الكَافِي فِي عُلُوم الحَديثِ تَأليف العَلَّامَة أَبِي الحسَن علي بن أبي محمَّد - الكافي في علوم الحديث

الكَافِي فِي عُلُوم الحَديثِ

تَأليف العَلَّامَة

أَبِي الحسَن علي بن أبي محمَّد عبْد اللَّه بن الحسَن الأرْدبيلي التبريزي

(677 - 746 هـ)

قرأهُ وشرحَه وخرّج أحَاديثه وَوَثقَ نصُوصَهُ

أبو عبيْدة مشهور بن حسَن آل سَلمان

‌

‌مقدمة المحقق

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلَّا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد:

فهذا تحقيق لكتاب مهم ومفيد في علم مصطلح الحديث، اختصر فيه صاحبه كتاب "علوم الحديث" لابن الصلاح، وأعاد ترتيب مادته بدقة متناهية، وزاد عليه كثيرًا من الفروع، وكاد أن يستوعب زيادات النووي في "الإرشاد"، وابن دقيق العيد في "الاقتراح". ونكّت عليه تنكيتات بديعة، وحرر مباحثه بتقريرات دقيقة، احتفل بها العلماء، وتناقلوها في كتبهم، واعتنوا بدراستها وفحصها، وهي تنبئ عن إمامة في هذا الفن، ولعل كتابنا هذا هو من اللبنات الأولى في التنكيت على كتاب ابن الصلاح، وصاحبه هو الذي فتح - أو وسع - الباب لمن جاء بعده في هذا المضمار.

وكانت تمر بي فوائد فرائد، ودقائق وزوائد، في كثير من المباحث المطروقة في علم المصطلح، وكنت أستودعها كناشاتي تارة، وأضعها على بطون المراجع أُخري، أنتظر لمَّها وجمعها لتكون في مكان واحد، على حسب تيسير الله سبحانه وقضائه، مع حبِّي الشديد لتحقيق كتاب متفرد وفيه تميّز في هذا النوع من العلم.

فلما وقفت على "الكافي" لأبي الحسن التِّبْريزي؛ وجدتُ - ولله الحمد - بُغيتي، ورأيت أن أعتني به عنايةً جيّدةً، بتوضيح مباحثه، وتفريع

مسائله، وتيسير فوائده، وتحرير دقائقه، وتدقيق تنكيتاته، وتنكيت غرائبه وتحقيق اعتراضاته، و "غرضي بذلك جمع ما تفرق من الفوائد، واقتناص ما لاح من الشوارد"

(1)

.

وإمامنا أبو الحسن علي بن عبد اللّه التبريزي لم ينشر له شيء - فيما أعلم - قبل تدوين هذه السطور

(2)

، نعم، هو مسبوق بتلخيص واختصار "علوم الحديث"، وهذا ما وقفتُ عليه من ذلك

(3)

:

*‌

‌ مختصرات "علوم الحديث" لابن الصلاح:

- " إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق"، طبع أكثر من مرّة، أحسنها بتحقيق صديقنا الشيخ عبد الباري فتح اللّه الهندي السَّلفي.

- "التقريب والتيسير في معرفة سنن البشير النذير"، طبع أكثر من مرّة، كلاهما للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي (676 هـ).

- "المنهج المبهج عند الاستماع لمن رغب في علوم الحديث على الاطلاع"

(4)

، لقطب الدين أبي بكر محمد بن أحمد بن أحمد القسطلاني (ت 686 هـ).

- "في أصول علم الحديث"، لعلاء الدين ابن النفيس الطبيب المصري (ت 689 هـ)، مطبوع.

- "الاقتراح

(1)

في بيان الاصطلاح وما أُضيف إلى ذلك من الأحاديث المعدودة من الصحاح"، لأبي الفتح محمد بن علي بن وهب، الشهير بـ"ابن دقيق العيد" (ت 702 هـ)، طبع أكثر من مرّة.

- "ملخص علوم الحديث"

(2)

، لأبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الطبري (ت 722 هـ).

- "مشكاة الأنوار في أنواع علوم السنن والآثار"، لعبد الرَّحمن بن عمر الأبهري (ت 730 هـ)، منه نسخة في مكتبة عارف حكمت (64 - أصول حديث)، وانظر "الفهرس الشامل"(1475 - حديث).

- "رسوم التحديث"، لأبي إسحاق إبراهيم بن عمر بن إبراهيم الجعبري (ت 732 هـ)، وكتابه مطبوع بتحقيق الأستاذ إبراهيم بن شريف الميلي، سنة 1421 هـ في (248) صفحة، عن دار ابن حزم.

- "المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي"، لبدر الدين محمد بن إبراهيم بن جماعة (ت 733 هـ)، طبع أكثر من مرّة، أحسنها وأقدمها

(3)

بتحقيق محيي الدين عبد الرَّحمن رمضان، عن دار الفكر، دمشق، سنة 1395 هـ، في (183) صفحة.

- "مشكاة الأنوار"، لأبي القاسم هبة اللَّه بن عبد الرحيم البارزي الجهني الحموي (ت 738 هـ).

- "الخلاصة في علوم الحديث"، للحسين بن عبد اللَّه بن محمد الطيبي (ت 743 هـ)، مطبوع أكثر من مرّة، ولخصه من اختصارات النووي وابن جماعة، وزاد عليه من "جامع الأصول" وغيره.

- "مختصر علوم الحديث"، لعلاء الدين علي بن عثمان المارديني (ت 745 هـ)، منه عدة نسخ خطية، وفرغت من تنضيده، ولعل يعمل به غيري بإشرافي ومراجعتي.

هذه هي (المختصرات) لـ "علوم الحديث" لابن الصلاح التي أُلِّفت قبل وفاة مؤلِّف كتابنا هذا

(1)

، وهنالك جهود أُخرى قامت حوله،

نجملها في المحاور الآتية:

*‌

‌ نظم "علوم الحديث" لابن الصلاح:

نظمه محمد بن أحمد بن خليل الخُوَيِّي القاضي (ت 693 هـ) في "أقصى الأمل والسول في علوم حديث الرسول"، منه عدة نسخ خطية؛ في برلين (1046)، ومكتبة البلدية، الإسكندرية (18 - حديث)، ودار الكتب المصرية (1/ 69)، و"متحف الجزائر"(545)

(1)

. وتجد نماذج منه في مقدمة محقق "التبصرة والتذكرة"(ص 18 - 19/ ط المنهاج) للعراقي، وهي سلسلة عذبة، يسهل حفظها وتردادها، ونظمها غير واحد بعد حياة المصنف

(2)

.

*‌

‌ التنكيت والشرح على "علوم الحديث" لابن الصلاح:

لم أجد أحدًا ممَّن شرح ونكَّت على كتاب "علوم الحديث" لابن الصلاح قبل المصنف في كتابه هذا، نعم؛ وجدت الزركشي في مواطن من "نكته" ينقل عن كتاب ابن أبي الدّم (إبراهيم بن عبد اللّه الحموي، ت 642 هـ) - وهو معاصر لابن الصلاح - واسمه "تدقيق العناية في تحقيق الرواية"(1) وفي بعض نقولاته منازعة لابن الصلاح، كما تراه -

مثلًا - في "3/ 492 - 493 و 524 و 550

(1)

، 586) وفي بعضها مما يشير إلى أن لكلامه صلة بما في "مقدمة ابن الصلاح" انظر - على سبيل المثال - (3/ 531، 546). أما مَنْ نكَّت أو شرح كتاب "علوم الحديث" لابن الصلاح بعد المصنّف، فكثر، وهذا ما وقفت عليه من ذلك:

- محمد بن أحمد بن عبد المؤمن الأسعردي الدمشقي، الشهير بـ (ابن اللبان)(ت 749 هـ) وكان نزيل القاهرة، وهو مفسر من علماء العربية، له "النكت على ابن الصلاح".

- علاء الدين مُغلطاي بن قليج البكجري الحنفي (ت 762 هـ)، له "إصلاح كتاب ابن الصلاح"، فرغت من تنضيده على نسخة وحيدة، ونقلتُ منه كثيرًا في تعليقي على هذا الكتاب، ودفعتُه لبعض النبهاء من الطلبة، وكاد أن يفرغ من المحاكمة بينه وبين ابن الصلاح، وسيطبع قريبًا - إن شاء الله تعالى - بإشرافي وتقديمي عن الدار الأثرية، عمان.

- بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي (ت 794 هـ)، له "النكت على مقدمة ابن الصلاح"، طبع عن أضواء السلف، بتحقيق الدكتور زين العابدين بن محمد بلا فريج، في (4) مجلدات.

- برهان الدين إبراهيم بن موسى بن أيوب، الشهير بـ "الأنباسي"(ت 802 هـ) له "الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح"، له أكثر من نسخة خطية، وطبع أكثر من مرّة، أجودها في مجلدين، بتحقيق صلاح هلل عن مكتبة الرشد.

- عمر بن رسلان بن نصير البُلقيني (ت 805 هـ) له "محاسن الاصطلاح

في تضمين ابن الصلاح"

(1)

، طبع بتحقيق عائشة عبد الرَّحمن بمصر، سنة 1396 هـ وفي بيروت مرات.

- عبد الرحيم بن الحسين العراقي (ت 806 هـ)، له "التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من كتاب ابن الصلاح"

(2)

، طبع أكثر من مرّة، أولها مع ذيل بعنوان "المصباح على مقدمة ابن الصلاح" لشيخ مشايخنا محمد راغب الطباخ، ثم تعليقات عبد الرَّحمن محمد عثمان، وآخرها وأجودها في مجلدين ضخمين بتحقيق الشيخ أسامة الخياط، عن دار البشائر.

- عز الدين محمد بن أبي بكر بن عبد العزيز بن جماعة (ت 819 هـ)، ذكر السيوطي في ترجمته من "البغية"(1/ 63) أن له كتابين يتعلقان بـ "علوم الحديث" لابن الصلاح، هما:"شرح علوم الحديث" والآخر: "المنهج السوي شرح المنهل الروي"، والكتاب شرح لـ "مختصر ابن جماعة"، وهو جد المصنف، وسمى السيوطي في "البحر الذي زخر"(1/ 239 - 245) اختصارًا له، سماه "الإقناع"، وانظر "كشف الظنون"(1162).

"النكت على ابن الصلاح" لابن حجر العسقلاني (ت 852 هـ). ويسمى "الإيضاح لتكملة التنكيت على ابن الصلاح"، و "الإفصاح على نكت ابن الصلاح"، نشر أكثر من موة بتحقيق الشيخ ربيع بن

هادي المدخلي. ولم يكمله ابن حجر، وبلغ فيه إلى (النوع الثاني والعشرين) وهو (المقلوب).

هذه هي أسماء المؤلفات

(1)

التي تخصُّ "علوم الحديث" لابن الصلاح

(2)

، والملاحظ أن جلَّ المعتنين به تجمعهم أوصاف، هي:

أولًا: التفنُّن في العلم.

ثانيًا: كثرة التصنيف والتأليف.

ثالثًا: أنهم من مصر.

رابعًا: جلهم في القرن الثامن والتاسع.

ومن أوائل من جمع بين حسن الاختصار، ودقة التعقب، وكثرة التنكيت: الإمام أبو الحسن التبريزي في كتابه "الكافي" هذا، ولذا نقل منه كلّ من جاء بعده ممن نكَّت أو شرح "علوم الحديث" لابن الصلاح.

وبعد هذه الجولة السريعة في بيان الجهود المبذولة حول كتاب ابن الصلاح، نخص كتابنا "الكافي" بدراسة مستقلة، ونبدأ بـ:

*‌

‌ نسبة الكتاب لصاحبه:

هذا الكتاب صحيح النسبة لصاحبه على وجه اليقين، والأدلة على ذلك كثيرة، منها:

أولًا: ذكره المصنف في كتابه "المعيار"(1/ 11) فقد جعل (مقدمة) الكتاب لبيان أقسام الحديث وذكر (الحديث الصحيح) وأقسامه باختصار، ثم قال (1/ 11):"وقد بسطت الكلام في سائر أقسام الصحيح في كتابي المسمى "الكافي في علوم الحديث"، فليُطلب منه مَنْ أراده".

ثانيًا: ذكره له غير واحد من مترجميه، فقال - مثلًا - السيوطي في "بغية الوعاة" (2/ 171):"واختصر كتاب ابن الصلاح"، وهذه عبارة الحافظ ابن حجر في "الدرر الكامنة"(3/ 73) إلَّا أنه زاد عليها زيادة حسنة، فقال:"واختصر "علوم الحديث" لابن الصلاح اختصارًا مفيدًا". ومثلها في "طبقات الشافعية" لابن قاضي شهبة (3/ 189)، وبنحوها في "تاريخه"(1/ 468) ففيه "حسنًا" بدل "مفيدًا".

ونقل ابن، حجر عن ابن أيبك - وهو الصفدي، عصري المصنف - ذكره هذا الكتاب لصاحبنا أبي الحسن التبريزي، وعبارته:"واختصر "علوم الحديث""، ولم أجدها في "أعيان العصر" ولا في "الوافي بالوفيات" من كتب الصفدي، وفيهما ترجمة حسنة للتبريزي.

وممن ذكره له: كحالة في "معجم المؤلفين"(7/ 134) وسماه "مختصر علوم الحديث" لابن الصلاح، والزِّرِكْليّ في "الأعلام" (4/ 306) وسماه:"الكافي في علوم الحديث".

ثالثًا: نقل منه غير واحد ممن ألَّف في المصطلح، ولا سيما ممن

له عناية بكتاب "علوم الحديث" لابن الصلاح، مثل: العراقي

(1)

في "التقييد والإيضاح"(ص 44، 294) والزركشي في "نكته على ابن الصلاح"(1/ 305، 341 و 3/ 378، 426) وابن حجر في "نكته"(1/ 405، 445 و 2/ 696).

ونقل منه أيضًا السيوطي في مواطن من "البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر" منها: (3/ 950) وسماه فيه "الكافي"، وقال:"ومن خطه نقلت"، ومنها (3/ 952، 129) وسماه في (3/ 952): "المختصر" وسماه في (3/ 1218، 1226): "الكافي" وذكره أيضًا فيه (1/ 238) عند سرده (مختصرات)"علو الحديث" لابن الصلاح، ونقل منه أيضًا السخاوي في مواطن من "فتح المغيث"(1/ 59، 117، 152 و 2/ 274 و 3/ 72 - ط/ المنهاج)، وبيّنت ذلك في تعليقي على مادة الكتاب، وذكرتُ من نقل كلام المصنف العلماء، وستأتي بعض النقول من ذلك عند الكلام على أهمية هذا الكتاب.

رابعًا: الموجود على طرة المخطوط، فقد نسبه له ناسخ الأصل وهو قريب عهد بالمصنف، بل من تلاميذه فقال:"كتاب" الكافي في علوم الحديث" مما اعتنى بجمعه سيدنا وشيخنا وإمامنا وفريد دهره، ونسيج وحده، الإمام العلّامة تاج الدين أبو الحسن علي بن أبي محمد عبد اللّه بن الحسين بن أبي بكر التبريزي، أحسن الله تعالى إليه، ولطف به، وغفرله ولوالديه، ولجميع المسلمين، آمين، رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين".

خامسًا: ذكره ممن اعتنى بذكر الجهود التي بذلت على "علوم الحديث "لابن الصلاح، انظر "جامع الشروح والحواشي"(2/ 1419).

*‌

‌ اسم الكتاب:

سبق أن تبين معنا أن "الكافي في علوم الحديث" هو الذي ارتضاه المصنف لكتابه، وهو الذي تحمله النسخة الوحيدة منه، وهكذا سماه السيوطي في "البحر الذي زخر"(1218/ 3، 1226) وهو الذي نص عليه المصنف في "ديباجة) كتابه، لما قال: "وسميته "كافيًا" لكفاية من أقبل عليه بقراءته في درايته".

*‌

‌ الباعث على تأليف الكتاب:

أفصح المصنف عن هدفه من تأليف الكتاب بقوله في (ديباجته): "فإني رأيتُ جماعة من أئمة السلف، وأمناء الخلف، وناصري الملّة، ومنتخبي الأمة، صنفوا في علوم الحديث، ومهدوا أساس قواعده، ورصنوا معاقد شواهده، ورصفوا بذلك بُنيان السُّنَّة، محرسًا عن ثلمهِ بحصائد الالسنة، وجعلوه معيارًا لصحيحه وسقيمه، ومسبارًا لمعلله وسليمه"، قال: "أردتُ أن أتشبَّث بأهداب تصنيفهم وتحقيقهم، وأتعقق بأذيال تفسيرهم وتحديثهم، متشبِّهًا بهم؛ لأُعدَّ منهم، وأحشر في زمرتهم؛ تصنيف مختصر في علوم الحديث

…

".

فباعثه أمران:

الأول: الثواب والأجر من الله، بأن يحشر يوم القيامة مع أهل الحديث.

والآخر: أن يكون في الحياة متعلِّقًا بأذيال وأهداب هذه الطائفة المباركة، وأن يتشبّه بأعلامها، بحيث يصبح واحدًا منهم، ويسلك في

زمرتهم، وأنعم بهما من غاية! وحشرنا اللّه معهم، ومَنّ علينا بفضله أن نكون منهم، ونذب عنهم.

*‌

‌ متى ألف الكتاب

؟

لم يذكر المصنف تاريخ تأليفه للكتاب، إلا أني أُرجح أنه كان في مصر

(1)

، وبعد قراءته لمختصر شيخه ابن جماعة لكتاب ابن الصلاح، وهو المسمى بـ "المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي"، وكان ذلك في العشر الآخر من ذي الحجة، سنة اثنتين وعشرين وسبع مئة، كما تراه بخط المصنف عند ترجمتنا له في هذا الكتاب.

والذي أُراه - واللّه أعلم - أن فكرة هذا الكتاب نمت مع المؤلِّف، وأُعجب بمادة ابن الصلاح، وترتيب شيخه ابن جماعة في "المنهل الروي" لها، وحصل له مع انكبابه على القراءة والتحصيل فوائد فرائد، وتنكيات وتعقبات، فكانت حصيلتها هذا الكتاب، وكان ذلد، قبل سنة (733 هـ) تاريخ وفاة شيخه ابن جماعة (بدر الدين محمد بن إبراهيم)؛ لأنه ذكره فيه في آخر فقرة فيه فقرة (99)، وقال عنه:"أبقاه اللّه تعالى"، فكان عند تأليفه حيًّا.

*‌

‌ طريقة اختصاره للكتاب ومنهجه فيه:

مشى أبو الحسن التبريزي في كتابه هذا على منهج رسمه لنفسه، وذكر معالمه في (ديباجته) له، ونستطيع بعد رحلتنا معه أن نخلص إلى الأمور الآتية:

أولًا: اشتمل هذا المختصر جميع مادة كتاب ابن الصلاح "علوم الحديث "الذي اشتهر بـ "المقدمة" قال في (الديباجة): "اختصرتُ حسب ما أردتُ، محافظًا على مسائل جميع الأنواع وأضرابه، محترزًا عما يخل بغرض في مرامه".

ثانيًا: غيَّر المصنف طريقة ترتيب ابن الصلاح لمادته، بأن قدم وأخَّر في أنواعه، واستفاد في ذلك من مختصر شيخه ابن جماعة، وسيأتي إبراز ذلك لاحقًا، تحت، عنوان (منهج المؤلف في ترتيب مادة الكتاب).

ثالثًا: حذف المكرر

(1)

تجنُّبًا للإطناب، وأشار إلى ذلك في محله.

*‌

‌ زيادات أبي الحسن التبريزي على كتاب ابن الصلاح:

رابعًا: زاد على كتاب ابن الصلاح بعض المباحث وكثيرًا من الفروع، ويمكن إجمال الكلام على الزيادات على النحو الآتي:

1 -

أراد المصنف في كتابه استيعاب جميع مباحث علوم الحديث، والتعرض لجلّ تفصيلاته، على وجه يغني ويكفي بنوع من الاختصار دون إطناب أو إسهاب.

قال في (ديباجة) الكتاب: "

…

تصنيف مختصر في علوم الحديث، حاويًا لجميع مقاصدها، كافلًا لإبراز محاسنها، كافيًا فيما يحتاج إليه فيها".

2 -

الإضافات والزيادات التي ذكرها أبو الحسن التبريزي على كتاب ابن الصلاح أنواع، فجلها فروع لها صلة بمباحث، وبعضها أمثلة

واستطرادات وشروحات تدل على إدمان نظر، وحضور فكر، وحُسن ربط، وبعضها تعقبات واستدراكات

(1)

، تدل على دقة فهم، وحصول ملكة.

3 -

جعل أبو الحسن هذه الزيادات في أماكنها، قال في (ديباجة) الكتاب:"وإضافة ما لا بد للطالب منه كلّ في بابه".

4 -

اعتمد التبريزي في زياداته كثيرًا على محيي الدين النووي في كتابه "إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق" وعلى ابن دقيق العيد في كتابه "الاقتراح" وكلاهما مختصر لكتاب ابن الصلاح، ونص على ذلك في الديباجة أيضًا، قال أبو الحسن التبريزي عقب النقل السابق عنه:"مع زيادة مما ذكره قاضي القضاة العلَّامة الحافظ تقي الدين، ابن دقيق العيد، والشيخ الإمام الجليل الحافظ محيي الدين النووي - تغمَّدهما اللّه بغفرانه - في "مختصريهما"

…

".

وينقل المصنف كثيرًا عنهما، ويقول

(2)

قبل ذلك: "قال تقي الدين" أو "قال محيي الدين"، وينقل كلامهما بالحرف.

5 -

يشير المصنف إلى زياداته بطرق شتي، فتارة يقول:"لم يذكره" كما في (الدرجة الخامسة) من (ألفاظ التعديل)

(3)

، وتارة يقول:"لم يورده"، كما في (الفصل الثالث) من (الباب الرابع) وهو (في أتباع التابعين) قال: "ولم يورده الشيخ تقي الدين، وفيه

أبحاث"

(1)

، وأورد أربعة منها.

وأغلب المواطن التي زاد فيها المصنف مسبوقة بقوله: "قلت"

(2)

، وإن كان الكثير منها في التعقبات، كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى، وقد يزيد دون أي إشارة لذلك.

*‌

‌ نماذج من زيادات المصنف على "علوم الحديث" لابن الصلاح:

6 -

هذه نماذج

(3)

من زيادات المصنف على ما عند ابن الصلاح:

1 -

زيادة نفي النكارة في حد الصحيح، انظر فقرة (15).

2 -

زيادة كلام ابن طاهر في بيان شروط الأئمة الخمسة في كتبهم، ونقل مذهب الحاكم ورده، انظر فقرة رقم (42).

3 -

زاد بيتين

(4)

في ذكر المعمّرين من الوضاعين، انظر آخر فقرة (67).

4 -

زاد كلامًا للحافظ المقدسي في أقسام الغريب والمفرد، انظر فقرة (79).

5 -

ثبوت التعديل بقول العبد والمرأة، انظر فقرة (86).

6 -

تحرير مذهب الشافعية في تقديم الجرح على التعديل، انظر فقرة (90).

7 -

زيادة المرتبة الخامسة من ألفاظ التعديل، انظر فقرة (98).

8 -

زاد بعض صور المسلسل، انظر فقرة (99).

9 -

زاد شرطًا في قبول تدليس الشيوخ، انظر فقرة (102).

10 -

زاد كلامًا فيه دفاع عن الحاكم، وأورد نصًا من "مستدركه"، انظر فقرة (111).

11 -

زاد تعريفًا بكعب الأحبار في فقرة (112) قال: "وهو كعب بن ماتع يدعى أبا إسحاق، أورده ابن الأثير".

12 -

زاد مثالا على صحة التحمل حال الكفر، وبيانًا لحال عبد اللّه بن سَرْجِس، انظر فقرة (113).

13 -

زاد قصة النسائي مع الحارث بن مسكين، انظر فقرة (116).

14 -

زاد دليلًا على أن السماع من لفظ الشيخ أرجح من القراءة عليه، انظر فقرة (117).

15 -

زاد احتمالًا على آخر طرق ثبوت الصُّحبة، انظر فقرة (204).

16 -

زاد فصلًا كاملًا في أتباع التابعين، انظر الفقرات (214، 215، 216)، وختمه بقوله:"وهذا باب واسع، ومحلُّ استيعابه غيرُ ما نحن فيه"

(1)

.

17 -

زاد (النوع الخامس) من (الفصل الخامس) من (الباب الرابع)، انظر فقرة (225).

18 -

زاد ذكر كتاب ابن نقطة "الإكمال" ومن ذيَّل عليه، وذلك في خلال فقرة (233).

19 -

زاد أمثلة كثيرة في (المؤتلف والمختلف) في فقرة (233)، وسبقت بقوله:"قلت"، مثل (عمرو بن أبي سفيان)، ومن اسمه (خازم)

(1)

في "الصحيحين"، وزاد:(رياح بن عبيدة) و (عبيدة بن عمرو الحذاء) و (بشر بن ثابت البزار)، و (ابن السلماني)، وزاد في غير الرواة (عبد المطلب).

20 -

زاد في التمثيل حديث عائثمة المذكور آخر فقرة (250).

21 -

زاد في (الفصل الثامن) من (الباب الرابع) معنى كلمة (التاريخ) انظر فقرة (254).

22 -

وزاد في الفصل نفسه فقرة رقم (257) جماعة ممن عاشوا مئة وعشرين سنة، وقال عقب سردهم:"فعلى هذا هؤلاء جماعة كثيرة زائدة على ما ذكره الشيخ تقي الدين من اثنين" ثم زاد فائدة عن عمر سلمان رضي الله عنه، نقلها من النووي في "تهذيب الأسماء واللغات".

23 -

زاد في فقرة (258) جماعة من أعيان العلماء من الفقهاء خير الذين سماهم ابن الصلاح.

24 -

زاد في فقرة (260) على (الحفاظ الذين أحسنوا التصنيف، وعظم به الانتفاع)

(2)

.

25 -

زاد في آخر فقرة (262) كلامًا للنسائي في "الضعفاء".

26 -

زاد جميع أسماء رواة البلدان، المذكورين في فقرة رقم (269).

27 -

الخاتمة، وهي آخر الكتاب، وجعلها على حد قوله:"في أحوال سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم على سبيل الإجمال" وهي من فقرة (269) إلى آخر الكتاب فقرة (290)، وجميع ما فيها زيادة من عند المصنف.

*‌

‌ اعتماد المصنف على النووي وابن جماعة:

من الأمور المنهجية التي يستحق ذكرها، والإشارة إليها، والدندنة حولها: أن أبا الحسن التبريزي في اختصاره لكتاب ابن الصلاح اعتمد على كتاب النووي "الإرشاد"، ولم يقتصر اعتماده عليه بنقل الزيادات التي أضافها على مادة ابن الصلاح فحسب، وإنما نقل كثيرًا من عباراته، وصرح بذلك تارة، وأدرجها ضمن كتابه

(1)

بشيء من التصرف تارة أخرى، وهكذا فعل ابن الملقن في كتابه:"المقنع" أيضًا.

ومن الجدير بالذكر أن للمصنف تعقبات على النووي من جهة، ونقولات من كتبه الأخرى

(2)

من جهة ثانية، وأن النقل عنه يفوق كثيرًا ما صنعه أبو الحسن التبريزي مع ابن دقيق العيد في "الاقتراح".

ولا ينسى في هذا المقام أيضًا شيخه بدر ابن جماعة، الذي تدرب ونشأ في علم الحديث عليه، وقرأ اختصاره كتاب ابن الصلاح في مجالس عليه

(3)

، ولذا ضمن أيضًا عباراته وزياداته في كتابه هذا، وأكثر ما تظهر الاستفادة من ابن جماعة في ترتيب المصنف لمادة كتاب

ابن الصلاح، فإنه قدّم فيه وأخَّر وتلاشى نقدًا وجِّه إليه في هذا، وسنفرد الحديث عنه في:

‌

‌منهج المؤلف في ترتيب مادة الكتاب:

اعتنى أبو الحسن التبريزي في كتابه "الكافي" هذا عناية مميزة، وأَتى على جُلّ ما عند ابن الصلاح في كتابه "علوم الحديث"، وأعاد ترتيبه، وزاد عليه فروعًا عديدة، ونكّت عليه تنكياتٍ مفيدةً، مما جعل الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى - يقول في ترجمته له:"اختصر "علوم الحديث" لابن الصلاح اختصارًا مفيدًا"

(1)

.

وقال ابن قاضي شهبة: "اختصر "علوم الحديث" اختصارًا حسنًا"

(2)

.

واستفاد أبو الحسن التبريزي في ترتيب اختصاره لمادة كتاب "علوم الحديث" لابن الصلاح من كتاب شيخه بدر الدين محمد بن إبراهيم بن جماعة (ت 733 هـ) المسمى "المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي"

(3)

فجعل الكتاب في مقدمتين، وأربعة أبواب، وخاتمة.

فجعل المقدمة الأولى في مناقب الحديث وأصحابه، والمقدمة الثانية في بيان ألفاظ مستعملة على اصطلاح هذا الشأن.

بينما اكتفى ابن جماعة بالمقدمة الثانية، وجعل الأبواب أربعة أيضًا

ولكنه سماها (أطراف)، قال في (ديباجة) كتابه (ص 26):"ورتبته على مقدمة، وأربعة أطراف".

وهذه الأبواب الأربعة عند أبي الحسن التبريزي مقارنًا بما في "المنهل الروي":

الباب الأول: في متن الحديث، وقسمه التبريزي إلى ثلاثة فصول:

الفصل الأول: في أقسامه: الصحيح، والحسن، والضعيف.

وتعرض فيه للحديث الحسن عند الترمذي، وأنواع التركيب التي استخدمها معه، والفرق بين الحسن والصحيح.

ثم أتى للضعيف، وأنه على أصناف، وذكر أنواعه من حيث عدم الاتصال ومحال الانقطاع، وبدأ بالمعلَّق، وذكر المعلقات في "الصحيحين"، ثم انتقل إلى ما سقط من آخره - وهو ذكر الصحابي - ثم ما سقط منه التابعي، وفرع فروعًا؛ تعرض فيها إلى ما رواه بعضهم مرسلًا وبعضهم متصلًا، وجرَّه هذا إلى الحديث عن زيادة الثقة، ثم ذكر المرسل الخفي.

ثم ذكر أنواع الضعيف لا من جهة عدم اتصال إسناده، وجعله ستة أصناف:

1 -

الموضوع، وذكر فيه: أسباب الوضع، وأصناف الوضّاعين - وجعلهم خمسة -، وطرق معرفة الحديث الموضوع، وجعلها ثلاثة.

2 -

المقلوب.

3 -

المضطرب.

4 -

المدرج، وجعله على ثلاثة أقسام.

5 -

في بيان المعلّل والشاذ والمنكر.

6 -

في بيان الغريب والعزيز وضدهما، وقسمه إلى قسمين، وبحث تحته: المشهور، والمتواتر.

وجره هذا إلى الكلام على:

الفصل الثاني: الاعتبار والمتابعات والشواهد، وما يدخل فيها، ثم رجع إلى تقسيم الغريب والمفرد إلى خمسة أقسام على حسب الاعتبارات والشواهد.

ثم ختم هذا الباب بقوله:

الفصل الثالث: بقية ما يتعلَّق بالمتن، وجعله ثلاثة أنواع:

الأول: في مختلف الحديث، وجعله على قسمين، وجعل القسم الثاني على ضربين.

الثاني: في ناسخ الحديث ومنسوخه، وذكر أهميته، والضرورة إليه، وعدَّد الأمور التي يعرف بها النسخ، وجعلها أربعة.

الثالث: المصحَّف، وبيَّن مكان وقوعه، ومثَّل عليه.

وبهذا ختم الباب الأول.

ونجد في "المنهل الروي" الذي قرأه أبو الحسن التبريزي على مؤلفه ابن جماعة - رحمهما الله - نحوه، ففيه:

الطرف الأول: في الكلام على المتن وأقسامه، وأنواعه، قال: "فأقسامه ثلاثة: الصحيح، والحسن، والضعيف، وأنواعه ثلاثون:

…

وسردهم"

(1)

، وزاد فيه:(المسلسل) و (غريب الحديث)، بينما جعل التبريزي هذين النوعين في (الباب الثاني) كما سيأتي، فالملاحظ أن

ابن جماعة في "المنهل الروي" سرد الأنواع سردًا، ولم يعمل على التقسيم والتنويع، بينما كان أبو الحسن التبريزي أكثر دقة منه، وأحسن تنويعًا، إذ ضمَّ كلَّ مجموعة من هذه الأنواع إلى فصل، ونوّع في كلّ فصل على وجه مليح، ح إذ العلاقة بين كلّ نوع متجانسة، وبينها رابط حسن.

وأما الباب الثاني عند صاحبنا أبي الحسن التبريزي فهو: في السند، وهو كذلك عند ابن جماعة في "المنهل الروي" قال فيه (ص 27):"الطرف الثاني: في السند وما يتعلق به، وهو أحد عشر نوعًا" وسردها.

بينما جمع التبريزي بين بعض هذه الأنواع في فصول، واشتركا فيمن تقبل روايته ومن ترد روايته، فهو (النوع) الأول من هذا (الطرف الثاني) عند ابن جماعة، بينما جعله التِّبريزيُّ (الفصلَ) الأول من (الباب) الثاني.

وجعل ابن جماعة تحت هذا النوع (ثلاثة عشر فصلًا) وسماها التبريزي (مسائل)، وبحثها فيه تحت (أربعة عشرة مسألة)، في تفريع وتنويع وبسط وتمثيل أوعب وأزيد.

والذي زاده هنا التبريزي:

المسألة الرابعة عشرة: في بيان ألفاظ مستعملة في هذا الشأن من الجرح والتعديل

(1)

.

فتغيَّر التنويع عند التبريزي، ولم يتقيد بترتيب فصول شيوخه ابن جماعة في هذا (الطرف).

وأما (الفصل الثاني) من هذا الباب عند التبريزي فهو في تقسيم السند)، قال:"وفيه ثلاثة أنواع"

(1)

. وهي:

الأول: في المسلسل.

الثاني: المزيد في متصل الأسانيد.

الثالث: التدليس، وحكم المدلِّس.

وسبق أن موقع (المسلسل) عند ابن جماعة في "الطرف الأول: في الكلام على المتن)! وافتتح التبريزي أبو الحسن قوله عنه: "وهو نعت للإسناد"

(2)

. وأما النوعان الآخران فهما عند ابن جماعة في (الطرف) أو (الباب) نفسه.

ثم ذكر أبو الحسن من هذا الباب: (الفصل الثالث: فيما يقع في الإسناد من العُلوِّ والنُّزول) وفرَّعه إلى تسعة أنواع، وهي على وجه مبسوط فيه بالنسبة إلى ما في "المنهل الروي"(ص 69 - 71).

وأما النوع الأول فجعله طرفين- واستخدامه (الطرف) هنا غير استخدام شيخه ابن جماعة، إذ هي عند الأخير بمعنى (الباب) - وقسم الطرف الأول إلى خمسة أقسام، وهكذا أخذ يفرعِّ في سائر الأنواع الثمانية المتبقية؛ في تقسيم دقيق، وتفريع متسلسل سهل ينبئ عن حُسن ملكة في التأليف، وفهم جيد لهذا العلم، وارتباط مباحثه مع بعضها بعضًا.

وأما الباب الثالث: فهو (فيما يتعلّق بالسند والمتن) هكذا بوَّب عليه التبريزي، بينما قال ابن جماعة: (الطرف الثالث: في تحمل

الحديث وطرق نقله وضبطه وروايته وآداب ذلك وما يتعلق به)

(1)

وجعله في ستة أنواع:

النوع الأول: في أهلية التحمّل.

النوع الثاني: في طرق تحمل الحديث، وهي ثمانية - على اتفاق في بعضها، واختلاف في بعض - وهي: السماع، القراءة على الشيخ - وذكر تحته ثمانية فروع -، الإجازة المجردة - وقسمها إلى ثمانية أنواع، وذكر بعد ذلك ثلاثة فروع -، المناولة - وجعلها نوعين، وذكر فرعًا - والكتابة، والإعلام، والوصية، والوجادة.

النوع الثالث: في كتابة الحديث وضبطه، وذكر تحته عشرة فصوله.

النوع الرابع: في رواية الحديث، وسرد تحته ستة عشر فصلًا.

النوع الخامس: في أدب الراوي، ووراءه خمسة فصول.

النوع السادس: في أدب طالب الحديث، ووراءه ستة فصول، ولم يشبع الكلام عليه، اكتفاءً بقوله:"وقد بسطت من الآداب في هذا النوع وفي الذي قبله في كتابي "في أدب العالم والمتعلم" ما لا يحتمله هذا المختصر، فمن أراده فعليه به، أوما في فنّه"

(2)

.

بينما بسط أبو الحسن التبريزي - رحمه اللّه تعالى - الكلام على هذا الباب المشترك بين السند والمتن، وخالف شيخه ابن جماعة ابتداءًا في التسمية، إذ جعلها فيما يتعلق بالسند والمتن)، وفصل في فحوى هذا الباب لما قال: "وذلك يشتمل على كيفية سماع الحديث، وتحمّله،

وصفة ضبطه وروايته، وآداب رُواته وطالبيه"

(1)

وجعل هذا الباب فصولًا، ورتَّبها بطريقة علمية دقيقة، وتنويع سهل، وتقسيم بديع، وتفريع فيه حصر، على هذا النحو:

الفصل الأول: في أهلية التحمل، وبحث تحته: وقت التحمل، زمن كتابة الحديث، أول زمان يصح فيه سماع الصغير.

الفصل الثاني: في طرق تحمل الحديث من السماع والإجازة والمناولة وغيرها، وذكر الأنواع الثمانية المذكورة آنفًا في كلام ابن جماعة، ولكن في صنيع التبريزي تفصيل وتفريع أوعب، وتمثيل أكثر وأسهب، وهكذا يقال في جميع الأقسام والفروع المبحوثة تحت كلّ نوع من الأنواع الثمانية.

الفصل الثالث: في كتابة الحديث وكيفية ضبط الكتاب وتقييده، وذكر تحته اثني عشر فرعًا، فزاد في التفريع اثنين بالنسبة إلى ما عند شيخه ابن جماعة.

الفصل الرابع: في رواية الحديث وشروط أدائه، وزاد أيضًا فرعين بالنسبة إلى ما عند ابن جماعة، فختمه بـ (الفرع الثامن عشر).

الفصل الخامس: في آداب المحدث وطالب الحديث وما يتعلّق بهما

(2)

، وجعله طرفين:

الأول: في آداب المحدّث، وسرد جملة حسنة من ذلك.

الثاني: في آداب طالب الحديث، وسرد جملة حسنة من ذلك.

ثم ختمه ببيان طرق العلماء في تصنيف الحديث، وشيء من آداب التأليف، واستوعب تحته النوعين الخامس والسادس التي عند شيخه ابن جماعة، مع زيادة في الاختيار، واستطراد في بعض النقول.

وأما الباب الرابع: - وهو الأخير - فهو عند أبي الحسن التبريزي بعنوان (في أسماء الرجال، وطبقات الحفاظ، وما يتعلّق بها)

(1)

بينما عنون عليه ابن جماعة (الطرف الرابع: في أسماء الرجال وطبقات العلماء وما يتصل بذلك)، وقال: "والكلام فيه في أحد وعشرين نوعًا

…

"

(2)

وسردها.

بيد أنك تجد عند أبي الحَسَن فصولًا، فذكر (الفصل الأول: في الصحابة) وفيه أنواع: النوع الأول: في الصحابي. الثاني: في عدالتهم. الثالث: أكثر الصحابة حديثًا. الرابع: جعله في عدد الصحابة وطبقاتهم وأولهم إسلامًا. الخامس: جعله في أفضلية الصحابة. السادس: جعله في آخر الصحابة موتًا.

وجعل الفصل الثاني في التابعين، وفيه أبحاث.

والفصل الثالث: في أتباع التابعين، قال:"ولم يورده الشيخ تقي الدين، وفيه أبحاث"

(3)

وهو ليس عند ابن جماعة، وهكذا يستفيد من حسن ترتيب كتاب شيخه ابن جماعة، ويزيد على مادته مادة إضافية تارةً، ومباحث وفروع في داخل الفصول والفروع والمسائل تارة أُخرى.

وأما الخاتمة؛ فهي عند أبي الحسن التبريزي بعنوان (في أحوال سيد المرسلين على سبيل الإجمال)

(1)

ولم يخل آخر كتاب ابن جماعة من شيء من ذلك مع زيادات في فوائد مختلفة، استفاد التبريزي منها، فضمَّها إلى أصل مادة الكتاب. فذكر ابن جماعة - مثلًا - في آخره (أصحاب المذاهب)

(2)

وهي في "الكافي".

وختم ابن جماعة كتابه بـ (سبعة من الحفاظ أحسنوا التصنيف، وعظم بهم

(3)

الانتفاع) وهي كذلك في "الكافي" ولكن في صلب الكتاب.

وإنْ كان السيوطي قد انتقد ترتيب كتاب ابن الصلاح بقوله في "تدريب الراوي"(1/ 60 - ط العاصمة): "لم يحصل ترتيبه على الوضع المناسب، بأن يذكر ما يتعلق بالمتن وحده، وما يتعلق بالسند وحده، وما يشتركان معًا، وما يختص بكيفيّة التحمل والأداء وحده، وما يختص بصفات الرواة وحده"

(4)

، فالمتأمل فيما صنع ابن جماعة - وتبعه المصنف - يجد أن السيوطي يرضى ترتيبهما، بل أُعجب بصنيعهما

(5)

، لدرجة أنه اعترض بفعلهما وحسن عرضهما، على ابن الصلاح،

فاعتراض ابن جماعة والمصنف بالعمل، وترجمه السيوطي إلى القول، فحسب!

ولنترك المجال لمن رتب الكتاب، ولنقرأ عبارتي ابن جماعة والمصنف، ليتبيّن لنا الغرض من هذا الترتيب:

قال ابن جماعة في (ديباجة)"منهله": "ومنذ تكرر سماعي له، وبحثي وعكوفي على فوائده، وحثِّي؛ لم أزل حريصًا على تلخيص ألفاظه لنفسي، وتخليص خلاصة محصوله، لتقريب مراجعتي له ودرسي، وترتيبه على ما هو أسهل عندي وأولي، وأخلى من الاعتراض عليه، حتى قدّر الله وجود هذا المختصر"

(1)

.

وأما المصنِّف أبو الحسن التبريزي، فقد أشار إلى هذا بقوله في (ديباجته) أيضًا، وعبارته بعد ذكره كتاب ابن الصلاح ومدحه لي:

"

…

رأيت أن أختصره على ما رُئي لي أنه أيسر وأجمل، وأضبط لفوائد هذا الفن وأسهل، بحذف ما يرى كالمكرر في إطنابه، وإضافة ما لا بُدّ للطالب منه في كلّ بابه"

(2)

.

فأشار رحمه الله ولم يفصح عن ترتيب مادته؛ لأنه مسبوق - كما قدمنا - بذلك، والمتأمل في عبارته: "على ما رُئي لي أنه أيسر وأجمل

…

وأسهل .. و .. إضافة ما لا بد للطالب منه في كلّ بابه"، يجد أنه يشير إلى ذلك، وكذا قوله - بعد -: "فاختصرتُ حسب ما أردتُ"

(3)

.

*‌

‌ مصادر المصنف في كتابه هذا:

اعتمد المصنِّف في اختصاره لكتابه هذا وزياداته عليه على كثير من المصادر المهمة، وصرح بأسماء بعضها، ولم يصرح بكثير منها، واكتفى بالنقولات عن أصحابها، ومن أهم هذه المصادر:

*‌

‌ أولًا: كتب المصطلح:

*‌

‌ مختصرات سبقته لكتاب "علوم الحديث" لابن الصلاح:

صرح المصنف - كما رأينا قبل - بمختصرين:

الأول: للنووي، واسمه "الإرشاد".

الثاني: لابن جماعة، واسمه "المنهل الروي".

وسبق بيان أثرهما في هذا الكتاب على وجه تفصيلي، وصرح المصنف في غير موطن بالنقل من أصحابهما، ولم يقع ذكر لعناوينهما.

ومن الكتب التي صرح المصنف بالنقل من أصحابها:

*‌

‌ كتب الحاكم النيسابوري:

- "معرفة علوم الحديث"، نقل منه أسماء رواة البلدان (الفقرة 268)، ولم يصرح باسمه، ولا عزى النقل له، إلَّا أن في آخره إشارة لذلك، وبعرض في ساقه المصنف عليه يظهر جليًّا أنه اعتمد في المادة المسوقة عليه.

ونقل منه أيضًا فيما زاده عن ابن الصلاح في مواطن أخرى وبعضها طويلة، انظر فقرة (207) و (210) و (211) و (214) و (215) و (216) و (255).

- "المستدرك على الصحيحين"، نقل منه ابن الصلاح، وتبعه

المصنف، ولكن للمصنف نَقْلٌ منه زائدٌ على ما عند ابن الصلاح، ذكره في فقرة (111) وما فيها يدلُّ على عناية جيدة للمصنف بهذا الكتاب.

- "المدخل إلى كتاب الإكليل"، والنقل منه مشترك مع ابن الصلاح، وهو في فقرة (42).

- "الإكليل" نقل عنه (أصح الأسانيد) و (أوهى الأسانيد) في فقرة رقم (105)، قال:"نقلت هذه من "إكليل الحاكم" على ما أورده، وكذا أوهى الأسانيد، والله أعلم".

قلت: والنقل في "المعرفة" للحاكم أيضًا.

وأشار المصنف إلى هذا الكتاب في فقرة (211).

*‌

‌ كتب الخطيب البغدادي:

أكثر المصنف من النقل عن الخطيب البغدادي، فذكره في كتابنا هذا في ثمانية وخمسين موطنًا، وجلّها عند ابن الصلاح

(1)

، ولم يصرح المصنف باسم كتابه:

- "الكفاية"، وصرح به ابن الصلاح مرّة واحدة، ونقل منه التبريزي في زياداته على ابن الصلاح.

ولم يصرح كلاهما بـ:

- "الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، ومنه نَقْلٌ كثير، ولا

سيما في (آداب المحدث) و (آداب طالب الحديث) وهما في (الفصل الخامس) من (الباب الثالث).

وصرح كلاهما بـ:

- "السابق واللاحق"، نقل منه ابن الصلاح في (النوع السادس والأربعين: معرفة من اشترك في الرواية عنه راويان متقدَّم ومتأخر تباين وقت وفاتيهما تباينًا شديدًا، فحصل بينهما أمد بعيد، وإن كان المتأخر منهما غير معدود من معاصري الأول وذوي طبقته) (ص 286)، وهو في الموضع نفسه عند مصنفنا (الفقرة 106) في (الباب الثاني) فقدَّمهُ المصنف على كثير من المباحث التي عند ابن الصلاح، وهذا مثال على ما ذكرناه من التقديم والتأخير الذي ضمّ فيه أبو الحسن التبريزي النظير إلى النظير، وجمعهما بأبواب وفصول على وجه حسن مليح.

ومثله تمامًا:

- "الفصل للوصل المدرج في النقل"، وقع ذكره في آخر فقرة رقم (70) من كتابنا هذا تبعًا لتصريح ابن الصلاح به.

ومن الكتب التي نقل منها المصنف في زياداته على ابن الصلاح:

- "شروط الأئمة الستة" لابن طاهر المقدسي، نقل منه في فقرة (42) عبارة طويلة.

- "الاعتبار"، للحازمي أشار إليه المصنف في آخر فقرة (رقم 80).

ومن الكتب التي نقل منها وهي عند ابن الصلاح:

- "الإلماع"، للقاضي عياض، نقل منه في مواطن عديدة دون أن يسمي الكتاب، انظر الفقرات:(115، 116، 132، 151، 176).

- "المحدث الفاصل"، لابن خلاد الرامهرمزي، ولم يسم الكتاب،

وإنما عزى الكلام لصاحبه في موطنين، انظر فقرتي (176، 240).

*‌

‌ دواوين السُّنَّة:

نقل المصنف من كثير من دواوين السُّنَّة

(1)

، مثل:"الصحيحين"، و"السنن"، كـ "سنن أبي داود" و"جامع الترمذي" و"سنن ابن ماجة" و"سنن الدارقطني"، و"موطأ مالك" و"مسند أحمد" و"مستدرك الحاكم" و"صحيح ابن خزيمة" و"صحيح ابن حبان" و"شرح السُّنَّة" للبغوي، ولم يصرح بأسماء الكتب أحيانًا، وإنما نقل منها، وعزى النقول لأصحابها، وجلَّ هذه النقول عند ابن الصلاح أيضًا، إلَّا أن المصنف نظر فيها، ونقل منها أشياء زائدة

(2)

، أو على نحو آخر.

ومن الكتب التي نقل منها المصنف زيادة على ما عند ابن الصلاح:

"مسند الشافعي"، كما تراه في فقرة (91)، ونقل من "مصابيح السُّنَّة" للبغوي أيضًا، انظر فقرة رقم (36).

*‌

‌ كتب العلل والموضوعات:

نقل المصنف من "العلل" لابن أبي حاتم الرازي، والنقل في "علوم الحديث" لابن الصلاح (ص 259 - 260).

ونقل أيضًا من "الموضوعات" لابن الجوزي، وبعض المواطن في زياداته على ما عند ابن الصلاح، انظر الفقرات (67، 77، آخر 102).

وأحال في آخر فقرة رقم (67) على كتابه "المعيار في علل

الأخبار"

(1)

. قال عن الأبيات المنظومة في المعمّرين الكذابين: "وقد تكلمت في شرح الأبيات في كتابي .. " وذكره، قال:

"مع بسط في هذا النَّوع، فَلْيُطْلَب منه".

*‌

‌ بين (مقدمة)"المعيار في علل الأخبار" وكتابنا "الكافي" كلاهما للمصنف:

ألف أبو الحسن التبريزي كتابه "المعيار في علل الأخبار" بعد فراغه من تأليف كتابنا "الكافي" إذ أحال عليه فيه، وجعله في (مقدمة) و (جزئين) و (خاتمة).

وجعل (المقدمة): "لبيان أقسام الحديث وتحقيقه"

(2)

فهي في علم مصطلح الحديث، وبيان حدود اصطلاحه، مع بسط لبعض مباحثه، وزيادة يسيرة اقتضاها المقام والزمان على المذكور في كتابنا "الكافي"، وهذا عرض موجز لما فيها:

قال أبو الحسن في "المعيار"(1/ 5): "أما المقدمة، ففيها ثلاثة أنواع:

‌

‌النوع الأول: في بيان الصحيح

".

وساق ما في فقرة (15) من كتابنا "الكافي" من تعريف (الصحيح) لغة واصطلاحًا، ولم يذكر (قيود التعريف ومحترزاته)، ثم ذكر فقرة (16)

و (17) ثم قال (1/ 10): "ثم الصحيح على ما بينتُه أقسام .. ".

ولخص ما في فقرة (25 - 30) من كتابنا هذا، وجعل الأقسام ثلاثة؛ وقال (1/ 11):"وقد بسطت الكلام في سائر أقسام الصحيح في كتابي المسمى "الكافي في علوم الحديث" فليطلب منه مَنْ أراده".

ثم ذكر مقولة ابن الأخرم في كتابنا فقرة (21) وأهمل عدد ما في "الصحيحين"، وتعرض لكلام ابن الصلاح في فوت الكتب الخمسة من الحديث الصحيح شيء، واستدرك عليه كلامًا طويلًا، نقلته في تعليقي على الفقرة نفسها.

ثم ذكر: (الحديث الحسن)، ابتدأ بتعريف الخطابي الذي ساقه المصنف في "الكافي" فقرة (31) مع ذكره محترزات التعريف على وجه أبسط، تراها في التعليق على المحل المذكور.

ثم نقل (1/ 13 - 14) تعريف الترمذي للحسن، المذكور في كتابنا فقرة (32)، وزاد عليه قوله:"فيعتضد بالمتابعة والشواهد، فيخرج به عن النكارة"، وأخذ هذا من كلام لابن الصلاح، نقله برمته في فقرة (33) من كتابنا هذا.

ثم تعرض في (1/ 14 - 15) لمصطلحات الترمذي: "حسن غريب"، و"حسن لا يعرف إلَّا من هذا الوجه، أو من حديث فلان"؛ وأنه ليس بمناقض لما ذكره من تعريفه الحسن، وساق فيه نحو المذكور عندنا في فقرة (40)، ثم ذكر (1/ 15) معنى قوله:"حسن صحيح" نقلًا عن ابن الصلاح، ثم تعرض إلى أن بيَّن (الصحيح) و (الحسن) عمومًا وخصوصًا، وهو الذي ذكره المصنف في كتابنا؛ الفقرات (37 - 39) على وجه أوعب، وعبارات أسهب.

ثم ذكر: غير الصحيح وغير الحسن، وذكر تحته ما له لقب خاص

مثل: المعلق، المنقطع، المعضل، المقطوع، الموقوف، المرسل - وتكلَّم على حجّيّته -، والمعلّل والمضطرب، والمقلوب، وهذه بتمامها وكمالها ومباحثها موجودة في كتابنا هذا

(1)

؛ بينما اقتصر في مقدمة "المعيار" على تعريفها فحسب.

ثم أشار إلى بقية الأنواع، وذكر الفرق بين الضعيف والموضوع، بنحو ما في كتابنا فقرة (66).

ثم جعل القسم الثاني لـ (الموضوع) وبدأ بيان معناه، وذكر أقسامه باعتبار الوضع، وهذا من زياداته على كتابه هذا، وتراه في التعليق على آخر فقرة (66) منه، ثم ذكر سببَي الوضع، وهما المذكوران في كتابنا في فقرة (67)، مع زيادة في السبب الأول، وزيادة أمثلة في النوع الثاني من السبب الثاني، تراهما في التعليق على الفقرة المذكورة.

ثم ذكر (1/ 26 - 32) أصناف الوضاعين الخمسة، المذكورين في كتابنا في فقرة (67) أيضًا، وكلامه متطابق تمامًا في الكتابين، لكنه زاد في "المعيار" زيادتين طويلتين، أنقلهما هنا:

الأولى: بعد المصنف الرابع من الوضاعين، وآخره:"فهي تجول بين أيدي الناس"، قال في "المعيار" (1/ 28):

"‌

‌ومن الواضعين للحديث:

مغيرة بن سعيد وكان ساحرًا، وبيان وكان زنديقًا، وقتلهما خالد بن عبد اللّه القسري وأحرقهما بالنار.

ومنهم عبد الكريم بن أبي العوجاء، وكان خالد بن معن بن زائدة قال ابن عدي: لما أُخذ ليُضربَ عنقه قال: وضعتُ فيكم أربعة آلاف

حديث أُحرِّم فيها الحلال وأُحلِّل الحرام، قتله محمد بن سليمان العباسي بالبصرة، وربيب حماد بن سلمة كان يدسُّ الأحاديث في كتب حماد.

وقال النسائي في كتاب "الضعفاء": "الكذابون المعروفون بوضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة: ابن أبي يحيى بالمدينة، والواقدي ببغداد، ومقاتل بن سليمان بخراسان، ومحمد بن سعيد المصلوب بالشام".

وأما إثم واضع الحديث ففي الدنيا الفضيحة والخذلان والصلب والقتل والإحراق، وفي الآخرة ما يدلُّ عليه الحديث المتواتر لفظًا بالإجماع:"مَنْ كَذَبَ عَليَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوأْ مَقْعدَهُ مِنَ النَّارِ"

(1)

يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم العشرة المشهود لهم بالجنة وغيرهم إلى أحد وستين نفسًا من الصحابة، وجمع أبو القاسم الطبراني جميع طرقه في جزء سمعناه، ثم أبو الفرج ابن الجوزي خرَّج لكل صحابيّ طرقًا في مصنّفه، وقيل: يرويه مئتان، وقيل: أكثر من ذلك".

ثم ذكر (1/ 29) حكم توبة الكاذب، وأورد كلام ابن الصلاح في ذلك، وتعقبه بكلام جيد، هو في كتابنا "الكافي"(فقرة رقم 94)، مع زيادة في "المعيار" تراه في التعليق على الفقرة المذكورة.

ثم رجع إلى ذكر المصنف الخامس من (الوضاعين) وهم (المعمّرون) أو (المدعين التعمير) وساق آخر ما في فقرة (67) مع بيتي أبي طاهر السِّلفي وبيت الوادي آشي وبيته الذي ألحقه بشعرهما حرفًا بحرف.

قال في "الكافي" عقب ذلك: (وقد تكلَّمتُ في شرح الأبيات في

كتابي "المعيار في علل الأَخبار" مع بسط في هذا النوع، فلْيُطلب منه". قلت: وبسطه محصور في التعريف بالمعمِّرين العشرة الكذابين، قال في "المعيار" (1/ 33 - 37) - على إثر شعره هو -:

"ولنتكلم في كلّ واحد

(1)

منهم ليتبين حاله:

أما الأول: فابن نُسطور: فهو جعفر بن نُسطور هالك أو لا وجود له بل اخترعوا أسماءً له للأكاذيب، روي أنه قال - بقلة حيائه -: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبوك فسقط سوطه فناولته فقال: مدَّ الله في عمرك. فعاش ثلاث مئة وأربعين سنة، وروى عن جعفر نسخة مكذوبة سمعها أبو طاهر السِّلفي الحافظ ببغداد.

وأما الثاني: فَيُسر بن عبد اللّه؛ أتى عن النبي صلى الله عليه وسلم بطامات وبلايا، كان كذابًا مجسِّمًا، روي أنه كان بمصر وله ثلاث مئة سنة، وروى عنه الحسن بن خارجة ظلمات بعضها فوق بعض.

وأما الثالث: فَيَغْنَم بن سالم بن قنبر مولى علي، وأتى عن أنس بعجائب وأكاذيب وبقي إلى زمان مالك، وقال يونس: حدَّث عن أنس فكذب، قال الحافظ أبو محمد عبد الغني بن سعيد المصري في كتاب "المؤتلف" له: حدثني إبراهيم بن محمد الفسوي قال: سمعت أبا جعفر أحمد بن محمد بن سلامة يقول: سمعت يونس بن عبد الأعلى قال: قدم علينا يغنم بن سالم مصر فنَزل على فرج أبي حرملة، فجئت إليه فسمعته يقول: تزوجت امرأة من الجن. فلم أرجع إليه، وقال: يغنم ضعيف جدًّا له نسخه عن أنس رواها عبد الغني بن عقيل عنه.

وأما الرابع: فالأشج عثمان بن خطاب أبو عمرو البلوي المغربي أبو الدنيا، ويُقال ابن أبي الدنيا، ومات سنة سبع وعشرين وثلاث، قال المفيد: سمعته يقول: ولدت في خلافة الصديق وأخذت لعلي بركاب بغلته أيام الصفين، وذكر قصة طويلة، قال الخطيب: علماء النقل لا يُثبتون قوله.

وأما الخامس: فخِرَاش؛ ساقط هالك عدمٌ ما أتى به غير أبي سعيد العدوي الكذاب زعم أنه مولى أنس، قال الحسن بن علي العدوي: مررت بالبصرة وهم مجتمعون على رجل فملت إليه كما ينظر للغلمان فقال: هذا خراش خادم أنس، فقلت: كم كان؟ قالوا: مئة وثمانون سنة.

وأما السادس: فدينار أبو مِكيس الحبشي؛ عن أنس بألف متَّهم، محدِّث في حدود أربعين ومئة عن أنس بن مالك، قال ابن حبان: يروي عن أنس أشياء موضوعة، وقيل: له نسخة منها.

وأما السابع: أبو هُدْبَة إبراهيم بن هُدْبَة الفارسي البصري، حدَّث ببغداد وغيرها بالبواطيل، وقيل كان رقاصًا بالبصرة يُدعى إلى العرائس ويرقص لهم، حدَّث عن أنس بالعجائب والأكاذيب بعدُ ما يُشين، قال علي بن ثابت: هو أكذب من حماري، وقال ابن معين: كذاب خبيث قدم علينا جمع عليه الخلق فقالوا: أخرج رجلك، كانوا يخافون أن تكون رجله رجل حمار أو شيطان!

وأما الثامن: فَرَتَنٌ الهندي؛ شيخ دجال بلا ريب، ظهر بعد ست مئة من الهجرة فادَّعى الصحبة، والصحابة لا يكذبون وهو كذاب، وقيل مات سنة اثنين وثلاثين وست مئة، ومع كونه كذَّابًا كذب الناس عليه جملة وجعلوه إله الكذب.

وأما التاسع: فربيع بن محمود المارديني؛ دجال مفتري، ادعى الصحبة والتعمير في سنة تسع وتسعين وخمس مئة.

وأما العاشر؛ فأبو خالد السقا؛ طير غريب قال للناس في سنة تسع ومئتين: رأيت ابن عمر وسمعت من أنس كذا، فذكروا هذا الرجل عند الحافظ أبي نعيم فقال: ابن كم يزعم؟ قالوا: ابن مئة وخمس وعشرين، قال: فعلى زعمه ولد بعد موت ابن عمر بخمس سنين، هكذا نقله صاحب "الميزان"، وفيه بحث؛ فإن عبد الله بن عمر مات سنة أربع وسبعين على ما قاله الحافظ محمد بن طاهر المقدسي، وأبو خالد قال لهم في سنة تسع ومئتين: رأيت ابن عمر، فيلزم أن يكون ولادته بعد موت ابن عمر بعشر سنين لا بخمس، والله أعلم".

ثم ذكر على إثره (1/ 36 - 37) أن وضع الحديث واقع محقق لا حاجة في إثباته إلى الاستدلال، ولم يذكر هذا المبحث في كتابنا "الكافي"، ولذا نقلتُ كلامه من "المعيار" في محله؛ انظره في التعليق على آخر فقرة (67).

وذكر بعد ذلك (تنبيهين):

الأول: في العبارات المستعملة في الجرح والتعديل: وابتدأ بألفاظ التعديل، وجعلها على خمس مراتب؛ ثم ألفاظ التجريح؛ وجعلها على أربع

(1)

مراتب، وكلامه بالحرف في كتابنا "الكافي" فقرة رقم (98)، وتخلله زيادات عندنا.

ثم ذكر حكم رواية (المجهول) بكلام مختصرٍ لكنه مهم، تراه بحروفه في تعليقي على أول فقرة (92).

والتنبيه الثاني: في المرسل من الأحاديث الضعيفة.

وبدأ بتعريف المرسل فقال (1/ 41):

"اعلم أن الإرسال عبارة عن قول التابعي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"، وعند الأصوليين أعمّ من هذا، كما بيّنّا، هكذا ذكروه".

وهذا كلام موجز، تفصيله في فقرة (45) من كتابنا هذا، إلَّا أن المصنف بعد ذلك أفاض وأضاف زيادات، وتدقيقات، وتمثيلات، وتنكيتات مهمات، وتحريرات بديعات، نسوقها برقتها هنا، ونحيل عليها هناك، ليرجع إليها من يبتغيها، فأقول وباللّه سبحانه وتعالى أصول وأجول:

صدر كلامه بعد ما نقلناه عنه من تعريف للمرسل بأنه منتقض، ولنرخي عنان القلم لصاحبنا أبي الحسن التبريزي في إيراد كلامه بتمامه، قال في "المعيار" (1/ 42 - 46):

"قلت: وقد يكون مسندًا متصلًا مع أنه قول التابعي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كرواية من أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع منه وهو كافر ثم أسلم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم؛ مثل عبد الرَّحمن

(1)

بن سرجس، فعلى هذا تعريف الإرسال منتقض.

ثم المرسل: إما مرسل مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ كرواية سعيد بن المسيّب، وأبي سلمة بن عبد الرَّحمن، وعروة بن الزبير، ومحمد بن

المنكدر، والحسن البصري، ومحمد بن سيرين، وقتادة، وغيرهم من التابعين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وإما مرسل موقوف؛ كرواية من لم يدرك الصحابي وروى عنه، كرواية الزهري عن أبي هريرة، وأبي سعيد، ولم يتجاوز عنهما، وكرواية زيد بن أسلم عن عمر أو عن أبي واقد الليثي، وكرواية سليمان بن بلال عن أبي واقد الليثي.

ثم المرسلات إن كان مرسلها مجهولًا كعبد ربه بن الحكم، أو فيه مقال كشهر بن حوشب، والضحاك بن مزاحم، وعيسى بن يزداد، وعكرمة مولى ابن عباس، أو أرفع حالًا فمن هؤلاء كعروة بن رويم، وأبي مخلد، وعمارة بن غزية، وأبي قلابة، وأمثالهم؛ فضعيفةٌ لا يصلُح الاحتجاجُ بها، وإن كان مرسلها عدلًا ثقة غير أنه لم يكن متساهلًا في الأخذ عن كلّ أحد، ووجدت مراسيله مساند من جهة أخرى بعد التحقيق فهي قوية يجوز الاحتجاج بها؛ كسعيد بن المسيب

(1)

ومثله، صيان كان متساهلًا في الأخذ عن كلّ أحد كالزهري، والحسن، وعطاء بن أبي رباح؛ فإنهم يأخذون عن كلّ أحد - على ما قاله الإمام الشافعي والخطيب - فلا اعتبار لها، وإن لم يكن متساهلًا في الأخذ عن كلّ أحد لكن لم يتحقق أن المرسل جاء من جهة أخرى مسندًا كبعض مرسلات عطاء بن السائب، وعروة بن الزبير، وعبد اللّه بن أبي بكر بن حزم، وعبد الرَّحمن بن سابط

(2)

الجمحي، وعطاء بن يسار، وخالد بن معدان، ففيها خلاف؛ فالجمهور على أنه لا يجوز الاحتجاج بها أيضًا، هذا

ضبط المرسلات بقدر ما بلغ وسعي، ولعل غيري يضبط أحسن من هذا.

ومنه يُفهم قول الأئمة في بعض المراسيل، قال يحيى بن سعيد: مرسل الزهري شبه لا شيء، وقال الشافعي الإمام: إرسال الزهري ليس عندنا بشيء فإنا نجده يروي عن سليمان بن أرقم، قلت: سليمان بن أرقم ضعيف جدًّا، قال أحمد: ليس بشيء، وقال ابن معين: ليس يسوى فلسًا، وقال البخاري: تركوه، وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يُتابع عليه، وقال الترمذي وجماعة: متروك، والله أعلم.

وقال يحيى بن سعيد: مرسلات أبي خالد ليست بشيء، ومرسلات مجاهد أحبُّ إليّ من مرسلات عطاء بكثير؛ كان عطاء يأخذ من كلّ ضرب، ومرسلات طاووس وعطاء متقاربة، وقال: مرسلات أبي إسحاق شبه لا شيء، والأعمش والتيمي ويحيى بن كثير، وقال: وقع في يدي كتاب فيه مرسلات أبي مجلز لا أشتهيها وأنا غلام حينئذٍ، وقال: مرسلات ابن عُيينة شبه ريح، ثم قال: أي واللّه وسفيان بن سعيد، قال: وكان شعبة يضعف إبراهيم عن علي، قال: وإبراهيم عن علي أحب إليّ من مجاهد عن علي، وقال أحمد: مرسلات إبراهيم النخعي لا بأس به، وعن يحيى بن معين: أصحُّ المراسيل مراسيل سعيد بن المسيب، وكذا روي عن أحمد بن حنبل، وقال الشافعي: إرسال سعيد بن المسيب عندنا حسن، قال الحافظ أبو بكر البيهقي: ليس الشافعي يحتج بمراسيل سعيد فحسب ولا أنه يحتج بكل ما أرسله سعيد كذلك، والدليل عليه أنه لا يحتج ببعض مرسلاته إذ فقدَ الشرط المذكور ويحتج بمرسلات غيره إذا وجد الشرط، قلت: وكذلك يحتج بمرسل غير ما ذكر لكن إذا وجد موافقًا لفعل الصحابي أو فتوى أهل العلم أو أرسله غيره، ورجال هذا غير رجال ذاك، والإطناب فيه ليس مما نحن بصدده، قال يحيى بن سعيد: مرسل مالك أحب إليَّ من مرسل سفيان، ثم قال: ليس في القوم

أصحُّ حديثًا من مالك، قلت: قد بيَّنَّا الإرسال عند أهل الحديث عبارة عن قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومالك بن أنس وسفيان بن سعيد الثوري ليسا من التابعين إذ لم يُدرِكا من الصحابة أحدًا، فيكون مراد الإمام يحيى بن سعيد إرسال من يرويان عنه أو إرسالهما للموقوف على الصحابي، والله أعلم".

قال أبو عبيدة: وبهذا ختم المصنّف مقدمته لكتابه "المعيار"، ويمكن أن نستخلص مما مضى الأمور الآتية:

أولًا: صنّف أبو الحسن التبريزي كتابه "المعيار" بعد "الكافي"، وأحال في كلّ منهما على الآخر.

ثانيًا: لخَّص أبو الحسن مقدمته على "المعيار" من كتابه "الكافي".

ثالثًا: الذي في مقدمة "المعيار" تعريفات ومباحث لأنواع محصورة تخص مادته من أقسام الصحيح والحسن والضعيف والموضوع، ثم مراتب الجرح والتعديل، ثم الكلام على المرسل، وحجّيته، وهي - بالجملة - في "الكافي" مع ذكر لبقية مباحث علم المصطلح.

رابعًا: يلاحظ على المباحث المشتركة بين "الكافي" و"مقدمة""المعيار" الآتي:

1 -

اشتراك العبارات في المادة الغالبة.

2 -

ظهور الاختصار وعدم التفريع والتطويل في مقدمة "المعيار" دون "الكافي".

3 -

وجود بعض الزيادات والإفاضة في بعض المباحث التي تلزم استدلال الفقيه بالحديث في مقدمة "المعيار"، ولا وجود لها في "الكافي".

4 -

وجود ترجمة لأفراد (المصنف الخامس)

(1)

من (الوضَّاعين) في مقدمة "المعيار" دون "الكافي"، وأحال فيه - كما قدمنا عبارته - على بسطهم في "المعيار"

(2)

.

5 -

تصرف المصنف في مقدمة "المعيار" في بعضى العبارات، وزاد عليها بعض الفوائد، حرصتُ على إلحاقها في محالها بالهوامش، وإِن كانت فيها مباحث مستقلة، مع طول؛ ذكرتها في هذا الموطن من التقديم، وأحلت عليه في مكانه.

*‌

‌ عودة إلى مصادر المصنف في كتابه "الكافي

"

*‌

‌ كتب الرجال والتراجم:

نقل المصنف من غير كتاب من كتب الرجال، مثل:

- "التاريخ الكبير"، للإمام البخاري.

نقل عنه في فقرة (106)، والنقل عند ابن الصلاح أيضًا، وانظر آخر فقرة (243) وتعليقي عليها.

- "المجروحين"، لابن حبان.

نقل عنه في زياداته على كتاب ابن الصلاح، انظر فقرة (67).

- "الضعفاء" للنسائي.

نقل عنه في زياداته على كتاب ابن الصلاح، انظر آخر فقرة (262).

- "الميزان"، للذهبي.

نقل عنه في زياداته وصرح باسمه عند كلامه على ألفاظ التعديل، انظر فقرة (98) ثم ذكر ألفاظ التجريح، وقال آخرها:

"وهذا الترتيب بعضه يوافق ما أورده الشيخ تقي الدين، وبعضه لما أورده الحفاظ في مصنفاتهم".

ويريد ما في أول "الميزان"(1/ 4)، فإن المصنف اعتمد عليه.

- "أسد الغابة"، لابن الأثير.

نقل منه فيما زاده على ابن الصلاح في أواخر فقرة (112)، ولم يسمّ الكتاب، وإنما عزى نقلًا لصاحبه، وسماه في فقرة (202) وعرف به تبعًا لابن الصلاح.

- "مراتب النحويين"، لأبي الطيب عبد الواحد بن علي اللغوي.

نقل منه فيما زاده على ابن الصلاح حديثًا وأثرًا، انظر فقرة (163).

- "تهذيب الأسماء واللغات"، للنووي.

نقل منه فيما زاده على ابن الصلاح في آخر فقرة (257).

- "الجمع بين رجال الصحيحين"، للكلاباذي.

نقل منه فيما زاده على ابن الصلاح في فقرة (215)، ولم يسمِّه.

- "تقييد المهمل وتمييز المشكل"، لأبي علي الغساني.

نقل منه فيما زاده على ابن الصلاح في موطنين من فقرة (233)، وسمى الكتاب مختصرًا "التقييد"، ثم نقل منه - بعد - في الفقرة نفسها في ثلاثة مواطن واكتفى بقوله:"وذكر أبو علي الغساني .. " و"ذكره الغساني" واستفاد منه في الفقرة نفسها، ولم يسمه، ونبهت على ذلك في الهامش، وفي فقرة (241، 247).

- "تهذيب الكمال"، للمزي.

نقل منه فيما زاده على ابن الصلاح في فقرة (233)، ولم يسمّه.

- "جزء فيه من عاش مئة وعشرين مشة من الصحابة"

(1)

لأبي زكريا يحيى بن منده.

نقل منه المصنف في فقرة (257) فيما زاده على ابن الصلاح.

- "التقييد لمعرفة الرواة والسنن والمسانيد".

نقل منه المصنف أسماء ثمانية من الحفاظ زادهم على ابن الصلاح في فقرة رقم (260).

*‌

‌ كتب السيرة:

زاد المصنف في آخر كتابه هذا (خاتمة: في أحوال سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم على سبيل الإجمال)، ذكر فيها ملخصًا للسيرة، واعتمد فيه على ما نص في آخره على ثلاثة، قال في آخر الكتاب:

"هذا آخر ما أمكن من أحواله وسيرته، نقلته مما أورده الحافظ أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، وأبو الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم الجَزَري، ومحمد بن إسحاق بن يسار، وغيرهم".

قلت: وهذه أسماء المصنفات التي اعتمد عليها:

- "أوجز السير لخير الشرط" لابن فارس.

- "الكامل" و (أول)"أسد الغابة" لابن الأثير.

- "السيرة النبوية" لابن إسحاق.

- "المختصر النّدي في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم" لشيخه ابن جماعة.

*‌

‌ مصادر أخرى غير المذكورة:

مما صرح المصنف به مما اعتمد عليه في كتابه هذا: رؤيته لطباق السماع بخط الحافظ أبي طاهر السِّلَفيّ، والشيخ زكي الدين عبد العظيم، وهو المنذري.

قال هذا عند برهنته على ما قرره ابن الصلاح أنه لا بأس أن يكون سماعه بخط نفسه، إذا كان ثقةً، ونقله الثقات، كما تراه في فقرة (155).

*‌

‌ كتب أُخرى:

يجد الناظر في كتابنا هذا أسماء مؤلّفات أُخرى

(1)

غير المذكورة آنفًا، وهي عند ابن الصلاح أيضًا، مثل:

"سمات الخط ورقومه" لعلي بن إبراهيم البغدادي، نقل منه المصنف في فقرة (143) ما عند ابن الصلاح -ولا أظن المصنف رآه-، ومثله:

مجموعة من الكتب التي مثّل بها ابن الصلاح على بعض أنواع المصطلح، أو ما أفرد في بعض المواضيع، مثل:"الاستيعاب"، ولعل المصنف رجع إليه، ونقل منه، انظر الفقرات (202، 245) وتعليقي عليه، و"تاريخ خليفة بن خياط" انظر فقرة (231)، و"ورواية الآباء عن الأبناء" للخطيب، فإنه ذكر في (فقرة 109) هذا النوع، وقال:

"وللخطيب فيه كتاب"، وكذا "المختلف والمؤتلف" لما ذكره في فقرة (233) قال:"وقد صنف فيه كتب، ومن أكملها "الإكمال" لابن ماكولا، على إعواز كان فيه، وتممه الحافظ أبو عبد الله بن نقطة البغدادي في نحو مجلدين"

(1)

، وذكره أكثر من مرة في هذه الفقرة، ولابن ماكولا أو كتابه ذكر في موطنين أُخريين: انظر الفقرات (198، 255).

ومثاله أيضًا ما ذكره في (فقرة 261) عند سرده من ألَّف في الثقات والضعفاء، فذكر "الضعفاء" للبخاري، و"الضعفاء [والمتروكين] " للنسائي، و"الثقات" لابن حبان، و"التاريخ الكبير" للبخاري، و"تاريخ ابن أبي خيثمة" و"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم، مع أنه نقل من بعض هذه الكتب، وانفرد بذلك عن ابن الصلاح، كما قدمناه سابقًا.

ومثاله أيضًا ما ذكره من جملة من دواوين السنن وكتب العلل ومعرفة الرجال وتواريخ المحدثين في فقرة رقم (198)، وهكذا بالنسبة إلى بعض المسانيد، كـ"مسند يعقوب بن شيبة" في فقرة (201) وورد أيضًا فيه ذكر لبعض الكتب اللغوية، وردت عرضًا كما حصل مع ابن الصلاح في ذكره لها، مثل:

"الكتاب" لسيبويه، انظر فقرة (231).

"الكامل" للمبرِّد، انظر فقرة (233).

وهكذا وقع في النقولات من كتب لم يسمها كلاهما، كمتابعة المصنف ابن الصلاح في ذكره "كتاب أبي عبد الله الزاهد الشيرازي" انظر فقرة (213) وكبعض النقولات الموجودة عند ابن الصلاح وهي للمغاربة

في الإجازة

(1)

، ونقلها بواسطة "الإلماع" للقاضي عياض.

ومثلها النقل من بعض كتب الفقه والأصول، كما فعلا في النقولات عن الماوردي، وصرح ابن الصلاح باسم كتابه "الحاوي" في موطنين من "علوم الحديث"(ص 135، 145 - ط. العتر) بينما نقل عنه أبو الحسن التبريزي دون تسميته، انظر الفقرات (127، 138).

واجتمعا في النقل عن أبي المظفر السمعاني، ولم يسم ابن الصلاح كتابه، وتبعه التبريزي، وهو "قواطع الأدلة"، وانظر ذكره في الفقرات (94، 138).

ووجدت صاحبنا أبا الحسن ينقل من "جزء من تخريج ابن مخلد الأندلسي"، في فقرة رقم (206)، وانفرد بذلك عن ابن الصلاح، فهو من زياداته عليه.

*‌

‌ الشعر في الكتاب:

الظاهر أنّ للمصنف عناية جيدة بالشعر، وأن له مشاركة في هذا الباب، ويدل على ذلك أكثر من موطن في الكتاب

(2)

، مثل:

1 -

قوله في فقرة رقم (212) عن الفقهاء السبعة:

"وقد نظمتهم في بيت" وذكره، وهو:

سعيدٌ عبيد الله عروة قاسم

…

سليمان وأبو بكر وخارجة طرا

2 -

وذكر في آخر فقرة (67) نظمًا لأبي الطاهر السِّلفي في المعمّرين الكذابين، وأنه ذكر أسماءهم في بيتين، قال:

حديثُ ابنِ نُسْطُورٍ ويُسْرٍ ويَغْنَمٍ

…

وإفكُ أَشَجِّ الغَرْبِ بعد خِراشِ

ونُسْخَةُ دينارٍ وأَخْبارُ تِرْبِهِ

…

أبي هُدْبَة البصريِّ مثلُ فراشِ

ثم قال المصنف على إثرهما:

"وألحق الوادي آشي بهما بيتًا آخر، وهو" وذكر:

رَتَنٌ والمارِدينيُّ تَاسِعٌ

…

رَبيعُ بن محمودٍ وذلكَ فَاشِي

ثم قال على إثره:

"وألحقت بيتًا آخر بها، وذلك .. " وذكر:

أبو خَالِدٍ السَّقَّا عاشِرُ تِسْعةٍ

…

هُمُ العَشْرُ طَرٌّ للميوز مياشِي

ونقل أبياتًا أخر ليست في "مقدمة ابن الصلاح"، مثل:

إنشاد أبي الطاهر السِّلفي بيتين في مجالس "الإملاء"، أوردهما في فقرة رقم (181)، وهما:

وَاظِبْ على كَتْبِ الأَمالي جَاهِدًا

…

مِنْ أَلْسُنِ الحُفَّاظ والفُضَلاء

فَأَجَلُّ أنواعِ الحديثِ بأسْرها

…

ما يَكْتُبُ الإنسانُ في الإِملاءِ

وذكر بيتين في نظم أفضل أصناف الصحابة، فقال في فقرة (208): "وقد جمعهم الشاعر في بيت، قال:

خيارَ عبادِ الله بعد نبيِّهم

…

هم الغُرُّ طَرًّا بشِّروا بِجِنَانِ

زُبَيرٌ وطلحٌ وابنُ عوفِ وعامرٌ

…

وسعدان والصِّهرانِ والخَتَنَانِ".

وأما الشعر الذي عند ابن الصلاح فنقل منه المصنف ما أنشده فارس بن الحسين في ضرورة عناية الطالب في فهم الحديث ومعرفته،

قال في فقرة (197): "وأنشد فارس بن الحسين لنفسه .. " وذكر ثلاثة أبيات، هي عند ابن الصلاح في "علومه"(226)، ونصُّها:

يا طَالِبَ العِلمِ الذي

…

ذَهَبَتْ بمدَّتهِ الرِّوايهْ

كُنْ في الرِّواية ذا العِنا

…

يةِ بالرِّوايةِ والدِّرايهْ

وارْوِ القَليلَ ورَاعِهِ

…

فالعِلم ليس له نهايهْ

*‌

‌ أهمية الكتاب، وتعقباته، والتعقبات عليه، وأثره فيمن بعده:

لكتابنا هذا أهمية بالغة، وجمع محاسن (اختصارات)"علوم الحديث" لابن الصلاح التي قبله، فاعتمد ترتيب شيخه ابن جماعة، وهو بديع، وتلاشى مؤاخذةً على ابن الصلاح في ذلك

(1)

، وضمَّ إليه زيادات ابن دقيق العيد والنووي في اختصاريهما: الأول: في "الاقتراح"، والثاني: في "الإرشاد"

(2)

، وزاد إليهما ما جادت به قريحتُه من تفريعات وإضافات، وإفاضات وتنكيتات، وذكر فوائد بديعات، واستطرادات مليحات، "جمع فيها خلاصة محصوله، وأخلاه من حشو الكلام وطوله، وقد ينقل كلام بعض الأئمة الأعلام بنصه، ويحذف من بعض في حشو فصِّه"

(3)

.

ومع هذا فقد ظهر أثر هذا الكتاب في كتب المصطلح التي جاءت بعده، وبعضها لأئمة أعلام، وهم فرسان في هذا الميدان، وهذه جولة سريعة تدلل على ذلك:

نقل منه ابن حجر في مواطن من كتابه العجيب "النكت على كتاب ابن الصلاح"، ورضي تعقبه على ابن الصلاح تارةً، ورده تارةً أُخرى، فرد تعقب أبي الحسن التبريزي على ابن دقيق العِيد لما قال:"إن الصحيح أخص من الحسن"، قال التبريزي في فقرة (31) على إثره:

"وفيه بحث" قال: "ودخول الخاص في حد العام ضروري"، ونقل كلامه هذا جمع ممن ألف في المصطلح، واحتفلوا به، وبيان ما فيه من مؤاخذة، ابتداءًا

(1)

من ابن حجر في "نكته"(1/ 405) وكذلك الزركشي في "نكته" أيضًا (1/ 305) والبقاعي في "النكت الوفية"(ق 60/ أ) والسخاوي في "فتح المغيث"(1/ 117 - ط. المنهاج) وجمع السخاوي أطراف كلام التبريزي في اعتراضه، وقبل كلامه.

وممَّن ساق كلام أبي الحسن التبريزي: العراقي في "التبصرة والتذكرة"(1/ 85) وفي "التقييد والإيضاح"(ص 44)، وقال على إثره:"وهو اعتراض متّجه"، وأقره السيوطي في "تدريب الراوي"(1/ 222 - 223/ ط. العاصمة) وفي "البحر الذي زخر"(3/ 952 - 953) وقبله الأبناسي في "الشذا الفياح"(1/ 108).

فأنت ترى أثر كلام أبي الحسن التبريزي فيمن قارب عصره ومصره ومن بَعُد عنه، فقد تتابعت جهود العلماء في العناية به، ونقله، وفحصه، وعرضه على سائر كلامه، وتقويمه أو ردّه.

وهكذا حصل مع التبريزي لما تعقب ابن الصلاح -على الرغم من متابعة النووي له- في تعقبه البغوي في اصطلاحه (الحسن) من كتابه "المصابيح"، فنقل دفاع أبي الحسن التبريزي جمع ممن أَلَّف في

المصطلح، مثل: ابن حجر في "النكت على ابن الصلاح"(1/ 445 - 446) وطوَّل في نصرة كلام صاحبنا في كتابنا هذا فقرة رقم (36)، وهكذا فعل الزركشي في "نكته" (1/ 343) فقال عن تعقب ابن الصلاح ومتابعة النووي له:"عجيب"! ورده بنحوه، إلا أنه لم يرد لصاحبنا أبي الحسن ذكر عنده! وكذا فعل -قبله- البُلقيني في "المحاسن"(111) والعراقي في "التقييد"(44) ومغلطاي في "إصلاح كتاب ابن الصلاح"، (ق 14/ أ) إلا أن السخاوي في "فتح المغيث"(1/ 152 - ط. المنهاج) والسيوطي في "البحر الذي زخر"(3/ 1143 - 1145) نقلوا كلام التبريزي، وارتضوه، بينما اكتفى السيوطي في "تدريب الراوي" (1/ 243 - ط. العاصمة) بقوله:"وكذا مشى عليه علماء العجم".

قلت: وصاحبنا التبريزي علي بن عبد الله منهم، كما سيأتي في ترجمتنا له.

ومن الجدير بالذكر أن عناية العلماء حافلة بكلام أبي الحسن التبريزي في هذا الكتاب حتى في المواطن التي لم يقبلوا فيها تعقّبه لابن الصلاح أو غيره، فنقلوا كلامه وأبهموا صاحبه تارة، كما يظهر لك بالمقارنة -مثلًا- ما في فقرة (37) من هذا الكتاب مع ما في "نكت ابن حجر"(1/ 474)، و"نكت الزركشي"(1/ 367)، إلا أني رأيت السيوطي يصرح بأن الكلام الذي ناقشه كلٌّ من ابن حجر والزركشي إنما هو للتاج التبريزي، وأقرهما.

وصرحوا بالنقل من صاحبنا والرد عليه تارة أُخرى، كما وقع لهم فيما أورده المصنف في آخر فقرة (63) من رده اعتراض النووي على ابن الصلاح، بينما انتصر للنووي: مُغُلطاي في "إصلاح كتاب

ابن الصلاح" (ق 25/ أ)، فأجمل اعتراض المصنف ولم يسمِّه، ولم يقبله، وانتصر للنووي، وكذلك فعل تلميذه ابن حجر في "نكته" (2/ 696) إلا أنه صرح باسم المصنف، فقال: "وتعقب الشيخ تاج الدين التبريزي كلام الشيخ محيي الدين بقوله .. " ثم قال على إثره: "وهذا التعقّب غير مرضيٍّ".

ومن الجدير بالتنويه عليه في هذا الصدد أن مُغُلْطاي نقل في كتابه "إصلاح كتاب ابن الصلاح" من كتابنا هذا فقرة طويلة بالحرف، ولم يعزها له، انظر (فقرة رقم 95) مع تعليقنا، وكذا صنع ابن الملقن

(1)

يظهر لك هذا من مقارنة ما في (آخر فقرة 213، 216، 233) من كتابنا هذا مع ما في "المقنع" -على الترتيب- (2/ 515، 2/ 516، 2/ 606)، مع التنويه على اشتراكهما في نقل عبارة النووي من "الإرشاد" في بعض الأحايين.

وقد تفطن السيوطي لنقل العلماء من كتابنا "الكافي"، وصرح بذلك في موطنين من كتابه "البحر الذي زخر" قال فيه (3/ 1218) ونقل كلامًا للتبريزي، وصرح أنه في "الكافي" -وهو في فقرة رقم (39) من كتابنا هذا- قال:

"وذكر مثله البُلقيني في "محاسن الاصطلاح"

…

" ونقل كلامه، وقال على إثره: "وقد اعتمد هذا الحافظ ابن حجر"، وقال أيضًا فيه (3/ 1226) بعد كلام طويل أورده للزركشي، قال: "وبعضه مأخوذ من كلام التبريزي فإنه قال في "الكافي"

…

" وأورد ما في كتابنا (فقرة رقم 38).

*‌

‌ نماذج من أسماء مَن تعقبهم المصنف:

وأخيرًا، يمكننا إجمال تعقبات المصنف على من سبقه من العلماء بالنماذج الآتية:

1 -

تعقّبه الخطيب البغدادي، انظر فقرة (86).

2 -

تعقبه الخطابي، انظر فقرة (31).

3 -

تعقبه ابن الصلاح، انظر الفقرات (26، 33، 35، 37، 89، 92).

4 -

تعقبه ابن دقيق العيد، انظر الفقرات (21، 38، 39).

5 -

تعقبه النووي (انظر الفقرات 37، 94).

ويقول المصنف قبل كثير من التعقبات عبارة "قلت"، ولذا كثر ترداد هذه العبارة في الكتاب نحو ثمانين مرة -كما قدمناه-، وتارة يقول عقب الكلام المتعقَّب:"فيه بحث"، وكثر هذا في أول الكتاب، كما تراه في الفقرات (26، 31، 35، 37، 38، 39، 50، آخر 88، 89، 92، 94).

ولا بد أخيرًا من التنويه على أن كتابنا هذا لعالم أتقن علم الأصول قبل الخوض في غمار علم المصطلح، وبعتبر كتابه هذا تحولًا ظاهرًا في إدخال مادة الأصول في كتب المصطلح، فعلى الرغم من أن الخطيب البغدادي قد سبقه لذلك، ونقل دمجه ابنُ الصلاح في "علومه" إلا أنه لم يسترسل، وعمل على مدّ النفس فيما نقله: النووي وابن دقيق العيد، ورضي المصنف صنيعهما ونقل كلامهما، وزاد عليه على وجه ظاهر، وتابعه من جاء بعده، كما سبق أن بيّناه، وهذا محور مهم لكتابنا، وفائدة جديدة له، والمتتبع لتاريخ العلوم، والمستقرء لدمج مباحثها المشتركة يجد أثرًا بارزًا لذلك، وهذا بحاجة إلى دراسة مفردة، وتتبع دقيق، واستقراء تام، وعسى أن يقوم بذلك بعض النبهاء من طلبة العلم، وتكفينا

في هذا المقام هذه الإشارة، والله ولي التوفيق، لا ربَّ سواه، ولا معبود بحقٍّ إلا إياه.

*‌

‌ توصيف النسخة الخطية المعتمدة في التحقيق:

اعتمدتُ في تحقيق هذا الكتاب على نسخة خطية وحيدة، وهي من محفوظات مكتبة متحف طوبقبوسراي

(1)

بتركيا، برقم (2/ 5 - 6/ M 9762184)، وتقع في (69) ورقة، وفي كل ورقة لوحتان.

وعلى طرة المخطوط ما نصه:

"كتاب الكافي في علوم الحديث، مما اعتنى بجمعه سيدنا وشيخنا وإمامنا، فريد دهره، ونسيج وحده، الإمام العلّامة، تاج الدين أبو الحسن علي بن أبي محمد عبد الله بن الحسين بن أبي بكر التبريزي، أحسن اللّهُ تعالى إليه، ولطف به، وغفر له، ولوالديه، ولجميع المسلمين، آمين، رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين".

وفوق هذا العنوان وتحته وعلى جانبيه فوائد متنوّعة، بخطوط متعددة، بعضها أحاديث نبوية، وفيها فوائد حديثية عن ابن سيد الناس وابن دقيق العيد والسخاوي، وبعضها نقولات عن الترمذي والإمام أحمد والدارقطني وابن أبي خيثمة والخطيب والسِّلفي، وفيها أشعار لبعض الفضلاء، وتفسير بعض الكلمات عن "المجمل".

وعلى جانبه الأيسر جملة من التملكات، منها:

"من كتب العبدوسي في سنة 1015 هـ". ومنها:

"في نوبة العبد الفقير إلى الله تعالى محمد بن محمد بن الحسن التّميمي" وأوله: "بسم الله الرحمن الرحيم، صَلِّ يا ربّ على سيدنا محمد وآله، ويسر. الحمد لله الذي أرسل الرسل مبشّرين ومنذرين، لعصمة الأمم عن طريق الضلالة

…

".

وآخره: "تم كتاب "الكافي"، والحمد لله وحده، ولا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وحسبنا الله ونعم الوكيل".

وتحته فائدة عن "الشيخ الإمام العارف ولي الدين الدّيباجي الملوي

(1)

، وفوقها جهة الشمال "الكلام على حديث أبي ثعلبة الخشني".

والناسخ غير معروف، وكذا تأريخ النسخ، ولكنه قريب عهد بالمصنف، بل نسخه في حياته، ولذا قال على طرته بعد ذكره لاسم مؤلفه:"أحسن الله تعالى إليه، ولطف به، وغفر له ولوالديه، ولجميع المسلمين". وسبق بيان ما على الطرة قريبًا.

ويؤكد ذلك ما جاء في هامش (الفصل الثالث) من (الباب الثاني) قبل فقرة (142)، ونصه:

"بلغ سماعًا من لفظ مصنّفه رضي الله عنه إلى هنا، نفعه الله تعالى، ونفع به".

وعلى المخطوط حواشٍ علمية مفيدة، وجلها غير ظاهر، وجهدتُ في ترسُّمها، واستطعت -ولله الحمد- إثبات كثير منها في مواضعها، ووجدتُ بعضها منقولًا بالحرف من "مجمل اللغة" لابن فارس، وبعضها من "نكت ابن حجر على ابن الصلاح"، وهي بخط ناسخها، ويدل ذلك على أنه من طلبة العلم، ووجدته يصوب أشياء في الحاشية، فيقول - مثلًا- كما في آخر فقرة (158):"لعله: أن لا نخشى" وهو الصواب، وأثبت بدلها في الأصل:"الاعتبار"، وكذا في آخر فقرة (105):"وابن مليحة ونهشل خراسانيان" وأثبت في الحاشية: "نيسابوريان خ" مشيرًا إلى أنه في نسخة كذلك، وهو الموافق لما في "المعرفة" للحاكم، والفصل مأخوذ منه. وفي كثير من حواشي النسخة:"بلغ قراءة"، وفيها أيضًا تصويبات وإثبات السقط الذي وقع على الناسخ في محالِّه منها.

وعلى الرغم من ذلك، فإنه قد وقع تحريف وتصحيف وسقط وغلط

(1)

للناسخ في عدة مواطن من الكتاب، ولعل سبب ذلك يعود للعجلة، أو لعدم وضوح

(2)

أو ضبط المؤلف، لعجمته، إذ لاحظت أن في بعض عباراته ركاكة وخللًا، ونبَّهت على جميع ذلك في تعليقي عليه.

ووجدتُ أيضًا في أكثر من موطن بياضات

(3)

، وجهدت في إثباتها من السياق والسباق، متأملًا عبارات كل من ابن الصلاح والنووي وابن جماعة، أو راجعًا إلى المصادر التي نقل منها المصنّف.

*‌

‌ عملي في التحقيق:

جهدتُ في ضبط نص الكتاب، من خلال التأمل الشديد في المخطوط

(1)

، والرجوع إلى الكتب التي نقل منها المصنف، ووثّقتُ جميع النقولات التي استطعتُ الوقوف عليها، وخرجت جميع النصوص التي فيه، ووجهتها على المعنى الذي ساقه المصنف من أجلها، وعلّقتُ على الكتاب بتعليقات فيها -إن شاء الله تعالى- تحقيقات، تعوز المشتغلين بعلم الحديث، وبعضها من المهمات، وفي غير واحد منها استقراء وتتبُّع، ومنها إيراد كلام المعتبرين من العلماء المشتغلين بعلم الحديث، وتعقّبتُ المصنف في بعض ما أورده بالحجة والبرهان

(2)

، وذكر الأقاويل والنصوص، وحرصتُ على بيان مَنْ نقل عنه، وإبراز ذلك، مع إظهار مخالفته أو موالفته، على وجه -أحسب- أن فيه إنصافًا، واتباعًا لقواعد أهل العلم في الاستنباط أو الإثبات.

ومما أوليته اهتمامًا، ووضعته بعين الاعتبار:

أولًا: تصويب ما نَدَّ به قلم الناسخ، وتتميم النقص الذي وقع في النسخة، وملء البياضات، مع بيان ذلك بالتنصيص في الهامش.

ثانيًا: تحرير المسائل المختلف فيها على وجه فيه فصلٌ للنزاع إن شاء الله تعالى.

ثالثًا: الاستطراد في ذكر ما أهمله المصنّف من فروع وفوائد مما له

صلة وثيقة بما هو عنده، ليتحصَّل الناظر في الكتاب، أو القارئ له، أو الباحث فيه على (الكفاية) التي أرادها المصنف منه.

رابعًا: وضع عناوين فرعية، توضح مخبوء كنوزه، وتسهل الوقوف على مباحثه ومواضيعه.

خامسًا: تنزيل تنكيات العلماء على ابن الصلاح فيما تركه المصنف هملًا، مثل:"التقييد والإيضاح" للعراقي، و"محاسن الاصطلاح" للبلقيني، و"نكت ابن حجر"، و"نكت الزركشي"، و"إصلاح كتاب ابن الصلاح" لمغلطاي؛ على وجه يغني الباحث ويكفيه، ولعلي أنقل أبسط تعقب، أو أوضحه، أو أقواه حجة أو عبارة، وأحيل على باقي الكتب، وإن وقع تعقّب للعلماء فيما بينهم فيما يخص ما أورده المصنف في "كافيه" ذكرته ووضحته، وبيّنتُ الصواب فيه، والحمد لله على آلائه ونِعَمه

(1)

.

ويمكن للقارئ أن يقدِّر جَهدي في هذا الكتاب إنْ عَلِمَ أنَّني جعلت مجموع مطالعاتي وما في كُنَّاشاتي، أوما مرَّ بي أثناء البحث أو الجرد، أو القراءة أو التدريس أو المباحثة مما له صلة بمادته فيه، ونزلتهُ في محلِّه: مطابقة أو تضمنًا أو تفريعًا أو تجميعًا، وقد يعثر القارئ فيه على فائدة مستحسنة من غير مظانها، أو على تحقيق وتدقيق من بحث متخصص في الجزئية المبحوثة، قلَّ أن يجدها -على هذا الوجه- في كتب المصطلح، وكان همِّي من ذلك كله أن يحقق هذا (الكافي) اسمه، ويكون له لنصيب الأوفر منه، بل يزاد عليه بأن يكون -إن شاء الله تعالى- فيما تراه من تعليقات وحواشٍ عليه (وافيًا)، ينفع المنتهي، ويلزم

المبتدي، ويذكر الناسي، ويصلح للراسي، لعل الله عز وجل يبارك فيه، ويجعل له القبول، فيُعتَمد في حلقات الدرس، وينهل الطلبة والباحثون مما فيه من حق وصواب، ليكون وسيلة لنصرة السُّنَّة والكتاب، وما ذلك على الله بعزيز، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله والأصحاب.

وكتب

أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان

الأردن- عمان

طرة المخطوط، وعليها عنوان الكتاب مع اسم مؤلفه

الورقة الأولى من المخطوطة

الورقة قبل الأخيرة من المخطوط، ويظهر عليها بعض الحواشي

الورقة الأخير من الكتاب، ويظهر عليها حاشية بخط مغاير

‌

‌ترجمة المؤلف

*‌

‌ اسمه ونسبه:

هو الإمام أبو الحسن علي بن أبي محمد عبد الله بن الحسن الأرْدَبيلي ثم التِّبرِيْزي، هكذا وجدته بخطه في آخر مخطوطة "المنهل الروي" لابن جماعة، وهي من محفوظات مكتبة الأسكوريال (1598/ 1).

وهذه صورته:

|

ووقع اسمه في "وفيات ابن رافع"(2/ 16 - 17) هكذا:

"أبو الحسن علي بن عبد الله بن [أبي] الحسن بن أبي بكر الأرْدَبيلي التِّبريْزي الشَّامي" وكذا بالحرف في "تذكرة النبيه"(3/ 89) وفيه "الشافعي" بدل "الشامي" وهو الصواب.

والصواب أيضًا حذف "أبي" قبل (الحسن)، مع أنها مثبتة في جل مصادر ترجمته، مثل:"الدرر الكامنة"(3/ 72)، "بغية الوعاة"(2/ 171)، "العقد المذهب"(415)، "الوافي بالوفيات"(21/ 144)، "أعيان العصر"(3/ 407)، "طبقات الشافعية الكبرى"(10/ 137)، "شذرات الذهب"(6/ 148 - 149) ودونها -على الجادة- في "طبقات الشافعية"(3/ 188) لابن قاضي شهبة، و"كشف الظنون" (2/ 1375) وعند ابن قاضي شهبة في "تاريخه" (1/ 467) وتبعه الزِّركلي:"علي بن عبد الله بن الحُسين"! وصوابه "ابن الحسن" واقتصر السيوطي في "حسن المحاضرة"(1/ 472) من اسمه ذكر (علي بن عبد الله) فقط! وسماه المقريزي في "السلوك"(2/ ق 3/ 698): "علي بن عبد الله بن أبي بكر الأردبيلي".

*‌

‌ كنيته ولقبه:

أجمعت المصادر على تلقيبه بـ "تاج الدين"، وهو مكنى في جميعها بأبي الحسن

(1)

، وانفرد الزركشي في "نكته على مقدمة ابن الصلاح" (1/ 341) بقوله: "وقال أبو الحسن التبريزي الحافظ: ويعرف بابن الخازن:

…

" وأورد فائدة عنه حول "سنن أبي داود": إن أصح رواياته رواية اللؤلؤي، لأنها هي آخر ما أملى أبو داود، وعليها مات.

ولم أجد من وصف أبا الحسن بأنه يعرف بابن الخازن، ويمكن أن يكون التبريزي هذا آخر غير مؤلف كتابنا، إذ الفائدة المذكورة ليست فيه، ورأيتُها معزوة في "ختم سنن أبي داود" للعلّامة عبد الله بن سالم البصري (ص 100) لأبي جعفر بن الزبير، وهو ليس بمعروف باللقب المذكور، فالله أعلم.

*‌

‌ نسبه:

لم أظفر بنسب أبي الحسن في الكتب التي ترجمت له، ولكنه كما قال السيوطي في "بغيته"(2/ 171)"كان في لسانه عجمة"، فلعل أصله غير عربي.

وأكد هذا عصريُّه الصفدي لما قال عنه في "أعيان العصر"(3/ 409): "وسمعتُ عبارته إلا أنها في عُجمتها تُورِدُ من الدُّرِّ مُخشلبه".

*‌

‌ ميلاده وموطنه:

نعته مترجموه بقوله: "الأَرْدَبيلي ثم التِّبريْزي"، وهكذا أثبتها هو بخطّه، وقال الصفدي في "الأعيان" (3/ 407):"الأردبيلي المولد، التِّبْريزي الدار".

و (أردبيل) من أشهر مدن أذْرَبيجان، وكانت قبل الإسلام قصبتها، قاله صاحب "مراصد الاطلاع" (1/ 53) وهو في أصله "معجم البلدان" (1/ 145) وزاد الحميري في "الروض المعطار" (26):"من الثغور الجزرية، بينها وبين المراغة نحو أربعين". واكتفى البكري في "معجم ما استعجم"(1/ 137) بقوله: "مدينة بأذربيجان معروفة" وفصّل لتسرنج في "بلدان الخلافة الشرقية"(202 - 203) الكلام عليها، على وجه حسن مليح. وأما (تبريز)، "فهي الآن أجلّ مدينة في القسم الشمالي الغربي من بلاد فارس"، كذا في "بلدان الخلافة الشرقية"(194) وهي ليست ببعيدة من (أردبيل)، وقول صاحب "الروض المعطار" (130) عنها:"في خراسان" فيه تجوّز كبير!

وكان مولد صاحبنا أبي الحسن سنة سبع وسبعين وست مئة

(1)

،

كذا قال ابن رافع في "الوفيات"(2/ 17)، بينما أرخها الصفدي في "الوافي بالوفيات" سنة أربع وسبعين، وما في "طبقات ابن قاضي شهبة" (3/ 188) و"شذرات الذهب" (6/ 149):"ولد سنة سبع وستين" ليس بصحيح، والله أعلم.

‌

‌نشأته ومسموعاته وشيوخه ورحلاته:

لم أظفر بتفصيل عن نشأته في بطون الكتب التي ترجمت له، ولكني ظفرتُ -فيما بعد- بكلام جيد للصفدي في "أعيان العصر وأعوان النصر"(3/ 407 - 408) نقله على لسان صاحب الترجمة، قال

(1)

: "سمعت من

(2)

"جامع الأصول" على القُطب الشِّيرازي

(3)

، وبعض "الوسيط" على شمس الدين بن المؤذّن، وأخذت النّحو والفقه عن ركن الدين الحديثي

(4)

، وعلم البيان من النِّظام الطُّوسي، والحكمة والمنطق عن السيّد برهان الدين عُبَيْد الله

(5)

"، و"شرحَ الحاجبيّة" عن السيّد ركن الدين

(6)

المؤلف، وأجازَني شمسُ الدين العُبَيْدي

(7)

، وعِلْمَ الخلاف عن علاء الدين

النُّعمان الخوارزمي

(1)

، وإقليدس وأوطاوَقس وبادوسيوس، والحساب والهيئة عن فيلسوف الوقت كمال الدين حسن الشيرازي الأصبهاني، و"الوجيز" في الفقه عن شيخ الزمان حمزة الأردبيلي

(2)

، وعلم الجبر والمقابلة والمسَاحة والفرائض عن الصلاح موسى، و"شرح السُّنَّة" و"المصابيح" عن فخر الدين جار الله الجَنْدَرَاني والبَستي تاج الدين الملقّب بالشيخ الزاهد عن الشيخ شمسى الدين التبريزي عن الركن السجاسي عن القطب الأبهري عن أبي النجيب السهروردي

(3)

عن أحمد الغزالي عن أبي [بكر] النيسَابوري عن محمّد النّساج عن الشِّبلي عن الجنيد.

وأدركت كمال الدين أحمد بن عَرَبشاه بأردبيل، دعَا لي، ولقَّننِي الذكرَ عن أوحد الدين الكرماني، وأدركت شيخًا كبيرًا أجاز لي، أدرك الفخر الرازي، وأدركت ناصر الدين البيضاوي، وما أخذتُ عنه شيئًا، وجالست ابن المطهَّر الحلِّيّ، وما أخذت عنه لتشيّعه.

واشتغلت وأنا ابن عشرين إلى تسع وعشرين سَنَة، وأفْتَيْتُ ولي ثلاثون سنة، ووُلِّيت الخانقاه والتدريس وأنا ابن ثلاث وثلاثين، وخَرَجت إلى بغداد بَعد ست عشرة وسبع مئة، وأتيت المشهدَ والحلّة والسلطانيّة ومَراغة، وحججتُ، ثم دخلتُ مصر سنة اثنتين وعشرين وسبع مئة".

قال أبو عبيدة: مما سبق يظهر لنا ما يلي:

أولًا: تفنن أبي الحسن التِّبريزي، وإتقانه لكثير من العلوم، وعدم

اقتصاره على العلوم الشرعية، بل أتقن علم الجبر، والحساب، والمساحة، والمقابلة، والهيئة، والفلسفة، ولذا مدحه أبو الفضل العراقي بقوله عنه:"أحد العلماء الجامعين بين علوم شتى، وكان إمامًا في الفقه والأصول والكلام والنحو والطب والهندسة"، كذا في "تاريخ ابن قاضي شهبة"(1/ 468)، وقال عنه السيوطي في "حسن المحاضرة" (1/ 472):"كان عالمًا في علوم كثيرة"، وقال ابن قاضي شهبة في "طبقات الشافعية" (3/ 188) عنه:"المتضلع بغالب الفنون من المعقولات والفقه والنحو والحساب والفرائض"، وكذا في "شذرات الذهب"(1/ 149).

ثانيًا: كثرة مسموعاته وإجازاته، وعلوّه ببعضها.

ثالثًا: تنوّع شيوخه، سواء في الفنون المختلفة، أو في البلاد المتعددة، وأخذه عن أعيان شيوخ زمانه وأوانه.

رابعًا: تصوفه، وأخذه الطريقة، وبهذا وصفه غير واحد، فنقل ابن السبكي في "طبقات الشافعية الكبرى"(10/ 138) عن الذهبي

(1)

قوله عنه: "من مشايخ الصوفية"، ونعته الصفدي في "الوافي بالوفيات"(21/ 144) بـ (الصوفي).

خامسًا: بُعده وترفُّعه عن الأخذ عن علماء الشيعة، فعلى الرغم من مجالسته لمقدّمهم في زمنه -وهو ابن المطهر الحلّي- إلا أنه لم يأخذ عنه، بسبب رداءة مذهبه.

سادسًا: انشغاله بعلم الحديث جاء متأخِّرًا بعد تضلُّعه بالمعقولات

والفقه والنحو والحساب والفرائض ببلده، ولذا قال ابن السبكي في "طبقات الشافعية الكبرى" (10/ 138):

"قلت: كان ماهرًا في علوم شتى، وعُنِيَ بالحديث بالآخِرة، وسمع بدمشق ومصر، من جماعة من مشيختنا".

وهذا أدق من قول السيوطي في "بغية الوعاة"(2/ 171) عنه: "ولم يكن له خبرة بالحديث" فهذا صحيح في أول حياته، إلا أنه اعتنى به عناية جيدة بعد ذلك، ولا سيما في حجه وبعد قدومه لمصر، فقد ذكرت كتب التراجم أنه حج سنة اثنتين وعشرين وسبع مئة، وهي السنة التي دخل بها مصر.

قال تلميذه ابن الملقّن في "العقد المذهب"(415) عنه: "حج من بلاده سنة اثنتين وعشرين وسبع مئة، وقدم مصر

…

"، ولا ننسى ما تقدم نقله بواسطة الصفدي عن المصنف نفسه من قوله: "وحججت ثم دخلتُ مصر سنة اثنتين وعشرين وسبع مئة"، وقال ابن حجر في "الدرر" (3/ 73) على إثرها: "وكان دخوله لها من مكة مع الركب المصري".

وعبارة ابن قاضي شهبة في "تاريخه"(1/ 467): "وقدم من بلاده حاجًّا، ثم قدم مع الركب المصري القاهرة سنة اثنتين وعشرين، وسمع بها من جماعة، منهم: عليّ بن عمر الواني، ويوسف الخُتَنِي، والدَّبّوسي، وابن جماعة، وهذه الطبقة"، بينما اختصر ذلك في "طبقات الشافعية"(3/ 188)، وعبارته

(1)

: "ودخل بغداد بعد سنة ست عشرة، وحج، ثم دخل مصر سنة اثنتين وعشرين".

قلت: ومما يؤكد ذلك ما ظفرت به في آخر نسخة الأسكوريال من

كتاب "المنهل الروي"

(1)

-وهي بخط صاحبنا أبي الحسن- ما نصه:

"قرأت جميع هذا الكتاب، وهو "المنهل الروي في مختصر علوم الحديث" على مصنّفه المذكور -أدام الله بركة أنفاسه بين المسلمين- من نسخة مقابلة بهذه في مجالس، آخرها العشر الآخر من ذي الحجة، حجة ثنتين وعشرين وسبع مئة، وقد كتبه الفقير إلى الله أبو الحسن علي بن أبي محمد عبد الله بن الحسن الأَرْدَبيلي ثم التِّبريزي، حمد الله عواقب أموره بما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبي محمد وآله أجمعين".

فقراءته ونسخه لهذا الكتاب -وهو في علم المصطلح- يدل على تعنّيه وحرصه، وهذا في بداية أمره، وإلا فانتهى به الأمر إلى أنه لم يقنع بمختصر شيخه ابن جماعة، بل عمل هو على اختصار "علوم الحديث" لابن الصلاح، وسيأتي الفرق بينهما.

ومن أدلة عنايته وتقدمه -بل إبداعه- في هذا العلم: تصنيفه فيه، وصبره على بعضها

(2)

، كما سيأتي عند الحديث على مؤلفاته، ولذا سمع عند قدومه مصر من جماعة من المحدثين، ورحل من مصر إلى دمشق، يتتبع السماعات والإقراء والاستفادة، "واستكتب كتاب "ميزان الاعتدال" في الجرح والتعديل"

(3)

، وعمل على ترتيبه، كما سيأتي قريبًا عند الكلام على مؤلفاته، ومما يدل على ذلك أيضًا ما ذكره في كتابنا هذا فقرة رقم (99) من وقوع غير حديث مسلسل له بإسناده.

ولذا قال ابن رافع في "الوفيات"(2/ 17) عنه: "سمع من علي بن

عمر الواني ويوسف الخُتني، وغيرهما"، وعبارته في "منتخب المختار" (147 - 148): "قَدِمَ

(1)

فسمع عليّ بن عمر الواني، ويونس الدبابيسي، ويوسف الخُتَني، وابن جماعة، وكتب الطباقَ، وحصّل جملة من الكتب الحديثيّة، وَشغَل في فنون ودرّس بالطرنطائية، وناظر، وكثرت طلبته. وصنَّف في التفسير والحديث والأصول، وأقرأ "الحاوي" كلَّه في نصف شهر، رواه عن شرف الدين علي بن عثمان العتقي

(2)

عن مصنِّفه".

وقال ابن قاضي شهبة في "تاريخه"(1/ 467): "وكتب بخطه بعض الطباق".

قلت: والمراد بكتابته (الطباق): أي طباق سماعات الكتب والأجزاء الحديثية، وهذا يدل على عنايته بعلم الحديث، ودقته فيه، وحرصه على ضبط كتبه، وجودة خطه.

ثم وجدتُ كلمة مهمة لأبي الفضل العراقي، نقلها عنه ابن قاضي شهبة في "تاريخه"(1/ 468) في ترجمة المؤلف، توضّح بجلاء انشغال أبي الحسن التبريزي بعلم الحديث، وانكبابه عليه، وحرصه على تحصيل كتبه، وتصنيفه في أبوابه، وتدريسه ما صنفه، وهذا نصها:"وأكبَّ بالقاهرة على علم الحديث، فحصَّل منه كتبًا كثيرة نفيسة، رواية وكتابة ودراية، كـ"الموطأ" و"الكتب الستة" و"مسند أحمد" و"المعجم الكبير" للطبراني و"السنن" للبيهقي، و"الحلية" لأبي نعيم، و"دلائل النبوة" للبيهقي، وغير ذلك، ثم ذكر أنه صنف كتابًا في الأحكام، وآخر في الأحاديث الضِّعَاف، قال: "وحدَّث بها".

سابعًا: رحل المصنف إلى أكثر من بلد، سبق ذكر بعضها، واستقر به المقام في مصر، وقد اعتنى ابن الملقن في كتابه "العقد المذهب"(415) بتفصيل مجريات ما حصل له بمصر، فقال بعد سياق اسمه:"نزيل القاهرة، وكان فاضلًا عن علوم كثيرة، من أعرف الناس "بالحاوي الصغير"، وبالأصول، والحساب، حج من بلاده سنة اثنين وعشرين وسبع مائة، وقدم مصر فنزل بالحسامية، فأحدث ابن واقفها له بها تصدرًا، حضرت فيه عنده وأنا الآن متصدر به، وأضيف إليه التدريس بها أيضًا، وحصل له في آخر عمره صمم بحيث أنه كان يقرئ والكتاب بيده ويشير إلينا هل فهمتم

(1)

، صنف في الحساب، وشرح "المصباح"، وعمل أحكامًا في علم الحديث وأسمعها، سمعت عليه بعضها سماها "القسطاس" تعب عليها كثيرًا، وأفرد أحاديث الضعفاء في جزئين، وكان خيِّرًا ملازمًا للعبادة والبر".

وقال ابن حبيب في "تذكرة النبيه"(3/ 89): "وكانت إقامته بالقاهرة المحروسة، وبها توفي رحمه الله تعالى".

وقال ابن قاضي شهبة في "طبقات الشافعية"(3/ 188) والسيوطي في "حسن المحاضرة"(1/ 472): "نزيل القاهرة".

*‌

‌ تلاميذه:

وصفه غير واحد بأنه رحمه الله "لازم شَغْلَ الطَّلبة بأصناف العلوم إلى أن توفِّي"، كذا في "طبقات الشافعية الكبرى"(10/ 138) و"شذرات الذهب"(6/ 149).

وقال الحسن بن عمر بن حبيب في "تذكرة النبيه"(3/ 89) عنه: "وتصدى لشغل الطلبة في أصناف العلم من تفسير وفقه وأصول ونحو وبيان ومنطق وجدل وفرائض وحساب، وجبر ومقابلة ومعقول ومنقول، وانتفع الناسُ به، ومكث على هذا سنين، ولم تقتصر الإفادة منه على طلبة العلم وإنما جلس للفتوى" وقال ابن تغري بردي في "النجوم الزاهرة"(10/ 145) عن صاحبنا: "كان فقيهًا عالمًا بارعًا، أفتى ودرّس سنين".

وقال عنه الذهبي -فيما نقل ابن السبكي وابن قاضي شبهة في "طبقاته"(3/ 188) وابن العماد (6/ 149) وغيرهم-: "كثير التلاميذ"، وقال السيوطي في "حسن المحاضرة" (2/ 472):"تخرج به فضلاء القاهرة"، ومما يدل على كثرتهم تصدره بالتدريس في (المدرسة الحسامية)، وسبق أن ابن الملّقن تتلمذ عليه فيها، وستأتي كلمة مطوّلة عنها.

وقد قصد صاحبنا كبار العلماء، للاستفادة منه، والأخذ عنه، ولكنه كان خيِّرًا صالحًا متواضعًا، لا يهجم على تدريس ما لم يتقنه. ولذا ذكر الصفدي في "أعيان العصر" (3/ 409 - 410) مشاهدًا إقبال الطلبة عليه: "أخذ عنه جماعة وانتفعوا وترَقَّوا من حضيض الجهل وارتفعوا، وأقرأ الناس المنقول والمعقولَ، وتفرَّد بفنونه، فلو شاء لم يَدع قائلًا يقول، وحضرتُ دروسه للطلبه، وسمعتُ عبارته إلّا أنها في عجمتها تُوْرِدُ من الدُرّ مُخشلبه، واعترف المشايخ بفضله، وأصاب الأغراض والشواكل

(1)

بنبال نَبْله.

ولم يزل بمصر على حاله إلى أن سكنت تلك العبارات، وبطلت تلك الإشارات.

وتوجّهتُ إليه يومًا، وهو بالمدرسة الطرنطائية، ومعي كتاب "كشف الحقائق" لأثير الدين الأبهري

(1)

، وطلبت الاشتغال فيه عليه فقال: ما عندي عليه شرح، وكلامه عَقِد، ففارقته، وسمعت غير واحد من المصريين أنّه أقرأ "الحاوي" من أوله إلى آخره في شهر واحد تسع مرات

(2)

.

وكان يشغل في هذه العلوم التي ذكرها كلها، وعلى الجملة، فكان في عصره عديم النظير".

وقال عنه ابن رافع في "الوفيات"(2/ 17): "درَّس وأفتى"، وسبق عنه أنه درس أيضًا في (المدرسة الطرنطائية)، فقال:"ودرّس بالطرنطائية، وناظر وكثرت طلبته". ودروسه كانت تشمل جميع العلوم، فقال في "الوفيات" (2/ 17):

"وشغل الناس بالعلم على أصنافه من تفسير، وفقه، وأصول، ونحو، وبيان، ومنطق، وجدل، وحساب، وجبر، ومقابلة، ومعقول ومنقول". وقال السيوطي في "بغية الوعاة"(2/ 171): "فانتفع به الناس،

كالبرهان الرشيدي، والمحبّ ناظر الجيش"، وقال: "ولي تدريس الحسامية، وحدّث".

وعبارة ابن حجر في "الدرر"(3/ 73) نقلًا عن شيخه العراقي -وهو عصري المصنف-: "انتفع الناس به، وتخرج به مثل الشيخ برهان الدين الرشيدي

(1)

[والقاضي محب الدين]

(2)

ناظر الجيش وشهاب الدين بن النقيب"

(3)

ونقل فيه (3/ 74) عن ابن أيبك الصفدي قوله عن التبريزي: "كان يقرأ للطلبة من كتبه، ثم يشرح لهم".

وظفرتُ بتلميذين آخرين في كتاب: "إرشاد الطالبين إلى شيوخ قاضي القضاة محمد بن عبد الله بن ظهيرة جمال الدين" لغرس الدين خليل بن محمد الأقفهسي (ت 821 هـ)، هما:

الأول: محمد بن أحمد بن أحمد بن حاتم الأنصاري الشافعي، أبو البقاء وأبو الفتح تقي الدين (ت 793 هـ).

قال الأقفهسي في "الإرشاد"(1/ 312) في ترجمته: "وأخذ الفقه عن العلّامة تاج الدين علي بن عبد الله التِّبْريزي وغيره".

الآخر: إبراهيم بن محمد بن عبد الرحيم بن إبراهيم بن أبي المجد اللخمي الشافعي، المعروف بـ (ابن الأُمْيُوطي)(ت 790 هـ).

قال الأقفهسي في "الإرشاد"(3/ 1359): "وتفقه على الشيخ مجد الدين الزَّنكلوني والتاج التبريزي وغيرهما".

وقال ابن حجر في "المجمع المؤسس"(1/ 239) عنه: "واشتغل في الفقه وغيره، وأخذ عن مجد الدين الزَّنكلوني، وتاج الدين التِّبريزي".

*‌

‌ تحرير مكان تدريسه، وأين موقع مدرسته اليوم

؟

سبق أن ذكرنا عن جماعة من مترجمي أبي الحسن التِّبريزي أنه درَّس في (المدرسة الطرنطائية)، هكذا قال ابن رافع في "الوفيات"(2/ 17).

وسبقت عبارة الصفدي في "أعيان العصر"(3/ 409 - 410):

"وحضرتُ دروسه للطلبة .. وتوجَّهتُ إليه يومًا وهو بالمدرسة الطرنطائية .. " ومنهم من قال إنه كان يدرس بالمدرسة الحساميّة. قال ابن الملقن في "العقد المذهب"(415) عن المترجم: "وقدم مصر، فنزل بالحساميّة، فأحدث ابنُ واقفها له بها تصدُّرًا، حضرتُ فيه عنده، وأنا الآن متصدر به، وأضيف إليه التدريس بها أيضًا".

فالظاهر أنه نزل في هذه المدرسة عند أول قدومه، ومن ثم عرف الناس علمه، فأُذِن له بالتدريس بها.

قال ابن حجر في "الدرر الكامنة"(3/ 73): "وكان يسكن المدرسة الحسامية، مدرسة حسام الدين طرنطاي، وجدّد له ولد حسام الدين بها تصديرًا، فلما مات المدرس قرره في تدريسها".

ويفيدنا هذا أمورًا:

الأول: أنه -كما قلنا- سكن هذه المدرسة عند أول قدومه مصر.

الثاني: جدِّد له ذلك بعد وفاة بانيها من قبل ولده.

الثالث: أن أبا الحسن التبريزي درَّس في هذه المدرسة بعد وفاة المدرس بها، وقرره على ذلك ولد واقفها أيضًا.

الرابع: انتفع كثير من الطلبة بالمصنف في أثناء تدريسه في هذه المدرسة، ويكفيه فخرًا أن يكون أمثال الصفدي وابن الملقن ممن تتلمذ عليه فيها.

قال المقريزي في "السلوك"(2/ ق 3/ 698) عن المترجَم: "مدرّس المدرسة الحسامية طُرنطاي بالقرافة"، قال:"وانتفع بالقراءة عليه جماعة".

وقال السيوطي في "بغية الوعاة"(2/ 171): "ولي تدريس الحسامية، وحدَّث"، فكان وقت أبي الحسن التبريزي -رحمه الله تعالى- موزعًا في هذه المدرسة بين تحديثه فيها، وتدريسه الفقه، ولا سيما "الحاوي الصغير" للقزويني، وإفتائه الناس والعامة، وتدريسه اللغة والمنطق والحساب، وكذا تدريسه كتبه التي ألفها في الحديث. وسيأتي أنه كان يدرس الأحاديث التي جمعها في الأحكام، وبيان عدم صحتها، وهذا يدلل على أثر إقباله على الحديث في علومه، وبركة ذلك عليه، وأنه لم يكن متعصبًا جامدًا، ولو حفظ لنا أثره فيما كتبه في الفقه، لزادنا ذلك وضوحًا، والله أعلم.

ومن خلال ما مضى يظهر لنا أن ما في "تاريخ ابن قاضي شهبة"(1/ 467) عن تقي الدين السبكي فيما نقل من خطه: "وولي تدريس الخشَّابيَّة" تحريف، وأن صواب "الخشابية":"الحسامية".

قال ابن تَغْري بَرْدي في "النجوم الزاهرة"(10/ 145) معرفًا بأبي الحسن التبريزي: "مدرِّس مدرسة الأمير حسام الدين طُرْنَطاي المنصوري بالقاهرة".

فهذه المدرسة كانت في القاهرة

(1)

، وهي في (القرافة) تحديدًا، كما أفاده المقريزي فيما نقلناه عنه قريبًا.

ولمحقق "النجوم الزاهرة"

(2)

بحث مطوّل بديع في تحديد مكان هذه المدرسة اليوم، نسوقه بتصرف يسير قال عن (المدرسة الحسامية):

"هذه المدرسة ذكرها المقريزي في "خططه" باسم المدرسة الحسامية (ص 386 ج 2)، فقال: إن هذه المدرسة بخط المسطاح تجاه سوق الرقيق، ويسلك منها إلى درب العداس وإلى حارة الوزيرية من القاهرة، بناها الأمير حسام الدين طرنطاي المنصوري نائب السلطنة بمصر إلى جانب داره وجعلها برسم الفقهاء الشافعية، ولم يذكر المقريزي تاريخ إنشائها.

وبالبحث تبين:

أولًا: أن هذه المدرسة أنشئت في سنة 684 هـ.

ثانيًا: أن خط المسطاح يشمل اليوم المنطقة التي يتوسطها عطفه الصاوي المتفرعة من شارع درب سعادة.

ثالثًا: أن سوق الرقيق مكانه بيت محمد بن سويدان وهو من البيوت الأثرية، يملكه الآن ورثة علي باشا برهام بعطفة الصاوي تجاه جامع أبي الفضل.

رابعًا: أن درب العدّاس هو الطريق التي يشغلها اليوم القسم البحري من شارع درب سعادة في المسافة بين الأزهر ومدخل حارة الصاوي.

خامسًا: حارة الوزيرية تشمل المنطقة التي تشرف على القسم الأوسط من شارع درب سعادة فيما بين مدخل حارة الصاوي وسكة النبوية.

سادسًا: أن المدرسة الحسامية حل محلها جامع أبي الفضل بعطفة الصاوي بالقاهرة، يؤيد ذلك أنه يوجد بجوار هذا الجامع تربة الأمير طرنطاي منشئ المدرسة الحسامية، وبها تابوت عليه بعد البسملة:"هذا قبر العبد الفقير إلى الله تعالى الأمير حسام الدين طرنطاي الملكي المنصوري، توفي يوم الخميس 24 من شهر ذي القعدة سنة 689 هـ". وكان قد دفن بجوار زاوية الشيخ عمر السعودي بن أبي العشائر بالقرافة نقلت جثته إلى المدرسة الحسامية بالقاهرة، ويوجد بجوار قبر الأمير طرنطاي قبر آخر باسم الشيخ أبي الفضل، ولهذا عرفت المدرسة باسم جامع أبي الفضل، ومكتوب بإِزاء سقف الجامع ما يبين أن الأمير عثمان جاويش تابع المرحوم حسن كتخدا القصدغلي جدّده في سنة 1140 هـ، وهي الآن جامع صغير قديم، والظاهر أن علي باشا مباؤك لم يوصله بحثه إلى الحقيقة بدليل أن ما ذكره في "الخطط التوفيقية" عن المدرسة الحسامية وعن جامع أبي الفضل لا يتفق والواقع، فإنه لما تكلم عن المدرسة المذكورة (ص 6 ج 6) قال: إن هذه المدرسة قد تخرّبت ولم يبق منها إلا المحراب، وأخذ منها قطعة في مطهرة جامع المغربي الذي كان يعرف قديمًا بالمدرسة الزمامية بسوق النمارسة (تجار الصيني).

وأقول: إن سوق النمارسة هو الذي يعرف اليوم بشارع السلطان

الصاحب وشارع اللبودية المتفرعين من شارع الأزهر، وفضلًا عن أن جامع المغربي هو جامع آخر غير المدرسة الزمامية فإن ما ذكره مبارك باشا لا ينطبق على مكان المدرسة الحسامية، بل ينطبق على مكان المدرسة الصاحبية.

ولما تكلم مبارك باشا على جامع أبي الفضل (ص 53 ج 4) قال: إن هذا الجامع هو المدرسة القطبية التي ذكرها المقريزي، وقال: إنها في خط سويقة الصاحب داخل درب الحريري.

وأقول: إن المدرسة القطبية قد خربت من قديم وزال أثرها، وليس لها أية علاقة بجامع أبي الفضل الذي هو المدرسة الحسامية كما ذكرنا، والله تعالى أعلم".

*‌

‌ مدحه وثناء العلماء عليه:

مدح أبا الحسن التبريزي جمع من العلماء، وبعضهم التقى به، وهذه شذرات من كلامهم.

* قال ابن حبيب في "تذكرة النبيه"(3/ 89): "كان إمامًا عالمًا علّامة، متفنّنًا، بارعًا، درس وأفتى".

* وقال صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي في كتابه "أعيان العصر وأعوان النصر" -وهو من العلماء الذين عاصروا الإمام التبريزي- فقد قال فيه (3/ 407): "علي بن عبد الله بن أبي الحسن العلّامة المُفَتّن، المفتي، المتكلم .. ". وقال فيه (3/ 409): "كان الشيخ تاج الدين من أفراد زمانه، وأنجاب عصره، وأنجاد أوانه، بحرًا يتموج علومًا، وحَبْرًا يتأرجُ طيبًا بالفوائد مُستديمًا".

* ونقل صلاح الدين الصفدي في "أعيان العصر" عن الإمام الذهبيّ

قوله فيه: "هو عالمٌ كبير شهير، كثير التلامذة حَسن الصيانة، من مشايخ الصوفية، كاتبني غيرَ مَرَّة وحَصَّل نسخةً من "الميزان" وذكرني في تواليفه"، وهكذا نقلهما ابن قاضي شهبة في "طبقاته"(3/ 188) وابن العماد في "الشذرات"(6/ 149) دون "كاتبني غير .. " إلخ.

* ونقل ابن حجر في "الدرر الكامنة"(3/ 74) قوله -أي الذهبي- عن التبريزي: "واعتنى بهذا الشأن اعتناءً كبيرًا، وحصل غالب مسموعاته، وكان أحد الأئمة العلماء، الجامعين لأنواع العلوم، وكان يشتغل في علوم" قال: "وجمع في الحديث مجاميع".

وعبارة الذهبي -على ما في "تاريخ ابن قاضي شبهة"(1/ 467) -: "حَصَّلَ جملة من كتب الحديث، واشتغل في فنون، وناظر".

* وقد مدحه الإمام السبكي في "طبقات الشافعية الكبرى" (10/

137)، قال:"المتضلِّع بغالب الفنون، من المعقولات والفقه والنحو والحساب والفرائض ببلاده". وقال (10/ 138): "كان ماهرًا في علوم شتى".

* وقال عنه السيوطي في كتابه "بغية الوعاة"(2/ 171): "كان عديم النظر في عصره، أحد الأئمة الجامعين لأنواع العلوم، عالمًا كبيرًا مشهورًا في الفقه والمعقول والعربية والحساب وغير ذلك".

وقال: "وكان من خيار العلماء دينًا ومروءة، فانتفع به الناس".

* ونقل ابن حجر في "الدرر الكامنة"(3/ 73) عن شيخه أبي الفضل ابن العراقي قوله: "كان من خيار العلماء دينًا ومروءةً"، وقال ابن حجر بعد أسطر من ذكر كلام شيخه أبي الفضل: قرأتُ بخط السبكي، قال: "كانت له فضائل من فقهٍ وعربيةٍ ومعقولٍ وحسابٍ

وغير ذلك"، ونقلها كذلك ابن قاضي شهبة في "تاريخه" (1/ 467).

* وقال عنه ابن الملقن في "العقد المُذْهب في طبقات حَمَلةِ المذهب"(18/ رقم 415): "وكان فاضلًا في علومٍ كثيرة .. وكان خيِّرًا مُلازمًا للعبادة والبر".

* وقال الإِسْنَوي: "واظبَ العلمَ فُرَادى وجَماعة، وجانَبَ الملَلَ فلم يسترحْ قبلَ قيامِ قيامَتِه ساعة، كانَ عالِمًا في عُلُوم كثيرة، من أعْرَفِ الناس بـ"الحاوي الصغير"، مُلازمًا على الاشْتِغال والإشْغال، صَبُورًا على ذلك لا يَتْركه إلا في أَوْقات الضرورة، ملازِمًا للتِّلاوة، وأداءِ الفَرائض في الجَماعة، مُكْثرًا من الحَجّ، كثيرَ البرِّ والصَّدَقة، تخرَّج به جماعة كثيرون، وصَنَّف في الحديثِ والحساب وغير ذلك، إلا أنّه كان متخيّلًا من النّاس، ويُؤَدِّيه تخيلُه إلى الوَقيعة فيهم بلا مُسْتَنَدٍ بالكُلِّية، وحَصَل له في آخِرِ عُمُره صَمَم".

وقال أبو الفَضْل العراقي: "أحدُ العُلماء الجامِعين بينَ عُلُوم شَتَّى، كانَ إمامًا في الفِقْه، والأُصول، والكَلامِ، والنَّحو، والطِّب، والهَنْدَسة"، كذا في "تاريخ ابن قاضي شهبة"(1/ 468).

* وقال ابن تغري بردي في "النجوم الزاهرة"(10/ 145) عنه: "الشيخ الإمام العلّامة"، ومدحه بقوله:"كان فقيهًا عالمًا بارعًا، أفتى، ودرّس سنين".

*‌

‌ مؤلفاته:

تبيّن لنا مما مضى أن صاحبنا أبا الحسن التبريزي -رحمه الله تعالى- متفنِّنٌ في العلم، ودرَّس وأفاد الطلبة ممن عاصروه في علوم شتى، وهكذا استفاد العلماء ممن لم يدركوه من كتبه، وكانت مؤلفاته

متنوّعة بتنوّع العلوم التي خاض عبابها، وأتقنها، وأشار إلى هذا غير واحد من مترجميه، وهذه شذرات من كلامهم:

* قال السيوطي في "حسن المحاضرة"(1/ 472): "له تصانيف"، وعبارته في "بغية الوعاة" (2/ 171):"صنَّف في أنواع من العلم".

* وقال ابن العماد الحنبلي في "شذرات الذهب"(6/ 149): "وصنَّف في التفسير والحديث والأصول والحساب".

قال أبو عبيدة: لم أظفر فيما وقفت عليه من كتب التراجم، والنظر في الأثبات والمشيخات، وفهارس دور الكتب الخطية بشيء من كتب التفسير لأبي الحسن التبريزي، وظفرتُ بذكر عناوين لمؤلفاته في سائر الفنون التي ذكرها ابن العماد، وهي: الحديث، والأصول

(1)

، والحساب، وكذلك في علم الفقه والنحو والبلاغة.

وهذا ثبت فيما وقفتُ عليه مقسَّمًا على الفنون والعلوم.

*‌

‌ كتبه الحديثية:

لأبي الحسن التبريزي جهود في علم الحديث تدريسًا وتأليفًا، وهذه هي أسماء مؤلفاته التي وقفت عليها في هذا الميدان:

* الأحكام في علم الحديث، سماه "القسطاس المستقيم في الحديث الصحيح القويم".

ذكره ابن الملقّن في "العقد المذهب"(415) وابن قاضي شهبة في "طبقات الشافعية"(3/ 189)، وقالا:"تعب عليه كثيرًا".

وذكره أيضًا إسماعيل باشا البغدادي في "هدية العارفين"(1/ 719)،

وعبارته: "صنف الأحكام في علم الحديث، سماه: "القسطاس".

* أفرد الأحاديث الضعيفة في جزئين، هكذا في "هدية العارفين"(1/ 719).

وزاد بعض مترجميه، ففصَّل هذا الإجمال، فأفاد ابن قاضي شهبة في "تاريخه"(1/ 468) وفي "طبقاته"(3/ 189) وابن حجر في "الدرر الكامنة"(3/ 73) أن له كتابًا جرد فيه الأحاديث التي في "الميزان" للذهبي، ورتّبها على الأبواب، وأفادا أنه درَّس كتابه هذا. ولكن ما اسم هذا الكتاب؟ والجواب: لعله المذكور في كتابنا هذا في فقرة رقم (67): "المعيار في علل الأخبار"، فإنه لما ذكر (الوضع في الحديث)، قسَّم الوضّاعين إلى خمسة أقسام، وجعل (الخامس) في (المعمَّرين)، وسرد أسماءهم، وذكر أن السِّلفي نظمهم في بيتين، وألحق بهم الوادي آشي بيتًا آخر، وألحق هو بهم بيتًا آخر كذلك، ثم قال:"وقد تكلّمتُ في شرح الأبيات في كتابي "المعيار في علل الأخبار"، مع بسط هذا النوع، فليطلب منه".

ثم نُمي إليَّ طبع هذا الكتاب في دمشق

(1)

، وتأكدتُ من ذلك، وتبيَّن لي -ولله الحمد- صحةُ ما ظننتُه، وهذا تعريف موجز

(2)

به:

فاسم الكتاب المطبوع كاملًا: "المعيار في الأحاديث الضعيفة

والموضوعة التي استشهد بها الفقهاء"

(1)

واسم المؤلف على الغلاف:

"تاج الدين علي بن عبد الله بن الحسن الأرزديليّ (!!)

التِّبريزي (!!) الشافعي" قام بتحقيقه الأستاذ خلدون الباشا، وهو من باكورة منشورات دار الإصلاح، ويقع في (3) مجلدات.

اعتمد المحقق على نسخة خطية وحيدة، عليها خط الحافظ ابن حجر العسقلاني، ولم يذكر مكان وجود النسخة، ثم تبيَّن لي أنها من محفوظات مكتبة مراد ملّا (499)، (608) ومنها نسخة في معهد المخطوطات العربية، بالقاهرة.

عرَّف المصنف بمادة كتابه وطريقة تأليفه ومصادره وموارده بقوله في (ديباجته)(ص 2 - 4):

"جمعت في هذا الكتاب متون بعض الأحاديث الضعيفة والموضوعة لما يُتداولُ بين الناسِ في استدلال لأصولها على الأحكام، واستشهادهم بها في الأصول، وبنوا عليها الفروع متساهلين متساهيين في التفريع عليها غير ما

(2)

يبنى، لا سيما من اتسم بالزهد والصلاح من الجهلة والمعرفة، وإلا مثل السفلة فإنه لا يعلم ولا يفقه، ولا يُحسن قطعًا ولا يُنقه، ويروي كل أثر موضوع وخبر ساقط موضوع، يتقلد كل ما يسمع ويحكيه، ويرتكب كل أفك وزور ويرويه، ومع ذلك يرى نفسه عالمًا، ويعيب من كان من العيب سالمًا، والذب عن حَوزةِ الإسلامِ واجبٌ على الخواص والعوام، فَنَدَبَنِي مع ما ذكرت من الاقتداء بالسلف، والاندراج في زمرة الخلف تعليمي، والاستبصار فيها لنفسي وتعليمي، والاستحضار لميعادي ودرسي إذ هي المعتمد الأسنى، وما

عداها ذريعة إليه، وهي الطُلبة العليا، وما سواها وسيلة لديه، راجيًا أن يكون مستعانه خالصًا لوجهه تعالى غير مشوب بشيء من الأغراض الدنيوية والأسباب، ولا متضمن لما يوجب حرمان الثواب، وسميته "المعيار" إذ يُعرف به مبهرج الحديث وزيوفه وسقيم المتن ومأروفه

(1)

، وبنيته على مقدمة وجزأين وخاتمة.

أمَّا المقدمة: فلبيان أقسام الحديث وتحقيقه.

وأمَّا الجزء الأول: ففيما روي في الأحكام على ترتيب أبواب الفقه

(2)

.

وأمَّا الجزء الثاني: ففيما روي في التوحيد والفضائل والترغيب والترهيب وغير ذلك.

وأمَّا الخاتمة: فيما روي من منسوب الأحاديث قلما يندرج تحت باب من المذكورة". ثم ذكر المصادر التي اعتمد عليها، فقال:

"وجرّدتُ أكثرَ متون الأحاديث عن أسانيدها اختصارًا، وألفيت عنها بأن أسند بيانها إلى إمام من الأئمة مما نصَّ واحدٌ منهم كالبخاري، ومسلم، وابن معين، وأبي داود، النسائي، والترمذي، والدارقطني، وابن حبان البستي، وأبي حاتم، وأبي زُرعة الرازيين، وابن أبي حاتم، وأبي أحمد بن عَدي، والإمام أحمد، ويحيى بن سعيد، وابن المديني، والفلاس، والأزدي، والجَوزَجَاني، وابن جنيد، ومحمد بن سعد، وابن المبارك، والحافظ البيهقي، والإمام مالك، والشافعي الإمام، والحافظ أبي بكر بن الحسن الخطيب، وأبي الفرج الأصفهاني، والحافظين الإمامين شهاب الدين [محمد بن]

(3)

أحمد بن عثمان

الذهبي، وشيخه الإمام جمال الدين أبي الحجاج يوسف المزي الدمشقي أبقاهما الله عُمَّار

(1)

، وغير هؤلاء؛ على أنه ضعيف أو موضوع، أذكره لذلك إلا قليلًا مما نصَّ عليها الحافظ أبو الفرج على أنه موضوع استدلالًا عليه بضعف بعض من في إسناده ولم ينص عليه غيره، فأقول في ذلك: هذا ضعيف، وربما أذكر لبعض الأحاديث إسناده لأمر أضطر إليه؛ إما لأجل ضعفه لاضطرابِ السند أو لعلةٍ فيه أو غير ذلك، واستعنت فيما توكلت إليه بتوفيق الله وتسديده إنه حقيق بتحقيق رجاء الراجين" انتهى كلامه.

والذي أحال عليه أبو الحسن التِّبريزي في كتابه "الكافي" في النصّ الذي ذكرناه عنه هو في كتاب "المعيار" إذ جعل صاحبه في مطلع "المعيار" -كما سبق آنفًا- (مقدمة) لبيان أقسام الحديث وتحقيقه، وهي فيه (1/ 5 - 46)، وجعلها في ثلاثة أنواع:

النوع الأول: في بيان الصحيح.

النوع الثاني: الحسن.

النوع الثالث: غير الصحيح وغير الحسن.

وهي مأخوذة بالحرف من كتابنا "الكافي"، وسبق أن بيَّنَّا ذلك عند دراستنا للكتاب، والذي يهمُّني هنا التأكيد أن المحال عليه في كتابنا "الكافي" في فقرة (67) بعنوان "المعيار في علل الأخبار" هو عين المطبوع بعنوان "المعيار في الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي استشهد بها الفقهاء"، إذ جاء فيه (1/ 32 - 36) ذكر (الصنف الخامس) من

(الوضاعين) وهم (المعمَّرون) وبسط فيه أسماء المذكورين في الأبيات على النحو الذي وعد به

(1)

.

ومن الجدير بالذكر أن المثبت على مطبوع الكتاب بعد "المعيار في" هو: "الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي استشهد بها الفقهاء" من كيس محقق الكتاب، إذ لا وجود لها على طرة النسخة الخطية، وهي مثبتة في المطبوع (ص ذ).

* ومن الكتب المهمة كتابنا "الكافي"هذا، وسبق تعريفٌ مفصَّلٌ به.

*‌

‌ كتبه في الفقه وأصوله:

كان أبو الحسن التِّبريزي مولعًا بكتاب "الحاوي الصغير" للقزويني، وهو في فروع الشافعية، وأقرأه كلَّه في نصف شهر، كما في "منتخب المختار"(147 - 148) و"الدرر الكامنة"(3/ 73 - 74)، و"شذرات الذهب"(6/ 149).

بل قال ابن أيبك الصفدي في "عيان العصر"(3/ 410) -كما تقدم-: "وسمعتُ غير واحد من المصريين أنه -يريد أبا الحسن التبريزي- أقرأ "الحاوي" من أوّله إلى آخره في شهر واحد تسع مرات".

وعند ابن قاضي شهبة في "طبقاته"(3/ 189) وابن حجر في "الدرر"(3/ 73): "سبع مرات"، وزادا:"وكان يرويه عن علي بن عثمان عن مصنفه".

وترتّب على عناية أبي الحسن بهذا الكتاب أنْ كانت له حواش جيدة عليه، ذكر ذلك غيرُ واحد من مترجميه:

*‌

‌ حواش على الحاوي الصغير للقزويني و"شرحه

":

قال ابن قاضي شهبة في "طبقات الشافعية"(3/ 189) وفي "تاريخه"(1/ 468): "وكتب بخطّه حواشي مفيدة على "الحاوي الصغير""، وعبارة السيوطي في "بغية الوعاة" (2/ 171):"وله "حواشٍ على الحاوي"، وعبارة إسماعيل باشا البغدادي في "هدية العارفين" (1/ 719): "حاشية على "شرح الحاوي الصغير" للقزويني في الفروع"، فجعل الحاشية على "الشرح" وليس على أصل "الحاوي"! وهو كذلك في "معجم المؤلفين" لكحالة (7/ 134) وهذا الذي قرره حاجي خليفة في "كشف الظنون" (1/ 626)، إذ ذكر "الحاوي الصغير في الفروع" للشيخ نجم الدين عبد الغفار بن عبد الكريم القزويني الشافعي (ت 665 هـ)، وقال عنه: "وهو من الكتب المعتبرة بين الشافعية"، ثم ذكر شروحه، ومن بينها: شرح قطب الدين محمد بن محمود التحتاني الرازي المتوفى (766 هـ)، قال: "ولم يكمله" قال: "وعليه حاشية لتاج الدين علي بن عبد الله التبريزي، المتوفى 746 هـ".

ولا يبعد أن يكون لأبي الحسن حاشيتان، حاشية على هذا الشرح، وأخرى على الكتاب نفسه، والله أعلم.

ومن الكتب التي ذُكرت لمصنفنا وعُدَّت في أصول الفقه:

"شرح بديع النظام"

(1)

في أصول الفقه. ومنه نسخة كتبت سنة 748 هـ، محفوظة في خزانة فيض الله أفندي، باستانبول، برقم (600) تقع في (279) ورقة، كذا وجدته في "الفهرس الشامل للتراث العربي

الإسلامي المخطوط" الفقه وأصوله (5/ 82)، رقم (189)، وأحالوا فيه على مجلة "المورد"، ثم راجعت المجلة المذكورة: المجلد السابع، العدد الثاني، 1398 هـ-1978 م، (عدد خاص التراث والمعاصرة) ففيه مقالة (المخطوطات العربية في المكتبة الوطنية باستانبول، خزانة فيضى الله أفندي) بقلم حميد مجيد هدّو، وفي هذه المقالة ما نصُّه:

"شرح البديع، لعلي بن عبد الله الأردبيلي التبريزي (ت 746)، 279 - 29، 215 × 145، خ (748) ".

قال أبو عبيدة: يظهر من هذا أنه لا صلة لهذا الكتاب بـ"بديع النظام" لابن الساعاتي، وأخشى أن يكون سلك هذا الكتاب في "الفهرس الشامل"(الفقه وأصوله) خطأ، وأنه ضمن:

*‌

‌ كتب في النحو واللغة:

ذكرت مصادر ترجمة المصنف أكثر من كتاب للمصنف في اللغة العربية والنحو، وهذا الذي وقفت عليه منها:

* "‌

‌ شرح المصباح

":

ذكره له: ابن الملقن في "العقد المذهب"(415)، وعنه ابن قاضي شهبة في "طبقات الشافعية"(3/ 189).

* "‌

‌ تنقيح المفتاح للسكاكي في المعاني والبيان

":

ذكره إسماعيل البغدادي في "هدية العارفين"(1/ 719).

* "‌

‌ مبسوط الأحكام في تصحيح ما يتعلَّق بالكِلم والكلام

":

ذكره هكذا: إسماعيل باشا البغدادي في "هدية العارفين"(1/ 719) و"إيضاح المكنون"(2/ 424) وكحالة في "معجم المؤلفين"

(7/ 134) وهو من الشروحات المطولة لـ"الكافية" في النحو، لابن الحاجب.

قال صاحب "كشف الظنون"(2/ 1375) تحت "الكافية" معرَّفًا بهذا الكتاب:

"ومن شروحها: شرح الإمام تاج الدين أبي محمد

(1)

علي بن عبد الله بن الحسن الأردبيلي ثم التبريزي، نزيل القاهرة، المتوفى في رمضان سنة ست وأربعين وسبع مئة، وهو شرح كبير، كـ"شرح الرَّضي"، أوله: الحمد لله حمدًا، يوافي نعمه، ويكافئ مزيده .... وفرغ من تسويده لثلاث بقين من المحرَّم سنة اثنتين وأربعين وسبع مئة، سماه "مبسوط الكلام

(2)

في تصحيح ما يتعلق بالكلم والكلام"".

*‌

‌ كتب في الحساب:

ومن الكتب التي ذكرها كحالة في في "معجم المؤلفين"(7/ 134) للمترجم:

*‌

‌ التذكرة في الحساب

.

*‌

‌ وفاته:

توفي رحمه الله بالقاهرة في شهر رمضان، سنة ست وأربعين وسبع مئة

(3)

، وأرّخ ابن حجر في "الدرر"(3/ 146) والسيوطي في "حسن المحاضرة"(1/ 486) و"بغية الوعاة"(2/ 171) وفاته في سابع عشر من

رمضان، بينما ذكر ابن رافع في "الوفيات"(2/ 16) أن ذلك كان في ليلة السادس من رمضان من السنة المذكورة، وقال:"ودفن من الغد بظاهر باب البَرْقِيَّة، بتربة أعدَّها لنفسه"، وزاد ابن قاضي شهبة في "تاريخه" (1/ 469) و"طبقاته" (3/ 189):"قريبًا من الخَانْقاه الدَّوادَارية".

قلت: باب البرقية: أحد أبواب القاهرة الثلاثة، من جهتها الشرقية باب البرقية، والباب الجديد، والباب المحروق

(1)

.

وقال تلميذه ابن الملقن في "العقد المذهب"(415):

"ثم أصابه فالج، فمات به في رمضان سنة ست وأربعين وسبع مئة، ودفن بتربته بالروضة، خارج باب البرقية، سقى الله ثراه".

وقد أصيب رحمه الله بالصمم في آخر عمره، ولكنه بقي متماسكًا، قادرًا على التدريس، كما تقدم عن ابن الملقن، وذكر ذلك السيوطي في "بغية الوعاة"(2/ 171) وغيره.

وقال الصفدي في آخر ترجمته من "الأعيان":

"وقلت أنا فيه لمّا مات رحمه الله تعالى:

يقول تاجُ الدِّين لمَّا قَضَى

…

من ذا رأى مِثْلي بَتَبْرِيزِ

وأهل مِصْرٍ بَاتَ إجمَاعهم

…

يَقْضي على الكلِّ بتبْرِيزِي"

(2)

*‌

‌ مصادر ترجمة المصنف:

* أعيان العصر وأعوان النصر" (3/ 407 - 410) للصفدي (عصريِّه).

* "طبقات الشافعية"(2/ 358 - 359) للأَسنوي.

* "طبقات الشافعية الكبرى"(10/ 375 - 138) رقم (1391) لابن السبكي.

* "طبقات الشافعية"(3/ 188 - 189) لابن قاضي شهبة.

* "العقد المُذهب في طبقات حملة المذهب"(415) رقم (1631) لابن الملقّن.

* "إرشاد الطالبين إلى شيوخ قاضي القضاة ابن ظهيرة جمال الدين"(1/ 312 و 3/ 1359 - ط الأوقاف القطرية).

* "الوافي بالوفيات"(21/ 144 - 145) للصفدي.

* "الوفيات"(2/ 16 - 17) رقم (443) لابن رافع السلامي.

* "منتخب المختار"

(1)

(146 - 149) لابن رافع السلامي.

* "السلوك"(2/ قسم 3/ 698) للمقريزي.

* "تاريخ ابن قاضي شهبة"(1/ 467 - 469).

* "تذكرة النبيه في أيام المنصور وبنيه"(3/ 89) لابن حبيب (ت 779 هـ).

* "الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة"(3/ 72 - 73) لابن حجر.

* "حسن المحاضرة"(1/ 472) للسيوطي.

* "النجوم الزاهرة"(10/ 145) لابن تَغْري بَرْدي.

* "بغية الوعاة"(2/ 171) للسيوطي.

* "طبقات المفسرين"(1/ 406 - 407) للداودي.

* "شذرات الذهب"(6/ 148 - 149) لابن العماد الحنبلي.

* "كشف الظنون"(1/ 626 و 2/ 1375) لحاجي خليفة.

* "إيضاح المكنون"(2/ 424) لإسماعيل باشا البغدادي.

* "هدية العارفين"(1/ 719) لإسماعيل باشا البغدادي.

* "الأعلام"(4/ 306) للزِّركلي.

* "معجم المؤلفين"(7/ 134) لكحالة.

* "كشاف معجم المؤلفين لكحالة" لفراج عطا سالم (ق 1/ ج 2/ 1313).

* "معجم الأطباء"(307) لأحمد بن عيسى.

* "فهرس دار الكتب المصرية"(2/ 156).

* "فهرس مكتبة طوبقبو"(2/ 5، 228).

* "الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط"، مؤسسة آل البيت، الفقه وأصوله (5/ 82).

* مجلة "المورد" العراقية، المجلد السابع، العدد الثاني، سنة 1978 م، (ص 347).

* "الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط"، مؤسسة آل البيت، الحديث النبوي الشريف وعلومه ورجاله (2/ 1277).

* * *

‌

‌مقدمة المصنِّف

بسم الله الرحمن الرحيم، صلِّ يا رب على سيِّدنا محمّد وآله ويسّر

1 -

الحمد لله الذي أرسلَ الرسلَ مُبشرين ومنذرين؛ لعصمة الأمم عن طريق الضّلالة، ولهداية سلوك سبيل الرّشاد، وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوموا بالقِسْط

(1)

، منقادين عن القَسْط

(2)

، في تحصيل أسباب مصالح المبدأ، وتكميل علل أحكام المعاد، وأسند الأحكامَ المحكمةَ المتقنةَ إلى نصوصِ الكتابِ السَّنِيَة، والسُّنّة السَّنيَّة النَّبوية؛ لتنقيح مناطِ عِلَلِها، وتصريحِ مظانِّ زَللها، تيسيرًا لتخريج الفتاوى عن تحقيق مناطها، وتفصيلًا في فيصل قضايا الأيام وارتباطها إلى يوم التناد، وما أرسل رسلًا فيهن بالأهواء الفاسدة على مرِّ الليالي وكرِّ الأيام، بالتَّكرار والتَّرداد، بل أحكم متونَها بالتَّواتر قطعًا، أو بالمساند رفعًا، أو بالمرسلات عُرفًا، صونًا عن تلبيس الأبالسة، وحرزًا عن طَعْنِ الزَّنادقة الملابسة

(3)

بالإلحاد، والصَّلاة والسلام على منِ اختصَّ أمته بعَنْعنةِ

الأخبار، وسلسلةِ الإسناد، محمد المصطفى، ونبئه المجتبى، المبعوث إلى الأحمر والأسود من الحواضر والبواد، وعلى آله وأصحابه أولي القوَّةِ والجِدِّ في سُلوك طريق السَّداد، وسدِّ باب البدعة، ومحو رسم الفساد، أما بعد:

‌

‌[سمات التصانيف التي رآها المؤلف في المصطلح]:

فإني رأيتُ جماعة من أئمة السَّلفِ، وأمناءِ الخلَفِ، وناصري المئة، ومنتخبي الأمة صنَّفُوا في علوم الحديث، ومهَّدوا أساسَ قواعدِه، وَرَصنُوا معاقدَ شواهده، ورصفوا بذلك بُنيانَ السُّنّة، محرسًا عن ثَلْمِه بحصائد الألسنة، وجعلوه معيارًا لصحيحهِ وسقيمهِ، ومسبارًا لمعلَّلهِ وسَليمِه، أردت أنْ أتشبَّثَ بأهداب تصنيفهم وتحقيقِهم، وأتعلَّق بأذيالِ تفسيرهم وتحديثهم، متشبِّهًا بهم لأُعَدَّ منهم، وأُحشَرَ في زُمرَتهم، بتصنيفِ مُختصَرٍ في علوم الحديث، حاويًا لِجميع مَقَاصِدِها، كافِلًا لإبرازِ مَحَاسِنها، كافِيًا فيما يُحتاجُ إليه فيها.

‌

‌[كتاب ابن الصلاح وأهميته ومختصراته]:

2 -

ولمَّا كان كتابُ "علوم الحديث" للشيخ العلّامة الحافظ المتقن، إمامِ المتأخِّرين، تقي الدين أبي عَمرو عُثمان بن الصّلاح الشَّهْرَزَورِيّ - كتابًا لا نظير له فيها، ولا غنىً لأحدٍ في هذا الفنِّ عنه، واختصره جماعة مِنَ الحفَّاظ

(1)

الذين بعده اختصارًا رَأَى كلُّ واحدٍ أنه أضبطُ، وأسهلُ طريقًا إلى المقصود وأحوطها، وللنّاس فيما يعشقون مذاهب.

‌

‌[سمات كتابنا ومنهجية المصنف فيه]:

رأيتُ أن أختصرَه على ما رُئيَ لي أنه أيسرُ وأجملُ وأضبطُ لفوائد هذا الفنِّ وأسهل، بحذف ما يُرَى كالمكرَّر في إطنابه، وإضافةِ ما لا بدَّ للطَّالب منه في كل بابه، مع زيادةٍ مِمَّا ذَكَرَهُ قاضي القضاة العلآمة الحافط تقيّ الدّين ابن دقيق العيد، والشيخ الامام الجليل الحافظ محيي الدّين النّووي - تغمّدهما الله بغُفرانه - في "مختصريهما"

(1)

، فاختصرتُ حَسَبَ ما أردتُ مُحافِظًا على مسائلِ جميع الأنواع وأضرابه

(2)

، مُحتَرِزًا عما يُخِلُّ بغرضٍ في مَرَامِهِ

(3)

وسَمَّيتُه "كافيًا" - لكفايَةِ من أقبل عليه بقراءته في دِرَايَتِهِ، وبَنيتُهُ على مُقَدِّمَتيْنِ، وأربعةِ أبوابٍ، وخاتمة.

وأستمدُّ الله التوفيق، فإنه بتحقيق رجاءِ الرَّاجين حَقيق.

* * *

‌

‌المقدمة الأولى: في مناقب الحديث وأصحابه

‌

‌[تبيين السُّنَّة للكتاب]:

3 -

اعلم أن الأحكام كما بُيِّنت بكتاب الله تعالى بُيّنت بسُنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومصداقُ ذلك - بعد شهرته وانكشافه عند أهل الحق شهرة لا تغيب عن ذوي الأبصار، وانكشافًا لا يتقنَّع عند أولي الاعتبار - حديثُ المقدام بن معدي كَرْب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:"ألا إني قد أوتيتُ الكتابَ ومثلَه معه، ألا إنِّي قد أوتيتُ القرآنَ ومثلَه، ألا يوشكُ رجلٌ شبعانَ على أريكَتهِ يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلالٍ فأحلُّوه، وما وجدتم فيه من حرامٍ فحرِّموه، ألا وإنّ ما حرّم رسولُ الله عليكم كما حَرَّم اللهُ، لا يحل لكم لحم الحمارِ الأهليِّ، ولا كلَّ ذي نابٍ من السِّباعِ، ولا لُقطةً من مالِ معاهدٍ، إلا أنْ يستغنيَ عنها صاحبُها"

(1)

.

- والسُّنَّةُ في كثيرِ مِنَ المواضع مُبيِّنةٌ للكتاب، كقوله صلى الله عليه وسلم:"صلّوا كما رأيتموني أصلِّي"

(1)

، وقوله:"خذوا عني مناسككم"

(2)

، وقوله:"لا، حتّى تذوقي عَسيلَته، ويَذوقَ عَسيلَتكِ"

(3)

حيث كانت بيانًا لقوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ} [البقرة: 43]، وقوله تعالى:{وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ} [آل عمران: 97]، وقوله تعالى:{فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230].

ونقل عن الأوزاعي، عن مكحول أنّه قال:"القرآنُ أحوجُ إلى السّنّة مِنَ السّنّة إلى القرآن"

(1)

.

‌

‌[القرآن محفوظ من تطرق الطعن والتغيير بخلاف السُّنَّة]:

4 -

ثُمَّ كتاب الله تعالى لمَّا كان مَحفُوظًا عن تطرُّقِ الطَّعْنِ والتغيير، متواتِرًا على تتابع الأنام، وتوالي الأيام، سقطت مؤنة حِفْظِهِ الموكول إلى الله تعالى عن العلماء

(2)

.

‌

‌[مناقب الحديث وأصحابه]:

والسُّنَّة لما كادت أن يتطرَّقَ إليها طَعْنُ بعضِ الأبالسة، وتلبيس الملاحدة بوضْعِ الحديث، والكذِبِ على رسول الله صلى الله عليه وسلم قام بنصرها وتقويمها، وتسديدها وتصحيحها العلماءُ الجهابذةُ، والأمناءُ

الجَحَاجِحَة

(1)

، وحفظوا على هذه الأمة دينَهم، وزادوا على إيمانهم بالغيب يقينَهم، فَمَنْ عَرَفَ للإسلام حَفه، وأوجبَ للرسول صلى الله عليه وسلم حُرمَتَه، وآثر طريقتَه على كلِّ طريق، ونظر فيها بتَحقيقِ وتدقيق، وعظّم من عظَمَ الله شأنه، وأعلى مكانه - لم يرتق بطعنه إلى حزب الرسول وأتباع الوحي، وأوعية الدين، وخَزَنةِ العلم الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه:{وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ} [التوبة: 100]، كيف وهم أثبتوا السّنّة بإسنادهم كابرًا عن كابر، فنقلوا سيرَه وممشاه، ووصفوا ما كان عليه وشواهده، وجاءوا بأقواله وأفعاله، وأحواله في سَفَره وحَضرِه، وظعنه وإقامته، ومنامه وَيَقظته، من إشارةٍ وتصريحٍ، وقِيامٍ وقُعودٍ، ومأْكلٍ ومَشربٍ، ومَلْبسٍ ومَركَبٍ، وما كان سبيل الرِّضى والسُّخط، والإنكار والقبول، حتى القلامة من ظُفُره ما كان يصنع بها، والنُّخامة من فِيهِ كيف يلفظُها، وأين وضعها.

‌

‌[عناية المحدثين بضبط الأحاديث رواية ودراية]:

ولولا عنايتُهم بضبط الأحاديث وأسانيدها مصروفة، وبإيداعهم خزانة خاطرهم محفوظةٌ، تارة بتحمُّل المشاقّ الشَّديدة بالحلِّ والارتحال إلى البلدان البعيدة، وتارة ببذْلِ الأنفس والأموال، وارتكاب المخاوف وا لأهوال، شُحْبُ الألوان، خمْصُ البطون، نُحْلُ الأبدان، [ولولا حفظهم]

(2)

المتون؛ لكاد أن تنمحي رسوم الأحكام وآثارها، ويضمحل أثر الأخبار ومنارها، ويهيم الناسُ في أودية الضَّلالة، ويبيدوا في بَيْدَاء الجهالة، ويُتمسَّك بكلِّ حديث موضوع، ويُقْنَع عن مقدارِ كلِّ منصوصٍ ومرفوعٍ.

‌

‌[ثمرة جهود عناية المحدثين بالحديث وبيان بركة ذلك]:

لكن الله تعالى جَلَّت حكمته إذ وفَّق لتحريك القَلَم فيها أعطَى القوس باريها، فأصبحت السُّنّةُ بسعيهم بارحة الأرجاء، مؤنَّقة الخضراء، كالرِّياض يانقة، وكالريحان شَايقة، مستندة إلى مَعْدَن النُّبوة ومشكاة الرسالة بالتواتر والآحاد، المحكم بسلسلة الإسناد.

لله تحت قباب العِزّ طَائِفةٌ

…

أخَفَاهُم في رِدَاءِ الفقر

(1)

إجْلَالا

هُم السّلاطين في أطمارِ مَسْكَنَةٍ

…

ما اسْتَعْبَدوا مِنْ مُلوكِ الأَرْضِ أَقْيَالا

(2)

شُمٌّ مَعَاطِسُهُم غُبْرٌ مَلَابسُهُم

(3)

…

جَرُّوا على الفُلْكِ الدَّوَّارِ

(4)

أذْيَالا

(5)

هذِي المكارمُ لا قَعْبَانَ من لبَنٍ

…

شِيبا بماءِ فصارَا بَعْدُ أبوالا

(6)

‌

‌المقدمة الثانية: في بيان ألفاطٍ مُستعمَلَة على اصطلاحِ أَهلِ هدا الشأن

‌

‌[السُّنَّة: لغة واصطلاحًا]:

5 -

فمنها السُّنّة؛ وهي في الأصل: السِّيرة والطريقة.

وفي الاصطلاح: يراد بها عند الإطلاق: قولُ النّبيّ صلى الله عليه وسلم، وفِعلُه، وتقريرُه مما لَم ينطِقْ به الكتابُ العزيزُ صَريحًا

(1)

، ولذلك يقال: الأدلّة الكتاب والسُّنَّة وكذا.

‌

‌[الحديث: لغة واصطلاحًا]:

6 -

ومنها الحديث: وهو في الأصل ضدُّ القديم، يقال: حدث يحدث حدوثًا وحدثانًا، ومنه حديث عائشة رضي الله عنها:"لولا حَدَثانُ قومكِ .. "

(2)

الحديث، وفي حديث الحسن:"حَادِثُوا هذه القلوبَ بذكْرِ اللهِ"

(3)

أي: اجلوها.

وقد يُطلقُ على المعنى القائم بالنَفس، يقال: حدَّثتُ نفسي بكذا

(1)

.

والتّحديث: تفعيل من الحدث.

والمحدِّث كأنّه يوجِدُ الأمرَ الحديثَ، أي: يجلو القلوبَ به.

وفي الاصطلاح عند الإطلاق: يراد به ما يُرفَعُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله، فتكون السُّنّة أَعتم منه.

وقيل: ومن تقريره

(2)

، فتكونُ السُّنّة مُرادفةً له.

والسُّنّة في الغالب تستعمل في الأحكام، والحديث فيها وفي غيرِها، فيكون الحديثُ أعمَّ منها من هذا الوجه.

‌

‌[الخبر: لغة واصطلاحًا]:

7 -

ومنها الخبر: وهو يُطلَقُ على قَولٍ يَحتمِلُ الصِّدقَ والكَذِبَ، وعلى معناه القائم بالنفس، فيقربُ معناهُ من معنى الحديث، ويقال:

خَبَرْتُ الأمرَ أخْبُرُه، إذا عرفتُه على الحقيقة، ومنه اسم الله تعالى: الخبير، أي: العالم بما كان وبما يكون.

وقال أبو الدرداء: "وجدت الناسَ: اخْبُرْ تَقْلَهْ"

(1)

، أي: إن تَعرفْهم تُبغِضْهُم

(2)

.

فإنْ فرض اشتقاقُ الأخبار من (خَبَرْتُ) فيكون أخصَّ من الحديث.

‌

‌[أقسام الخبر من حَيث الثبوت]:

8 -

وهو إما متواتر، إذا بلغ رواته مبلغًا يمنع العقلُ تواطؤهم على الكَذبِ، من تَواتر الرِّجالُ: إذا جاؤوا واحدًا بعد واحدٍ بفترة، قال الله تعالى:{ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَى} [المؤمنون: 44] أي: رسولًا بعد رسول بفترة، وهو يفيد اليقين، كحديث:"مَن كَذَب عليَّ فلْيتبوَّأُ مقعده من النَّار"

(3)

.

وإما آحاد: وهو الذي لم يبلغ رواته هذا الحدَّ.

ثم إنْ زاد رواته على ثلاثة يسمى مستفيضًا أيضًا، وهو يفيد الظَّنَّ القويَّ

(1)

إن كان مستجمعًا للشُّروط على ما يُذْكَر إن شاء الله تعالى.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ويجب العملُ به بالإجْماع.

‌

‌[الأثر: لغة واصطلاحًا]:

9 -

ومنها الأثر: وهو في الأصل: ما ظهر من مَشْي الشَّخص على الأرض

(1)

، قال زُهَير

(2)

:

والمرْءُ ما عَاشَ مَمْدُودْ له اُّملٌ

…

لا يَنْتَهي العُمْرُ حتَّى يَنتهي الأثَرُ

أي: إذا مات لا يَبقَى لقَدَمِهِ أثرٌ على الأرض

(3)

.

وفي الاصطلاح: يطلق على الحديث المرفوعِ والموقوفِ

(1)

، وعند كثيرٍ من الناس عند الإطلاق مخصوص بالموقوف.

‌

‌[السند: لغة واصطلاحًا]:

10 -

ومنها السّند؛ وهو في الأصل: ما ارتفع من الجبل، وفي حديث أُحُدٍ:"رأيتُ النِّساءَ يسندن في الجبل"

(2)

، أي: يُصَعَّدن.

والإسنادُ رفعُ الشَّيء إلى علوِّ، ويستعملُ كلاهما بمعنًى، وهو الإخبار عن طريق المتن

(3)

، والمحدِّث يرفعُ الحديثَ إلى مُنتهاهُ بإخْباره.

‌

‌[المتن: لغة واصطلاحًا]:

11 -

ومنها المتن، وهو إما من المتانة، وهي الشِّدَّة والقُوَّة، ومنه: اسمُ الله تعالى: (المتين)، أي: الشَّديد القويُّ، الذي لا يلْحقُه من الأفعال مشقَّةٌ وكُلفة.

وإنَّا من قولهم: مَتنتُ الكبش؛ إذا شققتُ جلدة بيضته واستخرجتها

(1)

.

والمراد به عندهم: نفس الدَّليل من الكتاب والسُّنّةِ والإجماعِ، إذ فيها قوة في إثبات أحكام الله تعالى، أو محل استخراج الأحكام.

‌

‌[المسند: لغة واصطلاحًا]:

12 -

ثم المسند من الحديث، هو: الذي اتصل إسناده من راويه إلى منتهاه، فإن كان منتهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ يسمَّى المسندَ المرفوعَ.

‌

‌[الموقوف والمقطوع]:

وإن كان الصحابيّ؛ يسمّى الموقوف.

وإن كانْ التابعيّ؛ يُسمَّى المقطوعَ

(2)

.

وعن ابن عبد البرّ: أنّ المسند يقال للمرفوع وإن لم يكن متَّصلًا

(3)

.

وعن الحاكم: أنّ المسند هو المرفوع المتّصل لا غير

(1)

.

فهذه ثلاثة أقوال، ولعلَّ القولَ الأول أظهر

(1)

.

‌

‌[المتصل]:

13 -

وإذا قيل: هذا متصل عند الإطلاق لا يراد إلا المتَّصل المرفوع، وهذا يقوِّي القولَ الأخيرَ، وسيمرُّ بك ما تحتاج إليه شيئًا فشيئًا، بني تضاعيف الأبواب إن شاء الله تعالى.

* * *

‌

‌الباب الأول: في متن الحديث

وفيه ثلاثة فصول:

‌

‌الفصل الأول: في أقسامه

14 -

اعلم أنّ الحديث ينقسم ثلاثة أقسام: صحيح، وحسن، وضعيف.

15 -

القسم الأول: وهو الصَّحيح.

[معنى الصحيح: لغة واصطلاحًا]:

وهو في اللغة: ضدُّ السَّقيم والمكسور.

وفي الاصطلاح: هو الحديث المسند الذي اتَّصل إسنادُه بنقْل عَدْلٍ ضابطٍ، عن عَدْلٍ ضابط، إلى منتهاه من غير شذوذٍ وعلَّةٍ قادحةٍ، ولا نكارة.

[قيود التعريف ومحترزاته]:

وإنما قُيِّد العدل بالضابط

(1)

؛ لأنه لو كان عدلًا ولم يكن ضابطًا لا يعدُّ حديثُه صحيحًا.

وقوله: "من غير شُذوذٍ وعلَّةٍ قادحةٍ ونَكَارة"

(2)

؛ احترازٌ عما كان فيه شيء من ذلك؛ فإنه لا يسمَّى صحيحًا.

وتحقيق الكلام في الشذوذ والعلَّة، وفيما كان مقبولًا منهما أو مردودًا، وفي النَّكارة سيجيء إن شاء الله تعالى.

16 -

وكلما قيل: "هذا حديث صحيح" يُرادُ به الحديثُ الجامعُ للصِّفاتِ المذكورة.

17 -

وكلما قيل: "إنه غيرُ صحيح" فليس مرادهم أنه كَذِبٌ أو ضعيفٌ جزمًا، بل المراد أنه لم يستجمع الصِّفات

(1)

.

18 -

وقد يُطلقُ الصَّحيحُ على ما نقله عَدْلٌ، وإنْ لم يكن ضابطًا متُقنًا

(2)

؛ فحينئذٍ تختلف أقسام الصِّحاح بحسب اشتراط جميع الصِّفات.

فروع ثلاثة:

[أول من صنف في الصحيح]:

19 -

الأول: أول مَن صَنَّف الصَّحيح الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجُعفيُّ البُخاريُ، وبعده أبو الحسين مسلم بن الحجَّاج الإمامُ القُشَيرِيُّ النَّيْسَابوريّ.

ومسلم مع أنه أخذ عن البخاري، واستفاد منه، شاركه في أكثر

شيوخه، وكتابهما أصحُّ كتب بعد كتابِ الله تعالى باتفاق العلماء.

وأمّا قول الشافعي الإمام رضي الله عنه: "ما أعلم في الأرض كتابًا في العلم أكثر صوابًا من كتاب مالك"؛ فإنما قاله قبل وجود كتابي البخاري ومسلم

(1)

.

‌

‌[المفاضلة بين "الصحيحين

"]:

ثم إنَّ "صحيح البخاري" أصحُّ الكتابَين.

وقال أبو علي الحافظ النَّيسابوري وبعضُ شيوخِ المغرب: إن كتاب مسلم أصح

(1)

،

والأصح الأول

(1)

.

[لم يستوعب البخاري ومسلم جميع الأحاديث الصحيحة]:

20 -

ثم إنهما لم يستوعبا الصحيح في كتابيهما، فنقل عن الإمام البخاري أنه قال:"ما أدخلت في كتاب الجامع إلّا ما صحّ، وتركت من الصحاح لحال الطول"

(2)

.

وروي عن مسلم أنه قال: "ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ههنا، يعني في كتابه الصحيح، إنّما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه

(3)

".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فشرط صحيحهِ مُجمعٌ عليه.

21 -

وقال الحافظ أبو عبد الله بن أخرم

(1)

: "قلّ ما يفوت البخاريَّ ومسلمًا مما ثبت من الحديث الصحيح"

(2)

، يعني: في كتابيهما.

وقال الإمام الحافظ تقي الدين ابن الصلاح: "ليس ذلك بالقليل؛ فإن "المستدرك على الصحيحين" للحاكم أبي عبد الله كتاب كبير شمل مما فاتهما على شيء كثير"

(3)

.

قلت: هذا لا يرد على الحافظ أبي عبد الله بن أَخْرم، لأنه قال: قلَّ ما يفوت البخاري ومسلمًا مما ثبت من الحديث الصحيح، ولم ينص في كتابيهما

(4)

.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ويعضده ما روي عن الإمام البخاري أنه قال: "أحفظ مئة ألف حديث صحيح، ومئتي ألف حديث غير صحيح"

(1)

.

‌

‌[عدد ما في "الصحيحين" من أحاديث]:

وجملة ما في كتابه بالأحاديث المكررة سبعة آلاف ومئتان وخمسة وسبعون حديثًا

(2)

.

وبإسقاط المكرر نحو أربعة آلاف حديث

(3)

.

ويندرج تحتها عندهم آثار الصَّحابة والتابعين، والحديث المرويّ بإسنادين.

وجملة ما في كتاب مسلم نحو أربعة آلاف بإسقاط المكرر

(1)

، والله أعلم.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[هل فات الكتب الخمسة من الحديث الصحيح شيء]:

وقال الشيخ تقي الدين: "نعم إن الصواب أنه لم يفت الأصول الخمسة "الصحيحين" و"سنن أبي داود" و "الترمذي" و"النسائي" من الصحيح إلا اليسير"

(1)

.

قلت: ينبغي أن يقيد قوله: "من الصحيح" على شرطهما، وإلا فات من الأصول الخمسة من الأحاديث الصحيحة المطلقة شيء كثير كثير، لما نقلنا عن البخاري أنه يحفظ مئة ألف حديث صحيح

(2)

.

‌

‌[عدد أحاديث "الصحاح

"]:

والأحاديث الصحيحة المروية في مصنّفات الجماعة كصحيح ابن حبان

(3)

، والإمام ابن خزيمة

(4)

وغيرهما مما لم يرد في الأصول

الخمسة؛ كيف وما في الأصول الخمسة لم يبلغ عشرين ألف حديث، والله أعلم.

‌

‌[كيفية الحكم على أحاديث غير "الصحيحين

"]:

22 -

الثاني: إذا روي حديث، ولم يوجد في "الصحيحين"؛ نظر إنْ نَصَّ على صحَّته مصنِّفٌ، وهو من أئمة الحديث المعتمدة المشهورة، كأبي داود، والترمذي، والنسائي، وأبي بكر ابن خزيمة، والدَّارقطني وأكفائهم؛ يقبل، ويحكم بصحَّته، وإن لم ينص على ذلك؛ نُظر، إنِ اشترط مصنِّفهُ فيما جمعه الصحيح كـ"كتاب ابن خزيمة" والمخرجة على "الصحيحين" كـ"كتاب أبي عوانة الإسفراييني" و"كتاب أبي بكر الإسماعيلي" ونحوهم؛ حُكِم أيضًا بصحَّته

(1)

.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وأما إذا كان في كتاب جمع فيه بين الصحيح وغيره، كـ"كتاب أبي داود" والترمذي فلا يجترأ على الجزم بصحته بسبب ثبوته فيهما

(1)

.

[التدقيق في ألفاظ الأحاديث المخرجة على الصحيحين]:

23 -

وإذا رأينا حديثًا في الكتب المخرَّجة على "الصحيحين" ولم نعرف أن مصنِّفها نقل الحديث بألفاظ "الصحيحين" أو رأينا في تصنيفٍ مستقلٍّ كـ "السنن الكبير" للبيهقي و "شرح السُّنّة" للبغوي، فيما قالوا فيه: أخرجه البخاري أو مسلم، فلا نستفيد منه أكثر من أنَّ البخاريَّ أو مُسلمًا

أخرج أصلَ ذاك الحديث

(1)

، ولا يجوز لنا أن نقول: هذا الحديث على هذا الوجه في البخاري أو مسلم، إلا أن نُقابِلَ لفظَه بلفظهِ، أو قال مخرِّجه: أخرجه البخاري بهذا اللفظ؛ لاحتمال أن يكون بينهما تفاوت في اللفظ أو في المعنى، وعند فقدان الأمرين لم نجزم أنه ذاك بعينه.

‌

‌[مدى صحة أحاديث الحاكم وابن حبان]:

وأما ما جَمَع أبو عبد الله الحاكم في "المستدرك" مما ليس في واحدٍ من "الصحيحين"، وزعَم أنه على شرط الإمامين قد أخرج عن رجاله في "الصحيحين"، أو على شرط أحدهما، أو أدى اجتهاده إلى صحَّته، ولم نعلم أنه على شرط أحدهما، فالأولى أن نتوسط في أمره، ونقول: ما حكم بصحَّته ووجد لغيره من الحفاظ الحكم بها فصحيحٌ، وإن لم نجد لغيره حكمًا بصحَّتها نظر؛ فإنْ كان فيه علَّة توجب ضعفه في الإسناد أو المتن فضعيف، وإن لم يوجد فنقول: حَسَن يحتجّ به، ويعمل به

(2)

،

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ويقاربه "صحيح ابن حبَّان البُستي"

(1)

.

‌

‌[فوائد المستخرجات]:

24 -

ثم إن الكتب المخرَّجة على "الصحيحين" لها ثلاث فوائد:

علوُّ الإسناد، والزِّيادُة في قدر الصَّحيح، إذ الزِّيادة عن الثِّقة مقبولة، وهي صحيحة؛ لإخراجها بإسناد الصحيح، وزيادة قوّة للحديث بكثرة الطُّرق

(1)

.

‌

‌[أقسام الحديث الصحيح]:

25 -

الثالث: أن الصحيح أقسام:

[المتفق عليه]:

فأولها ما أخرجه البخاري ومسلم، ويقال فيه: صحيح متفق عليه، وهو أعلاها، وهذا القسم جميعه مقطوعٌ بصحَّته، سوى أحرف يسيرة

(1)

تكلَّم عليها بعضُ الحفاظ، كالدَّارقطني وغيره.

وهي معروفة عند أهل هذا الشأن

(2)

.

[هل أحاديث "الصحيحين" تفيد اليقين؟]:

قال الشيخ تقي الدين

(1)

: "إن العلمَ اليقينيَّ واقعٌ بأن هذا القسمَ مقطوعٌ به؛ لاتِّفاقِ الأُمَّة

(2)

على تلقي ما اتَّفقا عليه بالقبول، والأمَّةُ في إجماعها معصومةٌ عن الخطأ".

وقال الشيخ محيي الدين: "هذا الذي اختاره الشيخ خلاف الذي اختاره المحققون"

(1)

.

قلتُ: إنْ ثبتَ إجماعُ الأمة على ما حكاه الشَّيخ تقي الدين، أو ثبت تواتر هذا القسم عند علماء الحديث، فلا شكَّ في أنَّ ما قاله الشَّيخُ تقيُّ الدِّين حقّ، وإن لم يوجد شيء من ذلك فعدُّه من اليقينيات بَعيدٌ، إلَّا عند من ذهب إلى أن الآحاد يفيد اليقين مطَّردًا، وفيه بُعْد

(1)

.

26 -

وأما قولُ الحافظ أبي نَصرٍ الوائليِّ السِّجْزيِّ: "أجمع أهل العلم من الفقهاء وغيرهم على أن رجلًا لو حلف بالطَّلاق أن جميع ما في كتاب البخاري مما روي عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قد صحَّ عنه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاله؛ فإنه لا يحنث، والمرأة بحالها في حبالته"

(2)

.

وقال الشيخ تقي الدين: "إنما المراد بذلك مقاصد الكتاب، وموضوعه، ومتون الأبواب"

(3)

.

قلت: وفيه بحثٌ؛ لأنا لا نسلِّم عدمَ وقوعِ الطَّلاقِ للجزم بصحَّته، بل لعدم الجزم بعدم صحَّته

(1)

، ولا يقع الطَّلاقُ بالشَّكِّ في وقوع المعلَّق عليه، فعلى هذا كلُّ كتابٍ لم يجزم بضعف ما فيه فهو بهذه المثابة، وشأن الكتابين أعظم من أن يثبت بمثل هذه المسائل، والله أعلم.

[ما انفرد به البخاري وما انفرد به مسلم، وماذا يفيد ذلك؟]:

27 -

الثاني: صحيح انفرد به البُخاريّ عن مُسلمٍ

(2)

.

28 -

الثالث: صحيح انفرد به مسلم عن البخاري.

والحق الشيخ تقي الدين هذين القسمين بالأول في إفادتهما اليقين

(3)

.

[الصحيح على شرط الشيخين، والمراد بذلك]:

29 -

الرابع: صحيح على شرطهما ولم يخرجاه.

قال الشيخ محيي الدين وغيره: "المراد بشرطهما أن يكون رجال

إسناده في كتابيهما على ما ذكرنا" (1).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وقيل: شرطهما أن لا يرويا عن أحد إلا إذا كان له راويان فصاعدًا، ليدفع عنه الجهالة والنكارة، فإذا روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي مشهور له راويان، ثم يروي عنه اثنان التابعي المشهور بالرواية وله راويان ثقتان، ثم يروي عنه من أتباع التابعين الحافظ المتقن المشهور وله رواة من الطبقة الرابعة، ثم يكون شيخ البخاري أو مسلم حافظًا متقنًا مشهورًا بالعدالة في روايته.

هكذا نقل عن أبي عبد الله الحاكم

(1)

، وسنعود إليها إن شاء الله تعالى

(2)

.

[الصحيح ليس على شرط واحد من "الصحيحين]:

30 -

الخامس: صحيحٌ عند غيرِهما، وليس على شرطِ واحدٍ منهما، لكن عُرف أن طريقَه صحيحٌ إلى منتهاه، فهو أيضًا معمولٌ به.

القسم الثاني: الحسن.

[تعريف الحسن وقيوده ومحترزاته]:

31 -

قال الإمام أبو سليمان الخطابي: "الحسن ما عرف مَخْرَجُه، واشتهر رجاله"

(3)

.

قوله: "ما عرف مخرجه"؛ قيل: احتراز عن المنقطع

(1)

.

وقوله "اشتهر رجاله"؛ احتراز عن حديث المدلس قبل أنْ يتبيَّنَ مُدلَّسَه

(2)

والمستور، وقال الحافظ قاضي القضاة تقي الدين ابن دقيق العيد:"ما اشتهر رجاله: أي: ما لم يبلغ درجة الصحيح، لئلا يدخل الصحيح في حد الحسن"

(3)

.

قلت: وفيه بَحْثٌ، لأنه سيذكر من قوله أن الصَّحيح أخصُّ من

الحسن، ودخول الخاص في حد العام ضروري

(1)

، والتقييد بما يخرجه مخلٌّ للحد

(2)

، والله أعلم.

[الحسن عند الترمذي]:

32 -

وقال الترمذي: "المراد بالحسن أن لا يكون في إسناده مَنْ يُتَّهم بالكذب، ولا يكون شاذًّا، ويروى من غير وجه"

(1)

.

[الحسن عند ابن الصلاح]:

33 -

قال الشيخ تقي الدّين: "ليس فيما ذكره الترمذي والخطابي ما يتميز به الحسن عن الصحيح، وقد اتضح لي من استقراء كلامهم أن الحسن قسمان:

أحدهما: أنه لا يخلو رجال إسناده من مستورٍ لم تتحقَّق أهليتُه، وليس مغفَّلًا كثيرَ الخطأ فيما يرويه، ولا ظهر منه تعمّدُ كَذِبٍ في الحديث، ولا يكون سبب آخر مفسِّق، وعرف متن الحديث بأن روي مثله من وجه آخر حتى اعتضد بمتابعة أو اعتضد بما له شاهد، وهو ورود حديث آخر نحوه؛ فيخرج بذلك عن أن يكون منكرًا، وكلام الترمذيِّ يُنزَّلُ على هذا القسم"

(1)

.

[تعقب ابن الصلاح]:

قلت: سيبيِّنُ أنَّ روايةَ من لم تتحقَّق أهليته مردودة، كيف يجعل ما يرويه من قسم الحسن، ويُنزِّلُ كلامَ الترمذي على هذا، وليس في كلامه ما يُشعِرُ به، والله أعلم

(2)

.

القسم الثاني: "أن يكون رواتُه من المشهورين بالصِّدقِ والأمانةِ، غير أنه لم يبلغ درجةَ رجال الصحيح في الحفظ والإتقان، ومع ذلك يرتفع حاله عن حال مَن يعدُّ حديثه منكرًا إذا انفرد، وعلى هذا القسم

ينزلُ كلام الخطابيِّ"

(1)

.

فروع:

[الاحتجاح والعمل بالحسن]:

34 -

الأوّل: أن الحسن وإن كان أدنى درجة عن الصّحيح، لكن مثله في الاحتجاج والعمل به.

[إطلاق الصحيح على الحسن ومظان وجوده]:

ولذلك أطلق جماعة من علماء الحديث اسم الصحيح عليه، وهو ظاهر من كلام أبي عبد الله الحاكم في تصرفاته

(2)

، ومن التّرمذيّ حيث سمّى كتابه "الجامع الصحيح"

(3)

، ومن كلام الحافظ أبي بكر الخطيب

(4)

بإطلاق اسم الصحيح عليه، ومن كلام الحافظ أبي طاهر السِّلفي حيث ذكر الكتب الخمسة من "الصحيحين" و"سنن أبي داود" و"جامع الترمذي"

و "سنن النسائي"، وقال:"اتفق على صحَّتها علماء الشرق والغرب"،

(1)

وهذا نوعُ تساهلٍ؛ لأن فيها ما صرَّحوا بكونه ضعيفًا، أو منكرًا، أو شبهه.

وقال الشيخ محيي الدّين: "مراد الحافظ السِّلفي أنّ معظَم كتب الثلاثة سوى "الصحيحين" يُحتجُّ به"

(2)

.

[عادة أصحاب "المسانيد" تخريج الصحيح والضعيف]:

وأمّا غير "الكتب الخمسة" من المساند

(3)

"كمسند أبي داود الطيالسي"، و"مسند أحمد بن حنبل"، و"مسند إسحاق بن راهويه"، و"مسند الدارمي"، و"مسند أبي يعلى الموصلي"، و"مسند البزار أبي

بكر"، وأشباهها

(1)

؛ فغير ملحقة بها في الاحتجاج بها، لأن عادة مصنّفيها أنّ يخرجوا في مسند كلِّ صحابي جميع ما رووه من حديثه صحيحًا كان أو ضعيفًا

(2)

، ولا يعتنون فيها بالصحيح، فلذلك تأخَّرتْ رتبتُها عن الكتب الخمسة، وإنْ جَلَّتْ لجلالة مُصنِّفيها.

[الحسن بتعدد طرقه يصل لدرجة الصحيح ومثاله]:

35 -

الثاني: (إذا كان راوي الحديث دون درجة أهل الحفظ والإتقان، لكن من المشهورين بالصِّدق والصَّلاحِ، وروي حديثه من غير وجه فقد اجتمعت له قوَّة من الجهتين، فيرتفع حديثه عن درجة الحسن إلى درجة الصَّحيح، كحديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لولا أشُق أَشُقَّ على أمِّتي لأمرنهم بالسِّواكِ عند كلِّ صلاة"

(1)

.

مُحمَّد بن عَمرو بن عَلْقَمة

(2)

من المشهورين بالصِّدق والصِّيانة، وليس من أهل الإتقان؛ فحديثه إذا لم يتابع حسن، فلما روي حديثه هذا من وجه آخر انجبر عدم إتقانه، والتحق بدرجة الصحيح.

[تفاوت زوال الضعف بتعدد الطرق]:

ولا يلزم ذلك في الأحاديث المحكوم بضعفها وإن رويت بأسانيد كثيرة، مثل "الأذنان من الرأس"

(3)

ليلحق بالحسن، لأنه ليس كل ضعيف

يزول ضعفه بمجيئه من وجه آخر، بل ذلك على التفاوت، فإنْ كان ضَعفًا ناشئًا من ضَعف حَفظِ راويه مع كَونه عَدلًا، ثم جاء من وجهٍ آخرَ صحيحٍ يُعتبر، وكذا إنْ كان ضعفُه للإرسال وزالَ ذلك بمجيئه من وجهٍ آخر مسندًا أو مرسلًا، وأما إن كان ضعفهُ لتُهمةِ الرَّاوي بالفِسقِ أو الكَذِب، فلا ينجبرُ بمَجيئه من وجهٍ آخر.

[تعقب ابن الصلاح]:

قلت: هكذا أطلقه الشيخ تقي الدين، وفيه بحث

(1)

؛ لأنا لو حكمنا بضعف حديثٍ، لكَذِبِ راويه أو فِسْقهِ، ثم رأينا جاء ذلك الحديث بطريق آخر صحيح إلى منتهاه، فلا نحكم قطعًا بضعف الحديث، بل غاية ما في الباب أنّ يقال له: هذا ضعيف من هذا الوجه إذا روي بالطريق الأول، وذلك لأنَّ الحُكمَ بضعف الحديث، لضعف الإسناد إنما يمكن إذا كان شاذا من ذلك الطريق، نعم إذا كان الطريق الثاني فيه وهن أيضًا، فكثرة الطرق الضعيفة لا تفيد شيئًا، وكذلك قال بعضُهم في المرسل

(2)

، والله أعلم.

[مظان الحسن في دواوين السُّنّة]:

36 -

الثالث: كتاب الترمذي

(1)

أصلٌ في معرفة الحسن، وهو الذي شهر باسمه وأكثر من ذكره في "جامعه"، ويوجد في كلام بعض مشايخه كأحمد بن حنبل

(2)

، والبخاري، وطبقتهما

(3)

، ونص الدارقطني في "سننه"

(4)

على كثير من ذلك، وتختلف النسخ من كتاب الترمذي في قوله:"حسن"، أو "حسن صحيح" ونحو ذلك، فينبغي أنّ تصحِّح أصلَك بجماعة أصول، وتعتمد على ما اتَّفقت عليه

(5)

.

[الحسن في "سنن أبي داود"]:

ومن مظانِّ الحسن "سنن أبي داود"، روي عنه أنه قال:"ذكرت فيه الصحيح وما يشبهه"، وقال: "وما فيه وهن شديد فقد بيَّنتُه، وما لم أذكر

فيه شيئًا، فصالح، وبعضُها أصحُّ من بعضٍ"

(1)

.

قال الشيخ تقي الدين: "فعلى هذا ما وجدناه مذكورًا في كتابه مطلقًا وليس في أحد "الصحيحين"، ولا نصَّ على صحَّته ممن يميِّزُ بين الحسن والصحيح، فهو حسن عند أبي داود، وقد يكون فيه ما ليس بحسن عند غيره"

(2)

.

[اصطلاح البغوي في "المصابيح والاعتراض عليه وردّه]:

وأما ما قسم صاحب "المصابيح"

(3)

أحاديثها إلى نوعين:

الصِّحاح، والحسان، مريدًا بالصِّحاح ما ورد في "الصحيحين" أو في أحدهما، وبالحسان ما أورده أبو داود والترمذي وأشباههما في تصانيفهم

(1)

؛ فهذا اصطلاح لا يُعرف؛ إذ ليس الحسن عند أهل الحديث عبارة عن ذلك، وهذه الكتب مشتملة على الحسن وغير الحسن.

وقال الشيخ محيي الدين: "هذا الكلام من البغوي ليس بصواب؛ لأن في السنن الصَّحيح والحسن والضعيف"

(2)

.

قلت: ليست المشاحَّة في الاصطلاح، وتخطئة الشَّخص على اصطلاحه - مع نص الجمهور على أنّ من اصطلح في كتاب فليبين في أوله - بعيد عن الصواب، فإن البغوي نص في ابتداء "المصابيح" بهذه العبارة، قال:"وأعني بالصحاح ما أخرجه الشيخان .. " إلى آخرها، ثم قال: "وأعني بالحسان ما أورده أبو داود وأبو عيسى الترمذي أو غيرهما من الأئمة

…

" إلى آخره، ثم قال: "فما كان فيها من ضعيف أو غريب

أشرتُ إليه، وأعرضت عن ذكر ما كان مُنْكَرًا أو موضوعًا"

(1)

أعرضت، هذه عبارته، ولم يذكر قط أنّ مراد الأئمة بالحسان كذا، وبالصحاح كذا، ومع هذا لم نعرف وجه تخطئة الشيخين

(2)

إياه

(3)

، والله أعلم

(4)

.

[الفرق بين إسناده صحيح أو حسن من جهة، وحديد صحيح أو حسن من جهة أخرى]:

37 -

الرابع: قولهم: هذا حديث صحيح الإسناد، أو حسن الإسناد دون قولهم: هذا حديث حسن أو صحيح؛ لأنه قد يقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولا يصحّ، لكونه شاذًّا أو معلَّلًا، غير أنَّ المصنِّفَ المعتمدَ منهم إذا اقتصر على قوله: صحيح الإسناد أو حسنه، ولم يقدح فيه فالظاهر من حاله الحكم بصحته وحسنه، لأن الأصل والظاهر السلامة من القدح، هكذا قال الشيخ تقي الدين

(1)

، وتابعه الشيخ محيي الدين

(2)

.

[تعقب ابن الصلاح والنووي]:

وفيه بحث؛ لأنا لا نسلِّم إذا قيل: صحيح الإسناد أو حسنه يحتمل كونه شاذًّا أو معللًا مردودًا؛ فإنَّ صحَّة الإسناد من المبدأ إلى المنتهى مستلزمة لصحَّة المتن، والحكم بصحَّة الإسناد مع احتمال عدم صحَّته بعيد جدًّا

(3)

.

ومع ذلك هذا الاحتمال قائم في قولهم: هذا حديث حسن أو حديث صحيح؛ لجواز إطلاق المطلق وإرادة المقيَّد، اللّهم إلا إذا كان مراد الشيخين أنهم اصطلحوا على خلاف الظاهر، والله أعلم.

[معنى قولهم: حديث حسن صحيح]:

38 -

فإن قيل: قول الترمذي وغيره: "هذا حديث حسن صحيح" فيه إشكال؛ لأن الحسن قاصر عن درجة الصحيح، والجمع بينهما جمع بين نفي القصور وإثباته.

فأجيب: بأن ذلك راجع إلى الإسناد بأن روي ذلك الحديث بإسنادين، أحدهما إسناد حسن، والآخر إسناد صحيح، فاستقام أن يقال فيه: إنه حسن صحيح

(1)

.

وقال قاضي القضاة تقي الدين: "يجوز أن يقال: حسن باعتبار الصفات الأدنى، وهي الصِّدقُ والعَدَالة وعدم التهمة والكذب في رواته، وصحيح باعتبار الصفات الأعلى من الضبط والإتقان والحفظ، ولا تنافي بينهما، وكل صحيح حسن دون العكس"

(2)

.

وفيه بحث؛ إذ لا نسلِّم أنَّ كلَّ صحيح حسن، فإنَّ الصحيح الذي ليس له إلا راوٍ واحد - على ما تبين إن شاء الله تعالى - ليس بحسن، لما بيَّنَّا أنّ الحسن ما روي من غير وجه.

[في تحقيق الفرق بين الصحيح والحسن]

(1)

:

نعم؛ لو قيل: بينهما عموم من وجه

(2)

، لكان متَّجهًا؛ إذ بعض الحسن ليس بصحيح أيضًا؛ لكون رجاله ليسوا من الضبط والإتقان والشهرة بذاك، وإنْ كان معروف المخرج، وروي من غير وجه فحينئذٍ بينهما عموم وخصوص من وجه، فحيث عرف مخرجه، واشتهر رجاله، وهم بمكانٍ من الضبط والإتقان بعد العدالة، وروي من غير وجه؛ فحسن صحيح، وحيث روي من وجه واحد، وليس له إلّا راوٍ واحد في كلِّ درجة، وهو ضابظ مُتقن عدل ثقة؛ فصحيح دون الحسن، وحيث له مخرج مُشْتهر، وأخرج من غير وجه، ورجاله موصوفون بالصفة الأدنى، وهي الصدق والعدالة، وعدم التُّهمة؛ فهو حسن دون الصحيح، هذا هو التحقيق، والله أعلم

(3)

.

39 -

قال الشيخ تقي الدِّين: "ويجوز أن يكون المراد بالصحيح الاصطلاحيَّ على ما ذكرنا، وبالحسن اللغوي، وهو ما تميل إليه النَّفسُ من جودة الألفاظ"

(4)

.

قال قاضي القضاة تقي الدين: "يلزم من ذلك أن يطلق على الحديث الموضوع إذا كان حسن اللفظ أنه حسن، وذلك لا يقوله أحد في الاصطلاح"

(5)

.

وفيه بحث، لأن الحسن الذي ذكره الشيخ هو الحسن المذكور مع

الصَّحيح، فإن كان مراد الحافظ قاضي القضاة ذاك؛ فلا نسلِّم أنه موضوع، وأنه لا يقال في الاصطلاح إنه حسن، وإن كان مراده الحسن المطلق؛ فلا يرد على الشيخ تقي الدين، لأنه يبحث في الحسن المذكور مع الصحيح، ومع ذلك لا نسلم أنه لا يقال للحديث الموضوع الحسن اللفظ: هذا حسن، والله أعلم

(1)

.

[استشكال قول الترمذي: "حسن غريب" أو "حسن لا يعرف إلا من هذا الوجه" وجوابه]:

40 -

فإن قيل: قول الترمذي: "هذا حديث حسن غريب" أو "حسن لا يعرف إلا من هذا الوجه" أو "من حديث فلان لا فيه إشكال؛ لأن شرط الحسن أن يكون مرويًّا من غير وجه، والغريب ما انفرد واحد من رواته بالرواية، فبينهما تناقض؟!

فالجواب: أن الغريب على أقسام - كما سنبيِّن إن شاء الله تعالى -: غريب من جهة الإسناد والمتن، وغريب من جهة المتن دون الإسناد، وغريب من جهة الإسناد دون المتن، وغريب في بعض السند فحسب أو في بعض المتن، فالذي يمكن أن يجمع من هذه مع الحسن هو الغريب من جهة الإسناد دون المتن، لأن هذا الغريب معروف عن جماعة من الصحابة، لكن تفرد بعضهم بروايته عن صحابي، فبحسب المتن حسن لأنه عرف مخرجه واشتهر رجاله في الصدر الأول، ووجد شروط الحسن في سائر الطبقات، وبحسب الإسناد غريب لأنه لم يروِ عن تلك الجماعة إلا واحد، فلا منافاة بين الغريب بهذا المعنى وبين الحسن، بخلاف سائر الغرائب؛ فانها تتنافى.

‌

‌فائدة [في أقسام الحسن والغريب بالنسبة إلى الحسن والصحيح]:

41 -

الحسن والغريب بالنسبة إلى الحسن والصحيح أربعة أقسام:

غريب حسن صحيح، على ما يقول الترمذي كثيرًا.

وغريب حسن دون الصحيح.

وغريب صحيح دون الحسن.

وغريب دون الصحيح والحسن، وهذا القسم ضعيف، والله أعلم.

فائدة جليلة [في شرط الأئمة الخمسة في كتبهم]:

42 -

قال الشيخ الحافظ محمد بن الطاهر المقدسي

(1)

: "إن الأئمة الخمسة: البخاريَّ، ومسلمًا، وأبا دود، والترمذيَّ، والنسائي، لم ينقل عن أحد منهم أنه قال: شرطي في إخراج الحديث كذا، لكن لما سبر كتبهم، واستقرئ رواياتهم علم بذلك شرط كل واحد منهم.

[شرط البخاري ومسلم في "الصحيحين"]:

فشرط البخاري ومسلم أن يخرجا الحديث المجمعَ على ثقة نَقَلَته إلى الصَّحابيَّ المشهور، فإنْ كان للصَّحابي راويان فصاعدًا، فحسن، وإن لم يكن إلا راوٍ واحد، وصَحَّ الطَّريق إلى ذلك الراوي أخرجاه أيضًا، إلا أنَّ مسلمًا أخرج حديث قوم تركهم البخاري لشُبهة وقعت في نفسه بما لا يزيل العدالة والثقة استغناء بغيرهم، كحمَّاد بن سَلَمة

(2)

، وسهيل بن أبي صَالح

(3)

، وداود بن أبي هِند

(4)

، وأبي الزبير

(5)

،

وعلاء بن عبد الرحمن

(1)

، وغيرهم

(2)

؛ لما تكلم في سُهَيل بن أبي صَالح

في سماعه من أبيه، فقيل: صحيفة

(1)

، وتكلَّموا في حماد بأنه أدخل في حديثه ما ليس منه، وعند مسلم لم يصح هذا الكلام

(2)

، فأخرج أحاديثهم

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

لإزالة الشُّبهة عنده، وأما أبو داود والنسائي فإن أحاديث كتابيهما ثلاثة أقسام:

قسم على شرط "الصحيحين" أو مخرَّج فيهما

(1)

، وقسم صحيح على شرط أنفسهما، فحكى أبو عبد الله بن منده

(2)

أن شرطهما إخراج أحاديث قوم لم يجمع على تركهم، فإذا صحَّ الحديثُ باتّصال الإسناد من غير قطع ولا إرسال، فيكون هذا القسم من الصحيح.

قلت: لكن دون القسم الأول في الرُّتبة، وسبيله سبيل الصحاح التي ما أوردها البخاري ومسلم في كتابيهما، والله أعلم.

وقسم أحاديثُ أخرجاها من غير قطع منهما بصحته، وقد أبانا علَّتها بما يعرفه أهل العلم، وإنما أودعا هذا القسم في كتابيهما لأنه رواية قوم لها، واحتجاجهم بها أقوى من رأي الرجال.

[شرط أبي عيسى الترمذي في "جامعه"]:

وأما أبو عيسى الترمذي فقسَّم كتابه أربعة أقسام:

الأول: صحيح مقطوع به، وهو ما وافق البخاريَّ ومُسلمًا.

الثانن: ما هو على شرط أبي داود والنسائي كما بيَّنا آنفًا.

والثالث: كالقسم الثالث لهما أخرجه وبيَّن علته وضعفه.

والرابع: أخرجه وأبان هو عنه، وقال: "ما أخرجت في كتابي إلا حديثًا قد عمل به بعضُ الفقهاء.

…

"

(1)

، فعلى هذا الأصل كل حديث احتجَّ به محتجّ أو عمل بموجبه عامل أخرجه

(2)

، سواء صح طريقه أو لم يصح، وقد ازاح عن نفسه، فإنه تكلم على كلِّ حديث بما فيه، وكان من طريقه أن يترجم الباب الذي فيه حديث مشهور عن صحابي في حُكْمٍ، وقد صَحَّ الطريق إليه، وأخرج حديثه في الكتب الصِّحاح، فيورد في الباب ذلك الحكمَ عن صحابيٍّ آخر لم يخرجوه من حديثه، ولا يكون إليه كالطريق إلى الأول، إلا أن الحكم صحيح، ثم يتبعه بأن يقول: وفي الباب عن فلان وفلان

(3)

، ويعدّ جماعة، وفيهم الصحابي الأكثر الذي أخرج ذلك الحكم من حديثه.

[تعقب الحاكم في "المدخل" في ذكره شرط المتفق عليه]:

وأما ما ذكر أبو عبد الله الحاكم في "المدخل"

(1)

من أن الشرط المتفق عليه بين البخاري ومسلم في الإخراج أن يرويه الصّحابيُّ المشهورُ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله راويان ثقتان، ثم يروي عنه التابعيُّ المشهورُ بالرواية عن الصَّحابي، وله راويان ثقتان، ثم يروي عنه من أتباع التابعين الحافظ المتقن المشهور، وله رواة من الطبقة الرابعة يكون فيها شيخ البخاري ومسلم حافظًا

متقنًا مشهورًا بالعدالة، فهذه الدرجة الأولى من الصحيح، فهذا شرط حسن لو كان موجودًا فيما أخرجاه في كتابيهما، لكن ليس كل ما في كتابيهما كذلك، فإن البخاري أخرج حديث قيس بن أبي حازم، عن مرداس الأسلمي:"ذهب الصالحون أولًا فأولًا"

(1)

، وليس لمرداس راوٍ غير قيس

(2)

، وأخرج حديث المسيب بن حَزْن في وفاة أبي طالب

(3)

، ولم يرو عنه غير ابنه سعيد

(4)

، وأخرج حديث الحسن البصري، عن عمرو بن تَغْلِب:"إني لأعطي الرجل والذي أدع أحب إليّ"

(5)

الحديث، ولم يروِ عن عَمرو غيرُ الحسن

(6)

، هذا في أشياء كثيرة عند البخاري.

وأما مسلم فاخرج حديث الأغر المزني: "إنه ليغان على قلبي"

(1)

ولم يرو عنه غير أبي بُردة

(2)

، وأخرج حديث أبي رفاعة العدوي

(3)

، ولم يروِ عنه غير حُميد بن هِلَال العَدَويّ

(4)

، وأخرج حديث رافع

(5)

بن عَمرو الغِفَاري

(6)

، ولم يروِ عنه غيرُ عبدِ الله بن الصَّامت

(7)

، هذا في أشياء

كثيرة

(1)

، وهكذا في التَّابعين وأتباعهم ومن روى عنهم إلى عصر الشَّيخين كثير فيمن لم يروِ عنه إلا واحد، فعلم أن القاعدة التي أسسها الحاكم لهما ليست بمطردة، ثم يلزم أن تكون أحاديث "المستدرك أصح من أحاديث "الصحيحين" التي لم يوجد فيها الشَّرط الذي شرطه الحاكم لهما، ووجد في حديث بزعمه، وهذا بمعزل عن الإنصاف لما فيه، والله أعلم.

‌

‌[الحديث الضعيف]:

43 -

القسم الثالث: الضعيف، وهو كلُّ حديثٍ لم يجتمع فيه صفات الحديث الصحيح ولا صفات الحسن على ما ذكرنا، وذلك على أقسام:

‌

‌[أقسام الحديث الضعيف]:

منها ما له لقب خاصٌّ معروف؛ كالموضوع، والمقلوب، والشَّاذ، والمعلَّل، والمضطرب، والمرسل، والمنقطع، والمعضل، في أنواع سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى.

ومنها ما ليس له لَقَب خاص، وأطنب الحافظ أبو حاتم بن حبان في تقسيمه، وبلغ تسعة وأربعين بأنْ جَعل كل نوعٍ قسمًا، ثم مع كلِّ واحد ثم مع كل اثنين إلى أن يستوعب الأقسام

(1)

، مثلًا: يجعل النوع

الأول: المعضل، والثاني: المعضل مع الشاذ أو مع المرسل، والثالث: المعضل والشاذ مع المضطرب أو مع واحد آخر، وهكذا

(1)

.

ثم الضعيف على نوعين: لأن ضعفه إما لعدم اتصاله إلى منتهاه، أو لغير ذلك.

[أنواع الضعيف بسبب عدم اتصاله]:

44 -

أما النوع الأول فعلى أصناف:

[الحديث المعلق]:

الصنف الأول: ما سقط من أوله واحد وأكثر، ويسمى التَّعليق،

والحديث المعلَّق، واشتقاقه من تعليق الجدار، وتعليق الطَّلاق لما يشترك الجميع في قطع الاتّصال، كما إذا قال البخاري: قال مالك، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فإنه حذف من سمع عنه.

وكذا إذا قال: قال الزّهريّ

…

وساقه.

وقد يطلق التعليق على ما حذف إسناده رأسًا، كقول الفقهاء: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.

[المعلقات في "الصحيحين"]:

ومثل هذا التَّعليق كثير في "صحيح البخاري"

(1)

قليل في كتاب مسلم

(1)

.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .