‌ كتاب الزكاة - الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني - جـ ٨

الأربعة، وعلى ما تحققه فالإجماع وقوعه محال، فإن الأمة المحمدية قد ملأت الآفاق وصارت في كل أرض وتحت كل نجم، فعلماءنا المحققون لا ينحصرون ولا يتم لأحد معرفة أحوالهم، فمن ادعى الإجماع بعد انتشار الدين وكثرة علماء المسلمين فإنها دعوى كاذبة كما قاله أئمة التحقيق أهـ (أما قراءة القرآن) من الزائر عند القبر فقد تقدم الكلام عليها في أحكام باب وصول ثواب القرب المهداة إلى الميت صحيفة 105 من هذا الجزء، والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب.

(1)

عن أبي هريرة (سنده) حدثنا عبدالله أبي ثنا وكيع قال ثنا عباد منصور واسماعيل عن أبي هريرة - الحديث" (غريبه) (1) في حديث عائشة عند البزار "فيتلقاها الرحمن بيده" نحن نؤمن بهذا الحديث وأمثاله من أحاديث الصفات كما نؤمن بذات

_________

(*) الزكاة في اللغة النماء يقال زكا الزرع إذا نما، وترد أيضا بمعنى التطهير؛ ويرد شرعا بالاعتبارين معا، أما بالأول فلأن إخراجها سبب للنماء في المال أو بمعنى أن الأجر يكثر بسببها أو بمعنى تعلقها بالأموال ذات النماء كالتجارة والزراعة، ودليل الأول (ما نقص مال من صدقة) لأنها يضاعف ثوابها كما جاء إن الله تعالى يربي الصدقات (وأما الثاني) فلأنها طهرة للنفس من رذيلة البخل وطهرة من الذنوب (قال الحافظ) وهي الركن الثالث من الأركان التي بني الإسلام عليها، قال أبو بكر ابن العربي تطلق الزكاة على الدقة الواجبة والمندوبة والنفقة والعفو والحق، وتعريفها في الشرع إعطاء جزء من النصاب إلى فقير ونحوه غير متصف مانع شرعي يمنع من الصرف إليه، ووجوب الزكاة أمر مقطوع به في الشرع يستغني عن تكليف الاحتجاج له، وإنما وقع الاختلاف في بعض فروعها فيكفر جاحدها وقد اختلف في الوقت الذي فرضت فيه فالأكثر أنه بعد الهجرة، وقال ابن خزيمة إنها فرضت قبل الهجرة، واختلف الأولون فقال النووي إن ذلك كان في السنة الثانية من الهجرة، وقال ابن الأثير في التاسعة (قال الحافظ) وفيه نظر لأنها ذكرت في حديث ضمام بن ثعلبة، وفي حديث وفد عبد القيس وفي عدة أحاديث وكذا في مخاطبة ابي سفيان مع هرقل، وكانت في أول السابعة وقال فيها يأمرنا بالزكاة وقد أطال الكلام الحافظ على هذا في أول كتاب الزكاة من فتح الباري، فليرجع إليه والله أعلم.

الله عز وجل من غير تشبيه ولا تمثيل (ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) وقال صاحب اللمعات في تفسير قوله ويأخذها بيمينه، والمراد حسن القبول ووقعها منه عز وجل موقع الرضا، وذكر اليمين للتعظيم والتشريف وكلتا يدي الرحمن أهـ (1) المهر بضم الميم وسكون الهاء، قال في القاموس المهر بالضم ولد الفرس أو أول ما ينتج منه ومن غيره، جمعه أمهار ومهار ومهارة والأنثى مهرة أهـ (والفلو بفتح الفاء وضم اللام وتشديد الواو) وهو المهر لأنه يفلي أي يفطم، وقيل هو كل فطيم من ذات حافر، والجمع أفلاء كعد وأعداء، وقال أبو زيد إذا فتحت الفاء شددت الواو، وإذا كسرتها سكنت اللام كجرو، وضرب به المثل لأنه يزيد زيادة بينة، ولأنه الصدقة نتاج العمل، وأحوج ما يكون النتاج إلى التربية إذا كان فطيما، فإذا أحسن العناية به انتهى إلى حد الكمال، وكذلك عمل ابن آدم لا سيما الصدقة، فإن العبد إذا تصدق من كسب طيب لا يزال نظر الله إليهما يكسبها نعت الكمال حتى ينتهي بالتضعيف إلى نصاب نقع المناسبة بينه وبين ما قدم، نسبة ما بين اللقمة إلى الجبل (والفصيل) هو ما فصل عن لبن أمه، وأكثر ما يطلق فب الإبل وقد يقال في البقر، ووقع عند الترمذي فلوه أو مهره ولعبد الرزاق مهره أو فصيله، وللبزار مهره أو رضيعه أو فصيله، وهذا يشعر بأن أو للشك من الراوي (2) ليست الآية كذلك، ووقع مثل ذلك عند الترمذي وهو تخليط من بعض الرواة كما قال العراقي، والصواب "ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات" أي يقبلها ويثيب عليها "وقوله يمحق الله الربا" أي ينقصه ويذهب ببركته "ويربي الصدقات" أي يزيدها وينميها ويضاعف ثوابها (تخريجه)(مذ) وصححه، وقد صرح بصحته أيضا المنذري، وروى مسلم نحوه عن عائشة.

(2)

وعنه أيضا (سنده) حدثنا عبدالله حدثني أبي ثنا قتيبة ثنا بكر بن مضر عن ابن عجلان أن سعد بن يسار أبا الحباب أخبره عن أبي هريرة - الحديث" (غريبه) (3) أي من حلال وقوله "ولا يقبل الله إلا طيبا ولا يصعد إلى السماء

إلا طيب" جملة معترضة ما قبله، وفيه إشارة إلى أن غير الحلال غير مقبول، (قال القرطبي) وإنما لا يقبل الله الصدفة بالحرام لأنه غير مملوك للمتصدق وهو ممنوع من التصرف فيه، والمتصدق به متصرف فيه، فلو قبل منه لزم أن يكون الشيء مأمورا منهيا من وجه واحد وهو محال أهـ (تخريجه)(ق. نس)

(3)

عن عائشة حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الصمد قال ثنا حماد عن ثابت عن القاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليربي لأحدكم الثمرة واللقمة كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى يكون مثل أحد (تخريجه)(م)

(4)

عن أبي هريرة (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عفان ثنا وهيب ثنا عبد الله بن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة - الحديث" (تخريجه) (1) بضم الجيم وتشديد الباء الموحدة، كذا في هذه الرواية ومثلها للبخاري، ووقع في رواية لمسلم وكذا النسائي جبتان أو جنتان (قال النووي) أما جبتان أو جنتان (فالأول بالباء) والثاني بالنون (ووقع في بعض الأصول عكسه أهـ. وقال ابن قرقول والنون أصوب بلا شك وهي الدرع، يدل عليه قوله في الحديث نفسه "لزقت كل حلقة" (يعني في رواية البخاري) وفي لفظ فأخذت كل حلقة موضعها، وكذا قوله من حديد أهـ (قال العيني) ورواه حنظلة بن أبي سفيان الجمحي عن طاوس بالنون كما يجيء عن قريب (يعني البخاري) ورجحت هذه الرواية بما قاله ابن قرقول، والجنة هي الحصن في الأصل، وسميت بها الدرع لأنها تجن صاحبها أي تحصنه، والجبة بالباء الموحدة هي الثوب المعين (وقال الزمخشري) في الفائق جنتان بالنون في هذا الموضع بلا شك ولا اختلاف (يعني في رواية أخرى عند مسلم) وقال الطيبي هو الأنسب، لأن الدرع لا يسمي جبة بالباء بل بالنون أهـ (3) جمع ترقوة

ويقال الترائق أيضا على القلب، وقال ثابت في خلق الإنسان الترقوتان هما العظمان المشرقان في أعلى الصدر من رأس المنكبين إلى طرف ثغره النحر، وهي اللهزمة التي بينهما، نقله العيني (1) تعفى بتشديد الفاء للمبالغة أي تعفو، قال السندري والمعنى أنها تمحو أثر مشيه بسبوغها وكمالها كثوب يجر على الأرض يمحو أثر صاحبه إذا ممشى بمرور الذيل عليه، وفيه إشارة إلى كمال الاتساع والإسباغ، والمراد أن الجواد إذا هم بالنفقة اتسع كذلك بتوفيق الله تعالى صدره وطاوعته يداه فامتدتا بالعطاء والبذل، والبخيل يضيق صدره وتنقبض يده من الإنفاق في المعروف أهـ وإليه أشار بقوله "انقبضت عليه كل حلقة منها إلى صاحبتها وتقلصت عليه" أي اجتمعت، وانضم بعضها إلى بعض فضاقت عليه وعضت كل حلقة مكانها في رواية (2) أي فيجتهد أن يحاول توسيعها فلا يمكنه ذلك (تخريجه)(ق. نس. وغيرهم) قال الخطابي في معنى الحديث هذا مثل ضربه صلى الله عليه وسلم للجواد والبخيل، وشبهها برجلين أراد أن يلبس كل واحد منهما درعا يستجن بها، والدرع أول ما يلبس إنما يقع على موصع الصدر والثديين إلى أن يسلك لابسها يديه في كميه ويرسل ذيلها على أسفل بدنه فيستمر سفلا، فجعل صلى الله عليه وسلم مثل المنفق مثل من لبس درعا سابغة فاسترسلت عليه حتى سترت جميع بدنه (وجعل البخيل) كرجل يداه مغلولتان ما بين دون صدره. فإذا أراد لبس الدرع حالت يداه بينها وبين أن أن تمر سفلا على البدن واجتمعت في عنقه فلزمت ترقوته فكانت ثقلا ووبالا عليه من غير وقاية له وتحصين لبدنه، وحاصله أن الجواد إذا هم بالنفقة اتسع لذلك صدره وطاوعت يداه فامتدتا بالعطاء، وأن البخيل يضيق صدره وتنقبض يده عن الاتفاق؛ وثيل ضرب المثل بهما لأن المنفق يستره الله بنفقته ويستر عوراته في الدنيا والآخرة كستر هذه الجبة لابسها والبخيل كمن لبس جبة إلى ثدييه فيبقى مكشوفا ظاهر العورة مفتضحا في الدارين أهـ

(5)

عن أبي الدرداء (سنده) حدثنا عبدالله حدثني أبي ثنا عبد الرحمن ابن مهدي ثنا همام عن قتادة عن خليد العصيري عن أبي الدرداء رضي الله عنه الحديث"

(غريبه)(1) أي الأنس والجن "وقوله هلموا" أي أقبلوا إلى ربكم وتصدقوا بفضل ما لكم ولا تبخلوا به رغبة في التكثير؛ فإن ما قل من المال وكفى صاحبه بعد إخراج الصدقة منه خير مما كثر وألهى صاحبه عن التصدق وفعل الخير (2) أي غربت (3) أبهم الخلف ليتناول المال والثواب وغيرهما، وكم من منفق مات قبل أن يقع له الخلف المالي فيكون خلفه الثواب المعد له في الآخرة أو يدفع عنه من السوء ما يقابل ذلك (4) هكذا رواية الإمام أحمد عن أبي الدرداء بزيادة "مالا" وعند الشيخين من حديث أبي هريرة بدون ذكر المال، ولفظهما "اللهم أعط ممسكا تلفا" والتعبير بالعطية في الممسك للمشاكلة لأن التلف ليس بعطبة (ومالا) مفعول للمسك (وتلفا) مفعول لأعط، والدعاء بالخلف أعم من أن يكون لأحوال الدنيا فقط أو لأحوال الآخرة فقط بل يعم الأمرين، وأما الدعاء بالتلف فيحتمل تلف ذلك المال بعينه أو تلف نفس صاحب المال، والمراد به فوات أعمال البر بالتشاغل بغيرها (وقال النووي) الإنفاق الممدوح ما كان في الطاعات وعلى العيال والضيفان والتطوعات (وقال القرطبي) وهو يعم الواجبات والمندوبات، لطن الممسك عن المندوبات لا يستحق هذا الدعاء إلا أن يغلب عليه البخل المذموم بحيث لا تطيب نفسه بإخراج الحق الذي عليه ولو أخرجه (تخريجه)(حب. ك) بنحوه وقال صحيح الإسناد، ورواه البيهقي من طريق الحاكم ولفظه في إحدى رواياته، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم طلعت شمسه إلا وبجنتيها ملكان يناديان نداء يسمعه ما خلق الله كلهم غير الثقلين؛ اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا، وأنزل الله في ذلك قرآنا في قول الملكين "يا أيها الناس هلموا إلى ربكم" في سورة يونس "والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم" وأنزل في قولهما "اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا"(والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى) إلى قوله للعسرى.

(6)

عن أبي هريرة (سنده) حدثنا عبدالله حدثني أبي ثنا سفيان عن

أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة "الحديث"(غريبه)(1) أي أنفق من مالك في سبل الخير، أنفق عليك أي أزيدك من نعمي وأثيبك وأبارك لك في مالك قال تعالى "لئن شكرتم لأزيدنكم"(2) قال النووي ضبطوا سحاء بوجهين أحدهما سحا بالتنوين على المصدر وهذا هو الأصح الأشهر، والثاني حكاه القاضي سحاء بالمد على الوصف ووزنه فعلاء صفة لليد. والسح الصب الدائم. والليل والنهار في هذه الرواية منصوبان على الظرف، ومعنى لا يغيضها شيء أي لا ينقصها، يقال غاض الماء وغاضه الله لازم ومتعد (قال القاضي) قال الإمام المازري هذا مما يتأول لأن اليمني إذا كانت بمعنى المناسبة للشمال لا يوصف بها الباري سبحانه وتعالى لأنها تتضمن إثبات الشمال، وهذا يتضمن التجديد ويتقدس الله سبحانه وتعالى عن التجسيم والحد، وإنما خاطبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يفهمونه وأراد الإخبار بأن الله تعالى لا ينقصه الإنفاق، ولا يمسك خشية الإملاق، جل الله عن ذلك، وعبر صلى الله عليه وسلم عن توالي النعم بمسح اليمين لأن الباذل منا يفعل ذلك بيمينه، قال ويحتمل أن يريد بذلك أن قدرة الله سبحانه وتعالى على الأشياء على وجه واحد لا يختلف ضعفا وقوة وأن المقدورات تقع بها على جهة واحدة ولا تختلف قوة وضعفا كما يختلف فعلنا باليمين والشمال تعالى عن صفات المخلوقين ومشابهة المحدثين أهـ (تخريجه)(م. وغيره)

(7)

وعنه أيضا (سنده) حدثنا عبدالله حدثني أبي ثنا يزيد أنا عبد العزيز ابن عبدالله بن أبي سلمة الماجشون عن وهب بن كيسان عن عبدالله بن عمير الليثي عن أبي هريرة - الحديث" (غريبه)(3) هي الأرض القفراء التي لا نبات فيها ولا ماء (4) هي البستان إذا كان عليه حائط (5) بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء؛ الأرض التي بها حجارة سود (6) الشراج بكسر الشين المعجمة جمع شرجة، والشرجة مسيل الماء.

من الحرة إلى سهل والشرج جنس لها، وأذئاب الشراج هي نهاية المسيل إلى أسفل الوادي والمعنى أن الرجل وصل إلى الحرة التي وقع فيها ماء السحاب فإذا بالماء قد سال من الحرة في مسايل متعددة، ثم انحصر الماء كله في مسيل واحد حرى في الوادي فتبع الرجل ميل لماء حتى وصل إلى الحديقة فإذا بصاحبها يحول الماء بمسحاته، فقال له يا عبد الله الخ ما في الحديث (1) المسحاة بالسين والحاء المهملتين هي المجرفة من الحديد (تخريجه)(م) وزاد من طريق آخر أنه قال "وأجعل ثلثه في المساكين والسائلين وابن السبيل وفضل أكل الإنسان من كسبه والإنفاق على العيال، وفيه أن الأعمال الصالحة تكون سببا في رضا الله عز وجل وإكرامه لعبده الصالح.

(8)

عن أنس بن مالك (سنده) حدثنا عبدالله حدثني أبي ثنا هاشم بن القاسم ثنا ليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن أنس بن مالك رضي الله عنه الحديث" (غريبه) (1) الحاضرة هي الجماعة تنزل على صاحب الماء للاستسقاء والضيافة ونحو ذلك (ومنه حديث) "إني تحضرني من الله حاضرة" اراد جماعة الملائكة الذين يحضرونه، والسائل هو صاحب الماء، ويقال للمناهل المحاضر للاجتماع والحضور عليها (قال الخطابي) ربما جعلوا الحاضر اسما للمكان المحضور، يقال نزلنا حاضر بني فلان فهو فاعل بمعنى مفعول أهـ. والمعنى أن الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية توزيع ماله الكثير وهو ذو أهل وولد وضيوف

تنزل عليه (1) لعله يريد تقليل اللفظ ولذلك أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله "فآت ذا القربى حقه والمسكين الخ" الآية لكونها قليلة المبنى كثيرة المعنى (2) أي يكفيني ويسقط عني فرض الزكاة إذا أديتها إلى رسولك؟ (تخريجه) أورده الهيثمي وقال رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله رجال صحيح (الأحكام) أحاديث الباب تدل على فضل الصدقة سواء أكانت واجبة أم تطوعا وأن الله تعالي يتقبلها من عبده ويثيبه عليها ويبارك له في ماله فيزداد وينمو إذا أخرجها من حلال بإخلاص وحسن نية مراعيا في ذلك وجه الله تعالى لا لرياء ولا سمعة (وفيها أيضا) ذم البخيل؛ وإن البخل لا يزيد في المال، بل يذهب البركة منه فضلا عن حرمان صاحبه من الثواب، ووقوعه تحت طائلة العذاب، لا سيما إذا بخل بالصدقة الواجبة، قال تعالى "والذين يكنزون الذهب والفضة لا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون"(وفيها أيضا) أنه كلما أنفق الإنسان في طاعة الله أخلفه الله عز وجل وضاعفه له أضعافا كثيرة، لأن خزائنه ملأى لا تنفد بالإنفاق ليلا ونهارا (وفيها أيضا) فضل أكل الإنسان من كسبه والإنفاق على العيال ثم الأقارب المساكين وأبناء السبيل مع عدم التبذير (وفيها) أن من أدى زكاة ماله للإمام القائم بمصالح الرعية أو نائبه فقد بريء منها إلى الله ورسوله، أي سقط عنه فرض الزكاة وأجير عليها (وفيها غير ذلك) تقدم في خلال الشرح (وفي الباب) أحاديث كثيرة ستأتي في أبواب صدقة التطوع.

(9)

عن ابن عباس (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا وكيع ثنا زكريا بن اسحق المكي عن يحيى بن عبدالله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم- الحديث"

(غريبه) كان بعثه صلى الله عليه وسلم لمعاذ إلى اليمن سنة عشر قبل حج النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكره البخاري في أواخر المغازي، وقيل كان آخر سنة تسع عند منصرفه صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، رواه الواقدي بإسناده إلى كعب بن مالك وقد أخرجه ابن سعد في الطبقات عنه ثم حكى ابن سعد أنه كان في ربيع الآخر سنة عشر، وقيل بعثه عام الفتح سنة ثمان، واتفقوا على أنه لم يزل باليمن إلى أن قدم في عهد أبي بكر ثم توجه إلى الشام فمات بها، واختلف هل كان واليا أو قاضيا، فجزم ابن عبد البر بالثاني، والنسائي بالأول والله أعلم (2) هذا كالتوطئة للوصية لتستجمع همته عليها لكون أهل الكتاب أهل علم في الجملة فلا يكون في مخاطبتهم كمخاطبة الجهال من عبدة الأوثان (3) إنما وقعت البداءة بالشهادتين لأنهما أصل الدين الذي لا يصح بشيء غيرهما؛ فمن كان منهم غير موحد فالمطالبة متوجهة إليه بكل واحدة من الشهادتين على التعيين، ومن كان موحدا فالمطالبة له بالجمع بينهما (4) استدل به على أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة حيث دعوا أولا إلى الإيمان فقط، ثم دعوا إلى العمل، ورتب ذلك عليه بالفاء، وتعقب بأن مفهوم الشرك مختلف في الاحتجاج به وبأن الترتيب في الدعوة لا يستلزم الترتيب في الوجوب كما أن الصلاة والزكاة لا ترتيب بينهما في الوجوب، وقد قدمت احداهما على الأخرى في هذا الحديث ورتبت الأخرى عليها بالفاء (5) استدل به على أن الوتر ليس بفرض، وكذلك تحية المسجد وصلاة العيد، وتقدم الكلام على ذلك في أبوابه (6) قال ابن دقيق العيد يحتمل وجهين أحدهما أن يكون المراد أن هم أطاعوك بالإقرار بوجوبها عليهم والتزامهم بها، والثاني أن يكون المراد الطاعة بالفعل، وقد رجح الأول بأن المذكور هو الإخبار بالفريضة فتعود الإشارة إليها، ويرجح الثاني أنهم لو أخبروا بالفريضة فبادروا بالامتثال لا بالفعل لكفى ولم يشترط التلفظ، بخلاف الشهادتين فالشرط عدم الإنكار والإذعان للوجوب (وقال الحافظ) المراد القدر المشترك بين الأمرين فمن امتثل بالإقرار أو بالفعل كفاه أو بهما فأولى، وقد وقع في رواية الفضل بن العلاء بعد ذكر الصلاة، فإذا صلوا وبعد ذكر الزكاة، فإذا أقروا بذلك فخذ منهم

(1) استدل به على الإمام هو الذي يتولى قض الزكاة وصرفها غما بنفسه وإما بنائبه فمن امتنع منهم أخذت منه قهرا؛ واستدل بقوله "على فقرائهم" لقول مالك وغيره إنه يكفي إخراج الزكاة في صنف واحد، وفيه بحث كما قال ابن دقيق العيد لاحتمال أن يكون ذكر الفقراء لكونهم الغالب في ذلك وللمطابقة بينهم وبين الأغنياء، وقال الخطابي وقد يستدل به من لا يرى المديون زكاة إذا لم يفضل من الدين الذي عليه قدر نصاب لأنه ليس بغني، إذ إخراج ماله مستحق لغرمائه (2) كرائم منصوب بفعل مضمر لا يجوز إظهاره والكرائم جمع كريمة أي نفيسة، وفيه دليل على أنه لا يجوز للمصدق أخذ خيار المال لأن الزكاة لمواساة الفقراء، فلا يناسب ذلك الإجحاف بالمالك إلا يرضاه (3) فيه تنبيه على المنع من جميع أنواع الظلم، والنكتة في ذكره عقب المنع من أخذ كرائم الأموال الإشارة إلى أن أخذها ظلم (4) أي ليس لها صارف يصرفها ولا مانع، والمراد أنها مقبولة وإن كان عاصيا كما في حديث أبي هريرة مرفوعا عند الإمام وسيأتي في باب الدعوات المستجابة من كتاب الأذكار والدعوات بلفظ "دعوة المظلوم مستجابة. وإن كان فاجرا فتجوره على نفسه"(قال الحافظ) وإسناده حسن، وليس المراد أن الله تعالى حجابا يحجبه عن الناس (تخريجه)(ق. والأربعة. وغيرهم) وقد استشكل عدم ذكر الصوم والحج في الحديث مع أن بعث معاذ كان في آخر الأمر كما تقدم، وأجاب ابن الصلاح أن ذلك تقصير من بعض الرواة، وتعقب بأنه يفضي إلى ارتفاع الوثوق بكثير من الأحاديث النبوية لاحتمال الزيادة والنقصان، وأجاب الكرماني بأن اهتمام الشارع بالصلاة والزكاة أكثر، ولهذا كررا في القرآن، فمن ثم لم يذكر الصوم والحج في هذا الحديث مع أنهما من أركان الإسلام، وقيل إذا كان الكلام في بيان الأركان لم يخل الشارع منه بشيء كحديث (بني الإسلام على خمس) فإذا كان في الدعاء إلى الإسلام اكتفى بالأركان الثلاثة الشهادة والزكاة، ولو كان بعد وجود فرض الحج والصوم لقوله تعالى "فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة" مع أن نزولها بعد فرض الصوم والحج. والله أعلم.

(10) عن أبي هريرة (سنده) حدثنا عبدالله حدثني أبي ثنا روح ثنا محمد بن أبي حفصة ثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة - الحديث" (غريبه) (1) أي مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في رواية أخرى لأبي هريرة أيضا عند الإمام أحمد بلفظ "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، ثم قد حرم على دماؤهم وأموالهم وحسابهم على الله عز وجل" وتقدم هذا الحديث في باب حكم الإقرار بالشهادتين في الجزء الأول من كتاب الإيمان (2) زاد في رواية ستأتي في الحديث التالي إلا بحقها، أي كلمة الإسلام وهي لا إله إلا الله مع محمد رسول الله كما تقدم، ورواية البخاري "إلا بحقه" أي الإسلام من قتل النفس المحرمة أو ترك الصلاة أو منع الزكاة بتأويل باطل (وحسابهم على الله) فيما يسره فيثيب المؤمن ويعاقب المنافق (3) أي بالخلافة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم "وارتد من ارتد" من العرب، بعض بعبادة الأوثان، وبعض بالرجوع إلى إتباع مسيلمة وهم أهل اليمامة وغيرهم، واستمر بعض على الإيمان إلا أنه منع الزكاة بغيا وشحا، ولذلك سموا في لسان الشرع أهل بغي ولم يسموا على الإنفراد كفارا، وإن كانت الردة قد أضيفت إليهم لمشاركتهم المرتدين في منع بعض ما منعوه من حقوق الدين، وذلك أن الردة اسم لغوي، فكل من انصرف عن أمر كان مقبلا عليه فقد ارتد عنه، وقد وجد من هؤلاء القوم الإنصراف عن الطاعة ومنع الجق وانقطع عنهم اسم الثناء والمدح وعلق بهم الاسم القبيح لمشاركتهم القوم الذين كان ارتدادهم حقا؛ وقد زعم بعض الرافضة أن مانعي الزكاة كانوا متأولين في منعها وكانوا يزعمون أن الخطاب في قوله تعالى "خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم" خطاب خاص في مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، وأنه مقيد بشرائط لا توجد فيمن سواه، وذلك أنه ليس لأحد من التطهير والتزكية والصلاة على المتصدق ما كان النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل هذه الشبهة إذا وجدت كان ذلك مما يعذر فيه أمثالهم ويرفع السيف عنهم، وزعموا أن قتالهم كان عسفا، وهذا زعم باطل وتأويل عاطل، لأن قوله تعالى "خذ من أموالهم صدقة" غير مختص به صلى الله عليه وسلم بل يشاركه فيه الأمة، والفائدة في مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم بالخطاب

أ، هـ هو الداعي إلى الله عز وجل والمبين عنه معنى ما أراد فقدم اسمه ليكون سلوك الأمة في شرائع الدين على حسب ما ينهجه لهم، وأما التطهير والتزكية والدعاء منه صلى الله عليه وسلم لصاحب الصدقة، فإن الفاعل لها قد ينال ذلك كله بطاعة الله رسلوه صلى الله عليه وسلم فيها وكل، ثواب موعود على عمل من كان في زمنه صلى الله عليه وسلم فإنه باق غير منقطع، فبهذا ثبت أنهم كانوا بغاة ولذلك أمر ابو بكر رضي الله عنه بقتال أهل الردة جميعا ولم يستن منهم م نعى الزكاة (فقال له عمر كيف تقاتل هؤلاء القوم وهم يصلون) وكأن عمر رضي الله عنه لم يستحضر من هذا الحديث إلا هذا القدر الذي ذكره وإلا فقد وقع في رواية أخرى من حديث أبي هريرة وابن عمر زيادة، وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وتقدم ذلك آنفا (وفي رواية) للعلاء بن عبد الرحمن حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بما جئت به، وهذا يعم الشريعة كلها، ومقتضاه أن من جحد شيئا مما جاء به صلى الله عليه وسلم ودعى إليه فامتنع ونصب القتال تجب مقاتلته وقتله إذا أصر، ولذلك قال أبو بكر رضي الله عنه "والله لأقاتلن قومام ارتدوا عن الزكاة" وفي رواية للشيخين والإمام أحمد "والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة" يعني بأن قال أحدهما واجب دون الآخر. أو انكر وجوب أداء الزكاة إلى الإمام (فإن الزكاة حق المال) كما أن الصلاة حق البدن أي فدخلت في قوله إلا بحقه (1) بفتح العين بعدها نون وهو الأنثى من أولاد المعز، وقد احتج الشافعية وأبو يوسف بقوله عناقا على أن حول النتاج حول الأمهات وإلا لم يجز أحد العناق، وقال أبو حنيفة ومحمد لا تجب الزكاة في المسألة المذكورة، وجمل الحديث على المبالغة (2) يعني فلما استقر عند عمر صحة قول أبي بكر وبان له صوابه تابعه على قتال القوم، وهو معنى قوله فعرفت أنه الحق، يشير إلى انشراح صدره بالحجة التي أدلى بها والبرهان الذي اقامه نصا ودلاله. والله أعلم (تخريجه)(ق. والثلاثة)

(11)

عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة (سنده) حدثنا عبدالله حدثني أبي

حدثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة - الحديث" (غريبه)(1) كان هذا من عمر رضي الله عنه تعلقا بظاهر الكلام قبل أن أن ينظر في آخره ويتأمل شرائطه، فقال له أبو بكر رضي الله عنه إن الزكاة حق المال يريد أن القضية قد تضمنت عصمة دم ومال معلفة باستيفاء شرائطها، والحكم المعلق بشرطين لا يحصل بأحدهما والآخر معدوم، فكما لا تتناول العصمة من لم يؤد حق الصلاة كذلك لا تتناول العصمة من لم يؤد حق الزكاة، وإذا لم تتناولهم العصمة بقوا في عموم قوله أمرت أن أقاتل الناس فوجب قتالهم حينئذ، وهذا من لطيف النظر أن يقلب المعترض على المستدل دليله فيكون أحق به، وكذلك فعل أبو بكر فسلم له عمر رضي الله عنهما وقاسه على قتال الممتنع من الصلاة، لأنه كان إجماعا من الصحابة فرد المختلف فيه إلى المتفق عليه، فاجتمع في هذا الاحتجاج من عمر بالعموم ومن أبي بكر بالقياس، وفيه دلالة على أن الصديق والفاروق لم يسمعا من الحديث الصلاة والزكاة كما سمعه غيرهما ولم يستحضراه، إذ لو كان ذلك لم يحتج عمر على أبي بكر، ولو سمعه أبو بكر لرد به على عمر ولم يحتج بعموم قوله إلا بحقها، لكن يحتمل أن يكون سمعه واستظهر بهذا الدليل النظري، ويحتمل كما قال الطيبي أن يكون عمر ظن أن المقاتلة إنما كنت لكفرهم لالمنعهم الزكاة فاستشهد بالحديث، وأجابه الصديق بأني ما أقاتلهم لكفرهم بل لمنعهم الزكاة والله أعلم (تخريجه)(أخرجه الشيخان. وغيرهما) من مسند أبي هريرة وهو عند الإمام أحمد من مسند عمر

(12)

عن أبي هريرة (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عفان ثنا وهيب بن خالد البصري قال ثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه الحديث"

(غريبه)(1) قال الإمام أبو جعفر الطبري الكنز كل شيء مجموع بعضه على بعض سواء كان في بطن الأرض أو في ظهرها (قال صاحب العين) وغيره وكان مخزونا (وقال القاضي عياض) اختلف السلف في المراد بالكنز المذكور في القرآن وفي الحديث، فقال أكثرهم هو كل مال وجبت فيه صدقة الزكاة فلم تؤد، فأما مال أخرجت زكاته فليس بكنز، وقيل الكنز هو المذكور عن أهل اللغة، ولكن الآية منسوخة بوجوب الزكاة، وقيل المراد بالآية أهل الكتاب المذكورون قبل ذلك، وقيل كل ما زاد على أربعة آلاف فهو كنز وإن أديت زكاته، وقيل هو ما فضل عن الحاجة؛ ولعل هذا كان في أول الإسلام وضيق الحال، واتفق أئمة الفتوى على القول الأول لقوله "لا يؤدي زكاته" وفي صحيح مسلم بدل قوله "ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم فيجعل صفائح فيكوى بها جنباه وجبينه حتى يحكم الله بين عباده" الخ (3) أي يوم القيامة يجعله الله على الكافر مقدار خمسين ألف سنة، وعلى المؤمن دون ذلك حتى جاء في الحديث أنه يكون على المؤمن كقدر صلاة مكتوبة صلاها في الدنيا (وقوله ثم يرى سبيله) قال النووي ضبطناه بضم الياء وفتحها وبرفع لام سبيله ونصبها (4) زاد مسلم "لا يفقد منها فصيلا واحدا" وله في أخرى "أعظم ما كانت" وهذا للزيادة في عقوبته بكثرتها وقوتها وكمال خلقها فتكون أثقل في وطئها، كما أن ذوات القرون تكون بقرونها ليكون أنكى وأصوب لطعنها ونطحها "وقوله فيبطح لها بقاع قرقر" معناه أنه يلقى على وجهه (قال القاضي عياض) قد جاء في رواية للبخاري يخبط وجهه بأخفافها، قال وهذا يقتضي أنه ليس من شرط البطح كونه على الأرض. وإنما هو في اللغة بمعنى البسط والمد فقد يكون على وجهه وقد يكون على ظهره. ومنه سميت بطحاء مكة لانبساطها أهـ "والقاع" المستوى الواسع من الأرض والقرقر المستوى الأملس (قال الهروي) وجمعه

قيعة وقيعان مثل جيرة وجيران "القرقر" المستوى أيضا من الأرض الواسع وهو بفتح القافين (1) الظلف للبقر والغنم والظباء، وهو المنشق من القوائم، والخف للبعير، والقدم للآدمي. والحافر للفرس والبغل والحمار (2) يعني الأجر والمغنم كما في رواية صحيحة، وفيه دليل على بقاء الإسلام والجهاد إلى يوم القيامة، والمراد قبيل القيامة بيسير أي حتى تأتي الريح الطيبة من قبل اليمن تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة كما ثبت في الصحيح (3) أي أعدها للجهاد في سبيل الله "وقوله فما غيبت في بطونها" أي من العلف والماء (4) معنى استنت أي جرت والشرف بفتح الشين المعجمة والراء، وهو العالي من الأرض، وقيل المراد هنا طلقا أو طلقين (5) جاء في رواية لمسلم، وكتب له عدد أرواثها وأبوالها حسنات (6) قيل المراد بحقها الإحسان إليها والقيام بعلفها وسائر مؤنها، والمراد بظهورها اطراق

فحلها إذا طلبت عاريته وهذا على الندب، وقيل المراد حق الله مما يكسب من مال العدو وعلى ظهورها وهو خمس الغنيمة، وقيل المراد وجوب الزكاة في الخيل (وبه قال أبو حنيفة) ومذهبه أنه كانت الخيل كلها ذكورا فلا زكاة فيها، وإن كانت إناثا أو ذكورا وإناثا وجبت الزكاة وهو بالخيار إن شاء أخرج عن كل فرس دينارا، وإن شاء قومها وأخرج ربع عشر القيمة وقال الأئمة الثلاثة "ليس على المسلم في فرسه صدقة" رواه الشيخان والإمام أحمد وغيرهم، وتأولوا هذا الحديث على أن المراد أن يجاهد بها وقد يجب الجهاد بها إذا تعين (1) قال أهل اللغة الأشر بفتح الهمزة والشين المعجمة وهو المرح واللجاج "وأما البطر" فالطغيان عند الحق "وأما البذخ" فبفتح الباء والذال المعجمة وهو بمعنى الأشر والبطر (2) جمع حمار أي أخبرنا عن الحمر وما جاء فيها (3) رواية مسلم "إلا هذه الآية الفاذة الجامعة" ومعنى الفاذة أي قليلة النظير والجامعة أي العامة المتناولة لكل خير ومعروف (قال النووي) وفيه إشارة إلى التمسك بالعموم، ومعنى الحديث لم ينزل على فيها شيء أهـ (تخريجه)(م).

(13)

حدثنا عبدالله (غريبه)(4) بكسر الهمزة وهي بمعنى نعم إلا أنها تختص بالمجيء مع القسم كما أنها إيجابا لما سبقه من الاستعلام (5) بضم الهمزة وسكون الدال جمع آدم بمد الهمزة كأحمر وحمر، والأدمة في الإبل البياض مع سواد المقلتين، يقال بعير آدم بين الأدمة وناقة أدماء، وهي في الناس السمرة الشديدة، وقيل هو من أدمة الأرض وه ولونها وبه سمي آدم (6) أي ضروبها وأنواعها "ورباط الخيل" الخمس فما

فوق، يريد كثرة الخيل (1) أي احذر أن تطأك الإبل بأخفافها والغنم بأظلافها وكرر ذلك حتى خاف الرجل وتغير لونه من شدة الخوف (2) النجدة الشدة والرسل بالكسر الهينة والتأني (قال الجوهري) يقال أفعل كذا وكذا على رسلك بالكسر أي اتئدفيه كما يقال على هينتك، قال ومنه الحديث إلا من أعطى في نجدتها ورسلها أي الشدة والرخاء، يقول يعطي وهي سمان حسان يشتد عليه إخراجها فتلك نجدتها، ويعطي في رسلها وهي مهازيل مقاربة (وقال الأزهري) معناه إلا من أعطى في إبله ما يشق عليه عطاؤه فيكون نجدة عليه أي شدة، ويعطي ما يهون عليه إعطاؤه منها مستهينا به على رسله (وقال الأزهري) قال بعضهم في رسلها أي بطيب نفس منه، وقيل ليس للهزال فيه معنى، لأنه ذكر الرسل بعد النجدة على جهة التفخيم فجرى مجرى قولهم إلا من أعطى في سمنها وحسنها ووفور لبنها، وهذا كله يرجع إلى معنى واحد فلا معنى للهزال، لأن من بذل حق الله من المضنون به كان إلى إخراجه مما يهون عليه أسهل، فليس لذكر الهزال بعد السمن معنى (نقله صاحب النهاية) ثم قال والأحسن والله أعلم أن يكون المراد بالنجدة الشدة والجدب؛ وبالرسل الرخاء والخصب، لأن الرسل اللبن، وإنما يكثر في حال الرخاء والخصب، فيكون المعنى أنه يخرج حق الله في حال الضيق والسعة والجدب والخصب، لأنه إذا خرج حقها في سنة الضيق والجدب كان ذلك شاقا عليه فإنه إجحاف به، وإذا أخرجها في حال الرخاء كان ذلك سهلا عليه، ولذلك قيل في الحديث "يا رسول الله وما نجدتها ورسلها؟ قال عسرها ويسرها" فسمي النجدة عسر والرسل يسر، لأن الجدب عسر والخصب يسر؛ فهذا الرجل يعطي حقها في حال الجدب والضيق؛ وهو المراد بالنجدة؛ وفي حال الخصب والسعة، وهو المراد بالرسل والله أعلم أهـ (3) أي أسرع وأنشط أغذ يعذ إغذاذا، إذا أسرع في السير (4) بالسين المهملة وتشديد الراء (قال في النهاية) أي كأسمن ما كانت وأوفره من سر كل شيء وهو لبه ومخه، وقيل هو من السرور لأنها إذا سمنت سرت الناظر إليها، قال وروي وآشره بمد الهمزة وشين

معجمة وتخفيف الراء أي أبطره أو أنشطه (1) كرائم الأموال نفائسها التي تتعلق بها نفس مالكها، واحدها كريمة، والمراد أن يعطها عن طيب خاطر إن كانت في الصدقة الواجبة ولا يجوز إكراهه على إعطائها، فقد ورد النهي عن أخذ كرائم الأموال في الزكاة إلا برضا صاحبها، لأن الزكاة لمواساة الفقراء فلا يناسب ذلك الإجحاف بالمالك (وقوله وتمنح الغزيرة) أي كثيرة اللبن سواء أكانت ناقة أو شاة، والمعنى أن يعطي إنسانا ناقة أو شاة ينتفع بلبنها ويعيدها، وكذلك إذا أعطاه ينتفع بوبرها وصوفها زمانا ثم يردها (2) أي يعير بعيره لغيره إذا احتاج إليه للركوب، يقال أفقر البعير يفقره افتقارا، أعاره مأخوذ من ركوب فقار الظهر وهو خرزاته الواحدة فقارة، وفي حديث المزارعة أفقرها أخاك أي أعره أرضك للزراعة، استعاره للأرض من الظهر "نه"(3) اطراق الفحل اعارته للضراب واستطراق الفحل استعارته لذلك (قال القاضي عياض) هذه الألفاظ صريحة في أن هذا الحق غير الزكاة، قال ولعل هذا كان قبل وجوب الزكاة أهـ (تخريجه) لم أقف عليه بهذا السياق لغير الإمام أحمد وأخرجه الشيخان وغيرهما بسياق آخر.

(14)

حدثنا عبد الله (غريبه)(4) الشجاع الحية الذكر والأقرع الذي تمعط شعره لكثرة سمه وطول عمره، وقيل الشجاع الذي بواثب الرجل والفارس ويقوم على ذنبه

وربما بلغ رأس الفارس ويكون في الصحاري، وفي رواية مسلم "إلا تحول يوم القيامة شجاعا أقرع" أي صار على صورة الشجاع لعذابه (وقوله فاغرا) أي فاتحا فاه (1) معنى سلك أدخل، وقضمها بقاف وضاد معجمة أي أكلها، ويقال قضمت الدابة شعيرها بكسر الضاد وتقضمه بفتحها إذا أكلته (2) هو ابن قتادة الليثي أبو عاصم المكي ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال مسلم، وعده غيره من كبار التابعين، وكان قاص أهل مكة مجمع على ثقته، مات قبل ابن عمره، والظاهر أن أبا الزبير سمع هذا الحديث من جابر بن عبدالله إلى قوله "قضم الفحل" ثم سمع بقيته من عبيد بن عمير من قول عبد الرزاق "قال رجل يا رسول الله" إلى قوله "وحمل عليها في سبيل الله"(3) يعني يوم ورودها الماء ففيه رفق بالماشية وبالمساكين لأنه أهون على الماشية وأرفق بها وأوسع عليها من حلبها في المنازل، وهو أسهل على المساكين وأمكنهم في وصولهم إلى موضع الحلب ليواسوا (4) أي لمن يطلبها من الناس ليستقي بها وبقية هذه الخصال تقدم الكلام عليها في شرح الحديث السابق (5) يريد أن قوله "وقعد لها" راجع لكل خصلة من الخصال المتقدمة، ومعناه أن صاحب الإبل اقتعدها لذلك، ومنه سمي ذكر الإبل قعودا والأنثى قعودة، لأن صاحبه يقتعده للركوب والحمل، والقعود من الإبل ما أمكن أن يركب، وأدناه أن يكون له سنتان ثم هو قعود إلى أن ينثني فيدخل في السنة السادسة، ثم هو حمل (6) يعني الخصال الواردة في حق الإبل، ثم سأل أبو الزبير جابرا عنها فأقرها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالحديث مرفوع من طريق جابر، وقد جاء هذا الحديث عند مسلم بتمامه مرفوعا عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه (تخريجه)(م)

(15) عن أبي هريرة (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة - الحديث" (غريبه) (1) أي صور أو ضمن (مثل) معنى التصيير أي صير ماله على صورة شجاع، ووقع في رواية لأبي هريرة أيضا وتقدمت رقم 12 بلفظ "ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا جيء به يوم القيامة وبكنزه فيحمى عليه صفائح في نار جهنم فيكوى بها جبينه وجنبه- الحديث" ولا تنافي بين الروايتين لاحتمال اجتماع الأمرين معا، فروايته هنا توافق الآية التي ذكرها وهي "سيطوقون - الخ" وروايته هناك توافق قوله تعالى "يوم حمى عليها في نار جهنم" الآية (قال البيضاوي) خص الجبين والظهر لأنه جمع المال ولم يصرفه في حقه ليحصل الجاه والتنعم بالمطاعم والملابس، أو لأنه أعرض عن الفقير وولاه ظهره، أو لأنها أشرف الأعضاء الظاهرة لاشتمالها على الأعضاء الرئيسية، وقيل المراد بها الجهات الأربع التي هي مقدم البدن ومؤخره وجنباه نسأل الله السلامة (2) تنبيه زبيبة بفتح الزاي وموحدتين، وهما الزبدتان اللتان في الشدقين، يقال تكلم حتى زبب شدقاه أي خرج الزبد منهما، وقيل هما النكتتان السوداوان فوق عينيه، وقيل نقطتان يكتنفان فاه (3) بكسر اللام وسكون الهاء بعدها زاي مكسورة، وقد فسر في الحديث عند البخاري بالشدقين، وفي الصحاح هما العظمان الناتئان في اللحيين تحت الأذنين، وفي الجامع هما لحم الخدين الذي يتحرك إذا أكل الإنسان (4) فائدة هذا القول الحسرة والزيادة في التعذيب حيث لا ينفعه الندم، وفيه نوع من التهكم (5) في هذا الحديث وحديث ابن مسعود الآتي تقوية لقول من قال المراد بالتطويق في الآية الحقيقية، خلافا لمن قال إن معناه سيطوقون الإثم، وفي تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم الآية دلالة على أنها نزلت في مانعي الزكاة، وهو قول أكثر أهل العمل بالتفسير، وقيل إنها نزلت في اليهود الذين كتموا صفة النبي صلى الله عليه وسلم؛ وقيل نزلت فيمن له قرابة لا يصلهم. قاله مسروق (تخريجه)(ق. لك. نس)

(16)

وعنه أيضا (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة حدثنا

ليث بن سعد عن ابن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة - الحديث" (تخريجه) لم أقف عليه بهذا اللفظ لغير الإمام أحمد وسنده جيد، ومعناه في الذي كنز مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يتبعه فيقول من أنت؟ فيقول أنا كنزك الذي خلفت فلا يزال يتبعه حتى يلقمه يده فيقضمها ثم يتبعه سائر جسده - رواه البزار وقال إسناده حسن و (طب. خز. حب) في صحيحيهما.

(17)

عن بهز بن حكيم (سنده) حدثنا عبدالله حدثني أبي ثنا يزيد أنا بهز بن الحكيم- الحديث" (غريبه) (1) جد بهز بن الحكيم هو معاوية بن حيده رضي الله عنه (2) في رواية عند ابن جرير "ما من ذي رحم يأتي ذا رحمه" (3) أي يدير لسانه في فيه ويحركه بعد نهسه يتذوق طعمه "وقوله فضله" بالضم حبر لمبتدأ محذوف تقديره هو فضله الذي منعه. والمعنى أن الله عز وجل يجعل فضل مال البخيل شجاعا أقرع ينهس اصبعه ثم يده ثم سائر جسده كما يستفاد من مجموع الأحاديث ثم يتلمظ (4) النهس بالسين المهملة أخذ اللحم بأطراف الأسنان. والنهش بالشين المعجمة الأخذ بجميعها "وقوله قبل القضاء" أي قبل القضاء بين الخلائق يوم القيامة (تخريجه)(د. نس مذ) وحسنه وأخرجه أيضا ابن جرير وابن مردويه - ورواه أيضا ابن جرير من طريق أخرى عن أبي قزعة واسمه حجر ابن بيان عن أبي مالك العبدي موقوفا، ورواه من وجه آخر عن أبي قزعة مرسلا. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره والله أعلم.

(18) عن عبد الله بن مسعود (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا سفيان عن جامع عن أبي وائل عن عبد الله "بن مسعود" - الحديث" (غريبه)(1) ظاهر الآية أنه يجعل قدر الزكاة طوقا لأنه الذي يخل به، وظاهر الحديث أنه الكل، ويمكن أن يحمل الحديث على قدر الزكاة أيضا، لا سيما وقد جاء صريحا في الحديث الذي قبله. والله أعلم (2) هو ابن عيينة أحد رجال السند يعني أنه قال في رواية أخرى يطوقه في عنقه، فبينت هذه الرواية مكان التطويق (تخريجه)(نس. جه. خز) وصححه المنذري.

(19)

عن ابن عمر رضي الله عنهما (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا حجين بن المثنى حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم- الحديث" (تخريجه) أورده المنذري وقال رواه النسائي بإسناد صحيح.

(20)

عن الأحنف بن قيس (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة أنا أبو نعامة عن الأحنف بن قيس- الحديث" (غريبه) (3) الحلقة بإسكان اللام، وحكى الجوهري لغية رديئة في فتحها، وفي رواية لمسلم "فبينما أنا في حلقة فيها ملأ من قريش" الملأ الأشراف، ويقال أيضا للجماعة (4) الأسمال جمع سمل بفتح أوله

وثانيه، والسمل الخلق من الثياب؛ أي الثياب البالية (1) قال التووي ظاهره أنه أراد الاحتجاج لمذهبه في أن الكنز كل ما فضل عن حاجة الإنسان، هذا هو المعروف من مذهب أبي ذر، وروى عنه غيره، والصحيح الذي عليه الجمهور أن الكنز هو المال الذي لم تؤد زكاته، فأما إذا أديت زكاته فليس بكنز سواء كثر أم قل أهـ (2) الظاهر أن أبا ذر رضي الله عنه علم احتياج الرجل الصدقة ثمنا لدينه، وهذا عند فساد الأمراء والسلاطين الذين يأخذون لأنفسهم من بيت المال وما بقي لا ينفقونه في وجوهه بل يختصون به أناسا يعانونهم على الظلم والاستبداد وهؤلاء يقبلونه ثمنا لدينهم، ولهذا حذر أبو ذر رضي الله عنه الرجل بقوله "فإذا كان ثمنا لدينك فدعه" يعني وإن كنت محتاجا، نسأل الله السلامة (تخريجه)(م. وغيره)

(21)

عن أبي ذر (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن عبيد وابن نمير المعني قال ثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر- الحديث" (غريبه) (3) أي من شدة ما لحقه من الغم والكرب (4) في رواية مسلم "قال هم الأكثرون أموالا" وهذه

الجملة مفسرة لقوله هم الأخسرون، يعني أن الأكثرين أموالا هم الأخسرون "إلا من قال في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا" زاد مسلم "من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله" يعني إلا من تصدق على الناس المستحقين وفي أوجه الخير لا يقتصر على نوع من أنواع البر بل ينفق في كل وجه ومن وجوه الخير يحضر (1) نفدت بالدال المهملة، وكذلك عند مسلم (قال النووي) هكذا ضبطناه نفدت بالدال المهملة، ونفذت بالذال المعجمة وفتح الفاء وكلاهما صحيح (تخريجه)(م. وغيره).

(22)

عن سماك بن حرب (سنده) حدثنا عبدالله حدثني أبي ثنا أبو موسى محمد بن المثنى ثنا أبو داود عن شعبة أخبرني سماك بن حرب- الحديث" (غريبه) (2) هو الهلب بضم الهاء وسكون اللام الطائي صحابي، وسبب تسميته بذلك على ما رواه ابن دريد وكان أقرع فصار أفرع، يعني كان أقرع فمسح رأسه فنبت شعره فسمى الهلب، قال ابن دريد وكان أقرع فصار أفرع، يعني كان بالقاف فصار بالفاء، والأهلب الكثير الشعر (قال الحافظ) في الإصابة هو يزيد بن قنافة وقيل ابن يزيد بن قنافة، وكذا قال ابن الكلبي، لكن سماه سلافة (3) بضم أوله يقال يعرت العنز تيعر بالكسر يعارا بالضم اي صاحت، وكأنها بصياحها هذا تشكو صاحبها لعدم إخراج حقها فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، وقد ورد مثل ذلك في الغلول وهو السرقة من الغنيمة. قال تعالى "ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة" وفي الحديث عند الشيخين والإمام أحمد وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال (قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره حتى قال لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك) وذكر مثل ذلك في الفرس والشاة وغيرها (تخريجه)(نس) من حديث

سعيد بن المسيب) لا تجب الزكاة إلا على من تجب عليه الصلاة والصيام، وذكر حميد بن زنجويه النسائي أنه مذهب ابن عباس، وفي المبسوط وهو قول على أيضا. وعن جعفر ابن محمد عن أبيه مثله، وبه قال شريح ذكره النسائي أهـ (وفي أحاديث الباب أيضا) دليل على وجوب الزكاة في الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم (وقد استدل أبو حنيفة) على وجوب الزكاة في الخيل لما وقع في حديث أبي هريرة من قوله "ولا ينسى حقها في ظهورها ولا رقابها" وتأول الجمهور هذا الحديث على أن المراد يجاهد بها، وقيل المراد بالحق في رقابها الإحسان إليها والقيام بعلفها وسائر مؤنها، والمراد بظهورها إطراق فحلها إذا طلبت عاريته، وقيل المراد حق الله مما يكسبه من مال العدو على ظهورها وهي خمس الغنيمة، وسيأتي الكلام على هذه الأطراف التي دل الحديث عليها في أبوابها (وفي أحاديث الباب) غير ذلك تقدم الكلام عليه في خلال الشرح والله سبحانه وتعالى أعلم.

(23)

حدثنا عبدالله (غريبه)(1) أي جذعة من الضأن وهي مالها سنة (2) أي من الإبل وهي ما لها سنة ودخلت في الثانية وحملت أمها؛ والماخض الحامل، والمراد أنه قد دخل وقت حملها وإن لم تحمل، وهذا يدل على أن في الخمس والعشرين إلى الخمس والثلاثين بنت مخاض وإليه ذهب الجمهور، وقد روى ابن أبي شيبة وغيره عن علي رضي الله عنه أن في الخمس والعشرين خمس شياة، فإذا صارت ستا وعشرين كان فيها بنت

مخاض، وقد روى هذا عنه مرفوعا وموقوفا (قال الحافظ) وإسناد المرفوع ضعيف (1) أي ذكر كما جاء في بعض الروايات، وهو الذي دخل في السنة الثالثة وصارت أمه لبونا بوضع الحمل (2) زاد البخاري أنثى (3) الحقة بكسر المهملة وتشديد القاف هي من الإبل ما دخلت في السنة الرابعة لأنها استحقت الركوب والحمل، جمعه حقاق وحقائق (4) الجذعة بفتح الجيم والذال المعجمة هي التي أتى عليها أربع سنين ودخلت في الخامسة (5) مقتضاه أنها لا تجب الشاة الرابعة حتى توفى أربعمائة شاة، وهو مذهب الجمهور، وعن بعض الكوفيين والحسن بن صالح ورواية عن الإمام أحمد إذا زادت على الثلاثمائة واحدة وجبت الأربع (6) قال الحافظ قال مالك معنى هذا "يعني قوله ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق مخافة الصدقة" أن يكون النفر الثلاثة لكل واحد منهم أربعون شاة وجبت فيها الزكاة فيجمعونها حتى لا يجب عليهم كلهم فيها إلا شاة واحدة، أو يكون للخليطين مائتا شاة واحدة (وقال الشافعي) هو خطاب لرب المال من جهة والساعي من جهة، فأمر كل منهما أن لا يحدث شيئا من الجمع والتفريق خشية الصدقة، فرب المال يخشى أن يكثر الصدقة فيجمع أو يفرق ليقل، والساعي أن يقل الصدقة فيجمع أو يفرق لتكثر، فمعنى قوله خشية الصدقة أي خشية أن تكثر أو تقل، فلما كان محتملا للأمرين لم يكن الحمل على أحدهما أولى

من الآخر فحمل عليهما معا، لكن الذي يظهر أن حمله على المالك أظهر، واستدل به على أن من كان عنده دون النصاب من الفضة ودون النصاب من الذهب مثلا أنه لا يجب ضم بعضه إلى بعض حتى يصير نصابا كاملا فيجب عليه فيه الزكاة، خلافا لمن قال بالضم كالمالكية والهادوية والحنفية (واستدل به الأمام أحمد) على أن من كان له ماشية ببلد لا تبلغ النصاب وله ببلد آخر ما يوفيه منها أنها لا تضم، قال ابن منذر وخالفه الجمهور فقالوا تجمع على صاحب المال أمواله، ولو كانت في بلدان شتى ويخرج منها الزكاة (واستدل به أيضا) على إبطال الحيلة والعمل على المقاصد المدلول عليها بالقرائن (1) قال الحافظ اختلف في المراد بالخليطين فعند أبي حنيفة أنهما الشريكان، قال ولا يجب على أحد منهما فيما يملك إلا مثل الذي كان يجب عليهما لولم يكن خليط؛ وتعقبه ابن جرير بأنه لو كان تفريقها مثل جمعها في الحكم لبطلت فائدة الحديث، وإنما نهى عن أمر لو فعله كان فيه فائدة، ولو كان كما قال لم يكن لتراجع الخليطين بينهما بالسوية معنى، ومثل تفسير أبي حنيفة روى البخاري عن شفيان (وبه قال مالك، وقال الشافعي وأحمد) وأصحاب الحديث إذا بلغت ماشيتها النصاب ومثل ذلك روى سفيان في جامعه عن عمر، والمصير إلى هذا التفسير متعين، ومما يدل على أن الخليط لا يستلزم أن يكون شريكا قوله تعالى "وإن كثيرا من الخلطاء" وقد بينه قبل ذلك بقوله "إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة" واعتذر بعضهم عن الحنفية بأن الحديث لم يبلغهم، أو أرادوا أن الأصل ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وحكم الخليط بخالفه، ويرد بأن ذلك مع الانفراد وعدم الخلطة لا إذا انضم ما دون الخمس إلى عدد الخليط يكون به الجميع نصابا فإنه يجب تزكية الجميع لهذا الحديث وما ورد في معناه، ولابد من الجمع بهذا، (ومعنى التراجع) كما قال الخطابي أن يكون بينهما أربعون شاة مثلا لكل واحد منهما عشرون قد عرف كل منهما عين ماله فيأخذ المصدق من أحدهما شاة فيرجع المأخوذ من ماله على خليطه بقيمة نصف شاة وهي تسمى خلطة الجوار أهـ (2) بفتح الهاء وكسر الراء وهي الكبيرة التي سقطت أسنانها "وقوله ولا ذات عيب" أي معيبة، واختلف في ضبطه، فالأكثر على أنه ما يثبت به الرد في البيع، وقيل ما يمنع الأجزاء في الأضحية، ويدخل في المعيب المريض والذكورة بالنسبة إلى الأنوثة، والصغير سنا بالنسبة إلى سن أكبر منه، قال الحافظ (تخريجه)(د. ق. ك. هق. مذ) وقال حديث حسن

(24)"ز" عن طارق (سنده) حدثنا عبدالله ثنا محمد بن جعفر الوركاني ثنا شريك عن مخارق عن طارق قال خطبنا علي رضى الله عنه - الحديث" (غريبه) (1) هذه الصحيفة هي التي تقدم ذكرها في الحديث السابق "أي حديث عمر" حيث قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كتب الصدقة ولم يخرجها إلى عماله حتى توفى قال فأخرجها أبو بكر فعمل بها الخ (وفي رواية للترمذي والإمام أحمد) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن هذه الصحيفة بسيفه، ثم تداولها الخلفاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن وصلت إلى علي رضي الله عنه (2) يحتمل أن عليا رضي الله عنه قرنها بسيفه، ويجتمل أن هذا السيف هو سيف النبي صلى الله عليه وسلم الذي قرنها به ونسب إلى علي رضي الله عنه لكونه يمتلكه الآن، قيل وفي اقتران الصحيفة بالسيف إشارة إلى أن من منع ما فيها يقاتل بالسيف، وقد وقع المنع والقتال في خلافة الصديق رضي الله عنه وثباته على القتال مع مدافعة بعض الصحابة أولا كما تقدم والله أعلم (3) (سنده) "ز" حدثنا عبد الله حدثني محمد بن أبان بن عمران الواسطي ثنا شريك عن مخارق عن طارق يعني ابن شهاب قال سمعت عليا الحديث (4) بكسر القاف وعاء من جلد شبه الجراب يطرح الراكب فيه سيفه بغمده وسوطه، وقد يطرح فيه زاده من تمر وغيره، وكذا في مجمع البحار (5) أي ورثها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تقدم من أنه تداولها الخلفاء قبله، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكتابتها للرجوع إليها بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ووضعها في المكان الذي وضع فيه سيفه ولم يخرجها إلى العمال استغناء بما كان يشافههم به من الأحكام، فلما توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجها أبو بكر وعمل بها خلافته. ثم عمر. ثم عثمان ثم علي (تخريجه) لم أقف عليه لغير الله عبد الله بن الإمام أحمد وسنده جيد

(25) حدثنا عبد الله (غريبه)(1) في لفظ البخاري أن أبا بكر كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر بها رسوله الخ (2) معنى قرض هنا أوجب أو شرع يعني بأمره الله تعالى، وقيل معناه قدر لأن إيجابها ثابت بالكتاب فيكون المعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ذلك (قال الحافظ) وقد يرد الفرض بمعنى البيان، كقوله تعالى "قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم" وبمعنى الإنزال كقوله عز وجل "إن الذي فرض عليك القرآن" وبمعنى الحل، كقوله جل شأنه "ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له" وكل ذلك لا يخرج عن معنى التقدير، وقد قال الراغب كل شيء ورد في القرآن فرض على فلان فهو بمعنى الإلزام، وكل شيء ورد فرض له فهو بمعبى لم يحرم عليه، وذكر أن معنى قوله تعالى "إن الذي فرض عليك القرآن" أي أوجب عليك العمل به، وهذا يؤيد قول الجمهور إن الفرض مرادف للوجوب، وتفريق الحنفية بين الفرض والواجب باعتبار ما يثبتان به لا مشاحة فيه، وإنما النزاع في حمل ما ورد من الأحاديث الصحيحة على ذلك، لأن اللفظ السابق لا يحمل على الاصطلاح الحادث أهـ (3) أي من سئل زائدا على ذلك في سن أو عدد له المنع، ونقل الرافعي الاتفاق على تجريحه، وقيل معناه فليمنع الساعي وليتول إخراجه بنفسه أو يدفعها إلى ساع آخر، فإن الساعي الذي طلب الزيادة يكون بذلك متعديا وشرطه أن يكون أمينا، (قال الحافظ) لكن محل هذا إذا طلب الزيادة بغير تأويل أهـ (قال الشوكاني) ولعله يشير بهذا إلى الجمع بين هذا الحديث وحديث "سيأتيكم ركب مبغضون، فإذا أتوكم فرحبوا بهم وخلوا بينهم وبين ما يبغون

فإن عدلوا فلأنفسهم وإن ظلموا فعليها وارضوهم فإن تمام زكاتكم رضاهم" أخرجه أبو داود من حديث جابر بن عتيك، وفي لفظ للطبراني من حديث سعد بن ابي وقاص "ادفعزا إليهم ما صلوا الخمس" فتكون هذه الأحاديث محمولة على أن للعامل تأويلا في طلب الزائد على الواجب (1) الرواية المشهورة خمس ذود بإضافة ذود إلى خمس، وروى بتنوين خمس ويكون ذود بدلا منه. حكاه ابن عبد البر والقاضي عياض وغيرهما والمعروف الأول، ونقله ابن عبد البر والقاضي عن الجمهور "قال أهل اللغة" الذود من الثلاثة إلى العشر لا واحد له من لفظه، إنما يقال في الواحد بعير وكذلك النفر والرهط والقوم والنساء وأشباه هذه الألفاظ لا واحد لها من لفظها. قالوا وقوله خمس ذود كقوله خمسة أبعرة وخمسة جمال وخمس نوق وخمس نسوة. قال سيبويه تقول ثلاث ذود لأن الذود مؤنث وليس باسم كسر عليه مذكرة. ثم الجمهور على أن الذود من ثلاثة إلى العشرة، وقال أبو عبيد ما بين ثلاث إلى تسع. وهو مختص بالإناث نقله النووي (2) المراد أنه يجب بعد مجاوزة المائة والعشرين بواحدة في كل أربعين بنت لبون، فيكون الواجب في مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون، وإلى هذا ذهب الجمهور، ولا اعتبار بالمجاوزة بدون واحدة كنصف أو ثلث أو ربع (قال الشوكاني) وإلى ما قاله الجمهور ذهب الناصر والهادي في الأحكام حكى ذلك عنهما المهدي في البحر، وحكى في البحر أيضا عن على وابن مسعود والنخعي وحماد والهادي وأبي طالب والمؤيد بالله وأبي عباس أن الفريضة تستأنف بعد المائة والعشرين، فيجب في الخمس

شاة ثم كذلك، واحتج لهم بقوله صلى الله عليه وسلم "وما زاد على ذلك استؤنفت الفريضة، وهذا إن صح كان محمولا على الاستئناف بمعنى الرجوع إلى إيجاب شاة في كل خمس إلى خمس وعشرين على حسب التفصيل المتقدم بأنه متضمن للإيجاب يعني إيجاب شاة مثلا في الخمس الزائدة على مائة وعشرين وحديث الباب وما في معناه متضمن الإسقاط، لأنا نقول هو وهم ناشيء من قوله "وإذا زادت ففي كل أربعين" فظن أن معناه في كل أربعين من الزيادة فقط وليس كذلك، بل معناه في كل أربعين من الزيادة والمزيد، وحكي في الفتح (عن أبي حنيفة) مثل قول علي وابن مسعود ومن تبعهما وقيده في البحر بأنه يقول بذلك إلى مائة وخمس وأربعين، ثم له فيما زاد روايتان كالمذهب الثاني (1) فيه دليل على أنه يجب على المتصدق قبول ما هو أدون ويأخذ التفاوت من جنس غير جنس الواجب، وكذا العكس (وذهبت الهادوية) إلى أن الواجب إنما هو زيادة فضل القيمة من المصدق أو رب المال ويرجع في ذلك إلى التقويم، لكن أجاب الجمهور عن ذلك بأنه لو كان كذلك لم ينظر إلى ما بين السنين في القيمة وكان العرض يزيد تارة وينقص أخرى لاختلاف ذلك في الأمكنة والأزمنة، فلما قدر الشارع التفاوت بمقدار معين لا يزيد ولا ينقص كان ذلك هو الواجب في الأصل في مثل ذلك، ولولا تقدير الشارع بذلك

لتعينت بنت المخاض مثلا ولم يجز أن تبدل بابن لبون مع التفاوت (وذهب أبو حنيفة) غلىأنه يرجع إلى القيمة فقط عند التعذر (وذهب زيد بن علي) إلى أن الفضل بين كل سنين شاة أو عشرة دراهم (1) أي إلا أن يتطوع متبرعا (2) السائمة من المواشي هي التي ترعى نفسها، والتقييد بالسائمة يخرج المعلوفة فلا زكاة فيها، وإلى ذلك ذهب الأئمة (أبو حنيفة والشافعي وأحمد) سوى المالكية بين السائمة والمعلوفة في وجوب الزكاة (3) بفتح العين المهملة وضمها وقيل بالفتح فقط وقيل بالفتح العيب العيب وبالضم العور، وتقدم الخلاف في مقدار ذلك في شرح الحديث السابق "وقوله ولا تيس" بتاء فوقية مفتوحة وياء تحتية ساكنة، ثم سين مهملة، وهو فحل الغنم وقيده ابن التين أنه من المعز (4) أي المالك ورواية البخاري المصدق بدون تاء (قال الحافظ) اختلف في ضبطه، فالأكثر على أنه بالتشديد (يعني تشديد الصاد المهملة) والمراد به المالك، وهذا اختيار أبي عبيد (قلت ويؤيده رواية الإمام أحمد) قال وتقدير الحديث لا تؤخذ هرمة ولا ذات عيب أصلا، ولا يؤخذ التيس وهو فحل الغنم إلا برضا المالك لكونه يحتاج إليه ففي أخذه بغير اختياره إضرار به والله أعلم، وعلى هذا فالاستثناء مختص بالثالث، ومنهم من ضبطه بتخفيف الصاد وهو الساعي، وكأنه يشير بذلك إلى التفويض إليه في اجتهاده لكونه يجري مجرى الوكيل فلا يتصرف بغير المصلحة فيتقيد بما تقتضيه القواعد، وهذا قول الشافعي في البويطي، ولفظه ولا تؤخذ ذات عوار ولا تيس ولا هرمة إلا أن يرى المصدق أن ذلك أفضل للمساكين فيأخذه على النظر أهـ. وهذا أشبه بقاعدة الشافعي في تناول الاستثناء جميع ما ذكر قبله، فلو كانت الغنم كلها معيبة مثلا أو تيوسا أجزاه أن يخرج منها (وعند المالكية) يلتزم المالك أن يشتري شاة مجزئة تمسكا بظاهر هذا الحديث (وفي رواية أخرى) عندهم كالأول أهـ (5) لفظ شاة الأول منصوب على أنه مميز عدد

أربعين، ولفظ شاه الثاني منصوب أيضا على أنه مميز نسبة ناقصة إلى السائمة (1) بكسر الراء وتخفيف القاف، هي الفضة الخالصة سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة (قال الحافظ) قيل أصلها الورق فحذفت الواو وعوضت الهاء، وقيل تطلق على الذهب والفضة بخلاف الورق وعلى هذا قيل أن الأصل في زكاة النقدين نصاب الفضة، فإذا بلغ الذهب ما قيمته مائتا درهم فضة خالصة وجبت فيه الزكاة وهي ربع العشر، وهذا قول الزهري وخالفه الجمهور وسيأتي البحث عن ذلك في باب زكاة الذهب والفضة إن شاء الله تعالى (تخريجه)(د. نس. خ) وقطعه في عشرة مواضع، رواه الدارقطني كذلك، وله فيه في رواية في صدقة الإبل، فإذا بلغت احدى وعشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقه (قال الدارقطني) هذا إسناد صحيح ورواته كلهم ثقات (الأحكام) تقدم الكلام على أحكام زكاة الإبل والغنم وبيان مذاهب الأئمة في خلال الشرح وسيأتي الكلام على أحكام الأنواع الأخرى كل نوع في بابه المختص به إن شاء الله تعالى.

(26)

عن أبي سعيد الخدري (سنده) حدثنا عبدالله حدثني أبي ثنا يعقوب ثنا أبي ابن اسحق قال حدثني محمد بن يحيى بن حبان ومحمد بن عبدالله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة وهما رجلان من الأنصار من بني مازن بن النجار وكانا ثقة عن يحيى بن عمارة بن أبي حسن وعباد بن تميم وهما من رهطهما وكانا ثقة عن أبي سعيد الخدري- الحديث" (غريبه)(2) بالتنوين وحذف الياء التحتية، وكذا في رواية البخاري (وفي رواية) أواقي بإثبات الياء مشددة وكلاهما جمع أوقية بضم الهمزة وتشديد الياء (قال ابن السكيت) كل ما كان من هذا النوع واحده مشدد إجاز في جمعه التشديد والتخفيف، وحكى وقية بحذف الهمزة وفتح الواو، ويجمع على وقايا مثل ضحية وضحايا، واتفقوا على أن مقدارها أربعون درهما، وهي أوقية الحجاز فتكون الأواقي الخمس مائتي درهم وهو نصاب الفضة بدرهم الوزن المتعارف الذي يبلغ به الرطل المصري مائة وأربعة

وأربعين درهما. وهذا هو الدرهم الذي قدر به نصاب الزكاة والديات وغيرها (1) جمع وسق بفتح الواو ويجوز كسرها كما حكاه صاحب المحكم وجمعه حينئذ أوساق كحمل وأحمال، وهو ستون صاعا بالاتفاق. وقد وقع في رواية ابن ماجة من طريق أبي البختري عن أبي سعيد أيضا نحو هذا الحديث، وفيه والوسق ستون صاعا. وأخرجها أبو داود لكن قال ستون مختوما، وللدارقطني من طريق عائشة الوسق ستون صاعا؛ وفيه دليل على أن الزكاة لا تجب فيما دون خمسة أوسق. وسيأتي البحث عن ذلك في بابه إن شاء الله تعالى (تخريجه)(ق. والأربعة)

(27)

عن قزعة (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثني معاوية يعني ابن صالح عن ربيعة بن يزيد قال حدثني قزعة قال أتيت أبا سعيد وهو مكثور عليه فلما تفرق الناس عنه قلت إني لا أسألك عما يسألك هؤلاء عنه، قلت أسألك عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مالك في ذلك من خير، فأعادها عليه؛ فقال كانت صلاة الظهر تقام فينطلق أحدنا إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي أهله فيتوضأ ثم يرجع إلى المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى، قال وسألته عن الزكاة فقال لا أدري أرفعه الخ- الحديث" (غريبه)(2) هو ابن يحيى البصري، روى عن أبي سعيد وأبي هريرة وابن عمر، وروى عنه مجاهد وعاصم الأحول. وثقه العجلي، له في البخاري فرد حديث (3) الظاهر أن القائل لا أدري هو قزعة، يعني الشك هل رفع أبو سعيد الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو قاله موقوفا عليه. وقد جاء نحو هذا الحديث عن غير أبي سعيد عند الشيخين والإمام أحمد وغيرهم مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم (4) يعني ربع العشر وتقدم بيان الدرهم

الحديث السابق (1) ليس هذا آخر الحديث "وبقيته" وسألته عن الصوم في السفر فذكر حكم الصوم والأفطار في السفر. وقد تضمن هذا الحديث ثلاثة أحكام (الأول) في تطويل القيام في الركعة الأولى من صلاة الظهر وتقدم في باب القراءة في الظهر والعصر رقم 570 صحيفة 223 من الجزء الثالث، وذكرته هنا عقب السند (الثاني) تضمن انواعا تجب فيها الزكاة، وهو المذكور في هذا الباب لمناسبة الترجمة (والثالث) تضمن حكم الصوم والإفطار في السفر، وسيأتي في باب الفطر والصوم في السفر من كتاب الصيام إن شاء الله تعالى، والله الموفق (تخريجه) لم أقف عليه بهذا السياق لغير الإمام أحمد وسنده جيد وله شواهد صحيحة

(28)

عن بهز بن حكيم (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا اسماعيل ابن علية عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم الحديث" (غريبه)(2) السائمة من الماشية الراعية المرسلة في مرعاها، يقال سامت تسوم سموما واسمتها أنا، ويستفاد منه عدم الزكاة في المعلوفة (3) أي لا يفرق أحد الخليطين إبله عن إبل صاحبه فرارا من الصدقة، فقوله عن حسابها اي عن مقدارها وعددها الذي تجب فيه الزكاة، كما إذا كان لأحد الخليطين ثلاث من الإبل وللأخر اثنان فإن في مجموعها شاة، ولو فرقاها لا يجب عليهما شيء (4) أي طالبا للأجر طيبة بها نفسه يبتغي بذلك وجه الله تعالى (5) استدل به على أنه يجوز للأمام أن يأخذ الزكاة قهرا إذا لم يرض رب المال

وعلى أنه يكتفى بنية الإمام كما ذهب إلى ذلك الشافعية والهادوية؛ وعلى أن ولاية قبض الزكاة إلى الإمام، وإلى ذلك ذهبت العترة (وأبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي) في أحد قوليه (1) في بعض الروايات "وشطر ماله" وجمهور المحدثين على أن شطر بالنصب معطوف على الضمير في آخذوها باعتبار محله، وظاهره أن من منع الزكاة أخذت منه الزكاة وأخذ ماله أي نصفه عقوبة له على منع الزكاة "وقال صاحب النهاية" قال الحربي غلط الراوي في لفظ الرواية إنما هو "وشطر ماله" يعني بضم الشين المعجمة وكسر الطاء المهملة مبني للمجهول، أي يجعل ماله شطرين ويتخير عليه المصدق فيأخذ الصدقة من خير النصفين عقوبة لمنعه الزكاة أما مالا تلزمه فلا (وقال الخطابي) في قول الحربي لا أعرف هذا الوجه، وقيل معناه أن الحق مستوفي منه غير متروك عليه وأن تلف شطر ماله، كرجل كان له ألف شاة مثلا فتلفت حتى لم يبق له إلا عشرون فإنه يؤخذ منه عشر شياه بصدقة الألف وهو شطر ماله الباقي. وهذا أيضا بعيد لأنه قال إنا آخذوها ولم يقل أنا آخذوا شطر ماله، وقيل إنه كان في صدر الإسلام يقع بعض العقوبات في الأموال. ثم نسخ لقوله في الثمر المعلق من حرج بشيء منه فعليه غرامة مثلية والعقوبة، وكقوله في ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها، وكان عمر يحكم به فغرم حاطبا ضعف ثمن ناقة المزني لما سرقها رفيقه ونحروها؛ وله في الحديث نظائر، وقد أخذ أحمد بن حنبل بشيء من هذا العمل وعمل به (وقال الشافعي) في القديم من منع زكاة ماله اخذت منه وأخذ منه شطر ماله عقوة على منعه واستدل بهذا الحديث منسوخا وقال كان ذلك حيث كانت العقوبات في المال ثم نسخت، ومذهب عامة الفقهاء أن لا واجب على متلف الشيء أكثر من مثله أو قيمته. والله أعلم أهـ (2) عزمة منصوب على أنه مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره عزم الله علينا ذلك عزمة (وقال صاحب البدر المنير) عزمة بالرفع خبر لمبتدأ محذوف تقديره ذلك عزمة؛ وكلا الوجهين جائز من حيث العربية، والعزمة في اللغة الجد في الأمر، والمراد به هنا الحق الواجب، وعزمات الله حقوقه وواجباته، وفيه دليل على أن آخذ ذلك واجب مفروض من الأحكام (3) يعني أن الزكاة حق من حقوق الله تعالى ليس لآل محمد فيها نصيب (تخريجه)(د. نس. ك. هق) وقال يحيى بن معين اسناده صحيح إذا كان من دون بهز ثقة، وقد اختلف في بهز فقال أبو حاتم لا يحتج به، وروى الحاكم عن الشافعي أنه قال ليس بهز حجة وهذا الحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث، ولو ثبت لقلنا به كان وكان قال به في القديم ثم رجع

وسئل الإمام أحمد عن هذا الحديث فقال ما أدري وجهه، وسئل عن إسناده فقال صالح الإسناد، وقال ابن سعد لولا هذا الحديث لأدخلت بهزا في الثقات، وقال ابن حزم إنه غير مشهور العدالة وقال ابن الطلاع أنه مجهول، وتعقبا بأنه قد وثقه جماعة من الأئمة، وقال ابن عدي لم أر له حديثا منكرا، وقال الذهبي ما تركه عالم قط، وقد تكلم فيه بأنه كان يلعب الشطرنج، قال ابن القطان وليس ذلك بضائر له فإن استباحته مسألة فقهية مشتهرة (قال الحافظ) وقد استوفيت الكلام فيه في تلخيص التهذيب، وقال البخاري بهز بن حكيم يختلفون فيه، وقال ابن كثير الأكثر لا يحتجون به، وقال الحاكم حديثه صحيح وقد حسن له الترمذي عدة أحاديث ووثقه، واحتج به الإمام أحمد واسحق والبخاري خارج الصحيح وعلق له فيه، وروى عن أبي داود أنه حجة عنده، والله أعلم

(29)

عن أبي ذر (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن بكر أنا ابن جريج عن عمران بن أبي أنس بلغه عنه عن مالك بن أوس بن الحدثان النضري عن أبي ذر - الحديث" (غريبه)(1) المعنى أن كل نوع من هذه الأنواع تجب فيه الزكاة زكاته تكون من جنسه أما مقدار ذلك ونصابه فسيأتي في أبوابه إن شاء الله تعالى وقد تقدم بعضه (تخريجه) لم أقف عليه لغير الإمام أحمد وفي إسناده رواه لم يسم.

(30)

عن معاذ بن جبل (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا سليمان بن داوود الهاشمي ثنا أبو بكر يعني ابن عياش ثنا عاصم عن أبي وائل عن معاذ- الحديث" (غريبه)(2) أي محتلم كما فسر بذلك في رواية أبي داود والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ من كل بالغ ذكر من أهل الذمة دينارا جزية إذا لم يسلم، وسيأتي الكلام عليه في باب الجزية من كتاب الجهاد إن شاء الله تعالى (3) العدل بالكسر والفتح المثل، وقيل بالفتح ما عادله من جنسه، وبالكسر ما ليس من جنسه، وقيل بالعكس (والمعافر) بالعين المهملة بوزن مساجد ممنوع من الصرف لما فيه من صيغة منتهى الجموع، وهو موضع باليمن أوحى

من همدان ليمن تنسب إليهم الثياب المعافرية والمعنى أن من لم يتيسر له الدينار فاليدفع ما يساويه من الثياب المعافريقة (1) هكذا في هذه الرواية تقديم الأربعين على الثلاثين، ورواية أبي داود والجمهور تقديم الثلاثين، وسيأتي مثل رواية الجمهور للإمام أحمد في الباب التالي (واسم المسن) بقع على البقرة والشاة إذا مان في السنة الثانية، والاقتصار على المسنة في الحديث يدل على أنه لا يجزئ المسن، ولكنه أخرج الطبراني عن ابن عباس مرفوعا "وفي كل أربعين مسنة أو مسن" ولفظ "بقرة" الذي في حديث الباب منصوب على التمييز "ومسنة" مفعول لآخذ، والمعنى أمرني أن آخذ مسنة من كل أربعين بقرة وكذلك يقال في الآتي بعده (2) التبيع على مافي القاموس ما كان في أول سنة، وفي النهاية التبيع ولد البقر أول سنة، وفي حديث عمرو بن حزم جذع أو جزعة، والجزع من البقر والمعز ما دخل في السنة الثانية، وقيل البقر في الثالثة، وفي رواية أبي داود وغيره تبيعا أو تبيعة أي لا فرق هنا بين الذكر والأنثى، قال الحطابي يشبه أن يكون ذلك لقلة هذا النصاب وانحطاط هذا النوع من الحيوان، فيسوغ لهم إخراج الذكر منه ما دام قليلا إلى أن يبلغ كمال النصاب وهو الأربعون أهـ وقوله "حوليا" أي حال عليه الحول (3) المراد بذلك المطر أو الثلج أو البرد أو الطل، والمعنى أن ما سقى بدون آلة يؤخذ عشرة في الزكاة إذا بلغ النصاب، وسيأتي الكلام عليه في باب زكاة الزرع والثمار إن شاء الله تعالى (تخريجه)(الأربعة. وغيرهم) وليس لابن ماجة فيه حكم الحالم، وأخرجه أيضا (حب. قط. ك) وصححه ابن حبان والحاكم من رواية أبي وائل عن مسروق عن معاذ، ورواه أبو داود والنسائي من رواية ابي وائل عن معاذ، ورجح الترمذي والدارقطني الرواية المرسلة، ويقال إن مسروقا لم يسمع من معاذ، وقد بالغ ابن حزم في تقرير ذلك، وقال ابن القطان هو على الاحتمال، وينبغي أن يحكم لحديثه بالاتصال على رأي الجمهور، وقال ابن عبد البر التمهيد اسناده متصل صحيح ثابت، ووهم عبد الحق فنقل عنه قال مسروق لم يلق معاذا، وتعقبه ابن القطان بأن أبا عمر إنما قال ذلك في رواية مالك عن حميد ابن قيس عن طاوس عن معاذ، وقد قال الشافعي طاوس عالم بأمر معاذ وإن لم يلقه لكثرة من لقيه ممن أدرك معاذا، وهذا مما لا أعلم من أحد فيه خلافا أهـ (قال الحافظ) في

التلخيص، ورواه البزار والدارقطني من طريق ابن عباس بلفظ "لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا وتبيعة جذعا أو جذعة الحديث، لكنه من الطريق بقية المسعودي وهو ضعيف أهـ (الأحكام) أحاديث الباب تدل على وجوب الزكاة في جملة أنواع (منها الورق) أي الفضة تجب فيها الزكاة إذا بلغت مائتي درهم فأكثر (ومنها الإبل تجب فيها الزكاة إذا كانت خمسا فأكثر (ومنها الغنم) تجب فيها الزكاة إذا كانت أربعين فأكثر (ومنها البقر) تجب فيها الزكاة إذا كانت ثلاثين فأكثر (ومنا الزرع) تجب الزكاة في أنواع منه إذا بلغ خمسة أوسق فأكثر، وجاء في حديث معاذ رضي الله عنه أخذ دينار عن كل مكلف من الكفار الذين لم يريدوا الإسلام وهو المعروف بالجزية وسيأتي تفصيل أحكام هذه الانواع في الأبواب الآتية كل في بابه إن شاء الله تعالى والله الموفق

(31)

عن معاذ بن جبل (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاوية عن عمرو وهارون بن معروف قالا ثنا عبد الله بن وهب قال هارون في حديثه قال وقال حيوة عن ابن أبي حبيب، وقال معاوية عن حيوة عن يزيد عن سلمة بن أسامة عن يحيى بن الحكم أن معاذا قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث" (غريبه) (1) هو ابن معروف أحد رجال السند، وقد فسر التبيع هنا بالجذع أو الجذعة وهو من البقر ما كان له سنة ودخل في الثانية (قال النووي) في شرح المهذب. قال المصنف "يعني صاحب المهذب" والأصحاب التبيع ما استكمل سنة ودخل في الثانية، والمسنة ما استكملت سنتين ودخلت في الثالثة، هذا هو الصواب المعروف (للشافعي والأصحاب) وشذ الجرجاني فقال في كتابه التحرير التبيع ماله دون سنة، وقيل ماله سنة، والمسنة لها سنة وقيل سنتان، وكذا قول صاحب الإبانة التبيغ ما استكمل سنة، وقيل الذي يتبع أمه وإن كان له دون سنة (وقال الرافعي) وحكى جماعة أن التبيع له ستة أشهر والمسنة لها سنة وهذا كله غلط ليس معدودا من المذهب والله تعالى أعلم أهـ (2) هي ما استكلمت سنتين ودخلت في الثالثة

على الصحيح (1) لم يثبت أن معاذا رضي الله عنه رجع على المدينة بعد ذهابه إلى اليمن إلا بعد وفاة رسول الله وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي الموطأ عن طاوس اليماني أن معاذ بن جبل الأنصاري أخذ من ثلاثين بقرة تبيعا، ومن أربعين بقرة مسنة وأتى بما دون ذلك فأبى أن يأخذ منه شيئا وقال لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا حتى ألقاه فأسأله، فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقدم معاذ (2) أي فيما بين الفرضين، وتوضيح ذلك أنه يأخذ تبيعا في الثلاثين فأكثر لغاية تسع وثلاثين، فإذا بلغت الأربعين أخذ مسنة لغاية تسع وخمسين، فإذا بلغت الستين أخذ تبيعين، وهكذا في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة (3) يعني إلا أن يبلغ العدد ما يستحق مسنة أو جذعة بالحساب المتقدم ذكره (4) الأوقاص جمع وقص بفتح القاف وإسكانها لغتان أشهرها عند أهل اللغة الفتح؛ والمستعمل منها عند الفقهاء الإسكان، واقتصر الجوهري وغيره من أصحاب الكتب المشهورة في اللغة على الفتح، ويجوز ابدال الصاد سينا مع اسكان القاف، وعلى كل حال فهو ما بين الفريضتين، ويقال له أيضا الشنق (قال صاحب الشامل) وغيره الشنق بفتح الشين المعجمة والنون هو أيضا ما بين الفريضتين أهـ (قال النووي) في شرح المهذب. قال القاضي أكثر أهل اللغة يقولون الوقص والشنق سواء لا فرق بينهما (وقال الأصمعي) الشنق يختص بأوقاص الإبل والوقص يختص بالبقر والغنم، واستعمل الشافعي رضي الله عنه في البويطي الشنق في أوقاص الإبل والبقر والغنم جميعا، ويقال أيضا وقس بالسين المهملة، قال (وقال الشافعي في مختصر المزني، الوقس ما لم يبلغ الفريضة؛ وروى البيهقي عن المسعودي قال الأوقاس

ما دون الثلاثين يعني من البقر وما بين الأربعين والستين، فحصل من هذه الجملة أنه يقال وقص بفتح القاف وإسكانها وشنق ووقس بالسين المهملة؛ وأنه يطلق على مالا زكاة فيه سواء كان بين نصابين أو دون النصاب الأول، لكن أكثر استعماله فيما بين النصابين والله تعالى أعلم أهـ (تخريجه)(بز) وفي إسناده عند الإمام أحمد من لم أعرفه، وفي إسناده عند البزار الحسن بن عمارة وهو ضعيف (قال الحافظ) في التلخيص ويدل على ضعفه (يعني الحديث معاذ) ذكره فيه لقدوم معاذ على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقدم إلا بعد موته، وقد أخرج نحو هذه الرواية مالك في الموطأ من طريق طاوس عن معاذ، وليس عنده أن معاذا قدم قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بل صرح فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم مات قبل قدومه أهـ (قلت) رواية مالك تقدمت بلفظها في خلال الشرح، وهي تؤيد حديث الباب في الحكم، ويؤيده ايضا حديث معاذ المتقدم في آخر الباب السابق؛ وله شواهد أيضا تعضده والله أعلم.

(32)

حدثنا عبد الله (غريبه)(1) يعني ما دون الثلاثين بقرة ليس فيه زكاة، وهذا بالاتفاق، وأما ما وقص العسل فربما يكون فيما نقص عن عشر قرب، فإذا بلغ عشر قرب ففيها العشر عند القائلين بذلك كما سيأتي في بابه إن شاء الله (تخريجه) أخرجه أيضا الحميدي وسنده جيد

(33)

عن أبي عبيدة عن أبيه (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عفان ثنا ابن مسعود وابن سعد ثنا خصيف عن أبي عبيدة عن أبيه رضي الله عنه (3) قال ابن الهمام البقر من بقر الشيء إذا شق سمى به لأنه يشق الأرض "يعني بالحراثة" وهو اسم

جنس، والتاء في بقرة للوحدة فيقع على الذكر والأنثى لا للتأنيث أهـ (تخريجه)(ش. مذ) من طريق عبد السلام بن حرب عن خصيف عن أبي عبيدة عن عبدالله ابن مسعود، وقال الترمذي هكذا روى عبد السلام بن حرب عن خصيف عن أبي عبيدة عن أبيه عن عبد الله ابن مسعود، وأبو عبيدة بن عبدالله لم يسمع من أبيه أهـ (وقال النووي) رواه الترمذي وغيره من حديث عبدالله بن مسعود، إلا أن إسناد حديث ابن مسعود ضعيف، قال وروى أيضا من حديث عل رضى الله عنه مرفوعا (قال البيهقي) وأما الأثر الذي يرويه معمر عن الزهري عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما، قال في خمس من البقر شاة وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه (قال الزهري) وإذا كانت خمسا وعشرين ففيها بقرة إلى خمس وسبعين ففيها بقرتان إلى عشرين ومائة، فإذا زادت ففي كل أربعين بقرة (قال الزهر) وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفي كل ثلاثين بقرة تبيع وفي كل أربعين بقرة مسنة، أن ذلك كان تخفيفا لأهل اليمن ثم كان هذا بعد ذلك (قال البيهقي) فهذا حديث موقوف منقطع أهـ ج (زوائد الباب)(عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ في كل ثلاثين من البقر تبيعا أوتبيعة جذعا أو جذعة، ومن كل أربعين بقرة مسنة، قالوا فالأوقاص قال ما أمرني فيها بشيء وسأسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدمت فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله، فقال ليس فيها شيء، قال قال المسعودي، والأوقاص ما بين الثلاثين إلى الأربعين والأربعين إلى الستين، وراه البزار وقال لم يتابع بقية أحد على رفعه إلا الحسن بن عمارة والحسن ضعيف (وعنه أيضا) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في البقر العوامل صدقة، ولكن في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسن أو مسنة، رواه الطبراني في الكبير وفيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة ولكنه مدلس (وعن أنس بن مالك) رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب في صدقة البقر في كل ثلاثين بقرة جذعة وفي كل أربعين بقرة مسنة (طس) من حديث طويل ذكر فيه صدقة الإبل والبقر والغنم، وقد اقتصرنا منه على الجزء الخاص البقر، وأورده الهيثمي وقال رواه الطبراني في الأوسط عن محمد بن إسماعيل بن عبد الله عن أبيه ولم اعرفهما وبقية رجاله ثقات (وقد أورد ابن أبي شيبة) رحمه الله في مصنفه من الآثار شيئا كثيرا (فمنها عن علي رضي الله عنه قال إذا بلغت "يعني البقر" ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة حولى، فإذا بلغت اربعين ففيها مسنة ثنية فصاعدا (وعن حماد عن

الستين، وحكى الحافظ عن عبد الحق أنه قال ليس في زكاة البقر حديث متفق علي صحته يعني في النصب، وحكى أيضا عن ابن جرير الطبري أنه قال صح الإجماع المتيقن المقطوع به الذي لا اختلفا فيه أن في كل خمسين بقرة بقرة، فوجب الأخذ، بهذا وما دون ذلك مختلف فيه ولا نص في إيجابه، وتعقبه صاحب الإمام بحديث عمرو بن حزم الطويل في الديات وغيرها فإن فيه في كل ثلاثين باقورة تبيع جذع أو جذعة، وفي كل أربعين باقورة بقرة، وحكى أيضا عن ابن عبد البر أنه قال في الاستذكار لا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر على ما في حديث معاذ وأنه النصاب المجمع عليه فيها أهـ

(34)

عن عمارة بن حزم (سنده) حدثنا عبد الله حدثني ابي ثنا يعقوب ثنا أبي عن محمد بن اسحق حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن عمارة بن عمرو بن حزم - الحديث" (غريبه)(1) هما قبيلتان معروفتان (2) أنث الضمير باعتباره الإبل، أي لم اجد واجبا عليه في إبله غلا ابنة مخاض (3) يعني أن بنت المخاض التي تريد أخذها لا منفعة فيها بلبن ولا ركوب لصغرها، وهي من الإبل ما دخلت في السنة الثانية، وذكر اسم الإشارة العائد على بنت المخاض باعتبار لفظ ما (4) أيم الله من ألفاظ القسم كقولك لعمر الله وعهد الله وهمزتها وصل وقد تقطع (5) يريد أنه ما طلبت منه الزكاة قبل هذا الوقت

(1) رواية أبي داود (فإن قبله منك قبلته وإن رده عليك رددته)(1) يريد أن ما طلبه الساعي من بنت المخاض هو الواجب عليك فإن تبرعت بأجود منها آجرك الله فيه يعنى أنابك الله عليه ،قال فى المصباح أجره الله أجراٌ من باب قتل ومن باب ضرب لغة بنى كعب ، وآجره بالمدلغة ثالثة إذا أثابه (تخريجه)(د) وصححه الحاكم ،وروى نحوه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائده على مسند أبيه وزاد فيه قال عمارة وقد وليت صدقاتهم في زمن معاوية فأخذت من ذلك الرجل ثلاثين حقه لألف وخمسمائة بعير عليه (قلت) هذا من بركة دعاء النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم

له في ماله لإخلاصه وسخائه وكرمه.

(35)

عن سويد بن غفلة (سنده) حدثنا عبدالله حدثني أبي ثنا هشيم أنبأنا هلال بن خباب قال حدثني ميسرة أبو صالح عن سويد بن غفلة - الحديث"

(غريبه)(1) المراد بالعهد هنا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بين له فيه أحكام الصدقة، ويؤيد ذلك ما جاء في رواية لأبي داود عن سويد بن غفلة قال أتانا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فأخذت بيده وقرأت في عهده لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة (2) أي صغير يرضع اللبن، أو المراد ذات لبن بتقدير المضاف، أي ذات راضع لبن، والنهي عن الثاني لأنها من خيار المال، وعلى الأول لأن حق الفقراء في الأوساط، وفي الصغار إخلال بحقهم وفي رواية للنسائي (أن ألا تأخذ راضع لبن" بدون من (ومن) زائدة على الاحتمالين، ويحتمل أن المراد لا تعد الصغار في نصاب الزكاة، وعليه يكون الحديث حجة (لأبي حنيفة ومحمد) في أن الصغار من الإبل والغنم والبقر لا زكاة فيها استقلالا، فلو ملك خمسا وعشرين من الإبل وقد وضعت خمسا وعشرين فصيلا ومات الكبار كلها قبل تمام الحول وتم على الصغار فلا زكاة فيها؛ أما لو بقي من الكبار ولو واحدة فإنها تزكى تبعا للأصل لا قصدا (وعند أبي يوسف) يجب في الصغار واحدة منها إذا تم لها حول (3) تقدم الكلام على هذه الجملة في شرح الحديث الأول من باب ما جاء في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم (4) بفتح الكاف وسكون الواو هي الناقة العظيمة السنام، وهي نوع جيد من الإبل (5) رواية أبي داود (فأبى أن يقبلها) وليس آخر الحديث عنده بل زاد (قال إني أحب أنتأخذ خير إبلي، قال فأبى أن يقبلها، قال فخطم له أخرى دونها، فأبى أن يقبلها، ثم خطم له أخرى دنها فقبلها وقال إني آخذها وأخاف أن يجد علي رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم (أي يغضب) يقول لي عمدت إلى رجل فتخيرت عليه إبله" (تخريجه)(د. نس. قط. هق) وفي إسناده هلال بن خباب وقد وثقه غير واحد وتكلم فيه بعضهم.

(36)

عن الصنابحي (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عتاب بن زياد ثنا عبد الله بن مبارك أنا خالد بن سعيد عن قيس بن أبي حازم عن الصنابحي - الحديث" (غريبه)(6) بضم الصاد المهملة وفتح النون وكسر الموحدة بعدها حاء مهملة نسبة إلى صنابح بطن من مراد واسمه صنابح بن الأعسر متفق على صحبته. وتقدم

لنا بحث في الصنابحيين في شرح حديث عبدالله الصنابحي رقم 187 صحيفة 302 في الباب الاول من أبواب الوضوء من الجزء الأول (1) إنما غضب النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم

لكونها من كرائم الأموال فخشي أن يكون المصدق أخذها من بعض الناس في الصدقة، وقد نهى رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أخذ كرائم الأموال في الصدقة، فقال له المصدق إني أخذتها ببعيرين من حاشية الصدقة (يعني من أقل الأبعار قيمة) أبدلتهما به وما أخذتها من أحد في صدقته، فسكت رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أقره على ذلك، والله أعلم (تخريجه) لم أقف عليه لغير الإمام أحمد وسنده جيد، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد وعزاه للطبراني في الكبير ولفظه (عن الصنابحي قال أبصر رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم

ناقة حسنة في إبل الصدقة فقال قاتل الله صاحب هذه الناقة، فقال يا رسول الله إني ارتجعتها ببعيرين من حاشية الإبل، قال فنعم إذا" (قال الهيثمي) فيه محمد بن يزيد بن سنان الرهاوي وهو ضعيف (قلت) رواية الإمام أحمد تعضده.

(37)

عن قرة بن دعموص (سنده) حدثنا عبدالله حدثني ابي ثنا عفان ثنا جرير بن حازم قال جلس إلينا شيخ في مكان أيوب فسمع القوم يتحدثون فقال حدثنا مولاي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ما اسمه؟ قلت قرة بن دعموص بن ربيعة بن عوف بن الحارث بن زهير بن قرنع بن الحارث بن نمير بن عامر العامري، ثم النميري، قال البخاري وابن السكن له صحبة، يعد في البصرين، وقال ابن الكلبي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني هلال يدعوهم إلى الإسلام فقتلوه أهـ (3) أي عظيمة وهي الكبار من الإبل وقيل هي المسان منها، وقيل هو ما بين الثني إلى البازل، والثني من الإبل ما دخل في السنةالسادسة، والبازل

ما دخل في السنة التاسعة (1) حواشي الأموال هي صغار كابن المخاض وابن اللبون واحدها حاشية، وحاشية كل شيء جانبه وطرفه، وإنما أمره النبي صلى الله عليه وسلم برد الإبل التي أتى بها لكونها من كرائم الأموال وأنفسها، وفي آخذها في الصدقة عين لأصحابها (تخريجه) أورده الهيثمي وقال رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه راو لم يسم وبقية رجاله رجال الصحيح.

(38)

عن مسلم بن شعبة (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا روح ثنا زكريا بن إسحاق قال حدثني عمرو بن أبي سفيان قال حدثني مسلم بن شعبة- الحديث" (غريبه) (2) لفظ أبي داود "استعمل نافع بن علقمة أبي" ولفظ النسائي "استعمل ابن علقمة أبي" فالظاهر أن لفظ (ابن) في رواية الإمام أحمد سقط من الناسخ والله أعلم، والضمير في أباه يعود على مسلم بن شعبة، والمعنى أن ابن علقمة استعمل أبا مسلم بن شعبة، أي جعله رئيسا على قومه ليتولى مصالحهم ويدبر أمورهم ويجمع صدقاتهم (والعرافة) عمل العريف من تدبير أمور القوم وسياستهم (والعريف) القائم بأمور القبيلة أو الجماعة من الناس يتولى أمورهم ويتبين الأمير منه أحوالهم، يقال عرفت على القوم أعرف من باب قتل عرافة بكسر العين فأنا عارف (3) رواية أبي داود "فبعثني أبي في طائفة منهم" والمعنى أن مسلم بن شعبة يقول أرسلني أبي إلى طائفة منهم" أي من قوم أبيه ونسبهم إلى نفسه في رواية الإمام أحمد باعتبار أن قوم أبيه قومه، وأتى بصبغة المضارع في قوله حتى آتى استحضارا للصورة الماضية (4) بفتح السين وسكون العين المهملتين آخره راء مهملة كذا في تهذيب التهذيب، ويقال ابن ديسم "كما صرح به في بعض الأصول" العامري

الكناني ويقال الدؤلي، قدم الشام تاجرا في الجاهلية وأسلم، روى عن مصدقين للنبي صلى الله عليه وسلم وعنه ابنه جابر ومسلم بن شعبة؛ قال الدارقطني وابن وابن حبان له صحبة وذكره العسكري في المخضرمين، قاله الحافظ في الإصابة (والشعب) بكسر الشين المعجمة واد بين جبلين، والشعاب بكسر الشين أيضا جمعه (1) أي حرف نداء وابن أخي منادي، وعند أبي داود والنسائي "قال ابن أخي" بحذف حرف نداء وابن أخي منادى، وعند ابي داود والنسائي "قال ابن أخي" بحذف حرف النداء والمعنى يا ابن أخي (2) يعني أي صنف تأخذون (3) لفظ أبي داود "قلت نختار حتى أنا نبين ضروع الغنم" ولفظ النسائي "حتى أنا لنشبر ضروع من رديئها، ومعنى قوله نشبر ضروع الغنم أي نقيسها بالشبر ليتبين حالها من سبرت الشيء من باب قتل قسنه بالشبر (4) أي قصدت إلى شاة سمينة جيدة ممتلئة كثيرة اللبن، والمحض بحاء مهملة وضاد معجمة هو اللبن (5) أي معها ولدها سميت شافعا لأن ولدها قد شفعها فصارت معه زوحا، وقيل هي الحامل التي يتبعها ولد آخر (6) العناق بفتح العين المهملة الأنثى من ولد المعز لم يتم له سنة، والجذع بفتحتين ما ألقى مقدم أسنانه وقد يكون ذلك لسنة أو دونها (قال في المصباح) فالعناق تجذع لسنة وربما أجذعت قبل تمامها للخصب فتسمن فيسرع أجذاعها فهي جذعة، ومن الضأن إذا كان من شابين بجذع لستة أشهر إلى سبعة، وإذا كان من هرمين بفتح فكسر أجذع من ثمانية إلى عشرة أشهر وفي النهاية، وأصل الجذع من أسنان الدواب، وهو ما كان منها شابا فتيا فهو من الإبل ما دخل في السنة الخامسة، ومن البقر والمعز ما دخل في السنة الثانية، وقيل من البقر ما دخل في الثالثة ومن الضأن ما تمت له سنة، وقيل أقل منها، ومنهم من خالف بعض هذا التقدير أهـ

(1) الثني من الضأن والعز ماله سنة، وفي البقر والجاموس ماله سنتان، ومن الإبل ماله خمس، وهذا مذهب الإمامين أبي حنيفة وأحمد، ووافقهما الإمام مالك في الضأن والمعز والإبل، وقال الثني من البقر والجاموس ما دخل في السنة الرابعة ووافقهما الإمام الشافعي في البقر والإبل، وقال الثنى من الضأن والمعز ما دخل في الثالثة كالبقر، قال في النهاية الثنية من الغنم ما دخلت في السنة الثالثة ومن البقر كذلك، قال في النهاية الثنية من الغنم ما دخلت في السنة الثالثة ومن البقر كذلك، ومن الإبل في السادسة والذكر ثنى، وعلى مذهب الإمام أحمد ما دخل من المعز في الثانية ومن البقر في الثالثة أهـ. (تخريجه)(د. نس) وسنده جيد (زوائد الباب)(وعن عبدالله بن معاوية الغاضري) من غاضرة قيس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من فعلهن طعم طعم الإيمان من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله، وأعطى زكاة ماله طيبه بها نفسه رافدة عليه كل عام، ولا يعطى الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة ولا الشرط اللئيمة، ولكن من وسط أموالكم فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره (د. طب) وجود إسناده (الرافدة) من الرفد وهو الإعانة يقال رفدته أرفده إذا أعنته، أي تعينه نفسه على أداء الزكاة (الدرنة) بفتح الدال المهملة مشددة بعدها راء مكسورة ثم نون وهي الجرباء، قاله الخطابي. وأصل الدرن الوسخ كما في القاموس وغيره (الشرط) بفتح الشين المعجمة والراء. قال أبو عبيد هي صغار المال وشراره (واللئيمة) البخيلة باللبن (وعن سفيان بن عبد الله الثقفي) أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي ولا تأخذها، ولا تأخذ الأكولة ولا الربى ولا الماخض ولا فحل الغنم، وتأخذ الجيدة والثنية وذلك عدل بين غذاء المال وخياره (لك. فع) ورواه أيضا ابن حزم (السخلة) تطلق على الذكر والأنثى من أولاد الضأن والمعز ساعة تولد والجمع سخال (الأكولة) بفتح الهمزة وضم الكاف العاقر من الشياه والشاة تعزل للأكل هكذا في القاموس، وأما الأكولة بضم الهمزة والكاف فهي قبيحة المأكول وليست مرادة هنا لأن السياق في تعداد الخيار (ولا الربى) بضم الراء وتشديد الباء الموحدة، هي الشاة التي تربى في البيت للبنها (ولا فحل الغنم) إنما منعه من أخذه مع كونه لا يعد من الخيار، لأن المالك يحتاج إليه لينزو على الغنم. والمراد (بالجذعة) في هذا الأثر يعني من الضأن (والثنية) يعني من المعز والله أعلم (غذاء المال) بالغين المعجمة المكسورة بعدها ذال معجمة جمع غذى كغنى السخال (وعن سعيد الأعرج) قال

(39) عن أبي هريرة (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك عن أبي هريرة - الحديث" (غريبه)(1) قال ابن رشيد أراد بذلك الجنس في الفرس والعبد لا الفرد الواحد، إذ لا خلاف في ذلك في العبد المنصرف والفرس المعد للركوب، ولا خلاف أيضا أنها لا تؤخذ من الرقاب، وإنما قال بعض الكوفيين تؤخذ منها بالقيمة (تخريجه)(ق. والأربعة. وغيرهم)

(40)

وعنه أيضا (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا هارون بن معروف

حدثنا ابن وهب ثنا مخرمة بن بكير عن أبيه عن عراك بن مالك قال سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر (تخريجه)(م)

(41)

عن عمر بن الخطاب (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو اليمان ثنا أبو بكر بن عبد الله عن راشد بن سعد عن عمر بن الخطاب وحذيفة- الحديث" (تخريجه) لم أقف عليه لغير الإمام أحمد وأورده الهيثمي، وقال رواه أحمد وفيه أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف لاختلاطه

(42)

عن حارثة بن مضرب (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي قال قرأت على يحيى بن سعيد بن زهير قال ثنا أبو اسحاق عن حارثة بن مضرب- الحديث" (غريبه)(2) بضم أوله وفتح ثانية الضاد المعجمة مكسورة هو العبدي

الكوفي ثقة (1) يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنه (2)(سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي اسحق عن حارثة قال جاء ناس- الحديث" (3) يؤخذ من ظاهر كلام علي رضي الله عنه أنه لا يقول بجواز أخذ الزكاة من هذين النوعين، وإنما حسن الأخذ من الجماعة المذكورين لكونهم قد طلبوا من عمر ذلك والله أعلم (تخريجه) أورده الهيثم وقال رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله ثقات.

(43)

"ز" عن علي رضي الله عنه (سنده) حدثنا عبد الله ثنا أحمد بن محمد بن أيوب ثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي اسحق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه الحديث" (غريبه)(4) أي تركت لكم أخذ أركانها وتجاوزت عنه، وهذا لا يقتضي سبق وجوب ثم نسخه (تخريجه)(د. نس. ش) وسنده جيد.

(44)

عن أبي هريرة (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو معاوية قال ثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة - الحديث" (غريبه)(5) بالذال المعجمة المشددة، والمراد بالفاذة القليلة النظير والجامعة العامة المتناولة لكل خير ومعروف، ومعنى ذلك أنه لم ينزل على فيها نص بعينها، ولكن نزلت هذه الآية العامة، وقد يحتج بهذا من قال

لا يجوز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم، ويجاب بأنه لم يظهر له فيها شيء، ومحل ذلك الأصول (تخريجه) لم أقف على من رواه حديثا مستقلا غير الإمام أحمد، وهو طرف من حديث طويل رواه مسلم والإمام أحمد وتقدم في باب افتراض الزكاة رقم 12 صحيفة 193 وهو حديث صحيح (زوائد الباب)(عن ابن عباس) رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق وليس فيما دون المائتين زكاة (طب. طس) وفيه محمد بن أبي ليلى وفيه كلام، لكن رواه النسائي بلفظه من حديث علي بسند جيد (وعن عبد الرحمن بن سمرة) رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صدقة في الكسعة والحبهة والنخة، وفسره أبو عمر قال الكسعة الحمير. والجبهة الخيل. والنخة العبيد (طب) وفيه سليمان بن أرقم متروك (وعن سمرة بن جندب) رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا برقيق الرجال والمرأة الذين هم تلادة (أي نشأوا عنده وهم غلمته لا يريد بيعهم" فكان يأمرنا أن لا نخرج عنهم من الصدقة شيئا، وكان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي يعد للبيع (طب) وروى أبو داود منه كان يأمرنا أن نخرج الصدقة عن الذي يعد للبيع (طب) وروى أبو داود منه كان يأمرنا أن نخرج الصدقة عن الذي يعد للبيع (طب) وروى أبو داود منه كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي يعد للبيع فقط، وفي إسناده ضعف (وعن جابر بن عبد الله) رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الخيل السائمة في كل فرس دينار (طس) وفيه الليث بن حماد وغورك وكلاهما ضعيف (وعن ابن أبي خالد) عن شيبان بن عوف قال وكان أدرك الجاهلية قال أمر عمر بن الخطاب الناس بالصدقة؛ فقال الناس يا أمير المؤمنين خيل لنا ورقيق افرض علينا عشرة عشرة؛ فقال أما أنا فلا أفرض ذلك عليكم (ش)(وعن ابن جريج) قال أخبرني عبد الله بن أبي حسين أن ابن شهاب أخبره أن عثمان كان يصدق الخيل، وأن السائب عن أخت تمر أخبره أنه كان يأتي عمر بصدقة خيل (ش)(وعن ابن طاوس) عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس في الفرس الغازي في سبيل الله صدقة (ش)(وعن مكحول) قال ليس في الخيل ولا الرقيق صدقة (ش)(وعن مالك) عن عطاء قال ليس في الخيل السائمة صدقة (ش)(وعن عبد الله بن دينار) قال سألت سعيد بن المسيب عن صدقة البراذين فقال أو في الخيل صدقة؟ (ش)(وعن مبارك عن الحسن) قال ليس في الخيل والبراذين والحمر صدقة (ش)(وعن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم) أنه كان لا يرى في الرقيق إذا كانوا للتجارة صدقة؛ ولكن بقومهم فيؤدي عنهم الزكاة (ش)(الأحكام) أحاديث الباب تدل على عدم وجوب الزكاة في الرقيق والخيل مطلقا إن كانت الخيل للركوب

ولا يعتبر قيمتها، والخيل بخلاف ذلك أهـ، ومن جملة ما يرد عليهم حديث علي عند أبي داود والإمام أحمد وسنده حسن، وسيأتي في الباب التالي مرفوعا "قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة" فإن كانت الخيل والرقيق للتجارة ففيها الزكاة عند جمهور العلماء (وقالت الظاهرية) لا تجب الزكاة في الخيل والرقيق مطلقا لا لتجارة ولا لغيرها محتجين بظاهر حديث أبي هريرة "ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة" وأجيب عن ذلك بأن زكاة التجارة ثابتة بالإجماع كما نقله ابن المنذر وغيره فيخص به عموم هذا الحديث (قال الشوكاني) ولا يخفى أن الإجماع على وجوب زكاة التجارة في الجملة لا يستلزم وجوبها في كل نوع من أنواع المال، لأن مخالفة الظاهرية في وجوبها في الخيل والرقيق الذي هو محل النزاع مما يبطل الاحتجاج عليهم بالإجماع على وجوبها، فالظاهر ما ذهب إليه أهله "يعني أهل الظاهر" والله أعلم (وفي أحاديث الباب أيضا) دليل على عدم وجوب الزكاة في الحمر إلا إذا كانت للتجارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن زكاتها فلم يذكر أن فيها الزكاة، والبراءة الأصلية مستصحبة، والأحكام التكليفية لا تثبت إلا بدليل، ولم أقف على أحد من أهل العلم، قال بوجوب الزكاة في الحمر لغير تجارة واستغلال والله أعلم بحقيقة الحال.

(45)

عن علي رضي الله عنه (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا سريج ابن النعمان ثنا أبو عوانة عن أبي اسحق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه الحديث" (غريبه)(1) أي تركت لكم أخذ زكاتها وتجاوزت عنه (2) قال النووي الرقة بتخفيف القاف وكسر الراء هي الورق وهو كل الفضة، وقيل الدراهم خاصة، وأما قول صاحب البيان (قال أصحابنا) الرقة هي الذهب والفضة فغلط فاحش، ولم يقل أصحابنا ولا أهل اللغة ولا غيرهم إن الرقة تطبق على الذهب بل هي الورق، وأصلها ورقة بكسر الواو كالزنة من الوزن (3) أي إذا بلغ النصاب مائتي درهم فأكثر، أما إذا نقص عن المائتين ولو درهما واحدا فليس فيه زكاة، ولهذا قال وليس في تسعين ومائة شيء، وتقدم مقدار الدرهم في شرح الحديث الأول من باب جامع لأنواع تجب فيها الزكاة رقم 26 صحيفة 215 وسيأتي

لذلك مزيد بحث في أحكام هذا الباب إن شاء الله (1)(سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا ابن نمير ثنا الأعمش عن أبي اسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث" (2) أي مائتي درهم من الفضة (تخريجه) أخرج الطريق الأولى منه (د. مذ) وأخرج الطريق الثانية منه (نس) وقال الترمذي روى هذا الحديث الأعمش وأبو عوانة وغيرهما عن أبي اسحاق عن الحارث عن علي، وسألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث الأعمش وأبو عوانة وغيرهما عن أبي اسحق عن الحارث عن علي، وسألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث، فقال كلاهما عندي صحيح أهـ. وقد حسن هذا الحديث الحافظ. وقال الدارقطني الصواب وقفه على على

(46)

عن جابر بن عبد الله (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرازق أنبأنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله - الحديث" (غريبه)(3) تقدم معنى الأوقية وضبطها في شرح الحديث الأول من باب جامع لأنواع تجب فيها الزكاة رقم 26 صحيفة 215 قال الحافظ ومقدار الأوقية في هذا الحديث أربعون درهما بالاتفاق، والمراد بالدرهم الخالص من الفضة سواء كان مضروبا أو غير مضروب (4) أي من التمر ونحوه كما صرح بذلك في رواية ابي سعيد وسيأتي زيادة إيضاح للوسق في زكاة الزرع والثمار (5) يعني من الإبل، وتقدم تفسير الذود وشرحه في شرح حديث أنس في باب ما جاء في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جمع فيه فرائض الصدقة رقم 25 صحيفة 211 (تخريجه)(م) وروى نحوه الشيخان والإمام أحمد من حديث أبي سعيد وسيأتي في هذا الباب.

(47)

وعن ابن عمر (سنده) حدثنا عبد الله حدثني ابي ثنا أبو النضر ثنا أبو معاوية يعني شيبان عن ليث عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس

فيما دون خمس من الإبل ولا خمس آواق ولا خمسة أوساق صدقة (تخريجه) أورده الهيثمي، وقال رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط وفيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة لكنه مدلس.

(48)

عن أبي سعيد (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يعقوب ثنا أبي عن ابن اسحق قال حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أنه سمع يحيى بن عمارة بن أبي حسن وعباد بن تميم يحدثان أنهما سمعا أبا سعيد الخدري- الحديث" (غريبه)(1) هذا الحديث تقدم نحوه لأبي سعيد في أول باب جامع لأنواع تجب فيها الزكاة وتقدم شرحه هناك (تخريجه)(ق. والأربعة. وغيرهم).

(49)

(عن أنس بن مالك) هذا طرف من حديث طويل تقدم بطوله وسنده وشرحه في باب ما جاء في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جمع فيه فرائض الصدقة (غريبه)(2) يعني إلا أن يتبرع صاحبها بشيء عن طيب نفس تطوعا لا واجبا عليه (تخريجه)(خ. د. نس)(زوائد الباب)(عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كانت لك مائتا درهم، وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا، فإذا كانت لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، رواه (د) وصححه (خ) وحسنه الحافظ وفيه الحارث الأعور مختلف فيه (وعن أنس بن مالك) قال فرض محمد صلى الله عليه وسلم في أموال المسلمين في كل أربعين درهما درهما، وفي أموال من لا ذمة له في كل عشرة دراهم درهم؛ أورده الهيثمي وقال رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات

(1)(قال النووي) هذا حديث رواه أبو داود والنسائي بأسانيد صحيحة على شرط البخاري ومسلم من رواية ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال أبو داود وروى من رواية ابن عباس رضي الله عنهما ذكره أبو داود في كتاب البيوع والنسائي في الزكاة اهـ ج