‌ما اجرى من العلل مجرى الزحاف - العيون الغامزة على خبايا الرامزة

أقول: الكلام في هذا جار على النهج السابق، فمفاعلتن يدخله تغييرات أربعة: الأول منها بسيط، وهو خرمه بحذف الميم فيجعل اللقب الأول اسماً لهذا التغيير الأول، فيكون العضب بالضاد المعجمة عبارةً عن حذف الميم من مفاعلتن إذا وقع أول البيت. وهو لغةً ذهاب أحد قرني التيس، فسمي هذا التغيير بذلك تشبيهاً له بذهاب أحد القرنين. الثاني منها مركب من الخرم والعصب، بالصاد المهملة، وهو إسكان الخامس المتحرك، وإنما كان هذا ثانياً في رتبة الوضع لأن الإسكان مقدمٌ على حذف الحرف كما قدمناه، فيجعل ثاني الألقاب لثاني التغييرات، فيكون القصم عبارة عن اجتماع العضب والعصبْ عملاً بما سبق. سمي بذلك من قولهم: رجلٌ أقصم إذا ذهبت إحدى ثنيتيه أو رباعيتيه، فشبه الجزء المشتمل على ذلك بالذي انكسرت سنه. الثالث منها مركب من الخرم والعقل، وهو حذف الخامس المتحرك بأن تحذف ميمه ولامه فيجعل ثالث الألقاب اسماً لثالث التغييرات كما سلف. والجمم لغةً ذهاب كلا القرنين، فشبه الجزء لما ذهب أوله وخامسه بالذي ذهب قرناه. الرابع منها مركب من الخرم والنفص، وهو اجتماع الكف والعصب فتحذف الميم وتسكن اللام وتحذف النون، فيجعل اللقب الرابع اسماً لهذا التغيير الرابع الذي هو ميل أحد القرنين وانعطافه، فشبه الجزء بذلك لما ذهب أوله وآخره وحركة خامسه، وعلى الجملة فاعتبر ترتيب الذكر وترتيب الوضع وقابلْ بينهما يظهر لك المراد من كلام الناظم. وإسكانه لميم الجمم التي حقها أن تكون هنا متحركةً بالكسرة ضرورةٌ قبيحة. وقوله ((وقد مضى)) أي النقص، ففيه ضمير مستتر يعود على النقص المذكور في هذا البيت، يشير بذلك إلى تفسير النقص قد مضى عند ذكر الزحاف المزدوج، وأنه عبارة عن اجتماع الكف والعصب فلا حاجة إلى تفسيره ثانياً، والله أعلم.

‌

‌ما اجرى من العلل مجرى الزحاف

قال:

وشعثْ كن اخرم اقطعه أضمرن

…

بخبن وأولى سر حذفت ولا سوى

أقول: التشعيث عبارة عن تغيير يلحق فاعلاتن المجموع الوتد، فيصيّره على وزن مفعولن، وقد اختلف العروضيون في كيفيته على أربعة مذاهب: أحدها أنّ لامه حذفت فصار فاعلتن، وهذا مذهب الخليل. قال الشريف: ولذلك سماه تشعيثاً، لأن التشعيث في اللغة التفريق، ومنه قولهم لمّ الله شعثك، أي جمع متفرق أمرك، فلما حذفت هذه اللام من ((علا)) وهي وسط الوتد افترق نظمه فسماه تشعيثاً لذلك. ورجح هذا الرأي بأن الحذف من الأواخر وما قرب منها أكثر. الثاني أن عينه حذفت فصار ((فالاتن)) واختاره كثير من الحذّاق. ولجح بأنه حذفٌ من أوائل الأوتاد فجاز كالخرم. الثالث: أن وتده قطع قطع فحذفت ألفه وسكنت لاممه فصار ((فاعلتن)) ورجح بأن القطع في الأوتاد أكثر. الرابع مذهب الزّجاج وقطرب، أنه خبن بحذف ألفه، ثم أضمر بإسكان عينه فصار ((فعلاتن)) ، ورجح أبو الحكم هذا المذهب بأنه لم يخرج عن القياس إلا بحذف الحركة خاصة، وهي أسهل من حذف الحرف، وأيضاً لما لم يخبن ((مفعولن)) دلّ على أن فاءه عين وتده سكنت. وردّه الصفاقسي بأنا يمنع أولاً أن حذف الحركة أسهل من حذف الحرف، ونسنده بأن حذفها يؤدي إلى الابتداء بالساكن لأن الأوتاد عندهم في نية الابتداء بها، ولا كذلك حذف الحرف، ألا تراهم منعوا تسكين أوائل الأسباب وخرم السبب الثقيل لهذه العلة، فالأوتاد أولى، بل نعارضه بأن تسكين أول الوتد لا نظير له بخلاف حذفه فإن نظيره الخرم. وأيضاً فإنا نمنع أن عدم خبنهم ((مفعولن)) يدل على أن فاءه هي عين وتده وسكنت، لجواز أن يكون التزامهم ترك الخبن لمقابلة ما ارتكبوه من حذف عين فاعلاتن وهي ليست أول جزء ولا أول بيت فكان التزامهم لسلامتها كالجائز لهذا. قال الشريف بعد حكايته المذاهب الأربعة المتقدمة: هي التي أشار إليها الناظم، فقوله ((شعّثْ)) إشارةٌ إلى قول الخليل وهو الأول. وقوله ((اخرم وتده)) إشارة إلى القول الثاني. وقوله ((اقطعه)) إشارة إلى القول الثالث. وقوله ((أضمرن بخبن)) إشارة إلى القول الرابع. وكل هذه الأقوال خارجة عن القياس، فإنّ حذف وسط الوتد لا نظير له، وكذلك الخرم لا يكون إلا في أول الجزء وأول البيت، وعلى هذا القول يكون في وسطه، والقطع لا يكون إلا في آخر الجزء، ويلزم في الضرب أو العروض، والإضمار لا يكون في الأوتاد، وعلى هذا القول يكون المسكن فيه أول الوتد، ولم ينص الناظم على كيفيته على مذهب الخليل، لكن يشعر لفظ ((شعث)) بأن اللام من الوتد وهي ((علا)) هي المحذوفة لما ذكرته من أن التشعيث التفريق، ولا يكون التفريق إلا بحذف الوسط. قلت: هذا تكلف ظاهر، وذلك أن التشعيث عند العروضيين كافةً هو تصيير ((فاعلاتن)) إلى زنة ((مفعولن)) بالتغيير، وكون التشعيث هو التفريق لا يقتضى أن يكون فيه إشارةٌ إلى قول الخليل بخصوصه. ألا ترى أن التفريق بين أجزاء الجزء حاصلٌ على مذهب الخليل بحذف اللام، كما أنه حاصلٌ على مذهب من يحذف العين من ((فاعلاتن)) ، أو يحذف ألف ((علا)) ويسكن لامها، أو يحذف ألف ((فا)) ويسكن عين ((علا)) . وقوله إن التفريق لا يحصل إلا بحذف الوسط عليه منعٌ ظاهر. ويدخل التشعيث في بحرين رمز لهما الناظم بقوله ((كن)) ، فالكاف إشارة إلى البحر الحادي عشر وهو الخفيف. والنون إشارة إلى البحر الرابع عشر وهو المجتث. وقد ذهب ابن السقاط وجماعةٌ من العروضيين إلى أن التشعيث من قبيل الزحاف، ولهذا لم يلزم ضروب القصيدة كلها. وظاهرُ كلام الخليل أنه من قبيل العلل لذكره إياه مع أسمائها، ووجهه أنه مختص بالوتد، وذلك شأن العلة. والحذّاق على أنه علةٌ جاريةٌ مجرى الزحاف، وهو رأي الناظم. وقوله ((وأولى سر حذفت)) يعني أن مما أجرى من العلل مجرى الزحاف الحذف في العروض الأولى من المتقارب، وهو البحر الخامس عشر المرموز له بالسين من ((سر)) فتوجد محذوفةً في بيت من القصيدة وسالمةً من الحذف في بيت آخر من تلك القصيدة، كما قال امرؤ القيس:

كأن المدام وصوب الغمام

…

وريح الخزامى ونشر القطر

فأتى بالعروض عاريةً من الحذف، ثم قال:

يعلّ بها برد أنيابها

…

إذا غرّد الطائر المستحرْ

فأتى بالعروض محذوفةً، ولا شك أن الحذف من أنواع العلل كما سبق، إلاّ أنهم أجرؤه في هذا الموضع الخاص مجرى الزحاف، فجعلوه من قبيل الجائز لا اللازم. وقوله ((ولا سوى)) يعني أنه لا يجري من العلل مجرى الزحاف إلا هذان الأمران خاصةً، وهما التشعيث والحذف فيما ذكرناه، فإن اتفق مجيء غيرهما من العلل على هذا الوجه فهو شاذ لا يعوّل عليه، كما حكى عن البرّد من إجازة القصر في العروض الأولى من المتقارب، كقوله:

ورمنا قصاصاً وكان الّتقاصٌّ فرضاً وحتماً على المسلمينا

وفيه مع شذوذ القصر التقاء الساكنين في غير القافية وهو شيء لا نظير له. واعلم أن الاعتراض يتوجه على الناظم على مساق هذه النسخة التي شرحنا عليها بأن الخرم من أنواع العلل باعترافه، وهوغبر لازم باتفاق العروضيين، فإذن هو جارٍ مجرى الزِّحاف، فكيف يصح قوله ((ولا سوى)) مع ثبوت مثل هذا عنده. وقد وجدت نسخةٌ ترجم فيها بقوله ((ما أجرى من العلل مجرى الزحاف)) وأنشد بعد هذه الترجمة ((وسل ودا اخرم للضرورة صدرها)) إلى آخر الأبيات الثلاثة التي منتهاها قوله ((وقد مضى)) وبعدها يليها قوله هنا ((وشعث كن)) الخ، فينبغي أن تكون هذه النسخة هي المعتمدة لإثبات هذه الأبيات في المحل اللائق بها وزوال الإشكال الوارد على تلك النسخة. وسكّن الناظم التاء من ((وتد)) تخفيفاً على حد قولهم في كتف كتف. ويوجد في بعض النسخ ((ودّ)) بالإدغام، وهو أيضاً جائز لأن التاء تسكن ثم تبدل دالا وتدغم. والله الموفق للصواب.

قال: فصدراً وحشواً قل عروضاً وضربها تغيرت الأجزاء فاختلف الكنى فقيل ابتداءٌ واعتمادٌ وفضلها وغايتها المختص منها بما جرى أقول: نصب الناظم ((صدراً)) وما بعده على الظرف، والعامل هو الفعل من قوله ((تغيرت الأجزاء)) ، يعني أن الأجزاء تتغير في صدر البيت أو في حشوه أو في العروض أو في الضرب فيختلف كناها، أي أسماؤها، في اصطلاح العروضيين. قلت: ولو قال فاختلف السّما، أي الاسم، لكان خيراً، لأنّ فيما مخالفةً لاصطلاح أهل العربية، إذ الكنية عندهم علم صدّر بأب أو أمٍ، والخطب يسير. والضمير من قوله ((ضربها)) عائد على العروض. ثم قال:((فقيل ابتداء واعتماد)) إلى آخره. فقوله ((المختص)) مبتدأ مؤخر خبره مقدم، وهو قوله ((ابتداء)) إلى آخره، والضمير من قوله ((فصلها وغايتها)) عائد على الأجزاء المتقدم ذكرها في البت السابق. وفي كلامه لفّ ونشر مرتب، فالابتداء راجع إلى الصدر، والاعتماد راجع إلى الحشو، والفصل راجع إلى العروض، والغاية إلى الضرب. ومعنى هذا الكلام أن الجزء الواقع في صدر البيت إذا كان مخالفاً لحشوه باختصاصه بعارض عرض له لا يجوز ارتكابه في الحشو، كالخرم في صدر البيت من الأبحر التي يدخلها الخرم، فإنه يسمى ابتداء. قال الزجّاج: وزعم الأخفش أنّ الخليل جعل ((فاعلاتن)) في المديد الواقع في صدر البيت ابتداءٍ، واستشكله الأخفش بأنها مساوية للحشو في جواز مزاحفتها بالخبن والكفّ. وأجيب بأن ألفها في الصدر تحذف أبداً لغير معاقبة، وأما في الحشو فلا تحذف إلا لمعاقبة فثبتت المخالفة، فلذلك سماه الخليل ابتداء. قلت: وقضية هذا أن يكون الابتداء عند الخليل اسماً لأول جزء في البيت إذا اختصّ بتغيير يلحقه من علةٍ أو زحاف، سواءٌ وجد التغيير فيه بالفعل أو لم يوجد مع إمكان وجوده، وهذا مخالف لقولهم إن ((الموفور)) اسم للجزء الذي يجوز أن يخرم ولم يخرم. فتأمل. وأمّا الاعنماد فهو عند الجمهور لا يطلق إلا على قبض فعولن في الطويل إذا كان قبل الضرب المحذوف يليه، وعلى سلامة نونه قبل الضرب الأبتر في المتقارب. قلت: وكذا على سلامة نونه قبل عروض المتقارب الثانية المحذوفة إذا دخلها على ما ستعرفه. وأما الفصل فهو العروض المخافة لحشة البيت ببنائها على مالا يكون فيه من صحة أو اعتلال، فمفاعلن في عروض الطويل فصل للزوم القبض لها، وهو في الحشو غير لازم، وكذا مستفعلن في عروض المنسرح فصلٌ لأن خبلها لا يجوز مع جوازه في الحشو. وأما الغاية فهي في الضروب كالفصل في الأعاريض. وأكثر الضروب غايةٌ، لأن غالبها مبني على ما لايصح دخوله في الحشو كما يتبين لك عند الخوض في البحور. قال:

وإن تنج فالموفور يتلوه سالمٌ صحيحٌ معرى لا تدعْ ذلك الهدى

أقول: الضمير المستكن في ((تنج)) عائد على الأجزاء، يعني أن الأجزاء المذكورة إذا نجت مما يكن عروضه لها من علة أو زحاف سميت بهذه الأسماء. فالموفور اسم للجزء الذي كان يجوز أن يخرم ولكنه لم يخرم. والسالم اسم للحشو الذي عرى من دخول الزحاف الجائز فيه. وال6صحيح اسم لجزء العروض أو الضرب إذا سلم مما يقع في الحشو كالقصر زالقطع وغيرهما. والمعرى اسم للضرب إذا سلم من زيادة يجوز دخولها فيه، وهي الترفيل والتذييل والتسبيغ. قال الشريف: وهذه الألقاب الأربعة التي ذكر الناظم في هذا البيت قد وكل ييانها إلى الترتيب فردّ الموفور إلى الصدر لأنه محل الخرم، والسالم إلى الحشو لأنه محل الزحاف، والصحيح والمعرى إلى الأعاريض والضروب، إلا أن الصحيح شاملٌ للضروب والأعاريض معاً بالسلامة من النقص والزيادة، والمعرى خاصٌّ بالضرب. ولم يبين الناظم هذا المقدار ولا أومأ إليه. على أن لفظ المعرّي قد يشعر على بُعد بالسلامة من الزيادة بخلاف السلامة من النقص. قوله لا تدع ذلك الهدى ظاهره أن المراد به أن الناظم لما لم يتسع له نطاق العبارة عن المعنى الذي أراد حسبما نبهت عليه أخذ يحُحيل على الشيخ الذي يضطر إلى بيانه لبعض المواضع في هذه القصيدة، كما تقدم التنبيه عليه في غير موضع، وقال ((لا تدع ذلك الهدى)) ، أي لا تدع سؤال من يهديك إلى سلوك السبيل التي أردت من بيان الاصطلاح والوقوف على جليته، وبذلك يتم لك الغرض، والله أعلم. قلت: حاصله على طوله أن عبارة الناظم مختلة لعدم انطباقها على المطلوب، وأنه أحال على الشيخ المرشد، وذلك لا يغني من الحق شيئاً، ولا يقوم عذراً للناظم فيما ارتكبه. قال: وقد تمّ إجمالاً فخذه مفصلاً له والألقاب وبالرمز يهتدى أقول: يعني أن الكلام في هذا الفن قد تمّ بطريق الإجمال، فذكرت الدوائر، وما في كل دائرة من البحور، وأسماء الأبيات والأجزاء، وألقاب الزحاف والعلل، ومحالٌّ دخولها من البحور، ولكن لم يتعرض على التفصيل إلى كل بحر وما يكون له من الأعاريض والضروب، وما يدخله من الزحاف، والاستشهاد على ذلك بالأبيات العربية، فأخذ يتكلم على ذلك كله تفصيلاً. وقوله ((وبالرمز يهتدى)) يعني أنه وإن تكلم بعد ذلك على طريق التفصيل فإنما ذكر البحور وأعاريضها وضروبها وشواهد الزحاف برموز يرمز بها. أما مرتبةُ البحر من العدد وبيان كمية أعاريضه وضروبه فرمز لذلك بحروف من الجمل جرى فيها على المصطلح من الألف إلى الياء، وخالف الاصطلاح في خمسة أحرف رمز بها للبحور، وهي الكاف واللام والميم والنون والسين، فجعل الكاف للحادي عشر، واللام للثاني عشر، والميم للثالث عشر، والنون للرابع عشر، والسين للخامس عشر. وفي الحقيقة إنما وافق المصطلح هنا فيما رمز به للأعاريض والضروب، وأما الحروف التي رمز بها للبحور فهي مخالفةٌ للاصطلاح المفروض. أما الحروف الخمسة فمخالفتها واضحة، وأما سائر الحروف من الألف إلى الياء فمخالفتها للاصطلاح من جهة كونه جعل الألف للأول، والباء للثاني، والجيم للثالث، إلى الياء فجعلها للعاشر. وهذه الحروف لا تدل على ذلك فإن الألف للواحد لا يفيد كونه الأول، والباء للاثنين لا للثاني، والجيم للثلاثة لا للثالث، وهكذا إلى الياء فإنها للعشرة لا للعاشر. وقد سبق التنبيه عليه. وأما الشواهد فرمز لها بكلمات اقتطعها منها كيف اتفق له من أول البيت أو آخره أو غير ذلك كما تقف عليه إن شاء الله تعالى. ثم هذه الكلمات المقتطعة جمعها على وجه ينتظم معه لها معنى حسن ولم يجمع كلماتٍ لا يحدث لها بالتئامها معانٍ منتظمة حسبما تراه. ثم هذه الكلمات المقتطعة جمعها على وجه ينتظم معه لها معنى حسن ولم يجمع كلماتٍ لا يحدث لها بالتئامها معانٍ منتظمة حسبما تراه. ثم هذه الكلمات المقتطعة جمعها على وجه ينتظم معه لها معنى حسن ولم يجمع كلماتٍ لا يحدث لها بالتئامها معانٍ منتظمة حسبما تراه. ثم هذه الكلمات المقتطعة جمعها على وجه ينتظم معه لها معنى حسن ولم يجمع كلماتٍ لا يحدث لها بالتئامها معانٍ منتظمة حسبما تراه. ثم هذه الكلمات المقتطعة جمعها على وجه ينتظم معه لها معنى حسن ولم يجمع كلماتٍ لا يحدث لها بالتئامها معانٍ منتظمة حسبما تراه. ثم هذه الكلمات المقتطعة جمعها على وجه ينتظم معه لها معنى حسن ولم يجمع كلماتٍ لا يحدث لها بالتئامها معانٍ

منتظمة حسبما تراه. ثم هذه الكلمات المقتطعة جمعها على وجه ينتظم معه لها معنى حسن ولم يجمع كلماتٍ لا يحدث لها بالتئامها معانٍ منتظمة حسبما تراه. ثم هذه الكلمات المقتطعة جمعها على وجه ينتظم معه لها معنى حسن ولم يجمع كلماتٍ لا يحدث لها بالتئامها معانٍ منتظمة حسبما تراه. ثم هذه الكلمات المقتطعة جمعها على وجه ينتظم معه لها معنى حسن ولم يجمع كلماتٍ لا يحدث لها بالتئامها معانٍ منتظمة حسبما تراه. قال:

فالأول بحرٌ فضر به

…

وغايتها سينٌ فدالٌ تلت فطا

أقول: يعني أن الحرف الأول من الحروف التي يرمز بها يجعله للبحر دالاً على مرتبته الخاصة من البحور الخمسة عشر، ثم الحرف الثاني يجعله رمزاً لعروض ذلك البحر دالاً على كميتها، ثم الحرف الثالث يجعله رمزاً لضروب ذلك البحر، وغايةُ هذه الحروف المرموز بها للبحور هي السين. وذلك لأن البحور كما عرقت خمسة عشر، والسين عند الناظم رمزٌ للخامس عشر، فهي منتهى ما يرمز به للبحور. وغاية الأحرف المرموز بها للأعاريض هي الدال لأنها للأربعة. وأكثر ما يكون للبحر من الضروب تسعةٌ، فلذلك كان منتهى ما يرمز به للضروب من الأحرف هو الطاء لأنها للتسعة. وقد استبان لك أن في كلام الناظم لفاً ونشراً على الترتيب، فالسين راجعة إلى البحر، والدال راجعة إلى الأعاريض، والطاء راجعة إلى الضروب. ثم قد يتفق للناظم أن يأتي بأحرف الرمز متتاليةً من غير فاصل يفصل بينها، وقد يفصل بحروف أجنبية، أو يأتي بعد الأحرف المتتابعة المجموعة المرموز بها بما هو أجنبي عن الرمز فيكون ذلك ملغىً لا يقع به إلباس، كما ستراه قريباً. قال: فخذ منه ما فيه الزحاف وسالماً وما حشوه ملغىً دناه ارع لا القصا أقول: يحتمل أن يكون معنى هذا الكلام فخذ مما رمزت به في البحور من الكلمات المشار بها إلى أبيات الشواهد ما هو شاهدٌ على ما فيه الزحاف، وما هو شاهدٌ على السالم من الزحاف، وأنك إذا وجدت لفظاً دخيلاً بين الكلمات المرموز بها للشواهد وهو بينها حشو ليس مستشهداً به على شيءٍ فارْع القريب من ذلك لا البعيد، أي لا تراع في ذلك إلا اليسير دون الكثير، فإنه لا يأتي في ذلك من الكلمات التي هي ملغاة في الحشو إلا بالنزر القليل. ألا ترى أن البيت الآتي لبحر الطويل ليس في حشوه من الكلمات النلغاة غير قوله أولاً ((أم)) ، وثانياً ((أم قد عفا)) ، وهذه كلماتٌ يسيرة غير مشارٍ بها إلى شيء من الشواهد وما بقي من البيت كله رمز. وفهم الشريف رحمه الله هذا الموضع على وجه آخر. وأنا أورد كلامه برمته لينظر فيه. قال: وقوله ((وما حشوه ملغىً دُناه ارع لا القصا)) الدني جمع الدنيا أي القربى، والقصى جمع القصوى أي البعدى، ويريد بذلك ما يتخلل حروف الرمز من الحروف الملغاة، كقوله في بحر البسيط:((جرت جوْلة، فالجيم للبحر، والجيم الثانية أفادت أن عدد الأعاريض ثلاثة، والواو من ((جولة)) أفادت أن الضروب ستة بحساب ما يذكره بعد، والراء والتاء من ((جرت)) ماغاتان ليستا في حروف الرمز، فمراد الناظم بالحشو الملغى ما كان مثل هذا. وقوله:((دناه ارع لا القصا)) معناه أن الرمز هنا لا يرعى منه ولا يعتد به إلا الأدنى من العدد، وهو الذي لا يتجاوز الغاية التي ذكر قبل أن الأعاريض والضروب تنتهي إليها، وذلك أربع في الأعاريض وتسعة في الضروب، وأما العدد البعيد الذي يجاوز ذلك فلا يراعى ولا يعتد به، فحروفه الدالة عليه ملغاة، وكذلك في البحور لا يراعى العدد الذي يجاوز خمسة عشر وهو غايتها، فلذلك أُلغيت الراء والتاء من ((جرت)) لأن كل واحد عليه ملغاة، وكذلك في البحور لا يراعى العدد الذي يجاوز خمسة عشر وهو غايتها، فلذلك أُلغيت الراء والتاء من ((جرت)) لأن كل واحدة منهما لا تدل إلا على العدد البعيد الذي يجاوز غاية عدد الأعاريض والضروب، وهذه هي ثمرة ذكره لتلك الغايات قبل حيث قال:((وغايتها سينٌ فدالٌ تلت فطا)) فتأمله. قلت يلزم من اعتبار تلك الحروف والوقوف عند ما يقتضيه إلغاء ما ليس منها، فليس في قوله إذنْ:((وما حشوه ملغىً)) إلى آخره كبير فائدةٍ إذا فهم على الوجه الذي ذكره الشريف. وأما إذا جعل راجعاً إلى كلمات الشواهد كان ذلك مُفْهماً لأمر لم يتقدم هو ولا ما يلزم منه فهمه فانظر. ثم قال الشريف: ووجدت هذا البيت في نسخة ثانية وقعت بيدي بعد شروعي في هذا التقييد والفراغ من الكلام على هذا البيت مقيداً على لفظ آخر، ونصه:

مُحرّفُه المرعىّ نيف زحافه

…

وما حشوه ملغىً دناه ارع لا القصا