‌مشاريع هدم الأسرة المسلمةمن التخطيط إلى التنفيذ - مجلة البيان - جـ ١٤٩

ماذا يريدون من المرأة..؟ !

‌

‌مشاريع هدم الأسرة المسلمة

من التخطيط إلى التنفيذ

كمال حبيب

كانت الأسرة المسلمة ولا تزال تمثل قاعدة الاجتماع الإسلامي، وكانت ولا

تزال أيضاً تمثل حصن هذا الاجتماع وقلعته، ومنذ أن اكتشف الغرب بحضارته

(النصرانية اليهودية) أنه لا يمكنه أن يخترق الأمة الإسلامية، أو يُجهِز عليها

بالوسائل العسكرية عقب محاولاته ومخططاته العسكرية التي كان آخرها الحروب

الصليبية؛ فإن الغرب سعى إلى تغيير وسائله، فتحول عن المواجهة العسكرية إلى

المواجهة الفكرية والسلوكية وهو ما يعبر عنه عادة في الأدبيات الإسلامية بـ

…

(الغزو الفكري) وكانت أهم أدواته في ذلك إنشاء جيش من المنصِّرين

والمستشرقين، وتأسيس كراسٍ للدراسات الاستشراقية، التي تستهدف اكتشاف

…

العالم الإسلامي واختراقه لمعرفة عاداته وتقاليده ونفسية أبنائه.

وبلغ شأو هذه الجيوش الاستشراقية والتنصيرية حداً سجن العالم الإسلامي

سجناً كبيراً، فلم تدع شيئاً إلا دسَّت أنفها فيه حتى دخلت مخادع النساء بتعبير

(محمود شاكر) في رسالته القيمة: (الطريق إلى ثقافتنا) وكانت جيوش المنصرين

والمستشرقين هم طليعة الاستعمار (الاستخراب) الغربي للعالم الإسلامي كما كانت

هذه الجيوش الاستشراقية هي الأساس الذي قامت عليه مراكز الأبحاث وأجهزة

الجاسوسية والمخابرات المتصلة بالنفاذ إلى أعمق أعماق عالمنا الإسلامي.

وبعد انتهاء الاستعمار (الاستخراب) العسكري ظل العالم الإسلامي بحكم

موقعه الاستراتيجي وبحكم موارده، وبحكم ما يمثله من امتلاك الثروة الحضارية

والروحية الهائلة، والمتثملة في الإسلام ظل موضع اهتمام لما يمكن أن نطلق

…

عليه: (الاستشراق الجديد) . والاستشراق الجديد لا يعتمد في دراسته عن العالم الإسلامي على جنوده وأبنائه من الغرب، بل سعى إلى وجود مستشرقين من أبناء العالم الإسلامي نفسه؛ بحيث تقوم علاقة ترابط قوية بين المراكز الاستشراقية في الخارج وبين أطرافها وذيولها في الداخل.

وتمثل ظاهرة (الأبحاث المشتركة) عن الاجتماع الإسلامي فيما يتصل

بمظاهر قوته الخاصة بالصحوة الإسلامية، واللغة العربية، والأزهر، والأسرة

المسلمة، والحجاب، وانتشار السلوك الإسلامي تمثل موضوعات هامة للاستشراق

المحلي المرتبط بالاستشراق الجديد في الخارج؛ فلم يعد الذين يرصدون الظواهر

التي تمثل مظاهر قوة في المجتمع الإسلامي من الغربيين وإنما هم من جلدتنا

وأبنائنا ويتحدثون بألسنتنا. ووُجِدت نخبة متغربة تتبنى قيم الغرب نمطاً للحياة

بديلاً عن نمط الحياة الإسلامي، وقد استطاعت هذه النخبة السيطرة على مراكز

صناعة القرار وخاصة الإعلام والفكر والكتابة، وصارت الذراع الفكرية التي

تحمي النظم الحاكمة وتسوِّغ لها الاندفاع في التبعية للأفكار والقيم الغربية: تارة

باسم التقدم، وتارة باسم (الوراثة) . وبلغت الرغبة في الاختراق حداً مريعاً؛ إذ

وصل الأمر بالإصرار على اختراق المؤسسة الدينية ذاتها؛ وكأن الغرب يريد أن

يقول: إنه لا توجد مؤسسة مهما كان شأنها عصية على الاختراق. وبالطبع فإن

دراسة الوقائع الميدانية للعالم الإسلامي تمثل مدخلاً هاماً لصناع القرار السياسي في

الغرب وخاصة في أمريكا؛ حيث تعتبر أمريكا ما تطلق عليه: (فهم الطابع القومي

للشعوب) أحد أهم مداخل سياستها الخارجية تجاه العالم الإسلامي بالذات.

وبعد سقوط الاتحاد السوفييتي غير مأسوفٍ عليه فإن أمريكا صارت القوة

الوحيدة المهيمنة على العالم، وطرحت ما أطلقت عليه:(النظام العالمي الجديد) ثم

نظام (العولمة) ورغم أن المصطلح الأول اتخذ طابعاً تبشيرياً يشير إلى وجود نظام

عالمي مرجعي واحد للعالم؛ بحيث تتلاشى الخصوصيات والصراعات، وتتوحد

المعايير في التعامل مع المواقف المتشابهة؛ إلا أن الوقائع أثبتت فشل المصطلح.

أما المصطلح الثاني فرغم أنه حاول المراوغة بالحديث عن نظام اقتصادي تبادلي

تيسره الثورة التقَنيَّة إلا أنه استبطن فرض منظومة قيمية فيما يتصل بالسياسة

والثقافة والاجتماع.

ويبدو أن الغرب بدأ يشعر بأنه حقق ما أراده بالنسبة إلى العالم الإسلامي فيما

يتصل بالسياسة بسيطرته على النظم الحاكمة وفرض ما يريده عليها، وأن شهيته

الآن بدأت تتجه إلى نظم الاجتماع والثقافة بفرض نظام موحد في الاجتماع والثقافة

وهو ما يمكن أن نطلق عليه: (عولمة الاجتماع والثقافة) فالاجتماع أساسه

الأسرة، والثقافة أساسها القيم الدينية، وفي حالة العالم الإسلامي فإن القيم الإسلامية هي التي تصوغ الاجتماع والثقافة وحياة البشر والناس.

إن الغرب شعر أن النظم الحاكمة قدمت عبوديتها وولاءها؛ لكن الناس

والبشر في العالم الإسلامي لا تزال تأبى إلا أن تجعل عبوديتها وولاءها لله؛ ومن

هنا كان اقتحام عالم الأسرة التي تمثل أساس الاجتماع الإسلامي.

وبشكل عام فإن الغرب وأمريكا خاصة تتبنى (سياسة تفكيك المجتمعات) أي

جعل أهلها شيعاً وأحزاباً وهي السياسة الفرعونية التي تعبر عن الطاغوتية

والاستعلاء، ولكي تفكك هذه المجتمعات فإنها تسعى إلى ضرب مواطن القوة التي

تحول دون اختراق المجتمعات الإسلامية. وأحد أهم مواطن القوة في العالم

الإسلامي نظام الأسرة الذي يحفظ للمجتمع قوته وتماسكه. وتبدو الهجمة الغربية

(الأمريكية) الآن عبر تسيدها وهيمنتها وشرائها للنخب العنكبوتية، واحتفائها

بجمعيات ضغط نسائية منتفعة، وعبر جمعيات حقوقية نسائية وحقوقية عامة،

وعبر تمويل هذه الجمعيات وكأنها فيها تفرض ولو بالقوة أجندة خاصة، وتأتي

الأسرة والمرأة وقضاياها ذات الأولوية من الهجمة الغربية الأمريكية الجديدة، وهذه

الهجمة تؤكد أن الغرب ووكلاءه في المنطقة ينتقلون من التخطيط والإعداد للغزو

الفكري والقيمي للعالم الإسلامي إلى التنفيذ منتهزين لحظة تاريخية إنما هي القوة

المتسيدة للغرب وضعف العالم الإسلامي.

تعميم الحالة المصرية:

في مصر حيث يعتبر الأزهر المؤسسة الإسلامية الأولى وأحد المرجعيات

السنِّية الأعلى في العالم الإسلامي في مصر هذه تم (إقرار قانون الأحوال الشخصية

الجديد) وهو قانون أعدته بالأساس وزارة العدل المصرية. ووفق معلوماتنا فإن

مشروع القانون جاء استجابة لتلبية مطالب (اللوبي النسائي المصري) الذي يرتبط

بالتيار النسوي الغربي وهو التيار الذي صاغ أجندة مؤتمر السكان والتنمية الذي عقد

في القاهرة عام 199م، ثم أجندة (وثيقة مؤتمر بكين) الذي عقد ببكين في الصين

عام 1995 م، وهي سلسلة مؤتمرات بدأت في السبعينيات تبنتها الأمم المتحدة،

وتستهدف بشكل أساس (إعادة الهندسة الاجتماعية للأسرة وللاجتماع الإنساني

والبشري) . وهذه المؤتمرات وأفكارها تستمد قوتها من أمريكا والأمم المتحدة

والعالم الغربي الذي يريد أن يفرض عولمة الاجتماع الإنساني وفق منظومة القيم

الغربية مستظهراً دعاوي حقوق الإنسان وحماية المرأة؛ حيث إن العالم الغربي لم

يعد يرى أن ترتيب قواعد الاجتماع البشري مسألة داخلية تخص أبناء دين أو

مجتمع بعينه؛ وإنما هي مسألة كونية عالمية تفرض القيم الغربية، وتستدعي

حمايتها ولو بالتدخل الذي يحمل صفة إنسانية.

ووفق معلوماتنا فإن الغرب وأمريكا لم تكن بعيدة عن مطالبة وزارة العدل

المصرية بطرح مشروع القانون الخاص بالأحوال الشخصية، وفرض مواد

موضوعية فيها وهي المواد الخاصة (بالخُلع)(وسفر الزوجة) و (قبول طلاق

المتزوجة عرفياً) ؛ فقد كان مشروع القانون الذي عرض على مجلس الشورى

المصري عام 1998م إجرائياً بحتاً؛ لكن إضافة هذه المواد عليه نقلته من كونه

قانوناً للإجراءات إلى قانون موضوعي؛ والهدف من ذلك كسر قوامة الرجل

بالسماح لزوجته بالسفر دون إذنه، وتفكيك الأسرة المسلمة عن طريق إعطاء المرأة

(حق الخلع) أي الحرية بالمفهوم النسوي لإنهاء العلاقة الزوجية متى شاءت دون

أن يكون هناك أي عوائق يتطلب إثباتها مثل (الضرر) .

ولأن القانون يدخل في نسيج العلاقات الخاصة أولاً، ويتدخل في منطقةٍ

فَصَل الإسلامُ فيها باعتبار أن التشريع لها حق لله وحده ثانياً، ولأن هذه المنطقة من

التشريع لا تزال البقية الباقية من القوانين القائمة الآن ومرجعيته الإسلام، لكل هذه

الاعتبارات أراد واضعو المشروع أن يحصلوا على موافقة الأزهر، فعرض على

مجمع البحوث الإسلامية الذي رده مرتين اثنتين بعد مناقشات وتمحيص، ثم عرض

على مجلس الشعب؛ حيث تمت الموافقة عليه بعد حذف مادة حق الزوجة في السفر

بدون إذن زوجها، وبقيت مادة الخلع.

والذي لم يجرِ الالتفات إليه في قانون الأحوال الشخصية الجديد بمصر؛ أنه

ألغى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وهي آخر ما كان باقياً للإسلام من أثر حاكم

ومرجعي في القوانين؛ ومن ثم فإن القانون الجديد رغم المعارضة الإسلامية

والشرعية له فإنها معارضة في الفروع وليس في الدفاع عن المرجعية الإسلامية

ذاتها أي أنه قانون مرجعيته مدنية علمانية، والقصد من ورائه هو تعميم هذه

التجربة في قوانين البلدان العربية الأخرى؛ بحيث يكون هناك قانون موحد للبلدان

العربية للأحوال الشخصية وتكون مرجعية هذا القانون الموحد مدنية علمانية، وهو

جزء من المشروع الغربي لعولمة الاجتماع الإسلامي وعلمنته، وتواكب الحديث مع

إخراج قانون الأحوال الشخصية الجديد في مصر عن تعديل المادة 240 في قانون

العقوبات التي تساوي بين المرأة والرجل إذا وجد أي منهما الآخر متلبساً بالزنا؛

فالمادة الحالية تجعل الرجل الذي يقتل زوجته إذا رآها متلبسة بالزنا مع آخر في

فراشه تجعله متهماً بجنحة باعتباره دفاعاً عن شرفه؛ بينما إذا حدث ذلك بالنسبة

للمرأة فإنها تكون جريمة خيانة وهي مادة مأخوذة من القانون البلجيكي لكن الفكرة

المهيمنة على النائبة التي طالبت بتعديل المادة هي فكرة المساواة بين المرأة والرجل

رغم أن المناط مختلف؛ فقد تكون المرأة التي رأتها الزوجة مع زوجها زوجته

الثانية وليست خدينة له، بينما في حالة المرأة لا يمكن أن يكون من معها زوج

لها؛ لأنها لا تجمع بين زوجين في آنٍ واحد.

لكن المطالبة بتعديل المادة هو جزء من حملة نسوية تطرق على الحديد وهو

ساخن؛ وبالمنهج نفسه والاستراتيجية ذاتها بدأ تحرك الجمعيات النسوية المصرية

المشبوهة لتأسيس اتحاد فيما بينها على طريق تنظيم صفوفها لطرح مطالبها النسوية

ذات الطابع الشاذ والعنصري. وعلمنا أن المحرِّكة لفكرة تأسيس اتحاد نسوي هي

…

(نوال السعداوي) التي قامت بعقد مؤتمر صحفي دعت إليه الوكالات الغربية العاملة

في مصر وحدها مطلع هذا الشهر؛ حيث طالبت بتشريعات نسوية علمانية لا يكون

لله فيها أي سلطان أو حق على حد تعبيرها، ومعلوم أن الجمعيات النسوية المصرية

والعربية قد تفككت عُراها بسبب اتهامات بسرقات تمويل هذه الجمعيات من الجهات

الأجنبية. وآخر ما أمكننا رصده مما يمكن أن نطلق عليه: (توابع قانون الأحوال

الشخصية المصري) ما تقدم به النائب (محمد خليل قويطة) من اقتراح مشروع

قانون لتعديل قانون العقوبات، بحيث يتناول التعديل في مادته 290 جواز قيام

النيابة بالإذن بإجهاض الفتاة التي تحمل سفاحاً بناءاً على تقرير الطبيب الشرعي.

وقال النائب: إن الاقتراح يخفف من متاعب الجنين عليها، ويزيل مخاوفها من

رعاية طفل فرضته جريمة الاغتصاب.

ولا بد من ذكر المظاهرة النسوية التي سبقت إخراج (مشروع) قانون الأحوال

الشخصية والتي تمثلت في المؤتمر الذي نظمه المجلس الأعلى للثقافة في مصر في

الذكرى المئوية الأولى لصدور كتاب قاسم أمين (تحرير المرأة) الذي صدر عام

1998م وذلك في الفترة من23 - 28 أكتوبر (تشرين الأول) 1999م؛ وفي تجمع

لنساء أخفقن في حياتهن الزوجية أو العجائز والمقعدات ليعبرن بصراحة عن محادة

الله ورسوله والدعوة إلى تبني القيم النسوية الغربية والتخلص مما أسموه: (القيود

الدينية) في ذلك المؤتمر طالب هؤلاء النسوة بالمساواة بين الرجل والمرأة في

الميراث وبحق المرأة المطلَق في الحرية بجسدها، وبحقها في كسر أي قيود للرجل

عليها. وبلغ التطرف النسوي العربي حداً دفع بعض المشاركات إلى رفض هذا

التطرف للمرأة العربية، وانسحبت المحجبات من الجلسات التي بالغت في الهجوم

على الإسلام والدعوة الصريحة للعري وإلى التبذل المحرم، كما امتنع ممثلو التيار

الإسلامي (ممن دعي) من الحضور لاقتناعهم أن النسوة الذين تم مشاركتهن لا

يعبرن عن تيار حقيقي في العالم العربي والإسلامي وأنهن فئات مهمشة ومهووسة

بتقليد الغرب ومنسحقة أمام قيمه؛ فالحالة المصرية تستجمع قوتها النسوية للتنفيذ

والإعلان عما كان مخبوءاً.

وبينما كان الصخب حول مشروع قانون الأحوال الشخصية على أشده في

القاهرة إذا بالرباط تتجاوب معها؛ حيث انتقل الصخب إلى هناك حول ما أطلق

عليه المغاربة: (خطة الحكومة لتفعيل مشاركة المرأة في التنمية) وحكاية التفعيل

هذه هي أحد بنود الأجندة النسوية القومية لجعل المرأة أكثر فعالية. ومعنى فعاليتها

عندهم هو تأخير سن زواجها، وانخراطها في العمل بعيداً عن أسرتها باعتباره وفق

قيم الغرب يدر دخلاً، ومن ثَمَّ فهو العمل المحترم حتى لو كان من البغاء بينما يُنظر

للمرأة التي تعمل في البيت بأنها خارج الإطار ولا تعمل عملاً منتجاً. وفي الواقع

فإن مسألة الاندماج في التنمية بالمغرب ليست سوى ستار لإقرار قانون أحوال

شخصية جديد هناك شبيه بقانون الأحوال الشخصية الذي تم صكه في مصر ووافق

عليه شيخ الأزهر ورئيس جامعته. ومن قبل في لبنان ثار موضوع (الزواج

المدني) ؛ حيث تكون مؤسسة الزواج لا تقيم أي اعتبار للدين أو العقيدة؛ بحيث

يمكن للمسلمة أن تتزوج كافراً أو مشركاً، وتصبح العلاقة الأسرية علاقة مدنية

يحكمها عقد ينظمها بعيداً عن المودة والرحمة التي يفرضها الالتزام بالإسلام. وفي

الكويت شهدت مسألة حقوق المرأة السياسية صراعاً بين العلمانيين والإسلاميين،

وتم التصويت ضدها في مجلس الأمة الكويتي. ويهدف الذين يتبنون قانون الحقوق

السياسية للمرأة في الكويت إلى كسر الحجاب بين المرأة والرجل وفرض الاختلاط

بشكل مطلق؛ وهو ما يعد تهديداً لتقاليد المجتمع الكويتي. وفي الإمارات دعوة إلى

اقتحام المرأة للوزارة.

إن ما يحدث الآن هو التلاعب بقواعد الاجتماع الإسلامي وطرح قواعد جديدة

مستلهَمة من الرؤية الغربية إلى حد محاولة فرض أيديولوجية نسوية جديدة لها

انتشارها وذيوعها كما كان الحال بالنسبة للاشتراكية والشيوعية والليبرالية وتكون

هذه الأيديولوجية عابرة للقارات؛ بحيث تكون المساواة بين الذكر والأنثى هي

محورها! إنها الحرب الجديدة ولا شيء سوى كونها حرباً حقيقية تحتاج إلى وعي

وجهاد لمدافعتها ورد خطرها عن مجتمعنا الإسلامي؛ فهو آخر خطوط دفاعنا عن

حصوننا.