مؤلفات الحجاوي   مجموعٌ فيه أربع رسائل: 1/ قاعدة في معرفة الأرطال العراقيَّة - مجموع فيه أربع رسائل - الحجاوي

مؤلفات الحجاوي

مجموعٌ فيه أربع رسائل:

1/ قاعدة في معرفة الأرطال العراقيَّة بالأوزان الدِّمشقية وغيرها من البلدان الآفاقية

2/ فُتيا في مسألة في الربا (بيع التمر المعجون) والفصل بين الشويكي وابن عطوة فيها

3/ جواب عن الكتاب المعتمد في المذهب

4/ نظم أحكام الوضوء والصلاة

للشيخ موسى بن أحمد الحجَّاوِي الحَنبلي

(ت 968 هـ)

اعتنى بها وحققها:

أ. د. عبدالسَّلام بن محمد الشُّويعر

الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، واشهد أنّ محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أمّا بعد.

فهذا مجموعٌ فيه أربع رسائل من مؤلفات الشيخ موسى الحجاوي (ت 968 هـ)، سَعيتُ في إخراجه بعد أن وفّق الله تعالى في إخراج كتابه الأول (شرح منظومة الآداب) في عام 1425 هـ.

وهما ثلاث رسائل مَنَّ الله تعالى عليَّ بالسعي في إخراجها بعد أن ظلَّت رَهينَةَ المَحبَسَين (الذِّكْرِ، وخزانة الكتب)، فلم تُذكر في فهارسِ المخطوطات، ولم يعدّها المؤرخون ضمن مؤلفات الشيخ العلامة موسى بن أحمد الحجاوي مع ما لهما من أهمية لا تُنكر.

والرسائل هي:

1/ قاعدة في معرفة الأرطال العِرَاقيَّة بالأوزَانِ الدِّمشقِيَّة، وَغيرها من البلدان الآفاقية.

2/ فُتيا في مسألة في الربا.

3/ جواب للشيخ مُوسَى الحجَّاوي عن الكتاب المعتمد في المذهب.

4/ ورابع هذه الرسائل: نظم أحكام الوضوء والصلاة.

أمّا‌

‌ الرسالة الأولى:

فإنّها تتحدث عن مقاييس الأرطال، واختلافها، وتعديلها بالدَّراهم. وقد قارن فيها المؤلِّفُ بين الأرطَال العراقية وغيرها من أرطال البلدان الآفاقية؛ كالدمشقي، والمصري، والليثي، والاسكندري، والبعلبكي، والطبراني، والقدسي، والنابلسي، والحمصي، والحلبي، والبيروتي، والحَمَوي، والبَصْري، والمكي، والمدني، وغيرِها.

فحَفِظَت لنا هذه الرسالةُ -على صغرها- مَعلُومَاتٍ هامةً في الفرق بين هذه الأرطال في الوزن، والتي قلَّما نجدها في الكُتب المطبوعة والمتداولة بين أيدينا.

إضافةً لتعديل هذه الأرطال وحساب كيفية تحويل المقاييس إليها؛ بالمقاييس الأخرى الشرعية؛ كالصَّاع، والقلتين ونحو ذلك.

كما أنها تبين لنا طريقةَ علماء القرن العاشر في بعض المسائل الحسابية، والجبرية ذات المجهولين.

والرَّطل يُستخدم كوحدةِ كَيْلٍ في الغالب، وقد يُستخدَمُ كوحدةِ وَزْنٍ في أحايين مُعيّنة

(1)

.

ولكنه في إطلاقات الفقهاء المتأخرين، واستخدامات عامة الناس يعدُّ أحد أنواع المكاييل المعروفة في العصور السابقة

(1)

والتي يُكَالُ به السوائل وغيرها

(2)

.

ويختلف قدر (الرطل) وحجمه بحسب اصطلاح أهل الأقاليم؛ كما ذكر ذلك الجرجاني في (التعريفات)

(3)

، قال الشيخ أبو الحسن الماوردي (ت 450 هـ):(وقد اصطلح أهل كل أقليم على أرطال تتفاضلُ في الزيادة والنقصان .. وفي المحلات أرطال مختلفة والتعامل بها في الأسواق، ولم أسمع أن بلدةً وافق رطلُها الأخرى إلا نادراً)

(4)

.

وقال الشيرازي: (وقد اصطلح أهل كل إقليم وبلد في المعاملة على أرطال تتفاضل في الزيادة والنقصان سيما أهل الشام خاصة)

(5)

.

وقال ابن الإخوة (ت 729 هـ): (الرطل فيه اختلاف كثير في الأمصار والبلدان

…

ولم أسمع أن بلداً وافق رطلها لبلدة أخرى إلا نادراً، أو قرية لقرية لا يؤبه لها)

(1)

.

وقال ابن الهُمام (ت 861 هـ): (الرطل والأوقية مختلف فيها عرف الأمصار ويختلف في المصر الواحد أمر المبيعات)

(2)

.

بل إنه ذُكرَ أنَّ أهلَ البلد الواحد يتعاملون بأكثر من رطل؛ فللَّحمِ، وللخُبز رطلٌ غيره، وتختلف عن رطل باقي الحوائج وهكذا

(3)

.

حتى قال ابن دريد اللغوي المعروف (ت 321 هـ): (الرطل كَيلٌ لا أقفُ على مقداره)

(4)

.

وهذا الاختلاف في المكاييل (ومثله الاختلاف في الموازين المتداولة) يُوقِع في الكثيرِ من الاستشكال والحَرَج؛ لذا همَّ عمر بن عبد العزيز (ت 101 هـ) أن يُوحِّد المكاييل والأوزان فجاء عنه أنه كتب إلى عُمَّاله: (نرى أنَّ تمام مكيال الأرض وميزانها أن يكون واحداً في جميع الأرض كُلِّها)

(5)

.

وهذا الأمر وإن لم يتم في ذلك الزمان سياسةً (وتمَّ بعد ذلك بقرون)، إلا أن علماء المسلمين لم يغفلوا هذا الجانب حقَّه مِن البحث والنظر، ولم يقتصر ذلك على مَن كتب في الحساب والجبر فقط، بل وتعداهم إلى فقهاء الشريعة وعلمائها فعُنوا بالفروق بين الأرطال ومقاييسها؛ فنرى العديدَ منهم يتحدث عن هذا الموضوع في الكتب الفقهية، أو كتب السياسة الشرعية، أو في كتب الكُتَّاب وأصحاب الخراج، بل وفي الرحلات أيضاً؛ فيذكر الأستاذ أحمد فارس الشدياق عندما زار بريطانيا سنة 1848 م مقدار الرطل الإنجليزي وأنه يعادل نحو 150 درهماً

(1)

، وهذا منه استناناً بالأوائل فكتاب المقدسي حفظ لنا الكثير من هذه المقاييس حتى عُدَّ مرجعاً مهماً لكثيرٍ ممن كتب في هذا الموضوع.

وقد عُني الفقهاء المسلمين بتحديد مقادير وحدات الكيل والأوزان تحديداً بيناً واضحاً خشية من الوقوع في الإثم والتطفيف، وأُوكل ذلك إلى المحتسبين؛ وجعل من وظائفهم.

وأمّا عنايتهم بتقدير حجم الرطل بالخصوص؛ فلأن الفقهاء اعتمدوه، وجعلوه معياراً للكيل، قال أبو محمد ابن القطان (ت بعد 647 هـ):(إنما نظرنا في معنى الرطل من حيث الأخذ في تفهم المد المذكور، لا لأنه واقع في لفظ النبي × في هذا الباب ولا في غيره)

(1)

.

وما هذه الرسالة إلا واحدةٌ من جهود العلماء في هذا الباب.

‌

‌الرسالة الثانية

التي ألفها الشيخ موسى الحجاوي: فُتيا سُئل عنها الشيخ عن التمر إذا عُجن وصار معجوناً فهل يعتبر موزوناً لأم مكيلاً؟ ومِن ثمَّ هل يصحّ بيع هذا التمر المعجون باللحم الموزون؟ أم لا؟

وهذه المسألة كثر فيها كلام فقهاء الحنابلة في ذلك الوقت؛ كالمشايخ الشويكي الدمشقي، وأحمد بن عطوة، وعبد الله بن رَحمة النجدِيَين، وغيرهم ممّن قبلهم وبعدهم ممن عاصر هذه المسألة، وقد جمعتُ أسماءهم وكلامهم في هامش هذه الرسالة.

فكتب فيها الشيخ موسى هذه الرسالة المختصرة للفصل فيها بين شيخيه الشويكي وأحمد بن يحيى بن عطوة.

ولعلّ هذه الفتيا تكون مكملةً لبحث هذه المسألة من أعلام فقهاء مذهب الإمام أحمد في ذلك الوقت، ونهاية العِقد فيها -فيما أحسب-، فلم أقف على إثارتها بعدَه.

و‌

‌الرسالة الثالثة:

جوابٌ عن سؤال سُئله الشيخ موسى الحجاوي، فيما إذا تعارض ما كتبه في «الإقناع» ، وفي «حاشية التنقيح» ، مع ما في «التنقيح» للمرداوي؟ فأيها المقدّم.

ثم تعليق للشيخ العلامة محمد ابن ذهلان على هذه الفتوى.

وقد أيّد ابن منقور جواب الحجاوي، وقال عنه:(ولقد صدق وأنصف).

وهو جواب مختصر على السؤال، لكن له من الأهمية الكبيرة ما هو بيّن.

و‌

‌الرسالة الرابعة:

نظمٌ لشروط الوضوء وفروضه، وشروط الغسل، وشروط التيمم، وشروط الصلاة، وأركان الصلاة، وشروط الإمامة.

وعدد أبياتها مجموعةً 31 بيتاً.

وقد سعيتُ لإخراج هذه الرسائل لما أرجوه من النفع بها، أسأل الله تعالى الإخلاص في القول والعمل، وأن يرزقنا الفقه في دينه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

‌

‌التعريف بالمؤلف

(1)

:

*‌

‌ اسمه وَنسبُه:

هو الشَّيخ العَلامة شَرف الدِّين أبو النَّجَا مُوسَى بن أحمَد بن مُوسَى بن سَالم بن عيسَى بن سَالم الحَجَّاوِيُّ، المَقْدِسِي، ثم الصَالِحِي، الدِّمَشْقِي، الحنبلي.

مفتي الحنابلة في (دمشق)، وَعمدة المتأخرين من الحنابلة.

*‌

‌ مولده:

ولد الشيخ موسَى في سنة (895 هـ) في «حَجَّة» -بفتح الحاء، وَتشديد الجيم المفتوحة-؛ إحدى نواحي نَابلس.

*‌

‌ شيوخه:

قرأ الشَّيخ مُوسَى عَلى جَمعٍ من المشايخ، وَعلماء عصره؛ قال ابنُ حميد:" ارتحَلَ إلى دمشقَ فسَكَنَ في (مدرسة شيخ الإسلامِ أبي عُمَر)، وَقرأ على مشايخ عصرِه ".

ومِن الذين تتلمذ عليهم (الشيخُ مُوسَى الحجَّاوي):

- أحمد بن محمد الشُّويكِي النَّابُلسِي (939 هـ).

- نجم الدين عمر بن إبراهيم ابن مُفلح (910 هـ).

- أبو البركات محب الدين أحمد بن محمد خطيب مكة العقيلي.

- كمال الدين محمد بن حمزة الحسيني (933 هـ).

وغيرهم.

*‌

‌ تلاميذه:

تتلمذ على الشيخِ موسى الحجاوي عددٌ كبير مِن طلاب العلم من بلاد متعددة.

- وَمنهم: ابنُه يحيى بن موسى الحجَّاوي.

- شهاب الدين الوفائي (1035 هـ).

- زامل بن سلطان (قاضي الرياض).

- أحمد بن محمد بن مشرَّف.

- القاضي شهاب الدين أحمد بن محمد الشويكي (1007 هـ).

- أبو بكر بن زيتون الصالحي (1012 هـ).

- محمد بن شهاب الدين المرداوي المقدسي الشهير (بابن الديوان).

- محمد بن أحمد الكردي الصالحي. وَغيرهم كثير.

*‌

‌ مؤلفاته:

ألّفَ الشيخ موسى العديدَ من المؤلفات التي طرح اللهُ تعالى لهَا القبولَ بين الناس؛ حتى صار عليها المعوَّلُ، وَإليها المرجعُ في الفَتوَى عند الأصحاب؛ قال الكمال الغزي:(صاحب المؤلفات التي سارت بها الركبان، وَتلقاها الناس بالقبول زماناً بعد زمان)

(1)

.

ومنها:

- الإقناع لطالب الانتفاع. طبع.

- حاشية على الإقناع.

- حاشية على التنقيح المشبع. طبع.

- شرح منظومة الآداب. طبع بتحقيقي عن دار ابن الجوزي بالدمام.

- رسالة في معرفة الأرطال العراقية بالأوزان الدمشقية وَغيرها. وهي هذه الرسالة، وسيأتي الحديث عنها بالتفصيل.

- زاد المستقنع في اختصار المقنع. طبع.

- شرح المفردات.

- منظومة الكبائر. طبع مع شرح السَّفاريني لها.

- وغيرها من الكتب.

*‌

‌ وفاته:

توفي الشَّيخ مُوسَى بن أحمد الحجَّاوي يوم الخميس، ثاني عشَر ربيع الأول، سنة «968 هـ» . ودفن (بسَفْحِ قَاسيُون) -رحمه الله تعالى، وَغَفَرَ لَه وَرَحمَه-.

‌

‌وصف المخطوط، وطريقة العمل

‌

‌(1) الرسالة الأولى:

‌

‌أولاً: وصف المخطوط:

اعتمدتُ في إخراج هذه الرسالة على مخطوط فريد محفوظ في مكتبة (بريستون) بالولايات المتحدة الإمريكية برقم (375 ب). ومنه نسخة مصورة في مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض، وقد حصلت على هذه المخطوطة عن طريقهم فلهم من الله الجزاء بالخير، ومني الدُّعَاءُ والثناء.

وهذه المخطوطة ملحقة بمخطوط للجراعي ومجلدة معها، لذا لم يفطن لها المُفهرِس للتعريف بها.

وتقع المخطوطة في (6) صفحات. وقد كتبت في سنة 966 هـ (أي في حياة المؤلف، وقبيل وفاته بعامين) وكتبها تلميذه محمد بن أحمد الكردي الصالحي.

وهي نسخة جيدة في الجملة، لولا سقوط بعض الكلمات، والجمل، حاولت إثباتها في المتن بناءً على نتائج الحساب.

‌

‌ثانياً: إثبات نسبته للمؤلف:

إثبات هذه الرسالة للمؤلف من المسائل المهمة؛ لأن إسناد القول

لقائله يُعطِي المقولَ فائدةً وقوَّة.

وقد دلَّ على نسبة هذه الرسالة للشيخ موسى بن أحمد الحجاوي أمور منها:

أولاً: ما أثبت على الصفحة الأولى من المخطوط من نسبتها لمؤلفها، مع تقدّم نسخ المخطوط في حياة المؤلف.

ثانياً: تشابه أسلوب هذه الرسالة مع غيرها من مؤلفات الشيخ موسى، وذلك باعتنائه فيها بالمذهب الحنبلي، بالإضافة لتشابه فكرة هذه الرسالة مع تعليقه على كتاب (التنقيح المشبع) للمرداوي.

إضافة لما يُرى من اعتناء الشيخ موسى بهذه الجزئية في أكثر مِن موضع من مؤلَّفته

(1)

، غيرَ مَا أملاه في هذه الرِّسَالة المختصَرة.

‌

‌ثالثاً: تسمية الرسالة:

لم أقف في المخطوط على اسمٍ لهذه الرسالة، ولم أجد اسمها في كُتب المترجمين، فجعلتُ لها اسماً أخذاً من مقدمة المؤلف فإنه قال:(فهذه قاعدة نافعة -إن شاء الله تعالى- تَنفعُ المُبتَدِي، وَتُعِينُ المُنتَهِي في مَعرفَةِ الأرطَال العِرَاقيَّة بالأوزان الدَّمشقية، وَغيرِها من البُلدَانِ الآفَاقِيَّة).

‌

‌(2) الرسالة الثانية:

‌

‌أولاً: وصف المخطوط:

اعتمدتُ في إخراج هذه الرسالة على مخطوط أصلي محفوظ في المكتبة المركزية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، مكونة من صفحتين، ولم يذكر فيها اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ.

وتقع الرسالة في صفحتين بخط النسخ، والورق متأخرٌ من الورق الصناعي، وأظنها مكتوبة في آخر القرن الثالث عشر على أبعد تقدير، أو أوائل الرابع عشر.

‌

‌ثانياً: إثبات نسبته للمؤلف:

هذه الرسالة في مضمونها ما يدلُّ على إثبات صحة نسبتها للشيخ موسى الحجاوي، فإضافةً للتصريح بنسبة هذه الفتيا للشيخ موسى الحجاوي في الغلاف، فإن فيها نقلاً عن اثنين من شيوخ المؤلف وهما الشويكي وابن عطوة؛ كما سيأتي في التوثيق.

كما أنّها تتناول مسألةً مشهورةً في ذلك الزمان عند فقهاء الحنابلة عموماً، وفقهاء دمشق ونجد بالخصوص.

‌

‌(3) الرسالة الثالثة:

‌

‌‌

‌أولاً: وصف المخطوط:

اعتمدتُ في إخراج هذه الرسالة على فائدة مكتوبة على هامش إحدى النسخ الخطية الأصلية المحفوظة بالرياض.

وهذا الجواب مكتوب في هامش الكتاب.

‌

‌‌

‌ثانياً: إثبات نسبته للمؤلف:

هذا الجواب مضمونه يدلّ على صحة نسبته للحجاوي، وخصوصاً أنّ الشيخ أحمد ابن منقور، قد نقلها بالسند إليه.

‌

‌(4) الرسالة الرابعة:

أولاً: وصف المخطوط:

هذه الأبيات ملحقة بالمخطوط المحفوظ في دار الكتب المصرية برقم 739 مجاميع، في وجه الورقة 20 وظهرها.

والفضل بعد الله للتنبه لها، وإخراجها للأستاذ صالح بن محمد بن عبد الفتاح، حيث نشرها في كتابه (التقييدات الشهية ص 177)، ومنه استفدتُ في إخراجها.

ثانياً: إثبات نسبته للمؤلف:

هذه الأبيات منسوبة للشيخ موسى، وهو معروفٌ بنظمه الكثير، كما أن مضمون الأبيات متوافق مع مذهب الحنابلة، وفيها مسائل تعدُّ من مفرداته.

ثالثاً:‌

‌ طريقة العمل في التحقيق:

قمت بنسخ المخطوطات، وتصحيح ما وقع فيه من التحريف، أو السقط، وهي مواضع قليلة، نبهت عليها في الهامش.

وذلك أن الرسالة الأولى تعتمد على الحساب في كثير من أجزائها، وربما كان من الناسخ سبق نظر فأسقط بعض الكلمات، أو الجمل، فأثبتها في المتن بين معكوفتين []، مع الإشارة لذلك في الهامش.

وأمّا الرسالة الثالثة فإن التعليقات التي أوردها الناسخ فإني أثبتها في الهامش كما هي.

ثم علَّقتُ بعد ذلك على بعض المواضع التي رَأيتُ أنها ذات أهمية في ذلك. ووَثَّقتُ المَسَائلَ التي ذكرَهَا المؤلِّفُ.

‌

‌صور المخطوطات:

صورة مخطوط الرسالة الثانية

صورة مخطوط الرسالة الثالثة

‌

‌قاعدة

في معرفة الأرطال العِرَاقيَّة بالأوزَانِ الدِّمشقِيَّة، وَغيرها من البلدان الآفاقية

للشيخ الفقيه موسى بن سالم الحجَّاوي الحنبلي

(ت 968 هـ)

اعتنى بتحقيقها والتعليق عليها:

أ. د. عبد السلام بن محمد الشويعر

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العَالمين. وَصلى الله على سيدنا محمد وَآله وَصحبه أجمعين .. وَبعد.

فهذه قاعدة نافعة

(1)

-إن شاء الله تعالى- تَنفعُ المُبتَدِي، وَتُعِينُ المُنتَهِي في مَعرفَةِ الأرطَال العِرَاقيَّة

(2)

بالأوزان الدَّمشقية، وَغيرِها من

البُلدَانِ الآفَاقِيَّة.

وَمعرفَةُ ذلك يَتَوقَّفُ على مَعرفة زِنَةِ (الرّطل العراقي) بالدِّرهَم الوَزني

(1)

؛ لأن الدِّرهمَ الوَزْنيَّ لم يختلف في جاهلية وَلا إسلام

(2)

، فلذلك جُعل الضَّبطُ بِه في المَكَاييل العِرَاقيَّة؛ لأن أصلَها الكيل، وَإنما نقلوا ذلك إلى الوَزنِ ليُحفَظ؛ لأن المكاييلَ تتغيَّر كَثيراً، وَالوَزنُ لا

يَتغير؛ كما تقدَّم

(1)

.

وَالأوزَانُ المذكورةُ في كُتُبِ الفقه

(2)

، وَغيرها في القُلتين وَغيرهما مِن قَدرِ المَاء الّذي يُتَوَضَّأُ به وَيُغتَسَل

(3)

، وَنِصَاب الزكاة من الحُبوب، وَالثمار

(4)

، وَالعسل

(5)

، والكفارات، وَالفطرة

(6)

،

وَغير ذلك

(1)

إنما هو بالعِرَاقي

(2)

فاحتَاجَ أهلُ كُلِّ بَلَدٍ مَعرفةَ هذه الأوزان.

فإن كان رطلُهم مُوافقَاً لها؛ أي بقدر أوزانها؛ كبغداد اكتفوا بذكرها. وإن كان رطلُهم مخالفاً؛ كأكثر البلدان فإنهم محتاجون إلى

معرفته برطلهم وَأوزانهم؛ لأنه أعرفُ عندهم.

فجُعل لذلك ضوابطُ وَقواعد كلُّها راجعة إلى الحِسَاب، وَلا بُدَّ لمَن رَامَ ذلك مِن معرفة قدر رطلي البَلَدَين؛ العراقي كما تقدم، وَالآخر رطل البلد المطلوب مَعرفةُ العِرَاقيِّ به

(1)

.

‌

‌[تحديد الرطل العراقي]

(2)

الرطل العراقي زنتُهُ مائةُ درهم وَثمانيةٌ وَعشرون درهماً وَأربعة أسبَاع درهم على الأصح من الأقوال الأربعة

(3)

.

وَأوقيته

(1)

عشرة دراهم وَخمسة أسباع درهم، وَهي سبعة مثاقيل وَنصف.

وَالرطل تسعون مثقالاً

(2)

.

وهو -أي الرطل العراقي- سُبع الرطل الدمشقي، وَنصف

سُبعه

(3)

.

وَستة أسباع المصري، وَرُبع سبعه

(1)

. وَهو أجود من قوله في

(التنقيح)

(2)

: (نصفه، وَربعه، وَسبعه). وَإن كان معناهما واحداً؛ لأن الكَسْرَ إذا كَانَ مِن جنس واحدٍ خيرٌ من أن يكون من أجناس.

وأربعة أسباع الليثي

(3)

وَنصف سبعه.

وثلاثة أسباع الأسكَندري.

وَسُبع البعلبكي

(4)

.

وثلاثة [أرباع]

(5)

سُبْعِ الطَّبرَاني

(6)

(رطل يتعامل به في بَرِّ صَفَد

(7)

.

وسُبع الرَّقِّي

(8)

، وَسَبعَةُ أثمان سُبعِهِ.

‌

‌[معادلته بالرطل الدمشقي وما وافقه]

(1)

فطريق معرفة العراقي بالرطل الذي زنته ستمائة درهم (وهو الدمشقي)

(2)

وَأوقيته خمسون درهماً: أن تزيد على العدد العراقي نصفه، ثم تأخذ سُبع المجتمع فما بلغ في العدد فهو الدمشقي.

مثاله: في القلتين أن تزيد عليهما مائتين وَخمسين، فيبلغ ذلك سبعمائة [وخمسين، ثم خُذ سُبع ذلك يبلغ مائةً]

(3)

وَسَبعَةً، وَسُبع رطل

(4)

؛ وَهو قدر القلتين بالدمشقي

(5)

.

وإن شئتَ فخذ سُبع العراقي، وَنصفَ سُبعه، فما بلغ فهو الدمشقي.

وإن شئت أسقطتَ من العراقي خمسة أسباعه، وَنصف سبعه، فالباقي هو الدمشقي.

وكذا ما وافق رطل دمشق؛ كصَفَد

(1)

.

[معادلته بالرطل القدسي وما وافقه]

(2)

وطريق معرفته بالرطل الذي زنته ثمانمائة درهم (وهو القدسي)

(3)

وَما وافقه؛ كالنابلسي

(1)

، وَالحمصي

(2)

، وَأوقيته ستة وَستون درهماً وَثلثا درهم: أن تزيد على العدد العراقي مثل ثُمنه، ثم تأخذ سُبع المجتمع فما بلغ من العدد فهو القدسي.

مثاله: في القلتين زد على الخمسمائة ثُمنها؛ وَهو إثنان وستون وَأربعة أسباع، ثم خذ سُبع الجميع يبلغ ثمانين رطلاً وسُبعا

(3)

رطل، وَنصف سبع رطل، وَهو القلتان بالرطل القدسي

(4)

.

وإن شئتَ فخُذ من العراقي سُبعه، وَثُمن سبعه، فما بلغ فهو القدسي.

وإن شئت أسقطتَ من العراقي خمسة أسباعه، وَسبعة أثمان سبعه/ [48/ ب] فما بقي فهو القدسي، وَكذا ما وافقه.

‌

‌[معادلته بالرطل الحلبي وما وافقه]

(1)

وطريقة معرفته بالرطل الذي زنته سبعمائة وَعشرون درهماً (وهو الحلبي

(2)

، وَالبيروني، وَالحموي

(3)

وَأوقيته ستون درهماً أن تزيد على العراقي مثل ربعه، ثم تأخذ سُبع المجتمع فما بلغ في العدد فهو الحلبي.

مثاله في القلتين: زد على الخمسمائة مائة وَخمسة وَعشرين، ثم خذ سُبع ذلك، يبلغ تسعة وَثمانين وَسُبعي رطل؛ وهو القلتان بالحلبي

(4)

.

وإن شئت فأسقط من العراقي خمسة أسباعه وَثلاثة أرباع سبعه فالباقي هو الحلبي. وَكذا ما وافقه.

‌

‌[معادلته بالرطل المصري وما وافقه]

(1)

وطريق معرفته بالرطل الذي زنته مائة وَأربعة وَأربعون درهماً (وهو المصري

(2)

وَما وافقه؛ كالمكي، وَالمدني

(3)

-مدينة النبي ×-) وَأوقيته اثنا عشر درهماً: أن تزيد على العراقي خمسة أمثاله، وَمثل ربعه، ثم تأخذ سُبع المجتمع فما بلغ في العدد فهو المصري.

مثاله في القلتين: زد على الخمسمائة خمسة أمثالها، يبلغ ذلك ثلاثة آلاف، ثم ربع الخمسمائة وَهو مائة وَخمسة وَعشرون يبلغ مجموع به ثلاثة آلاف وَمائة وَخمسة وَعشرين، فخذ سُبع ذلك؛ وهو أربعمائة وَستة وَأربعون وَثلاثة أسباع، وَهو القلتان بالرطل المصري

(4)

.

وإن شئت أخذتَ ستة أسباع العراقي وَربع سبعه فما بلغ فهو المصري.

وإن شئتَ أسقَطتَ مِن العِراقي ثلاثةَ أرباع سُبعِهِ، فما بلغ فهو المصري.

‌

‌[معادلته بالرطل الليثي وما وافقه]

(1)

وطريق معرفته بالرطل الذي زنته مائتا درهم (وهو الليثي)

(2)

يتعامل به أهل مصر أيضاً، لكن الرطل المتقدم أشهر عندهم، وَأوقيته ستة عشر وَثلثا درهم: أن تزيد على العدد العراقي ثلاثة أمثاله، وَمثل نصفه، ثم تأخذ سُبع المجتمع، فما بلغ فهو الليثي.

مثاله في القلتين: [49/ أ] زد على الخمسمائة ألفاً وَخمسمائة، يكن ذلك ألفين، ثم زد قدر نصف الخمسمائة؛ وَهو مائتان وَخمسون، يبلغ مجموع ذلك ألفين وَمائتين وَخمسين، فخذ سبعها وَهو ثلاثمائة [وَ] واحدٌ وَعشرون وَثلاثة أسباع رطل

(3)

وَهو قدر القلتين بالليثي.

وإن شئتَ أخذتَ أربعةَ أسباع العراقي وَنصف سبعه فما حصل فهو الليثي.

وإن شئتَ أسقَطتَ مِن العِرَاقي سُبْعَيه، وَنصفَ سُبعِهِ، فمَا بَقِي فهو اللَّيثِي.

‌

‌[معادلته بالرطل الأسكندري وما وافقه]

(1)

وَطريق معرفتِه بالرَّطْلِ الذي زنتُهُ ثلاثمائة درهم (وهو الأسكَندري؛ يتعامل به أهل الأسكَندَرِيَّة

(2)

، وَأهل العَرش

(3)

، وَغيرهم)؛ [كما ذكر ذلك]

(4)

أبو كامل شجاع بن أسلم الحاسب

(5)

في كتاب «المفتاح في علم الحساب» ؛ كما يأتي في آخره منبهاً عليه -إن شاء الله تعالى-.

وأوقيتُهُ خمسةٌ وَعشرون: أن تزيد على العَدَد العِرَاقيِّ مثلَيه، ثُمَّ تَأخذ سُبع المجتمع، فمَا بَلَغَ في العَدَد فهو الأسكندَري.

مثاله في القُلَّتين: إذا زَدتَ عَلَى الخمسمائة ألفاً، ثم أخذتَ سُبعَ المجتَمع، بَلَغَ ذلك مائتين وَأربعةَ عَشَرَ وَسُبعي رَطل، وَهو قدر القلتين بالأسكندري.

وإن شئتَ أخذتَ ثَلاثَةَ أسبَاعِ العِرَاقي، فمَا بلغ فهو

الأسكندري.

وإن شئت أسقطت من العراقي أربعة أسباعه، فما بقي فهو الأسكندري.

‌

‌[معادلته بالرطل البعلبكي وما وافقه]

(1)

وطريقة معرفته بالرطل الذي زنته تسعمائة درهم، (وَهو البعلبكي، وَما وافقه

(2)

وَأوقيته خمسة وَسبعون درهماً: أن تأخذ سبع العراقي من غير أن تزيد عليه شيئاً، فما بلغ فهو البعلبكي.

مثاله: إذا أخذت سبع القلتين وَهو وَاحدٌ

(3)

وَسبعون رطلاً وَثلاثة أسباع الرطل فهو القلتان بالبعلبكي

(4)

.

‌

‌[معادلته بالرطل البصري وما وافقه]

(1)

وطريقة معرفته بالرطل الذي زنته ألف درهم وَثمانمائة درهم (وَهو الرطل البَصْرِي) أن تأخذ نصفَ سُبع العراقي فمَا بَلَغَ فهُوَ البَصْرِي.

‌

‌[معادلته بالرطل الطبراني وما وافقه]

(2)

وطريقة معرفته بالرطل الذي زنتُهُ [49/ ب] ألفُ دِرهَمٍ وَمائتا دِرهَم، وَأوقيتُهُ مائةُ درهم (وهو الطبراني الآن، وَما وافقه) أن تأخُذَ ثَلاثَةَ أربَاعِ سُبعِ العِرَاقي فمَا بَلَغَ فهو الطَّبراني.

مثاله في القلتين: سُبعُ الخمسمائة وَاحِدٌ

(3)

وَسبعُونَ رَطلاً وَثلاثةُ أسباعِ رَطل. ثلاثة أرباع ذلك ثلاثةٌ وَخمسون وَأربعةُ أسباع، وَهو قدر القلتين بالطبراني.

وإن شئت أسقطت من العراقي ستة أسباعِه وَرُبع سُبعه، فالباقي هو القلتان بالطبراني.

‌

‌[معادلته بالرطل الرَّقي وما وافقه]

(4)

وطريق معرفته بالرطل الذي زنته أربعمائة وَثمانون درهماً؛ (وَهو

الرَّقِّي) وَأوقيته أربعون درهماً، -وَما وافقه كأوزان المدينة النبوية

(1)

، فإن أوقيتهم كانت أربعين، وَلهذا جاء في الحديث الصَّحِيح:(ليس فيما دون خمس أواقٍ من الفضة صَدَقة)

(2)

وَالخَمسُ أواقٍ مائتان بلا خلاف

(3)

-. أن تزيد على العَدَد العرَاقيِّ سَبعَة أثمَانهِ، فمَا بَلَغَ فخُذ سُبعَه، فمَا حَصَل فهو الرّقي.

مثاله في القلتين: ثمنهما اثنان وَستون وَنصف، إذا زدت على الخمسمائة سبعة أثمانها وَهو أربعمائة وَسبعة وَثلاثون وَنصف، بلغ ذلك تسعمائة وَسبعة وَثلاثين وَنصفاً

(4)

، سُبع ذلك مائة وَثلاثة [وثلاثون]

(5)

وَستةُ أسباع رطل وَنصفُ سُبع رطل.

وإن أخذت من العراقي سُبعه وَسَبعة أثمان سُبعه فما بلغ فهو القلتان بالرقي.

وإن شئتَ أسقطت من العراقي خمسة أسباعه، وَثُمن سُبعه، فالباقي هو القلتان بالرقي.

تنبيهات

أحدها: ما ذكرتُهُ من الطُّرُقِ وَالقواعد في هذه الأوراق فهو مُطَّرِدٌ في كُلِّ الأوزَانِ العِرَاقيَّة، وَلولا خشيةُ الإطالةِ لمثَّلتُ لكُلِّ عَددٍ يُحتَاجُ إليه مَثَلاً؛ كما في نصَاب الزكَاة، وَالكفَّارة، وَغير ذلك، وَلكن لا يخفَى تحصيلُ ذلك على الحَاذق الفَهِمِ إذا فَهِمَ مَا قدَّمتُهُ، وَاستعملَهُ [50/ أ] في كُلِّ وَزنٍ برِطْلِ أيِّ بَلَدٍ شَاء.

الثاني: ذكر أبو كامل الحاسب المتقدم ذكرُه في كتابه «المفتاح» أرطالاً، وَأوزاناً

(1)

أخذتُ منها ما دَعَتْ الحاجةُ إليه، وَاستنبطتُ له قواعدَ حِسَابيّة.

فذكر أن الرطل الليثي وزنه مائتان. وَأن الرَّقِّي وزنُهُ أربعمائة وَثمانون. وَأن الأسكندري وَالعريشي

(2)

وزنه ثلاثمائة. وَأن الشامي (أي الدمشقي) وزنه ستمائة.

الثالث: مجموع القلتين بالدراهم أربعةٌ وَستون ألفاً [ومائتان

وخمسة]

(1)

وَثمانون وَخمسة أسباع.

الرابع: إذا أردتَ معرفة العراقيِّ بوزن أي بَلَدٍ شِئتَ ممَّا تَقدَّم ذكرُهُ أو غيرُه، فابسُطْ أوقيةَ العِرَاقِي أسبَاعَاً يَبلُغُ ذلكَ خمسَةً وَسبعين، ثم ابسط أوقيةَ الرطل الذي تُريدُهُ أسبَاعَاً، فَمَا بَلَغَ فانسب إليه الأوقية العراقية.

فإذا عرفتَ النِّسبةَ بَينهما فتصرَّف فيه بمثل تلك النسبة من زيادة أو نقصان، وَلا يكاد يَعرفُ ذلك إلا الحاسب.

والله أعلم.

قال ذلك الشيخ موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم الحجاوي المقدسي ثم الصالحي غفر الله له وَلوالديه وَلنا وَلوالدينا وَلجميع المسلمين.

علقها الفقير إلى رحمة ربه محمد راحد

(2)

الكردي الصالحي

غفر الله له وَلوالديه وَلجميع المسلمين في سنة 966

وَصلى الله على سيدنا محمد.

(2)

‌

‌فتيا للشيخ مُوسَى الحجَّاوي

رحمه الله

في مسألة في الرِّبَا

اعتنى بتحقيقها والتعليق عليها:

أ. د. عبد السلام بن محمد الشويعر

الحمد لله.

‌

‌مَا قولُكُم في التمر إذا جُبِلَ

(1)

وحُمِلَ عليه بالأرْجُل

(2)

، حتى دَخَلَ بعضُه في بَعضٍ، هل يَصحّ بيعُه باللَّحَم نَسيئة

؟

إن قلتُم: لا يصحّ. فمَا يَترتب على مُعاطيه بعد عِلمِه بتحريم ذلك؟

‌

‌الجواب:

إذا باع مَكيلاً بموزونٍ نسيئةً جاز

(3)

.

وأمّا العَجْوَة

(4)

فإن كان قَبلَ أن جُبلَت

(5)

وقبل اختلاطِ بَعضِها

ببعضٍ والحَملِ عليها بالأرجُلِ، فهو جَائزٌ فيهما؛ إذ ذاك تمرٌ مكيلٌ

(1)

، واللحمُ مَوزُونٌ، فجاز بيعُه نسيئةً.

وأمَا بَعْدَ جَبْلِهَا لمْ تَبْقَ تُكَالُ، وَلا تُسَمَّى مَكيْلاً، ولو كان أصلُها مَكيلاً، وإنما تُوزَن.

فإذا صَارت تُوزَن لم يَجُزْ أحدُهما بالآخر نَسيئةً؛ لأنه بيعُ موزونٍ بموزونٍ نَسيئَةً.

وإذا ظَهَرَ الحَقُّ وَجَبَ اتبَاعُه

(2)

.

ولعلّ فتيا شيخنا الشويكي

(3)

، وأحمد بن يحيى

(4)

، في ذلك محمولان على ذلك

(5)

.

فتُحملُ فَتوَى الشويكي

(1)

في العَجوة قَبلَ جَبْلِها، وفُتيَا ابنِ يحيى

(2)

(3)

بعد جَبْلِها.

فتكون فُتيا كُلٍّ منهما صَحيحةً.

فهذا ما ظهر والله أعلم.

كتبه موسى الحجاوي.

(3)

‌

‌جواب للشيخ مُوسَى الحجَّاوي

رحمه الله

عن الكتاب المعتمد في المذهب

اعتنى بتحقيقها والتعليق عليها:

أ. د. عبد السلام بن محمد الشويعر

‌

‌قال الشيخ أحمد ابن منقور:

وَجدتُ بخط الشيخ العلامة حسين بن عثمان

(1)

في جوابٍ أجاب به سليمان بن محمد بن شمس

(2)

:

أخبرني مَن أثقُ به عن الشيخ مُوسى الحجاوي أنه قال له: (أنتم خالفتم «التنقيح» في مواضع في كتابكم، وحاشيتكم، فهل تأمرون باتباعكم، ومخالفة «التنقيح» ؟

فقال -رحمه الله تعالى-: (الذي قدّم صاحب «التنقيح» هو المذهب المعمول به، فعليك به).

ولقد صدق وأنصف.

ومن خط المنقور أيضاً: قال شيخنا

(3)

: (المذهب ما في «التنقيح»

بلا إشكالٍ ولا شكّ.

وإذا اختلف «المنتهى» ، و «الإقناع» قدّمنا «المنتهى» ).

(4)

‌

‌منظومة في الوضوء والصلاة

للشيخ مُوسَى الحجَّاوي

رحمه الله

اعتنى بتحقيقها والتعليق عليها:

أ. د. عبد السلام بن محمد الشويعر

‌

‌«شروط الوضوء»

لموالانا العمدة الشيخ موسى الحجاوي

أَيَا طَالِبَاً مِنِّي شُرُوطَ وُضوئِهِ

…

سَتُوضَحُ إنْ شَاءَ اللهُ بِلَا عُسْرِ

فَأوَّلُهَا: المَاءُ الطَّهُورُ، وَكَونُهُ

…

مُبَاحَاً، وَتمييزٌ، مَع الفَقْدِ للكُفرِ

وَتقديمُ الاستِنْجَاءِ بِالمَاءِ أوَّلَاً

…

أوْ الحَجَرِ المُنْقِي، وَنِيَّةُ ذِي الطُّهرِ

وَأنْ تَدْخُلَ الأوقاتُ في حَقِّ مَن بهِ

…

مِنْ البَولِ أسْلاسٌ وَأَشبَاهُ ذي الضُّرِّ

وَعَقْلٌ، فَرَاغٌ مِنْ مُنَافٍ لكُفرِهِ

…

إزَالَةُ مَا قَد يمنعُ الماء أن يجري

عَلَى جِلْدِهِ كالشَّمْعِ، ثُمَّ نَقَاؤُهُ

…

مِنْ الحَيْضِ أو شِبْهٍ فَوَاحِدٌ مَع عَشرِ

‌

‌«فروض الوضوء»

وَفَرْضُ وُضوءٍ غَسْلُ وَجْهٍ وَبَعْدَهُ

…

يَدَيْهِ وَمَسْحُ الكُلِّ مِنْ رَأسِ ذِي الطُّهْرِ

وَغَسْلٌ لِرِجْلَيْهِ وَتَرْتِيبُ فَرْضِهِ

…

مُوَالاتُهُ ذِي سِتَّةٌ عُدَّها تَدْرِي

‌

‌«شروط الغُسل»

وَإِنّ شُروطَ الغُسْلَ فِي الحُكْمِ فَاستَنِدْ

…

ثَمَانِيةٌ: عَقْلٌ، وَنِيَّةُ ذِي الطُّهْرِ

سِوَى مَن أبَتْ غُسْلاً لحَيْضِهَا

…

تُغَسَّلُ قَهْرَاً كَي يَطَأهَا عَلَى طُهْرِ

وَتمييزُهُ شَرْطٌ لِصِحَّةِ غُسلِهِ

…

وَمَاءٌ طَهُورٌ مَع إباحتُهُ فَادْرِيْ

وَالإسْلَامُ لا ذِميَّةٌ مِنْ نُفَاسِهَا

…

جَنَابَتِهَا أوْ حَيضِهَا جَازَ للعُذرِ

إِزَالَةُ مَا قَدْ يمنَعُ المَا وُصُولَهُ

…

فَرَاغٌ لحَيْضٍ مَعْ نُفَاسٍ لهَا يجرِيْ

‌

‌«شروط التيمم وفروضه»

وَإنَّ شُروطَاً للتَّيممِ سِتَّةٌ

…

فَعَقْلٌ وَتَمييزٌ مَعَ الفَقْدِ للكُفْرِ

وَنِيَّتُهُ ثُمَّ الدُّخُولُ لِوَقتِ مَا

…

يُصَلِّيْهِ ثُمَّ العَجْزُ في ذَاكَ لِلضُرِّ

لإعمَالِ مَاءٍ ثُمَّ فَرْضُ تَيَمُّمٍ

…

بمَسْحٍ لِوجْهٍ فَاليَدَينِ مَعَ العَفْرِ

وَتَرْتِيبِهِ فِي غَيْرِ حُكْمِ جَنَابَةٍ

…

كَذَاكَ مُوَالاةٌ تُقَدَّرُ بالطُّهْرِ

‌

‌«شروط الصلاة»

وَإِنْ رُمْتَ تَدْرِي بالصَّلَاةِ شُرُوطَها

…

فَأَوَّلُهَا الوَقْتُ المُقَدَّرُ عَنْ خُبرِ

وَسَتْرٌ لِعَوْرَاتٍ وَتَطْهيرُ محْدِثٍ

…

كَذَاكَ اجْتِنَابٌ لِلنَّجَاسَاتِ وَالكُفْرِ

وَمِنْ بَعْدِهِ اسْتِقَبَالُهُ ثُمَّ نِيَّةٌ

…

وَعَقْلٌ وَتَمْييزٌ فذِي تَسْعَةٌ فَادْرِي

‌

‌«أركان الصلاة»

وَأَرْكَانُهَا إنْ رُمْتَ تَعْرِفُ عَدَّهَا

…

فتعدَادُهَا قَدْ جَاءَ في السِّتِّ مَعَ عَشْرِ

قِيَامٌ لِفَرْضِ القَادِرِينَ وَبَعْدَهُ

…

فَتَكبيرَةُ الإحْرَامِ فَاتحَةُ الذِّكْرِ

لِمُنْفَرِدٍ رَكْنٌ كَذَا لإمَامِهمْ

…

خَلَا مُقْتَدٍ فَاحْفَظْ هُدِيْتَ إلى اليُسْرِ

رُكُوعٌ وَرَفْعٌ مِنْهُ ثُمَّ اعْتِدَالُهُ

…

سُجُودٌ عَلَى أَعْضَائِهِ السَّبْعِ مَع عَشْرِ

كَذَا الرَّفْعُ مِنْهُ وَاعْتِدَالٌ وَجلْسَةٌ

…

لَهُ وَصَلَاةٌ فِيهِ تخْتَصُ بالطُّهْرِ

محَمَّدٍ الهَادِي كَذَاكَ سَلَامُهُ

…

وَتَرْتيبُهَا وَالحَمْدُ للهِ مَعَ شُكْرِ

‌

‌«شروط الإمامة»

وَهَاكَ شُرُوطَاً لِلإمَامَةِ فَإنَّهَا

…

لَتَبْلُغُ في تعدَادِهَا اثْنَينِ مَعَ عَشْرِ

عَدَالَتُهُ إِسْلامُهُ ثُمَّ نُطْقُهُ

…

طَهَارَتُهُ مَعْ آدَميٍّ كَذَا مُقْرِيْ

وَلَيْسَ بِهِ عَجْزٌ عَنْ الذِّكْرِ يَا فَتَى

…

وَلَيْسَ بِهِ مِنْ بَوْلِهِ سَلَسٌ يجْرِي

وَصَحِّحْ مِنْ المَعْذُورِ فِيهَا إِمَامَةٌ

…

بمُشْبِهِهِ إلَّا بأخْرَسَ للعُذرِ