‌كلمة في تقويم الرجال - مجلة البيان - جـ ٦٧

مقال

‌

‌كلمة في تقويم الرجال

خالد بن عثمان السبت

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين،

نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبعد:

فقد كثر الكلام وتقابلت الآراء في مسألة دقيقة مهمة، وهي: المنهج الصحيح

في الكلام على الطوائف والأفراد والكتب.

وصار كثير من الناس في هذه المسألة على طرفين متباعدين:

الأول: من يرى أن العدل الواجب أن تُذكر الحسنات مع السيئات ويستدل

على ذلك بأدلة يمكن أن يُستدل على رأي الطرف الآخر بمثلها أو أقوى منها. وقد

يرى هؤلاء أن الكلام إن عري من ذكر الحسنات فهو يدل على تحامل قائله أو

كاتبه.

والطرف الآخر: يُشنع على هؤلاء ويرى أن لا وجه لذكر الحسنات بل تُذكر

المثالب فحسب، إذ المقام مقام نقد.

ولا ريب أن موقف كل واحد من هؤلاء فيه نظر، لأنه أطلق وأجمل

والصواب في مثل هذه المسائل يلزم التفصيل الذي به تتبين كثير من الأمور.

قال ابن القيم رحمه الله:

فعليك بالتفصيل والتبيين فالـ

…

إطلاق والإجمال دون بيان

قد أفسدا هذا الوجود وخبّطا الـ

…

آراء والأذهان كل أوان

وحاصل الكلام في هذه المسألة هو أن الكلام في الآخرين له ثلاثة مقامات:

المقام الأول: وهو الذي تُذكرُ فيه الحسنات والسيئات. ويكون هذا في

الحالات الآتية:

1 -

إذا تعادلت الأقوال (أعني أقوال المجرحين والمعدلين) في الراوي، فهنا

يُذكر هذا وهذا.

2 -

عند دراسة طائفة أو شخص أو كتاب أو منهج من المناهج يُذكر ما له ما

عليه.

3 -

حينما يكون القصد من الكلام مجرد الترجمة والتعريف فيذُكر ما للرجل

وما عليه. وهذا واضح جداً في كتب التراجم.

4 -

إذا كانت الكتابة موجهة للطائفة نفسها أو للرجل ذاته أو إذا كان له أتباع

كثر ويُراد ردهم إلى الحق فعند ذلك يُذكر شيء من فضائل الرجل ومحاسن الطائفة

كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما كتب الوصية الكبرى لاتباع عدي

بن مسافر.

المقام الثاني: وهو الذي تُذكر فيه الحسنات فحسب ويكون هذا في حالتين:

1 -

إذا كان الرجل من أهل السنة وله من الفضائل ما يربو على سيئاته فلا

وجه لذكر المثالب في مثل هذه الحال إلا إن دعت الحاجة إلى ذلك من أجل التنبيه

حتى لا يغتر السامع بهذا القول. لكن لا يُذكر الغلط ليكون سبباً في التنقص من

قائله. (أما ترى أن الماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث) .

2 -

في الكلام على الرواة إذا كان الغالب على الرجل التعديل وكان هو

المختار فلا وجه لذكر أقوال المجرحين حينما نعرض للرجل بل يكفي أن نقول

(ثقة) مثلاً.

المقام الثالث: وهو الذي يُذكر فيه الجرح فقط ويكون هذا في الحالات الآتية:

1 -

في مقام التحذير. فإن المطلوب هو ذكر ما ينفّر من المتكلم عليه

وبالتالي لا تُذكر محاسنه.

2 -

إذا غلب على الراوي الجرح وكان هو المختار فلا حاجة لذكر أقوال

المعدلين.

3 -

إذا كان الغالب على الطائفة أو الفرد الانحرافات والمخالفات التي

تتضاءل معها حسناتهم فهم بحسب ما غلب عليهم.

هذه خلاصة القول - فيما أظن - في هذا الموضوع ويوجد من الأدلة

والشواهد من كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام السلف

شيء كثير يدل على ما سبق. لعله يتيسر فسحة من الوقت فتبسط هذه المسألة

بشكل أكبر مدعمة بشواهدها.

والله من وراء القصد.

مكتبة البيان

الإسلاميون وسراب الديموقراطية [*]

تأليف: عبد الغني الرحال

عرض: أبو أنس

يعتبر الكتاب بحق إضافة هامة للمكتبة الإسلامية في حقل شديد الحساسية وهو

شرعية دخول الإسلاميين للبرلمانات، والموضوع وإن طرقه الكثيرون سابقاً وكتبوا

فيه، لكن كل ما كتب - فيما أعلم - إما أن يكون تبريرات عاجلة في وريقات قليلة

أو اتهامات شديدة على عجل وقد نشر بعض منها في مجلات إسلامية في أوقات

متفرقة.

وبالتالي فإن هذا الكتاب يعتبر الأول من نوعه في هذا المضمار حيث إنه

دراسة أصولية شرعية مستفيضة لمشاركة الإسلاميين في المجالس النيابية.

الكاتب يقرر ابتداء عتدم الموافقة على دخول الإسلاميين البرلمان ثم هو ينقد

الإسلاميين المجلسيين كما يسميهم في إجازتهم لأنفسهم الدخول فيه من دون دراسة

لحكم الدخول في تلك المجالس دراسة شرعية متعمقة.

ويقوم الباحث بجمع كافة المبررات والمسوغات التي يحتج بها هؤلاء

الإسلاميون وبالأخص قضية المصلحة ثم يفندها بنداً بنداً مؤصلاً لمبدأ مهم وهو أن

المشاركة في هذه البرلمانات هو تأصيل لواقعها المخالف لدين الله دستورياً

وقانونياً.

والكاتب بذل جهداً مضنياً ومستفيضاً في دراسته التي استغرقت - كما يقول -

سنين طويلة.

وتبدأ الدراسة بمقدمة ضافية تمثل دراسة نقدية موجزة للواقع المعاصر وموقف

الجماعات الإسلامية منه، وهي مقدمة رائعة - حبذا لو نشرت مستقلة - ثم يتبعها

ثلاثة أبواب بفصولها ومباحثها المتعددة وهي كالتالي:

الباب الأول: الديمقراطية، وفيه فصول:

- النظام الديمقراطي.

- مصلحة الأنظمة الحاكمة من النظام الديمقراطي.

- مصلحة الإسلاميين المجلسيين من النظام الديمقراطي.

الباب الثاني: المجالس النيابية ومقاصد الشرع، وفيه مباحث؛

* الاندراج في مقاصد الشرع، وفيه فصول:

- مصلحة تحكيم الشريعة.

- مصلحة الإصلاح.

- مصلحة عدم تمكين أعداء الله من الانفراد بالسلطة.

- مصلحة نشر الدعوة.

- مصلحة الدفاع عن حقوق المسلمين في العالم.

* عدم المعارضة للكتاب والسنة، وفيه فصول:

- حق التشريع.

- تضييع حدود الولاء والبراء..

- تثبيت أركان الأنظمة المتبرقعة بالديمقراطية.

- تضييع المنهاج النبوي في طريقة تغيير الواقع الشركي إلى واقع إيماني.

- التلبيس على المسلمين في عقيدتهم من خلال إضفاء ثوب إسلامي على

أنظمة غير إسلامية.

- الرضا بواقع الأنظمة الديمقراطية.

* عدم المعارضة للقياس، وفيه فصلان:

- القياس..

- وقفات مع استدلالهم بالقياس.

* عدم تفويتها مصلحة أهم منها أو مساوية لها، وفيه فصول:

- إجمالي المصالح التي تضيع بمشاركة الإسلاميين في المجالس النيابية.

- ميزان النظر في المصالح.

الباب الثالث: مصالح متوهمة أمام أبوب مغلقة، وفيه فصول:

- عدم اندراجها في المصالح المرسلة.

- عدم اندراجها في باب سد الذرائع.

- عدم اندراجها في باب الضرورة.

يختم الكاتب بحثه بخلاصة موجزة لأهم النتائج التي حصل عليها ويقول إن

النتيجة النهائية التي يُخرج بها من هذه الدراسة أن الإسلاميين المجلسيين اختطوا

بمشاركتهم في المجالس النيابية منهجاً في التغيير مخالفاً لمنهج الأنبياء في ذلك،

متجردين عن الدليل الشرعي، مما أدى إلى إضاعة الجهود الكثيرة في غير ما

طائل، فضلاً عن صرف الأنظار عن المنهاج النبوي في مواجهة الملأ وتغيير

الواقع الشركي إلى واقع إيماني ثم يقول: «وبصوت عال أدعو الإسلاميين

المشاركين في المجالس النيابية أن ينسحبوا منها ويوظفوا جهودهم لصالح خدمة

الإسلام وفق منهاج الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يبينوا للناس حقيقة تلك

المجالس بعد أن عرفوها من الداخل وعرفوا أساليبها في الوقوف في وجه أي

مشاريع إسلامية جادة» .

وأخيراً فالكتاب جدير بالقراءة، مع التركيز والتمعن فالكتاب عميق في طرحه

دقيق في معالجته.