‌ مبيضة الكتاب ومسوداته - التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل - ضمن «آثار المعلمي» - مقدمة ١٠

في الطبعة الأولى من «الطليعة» هو الذي زادها وليست من المؤلف ولا من الطابع، وذَكَر أن غرضه من ذلك: أن يلفتَ الكوثري عن أعراض الأئمة الكبار الحفاظ، فيشتغل الكوثري بالرد عليه وتتوفّر أعراض الأئمة التي يبيح فيها عرضَه من أجل أن تُصان أعراضُهم.

*‌

‌ مبيضة الكتاب ومسوَّداته

طُبع الكتاب بالاعتماد على مبيضة المؤلف التي كانت شاملةً للأقسام الأربعة، والتي قرأ القسم الرابع منها الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة وعلَّق على مواضع منه، وفرغ من قراءته بالطائف في 25 ذي الحجة سنة 1370، كما هو مثبت في آخر المطبوع (2/ 393). ثم نظر المؤلف في تعليقاته، وعقَّب عليه في مواضع لتوضيح المراد. وهذه المبيضة هي التي اعتمد عليها الشيخ محمد ناصر الدين الألباني سنة 1386 في إخراجه للكتاب والتعليق عليه برغبة من فضيلة الشيخ محمد نصيف. ولم نعرف مصير هذه النسخة (الأصل) بعد طباعة الكتاب، فلا وجود لها في مكتبة الشيخ محمد نصيف التي آلت إلى مكتبة الملك عبد العزيز بجدة، ولا في مكتبة الشيخ الألباني التي آلت إلى مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ولا عند الشيخ زهير الشاويش صاحب المكتب الإسلامي الذي قام بنشره لأول مرة، وكنّا قد راسلنا الشيخ زهير الشاويش عن مصير هذه النسخة، فأجاب بأنه أعادها إلى الشيخ محمد نصيف ولم يدرِ مِن خبرها بعد ذلك شيئًا، فالله أعلم أين وُضِعت هذه النسخة فاختفت عن الأنظار.

وقد بقي من الكتاب مسوَّدات وقِطع بخط المؤلف في مكتبة الحرم

المكي، تختلف عن المطبوع اختلافًا كثيرًا في السياق والترتيب والزيادة والنقص، وفيما يلي وصفها وبيان محتوياتها:

1) قطعة في دفتر كبير في 194 ورقة برقم [4710]، تمثّل الإخراج الأول للكتاب، وقد كشفت لنا هذه المسودة أمرًا مهمًّا عن الكتاب، وهو أن المؤلف كان قد قسم «التنكيل» إلى خمسة أقسام، الأقسام الأربعة المعروفة، أما القسم الخامس (وهو الأول في هذه المسودة) فهو ما طبعه المؤلف في حياته كمقدمة وتمهيد وسماه «طليعة التنكيل». وهذه القطعة تحتوي على ثلاثة أقسام من خمسةٍ كان المؤلف قد قسّم الكتابَ إليها على هذا النحو:

الباب الأول: في تقييد أبوابده من المغالطة والتجاهل ونحوهما. (ق 1 - 57). وقد تبيّن بالمقارنة أن هذا الباب هو ما أفرده المؤلف وطبعه باسم «طليعة التنكيل» .

الباب الثاني: في تحرير القواعد التي بنى عليها الكلام في جماعة منهم. (ق 49 - 110). ذكر في هذا الباب سبع قواعد، وفي المبيضة ذكر تسع قواعد، وقد توسّع في المسوّدة في مسألة الاتصال والانقطاع أكثر من المبيضة.

الباب الثالث: في المسائل الفقهية التي تعرّض الأستاذ للبحث فيها. (ق 111 - 194) وهذا القسم أكثر الأقسام ضربًا وتغييرًا.

الباب الرابع: في نظم فرائد التراجم على ترتيب الحروف.

ثم ختم بتقرير العقائد التي طعن باعتقادها في جماعة من أئمة السنة.

2) قطعة من قسم التراجم برقم [4661] في 173 ورقة، كتب عليها المفهرس «تحقيقات في بعض مرويات الأحاديث» ! في أولها ثلاث صفحات تحتوي على فهرس للرجال المتكلم فيهم مع ذكر الصفحة، ثم شطب الشيخ على كل واحدٍ منها.

ولما تأملنا فيها وجدنا أنها إشارة إلى صفحات «تأنيب الخطيب» ، والشطب يدلُّ على أن الشيخ فرغ من الكلام على ذلك الرجل ومناقشة الكوثري فيه في هذه المسوَّدة.

وفي هذه الصفحات إشارة أيضًا إلى موضوعات أخرى غير التراجم، مثل:

- ص 53 مسألة القرآن وزعم تحقيقها (لم يشطب عليها الشيخ لأنه لم يكتب في هذا الموضوع في هذه المسودة، وتكلم عليها في «القائد»).

- ص 181 حملة شديدة على الخطيب.

- نسب الشافعي ص 101.

وفيها ذكر بعض الأعلام الذين تكلم فيهم الكوثري في صفحات مختلفة من «التأنيب» ، ولم يكتب الشيخ فيهم شيئًا في هذه المسودة، ولذا لم يشطب على أسمائهم، مثل:

- الشافعي 3، 4، 21، 26، 27، 101، 139.

- أحمد 6، 76، 141.

- مالك 27، 100، 105، 117.

وهذه القطعة هي المسوَّدة الأولى للكتاب، تُبين لنا طريقة تأليف الشيخ له، وقد بدأها بترجمة الدارقطني، ثم أحمد بن الحسن بن خيرون، ثم عثمان بن سعيد الدارمي، ثم ابن أبي داود

…

وهكذا بدون ترتيب في الغالب، وأحيانًا بشيء من الترتيب بداخل حرف معين، وآخر ترجمة فيها: ترجمة عمرو بن سعيد بن سالم. وكأن الشيخ كان ينشط للبحث في ترجمة معينة ومراجعتها في المصادر ثم الكتابة عنها، وينتقل إلى ترجمة أخرى، وكلما انتهى من ترجمة رجلٍ شطب على اسمه في فهرس الرجال المتكلم فيهم في «التأنيب» . ثم رأى الشيخ أن الكشف عن ترجمة شخص معين في هذه المسوَّدة يصعب، ويحتاج إلى تقليب كثير من الصفحات فيها، فصنع فهرسًا للتراجم على الحروف بقيد الصفحات في آخرها (في تسع صفحات).

ولما أراد تبييض هذه المسوَّدة استفاد منها في الترتيب، وزاد ونقص في كل ترجمة، وصاغها صياغةً جديدة، وأدمج بعض التراجم في بعض، وكتب التراجم التي كان يريد أن يطيل فيها أكثر، مثل ترجمة الإمام الشافعي، وأحمد بن حنبل، ومالك بن أنس، والخطيب البغدادي، وسفيان الثوري، وسفيان بن عيينة، ومسعود بن شيبة، وغيرهم، فليس في المسوَّدة من تراجمهم شيء، وكأنه أرجأ الكتابة فيها إلى وقت آخر.

وبعد مقابلة الفهرس الذي صنعه الشيخ بالفهرس في النسخة المطبوعة نجد أن هناك تراجم ذُكرت في المسوَّدة لا توجد في المطبوع، فإما أنها أُدمجت في تراجم أخرى، أو حذفها الشيخ ولم يَرَ داعيًا للكلام فيها عند تبييض المسوَّدة. وهذه التراجم فيما يلي مع ذكر الصفحات:

34 سعد بن مرزوق.

148 سلم بن سالم.

148 سلم بن عبد الله.

41 سليم بن عيسى.

38 سليمان بن الحسان الحلبي.

43 سوَّار بن عبد الله.

154 عبد الرحمن بن داور.

154 عبد الملك بن محمد.

154 عتيبة الدباب.

155 عمر بن مطرف.

155 عمر بن الهيصم.

44 عمرو بن أبي عثمان الشمري.

87 القاسم بن أبي صالح.

149 محمد بن أحمد بن إبراهيم الحليمي.

89 محمد بن أحمد بن سهل.

162 محمد بن إسماعيل التمار.

162 محمد بن أيوب الذارع.

90 محمد بن بشر الرقي.

92 محمد بن حيويه.

162 محمد بن جعفر الخزاعي.

96 محمد بن سعيد الباهلي.

98 محمد بن شجاع ابن الثلجي.

43 محمد بن عبد الله بن إبراهيم، أبو بكر الشافعي.

99 محمد بن عبد الوهاب الفراء الحافظ.

76 محمد بن علي البلخي.

102 محمد بن مسلمة.

57 محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني.

170 نوح بن أبي مريم.

172 الهيثم بن خلف الحافظ.

50 أبو عاصم العباداني.

107 أبو محمد.

34 ابن سختويه.

130 ابن أبي يعلى.

73 البربهاري.

وعلى كلٍّ فهذه المسوَّدة تفيدنا كيف بدأ الشيخ كتابة قسم التراجم، وما هي التعديلات والزيادات التي قام بإدخالها في المبيضة، وما هي التراجم التي حذفها أو أدمجها في تراجم أخرى. ويمكن الاستئناس بكلامه فيها، والاستفادة منها عند دراسة هذه التراجم، ولا يغني المطبوع عنها.

3) دفتر برقم [4681] كتب عليه أحد المفهرسين «بعض المسائل الفقهية الجنائية» ! وهو في الواقع مسوَّدة القسم الثاني من «التنكيل» (البحث مع الحنفية في سبع عشرة قضية) في 115 ورقة، ويختلف ترتيبها ومادتها عن النسخة المطبوعة، وفيما يلي ذِكْر عناوين المسائل من المسودة ورقمها في المطبوع:

1 -

أقل ما يقطع سارقه: الورقة 1 - 73 (= رقم 14).

2 -

القتل بالمثقّل: الورقة 9 ب- 23 ب (= رقم 12) كتب في صفحات (ب) منها فقط، أما (أ) فالكلام فيها مستمر على المسألة السابقة.

3 -

المحرم لا يجد إزارًا أو نعلين يلبس السراويل والخف، ولا فدية عليه: الورقة 74 (= رقم 5).

4 -

العقيقة: الورقة 74 (= رقم 10).

5 -

الطلاق قبل النكاح: الورقة 76 (= رقم 9).

6 -

درهم وجوزة بدرهمين: الورقة 79 (= رقم 6)، وفي آخر الدفتر صفحتان في هذه المسألة، وقد شطب على كثير منهما.

7 -

القضاء بشاهد ويمين: الورقة 82 - 111 (= رقم 15).

8 -

لا تعقل العاقلة عبدًا: الورقة 112 - 115 (= رقم 13).

وبهذا الاستعراض يظهر أن المؤلف لم يتكلم في هذه المسوّدة على جميع المسائل السبع عشرة المذكورة في المطبوع، وإنما تناول ثمانيًا منها، وأطال الكلام في مسألتي أقل ما يقطع فيه السارق، والقضاء بشاهد ويمين. وكثير من صفحات المسوَّدة مضروب عليها، وفي مواضع منها إشارة إلى اللحق والتكملة. وقد كتب الشيخ في أكثر المسائل من جديد، وصاغها صياغةً تختلف اختلافًا كبيرًا عن المسوَّدة بالزيادة والنقص، ولذا ينبغي الاعتماد على ما أقرَّه أخيرًا وطُبع. إلّا أن هذا لم يمنعنا من مراجعة هذه المسوّدة في مواضع عديدة كان فيها خطأ أو خلل في المطبوع، فاستفدنا التصحيح منها ونبَّهنا عليه غالبًا.

4) قطعة برقم [4706] تحتوي على مباحث البابين الأول والثاني من «القائد» ، في أولها سبع ورقات متفرقة من الباب الأول (2/ 210 - 231)، ثم 12 صفحة من أول الباب (= 2/ 203 - 210)، ثم 7 ورقات (= 2/ 237 - 244)، ثم أوراق متفرقة ومتناثرة من البابين (= 2/ 245 - 261). وفي أثنائها بعض الأوراق التي لا علاقة لها بالكتاب، مثل الورقتين (27 و 48) اللتين من «أصول التصحيح» ، والأوراق (28 - 31) من «التعقيب على تفسير سورة الفيل للفراهي» .

وقد كتب المفهرس في المكتبة عنوان هذه القطعة: «أوراق من كتاب العبادة ورسائل متفرقة» ! وهو غلط محض، فلا علاقة لها بكتاب «العبادة» .

5) دفتر برقم [4675] تتعلق عشرون صفحة منه بالقسم الرابع من الكتاب (القائد)، وتشتمل على تمهيد ومقدمة وفصل بعنوان «نصوص

الكتاب والسنة وما كان عليه السلف». تبدأ هذه القطعة بعد البسملة بقول المؤلف: «الأستاذ مولع بالطعن في عقيدة أهل الحديث، فتعرَّض في «التأنيب» لذلك في مواضع، تارةً لأنه جاء في بعض الروايات نسبة ما يخالف ذلك إلى أبي حنيفة، فزعم الأستاذ أن الطعن إنما يلزم الطاعن. وتارةً في القدح في بعض الرواة بقوله «مجسّم» ، «زائغ» ، «حشوي» ونحو ذلك. فأحببتُ أن ألخّص شيئًا من ذلك، راجيًا أن يوفقني الله تعالى للاعتصام بالحق، وينفع بذلك مَن شاء مِن خلقه».

ثم عنون بقوله «مقدمة» ذكر فيها أن الاعتقاد هو جزم الإنسان في نفسه بثبوت أمر أو انتفائه، وهذا الجزم على ثلاثة أضرب: الأول ما يحصل للناس عادةً بدون حاجة إلى فضل نظر. الثاني: ما يحصل بفضل نظر تكفي في مثله العقول الفطرية. الثالث: ما يحصل بنظر دقيق لا تكفي لمثله العقول الفطرية، بل لابد من تربية العقل وتمرينه شيئًا فشيئًا حتى يتأهل لذلك النظر.

فصَّل المؤلف الكلام على هذه الأقسام، وبيَّن ضرر القسم الثالث، وانتقد منهج المتكلمين. ثم عنون بقوله «نصوص الكتاب والسنة وما كان عليه السلف» . ذكر فيه منهج السلف في الاعتماد على نصوص الكتاب والسنة في العقيدة، وقرَّر ذلك من ستة وجوه، وبيَّن الفرق بين منهجهم ومنهج المتكلمين. وبه تنتهي هذه القطعة.

وفي هذا الدفتر أيضًا 45 ورقة تبدأ بعنوان «الخاتمة في الاعتقاديات» قال فيه: «تعرَّض الأستاذ في «التأنيب» للكلام في مسائل من العقائد، وطعن بها في جماعة من الأئمة وحفّاظ الآثار ونَقَلَتها، ووعدتُ النظر في ذلك. فها

أنا أتجشم الوفاء بما وعدتُ، سائلًا الله تبارك وتعالى أن يعصمني بالحق بفضله ورحمته».

ثم كتب «مقدمة فيها فوائد» ، وشطب على «مقدمة فيها» . ذكر فيها تسع فوائد، منها الكلام على قول أهل العلم: لا يجوز التقليد في العقائد، وأن المطلوب في العقائد اليقين القاطع، وبيان منهج المتكلمين في دفع حجة المخالف، وادعاؤهم الاعتماد على البراهين القاطعة.

ثم ذكر ستة فصول تحدث فيها عن منهج السلف ومنهج المتكلمين في تقرير العقيدة، وبيَّن أن الله تعالى لم يكلِّف عبادَه الخوض في المعقولات والتعمق فيها، واستعرض تاريخ نشوء البدع إلى زمن المأمون وما وقع في عهده من المحنة وآثارها فيما بعد، وتأليف كتب السنة للرد على الجهمية وغيرهم وغرض المؤلفين فيها.

ثم عنون بقوله: «مطالب: آرَاء الخائضين في الاعتقاديات في نصوص الكتاب والسنة هل يُحتجُّ بها فيها» ، ذكر فيه رأي ابن سينا والفخر الرازي وغيرهما، وردَّ عليهم بتفصيل. وفي آخر الدفتر أوراق في الكلام على مسألة العلو والاستواء وكلام الله تعالى.

ويبدو أن ما في هذا الدفتر كتابة أولية لبعض المباحث المتعلقة بالعقائد وبيان منهج السلف فيها، والفرق بينه وبين منهج المتكلمين الخائضين في المعقولات. ثم أراد الشيخ أن يبسط هذه الموضوعات ويتوسع في الكلام عليها، فألَّف القسم الرابع من الكتاب (القائد)، ووفّى الموضوعات السابقة حقَّها من الدراسة والبحث. وفيه مناقشة آراء الفلاسفة والمتكلمين في

الاحتجاج بنصوص الكتاب والسنة في مباحث العقيدة، مثل ابن سينا والغزالي والرازي وغيرهم.

* طبعات الكتاب

طبع الكتاب أول مرة سنة 1386 في المكتب الإسلامي بدمشق، وقام على طبعه وتحقيقه والتعليق عليه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، كما سبق. وقد طبعت معه طليعة التنكيل أيضًا.

ثم صدرت عدة طبعات من الكتاب مصورة من الطبعة الأولى أو مأخوذة عنها، دون إذن من ناشره ومحققه، غير أن إحداها جعلته بتحقيق الشيخ الألباني والشيخ محمد عبد الرزاق حمزة، وأثبتت الاسمين على الغلاف، كما ذكر الشيخ الألباني في مقدمة الطبعة الثانية الصادرة من مكتبة المعارف بالرياض.

وفي سنة 1406 أخرج المكتب الإسلامي بدمشق الطبعة الثانية من الكتاب، مع التغيير في ملامحه الخارجية والتصرف في محتواه الداخلي على الوجه الآتي:

1 -

أثبت على الغلاف الخارجي بعد عبارة «مع تخريجات وتعليقات» ثلاثة أسماء في سطر واحد على هذا الترتيب: محمد ناصر الدين الألباني، زهير الشاويش، عبد الرزاق حمزة.

لكن الغريب أن هذا الترتيب انقلب في الغلاف الداخلي للجزء الأول هكذا: عبد الرزاق حمزة، محمد ناصر الدين الألباني، زهير الشاويش؛

فصار الشيخ عبد الرزاق حمزة هو المحقق الأول!

2 -

أضيف إلى هذه الطبعة شيئان: الأول مقال للشيخ محمد بهجة البيطار نشره في مجلة الرابطة العربية بمصر سنة 1357 بعنوان «الكوثري وتعليقاته» . والثاني رسالة «المقابلة بين الهدى والضلال حول ترحيب الكوثري بنقد تأنيبه» للشيخ محمد عبد الرزاق حمزة بتحقيق عبد الله صالح المدني الفقيه، بعد حذف مقدمته.

وقد أشار إلى ذلك الأستاذ زهير الشاويش في مقدمته لهذه الطبعة قائلا: «فهذه الطبعة الثانية من التنكيل

…

أقدمها للقراء بعد العناية المتوجبة لهذا الكتاب القيم، الذي بذل فيه مؤلفه وأساتذتي العلامة الشيخ عبد الرحمن المعلمي، والعلامة الشيخ عبد الرزاق حمزة، والعلامة الشيخ محمد بهجة البيطار، والمحدث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، ما بذلوه فيه من جهد، مضيفًا إلى جهدهم الكريم بعض التيسير والتعليق والإضافة، مع إعادة صف الكتاب بحروف جديدة واضحة، وتصحيح وترتيب يتناسب والأهمية التي يستحقها».

3 -

حذف من الكتاب الباب الرابع منه، وهو الذي عنوانه:«القائد إلى تصحيح العقائد» بحجة «أنه بحث خاص، وعمل غير مرتبط بما سبق» .

وقد أشار الشيخ الألباني إلى هذه التغييرات التي حصلت في هذه الطبعة التي صدرت دون استئذان منه، ثم قال:«وأما ما يتعلق بما في داخلهما (يعني هذه وطبعة أخرى ذكرها) من الأخطاء المطبعية، فهذا بحر لا ساحل له، فإنها من طبيعة الطبعات التجارية المسروقة» .

وهذا ما دفع الشيخ لإعادة طبع الكتاب في جهة أخرى، فطبعته مكتبة المعارف في الرياض مصورًا من الطبعة الأولى، وسميت بالطبعة الثانية مع التنبيه على كونها «مصححة منقحة» ، وصدرت في سنة 1406، وهي السنة التي صدرت فيها طبعته «الثانية» من المكتب الإسلامي.

ثم صدرت الطبعة الثالثة من مكتبة المعارف بالرياض سنة 1426، وهي مصورة من الثانية، فلا فرق بينهما.

وقد جاءت طبعتا مكتبة المعارف على غرار الطبعة الأولى، فاشتملت بعد مقدمة المحقق على ترجمة المؤلف (ص 9 - 14) بقلم الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المعلمي، وعليها تعليقات للشيخ محمد نصيف؛ ثم كتاب «طليعة التنكيل» (15 - 77)، ثم كتاب «التنكيل» الذي استغرق مع الفهرس من الجزء الأول 548 صفحة، ومن الجزء الثاني 414 صفحة.

ونبَّه الشيخ الألباني رحمه الله في مقدمته على أنه ميَّز تعليقاته على الكتاب بالرمز لها بحرف النون، وأن في القسم الرابع من الكتاب تعليقات للشيخ محمد عبد الرزاق حمزة، وقد رمز لها بحرفي (م ع)، وربما صرَّح باسمه. أما التعليقات التي لا رمز لها، فذكر الشيخ أنها للمؤلف غالبًا.

قد استعمل الشيخ كلمة «غالبا» ، فهل بعض التعليقات الغُفْل لشخص مجهول غير المؤلف والمحقق والشيخ محمد عبد الرزاق حمزة؟ أو يقصد أن بعضها له هو، ولكن فاته وضع الرمز في آخرها؟

مثل هذه التعليقات التي ليست للمؤلف وليس في آخرها رمز النون

يبلغ عددها نحو ثلاثين تعليقًا بين طويل وقصير. وكثير منها لا يخفى أنها للشيخ الألباني فإنه أشار فيها إلى بعض مؤلفاته، ومنها ما يقطع نصه بأنه ليس للمؤلف، ولكن لا يدل على صاحبه. ومنها ما قد يشتبه أمرها على القارئ، فلا يبعد أن ينسبه إلى المؤلف.

ومن أمثلة هذه التعليقات الغفل: تعليقان في أول الكتاب (1/ 5): التعليق الأول على كلمة «يعيد» الواردة في كلام المؤلف: «بل يعيد الملحدون الإسلام نفسه ذريعة لاتهام كل من روى

…

»، فقال المعلق:«كذا في الأصل، ولعله (يتخذ)» . لا شك أن هذا التعليق للمحقق، لا للمؤلف.

والتعليق الثاني على قول المؤلف في وصف «تأنيب الخطيب» : «ويلي ذلك كلمة الناشر وترجمة المؤلف بتلك الألقاب الضخمة والعبارات الفخمة» . قال المعلق: «مع أنه يشير في صفحة 14 من (الترحيب) إلى كتب ابن خزيمة وعثمان بن سعيد الدارمي وعبد الله بن أحمد بن حنبل ويقول: «طبع كثير منها تحت ظلال الحرية

…

بعد نسج هالات من التبجيل حول أسماء مؤلفيها تمهيدًا للإضلال بأقاويلهم»! ». هذا التعليق يجوز أن يكون للمؤلف، ولكن نرجح أنه للمحقق، فإنه ختم التعليقات التي قبل هذين في ص 3 وص 7 بكلمة «المؤلف» بين هلالين صغيرين، فكأنه أراد في بداية أمره أن يميز بهذه الطريقة تعليقات المؤلف، ويترك تعليقاته هو دون رمز. ثم غيَّر رأيه، وعكس الأمر، فختم تعليقاته بحرف النون، وترك تعليقات المؤلف دون رمز. ولكن ليته التزم منهجه، فلم يترك نحو ثلاثين تعليقًا منها غُفْلًا! ثم إن كان فاته وضع الرمز في الطبعة الأولى، فما الذي منعه من استدراك الأمر في الطبعة الثانية «المصححة المنقحة» ؟

فإن قيل: إن التعليقات الغفل المذكورة ظاهرة الدلالة على أنها للمحقق، لا للمؤلف، ومن ثم لا يضرها عدم وجود الرمز. قلنا: ليس الأمر كذلك، بل قد يشتبه بعضها على القارئ كما سبق، ثم إن التعليقات التي حرص الشيخ على إثبات الرمز في آخرها، كثير منها أشد ظهورًا من تلك الغفل على كونها للمحقق.

وقد بذل الشيخ الألباني رحمه الله جهدَه في تصحيح النص، ومع ذلك لا يستغرب أن تندّ أخطاء من أخطاء الطبع وغيره، وإليكم نماذج منها:

- المجلد الأول ص 38 س 14 «إلى صدقه» . الصواب: لي صدقُه. وقد صحح هذا الخطأ في الطبعة الثانية الصادرة من المكتب الإسلامي.

- ص 64 س 4: «على ابن معين» . الصواب: عن ابن معين.

- ص 65 س 13: «سئل عن إسحاق» . الصواب: سئل عن ابن إسحاق.

- ص 81 س 14: «عاصم وغيره عن قتادة» . الصواب: عاصم وغيره عن معاذة.

- ص 110 س 2: «عبد الله أبان الهيتي» . الصواب: عبد الله بن أبان الهيتي.

- ص 130 السطر الأخير: «دخل بغداد نخلًا» . الصواب: نخَلَ بغداد نخلًا.

- ص 133 السطر الأخير: نقل المؤلف عبارة من «تذكرة الحفاظ»

جاء فيها: «دار الشريف ابن أبي الحسن العلوي» . «الحسن» تحريف طريف لكلمة «الجنّ» . انظر: سير أعلام النبلاء 18/ 282.

- ص 154 س 10: «من طريق ابن عبد الحكيم» . الصواب: من طريق ابن عبد الحكم. وقد تكرر هذا التحريف في عدة مواضع. انظر هذا المجلد ص 155 س 15، ص 291 س 9، ص 454 س 8.

- ص 173 س 15 «وبذلك علل [و] أمر ابنه بالكتابة عنه» . زاد المحقق واو العطف بين معكوفين، إذ ظن «أمر» فعلًا ماضيًا، وهو مصدر مفعول به للفعل «علَّل» مضاف إلى «ابنه» .

- ص 202 س 2: «كتب عن الحسن بن محمد الخلال» . الصواب: كتب عنه الحسن ....

- ص 239 س 21: «من أقال نادمًا عثرته» . سقط هنا بعد «نادمًا» : أقال الله.

- ص 288 س 4: «سمعت هبة الدين

…

». الصواب: هبة الله.

- ص 303 س 9: «يبالغون في سبيل

…

». الصواب: يبالون ....

- ص 350 س 8: «علي بن جرير البارودي» . الصواب في نسبه: الباوردي، بتقديم الواو على الراء.

- ص 350 س 13: «بن قهزاز» . الصواب: بن قهزاد، بالدال مكان الزاي الثانية.

- ص 411 س 9: «أبي عمر الزاهي» . الصواب: أبي عمر الزاهد.

- المجلد الثاني ص 103 س 5: «وفي (مسند أحمد) ج 2 ص 18» . والصواب: «ج 2 ص 180» .

- ص 108 س 12: «سفيان عن الحكم» . والصواب: «سفيان عن منصور عن الحكم» .

- ص 109 س 9: «عن أيمن بن أم أيمن ــ قال أبو الوليد

…

». سقط بعد «أيمن بن أم أيمن» سطران لانتقال النظر، فاستدركناهما من المخطوط.

- ص 116 س 6 - 7: «لأن ابن عيينة كان يحدّث من كتابه» . والصواب: «كان يحدث من حفظه، وشجاع كان يحدث من كتابه» . وهذا السقط استدركناه من المخطوط.

- ص 143 س 7: «وذلك يدرء الحدَّ

…

». والصواب: «وذلك بِدَرْء الحدِّ

…

».

- ص 165 س 18: «ولكن هل قلتم

…

». والصواب: «ولكن هلَّا قلتم

…

».

- ص 189 س 13: «وملجأ الهدى

…

». والصواب: «وملجأ الهوى» .

- ص 300 س الأخير: «لو كانت لما يزعم» . والصواب: «كما يزعم» .

- ص 347 س 7: «لم يعتمدوا الباطل» . والصواب: «لم يتعمَّدوا الباطل» .

وقد بقيت هذه الأخطاء دون تصحيح في الطبعة الثانية «المصححة المنقَّحة» أيضًا.

* منهج التحقيق

اشتركنا نحن الثلاثة في تحقيق الكتاب والتعليق عليه، وقد قام أولًا محمد أجمل الإصلاحي بمقابلة النص على الطبعة الأولى للكتاب وضبطه، ووضع علامات الترقيم وتغيير الفقرات، ثم قام ثانيًا علي بن محمد العمران بتحقيق المجلد الأول منه بمراجعة نصوصه في المصادر وتخريج أحاديثه والتعليق عليه بما يلزم، وقام محمد عزير شمس بتحقيق المجلد الثاني كذلك، وشارك في التصحيح والمقابلة والمراجعة أخونا الشيخ نبيل بن نصار السندي.

ومنهجنا في التحقيق هو الذي سِرنا عليه في بقية الكتب التي أصدرناها في هذه الموسوعة وغيرها، من الاهتمام بتحقيق النصّ وضبطه بالاعتماد على الأصول، مع الإشارة إلى ما فيه من وهم أو خطأ، والتعليق عليه بما يفيد، وتخريج الأحاديث والأخبار والأشعار والنصوص من المصادر باختصار، وربط كلام المؤلف بعضه ببعض، وغير ذلك من الأمور التي تدعو إليها الحاجة.

ولما لم نجد مبيضة المؤلف للكتاب اعتمدنا على طبعة الكتاب الأولى، مع الاستفادة من المسوَّدات التي سبق وصفها، والتي تختلف اختلافًا كبيرًا عن المطبوع. وقد كان الشيخ محمد ناصر الدين الألباني علَّق على الكتاب تعليقات قليلة متفرقة، وعزا بعض الأحاديث وحكم عليها، وعلَّق الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة على مواضع من «القائد» ، فأبقينا من هذه التعليقات ما ينسجم مع المنهج الذي سرنا عليه، ونسبناه لصاحبه.

وكان في مواضع من النصّ بين معكوفين زيادات على كلام المؤلف، لم نُثبت أكثرها، لأن النصّ واضح ويُعطي المعنى بدونها، إلّا في بعض المواضع التي لا يستقيم الكلام بدونها، وقد قمنا بمراجعة المسوَّدات فيها واستفدنا منها في التصحيح.

وقد جعلنا كلام الكوثري الذي ينقله المؤلف بين هلالين (

…

) بخط أصغر لتمييزه عن كلام المؤلف، وقمنا بمراجعة كتاب «التأنيب» للتأكد من نصّه المنقول، وصححنا بعض التطبيعات الواقعة فيه. وقد كان المؤلف رحمه الله يضيف بعض التصحيحات أو التنبيهات في كلام الكوثري ويجعلها بين معكوفين [

…

] هكذا. وهكذا صنع أيضًا في النقول التي ينقلها من «تاريخ بغداد» ، وكنا نحن بدورنا نراجع «التاريخ» بطبعتيه: القديمة، والطبعة التي بتحقيق د. بشار عوّاد، وننبّه إلى ما يقتضيه المقام. وكان عزو الكوثري والشيخ إلى الطبعة الأولى من الكتاب قبل إضافة التعليقات إلى المجلد الثالث عشر الذي فيه ترجمة أبي حنيفة، فألحقنا بين معكوفين [

…

] أرقام الصفحات للطبعة المتداولة، وهي تزيد على الطبعة الأولى بنحو 10 إلى 25 صفحة تقريبًا.

وقد اقتضى كل قسمٍ من الأقسام الأربعة للكتاب عنايةً خاصّة، فالقسم الأول (القواعد) احتاج إلى مراجعة كتب المصطلح والرجال، لتوثيق أقوال أئمة الجرح والتعديل ونقّاد المحدثين في هذه الموضوعات، وزيادة توضيحها، وتأييد كلام المؤلف فيها. أما قسم (التراجم) فقد قمنا فيه بمراجعة جميع المصادر التي أحال إليها المؤلف، وغيرها من كتب الجرح والتعديل والتاريخ والتراجم، واستفدنا منها في التصحيح والتعليق، وبيَّنا إذا

كان في الكتاب أو في المصادر خطأ أو وهم. وفي قسم (الفقه) تمت مراجعة كتب الفقه والحديث للمحدثين والحنفية، للتأكد من صحة النصّ وسلامته من التصحيف والتحريف. أما القسم الرابع (القائد) فقد تطلَّب منا الرجوع إلى كتب الفلاسفة والمتكلمين وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما، بالإضافة إلى المصادر التي نقل منها المؤلف.

وبعد الفراغ من تحقيق الكتاب أُعِدّت له فهارس لتيسير الاستفادة منه، وسرعة الوصول إلى المطلوب، وهو مليء بالأبحاث والتحقيقات النادرة التي قلّما توجد في غيره بهذا التحرير والتنقيح.

وفي الختام نرجو أننا قد وُفِّقنا لخدمة هذا الكتاب الجليل وإخراجه كما ينبغي، وندعو الله أن ينفع به طلّاب العلم وأهله، ويهدينا جميعًا إلى الحق والصواب فيما اختُلف فيه، إنه سميع مجيب.