‌ ‌أصل هذا الكتاب   أطروحة علمية تقدم بها المؤلف إلى جامعة - منهج الكرماني فى كتابه الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري

‌

‌أصل هذا الكتاب

أطروحة علمية تقدم بها المؤلف إلى جامعة أم درمان الإسلامية في السودان، كلية الدراسات العليا، كلية أصول الدين، قسم السنة وعلوم الحديث

• بإشراف أ. د. عوض الكريم حسين عبد الله ميرف

• وقام بمناقشتها أ. د. البشير علي حمد الترابي، و أ. د. محمد موسى حمًاد

• وقد حاز بها درجة الدكتوراه، وذلك في 1438 هـ - 2017 م

‌

‌الاستهلال

بسم الله الرحمن الرحيم

{يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} [المجادلة: 11].

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الجَنَّةِ»

(1)

.

‌

‌إهداء

• إلى من رباني، وأحسن إليّ، وشجعني على طلب العلم، والذي أسأل الله أن ينزل عليه شآبيب رحمته، إنه سميع مُجيب.

والدي رحمه الله تعالى

• إلى نبع الحنان، الصابرة المحتسبة، والتي تدعو الله لي في الليل

والنهار، والتي أسأل الله أن يمدها، بطول العُمر، مع دوام الصحة والعافية.

أمي حفظها الله ورعاها

• إلى شريكة حياتي في السراء، والضراء، ومن كانت لي نِعم المُعين على الجد والمثابرة، في التحصيل، وإكمال طريق العلم.

زوجتي الغالية أم تقي

• إلى عقد اللؤلؤ، والمرجان، ومصنع الرجولة، والشهامة، والإحسان، والذين أسأل الله أن يحفظهم، ويمد في أعمارهم.

إخوتي وأخواتي الأعزاء

• إلى قرة عيني، وفلذة كبدي، وبهجةِ نفسي ومحطّ آمالي، وزينة الحياة الدنيا، ورضا الله في الإحسان إليهم وتربيتهم.

أولادي مهجة فؤادي

‌

‌شكر وعرفان

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من لم يشكر الناس لم يشكر الله»

(1)

.

أتوجه بالشكر الجزيل، وجميل العرفان إلى:

• الأستاذ الفاضل الدكتور المشرف على أُطروحتي: عوض الكريم حسين عبدالله ميرف حفظه الله تعالى، ونفع به على ما أفادني وأرشدني من ملاحظاته وتعليقاته النافعة.

• الأستاذ الدكتور البشير علي حمد الترابي، مناقشاً خارجياً، والأستاذ الدكتور محمد موسى حمًاد مناقشاً داخلياً.

• إلى جامعة أم درمان الإسلامية، وأساتذتها، والمشرفين وكل العاملين فيها على ما يقومون به من جهد مشكور.

• وإلى كل من أرشدني وساعدني وأفدت منه، جزاهم الله خيراً.

أحمد

‌

‌المقدمة

الحمد لله على توفيقه وإحسانه، وفضله وجوده وإكرامه، والشكر على جميل نعمه وامتنانه، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله، المبلغ عن ربه تنزيله وآياته، وعلى آله وأصحابه، الذين ساروا على سنته وهديه وآثاره، وعلى من سار على نهجهم، واقتفى أثرهم وعمل بما عَلِم، وبيّن للناس العلم وأسراره.

أما بعد:

فإنّ مما تميزت به هذه الأمة وتفردت به عن سائر الأمم أنها كانت من أهل علم الحديث والسند، وقد تصدى لهذا العلم أفذاذ من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نما هذا العلم وتطور واتسع وتكامل، حتى استقرت مصطلحاته، وكان الغاية منه الحفاظ على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من التحريف والتبديل، والدخيل

…

وقد مرّ تدوين الحديث الشريف في مراحل عدة فكانت الأولى هي مرحلة الحفظ في الصدور، وهي تمتد من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين ومطلع الخلافة الأموية، والمرحلة الثانية هي مرحلة التدوين التي بدأت في القرن الثاني الهجري، ومُزج في هذه المصنفات حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفتاوى الصحابة والتابعين، وصُنّف فيها موطأ الإمام مالك وغيره.

وفي المرحلة الثالثة كانت مرحلة تجريد الحديث النبوي عن غيره من أقوال الصحابة والتابعين، وكانت هذه الفترة ترجع إلى أثناء القرن الثالث والرابع الهجريين، وفيها كثر تدوين الحديث على طريقة المسانيد، كمسند الإمام أحمد، وظهرت في هذه المرحلة الأصول الستة التي عليها التعويل عند أهل السنة والجماعة، وهي: صحيح البخاري، وصحيح مسلم، وسنن أبي داود، وجامع الترمذي، وسنن النسائي، وسنن ابن ماجه، ولم ينتهِ القرن الرابع حتى كاد الحديث النبوي تستوعب أسانيده ومصنفاته إلا ما شذ وندر، ثم جاءت مرحلة التهذيب والترتيب التي تهتم بالتبويب والجمع والتفريق بين المصنفات، أو الاختصار

(1)

.

هذا وقد لقيت هذه المصنفات عناية كبيرة في الشرح والاختصار بعد القرن الرابع، فكثرت شروح الصحاح والسنن والمسانيد، وكان من أعظم ما عُني به حفظاً وشرحاً واختصاراً، صحيح الإمام البخاري، (ت 256 هـ)، الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل

(2)

، فلا نجد مُصنفاً تناوله العلماء بالشرح والبيان،

كصحيح الإمام البخاري، فقد، بلغت شروحه شروحاً كثيرة

(1)

!

منها: شرح الإمام، أبي سليمان: حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي، الخطابي، (ت 338 هـ)، وشرح الإمام أبي الحسن: علي بن خلف، الشهير: بابن بطال المغربي، المالكي، (ت 449 هـ)، ومن أعظم هذه الشروح كذلك وأشهرها، فتح الباري شرح صحيح البخاري، للإمام ابن حجر العسقلاني، (ت 852 هـ) وغيرها من الشروح

(2)

.

ومن جميل الشروح عظيمة النفع شرح العلاّمة المحدث، شمس الدين: محمد بن يوسف بن علي الكرماني (ت 786 هـ) واسم كتابه الكواكب الدراري شرح صحيح البخاري، وهو شرح مختصر بين الطول والقِصَر، في اثني عشر مجلداً شرحه في عشرين عاماً تقريباً، وهو موضوع البحث، وإكرام من الله أن قمت بدراسة عن هذا الشرح النفيس.

‌

‌أولاً أهمية موضوع البحث:

تظهر أهمية البحث من خلال ما يأتي:

1 -

أن الكتاب شرح لأصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، وجمع فيه مؤلفه

عصارة من علمه؛ ففيه من التحقيقات والفوائد العلمية الشيء الكثير.

2 -

أهمية هذا الشرح، وخصوصاً بالنسبة لمن شرح البخاري بعد الكرماني، فقد نقلوا عنه، وأخذوا منه، واعتمدوا كلامه، واتبعوا طريقته في الشرح.

3 -

سعة اطلاع الكرماني وعلمه، وتوثيق ما نقله عن الأئمة، مما يُطلع الباحث على هذه المراجع والمصادر المهمة، ويجد فيها حاجته.

4 -

بالإضافة إلى اهتمام الكرماني بعلم مصطلح الحديث، رواية ودراية.

‌

‌ثانياً أسباب اختيار موضوع البحث:

تتلخص أسباب اختيار موضوع البحث بما يأتي:

1 -

بيان منهج الكرماني في شرحه للبخاري، والاطلاع على أسلوبه، والاستفادة من منهجه في طريقته لعرض الحديث وكيفية توظيف الدليل في مكانه المناسب، وعرضه للمسائل الحديثية، والفقهية والأصولية

…

مما يُكوّن لديّ ملكة وخبرة في مجال البحث عامة، وفي مجال الاختصاص خاصة.

2 -

الرغبة في إظهار أهمية الكتاب، وأنه لا يُستغنى عنه، بالإضافة إلى أهمية سيرة مؤلفه وعصره الذي عاش فيه وما فيه من اضطرابات إلا أنها لم تُثنيه عن مراده بالتأليف، وتعليم العلم، مما يبعث إلى النفوس الهمم والجد والمثابرة.

‌

‌ثالثاً الدراسات السابقة، وما كُتب عن الموضوع:

اطلعت في محرك البحث «Google» (جوجل) عن دراسات سابقة فوجدت عنواناً باسم: منهج الكرماني في شرح صحيح البخاري: دراسة مقارنة بشرحي العيني وابن حجر، للباحث: سيد، محمد التوني عبد السلام، وهي

أُطروحة دكتوراه تقدم فيها الباحث: لجامعة القاهرة، كلية دار العلوم، قسم الشريعة الإسلامية، إلا أني لم أحصل على نسخة منها، والظاهر أن الكتاب لم يُطبع إلى الآن.

كما وجدت عنواناً مشابها في محرك البحث باسم: منهج الكرماني في كتاب الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري للباحث: أحمد منجي حسين أحمد، وهي أُطروحة دكتوراه مقدمة لجامعة أم القرى كلية الدعوة وأصول الدين، غير أني لم أجد هذا البحث، ولم أطلع على مضمونه. وعلى كل حال «لكل وجهة هو موليها» .

‌

‌رابعاً مشكلة البحث:

في ثنايا هذا البحث نجد ميزة كتاب الكواكب الدراري على غيره من الكتب، وهل بيّن الكرماني جوانب الاستدراك على الذين سبقوه بشرح البخاري؟ كما ذكر هو في مقدمة شرحه، وهل التزم بما ذكره في مقدمة شرحه؟ وهل تأثر فيه من بعده من شرّاح الحديث؟

‌

‌خامساً المنهج المتبع في البحث:

اتبعت في هذا البحث عدة مناهج منها الاستقرائي التتبعي، فتتبعت

ما يتعلق بالموضوع من كتب التراجم، وشروح الحديث التي تقوّي البحث، ووظفتها في مكانها المناسب.

كما اعتمدت على المنهج الوصفي، في وصف الكواكب الدراري، وبينت ما فيه من مزايا.

ولا يخلو البحث من المنهج التحليلي، الذي ناقشت فيه الآارء وحللت فيه

المسائل، لأصل فيه إلى الصواب.

‌

‌سادساً عملي في البحث:

‌

‌1 - فيما يتعلق بالتخريج والعزو:

عزوت الآية القرآنية في الحاشية، مع ذكر اسم السورة ورقم الآية.

خرجت الأحاديث النبوية الشريفة تخريجاً كاملا، فذكرت اسم المصدر وعنوان الكتاب والباب، ورقم الحديث.

اكتفيت بتخريج الحديث من الصحيحين، أو أحدهما، ولا انتقل إلى غيرهما إلا للحاجة، فإن لم أجد الحديث في الصحيحين خرجته من كتب السنن، ثم المسانيد والمعاجم.

عزوت الأقوال، والآثار إلى أصحابها، وأحلت إلى مصادرها المصنفة في الحاشية.

‌

‌2 - فيما يتعلق بمنهج الكتابة:

بينت المُشكل من الكلام، وضبته بالحركات الصحيحة، سواء كانت علَماً أوبلداً أو اسماً مبهماً، وابتعدت عن الأسلوب الأدبي والإنشائي، والتكلف في الكلام، إذأن هذه الأساليب لا تكون في البحوث العلمية.

كما أبرزت من الخط؛ لتسهيل المراجعة والقراءة، واعتمدت خطاً في المتن أكبر منه في الحاشية.

كما قمت بالاهتمام بعلامات الترقيم المناسبة، كالفاصلة والنقط، وإشارتي التعجب والاستفهام.

اعتمدت في كتابة الحديث الشريف على النسخة المعتمدة في شرح

الكرماني، وهي نسخة لا تعتمد الإملاء المتبع في بعض الكلمات، كالزهري، والنبي

…

تُكتب الياء من دون نُقط.

اكتفيت في خطة البحث بالباب وتحته الفصل، وبعده المبحث، من دون المطلب، وذلك لطبيعة البحث، ولكثرة تفرع النقاط عن المبحث، وإنما رتبتها تحت المبحث في نقاط مرقمة، أو مفقطة أي (-) هكذا.

‌

‌3 - فيما يتعلق بالتعريفات والتراجم بأنواعها:

ترجمت لأغلب الأعلام المغمورة، دون المشهورة، واكتفيت باسم العلم ونسبه وكنيته، ووفاته، وبعض شيوخه، وما قيل فيه في بعض الأحيان، وكتابٍ أو كتابين من مؤلفاته، ولم أُترجم لرجال سند الحديث وذلك لكثرتهم، وهناك كتب متخصصة في تراجمهم.

عرّفت بالأماكن المغمورة دون المشهورة من كتب المعاجم والبلدان والتاريخ.

عرّفت بالجماعات، ورجعت في ذلك لكتب الفِرَق، وكتب التعريفات.

‌

‌4 - فيما يتعلق بالنقل عن المصادر والمراجع:

عندما أنقل عن مرجع بالنص والحرف أضعه بين قوسين متتاليين «

…

»، وأحيله إلى مصدره في الحاشية.

وعندما أنقل عن مرجع بالمعنى أضعه بين قوسين هكذا (

…

)، وأقول في الحاشية يُنظر كذا وكذا.

إن تصرفت في الكلام أقول في الحاشية، من كتاب كذا يتصرف، أو ببعض التصرف.

في الحاشية أذكر الصفحة والجزء إن كان للكتاب أكثر من جزء، وإن كان الكتاب مجلداً واحداً أكتفي بذكر الصفحة.

عندما أقول في الحاشية (السابق) أعني به المصدر والمرجع السابق.

‌

‌5 - فيما يتعلق بالفهارس:

وضعت في آخر البحث فهرساً للآيات القرآنية، ورتبتها على حسب ورودها في المصحف الشريف، مع ذكر اسم السورة ورقم الآية، ورقم الصفحة في البحث.

وفهرس الأحاديث الشريفة والآثار: على حسب ترتيبها الهجائي، وذلك باعتبار أول كلمة من الحديث مع ذكر الصفحة في البحث.

فهرس الأبيات الشعرية: رتبتها على حسب القافية مع ذكر الصفحة.

فهرس الجماعات والأماكن: رتبتها هجائياً مع ذكر الصفحة.

فهرس الأعلام: رتبتها هجائياً، دون النظر إلى «ابن» ، «أبو» ، «أم» ، مع إهمال أل التعريف.

فهرس المصادر والمراجع: رتبتها على حروف المعجم؛ وذلك مبتدئاً باسم الكتاب أولاً، ثم المؤلف، ثم المحقق إن وُجد، والدار الطابعة، هكذا: ط/ 1، ومكان الطبع وتاريخه إن وُجد.

فهرس المحتويات (الموضوعات): أذكر أسماء العناوين في البحث مع ذكر أرقام الصفحات.

وقد قسمت هذا البحث إلى أربعة أبواب:

الباب الأول: التعريف بالإمام الكرماني، وكتابه الكواكب الدراري.

الباب الثاني: الصناعة الحديثية عند الكرماني وطرائقه المتعلقة بالأسانيد، والتخريج وعلوم الرواة.

الباب الثالث: منهج الكرماني في تراجم أبواب البخاري، ودراسة متونه.

الباب الرابع: منهج الكرماني وطريقته في علوم مصطلح الحديث وعلله.

هذا ويحتوي الباب على فصول ومباحث ونقاط فرعية.

‌

‌خطة البحث

وتشمل على أربعة أبواب وخاتمة.

* الباب الأول: التعريف بالإمام الكرماني، وكتابه الكواكب الدراري وفيه:

الفصل الأول: التعريف بالإمام الكرماني وفيه:

المبحث الأول: عصر الإمام الكرماني.

1 -

الحياة السياسية.

2 -

الحياة الاجتماعية.

3 -

الحياة العلمية.

المبحث الثاني: سيرة الكرماني الذاتية والعلمية وتشمل:

أولاً: اسمه ونسبه، ولقبه، وولادته، ونشأته ومكانته العلمية.

ثانياً: أخلاقه وصفاته.

ثالثاً: عقيدته ومذهبه.

رابعاً: شيوخه وتلامذته.

خامساً: مؤلفاته.

سادساً: وفاته.

الفصل الثاني: التعريف بكتاب الكواكب الدراري شرح صحيح البخاري وفيه.

المبحث الأول: التحقق من اسم الكتاب، وصحة نسبته للمؤلف.

المبحث الثاني: تاريخ التأليف وأسبابه ومكانه.

المبحث الثالث: مصادر الكرماني وموارده.

المبحث الرابع: أهمية كتاب الكواكب الدراري.

المبحث الخامس: المنهج العام للكرماني في كتاب الكواكب الدراري.

المبحث السادس: بعض المآخذ على الكرماني، ويشمل:

1 -

اعتراض ابن حجر في فتح الباري.

2 -

اعتراض البرماوي في اللامع الصبيح.

* الباب الثاني: الصناعة الحديثية عند الكرماني وطرائقه المتعلقة بالأسانيد، والتخريج وعلوم الرواة. وفيه ثلاثة فصول ويحتوي كل فصل على مباحث:

الفصل الأول: منهج الكرماني وصناعته الحديثية المتعلقة بالأسانيد وفيه:

المبحث الأول: تعريف المنهج والصناعة الحديثية.

المبحث الثاني: منهج الكرماني في دراسة أسانيد صحيح البخاري.

المبحث الثالث: تنبيه مهم من البخاري على صيغ الأداء والتحمل وتعليق الكرماني عليها.

المبحث الرابع: شرح سلسلة السند وما فيها من إشكال.

المبحث الخامس: تقوية الخبر بقول أشهد.

المبحث السادس: بيان ما أوهم وأشكل في السند.

المبحث السابع: بيان أصح الأسانيد ورأي البخاري.

الفصل الثاني: منهج الكرماني في تخريج الأحاديث وبيان الفوائد من ذلك، وفيه:

المبحث الأول: التخريج تعريفه وفوائده.

المبحث الثاني: عدد أحاديث صحيح البخاري.

المبحث الثالث: تخريج أحاديث صحيح البخاري.

المبحث الرابع: تخريج أحاديث الشرح من كتب الرواية المتنوعة.

المبحث الخامس: صنعته بالمعلقات.

المبحث السادس: الإجابة على الأحاديث المنتقدة على البخاري.

المبحث السابع: بيان اللطائف الإسنادية.

الفصل الثالث: منهج الكرماني وصناعته الحديثية في علوم الرواة، وفيه:

المبحث الأول: ذكر ما يتعلق باسم الراوي.

المبحث الثاني: ذكر ما يتعلق بلقب الراوي وكنيته ونسبه.

المبحث الثالث: ذكر ما يتعلق بشيوخ الراوي وتلامذته، ومكانته ووفاته.

المبحث الرابع: ذكر ما يتعلق بالاشتباه والالتباس في أسماء الرواة وأنسابهم.

المبحث الخامس: الجرح والتعديل.

المبحث السادس: رواة صحيح البخاري وأقول العلماء فيهم.

* الباب الثالث: منهج الكرماني في تراجم أبواب البخاري، ودراسة متونه، وفيه فصلان، وكل فصل يحتوي على مباحث.

الفصل الأول: منهج الكرماني في تراجم الأبواب وفيه:

المبحث الأول: تمهيد.

المبحث الثاني: بيان مناسبات تراجم البخاري بأنواعها.

المبحث الثالث: الإجابة عن المناسبات الخفية، (الاستنباطية).

الفصل الثاني: منهج الكرماني فيما يتعلق بمتون الصحيح وفيه:

المبحث الأول: بيان غريب الحديث.

المبحث الثاني: العناية بمسائل اللغة العربية.

المبحث الثالث: منهج الكرماني في تناول الأحكام الفقهية.

المبحث الرابع: الاهتمام بالقواعد الأصولية.

المبحث الخامس: بيان مختلف الحديث ومشكله.

* الباب الرابع: منهج الكرماني وطريقته في علوم مصطلح الحديث وعلله وفيه فصلان وفي كل فصل مباحث:

الفصل الأول: جهوده المتعلقة بعلم مصطلح الحديث، وفيه:

المبحث الأول: معنى الحديث والخبر والأثر والحديث القدسي عند الكرماني.

المبحث الثاني: الحديث المرفوع والموقوف والمقطوع.

المبحث الثالث: الحديث المنقطع والمرسل والمدلس.

المبحث الرابع: الحديث الغريب والفرد.

المبحث الخامس: الحديث المعنعن والمؤنن.

المبحث السادس: الحديث المسلسل.

المبحث السابع: زيادة الثقة.

المبحث الثامن: بيان الإسناد العالي والنازل.

المبحث التاسع: مسائل متفرقة في المصطلح.

الفصل الثاني: جهود الكرماني في العلوم المتعلقة بعلم العلل.

المبحث الأول: تعريف العلة لغة واصطلاحاً، وأهمية معرفة علم العلل.

المبحث الثاني: الإعلال بالاضطراب.

المبحث الثالث: العلل الناتجة بسبب وهم الراوي.

المبحث الرابع: الإعلال بالإدراج.

المبحث الخامس: رواية الحديث بالمعنى.

المبحث السادس: اختصار الحديث وتقطيعه.

المبحث السابع: شك الراوي في الحديث.

المبحث الثامن: مخالفة الراوي لماروى.

المبحث التاسع: التنبيه على مزيد من متصل الأسانيد.

* الخاتمة:

أولاً النتائج.

ثانياً والتوصيات.

وأسأل الله العلي العظيم أن يجعل عملي خالصاً لوجهه، وأن ينفعني به في

الدنيا والآخرة، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه.

* * *

الباب الأول

التعريف بالإمام الكرماني، وكتابه الكواكب الدراري

* الفصل الأول: التعريف بالإمام الكرماني.

* الفصل الثاني: التعريف بكتاب الكواكب الدراري شرح صحيح البخاري.

‌

‌الباب الأول

التعريف بالإمام الكرماني، وكتابه الكواكب الدراري

‌

‌الفصل الأول

التعريف بالإمام الكرماني

‌

‌المبحث الأول

عصر الإمام الكرماني

عاش الإمام الكرماني في الفترة الممتدة بين تاريخ ولادته سنة: (718 هـ)، وتوفي سنة (786 هـ)، وهو المقصود من عصر المؤلف الذي عاش فيه، وما حوى ذلك العصر من أحداث مختلفة ومتنوعة، والإنسان يتأثر في بيئته ويؤثر بها، فلذلك تناولت عصر المؤلف من النواحي الآتية:

‌

‌أولاً الحياة السياسية:

تشير مصادر التاريخ أن الفترة الزمنية التي عاش بها الإمام الكرماني، مليئة بالاضطرابات السياسية، وتشهد مزيداً من التفكك والانقسام، داخل البلاد الإسلامية، وقد نشأ على إثر ذلك إمارات لم تكن من قبل، مما أدى إلى وقوع خلافات بينها أدت إلى حروب بينها، وبين الأمم المجاورة لها

(1)

.

وقد سبقت حياة الكرماني هذه الاضطرابات واستمرت، وامتدت حتى عصره، فمن أهم الاحداث التي سبق عصر الكرماني:

1 -

الحملات الصليبة المتعددة على المسلمين والتي كان الهدف الأساسي منها تخليص الأرض المقدسة من أيدي المسلمين، وأسباب أخرى اقتصادية وأهمها السيطرة على البلاد الإسلامية، وتنظيمها على وفق تعاليم الكتاب المقدس

(1)

.

2 -

سقوط دولة الخلافة العباسية، بعد هجوم المغول على عاصمة الخلافة بغداد وأدى إلى سقوطها، سنة (656 هـ) واجتياح كثير من البلدان الإسلامية

(2)

.

3 -

كما أن الخلافات المذهبية قد انتشرت آنذاك، وقامت حملات دفاع عن الأمة الإسلامية ضد الصليبيين بفضل المخلصين من أبنائها الأيوبيين بقيادة صلاح الدين الأيوبي

(3)

رحمه الله تعالى، الذي أوقع فيهم هزيمة نكراء، في معركة حطين، سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة (583 هـ)

(4)

، كما كان الدور الكبير للماليك

الذين امتد عصرهم من سنة ست وخمسين وست مئة (656 هـ) إلى سنة ثلاث وعشرين وتسع مئة (923 هـ)، كان لهم الدور في الدفاع عن أرض الإسلام في معركة عين جالوت سنة (658 هـ) ضد التتار بقيادة المظفر

(1)

قطز

(2)

.

وبقيت العراق وبلاد فارس تحت حكم المغول واستطاع هولاكو أن يُقيم له ولذريته دولة اتخذ من إيران عاصمة لها، عُرفت بدولة (الإيلخانيين)

(3)

، واستمرت من منتصف القرن السابع الهجري إلى منتصف القرن التاسع الهجري (سنة 744 هـ) حتى توفي آخر ملوك هذه الدولة، واضطربت الدولة من بعده حتى استولى عليها محمد بن المظفر ولكنه لم يُفلح في إقامة قواعد دولته، وذلك بسبب أنه قسّم البلاد بين ابنيه المتنافسين على الحكم فجعل أحدهما ملك أصبهان، والآخر ملك شيراز وكرمان، فبقيت الخلافات بينهم مستمرة؛ فأدت إلى نشوب الحرب بينهما، حتى استولى تيمورلنك على البلاد سنة (788 هـ)

(4)

.

ولم يكن حال الشام ومصر وهي بلاد نزل بها الكرماني أفضل حالاً من

العراق وبلاد فارس، فقد كان للمماليك الذين جاء بهم الملك الصالح نجم الدين أيوب دور في الدفاع عن ملكه، وعندما دبّ الخلاف في خلافة بني أيوب، وأساء «توران شاه» للمماليك، فقاموا بقتله، فصار لهم كلمة مسموعة في مصر فملّكوا عليهم من بعده زوجة أبيه «شجرة الدر

(1)

»

(2)

.

«فكان الخطباء يقولون بعد الدعاء للخليفة: واحفظ اللهم الجهة الصالحة ملكة المسلمين، عصمة الدنيا والدين، أم خليل المستعصمية، صاحبة السلطان الملك الصالح. ونقش اسمها على الدينار والدرهم، وكانت تعلم على المناشير وتكتب: والدة خليل. ولم يل مصر في الإسلام امرأة قبلها»

(3)

.

وبقي حكم المماليك

(4)

مستمراً، وفي ازدياد حتى استولوا على الشام،

وأطراف من العراق أخذوها من أيدي التتار، وقد تنازلت شجرة الدر عن الملك لقائد الجيش «عز الدين أيبك» الذي تزوجها، فكان عز الدين أيبك أول سلاطين المماليك بالديار المصرية، وعلى يده انتقل الحكم من الأيوبيين إلى المماليك، ومن بعده استمر الحكم للمماليك في مصر حتى عام (923 هـ)

(1)

.

كما أن الحكم المملوكي انقسم إلى دولتين هما:

دولة المماليك البحرية، (648 - 784 هـ)، ودولةالبرجيَّة أوالجركسيَّة

(2)

(784 - 923 هـ)، وقد كثرت الفتن والاضطرابات، والثورات في مصر في ذلك الوقت مما أدى إلى النزاع بين الأمراء والسلاطين على الحكم

(3)

.

فيظهر أن أغلب البلاد التي نزل بها الكرماني كانت مليئة بالاضطرابات السياسية، والحروب، والانقلابات، والنزاع على الحكم.

‌

‌ثانياً الحياة الاجتماعية:

إن للحياة السياسية وما فيها من اضطرابات، وحروب وفتن والتي شملت عدداً واسعاً من البلاد الإسلامية قد أثّرت سلبياً على الحياة الاجتماعية السائدة آنذاك، ومنها البلاد التي نزل بها الكرماني كمصر والشام وغيرهما

…

وتتلخص الحياة الاجتماعية في هذه الحقبة الزمنية بالآتي:

1 -

ظهور الطبقية، بسبب الأوضاع المعيشية السيئة، فتنوعت الطبقات على حسب الملك والسلطة من عدمها، وعلى حسب الغنى والفقر، فكانت الطبقة الأولى: وهي الطبقة العليا للأمراء والوزراء، والطبقة الثانية: للميسورين من كبار التجار وأصحاب الأموال، والطبقة الثالثة: من متوسطي الحال وصغار التجار، والطبقة الرابعة: أهل الزراعة والحرث وسكان الأرياف، والطبقة الخامسة: هم الفقراء وطلاب العلم، والطبقة السادسة: للصّناع وأصحاب المِهن، والطبقة السابعة: الذي يسألون الناس من المساكين وأصحاب الحاجة

(1)

.

2 -

انتشار الفساد الأخلاقي والمالي، ولايخفى أن سبب هذا البعد عن الدين، وما آلت إليه البلاد من تنوّع في الطبقات، والنظر إلى الناس على حسب المكانة الاجتماعية والمالية، ولا على حسب المكانة الدينية والتقوى.

فقد وصل الحد بالفساد الأخلاقي إلى ما قاله السبكي: «ولقد سمعت أنَّ واحدًا منهم أي من أحد أمراء المماليك خرج مرة إلى الصيد فافتضَّ هو ومماليكه من بنات البَرِّ ما يزيد على سبعين بنتًا حرامًا»

(2)

وقد ذكر السبكي هذا المثال عن الأسباب التي تُزيل النِعم، ووصل الفساد بهم كذلك لئن يمارس أحدهم كل أنواع الفجور في خلاوته

(3)

.

وصار سؤال الناس من غير حاجة صنعة فيقعدون على أبواب المساجد

يشحذون المصلّين، ولا يدخلون للصلاة معهم، ويقسمون بالله أعظم الأيمان في سؤال الناس المال!

(1)

كما أقبل الناس على شرب الخمر من كل الطبقتين العليا والدنية، للهروب من واقعهم، وانتشر الزنا، كما أن الفساد المالي والرشوة بلغت أوجها «وصار لا يترقىّ في الدّول إلا من يبذل المال، ولو كان من أوباش السُّوقة لشره الملوك في جمع الأموال»

(2)

.

‌

‌ثالثاً الحياة العلميّة:

مع كل هذه الاضطرابات السياسية، وبعض مظاهر الفساد بين الناس، وما رافقها من فتن، وثورات وحروب

…

إلا أنّ الحركة العلمية كانت على عكس الحالة السياسية والاجتماعية، فكان هناك إقبالٌ من أهل العلم على طلب العلم والتأليف والتصنيف، فامتلأت المساجد بدروس العلم، وصارت المدارس في ازدياد وأُنشئت المكتبات العامة والنتاج العلمي في تلك الحقبة شاهدة على هذا القول.

وقد قالوا في سبب ذلك، عوامل خارجية وداخلية ساعدت على ذلك:

عندما وقعت كثير من البلدان العربية والإسلامية في يد التتار، وكثُر قتل العلماء، وإتلاف كثير من نتاجهم العلمي، وإغراقه في نهر دجلة، بأمر من هولاكو.

عندها لاذ العلماء بسلاطين مصر، ووجدوا عندهم الأمن والأمان، ووجدوا من أنفسهم الواجب في تعويض خسارة الأمة ما أُتلف على أيدي

التتار، من نتاج علمي، وقتل للعلماء، فدفعهم ذلك للجد والاجتهاد، وساعد مصر على ذلك كثرة من أمّها من الأقطار الإسلامية المختلفة، سواء أكانوا فارين من الظلم والطغيان، أم أنهم كانوا طامعين في كرم وضيافة أهل مصر

(1)

.

أما العوامل الداخلية كانت بسبب غيرة بعض أمراء المماليك على العلم والعلماء فحثوا على طلب العلم، في كل مجالاته، وأنشأوا دور التعليم المختلفة، فيذكر أن سلاطين المماليك أقاموا وزناً لعلماء الدين، وقدموهم في مسائل كثيرة، واستشاروهم في كثير من أمور الدولة، وسمعوا شكاياتهم، وتوجسوا من بعضهم خيفة!

(2)

.

كما أن المساجد، والمدارس، ودور العلم المختلفة، زُوّدت بالكتب النافعة، ورُصدت الأوقاف على المدارس، حتى كان بعض السلاطين مغرماً بجمع النفائس من الكتب العلمية، وانتشرت بعض دور الكتب في العصر المملوكي منها:

خزانة الكتب بجامع الحاكم بأمر الله.

خزانة الكتب بجامع الخطيري ببولاق.

خزانة الكتب بجامع المؤيد.

خزانة الكتب بالمدرسة الحجازية وغيرها من دور الكتب في البلدان المختلفة

(3)

.

وقد وُلد في هذا العصر جمع من العلماء الأجلاء، أصحاب المصنفات الكبيرة والنافعة منهم على سبيل المثال: ابن تيميّة

(1)

، وابن كثير الدمشقي

(2)

، وابن حجر

(3)

، والمقريزي

(4)

…

وغيرهم

(5)

.

* * *

‌

‌المبحث الثاني

سيرة الكرماني الذاتية والعلمية

وتشمل:

‌

‌أولاً اسمه ونسبه، ولقبه، وولادته، ونشأته ومكانته العلمية:

1 -

اسمه ونسبه ولقبه: هو محمد بن يوسف بن علي بن سعيد، الكِرماني

(1)

، ثم البغدادي

(2)

، الملقب بشمس الدين، وكنيته أبو عبدالله

(3)

.

وورد في بعض كتب التراجم: «الكرماني محمد بن يوسف بن على بن محمد بن سعيد الكرماني شمس الدين أبو عبدالله البغدادي الشافعي المعروف بالكرمانى

…

»

(1)

.

بزيادة بن محمد بعد بن علي، وقبل بن سعيد، وورد في بعض المصادر كذلك ورود بن عبد الكريم بدل بن سعيد

(2)

.

قال السيوطي: «قال ابنه في ذيل المسالك

(3)

: ولد يوم الخميس سادس عشرين جمادى الآخرة سنة سبع عشرة وسبعمائة»

(4)

.

وقد وُلد الكرماني بكِرْمان في جمادى الآخرة سنة سبع عشرة وسبعمائة، (717 هـ)

(1)

وقد قال الكرماني عن بلاده في أثناء شرحه:

«وكِرمان: بكسر الكاف هي مملكتنا منزل الكرم والكرام دار أهل السنة والجماعة»

(2)

.

وقال كذلك: «وهو بلد أهل السنة والجماعة أي كِرمان ولا يكاد يوجد فيها شيء من العقائد الفاسدة، وهو مولدي وأول أرض مس جلدي ترابها، حرسها الله تعالى وسائر بلاد الإسلام من الفساد والطغيان»

(3)

.

1 -

نشأته ومكانته العلمية:

طلب العلم في البداية على يد والده، وعن جماعة بكرمان من أهل العلم، ثم ارتحل إلى الشيخ عضد الدين، فلازمه اثنتي عشرة سنة، وقرأ عليه تصانيفه، ثم طاف بالبلاد، ودخل مصر والشام والعراق، وحج إلى بيت الله الحرام، ثم استوطن بغداد، وقد تصدى فيها للعلم ثلاثين سنة، قال الحافظ شهاب الدين ابن حجي كان مشارا إليه في العراق وتلك البلاد في العلم

(4)

.

وقال بعض من ترجم له عنه: أنه شيخ الشافعية ببغداد العلاّمة محمد بن يوسف شمس الدين الكرماني

(5)

.

وتظهر مكانة الكرماني العلمية، بنبوغه وذكائه وتفوقه على أقرانه، قال عنه الداودي

(1)

«ومهر وفاق أقرانه، وفضل غالب أهل زمانه

…

وكان مشارا إليه بالعراق وتلك البلاد في العلم، وتصدّى لنشر العلم ببغداد ثلاثين سنة»

(2)

.

ويظهر لي أن مكانة الكرماني العلمية الكبيرة، وشهرته الواسعة كانت بسبب الآتي:

النشأة العلمية التي تلقّاها على يد والده وشيوخ بلده كِرمان.

إخلاصه لله عز وجل، وتفوقه على أقرانه بالتحصيل العلمي، والإقبال على شأنه.

الزهد في الدنيا والبعد عن أصحاب السلطة، والحكم.

تواضعه وقربه من الناس، وخفض الجناح لهم.

تصديه لنشر العلم ببغداد ثلاثين سنة، إذ أن بغداد آنذاك كانت مقراً للعلم، ووفود طلاب العلم إليها.

وشرحه لأصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل «صحيح البخاري» الذي صار يُلقب به، يُقال شارح الصحيح.

‌

‌ثانياً أخلاقه وصفاته:

إن من طالع سيرة الكرماني، يعلم أنه كان، عابداً طائعاً، ومكثراً من الطاعة، صاحب همة عالية، زاهداً في الدنيا، ومعرضاً عن شهواتها وأهوائها، شريف النفس متععفاً عمّا في أيدي الناس، قال الكرماني في مقدمة كتابه بعد أن ذكر أسباب التأليف: «وما توسلت به إلى غرض دنيوي، من مال أو جاه أو تقرب إلى سلطان أو خليفة، كما هو عادة أبناء زماننا من أصحاب الهمم القاصرة والعقول الضعيفة، بل جعلته لله ولوجهه خالصاً، سائلا أن ينفعني به، حين يكون الظل في الآخرة قالصاً

(1)

وأن يهب عليه قبول القبول فإنه أكرم مسئول وأعز مأمول»

(2)

.

كما أنه كان متواضعاً، باراً بالناس أجمعين، وخصوصاً الفقراء منهم «كان تام الخلق، فيه بشاشة وتواضع للفقراء وأهل العلم، غير مكترث بأهل الدنيا، ولا ملتفت إليهم، يأتي إليه السلاطين في بيته، ويسألونه الدعاء والنصيحة»

(3)

.

ومما قيل فيه: «قال الشيخ شهاب الدين ابن حجي تصدى لنشر العلم ببغداد ثلاثين سنة، وكان مقبلاً على شأنه لا يتردد إلى أبناء الدنيا، قانعا باليسير ملازما للعلم، مع التواضع والبر بأهل العلم»

(4)

.

ومما يظهر في تواضعه ما قاله في مقدمة شرحه على البخاري بعد أن ذكر دواعي تأليف الكتاب: «مع اعترافي بالقصور وقلّة البضاعة، والفتور وقصر الباع في هذه الصناعة»

(1)

.

وقال في موضع من شرحه عندما أراد أن يقرر بعض المسائل شرحاً، وأن يجمع بين الأدلة:«هذا آخر غاية وسعنا في تقريره ولعل عند غيرنا خيراً منه»

(2)

.

ومن صفاته أنه كان يمشي على عصا، قال ولده يحيى:«وسقط من علّية فكان لا يمشي إلّا على عصا منذ كان ابن أربع وثلاثين سنة»

(3)

.

‌

‌ثالثاً عقيدته ومذهبه:

يظهر جلياً في شرح الكرماني أنه على عقيدة أهل السنة والجماعة الأشاعرة، وأن مذهبه الفقهي هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى.

‌

‌رابعاً شيوخه وتلامذته:

تتلمذ الكرماني على يد والده بهاء الدين يوسف

(4)

الكرماني في بداية طلبه للعلم، وعلى عضد الدين الإيجي

(5)

.

وعندما نزل مصر قرأ البخاري بالقاهرة بالجامع الأزهر على الشيخ ناصر الدين الفارقي

(1)

، وأخبر الكرماني في مقدمة شرحه كذلك أنه أخذ عن أبي الحسن علي بن يوسف بن الحسن الزَّرنَدِي

(2)

، ومنهم الشيخ: جمال الدين محمد الأنصاري المكي

(3)

وهم شيوخه الذين تلقى عنهم الجامع الصحيح.

ولم تذكر كتب التراجم عن شيوخ الكرماني إلا ماذكرت، ولاشك أن عالم كالكرماني برع في علوم شتى، وطاف بلدان عدة، أن له شيوخ كُثر.

2 -

تلامذته:

ولاشك أن تلامذة الإمام الكرماني كُثر، كما هم شيوخه، فقد تصدى للعلم ببغداد ثلاثين سنة، ولكن كتب التراجم لم يذكروا له من الترجمة إلا الشيء

المختصر، إلا أنه من خلال البحث تبين بعض تلامذته وأذكر بعضهم على سبيل المثال:

1 -

ولده يحيى (المعروف بابن الكرماني)

(1)

.

2 -

وأخوه أي أخ يحيى عبد الحميد

(2)

.

ومن خلال التتبع وجدت أن الحافظ ابن حجر في كتابه «إنباء الغمر بأبناء العمر» ذكر جملة من الأعلام الذين تتلمذوا على يد الكرماني فمنهم:

3 -

أحمد بن علي أحمد بن موسى بن علي

(3)

.

4 -

أسعد بن محمد الشيرازي

(1)

.

5 -

نصر الله بن أحمد التستري

(2)

.

6 -

أحمد بن نصر الله التستري

(3)

.

7 -

عفيف الدين أبو المعالي الدواليبي

(4)

وغير هؤلاء من تلاميذه الكثير.

‌

‌خامساً مؤلفاته:

بعد الاطلاع على سيرة الإمام الكرماني، تبين ما كان عنده من علم في مجالات شتى، في العربية والكلام والمنطق

(1)

ظهرت في ثنايا شرحه، وقد ترك الكرماني، جملة من المؤلفات، صرّح عنها المترجمون له، ومن عاصره من الأقران، ومن نقل عنه منها، وإن كان أغلبها حبيس المخطوطات.

فمن أهم هذه المؤلفات:

1 -

شرحه على البخاري، المسمّى: الكواكب الدراري شرح صحيح البخاري، قال عنه ابن حجر: «وهو شرح مفيد على أوهام فيه في النقل لأنه لم يأخذ إلا من الصحف

(2)

»

(3)

.

2 -

شرح المواقف 3 وشرح مختصر ابن الحاجب 4 النقود والردود وسمّاه الكواكب السبعة السيارة

(4)

5 وشرح الفوائد الغياثية في المعاني والبيان

(5)

6 -

شرح الجواهر 7 وأنموذج الكشاف 8 وحاشية على تفسير البيضاوي

وصل فيها إلى سورة يوسف 9 ورسالة في مسألة الكحل 10 الكواشف البرهانية في شرح المواقف السلطانية

(1)

11 رسالة في التصوير والتصديق في المنطق، 12 أسئلة واعتراضات على شرح القطب التحتاني للمطالع في المنطق، 13 ذيل مسالك الأبصار في التاريخ 14 شرح أخلاق عضد الدين، 15 شرح أخلاق عضد الدين 16 ضمائر القرآن، وأغلبها مازال مخطوطاً حبيس المكتبات

(2)

.

‌

‌سادساً وفاته:

بعد حياة حافلة ومليئة بالخيرات، وطلب العلم ونشره، توفي الإمام الكرماني في يوم الخميس، السادس عشر من شهر محرم، سنة ست وثمانين وسبعمائة، (786 هـ)، في أثناء عودته من حج بيت الله الحرام، وكان قد أوصى ولده أن يدفنه في بغداد، في مكان اختاره في حياته، فنقله إلى بغداد، ودفنه بجوار أبي إسحاق الشيرازي

(3)

، بمقبرة باب أبرز، رحمه الله

ورضي عنه

(1)

.

* * *

‌

‌الفصل الثاني

التعريف بكتاب الكواكب الدراري

في شرح صحيح البخاري

‌

‌المبحث الأول

التحقق من اسم الكتاب، وصحة نسبته للمؤلف

‌

‌أولاً التحقق من اسم الكتاب:

كما هي عادة المصنفين والمؤلفين أن يذكروا مقدمة لكتبهم التي يؤلفونها، ويذكروا فيها اسم الكتاب الذي اعتمدوه، فقد قال الكرماني في مقدمة كتابه في شرح البخاري:«ولا زلت متفكرا في تسميته، إذ كنت في بعض الليالي في المطاف، بعد فراغي من الطواف، فألهمني ملهم بأنه هو «الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري» فسميته به واسأل الله تعالى أن لا يؤاخذنا بما نسينا

…

»

(1)

.

وقال ابن حجر في الدرر الكامنة: «وذكر لي شيخنا العراقي

(2)

أنه اجتمع به

بمكة أي بالكرماني وسمى شرحه للبخاري الكواكب الدراري وهو في مجلدين ضخمين

…

»

(1)

.

واشتهر عند علماء الحديث، وغيرهم أن للإمام الكرماني كتابا على شرح البخاري، وقد نال القبول عندهم.

ولم يقع الاختلاف فيما أعلم في تسمية الكتاب كما سمّاه الكرماني وهو «الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري» .

وقد تكلم أصحاب تعريف الكتب عن كتاب الكواكب الدراري، قال حاجي خليفة، وهو يتكلم عن شروح البخاري:«وشرح العلامة، شمس الدين: محمد بن يوسف بن علي الكرماني، المتوفى: سنة 796، ست وثمانين وسبعمائة، وهو شرح، وسط، مشهور بالقول، جامع لفرائد الفوائد، وزوائد الفرائد، وسماه: (الكواكب الدراري)»

(2)

.

‌

‌ثانياً نسبته للمؤلف:

اشتهر كتاب: «الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري» أنه لمؤلفه: الإمام شمس الدين محمد بن يوسف الكرماني (المتوفى) 786 هـ ودل على ذلك عدة أمور:

1 -

تصريح المؤلف في مقدمة الكتاب كما مر.

2 -

إجماع كتب التراجم التي ترجمت للكرماني أن الكتاب له

(3)

.

3 -

نقول العلماء الذين نقلوا عن الكرماني، وخصوصا شرّاح الحديث، وكتب التراجم، وكتب فقه الشافعية وتارة يصرحون باسم الكتاب، وتارة يقولون شارح البخاري، ومن الكتب التي نقلت عن الكرماني ونسبت الكواكب الدراري إليه:

فتح الباري شرح البخاري

(1)

.

عمدة القاري شرح صحيح البخاري

(2)

.

اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح وقد قال فيه مؤلفه أنه جمع بين شرح الكرماني واختصر المطوّل، وبين كتاب التنقيح للزركشي بإيضاح واختصار

(3)

.

كشف الظنون

(4)

.

بغية الوعاة

(5)

.

أبجد العلوم

(6)

.

نهاية المحتاج

(7)

.

* * *

‌

‌المبحث الثاني

تاريخ التأليف وأسبابه ومكانه

‌

‌1 - تاريخ التأليف ومكانه:

لم يذكر الكرماني عن تاريخ بدايته لتأليف الكواكب الدراري، إلا أن ابن حجر رحمه الله تعالى قال:«ثم حج واستوطن بغداد أي الكرماني ودخل إلى الشام ومصر لما شرع في شرح البخاري فسمعه بالجامع الأزهر من لفظ المحدث ناصر الدين الفارقي»

(1)

.

فكان شروعه في التأليف سنة دخوله إلى الشام ومصر، وسماعه في الجامع الأزهر من شيخه، ناصر الدين الفارقي، (ت 761 هـ) فتبين أن الكرماني شرع في شرح البخاري عند بدايته سماع صحيح البخاري من شيخه الفارقي، وأثناء سماعه من شيخه أبي الحسن علي بن يوسف بن الحسن الزَّرَنْدي، والشيخ جمال الدين محمد الأنصاري المكي، الذي قال إنه كان آخر سماع له في شهر رمضان سنة خمس وسبعين وسبع مئة كما ذكر في مقدمة الكتاب

(2)

.

وهي ذات السنة التي أنهى فيها تأليف الكتاب كما قال في آخره «في شوال سنة خمس وسبعين وسبعمائة»

(3)

.

وكان تأليف الكتاب في المدة التي عاشها في الحجاز وبغداد، وقد بيّض بعض أجزاء من شرحه وهو بالطائف، قال ابن حجر: «أنه انتهى في شرحه وهو

بالطائف البلد المشهور بالحجاز، كأنه لما كان مجاوراً بمكة كان يبيض فيه وما أكمله إلا ببغداد»

(1)

.

قلت: لايتناقض قول ابن حجر مع ما ذكره الكرماني في المقدمة أنه كان يطوف بالكعبة فخطر له خاطر تسمية الكتاب، إذ قد يكون شرع في كتابة مقدمة الكتاب وهو في مكة، فسماه في فترة مكثه في مكة، ثم أتمّه في بغداد

(2)

.

فتبين ما يأتي:

أن الكرماني شرع في تأليف الشرح، في أثناء سماعه لصحيح البخاري من مشايخه في آن معا.

وأنه شرع في التأليف سنة دخوله الشام ومصر كما قال ابن حجر، وسماعه من شيخه الفارقي (ت 760 هـ) فكانت بداية التأليف بحدود سنة (755 هـ) إلى سنة (775 هـ) تقريباً. فاستغرق التأليف مايقارب عشرين عاما.

فكانت هذه المدة الطويلة حافلة بما جاد به الكرماني في شرحه من درر ونفائس، أتت بشرح واضح مختصر مفيد تدل على سعة اطلاع الكرماني في شتى العلوم.

‌

‌2 - سبب التأليف:

بين الكرماني الدواعي والأسباب لتأليفه للكواكب الدراري (أنه لم يرَ لصحيح البخاري شرحا يشمل كل مايتعلق بالصحيح، وأن الشروح التي اطّلع

عليها لا تشفي الغليل كشرح صحيح البخاري لابن بطال، (ت 449 هـ)، وشرح صحيح البخاري لعلاء الدين مغلطاي

(1)

، (ت 762 هـ) فأراد أن يؤلف شرحا وافيا شاملا تام المصالح والمنافع، ضابطا فيه لأسماء الرواة وكل مايتعلق بهما، مهتما بعلوم الحديث رواية ودراية، وشارحا للحديث بكل علوم الشريعة من فقه وأصول، وعلوم العربية من نحو وصرف وبلاغة، مع اعترافه بفضلهم وعلمهم، وأن نقده لهم لا يُنقص من مكانتهم العلمية، وأنهم أصحاب الفضل والسبق،

ولا سيما أنه قد نقل وأخذ عنهم)

(2)

.

* * *

‌

‌المبحث الثالث

مصادر الكرماني وموارده

تعددت مصادر الكرماني التي نقل عنها في كتابه الكواكب الدراري، من علوم الشريعة واللغة، وقد اقتبس منها، واستفاد، ومن الجدير بالملاحظة أن الكرماني لم ينقل نقلا حرفيا عن المصادر التي أخذ منها؛ بل أخذ المعنى وصاغه بأسلوبه.

وقد تنوعت المصادر والموارد التي اعتمدها الكرماني في شرحه، وكانت على الشكل الآتي:

‌

‌أولاً: مصادره في العقيدة والفِرَق.

‌

‌ثانياً: مصادره في التفسير وأسباب النزول.

ثالثاً: مصادره في الحديث الشريف.

رابعا: مصادره في التاريخ والسّير.

خامساً: مصادره في اللغة والبلاغة.

سادساً: مصادره في النحو:

سابعاً: مصادره في الفقه وأصوله.

ثامناً: مصادره في الأنساب.

تاسعاً: مصادره في الاستدراكات والتتبع.

أولاً مصادره في العقيدة، والفِرَق:

المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت 505 هـ).

الملِل والنِحل، لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني (ت 548 هـ).

عيون الحكمة لأبي علي الحسين بن عبدالله بن سينا (ت 428 هـ).

ثانياً مصادره في التفسير وأسباب النزول:

جامع البيان في تأويل القرآن، لمحمد بن جرير الطبري، (ت 310)

(1)

.

معاني القرآن وإعرابه، إبراهيم بن السري، أبو إسحاق الزجاج

(ت 311 هـ)

(1)

.

الكشاف لجار الله محمود بن عمر الزمخشري (ت 538)

(2)

.

‌

‌ثالثاً: مصادره في الحديث الشريف:

وفيها فروع عديدة: أهمها:

كتب الرواية.

كتب الجرح والتعديل وعلوم الرجال.

كتب مصطلح الحديث.

كتب علل الحديث.

كتب غريب الحديث.

كتب المؤتَلِف والمختَلِف.

كتب شروح الحديث.

‌

‌أ - كتب الرواية:

اعتمد الكرماني على كتب الرواية لتخريج الأحاديث، وبيان أهميته، وللمقارنة بين الرويات، ودراسة الأسانيد والمتون، وهذه أهم كتب الرواية، مع الإحالة لمواضعها:

1 -

كتب السنة:

مسند الحُميدي عبدالله بن الزبير المكي (ت 204 هـ).

صحيح الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري (ت 261 هـ)

(1)

.

سنن أبي داود الإمام سليمان بن الأشعث السجستاني (ت 227 هـ)

(2)

.

سنن ابن ماجه محمد بن يزيد القزويني (ت 273 هـ)

(3)

.

الجامع المشهور ب (سنن الترمذي) أبي محمد بن عيسى الترمذي، (ت 279)

(4)

.

سنن النسائي الكبرى، أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (ت 303 هـ)

(5)

.

سنن البيهقي لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى، أبو بكر البيهقي (ت 458 هـ)

(6)

.

مصنف عبد الرزاق بن همّام الصنعاني (ت 211 هـ)

(7)

.

مستخرج أبي عوانة، يعقوب بن إسحق الإسْفَرَاييني (ت 316 هـ)

(8)

.

مستخرج أبي نُعيم أحمد بن عبدالله الأصْبهاني (ت 430)

(1)

.

غرائب مالك للدارقطني (ت 385 هـ)

(2)

.

جامع الأصول في أحاديث الرسول، لمجد الدين أبي السعادات المبارك ابن محمد بن محمد ابن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير (ت 606 هـ).

‌

‌ب - مصادره في الجرح والتعديل (علم الرجال):

طبقات ابن سعد محمد بن سعد بن مَنيع الزهري (ت 230 هـ).

تاريخ ابن معين رواية الدوري، يحيى بن معين أبو زكريا (ت 233 هـ).

التاريخ الكبير للإمام محمد بن إسماعيل البخاري (ت 256 هـ)

(3)

.

التاريخ الأوسط للإمام محمد بن إسماعيل البخاري

(4)

.

معرفة الثقات لأبي الحسن أحمد بن عبدالله بن صالح العجلي الكوفي (ت 261 هـ)

(5)

.

المعارف لابن قتيبة أبي محمد عبدالله بن مسلم الدّيْنوري (ت 267 هـ)

(6)

.

الجرح والتعديل: أبو محمد عبد الرحمن بن محمد الرازي ابن أبي حاتم (ت 327 هـ)

(1)

.

الكامل في ضعفاء الرجال أبو أحمد بن عدي الجرجاني (ت 365 هـ)

(2)

.

الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد، لأحمد بن محمد بن الحسين أبو نصر البخاري الكلاباذي (ت 398 هـ)

(3)

.

رجال صحيح مسلم، أحمد بن علي بن محمد بن إبراهيم، أبو بكر ابن مَنْجُويَه (ت 428 هـ)

(4)

.

التعديل والتجريح لمن خرّج له البخاري في الجامع الصحيح، لأبي الوليد سليمان بن خلف التجيبي القرطبي الباجي الأندلسي (ت 474 هـ)

(5)

.

تقييد المهمل وتمييز المشكل (شيوخ البخاري المهملون)، لأبي علي الحسين بن محمد الغساني (ت 498 هـ)

(6)

.

الكمال في معرفة أسماء الرجال لعبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الجماعيلي (ت 600 هـ)

(7)

.

‌

‌ج - مصادره في مصطلح الحديث:

المدخل إلى الإكليل، لأبي عبدالله محمد بن عبدالله الحافظ البيِّع الحاكم النيسابوري (ت 405)

(1)

.

الكفاية في علم الرواية، لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (ت 463 هـ)

(2)

.

معرفة أنواع علوم الحديث، لعثمان بن عبد الرحمن، أبوعمرو، تقي الدين المعروف بابن الصلاح (ت 643 هـ)

(3)

.

صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط، لعثمان بن عبد الرحمن، أبوعمرو، تقي الدين المعروف بابن الصلاح (ت 643 هـ)

(4)

.

شرح صحيح مسلم للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعي (ت 676 هـ)

(5)

.

‌

‌د - مصادره في علل الحديث:

العلل الواردة في الأحاديث النبوية، لأبي الحسن علي بن عمر بن أحمد

البغدادي الدارقطني (ت 385 هـ)

(1)

.

‌

‌هـ - مصادره في غريب الحديث:

كتاب الألفاظ، لابن السكيت، أبو يوسف يعقوب بن إسحاق (ت 244 هـ)

(2)

.

غريب الحديث لإبراهيم بن إسحق الحربي (285 هـ)

(3)

.

مجمل اللغة لابن فارس أحمد بن فارس القزويني الرازي، (ت: 395 هـ)

(4)

.

الغريبين لأبي عبيد أحمد بن محمد الهروي (401 هـ)

(5)

.

الفائق (في غريب الحديث) لجار الله محمود بن عمر الزمخشري (ت 538)

(6)

.

مطالع الأنوار (على صحيح الآثار) لابن قرقول إبراهيم بن يوسف (569 هـ)

(7)

.

النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير الجَزري أبي السعادات مبارك بن أبي الكرام (606 هـ)

(8)

.

تهذيب الأسماء واللغات لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (ت 676 هـ)

(1)

.

‌

‌و - كتب المؤتلف والمختلف:

المؤتَلِف والمختَلِف أبو الحسن علي بن عمرالدارقطني (المتوفى: 385 هـ)

(2)

.

الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب، لسعد الملك، أبو نصر علي بن هبة الله بن جعفر بن ماكولا (ت 475 هـ).

‌

‌ز - مصادره في شروح الحديث:

مشكل الآثار، لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الأزْديُّ (ت 321 هـ)

(3)

.

معالم السنن للإمام لأبي سليمان حمد بن أحمد الخَطّابي البُسْتي (ت 388 هـ)

(4)

.

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي

(5)

.

النصيحة في شرح البخاري، لأبي جعفر أحمد بن نصر الداودي الأسدي

(ت 402 هـ)

(1)

.

شرح صحيح البخاري للمهلّب بن أحمد بن أسيد بن عبدالله أبو القاسم ابن أبي صفرة الأسدي (ت 435 هـ)

(2)

.

شرح صحيح البخاري لابن بطال أبي الحسن علي بن خلف المغربي المالكي (449 هـ)

(3)

.

الاستذكار، لأبي عمر يوسف بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (ت 463 هـ)

(4)

.

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، لأبي عمر يوسف بن عبد البر ابن عاصم النمري القرطبي

(5)

.

شرح السنة، لمحيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي (ت 516 هـ).

التحرير في شرح صحيح مسلم، محمد بن إسماعيل بن محمد بن الفضل أبو عبدالله التيمي، الأصبهاني، (ت 526 هـ)

(6)

.

المُعلم بفوائد مسلم لأبي عبدالله محمد بن علي ا المازري المالكي

(ت: 536 هـ)

(1)

.

عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي، للإمام الحافظ أبي بكر ابن العربي المالكي (ت 542 هـ)

(2)

.

إكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي أبي الفضل عياض بن موسى اليحصبي (ت 544 هـ)

(3)

.

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، لأبي العباس أحمد بن عمر القُرطبي (ت 656 هـ)

(4)

.

مطالع الأنوار، إبراهيم بن يوسف بن عبدالله ابن قرقول الحمزي، (ت 569 هـ)

(5)

.

الميسر في شرح مصابيح السنة فضل الله بن حسن بن حسين بن يوسف أبو عبدالله، شهاب الدين التُّورِبِشْتِي (ت 661 هـ)

(6)

.

شرح صحيح مسلم للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعي (ت 676 هـ)

(7)

.

المتواري على تراجم أبواب البخاري، أحمد بن محمد بن منصور ابن المنير الجذامي الجروي الإسكندراني (ت 683 هـ)

(1)

.

تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة، للقاضي، ناصر الدين عبدالله بن عمر البيضاوي (ت 685 هـ)

(2)

.

المفاتيح في شرح المصابيح لمظهر الدين الزَّيْدَانيُّ الكوفي الضَّريرُ الشِّيرازيُّ الحَنَفيُّ المشهورُ بالمُظْهِري (ت 727 هـ)

(3)

.

شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى ب (الكاشف عن حقائق السنن)، شرف الدين الحسين بن عبدالله الطيب (ت 743 هـ)

(4)

.

التلويح في شرح الجامع الصحيح، لمغلطاي بن قَلِيج بن عبدالله البَكْجَريّ المصري الحكري الحنفي، أبو عبدالله، علاء الدين (ت 762 هـ)، وهو من الكتب التي لم تصل إلينا

(5)

.

‌

‌رابعا مصادره في التاريخ والسّير:

مغازي ابن إسحق (151 هـ)

(6)

.

العرائس في قصص الأنبياء، لأحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، أبو

إسحاق (ت 427 هـ)

(1)

.

دلائل النبوة لأني نُعَيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني (ت 430 هـ)

(2)

.

مناقب الشافعي، أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت 458 هـ)

(3)

.

الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر، أبي يوسف عمر يوسف ابن عبدالله النّمري القُرطبي (ت 463)

(4)

.

‌

‌خامسا مصادره في اللغة والبلاغة:

العين للخليل بن أحمد الفراهيديّ (175 هـ)

(5)

.

جمهرة اللغة، لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي (ت 321 هـ)

(6)

.

تهذيب اللغة، لمحمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور (ت 370 هـ)

(7)

.

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، لأبي نصر إسماعيل بن حمّاد الفارابي (ت 393 هـ)

(8)

.

المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده أبي الحسن علي بن إسماعيل اللغوي (ت 458)

(1)

.

مفتاح العلوم ليوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي الخوارزمي الحنفي أبو يعقوب (ت 626 هـ)

(2)

.

‌

‌سادساً مصادره في النحو:

الكتاب، لعمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء، أبو بشر، الملقب سيبويه (ت 180 هـ)

(3)

.

الكافية في علم النحو، لابن الحاجب جمال الدين بن عثمان الإسنوي المالكي (ت 646 هـ)

(4)

.

شَوَاهِد التَّوضيح وَالتَّصحيح لمشكلات الجامع الصَّحيح، لمحمد بن عبدالله، ابن مالك الطائي الجياني، أبو عبدالله، جمال الدين (ت 672 هـ)

(5)

.

‌

‌سابعاً مصادره في الفقه وأصوله:

لم يصرح الإمام الكرماني بمصادره في الفقه كثيرا، ولعل السبب في ذلك أنه كان يكتفي بقول شرّاح الحديث في نقل أقوال الفقهاء، كالنووي الشافعي

في شرح مسلم، وابن بطال المالكي في شرحه على البخاري، وكان يقول قال أصحابنا، إلا أنه أشار إلى بعض مراجعه في الفقه فمن أهمها:

الكتاب الأم للشافعي أبو عبدالله محمد بن إدريس المطلبي القرشي المكي (ت 204 هـ)

(1)

.

الحاوي الكبير، وهو شرح مختصر المزني، لأبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي (ت 450 هـ)

(2)

.

الأحكام السلطانية، لأبي الحسن علي بن البصري البغدادي، الشهير بالماوردي (ت 450 هـ)

(3)

.

المستصفى، لأبي حامد، محمد الغزالي، (ت 505 هـ)

(4)

.

الهداية شرح بداية المبتدي، لأبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني المرغياني (ت 593)

(5)

.

فتح العزير بشرح الوجيز، (الشرح الكبير)، لعبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني (ت 623 هـ)

(6)

.

المحرر في فقه الإمام الشافعي، لأبي القاسم عبد الكريم بن محمد القزويني، (ت 624 هـ)

(1)

.

الفروق (أنوار البروق في أنواء الفروق)، لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي (ت 684 هـ)

(2)

.

‌

‌ثامناً مصادره في كتب الأنساب:

كتاب الأنساب لحمد بن طاهر بن علي بن أحمد، أبو الفضل ابن القيسراني الشيباني، المقدسي الأثري، (ت 507 هـ)

(3)

.

الأنساب لعبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني المروزي، أبو سعد (ت 562 هـ). «5/ 154»

(4)

.

‌

‌تاسعاً مصادره في الاستدراكات والتتبع:

الإلزامات والتتبع، لأبي الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي الدارقطني (ت 385 هـ)

(5)

.

* * *

‌

‌المبحث الرابع

أهمية كتاب الكواكب الدراري، ومنزلته بين شروح الجامع الصحيح

‌

‌1 - أهمية كتاب الكواكب الدراري:

تظهر أهمية كتاب الكواكب الدراري بما قاله الكرماني في مقدمة شرحه للكتاب (من أنه تصدى فيه لعلوم العربية من بلاغة ونحو، وعلوم الشريعة من أصول الفقه، والمسائل الفقهية والتعريفات الاصطلاحية، وعلم الرجال والسند، والاهتمام بتراجم البخاري ومناسبة التراجم للأحاديث

…

وبين اعتذار العلماء وعجز الفحول منهم عن موضوع تراجم البخاري وعلاقته بالأحاديث)

(1)

.

وقد كان شرح الإمام الكرماني شرحاً متوسطاً، فيه من الفوائد والفرائد، وقد تناول شرح الحديث من أغلب جوانبه النحوية والصرفية، ومايتعلق بعلم الحديث رواية ودراية، وغيرها

…

وماسنراه في طيات البحث إن شاء الله عز وجل.

وقد أثنى الكرماني على تأليفه فقال: «فجاء بحمد الله كتابا حافلا بكل

ما يحتاج إليه المحتفل به فهو شيخ للطالب، أستاذ للمتعلم، مرشد للمشتغل به فيا لها نعمة عظيمة أخلصت لك نقاوتها، وطعمة جسيمة حببت لك حلاوتها، وغنيمة باردة اخترت صنعها، ولقمة هنيئة أعددت لك نقيها»

(2)

.

لذلك لاينكر فضل ما في الكتاب إلا جاحد غير منصف، وقد بين الكرماني أن هناك طائفة من الناس لاتنصف أحداً، وهناك طائفة تشهد بالخير وتعذر بالخطأ والزلل فقال: «ولو كان لكتابي هذا نفس ناطقة ولسان مطلقة، لقال بمقال صريح وكلام فصيح لله درّ مؤلف هذا التأليف الرائق الرئيس،

ولا شلّت يد مصنف هذا التصنيف الفائق النفيس وهذا الكتاب لابد أن يقع لأحد رجلين: إما عالم منصف فيشهد لي بالخير ويعذرني فيما كان من العثار، الذي هو لازم الإكثار وإما جاهل متعسّف، فلا اعتبار لوعوعته، ولا اعتداد بوسوسته، ومثله لا يعبأ به لا لمخالفته، ولا لموافقته وإنما هو الاعتبار بذي النظر الذي يعطي كلّ ذي حقّ حقّه»

(1)

.

فهذا يبيّن أهمية، وقيمة الكتاب العلمية للكواكب الدراري وذلك للأسباب الآتية:

‌

‌1 - شرح لصحيح البخاري الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل

-، والذي اعتمد فيه على أكثر من نسخة مخطوطة، وكان اعتماد الكرماني فيها كذلك على رواية، أبي الشيخ أبي عبدالله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح الفربري

(2)

(ت 320 هـ) وهي أوثق الرويات عن البخاري، وأصحها، لكونه آخر سماعًا عن

البخاري وآخرهم حياة بعده، وقد سمع «الصحيح» من البخاري مرتين، وقيل ثلاث مرات)

(1)

.

‌

‌2 - كثرة المراجع التي اعتمدها الكرماني في شروح الحديث، واللغة، والغريب

…

مما يدل على سعة اطلاعه، وغزير علمه.

‌

‌3 - نقله عن مصادر لم تصل إلينا بعد، إما لضياعها وتلفها، أو أنها مازالت في خزائن المكتبات!

ككتاب التحرير في شرح صحيح مسلم، لمحمد بن إسماعيل ابن محمد بن الفضل أبو عبدالله التيمي، الأصبهاني، (ت 526 هـ)

(2)

، والنصيحة في شرح البخاري، لأبي جعفر الداودي، (ت 402 هـ)

(3)

.

‌

‌4 - اهتمام الإمام الكرماني بعلوم الحديث رواية ودراية، ويبين المُشكل فيهما،

ويرد الشبهة عنهما، ويذكر العلة ويناقشها، ويذكر رأيه في المسألة، مما جعل

الكتاب يشتمل على فوائد شتى.

‌

‌5 - احتوى الكتاب على ذكر أقوال الفقهاء في المسألة بشكل مبسط مختصر،

مستدلاً بأقوال الأصوليين في المسألة، مما جعله مرجعا مهما في هذا العلم.

‌

‌6 - اهتمام الكرماني في الكتاب بالغامض والغريب من اللغة والمعاني،

فلا تمر معه كلمة إلا ويبين معناها، مستدلا بالمعاجم وكتب اللغة والغريب.

‌

‌7 - اهتم الكرماني في شرحه بأمور العقيدة،

وعلم الكلام وتبنى عقيدة أهل السنة والجماعة الأشعرية ودافع عنها، كما رد على أهل الفِرَق المتنوعة كالخوارج، والمعتزلة.

‌

‌2 - منزلة الكواكب الدراري بين شروح الجامع الصحيح:

هذا وقد اعتنى شراح الحديث بشرح الكرماني، ونقلوا منه الفوائد والفرائد، يقول ابن حجر:«وهو شرح مفيد على أوهام فيه في النقل؛ لأنه لم يأخذ إلا من الصحف»

(1)

.

فشرح الكرماني كان نبراسا يهتدي به، وينقل منه جملة من شرّاح الحديث الذين شرحوا صحيح البخاري ممن جاؤوا بعده.

وقد أخذ منه ابن حجر ونقل عنه، واستفاد من شرحه، وممن استفاد منه كذلك ولده تقي الدين يحيى الكرماني، شرح الجامع الصحيح للبخاري وقد أخذ من شرح والده وغيره، «استمد فيه من شرح أبيه، وشرح ابن الملقن

وأضاف إليه من شرح الزركشي وغيره، وما سنح له من حواشي الدمياطي، وفتح الباري، والبدر. وسماه:«مجمع البحرين، وجواهر الحبرين» .»

(1)

.

وممن أخذ عن الكرماني في شرحه البدرالعيني

(2)

، في كتابه: عمدة القاري، (ت 855 هـ).

ومنهم أحمد بن إسماعيل الكوراني، (ت 893 هـ)، في كتابه: الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري.

ومنهم الإمام القسطلاني (ت 923 هـ)، في كتابه إرشاد الساري، وغيرهم.

* * *

‌

‌المبحث الخامس

المنهج العام للكرماني في كتاب الكواكب الدراري

كما هي عادة المؤلفين بدأ الكرماني شرحه بمقدمة تناولت أهم المواضيع المتعلقة بشرحه على البخاري، وبيّن منهجه العام، وطريقته في شرح الحديث.

قال الكرماني: «وإنما قصدت بذلك إظهار احتياج هذا الكتاب الذي هو ثاني كتاب الله تعالى إلى شرحٍ مكمّل للفوائد شامل للعوائد عام المنافع تامّ المصالح، جامع لشرح الألفاظ اللغوية الغريبة، ووجه الأعاريب النحوية البعيدة

وبيان الخواص التركيبية واصطلاحات المحدثين ومباحث الأصوليين، والفوائد الحديثية والمسائل الفقهية، وضبط الروايات الصحيحة، وتصحيح أسماء الرجال وألقاب الرواة وأنسابهم وصفاتهم، ومواليدهم ووفياتهم، وبلادهم ومروياتهم، والتلفيق

(1)

بين الأحاديث المتنافية الظواهر، والتوفيق بينها وبين التراجم المستورة عن أكثر الضمائر.

ولتوضيح ما صعب من سلوك مناهجها، وتبيين ما لم يظهر من مقدماتها ونتائجها، وتليين ما لم يذلل من صفاتها، ولم يخضع للفهم رقابها وبعض عويصاتها، مما جعل جنابها عن أن يكون شريعة لكل وارد، أو يطلع عليه إلاّ واحد بعد واحد

…

»

(2)

.

فبين الكرماني أن منهجه يقوم على:

التعريف بصحيح الإمام البخاري في مقدمة شرحه، تعريفاً موجزاً، بيّن فيه عدد الأحاديث فيه، وعدد المكرر، وعدد الذين تفردوا بالرواية عن البخاري دون مسلم.

بيان الغامض من الألفاظ في الشرح، والترجيح بالقرائن، والأدلة، مع بيان وجه الأعاريب النحوية غير الظاهرة.

التنبيه على بعض الفروق في ألفاظ الحديث على حسب نسخ صحيح البخاري.

بيان خواص التراكيب البلاغية على حسب علم المعاني.

ذكر مباحث الأصوليين من عام وخاص ومجمل ومبين

…

والمسائل، والقواعد الفقهية المتنوعة، ونسبة الأقوال لأصحابها.

ذكر الفوائد الحديثية، وضبط الروايات الصحيحة.

ضبط أسماء الرجال، ويتوسع في ترجمة المشهورين منهم، ويذكر ألقابهم، وأنسابهم، وصفاتهم، وبلادهم، ومروياتهم، وبيان المؤتلف والمختلف من الأسماء.

التوفيق بين الأحاديث ظاهرة التعارض، مع التوفيق بينها وبين التراجم المستورة، مع بيان مناسبة الأحاديث التي في كل باب لما ترجم له.

ومما تبين كذلك:

الذبّ عن صحيح البخاري فيما انتُقد عليه، في إسناد معلق، أو مرسل، أو مقطوع، أو سبب تقديم البخاري عناوين الكتب بعضها على بعض.

يشير إلى أسباب ترجيح صحيح البخاري، على صحيح مسلم.

يبين مراد البخاري، من ذكر باب ما، أوترجمة لباب، أوبيان عبارة قد تُوهم الإشكال.

أغلب آراء الكرماني الحديثية وافق فيها جماهير المحدثين، ويذكر في بعض الأحيان آراؤه الحديثية التي انفرد بها، عن المتفق عليه بينهم.

يذكر آراء أصحاب الفِرَق، كالخوارج، والشيعة، والمعتزلة ويرد عليهم.

الاكتفاء في النقل عن شرّاح الحديث في كثير من الأحايين، من دون التعليق عليها، كالنووي في شرحه على مسلم، وابن بطال في شرحه على البخاري وغيرهم.

له مصطلحات تُعرف من خلال سياق الكلام، فمثلاً كلمة رواه أحياناً يقصد بها الصحابي أو التابعي الذي روى الحديث، وأحياناً يقصد بها معنى التخريج.

بعد أن يذكر الأقوال في المسألة، ينقل ما قيل من أقوال غير معتمدة بصيغة التمريض «قيل» .

إذا تكرر الحديث يترك أحيانا بعض أجزاء الشرح، ولطائفه، ويذكرها عند ذكر الحديث مرة أخرى، وكثير من الأحيان يمر على الحديث المكرر سريعا، ولا يُعيد الشرح، وخصوصاً في الأجزاء الأخيرة من شرحه.

الإشارة إلى نهاية كتاب وبداية آخر، أو يُنهي الكتاب بقوله:«تم» ، أحياناً يختم الكتاب بالدعاء ويكفي به.

عند توثيقه لكلامه يصف من نقل عنهم بأهل كذا

…

كقوله، قال أهل اللغة، قال أهل البلاغة، قال أهل البيان، قال أهل العلم.

وهناك نقاط كثيرة في تفصيل منهج الكرماني ستظهر بمشيئة الله أثناء البحث.

* * *

‌

‌المبحث السادس

بعض المآخذ على الكرماني

ويشمل:

‌

‌1 - اعتراض ابن حجر في فتح الباري:

2 -

اعتراض البرماوي

(1)

في اللامع الصبيح:

على جلالة قدر علم الإمام الكرماني، وكتابه الكواكب الدراري، إلا أنه لم يخلُ من انتقادات الأئمة، وذكر ما فيه من ثغرات، وملاحظات، منها ما هو واضح، ومنها ما يُمكن الرد عليه، ورد الشبهة في التوفيق بين قول الكرماني، والمعترض.

فمن الاعتراضات على الكرماني:

1 -

اعتراض ابن حجر في فتح الباري:

قال ابن حجر: «وهو شرح مفيد على أوهام فيه في النقل لأنه لم يأخذ إلا من الصحف»

(2)

«وفيه أوهام فاحشة وتكرار كثير لا سيما في ضبط أسماء

الرواة»

(1)

.

من هذه الأوهام التي وقع فيها الكرماني وانتقده فيها الحافظ ابن حجر، الوهم في العزو إلى المصادر.

مثاله: قال البخاري: «أَذِنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِأَهْلِ بَيْتٍ مِنْ الْأَنْصَارِ أَنْ يَرْقُوا مِنْ الْحُمَةِ وَالْأُذُنِ

…

»

(2)

.

فالكرماني نقل عن ابن بطال في ضبط كلمة الأذن فقال: «قال ابن بطال: الأدر جمع الآدر،. أقول يعني نحو الحمر والأحمر من الأدرة وهي نفخة الخصيتين وهو غريب شاذ»

(3)

.

فقال ابن حجر: «ولم أر ذلك في كتاب ابن بطال فليحرر»

(4)

وبالفعل هذا الكلام غير موجود في كتاب ابن بطال.

وأكثر من انتقد الكرماني هو ابن حجر، ومن بعض هذه الانتقادات.

الوهم في الراوي المقصود

(5)

.

غفلة الكرماني عن بعض الروايات، وعدم استحضارها، أدى إلى الوهم في فهم المقصود

(6)

.

القول بمسألة ما أنه مجمع عليها، والصحيح خلاف ذلك

(1)

.

وغير ذلك من الانتقادات، وقد انتصر البدر العيني الحنفي للكرماني في كتابه عمدة القاري

(2)

، ورد بعض انتقادات ابن حجر

(3)

.

حتى إن البدر العيني الحنفي انتقد الكرماني في نقله لرأي الحنفية، وأن المسألة فيها خلاف بين أئمة المذهب، وليس قولا واحداً كما قال الكرماني

(4)

.

‌

‌2 - اعتراض البرماوي في اللامع الصبيح:

وقال شمس الدين البرماوي، بعد أن أثنى على الكرماني وشرحه:«إلا أنه كرر فيه كثيرا، لا سيما في التراجم والأسماء، فإنه زاد تكريرا، وربما أغلق في بعض العبارة، وأطال بما يمكن أن يشار إليه بأخصر إشارة، وربما قدم ما يحسن تأخيره، وأخر ما يحسن تقديمه وتوفيره، وربما غاير بين أقوال راجعة في المعنى إلى واحد، حتى كاد أن تلتبس في ذلك المقاصد»

(1)

.

إذا تبين أن المآخذ كانت في:

الوهم في النقل لأنه لم يأخذ إلا من الصحف.

الاكتفاء في النقل عن شرّاح الحديث في كثير من الأحايين، من دون التعليق عليها، كالنووي في شرحه على مسلم، وابن بطال

(2)

في شرحه على البخاري وغيرهم، وهو ما يعزز قول ابن حجر أنه أخذه من الصحف.

وقد انتقد ابن حجر الكرماني بقوله أن البخاري لا يراعي حسن الترتيب

(3)

فقال ابن حجر: «والعجب من دعوى الكرماني أنه لا يقصد تحسين الترتيب بين الأبواب مع أنه لا يعرف لأحد من المصنفين على الأبواب من اعتنى

بذلك غيره حتى قال جمع من الأئمة فقه البخاري في تراجمه»

(1)

.

وقد تبين لي أن وهم الكرماني في بعض النقول أنه كان ينقل معنى الكلام، دون أن يأخذه بالحرف، ولعله أخطأ في بعضها، كما أنه إلا في حالات قليلة، يقول بعد النقل:«تم كلامه»

(2)

ولا يذكر أين هي نهاية كلام المرجع الذي نقل منه، فهذا قد يؤدي إلى التداخل بين كلامه وكلام المنقول عنه.

التكرار في ضبط أسماء الرواة:

أما عن تكراره لضبط اسم الرواة:

ولعل الكرماني كان يعمد إلى ذلك في أسماء الرواة الذين قد يقع الإشكال في نطق أسمائهم، فتراه يكرر الضبط حتى يعلق في ذهن القاراء الضبط الصحيح مثال على ذلك:

فقد قال في ضبط اسم التابعي: «سعيد بن المسيَّب»

(3)

«بفتح الياء على المشهور، وقيل بالكسر وكان يكره فتحها»

(4)

.

مثال ثانٍ:

كرر ضبط اسم الراوي: «محمد بن جعفر هو أبو عبدالله محمد الهزلي البصري المعروف بغُنْدَر بضم الغين المعجمة والنون الساكنة والدال المهملة المفتوحة هو المشهور»

(1)

.

ثم إنه كرر ضبط غُنْدَر في أكثر من عشر مواضع، ويقول: مر في باب ظلم دون ظلم، وتارة يكتفي بالضبط من دون الإحالة، وقد بيّن الكرماني في مقدمته بيان السبب في ذلك: «ولم أبال عن الإعادة في الإفادة عند الحاجة إلى البيان، ولا في تعجيم بعض الأسماء التي هي واضحة عند أهل هذا الشأن، لأني قصدت فيه النفع للمبتدئين والمنتهين، والفائدة للمتقدمين والمتأخرين

…

وذكر أن الناس اشتبهت عليهم أكثر الأسماء، حتى كادوا يتركون قراءة صحيح البخاري»

(2)

.

أما قول شمس الدين البرماوي، أن الكرماني كان يُطيل في موضع الاختصار، أو أنه يُقدم مايجب تأخيره أو العكس، فلعل هذا وجهة نظر البرماوي ورأيه، إذا أن منهج الكرماني كان أكثره يدور على الاختصار.

قلت: ومن المآخذ على الكرماني كذلك:

الحكم على أسانيد بالانقطاع، وهي موصولة من طرق أخرى، مع العلم أن الكرماني كم من أحاديث مرت قيل عنها أنها مقطوعة أو مرسلة إلا أنه بيّن

أنها موصولة من طرق أخرى وأزال الإشكال إلا أنه ربما غفل عن بعضها كهذا المثال: قال البخاري:

«حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ قَرَأ تُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُمَرَ ابْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخَّرَ الصَّلَاةَ يَوْماً، فَدَخَلَ عَلَيْهِ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ أَخَّرَ الصَّلَاةَ يَوْماً وَهْوَ بِالْعِرَاقِ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيُّ فَقَالَ مَا هَذَا يَا مُغِيرَةُ أَلَيْسَ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ جِبْرِيلَ صلى الله عليه وسلم نَزَلَ فَصَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَالَ «بِهَذَا أُمِرْتُ» . فَقَالَ عُمَرُ لِعُرْوَةَ اعْلَمْ مَا تُحَدِّثُ أَوَإِنَّ جِبْرِيلَ هُوَ أَقَامَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَقْتَ الصَّلَاةِ. قَالَ عُرْوَةُ كَذَلِكَ كَانَ بَشِيرُ بْنُ أَبِي مَسْعُودٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ. قَالَ عُرْوَةُ وَلَقَدْ حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ، وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ»

(1)

.

قال الكرماني: «واعلم أن الحديث بهذا الطريق ليس متصل الإسناد إذ لم يقل أبو مسعود شاهدت أنا أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل نزل»

(2)

.

قال ابن حجر في فتح الباري يرد كلام الكرماني: «قلت هذا لا يسمى منقطعا اصطلاحا وإنما هو مرسل صحابي

(3)

.

لأنه لم يدرك القصة فاحتمل: أن يكون سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم أو بلغه عنه بتبليغ من شاهده أو سمعه كصحابي آخر، على أن رواية الليث عند المصنف تزيل الإشكال كله، ولفظه: فقال عروة سمعت بشير بن أبي مسعود يقول سمعت أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكر الحديث»

(1)

وهو «أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخَّرَ الْعَصْرَ شَيْئًا، فَقَالَ لَهُ عُرْوَةُ: أَمَا إِنَّ جِبْرِيلَ عليه السلام قَدْ نَزَلَ، فَصَلَّى أَمَامَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ عُمَرُ: اعْلَمْ مَا تَقُولُ يَا عُرْوَةُ، فَقَالَ: سَمِعْتُ بَشِيرَ بْنَ أَبِي مَسْعُودٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم

…

وذكر الحديث»

(2)

.

فبين ابن حجر أن الحديث من قبيل مرسل الصحابي، وأن الرواية الثانية عند البخاري فيها التصريح بالسماع فيزيل الإشكال.

مثال آخر: قال البخاري: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ المُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ

لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي، وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ» .»

(1)

.

قال ابن حجر: «قوله عن عبدالله بن أبي قتادة قال أبو عبدالله لا أعلمه إلا عن أبيه انتهى أبو عبدالله هذا هو المصنف، وقع قوله قال أبو عبدالله في رواية المستملي وحده وكأنه وقع عنده، توقف في وصله لكونه كتبه من حفظه أو لغير ذلك، وهو في الأصل موصول لا ريب فيه فقد أخرجه الإسماعيلي عن بن ناجية عن أبي حفص، وهو عمر بن علي شيخ البخاري فيه فقال عن عبدالله بن أبي قتادة عن أبيه ولم يشك وأغرب الكرماني فقال إن هذا الإسناد منقطع وإن حكم البخاري بكونه موصولا لأن شيخه لم يروه إلا منقطعا»

(2)

كما أن البدر العيني نقد ابن حجر في مواضع عدة في كتابه: «عمدة القاري شرح صحيح البخاري»

(3)

.

لكن هذه الانتقادات القليلة بجانب الإيجابيات، والمحاسن الكثيرة، تتلاشى مع كثرة النقول والفوائد التي نقلها ابن حجر عن الكرماني في فتح الباري، وغيره كالبدر العيني، والشوكاني، وكل جهد بشري قابل للانتقاد، مهما بلغ فيه صاحبه غاية الجهد، فلذلك نلتمس له العذر.

وبعض المآخذ كانت في نسبة الكرماني لبعض الرواة لبلدان غير بلدانهم،

كما قال في نسبة: «المكي ابن إبراهيم» «المنسوب الى مكة شرفها الله تعالى»

(1)

.

وقد اعترض ابن حجر على ذلك فقال في الاسم: «هو اسم بلفظ النسب وليس بنسب لأنه بلخي»

(2)

وقد رد البدر العيني على اعتراض ابن حجر وبيّن أن المراد على صورة النسبة إلى مكة، فقال:«وقد اعترض عليه بعضهم بأن قال: منسوب إلى مكة وليس كذلك، بل هو اسمه، وهو من بلخ قلت: أراد به الكرماني أنه على صورة النسبة إلى مكة ولم يدع أنه منسوب إلى مكة حقيقة»

(3)

. قلت: وهو من النِسب التي على خلاف ظاهرها.

* * *

الباب الثاني

الصناعة الحديثية عند الكرماني وطرائقه المتعلقة بالأسانيد، والتخريج وعلوم الرواة

* الفصل الأول: منهج الكرماني وصناعته الحديثية المتعلقة بالأسانيد.

* الفصل الثاني: منهج الكرماني في تخريج الأحاديث وبيان الفوائد من ذلك.

* الفصل الثالث: منهج الكرماني وصناعته الحديثية في علوم الرواة.

‌

‌الباب الثاني

منهج الكرماني وصناعته وطرائقه المتعلقة بالأسانيد، والتخريج وعلوم الرواة

‌

‌الفصل الأول

منهج الكرماني وصناعته الحديثية المتعلقة بالأسانيد

‌

‌المبحث الأول

تعريف المنهج، والصناعة الحديثية

‌

‌1 - تعريف المنهج في اللغة:

النَهْجُ: الطريق الواضح، وكذلك المَنْهَجُ والمِنْهاجُ. وأَنْهَجَ الطريقُ، أي استبانَ وصار نَهْجاً واضحاً بَيِّناً والجمع نهوج، ونهاج

(1)

.

ولم أجد فيما اطلعت عليه من عرّف المنهج تعريفاً اصطلاحياً، غير أنه يُقصد به الطريق الواضح، والعادة، والأسلوب الذي مشى عليه الكرماني في شرحه.

‌

‌2 - تعريف الصناعة الحديثية:

يقصد بالصناعة في المعنى العام في علم ما هو التفنن في ذلك الموضوع

والحذاقة، وترك بصمة واضحة فيه، وإظهار وبذل الجهد والطاقة، واستنباط قواعد هذا العلم، والإحاطة به.

وإلى هذا يشير حاجي خليفة: «المنظر الثالث: في أن العلم من جملة الصنائع، لكنه أشرفها واعلم: أن الحذاقة والتفنن في العلم، والاستيلاء عليه، إنما هو بحصول الملكة في الإحاطة بمباديه، وقواعده، والوقوف على مسائله، واستنباط فروعه من أصوله؛ وهذه الملكة هي غير الفهم والملكات كلها جسمانية، والجسمانيات كلها محسوسة، فتفتقر إلى التعليم، فيكون صناعيا، ولذلك كان السند فيه معتبرا، وجميع ما يسمونه علما أو صناعة، فهو عبارة عن ملكة نفسانية، يقتدر بها صاحبها على النظر في الأحوال العارضة لموضوع ما، من جهة ما، بحيث يؤدي إلى الغرض»

(1)

.

وجاء في تعريف الصناعة: «ملكة نفسانية تصدر عنها الأفعال الاختيارية من غير روية، وقيل: المتعلق بكيفية العمل»

(2)

.

فالمراد بالصناعة الحديثية عند الإمام الكرماني في كتابه، «الكواكب الدراري» هي الفوائد والمصطلحات والمواضيع التي مارسها الكرماني في كتابه بمايتعلق بعلم الحديث رواية ودراية.

وأهل الصنعة الحديثية هم الذين يذبّون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحفظونها من كيد الكائدين المشككين فيها، ويعرفون صحيح الأحاديث من

سقيمها، ويعرفون خفايا عللها سنداً ومتناً، ويتفننون في طريقة عرضها، بما أوتوا من ملكة وموهبة.

قال البيهقي

(1)

: «وقد يَزلُّ الصدوق فيما يكتبه، فيدخل له حديث في حديث، فيصير حديث روي بإسناد ضعيف مركبا على إسناد صحيح، وقد يزل القلم ويخطئ السمع، ويخون الحفظ، فيروي الشاذ من الحديث عن غير قصد، فيعرفه أهل الصنعة الذين قيّضهم الله لحفظ سنن رسوله صلى الله عليه وسلم على عباده»

(2)

.

وقال الإمام مسلم: «واعلم رحمك الله أن صناعة الحديث ومعرفة أسبابه من الصحيح والسقيم إنما هي لأهل الحديث خاصة لأنهم الحفاظ لروايات الناس العارفين بها دون غيرهم»

(3)

.

إذاً: كل علم مارسه صاحبه وأتقنه وتفنن فيه، حتى أصبح له سجية وحِرفة، عندها يقال أنه:«أدرك الصناعة لهذا العلم» .

وهذا ما سنراه عند الإمام الكرماني في ثنايا هذا البحث، من منهج، وصناعة حديثية

…

إن شاء الله تعالى.

* * *

‌

‌المبحث الثاني

منهج الكرماني في دراسة أسانيد صحيح البخاري

*‌

‌ تمهيد:

‌

‌أهمية الإسناد:

من أعظم نعم الله عز وجل على الأمة المحمدية أن جعلها: «أمة الإسناد» ؛ فلا يقبل خبر أو رواية إلا إذا تحققنا من إسنادهما، فلذلك كان الإسناد حامياً وحافظاً لنصوص الشريعة من التحريف والتبديل «فقد كان الإسناد الشرط الأول في كل علم منقول فيها، حتى في الكلمة الواحدة، يتلقاها الخالف عن السالف، واللاحق عن السابق بالإسناد، حتى إذا مَنَّ الله تعالى على الأمة بتثبيت نصوص الشريعة وعلومها، وأصبحت راسخة البنيان، محفوظةً من التغيير والتبديل، تسامح العلماء في أمر الإسناد، اعتماداً منهم على شيوع التدوين وثبوت معالم الدين»

(1)

.

وقال شعبة بن الحجاج

(2)

: «كُلُّ حَدِيثٍ لَيْسَ فِيهِ حَدَّثَنَا أَوْ أَخْبَرَنَا، فَهُوَ خَلٌّ

(3)

.......................................................................

وَبَقْلٌ»

(1)

كما أن لعبدالله ابن المبارك

(2)

كلاماً يدل على أن طلب الإسناد من الدين، إذ قال:«الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال: من شاء ما شاء»

(3)

.

وقال أبو عبدالله الحاكم

(4)

معلقاً على قول ابن المبارك: «فلولا الإسناد وطلب هذه الطائفة له وكثرة مواظبتهم على حفظه لدرس منار الإسلام، ولتمكن أهل الإلحاد والبدع فيه بوضع الأحاديث، وقلب الأسانيد، فإن الأخبار إذا تعرت عن وجود الأسانيد فيها كانت بترا» .»

(5)

.

وقال الكرماني: «لما كان الإسناد خصيصة هذه الأمة المباركة ومن جملة

شرفها. فلا بد من اعتباره اقتداء بالسلف. وحفظاً للشرف»

(1)

.

وتعددت تعاريف العلماء بالنسبة للسند فقال البدر بن جماعة

(2)

: «هو الإخبار عن طريق المتن»

(3)

، وقال غيره: سلسلة الرواة الذين نقلوا الحديث واحدا عن الآخر، حتى يبلغوا به إلى قائله

…

«والبحث في السند دعامة أساسية في علوم الحديث، وفي التوصل إلى هدفه الأسمى والغرض المطلوب منه، وهو تمييز الحديث المقبول من المردود»

(4)

.

فلذلك كانت قواعد العلماء في السند وشروطه، ومعرفة أحوال الرواة وصفاتهم، وطريقة تزكيتهم أو جرحهم من علماء جمعوا بين العلم والورع

…

كانت قواعد، وأسس لم يُسبق إليها من قبل، جعلت منها ميزاناً يُحتكم إليه في صحة الروايات من عدمها.

إنّ طريقة البخاري في انتقاء الأحاديث التي وضعها في صحيحه جعلت منها من حيث الجملة في أعلى درجات الصحة، وجعلت أسانيدها قوية في رجالها (من حيث العدالة والضبط، والاتصال، والخلو من العلة)، وخالية من أي قدح يشوبها، «وتميزت أسانيد صحيح البخاري بقوتها، وخلوها مما يقدح في

صحتها، حتى غدت بيضاء نقية شاهدة بأمانة نقلتها، ودقة تحري رواتها»

(1)

.

وكان من عادة شرّاح الحديث أن درسوا هذه الأسانيد، وجعلوها محط اهتمامهم قال الكرماني مبيناً حال رجال سند البخاري وقد قسّمهم إلى قسمين قسم عدول وهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم:«رجال بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتفق الأمة المكرمة المعظمة الأقدار، على أنهم عدول ثقات أخيار أبرار، فما ذكرنا إلا أنسابهم ووفياتهم، ونحو ذلك مما تميل الخواطر إليها وذلك لتكثير الفوائد، وتعزير العوائد، والاستئناس بها، لا للتعديل والتجريح أو التصنيف والتصحيح، وصححنا أسماءهم احترازا الاختلاط والتحريف، واتقاء عن الاختباط والتصحيف»

(2)

.

وقسم بقية رجال السند من التابعين ومن بعدهم «ورجال بيننا وبين البخاري، ولا حاجة لنا إلى معرفتهم بذواتهم، فضلا عن جرحهم وعدالتهم. لأن صحيحه بالنسبة إلينا متواتر. ولا إلى الإسناد إليهم»

(3)

.

وقد ظهرت جهود الكرماني في الاعتناء بأسانيد البخاري والتعليق عليها، وذلك من خلال الآتي:

‌

‌أولاً ذكر منهج البخاري في رواية الحديث تحملاً وأداءً:

عرف علماء الحديث الرواية فقالوا: «حمل الحديث ونقله وإسناده إلى من عُزي إليه بصيغة من صِيغ الأداء وقواعد هذا الباب تبحث في المنهج العلمي

للرواية في أخذ الراوي للحديث الذي سماه العلماء «التحمّل» . ثم في تبليغه الذي أطلقوا عليه: «الأداء» . وما ينبغي أن يكون عليه حال التحمل والأداء من الأدب، والإخلاص، والتحري، والإتقان، وذلك يتصل بعلوم الرواة بسبب قوي»

(1)

. وقد قام الإمام الكرماني بمناقشة طرق تحمّل الحديث، وأدائه عند الإمام البخاري، وذلك عند الأدلة التي ساقها البخاري في السن المعتبرة في التحمل والسماع فذكر الكرماني في ذلك.

‌

‌أهلية التحمل والأداء وشروطهما:

‌

‌أ - أهلية التحمل:

عرّف العلماء التحمّل بقولهم: «هو نقل الحديث عن الغير بأي طريق من طرق التحمّل الصحيحة المعتبرة وهذا الغير يسمى في عرف المحدثين شيخا»

(2)

.

‌

‌شروط التحمّل:

تعددت أقوال العلماء في السن المعتبرة لأهلية تحمّل الحديث، وقد استقر العمل عند علماء الحديث أن السن المعتبرة في سن سماع الصغير هي خمس سنوات، محتجين بما أخرجه البخاري في صحيحه: في باب: متى يصح سماع الصغير «عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ قَالَ «عَقَلْتُ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَجَّةً مَجَّهَا فِي وَجْهِي وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ سِنِينَ مِنْ دَلْوٍ»

(3)

.

وأن العبرة في ذلك ترجع إلى التمييز والضبط، وقال القاضي عياض

(1)

معلقاً على هذا الحديث: «وقد حدد أهل الصنعة في ذلك أن أقله سن محمود ابن الربيع»

(2)

.

ولم يكن مذهب الإمام البخاري بعيداً عن رأي علماء الحديث في السن المعتبرة في التحمل فقد أخرج أيضاً في: «باب متى يصح سماع الصغير» .

«عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَقْبَلْتُ رَاكِباً عَلَى حِمَارٍ أَتَانٍ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الاِحْتِلَامَ، وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بِمِنًى إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَىْ بَعْضِ الصَّفِّ وَأَرْسَلْتُ الأَتَانَ تَرْتَعُ، فَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ، فَلَمْ يُنْكَرْ ذَلِكَ عَلَيَّ»

(3)

.

فقد ذكر الكرماني ونقل عن العلماء جواز مرور الصبي الصغير بين يدي المصلي، من دون سترة مستدلين «برواية ابن عباس وإنما تحمّله في الصبا فَعُلم منه قبول سماع الصبي إذا أداه بعد البلوغ»

(4)

فعُلم من كلام الكرماني أن مذهبه

كمذهب العلماء وهو جواز قبول سماع الصبي في الصغر، بشرط الأداء عند البلوغ، كما نقل الكرماني عن ابن بطال

(1)

في حديث محمود بن الربيع آنف الذكر قوله: «وفيه جواز سماع الصغير وضبطه السنن وجواز شهادة الصبيان بعد أن يكبروا فيما علموه في حال الصغير»

(2)

.

وذكر الحافظ ابن الصلاح

(3)

(أن السن المعتبرة، هي لمن فهم الخطاب ورد الجواب، وكان مميزا، صحيح السماع وإن لم يبلغ خمساً)

(4)

.

‌

‌ب - أهلية الأداء:

الأداء هو: «رواية الحديث للغير، وهذا الغير يعرف عنه المحدثين بطالب الحديث»

(5)

.

شروط الأداء: بما أن الأداء يختص بنقل الحديث بما تحمّله فشروطه هي ذات الشروط التي تتوفر في الراوي وهي: «الإسلام، والبلوغ والعقل، والسلامة من أسباب الفسق، وخوارم المروءة والضبط»

(6)

.

‌

‌طرق التحمّل والأداء:

ذكر علماء الحديث طرق التحمّل، وبينوا أحكامها، ورتبوا درجاتها مع اختلاف بسيط بينهم في عددها هل هي ثمانية، أم سبعة؟ وفي رتبة القراءة على الشيخ هل هي كالسماع؟

إلا أن أكثر العلماء نصوا على أنها ثمانية

(1)

.

وهي كالترتيب الآتي:

‌

‌1 - السماع، ومن العلماء من سماه «العرض» ،

2 القراءة على الشيخ، 3 الإجازة، 4 المناولة، 5 الكتابة أو المكاتبة، 6 الإعلام، 7 الوصية، 8 الوجادة.

وقد ذكر البخاري في صحيحه بعض طرق التحمل والأداء، وقد ذكر العلماء أن السماع هو: أن يقرأ الشيخ، ويسمع الطالب؛ سواء قرأ الشيخ من حفظه، أو كتابه، وسواء سمع الطالب، وكتب ما سمعه، أو سمع فقط ولم يكتب

(2)

. وهذه الطريقة هي أرفع وأعلى درجات التحمّل عند الجمهور.

وقد ذكر الكرماني في باب: دُعَاؤُكُمْ إِيمَانُكُمْ.

«حَدَّثنا عُبَيْدُاللهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخبَرَنا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ

عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ- رضي الله عنهما

…

»

(1)

فعلق الكرماني على ذلك مختصراً فقال: «قال البخاري أولاً: حدثنا يعني عن شيخه عبيدالله في غالب النسخ إذ في بعضها أخبرنا. وثانياً: أخبرنا أي حنظلة ففي الأول الشيخ قرأ وفي الثاني قرأ هو على الشيخ وهذا إذا قلنا بالفرق بين حدثنا وأخبرنا على ما هو المشهور وإلا فهما سواء كما سيأتي»

(2)

.

إلا أن البخاري لم يصرح بها كما صرح ببعض طرق التحمّل والأداء، وإنما بيّن الطريقة التي يُؤدى فيها عند «باب قَوْلِ الْمُحَدِّثِ حَدَّثَنَا أَوْ أَخْبَرَنَا وَأَنْبَأَنَا» .

وقد ذكر الكرماني الخلاف الحاصل في ألفاظ الأداء بهذه الطريقة وهي: هل يجوز أن يُقال فيما قُرئ على الشيخ حدثنا وأخبرنا؟

فقال: «أي لا تفاوت بينهما كما هو مقتضى اللغة وذهب مسلم الى أن حدثنا لا يجوز إطلاقه إلا على ما سمعه من لفظ الشيخ خاصة وأخبرنا لما قرأ على الشيخ وهو مذهب الشافعي وجمهور أهل المشرق وقيل هو مذهب أكثر أصحاب الحديث وهو الشائع والغالب على أهل الحديث والأول أعلى درجة»

(3)

.

ثم ذكر الكرماني رأي الإمام البخاري في عدم اختلافه مع رأي الجمهور فقال: «فإن قلت هل يُعلم من هذا الكتاب مختار البخاري في ذلك. قلت: حيث نقل مذهب الاتحاد من غير رد عليه وغير ذكر مذهب المخالف أشعر بأن ميله إلى عدم الفرق»

(1)

.

وقد قال الحافظ ابن حجر «أنه لا خلاف بين أهل العلم بين قول أخبرنا وأنبأنا من حيث اللغة، أما في الاصطلاح ففيه خلاف، فمن العلماء من استمر على أصل اللغة، ومنهم من رأى الخلاف بينهما»

(2)

.

وقال الخطيب

(3)

في الكفاية: «قال: سمعت أحمد بن صالح، وسئل عن «حدثنا» و «أخبرنا» وأنبأنا «فقال: «حدثنا» أحسن شيء في هذا وأخبرنا دون «حدثنا» وأنبأنا «مثل» أخبرنا» وقد قال بعض أهل العلم بالعربية: هذه الألفاظ الثلاثة بمنزلة واحدة في المعنى، وقال غيره:«حدثنا» ونبأنا «أدخل إلى السلامة من التدليس من» أخبرنا «وإنما استعمل من استعمل» أخبرنا «ورعا ونزاهة لأمانتهم، فلم يجعلوها للينها بمنزلة» حدثنا «ونبأنا» ، وإن كانت «نبأنا» تحتمل

ما تحتمله «حدثنا» و «أخبرنا» ، وبالجملة فإن النية هي الفارقة بين ذلك على الحقيقة»

(4)

.

هذا ولم يفت الإمام البخاري رحمه الله تعالى، بيان الدقة في أسانيد تنوعت فيها صيغ الأداء، فقال البخاري: «حَدَّثنا الْحُمَيْدِيُّ عَبْدُاللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، قَالَ: حَدَّثنا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رضي الله عنهما، عَلَى المِنْبَرِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ

…

»

(1)

قال الكرماني معلقاً على ذلك: «اعلم أن البخاري رضي الله عنه على ما في بعض النسخ ذكر الثلاثة الأول من السند بلفظ التحديث والثلاثة الأخر بلفظ السماع والرابع بلفظ الإخبار وعلى ما سيذكره هو عن الحميدي في كتاب العلم لا تفاوت بينها»

(2)

.

كما أن الكرماني يذكر صنيع البخاري، في تنوع أداء الأسانيد فقال معلقاً على قول البخاري: «حَدَّثنا أَبُو اليَمَانِ الحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُاللهِ ابْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ عَبْدَاللهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ أَخْبَرَهُ

…

»

(3)

.

قال الكرماني: «قال أولا حدثنا وثانيا بلفظ أخبرنا وثالثا بكلمة عن ورابعا بلفظ أخبرني محافظة على الفرق الذي بين العبارات أو حكاية عن ألفاظ الرواة بأعيانها مع قطع النظر عن الفرق أو تعليمها لجواز استعمال الكل أن قلنا

بعدم الفرق بينهما»

(1)

.

‌

‌2 - القراءة على الشيخ (العرض):

قال ابن الملقن

(2)

يسميها أكثر المحدثين «عرضا»

(3)

.

وهي: «أن يقرأ الطالب، والشيخ يسمع؛ سواء قرأ الطالب، أو قرأ غيره وهو يسمع، وسواء كانت القراءة من حفظ، أو من كتاب، وسواء كان الشيخ يتبع للقارئ من حفظه، أو أمسك كتابه هو، أو ثقةٌ غيرُهُ»

(4)

.

قال الكرماني في شرحه لباب: «القراءة والعرض على المحدث» .

أن القراءة على الشيخ هو العَرض نفسه، وأن العطف بينهما تفسيري فقال:«العرض تفسير للقراءة ومثله يسمى: العطف التفسيري وجاز العطف لتغايرهما مفهوما وإن اتحدا بحسب الذات، وفائدته الإشعار بأنه جامع لهذين الاسمين»

(5)

.

وقد نبه الكرماني على المقصود من العرض هنا إذ لايقتصر على القراءة

بالعرض، بل يعمُّ عرض المناولة فقال:«قلت: ما يريد بهذا العرض إذ العرض على قسمين عرض قراءة وعرض مناولة. قلت: عرض المناولة هو أي يجيء الطالب إلى الشيخ بكتاب فيعرضه عليه فيتأمله الشيخ وهو عارف متيقظ ثم يعيده إليه ويقول له وقفت على ما فيه وهو حديثي عن فلان فأجزت لك روايته عني ونحوه وهنا لا يريد به ذلك بل عرض القراءة بقرينة ما يذكر بعد الترجمة»

(1)

.

وصيغ الأداء في هذه الطريقة أن يقول قرأتُ على فلان، أو قرئ على فلان وأنا أسمع، أو حدثنا قراءة عليه

(2)

.

وقد اختلف العلماء في رتبة هذه الدرجة هل هي كالسماع أم هي مساوية لها أم دونها في الدرجة؟

تنقسم أقوالهم إلى ثلاثة أقسام:

الأول: منهم من قال هي كالسماع.

الثاني: ومنهم من قال أنها مساوية للسماع.

الثالث: أنه أدنى من السماع، وهذا الرأي رجحه جمهور العلماء ومنهم ابن الصلاح

(3)

.

ورجح الدكتور نور الدين عتر بالتوفيق بين أقوال العلماء فقال: «ويمكن أن نوفق فنقول برجحان العرض فيما إذا كان الطالب ممن يستطيع إدراك الخطأ فيما يقرأ والشيخ حافظ غاية الحفظ، أما إذا لم يكن الأمر كذلك فالسماع أرجح»

(1)

.

‌

‌3 - المناولة:

ذكر الكرماني المناولة عند شرحه لقول البخاري: «باب ما يذكر في المناولة» في: «حَدِيثِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَيْثُ كَتَبَ لأَمِيرِ السَّرِيَّةِ كِتَاباً وَقَالَ «لَا تَقْرَأهُ حَتَّى تَبْلُغَ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا» . فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ الْمَكَانَ قَرَأَهُ عَلَى النَّاسِ، وَأَخْبَرَهُمْ بِأَمْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم»

(2)

وذكر أنها تنقسم إلى قسمين القسم الأول: المناولة المقرونة بالإجازة، وقد عرفها الكرماني بقوله: «كما أن يرفع الشيخ إلى الطالب أصل سماعه مثلا ويقول هذا سماعي فأجزت لك روايته عني.

وهذه حالة محل السماع عند مالك والزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري

…

والصحيح أنه منحط عن درجته وعليه أكثر الأئمة»

(3)

.

القسم الثاني: المناولة المجردة عن الإجازة «بأن يناوله أصل سماعه كما تقدم ولا يقول له أجزت لك الرواية عني ولهذا لا تجوز الرواية بها على الصحيح»

(4)

.

«فهذه مناولة مختلة لا تجوز الرواية بها وعابها غير واحد من الفقهاء والأصوليين على المحدثين الذين أجازوها وسوغوا الرواية بها» .

وصيغ الأداء بهذه الطريقة أن يقول: «ناولني فلان وأجازني» أو «ناولني مع الإجازة» أو «حدثني فلان بالمناولة» أو «أنبأنا فلان بالمناولة والإجازة»

(1)

.

‌

‌4 - الكتابة أو المُكَاتبة:

«وهي أن يكتب الشيخ إلى الطالب، وهو غائب شيئا من حديثه بخطه، أو يكتب له ذلك، وهو حاضر. ويلتحق بذلك ما إذا أمر غيره بأن يكتب له ذلك عنه إليه»

(2)

.

وقد ذكر الكرماني أن المكاتبة كذلك تنقسم إلى قسمين فقال: «وهي أيضا نوعان المقترنة بالإجازة والمجردة عنها والأولى في الصحة والقوة شبيهة بالمناولة المقروءة»

(3)

.

ثم بيّن الكرماني طريق الأداء بها فقال: «وأما الثانية فالصحيح المشهور فيها أنه تجوز الرواية بها بأن تقول كتب إلى فلان قال حدثنا فلان بكذا وقال بعضهم بجواز حدثنا وأخبرنا فيها»

(4)

.

* * *

‌

‌المبحث الثالث

تنبيه مهم من البخاري عن صيغ الأداء والتحمل وتعليق الكرماني

‌

‌أ - التفريق بين صيغ الجمع والإفراد:

معنى هذا هل يجوز لمن سمع حديثاً وحده، هل يجوز أن يقول حدثنا

بصيغة الجمع ومن سمع من جماعة هل يجوز أن يقول حدثني بصيغة

الإفراد.

قال الحاكم: «والذي أختاره في الرواية، وعهدت عليه أكثر مشايخي وأئمة عصري أن يقول في الذي يأخذه من المحدث لفظا، وليس معه أحد: حدثني فلان، وما يأخذه عن المحدث لفظا مع غيره: حدثنا فلان، وما قرئ على المحدث بنفسه: أخبرني فلان

…

»

(1)

.

أخرج البخاري في صحيحه: حَدَّثنا الْحُمَيْدِيُّ عَبْدُاللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، قَالَ: حَدَّثنا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رضي الله عنه، عَلَى المِنْبَرِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ

…

(2)

.

فذكر الكرماني التنبيه على صيغ الأداء في بعض روايات هذا الحديث عند الحُميدي شيخ البخاري فقال: «قال الحميدي: كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا بين المفرد والجمع، كما قال في الأخبار بلفظ أخبرني مفردا وفي

التحديث بلفظ حدثنا جمعا وقيل بغير ذلك أيضا»

(1)

.

فإشارة الكرماني لذلك فيه بيان لتعدد صيغ البخاري وأمانته في النقل، ودقة ضبطه، وفيه إشارة من الكرماني لبيان الجواز، والاستحباب، وليس للوجوب. وقد ذكر الخطيب في الكفاية الاستحباب

(2)

.

وقد تكرر هذا كثيراً من البخاري، ليس في صيغ الأداء فحسب بل بكل أجزاء الحديث سنداً ومتناً.

‌

‌ب - ورود صيغة السؤال في السند من غير تصريح بالجواب:

قال البخاري: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ قُلْتُ لِعَمْرٍو أَسَمِعْتَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللهِ يَقُولُ مَرَّ رَجُلٌ فِي الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ سِهَامٌ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم «أَمْسِكْ بِنِصَالِهَا»

(3)

.

قال الكرماني: «فإن قلت هذا استفهام فكيف دل على ثبوته. قلت: سكوته يدل عرفاً على التصديق، أو أنه مختصر من الحديث الذي هو دال عليه. قال ابن بطال: فإن قيل حديث جابر لا يظهر فيه الإسناد لأنه لم يقل أن عمر قال نعم، قلنا ذكر البخاري في غير كتاب الصلاة أنه قال نعم فبان بقوله نعم إسناد الحديث»

(4)

.

نعم ورد التصريح بقول: «نعم» في رواية البخاري الآتية: «حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ قُلْتُ لِعَمْرٍو يَا أَبَا مُحَمَّدٍ سَمِعْتَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللهِ يَقُولُ مَرَّ رَجُلٌ بِسِهَامٍ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمْسِكْ بِنِصَالِهَا قَالَ نَعَمْ

…

»

(1)

.

وهذه المسألة وقع فيها خلاف بين العلماء، قال الإمام النووي

(2)

: «وقد جاء في الصحيحين في مواضع كثيرة مثل هذه العبارة ولا يقول في آخره قال نعم واختلف العلماء في اشتراط قوله: نعم في آخر مثل هذه الصورة، وهي إذا قرأ على الشيخ قائلا أخبرك فلان أو نحوه، والشيخ مصغ له فاهم لما يقرأ غير منكر، فقال بعض الشافعيين وبعض أهل الظاهر لا يصح السماع إلا بها، فإن لم ينطق بها لم يصح السماع، وقال جماهير العلماء من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول يُستحب قوله نعم ولا يشترط نطقه بشيء بل يصح السماع مع سكوته والحالة هذه اكتفاء بظاهر الحال، فإنه لا يجوز لمكلف أن يُقر على الخطأ في مثل هذه الحالة»

(3)

.

وكان رأي الكرماني جواز سكوت الشيخ المتيقظ، مع وجود القرينة على ذلك فقال:«وفيه أن القارئ إذا قال للشيخ حدثكم فلان والشيخ يسكت مع قرينة الإجابة كفى»

(1)

وذلك عند الحديث الذي أخرجه البخاري «حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيدالله أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة ثلاثا إلا مع ذي محرم»

(2)

.

* * *

‌

‌المبحث الرابع

شرح سلسلة السند وما فيها من إشكال

كان من منهج الكرماني أنه كان يشرح سلسلة السند ويوضح ما فيها من إشكال، بشكل متوسط أحيانا، ومختصر أحيانا، وذلك للمنهجية التي اعتمدها في كتابه من الاختصار وعدم الإطالة.

سأتناول عمل الكرماني في:

‌

‌1 - شرح سلسلة السند.

2 -

بيان ما أوهم وأشكل في السند.

1 -

شرح سلسلة السند:

علمنا مما سبق أن سلسلة السند هم رواة الحديث الذين نقلوه عن

بعضهم، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تعرّض الكرماني لهذه السلسلة بالبيان، والتوضيح، فمن هذه الأمور التي بينها الكرماني:

‌

‌1 - بيان البخاري تلقيه الحديث الواحد عن أكثر من شيخ،

قال البخاري: «حَدَّثنا عَبْدَانُ، قَالَ: أَخبَرَنا عَبْدُاللهِ، قَالَ: أَخبَرَنا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِ (ح) وَحَدَّثنا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخبَرَنا عَبْدُاللهِ، قَالَ: أَخبَرَنا يُونُسُ، وَمَعْمَرٌ. عَنِ الزُّهْرِيِّ، نَحْوَهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُاللهِ بْنُ عَبْدِاللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

…

»

(1)

.

قال الكرماني: «واعلم أن البخاري حدث هذا الحديث عن الشيخين عبدالله وبشر كليهما عن عبدالله بن المبارك والشيخ الأول ذكر لعبدالله شيخا واحدا وهو يونس والثاني ذكر له شيخين يونس ومعمرا»

(2)

.

‌

‌2 - بيان معنى الرمز في السند، مثل «ثنا» و «نا» و «وأنا» ، و «ح»:

قال الإمام النووي: «غلب عليهم الاقتصار على الرمز في حدثنا وأخبرنا وشاع بحيث لا يخفى، فيكتبون من حدثنا: الثاء والنون والألف، وقد تحذف الثاء، ومن أخبرنا: أنا»

(3)

.

مثال على ذلك:

قال البخاري: «حَدَّثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثنا أَبُو عَوَانَةَ، قَالَ: حَدَّثنا مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ، قَالَ: حَدَّثنا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ

عَبَّاسٍ

…

»

(1)

.

قال الكرماني مبيناً عادة المحدثين في التعامل مع مثل هذه الرموز «واعلم أنه جرت عادة أهل الحديث بحذف قال ونحوه فيما بين رجال الإسناد في الخط وبكتابة: ثنا مكان حدثنا: وأنا مكان أخبرنا، فينبغي للقارئ أن يلفظ بقال وحدثنا وأخبرنا صريحا، ولو ترك لكان مخطئا، لكن السماع صحيح للعلم بالمقصود ولدلالة الحال على المحذوف»

(2)

.

بيان معنى الحرف: «ح» .

قال البخاري: «حَدَّثنا عَبْدَانُ، قَالَ: أَخبَرَنا عَبْدُاللهِ، قَالَ: أَخبَرَنا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ح وَحَدَّثنا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخبَرَنا عَبْدُاللهِ، قَالَ: أَخبَرَنا يُونُسُ، وَمَعْمَرٌ

…

»

(3)

.

قال الكرماني: معنى الحاء (ح) التي تكون في وسط السند وبيان الفائدة من ذلك فقال: «ح: أي حاء مهملة مفردة وعادتهم أنه إذا كان للحديث إسنادان أو أكثر كتبوا عند الانتقال من الإسناد إلى الإسناد ذلك أي مسمى حرف الحاء فقيل لأنها مأخوذة من التحويل لتحوله من إسناد إلى آخر وإنه يقول للقارئ إذا انتهى اليها (ح) مقصورة ويستمر في قراءة ما بعدها وفائدته أن لا يركب الإسناد الثاني مع الأول فيجعلا إسنادا واحدا

…

»

(4)

.

وقال في موضع آخر مبينا طرق الحديث الواحد والواسطة بين الرواة عند حديث قال البخاري: «حَدَّثنا أَبُو الوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثنا شُعْبَةُ (ح) قَالَ: وحَدَّثَنِي بِشْرُ، قَالَ: حَدَّثنا مُحَمَّدُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِاللهِ

…

».

قال الكرماني: «اعلم أن البخاري قد تحول من إسناد إلى إسناد آخر يعني له طريقان إلى شعبة فالأول: الواسطة بينه وبين شعبة رجل واحد، والثاني الواسطة بينهما رجلان وفي بعض النسخ كتب قبل وحدثني بشر لفظة (ح) إشارة إلى التحويل حائلاً بين الإسنادين

…

»

(1)

.

وقال الكرماني في موضع ثالث: «وأهل المغرب إذا وصلوا اليها أي حرف: الحاء، (ح) يقولون الحديث، وقد كتب جماعة من حفّاظ عراق العجم موضعها صح فيشعر بأنها رمز صح، وحسن هنا كتابة صح لئلا يتوهم أنه سقط من الاسناد الأول»

(2)

.

وقد أشار الإمام النووي أن هذا الأسلوب يكثر عند الإمام مسلم، ويقل عند الإمام البخاري

(3)

.

حذف «قال» التي تحذف في الخط وتثبت في القراءة:

قال البخاري: «حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنِ الْحُسَيْنِ قَالَ يَحْيَى وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ

سَأَلَ

…

»

(1)

.

(فيحيى) أي ابن أبي كثير، والتقدير: أي: قال الحسين: قال يحيى، ولفظ قال يُحذف في الخط عند المحدثين.

قال الكرماني معلقا على ذلك: «قال يحيى (وأخبرني) بالواو. فإن قلت أخبرني مقول قال وهو مفعول حقيقة فكيف جاز دخول الواو بينهما؟ قلت: إشعاراً بأنه من جملة ما سمع منه كأنه قال أخبرني بكذا وكذا، وأخبرني بهذا فهو للعطف على مقدر»

(2)

.

‌

‌3 - بيان دقة البخاري في قوة الضبط، والمحافظة على لفظ الشيوخ:

كان من عادة البخاري المحافظة على لفظ الشيوخ، سواء أكان ذلك في السند كطرق تحمّله للحديث وأدائه

…

أو في المتن وما فيه من خلاف بين الألفاظ على حسب التلقي.

مثال على ذلك: قال البخاري: «حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ خَالِدُ بْنُ خَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ قَالَ الأَوْزَاعِيُّ أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِاللهِ بْنِ

…

»

(3)

.

قال الكرماني: «قوله (الزهري) بضم الزاي هو ابن شهاب ذكره البخاري في كل موضع باللفظ الذي نقله شيخه، ولذا تارة يقول ابن شهاب وتارة الزهري وتارةً محمد بن مسلم وهذا من جملة ضبطه واحتياطه»

(4)

.

ومثله قال البخاري: «حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عُثْمَانَ يَعْنِي ابْنَ الْأَسْوَدِ قَالَ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ

…

»

(1)

.

قال الكرماني: «قوله (عثمان) وقال (يعني ابن الأسود) إشعاراً بأن شيخه لم يقل إلا عثمان وإنما ذكر نسبته فهو منه وهذا من جملة الاحتياطات

…

»

(2)

.

ومثله قال البخاري: «حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ هُوَ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ عَنْ أَبِيه

…

»

(3)

.

قال الكرماني: «وهو الشيباني، بفتح المنقطة وسكون التحتانية وبالنون وقال بلفظ هو إشعاراً بأنه ليس من كلام شيخه بل هو تعريف من تلقاء نفسه»

(4)

.

ومثله قال البخاري: «حَدَّثنا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخبَرَنا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

…

»

(5)

.

قال الكرماني: عن الراوي: «إسماعيل بن إبراهيم» الملقب بابن علية، «وذكره البخاري ثمة بالكنية حيث قال ابن علية وههنا بالاسم، وهذا دليل على

كمال ضبط البخاري وأمانته حيث نقل لفظ الشيوخ بعينه وأداه كما سمعه رحمه الله تعالى»

(1)

.

ومثله قال البخاري: «حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ الأَصْبَهَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ ذَكْوَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ»

(2)

.

وساق البخاري رواية أخرى للحديث فقال:

«قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَصْبَهَانِيِّ عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا

…

»

(3)

.

والملاحظ أنه قال في الرواية الأولى: حدثني ابن الأصبهاني، وفي الثانية عبد الرحمن ابن الأصبهاني، قال الكرماني معلقاً على ذلك: (قال أولا ابن الأصبهاني وههنا عبد الرحمن بن الأصبهاني محافظة على لفظ الشيوخ وهو من جملة احتياطاته»

(4)

.

ومثله قال البخاري: «حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا مَالِكٌ هُوَ ابْنُ مِغْوَلٍ، حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَاللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى رضي الله عنهما هَلْ

…

»

(5)

.

الملاحظ أن البخاري رحمه الله تعالى عرّف بابن مالك فقال: هو ابن مِغول.

قال الكرماني:

«ولو لم يقل كلمة هو كان افتراء على شيخه إذ الشيخ لم ينسبه بل قال مالك فقط هذا من جملة احتياط البخاري»

(1)

.

‌

‌4 - بيان وتوضيح العطف في الإسناد:

قال البخاري: «حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غُرَيْرٍ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ» ، وَعَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ أنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ بِهَذَا

…

(2)

.

بيّن الكرماني العطف على من يعود لمعرفة تسلسل السند فقال: «قوله (وعن أبيه) عطف على المذكور أولا في الإسناد أي قال يعقوب عن أبيه عن صالح عن إسماعيل ابن محمد بن سعد بن أبي وقاص الزهري

…

»

(3)

.

‌

‌5 - بيان ما يوهم انقطاع الإسناد:

«ومنه توضيح العطف في السند يزداد أهمية حيث يُتوهم في السند المعطوف

انقطاع، إذ لابد حينئذٍ من بيان العطف على الوجه الصحيح فمن ذلك قول البخاري: «حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

…

»، وَعَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ»

(1)

فاللبس حاصل في عطف (حُسين) على ما قبله، فهو يحتمل أن يكون معطوفا على أول السند فيكون معلقاً، أو على شعبة»

(2)

قال الكرماني في ذلك: «قوله: (وعن حسين) هو عطف إما على حدثنا مسدد فيكون تعليقاً والطريق بين حسين والبخاري غير طريق مسدد وإما على شعبة فكأنه قال حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن حسين وإما على قتادة فكأنه قال عن شعبة عن حسين عن قتادة

ولا يجوز عطفه على يحيى لأن مسدداً لم يسمع من الحسين، وروايته عنه إنما هو من باب التعليق على التقدير الأول ذكره على سبيل المتابعة»

(3)

.

وقد رد البدر العيني على قول الكرماني بعد أن نقل كلامه في شرحه فقال: «هذا كله مبني على حكم العقل وليس كذلك، وليس هو بعطف على مسدد،

ولا على قتادة، وإنما هو عطف على شعبة»

(4)

.

وقد علل البدر العيني عدم جمع البخاري بينهما في سند واحد فقال: «وإنما لم يجمعهما لأن شيخه أفردهما، فأورده البخاري معطوفا اختصارا، ولأن شعبة

قال: عن قتادة، وقال حسين: حدثنا قتادة»

(1)

.

إلا أن ابن حجر نقد الكرماني في تأويله هذا، واعتبره من قبيل التجويز العقلي فقال:«وأبدى الكرماني كعادته بحسب التجويز العقلي أن يكون تعليقا أو معطوفا على قتادة فيكون شعبة رواه عن حسين عن قتادة إلى غير ذلك مما ينفر عنه من مارس شيئا من علم الإسناد»

(2)

.

‌

‌6 - بيان الوجه الصحيح للعطف:

قال البخاري: «حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ»

(3)

.

قال الكرماني مبينا مُتعلق قوله عن «عمه» : «فإن قلت لفظ عن عمه يتعلق بابن المسيب، وبعباد كليهما أو بعباد وحده قلت: الظاهر أنه متعلق بهما لأن سعيدا سمع من عبدالله كثيرا وإن احتمل أن يكون بالنسبة إلى سعيد مرسلا، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم»

(4)

.

‌

‌7 - (بيان ما قد يُوهم استواء ألفاظ طريقي الحديث)

(5)

:

مثل:

قول البخاري: «حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ

عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ح وَحَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ

…

»

(1)

.

قال الكرماني: «في بعض النسخ وجد قيل حدثنا آدم لفظ ح إشارةً إلى التحويل من الإسناد الأول إلى إسناد آخر وفي بعضها لم يوجد، وعلى النسختين ففيه تحول من إسناد إلى إسناد آخر قبل ذكر الحديثن وفي هاتين الروايتين زاد لفظ والناس أجمعين وذكر الناس بعد الوالدين»

(2)

.

وقد بيّن البدر العيني فقال: (أن هناك عطف في الإسنادين أحدهما على الآخر قبل أن يسوق المتن، وهذا يوهم استواءهما، وليس كذلك، فإن لفظ قتادة مثل لفظ حديث أبي هريرة

…

)

(3)

.

«وقد يقرن البخاري بالعطف راويا بآخر في روايتهما عن شيخ لعلة أرادها من تقوية لطريق الحديث، أو غير ذلك»

(4)

.

مثل: «حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ عَلِيٍّ الْمَنْجُوفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

…

»

(5)

.

فقد قرن البخاري بين الحسن البصري، ومحمد بن سيرين، لأن الحسن لم

يصح سماعه من أبي هريرة، وإنما صح سماع ابن سيرين منه فاعتمد عليه، قال الكرماني:«قالوا لم يصح سماع الحسن عن أبي هريرة أقول فعلى هذا التقدير يكون لفظ عن أبي هريرة متعلقاً بمحمد فقط أو يكون مرسلاً»

(1)

.

ومنه إضافة لفظة في الإسناد للبيان: «حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا

شُعْبَةُ عَنْ حُصَيْنٍ وَابْنِ أَبِي السَّفَرِ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْجَعْدِ عَنْ

النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

…

»

(2)

.

قال الكرماني: «أعلم أن نسخ البخاري كانت في الأصل: سليمان عن شعبة عروة بن أبي الجعد بدون كلمة عن بين عروة وشعبة فألحقت بها على سبيل الإصلاح لفظة «عن» بينهما والصحيح كما كان في الأول إذ ليس المراد أن شعبة يروى عن عروة وأيضاً هو لم يدرك عصره بل المراد أن شعبة قال هو عروة بن أبي الجعد بزيادة لفظة الأب»

(3)

.

‌

‌8 - ومنه لمعرفة العطف الصحيح، لابد من ضبط أواخر الأسماء، وبيان موضع الاسم من الإعراب لزيادة التوضيح)

(4)

:

قال البخاري: «حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ

أَبِي السَّفَرِ وَإِسْمَاعِيلَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما

…

»

(1)

.

اختصر الكرماني القول فقال في ضبط إسماعيل بن أبي خالد: «وإسماعيل بفتح اللام لأنه عطف على عبدالله لا على شعبة»

(2)

.

والمعنى في هذا يبينه البدر العيني بقوله: «شعبة فيه يروي عن اثنين: أحدهما: عبدالله بن أبي السفر، والآخر: إسماعيل بن أبي خالد، وكلاهما يرويانه عن الشعبي، ولهذا إسماعيل بفتح اللام عطفا على عبدالله وهو مجرور، وإسماعيل أيضا مجرور جر ما لا ينصرف بالفتحة»

(3)

.

‌

‌9 - بيان الاتصال ودفع ما يُوهم الإرسال:

قال البخاري: «وَعَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ بِهَذَا فَقَالَ»

(4)

.

قال الكرماني: «قوله (سمعت أبي) فإن قلت: أبوه محمد فروايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل إذ لا بد من توسيط ذكر سعد حتى يصير مسندا متصلا. قلت: لفظ هذا هو إشارة إلى قول سعد فهو متصل»

(5)

.

ومنه بيان معرفة عود الضمير المتصل في السند، ليزيل الإشكال:

قال البخاري: «حَدَّثَنَا عبْدُاللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم

…

»

(1)

.

بين الكرماني المقصود في الضمير الذي في جدته، حتى يزيل الإشكال فقال:«قوله مُليكة بضم الميم وفتح اللام وسكون التحتانية، هي أم سليم مصغر سالم بنت ملحان بكسر الميم وسكون اللام وبالمهملة الانصارية. فإن قلت هي الأم لأنس لا الجدة. قلت: الضمير راجع الى إسحق لا إلى أنس فإنها أم عبدالله ابن أبي أسحق لأنها كانت أولا زوجة مالك بن أنس ثم تزوجها أبو طلحة فولدت له عبدالله»

(2)

.

ومنه توضيح عبارات في السند:

قد ترد في السند عبارات لابد من بيان معناها حتى يستقيم الكلام، فكان الكرماني يبينها ويزيل عنها الإشكال مثال على ذلك قال البخاري: «حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَلَى غَيْرِ

مَا حَدَّثَنَاهُ الزُّهْرِي قَالَ سَمِعْتُ قَيْسَ

…

»

(3)

.

قال البدر العيني: «وقد ذكر أن الزهري حدثه بهذا الحديث بلفظ غير اللفظ الذي حدثه به إسماعيل، وهو معنى قوله: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد على غير ما حدثناه الزهري، برفع الزهري، لأنه فاعل: حدث، و: نا، مفعوله،

والضمير يرجع إلى الحديث الذي يدل عليه: حدثنا»

(1)

.

وبين الكرماني الغرض من ذلك فقال: «والغرض من ذكره الإشعار بأنه سمع ذلك من إسماعيل على وجه غير الوجه الذي سمع من الزهري إما مغايرة في اللفظ وإما مغايرة في الإسناد وإما في غير ذلك وفائدته التقوية والترجيح بتعداد الطرق»

(2)

.

ومنه: قال أبو عبدالله البخاري: «حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ لَيْسَ أَبُو عُبَيْدَةَ ذَكَرَهُ وَلَكِنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْداللهِ

…

»

(3)

.

قال الكرماني مبيناً قوله: «ليس أبو عبيدة ذكره» فقال: «فإن قلت

ما الفائدة فيما قال وليس أبو عبيدة ذكره إذ الإسناد بدونه تمام ولا دخل له فيه، قلت غرض أبي إسحق في هذه اللفظة أن يبين أنه لا يروى هذا الحديث عن طريق أبي عبيدة عن عبدالله كما رواه غيره لان أبا عبيدة لم يسمع من أبيه شيئا فأراد دفع وهم من توهم ذلك فنقل البخاري لفظه بعينه»

(4)

.

وكان من عادة البخاري كذلك إذا أورد حديثا بسنده، ثم أورد آخر بعده بنفس السند يقول، وبإسناده كذا وكذا

…

مثاله: قال البخاري: «حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ أَخْبَرَنَا

أَبُو الزِّنَادِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ هُرْمُزَ الأَعْرَجَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ «نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ»

(1)

.

ثم قال بعده مباشرة: «وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي، ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ»

(2)

.

ومعنى بإسناده: «أن الضمير راجع إلى الحديث أي: حدثنا أبو اليمان بالإسناد المذكور»

(3)

.

ومن ذلك بيان معنى عبارة: (مثله أو نحوه) في السند، وأقوال العلماء فيها:

مثال ذلك أخرج البخاري: «عَنْ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ مِنْ اللهِ وَالْحُلْمُ مِنْ الشَّيْطَانِ فَإِذَا حَلَمَ فَلْيَتَعَوَّذْ مِنْهُ وَلْيَبْصُقْ عَنْ شِمَالِهِ فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ وَعَنْ أَبِيهِ حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ»

(4)

.

قال الكرماني: «قال أصحاب علوم الحديث: إذا روى الراوي حديثا بسنده ثم أتبعه بإسناد آخر له وقال: في آخر مثله أونحوه، فهل تجوز رواية لفظ

الحديث الأول بالإسناد الثاني؟ فقال شعبة: لا وقال الثوري نعم. وقال ابن معين: يجوز في مثله ولا يجوز في نحوه»

(1)

.

ساق هذه الأقوال الخطيب البغدادي في الكفاية

(2)

، واستحسن النووي في شرحه على مسلم قول الخطيب، وأضاف: «أما إذا ذكر الإسناد وطرفاً من المتن، ثم قال: وذكر الحديث، أو قال: واقتص الحديث، أو قال: الحديث أو

ما أشبهه، فأراد السامع أن يروى عنه الحديث بكماله، فطريقه أن يقتصر على

ما ذكره الشيخ ثم يقول: والحديث بطوله كذا ويسوقه إلى آخره فإن أراد أن يرويه مطلقا ولا يفعل ما ذكرناه فهو أولى بالمنع مما سبق في مثله ونحوه، وممن نص على منعه الأستاذ أبو إسحاق الإسفراينى الشافعى، وأجازه أبو بكر الإسماعيلى

(3)

، بشرط: أن يكون السامع والمسمع عارفين ذلك الحديث»

(4)

.

* * *

‌

‌المبحث الخامس

تقوية الخبر بقول «أشهد»

قال محمد بن إسماعيل البخاري: «حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَوْ قَالَ عَطَاءٌ أَشْهَدُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ وَمَعَهُ بِلَالٌ

…

»

(1)

.

قال الكرماني مبينا فائدة كلمة «أشهد» في تقوية الخبر والتأكد منه: «أشهد علي النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بلفظ الشهادة تأكيدا لتحقيقه وبيانا لوثوقه بوقوعه فإن قلت لم استعمل الشهادة بعلي لا باللام. قلت: ذلك أيضا لزيادة التأكيد في وثاقه لأنه يدل علي الاستعلاء بالعلم علي خروجه صلى الله عليه وسلم»

(2)

.

ومنه قول البخاري: «حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ سَمِعْتُهُ أَوْ كُنْتُ سَأَلْتُهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ

…

»

(3)

.

قال الكرماني: «قوله (أشهد) بلفظ المضارع الثلاثي لا بلفظ الأمر ولا من الأفعال وذكره تأكيداً للقصة وتحقيقاً لصدقه ومبالغةً فيه»

(4)

.

* * *

‌

‌المبحث السادس

بيان ما أوهم وأشكل في السند

قد يرد في بعض الأسانيد عبارات، قد يوهم ظاهرها القدح في صحة الحديث، أو وجود المجهولين في السند، إلا أن العلماء بينوا المراد منها وأزالوا الوهم والشك والإشكال عن الحديث.

‌

‌1 - بيان عبارة «حدثني الثقة» :

روى البخاري في صحيحه: «حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ سَيَّارٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةٍ فَلَمَّا قَفَلْنَا تَعَجَّلْتُ عَلَى بَعِيرٍ قَطُوفٍ فَلَحِقَنِي رَاكِبٌ مِنْ خَلْفِي فَالْتَفَتُّ فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ

مَا يُعْجِلُكَ قُلْتُ إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ قَالَ فَبِكر زَوَّجْتَ أَمْ ثَيِّبًا قُلْتُ بَلْ ثَيِّبًا قَالَ فَهَلَّا جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ قَالَ فَلَمَّا قَدِمْنَا ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ فَقَالَ أَمْهِلُوا حَتَّى تَدْخُلُوا لَيْلًا أَيْ عِشَاءً لِكَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ قَالَ وَحَدَّثَنِي الثِّقَةُ أَنَّهُ قَالَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الْكَيْسَ الْكَيْسَ يَا جَابِرُ يَعْنِي الْوَلَدَ»

(1)

.

قوله: «وَحَدَّثَنِي الثِّقَةُ» قال الكرماني: «فإن قلت من القائل بهذا قلت الظاهر أنه البخاري أو مسدد، فإن قلت فهذا رواية عن المجهول، قلت إذا ثبت أنه ثقة فلا بأس بعدم العلم باسمه، فإن قلت لِمَ لم يصرّح بالاسم قلت لعله نسيه أو لم يتحققه»

(2)

.

قال الإمام النووي في التقريب: «وإذا قال: حدثني الثقة أو نحوه لم يكتف به على الصحيح، وقيل يكتفي فإن كان القائل عالماً كفى في حق موافقه في المذهب عند بعض المحققين، وإذا روى العدل عمن سماه لم يكن تعديلاً عند الأكثرين وهو الصحيح، وقيل هو تعديل وعمل العالم وفتياه على وفق حديث رواه ليس حكماً بصحته ولا مخالفته قدح في صحته ولا في راويه، والله أعلم»

(1)

.

‌

‌2 - بيان عبارة غير كذوب:

مثاله: قال البخاري: «حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُاللهِ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ، وَهْوَ غَيْرُ كَذُوبٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَقَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سَاجِدًا ثُمَّ نَقَعُ سُجُودًا بَعْدَهُ»

(2)

.

بين الكرماني معنى عبارة غير كذوب ناقلاً عن الخطابي

(3)

: «قال ابن معين القائل وهو غير كذوب هو أبو إسحاق، ومراده أن عبدالله غير كذوب، وليس المراد أن البراء غير كذوب، لأن البراء صحابي لا يحتاج إلى تزكية، ولا يقال لرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله هذا الكلام.

وقال قلت: قوله وهو غير كذوب، لا يوجب تهمة في الراوي حتى يحتاج إلى أن ينفي عنه بهذا القول، إنما يوجب ذلك إثبات حقيقة الصدق له ليتأكد العلم به أي معناه تقوية الحديث والمبالغة في تمكينه من النفس لا التزكية التي

تكون في مشكوك فيه، وهذا عادتهم فيما يروونه حيث يريدون إيجاب العمل به أو تأكيد العلم فيه كقول أبي هريرة سمعت خليلي الصادق المصدوق وقول ابن مسعود حدثني الصادق المصدوق، وهذا لا يوجب ظنة كانت فترفع بهذا القول؛ إنما هو نوع ثناء وضرب تأكيد إذا اشتدت العناية بالشئ من القائل به»

(1)

.

ثم إن الكرماني بين رد النووي

(2)

على الخطابي بقوله: «كلام ابن معين

لا وجه له من جهة أخرى أيضاً لأن عبدالله صحابي أيضاً فحكمه حكم البراء في ذلك»

(3)

.

‌

‌3 - بيان عبارة زعم:

مثاله: قال البخاري: «حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ زَعَمَ عَطَاءٌ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللهِ زَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ أَكَلَ ثُومًا، أَوْ بَصَلاً فَلْيَعْتَزِلْنَا

…

»

(4)

.

بين الكرماني أن زعم بمعنى قال، لأن الزعم يستعمل في الأمر المحقق ثم نقل عن الخطابي

(5)

القول فيها: «ليس قوله زعم على وجه التهمة لكنه لما كان أمرا مختلفا فيه جعل الحكاية عنه بلفظ الزعم وهذا اللفظ لا يكاد يستعمل إلا في

أمر يرتاب به أو يختلف فيه»

(1)

.

* * *

‌

‌المبحث السابع

بيان أصح الأسانيد، ورأي البخاري

ذكر علماء الحديث أصح الأسانيد، واختلفوا في أصحها، ويرجع سببه إلى اجتهاداتهم في تفاوت درجات توثيق الرواة، فكل راوٍ وُجدت فيه صفة العدل، والضبط والإتقان كان سنده أصح من غيره.

فقالوا في أصح الأسانيد على حسب اجتهاد كل منهم:

«قال الحافظ ابن كثير في أصح الأسانيد: «فعن أحمد وإسحق: أصحها: الزهري عن سالم عن أبيه.

وقال علي بن المديني والفلاس: أصحها محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي.

وعن يحيى بن معين: أصحها الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود

(2)

.

وعن البخاري، مالك عن نافع عن ابن عمر». وهذا القول نقله الكرماني عن البخاري فقال: «ومذهب البخاري أن أصح الأسانيد مالك عن نافع عن

ابن عمر ويسمى هذا الإسناد بسلسلة الذهب»

(1)

.

«وزاد بعضهم: الشافعي عن مالك، إذ هو أجلّ من روي عنه»

(2)

.

(ثم ذكر الكرماني أقوال بعض العلماء في أصح الأسانيد آنفة الذكر)

(3)

.

وقال بعض العلماء لا يمكن الحكم لإسناد بأنه أصح الأسانيد مطلقا، بسبب تفاوت نظرة النقاد في جرح الرواة وتعديلهم

(4)

.

وقال السيوطي في ألفيته:

والوَقْفُ عَنْ حُكْمٍ لِمَتْنٍ أَوْ سَنَدْ

…

بِأَنَّهُ أَصَحُّ مُطلَقًا أَسَدْ

وآخَرُونَ حَكَمُوا فاضْطَرَبُوا

…

لِفَوقِ عَشْرٍ ضُمِّنَتْهَا الْكُتُبُ

(5)

ومن العلماء من ذكر أصح الأسانيد عن صحابي معيّن أو بلد وأقوام معينين، منها:

1 -

أصح الأسانيد عن عائشة رضي الله عنها: عبيدالله بن عمر بن حفص بن عاصم ابن عمر بن الخطاب، عن القاسم بن محمد بن أبي بكر، عن عائشة.

2 -

أصح الأسانيد عن عمر: الزهري عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة عن عبدالله بن عباس عن عمر.

3 -

أصح الأسانيد عن أبي هريرة: مالك بن أنس عن أبي الزناد عبدالله ابن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة، وهذا رأي البخاري كما نقله الكرماني

(1)

.

4 -

أصح أسانيد أهل البيت: جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي إذا كان الراوي عن جعفر ثقة.

5 -

أصح أسانيد المكيين: سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن جابر.

6 -

أصح أسانيد اليمانيين: معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة.

وقيل غير ذلك

(2)

.

* * *

‌

‌الفصل الثاني منهج الكرماني في تخريج الأحاديث وبيان الفوائد من ذلك

‌

‌المبحث الأول التخريج تعريفه، وفوائده

*‌

‌ تعريف التخريج في اللغة والاصطلاح:

‌

‌1 - تعريف التخريج في اللغة:

خَرَجَ خروجاً ومَخْرَجاً. وقد يكون المَخْرَجُ موضع الخروج، وهو نقيض الدخول يقال: خرج مخرجاً حسناً، وهذا مَخْرَجُهُ، والمخرج موضع الخروج، والاستخراج، كالاستنباط

(1)

.

وقال ابن منظور: «الفرق بين الخروج والوصل أن الخروج أشد بروزا عن حرف الروي واكتنافا من الوصل لأنه بعده، ولذلك سمي خروجا لأنه برز وخرج عن حرف الروي»

(2)

.

فيكون المعنى اللغوي للتخريج هو الإبراز والإظهار، والاستخراج ..

«ومنه قول المحدثين عن حديث ما: أخرجه البخاري، بمعنى أبرزه للناس وأظهره لهم ببيان مخرجه؛ وهم رجال إسناده الذين خرج الحديث عن طريقهم»

(1)

.

‌

‌2 - التخريج في اصطلاح المحدثين:

قال السخاوي: «والتخريج إخراج المحدث الأحاديث من بطون الأجزاء والمشيخات والكتب ونحوها، وسياقها من مرويات نفسه أو بعض شيوخه أو أقرانه أو نحو ذلك، والكلام عليها وعزوها لمن رواها من أصحاب الكتب والدواوين مع بيان البدل والموافقة ونحوهما

…

»

(2)

.

ويطلق عند المحدثين كذلك بمعنى إبراز الحديث وإظهاره للناس، ومنه قول ابن الصلاح عند كلامه عن طريقة العلماء في تصنيف الحديث:«إحداهما: التصنيف على الأبواب، وهو تخريجه على أحكام الفقه، وغيرها»

(3)

.

ويراد به: «الدلالة على مصدر الأحاديث وعزوها»

…

ومنه قول المناوي في شرحه لقول السيوطي في مقدمة الجامع الصغير: اجتهدت في تهذيب عزو الأحاديث إلى مخرجيها من أئمة الحديث من الجوامع والسنن والمسانيد فلا أعزو إلى شيء منها إلا بعد التفتيش عن حاله وحال مخرجه ولا أكتفي بعزوه إلى من ليس من أهله وإن جل كعظماء المفسرين»

(4)

.

إلا أن العلماء المعاصرين عرفوه بقولهم: «عزو الحديث إلى مصادره الأصلية المسندة، فإن تعذرت فإلى الفرعية المسندة، فإن تعذرت فإلى الناقلة عنها بأسانيدها، مع بيان مرتبة الحديث غالباً»

(1)

.

ومن هنا يتظهر العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي «فمادة خرج يدور أحد معانيها على النفاذ عن الشيء الذي يلزم منه الظهور والبروز، فمن هنا تتضح مناسبة المعنى اللغوي للمعنى الاصطلاحي»

(2)

.

*‌

‌ فوائد التخريج:

1 -

التعرف على مكان وجود الحديث من مصادره الأصلية.

2 -

معرفة درجة الحديث إذ أن بعض المصنفين كالترمذي يحكمون على الحديث.

3 -

معرفة طرق الحديث، والمتابعات، والشواهد التي يمكن أن يتقوى بها الحديث إن كان ضعيفاً.

4 -

معرفة علل الحديث أوما فيه من شذوذ بعد جمع طرقه والمقارنة بينها.

5 -

معرفة سبب ورود الحديث، ومعنى الغريب التي تذكر في روايات أخرى.

6 -

بالتخريج يستطيع الباحث أن يجمع الأحاديث ذات الموضوع الواحد وبالتالي إعطاء البحث حقه من الأدلة من الحديث

(1)

.

* * *

‌

‌المبحث الثاني

عدد أحاديث صحيح البخاري

فقد ذكر علماء الحديث أن عدد الأحاديث في صحيح البخاري: «سبعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون حديثا بالمكررة، ومن دون المكرر بلغت أربعة آلاف حديث، مع آثار الصحابة والتابعين، مع عد الحديث الواحد المروي بإسنادين حديثين»

(2)

.

على خلاف في عدد الأحاديث في الصحيح على حسب طريق البخاري فهذا الذي ذُكر من أن إجمالي الأحاديث في البخاري بلغت: سبعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون حديثا، على حسب رواية الفربري، وفي رواية حماد فدونها بمائتي حديث، ودون هذه بمائة رواية إبراهيم بنِ مَعْقلٍ)

(3)

.

وقال ابن حجر: «فجميع أحاديثه بالمكرر سوى المعلقات والمتابعات على ما حررته وأتقنته سبعة آلاف وثلاث مائة وسبعة وتسعون حديثا فقد زاد على

ما ذكروه مائة حديث واثنان وعشرون حديثا على أنني لا أدعي العصمة

ولا السلامة من السهو

…

»

(1)

.

فحاصل الخلاف على حسب رواية شيوخ البخاري، وعلى حسب المكرر والمعلق والمختصر

…

بين عادّ له أو لا.

وعلى غير عادة الإمام مسلم، من جمع روايات الحديث الواحد في مكان واحد، نهج البخاري إلى عكس ذلك من تفريق الروايات في صحيحه، وله في ذلك أسباب تدل على صنعته الحديثية المميزة، قال ابن حجر في هدي الساري

(2)

عنها وأذكر أهمها:

1 -

إخراج الحديث عن حد الغرابة، إذ أنه يخرّج الحديث عن صحابي، ثم يورده عن صحابي آخر وفي هذا فائدة زائدة.

2 -

احتواء الحديث على معانٍ متغايرة، فيورده في كل باب من غير طريق الأولى.

3 -

نقل الأحاديث كما وردته والمحافظة على لفظ الشيوخ، بين من رواها تامة، ومن رواها مختصرة.

4 -

تعارض الوصل والإرسال، والوقف والرفع، وترجح لديه الوصل، أو الرفع وبين أن لا تأثير للإرسال أو الوقف.

5 -

إخراج حديث زاد فيه بعض الرواة رجلا في الإسناد، ونقصه آخر فيورده على الوجهين، حيث يصح عنده أن الراوي سمعه من شيخ حدثه به عن آخر، ثم لقيَ الآخر فحدثه به، فيرويه البخاري على الوجهين.

6 -

وقد يروي الحديث معنعناً، ثم يرويه من طريق آخر فيه التصريح بالسماع.

هذا وقد اهتم الكرماني في شرحه بالتخريج بكل أنواعه:

‌

‌أولاً: تخريج أحاديث صحيح البخاري.

‌

‌ثانياً: تخريج أحاديث الشرح من كتب الرواية المتنوعة.

* * *

‌

‌المبحث الثالث

تخريج أحاديث صحيح البخاري

فبين أماكن تكرارها وتواجدها، وميّز ما بينها من فروق، مع ذكر الفوائد والأسباب الداعية لذلك.

من ذلك:

‌

‌1 - بيان مواضع أحاديث صحيح البخاري وبيان سر التكرار:

بين العلماء أسرار تكرار الحديث عند البخاري قال ابن حجر ناقلاً عن الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي

(1)

:

«اعلم أن البخاري رحمه الله كان يذكر الحديث في كتابه في مواضع، ويستدل به في كل باب بإسناد آخر، ويستخرج منه بحسن استنباطه وغزارة فقهه معنى يقتضيه الباب الذي أخرجه فيه، وقلما يُورد حديثاً في موضعين بإسناد واحد ولفظ واحد، وإنما يُورده من طريق أخرى لمعانٍ نذكرها والله أعلم بمراده منها، فمنها أنه يخرج الحديث عن صحابي ثم يُورده عن صحابي آخر، والمقصود منه أن يُخرج الحديث عن حد الغرابة، وكذلك يفعل في أهل الطبقة الثانية والثالثة، وهلم جرا إلى مشايخه فيَعتقد من يرى ذلك من غير أهل الصنعة أنه تكرار وليس كذلك لاشتماله على فائدة زائدة»

(1)

.

ثم إن الأحاديث التي كررها البخاري كما هي سنداً ومتناً قليلة جداً، وعن غير قصد منه، قال ابن حجر في هدي الساري:«ولا يوجد فيه حديث واحد مذكور بتمامه سندا ومتنا في موضعين أو أكثر إلا نادرا فقد عني بعض من لقيته بتتبع ذلك فحصل منه نحو عشرين موضعا»

(2)

.

وقد تنوع صنيع الكرماني في ذلك فتارة يذكر الأبواب التي مرّ فيها الحديث، من دون أن يتطرق لذكر السند والمتن مثال على ذلك:

قال البخاري: «حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا مَعْبَدُ ابْنُ هِلَالٍ الْعَنَزِيُّ قَالَ اجْتَمَعْنَا نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ فَذَهَبْنَا إِلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَذَهَبْنَا

…

»

(1)

وهو حديث الشفاعة الطويل.

قال الكرماني: مبينا وموضحا الأبواب التي ذكرت هذا الحديث عند البخاري مشيراً إلى التطويل والاختصار في صنيع البخاري.

«وهذا الحديث مخرّج في الجامع أكثر من اثني عشر موضعا، في الصلاة في باب فضل السجود وفي الزكاة في باب: من سأل الناس تكثرا، وفي كتاب الأنبياء في باب: نوح وفي باب إبراهيم عليهما السلام، وفي كتاب: التفسير في باب {إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ} وفي باب: {إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا}، وفي باب: {عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا} وفي باب: الصراط وفي باب: صفة الجنة والنار وفي كتاب: التوحيد وفي باب: {خَلَقْتُ بِيَدَيَّ} وفي باب: {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ} وفي هذا الموضع وغيره لكن في بعضها ذكره مطولا وفي بعضها مختصرا»

(2)

.

ومثله: قال البخاري في حديث الإسراء: «حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِاللهِ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِاللهِ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ لَيْلَةَ

أُسْرِيَ بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ مَسْجِدِ الْكَعْبَةِ أَنَّهُ جَاءَهُ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ

…

»

(1)

.

قال الكرماني: «والحديث مخرّج مطولاً ومختصراً أكثر من عشر مرات أولها في كتاب الصلاة، (باب كلام الرب مع أهل الجنة)»

(2)

.

ومن ذلك: ما أخرجه البخاري: «حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ تَخَلَّفَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم عَنَّا فِي سَفْرَةٍ سَافَرْنَاهَا، فَأَدْرَكَنَا وَقَدْ أَرْهَقْنَا الْعَصْرَ، فَجَعَلْنَا نَتَوَضَّأُ وَنَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا، فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ «وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ مرتين أوثلاثاً»

(3)

.

فقال الكرماني مبينا مواضع الحديث في الصحيح، ومنبها على بعض الفروق:«هذا الإسناد والحديث بعينهما تقدما في باب: من رفع صوته بالعلم، وفي باب: من أعاد الحديث ثلاثاً في كتاب: العلم لا تفاوت بينه وبينهما إلا في الراوي الأول، فإنه موسى ههنا وثمة في الباب الأول أبو النعمان وفي الباب الثاني مسدد»

(4)

.

‌

‌2 - تكرار الحديث لبيان قصد الراوي ومطابقة الترجمة التي أرادها البخاري:

مثاله: قال البخاري: في باب إطعام الطعام من الإسلام: حَدَّثَنَا عَمْرُو

ابْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَيُّ الإِسْلَامِ خَيْرٌ قَالَ «تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ»

(1)

.

ثم كرر البخاري الحديث بسند آخر في باب إفشاء السلام من الإسلام «حَدَّثنا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثنا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الخَيْرِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍ

…

مثله»

(2)

.

فقال الكرماني عن تكرار الحديث بعينه: «فإن قلت الحديث بعينه هو المتقدم فلم ذكره مكرراً. قلت: ذكره ثمة للاستدلال على أن الإطعام من الإسلام وههنا للاستدلال على أن السلام منه. فإن قلت كان يكفيه أن يقول ثمة أو ههنا باب الإطعام والسلام من الإسلام بأن يدخلهما في سلك واحد ويتم المطلوب. قلت لعل عمرو بن خالد ذكره في معرض بيان أن الإطعام منه وقتيبة في بيان أن السلام منه فلذلك ميزهما مضيفاً إلى كل راو ما قصده في روايته والله أعلم»

(3)

.

‌

‌3 - التكرار من أجل تقوية سند الحديث:

منه: بيان أن:

السماع أقوى من العنعنة.

مثاله:

أخرج البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة، قال: «حَدَّثَنَا عَلِيُّ

ابْنُ عَبْدِاللهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِي عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ

أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِي أَنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ «إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ

…

»

(1)

.

ثم كرر البخاري الحديث مباشرة بعد الرواية الأولى في مكان واحد فقال: «وَعَنِ الزُّهْرِي عَنْ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أَيُّوبَ عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ»

(2)

.

فقال الكرماني مبيناً هدف البخاري من ذلك: «فإن قلتَ ما الفائدة في تكرار هذا الإسناد وهو بعينه عن الزهري عن عطاء عن أبي أيوب عن

النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت: الأول: بلفظ عن أبي أيوب وأن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بلفظ

ما سمعت أبا أيوب وعن النبي صلى الله عليه وسلم والسماع أقوى من العنعنة وعن أقوى من أن»

(3)

.

ومنه:

قال البخاري: «حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِي عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم «لَيْسَ فِيمَا

دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ مِنَ الإِبِلِ

…

»

(1)

وساق بعده البخاري مباشرة رواية لكن بسند: «حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَني يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَني عَمْرٌو سَمِعَ أَبَاهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه سَمِعْتُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم بِهَذَا»

(2)

.

فقال الكرماني: «الغرض من هذا الطريق يقصد طريق محمد بن المثنى التي فيها لفظ السماع بيان التقوية لأنها هي المرتبة العليا لعدم احتمال الواسطة بخلاف الإسناد السابق وهو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه محتمل للواسطة»

(3)

.

ومثله: تصريح راو مدلس بالسماع، والدقة في اللفظ، أخرج البخاري فقال: «حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ «إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ

…

» وبعده قال: «قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى وَحَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا مِثْلَهُ «يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ»

(4)

.

قال الكرماني: «الغرض من ذكر هذا الإسناد يقصد الثاني الذي فيه لفظ سمعت التقوية وهذا اللفظ أيضا لأن الأعمش مدلس وعنعنة المدلس لاتعتبر إلا إذا علم سماعه فأراد التصريح بالسماع إذا الإسناد الأول معنعن، وقال ثمة حدثني محمد بن المثني وقال هنا قال ابن المثني إشارة الى رعاية الفرق الذي بينهما ولا يخفي أن «قال» أحط درجة من حدث»

(5)

.

وبين الكرماني الفرق بين لفظي التحديث: «كما راعى أيضا ثمة الفرق بين حدثني وحدثنا

(1)

حيث أفرد في بعض وجمع في آخر فتأمل»

(2)

وذلك لبيان اختلاف مجالس السماع.

قال عبدالله بن وهب: «إذا قلت: «حدثني» فهو ما سمعته من العالم وحدي، وإذا قلت:«حدثنا» فهو ما سمعته مع الجماعة، وإذا قلت:«أخبرني» فهو ما قرأت على المحدث، وإذا قلت «أخبرنا» فهو ما قرئ على المحدث وأنا أسمع قال الخطيب: هذا هو المستحب وليس بواجب عند كافة أهل العلم»

(3)

.

ومثله: قال البخاري: «حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ قَالَ قَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَحَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ الْعَدَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ السَّمَّانُ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِي فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ

…

»

(4)

.

قال الكرماني مبينا قوة الرواية الثانية: «الأول روى فيه حميد بلفظ عن أبي صالح وأن أبا سعيد، والثاني روى بلفظ قال أبو صالح ورأيت أبا سعيد والثاني أقوى»

(1)

.

‌

‌4 - التكرار لدواعي تقطيع الحديث واختصاره:

لجأ البخاري في صحيحه، لتقطيع الحديث واختصاره، للحاجة إلى ذلك.

تعريف اختصار الحديث: وهو حذف بعضه والاقتصار في الرواية على بعضه

(2)

.

وقد أجاد الكرماني في ذلك وسماه: «خرماً» ، والخرم في اللغة:

قال ابن منظور: «الخرم: مصدر قولك خَرَمَ الخَرَزَة يخرِمها، بالكسر خَرْماً وخَرَّمَها فَتَخرَّمَتْ: فَصَمَها وَمَا خَرَمْتُ مِنْهُ شَيْئًا أَي مَا نَقَصْتُ وَمَا قَطَعْتُ وقال اللَّيْثُ: خَرِمَ أَنفُه يَخْرَمُ خَرَماً، وَهُوَ قَطْعٌ فِي الوَتَرَةِ وَفِي الناشِرتَيْنِ أَوْ فِي طَرَفٍ الأَرْنَبة لَا يَبْلُغُ الجَدْعَ»

(3)

.

فالخرم من معانيه في اللغة القطع، وهو ما وافق المعنى الاصطلاحي من قطع الحديث واختصاره.

واختصار الحديث، له أنواع فقد يروي الراوي الحديث وينقله مختصرا، فيقطّعه ويأخذ منه موطن الشاهد الذي يريد، بينما يرويه غيره تاماً، مما يؤدي إلى تعدد صور روايات الحديث، وهو حديث واحد، فلا يُظن أن هذا من قبيل

اضطراب المتن، إذ أن الاضطراب تكون الروايات فيه متساوية لايمكن الجمع بينها، مما يُشعر بعدم ضبط الراوي.

وقد جاء عن محمد بن سيرين رحمه الله تعالى: (قال كنت أسمع الحديث من عشرة اللفظ مختلف والمعنى واحد»

(1)

.

فيُفهم من كلام ابن سيرين أن الرواة منذ الصدر الأول كانوا يتصرفون في الحديث فيختصرونه أو يرونه بالمعنى

(2)

.

وكان الكرماني يشير إلى اختصار الحديث عند البخاري ويبين سبب ذلك:

مثال على ذلك قال البخاري: «حَدَّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، قَالَ: حَدَّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِاللهِ بْنِ عَبْدِاللهِ، أَنَّ عَبْدَاللهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سُفْيَانَ. أَنَّ هِرَقْلَ قَالَ لَهُ: سَأَلْتُكَ

…

»

(3)

.

ذكر الكرماني

(4)

أن في إسناد هذا الحديث بين البخاري والزهري ثلاثة رجال وهم: إِبْرَاهِيمُ ابْنُ حَمْزَةَ وإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ وصَالِحٍ بن كيسان.

وفي الرواية الأخرى بين البخاري والزهري رجلان، والرواية هي:

«حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ الحَكَمُ ابْنُ نَافِعٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُاللهِ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ عَبْدَاللهِ بْنَ عَبَّاسٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ ابْنَ حَرْبٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ هِرَقْلَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُاللهِ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ عَبْدَاللهِ بْنَ عَبَّاسٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ ابْنَ حَرْبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ هِرَقْلَ

…

»

(1)

.

والرجلان هما: أَبُو اليَمَانِ الحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ وشُعَيْبٌ.

ثم بين الكرماني ممن وقع القطع والخرم فقال: «فإن قلت فممن وقع هذا الخرم؟ قلت: الظاهر أنه من الزهري لا من البخاري؛ لاختلاف شيوخ الإسنادين بالنسبة إلى البخاري، فلعل شيخه إبراهيم بن حمزة لم يذكر في مقام الاستدلال على أن الإيمان دين إلا هذا القدر»

(2)

.

ثم بين سبب الخرم فقال:

«فإن قلت فلم يقع الخرم. قلت: لأن المقامات مختلفة والسياقات متنوعة فمقام بيان كيفية الوحي يقتضي ذكر الحديث بتمامه ومقام الاستدلال على هذا المطلوب يقتضي ذكر ما به يتم المقصود به اختصاراً وتقريباً لفهم المراد والله تعالى أعلم»

(3)

.

مثال ثانٍ: قال البخاري: «عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ذُكِرَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ قَالَ مُحَمَّدٌ وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، أَلَا لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ» . وَكَانَ مُحَمَّدٌ يَقُولُ صَدَقَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ ذَلِكَ «أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ» مَرَّتَيْنِ»

(1)

.

فبيّن الكرماني أن هذا الحديث مخروم بمعنى مُقطّع حيث قال: «لأنه بعض من حديث طويل وقد سبق بعضه في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ حيث قال: قَالَ: «أَيُّ يَوْمٍ هَذَا» ، فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ سِوَى اسْمِهِ، قَالَ:«أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ» قُلْنَا: بَلَى، قَالَ:«فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا» فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، فَقَالَ:«أَلَيْسَ بِذِي الحِجَّةِ» قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: «فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ، بَيْنَكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا إلى آخره

…

وقد خُرم هنا اقتصارا على المقصود وهو بيان التبليغ»

(2)

.

ومثله: قال البخاري: «حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِاللهِ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ اجْتَنِبُوا الْمُوبِقَاتِ الشِّرْكُ بِاللهِ وَالسِّحْرُ»

(3)

.

قال الكرماني: «وثبت في الصحيح: اجتنبوا السبع الموبقات، الشرك بالله، السحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا،

والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات

(1)

، فهذا الذي في الكتاب مختصر من مطول، ولهذا ذكر اثنتين فقط، هو من قبيل قوله تعالى {فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ} »

(2)

.

ومن ذلك: ما أخرجه البخاري في كتاب الرقائق:

«حَدَّثَنِي أَبُو نُعَيْمٍ بِنَحْوٍ مِنْ نِصْفِ هَذَا الْحَدِيثِ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرٍّ حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ أَاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ»

(3)

.

قال الكرماني: «فإن قلت هذا مُشكل لأن نصف الحديث يبقى بدون الإسناد، ثم أن النصف مبهم أهو الأول أم الآخر، قلت: اعتمد على ما ذكر في كتاب الأطعمة

(4)

من طريق يوسف بن على المروزي، وهو قريب من نصف هذا

الحديث فلعل البخاري أراد بالنصف المذكور بأبي نُعيم ما لم يذكره، ثمة فيصير الكل مسندا ببعضه بطريق يوسف والبعض الآخر بطريق أبي نُعيم قال صاحب التلويح ذكر الحديث في الاستئذان

(1)

مختصرًا وكان هذا هو النصف»

(2)

وقد رجح بعض العلماء كلام الكرماني أن الحديث مروي في كتاب الأطعمة: والجواب الصحيح أنه روي في موضع آخر في أول كتاب الأطعمة «أنه سأل عمر عن معنى آية، فأجابه ولم يدخله بيته»

(3)

.

‌

‌5 - التكرار للاختلاف في رجال الإسناد:

قد يكرر البخاري الحديث، وغرضه من ذلك بيان أن بعض رجال الإسناد يختلفون عن بعض، وعن اختلاف في متن الحديث.

مثاله: أخرج البخاري في باب: إذا أصاب ثوب المصلى امرأته إذا سجد، «حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي وَأَنَا حِذَاءَهُ وَأَنَا حَائِضٌ وَرُبَّمَا أَصَابَنِي ثَوْبُهُ إِذَا سَجَدَ. قَالَتْ وَكَانَ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ»

(4)

.

ثم كرر الحديث في الكتاب نفسه، ولكن في باب: الصلاة على الخمرة، «حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ»

(1)

.

ففي الحديث الأول شيخ البخاري المباشر هو: أبو الحسن بن مسرهد الأسدي البصري، وفي الحديث الثاني شيخه المباشر هو: أو الوليد الطيالسي، قال الكرماني معلقاً على تكرار البخاري للحديث:«قلت بعض رجال الاسناد مختلف، ثم أن لم يكن مختلفا فغرض البخاري في أمثاله بيان مقاصد شيوخه عند نقلهم الحديث، واختلاف استخراجاتهم الأحكام المذكورة منه، وذكر كل منهم الحديث في معرض مقصود غير مقصود الأخر»

(2)

.

* * *

‌

‌المبحث الرابع

تخريج أحاديث الشرح من كتب الرواية المتنوعة

كما أن الكرماني يعنى بأحاديث الشرح من كتب الرواية المصنفة المعتمدة، وخصوصا صحيح الإمام مسلم، وكتب السنن

…

، ويقارن بين أسانيدها وألفاظها ويناقشها مما يدل على خبرته في هذا الفن، وسعة اطلاعه، وكان الكرماني في بعض الأحيان يشير إلى التخريج بقوله:«رواه» .

وقد تبين للباحث أن الكرماني كان يخرّج أحاديث الشرح لعدة أمور

أهمها:

‌

‌أولاً: الاهتمام بالمتابعات، والشواهد.

ثانياً: بيان طرق الحديث.

ثالثاً: بيان المقصود من الحديث بحمل الروايات على بعضها.

رابعاً: تخريج أحاديث لها علاقة بالترجمة، والأبواب.

خامساً: بيان المجمل من رواية البخاري، عن طريق رواية أخرى.

سادساً: التنبيه على الزيادات، والمقارنة بين الألفاظ.

سابعاً: بيان الخطأ في أسماء الرواة.

ثامناً: ينقل حكم العلماء على الحديث.

المبحث الخامس صنعته في المعلقات.

المبحث السادس الإجابة على الأحاديث المنتقدة على البخاري.

المبحث السابع بيان اللطائف الإسنادية.

* * *

أولاً الاهتمام بالمتابعات، والشواهد:

‌

‌القسم الأول: المتابعات.

القسم الثاني: الشواهد.

تعد المتابعات والشواهد من أهم الأمور التي يُعضد بها الحديث؛ إن كان فيه ما يخلُّ بصحته بسبب الانقطاع في سنده، كالإرسال والإعضال، أو وجود مجهول لم يُسمَّ

…

فجاءت المتابعة للحديث من طريق أخرى ترفع درجته، من

المردود إلى المقبول، وتُفيد رُجحان القوي

…

وقد اعتنى البخاري في صحيحه بهذا الجانب المهم.

تعريف المتابعة في اللغة: وتابع بين الأمور متابعة وتباعا: واتر ووالى؛ وتابعته على كذا متابعة وتباعا

(1)

، وقال الهروي:«يُقَال تَابع فلَان كَلَامه وَهُوَ تبيع الْكَلَام إِذا أحكمه»

(2)

.

المتابعة في اصطلاح المحدثين: أن يوافق راوي الحديث على ما رواه من قبل راو آخر فيرويه عن شيخه أو عمن فوقه

(3)

.

وقد عرّف الكرماني المتابعة بقوله: «هي أن يروي الراوي الآخر الحديث بعينه»

(4)

.

وقد بين العلماء فائدة المتابعة: «وفائدة المتابعة: رفع الغرابة في ذلك الموضوع الذي حصلت فيه الموافقة من الإسناد، وفيه تقوية الحديث من ذلك الطريق، بحسب قوة المتابع»

(5)

.

فالمتابعة ترفع الحديث الضعيف إلى الحسن، وترفعه إلى درجة الصحيح لغيره.

«إذا كان راوي المتابعة عدلاً خفيف الضبط وحديثه حسن أو دونه بقليل، فإن

هذه المتابعة ترفع الحديث المتابَع إلى الحسن لغيره، أما إذا كان راوي المتابعة عدلا تام الضبط، وحديثه صحيحاً فترفعُ هذه المتابعة الحديث المتابَع إلى الصحيح لغيره»

(1)

، وقد ذكر الكرماني في شرحه في أكثر من موضع أن فائدة المتابعة هي التقوية

(2)

.

ولذلك ليست كل متابعة صالحة للاعتبار، ولا يُقوّى بها الحديث، قال ابن الصلاح:«قد يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا يحتج بحديثه وحده، بل يكون معدودا في الضعفاء، وفي كتابي البخاري ومسلم جماعة من الضعفاء ذكرناهم في المتابعات والشواهد، وليس كل ضعيف يصلح لذلك، ولهذا يقول الدارقطني وغيره في الضعفاء: «فلان يعتبر به وفلان لا يعتبر به»

(3)

.

قال الكرماني: «قوله: (تابعه عبدالله) أي التنيسي شيخ البخاري المذكور وهذا أول موضع جاء فيه ذكر المتابعة والبخاري رحمه الله قد أكثر ذكر المتابعة في صحيحه فينبغي أن يتحفظ بمعناها»

(4)

.

وقد ذكر العلماء أن المتابعة نوعان:

المتابعة التامة: هي التي تحصل للراوي نفسه بأن يروي حديثه راو آخر عن شيخه

(5)

.

وقد بين الكرماني ذلك بقوله: «وإذا كان أحد الراويين رفيقاً للآخر من أول الإسناد إلى آخره يسمى بالمتابعة التامة»

(1)

.

فشرط المتابعة التامة: أن يشترك راويان بالحديث عن الشيخ نفسه من بداية السند

(2)

.

المتابعة الناقصة أو (القاصرة): هي التي تحصل لشيخ الراوي أو لشيخ شيخه أو من فوقه

(3)

.

وقد أشار الكرماني إلى ذلك بقوله: «وإذا كان رفيقا له لا من الأول يسمى بالمتابعة الناقصة، ثم بيّن حال تسمية الراوي في النوعين ثم النوعان ربّما يسمّى المتابع عليه فيهما وربّما لا يسمّى»

(4)

.

وقال الكرماني في شرح الحديث نفسه: «واعلم أيضا أن المتابعة التامة تشبه بوجه بما ذكره الحاكم أن شرط البخاري أن يرويه الصحابي المشهور له راويان

(5)

.....................

وأن المتابعة الناقصة تشبه أن تكون من باب التعليق أيضا»

(1)

.

وقد ذكر الكرماني اعتناء البخاري في صحيحه بالمتابعات، وأنواعها،

…

فقال في حديث السيدة عائشة رضي الله عنها: «حَدَّثنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثنا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ: أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الوَحْيِ

…

وفي آخره قال البخاري: وتَابَعَهُ عَبْدُاللهِ بْنُ يُوسُفَ، وَأَبُو صَالِحٍ. وَتَابَعَهُ هِلَالُ بْنُ رَدَّادٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَاَل يُونُسُ، وَمَعْمَرٌ بَوَادِرُهُ

(2)

»

(3)

.

وقد ذكر الكرماني المتابعة الحاصلة في هذا السند فقال: «والحاصل أن البخاري سمع الحديث بهذا الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يحيى ثم ثبت عنده بذلك الإسناد أيضا عن عبدالله»

(1)

.

وقد بين الكرماني أن هذا الحديث حوى نوعي المتابعة فقال: «وتابعه هلال ابن رداد عن الزهري) هو أهون نوعي المتابعة؛ لأنه سمى المتابع عليه وهو الزهري فيعلم بالضرورة أن مراده أن هلالا تابع الرواي عن الزهري، وهو عقيل بخلاف النوع الأول منها وهو قوله: تابعه عبدالله إذ لم يسمّ المتابع عليه، وهو الليث وقد وقع في هذا الحديث للبخاري المتابعة التامّة والناقصة ولم يسمّ المتابع عليه في الأول وسمّاه في الثانية»

(2)

.

ومثله: قال البخاري: حَدَّثنا أَبُو اليَمَانِ الحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُاللهِ ابْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ عَبْدَاللهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ ابْنَ حَرْبٍ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ هِرَقْلَ

…

رَوَاهُ صَالِحُ ابْنُ كَيْسَانَ وَيُونُسُ وَمَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ»

(3)

.

قال الكرماني قوله: (رواه صالح بن كيسان، ويونس ومعمر عن الزهري) يعني هؤلاء الثلاثة تابعوا ووافقوا شعيباً في رواية هذا الحديث عن الزهري ومثله يسمى بالمتابعة وفائدتها التقوية والتأكيد والترجيح بكثرة الرواة وهذا هو المتابعة المقيدة لأنه سمّي المتَابع عليه وهو الزهري ولو لم يسمّ لكان النوع الآخر

من المتابعة أي المطلقة»

(1)

.

وقد بيّن الكرماني أوجه الاحتمال في اللفظ فقال: «اعلم أن هذه العبارة تحتمل وجهين أن يروي البخاري عن الثلاثة بالإسناد المذكور أيضاً كأنه قال أخبرنا أبو اليمان الحكم بن نافع، قال أخبرنا هؤلاء الثلاثة عن الزهري وأن يروى عنهم بطريقٍ آخر كما أن الزهري أيضاً يحتمل في روايته للثلاثة أن يروى عن عبيدالله بن عبدالله عن ابن عباس وأن يروى لهم عن غيره والله أعلم. هذا

ما يحتمله اللفظ وإن كان الظاهر اتحاد الإسناد»

(2)

.

وقد شمل‌

‌ جهد الكرماني في متابعات البخاري

بيان الأمور الآتية:

‌

‌أولاً توضيح وبيان عبارات البخاري في متابعاته:

‌

‌1 - ضرورة وفوائد معرفة طبقات الرواة ومراتبهم:

قد يظهر جليا عود الضمير في المتابعة إذا سُمّي المُتابع، ولكن إذا لم يُسمَّ فعندئذٍ لابد من معرفة طبقات الرواة ومراتبهم، إذ أن لمعرفة طبقات الرواة ومراتبهم فوائد كثيرة، وخصوصاً في مايتعلق بسند الحديث، كتمييز ثبوت السماع بين راويين، وتمييز الانقطاع في الإسناد، ومعرفة تواريخ وفاة الرواة، وكشف الغلط والكذب، والأمنُ مِنْ تداخل المتشابهينَ في اسم، أو كنية

…

(3)

.

وتظهر الفائدة كذلك من خلال قول السخاوي: «الأمن من تداخل المشتبهين كالمتفقين في اسم أو كنية أو نحو ذلك كما بيناه في المتفق والمفترق، وإمكان الاطلاع على تبين التدليس، والوقوف على حقيقة المراد من العنعنة، وبينه وبين التاريخ عموم وخصوص وجهي، فيجتمعان في التعريف بالرواة، وينفرد التاريخ بالحوادث والطبقات، بما إذا كان في البدريين مثلا من تأخرت وفاته عمن لم يشهدهالاستلزامه تقديم المتأخر الوفاة»

(1)

.

قال الكرماني ناقلاً عن النووي: «ومما يحتاج إليه المعتني بصحيح البخاري فائدة يُنبه عليها وهو أنه تارة يقول: تابعه مالك عن أيوب وتارة يقول: تابعه مالك ولا يزيد، فإذا قال مالك عن أيوب فهذا ظاهر وأما إذا اقتصر على تابعه مالك عن أيوب فهذا ظاهر، وأما إذا اقتصر على تابعه مالك فلا يُعرف لمن المتابعة إلا من يعرف طبقات الرواة ومراتبهم»

(2)

.

المقصود من هذا الكلام أن البخاري يروي المتابعة بقوله: «تابعه» ، وأحيانا يقول:«رواه» ، وأحياناً يقول:«وقال» ، فمرة يسمّ المتابِع بكسر الباء قوله:«تابعه مالك عن أيوب» ، ومرة يذكره باسمه من دون كنيته أولقبه، قوله:«تابعه مالك» ، قال الكرماني:«وأقول على هذا فلا يعلم أنّ عبدالله يروي عن الليث أو عن غيره بخلاف التقرير الأول إلا أن يقال علم ذلك من معرفة الطبقات والمراتب»

(3)

.

‌

‌2 - بيان العطف في المتابعة، ومرجع الضمير:

قد يرجع الضمير في اللغة لأقرب مذكور، وقد لا يرجع إليه إذا دلت القرينة على ذلك، وقد تُوهم العبارة المقصود من مرجع الضمير في سياق الكلام لمن ليس عنده مُكنة في ذلك، لذلك لم يفت الكرماني توضيح مقصد البخاري.

وقد أتى بأمثلة كثيرة على ذلك منها قال البخاري: «حَدَّثنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثنا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ أَنَّهَا

…

تَابَعَهُ عَبْدُاللهِ بْنُ يُوسُفَ، وَأَبُو صَالِحٍ. وَتَابَعَهُ هِلَالُ بْنُ رَدَّادٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ. وَقَالَ يُونُسُ، وَمَعْمَرٌ بَوَادِرُهُ»

(1)

.

قال الكرماني: «والضمير في تابعه عائد إلى يحيى بن بكير، عبدالله تابع يحيى في رواية هذا الحديث فرواه عبدالله عن الليث كما رواه عنه يحيى»

(2)

.

ومنها: قال البخاري: «حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ عَلِيٍ الْمَنْجُوفِيُّ

قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ

رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ «مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً

…

تَابَعَهُ عُثْمَانُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ»

(3)

.

قال الكرماني: «وضمير تابعه راجع إلى روح لا إلى أحمد لأنه في مرتبته

لا في مرتبة أحمد»

(4)

.

وقال الكرماني مبينا الفرق بين الروايتين: «وعوف في الإسناد الأول روى عن محمد والحسن وههنا عن محمد فقط وفي الأول كان الواسطة بين البخاري وبينه رجلين وههنا يحتمل كونهما رجلاً واحداً»

(1)

.

والملاحظ أن البخاري قدّم رواية: «الْمَنْجُوفِيُّ» «خماسية السند» فيها علو معنوي على متابعة: «عثمان» ، «رباعية السند» فيها علو مطلق، وقد علل البدر العيني ذلك في عمدة القاري بقوله:

«ثم البخاري رضي الله عنه، إن كان سمع هذا الحديث من عثمان هذا فهو له أعلى بدرجة. لأنه من روايته رباعي، ومن رواية المنجوفي خماسي، فإن قلت: فلم ذكر رواية عثمان؟ قلت: لأن رواية المنجوفي موصولة وهي أشد إتقانا من رواية عثمان. فان قلت: إذا كان الأمر كذلك، فما الحاجة إلى ذكر متابعة عثمان؟ قلت: لأجل التنبيه بروايته على أن الاعتماد في هذا السند على محمد بن سيرين لأن عوفا ربما كان ذكره، وربما كان حذفه مرة، فأثبت الحسن»

(2)

.

وقد قال ابن المبارك: «ليس جودة الحديث في قرب الإسناد ولكن جودة الحديث صحة الرجال»

(3)

.

ومنها ما أخرجه البخاري: «حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ. وَتَابَعَهُ حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ وَأَبَانُ عَنْ يَحْيَى» .

قال الكرماني: «ويحيى (هو ابن أبي كثير أحد الأعلام وذكر هذه المتابعة تعليق من البخارى ومرجع الضمير في تابعه هو شيبان»

(1)

.

ومنها ما أخرجه البخاري: «حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما

…

تَابَعَهُ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ وَجُوَيْرِيَةُ وَابْنُ إِسْحَاقَ فِي النِّقَابِ وَالْقُفَّازَيْنِ»

(2)

.

قال الكرماني: «وتابعه أي تابع هؤلاء الأربعة الليث في الرواية عن نافع»

(3)

.

‌

‌3 - بيان الفرق بين «تابعه» ، و «رواه»:

مثال على ذلك قال البخاري: «حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

…

تَابَعَهُ

عَبْدُ الأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ. وَرَوَاهُ الأَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ»

(4)

.

قال الكرماني: «فإن قلت لمَ قال أولاً تابعه وثانياً ورواه؟ قلت: لم يقل وتابعه الأوزاعي إما لأنه لم ينقل لفظ الحديث بعينه بل رواه بمعناه؛ إذ المفهوم من المتابعة الإتيان بمثله على وجهه بلا تفاوت والرواية أعم من ذلك وإما لأنه

يكون موهماً بأنه تابع عثمان أيضاً وليس كذلك، إذ لا واسطة فيه بين الأوزاعي والزهري، وإما للتفنن في الكلام أو لغير ذلك»

(1)

.

ويذكر الكرماني تغليب جانب الرواية على المتابعة، فيذكر لفظ «رواه» دون «تابعه» .

مثاله: قال البخاري: «حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ شَدَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ مَيْمُونَةَ

…

وَرَوَاهُ سُفْيَانُ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ»

(2)

.

قال الكرماني: «فإن قلت لم قال رواه ولم يقل تابعه؟ قلت: الرواية أعم منها فلعله لم يروها متابعة»

(3)

.

‌

‌4 - بيان الفرق بين «قال» و «تابعه» :

أخرج البخاري في كتاب الغسل: «حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا

…

ثم قال: تَابَعَهُ عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ عَنْ شُعْبَةَ مِثْلَهُ. وَقَالَ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبَانُ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ مِثْلَهُ»

(4)

.

قال الكرماني: «فإن قلت لم قال تابعه عمرو، وقال موسى ولم يسلك فيهما طريقاً واحداً؟ قلت: المتابعة أقوى لأن القول أعم من الذكر على سبيل النقل والتحميل، أو من الذكر على سبيل المحاورة والمذاكرة، فأراد الإشعار بذلك واعلم أنه يحتمل سماع البخاري من عمرو وموسى فلا يجزم بأنه ذكرهما على سبيل التعليق»

(1)

.

‌

‌5 - بيان حدود المتابعة:

قال البخاري: «حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ عَشِيَّةً

…

تَابَعَهُ أَبُو مُعَاوِيَةَ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ أَمَّا بَعْدُ. تَابَعَهُ الْعَدَنِيُّ عَنْ سُفْيَانَ فِي أَمَّا بَعْدُ»

(2)

.

قال الكرماني: «قوله: في أما بعد أي تابعه في مجرد كلمة؛ أما بعد لا في تمام الحديث»

(3)

.

ومن ذلك: أخرج البخاري: «حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِاللهِ أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ

…

تَابَعَهُ أَبُو عَوَانَةَ

وَابْنُ فُضَيْلٍ فِي السَّتْرِ»

(1)

.

قال الكرماني: «قوله (في الستر) أي تابعا سفيان في لفظ سترت النبي صلى الله عليه وسلم لا في تمام الحديث»

(2)

.

‌

‌ثانياً بيان أحوال رواة المتابعات:

قال ابن الصلاح: «اعلم أنه قد يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا يحتج بحديثه وحده، بل يكون معدودا في الضعفاء، وفي كتابي البخاري ومسلم جماعة من الضعفاء ذكرهم في المتابعات والشواهد، وليس كل ضعيف يصلح لذلك، ولهذا يقول الدارقطني وغيره في الضعفاء: «فلان يعتبر به وفلان لا يعتبر به» .»

(3)

وقد أشار الكرماني إلى ذلك في شرحه

(4)

، ونبه على متابعات الضعفاء في صحيح البخاري فذكر منها: «حدثنا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ سَمِعْتُ أَنَساً قَالَ ذُكِرَ لِي أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِمُعَاذٍ «مَنْ لَقِيَ

…

»

(5)

.

قال الكرماني: «فإن قلت لفظ ذُكر يقتضي أن يكون هذا تعليقا من أنس ولما لم يكن الذكر له معلوما كان من باب الرواية عن المجهول فهل هو قادح في

الحديث؟ قلت: التعليق لا ينافي الصحة إذا كان المتن ثابتاً من طريق أخر وكذا الجهالة إذ معلوم إن أنساً لا يروي إلا عن العدل سواء رواه عن الصحابي، أو غيره وفي الجملة يحتمل في المتابعات والشواهد مالا يحتمل في الأصول»

(1)

.

يعني أن الاحتجاج بالمتابعة يُتساهل في حال راويها، فيجوز أن يكون راوي المتابعة ضعيفا، إلا أنه ممن ينجبر حديثه، يقول ابن الصلاح:«قد يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا يحتج بحديثه وحده، بل يكون معدودا في الضعفاء، وفي كتابي البخاري ومسلم جماعة من الضعفاء ذكراهم في المتابعات والشواهد، وليس كل ضعيف يصلح لذلك، ولهذا يقول الدارقطني وغيره في الضعفاء: «فلان يعتبر به وفلان لا يعتبر به»

(2)

.

ومن ذلك مارواه البخاري: «وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ»

(3)

.

قال الكرماني: «فإن قلت قد تُكُلّم في إبراهيم؟، قال عياش: إبراهيم عن يحيى ليس بشيء، وقال النسائي إبراهيم ليس بالقوي قلت: يُحتمل في المتابعات ما لا يُحتمل في الأصول»

(4)

.

ومن ذلك ما أخرجه البخاري: «حَدَّثَنَا صَدَقَةُ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَعْمَرٍ

عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ هِنْدٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ وَعَمْرٍو وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ هِنْدٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتِ اسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ

…

»

(1)

.

قال الكرماني على ما في بعض النسخ

(2)

، والروايات:«قوله «عن امرأة» والمراد بها هند المذكورة وفي بعضها هند بدل امرأة، فإن قلت شرط البخاري على ما اشتهر أن تكون شيوخه مشاهير ولا أقل من أن يكون مجهولا فكيف روى لها، قلت: يحتمل في المتابعات مالا يحتمل في الأصول، وهنا ذكر ومتابعة أو ليست مجهولة إذ الرواية السابقة قرينة مُعينة مُعرّفة لها»

(3)

.

‌

‌القسم الثاني: الشواهد:

الشاهد في اللغة: المشاهدة: المعاينة. وشهده شُهوداً: أي حَضَرَه، فهو شاهدٌ. وقومٌ شُهودٌ، أي حُضورٌ، والشاهِدُ والشَّهيدُ: الْحَاضِر

(4)

.

الشاهد في الاصطلاح: هو الحديث الذي يشارك فيه رواته رواة الحديث الفرد لفظا ومعنى، أو معنى فقط، مع الاختلاف في الصحابي

(1)

.

مثّل الكرماني للشاهد ما رواه البخاري: «باب هَلْ تُنْبَشُ قُبُورُ مُشْرِكِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَيُتَّخَذُ مَكَانَهَا مَسَاجِدَ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ» . وَمَا يُكْرَهُ مِنَ الصَّلَاةِ فِي الْقُبُورِ.

وَرَأَى عُمَرُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُصَلِّي عِنْدَ قَبْرٍ فَقَالَ الْقَبْرَ الْقَبْرَ. وَلَمْ يَأمُرْهُ بِالإِعَادَةِ»

(2)

.

قال الكرماني: «فالترجمة مشتملة على مسألتين الأولى اتخاذ المساجد في مكان القبور، والثانية اتخاذها بين القبور، ففي الأولى لا يبقى لصورة القبر أثر وفي الثانية، بخلافها والحديث الثاني شاهد للأولى كما أن الأثر المنقول عن عمر شاهد للثانية»

(3)

.

فحديث: «لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ» ترويه أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها

(4)

والحديث الثاني مروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكلا

الحديثين احتوى على نفس المعنى.

وقد نهج الكرماني نهج الترمذي في الإشارة إلى أحاديث الباب، كقوله: وفي الباب

…

، ويريد الكرماني سرد شواهد للحديث بقوله هذا.

من ذلك ما أخرجه البخاري: «قَالَ عُرْوَةُ عَنِ الْمِسْوَرِ وَمَرْوَانَ خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم زَمَنَ حُدَيْبِيَةَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. وَمَا تَنَخَّمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم نُخَامَةً إِلاَّ وَقَعَتْ فِي كَفِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ»

(1)

.

قال الكرماني: «وفي الباب بيان طهارة النخامة والبزاق، والتبرك بالفضلات الطاهرة، والتعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم غاية التعظيم»

(2)

.

‌

‌ثانياً بيان طرق الحديث:

قال البخاري: «حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ ابْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِاللهِ ابْنِ مَوْهَبٍ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

…

»

(3)

.

قال الكرماني: ينقل طريقاً ثانية للحديث عند البخاري فقال: «قد ذكر البخاري هذا الحديث من رواية شعبة في كتاب الأدب فقال: حدثني عبد الرحمن حدثنا بهن حدثنا شعبة، حدثنا ابن عثمان بن عبدالله» والرواية هي: «وحَدَّثَنِي

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ مَوْهَبٍ، وَأَبُوهُ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِاللهِ: أَنَّهُمَا سَمِعَا مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَخْبِرْنِي

…

»

(1)

.

ثم بين الكرماني

(2)

أن عند مسلم طريق ثالثة، فقال:«وقد خرّجه مسلم في مسنده عن عمرو بن عثمان عن موسى بن طلحة عن أيوب» قلت وهي:

قال مسلم: «حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ طَلْحَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ أَنَّ أَعْرَابِيًّا عَرَضَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي سَفَرٍ،

…

»

(3)

والملاحظ أن روايتي البخاري ذُكر فيها: «حَدَّثَنَا ابْنُ عُثْمَانَ» أما رواية مسلم ذكر اسمه فقال: «حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ» فكان ذكر الروايات والطرق مفيدًا لمعرفة اسم الراوي.

ومثله: قال البخاري: «حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ

…

»

(4)

قال الكرماني

(5)

مبيناً الطرق التي أخرجها مسلم في صحيحه:

وروى مسلم في صحيحه هذا الحديث عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة

(1)

، وأيضا عن الزهري عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة بمثله

(2)

، وروى عن زياد بالتحتانية ابن سعد عن ثابت الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «شر الطعام طعام الوليمة يمنع من يأتيها ويدعى اليها من يأباها ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله»

(3)

.

ومن ذلك بيان الفرق في عدد الرجال بين طرق الحديث:

مثاله: قال البخاري: «حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللهِ أَخْبَرَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ

…

وَأَخْبَرَنَا الأَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ رضي الله عنه كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لِقَتْلَى أُحُدٍ «أَيُّ هَؤُلَاءِ أَكْثَرُ أَخْذاً لِلْقُرْآنِ» . فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى رَجُلٍ قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ قَبْلَ صَاحِبِهِ. وَقَالَ جَابِرٌ فَكُفِّنَ أَبِي وَعَمِّي فِي نَمِرَةٍ وَاحِدَةٍ وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنَا مَنْ سَمِعَ جَابِراً رضي الله عنه»

(4)

.

قال الكرماني: «واعلم أن الفرق بين هذه الطرق أن الليث ذكر

عبد الرحمن واسطة بين الزهري وجابر، والأوزاعي لم يذكر الواسطة بينهما،

وسليمان ذكر واسطة مجهولاً»

(1)

.

‌

‌ثالثاً بيان المقصود من الحديث بحمل الروايات على بعضها:

قد لا يظهر المقصود والمعنى من رواية واحدة، ولا يمكن فهمه إلا بالاستعانة برواية أخرى حتى يتضح المعنى، ويظهر المقصود، قال ابن حجر رحمه الله: «المتعيّن على من يتكلم على الأحاديث، أن يجمع طرقها ثم يجمع ألفاظ المتون إذا صحت الطرق، ويشرحها على أنه حديث واحد، فإن الحديث أولى

ما فسر بالحديث»

(2)

.

مثاله: حديث أنس رضي الله عنه قال: «قَدِمَ أُنَاسٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْنَةَ، فَاجْتَوَوُا

(3)

المدينة

…

وفيه قَالَ أَبُو قِلَابَةَ فَهَؤُلَاءِ سَرَقُوا وَقَتَلُوا وَكَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ، وَحَارَبُوا اللهَ وَرَسُولَهُ» قال الكرماني: «فإن قلت ما الذي دل على كفرهم ومن أين استُفيد ذلك؟ قلت: عُلِم من الطرق الأخرى روى مسلم في صحيحه

(4)

، وكذا

الترمذي

(1)

أنهم ارتدوا عن الإسلام»

(2)

.

ومنه: الاستعانة بتخريج رواية أخرى للحديث، لتمييز كلام النبي صلى الله عليه وسلم، عن كلام الصحابي.

حديث البخاري، وفيه

…

«أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ رضي الله عنه يَوْمَ عَاشُورَاءَ عَامَ حَجَّ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ وَلَمْ يَكْتُبْ اللهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ وَأَنَا صَائِمٌ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ»

(3)

.

قال الكرماني ناقلاً عن النووي: «كل ما بعد «يقول» بتمامه كلام

رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء مبينا في رواية النسائي أن كله كلامه

(4)

.

‌

‌رابعاً تخريج أحاديث لها علاقة بالترجمة، والأبواب:

من عادة الكرماني أن يخرّج أحاديث لها علاقة بالترجمة والأبواب، ولو

كانت من غير الصحيح، قال الكرماني

(1)

شارحاً ترجمة البخاري: «بَاب مَا ذُكِرَ فِي الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ» «عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: نَزَلَ الحَجَرُ الأَسْوَدُ مِنَ الجَنَّةِ، وَهُوَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ فَسَوَّدَتْهُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ. رواه الترمذي في صحيحه»

(2)

.

ومثله: قال البخاري: «بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ

الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَزَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ» قال الكرماني

(3)

مستدلا على

تسمية باب البخاري بتخريج حديث في الترمذي: «وفيه عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:

قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: الَّذِي يَقْرَأُ القُرْآنَ وَهُوَ مَاهِرٌ بِهِ مَعَ السَّفَرَةِ الكِرَامِ البَرَرَةِ

…

»

(4)

.

‌

‌خامساً بيان المجمل من رواية البخاري، عن طريق رواية أخرى:

مثاله: ما أخرجه البخاري: «عَنْ شَقِيقٍ قَالَ قَالَ عَبْدُاللهِ لَقَدْ تَعَلَّمْتُ النَّظَائِرَ الَّتِي كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَؤُهُنَّ اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَقَامَ عَبْدُاللهِ وَدَخَلَ

مَعَهُ عَلْقَمَةُ وَخَرَجَ عَلْقَمَةُ فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ عِشْرُونَ سُورَةً مِنْ أَوَّلِ الْمُفَصَّلِ عَلَى تَألِيفِ ابْنِ مَسْعُودٍ آخِرُهُنَّ الْحَوَامِيمُ حم الدُّ وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ»

(1)

.

قال الكرماني مبينا اسم السور كاملة في رواية أخرى للحديث، غير أن رأي ابن مسعود في المفصل مخالف لرأي الجمهور «وتأليف ابن مسعود مخالف للتأليف المشهور إذ ليس شيء من الحواميم في المفصل على المشهور، وجاء في سنن أبي داود

(2)

بيان هذه العشرين وهي الرحمن والنجم في ركعة واقتربت والحاقة في أخرى والطور والذاريات ثم الواقعة ونون ثم سأل سائل والنازعات ثم التطفيف وعبس ثم المدثر والمزمل ثم هل أتى ولا أقسم وكذا عم والمرسلات وكذا الدخان والتكوير»

(3)

.

‌

‌سادساً التنبيه على الزيادات، والمقارنة بين الألفاظ:

عمد الكرماني إلى التخريج للتنبيه على زيادة الألفاظ وللمقارنة بين متون الأحاديث، وعلى من انفرد من أصحاب المصنفات بالزيادة:

مثاله: أخرج البخاري: عن «أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ، لَمْ يَأكُلِ الطَّعَامَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَجْلَسَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي حِجْرِهِ» .

قال الكرماني مبينا الفرق بين بول الغلام والجارية مستدلاً بحديث أخرجه الترمذي، وأبو داود منبهاً على الزيادة عند أبي داود فقال: «وقد جاء الحديث صريحا في الفرق بينهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام أخرجه أبو داود

(1)

والترمذي

(2)

وزاد أبو داود ما لم يطعم».

ومنه: قال البخاري في حديث السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النبي ورحمة الله

…

» قال الكرماني ناقلاً عن البيضاوي

(3)

في تحفة الأبرار: «وفي حديث ابن عباس لم يذكر العاطف أصلا وزاد المباركات وأخر لله فتكون صفات»

(4)

.

ومثله: في حديث المسيح الدجال «إِنَّ اللهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، أَلَا إِنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ أَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُمْنَى، كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ» قال الكرماني مقارناً بين الألفاظ: «وجاء في آخر صحيح مسلم في رواية أعور العين اليسرى»

(5)

.

ولم يكتفِ الكرماني بالمقارنة بين الألفاظ، والتنبيه على الزيادة فيها، بل يعقّب على العلماء الذين حصروا الزيادة عند صاحب مصنف دون غيره.

مثاله: «عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنْ الْمُسْلِمِينَ»

(1)

.

قال الكرماني: «وقال أبو عيسى الترمذي لفظ من المسلمين انفرد بها مالكن دون سائر أصحاب نافع، وليس كما قال إذ وافقه فيها عمر بن نافع كما يروى، ووافقه الضحاك بن عثمان أيضا ذكره مسلم في صحيحه»

(2)

.

ومثله: حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً

…

» قال الكرماني مبيناً الفرق بين روايات الحديث: «قوله: (وستون) كذا هنا وثبت في رواية صحيح مسلم وسبعون جزما

(3)

وفي رواية أخرى بضع وسبعون أو بضع وستون على الشك

(4)

وروى أبو داود والترمذي بضع

وسبعون بلا شك

(1)

.

ومثله: أخرج البخاري في صحيحه: «عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَاءَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ مَا كِدْتُ أُصَلِّي الْعَصْرَ حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ تَغْرُبُ

…

»

(2)

قال الكرماني مقارناً بين الألفاظ: «واعلم أنه وقع هنا وفى صحيح مسلم

(3)

أن الصلاة الفائتة كانت صلاة العصر وفى الموطأ

(4)

أنها الظهر والعصر».

وهناك أمثلة أخرى عن بيان الكرماني الفروق بين الألفاظ قوله: «وفي كتاب الترمذي الذي يقرأ القرآن وهو به ماهر مع السفرة الكرام البررة وقال هو حسن صحيح»

(5)

.

وقد يقارن الكرماني في ألفاظ الروايات المتشابهة، في السند والمتن، من أحاديث الصحيح، ويبين الاختلاف في شيوخ البخاري المباشرين، مثاله:

قتال البخاري رحمه الله في باب: مَنْ كَرِهَ أَنْ يَعُودَ فِي الكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ مِنَ الإِيمَانِ: «حَدَّثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثنا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار»

(1)

.

فقد روى البخاري هذا الحديث عن غير شيخه سليمان، بل عن محمد بن المثنى، فقال: «حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الإِيمَانِ أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ

لَا يُحِبُّهُ إِلاَّ لِلَّهِ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ»

(2)

.

فقال الكرماني معلقا على ذلك: «فإن قلت قد سبق هذا الحديث بعينه فما فائدة التكرار؟ قلت: لم يسبق بعينه بل بينهما تفاوت، وهو أنه ذكر ثمة بلفظ المضارع في المواضع الثلاثة، بلفظ: المرء ويقذف وهنا بلفظ الماضي في الثلاثة وبلفظ عبداً ويلقى وبزيادة بعد إذ أنقذه الله، فاختلف بعض الألفاظ مع اختلاف في الرواة أيضاً إذ شيخ البخاري ثمة محمد بن المثنى وههنا سليمان وهلم جرا»

(3)

.

‌

‌سابعاً بيان الخطأ في أسماء الرواة:

قد يقع الخطأ في اسم راوٍ ما من رواة الحديث في أحد المصنفات، ويُكشف هذا الخطأ عن طريق تخريج الأحاديث والمقارنة والموازنة بين الروايات.

فقد أخرج البخاري: «عن الأعْرَجِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَيْراً مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَقْبَلْتُ أَنَا وَعَبْدُاللهِ ابْنُ يَسَارٍ مَوْلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَبِي جُهَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ ابْنِ الصِّمَّةِ الأَنْصَارِيِّ فَقَالَ أَبُو الْجُهَيْمِ أَقْبَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ نَحْوِ بِئْرِ جَمَلٍ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ قَالَ أَبُو الْجُهَيْمِ أَقْبَلَ النَّبِيُّ

…

»

(1)

.

قال الكرماني ناقلاً عن النووي: «وقع في صحيح مسلم بدل عبدالله بن يسار عبد الرحمن بن يسار وبدل أبي الجهيم أبو الجهم مكبراً وكلاهما غلط»

(2)

.

‌

‌ثامناً ينقل حكم العلماء على الحديث:

يخرّج الكرماني الأحاديث التي استدل بها في الشرح، وينقل أقوال العلماء في بيان درجتها.

مثال: عند الكلام عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ

أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ»

(1)

.

قال الكرماني: «وقد استدل به على أن الوضوء من خصائص هذه الأمة وقيل ليس الوضوء مختصا وإنما الذي اختصت به هذه الأمة الغرة والتحجيل، محتجا بقوله صلى الله عليه وسلم هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي، فأجيب بأنه حديث ضعيف وبأنه لو صح احتمل أن يكون الأنبياء اختصت بالوضوء دون أممهم إلا هذه الأمة»

(2)

* * *

‌

‌المبحث الخامس

صنعته في المعلقات

‌

‌أولاً تعريف الحديث المعلق لغة واصطلاحاً:

‌

‌أ - لغة:

«علق: العين واللام والقاف أصل كبير صحيح يرجع إلى معنى

واحد، وهو أن يناط الشيء بالشيء العالي. ثم يتسع الكلام فيه، والمرجع كله إلى الأصل الذي ذكرناه تقول: علقت الشيء أعلقه تعليقا. وقد علق به، إذا لزمه. والقياس واحد»

(1)

.

‌

‌ب - اصطلاحاً:

هو الحديث الذي سقط من أول سنده راوٍ أو أكثر على التوالي، ولو كان الساقط السند كله

(2)

.

وزاد ابن حجر على التعريف: «معبراً بصيغة لا تقتضي التصريح بالسماع مثل: قال وروى وزاد وذكر أو يُروى ويُذكر ويُقال، وما أشبه ذلك من صيغ الجزم والتمريض»

(3)

.

وفي كلام ابن حجر رد على ابن الصلاح الذي قال: «ولم أجد لفظ التعليق مستعملا فيما سقط فيه بعض رجال الإسناد من وسطه أو من آخره، ولا في مثل قوله: «يروى عن فلان، ويذكر عن فلان» وما أشبهه مما ليس فيه جزم على من ذكر ذلك بأنه قاله وذكره.

وكأن هذا التعليق مأخوذ من تعليق الجدار، وتعليق الطلاق ونحوه، لما يشترك الجميع فيه من قطع الاتصال، والله أعلم»

(4)

.

وقال الحافظ ابن حجر كذلك في معرض الرد على ابن الصلاح: «أخْذُه من تعليق الجدار فيه بعد وأما أخذه من تعليق الطلاق وغيره فهو أقرب للسببيه لأنهما معنويان»

(1)

.

إذاً يتبين من التعريف أن التعليق يكون:

بسقوط راوٍ من أول السند أو أكثر ويُعرف ذلك عن طريق المعاصرة، ومعرفة الطبقات ولوكان الساقط كل رجال السند، «كقولنا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، من دون إسناد يُذكر، أو قال ابن عباس، أو قال عطاء»

(2)

.

أن يُروى بصيغة التمريض، والتضعيف، مثل: رُويَ، وذُكِرَ

…

كذلك لم يختص المعلق فقط بصيغ التمريض، والتضعيف، بل خصّوا به صيغة الجزم قال النووي:«ولم يستعملوا التعليق في غير صيغة الجزم كيروى عن فلان كذا، أو يقال عنه، ويذكر، ويحكى؛ وشبهها بل خصوا به صيغة الجزم. كقال، وفعل، وأمر، ونهى، وذكر، وحكى، ولم يستعملوه فيما سقط وسط إسناده»

(3)

.

‌

‌ثانياً أسباب تعليق الحديث:

تنوعت عند أصحاب المصنفات أسباب التعليق، ويمكن حصرها في الآتي:

1 -

أن يكون الحديث المُعَلّق ليس من شرط صاحب التصنيف حتى يثبت، ويكون إيراده من قبيل تقوية الاستدلال على موضوع الباب.

2 -

الاختصار في إيراد الحديث، إذ أن الحاجة تدعو إليه

(1)

.

‌

‌ثالثاً حكم الحديث المعلق:

الحديث المعلق ضعيف عند العلماء لا يُعمل به؛ بسبب انقطاع السند بحذف بعضه أو حذفه كله، وبالتالي لايُعرف ضبط وعدالة الراوي الساقط، إلا إذا جاء الحديث موصولاً من طريق أخرى، فعندها يجوز العمل به، وهذا الحكم ينطبق على كتب التزمت إخراج الصحيح في مصنفاتها كالبخاري ومسلم، فقد كثرت المعلقات في صحيح البخاري، إلا أنها جاءت موصولة ومسندة من طُرق أخرى كما سيأتي.

‌

‌رابعاً معلقات صحيح البخاري:

بلغت الأحاديث المعلقة في صحيح البخاري «ألف وثلاث مائة وواحد وأربعون حديثا وأكثرها مكرر مخرج في الكتاب أصول متونه، وليس فيه من المتون التي لم تخرّج في الكتاب ولو من طريق أخرى إلا مائة وستون حديثا»

(2)

.

وقد برع الإمام البخاري رحمه الله في إيراد التعليقات في جامعه الصحيح وأكثر منها، وتفنن في وضعها في محلها، وخصوصاً في تراجم الأبواب، مراعياً شرطه الذي التزمه في الصحيح، وفوائد حديثية كثيرة

…

‌

‌خامساً أقسام المعلقات في الجامع الصحيح:

وقد تنوعت هذه التعاليق بين الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإما الوقف على الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وقد قسم العلماء معلقات البخاري إلى قسمين:

القسم الأول: ماجاء معلقاً في موضع من الصحيح وموصولاً في موضع آخر منه.

القسم الثاني: مالا يوجد فيه إلا معلقاً.

ويندرج تحت هذين القسمين، الصيغ التي كان يوردها البخاري:

ما علقه بصيغة الجزم، وهي على شرطه مثل: قال فلان، أو روى فلان، أو عن فلان، ويستفاد منها الصحة إلى من علق عنه.

ما علقه بصيغة الجزم، ولكن ليس على شرطه، قد يكون حسناً صالحا للحجة.

ما علقه بصيغة الجزم، ولكنها ضعيفة بسبب الانقطاع، وليس بسبب قدح في الرجال.

ما علقه بصيغة التمريض والتضعيف، عكس صيغة الجزم، مثل: رُويَ عن فلان، أويُذكر، أو يُقال

…

وهي صحيحة لكن ليست على شرطه، وهي يسيرة جداً، ويذكره البخاري معلقاً بالمعنى.

ما علقه بصيغة التمريض وهي حسنة، أقل درجة من السابقة.

ما علقه بصيغة التمريض وهي ضعيفة، لا جابر لها

(1)

.

‌

‌سادساً جواب العلماء على معلقات البخاري:

مما تواتر عند القاصي والداني، أن الإمام البخاري رحمه الله جمع في كتابه الصحيح ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك تلبية لرغبة شيخه:(إسحاق بن راهويه) الذي قال: «كنا عند إسحاق بن راهويه فقال لو جمعتم كتابا مختصرا لصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع الجامع الصحيح»

(1)

.

وقد قال البخاري عن صفة الأحاديث التي جمعها في كتابه: «ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح»

(2)

.

ولما كان الحديث المعلق من أنواع الحديث المنقطع، للجهالة بحال الراوي المحذوف في السند فهو بالتالي من أنواع الحديث الضعيف، قد وُجه النقد للإمام البخاري لإيراده المعلقات في صحيحه، لأنها تخالف شرطه الذي التزم به، فأجاب العلماء على هذه الطعون وفندوها، وقد ألف الحافظ ابن حجر كتاباً في وصل تعليقات البخاري، أسماه:«تغليق التعليق» .

فقال فيه مبيناً الأسباب التي دفعت البخاري للتعليق: «إما لتكراره أو لأنه أسند معناه في الباب، ولو من طريق أخرى فنبه عليه بالتعليق اختصارا أو ليبين سماع أحد رواته من شيخه؛ إذا كان موصوفا بالتدليس، أو كان موقوفا لأن

الموقوف ليس من موضوع الكتاب أو كان في رواته من لم يبلغ درجة الضبط والإتقان، أو إن كان ثقة في نفسه فلا يرتقي إلى شرط أبي عبدالله المؤلف في الصحيح فيعلق حديثه تنبيها عليه تارة أصلا، وتارة في المتابعات»

(1)

.

وبين ابن حجر كذلك أن الموقوفات من فتاوى الصحابة والتابعين، ومن تفاسيرهم للآيات إنما كان يوردها على سبيل التقوية لما يختاره من المذاهب في المسائل الخلافية، وأن التعاليق أكثر ما جاءت في تراجم الأبواب، وأن المقصود من كتاب البخاري هو الأحاديث الصحيحة المسندة، التي ترجم لها بالمعلق والآثار الموقوفة

(2)

.

وقال ابن الصلاح: «ما كان من ذلك أي المعلقات ونحوه بلفظ فيه جزم وحكم به على من علقه عنه، فقد حكم بصحته عنه

…

وقال أيضاً عن القسم الثاني: وأما ما لم يكن في لفظه جزم وحكم، مثل: روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، أو روي عن فلان كذا، أو في الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فهذا وما أشبهه من الألفاظ ليس في شيء منه حكم منه بصحة ذلك عمن ذكره عنه؛ لأن مثل هذه العبارات تستعمل في الحديث الضعيف أيضا. ومع ذلك فإيراده له في أثناء الصحيح مشعر بصحة أصله إشعارا يؤنس به ويركن إليه، والله أعلم»

(3)

.

وعلى هذا «فالمعلق مما في البخاري ومسلم ليس من قبيل الضعيف بل هو من قبيل الاختصار والتصرف، وإذا كان بعض المحدثين استعملوا لفظة (رُوي)

وما أشبهها صيغة من صيغ التمريض، فإن ذلك لا يسلم لهم؛ فقد يكون من باب الاختصار فقط؛ إذ أن بناء الفعل للمجهول قد يكون للعلم به، وهذا موجود في كتب النحو، وعليه يُحمل ما جاء في البخاري ومسلم من هذا النوع»

(1)

.

ملاحظة: هذا الحكم في المعلقات إذا روى البخاري عن شيوخ شيوخه، ولكن قد يروي البخاري عن شيخه المباشر، بلفظ: قال فلان، بلفظ الجزم، ولم يكن بلفظ السماع فإن هذا يُعد من الصحيح المحمول على السماع، لأن البخاري التقى بشيخه المباشر وسمع منه، وروى عنه غالباً بصيغة السماع في أحاديث أخرى، وهو أدرى بشيخه، وقد يكون الحديث معروف الاتصال من غير جهة البخاري، ولأن هذا اللفظ تلقاه البخاري عن شيخه عرضاً ومناولة.

قال أبو جعفر ابن حمدان النيسابوري

(2)

: «كل ما قال البخاري: «قال لي فلان» فهو عرض ومناولة»

(3)

.

وقال كذلك ابن الصلاح: «إن وقع الحذف في كتاب التزمت صحته،

كالبخاري، فما أتى فيه بالجزم دل على أنه ثبت إسناده عنده، وإنما حذف لغرض من الأغراض»

(1)

.

وقد مثّل الأستاذ الدكتور نور الدين عتر على هذا فقال: «ومن هذا البيان يتضح خطأ علي بن حزم الظاهري في رده لحديث البخاري قال: وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ حَدَّثَنَا عَطِيَّةُ بْنُ قَيْسٍ الْكِلَابِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَنْمٍ الأَشْعَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أبُو عَامِرٍ أَوْ أَبُو مَالِكٍ الأَشْعَرِيُّ وَاللهِ مَا كَذَبَنِي سَمِعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ «لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ

…

(2)

.

فزعم ابن حزم أنه وإن رواه البخاري فهو غير صحيح، لأن البخاري قال فيه:«قال هشام بن عمار» . فهو منقطع ضعيف، واستروح ابن حزم إلى ذلك من أجل تقرير مذهبه الفاسد في إباحة الملاهي، وزعمه أنه لم يصح في تحريمها حديث»

(3)

.

وقد قال ابن الصلاح رداً على ابن حزم: «والبخاري رحمه الله قد يفعل ذلك، لكون ذلك الحديث معروفا من جهة الثقات عن ذلك الشخص الذي علقه عنه، وقد يفعل ذلك لكونه قد ذكر ذلك الحديث في موضع آخر من كتابه مسندا متصلا وقد يفعل ذلك لغير ذلك من الأسباب التي لا يصحبها خلل

الانقطاع، والله أعلم»

(1)

.

وقد قال الكرماني عن هذا الحديث: «المشهور عند المحدثين أنه يقال حدثنا وأخبرنا إذا كان الكلام على سبيل النقل والتحميل، وأما إذا كان على سبيل المذاكرة يقال: قال»

(2)

.

‌

‌سابعاً

[*]

منهج الكرماني في دراسة معلقات البخاري:

نهج الكرماني في شرحه دراسة تعاليق البخاري، بالإجابة عنها تارة، وبيان أسبابها تارة أخرى، رادّاً للشبهة عن الصحيح ومدافعاً عنه، وقد بذل الجهد والوسع في ذلك، فخرج بأجوبة مقنعة مستنداً في ذلك على أقوال المحدثين.

وقد تبين للباحث عناية الكرماني في المعلقات بالأمور الآتية:

‌

‌1 - بيان صيغ البخاري في التعليق

(الجزم والتمريض وما يتبعهما ويدل عليهما).

2 -

ذكر أسباب التعليق عند البخاري.

3 -

بيان الفوائد من تعليقات البخاري.

4 -

وصل التعاليق، وتخريجها.

1 -

بيان صيغ البخاري في التعليق:

‌

‌أ - صيغة الجزم:

مر سابقاً أن البخاري كان يتحرى الدقة في إطلاق الألفاظ، إذ أن لكل

لفظ مدلول وخصوصا صيغ التحمّل والأداء، قال ابن حجر: «وقد اعتنى البخاري رحمه الله باعتبار هاتين الصيغتين يعني الجزم والتمريض وإعطائهما حكمهما في صحيحه فيقول في الترجمة الواحدة بعض كلامه بتمريض وبعضه بجزم مراعيا ما ذكرنا وهذا مشعر بتحريه وورعه وعلى هذا فيحمل قوله

ما أدخلت في الجامع إلا ما صح أي مما سقت إسناده والله تعالى أعلم»

(1)

.

وقد بيّن ابن الصلاح أن صيغة الجزم يسُتفاد منها الصحة على من علّق عليه، ولم يفت الكرماني أن ينبه لهذا فقال ناقلاً عن النووي:«قال العلماء إذا كان الحديث ضعيفاً لا يقال فيه قال لأنه من صيغ الجزم بل يقال: حُكِيَ أو قيل أو يقال بصيغة التمريض وقد اعتنى البخاري وهذا مما يزيدك معرفة للفرق في صحيحه فيقول تارة بلفظ الجزم، وأخرى بلفظ التمريض وهذا مما يزيدك اعتقادا في جلالته وتحقيقه»

(2)

.

مثاله: قال البخاري في: بابٌ الإِيمَانِ وَقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خَمْسٍ «بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى: «باب: الإِيمَانِ وَقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ

…

وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ إِنَّ لِلإِيمَانِ فَرَائِضَ

…

»

(3)

.

قال الكرماني: «قوله: «وكتب» هذا تعليق ذكره بصيغة الجزم وهو حكم منه بصحته»

(4)

.

ومن ذلك: قال البخاري: «باب رَفْعِ الْعِلْمِ وَظُهُورِ الْجَهْلِ. وَقَالَ رَبِيعَةُ لَا يَنْبَغِي لأَحَدٍ عِنْدَهُ شَىْءٌ مِنَ الْعِلْمِ أَنْ يُضَيِّعَ نفسه»

(1)

.

قال الكرماني: «وهذا تعليق من البخاري يقصد وقال ربيعة بصيغة الجزم الدالة على أنه من تصحيحات التعليق لا من تمريضاتها»

(2)

.

ومن ذلك قال البخاري: «وَقَالَ لِي يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ

…

وَقَالَ لِي عَيَّاشٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ الْحَسَنِ مِثْلَهُ قِيلَ لَهُ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ اللهُ أَعْلَمُ»

(3)

.

قال الكرماني: «قوله «الله أعلم» فإن قلت هذا يستعمل في مقام التردد، ولفظ نعم حيث قال أولا يدل على الجزم، قلت: جزم به حيث سمعه مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحيث كان خبر الواحد غير مفيد لليقين؛ أظهر للتردد فيه أو حصل له بعد الجزم، تردد أو لا يلزم أن يكون استعماله للتردد والله أعلم»

(4)

.

‌

‌ب - اجتماع صيغتي الجزم والتمريض:

قد يروي البخاري تعليقاً تارة بصيغة الجزم، وأخرى بصيغة التمريض، قال البخاري في كتاب: الغسل «حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «كَانَتْ بَنُو

إِسْرَائِيلَ يَغْتَسِلُونَ عُرَاةً

…

فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَاللهِ إِنَّهُ لَنَدَبٌ بِالْحَجَرِ سِتَّةٌ أَوْ سَبْعَةٌ ضَرْباً بِالْحَجَرِ»

(1)

.

ثم ساق البخاري بعده تعليقاً بصيغة التمريض عن أبي هريرة: «وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «بَيْنَا أَيُّوبُ يَغْتَسِلُ عُرْيَاناً فَخَرَّ عَلَيْهِ جَرَادٌ مِنْ ذَهَبٍ»

(2)

.

قال الكرماني: «قوله (وعن أبي هريرة) هذا تعليق، فإن قلت لم قال أولا قال أبو هريرة وثانياً عن أبي هريرة. قلت إشارة إلى أن الأول تعليق بصيغة التصحيح لما فيه من الجزم، والثاني تعليق بصيغة التمريض»

(3)

.

ومثله: قال البخاري: «وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ مَا عَرَضْتُ قَوْلِي عَلَى عَمَلِي إِلاَّ خَشِيتُ أَنْ أَكُونَ مُكَذَّباً. وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَدْرَكْتُ ثَلَاثِينَ

…

وَيُذْكَرُ عَنِ الْحَسَنِ مَا خَافَهُ إِلاَّ مُؤْمِنٌ، وَلَا أَمِنَهُ إِلاَّ مُنَافِقٌ. وَمَا يُحْذَرُ مِنَ الإِصْرَارِ»

(4)

.

قال الكرماني: «قوله: «ويذكر عن الحسن» أي البصري. فإن قلت فلم قال فيما علق عن إبراهيم وعن ابن أبي مليكة بلفظ: قال وفيما علق عن الحسن بلفظ: يذكر. قلت ليشعر بأن قوله: ما ثبت عنده صحيح الإسناد لأنه قال هو

صيغة الجزم، وصريح الحكم بأنه صدر منه ومثله يسمى تعليقاً بصيغة التصحيح بخلاف يُذكر فإنه لا جزم فيه فيُعلم أن فيه ضعفاً ومثله تعليق بصيغة التمريض»

(1)

.

ومن صنيع البخاري: تقديم الحديث الموقوف المعلق المروي بصيغة الجزم، على الحديث المرفوع المعلق المروي بصيغة التمريض.

مثاله: «وَقَالَ عُمَرُ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ وَيُرْوَى عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ فِي غَيْرِ حَقِّ مُسْلِمٍ»

(2)

.

قال الكرماني: «فإن قلت فذكْرُ عمر يكون مكررا، قلت فيه فوائد الأولى أنه تعليق بصيغة التصحيح أي وقال عمر وهذا بصيغة التمريض أي ويُروى عن عمرو، وهو بدون الزيادة وهذا معها، وهو غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مرفوع إليه ومع هذا فالصحيح هو الأول»

(3)

.

ومن ذلك ما قاله ابن الصلاح: «أن صيغة الجزم يسُتفاد منها الصحة على من علّق عليه، ولا يدل على صحة كل الإسناد»

(4)

روى البخاري في صحيحه:

«وَقَالَ بَهْزٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم «اللهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنَ النَّاسِ» .»

(1)

.

قال الكرماني: «قال الحاكم أبو عبدالله بهز

(2)

كان من الثقات ممن يجمع حديثه وإنما سقط من الصحيح روايته عن أبيه عن جده لأنها شاذة، ولا متابع له فيها وقال الخطيب حدث عنه الزهري، ومحمد بن عبدالله الأنصاري وبين وفاتيهما إحدى وتسعون سنة وحكيم تابعي ثقة ومعاوية قال صاحب الكمال أنه صحابي وظاهر لفظ البخاري أيضاً مشعر بذلك»

(3)

.

وقال ابن حجر في الفتح: «فالإسناد إلى بهز صحيح ولهذا جزم به البخاري وأما بهز وأبوه فليسا من شرطه ولهذا لما علق في النكاح شيئا من حديث

جد بهز لم يجزم به بل قال ويذكر عن معاوية بن حيدة

(1)

فعرف من هذا أن مجرد جزمه بالتعليق لا يدل على صحة الإسناد إلا إلى من علق عنه وأما ما فوقه فلا يدل»

(2)

.

إذاً ألفاظ الجزم: قال، نعم، وكتب، وقال لي فلان

…

، وألفاظ التمريض: الله أعلم، يُذكر، يُروى، يُقال

…

‌

‌2 - ذكر أسباب التعليق عند البخاري:

أثناء تتبع واستقراء الكرماني لمعلقات البخاري، كان يذكر أسباب التعليق ويدلل عليها ويناقشها، مما يدل على نظره الثاقب، وصنعته الحديثية المميزة، فمن هذه الأسباب:

‌

‌أ - ما يتعلق بالراوي:

‌

‌1 - عدم إدراك البخاري لزمن الراوي الذي يروي عنه:

من شرط الاتصال في السند اللقاء والمعاصرة بين الراوي ومن روى عنه هذا شرط البخاري في صحيحه وعند غيره إمكان اللقاء، أما إذا لم يتم اللقاء، أو لم يدرك الراوي زمن الذي روى عنه فإنه لا مجال لاتصال السند، فلذلك كان من عادة المصنفين الدقة في تحري لفظ التلقي والأداء، فإن كان التلقي يفيد الاتصال، عبروا عنه بصيغة تفيد السماع، وإن كان غير ذلك عبروا عنه بصيغة

التعليق والانقطاع.

مثاله: قال البخاري: «قَالَ مَالِكٌ أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ أَنَّ عَطَاءَ ابْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِي

…

»

(1)

.

قال الكرماني: «قوله: (قال مالك) أعلم أنه لم يدرك زمن مالك فهذا تعليق منه بلفظ جازم فهو صحيح ولا قدح فيه»

(2)

.

ومنه: ما رواه في كتاب الوضوء فقال: «وَقَالَ غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ إِذَا أَتَى الْخَلَاءَ

…

»

(3)

.

قال الكرماني: «وذكره البخاري تعليقا لأنه لم يدرك زمانه»

(4)

.

ومنه ما أخرجه في كتاب: الحيض، قال:«تَابَعَهُ خَالِدٌ وَجَرِيرٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ»

(5)

.

قال الكرماني: «قوله (خالد) أي ابن عبدالله الواسطي أبو الهيثم الطحان