المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب المناقب - العرف الشذي شرح سنن الترمذي - جـ ٥

[الكشميري]

فهرس الكتاب

‌كتاب المناقب

ص: 5

‌باب في فضل النبي

ص: 6

[3609]

قوله: (متى وجبت لك النبوة؟ قال: وآدم بين الروح والجسد إلخ) أي كان النبي (ص) نبياً وجرت عليه أحكام النبوة من ذلك الحين بخلاف الأنبياء السابقين، فإن الأحكام جرت عليهم بعد البعثة كما قال مولانا الجامي أنه كان نبياً قبل النشأة العنصرية.

ص: 6

‌باب ما جاء في بدء نبوة النبي صلى الله عليه وسلم

ص: 7

باب ما جاء في بدء نبوة النبي (ص)

ص: 7

[3620]

قوله: (إلا خرّ ساجداً إلخ) لعل السجدة بمعنى التعظيم كما مال ظل الشجرة إليه (ص) ولو كان ظاهراً لرآه غير بحيرا أيضاً.

ص: 9

‌باب ما جاء في مبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلخ

ص: 10

أخرج الطحاوي في مشكل الآثار وجزم بها أن عمره كانت ستين سنة لأنه قال قريب موته لسيدة النساء: إن عمر النبي يكون نصف عمر النبي السابق وكان عمر عيسى مائة وعشرين سنة، ولكن الروايات في عمره مختلفة قيل بستين سنة وقيل: بثلاث وستين سنة، وقيل: بخمسة وستين سنة، وأما الرواية التي أخرجها في مشكل الآثار فمر عليها الحافظ في الأطراف، وقال: لعل المراد بها أن عمر زمان النبوة يكون نصف عمر زمان نبوة النبي السابق، ونبوة عيسى أربعون سنة وزمان نبوته عشرون سنة.

ص: 10

‌باب ما جاء في صفة النبي صلى الله عليه وسلم

-

ص: 14

[3637]

قوله: (تكفأ تكفياً إلخ) التكفؤ في اللغة هو حركة الفلك يميناً وشمالاً وهذا المشي من طريق المتكبرين فيكون المراد بالحديث المشي مائلاً إلى القدام كما فسرها رواية أخرى: يتقلع تقلعاً إلخ، وأما ما سيجيء في الصفحة اللاحقة التفسير بأشكل العينين فذلك غلط محض، وإنما معناه أن يكون الجداول الحمر في بياض العينين.

ص: 14

‌باب في مناقب أبى بكر وعمر رضى الله عنهما كليهما

ص: 22

[3663]

قوله: (فاقتدوا بالذين من بعدي وأشار إلى أبي بكر وعمر إلخ) هذه إشارة إلى خلافتهما، وقال أرباب المعاني: إن الموصول يقتضي العهدية من قبل فيكون قوله هذا تصريحاً بخلافتهما، وأقول: إن المراد باتباعهما الاقتداء قولاً وفعلاً فيدل على أن عمل الشيخين لا يحتاج إلى طلب ثبوته مرفوعاً كما هو دأب أبي حنيفة، وليس المراد بالاقتداء اتباع روايتهما فإن اتباع رواية الراوي لا يختص بهما بل شامل لكل صحابي، ويدل على ما قلت رواية الترمذي الآتية.

قوله: (إني كنت نذرت إن ردّك الله سالماً أن أضرب بين يديك بالدُّف إلخ) دل الحديث على أن فيه النذر باللغو أيضاً. وفاء كما في نذر المباح ولا يجب في إيفاء النذر أن يكون من جنسه واجب.

ص: 22

‌باب قوله صلى الله عليه وسلم إنّ الشّيطان ليخاف منك يا عمر

ص: 30

[3691]

قوله: (فإذا حبشية تزفن والصبيان إلخ) ثم ظني أن هذا وهم فإن اللاعبين كانوا الحبشة لا نسوانهم كما في الصحيحين.

ص: 30

‌باب حديث الطير

ص: 39

هذا حديث الطير مشهور بين العلماء في الاختلاف صححه الحاكم في مستدركه، وحكم ابن الجوزي بوضعه، وصنف محمد بن سعيد بن عقدة جلداً كاملاً في جمع طرق حديث الطير وهو حافظ.

ص: 39

‌باب مناقب أنس بن مالك

ص: 66

[3831]

قوله: (يعقوب بن إبراهيم نا حبان بن إلخ) هذا الحديث يفيدنا في الوتر ومتنه مذكور في تاريخ ابن العساكر بأنه صلى الوتر ثلاث ركعات بتسليمة واحدة، وأما الراوي ميمون بن أبان الهذلي فقد وثقه ابن حبان في كتاب الثقات وحسن له الترمذي في مواضع وذكر في التقريب وذكره في رمزه أبا داود وفي أبي داود ذكر ابن عبد الله ولكنه غلط، والصحيح ما وقع في الترمذي أبو عبد الله وهو إن كان هو الذي حسنه الترمذي في مواضع فيفيدنا بلا ريب وإلا فقد وثقه ابن حبان، هذا وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين.

ص: 67

‌كتاب العلل

ص: 98

هذا الكتاب يسمى بالعلل الصغرى وللترمذي كتاب آخر يسمى بالعلل الكبرى.

قوله: (جميع ما في هذا الكتاب من الحديث هو معمول به إلخ) هذا قول المصنف دال على أن الأعلى في باب الدين تعامل السلف، واعلم أن الحديثين معمولان بهما عندنا على ما حررت سابقاً فإن المذكور في الحديث هو الجمع الفعلي وذلك جائز عندنا بلا عذر، وأما قتل شارب الخمر في المرة الرابعة فجائز عندنا تعزيراً.

ص: 98

قوله: (الزعفراني عن الشافعي) وهذا الفقه يسمى به الفقه الزعفراني، وظني أن الشافعية تأثر في العراق عن محمد بن حسن لأنه تلميذ محمد، وقال: أخذت عن محمد حملي وقري بعير من العلم، وتأثر في مصر عن ليث بن سعد.

قوله: (عن الربع عن الشافعي) الربيع اثنان الربيع الجيزي تلميذ الشافعي شيخ الطحاوي، والربيع بن سليمان المروزي تلميذ الشافعي شيخ الطحاوي.

ص: 99

في قوله: (أصحاب غفلة وكثرة خطأ) الغفلة عندي أن يكون الرجل مغفلاً في أخذ الرواية وإبلاغها، ولا يجب أن يكون سيء الحفظ، ولا يجب فيه وقوع الغلط بل يكفي شأن عادته وتتوهم الغلط لأن يحكم عليه بالمغفل والغافل، وأما كثرة الخطأ فهي أن يغلط في الرواية وإن كان يروي بالاحتياط وجمع الخاطر ولا يكون يروي في الغفلة، ولا يحكم بأن فلاناً كثير الخطأ إلا بعد وقوعها منه.

قوله: (يحيى بن سعيد القطان) حنفي مثل ليث بن سعد، ويحيى هذا أول من صنف كتاب الجرح والتعديل.

ص: 100

قوله: (الحسن بن عُمارة) في صفحة هذا، هذا قاضي كوفة غاسل الإمام أبي حنيفة رحمه الله.

قوله: (إبراهيم بن محمد الأسلمي) شيخ الشافعي رحمه الله وعنده ثقة لا عند غيره.

قوله: (وكثرة خطئه) ذكر في شرح النخبة أن كثرة الخطأ أن لا يغلب صوابه خطأه وليس هذا عند أحد من المحدثين فإن عملهم خلافه، فإن الراوي مثلاً روى مائة رواية وأخطأ في ثلاثين فينبغي

ص: 101

على ذلك القول أن لا يضعف لأن صوابه غالب، والحال أنه ضعيف عند الكل، وعندي أنها أمر وجداني ذوقي ليس بأمر إضافي بل يحكم كل واحد على وجدانه وذوقه، وحكي أنه ذهب ابن معين وأحمد بن حنبل إلى أبي نعيم وقال ابن معين: إني أمتحن أبا نعيم وألقنه ومنعه أحمد فلم يمتنع فلما بلغا عنده، روى ابن معين حديثاً وخلط في سنده فغلطه أبو نعيم ورواه بما هو صحيح ثم روى ابن معين رواية أخرى كذلك فأصلحها وزعم أنه يبتليني ثم روى ابن معين رواية ثالثة كذلك فغضب أبو نعيم وضرب رجله في صدر ابن معين فخر ابن معين وقال: أتزعمني كأني غافل ملقن، فذهبا، فقال أحمد: ألم أمنعك من الامتحان؟ قال ابن معين: والله لقد فرحت بضربه أشد فرحة، وروي عن أحمد بن حنبل كان يقول: ما وقع عليه اجتماع أبي حنيفة رحمه الله وأبي يوسف ومحمد رحمه الله لا يسمع خلافه، فإن أبا حنيفة أقيسهم، وأبا يوسف أعلمهم بالآثار، ومحمد أعلمهم بالعربية.

ص: 102

قوله: (فأما من أقام الإسناد وحفظه إلخ) تعرض إلى بيان الرواية بالمعنى وفصلتها في أوائل البخاري، ومذهب أبي حنيفة عدم جواز رواية الحديث ما لم تكن الألفاظ محفوظة، وكذلك روى أبو يوسف عن أبي حنيفة في بعض أماليه نقله ابن معين، ويظهر من مسند أحمد أن أحمد لا يجوز الرواية بالمعنى ومنهم أبو هريرة، وأما الشافعي فموسع ومعه أنس بن مالك، وكان الصحابة على ثلاثة أنواع كما قلت في البخاري في كتاب العلم.

ص: 104

قوله: (وقال يحيى: وكان شعبة أعلم بالرجال فلان إلخ) غرضه أن شعبة أحفظ ومحدث وليس بأفقه، وسفيان الثوري أفقه، وذكر الزيلعي في كتاب الشفعة عن ابن قطان أن شعبة ربما يروي بالمعنى فيغلط في المعنى لكونه غير فقيه.

ص: 106

قوله: (وقال أبو عيسى: ما ذكرنا في هذا الكتاب حديث إلخ) الفرق بين رواة الحسن والصحيح ليس إلا في الحفظ، فإن رواة الصحيح أعلون حفظاً من رواة الحسن، وأما الترمذي فلم يذكر الحفظ وقد مر الكلام بقدر الحاجة في الابتداء، وأقول: إن الحسن المستعمل في كتابه الحسن لذاته أو لغيره وتعريفه هاهنا يشتمل الضعيف أيضاً، وإذا أجمع الصنف بين الحسن والغريب فعندي أنه مستثنى من تعريفه هاهنا، كما يقول في بعض المواضع: لا نعلم إلا عن فلان.

قوله: (وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث غريب إلخ) حاصل كلامه أن للغريب ثلاثة معان: الأوّل: أنه قد يكون السند فرداً واحداً، والثاني أن يكون الحديث مروياً بأسانيد مثلاً مروي بعشر أسانيد، ثم لم نروه عن آخر، فوجدنا عمن لم نروه عنه فيسمى بالغريب من هذا الوجه، والثالث: أن تكون قطعة من حديث معروفة عند المحدثين، فأتى راوٍ بزيادة قطعة أخرى أو جملة أخرى وهو ثقة، فهو غريب من تلك الجملة ويسمى بالغريب النسبي.

ص: 111

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على مجتباه سيد المرسلين وخاتم النبيين، ولقد فرغ من تبييضه العبد المبيض محمد راغ بيض الله وجهه يوم الفراغ، ووقاه عما زاغ من قطان كورة وهكر من مضافات حجيرات بوستة ونگه يوم الاثنين للرابع والعشرين من جمادى الأولى من السنة 1338 الهجرية على صاحبها ألف ألف تحيات، وجعله عرضة لشيخه واسمه المنيف الأعلى محمد أنورشاه من قطان ناحيه كشمير ودار إفاضته وإرشاده وهدايته بلدة دويوبند مديرية سهارنفور واعلم أن ما اطلعت على الخطأ والسهو على ما حررت فأصلحه لكاتبه اللهم آمين ولا تنسبه إلى الشيخ بل إلى كاتبه الراجي رحمة ربّه القوي. تمت بالخير

ص: 114