‌عدم جواز تصرف المدين وقبول إقراره في ماله بعد الحجر - التعليق على العدة شرح العمدة - أسامة سليمان - جـ ٦٣

‌

‌عدم جواز تصرف المدين وقبول إقراره في ماله بعد الحجر

قال: [وإذا حجر عليه لم يجز تصرفه في ماله، لا بيع ولا هبة ولا وقف ولا غير ذلك؛ لأنه حجر ثبت بالحكم فمنع تصرفه كالحجر للسفه].

قال: [ولا يقبل إقراره على ماله لذلك]، أي: طالما أنه محجور عليه فلا نأخذ منه كلاماً بالنسبة لماله، وإنما نحن الذين نتتبع المال، فنبيع ونحصر الممتلكات.