‌ ‌كتاب النكاح (1076) حديث: "ولدت من نكاح لا من سفاح". عن عائشة - التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار - جـ ٣

‌

‌كتاب النكاح

(1076)

حديث: "ولدت من نكاح لا من سفاح".

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خرجت من نكاح غير سفاح"، رواه الحارث بن أبي أسامة

(1)

، وابن سعد في الطبقات

(2)

، وابن الجوزي في التحقيق

(3)

، وفيه الواقدي متكلم فيه، و (عن)

(4)

ابن عباس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ما ولدني شيء من سفاح الجاهلية، وما ولدني إلا نكاح كنكاح الإسلام". أخرجه الطبراني

(5)

، والبيهقي

(6)

، وفيه المديني ضعيف. وأخرج ابن أبي عمر في مسنده

(7)

، عن محمد بن جعفر بن محمد قال: أشهد على أبي حدثني، عن أبيه، عن جده، عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"خرجت من نكاح، ولم أخرج من سفاح، من لدن آدم إلى أن ولدتني أمي وأبي، لم يصبني من سفاح الجاهلية شيء" ومحمد بن جعفر تكلم فيه.

(1077)

حديث: "يحل للرجل من امرأته الحائض كل شيء إلا النكاح".

تقدم في الطهارة: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح".

من رواية الستة إلا البخاري

(8)

.

(1078)

حديث: "لا نكاح إلا بشهود".

قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نقف عليه بهذا اللفظ.

قلت: أخرجه محمد بن الحسن في الأصل

(1)

بلاغا بهذا، فليتأمل قولهم. في كتب الأصول أنه حديث مشهور تجوز الزيادة به على الكتاب، انتهى.

وفي الباب: ما رواه الترمذي

(2)

من طريق جابر بن زيد، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة" ورجح الترمذي وقفه على ابن عباس، وقيل: لا يقدح الوقف، فإن الذي رفعه عبد الأعلى وهو ثقة، ورفعه زيادة، فتقبل. وروى ابن حبان

(3)

من رواية سليمان بن موسى، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل". قال: ولما يقل فيه "بشاهدي عدل" إلا حفص بن غياث، عن ابن جريج، عنه وتابعه الحجبي، عن خالد بن الحارث، وعبد الرحمن بن يونس الرقي، عن عيسى بن يونس، كلاهما عن ابن جريج.

(1079)

حديث: "تناكحوا تناسلوا، فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة".

روى أبو حنيفة عن زياد بن علاقة

(4)

، عن عبد الله بن الحارث، عن أبي موسى رفعه:"تناكحوا تناسلوا، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة"، أخرجه طلحة بن محمد في مسنده

(5)

، وروى أبو داود

(6)

، عن معقل بن يسار، قال: "جاء

رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال، وإنها لا تلد، أفأتزوجها؟ قال: لا، ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فقال: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم". وابن حبان:"فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة". وعن عبد الله بن عمرو رفعه: "أنكحوا أمهات الأولاد، فإني أباهي بكم يوم القيامة" رواه أحمد

(1)

.

(1080)

حديث: "النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني".

ابن ماجه

(2)

، عن عائشة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"النكاح من سنتي، فمن لم يعمل بسنتي فليس مني". وعن أنس بن مالك: "أن النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه وقال: لكني أصلي وأنام، وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني". متفق عليه

(3)

، وللترمذي

(4)

من حديث عائشة مرفوعا: "أعلنوا النكاح" وقال حسن، وفيه راوٍ ضعيف، لكنه توبع عند ابن ماجه.

(1081)

حديث ابن عباس: "الزانية تنكح نفسها بغير شهود".

هذا معنى ما رواه الترمذي

(5)

، والله أعلم

(1082)

حديث: "يحرم عن الرضاع ما يحرم عن النسب".

عن ابن عباس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة، فقال: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاع، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" متفق عليه

(6)

.

(1083)

حديث: "غيلان الديلمي".

الترمذي

(1)

من حديث معمر، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله، كل أبيه:"أن غيلان بن سلمة أسلم وله عشر نسوة، فأسلمن معه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعًا".

وأخرجه أحمد

(2)

، وصححه ابن حبان

(3)

، والحاكم

(4)

، وأعله أبو زرعة، والبخاري. قال الترمذي

(5)

: سمعت محمدًا يقول هذا غير محفوظ، والصحيح ما رواه شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري حدثني محمد بن سويد الثقفي، أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وعنده عشر نسوة" انتهى يعني أنه منقطع، وقد ذكر فيه أن غيلان ثقفيا والمصنف يقول ديلمي، وأهل الشأن أعرف والله أعلم.

(1084)

حديث: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمع ماءه في رحم أختين".

قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجد هذا الحديث، قالوا: وفي الباب حديث أم حبيبة أنها قالت: "يا رسول الله، انكح أختي، قال: إنها لا تحل لي" متفق عليه

(6)

. وعن فيروز الديلمي، قال: قلت: "يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان، قال: طلق أيهما شئت". اخرجه أبو داود

(7)

، والترمذي

(8)

،

وابن ماجه

(1)

، وصححه ابن حبان

(2)

.

قلت: ليسا من حديث الباب في شيء فإن المراد تحريم وطيء الأختين مطلقا ليتناول ما كان بملك اليمين، وما ذكر أنما هو فيما كان بالعقد.

(1085)

حديث: "لا يجمع الرجل بين المرأة، وعمتها، وخالتها، ولا بنت أختها، ولا بنت أخيها، فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد قطعتم أرحامهن".

لم أقف عليه بهذا السياق إلا مركبًا من حديثين: الأول: عند الترمذي

(3)

، عن أبي هريرة:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها، أو العمة على ابنة أخيها، أو المرأة على خالتها أو الخالة على ابنة أختها، ولا تنكح الصغرى على الكبرى، ولا الكبرى على الصغرى"، وقال: حديث حسن صحيح، وصححه ابن حبان أيضًا، ولأبي داود

(4)

، والنسائي

(5)

مثله.

والثاني: عند الطبراني

(6)

عن ابن عباس: "لا يجمع بين المرأة، وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها، فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد قطعتم أرحامكم" ورواه ابن حبان

(7)

في صحيحه.

‌

‌فائدة:

روى ابن سعد

(8)

في الطبقات: "أن عبد الله بن جعفر تزوج ليلى امرأة علي،

وزينب بنت علي من غيرها" وأخرجه ابن أبي شيبة

(1)

بلفظ: "جمع بين امرأة علي وابنته من غيرها". وعلقه البخاري وأخرج عن عبد الله بن صفوان

(2)

مثله، وعن ابن سيرين

(3)

: "لا بأس به".

(1086)

حديث: "لا تنكح الأمة على الحرة، وتنكح الحرة عليها".

الدارقطني

(4)

من حديث عائشة مرفوعًا: "وتتزوج الحرة على الأمة، ولا تتزوج الأمة على الحرة". ذكره في أثناء حديث، وفيه مظاهر بن أسلم، ضعيف. وأخرج عبد الرزاق

(5)

، وابن أبي شيبة

(6)

، عن الحسن:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح الأمة على الحرة" ورواه البيهقي

(7)

وقال: هذا مرسل إلا أنه في معنى الكتاب، ومعه قول جماعة من الصحابة.

(1087)

حديث: "ملعون من سقى ماءه زرع غيره".

الطبراني

(8)

عن رويفع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره". وفي لفظ له

(9)

وللترمذي

(10)

، عن رويفع بن ثابت، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره" وقال حسن.

وأخرج أبو يعلى

(1)

عن يحيى بن سعيد بن دينار مولى آل الزبير، عن الثقة:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر أن توطأ الحبالى ولا تسقي زرع غيرك".

(1088)

حديث: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم".

قال المخرجون: لم نقف عليه بهذا السياق، إلا أن يكون مركبًا من حديثين، الأول: عند البزار، والدارقطني في غرائب مالك من طريق أبي علي الحنفي، عن مالك عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، أن عمر ذكر المجوس، فقال:"ما أدري ما أصنع في أمرهم؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سنوا بهم سنة أهل الكتاب" قال البزار: لم يقل عن جده إلا الحنفي، ورواه غيره عن مالك

(2)

، ولم يقولوا عن جده، وجد جعفر هو علي بن الحسين، فهو مع ذلك مرسل. وقال الدارقطني: تفرد أبو علي الحنفي فيه عن جده، وهو ثقة. وقال ابن عبد البر يتصل معناه من وجوه حسان. والثاني عند عبد الرزاق

(3)

وابن أبي شيبة

(4)

، من طريق الحسن بن محمد بن الحنفية:"أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام، فمن أسلم قُبل منه، ومن لم يسلم عليه الجزية، غير ناكحي نسائهم، ولا آكلي ذبائحهم".

(1089)

قوله: "وحكى الطحاوي إجماع السلف في أن التقبيل والمس بشهوة يوجب حرمة المصاهرة".

(1090)

حديث: "من زنا بامرأة حرمت عليه أمها وابنتها".

(1091)

حديث: "من نظر إلى فرج امرأة بشهوة أو لمسها حرمت أمها وابنتها وحرمت على أبيه وابنه".

روى أبو بكر بن أبي شيبة

(1)

ثنا جرير بن عبد الحميد، عن حجاج، عن أبي هانيء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمها ولا ابنتها". وروى أيضًا عن علي بن مسهر، عن سعيد، كلت قتادة، عن الحسن، عن عمران بن حصين

(2)

: "في الرجل يقع على أم امرأته، قال: تحرم عليه امرأته" ونحوه عن ابن عباس

(3)

.

وعن إبراهيم

(4)

: "كانوا يقولون إذا اطلع الرجل على المرأة على ما لا تحل له أو لمسها بشهوة فقد حرمتا عليه جميعًا". وأخرت عبد الرزاق

(5)

في مصنفه عن ابن جريج، قال: أخبرت عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن أم الحكم، أنه قال: قال رجل: يا رسول الله إني زنيت بامرأة في الجاهلية، أفأنكح ابنتها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"لا أرى ذلك لك ولا يصلح لك أن تنكح امرأة تطلع من ابنتها على ما اطلعت عليه منها". وأخرج عن ابن جريج

(6)

، قال:"سئل عطاء عن رجل كان يصيب امرأة سفاحًا، أينكح ابنتها؟ قال: لا، وقد اطلع على فرج أمها، فقال إنسان: ألم يكن يقال: لا يحرم حرام حلالًا، قال: ذلك في الأمة، كان يبغى بها ثم يبتاعها، أم يبغي بالحرة ثم ينكحها فلا يحرم حينئذ ما كان صنع ذلك".

(1092)

حديث: "ميمونة".

عن ابن عباس: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم" متفق عليه

(1)

.

وروي عن عائشة رضي الله عنها قالت: "تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض نسائه وهو محرم".

وروي عن عمرو بن دينار أنه قال للزهري: وما يدري يزيد بن (الأصم)

(2)

أعرابي بوال، أتجعله مثل ابن عباس؟ بعد روايته، عن يزيد:"أنه تزوجها وهو حلال".

(1093)

حديث: "نهى أن ينكح المحرم".

عن عثمان بن عفان: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم، ولا ينكح، ولا يخطب".

رواه الجماعة

(3)

إلا البخاري وليس للترمذي فيه "ولا يخطب".

(1094)

قوله: "وقد صح عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم يوم خيبر متعة النساء ولحوم الحمر الأهلية زمن خيبر".

قلت: متفق عليه

(4)

بلفظ نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية.

وفي رواية: "نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأنسية".

قلت: وورد إباحة وتحريم بعد خيبر، وهو ما روى عن سبرة الجهني، أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة قال: "فأقمنا بها خمس عشرة، فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في

متعة النساء". وذكر الحديث إلى أن: "فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع عن النساء. وأن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما أتيتموهن شيئًا". وفي رواية عنه:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع نهى عن نكاح المتعة" روى الأولان: أحمد

(1)

، ومسلم

(2)

، وروى هذا أبو داود

(3)

، وأحمد

(4)

.

(1095)

قوله: "وما روي في إباحتها ثبت نسخه بإجماع الصحابة".

قلت: أما ما روي في إباحتها فنحو حديث سلمة بن الأكوع، وجابر بن عبد الله،

قالا: "خرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لكم أن

تستمتعوا - يعني متعة النساء" رواه مسلم

(5)

. وعن ابن مسعود، قال: "كنا نغزو مع

رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس معنا نساء، فقلنا: ألا نستخصى؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا

أن تنكح المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرأ عبد الله:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ} الآية [المائدة: 87] ". متفق عليه

(6)

.. وأما إجماع الصحابة، فالنسخ به قول ضعيف لبعض المشايخ، والأصح أن الإجماع لا يكون ناسخًا، وقد كان يكفي المصنف ما ذكرناه من الأحاديث التي ذكر فيها النهي إلى يوم القيامة، وأنه عام الفتح، أو في حجة الوداع، ولم يرد بعد ذلك إباحة، وأن قول ابن عباس معارض بقول غيره، وافق مذهبه حديث سبرة، قد حكى الإجماع الحازمي، قال: فلم يبق

في ذلك خلاف إلا شيئًا ذهب إليه بعض الشيعة، ويروى ذلك عن ابن جريج.

(1096)

قوله: "وصح أن ابن عباس رجع إلى قولهم".

قلت: لا أعلم صحيحًا، بل روى الترمذي

(1)

، من طريق موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب، عن ابن عباس: "إنما كانت المتعة في أول الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة، فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه، وتصلح له (شأنه)

(2)

حتى إذا نزلت الآية: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} ، قال ابن عباس: فكل فرج سواهما فهو حرام". وموسى بن عبيدة ضعيف جدًّا. وقد روى الخطابي

(3)

. من طريق سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس لقد سارت بفتياك الركبان، وقالت فيها الشعراء وأنشدته:

قد قلت للشيغ لما طال محبسه

…

يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس

هل لك في رخصة الأطراف آنسة

…

تكون مثواك حتى مصدر الناس

فقال: سبحان الله، والله ما هذا أفتيت وما هي إلا كالميتة والدم، لا تحل إلا للمضطر، وروى ابن أبي شيبة

(4)

، عن عبيدة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر سئل عن المتعة، فقال:"حرام، فقيل له: إن ابن عباس يفتي بها، فقال: فهلا تزمزم بها في زمان عمر".

وروي عن عروة أن عبد الله بن الزبير خطب فعاب من يفتي بالمتعة، فقال له رجل: لقد كانت تفعل في عهد إمام المتقين فقال له ابن الزبير، فجرب بنفسك فوالله لئن فعلتها لأرجمنك".

وروى الطحاوي

(1)

، عن ابن عباس:"ما كانت المتعة إلا رحمة من الله لهذه الأمة، ولولا نهى عمر رضي الله عنه ما زنى إلا شقي" فتأمل هذه الآثار تفيدك أن ابن عباس لم يرجع، فالأولى ما قدمته لك. وقد روى الدارقطني

(2)

، عن علي بن أبي طالب قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة، قال: وإنما كانت لمن لم يجد، فلما نزل النكاح والطلاق والعدة، والميراث، بين الزوج والمرأة نسخت". وعن أبي هريرة:"هدم المتعة النكاح، والطلاق، والعدة، والميراث".

أخرجه الدارقطني

(3)

وإسناده حسن.

* * *

‌

‌فصل

(1097)

حديث: "عائشة رضي الله عنها: لا نكاح إلا بولي".

أخرجه أبو داود الطيالسي

(1)

عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي، وأيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، فإن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له". ورواه الخمسة

(2)

من حديث عائشة الخمسة إلا النسائي.

(1098)

حديث: "ابن عباس أن فتاة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن أبي زوجني من ابن أخ له، وأنا له كارهة، فقال: اذهبي فانكحي من شئت".

ابن أبي شيبة

(3)

، ثنا سلام وجرير، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، قال:"جاءت فتاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن عم ولدي خطبني فرده أبي وزوجني وأنا كارهة، قال: فدعا أباها، فسأله عن ذلك، فقال: إني أنكحتها ولم آلوها خيرًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح لك اذهبي فانكحي من شئت". وعن ابن عباس: "أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم". رواه أبو داود

(4)

، وابن ماجه

(5)

، وأحمد

(6)

، وأعل بالإرسال، وهو عندنا غير قادح، وزعم المخرجون أن هذا حديث الكتاب،

وليس هو؛ فتأمل والله أعلم.

وروى ابن ماجه

(1)

عن بريدة قال: "جاءت فتاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع لي خسيسته، قال: فجعل الأمر إليها، فقالت: قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء".

(1099)

وقوله: "وفي البخاري

(2)

أن خنساء بنت خدام أنكحها أبوها وهي كارهة، فرده النبي صلى الله عليه وسلم".

قلت: وأخرجه أيضًا بقية الجماعة

(3)

، إلا مسلمًا، وفي البخاري:"أن أباها زوجها وهي ثيب". وعند أبي داود

(4)

، والنسائي

(5)

: "وهي بكر" قال عبد الحق: ما في البخاري أصح.

(1100)

قوله: "وروي أن امرأة زوجت بنتها برضاها، فجاء الأولياء فخاصموها إلى علي رضي الله عنه، فأجاز النكاح".

قلت: أخرجه ابن أبي شيبة

(6)

في مصنفه، ثنا أبو معاوية، عن الشيباني عن أبي قيس الأودي، عن من حدثه، عن علي:"أنه أجاز نكاحًا بغير ولي أنكحتها أمها برضاها".

حدثنا يحيى بن آدم

(7)

، ثنا سفيان، عن أبي قيس، عن هذيل، قال: رفعت إلى

على امرأة زوجها خالها وأمها، قال: فأجاز علي النكاح".

(1101)

قوله: وفي بعض الروايات أيما امرأة نكحت نفسها".

(1102)

قوله: "وما رواه مطعون فيه، فقد حكى عن أبي العباس المروزي قال: سمعت يحيى بن معين يقول: "ثلاثة أحاديث لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل مسكر حرام، ومن مس ذكره فليتوضأ، ولا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، ووافقه على ذلك أحمد بن حنبل

(1)

، وإسحاق بن راهويه".

قلت: قال الزيلعي في تخريج أحاديث الهداية: لم أجد هذا في شيء من كتب الحديث.

قلت: وقال ابن الجوزي: هذا شيء لا يثبت عن ابن معين، وقد كان من مذهبه انتقاض الوضوء بمسه.

(1103)

قوله: "والحديث الآخر".

هو حديث عائشة: "أيما امرأة نكحت بغير ولي، فنكاحها باطل باطل باطل".

(1104)

قوله: "ضعفه البخاري".

قال الترمذي

(2)

بعد روايته الحديث: وهذا يرويه سليمان بن موسى وهو ثقة عند أهل الحديث لم يتكلم فيه أحد من المتقدمين إلا البخاري وحده، فإنه تكلم فيه من أجل أحاديث انفرد بها وذكره دحيم، فقال في حديثه بعض الاضطراب، وقال النسائي: في حديثه شيء.

(1105)

قوله: "وروي أن ابن جريج ومالكًا سألا الزهري عن هذا الحديث فلم يعرفه".

قلت: أما ما عن ابن جريج، فقد أخرجه أحمد

(1)

، وقال فيه عن ابن جريج: فلقيت الزهري فسألته فلم يعرف. وقال ابن عدي في روايته: قال ابن جريج: فلقيت الزهري فسألته، فقال: أخشى أن يكون سليمان وهم.

وأما ما عن مالك فلم أقف عليه، وقد قال ابن عبد البر: لم يقل أحد عن ابن جريج أنه سأل الزهري عن هذا الحديث فأنكره غير إسماعيل بن علية، وقد أنكر بعض أهل العلم ذلك من حكايته.

قلت: فلو كان ما عن مالك ثابت لم يخف ذلك عن ابن عبد البر، ولما يمكنه أن يقول ذلك.

وأما ما أشار إليه ابن عبد البر من إنكار هذه الحكاية، فقد روي عن أحمد، وابن معين، قال الترمذي: ذكر عن يحيى بن معين، أنه قال: لم يذكر هذا الحديث عن ابن جريج غير إسماعيل بن عليه، وسماعه عن ابن جريج ليس بذاك، إنما صحح كتبه على كتب عبد المجيد بن أبي داود. وأسند الحاكم عن أبي حاتم الرازي، عن أحمد أنه ذكر هذه الحكاية، فقال ابن جريج: له كتب مدونة ليس فيها هذا. وقال ابن حبان: ليس هذا مما يقدح في صحة الخبر؛ لأن الضابط قد يحدث ثم ينسى، فإذا سئل عنه لم يعرفه، ولا يكون نسيانه دالًا على بطلان الخبر. وقال الحاكم: نحو ذلك، انتهى.

وهذا تحقق لك أن الزهري لم يقل لم أره، بل لم يعرف هل حدث به أم لا. قال البيهقي: وقد تابع سليمان بن موسى عن الزهري الحجاج بن أرطأة، وابن لهيعة، عن جعفر بن ربيعة، عن الزهري.

(1106)

قوله: "ولأن مذهب عائشة رضي الله عنها جواز النكاح بعبارة النساء، فإنها زوجت بنت أخيها عبد الرحمن حين غاب بالشام".

عن عائشة رضي الله عنها أنها زوجت حفصة بنت عبد الرحمن، المنذر بن الزبير،

وعبد الرحمن غائب بالشام، فلما قدم عبد الرحمن قال: ومثلي يصنع به هذا؟ يفتات عليه؟ ما كنت أرد أمرًا قضيتيه فقرت حفصة عنده، ولم يكن ذلك طلاقًا". أخرجه مالك

(1)

بإسناد صحيح.

قلت: أجاب البيهقي عن هذا بأن قوله في هذا الأثر "زوجت" أي مهدت أسباب التزويج، لا أنها وليت عقدة النكاح. واستدل لتأويله هذا بما أسنده عن عبد الرحمن بن القاسم

(2)

، قال:"كانت عائشة تخطب إليها المرأة من أهلها، فتشهد، وإذا بقيت عقدة النكاح قالت لبعض أهلها: زوج فإن المرأة لا تلي عقد النكاح".

قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة

(3)

، عن ابن إدريس، عن ابن جريج، عن عبد الرحمن بن القاسم، قال: لا أعلمه إلا عن أبيه. وفيه بحث فإن قولها لبعض الأهل المذكور إليه هنا إن كان هو الولي فأي فائدة في الإذن له، وإن كان غير ولي ولا ولاية للنساء، فما فائدته أيضًا، وكيف يصح العقد على قول المخالف لنا على أن ظاهر قولنا يقتضي أن المأذون له ليس بولي.

(1107)

حديث: "البكر تستأمر في نفسها، فإن صمتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها".

وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها". رواه الخمسة

(4)

إلا ابن ماجه وصححه عبد الحق. ولابن أبي شيبة

(5)

: "اليتيمة تستأمر في نفسها، فإن قبلت فهو إذنها،

الحديث". ولفظ الهداية: "البكر تستأمر في نفسها، فإن سكتت فقد رضيت" ولم يوجد به. وفيها أيضًا:"الثيب تشاور".

قلت: روى الإمام أبو حنيفة

(1)

رحمه الله من حديث أبي هريرة: "لا تنكح الثيب حتى تشاور". أخرجه الحارثي

(2)

في مسنده.

(1108)

حديث: "شاوروا النساء في أبضاعهن، قالت عائشة: يا رسول الله إن البكر لتستحي، قال: إذنها صمتها".

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تستأمر النساء في أبضاعهن. قالت: قلت: يا رسول الله، إنهن يستحين. قال: الأيم أحق بنفسها، والبكر تستأمر فسكاتها إقرارها". أخرجه ابن أبي شيبة

(3)

، وللشيخان عنها

(4)

.

قلت: "يا رسول الله يستأمر النساء في أبضاعهن؟ قال: نعم. قلت: فإن البكر تستأمر فتستحي فتسكت. قال: سكاتها إذنها".

وفي رواية لهما أيضًا عنها

(5)

، قالت:"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البكر تستأذن، قلت: إن البكر تستأذن فتستحي، قال: إذنها صماتها".

(1109)

قوله: "وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يزوج فاطمة من علي رضي الله عنهما، دنا من خدرها، فقال: إن عليًا يذكرك، ثم خرج فزوجها".

قلت: رواه الإمام الأعظم أبو حنيفة رضي الله عنه، عن عطاء، عن ابن عباس: "أن

النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر لفاطمة أن عليًا يذكرك" أخرجه الحارثي في المسند.

(1110)

قوله: "قال صلى الله عليه وسلم: الثيب تستأمر، وقال في حق البكر تستأذن".

قلت: هذه التفرقة غير لازمة لما تقدم في حديث عائشة من رواية الشيخين، وقد روى مسلم

(1)

، وأبو داود

(2)

، والنسائي

(3)

من حديث ابن عباس: "الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأمرها أبوها" وفي رواية لأبي داود

(4)

، والنسائي

(5)

: "ليس للولي مع الثيب أمر واليتيمة تستأمر، وصمتها إقرارها". وأقرب الألفاظ إلى مقصود الشارح ما عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسوك الله وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت" رواه الجماعة

(6)

.

وفي الباب: عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها" رواه الجماعة

(7)

إلا البخاري.

(1111)

حديث: "الثيب يعرب عنها لسانها".

الطحاوي

(1)

، عن عدي بن عدي الكندي، عن أبيه عدي، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"الثيب تعرب عن نفسها، والبكر رضاها صمتها" وللطبراني

(2)

عن العُرْس: "آمروا النساء تعرب الثيب عن نفسها، وإذن البكر صمتها".

(1112)

حديث: "ألا لا يزوج النساء إلا الأولياء".

عن جابر بن عبد الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تنكحوا النساء إلا من الأكفاء، ولا يزوجهن إلا الأولياء، ولا مهر دون عشرة دراهم".

رواه الدارقطني

(3)

بهذا اللفظ، وقال في سنده مبشر بن عبيد، وهو متروك، وقال غيره: كذاب. وفي الباب: عن علي رفعه: "ثلاث لا تؤخر الصلاة إذا آتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت لها كفؤًا" أخرجه الترمذي

(4)

، والحاكم

(5)

بإسناد ضعيف.

(1113)

حديث: "النكاح إلى العصبات".

قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده.

وقال الزيلعي: شارح الكنز، والكاكي شارح الهداية ذكره سبط ابن الجوزي. قلت: نعم، ذكره في كتابه إيثار الإنصاف

(6)

، لكن لم يبد له سندًا، ولا عزاه إلى كتاب من كتب الحديث، ولا إلى مخرج، وإنما قال: وما لنا ما روي علي رضي الله عنه

موقوفًا، ومرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"الإنكاح إلى العصبات". انتهى.

فأنى يفيد أو يصلح شرحًا لقول صاحب الهداية وغيره لقوله عليه الصلاة والسلام: "الإنكاح إلى العصبات"، إذ لا يربوا قول سبط بن الجوزي على قول صاحب الهداية.

(1114)

قوله: "والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة".

عن عائشة رضي الله عنها: "أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت ست سنين، وأدخلت عليه وهي بنت تسع سنين، ومكثت عنده تسعًا" متفق عليه

(1)

. وفي رواية: "تزوجها وهي بنت سبع، وزفت إليه وهي بنت تسع سنين" رواه أحمد

(2)

، ومسلم

(3)

.

قلت: ووفق بأنها كانت في السابعة ولم تستكملها، فمن قال ست لم يعتبر ما دخل من السابعة، ومن قال سبع لم يعتبر ما بقي منها والله أعلم.

(1115)

قوله: "وعلي رضي الله عنه زوج ابنته أم كلثوم من عمر وهي صغيرة".

أحرج عبد الرزاق

(4)

عن معمر، عن أيوب وغيره، عن عكرمة" أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنكح ابنته جارية تلعب مع الجواري عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمها فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم""تزوجها عمر رضي الله عنه ولها عشر سنين أو أكثر". ذكره أصحاب الطبقات

(5)

ونقله حافظ العصر في كتاب الإيثار

(6)

.

(1116)

قوله: "أنه عليه السلام ما خير عائشة حين بلغت".

يعني لو كان لنقل.

(1117)

حديث: "ملكت بضعك".

عن عائشة رضي الله عنها: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبريرة: اذهبي فقد عتق معك بضعك" وفي رواية

(1)

قالت: "كان زوج بريرة مملوكا، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لما أعتقت: اختاري" أخرجهما الدارقطني

(2)

.

وابن سعد

(3)

، عن الشعبي

(4)

: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبريرة لما أعتقت: فقد عتق معك بضعك، فاختاري" وفي الصحيحين

(5)

، عن عائشة رضي الله عنها:"إن بريرة عتقت فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها" واختلفت الروايات في زوجها، فعند البخاري، عن الأسود

(6)

"كان حرًا" وعنده عن ابن عباس

(7)

"كان عبدًا" قال: وهذا أصح. وروى مسلم

(8)

من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة في قصة بريرة:"وكان زوجها عبدًا، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان حرًا لم يخيرها". وبيّن النسائي أن هذا كلام عروة عند روايته لهذا الحديث، وروى البيهقي

(9)

بإسناد صحيح عن صفية بنت أبي عبيد: "أن زوج بريرة كان عبدًا".

قلت: التوفيق أنه كان عبدًا وعتق، وعند عتق بريرة كان حرًا، وقد بين ذلك رواية النسائي

(10)

عن علقمة والأسود أنهما سألا عائشة رضي الله عنها عن زوج بريرة، فقالت:

كان حرًا يوم أعتقت.

(1118)

حديث: "النكاح إلى العصبات".

تقدم بما فيه.

(1119)

قوله: "الأم أحد الأبوين مروي عن علي وابن مسعود".

(1120)

حديث: "السلطان ولي من لا ولي له"

تقدم من حديث عائشة في حديث: "لا نكاح إلا بولي".

(1121)

حديث: "إذا نكح الوليان فالأول أولى"

عن الحسن، عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما".

رواه الخمسة

(1)

وحسنه الترمذي.

* * *

‌

‌فصل

(1122)

حديث: "ألا لا يزوج النساء إلا الأولياء".

تقدم في الفصل الذي قبل هذا.

(1123)

حديث: "قريش بعضها أكفاء لبعض، والعرب بعضهم أكفاء لبعض، وقال صلى الله عليه وسلم: والموالي بعضهم أكفاء لبعض".

عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "العرب بعضهم أكفاء لبعض، والموالي بعضهم أكفاء لبعض، إلا حائك

(1)

أو حجام" رواه الحاكم

(2)

، وفي إسناده راوٍ لم يسم، واستنكره أبو حاتم. وأخرجه البزار

(3)

من حديث معاذ، وفي سنده انقطاع، وأخرج الدارقطني

(4)

حديث ابن عمر بلفظ: "الناس أكفاء، قبيلة لقبيلة وعربي لعربي ومولى لمولى، إلا حائك أو حجام" وفيه محمد بن الفضل، ضعيف.

(1124)

قوله: "ولأن النبي صلى الله عليه وسلم زوج ابنته عثمان، وكان عَبْشميًا أمويًا".

قلت: لا خلاف في هذا عند أهل العلم، وقوله: عبشميًا نسبة إلى عبد شمس، وهذا مما جاءت فيه النسبة على غير القياس، وعبد شمس جده الثالث، فهو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد الشمس بن عبد مناف، اجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأمه أرْوى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف، وجدته لأمه البيضاء عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنتيه رُقية، وأم كلثوم.

(1125)

قوله: "وعلي رضي الله عنه زوج ابنته عمر وكان عدويًا".

صلى الله عليه وسلم تقدم أنه زوّجه أم كلثوم الهاشمية

(1)

بنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما أن عمر رضي الله عنه عدويًّا فلا خلاف في ذلك عند أهل العلم، وهو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رباح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي، وفي كعب اجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم.

(1126)

حديث: "عليك بذات الدين".

عن جابر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة تنكح على دينها، ومالها، جمالها، فعليك بذات الدين تربت يداك". رواه مسلم

(2)

، والترمذي

(3)

، وصححه.

(1127)

حديث: "لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى".

أحمد

(4)

، عن أبي نضرة، قال: حدثني من سمع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في وسط أيام التشريق، فقال:"يا أيها الناس، إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى، الحديث" ورجاله رجال الصحيح، ورواه البزار

(5)

، فيقال: عن أبي نضرة، قال: ولا أعلم إلا عن أبي سعيد فذكره.

(1128)

حديث: أنه عليه السلام قال لأبي هريرة: لو كان لي بنت لزوجتك".

(1129)

حديث: لا أن بلالًا خطب امرأة من الأنصار، فأبوا أهلها، فقال صلى الله عليه وسلم: قل لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمركم أن تزوجوني".

"لا مهر أقل من عشرة، رواه جابر، وعبد الله بن عمر".

قلت: أما حديث جابر فقد تقدم في فصل ما قبله بما فيه، وأما حديث ابن عمر

…

وروى الطحاوي في الأحكام، ثنا إبراهيم بن مرزوق، ثنا عبد الله بن داود الخريبى عن داود بن يزيد الأودي، عن الشعبي، عن علي رضي الله عنه:"لا يكون الصداق أقل من عشرة دراهم" انتهى.

قال الطحاوي: ما علمنا لهم في الباب أحسن من هذا.

قلت: وأنا أبين لك ترجمة كل رجل من رجال هذا الإسناد ليظهر لك ما في هذا الكلام، إبراهيم بن مرزوق أبو إسحاق الأموي مولاهم البصري نزيل مصر، قال النسائي: صالح، وقال الدارقطني: ثقة كان يخطيء ويصيب، روى عنه النسائي فيما ذكره صاحب النبل، وعبد الله بن داود الخريبي، قال ابن معين: ثقة مأمون. وقال أبو حاتم: ثقة روى له البخاري والأربعة. وداود بن يزيد الأودي ضعفه أحمد، وابن معين، وقال أبو حاتم: ليس بقوي، وقال أبو داود: ضعيف، وقال النسائي: ليس بثقة. والشعبي أحد التابعين الأعلام روايته عن علي رضي الله عنه في صحيح البخاري.

(1130)

حديث: "المهر ما تراضى عليه الأهلون".

وعن ابن عباس، عنه عليه السلام:"أنكحوا الأيامى" ثلاثًا، قيل: ما العلائق بينهم يا رسول الله؟ قال: ما تراضى عليه الأهلون، ولو قضيب من أراك". أخرجه عبد الحق

(1)

في "الأحكام" وقال: وهذا يروى مرسلًا، وهو أصح، وفي المراسيل ذكره أبو داود

(2)

، ولم يذكر القضيب.

(1131)

حديث: "بروع بنت واشق".

عن علقمة، عن ابن مسعود:"أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقًا، ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة، ولها الميراث، فقام معقل بن سنان الأشجعي، فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق، امرأة، منا مثل ما قضيت، ففرح بها ابن مسعود" رواه الخمسة

(1)

، وصححه الترمذي، وجماعة.

"والمتعة درع وخمار وملحفة، هكذا ذكره ابن عباس وعائشة".

أما الرواية عن ابن عباس فقد أخرجها البيهقي

(2)

رحمه الله، وأما الرواية عن عائشة

…

(1132)

حديث: "من كشف خمار امرأة".

روى أبو داود في المراسيل

(3)

من حديث ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كشف خمار امرأة ونظر إليها وجب الصداق دخل بها أو لم يدخل".

(1133)

قوله: "وروى زرارة بن أوفى" ....

أن ابن أبي شيبة

(4)

، ثنا ابن علية، عن عوف، عن زرارة بن أوفى، قال: سمعته يقول: "قضى الخلفاء الراشدون المهديون أنه من أغلق بابًا أو أرخى سترًا فقد وجب المهر، ووجبت العدة".

وأخرج عن عمر، وعلي

(1)

، ومعاذ

(2)

، وابن عمر

(3)

مثله. وأخرج، ثنا وكيع، عن موسى بن عبيدة، قال: حدثني نافع بن جبير بن مطعم، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال

(4)

: "إذا أرخى سترًا أو أغلق بابًا فقد وجب الصداق"، وأخرج عن ابن مسعود

(5)

: "أن لها نصف الصداق".

(1134)

قوله: "وقال عمر: ما ذنبهن إذا جاء العجز من قِبلك".

* * *

‌

‌فصل

(1135)

حديث: "أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر".

أخرجه الترمذي

(1)

من حديث جابر وصححه، وأخرجه الحاكم

(2)

أيضًا، وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه.

(1136)

حديث: "أيما أمة تزوجت بغير إذن مولاها فهي عاهر".

(1137)

حديث: "بريرة".

تقدم.

‌

‌تتمة:

روى عبد الرزاق في مصنفه

(3)

، عن ابن جريج قال:"أخبرت أن عمر بن الخطاب سأل الناس: كم ينكح العبد؟ فاتفقوا على أن لا يزيد على اثنتين" وأخرج، عن عمر، وعلي، وعبد الرحمن بن عوف:"ينكح العبد اثنتين".

* * *

‌

‌فصل

(1138)

حديث: "اتركوهم وما يدينون".

تقدم غير مرة.

(1139)

حديث: "ألا من أربى فليس بيننا وبينه عهد".

قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده بهذا اللفظ، وإنما روى ابن أبي شيبة

(1)

من مرسل الشعبي: "كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل نجران، وهم نصارى، أن من بايع منكم بالربا فلا ذمة له". وأخرج أبو عبيد في كتاب: "الأموال"

(2)

من مرسل أبي المليح الهذلي نحوه، ولفظه:"ولا يأكلوا الربا، فمن أكل منهم الربا فذمتي منه بريئة".

قلت: وقد وصل معناه أبو داود في سننه

(3)

، ثنا مصرف بن عمرو اليامي، ثنا يونس بن بكير، ثنا أسباط بن نصر الهمداني، عن إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي، عن ابن عباس، قال:"صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل نجران على ألفي حلة" فذكر الحديث، وقال فيه: "على أن لا تهدم لهم بيعة، ولا يخرج لهم قس، ولا يفتنوا

(4)

عن دينهم، ما لم يحدثوا حدثًا، أو يأكلوا الربا".

(1140)

قوله: "والكفر كله ملة واحدة، وهو مروي عن عمر رضي الله عنه ".

(1141)

قوله: "لقصة بني حنيفة أنهم ارتدوا، ثم أسلموا، ولم يأمرهم الصحابة بتجديد الأنكحة.

استغربه بعضهم وقال حافظ العصر؛ أحمد بن علي بن حجر: هو مأخوذ بالاستقراء، انتهى.

‌

‌تتمة:

الطبراني في الأوسط

(1)

، عن عمر بن الخطاب يرفعه: "الإسلام يعلو ولا يعلى

(2)

". وعن ابن عباس:

(3)

: "رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته على أبى العاص بن الربيع بالنكاح الأول".

أخرجه أصحاب السنن

(4)

، إلا النسائي من طريق داود بن حصين. وأخرجه ابن معين من طريقه بلفظ

(5)

: "رد ابنته إلى أبي العاص بمهر جديد". وأخرجه الترمذي

(6)

وابن ماجه

(7)

من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، "ردها عليه بنكاح جديد". وعن الزهري "أن أم حكيم بنت الحارث كانت تحت عكرمة، فأسلمت يوم الفتح، وهرب زوجها - الحديث. وفيه: فثبتا على نكاحهما"

(8)

رواه ابن سعد

(9)

.

* * *

‌

‌فصل

(1142)

قوله: "روي عن عمر وعلي وابن مسعود".

الرواية عن عمر رضي الله عنه أخرجها عبد الرزاق

(1)

، والدارقطني

(2)

، من رواية سعيد بن المسيب، قال:"قضى عمر في العنين أن يؤجل سنة". وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر

(3)

، ثنا حفص، عن أشعث، عن الحسن، عن عمر قال:"يؤجل العنين سنة، فإن وصل إليها إلا فرق بينهما"، ثنا هشيم عن محمد بن سالم، عن الشعبي

(4)

: "أن عمر كتب إلى شريح أن يؤجل العنين سنة من يوم يرفع إليه" ثنا يزيد بن هارون، عن سعيد، عن قتادة، عن ابن المسيب، عن عمر

(5)

: "أنه أجل العنين سنة".

الرواية عن علي، ابن أبي شيبة

(6)

، ثنا أبو خالد الأحمر، عن محمد بن إسحاق، عن خالد بن كثير، عن الضحاك، عن علي، قال:"يؤجل العنين سنة، فإن وصل إليها، وإلا فرق بينهما، فالتمسا من فضل الله يعني العنين"، والضحاك ضعيف، وأخرجه عبد الرزاق

(7)

من طريق يحيى الجزار، وهو ضعيف أيضًا.

الرواية عن ابن مسعود، ابن أبي شيبة

(8)

، ثنا وكيع، عن سفيان، عن الركين، عن

أبيه، وحصين بن قبيصة، عن عبد الله أنه قال:"يؤجل العنين سنة، فإن جامع وإلا فرق بينهما" أخرج ابن أبي شيبة

(1)

أيضًا عن المغيرة: "أنه أجل العنين سنة".

‌

‌فائدة:

وروى مسدد في مسنده

(2)

، حديث يحيى بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن علي رضي الله عنه:"في رجل تزوج امرأة بها جنون أو جذام أو برص، قال: هي امرأته إن شاء طلق، وإن شاء أمسك".

* * *

‌

‌فصل

(1143)

حديث: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من كانت له امرأتان، فمال إلى أحداهما، جاء يوم القيامة وشقه مائل".

رواه الخمسة

(1)

، وسنده صحيح. وفي لفظ: من كانت له امرأتان يميل إلى إحداهما عن الأخرى جاء يوم القيامة يجر أحد شقيه ساقطًا أو مائلًا" ....

وصححه ابن حبان

(2)

والحاكم

(3)

لكن رجح الترمذي إرساله.

(1144)

قوله: "اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما لا أملك".

(1145)

حديث: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسودة: اعتدي فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها، وتجعل يومها لعائشة، ففعل".

قلت: استغربه المخرجون. وهو في الآثار لمحمد بن الحسن

(4)

، أنبأ أبو حنيفة، عن الهيثم بن أبي الهيثم يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال لسودة:"اعتدي - فجعلها تطليقة يملكها - فجلست على طريقه يومًا، فقالت: يا رسول الله راجعني، فو الله ما أقول هذا حرصا مني على الرجال، ولكني أريد أن أحشر يوم القيامة مع أزواجك، واجعل يومي منك لبعض أزواجك، فراجعها".

وأخرجه ابن خسرو في مسند أبي حنيفة مرسلًا بهذا

(5)

، ولفظه: "أنشدك الله

راجعني، فإني قد وهبت يومي وليلتي لعائشة، فراجعها" وأخرج الحارثي بعضه، عن أبي حنيفة

(1)

، عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لسودة حين طلقها اعتدي" ودون أبي حنيفة سلم بن سالم فيه مقال. وأخرجه أيضًا عن أبي حنيفة

(2)

عن أبي الزبير عن جابر مثله راجعني، ودون أبي حنيفة نوح الجامع، وفيه مقال.

وأخرج البيهقي

(3)

عن حفص بن غياث، عن هشام بن عروة، عن أبيه:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق سودة، فلما خرج إلى الصلاة أمسكت بثوبه، فقالت: والله مالى في الرجال من حاجة، ولكني أريد أن أحشر في أزواجك، قال: فراجعها، وجعلت يومها لعائشة". وأصل الحديث في الصحيحين

(4)

، وغيرهما بدون طلاق، والله أعلم.

(1146)

حديث: "عن عائشة رضي الله عنه قالت: "لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، واشتد به وجعه، استأذن أزواجه أن يمرض في بيتى، فأذن له" متفق عليه.

حديث: عن عائشة رضي الله عنها: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يخرج سفرًا أقرع بين أزواجه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها" متفق عليه

(5)

.

* * *

‌

‌الرضاع

(1147)

حديث: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب".

تقدم، متفق عليه

(1)

ست حديث عائشة.

(1148)

حديث: عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا رضاع إلا ما أنشز العظم، وأنبت اللحم".

أخرجه أبو داود

(2)

، وفي سنده أبو موسى الهلالي، عن أبيه، قال أبو حاتم: مجهول كأبيه، وذكره ابن حبان في الثقات. وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "انظرن من أخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة" متفق عليه

(3)

.

وفي الباب: عن أم سلمة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحرم من الرضا إلا ما فتق الأمعاء، وكان قبل الفطام" رواه الترمذي

(4)

وصححه، والحاكم

(5)

.

‌

‌تنبيه:

أخرج مسلم

(6)

عن عائشة مرفوعًا: "لا تحرم المصة والمصتان".

وله عن أم الفضل

(7)

: "لا تحرم الإملاجة لا الإملاجتان" وفي لفظ

(8)

: "الرضعة والرضعتان".

(1149)

حديث: "أخرج الطبراني

(1)

(2)

في الصغير، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا رضاع بعد فصال، ولا يتم يعد حُلم".

وأخرج عبد الرزاق

(3)

، وابن عدي

(4)

من وجه آخر. وأخرجه أبو داود الطيالسي

(5)

من حديث جابر، وفي سنده حرام بن عثمان ضعيف. وفي سند عبد الرزاق، وابن عدي.

وفي الباب: عن ابن عباس رفعه: "لا رضاع بعد (الحولين")

(6)

" رواه الدارقطني

(7)

، تفرد برفعه الهيثم بن جميل وهو ثقة حافظ، ووقفه غيره، وقال الدارقطني: وهو الصواب. وأخرجه ابن أبي شيبة موقوفًا عن علي

(8)

، وابن مسعود

(9)

، والدارقطني

(10)

عن عمر: "لا رضاع إلا في الحولين في الصغر".

(1150)

حديث: عن عائشة رضي الله عنه: "أن أفلح أخا أبي القعيس، جاء يستأذن عليها. بعد الحجاب. قالت: فأبيت أن آذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت، فأمرني أن آذن له عليّ، وقال: إنه عمك" متفق عليه

(11)

.

* * *

‌

‌كتاب الطلاق

(1151)

حديث: "كل طلاق جائز إلا طلاق الصبي والمعتوه".

قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده، وإنما أخرج الترمذي

(1)

عن أبي هريرة رفعه: "كل طلاق جائز، إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله". وفي سنده عطاء بن عجلان متروك. وروى ابن أبي شيبة

(2)

عن علي رضي الله عنه: "كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه" وإسناده صحيح. وأخرج عبد الرزاق

(3)

، عن علي رضي الله عنه:"لا يجوز على الغلام طلاق حتى يحتلم" وروى ابن أبي شيبة

(4)

، عن ابن عباس: لا لا يجوز طلاق الصبي".

(1152)

حديث: "أبغض المباحات إلى الله الطلاق".

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أبغض الحلال إلى الله الطلاق"، رواه أبو داود

(5)

، وابن ماجه

(6)

، وصححه الحاكم

(7)

، ورجح أبو حاتم إرساله.

(1153)

حديث: "ما خلق الله مباحًا أحب إليه من العتاق، ولا خلق مباحًا أبغض إليه من الطلاق".

وأخرج الدارقطني

(1)

من حديث معاذ رفعه: "ما خلق الله أحب إليه من العتاق، ولا أبغض إليه من الطلاق". وفيه ضعف وانقطاع.

(1154)

قوله: "وعن إبراهيم النخعي أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يستحبون أن لا يطلقوا للسُنة إلا واحدة، ثم لا يطلقوا غيرها حتى تنقضي عدتها، وفى رواية: وكان ذلك عندهم أحسن من أن يطلق الرجل ثلاثًا في ثلاثة أطهار".

قال مخرجو أحاديث الهداية: روى ابن أبي شيبة

(2)

بإسناد صحيح عن إبراهيم النخعي، أنه قال:"كانوا يستحبون أن يطلقها واحدة، ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيض".

قلت: لم أجده في نسختي من ابن أبي شيبة، وقد أخرجه عبد الرزاق

(3)

، عن الثوري، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال:"كانوا يستحبون أن يطلقها واحدة، ثم يدعها حتى يخلو أجلها، وكانوا يقولون: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا، لعله أن يرغب فيها". وأخرج عن عبد الله بن مسعود

(4)

، قال:"من أراد الطلاق الذي هو الطلاق فليطلقها تطليقة، ثم يدعها حتى تحيض ثلاث حيض". وأخرج عن علي رضي الله عنه مثله.

(1155)

حديث: "ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هكذا أمرك ربك يا ابن عمر، إنما أمرك أن تستقبل الطهر استقبالًا فتطلقها لكل طهر تطليقة".

عن عبد الله بن عمر: "أنه طلق امرأته وهي حائض، ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين أخريين عند القرئين، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقال: يا ابن عمر ما هكذا أمرك الله، إنك قد أخطأت السُنة، والسُنة أن تستقبل الطهر فيطلق لكل قروء" رواه الدارقطني

(1)

.

وأعل بالمعلي بن منصور رُمي بالكذب، وقال البيهقي: أتى فيه عطاء الخراساني بأشياء لم يتابع عليها.

(1156)

قوله: "وفي رواية قال لعمر

(2)

: أخطأ ابنك السنة، مُره فليراجعها، فإذا طهرت فإن شاء طلقها طاهرًا من غير جماع، أو حاملًا قد استبان حملها، كلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء".

عن عبد الله بن عمر "أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: مره فليراجعها، ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء" متفق عليه

(3)

..

وفي رواية لمسلم

(4)

: "مره فليراجعها، ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملًا"، وفي أخرى للبخاري

(5)

: "وحسبت علية تطليقة" وفي رواية لمسلم

(6)

.

قال ابن عمر

(7)

: "أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن

أرتجعها ثم أمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، وأما أنت فطلقتها ثلاثًا فقد عصيت ربك فيما أمرك ربك من طلاق امرأتك".

(1157)

قوله: "وكذلك روي أن ابن عمر رضي الله عنهما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أفرأيت إن طلقتها ثلاثًا أكانت تحل لي؟ قال: لا وتكون معصية".

قلت: لفظ الدارقطني: "فقلت يا رسول الله أرأيت لو أني طلقتها ثلاثًا أكان يحل لي أن أراجعها؟ قال: لا كانت تبين منك وتكون معصية، ذكره في الحديث المتقدم.

(1158)

قوله: "وروي أن بعض أبناء عبادة بن الصامت طلق امرأته ألفًا، فذكر ذلك عبادة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: بانت بثلاث في معصية، وتسعمائة وسبعة وتسعون إثم في عنقه".

رواه كله الطبرانى. فيما لا يملك عن عبادة بن الصامت، قال: "طلق جدي امرأة له ألف تطليقة، فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألته، فقال: أما (اتقى)

(1)

الله جدك، أما ثلاثة فله، وأما تسعمائة وسبعة وتسعون فعدوان وظلم، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له وفى رواية عن عبادة بن الصامت أيضًا قال:"طلق بعض آبائي امرأته ألفًا، فانطلق بنوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله إن أبانا طلق أمنا ألفًا فهل له مخرج؟ فقال: إن أباكم لم يتق الله تعالى فيجعل له من أمره مخرجًا بعده، بانت منه بثلاث على غير السُنة، وتسعمائة وسبعة وتسعون إثم في عنقه". رواه كله الطبراني، وفيه عبيد الله بن الوليد العجلي ضعيف، انتهى.

هذا ما وجدت من حديث عبادة، ولعله تصحف في الكتاب ابنا بأبا والله أعلم. وفي الباب: عن عبد الله بن مسعود: "أنه سئل عن رجل طلق امرأته مائة تطليقة، قال: حرمتها ثلاث، وسبعة وتسحون عدوانا". وفي رواية: "بانت منك بثلاث وسائرهن

معصية"، وعن ابن عباس: "بانت منك بثلاث وعليك وزر سبعة وتسعين".

وعن عثمان رضي الله. عنه مثل ابن مسعود. وعن المغيرة بن شعبة: "بانت منك بثلاث وسبعة وتسعون فصل".

وعن ابن عمر: "بانت منك بثلاث، وسبعة وتسعون يحاسبك الله بها يوم القيامة". رواه ابن أبي شيبة

(1)

..

(1159)

حديث: "كل طلاق واقع".

تقدم.

(1160)

قوله: "للأمر في حديث ابن عمر".

تقدم.

(1161)

حديث: "طلاق الأمة ثنتان، وعدتها حيضتان".

أخرجه الدارقطني

(2)

، وكذلك ابن ماجه

(3)

، من حديث عبد الله مرفوعًا، وفي سنده عطية العوفي، قال أبو حاتها: ضعيف يكتب حديثه. وقال ابن معين: صالح. وقال غيره: ضعيف. وعمر بن شبيب مختلف في الاحتجاج به، لكن أخرجه الحارثي

(4)

. في مسند أبي حنيفة، عن أبي حنيفة، عن عطية، عن ابن عمر به، وعطية قد حسن الترمذي حديثه. وأخرجه أبو داود

(5)

، والتزمذي

(6)

، وابن ماجه

(7)

من

حديث عائشة مرفوعًا بلفظ: "طلاق الأمة تطليقتان، وقرؤها حيضتان" وفيه مظاهر بن أسلم، ضعيف، رواه عن القاسم بن محمد، عنها. وأخرج الدارقطني، عن القاسم لا تعلم ذلك في كتاب ولا سنة. وفى الباب: ما أخرجه عبد الرزاق

(1)

. في مصنفه، عن معمر، عن قتادة:"أن عليًّا قال: السُنة بالمرأة يعني الطلاق، والعدة بها" وعن إبراهيم بن أبي يحيى، وإبراهيم بن محمد، وغير واحد، عن عيسى، عن الشعبي، عن (اثنى)

(2)

عشر (من)

(3)

أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا

(4)

: "الطلاق والعدة بالمرأة" وما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه

(5)

، حدثنا حفص، عن أشعث، عن الشعبي، عن عبد الله، قال:"السنة بالمرأة في الطلاق أو العدة" وحفص: هو ابن غياث، وثقه ابن معين، وغيره، وروى له الجماعة، وأشعث هو ابن سوار الكندي روى له مسلم متابعة، والبخاري في الأدب، وقيل: الشعبي لم يسمع من ابن مسعود، ففيه انقطاع، والله أعلم.

وقد أخرج الدارقطني

(6)

، عن عبد الله بن عمر مرفوعًا:"إذا كانت الأمة تحت الرجل، فطلقها تطليقتين، ثم اشتراها، لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره" رواه من طريقين، في إحداهما سلم بن سالم، وفى الأخرى عمر بن شبيب وكلاهما ضعيف، لكن قال عبد الحق الصحيح أنه من قول ابن عمر، انتهى.

قلت: فعلى تقدير ذلك يخالف ما أخرجه مالك عنه والله أعلم.

وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، رفعه: "لا نذر لابن آدم فيما لا

يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك" رواه الترمذي

(1)

وصححه، ونقل عن البخاري أنه أصح شيء في الباب. ولابن ماجه عن حديث المسور

(2)

، وعلي

(3)

: "لا طلاق قبل النكاح" وتأول بما روى عبد الرزاق

(4)

، عن معمر، عن الزهري:"أنه قال: في رجل قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق، وهو كما قال، فقاله معمر: أليس قد جاء "لا طلاق قبل النكاح" قال: إنما ذلك أن يقول: امرأة فلان طالق". وأخرج ابن أبي شيبة، عن الشعبي

(5)

، والنخعي

(6)

، والزهري

(7)

.

وسالم والقاسم

(8)

، وعمر بن عبد العزيز

(9)

، ومكحول

(10)

، والأسود

(11)

، وأبي بكر بن حزم وأبي بكر بن عبد الرحمن، وعبد الله بن عبد الرحمن" في رجل قال

(12)

،: إن تزوجت فلانة فهي طالق، هو كما قال".

(1162)

حديث: "الطلاق بالرجال والعدة بالنساء".

قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده مرفوعًا. وأخرجه ابن أبي شيبة

(13)

عن

ابن عباس بإسناد صحيح. وأخرجه عبد الرزاق موقوفًا أيضًا على عثمان بن عفان، وزيد بن ثابت

(1)

، وابن عباس

(2)

. وأخرج مالك في الموطأ

(3)

، عن نافع، عن ابن عمر" أنه كان يقول: إذا طلق العبد امرأته تطليقتين حرمت عليه حتى تنكح زوجًا غيره، حرة كانت أو أمة، وعدة الحرة ثلاث حيض، وعدة الأمة حيضتين".

قلت: قال ابن العربي في أحكام القرآن: في المسألة السابقة في قوله تعالى: (الطلاق مرتان) وقد قال الدارقطني: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الطلاق بالرجال والعدة بالنساء" فالله أعلم.

(1163)

حديث: "لا يطلق العبد أكثر من اثنتين".

وأخرج عبد الله، والطبراني

(4)

عن أم سلمة: "أن غلامًا لها طلق امرأة له حرة تطليقتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حرمت عليه حتى تنكح زوجًا غيره" وفي إسناده من رمي بالكذب.

قلت: وله علة أخرى، وهي أن مالكًا رواه

(5)

عن أبي الزناد، عن سليمان بن يسار:"أن نفيعًا كان عبدًا لأم سلمة أو مكاتبًا، وكانت تحته امرأة حرة، فطلقها تطليقتين، فأمره أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي عثمان فيسأله عن ذلك، فلقيه عند الدرج وهو آخذ زيد بن ثابت، فسأله، فابتدراه جميعا، فقالا: حرمت عليك".

(1164)

حديث: "كل طلاق واقع".

تقدم.

(1165)

حديث: "المكره".

روى العقيلي

(1)

في كتابه من حديث غازي بن جبلة عن صفوان بن عمران الطائي: "أن رجلًا كان نائمًا فقدت امرأته فأخذت سكينًا، فجلست على صدره، فقالت: لتطلقني ثلاثًا، أو لأذبحنك، فناشدها الله، فأبت، فطلقها ثلاثًا، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له، فقال: لا قيلولة في الطلاق". وأخرجه من وجه آخر عن صفوان الطائي، عن رجل من الصحابة

(2)

: "أن رجلًا كان نائمًا

…

الحديث". قال البخاري: غازي بن جبلة حديثه منكر في طلاق المكره. وقال في صفوان كذلك. وقال أبو حاتم: صفوان ليس بقوي. وروى عبد الرزاق عن ابن عمر

(3)

: "أنه أجاز طلاق المكره".

وعن الشعبي

(4)

، والنخعي

(5)

، وأبي قلابة

(6)

، والزهري، وقتادة

(7)

أنهم أجازوه. وأخرجه ابن أبي شيبة عن الثلاثة الأولين

(8)

، وابن المسيب

(9)

، وأخرج عن عمر

(10)

، وعلي

(11)

، وابن عمرو، وابن الزبير

(12)

،

وعمر بن عبد العزيز

(1)

، والحسن

(2)

، وعطاء

(3)

، والضحاك

(4)

: "ليس لمكره طلاق" وأخرج عن عمر أنه

(5)

"أجاز طلاق السكران بشهادة نسوة". وأخرج عن عطاء

(6)

، ومجاهد

(7)

، وابن سيرين والحسن

(8)

، وابن المسيب

(9)

، وعمر بن عبد العزيز

(10)

، وسليمان بن يسار

(11)

، والنخعي

(12)

، والشعبي

(13)

، والزهري

(14)

، قالوا:"يجوز طلاقه" وعن الحكم

(15)

: "إن كان في سكر من الله فليس طلاقه بشيء، وإن كان من الشيطان فطلاقه جائز". وعن عثمان

(16)

: "أنه كان لا يجيز طلاق السكران". وعن جابر بن زيد، وعكرمة، وطاؤوس

(17)

، وشريح نحوه.

(1166)

حديث: "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق، والنكاح، والعتاق".

قال حافظ العصر أحمد بن علي بن حجر: كذا وقع عند الغزالي. ووقع في الهداية: "واليمين" بدل "العتاق" ولم أجده كما ذكروا، إنما الذي في الحديث:"الرجعة" بدل "اليمين والعتق" أخرجه أصحاب السنن

(1)

، إلا النسائي، وصححه الحاكم

(2)

، وحسنه الترمذي

(3)

من حديث أبي هريرة.

(1167)

حديث: "من طلق لاعبا جاز عليه".

أخرج عبد الرزاق

(4)

، عن إبراهيم بن محمد، عن صفوان بن سليم، أن أبا ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من طلق لاعبًا فطلاقه جائز" وأخرج الحارث بن أبي أسامة في مسنده

(5)

، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه رفعه:"لا يجوز اللعب في ثلاث: الطلاق، والنكاح، والعتاق، فمن قالها فقد وجبن" وأخرج ابن عدي في الكامل

(6)

، عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه: ثلاث ليس فيهن لعب، من تكلم بشيء منهن، فقد وجب الطلاق عليه، والعتاق، والنكاح، وكلاهما ضعيف.

(1168)

قوله: "وعن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نكح لاعبًا

…

الحديث".

أخرج ابن أبي شيبة

(7)

، حدثنا عيسى بن يونس، عن عمرو، عن الحسن، قال: "كان الرجل في الجاهلية يطلق، ثم يراجع، يقول: كنت لاعبًا، فأنزل الله تعالى:

{وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا} [البقرة: 231]، فقال - رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلق، أو حرر، أو أنكح أو نكح، فقال إني كنت لاعبًا، فهو جائز". ووصله أحمد بن منيع بذكر عبادة بن الصامت، وأخرجه سفيان الثوري في جامعه

(1)

، فقال: عن الحسن، عن رجل، عن أبي الدرداء.

(1169)

قوله: "وعن أبي الدرداء".

أخرج ابن أبي شيبة

(2)

، حدثنا عبد الأعلى، عن يونس، عن الحسن، عن أبي الدرداء، قال:"ثلاث لا يعبث بهن: النكاح، والطلاق، والعتاق".

(1170)

قوله: وعن عمر رضي الله عنه "أربع جائزات".

أخرج ابن أبي شيبة

(3)

، حدثنا أبو معاوية، عن حجاج، عن سليمان بن سحيم، عن سعيد بن المسيب، عن عمر رضي الله عنه قال:"أربع جائزات على كل حال: العتق، والطلاق، والنكاح والنذر".

(1171)

قوله: وقال على رضي الله عنه: "أربع لا لعب بهن: الطلاق، والعتاق، والنكاح، والنذر".

أخرجه عبد الرزاق

(4)

، وقال:"الصدقة" بدل "النذر".

(1172)

قوله: وفيه نزل: {وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا} .

تقدم عن الحسن، وفيه يستدل لمن خالف بحديث عائشة مرفوعًا:"لا طلاق ولا عتاق في إغلاق". أخرجه أبو داود

(5)

،: صححه الحاكم

(6)

، ولا صحة فيه

للاختلاف في معنى الإغلاق.

(1173)

حديث: "لعن الله الفروج على السروج".

قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده.

قلت: وما ذكره الزيلعي

(1)

من حديث ابن عباس رفعه: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذوات الفروج أن يركبن السروج" وفي رواية: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تفرج على السرج" أخرجه ابن عدي

(2)

من أوجه ضعيفة ليس من المقصود في شيء، والله أعلم.

(1174)

حديث: "الشهر هكذا وهكذا وهكذا" عن ابن عمر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"إنا أُمة أُمية، لا نكتب ولا نحتسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وخنس الإبهام في الثالثة، والشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني تمام الثلاثين" متفق عليه

(3)

.

(1175)

قوله: "لأن المخيرة لها المجلس بإجماع الصحابة".

وأخرج عبد الرزاق

(4)

، عن ابن مسعود رضي الله عنه، والطبراني

(5)

، والبيهقي

(6)

، ورجاله ثقات، إلا أن فيه انقطاعا:"إذا ملكها أمرها، فتفرقا قبل أن تقضي بشيء فلا أمر لها". وعن جابر "إذا خير الرجل امرأته فلم تختر في مجلسها ذلك، فلا خيار" أخرجه عبد الرزاق

(7)

بسند صحيح.

وروى عبد الرزاق

(1)

، وابن أبي شيبة، عن عمر، وعثمان

(2)

نحوه، وفي إسناده ضعف. وروى ابن أبي شيبة، عن عبد الله بن عمر

(3)

نحوه. وأخرج عبد الرزاق نحوه عن جابر بن زيد

(4)

من التابعين.

(1176)

قوله: "ولا بد من ذكر النفس أو ما يدل عليه عرف ذلك بإجماع الصحابة".

(1177)

قوله: "لما روي عن عائشة رضي الله عنها، قالت: لما أمر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بتخيير أزواجه بدأ بي، فقال: إني ذاكر لك أمرًا، فلا عيك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك، قالت: وقد علم أن أبواي لم يكونا ليأمراني بفراقه، قالت: ثم قال: إن الله عز وجل قال لي: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} [الأحزاب: 28] قالت: فقلت: ففي هذا استأمر أبواي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة، قالت: ثم فعل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت". رواه الجماعة

(5)

، إلا أبا داود.

(1178)

حديث: "من حلف بطلاق، وقال: إن شاء الله متصلًا بيمينه لا حنث عليه".

قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده، وإنما أخرج الترمذي

(6)

من حديث

ابن عمر رفعه: "من حلف على يمين فقال: إن شاء الله، فلا حنث عليه" قال الترمذي: حديث حسن، وقد روي موقوفًا، وقد تقدم. وأخرج ابن عدي من حديث ابن عباس رفعه

(1)

: "من قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله، أو لغلامه أنت حر إذ شاء الله، أو قال: عليّ المشي إلى بيت الله إن شاء الله فلا شيء عليه"، وفيه ضعف. وأخرج عبد الرزاق

(2)

عن إسماعيل بن عياش: أخبرنى حميد بن مالك، عن مكحول، عن معاذ رفعه:"وما خلق الله شيئا على ظهر الأرض أحب إليه من العتاق، وما خلق على وجه الأرض أبغض إليه من الطلاق، فإذا قال الرجل لعبده: هو حر إن شاء الله، فهو حر ولا استثناء له، وإذا قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله، فله استثناؤه، ولا طلاق عليه". وتقدم منه طرف.

(1179)

حديث: "كل طلاق واقع".

تقدم.

* * *

‌

‌باب الرجعة

(1180)

قوله: "لعمر مر ابنك".

تقدم.

(1181)

حديث: "الولد للفراش، وللعاهر الحجر".

رواه الجماعة

(1)

، إلا أبا داود، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا بهذا اللفظ.

(1182)

حديث: "العسيلة".

عن عائشة رضي الله عنه، قالت:"جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كنت عند رفاعة القرظي، فطلقني، فبتّ طلاقي، فتزوجت بعده بعبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب، فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك". رواه الجماعة

(2)

، لكن لأبي داود معناه من غير تسمية الزوجين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما:"سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يطلق امرأته ثلاثًا فيتزوجها آخر، فيغلق الباب، ويرخي الستر، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، هل تحل للأول؟ قال: لا حتى تذوق العسيلة". رواه أحمد

(3)

، والنسائي

(4)

، وقال: "قال:

لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر". وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "العسيلة هي الجماع" رواه أحمد

(1)

، والنسائي

(2)

.

قال في الهداية: ولا خلاف فيه لأحد سوى سعيد بن المسيب. روى سعيد بن منصور بسنده عنه أنه قال

(3)

: "الناس يقولون حتى يجامعها، وأما أنا فأقول: إذا تزوجها نكاحًا صحيحًا فإنها تحل للأول".

(1183)

حديث: "لعن الله المُحلل والمَحلل له".

رواه الترمذي

(4)

، والنسائي

(5)

، عن ابن مسعود مرفوعًا بهذا اللفظ، ورواته ثقات. ولابن ماجه

(6)

، عن عقبة بن عامر رفعه:"ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له". ورواته موثوقون. وقد أخرج الحاكم

(7)

، وصححه، عن عمر بن نافع، عن أبيه، قال:"جاء رجل إلى ابن عمر، فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثًا، فتزوجها أخ له ليحلها لأخيه، هل تحل للأول؟ قال: لا إلا نكاح رغبة، كنا نعد هذا سفاحًا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم".

‌

‌فائدة:

روى الإمام محمد بن الحسن في الآثار

(8)

عن أبي حنيفة، عن حماد، عن سعيد بن جبير، قال: "كنت عند عبد الله بن عتبة، فجاء أعرابي، فقال: رجل طلق

امرأته تطليقة أو اثنتين، ثم انقضت عدتها، فتزوجها زوجًا غيره، فدخل بها، ثم مات عنها أو طلقها، ثم انقضت عدتها، وأرد الأول أن يتزوجها، على كم عنده؟ قال: فقال لي: أجبه، ثم قال: ما يقول ابن عباس فيها؟ قال: فقلت له: يهدم الواحدة والثنتين والثلاث، قال: سمعت من ابن عمر فيها شيئًا؟ قال: فقلت: لا، قال: إذا لقيته فاسأله، قال: فلقيت ابن عمر فسألته عنها، فقال فيها: مثل قول ابن عباس" وأخرج البيهقي عن عمر

(1)

وعلي

(2)

(هي على ما بقي).

* * *

‌

‌باب الإيلاء

(1184)

قوله: وإن لم يقربها ومضت أربعة أشهر بانت بتطليقة هذا مذهب عامة الصحابة رضي الله عنهم". قلت: أذكر لك ما علمت من ذلك والله أعلم. بحقيقة الحال.

أخرج عبد الرزاق

(1)

من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن "أن عثمان وزيد بن ثابت كانا يقولان في الإيلاء: إذا مضت أربعة أشهر، فهي تطليقة واحدة، وهي أحق بنفسها، وتعتد عدة المطلقة "وأخرجه بن أبي شيبة

(2)

، حدثنا ابن المبارك، عن معمر، عن عطاء الخرساني، عن أبي سلمة فذكره دون "العدة" وأخرج عبد الرزاق

(3)

، عن ابن عباس "إن مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة وأنت خاطب".

وروي الدارقطني

(4)

عن أحمد أنه قال: لا أعرف هذا وقد روي عن عثمان خلافه، ثم روي عنه أنه قال: يوقف وروي (عبد الرزاق)

(5)

(6)

قال: أنا معمر عن قتادة" أن عليًّا وابن مسعود وابن عباس قالوا: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة وهي أحق بنفسها" وأخرج ابن أبي شيبة

(7)

، حدثنا حفص ويزيد بن هارون عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن عن علي رضي الله عنه قال: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة".

وأخرج ابن أبي شيبة

(1)

، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن حبيب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، وابن عباس، قالا:"إذا آلى فلما يفيء حتى تمضي الأربعة الأشهر فهي تطليقة بائنة"، وأخرج عن ابن علية

(2)

، عن أيوب، عن أبي قلابة:"أن النعمان بن بشير آلى من امرأته، فقال ابن مسعود: إذا مضت أربعة أشهر فقد بانت منه بتطليقة" أخرج قال: حدثنا ابن عيينة، عن الشيبانى، عن الشعبي، عن عمرو بن سلمة بن حرب

(3)

"أن عليًّا كان يوقفه بعد الأربعة حتى تبين رجعة أو طلاق" حدثنا وكيع، عن سفيان، عن الشيبانى، عن بكر بن الأخنس، عن مجاهد، عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى"

(4)

: أن عليًّا أوققه" حدثنا ابن إدريس، عن ليث، عن مجاهد، عن مروان، عن علي، قال

(5)

: "يوقف عند الأربعة أشهر حتى تبين طلاقًا أو رجعة "حدثنا ابن إدريس، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر

(6)

"قال: لا يحل له أن يفعل إلا ما أمره الله، إما أن يفئ وإما أن يعزم" عبد الرزاق، أنا معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال

(7)

: "يوقف المولي عند انقضاء الأربعة، فإما أن يفئ، وإما أن يطلق" وأخرج البخاري عن ابن عمر قال: "يوقف" وأخرج ابن أبي شيبة

(8)

، حدثنا وكيع، عن حسن بن فرات، عن ابن أبي مليكة قال: سمعت عائشة تقول: "يوقف المولي" حدثنا ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار عن بضعة عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال

(9)

: "يوقف" هذا ما تيسر لي من مذاهب الصحابة رضي الله عنهم في

هذه المسألة.

(1185)

قوله: "وتفسير قوله تعالي: {وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ} [البقرة: 227] أي: عزموا الطلاق بالإيلاء السابق وهي قراءة ابن مسعود، وعنه، وعن ابن عباس: عزم الطلاق انقضاء الأربعة أشهر من غير فيء. وقراءة ابن مسعود (فإن فاءوا فيهن) أي في الأربعة أشهر.

وأما ما عن ابن عباس فأخرجه ابن أبي شيبة

(1)

، عن وكيع، عن شعبة، عن الحكم، عن مقسم، عنه:"عزيمة الطلاق انقضاء أربعة أشهر، والفئ الجماع".

(1186)

قوله: "لقول ابن عباس لا إيلاء فيما دون أربعة أشهر.

وأخرج ابن أبي شيبة

(2)

حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن عامر الأحول، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:"إذا آلي من امرأته شهرا أو شهرين أو ثلاثة، ما لم يبلغ الحد فليس بإيلاء" وأخرجه مسدد

(3)

: "كان إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين، وأكثر من ذلك، فوقت الله لهم أربعة أشهر، فمن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء". قلت: وأخرج عن ابن إدريس، عن ليث، عن وبرة، عن عبد الله

(4)

: "أن رجلًا آلى عن امرأته شهرًا فأوقعه عليه عبد الله".

(1187)

قوله: "روي عن ابن

(5)

مسعود".

أخرج ابن أبي شيبة

(6)

حدثنا يزيد بن هارون، عن محمد بن سالم، عن الشعبي،

عن علي وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم قالوا: "الفيء الجماع، وقال ابن مسعود: فإن كان به علة من كبر أو مرض أو حبس يحول بينه وبين الجماع قال فيئه أن يفئ بقلبه ولسانه".

(1188)

قوله: "روي ذلك عن علي وابن مسعود وجماعة هن الصحابة والتابعين".

قلت: يعني أن فَيْءَ القادر الجماع لا خصوص المسألة، وقد تقدم عن علي، وابن مسعود، وابن عباس من طريق ابن أبي شيبة

(1)

. وأخرجه ابن أبي شببة، عن الشعبي

(2)

، وسعيد بن جبير

(3)

ومسروق

(4)

.

* * *

‌

‌كتاب الخلع

(1189)

حديث: "الخلع تطليقة".

عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال:"جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلع تطليقة بائنة".

رواه الدارقطني

(1)

، وابن عدي

(2)

، وفيه عباد بن كثير وهو واهٍ.

‌

‌تنبيه:

أخرج الدارقطني

(3)

عن ابن عباس موقوفا عليه: "الخلع فرقة وليس بطلاق" وأخرج عنه عبد الرزاق

(4)

"إذا طلق الرجل امرأته تطلقتين، ثم اختلعت فيه، حل له أن ينكحها".

(1190)

قوله: "وهو مذهب عمر وعثمان وعلي وابن مسعود رضي الله عنه".

أما الرواية عن عمر رضي الله عنه، وأما الرواية عن عثمان رضي الله عنه فأخرجها ابن أبي شيبة

(5)

، عن طريق جمهان أن عثمان قال: هي تطليقة إلا أن تكون سميت شيئًا فهو على ما سميت" وضعف بجمهان.

وله طريق أخر عن أبي معاوية

(6)

، عن أبان، قال: "كان (أبي)

(7)

يخلع تطليقة بائنة".

وأما الرِّواية عن علي فعند ابن أبي شيبة أيضًا

(1)

عن ابن إدريس، عن موسى بن مسلم، عن مجاهد قال: قال علي رضي الله عنه: "إذا خلع الرجل امرأته من عنقه فهي واحدة وإن اختارته". وأما الرِّواية عن ابن مسعود، فعنده أيضًا

(2)

حدثنا وكيع وابن عيينة وعلي بن هاشم، عن ابن أبي ليلى، عن طلحة، عن إبراهيم، عن عبد الله، قال:"لا تكون تطليقة باثنة إلا في فدية أو إيلاء، إلا أن علي بن هاشم قال: عن علقمة عن عبد الله". انتهى.

وفي ابن أبي ليلى ما قدمناه.

(1191)

قوله: "لما روي أن جميلة بنت عد الله بن أُبيّ بن سلول، وقيل: حبيبة بنت سهل كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، لا أنا ولا هو، فأرسل صلى الله عليه وسلم إلى ثابت، فقال: قد أعطيتها حديقة، فقال: أتردين عليه حديقته وتملكين أمرك؟ فقالت: نعم وزيادة. قال: أما الزدياة فلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ثابت، خذ منها ما أعطيتها ولا تزدد، وخل سبيلها، ففعل، وأخذ الحديقة ونزل {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا} - إلى قوله -:{فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة: 229]).

عن ابن عباس: "أن جميلة بنت سلول، أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: والله ما أعيب على ثابت في دين ولا خلق، ولكني أكره الكفر في الإسلام، لا أطيقه بغضًا، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد" رواه ابن ماجة

(3)

وسنده صحيح.

وعن الرُبيع بنت معوذ: "أن ثابت بن قيس بن شماس ضرب امرأته فكسر يدها،

وهي جميلة بنت عبد الله بن أبيّ فأتى أخوها يشتكيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ثابت، فقال: خذ الذي لها عليك وخل سبيلها، قال: نعم". الحديث رواه النسائي

(1)

.

وعن حبيبة بنت سهل الأنصارية: "أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصبح، فرجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه؟ قالت: حبيبة بنت سهل، قال: ما شأنك؟ قلت: لا أنا ولا ثابت بن قيس. لزوجها، فلما جاء ثابت بن قيس، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هذه حبيبة بنت سهل فذكرت ما شاء الله أن تذكر وقالت حبيبة: يا رسول الله إنى ما أعيب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقتة؟ قالت: نعم فقال: النبي صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة، وطلقها تطليقه. رواه البخاري

(2)

. والنسائي

(3)

.

وعن أبي الزبير: "أن ثابت بن قيس بن شماس كانت عنده بنت عبد الله بن أبي بن سلول، وكان أصدقها حديقة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته التي أعطاك؟ قالت: نعم وزيادة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الزيادة فلا، ولكن حديقته، قالت: نعم، فأخذها له، وخلى (سبيلها)

(4)

، فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس، قال: قد قبلت قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم " رواه الدَّارقُطْنِي

(5)

. بإسناد صحيح: وقال: سمعه أبو الزبير من غير واحد. وعن عطاء قال: "جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها، فقال: أتردين عليه حديقته التي أصدقك بها؟ قالت: نعم وزيادة، قال: أما الزيادة فلا" رواه

أبو داود في المراسيل

(1)

، وعبد الرزاق

(2)

، وابن أبي شيبة، ووصله الدَّارقُطْنِي

(3)

، بذكر ابن عباس فيه، وقال: المرسل (أصح)

(4)

.

* * *

‌

‌كتاب الظهار

(1192)

حديث: ("خولة بنت ثعبة)

(1)

، وقيل بنت (خويلد)

(2)

، كانت تحت أوس بن الصامت، وكانا من الأنصار فأرادها فأبت عله، فقال: أنت عليّ كظهر أمي، فإن أول ظهار في الإسلام، ثم ندم، وكان الظهار طلاقًا في الجاهلية، فقال: ما أظنك إلا قد حُرمت عليَّ، فقالت: والله ما ذاك بطلاق، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أوسًا تزوجني وأنا شابة غنية ذات مال وأهل، حتى إذا أكل مالي وأفنى شبابي وتفرق أهلي، وكبر سني ظاهر مني وقد ندم، فهل من شيء يجمعني وإياه تنعشني به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حُرمت عليه، فجعلت تراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا قال لها: حرمت عليه هتفت فقالت: أشكو إلى الله فاقتي وشدة حالي، وإن لي صبية صغارًا، إن ضممهم ضاعوا، وإن ضممتهم إليَّ جاعوا، وجعلت تقول: اللهم إني أشكو إليك، اللهم فأنزل على لسان نبيك، فتغشى رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي كما كان يتغشاه، فلما سُري عنه قال: يا خولة، قد أنزل الله فيك وفي أوس قرآنا، وتلا:{قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ} [المجادلة: 1] الآيات. عن يوسف بن عبد الله بن سلام، قال: حدثتني خولة بنت ثعلبة، وكانت عند أوس بن الصامت أخي عبادة قالت: "دخل عليَّ ذات يوم فكلمني بشيء وهو في كالضجر، فرددته فغضب، فقال أنت عليَّ كظهر أمي، ثم خرج فجلس في نادي قومه، ثم رجع فأرادني على نفسه، فامتنعت منه، فشادني فشاددته فغلبته بما تغلب به المرأة الرجل الضعيف، فقلت: كلا والذي نفس

خويلة بيده، لا تصل إليّ حتى يحكم الله فيك وفيّ حكمه، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أشكو إليه ما لقيت منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: زوجك وابن عمك، فاتقي الله وأحسني صحبته، قالت: فما برحت حتى نزل القرآن: {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ} حتى إذا انتهى إلى الكفارة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: مريه فليعتق رقبة، قلت: والله يا نبي الله ما عندي من رقبة يعتقها، قال: مريه فليصم شهرين متتابعين، فقلت: يا رسول الله شيخ كبير ما به من صيام، قال: فليطعم ستين مسكينًا، قلت: يا نبي الله والله ما عنده ما يطعم، قال: سنعينه بعرق من تمر - والعرق مكتل عظيم يسع ثلاثين صاعًا - قلت: وأنا أعينه بعرق آخر، قال: قد أحسنتِ فليتصدق به". رواه ابن الجارود

(1)

، وفيه تصريح بخلاف سياق الكتاب من سبب الظهار وغيره. وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: "تبارك الذي وسع سمعه كل شيء، إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة، ويخفى عليّ بعضه، وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تقول: يا رسول الله أكل شبابي، ونثرثْ له بطني، حتى إذا كبرت سني، وانقطع ولدي، ظاهر مني، اللهم إني أشكو إليك، فما برحت حتى نزل جبريل بهؤلاء الآيات:{قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ} . رواه ابن ماجة

(2)

، والحاكم

(3)

، وفي آخره قال:"وزوجها ابن الصامت" وأصله في البخاري

(4)

، إلا أنه لم يسمها.

رواه أبو داود

(5)

، عن خوله بنت مالك بن ثعلبة، قالت:"ظاهر مني أوس بن الصامت، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكو إليه، ورسول الله يجادلني فيه، ويقول: اتق الله فإنه ابن عمك، فما برحت حتى نزل القرآن" وذكر مثل حديث ابن

الجارود

(1)

. وفي رواية الحاكم

(2)

، وأبي داود

(3)

، قال:"كانت جميلة امرأة أوس بن الصامت، وكان امرأ به لمم، فإذا اشتد لممه، ظاهر من امرأته، الحديث". وعن ابن عباس قال: "كان الظهار في الجاهلية يحرم النساء فكان أول ظهار في الإسلام أوس بن الصامت، وكانت امرأته خويلة بنت خويلد، وكان الرجل ضعيفًا وكانت المرأة جلدة، فلما أن تكلم بالظهار قال: لا أراك إلا قد حُرمت عليّ فانطلقي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك تبتغي شيئًا يردك عليَّ. فانطلقت فأتت النبي صلى الله عليه وسلم وماشطة تمشط رأسه فقالت: يا رسول الله إن أوس بن الصامت من قد علمت في ضعف رأيه وعجز مقدرته وقد ظاهر مني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحق من عطف عليه بخير إن كان أنا أو عطف عليه بخير إن كان عنده هو، فقد ظاهر مني يا رسول الله، فابتغي شيئًا يردني إليه، بأبي أنت وأمي. قال: يا خويلة ما أمرنا بشيء من أمرك، وإن نؤمر فسأخبرك، فبينا ماشطته قد فرغت من شِق رأسه وأخذت في الشق الآخر أنزل اللَّه عز وجل، وكان إذا نزل عليه الوحي يربد لذلك وجهه حتى يجد برده فإذا سُري عنه عاد وجهه أبيض كالقلب ثم تكلم بما أمر به فقالت ماشطه: يا خويلة إني لأظنه الآن في شأنك، فأخذها أفكل استقبلتها رعدة ثم قالت: اللهم إنى أعوذ أن تنزل فيَّ إلا خيرًا فإني لم أبغ من رسولك إلا خيرًا، فلما سُري عنه قال: يا خويلة قد أنزل الله فيك وفي صاحبك فقرأ {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا} إلى قوله: {ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} فقالت: يا رسول الله ما له خادم غيري ولا لي خادم غيره قال: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} ، فقالت: والله إن لم يأكل في اليوم مرتين يسدر بصره قال: {فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} ، فقالت: ما لنا اليوم وقية، قال: مريه فلينطلق إلى فلان فليأخذ منه

شطر وسق من تمر فليتصدق به على ستين مسكينًا وليراجعك، الحديث". رواه الطبراني

(1)

، والبزار

(2)

، وفيه أبو حمزة الثمالي وهو ضعيف.

(1193)

حديث ابن عباس: "أن رجلًا ظاهر من امرأته فرأى خلخالها في القمر، فوقع عليها، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: استغفر الله ولا تعد حتى تُكفِر".

قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجد في شيء من طرقه ذكر الاستغفار، وقد أخرجه أصحاب السنن

(3)

والبزار

(4)

من طريق الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس:"أن رجلًا ظاهر من امرأته فوقع عليها قبل أن يكفر، فقال: يا رسول الله إني ظاهرت امرأتي، فوقعت عليها قبل أن أكفر، فسأل، ما حملك على ذلك يرحمك الله؟ قال: رأيت خلخالها في ضوء القمر قال: فلا تقربها حتى ما أمرك الله". صححه الترمذي

(5)

.

ولفظ ابن ماجة

(6)

: "لا تقربها حتى تكفر" ورواه النسائي مرسلًا

(7)

عن عكرمة، وقال فيه:"فاعتزلها حتى تقضي ما عليك".

قلت: ذكر الاستغفار فيه محمد بن الحسن في الأصل

(8)

، فقال في باب الظهار: "بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلًا ظاهر من امرأته، فوقع عليها قبل أن يكفر، فبلغ

النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يستغفر الله تعالى ولا يعود حتى يكفر".

قلت: وبلاغات محمد رحمه الله بسنده لمن تتبعها، وقد أسند هذا في كتاب الصوم عن أبي يوسف، عن إسماعيل بن مسلم، عن سليمان الأحول، عن طاوس، قال

(1)

: "ظاهر رجل من امرأته فأبصرها في القمر وعليها خلخال فضة، فأعجبته، فوقع عليها قبل أن يكفر فسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يستغفر الله ولا يعود حتى يكفر" ووصله الحاكم

(2)

بذكر ابن عباس وإسماعيل بن مسلم وإن كان ضعيفا فقد تابعه على الأصل من علمت في رواية الأربعة

(3)

والبزار

(4)

والله أعلم.

(1194)

حديث: "المكاتب عبدما بقي عليه درهم".

أخرجه أبو داود

(5)

، من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وسيأتي طرقه في كتاب المكاتب إن شاء الله تعالى.

(1195)

حديث: "لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه".

رواه الجماعة

(6)

، إلا البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(1196)

حديث: "لا يملك العبد إلا الطلاق".

تقدم.

(1197)

قوله: "لقوله عليه السلام في حديث سهل بن صخر، وأوس بن الصامت: لكل مسكين نصف صاع من بُر".

قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجد شيئا من هذا، ولا نعلم مَن هذا سهل بن صخر؟، وإنما روى أبو داود

(1)

، والترمذي، وقال: حسن، عن سلمة بن صخر، قال: "كنت امرءا قد أتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري، فلما دخل رمضان تظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان، فَرِقًا من أن أصيب في ليلتي شيئا، فأتتابع في ذلك إلى أن يدركني النهار، وأنا لا أقدر أن أنزع، فبينما هي تخدمني من الليل، إذ تكشف لي منها شيء، فوثبت عليها، فلما أصبحت غدوت على قومي فأخبرتهم خبري، فقالوا: انطلقوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبروه بأمري، فقالوا: لا والله، لا نفعل، نتخوف أن ينزل فينا قرآن، أو يقول فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالة يبقى علينا عارها، ولكن اذهب أنت فاصنع ما بدا لك، فخرجت حتى أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته خبري، فقال لي: أنت بذلك؟ فقلت: نعم، (ها أنذا)

(2)

، فامض فيّ حكم الله عز وجل، فإني صابر له، قال: أعتق رقبة، فضربت صفحة رقبتى بيدي، فقلت: لا والذي بعثك بالحق نبيًّا، ما أصبحت أملك غيرها، قال: فصم شهرين متتابعين، قال: قلت: يا رسول الله، وهل أصابني ما أصابني إلا من الصوم، قال: فأطعم ستين مسكينًا، قال: قلت: والذي بعثك بالحق، لقد بتنا ليلتنا هذه وحْشَى ما لنا عشاء، قال: اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له فليدفعها إليك، فأطعم عنك منها وسقًا ستين مسكينًا، ثم استعن بسائره عليك وعلى عيالك، الحديث".

وعنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه مكتلًا فيه خمسة عشر صاعًا، فقال: أطعمه ستين

مسكينًا ذلك لكل مسكين مُد". رواه الدارقطني

(1)

، الترمذي

(2)

بمعناه، وتقدم في رواية أوس، وأخرج أبو داود

(3)

في حديثه: "فليطعم ستين مسكينًا وسقًا من تمر". وله في رواية

(4)

: "والعرق مكتل يسع ثلائين صاعًا، وقال: هذا أصح". وله

(5)

عن عطاء، وعن أوس:"أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه خمسة عشر صاعًا من شعير، إطعام ستين مسكينًا". هذا مرسل، قال أبو داود: عطاء لم يدرك أوسًا. وأخرج الحارث بن أبي أسامة

(6)

عن طريق أيوب، عن أبي يزيد المدني "أن امرأة من بني بياضة أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم نصف وسق عن شعير، أو قال وسق من شعير (شك)

(7)

أيوب، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم للذي ظاهر من امرأته، فقال: تصدق بهذا، فإنه يجزي مكان كل نصف صاع من حنطة صاع من شعير" وإسناده جيد إلا أنه مرسل.

‌

‌فائدة:

عن سلمة بن صخر، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"في المظاهر يواقع قبل أن يكفر، قال: كفارة واحدة". رواه ابن ماجه

(8)

، والترمذي

(9)

، وقال: حسن غريب.

* * *

‌

‌كتاب اللعان

(1198)

حديث: "ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته خولة بشريك ابن سحماء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: رأيت بعيني وسمعت بأذني، فاشتد ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد بن عبادة: الآن يضرب هلال وترد شهادته، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك، فقال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلًا ينطلق يلتمس البينة؟!، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: البينة أو حد في ظهرك، فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، ولينزلن الله ما يبريء ظهري من الحد، فنزل: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} - إلى قوله -: {إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ}، ولاعَنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، وقال عند ذكر اللعنة والغضب: آمين، وقال القوم: آمين".

رواه البخاري

(1)

، خلا قوله:"فاشتد على النبي صلى الله عليه وسلم".

(1199)

وقوله: "قال سعد"، وقوله:"وقال عند ذكر اللعنة، ولم يسم المرأة".

(1200)

قوله: "أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالزوج".

متفق عليه

(2)

من حديث ابن عمر بلفظ.: "فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ثم فرق بينهما".

(1201)

حديث: "أربعة لا لعان بينهم وبين نسائهم: اليهودية والنصرانية تحت المسلم، والمملوكة تحت الحر، والحرة تحت المملوك".

وفي رواية: "والمسلم تحته الكافرة، والكافر تحته مسلمة".

أخرجه ابن ماجه

(1)

، والدارقطني

(2)

من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من النساء لا ملاعنة بينهن: النصرانية تحت المسلم، واليهودية تحت المسلم، والحرة تحت المملوك، والمملوكة تحت الحر". ورواه الدارقطني

(3)

موقوفًا، ورجحه، ودون عمرو عثمان بن عطاء الخراساني، عن أبيه، وهو ضعيف. وأما الرواية الأخرى.

(1202)

قوله: "لوقوع (الحرمة)

(4)

المؤبدة بيهما بالنص".

وهو حديث التلاعنان لا يجتمعان أبدًا".

رواه الدارقطني، وسيأتي.

(1203)

قوله: "لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لاعن بينهما، قال الزوج: كذبت عليها إن أمسكتها، هي طالق ثلاثًا".

عن سهل بن سعد: "أن عويمر العجلاني أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا، أيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد نزل فيك وفي صاحبتك، فاذهب فَأت بها، قال سهل: فتلاعنا، وأنا مع الناس، عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغا قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثًا، قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابن شهاب: فكانت سُنة المتلاعنين". رواه الجماعة

(5)

، إلا الترمذي، وفي رواية متفق عليه:

"فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاكم التفريق بين كل متلاعنين". وفي لفظ لأحمد

(1)

، ومسلم

(2)

: "فكان فراقه إياها سُنة في المتلاعنين".

(1204)

حديث: "المتلاعنان إذا تفرقا، لا يجتمعان أبدًا".

وإسناده لا بأس به، وأخرج عن علي

(3)

وعبد الله

(4)

قالا: "مضت السنة أن لا يجتمع المتلاعنان أبدًا". وأخرجه عبد الرزاق موقوفًا عليهما وعن عمر

(5)

أيضًا. وعن سهل بن سعد في خبر المتلاعنين قال: "فطلقها ثلاث تطليقات، فأنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ما صنع عند النبي صلى الله عليه وسلم سنة، قال سهل: حضرت هذا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما، ثم لا يجتمعان أبدًا". رواه أبو داود

(6)

.

(1205)

حديث: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى ولد امرأة هلال وألحقه بها".

عن ابن عباس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين هلال بن أمية وامرأته، وفرق بينهما، وقضى أن لا يدعي ولدها لأب، ولا يرمى ولدها، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد".

رواه أحمد

(1)

، وأبو داود

(2)

، وعن ابن عمر

(3)

: "لاعن رجل امرأته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها، ففرق بينهما، وألحق الولد بالمرأة". وعند إسحاق بن راهويه

(4)

في حديث ابن عباس المتقدم: "وكانت حاملًا، ولعبد الرزاق

(5)

من وجه آخر عن ابن عباس: "لاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العجلاني وامرأته، وكانت حبلى" وفي حديث سهل بن سعد في خبر المتقدم: "وكانت حاملًا وكان ابنها ينسب إلى أمه".

* * *

‌

‌كتاب العدة

(1206)

حديث: "متى تكون القيامة؟ قال: إذا تكامل العدتان".

(1207)

حديث: "طلاق الأمة ثنتان".

تقدم.

أثر: "قال عمر: لو استطعت لجعلتها حيضة ونصفا".

عبد الرزاق

(1)

من طريق عمرو بن أوس الثقفي: أخبرني رجل من ثقيف، سمعت عمر يقول:"لو استطعت أن أجعل عدة الأمة حيضة ونصفًا، فعدت، فقال له رجل: لو جعلتها شهرا ونصفا، فسكت". وأخرج ابن أبي شيبة

(2)

، والشافعى

(3)

، والبيهقي

(4)

من هذا الوجه.

أثر عمر: "لو وضعت وزوجها على سرير لانقضت عدتها".

مالك، عن نافع، عن ابن عمر: لا أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل؟ فقال: إذا وضعت حملها فقد حلت، فأخبره رجل من الأنصار كان عنده: أن عمر بن الخطاب قال: لو وضعت وزوجها على سريره لم يدفن لحلت". وأخرجه عبد الرزاق

(5)

من وجه آخر عن نافع: ومن رواية سالم

(6)

، سمعت رجلًا من الأنصار يحدث ابن عمر قال: سمعت أباك فذكر نحوه.

أثر: "ابن مسعود رضي الله عنه. من شاء باهلته أن سورة النساء القصرى: يعني سورة الطلاق، قوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4] نزلت بعد التي في سورة البقرة". قال المخرجون: رواه أبو داود

(1)

، والنسائي

(2)

، وابن ماجه

(3)

، عنه:"من شاء لاعنته نزلت سورة النساء القصرى بعد الأربعة أشهر وعشرا". وللبزار

(4)

: "من شاء حالفته! وهو في البخاري

(5)

بلفظ: "أتجعلون عليها التغليظ، ولا تجعلون لها الرخصة؟ لنزلت سورة النساء القصرى بعد (الطولى)

(6)

: (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن). قلت: لفظ الكتاب أخرجه محمد في الأصل، ويقوي قول ابن مسعود ما أخرجه الطبري

(7)

، وابن أبي حاتم

(8)

، وعبد الله بن أحمد بن حنبل

(9)

من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، عن أبي بن كعب، قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} للمطلقة ثلاثًا، أو للمتوفي عنها؟ قال: هي للمطلقة ثلاثًا والمتوفى عنها". وفي الباب: عن أم سلمة: "أن امرأة من أسلم يقال لها سُبيعة كانت تحت زوجها فتوفى عنها وهي حبلى، فخطبها أبو السنابل بن بعكك، فأبت أن تنكحه، فقال: والله ما يصلح أن تنكحيه حتى تعتدي آخر الأجلين، فمكثت قريبًا من عشر

ليال، ثم نفست، ثم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: انكحي". رواه الجماعة

(1)

إلا أبا داود، وللجماعة

(2)

، إلا الترمذي

(3)

معناه من رواية سبيعة، وقالت فيه:"فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزوج إن بدا لي". وعن الزبير بن العوام. "أنها كانت تحته أم كلثوم بنت عقبة، فقالت له وهي حامل: طيب نفسي بتطليقة، فطلقا تطليقة، ثم خرج إلى الصلاة فرجع وقد وضعت، فقال: ما لها؟ خدعتني خدعها الله، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "سبق الكتاب أجله، أخطبها إلى نفسها".

رواه ابن ماجه

(4)

.

(1208)

قوله: "روي أن مارية اعتدت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشهر وهي أم ولد، ولم ينكر عليها أحد من الصحابة".

البيهقي

(5)

من طريق سويد بن عبد العزيز، عن عطاء بن أبي رباح، "أن مارية اعتدت بثلاث حيض بعد النبي صلى الله عليه وسلم ". قال البيهقي: هذا منقطع وسويد ضعيف، ورواية الجماعة عن عطاء مُذْهَبَةٌ دون الرواية.

أثر: "عمر رضي الله عنه عدة أم الولد ثلاث حيض".

ابن أبي شيبة

(6)

من طريق يحيى بن أبي كثير، أن عمرو بن العاص أمر أم ولد عُتقت

أن تعتد ثلاث حيض، وكتب إلى عمر بن الخطاب فكتب بحسن رأيه". وأخرج عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما نحوه في من مات عنها سيدها. وعن القاسم:"أنه أنكر على عبد الملك بن مروان اعتداد أم الولد أربعة أشهر وعشرًا، وقال: أتراها زوجة؟ ". وما روى أبو داود

(1)

، وابن ماجه

(2)

، والحاكم

(3)

من حديث قبيصة، عن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال:"لا تلبسوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، عدة أم الولد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرًا" أعله الدارقطني بأن قبيصة لم يسمع من عمرو، وقال أحمد مثله وزاد هذا حديث منكر والصواب وقفه.

‌

‌فائدة:

أخرج ابن أبي شيبة

(4)

عن ابن مسعود وابن عباس

(5)

، وابن عمر

(6)

رضي الله عنهم: "العدة من يوم يموت أو تطلق".

وأخرجه البيهقي

(7)

، عن علي رضي الله عنه وأخرج ابن أبي شيبة

(8)

عن علي رضي الله عنه: "من يوم يأتيها الخبر".

* * *

‌

‌فصل

‌

‌"الإقراء: الحيض":

وهو قول أبي بكر، وعمر، وابن مسعود، وابن عباس، وأبي الدرداء، وابن الصامت رضي الله عنهم، وجماعة من التابعين. وقال زيد بن ثابت: وعبد الله بن عمر، وعائشة رضي الله عنهم: أنها الأطهار.

أخرج ابن أبي شيبة

(1)

، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن عبيد الله الكلاعي، عن مكحول:"أن أبا بكر، وعمر، وعليًا، وابن مسعود، وأبا الدرداء، وعبادة بن الصامت، وعبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه، كانوا يقولون في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين: أنه أحق بها ما لم تغتسل من حيضتها الثالثة، ويرثها وترثه، ما دامت في العدة". وأخرج

(2)

، عن غُندر، عن شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عمر، وعبد الله مثله.

وعن ابن عيينة

(3)

، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عمر وعبد الله مثله.

وعن ابن عيينة

(4)

، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن علي مثله.

وأما الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما.

وأما ما عن التابعين، فأخرج ابن أبي شيبة

(5)

عن سعيد بن المسيب مثل ما تقدم.

وأخرج عبد الرزاق

(1)

عن طاووس، قال:"يراجع الرجل امرأته ما كانت في الدم".

وأما الرواية عن زيد بن ثابت، وابن عمر، وعائشة رضي الله عنهم، فأخرجها ابن أبي شيبة

(2)

أيضًا حدثنا ابن إدريس، عن أشعث، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن:"أن عائشة وزيدًا رضي الله عنهما كانا يقولان: إذا دخلت في الدم الثالث فليس له عليها رجعة".

حدثنا معاوية، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهما مثله

(3)

.

لكن

(4)

أخرج عن إسماعيل بن عياش عن عبيد الله بن عبيد، عن مكحول عن ابن عمر رضي الله عنهما:"إن دخل عليها المغتسل قبل أن تفيض عليها الماء فهو أحق بها".

(1209)

حديث: "دعي الصلاة أيام إقرائك".

تقدم.

(1210)

حديث: "وعدة الأمة حيضتان".

تقدم.

(1211)

حديث: "قوله: وروي أنه عليه الصلاة والسلام دخل على أم سلمة رضي الله عنها وهي في العدة، فذكر منزلته من الله وهو متحامل على يده حتى أثّر الحصير في يده من شدة تحامله عليه وأنه تعريض".

أخرج الطحاوي في الأحكام

(1)

، حدثنا إبراهيم بن مرزوق، حدثنا أبو الوليد الطيالسي، حدثنا عبد الرحمن بن سليمان، قال:"أخبرتني خالتي سكينة ابنة حنظلة، وكانت بقباء تحت ابن عم لها توفى عنها، قالت: قد دخل عليّ أبو جعفر محمد بن علي وأنا في عدتي، فسلم، ثم قال: كيف أصبحت يا ابنة حنظلة؟ فقلت: بخير جعلك الله في خير، فقال: أنا من قد علمت ترابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرابتي من علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وحقي في الإسلام، وشرفي في العرب، قالت: فقلت: يغفر الله لك يا أبا جعفر، أنت رجل يؤخذ عنك، تخطبني في عدتي؟ قال: ما فعلت، إنما أخبرتك بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سلمة ابنة أبي أمية بن المغيرة المخزومية، وتأيمت من أبي سلمة بن عبد الأسد وهو ابن عمها، فلم يزل يذكر منزلته من الله سبحانه وتعالى حتى أثّر الحصير في يده من شدة ما اعتمد بيده عليه، فما كانت تلك خطبة".

وأخرجه الدارقطني

(2)

، فحكى قوله صلى الله عليه وسلم في ذلك ولفظه: "دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي متأيمة من أبي سلمة، فقال: لقد علمت أني رسول الله وخيرته من خلقه، وموضعي من قومي

…

الحديث".

(1212)

قوله: "وعن النخعي لا بأس بأن يهدي إليها ويقوم بشغلها في العدة إن كانت من شأنه".

(1213)

حديث: "السر النكاح".

قال المخرجون: لم نجده. وقد اختلف السلف في المراد، فأخرج الطحاوي في الأحكام

(3)

عن إبراهيم، وأبي مجلز، والحسن:"السر" الزنا.

وأخرج

(1)

عن مجاهد: هو أن يقول: أعطاك فلان كذا وأنا أعطيك كذا أو يقول: لا تستبقيني بنفسك.

وأخرج

(2)

، عن سعيد بن جبير هو أن يقاضيها على كذا وكذا أن لا تتزوج غيره.

وأخرج

(3)

عن الشعبي قال: "لا يأخذ منها على أن لا تنكح غيره" وأخرج البخاري

(4)

، عن ابن عباس رضي الله عنه في القول بالمعروف أن التعريض أن يقول: إني أريد أن أتزوج، ولوددت أنه تيسر لي امرأة صالحة".

وأخرج الطحاوي

(5)

، عن سعيد بن جبير:"إني فيكِ لراغب، وإني أريد أن نجتمع".

* * *

‌

‌فصل

(1214)

حديث: "أن امرأة مات عنها زوجها، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأذنه في الانتقال، فقال: كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها إلى الحول، أفلا أربعة أشهر وعشرًا؟ ".

أقرب الألفاظ إليه وإن خالفه في السبب ما في مسلم

(1)

عن أم سلمة: "أن امرأة توفى زوجها، فخافوا على عينها، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فاستأذنوه في الكحل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد كانت إحداكن تكون في شر أحلاسها في بيتها حولا، فإذا مر كلب رت ببعرة فخرجت، أفلا أربعة أشهر وعشرًا؟ ".

(1215)

حديث: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت ثلاثة أيام فما فوقها إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرًا".

عن أم حبيبة

(2)

رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج، أربعة أشهر وعشرًا".

وعن زينب بنت جحش رضي الله عنها مثله. متفق عليه

(3)

.

(1216)

حديث: "نهى المعتدة أن تختضب بالحناء، وقال: الخاء طيب".

تقدم في الحج، وفي كون الحناء طيب ما قدمناه. وعن السروجي، هذا الحديث للنسائي

(4)

، وقال المخرجون: لم نجده فيه.

(1217)

قوله: "وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن للمبتوتة في الاكتحال".

وفي الهداية: "وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن للمعتدة في الاكتحال".

فإن كان مراده المبتوتة فيشهد له ما قبله، ولا يصح ما ذكره المخرجون من حديث أم سلمة شاهدًا، وإذ كان مراده المعتدة عن وفاة فشاهده حديث أم سلمة، قالت:"أن امرأة توفى عنها زوجها، فخشوا على عينها، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه في الكحل، فقال: لا تكتحل قد كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها، أو شر بيتها، فإذا كان الحول فمر كلب رمت ببعرة، فلا حتى تمضي أربعة أشهر وعشرًا". متفق عليه

(1)

.

وفي لفظ لها

(2)

: "جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها، وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ قال: لا، مرتين أو ثلاثًا، كل ذلك يقول: لا، الحديث".

وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: "دخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفى أبو سلمة، وقد جعلت على عيني صبرا، فقال: ما هذا يا أم سلمة؟ فقلت: إنما هو صبر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه طيب، قال: إنه يشب الوجه، فلا تجعليه إلا بالليل، وتنزعيه بالنهار، ولا تمتشطي بالطيب، ولا بالحناء فإنه خضاب" رواه أبو داود

(3)

والنسائي

(4)

.

ومن أحاديث الباب عن أم عطية رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد فوق ثلاث، إلا على زوج، فإنها لا تكتحل

ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عصب، ولا تمس طيبًا إلا إذا طهرت، نبذة من قسط أو أظفار" متفق عليه

(1)

.

وعن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب، ولا الممشقة، ولا الحلي، ولا تختضب، ولا تكتحل". رواه أحمد

(2)

، وأبو داود

(3)

، والنسائي

(4)

.

وأخرج ابن أبي شيبة

(5)

، عن عطاء الخراساني:"أنه سأل سعيد بن المسيب وفقهاء أهل المدينة، قال: وأحسبه قال: وسليمان بن يسار عن المطلقة والمتوفى عنها زوجها، فقالوا: تحدان وتتركان الكحل والتخضب والتطب والتمشط".

وأخرج

(6)

عن إبراهيم النخعي، والحكم بن عتبة، ومحمد بن سيرين:"المطلقة والمتوفى عنها سواء في الزينة".

تنبيه:

وقع في الهداية: "أنه عليه الصلاة والسلام لم يأذن للمعتدة في الاكتحال والدهن، لا يعرى عن الطيب" فظن المخرج أن قوله: "والدهن" عطف على الاكتحال، فقال: "أما الاكتحال فحديث أم سلمة، وأما الدهن فلم أجده.

(1218)

حديث: "أسكني في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله".

عن فريعة بنت مالك قالت: "خرج زوجي في طلب أعلاج له، فأدركهم بطرف

القدوم، فقتلوه، فأتاني نعيه وأنا في دار شاسعة من دور أهلي، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقلت: إن نعي زوجي أتاني في دار شاسعة من دور أهلي، ولم يدع نفقة ولا مال لورثته، وليس المسكن له، فلو تحولت إلى أهلي وأخوالي لكان أرفق في بعض شأني، قال: تحولي، فلما خرجت إلى المسجد، أو إلى الحجرة دعاني أو أمرني فدعيت، فقال: أمكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله، قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرًا، قالت: فأرسل إلى عثمان فأخبرته، فأخذ به". رواه أصحاب السنن

(1)

، وصححه الترمذي، ورواه أحمد

(2)

، وإسحاق

(3)

والشافعي

(4)

، والطيالسي

(5)

، وأبو يعلى

(6)

، وابن حبان في صحيحه

(7)

، والحاكم

(8)

، ونقل عن الذهلي تصحيحه. وروي عن علي، ابن أبي شيبة

(9)

، حدثنا جرير بن عبد الحميد، عن منصور، عن الحكم، قال:"نقل علي رضي الله عنه أم كلثوم حين قتل عمر رضي الله عنه، ونقلت عائشة أختها حين قتل طلحة رضي الله عنه".

وأخرج الثوري في جامعه

(10)

أثر علي رضي الله عنه من حديث فراس، وزاد: "لأنها

كانت في دار الإمارة".

وعن علقمة قال: "سأل ابن مسعود نساء من همدان نعي إليهن أزواجهن، فقلن: إنا نستوحش، فقال عبد الله: تجتمعن بالنهار، ثم ترجع كل واحدة إلى بيتها بالليل". رواه الطبراني

(1)

، ورجاله رجال الصحيح.

* * *

‌

‌فصل

(1219)

قوله: "لما روي أن رجلًا تزوج امرأة فجاءت بولد لستة أشهر، فهم عثمان رضي الله عنه برجمها، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لو خاصمتكم بكتاب الله لخصمتكم، قال الله تعالى:{وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ} ، وقال:{وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ} (فبقى)

(1)

لمدة الحمل ستة أشهر".

أخرجه بهذا السياق محمد بن الحسن في الأصل، وعبد الرزاق في مصنفه

(2)

، عن الثوري، عن الأعمش، عن أبي الضحى، عن قائد لابن عباس.

وأخرجه الطحاوي

(3)

، فقال: حدثنا يونس، ثنا ابن وهب، أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، أنا أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف:"أن عثمان بن عفان خرج يومًا فصلى الصلاة ثم جلس على المنبر، فأثنى على الله عز وجل بما هو أهله، ثم قال: أما بعد فإن امرأة ههنا أخالها قد جاءت بثر، ولدت لستة أشهر، فما ترون فيها؟ فناداه ابن عباس، فقال: إن الله تعالى قال: {وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا} [الأحقاف: 15]، وقال عز وجل: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} [البقرة: 233]، وقال عز وجل: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} فإذا ذهب رضاعته، فإنما الحمل ستة أشهر".

(1220)

قوله: "عن عائشة أنها قالت: لا يبقى الولد في بطن أمه أكثر من سنتين ولو بفركة مغزل".

وأخرج الدارقطني

(4)

من طريق جميلة بنت سعد، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: "ما

تزيد المرأة في الحمل على سنتين، قدر ما يتحول ظل عود المغزل".

‌

‌تنبيه:

أخرج الدارقطني

(1)

من طريق الوليد بن مسلم، قال: قلت لمالك حديث عن عائشة أنها قالت: "لا تزيد المرأة في حملها على سنتين قدر ظل المغزل، فقال: سبحان الله، من يقول هذا؟ هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق، وزوجها رجل صدق، حملت ثلاثة أبطن في اثني عشر سنة، تحمل كل بطن في أربع سنين".

قال البيهقي

(2)

: ويؤيده قول عمر: تتربص امرأة المفقود أربعة أعوام.

قلت: عندي في وجه هذا التأييد نظر والله أعلم.

(1221)

حديث: "شهادة النساء جائزة فيما لا يطلع عليه الرجال".

تقدم في الشهادات.

* * *

‌

‌باب النفقة

(1222)

قوله: "وقرأ ابن مسعود: (أسكنوهن من حيث سكنتم وأنفقوا عليهن من وجدكم) ".

(1223)

قوله: "وروى أبو حرة الرقاشي عن عمه قال: كنت آخذا بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أوسط أيام التشريق أزود عنه الناس، فقال: اتقوا الله في النساء - وذكر الحديث إلى أن قال - ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف".

قلت: روى هذا الحديث من هذا الوجه الإمام أحمد في مسنده

(1)

، وأبو حرة قد قدمنا ما فيه، وفى سنده أيضًا علي بن زيد بن جدعان، وفيه لين واختلط بآخره، ولا أعلم لإخراج هذا المتن من هذا الطريق وجه مع كونه ثابتًا في مسلم

(2)

من حديث جابر بن عبد الله في صفة الحج، إلا أن يكون لم يحضر الشارح غيره والله أعلم.

(1224)

حديث: "هند امرأة أبي سفيان: خذي من مال أبي سفيان ما يكفيك وولدك بالمعروف".

عن عائشة رضي الله عنها: "إن هندًا قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعله، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف". رواه الجماعة

(3)

إلا الترمذي

(1225)

حديث: "فاطمة بنت قيس أنها قالت: طلقني زوجي ثلاثًا، لم يفرض لي رسول الله صلى الله عليه وسلم نفقة ولا سكنى".

الطحاوي

(1)

، ثنا أبو بشر الرّقي، ثنا أبو معاوية الضرير، عن عمرو بن ميمون، عن أبيه، قال: قلت لسعيد بن المسيب: ("أين)

(2)

تعتدّ المطلقة ثلاثًا؟ فقال: في بيتها، فقلت له: أليس قد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم؟ فقال: تلك امرأة أفتنت الناس واستطالت على أحمائها بلسانها، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم، وكان رجلًا مكفوف البصر".

وأخرجه البيهقي

(3)

، وقال فيه عن سعيد:"أنه كان في لسان فاطمة ذرابة فاستطالت على أحمائها، الحديث".

وفي مسلم

(4)

عنها: "أن زوجي طلقني ثلاثًا، وأخاف أن يقتحم عليّ، قال: فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم فتحولت".

فتأمل حديث فاطمة بنت قيس أنها قالت: "طلقني زوجي ثلاثًا، فلما يفرض لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى لا نفقة".

وعنها قالت: "طلقني زوجي ثلاثًا فلم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة". رواه الجماعة

(5)

، إلا البخاري.

(1226)

قوله: "رده عمر بن الخطاب، وزيد بن ثابت، وجابر بن عبد الله، وعائشة، رضي الله عنهم، قال عمر: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة، لا ندري أصدقت أم كذبت، حفظت أم نسيت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: للمطلقة ثلاثًا النفقة

والسكنى ما دامت في العدة، وروى المبتوتة لها النفقة والسكنى".

قال المخرجون: رواه مسلم

(1)

، والترمذي

(2)

، عن أبي إسحاق، قال: حدّث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس، فأخذ الأسود كفًا من حصى فحصبه به، فقال: ويحك تحدث بهذا، قال عمر: لا نترك كتاب ربنا عز وجل وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم بقول امرأة، لا ندري حفظت أم نسيت، زاد الترمذي:"وكان عمر يجعل لها السكنى والنفقة".

قلت: ليس هذا تمام ما ذكروا، بل مع هذا ما أخرج الطحاوي

(3)

، ثنا نصر بن مرزوق، وسليمان بن شعيب، قالا: حدثنا الخصيب بن ناصح، ثنا حماد، عن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس، "أن زوجها طلقها ثلاثًا، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا نفقة لك ولا سكنى، قال: فأخبرت بذلك النخعي، فقال: قال عمر: وأخبر بذلك، لسنا بتاركي آية من كتاب الله، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول امرأة، لعلها وهمت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لها النفقة والسكنى".

وأخرجه الحارثي في مسند أبي حنيفة

(4)

عنه، حدثنا حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، قال: قال عمر بن الخطاب: "لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري صدقت أم كذبت، للمطلقة ثلاثًا السكنى والنفقة".

وأخرجه من وجه آخر

(5)

بلفظ: "لسنا بتاركي كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة، لعلها كذبت". وأما قوله: "ما دامت في العدة ورواية المبتوتة".

وأما الرواية عن زيد بن ثابت، فقال المخرجون: لم نجدها.

وأما الرِّواية عن جابر فقال المخرجون: رواها الدَّارقُطْنِي

(1)

أنه قال: "المطلقة ثلاثًا لها السكنى والنفقة".

قلت: ليس في هذا رد صريح، والدلالة تتوقف على ثبوت علمه بحديث فاطمة، وليس ثمة ما يفيده على أن ابن أبي شيبة

(2)

أخرجه عن غُندر، عن ابن جريج عن أبي الزبير، عن جابر، قال:"للمطلقة النفقة ما لم تحرم، فإذا حرمت فلها متاع بالمعروف"، فأين الرد واللَّه أعلم.

وأما الرِّواية عن عائشة، فأخرجها مسلم

(3)

عنها بلفظ أنها قالت: "ما لفاطمة خير أن تذكر هذا".

وللبخاري

(4)

: "ما لفاطمة ألا تتقي الله".

‌

‌فائدة:

قال في الهداية: ورده أيضًا أسامة بن زيد.

قال المخرجون: لم نجده.

قلت: أخرجه الطحاوي

(5)

من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن، قال:"كانت فاطمة تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لها: اعتدي في بيت ابن أم مكتوم، وكان محمد بن أسامة بن زيد يقول: كان أسامة إذا ذكرت من ذلك شيئًا، رماها بما كان في يده".

‌

‌تتمة:

أخرج الدَّارقُطْنِي

(1)

من طريق عاصم بن بهدلة، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته، قال: يفرق بينهما".

وروى الشافعي

(2)

عن سفيان، عن أبي الزناد، قلت لسعيد بن المسيب: الرجل يعجز عن نفقة امرأته، قال: يفرق بينهما، فقيل له: سُنة، قال: نعم سنة.

قلت: أما المرفوع فأعله أبو حاتم من جهة سنده، وأعله ابن القطان بأن الدَّارقُطْنِي أخرج

(3)

من طريق سفيان عن حماد، عن عاصم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المرأة تقول لزوجها أطعمني أو طلقني

…

الحديث".

وعن

(4)

حماد، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب أنه قال في الرجل يعجز عن نفقة امرأته، قال: إن عجز فرق بينهما.

ثم أخرج

(5)

من طريق إسحاق بن منصور، عن حماد، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بذلك.

وبه

(6)

إلى حماد، عن عاصم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مثله.

قال ابن القطان: ظن الدارقطني بما نقله من كتاب حماد بن سلمة، أن قوله مثله يعود على لفظ سعيد بن المسيب، وليس كذلك، وإنما يعود على حديث أبي هريرة.

(1227)

حديث: "أنت ومالك لأبيك".

عن جابر: "أن رجلًا قال: يا رسول الله، إن لي مالًا وولدًا، وإن أبي يريد أن يجتاح مالي، فقال: أنت ومالك لأبيك". رواه ابن ماجة

(1)

، ورواه أبو داود

(2)

، من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، بلفظ: "إن لي مالًا وولدًا

…

الحديث".

(1228)

حديث: "إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه".

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه" لفظ ابن ماجة

(3)

.

ولفظ أبي داود

(4)

، والترمذي

(5)

، والنسائي

(6)

:) "أطيب ما أكلتم من كسبكم، فإن أولادكم من كسبكم". وهو لفظ أحمد

(7)

.

وفي رواية الحاكم

(8)

: "ولد الرجل من كسبه، فكلوا من أموالهم" صححه أبو حاتم، وأبو زرعة فيما نقله ابن أبي حاتم في العلل

(9)

. ولأحمد

(10)

، وأبي داود

(11)

، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده:"أن أعرابيًّا أتي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "إن لي

مالًا وولدًا، والدي يريد أن يجتاح مالي، قال: أنت ومالك لأبيك، إن أولادكم من أطيب كسبكم، فكلوا من كسب أولادكم".

وقد تقدم بعضه في لفظ عنها: "إن أولادكم هبة لكم {يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ} [الشورى: 49]، فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها". أخرجه ابن النجار

(1)

في ترجمة عبد الله بن علي الأجرى، وطريق أبي حمزة السكري، عن إبراهيم (الصائغ)

(2)

) عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عنها، والله أعلم.

(1229)

قوله: "وفي قراءة ابن مسعود، وعلى الوارث ذي الرحم المحرم.

(1230)

حديث: "أطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم مما تلبسون، ولا تعذبوا عباد الله".

ذكر المخرجون هنا حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم: "من لاءمكُم من مملوكيكم فأطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون ومن لا يلائمكم منهم فبيعُوه ولا تعذبوا (عباد الله)

(3)

". لفظ أبي داود

(4)

.

وفي لفظ: "هم أخوانكم وخولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم". متفق عليه

(5)

.

قلت: ولأحمد

(6)

،

والطبراني

(1)

من حديث يزيد بن جارية: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: أرقاءكم أرقاءكم أرقاءكم، أطعموهم مما تأكلون، واكسوهم مما تلبسون، فإن جاؤا بذنب لا ترون أن تغفروه، فبيعوا عباد الله ولا تعذبوهم".

(1231)

قوله: "لما فيه من إضاعة المال وتعذيب الحيوان، وقد ورد النهي عنهما".

عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"إن الله يرضى لكم ثلاثًا ويكره لكم ثلاثًا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال، وكرة السؤال، وإضاعة المال". لفظ مسلم

(2)

. واتفقا عليه من حديث المغير بن شعبة

(3)

، وقد تقدم.

وللبخاري

(4)

عن هشام بن زيد، قال:"دخلت مع أنس على الحكم بن أيوب، فرأى غلمانًا - أو فتيانًا - نصبوا دجاجة يرمونها، فقال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم".

ولما قال في الهداية: نهى عن تعذيب الحيوان. قال المخرجون لها: لم نره.

قلت: حديث أبي داود

(5)

شاهد له، حيث قال صلى الله عليه وسلم:"ولا تعذبوا خلق اللَّه" وكذا هذا الحديث.

* * *

‌

‌فصل في الحضانة

(1232)

حديث: "أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وحجري له حواء، وثديي له سقاء، وزعم أبوه أن ينتزعه مني، فقال صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي".

رواه أبو داود

(1)

، وفي لفظه:"إن أباه طلقني وزعه أنه ينتزعه مني".

ورواه بدونها أحمد

(2)

، وإسحاق

(3)

، وعبد الرزاق

(4)

، والدارقطني مثله

(5)

، والكل من حديث عبد الله بن عمرو، وصححه الحاكم

(6)

.

(1233)

قوله: "وعن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب طلق زوجته أم ابنه عاصم، فتنازعا وترافعا إلى أبي بكر الصديق، وقال: ريقها خير له من شهد وعسل عندك ودفعه إليها".

قال المخرجون

(7)

: لم نجده بهذا اللفظ.

وقد أخرجه ابن أبي شيبة

(8)

من طريق سعيد بن المسيب: "أن عمر طلق أم عاصم، ثم أتى عليها، وعاصم في حجرها، فأراد أن يأخذه منها فتجاذباه بينهما حتى بكى، فانطلقا إلى أبي بكر، فقال له: يا عمر مسحها وريحها، خير له منك، حتى

يشب الصبي فيختار لنفسه".

وعند عبد الرزاق

(1)

من رواية عطاء الخراساني، عن ابن عباس نحوه.

ومن طريق عكرمة

(2)

نحوه لكن قال: "هي أعطف، وألطف، وأحنى، وأرحم، وأرأف، وهي أحق بولدها ما لم تتزوج".

ولابن أبي شيبة

(3)

عن ابن إدريس، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم:"أن عمر طلق جميلة بنت عاصم، فتزوجت، فجاء عمر، فأخذ ابنه، فأدركته الشموس بنت أبي عامر الأنصارية، وهي أم جميلة، فترافعا إلى أبي بكر، فقال لعمر: خل بينها وبين ابنها، فأخذته".

(1234)

حديث: "الخالة والدة".

أخرجه أحمد

(4)

، وإسحاق

(5)

من حديث علي رضي الله عنه في قصة ابنة حمزة، وأخرجه ابن سعد

(6)

من رواية جعفر بن محمد عن أبيه مرسلًا، وأخرجه أبو داود

(7)

بلفظ: "الخالة أم" وللبخاري

(8)

من حديث البراء بن عازب في قصة ابنة حمزة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بها لخالتها، وقال: الخالة بمنزلة الأم".

(1235)

حديث: "أنت أحق به ما لم تنكحي، وفي رواية ما لم تتزوجي".

تقدم رواية "ما لم تنكحي"، وأخرج الدَّارقُطْنِي

(1)

من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده:"الأم أحق ما لم تتزوج" وفيه المثنى بن الصباح ضعيف.

‌

‌تنبيه:

أورده في الهداية باللفظ الثاني، وذكره المخرجون باللفظ الأول، وهو وإن كان بمعناه إلا أنهم يتشاحون في الألفاظ، ويقولون: لم نره بهذا اللفظ في أحاديث كثيرة حتى قالوا ذلك في ألفاظ لا تعلق لها بالحكم، كقولهم في حديث عمر: ألق عنك الخمار يا دفار، فارجع إليه.

(1236)

قوله: "وفي حديث أبي بكر رضي الله عنه أمه أولى به ما لم يشب أو تتزوج".

هو في روايتي ابن أبي شيبة، وعبد الرزاق

(2)

، كما قدمناه.

وما رواه عبد الرزاق

(3)

عن ابن جريج سمع عبد الله بن عبيد الله بن عمير يقول: "اختصم أب وأم إلى عمر في ابن لهما فخيره عمر" يحمل على بلوغ الولد سنًا لا حضانة فيه، إذا لم يخالف عمر أبا بكر في قصة نفسه، ولو كان عنده سمع لما كتمه.

وقد أخرج ابن أبي شيبة

(4)

عن عمار بن ربيعة المخزومي قال: "غزا أبي نحو البحر في تلك المغازي، فقتل، فجاء عمي ليذهب بي، فخاصمته أمي إلى علي رضي الله عنه، ومعي أخ لي صغير، قال: فخيرني على ثلاثًا، فاخترت أمي وأبي عمي أن يرضى، فوكزه عليٌّ بيده، وضربه بدرته، وقال: وهذا أيضًا لوقد بَلغ خُيّر". فهذا يرشدك أن تخيير الصحابة كان في أي سن، والله أعلم، فلهذا قال في الهداية: والصحابة لم

يخيروا. وأما ما رواه أبو داود

(1)

، والنسائي

(2)

عن أبي هريرة: "أن امرأة جاءت، فقالت: يا رسول اللَّه، إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد سقاني من بئر أبي عنبة، وقد نفعني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استهما عليه، فقال زوجها: من يحاقني في ولدي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أبوك، وهذه أمك، فخذ لد أيهما شئت، فأخذ بيد أمه، فانطلقت به".

ورواه أحمد

(3)

، وابن ماجة

(4)

، والترمذي

(5)

، باختصار، وصححه الترمذي.

فقد علمت من يستقي من بئر أبي عنبة، وهي على نحو ميل من المدينة، وارجع إلى شرح الأقطع، ففي ظني أن فيه زيادة تحقيق في هذا. وأما ما رواه أحمد

(6)

، والنسائي

(7)

، وأبو داود

(8)

، وابن ماجة

(9)

، والحاكم

(10)

، والدارقطني

(11)

، من حديث رافع بن سنان: "أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فجاء ابن (لهما)

(12)

صغير لم يبلغ، قال: فأجلس النبي صلى الله عليه وسلم الأب ها هنا، والأم ها هنا، ثم خيره، وقال: اللهم اهده، فذهب إلى أبيه". ففي سنده اختلاف كثير وألفاظ

مختلفة، وقال ابن المنذر: لا يثبته أهل النقل، وفي إسناده مقال، ورده إمام الحرمين بوجوه، منها دعوى النسخ، وأجاب عنه في الهداية، والله المستعان.

(1237)

قوله: "وعن شريح إذا تفرقت الدار فالعصبة أحق بالوالد".

‌

‌تتمة:

أخرج ابن أبي شيبة

(1)

، وأبو يعلى

(2)

من حديث عثمان مرفوعًا: "إذا تزوج الرجل ببلد فهو من أهلها". ولأحمد

(3)

: "من تأهل ببلد فليصل صلاة مقيم". وأخرج ابن أبي شيبة

(4)

، من طريق محمد بن كعب:"أن امرأة من أهل البادية كانت عند رجل من بني عمها، فغاب عنها، فتزوجها رجل من الأنصار، فجاء بنو عم الجارية، فقالوا: نأخذ ابنتنا، فقالت: إني أنشدكم الله أن تفرفوا بيني وببن ابنتي، فأنا الحامل، وأنا المرضع، وقالت: موعدكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قالت: إذا خيركِ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولي: أختار الله والإيمان ودار المهاجرين والأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا تذهبون بها ما بقيت عنقي في مكانها، وجاءوا إلى أبي بكر فقضى لهم بها، فقال بلال: يا خليفة رسول الله، شهدت هؤلاء النفر وهذه المرأة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى بها لأمها، فقال أبو بكر: وأنا والذي نفسي فيده، لا تذهبون بها ما دامت عنقي في مكانها، فدفعها إلى أمها".

* * *

‌

‌كتاب العتق

(1238)

قوله: "والنبي صلى الله عليه وسلم أعتق وأصحابه أعتقوا".

عن أنس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وتزوجها

…

الحديث". متفق عليه

(1)

.

وعن سلمة بن الأكوع، قال: "كان للنبي صلى الله عليه وسلم غلام يقال له يسار، فنظر إليه يحسن الصلاة فأعتقه

…

الحديث". رواه الطبراني

(2)

.

وأخرج أبو يعلى

(3)

عن سعد مولى أبي بكر: "أنه صلى الله عليه وسلم قال: أعتق سعدًا". وذكر الحديث.

وأخرج ابن أبي شيبة

(4)

، وغيره، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: "أعتق أبو بكر سبعة ممن كان يعذب في الله: عامر بن فهيرة، وبلالًا، و (زنيرة)

(5)

، وأم عبيس، والنهدية، وأختها، و (جارية)

(6)

بنت عمرو بن مؤمل".

ولمسلم

(7)

عن ابن عمر: "أنه أعتق مملوكًا. قال: وأخرجنا من الأرض عودًا أو شيئًا، فقال: ما فيه من الأجر ما يساوي هذا، إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته عتقه".

وله

(1)

من حديث (أبي)

(2)

مسعود البدري قال: "كنت أضرب غلاما لي بسوط - إلى أن قال - فأعتقه".

وله

(3)

عن عمران بن حصين: "أن رجلًا أعتق ستة مملوكين .... الحديث".

وعن الحسن بن علي: "أنه وجد لقمة أو كسرة في مجرى البول والغائط، فناولها غلامه، فأكلها، فقال له: أنت حر

…

وذكر الحديث". رواه أبو يعلى

(4)

.

ومن يتتبع يجد من هذا كثيرًا. وعن عائشة: "أنها كان عليها رقبة من ولد إسماعيل، فجاء سبي من اليمن، فأرادت أن تعتق منهم،: فنهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء سبي من مضر من بني العنبر، فأمرها أن تعتق منهم". رواه أحمد

(5)

.

وعن ميمونة بنت الحارث: "أنها أعتقت وليدة ولم تستأذن من النبي صلى الله عليه وسلم

…

الحديث". متفق عليه

(6)

.

وعن سفينة قال: "أعتقتني أم سلمة وشرطت عليّ أن أخدم النبي صلى الله عليه وسلم

…

الحديث". رواه أحمد وابن ماجة، وأبو داود

(7)

.

(1239)

حديث: "ابن عباس أيما مؤمن أعتق مؤمنًا في الدنيا أعتق الله بكل عضو منه عضوًا من النار".

وللطبراني

(1)

عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أعتق مؤمنًا في الدنيا أعتق الله بكل عضو منه عضوًا من النار".

وفيه محمد بن أبي حميد، وهو ضعيف.

وعن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوًا من النار حتى فرّجه بفرجه". متفق عليه

(2)

.

وعن سالم بن أبي الجعد عن أبي أمامة وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"أيما امرئ مسلم أعتق امرءًا مسلمًا كان فكاكه من النار يجزيء كل عضو منه عضوًا منه، وأيما امريء مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار يجزيء كل عضو منهما عضوًا منه" رواه الترمذي، وصححه

(3)

.

ولأحمد، وأبي داود

(4)

بمعناه من رواية كعب بن مرة أو مرة بن كعب السلمي، زاد فيه" وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة" كانت فكاكها من النار، يجزيء بكل عضو من أعضائها عضوا من أعضائها".

(1240)

قوله: "وسأل أعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، علمني عملًا يدخلني الجنة، فقال: لئن أقصرت الخطبة، لقد أعرضت المسألة، أعتق النَسمة، وفك الرقبة، قال: أليسا واحدًا؟ قال: لا، عتق الرقبة أن تنفرد بعتقها، وفك الرقبة، أن تعين في ثمنها". أخرجه بلفظ أتم من هذا أحمد

(5)

وتقدم في الجمعة، وسنده ثقات، واختصره الدارقطني

(6)

.

(1241)

حديث: "لا عتق فيما لا يملكه ابن آدم".

أخرجه أبو داود

(1)

، والترمذي

(2)

وقال: حسن، وهو أحسن شيء في هذا الباب من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وزاد:"ولا طلاق ولا نذر"، وفي الباب: عن ابن عباس عنه الدَّارقُطْنِي

(3)

. وعن جابر عند أبي يعلى، وابن مردويه

(4)

.

(1242)

حديث: "لعن الله الفروج على السروج".

تقدم بما فيه.

(1243)

حديث: "من ملك ذا رحم محرم منه فهو حر". وفي رواية: "عتق عليه".

ذكر المخرجون الحديث الأول من رواية سمرة بن جندب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من ملك ذا رحم محرم فهو حر". أخرجه أحمد، والأربعة

(5)

، قال أبو داود، والترمذي: لم يروه إلا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة. ورواه شعبة عن قتادة مرسلًا، وشعبة أحفظ من حماد.

قلت: ورواه عبد الكريم، عن الحسن مرسلًا، أخرجه ابن أبي شيبة

(6)

، وقال علي بن المديني: هو حديث منكر، وقال البخاري: لا يصح.

قلت: ومع هذا فليس هو بلفظ الكتاب، وإنما لفظه ما أخرجه محمد بن الحسن

في الأصل من حديث عائشة

(1)

رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من ملك ذا رحم محرم منه فهو حر". وهذا شاهد قوي يستقل بالمطلوب، والله أعلم.

وأخرجوا الثاني من رواية النسائي

(2)

، بلفظ:"من ملك ذا رحم محرم فقد عتق" ورواه ابن ماجة

(3)

، والنسائي

(4)

، والترمذى

(5)

، والحاكم

(6)

، من طريق ضمرة بن ربيعة، عن الثوري، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر مرفوعًا بلفظ الأول، وللطحاوي

(7)

مثل لفظ الكتاب في الأول.

قال النسائي: حديث منكر، وقال الترمذي لم يتابع ضمرة عليه، وهو خطأ، وقال البيهقي: وهم فيه، إنما ورد بهذا حديث:"نهي عن بيع الولاء، وهبته".

قلت: رد هذا الحاكم بأن روى من طريق ضمرة الحديثين بالإسناد الواحد، وصححه ابن حزم، وابن القطان، وعبد الحق، وقال: عللوا هذا الحديث بأن ضمرة تفرد به، ولم يتابع عليه، وليس انفراد ضمرة بهذا الحديث علته فيه، لأن ضمرة ثقة، والحديث صحيح إذا أسند ثقة، ولا يضره انفراده به، ولا إرسال من أرسله ولا توقيف من وقفه. انتهى.

قلت: قال أحمد بن حنبل في ضمرة: رجل صالح صالح الحديث من الثقات المأمومين لم يكن بالشام رجل يشبهه، وقال ابن معين، والنسائي: ثقة، وقال

ابن سعد: لم يكن هناك أفضل منه، كان ثقة مأمونًا خيرًا، وقال آدم بن أبي إياس: ما رأيت رجلًا أعقل لما يخرج من رأيه منه، وقال ابن يونس: كان فقيههم في زمانه، انتهى. وأخرج ابن أبي شيبة

(1)

، قال: حدثنا كثير بن هشام، عن جعفر، عن الزهري، قال:"مضت السُنة أنه من ملك من محرمه شيئًا فهو حر بملكه عتق، قال: وما وراء ذلك من القرابة رحم أمر الله بصلتها ونهى عن عقوقها، ولا أعلم من العقر: شيئًا أشد من أن يتخذ الرجل قريبه مملوكًا".

‌

‌تنبيه:

لم يذكر المخرجون لفظ الكتاب في شيء من الروايات، والله أعلم.

(1244)

قوله: "والمغرور حر بالقمة على ذلك إجماع الصحابة".

قدمناه في آخر باب الدعوى عن عمر، وعثمان، وعلي رضي الله عنهم. قال حافظ العصر في تخريجه لأحاديث الرافعي: وإطلاق الإجماع باعتبار أنهم لا يعرف لهم مخالف في ذلك.

* * *

‌

‌فصل

(1245)

حديث: "من أعق شركًا له في عبد فقد عتق كله ليس لله فيه شريك".

وأخرج الإمام أحمد في مسنده

(1)

عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"أن رجلًا من هذيل أعتق شقصًا له في مملوك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو حر كله وليس لله تعالى شريك" رواه بمثل حديث قبله، وهذا لفظه، ورجاله رجال الصحيح. وله

(2)

عن أبي المليح عن أبيه: "أن رجلًا من قومه أعتق شقيصًا له من مملوك، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل خلاصه عليه في ماله، وقال: ليس لله عز وجل شريك". ولأبي داود بمعناه

(3)

.

(1246)

حديث

(4)

: "نافع عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أعتق شقيصا من عبد فعليه عتقه كله". وفي رواية: "كلف عتق ما بقي". وفي رواية: "وجب عليه أن يعتق ما بقي". وللطبراني في الأوسط

(5)

، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أعتق شقيصًا من رقيق، فإن عليه أن يعتق بقيته، فإن لم يكن له مال استسعى العبد في ثمنه" وله

(6)

عن محمد بن عمر بن سعيد: "أن عبدًا كان بين بني سعيد فأعتقوه إلا واحدًا منهم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستشفع به على الرجل وكلمه فيه، فوهب الرجل نصيبه للنبي صلى الله عليه وسلم فأعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم (فكان يقول)

(7)

: أنا مولى

رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان اسمه رافع أبو البهي". وما عدا محمد بن عمر رجال الصحيح. وبمثل لفظ جابر أخرجه ابن عدي

(1)

من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وفيه داود بن الزبرقان، فيه مقال.

(1247)

حديث: "من أعتق شركًا له في عبد، وكان له مال يبلغ ثمن العبد، قؤم عليه قيمة عدل، فأعطى شركاؤه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق".

رواه الجماعة

(2)

من حديث ابن عمر، وزاد الدَّارقُطْنِي

(3)

: "ورَقَّ ما بقي".

(1248)

قوله: "وروى سعيد بن المسيب عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا: إذا كان العبد بين رجلين فأعتقه أحدهما، فإن يُقوّم عليه بأعلى القيمة، ثم يغرم ثمنه، ثم يعتق العبد، وعائشة رضي الله عنه ترفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم".

وأخرج ابن أبي شيبة

(4)

، عن أبي معاوية، عن حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، قال:"كان ثلاثون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يضمنون الرجل يعتق العبد بينه وبين صاحبه إذا كان موسرًا". وأخرجه أحمد

(5)

من طريق حجاج بلفظ "حفظنا عن ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أعتق شقيصًا في مملوك ضمن بقيته". ورجاله رجال الصحيح، ولا خفاء في مخالفة هذا