن الحارث، وابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب مسندًا، ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري، عن عمرو بن شعيب، عن عمر مرسلًا.

قلت: المرسل أخرجه ابن أبي شيبة

(3)

، ثنا عباد بن العوام، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب:"أن أمير الطائف كتب إلى عمر بن الخطاب، أن أهل العسل منعونا ما كان يعطون من كان قبلنا، فكتب إليه إن أعطوك ما كانوا يعطون رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فاحم لهم، وإلا فلا تحميها لهم". وأراد الدارقطني إعلاله بذلك من جهة أن المرسل أتقن من المسند، لكن عبد الرحمن بن الحارث، قال ابن سعد: ثقة، وقال أبو حاتم: شيخ، وقال النسائي: ليس بالقوي، وعبد اللَّه بن لهيعة مختلف فيه، وقد تابعهما من علمت أسامة بن زيد، وموسى بن أعين، وعمرو بن الحارث المصري، وكل واحد منهما لو انفرد قبل علي أن المرسل عندنا حجة. وأخرج ابن ماجه

(4)

، ثنا

أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد، ثنا وكيع، عن سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بن موسى، عن أبي سيَّارة المُتَّقِي، قال: قلت: "يا رسول اللَّه إن لي نحلًا، قال: أدِ العشر، قلت: يا رسول اللَّه احمها لي، فحماها لي". ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف

(1)

، وأحمد في المسند

(2)

، أبو بكر بن أبي شيبة، عبد اللَّه بن محمد احتج به الشيخان، وعلي بن محمد هو الوشاء، قال ابن أبي حاتم: سمعت منه، ومحله الصدق، وكيع بن الجراح، أحد الأئمة الأعلام، روى له الجماعة، سعيد بن عبد العزيز فقيه أهل الشام ومفتيهم، قال ابن معين، وأبو حاتم: ثقة، وقال النسائي: ثقة ثبت، وقال أحمد: هو والأوزاعي عندي سواء، وسليمان بن موسى أثنى عليه عطاء بن أبي رباح، وقال: هو سيد أهل الشام، وقال الزهري: هو أحفظ من مكحول، وثقه دحيم، وابن معين. وقال أبو حاتم: محله الصدق، وفي حديثه بعض الاضطراب، ولا أعلم أحدًا من أصحاب مكحول أفقه ولا أثبت منه، وقال البخاري: عنده مناكير، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال ابن عدي: تفرد بأحاديث، وهو عندي ثبت صدوق، وقال العلائي لم يدرك أبا سيارة المتقي، قال البيهقي:(هذا)

(3)

أصح ما روى في وجوب العشر في العسل، وهو منقطع، وقال البخاري: مرسل وليس في زكاة العسل شيء يصح.

قلت: يعني على طريقه وإلا فلا ينكر الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده على الإبهام، كيف وقد صرح بأنه عبد اللَّه بن عمرو، ورواه الطبراني في معجمه

(4)

، فقال:(إن بني سيارة)، قال الدارقطني في المؤتلف والمختلف: صوابه شبابة بالمعجمة، وموحدتين بطن من فهم، كانوا يؤدون إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن نحل

كان لهم العشر من كل عشر قرب قربة، وكان يحمي واديين لهم.

قلت: في بعض ألفاظ أبي داود

(1)

رفع هذا. أعني: "من كل عشر قرب قربة" في الحديث

(2)

المتقدم. وفي الباب عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "في العسل العشر، في كل عشر قرب قربة، وليس فيما دون ذلك شيء" رواه الطبراني في الأوسط

(3)

. ورواه الترمذي

(4)

باختصار، قال: في إسناده مقال، ولا يصح.

قلت: وفي إسناده صدقة بن عبد اللَّه السمين، ضعفه أحمد، وابن معين، وأبو زرعة، والبخاري، وقال مسلم: منكر الحديث، وقال أبو حاتم: محله الصدق، وأنكر عليه القدر فقط، وقال دحيم: ثقة، وقد تابعه طلحة بن زيد، عن موسى بن (يسار)

(5)

ذكره المروزي، ونقل عن أحمد تضعيفه، وذكر الترمذي أنه سأل البخاري عنه، فقال: هو عن نافع، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن سعد بن أبي ذباب الدوسي، أنه قال:"يا قوم أدوا زكاة العسل، فإنه لا خير في مال لا تؤدي زكاته، قالوا: كم ترى؟ قال: العشر، قال: فأخذت منهم فأتيت به عمر، فباعه وجعله في صدقات المسلمين" رواه الشافعي

(6)

، والبزار

(7)

، والطبراني في الكبير

(8)

، والبيقهي

(9)

، وفيه منير بن عبد اللَّه ضعيف. ولشيخنا في كلام الشافعي في هذا بحث شريف يطالع من شرحه على الهداية. واللَّه الموفق.

(513)

قوله: "فإنهم يعني بني تغلب قوم من النصارى، كانوا قريبًا من بلاد الروم، فأراد عمر رضي الله عنه أن يضع عليهم الجزية، فأبوا وقالوا: إن وضعت علينا الجزية لحقنا بأعدائك من الروم، فإن أخذت منا ما يأخذ بعضكم من بعض وتضعفه علينا فافعل، فشاور عمر رضي الله عنه الصحابة فأجمعوا على ذلك، وقال عمر: هذه جزية فسموها ما شئتم".

البيهقي

(1)

، عن داود بن كردوس، عن عبادة بن النعمان التغلبي:"أنه قال لعمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين إن بني تغلب من قد علمت شوكتهم، وأنهم بإزاء العدو، فإن ظاهروا عليك العدو اشتدت مؤنتهم، فإن رأيت أن تعطيهم شيئًا فافعل، قال: فصالحهم على أن لا يغمسوا أولادهم في النصرانية، ويضاعف عليهم الصدقة، قال: فكان عبادة يقول: قد فعلوا فلا عهد لهم. قال البيهقي بعد إخراجه من هذا الوجه: قال الشافعي عقيب هذا الحديث: وهكذا حفظ أهل المغازي وساقوه أحسن من هذا السياق، فقالوا: رامهم على الجزية، فقالوا: نحن عرب لا نؤدي ما تؤدي العجم، ولكن خذ منا كما يأخذ بعضكم من بعض، يعنون الصدقة، فقال عمر: لا هذا فرض على المسلمين، فقالوا: فزد ما شئت بهذا الاسم، لا باسم الجزية، ففعل فرضى هو وهم على أن أضعف عليهم الصدقة". وأخرج ابن أبي شيبة

(2)

، ثنا شريك، عن إبراهيم بن مهاجر، عن زياد بن حدير، قال: بعثني عمر إلى نصارى بني تغلب، وأمرني أن آخذ نصف عشر أموالهم" ثنا علي بن مسهر، عن الشيباني، عن السفاح عن مطر، عن داود بن كردوس، عن عمر بن الخطاب: "أنه صالح نصارى بني تغلب على أن يضعف عليهم الزكاة مرتين، وعلى أن لا ينصروا صغيرا، ولا يكرهوا على دين غيرهم، قال داود: ليست لهم ذمة قد نصروا" وأخرجه عبد الرزاق

(3)

(514)

قوله: "لأن عمر رضي الله عنه كان يأخذ الخمس من العنبر".

قد أخرج أبو (عبيد)

(1)

فى "الأموال

(2)

" عنه بخلافه، عن يعلي بن أمية، قال: "كتب إليّ عمر أن خذ من العنبر العشر" وفيه ضعف. وأخرج أبو عبيد في "الأموال"

(3)

، وابن أبي شيبة

(4)

بسند صحيح، عن ابن عباس:"أنه لا شيء فيه" وعلقه البخاري

(5)

مجزومًا به. وأخرج ابن أبي شيبة

(6)

، عن طاووس، سأل إبراهيم بن سعد، ابن عباس عن العنبر، فقال: "إن كان فيه شيء ففيه

(7)

الخمس".

وأخرج

(8)

عن أبي الزبير، عن جابر، قال:"ليس في العنبر زكاة، إنما هو غنيمة لمن أخذه".

وأخرج

(9)

، عن عمر بن عبد العزيز، والحسن أنهما قالا:"فيه الخمس".

(515)

قوله: "وسئل ابن عباس عن العنبر؟ فقال: هو شيء يلقيه البحر، ولا شيء فيه".

ابن أبي شيبة

(10)

، ثنا وكيع، عن سفيان، عن عمرو (عن أذينة)

(11)

عن

ابن عباس (قال: "ليس العنبر بركاز، وإنما هو شيء دسره البحر"

(1)

أبو عبيدة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس)

(2)

: "ليس في العنبر خمس". وقد تقدم.

فائدة:

روى ابن عدي

(3)

من طريق ضعيفة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، رفعه:"لا زكاة في حجر". وأخرجه ابن أبي شيبة

(4)

، عن عكرمة، وسعيد بن جبير، وعطاء بن أبي رباح.

قولهم: باب العاشر:

(516)

قوله: روي أن عمر لما نصب العشار قال لهم: خذوا مما يمر به المسلم ربع العشر، ومما يمر به الذمي نصف العشر، قالوا: فمن الحربي؟ قال: مثل ما يأخذون منا، فإن أعياكم فالعشر".

أبو عبيد في الأموال

(5)

، عن زياد بن حدير، قال:"بعثني عمر مصدقًا، فأمرني أن آخذ من المسلمين من أموالهم إذا اختلفوا بها للتجارة ربع العشر، ومن أموال أهل الذمة نصف العشر، ومن أموال أهل الحرب العشر" وروى عبد الرزاق

(6)

، عن أنس بن سيرين، قال: بعثني أنس بن مالك، على (الأبلة)

(7)

، فأخرج لي كتابًا من عمر بمعناه ووصله الطبراني مرفوعًا عن أنس بن مالك، قال: "فرض محمد صلى الله عليه وسلم في أموال

المسلمين في كل أربعين درهمًا درهمًا، وفي أموال أهل الذمة في كل عشرين درهمًا درهمًا، وفي أموال من لا ذمة له في كل عشرة دراهم درهمًا". رواه في الأوسط

(1)

، ورجاله ثقات، لكن قال تفرد به زنيج. ورواه جماعة ثقات، فقالوا:"فرض عمر رضي الله عنه"، وأخرج ابن أبي شيبة

(2)

: "أن عمر بعث عثمان بن حنيف، فجعل على أهل الذمة في أموالهم (التي)

(3)

يختلفون بها في كل عشرين درهمًا درهمًا، وكتب بذلك إلى عمر، فرضي وأجازه، وقال لعمر: كم تأمرنا أن نأخذ من تجار أهل الحرب؟ قال: كم يأخذون منكم إذا أتيتم بلادهم؟ قال: العشر، قال: فلذلك فخذوا منهم" فهذه يجتمع منها معنى ما قال إلا .....

(517)

قوله: "فإن أعياكم فالعشر" فإن المخرجون لم تقف عليه.

(518)

قوله: "وقال عمر في الخمر: وَلُّوهُمْ بيعها وخذوا العشر من أثمانها".

عن سويد بن غفلة: "بلغ عمر أن عماله يأخذون الجزية من الخمر، فناشدهم ثلاثًا، فقال بلال: إنهم ليفعلون ذلك، قال: فلا تفعلوا وَلُّوهُمْ بيعها، وخذوا أنتم من الثمن، فإن اليهود حرمت عليهم الشحوم، فباعوها، وأكلوا أثمانها" أخرجه أبو عبيد

(4)

وعبد الرزاق

(5)

بدون قوله: "وخذوا أنتم من الثمن" وكذلك روى ابن أبي شيبة

(6)

في مصنفه عن سويد بن غفلة: "أن عمال عمر كتبوا إليه في شأن الخنازير والخمر يأخذونها في الجزية، فكتب عمر أن ولوها أربابها".

‌

‌باب المعدن

(519)

حديث: "وفي الركاز الخمس".

عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس". رواه الجماعة

(1)

. وأما ما روى مالك في الموطأ

(2)

، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن غير واحد من علمائهم:"أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع لبلال بن الحارث المزني معادن بالقبلية، وهي من ناحية الفرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها، إلا الزكاة، إلى اليوم". وصله أبو داود

(3)

، والطبراني

(4)

، والحاكم

(5)

، والبيهقي

(6)

، بدون قوله:"فتلك المعادن" إلخ، فقال أبو عبيد: ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وقال الشافعي بعد أن روى حديث مالك: ولم يكن فيه رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا إقطاعه، أما الزكاة في المعادن

(7)

دون الخمس فليست مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما روى

البيهقي

(1)

وأبو يعلى

(2)

، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الركاز الذهب الذي ينبت من الأرض" فضعيف بعبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري

(3)

. ما رواه أحمد

(4)

، والبزار

(5)

، من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أنس بن مالك، قال: "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فدخل صاحب لنا إلى خربة يقضي حاجته، فتناول لبنة (يستطب)

(6)

بها، فانهارت عليه تبرًا، فأخذها، فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره بها، فقال: زنها، فوزنها، فإذا هي مائتي درهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا ركاز، وفيه الخمس" قال الهيثمي: عبد الرحمن فيه كلام، ووثقه ابن عدي.

فائدة:

روى الشافعي

(7)

، عن سفيان عن داود بن شابور، ويعقوب بن عطاء، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن (جده)

(8)

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كنز وجده رجل في خربة جاهلية: "إن وجدته في قرية مسكونة، أو طريق ميتاء، فعرفه، وإن وجدته في خربة جاهلية، أو قرية غير مسكونة، ففيه وفي الركاز الخمس". ورواه أبو داود

(9)

من حديث عمرو بن الحارث وهشام بن سعد، عن عمرو بن شعيب نحوه. ورواه

النسائي

(1)

من وجه آخر عن عمرو، ورواه الحاكم

(2)

، والبيهقي

(3)

، وابن أبي شيبة

(4)

. وروى ابن أبي شيبة

(5)

عن الشعبي، قال:"وجد غلام من العرب ستوقة، فيها عشرة آلاف، فأتى بها عمر، فأخذ خمسها ألفين، وأعطاه ثمانية آلاف"، وروى سعيد بن منصور

(6)

، عن عبد الله بن (بشر)

(7)

الخثعمي عن رجل من قوله يقال له: (حممة)

(8)

أن رجلًا سقطت عليه جرة من دير بالكوفة وفيها ورق، فأتى بها عليًا، فقال اقسمها أخماسًا، ثم قال: خذ منها أربعة، و (دع)

(9)

واحدًا".

‌

‌باب مصارف الزكاة

(520)

قوله: "إلا المؤلفة قلوبهم، منعهم عمر رضي الله عنه في زمن أبي بكر، وقال: لا نعطي الدنية في ديننا، ذلك شيء كان يعطيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتألفكم، أما اليوم فقد أعز الله الدين، فإن ثبتم على الإسلام وإلا فبيننا وبينكم السيف، ووافقه على ذلك أبو بكر والصحابة".

البيهقي

(1)

من طريق ابن سيرين، عن عبيدة، قال:"جاء عيينة بن حصن، والأقرع بن حابس إلى أبي بكر (، فذكر الحديث في الأقطاع والأشهاد عمر، ومحوه إياه، قال: فقال عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتألفكما والإسلام يومئذ ذليل، وإن الله قد أعز الإسلام، فاذهبا فاجتهدا جهدكما لا أرعى الله عليكما إن رعيتما")

(2)

، ابن أبي شيبة

(3)

، ثنا وكيع، عن إسرائيل، عن جابر الجعفي، عن عامر الشعبي، قال:"إنما كانت المؤلفة قلوبهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما ولي أبو بكر انقطعت" و (أخرج)

(4)

الطبري في تفسيره

(5)

من طريق (حبان)

(6)

بن أبي جبلة: "أن عمر رضي الله عنه لما أتاه عيينة بن حصن، قال: الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن، ومن شاء فليكفر، يعني ليس اليوم مؤلفة" وأخرج

(7)

عن الحسن البصري نحوه.

(521)

حديث: "إن رجلًا جعل بعيره في سبيل الله".

أبو داود

(1)

، وأحمد

(2)

، والحاكم

(3)

، والنسائي

(4)

، عن أم معقل:"كان أبو معقل حاجًا، فلما قدم، قالت أم معقل للنبي صلى الله عليه وسلم: قد علمت أن علي حجة، ولأبي معقل بكر، قال أبو معقل: جعلته في سبيل الله، فقال: أعطها فلتحج عليه، فإنه في سبيل الله" وفي رواية لأبي داود

(5)

: "هلا خرجت عليه، فإنه في سبيل الله" وفي رواية للنسائي

(6)

: "إن الحج والعمرة لمن سبيل الله" وللبزار

(7)

، والطبراني

(8)

(9)

من حديث أم طليق نحوه وقيل إن أم طليق هي أم معقل وله شاهد عند أبي داود

(10)

من حديث ابن عباس بلفظ فقال: إنه حبيس في سبيل الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لو حججتها عليه لكان في سبيل الله وإسناده صحيح.

(522)

قوله: هكذا ذكره المفسرون أخرج ابن جرير الطبري في تفسيره عن الحسن والزهري وغيرهما أن المراد بالرقاب أهل الكتابة، وأخرج

(11)

عن الحسن أن مكاتبًا قام إلى أبي موسى وهو يخطب فسأل له الناس فألقوا إليه شيئًا كثيرًا فأمر به أبو موسى فبيع ثم أعطاه مكاتبته، وأعطى الفضل في الرقاب، ولم يرده على الناس وقال: إن هذا أعطوه في الرقاب.

(523)

قوله: والمديون، وهو المراد بالغارمين. قال الطحاوي في أحكام القرآن في هذه الآية: وأما الغارمين فهم المديونون لا اختلاف في ذلك بين أهل العلم علمناه.

(524)

حديث: "لا تحل الصدقة لغني"

(عن ابن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تحل الصدقة لغني)

(1)

، ولا لذي مرة سوي" رواه أبو داود

(2)

، والترمذي

(3)

، وقال: حسن، وفيه ريحان بن يزيد، تكلم فيه، ووثقه ابن معين، وقال ابن حبان: كان أعرابي صدق. وأخرجه النسائي

(4)

، وابن ماجه

(5)

، من حديث أبي هريرة مرفوعًا، وكذلك ابن حبان

(6)

والحاكم

(7)

، والبزار

(8)

.

ومن حديث (حنش)

(9)

بن جنادة عن ابن أبي شيبة

(10)

، والطبراني

(11)

. وعن جابر، أخرجه الدارقطني

(12)

وعن طلحة، أخرجه أبو يعلى

(13)

، وابن عدي

(14)

.

وعن عبد الرحمن بن أبي بكر، أخرجه الطبراني في الكبير

(1)

، والبزار

(2)

، وفي سندهما ابن لهيعة. وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار:"أخبرني رجلان أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وهو يقسم الصدقة، فسألاه فرفع فيهما البصر وخفضه، فرآنا جلدين، فقال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني، ولا لقوي مكتسب". رواه أبو داود

(3)

والنسائي

(4)

، وقال أحمد: ما أجوده من حديث، هو أحسنها إسنادًا، وقال ابن عبد الهادي: حديث صحيح. ورواه الطبراني في الأوسط

(5)

، ورجاله رجال الصحيح.

(525)

حديث: "إن الصدقة تقع في يد الرحمن قبل أن تقع في يد السائل".

عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما نقصت صدقة من مال، وما مد عبد يده بصدقة، إلا ألقيت في يد الله قبل أن تقع في يد السائل، ولا فتح عليه باب مسألة له عنها غنى إلا فتح الله عليه باب فقر" رواه الطبراني في الكبير

(6)

، وأخرج فيه

(7)

، عن عبد الله بن مسعود: "إن الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد السائل، ثم قرأ عبد الله:{وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ} الآية. رجاله ثقات إلا عبد الله بن قتادة، فمستور.

فائدة:

ابن أبي شيبة

(8)

، ثنا حفص، عن ليث، عن عطاء: "أن عمر كان يأخذ العرض في

الصدقة، ويعطيها في صنف واحد، مما سمى الله تعالى" وأخرج

(1)

عن حذيفة: " (إذا)

(2)

أعطى في صنف واحد من الثمانية أجزأه". وللطبري

(3)

عن ابن عباس: "في أي صنف وضعته أجزأك" وإسناده حسن.

(526)

حديث: "خذها من أغنيائهم وردها على فقرائهم".

تقدم، عن مخرجي أحاديث الهداية، أنه لم يوجد بهذا اللفظ، وإنما هو بلفظ:"فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة، تؤخذ من أغنيائهم، فترد في فقرائهم". متفق عليه

(4)

من حديث ابن عباس.

(527)

حديث: "أنه عليه السلام قال: أمرت أن آخذها من أغنيائكم وأردها على فقرائكم".

فائدة:

ابن أبي شيبة

(5)

، ثنا جرير بن عبد الحميد، عن أشعث، عن جعفر، عن سعيد بن جبير، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تصدقوا

(6)

إلا على أهل دينكم، فأنزل الله تعالى:{لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ} ، إلى قوله:{وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ} [البقرة: 272]" قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا على أهل الأديان". وأخرج ابن زنجوية في الأموال

(7)

، عن سعيد بن المسيب:"أن النبي صلى الله عليه وسلم تصدق على أهل بيت من اليهود".

(527)

قوله: "قالوا بمال خديجة، في تفسير قوله تعالى: {وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى} [الضحى: 8] ".

قال ابن الجوزي في تفسيره المسمى بزاد المسير في هذه الآية قولان: الثاني أغناك بخديجة. عن أبي طالب، قاله جماعة من المفسرين. وقال القرطبي، السجاوندي، وابن ظفر: أغناك بمال خديجة.

(528)

حديث: "زينب امرأة ابن مسعود".

أخرجه الشيخان

(1)

، عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"تصدقن يا معشر النساء، ولو من حليكن، قالت: فرجعت إلى عبد الله، فقلت: إنك رجل خفيف ذات اليد، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة، فأته فاسأله، فإن كان ذلك يجزيء عني، وإلا صرفتها إلى غيركم؟ قالت: فقال عبد الله: بل ائته أنت، قالت: فانطلقت، فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاجتي حاجتها، قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة، قالت: فخرج علينا بلال، فقلنا: ائت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فأخبره: أن امرأتين بالباب، يسألانك: أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما، وعلى أيتام في حجورهما؟ ولا تخبر من نحن. قالت: فدخل بلال، فسأله، فقال له: من هما؟ قال: امرأة من الأنصار وزينب، فقال: أي الزيانب، قال: امرأة عبد الله، فقال: لهما أجران: أجر القرابة، وأجر الصدقة". قال المُصَنِّف بعد هذا: قلنا: "هو محمول على صدقة التطوع".

قلت: قد رواه أحمد

(2)

بسند رجاله ثقات، من حديث أبي هريرة، وفيه عن زينب: "وأخذت حليًا لها، فقال ابن مسعود: أين تذهبين بهذا الحلي؟ قالت: أتقرب به إلى الله ورسوله؛ رجاء أن لا يجعلني من أهل النار، فقال عبد الله: ويلك، هلمي

فتصدقي به عليَّ وعلى ولدي، فأنا له موضع. فقالت: لا والله حتى أذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبت، وساق نحوه، وفيه: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدقي به عليه وعلى بنيه، فإنهم له موضع

…

الحديث" وهذا ظاهر في صحة الحمل. بل مبين للأول، وقال شيخنا في الجواب، و (قولها)

(1)

: "هل يجزيء" وإن كان في عرف الفقهاء الحادث لا يستعمل غالبًا إلا في الواجب، لكن كان في ألفاظهم لما هو أعم من النقل، لأنه لغة الكفاية، فالمعنى هل يكفي التصدق عليه؟ في تحقيق مسمى الصدقة، وتحقيق مقصودها من التقرب الى الله تعالى.

قلت: وهذا المعنى جاء مصرحًا به في رواية البزار

(2)

، بسند رجاله رجال الصحيح، عن عبد الله بن مسعود، قال:"قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بين النساء، والرجال، فحض الرجال على الصدقة ثم أقبل على النساء فحثهن على الصدقة، فبعثت إليه زينب امرأة عبد الله بلالًا، فقالت: اقرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم من امرأة من المهاجرين السلام، ولا تبين له، وقل له: هل لها من أجر في زوجها من المهاجرين ليس له شيء، وأيتام في حجرها، وهم بنوا أخيها أن تجعل صدقتها فيهم، فأتى بلال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: نعم، لها أجران، أجر القرابة، وأجر الصدقة".

(529)

حديث: "يا بني هاشم إن الله حرم عليكم أوساخ الناس وعوضكم عنها بخمس الخمس".

وفي معناه ما أخرجه مسلم

(3)

، عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث، قال: "اجتمع أبي، ربيعة، والعباس بن عبد المطلب، فقالا: لو بعثنا هذين الغلامين،

(لي)

(1)

، وللفضل بن عباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهما

(2)

، على هذه الصدقة، فأصابا منها ما يصيب الناس، فانطلقنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ثم تكلم أحدنا، فقال: يا رسول الله جئنا لتأمرنا على هذه الصدقات، فقال: إن الصدقة لا تنبغي لمحمد، ولا لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس، ادعو لي (مَحْمِية)

(3)

بن جزء رجلًا من بني أسد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعمله على الأخماس، ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب، فأتياه، فقال لمحمية أنكح هذا الغلام ابنتك للفضل بن العباس فأنكحه، وقال لنوفل: أنكح هذا الغلام ابنتك فأنكحني، وقال لمحمية: أصدق عنهما من الخمس كذا وكذا". وفي لفظ لأحمد

(4)

ومسلم

(5)

: "إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد". وأخرجه الطبراني في الكبير

(6)

بلفظ: "لا يحل لكما أهل البيت من الصدقات شيء، إنما هي غسالة أيدي الناس، إن لكم في خمس الخمس لما يغنيكم، أو يكفيكم". وأخرج ابن أبي شيبة

(7)

، ثنا وكيع، عن شريك، عن خصيف، عن مجاهد، قال:"كان آل محمد لا تحل لهم الصدقة فجعل لهم خمس الخمس".

وأخرجه (الطبراني

(1)

)

(2)

.

(وأخرج ابن قانع

(3)

في معجمه عن عبد الله بن ربيعة، قال: إن الله عز وجل قد أبي عليكم ورسوله صلى الله عليه وسلم يعني بني هاشم أن يطعمكم أوساخ أيدي الناس أو غسالة أيدي الناس")

(4)

.

(530)

حديث: "أبي رافع أن الصدقة محرمة على محمد وعلى آل محمد، وأن مولى القوم منهم".

عن ابن عباس، قال:"بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أرقم بن أبي أرقم الزهري على الصدقات، فاستتبع أبا رافع، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: يا أبا رافع إن الصدقة حرام على محمد وعلى آل محمد، وإن مولى القوم منهم، أو من أنفسهم" رواه أبو يعلى

(5)

والطبراني

(6)

، (والطحاوي

(7)

)

(8)

، وفي لفظ عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلًا من بني مخزوم على الصدقة، فقال لأبي رافع: اصحبني كيما تصيب منها، قال: لا حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسأله، فانطلق،

فسأله، فقال: إن الصدقة لا تحل لنا، وإن مولى القوم من أنفسهم" رواه الخمسة

(1)

، إلا ابن ماجه، وصححه الترمذي. وعن أم كلثوم بنت علي، قالت:"حدثني مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: إنا أهل بيت نهينا عن الصدقة، وإن موالينا من أنفسنا، فلا نأكل الصدقة" رواه أحمد

(2)

، والطبراني

(3)

، واللفظ له. وعن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحل الصدقة لنا ولا لموالينا". رواه الطبراني في الأوسط

(4)

.

(531)

حديث: "من سأل عن ظهر غنى فإنه يستكثر من جمر جهنم".

قيل: يا رسول الله، وما ظهر غنى؟ قال: أن يعلم أن عند أهله ما يغديهم ويعشيهم". أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن

(5)

، من حديث سهل بن الحنظلية، بلفظ:"من سأل الناس عن ظهر غنى فإنما يستكثر من جمر جهنم، قلت: يا رسول الله، وما ظهر غنى؟ قال: أن يعلم أن عند أهله ما يغديهم أو يعشيهم". وهذا الموافق لما في الحديث الطويل.

قلت: لعله (سقط)

(6)

من النسخة (حرف ألف)

(7)

ليكون "أو ما يعشيهم" ليوافق المتون المروية والمعنى، فإن قوت اليوم لا يحتاج فيه إلى الكثير. (عن

علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من سأل مسألة عن ظهر غنى يستكثر بها من رضف جهنم، قالوا: وما ظهر غنى؟ قال: عشاء ليلة" رواه عبد الله بن أحمد

(1)

، والطبراني في الأوسط

(2)

، وفيه الحسن بن ذكوان، عن حبيب بن أبي ثابت عن سهل بن الحنظلية صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من جمر جهنم، قالوا: يا رسول الله، وما يغنيه؟ قال: ما يغديه أو يعشيه" رواه أحمد

(3)

في قصة ورجاله رجال الصحيح. وأبو داود

(4)

باختصار ونحوه)

(5)

.

(532)

حديث: "لا تحل الصدقة لغني، قيل: ومن الغني؟ قال: من له مائتا درهم".

عن جعفر بن عبد الله بن الحكم، عن رجل من مزينة:"أنه قالت له أمه: ألا تنطلق فتسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يسأله الناس؟ فانطلقت أسأله، فوجدته قائما يخطب، وهو يقول: من استعف أعفه الله، ومن استغنى أغناه، ومن سأل الناس وله عدل خمس أواق فقد سأل إلحافًا، قال: فقلت بيني وبين نفسي: لناقة لنا هي خير من خمس أواق، ولفلانة ناقة أخرى خير من خمس أواق، فرجعت ولم أسأله" رواه أحمد

(6)

، ورجاله رجال الصحيح. ونقل شيخنا عن بعض الأصحاب: أن الغني الذي يحرم المسألة أن يملك خمسين درهما ولم يذكر

(7)

لهذا التقدير حجة، وقد ورد فيه ما أخرجه

الخمسة

(1)

، عن عبد اللَّه، قال:(قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم)

(2)

: "من سأل، وله ما (يغنيه)

(3)

كان خدوشًا، أو كدوحًا يوم القيامة، قيل يا رسول الله، وما غناؤه؟ قال: خمسون درهمًا أو حسابها من الذهب" وفي لفظ: "جاء يوم القيامة، ومسألته في وجهه خموش، أو خدوش أو كدوح".

(533)

حديث: "معن بن يزيد".

البخاري

(4)

، عن معن بن يزيد، قال:"بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبي وجدي، وخطب علي فأنكحني، وخاصمت إليه، وكان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها، فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها، فقال: والله ما إياك أردت، فخاصمته إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، قال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن".

‌

‌باب زكاة الفطر

(534)

حديث: "صدقة الفطر طهرة للصائم من الرفث".

عن ابن عباس (رضي الله عنهما)

(1)

، قال:"فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو، والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات". رواه أبو داود

(2)

، وابن ماجه

(3)

، والدارقطني

(4)

، وقال: ليس في رواية مجروح.

(535)

حديث: "لا صدقة إلا عن ظهر غنى".

الإمام أحمد

(5)

، ثنا يعلي بن عبيد، ثنا عبد الملك، عن عطاء، عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا صدقة إلا عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول" وعلقه البخاري في الوصايا

(6)

بلفظ الكتاب. وأخرجاه

(7)

من وجه آخر بلفظ: "خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى" ولمسلم

(8)

، من حديث حكيم بن حزام:"أفضل الصدقة، أو خير الصدقة، ما كان عن ظهر غنى".

(536)

قوله: "وفي رواية إنما الصدقة عن ظهر غنى حديث عبد الله بن

ثعلبة بن (صعير)

(1)

العدوي، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أدوا عن كل حر وعبد، صغير أو كبير نصف صاع من بر، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير".

عبد الرازق

(2)

، أنا ابن جريج، عن ابن شهاب، عن عبد الله بن ثعلبة، قال: "خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم (الناس)

(3)

قبل يوم الفطر بيوم أو يومين، فقال: أدوا صاعًا من بر أو قمح بين اثنين، أو صاعًا من تمر، أو شعير، عن كل حر وعبد صغير أو كبير". وأخرجه أبو داود

(4)

، والدارقطني

(5)

، والطبراني

(6)

، والحاكم

(7)

، ومداره على الزهري، عن عبد الله بن ثعلبة، فمن أصحاب الزهري من قال: عن أبيه، ومنهم من لم يقله، ومنهم من قال: عبد الله بن ثعلبة بن (صعير)، ومنهم من قال ابن (صعير)، ومنهم من قال: ثعلبة بن عبد الله بن أبي (صعير)

(8)

، أو أن الاختلاف من الزهري كما يشير إليه بعض الروايات، وحاصل هذا اختلاف في اسم صحابي، وله ألفاظ منها ما تقدم، ومنها:"أدوا صدقة الفطر صاعًا من تمر، أو قمح عن كل رأس" ومنها: "صدقة الفطر صاعًا من بر أو قمح على كل اثنين" قال في الإمام ويمكن أن يحرف لفظ "رأس" إلى "اثنين".

قلت: الأولى أن يقال تحرف لفظ "اثنين" إلى "رأس" لما تقدم من الطريق

الصحيحة عند عبد الرزاق

(1)

بلفظ "بين اثنين" وعند الطحاوي

(2)

، وغيره: "أدوا زكاة الفطر صاعًا من شعير أو نصف صاع من بر، أو قال من قمح عن كل إنسان

…

الحديث". فهذا يقتضي أن من صحف إنما صحف لفظ "اثنين" جعلها "رأسًا".

(537)

حديث: "ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الذكر والأنثى والحر والعبد صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير".

وروى الجماعة

(3)

، عنه: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان

(4)

صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين". وفي لفظ لهما

(5)

عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، قال ابن عمر: فعدل الناس به نصف صاع من بر". وفي معناه حديث ابن عباس أول الباب. وأخرج الحاكم

(6)

، وصححه، عن ابن عباس:"أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر صارخًا يصرخ في بطن مكة يأمر بصدقة الفطر، ويقول: هي حق واجب على كل مسلم ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، حر أو عبد، حاضر أو باد، مدان من قمح أو صاع من شعير، أو تمر". وأخرجه البزار

(7)

، من حديث الحسن، عن ابن عباس، وفيه:"من أتى بدقيق قبل منه، ومن أتى بسويق قبل منه". وأخرجه

ابن خزيمة

(1)

من وجه آخر عنه بلفظ: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نؤدي زكاة رمضان صاعًا من طعام عن الصغير والكبير، والحر والمملوك، من أدى سلتًا قبل منه، وأحسبه قال: من أدى دقيقًا قبل منه، ومن أدى سويقًا قبل منه". ورواه الدارقطني

(2)

، لكن قال ابن أبي حاتم عن أبيه: أنه منكر. فالله أعلم.

(538)

حديث: "أدوا صدقة الفطر عن كل حر وعبد يهودي أو نصراني".

الدَّارقُطْنِي

(3)

، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أدوا صدقة الفطر، عن كل صغير (أو)

(4)

كبير، ذكر أو أنثى، يهودي أو نصراني، حر أو مملوك .... الحديث". وضعف بزيد العمّى، بل عُدّ في الموضوعات من قبل سلام الطويل الراوي، عن زيد العمى، وأخرج ابن أبي شيبة

(5)

عن ابن عمر: "أنه كان يؤدي عن مملوكه النصراني" وعن عمر بن عبد العزيز، وعطاء بن أبي رباح مثله.

(539)

حديث: "أدوا عمن تمونون".

الدارقطني

(6)

، والبيهقى

(7)

، من طريق الضحاك بن عثمان، عن نافع، عن ابن عمر، قال:"أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير، والحر، والعبد، ممن تمونون". والضحاك بن عثمان، قال فيه ابن معين: ثقة، وكذا قال أبو داود، وقال أبو حاتم: صدوق لا يحتج به، وقال أبو زرعة: ليس بالقوي، وقال ابن سعد:

كان ثبتًا، وقد أخرج له مسلم. ورواه الدَّارقُطْنِي

(1)

أيضًا من حديث علي، وفي إسناده ضعف وإرسال، ورواه الشافعي

(2)

، عن إبراهيم بن محمد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه مرسلًا. قال البيهقي: ورواه حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي، قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل صغير أو كبير حر أو عبد ممن يمونون، صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من زبيب عن كل إنسان، وفيه انقطاع.

قلت: هو بين محمد وعلي رضي الله عنه. وروى الثوري في جامعه

(3)

، عن عبد الأعلى، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي رضي الله عنه، قال:"صدقة الفطر على من جرت عليه نفقتك نصف صاع بر، أو صاع من تمر" وعبد الأعلى، قال أحمد: ضعيف، وقال أبو حاتم: ليس بالقوي، وقال ابن عدي: يروي أشياء لا يتابع عليها. وأخرج ابن أبي شيبة

(4)

، عن حفص بن غياث، عن الضحاك بن عثمان، عن نافع، عن ابن عمر الحديث المتقدم وفيه:"وكان ابن عمر يعطيه عمن يعول، ومماليك نسائه، إلا مكاتبين كانا له لم يكن يعطي عنهما".

(540)

قوله: "أما البر والشعير والتمر فلما روينا".

قلت: يشير إلى حديث عبد الله بن ثعلبة بن (صعير)

(5)

، وحديث عبد الله بن عمر.

(541)

قوله: "وأما الدقيق فلأنه مثل الحب

…

إلخ".

قلت: هذا قياس، وقد تقدم ما روي فيه، وفيه أيضًا ما أخرجه الدَّارقُطْنِي

(1)

، عن أبي سعيد، قال:"ما أخرجنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صاعًا من دقيق .... الحديث". احتج

(2)

به أحمد على أجزاء الدقيق.

(542)

قوله: "وأما الزبيب فقد روي في حديث أبي سعيد الخدري، أو صاعًا من زبيب

(3)

".

قلت: حديث أبي سعيد رواه الجماعة

(4)

عنه: "كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاعًا من طعام، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من زييب، أو صاعًا من أقط، فلم نزل كذلك، حتى قدم علينا معاوية المدينة، فقال: إني لأرى مدين من سمراء الشام، تعدل صاعًا من تمر، فأخذ الناس بذلك، قال أبو سعيد: فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه". لكن البخاري لم يذكر فيه "قال أبو سعيد" وابن ماجه لم يذكر لفظة "أو" في شيء منه وإنما قال: "صاع من طعام صاع من تمر

…

الحديث". ولأبي داود

(5)

: "لا أخرج أبدًا إلا صاعًا". وفي رواية للحاكم

(6)

: "صاعًا من حنطة" بدل قوله: "طعام"، وأخرج الحاكم

(7)

، والطحاوي

(8)

"قال أبو سعيد: وذكر عنده صدقة الفطر، فقال: لا أخرج إلا ما كنت أخرجه في عهد

رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، فقال: له رجل أو مدين من القمح، فقال: لا تلك قيمة معاوية لا أقبلها، ولا أعمل بها". فإن قلت المتبادر من لفظ الطعام عند الإطلاق البر، كيف وقد عطف عليه الشعير والتمر وغيرهما، فلم يبق مراده إلا حنطة، ويؤيده أنه أبي أن يخرج نصف صاع منه، وقال: "لا أزال أخرجه كما كنت أخرجه" ومثله ما للدارقطني

(1)

، عن ابن عمر رضي الله عنه:"أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض على الذكر والأنثى، والحر والعبد، صدقة رمضان صاعًا من تمر أو صاعًا من طعام". وما أخرج أيضًا

(2)

عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن جده، قال:"فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، وفيه: أو صاعًا من طعام". وما أخرج هو

(3)

والطراني في الكبير

(4)

، من حديث مالك بن أوس بن الحدثان، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أخرجوا زكاة الفطر صاعًا من طعام، وكان طعامنا يومئذ البر، والتمر والزبيب والأقط" على أنه جاء مصرحا "بالحنطة" في رواية الحاكم المتقدمة. ومثله ما أخرج الطحاوي في المشكل

(5)

، والحاكم في المستدرك

(6)

، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من بر" زاد الطحاوي:"ثم عدل الناس نصف صاع من بر بصاع مما سواه" وما أخرج الدَّارقُطْنِي

(7)

عن ابن عباس، قال: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطي صدقة رمضان عن الصغير والكبير، والحر والمملوك صاعًا من طعام، من أدى برًا قبل منه، ومن أدى شعيرًا قبل منه

…

الحديث". وما أخرج الحاكم

(1)

، عن أبي هريرة، "أن النبي صلى الله عليه وسلم حض على صدقة رمضان، على كل إنسان: صاع من تمر: أو صاع من شعير، أو صاع من قمح". وما أخرج

(2)

أيضًا عن عليّ رضي الله عنه: "في صدقة الفطر عن كل صغير وكبير، حر أو عبد: صاع من بر، أو صاع من تمر" فيعارض حديث ابن أبي (صعير)

(3)

في "نصف صاع من بر، الحديث".

قلت: أما ما ذكر من تبادر البر وأنه عُرف أهل الحجاز .. إلخ.

فيرده ما رواه البخاري

(4)

في صحيحه، في باب الصدقة قبل العيد، ثنا معاذ بن فضالة، ثنا أبو عمر، عن زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري، قال:"كنا نخرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يوم الفطر صاعًا من طعام، قال أبو سعيد: وكان طعامنا الشعير، والزبيب، والأقط، والتمر" انتهى. فلو كانت الحنطة من طعامهم الذي يخرج لبادر إلى ذكرها لأنها صريح في مستنده، ولو علم من النبي صلى الله عليه وسلم فيها قولًا أو فعلًا أو تقريرًا لحاج به معاوية، ورد به رأيه وأمر به ونهى الناس عن اتباع

(5)

معاوية، ولم يقتصر على نفسه في قوله:"أما أنا فلا أزال أخرجه إلخ" وبهذا ظهر خطأ الرواية المصرح فيها بالحنطة، وقد ردها البيهقي، وأشار أبو داود إلى أنها غير محفوظة، وللكرماني وابن الملقن في شرح هذا الحديث من الصحيح كلام طويل سبقهما إليه شرح مسلم، ولشيخنا في شرح الهداية في رد ذلك، وتقرير معنى الحديث كلام متين {وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ} . وأما المروي عن ابن عمر فما في المشكل بَيِّنُ الخطأ، حيث قال في المتن: "أو صاعًا من

بر" ثم قال: "فعدل الناس، نصف صاع من بر، بصاع مما سواه". وما في غير المشكل فيعارضه ما في الصحيحين عنه

(1)

: "فعدل الناس به نصف صاع من بر" فإنه يفيد أن الحنطة إنما هي من تعديل الناس لا مما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤيده ما أخرجه ابن خزيمة

(2)

في مختصر المسند الصحيح، من حديث فضيل بن غزوان، عن نافع، عن ابن عمر، قال:"لم تكن الصدقة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا التمر، والزبيب، والشعير، ولم تكن الحنطة" وأما حديث ابن عباس، ففيه كثير بن عبد الله مجمع على ضعفه، وقال الشافعي: فيه ركن من أركان الكذب، وقد قدمنا فيه رواية البزار، وفيه:"مدان من قمح" وقد رواه أبو داود

(3)

، والنسائي

(4)

، بسند رواته ثقات مشهور، عن الحسن، عن ابن عباس:"أنه خطب في آخر رمضان، بالبصرة إلى أن قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصدقة: صاعًا من تمر، أو شعير، أو نصف صاع قمح". انتهى.

فهذا إن لم يكن حجة عندهم، فهو يخالف ما تقدم (عنه)

(5)

وهو عندنا حجة، وقد أخرج ابن أبي شيبة

(6)

، ثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن حجاج، عن عطاء، عن ابن عباس، قال:"الصدقة صاع من تمر أو نصف صاع من طعام". وعبد الرحيم بن سليمان روى له الجماعة، وحجاج بن أرطأة، فقال أحمد: كان من الحفاظ، وقال ابن معين: صدوق يدلس وليس بالقوي، وقال أبو حاتم: صدوق يدلس عن الضعفاء، فإذا قال حدثنا فلا يرتاب في صدقه، وحفظه، وقال الثوري: ما بقي أحد أعرف بما

يخرج من رأسه منه، وقال حماد بن زيد: كان الحجاج (أقهر)

(1)

لحديثه من الثوري، وقد أخرج له مسلم مقرونًا بغيره، وتقدم لنا فيه نحو هذا، ولا ينكر روايته عن عطاء فتم هذا الموقوف وبه يظهر خطأ المرفوع المخالف له، وأما أثر علىٍّ الموقوف، ففيه الحارث الأعور، فلا يحتج به، وقد رواه الدارقطني

(2)

، على خلاف ذلك، ففي روايته "أو نصف صاع" وقد قدمنا عنه من رواية عبد الأعلى "صدقة الفطر على من جرت عليه نفقتك نصف صاع بر". وأما حديث أبي هريرة ففيه سفيان بن حسين، عن الزهري، قال ابن معين: في حديثه ضعف ما روى عن الزهري، وقال مرة: ثقة في غير الزهري، وقال النسائي: ليس به بأس، إلا في الزهري، وقال ابن عدي: خالف الناس في أشياء عن الزهري. وقد أخرج عبد الرزاق

(3)

عن (معمر)

(4)

عن الزهري، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال:"زكاة الفطر على كل حر وعبد، ذكر وأنثى، صغير أو كبير، غني وفقير صاعًا من تمر، أو نصف صاع من قمح"، وحديث مالك بن أوس، فيه عمر بن محمد بن صهبان متروك باتفاقهم، وفي طريق الطبراني عبد الصمد بن سليمان الأزرق، قال البخاري: منكر الحديث، وقال الدَّارقُطْنِي: متروك. فسلم حديث عبد الله بن ثعلبة بن صعير عن المعارض، ولا شك في علم بعض الصحابة ببعض الأحكام دون بعض، وأذكر حديث ابن مسعود في بروع بنت واشق الأشجعية. كيف وقد روى الترمذي

(5)

، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: "أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديًا في فجاج مكة: ألا إن الصدقة واجبة

(6)

على كل مسلم،

مدان من قمح أو صاع مما سواه من الطعام"

(1)

وقال: حسن غريب. وأخرجه الدَّارقُطْنِي

(2)

من وجه آخر عن عمرو بن شعيب. وأخرج الطبراني في الكبير

(3)

، بسند رجاله رجال الصحيح، عن أسماء بنت أبي بكر:" أنها كانت تخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهلها الحر منهم، والمملوك، مدين من حنطة، أو صاعًّا من تمر بالمد الذي يقتاتون به". وأخرج أبو داود في المراسيل

(4)

، ثنا قتيبة، أنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب قال:"فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر مدين من حنطة" وتابعه الشافعي

(5)

، عن يحيى بن حسان، عن الليث، عن عقيل وابن مسافر، عن ابن شهاب، عن سعيد. وأخرجه سعيد بن منصور

(6)

، وأبو عبيد

(7)

، والطحاوي

(8)

، وله

(9)

من رواية عبد الخالق الشيباني، عن سعيد، قال:"كانت الصدقة تدفع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر، وعثمان نصف صاع حنطة" قال ابن عبد الهادي: إسناده صحيح كالشمس، وكونه مرسلًا لا يضر؛ لأنه من مراسيل سعيد، ومراسيله حجة، انتهى.

وللطحاوي

(10)

، ثنا ربيع الجيزي، ثنا أبو زرعة، ثنا

(حيوة)

(1)

، ثنا عقيل، عن ابن شهاب، أنه سمع سعيد بن المسيب، وأبا سلمة بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، يقولون:"أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر، بصاع من تمر، أو مدين من حنطة". وأخرجه

(2)

من وجه آخر عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، وعبيد اللَّه بن عبد الله بن عتبة، والقاسم، وسالم، قالوا:"أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدقة الفطر بصاع من شعير، أو مدين من قمح". ومن المتابعات رواية الإمام أحمد

(3)

لحديث أسماء المتقدم من حديث ابن لهيعة، ومنها ما أخرجه الطبراني في الأوسط

(4)

، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صدقة الفطر على كل إنسان مدان من دقيق، أو قمح، ومن الشعير صاع، ومن الحلو زبيب أو تمر صاع". وفيه (ليث)

(5)

بن حماد، قال الدَّارقُطْنِي: ضعيف. ومن الموقوفات ما تقدم في رواية الطحاوي عن أبي بكر، وعمر، وعثمان. وفى رواية الدَّارقُطْنِي

(6)

، والثوري، عن علي. ومنها ما أخرج ابن أبي شيبة

(7)

، ثنا حفص، عن عاصم، عن أبي قلابة (قال)

(8)

: "أخبرني من أدى إلى أبي بكر في صدقة الفطر نصف صاع من طعام" وأخرجه الطحاوي

(9)

، بلفظ "صاع بر بين اثنين" وأخرج الطحاوي

(10)

، عن عبد الله بن نافع: "أن أباه سأل عمر بن الخطاب، فقال: إني رجل

مملوك، فهل في مالي زكاة؟ فقال عمر: إنما زكاتك على سيدك، أن يؤدي عنك عند كل فطر، صاعًا من شعير أو تمر، أو نصف صاع من بر" ومنها ما أخرج أيضًا، ثنا (عبد الوهاب)

(1)

، عن خالد، عن أبي قلابة، (عن عثمان قال:"صاع من تمر أو نصف صاع من بر" وأخرجه الطحاوي

(2)

فقال عن أبي قلابة)

(3)

عن أبي الأشعث قال "خطبنا عثمان

…

الحديث". وأخرج، ثنا محمد بن بكير، عن ابن جريج، عن عبد الكريم، عن إبراهيم، عن علقمة، والأسود عن عبد الله، قال: "مدان من قمح أو صاع من تمر أو شعير". (وأخرجه الطبراني في الكبير

(4)

، وابن أبي شيبة

(5)

، ثنا محمد بن بكير، عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر مثله. ثنا محمد بن بكير، عن ابن جريج، عن عمر، أنه "سمع ابن الزبير وهو على المنبر) يقول: مدان من قمح، أو صاع من شعير، أو تمر"

(6)

)

(7)

وأخرج

(8)

عن ابن عباس ما قدمناه، وأخرج

(9)

، ثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت: "إن أحب إليَّ إذا

وسع الله على الناس، أن يتموا صاعًا من قمح عن كل إنسان" وأخرج عبد الرزاق

(1)

عن (أبي هريرة)

(2)

، نحو ما عن جابر، وابن مسعود. ومن الموقوفات على التابعين ما أخرج ابن أبي شيبة

(3)

، ثنا جرير، عن منصور، عن مجاهد، قال:"عن كل إنسان نصف صاع من قمح، وما خالف القمح من تمر أو زبيب أو أقط أو شعير أو غيره فصاع "ثنا هشيم، عن إسماعيل بن سالم، عن الشعبى مثله

(4)

. ثنا هشيم

(5)

، عن منصور، عن الحسن مثله، ثنا محمد بن بكر، عن ابن جريج، عن عبد الكريم، عن ابن طاووس عن أبيه مثله

(6)

، ثنا محمد بن بكر، عن ابن جريج، عن عطاء مثله

(7)

، ثنا أبو أسامة، عن إسحاق بن سليمان الشيباني، حدثني أبو حبيب، قال: سألت عبد الله بن شداد عن صدقة الفطر، فقال:"نصف صاع من حنطة أو دقيق"

(8)

ثنا أبو أسامة، عن (عوف)

(9)

، قال: سمعت كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عدي، يقرأ بالبصرة في صدقة رمضان، على كل صغير أو كبير، حر أو عبد، ذكر أو أنثى نصف صاع من بر أو صاع من تمر"

(10)

. وأخرجه الطحاوي

(11)

من حديث عبد الله بن حمران، عن عوف. وأخرج

(12)

أيضًا، ثنا عبد الله بن حشيش، ثنا مسلم بن إبراهيم،

ثنا هشام، (ثنا)

(1)

قتادة، عن سعيد بن المسيب، "في زكاة رمضان صاع تمر، ونصف صاع بر"، انتهى.

(543)

قوله: "ولا يجوز الخبز والأقط إلا باعتبار القيمة لعدم ورود النص بهما".

قلت: أما الخبز، فمسلم، وأما الأقط، فهو في حديث أبي سعيد الخدري الذي احتج به للزبيب، وفي غيره.

(544)

قوله: "والصاع ثمانية أرطال بالعراقي، وقال أبو يوسف: خمسة أرطال وثلث رطل، وهو صاع أهل المدينة، نقلوا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلف عن سلف".

الدَّارقُطْنِي

(2)

، من طريق إسحاق بن سليمان الرازي. قلت:"لمالك كم وزن صاع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: خمسة أرطال وثلث أنا حزرته، قلت: أبو حنيفة يقول: ثمانية أرطال، فغضب، ثم قال لبعض جلسائه، يا فلان هات صاع جدك، ويا فلان هات صاع عمك، ويا فلان هات صاع جديك، فاجتمعت، فقال: ما تحفظون في هذه؟ فقال أحدهم: حدثني أبي عن أبيه أنه كان يؤدي بهذا الصاع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: أخبرني أبي عن أخيه مثله". وأخرج البيهقي

(3)

، من طريق حسين بن الوليد، قال: "قدم علينا أبو يوسف، فقال: قدمت المدينة فسألت عن الصاع، فقالوا: هذا صاع النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: ما حجتكم؟ فأتاني نحو خمسين شيخا من أبناء المهاجرين، والأنصار مع كل رجل منهم صاع تحت ردائه، كل منهم يخبر عن أبيه، أو أهل بيته أن هذا صاع النبي صلى الله عليه وسلم، فنظرت فإذا هي سواء، قال: فعيرته، فإذا هو

خمسة أرطال وثلث بنقصان يسير، فتركت قول أبي حنيفة في الصاع".

(545)

حديث: "صاعنا أصغر الصيعان".

قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده. وروى ابن حبان

(1)

بسنده، عن أبي هريرة:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له: يا رسول الله، صاعنا أصغر الصيعان، ومدنا أكبر الأمداد، فقال: اللهم بارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في قليلنا وكثيرنا، واجعل لنا مع البركة بركتين". انتهى.

ثم قال ابن حبان: وفي تركه إنكار كونه أصغر الصيعان

(2)

. بيان أن صاع المدينة كذلك. ونظر فيه شيخنا بأن هذا ليس من مواضع كون السكوت حجة، لأنه ليس في حكم شرعي حتى (يلزم)

(3)

رده إن كان خطأ (قال)

(4)

وبتقدير التسليم لا يلزم كونه خمسة أرطال وثلث صاعه الذي هو أصغر، بل الاختلاف في أن الأصغر ما قدره.

(546)

حديث: "الدَّارقُطْنِي

(5)

، عن أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع ثمانية أرطال".

قلت: أخرجه من رواية ابن أبي ليلى، عن عبد الكريم، عن أنس. فأما ابن أبي ليلى: فهو محمد بن عبد الرحمن القاضي، كان يحيى بن سعيد يضعفه، وقال أحمد: سيء الحفظ مضطرب الحديث، وقال ابن معين: ليس بذاك وقال شعبة: أفادني أحاديث، فإذا هي مقلوبة، وقال العجلي: كان فقيها صاحب سنة جائز الحديث قارئًا للقرآن عالمًا به، وقال أبو حاتم: محله الصدق، وكان سيء الحفظ شغل بالقضاء

فساء

(1)

حفظه، وقال النسائي: ليس بالقوي. وأما عبد الكريم: فهو ابن أبي المخارق ضعفه أحمد، وابن معين، وقال معمر عن أيوب: لا تأخذوا عنه، فإنه ليس بثقة، وقال ابن عدي: الضعف بَيِّنٌ على ما يرويه، وقال أحمد بن سعيد الأشبيلي: بَيَّنَ مسلم جرحه، وأما البخاري، فإنه عنده على الاحتمال، لأنه لم ينبه من أمره على شيء.

قلت: الذي بينه مسلم هو قوله في مقدمة الصحيح: قال معمر: ما رأيت أيوب اغتاب أحدا قط إلا عبد الكريم. يعني أبا أمية، فإنه ذكره، فقال: رحمه الله كان غير ثقة، لقد سألني عن حديث لعكرمة، ثم قال: سمعت عكرمة، انتهى.

وقد أخرج له في صحيحه في المتابعات، والبخاري تعليقًا. وقد روى (الدارقطني

(2)

)

(3)

الحديث المذكور من طريق آخر، وفيه موسى بن نصر، قال الخطب: كان غير ثقة، وقال الذهبي: روى بسند مسلم حديثًا كذبا انتهى.

والحديث في الصحيحين

(4)

ليس فيه ذكر الوزن. وأخرج الدَّارقُطْنِي

(5)

أيضًا، عن عائشة:"جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الغسل من الجنابة صاع ثمانية أرطال، وفي الوضوء رطلان" وفي إسناده صالح بن موسى الطلحي، قال يحيى: ليس بشيء ولا يكتب حديثه، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال النسائي: متروك، وقال أبو حاتم: منكر الحديث جدًا، وقال ابن عدي: هو عندي ممن لا يتعمد الكذب، وعامة ما يرويه لا يتابع عليه. وأخرج ابن عدي

(6)

، عن جابر مثل حديث

الكتاب وفيه عمر بن موسى الوجيهي هالك، (رماه)

(1)

ابن عدي بالوضع.

(547)

قوله: وعمر قدر الصاع لإخراج الكفارة بثمانية أرطال بحضرة الصحابة".

وأخرج ابن أبي شيبة

(2)

، ثنا يحيى بن آدم، قال: سمعت حسنًا يقول: "صاع عمر ثمانية أرطال، وقال شريك: أكثر من سبعة أرطال، وأقل من ثمانية" ثنا وكيع، عن علي بن صالح، عن أبي إسحاق، عن موسى بن طلحة، قال: الحجاجي "صاع عمر بن الخطاب"

(3)

وأخرج هذا الطحاوي"

(4)

، ثم أخرج عن إبراهيم، قال:"عيرنا صاعًا، فوجدناه حجاجيًا، والحجاجي عندهم، ثمانية أرطال بالبغدادي" وأخرج

(5)

عن إبراهيم، قال:"وضع الحجاج قفيزة على صاع عمر". انتهى.

وقال شيخنا في جواب قصة أبي يوسف والجماعة الذين لقيهم أبو يوسف لا تقوم بهم حجة لكونهم نقلوا عن مجهولين.

قلت: في النفس من هذا شيء لأن أبا يوسف أعرف بوجوه الاستدلال، ولم يخالف فى ذلك شيئًا من طرق الأصول، فإنهم يحتجون بالمجهول على رأي. قال الكرخي في "الأشربة" في حديث رواه عن رجل، عن علي رضي الله عنه، والأصل في المسلم العدالة ما لم تثبت الريبة، وعلى طريق المحدثين، فاختار شيخنا أن الضعيف يرتقي إلى الحجة بكثرة الطرق، فلو فرضنا أن الذين أخبروا أبا يوسف، ومن أخبروا

عنه ضعيف إلى الصحابة ارتقى إلى الحجة، ففي خصوص هذا الجواب ما فيه، والله سبحانه وتعالى أعلم.

(تنبيه)

(1)

:

ذكر صاحب الهداية، منها ما تقدم في صلاة العيد من:

(548)

حديث: "أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم".

‌

‌كتاب الصوم

(549)

قوله: "لما مر من الحديث، هو حديث: بني الإسلام على خمس".

تقدم أول الصلاة.

(550)

حديث: "صوموا شهركم".

الترمذي

(1)

، وقال صحيح، وابن حبان

(2)

في صحيحه، والحاكم

(3)

، وقال صحيح على شرط مسلم. عن سليم بن عامر، قال: سمعت أبا أمامة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع، فقال:"اتقوا الله، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا ذا أمركم، تدخلوا جنة ربكم". ورواه الطبراني

(4)

في مسند الشاميين من حديث أبي الدرداء، وفيه:"وحجوا بيت ربكم" بدل "وأطيعوا ذا أمركم".

(551)

حديث

(5)

: "أوف بنذرك".

عن ابن عمر، "أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: فأوف بنذرك" متفق عليه

(6)

.

(552)

حديث: "عقبة بن عامر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم النحر، وأيام التشريق".

وأخرجه ابن أبي شيبة

(1)

، والحاكم

(2)

، وابن حبان

(3)

، عن موسى بن علي، عن أبيه، عن عقبة بن عامر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يوم عرفة، ويوم الأضحى، وأيام التشريق أيام أكل وشرب

(4)

" وفي الباب: عن أبي سعيد الخدري: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين: يوم الفطر، ويوم النحر". متفق عليه

(5)

.

وعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل" رواه مسلم

(6)

، حديث يونس بن شداد:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم أيام التشريق" رواه أحمد

(7)

، والبزار

(8)

، وقال: لا نعلم أسند عبد الله بن يونس إلا هذا الحديث، وفيه سعيد بن بشير، وهو ثقة، ولكنه اختلط.

(553)

حديث: "إنها أيام أكل وشرب وبعال".

عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل صائحًا يصيح: أن لا تصوموا هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وبعال" والبعال: وقاع النساء. رواه الطبراني في الكبير

(9)

، قال الهيثمي: وإسناده حسن.

(554)

قوله: "ويوم الفطر مأمور بإفطاره".

قلت: هو فيما روى أبو هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صوموا لرؤيته وأفطروا

لرؤيته

…

الحديث". متفق عليه

(1)

. وفيما روى جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم، فعدوا ثلاثين" رواه أحمد

(2)

ورجاله رجال الصحيح. وفيما روى أبو بكرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته

…

الحديث" رواه البزار

(3)

، والطبراني في الكبير

(4)

، وفيه (عمران بن داور)

(5)

، وثقه ابن حبان وغيره، وفيه كلام.

(555)

قوله: "وعلى ذلك الإجماع".

فيه نظر فإن مالكًا، وإسحاق، يقولون: إذا لم يصم المتمتع في العشر، فإنه يصوم في أيام التشريق، واستدلوا في ذلك بأثر رواه البخاري، عن عائشة، وابن عمر، قالا:"لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي".

(556)

حديث: "الأعمال بالنيات".

تقدم في الطهارة.

(557)

حديث: "إذا أقبل الليل من هاهنا، وأدبر النهار من هاهنا، وغابت الشمس، فقد أفطر الصائم".

متفق عليه

(1)

، من حديث ابن عمر، بدون "من هاهنا" وهي لأبي داود

(2)

، وللطبراني

(3)

من حديث سلمة بن الأكوع مثله.

(558)

حديث: "ابن عباس أن الناس أصبحوا يوم الشك، فقدم أعرابي وشهد برؤية الهلال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فقال: نعم، فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، يكفي المسلمين أحدهم، فصام وأمرنا بالصيام، وأمر مناديا فنادى: ألا من أكل فلا يأكل بقية يومه، ومن لم يأكل فليصم".

قلت: هذا بسط متن من حديث الهداية، وقد قال مخرجو أحاديثها: أنهم لم يجدوه. وروى الأربعة

(4)

، وغيرهم حديث ابن عباس بخلافه، فقالوا: عن ابن عباس: "أن أعرابيًّا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إني رأيت الهلال، فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم، قال: أتشهد أن محمدًا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدًا". وكذا رواه ابن خزيمة

(5)

، وصححه، وابن حبان

(6)

، ورجح النسائي إرساله. وأخرجه الدَّارقُطْنِي

(7)

بلفظ "أن أعرابيًّا جاء ليلة شهر رمضان" وأخرجه أبو يعلى

(8)

بلفظ "أبصرت الهلال الليلة".