‌ ‌كتاب الصيد (1739) قوله: "حديث الصيد لمن أخذه". قال المخرجون: لم نجده.   (1740) - التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار - جـ ٤

‌

‌كتاب الصيد

(1739)

قوله: "حديث الصيد لمن أخذه".

قال المخرجون: لم نجده.

(1740)

حديث: "عدي بن حاتم، إذا أرسلت كلبك المُعلّم وذكرت اسم الله عليه فكل، وإذا رميت بسهمك وذكرت اسم الله فكل".

ولحديث عدي بن حاتم طرق، وألفاظ، فللبخاري عنه

(1)

: "سألت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقلت: إنا قوم نتصيد بهذه الكلاب، فقال: إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل مما أمسكن عليك، إلا أن يأكل الكلب فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، وإذا خالطها كلب من غيرها فلا تأكل".

وفي آخر

(2)

: "سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض، فقال: ما أصاب بحده فكل، وما أصاب بعرضه فهو وقيذ".

وفي آخر

(3)

: "وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين، ليس فيه أثر غير سهمك فكل، وإن وقع في الماء فلا تأكل".

ولمسلم

(4)

: "قلت: يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة، فيمسكن علي، واذكر اسم الله عليه، فقال: إذا أرسلت كلبك المعلم، وذكرت اسم اللَّه عليه، فكل، قلت: وإن قتلن؟ قال: وإن قتلن ما لم يشركها كلب (ليس)

(5)

معها، قلت له: فإني

أرمي بالمعراض الصيد، فأصيب، فقال: إذا رميت بالمعراض فخزق، فكله، وإن أصاب بعرضه، فلا تأكله". وفى آخر له إذا أصاب بحده فكل، وإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل.

وفي آخر

(1)

: "فإن وجدت مع كلبي كلبًا آخر، فلا أدري أيهما أخذه؟ قال: فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك، ولم تسم على غيره.

وفي آخر

(2)

: "سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد؟ فقال: إذا رميت بسهمك فاذكر اسما الله عليه، فإن وجدته قد قتل فكل، إلا أن تجده قد وقع في ماء، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك". ولأبي داود

(3)

، اللفظ الأول للبخاري، والثاني لمسلم

(4)

، إلا أنه زاد بعد قوله: "إذا رميت بالمعراض وذكرت اسم الله فأصاب

…

الحديث".

وله

(5)

: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رميت بسهمك، وذكرت اسم الله، فوجدته من الغد، ولم تجده في ماء، ولا فيه أثر غير سهمك، فكل، وإذ اختلط بكلابك كلب من غيرها، فلا تأكل لأنك لا تدري لعله قتله الذي ليس منها".

وفي آخر

(6)

: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما علمت من كلب أو باز، ثم أرسلته، وذكرت اسم الله، فكل مما أمسك عليك، قلت: وإن قتل؟ قال: إذا قتله ولم يأكل منه شيئًا فإنما أمسكه عليك".

وفي آخر

(1)

: "يا رسول الله، أحدنا يرمي الصيد فيقتفي أثره اليومين والثلاثة، ثم يجده ميتًا وفيه سهمه، أيأكل؟ قال: نعم إن شاء، أو قال: يأكل إن شاء".

وفي آخر

(2)

ما في لفظ البخاري، وزاد:"قلت: أرسل كلبي، قال: إذا سميت فكل، وإلا فلا تأكل" وساق أول البخاري، وآخر مسلم. ولابن ماجة، أول البخاري إلا أنه زاد بعد قوله:"عليك وإن قتلت". وثانيه.

وفي آخر

(3)

: "سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض؟ فقال: لا تأكل إلا أن يخزق".

وفي آخر

(4)

: "إذا رميت وخزقت، فكل ما أخزقت".

وفي آخر

(5)

: "أرمي الصيد فيغيب عني ليلة؟ قال: إذا وجدت فيه سهمك، ولم تجد فيه شيئًا غيره، فكله" وهذا معني ما لأبي داود

(6)

.

(1741)

حديث: "إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل".

متفق عليه

(7)

. كما تقدم.

(1742)

قوله: "فإنه عليه السلام كره أكل الصيد إذا غاب عن الرامي، وقال: لعل هوام الأرض كلته".

ابن أبي شيبة

(8)

، حدثنا ابن نمير ويحيى بن آدم، عن سفيان، عن موسى بن أبي

عائشة، عن عبد الله بن أبي رزين، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"في الصيد يتوارى عن صاحبه، فقال: لعل هوام الأرض قتلته"، انتهى.

من تخريج الزيلعي، والذي في نسختي من ابن أبي شيبة

(1)

، إنما هو بنحو حديث قبله، وهو حدثنا جرير بن عبد الحميد، عن موسى بن أبي عائشة، عن أبي رزين، قال:"جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأرنب، فقال: إني رميت أرنبًا، وأعجزني طلبها حتى أدركني الليل، فلم أقدر عليها حتى أصبحت، فوجدتها، وفيها سهمي، فقال: أصميت أو أنميت؟ قال: لا، بل أنميت، قال: إن الليل خلق من خلق الله عظيم، لا يقدر خلقه إلا الذي خلقه، لعله أعان على قتلا شيء أنبذها". وبهذا السند، والمتن أخرجه أبو داود في المراسيل

(2)

إلا أنه لم يقل: "أصميت أو أنميت".

وعن عائشة رضي الله عنها: "أن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بظبي قد أصابه بالأمس، وهو ميت، فقال: يا رسول الله عرفت فيه سهمي، وقد رميته بالأمس، فقال: لو أعلم أن سهمك قتله أكلته، ولكن لا أدري.

وهوام الأرض كثيرة". رواه عبد الرزاق

(3)

، وفيه ابن أبي المخارق ضعيف.

ولأبي داود

(4)

، عن الشعبي:"أن أعرابيًّا أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم ظبيًا، فقال: عن أين أصبت هذا؟ قال: رميته فطلبته، فأعجزني حتى أدركني المساء فرجعت، فلما أصحبت اتبعت أثره، فوجدته في غار، وهذا مشقصي فيه أعرفه، قال: بات عنك ليلة، فلا آمن أن يكون هامة أعانتك عليه، لا حاجة لي فيه".

ولعبد الرزاق

(1)

، أخبرنا معمر، عن عبد الكريم الجزري، عن زياد بن أبي مريم، قال: أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "يا رسول الله، رميت صيدًا فتغيّب عني ليلة، فقال عليه السلام: إن هوام الأرض كثيرة".

‌

‌تنبيهان:

الأول: زعم الزيلعي أن حديث أبي رزين مسند، والحق أنه مرسل لرواية موسى بن أبي عائشة عنه، فإنه مشهور برواية عن أبي رزين الأسدي التابعي، ولا يعرف له رواية عن أبي رزين العقيلي الصحالي. وأيضًا أبو رزين الأسدي معروف برواية ابنه عبد الله عنه دون العقيلي الصحابي، فإنه لا يعلم له ولد يقال له: عبد الله.

الثاني: في صحة الاستدلال بهذه تأمل لإطلاق الأول، وتصريح الثاني بعدم (البعاد)

(2)

عن الطلب، وتعليل الثالث والرابع مثل الثاني لاستواء رجوعه ومبيته في عدم الإفادة إذا جنه الليل. واللَّه أعلم.

(1743)

حديث: "كل ما أصميت، ودع ما أنميت".

رواه أبو نعيم في "المعرفة"

(3)

من حديث عمرو بن تميم، عن أبيه، عن جده مرفوعًا به، وفيه محمد بن سليمان بن مشمول وقد ضعفوه. ورواه البيهقي

(4)

، عن ابن عباس موقوفًا من وجهين، قال: وروي مرفوعًا وسنده ضعيف. فيه عثمان بن عبد الرحمن، وهو ضعيف.

قلت: هو عند الطبراني في الكبير

(5)

من طريق عثمان، عن ابن عباس مرفوعًا وفيه

قصة، وعورض هذا بما أخرج مسلم

(1)

، عن أبي (ثعلبة)

(2)

، عن النبي صلى الله عليه وسلم "في الذي يدرك صيده بعد ثلاث، قال: فكله ما لم ينتن". وبما قدمناه في حديث عدي من قوله: "فيغيب عنه الليلة والليلتين

…

الحديث".

قلت: قد أخرج الترمذي

(3)

، والنسائي

(4)

، في حديث عدي، قلت:"يا رسول اللَّه إنا أهل صيد، وإن أحدنا يرمي الصيد فيغيب عنه الليلة والليلتين، فنتبع أثره، فنجده ميتا، قال: إذا وجدت السهم فيه، ولم تجد فيه أثر غيره، وعلمت أن سهمك قتله، فكل". قال الترمذي: حسن صحيح. قال ابن عبد البر: وهو قول جمهور العُلماء، وأولى ما اعتمد عليه، انتهى.

ونحن لا نخالف في أنه إذا علم أن سهمه هو الذي قتله أن يحل.

(1744)

قوله: "وتعليم ذي الناب بالكلب ترك الأكل، وذي المخلف كالباز الاتباع إذا أرسل، والإجابة إذا دعي، روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما".

وقال في الهداية: "وتعليم الكلب أن يترك الأكل ثلاث مرات، وتعليم البازي أن يرجع، ويجيب إذا دعوته، وهو مأثور عن ابن عباس".

قال المخرجون: لم نجده.

قلت: ظنوا أن الضمير لتمام ما ذكر فقالوا هذا، وليس المراد، إلا ما قال المُصَنِّف دون ذكر العدد، لأنه قال في الهداية بعد سطور يسيرة: وعند أبي حنيفة لا يقدر بالثلاث، لأن التقدير لا يعرف إلا سماعًا، ولا سماع، والأثر رواه محمد بن الحسن في الآثار، أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: "ما

أمسك عليك كلبك إن كان عالمًا فكل، وإن أكل فإن تعليمه إذا دعوته أن يجيبك، ولا تستطيع ضربه حتى يدع الأكل". وذكر الزيلعي

(1)

، عن ابن جرير الطبري، بسنده إلى ابن عباس أنه قال:"الطير إذا أرسلته، فقتل، فكل، فإن الكلب إذا ضربته لم يعد، وإن تعليم الطير أن يرجع إلى صاحبه وليس يضرب، فإذا أكل من الصيد أو نتف الريش فكل".

(1745)

حديث: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان".

تقدم في فصل قضاء الفوات من كتاب الصلاة. وفي صحة الاستدلال به تأمل لما عرف لهم في بحث المقتضي واللَّه أعلم. وفي الباب: عن معاذ بن جبل قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من أكل أو شرب أو رمى صيدًا، فنسي أن يذكر اللَّه، فليأكل منه ما لم يدع التسمية متعمدًا". رواه الطبراني في الكبير

(2)

، وفيه عتبة بن السكن متروك.

(1746)

حديث: وروى الحارث بن أبي أسامة في مسنده

(3)

، عن راشد بن سعد:"ذبيحة المسلم حلال، وان لم يسم ما لم يتعمد، فإن أكل منه فلا تأكل".

أخرجه البخاري بلفظ

(4)

: "إلا أن يأكل الكلب، فلا تأكل". وقد تقدم في ألفاظ حديث عدي. ولفظ أبي داود

(5)

: "وإذا قتله ولم يأكل منه شيئًا فإنما أمسكه عليك". وبهذا أخرجه أحمد

(6)

. ولأحمد

(7)

من حديث ابن عباس، قال: قال

رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا أرسلت كلبك، فأكل من الصيد، فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه، وإذا أرسلته فقتل ولم يأكل، فكل، فإنما أمسك على صاحبه". وأخرج أبو داود

(1)

، من طريق داود بن عمرو الدمشقي، عن أبي ثعلبة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيد الكلب: "إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل، وإن أكل منه، وكل ما (ردت)

(2)

عليك يداك". قال ابن عبد الهادي: إسناده حسن. وأخرج الدَّارقُطْنِي

(3)

، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: "أن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يقال له أبو ثعلبة: فقال: يا رسول الله، إن لي كلابًا مكلبة، فأفتني في صيدها، فقال: إن كانت لك كلاب مكلبة، فكل ما أمسكت عليك، فقال: يا رسول الله ذكي وغير ذكي؟ قال: ذكي وغير ذكي، قال: وإن أكل منه؟ قال: وإن أكل منه، قال: يا رسول الله أفتني في قوسي، قال: كل ما (ردت)

(4)

عليس قوسك، قال: ذكي وغير ذكي؟ قال: ذكي وغير ذكي، قال: وإن تغيب عني؟ قال: وإن تغيب عنك، ما لم يصل - يعني يتغير - أو تجد فيه أثر غير سهمك". رواه أحمد

(5)

، وأبوك داود

(6)

. قال ابن عبد الهادي: وإسناده صحيح. قال ابن عبد الهادي: وقد يجمع بين الأحاديث بأنه علل التحريم في حديث عدي بكونه أمسك على نفسه ما وفي حديث داود بن عَمرو يحتمل أنه أباحه لكونه أكل منه بعد انصرافه. وقال البيهقي: حديث أبي ثعلبة مخرج في الصحيحين، وليس فيه ذكر "الأكل". وحديث عدي بن حاتم: "إذا أكل منه فلا

تأكل". أصح من حديث داود، وعمرو بن شعيب.

(1747)

حديث: "عدي وإن شارك".

متفق عليه

(1)

، وقد تقدم اللفظان، وظاهر السياق قريب من لفظ مسلم.

(1748)

حديث عدي: "وإن وقعت رميتك في الماء فلا تأكل".

أخرجه أبو داود

(2)

، ومعناه لمسلم

(3)

، وقد تقدم.

(1749)

حديث: "ما أصاب بحده فكل، وما أصاب بعرضه فلا تأكل".

متفق عليه

(4)

من حديث عدي، ولفظ لمسلم وهو فيه أتم منه.

(1750)

حديث: "ما أبين من الحي فهو ميت".

أخرجه أبو داود

(5)

من حديث أبي واقد الليثي، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"ما قطع من البهيمة وهي حية، فهو ميتة". وأخرجه الترمذي

(6)

، وقال: حسن. ورواه أحمد

(7)

، والحاكم

(8)

، وصححه، وابن أبي شيبة

(9)

، وإسحاق

(10)

، والدارمي

(11)

،

وأبو يعلى

(1)

، وأخرجه ابن ماجة

(2)

من حديث ابن عمر، وكذا أخرجه البزار

(3)

، والدارقطني

(4)

، وله طريق آخر عند الطبراني في الأوسط

(5)

. وأخرجه (البزار)

(6)

(7)

، وابن عدي

(8)

من حديث أبي سعيد الخدري. وأخرجه الطبراني

(9)

، وابن عدي

(10)

من حديث تميم الداري.

(1751)

حديث: "ما (أنهر)

(11)

الدم، وأفرى الأوداج فكل".

قال الزيلعي: هو ملفق من حديثين، عن رافع بن خديج، قال: قلت: "يا رسول الله، نلقى العدو غدًا، وليس معنا مدى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، ما لم يكن سِنًا أو ظفرًا، وسأحدثكم عن ذلك: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدي الحبشة". رواه الجماعة

(12)

.

قيل: وفيه إدراج من كلام رافع، وهو قوله:"وسأحدثكم الحديث".

وأخرج ابن أبي شيبة عنه

(1)

: "سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذبح بالليطة، فقال: كل ما أفرى الأوداج، إلا سنًا أو ظفرًا". وفيه مبهم.

قلت: بل هو حديث واحد، أخرجه محمد" في الأصل"

(2)

حدثنا أبو حنيفة، عن سعيد بن مسروق، عن عثمان بن رافع بن خديج، عن أبيه رفعه بهذا اللفظ. وأخرج الطبراني من حديث أبي أمامة

(3)

، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل ما أفرى الأوداج ما لم يكن قرض سن أو جز ظفر". وفيه قصة.

وعن حذيفة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اذبحوا بكل شيء فري الأوداج، ما خلا السن والظفر". رواه الطبراني في الأوسط

(4)

، وفيه عبد الله بن خراش، قال الهيثمي: وثقه ابن حبان، وقال ربما أخطأ وضعفه الجمهور، وفي الذي قبله علي بن يزيد وهو ضعيف، وقد وثق، انتهى.

(1752)

حديث: "الصيد لمن أخذه".

تقدم في أول الباب.

* * *

‌

‌كتاب الذبائح

(1753)

حديث: "الذكاة ما بين اللبة واللحيين".

قال المخرجون: لم نجده بهذه الألفاظ.

قلت: وأخرجه محمد في "الأصل"

(1)

عن سعيد بن المسيب، وأخرجه الدَّارقُطْنِي

(2)

، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال:"بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق يصيح في فجاج منى: ألا إن الذكاة في الحلق واللبة".

قال ابن عبد الهادي: هذا إسناد ضعيف بمرة، وسعيد بن سلام أجمع الأئمة على ترك الاحتجاج به، وكذبه ابن نمير، وقال البخاري: يذكر بوضع الحديث، وقال الدَّارقُطْنِي: يحدث بالأباطيل، متروك.

وأخرج عبد الرزاق

(3)

، عن ابن عباس، وعمر

(4)

رضي الله عنهم من قولهما: "الذكاة في الحلق واللبة".

(1754)

حديث: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب".

تقدم في الزكاة.

(1755)

حديث: "اسم الله على لسان كل مسلم".

وقال في الهداية: "المسلم يذبح على اسم الله سمى الله أو لم يسم".

قلت: أخرج الأول الطبراني في الأوسط

(5)

، والدارقطني في السنن

(6)

من حديث

أبي هريرة، قال:"سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت الرجل يذبح وينسى أن يسمي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسم الله على فم كل مسلم". وفيه مروان بن سالم ضعيف، وأخرجه ابن عدي

(1)

، وأعله به. وقال المخرجون في الثاني: لم نجده بهذا اللفظ، وإنما أخرج الدَّارقُطْنِي

(2)

، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المسلم يكفيه اسمه، فإن نسي أن يسمي حين يذبح، فليسم، وليذكر الله، ثم ليأكل". وفي سنده مقال، وصحح وقفه على ابن عباس. وقد أخرجه موقوفًا عبد الرزاق

(3)

، ومالك

(4)

، وهو ما نقله في الهداية عنه، وما حكاه عن ابن عمر نقله الدارمي في الأحكام.

(1756)

قوله بالحديث: "إذا رميت سهمك وذكرت اسم الله".

تقدم عند أبي داود

(5)

، وفي مسلم معناه

(6)

.

(1757)

حديث: "فإنما سميت على كلبك".

تقدم عند مسلم.

أثر: "ابن مسعود جردوا التسمية".

قال المخرجون: لم نجده.

"اللهم تقبل هذه من أمة محمد ممن شهد لك بالوحدانية، ولي بالبلاغ".

أخرجه مسلم

(7)

، عن عائشة بلفظ: "وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه، ثم قال:

بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد، ومن أمة محمد، ثم ضحى به".

وللحاكم

(1)

، عن أبي رافع: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضحى اشترى كبشين، سمينين، أملحين، أقرنين، فإذا خطب وصلى، ذبح أحد الكبشين (بنفسه)

(2)

بالمدينة، ثم يقول: اللهم هذا عن أمتي جميعًا ممن شهد لك بالتوحيد، وشهد لي بالبلاغ، ثم أتى بالآخر، فذبحه، وقال:"اللهم هذا عن محمد، وآل محمد .... الحديث". وهو صحيح الإسناد.

(1758)

قوله: "والمنقول المتوارث، باسم الله والله أكبر، وكذا فسر ابن عباس قوله تعالى: {فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ} ".

أما أنه منقول، فأخرجه الستة

(3)

من حديث أنس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحيين أقرنين، يذبحهما بيده، ويسمي، ويكبر". وفي لفظ مسلم

(4)

: "ويقول بسم الله، والله أكبر".

وأما ما عن ابن عباس، فأخرجه الحاكم

(5)

في الذبائح، والتفسير به سواء، والله أعلم.

(1759)

قوله: "والسنة" قدمت في باب الهدي من الحج ما يفيد هذا.

(1760)

قوله: "في قوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} .

قالوا: المراد نحر الجزور".

(1761)

قوله: "وهو المتوارث من فعله صلى الله عليه وسلم، والصحابة إلى يومنا هذا".

أما فعله ففيما قدمت.

وأما ما عن الصحابة، فما أخرج ابن أبي شيبة

(1)

، عن عائشة أنها نحرت بدنة أضلتها، ونحو ذلك موجود في كتاب الآثار، والله أعلم.

(1762)

حديث: "أفر الأوداج بما شئت".

قال المخرجون: لم نجده.

وتعقب الزيلعي على الشيخ علاء الدين التركماني في استشهاده لهذا بحديث عدي بن حاتم.

قلت: "يا رسول الله، أرأيت (أحدنا)

(2)

يصيب صيدا وليس (معه)

(3)

سكين، أيذبح بالمروة، وشقة العصا؟ فقال: أمرر الدم بما شئت، واذكر اسم الله". فإن المقصود هنا قطع العروق الأربعة، أو الثلاثة، وهذا لا يدل على ذلك، انتهى.

(1763)

حديث: "ما أنهر الدم، وأفرى الأوداج فكل".

تقدم قريبا.

(1764)

حديث: "إذا قتلتم فأحسنوا القتلة".

عن شداد بن أوس، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"إن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته". رواه الجماعة إلا البخاري

(4)

.

(1765)

حديث: "هلا حددتها قبل أن تضجعها".

الحاكم

(1)

، عن ابن عباس:"أن رجلًا أضجع شاة يريد أن يذبحها، وهو يحد شفرته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تميتها موتات؟ هلا حددت شفرتك قبل أن تضجعها". وقال: صحيح على شرط البخاري، وأعاده في الذبائح

(2)

، وقال: على شرط الشيخين، وأخرجه عبد الرزاق

(3)

عن عكرمة مرسلًا، ولابن ماجة

(4)

عن ابن عمر: "أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحد الشفار، وأن توارى عن البهائم، وقال: إذا ذبح أحدكم فليجهز". ورواه أحمد

(5)

، والطبراني

(6)

، والدارقطني

(7)

، وابن عدي

(8)

، وأعل بابن لهيعة، وقال عبد الحق: الصحيح مرسل عن الزهري. وفي الموطأ

(9)

، عن عمر:"أنه رأى رجلًا أحد شفرته وأخذ شاة ليذبحها، فضربه عمر بالدرة، وقال: أتعذب الروح، هلا فعلت هذا قبل أن تأخذها؟ ".

(1766)

حديث: "أنه عليه السلام نهى أن تنخع الشاة".

قال المخرجون: لم نجده.

قلت: أخرجه محمد في الأصل

(1)

من طريق أبي غالب، عن عبد الله الجزري، عن سعيد بن المسيب، أنه قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنخع الشاة إذا ذبحت"، انتهى.

قلت: أظن أن هذا السند انقلب من الكاتب، وصوابه عن عبد الله الجزري، عن أبي غالب، والله أعلم.

وأخرج الطبراني

(2)

من طريق شهر بن حوشب، عن ابن عباس:"أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبيحة أن تفرس". قال إبراهيم الحربي: الفرس أن تذبح الشاة فتنخع. وأعله ابن عدي، بشهر بن حوشب.

(1767)

قوله: "في الحديث ألا لا تنخعوا الذبيحة حتى تجب".

(1768)

حديث: "ذكاة الجنين ذكاة أمه".

عن أبي سعيد الخدري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ذكاة الجنين ذكاة أمه". رواه الترمذي

(3)

، وقال: حسن.

وطوله أبو داود عنه، ولفظه

(4)

: "قلنا يا رسول الله ننحر الناقة، وتذبح بقرة، والشاة، ونجد في بطنها الجنين، أنلقيه أم نأكله؟ فقال: كلوا إن شئتم، فإن ذكاته ذكاة أمه". ورواه ابن حبان في "صحيحه"

(5)

، والداوقطني

(6)

، وزاد:"أشعر، أو لم يشعر". وقال: الصحيح أنه موقوف. قال المنذري: إسناده حسن،

ويونس بن أبي إسحاق وإن تكلم فيه احتج به مسلم.

قلت: قد تابعه مجالد كما تقدم عن الترمذي

(1)

، وأبي داود

(2)

، وابن ماجة

(3)

. وأخرجه الحاكم

(4)

من حديث عبد الملك بن عمير، عن عطية، عن أبي سعيد، وهذه متابعة أخرى. وأخرجه أبو داود

(5)

، عن عبيد الله بن (أبي)

(6)

زياد القداح، عن أبي الزبير، عن جابر رفعه باللفظ. تابع ابن (أبي)

(7)

زياد حماد بن شعيب، أخرجه عنه أبو يعلى

(8)

. وابن أبي ليلى

(9)

، أخرجه عنه الدَّارقُطْنِي

(10)

. وزهير بن معاوية أخرجه عنه الحاكم

(11)

. فهؤلاء الأربعة رووه، عن أبي الزبير، عن جابر

(12)

. وأخرجه الحاكم

(13)

من حديث أبي هريرة، وفيه عبد الله بن سعيد المقبري. (وأخرجه الحاكم

(14)

أيضًا من حديث ابن عمر)

(15)

، وله طريق آخر عند الدراقطني، وفيه

مبارك بن مجاهد ضعفه غير واحد

(1)

. وأخرجه الحاكم

(2)

من حديث أبي أيوب، واعترف بعدم صحته. وأخرجه الدراقطني

(3)

من حديث ابن مسعود، وفيه أحمد بن الحجاج بن الصَّلْت، وبه أعل. وأخرجه الدَّارقُطْنِي أيضًا

(4)

من حديث ابن عباس، وفيه موسى بن عثمان الكندي، قال ابن القطان: مجهول. وأخرجه الطبراني

(5)

، وابن حبان في الضعفاء

(6)

من حديث كعب بن مالك، وفيه إسماعيل بن مسلم أبو ربيعة، وبه ضعف.

قال ابن حبان: وإنما هو عن الزهري

(7)

، قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: "إذا أشعر الجنين فذكاته ذكاة أمه". هكذا قاله ابن عيينة، وغيره من الثقات. وأخرجه البزار

(8)

، عن بشر بن عمارة، عن الأحوص بن حكيم، عن خالد بن مَعْدان، عن أبي الدرداء، وأبي أمامة، قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ذكاة الجنين ذكاة أمه". وروى هذا الطبراني في معجمه

(9)

، إلا أنه قال: راشد بن سعد بدل خالد بن مَعْدان. وكذا أخرجه ابن عدي

(10)

، وليّن بشر بن عمارة، ثم قال. وهو عندي ممن حديثه إلى الاستقامة أتقرب، ولا أعرف له حديثًا منكرًا. وأخرجه الدَّارقُطْنِي

(11)

من

حديث علي رضي الله عنه، وفيه الحارث بن الأعور، وموسى بن عثمان الكندي، قال عبد الحق: هذا حديث لا يحتج بأسانيده كلها، وأقره عليه ابن القطان. وفيه نظر كما مر من مجموع طرق حديث أبي سعيد، وطرق حديث جابر بن عبد الله، وحديث أبي الدرداء، وأبي أمامة. قال حافظ العصر: قال ابن المنذر: لم يرو عن أحد من الصحابة، وسائر العُلماء أن الجنين لا يؤكل إلا باستئناف الذكاة فيه، إلا ما روي عن أبي حنيفة.

قلت: وتمامه عنه: ولا أحسب أصحابه وافقوه عليه، انتهى.

قلت: وفيه نظر فقد روى محمد بن الحسن في كتاب الآثار، والموطأ

(1)

، عن أبي حنيفة، قال: حدثنا حماد، عن إبراهيم، قال: لا تكون ذكاة نفس ذكاة نفسين. ووافق أبا حنيفة على هذا من أصحابه زفر بن الهذيل. وما رواه ابن عيينة، عن الحسن بن عبيد الله قال: سألت إبراهيم عن جنين البقرة، فقال: هو ركن من أركانها. لا ينافي هذا على أن السلف لم يتفقوا على العمل بظاهر الحديث، فقد روى مالك

(2)

، عن نافع، عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول:"إذا نحرت الناقة، فذكاة ما في بطنها في ذكاتها إذا كان قد تم خلقه، ونبت شعره، فإذا خرج من بطن أمه، ذبح حتى يخرج الدم من جوفه". وروى (يزيد بن عبد الله بن قسيط)

(3)

، عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول

(4)

: "ذكاة ما في بطن الذبيحة في ذكاة أمه، إذا كان قد تم خلقه، ونبت شعره". وروى ابن عبد البر في "الاستذكار"

(5)

حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا محمد بن عثمان، حدثنا إسماعيل بن إسحاق، حدثنا علي بن المديني، حدثنا

سفيان، قال: حفظت من الزهري، عن عبد الله بن كعب بن مالك أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون:"إذا أشعر الجنين فذكاته ذكاة أمه". قال ابن عبد البر: وروى أبو إسحاق (1)، عن الحارث، عن علي رضي الله عنه قال:"ذكاة الجنين ذكاة أمه، أشعر أم لم يشعر، إلا أن تقذره".

قلت: "وأنا أقذره".

* * *

‌

‌فصل

(1769)

حديث: "نهى عن أكل كل ذي مخلب، وأكل كل ذي ناب من السباع".

ذكر المخرجون هذا الحديث من حديث ابن عباس رضي الله عنه عند مسلم، بلفظ

(1)

: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير". ومن حديث خالد بن الوليد رضي الله عنه

(2)

: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حرام عليكم الحمر الأهلية، وخيلها، وبغالها، وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير". وسيأتي. ومن حديث علي بن أبي طالب رضي الله

(3)

عنهم ورضوا عنه

(4)

في زيادات مسند أحمد

(5)

: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير". وليس في شيء منها ما يفيد المقصود، فإن صاحب الهداية ذكره كما هنا، وقال هو والمصنف:"وقوله من السباع ذكر عقيب النوعين فينصرف إليهما، فيتناول سباع الطيور، والبهائم، لا كل ما له مخلب، أو ناب". والرواية التي تفيد مطلوبهم رواها محمد في الأصل عن أبي يوسف

(6)

، عن الحجاج بن أرطأة، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس، أنه قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي مخلب من الطير، وكل ذي ناب من السباع". وكذا رواه حرب من غير طريق ابن أرطأة. وأقرب من هذا ما أخرجه الطبراني في الكبير

(7)

، عن أبي أمامة،

قال: "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة غزاها، فأمر مناديًا فنادى: إن الجنة لا تحل لعاص، وإن الحمر الأهلية حرام، وكل سبع ذي ظفر أو ناب". وفيه ليث بن أبي سليم، وليس في شيء مما ذكروا ذكر الأكل، والله أعلم.

‌

‌فائدة:

قال في القاموس: المخلب ظفر كل سبع من الماشي، والطائر، أو هو لما يصيد من الطير، والظفر لما لم يصيد، انتهى. وإذا كان هذا هو وضع اللغة، فيستدل بكل الروايات، والله أعلم.

(1770)

حديث: "نهى عن أكل الخطفة، والنهبة، والمجثمة".

عن عبد الله بن يزيد السعدي قال: "أمرني ناس من قومي أن أسأل سعيد بن المسيب عن سنان يحددونه ويركزونه في الأرض، فيصبح وقد قتل الضبع، أفتراه ذكاته؟ قال: فجلس إلى سعيد بن المسيب، فإذا عنده رجل شيخ أبيض الرأس واللحية من أهل الشام، فسألته عن ذلك، فقال لي: أوأنك لتأكل الضبع؟ قلت: ما أكلتها قط، وإن ناسا من قومي ليأكلونها، فقال: أكلها لا يحل، فقال الشيخ: يا عبد الله أفلا أحدثك بحديث سمعته من أبي الدرداء يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت بلى قال: سمعت أبا الدرداء يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل خطفة ونهبة ومجثمة، وكل ذي ناب من السباع، فقال سعيد: صدق". أخرجه أحمد

(1)

وإسحاق بن راهويه

(2)

، وأبو يعلى

(3)

والطبراني في الكبير

(4)

، والبزار

(5)

باختصار، هـ قال: إسناده حسن.

وللترمذي بعضه. وأخرج الترمذي

(1)

من حديث خزيمة بن جزء قال: "سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الضبع، قال: أويأكل الضبع أحد (وسألته عن أكل الذئب، قال: ويأكل الذئب أحد)

(2)

فيه خير". قال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بالقوي، ولا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن مسلم، عن ابن أبي المخارق، وقد تكلم بعضهم فيهما. وضعفه ابن حزم بأن إسماعيل ضعيف، وابن أبي المخارق ساقط، وحبان بن جزء مجهول. وأخرجه ابن ماجة

(3)

، عن ابن إسحاق، عن ابن أبي المخارق به، وفيه، فقال:"ومن يأكل الضبع؟ ". فصار علته عبد الكريم، وحبان بن جزء. وأخرج الترمذي

(4)

، وابن ماجة

(5)

، والنسائي

(6)

عن عبد الرحمن بن أبي عمار، قال:"سألت جابر بن عبد الله عن الضبع، أصيد هي؟ قال: نعم، قلت: آكلها؟ قال: نعم، قلت: أشيء سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قال: نعم". قال الترمذي: حسن صحيح، وسألت البخاري عنه، فقال: صحيح، ورواه ابن حبان في "صحيحه"

(7)

بلفظ: "الضبع صيد، فإذا أصابه المحرم، ففيه كبش، ويؤكل".

وأخرجه أبو داود بلفظ

(8)

: "الضبع صيد، ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم". وأعله الطحاوي بهذا الاختلاف، وقال: يحتمل أن يكون: "ويؤكل". زيادة فهمت من قوله عليه السلام: "هي صيد" فلا يترك عموم نهيه عن كل ذي ناب بهذا. وقال

ابن عبد البر: هذا لا يصح معارضا لعموم النهي.

(1771)

حديث: علي وابن عمرأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وعن متعة النساء.

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الأنسية". وفي رواية: "نهى عن نكاح المتعة، وعن لحوم. الحمر الأهلية زمن خيبر". متفق عليه

(1)

.

وعن ابن عمر قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وعن متعة النساء". رواه أبو حنيفة

(2)

، أخرجه عنه الحارثي في المسند

(3)

. واتفقا عليه

(4)

بدون ذكر "المتعة". واتفقا عليه أيضًا من حديث جابر

(5)

. وابن عباس

(6)

. وأنس

(7)

. والبراء بن عازب

(8)

. وسلمة بن الأكوع

(9)

. وأبي ثعلبة

(10)

. وعبد الله بن

أبي أوفى

(1)

. وأخرجه البخاري

(2)

من حديث زاهر الأسلمي. والترمذي

(3)

، عن أبي هريرة. والعرباض بن سارية

(4)

وأبو داود، والنسائي

(5)

، عن خالد بن الوليد

(6)

. وعمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. وأبو داود

(7)

، والبيهقي

(8)

، من حديث المقدام بن معدي كرب.

(1772)

حديث: أنس "أكلنا لحم فرس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم".

أخرجه محمد في الأصل

(9)

، عن أبي يوسف، حدثنا أبان بن أبي عياش، عن أنس بن مالك قال:"أكلنا لحم فرس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ". وأبان ضعيف.

(1773)

حديث: "نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهية، وأذن في الخيل".

عن جابر بن عبد الله، قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل". متفق عليه

(10)

. وللبخاري: "ورخص في لحوم الخيل".

(1774)

حديث: "خالد بن الوليد: أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن أكل لحوم الخيل، والبغال، والحمر الأهلية".

أخرجه أبو داود

(1)

، والنسائي

(2)

، وابن ماجة

(3)

، وفيه مقال.

وقيل: أنه منسوخ؛ لأن قوله في حديث جابر: "وأذن في لحوم الخيل، ورخص في لحوم الخيل" دليل على ذلك.

وقال الواقدي: الذي عندنا أن خالدًا لم يشهد خيبرًا، وأسلم قبل الفتح.

وقيل: الاعتماد على صحة أحاديث الإباحة وكثرة رواتها.

(1775)

حديث: "المقدام بن معدي كرب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرام عليكم الحمر الأهلية، وخيلها، وبغالها، وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير".

أخرجه الكرخي في المختصر.

قلت: ولعله حديث خالد المتقدم، فإنه من حديث ثور بن يزيد، عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معدي كرب، عن أبيه، عن جده، عن خالد بن الوليد، ومن رواية سليمان بن سليم (عن)

(4)

صالح بن يحيى بن مقدام بن معدي كرب، عن جده، والله أعلم.

وأعلم أن الأحاديث الواردة في إباحة لحم الخيل منها ما لم يتعرض لتاريخ كحديث أنس، وحديث أسماء بنت أبي بكر، قالت: "ذبحنا على عهد

رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا، ونحن بالمدينة فأكلنا". متفق عليه

(1)

، ولفظ أحمد

(2)

: "فأكلناه نحن وأهل بيته". وحديث الزبير: "أنهم نحروا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلوه". أخرجه البزار

(3)

. وحديث ابن عباس، قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحوم الخيل أن تؤكل". أخرجه الطبراني في الكبير

(4)

، والأوسط

(5)

، ومنها ما تعرض للتاريخ وهو حديث جابر، لكن اختلف فيه، فأخرجاه في الصحيحين كما تقدم، وأخرجه الطبراني في الأوسط

(6)

، والبزار عنه

(7)

، قال:"لما كان يوم خيبر أصاب الناس مجاعة، فأخذوا الحمر الأهلية، فذبحوها، وأغلوا منها القدور، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال جابر: فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكفأنا القدور، وقال: إن الله سيأتيكم برزق، هو أحل لكم من هذا، وأطيب، قال: فكفأنا يومئذ القدور، وهي تغلي، قال: فحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأنسية، ولحوم الخيل، والبغال، وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، وحرم المجثمة، والخلسة، والنهبة". ورجال البزار رجال الصحيح، وكذا رجال الطبراني، إلا عمر بن حفص السدوسي شيخ الطبراني، وهو ثقة، قاله الهيثمي، وغيره. وأخرج ابن أبي شيبة

(8)

، عن ابن عباس: "أنه كان يكره لحوم الخيل، والبغال، والحمير، وكان يقول: قال الله جل ثناؤه: {وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ} فهذه للأكل، {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا}

فهذه للركوب". وعبد الله بن عباس ممن روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بلحوم الخيل أن تؤكل كما قدمته من عند الطبراني في الكبير، الأوسط، ورجاله رجال الصحيح، إلا محمد بن عبيد وهو ثقة، فيتأمل.

وقيل: إنها فتوى عصر وزمان، وتؤيده ما رواه في "الأصل

(1)

"، عن حنش بن الحارث، عن أبيه، قال: "كنا إذا أنتجت الفرس أخذنا (فلوها)

(2)

ذبحناه، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب، فكتب إلينا أن لا تفعلوا فإن في الأمر تراخيًا".

(1776)

حديث: "عائشة رضي الله عنها أنه أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم دب، فامتنع من أكله، فجاءت سائلة فأرادت عائشة أن تطعمها، فقال: أتطعمين ما لا تأكلين؟ ".

وقال في الهداية: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عائشة رضي الله عنها حين سألته عن أكله".

قال المخرجون: لم نجده.

قلت: كلتا الروايتين موجدتان، أخرج الطحاوي

(3)

، عن عائشة رضي الله عنها:"أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدي له ضب فلم بأكله، فاقام عليه سائل، فأرادت عائشة أن تعطيه، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتعطينه ما لا تأكلين؟ ".

وأخرج ابن أبي شيبة

(4)

: حدثنا عبيد الله بن سعيد، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: "أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ضب،

فلم يأكل منه، قالت: فقلت يا رسول الله ألا أطعمه السؤال؟ قال: لا تطعمي السؤال إلا مما تأكلين"، وأخرجه أحمد بن منيع في مسنده

(1)

، ولفظه عنها، قالت: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بضب فكرهه (أو ينهى عنه)

(2)

، فقالوا: أتطعمه الخدم؟ فقال: لا تطعموهم إلا مما تأكلون". وأخرج الإمام أحمد

(3)

: حدثنا أبو سعيد، حدثنا حماد بن سلمة، عن حماد عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها، قالت:"أتى النبي صلى الله عليه وسلم بضب فلم يأكله، ولم ينه عنه، قالت: يا رسول الله، أفلا نطعمه المساكين؟ قال: لا تطعموهم مما لا تأكلون"، وأخرج الحارثي في المسند

(4)

عن أبي حنيفة رضي الله عنه، قال: حدثنا حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها: أنه أهدي لها ضب، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فنهى عن أكله، فجاء سائل، فأمرت له به، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتطعمين ما لا تأكلين". وأخرجه محمد في الآثار

(5)

، فلم يذكر الأسود.

(1777)

قوله: "كما في شاة الأنصاري".

تقدم في كتاب الغصب، وفي الباب ما أخرج أبو داود

(6)

، عن إسماعيل بن عياش، عن ضمضم بن رزعة، عن شريح بن عبيد، عن أبي راشد (الحبراني)

(7)

، عن عبد الرحمن بن شبل:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحم الضب".

قال المنذري: إسماعيل، وضمضم فيهما مقال. وقال الخطابي: ليس إسناده

بذلك. وقال البيهقي: لم يثبت إسناده، إنما تفرد به إسماعيل، وليس بحجة.

قلت: قال يعقوب الفسوي: وتكلم قوم في إسماعيل وهو ثقة عدل، أعلم الناس بحديث الشام، وأكثر ما تكلموا فيه قالوا: يغرب عن ثقات الحجازيين، وقال عباس عن ابن معين: ثقة. وقال ابن أبي خيثمة: سئل ابن معين عن إسماعيل، فقال: ليس به بأس في أهل الشام. وقال دحيم: هو في الشاميين غاية. وقال البخاري: إذا حدث عن أهل بلده فصحيح، وضمضم: هو ابن زرعة بن (ثوب)

(1)

الحضرمي الحمصي، وثقه عثمان الدارمي عن ابن معين، وضعفه أبو حاتم، وذكره ابن حبان في الثقات. وشريح بن عبيد أبو الصَّلْت، وأبو (الصَّواب)

(2)

الحمصي وثقه دحيم، وغيره، وقال النسائي: ثقة. وأبو راشد (الحبراني)

(3)

الحمصي، قال العجلي: ثقة تابعي لم يكن بدمشق في زمانه أفضل منه، وعبد الرحمن بن شبل الأنصاري أحد علماء الصحابة، فلا تعلل في هذا السند، والله أعلم.

وعن عبد الرحمن بن حسنة، قال:"كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، قال: فنزلنا أرضًا كثيرة الضِباب، قال: فأصبنا منها، وذبحنا، قال: فبينا القدور تغلي بها إذ خرج علينا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمة من بني إسرائيل فقدت، وإني أخاف أن تكون هي، فأكفؤها، فأكفأناها وإنا لجياع". رواه أحمد

(4)

، والطبراني في الكبير

(5)

، وأبو يعلى

(6)

، والبزار

(7)

، ورجال الجميع رجال الصحيح. وعن ابن عمر: "أنه سئل عن

الضب، فقال: أنا منذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال، فإنا قد انتهينا عن أكله". رواه الطبراني في الكبير

(1)

، وإسناده حسن. قاله الهيثمي، وقال: عن (أبي)

(2)

مريم: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الضب". رواه الطبراني في الكبير

(3)

، وفيه مقال. وأخرج ابن أبي شيبة

(4)

، عن علي رضي الله عنه:"أنه كره الضب".

وفي إباحته أحاديث: منها عن ابن عباس، عن خالد بن الوليد:"أنه أخبره أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة، وهي خالته، وخالة ابن عباس، فوجد عندها ضبًا محنوذا، قدمت بها أختها حفيدة بنت الحارث من نجد، فقدمت الضب لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فأهوى ليده إلى الضب، فقالت امرأة من النسوة الحضور: أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قدمتن له، قلن: هو الضب يا رسول الله، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، فقال خالد بن الوليد: أحرام الضب؟ قال: لا، ولكن لم يكن بأرض قومي، فأجدني أعافه، قال خالد: فاجتززته فأكلته، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر، فلم ينهني". رواه الجماعة

(5)

إلا الترمذي.

ومنها عن ابن عمر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سثل عن الضب، فقال: لا آكله ولا أحرمه". متفق عليه

(6)

، وفي رواية عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه ناس فيهم سعد وأتوا

بلحم الضب، فقالت امرأة من نسائه إنه لحم ضب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا فإنه حلال، ولكنه ليس من طعامي". رواه أحمد

(1)

، ومسلم

(2)

.

قال الطحاوي

(3)

بعد سوق أحاديث الإباحة: وقد كره قوم أكل الضب، منهم أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد، واحتج لهم محمد بن الحسن، بما حدثنا محمد بن بحر قال: حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا حماد بن سلمة، قال: حدثنا حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها:"أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدي له ضب فلم يأكله، فقام عليهم سائل، فأرادت عائشة أن تعطيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتعطينه ما لا تأكلين؟ ". وقد تقدم بلا مسند.

قال الطحاوي: قال محمد: فقد دل ذلك على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره لنفسه ولغيره أكل الضب، قال: فبذلك نأخذ. قيل له: ما في هذا دليل على ما ذكرت. قد يجوز أن يكون كره (لها)

(4)

أن (تطعمه)

(5)

لأنها تعافه، ولولا أنها عافته، لما أطعمته إياه، وكان ما تطعمه السائل هو لله عز وجل، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم، أن لا يكون ما يتقرب به إلى الله إلا من خير الطعام، كما نهى أن يتصدق (بالبسر)

(6)

الرديء، والتمر الرديء، فمما روي عنه في ذلك، ما حدثنا ابن أبي داود، وساق عن سهل بن حنيف: " (أمر)

(7)

النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة فجاء رجل بكباس من هذه النخل، قال سفيان: يعني

الشيص، وكان لا يجيء أحد بشيء إلا نسب إلى الذي جاء به، فنزلت:{وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} ، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجُعرور ولون الحبيق أن يؤخذا في الصدقة". ثم ساق عن البراء، قال: "كانوا يجئون في الصدقة بأردأ تمرهم، وأردأ طعامهم، فنزلت:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ} .

قال: لو كان لكم فأعطاكم، لم (تأخذوه)

(1)

إلا وأنتم ترون أنه قد نقصكم من حقكم". ثم ساق حديث عوف بن مالك: "لو شاء رب هذا القنو، لتصدق بأطيب منه، إن رب هذه الصدقة يأكل الحشف يوم القيامة"، انتهى.

وفيه نظر؛ لأن الرِّواية التي رواها لم نقف عليها في كتب محمد، وكتبه محصورة مشهورة، ولم يخرجها من طريقه، والذي في الآثار لمحمد

(2)

، وفي الأصل له

(3)

، ما رواه عن أبي حنيفة، حدثنا حماد، عن، إبراهيم، عن عائشة رضي الله عنها: أنه أهدي لها ضب، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أكله، فنهاها عنه، فجاء سائل فأرادت أن تطعمه إياه، فقال: أتطعمينه ما لا تأكلين؟ ". هذا لفظه في الكتابين، ولا شك أن النهي مقدم على الإباحة، وقد تأكد بالمنع من التصدق به، وقد روى محمد عن أبي حنيفة، عن عاصم بن كليب، عن رجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وساق ما قدمناه في الغصب، فعلم أنه لولا حرمته لما منع من التصدق به على ما أشار إليه المُصَنِّف، وأما قوله: فأراد أن لا يكون مما يتقرب به إلا من خير الطعام، فمحله ما إذا كان قادرا على خير الطعام، أما إذا لم يقدر إلا على الدون، فلا يتأتى ما قال، وأيضًا ما نحن فيه من

الخير عند عامة الخلق على دعواه. وأما الأحاديث فالمراد بالصدقة في الأولين الزكاة، ولما كان حق الفقراء شرعًا في الوسط نهوا عن الردئ. والثالت فصاحبه كان قادرًا على الأطيب، والحشف من الرديء عند الخلق عامة، وليس الكلام إلا من عاف ما يستطيبه كثير من الناس، هل الأولى له أن لا يتصدق به؟ بل أما يطعمه غير الآدمي أو يضيعه، فإن قلت: يطعمه غير الآدمي فهو صدقة، ولا قائل بالإضاعة، (والله الموفق)

(1)

.

(1778)

حديث: "عمار بن ياسر: أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرنبة مشوية، فقال لأصحابه: كلوا".

عن عمر رضي الله عنه: "أن رجلًا سأله عن أكل الأرنب، فقال: ادع لي عمارًا، فجاء عمار، فقال: حدِثنا حديث الأرنب يوم كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضع كذا وكذا، فقال عمار: أهدى أعرابى لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرنبًا، فأمر القوم أن يأكلوا، فقال الأعرابي: رأيت دمًا، فقال: ليس بشيء، إذن فكل، فقال: إني صائم، قال: صوم ماذا؟ فقال: أصوم من كل شهر ثلاثة أيام، قال: فهلا جعلتها البيض".

رواه أبو يعلى

(2)

، والطبراني في الكبير

(3)

، وفي إسناده مقال، وسيأتي بيانه. ورواه النسائي

(4)

في الصوم، عن أبي هريرة قال:"جاء أعرابي بأرنب قد شواها فوضعها بين يديه، فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يأكل، وأمر القوم أن يأكلوا". وزاد في رواية:

"وقال: لو (اشتهيتها)

(1)

أكلتها". وأخرجه

(2)

مرسلًا عن موسى بن طلحة. ورواه مثل الأول أحمد

(3)

، وابن حبان في صحيحه

(4)

، ثم قال: وقد سمع هذا الخبر موسى بن طلحة، من أبي هريرة، وسمعه عن ابن الحوتكية، عن أبي ذر، والطريقان جميعًا محفوظان. ورواه البزار

(5)

، وقال: قد اختلف فيه على ابن طلحة، فروى عنه عن ابن الحوتكية، عن أبي ذر، وروى عنه، عن ابن الحوتكية، عن عمر، انتهى.

وقد قدمنا حديث عمر ورواه عمر بدون استشهاد بعمار، أخرجه البيهقي في الشعب

(6)

. وعن أنس قال: "انفجنا أرنبا بمر الظهران، فسعى القوم، فلغبوا، فأدركتها، فأخذتها، فأتيت بها أبا طلحة، فذبحها، وبعث بوركها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال (فخذيها)

(7)

، فقبله، قلت: وأكل منه؟ قال: وأكل منه". رواه البخاري

(8)

، وأحمد

(9)

، وأما بقية الجماعة

(10)

فبدون ذكر الأكل، وكذا البخاري في الذبائح

(11)

، وذكر الأكل في الهبة.

وأخرج أحمد

(1)

، وأصحاب السنن

(2)

وابن حبان في الصحيح

(3)

والحاكم

(4)

، عن محمد بن صفوان، [أنه صاد أرنبين، فمر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو معلقهما، فقال: يا رسول اللَّه، إني أتيت غنم أهلي، فاصطدت هاتين، فلم أجد حديدة أذكيهما بها، وإني ذكيتهما بمروة، أفأطعمهما؟ قال: نعم .. ]

(5)

.

(1779)

[حديث

(6)

: "أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان: فالكبد والطحال"

(7)

.

(1780)

قوله: "سُئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضفدع يجعل شحمه في الدواء، فنهى

عن قتل الضفدع، وقال: خبيثة من الخبائث"

(1)

.

(1781)

حديث: "جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الطافي"

(2)

.

(1782)

قوله: "عن علي رضي الله عنه: لا تبيعوا في أسواقنا الطافي"

(3)

.

(1783)

قوله: "وعن ابن عباس أنه قال: ما دسره البحر فكله، وما وجدته

مطفوًا على الماء فلا تأكله"

(1)

.

(1784)

قوله: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبس الدجاج ثلاثة أيام، ثم يأكله"

(2)

.

‌

‌كتاب الأضحية

(1785)

قوله: "على أهل كل بيت في كل عام أضحاة وعتيرة"

(1)

.

(1786)

قوله: "ثلاثة كتبت عليّ ولم تكتب عليكم: الوتر والضحى والأضحى"

(2)

.

(9787)

قوله: "وعن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كانا لا يضحيان مخافة أن يراها الناس واجبة"

(1)

.

(9788)

قوله: "قال صلى الله عليه وسلم: ضحوا فإنها سنة أبيكم إبراهيم"

(2)

.

(1789)

قوله: "من وجد سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا"

(1)

.

(1790)

قوله: "وعن علي رضي الله عنه: ليس على المسافر جمعة ولا أضحية"

(2)

.

(1791)

قوله: "لا صدقة إلا عن ظهر غنى"

(3)

.

(9792)

قوله: "ما روى جابر قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبع والبقرة عن سبع"

(1)

.

(1793)

قوله: "ولقول الصحابة: الضحايا من الإبل والبقر والغنم"

(1)

.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1794)

قوله: "لما روي أبو بردة قال: قلت: يا رسول الله، ضحيت قبل الصلاة وعندي عتود خير من شاتي لحم أفيجزئني أن أضحي به؟ قال: يجزيك ولا يجزئ أحد بعدك"

(1)

.

(1795)

قوله: "نعم الأضحية الجذع من الضأن"

(1)

.

(1796)

قوله: "لما روي عن عمر

(1)

وعلي

(2)

وابن عباس

(3)

وابن عمر

(4)

وأنس

(5)

وأبي هريرة

(6)

رضي الله عنهم، أنهم قالوا: أيام النحر ثلاثة أفضلها أولها"

(7)

.

(1797)

قوله: "من ذبح قبل الصلاة فليعد ذبيحته، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين"

(8)

.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1798)

قوله: " إن أول نسكنا في هذا اليوم الصلاة، ثم الأضحية"

(1)

.

(1799)

قوله: " كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها، وكنت نهيتكم

عن ادخار لحوم الأضاحي، فكلوا وادخروا"

(1)

.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1800)

قوله: "لما روي عن عائشة اتخذت من جلد أضحيتها سقاء"

(1)

.

(1801)

قوله: "لقوله عليه الصلاة والسلام، من باع جلد أضحيته، فلا أضحية له"

(2)

.

(1802)

قوله: "والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين يذبح ويكبر ويسمي" رواه أنس

(3)

.

(1803)

قوله: "وروى جابر أنه عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين، وقال حين وجههما: وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفًا مسلمًا، اللهم منك ولك، عن محمد وأمته بسم الله الله أكبر"

(4)

.

(1804)

قوله: "يا فاطمة بنت محمد، قومي فاشهدي أضحيتك، فإنه يغفر لك بأول قطرة تقطر من دمها"

(1)

.

* * *

‌

‌كتاب الجنايات

(1805)

قوله: "والسنة قوله عليه الصلاة والسلام، من قتل قتلناه"

(1)

.

(1806)

قوله: "كتاب الله القصاص".

قلت: "كتاب الله القصاص"، رواه الجماعة

(2)

إلا الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه في قصة.

(1807)

قوله:) (قال عليه الصلاة والسلام: الآدمي بنيان الرب ملعون من هدمه)

(1)

، والنصوص فيه كثيرة". أخرجه ابن ماجة

(2)

، من حديث البراء بن عازب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لزوال الدنيا]،

(3)

أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق". وللترمذي

(4)

عن أبي سعيد، وأبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لو أن أهل

السماء وأهل الأرض اشتركوا في قتل مؤمن لأكبهم الله في النار". وأخرجه الحاكم

(1)

من وجه آخر عن أبي سعيد وحده. وأخرجه الطبراني في الأوسط

(2)

من حديث أبي هريرة وحده. ولابن ماجة

(3)

من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أعان على قتل مسلم، ولو بشطر كلمة، لقي الله وهو مكتوب بين عينيه: آيس من رحمة الله". وهو حديث ضعيف، وله طرق عند ابن ماجة، والبيهقي

(4)

، والطبراني

(5)

، وأبي نعيم

(6)

، ولا يستبعد ورود مثل هذا. فقد أخرج البخاري

(7)

، والنسائي

(8)

، وابن ماجة

(9)

، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عامًا".

وأخرج ابن ماجة

(10)

، والترمذي

(11)

، وقال: صحيح. عن (أبي)

(12)

هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ألا من قتل نفسًا، معاهدة له ذمة الله وذمة رسوله، فقد أخفر ذمة الله، فلا يرح رائحة الجنة، وإن ريحها يوجد من مسيرة سبعين خريفًا". انتهى.

فانظر أيها العالم أي الحرمتين عند الله (أعظم)

(1)

، حرمة المؤمن أم حرمة المعاهد؟.

وقد روى أحمد

(2)

، والطبراني

(3)

، من حديث خرشة بن الحارث، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لا يشهدن أحدكم قتيلًا، لعله أن يكون قتل مظلومًا، فيصيبه السخطة". وأخرج الطبراني

(4)

، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يقفن أحدكم موقفًا يُقتل فيه رجلُ ظلمًا، فإن اللعنة تنزل على من حضره حين لم يدفعوا عنه، ولا يقفن أحد منكم موقفا يضرب فيه رجل ظلمًا، فإن اللعنة تنزل على من حضره حين لم يدفعوا عنه".

(1808)

حديث: "العمد قود".

رواه ابن أبي شيبة

(5)

، وإسحاق

(6)

، قال الأول: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، وقال الثاني: حدثنا عيسى بن يونس، قالا: حدثنا إسماعيل بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "العمد قود، إلا أن يعفو ولي المقتول". زاد إسحاق: "والخطأ عقل لا قود فيه، وشِبه العمد قتل العصا والحجر، ورمي السهم فيه الدية مغلظة من أسنان الإبل". ورواه الدَّارقُطْنِي

(7)

، والطراني

(8)

، باللفظ الأول، وإسماعيل ضعيف، لكن تابعه سليمان بن كثير، كما

أخرجه أبو داود

(1)

، والنسائي

(2)

، وابن ماجة

(3)

، عن سليمان بن كثير، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قتل عميا أو رميا تكون بينهم بحجارة، أو بالسياط، أو ضرب بعصا فهو خطأ، وعقله عقل الخطأ، ومن قتل عمدا، فهو قود، ومن حال دونه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل". وسليمان بن كثير أخرج له الشيخان. وأخرج الطبراني من طريق عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"العمد قود، والخطأ دية". وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد

(4)

، فقال: عن عمرو بن حزم من طريق الطبراني.

(1809)

حديث: "لا تعقل العاقلة عمدًا، ولا صلحًا".

قال المخرجون: لم نجده مرفوعًا، إنما أخرجه البيهقي

(5)

، عن الشعبي، عن عمر، قال:"العمد والعبد والصلح والاعتراف، لا تعقله العاقلة".

قال البيهقي: وهذا منقطع، والمحفوظ من قول الشعبي، ثم أخرجه، عن الشعبي، قال:"لا تعقل العاقلة عمدًا، ولا عبدًا، ولا صلحًا ولا اعترافًا".

قلت: "أخرج ابن أبي شيبة

(6)

، عن الشعبي، قال:"اصطلح المسلمون على أن لا تعقل العاقلة صلحًا، ولا عمدًا، ولا اعترافًا". انتهى.

وهذا حكاية إجماع. وأخرج عن الزهري

(7)

قال: "مضت السنة أن العاقلة لا تعقل

دية عمدًا، لا عن طيب نفس".

(1810)

حديث: "المؤمنون عند شروطهم".

تقدم في المزارعة، وفي الكراهية.

(1811)

قوله: "المراد به الصلح".

تقدم في الصلح.

(1812)

قوله: "وجميع أحاديث التخيير".

منها ما رواه الجماعة

(1)

، عن أبي هريرة رضي الله عنه:"أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل له قتيل، فهو بخير النظرين، إما أن يفدي، وإما أن يقتل". ولفظ الترمذي: "إما أن يعفو وإما أن يقتل". ومنها ما رواه أحمد

(2)

، وأبو داود

(3)

، وابن ماجة

(4)

، عن أبي شريح الخزاعي، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أصيب بدم أو خبل، والخبل الجراح، فهو بالخيار بين إحدى ثلاث: إما أن يقتص، أو يأخذ العقل، أو يعفو، فإن أراد رابعة فخذوا على يديه".

(1813)

حديث: "العمد قود، وكتاب الله القصاص".

تقدما أول.

(1814)

حديث: "امرأة أشيم الضبابي".

عن سعيد بن المسيب، عن عمر رضي الله عنه، أنه كان يقول:"الدية للعاقلة، لا ترث المرأة من دية زوجها شيئًا، حتى قال الضحاك بن سفيان: كتب إليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها، فرجع عمر رضي الله عنه". رواه أبو داود

(1)

، والنسائي

(2)

، وابن ماجة

(3)

، والترمذي

(4)

، وقال حسن صحيح. ورواه أحمد

(5)

، وعبد الرزاق

(6)

: حدثنا معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، أن عمر رضي الله عنه، فذكره. ومن طريق عبد الرزاق رواه الطبراني

(7)

، وإسحاث، وصححه عبد الحق، وتعقبه ابن الاقطان بأن سعيدًا لم يسمع من عمر. وأخرجه الدَّارقُطْنِي

(8)

من حديث المغيرة، وكذا الطبراني.

(1815)

حديث: "لا يقاد والد بولده".

الترمذي

(9)

، عن ابن ماجة

(10)

، عن حجاج بن أرطأة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال:"سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقاد الوالد بالولد". قال ابن عبد الهادي، عن ابن معين: أن الحجاج يدلس عن محمد بن عبيد الله العرزمي، عن عمرو بن شعيب. والعرزمي ضعيف متروك، انتهى.

لكن أخرجه البيهقي

(1)

، عن محمد بن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص عن عمر بن الخطاب فذكر قصة، وقال:"لولا أني سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقاد الأب من ابنه لقتلتك، هلم ديته، فأتاه بها، فدفعها إلى ورثته، وترك أباه". قال البيهقي: وهذا الإسناد صحيح، وأخرجه الدَّارقُطْنِي

(2)

، (والحاكم

(3)

من طريق عمر بن عيسى القرشي، وهو منكر الحديث، ومن طريقه أخرج ابن عدي

(4)

، والعقيلي في الضعفاء

(5)

)

(6)

.

وأخرج ابن ماجة

(7)

، والترمذي

(8)

من طريق إسماعيل بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقام الحدود في المساجد،

ولا يُقتل الوالد بالولد". وأعله ابن القطان بإسماعيل، لكن تابعه قتادة، وسعيد بن بشير، و (عبيد)

(1)

الله بن الحسن العنبري، فحديث قتادة أخرجه البزار

(2)

عنه، عن عمرو بن دينار به، وحديث سعيد بن بشير أخرجه الحاكم

(3)

، وحديث العنبري أخرجه الدَّارقُطْنِي

(4)

، والبيهقي

(5)

، وأخرجه الترمذي

(6)

من حديث سراقة بن مالك بن جعشم، وفيه المثنى بن الصباح، ومن طريقه رواه الداراقصني

(7)

. وأخرجه أحمد

(8)

من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده أيضًا، وفيه يحيى بن أبي أنيسة ضعيف جدًّا.

(1816)

حديث: "أن يهوديًّا رضخ رأس جارية بحجر". عن أنس رضي الله عنه "أن يهوديًّا رضخ رأس امرأة بين حجرين فقتلها، فرضخ النبي صلى الله عليه وسلم رأسه بين حجرين".

متفق عليه

(9)

. وأكدوا ما رواه البيهقي في المعرفة

(10)

، عن البراء بن عازب:"أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عرضَّ عرضّنا له، ومن حرَّق حرقناه، ومن غرّق غرَّقناه".

قال في التنقيح: في إسناده من يجهل حاله (كبشر)

(1)

وغيره.

(1817)

حديث: "إلا أن قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا، وفيه مائة من الإبل".

أخرجه محمد بن الحسن بلاغا في "الأصل

(2)

". ولفظه: بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في خطبته: "ألا إن قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا فيه مائة من الإبل، منها أربعون في بطونها أولادها". وقال في "الآثار": وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في خطبته: فذكره سواء. وأسنده الطحاوي

(3)

من طريق عقبة بن أوس، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوم فتح مكة، فقال في خطبته: ألا إن قتيل خطأ العمد

…

الحديث". ولابن أبي شيبة

(4)

، من طريق علي بن زيد بن جدعان، عن القاسم بن ربيعة، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال:"خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، فقام على درج الكعبة، فقال: الحمد لله الذي صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، ألا إن قتيل العمد الخطأ بالسوط، أو العصا فيه الدية مغلظة مائة من الإبل أربعون خلفة في بطونها أولادها". ومن هذا الوجه أخرجه أبو داود

(5)

، والنسائي

(6)

، وابن ماجة

(7)

: "ألا إن قتيل الخطأ، قتيل السوط، والعصا: فيه مائة من الإبل

…

الحديث". لفظ ابن ماجة، وفي علي بن زيد مقال. وأخرج أبو

داود

(1)

، والنسائي

(2)

، وابن ماجة

(3)

، من طريق عقبة بن أوس، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما:"أن النبي صلى الله عليه وسلم، خطب". فذكره، وفيه: "ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط، والعصا: مائة من الإبل

…

الحديث". ومن هذا الوجه، رواه ابن حبان في صحيحه

(4)

، قال ابن القطان: هو صحيح عن رواية عبد الله بن عمرو، ولا يضره الاختلاف الذي وقع فيه، وعقبة بن أوس بصري تابعي ثقة، وعن ابن عباس:"أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شبه العمد قتيل الحجر والعصا، فيه الدية مغلظة من أسنان الإبل". (رواه إسحاق بن راهويه

(5)

)

(6)

، وفيه إسماعيل بن مسلم.

وأخرج أبو داود

(7)

، من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد، ولا يقتل صاحبه

…

الحديث". وسنده جيد، محمد بن راشد وثقه أحمد، وابن معين، والنسائي

(8)

، وغيرهم. وقال ابن عدي: إذا حدث عنه ثقة فحديثه مستقيم. وأخرج ابن أبي شيبة

(9)

، عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قتيل السوط والعصا شبه عمد فيه مائة من الإبل، أربعون منها في بطونها أولادها".

(1818)

حديث: "النعمان بن بشير، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل شيء خطأ إلا السيف، وفي كل خطأ أرش".

أخرجه أحمد في مسنده

(1)

بهذا، وفيه جابر الجعفي ضعيف.

(1819)

قوله: "وعن علي رضي الله عنه أنه قال: شبه العمد الحذفة بالعصا، والقذفة بالحجر".

الكرخي

(2)

حدثنا الحضرمي، حدثنا عثمان، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي رضي الله عنه قال:"شبه العمد الضربة بالخشبة، والقذفة بالحجر العظيم". وأخرج ابن أبي شيبة

(3)

، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي رضي الله عنه قال:"شبه العمد بالحجر العظيم، والعصا".

(1820)

قوله: "وأنه يجب بالسيف عملا بالحديث".

ابن ماجة

(4)

من طريق حر بن مالك، عن المبارك بن فضالة، عن الحسن، عن أبي بكرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لا قود إلا بالسيف". ومن هذا الوجه أخرجه البزار

(5)

، وقال: لا نعلم أحدًا أسنده بأحسن من هذا الإسناد، ولا نعلم أحدًا قال: عن أبي (بكرة)

(6)

إلا الحر بن مالك، وكان لا بأس به، وأحسبه أخطأ في هذا الحديث؛ لأن الناس يروونه عن الحسن مرسلًا، انتهى.

لكن تابعه الوليد بن صالح، عن مبارك بن فضالة، عن الحسن، عن أبي بكرة،

أخرجه ابن عدي

(1)

، وضعفه بالوليد، وقال: أحاديثه غير محفوظة.

قلت: الحر بن مالك، قال أبو حاتم: لا بأس به. ومبارك بن فضالة، قال عفان: ثقة، وقال الفلاس: سمعت يحيى بن سعيد يحسن الثناء عليه، وقال المروزي عن أحمد: ما رواه عن الحسن يحتج به، وقال ابن معين: ليس به بأس.

(1821)

قوله: "وأما اليهودي فإنه روي أنه كان اعتاد ذلك، فقتل سياسة".

(1822)

حديث: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان".

تقدم.

(1823)

قوله: "بذلك قضى شريح بمحضر من الصحابة".

ابن أبي شيبة

(2)

، حدثنا جرير، عن عطاء بن السائب، عن شريح:"أنه كان يضّمن أصحاب البلاليع التي يتخذونها في الطريق". وأخرج

(3)

عن الشعبي، عن شريح أنه قال:"من أخرج من داره شيئًا إلى الطريق، فأصاب شيئًا، فهو له ضامن من حجر، أو عود، أو حفر بئر في طريق المسلمين يؤخذ بديته، ولا يقاد منه".

وأخرج

(4)

من طريق إبراهيم عن عمرو بن الحارث بن المصطلق حفر بئرًا في طريق المسلمين، فوقع فيها بغل، فانكسر فضمنه شريح". وأخرجه من طريق آخر، وقال: "فضمنه شريح قيمة البغل مائتي درهم، وأعطاه البغل".

(1824)

قوله: "ولو سقاه سُما

…

إلخ".

يشكل عليه ما رواه الطبراني

(5)

من طريق سعيد بن محمد الوراق، عن أبي هريرة:

"أن يهودية أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاة مصلية، فأكل منها، ثم قال: أخبرتني هذه الشاة أنها مسمومة، فمات بشر بن البراء منها، فأرسل إليها: ما حملك على ما صنعت؟ قالت: أردت أن أعلم إن كنت نبيًّا لم يضرك، وإن كنت مَلِكًا أرحت الناس منك، فأمر بها، فقتلت". وسعيد بن محمد ضعيف، إلا أن للحديث طرقًا، وقد أخرجه أبو داود

(1)

، حدثنا وهب بن بقية، حدثنا خالد، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكره. ورواه عبد الرزاق

(2)

، وفيه قال الزهري:"فأسلمت فتركها". قال معمر: و (أما)

(3)

الناس فيذكرون أنه قتلها، انتهى.

قلت: قال البيهقي في "دلائل النبوة

(4)

": بعد سوقه الحديث من جهة أبي داود، ورويناه عن حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، ويحتمل أنه لم يقتلها في الابتداء، ثم لما مات بشر بن البراء أمر بقتلها، والله أعلم.

(1825)

حديث: "لا ميراث لقاتل".

أخرجه الترمذي

(5)

، وابن ماجة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا، بلفظ:"القاتل لا يرث". وضعف بإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة.

وأخرجه أبو داود

(6)

من طريق محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، بلفظ:"ليس للقاتل شيء، وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه، ولا يرث القاتل شيئًا". ومحمد بن راشد تقدم التعريف

بحاله. وأخرجه النسائي

(1)

من طريق إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب أن عمر رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس للقاتل شيء" قال: وهو الصواب، وحديث ابن عياش خطأ.

ومن هذا الوجه أخرجه ابن ماجة

(2)

في الديات. وله طريق آخر عند الدارقطني

(3)

، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن عمر: وتقدم نظير هذا، وأخرجه الدارقطني

(4)

من حديث ابن عباس، وأعله بأبي حُمَة، و (ليث)

(5)

بن أبي سليم. وأخرج الطبراني

(6)

معناه من حديث ابن أبي كثير الأشجعي. وما رواه ابن ماجة

(7)

من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن قتل (أحدهما)

(8)

صاحبه خطأ ورث من ماله، ولم يرث من ديته". وسنده جيد.

* * *

‌

‌فصل

(1826)

حديث: "المسلمون تتكافأ دماؤهم".

تقدم في الجهاد.

(1827)

حديث: "جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاد مسلمًا بذمي، وقال: أنا أحق من وفّى بذمته".

وأخرج الدارقطني

(1)

في سننه من طريق عمار بن مطر، ثنا إبراهيم بن محمد الأسلمي، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن البيلماني، عن ابن عمر:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل مسلمًا بمعاهد، وقال: أنا أكرم من وفّى بذمته". قال الدارقطني: لم يسنده غير إبراهيم بن (أبي)

(2)

يحيى وهو متروك، والصواب عن ربيعة، عن ابن البيلماني مرسل. وقال البيهقي: الحمل فيه على عمار بن مطر، فإنه كان يقلب الأسانيد، ويسرق الأحاديث حتى كثر ذلك في روايته، وسقط عن حد الاحتجاج به. وأخرجه مرسلًا أبو داود

(3)

من طريق ابن وهب، عن سليمان بن بلال عن ربيعة، عن عبد الرحمن بن البيلماني: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى برجل من (المسلمين)

(4)

قتل معاهدًا من أهل الذمة، فقدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضرب عنقه، وقال: أنا أولى من وفّى بذمته". وأخرجه عبد الرزاق

(5)

، قال: أخبرنا الثوري، عن ربيعة به. وعبد الرحمن البيلماني، قال أبو حاتم: لين. وذكره ابن حبان في الثقات من

التابعين. وقال ابن عبد الهادي: وثقه بعضهم، وضعفه بعضهم. وأخرج أبو داود

(1)

، من طريق ابن وهب، عن عبد الله بن يعقوب، عن عبد الله بن عبد العزيز بن صالح الحضرمي، قال:"قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر مسلمًا بكافر قتله غيلة، وقال: أنا أولى أو أحق من وفّى بذمته". قال ابن القطان: عبد الله بن يعقوب، وعَبد الله بن عبد العزيز مجهولان، لم أجد لهما ذكر.

قلت؛ وأخرج الطحاوي

(2)

وابن حزم

(3)

نحوه عن حديث يحيى بن سلام، عن محمد بن أبي حميد المدني، عن محمد بن المنكدر، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

(1828)

حديث: "لا يُقتل مسلم بكافر".

عن أبي جحيفة، قال:"سألت عليًّا رضي الله عنه: هل عندكم شيء مما ليس في القرآن؟ فقال: العقل، وفِكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر". أخرجه البخاري

(4)

. ولأبي داود

(5)

، والنسائي

(6)

، عن قيس بن عباد، قال:"انطلقت أنا، والأشتر إلى عَلي رضي الله عنه، فقلنا له: هل عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا لم يعهده إلى الناس عامة؟ قال: لا، إلا ما في كتابي هذا، فأخرج كتابًا من قراب سيفه، فإذا فيه المؤمنون تتكافأ دماؤهم، وهم يد على عن سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهها، ألا لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده، ومن أحدث حدثًا أو آوى محدثًا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين". قال ابن (عبد)

(7)

الهادي: إسناده صحيح.

وأخرج أبو داود

(1)

، وابن ماجة

(2)

، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"لا يقتل مؤمن بكافر". قال ابن عبد الهادي: إسناده حسن. وأخرجه البخاري في تاريخه

(3)

، عن عائشة رضي الله عنها، قالت:"وجد في قائمة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده". وفي الباب: عن عائشة رضي الله عنها، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا يحل قتل مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال: زانٍ محصن، فيرجم، ورجل يقتل مسلمًا متعمدًا، أو رجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله، فيقتل أو يصلب، أو ينفى من الأرض". قال ابن عبد الهادي: على شرط الصحيح. أخرجه أبو داود

(4)

، والنسائي"

(5)

. قال المُصَنِّف: المراد بالكافر الحربي.

قال ابن عبد البر: مستحيل أن يأمر الله بقتل الكفار حيث وجدوا وثقفوا، وهم أهل الحرب، ثم يقول:"لا يقتل مؤمن بكافر" أمركم بقتله وقتاله، ووعدكم اللَّه جزيل الثواب على جهاده، هذا ما لا يظنه ذو لب، وكيف يخفى مثله على ذي علم، وأورد فإن قيل: قد روي أنه: "لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده". يعني بكافر، والكافر الذي لا يقتل به ذو العهد، هو الحربي، قالوا: فلا يجوز أن يحمل الحديث على أن العهد يحرم به دم من له عهد لارتفاع الفائدة في ذلك، لأنه معلوم أن الإسلام يحقن الدم، والعهد يحقن الدم، قيل له: بهذا الخبر علمنا أن المعاهد يحرم دمه، ولا

يحل قتله، وهي فائدة الخبر، انتهى.

قلت: قوله بهذا الخبر ممنوع، بل القرآن أنها القتال إلى اللإسلام، أو إعطاء الجزية، وفي غير حديث مر لنا التشديد في قتل المعاهد، وإنّ قاتله لا يرح رائحة الجنة، والتشديد في حقن ذمة الله وذمة رسواله، فإن لم يحمل على ما قالوه لزمه مثل ما قال أنه مستحيل على أنه كم جاء من الشارع من الأمور التي يؤكد بعضها بعضًا، ونقل الحازمي في "الناسخ والمنسوخ" عن الشافعي أنه قال: حديث ابن البيلماني على تقدير ثبوته منسوخ بما عن عمران بن حصين، قال:"قتل رجل رجلًا من خزاعة في الجاهلية، وكان الهذلي متواريًا، فلما كان يوم الفتح ظهر الهذلي، فلقيه رجل من خزاعة، فذبحه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت قاتلًا مؤمنًا بكافر لقتلته، فأخرجوا عقله، وكان أول عقل كان في الإسلام". رواه البزار

(1)

والطبراني

(2)

. وساقه الشافعي

(3)

من طريق الواقدي، ثم قال: وهذا الإسناد وإن كان واهيًا، ولكنه أمثل من حديث ابن البيلماني.

قلت: في الصحيح

(4)

أن النبي صلى الله عليه وسلم ودي عبد الله بن سهل من عنده، وفي قصته ما يتقضي أنه كان قبل الفتح، فكيف يكون هذا أول عقل في الإسلام. وأخرج ابن أبي شيبة

(5)

، حدثنا ابن إدريس، عن ليث، عن (الحكم، عن علي، وعبد الله أنهما قالا)

(6)

: إذا قتل المسلم يهوديًّا أو نصرانيًّا قتل به. وروى محمد بن الحسن: ومن

طريقه الشافعي في مسنده

(1)

، أخبرنا قيس بن الربيع الأسدي، عن أبان بن تغلب عن الحُسين بن ميمون، عن عبد الله بن عبد الله مولى بني هاشم عن أبي (الجنوب)

(2)

الأسدي قال: "أتى علي رضي الله عنه برجل من المسلمين قتل رجلًا من أهل الذمة، قال: فقامت عليه البينة، فأمر بقتله، فجاء أخوه، فقال: قد عفوت، فقال: لعلهم فزعوك وهددوك؟ قال: لا، ولكن قتله لا يرد عليّ أخي، وعوضّوني، قال أنت أعرف، من كان له ذمتنا، فدمه كدمنا، وديته كديتنا". انتهى.

قال في التنقيح لابن عبد الهادي حسين بن ميمون، قال أبو حاتم: ليس بالقوي، يُكتب حديثه، وقال ابن المديني: ليس بالمعروف، قلّ من روى عنه، وذكره البخاري في الضعفاء، وابن حبان في الثقات، وقال: ربما يخطيء. قال البيهقي: قال الشافعي: وفي حديث أبي جحيفة، عن علي:"لا يقتل مسلم بكافر". دليل على أن عليًّا رضي الله عنه لا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئًا ويقول بخلافه، انتهى.

قلت: نقول بموجبه على مقتضى حملنا الحديث، وفيه العمل بجميع المرفوعات المسندة، والمرسلة، وجميع الموقوفات، والقياس الصحيح، وهو أن المسلم تقطع يده إذا سرق مال ذمي بالإجماع، فنفسه أحرى أن تؤخذ بنفسه، وكذا يتفق ما قدمناه عن علي من رواية ابن أبي شيبة، ومحمد بن الحسن. ما رواه ابن أبي شيبة

(3)

من طريق جابر الجعفي، عن الشعبي، عن علي رضي الله عنه قال:"من السُنّة أن لا يقتل مؤمن بكافر، ولا حر بعبد". وإن كان جابر ضعيفًا عندهم. ومع ما رواه ابن أبي شيبة

(4)

عن (علي بن)

(5)

مسهر، عن الشيباني، وعن وكيع، عن

(محمد بن قيس)

(1)

الأسدي كلاهما، عن عبد الملك بن ميسرة، عن النزال بن سبرة: أن رجلًا من المسلمين قتل رجلًا أهل الحيرة، فكتب فيه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكتب عمر أن اقتلوه، فقيل لأخيه حنين: أقتله: قال: حنين حتى (يجيء)

(2)

الغضب، قال: فبلغ عمر أنه من فسان المسلمين، فكتب أن، لا تقيدوه به، قال: فجاءه الكتاب وقد قتل". وأخرجه

(3)

من طريق إبراهيم، عن عمر، ومن طريق أبي نضرة: حدثنا "أن عمر (أقاد رجلًا من المسلمين برجل من أهل الحيرة)

(4)

". قال ابن عبد البر: لو كان القتل وجبًا عليه ما كان عمر ليكتب أن لا يقتل لأنه من فرسان المسلمين، لأن الشريف، والوضيع، ومن كان فيه غناء، ومن ليس فيه غناء في الحق سواء.

قلت: أخرج محمد بن الحسن في كتاب الآثار

(5)

، عن إبراهيم النخعي: أنهم رأوا أن عمر لما كتب: إن كان الرجل له يقتل، فلا تقتلوه، أراد أن يرضيهم من الدية، وإبراهيم أعلم بما كان الأمر عليه لقرب عصره، وأخذه عن أصحاب عمر رضي الله عنه.

وقال الطحاوي: يحتمل أن يكون الكتاب الثاني من عمر كان منه على أنه كره أن يبيحه دمه، لما كان من وقوفه عن قتله - يعني أخا القتيل - وجعا ذلك شبهة منعه بها من القتل، وجعل له به ما يجعل في القتيل العمد الذي تدخله شبهة، وهو الدية.

وأخرج الطحاوي

(1)

من طريق سعيد بن المسيب: أن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: حين قتل عمر، قال: مررت على أبي لؤلؤة، ومعه الهرمزان، قال: فلما بغتهم ثاروا فسقط منهم خنجر، له رأسان ممسكه في وسطه، قال: انظروا لعله الخنجر الذي قتل به عمر، فنظروا، فإذا هو الخنجر الذي وصف عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، فانطلق عبيد الله بن عمر، حين سمع ذلك من عبد الرحمن، ومعه السيف حتى دعا الهرمزان، فلما خرج إليه قال: انطلق (حتى تنظر)

(2)

إلى فرس لي، ثم تأخر عنه حتى إذا مضى بين يديه علاه بالسيف، فلما وجد مس السيف، قال: لا إله إلا الله، قال عبيد الله بن عمر: ودعوت جفينة، وكان نصرانيًّا من نصارى (الحيرة)

(3)

، فلما خرج علوته بالسيف فصلت بين عينيه ثم انطلق عبيد الله، فقتل ابنة أبي لؤلؤة، صغيرة تدعي الإسلام. فلما استخلف عثمان دعا المهاجرين والأنصار، فقال: أشيروا عليّ في هذا الرجل الذي فتق في الدين ما فتق، فاجتمع المهاجرون فيه على كلمة واحدة، يأمرونه بالشدة عليه، ويحثونه على قتله وكان (فوج)

(4)

الناس الأعظم مع عبيد الله يقولون لجفينة والهرمزان أبعدهما (الله)

(5)

فكان في ذلك الاختلاف. ثم قال عمرو بن العاص: يا أمير المؤمنين إن هذا الأمر، قد أعفاك الله من أن تكون بعدما قد بويعت، وإنما كان ذلك قبل أن يكون لك على الناس سلطان، فأعرض عن عبيد الله. وتفرق الناس عن خطبة عمرو بن العاص وودي (الرجلين)

(6)

والجارية. قال الطحاوي: ففي هذا الحديث أن عبيد الله قتل جفينة وهو مشرك، وضرب الهرمزان

وهو كافر، ثم كان إسلامه بعد ذلك، فأشار المهاجرون على عثمان بقتل عبيد الله، وعلي فيهم، فمحال أن يكون قول النبي صلى الله عليه وسلم:"لا يقتل مؤمن بكافر" يراد به غير الحربي، ثم يشير المهاجرون، وفيهم علي، على عثمان بقتل عبيد الله بكافر ذمي، ولكن معناه على ما ذكرنا، من إرادته الكافر الذي لا ذمة له، فإن قال قائل: ففي هذا الحديث أن عبيد الله قتل ابنة لأبي لؤلؤة صغيرة تدعي الإسلام، فيجوز أن يكون إنما استحلوا سفك دم (عبيد)

(1)

الله بها لا بجفينة والهرمزان.

قيل له: في هذا الحديث ما يدل على أنه أراد قتله بجفينة والهرمزان، وهو قولهم أبعدهما الله، ثم لا يقول لهم إني لم أرد قتله بهذين، إنما أردت قتله بالجارية، ولكنه أراد قتله بهما وبالجارية، ألا تراه يقول وكثر في ذلك الاختلاف.

قال ابن عبد البر: وهذا لا حجة فيه لأن الهرمزان قد كان أسلم، وجفينة لم يكن أسلم، وهذا مشهور عند أهل العلم بالسير والخبر.

وقال البيهقي: والجواب عن ذلك أنه قتل ابنة صغيرة لأبي لؤلؤة تدعي الإسلام، فوجب عليه القصاص، وأيضًا فلا نسلم أن الهرمزان كان يومئذ كافرًا، بل كان أسلم قبل ذلك، يدل عليه ما أخبرنا

(2)

عن الشافعي من طريق أنس رضي الله عنه: أن الهرمزان أسلم وفرض له عمر. ومن طريق إسماعيل بن أبي خالد

(3)

، قال: فرض عمر رضي الله عنه للهرمزان دهقان الأهواز ألفين حين أسلم، قال: وكونه قال: لا إله إلا الله حين مسه السيف، كان إما تعجبًا أو نفيا لما اتهمه به عبيد الله، قال: وأما أن عليًّا كان ممن أشار بقتله، فغير صحيح، لا يثبت، انتهى.

قلت: إذا كان استوجب القصاص بقتل الصغيرة، كيف يتصور من صحابة

النبي صلى الله عليه وسلم أن يشيروا على عثمان بعدم قتله، وقد ضم إليها الهرمزان، وهو رجل مسلم على ما قلتم، وكيف يتصور أن يكثر في ذلك اختلاف؟! وأما أن عليًّا لم يكن ممن أشار، فقد رواه ابن سعد

(1)

، وفيه: فأشار عليه على، وبعض الصحابة بقتل عبيد الله، وقال جل الناس: أبعد الله جفينة والهرمزان، أتريدون أن تتبعوا عبيد الله أباه؟ إنّ هذا الرأي سوء. وفيه: فلما ولي علي بن أبي طالب أراد قتله فهرب منه إلى معاوية رضي الله عنه فقتل (أيام)

(2)

صفين. ولم يبين البيهقي رحمه الله علة عدم ثبوته، والله أعلم.

(1829)

حديث: "لا يقاد والد بولده، ولا سيد بعبده".

عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: "جاءت جارية إلى عمر بن الخطاب، فقالت: إن سيدي اتهمني فأقعدني على النار، حتى احترق فرجي، (فقال لها عمر: هل رأى ذلك عليك؟ قالت: لا، قال: فهل اعترفت له بشيء؟ قالت: لا)

(3)

. فقال عمر: عليّ به، فقال له عمر: أتعذب بعذاب الله؟ قال: يا أمير المؤمنين اتهمتها في نفسها، فقال: هل رأيت ذلك عليها؟ قال: لا، قال: فاعترفت لك به؟ قال: لا، قال: والذي نفسي بيده، لو لم أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقاد مملوك من مالك، ولا ولد من والده، لأقتدتها منك، ثم برزه، فضربه مائة سوط، ثم قال لها: اذهبي، فأنت حرة لله تعالى، وأنت مولاة الله ورسوله". رواه الطبراني في الأوسط

(4)

، والحاكم في المستدرك

(5)

وصححه، وفيه عمر بن عيسى القرشي، قالوا: منكر الحديث، وبه أعله ابن عدي، والعقيلي. وروى الدَّارقُطْنِي

(6)

، من طريق إسماعيل بن عياش، عن

الأوزاعي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: "أن رجلًا قتل عبده متعمدًا، (فجلده)

(1)

النبي صلى الله عليه وسلم (مائة جلدة)

(2)

، ونفاه سنة، ومحي سهمه من المسلمين، ولم يقده به، وأمره أن يعتق رقبة". وتقدم أن رواية إسماعيل عن الشاميين صحيحة، وهذا منها لكن دونه محمد بن عبد العزيز الشامي، قال فيه أبو حاتم: لم يكن عندهم بالمحمود، وعنده غرائب. وأخرج الدَّارقُطْنِي

(3)

، والبيهقي

(4)

من حديث ابن عباس مرفوعًا: "لا يقتل حر بعبد". وفيه جويبر، وغيره من المتروكين.

وأخرج ابن أبي شيبة

(5)

، من طريق إسحاق بن أبي فروة، عن علي رضي الله عنه قال: "أتى النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل عبده متعمدًا، فجلده رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة (جلدة)

(6)

ونفاه سنة، ومحى سهمه من المسلمين، ولم يقده به". وهو ضعيف. وما رواه الخمسة

(7)

، وقال الترمذي: حسن غريب من حديث الحسن، عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه". فتأولوه على أنه أراد من كان عبده لئلا يتوهم تقدم الملك مانعًا لما قدمناه من الأحاديث. ولما رواه

ابن أبي شيبة

(1)

: "أن أبا بكر وعمر (كانا)

(2)

يقولان: لا يقتل المولى بعبده، ولكن يضرب، ويطال حبسه، ويحرم سهمه".

‌

‌فائدة:

أخرج مسدد

(3)

عن عمر، وعلي رضي الله عنهما:"في الذي يقتص منه فيموت لا دية له". وأخرج

(4)

عن عبد الله بن مسعود أنه قال: "يحط عنه قدر جراحته ثم يكون ضامنًا لما بقي".

(1830)

حديث: "لا قود إلا بالسيف".

تقدم من حديث أبي بكرة عند ابن ماجة

(5)

، وأخرجه ابن ماجة

(6)

أيضًا من طريق جابر الجعفي، عن أبي عازب، عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله: "لا قود إلا بالسيف"، وفي جابر مقال، وأبو عازب، قال أبو حاتم: غير معروف. وأخرجه الطبراني

(7)

من حديث عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا قود إلا بالسيف". وفيه سليمان بن أرقم متروك، وعبد الكريم بن أبي المخارق. وأخرجه الدَّارقُطْنِي

(8)

من طريق سليمان بن أرقم، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن

أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا قود إلا بالسيف". وأخرجه الدراقطني

(1)

(من)

(2)

طريق معلى بن هلال، عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا قود في النفس وغيرها إلا بحديدة". قال الدراقطني: ومعلى بن هلال متروك. (وأخرج ابن أبي شيبة

(3)

)

(4)

، حدثنا عيسى بن يونس، عن أشعث، وعمرو، عن الحسن، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا قود إلا بالسيف". وعن إبراهيم: "في الرجل يقتل الرجل بالحصى أو يُمَثل به، قال: إنما القود بالسيف، لم يكن من أمرهم المثلة". وما أخرجه البيهقي في المعرفة

(5)

من حديث عمران بن يزيد بن البراء، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إن من حرّق حرقناه، ومن غرق غرقناه". فقد قال: في الإسناد بعض من يجهل، وإنما قاله زياد في خطبته.

(1831)

قوله: "فإن عمد الصبي والمجنون خطأ، قاله علي وعمر".

أما أثر علي رضي الله عنه فأخرجه عبد الرزاق

(6)

، عن إبراهيم، عن حسين بن عبد الله، عن أبيه، عن جده، عن علي، قال:"عمد الصبي والمجنون خطأ". وأخرجه البيهقي

(7)

من هذا الوجه، فقال: عن حسين بن عبد الله بن ضمرة، عن أبيه، عن جده. وأخرج الرِّواية عن عمر

(8)

من طريق جابر الجعفي، والله أعلم. وأخرج أبو بكر بن أبي شيبة

(9)

، عن علي بن ماجدة، قال: قاتلت غلامًا، فجدعت أنفه، فأتي بي

أبا بكر رضي الله عنه، فقاسني، فلم يجد في قصاص، فجعل على عاقلتي الدية. وأخرج

(1)

عن الحسن أنه قال: الصبي والمجنون خطأهما وعمدهما سواء على عاقلتهما. وعن إبراهيم والشعبي: عمد الصبي وخطأه سواء على العاقلة.

(1832)

قوله: "المسألة مختلفة بين الصحابة".

تقدم في المكاتب ما يفيد هذا.

(1833)

قوله: "لما روي أن سبعة من صنعاء".

مالك في الموطأ

(2)

أخبرنا يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب: "أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل نفرًا خمسة، أو سبعة برجل (واحد)

(3)

، قتلوه (قتل)

(4)

غيلة، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم (جميعًا)

(5)

، ومن هذا الوجه رواه محمد بن الحسن

(6)

، والشافعي

(7)

، وذكره البخاري

(8)

في الديات ولم يصل سنده، ولفظه قال: ابن بشار: حدثنا يحيى، عن عبيد الله، عن ابن عمر. ورواه ابن أبي شيبة

(9)

من وجه آخر، قال: حدثنا وكيع، حدثنا العمري، عن نافع، عن ابن عمر: أن عمر رضي الله عنه قتل سبعة من أهل صنعاء برجل، وقال: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم. ورواه عبد الرزاق

(10)

مطولًا.

وأخرج ابن أبي شيبة

(1)

من طريق سعيد بن وهب: "أن قومًا اعترفوا عند علي رضي الله عنه بقتل رجل، فأمر بهم، فقتلوا".

وأخرج

(2)

، عن الشعبي، عن المغيرة بن شعبة:"أنه قتل سبعة برجل".

* * *

‌

‌فصل

(1834)

قوله: "ولا قصاص في عظم إلا السن، وروي ذلك عن عمر، وابن مسعود رضي الله عنهما ".

قال المخرجون: لم نجده.

قلت: الرِّواية عن عمر أخرجها ابن أبي شيبة

(1)

بغير هذا اللفظ، وستأتي، ولم يذكره في الأصل، إلا عن إبراهيم، وروى ابن أبي شيبة

(2)

، عن الشعبي، والحسن قالا:"ليس في العظام قصاص ما خلا السن، والرأس". وزاد في الهداية: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا قصاص في العظم".

قال المخرجون: لم نجده. وروى ابن أبي شيبة، عن عطاء، عن عمر رضي الله عنه قال: " (إنا لا)

(3)

نَقِيد في العظام". وأخرج، عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه قال: "ليس في العظام قصاص".

قلت: ولم يذكر محمد في الأصل

(4)

، إلا أثر عمر، وابن عباس رضي الله عنهما. وقد روى ابن ماجة

(5)

من طريق أبي بكر بن عياش، عن (دهثم)

(6)

بن قران، عن (نمران)

(7)

ابن جارية، عن أبيه: "أن رجلًا ضرب رجلًا على ساعده بالسيف من غير المفصل،

فقطعها، (فاستعدى)

(1)

(عليه)

(2)

النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر له بالدية، فقال: يا رسول الله، إني أريد القصاص، فقال: خذ الدية، بارك الله لك فيها، ولم يقض له بالقصاص". ودهثم ضعيف، والله أعلم.

(1835)

قوله: "روي ذلك عن علي وغيره من الصحابة رضي الله عنهم، يعني يقابل عينه بالمرآة المحماة".

أما الرِّواية عن علي رضي الله عنه، فأخرجها عبد الرزاق

(3)

، عن معمر، عن رجل، عن الحكم بن عتبية، قال:"لطم رجل رجلًا - أو غير اللطم - إلا أنه ذهب بصره وعينه قائمة، فأرادوا أن يقيدوه، فأعيا عليهم وعلى الناس كيف يقيدونه، وجعلوا لا يدرون كيف يصنعون، فأتاهم عليّ فأمر به، فجعل على وجهه كرسفًا، ثم استقبل به الشممس، وأدنى من عيه مرآة فالتمع بصره وعينه قائمة".

هذا ما علمت من علي في مثل هذا، وهو خلاف سياق المُصَنِّف. أخرجه الواقدي في المغازي عن عمر بن الحكم: أن المسلمين قتلوا اليمان، (والد)

(4)

حذيفة، وهم لا يعرفون، فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم

(5)

. وأخرجه عبد الرزاق

(6)

، والحاكم

(7)

، والشافعي

(8)

، (أبوك ابن عقبة)

(9)

.

وأخرج أبو يعلى

(1)

من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: "من كثّر سواد قوم فهو منهم". ولأبي داود

(2)

: "من تشبه بقوم فهو منهم". وروى النسائي

(3)

، عن ابن الزبير، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من شهر سيفه، ثم وضعه فدمه هدر". ورواه الطبراني

(4)

وقال: "وضعه" يعني ضرب به. وللحاكم

(5)

من حديث عائشة: "من أشار بحديدة إلى أحد من المسلمين يريد قتله، فقد وجب دمه". وللبخاري في تاريخه الأوسط

(6)

، عن أبي هريرة رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قاتل دون مالك

…

".

* * *

‌

‌كتاب الديات

(1836)

حديث: "في النفس المؤمنة مائة من الإبل".

أخرجه ابن حبان في صحيحه

(1)

في كتاب عمرو بن حزم: "وإن في نفس المؤمن مائة من الإبل" وقد تقدم في الزكاة ذكر بعض من رواه.

(1837)

حديث: "أن النبي صلى الله عليه وسلم وقال في حجة الوداع: ألا إن قتيل خطأ العمد قتيل السوط، والعصا، وفيه مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها".

تقدم في الجنايات.

(1838)

حديث: "في النفس مائة من الإبل".

تقدم قريبا، وقد رواه النسائي

(2)

، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب إلى أهل اليمن كتابًا - وكان في كتابه - أن من اعتبط مؤمنًا قتلًا عن بينة فإنه قود، إلا أن يرضى أولياء المقتول، وإن في النفس الدية مائة من الإبل، وإن في الأنف إذا أوعب جدعه الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشر من الإبل، (وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل)

(3)

، وفي السن خمس من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل، وإن الرجل يقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب ألف دينار". قال النسائي: وقد روي هذا الحديث يونس، عن الزهري مرسلا. وفي رواية أبي داود

في المراسيل

(1)

بعد قوله: "وفي العينين الدية"، "وفي العين الواحدة نصف الدية، وفي اليد الواحدة نصف الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية".

(1839)

قوله: "وروى الزهري أن الدية كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أرباعا".

وأخرج مالك في الموطأ

(2)

، عن الزهري أنه كان يقول:"في دية العمد إذا قبلت خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة". وعن السائب بن يزيد قال: "كانت الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة من الإبل، أربعة أسنان: خمسة وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنات مخاض، وخمس وعشرون بنات لبون

…

الحديث". رواه الطبراني

(3)

، وفيه أبو معشر، وصالح بن أبي الأخضر، وفي كليهما مقال.

(1840)

قوله: "وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن التغليظ أرباع".

ابن أبي شيبة

(4)

: حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن علقمة والأسود، عن عبد الله بن مسعود، قال:"شبه العمد أرباعا: خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنات مخاض، وخمس وعشرون بنات لبون".

الحديث رواه الطبراني

(5)

، وأخرجه أبو داود

(6)

، عن هنّاد، قال: حدثنا أبو الأحوص فذكره. وأخرجه الطبراني

(7)

من طريق إبراهيم النخعي، عن ابن مسعود،

ورجاله رجال الصحيح، إلا أن إبراهيم لم يسمع من ابن مسعود، وروي عنه أنه قال: إذا قلت عن عبد الله، فقد حدثني به غير واحد، وإذا قلت حدثني فلان فهو ذاك.

(1841)

قوله: "ولأن الصحابة اختلفوا".

تقدم ما عن ابن مسعود، وأخرج أبو داود

(1)

، وابن أبي شيبة

(2)

، من طريق مجاهد، عن عمر أنه قال:"في شبه العمد ثلاثون جذعة، وثلاثون حقة، وأربعون ما بين ثنية إلى بازل عامها، كلها خلفة".

وعن عاصم

(3)

، عن علي رضي الله عنه:"في شبه العمد ثلاث وثلاثون حقة، وثلاث وثلاثون جذعة، وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل عامها، كلها خلفة".

وعن أبي عياض

(4)

: "أن عثمان بن عفان رضي الله عنه، وزيد بن ثابت، قالا: في المغلظة أربعون جذعة خلفة، وثلاثون حقة، وثلاثون بنات لبون". زاد أبو داود

(5)

: "وفي الخطأ ثلاثون حقة، وثلاثون بنات لبون، وعشرون بنو لبون ذكورًا، وعشرون بنات مخاض وأخرج ابن أبي شيبة

(6)

وحده عن الشعبي، قال:"كان المغيرة بن شعبة، وأبو موسى يقولان: في المغلظة من الدية ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون ثنية إلى بازل عامها، كلها خلفة". ورواه عبد الرزاق

(7)

من طريق الثوري.

(1842)

قوله: "هكذا قاله ابن مسعود".

ابن أبي شيبة

(1)

، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن علقمة بن قيس، عن عبد الله أنه قال:"في الخطأ أخماسًا: عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنات مخاض، وعشرون بنى مخاض، وعشرون بنات لبون"، انتهى. وهذا سند الصحيحين.

وأخرج

(2)

عن أبي خالد، عن عبيدة، عن إبراهيم، عن عمر، وعبد الله، أنهما قالا:"دية الخطأ أخماسًا". وأخرج الدَّارقُطْنِي

(3)

، عن حماد بن سلمة، أخبرنا سليمان التيمي، عن أبي مجلز، عن أبي عبيدة أن ابن مسعود قال:"دية الخطأ أخماسا: عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنات لبون، وعشرون بنات مخاض، وعشرون بنات لبون، وعشرون بنى لبون ذكور". قال الدراقطني: إسناده حسن، ورواته ثقات.

وأخرج البيهقي في المعرفة

(4)

، عن إسرائيل عن أبي إسحاق، عن علقمة، عن ابن مسعود، أنه قال: "في الخطأ أخماسا: عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنات (لبون، وعشرون لنات مخاض، وعشرون)

(5)

بني مخاض". قال: وكذلك رواه الثوري عن أبي إسحاق، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود، وعن منصور عن إبراهيم عن عبد الله وكذلك رواه أبو مجلز عن أبي عبيدة، عن (عبد الله)

(6)

، وكلها منقطعة، أبو إسحاق لم يسمع من علقمة شيئًا، وكذلك أبو عبيدة لم يسسمح من أبيه، وإبراهيم عن عبد الله منقطع بلا شك، انتهى.

قلت: فاستفدنا أنه قد اختلف على أبي عبيدة في بني المخاض، وبني اللبون، والمتصل أولى من المنقطع. وما قيل أن أبا إسحاق لم يسمع من علقمة فيه نظر، فقد قال الحفاظ: أنه قرأ عليه القرآن، وآخر من قال ذلك الذهبي في مختصر التهذيب، وصرح بلقيه لأصحاب عبد الله بن مسعود، وثنائهم عليه. وما قيل أن ابن أبي شيبة قد أخرجه عن أبي الأحوص بمثل ما رواه أبو عبيدة، فلم أجده في نسختي، وإنما أخرج عن أبي الأحوص، دية شبه العمد، والله أعلم.

وقال البيهقي: إنه رآه في كتاب ابن خزيمة من رواية وكيع، عن سفيان، وهذا يدل على صحة النسخة إذ لو كان في ابن أبي شيبة لما خفي على مثل البيهقي، فلعل الخلاف فيه من فوق.

(1843)

حديث: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في قتيل قتل خطأ مائة من الإبل أخماسًا".

أخرجه الترمذي

(1)

، والنسائي

(2)

من طريق الحجاج بن أرطأة، عن زيد بن جبير، عن خشف بن مالك، عن عبد الله بن مسعود:"أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى". وأخرجه أبو داود

(3)

، وابن ماجة

(4)

من هذا الوجه بلفظ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "في دية الخطأ عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون، وعشرون بني مخاض ذكرًا".

وأخرجه أحمد

(5)

، وابن أبي شيبة

(6)

،

وإسحاق

(1)

، والدارقطني

(2)

، والبيهقي

(3)

، وبسط القول فيه، وضعفه من أوجه، وقواه ابن الجوزي في التحقيق، وبعده ابن عبد الهادي في التنقيح، وقال: كلام الدَّارقُطْنِي لا يخلو عن ميل. وقال: زيد بن جبير، وثقه ابن معين وغيره، وأخرجا له في الصحيحين. وخشف بن مالك وثقه النسائي، وابن حبان ذكره في الثقات.

قلت: قد أعل علماؤنا رحمهم الله حديث: "في النفس مائة من الإبل" باختلاف الصحابة في صفة التغليظ حتى قال المُصَنِّف: لو كان ثابتًا لارتفع - يعني الخلاف - وقال صاحب الهداية: وما (روياه)

(4)

غير ثابت لاختلاف الصحابة في صفة التغليظ. فيقال: قد اختلفوا أيضًا في دية الخطأ، فروى عن ابن مسعود ما تقدم. وروي عن علي صلى الله عليه وسلم:"دية الخطأ أرباعًا: خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون ابنة لبون، وخمس وعشرون بنات مخاض". أخرجه ابن أبي شيبة

(5)

، وأخرج

(6)

عن عثمان، وزيد قالا:"في الخطأ ثلاثون جذعة، وثلاثون بنات لبون، وعشرون بني لبون، وعشرون بنات مخاض". وتقدم من رواية أبي داود.

(1844)

حديث: " (نمران بن جارية)

(7)

، قال: قطعت يد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى على القاطع بخمسة آلاف درهم"

(8)

.

(1845)

قوله: "وعن عمر أنه قضى في الدية بعشرة آلاف درهم ومن الذهب ألف دينار".

ابن أبي شيبة

(1)

: حدثنا وكيع، ثنا ابن أبي ليلى، عن الشعبي، عن عبيدة السلماني، قال:"وضح عمر الديات، فوضع على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورِق عشرة آلاف، وعلى أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى أهل البقر مائتي بقرة مسنة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة".

(1846)

حديث: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في قتيل بعشرة آلاف درهم".

قال المخرجون: لم نجده.

(1847)

قوله: "وما روي أنه قضى باثني عشر ألفًا".

قال محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس:"أن رجلًا من بني عدي قتل، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثني عشر ألفًا". رواه أصحاب السنن

(2)

، قال أبو داود: ورواه ابن عيينة، عن عكرمة، ولم يذكر ابن عباس. وقال الترمذي: لا نعلم أحدًا يذكر في هذا الإسناد ابن عباس، غير محمد بن مسلم. ورواه النسائي

(3)

من طريق محمد بن ميمون، قال: عن عكرمة سمعناه مرة يقول: عن ابن عباس. وقال: محمد بن ميمون ليس بالقوي. وقال أبو حاتم: كان أميًّا مغفلًا. وقال ابن حبان: ربما

وهم. وقال النسائي: صالح. وقال النسائي وابن حبان، وأبو حاتم: المرسل أصح. وروى البيهقي

(1)

من طريق الشافعي، قال: قال محمد بن الحسن: بلغنا عن عمر أنه فرض على أهل الذهب في الدية ألف دينار، ومن الورق عشرة آلاف درهم.

حدثنا بذلك أبو حنيفة

(2)

، عن الهيثم، عن الشعبي، عن عمر، قال: قال أهل المدينة: فرض عمر على أهل الورق اثني عشر ألفًا، وصدقوا، ولكنه فرضها اثني عشر ألفًا وزن ستة فذلك عشرة آلاف.

قال محمد

(3)

: حدثنا الثوري، عن مغيرة الضبي، عن إبراهيم، قال: كانت الدية الإبل، فجعلت الإبل كل بعير مائة وعشرين درهمًا وزن ستة وذلك عشرة آلاف درهم. قال: وقيل لشريك: إن رجلًا من المسلمين عانق رجلًا من العدو، فضربه، فأصاب رجلًا منا فسلت وجهه حتى وقع ذلك على حاجبيه وأنفه ولحيته وصدره، فقضى فيه عثمان رضي الله عنه باثني عشر ألفًا، وكانت الدراهم يومئذ وزن ستة. قال البيهقي: الرِّواية عن عمر منقطعة، وكذلك عن عثمان.

وروى أبو عبيد في كتاب الأموال

(4)

، عن شريك، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة، عن علي رضي الله عنه قال: زوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة على أربعمائة وثمانين درهمًا وزن ستة". قال أبو عبيد: كانت الدراهم أولًا العشرة منها وزن ستة مثاقيل، ثم نقلت إلى سبعة، واستقرت على ذلك إلى يومنا، والله أعلم.

(1848)

حديث: "في النفس مائة من الإبل".

تقدم قريبًا.

(1849)

قوله: "وإنما دل على الذهب والفضة، وهو ما تقدم من قضائه عليه الصلاة والسلام".

قلت: لم يتقدم له في الذهب شيء، وقد ذكرناه في حديث عمرو بن حزم في الكتاب المشهور. وقد قال ابن عبد البر: أشبه المتواتر لشهرته، واستغنى بذلك عن الإسناد. وقال يعقوب بن سفيان: لا أعلم في جميع الكتب المنقولة أصح من كتاب عمرو بن حزم هذا، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين - يرجعون إليه ويدعون آراءهم. وقال الحاكم: قد شهد عمر بن عبد العزيز وإمام عصره الزهري لهذا الكتاب بالصحة، ثم ساق ذلك بسنده إليهما.

(1850)

قوله: "ودية المرأة نصف ذلك، هكذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمر، وعلي، وابن مسعود، وزيد بن ثابت كذلك أيضًا".

أما المرفوع فأخرجه البيهقي

(1)

من حديث معاذ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دية المرأة على النصف من دية الرجل". قال: وروى من وجه آخر عن عبادة بن نسي، إسناده لا يثبت مثله.

وأخرج الشافعي في مسنده

(2)

عن مكحول، وعطاء قالا: أدركنا الناس على أن دية الحر المسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة من الإبل، فقوم عمر رضي الله عنه تلك الدية على أهل القرى ألف دينار، أو اثني عشر ألف درهم، ودية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل القرى خمسائة دينار، أو ستة آلاف درهم، وإذا كان الذي أصابها من الأعراب، فديتها خمسون من الإبل. وأخرج ابن أبي شيبة

(3)

، عن شريح، قال: أتاني عروة البارقي من عند عمر أن جراحات الرجال والنساء تستوي في السن، والموضحة، وما

فوق ذلك، فدية المرأة على النصف عن دية الرجل [إلا السن والموضحة فهما فيه سواء]

(1)

.

وكان زيد بن ثابت يقول: دية المرأة في الخطأ مثل دية الرجل حتى تبلغ ثلث الدية، فما زاد فهي على النصف"

(2)

.

(1851)

حديث: "دية كل ذي عهد في عهده ألف دينار".

أبو داود

(3)

عن عبد الله بن محمد بن يحيى، أنا أبو معاوية، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دية كل ذي عهد في عهده ألف دينار". وأخرج الدَّارقُطْنِي

(4)

من طريق أبي كرز، قال: سمعت نافعًا عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"أنه ودي ذميًا دية مسلم". وأبو كرز متروك.

وأخرج

(5)

أيضًا من طريق عثمان الوقاصي، عن أسامة بن زيد:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل دية المعاهد كدية المسلم". وعثمان الوقاصي متروك. وأخرج عبد الرزاق

(6)

: أخبرنا ابن جريج، عن يعقوب بن عتبة، إسماعيل بن محمد، وصالح، قالوا:"عقل كل معاهد من أهل الكفر كعقل المسلمين، جرت بذلك السنة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ".

(1852)

قوله: "وقال الزهري: قضى أبو بكر، وعمر، وعلي في دية الذمي مثل دية المسلم".