‌{مسند عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه - مسند أحمد - ت شاكر - ط دار الحديث - جـ ٣

(1) هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شمخ بن فأر بن مخزوم بن صاهلة بن كاهل بن الحرث بن تميم بن سعد بن هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر، كنيته "أبو عبد الرحمن". وأمه أم عبد بنت عبد ودّ بن سواء بن قريم بن صاهلة، ولها صحبة، ولذلك كان يعرف ابن مسعود باسم "ابن أم عبد".

أسلم عبد الله قديما، وهاجر الهجرتين، وشهد بدراً والمشاهد بعدها. وهو الذي ضرب عنق أبي جهل في غزوة بدر بعد أن أثبته ابنا عفراء، وروى ابن سعد 3/ 1/ 108 عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة قال:"كان عبد الله بن مسعود صاحب سواد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سره، ووساده، يعني فراسْه، وسواكه، ونعليه، وطهوره، وهذا يكون في السفر". وقد مضى 920 من حديث علي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لَرِجْل عبد الله أثقل في الميزان يوم

القيامة من أُحُد". و 566 قوله صلى الله عليه وسلم: "لو كنت مؤمرا أحدم دون مشورة المؤمنين لأمرت ابن أم عبد".

مات عبد الله بن مسعود بالمدينة سنة 32.

(3548)

إسناده صحيح، هُشيم: هو ابن بشير. مغيرة: هو ابن مقسم الضبي. إبراهيم: هو النخعي: وهو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمر بن ربيعة بن ذهل.

عبد الرحمن: هو النخعي، وهو خال إبراهيم النخعي، وهو عبد الرحمن بن قيس بن عبد الله بن مالك بن علقة بن سلامان بن كهل بن بكر بن عوف بن النخع، بفتح الخاء، وهو تابعي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. والحديث رواه الشيخان بمعناه، انظر المنتقى 2606 - 2608. وسيأتي 3874، 3941.

(3549) إسناده صحيح، كثير بن مدرك الأشجعي أبو مدرك: ثقة، وثقه العجلي، وذكره ابن حبان في الثقات، وترجمه البخاري في الكبير 4/ 1/ 212 والحديث رواه مسلم 1: 363 من طريق هُشيم، به. وسيأتي 3976. وانظر 3961.

(3550)

إسناده صحيح، وسيأتي 3606، 4118. أبو حيان الأشجعي: اسمه منذر، وهو ثقة،

ترجمه البخاري في الكبير 4/ 1/ 357 قال: "منذر أبو حيان، عن عبد الله بن مسعود، سماه عباد عن حصين عن هلال، وقال شُعبة: هو خثن هلال"، وذكره الدولابي في الكنى1: 160 قال: "سمعت يحيى [يعني ابن معين] يقول: أبو حيان الأشجعي: من أصحاب ابن مسعود، وسمعته يقول: أبو حيان الأشجعي: منذر". وترجمه ابن سعد في الطبقات 6: 138 فلم يذكر اسمه، وروى له حديثاً آخر من طريق شُعبة "عن حصين ابن عبد الرحمن عن هلال بن يساف عن ختنه أبي حيان قال: سمعت عبد الله بن مسعود"، وترجمه الحافظ في التعجيل 474 - 475 في رسم "أبو حسان"، وذكر أنه تصحيف من الحسيني وتبعه غيره في كتابته بالسين، "وإنما هو أبو حيان، بتحتانية آخر الحروف بدل السين، واسمه منذر، سماه يحيى بن معين، وحكاه أبو أحمد في الكنى، وأخرج له الحديث الذي ساقه أحمد بعينه، من رواية هلال بن يساف عنه، وكذا ذكره ابن حبان في ثقات التابعين". ثم لم يذكره الحافظ في "أبو حيان"من الكنى، ولا في "منذر" من الأسماء، وهو تقصير. وروى البخاري 9: 81 من طريق الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله: "قال: قال لي النبي-صلي الله عليه وسلم-: اقرأ على القرآن، قلت: آقرأ عليك وعليك أنزل؟، قال: إني أحب أن أسمعه من غيري". وهذا نقله ابن كثير في =

= فضائل القرآن 77 عن البخاري، ثم قال:"وقد رواه الجماعة إلا ابن ماجة، من طرق عن الأعمش، وله طرق يطول بسطها".

(3551)

إسناده صحيح، مغيرة: هو ابن مقسم الأسدي. أبو رزين، بفتح الراء وكسر الزاي: هو

مسعود بن مالك، وهو تابعي ثقة، وهو غير "مسعود بن مالك أبي رزين" مولى سعيد بن جُبير، صاحب ابن مسعو قديم، ومولى سعيد متأخر، وقد حقق الفرق بينهما في التهذيب، وفرق بينهما البخاري في الكبير 4/ 1/ 423 ولكنه ذكر صاحب عبد الله بن مسعو باسم "مسعو أبو رزين الأسدي" فلم يذكر اسم أبيه، وكذلك فعل في التاريخ الصغير 111. وهذا الاشتباه بينهما أوهم أنهما واحد، حتى أنكر شعبة أن يكون أبو رزين سمع من ابن مسعود، ظنا منه أنه هو الذي يروي عن سعيد بن جبير، انظر المراسيل لابن أبي حاتم 74. والذي يؤكد أنهما ااثنان ما روى البخاري في التاريخين عن يحيى القطان: "حدثنا أبو بكر السراج قال: كان أبو رزين أكبر من أبي وائل وكان عالماً

بهما"، وأبو وائل شقيق بن سلمة الأسدي قديمْ أدرك الجاهلية. والحديث رواه البخاري 9: 81 بنحوه من طريق الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن ابن مسعود، ونقله ابن كثير في فصائل القرآْن 77 عن البخاري: وقال. "روا هـ الجماعه إلا ابن ماجه ،من رواية الأعمش، به".

(3552)

إسنادد صحيح، سيار: هو أبو الحكم العنزي، وهو سيار بن أبي سيار: وهو صدوق ثقة =

= ثبت في كل المشايخ، قاله أحمد. والحديث رواه البخاري 3: 89 ومسلم 1: 38 كلاهما من طريق الأعمش عن أبي وائل شقيق بن سلمة. وستأتي رواية الأعمش 3625. وسيأتي بزيادة 3811، 3865. وانظر 4043.

(3553)

إسناده ضعيف، لانقطاعه. أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود: قيل إن اسمه "عامر"، وهو

تابعي ثقة، ولكنه لم يسمع من أبيه شيئَا، مات أبوه وهو صغير، قال الترمذي 1: 29: "أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه، ولا نعرف اسمه. حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر عن شُعبة عن عمرو بن مرة قال: سألت أبا عبيدة بن عبد الله: هل تذكر من عبد الله شيئاً؟، قال: لا". والحديث في مجمع الزوائد 7: 192 - 193 وقال: "هو في الصحيح باختصار عن هذا. رواه أحمد، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه، وعلى بن زيد سيئ الحفظ". والحديث الذي يشير إليه في الصحيح رواه

الشيخان من طريق الأعمش عن زيد بن وهب عن ابن مسعود، وهو الحديث الرابع من الأربعين النووية. وسيأتي 3624، وانظر جامع العلوم والحكم 33 - 41، وقد أشار فيه إلى هذه الرواية. وانظر 1348.

(3554) إسناده ضعيف، لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه. العوام: هو ابن حوشب. محمد بن أبي محمد مولى عمر بن الخطاب: ترجم في التعجيل 376 - 377 وقال: "الحديث الذي أخرجه له أحمد قد أخرجه الترمذي وابن ماجة، وفيه اختلاف على العوام بن حوشب، قيل عنه: عن محمد بن أبي محمد، وقيل عنه: عن أبي محمد مولى عمر.

وقد أخرجه أحمد على الوجهين، أخرجه عن هُشيم عن العوام بالقول الأول، وأخرجه عن يزيد بن هرون ومحمد بن يزيد الواسطي كلاهما عن العوام بالقول الثاني، وأخرجه الترمذي وابن ماجة من رواية إسحق الأزرق عنه، كما قال يزيد. فرواية ثلاثة أرجح من انفراد واحد. وقد قال المزي في ترجمة أبي محمد عن أبي عميدة في الكنى: وقيل محمد بن أبي محمد، إثارة إلى رواية أحمد هذه. وقد أخرج ابن خزيمة في صحيحه الحديث الذي أخرجوه من طريق محمد بن يزيد، فقال: عن أبي محمد، وبذلك جزم أبو أحمد الحاكم في الكنى". والروايتان اللتان أشار إليهما ستأتيان مع هذه الرواية أيضاً 4077 - 4079. وما حققه الحافظ هو الصحيح، فقد ترجم البخاري في الكنى لأبي محمد هذا، برقم 615 قال: "أبو محمد مولى عمر بن الخطاب، سمع أبا عبيدة ابن عبد الله، روى عنه العوام!. ورواية الترمذي هي في السنن 2: 159 وقال: "حديث غريب، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه". ورواية ابن ماجة هي في سننه1: 251.

(3555) إسناده ضعيف، لانقطاعه. ورواه الترمذي1: 158 - 159 عن هناد عن هُشيم، ثم قال:"حديث عبد الله ليس بإسناده بأس، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله". وسيأتي مطولاً 4013.

(3556)

إسناده صحيح، جبلة بن سحيم: تابعي ثقة، وثقه أحمد والثوري وشعبة وابن معين وغيرهم. موثر بن عفازة أبو المثنى الكوفي: ثقة، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال الحاكم:"روى عنه جماعة من التابعين"، وترجمه البخاري في الكبير 4/ 2/ 63.

"موثر" بضم الميم وسكون الواو وكسر الثاء المثلثة. "عفازة" بفتح العين والفاء وبحد الألف زاي. والحديث ذكره ابن كثير في التفسير 5: 130 عن هذا الموضع، وقال:"وأخرجه ابن ماجة عن بندار عن يزيد بن هرون عن العوام بن حوشب". ووقع في التفسير بدل "موثر ابن عفازة""مرثد بن جنادة"!، وهو تحريف عجيب من الناسخين، وليس في الرواة المترجمين من يسمى بهذا. والحديث في ابن ماجة 2: 268، وقال شارحه:"وفي الزوائد: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات: وموثر بن عفازة ذكره ابن حبان في الثقات، ولم أر من تكلم فيه، وبقية رجال الإسناد ثقات". ورواه أيضاً الحاكم في المستدرك 4: 488 - 489، 545 - 546 من طريق يزيد بن هرون، وقال:"صحيح الإسناد ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي. تجوى: أي تنتن.

(3557) إسناده صحيح، منصور: هو ابن المعتمر. والحديث رراه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة، كما في الترغيب والترهيب 1:223.

(3558)

إسناده صحيح، مسروق: هو ابن الأجدع بن مالك، وهو تابعي ثقة معروف، وقد مضى

= 211 قول عمر له: "الأجدع شيطان، ولكنك مسروق بن عبد الرحمن"، قال أبو داود:"كان عمرو بن معدي كرب خاله، وأبوه أفرس فرسان اليمن". والحديث رواه البخاري ومسلم، كما في الترغيب 4:55.

(3559)

إسناده صحيح، أبو إسحق: هو السبيعي. أبو الأحوص: هو عوف بن مالك بن نضلة

الجشمي. والحديث رواه الترمذي 3: 248 وابن ماجة 2: 234 كلاهما من طريق الثوري عن إسحق، قال الترمذي:"حديث حسن صحيح". وانظر 2525.

(3560)

إسناده صحيح، ورواه أيضاً الشيخان والترمذي وابن ماجة، كما في الجامع الصغير 842. في ح "فلا يتناجان" وصح من ك.

(3561)

إسناده ضعيف، لانقطاعه. وكذلك رواه أبو داود 1: 482 - 483 عن عمران بن ميسرة عن محمد بن فضيل، به، ثم رواه بنحوه من طريق شريك عن خصيف. وانظر نصب الراية 2: 343 - 344.

(3562) إسناده ضعيف، لانقطاعه. ولكنه جاء عن ابن مسعود بأسانيد صحاح من غير وجه.

ورواه عنه أصحاب الكتب الستة، وانظر نصب الراية 1: 419 وسيأتي بإسناد صحيح 3622.

(3563)

إسناده صحيح، علقمة: هو ابن قيس بن عبد الله النخعي، أخو عبد الرحمن، وخال إبراهيم بن يزيد، وهو تابعي كبير ثقة، ولد في حياة رسول الله، وهو من أعلم الناس بابن مسعود. والحديث رواه الشيخان، كما في المنتقى 1061.

(3564) إسناده حسن، لأن محمد بن فضيل ممن سمع من عطاء بن السائب أخيراً. والحديث في الترغيب1: 150 وقال: "رواه أحمد بإسناد حسن، وأبو يعلى والبزار والطبراني وابن خزيمة في صحيحه بنحوه". وهو في مجمع الزوائد 2: 38 ونسبه لهم عدا ابن خزيمة، وقال:"ورّجال أحمد ثقات". وسيأتي بإسناد صحيح 3567.

(3565)

إسناده، لانقطاعه. وهو في مجمع الزوائد 3: 174 - 175 وقال: "رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير. وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه". ومتنه في الزوائد محرف، فيصحح من ها هنا. أستحر بهن: أي أتسحر، من السحور، وهو الطعام في وقت السحر. ولم أجد "أستحر" بهذا المعني، ولكن قالوا "استحرنا" أي صرنا في وقت السحر ونهضنا لنسير في ذلك الوقت. وفي ك "آتسحر" على الصيغة المعروفة.

(3566)

أسناده صحيح، وهو مختصر، وهو في المنتقى 1342 بلفظ: "فقيل: أزيد في الصلاة؟

قال: وما ذاك؟ فقالوا: صليت خمساً: فسجد سجدتين بعد ما سلم"، وقال "رواه الجماعه".

(3567) إسناده صحيح، سعيد: هو ابن أبي عروبة. والحديث مطول 3564. في ح زيادة في الإسناد بين أبي الأحوص وعبد الله بن مسعود "عن سعيد بن عبد الله"! وهي زيادة خطأ، ليست في ك، ولا معنى لها، ولا في أصحاب ابن مسعود ولا في شيوخ أبي الأحوص من يسمى "سعيد بن عبد الله"! فحذفناها.

(3568)

إسناده صحيح، زياد بن أبي مريم: ثقة، ذكره، ابن حبان في الثقات، وترجمه البخاري في الكبير 2/ 1/ 341 - 343 قال: "زياد بن أبي مريم مولى عثمان بن عفان القرشي، سمع أبا موسى، روى عنه ميمون بن مهران. قال صدقة: أخبرنا ابن عيينة عن عبد الكريم عن زياد بن أبي مريم: إن كان سعيد بن جُبير ليستحيي أن يحدث وأنا حاضر. قال إبراهيم عن عتاب عن خصيف: قدم أنس بن مالك وأبو عبيدة وزياد بن أبي مريم على مروان يزورونه ناحية الجزيرة وقال أبو نعيم: حدثنا سفيان عن عبد الكريم عن زياد بن أبي مريم عن عبد الله بن معقل: سأل أبي عبدَ الله بن مسعود: أسمعت النبي-صلي الله عليه وسلم- يقول: الندم توبة؟ فقال: نعم. وقال أبو عاصم عن سفيان وابن جُريج، اختصره. قال الحميدي: حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الكريم عن زياد بن أبي مريم عن عبد الله بن

معقل: دخلت مع أبي على عبد الله، قال سفيان: وحدثنى أبو سعيد عن عبد الله بن معقل عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال سفيان: والذي حدثنيه عبد الكريم أحب إليّ،

لأنه أحفظ من أبي سعيد، وقال قتيبة: حدثنا سفيان قال حدثنا أبو سعيد عن عبد الله بن معقل عن ابن مسعود، قوله. وقال أحمد بن يونس: حدثنا أبو بكر قال حدثني عمر بن سعيد عن عبد الكريم عن زياد بن أبي مريم عن ابن معقل: سمعت أبي يسأل عبد الله: أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقال ابن سلام: حدثنا معمر قال حدثنا خصيف عن زياد بن أبي مريم، بهذا. وقال مالك بن إسماعيل: حدثنا شريك عن عبد الكريم عن زياد بن الجراح عن ابن معقل عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالبخاري ذكر أسانيد كثيرة للحديث تدل =

= على أن راويه عن ابن معقل هو زياد بن أبي مريم. ثم روى أخيراً إسنادا فيه "زياد بن الجراح" بدل "زياد بن أبي مريم" فوهم الدارقطني فظن أن البخاري يريد بهذا أن زياد بن أبي مريم هو زياد بن الجراح، وأن أبا مريم اسمه الجراح، والخطأ في رأيه واضح، لأن البخاري ترجم "زياد بن الجراح" قبل هذا بترجمة مستقلة 2/ 1/ 317، وإنما أراد بما صنع أن يبين اختلاف الرواة في أن الحديث عن هذا أو ذاك، والراجح أنه عن زياد بن أبي مريم، لأن رواة ذلك أكثر وأحفظ. وسيأتي الحديث من رواية كثير بن هشام عن عبد الكريم "عن زياد بن الجراح"4012. وسيأتي من رواية معمر بن سليمان عن

خصيف "عن زياد بن أبي مريم" 4014، 4016، ومن رواية وكيع وعبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عبد الكريم الجزري "عن زياد بن أبي مريم" 4124. ورواه ابن ماجة 2: 292 عن هشام بن عمار عن سفيان عن عبد الكريم الجزري "عن زياد بن أبي مريم". ورواه الحاكم 4: 243 مطولاً ومختصراً من طريق الحميدي وأحمد بن شيبان الرملي كلاهما عن سفيان، في رواية الحميدي: قال: "سمعت من عبد الكريم الجزري يقول: أخبرناه زياد بن أبي مريم" وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وانظر التهذيب 3: 384 - 385. ومع كل هذا فلو حفظت رواية من رواه عن زياد بن الجراح لكان صحيحَا أيضاً، لأن زياد بن الجراح ثقة. عبد الله بن معقل بن مقرن المزني: تابعي ثقة من خيار التابعين، وأبوه صحابي معروف "معقل" بفتح الميم وسكون العين المهملة وكسر القاف. "مقرن" بضم الميم وفتح القاف وكسر الراء المشددة.

(3569)

إسناده صحيح، ذر بفتح الذال: هو ابن عبد الله المرهبي. وائل بن مهانة ،بالنون ، التيمي

تيم الرباب: تابعي ثقة، ذكره ابن حبان في الثقات، وترجمه البخاري في الكبير 4/ 2/ 176 وروى عن شُعبة قال:"كان وائل من أصحاب ابن مسعود"، وترجمه ابن سعد 6:141. وانظر 3358.

(3570) إسناده صحيح، وانظر 3570.

(3571)

إسناده صحيح، عاصم: هو ابن بهدلة، وهو عاصم بن أبي النجود، سبق توثيقه 1458. زر: هو ابن حبيش، وهو بكسر الزاء، وفي ح "ذر" بالذال، وهو تصحيف، صح من ك ومن مراجع الحديث. والحديث رواه أبو داود 4: 173 والترمذي 3: 231 - 232 بمعناه نحوه من طرق عن عاصم عن زر، قال الترمذي:"حديث حسن صحيحاً، وقال في عون المعبود: "وسكت عنه أبو داود والمنذري وابن القيم. وقال الحاكم: رواه الثوري وشعبة وزائدة وغيرهم من أئمة المسلمين عن عاصم. قال: وطرق عاصم عن زر عن عبد الله كلها صحيحة، إذ عاصم إمام من أئمة المسلمين!. ولم أجد الحديث في المستدرك من حديث ابن مسعود، ولكنه روى حديث أبي سعيد في معنى هذا الحديث 4: 557، من طريق أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد، وصححه على شرط الشيخين، ثم قال: "وطرق حديث عاصم عن زر عن عبد الله كلها صحيحة، على ما أصلته في هذا الكتاب، بالاحتجاج بأخبار عاصم بن أبي النجود، إذ هو إمام من أئمة =

= المسلمين" ورواه الخطيب 1: 370 بإسناده من طرق عن عاصم عن زر. وسيأتي بمعناه أيضاً 3572، 3573، 4098، 4279. وانظر 645، 773.

أما ابن خلدون، فقد قفا ما ليس له به علم، واقتحم قُحَما لم يكن من رجالها، وغلبه ما شغله من السياسة وأمور الدولة، وخدمة من كان يخدم من الملوك والأمراء، فأوهم أن شأن المهدي عقيدة شيعية، أو أوهمته نفسه ذلك، فعقد في مقدمته المشهورة فصلا طويلاً، جعل عنوانه:"فصل في أمر الفاطمي وما يذهب إليه الناس في شأنه، وكشف الغطاء عن ذلك" (ص 260 - 258 من طبعة بولاق سنة 1284 التي مع التاريخ"، تهافت في هذا الفصل تهافتاً عجيباً، وغلط فيه أغلاطاً واضحة!! فبدأه بأن "المشهور بين الكافة من أهل الإسلام على ممر الأعصار: أنه لا بد في آخر الزمان من ظهور رجل من أهل البيت، يؤيد الدين، ويظهر العدل. ويتبعه المسلمون، ويستولي على المالك الإسلامية،

ويسمى بالمهدي" إلخ ثم قال: "ويحتجون في الباب بأحاديث خرجها الأئمة، وتكلم فيها المنكرون لذلك"، ثم أشار إلى بعض الأحاديث الواردة في المهدي، وقال: وربما تعرض لها المنكرون، كما نذكره، إلا أن الصروف عند أهل الحديث أن الجرح مقدم على التعديل، فإذا وجدنا طعناً في بعض رجال الأسانيد، بغفلة أو بسوء حفظ أو ضعف أو سوء رأي تطرق ذلك إلى صحة الحديث وأوهن منها! ولا تقولن: مثل ذلك ربما يتطرق إلى رجال الصحيحين، فإن الإجماع قد اتصل في الأمة على تلقيهما بالقبول والعمل بما فيهما، وفي الإجماع أعظم حماية وأحسن دفع، وليس غير الصحيحين بمثابتهما في ذلك".

ثم شرع يورد بعض الأحاديث بنصها، ويتكلم في تعليلها، ومنها حديث ابن مسعود هذا، جعل مطعنه فيه على عاصم، بما تكلم فيه بعضهم في حفظه، ثم قال "وإن احتج أحد بأن الشيخين أخرجا له، فنقول: أخرجا له مقروناً بغيره، لا أصلاً".

وأولا: إن ابن خلدون لم يحسن قول المحدثين "الجرح مقدم على التعديل"، ولو اطلع على أقوالهم وفقهها ما قال شيء مما قال، وقد يكون قرأ وعرف، ولكنه أراد تضعيف أحاديث المهدي، بما غلب عليه من الرأي السياسى في عصره! وانظر تحقيق هذه القاعدة في كتب المصطلح، خصوصاً كتاب قواعد التحديث، لشيخنا العلامة جمال =

= الدين القاسمي، رحمه الله، (ص 170 - 172).

وثانياً: إن عاصم بن أبي النجود من أئمة القراءة المعروفين، ثقة في الحديث، أخطأ في بعض حديثه، ولم يغلب خطؤه على روايته حتى تُرد. قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 3/ 1/ 341:"أخبرنا عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل فيما كتب إليّ قال: سألت أبي عن عاصم بن بهدلة؟ فقال: ثقة، رجل صالح خير ثقة، والأعمش أحفظ منه، وكان شُعبة يختار الأعمش عليه في تثبيت الحديث". وقال ابن أبي حاتم: "سألت أبي عن عاصم بن بهدلة؟ فقال: هو صالح، هو أكثر حديثاً من أبي قيس الأودي وأشهر منه وأحب إليّ من أبي قيس". وقال: "سئل أبي عن عاصم بن أبي النجود وعبد الملك بن عمير؟ فقال: قَدِّم عاصما ًعلى عبد الملك، عاصم أقال اختلافاً عندي من عبد الملك". وقال: "سألت أبا زرعة عن عاصم بن بهدلة؟ فقال: ثقة، قال: فذكرته لأبي، فقال: ليس محله هذا أن يقال هو ثقة. وقد تكلم فيه ابن علية، فقال: كأن كل من كان اسمه عاصماً سيء الحفظ". وهذا أكتر ما قيل فيه من الجرح، أفمثل هذا يطرح حديثه، ويجعل سبيلاً لإنكار شيء ثبت بالسنة الصحيحة، من طرق متعددة، من حديث كثير من الصحابة، حتى لا يكاد يشك في صحته أحد، لما في رواته من عدل وصدق لهجة، ولارتفاع احتمال الخطأ ممن كان في حفظه شيء، بما ثبت عن غيره، ممن هو مثله في العدل والصدق، وقد يكون أحفظ منه؟! ما هكذا تعلل الأحاديث!!.

نصيحة للقارئ: هذا الفصل من مقدمة ابن خلدون مملوء بالأغلاط الكثيرة في أسماء الرجال ونقل العلل، فلا يعتمدن أحد عليها في النقل، وما أظن أن ابن خلدون كان بالمنزلة التي يغلط فيها هذه الأغلاط! ولكنها- فيما أرى- من تخليط الناسخين وإهمال المصححين، وأنا لا أزال أعجب كيف فأتت على العلامة الشيخ نصر الهوريني رحمه الله، وهو الذي صحح هذه الطبعة من المقدمة في مطبعة بولاق!!.

(3572)

إسناده صحيح، وهو مكرر ما قلبه.

(3573) إسناده صحيح، سفيان هنا: هو الثوري والحديث مكرر ما قبله.

(3574)

إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عيينة. ونقله ابن كثير في التفسير 9: 82 مختصراً عن البخاري من طريق الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن ابن مسعود، ليس فيه التردد بين أي الآيتين ختم بها، ثم قال:"وأخرجه مسلم أيضاً من طريق الأعمش". وهذا المختصر نسبه أيضاً السيوطي في الدر المنثور 6: 302 للنسائي وابن مردويه، ثم نقل:"وأخرج الحاكم وصححه وابن مردويه عن ابن مسعود قال: كما مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار، فنزلت عليه (والمرسلات)، فأخذتها من فيه، وإن فاه لرطب بها، فلا أدري بأيها ختم". ثم ذكر الآيتين. وليس المراد أن ابن مسعود شك في معرفة آخر السورة، إنما شك في أي الأتين وقف عندها رسول الله حين خرجت عليهم الحية. كلمة [أو] سقطت خطأ من ح، وزدناها من ك. وانظر 3586.

(3575)

إسناده صحيح، وهو مطول 3563. قال ابن الأثير:"يقال للرجل إذا أقلقه الشيء وأزعجه: أخذه ما قرب وما بعد، وما قدم وما حدث، كأنه يفكر ويهتم في بعيد أموره وقريبها، يعني أيها كان سببا في الامتناع من رد السلام". "إذ كنا" في ح "إذا كنا" والتصحيح من ك.

(3576) إسناده صحيح، جامع: هو ابن أبي راند الصيرفي، وهو ثقة ثبت صالح، وترجمه البخاري في الكبير 1/ 2/ 240. وسيأتي الحديث مطولاً 3579 من طريق الأعمش عن أبي وائل شقيق بن سلمة، ومن طريقه رواه البخاري ومسلم، كما في تفسير ابن كثير 2: 172 - 173. وانظر 1649.

(3577)

إسناده صحيح، ونقله ابن كثير 2: 306 عن هذا الموضع، ثم قال:"وهكذا رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة من حديث سفيان بن عيينة عن جامع بن أبي راشد، زاد الترمذي: وعبد الملك بن أعين، كلاهما عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود، به، وقال الترمذي: حسن صحيح، وقد رواه الحاكم في مستدركه من حديث أبي بكر بن غياش وسفيان الثوري، كلاهما عن أبي إسحق السبيعي عن ابن مسعود، به. ورواه ابن جرير من غير وجه عن ابن مسعود موقوفَا": قال ابن الأثير: "الشجاع، بالضم والكسر: الحية الذكر، وقيل: الحية مطلقَاً". وقال أيضأ: "الأقرع: الذي لا شعر على رأسه. يريد حية قد تمعط جلد رأسه لكثرة سمعه وطول عمره".

(3578) إسناده صحيح، سفيان بن عيينة سمع من عطاء بن السائب قديماً. أبو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب: هو أبو عبد الرحمن السلمي، وقد مضى عقب الحديث 412 قول شُعبة أنه لم يسمع من ابن مسعود، ورجحنا هناك سماعه منه، وهذا الإسناد قاطع في سماعه منه، إذ قد قال صريحاً:"سمعت عبد الله بن مسعود" والحديث رواه ابن ماجة 3: 177 مختصراً من طريق سفيان الثوري عن عطاء، ونقل شارحه عن الزوائد قال:"إسناد حديث عبد الله بن مسعود صحيح، ورجاله ثقات". ورواه الحاكم في المستدرك 4:

196 -

197 من طريق عطاء عن أبي عبد الرحمن عن ابن مسعود، ومن طرق أخرى أيضاً عن ابن مسعود. وسيأتي مطولاً ومختصراً 2922، 3236، 4267، 4334.

(3579)

إسناده صحيح، شمر، بكسر الشين وسكون الميم: هو ابن عطة بن عبد الرحمن الأسدي الكاهلي، وهو ثقة، وثقه ابن معين والنسائي وابن سعد وغيرهم. المغيرة بن سعد بن الأخرم: ثقة، وثقه العجلي، وذكره "ابن حبان في الثقات. أبوه سعد بن الأخرم، بالخاء المعجمة والراء المهملة، الطائي: مختلف في صحبته، وله ترجمة في الإصابة، وفي التهذيب: "ذكره ابن حبان في الصحابة، ثم أعاد ذكره في التابعين من الثقات". والحديث رواه الترمذي 4: 264 من طريق الثوري عن الأعمش، وقال:"حديث حسن". ورواه الحاكم 4: 322 من طريق شعبة عن الأعمش، وصححه ووافقه الذهبي. وسيأتي 3048 من طريق أبي معاوية عن الأعمش، وفي آخره زيادة من كلام ابن مسعود، ورواه مع هذه الزيادة يحيى بن آدم في الخراج 254 عن قيس بن الربيع عن شمر، كرواية الأعمش عن شمر. الضيعة: العقار والأرض المغلة، كما في =

= القاموس، وقال ابن دريد في جمهرة اللغة 3: 95: "وضيعة الرجل تكون مهنته، وتكون عقاره"، وفي اللسان عن الأزهري:"الضيعة والضياع عند الحاضرة: مال الرجل من النخل والكرم والأرض، والعرب لا تعرف الضيعة إلا الحرفة والصناعة". وفي شرح الترمذي عن الطيبي قال: المعنى: لا تتوغلوا في اتخاذ الضيعة، فتلهوا بها عن ذكر الله".

(3580)

إسناده صحيح، عبد الله بن مرة الهمداني الخارفي: ثقة وثقه ابن معين وأبو زرعة والنسائي، وأخرج له أصحاب الكتب الستة، والحديث رواه مسلم 2: 331 بأسانيد عن الأعمش، ورواه قبله بأسانيد أخر عن ابن مسعود، ورواه الترمذي 4: 308 من طريق الثوري عن أبي إسحق عن أبي الأحوص، وقال:"حديث حسن صحيح". ونسبه شارحه أيضاً لابن ماجة، وانظر 3385.

(3581)

إسناده صحيح، سليمان: هو الأعمش. شقيق: هو أبو وائل. ورواه البخاري1: 149 -

150 مختصراً من طريق الثوري عن الأعمش، وأشار الحافظ في الفتح إلى هذه الرواية في المسند. ورواه البخاري أيضاً 11: 194 - 195 مطولاً عن عمر بن حفص عن أبيه عن الأعمش. ورواه أيضاً مسلم، كما في الفتح. يزيد بن معاوية النخعي: قال الحافظ في الفتح: "هو كوفي تابعي ثقة عابد، ذكر العجلي أنه من طبقة الربيع بن خثيم، وذكر البخاري في تاريخه [4/ 2/ 355]، أنه قتل غازيَاً بفارس، كأنه في خلافة عثمان. وليس له في الصحيحين ذكر إلا في هذا الموضع، ولا أحفظ له رواية". يتخولنا. في الفتح:"قال الخطابي: الخائل، بالمعجحة: هو القائم المتعهد للمال، يقال: خال المال يخوله تخولا، إذا =

= تعهده وأصلحه. والمعنى: كان يراعي الأوقات في تذكيرنا، ولا يفعل ذلك كل يوم، لئلا نملّ".

(3582)

إسناده ضعيف، لانقطاعه. فإن يزيد بن أبي زياد إنما يرويه عن أبي سعد الأزدي، كما سيأتي مطولاً ومختصراً 3715، 3804، وهو هكذا في الأصلين في هذا الموضع بحذف "أبي سعد"، والظاهر أن سفيان بن عيينة سمعه كذلك من يزيد. وأبو سعد: هو الأرحبي الكوفي قارئ الأزد، وهو ثقة، ذكره ابن حبان في الثقات وترجمه البخاري في الكنى 313 قال:"أبو سعد الأزدي، سمع زيد بن أرقم، روى عنه السدي ويزيد بن أبي زياد، وعن أبي الكنود". أبو الكنود الأزدي الكوفي: اختلف في اسمه، وهو تابعي مخضرم ثقة، ذكره ابن حبان في الثقات، وترجمه ابن سعد في الطبقات 6: 123

وقال: "وكان ثقة"، وترجمه الحافظ في الإصابة 7: 163 فيمن أدرك الجاهلية.

والحديث لم أجده في غير المسند ولم يذكره الهيثمي في مجمع الزوائد، ولعله اكتفى بالحديث الآتي 3605، وفيه كراهة التختم بالذهب، ولكن هذا حديث آخر غير ذاك.

(3583)

إسناده صحيح، أبو معمر: هو عبد الله بن سخبرة الأزدي، وهو تابعي ثقة معروف.

والحديث نقله ابن كثير في التفسير 8: 129 عن هذا الموضع وقال: "وهكذا رواه البخاري ومسلم من حديث سفيان بن عيينة، به. وأخرجاه من حديث الأعمش عن =

= إبراهيم عن أبي معمر عبد الله بن سخبرة عن ابن مسعود، به". وانشقاق القمر من المعجزات الكونية التي ينكرها ملحدو عصرنا تبعَا لسادتهم المستشرقين والمبشرين، وتكذيباً للأثبات الصادقين، من هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس. قال الحافظ ابن كثير في التفسير 8: 127: "قد كان هذا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ورد ذلك في الأحاديث المتواترة بالأسانيد الصحيحة. وقد ثبت في الصحيح عن ابن مسعود أنه قال: خمس قد مضين: الروم والدخان واللزام والبطشة والقمر. وهذا أمر متفق عليه بين العلماء: أن انشقاق القمر قد وقع في زمان النبي-صلي الله عليه وسلم-، وأنه كان إحدى المعجزات الباهرات". وقال في التاريخ 3: 118: "وفد أجمع المسلمون على وقوع ذلك زمنه عليه الصلاة والسلام، وجاءت بذلك الأحاديث المتواترة، ومن طرق متعددة تفيد القطع عند من أحاط بها ونظر فيها". وذكر كثيراً من الأحاديث وطرقها في ذلك، في التفسير والتاريخ.

(3584)

إسناده صحيح، ونقله ابن كثير في التفسير 5: 224 عن البخاري من طريق ابن عيينة، به. وقال:"وكذا رواه البخاري أيضاً في غير هذا الموضع، ومسلم والترمذي والنسائي، كلهم من طرق عن سفيان بن عيينة، وكذا رواه عبد الرزاق عن ابن أبي نجيح، به". وفي ذخائر المواريث 4751 أنه رواه أيضاً الترمذي.

(3585)

إسناده ضعيف، لما سيأتي. يحيى الجابر: هو يحيى بن عبد الله بن الحرث المجبر، وهو ثقة، كما مضى في 2142. أبو ماجد الحنفي: مجهول، قال ابن المديني: "لا نعلم =

= أحداً روى عنه غير يحيى الجابر". وقال البخاري في الكنى 687: "قال الحميدي: قال ابن عيينة: قلت ليحيى: من أبو ماجد؟ قال: طار طرأ علينا فحدثنا، وهو منكر الحديث"، وقال نحو هذا في الضعفاء 38، والصغير 112، وكذلك قال النسائي في الضعفاء33: "منكر الحديث". والحديث رواه الترمذي 2: 137 - 138 مطولاً: وقال، "هذا حديث لا نعرفه من حديث ابن مسعود إلا من هذا الوجه. وسمعت محمد بن إسماعيل [يعني البخاري] يضعف حديث أبي ماجد هذا. وقال محمد [هو البخاري]: قال الحميدي: قال ابن عيينة: قيل ليحيى: من أبو ماجد هذا؟ قال: طائر طار فحدثنا! "ثم قال الترمذي: "وأبو ماجد رجل مجهول، وله حديثان عن ابن مسعود. ويحيى إمام بني تيم الله: ثقة،

يكنى أبا الحرث ويقال يحيى الجابر، ويقال له يحيى المجبر أيضاً، وهو كوفي، روى له شُعبة وسفيان الثوري وأبو الأحوص وسفيان بن عيينة". وقوله في أول الإسناد "حدثنا سفيان قال: وليس منها من يقدمها" كذا هو في الأصلين، وكتب فوقه في ك كلمة "كذا". والظاهر عندي أن صحته "وليس منا من تقدمها" يعني الجنازة، كأن سفيان يرى ذلك ثم لِروي الحديث يستدل به. ويويد هذا الروايهُ المطولة التي ستأتي 3734.

(3586)

إسناده صحيح، وهو مختصر 3574.

(3587)

إسناده صحيح، وهو مختصر 3581. في ح "حدثنا سفيان عن عبد الله بن إدريس"،

وزيادة "سفيان" في الإسناد خطأ، وليست في ك. وسفيان بن عيينة وعبد الله بن إدريس، كلاهما من شيوخ أحمد، وكلاهما يروي عن الأعمش، والرواية الماضية هي من رواية سفيان عن الأعمش. فأثبتنا الصواب عن ك.

(3588) إسناده صحيح، ورواه مسلم1: 150 مطولاً في قصة، من طريق أبي معاوية عن الأعمش. ورواه أيضاً النسائي والدارمي والحاكم والبيهقي، وانظر نصب الراية 1: 374، وذخائر المواريث 4860. "وليجنأ" كذا ضبطت في صحيح مسلم بفتح الياء وإسكان الجيم وآخرها همزة، وذكرها ابن الأثير في حرف الحاء المهملة "وليحنأ"، وقال: هكذا جاء في الحديث، فإن كان بالحاء فهي من حتى ظهره: إذا عطفه، وإن كانت بالجيم فهي من جنا الرجل على الشيء: إذا أكب عليه. وهي متقاربان، والذي قرأناه في كتاب مسلم بالجيم، وفي كتاب الحميدي بالحاء". وانظر شرح النووي على مسلم 5: 16 - 17. وهذا التطبيق في الركوع، كان يقول به ابن مسعود، وهو منسوخ بالأخذ بالركب، ودليل نسخه حديث سعد بن أبي وقاص، قد مضى 1570. وانظر 4045،

4272، 4386.

(3589)

إسناده صحيح، ونقله ابن كثير في التفسير 3: 351 عن هذا الوضع. ونسبه السيوطي

في الدر المنثور 3: 26 - 27 للبخاري: مسلم والترمذي وابن جرير وغيرهم.

(3590) إسناده صحيح، ونقله ابن كثير في التفسير 7: 263 وقال: "وهكذا رواه البخاري ومسلم والنسائي من طرق عن الأعمش، به". وقد مضى نحوه من حديث ابن عباس 2990،2267.

(3591)

إسناده صحيح، ورواه البخاري 9: 44 - 45 من طريق سفيان عن الأعمش، ورواه

مسلم أيضاً، كما في ذخائر المواريث 4915.

(3592)

إسناده صحيح، والمرفوع منه رواه أصحاب الكتب الستة، كما في المنتقى 3411

وذخائر المواريث 4910. وسيأتي المرفوع أيضاً 4035. الباءة: قال ابن الأثير: "يعني النكاح والتزوج، يقال فيه الباءة والباء، وقد يقصر. وهو من المباءة: المنزل: لأن من تزوج امرأة بوأها منزلا، وقيل: لأن الرجل يتبرأ منِ أهله أي يستمكن، كما يتبوأ من منزله".

الوجاء، بكسر الواو: قال ابن الأثير: "أن تُرض أُنثيا الفحل رضا شديدَا يذهب شهوة الجماع، ويتنزل في فطعه منزلة الخصى. أراد أن الصوم يقطع النكاح كما يقطعه الوجاء". في ح "فإن له"، وصوابه "فإنه له"، كما أثبتنا عن ك.

(3593) إسناده صحيح، رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، كما في ذخائر المواريث 4780.

(3594)

إسناده صحيح، عبيدة: هو السلمانى. والحديث رواه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة، كما في الذخائر 4793.

(3595)

إسناده صحيح، ورواه البخاري 11: 385 ومسلم1: 68 والترمذي وابن ماجة، كما

في الذخائر 4795.

(3596) إسناده صحيح، ورواه مسلم 1: 45 من طريق الأعمش عن أبي وائل، وهو شقيق.

ورواه أيضاً من طريق منصور عن أبي وائل. وهي الطريق التي ستأتي 3604. ورواه أيضاً البخاري وابن ماجة، كما في الذخائر.4885

(3597)

إسناده صحيح، وهو مطول 3576. ونقله ابن كثير في التفسير 2: 172 - 173 عن هذا الموضع، وقال:"أخرجاه [يعني الشيخين] من حديث الأعمش". ونسب في الذخائر 4874 أيضاً لأبي داود والترمذي وابن ماجة. الأشعث: هو ابن قيس الكندي الصحابي، والقسم الذي فيه سبب النزول من مسنده، وسيأتي في مسنده (5: 211 - 212 ج) بهذا الإسناد وبأسانيد أخر.

(3598) إسناده صحيح، ونقله ابن كثيو في التاريخ 6: 102 عن هذا الموضع. ثم قال: ورواه البيهقي من حديث أبي عوانة عن عاصم. وانظر الإسناد التالى لهذا. غليم: تصغير غلام.

(3599)

إسناده صحيح، وهو مطول ما قبله، وسيأتي كاملا بهذا الإسناد 4412. ورواه الطيالسي

353 عن حماد بن سلمة. ورواه ابن سعد 3/ 1/ 106 - 107 عن عفان عن حماد. ورواه أبو نعيم في الدلائل 114من طريق الطيالسي عن حماد. انظر 3697.

(3600)

إسناده صحيح ، وهو موقوف على ابن مسعود. وهو في مجمع الزوائد1: 177 - 178: وقال: "رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير ،ورجاله موثقون".

(3601) إسناده صحيح، ورواه ابن ماجة 1: 196 من طريق أبي بكربن عياش. وروى أبو داود 1: 165 معناه بإسناد آخر. السبحة، بضم السين: النافلة. وانظر 3790.

(3602)

إسناده صحيح، وهو مطول 3566.

(3603)

إسناده ضعيف، لجهالة راويه عن ابن مسعود. وسيأتي مرة أخرى 4244 "عن خيثمة عمن سمع ابن مسعود". وسيأتي 3917، 4419 "عن خيثمة بن عبد الرحمن عن عبد الله"، وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه:"لم يسمع خيثمة من ابن مسعود". والحديث في مجمع الزوائد1: 314 - 315 وقال "رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير والأوسط. فأما أحمد وأبو يعلى فقالا: عن خيثمة عن رجل عن ابن مسعود، وقال الطبراني: عن خيثمة عن زياد بن حدير، ورجال الجميع ثقات. وعند أحمد في رواية: عن خيثمة عن عبد الله بإسقاط الرجل". وزياد بن حدير الأسدي: تابعي ثقة، وثقه أبو

حاتم، وذكره ابن حبان في الثقات، وترجمه البخاري في الكبير 2/ 1/ 319: "سمع =

= عمر، روى عنه الشعبي". فالإسناد عند الطبراني من طريقه إسناد صحيح.

(3604)

إسناده صحيح، وهو مكرر 3596.

(3605)

إسناده صحيح، الركين: هو ابن الربيع، سبق توثيقه 868. القاسم بن حسان العامري:

ثقة: وثقه أحمد بن صالح، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين، وذكر البخاري في الكبير 4/ 1/ 161 اسمه فقط، ولم يذكر عنه شيئَاً. وترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 3/ 2/ 108 فلم يذكر عنه جرحاً. عبد الرحمن بن حرملة الكوفي: ذكره ابن حبان في الثفات، وذكره البخاري في الضعفاء21 قال:"عبد الرحمن بن حرملة عن ابن مسعود، روى عنه القاسم بن حسان، لا يصح حديثه". والحديث رواه أبو داود 4: 143 - 144 من طريق المعتمر عن الركين. قال المنذري: "وأخرجه النسائي، وفي إسناده قاسم بن حسان الكوفي عن عبد الرحمن بن حرملة، قال البخاري: القاسم بن

حسان: سمع من زيد بن ثابت وعن عمه عبد الرحمن بن حرملة، وروى عنه الركين ابن الربيع، لم يصح حديثه في الكوفيين. قال علي بن المديني حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره عشر خلال: هذا حديث كوفي، وفى إسناده من لا يعرف. وقال =

= ابن المديني أيضاً: عبد الرحمن بن حرملة: روى عنه قاسم بن حسان، لا أعلم رُوي عن عبد الرحمن هذا شيء من هذا الطريق، ولا نعرفه من أصحاب عبد الله. وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم. سألت أبي عنه؟، فقال: ليس بحديثه بأس، وإنما روى حديثاً واحداً، ما يمكن أن يعتبر به، ولم أسمع أحداً ينكره أو يطعن عليه، وأدخله البخاري في كتاب الضعفاء، وقال أبي: يحوَّل منه". والذي نقله المنذري عن البخاري في شأن القاسم بن حسان لا أدري من أين جاء به، فإنه لم يذكر في التاريخ الكبير إلا اسمه فقط. كما قلنا، ثم لم يترجمه في الصغير، ولم يذكره في الضعفاء. وأخشى أن يكون المنذري وهم فأخطأ، فنقل كلام ابن أبي حاتم بمعناه منسوباً للبخاري. وأنا أظن أن قول البخاري في عبد الرحمن بن حرملة "لا يصح حديثه" إنما مرده إلى أنه لم يعرف شيئَاً عن القاسم بن حسان، فلم يصح عنده لذلك حديث عمه عبد الرحمن. (فائدة): قال أبو داود، بعد أن روى هذا الحديث: "انفرد بإسناد هذا الحديث أهل البصرة"!، وهو خطأ عجيب، فإن رواته كلهم كوفيون. ليس فيهم بصري!. تفسير جرير "تغير الشيب" بأنه نتفه، هو الصحيح، وبذلك في شه ابن الأثير، وقال "فإن تغيير لونه قد أمر به في غير حديث". "وفساد الصبي" إلخ: قال ابن الأثير: "هو أن يطأ المرأة المرضع، فإذا حملت فسد لبنها، وكان من ذلك فساد الصبي، ويسمى الغيلة. أقوله غير محرمه: أي أنه كرهه ولم يبلغ حد التحريم". وانظر معالم السنن 4: 213.

(3606)

إسناده صحيح، إلا أن في إسناده إشكالا سنذكره "وقول سليمان، وهو الأعمش: "وبعض الحديث عن عمرو بن مرة" يريد أنه سمع الحديث من إبراهيم النخعي وسمع =

= بعضه من عمرو بن مرة عن إبراهيم، ولعله نسى بعض الشيء منه فثبته فيه عمرو. والإشكال هو قوله بعد ذلك "قال: حدثني أبي عن أبي الضحى عن عبد الله"، فمن ذا الذي يقول هذا؟ أهو الأعمش؟ لا نعرف أن لأبيه رواية ولم بخد له ترجمة. أو يقوله عبد الله بن أحمد؟ لعله كذلك، ويكون المراد إذن أن أحمد روى بالإسناد نفسه عن الأعمش عن أبي الضحى، فإن الأعمش يروي عنه. ولكن يكون منقطعاً، لأن أبا الضحى وإن كان من التابعين فإنه لم يدرك ابن مسعود والحديث رواه البخاري 9: 81 في حديثين من طريق الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة ليس فيه ذكر عمرو بن مرة ولا أبي الضحى، وقد أشرنا إلى روايتيه في 3550، 3551.

(3607)

إسناده صحيح، ورواه مسلم 1: 226 من طريق وكيع، ثم رواه من طريق أبي معاوية، ثم من طريق عيسى بن يونس. كلهم عن الأعمش، ورواه البخاري مختصرَاً 9: 37 - 38 من طريق أبي حمزة عن الأعمش، به. ورواه أيضاً مختصراً 2: 214 - 215 من طريق شُعبة عن عمرو بن مرة-: عن أبي وائل. ورواه أبو داود1: 528 من طريق أبي =

= إسحق عن علقمة والأسود عن ابن مسعود، مختصراً، وزاد في آخره تسميه السور النظائر. ورواه الطيالسي 259 عن شُعبة عن الأعمش عن أبي وائل. ورواه الترمذي1: 412 من طريق الطيالسي، وقال:"حسن صحيح". زيادة [أو غير ياسن] و [الآية] زدناهما من ك. وكل القراء قرؤا (غيرآسن) بالهمزة، ولم أجد قراءة فيها بالياء، ولا في الشواذ. هذا كهذّ الشعر: قال ابن الأثير: "أراد أتهذّ القرآن هذا فتسرع فيه كما تسرع في قراءة الشعر؟ والهذّ: سرعة القطع، ونصبه على المصدر". وفي ح "كهذان الشعر" وهو خطأ، صح من ك. وانظر تفصيل شرح الحديث في الفتح 2: 214 - 215. وانظر 1379، 2312، 3910، 3958.

(3608)

إسناده صحيح، ورواه البخاري 4408 من طريق سفيان عن الأعمش و 11: 80 من طريق أبي حمزة عن الأعمش. وانظر 3759.

(3609)

إسناده صحيح، ورواه البخاري وأبو داود والترمذي، كما في ذخائر المواريث 4879.

(3610)

إسناده صحيح، ورواه مسلم 2: 372 من طريق أبي معاوية عن الأعمش، ورواه أيضاً مطولاً من طريق جريرعن الأعمش.

(3611) إسناده صحيح، ورواه البخاري ومسلم وابن ماجة، كما في الذخائر 4886 وسيأتي مطولاً 4057.

(3612)

إسناده صحيح، ونقله ابن كثير في التفسير 6: 194 عن هذا الموضع، ونسبه للبخاري

ومسلم والنسائي. ونسبه السيوطي في الدر المنثور 5: 77 للفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وغيرهم. وفي الذخائر المواريث 4799 أنه رواه أيضاً أبو داود.

(3613)

إسناده صحيح، ورواه الشيخان والترمذي والنسائي في تفسيريهما وابن جرير وابن أبي حاتم، كما في تفسير ابن كثير 7: 420 - 421.

(3614) إسناده صحيح، عمارة: هو ابن عمير. والحديث نقله ابن كثير في التفسير 7: 332 عن هذا الموضع، ونسبه للبخاري ومسلم والترمذي بأسانيد متعددة. ونسبه السيوطي في الدر المنثور 5: 362 أيضاً لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن النذر وابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات

(3615) إسناده حسن، ابن أخي زينب امرأة ابن مسعود: لم يعرف اسمه، ولكنه تابعي، فهو على الستر وقبول حديثه. زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود: صحابية معروفة. والحديث رواه أبو دواد 4: 11 - 12 من طريق أبي معاولِة عن الأعمش، واختصر القصة التي في أوله. قال المنذري:"أخرجه ابن ماجة عن ابن أخت زينب عنها، وفي نسخة: عن أخت زينب عنها، وفيه قصة، والراوي عن زينب مجهول". وهو في ابن ماجة 2: 188 مطولاً من طريق عبد الله بن بشر عن الأعمش. قال ابن الأثير: "التولة، بكسر التاء وفتح الواو. ما يحبب المرأة إلى زوجها من السحر وغيره. جعله من الشرك لاعتقادهم أن ذلك يؤثر ويفعل خلاف ما قدره الله تعالى". "أنت الشافي" في ح "وأنت"، وزيادة الواو خطأ، صحح من ك. السقم، بفتحتين، ولضم السين مع سكون القاف: المرض.

(3616)

إسناده صحيح، ورواه البخاري ومسلم والترمذي، كما في الذخائر 4883.

(3617) إسناده صحيح، أبو" الأحوص: هو عوف بن مالك بن نضلة. والحديث رواه الحاكم 3: 58 عن أبي العباس الأصم عن أحمد بن عبد الجبار عن أبي معاوية، بهذا الإسناد، وقال:"حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه". ووافقه الذهبي. ونقله ابن كثير في التاريخ 5: 227 من رواية البيهقي عن الحاكم بإسناده.

(3618)

إسناده صحيح، ورواه الشيخان، كما في الذخائر 4712.

(3619)

إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله.

(3620)

إسناده صحيح، ورواه مسلم1: 219 من طريق أبي معاوية وظاهره أن أوله موقوف، ولكن رواه البخاري 8:، 7 - 71 ومسلم 218 - 219. من طريق جرير عن منصور عن أبي وائل عن ابن مسعود، بنحوه، مرفوعاً كله. التفصى: الانفصال. النعم، بفتح =

= النون والعين: المراد بها هنا الإبل خاصة، لأنها التي تعقل. العقل، بضم العين والقاف، ويجوز تسكين القاف: جمع عقال. والنعم تذكر وتؤنث. وانظر شرح النووي على مسلم 6: 77. "نسيت" قال الحافظ في الفتح: "بفتح النون وتخفيف السين اتفاقَاً". "بل هو نسي": قال الحافظ: بضم النون وتشديد السين المهملة المكسورة، قال القرطبي: رواه بعض رواة مسلم مخففَاً. قلت [أي الحافظ]: وكذا هو في مسند أبي يعلى، وكذا أخرجه ابن أبي داود في كتاب الشريعة من طرق متعددة مضبوطة بخط موثوق به، على كل سين علامة التخفيف. قلت: والتثقيل هو الذي وقع في جميع الروايات في البخاري، وكذا في أكثر الروايات في غيره. ويؤيده ما وقع في رواية أبي عبيد في الغريب بعد قوله، كيت وكيت: ليس هو نسي ولكنه نسي. الأول بفتح النون وتخفيف السين، والثانى بضم النون وتثقيل السين. قال القرطبي: التثقيل معناه أنه عوقب بوقوع النسيان عليه لتفريطه في معاهدته واستذكاره، قال:"ومعنى التخفي أن الرجل ترك غير ملتفت إليه". والحديث رواه أيضاً الترمذي والنسائي، كما في الذخائر 4900.

(3621)

إسناده صحيح، ورواه الجماعة، كما في الذخائر 4968.

(3622)

إسناده صحيح، ورواه الجماعة كما في الذخائر 4705. وسبق بعضه مختصراً بإسناد ضعيف3562.

(3623) إسناده ضعيف، إبراهيم بن مسلم الهجري العبدي: ضعفوه من قِبل حفظه، قال ابن عدي:"إنما أنكروا عليه كثرة روايته عن أبي الأحوص عن عبد الله، وعامتها مستقيمة"، وقال أحمد:"كان الهجري رفاعاً" وضعفه. وقال البخاري في الكبير 1/ 1/ 326: "كان ابن عيينة يضعفه". والحديث أصله صحيح، فقد رواه مسلم 1: 181 من طريق علي بن الأقمر عن أبي الأحوص، مختصراً إلى قولها حتى يقام في الصف" ولم يذكر باقيه.

(3624) إسناده صحيح، ورواه الشيخان وأبو داود والترمذي وابن ماجة، كما في ذخائر المواريث 4733. وهو الحديث الرابع من الأربعين النووية، قال ابن رجب 33: "هذا الحديث متفق على صحته، تلقته الأمة بالقبول". وانظر 3553.

(3625)

إسناده صحيح، وهو مكرر 3552، وسبقت الإشارة إليه هناك.

(3626)

إسناده صحيح، والقسم الأول منه رواه البخاري 11: 221 عن عمر بن حفص عن

= أبيه عن الأعمش. ورواه النسائي 2: 125 عن هناد بن السري عن أبي معاوية. وأشار الحافظ في الفتح إلى أن سعيد بن منصور أخرجه كاملَا عن أبي معاوية. والقسمان الآخران منه رواهما مسلم 2: 289 من طريق جرير وأبى معاوية وعيسى بن يونس عن الأعمش. الصرعة، بضم الصاد وفتح الراء، قال ابن الأثير: "المبالغ في الصراع الذي لا يغلب، فنقله إلى الذي يغلب نفسه عند الغضب ويقهرها، فإنه إذا ملكها كان قد قهر أقوى أعدائه وشر خصومه، ولذلك قال: أعد عدو لك نفسك التي بين جنبيك. وهذا من الألفاظ التي نقلها عن وضعها اللغوي لضرب من التوسع والمجاز، وهو من فصيح

الكلام، لأنه لما كان الغضبان بحالة شديدة من الغيظ، وقد ثارت عليه شهوة الغضب، فقهرها بحلمه، وصرعها بثباته، كان كالصرعة الذي يصرع الرجال ولا يصرعونه".

الرقوب، بفتح الراء، قال ابن الأثير:"الرقوب في اللغة: الرجل والمرأة إذا لم يعش لهما ولد، لأنه يرقب موته ويرصده خوفا عليه. فنقله النبي صلى الله عليه وسلم إلى الذي لم يقدم من الولد شيئاً، أي يموت قلبه، تعريفَاً أن الأجر والثواب لمن قدم شيئاً من الولد، وأن الاعتداد به أكثر، والنفع فيه أعظم. وأن فقدهم وإن كان في الدنيا عظيماً، فإن فقد الأجر والثواب على الصبر والتسليم للقضاء في الآخرة أعظم، وأن والمسلم ولده في الحقيقة من قدمه واحتسبه، ومن لم يرزق ذلك فهو كالذي لا ولد له. ولم يقله إبطالاً، لتفسيره اللغوي".

(3627) إسناده صحيح، ورواه البخاري 11: 88 - 91 ومسلم 2: 322، كلاهما من طريق

الأعمش. وأشار البخاري إلى طريقين: عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحرث بن سويد عن عبد الله، وعن الأعمش عن عمارة عن الأسود، كما سيأتي في الإسنادين بعده، وأشار إلى طرق أخرى. فقال الحافظ: "يعني أن أبا معاوية خالف الجميع، فجعل الحديث عند الأعمش عن عمارة بن عمير وإبراهيم التيمي جميعَاً، لكنه عند عمارة عن الأسود، وهو ابن يزيد النخعي، وعند إبراهيم التيمي عن الحرث بن سويد، وأبو شهاب ومن تبعه [يعني في رواية البخاري] جعلوه عند عمارة عن الحرث بن سويد.

ورواية أبي معاوية لم أقف عليها في شيء من السنن والمسانيد على هذين الوجهين".

هكذا قال، وها هي ذي رواية أبي معاوية عند الإمام أحمد في المسند. ثم ذكر الحافظ طرفا للحديث من الترمذي والنسائي وغيرهما مفصلة، ثم قال:"وفي الجملة، فقد اختلف فيه على عمارة في شيخه، هل هو الحرث بن سويد أو الأسود؟، وتبين مما ذكرته أنه عنده عنهما جميعاً. واختلف على الأعمش في شيخه، هل هو عمارة أو إبراهيم التيمي؟، وتبين أنه عنده عنهما جميعاً". دوية: بفتح الدال وتشديد الواو المكسورة وتشديد الياء المفتوحة، قال ابن الأثير:"الدوّ: الصحراء، والدوَّية منسوبة إليها، وقد تبدل من إحدى الواوين ألف، فيقال: داوية على غير قياس، نحو طائي في النسب إلى طيّ": مهلكة: بفتح الميم واللام، أي موضع الهلاك، أو الهلاك نفسه، وتفتح لامها وتكسر، وهي أيضاً المفازة، قاله ابن الأثير. ونقل الحافظ في الفتح أن في بعض نسخ البخاري "بضم الميم وكسر اللام من الرباعي، أي تهلك هي من يحصل فيها".

(3628) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله.

(3629)

إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله.

(3630)

إسناده صحيح، ورواه الشيخان، كما في المنتقى 3959. ورواه أيضاً الترمذي والنسائي وابن ماجة، كما في الذخائر 4969. الكفل بكسر الكاف وسكون الفاء. الحظ والنصيب.

(3631)

إسناده صحيح، ورواه الجماعة إلا الترمذي، كما في المنتقى 1051، 1052.

(3632) إسناده ضعيف، لانقطاعه، أبو عبيدة: لم يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود، كما قلنا مرارا. والحديث رواه الحاكم 3:21.- 22 من طريق جرير عن الأعمش، وقال: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي!، وقد عرفت ما فيه. ورواه الترمذي مختصراً، جداً 3: 37 و 4: 113 عن هناد عن أبي معاوية عن الأعمش، وقال:"حديث حسن، وأبو عبيدة بن عبد الله لم يسمع من أبيه". ونقله ابن كثير في التفسير 4: 94 - 95 والتاريخ 3: 297 - 398، ولم يذكر علته في الموضعين. وقد مضى بعض الخبر عن مفاداة أسارى بدر في مسند عمر 208. "أنتم عالة": الحالة: الفقراء.

"سهيل بن بيضاء": هو سهيل بن وهب بن ربيعة، نسب إلى أمه "البيضاء"، وهي دغد بنت جحدم بن عمرو، وسهيل هذا من المهاجرين، شهد بدرَاً وأحداً، والخندق والمشاهد كلها، فوهم أحد الرواة، والصواب "سهل بن بيضاء" بفتح السين وسكون الهاء، وهو أخو سهيل لأبيه وأمه، قال ابن سعد:"أسلم بمكة وكتم إسلامه، فأخرجته قريش معها في نفير بدر، فشهد بدر، مع المشركين، فأسر يومئذ، فشهد له عبد الله بن مسعود أنه رآه يصلي بمكة، فخلى عنه. والذي روى هذه القصة في سهيل بن بيضاء قد أخطأ، سهيل ابن بيضاء أسلم قبل عبد الله بن مسعود، ولم يستخف بإسلامه، وهاجر إلى المدينة، وشهد بدرَاً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمَاً، لا شك فيه، فغلط من روى ذلك الحديث ما بينه وبين أخيه، لأن سهيلاً أشهر من أخيه سهل. والقصة في سهل". انظر ابن سعد

3/ 1/ 302 و 4/ 1/ 156 والإصابة 3: 137، 144. وسيأتي على الصواب "سهل ابن بيضاء" في رواية جرير عن الأعمش 3634.

(3633) إسناده منقطع، وهو مكرر ما قبله. زائدة: هو ابن قدامة. يعني عن الأعمى بالإسناد السابق.

(1)

هكذا في الأصل والحلبية، ولكن سياق سورة الأنفال على العكس من ذلك. (مصحح)

(3634) إسناده منقطع، وهو مكرر ما قبله.

(3635)

إسناده صحيح، زيد بن جُبير بن حرمل الطائي الكوفي: تابعي ثقة، وثقه ابن معين وغيره، وترجمه البخاري في الكبير 2/ 1/356 وقال:"سمع ابن عمر". خشف، بكسر الخاء وسكون الشين المعجمتين، ابن مالك الطائي الكوفي: ثقة، وثقه النسائي، وذكره ابن حبان في الثقات، وترجمه البخاري 2/ 1/ 206 وقال:"سمع عمر وابن مسعود". وهذا الحديث رواه أبو معاوية هكذا مجملا غير مفسر، وفسره غيره، ففي المنتقى 3997: "عن الحجاج بن أرطأة عن زيد بن جُبير عن خشف بن مالك الطائي عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في دية الخطأ عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن مخاض ذكراً. رواه الخمسة.

وقال ابن ماجة في إسناده: عن الحجاج حدثنا زيد بن جُبير. فقال أبو حاتم الرازي: الحجاج يدلس عن الضعفاء، فإذا قال حدثنا فلا يرتاب به". وستأتي الرواية المفصلة 4303. وفي هذا التفصيل كلام طويل، وعلله الدارقطني في السنن 360 - 362 تعليلَا واسعَا، وروى الحديث بأسانيد وألفاظ كثيرة. وانظر أيضاً عون المعبود 4: 308 وشرح الترمذي 2: 302 - 303.

(3636) إسناده ضعيف، لضعف إبراهيم بن مسلم الهجري، كما بينا في 3623. والحديث في مجمع الزوائد 3: 92 وقال: "رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح"!، هكذا قال. ولم يكن الهجري قط من رجال الصحيح، بل لم يخرج له أحد من أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة، كما يفهم من التهذيب. ومتن الحديث في ذاته صحيح من حديث أبي هريرة، رواه أحمد والشيخان وأبو داود والنسائي، كما في الجامع الصغير 7585.

(3637)

إسناده صحيح، عمارة: هو ابن عمير. عبد الرحمن بن يزيد: هو النخعي. والحديث رواه البخاري 3: 423 - 424 من طريق الأعمش. ورواه أيضاً مسلم وأبو داود والطحاوي.

انظر نصب الراية 2: 194. انظر معناه مطولاً فيما، يأتي 3893. وقولها قبل ميقاتها": ليس معناه أنه صلاها قبل طلوع الفجر، فإنه غير صحيح. بل أراد أنها وقحت قبل الوقت المعتاد فعلها فيه في الحضر. وانظر الفتح 3: 419 - 420.

(3638)

إسناده صحيح، ورواه مسلم والبخاري في الأدب المفرد والترمذي، كما في الجامع الصغير 5536.

(3639) إسناده صحيح، ورواه البخاري بمعناه 11: 408 و 13: 3. وانظر 2327.

(3639)

إسناده صحيح، ورواه البخاري 13: 4 من طريق يحيى القطان عن الأعمش، وهي الطريق الآتية 3641. ورواه أيضاً مسلم والترمذي، كما في الذحائر 4734. الأثرة، بفتح الهمزة والثاء والراء: قال ابن الأثير: "الاسم من آثر يوثر ايثارَاً: إذا أعطى، أراد أنه يستأثر عليكم فيفضل غيركم في نصيبه من الفيء. والاستئثار: الانفراد بالشيء".

(3641)

إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله.

(3642)

إسناده صحيح، ورواه أبو داود 3: 38 - 39 مطولاً من طريق سفيان عن أبي إسحق.

وسيأتي نحوه 3708 مطولاً من طريق عاصم عن أبي وائل عن ابن مسعود. وعبد الله ابن النواحة هذا كان أرسله مسيلمة الكذاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك لم يقتله مع رِدته، =

= فلما تمكن منه ابن مسعود قتله، وله ذكر في الإصابة 5:145. ومن البّين أنه غير "ابن النواحة" الذي أمره على بالإقامة فيما مضى 861.

(3643)

إسناده صحيح، أبو قتادة العدوى: اسمه "تميم بن نذير" بضم النون ويقال "بن الزبير" وقيل في اسمه أقوال أخر، وهو تابعي ثقة، مختلف في صحبته، والراجح أنه تابعي، ترجمه البخاري في الكبير 1/ 2/ 151 وابن حجر في الإصابة 1:196. يسير بن جابر: سبق توثيقه 266 باصم "أسير"، وكلاهما بالتصغير، ونزيد هنا أن الهمزة والياء يتعاقبان في اسمه، فيقال "أسير"، وهو الراجح ويقال "يسير". وقد اختلط هذا عند صاحب التهذيب بترجمة "يسير بن عمرو" فجعلهما قولين في شخص واحد، ثم قال:"ويقال إنهما اثنان"!!، وقد فرق البخاري بينهما في الكبير، فترجم "أسير بن جابر"

العبدي 1/ 2/ 66 وذكر أنه يروي عن ابن مسعود وعمر، وترجم "يسير بن عمرو الشيباني" 4/ 2/ 422 وذكر أن شُعبة سماه "أسير بن عمرو الشيباني"، ثم روى عن يسير هذا قال:"توفي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن عشر سنين"، وروى عن العوام قال:"وُلد يسير بن عمرو في مهاجر رسول الله-صلي الله عليه وسلم- ومات سنة 85". فهذا كله قاطع في أنهما اثنان، ولذلك حكى البخاري القول الآخر مضعفاً، قال:"وقال بعضهم هو أسير بن جابر"، والحديث مختصر هنا، وسيأتي كاملا بهذا الإسناد 4146. ورواه مسلم 2: 365 - 366 (8: 177 - 178 طبعة الإستانة) من طريق إسماعيل، وهو ابن علية، ومن طريق حماد بن زيد، كلاهما عن أيوب، ومن طريق سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال، الهجيرا: بكسر الهاء وتشديد الجيم المكسورة وآخرها ألف مقصورة، وهي العادة والدأب والديدن، وقد رسمت هنا بالألف في الأصلين، ويجوز رسمها بالياء أيضاً.

(3644) في إسناده نظر، وأنا أرجح أنه منقطع. عمرو بن سعيد: هو القرشي، سبق توثيقه 1440. حميد بن عبد الرحمن: هو الحميري، وهو تابعي ثقة، كما مضى 1440، ولكنه يروي عن متأخري الصحابة، كابن عمر وأبى هريرة، وما أظنه من طبقة مَن يدرك ابن مسعود. والحديث أشار إليه الحافظ في الإصابة 6: 34 فذكره مختصراً، ونسبه للبغوي وأبي يعلى، ولم ينسبه للمسند، ولم أجده في مجمع الزوائد، ولعله اكتفى بحديث ابن مسعود في ذكر الكبر، وفيه:"ولكن الكبر من سفه الحق وازدرى الناس"، وسيأتي 3789. "مرارة": بضم الميم وتخفيف الراء. "الرهاوي": بفتح الراء، نسبة إلى "رهاء" قبيلة من مذحج، وضبطه بعضهم بضم الراء، انظر المشتبه 231 وشرح القاموس 10: 161 والأنساب للسمعاني. قال ابن عبد البر في الاستيعاب 256. "وليس مالك بن مرارة هذا مشهورَاً في الصحابة". الشراك، بكسر الشين وتخفيف الراء: أحد سيور النعل التي تكون على وجهها. بطر الحق: هو أن يتكبر عن الحق فلا يقبله. سفه الحق: أي جهله، والسفه في الأصل الخفة والطيش، والمعنى الاستحفاف بالحق وأن لا يراه على ما هو عليه من الرجحان والرزانة. غمَط الناس: استهان بهم واستحقّرهم.

(3645) إسناده ضعيف، لانقطاعه. عون بن عبد الله بن مسعود: لم يسمع من أبيه، حديثه عنه مرسل. ابن عجلان: هو محمد. وألحديث رواه ابن ماجة 1: 7 من طريق ابن عجلان.

وقد مضى معناه مراراً في مسند على، بأسانيد بعضها منقطع وبعضها متصل، منها 985، 1092.

(3646)

إسناده صحيح، سليمان. هو الأعمش. والحديث رواه الشيخان وابن ماجة، كما في الذخائر 4876.

(3647)

إسناده صحيح، ورواه الجماعة إلا أبا داود، كما في الذخائر 4706.

(3648) إسناده صحيح، سالم بن أبي الجعد: سبق توثيقه 439. أبوه أبو الجعد: هو رافع الغطفاني، تابعي ثقة، ذكره ابن حبان في الثقات، وترجمه البخاري في الكبير 2/ 1/ 278 قال: "رافع أبو الجعد الأشجعي الغطفاني مولاهم، قارئاً للقرآن، سمع ابن مسعود وعن علي، روى عنه ابنه سالم". وفي التهذيب أن بعضهم ذكره في الصحابة.

والحديث رواه مسلم 2: 346 من طريق سفيان عن منصور، ومن طريق جرير عن منصور. وقد مضى معناه من حديث ابن عباس 2323 وأشرنا هناك إلى رواية مسلم هذا الحديث.

(3649)

إسناده ضعيف، لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه. والحديث رواه النسائي 2: 33 عن عمرو بن علي الفلاس عن يحيى، وقد سبق شيء من معناه بإسنادين صحيحين 3574، 3586.شق جحر" في ك "شق جحرها". "وأخذنا عوداً": هذا هو الثابت في ح والنسائي، وفي ك "عمودَاً".

(3650)

إسناده صحيح، قيس: هو ابن أبي حازم البجلي، وهو تابعي كبير مخضرم ثقة، وترجمه =

= البخاري في الكبير 4/ 1/ 145. والحديث رواه الشيخان كما في الذخائر 4812.

(3651)

إسناده صحيح، ورواه الشيخان وابن ماجة، كما في الذخائر 4811. وهو في ابن ماجة

2: 286.

(3652)

إسناده صحيح، والد سفيان: هو سعيد بن مسروق الثوري، سبق توثيقه 909. أبو يعلى:

هو منذر بن يعلى الثوري، سبق توثيقه 606. الربيع بن خثيم بن عائذ الثوري: من كبار التابعين، ثقة من معادن الصدق، قال ابن معين:"لا يُسئل عن مثله"، وترجمه البخاري في الكبير 2/ 1/ 246. "خثيم" بضم الخاء المعجمة وفتح الثاء المثلثة، وضبط في الخلاصة بفتح الخاء مع تقديم الياء على الثاء، وهو خطأ يحترز منه. والحديث رواه البخاري 11: 201 - 203 عن صدقة بن الفضل عن يحيى القطان. ورواه ابن ماجة 2: 289 عن أبي بشر بن خلف وأبي بكر بن خلاد، كلاهما عن يحيى. ونسب في الذخائر 4718 أيضاً للترمذي ولم أجده حيث أشار، الأعراض، بالعين المهلمة: جمع عرض، بفتحتين، وهو ما ينتفع به في الدنيا، في الخير والشر.

(3653) إسناده صحيح، التيمي: هو سليمان. أبو عثمان: هو النهدي. والحديث نقله ابن كثير في التفسير 4: 402 عن البخاري من طريق يزيد بن زريع عن سليمان التيمي، ثم قال:"ورواه مسلم وأحمد وأهل السنن إلا أبا داود من طرق عن أبي عثمان النهدي، واسمه عبد الرحمن بن مل" وهو في الذخائر 4774. وانظر ما مضى في مسند ابن عباس 2206، 2430.

(3654)

إسناده صحيح، ورواه البخاري 13: 201 من طريق يحيى، و 2: 86 - 87 من طريق

زهير، و 9: 385 - 386 من طريق يزيد بن زريع، ثلاثتهم عن سليمان التيمي. ورواه أيضاً مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة، كما في الذخائر 4773. "ليرجع قائمكم": رجع: ثلاثي. يستعمل لازمَا ومتعديَا، يقال "رجع زيد" و"رجعتُ زيدَا"، قال الحافظ في الفتح 2: 86: "فعلى هذا مَن رواه بالضم والتثقيل أخطأ، فإنه يصير من الترجيع. وهو الترديد، وليس مرادَا هنا. إنما معناه: يرد القائم، أي المتهجد، إلى راحته، ليقوم إلى صلاة الصبح نشيطاً، أو يكون له حاجة إلى الصيام فيتسحر، ويوقظ النائم ليتأهب لها بالغسل ونحوه". و"ينبه" بتشديد الباء، من التنبيه، وفي ح "ينتبه"، وأثبتنا ما في ك، وهو الموافق لروايات البخاري.

وقول أبي عبد الرحمن، وهو عبد الله بن أحمد، عقب الحديث" هذا الحديث لم أسمعه من أحد": يزيد أنه لم يسمعه من شيخ آخر غير أبيه الإمام، رضي الله عنه.

(3655) إسناده صحيح، طلق بن حبيب العنزي: تابعي ثقة، كان من أعبد أهل زمانه. والحديث

رواه مسلم 2: 304 من طريق حفص بن غياث ويحيى بن سعيد عن ابن جُريج. ورواه أيضاً أبو داود. كما في الجامع الصغير 9594، والذخائر 4741. المتنطعون: قال ابن الأثير: "هم المتعمقون المغالون في الكلام، المتكلمون بأقصى حلوقهم. مأخوذ من النطع [بكسر النون وفتح الطاء]، وهو الغار الأعلى من الفم. ثم استعمل في كل تعمق قولاً وفعلا".

(3656)

إسناده ضعيف، لانقطاعه. ورواه أبو داود 1: 377 (رقم 957 من تهذيب المنذري)،

قال المنذري: "وأخرجه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: هذا حديث حسن، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه". الرضف، بفتح الراء وسكون الضاد: الحجارة المحماة على النار.

(3657)

إسناده صحيح، عبد الرحمن بن أبي علقمة: تابعي ثقة. وقد اختلط على بعضهم بصحابي اسمه "عبد الرحمن بن علقمة"، فظنوه الاه، وهي اثنان: الصحابي روى عن =

= رسول الله حديثا في ورود وفد ثقيف بهدية، واسم أبيه "علقمة"، والتابعي هو الذي هنا، ويروي عن ابن مسعود. وانظر التهذيب 6: 233 والإصابة 4: 172 - 173.

والحديث رواه أبو داود 1: 170، قال المنذري (رقم 420):"حسن، وأخرجه النسائي". الدهاس، بفتح الدال وتخفيف الهاء، والدهس، بفتح الدال وسكون الهاء: ما سهل ولان من الأرض ولم يبلغ أن يكون رملا. يكلؤنا: يحفظنا ويحرسنا. وفي ح "يطرنا"، وهو تصحيف لا معنى له، وصححناه من ك. اهضبوا: قال ابن الأثير: "أي تكلموا وامضوا. يقال: هضب في الحديث وأهضب: إذا اندفع فيه. كرهوا أن يوقظوه [يعني النبي-صلي الله عليه وسلم-]، فأرادوا أن يستيقظ بكلامهم".

(3658)

إسناده صحيح، ورواه الجماعة إلا أبا داود، كما في الذخائر 4961 والجامع الصغير 7689. دعوى الجاهية: قال ابن الأثير: هو قولهم: يالَ فلان، كانوا يدعون بعضهم بعضَا عند الأمر الحادث الشديد".

(3659)

إسناده صحيح، وذكره ابن كثير في التفسير 6: 474 عن هذا الموضع، 3 قال: "وكذا رواه عن محمد بن جعفر عن شُعبة عن عمرو بن مرة، به، وزاد في آخره: قال: قلت له: أنت سمعته من عبد الله؟، قال: نعم، أكثر من خمسين مرة، ورواه أيضاً عن =

= وكيع عن مسعر عن عمرو بن مرة، به. وهذا إسناد حسن على شرط السنن، ولم يخرجوه". وهو أيضاً في مجمع الزوائد 8: 263 وقال: "رواه أحمد وأبو يعلى، ورجالهما رجال الصحيح". وانظر ما مضى في مسند ابن عباس 2926 م.

(3660)

إسناده صحيح، عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد بن قيس النخعي: ثقة من خيار الناس، أخرج له أصحاب الكتب الستة. أبوه الأسود بن يزيد: تابعي ثقة فقيه زاهد. علقمة: هو ابن قيس، سبق في 3563، وهو عم الأسود بن يزيد والحديث رواه الترمذي والنسائي، كما في المنتقى 935.

(3661)

إسناده صحيح، ورواه البخاري 11: 335 - 336. 460 ومسلم 1: 79. ورواه أيضاً الترمذي وابن ماجة، كما في الذخائر 4802.

(3662) إسناده ضعيف، أبو عبيدة لم يسمع من أبيه.

(3663)

إسناده صحيح، وهو مكرر 3641 بإسناده.

(3664)

إسناده حسن، مجالد: هو ابن سعيد. عامر: هو الشعبي. والحديث سيأتي معناه مطولاً بإسناد آخر 3870. وذكر الهيثمي في مجمع الزوائد 7: 328 - 329 الحديث المطول وأشار إلى اختلاف رواياته، ونسبه لأحمد، والبزار ببعضه، وكذلك الطبراني، ثم قال: "ورجال أحمد والبزار رجال الصحيح" في الموطأ 1: 179: "مالك: أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يدب راكعَا". وهذا البلاغ لم أجد أحدَاً خرج وصله، لا السيوطي ولا الزرقي 1: 297، ولم يذكره ابن عبد البر في التقصي. فيستفاد وصله من المسند.

(3665) إسناده صحيح، طلحة: هو ابن مصرف. مرة: هو ابن شراحيل الهمداني الكوفي، وهو ثقة من كبار التابعين. والحديث نقله ابن كثير في التفسير 8: 106 عن هذا الموضع، وقال:"انفرد به مسلم ". وذكره فيه أيضاً 5: 128 عن البيهقي من طريق ابن نمير عن مالك بن مغول، وقال:"ورواه مسلم في صحيحه عن محمد بن عبد الله بن نمير وزهير ابن حرب كلاهما عن عبد الله بن نمير، به".

(3666)

إسناده صحيح، عبد الله بن السائب الكندي: ثقة، وثقه ابن معين وأبو حاتم والنسائي وغيرهم. زاذان: هو أبو عمر الكندي، سبق توثيقه 641. والحديث رواه النسائي 1: 189 بأسانيد عن سفيان الثوري. وهو في مجمع الزوائد 9: 24 مطولاً، وقال:"رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح".

(3667) إسناده صحيح، ورواه البخاري 11: 275 من طريق منصور والأعمش عن أبي وائل،

وهو شقيق.

(3668)

إسناده صحيح، وهو مكرر 3609.

(3669)

إسناده صحيح، عمرو بن قيس: هو الملائي. عاصم: هو ابن أبي النجود. والحديث رواه الترمذي 2: 78 والنسائي 2: 4 كلاهما من طريق أبي خالد الأحمر. قال الترمذي: "حديث حسن صحيح غريب من حديث عبد الله بن مسعود"، وقال شارحه:"وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما".

(3670)

إسناده صحيح، عمر بن سعد أبو داود الحفري: ثقة حافظ ثبت، قال أبو داود:"كان جليلاً جداً". "الحفري" بفتح الحاء والفاء، نسبه إلى "حفرالسبيع" وهو موضع بالكوفة، والسبيع، بفتح السين: اسم قبيلة. وفي ح "الحضري" بالضاد، وهو تصحيف. أبو عبد الرحمن: هو السلمي. والحديث روى ابن ماجة نحوه مطولاً 1: 8 من طريق ابن عون عن مسلم البطن عن إ براهيم التيمي عن أبيه عن عمرو بن ميمون. قال السندي: "وهذا الحديث قد إنفرد به المصنف. وفي الزوائد: إسناده صحيح، احتج الشيخان بجميع =

= رواته. ورواه الحاكم من طريق ابن عمرو [كذا]!، قلت: وقد اختُلف فيه على مسلم بن عمران البطين، قيل: عنه عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود، وقيل: عنه عن أبي عبد الرحمن السلمي، وقيل: عنه عن إبراهيم التيمي". وهو في المستدرك 3: 314 مختصراً من طريق أبي العميس عن مسلم البطين عن عمرو بن ميمون، صححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وأنا أخشى أن يكون سقط من الإسناد عند الحاكم "عن إبراهيم التيمي عن أبيه" بين مسلم البطين وعمرو بن ميمون. وعلى كل فالخلاف بين رواية المسند ورواية ابن ماجة، ليس خلافَاً، فالظاهر أن يكون مسلم البطين

سمع الحديثين، الذي في المسند من أبي عبد الرحمن السلمي، والذي في ابن ماجة من إبراهيم التيمي، وكل صحيح.

(3671)

إسناده ضعيف، أبان بن إسحق الأسدي: ثقة، وثقه العجلي، وذكره ابن حبان في الثقات، وترجمه البخاري في الكبير 1/ 1/ 453 فلم يذكر فيه جرحاً. الصباح بن محمد بن أبي حازم البجلي الأحمسي: ضعفه ابن حبان جداً. وقال: "كان ممن يروي الموضوعات عن الثقات"، وهو غلوّ، وقال العقيلي:"في حديثه وهم، ويرفع الموقوف"، وقال الذهبي في الميزان:"رفع حديثين هما من قول عبد الله"، يعني هذا والذي بعده. والحديث رواه الترمذي 3: 305 وقال: "حديث غريب، إنما نعرفه من هذا الوجه، من حديث أبان بن إسحق عن الصباح بن محمد". ورواه الحاكم في المستدرك 4: 323

ولكن سمى رواية "الصباح بن محارب"!، وهو خطأ عجيب، فليس للصباح بن محارب رواية في هذا الحديث، ولا هو من هذه الطبقة، بل هو متأخر عن الصباح بن محمد، ثم الحديث حديث الصباح بن محمد دون شك. وأعجب منه أن يوافقه الذهبي على ذكر "الصباح بن محارب" وعلى تصحيح الحديث!!.

(3672) إسناده ضعيف، كالذي قبله. وهو في مجمع الزوائد 1: 53 وقال: "رواه أحمد، ورجال إسناده بعضهم مستور، وأكثرهم ثقات". وذكر نحوه بمعناه أيضاً عن ابن مسعود 10: 292 وقال: رواه البزار، وفيه من لم أعرفهم"، وعلق الحافظ ابن حجر على ذلك بخطه في نسخة الأصل من مجمع الزوائد، المحفوظة بدار الكتب المصرية، قال: (كلهم معروف، والآفة من الصباح- ابن حجر" وروى الحاكم في المستدرك 1: 33 - 34 بعضه بمعناه من حديث الثوري عن زبيد عن مرة عن ابن مسعود، وصححه، ووافقه الذهبي.

(3673)

إسناده صحيح، أبو إسحق الهمداني: هو السبيعي عمرو بن عبد الله. والحديث في =

= مجمع الزوائد 10: 153 وقال: "رواه أحمد وأبو يعلى، ورجالهما رجال الصحيح".

ومعنى الحديث ثابت من حديث أبي هريرة، رواه أصحاب الكتب الستة وغيرهم. انظر شرحنا على الترمذي 2: 307 - 309.

(3674)

إسناده صحيح، ورواه البخاري 11: 343 و 12: 166. ورواه أيضاً مسلم والترمذي

والنسائي وابن ماجة، كما في ذخائر المواريث 4875.

(3675)

إسناده ضعيف، لضعف حكيم بن جُبير، كما قلنا في 210 ونزيد هنا أن البخاري ترجمه في الكبير 2/ 1 / 16 وقال:"كان شُعبة يتكلم فيه" وقال أيضاً:" كان يحيى وابن مهدي لا يحدثان عنه، ولا عن عبد الأعلى، يعني الثعلبي"، وفي التهذيب:"قال ابن المديني: سألت يحيى بن سعيد عنه؟، فقال كم روى! إنما روى شيئاً يسيراً، قلت: مَن تركه؟، قال: شُعبة، من أجل حديث الصدقة" يعني هذا الحديث. محمد بن عبد الرحمن النخعي: ثقة، وثقه ابن معين وقال أبو زرعة:"كان رفيع القدر"، وترجمه البخاري في الكبير 1/ 1/ 153. والحديث رواه أبو داود 2: 33 من طريق يحيى بن آدم

عن سفيان، وفي آخره:"قال يحيى أهو ابن آدم،: فقال عبد الله بن عثمان لسفيان: حفظي أن شُعبة لا يروي عن حكيم بن جُبير؟، فقال سفيان: فقد حدثناه زبيد عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد". ورواه الترمذي 2: 19 من طريق شريك عن حكيم ابن جُبير، ثم قال: "حديث حسن، وقد تكلم شُعبة في حكيم بن جُبير من أجل هذا =

= الحديث"، ثم روى من طريق يحيى بن آدم: "حدثنا سفيان عن حكيم بن جُبير بهذا الحديث، فقال له عبد الله بن عثمان صاحب شُعبة: لو غير حكيم حدث بهذا!، فقال له سفيان: وما لحكيم؟، لا يحدث عنه شُعبة؟، قال: نعم، قال سفيان: سمعت زبيداً يحدث بهذا عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد". فقد ظهر مما روى أبو داود والترمذي عن سفيان أن الحديث صحيح من جهة زبيد اليامي، لم ينفرد به حكيم بن جُبير، وقد تكلف الشراح في تضعيفه مع هذا بما لا يقره منصف. والحديث رواه الحاكم 1: 407 من طريق يحيى بن آدم. ورواه أيضاً النسائي وابن ماجة والدارمي، كما في شرح الترمذي الكدوش: الخدوش.

(3676)

إسناده ضعيف، لانقطاعه. المسيب بن رافع الأسدي الكاهلي الأعمى: تابعي ثقة، وترجمه البخاري 4/ 1 / 407 - 408، ولكنه لم يدرك ابن مسعود، قال ابن معين:"لم يسمع من أحد من الصحابة إلا من البراء وأبي إياس عامر بن عبدة"، وقال ابن أبي حاتم في المراسيل 76:"سمعت أبي يقول: المسيب بن رافع عن ابن مسعود: مرسل، وسمعت أبي يقول مرة أخرى: المسيب بن رافع لم يلق ابن مسعود، ولم يلق عليّا، إنما يروي عن مجاهد ونحوه". محمد بن السماك: هو محمد بن صبيح، بفتح الصاد، أبو العباس السماك، وهو ثقة، ذكره ابن حبان في الثقات، وترجمه البخاري في الكبير 1/ 1/ 106 - 107 وله ترجمة حافلة في تاريخ بغداد للخطيب 5: 368 - 373 وروى فيها عن ابن نمير قال: "حدثنا محمد بن السماك، وكان صدوقَا ما علمته، ربما حدث عن الضَّعْفي". وزعم الحسيني أنه "لا يعرف" وتعقبه الحافظ في التعجيل، وأفاض في ترجمته 364 - 365. والحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى 5: 340 والخطيب في ترجمة ابن السماك، كلاهما من طريق المسند، وقال البيهقي: "هكذا =

= روي مرفوعَا، وفيه إرسال بين المسيب وابن مسعود، والصحيح ما رواه هُشيم عن يزيد موقوفاً على عبد الله. ورواه أيضاً سفيان الثوري عن يزيد موقوفا على عبد الله: أنه كره بيع السمك في الماء!، وقال الخطب: قال القطيعي: قال أبو عبد الرحمن [يعني عبد الله بن أحمد]: قال أبي وحدثنا به هُشيم عن يزيد، فلم يرفعه. قلت: كذلك رواه زائدة بن قدامة عن يزيد بن أبي زياد، موقوفاً على ابن مسعود، وهو الصحيح". وانظر المنتقى 2789. والحديث في مجمع الزوائد 4: 80 وقال:"رواه أحمد موقوفاً ومرفوعاً، والطبراني في الكبير كذلك. ورجال الموقوف رجال الصحيح. وفي رجال المرفوع شيخ أحمد، محمد بن السماك، ولم أجد من ترجمه!، وبقيتهم ثقات". وهذا كلام غير محرر، والتحقيق ما بينا قبل.

(3677)

إسناده ضعيف، إبراهيم: هو ابن مسلم أبو إسحق الهجري، وهو ضعيف، كما قلنا في 3623. زيادة [ما أنتم] زدناها من ك. وانظر 3661.

(3678)

إسناده ضعيف، وهو مكرر ما قبله. في الأصلين "إبراهيم بن مسلم عن أبي إسحق الهجري"، وهو خطأ في زيادة "عن". إبراهيم بن مسلم هو أبوإسحق الهجري.

(3679) إسناده ضعيف، إبراهيم: هو الهجري. والحديث في مجمع الزوائد 3: 105 وقال: "رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح". وهو وهم، لعله ظن أن إبراهيم هو النخعي!، وما أبعد ذلك، فإن عمار بن محمد لا يدرك إبراهيم النخعي وطبقته، عمار مات سنة 182 والنخعي مات سنة 96، وشتان ما بينهما. وقد تبع السيوطي صاحب الزوائد في ذلك في الجامع الصغير 7546، فرمز لهذا الحديث بالصحة!!.

(3680)

إسناده ضيف، كالذي قبله. ورواه ابن ماجة 2: 160 من طريق محمد بن فضيل عن إبراهيم الهجري. وسيأتي 4257، 4266.

(3681)

إسناده صحيح، ورواه أبو داود والترمذي والنسائي. وفيه كلام طويل، وما نراه منافياً للأحاديث التي ثبت فيها الرفع عند الركوع وعند الرفع منه، والمثبت مقدم على النافي، وترك الرفع دليل أنه ليس بواجب. وانظر شرحنا على الترمذي1: 40 - 42 وتعليقنا على المحلى لابن حزم 4: 87 - 88 ونصب الرأية 1: 394 - 396. وانظر ما يأتي 3974، 4211.

(3682) إسناده صحيح، ورواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، كما في الذخائر 4871، وانظر المنتقى 1301.

(3683)

إسناده ضعيف، لعدم سماع أبي عبيدة من أبيه. ونقله ابن كثير في التفسير 9: 327 - 328 عن هذا الموضع، وقال:"تفرد به أحمد". وهو في مجمع الزوائد 3: 127 ونسبه أيضاً لأبي يعلى والبزار.

(3684)

إسناده صحيح، إبراهيم بن سويد النخعي: ثقة، وثقه النسائي، وقال ابن معين:"مشهور". وترحمه البخاري في الكبير 1/ 1/ 290 - 291. والحديث رواه مسلم 2: 176. ورواه البخاري في الكبير في ترجمة إبراهيم بن سويد، ورواه ابن ماجة 1:32.

السواد: بكسر السين، وهو السر، كما فسره الإمام أحمد هنا. وانظر شرح النووي على مسلم 14: 149 - 150.

(3685) إسناده ضعيف، لانقطاعه. ورواه الترمذي عن هناد وقتيبة عن وكيع، ثم ذكر أسانيد أخر لهذا الحديث، ثم قال:" وهذا حديث فيه اضطراب"، ثم قال:"سألت عبد الله بن عبد الرحمن [يعني الدارمي]: أي الروايات في هذا الحديث عن أبي إسحق أصح؟، فلم يقض فيه بشيء. وسألت محمداً [يعني البخاري] عن هذا؟، فلم يقض فيه بشيء. وكأنه رأى حديث زهير عن أبي إسحق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله: أشبه، ووضعه في كتاب (الجامع) [يحنى صحيح البخاري]. قال أبو عيسى: وأصح شيء في هذا عندي حديث إسرائيل وقيس عن أبي إسحق عن عبيدة عن عبد الله، لأن إسرائيل أثبت وأحفظ لحديث أبي إسحق من هؤلاء، وتابعه على ذلك قيس بن الربيع". ورواية البخاري التي أشار إليها الترمذي هي في الفتح 1: 226.

وعندي أن ترجيح البخاري للإسناد المتصل أقوى من ترجيح الترمذي، وأن أبا إسحق كان عنده الحديث بأسانيد، منها الذي اختاره الترمذي، وقد فصَل الحافظ طرقه ورواياته في مقدمة الفتح 346 - 348. وانظر شرحي على الترمذي 1: 25 - 28.

(3686)

إسناده حسن، عطاء هو ابن السائب، ولم نتحقق من أن الجراح بن مليح والد وكيع روى عنه قبل اختلاطه. والحديث رواه ابن ماجة 1: 123 من طريق محمد بن الفضل عن عطاء، وقال السندي:" وفي الزوائد: هذا إسناد رجاله ثقات، ولا أعلم له علة إلا اختلاط عطاء بن السائب، محمد بن فضيل إنما روى عنه بعد اختلاط". وانظر 3603، 3894. يجدب. يعيب ويذم.

(3687) إسناده صحيح، عيسى بن عاصم الأسدي: ثقة، وثقه أحمد والنسائي وغيرهما.

والحديث رواه أبو داود 4: 24، قال المنذري:"وأخرجه الترمذي: وابن ماجة. وقال الترمذي: حسن صحيح، لا نعرفه إلا من حديث سلمة بن كهيل. وقال الخطابي: وقال محمد بن إسماعيل: كان سليمان بن حرب ينكر هذا ويقول: هذا الحرف ليس قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنه قول ابن مسعود. هذا آخر كلامه: وحكى الترمذي عن البخاري عن سليمان بن حرب نحو هذا، وأن الذي أنكره (وما منا إلا) انتهى". يريد أن قوله "وما منا إلا" موقوف من كلام ابن مسعود. والمستثنى محذوف، يريد: وما منا إلا من يكون منه هذا، ولكن الله يذهبه بالتوكل، وحذفه للعلم به. وليس لعيسى بن عاصم في الكتب الستة إلا هذا الحديث.

(3688)

إسناده صحيح، ونقله ابن كثير في التفسير 5: 226 - 227 عن هذا الموضع، قال:"وهكذا رواه البخاري ومسلم من حديث الأعمش، به". وانظر 2309.

(3689)

إسناده صحيح، وهو مكرر 3580.

(3690) إسناده ضعيف، لضعف جابر الجعفي. القاسم: هو ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود المسعودي القاضي، وهو ثقة من صغار التابعين، وكان قاضيَاً في زمن عمر بن العزيز، وترجمه البخاري في الكبير 4/ 1 /158 - 159 وروى عن محارب بن دثار قال:"صحبنا القاسم بن عبد الرحمن، فغلبنا بثلاثة: بطول الصمت، وحسن الخلق، وسخاء النفس". أبوه عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود: تابعي ثقة قليل الحديث، في سماعه من أبيه كلام، والراجح عندي أنه سمع منه، وهو الذي رجحه البخاري في التاريخ الصغير 40، فإنه روى عن ابن خثيم المكي قصة بإسناده، قال فيها عبد الرحمن:"وأنا مع أبي"، ثم قال البخاري "قال شُعبة: لم يسمع عبد الرحمن بن عبد الله ابن مسعود من أبيه. وحديث ابن خثيم أولى عندي". والحديث رواه ابن ماجة 2: 17 من طريق وكيع.

"بالسبي" يعني الرقيق، يريد أنه في قسمة الغنائم لا يفرق بين ذوي الأرحام من الرقيق، كما نهى عن التفريق بينهم في البيع، كما مضى من حديث علي بن أبي طالب 760، 800، 1045. وفي الأصلين هنا "بالشيء" بالشين المعجمة وآخره همزة.

ولكنا رجحنا إثبات ما في ابن ماجة، لأنه عنون عليه "باب النهى عن التفريق بين السبي" وذكر بعده حديث على وحديث أبي موسى الأشعري في النهى عن ذلك، وهذا يعتين أن كلمة "الشيء" في الأصلين هنا تصحيف.

(3691)

إسناده صحيح، أبو قيس: هو الأودي، واسمه عبد الرحمن بن ثروان، وهو ثقة، وثقه ابن معين، وقال العجلي:"ثقة ثبت"، ووثقه غيرهما، وتكلم بعضهم في حفظه، هزيل: بالزاي وبالتصغير، بن شرحبيل الأودي: تابعي ثقة من أصحاب عبد الله. والحديث رواه =

= البخاري 12: 13 - 14 من طريق شُعبة عن أبي قيس. ورواه أيضاً أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارمي والطحاوي، كما في الفتح. سلمان بن ربيعة: هو الباهلي، وهو "سلمان الخيل، وهو ثقة من كبار التابعين، بل يقال إن له صحبة، وقد سبق له حديث من روايته عن عمر 127. وفي ح "سليمان"، وهو خطأ، صححناه من ك والمراجع.

(3692)

إسناده صحح، ورواه مسلم 2: 316 من طريق شُعبة ومن طريق سفيان، كلاهما عن أبي إسحق، ورواه أيضاً الترمذي وابن ماجة، كما في الذخائر 4948.

(3693)

إسناده ضعيف، لانقطاعه، سالم بن أبي الجعد الأشجعي: تابعي ثقة، ولكنه متأخر لم يدرك ابن مسعود، قال ابن أبي حاتم في المراسيل 29 - 30:"حدثنا محمد بن أحمد ابن البراء قال: قال علي بن المديني: سالم بن أبي الجعد لم يلق ابن مسعود، ولم يلق عائشة". والحديث رواه الحاكم في المستدرك 3: 388 من طريق وكيع، وقال:"صحيح على شرط الشيخين، إن كان سالم بن أبي الجعد سمع من عبد الله بن مسعود!، ولم يخرجاه"!، وأعجب أن وافقه الذهبي!!، وفي مجمع الزوائد 7: 243 حديث بمعناه =

عن ابن مسعود مرفوعاً: "إذا اختلف الناس فابن سمية مع الحق"، وقال:"رواه الطبراني، وفيه ضرار بن صرد، وهو ضعيف". فلم يذكر هذا الحديث، فلا أدري أرآه في المسند أم نسي!، وفي معناه حديث آخر لعائشة، رواه الترمذي 4: 345 والحاكم، قال الترمذي:"حسن غريب". ابن سمية: هو عمار بن ياسر رضي الله عنه.

(3694)

إسناده صحيح، ووكيع سمع من المسعودي قديما. والحديث رواه الترمذي 3: 244 من طريق شُعبة عن سماك بن حرب، وقال الترمذي:"حديث حسن صحيح". ورواه ابن ماجة أيضاً، كما في الذخائر 4767.

(3695)

إسناده صحيح، أبو موسى: هو الأشعري. والحديث رواه البخاري 13: 15 من طريق عبيد الله بن موسى عن الأعمش، وفي الفتح أنه رواه مسلم من حديث أبي موسى الأشعري وحده، وكل صحيح. وأصل الهرج في اللغة العربية: الاختلاط، يقال هرج الناس. اختلطوا واختلفوا، وهرج القوم في الحديث: إذا كثروا وخلطوا. وفسر رسول الله صلى الله عليه وسلم الهرج بأنه القتل من باب تفسير الشيء بلازمه، فإنه يريد أن هذه الفتن يكثر فيها العدوان والقتل وهدر الدماء.

(3696) إسناده صحيح، بشير بن سلمان الكندي أبو إسماعيل. ثقة، وثقه أحمد وابن معين والعجلي، وترجمه البخاري في الكبير 1/ 2/ 99. والحديث رواه أبو داود 2: 43 وفيه "عن سيارأبى حمزة"، وقال المنذري:"وأخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح غريب".

وفي التهذيب كلام طويل في ترجمتى "سيار أبو الحكم" و"سيار أبو حمزة" 4: 291 - 293 خلاصته أن من قال "عن سيار أبي الحكم" أخطأ، وأن صوابه "عن سيار أبي حمزة"، ونقل عن الدارقطني أنه قال:"قول البخاري: سيارأبو الحكم سمع طارق بن شهاب: وهم منه وممن تابعه، والذي يروي عن طارق هو سيار أبو حمزة، قال ذلك أحمد ويحيى وغيرهما"، وأشار الحافظ إلى هذا الحديث عند أبي داود والترمذي، ثم نقل في الترجمة الثانية أن الخطيب قال في التلخيص:"إن الثوري روى عن بشير عن سيار أبي حمزة عن طارق عن ابن مسعود حديثاً، واختلف فيه على سفيان، فقال عبد الرزاق وغيره عنه هكذا، وقال المعافى بن عمران عن سفيان عن بشير عن سيار أبي الحكم"، ثم قال الحافظ:"ولم أجد لأبي حمزة ذكراً في ثقات ابن حبان. فينظر"!، فهذا تعليل كله تحكم دون دليل: أبو حمزة لم توجد له ترجمة، والثقات رووا عن بشير "عن سيار أبي الحكم"، ومن أوثقهم وكيع في رواية المسند هنا، وسيد النقاد البخاري جزم بأن أبا الحكم سمع من طارق بن شهاب، فماذا بعد هذا؟، بل نقل الحافظ أن ممن تبع البخاري في هذا: مسلماً والنسائي والدولابي وابن حبان وغيرهم، ثم أتبعه بقول عجيب:"وهو وهم كما قال الدراقطني"!! فأين الدليل على الوهم؟، لا نجد. في ح "بشر بن سليمان"وهو خطأ، صححناه من ك ومن مراجع الحديث والترجمة. في ك "من نزلت به حاجة". وكلاهما صحيح جائز.

(3697) إسناده صحيح، خمير بن مالك الهمداني: ثقة، وثقه ابن حبان، وترجمه البخاري في الكبير 2/ 2/ 203، 207 وروى في الموضع الثاني هذا الحديث بمعناه بإسناده عن أبي إسحق السبيعي. وانظر 3599. وانظر فتح الباري 9: 43 - 44.

(3698)

أسانيده صحاح، مخارق: هو الأحمسي، واختلف في اسم أبيه فقيل "عبد الله"، وهو الراجح الذي مضى في 519، وهو الذي ذكره البخاري في الكبير 4/ 2/ 431 ثم ذكر الخلاف فيه. والحديث رواه البخاري في الصحيح 7: 223 - 224. "عدل به" قال الحافظ: "بضم المهملة وكسر الدال المهملة أي وزن، أي من كل شيء يقابل ذلك من الدنيويات".

(3699)

إسناده صحيح، ورواه أصحاب السنن الأربعة، وصححه الترمذي، كما في المنتقى =

= 1026. وانظر 3660.

(3700)

إسناده صحيح، مسعر: هو ابن كدام. علقمة بن مرثد الحضرمي: ثقة ثبت. المغيرة بن عبد الله اليشكري: ثقة، وثقه العجلي، وذكره ابن حبان في الثقات، وترجمه البخاري في الكبير 4/ 1 /319 المعرور بن سويد الأسدي: ثقة، وثقه ابن معين وأبو حاتم وغيرهما، وترجمه البخاري في الكبير 4/ 2/ 39 وروى عن الأعمش قال:"رأيت المعرور بن سويد ابن عشرين ومائة سنة. أسود الرأس واللحية". والحديث رواه مسلم 2: 303 من طريق وكيع بهذا الإسناد، ورواه من طريق الثوري عن علقمة بن مرثد، به.

(3701)

إسناده صحيح، ورواه الحاكم 4: 214 من طريق الثوري عن أبي إسحق، وقال:"صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه!، ووافقه الذهبي. وفي مجمع الزوائد 5: 99 نحوه عن ابن مسعود، وقال:"رواه الطبراني ورجاله ثقات، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه"، فهذا طريق آخر منقطع، ولم يذكره من المسند من الطريق الصحيح، مع أنه =

= سيأتي مراراً من طريق أبي إسحق عن أبي الأحوص عن عبد الله 3852، 4021، 4054، فلا أدري لم ترك كل هذا، وأتى بإسناد منقطع من الطبراني، مع أن الحديث ليس في الكتب الستة؟!. ارضفوه: أي كمدوه بالرضف، وهي الحجارة المحماة.

(3702)

إسناده ضعيف، لضحف جابر الجعفي. وقد مضى بإسناد صحيح بنحوه 3699. (3703) إسناده صحيح، ورواه البخاري 6: 324 من طريق الثوري عن الأعمش. وانظر ما مضى

في مسند ابن عباس 3252.

(3704)

إسناده صحيح، وكيع سمع من المسعودي عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة قديماً قبل اختلاطه. عثمان الثقفي: ترجمه الحافظ في التعجيل 284 بما نصه:" عثمان الثقفي، عن عبيدة النهدي، وعنه المسعودي: لعله عثمان بن المغيرة أو ابن رشيد. قلت [القائل الحافظ ابن حجر]: كذا قرأته بخط الحسيني، ولم يفرد لعبيدة النهدي ترجمة. وعثمان الذي روى عنه المسعودي ليس هو ابن رشيد، بل هو المذكور بعد هذا"، يريد "عثمان أبو عبد الله المكي" الذي أشرنا إليه في 947. وهذا خطأ، بل تخليط!!، فإن عثمان =

= الثقفي هو عثمان بن المغيرة الثقفي، يكنى "أبا المغيرة"، وهو ثقة، كما قلنا في 56، 1371، ونزيد هنا قول أحمد:"عثمان بن المغيرة: هو عثمان بن أبي زرعة، وهو عثمان الأعشى، وهو عثمان الثقفي، كوفي ثقة" وقول ابن معين- "عثمان بن المغيرة: هو عثمان بن أبي زرعة الثقفي، وهو ثقة"، وشتان ما بين هذا وبين "عثمان أبي عبد الله المكي"، والذي يقطع في الدلالة على أنه عثمان بن المغيرة ما يأتي في الإسناد التالي لهذا:"قال روح: حدثنا المسعودي حدثنا أبو المغيرة" فهو هو. الحسن بن سعد: هو مولى

علي بن أبي طالب، ويقال مولى الحسن، وهو ثقة، كما سبق في 416، وهو من شيوخ المسعودي. عبدة النهدي: هو عبدة بن حزن، ويقال "عبيدة" أيضاً، وهو تابعي ثقة، بل يقال إنه صحابي، وله ترجمة في التهذيب 6: 457 - 458، وبذلك تعرف خطأ الحافظ في تعقبه على الحسيني بأنه "لم يفرد لعبيدة النهدي ترجمة"!، بل إنه زاد خطأ، فأفرد له ترجمة في التعجيل 279 قال فيها:"عبيدة النهدي، روى عن عثمان ابن عبد الله بن هرمز!، روى عنه عثمان الثقفي، يأتي في عثمان الثقفي"!!، وما أدري

كيف فات هذا على الحافظ، فإن عبدة (أو عبيدة) النهدي يروى هنا عن ابن مسعود بل هو مختلف في صحبته، كما ذكرنا آنفَا، فكيف يقول إنه يروى عن عثمان بن عبد الله بن هرمز أحد شيوخ المسعودي؟، فكأنه جعله من طبقة المسعودي!!، وشك المسعودي في أن الحديث "عن الثقفي أو الحسن بن سعد" لا يؤثر في صحته، فإنه انتقال من ثقة إلى ثقة، على أنه سيأتي في الإسناد التالي رواية روح عن المسعودي "حدثنا أبو المغيرة عن الحسن بن سعد" فلعل المسعودي سمعه من الحسن وثبته فيه

عثمان، فرواه على الشك عن أحدهما ثم رواه على اليقين: أن عثمان ثبته فيه عن الحسن بن سعد. والحديث في مجمع الزوائد 7: 210 ونسبه لأحمد وأبي يعلى، وقال:"وفيه المسعودي، وقد اختلط". وفاته أن وكيعا سمع منه قبل اختلاطه. "سيطلعها منكم مطلع": الظاهر أنه من قولهم "اطلعت الفجر اطلاعَاً" أي أشرفت ونظرت إليه، فكأنه يعلو حين ينظر، كنى عن ركوب الأمر والتمكن منه. الحجز: جمع حجزة، وهي موضع شد الإزار، ثم قيل للإزار حجزة، للمجاورة.

(3705) أسايده صحاح، وهو مكرر ما قبله.

(3706)

إسناده صحيح، وهو مكرر 3650.

(3707)

إسناده صحيح، يزيد: هو ابن هرون. العوَّام: هو ابن حوشب. القاسمم: هو ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، يروي هذا عن أبيه عن جده. والحديث رواه أبو داود 4: 158 - 160 بإسناد آخر، عن محمد بن سليمان الأنباري عن عبد الرحمن ابن مهدي عن الثوري عن منصور عن ربعي بن حراش عن البراء بن ناجية عن ابن مسعود، قال في عون المعبود:"هذا حديث إسناده صحيح". ورواه الحاكم 4: 521 من طريق الطيالسي عن شيبان بن عبد الرحمن عن منصور عن ربعي عن البراء بن ناجية، وقال:"صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي. وسيأتي أيضاً 3730، 3731.

وقد أفاض صاحب عون المعبود في شرحه وتأويله، فارجع إليه.

(3708) إسناده صحيح، وهو في مجمع الزوائد 5: 314، وقال: "رواه أحمد والبزار وأبو يعلى

مطولاً، وإسنادهم حسن". وقد مضى بعض معناه مختصراً 3642 من طريق أبي إسحق عن حارثة بن مضرب عن ابن مسعود، وأشرنا إلى هذا هناك.

(3709)

إسناده صحح، ونقله ابن كثير في التاريخ 6: 49 من مسند الطيالسي عن المسعودي، ثم قال:"ورواه ابن ماجة عن يحيى بن حكيم عن أبي داود الطيالسي، به. وأخرجه الترمذي عن موسى بن عبد الرحمن الكندي عن زيد بن الحباب، كلاهما عن المسعودي، به. وقال الترمذي: حسن صحيح". وقد مضى معناه أيضاً من حديث ابن عباس 2744.

(3710)

إسناده صحيح، وهو في مجمع الزوائد 1: 318 - 319 وقال: "رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير وأبو يعلى باختصار عنهم. وفيه عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي، =

= وقد اختلط في آخر عمره"، وذكر أن لابن مسعود حديثاً آخر غير هذا عند أبي داود، يريد به الحديث الماضي 3657، وهو مختصر من هذا، ولكن في ذاك أن الذي حرسهم بلال. في مجمع الزوائد:! قال عبد الله: فقلت: أنا، [قال: إنك تنام، ثم أعاد: من يحرسنا الليلة؟، قلت: أنا، قال: إنك تنام] حتى عاد مراراً" وهذه الزيادة ليست في الأصلين هنا، ولكنها مفهومة من السياق، فلعلها ثابتة عند البزار أو الطبراني. والحديث نقله ابن كثير في التفسير 7: 520 من رواية ابن جرير مختصراً، ثم قال:"وقد رواه أحمد وأ بو داود والنسائي من غير وجه، عن جامع بن شداد، به".

(3711)

إسناده ضعيف، لضعف أبي ماجد، وقد فصلنا القول فيه في 3585. يحيى بن الحرث الجابر: هو يحيى بن عبد الله بن الحرث، نسب إلى جده. والحديث رواه الحاكم بنحوه مختصراً 4: 382 - 383 من طريق أحمد في المسند عن محمد بن جعفر عن شُعبة =