المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

مثلا لغَرَض من الْأَغْرَاض كبيان اللُّغَة أَو تَفْسِير للمعنى أَو - مقدمة في أصول الحديث

[عبد الحق الدهلوي]

فهرس الكتاب

- ‌الْفَصْل الأول فِي تَعْرِيف الحَدِيث وأنواعه

- ‌تَعْرِيف مصطلح الحَدِيث

- ‌الْمَرْفُوع

- ‌الْمَوْقُوف

- ‌الْمَقْطُوع

- ‌الحَدِيث والأثر

- ‌الْخَبَر والْحَدِيث

- ‌الرّفْع قِسْمَانِ صَرِيح وحكمي

- ‌القولي الصَّرِيح

- ‌الْفعْلِيّ الصَّرِيح

- ‌التقريري الصَّرِيح

- ‌القولي الْحكمِي

- ‌الْفعْلِيّ الْحكمِي

- ‌التقريري الْحكمِي

- ‌الْفَصْل الثَّانِي فِي تَعْرِيف‌‌ السَّنَدو‌‌المتنوعوارضهما

- ‌ السَّنَد

- ‌المتن

- ‌الْإِسْنَاد

- ‌الْمُتَّصِل

- ‌الْمُنْقَطع

- ‌الْمُعَلق

- ‌تعليقات البُخَارِيّ

- ‌حكم التَّعْلِيق بِصِيغَة الْمَعْلُوم والمجهول

- ‌الْمُرْسل

- ‌حكم الْمُرْسل

- ‌المعضل

- ‌الْمُنْقَطع

- ‌طَرِيق معرفَة الِانْقِطَاع

- ‌المدلس

- ‌تَعْرِيف التَّدْلِيس اصْطِلَاحا

- ‌تَعْرِيف التَّدْلِيس لُغَة

- ‌وَجه التَّسْمِيَة بِهِ

- ‌حكم المدلس

- ‌حكم التَّدْلِيس

- ‌حكم رِوَايَة المدلس

- ‌أَسبَاب التَّدْلِيس

- ‌تَدْلِيس الأكابر

- ‌المضطرب

- ‌حكم المضطرب من الرِّوَايَات

- ‌المدرج

- ‌تَنْبِيه

- ‌الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى

- ‌رِوَايَة اللَّفْظ أولى

- ‌العنعنة

- ‌المعنعن

- ‌شُرُوط العنعنة

- ‌الْمسند

- ‌الْفَصْل الثَّالِث فِي الشاذ وَالْمُنكر والمعلل وَالِاعْتِبَار

- ‌الشاذ لُغَة

- ‌الشاذ اصْطِلَاحا

- ‌الْمَحْفُوظ

- ‌الْمُنكر

- ‌الْمَعْرُوف

- ‌حكم الْمَعْرُوف وَالْمُنكر والشاذ وَالْمَحْفُوظ

- ‌تَعْرِيف آخر للشاذ

- ‌تَعْرِيف ثَالِث للشاذ

- ‌تَعْرِيف آخر للْمُنكر

- ‌الْمُعَلل

- ‌المتابع

- ‌فَائِدَة الْمُتَابَعَة

- ‌دَرَجَات الْمُتَابَعَة

- ‌مَتى يسْتَعْمل مثله

- ‌اسْتِعْمَال نَحوه

- ‌شَرط الْمُتَابَعَة

- ‌الشَّاهِد

- ‌تَعْرِيف آخر للمتابع وَالشَّاهِد

- ‌تَعْرِيف ثَالِث لَهما

- ‌الِاعْتِبَار

- ‌الْفَصْل الرَّابِع فِي‌‌ الصَّحِيحوَالْحسن والضعيف

- ‌ الصَّحِيح

- ‌الصَّحِيح لذاته

- ‌الصَّحِيح لغيره

- ‌الْحسن لذاته

- ‌الضَّعِيف

- ‌الْحسن لغيره

- ‌النُّقْصَان الْمُعْتَبر فِي الْحسن

- ‌الْفَصْل الْخَامِس فِي‌‌ الْعَدَالَةووجوه الطعْن الْمُتَعَلّقَة بهَا

- ‌ الْعَدَالَة

- ‌ التَّقْوَى

- ‌الْمُرُوءَة

- ‌عدل الرِّوَايَة أَعم من عدل الشَّهَادَة

- ‌الضَّبْط

- ‌الضَّبْط قِسْمَانِ

- ‌ضبط الصَّدْر وَضبط الْكتاب

- ‌وُجُوه الطعْن الْمُتَعَلّقَة بِالْعَدَالَةِ

- ‌الْكَذِبِ

- ‌الْمَوْضُوع

- ‌حكم متعمد الْكَذِب

- ‌المُرَاد بالموضوع

- ‌مَسْأَلَة الحكم بِالْوَضْعِ ظنية

- ‌ اتهام الرَّاوِي بِالْكَذِبِ

- ‌الْمَتْرُوك

- ‌حكم الْمُتَّهم بِالْكَذِبِ

- ‌حكم من يكذب نَادرا

- ‌ الْفسق

- ‌ جَهَالَة الرَّاوِي

- ‌الْمُبْهم

- ‌حكم الْمُبْهم

- ‌ الْبِدْعَة

- ‌حكم حَدِيث المبتدع

- ‌وُجُوه الطعْن الْمُتَعَلّقَة بالضبط

- ‌ مُخَالفَة الثِّقَات

- ‌ الْوَهم

- ‌غموض علم الْعلَّة ودقته

- ‌ سوء الْحِفْظ

- ‌حكم سيىء الْحِفْظ

- ‌الْمُخْتَلط

- ‌حكم الْمُخْتَلط

- ‌الْفَصْل السَّادِس فِي‌‌ الْغَرِيبو‌‌العزيزوَ‌‌الْمَشْهُوروالمتواتر

- ‌ الْغَرِيب

- ‌العزيز

- ‌الْمَشْهُور

- ‌الْمُتَوَاتر

- ‌الْفَرد

- ‌الْفَرد النسبي

- ‌الْفَرد الْمُطلق

- ‌المُرَاد بِكَوْن الرَّاوِي اثْنَيْنِ أَو أَكثر

- ‌لَا تنَافِي بَين الغرابة وَالصِّحَّة

- ‌الْغَرِيب بِمَعْنى الشاذ

- ‌الْفَصْل السَّابِع فِي تعدد مَرَاتِب‌‌ الضَّعِيفوَالصَّحِيح وَغَيره وَبَعض اصْطِلَاحَات التِّرْمِذِيّ

- ‌ الضَّعِيف

- ‌تعدد أَقسَام الضَّعِيف

- ‌تعدد مَرَاتِب الصَّحِيح وَالْحسن

- ‌أصح الْأَسَانِيد

- ‌اصْطِلَاحَات التِّرْمِذِيّ

- ‌إِشْكَال اجْتِمَاع الغرابة وَالْحسن

- ‌جَوَاب الْإِشْكَال

- ‌الْفَصْل الثَّامِن فِي الِاحْتِجَاج بِالْحَدِيثِ الصَّحِيح وَالْحسن والضعيف

- ‌الِاحْتِجَاج بِالصَّحِيحِ وَالْحسن

- ‌الِاحْتِجَاج بالضعيف

- ‌الْفَصْل التَّاسِع فِي مَرَاتِب الصَّحِيح وَعدد الصِّحَاح وكتبها

- ‌صَحِيح البُخَارِيّ أَعلَى الصِّحَاح

- ‌وَجه تَرْجِيح صَحِيح مُسلم عِنْد بعض المغاربة

- ‌الْمُتَّفق عَلَيْهِ

- ‌عدد الْأَحَادِيث الْمُتَّفق عَلَيْهَا

- ‌دَرَجَات الصِّحَاح

- ‌معنى شَرط البُخَارِيّ وَمُسلم

- ‌البُخَارِيّ وَمُسلم لم يستوعبا الصِّحَاح

- ‌مُسْتَدْرك الْحَاكِم

- ‌الطعْن بقلة الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة ورده

- ‌صَحِيح ابْن خُزَيْمَة

- ‌صَحِيح ابْن حبَان

- ‌صَحِيح الْحَاكِم الْمُسْتَدْرك

- ‌المختارة للمقدسي

- ‌صِحَاح أُخْرَى

- ‌الْفَصْل الْعَاشِر فِي‌‌ الْكتب السِّتَّةالْمَشْهُورَة

- ‌ الْكتب السِّتَّة

- ‌أَحَادِيث الْكتب الْأَرْبَعَة

- ‌اصْطِلَاح الْبَغَوِيّ

- ‌كتاب الدَّارمِيّ

- ‌مصَادر السُّيُوطِيّ فِي جمع الْجَوَامِع

- ‌جمَاعَة من الْأَئِمَّة المتقنين

الفصل: مثلا لغَرَض من الْأَغْرَاض كبيان اللُّغَة أَو تَفْسِير للمعنى أَو

مثلا لغَرَض من الْأَغْرَاض كبيان اللُّغَة أَو تَفْسِير للمعنى أَو تَقْيِيد للمطلق أَو نَحْو ذَلِك فَالْحَدِيث مدرج

‌تَنْبِيه

‌الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى

وَهَذَا المبحث يجر إِلَى رِوَايَة الحَدِيث وَنَقله بِالْمَعْنَى وَفِيه اخْتِلَاف

فالأكثرون على أَنه جَائِز مِمَّن هُوَ عَالم بِالْعَرَبِيَّةِ وماهر فِي أساليب الْكَلَام وعارف بخواص التراكيب ومفهومات الْخطاب لِئَلَّا يُخطئ بِزِيَادَة ونقصان

وَقيل جَائِز فِي مُفْرَدَات الْأَلْفَاظ دون المركبات

وَقيل جَائِز لمن استحضر أَلْفَاظه حَتَّى يتَمَكَّن من التَّصَرُّف فِيهِ

وَقيل جَائِز لمن يحفظ مَعَاني الحَدِيث وَنسي ألفاظها للضَّرُورَة فِي تَحْصِيل الْأَحْكَام وَأما من استحضر الْأَلْفَاظ فَلَا يجوز لَهُ لعدم الضَّرُورَة

وَهَذَا الْخلاف فِي الْجَوَاز وَعَدَمه

‌رِوَايَة اللَّفْظ أولى

أما أَوْلَوِيَّة رِوَايَة اللَّفْظ من غير تصرف فِيهَا فمتفق عَلَيْهِ لقَوْله صلى الله عليه وسلم (نضر الله امْرَءًا سمع مَقَالَتي فوعاها فأداها كَمَا سمع)

ص: 50