‌ ‌العدد 103-104 فهرس المحتويات 1- البدهيات في القرآن الكريم: د. فهد بن - مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة - جـ ٣٧

‌

‌العدد 103-104

فهرس المحتويات

1-

البدهيات في القرآن الكريم: د. فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الرومي

2-

التَّمَسُّكُ بالسُّنَنِ والتحذير من البدع: الإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي

3-

صلاة التوبة والأحكام المتعلقة بها في الفقه الإسلامي: الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

4-

مُعْطِيَةُ الأمَان مِن حِنْثِ الأيمان: عبد الحي ابن العماد الحنبلي

5-

تنقيح المناظرة في تصحيح المخابرة: محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة المتوفى سنة 733 هـ

6-

تنقيح المناظرة في تصحيح المخابرة: الإمام بدر الدين محمد بن إبراهيم

7-

الغريب المصنف: أبي عُبيد القاسم بن سلَاّم (المتوفى سنة 224 هـ) تحقيق صفوان عدنان داووديّ

8-

التوجيه الإسلامي للنمو الإنساني عند طلاب التعليم الحالي: د. عبد الرحمن بن عبد الله الزيد

9-

التاريخ عند ابن أبي شيبة: الدكتور/ سليمان الرحيلي

عمادة البحث العلمي - جميع الحقوق محفوظة 1423 هـ / 2002 م

البدهيات في القرآن الكريم

د. فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الرومي

أستاذ مشارك ورئيس قسم الدراسات القرآنية

كلية المعلمين - الرياض -

مقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.. أما بعد:

فقد كان الناس في جهالة جهلاء وضلالة عمياء فأنزل الله تعالى هذا القرآن وأخرجهم به من الظلمات إلى النور وصاروا بعد أن كانوا في أدنى درجات الجاهلية خير أمة أخرجت للناس.

آمنوا بالقرآن واتبعوه وساروا على نهجه وانقادوا لحكمه بعد أن أدركوا ساعتها إعجاز الذي لا يمكن أن يأتي بمثله بشر.

واقتضت حكمة الله تعالى أن يكون هذا الكتاب خاتم الكتب فكان إعجازه مصاحباً له عند كل أمة، ومع كل جيل وفي كل قرن.

فنيت أُمَمٌ وذهبت أجيال، والقرآن هو هو مازال إعجازه متجدداً ومازال عطاؤه مستمراً يعلن أنه صالح لكل زمان ومكان.

وتعددت وجوه إعجازه وتنوعت يدرك منها الناس في كل عصر وجوها وتغيب عنهم وجوه.

حتى ما كان يعتقد أنه قد استُوفي وأخذ حَقَّه من الدراسة والبحث وكاد أن يغلق بابه لا يلبث الناس أن يروا أنهم لازالوا في أول درجاته.

خذوا مثلا الإِعجاز البلاغي في القرآن الكريم أدركه القوم الذين نزل فيهم وتذوقوه، وأولاه مَنْ بعدهم عناية أكبر بالدراسة ثم جاءت قرون تالية ظهر فيه أئمة البلاغة وأرباب الفصاحة وأَوْلَوا القرآن عنايتهم، كيف لا وهو مثلها الأعلى في البلاغة والفصاحة والبيان فدرسوا وبينوه ووقفوا عند صور البلاغة، وأساليب البيان، وقوف شحيحٍ ضاع في الترب خاتمه حتى ظننا أنه لم يبق شيء لها يدرسوه.

وفي القرآن آيات قريبة المعنى ظاهرة الدلالة، بل إن وضوح معناها وظهوره كان لدرجة أنْ لا يخفى على أحد بل إن المتأمل ليقف متسائلا، عن الحكمة في ذكرها على هذه الدرجة من الوضوح، وآيات من هذا النوع تذكر قضية لا يختلف فيها اثنان بل هي أمرٌ بَدَهَيّ يدركه الإِنسان من فوره.

فهذه آيات تذكر معلومةً لا تخفى أو أثراً ظاهراً لا يحتاج إلى تقرِير أو بيان، ونجزم أنه لابد لذلك من حكمة، ولابد له ومن فائدة، وإلا كان حشوا يتنزه عنه كلامُ البلغاء فضلاً عن كلام الرحمن القران الكريم.

وقد تناول المفسرون وعلماء البلاغة آيات هذا النوع آحادا في كتبهم ولم يدرسوها مجتمعة إلا إشارات سريعة كأن يشير أحدهم إلى آيتين أو ثلاث تشبه الآية التي يدرسها وهو من النادر أيضا.

وقد اجتمع لدي مجموعة من هذا النوع من الآيات التي رأيت أنّ دلالتها على المقصود أمراً بدهيّا، فنظرت فيها وفي كلام أهل التفسير والبلاغة عنها، وحاولت تحديد أنواعها، وأقسامها، وضرب الأمثلة لكل نوع منها وذكر أقوال المفسرين في بيان الحكمة فيها ووجه بلاغتها وهي على كلٍ خطوة شي طريق طويل وجديد.

طويل لدرجة أن تصلح بعض أجزائه رسائل للدراسات العليا، وجديد إذ أن أقوال العلماء فيه شذرات متفرقة.

وهذا جهدي، ومبلغ طاقتي وأسأل الله أن يجعل عملي خالصا لوجهه إنه سميع مجيب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

فهد بن عبد الرحمن الرومي

صبيحة يوم السبت 8/7/1415هـ

المراد بالبدهيّات:

البداهة أول كل شيء، وما يفجأ من الأمر، والبديهة: المعرفة يجدها الإِنسان في نفسه من غير إعمالٍ للفكر ولا علمٍ بسببها.

والبديهة قضية اعترفَ بها ولا يحتاج في تأييدها إلى قضايا أبسط منها مثل أنصاف الأشياء المتساوية متساوية (1) .

وقد عَدَّ ابن حزم رحمه الله تعالى من معارف النفس ما أدركت بحواسها الخمس ثم عَدَّ الإدراك السادس علمها بالبديهيات ومَثَّلَ لذلك بعلمها أن الجزء أَقل من الكُلَّ، وأنَ الضِّدين لا يجتمعان، وأنه لا يكون فعل إلا لفاعل، وغير ذلك، ثم وصفها بأنها أوائل العقل التي لا يختلف فيها عقل.. وليس يدري أحد كيف وقع العلمُ بها.. وأنها ضرورات أوقعها الله في النفس، ولا سبيل إلى الاستدلال البتة إلا من هذه المقدمات، ولا يصح شيء إلا بالرد إليها، فما شهدت له مقدمة من هذه المقدمات بالصحة فهو صحيح متيقن وما لم تشهد له بالصحة فهو باطل ساقط إلا أن الرجوع إليها قد يكون من قرب ومن بعد، فما كان من قرب فهو أظهر إلى كل نفس وأمكن للفهم، وكلما بعدت المقدمات المذكورة صعب العمل في الاستدلال حتى يقع في ذلك الغلط إلا للفَهِم القوي الفَهْم والتمييز.

وقال الجرجاني: "البديهي: هو الذي لا يتوقف حصوله على نظر وكسب، سواء احتاج إلى شيء آخر من حدسٍ أو تجربة أو غير ذلك أو لم يحتج، فيرادف الضروري. وقد يراد به ما لا يحتاج توجه العقل إلى شيء أصلاً فيكون أخص من الضروري كتصور الحرارة والبرودة، وكالتصديق بأن النفي والإثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان " ، وقيل البدهي هو الذي يفرض نفسه فرضاً على العقل ولا يترك له أدنى مجال للشك.

وينبغي أن نُفَرِّقَ هنا بين البدهيات والمسَلَّمَات، فقد عَرَّفَ الجرجاني المُسَلَّمَات بأنها " (قسم من المقدمات الظنية) وهي قضايا تُسَلَّمُ من الخصم ويبنى عليها الكلام لدفعه سواء كان مسلمة بين الخصمين أو بين أهل العلم كتسليم الفقهاء مسائل أصول الفقه ".

ويبدو أن العلاقة بين البدهيات والمُسَلَّمَات علاقة عموم وخصوص، فكل بدهية مُسَلَّمَة وليست كل مُسَلَّمَة بدهية فالبدهيات أخص من المُسَلَّمَات.

ومن أمثلة المُسَلَّمَات الاحتجاج على الخصم بما لا يجد بُدَّاً من التسليم به فحين احتج إبراهيم على المَلِك بأنَّ الربَّ هو الذي يُحيي ويُميت، كابَرَ وأَنكر التسليم بذلك فغالط وادعى أنه يُحيي ويُميت فَرَدَّ عليه إبراهيم عليه السلام بقضية مُسَلَّمَة لا يستطيع معها المكابرة {فَإِنَّ الله يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ} (1) ، فلم يستطع الملك إنكار هذه القَضية {فَبُهِتَ الَّذِي كَفَر} (2) .

ومن أمثلة ذلك الاحتجاج بالمبدأ وهو مُسَلَّمٌ لإثبات المعاد على من ينكره {قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ} (3) .

ومثل هذا المسائل والقضايا وإن كانت مُسَلَّمَة إلا أنها تحتاج إلى نَظَرٍ وكَسْبِ ولا يجدُها الإِنسان في نفسه من غير إعمالٍ للفكر ولا عِلْمٍ بسببها مما هو خاَص بالبدهيات.

ولعله يظهر بهذا النوعُ الذي نريد دراسته هنا من القضايا التي تناولها القرآن الكريم وهي القضايا التي يستغرب التالي للقرآن والمتدبرُ لمعانيه النَصَّ عليها في القرآن مع أنَّ حصولها لا يتوقف على نظر وكَسْب ولا يختلف فيها عقل، فقوله تعالى:{تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَة} (4) . بعد قوله: {فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} ، قضية بدهية لا يحتاج إدراكُها بعد تَوجّه العقل إلى شيء أصلا.

وكذا قوله تعالى: {وَلا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْه} (5) ، فإنَّ ذِكْرَ طيران الطير بجناحيه مما يدعو إلى السؤال عن السِّرِّ في النص على ذلك مع أنه من البَدَهيّ أنَّ الطير لا يطير إلا بجناحيه فيكفي في إدراك ذلك مجرد ذكره دون ذكر آلة طيرانه فهذا لا يحتاج إلى أكثر من توجه العقل.

والبدهيات – فيما أحسب - تنقسم من حيث مصدر البداهة إلى قسمين:

أولهما: ما جاءت بداهته من حيث أنَّ النص الثاني نتيجة بدهية للنص الأول مثل: {فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} (1)، حيث قال بعدها:{تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَة} (2) ، وهي نتيجة حسابية لا تحتاج إلى أكثر من تَوَجّه العقل ويستند إدراكها إلى النصر الأول مع التوجه العقلي الأولي لإدراكها.

ثانيهما: ما جاءت بداهته من التوجه العقلي الأَوَّلِيّ دون استناد إلى نصٍ سابقٍ كمقدمة له، مثل:{ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ} (المؤمنون:15) ، فإنَّ إدراك هذا الأمرَ البدهي معلوم لا يحتاج إلى أكثر من توجه العقل تَوَجّهاً أَوَلِيَّاً حتى ولو لم يسبقه نصر يقرره أو يؤدي إليه بالضرورة.

ونستطيع أن نذكر بعد هذا أنًا نريد بالبدهيات في القرآن الآيات التي يذكر فيها لازم ما سبقه من كلام أو آلته أو نتيجة حسابية لعددين لا يحتاج جمعُهما لغير توجه العقل توجها أوليَّاً.

وقد يعتقد كثير من الناس أنَّ البدهيات بهذا المعنى لم ترد في القرآن إلا قليلاً والحق أنها وردت شي كثير من الآيات يمر عليها كثير من التالين للقرآن من غير أن يكون في إدراك معناها جسأة توقفهم- ولو هنية- للتأمل والتفكر فيمرون عليها سريعا وكأن قوة ظهور معناها عامل على سرعة تجاورها، وحصان حق هذه الآيات أن نقف عندها طويلا، لا لاستظهار معناها هذا قد كفيناه، وإنَّما للتدبر والتفكر في سِرِّ إظهار معناها هذا الظهور وحكمةِ ذلك.

ولكثير من المفسرين وقفات عند مثل هذه الآيات طويلة عند بعضهم، وقصيرة عند آخرين وهم حين يتناولونها فإنَّمَا يتناولونها آحاداً من غير مقارنة بينها أو دراسة لموضوعها، ونَجدُ أنَّ مثل هذه الوقفات تظهر عند المهتمين في تفاسيرهم بالبلاغة واللغة، ولهذا فإنه ينبغي أن نبين صلة البدهيات بعلم البلاغة.

صلة البديهيات بالبلاغة

نشأ علم البلاغة كغيره من علوم اللغة العربية لخدمة القرآن الكريم وإظهار معانيه وإبراز أساليبه ولذا كان أغلب الأمثلة والشواهد التي يستدل بها علماء البلاغة من القرآن الكريم، ولا عجب في ذلك إذ أنهم يريدون ضرب الأمثال الظاهرة، والشواهد الواضحة، والدلائل القاطعة، على ما يريدون إثباته من صور البلاغة، وفي القران الكريم ما يطلبون وفوق ما يطلبون.

وقد عَرَّفَ السَّكَّاكي البلاغةَ بقوله: "هي بلوغ المتكلم في تأدية المعاني حَدّاً له اختصاص بتوفيِة خواص التركيب حَقّها، وإيراد التشبيه والمجاز والكناية على وجهها".

وعرفها القزويني بقوله: "وأما بلاغة الكلام فهي مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته ".

ونقل الجاحظ تعريفا لأحدهم فقال: "وقال بعضهم: - وهو من أحسن ما اجتبيناه ودَوَّنَاه - لا يكون الكلام يستحق اسم البلاغة حتى يسابق معناه لفظَه، ولفظُه معناه، فلا يكون لفظه إلى سمعك أسبق من معناه إلى قلبك".

وإذا كان هذا هو تعريف البلاغة فإنا نجد المسائل البدهية في الآيات القرآنية من أدعى الآيات لإِظفار وجه مطابقتها لمقتضى الحال إذ قد يبدو لبعض التالين أنَّ ما قَرَّرَتْهُ لا جديدَ فيه، بل هو بدهي لا ينْكَرُ، وظاهر لا يخفى، فأين هذا ومطابقته لمقتضى الحال، وحين يتصدى البلاغيّون لمثل

هذا فإنه يكشفون وجوها من أعلى درجات البلاغة، وأجل ما تقتضيه مراعاة حال المخاطب، وُيظهرون حِكْمةَ ورود الآية على هذا الوجه، وأنه ليس إلا ضرب من التفنن في الأساليب البلاغية، وأخذ بها من جميع أطرافها.

ثم نجد أن البدهيات تدخل في أبواب عديدة من مباحث البلاغة كالإِطناب، والتوكيد، والتكميل، والتتميم، وغيرها، وليس في وسعنا تتبع هذه المباحث هنا واستقصاؤها وإنما نشير إلى مبحثين منها من أهمها وأوسعها أعني مَبْحَثَيّ الإِطناب والتأكيد.

الإِطناب:

والإِطناب مصدر أطنب في كلامه إطناباً إذا بالغ فيه وطَوَّل ذيوله لإِفادة المعاني. واشتقاقه من قولهم: أطنب بالمكان إذا أطال مقامه فيه، وفرس مطنب إذا طال متنه، ومن أجل ذلك سُمِّي حبل الخيمة طنباً لطوله، وهو نقيض الإيجاز في الكلام (1) .

والعلاقة بين الإِطناب والبلاغة وثيقة بل عرفوا الإِطناب بأنه "البلاغة في المنطق والوصف مدحاً كان أو ذماً، وأطنب في الكلام: بالغ فيه".

بل عرّفوا البلاغة بأنها: " الإِيجاز والإِطناب" وإنما جمعوا بينهما وهما نقيضان لاختلاف المقامات فما يصلح في مقام لا يصلح في الآخر، ولهذا قال العسكري: "القول القصد أن الإِيجاز والإِطناب يُحتاج إليهما في جميع الكلام وكل نوع منه، ولكل واحد منهما موضع، فالحاجة إلى الإِيجاز في موضعه كالحاجة إلى الإطناب في مكانه، فمن أزال التدبير في ذلك عن جهته، واستعمل الإِطناب في موضع الإِيجاز، واستعمل الإِيجاز في موضع الإِطناب أخطأ.

كما روي عن جعفر بن يحي أنه قال مع عجبه بالإِيجاز: "متى كان الإِيجاز أبلغ كان الإِكثار عِيّاً، ومتى كانت الكناية في موضع الإِكثار كان الإِيجاز تقصيراً".

وأمر يحي بن خالد بن برمك اثنين أن يكتبا في معنى واحد، فأطال أحدهما، واختصر الآخر فقال للمختصر- وقد نظر في كتابه -:"ما أرى موضع مزيد"، وقال للمطيل:"ما أرى موضع نقصان".

وقال غيره: "البلاغة الإيجاز في غير عجز، والإِطناب في غير خطل".

فإذا عرفت الإِطنابَ ومكانته من البلاغة فينبغي أن تعرف الفرق بينه وبين التطويل والتكرير والترادف، فقد عرّفوا الإِطناب بأنه "زيادة اللفظ على المعنى لفائدة جديدة من غير ترديد" فقولنا:"زيادة اللفظ على المعنى "عام في الإِطناب والتطويل والتكرير والترادف.

وقولنا: "لفائدة"يخرج عنه التطويل فإنه لغير فائدة وهذا هو الذي عليه الأكثر من علماء البلاغة، والإطناب صفة محمودة في البلاغة بخلاف التطويل فإنه صفة مذمومة في الكلام.

وقولنا: (جديدة) تخرج عنه الألفاظ المترادفة فإنها زيادة في اللفظ على المعنى لفائدة لغوية ولكنها ليست جديدة، وقولنا:"من غير ترديد" يخرج عنه

التكرير فإنه دلالة على المعنى مرددا". وليس كل التكرار مذموماً فقد فرَّق الخطابي بين المحمود منه والمذموم فقال:

"وأما ما عابوه من التكرار، فإن تكرار الكلام على ضربين:

أحدهما: مذموم: وهو ما كان مُستغنىً عنه غير مستفاد به زيادة معنى لم يستفيدوه بالكلام الأول لأنه حينئذ يكون فضلا من القول ولغواً، وليس في القرآن شيء من هذا النوع.

والضرب الآخر: ما كان بخلاف هذه الصفة

…

وإنما يُحتاج إليه ويحسن استعماله في الأمور المهمة التي قد تعظم العناية بها، ويُخاف بتركه وقوعُ الغلط والنسيان فيها، والاستهانة بقدرها، وقد يقول الرجل لصاحبه في الحث والتحريض على العمل:"عجل عجل، وإرم إرم"، كما يكتب في الأمور المهمة على ظهور الكتب "مهم مهم مهم"ونحوها من الأمور".

وإذا عرفنا الفرق بين الإِطناب والتطويل والتكرير والترادف، فإنه ينبغي أن نعرف أنَّ الإِطناب ينقسم إلى قسمين:

الأول: ما يكون متعلقاً بالجملة الواحدة من الكلام وهو نوعان:

النوع الأول: ما يَرِدُ من الإطناب علىِ جهة الحقيقة بأن يكون معنى اللفظ الزائد هو معنى المذكور، ويكون مغايرا له.

ومن أمثلة هذا النوع قولنا: "رأيته بعيني"، "وقبضته بيديَ"، "ووطئته بقدمي"، "وذقته بلساني"، إلى غير ذلك من تعليق هذه الأفعال بما ذكر من الأدوات.

وقد يظن ظان أن تعليق هذه الأفعال بهذه الآلات إنما هو لغو لا حاجة إليه فإن تلك الأفعال (الرؤية، القبض، الوطء، الذوق) لا تُفعل إلا بهذه الآلات (العين، اليد، القدم، اللسان) وليس الأمر كما يظن الظان، بل هذا إنما يقال في كل شيء يعظم مَنَالُه ويَعزُّ الوصولُ إليه أو يصعب تصديقه، أو يشتد إنكاره، فيؤتى بهذه الأدوات على جهة الإِطناب دلالة على نيله، أو لتأكيد وقوعه، كما لو أنكر المخاطب قولاً نسبته إليه فقلتَ:"لقد قلته بلسانك وسمعته منك بأذني"، مع أن القول لا يكون إلا باللسان وأن السماع لا يكون إلا بالأذن، فإن أحداً لا يُنكر من قولك، بل يدرك أنك ذكرت ما ذكرت لعِلَّة مقبولة.

وعلى هذا النحو ورد قولُه تعالى: {ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُم} (الأحزاب: من الآية4) ، لأن هذه الآية إنما وردت في شأن جعل الزوجة الحلال بمنزلة الأم.

الحرام في الظهار وفي جعل الأدعياء أبناء فأعظم الله الرَّدً والإِنكار في أن تكون الزوجة أمّاً والمملوك ابناً وأنَ مثل هذا يكون محالا.

2-

ما يرد من الإِطناب في الجملة الواحدة على جهة المجاز وهذا كقوله تعالى: {فَإِنَّهَا لا تَعْمَى الأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ} (الحج: من الآية46) . إذ من المعلوم أنَّ القلوبَ لا تكون إلا في الصدور، إلا أنه لِمَا عُلِمَ وتحقق أنَّ العمى على جهة الحقيقة إنما يكون في البصر وأن استعماله في القلوب إنما يكون على جهة التجوز بالتشبيه، فلما أريد ما هو على خلاف المتعارض من نسبة العمى إلى القلوب ونفيه عن الأبصار لا جَرَمَ احتاج الأمر فيه إلى زيادة تصوير وتعريف ليتقرر أنَّ مكان العمى هو القلوب لا الأبصار.

الثاني: الإطناب الذي يكون في الجمل المتعددة وهو أربعة أنواع هي:

1-

أن يذكر الشيء فيُؤتى فيه بمَعَانٍ مُتداخلة، إلا أن كل معنى يختص بخصيصة ليست للآخر كقول أبي تمام:

بكرٍ وإحسانٍ أَغَرَّ مُحَجَّل

مِنْ مِنَّةٍ مشهورةٍ وصنيعةٍ

فالمِنَّة والصنيعة والإِحسان أمور متقاربة وليس ذلك من قبيل التكرير لأنها إنما تكون تكريراً لو اقتصر على ذكرها مُطلقة من غير صفة كأن يقول: "منة وصنيعة وإحسان"ولكنه وَصفَ كلَّ واحدة منها بصفة تخالف صفة الآخر فلا جرم أخرجها ذلك عن حكم التكرير.

2-

النفي والإِثبات: "وهو أن يُذكر الشيء على سبيل النفي، ثم يذكر على سبيل الإِثبات أو بالعكس من ذلك، ولابد من أن يكون في أحدهما زيادة فائدة ليست في الآخر يؤكد ذلك المعنى المقصود وإلا كان تكريرا وذلك كقوله تعالى:{لا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَالله عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ، إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ} (التوبة:44- 45)(1) .

فالآية الثانية كالآية الأولى إلا في النفي والإِثبات، فإن الأولى من جهة الإِثبات والثانية من جهة النفي، فلا مخالفة بينهما إلا فيما ذكرناه خلا أن الثانية اختصت بمزيد فائدة وهي قوله:{وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ}

…

ولولا هذه الفائدة لكان ذلك تكريراً ولم يكن من باب الإطناب.

3-

أن يذكر المعنى الواحد تماماً لا يحتاج إلى زيادة ثم يُضرب له مثال من التشبيه كقول البحتري يصف امرأة: (2)

الحسن إليه لما أصابت مزيدا

ذات حسن لو استزادت من

الَّلْدن قدَّا والريم طرفا وجيد ا

فهي كالشمس بهجة والقضيب

فالبيت الأول كان كافيا وتماما في إفادة المدح غير أنَّ في البيت الثاني تشبيها أفاد تَصَوُّرا وتخيلا لا يحصل من المدح المطلق وهذا الضرب له موقع بديع في الإِطناب.

4-

الاستقصاء في ذِكْرِ أوصاف الشيء للمدح أو الذم ونحوهما كقول بعضهم:

وأرشدهم رأيا وأسمحهم يدا (3)

لأعلى الورى قدرا وأوفر هم حجى

فهذه أقسام الإِطناب في الجملة الواحدة وفي الجمل المتعددة، وله أساليب متنوعة لا نطيل بتفصيلها ولا نقصر عن إيجازها فمنها:

1) الإِطناب بالاعتراض.

2) الإِطناب بالإيضاح.

3) الإِطناب بالإِيغال.

4) الإِطناب بالبسط.

5) الإِطناب بالتتميم.

6) الإِطناب بالتذييل.

7) الإِطناب بالتكميل.

8) الإِطناب بالتكرير.

9) الإِطناب بالتوشيع.

10) الإطناب بذكر الخاص.

11) الإِطناب بالزيادة.

وبهذا ندرك منزلة الإِطناب في علم البلاغة ومكانته الكبيرة وأنه محيطها الأكبر الحائز على نصيب أكبر من مباحثها، وأن مباحث أخرى ليست إلا من فروعه وإن طالت، ولذا أطنبتُ في الحديث عنه وما أطلت وما ذاك إلا لأنه وثيق الصلة ببحثنا أو إن شئت فقل: إن بحثنا وثيق الصلة به، ذلكم أن المعاني البدهية كما أشرت في تعريفها هي لازم ما سبقها من كلام أو آلته التي لا يكون إلا بها فتبدوا لأول وهلة إن لم تكن تطويلا فهي إطنابا، ينبغي تعليل اختياره، وتوضيح حكمته، وبيان معناه.

التأكيد:

وهو تمكين الشيء في النفس وتقوية أمره.

وفائدته: إزالةُ الشكوك وإماطة الشبهات عَمَّا أنت بصدده (1) .

وأنواعه كثيرة (2) ويهمنا منها التوكيد الصناعي وهو أربعة أقسام:

أحدها: التوكيد المعنوي بالنفس والعين وكل وجميع وعَامَّة وكِلا وكِلتا.

الثاني: التأكيد اللفظي وهو تكرار اللفظ الأول، إما بمرادفه كقوله تعالى:{ضَيِّقاً حَرِجاً} (1) على قراءة كسر الراء و {وَغَرَابِيبُ سُودٌ} (2) ، وإما بلفظه، ويكون التكرار للاسم والفعل والحرف والجملة، فالاسم مثل:{قَوَارِير قَوَارِير} (3)، والفعل:{فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْداً} (4)، واسم الفعل نحو:{هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ} (5)، والحرف نحو:{فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا} (6)، والجملة نحو:{فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً، َإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً} (7) ،.

الثالث: تأكيد الفعل بمصدره وهو عِوَض من تكرار الفعل مرتين، وفائدته: رفعُ تَوَهُّم المجاز في الفعل بخلاف التوكيد السابق فإنه لرفع توهم المجاز في المسند إليه.

ويكون تأكيد الفعل بمصدره نحو: {وَكَلَّمَ الله مُوسَى تَكْلِيماً} (8) وتارة يكون تأكيده بمصدر فعلٍ آخر نحو: {وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً} (9) إذا المصدر تبتلا، والتبتيل مصدر بَتَّل ، وتارة يكون التأكيد بمرادفه كقوله تعالى:{ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَاراً} (10) ، فإن الجهار أَحَدُ نوعيّ الدعاء ، ويحتمل أن يكون منه {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ} (11) . ومثل هذه الآية في التصريح بالمصدر مع ظهوره فيما قبله قوله تعالى:{فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَن} (12) وقوله: {فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ} (13) وقوله: {سَأَلَ سَائِلٌ} (14) ،.

الرابع: (1) الحال المُؤكِّدة لعاملِها وهي الآتية لتأكيد الفعل وسميت مُؤكِّدة لأنها تُعلم قبل ذكرها فيكون ذكرها توكيداً، لأنها معلومة من ذكر صاحبها كقوله تعالى:{وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيّاً} (2) فالحياة معلومة من ذكر البعث، وكقوله تعالى:{وَلا تَعْثَوْا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ} (3) . فالإِفساد معلم من مجرد ذكر العثو وهو أشد الإِفساد وكقوله تعالى: {وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ} (4) فعدم البعد معلوم من (أزلفت) إذ معنى زَلَفَ: دنا وتقدم (5) .

وبعد عرض- أحسبه سريعاً- للإِطناب والتأكيد تظهر لنا الصلة الوثيقة بالبدهيات ومن ثَمَّ صلةُ هذه الأخيرة بالبلاغة.

أنواع البدهيات:

أشرت في تعريف البدهيات إلى انقسامها من حيث المصدر إلى قسمين ونحن هنا لا نقصد هذا المعنى وإنما نقصد أنواعها من حِيثُ هي بَدَهِيَّة.

ولا أدعي أنَّ هذا التقسيم حاصرٌ إذ هو ليس إلا محض اجتهاد ممن قَصُرَ باعُه في قضية تحتاج إلى جلاء وبيان، وتمعنٍ وتفكرٍ، واستقصاءٍ وشمولٍ، فَلَعليِّ أذكر ما توصلتُ إليه وإن قَلَّ.

بعد استقراء أو شبه استقراء أرى أنَّ البدهيات تنقسم إلى أنه ثلاثة:

الأول: بدهية حسابية.

الثاني: بدهية لغوية.

الثالث: بدهية عادية.

وسأتناول هذه الأنواع الثلاثة مُعَرِّفاً ومُمَثِّلاً لكل نوع بإذن الله تعالى.

أولا: البدهية الحسابية:

وتنقسم إلى قسمين:

- القسم الأول: فذلكة عددين مذكورين تفصيلا يُدركُ العقلُ مجموعَهما من فوره ولا يحتاج إلى ذكرِ مجموعهما. وفي القرآن من هذا النوع آيتان:

الآية الأولى: قوله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ} (1)، فقوله تعالى:{تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ} جمع للثلاثة والسبعة وهي نتيجة يدركها العقل لأول وهلة من غير أن يحتاج إلى أن تجمع له ليُسْرِها وشُرْبِها إلى الذهن.

وقد يُسأل عن الحِكْمَةِ في إظهارها مع ظهورها؟ وللعلماء في بيان هذه الحكمة أقوال كثيرة فاضت قرائحهم في جلائها وتنافسوا في إبرازها والمصيب فيهم وإنْ اختلفوا غيرُ واحد، بل قد يكون الصواب حليفهم جميعا فإن الآية الواحدة قد تجمع وجوهاً بلاغية مختلفة، لأن الأوجه البلاغية لا تتزاحم. ولن نستوعب الأقوال كلها فلنتقصر على أبرزها فمنها:

1-

جوابُ الزمخشري "فإن قلت: فما فائدة الفذلكة؟ قلتُ: الواو قد تجيء للإِباحة نحو قولك "جالس الحسنَ وابنَ سيرين"، ألا ترى أنه لو جالسهما جميعا أو واحداً منهما كان ممتثلا، ففُذلِكَت نفياً لتوهم الإِباحة".

وتعقبه أبو حيان في تفسيره فقال: "وفيه نظر؛ لأنه لا تتوهم الإِباحة هنا، لأن السياق إنما هو سياق إيجاب وهو ينافي الإِباحة ولا ينافي التخيير لأن التخيير قد يكون في الواجبات".

2-

ونقله أبو حيان في تفسيره عن أبي الحسن علي بن أحمد الباذش ووصفه بأنه أحسن الأقاويل فقال "أتى بعشرة توطيةً للخبر بعدها لا أنها هي الخبر المستقل به فائدة الإِسناد فجيء بها للتوكيد كما تقول: "زيد رجل صالح " أي أنَّ إتيانك بلفظ (رجل) للتوصل بها إلى وصفه بالصالح وكذا جاءت كلمة (عشرة) توطئة لوصف الثلاثة والسبعة بالكمال.

3-

ونقل الزمخشري وأبو حيان عن ابن عرفه قوله "مذهب العرب إذا ذكروا عددين أن يجملوهما "وحَسَّنَ الزمخشري هذا القول وقال: "وفائدة الفذلكة في كل حساب أن يُعلَم العدد جملة كما علم تفصيلا ليُحاط به من جهتين فيتأكد العلم، وفي أمثال العرب: "عِلْمَان خير من علم" ، قال أبو حيان: "قال ابن عرفة: وإنما تفعل ذلك العرب لقلة معرفتهم بالحساب" ثم استشهد أبو حيان لهذا بشواهد من أشعار العرب كقول الأعشى:

وسِتّ حين يد ركني العشاء

ثلاثة بالغداة فهي حسبي

وشرب المرءِ فوق الريِّ داء

فذلك تسعة في اليوم ريّيّ

وقال الفرزدق:

وسادسة تميل إلى شمام

ثلاث واثنتان وهن خمس

قلتُ: ولا يزال هذا هو السائد عند العرب وغيرهم في ذِكْر الأَعداد في الحساب فإنهم يذكرون الأرقام مفردة ثم يكتبونها مجموعة بالأَرقام ويُتْبعُون ذلكَ كتابةَ مجموعها بالحروف ثم يؤكدون الجمع بقولهم: (فقط) أو (لا غير) ويفعل هذا أَعرف الناس بالحساب، ولذا فلا وجه لقول ابن عرفة رحمه الله الآنف الذكر أنَّ العرب تفعله لقلة معرفتهم بالحساب.

4 -

قول الزجاج: "جَمَعَ العددين لجواز أن يُظَنّ أنَّ عليه ثلاثة أو سبعة، لأن الواو قد تقوم مقام (أو) ومنه: {مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ} (1) ، فأزال احتمال التخيير"، قال أبو حيان:"وهو الذي لم يذكر ابن عطية إلا إياه وهو قولٌ جارٍ على مذهب أهل الكوفة لا على مذهب البصريين لأن الواو لا تكون بمعنى أو".

5-

أنه ذكر العَشْرَة لئلا يتوهم أنَّ الثلاثة داخلة في السبعة فرفع ما قد يهجس في النفس من أن المتمتع إنَّما عليه صوم سبعة أيام لا أكثر، ثلاثة منها في الحج وُيكمل سبعا إذا رجع. وذلك كقوله تعالى:{خَلَقَ الأَرْضَ فِي يَوْمَيْن} (2) . فإنها داخلة في الأربعة أيام بعدها {وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ} (3) .

6-

وقيل هو تقديمٌ وتأخيرٌ تقديرُه: "فتلك عشرة: ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعتم"عزا هذا القول إلى أبي العباس المبرد، قال أبو حيان:"ولا يصح مثل هذا القول عنه، وننزه القرآن عن مثله". وقال الزركشي: "وهذا وإن كان خلاف الأصل لكن الإِشكال ألجأنا إليه".

قلت: ولا يصح القول أنَّ الإِشكال يُلجؤنا إلى مثل هذا، إذ أن لذلك وجوها كثيرة أسلم منه وأصح فلا ضرورة للجوء إليه، ولا إشكال يُحوجنا إليه.

7-

وقيل: ذكر العشرة لئلا يتوهّم أنَّ العدد سبعة لا يُراد بها العدد نفسه، بل الكثرة، فقد روى أبو عمرو بن العلاء وابن الأعرابي عن العرب:"سَبَّع الله لك الأجرَ"أي أكثر ذلك، يريدون التضعيف وقال الأزهري في قوله تعالى:{إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً} (1) هو جمع السبع الذي يستعمل للكثرة. وإذا كان ذلك كذلك فاحتمل أن يُتوهّم أنَّ المراد بالسبع ما هو أكثر من السبع، فيجب حينئذ رفعُ هذا الاحتمال بذكر الفذلكة، قال الزركشي:"وللعرب مستند قوي في إطلاق السبع والسبعة وهي تريد الكثرة".

وهناك أقوال أخرى كثيرة لا أريد الإِطالة بذكرها ويكفي منها ما ذكرت، وقد ختم أبو حيان ما أورده من توجيهات بقوله:"وبهذه الفوائد التي ذكرناها رَدٌّ على الملحدين في طعنهم بأن المعلوم بالضرورة أنَّ الثلاثةَ والسبعةَ: عشرةٌ فهو إيضاح للواضحات".

الآية الثانية: قوله تعالى: {وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً} (2) .

فقوله تعالى: {أَرْبَعِينَ لَيْلَةً} فذلكة العددين: ثلاثين ليلة وعشر، وكل أحد يعلم أنَّ الثلاثين مع العشرة تكون أربعين. وللعلماء في توجيه ذلك عدةُ أقوال منها:

1-

قال أبو حيان في تفسيره: "والذي يظهر أنَّ هذه الجملة تأكيد وإيضاح". وكذا قال أبو يحي زكريا الأنصاري: "فائدته التوكيد". وقال الرازي: "فيه فوائد إحداها التأكيد".

2-

ومن فوائده "إزالة التوهّم أن تكون العشر من نفس الثلاثين فلما ذكر الأربعين زال الإِيهام " لأنه يحتمل أتممناها بعشر من الثلاثين كأنه كان عشرين ثم أتمه بعشر فصار ثلاثين فأزال هذا الإِيهام بأن الإِتمام إلى الثلاثين وبين أنه إلى الأربعين.

3 -

ومن فوائده "إزالة توهّم أن تكون عشر ساعات أي أتممناها بعشر ساعات".

4-

ومن فوائده إزالة الَّلبْس في دخول العشر في المواعدة إذ أن النص في المواعدة على الثلاثين وأتت العشر بعدها فدخلها الاحتمال أن تكون من غير المواعدة فأعاد ذكر الأربعين نفيا لهذا الاحتمال وليعلم أن جميع العدد للمواعدة (1) .

هذه بعض توجيهات العلماء لهذه البدهية وبه يظهر وجه من أوجه البلاغة القرآنية.

القسم الثاني: من البدهية الحسابية:

ونريد به: ذكر عددين منسوبين إلى بعضهما ثم ذكر عددين آخرين بنفس النسبة بحيث يغني ذكرُ الأولى عن الثانية وتكون الثانية بدهية للأولى.

وظهر لي من هذا النوع في القرآن آيتان هما:

الآية الأولى: قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفاً مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ، الآن الآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ} (2) .

فقوله: {وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفاً} فُهِمَ مضمونه مما قبله، وكذا قوله بعد التخفيف:{وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ} مفهوم من قوله قبله: {فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ} وقد أشار بعض المفسرين إلى حكمة ذلك:

1-

فقيل: إنه لزيادة التقرير المفيدة لزيادة الاطمئنان قال أبو السعود: "وقوله تعالى: {وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفاً} مع إنفهام مضمونه مما قبله لكون كل منهما عِدَة بتأييد الواحد على العشرة لزيادة التقرير المفيدة لزيادة الاطمئنان على أنه قد يجري بين الجمعين القليلين ما لا يجري بين الجمعين الكثيرين مع أن التفاوت فيما بين كل من الجمعين القليلين والكثيرين على نسبة واحدة فبَيِّن أنَّ ذلك لا يتفاوت في الصورتين".

2-

وقريب من هذا المعنى ما ذهب إليه محمد بن أبي بكر الرازي والزمخشري وأبو يحي الأنصاري حيث قال الأول: "فإن قيل: ما فائدة تكرار المعنى الواحد في مقاومة الجماعة لأكثر منها قبل التخفيف وبعده في قوله تعالى: {إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ} إلى قوله: {وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ} قلنا: فائدته الدلالة على أن الحال مع القلة والكثرة واحدة لا تتفاوت، بل كما ينصر الله تعالى العشرين على المائتين ينصر المائة على الألف، وكما ينصر المائة على المائتين ينصر الألف على الألفين". وقال نحو ذلك الزمخشري ، وأبو يحي الأنصاري ، والشوكاني (1) .

3-

وقيل: إن التكرار لمطابقة الواقع في عدد السرية والغزوة في ابتداء الإِسلام وبعد اتساع نطاقه.

وذهب إليه أبو حيان حيث قال: "ومناسبة هذه الأعداد أن فرضية الثبات أو ندبيته كان أولاً في ابتداء الإِسلام فكان العشرون تمثيلا للسرية والمائة تمثيلاً للجيش فلما اتسع نطاق الإسلام وذلك بعد زمان كان المائة تمثيلا للسرايا والألف تمثيلا للجيش".

الآية الثانية: قوله تعالى: {مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلاثَةٍ إِلا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلا خَمْسَةٍ إِلا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلا أَكْثَرَ إِلا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا} (1) .

فقوله {وَلا خَمْسَةٍ إِلا هُوَ سَادِسُهُمْ} معلوم من قوله سبحانه: {مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلاثَةٍ إِلا هُوَ رَابِعُهُمْ} ، فهذا يغني عن ذاك وقد عَلَّلَ المفسرين ذلك:

1 – أن الآية نزلت في قومٍ من المنافقين اجتمعوا على التناجي مغايظة للمؤمنين وكانوا على هذين العددين (ثلاثة وخمسة) .

2-

أنَّ العدد الفرد أشرف من الزوج لأن الله تعالى وتر يحب الوتر. وأقل عدد وتر يكون بينه مناجاة هو الثلاثة ثم الخمسة.

3-

أنه قصد أنْ يذكر ما جرت عليه العادة من أعداد أهل النجوى المتخالين للشورى، والمندبون لذلك ليسوا بكل أحد، وإنما هم طائفة مجتباة من أًولي النُّهى والأحلام، ورهط من أهل الرأي والتجارب، وأول عددهم الاثنان، فصاعدا إلى خمسة إلى ستة إلى ما اقتضته الحال وحكم الاستصواب.

وهناك أقواله أخرى يغني عنها ما ذكرته.

النوع الثاني: البدهية اللغوية:

وأقصد بها البدهيةَ الدَّالٌ على بدهيتها المدلولُ اللغوي لكلمةٍ أو جملةٍ سابقة والأمثلة على ذلك كثيرة، نذكر منها:

1-

قوله تعالى: {أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ} (2) .

قال في لسان العرب: "الصَوْب: ُ نزول المطر، ثم قال: والصَيِّبُ: السحاب ذو الصوب"وقال أبو إسحاق: "الصيب هنا المطر" وقال أبو حيان: "الصيب: المطر.. والسحاب أيضا ".

قلت: وسواء كان الصيِّبُ المطر أو السحاب فإنَّ من المعلوم أَنهما من السماء فما الفائدة من قوله {مِنَ السَّمَاءِ} وهو معلوم من المدلول اللغوي لكلمة {صَيِّبٍ} وللعلماء في ذلك أقوال منها:

(1)

- قال الزمخشري: " (فإن قلت: قوله {مِنَ السَّمَاءِ} ما الفائدة في ذكره والصيب لا يكون إلا من السماء، قلت: الفائدة فيه أنه جاء بالسماء مُعَرَّفَة فنفى أن يتصوب من سماء أي من أفُقٍ واحد من بين سائر الآفاق لأن كل أفق من آفاقها سماء كما أنَّ كل طبقة من الطباق سماء في قوله: {وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا} (1) . والمعنى: إنه غمام مطبق آخذ بآفاق السماء".

وقد ضَعَّفَه ابنُ عاشور في تفسيره واستبعده معللا ذلك بأنه لم يُعهد دخول لام الاستغراق إلا على اسمٍ كلي ذي أَفرادٍ دون اسم كلِّ ذي أجزاء فيُحتاج لتنزيل الأجزاء منزلةَ أَفراد الجنس ولا يُعرف له نظير في الاستعمال.

(2)

- وهو ما ذهب إليه ابن عاشور بعد استبعاده للقول السابق حيث قال: "فالذي يظهر لي إنْ جَعَلْنَا قولَه {مِنَ السَّمَاءِ} قيداً للصيِّب: أنَّ المرادَ من السماء أعلى الارتفاع، والمطر إذا كان من سَمْتٍ مقابل وكان عالياً كان أَدْوَم بخلاف الذي يكون من جوانب الجو ويكون قريباً من الأرض غير مرتفع".

(3)

- وهو أيضا لابن عاشور حيث قال: "والظاهر أن قوله (من السماء) ليس بقيد للصيب وإنما هو وصف كاشف جيء به لزيادة استحضار صورة الصيب في هذا التمثيل إذ المقام مقام إطناب كقول امرئ القيس:

كجلمود صخر حطه السيل من عَلِ

إذ قد عَلِمَ السامعُ أنَّ السيلَ لا يحط جلمودَ صخرٍ إلا من أعلى ولكنه أراد التصوير".

4) وهو رأي للألوسي، فبعد أن ذكر ما أوردناه أولاً قال:"وعندي أن الذكر (يعني ذكر السماء) يحتمل أن يكون أيضا للتهويل والإِشارة إلى أن ما يؤذيهم جاء من فوق رؤوسهم، وذلك أبلغ في الإِيذاء كما يشير إليه قوله تعالى: {يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ} (1) . وكثيراً ما نجد أنَ المرءَ يعتني بحفظ رأسه أكثر مما يعتني بحفظ سائر أطرافه حتى أن المستطيع من الناس يتخذ طيلسانا لذلك".

قلتُ: ولا يمنع من اعتقاد صحة هذه الأقوال جميعاً، فذكر السماء بعد ذكر الصيب فيه إشارة إلى نزوله من آفاق السماء ومن ارتفاع، وهو وصف كاشف لزيادة استحضار الصورة، وبيان أن العذابَ جاء من فوق رؤوسهم فهي معاني لا تعارض بينهما. وبلاغةُ القرآن قد تدل عليها وعلى ما هو أكثر منها، وهكذا كلما كشفت طائفةُ وجهاً بلاغياً انكشف لطائفة أخرى وجهٌ آخر يُعلن للناس أنَّ بلاغة القرآن متجددة وأن معينها لا ينضب.

2-

قوله تعالى: {وَلا تَعْثَوْا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ} (2) . وقوله {مُفْسِدِينَ} بدهية لغوية إذ يدل عليه المدلول اللغوي لقوله: {وَلا تَعْثَوْا} ، والعثو: أشد الفساد ، فكأنه قال:(ولا تفسدوا في الأرض مفسدين) .

وقد أجاب الرازي في مسائله بأن معناه: "ولا تعثوا في الأرض بالكفر وأنتم مفسدون بسائر المعاصي".

ومنهم من تحاشى ذلك ففسر العثو بغير الفساد، فنقل أبو حيان عن ابن عباس وأبي العالية معناه:"ولا تسعوا"وقال قتادة: "ولا تسيروا"

…

وقيل معناه:"لا تخالطوا المفسدين"وقيل معناه: "لا تتمادوا في فسادكم"وقيل: "لا تطغوا"(3) .

وقد أشار ابن عاشور إلى علة أخرى لتفسير العثو بمعنى غير الفساد حيث قال: "وفي الكشاف جعل معنى لا تعثوا: لا تتمادوا في فسادكم، فجعل المنهي عنه هو الدوام على الفعل، وكأنه يأبى صحة الحال المؤكدة للجملة الفعلية، فحاول المغايرة بين {وَلا تَعْثَوْا} وبين {مُفْسِدِينَ} تجنباً للتأكيد، وذلك هو مذهب الجمهور، لكن كثيرا من المحققين خالف ذلك واختار ابنُ مالك التفصيلَ فإن كان معنى الحال هو معنى العامل جعلها شبيهة بالمؤكدة لصاحبها كما هنا. وخص المؤكدة لمضمون الجملة الواقعة بعد الاسمية نحو زيد أبوك عطوفا (1) . وقد اختار ابن عاشور نفسه أنَّ {مُفْسِدِينَ} حال مؤكدة لعاملها.

3-

قوله تعالى: {وَقَالَ اللَّهُ لا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ} (2) .

والبدهية هنا أن كلمة {إِلَهَيْنِ} مثنى وهو يدل على التثنية ومع هذا قال بعده {اثْنَيْنِ} وقد جَلا الزمخشريُّ في كشافه الوجه البلاغي لهذا الأسلوب فقال: "فإن قُلْتَ: إنَّما جمعوا بين العدد والمعدود فيما وراء الواحد والاثنين فقالوا: "عندي رجال ثلاثة، وأفراس أربعة" لأن المعدود عارٍ عن الدلالة على العدد الخاص، وأما رجل ورجلان، وفرس وفرسان، فمعدودان فيهما دلالة على العدد فلا حاجة إلى أن يقال: (رجل واحد ورجلان اثنان) فما وجه قوله: {إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ} ؟ قلتُ: الاسم الحامل لمعنى الإِفراد والتثنية دال على شيئين: على الجنسية والعدد المخصوص، فإذا أًريدت الدلالة على أن المَعْنِيَّ به منهما والذي يُساق إليه الحديث هو العدد شُفعَ بما يُؤكده فدل به على القصد إليه والعناية به ألا ترى أنك لو قلت: (إنما هو إله) ولم تؤكده بواحد لم يحسن، وخيل إنك تثبت الإلهية لا الوحدانية".

وذكر الرازي وجوها مختلفة لذلك مال إلى أحدها فقال: "الأقرب عندي أن الشيء إذا كان مستنكراً مستقبحاً، فمن أراد المبالغة في التنفير عنه بعبارات كثيرة ليصير توالي تلك العبارات سببا لوقوف العقل على ما فيه من القبح"ثم ذكر قولا آخر هو أنَّ قوله: {إِلَهَيْنِ} لفظ واحد يدل على أمرين: ثبوت الإله، وثبوت التعدد، فإذا قيل: لا تتخذوا إلهين، لم يعرف من هذا اللفظ أنَّ النهي وقع عن إثبات الإله أو عن إثبات التعدد أو مجموعهما فلما قال:{لا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ} ثبت أن قوله: {لا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ} نهي عن إثبات التعدد فقط". وذكر وجوها أخرى يكفي منها ما ذكرناه.

4-

قوله تعالى: {فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ} (1) . ومن المعلوم أنَّ السقف لا يخر إلا من فوق، وأجاب الرازي على هذا القول: "وجوابه من وجهين:

الأول: أنْ يكون المقصود التأكيد.

الثاني: ربما خَرَّ السقفُ ولا يكون تحته أحد فلما قال: {فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ} دلَّ هذا الكلام على أنهم كانوا تحته، وحينئذ يفيد هذا الكلام أنَّ الأبنية قد تهدمت وهم ماتوا تحتها". وقال بهذا ابن حيان في تفسيره.

5-

قوله تعالى: {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً} (2) .

والإسراء من السُّرى كالهُدى وهو سير عامة الليل ، وإذا كان الإسراء لا يكون إلا بالليل فما معنى ذكر الليل هنا.

وقف كثير من المفسرين عند هذا المعنى وكأنهم اتفقوا على التعليل بأنه أراد بقوله ليلا بلفظ التنكير تقليلَ مدة الإِسراء، وأنه أُسري به في بعض الليل من مكة إلى الشام مسيرة أربعين ليلة.

ومال ابن عاشور في تحريره إلى أنه ذكر الليل للتوسل بذكره إلى تنكيره المفيد للتعظيم. فتنكير (ليلاً) للتعظيم بقرينة الاعتناء بذكره مع علمه من فعل "أَسْرَى"، وبقرينة عدم تعريفه، أي هو ليلٌ عظيم باعتبار جعله زمنا لذلك السّرى العظيم، فقام التنكير هنا مقام ما يدل على التعظيم، ألا ترىَ كيف احتيج إلى الدلالة على التعظيم بصيغه خاصة في قوله تعالى:{إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ} (1) ، إذ وقعت ليلة القدر غير منكرة (2) .

ومنهم من قال إنَّ ذكر الليل على سبيل التأكيد.

وذكر الفيروز آبادي قولا لم أجد من قال به سواه، وهو أن المراد بأسرى بعبده سَيَّره أي سَيَّره ليلاً.

ومع كثرة القائلين بالأول إلا أننا نجد أحمد بن المنير قد تعقب الزمخشري فيما ذهب إليه من أن ذكر الليل بلفظ التنكير لتقليل مدة الإسراء فقال: "وقد قرن الإسراء بالليل في موضع لا يليق الجواب عنه بهذا كقوله: {فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ} (3) ، وكقوله تعالى: {فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلاً} (4) . فالظاهر والله أعلم أنَّ الغرض من ذكر الليل، وإن كان الإسراء يفيده تصوير السير بصورته في ذهن السامع، وكأن الإسراء لما دل على أمرين: أحدهما السير، والآخر كونه ليلا أريد إفراد أحدهما بالذكر تثبيتا في نفس المخاطب وتنبيها على أنه مقصود بالذكر"(5) .

ولعل فيما ذكرته من أمثلة- وهي قليل من كثير- ما يغني ويكفي في بيان هذا النوع من البدهيات.

وإني لاعتقد أنه لو تصدى أحد لجمع البدهيات اللغوية في القرآن الكريم ودرسها دراسة بلاغية شاملة لجاءت في رسالة علمية عالية مفيدة.

النوع الثالث: البدهية العادية:

فقد تدل جُملة في آية قرآنية على أمر بدهي لا يختلف فيه اثنان، أو تكون الجملة الثانية معلومة قطعا من الجملة الأولى بحيث توجب العادة ذلك.

وبهذا يظهر أن البداهة هنا قد تكون في جملة واحدة وقد تكون في جملتين.

ويظهر أيضا نوعٌ من التداخل في بعض البدهيات من هذا النوع مع البدهية اللغوية وذلك أن بدهيتها وإن كانت راجعة إلى العادة، فإن اللغة قد صبغتها بصبغتها فهي بدهية عادية لغوية فمثلا في قوله تعالى عن عيسى عليه السلام:{مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيّاً} (1) . فمن المعلوم لغة وعادة أنَّ كل أحد كان في المهد صبيا.

وقد بذلتُ ما في وسعي لتصور تقسيم لهذا النوع من البدهيات فظهر لي ما أُدركُ أنَّه بحاجة إلى زيادة استيعاب واستقصاء وإعادة فكر، وتقليب نظر وما أرسمه على كل حال ليس إلا خطوة في طريق جديد وطويل. أما ما ظهر لي من الأقسام فهي:

- القسم الأول: الجمع بين الشيء ولازمه.

- القسم الثاني: الجمع بين الشيء وآلته.

- القسم الثالث: إثبات الشيء ونفي نقيضه.

- القسم الرابع: الأمر بالشيء والنهي عن نقيضه.

- القسم الخامس: الجملة الخبرية القطعية الثبوت.

وسأكتفي هنا بذكر مثال واحد لكل قسم منها:

القسم الأول: الجمع بين الشيء ولازمه:

ومثاله قوله تعالى: {وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقّ} (2) .

فمن المعلوم أنَّ قتل النبيين لا يكون بحق مطلقا لمن لازم يقتلون النبيين أن يكون بغير الحق، إذ لا يجوز أن يُقتل نبي بحقٍ أبدا (3) .

فقيل: معناه بغير الحق في اعتقادهم، ولأن التصريح بصفة فعلهم القبيح أبلغ في ذمهم، وإن كانت تلك الصفة لازمة للفعل كما في عكسه كقوله:{قَالَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَق} (4) لزيادة معنى التصريح بالصفة، كذا قال الرازي في مسائله ، وقال بنحوه الزمخشري ، وأبو حيان ، والآلوسي وابن عاشور ، وعلى هذا فاللام عندهم في (الحق) للعهد.

وقيل إنها للجنس والمراد بغير حق أصلا لأن لام الجنس المبهم كالنكرة، ويؤيده ما في آل عمران {بِغَيْرِ حَق} (الآية21) ، فيفيد أنه لم يكن حقا باعتقادهم أيضا، قال بهذا الآلوسي، وقال:"إنه الأظهر". وقيل: قوله {بِغَيْرِ حَق} تأكيد؛ لأن قتل النبيين لا يكون إلا بغير حق، فهو كقوله:{الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ} (1) ، {وَلا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْه} (2) . وأمثاله (3) .

القسم الثاني: الجمع بين الشيء وآلته:

كقوله تعالى: {وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ} (4) .

وكلِ طائر إنما يطير بجناحيه فهما آلة طيرانه التي لا يطير بدونهما فما الفائدة إذاً من ذكر الجناحين؟

قال بعضهم: "إن ذكر الجناحين للتأكيد كقَولهم: "نعجة أنثى"، وكما يقال: "كلمته بفمي، ومشيت إليه برجلي".

وقيل: فائدةُ ذلك نفي توهم المجاز فإنه يقال: "طار فلان شي أمر كذا إذا أسرع فيه، وطار الفرس إذا أسرع الجريَ".

قال أبو حيان: "ألا ترىَ إلى استعارة الطائر للعمل في قوله: {وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِه} (5) . وقولهم: "طار لفلان كذا في القسمة: أي سهمه، وطائر السعد والنحس) ، وفيه تنبيه على تصور هيئته على حالة الطيران.

واستحضار لمشاهدة هذا الفعل الغريب "فجاء ذكر الجناحين ليتمحض هذا الكلام في الطير".

ومن فوائد ذكر الجناحين زيادةُ التعميم والإحاطة كأنه قال: جميع الطيور الطائرة (6) .

القسم الثالث: إثبات الشيء ونفي نقيضه:

ومثاله قوله تعالى: {أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ} (7) ، فإن الموت والحياة متضادان لا يرتفعان معا ولا يلتقيان فنفيُ أحدهما إثبات للآخر، وعلي هذا يكفي وصفهم بأنهم أموات لنعلم أنهم غيرُ أحياء إلا أنه هنا نفى الحياة وهو معلوم من وصفهم أولاً بالموت.

وفائدةُ ذلك بيان أنها أموات لا يعقب موتها حياة، احترازا عن أموات يعقب موتها حياة، كالنطف والبيض والأجساد الميتة، وذلك أبلغ في موتها كأنه قال:"أموات في الحال غير أحياء في المآل"، قال الفخر الرازي:"الإِله هو الحي الذي لا يحصل عقيب حياته موت، وهذه الأصنام أموات لا يحصل عقيب موتها الحياة".

وقال الرازي: "والوجه الثاني: أَنَّ هذا الكلام مع الكفار الذين يعبدون الأوثان وهم في نهاية الجهالة والضلالة، ومن تكلم مع الجاهل الغر الغبي فقد يحسن أن يُعَبِّرَ عن المعنى الواحد بالعبارات الكثيرة، وغرضه منه الإِعلام بكون ذلك المخاطب في غاية الغباوة، وإنه إنما يعيد تلك الكلمات لكون ذلك السامع في نهاية الجهالة، وأنه لا يفهم المعنى المقصود بالعبارة الواحدة".

قلت: وفي هذا مبالغة لأن المخاطبين ليسوا على هذه الدرجة الموصوفة من الغباء وعدم الفهم بل كانوا يدركون ذلك ويفهمونه ويعلمون أنها لا تضر ولا تنفع، ولكنه التقليد الأعمى والعناد المستكبر، وقد بين الله ذلك في آيات كقوله سبحانه في سورة الشعراء على لسان إبراهيم عليه السلام مخاطبا قومه حين قالوا:{قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَاماً فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ، قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ، أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ} . فلم يثبتوا ذلك أو يدعو بل بينوا إنه مجرد التقليد {قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ} (1)، ولعل الأصوب أن يقال: إن في هذا الأسلوب تنزيلا لهم منزلة من لا يفهم باعتبار عدم استجابتهم لنداء الحق.

ومن الأجوبة على ذلك قولهم: إنه إنما قال: {غَيْرُ أَحْيَاءٍ} ليعلم أنه أراد أمواتا في الحال لا أنها ستموت كما في قوله تعالى: {إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ} (2)(3) .

القسم الرابع: الأمر بالشيء والنهي عن نقيضه:

وذلك كقوله تعالى: {وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونَهُ} (1) .

فالبيان يضاد الكتمان فلما أمر بالبيان كان الأمر به نهياً عن الكتمان، فما الفائدة في ذكر النهي عن الكتمان بعد الأمر بالبيان؟

ذكر العلماء وجوهاً لهذا، منها:

1-

أن المراد من البيان: ذكر تلك الآيات الدالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من التوراة والإنجيل، والمراد من النهي عن الكتمان أن لا يلقوا فيها التأويلات الفاسدة والشبهات المُعَطِّلة.

2-

وقيل: معناه لتبيننه في الحال وتداومون على ذلك البيان ولا تكتمونه في المستقبل.

3-

وقيل: إن الضمير الأول للكتاب، والثاني لنعت النبي صلى الله عليه سلم وذكره فإنه قد سبق ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قبيل هذا (2) .

4-

وقيل: فائدته التأكيد (3) .

القسم الخامس: الجملة الخبرية القطعية الثبوت:

ونريد بها الجملة التي تفيد معلومة لا يختلف فيها اثنان ولا تحتاج إلى تقرير وتبقى الحكمة في إيرادها.

وذلك كقوله تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم {وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ} (4) . وذلك أنه من المعلوم قطعاً أنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن حاضرا معهم فما فائدة هذا الإخبار؟

قلنا: إنَّ معرفة الحوادث لا تكون إلا بطرق أربعة:

1) القراءة.

2) الرواية.

3) المشاهدة.

4) الوحي.

وقد كانوا يعلمون قطعاً أنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن من أهل القراءة ولا من أهل الرواية إذ لم يخالط أهل الكتاب ولم يتلق عنهم علما، وهم ينكرون الوحي إليه صلى الله عليه وسلم فلم يبق إلا المشاهدة وهي مستحيلة فنفاها تهكما بهم إذ أنكروا الوحي إليه مع علمهم أنه لا قراءة له ولا رواية، والمقصود تحقيق كون الإخبار بهذه القصة وغيرها عن وحي على سبيل التهكم بمنكريه كأنه قيل: إن رسولنا أخبركم بما لا سبيل إلى معرفته بالعقل مع اعترافكم بأنه لم يسمعه ولم يقرأه في كتاب، وتنكرون أنه وحي فلم يبق مع هذا ما يحتاج إلى النفي سوى المشاهدة التي هي أظهر الأمور انتفاء لاستحالتها المعلومة عند جميع العقلاء ونظيره في قصة موسى {وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيّ} (1){وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّور} (2) وفي قصة يوسف {وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ} (3)(4) .

وبعد:

فلعلك تلاحظ أن ما قدمتُه ليس إلا إشارات سريعة لبحر واسع، لعلم طريف، كل جزء منه يحتاج إلى وقفة طويلة، بل وقفات ننظر فيها، ونتفكر، ونتأمل ونتدبر، هذا البناء المتماسك، والصرح العظيم، الذي لا نرى فيه عوجا ولا أَمْتَا، ما أجمله، وما أبدعه، وما أعظمه، ذلكم أنه كلام العزيز الخبير الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد.

وإنها لدعوة أوجهها إلى من آتاه الله علما واسعا وفهما ثاقبا في البلاغة وأسرارها أن يخوض عباب هذا البحر فيستخرج لنا من كنوزه ويكشف لنا عن درر من درره ويكفي هذا البحث شرف هذه الدعوة والله المستعان.

---

(5)

المعجم الوسيط ج1 ص 44.

(6)

الفصل في الملل والأهواء والنحل: ابن حزم، ج1 ص (5-7) بتصرّف.

ولمزيد تفصيل في مذهب ابن حزم في ذلك انظر مقال (العقل والحقيقة) للأستاذ أبي عبد الرّحمن ابن عقيل، مجلّة الفيصل العدد 215ص 48-50.

(7)

التعريفات للجرجاني: ص53.

(1)

معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية: جلال الدين سعيد، ص75.

(2)

التعريفات: الجرجاني، ص 241.

(3)

سورة البقرة: من الآية 258.

(4)

سورة البقرة: من الآية 258.

(5)

سورة يس الآيتين 78- 79.

(6)

سورة البقرة: آية 196.

(7)

سورة الأنعام آية 38.

(8)

سورة البقرة: آية 196.

(9)

سورة البقرة: آية 196

(10)

جسأ: جسئا وجسوءا وجسأة: يبس وصلب وخشن. (المعجم الوسيط ج1 ص 122) .

(11)

مفتاح العلوم للسكاكي، ص 196

(12)

الإيضاح العضدي، ص 7

البيان والتبيين: الجاحظ، ج1 ص 75.

(13)

الطراز: يحي بن حمزة العلوي، ج2 ص 230.

(14)

لسان العرب: ابن منظور: ج1 ص 562 مادة (طنب) .

(15)

الإتقان: السيوطي، ج2 ص 53.

(16)

الصناعتين: لأبي هلال العسكري، صر 196.

(17)

الطراز: العلوي، ج2 ص 230.

(18)

الطراز العلوي،ج2 ص 232، والفوائد المشوق: ص 159.

(19)

الطراز: العلوي ج2 ص 230، والمثل السائر: ابن الأثير، ج2 ص128.

(20)

بيان إعجاز القرآن: الخطابي ص47-48.

(21)

سورة الأحزاب: الآية 4.

(22)

انظر الطِراز: العلوي، ج2 ص 235 - 236.

(23)

سورة الحج: الآية 46.

(24)

الطِراز: العلوي، ج2 ص 237.

(25)

ديوان أبي تمام: ص206.

(26)

سورة التوبة: الآيتين 44- 5 4.

(27)

ديوان البحتري: ج1 ص 591.

(28)

أقسام الإِطناب في الجمل المتعددة نقلتها عن كتاب الطراز: للعلوي، ج2 ص 238-244. وانظر الفوائد المشوق: ص 157-159. ومعجم المصطلحات البلاغية وتطورها د. أحمد مطلوب، ج1 ص 225-226.

(29)

الطراز العلوي، ج2 ص176.

(30)

ذكر الزركشي في البرهان ثمانية وعشرين قسما للتوكيد وفصل القول فيها من ص 384 ج2 إلى ص 101 ج3.

(31)

أوضح المسالك: ابن هشام، ج 3 ص 327 – 328.

(32)

سورة الأنعام الآية 125.

(1)

وهي قراءة نافع وأبى بكر وقرأ الباقون بفتح الراء (التذكرة في القراءات: ابن غلبون، ج2 ص 410 والكشف عن وجوه القراءات السبع لأبي مكي ابن أبي طالب، ج1 ص450) .

(2)

سورة فاطر: الآية 27.

(3)

سورة الإنسان الآيتين 15-16.

(4)

سورة الطارق الآية 17.

(5)

سورة المؤمنين الآية 36.

(6)

سورة هود الآية 108.

(7)

سورة الانشراح الآية 5-6.

(8)

الإتقان: للسيوطي، ج2 ص 66.

(9)

المرجع السابق.

(10)

سورة النساء الآية 164.

(11)

سورة المزّمّل: الآية 8.

(12)

الإتقان السيوطي ج2 ص66.

(13)

سورة نوح: الآية 8.

(14)

البرهان للزركشي ج2 ص394.

(15)

سورة البقرة: الآية 282.

(16)

سورة آل عمران: الآية 37.

(17)

سورة التوبة الآية 111.

(18)

سورة المعارج: الآية الأولى.

(19)

البرهان للزركشي ج2 ص 398- 399.

(20)

البرهان: للزركشي ج2 ص 402. والإتقان للسيوطي ج2 ص 66.

(21)

سورة مريم: الآية 33.

(22)

سورة العنكبوت: الآية 76.

(23)

المعجم الوسيط: ج2 ص 590 - مادة (عثا) -.

(24)

سورة ق: الآية 31.

(25)

المعجم الوسيط: ج1 ص 399 مادة (زلف) .

(26)

فدْلَك الحِسَابَ: أنهاه وفرغ منه، وهي منحوته من قوله: - إذا أجمل حسابه - فذلك كذا وكذا (الفذلكة) مُجْمل ما فُصِّل وخلاصته. (المعجم الوسيط ج2 ص 685) .

(27)

سورة البقرة: الآية 121.

(28)

الكشّاف: الزمخشري، ج1 ص 121.

(29)

البحر المحيط: أبو حسان، ج2 ص80.

(30)

المرجع السابق ج2 ص 79- 80.

(31)

الكشّاف: الزمخشري، ج1 ص 12.

(32)

البحر المحيط: أبو حيان ج2 ص 79.

(33)

البحر المحيط: أبو حيان، ج2 ص 79- 80.

(34)

سورة النساء: الآية 3.

(35)

البحر المحيط: أبو حيان، ج2 ص80، وانظر المحرر الوجيز: أبو عطية، ج2 ص 161-162.

(36)

البرهان. الزركشي، ج2 ص480. والبحر المحيط: أبو حيان، ج2 ص 80.

(37)

سورة فصلت. الآيتين 9- 10.

(1)

سورة فصلت. الآيتين 9- 10.

(2)

البحر المحيط: ج2 ص 80.

(3)

البرهان: الزركشي، ج2 ص 480.

(4)

البحر المحيط: أبو حيان، ج2 ص 080 البرهان: الزركشي، ج2 ص 481.

(5)

البحر المحيط: أبو حيان، ج2 ص 80.

(6)

سورة الأعراف الآية 142.

(7)

الروض الريان: شرف الدين بن ريان، ج1 ص67. وتفسير الرازي: ج14 ص 226.

(8)

البحر المحيط: ج4 ص 381.

(9)

فتح الرحمن بكشف ما يلبس في القرآن: أبو يحي زكريا الأنصاري، ص 207.

(10)

مسائل الرازي وأجوبتها: محمد ابن أبي بكر الرازي، ص 99.

(11)

الروض الريان: بن ريان، ج1 ص 67.

(12)

تفسير الرازي ج14 ص 226.والبحر المحيط: ج4 ص 381. ومسائل الرازي وأجوبتها: ص99. وفتح الرحمن: ص 207.

(13)

البحر المحيط: ج4 ص381 ومسائل الرازي ص 99 فتح الرحمن ص 207.

(14)

البرهان للزركشي: ج7 ص 478.

(15)

سورة الأنفال: 5 6- 66.

(16)

إرشاد العقل السليم: أبو السعود العمادي، ج4 ص 34.

(17)

مسائل الرازي وأجوبتها: محمد بن أبي بكر الرازي، ص 110.

(18)

الكشاف: الزمخشري، ج2 ص 134.

(19)

فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن: أبو يحي زكريا الأنصاري، ص 223.

(20)

فتح القدير: الشوكاني، ج2 ص 324.

(21)

البحر المحيط: أبو حيان، ج4 ص 517.

(22)

سورة المجادلة: من الآية 7.

(23)

الكشاف: ج4 ص 74، والبحر المحيط: ح8 ص235، التحرير والتنوير: محمد الطاهر ابن عاشور، ج28 ص 26. مسائل الرازي: ص339. الروض الريان: ج2 ص 477. فتح الرحمن: ص 555.

(24)

الروض الريان ج2 ص 477، وفتح الرحمن: ص555.

(25)

الكشاف: ج4 ص 74.

(26)

انظر الروض الريان ج2 ص477.

(27)

سورة البقرة: من الآية 19.

(28)

لسان العرب: مادة (صوب) ، ج1 ص 534.

(29)

البحر المحيِط: أبو حيان، ج1 ص 83.

(30)

سورة فصلت: الآية 12.

(31)

الكشاف: الزمخشري، ج1 ص 41. وانظر مسائل الرازي وأجوبتها: ص4.

(1)

التحرير والتنوير: محمد الطاهر بن عاشور ج1 ص304.

(2)

التحرير والتنوير: ابن عاشور ج1 ص304.

(3)

التحرير والتنوير: محمد الطاهر بن عاشور ج1 ص304.

(4)

سورة الحج: الآية 19.

(5)

روح المعاني. الآلوسي، 1ج ص171.

(6)

سورة البقرة الآية60.

(7)

الكشاف: الزمخشري ج1 ص 72. تفسير البسيط: الواحدي، ج3 ص957.

(8)

مسائل الرازي وأجوبتها: ص5.

(9)

البحر المحيط: أبو حيان، ج1 ص 231.

(10)

التحرير والتنوير: ابن عاشور، ج1 ص 498.

(11)

المصدر السابق ج1 ص231.

(12)

سورة النحل: الآية 51.

(13)

الكشاف: الزمخشري، ج2 ص 331-332.

(14)

التفسير الكبير: الرازي، ج20 ص 47-48.

(15)

سورة النحل: الآية 26.

(16)

التفسير الكبير: الرازي ج20 ص 20.

(17)

البحر المحيط: أبو حيان، ج5 ص 485.

(18)

سورة الإسراء: من الآية الأولى.

(19)

القاموس المحيط: الفيروز آبادي، ص 1669مادة السري.

(20)

الكشاف: ج2 ص 350. والتفسير الكبير: الفخر الرازي، ج20 ص 146. ومسائل الرازي: محمد بن أبي بكر الرازي، ص 182. والبحر المحيط: ج6 ص5. والروض الريان: ج1 ص 207.

(21)

سورة القدر: الآيتان 1-2.

(22)

التحرير والتنوير: محمد الطاهر بن عاشور ج15 ص11-12.

(23)

البحر المحيط. ج6 ص5. والقاموس المحيط: ص 1669. والتحرير والتنوير: ج15 ص 11. وقد علق على هذا بقوله: "على أن الإفادة كما يقولون خير من الإعادة"وفي هذا إيحاء إلى ترجيح القول الأول.

(24)

القاموس المحيط الفيروز آبادي ص1669.

(25)

سورة هود: الآية 81. وسورة الحجر: الآية65.

(26)

سورة الدخان: الآية 23.

(27)

الانتصاف أحمد بن منير حاشية الكشاف للزمخشري ج2 ص 750.

(28)

سورة مريم: آية 29.

(29)

سورة البقرة: الآية 61.

(30)

تفسير البسيط: الواحدي، ج3 ص977.

(31)

سورة الأنبياء: الآية 112.

(32)

مسائل الرازي وأجوبتها: محمد أبي بكر الرازي ص6.

(1)

الكشاف: ج1 ص 72.

(2)

البحر المحيط: ج1 ص237.

…

(3)

روح المعاني: الآلوسي، ج1 ص276.

(4)

التحرير والتنوير: محمد الطاهر بن عاشور، ج1 ص508.

(5)

روح المعاني: الآلوسي، ج1 ص 276.

(6)

سورة الحج: آية 46.

(7)

سورة الأنعام: الآية 38.

(8)

تفسير البسيط: الواحدي، ج3 ص 977.

(9)

سورة االأنعام: آية 38.

(10)

البحر المحيط: ج4 ص 119. وتفسير الرازي: ج12 ص 212. ومسائل الرازي: ص84. والروض الريان: ج1 ص46.

(11)

سورة الإسراء: الآية 13.

(12)

البحر المحيط: ج4 ص 119. وانظر تفسير الرازي: ج12 ص 212. ومسائل الرازي: ص 85. وفتح الرحمن بتفسير القرآن: العُليمي، ص 76. وتلخيص تبصرة المتذكر: الكواشي، ج1 ص 42.

(13)

مسائل الرازي وأجوبتها: ص 85. والكشاف: ج2 ص12– 13.

(14)

سورة النحل: الآية 21.

(15)

مسائل الرازي: ص172. والبحر المحيط: ج5 ص482. وتفسير أبي السعود: ج5 ص 106.

(16)

التفسير الكبير: الفخر الرازي، ج20 ص15_ 16.

(17)

التفسير الكبير: الفخر الرازي، ج20 ص 16.

(18)

سورهَ الشعراء: الآيات 71- 74.

(19)

سورة الزمر: الآية 30.

(20)

أسئلة الرازي وأجوبتها: ص 172.

(21)

سورة آل عمران: من الآية 187.

(22)

التفسير الكبير: الفخر الرازي ج9 ص 130.

(23)

مسائل الرازي: ص 39. وفتح الرحمن: ص 102.

(24)

مسائل الرازي: ص 39.

(25)

المرجع السابق: وفتح الرحمن: ص 102.

(26)

سورة آل عمران: الآية 44.

(27)

سورة القصص: الآية 44.

(28)

سورة القصص: الآية 46.

(29)

سورة يوسفْ: الآية 102.

(30)

روح المعاني. للآلوسي ج3 ص 158. وانظر الكشاف: ج1 ص 189. والبحر المحيط: ج2 ص 458. ومسائل الرازي: ص 32. وفتح الرحمن: 88.

التَّمَسُّكُ بالسُّنَنِ والتحذير من البدع

تأليف

الإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي

(673- 748هـ)

تحقيق ودراسة

د. محمد باكريم محمد باعبد الله

الأستاذ المساعد في قسم العقيدة

بكلية الدعوة وأصول الدين في الجامعة الإِسلامية بالمدينة المنورة

مقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد:

فإن الإتباع، والابتداع، أمران لهما أثرهما في صحة عقيدة المرء أو فسادها، وفي قبول العمل أو رده.

وقد أمرنا الله عز وجل باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، وجعل ذلك آية محبته فقال عز وجل:{قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الله فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ الله} (1)، وقال:{وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ} (2) .

وأوصى نبيُّنا صلى الله عليه وسلم أمته باتباع سنته وسنة الخلفاء المهديين من بعده فقال: "أوصيكم بتقوى الله، والسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ، وإيّاكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة"(3) .

فأرشد صلى الله عليه وسلم أمته إلى سبيل نجاتها عند وقوع الاختلاف، وهو الإتباع والتمسك بالسنن، وحذرها من الضلالة والبدعة والإحداث في الدين.

والنصوص في هذا المعنى كثيرة متضافرة، في الكتاب، والسنة، وأقوال السلف، من الصحابة، والتابعين، وأئمة السلف في كل عصر.

ولا يزال أهل الحق والسنة، من علماء هذه الأمة، يدعون إلى ما دعا الله عز وجل إليه في كتابه، وإلى ما دعا إليه رسوله صلى الله عليه وسلم، وأقوالهم في ذلك مدونة مسطورة، وآثارهم مشهورة، في سيرهم وأخبارهم، ولبعضهم مؤلفات خاصة في ذلك.

ولقد وقفت على مؤلف لطيف في هذا الشأن، لإمام من أئمة أهل السنة والإتباع، ذلكم هو الإمام أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي رحمه الله.

وما إن انتهيت من مطالعته وقراءته، حتى عزمت على إخراجه، لما حواه مع لطافته وصغر حجمه، من فوائد عزيزة، وتأصيلات في هذا الشأن مفيدة، صاغها الإمام الذهبي رحمه الله بأسلوب مميز فريد، تلمس فيه صدق النصح لهذه الأمة، والحرص على هداية من انحرفت به السبل منها، في رفق ولين، مع غيرة على السنة والدين.

ولئن كانت النسخة التي وقفت عليها خلت من ذكر اسم هذا المؤلَّف وعنوانه، إلا أن موضوعه، يدور حول الإتباع والتحذير من الابتداع، مما جعلني أرجح أن يكون هو كتاب "التمسك بالسنن "الذي ورد ذكره ضمن مؤلفات الإمام الذهبي.

وقد جعلت العمل فيه في قسمين:

القسم الأول: دراسة عن المؤلف، والكتاب، في تمهيد ضم فصلين.

الفصل الأول: في التعريف بالمؤلف تضمن:

أولاً: اسمه.

ثانياً: نسبته.

ثالثاً: مولده.

رابعاً: طلبه العلم وارتحاله إليه.

خامساً: مكانته العلمية وثناء الناس عليه.

سادساً: مصنفاته.

سابعاً: جهوده في الدعوة إلى السنة ومحاربة البدعة.

ثامناً: وفاته.

الفصل الثاني: في التعريف بالكتاب ووصف النسخة الخطية، وعملي في الكتاب، على النحو التالي:

· التعريف بالكتاب.

أولاً: اسمه.

ثانياً: توثيق نسبته للمؤلف.

ثالثاً: موضوع الكتاب.

· وصف النسخة المعتمدة في التحقيق.

· عملي في الكتاب.

القسم الثاني: تحقيق الكتاب.

وقد بينت عملي فيه في الفقرة المشار إليها قبل.

وإذ أقدم هذا الكتاب لأرجوا الله مخلصاً أن ينفع به من اطلع عليه، وأن يجعل عملي المتواضع فيه خالصاً لوجهه تعالى، وأن يصلح العمل والنية، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

وكتبه/ د. محمد باكريم محمد باعبد الله

2/9/1415هـ

تمهيد في التعريف بالمؤلِّف والكتاب

الفصل الأول: التعريف بالمؤلِّف.

الفصل الثاني: التعريف بالكتاب ووصف النسخة المعتمدة وعملي في الكتاب.

الفصل الأول: التعريف بالمؤلِّف:

أولا: اسمه.

ثانيا: نسبته.

ثالثا: مولده.

رابعا: طلبه العلم ورحلاته.

خامسا: مكانته العلمية وثناء الناس عليه.

سادسا: مصنفاته.

سابعا: جهوده في الدعوة إلى السنة ومحاربة البدعة وأسلوبه في ذلك.

ثامنا: وفاته.

الفصل الأول

التعريف بالمؤلِّف

بعد الدراسة الضافية والموسعة، التي قدَّمها الدكتور بشار عوّاد عن الإمام الذهبي بعنوان:"الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام "؛ لا أجدني بحاجة إلى تقديم دراسة وافية عن حياة الإمام الذهبي، وسأكتفي بتدوين ترجمة موجزة للمؤلف تتضمن الأمور التالية:

أولاً: اسمه:

محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز، ابن الشيخ عبد الله التركماني، الفارقي ثم الدمشقي الشافعي، ويكنى بأبي عبد الله.

ثانياً: نسبته:

اشتهر رحمه الله بـ "الذهبي "أو "ابن الذهبي "، نسبة إلى صنعة أبيه، حيث كان أبوه قد برع في صنعة الذهب، وتميز بها فعرف بالذهبي.

قال د. بشار: "ويبدو أنه- أي صاحب الترجمة- اتخذ صنعة أبيه مهنة له في أول أمره، لذلك عُرف عند بعض معاصريه بـ "الذهبي "، مثل: الصلاح الصفدي، وتاج الدين السبكي، والحسيني، وعماد الدين ابن كثير ".

قلت: ويدل لذلك قول سبط ابن حجر في ترجمته: "وتعلَّم صناعة الذهب كأبيه وعرف طرقها".

لذا نجد الذهبي يعرِّف نفسه في الغالب بـ "ابن الذهبي " وأحيانا بـ "الذهبي".

ثالثاً: مولده:

ولد الإِمام الذهبي في ربيع الآخر سنة ثلاث وسبعين وستمائة في مدينة دمشق.

قال تلميذه الصفدي: "وأخبرني- أي الذهبي- عن مولده فقال: في ربيع الآخر سنة ثلاث وسبعين وستمائة".

رابعاً: طلبه العلم ورحلاته:

بدأ الذهبي رحمه الله في طلب العلم في سن الثامنة عشرة من عمره (1) ، وكانت عنايته متجهة إلى علم القراءات، وعلم الحديث، وقد بلغ في علم القراءات شأواً عالياً، فبرع في هذا الفن حتى إن شيخه شمس الدين أبا عبد الله محمد بن عبد العزيز الدمياطي، أقعده مكانه في حلقته في الجامع الأموي في أواخر سنة 692، أو أوائل 693 حينما أصابه المرض الذي توفى فيه، وألف في هذا الفن كتابه القيِّم "طبقات القُرَّاء".

أما علم الحديث فقد شغف به، وأولاه جل عنايته، فسمع ما لا يحصى من الكتب، ولقي الكثير من الشيوخ وأخذ عنهم، وأصيب بالشَّرَهِ في سماع الحديث وقراءته حتى إنه كان يسمع من أناس قد لا يرضى عنهم، كما قال في ترجمة: علاء الدين أبي الحسين بن مظفر الاسكندراني: "ولم يكن عليه ضوء في دينه، حملني الشره على السماع من مثله، والله يسامحه".

وقد رحل الإمام الذهبي في طلب العلم، فسمع بدمشق، وبعلبك، وبالقرافة، وبالثغر، ومكة، وحلب، ونابلس، وحمص، وطرابلس، والرّملة، وبلبيس، والقاهرة، والإسكندرية، والحجاز، والقدس وغير ذلك.

خامساً: مكانته العلمية وثناء الناس عليه:

برع الإِمام الذهبي رحمة الله عليه في علم الحديث ورجاله، والتاريخ وله تمكن في علم القراءات، مع مشاركة قوية في مختلف علوم الشريعة، وعلوم الآلة من نحو وصرف وأدب.

وقد تبوّأ رحمه الله مكانة علمية عالية في حياته، وكان جديراً بتولي مشيخة بعض المدارس والدور العلمية في عصره.

فتولى مشيخة دار الحديث بتربة أم الصالح، وهي من أكبر دور الحديث بدمشق، كما تولى بعد ذلك مشيخة دار الحديث الظاهرية.

وتولى تدريس الحديث بالمدرسة النفيسية، ومشيخة الحديث بدار الحديث والقرءآن التنكزية، ودار الحديث الفاضلية، ودار الحديث العُروّية.

عرف منزلة الذهبي هذه، ومكانته، أفاضلُ أهل العلم من تلاميذه الذين أخذوا وتلقوا عنه، ومعاصريه الذين أدركوا فضله ومكانته، ومن جاء بعده من أهل العلم والفضل، فذكروه بخير، وأثنوا عليه بالجميل.

فقال تلميذه صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي في ترجمته: "

…

أبو عبد الله الذهبي، حافظ لا يجارَى، ولافظ لا يبارَى، أتقن الحديث ورجاله، ونظر علله وأحواله، وعرف تراجم الناس، وأزال الإيهام في تواريخهم والإلباس، مع ذهن يتوقد ذكاؤه، ويصح إلى الذهب نسبته وانتماؤه، جمع الكثير، ونفع الجم الغفير، وأكثَر من التصنيف، ووفر بالاختصار مؤونة التطويل في التأليف

…

اجتمعت به وأخذت عنه، وقرأت عليه كثيراً من تصانيفه،

…

له دُربة بأقوال الناس، ومذاهب الأئمة من السلف، وأرباب المقالات، وأعجبني ما يعانيه في تصانيفه من أنه لا يتعدى حديثاً يورده حتى يبين ما فيه من ضعف متن، أو ظلام إسناد، أو طعن في رواة، وهذا لم أر غيره يعاني هذه الفائدة فيما يورده".

وقال ابن ناصر الدين: "

…

كان آية في نقد الرجال، عمدة في الجرح والتعديل، عالماً بالتفريع والتأصيل، إماماً في القراءات، فقيهاً في النظريات، له دُربة بمذاهب الأئمة وأرباب المقالات، قائماً بين الخلف، ينشر السنة ومذهب السلف

…

".

وقال عنه السيوطي: "

…

وطلب الحديث وله ثماني عشرة سنة، فسمع الكثير، ورحل، وعني بهذا الشأن، وتعب فيه وخدمه، إلى أن رسخت فيه قدمه، وتلا بالسبع، وأذعن له الناس، -قال-:"وحكي عن شيخ الإِسلام أبي الفضل ابن حجر أنّه قال: "شربت ماء زمزم لأصل إلى مرتبة الذهبي في الحفظ".

والذي أقوله إن المحدثين عيال الآن في الرجال وغيرها من فنون الحديث على أربعة: المزي، والذهبي، والعراقي، وابن حجر".

هذا بعض ما قيل في هذا الإمام العظيم الشأن، وما تركت أكثر، وهو بعض ما يستحقه رحمة الله عليه.

أمّا هو فكان يقلل من شأن نفسه، ويتواضع تواضع العلماء الربّانيين فيقول في ترجمته لنفسه: "

…

وجمع تواليف- يقال مفيدة - والجماعة يتفضلون ويثنون عليه، وهو أخبر بنفسه، وبنقصه في العلم والعمل، والله المستعان، ولا قوة إلاّ به، وإذا سلم لي إيماني فيا فوزي".

يقول هذا عن نفسه، وهو من عرفنا في العلم والإمامة والفضل، فهل يعي هذا الجانب طلبة العلم؟، فإن لهم والله في سيرة هذا الإمام وأمثاله لقدوة، وأسوة.

سادساً: مصنفاته:

ذكر الدكتور بشّار للإمام الذهبي مائتين وأربعة عشر مصنفاً، وأشار في مقدمته إلى أنه عني بذكر آَثار الذهبي من المختصرات، والانتقاءات والتآليف، والتخاريج، مما ذَكَرتْه المصادر، أو وقف عليه، سواء أكانت مفقودة أم مخطوطة أم مطبوعة.

وأشار أيضاً إلى أنه لم يُعْنَ باستقصاءِ طبعات الكتب ولا نُسَخِها في جميع خزائن العالم.

وقد بذل جهداً متميزاً في دراسته للإمام الذهبي وكتابه "تاريخ الإسلام "بوجه عام، وفي اعتنائه بتتبع مؤلفاته ومحاولة استقصائها.

ومع ذلك فقد فاته ذكر بعض مصنفات الإمام الذهبي، التي لم يقف عليها أو على ذكر لها، ذكر منها الأستاذ: قاسم علي سعد ثمانية وثلاثين مصنفاً. وفاته هو أيضاً ذكر بعض مصنفات الإمام الذهبي. وفي هذا دلالة على أن النقص وعدم الكمال من طبيعة عمل البشر، إذ أبى الله أن يتم كتاباً غير كتابه عز وجل.

ولمّا كان عمل الباحثين في فن من الفنون يكمل بعضه بعضاً، ويبدأ الآخر من حيث انتهى الذي قبله وهكذا حتى تتظافر الجهود على البلوغ بالبحث إلى أقصى ما يمكن للبشر من الاستيعاب والإتقان.

فإني من هذا المنطلق لم أشأ أن أعدد مصنفات الذهبي، التي ذكرها د. بشار أو الأستاذ قاسم علي سعد، لأنه تكرار لا موجب له، ورأيت أن أكتفي ببعض الإضافات التي وقفت عليها، سواء في أسماء المصنفات والمؤلفات، أو في ذكر نسخ خطية أخرى لبعضها، أو في الإشارة إلى طبع ما تم طبعه منها، وإن كان الدكتور بشار لم يلتزم باستقصاء الطبعات، ولا النسخ إلاّ أنه لو وقف على شيء من ذلك لذكره، وحيث إن في ذكر ذلك ما يفيد الباحثين، وطلاب العلم رأيت أن لا غضاضة في ذكر ما وقفت عليه أو بلغه علمي من نسخ أخرى لبعض هذه المؤلفات، أو طبعات لبعضها، أو زيادة توثيق لمصنفات ذكرها د. بشار، ولاسيما إذا كان هذا التوثيق من كلام الإمام الذهبي.

وهذا العمل ليس استدراكا على الباحثين الكريمين، ولا يقلل بحال من عملهما وإنما هو إضافة أطمع أن تكون مكملة لعملهما، مفيدة للباحثين وطلاب العلم.

وهذا أوان تفصيل ذلك:

أولاً: مؤلفات لم يذكرها د. بشار، أو الأستاذ قاسم:

1-

أسماء الذين راموا الخلافة.

ورقة واحدة طبعت بتحقيق د. صلاح الدين المنجد.

2-

الإمامة العظمى.

رسالة اختصر فيها كلام ابن حزم في ذلك، لها نسخة مصورة في قسم المخطوطات بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

3-

مختصر الجهر بالبسملة لأبي شامة:

له نسخة في الظاهرية ضمن مجموع رقم (55) الذي فيه "ذكر الجهر بالبسملة مختصراً"الذي اختصره الذهبي من تصنيف في هذا الموضوع للخطيب البغدادي، ذكره د. بشار برقم (133) .

4-

مسائل في طلب العلم وأقسامه.

يوجد له نسخة في الظاهرية برقم (3216) وهو غير كتاب: "بيان زغل العلم"الذي ذكره د. بشار برقم (119) ،وأشار إلى نشره. وقد طبع كتاب المسائل، بتحقيق: جاسم الدوسري.

5-

مشيخة محمد بن يوسف بن يعقوب:

ذكره الذهبي في "المشتبه".

6 -

العزة للعلي العظيم.

ذكره الذهبي في السير (11/ 291) ويحتمل أن يكون هو "العلو للعلي العظيم ".

ثانياً: ذكر نسخة أو نسخ خطية لبعض مؤلفات الذهبي، لم يشر إليها د. بشار.

1-

بيان زغل العلم.

ذكره د. بشار برقم (119) وذكر له نسخة برلين.

قلت: عُثر له على نسختين أخريين:

أولاهما: في مكتبة الأحقاف بتريم، وعنها صورة في معهد المخطوطات في الكويت تحت رقم (181) .

والأخرى: في إحدى مكتبات اليمن، وعنها صورة في قسم المخطوطات في عمادة شئون المكتبات في الجامعة الإسلامية تحت رقم (254) .

2-

ذيل دول الإسلام.

ذكره د. بشار برقم (64) ، ولم يذكر له نسخاً خطية.

قلت: له نسخة خطية في مكتبة "تشستربتي "برقم (4100) ، بعنوان "ذيل تاريخ الإسلام".

3-

الرخصة في الغناء بشرطه.

ذكر له د: بشار نسخة الظاهرية رقم (7159) في 54 ورقة.

قلت: له نسخة أخرى في مكتبة "تشستربتي"في إيرلندا، تحت رقم (5356) في 57 ورقة.

4-

مختصر مناقب سفيان الثوري.

ذكره د. بشار برقم (163)، وقال: ولا نعرف اليوم منه نسخة.

قلت: له نسخه في دار الكتب المصرية برقم (382 مجاميع طلعت) .

5-

المعجم المختص بمحدثي العصر.

ذكره د. بشار برقم (84) ولم يذكر له نسخة.

وقد وجد له نسختان خطيتان الأولى في المكتبة الناصرية بالهند تحت رقم (154) ، والثانية في مكتبة آزاد ذخيرة سبحان الله، الجامعة الإسلامية في عليكره برقم (212 ع 297) /2.

6-

المقتنى في سرد الكنى.

ذكره د. بشار برقم (169) ، وذكر له ثلاث نسخ، الأولى في الأحمدية بحلب، والثانية في مكتبة فيض الله في استانبول، والثالثة في مكتبة الأوقاف ببغداد.

قلت: له نسخة رابعة في دار الكتب المصرية برقم (2786 ب) .

ثالثاً: ذكر بعض مصنفات الذهبي التي طبعت، ولم يشر إليها د. بشار إما لأنها طبعت بعد انتهائه من مؤلفه، أو لم يقع له علم بذلك.

1-

أحاديث مختارة من الموضوعات من الأباطيل للجوزقاني. [125]

طبع بتحقيق: د. محمد حسن الغماري، بعنوان "مختصر الأباطيل والموضوعات". نشرته دار البشائر الإسلامية سنة 1413 هـ.

2-

الأربعين في صفات رب العالمين. [13]

طبع بتحقيق: جاسم سليمان الدوسري، نشرته الدار السلفية في الكويت، سنة 1408 هـ.

كما طبع أيضاً بتحقيق: عبد القادر بن محمد عطا صوفي، نشرته مكتبة العلوم والحِكَم بالمدينة المنورة، سنة 1413هـ.

3-

تَشَبُّه الخسيس بأهل الخميس. [29]

طبع بتحقيق: علي حسن عبد الحميد، نشرته دار عمار، بالأردن، سنة 1408 هـ.

4-

ذكر الجهر بالبسملة مختصراً. [133]

طبع بتحقيق: جاسم سليمان الدوسري، نشرته الدار السلفية في الكويت، سنة 1408 هـ.

5-

ذكر من اشتهر بكنيته من الأعيان. [61]

طبع بتحقيق: جاسم سليمان الدوسري، نشرته الدار السلفية في الكويت، سنة 1408 هـ.

6-

المجرد في أسماء رجال كتاب سنن الإمام أبي عبد الله ابن ماجة سوى من أخرج له منهم في أحد الصحيحين. [78]

طبع بتحقيق: جاسم سليمان الدوسري، نشرته الدار السلفية في الكويت، سنة 1408هـ.

7-

مختصر مناقب سفيان الثوري. [163]

طبع بتحقيق: قسم التحقيق بدار الصحابة للتراث بطنطا، سنة 1413هـ.

8-

معجم الشيوخ الكبير. [81]

طبع بتحقيق: د. محمد الحبيب الهيلة، نشرته مكتبة الصديق بالطائف، سنة 1408 هـ.

9-

المعجم الصغير. [83]

طبع بتحقيق: جاسم سليمان الدوسري، نشرته الدار السلفية في الكويت، سنة 1408هـ. باسم "المعجم اللطيف ".

10-

المعجم المختص بمحدثي العصر. [84]

طبع بتحقيق: د. محمد الحبيب الهيلة، نشرته مكتبة الصديق بالطائف، سنة 1408 هـ.

11-

المقتنى في سرد الكنى. [169]

طبع بتحقيق: محمد صالح المراد، نشره مركز البحث وإحياء التراث الإسلامي في الجامعة الإِسلامية بالمدينة المنورة، سنة 1408 هـ.

12-

الموقظة في علم مصطلح الحديث. [11]

طبع بعناية: عبد الفتاح أبي غدة، نشرته مكتبة المطبوعات الإِسلامية في حلب، سنة 1405 هـ، وأعادت طبعه سنة 1412 هـ.

رابعاً: توثيق نسبة بعض مؤلفات الذهبي من كلامه في بعض مؤلفاته الأخرى.

اعتمد د. بشار في توثيق نسبة بعض المؤلفات للإِمام الذهبي على ذكر بعض المترجمين للإِمام الذهبي لها، مع أن الإمام الذهبي ذكرها في بعض كتبه، ولعل الدكتور بشار لم يقف على ذلك، ووثق نسبة بعضها من كلام الذهبي نفسه في بعض كتبه، ثم وقفت على توثيقها من كلامه أيضا في بعض كتبه فرأيت إثبات ذلك أيضا للفائدة. فمن ذلك:

1-

ترجمة محمد بن الحسن الشيباني [105]

ذكره الذهبي أيضاً في: السير: 13/233.

2-

سيرة الحلاج. [108]

ذكره الذهبي أيضاً في السير: 16/265، وقال:"وقد جمعت بلاياه في جزئين "، وفي كلام الإِمام الذهبي هذا إجابة على قول د. بشار:"وهو من كتب الذهبي الغريبة لأنه لم يكن من الذين يعتقدون بالحلاج ومبادئه"- ثم قال: "ولعله اهتم به لشهرته ولشدة خطورة سيرته وما قام به و

…

".

قلت: وإنما جمعها الإِمام الذهبي للتحذير منها، وبيان فسادها ومخالفتها للشرع.

3-

طرق أحاديث النزول [8]

وثقه د. بشَّار من كلام ابن تغري بردى، وسبط ابن حجر، وابن العماد.

وقد ذكره الذهبي نفسه في كتابيه "العلو ص 73" و"الأربعين في صفات رب العالمين. ص70".

4-

كتاب مسألة دوام النار. [23]

وثقه د. بشار أيضاً من كلام المذكورين في الذي قبله.

وقد ذكره الذهبي نفسه في السير: 18/126.

5-

كتاب معرفة آل منده. [85]

ذكره الذهبي أيضاً في السير: 17/38.

6-

كسر وثن رتن. [163]

ذكره الذهبي أيضاً في السير: 12/367.

7-

الكلام على حديث الطير. [5]

ذكره الذهبي أيضاً في السير: 13/233.

سابعا ً: جهوده في الدعوة إلى السنة ومحاربة البدعة وأسلوبه في ذلك:

الإمام الذهبي من أئمة أهل السنة، وأعلامهم في عصره، له في الدعوة إلى السّنة والذبِّ عنها، ومحاربة البدعة والتحذير منها، جهود مشكورة، وآثار مذكورة مشهورة.

فمؤلفاته المفيدة، في التاريخ، والتراجم، كتاريخ الإِسلام، وسير أعلام النبلاء، وتذكرة الحفاظ، وميزان الاعتدال، تحمل في طياتها كثيراً من أقواله في الحضِّ على التمسك بالسنة، والثناء على أهلها، والتحذير من البدع وأهلها، وله في ذلك مصنفات متخصصة في كثير من مسائل الدين، عقيدة، وعبادة، بيَّن فيها منهج أهل السنة والسلف الصالح الواجب اتباعه، وردّ على أهل البدع من الفرق والطوائف الحائدة عن سواء الصراط.

فمن هذه المصنفات:

1-

كتابه القيم: العلو للعلي الغفار. وهو من أهم الكتب المصنفة في مسألة العلو، جمع فيه النصوص من الكتاب، والسنة، وآثار السلف والأئمة في إثبات علو الله عز وجل على عرشه، والرد على النفاة والمؤولة لهذه الصفة.

2-

الأربعين في صفات رب العالمين. أورد فيه أربعين حديثاً في عدد من صفات الله عز وجل.

3-

كتاب رؤية الباري، عز وجل. وهو من كتبه التي لم تصل إلينا.

4-

كتاب مسألة الوعيد. ولم يصل إلينا أيضاً.

5-

كتاب في مسألة دوام النار. ولم يصل إلينا أيضاً.

6-

تشبه الخسيس بأهل الخميس. وهو في بيان بدعة التشبه بالنصارى في أعيادهم.

7-

التمسك بالسنن. وهو كتابنا هذا.

وقام رحمه الله باختصار بعض المؤلفات التي ألفّها بعض أهل العلم في الردّ على بعض الفرق والطوائف وأهل البدع، فله:

1-

مختصر الرد على ابن طاهر لابن المجد، وهو في بيان مسألة السماع، ردّ فيه على من جوزه (1) ولم يصل إلينا.

2-

مختصر كتاب القدر للبيهقي. قال د. بشار: "ولا نعرف اليوم نسخة منه ولا من أصله".

قلت: أما أصله، فقد عثر على نسخة منه، في المكتبة السليمانية في استانبول، تحت رقم (1488) .

3-

المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال. اختصر فيه كتاب منهاج السنة، لشيخ الإِسلام ابن تيمية.

وله تآليف عديدة، ومختصرات في هذا الباب مفيدة.

وكان رحمه الله شديد الحذر والتحذير من البدع، يخشى على نفسه وغيره من الوقوع فيها، فكان يدعو ربه عز وجل ويسأله السلامة من البدع والثبات على السنة. ويقول:"يا مصرف القلوب، ألهمنا سنة نبيك وجنّبنا الابتداع والتشبه بالكفار".

ويقول: "اللهم أحيي قلوبنا بالسُّنُّةِ المحضة، وأمددنا بتوفيقك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اهدنا الصراط المستقيم، وجنبنا الفواحش والبدع ما ظهر منها وما بطن

…

".

وُيحَذِّر رحمه الله من البدع وإلْفِها وخطورة ذلك، فيقول:"فمتى تعودت القلوب بالبدع وألفتها لم يبق فيها فضل للسنن". وفي ذلك موت القلوب وهلاكها وضلالها، وفي "اتباع السنن حَياة القلوب وغذاؤها".

وهذه النقول من كلامه رحمه الله تدل على مدى حُبّه للسنة، وحرصه عليها، وحذره من البدعة والوقوع فيها.

وكان من منهجه رحمه الله في دعوة أهل البدع: سلوك طريق الرفق واللين إذا كان المبتدع جاهلاً، لأن ذلك أحرى باستجابته وإقلاعه عن بدعته، فيقول:"فليكن رفقك بالمبتدع والجاهل حتى تردهما عما ارتكباه بلين، ولتكن شدتك على الضال الكافر".

ويقول: "والجاهل يعذر ويبين له برفق ".

ونلمس أحيانا في أسلوبه شيئاً من الشدة والحدَّة ولاسيما مع من بُيِّن له الحق بدليله ولم يرعو عن بدعته وغيِّه.

فنراه يقول بعد أن ذكر نقولاً عن أئمة السلف في باب الصفات: "وقد طولنا في هذا المكان، ولو ذكرنا قول كل من له كلام في إثبات الصفات من الأئمة لاتسع الخرق، وإذا كان المخالف لا يهتدي عن ذكر ما أتت نقول الإِجماع على إثباتها من غير تأويل، أو لا يصدقه في نقلها فلا هداه الله، ولا خير والله فيمن رد على مثل: الزهري، ومكحول والأوزاعي

…

".

ثامناً: وفاته:

توفي الإِمام الذهبي رحمة الله عليه ليلة الاثنين، ثالث ذي القعدة، سنة ثمان وأربعين وسبعمائة، ودفن في مقابر باب الصغير.

وكان رحمه الله قد أضَرّ قبل موته بأربع سنين أو أكثر.

وقال الحسيني: "

…

أضر في سنة إحدى وأربعين، ومات في ليلة الاثنين ثالث ذي القعدة سنة ثمان وأربعين وسبعمائة، بدمشق. . "

الفصل الثاني

التعريف بالكتاب ووصف النسخة المعتمدة وعملي في الكتاب

· التعريف بالكتاب.

1-

اسمه.

2-

توثيق نسبته للمؤلف.

3-

موضوع الكتاب.

· وصف النسخة المعتمدة في التحقيق.

· عملي في الكتاب.

الفصل الثاني

التعريف بالكتاب والنسخة المعتمدة

· التعريف بالكتاب ويتضمن الجوانب التالية:

أولاً: اسمه:

لم يدون اسم الكتاب على غلاف النسخة، ولم يذكره المؤلف في مقدمته.

وسجل الكتاب في فهارس قسم المخطوطات في عمادة شؤون المكتبات في الجامعة الإسلامية بعنوان: "رسالة في البدعة".

ويبدو أن المفهرس أخذ هذه التسمية من قول المصنف رحمه الله في مقدمته بعد ذكر حمد الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم: "اعلم أن البدعة مذمومة في الجملة".

ومع بحثي في تراجم الإمام الذهبي ومؤلفاته فإني لم أجد من ذكر له مؤلفاً باسم "البدعة ".

لكن ذكر من مؤلفاته كتاب "التمسك بالسنن "ولم أقف على ذكر له مخطوطا ولا مطبوعاً.

وقد بحثت طويلاً في مؤلفات الذهبي لعلي أجد نقولاً من هذا الكتاب أسترشد بها وأقارن بينها وبين ما جاء في الكتاب الذي بين أيدينا فلم أظفر بشيء.

لكن موضوع كتاب "التمسك بالسنن "ذو صلة وثيقة ببيان البدع والتحذير منها.

وفي كتابنا هذا نجد الإمام الذهبي رحمه الله يجمع بين بيان السنن والحض عليها، وبين بيان البدع والتحذير منها. فيقول في أول الرسالة:"فاتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أصل ونور، ومخالفته ضلالة ووبال، وابتداع ما لم يأذن به ولا سَنَّةُ مردود".

ويقول: "فلابدّ من العلم بالسنن ".

ويقول: "فعلى العالم أن يفتش على المسألة النازلة في كتاب الله، فإن لم يجد فتش السنن، فإن لم يجد نظر في إجماع الأمة

…

".

ويقول في بيان ضرورة اتباع السنن والاقتصار عليها، ونبذ البدع والبعد عنها:

"وشرع لنا نبينا كل عبادة تقربنا إلى الله، وعلّمنا ما الإيمان وما التوحيد، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها، فأيُّ حاجة بنا إلى البدع في الأقوال والأعمال والأحوال والمحدثات، في السنة كفاية وبركة، فيا ليتنا ننهض ببعضها علماً وعملاً وديانة، واعتقاداً ".

ويقول في ص 48: "لكن الخير كله في الاتباع واجتماع الكلمة".

وهل كلام الذهبي هذا، وما يماثله في هذا الكتاب، إلَاّ دعوة إلى اتباع السنن، وحضٌّ على التمسك بها، ولا يتم ذلك إلا ببيان البدع والتنفير منها والحضِّ على الابتعاد عنها.

ولهذا أجدني شديد الميل إلى أن يكون كتابنا هذا هو كتاب (التمسك بالسنن) المذكور في مؤلفات الذهبي، ولذلك أثبته عنوانا للكتاب، ووضعت بين قوسين عبارة "والتحذير من البدع "لتضمن الكتاب الكلام عن البدع والتحذير منها.

ثانياً: توثيق نسبته للمؤلف:

يدل على صحة نسبة هذا الكتاب إلى الإمام الذهبي أمور منها:

1-

قول ناسخ هذه النسخة في نهايتها: "وكتبت هذه النسخة من خط مؤلفها الحافظ الذهبي وقوبلت على خطه ".

2-

ما سبق ذكره من الميل الشديد إلى كون هذا الكتاب هو كتاب "التمسك بالسنن "المذكور في مؤلفات الذهبي، كما ذكره، ابن تغرى بردى، وسبط ابن حجر، وابن العماد.

3-

جرى الإِمام الذهبي رحمة الله عليه في كثير من كتبه، أنه إذ ورد ذكر السنة، واعتقاد السلف الصالح، سأل الله: الثبات عليه والتوفيق إليه.

وإذ ورد ذكر فتنة في دين أو دنيا، ذيّل كلامه عليها، بالالتجاء إلى الله عز وجل وسؤاله السلامة منها.

وإذ ذكر بدعة في عقيدة، أو عبادة، ذيل كلامه عنها بالتعوذ منها وسؤال الله المعافاة والسلامة منها، والثبات على السنة، والتمسك بها.

وإذا ذكر معصية، أو سوء سلوك، في ترجمة عَلمٍ، ذيل كلامه بالدعاء له ولصاحبها بالصلاح.

وهذا المنهج والأسلوب نلمسه في كتابنا هذا في أكثر من موضع، فنراه لمّا ذكر أن اتباع غير سبيل المؤمنين بالهوى وبالظن وبالعادات المردودة مقت وبدعة، يدعو لنفسه فيقول:"اللهم اصرف قلوبنا إلى طاعتك ".

ولمّا ذكر ما أنعم الله به على هذه الأمة المحمدية من وضع الإصر والأغلال عنها، وإباحة طيبات كثيرة حرمت على أهل الكتاب يذيل كلامه بقوله:"فلله الحمد على دين الإِسلام الحنيفي، فإنه يسر، ورفق، ورحمة للعالمين".

ولمّا ذكر البدع وتنوعها تعوذ منها في قوله: "فبدع العقائد تتنوع أعاذك الله وإيانا منها".

ونحو ذلك في مواطن من الكتاب.

وهذا هو أسلوب الذهبي في كتبه ومؤلفاته، وهو قرينة قوية على صحة نسبة هذا الكتاب إلى الإِمام الذهبي رحمة الله عليه، والله أعلم.

ثالثاً: موضوع الكتاب:

بدأ المؤلف كتابه ببيان أن البدعة مذمومة في الجملة، وأَنها تشريع في الدين لم يأذن به الله.

وبيَّن أنّ اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أصلٌ ونور وأنَّ مخالفته ضلال ووبال.

ثم أورد النصوص الداعية إلى اتباع السنة، والمحذرة من الابتداع.

ثم تكلم على تحديد مفهوم السنة والبدعة، ومنشأ النزاع في البدعة وأنه نشأ من جهة قوم ظنوا أن البدعة هي ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحابه، والتابعون أو لم يقولوه.

ثم بين أن طريقة أهل الأثر التفريق بين البدعة الشرعية، والبدعة اللغوية. ونقل كلام الإِمام الشافعي في تقسيم البدعة.

ثم بيّن خطأ قول من قال إن البدعة هي: "ما نهي عنها لعينها، وما لم يرد فيه نهي لا يكون بدعة ولا سنة"، وبين ما يلزم هذا القول من تعطيل معنى قوله صلى الله عليه وسلم:"كل بدعة ضلالة".

وأشار إلى بداية ظهور البدع وأن أولها بدعة الخروج، ثم الرفض والطعن في الصحابة، وبدعة القدر، والجبر، والجهمية، والتشبيه، ثم ذكر بدعة الخُرَّميَّة، والقرامطة وتعطيل الشرائع وأن بدعة هاتين الطائفتين من البدع المكفرة.

ثم بيَّن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: "من سن سنة حسنة

…

" وذكر أمثلة للسنة الحسنة، وأخرى للسنة السيئة، وذمّ من لم يفرق بينهما.

وأوضح المراد من قول عمر رضي الله عنه: "نعمت البدعة"ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: "كل بدعة ضلالة" وأنه ليس معناه كلّ ما سمي بدعة ولابد من التفريق بين البدعة الشرعية واللغوية.

وبيّن كمال الدين، واستدل على ذلك، وأنه لا حاجة بالأمة بعد إكمال الدين إلى البدع في الأقوال، أو الأعمال. وأنّ اتباع الشرع متعين، واتباع الهوى والعادات بدعة ممقوتة.

ثم ذكر بعض الأمور التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعمل بها في عهده لانتفاء شرط الفعل ووجود مانعه كقتال أهل الردة، والمجوس والترك والخوارج، وكأمره بإطاعة أمراء الجور والصلاة خلفهم فإذا فعلت هذه الأشياء عند وجود المقتضي لها فلا تعد بدعة لأنها إنما فعلت بأمره وإن لم تفعل في عهده.

وأشار إلى أن إحداث ما بالناس إليه حاجة لتنظيم أمورهم الدنيوية، كتمصير المدن وإحداثها، ووضع الدواوين وخزائن الأموال لا يدخل في مسمى البدعة المذمومة، وقد فعل الخلفاء والأئمة شيئاً من ذلك عند الحاجة.

ثم بين المنهج الذي ينبغي أن يسلكه العالم عند النوازل، وأَنه ينبغي أن يفتش أولاً في كتاب الله عز وجل، ثم في السنن، فإن لم يجد نظر في إجماع الأمة.

وبين بعد ذلك أن فعل ما أمسك النبي صلى الله عليه وسلم عن فعله أو الأمر به، أو الندب إليه، مع قيام المقتضي في عهده، ليس بحسن ولا بر.

وما أُحدث بعده وكان بنا إليه حاجة فحسن، كفرض عمر للصحابة وغيرهم وجمع الناس في التراويح، وجمع الناس على مصحف.

ونبَّه إلى أَنه قد كثر المنكر والمحدَث، وأنه ينبغي النهي عن ذلك بنيّة خالصة، وحذر من الغضب والفرقة.

وأشار إلى أنه قد وقع التفريط في مسمى السنة حتى أخرج عنها بعض مسماها، واُدخل فيها ما ليس منها، وكذا الشرع أيضاً.

ونبه إلى يسر هذا الدين وسماحة الشريعة المحمدية وأنه ينبغي حمد الله على دين الإسلام فإنه دين يسر ورفق ورحمة للعالمين. وذكر أموراً كانت محرمة على الأمم قبلنا أباحها الله لهذه الأمة، كالعمل يوم السبت، وإباحة الغنائم، والتطهر بالتراب والصلاة في الأرض إلا المقبرة والحمام، وغير ذلك.

ثم بين تنوع البدع وتفاوتها في الشر مع كونها كلها ضلالة وأن شرها ما أخرج صاحبها من الإسلام وأوجب له الخلود في النار كبدع النصيرية، والباطنية، وادعاء نبوة علي.

ثم ذكر بعد ذلك بدع الخوارج، وغلاة الروافض، والجهمية، ثم بدع القدرية، والشيعة المفَضِّلة لعلي مع محبة الشيخين.

ثم ذكر بدع العبادات والعادات، وأن الخطب فيها أيسر منه في غيرها، كصلاة النصف من شعبان، وتلاوة جماعة بتطريب وأشباه ذلك. وذيل ذلك بأن الخير كله في الإتباع واجتماع الكلمة.

· وصف النسخة المعتمدة في التحقيق:

اعتمدت في تحقيق الكتاب على نسخة فريدة، أصلها محفوظ في: مكتبة الاسكوريال برقم 707/5.

لها صورة فلمية، محفوظة في قسم المخطوطات في عمادة شئون المكتبات في الجامعة الإسلامية تحت رقم (7955) .

وهي نسخة منقولة من خط المؤلف، ومقابلة عليه، كما أثبت ذلك الناسخ في آخر الكتاب.

عدد لوحاتها: تقع هذه النسخة في ست لوحات. ضمن مجموع تبدأ من (53/ آ-58/ ب) .

عدد الأسطر: يبلغ عدد الأسطر خمسة وعشرين سطراً في كل وجه من لوحات المخطوط.

عدد الكلمات: متوسط عدد الكلمات في كل سطر: عشر كلمات.

نوع الخط ووصفه: كتبت هذه النسخة بخط نسخي جيد، منقوط، ولم تخل النسخة من الأخطاء، وبعض الكلمات غير المقروءة.

ولم يذكر اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ.

عملي في الكتاب:

1-

اجتهدت في قراءة النص ونسخه حسب القواعد الإملائية الحديثة، وضبطت بالشَّكْل ما يحتاج إلى ضبط خاصة ما قد يُشْكِل على القارئ.

وحاولت قدر الطاقة إخراج النص على أقرب صورة تركه عليها المؤلف.

2-

قمت بعزو الآيات القرآنية إلى سورها، فأشَرْتُ في الحاشية إلى اسم السورة ورقم الآية.

3-

خرَّجت الأحاديث النبوية، والآثار المروية عن السلف، وربما ذكرت كلام أهل العلم في الحكم على بعض الأحاديث.

4-

ترجمتُ للأعلام الوارد ذكرهم في النص ترجمة موجزة.

5-

عرَّفت بالفرق الوارد ذكرها في النص.

6-

شرحت ما يحتاج إلى شرح من الألفاظ الغريبة.

7-

أشرت إلى بداية كل صفحة من المخطوط بوضع خط مائل في النَّصَ والإشارة أمامه في الحاشية إلى رقم اللوحة والوجه، بين قوسين على الشكل الآتي (2/ ب) فالرقم يشير إلى رقم اللوحة والحرف يشير إلى أحد وجهي اللوحة.

8-

جعلت بعض العنواين بين قوسين مربعين داخل النصر المحقق.

9-

قمت بتحرير دراسة موجزة، عرّفت فيها بالمؤلف، والكتاب.

10-

صنعت بعض الفهارس التفصيلة التي تسهل على القارئ والباحث الوصول إلى بغيته من الكتاب بيسر وسهولة، على النحو التالي:

· صنعت فهرساً للآيات القرآنية الواردة في النص المحقق.

· وفهرساً للأحاديث والآثار.

· وفهرساً آخر للأعلام الوارد ذكرهم في النص.

· وفهرساً للفرق والطوائف والأمم والجماعات.

· وفهرساً للأمكنة والبقاع.

· وفهرساً للألبسة والأطعمة والمراكب.

· وفهرساً للمراجع والمصادر.

· وأخيراً فهرساً للموضوعات.

النص المحقق

P 91

P 92

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، صلى الله عليه وسلم.

[ذم البدعة] *

اعلم أن البدعة مذمومة في الجملة، قال تعالى:{شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ} (1)، وقال:{وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ} (2)، "قال:{وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدىً مِنَ اللَّهِ} (3) .

فاتِّبَاع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أصلٌ ونورٌ ، مخالفته ضلال ووبال، وابتداع ما لم يأذن به ولا سَّنهُ، مردودٌ.

[روى] جعفر بن محمد، عن أبيه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خُطبته:"إنَّ أصدق الحديث كلامُ الله، وخيرَ الهُدى هُدَى محمد، وشَرَّ الأمور محدثاتُها، وكُلّ بدعةٍ ضلالةٌ "(1) .

وفي رواية ابن المبارك عن الثوري عن جعفر: "وكل محدثة بدعة، وكل ضلالة في النار"(2) .

وحديث العرباض، وصححه الترمذي، قال:"خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة بليغة، ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب، فقال قائل: "يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله، والسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة" (3) .

ورُوِيَ عن غُضَيف بن الحارث مرفوعاً: "ما ابتدع قوم بدعة إلاّ تركوا من السنة مثلها"(4) .

وجاء في الأثر: "كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة".

تفسير هذه الإطلاقات:

فإن النزاع يقع في أشياء هل هي [محبوبة] أو هي مذمومة؟.

فطائفة ذَمَّتْهَا؟ لأنها بدعة، وأخرى لا تَذُمُّ، ويقولون:"مِنَ البدع حسنٌ وسيئُ، وهذه من الحسن".

وقد تَعُدُّ طائفةٌ الشيء بدعةً ولا تشعر بأنَّه جاء فيه أَثَرٌ.

وكذلك عامةُ الطوائف تَدَّعي أَنَّها أهل السُّنة، وتُبَدِّعُ مَنْ خالفها.

[تعريف السنة]

فنقول: السُّنَّةُ التي هي مقابلة البدعة، هي الشرعةُ المأثورةُ، من واجب ومندوب/، وصنَّفَ خلائقُ من المحَدِّثين كُتباً في السُّنَّة، والعقائد، على طرائق أهل الأثر، وسمى الآجري كتابَه:(الشريعة) .

[تعريف البدعة]

فالبدعة على هذا: ما لا يأمر الله به ولا رسوله، ولم يأذن فيه، ولا في أصله.

فعلى هذا: كُلّ ما نهى الله ورسوله عنه فهو من البدعة.

أما المباحُ المسكوتُ عنه فلا يُعَدُّ سنةً ولا بدعةً، بل هُما مِمَّا عفا الله عنه.

وفي السنن لسلمان مرفوعاً: "ما سكَت الله عنه فهو مما عفا عنه"(1) .

حديث أبى ثعلبة مرفوعاً: "وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها"(2) .

فكل ما سكت الشارع عنه هل يسمى حلالاً أو عفوا؟، فيه قولان للعلماء.

فالبدعة المذمومة، لابُدَّ أن تندرجَ في القسم المذموم محرمة كانت أو مكروهة.

كما أن السنة المحبوبة مندرجة في القسم المحمود.

[منشأ النزاع في تحديد مفهوم البدعة]

وإنما نشأ النزاع من جهة قوم ظَنُّوا أن البدعة هي ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والتابعون، أو لم يقولوه.

والرسول صلوات الله عليه يتَحتَّمُ اتِّبَاعُه، فلا يمكن أن يكون قوله أو فعله بدعة ًقط، بل هو سنة، فتراهم تارة يقتصرون في البدعة على ما لم يصدر عنه، وتارة يَضُمُّونَ إليه الخلفاء الأربعة، وتارةً يَضُمون إليه البدرييّن، وتارة الصحابة، وتارةً الأئمةَ، وتارة السَّلف.

[فما من أحدٍ] من هؤلاء إلاّ مَن هو متبوع في شيءٍ، لأنه من أُولي الأمر.

فإذا كان متبوعاً إِمَّا شرعاً، وإِمَّا عادةً، احتاج إيجاد البدعة إلى أن يُخْرَجَ ما يتبع فيه عن أن يكون بدعة.

ثم لمّا اعتقد هذا خلق صاروا يتنازعون بعد في بعض هذه الأمور التي لم يفعلها المتبوع.

[البدعة كلها سيئة]

فقوم يرونها كلَّها سيئة، أخذاً بعموم النص في قوله:"كل بدعة ضلالة"، فهؤلاء وقفوا مع النص؛ لأنّه لابد لمن سلك هذا أن يقول:"ما ثبت حسنه من هذه البدع فقد خص من العموم، أو يفرق بين البدعة اللغوية والبدعة الشرعية".

وهذه الطريقة أغلب على الأثريَّةِ، وذلك أشبه بكلام أحمد ومالك. لكن قد يُغَلِّظُون في مسمى البدعة.

وقوم قسَّمُوها إلى: محرم، ومكروه، ومباح، ومستحب، وواجب، وذكروا قول عمر:"نعمت البدعة"، وقول الحسن:"القصص بدعة، ونعمت البدعة، كم فيها من أخ مستفاد، ودعاء مستجاب".

وقال الشافعي: "البدعة بدعتان، بدعة: خالفت كتاباً، أو سنة، أو إجماعاً، أو قول صاحب، فهذه ضلالة، وبدعة: لا تخالف ذلك فهذه حسنة".

قالوا: وثبت بالإِجماع استحباب ما يسمى بدعة كالتراويح، وذكروا حديث:"من سن سنة حسنة".

لكنهم لا يكادون يضبطون الفرق بين البدعة الحسنة والبدعة السيئة، فهذا يَسْتَحسِنُ ما يَذُمُّه الآخر.

[القول بأن البدعة هي ما نهي عنه لعينه وبيان ما يلزمه]

وبعضهم قال: "البدعة هي: ما نهي عنها لعينها، وما لم يرد فيه نهي لا يكون بدعة ولا سنة".

فلازم قولهم: تعطيل معنى قوله: "كل بدعة ضلالة" حيث قابلوا: التعميم بالتقسيم، والإثبات بالنفي، ولم يبق فائدة لقوله:"كل محدثة بدعة"، بل يبقى بمنزلة قوله: كُلُّ ما نهيتكم عنه ضلالة.

لكن عمدتهم ما يقوم من الأدلة على حُسْنِ بعض ما سَمَّوْهُ بدعة، من إجماع، أو قياس.

وهذه طريقة مَنْ لم يتقيَّد بالأثر إذا رأى حقا ومَصلحةً، مِنْ مُتَكَلِّمٍ وفقيهٍ وصُوفي، فتراهم قد يَخْرُجُونَ إلى ما يخالف النَّصَّ، ويتركون واجباً ومُستحبًّا، وقد لا يَعرفون بالنَّص، فلا بد من العلم بالسُّنَن.

أمّا ما صحّ فيه النهيُ فلا نزاع في أنّه منهيٌ عنه، وأنه سيّئ كما أن ما صَحّ فيه الأمر فهو شرع وسُنة.

وأما من خالف باجتهاد، أو تأويل، فهذا ما زالَ في الأعصار.

فأوَلُ ذلك بدعةُ الخوارج، حتى قال أولهم للنبي: صلى الله عليه وسلم: "اعدل".

فهؤلاءِ يُصَرِّحُون بمخالفة السنة المتواترة، ويقفون مع الكتاب، فلا يرجمون الزاني، ولا يَعتبرون النَصَابَ في السّرقة، فبدعتهم تخالف السنن المتواترةَ.

وغالب من يخالف مذاهب السلف في الأُصول والفروع، إنّما يُخالفها لاعتقاده أن ذلك مخالف للنُّصوص والعقل.

قال الإمام أحمد: "أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس".

وبعض الصحابة ردَّ حديث: "الميِّتُ يُعذَّب ببكاء أهله عليه"(1)، وحديث: مخاطبة أهل قليب بدر، وحديث:[بروع بنت واشق] في مهر المُفَوِّضة، وحديث: بنت قيس في عدم السُّكْنى والنَّفَقة للمَبْتُوتة.

وظهر في خلافة علي بدعة الخروج، والرفض، وطعن الصحابة بعضهم في بعض، وذلك خلاف الكتاب والسنة.

[بدعة القدر والجبر ومخالفتهما للكتاب والسنة]

ثم ظهر في حدود السَّبْعين بدعةُ القدر، كذبوا بالعلم، أو بالمشيئة العامّة، وذلك مخالف للكتاب والسنة.

وجاءت الجَبريَّة فجعلوا العبد مجبوراً لا حكم عليه، فهذه أيضاً بدعة مخالفة لما في الكتاب من الأمر والنَّْهي، والوعد والوعيد، وإثابة المُحْسِن، وعقوبة الظالم.

فالأوَّلُون كذَّبوا بخروج العصَاة من النّار، وأحاديث الشفاعة، ومن الأخيرين يقولون: لا عذاب، وإن الإيمان لا يتفاوت.

[بدعة الجهمية]

ثم وجدت بدعة الجهّمِيّة، والكلام في الله، فأنكروا الكلام والمحبَّة، وأن يكون كَلَّمَ موسى، أو اتخذ إبراهيم خليلا، أو أنَه على العرش استوى، وذلك مخالف للنصوص.

[بدعة التشبيه]

فنشأ من شَبَّه الباري، وجعل صفاته كصفاتنا، فخالفوا الكتاب والسُّنَّة.

[البدع الكفرية]

ثم حدث في دولة المأمون ما هو من البدع الكفرية، كالخُرَّميَّة، والقرامطة، وتعطيل الشرائع، وأن ذلك رموز، فلم يرتَبْ مُسْلِم في كفرهم.

فالمُتَّبعُ ضد المُبتَدِعَ، لأن المتَّبِع [لم يخرج] من حدود متبوعه. [و] المبتدع أحدث أمراً على غير مثال، قال الله تعالى:/ {بَدِيعُ السَّمَاوَات} (2) أي:"مبدع"، وقيل:"بديع سماواته وأرضه، ومنه: بديع الجمَال، وكلام بديع أي: لم يعهد له نظير".

ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يَنْهَ عن كل أمر ابتدأه مبتدئ، وأحدثه محدث.

كمن مَرّ إلى فَسَقَةٍ، أو كُفَّارٍ فدعاهم، ووعظهم، بل هو المَعْنِيُّ بقوله عليه السلام:"من دعا إلى هُدى كان له من الأجر مثل أجور من اتَّبعه"(1) الحديث.، وبقوله:"من سَنَّ سُنَّة حسنة"(2) . وقال تعالى: {فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ} (3) .

وليس المراد بقوله: "من سَنَّ سُنَّة" أنه يبتدع عبادة أو قولاً لم يأذن الله به.

[السنة الحسنة والسنة السيئة]

ومن السُّنة الحسنة؛ ما فعله عمر بن عبد العزيز من رد المظالم، وأخذه من الأمراء أموالا.

ومن السُّنَّةِ السَّيِّئَةِ؛ ما فعله الحجَّاجُ من أَيمان البيعة، وجرأته على الدِّمَاءِ بمُجَرِّدِ شبهة، فإنه أحدث أموراً قبيحة.

ولهذا عَظَّمَ العلماء من قدر الشافعي، وأحمد، والجنيد، وأمثالهم أكثر من غيرهم؛ لأنهم سَنُّوا في الإسلام سنَّةً حسنة، وأماتوا بدعاً سيِّئَة.

قال عليه السلام: "إنَّ الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدّد لها دينها"(4) .

فمن لم يُفرِّق بين ما ابتدعه الجعد، وغيلان، والجهم، وبين ما أحياه عمر بن عبد العزيز، والحسن، وأيوب، والأوزاعي، لم يفقه. وإن كان الكُلُّ في اللغة قد ابتدعوا وشرعوا. بل كًلّ نبيٍّ له شِرْعَة ومنهاج بإذن ربه، وإنَما ذمَّ الله مَنْ شرع ديناً لم يأذن به الله.

[المراد بقول عمر: نعمت البدعة]

ومن ذلك قول عمر: "نِعْمت البدعة"؛ لأنها بدعة في اللغة لا في العُرف الشَّرعي.

ومن بدعة اللًّغة: جَمْعُ المصحف، وشَرَح الله لذلك صدرَ عمر، وزيد، وأبي بكر، ثم عثمان.

[المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: "كل بدعة ضلالة"]

فقوله: "كُلًّ بدعة ضلالة" ليس المراد كل ما سمي في اللغة بدعة، ويوضحه قوله:"وشَر الأمور محدثاتُها"(5) فكلاهما في العرف صار لما يذَمّ.

[كمال الدين وعدم الحاجة إلى الابتداع]

وديننا بحمد الله تام كامل مرضيٌّ، قالت تعالى:{الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} (1)، وقوله عليه السلام:"ما تركت من شيء يُقرِّبكم إلى الجنَّة ويبعدكم عن النار إلاّ وقد حدَّثْتُكُمْ به"(2) .

فأيُّ حاجة بنا بعد هذا إلى البدع في الأعمال والأقوال؟ قال ابن مسعود: "اتَّبِعُوا ولا تَبْتَدعوا فقد كفيتم".

واتِّبَاع الشرع والدين متعيِّن، واتّباع غير سبيل المؤمنين بالهوَى وبالظَّنِّ وبالعادات المردودة مَقْتٌ، وبِدْعة. اللهمَّ اصرف قلوبنا إلى طاعتك.

قيل: إن أويساً القَرَني قال لهَرم بن حَيّان: "سَلِ الله أن يُصلح قلبك ونِيَّتَك، فإنّي ما عالجتُ شيئاً عليَ أشد من صلاح قلبي ونِيَّتي".

وفي مُسْلم عن ابن مسعود قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ما بعث الله من نَبيٍّ إلا كان له من أُمَّتِه حواريون، وأنصار يستَنُّونَ بسُنَّتِه، ويَتَّبعون هديَه، ثم يَخْلُف من بعدهم خُلُوفٌ يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما لا يؤمرون، من جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ليس وراء ذلك من الإيمان حَبَّة خردل".

وفي البخاريّ حديث: "من عَمِل عملاً ليس عليه أَمرُنا فهو رَدّ" ولو كانت البدعة مُستَحَبَّةً لكانت مَقبولة.

وقد أَمَرَ بأشياء لم تكن على عهده صلى الله عليه وسلم، أو لم تُعمل لعدم الحاجة إليها، أو لانتفاء شرط الفعل، ووجود مانعه، مثل: قتال أهل الرِّدةِ، وقتال المجوس، والتُّرْك، وياج، والخوارج، وكأمره بإطاعة أمراء الجور،

والصلاةِ خلفَهم، وكشروط عمر عَلىَ الذِّمَّةِ، وكانَ عليه السلام أَقرَّ يهود خيْبَر لفِلَاحَتِها بلا جَزية، ثمَّ أجلاهم عمر، وضرب عليهم الجزية.

وكذا نزول ابن مريم حكما عدلاً، فيكسر الصَّليب، ويقتُل الخنزير، ويضع الجزية، وإنَّما يفعل ذلك بأمر نبينا صلى الله عليه وسلم.

وكذلك ما يفعله المؤمنون في اليوم الطويل، زمَنَ الدَّجَّال في كثرة الصلوات في قوله:" [اقدروا] له قدره"(1) .

وكذلك أمْرهُ بالقعودِ في يوم الفتنة، وبالفرار إلى الجبَال في غَنَمِه ِ، وباتِّخاذِ سيف من خشب.

وكُلُّ ذلك بحسب الأحْوالِ، على ما دَلَّتْ عليه النُّصُوص والعُمُومَات.

ومن ذلك: إذْنُه في دُخول حمَّاماتِ الأعاجم للرجل بمِئْزَرٍ، ومَنع المرأة منه، إلَاّ المريضة، والنُّفَسَاء، فََلَا يُقَالُ: دُخُولُ الحمَّام بَدعة، فما كان في الحجاز حَمَّامٌ.

وكذلك المطاعم، والملابس، والدور، والزّيُّ، قال الله تعالى:{لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا} (2)، وقال:{وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ} (3) .

ولمَّا عَافَتْ نفسه الزْكِيَّةُ أكْلَ الضَّبِّ ما حرَّمَه، واعتذر بأنْ لم يَكُنْ بأرض قومه، وكان يُحبُّ الحلوى، والحُلُوَ البَارد، واللَّحْم، وأكَلَ الدّجَاج، والرُّطَبَ، والقِثَّاءَ، والطَّيِّبَاتِ التي بأَرضه، وتَزَوَّجَ ببضعِ عشْرةَ امرأة، ولَبسَ القميصَ، والعِمَامَةَ والجُبَّةَ الضيِّقَة، وركبَ الفرس، والنَّاقةَ، والحِمَار، والبَغْلَةَ، ولا كان مع ذلك يُكْثِرُ من التَّنَعُّمِ والرَّفاهِيَة، وما خُيِّر بين اثنين أمرين إلاّ اختار أيسرهما صلوات الله عليه وسلامه.

قال تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ} (4) . وقال: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا} (5) .

فاحْذَرِ الورَعَ الفاسِدَ، ولا تَكُنْ عَبْدَ شَهَوَاتِكَ.

وكان يَمْرَضُ ويَتَداوَى، ويَحرص على أدْويةٍ نافعة، وعلى الحِجَامَةِ.

ومما أًحْدِثَ: تَمْصِيُر الكوفةِ، والبصْرة، والمناير، ووضْعُ الدَّواوين، وخزائن الأموال، وأمثال ذلكَ مما فعله الخلفاء الراشدون، والأئمة، أو الأمَّةُ كلُّها.

و [إن] استدَلَّ مُتَكَلم على من أَنكر عليه بعض حجاجه، ومسائله، بأنَه بدعة؛ لأنَّ السلف لم ينقَل عنهم نهيك عن هذا، فلابُدَّ أن تجيبه بأن السًلفَ ما احتاجوا إلى النَهي، ودَلَتِ النُّصُوصُ على النَّهْىِ، فالنَهْي حَسَنٌ.

وأيضاً فإذا كان الَفعل بدعة، والبدعة ضلالةٌ، فهذا تناقض.

فالفعل إن ثبت حُسْنُه بأدلَّةٍ شَرعيَّةٍ، فالنَّهْيُ عنه بِدعةٌ، وإن لم يَدَّل عليه الشرع فهو بدعة، والنَّهْي عنه سُنَة.

ورُبمًا كان فَصْلُ الخطاب، أنَّ بعض الفعل حَسَن، وبَعْضُه سيّئ، مثاله: النَظَر والمُنَاظَرَةُ، فالجدالُ بالحسنى حَسَنٌ، ومِنْه مَذْمُومٌ، قال الله تعالى:{مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلا الَّذِينَ كَفَرُوا} (1)، وقال تعالى يجمع الأمرين:{هَا أَنْتُمْ هَؤُلاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ} (2)

فمن جادل في الحق بعد ما تبين فهو مَذْمُوم، سواء قصد نصر إمَامِه، أو هَوَاه، وجادل بلا علم.

ومنه قوله عليه السلام في السُّنَنِ: "القُضاةُ ثلاثة: قاضيان في النَّارِ وقاضٍ في الجَنَّةِ، رَجُلٌ عَلِمَ الحق فقَضَى به فهو في الجنَّةِ، ورجلٌ قَضَى على جهلٍ فَهو في النارِ، ورَجُلٌ عَلِمَ الحَقَّ فقَضَى بخلافه، فهو في النَار"(3)

وكذلك الْمُفْتِي، والشَّاهد، والمفتي، والمصنِّف، والمحدِّث، فمن تكلم بلا علم فجاهل، أو حَادَ عن الحقِّ فظالم، أو تكلم بعلم فله أجران إنْ أَصابَ، أو أجرٌ إِنْ أخطأ.

فمن جادل الخَصْمَ بحُجَجٍ صَحِيحة دَلَّ عليها النَّصُّ أو الإِجماع عند الحاجَةِ فَهُو مُحْسِنٌ إن صَلحت نِيَّتُه، وذلك من فُروض الكفايات والنّهْي عنه عدوان.

ومن جادل بلا حُجج، وأعرض عن النُّصُوص، ومَشَى مع رأيِهِ وهواه كما يفعله كثير من المتكلّمين، فهو من المذمومين لاسيَّما إذا أوقعه حِجاجُه في التزام ما يخالف الكتابَ والسُّنَّة، ونَهْيُه سُنَّةٌ حسنةٌ، قال الله تعالى:{وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ} (1)، وقال:{وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا} (2) .

[ما ينبغي للعالم فعله تجاه النوازل من المسائل]

فعلى العالِمِ أن يُفَتِّشَ على المسألة النازلة في كتاب الله، فإن لم يجد فَتَّشَ السًّنَن، فإن لم يجد نَظَرَ في إجماع الأمَّةِ. وهذا هو المجتهد المطلق، وأَنَّى يُوجدَ ذلك.

[الاستدلال بتركه، أو إقراره مع علمه صلى الله عليه وسلم]

ومن الدّليل على مسائل عِدَّة: تركُهُ، أو إقرَاره مع علمه عليه السلام بالمسألة كما يُسْتَدل بتركه الزكاة في الخضروات التي بالمدينة على عدم الوجوب، وبتركه نَْهيَه للحَبَشَة عن الزَّفْن في المسجد على الرُّخْصةِ، وبترك التأذين في العيد والكسوف، والاستسقاء على عدم الاستحباب، وأنه ليس بدين فما أمسك عن فعله، أو الأمر به والنَّدْب، مع قيام المقتضي دَلَّ على أنه ليس بَحَسَن ولا بِرٍّ.

وما أُحدِثَ بعده، وكَانَ بنا إليه حاجَةٌ فحَسَنٌ كفرض عمر للصحابة وغيرهم، وكالتراويح، وجَمْعِ الناس على مُصحف.

ثم خَلَف قومٌ اعْتَدوا في الجُوع، والسَّهَرِ، والرَّهْبَانِيَّةِ، وفي المسائل، والسماع، وفي بَذْلِ بُيوت الأموال لمَن شاءوا، ومَنْعِ المستحق، وتعدَّوا في العقوبات، والجور، واحْتَالُوا على الرِّبا، وبالغوا في نفيِّ الصِّفَات، أو في إثْبَاتها، وتَنَطَّعُوا، وزيّدوا، فلا حول ولا قوة إلاّ بالله.

وقد يَفْعَلُ المُسْلِمُ بعضَ الأمور بنَوْعِ تَأْويلٍ فيخطئ، والله يغفر له، وقد يتوبُ، وينقاد للحق، أو له حَسَنات مَاحية.

وقد كَثُر المنكر والمُحْدَث، فَليَنْهَ الفقيهُ عَمَّا أمْكَنَ من البدع بنِيَّةٍ خالصة، وليحذر الغضبَ، فإن الفُرقة هَلَكَةٌ والجماعة رحمة. ويروى "أنه ما ابتدع قوم بدعة إلاّ رفع منهم من السنة مثلها".

[المشروع في استماع القرآن وأقسام من أعرض عنه]

شَرَعَ الله استماع القرآن، ونَدَبَ إليه، وذَمَّ من يُعرضُ عنه. فأعرض قوم عن حقيقته وفَهْمِه الذيَ يخشع له القلب، ثم صاروا لونين:

لوناً (1) : فتنوا واقتصروا على ظاهره، وعلى تلاوتِه أمانيّ كأهل الكتاب.

ولوناً: طلبوا رقَّةَ قلوبهم بسماع غيره كالرُّهبان.

وكُلٌ من الطائفتين يقول للأخرى: لستم على شيء.

ولا رَيْبَ مع كل منهما نوع من المشروع.

[وقوع التفريط في مسمى السنة والشرع]

وكذا وقع التفريطُ في مُسَمَّى السُّنَّةِ، حتى أخرج عنها بعضُ مسمَاها وعُدَّ بدعة، وأُدخل فيها ما ليس منها بخبر منها قول شاذ.

وكذلك الشّرع أدخل في مُسَمَّاه أشياء في العبادات، والمعاملات، والأنكحةِ، والعقوبات، وغير ذلك مما فيه اختلاف فصار الشرع عند العَامِّي عبارة عَمَّا يحكم به قاض وإن كان جاهلا.

أمَّا الشَّرْعُ المُنَزَّل فما ثبت بالكتاب والسُّنَّة والإجماع.

وأما الشرع المُبَدَّل، كما يصدر من جهة الحًكَّام، والوكلاء، فالمنزَّل واجب، والثاني شائع، والثالث منهيُ عنه.

الطيّبَات، أحلها الله لنا وحَرَّمَ الخبائث.

فأما اليهود فبِظُلمٍ منهِم حَرَّم الله عليهم طيبات، وحمل عليهم آصارا ً كما قال الله تعالى:{الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ} (2) الآية.

فالمُحَرَّمُ خبيث: كالدِّم، والميْتَةِ، وأكْلِ مالٍ بالظُّلمِ، كالرِّبا، والقِمَار، وأكْلِ السم، والسِّبَاع، والرَّخَم، وكُلِّ حيوان خبيث الغِذَاء، إذ الاغتذاء به يورث الطبع بغيا، واعتداء.

وكذا الدَّم هو الحامل للاغتذاء به، يورث الطبع بغياً واعتداء، لقوة الشّهوة، والغضب، وكذا الخمر، فالمحرمات تَضرّ المزاجَ والدِّينَ أو أحدهما.

[حد المعروف والمنكر]

وكذا من أكل فوق عادته يتضرر به، فالمعروف (1) : كل صلاح وعدل وخير، والمنكر: كل فساد وبغي وظلم وفحش.

[حد الطيب والخبيث]

والطيب: كل حلال مريّ هنيّ، من كسب طيب.

والخبيث: كل حرام وبيِّ نكدٍ مؤذٍ، من كسب مُحَرَّم، قال تعالى:{قُلْ لا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ} (2) وفي الحديث: "الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، وما سكت عنه فهو مما عفي"(3) .

[سماحة شريعتنا ورفع الآصار والأغلال عن هذه الأمة]

ونبينا صلى الله عليه وسلم بُعث بالحنيفيّةِ السَّمحةِ، وبوضعِ الآصار والأغلالِ، وبإباحة طيبات كثيرة حُرِّمت على أهل الكتابين، فلله الحمد على دين الإسلام الحنيفي، فإنّه يسر، ورفق، ورحمةٌ للعالمين.

فأباح الله لنا الغنائم، ولَحْمَ الإبل، ومواكلةَ الحائض، وأَباح لنا العمل في السَّبْت، وأربعاً من الزوجات، وعِدَّة من السراري، والعفو عن أثر الغائط، والتطهير بالتراب، والصلاة في الأرض إلا المقبرة والحمام، ولطف بنا في أشياء كثيرة، ووعدنا بإجابة الدعاء، {وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لا تُحْصُوهَا} (4) .

وشرع لنا نبينا كُل عبادة تقربنا إلى الله، وعلّمنا ما الإِيمان، وما التوحيد، وتَركنا على البيضاء ليلها كنهارها، فأيُّ حاجةٍ بنا إلى البدع في الأقوال، والأعمال، والأحوال، والمحدثات.

ففي السنة كفاية وبركة، فيا ليتنا نَنْهَضُ ببعضها علماً وعملاً، وديانة، ومعتقداً.

[تفاوت البدع في الشر والخبث]

فَشَرُّ البدع وأخبثُها ما أخرجَ صاحِبَها من الإِسلام، وأوجبَ له الخلود في النَّار، كالنُصيْرِية، والباطِنِيَّةِ، ومن ادّعى نُبَوَّةَ عَليٍّ، ثم بعدهم غلاة الرافضة، وغلاة الجهمية، والخوارج، وهؤلاء مُتَرَدَّدٌ في كفرهم. وكذا مَنْ صرّح بخلقِ القرآن، أو جَسَّم، أو جحد الصفات، أو شَبَّه الله بخلقه.

ثم دونهم: القدرية، ودعاة المعتزلة، ومَنْ ينقص بأبي بكر وعمر، ثم من تنقّص بعثمان، وعلي، وعمّار، وعائشة رضي الله عنهم.

ثم دونهم الشيعة الذين يُحبّون الشيخين، وُيفَضِّلون علياً عليهما، والزيدية.

فبدع العقائد تَتَنَوَّع أعاذك الله وإيَّانا منها.

وخلائق من كبار العلماء رحمةُ الله عليهم بَدَّعَ بعضُهم بعضاً، من الشافعيةِ، والحنفيةِ، والحنابلةِ، وأهلِ الأثرِ، وأهل الكلامِ، ومثبتةِ الصفات القرآنية لا الخبرية، ومثبتةِ السبع دون غيرها، ومثبتةِ ما ثبت من الأخبار دون ما حَسُن، على اختلاف آرائهم، ومبالغة بعضهم في التنزيه، والتأويل، أو مبالغة بعضهم في الإقرارِ والإمرارِ، وذَمِّ التأويل، فبَيْنَ هؤلاء نزاع، وخلاف شديد مع إيمانهم الكل بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، والبعث، والقدر، والانقياد للكتاب، والصحاح، والإِجماع، وتعظيم الرّب، وإجلاله، ومراقبته، والانقيّاد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والخضوع له، والمحافظة على الفرائض، والطهارة، والابتهال إلى الله في الهدى والتوفيق، مع الذكاء والعلم.

وبعضهم يتعجّب من بعض كيف خالف في تأويل الصفات، كما يتعَجَّبُ الآخر منه ومن سعة علومه كيف جمد على إثباتها وأَقَرَّهَا. وبعضهم يتعْجَّبُ مِنْ هؤلاء ومِن هؤلاء كيف لم يسكتُوا كما سكت الجمهور، وفوّضوا ذلك إلى الله ورسوله، حتى إن التلميذَ يتعجَّب من شيخه، والمفضولَ منهم مِنَ الأفضل، ونحن نرجو للجميع العفو والمغفرة، ويعد خطأهم مع بذل الوسع، وحسن النية في الأصول والفروع شيئاً واحداً، أعني أرباب هذا النوع، الذين لا مَحِيْدَ لهم عن الكتاب والسًّنة.

[بدع العبادات والعادات]

وأمَّا بدَعُ العبادات، والعادات، فخطبها يسير، وكتلاوة جماعة بتطريب، وأذانهم، وصلاة النصف، والحلاوة فيه، وأمثال ذلك من الشعارات، والهيئات، والنِّيَّات، والحوادث وأشباه ذلك، ولكنّ الخير كله في الإتّباع واجتماع الكلمة.

[مشابهة أهل الذمة في أعيادهم وحكم ذلك]

أما مشابهة الذِّمة في الميلاد، والخميس، والنيروز، فبدعة وحشة.

فإن فَعلها المسلم تديُّناً فجاهل، يزجر وُيعَلَّم، وإن فعلها حُبّاً [لأهل الذِّمة] وابتهاجاً بأعيادهم فمذموم أيضاً، وإنْ فعلها عادةً ولعباً، وإرضاءً لعياله، وجبراً لأطفاله فهذا محل نظر، وإنما الأعمال بالنيَّات، والجاهل يُعذر ويبين له برفق، والله أعلم.

وكتبت هذه النسخة من خط مُؤلِّفها الحافظ الذهبي وقوبلت على خطِّه.

---

(1)

سورة آل عمران: آية 31.

(2)

سورة الأنعام: آية 153.

(3)

سيأتي تخريجه ص 95.

(4)

وانظر: ص 81 لمزيد الإيضاح عن اسم الكتاب.

(5)

وهي في الأصل أطروحة دكتوراه في التاريخ الإسلامي، ظهرت أولى طبعاتها سنة 1976م.

(6)

نسبة إلى "ميافارقين"مدينة من أشهر مدن ديار بكر. انظر عنها: معجم البلدان للحموي: 4/703.

(7)

الذهبي: المعجم المختص بالمحدثين: ص97، بتحقيق: محمد الحبيب الهيلة، نشر مكتبة الصحابة بالطائف سنة 1408هـ.

(1)

الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام ص 79، ط: الحلبي 1976م.

(2)

رونق الألفاظ: (2/ 35/ آ) مخطوط. عن قاسم علي سعيد صفحات في ترجمة الحافظ الذهبي.

(3)

انظر: المعجم المختص. ص 97، ومعجم الشيوخ الكبير: 1/12 بتحقيق: محمد الحبيب الهيلة، نشر مكتبة الصحابة بالطائف سنة 1408 هـ.

(4)

انظر: السبكي. طبقات الشافعية الكبرى: 9/ 102، بتحقيق: محمود الطناحي، وعبد الفتاح الحلو، ط: الأولى 1383 هـ.

(5)

الذهبي: المعجم المختص: ص 97

(6)

المصدر السابق. ص 97.

(7)

نكت الهميان: ص 242، ط: المطبعة الجمالية بمصر، سنة 1329 هـ.

(8)

ابن فهد: لحظ الألحاظ ذيل تذكرة الحفاظ: ص 348.

(9)

الذهبي: معجم الشيوخ:2/218.

(10)

انظر: معجم الشيوخ 2/58.

(11)

الذهبي: المعجم المختص: ص 97.

(12)

الصفدي: نكت الهميان: ص 242.

(13)

راجع عن هذه المدارس ومشيخة الذهبي لها: الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام: ص 133. ومقدمة د. بشار لسير أعلام النبلاء: 1/41.

(14)

نكت الهميان: ص 241.

(15)

الرد الوافر: ص65، بتحقيق: زهير الشاويش، ط: الأولى 1400هـ، نشر: المكتب الإسلامي.

(16)

طبقات الحفاظ: ص 522، ط: الأولى 1403 هـ، نشر: دار الكتب العلمية.

(17)

المعجم المختص. ص 97.

(18)

الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام ص 139.

(19)

المصدر السابق ص 140.

(20)

صفحات في ترجمة الحافظ الذهبي: ص 31.

(21)

المشتبه في الرجال:1/290، بتحقيق علي محمد البجاوي، ط الأولى 1962.

(22)

الرقم بين الحاصرتين المعقوفتين يشير إلى رقم الكتاب في كتاب د. بشار "الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام".

(23)

بتصحيح: عبد الرحمن محمد عثمان ط المكتبة السلفية بالمدينة.

(24)

بتحقيق. عبد القادر بن محمد عطا صوفي.

(25)

مطبوع، تقدم.

(1)

طبع، بتحقيق: جاسم سليمان الدوسري، نشرته الدار السلفية في الكويت سنة 1408 هـ. وله طبعة أخرى بتحقيق: عبد القادر محمد عطا، نشرته مكتبة العلوم والحكم سنة 1413 هـ.

(2)

وهو مطبوع كما تقدم.

(3)

انظر: الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام: ص 240.

(4)

انظر: د. أحمد عطية الغامدي: البيهقي وموقفه من الإِلهيات: ص (78) . وقد سجل الكتاب أطروحة جامعية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

(5)

وهو مطبوع.

(6)

تشبه الخسيس بأهل الخميس. ص 39.

(7)

المصدر السابق ص 50.

(8)

المصدر نفسه ص 46.

(9)

المصدر نفسه ص 46.

(10)

المصدر نفسه ص 45.

(11)

التمسك بالسنن ص 130.

(12)

الأربعين في صفات رب العالمين، بتحقيق: عبد القادر عطا ص 95.

(13)

الصفدي، نكت الهميان: ص 242.

(14)

ذيل تذكرة الحفاظ: ص 36.

(15)

ص 93.

(16)

ص 100.

(17)

ص 118.

(18)

المنهل الصافي: ق 70.

(19)

رونق الألفاظ: ق 180.

(20)

شذرات الذهب: 6/ 156. وراجع: الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام ص 212.

(21)

انظر مثلا: الأربعين في صفات رب العالمين، تحقيق: عبد القادر عطا ص 164.

(22)

انظر: تشبه الخسيس بأهل الخميس ص 30.

(23)

انظر: المصدر السابق: ص 28، 39،50.

(24)

وهذا كثير. انظر مثلا: المعجم المختص ص 261 ترجمة رقم (332) .

(25)

انظر: ص 109.

(26)

انظر: ص 122.

(27)

انظر: ص 126.

(28)

العناوين بين قوسين مربعين من وضع المحقق وليست من النص.

(29)

سورة الشورى، آية:21.

(30)

سورة الأنعام، آية:153.

(31)

سورة القصص، آية:50.

(32)

ما بين المعوقتين ليس في الأصل زيدت لاقتضاء السياق.

(33)

هو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي، أبو عبد الله، المعروف بالصادق، صدوق، فقيه، إمام، مات سنة 148. ابن حجر: القريب 1/132.

(1)

محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أبو جعفر الباقر، ثقة، فاضل، مات سنة بضع عشرة ومئة. المصدر نفسه 2/192.

(2)

هو جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري، ثم السلمي، صحابي ابن صحابي، مات بالمدينة بعد السبعين، وهو ابن 94سنة. ابن حجر: الإصابة 2/45 والتقريب 1/122.

(3)

م: كتاب الجمعة، باب: تخفيف الصلاة والخطبة 2/592ح867 بلفظ: (فإن خير الحديث كتاب الله

…

) .

البيهقي: السنن، كتاب الجمعة، باب: كيف يستحب أن تكون الخطبة 3/ 214.

جه: المقدمة، باب: اجتناب البدع والجدل 1/17، ح 45 ولفظه: (فإن حير الأمور كتاب الله

…

) .

(4)

هو: عبد الله بن المبارك المروزي، مولى بني حنظلة، ثقة، ثبت، فقيه، عالم، جواد، مجاهد، جمعت فيه خصال الخير، مات سنة 181،وله 63سنة. ابن حجر: التقريب1/445.

(5)

هو: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، أبو عبد الله، الكوفي، ثقة، حافظ، فقيه عابد، إمام حجة، وكان ربما دلّس، مات سنة 161وله 64سنة. المصدر نفسه:1/311.

(6)

كتاب صلاة العيدين، باب: كيف الخطية 3/188 وفيه بعد: (وكل محدثة بدعة)(وكل بدعة ضلالة) . وقال الألباني: صحيح. صحيح سنن النسائي:1/346 ح1487.

(7)

هو: عرباض بن سارية السلمي، أبو نجيح، صحابي مشهور، من أهل الصفة، نزل حمص، ومات بعد السبعين. ابن حجر: الإصابة 6/410، والتقريب 2/17.

(8)

ت: كتاب العلم، باب: ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع: 5/ 44ح 2676 وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

د: كتاب السنة، باب: لزوم السنة: 5/13 ح 4617.

حم: 4/126.

جه: المقدمة، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين: 1/ 15 ح 42.

دي: المقدمة، باب اتباع السنة: 1/44.

وأخرجه ابن أبي عاصم في: السنة: 1/18-19، 29. وقال الشيخ الألباني: إسناده صحيح، ورجاله ثقات.

(9)

غضَيف بن الحارث السَّكُوني، ويقال: الثُمالي، يكنى أبا أسماء، مختلف في صحبته، مات سنة بضع وستين. ابن حجر: التقريب 2/ 105.

(1)

حم: 4/ 105، ابن بطة: الإبانة: 1/ 176 ح10 وقال محققه: الحديث ضعيف. اللالكائي: شرح أصول اعتقاد أهل السنة: 1/ 90 ح 121، وقال محققه: سنده ضعيف، فيه: أبو بكر بن أبي مريم، وهو ضعيف. المروزي: السنة: ص27.

والحديث مداره على "أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم "قال فيه الحافظ في التقريب: 2/398 "ضعيف ". وقال الهيثمي: "منكر الحديث "مجمع الزوائد: ا/ 188.

وقال الألباني: في حاشيته على المشكاة "ضعيف ".

وقول الحافظ ابن حجر في الفتح 13/253، عن سند أحمد:"إنه جيّد"- مع أن فيه أبا بكر بن عبد الله بن أبي مريم وقد ضعفه هو في التقريب كما تقدم - عجيب.

(2)

أخرجه: اللالكائي: شرح أصول اعتقاد أهل السنة، من قول ابن عمر رضي الله عنهما 1/92 ح126.

والمروزي: السنة: ص 24.

(3)

ليست في الأصل زدتها لاقتضاء السياق، واللفظة مأخوذة من قول المؤلف عند تفصيله القول في ذلك حيث قال: "كما أن السنة المحبوبة

…

"ص97.

(4)

وهو أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري، له تصانيف كثيرة، منها: كتاب: "الشريعة"و"الرؤية"وغيرهما، توفي بمكة سنة360هـ.

(5)

طبع بتحقيق الشيخ: محمد حامد الفقي.

(6)

هو أبو عبد الله، سلمان الفارسي، ويقال: سلمان الخير، أصله من رام هرمز، وقيل: من أصبهان، أول مشاهده الخندق، مات سنة 34 ويقال: بلغ ثلاثمائة سنة. ابن حجر: الإصابة 4/223.

(7)

ت: كتاب اللباس، باب: ما جاء في لبس الفراء: 4/220ح1726، وقال الترمذي:"هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلاّ من هذا الوجه"، قال: وروى سفيان وغيره عن سليمان التميمي عن أبي عثمان عن سلمان قوله: "وكأن الحديث الموقوف أصح، وسألت البخاري عن هذا الحديث فقال: ما أراه محفوظا".

وأخرجه الحاكم: المستدرك 4/115 وقال: "هذا حديث مفسر في الباب، وسيف بن هارون -راوي الحديث عن سليمان التميمي- لم يخرجاه"، وقال الذهبي:"ضعفه جماعة".

البيهقي: السنن 10/12.

(1)

في الأصل (أبي نغيله) وهو تصحيف، وهو أبو ثعلبة الخشني.

(2)

الحاكم المستدرك 4/115، وسكت عليه الذهبي.

البيهقي: السنن 10/12 موقوفاً على أبي ثعلبة الخشني، قال البيهقي: "وأنبأنيه شيخنا أبو عبد الله الحاكم في المستدرك، وأشار إلى رفعه الدارقطني / السنن، كتاب الرضاع: 4/183-184ح42. وحسنه ابن رجب في: جامع العلوم والحكم2/150.

(3)

في الأصل (فمن أخذ) وما أثبت يقتضيه السياق.

(4)

كذا، ويحتمل رسمها أن تكون (بعض) على أنه لا معنى لها حينئذ فتكون زائدة.

(5)

في الأصل (لأن) .

(6)

كذا في الأصل بالظا، ويحتمل أن تكون بالطا.

(7)

خ: كتاب التراويح، باب قيام رمضان: 3/ 250 ح 2010.

ط: كتاب الصلاة، باب قيام رمضان: 1/ 114 ح 3.

(8)

هو: الحسن بن أبي الحسن، واسم أبي الحسن "يسار"البصري، ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر رضي الله عنه، وتوفي سنة 110 هـ. ابن سعد: الطبقات الكبرى 7/156-178.

(9)

ذكره ابن الجوزي في"تلبيس إبليس"ص 117.

والسيوطي في الأمر بالإتباع: ص91ح85 ط 1409هـ بتحقيق: د. ذيب القحطاني.

(10)

الإمام محمد بن إدريس الشافعي، أبو عبد الله، (150-204 هـ) انظر عنه: ابن أبي حاتم: "آداب الشافعي ومناقبه "، والبيهقي:"مناقب الشافعي ".

(11)

أخرجه أبو نعيم: في الحلية 9/113، عن حرملة بن يحيى عن الشافعي.

. وأخرج البيهقي: في مناقب الشافعي 1/468-469، من طريق الربيع بن سليمان عن الإمام الشافعي كلاماً نحو هذا.

. وانظرْ الباعث على إنكار البدع والحوادث، لأبى شامة: ص 93-94.

. وجامع العلوم والحكم، لابن رجب: 2/ 131.

وفتح الباري: 13/253.

قال ابن رجب: "ومراد الشافعي رحمه الله: ما ذكرناه من قبل أن البدعة المذمومة ما ليس لها أصل من الشريعة يرجع إليه، وهي البدعة في إطلاق الشرع.

وأما البدعة المحمودة: فما وافق السنة، يعني: ما كان لها أصل من السنة يرجع إليه، وإنما هي بدعة لغة لا شرعاً؛ لموافقتها السنة) . جامع العلوم والحكم: 2/131.

(1)

م: كتاب الزكاة، باب. الحث على الصدقة 1/705 ح 1017، وكتاب العلم، باب: من سن سنة حسنة أو سيئة /2059 ح 1017 من حديث جرير في الموضعين.

(2)

ويحتمل الرسم أن تكون بالباء.

(3)

في الأصل (قالوا) وما أثبته يقتضيه السياق.

(4)

الخوارج: كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت عليه الجماعة يسمى خارجيا سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين، أو كان بعدهم على التابعين لهم بإحسان والأئمة في كل زمان. وهم فرق.

وأهم بدعهم التي فارقوا بها جماعة المسلمين: القول بالخروج على الإمام الجائر، وتكفير أميري المؤمنين عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، والقول بتكفير مرتكب الكبيرة وتخليده في النار.

انظر عن هذه الفرقة: الأشعري: المقالات1/167-168.

والبغدادي: الفرق بين الفرق 72.

والشهرستاني: الملل والنحل1/114.

(5)

وهو: ذو الخويصرة التميمي.

(6)

كما ورد في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عه: "بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسماً - إذ أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من تميم، فقال: يا رسول الله: اعدل، فقال: "ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل، قد خبت وخسرت إن لم أكن اعدل

…

"الحديث.

أخرجه: خ: مناقب، باب: علامات النبوة 6/617ح3610.

(7)

راجع عن بدعتهم هذه: البغدادي: أصول الدين ص 19، والفرق بين الفرق:84. والشهرستاني: الملل والنحل 1/121.وشيخ الإسلام ابن تيمية: الفرقان بين الحق والباطل ضمن مجموعة الرسائل الكبرى1/156. والسكسكي: البرهان ص21. وخادم حسين إلهي بخش: القرآنيون: 82-87.

(8)

ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: 13/63.

(1)

الحديث أحرجه: خ: كتاب الجنائز، باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الميت ليعذب ببعض بكاء أهله عليه": 3/151ح1286 من حديث ابن عمر رصي الله عنهما، ومن حديث عمر برقم 1287.

وردَّته عائشة رضي الله عنها في قولها: "رحم الله عمر، والله ما حَدث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليعذب المؤمن ببكاء أهله عليه، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله ليزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه" وقالت: "حسبكم القرآن: {وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} (الأنعام: الآية164) "خ برقم 1288.

وفي رواية أخرى قالتَْ: "إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودية يبكي عليها أهلها، فقال: "إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها"خ: رقم 1288.

وفي رواية أخرىَ قالت: "وهل- أيَ: غلِطَ- تعني ابن عمر، إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنه ليعذب بخطيئته وذنبه وإن أهله ليبكون عليه" خ: المغازى، باب: قتل أبي جهل: 71/301 ح 3978.

(2)

الحديث أحرجه: خ: المغازى، باب قتل أبي جهل: 7/ 300 ح 3976، من حديث أبي طلحة رضي الله عنه.

وقد ردَته عائشة رصي الله عنها وقالت: "ما قال- أي- النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم ليسمعون ما أقول، إنما قال: "إنهم الآن ليعلمون أن ما كنت أقوله لهم حق، ثم قرأت:{إِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتَى} (النمل: الآية:80)، {وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُور} (فاطر: الآية:22) خ: 7/301ح3979-3980 وراجع كلام ابن حجر في الفتح7/303-304.

(3)

في الأصل: بياض.

(4)

أخرجه: د: كتاب النكاح، باب: فيمن تزوج ولم يسم صداقا حتى مات: 2/588ح2114.ونحوه: ح2116.

جه: النكاح، باب الرجل يتزوج المرأة ولا يفرض لها فيموت على ذلك 609 ح 1891.

دي: النكاح، باب الرجل يتزوج المرأة فيموت قبل أن يفرض لها: 2/155.

(5)

أخرجه: م: كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها: 2/ 1114 ح 1480.

وقد ردَّه عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقوله: "لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندرس لعلها حفظت أو نسيت لها السكنى والنفقة، قال الله عز وجل:{لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا َّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} (الطلاق: الآية1) } م: 2/1119.

(1)

وذلك بعد موقعة "صفين سنة 37 هـ"وتقدم التعريف بالخوارج وذكر أهم بدعهم. انظر ص (101) .

(2)

حيت ظهر في خلافة علي رضي الله عنه، رأس الرفض ومؤصله، عبد الله بن سبأ وهو يهودي أظهر الإسلام، ثم أظهر محبة علي رضي الله عنه، وغلا فيه غلواً شديداً، وأظهر الطعن في الصحابة وخاصة في الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ورفض إمامتهما، وادعى الوصية بالإمامة لعلي رضي الله عنه دونهما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على إمامته بعده.

فكل من أبغض أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، أو واحدا منهم، وأنكر إمامته وتقدمه وفضله، فهو رافضي، وسمي الرافضة بذلك لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر.

انظر: الأشعري، المقالات: 1/ 89، والسجزي، الرد على من أنكر الحرف والصوت: ص217.

وانظر عن ابن سبأ ومقالته وأخباره، فرق الشيعة، للنوبختي ص19 بتصحيح: ريتر. ورجال الكشي: ص70. والمقالات للقمي: ص20. وكلها من كتب الرافضة، تثبت حقيقة ابن سبأ ودوره في الغلو في علي رضي الله عنه، وفي ذلك رد على من ينكر وجوده منهم.

وانظر: أيضا كتاب الزينة لأبي حاتم الرازي، الإسماعيلي: ص305 ضمن كتاب"الغلو والفرق الغالية"للسامرائي، نشر: دار واسط.

وللمزيد راجع كتاب: (عبد الله بن سبأ وأثره في أحداث الفتنة في صدر الإسلام) لسليمان بن حمد العودة.

(3)

أول من أظهر بدعة القدر، سوسن، ويقال له سنسويه، رجل من أهل العراق كان نصرانيا ثم أظهر الإسلام، ثم تنصر، وأخذ عنه هذه المقولة، معبد الجهني الذي قتله الحجاج سنة 80هـ، وعنه أخذ غيلان الدمشقي.

ثم تزعم المعتزلة القول بنفي القدر بعد ذلك فسموا بالقدرية لأجل ذلك.

راجع: ابن حجر: تهذيب التهذيب 10/225-226 في ترجمة معبد الجهني.

وانظر عن القدرية: الأشعري: المقالات1/298. والبغدادي: الفرق بين الفرق114.والشهرستاني: الملل والنحل1/45،43.

(1)

أول من قال هذه المقالة: الجهم بن صفوان السمرقندي، قال الذهبي:"هلك في زمان التابعين"، وذكر أنه زرع شرا عظيما، وذكر ابن كثير أنه قتل سنة 128 هـ. انظر: ميزان الاعتدال:1/426، والبداية والنهاية:10/27.

(2)

في الأصل (التحار) وهو تحريف.

(3)

الجهمية: اتباع الجهم بن صفوان المذكور.

انظر في شأن هذه الفرقة: الأشعري: المقالات:1/338، والبغدادي: الفرق بين الفرق211، والشهرستاني: الملل والنحل:1/86.

(4)

هو الخليفة العباسي، عبد الله المأمون بن هارون الرشيد، ولد سنة170 هـ، وولي الخلافة بعد أخيه الأمين سنة 198هـ إلى وفاته سنة 218هـ. انظر: ابن كثير: البداية والنهاية:10/287.

(5)

الخرمية: أتباع: (بابك الخرَّمي) الذي ظهر في زمن المأمون سنة 201هـ، في جبل البدين، بناحبة أذربيجان، وكثر أتباعه بها، واستباحوا المحرمات، وقتلوا كثيراً من المسلمين.

جهز إليهم خلفاء بني العباس جيوشا كثيرة إلى أن أخذ بابك وأخوه إسحاق وصلبا بسر من رأى أيام المعتصم سنة 223هـ. راجع: ابن كثير: البداية والنهاية:10/259-296-297. وعن بدع هذه الطائفة: انظر: البغدادي: الفرق بين الفرق: 266-268، والإسفرائيني: التبصير في الدين 135.

(6)

القرامطة، نسبة إلى: حمدان فرمط، أحد دعاة الباطنية، ومن بدعهم: القول بإبطال الفرائض من صلاة وحج وغير ذلك، وإباحة المحرمات.

…

انظر عن هذه الفرقة: البغدادي: الفرق بين الفرق: 282. وبيان مذاهب الباطنية وبطلانه من كتاب عقائد آل محمد: ص22. والموسوعة الميسرة: 395.

(7)

في الأصل بياض. اجتهدت في إثبات الجملة المناسبة للسياق.

(1)

الواو ساقطة من الأصل، والسياق يقتضي إثباتها.

(2)

سورة البقرة، آية:117.

(3)

الأصل: (كم) والسياق يقتضي ما أثبت.

(4)

م: كتاب العلم، باب: من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة 4/ 2060 ح 674، من حديث أبي هريرة رصي الله عنه، وتمامه:".. لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً".

(5)

تقدّم، انظر: ص (99) .

(6)

سورة البقرة، آية:148.

(7)

الخليفة الأموي المشهور بالعدل والسيرة المرضية، ولد سنة 61هـ، وتولى الخلافة بعد سليمان بن عبد الملك، سنة 99هـ، وتوفي مأسوفا عليه سنة 102هـ بدير سمعان. انظر: ابن كثير: البداية والنهاية 9/192-200-227.

(8)

أي وردها إلى بيت مال المسلمين. انظر المصدر السابق: 9/208-216.

(9)

هو: الحجاج بن يوسف الثقفي (39، 40، 41 - 95) أحد عمال وولاة بني أمية، قال عنه الإمام الذهبيِ:"كان ظلوماً جبارا ناصبياً خبيثاً، سفاكاً للدماء. . وله حسنات مغمورة في بحر ذنوبه، وأمره إلى الله". سير أعلام النبلاء 4/343.

وانظر أيضا: ابن كثير: البداية والنهاية 9/139، وابن نباتة: سرح العيون 170-186.

(10)

هو الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (164-241هـ) راجع: ابن أبي يعلى: طبقات الحنابلة1/4، وابن الجوزي: مناقب الإمام أحمد.

(11)

هو: أبو القاسم الجنيد بن محمد الخزاز النهاوندي، (220-298هـ) كان شيخ الصوفية في وقته، وكان يقول:"علمنا مضبوط بالكتاب والسنة، من لم يحفظ الكتاب ويكتب الحديث، ولم يتفقه لا يقتدى به". وهذا منهج ابتعد عنه متأخروا الصوفية فلحقهم الذم بسبب ذلك وغيره. انظر ترجمته لدى أبي نعيم: الحلية10/255، والخطيب البغدادي: تاريخ بغداد 7/241، وابن أبي يعلى: طبقات الحنابلة1/127، والذهبي: السير14/66.

(12)

د: كتاب الملاحم، باب: ما يذكر في قرن المائة: 4/480ح4291.

الحاكم: المستدرك4/522، وسكت عليه الحاكم والذهبي، وذكر المناوي أن الحاكم صححه ولعله سقط من النسخة المطبوعة للمستدرك، قال الشيخ الألباني:"والسند صحيح ورجاله ثقات، رجال مسلم".

الداني: الفتن ص700-701، وقال محققه:"وقد صرح بصحته عدد من أئمة الشأن"- وذكر ممن صححه -: السيوطي، والعراقي، وابن حجر، والحاكم، والبيهقي، والسخاوي.

(1)

هو: الجعد بن درهم، أول من ابتدع القول بأن الله لم يكلم موسى تكليما، ولم يتخذ إبراهيم خليلا، وقال بخلق القرآن، كان معلما لآخر خلفاء بني أمية مروان بن محمد، فنسب إليه وقيل له مروان الجعدي.

قتله خالد بن عبد الله القسري يوم عيد الأضحى لمقالته في كلام الله، سنة 124هـ. انظر: الذهبي: ميزان الاعتدال 1/399، وابن كثير: البداية والنهاية 9/364، وابن نباتة: سرح العيون 393-394.

(2)

هو: غيلان بن مسلم الدمشقي، أبو مروان، قال ابن قتيبة:"كان قبطبا قدريا، لم يتكلم أحد في القدر قبله، ودعا إليه إلا معبد الجهني"، - قلت:"وقبلهما سوسن أو سنسويه كما تقدم ص (104) أخذه هشام بن عبد الملك فصلبه بباب دمشق"المعارف: 484، وانظر: الذهبي: الميزان 3/338.

(3)

تقدم ص (104) حاشية رقم (4) .

(4)

تقدم ص (106) .

(5)

تقدم ص (99) .

(6)

وهو: أبو بكر أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني البصري (86-131 هـ) ، أحد الأعلام، قال فيه حماد بن زيد:"هو أفضل من جالست، وأشدهم اتباعاً للسنة". الذهبي: التذكرة 1/130، والسير 6/15، وابن سعد: الطبقات 7/246.

(7)

وهو: عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي (88-157هـ) ، كان ثقة مأمونا، صدوقاً فاضلاً خيراً، كثير الحديث والعلم والفقه، حجة. ابن سعد: الطبقات 7/488.

(8)

تقدم، انظر: ص 99.

(1)

هو الصحابي الجليل زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري، كان من علماء الصحابة، وكتّاب الوحي، وهو الذي جمع القرآن في عهد أبي بكر رضي الله عنهما. مات سنة 45هـ في قول الأكثرين. ابن حجر: الإصابة 2/41.

(2)

تقدم، انظر: ص (94) .

(3)

سورة المائدة آية: 3.

(4)

عبد الرزاق: المصنف11/125ح20100، من حديث معمر عن عمران عن صاحب له.

الشافعي: الرسالة ص 87 رقم 289، وجماع العلم ص 119 رقم 514. وقال محققه الشيخ أحمد شاكر:"وهو حديث صحيح فيما أرجّح".

(5)

أبو خيثمةْ: كتاب العلم ص 122رقم 54، وتمامه: "

…

وكل بدعة ضلالة".وقال محققه الشيخ الألباني: "هذا إسناد صحيح".

دي: المقدمة، باب في كراهية أخذ الرأي: 1/69.

ابن وضّاح: البدع والنهي عنها ص 10.

المروزي: السنة ص 28، رقم 78، وقال محققه:"إسناده صحيح".

ابن بطة: الإبانة 1/327 رقم 174-175.

اللالكائي: شرح أصول اعتقاد أهل السنة 1/86، رقم104.

الطبراني: المعجم الكبير، قال الهيثمي:"ورجاله رجال الصحيح". مجمع الزوائد:1/181.

(6)

وهو: سيد التابعين في زمانه أبو عمر أويس بن عامر بن جزء بن مالك القرني المرادي اليماني، أسلم زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن منعه من القدوم عليه برّه بأمه.

ترجم له ابن حجر في الإصابة: 1/187رقم 497، شهد صفين مع علي وقاتل حتى قُتل، وانظر ترجمته أيضا لدى الذهبي في السير: 4/19، وابن سعد: الطبقات 6/161، وأبي نعيم: الحلية 2/79.

(7)

وهو: هَرِمُ بن حيَّان العَبْدي، ويقال: الأزدي البصري، أحد العابدين، قَدِمَ دمشق في طلب أويس القرني، ترجم له ابن حجر في الإصابة: 10/240رقم 8947، وهو فيه "ابن حبَّان"بالباء. وانظر ترجمته أيضا لدى: الذهبي: السير 4/48، وابن سعد: الطبقات 7/131، وأبي نعيم: الحلية 2/119.

(8)

لم أقف عليه.

(1)

كتاب الإيمان، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان: 1/69ح80 وفيه زيادة: "ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن" قبل قوله: "ليس وراء ذلك. . .".

حم: 1/458-461، إلى قوله:"ويفعلون ما لا يؤمرون".

(2)

خُلُوفُ: جمع خَلْف بتسكين اللام، وهو كل من يجيء بعد من مضى، إلا أنه بالتسكين في الشَّرِ، ويأتي بتحريك اللام في الخير.

انظر: ابن الأثير: النهاية في غريب الحديث: 2/65-66.

(3)

في الأصل (فهو من) .

(4)

كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردودْ: 5/ 301 ح2697 من حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردّ " وعلقه بلفظ المؤلف في كتاب: الاعتصام بالسنة، باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم: 13/317.

وأخرجه مسلم: في كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور:3/1343ح 1718 من حديث عائشة رضي الله عنها.

(5)

وقد قاتل الخليفة الراشد أبو بكر الصديق رضي الله عنه طوائف المرتدين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقال كلمته المشهورة في ذلك: "والله لأقاتلن من فرّق بين الصلاة والزكاة

…

" خ: كتاب استتابة المرتدين، باب قتل من أبى قبول الفرائض، 12/275ح 6925.

(6)

جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزا وكرمان من الأعاجم

…

"، خ: كتاب المناقب، باب علامات الساعة، 6/ 604 ح3590.

(7)

أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كما في حديث أبيِ هريرة رضي الله عنه: "لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر، وحتى تقاتلوا الترك صغار الأعين حمر الوجوه دلف الأنوف كأن وجوههم المجّان المطرقة" خ: كتاب المناقب، باب: علامات النبوة 6/ 604ح 3587.

(1)

أي يأجوج ومأجوج، وهم قوم من ولد آدم يخرجون آخر الزمان، في زمنِ عيسى عليه السلام، كما جاء في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه:"إذ أوحى الله إلى عيسى أَنى قد أخرجت عباداً لي لا يدان لأحد بقتالهم فَحرِّز عبادي إلى الطور، ويبعث الله ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون.. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسى كموت نفس واحدة.." م: كتاب أشراط الساعة، باب ذكر الدجال 18/68-69بشرح النووي.

(2)

كما جاء في حديث علي رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة". خ: كتاب استتابة المرتدين، باب قتل الخوارج والملحدين 12/283ح6930 وقد قاتلهم علي رضي الله عنه.

(3)

في قوله صلى الله عليه وسلم: "اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حُمِّلوا وعليكم ما حملتم". م: كتاب الإمارة، باب في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق 3/1474ح1486.

(4)

أي على أهل الذمّة، وشروط عمر رضي الله عنه، مشهورة بالشروط العمرية. شرحها العلامة ابن القيم في كتاب: أحكام أهل الذمة 2/657 وما بعدها.

(5)

أخرج قصة إجلائهم وسبب ذلك الإمام البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما في كتاب الشروط، باب: إذا اشترط في المزارعة إذا شئت أخرجتك: 5/327ح2730.

(6)

كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكمًا عدلاً فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. . .". م: كتاب الإيمان، باب نزول عيسى عليه السلام حاكما بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 1/135ح242.

(1)

لأن عيسى عليه السلام إذا نزل إنما يحكم بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، ووضعه الجزية - وهو عدم قبوله لها، إذ لا يقبل من الناس إلا الإسلام- لأن مشروعية قبولها مقيدة بنزول عيسى عليه السلام، كما دلّ عليه الخبر المتقدم، وليس عيسى عليه السلام بناسخ لحكم الجزية بل نبينا صلى الله عليه وسلم هو المبين للنسخ بقوله هذا. راجع النووي: شرح مسلم 2/1900.

وهو إذا نزل عليه السلام يكون تابعا لنبينا صلى الله عليه وسلم وعلى ملته، لذا يصلي خلف المهدي ولا يتقدم للإمامة كما في حديث جابر:"فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، فيقول أميرهم: "تعال صل لنا"فيقول: "إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة". م: إيمان، باب نزول عيسى 2/193، بشرح النووي.

(2)

ساقطة من الأصل.

(3)

م: كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ذكر الدجال: 4/2252ح2137، من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه.

(4)

خ: كتاب الفتن، باب تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم: 13/29ح7081-7082من حديث أبي هريرة، وفي كتاب المناقب، باب علامات النبوة: 6/612ح3601.

م: كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب نزول الفتن: 4/2212ح2887من حديث أبي بكرة.

(5)

ت: كتاب الفتن، باب ما جاء في اتخاذ سيف من خشب في الفتنة: 4/90ح2203 من حديث أهْبان بن صيفي الغفاري رضي الله عنه.

حم: 5/69.

(6)

د: كتاب الحمّام، باب (1) : 4/301ح4011 من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وح2009 من حديث عائشة رضي الله عنها في الإذن للرجال في الميازر وليس فيها ذكر النساء.

جه: كتاب الأدب، باب دخول الحمام: 2/1233ح 3748 من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وح3749 في الترخيص للرجال في الميازر دون النساء.

(7)

الجملة في الأصل غير واضحة اجتهدت في قراءتها على ما أثبت.

(8)

في الأصل بالراء، ولعلها "والزّيّ "بالمعجمة كما أثبتُّ.

(9)

سورة المائدة، آية:87.

(1)

سورة الجاثية، آية:13.

(2)

خ: كتاب الأطعمة، باب الشواء: 9/542ح 5400، من حديث خالد بن الوليد رضي الله عنه. وباب الأقط: 9/ 544ح 5402 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وفي كتاب الذبائح والصيد، باب الضب: 9/662 ح 5536، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وح5537 من حديث خالد بن الوليد رضي الله عنه.

م: كتاب الصيد والذبائح، باب إباحة الضب: 3/1543ح1945 و1946 من حديث خالد بن الوليد رضي الله عنه.

(3)

انظر: خ: كتاب الأطعمة، باب الحلوى والعسل: 9/557 ح 5431.

(4)

انظر: ت: كتاب الأشربة، باب ما جاء في أيّ الشراب كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: 4/307ح1895.

حم: 6/38-40.

(5)

انظر: خ: كتاب الأطعمة، باب النهش وانتشال اللحم: 9/545 ح 5404 - 5405.

(6)

انظر: خ: كتاب الذبائح والصيد، باب لحم الدجاج: 9/ 645 ح 5517.

(7)

انظر: خ: كتاب الأطعمة، باب القثاء بالرطب: 9/ 564 ح 5440.

(8)

انظر: خ: كتاب اللباس، باب لبس القميص: 10/ 266ح 5796.

ت: كتاب اللباس، باب ما جاء لبس القميص: 4/237ح 1762 وح1763 و1746 و 1766.

جه: كتاب اللباس، باب لبس القميص: 2/1183ح3575.

(9)

ت: كتاب اللباس، باب ما جاء في لبس العمامة السوداء: 4/225ح1735 وقال الترمذي: "حديث جابر حسن صحيح".

جه: كتاب اللباس، باب إرخاء العمامة بين الكتفين: 2/1186ح3587.

(10)

انظر: خ: كتاب اللباس، باب من لبس جُبَّة ضيِّقة الكمين في السفر:10/268ح5798.

(11)

فكان له صلى الله عليه وسلم فرس يقال (اللُّحَيف) بالمهملة وقيل بالخاء المعجمة.

خ: جهاد، باب اسم الفرس والحمارِ: 6/58ح2855.

(12)

انظر: خ: كتاب اللباس، باب إرداف المرأة خلف الرجل ذا محرم: 10/398ح 5968.

(13)

انظر: خ:كتاب اللباس، باب الارتداف على الدابة: 10/395ح 5964.

(14)

انظر: م: كتاب الجنة، باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه: 4/2199ح2867.

(1)

كما ورد من حديث عائشة رضي الله عنها قالت:"ما خُيِّر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما

…

". خ: كتاب المناقب، باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم: 6/566ح3560.

(2)

سورة الطلاق، آية:7.

(3)

سورة الأعراف، آية:31.

(4)

انظر: خ:كتاب الطب، باب السعوط: 10/147ح5691، وباب أيّ ساعة يحتجم: 10/149ح5694، وباب الحجم في السفر والإحرام: 10/150ح5695.

(5)

اختطها سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بأمر الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة 17هـ. انظر: البلاذري: فتوح البلدان: 274.

(6)

مَصَّرَها الخليفة الراشد عمر الفاروق رضي الله عنه سنة 14هـ. انظر: المصدر السابق ص 341.

(7)

وأول ما أحدثت في زمن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، ولم تكن قبل ذلك، كما ذكر السيوطي في الوسائل في مسامرة الأوائل ص 15 فقرة 72.

(8)

أول من وضع الدواوين، أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. انظر: ابن الجوزي: تاريخ عمر:121.

(9)

وأول من اتخذ ذلك عمر أيضا رضي الله عنه، قال قتادة:"آخر مال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة ألف درهم من البحرين، فما قام حتى أمضاه، ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم بيت مال، ولا لأبي بكر، وأول من اتخذ بيت المال عمر بن الخطاب". انظر: المصدر السابق 119.

(10)

ليست في الأصل والسياق يقتضي إثباتها.

(11)

سورة غافرِ، آية:4.

(12)

سورة آل عمران، آية:66.

(13)

د. كتاب الأقضية، باب في القاضي يخطئ: 4/5ح 3573 من حديث ابن بريدة عن أبيه.

جه: كتاب الأحكام، باب الحاكم يجتهد: 2/776ح 2315، من حديث ابن بريدة عن أبيه.

ت: كتاب الأحكام، باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القاضي: 3/613ح 1322، باختلاف في لفظه.

وصححه الشيخ محمد ناصرِ الدين الألباني في إرواء الغليل: 8/235ح 2614.

(14)

كذا في الأصل وهو تكرار.

(1)

في الأصل (وقعه) .

(2)

والأصل (مما) وما أتبت يقتضيه السياق.

(3)

سورة النساء، آية:69.

(4)

سورة النور، آية:54.

(5)

وقد استدل بذلك الإمام أحمد رحمه الله وغيره من فقهاء الحديث، فلم يوجبوا في الخضروات زكاة، لما في الترك من عمل النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه. راجع: المغني: 4/158.

والحديث الذي رواه الترمذي في كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة الخضروات 3/30 ح 638: أن معاذ رضي الله عنه كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الخضروات فقال: "ليس فيها شيء"قال عنه الترمذي: "ليس بصحيح، وليس يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء.. والعمل على هذا عند أهل العلم أن ليس في الخضروات صدقة"استدلالاً بتركه صلى الله عليه وسلم الزكاة فيها.

(6)

في الأصل (الدفن) وهو تصحيف، والزفْنُ: اللعب والدفع والرقص. انظر: ابن الأثير: النهاية في غريب الحديث: 2/305.

(7)

انظر: م: كتاب العيدين، باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد: 2/609 ح 18-21.

(8)

انظر: خ: كتاب العيدين، باب المشي والركوب إلى العيدين بغير أذان ولا إقامة: 2/451 ح959-960.

م: كتاب العيدين، 2/604 ح886-887.

(9)

في الأصل (إذ) وهو تصحيف.

(10)

في الأصل (لعرض) وهو تصحيف.

(11)

ذكر ابن الجوزي عن أبي هريرة رصي الله عنه أن عمر فرض للمهاجرين في خمسة آلاف، وللأنصار في أربعة آلاف، وفرض لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في أثنى عشر ألفا. انظر: تاريخ عمر: 121.

(12)

تقدم قول عمر في جمع الناس عليها: "نعمت البدعة".

(13)

حيث جمعهم الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه على مصحف واحد وأمر بتحريق ما سواه.

انظر: المصاحف لابن أبي داود. ص 26-27.

(14)

في الأصل رسمها أقرب إلى (الرا) بدال الدال.

(15)

في الأصل (فليت) وَما أثبت يناسب السياق.

(16)

في الأصل: بالتاء.

(17)

كذا في الأصل.

(1)

في الأصل (مسمَّاه) وهو تحريف بيّن.

(2)

كذا.

(3)

كتبَت الكلمة بدون نقط، فتقرأ (شائع) وتقرأ (سائغ) .

(4)

سورة الأعراف، آية: 157 وتمامها: {الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} (الأعراف: الآية: 157) .

(5)

في الأصل (كالمعروف) .

(6)

في الأصل (ولا) .

(7)

سورة المائدة، آية:100.

(8)

ت: كتاب اللباس، باب ما جاء في لبس الفراء: 4/ 220 ح 1726 من حديث سلمان رضي الله عنه، وقال

الترمذي فيه: "وهذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه".

جه: كتاب الأطعمة، باب أكل الجبن والسمن: 2/1117 ح 3367 من حديث سلمان بزيادة: (في كتابه) في الموضعين.

وضعفه الشيخ الألباني، فقال:"وخلاصة القول: أن الراجح في هذا الحديث أنه موقوف كما جزم به أمير المؤمنين في الحديث (البخاري) ، ولم نجد له طريقاً أخرى قوية نرجح بها المرفوع".. وأشار إلى أن في حديث "ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو

…

" الذي رواه الحاكم وصححه 2/ 375 وحسنه الألباني في غاية المرام 14/5 ح 2- 3 غُنية عن الموقوف إذ هو في معناه.

(1)

قال عز وجل: {فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلالاً طَيِّباً وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (الأنفال:69)، وقال صلى الله عليه وسلم: "أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نُصرت بالرعب مسيرة شهر

…

وأحلت لي الغنائم". أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" 3/533ح438 من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.

(2)

قال تعالى: {أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ} (المائدة: من الآية1) .

وقال تعالى: {وَمِنَ الأِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الأُنْثَيَيْن} - إلى قوله- {قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِه} (الأنعام: 144-145) .

(3)

أخرج مسلم عن عائشة رضي الله عنها، قالت:"كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيَّ فيشرب، وأتعرَّقُ العَرَق وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيَّ". كتاب الحيض، باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد:1/245ح300.

وأخرج الترمذي عن عبد الله بن سعد قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مؤاكلة الحائض؟، فقال:"واكلها". كتاب الطهارة، باب ما جاء في مواكلة الحائض وسؤرها: 1/240ح133.

قال ابن كثير: "ويحل مضاجعتها ومؤاكلتها بلا خلاف". تفسير القرآن العظيم: 1/379.

وقد كان اليهود لا يواكلونهن، أخرج مسلم عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها، ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي فأنزل الله تعالى:{وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} (البقرة: الآية:222) آخر الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"اصنعوا كل شيء إلاّ النكاح" 1/246ح302كتاب الحيض.

(1)

وقد كان محرماً على اليهود العمل في يوم الست، وقد مسخ الله جماعة منهم عملوا فيه قال تعالى:{وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ} (البقرة:65) وكان من يعمل فيه يقتل عندهم، وقد جئ إلى موسى برجل وجد يحتطب في يوم السبت فأمر بقتله، كما جاء في سفر العدد: الإصحاح 15 فقرة (33-36) .

(2)

فقال الله عز جل: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ} (النساء: الآية:3) .

(3)

وقد كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم البول قرض موضعه، كما في حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم "كانوا- أي بني إسرائيل- إذا أصابهم البول قطعوا ما أصابه البول منهم.." أخرجه: الإمام أحمد في المسند 4/196.وأبو داود في السنن، باب الاستبراء من البول 1/26. وهو في مسلم من كلام أبي موسى، طهارة رقم 74.

أما هذه الأمة فقد خفّف الله عنها، فيكتفي بغسل موضع البول كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. راجع كتاب الطهارة في الصحاح والسنن، وانظر مثلا سنن أبي داود 1/171ح247.

(4)

قال صلى الله عليه وسلم في حديث جابر المتقدم: "

…

وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً".

(5)

فقال عز وجل: {وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} (غافر: الآية:60) .

(6)

سورة إبراهيم، آية:34.

(1)

في الأصل: (الستر) وهو تحريف بيِّن.

(2)

في الأصل: (المصرية) وهو تصحيف، وسميت نصرية نسبة إلى مؤسسها: أبي شعيب محمد بن نصير النميري (ت270هـ) ، ويقال لهم "النميرية"أيضا، وهي فرقة باطنية غالية، يقول اتباعها بألوهية علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأحلّوا كثيراً من المحرمات.

انظر في شأنها: الأشعري: المقالات: 1/86، باسم"النميرية"، والبغدادي: الفرق بين الفرق: 252، والشهرستاني: الملل والنحل: 1/188، والسكسكي: البرهان: 67، والموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة: 511، وانظر: أحمد محمد جلي: دراسات عن الفرق في تاريخ المسلمين: ص 243، ط: الأولى، فقد ذكر كلاماً عن أصل هذه الطائفة، وعقائدها، غير أنه في الطبعة الثانية للكتاب أضاف مبحثاً جديداً تحت عنوان"النصيرية والشيعة الإمامية من ص و (325-330) "، ذكر فيه اجتماع وفد علماء شيعة إيران بعلماء النصيرية، وإصدارهم بيانا تضمن أن العلويين- شيعة، وأن"العلويين"و"الشيعة"كلمتان مترادفان مثل "الإمامية"و"الجعفرية"وأن مذهبهم هو المذهب الجعفري.

ثم علق المؤلف على ذلك بقوله:"ولا شك أن هذه خطوة طيبة ينبغي الإشادة بها في سبيل تصحيح عقائد النصيرية من دائرة الغلو الخرافية الفاسدة التي كانوا يعتقدونها".

مع أن المؤلف نفسه أثبت في الطبعة الأولى غلو"الإمامية"المتقدمين منهم والمعاصرين، في أئمتهم وأن لهم مقاماً لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، كما أثبت غلو الإمامية في الحط على الصحابة وتكفيرهم.

فهل يصح بعد ذلك أن يشيد بانتقال النصيرية أو بعضهم إلى عقائد الإمامية، ويعدُّ ذلك خطوة في طريق تصحيح عقائد النصيرية، وهل هذا منهم إلا انتقال من غلو مقيت إلى غلو مثله، أو هو إضافة غلو إلى ما عندهم من الغلو.

وينبغي أن يتنبه إلى أن للمؤلف في هذه الطبعة الثانية إضافات في مواضع أخرى على ما في الطبعة الأولى، زلّ فيها قدمه - عفا الله عنا وعنه -، فندّها فضيلة شيخنا الدكتور علي بن محمد بن ناصر فقيهي في الدراسة التي أعدّها فضيلته عن طبعتي الكتاب وما وقع فيه المؤلف من مجانبة للحق فيما زاده في الطبعة الثانية في مواضع، نشرت هذه الدراسة في العدد (101-102) من مجلة الإسلامية سنة 1414-1415.

(1)

الباطنية: لقب اصطلاحي تندرج تحته اتجاهات لطوائف وفرق مختلفة، القاسم المشترك فيما بينها، أو الصفة العامة التي تجمعها: تأويل النص الظاهر بالمعنى الباطن.

قال الغزالي:"إنما لقّبوا بالباطنية لدعواهم أن لظواهر القرآن والأخبار بواطن تجري في الظواهر مجرى اللّب من القشر، وذكر لهم ألقاب أخرى.

انظر في شأنها: البغدادي: الفرق بين الفرق: 181، والشهرستاني: الملل والنحل: 1/192، والغزالي: فضائح الباطنية: 11، واليافعي: ذكر مذاهب الفرق اثنتين وسبعين: 89، والاسفرائيني: التبصير في الدين:140، وصابر طعيمه: دراسات في الفرق: 75.

(2)

في الأصل: "الدعى"وهو خطأ.

(3)

تقدم التعريف بهم: (103) وفي الأصل (الرفضة) .

(4)

تقدم التعريف بهم: (104) .

(5)

تقدم التعريف بهم ص: (101) .

(6)

وهم القائلون بنفي القدر وأن الله لم يقدر أفعال العباد ولم يخلقها، وتقدم أن روَّادَ هذا القول هم: سنسويه، ومعبد الجهني، وغيلان الدمشقي، ثم تبنَّاه المعتزلة ولُقِبوا بالقدرية لذلك. انظر ص (104) .

(1)

المعتزلة: سمّوا بذلك نسبة إلى الاعتزال وهو: الاجتناب، وسبب تسْميتهم بذلك أن مقدمهم واصل بن عطاء (80-131هـ) لما أحدث القول بأن مرتكب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر وأنه في منزلة بين المنزلتين، اعتزل مجلس شيخه الحسن البصري (110هـ) وأخذ يقرر مذهبه هذا ويدعو إليه، فسمّي هو ومن اعتزل معه بالمعتزلة انظر: الشهرستاني، الملل والنحل 1/48. وزهدي جار الله، المعتزلة: ص 2.

(2)

كذا بالياء.

(3)

وممن يتنقّص منهم الرافضة، فلهم فيهما أقوال شائنة أدناها تأخيرهما عن مرتبتهما، وأعلاها القول بتكفيرهما وبذلك تغلظت بدعتهم.

(4)

وهم الخوارج انظر: السجزي، الرد على من أنكر الحرف والصوت: ص 218.

(5)

وهؤلاء هم المفضِّلة إحدى طواف الشيعة قال. شيخ الإسلام ابن تيمية: عن شيعة علي: "كانوا ثلاث طوائف:

طائفة: غلت فيه كالتي ادّعت فيه الألوهية، وهؤلاء حرَّقهم بالنار.

وطائفة: كانت تسبّ أبا بكر، وكان رأسهم عبد الله بن سبأ، فلما بلغ عليا ذلك طلب قتله فهرب.

وطائفة كانت تفضّله على أبي بكر وعمر، قال - أي علي رضي الله عنه:"لا يبلغني عن أحد منكم أنه فضّلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حدَّ المفتري". الفتاوى: 4/407.

(6)

الزيدية: إحدى فرق الشيعة. قال الأشعري: "وإنما سمُّوا"زيدية"لتمسكهم بقول"زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب،..... وكذا زيد بن علي يُفضّل علي بن أبي طالب على سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتولى أبا بكر وعمر، ويرى الخروج على أئمة الجور". المقالات: 1/136.

(7)

وهؤلاء هم أكثر متقدمي المتكلمين من الأشاعرة، يثبتون الصفات السمعية القرآنية كالوجه واليد،.. وأما ما لا يرد إلا في الحديث فأكثرهم - أي المتقدمين- لا يثبتها، وأما متَأخروهم فأكثرهم يتأوّل جميع الصفات الخبرية، القرآنية منها والحديثية.

انظر:. ابن تيمية، الفتاوى: 12/32. وعبد الرحمن المحمود، موقف ابن تيمية من الأشاعرة: ص 1224، ط: الأولى 1415هـ، نشر مكتبة الرشد.

(1)

في الأصل (السبعة) والمراد بها: الصفات السبع التي يثبتها جميع الأشاعرة وهي: (العلم، والقدرة، والإرادة، والكلام، والسمع، والبصر، والحياة) أثبتوها لأن العقل دل عليها، ثم إنهم لما وجدوا السمع وافق العقل في هذا احتجوا به، وهذا خلاف منهج السلف الصالح رحمهم الله الذي يقوم على الإقرار بما ورد في الكتاب والسنة وإن لم نعلمه بعقولنا. انظر: عبد الرحمن المحمود، المصدر السابق: ص 1049، 1051. وراجع: ابن تيمية، شرح الأصفهانية: ص12، تقديم: مخلوف.

(2)

في الأصل (من) مكررة.

(3)

كذا في الأصل والجملة مضطربة، ولعل صحتها (إيمان الكل) .

(4)

في الأصل: الدال ساقطة.

(5)

في الأصل (التأويل) .

(6)

كذا في الأصل ولعل الصواب (خطؤهم) أو لعل الكلمة التي قبلها (ونعُدُّ) بالنون.

(7)

أي: إنه من باب الاجتهاد الذي يؤجر صاحبه مع خطئه فيه، لاجتهاده وحسن نيته في طلب الحق. فهذا يعذر ويؤجر، ولكن من تبين له من أتباع هؤلاء مذهب السلف ومنهجهم في إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الصفات، وجب عليه اتباعه، ولا عذر له في اتباع أئمته على اجتهادهم بعد تبين خطئهم، وثبوت رجوع أكثرهم عند موتهم وفي آخر حياتهم.

(8)

كذا بالعطف في الأصل، ولعل الواو زائدة.

(9)

في القراءة بالتطريب قولان:

أحدهما: المنع والكراهة.

والثاني: الجواز.

فقد روي منع ذلك وكراهته عن بعض أئمة السلف، كأنس بن مالك رضي الله عنهما، والإمام أحمد والإمام مالك، وسعيد بن المسيب وغيرهم.

وروي الجواز عن عمر وابن عباس، وابن مسعود رضي الله عنهم، والإمام أبي حنيفة وأصحابه.

ذكر القولين الإمام ابن القيم، وذكر أدلة كل قول، ثم ذكر أن فصل النزاع في المسألة: أن التطريب على وجهين:

أحدهما: ما اقتضته الطبيعة من غير تكلف ولا تمرين، فذلك جائز حتى وإن أعان طبيعته بفضل تزيين وتحسين كمال قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم:"ولو علمت أنك تسمع لحبرته تحبيرا".

قال: وهذا الذي كان السلف يفعلونه، ويستمعونه، وهو التغنّي الممدوح، وعلى هذا الوجه تحمل أدلة أرباب هذا القول كلها.- أي أدلة المجيزين -.

والوجه الثاني: ما كان من ذلك صناعة من الصنائع وليس في الطبع السماحة به، بل لا يحصل إلاّ بتكلف وتصنّع وتمرّن، كما تتعلم أصوات الغناء بأنواع الألحان البسيطة والمركبة على إيقاعات مخصوصة وأوزان مخترعة لا تحصل إلا بالتعلم والتكلف، فهذه هي التي كرّهها السلف، وعابوها، وذمّوها، ومنعوا القراءة بها، وأنكروا على من قرأ بها، وأدلة أرباب هذا القول - أي المانعين- إنما تتناول هذا الوجه". انظر: زاد المعاد: 1/484-493.

(1)

التطريب في الأذان: هو التغني به بحيث يؤدي إلى تغيير كلماته وكيفياتها، ونقص بعض حروفه، أو زيادة فيها محافظة على توقيع الألحان. فهذا - بدعة - لا يحلّ إجماعاً.

والأذان الجماعي: هو المعروف بالأذان السلطاني، وأول من أحدثه هشام بن عبد الملك، ولا خلاف في أنه مذموم مكروه لما فيه من التلحين والتغني وإخراج كلمات الأذان عن أوضاعها العربية وكيفياتها الشرعية. انظر: علي محفوظ، الإبداع في مضار الابتداع: ص 176.

(2)

لعل مراد المؤلف: صلاة النصف من الشعبان.

وهي من البدع التي أحدثت، وقد رويت أحاديث في فضل هذه الصلاة كلها موضوعة. انظر: ابن الجوزي، الموضوعات: 2/127. وراجع عن هذه البدعة: الطرطوشي، الحوادث والبدع: 261-267. ورسالة "التحذير من البدع"لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز: ص 11-16.

(3)

المراد به: اليوم الذي ولد فيه عبد الله ورسوله عيسى بن مريم عليه وعلي نبينا أفضل الصلاة والسلام. انظر: المقريزي، الخطط: 1/ 494.

(1)

"الخميس ": عيد من أعياد النصارى، ويسمونه الخميس الكبير، وذلك أن الأسبوع الذي يقع في آخر صوم النصارى يسمون خميسه الخميس الكبير، ويسمى: خميس البيض، لأنهم يصنعون لأولادهم فيه البيض ويصبغونه، لأنهم فيه يأكلون ما يحرج من الحيوان من لحم ولبن وبيض، إذ صومهم هو عن الحيوان وما يخرج منه، وإنما يأكلون في صومهم الحب وما يصنع منه.

ويزعمون أن في مثله نزلت المائدة على عيسى عليه السلام، فهو يوم عيد المائدة. انظر: اقتضاء الصراط المستقيم 1/478-480.

وللمؤلف رحمه الله رسالة في هذا اليوم وإنكار تشبه المسلمين بالنصارى فيه سماها "تشبه الخسيس بأهل الخميس "طُبعت بتحقيق: علي حسن عبد الحميد، نشرتها دار عمار في الأردن عام 1408 هـ.

(2)

النيروز: بفتح النون: كلمة فارسيهَ معَربة، وأصلها في الفارسية "نوروز"وهي لفظة مركبة من كلمتين: أولاهما "نو"بفتح النون وضمها، ومعناها الجديد، وثانيهما "روز"وتفسيرها: اليوم، فمعناها: اليوم الجديد.

وهو عيد من أعياد الفرس، ويُعد أعْظم أعيادهم، ويقال: إنّ أول من اتخذه "جمشيد "أحد ملوك الفرس الأول، ويقال فيهْ "جمشاد ".

والنيروز: أول أيام السنة الفارسية، ويستمر خمسة أيام بعده.

ويحتفل أقباط مصر بالنيروز، وهو أول سنتهم، وهو المعروف بعيد شم النسيم.

قال المؤلف رحمه الله في رسالة "تشبه الخسيس بأهل الخميس"ص 46: "فأما النيروز، فإن أهل مصر يبالغون في عمله، ويحتفلون به، وهو أول يوم من سنة القبط، ويتخذون ذلك عيداً، يتشبه بهم المسلمون وهو أول فصل الخريف".

راجع عن هذا اليوم: الخطط للمقريزي:1/494. والأزمنة والأمكنة، للمرزوقي: 2/288. ومقدمة عبد السلام هراس لكتاب النيروز لأبى الحسين أحمد بن فارس، ضمن كتاب: نوادر المخطوطات: 2/4 وما بعدها.

(3)

في الأصل العبارة هكذا: (حبّا لله ذمه

…

) .

صلاة التوبة والأحكام المتعلقة بها في الفقه الإسلامي

تأليف

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

الأستاذ المشارك بكلية المعلمين بالرياض

تمهيد

إن الحمد لله نحمده، ونستعينه ونستغفره، ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَاّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} (1) .

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً} (2) .

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً} (3) .

أما بعد:

فإنّ من رحمة الله تعالى بهذه الأمة أن فتح لها باب التوبة، فلا تنقطع حتى تبلغ الروح الحلقوم أو ينزل العذاب أو تطلع الشمس من مغربها، ولم يوجب عليها سبحانه وتعالى لقبول هذه التوبة ما أوجبه على بعض من سبقها من الأمم، فقد كان من الآصار التي حملت على من قبلنا اشتراط قتل النفس في قبول التوبة قال الله تعالى:{وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ} (4) .

ومن رحمته تعالى بهذه الأمة كذلك أن شرع لهم عبادة من أفضل العبادات، يتوسل بها العبد المذنب إلى ربه (1) ، رجاء قبول توبته، وهي "صلاة التوبة ".

ونظراً إلى أن هذه العبادة العظيمة والسنة الثابتة قد هجرها أكثر المسلمين، حتى كادت تندثر بينهم، وربما استعاضوا عنها بأمور لم ترد في الشرع، ونظراً إلى أن مسائل هذه الموضوع لم تنتظم في رسالة مستقلة، أحببت أن أجمع هذه المسائل في بحث مستقل.

وقد اشتمل هذا البحث على أربعة مباحث، وخاتمة:

المبحث الأول: مشروعية صلاة التوبة وسببها:

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: مشروعيتها.

المسألة الثانية: سببها.

المبحث الثاني: وقت صلاة التوبة.

المبحث الثالث: محل صلاة التوبة.

المبحث الرابع: صفة صلاة التوبة.

أما الخاتمة فتشتمل على خلاصة ما انتهى إليه هذا البحث.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

المبحث الأول

مشروعية صلاة التوبة وسببها

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: مشروعية صلاة التوبة:

أجمع أهل العلم على مشروعية صلاة التوبة (2)، لما ثبت عن أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب رضي الله عنه قال:"كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثاً نفعني الله منه بما شاء أن ينفعني، وإذا حدثني أحد من الصحابة استحلفته فإذا حلف لي صدقته، قال: وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر- رضي الله عنه أنه قال: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما من عبد يذنب ذنباً فيُحسِنُ الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له " ثم قرأ هذه الآية {وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ} (آل عمران: من الآية135) إلى آخر الآية.

ولهذا الحديث شواهد منها:

1-

ما رواه يوسف بن عبد الله بن سلام- رضي الله عنهما قال: "أتيت أبا الدرداء- رضي الله عنه في مرضه الذي مات فيه، فقال: يا ابن أخي، ما عناك إلى هذا البلد، وما أعملك إليه؟ قلت: ما عناني وما أعملني إلا ما كان بينك وبين أبي. فقال: أقعدوني. فأخذت بيده فأقعدته، وقعدت خلف ظهره، وتساند إليّ، ثم قال: بئس ساعة الكذب هذه. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من توضأ فأحسن الوضوء، ثم قام فصلى ركعتين، أو أربعاً يحسن فيها الركوع والسجود، ثم يستغفر الله، إلا غفر الله له " [ (1) .

2-

ما رواه البيهقي في شعب الإيمان عن الحسن- رحمه الله مرسلاً قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما أذنب عبد ذنباً ثم توضأ فأحسن الوضوء، ثم خرج إلى براز من الأرض فصلى فيه ركعتين، واستغفر الله من ذلك الذنب إلا غفر الله له".

3-

ما رواه عبد الله بن بريدة عن أبيه- رضي الله عنه قال: أصبح رسول الله يوماً فدعا بلالاً، فقال:"يابلال بم سبقتني إلى الجنة؟ إني دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي" فقال بلال: "يا رسول الله ما أذنبت قط إلا صليت ركعتين، وما أصابني حدث قط إلا توضأت عندها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بهذا" [.

وقال الحافظ ابن كثير- رحمه الله تعالى-: "ويتأكد الوضوء وصلاة ركعتين عند التوبة، لما رواه الإمام أحمد بن حنبل

…

"ثم ذكر حديث أبي بكر السابق، ثم قال: "وقد ذكرنا طرقه والكلام عليه مستقصى في مسند أبي بكر الصديق، وبالجملة فهو حديث حسن، وهو من رواية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عن خليفة النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق- رضي الله عنهما، ومما يشهد لصحة هذا الحديث ما رواه مسلم في صحيحه عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب- رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ- أو فيسبغ- الوضوء، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء". وفي الصحيحين عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان- رضي الله عنه أنه توضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: سمعت رسول الله يقول: " من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه ". فقد ثبت هذا الحديث من رواية الأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين عن سيد الأولين والآخرين ورسول رب العالمين كما دل عليه الكتاب المبين من أن الاستغفار من الذنب ينفع العاصيين ". انتهى كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى.

المسألة الثانية: سبب صلاة التوبة:

سبب صلاة التوبة هو وقوع المسلمِ في معصية سواء كانت كبيرة أو صغيرة، فيجب عليه أن يتوب منها فوراً، ويندب له أن يصلي هاتين الركعتين، فيعمل عند توبته عملاً صالحاً من أجل القربات وأفضلها، وهو هذه الصلاة، فيتوسل بها إلى الله تعالى رجاء أن تقبل توبته، وأن يغفر ذنبه.

قال ابن العربي عند كلامه على حديث أبي بكر في صلاة التوبة، قال:"وفيه استيفاء وجوه الطاعة في التوبة، لأنه ندم فطهر باطنه، ثم توضأ، ثم صلى، ثم استغفر".

وقال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله عند شرحه لحديث أبي بكر أيضاً، قال:"وفيه استيفاء، وجوه الطاعة في التوبة، لأنه ندم، فتطهر، ثم صلى، ثم استغفر، وإذا أتى بذلك على أكمل الوجوه غفر الله له بوعده الصادق ".

المبحث الثاني

وقت صلاة التوبة

يستحب أداء هذه الصلاة عند عزم المسلم على التوبة من الذنب الذي اقترفه، سواء كانت هذه التوبة بعد فعله للمعصية مباشرة، أو متأخرة عنه، فالواجب على المذنب المبادرة إلى التوبة - كما سبق بيانه قريباً- لكن إن سوّف وأخّرها قبلت، لأن التوبة تقبل ما لم يحدث أحد الموانع الآتية:

1-

إذا وقع الإِياس من الحياة، وحضر الموت، وبلغت الروح الحلقوم. قال الله تعالى:{وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الآنَ} .

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر".

2-

إذا نزل العذاب، قال الله تعالى:{فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ} .

3-

إذا طلعت الشمس من مغربها، قال الله تعالى:{يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لا يَنْفَعُ نَفْساً إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْراً} . وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "من تاب من قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه " رواه مسلم من حديث أبي هريرة.

وهذه صلاة تشرع في جميع الأوقات بما في ذلك أوقات النهي، لأنها من ذوات الأسباب التي تشرع عند وجود سببها.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ذوات الأسباب كلها تفوت إذا أخرت عن وقت النهي، مثل سجود التلاوة، وتحية المسجد، وصلاة الكسوف، ومثل الصلاة عقب الطهارة، كما في حديث بلال، وكذلك صلاة الاستخارة، إذا كان الذي يستخير له يفوت إذا أخرت الصلاة، وكذلك صلاة التوبة، فإذا أذنب فالتوبة واجبة على الفور، وهو مندوب إلى أن يصلي ركعتين، ثم يتوب، كما في حديث أبي بكر الصديق".

المبحث الثالث

محل صلاة التوبة

اختلف أهل العلم في صلاة التوبة هل تؤدى قبل التوبة أو بعدها، على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

أن المشروع أن يصلي قبل التوبة، لا بعدها، لحديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه.

القول الثاني:

أنها تصلى بعد التوبة.

القول الثالث:

أنها تصلى قبل التوبة أو بعدها، فإن شاء صلاها قبل التوبة وإن شاء صلاها بعدها.

الترجيح:

والراجح من هذه الأقوال هو القول الأول، لقوة دليله، ولأن القولين الآخرين لا يعضدهما دليل من كتاب ولا سنة، فحديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه صريح في أن هذه الصلاة تؤدى قبل التوبة، لا بعدها، حيث ذكرت فيه الصلاة ثم عطف عليها الاستغفار، الذي هو توبة، أو جزء من التوبة بحرف "ثم "الذي يدل على الترتيب.

هذا كله فيما يتعلق بالتوبة باللسان، وهي المرادة هنا عند الإطلاق، والتي هي مناجاة العبد ربه بإعلان الندم على فعل المعصية، والعزم على عدم العودة إليها، وطلب مغفرة الذنب الذي ارتكبه. أما الندم بالقلب والذي هو في حد ذاته توبة، أو ركنها الأعظم، لحديث:"الندم توبة"، فإنه يكون قبل الصلاة وبعدها، لأن المسلم لن يعزم على صلاة التوبة إلا وقد ندم قلبه على فعل المعصية، وعزم على الإقلاع عنها، ولا يعتبر استغفاره بعد هذه الصلاة توبة إلا إذا صحبه ندم القلب، وإلا كانت توبته غير صادقة.

المبحث الرابع

صفة صلاة التوبة

صلاة التوبة صلاة نافلة يتعين لها جميع الشروط اللازمة لصلاة النافلة، ويجب فيها من الأركان والواجبات ما يجب في صلاة النافلة.

وهي ركعتان، كما في حديث أبي بكر الصديق- رضي الله عنه.

ويشرع للتائب أن يصليها منفرداً، لأنها من النوافل التي لا تشرع لها صلاة الجماعة، ويندب لها بعدها أن يستغفر الله تعالى، لحديث أبي بكر- رضي الله عنه.

وقال الغزالي عند كلامه على الأمور التي إذا أتبع بها الذنب كان العفو عنه مرجوا، قال:" أن تصلي عقيب الذنب ركعتين ثم تستغفر الله تعالى بعدهما سبعين مرة، وتقول: سبحان الله العظيم وبحمده مائة مرة، ثم تتصدق بصدقة، ثم تصوم يوماً".

وهذا القول فيه نظر، فأصل مشروعية الاستغفار، وذكر الله تعالى والذي يشمل التسبيح والتحميد ثابت في هذا الموضع بقوله تعالى:{وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ} ، وإن كان قد اختلف في المراد بقوله تعالى في هذه الآية {ذَكَرُوا اللَّهَ} ، فقيل: المراد ذكروا وعيد الله على ما فعلوا من معصيتهم إياه، وتذكروا عقابه، وقيل: المراد ذكروا الله باللسان، وقيل: المراد: الصلاة.

وقد يقال: إن لفظ الآية يعم هذه الأمور كلها.

وكذلك الصدقة يدل على مشروعيتها في هذا الموضع عموم قول الله تعالى: {إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ} .

وثبت عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه قال لما تاب الله عليه: "يا رسول الله إنّ من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله، قال رسول الله: "أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك "، قال: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر". متفق عليه.

وثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من حلف، فقال في حلفه: "واللات والعزّى"فليقل: "لا إله إلا الله "، ومن قال لصاحبه: "تعال أقامرك" فليتصدق " متفق عليه. وفي رواية لمسلم: "فليتصدق بشيء".

وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الصدقة تطفئ الخطيئة، كما يطفئ الماء النار"(1) .

وكذلك عدد الاستغفار ورد فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة".

وثبت عن الأغر المزني رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله: "إنه ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة" رواه مسلم.

وأيضاً فعموم قوله تعالى: {وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ} يدل على أن فعل الأعمال الصالحة بعد السيئة يكفرها.

لكن تقييد التسبيح والتحميد والصيام بهذه الأعداد لا دليل عليه، وهو من البدع المحرمة، لما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد". وفي رواية لمسلم: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد "(2)، ولما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول: صبّحكم ومسّاكم، ويقول:"بعثت أنا والساعة كهاتين" ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى، ويقول:"أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة ".

وذكر الملا علي القاري رحمه الله أنه يقرأ في هذه الصلاة سورتي الإخلاص، {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} ، و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ، أو يقرأ قوله تعالى:{وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاّ اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ} ، وقوله تعالى:{وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُوراً رَحِيماً} .

والصحيح أنه لا يشرع تخصيص هذه الصلاة بسور أو آيات بعينها، لأنه لم يرد في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم.

الخاتمة

الحمد لله وحده، وبعد: فمن خلال بحث الأحكام المتعلقة بصلاة التوبة ظهر لي الأمور الآتية:

الأمر الأول:

ثبوت هذه الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

الأمر الثاني:

أنها تشرع عند توبة المسلم من أي ذنب، سواء كان من الكبائر أم من الصغائر، وسواء كانت هذه التوبة بعد اقتراف المعصية مباشرة، أم بعد مضي زمن.

الأمر الثالث:

أن هذه الصلاة تؤدى في جميع الأوقات، بما في ذلك أوقات النهي.

الأمر الرابع:

أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن هذه الصلاة قبل التوبة لا بعدها.

الأمر الخامس.

أن هذه الصلاة في أركانها وواجباتها وما يشترط لها كصلاة النافلة، وهي ركعتان.

الأمر السادس:

أنه يستحب مع هذه الصلاة فعل بعض القربات، كالصدقة والذكر والصيام وغيرها.

وفي الختام أسأل الله أن ينفع بهذا العمل كاتبه وجميع المسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

---

(1)

سورة آل عمران: 102.

(2)

سورة النساء: 1.

(3)

سورة الأحزاب: (70، 71) .

(4)

سيأتي الكلام على هذه المسائل بشيء من التفصيل في المبحث الثاني، وسيأتي الكلام على شروط التوبة العامة في المبحث الثالث.

(1)

سورة البقرة: 54. وينظر تفسير ابن كثير 1/130-132، وأضواء البيان 1/327.

(2)

ينظر شرح الطيبي لمشكاة المصابيح 3/180.

(3)

قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في الإحكام 1/321 عند شرحه لحديث أبي بكر الصديق في صلاة التوبة، قال:"وفيه استيفاء وجوه الطاعة في التوبة، لأنه ندم، فتطهر، ثم صلى، تم استغفر، وإذا أتى بذلك على أكمل الوجوه غفر الله له بوعده الصادق". وسيأتي تخريج حديث أبي بكر رضي الله عنه قريباً.

(4)

لم أقف على من حكى إجماع العلماء على هذه المسألة، لكن بعد البحث ومراجعة كتب أهل العلم لم أقف على من قال بعدم مشروعيتها وهذه بعض المصادر في هذه المسألة:

1-

عارضة الأحوذي (2/196، 197) . 2- المغني (2/553) . 3- مجموع فتاوىَ ابن تيمية (23/215) . 4- الترغيب والترهيب (1/214) . 5- الفروع (1/567) . 6- المبدع (2/25، 26) . 7- إحياء علوم الدين (5/49) . 8- نهاية المحتاج (2/142) . 9- فتح الباري (11/98) . 10- تفسير ابن كثير (2/104، 105) . 11- مغني المحتاج (1/225) . 12- كشاف القناع (1/443) . 13- مختصر منهاج القاصدين (ص 327) . 14- شرح الطيبي لمشكاة المصابيح (3/180) . 15- تحفة المحتاج (2/26) . 16- دلائل الأحكام (2/360) . 17- الروض الندي (ص 95) . 18- غاية المنتهى (1/171) . 19- الإحكام شرح أصول الأحكام (1/321) . 20- الإقناع للشربيني (1/101) . 21- مرقاة المفاتيح (2/187) . 22- رد المحتار على الدر المختار (1/462) . 23- شرح السندي لسنن ابن ماجه (1/424) . 24- بلوغ الأماني (19/239،240) . 25 - حاشية قليوبي (1/6 21) . 26- شرح منتهى الإرادات (1/236) . 27- بذل المجهود (7/378) . 28- عون المعبود (5/573، 574) . 29- حاشية الروض المربع للشيخ عبد الرحمن بن قاسم (2/231) . 30- حاشية الشرواني (2/238) . 31- الدرر السنية في الأجوبة النجدية 4/242.

وينظر أيضاًَ كتب السنة وغيرها التي روي فيها حديث أبي بكر- رضي الله عه- في صلاة التوبة، وسيأتي تخريج هذا الحديث قريباً.

(1)

رواه الإمام أحمد في مسنده 1/153، 154، 174، 175، 178، رقم (2، 48، 56) وفي فضائل الصحابة 9/159، 413، رقم (142، 642) ، وابن أبي شيبة في مصنفه في الصلاة فيما يكفر به الذنوب 2 /387، 388، والحميدي في مسنده 1/2،4 رقم (1، 4) ، وأبو داود الطيالسي في مسنده ص (2، 3) ، وأبو داود السجستاني في سننه في كتاب الصلاة باب في الاستغفار 2/86، رقم (1521) ، والترمذي في سننه في الصلاة باب ما جاء في الصلاة عند التوبة 7/257، رقم (406) ، وفي تفسير القرآن 5/228، رقم (3006) ، والنسائي في تفسيره 1/330، رقم (98) ، وفي سننه الكبرى، وفي عمل اليوم والليلة (كما في تحفة الأشراف 5/300، حديث6610) ، وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها باب ما جاء في أن الصلاة كفارة 1/446، حديث (1295) ، والمروزي في مسند أبي بكر ص (42 - 44) ، رقم (9 - 11) ، وابن أبي حاتم في تفسيره 2/553، حديث (1455) ، والطبري في تفسيره 7/220، 222، حديث (7853 - 855) ، وأبو يعلي في مسنده 1/11، 23، 24، رقم (1، 12، 13) ، والبزار في مسنده 1/61- 64، رقم (9- 11) ، وابن حبان في صحيحه (موارد الظمآن كتاب التوبة باب فيمن أذنب ثم صلى واستغفر ص 608، رقم 2454)، (والإِحسان باب التوبة: ذكر مغفرة الله جل وعلا للتائب المستغفر لذنبه إذا عَقِب استغفاره صلاة 2/10، رقم 622) ، والطبراني في كتاب الدعاء باب فضل الاستغفار في أدبار الصلوات 3/1623 –1626، رقم (1841 – 1844) ، وابن السني في عمل اليوم والليلة باب ما يقول إذا أذنب ذنبا ص 109، رقم (361) ، وابن عدي في الكامل 1/420، 421، والعقيلي في الضعفاء 1/106، والبيهقي في الدعوات الكبير رقم 149، والبغوي في تفسيره 1/353، وفي شرح السنة باب الصلاة عند التوبة (4/151، 152) ، رقم (1105) ، وأبو نعيم في أخبار أصبهان 1/142 من طرق

عن عثمان ابن المغيرة الثقفي عن علي بن ربيعة الوالي عن أسماء ابن الحكم الفزاري عن علي- رضي الله عنه فذكره. وإسناده حسن، رجاله ثقات رجال البخاري، عدا أسماء ابن الحكم فقد وثقه العجلي في تاريخ الثقات ص 63، وابن حبان في ثقاته 4/59 وقال:"يخطئ"، وقال الحافظ في التقريب:"صدوق"، وقد أطال الحافظ الكلام حول هذا الحديث في تهذيب التهذيب1/267 في ترجمة أسماء هذا، وقال:"وهذا الحديث جيد الإسناد". وحسنه في الفتح 11/98، وقال ابن عدي في ترجمة أسماء أيضاً بعده روايته لهذا الحديث:"وهذا الحديث طريقه حسن وأرجو أن يكون صحيحاً"وينظر التاريخ الكبير للبخاري 2/554. والعلل للدارقطني 1/176 – 180، وتهذيب الكمال لوحة (93) .

وقد صحح هدا الحديث غير من ذكر النسائي كما في فتح القدير للشوكانيِ 1/382، والحافظ ابن كثير في تفسيره 1/104، وابن مفلح في الفروع 1/567، وأحمد شاكر في عمدة التفسير 1/42، والشيح محمد ناصر الدين في تعليقه على مشكاة المصابيح 1/416، وشعيب الأرنؤوط في تعليقه على مسند أبي بكر، وحسين سليم أسد في تعليقه على مسند أبي يعلي، والدكتور محمد سعيد البخاري في تعليقه على كتاب الدعاء للطبراني، والدكتور حكمت ياسين في تعليقه على تفسير ابن أبي حاتم.

وقد روى هذا الحديث الطبراني في الدعاء 3/1645، 1626، رقم (1844) وابن عدي في الكامل 1/421، والخطيب البغدادي في موضح أوهام الجمع والتفريق 2/434 من طريق معاوية بن أبي العباس عن علي بن ربيعة به، وإسناده ضعيف جداً، معاوية بن أبي العباس متهم بسرقة الحديث. ينظر الموضح 2/423 – 426.

ورواه أيضا الحميدي في مسنده 1/4 ،5 رقم (5) ، والطبري في تفسيره 7/222، رقم (7855) ، والطبراني في الدعاء 3/1626، رقم (1846) ، وابن عدي في الكامل 3/1190 من طريق عبد الله بن سعيد المقبري عن جده أبي سعيد عن علي به. وإسناده ضعيف جداً، عبد الله بن سعيد المقبري متروك كما في التقريب.

وقد ذكر الدارقطني في العلل 1/176 –180 طرقاً أخرى كثيرة لهذا الحديث، وبعضها عند الطبراني في الدعاء 3/1625، 1626، رقم (1843، 1845، 1847) ثم قال الدارقطني بعد ذكره لما فيه من الاختلاف وما في بعضها من الضعف الشديد، قال:"وأحسنها إسناداً وأصحها ما رواه الثوري ومسعر ومن تابعها عن عثمان بن المغيرة". وهي الرواية الأولى.

وذكر المزي في تحفة الأشراف 5/300، وفي تهذيب الكمال لوحة (93) متابعات كثيرة لرواية أسماء بن الحكم، وتعقبه الحافظ في التهذيب 1/268 بقوله:"والمتابعات التي ذكرها لا تشد هذا الحديث شيئاً، لأنها ضعيفة جداً ".

(1)

رواه الإمام أحمد في مسنده 6/450 واللفظ له، والطبراني في الأوسط (كما في مجمع البحرين 1/419،420، حيث 546) ، وفي كتاب الدعاء باب فضل الاستغفار في أدبار الصلوات 3/2626، 1627، رقم (1848) من طرق عن صدقه بن أبي سهل ثنا كثير أبو الفضل الطوفاوي حدثني يوسف ابن عبد الله بن سلام فذكره. وذكر الإمام أحمد في روايته أن لفظة "أو أربعا ً" شك من أحد الرواة، ولفظ الطبراني:"فصلى ركعتين أو أربع ركعات مكتوبة أو غير مكتوبة"، وقال الطبراني في الأوسط- كما في مجمع البحرين-:"لا يروى عن أبي الدرداء إلا بهذا الإسناد، تفرد به صدقة". وقد اختلف في صدقه هذا، فقيل: هو صدقة أبو سهل الهنائي، وقيل: هو صدقه بن أبي سهل، وقد وثق ابن معين صدقه أبا سهل الهنائي، وذكره ابن حبان في الثقات، أما صدقة به أبي سهل فلم يوثقه سوى ابن حبان، وروى عنه جماعة من الثقات، فالإسناد حسن إن كان صدقه هو أبا سهل الهنائي، وإن كان ابن أبي لسهل فهو الشواهد.

ينظر التاريخ الكبير 4/297، الجرح والتعديل 4/434، الثقات 4/468، الإكمال للحسيني ص 183، 184، تعجيل المنفعة ص 185، 186،. 305، وقد حسن هذا الإسناد الشيخ عبد القدوس نذير في تعليقه على مجمع البحرين، والدكتور محمد سعيد البخاري في تعليقه على كتاب الدعاء.

(1)

ينظر الترغيب والترهيب للمنذري 1/241، والدر المنثور 2/327، وفتح القدير للشوكاني 1/382.

(2)

رواه ابن خزيمة في صحيحه في باب استحباب الصلاة عند الذنب يحدثه المرء لتكون تلك الصلاة كفارة لما أحدث من الذنب 2/213، 214، حديث (1209) عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا علي بن الحسن بن شقيق أخبرنا الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة به. ورجاله ثقات، لكن في رواية عبد الله بن بريدة عن أبيه ضعف، وقيل: لم يسمع منه. ينظر تهذيب التهذيب 5/158. ومع ذلك فقد صحح هذه الرواية الدكتور محمد مصطفى الأعظمي في تعليقه على صحيح ابن خزيمة. وقال الشيخ محمد ناصر الدين في تعليقه على هذا الحديث في صحيح ابن خزيمة عند قوله: "ما أذنبت" قال: "كذا وقع للمصنف- رحمه الله وترجم له بما سبق، ووقع في المسند وغيره: "أذنت". من التأذين، وهو الصواب ". والرواية التي أشار إليها هي في المسند 5/460، وسنن الترمذي 5/620، والمستدرك 3/385 من طريق الحسين بن واقد به كما في الرواية السابقة غير هذه اللفظة التي هي موضع الشاهد من الحديث.

(3)

صحيح مسلم كتاب الطهارة باب الذكر المستحب عقب الوضوء 1/209، 210، حديث (234) .

(4)

صحيح البخاري كتاب الوضع باب المضمضة في الوضوء (فتح الباري 1/266، حديث 164، وصحيح مسلم كتاب الطهارة باب صفة الوضوء وكماله 1/204، 205، حديث (226) .

(5)

ينظر تفسيره 2 /104، 105.

(6)

نهاية المحتاج 2/122، حاشية قليوبي 1/216، حاشية الشرواني 2/238، بذل المجهود 7/378، مرقاة المفاتيح 2/187.

(7)

مجموع فتاوى ابن تيمية 23/215، مدارج السالكين 1/297، شرح صحيح مسلم 17/59.

(8)

شرح الطيبي على المشكاة 3/180.

(9)

عارضة الأحوذي 2/197.

(10)

الإحكام شرح أصول الأحكام 1/221.

(11)

سورة النساء. (18) .

(1)

رواه الإمام أحمد في مسنده (9/17، 18، حديث 6160 ، و9/161 ط حديث 6408 تحقيق شاكر) ، والترمذي في الدعوات باب في فضل التوبة والاستغفار 5/546، حديث (3537) ، وابن ماجه في الزهد باب ذكر التوبة 2/1420، حديث (4253) ، وابن حبان (موارد الظمآن ص 607، حديث 2449) ، والحاكم في المستدرك في كتاب التوبة والإنابة 4/257، وصححه ووافقه الذهبي، وأبو يعلي في مسنده 9/462، حديث (5609) ، والبغوي في شرح السنة في باب التوبة 5/90، 91، حديث (1306) من طرق عن ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن جبير بن نفير عن ابن عمر به. ورجاله ثقات، عدا ابن ثوبان - واسمه عبد الرحمن - فهو صدوق يخطئ، وتغير بأخرة كما في التقريب. ووقع في سنن ابن ماجه "عبد الله بن عمرو"وهو وهم كما قال ابن كثير في تفسيره 2/206. وقد صحح هذه الرواية أو حسنها أحمد شاكر في تعليقه على المسند، والشيخ محمد بن ناصر الدين في صحيح الجامع 1/386، وشعيب الأرنؤوط في تعليقه على شرح السنة، وحسين أسد في تعليقه على مسند أبي يعلى.

ورواه الإمام أحمد 3/425، و5/362 (طبع المكتب الإسلامي) وسعيد بن منصور في سننه 3/1201، 1202، حديث (597) . والحاكم في الموضع السابق من طرق عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن البيلماني عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإسناده ضعيف، ابن البيلماني ضعفه غير واحد، ولم يوثقه سوى ابن حبان في الثقات. ينظر الثقات 5/91، تهذيب التهذيب 6/150.

ورواه ابن مردويه - كما في تفسير ابن كثير 2/207- من طريق عثمان عن الهيثم حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة به وإسناده ضعيف، عثمان بن الهيثم تغير بأخرة، فكان يتلقن. ينظر الجرح والتعديل 3/172.

ورواه ابن جرير في تفسيره 8/96، رقم (8859) عن الحسن البصري مرسلا. وقال ابن كثير في تفسيره: 2 /207: "مرسل حسن ".

ورواه ابن جرير في الموضع السابق، رقم (8857) من طريق العلاء به زياد عن بشير بن كعب مرسلا.

ورواه أيضا ابن جرير في الموضع السابق، رقم (8858) من طريق قتادة عن عبادة بن الصامت. وإسناده منقطع، قتادة لم يدرك عبادة بن الصامت.

ورواه الإمام أحمد في مسنده (تحقيق شاكر 11/133، 134، حديث 6920) ، والطيالسي في مسنده ص 301، حديث (2284) ، والبخاري في تاريخه الكبير 1/427، والطبري في تفسيره 8/99، 100، حديث (8863) من طريق إبراهيم بن ميمون قال: سمعت رجلاً من بني الحارث قال: سمعت رجلاً منا يقال له أيوب قال: سمعت عبد الله بن عمرو فذكره. وإسناده ضعيف. لا يهام شيخ إبراهيم بن ميمون. وقد سقط بعض السند من مسند الطيالسي المطبوع. وقد أورده ابن كثير في تفسيره 2/206 نقلاً عن الطيالسي، فذكر السند كاملاً، غير أنه قال:"عبد الله بن عمر"بدل "عبد الله بن عمرو".

وفي الجملة فإن هذا الحديث صحيح بمجموع هذه الطرق، الطريق الأولى ضعفها ليس قوياً، فتتقوى بالطرق الأخرى.

(1)

سورة غافر (85) . ولهذا لم تقبل توبة فرعون لما أدركه الغرق، حين قال:{آمَنْتُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرائيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ} قال الله تعالى: {الآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ} سورة يونس (90، 91) ، وينظر تفسير القرطبي 15/336.

(2)

سورة الأنعام: (158) .

وروى البخاري في كتاب الرقاق (فتح الباري 11/352) ، حديث (5606) ، ومسلم في الإِيمان باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان 1/137، حديث (157) عن أبي هريرة- رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت من مغربها آمن الناس كلهم أجمعون، فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، أو كسبت في إيمانها خيراً ".

(3)

صحيح مسلم كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه 4/2076، حديث 2073.

(1)

وقد ذكرت أقوال أهل العلم في حكم أداء الصلاة ذات السبب في وقت النهي في بحث مستقل بعنوان "حكم أداء الصلوات فوات الأسباب في أوقات النهي"وقد ظهر لي بعد استعراض أدلة الأقوال في هذه المسألة وما ورد على بعضها من مناقشة أن الصحيح جواز أداء الصلاة ذات السبب في وقت النهي إذا وجد سببها فيه.

(2)

مجموع فتاوى ابن تيمية 23/215.

(3)

عارضة الأحوذي 2/197، كشاف القناع 1/443، الروض الندي ص 59، غاية المنتهى 1/171، الإحكام شرح أصول الأحكام 1/321. وينظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية الذي سبق نقله قريباً. وقد سبق تخريج حديث أبي بكر ص (5، 6) .

(4)

الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 2/10.

(5)

نهاية المحتاج 2/122، حاشية قليوبي 1/216، حاشية الشرواني 2/238.

(6)

ينظر هوامش الإقناع للشربيني 1/101.

(7)

مدارج السالكين 1/334،335، وقال الملا علي القاري في الرقاة 2/187 عند شرحه لحديث أبي بكر "والمراد بالاستغفار التوبة بالندامة والإقلاع والعزم على أن لا يعود إليه أبدا، وأن يتدارك الحقوق، إن كانت هناك"

(8)

ذكر الشوكاني في فتح القدير 1/381 أنه يمتنع لغة إطلاق التوبة على الاستغفار.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: " الاستغفار هو طلب المغفرة، وهو من جنس الدعاء والسؤال، وهو مقرون بالتوبة في الغالب، ومأمور به، لكن قد يتوب الإنسان ولا يدعو، وقد يدعو ولا يتوب". ينظر كتاب "ذو النورين"لشيخ الإسلام ابن تيمية ص 76 جمع وتعليق محمد مال الله.

فيمكن أن يقال: إن التوبة تطلق على الاستغفار وما يصحبه من الندم على فعل المعصية والعزم على عدم الرجوع إلى فعلها، لما روى الإمام أحمد في مسنده 6/264: ثنا محمد بن يزيد – يعني الواسطي – عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة – رضي الله عنها – قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله، فإن التوبة من الذنب الندم والاستغفار". وإسناده صحيح، ورجاله رجال الصحيحين، عدا محمد بن يزيد، وهو ثقة ثبت كما في التقريب. وصححه الأرنؤوط في تعليقه على الإحسان 2/378.

(1)

قال الملا علي قاري في مرقاة المفاتيح 2/187 عند شرحه لحديث أبي بكر: "ثم"في الموضعين لمجرد العطف التعقيبي. أ. هـ.

وقال ابن مالك في ألفيته:

والفاء للترتيب باتصال

…

وثم للترتيب بانفصال

تنظر الألفية مع شرحها لابن الناظم ص 205، وشرح شذور الذهب ص 576، وأوضح المسالك ص 318.

(2)

مدارج السالكين 1/311، طرح التثريب 8/238.

(3)

فتح الباري 11/103، 104.

(1)

رواه الإمام أحمد في مسنده 5/194، 195، رقم (3568) ، و6/46، رقم (4014، 4016) ، و6/83، رقم (4124) ، وابن المبارك في الزهد ص 368، حديث (1044) ، والحميدي في مسنده 1/58، 59، حديث (105)، وابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الديات: من قال: القاتل توبة 9/361، 362، وابن ماجه في سننه في كتاب الزهد باب ذكر التوبة 2/1420، حديث (4252) ، والشاشي في مسنده 1/309، رقم (269) ، والطبراني في الصغير 1/33، وأبو يعلي في مسند 85/380، حديث (4969) ، والحاكم في المستدرك في كتاب التوبة والإنابة 4/243 وصححه ووافقه الذهبي، والقضاعي في مسند الشهاب 1/42، 43، رقم (13، 14) ، وأبو نعيم في الحلية 8/312، وابن عدي في الكامل 4/1464، والبيهقي في كتابه: الآداب باب من عاجل كل ذنب بالتوبة منه وسأل الله المغفرة ص 443. رقم (1190) من طرق عن عبد الكريم بن مالك الجزري عن زياد بن أبي مريم عن عبد الله بن معقل عن عبد الله بن مسعود مرفوعاً، وإسناده جيد، وقد اختلف في زياد بن أبي مريم فقيل: هو زياد بن الجراح، وقيل: هما اثنان، وكلاهما ثقة. ينظر التاريخ الكبير للبخاري 1/347، العلل للدارقطني 3 /190 -193، تهذيب التهذيب 3/384، 385.

ورواه الإمام أحمد في مسنده 6/45، حديث (4012 تحقيق شاكر) ، والشاشي في مسنده 1/311، 312، حديث (272) وابن حاتم في العلل 2/101، 102، حديث (1797) ، والبغوي في شرح السنة كتاب الدعوات باب التوبة 5/91، حديث (1307) وأبو يعلي في مسنده 9/13، حديث (5080) ، 9/64، حديث (5129) من طرق عن عبد الكريم الجزري عن زياد بن الجراح عن عبد الله بن معقل به.

ورواه ابن حبان (كما في الإحسان كتاب الرقائق باب التوبة 2/379، حديث 614)، وأبو نعيم في الحلية 8/251 عن المسيب بن واضح حدثنا يوسف به أسباط عن مالك بن مغول عن منصور عن خيثمة عن ابن مسعود به. وقال أبو نعيم:"رواه عن مالك جماعة". وإسناده ضعيف، المسيب بن واضح صدوق يخطئ كثيراً كما قال أبو حاتم، ويوسف بن أسباط ضعيف، وخيثمة لم يسمع من ابن مسعود. ينظر لسان الميزان 6/40، 317، تهذيب التهذيب 3/179.

ورواه الخطيب في تاريخ بغداد 9/405 من طريق حسام بن مصك عن منصور به، وحسام ضعيف يكاد أن يترك كما في التقريب.

ورواه أبو يعلي في مسنده 9/171 من طريق خالد بن الحارث حدثنا مالك بن مغول عن منصور عن خيثمة عن رجل عن عبد الله بن مسعود، وإسناده ضعيف لجهالة الراوي عن ابن مسعود.

ورواه ابن حبان كما في الإحسان الموضع السابق، حديث (613) ، والحاكم في الموضع السابق من طريق يحي بن أيوب عن حميد الطويل عن أنس بن مالك مرفوعاً. وصححه الحاكم، وتعقبه الذهبي في التخليص بقوله:"هذا من مناكير يحي". وقال ابن حجر في التقريب في ترجمة يحي بن أيوب - وهو أبو العباس الغافقي-: "صدوق ربما أخطأ ".

ورواه الطبراني في الكبير 22/306، حديث (775) ، وأبو نعيمِ في الحلية 10/398 من طريق يحيى ابن أبي خالد عن ابن أبي سعيد الأنصاري عن أبيه مرفوعاً. ويحي بن أبي خالد وشيخه مجهولان. ينظر اللسان 6/252، وقال السخاوي في المقاصد الحسنة ص 152. "سنده ضعيف "وينظر السلسلة الضعيفة 2/83.

رواه الطبراني في الصغير 1/69، والعقيلي في الضعفاء 4/259 عن طريق مورق بن سخيت حدثنا أبو هلال عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعاً، وقال العقيلي:"مورق بن سخيت عن أبي هلال الراسبي ولا يتابع عليه بهذا الإسناد"، و"مورق "لم يوثقه سوى ابن حبان، وقال الذهبي:"فيه جهالة" شيخه أبو هلال صدوق فيه لين كما في التقريب. ينظر الثقات 9/198، والميزان 4/198، والتقريب ص481، واللسان 1/111.

وفي الجملة فإن هذا الحديث صحيح، لاشك في صحته، وقد صححه العقيلي في الضعفاء 4/259، والبوصيري في مصباح الزجاجة 4/248، 2/464، والشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند، والشيخ محمد ناصر الدين في صحيح سنن ابن ماجه 2/418، والأرنؤوط في تعليقه على شرح السنة، وحسين أسد في تعليقه على مسند أبي يعلي.

(1)

وذلك أن للتوبة ثلاثة شروط عامة هي:

…

1 – الإقلاع عن الذنب.

…

2 – الندم على ما فات.

3 – العزم على ألا يعود إلى الذنب الذي تاب منه، فمن لم يندم على فعل المعصية فذلك دليل على رضاه به، وإصراره عليه.

ينظر تفسير القرطبي 4/40، 210، 211، و5/90، 280، شرح صحيح مسلم 17/59، مجموع فتاوى ابن تيمية 7/488، و10/318، 319، و11/319، الآداب الشرعية 1/84، طرح التثريب 8/238، مدارج السالكين 1/202.

وينظر فتح الباري 11/103، 104 ففيه تفصيل في شروط التوبة.

(2)

ينظر مجموع فتاواي ابن تيمية 23/215، نهاية المحتاج 2/122، مغني المحتاج 1/225، رد المحتار 1/462، الإقناع للشربيني 1/101، حاشية قليوبي 1/216.

(3)

سبق تخريجه ص (5،6) .

(4)

المغني 2/529، 553، تحفة المحتاج (مطبوع مع حاشيتيه للشربيني وابن قاسم 2/238) ، نهاية المحتاج 2/122، الإقناع للشربيني 1/101، حاشية قليوبي 1/216، الدرر السنية 4/242.

(5)

وقد سبق الكلام على محل الاستغفار بشيء من التفصيل في المبحث الثالث.

(6)

الإحياء:4/49.

وقال الملا علي القاري في مرقاة المفاتيح 2/188: "وقال الغزالي في المنهاج: إذا أردت التوبة تغسل، واغسل ثيابك، وصل ما كتب الله لك، ثم ضع وجهك على الأرض في مكان خال لا يراك إلا الله سبحانه وتعالى، ثم اجعل التراب على رأسك، ومرغ وجهك الذي هو أعز أعضائك في التراب، بدمع حار، وقلب حزين، وصوت عال، واذكر ذنوبك واحداً واحداً ما أمكنك، ولم نفسك العاصية عليها، ووبخها، وقل: أما تستحين يا نفس، أما أن لك أن تتوبي وترجعي، ألك طاقة بعذاب الله، ألك حاجز عن سخط الله

…

"إلخ. وغالب ما ذكره هنا لا دليل عليه، بل هو من البدع المحرمة.

(1)

سورة آل عمران: 135.

(2)

تفسير ابن أبىِ حاتم 2/552، 553، تفسير الطبري 7/217، 222، 223، زاد المسير /463، 464، تفسير البغوي 1/353، تفسير القرطبي 4/210، فتح القدير للشوكاني1/381.

(3)

قال الطيبي في شرح المشكاة 3/180: أقول: {وذَكَرُوا اللَّهَ} يجب أن يحمل على الصلاة.كما في قوله تعالى: {فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّه} ليطابق لفظ الحديث، وهو قوله:"ثم يصلي ثم يستغفر الله".أ. هـ.

(4)

ذكر بعض العلماء أن المراد أن النص القرآني إذا جاء بلفظ عام يحمل على جميع ما يشمله هذا اللفظ من المعاني، وقد سمعت شيخنا محمد بن صالح بن عثيمين يقرر هذه القاعدة في مجلسه أو أكثر من مجالسه العلمية المباركة. وينظر مقدمة التفسير لابن تيميه ص 49، 50، أضواء البيان 3/124، التحرير والتنوير 1/93 – 100، الإكسير في قواعد علم التفسير للطوفي ص 13، مقدمة جامع التفاسير للراغب ص 98، وقال الملا علي القاري في المرقاة 2/187، 188: "أي ذكروا عقابه. قال الطيبي: أو وعيده. وظاهر الحديث أن معناه: صلوا. لكن العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب، فالمعنى ذكر الله بنوع من أنواع الذكر، من ذكر العقاب

…

أو تعظيم رب الأرباب، أو بالتسبيح، والتهليل أو قراءة القرآن أو بالصلاة التي تجمعها ".

(5)

سورة البقرة: 271.

(1)

صحيح البخاري مع الفتح كتاب الوصايا باب إذا تصدق أو وقف بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز 5/386، حديث (2757) ، وكتاب المغازي باب حديث كعب ابن مالك 8/11-116، حديث (4418) ، وكتاب التفسير باب {لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ} 8/341، 342، حديث (4676)، وصحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب التوبة:17/96، 97.

(2)

قال شمس الدين البعلي في المطلع على أبواب المقنع ص 256، 257 "القمار مصدر قامر إذا لعب معه على مال يأخذه الغالب من المغلوب، كائنا ما كان، إلا ما استثني في باب السبق، يقال: قمره يقمره ويقمره، بضم الميم وكسرها، عن صاحب المحيط وأقمره، عن ابن القطاع وغيره".

(3)

فتح الباري كتاب التفسير باب: {أَفَرَأَيْتُمُ اللاّتَ وَالْعُزَّى} 8/611، حديث (4860) وكتاب الاستئذان باب كل لهو باطل إذا شغل عن طاعة الله 11/91، حديث (6301) ، وكتاب الأدب باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً أو جاهلاً 10/516، وكتاب الأيمان والنذور باب لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغييت 11/536، حديث (6650) .

وصحيح مسلم كتاب الأيمان باب من حلف باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله 2/1267، حديث (1647) .

(4)

صحيح مسلم الموضع السابق 2/1268. وقال النووي في شرح مسلم 11/107: "قال العلماء: "أمر بالصدقة تكفيراً لخطيئته في كلامه بهذه المعصية". قال الخطابي: "معناه فليتصدق بقدر ما أمر أن يقامر به". والصواب الذي عليه المحققون، وهو ظاهر الحديث أنه لا يختص بذلك المقدار، بل يتصدق بما تيسر، مما ينطبق عليه اسم الصدقة، ويؤيده رواية معمر التي ذكرها مسلم:"فليتصدق بشيء" أ. هـ.

(1)

روى عبد الرزاق في مصنفه باب الأمراء 11/345، رقم (20719) ، وأحمد في مسنده 3/321، 399، (طبع المكتب الإسلامي) ، والبزار (كثف الأستار كتاب الإمارة باب الدخول على أهل الظلم 2/241، رقم 1609) ، وابن حبان في صحيحه (ترتيب ابن بلبان كتاب الصلاة باب فضل الصلوات الخمس 5/9، رقم 1723) ، والحاكم في المستدرك في معرفة الصحابة 3/379، 380، وفي الفتن والملاحم 4/422 من طريق عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن عبد الرحمن بن سابط عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة:"أعاذك الله يا كعب بن عجرة من إمارة السفهاء"، قال: وما إمارة السفهاء؟ قال: " أمراء يكونون بعدي لا يهدون بهدي، ولا يستثنون بسنتي، فمن صدقهم بكذبهم، أو أعانهم على ظلمهم، فأولئك ليسوا مني ولست منهم، ولا يردون عليّ حوضي، ومن لم يصدقهم على كذبهم، ولم يعنهم على ظلمهم، فأولئك مني وأنا منهم، وسيردون علي حوضي، يا كعب بن عجرة الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة، والصلاة قربان- أو قال: برهان- يا كعب بن عجرة إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت أبدا، النار أولى به، يا كعب بن عجرة الناس غاديان، فمبتاع نفسه فمعتقها، أو بائعها فموبقها ". وإسناده حسن، عبد الله بن عثمان صدوق، من رجال مسلم، وعبد الرحمن بن سابط ثقة من رجال مسلم أيضاً، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وصححه أحمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي 2/514، 515، وقال الأرنؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان:"صحيح على شرط مسلم ".

وله شاهد بنحوه من حديث كعب بن عجرة، رواه الترمذي في الصلاة باب ما ذكر في فضل الصلاة 2/512، 513، حديث (614) ، والطبراني في معجمه الكبير 19/105، 106، حديث (212) من طريقين عن عبيد الله بن موسى حدثنا غالب أبو بشر عن أيوب بن عائذ الطائي عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن كعب به. وإسناده ضعيف. رجاله ثقات رجال الصحيحين، عدا أبي بشر فهو مقبول، كما في التقريب، وقد صححه أحمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي وذكره الشيخ محمد ناصر الدين في صحيح سنن الترمذي 1/189.

وروى عبد الرزاق في مصنفه في باب المفروض من الأعمال والنوافل 11/194، رقم (20303) ، والإِمام أحمد 5/231 (طبع المكتب الإسلامي) ، والترمذي في الإيمان باب ما جاء في حرمة الصلاة 5/11، 12، حديث (2616) ، وابن ماجه في الفتن باب كف اللسان في الفتنة 2/1314، 1315، حديث (3973) ، والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف 8/399، حديث (11311) وعبد بن حميد في المنتخب من المسند ص 68، 69، رقم (112) من طريق عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن معاذ قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر- ذكر الحديث بطوله – وفيه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار

…

". وقد أعل الحافظ ابن رجب هذا الإسناد بالانقطاع بين أبي وائل ومعاذ، وأعله بعلة أخرى. ينظر جامع العلوم والحكم 2/135.

ولهذا الحديث – حديث معاذ رضي الله عنه – طرق أخرى يطول الكلام بذكرها. وقد صححه بمجموع طرقه الشيخ محمد ناصر الدين في السلسلة الصحيحة 3/114، 115، حديث (1122) ، وشعيب الأرنؤوط في تعليقه على جامع العلوم والحكم 2/134، وينظر الزهد لوكيع، رقم (30، 286، 109) ، وصحيح سنن ابن ماجه 2/359.

(1)

صحيح البخاري مع الفتح كتاب الدعوات باب استغفار النبي صلى الله عليه وسلم والليلة11/101،حديث (6307) .

وروى أبو نعيم في حلية الأولياء في ترجمة الحجاج بن فرافصه 3/109: حدثنا أبو عمرو بن حمدان، قال: ثنا الحسن بن سفيان، قال: ثنا سعيد بن أشعث السمان، قال: ثنا الحارث بن عبيد، قال: ثنا الحجاج بن فرافصه، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "استغفروا" قال: "فاستغفرنا". قال: "أكملوا سبعين مرة "قال: "فأكملنا". قال: "إنه من استغفر سبعين مرة غفر له سبعمائة ذنب، وقد خاب وخسر من عمل في يوم وليلة أكثر من سبعمائة ذنب" وإسناده ضعيف، الحارث بن عبيد مجهول كما في التقريب، والحجاج صدوق يهم كما في التقريب أيضا، وسعيد السمان قال الإمام أحمد كما في الجرح والتعديل 4/5:"ما أراه إلا صدوقاً "، وباقي رجاله ثقات. وذكر هذا الحديث السيوطي في الجامع الصغير ص 151 ورمز لضعفه، وتبعه في ذلك المناوي في التيسير 2/364، وذكره الشيخ محمد ناصر الدين في ضعيف الجامع 5/121.

(1)

قال الحافظ في الفتح 11/101: "قال عياض المراد بـ (الغين) فترات عن الذكر الذي شأنه أن يداوم عليه، فإذا فتر عنه لأمر ما عدّ ذلك ذنباً، فاستغفر عنه. وقيل هو شيء يعتري القلب مما يقع من حديث النفس، وقيل: هو السكينة التي تغشى قلبه، والاستغفار لإظهار العبودية لله والشكر لما أولاه. وقيل: هي حالة خشية وإعظام، والاستغفار شكرها "أ. هـ.

(2)

صحيح مسلم كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه 4/2075، 2076، حديث (2702) .

(3)

سورة هود 114.

(4)

ويدل على ذلك أيضا ما رواه مسلم في صحيحه 1/209، حديث (233) عن أبي هريرة مرفوعا:"الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفّرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر".

وفي الباب أحاديث أخرى يطول الكلام بذكرها، تنظر في تفسير الطبري 15/511 – 526، جامع الأصول 9/388 – 395، تفسير ابن كثير 4/285، 289، تخريج الأحاديث الواقعة في تفسير الكشاف 2/152 – 154، الكافي الشافي ص 87، 88.

وقال الحافظ في الفتح 12/134 بعد ذكره القول بأن الذي تكفره الصلاة من الذنوب الصغائر لا الكبائر، قال:"هذا هو الأكثر الأغلب، وقد تكفر الصلاة بعض الكبائر، كمن كثر تطوعه مثلاً، بحيث صلح لأن يكفر عدداً كثيراً من الصغائر، ولم يكن عليه من الصغائر شيء أصلاً أو شيء يسير، وعليه كبيرة واحدة، فإنها تكفر عنه، لأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً ".

(1)

صحيح البخاري مع الفتح كتاب الصلح باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود 5/301، حديث (2697) .

وصحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة 12/16.

(2)

صحيح مسلم الموضع السابق.

(3)

صحيح مسلم كتاب الجمعة باب تخفيف الصلاة والخطبة 2/592، حديث (867) .

(4)

مرقاة المفاتيح 2/187.

(5)

سورة آل عمران: 135.

(6)

سورة النساء: 110.

مُعْطِيَةُ الأمَان مِن حِنْثِ الأيمان

تأليف

عبد الحي ابن العماد الحنبلي

حقَّقَهُ وَعَلَّقَ عَلَيْهِ

الدكتور/ عبد الكريم بن صنُيْتَان العمري

أستاذ مشارك بكلية الشريعة

بالجامعة الإِسلامية بالمدينة المنورة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسانٍ إلى يوم الدين، وسّلم تسليما كثيرا.

أما بعد: فإنّ مذهب الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - يعتبر من أكثر المذاهب الفقهية التيِ خُدِمت في مجال التأليف والتصنيف، فلقد اعتنى الحنابلة بمذهبهم عنايةً فائقة، وأوْلَوه اهتماماً خاصاً وفريداً في هذا الشأن، ابتداءً من تلاميذ الإمام الذين دوّنوا عنه كثيراً من المسائل الفقهية التي أخذوها عنه مباشرة، فأفردوها بمصنفات مستقلة عرفت بـ (المسائل) ، حتى وصلت إلينا مهذبة منقحة، كمسائل ولديه عبد الله وصالح، ومسائل أبي داود، وابن هانئ وغيرهم، ثم دوَّن المجتهدون في المذهب- بعد ذلك- مصنفاتٍ أخرى مستقلة على طريقة الفقهاء، شملتْ جميع أبواب الفقه، وذلك بذكر أقوال الإمام في المسألة، ونقل الروايات المتعددة عنه، وذكر الصحيح المعتمد منها، مع النص على أقوال مجتهدي المذهب في بقية المسائل الأخرى التي لم يُنقل فيها عن الإمام قول.

فكان نتيجة لذلك أن دوّنت في المذهب المصنفاتِ المطولةَ والمختصرةَ على اختلاف طريقتها، فمنها ما اقتصر فيه مصنفوه على ذكر الأقوال وأدلتها في المذهب فقط، ومنها ما شمل غيرَه من المذاهب الفقهية الأخرى، مع الإشارة إلى أقوال الصحابة والتابعين وغيرهم من الفقهاء المبرّزين.

فكثُرت المصنفات في مذهب الحنابلة وتفاوتت بين الاختصار والتوسع ابتداءً من زمن الإمام أحمد- رحمه الله إلى يومنا هذا.

واشتهرتْ مصنفاتهم ونالت قَصَبَ السَّبْقِ، واحتلت مكانة مرموقةً بين كتب المذاهب الأخرى كمؤلفات ابن قدامة رحمه الله تعالى، ومؤلفات شيخ الإسلام ابن تيميه، وتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى.

لذلك اهتم علماءُ الحنابلةِ بمؤلفات متقدميهم، وعملوا على نشرِها وإظهارِها، وتقديمها للقارئ للاستفادة منها، والاعتماد عليها في معرفة أقوال الإمام، والنظرِ في آراء مجتهدي المذهب في كثيرٍ من المسائل التي يحتاج إليها الباحث.

وكان من بين متأخّري فقهاء الحنابلة الذين أسهموا إسهاما بارزاً في تدوين فقه الإمام أحمد- رحمه الله تعالى- الفقيه والمؤرخ الشهير عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد الحنبلي المتوفى سنة (1089هـ) ، والذي اشتهر من خلال كتابه (شذرات الذهب) .

حيث صنف كتاباً خاصاً في مسائل الأيمان والطلاق، دوّن فيه أهم المسائل الفقهية في هذين البابين، وحرّرها على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو كتابه هذا الذي أقدمه إليك أيها القارئ الكريم، وعنوانه:(مُعْطِية الأمان من حِنْثِ الأيمان) ولم يقتصر فيه ابن العماد- رحمه الله على ذكر مذهب الحنابلة فقط، بل أورد فيه أقوال الأئمةِ الثلاثةِ الآخرين، مع ذكر الأدلة في غالب المسائل التي دونها في كتابه هذا، وعرّج على ذكر أقوال الصحابة والتابعين وغيرهم من الفقهاء المشهورين.

وهو كتاب جامع لأهم المسائل الفقهية، والفرعيان الجزئية في كتابي الأيمان والطلاق، حرره ابن العماد بأسلوب سهل، وعبارات جزلة دقيقة، يَسْهُلُ على القارئ فهمها، ويجد فيه الباحث بغيتَه من المسائل المتعلقة بهذين البابين.

لذا أحببت أن أسهم إسهاماً متواضعاً في إخراج هذا الكتاب إلى حيّز الوجود، ليستفيد منه طلاب العلم، وليكون إضافة جديدةً ونافعةً إلى قائمة مصادر كتب الفقه الحنبلي التي تزخر بها المكتبة الإسلامية.

والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، وأن يرزقنا حسن النية في القول والعمل، وأن لا يؤاخذنا بزلاتِ اللّسان، وسقطاتِ الكلام، وأن يوفقنا لما فيه الخير والفلاح في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

وكتبه

أفقر العباد إلى الملك الجوَاد

أبو وائل: عبد الكريم بن صنيتان العمري

أستاذ مشارك بكلية الشريعة

بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

القسم الدراسي

أولاً

دراسة حياة المصنف

ترجمة المصنف

مصادر ترجمته:

- خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر: 2/ 340-341.

- نفحات الأسرار المكية ورشحات الأفكار الذهبية: 61/ ب-63/ أ (خ) .

- النعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد بن حنبل: 240-249.

- السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة: 192-194.

- إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون: 2/42، 570.

- هدية العارفين، أسماء المؤلفين وآثار المصنفين: 1/508.

- الدر المنضّد في أسماء كتب مذهب الإمام أحمد: 59.

- المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل: 443.

- الفكر السّامي في تاريخ الفقه الإسلامي: 2/ 370.

- مختصر طبقات الحنابلة: 124- هـ 12.

- المختصر من كتاب نشر النور والزهر: لعبد الله مرداد 195-196.

- الأعلام: 3/290.

- معجم المؤلفين 5/107.

اسمه ونسبه:

هو العالم، الأديب، المؤرخ، الفقيه، أبو الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد، الدمشقي، العَكْري [1] ، الحنبلي [2] .

ولادته ونشأته العلمية:

ولد المصنّف- ابن العماد الحنبلي- بمدينة دمشق، يوم الأربعاء، الثامن من شهر رجب سنة اثنتين وثلاثين وألف من الهجرة النبوية [3] .

وكانت دمشق- إذ ذاك- تزخر بأفذاد العلماء، وكبار المشايخ، الذين كان لهم نشاطٌ كبيرٌ في نشر العلوم والمعارف، وذلك بإقامة الحلقات الدراسية في المساجد، والمدارس التي انتشرت بكثرة في تلك الفترة.

فنشأ المصنف وترعرع بها، وأولع بطلب العلم منذ صغره، فابتدأ بحفظ القرآن الكريم، ثم شمَّر عن ساعد الجد والاجتهاد، وانخرط في تلك المدارس، فلازم كبار علماء دمشق واستفاد منهم، وقرأ عليهم الفقه وغيره [4] . ولمَّا نبغ وارتوى عُودُه، أجازه كبار علماء دمشق، ثم واصل مسيرته العلمية، فرحل إلى القاهرة [5] ، وأقام بها، وأخذ عن أبرز مشايخها، ولما رأى في نفسه القدرة على الجلوس مجالس العلماء، وإمكان بثه للعلم ونشره له، بدأ في ذلك، فأنشأ لنفسه حلقاتٍ علميةً دَرَّسَ فيها أنواع العلوم من فقه، ونحو، وصرف، وغير ذلك، فعمد إليه الطلبة من كل مكان، ولازموه واستفادوا منه، وكان لا يمل ولا يفتر من المذاكرة والاشتغال بالتدريس والتعليم.

وبالإِضافة إلى انشغاله بالتدريس، كان يقوم بنسخِ الكثير من الكتب العلمية المفيدة بخطه، الذي وصفه معاصروه بأنه كان خطاً جميلاً بديعاً.

يقول عنه تلميذه المحبي: [6]

"وكتب الكثير بخطه الحسن المضبوط، وكان خطّه حسناً بيّن الضبط حلو الأسلوب".

وكان المصنف- أيضاً - من الأدباء البارزين في ذلك الوقت، وكان يميل إلى نظم الشعر، ونسب إليه بعض الأبيات [7] .

وبالجملة فقد كان يتمتع بذاكرةٍ عجيبة- كما وصفه معاصروه- وفِكرٍ وقَّاد، وكان شخصيةً علميةً شهيرة، واستطاع- بما وهبه الله من ذكاء - أن يظهر نفسه في ذلك الوقت، وأن يكون من الأعلام البارزين الموصوفين بالذكاء والفطنة، والقدرة الفائقة على التحرير والتصنيف والكتابة، ويتضح ذلك كله من خلال قراءة مصنفاته وآثاره العلمية.

شيوخه:

1-

أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي، الشافعي، أشهر فقهاء الشافعية في القرن الحادي عشر، كان عارفاً بالميقات، والحساب، والطب، وله العديد من المصنفات، منها:(مناسك الحج -خ)[8] ، و (الهداية من الضلالة في معرفة الوقت والقبلة من غير آلة- ط) ، (التذكرة في الطب) ، النبذة اللطيفة في بيان مقاصد الحجاز ومعالمه الشريفة) وغير ذلك، مات سنة (1069هـ) وقيل غير ذلك. [9]

2-

أيوب بن أحمد بن أيوب الحنفي، الخلوتي، الصالحي، ولد بدمشق سنة (994 هـ) واشتغل بأنواع العلوم، ومات بدمشق سنة (1071 هـ)[10] .

3-

رجب بن حسين بن علوان الحموي، الشافعي، كان متمكناً في العلوم الرياضية كالحساب والفلك، ماهراً بالفرائض، مات بدمشق سنة (1087 هـ)[11] .

4-

سلطان بن أحمد بن سلامة المزاحي، الأزهري، الشافعي، من كبار الفقهاء والقراء، وكان عابداً ورعاً، ولد سنة (985هـ) ، صنّف الكثير من الكتب، منها:(حاشية على شرح المنهج) ، (مؤلف في القراءات) ، مات بالقاهرة سنة (1075 هـ)[12] .

5-

عبد الباقي بن عبد الباقي بن عبد القادر البعلي، الأزهري، الحنبلي، مفتي الحنابلة بدمشق، كان عالماً بالفقه والحديث والقراءات، ولد سنة (1005هـ)، من مصنفاته:(العين والأثر في عقائد أهل الأثر) ، (رياض أهل الجنة في آثار أهل السنة) ، (شرح صحيح البخاري) وغير ذلك، مات بدمشق سنة 1071هـ) [13] .

6-

علي بن إبراهيم بن علي القبردي، أبو الحسن الصالحي الدمشقي الشافعي، ولد سنة (984 هـ) ، أحد العلماء المشهورين المحققين في شتى الفنون، تولى التدريس والإفتاء بالجامع الأموي بدمشق، وكُفَّ بصرهُ في آخر حياته، ومات سنة (1060هـ) . [14]

7-

علي بن علي، نور الدين الشّبْرامَلّسي. الشافعي، من فقهاء الشافعية بمصر، ولد سنة (997 هـ) ، كان دقيق الفهم، جيّد النظر، له العديد من المصنفات منها:(حاشية على نهاية المحتاج)[15] ، (حاشية على شرح الورقات) في أصول الفقه، (حاشية على المواهب اللدنية للقسطلاني) ، مات بالقاهرة سنة (1087 هـ)[16] .

8-

محمد بن بدر الدين بن عبد القادر بن محمد، أبو عبد الله شمس الدينِ البلباني، البعلي، الحنبلي، أحد كبار فقهاء الحنابلة بالشام، كان عابداً زاهداً، يدرس الفقه على المذاهب الأربعة، له العديد من المصنفات، منها:(كافي المبتدئ من الطلاب) مطبوع مع شرحه (الروض النّدي) ، و (أخصر المختصرات) مطبوع مع شرحه (كشف المخدرات) و (عقيدة التوحيد) ، و (بغية المستفيد في التجويد) مات بدمشق سنة (1083 هـ)[17] .

9-

محمد بن علاء الدين البابلي، شمس الدين الشافعي، أحد الأعلام في الحديث والفقه، وهو من أحفظ أهل عصره لمتون الأحاديث، ومن أعرف الناس بالجرح والتعديل وكان زاهداً ورعاً، من مصنفاته:(الجهاد وفضائله) ، مات بالقاهرة سنة (1077 هـ)[18] .

10-

محمد بن كمال الدين بن محمد بن حسين الحنفي، من علماء التفسير، والحديث، والأدب، كان عارفاً بفقه الحنفية، من مصنفاته:(حاشية على شرح الألفية لابن الناظم) ، (التحريرات على الهداية) ، (البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف- ط) ، مات بدمشق سنة (1085 هـ)[19] .

تلاميذه:

لم يذكر المترجمون له عدد تلاميذه، ولا أسماءهم، مما دعاني إلى القيام بقراءة واستقراء لتراجم المعاصرين له، واللاحقين بعده، فاستعرضت كتب التراجم للفترة التي عاش بها، ومصنفات القرن الثاني عشر التي اهتمت بالحوادث التاريخية وتدوين سيرة العلماء والمبرزين في تلك الفترة الزمنية، فكان أن خَرجتُ بأسماءِ عددٍ من تلاميذه، وهم:

1-

إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن عبد الكريم السّفَرْجلاني، الشافعي، ولد سنة (1055 هـ) ، كان أديباً شاعراً، برع في الرياضيات، وله ديوان شعر، مات بدمشق سنة (1112 هـ)[20] .

2-

سَعْدِي بن عبد الرحمن بن محمد الحنفي، الدمشقي، محدّث من أهل الشام، كان ماهراً بالفرائض، عارفا بعلم الهندسة، والحساب، والمساحة، مات بدمشق سنة (1132 هـ)[21] .

3-

عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن الذهبي، الدمشقي، المعروف بابن شاشة، أديب من أهل دمشق، من مصنفاته:(نفحات الأسرار المكية ورشحات الأفكار الذهبية) و (الفوائد المكية والروائح المسكية) ولكلٍ منهما نسخة في مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة، مات بدمشق سنة (1128هـ)[22] .

4-

عبد الرحيم بن مصطفى بن أحمد الشافعي الدمشقي، له عناية بالتاريخ والتراجم، وكان خطيباً واعظاً، له كتاب (المنتخب) اختصر به كتاب شيخه (شذرات الذهب) ، مات بدمشق سنة (1160 هـ)[23] .

5-

عثمان بن أحمد بن سعيد بن عثمان النجدي، من فقهاء الحنابلة، ولد في بلدة (العيينة) قرب الرياض، ورحل إلى دمشق فأخذ عن علمائها، من مصنفاته:(هداية الراغب في شرح عمدة الطالب- ط) ، و (حاشية على منتهى الإيرادات) ، (نجاة الخلف في اعتقاد السلف) ، (قطع النزاع في تحريم الرضاع خ)[24] ، مات بالقاهرة سنة (1097هـ)[25] .

6-

عبد القادر بن أحمد بن علي بن ميمي البصري، الحنفي، كان فقيهاً، أديباً، فاضلاً، من مصنفاته:(يتيمة العصر في المدّ والجزع) و (رسالة في المنطق) ، وأخرى في (العروض) ، مات بالبصرة سنة (1085 هـ)[26] .

7-

محمد أمين بن فضل الله بن محب الله المحبّي، الحموي، الحنفي، المؤرخ الشهير، ولد بدمشق سنة (1061هـ) ، وقرأ على علمائها، وبرع في فنونٍ كثيرة، واعتنى بتراجم أهل عصره، فصنف كتابه:(خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر)، وله أيضاً:(نفحة الريحانة) خصصه لتراجم الأدباء، (قصد السبيل بما في اللغة من الدخيل) و (الأمثال) وغير ذلك [27] .

وقد تتلمذ على المصنف، وقال في أثناء ترجمته له [28] : وكنتُ فيِ عنفوان عمري تلمذتُ له، وأخذتُ عنه، وكنتُ أرى لُقيته فائدةً أكتسبها، وجملة فخرٍ لا أتعداها، فلزمتُه حتى قرأتُ عليه الصّرف والحساب، وكان يتحفني بفوائد جليلة، ويلقيها عليَّ....

8-

مصطفى بن فتح الله الشافعي، الحموي، المكي، مؤرّخ، أديب، من مصنفاته:(فوائد الارتحال ونتائج السفر، في أخبار أهل القرن الحادي عشر-خ) ، ثلاثة مجلدات في دار الكتب المصرية، مات باليمن سنة (1123هـ)[29] .

9-

فضل الله بن علي بن محمد بنش محمد الأسطواني، الحنفي، كان رئيس الكُتّاب في المحكمة الكبرى، وعاش سخياً، متنعماً، وجمع من نفائس الكتب ما لم يجتمع عند أحدٍ من أبناء عصره، مات سنة (1100)[30] .

10-

يونس بن أحمد المحلي، الأزهري، الشافعي، فقيه اشتهر بقوة الحفظ، وطلاقة العبارة، والاستحضار التام، ولد بالمحلة الكبرى بمصر سنة (1029هـ) ، وأخذ عن علمائها، ثم التحق بالأزهر، ورحل من ثَمّ إلى دمشق، وأخذ بها عن المصنف وعن غيره، ودرّس الحديث في الجامع الأموي بها، مات سنة (1120هـ) بدمشق [31] .

كما أن الناسخ لنسخة (أ) وهو: محمد بن أحمد المحيوي الحنبلي، قد ذكر في آخر النسخة أنه تلميذٌ للمصنف، حيث قال:"تأليف شيخنا العلامة أبي الفلاح عبد الحي بن أحمد ابن العماد"، ولم أقف على ترجمة له.

مصنفاته:

لعلَّ أولَ مصدرٍ تاريخيٍ يخطر ببال أي باحث عند إرادته معرفةَ تاريخ حادثةٍ من الحوادث، أو ترجمة علم من الأعلام، هو ذلك المصدر التاريخي الشهير (شذرات الذهب) الذي ارتبط ارتباطاً وثيقاً باسم مؤلفه ابن العماد الحنبلي، ولا يخفى على أحدٍ أهمية هذا المصدر التاريخي، الذي يعد موسوعة تاريخية حافلة، اشتملتْ على أهم الحوادث والوفيات التي وقعت خلال القرون العشرة الأولى من الهجرة النبوية.

وهذا المصدر الضخم بمجلداته العشرة هو أبرز وأهم مصنفات أبي الفلاح ابن العماد الحنبلي، ولو لم يكن له إلا هذا الكتاب لكفى.

وقد نُسِبَ إليه مصنفاتٌ أخرى، لا يزال بعضُها مخطوطاً، في حين لا يعرف شيء عن بقيةِ مصنفاتِه سوى أسماء عناوينها، وفيما يلي بيان لمصنفات ابن العماد وأماكن وجودها:

1-

أسباب الخلاص بسورة الإِخلاص.

اطلعت على نسختين له:

الأولى: محفوظة بمركز الملك فيصل بالرياض ضمن مجموع رقمه (2865/13) ، وعدد أوراقها ست عشرة ورقة من (129 -144)[32] .

والثانية: في دار الكتب المصرية بالقاهرة، تحت رقم (19952 ب) ، في ثلاث عشرة ورقة [33] .

2-

بغية أولي النهي في شرح المنتهى [34] .

وهو شرح لمتن (منتهى الإرادات) في الفقه الحنبلي لمؤلفه تقي الدين محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي، الشهير بابن النّجار (ت 672 هـ)[35] .

وقد نسب هذا الشرحَ- للمصنف- المحبّي [36] ، وابن حميد [37] ، وإسماعيل باشا [38] ، والثعالبي [39] ، والزركلي [40] ، وكحالة [41] .

3-

ثبت [42] .

ذكر فيه مشايخه الذين لقيهم وروى عنهم.

4-

حاشية على أنوار التنزيل.

وهي حاشية كتبها على تفسير سورة (يس) من تفسير القاضي عبد الله بن عمر بن محمد البيضاوي (ت 685 هـ) المسمى بـ (أنوار التنزيل وأسرار التأويل)[43] .

وقد سمَّى هذه الحاشية بـ (نزهة العماد) ، وفرغ من تأليفها سنة خمس وستين وألف للهجرة كما ذكر ذلك في مقدمته لهذه الحاشية.

وهي تقع في (49) ورقة، في كل ورقة (23) سطراً، كتبتْ بخط نسخ دقيق، محفوظة بالمكتبة الظاهرية بدمشق، تحت رقم (5542- علوم القرآن)[44] .

هـ- رسائل وتحريرات.

في موضوعات ومسائل مختلفة [45] .

6-

شذرات الذهب في أخبار من ذهب [46] .

وهو أشهر مصنفاته، وأشهر من أن يُعرّفَ به، وقد ذكر فيه ما وقع من الحوادث المختلفة المشهورة، وتراجم الأعيان ووفياتهم، مرتباً على السنين حسب الوفيات لا على الأسماء، ابتدأ فيه من الهجرة إلى سنة (1000هـ) منها، وقد ذكر في مقدمته الهدف من تأليفه، فقال:[47] "

…

أردتُ أن أجعله دفتراً جامعاً لوفيات أعيان الرجال، وبعض ما اشتملوا عليه من المآثر والسّجايا والخلال، فإنّ حِفْظَ التاريخ أمر مُهِمُّ، ونفعه من الديّن بالضرورة عُلِمَ، لاسيما وفيات المُحدّثين والمتحَمّلين لأحاديث سيّد المرسلين، فإنّ معرفة السّنَدِ لا تتم إلا بمعرفة الرواة، وأجَلُّ ما فيها تحفظُ السّيرةَ والوفاة".

هذا وقد طُبع الكتاب طبعاتٍ كثيرةً، غير أنّ الكتاب لم يسلم من الأخطاء، والتحريفات، والتصحيفات، حتى قام- أخيراً- الأستاذ محمود الأرناؤوط بتحقيق الكتاب تحقيقاً علمياً، وعلقّ عليه، ووثّق التراجم الواردة من مصادرها، وقام والده الشيخ عبد القادر بتخريج الأحاديث الواردة في الكتاب، فخرج هذا المصدر الهام في عشرة أجزاء بطبعة منقحة، وإخراج جيّدٍ له.

7-

شرح بديعية ابن حجة [48] .

وهذه البديعية لناظمها أبي بكر بن علي بن عبد الله الحموي، الشهير بتقي الدين ابن حِجَّة (ت 837 هـ)[49] .

ولشرح المصنّف عدة نسخ خطية، منها:

1-

نسخة بدار الكتب القطرية، بقلم محمد قناوي الأزهري، وهي نسخة جيّدة بقلم معتاد، في سبع وثلاثين ورقة، بمعدل أربعة وعشرين سطراً في الصفحة الواحدة، محفوظة تحت رقم (257) بالدار المذكورة بالدوحة [50] .

2-

نسخة بدار الكتب الظاهرية، تحت رقم (8772)[51] .

8-

شرح [52] على (غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى) .

من تأليف العلامة مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي، (ت 1033هـ)[53] .

قال ابن بدران في المدخل [54] : "وقد تصدّى لشرحه- أي غاية المنتهى- العلامة الفقيه الأديب أبو الفلاح عبد الحي بن محمد ابن العماد، فشرحه شرحاً لطيفاً دلّ على فقهه وجودة قلمه لكنه لم يتمه".

وقد ذكر البعض [55] أن المصنف- ابن العماد- شَرَحَ (غاية المنتهى) للشيخ مرعي، وذكر آخرون أنه إنما شَرَحَ (منتهى الإِرادات) لابن النجار.

قلت: لا يمنع أن يكون قد شرح الكتابين. والله أعلم.

9-

معطية الأمان من حِنث الأيمان.

وهو هذا الكتاب المحقق، وسيأتي الكلام عليه فيما بعد إن شاء الله تعالى [56] .

وفاته: [57]

في سنة (1089هـ) قصد المصنف مكة المكرمة لأداء فريضة الحج، وبعد أن قضى تفثَه، وأتَّم مناسكَ حجه، وشارك الحجاجَ في أداء هذه الشعيرة العظيمة، أقام بمكة يلتمس شيئاً من الراحة، فأتاه اليقين، وطواه الموت، فرحل العَلَمُ الذي دوّن حياةَ الأعلام، وسجّل التاريخ الحافل بأشهر الوقائع والأيام، وسَطَّرَ بمداد قلمه انتصاراتِ هذه الأمة، وتغلبها على أعدائها في الخطوب المدلهمّة.

وكانت وفاته في اليوم السادس عشر من شهر ذي الحجة سنة تسع وثمانين وألف من الهجرة النبوية، وكان عمره عند موته سبعاً وخمسين سنة، وخمسة أشهر، وثمانية أيام، ودفن بمقبرة المَعلاة بالحجون في مكة المكرمة، رحمنا الله وإياه رحمة واسعة.

ثناء العلماء عليه:

أثنى المترجمون للمصنف من المؤرخين وغيرهم عليه، وأبرزوا شخصية ابن العماد العلمية، كواحدٍ من أبرز الرجال الذين قدّموا للأجيال اللاحقة بعده عملاً علمياً استحق عليه الإشادة والثناء والتقدير.

يقول عنه تلميذه المحبّي [58] : "الشيخ، العالم، الهمام، المصنّف، الأديب، المتفنّن، الطرفة، الإخباري، العجيب الشأن في التجولِ في المذاكرة، ومداخلة الأعيان، والتمتع بالخزائن العلمية، وتقييد الشوارد من كلِ فنّ، وكل من أدأب الناس، وأعرفهم بالفنون المتكاثرة، وأغزرهم إحاطةً بالآثار، وأجودهم مساجلة، وأقدرهم على الكتابة والتحرير".

وقال الغزّي: [59]

"انتفع به كثير من أبناء عصره، وكان لا يمل ولا يفتر من المذاكرة والاشتغال، وكَتَبَ الكثيرَ بخطه الحسن المضبوط، وكان خطه حسناً بيّن الضبط، حلو الأسلوب والتناسب".

وقال تلميذه عبد الرحمن الذهبي: [60]

"أحيا فقه ابن حنبل، وأتقن الحديث، وأحسن الرواية والتحديث، وكان معرضاً عن موجبات القيل والقال، إلا أنه كالشمّس لا يخفى".

وقال عنه ابن بدران: [61]

"وقد تصدّى لشرح كتاب (غاية المنتهى) العلامة، الفقيه، الأديب، أبو الفلاح عبد الحي بن محمد ابن العماد، فشرحه شرحاً لطيفاً، دل على فقهه وجودة قلمه".

وقال الثعالبي: [62]

"العالم، الهمام، المصنّف، الأديب، المتفنّن، الإخباري، أعرف من كان في عصره بالفنون المتكاثرة".

ثانياً

دراسة الكتاب

نسبة الكتاب إلى المصنّف

هذا الكتاب المُحقّق، والمسمّى بـ[معطية الأمان من حِنث الأيمان] ، هو أحد مصنفات العلامة الفقيه المؤرخ عبد الحي بن أحمد ابن العماد الحنبلي، ونسبة هذا الكتاب إليه ثابتة، لا يتطرق إليها أقل احتمال، ولا يعتريها أدنى شك، فنسبته إليه مؤكدة كنسبة كتاب (الشذرات) إليه.

وقد أثبت عنوان الكتاب منسوباً إلى المصنف على غلاف النسخ الثلاث هكذا: [كتاب معطية الأمان من حنث الأيمان، تأليف الفقير إلى الله تعالى أبي الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد غفر الله تعالى له] .

كما أثبته المصنّف في آخر كتابه، فنسبه إلى نفسه بقوله: [وكان الفراغ من نسخها على يد مؤلفها الحقير أبي الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد الحنبلي

…

] .

كما نسبه إليه كلّ من:

إسماعيل باشا في: هدية العارفين: 1/508.

والزركلي في: الأعلام: 3/290.

وعمر كحالة في: معجم المؤلفين: 5/107.

وقد ورد عنوان الكتاب منسوباً إلى المصنف بنفس العنوان المثبت أعلاه، إلا أنه ورد في نسخة (ب) زيادة:[هذه رسالة في اختلاف الأئمة الأربعة في الطلاق، تأليف الإمام الشيخ عبد الحي بن أحمد ابن العماد الحنبلي الخلوتي وسماها: معطية الأمان من حنث الأيمان] .

موضوع الكتاب

أوضح المصنّف في مقدمته موضوعَ كتابهِ هذا، وأنَّه خاصٌ بمسائل الأيمان والطلاق التي فشت وانتشرت بين النّاس.

يقول رحمه الله: ".... ولما كثر على الألسنة الأيمان والطلاق، جمعتُ من ذلك مسائل مهمَّة في هذه الأوراق

…

".

فابتدأ كتابه بمقدمةٍ ذكر فيها أن الحلفَ بالله تعالى، والحِنث فيه يعتري كلاً منهما الأحكام التكليفية الخمسة: الوجوب، والندب، والإباحة، والكراهة، والحرمة، ثم ذكر حكم تكرار الحلف، والأدلة على حكمه من الكتاب، والسنّة، والآثار، وحكم إبرار المقسِم، والاقتسام بوجه الله تعالى، وحكم إجابة السائل بالله عز وجل.

ثم وضع عنواناً سماه [كتاب الأيمان] ابتدأ فيه بتعريف اليمين، والأصل في مشروعيتها، ومن تصح يمينه، ثم ذكر حروف القسم ومَثّل لها، وكيفية إجابة القَسَم والنيّة عند الحلف، ثم بيّن صيغة اليمين الموجبة للكفّارة.

وأعقب ذلك بعقد (فصلٍ) أوضح فيه حكم الحلف بغير الله تعالى، وأردفه بذكر (فصلٍ) بيَّن فيه حكم تحريم الحلال، ومن حلف بملةٍ غير الإسلام، وأيمان البيعة، ويمين الطلاق، والحلف بالنذر ونحو ذلك.

ثم ذكر شروط وجوب الكفارة، ومثّل لكل شرط، وحكم يمين المكرَه، ثم أتبع ذلك بذكر أحكام الاستثناء في اليمين والطلاق، وشروط صحته، ثم ذكر أمثلة للأيمان المؤقتة بزمن محدّد وأحكامها، ونماذج للحلف على السكنى والخروج ونحو ذلك، وحكم يمين الفور عند الفقهاء.

عَقِبَ ذلك عقد باباً بعنوان [باب جامع الأيمان] بيّن فيه المرجع في الأيمان وألفاظها، والتعريض باليمين، وأمثلة للحلف على الأكل، والشرب، واللبس، والشم ونحو ذلك، وبيّن أقل ما يحنَث به الحالف.

ثم عقد (فصلاً) لبيان أحكام الطلاق: ذكر في مقدمته تعريفه، ومتى يباح ومتى يحرم وحالات وجوبه، ومن يصح طلاقه ومن لا يصح، والتوكيل في الطلاق، وتفويض الطلاق إلى الزوجة، وطلاق السنة والبدعة، وحكم طلاق الثلاث واختلاف الفقهاء فيه، وأطال الكلام على هذه المسألة.

ثم عقد (فصلاً) بيّن فيه ألفاظ صريح الطلاقِ وكنايته وأحكام ذلك كلّه، وحكم تحريم الزوجة، وما يختلف به عدد الطلاق، وما تخالف به المدخول بها غيرها، وتعليق الطلاق بالشروط، ثم ذكر المسأَلة السريجية وما قاله العلماء فيها، وحكم الردة من الزوجين أو من أحدهما.

بعد ذلك عقد (فصلاً) ذكر فيه أحكام كفارة اليمين، والأصل فيها، وبيان خصال الكفارة، ومقدار المخرَج في كلٍ منها وكيفيته، ومن يستحق هذه الخصال، ثم ذكر أحكام تكرار اليمين على الشيء الواحد، أو على أجناس مختلفة، وكيفية تكفير العبد عن يمينه.

ثم ختم الكتاب ببيان مقدار الصاع والمد، وحكم إخراج القيمة في الكفارات.

فالكتاب بيّن فيه مصنفه معظم الأحكام المتعلقة بالأيمان والطلاق التي يكثر وقوعها بين الناس على مذهب الإمام أحمد، ويذكر أقوال الأئمة الثلاثة الآخرين في معظم المسائل، كما أنه يورد أقوال الصحابة والتابعين وغيرهم من الفقهاء الآخرين في بعض المسائل.

منهج المصنّف في الكتاب

افتتح المصنّف كتابه هذا بحمد الله- تعالى- والثناء عليه، ثم بالصلاة والسلام على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

بعد ذلك بيّن السبب الباعثَ له على تأليف هذا الكتاب، وأوضح أنّ شيوعَ ألفاظ الأيمان والطلاق، وانتشارها بين الناس أدّى إلى الكتابة في هذه المسائل، وذكر أنه جمع من ذلك الأحكام المهّمة التي يُحتاج إليها في الأيمان والطلاق. وبعد معايشتي للكتاب، وقراءته من خلال تحقيقه، اتضح لي أنَّ المصنف دوّن الأحكام المتعلقة بالبابين السابقين وسار على الطريقة الآتية:

أولاً: اقتصر على ذكر أشهر المسائل في بابي الأيمان والطلاق، سواء المتفق عليها، أو ما فيها خلاف بين الفقهاء.

ثانياً: أحسن ترتيب كتابه هذا، من حيث التبويب والتقسيم، حيث ذكر مقدمةً بيّن فيها حكم الحلف والحنث فيه.

ثم عند بيانه لأحكام المسائل وجزئياتها التابعة لها، يضع عنواناً مختصراً لما سيذكره من الأحكام تحت هذا العنوان، وقبل أن يضع العنوان، يقول:(فصلٌ) في كذا.

ثالثا ً: بعد بيانه للمسألة وأحكامها، والأدلة الواردة فيها، يختم الباب أو الفصل في بعض الأحيان بذكره لفظة (تذنيب) أو (تتمة) يذكر تحتهما زيادة توضح للمسألة، أو فرعية تابعة لها، كما يتبع بعض الفصول بذكر (فائدة) قد يرى أنها تتميم للمسألة.

رابعاً: يبين حكم المسألة عند الحنابلة، ثم يتبعها بذكر الأقوال في المذاهب الثلاثة الأخرى وهذا ليس في جميع المسائل التي أوردها في الكتاب، وإنما يورد الخلاف في بعض المسائل، كما يشير إلى مذهب الظاهرية في بعض الأحيان.

خامساً: يشير أحياناً إلى أقوال الصحابة رضي الله عنهم، والتابعين رحمهم الله، عند ذكر حكم المسألة، كما يذكر الإجماع الوارد في بعض المسائل.

سادساً: يستدل للمسائل بالآيات القرآنية الكريمة، والأحاديث النبوية الشريفة ويشير إلى من خرّج الأحاديث في بعض الأحيان.

سابعاً: يذكر الرواياتِ المنقولةَ عن الإِمام أحمد- رحمه الله في المسألة، ومَنْ نقلها من تلاميذه، ثم يبيّن الرواية المعتمدة في المذهب وما عليه العمل.

ثامناً: نصَّ على اختياراتِ شيخ الإسلام ابن تيميه، وتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى، وذكر ذلك في كثيرٍ من المسائل التي أوردها.

تاسعاً: نَقَلَ المصنف معظم الأحكام والمسائل والأدلة التي أوردها في كتابه من المصادر الرئيسة في مذهب الحنابلة، كما سيأتي بيانه في المبحث التالي.

موارد المصنف في كتابه

يُعَدّ المصنف- رحمه الله تعالى- أحد فقهاء الحنابلة المتأخرين، حيث عاش في القرن الحادي عشر الهجري، وقد سبقه العشرات من كبار فقهاء الحنابلة، وجهابذتهم كأبي الخطاب، وأبي يعلى، وابن قدامة، وابن تيميه، وابن القيم، والمرداوي، وابن النجار وغيرهم رحمهم الله تعالى، ممن أسهموا إسهاماً بارزاً في تدوين فقه الإمام أحمد رحمه الله، وتقديمه للقارئ موثقاً بالنقولات المعتمدة، ومقروناً بالأدلة الشرعية، من خلال مصنفاتهم المتعددة، وكتبهم التي اشتهرتْ وأصبحتْ متداولةً ومعروفة لدى القارئ، فكانتْ هي المصادر الرئيسة - بعد الكتاب والسنة - التي يَعْتَمد عليها الباحثون في تدوين بحوثهم ومؤلفاتهم، والمورد الذي يستقون منه قول الإِمام أحمد، وآراء مجتهدي المذهب في أي مسألة من المسائل الفقهية.

ومن خلال إلقاء نظرةٍ متأنيةٍ على أبواب هذا الكتاب ومباحثه، يظهر لنا أنّ المصنّف- رحمه الله قد اعتمد اعتماداً كبيراً على تلك المؤلفات التي دُونت في فقه الحنابلة، فنقل منها معظم المسائل التي أوردها في كتابه هذا، حيث نقل عن أشهر الكتب المعتمدة في المذهب، كما نقل عن كثيرٍ من كتب المذاهب الأخرى، حيث اقتصر على بعض المصنفات في كل مذهب، وأخذ منها الأقوال المعتمدة عندهم، ويختلف منهج المؤلف في النقل، فنجده – أحياناً - ينقل المسألة بنصها، وفي بعض الأحيان ينقلها بشيء من التصرف والتغيير في بعض الألفاظ.

وعلى كلٍ فقد استفاد المصنف في كتابه هذا من كثير من المصادر التي سبقتْه سواء ما دوّن منها في فقه الحنابلة، أو فقه المذاهب الأخرى، وكذلك اعتمد على بعض كتب التفسير.

ولاشك أنّ هذا يعتبر شيئاً مألوفاً في استفادة اللاحق من أعمال السابق في مجال التأليف والكتابة.

وفيما يلي بيان لأهم المصادر التي نقل عنها المصنف واستفاد منها في تأليف كتابه هذا، مرتبةً حسب أسبقية وفيات مؤلفيها:

1) الهداية في فقه الإمام أحمد.

تأليف العلامة أبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني الحنبلي (ت510 هـ) .

2) المغني.

تأليف: موفق الدين عبد الله بن أحمد ابن قدامة المقدسي الحنبلي، (ت620 هـ) وقد نقل عنه بعض المسائل التي أوردها في هذا الكتاب.

3) روضة الطالبين وعمدة المفتين.

تأليف العلامة أبي زكريا يحي بن شرف النووي الشافعي، (ت 676هـ) .

4) الشرح الكبير على متن المقنع.

تأليف عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد ابن قدامة المقدسي الحنبلي، (ت 682هـ) وقد أكثر النقل عنه، ويذكره أحياناً بعنوانه هذا، أو يقول:"قال الشارح".

هـ) إعلام الموقعين عن رب العالمين.

تأليف العلامة أبي عبد الله محمد ابن أبي بكر الشهير بابن قيّم الجوزية (ت 751هـ) وقد نقل عنه فصولاً كاملة تجاوزت في بعض الأحيان الورقة ونصف الورقة.

6) الفروع في فقه الإِمام أحمد بن حنبل.

تأليف محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي (763 هـ) .

وهذا من المصادر التي اعتمد عليها المصنف اعتماداً كبيراً وخاصة في نقله للروايات واختيارات شيخ الإسلام ابن تيميه.

7) قوت المحتاج في شرح المنهاج.

تأليف شهاب الدين أحمد بن حمدان بن أحمد الأذرعي الشافعي (ت 783 هـ) ، وقد نقل عنه المصنف في عدة مواضع، ويذكره باسم (شرح المنهاج) .

8) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد.

تَأليف علي بن سليمان المرداوي الحنبلي (ت 885هـ) .

9) جامع الرموز في شرح النقاية.

تأليف محمد القهستاني الحنفي، (ت 953هـ) .

وقد نقل عنه في عدة مواضع باسم (شرح النقاية) ، أو (قال القهستاني) .

10) ملتقى الأبحر.

تأليف إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي الحنفي (ت 956هـ) .

11) الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل.

تأليف شرف الدين موسى الحجاوي الحنبلي، (ت 968هـ) .

12) منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات.

تأليف تقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي، الشهير بابن النجار (ت 972هـ) أكثر المصنف النقل عنه وإن لم يشر إليه باسمه ولا باسم مؤلّفِه في أكثر المواضع.

13) تنوير الأبصار وجامع البحار.

تأليف شمس الدين محمد بن عبد الله التمرتاشي الحنفي، (ت 1004هـ) .

وهو أكثر كتاب نَقَلَ عنه أقوال المذهب الحنفي.

14) شرح منتهى الإرادات.

تأليف منصور بن يونس البهوتي الحنبلي، (ت 1051هـ) .

وصف النسخ الخطية

اجتمع لديّ ثلاث نسخ لتحقيق هذا الكتاب، وكانت أول نسخة عثرتُ عليها في دار الكتب المصرية بالقاهرة، ولما قرأتُها وتصفحتُها رأيتُ أنه من المناسب إخراج هذا الكتاب الفقهي المهم، لاسيّما وأنّ ابنَ العماد الحنبلي قد اشتهر عنه أنّه أديبٌ ومؤرخ، ولم يُعرف بأنّه فقيه، ففي إظهار كتابه هذا وتحقيقه إبرازٌ لشخصيةِ ابن العماد كفقيهٍ من خلال تصنيفه لكتابه هذا [معطية الأمان من حنث الأيمان] .

ثم بدأتُ رحلة البحث والتنقيب عن نسخٍ أخرى للكتاب، خاصّة وأنه عند رجوعي لترجمة ابن العماد في كتاب (الأعلام) وجدتُ أن الزركلي قد نَسَبَ إليه عدة مصنفاتٍ وقال: منها (معطية الأمان من حنث الأيمان بخطه عندي) ، فانصبّ جهدي على الحصول على هذه النسخة، لكن كيف الطريق إليها وقد تبعثرتْ مكتبة الزركلي بعد وفاته، فبعضها في جامعة الملك سعود بالرياض، وبعضها في القاهرة، والبعضِ الآخر في بيروت، وبعد سؤال المختصين في تلك الأماكن لم أجد إجابةَ شافية، ولم أتمكن من الوقوف عليها.

ولكن الله- تعالى- وفقني وهداني إليها في وقت كنتُ فيه أبحثُ عن كتابٍ آخر غيرها، فلم أشعر إلاّ وبطاقتها أمامي برقمها وعدد أوراقها، وذلك في قسم المخطوطات بجامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية بالرياض، وبعد إطلاعي عليها، رأيت ختم مكتبة الزركلي قد كتب على غلافها الخارجي، وكذا توقيعه عليها، فحمدت الله حمداً كثيراً على هذا العون والتوفيق.

ثم حصلتُ على نسخةٍ ثالثةٍ ضمن كتب المجاميع في دار الكتب المصرية بالقاهرة، فاجتمع لدي ثلاث نسخ للكتاب، إحداها نسخة المؤلف، وإليك وصفاً شاملاً للنسخ الثلاث:

النسخة الأولى

نسخة المؤلف:

هذه النسخة من مخطوطات مكتبة خير الدين الزركلي، وقد وضع على غلافها ختم مكتبته هكذا (من كتب خير الدين الزركلي) ، وتوقيعه بخط يده بالحبر الأزرق، كما كتب على أعلى الغلاف (بخط المؤلف صاحب شذرات الذهب) وهذا وصفٌ شاملٌ لها:

مكان الحفظ: قسم المخطوطات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض تحت رقم (8425-خ) .

الناسخ: المصنف، ابن العماد الحنبلي، كما أثبت ذلك على غلافها، وكما هو مدون في آخرها بلفظ:(وكان الفراغ من نسخها على يد مؤلفها الحقير أبي الفلاح عبد الحي بن أحمد ابن محمد ابن العماد الحنبلي، غفر الله له، ولمن دعا له بخير) .

تاريخ النسخ: 19/ شوال/ 1076 هـ.

نوع الخط: خط نسخ، دقيق، جميل، واضح، وقد اشتُهر عن المصنف حسن الخط وجودة الضبط.

عدد الأوراق: أربعون ورقة.

عدد الأسطر: واحدٌ وعشرون سطراً.

عدد الكلمات: بمعدل إحدى عشرة كلمة في السطر الواحد.

عنوان الكتاب: أثبت على الغلاف بالخط الأحمر هكذا: "كتاب معطية الأمان من حنث الأيمان، تأليف الفقير إلى الله- تعالى- أبي الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد غفر الله- تعالى- له ولمن دعا له أو أمّن، آمين".

التملك: على الغلاف ختم مكتبة الزركلي، وأسفل الختم توقيعه.

أوصاف أخرى: كتبتْ أسفل التوقيع عبارة (مائة وثلاثة وستون)، وفي أعلى العنوان كتب بقلم الرصاص (بخط المؤلف صاحب شذرات الذهب) . وتحت عنوان الكتاب بيت شعر:

جلَّ من لا عيب فيه وعلا

إن تجد عيبا فسدّ الخللا

وكتبت عناوين أبواب هذه النسخة وفصولها بالقلم الأحمر، وهي نسخة جيدة امتازت بحسن الخط وجودته، وندرة الأخطاء الإملائية واللغوية.

وقد اتخذت هذه النسخة أصلاً نظراً لأنها بخط المؤلف وقلمه.

النسخة الثانية

نسخة "أ"

وهي أولى النسختين المحفوظتين في دار الكتب المصرية بالقاهرة، وهذه النسخة تحت رقم (295/12) مجاميع، ضمن مجموع يشتمل على اثنتي عشرة رسالة، ومجموع أوراقه (433 ورقة) وكتابنا هذا هو الرسالة الثانية عشرة من بين رسائل المجموع.

وهذا وصف شامل للنسخة:

مكان الحفظ: دار الكتب المصرية بالقاهرة، تحت رقم (295/12) مجاميع [63] ، رقم الفيلم (5308 ف) .

الناسخ: محمد بن أحمد المحيوي الحنبلي.

تاريخ النسخ: لا يوجد تاريخٌ لنسخ هذا المجموع، لكن يترجح لديّ أن النسخة كتبت في عصر المؤلف كما سأبينه بعد قليل إن شاء الله تعالى.

نوع الخط: خط معتاد لا بأس به.

عدد الأوراق: إحدى وسبعون لوحة من لوحة رقم (352) إلى (422) .

عدد الأسطر: خمسة عشر سطراً في الصفحة الواحدة.

وعدد الكلمات: بمعدل إحدى عشر كلمة في السطر الواحد.

عنوان الكتاب: كتب على غلاف هذه النسخة: (معطية الأمان من حنث الأيمان، تأليف شيخنا العلامة أبي الفلاح عبد الحي بن أحمد ابن العماد، كان الله له، وختم بالصالحات أعماله) .

ملاحظات عامة: هذه النسخة يظهر لي- والله أعلم - أنها منقولة من نسخة أخرى للمؤلف غير النسخة التي اعتمدتُ عليها في التحقيق كما سأوضح ذلك بعد قليل إن شاء الله تعالى، كما أنها قد كتبتْ في حياة المصنف بدليل قول الناسخ في آخرها:(قاله مؤلفه أبقاه الله تعالى ونفعني به) .

وقد رمزت لهذه النسخة بحرف (أ) .

النسخة الثالثة

نسخة "ب"

هذه النسخة الثانية المحفوظة في دار الكتب المصرية بالقاهرة تحت رقم (19952- ب)[64] ، وهي ضمن مجلد يحتوي على هذا الكتاب، ورسالة أخرى للمؤلف بعنوان (أسباب الخلاص بسورة الإخلاص) .

وهذا وصف شامل للنسخة:

مكان الحفظ: دار الكتب المصرية بالقاهرة، تحت رقم (19952- ب) ، ورقم الفيلم (23788) .

الناسخ: محمد بن خليفة بن حسن القرط.

تاريخ النسخ: الخميس: 21/ 11/ 1261 هـ.

نوع الخط: خط معتاد مقروء.

عدد الأسطر: ثلاثة عشر سطراً في الصفحة الواحدة.

عدد الكلمات: بمعدل إحدى عشر كلمة في السطر الواحد.

عنوان الكتاب: كتب على غلاف هذه النسخة: (هذه رسالة في اختلاف الأئمة الأربعة في الطلاق، تأليف الإمام الشيخ عبد الحي بن أحمد ابن العماد الخلوتي، سماها: معطية الأمان من حنث الأيمان، ويليها أسباب الخلاص بسورة الإخلاص، له أيضاً رضي الله عنه .

وهذه النسخة كثيرة الأخطاء اللغوية والنحوية، كما أنها كثيرة السقط، وقد سقط منها ورقة واحدة بكاملها هي الورقة رقم (9) ، وانظر حاشية رقم (5) ص (259) من هذا الكتاب.

وهذه النسخة يظهر لي أنها منقولة من النسخة التي قبلها (أ) لأنهما قد اتفقتا في الألفاظ وفي الزيادات وغير ذلك.

وقد رمزت لهذه النسخة بحرف (ب) .

ملاحظات عامة على النسخ

سبق أن ذكرتُ في مقدمة هذا المبحث أنني اعتمدت في التحقيق على نسخة المؤلف وهي مكتوبة بخط يده كما أسلفت.

إلا أنه بعد نسخ الكتاب ومقابلته ترجح لديَّ أن للمؤلف نسخة أخرى لكتابه هذا غير النسخة التي ذكرتُها والتي اعتمدتُ عليها في التحقيق، والذي دعاني إلى ترجيح وجود نسخة أخرى الأمور الآتية:

أولاً: أن النسختين (أ) ، (ب) تتفقان في أغلب الزيادات التي وردت فيهما على الأصل، وتتفقان في الترتيب وفي وجود الأخطاء غالباً.

فالنسختان (أ) ، (ب) جاءتا بزياداتٍ تصل في بعض الأحيان إلى ما يزيد على ورقة كاملة ذات وجهين، وهذه الزيادات لا توجد في نسخة المؤلف التي بين أيدينا البتة، مما يدل على أن موردهما واحدٌ هو نسخة أخرى للمؤلف.

ثانياً: ورد في آخر نسخة (أ) قول الناسخ: "ومن خطّه نقلتُ"، ولو كان نَقَلَ من نسخة المؤلف التي بين أيدينا لما أوْرَدَ تلك الزيادات وتلك الاختلافات عن هذه النسخة، مما يقطع ويؤكد أنه نقل عن نسخة أخرى للمؤلف.

ثالثاً: أن هذه الزيادات الواردة في نسختي (أ) ، (ب) كلها منقولة من مؤلفاتٍ سابقة على المصنف، ومن نفس المصادر التي كان ينقل منها في معظم مباحث الكتاب، وليست من مصادر كتبتْ بعد وفاته.

رابعاً: أن طريقة النقل والأسلوب متحدة ما بين أصل الكتاب وتلك الزيادات فهو نفس الأسلوب الذي كان ينتهجه ابن العماد من أول الكتاب إلى آخره.

P 227

P 228

P 229

P 230

منهج تحقيق الكتاب

سلكتُ في تحقيق هذا الكتاب المنهج التالي:

أولاً: لما كانت إحدى النسخ الثلاث المتوفرة لدي هي نسخة المؤلف وبخط يده، جعلتُ هذه النسخة أصلاً واعتمدتُ عليها في النسخ والتحقيق.

ثانياً: نسخت نصّ الكتاب حسب قواعد الإِملاء والخط الحديثة.

ثالثاً: يوجد في نسخة المؤلف بعض الأخطاء الإملائية- وهي نادرة- فأثبتُّ اللفظة الصحيحة في المتن مع الإشارة في الحاشية إلى الخطأ الذي وقع في نسخة المصنف.

رابعاً: قد تتفق النسخ الثلاث في الخطأ فأثبتُ الصحيحَ في المتن، وأشيرُ في الحاشية إلى الخطأ الواقع في تلك النسخ.

خامساً: أثبتُّ في الحواشي الفروقَ الواقعة بين الأصل والنسختين الأخريين.

سادساً: التزمتُ بتحقيق الزياداتِ الواردةِ في نسختي (أ) ، (ب) عن الأصل، فأثبتُ تلك الزيادات بكاملها في الحواشي، ثم أشرتُ إلى المصادر التي نقل منها المصنف تلك الزيادات، وأثبت أرقام صفحاتِها، وأضيف إليها بعض المصادر الأخرى.

سابعاً: رقمتُ الآيات القرآنيةَ الكريمةَ التي استدل بها المصنف، فذكرت في الحاشية رقم الآية واسم السورة.

ثامناً: خرجتُ الأحاديث النبوية الشريفة الواردة في الكتاب، فإذا أشار المصنف إلى موارد الحديث من كتب السنة، خرّجتُه بما ذكره وأضيف إليها مصادر أخرى يكون الحديث قد ورد فيها ولم يذكرها المصنف، مع الإشارة إلى درجة الحديث إن لم يتطرق إليها المصنف.

تاسعاً: وثقتُ المسائل الفقهية من مصادرها الأصيلة، فإذا نسبَ المصنّفُ القولَ لأحد الأئمة الأربعة، وثقتُ قولَ الإمام من كتبه المعتمدة في المذهب وبينتُ القول الصحيح في تلك المسألة إن كان ما ذكره المصنف غير ما هو معتمد في المذهب.

عاشراً: وثقتُ أقوال الصحابة والتابعين من مظانها كالمصنفات والسنن وكتب شروح الأحاديث والخلاف وغيرها.

حادي عشر: إذا نقل المصنف مسألة أو عبارةً، وأشار إلى المصدر الذي نقل منه، وثقتُ هذا النقل من نفس المصدر الذي أخَذَ منه بالإشارة إلى رقم الجزء والصفحة التي نقل منها.

ثاني عشر: وثقتُ المسائل التي نقلها المصنف من مصادر لا تزال مخطوطة بالإشارة إلى رقم الجزء واللوحة، ثم أضيف بجانب هذا المخطوط مصدراً آخر من المصادر المطبوعة يكون قد أشار للمسألة، ليكون معضداً لذلك النقل وليسهل على القارئ الرجوع إلى المصدر المطبوع.

ثالث عشر: شرحت الألفاظَ والكلماتِ الغريبة التي تحتاج إلى بيان وتوضيح.

رابع عشر: ترجمتُ للأعلام غير المشهورين وأثبت مصادر الترجمة عقبها.

خامس عشر: ضَبَطّتُ الكلماتِ والعباراتِ التي تحتاج إلى ضبطٍ بالشكل، وأثبتُّ عليها الحركة المناسبة لها.

سادس عشر: وضعت علامة (/) للدلالة على نهاية كل لوحة من النسخ الثلاث.

سابع عشر: وضعتُ فهارس عامة في نهاية الكتاب فجاءت على النحو التالي:

1) فهرسٌ للآيات القرآنية الكريمة مرتبة حسب ورودها في المصحف الشريف.

2) فهرس للأحاديث النبوية الشريفة مرتبة على أوائل الحروف الهجائية.

3) فهرس الآثار.

4) فهرس للأعلام.

هـ) فهرس للكتب الواردة في متن الكتاب.

6) فهرس للمصادر والمراجع المعتمد عليها في الدراسة والتحقيق مرتبة على أوائل الحروف.

7) فهرس عام لموضوعات الكتاب في القسمين الدراسي والتحقيقي.

معطية الأمان

من حنث الأيمان

تأليف

العلامة أبي الفلاح عبد الحي بن أحمد ابن

العماد الحنبلي المتوفى سنة 1089هـ

حَقَّقهً وعَلَّق علَيْه وخرج أحَاديثَه

د/ عبد الكريم بن صنيتان العمري

أستاذ مُشارك بكلّية الشرّيعَة

بالجامعَةِ الإسْلاميّة

بالمَدينة المنوّرة

بسم الله الرحمن الرحيم

وبه نستعين [65]

الحمد لله الذي سمَّى نفسَه بالأسماء الحسنى، وأكرم مَن شاء من خلقه بالمقام الأسْنَى، والصلاة والسلام على سيّدنا محمد المبعوثِ بالحنيفيَّة، الشريعة السّمحة البيضاء النَّقيَّة، المنزَّل عليه في كتابٍ، كل علمٍ قد حوى {وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى، مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىَّ، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى} [66] ، وعلى آله وأصحابه القائمين بشريعته أحسن القيام، وعلى تابعيهم بإحسان إلى قيام الساعة وساعة القيام.

أمَّا بعد: فلّما تأملتُ قوله تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ} [67] ، علمتُ بذلك أن لهذه الأمَة شرفاً غيره به لا يُقاس، إذ زكّاها الله- تعالى- بقبول شهادتها، فوجب حمل أفعالها على الكمال بإرادتها، فمن لامها لوماً غير مأمورٍ به فقد اعترض على بارئها [68]، يشهد لذلك قوله عزّ من قائل:{وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا} [69] .

ولقد قال من يُعتدّ بقوله في هذا الشأن [70] : "إذا تكلّم أحدٌ بكلمةٍ اضطربت فيها أقوال أهل الإتقان، فتسعة وتسعون قالوا: كفر بهذا المقال، وواحدٌ - فقط- قال: لا، وجب أن تُحمل على ما هذا الواحد قد قال، ثم إن كان المتكلّمُ مستنداً إلى ذلك نجا أيضاً في الآخرة، وإلاّ فهو العياذ بالله- تعالى- من الفرقة الخاسرة.

هذا، ولما كثر على الألسنة: الأيمان والطلاق، جمعتُ من ذلك مسائل مهمةً في هذه الأوراق، لا لأن أعمل أو أجيب بقولٍ ضعيف، بل لأحملَ ما سمعتُ من ذلك على محملٍ لطيف، ولأرد جماح نفسي عن الوقع في العالم، بزمام (لا يعذّب الله على مسألةٍ قال بها عالِم)[71] ، على أنّي أبيّنُ في كل مسألةٍ خلافية ما عليه العمل، مجتهداً في إخلائها مما يوجب الخَلَلَ والملَلَ، وسميتُها [معطية الأمان من حنث الأيمان] .

والله أسألُ التوفيق لصالح الأعمال، والسلامة من سيّئ الأقوال والأفعال، إنّه الجواد الكريم، الغفور الرحيم، وهو حسبي وكفى.

مقدّمة

الحلف بالله تعالى، والحنث فيه، يعتري كلاً منهما الأحكام الخمسة [72] ، فيجب الحلف لإِنجاء معصومٍ [73] من هلكة ولو نفسه كتوجه أيمان القسامة عليه وهو محق.

ويندب لمصلحة كإزالة حقد، وإصلاح بين متخاصمين.

ويباح على فعل مباح [74] أو تركه كأكل سمك مثلاً، أو تركه.

ويكره على فعلٍ مكروه كأكل بصلٍ وثوم نيئ.

أو على ترك مندوب كصلاة الضحى.

ويحرم على فعل محرمٍ كشرب خمر، أو على ترك واجبٍ كنفقةٍ على زوجة، أو كاذباً عالماً بكذبه.

ثم الحنث كذلك [75] : فيجب على من حلف على فعلٍ محرّم، أوترك واجب، ويسن لمن حلف على فعلٍ مكروه، أوترك مسنون، ويباح في مباح، ويكره لمن حلف على فعل مندوب، أو ترك مكروه، ويحرم على من حلف على فعل واجب، أو ترك محرم.

تكرار الحلف:

ولا يستحب تكرار الحلف [76] ، ويكره الإفراط فيه [77]، لقوله تعالى:{وَلا تُطِعْ كُلَّ حَلاّفٍ مَهِينٍ} [78] ، فإن لم يخرج إلى حد الإكثار فليس بمكروه [79] .

ومنهم من قال [80] : الأيمان كلها مكروهة لقوله تعالى: {وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لأَيْمَانِكُمْ} [81] .

وهو معارَض بأنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يحلف كثيراً، وربما كرر اليمينَ الواحدةَ ثلاثاً [82]، فإنّه قال في خطبة الكسوف:"والله يا أمة محمد ما مِن أحدٍ أغير من الله أن يزني عبدُه، أو تزني أمتُه يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلمُ لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً"[83] .

ولَقِيتْه امرأةٌ من الأنصار معها أولادها [84]، فقال:"والذي نفسي بيده إنكم لأحب النّاس إليَّ "[85] ثلاث مرات [86] .

وقال [87] : "والله لأغزونّ قريشاً، والله لأغزونّ قريشاً، والله لأغزونّ قريشاً"[88] .

وقد حُفظ عنه صلى الله عليه وسلم الحلف في أكثر من ثمانين موضعاً [89] ، ولو كان مكروهاً لكان صلى الله عليه وسلم أبعد النّاس عنه [90] .

ولأن الحلف بالله تعظيم له تعالى، وربَّما ضَمَّ الحالفُ إلى يمينه وصفَ الله - تعالى- بتعظيمه وتوحيده، فيكون مثاباً على ذلك [91] .

فقد رُوي أنَّ رجلاً حلف على شيء، فقال:"والله الذي لا إله إلا هو، ما فعلت كذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أما إنه قد كَذَبَ ولكن غفر الله له بتوحيده" [92] .

وأمّا قوله تعالى: {وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لأِيْمَانِكُمْ} [93] فمعناه: لا تجعلوا أيمانكم بالله- تعالى- مانعة لكم من البر، والتقوى، والِإصلاح بين النّاس، وهو: أن يحلف بالله لا يفعل بِرّاً، ولا يصلحَ بين النّاس، ثم يمتنع من فعلِه ليبرّ في يمينهِ، فنهوا عن المضيّ فيها [94] .

قال الإمام أحمد [95]رضي الله عنه وذكر حديث ابن عباس- رضي الله عنهما بإسناده في قوله تعالى: {وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لأِيْمَانِكُمْ} [96] : "الرجل يحلف أن لا يصل قرابَتَه [97] وقد جعل الله له مخرجاً في التكفير، فأمره أن لا يْعتَلَّ بالله، وليُكفّرْ وليَبَرَّ "[98] .

ويستحب لمن دُعي إلى الحلفِ عند حاكم- وقيل: مطلقا- افتداءُ يمينِه، وان حلف فلا بأس [99] ، وفاقاً للحنفية [100] ، لما روى محمدُ بن كعب القرظي، أن عمر- رضي الله عنه قال علَى المنبر وفي يده عصاً: "يا أيها النّاس لا يمنعكم اليمين من حقوقكم، فوالذي نفسي بيده إنّ في يدي لعصاً [101] .

وروى الشّعبي قال [102] : "إنّ عمر وأبيّاً رضي الله عنهما احتكما إلى [103] زيد رضي الله عنه في نخلٍ ادّعاه أبيٌّ- رضي الله عنه، فتوجهت اليمين على عمر رضي الله عنه، فقال زيدٌ رضي الله عنه: "أعْفِ أميرَ المؤمنين"، فقال عمر رضي الله عنه: "ولِمَ يُعْفِي أميرَ المؤمنين؟ إن عرفتُ شيئا استَحْقَقْتُه بيميني، وإلا تركتُه، والله الذي لا إله إلا هو، إنَّ النَّخْل لَنْخلِي، وما لأبَيّ فيه حَق"، فلما خَرَجَا وهب النخلَ لأبيّ- رضي الله عنه فقيل له: "يا أميرَ المؤمنين هلَاّ كان هذا قبل اليمين؟ "، فقال [104] : "خِفتُ أن لا أحْلِفَ [105] ولا يحلفُ النّاسُ على حقوقهم بَعْدي، فتكونَ سنّة" [106] .

ولأنّ الله- تعالى- أمر نبيّه عليه الصلاة والسلام بالحلف على الحق في ثلاثة مواضع [107] :

الأول: قوله تعالى: {وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي [إِنَّهُ لَحَقٌّ} [108] .

والثاني: قوله تعالى: {قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ} [109] .

والثالث: قوله تعالى: {قُلْ بَلَى وَرَبِّي] [110] لَتُبْعَثُنّ} [111] .

وقيل: يكره الحلف حينئذٍ [112] .

وبه قال أصحاب الشافعي [113] ، لما رُويَ أن المقداد وعثمان- رضي الله عنهما، تحاكما إلى عمرَ- رضي الله عنه في مالٍ استقرضه المقداد، فجعل عمرُ اليمينَ على المقداد، فردا على عثمان، فقال عمر:"لقد أنصفك"، فأخذ عثمانُ ما أعطاه المقداد ولم يحلِف، وقال: "خِفتُ أن يوافقَ قدرٌ بلاءً فيقال: بيمين عثمان [114] .

ولا يَلزم محلوفاً عليه إبرارُ قسم كإجابة سؤالٍ بالله تعالى [115] ، ويسن الإبرار [116] لما ثبت أنّ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإبرار المقسِم، أو القَسَم. رواه البخاري [117] .

وإنما حمل أمره صلى الله عليه وسلم على النّدب لا على الإيجاب [118]، لأنَّ أبا بكر- رضي الله عنه قال:"أقسمتُ عليك يا رسول الله لتُخْبِرَنّي بما أصبتُ مما أخطأتُ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تقسم يا أبا بكر"، ولم يخبره. [119]

الإقسام بوجهه تعالى

وأمَّا الإِقسام بوجه الله تعالى، فقيل: حرام، وقيل: مكروه، وهو الصحيح [120] لما روى أبو داود:"لا يُسأل بوجه الله إلَاّ الجنَّة "[121] .

وتُسَنُّ إجابة السّائل بذلك [122]، وقيل: تجب [123]، لما روى أبو داود [124] بإسناد جيد:"من سألكم بوجه الله فأعطوه ".

وقيل [125] : يحرم، بناءً على أن ابتداء [126] السؤال بذلك حرام، فمن أجابه فقد أعانه على فعل المحرّم، وفيه شيء.

من حَلَّفَ غيرَه

ومن قال له غيره: "بالله لتفعلنَّ" فيمين [127] وفي المغني [128] : "إلاّ أن ينوي والكفارة على الحالف"[129]، وقيل [130] :"على المحنّثِ".

وقال النووي في [131] الروضة في أول الأيمان [132] : "إذا قال له غيره: "أسألك بالله"، أو "أقسم عليك بالله"، أو "أقسمتُ عليك بالله لتفعلنّ كذا"، فإن قصد به الشفاعة، أو عقد اليمين للمخاطب، فليس يميناً في حق واحدٍ منهما، وإن قصد عقدَ اليمين لنفسِه كان يميناً على الصحيح كأنّه قال: أسألك، ثم حلف". انتهى.

تتمة:

ذكر في المستوعِب [133] والرعاية [134] : "أنه إن أراد اليمين عند غير الحاكم فالمشروع أن يقول: والذي نفسي بيده، والذي فلق الحبة، وبرأ النسمة، لا ومقلب القلوب وما أشبه ذلك". انتهى.

ومن ادّعِي عليه دينٌ وهو معسر لم يحل له أن يحلف أنّه لا حَقَّ له عليَّ، ولو نوى الساعة [135] ، وجوّزه صاحب الرعاية بالنيّة [136]، قال في الفروع [137] :"وهو متجه".

كتاب الأيمان

واحدها يمين، وأصلها: اليمين [138] المعروفة، سمي بها الحلف لإعطاء الحالف يمينَه فيه كالعهد والمعاقدة [139] .

وهي شرعاً [140] : توكيد حكم بذكر معظَّم على وجهٍ مخصوص.

والأصل في مشروعيتها، وثبوت حكمها [141] : الكتاب، والسنّة والإجماع.

أمَّا الكتاب: فقوله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} [142]، وقوله تعالى:{وَلا تَنْقُضُوا الأيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا} [143] ، وغير ذلك [144] .

وأمّا السنة: فقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيّرها خيراً منها إلاّ أتيت الذي هو خير وتحللتها" متفق عليه [145] . لكن في البخاري "وكفرتُ عن يميني" مكان "وتحللتها"[146] .

وما ثبت أنه كان أكثر قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم "ومصرف القلوب"[147]"ومقلب القلوب"[148] ، وغير ذلك مما ثبت في أخبارٍ كثيرة غير هذين [149] .

وأجمعت الأمة [150] على مشروعية اليمين، وثبوت حكمه [151] .

وتصح من كل مكلفٍ، مختارٍ، قاصدٍ كل منهما اليمينَ لا من غيرهما [152] ، خلافاً لأبي حنيفة [153] في المكرَه، لأنها عنده يمين مكلفٍ فانعقدت كيمين المختار، وفي السّكران وجهان [154] بناءً على أنّه هل هو مكلف أو غير مكلف، ويأتي الكلام عليه [155][156] .

يمين الكافر

ويصح من الكافر، وتلزمه الكفّارة بالحنث [157] سواء حنِث في كفره أو بعد إسلامه [158] .

وبه قال الشافعي [159] ، وأبو ثور [160] ، وابن المنذر [161] ، لأن عمر- رضي الله عنه نذر في الجاهلية أن يعتكفَ في المسجد الحرام، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بنذره [162] ، ولأنه من أهل القسم [163]، بدليل قوله تعالى:{فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ} [164] .

وقال أبو حنيفة [165] ، ومالك [166]، والثوري [167] :"لا ينعقد يمينه، لأنّه غير مكلّف"[168] .

فصل

وحروف القسم ثلاثة [169] : (باء) وهي الأصل، ويليها ظاهر كـ {بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ} [170]، ومضمر: كالله أقسم به، و (واو) يليها مظهَرٌ فقط: كوالله، {وَالنَّجْمِ} [171] ، و (تاء) وأصلها الواو، ويليها اسم الله -تعالى- خاصة كـ {َتَاللَّهِ لأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ} [172] ، وشذّتا (الرحمن) ، و (ترب الكعبة)[173] ، ونحوه فلا يقاس عليه.

ويصح قسمٌ بغير حرفِه [174] : كـ (الله لأفعلنّ) جراً ونصباً [175] ، لقوله صلى الله عليه وسلم لركانة [176] لما طلق امرأَته [177]"آلله ما أردتَ إلاّ طلقةً"[178] .

ومن لا يحسن العربية إن رفع المقسَم به أو نَصبَه مع الواو فيمين، وأمّا [179] من يحسنها فليست في حقه يميناً، لأنّه إنّما عَدلَ عن الجرّ إلى جعلِه مبتداً أو معطوفاً على شيءٍ تقدَّم لإرادة غيرِ اليمين [180] .

وأمّا رفعه أو نصبه بعد الباء أو التاء فيمين لأنّه لحنٌ واللحنُ لا يقاوم النيَّة [181] .

قال الشيخ [182] : الأحكام تتعلق بما أراده النّاس بالألفاظ الملحونة، كقوله:"حلفت بالله"رفعاً ونصباً، "ووالله باصوم وباصلى"ونحوه، وكقول الكافر:"أشهد أنّ محمدٌ رسولَ الله" برفع الأول ونصب الثاني، وأوصيتُ لزيداً بمائة، وأعتقت سالمٌ ونحو ذلك.

وقال: "من رام جعل جميع النّاس في لفظٍ واحد بحسب [183] عادةِ قومٍ بعينهم، فقد رام، ما لا يمكن عقلاً، ولا يصح شرعاً". انتهى.

ويجاب قسمٌ في إيجابِ: بإنْ المكسورة الهمزة خفيفة وثقيلة [184]، كقوله تعالى:{إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ} [185] ، {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ} [186]، وبلام كقوله تعالى:{لَقَدْ خَلَقْنَا الإنْسَانَ [187] فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ} [188]، وبنوَني توكيدٍ كقوله تعالى:{لَيُسْجَنَنَّ وَلِيَكُونَنْ} [189]، وبقد كقوله تعالى:{قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا} [190] ، وبـ (بل) عند الكوفيين [191]، كقوله تعالى:{ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُم} [192] وقال البصريون [193] : الجواب محذوف، واختلفوا في تقديره، وفي نفيٍ بـ (ما) كقوله تعالى:{مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ} [194]، وبـ (إنْ) النافية كقوله تعالى:{وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلا الْحُسْنَى} [195]، وبـ (لا) كقوله [196] :

ولا من حفىً حتى تلاقي محمدا [197] ً

وآليتُ لا أرثي لها من كلالةٍ

وتحذف (لا) لفظاً من جواب قسم [198] : كقوله تعالى: {تَفْتَأُ [199] تَذْكُرُ يُوسُفَ} [200]، ونحو:"والله أفْعَلُ"، فلو أخلى القسمَ من جوابه ولم ينو الحالفُ قسماً لم يكن يميناً كقوله:"بالله أفْعَلُ"[201] ، وإن جمع بين القسم والجواب كما في "بالله لَتَفْعَلَنَّ"لم يكن يميناً إلاّ بنيته عند صاحب المغني [202] والذي عليه العمل أنّه يمينٌ مطلقاً [203] .

فصل

اليمين الموجبة للكفّارة بشرط الحنث هي: التي باسم الله - تعالى- الذي لا يُسمّى به غيره [204] ، كـ (الله) ، و (الرحمن) ، و (القديم الأزلي) ، و (الأول) الذي ليس قبله شيء، و (الآخر) الذي ليس بعده شيء، و (خالق الخلق) ، و (رازق العالمين) ، و (رب العالمين) ، و (العالم [205] بكل شيء) ، أو باسمه تعالى الذي يُسَمَّى به غيرُه ولكنّ الحالفَ نوى به الله - تعالى- أو أطلق، كـ (الرحيم) ، و (العظيم) ، و (القادر) ، و (الرب) ، و (المولى)(والرزّاق [206] )، قال تعالى:{فَارْزُقُوهُمْ} [207](والخالق [208] ) ، و (السيّد) ، و (القوي) ونحوه [209] .

أو بصفةٍ له تعالى -كوجه الله تعالى- نصاً [210] ، وعظمته، وكبريائه، وجلاله وعزته، وعهده، وميثاقه، وحقه، وأمانته، وإرادته، وقدرته، وعلمه [211] ، وفاقاً للشافعية [212] .

ولو نوى مقدورَه، أو معلومَه تعالى، لأنه بالإضافة صار يميناً بذكر اسمه- تعالى- معه [213] ، خلافاً للشافعية [214] ، وإن لم يضفها لم تكن يميناً إلاّ أن ينويَ بها صفتَه تعالى، لأنّ نية الإضافة كوجودها [215] .

وعند الحنفية: [216] الحلف بعلمِ الله، وغضبه، وسخطِه، ورحمتِه، وحقِه [217] ليس يميناً خلافاً لأبي يوسف [218] في: وحقَّ الله تعالى.

وأما ما لا يعد من أسمائه - تعالى- كالشيء، والموجود، أو لا ينصرف إطلاقه إليه - تعالى- ويحتمله كالحي والواحد، والكريم [219] فإن نوى به الله - تعالى- فهو يمين، وإلاّ فلا [220] .

وبذلك قال الشافعي [221] .

وقول الحالف: "وأيمُ الله"، "وأيُمنُ الله"[222] ، "ولعَمْرُ الله"يمين [223] ، لا"ها الله"[224] إلاّ بنيته [225] .

والحلف بالمصحف، أو القرآن، أو سورة، أو آية منه ليس يميناً عند الحنفية، قالوا: هو بمنزلة قوله: "والنّبي أفعل كذا"[226]، ولو قال: إن فعلتُ كذا فأنا بريء من النبي أو القرآن [يكون يميناً عندهم [227] .

وقال الشافعية [228] والحنفية [229] : الحلف بالمصحف، أو القرآن] [230]، أو سورة أو آية منه ولو منسوخة: يمين. قيل [231] : في كل حرفٍ كفارة، وقيل [232] : في كل آية، وقيل [233] : فيه كفارة واحدة، وهو الصحيح.

وكذا الحلف بالتوراة ونحوها من كتب الله تعالى [234] .

وإن قال: أقسمتُ أو أقسم، أو شهدتُ أو أشهد، أو حلفتُ أو أحلف، أو عزمتُ أو أعزم، أو آليتُ أو آلي، أو قَسَماً، أو حلفاً، أو أليَّةً [235] ، أو شهادةً، أو عزيمةً لأفعلنَّ، ولم يذكر اسمَ الله- تعالى- فعن أحمد روايتان:

إحداهما: أنها يمين، سواء نوى اليمين [236] ، أو أطلق [237] .

وروى ذلك عن عمر [238] ، وابن عباس [239] ، والنخعي [240] ، والثوري [241] ، وأبي حنيفة وأصحابه [242] .

والثانية: إن نوى اليمين بالله كان يميناً وإلا فلا [243] .

وهو قول مالك [244] ، وإسحاق [245] ، وابن المنذر [246] .

وقال الشافعي [247] : "ليس بيمين وإن [248] نوى لأنها عريت عن اسم الله - تعالى- وصفتِه فلم تكن يميناً".

والصحيح أن ذلك يمين إن ذكَرَ اسمَ الله تعالى، أو نوى اليمين [249]، لقوله تعالى:{إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ} [250]

…

إلى قوله: {اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً} [251] فسماها الله يميناً [252] .

ولأنّ العباس- رضي الله عنه جاء برجلٍ للنبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه على الهجرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"لا هجرة بعد الفتح "فقال العباس: "أقسمتُ عليك يا رسول الله لَتبايعَنَّه"، فوضع النبيُّ صلى الله عليه وسلم يدَه في يدِه وقال:"أبررتُ قسم عمّي ولا هجرة"[253] فسماه صلى الله عليه وسلم قسماً [254] .

فصل

في الحلف بغير الله تعالى

قال في الشرحِ الكبير [255] : "ويكره الحلف بغير الله تعالى، ويحتمل أن يكون ذلك [256] محرماً، وذلك نحو: أن يحلف بأبيه، أو بالكعبة، أو بصحابي، أو إمام غيرِه"[257] .

قال [258] الشافعي [259] : "أخشى أن يكون مَعصيةً "[260] ، وصرّح بالكراهة في شرح المنهاج [261]، قال:"يكره [262] الحلف بغير الله للحديث الصحيح [263] ، وقيل: إنه معصية، والحلف بالأمانة أشد كراهة من غيره". انتهى.

قال [264] في الشرح الكبير [265] : "وقيل: يجوز ذلك لأن الله تعالى أقسم بمخلوقاته فقال: {وَالصَّافَّاتِ صَفّاً} [266] ، {وَالْمُرْسَلاتِ عُرْفاً} [267] .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي سَألَ عن الصلاة: "أفلح وأبيه إن صدق "[268] وقال في حديث أبي العُشَرَا: [269]"وأبيك لو طعنت في فخذها لأجزأك "[270] انتهى.

والذي عليه العمل أنّه يحرم [271]، لما رُوي عن عمر- رضي الله عنه أنّ النبيَّ أدركه وهو يحلف بأبيه فقال:"إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت"، قال عمر:"فوالله ما حلفتُ بها بعد ذلك ذاكراً ولا آثرا"ً. متفق عليه [272]، يعني: ولا حاكياً لها عن غيري [273] .

لكن يُستثنى من ذلك الحلف بالطلاق والعتاق.

قال في الفروع [274] : "قيل لأحمد: يُكره الحلفُ بطلاقٍ أو عتق؟، قال: سبحان الله لِم لا يكره؟ لا يُحْلَفُ إلاّ بالله".

وفي تحريمه وجهان [275][276] ، واختار مالك [277] ، وشيخنا [278] التحريم وتعزيره، واختار في موضع لا يكره، وأنه قولُ غيرِ واحدٍ من أصحابنا، لأنه لا يحلف بمخلوق، ولم يلتزم لغيرِ الله شيئاً، وإنما التزم لله كما يلتزمُ بالنّذر، والالتزام لله أبلغ من الالتزام به، بدليل النذر له واليمين به، ولهذا لم ينكر الصحابة على من حلف بذلك كما أنكروا على من حلف بالكعبة. انتهى.

والذي عليه العمل الكراهة [279] ، وتخيير الحالف بهما بين الإيقاع والكفارة يأتي في فصل الطلاق [280] .

قال في الإقناع [281] : "وبحرم الحلفُ بغيرِ الله وصفاتهِ ولو بنبيٍ [282] لأنه شِركٌ في تعظيم الله، فإن فَعَلَه استغفرَ الله وتاب، ولا كفارة باليمين بهِ ولو برسول الله صلى الله عليه وسلم سواء أضَاَفَه إلى اسمِ الله كقولهِ: ومعلوم الله، وخلقِه، ورزقِه، ونبيّه [283] ، أو لم يضفه مثل: والكعبة، والنبي، وأبِي وغيرِ ذلك [284] ويكره بطلاق وعتاق". انتهى [285] .

وقال القهستاني [286] من السادة الحنفية في كتاب الأيمان [287] : "الإِشراك بالله ثلاثة: منها الحلف بغير الله، وعن ابن عمر [288] أنه قال [289] : "الحلف بغير الله شرك"كما في كفاية [290] الشعيبي [291] ، فما أقسم الله بغير ذاته وصفاته من الليل والضحى وغيرهما ليس للعبد أن يحلف بها، وما اعتاده الناس بـ (جان وسَرِتو)[292] ، فإن اعتقد أنه حلف والبر به واجب يكفر [293] .

وقال علي الرازي [294] : "إني أخاف الكفر على من قال: بحياتي وحياتِك وما أشبهه"، كما في النهاية [295] .

وذكر في المنية [296] : "أنّ الجاهل الذي يحلف بروحِ الأمير وحياتِه ورأسِه لم يتحقق إسلامه [297] 0 انتهى كلام القهستاني [298] .

فتلخَّص من مذهب السادة الحنفية: تحريم الحلف [299] بغيره تعالى، وأنّ من حلف بغيره معتقداً أنّه حَلِفٌ والبِرَّ بهِ واجب: فقد كفر [300] .

ولا يجوز أن يَحلِف أحدٌ بطلاقٍ، ولا إعتاقٍ، ولا نذرٍ [301] ، وفاقاً للشافعية [302] ، لأنها تخرج عن حكمِ اليمينِ إلى إيقاع فرقةٍ وإلزامِ غرم.

فصل

تحريم الحلال

من حرّم حلالاً سوى زوجته من طعامٍ، أو أمةٍ، أو لباس أو غيره كقوله:"ما أحلّ الله عليّ حرام غير زوجتي:: أو لم تكن له زوجة، أو قال: كسبي، أو طعامي، أو هذا الشراب عليّ كالميتة، والدم أو لحم الخنزير"، أو علّق تحريم الحلال- غير الزوجة- بشرط كقوله:"إن أكلته [303] فهو عليّ حرام". لم يَحرمُ وعليه كفارةُ يمينٍ: إن فعله نصّاً [304] .

خلافاً للشافعي [305][306]، لقوله تعالى:{يَا أَيُّهَا النَّبِي [307] لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} [308] إلى قوله تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [309] .

وسبب نزولها أنّه عليه السلام قال: "لن أعود إلى شرب العسل". متفق عليه [310] .

فجعل الله- تعالى- ذلك يميناً، واليمينُ على الشيء لا يحرمه [311] .

ومن حرَّم زوجتَه بأن قال: "أنتِ عليّ حرام"، ولم يقل إن شاء الله فهو ظهار [312] وإن نوى يميناً أو طلاقاً، وتجزئه [313] كفارة ظهار لتحريم الزوجة والمال [314] .

وخالف الحنفية، قال في الكنز وشرحه [315] :"كل حلٍ عليّ حرام"، معناه: والله لا أفعل فعلاً حلالاً، فهو واقع على الطعام والشراب، فيحنث بأكله وشربه وإن قلّ [316] ، لا [317] إن نوى غير ذلك، والقياس أنّه يحنث [318] كما فرغ من يمينه [319] لأنه [320] باشر فعلاً حلالاً كفتح العينين والتنفسِ ونحوِهما، وهو قول زفر، والفتوى على أنه تبين منه [321] امرأته بلا نيّة الطلاق، ولو كان له أربع نسوة يقع على كل واحدة منهن تطليقة، لأنّ قوله:"حلال الله عليّ حرام "بمنزلة قوله: "امرأتي طالق"ثم في قوله: "حلال الله"وأجناسه، إذا وقع الطلاق بغير نيّة كان الواقع به بائناً. انتهى [322] ملخصاً.

ومن قال: هو يهودي، أو نصراني، أو يعبد الصليب، أو يعبد غير الله تعالى، أو بريء من الله تعالى، أو من [323] الإسلام، أو من القرآن، أو من النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكفر بالله تعالى، أو لا يراه الله- تعالى- في موضع كذا، أو يستحلّ [324] الزنا، أو الخمر، أو لحم الخنزير، أو ترك الصلاة ونحوها، منجزاً كليفعلنّ [325] كذا، أو معلّقاً كإن فعل كذا، أو إن لم يفعله فقد فعل محرماً [326] ، لحديث ثابت [327] بن الضحاك [328] مرفوعاً "من حلف على يمين بملةٍ غير الإسلام كاذباً فهو كما قال " متفق عليه [329] .

ولم يكفر بذلك، والحديث محمول على الترهيب وتلزمه التوبة [330] .

قال في شرح المنهاج [331] : "فليقل لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويستغفر الله ليجبر الخلل الحاصل فإنه معصية". انتهى.

وفي وجوب الكفارة خلاف ، فمذهب الشافعي [332] ، واختاره الموفق [333]، والناظم [334] [335] : لا كفارة، والذي عليه العمل أنّ عليه كفارة يمين إن خالف، بأن فعل ما حلف على تركه، أوترك ما حلف على فعله [336]، لحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أنّ النبي صلى الله عليه وسلم سُئل [337] عن الرجل يقول: هو يهودي، أو نصراني أو مجوسي، أو بريء من [338] الإسلام في اليمين يحلف بها فيحنث في هذه الأشياء، فقال:"عليه كفارة يمين" رواه [339] أبو بكر [340] .

ومن قال: عصيت الله، أو أنا أعصي الله في كل ما أمرني به، أو محوتُ المصحف، أو أدخله الله النار، أو هو زانٍ، أو عبد فلانٍ حر، أو مال فلانٍ صدقة، أو قطع الله يديه ورجليه، أو لَعَمْر5ُ، أو لعمر أبيك ليفعلن، أو لا فعل، أو إن لم يفعل كذا، فلغوٌ لأنّ هذه الأشياء لا توجب هتك الحرمة ولا كفارة [341] فيها [342] .

ومن قال: أيمان المسلمين تلزمني إن فعلتُ كذا، وفَعَلَه، لزمه ظهار، وطلاق، وعتاق ونذر، ويمين بالله تعالى [343] مع النيّة، كما لو حلف بكلٍ على انفراده [344] .

وقال المالكية [345] فيها كالقول في أيمان البيعة، ويأتي [346] .

وقال الشافعية [347] : إذا قال: الأيمان كلها تلزمني [348] إن فعلتُ كذا هل يلزم بذلك الطلاق، والعتاق، واليمين بالله؟ أجاب الغزالي:"لا يلزمه بمجرد ذلك إلاّ إذا نواه"، قاله في شرح المنهاج [349] .

وقال جماعة [350] : الحلف بأيمان المسلمين من الأيمان اللاّغية التي لا يلزم بها شيء البتة [351] .

ومن متأخري من أفتى بذلك تاج الدين أبو عبد الله الأرْموي [352] صاحب كتاب الحاصل [353] .

وقال قوم [354] : فيها كفارة يمين، أفتى به ابن عبد البر [355] ، وابن حزم [356] وغيرهما.

ولو حلف بشيءٍ من هذه الخمسة فقال آخر: يميني في يمينك، أو عليها [357] ، أو أنا على يمينك، أو معك في يمينك، يريد الالتزام بمثلها لزمه إلا في اليمين بالله- تعالى- لأنها لا تنعقد بالكناية لخلوها من اسم الله المعظَّم [358] .

أيمان البيعة

وأيمان البيعة رتّبها الحجّاج [359] ، والخليفة المعتمد [360] ، تتضمّن اليمينَ بالله تعالى، والطلاق، والعتاق، وصدقة المال [361] .

فمن قال: أيمان البيعة تلزمني، فإن كان عارفاً بها ونواها انعقدت يمينه بما فيها، وإن لم يعرفها ولم ينوها، أو عرفها ولم ينوها [362] ، أو نواها ولم يعرفها فلا شيء عليه لأنها كناية عن هذه الأيمان فتعتبر فيها النيّة، والنيّة تتوقف على معرفة المنوي، فإذا لم توجد المعرفة والنيّة لم تنعقد [363] .

وقال الشافعية [364] : "لا يلزمه شيء وان نوى إلاّ أن ينوي الطلاق والعتاق فيلزمه لأن الكناية تدخل فيهما".

وقال صاحب التتمة [365] من الشافعية [366] : "لا يلزمه ذلك وإن نواه ما لم يتلفظ به، لأنَّ الصريح لم يوجد، والكناية إنما يترتب عليها الحكم فيما يتضمن الإيقاع، فأمّا [367] الإلزام فلا، ولهذا لم يجعل الشافعي الإقرارَ بالكناية مع النيّة إقراراً لأنه التزام، ومن هاهنا قال من قال من الفقهاء كالقفّال [368] وغيره [369] ، إذا قال: "الطلاق يلزمني لا أفعل"لم يقع به الطلاق وإن نواه لأنه كناية والكناية إنما يترتب عليها الحكم في غير الالتزامات، ولهذا لا تنعقد اليمين بالله - تعالى- بالكناية مع النيّة.

وقال أبو بكر ابن العربي [370] : "أجمع المتأخرون [371] [372] من المالكية [373] على أنّه يحنث فيها بالطلاق في جميع نسائه ثلاثاً عند الأندلسيين، وواحدةً واحدةً عند غيرهم، والعتق في جميع عبيده، وإن لم يكن له رقيق فعليه عتق رقبة واحدة، والمشي إلى مكة، والحج ولو من أقصى المغرب، والتصدق بثلثِ جميعِ أمواله، وصيام شهرين متتابعين، وقيل: سنة إذا كان معتاداً للحلف بذلك".

فتأمّل هذا التفاوت [374] العظيم بين هذا القول وقول أصحاب الشافعي. قاله ابن القيم [375] .

الحلف بالنذر

ومن قال: عليّ نذر، أو يمين، أو عهد الله، أو ميثاقه وأطلق، أو إن فعلتُ كذا وفَعَلَه، فعليه كفارة يمين [376]، لحديث عقبة بن عامر- رضي الله عنه مرفوعاً:"كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين"[377] . صححه [378] الترمذي [379] .

ومن قال: "مالي للمساكين"، وأراد به اليمين، فعليه كفارة يمين، ذكره في المستوعِب [380] والرعاية [381] .

ومن أخبر عن نفسه بحلفٍ بالله تعالى، ولم يكن حلف فَكِذْبَةٌ لا كفارةَ فيها [382] .

فصل

شروط وجوب الكفارة

ولوجوب الكفارة أربعة شروط: [383]

أحدها: قصد عقد اليمين [384]، لقوله تعالى:{وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ} [385] ، فلا تنعقد لغواً بأن سبقت على لسانه بلا قصد، كقوله: لا والله، وبلى والله في عُرْضِ [386] حديثِه [387] ، خلافاً للحنفية [388] ، ولا من نائمٍ، وصغيرٍ، ومجنونٍ ونحوهم [389] .

الشرط الثاني: كونها على مستقبل ممكنٍ ليتأتّى برّه وحنثه [390] ، فلا تنعقد على ماضٍ كاذباً عالماً به، وهي [391] الغموس، سميت بذلك لغمس الحالف بها في الإثم ثم في النّار [392] ، وكونها لا كفارة فيها قول أكثر أهل العلم [393]،منهم: ابن مسعود [394] ، وابن المسيب [395] ، والحسن [396] ، ومالك [397] ، وأبو حنيفة [398] ، والأوزاعي [399] ، والثوري [400] ، وأحمد [401] ، والليث [402] ، وأبو عبيد [403] ، وأبو ثور [404] ، وأصحاب الحديث [405] ، لأنها أعظم من أن تُكفّر، والكفارةُ لا ترفع [406] إثمها [407] لما روى البخاري [408] "خمس من الكبائر لا كفارة لهن: الإِشراك بالله، والفرار من الزّحف، وبهْتُ المؤمن، وقتل النفس بغير حق، والحلف على يمين فاجرة تقطَع بها مالَ امرئٍ [409] مسلم".

ولما روي- أيضاً-[410] عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: [411]"من الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس،، واليمين المغموس".

وقال عطاء [412] ، والزهري [413]، والشافعي [414] وغيرهم [415] :"فيها الكفارة لأنّه وجدت منه اليمين بالله تعالى والمخالفة مع القصد".

وكذا لا تنعقد ممن حلف على ماضٍ ظاناً صدق نفسه فيبين بخلافه [416] .

وقال الشيخ [417] : "وكذا عقدها على زمن مستقبل ظاناً صدقه فلم يكن، كمن حلف على غيره يظن أنّه يطيعه فلم يفعل، أو ظنّ المحلوفُ عليه خلاف نية الحالف ونحو ذلك". قاله في الإقناع [418] .

لكنْ تلخص من قول صاحب الإقناع هذا وما تقدّم قبله بأسطر: أنّه إن [419] حلف على الغير يظن أنّه يطيعُه فلم يطعْه لا حِنْثَ، وإلا حنثَ، فلا كفارة في اليمين على غلبة الظن حكاه ابن عبد البر إجماعاً [420]، وقال الشارح [421] :"لا نعلم فيه خلافاً".

وعند [422] الشافعية فيها قولان صرح بهما في شرح المنهاج [423]، لقوله تعالى:{لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} [424] وهذا منه، ولأنّه يكثر فلو وجبت فيه كفّارة لَشَقَّ وحصل الضررُ وهو منتف شرعاً [425] .

ولا تنعقد- أيضاً- على وجود فعلٍ مستحيلٍ ذاتاً كشرب ماء الكوز ولا ماء فيه، أو عادةً كقتل الميّت وإحيائه، وصعودِ السماء، والطيران، ولا كفارة فيها [426] .

وقال [427] القاضي [428] والشافعي [429]، وأبو يوسف [430] :"تنعقد، وفيها الكفارة في الحال، لأنه [431] حلف على نفسه في المستقبل ولم يفعل".

وتنعقد بحلفٍ على عدم المستحيل ذاتاً أو عادةً، كقوله:"والله لا شربتُ ماء الكوز"ولا ماء فيه، أو "لا رددتُ أمس"، أو لا "قتلتُ فلانا الميّت"، وتجب الكفَّارة في الحال لاستحالة البر [432] .

الشرط الثالث: كونُ حالفٍ مختاراً لليمين، فلا تنعقد [433] من مكرهٍ عليها [434] لحديث:"رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"[435] .

الشرط الرابع: الحنث بفعل ما حلف على تركه، أو ترك ما حلف على فعله، كمن حلف على ترك الخمر فَشَرِبَهَا، أو صلاةِ فرضٍ فَتَرَكَهَا، فيُكفّر لوجود الحنث [436] .

ولا يحنث إن خالف ما حلف عليه مكرهاً، أو جاهلا، أو ناسياً [437] ، كما لو دخل في المثال ناسياً ليمينه، أو جاهلاً أنّها المحلوف عليها.

يمين المكره

قال الشارح [438] : فإن حلف مكرها [439] لم تنعقد يمينه.

وبه قال مالك [440] ، والشافعي [441] .

وذكر أبو الخطاب [442][443] فيها روايتين:

إحداهما: تنعقد، وهو قول أبي حنيفة [444] ، لأنها يمين مكلف فانعقدت كيمين المختار، ولأن هذه الكفارة لا تسقط بالشبهة فوجبت مع الإكراه. انتهى [445] .

والذي عليه العمل [446] أنها غير منعقدة ولا كفارة فيها لحديث: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"[447] .

فصل

الاستثناء في الحلف

ويصح الاستثناء في كل يمين مكفَّرة، وهي: اليمين بالله تعالى، والظهار، والنَّذر ونحوه، كقول الحالف: هو يهودي، أو بريء من الإسلام، فإن حلف بشيء منها فقال: إن شاء الله، أو أراد الله، أو إلا [448] أن يشاء الله وقَصَدَ بذلك المشيئة لا مَنْ أراد مَحَبَّتَه أو أمرهَ لم يحنث، فَعَلَ أو تَرَكَ، قدّم الاستثناء أو أخّره إذا كان متصلاً لفظاً أو حكماً، كانقطاعه بتنفسٍ، أو سعال أو عطاس، أو عِيّ ونحو [449] .

قال الشارح [450] : "أجمع العلماء على تسميته استثناءً وأنَّه متى استثنى في يمينه لم يحنث فيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من حلف فاستثنى فإن شاء رجع وإن شاء ترك غير حَنِثٍ" رواه الإمام أحمد [451] ، وأبو داود [452] .

ولأنه متى قال: لأفعلنَّ إن شاء الله فقد علمنا أنه متى شاء الله فعل، ومتى لم [453] يفعل لم يشأ الله ذلك، فإن ما شاء كان [454] وما لم يشأ لم يكن". انتهى [455] .

وقال ابن الجوزي [456] : "فائدة الاستثناء خروجه من الكذب، قال موسى عليه السلام:{سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِراً} [457] ولم يصبر فسلم منه بالاستثناء.

وبتعيّن النطقُ به، ولا ينفعُ بالقلب إلاّ من مظلوم قصد الاستثناء قبل تمام المستثنَى منه [458]، وعن أحمد رواية أخرى [459] : أنه يجوز الاستثناء إذا لم يطل الفصل.

وهذا قول الأوزاعي [460]، قال في رجلٍ قال: لا أفعل كذا وكذا، ثم سكت ساعة لا يتكلم ولا يحدّث نفسَه بالاستثناء، فقال له إنسان: قل إن شاء الله، قال: إن شاء الله، أيكفر يمينه؟ قال: أراه قد استثنى، ووجه ذلك أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال:"والله لأغزونَّ [461] قريشاً "، ثم سكت، ثم قال:"إن شاء الله " رواه أحمد [462] وأبو داود [463]، وزاد قال الوليد بن مسلم [464] : ولم يغزهم [465] .

وحُكي عن الحسن [466] ، وعطاء [467]، وبعض الحنابلة [468] : أنه يصح الاستثناء مادام في المجلس. وعن ابن عباس [469] : له أن يستثنى ولو بعد حين، وهو قول مجاهد [470] .

والذي [471] عليه العمل أنَّ الاتصال شرط [472]، لقوله عليه الصلاة والسلام:"من حلف على يمين فقال إن شاء الله [473] فلا حنث ". رواه الخمسة [474] إلا أبا داود.

وقوله صلى الله عليه وسلم: "من حلف فاستثنى"[475] . وهذا يقتضي كونه عَقِبَه، لأنَّ الفاء

للتعقيب، ولأنَّ الاستثناء من تمام الكلام فاعتبر اتصاله كالشرط وجوابه، وكالاستثناء بإلاّ [476] .

تتمة

الاستثناء في الطلاق

اختلفت [477] أقوال العلماء في الاستثناء في الطلاق:

فقال الشافعية [478] : "إن [479] قال لزوجته أنت طالق إن شاء الله، لم تطلق إذا كان مريد الاستثناء قبل الحلف واتصل".

وقال الحنفية [480] وبعض الحنابلة [481] : "إذا اتصل لم تطلق أراده قبله أم لا".

وقال الشيخ تقي الدين [482] : "إن أراد بذلك وقوع الطلاق عليها بهذا التطليق طَلُقَتْ، لأنَّه كقوله: أنتِ طالق بمشيئة الله، وليس قوله: إن شاء الله تعليقاً، بل توكيد للوقوع وتحقيق، وإن أراد بذلك حقيقةَ التعليقِ على مشيئة مستقبله لم يقع به الطلاق حتى تطلق بعد ذلك، فإذا طلقها بعد ذلك فقد شاء الله وقوع طلاقِها حينئذ، وكذا إن قَصَدَ بقوله: إن شاء الله أن يقع هذا الطلاق الآن، فإنه [483] يكون معلقاً أيضاً على المشيئة، فإذا شاء الله وقوعَه فيقع حينئذٍ فلا يشاء الله [484] وقوعه حتى يوقعه هو ثانيا". انتهى. قاله في الإنصاف [485] .

وزاد الحنفية فقالوا: "إذا علَّقه على من لا تُعلم مشيئتُه كالملائكة والجن، وكذا إن قال: إن شاء هذا الحائط: فلا تطلق". قاله في شرح الكنز [486] .

وقال في التنوير [487] : "قال لها: أنتِ طالق إن شاء الله متصلاً مسموعاً لا يقع وإن ماتتْ قبلَ قولِه: إن شاء الله، ولا يشترطُ القصد [488] ولا العلمُ بمعناه، ويقبل قوله إن ادَّعاه في ظاهر المروي، وقيل: لا تقْبَل، وعليه الاعتماد، وحكم مَنْ لم يوقف [489] على مشيئته كالإنس والجن كذلك قال: أنتِ طالق ثلاثاً وثلاثاً إن شاء الله، أو أنت حرٌ وحرٌ إن شاء الله طلقت وعتق العبد، وكذا إن شاء الله أنت طالق، وبأنْتِ طالق بمشيئة الله، أو بإرادته، أو محبته، أو رضائه لا [490] ، وإن أضافه إلى العبد كان [491] تمليكاً فيقتصر على المجلس، وإن قال: بأمره، أو بحكمه، أو بقضائه، أو بإذنه، أو بعلمه، أو بقدرته يقع في الحال أضيف إليه تعالى، أو إلى العبد كقوله: أنتِ طالق بحكم القاضي، وإن باللام يقع في الوجوه كلّها وإن [492] بحرف (في) إن أضافه [493] إلى الله لا يقع في الوجوه كلها إلاّ في العلم فإنّه يقع في الحال، وإن أضاف إلى العبدِ كان تمليكاً في الأربع الأول تعليقاً في غيرِها. انتهى بحروفه.

وقال مالك [494] : "تطلق اتصل أم لا".

وهو الذي عليه العمل عند الحنابلة في الطلاق والعتاق، لأن المشيئة انطبقت على اللفظ بحكمه الموضوع له وهو الوقوع [495] .

وإن قال: إن دخلت الدار، أو إن [496] لم تدخلين، أو لتدخلين فأنت طالق أو حرة إن شاء الله، أو أنتِ [497] طالق أو حرة إن دخلتِ أو لم تدخلي، أو لتدخلي الدار إن شاء الله [498] فَدَخَلَتْ، فإن نوى ردَّ المشيئة إلى الفعل لم يقع وإلا وقع بفعل ما حلف على تركه، أوترك ما حلف على فعله، لأنّ الطلاق هنا يمين لأنه تعليق على ما يمكن فعله [499] وتركه [500] فشمله عموم الحديث [501] "من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فلا حنث " [502] .

غريبة:

إذا قال: أنتِ طالق يوم أتزوجك إن شاء الله فتزوجها لم تطلق، وإن قال: أنتَ حرٌ يوم اشتريتُك إن شاء الله فاشتراه عَتَقَ. قاله في المبدع [503] .

وإن قال: أنتِ طالق [504] إن، أو إذا، أو متى، أو كيف، أو حيث، أو أنّى، أو أين، أو كلّما، أو أي [505] وقت شئتِ ونحوه، فشاءت بلفظها ولو كارهة، أو بعد تراخٍ، أو بعد رجوعِه طلقت [506]، لا إن قالت: شئْتُ إن شئتَ أو شاء أبي مثلاً، أو شئتُ إن طلعتْ الشمسُ ونحوه نصّاً [507] .

ونقل ابن المنذر [508] الإجماع عليه، لأنَّ المشيئة أمرٌ خفيٌ لا يصح تعليقه على شرط، ولأنَّه لم توجد منها مشيئة إنما وجد منها تعليق مشيئتها بشرط وليس تعليقها بذلك مشيئة [509] .

وقال في التنوير: [510] قال لها: أنتِ طالق إن شئتِ، فقالت: شئتُ إن شئتَ، فقال: شئتُ ينوي به الطلاق، أو قالت: شئتُ إن كان كذا لمعدومٍ بطل، وإن قالت: شئتُ إن كذا لأمرٍ [511] قد مضى طلقت، قال لها: أنتِ طالق متى شئتِ، أو متى ما شئت [512] أو إذا شئتِ، أو إذا ما شئتِ فردَّت الأمرَ لا يرتد ولا يتقيد بالمجلس ولا تطلق إلاّ واحدة، ولها تفريق الثلاث في: كلما شئتِ، ولا تجمع، ولو طلقت وبعد زوجٍ آخر لا يقع أنتِ طالق حيث شئت [513] لا تطلق إلا إذا شاءت في المجلس، وإن قامت من مجلسها لا، وفي كيف شئتِ يقع رجعية فإن شاءت بائنةً أو ثلاثاً وقع مع نيته، وفي كم شئتِ، أو ما شئتِ لها أن تطلق ما شاءت وإن رَدَّت ارتد [514] 0 انتهى بحروفه.

وأنتِ طالق إن شاء [515] زيدٌ وعمرو لم تطلق حتى يشاءا، ولو شاء أحدهما فوراً والآخر تراخياً وقع لوجود مشيئتِها جميعاً [516] ، وأنتِ طالق إن شاء زيدٌ فشاء ولو مميزاً يعقلها، أو سكران، أو بإشارة مفهومة ممن خَرِسَ [517] ، أو كان أخرسَ وقع الطلاق لصحته منهم [518] . وردّه الموفق [519] والشارح [520] في السكران [521] بأنَّ وقوعَه منه تغليظ عليه لمعصيته، وهنا التغليظ على غيره، ولا معصية ممن غلظ عليه [522] ، ولا يقع في هذه الصور إن مات زيدٌ، أو غاب، أو جُنَّ قبل المشيئة لأنّ الشرط لم يوجد [523] .

ولو قال: أنتِ طالقٌ إلاّ أن يشاء فلان فمات أو جن أو أباها وقع إذاً، لأنه أوقع الطلاق وعلَّق رَفْعَهُ بشرطٍ لم يوجد [524] ، وإن خَرِسَ وفهِمتْ إشارته أو كتابته فكنطقه [525] .

وأنتِ طالقٌ لرضا زيدٍ أو لمشيئته، أو لقيامك، أو لسوادك ونحوه يقع في الحال [526] ، بخلاف قوله لقدوم زيد أو لغدٍ لم تطلق حتى يقدم أو يأتي الغد، لقوله تعالى [527] : {أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ

…

} [528] الآية.

وإن قال من قال: أنتِ طالق لرضا زيد، أو قيامك ونحوه: أردتُ الشرطَ، أي: تعليق الطلاق دُين [529] ، وقبل منه حكماً [530] ، لأنّ لفظه يحتمله [531] .

وإن قال: أنتِ طالق إن كنتِ تحبين أن يعذَبكِ الله، أو تبغضين الجنَّة، أو الحياة، أو الخبز فقالت: أحب، أو أبغض لم تطلق إن قالت: كذبتُ، لاستحالة حب العذاب، وبغض [532] الجنّة أو [533] الحياة [534] .

وقال في التنوير [535] : "وما لم يعلم إلا منها صدقتْ في حق نفسها [536] خاصةً كقوله: إن حضتِ فأنتِ طالق وفلانة، أو إن [537] كنتِ تحبين عذاب الله فأنت كذا، أو عبده حر، فلو قالتْ: حِضْتُ أو أحبُ عذابَ الله طلقتْ هي فقط".انتهى.

وإن قال: إن كان أبوك يرضى بما فعلتِيه فأنتِ طالق، فقال: ما رضيتُ، ثم قال: رضيتُ، طَلُقَتْ لتعليقِه على رضا مستقبل وقد وجد [538] .

وقال قوم [539] : "لم يقع لأنَّه انقطع بالأول".

وإن قال: أنتِ طالق إن كان أبوك راضياً بما فعلتِيه. فقال: ما رضيتُ، ثم قال: رضيت لم تطلُق [540] .

ومن حلف بطلاقٍ أو غيرِه لا يفعل إن شاء زيدٌ، لم تنعقد يمينُه حتى يشاءَ زيدٌ أن لا يفعله، لتعليقِ حلفِه على ذلك [541] .

ويصح تعليقُ طلاقٍ وعتقٍ بالموت [542]، ويقال له [543] في العتق: التدبير [544] .

فصل

إن حَلَفَ ليفعلنّ شيئاً وعيَّن وقتاً لفعلِه، كلأعطينَّ [545] زيداً درهماً يوم كذا [546] أو سَنَةَ كذا تعيّن ذلك الوقتُ لذلك الفعل، فإن فَعَلَه فيه بَرَّ وإلَاّ حنِث لأنه مقتضى يمينه [547] .

وإن لم يعيّن وقتاً بأن قال: لأعطينّ [548] زيداً درهماً لم يحنث حتى ييأس من فعله بتلف محلوفٍ عليه، أو موتِ حالفٍ أو نحو ذلك، لأنّ اللفظ يحتمل إرادة المحلوفِ عليه في وقتٍ ويحتمل غيرَه فيرجع إلى ما نواه ككنايات [549] الطلاق والعتق [550] ، وإن لم تكن له نيَّة لم يحنث قبل اليأس من فعله [551]، فإن الله- تعالى- قال: {لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ

…

} [552] الآية. فقال عمر: "يا رسول الله، أو لم تخبرنا أنَّا سنأتي البيتَ ونطوف به؟ قال: "بلى، أفأخبرتك أنَّك آتيه العام؟ "، قال: لا، قال: "فإنّك آتيه وتطوف به" [553] .

لكن يستثنى من ذلك ما إذا حلف ليخرجنّ من هذه الدار أو ليرحلنّ [554] منها، أو لا سكنتُ فيها وأقام فيها بعد يمينه زمناً يمكنه الخروج حنِث [555] .

وبه قال الشافعي [556] .

وإن أقام لنقلِ رحلِه ومتاعِه لم يحنَث [557] ، وفاقاً لأبي حنيفة [558] .

وحُكي عن مالك [559] : إن أقام دون اليوم والليلة لم يحنث، لأنَّ ذلك قليل يحتاج [560] إليه في الانتقال.

وقال الشافعي [561] : "يحنث بإقامته لنقل رحله ومتاعه لأنّ اسم السكنى يقع على الابتداء وعلى الاستدامة.

وعن زفر [562] : أنه يحنث في الحال، لأنه لابد من أن يكون ساكناً عقب يمينه ولو لحظةً فيحنث بها [563] .

وإن حَلَفَ ليخرجنّ من هذه البلدة أو ليرحلنّ [564] عن هذه الدار ففعل، فهل له العَود إليها؟، على روايتين [565]،قيل:يحنث بالعود لان ظاهر حاله قصد هجران ما حلف عليه.

والذي عليه العمل [566] عدم الحنث لأنّ يمينه على الخروج، وقد خرج فانحلتْ يمينُه إلاّ أن تكون له نيَّة أو سبب يقتضي هجران ما حلف عليه [567] .

وإن حلف لا يسكن مع فلان، أو لا يساكن فلاناً وهو ساكنٌ أو مساكن له، فأقام فوق زمنٍ يمكنه الخروج فيه عادةً نهاراً بنفسه وأهله ومتاعه المقصود حَنِث [568] ، وكذا لو بنى بينَه وبين فلانٍ حاجزاً وهما متساكنان حنِث لتساكنهما قبل انتهاءِ بناءِ الحاجز [569] ، لا إنْ [570] أودع متاعَه أو أعاره أو ملّكه لغيرِه بلا حيلة، أو أكرِه على المقام، أو لم يجدْ مسكناً، أو ما يَنْقُلُ متاعَه به، أو أبتْ زوجتُه الخروجَ معه ولا يمكنه إجبارُها ولا النقلة بدونها مع نية النقلة إذا قدر عليها، أو أمْكَنَتْه [571] بدون زوجته فخرج وحده [572] ، أو كان في الدار حجرتان لكل حجرة باب ومرحاض، فسكن كل واحدٍ حجرة ولا نيَّة ولا سبب يقتضي منعه من ذلك لم يحنث" [573] .

قال الشيخ [574] : "والزيارة ليست سكنى اتفاقاً ولو طالت مدتها".

وإن حلف لا ساكنتُ فلاناً في هذه الدار وهما غير متساكنين فبنيا [575] بينهما حائطاً، وفتح كلٌ منهما باباً لنفسه وسَكَنَاها لم يحنث [576] .

وليخرجنَّ من هذه البلدة فخرج وحده دون أهله برَّ [577] ، وإن حلف لا يدخل داراً فحُمِل بغيرِ أمرهِ فأدخلها ويمكنه الامتناع فلم يمتنع حنث [578] ، وذكر أبو الخطاب عدم الحنث [579] ، وهو الصحيح من مذهب الحنفية [580] ، وإن لم يمكنه الامتناع لم يحنث، قال الشارح [581] :"لا نعلم فيه خلافاً".

وإن أكرِه بضربٍ ونحوه فدخل لم يحنث [582]- أيضاً- خلافاً لبعض الحنفية [583] .

وإن حلف لا يستخدمه فخدمه وهو ساكت، فقال القاضي [584] :"إن كان عبده حنِث وإن كان [585] عبدَ غيرِه لم يحنث".

وهو قول أبي حنيفة [586] .

والذي عليه العمل- في الحالين- الحِنْث [587] ، لأنَّ إقراره على الخدمة استخدام [588] .

وقال الشافعي [589] : "لا يحنث في الحالين لأنّه حلف على فعل نفسِه فلا يحنث بفعلِ غيره كسائر الأفعال".

ومن دُعي لغداءٍ فحلف لا يتغدَّى لم يحنث بغداءِ غيره إن قَصَدَه [590]، وقاس عليه الحنفية فقالوا [591] : وإن قال لمن أرادتِ الخروج أو ضرب العبد: إن خرجتِ [592] أو ضربتِ العبد فأنتِ طالق، يقيد الحلف بذلك الخروج أو الضرب، فإن مكثتْ ساعةً ثم خرجت أو ضربت العبد لم يحنث عند أبي حنيفة رحمه الله وهي من مفرداته، وتسمى: يمين الفور [593]، وعللوها: بأن مراد المتكلم الرد على تلك الخرجة والضربة عرفاً، ومبنى الأيمان على العرف [594] .

وقال زفر [595] ، ومالك [596] ، والشافعي [597]، وأحمد [598] :"يحنث لأنَّه علق الطلاق على شرط وقد وجد، وقياسها على مسألة الغداء فيه نظر".

تتمة:

قال في الفنون [599] فيمن قال: أنتِ طالقٌ ثلاثاً إن دخلتِ عليَّ البيتَ، ولا كنتِ لي زوجة إن لم تكتبي لي نصفَ مالكِ، فكتبتْ له بعد ستة عشر يوما:"يقع الثلاث، لأنَّه يقع باستدامة المقام فكذا استدامة الزوجية". انتهى، واقتصر عليه في المبدع [600] .

--------------------------------------------------------------------------------

[1]

في النعت الأكمل: (العُكري) بضم العين، وقال الزركلي: "وفي التاج ما يؤخذ منه احتمال ضبط (العُكري) هنا بفتح الكاف مخففة أو مع التشديد، إلاّ أنّ (بيت العكر) معروفون في دمشق إلى اليوم: بفتح وسكون الكاف.

وانظر: النعت الأكمل: 240، تاج العروس: 13/121، الأعلام: 3/290.

[2]

خلاصة الأثر: 2/340، النعت الأكمل: 240، السحب الوابلة:192.

[3]

المصادر السابقة.

[4]

المصادر السابقة.

[5]

خلاصة الأثر: 2/340.

[6]

خلاصة الأثر: 2/340.

[7]

المصدر السابق والنعت الأكمل: 242.

[8]

اطَّلعت على ثلاث نسخٍ منه لا دار الكتب بالقاهرة.

[9]

خلاصة الأثر: 1/175، هدية العارفين: 1/161، الأعلام: 1/92.

[10]

خلاصة الأثر: 1/428، الأعلام: 2/37، معجم المؤلفين: 3/30.

[11]

خلاصة الأثر: 2/162، الأعلام: 3/180.

[12]

خلاصة الأثر: 2/210، هدية العارفين 10 /394، الأعلام: 3/108.

[13]

النعت الأكمل: 223، السحب الوابلة: 183، مختصر طبقات الحنابلة:120.

[14]

خلاصة الأثر: 3/124.

[15]

مطبوع بأسفل صحائف نهاية المحتاج للرملي.

[16]

خلاصة الأثر: 3/174، هدية العارفين 0 1/761، الأعلام: 4/314.

[17]

النعت الأكمل: 231، السحب الوابلة: 373، مختصر الطبقات:122.

[18]

خلاصة الأثر: 4/39، هدية العارفين: 2/290، الأعلام 0 6/270.

[19]

خلاصة الأثر: 4/124، الأعلام: 7/15، معجم المؤلفين: 11/163.

[20]

سلك الدرر: 1/15، هدية العارفين: 1/37، الأعلام: 1/68.

[21]

سلك الدرر: 2/156 -158.

[22]

سلك الدرر: 2/318، هدية العارفين: 1/552، الأعلام: 3/332.

[23]

سلك الدرر: 3/5، معجم المؤلفين: 5/214.

[24]

اطلعت على نسخة من هذه الرسالة في جامعة الملك سعود، وأخرى في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

[25]

النعت الأكمل: 253، السحب الوابلة: 282، الأعلام: 4/202.

[26]

خلاصة الأثر: 2/469، النعت الأكمل: 249، الأعلام: 4/36.

[27]

سلك الدرر: 4/86، هدية العارفين: 2/307، الأعلام: 6/41.

[28]

خلاصة الأثر: 2/341.

[29]

سلك الدرر: 4/178، النعت الأكمل: 249، الأعلام: 7/238.

[30]

خلاصة الأثر: 3/275.

[31]

سلك الدرر. 4/266، الأعلام: 8/260، معجم المؤلفين: 13/346.

[32]

فهرس مخطوطات مركز الملك فيصل بالرياض: 7/150.

[33]

فهرس دار الكتب المصرية: 3/78.

[34]

هدية العارفين: 1/508.

[35]

السحب الوابلة: 347-348.

[36]

خلاصة الأثر: 2/340.

[37]

السحب الوابلة: 193، الدر المنضد:59.

[38]

إيضاح المكنون: 2/570، هدية العارفين: 1/508.

[39]

الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي: 2/370.

[40]

الأعلام: 3/290.

[41]

معجم المؤلفين: 5/106.

[42]

النعت الأكمل: 241، مختصر طبقات الحنابلة:124.

[43]

شذرات الذهب: 7/685، الأعلام: 4/110.

[44]

فهرس مخطوطات الظاهرية (علوم القرآن) : 314- 315.

[45]

النعت الأكمل: 241، السحب الوابلة: 193، الفكر السامي: 2/370.

[46]

المصادر السابقة، ومصادر ترجمة المصنف ص (197) .

[47]

شذرات الذهب: 1/111.

[48]

هدية العارفين: 1/508، الأعلام 3/290.

[49]

الشذرات: 9/319.

[50]

فهرس دار الكتب القطرية: 2/591.

[51]

فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية (الأدب) : 1/333-334.

[52]

النعت الأكمل: 240، المدخل: 443، مختصر الطبقات 124.

[53]

خلاصة الأثر: 4/358، هدية العارفين: 2 /426.

[54]

المدخل: 443.

[55]

انظر مصادر ترجمة المصنف ص (197) .

[56]

انظر ص 213 من هذا الكتاب.

[57]

خلاصة الأثر: 2/341، النعت الأكمل: 248-249، السحب الوابلة: 149، مختصر طبقات الحنابلة:125.

[58]

خلاصة الأثر: 2/341.

[59]

النعت الأكمل: 241.

[60]

نفحات الأسرار المكية ورشحات الأفكار الذهبية: 61/ب.

[61]

المدخل إلى مذهب الإِمام أحمد بن حنبل: 443.

[62]

الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي: 2/370.

[63]

فهرس المجاميع الخطية بدار الكتب المصرية: 1/332.

[64]

فهرس مخطوطات دار الكتب المصرية: 3/78.

[65]

(وبه نستعين) ليست في (أ) ، ولا في (ب) .

[66]

الآيات رقم (1) ، (2) ، (3) من سورة النجم.

[67]

من الآية رقم (143) من سورة البقرة.

[68]

انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 1/190، معالم التنزيل للبغوي: 1/158-159، مدارج السالكين لابن القيم: 3/439، العدة لأبي يعلى: 4/1072، شرح مختصر الروضة: 3 /16-18.

[69]

من الآية (148) من سورة البقرة.

[70]

لم أقف على القائل، وانظر المصادر السابقة.

[71]

لم أقف عليه بهذه اللفظة، وقد أورد بعضهم:"لا يعذب الله بمسألةٍ اخْتُلِفَ فيها"، قال السخاوي:"أظنه من كلام بعض السلف".

وانظر: المقاصد الحسنة: 465 رقم (1325)، الأسرار المرفوعة: 372 رقم (604)، كشف الخفاء: 2/374 رقم (3125) .

[72]

المستوعِب: 4/535-537، الشرح الكبير: 6/67-68، شرح منتهى الإرادات3/423.

[73]

نهاية ل (2) من (أ) .

[74]

نهاية ل (2) من (ب) .

[75]

المغني: 13/444، التنقيح المشبع: 393، غاية المنتهى: 3/370.

[76]

المقنع: 3/568.

[77]

المغني: 13/439، زاد المسير لابن الجوزي: 1/254.

[78]

الآية (10) من سورة القلم.

[79]

المبدع: 5/271.

[80]

مغني المحتاج: 4/325، فتح الباري: 11 /529.

[81]

من الآية (224) من سورة البقرة.

[82]

المغني: 13/439.

[83]

ورد هذا من حديث عائشة رضي الله عنها، رواه البخاري في صحيحه، كتاب الكسوف، باب الصدقة في الكسوف: 1/184 واللفظ له، ومسلم في صحيحه، كتاب الكسوف، باب صلاة الكسوف: 2/618 رقم (901) .

[84]

قال الحافظ في الفتح: 11/529: "لم أقف على اسمها، ولا على أسماء أولادها".

[85]

الحديث ورد من طريق أنس بن مالك رضي الله عنه، رواه البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم: 4/151، ومسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل الأنصار: 4/1948 رقم (2509) .

[86]

في (ب)(مرار) وهو الموافق لما في صحيح البخاري.

[87]

نهاية لـ (2) من الأصل.

[88]

الحديث ورد مرفوعاً من طريق ابن عباس رضي الله عنهما، ومرسلاً عن عكرمة، رواه أبو داود في كتاب الأيمان والنذور، باب الاستثناء في اليمين بعد السكوت: 3/589 رقم (3285) ، (3286)، وأبو يعلى في مسنده: 5/78 رقم (2674) ، وابن حبان في صحيحه، كتاب الأيمان: 10/185 رقم (4343)، والطبرايى في المعجم الكبير: 11/282 رقم (11742)، وفي الأوسط: 2/9 رقم (1008)، وأبو نعيم في الحلية: 7/241، وابن حزم في المحلى: 8/47- 48، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الأيمان، باب الحالف يسكت بين يمينه واستثنائه 10/47، والخطيب في تاريخ بغداد: 7/404.

قال ابن أبي حاتم عن أبيه في علل الحديث: 1/440: "الأشبه إرساله"، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: 4/182: "رواه الطبراني في الأوسط: 2/9، ورجاله رجال الصحيح".

[89]

زاد المعاد: 1/163، غاية المنتهى: 3/370.

[90]

المبدع: 9/271.

[91]

المغنى: 13/439.

[92]

الحديث ورد من عدة طرق، منها طريق ابن عباس رضي الله عنهما، أخرجه أحمد في المسند: 1/253، وأبو داود، كتاب الأيمان والنذور، باب من يحلف كاذبا متعمداً: 3/583 رقم (3275) ، والنسائي في كتاب القضاء، باب كيفية اليمين: 3/489 رقم (6006) ، والحاكم في المستدرك، كتاب الأحكام: 4/95-96، وقال:"صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، وابن حزم في المحلى: 9/388، وضعفه، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الأيمان، باب ما جاء في اليمين الغموس: 10/73، وفي معرفة السنن والآثار، كتاب الأيمان والنذور: 14/163 رقم (19483) وأعلّه، وضعفه أبو حاتم، وابن حجر وغيرهما.

وانظر: علل الحديث: 1/441، مختصر سنن أبي داود للمنذري: 4/366، التلخيص الحبير: 4/209.

[93]

من الآية (224) من سورة البقرة.

[94]

زاد المسير لابن الجوزي: 1/253، المغني: 13/439- 440، القواعد النورانية: 271، فتح الباري: 11/521، المبدع: 9/271، فتح القدير: 1/229- 230.

[95]

الشرح الكبير: 6/84، المبدع: 9/271

[96]

من الآية (224) من سورة البقرة.

[97]

نهاية لـ (3) من (ب) .

[98]

جامع البيان للطبري: 2/412، السنن الكبرى، كتاب الأيمان: 10/33.

[99]

المقنع: 3/568، الإنصاف: 11 /29، مغني ذوي الإفهام:159.

[100]

الهداية للمرغيناني: 3/161، مجمع الأنهر: 2/254

[101]

ذكره في المغني 13/442، وأخرجه المتقي الهندي في كنز العمال بنحوه: 16/726 رقم (46535) ، (46536) ، (46537) .

[102]

(قال) : أسقط من (أ) ، (ب) .

[103]

(إلى) : كررت في (ب) .

[104]

(فقال) : أسقطت من (ب) .

[105]

في الأصل: أن لا يحلف.

[106]

رواه ابن الجعد في مسنده: 22/737 رقم (1802)، ووكيع في أخبار القضاة: 1/108-109، 0والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب آداب القاضي، باب القاضي لا يحكم لنفسه: 1/144، وذكره ابن قدامة في المغني: 13/442، والذهبي في السير: 2/435.

[107]

زاد المعاد: 1/163، المبدع: 9/272.

[108]

من الآية (53) من سورة يونس.

[109]

من الآية (3) من سورة سبأ.

[110]

ما بين الحاصرتين أسقط من (أ) .

[111]

من الآية (7) من سورة التغابن.

[112]

الإنصاف: 11/29.

[113]

انظر: الحاوي: 17/108، مغني المحتاج: 4/480.

[114]

أخرجه الشافعي في الأم: 7/38، والبيهقي في السنن الكرى، كتاب الشهادات، باب تأكيد اليمين بالمكان:

10/177، وفي معرفة السنن والآثار، كتاب الشهادات، باب موضع اليمين: 14/300 رقم (20043)، وصححه الحافظ ابن حجر في الدراية: 2/176.

[115]

غاية المنتهى: 3/370، هداية الراغب:547.

[116]

الشرح الكبير: 6/95، شرح المنتهى: 3/423.

[117]

ورد من حديث البراء بن عازب- رضي الله عنهما، رواه البخاري -كما قال المصنف- في صحيحه، كتاب الأيمان والنذور، باب قول الله تعالى:{وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ} 4/152.

ورواه- أيضاً- مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء: 3/1635 رقم (2066) واللفظ له.

[118]

المغني: 13/503.

[119]

ورد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، رواه البخاري، كتاب التعبير، باب من لم ير الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب: 4/219، ومسلم، كتاب الرؤيا، باب تأويل الرؤيا: 4/1777 رقم (2269) ، واللفظ الذي أورده المصنف لابن ماجة، كتاب تعبير الرؤيا، باب تعبير الرؤيا: 2/1289 رقم (3918) .

[120]

الصحيح عند الحنابلة جواز الحلف بوجه الله تعالى.

وانظر: المبدع: 9/254، الإنصاف: 11/3، الكشاف: 6/228.

[121]

ورد من حديث جابر رضي الله عنه، رواه أبو داود، كتاب الزكاة، باب كراهة المسألة بوجه الله تعالى: 2/309 -310 رقم (1671)، وابن عدي في الكامل: 3/1107، والبيهقي في شعب الإيمان: 3/276 رقم (3537)، والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق: 1/353، والديلمي في مسند الفردوس: 2/213 رقم (7986) ، وضعفه عبد الحق، وابن القطان، ورمز السيوطي له بالصحة. وانظر: الجامع الصغير: 2/205، وفيض القدير: 6/451 حديث رقم (9972) .

[122]

الشرح الكبير: 6/96، كشاف القناع: 26/227، شرح المنتهى: 3/423.

[123]

المصادر السابقة، والفروع: 6/342، الإنصاف: 11/33، الاختيارات الفقهية: 562 وقال رحمه الله: "إنما تجب على معين، فلا تجب إجابة سائل يقسِم على الناس".

[124]

ورد بهذه اللفظة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، رواه أحمد في المسند: 1/249-250، وأبو داود- كما قال المصنف- في كتاب الأدب، باب الرجل يستعيذ من الرجل: 14/9 رقم (5097) مع عون المعبود، وإسناده جيد كما قال المصنف، وانظر الفروع: 6/342.

[125]

المصادر الفقهية السابقة.

[126]

نهاية لـ (4) من (أ) ، (ب) .

[127]

الشرح الكبير: 6/80.

[128]

المغني: 13/502.

[129]

الفروع: 6/342.

[130]

المصدر السابق.

[131]

نهاية لـ (3) من الأصل.

[132]

روضة الطالبين: 11/4.

[133]

المستوعب: 4/548.

[134]

ونقله في المبدع: 9/272 عن الرعاية.

[135]

المغني: 14/232، الشرح الكبير: 6/315.

[136]

ونقله في الفروع: 6/476 عن الرعاية.

[137]

الفروع الصفحة السابقة.

[138]

في (أ)، (ب) :(اليد) بدل (اليمين) .

[139]

الصحاح: 6/2221، اللسان: 13/461، القاموس: 4/281 مادة (يمين)، شرح المنتهى: 3/419.

[140]

المطلع: 387، الدر النقي: 3/796، الإقناع 4/329، منتهى الإرادات: 2/528.

[141]

المغني: 13/435.

[142]

من الآية (89) من سورة المائدة.

[143]

من الآية (91) من سورة النحل.

[144]

كالآيات الثلاث السابقة ص 244 من هذا الكتاب.

[145]

ورد من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، صحيح البخاري، كتاب الأيمان: 4/148، ومسلم، كتاب الأيمان، باب ندب من حلف يميناً رأى غيرها خيراً منها، أن يأتي الذي هو خير، ويكفر عن يميه: 3/1270 رقم (9) ، (1649) .

[146]

قلتُ: أخرجه البخاري باللفظيين كليهما، انظر صحيح البخاري، الصفحة السابقة، و4/163، كتاب كفارات الأيمان، باب الكفارة قبل الحنث وبعده.

[147]

صحيح مسلم، كتاب القدر: 4/2045 من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما.

[148]

صحيح البخاري: 4/276، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

[149]

المغني: 13/435.

[150]

المبسوط: 8/26، مقدمات ابن رشد: 1/406، المهذب: 2/128، المغني الصفحة السابقة.

[151]

في (أ)، (ب) :(أحكامها) .

[152]

شرح منتهى الإرادات: 3/424، منار السيل: 2/385.

[153]

البحر الرائق: 4/304- 305، الفتاوى الهندية 2/52.

[154]

الكافي: 4/373، المبدع: 9/251.

[155]

انظر ص 174 من هذا الكتاب.

[156]

نهاية لـ (5) من (ب) .

[157]

نهاية لـ (5) من (أ) .

[158]

الفنون: 1/379، الإفصاح: 2/324، الشرح الكير. 6/67، زوائد الكافي: 2/198.

[159]

روضة الطالبين 11/23.

[160]

المغني: 13/436.

[161]

الإشراف: 1/447.

[162]

أخرجه البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنساناً في الجاهلية تم أسلم: 4/159، ومسلم، كتاب الأيمان، باب نذر الكافر، وما يفعل فيه إذا أسلم: 3/1277رقم (27)(1656) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما..

[163]

الشرح الكير: 6/67، الكشاف: 6/226.

[164]

من الآية: (106) من سورة المائدة.

[165]

الهداية للمرغيناني: 2/75، الاختيار: 4/54.

[166]

الشرح الصغير: 1/325، سراج السالك: 2/17.

[167]

المغني: 13/436.

[168]

بعد هذا زيادة في (ب) : [قال الحنابلة: "لا نسلّم أنه غير مكلّف، وإنما تسقط عنه العبادات بإسلامه، لأنّ الإسلام يجب ما قبله، فأما ما التزمه بنذره أو يمينه، فينبغي أن يبقى حكمُه في حقه لأنه من جهته] وانظر المغنى: 13/436.

[169]

الكافي: 4/379، الشرح الكبير: 6/76، المبدع: 9/261، شرح المنتهى: 3/421.

[170]

من الآية (40) من سورة المعارج.

[171]

من الآية (1) من سورة النجم.

[172]

من الآية (57) من سورة الأنبياء.

[173]

في (أ)، (ب) زيادة:(وتربى ونحوه) .

[174]

المصادر السابقة، والمغني: 13/458، 459.

[175]

في (ب) : (ونصباً: أي: للاسم الكريم لأن كلا منهما لغة صحيحة، لقوله.....) .

[176]

هو ركانة بن عبد يزيد بن هاشم المطلبي، صحابي جليل، أسلم عام الفتح، وهو الذي صارعه النبيّ صلى الله عليه وسلم فصرعه- النبيُّ صلى الله عليه وسلم مرتين أو ثلاثاً، مات بالمدينة المنورة سنة (42 هـ) وقيل غير ذلك.

انظر ترجمته في: أسد الغابة لابن الأثير: 2/84، الإصابة لابن حجر: 1/520.

[177]

اسمها: سهيمة بنت عمير المزنية. وانظر الإصابة4/337.

[178]

رواه الشافعي في مسنده، كتاب الطلاق: 2/37 رقم (117) ، والطيالسي رقم (1188) ، والدارمي في كتاب الطلاق، باب طلاق البتَّة: 2/86 رقم (2277) ، وأبو داود في كتاب الطلاق، باب في البتّة: 2/656 رقم (2208) ، والترمذي في أبواب الطلاق واللعان، باب ما جاء في الرجل طلق امرأته البتّة: 2/322 رقم (1187) ، وابن ماجة في كتاب الطلاق، باب طلاق البتّة: 1/661 رقم (2051) ، وابن حبان في كتاب الطلاق، باب الرجعة 1/97 رقم (4274)، والدارقطني في كتاب الطلاق: 4/34 رقم (91)، والحاكم في كتاب الطلاق: 2/199، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الخلع والطلاق، باب كنايات الطلاق: 7/342، وقد اختلف العلماء في تصحيح الحديث وتضعيفه، فصححه أبو داود وابن حبان والحاكم، وأعلَّه البخاري بالاضطراب، ورجَّح الشوكانيُ تضعيفَه. وانظر: خلاصة البدر المنير. 2/222، التلخيص الحبير: 3/213، نيل الأوطار: 6/227.

[179]

في (ب) : (فأما) .

[180]

الهداية لأبي الخطاب: 2/118، التنقيح المشبع: 392، الكشاف: 6/231.

[181]

شرخ المنتهى: 3/421.

[182]

هو شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى.

وانظر: الفروع: 6/338، الإنصاف: 11/12، الإِقناع: 4/332.

[183]

نهاية لـ (4) من الأصل.

[184]

شرح منتهى الإرادات: 3/422، كشاف القناع: 6/231.

[185]

الآية (4) من سورة الطارق.

[186]

من الآية (3) من سورة الدخان.

[187]

نهاية لـ (6) من (ب) .

[188]

الآية (4) من سورة التين.

[189]

من الآية (32) من سورة يوسف.

[190]

الآية (9) من سورة الشمس.

[191]

معالم التنزيل: 7/355.

[192]

من الآيتين (1) ، (2) من سورة ق.

[193]

انظر الخلاف بين الكوفيين والبصريين في: جامع البيان للطبري 11/405-406، معالم التنزيل للبغوي: 7/355-356، زاد المسيرِ لابن الجوزي 8/5-6، تفسير ابن كثير: 4/221.

[194]

من الآية (2) من سورة النجم.

[195]

من الآية (107) من سورة التوبة.

[196]

البيت للشاعر المشهور ميمون بن قيس بن جندل، المعروف بالأعشى، أحد شعراء الطبقة الأولى في الجاهلية وأحد أصحاب المعلقات، وهذا البيت من قصيدة قالها في مدح النبي صلى الله عليه وسلم وقد مات الأعشى كافراً سنة (7 هـ) في منفوحة بالرياض. وانظر: ديوان الأعشى: 185 قصيدة رقم (17)، سيرة ابن هشام: 1/386، الأعلام: 7/341.

[197]

في (أ) ، (ب) ز يادة صلى الله عليه وسلم .

[198]

التنقيح المشبع: 392، الكشاف:231.

[199]

نهاية لـ (6) من (أ) .

[200]

من الآية (85) من سورة يوسف عليه السلام.

[201]

المغني: 13/502-503.

[202]

المغني: 13/502.

[203]

الشرح الكبير: 6/80، الفروع: 6/342.

[204]

المقنع: 3/558، منتهى الإرادات: 2/528-529.

[205]

في (ب) : (والعا) .

[206]

في (ب) : (والرازق) .

[207]

من الآية (8) من سورة النساء، وهذه الآية أسقطت من (أ) .

[208]

في (ب) زيادة بعد قوله (والخالق) : قال تعالى: {وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي} من الآية (110) من سورة المائدة.

[209]

شرح منتهى الإرادات: 3/419.

[210]

الفروع: 6/337.

[211]

الكافي: 4/378، الإقناع: 4/331.

[212]

الأم: 7/64، المهذب: 2/129.

[213]

هذا الصحيح من المذهب، وقيل: لا تجب الكفارة إذا نوى بقدرة الله: مقدوره، وبعلم الله: معلومه. وانظر المغني: 13/454، الإنصاف: 11/3.

[214]

الروضة: 11/12، مغني المحتاج: 4/322.

[215]

شرح المنتهى: 3/240.

[216]

الهداية للمرغيناني: 2/73، البحر الرائق: 4/310.

[217]

(وحقه) أسقطت من (ب) .

[218]

عن أبي يوسف رواية أخرى: أنه يكون يميناً. وانظر مجمع الأنهر: 1/546، الفتاوى الهندية2/52.

[219]

نهاية لـ (7) من: (ب) .

[220]

هذا المذهب، وقال بعضهم:"لا يكون يميناً". وانظر: المبدع: 9/255، الإنصاف: 11/5.

[221]

هذا أحد الوجهين عند الشافعية وبه قطع صاحب المهذب، والبغوي، والوجه الثاني لا يكون يميناً، وصححه النووي وغيرُه. وانظر المهذب: 2/129، الروضة: 11/11.

[222]

في (ب) : (وأيمان الله بضم الميم والنون مع كسر الهمزة وفتحها، وهمزته همزة وصل عند البصريين) .

[223]

هذا المذهب، وعن أحمد رواية: لا يكون يميناً.

المسائل لأبي يعلى: 3/51-52، الهداية: 2/118، المغنى: 13/455، 457، الإنصاف: 11/7.

[224]

مع قطع همزة (الله) ووصلها ومدها وقصرها. شرح المنتهى: 3/420.

[225]

أي لا يكون يميناً إلا بالنية.

وانظر: الشرح الكبير: 6/77، الفروع: 6/388، منتهى الإرادات: 2/528.

[226]

الاختيار: 4/51، مجمع الأنهر: 1/544.

[227]

المختار: 4/51، تبيين الحقائق: 3/111، مجمع الأنهر: 1/544.

[228]

الروضة: 11/13، مغني المحتاج: 4/322.

[229]

المقنع: 3/561، شرح منتهى الإرادات: 3/420- 421.

[230]

ما بين الحاصرتين أسقط من (أ) .

[231]

الفروع: 6/339، الإنصاف: 11/8.

[232]

وهو الذي جزم به الخرقي، قال الزركشي: "نصّ أحمد على هذا في رواية حربٍ وغيره، وهدا للوجوب أقرب منه للاستحباب، لأن أحمد إنما نقله لكفارة واحدة عند العجز. وأما ابَن قدامة فقد حمله على الاستحباب. وانظر مسائل أحمد لابنه صالح: 1/283، مختصر الخرقي: 242، المغني: 13/475، شرح الزركشي: 7/99-100، الإنصاف: 11/8.

[233]

المغني: 13/475، المبدع: 9/259، الإنصاف: 11/7.

[234]

المصادر السابقة، والإنصاف: 11/8، الكشاف: 6/229.

[235]

نهاية لـ (7) من (أ) .

[236]

المغني: 13/469، شرح الزركشي: 7/93.

[237]

إن أطلق فعلى روايتين، الأولى: لا يكون يميناً، وهي المذهب، والثانية: أنه يمين.

وانظر: الهداية: 2/118، المستوعب: 4/539، الكافي: 4/380- 381، الإنصاف: 11/10.

[238]

المغني: 13/469.

[239]

المصدر السابق، وعنه رواية ثانية: أنه ليس بيمين. وانظر: السنن الكبرى: 8/40، معرفة السنن 14/168.

[240]

اختلاف الفقهاء للطحاوي: 100.

[241]

المصدر السابق، واختلاف العلماء للمروزي:216.

[242]

الهداية للمرغيناني: 2/73، ملتقى الأبحر: 1/316.

[243]

المغني: الصفحة السابقة، الشرح الكبير: 6/75، شرح المنتهى: 30 /420

[244]

التفريع: 1/382، مواهب الجليل: 3/262.

[245]

المغني: الصفحة السابقة، واختلاف العلماء للمروزي:216.

[246]

الإشراف: 1/412.

[247]

حلية العلماء: 7/255، شرح السنة: 10/5، تحفة الطلاب: 2/479-480.