‌المطلب الثاني الديات - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» - جـ ٢

‌

‌المطلب الثاني الديات

وفيه ست عشرة مسألة هي:

1 -

تعريف الدية.

2 -

دليل مشروعيتها.

3 -

صفة مشروعيتها.

4 -

ما يوجب الدية.

5 -

مسؤولية الدية.

6 -

ديات النفس.

7 -

ديات الأعضاء.

8 -

ديات المنافع.

9 -

ديات الشجاج.

10 -

ديات الفتوق.

11 -

ديات كسر العظام.

12 -

الحكومة.

13 -

دية الجنين.

14 -

العاقلة وما تحمله.

15 -

كفارة القتل.

16 -

القسامة.

المسألة الأولى: تعريف الدية:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -

التعريف.

2 -

الاشتقاق.

3 -

أسماؤها.

الفرع الأول: التعريف:

الدية: هي المال الذي يؤدي إلى المجني عليه أو ورثته بسبب الجناية عليه، سواء كان ذلك للنفس أم الأعضاء أم الجروح أم المنافع كصا سيأتي تفصيله إن شاء الله.

الفرع الثاني: الاشتقاق:

اشتقاق الدية من التأدية؛ لأنها تؤدي إلى أولياء الدم أي تعطى إياهم.

الفرع الثالث: أسماء الدية:

من أسماء الدية ما يأتي:

1 -

الدية، ومن ذلك قوله تعالى:{فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} (1).

2 -

العقل، ومن ذلك حديث:(ومن قتل له قتيل فأهله بين خيرتين إما أن يقتلوا أو يأخذوا العقل)(2).

الدم، ومنه قول الشاعر:

أكلت دما إن لم أرعك بضرة

…

بعيدة مهوى القرط طيبة النشر

المسألة الثانية: دليل مشروعية الدية:

من أدلة مشروعية الدية ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} (1).

2 -

قوله رضي الله عنه: (ومن قتل له قتيل فأهله بين خيرتين إما أن يودى أو يقتل)(2).

3 -

الإجماع فإنه لا خلاف في مشروعيتها.

المسألة الثالثة: صفة وجوب الدية:

وفيها فرعان هما:

1 -

بيان المراد بصفة الوجوب.

2 -

بيان صفة الوجوب.

الفرع الأول: بيان الراد بصفة الوجوب:

المراد بصفة الوجوب: وجوب الدية على سبيل البدل عن القصاص فلا تجب إلا برضا الجاني. أو على سبيل التخيير بينها وبين القصاص فلولي الدم أن يقتص أو يأخذ الدية من غير رضا الجاني.

الفرع الثاني: بيان صفة الوجوب:

صفة وجوب الدية ينبني على الخلاف في صفة وجوب القصاص، فعلى القول بأنه واجب عينا يكون وجوب الدية على البدل، وعلى أن وجوب القصاص على التخيير تكون الدية واجبة على التخيير كذلك. وقد تقدم تفصيل ذلك في صفة وجوب القصاص.

المسألة الرابعة: ما يوجب الدية:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: كل من أتلف إنسانا بمباشرة أو سبب لزمته ديته.

الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:

1 -

ضابط ما يوجب الدية.

2 -

أنواع ما يوجب الدية.

الفرع الأول: ضابط ما يوجب الدية:

تجب الدية بكل إتلاف للإنسان أو بعضه بغير حق، سواء كان الإتلاف للنفس أو العضو أو المنفعة.

الفرع الثاني: أنواع ما يوجب الدية:

وفيه أربعة أمور هي:

1 -

بيان الأنواع.

2 -

أمثلتها.

3 -

وجوب الدية بها.

4 -

مسؤولية الدية.

الأمر الأول: بيان أنواع ما يوجب الدية:

وفيه خمسة جوانب هي:

1 -

الإتلاف العمد.

2 -

الإتلاف شبه العمد.

3 -

الإتلاف الخطأ.

4 -

الإتلاف الملحق بالخطأ.

5 -

الإتلاف بالسبب.

وفيه خمسة أجزاء هي:

1 -

الإتلاف بسبب الفعل.

2 -

الإتلاف بسبب الاستيلاء.

3 -

الإتلاف بسبب الاستعداء.

4 -

الإتلاف بسبب الاستدعاء.

5 -

الإتلاف بسبب تنفيذ الأمر.

الأمر الثاني: أمثلة ما يوجب الدية:

وفيه خمسة جوانب:

الجانب الأول: أمثلة الإتلاف العمد:

من أمثلة الإتلاف العمد ما تقدم في القصاص ومنه ما يأتي:

1 -

الإتلاف بالسلاح.

2 -

الإتلاف بالإلقاء من شاهق.

3 -

الإتلاف بالضرب الذي يقتل مثله غالبا.

الجانب الثاني: أمثلة الإتلاف شبه العمد:

من أمثلة الإتلاف شبه العمد ما تقدم في القصاص ومنه ما يأتي:

1 -

الإتلاف بالضرب بعصا صغيرة.

2 -

الإتلاف بالضرب بحجر صغير.

الجانب الثالث: أمثلة الإتلاف خطأ:

من أمثلة الإتلاف خطأ ما يأتي:

1 -

إتلاف المعصوم حين قصد الصيد.

2 -

إتلاف المعصوم حين قصد شاخص غيره.

3 -

إتلاف المسلم حين قصد غير المسلم.

الجانب الرابع: أمثلة الإتلاف الملحق بالخطأ:

من أمثلة ذلك ما تقدم في القصاص ومنه ما يأتي:

1 -

انقلاب النائم على الصبي.

2 -

وقوع الشخص من شاهق على آخر.

3 -

دهس الشخص في الزحام.

الجانب الخامس: أمثلة الإتلاف بالسبب:

وفيه ستة أجزاء هي:

الجزء الأول: أمثلة الإتلاف بسبب الفعل:

من أمثلة الإتلاف بسبب الفعل ما يأتي:

1 -

أن يحفر الشخص حفرة غير مأذون له فيها فيتلف بها معصوم.

2 -

أن يشهر سلاحًا في زحام فيتلف به معصوم.

3 -

أن يضع في الطريق الضيق حجرا أو حديدا أو خشبا فيتلف به معصوم.

الجزء الثاني: أمثلة التلف بسبب الغصب:

من أمثلة ذلك أن يستولي على حر صغير فتصيبه صاعقة أو تنهشه حية وهو تحت يده.

2 -

أن يستولى على مجنون فيقع في بئر أو يسقط من شجرة أو تنهشه حية، أو تصيبه صاعقة وهو تحت يده.

الجانب الثالث: أمثلة التلف بسبب التقييد:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

ا - أن يغل شخصا ويقيده بحضرة حيوان مفترس فيتلفه.

2 -

أن يغل شخصا ويقيده بحضرة ثعبان فينهشه.

3 -

أن يغل شخصا ويقيده في واد فيسيل الوادي ويتلفه.

الجزء الرابع: أمثلة التلف بالاستعداء:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -

أن يستعدي الشرطة على مدين له فيتلف.

2 -

أن يستعدي الشرطة على خصم له فيتلف.

3 -

أن يستعدي الشرطة على زوجة له ناشز فتتلف.

الجزء الخامس: أمثلة التلف بالاستدعاء:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -

أن يستدعي القاضي شخصا لاستكشاف حق الله فيتلف.

2 -

أن تستدعي الشرطة شخصا للتحقيق معه فيتلف.

3 -

أن تستدعي الهيأة شخصا متهما للتحقيق فيما نسب إليه فيتلف.

الجزء السادس: أمثلة التلف بسبب تنفيدت الأمر:

1 -

أن يأمر شخصا بنزول بئر فيقع ويتلف.

2 -

أن يأمر شخصا بصعود شجرة فيقع ويتلف.

3 -

أن يأمر شخصا بإخراج شيء من الماء فيغرق.

4 -

أن يأمر شخصا بإخراج شيء من الحريق فيحترق.

5 -

أن يأمر شخصا بإنقاذ حيوان من سبع فيفترسه.

الأمر الثالث: وجوب الدية:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

وجوب الدية بالعمد وشبهه والخطأ وما جرى مجراه.

2 -

وجوب الدية بالسبب.

3 -

وجوب الدية بالإتلاف بالتأديب.

الجانب الأول: وجوب الدية بالعمد وشبهه والخطأ وما جرى مجراه:

وفيه جزءان هما:

1 -

الوجوب.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: الوجوب:

وجوب الدية بالعمد وشبهه والخطأ وما جرى مجراه لا خلاف فيه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه وجوب الدية بالإتلاف العمد وشبهه والخطأ وما جرى مجراه:

أنه إتلاف لمعصوم بغير حق فيجب ضمانه.

الجانب الثاني: وجوب الدية بالإتلاف بالسبب:

وفيه خمسة أجزاء هي:

1 -

وجوب الدية بالتلف بسبب الفعل.

2 -

وجوب الدية بالتلف بسبب الاستيلاء.

3 -

وجوب الدية بالتلف بسبب الاستعداء.

4 -

وجوب الدية بالتلف بمسبب الاستدعاء.

5 -

وجوب الدية بالتلف بسبب تنفيذ الأمر.

الجزء الأول: وجوب الدية بالتلف بسبب الفعل:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

الوجوب.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: الوجوب:

وجوب الدية بالتلف بسبب الفعل لا خلاف فيه في الجملة.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه وجوب الدية بالتلف بسبب الفعل: أنه إتلاف لمعصوم بغير حق فيجب ضمانه.

الجزء الثاني: وجوب الدية بالتلف بسبب الاستيلاء:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن غصب حرا صغيرا فنهشته حية أو أصابته صاعقة أو مات بمرض أو غل حرا مكلفا وقيده فمات بالصاعقة أو الحية وجبت الدية.

الكلام في هذا الجزء في جزئيتين هما:

1 -

إذا كان المستولى عليه رقيقا.

2 -

إذا كان المستولى عليه حرا.

الجزئية الأولى: إذا كان المستولى عليه رقيقا:

وفيها فقرتان هما:

1 -

الضمان.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: الضمان:

إذا كان المستولى عليه رقيقا وجب ضمانه مطلقا سواء كان صغيرا أم كبيرا، وسواء كان موته بالصاعقة أم بالحية أم بغيرهما.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه ضمان الرقيق بالتلف تحت يد المستولى عليه: أنه مال والمال يصح غصبه ويجب ضمانه بكل حال.

الجزئية الثانية: إذا كان المستولى عليه حرا:

وفيها فقرتان هما:

1 -

إذا كان المستولى عليه مكلفا.

2 -

إذا كان المستولى عليه غير مكلف.

الفقرة الأولى: إذا كان المستولى عليه مكلفا:

وفيه شيئان هما:

1 -

إذا غله المستولى عليه وقيده.

2 -

إذا لم يغله ولم يقيده.

الشيء الأول: إذا كان المستولى عليه مغلولا مقيدا:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: أو غل مكلفا وقيده فمات بالصاعقة أو الحية وجبت الدية.

الكلام في هذا الشيء في نقطتين هما:

1 -

المثال.

2 -

الدية.

النقطة الأولى: المثال:

من أمثلة التلف بالتقييد: أن يستولى ظالم على رجل بالغ عاقل فيكتفه ويقيده ويلقيه في مكان لا يستطيع التخلص منه فتنهشه في هذا الكان حية أو تنزل عليه صاعقة فتقتله.

النقطة الثانية: الدية:

وفيها ثلاث قطع هي:

1 -

الوجوب.

2 -

التوجيه.

3 -

الاعتراض والجواب عنه.

القطعة الأولى: الوجوب:

إذا غل الشخص وقيده في مكان لا يستطيع التخلص منه فنهشته حية أو أصابته صاعقة فتلف وجب ضمانه.

القطعة الثانية: التوجيه:

وجه ضمان من غل وقيد في مكان لا يستمع التخلص منه فأصابته صاعقة أو نهشته حية فتلف: أن المقيد حال بينه وبين التخلص من هذا المكان والهروب مما يعرض له فيه حتى تلف فوجب عليه ضمانه، كما لو أمسكه لمن يريد قتله حتى قتله.

القطعة الثالثة: الاعتراض وجوابه:

وفيها شريحتان هما:

1 -

الاعتراض.

2 -

الجواب.

الشريحة الأولى: الاعتراض:

الاعتراض: أن يقال: إن نهش الحية وإصابة الصاعقة أمر من الله لا يد للمقيد فيها.

الشريحة الثانية: الجواب:

يجاب عن الاعتراض المذكور: بأن الأشياء كلها بأمر الله ولكن تقييد الشخص وتكتيفه في هذا المكان هو الذي منعه من مفارقته والدفاع عن نفسه، ولولا ذلك لأمكنه مفارقة المكان والهروب من الحية ولسلم مما أصابه فيه.

الشيء الثاني: إذا كان المستولى عليه غير مكتوف ولا مقيد:

وفيه نقطتان هما:

1 -

المثال.

2 -

الدية.

النقطة الأولى: المثال:

من أمثلة الاستيلاء - على المكلف من غير تقييد: أن يستولي ظالم على رجل بالغ عاقل ويلزمه بالعمل عنده من غير تقييد فتصيبه صاعقة أو تنهشه حية وهو يعمل لديه فيتلف.

النقطة الثانية: الدية:

وفيها قطعتان هما:

1 -

الوجوب.

2 -

التوجيه.

القطعة الأولى: الوجوب.

إذا تلف المستولى عليه من غير تكتيف ولا تقييد بالحية أو بالصاعقة لم يضمن.

القطعة الثانية: التوجيه:

وجه عدم ضمان المكلف بالاستيلاء عليه من غير تقييد ولا تكتيف ما يأتي:

1 -

أن الحر لا تثبت عليه اليد التي هي سبب الضمان.

2 -

أنه كان بإمكانه الهرب والدفاع عن نفسه والتخلص مما أصابه.

الفقرة الثانية: إذا كان المستولى عليه غير مكلف:

وفيها شيئان هما:

1 -

إذا مات بسبب يختص بالمكان.

2 -

إذا مات بسبب لا يختص بالمكان.

الشيء الأول: إذا مات بسبب يختص بالمكان:

وفيه نقطتان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

الضمان.

النقطة الأولى: الأمثلة:

من الأمثلة الخاصة بالمكان ما يأتي:

1 -

الحية المستوطنة في المكان.

2 -

الصاعقة التي ينزلها الله في المكان.

3 -

المرض المعروف في المكان، مثل الجدري والحصباء والحماء.

4 -

أسباب الغرق من الأودية والأنهار والبحار والآبار.

5 -

شدة الحر أو شدة البرد.

النقطة الثانية: الضمان:

وفيها قطعتان هما:

1 -

الضمان.

2 -

التوجيه.

القطعة الأولى: الضمان:

إذا استولى على غير المكلف فمات بالحية أو الصاعقة أو المرض المختص بالمكان وجب عليه الضمان.

القطعة الثانية: التوجيه:

وجه ضمان غير المكلف إذا استولى عليه فمات بسبب يختص بالمكان بما يلي:

1 -

أن المستولى على غير المكلف هو الذي جاء به إلى هذا المكان الذي أصيب بما أصيب به فيه.

2 -

أن غير المكلف لا يستطيع التصرف والتخلص مما أصابه فلزم ضمانه، كما لو حبسه.

الشيء الثاني: إذا كان الموت بسبب لا يختص بالمكان:

وفيه نقطتان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

الضمان.

النقطة الأولى: الأمثلة:

من الأمثلة التي لا تختص بمكان الاستيلاء ما يأتي:

1 -

الأمراض العامة الموجودة في المكان وغيره.

2 -

المرض المستأصل في الشخص نفسه كالفشل الكلوي، أو الوباء الكبدي، أو السرطان.

3 -

القصف العام للبلاد، أو الكيماويات.

النقطة الثانية: الضمان:

وفيها قطعتان هما:

1 -

الضمان.

2 -

التوجيه.

القطعة الأولى: الضمان:

إذا كان تلف المستولى عليه ليس بسبب خاص بالمكان لم يجب ضمانه.

القطعة الثانية: التوجيه:

وجه عدم ضمان المستولى عليه إذا لم يكن موته بسبب خاص بالمكان: أن الموت ليس بسبب الاستيلاء فلا يكون سبباً للضمان، والأصل عدم الضمان.

الجزء الثالث: وجوب الدية بسبب الاستعداء:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

إذا كان الاستعداء بحق.

2 -

إذا كان الاستعداء بغير حق.

الجزئية الأولى: إذا كان الاستعداء بحق:

وفيها فقرتان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

الضمان.

الفقرة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة الاستعداء بحق ما يأتي:

1 -

أن يكون المستعدى عليه متعدياً على حق من حقوق المستعدى.

2 -

أن يكون المستعدى عليه مماطلاً.

3 -

أن يكون المستعدى عليه جاحداً.

4 -

أن تكون المستعدى عليها ناشزاً.

الفقرة الثانية: الضمان:

وفيها شيئان هما:

1 -

إذا لم يتعد التلف المستعدى عليه.

2 -

إذا تعدى التلف المستعدى عليه.

الشيء الأول: إذا لم يتعد التلف المستعدى عليه:

وفيه نقطتان هما:

1 -

الضمان.

2 -

التوجيه.

النقطة الأولى: الضمان:

إذا كان الاستعداء بحق فلا ضمان عليه للمستعدى عليه.

النقطة الثانية: التوجيه:

وجه عدم ضمان المستعدى عليه إذا كان الاستعداء عليه بحق ما يأتي:

1 -

أن الاستعداء بحق مأذون فيه والإذن ينافي الضمان.

2 -

أن المستعدى عليه هو السبب في الاستعداء عليه فيكون هو الجاني على نفسه فلا يستحق الضمان.

الشيء الثاني: إذا تعدى التلف المستعدى عليه:

وفيه نقطتان هما:

1 -

المثال.

2 -

الضمان.

النقطة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة تعدي التلف بالاستعداء إلى غير المستعدى عليه ما يأتي:

1 -

أن يكون المستعدى عليه امرأة حاملاً فتسقط.

2 -

أن يفزع بعض أهل المستعدى عليه فيموت.

النقطة الثانية: الضمان:

وفيها قطعتان هما:

1 -

ضمان المستعدى عليه.

2 -

ضمان من تعدى التلف بالاستعداء إليه.

القطعة الأولى: ضمان المستعدى عليه:

وقد تقدم ذلك فيما إذا لم يتعد التلف بالاستعداء المتعدى عليه.

القطعة الثانية: ضمان من تعدى التلف بالاستعداء إليه:

وفيها شريحتان هما:

1 -

الضمان.

2 -

التوجيه.

الشريحة الأولى: الضمان:

إذا تعدى التلف بالاستعداء إلى غير المستعدى عليه وجب ضمانه.

الشريحة الثانية: التوجيه:

وجه ضمان من تعدى التلف بالاستعداء إليه ما يأتي:

1 -

ما ورد أن عمر رضي الله عنه طلب امرأة حاملاً فأسقطت فضمنه (1).

2 -

أن من تعدى التلف إليه لا ذنب له فيكون تلفه بغير حق فيجب ضمانه.

الجزئية الثانية: إذا كان الاستعداء بغير حق:

وفيها فقرتان هما:

1 -

المثال.

2 -

الضمان.

الفقرة الأولى: المثال:

من أمثلة الاستعداء بغير حق ما يأتي:

1 -

أن يدعي شخص على آخر حقاً له وهو كاذب ويستعدي الشرطة عليه فيتلف.

2 -

أن يدعي رجل على امرأة أنها زوجته وهو كاذب ويستعدي الشرطة عليها فتتلف.

3 -

أن يدعي شخص على آخر سرقة وهو كاذب ويستعدي عليه الشرطة فيتلف.

الفقرة الثانية: الضمان:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الشيء الأول: الخلاف:

إذا تلف المستعدى عليه بغير حق فزعاً فقد اختلف في ضمانه على قولين:

القول الأول: أنه يضمن.

القول الثاني: أنه لا يضمن.

الشيء الثاني: التوجيه:

وفيه نقطتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

النقطة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بوجوب ضمان المستعدى عليه بغير حق إذا مات فزعاً بما يأتي:

1 -

أن التلف بسبب الاستعداء فوجب الضمان كحفر البئر ووضع الحجر في الطريق بغير حق.

2 -

القياس على جنين المرأة إذا سقط من الفزع من الاستعداء.

النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم وجوب الضمان: بأن الاستعداء لا يقتل غالباً فلا يجب به الضمان.

الشيء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث نقاط هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

النقطة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - وجوب الضمان.

النقطة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بوجوب الضمان بالتلف بسبب الاستعداء بغير حق: أنه قتل لمعصوم بغير حق فيجب به الضمان.

النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

أجيب عن وجهة هذا القول: بأن تعليق الحكم بما يقتل غالباً للتحقق من حصول القتل به، فإذا ثبت القتل بالاستعداء لم يبحث عن كونه يقتل؛ لأن الهدف الذي من أجله علق الحكم بما يقتل قد تحقق.

الجزء الرابع: وجوب الدية بالاستدعاء:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإذا طلب السلطان امرأة لكشف حق الله تعالى، أو استعدى عليها رجل بالشُّرَطِ في دعوى له عليها فأسقطت ضمنه السلطان والمستعدي، ولو ماتت فزعاً لم يضمنا.

الكلام في هذا الجزء في جزئيتين هما:

1 -

إذا كان الاستدعاء بحق.

2 -

إذا كان الاستدعاء بغير حق.

الجزئية الأولى: إذا كان الاستدعاء بحق:

وفيها فقرتان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

الضمان.

الفقرة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة الاستدعاء بحق ما يأتي:

1 -

أن تتهم المرأة في عرضها فتستدعى لكشف الحقيقة.

2 -

أن تتهم في عقيدتها فتستدعى لمعرفة أمرها.

3 -

أن تتهم في أمور أمنية فتستدعى للتحقيق معها.

4 -

أن تتهم في أمور أخلاقية فتستدعى للتأكد مما نسب إليها.

الفقرة الثانية: الضمان:

وفيها شيئان هما:

1 -

إذا لم يتعد التلف المستدعى.

2 -

إذا تعدى التلف المستدعى.

الشيء الأول: إذا لم يتعد التلف المستدعَى:

وفيه نقطتان هما:

1 -

الضمان.

2 -

التوجيه.

النقطة الأولى: الضمان:

إذا كان الاستدعاء بحق فلا ضمان للمستدعَى.

النقطة الثانية: التوجيه:

وجه عدم ضمان المستدعى إذا كان الاستدعاء بحق ما يأتي:

1 -

أن الاستدعاء بحق مأذون فيه والإذن ينافي الضمان.

2 -

أن المستدعى هو السبب في استدعائه فيكون هو الجاني على نفسه، والجاني على نفسه لا يستحق الضمان.

الشيء الثاني: إذا تعدى التلف المستدعى:

وفيه نقطتان هما:

1 -

المثال.

2 -

الضمان.

النقطة الأولى: المثال:

من أمثلة تعدي التلف بالاستدعاء إلى غير المستدعَى: أن يكون المستدعى حاملاً فتسقط جنيناً.

النقطة الثانية: الضمان:

وفيها قطعتان هما:

1 -

الضمان.

2 -

التوجيه.

القطعة الأولى: الضمان:

إذا تعدى التلف بالاستدعاء إلى غير المستدعى وجب ضمانه.

القطعة الثانية: التوجيه:

وجه ضمان من تعدى التلف بالاستدعاء إليه ما يأتي:

1 -

ما ورد أن عمر رضي الله عنه طلب امرأة حاملاً فأسقطت فضمنه (1).

2 -

أن من تعدى التلف إليه لا ذنب له فيكون تلفه بغير حق فيجب ضمانه.

الجزئية الثانية: إذا كان الاستدعاء بغير حق:

وفيها فقرتان هما:

1 -

المثال.

2 -

الضمان.

الفقرة الأولى: المثال:

من أمثلة الاستدعاء بغير حق ما يأتي:

1 -

أن يستدعي الحاكم شخصاً ليرعبه من غير حق فيفزع ويموت.

2 -

أن يستدعي السلطان امرأة لمجرد الشك فيها من غير تثبت فتنزعج وتموت.

الفقرة الثانية: الضمان:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الشيء الأول: الخلاف:

إذا تلف المستدعَى بغير حق بسبب الفزع من المستدعي فقد اختلف في ضمانه على قولين:

القول الأول: أنه يضمن.

القول الثانى: أنه لا يضمن.

الشيء الثانى: التوجيه:

وفيه نقطتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

النقطة الأولى: توجيه القول الأوّل:

وجه القول بوجوب ضمان المستدعَى إذا مات فزعاً من المستدعِى ما يأتي:

1 -

أن التلف حصل بسبب المستدعي فيجب عليه الضمان كحافر البئر وواضع الحجر في الطريق.

2 -

القياس على جنين المرأة إذا سقط بالفزع من الاستدعاء.

النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم الضمان: بأن الاستدعاء لا يقتل غالباً فلا يجب به الضمان.

الشيء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث نقاط هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

النقطة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - وجوب الضمان.

النقطة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بوجوب الضمان بالتلف بسبب الاستدعاء بغير حق: أنه قتل لمعصوم بغير حق فيجب به الضمان.

النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن تعليق الحكم بما يقتل غالبا للتحقق من حصول القتل به، فإذا ثبت القتل بالاستدعاء لم يبحث عن كونه يقتل؛ لأن الهدف الذي من أجله علق الحكم بما يقتل قد تحقق.

الجزء الخامس: وجوب الضمان بالتلف بسبب تنفيد الأمر:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ومن أمر شخصا مكلفا أن ينزل بئراً أو يصعد شجرة فهلك به لم يضمنه، ولو أن الآمر سلطان كما لو استأجره سلطان أو غيره.

الكلام في هذا الجزء في جزئيتين هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

الضمان.

الجزئية الأولى: الأمثلة:

من أمثلة التلف بسبب تنفيذ الأمر ما يأتي:

1 -

التلف بسبب تنفيذ الأمر بصعود الشجرة.

2 -

التلف بسبب تنفيذ الأمر بنزول البئر.

3 -

التلف بسبب تنفيذ الأمر بصعود حائط عال.

4 -

التلف بسبب تنفيذ الأمر برد حيوان صائل.

5 -

التلف بسبب تنفيذ الأمر بعبور واد أو نهر جارف.

الجزئية الثانية: الضمان:

وفيها فقرتان هما:

1 -

إذا كان المأمور غير مكلف.

2 -

إذا كان المأمور مكلفا.

الفقرة الأولى: إذا كان المأمور غير مكلف:

وفيها شيئان هما:

1 -

الضمان.

2 -

التوجيه.

الشيء الأول: الضمان:

إذا تلف غير المكلف بتنفيذ الأمر وجب ضمانه سواء كان الآمر السلطان أو غيره.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه ضمان غير المكلف إذا تلف بتنفيذ الآمر ما يأتي:

1 -

أن غير المكلف لا يدرك النافع من الضار، ولا أسباب التلف من أسباب السلامة.

الفقرة الثانية: إذا كان المأمور مكلفا:

وفيه شيئان هما:

1 -

إذا كان الآمر السلطان.

2 -

إذا كان الآمر غير السلطان.

الشيء الأول: إذا كان الآمر السلطان:

وفيه نقطتان هما:

1 -

إذا كان السلطان تخاف سطوته.

2 -

إذا كان السلطان لا تخاف سطوته.

النقطة الأولى: إذا كان السلطان تخاف سطوته:

وفيها قطعتان هما:

1 -

الضمان.

2 -

التوجيه.

القطعة الأولى: الضمان:

إذا كان الآمر سلطانا تخشى سطوته بالضرب أو الحبس أو الفصل من العمل أو انتهاك العرض أو غير ذلك وجب الضمان.

القطعة الثانية: التوجيه:

وجه وجوب الضمان بالتلف بسبب تنفيذ الأمر إذا كان الآمر سلطانا تخشى سطوته: أن أمره في حكم الإكراه، والإكراه يجب به الضمان.

النقطة الثانية: إذا كان السلطان لا تخشى سطوته:

وفيها قطعتان هما:

1 -

الضمان.

2 -

التوجيه.

القطعة الأولى: الضمان:

إذا كان السلطان لا تخشى سطوته لم يجب الضمان.

القطعة الثانية: التوجيه:

وجه عدم الضمان بالتلف بسبب تنفيذ الأمر إذا كان الآمر سلطانا لا تخشى سطوته ما يأتي:

1 -

أن الأمر غير ملجئ.

2 -

أن المأمور يدرك النافع من الضار، وكان بإمكانه أن يرفض تنفيذ الأمر؛ لأنه لا خطر فيه ولا ضرر في تركه، فلما لم يفعل كان هو القاتل لنفسه، كمن أمر بقتل نفسه فقتلها.

الشيء الثاني: إذا كان الآمر غير السلطان:

وفيه نقطتان هما:

1 -

الضمان.

2 -

التوجيه.

النقطة الأولى: الضمان:

إذا كان الآمر غير السلطان لم يجب بتلف المكلف بتنفيذ أمره ضمان.

النقطة الثانية: التوجيه:

وجه عدم الضمان بتلف المكلف بتنفيذ أمر غير السلطان ما يأتي:

1 -

أن غير السلطان لا تجب طاعته ولا تخشى سطوته.

2 -

أن غير السلطان يمكن التخلص منه بواسطة السلطان.

الجانب الثالث: الضمان بالتلف بالتأديب:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإذا أدب الرجل ولده، أو سلطان رعيته، أو معلم صبيه، ولم يسرف لم يضمن ما تلف به، ولو كان التأديب لحامل فأسقطت جنينا ضمنه المؤدب.

الكلام في هذا الجانب في خمسة أجزاء هي:

1 -

معنى التأديب.

2 -

حكم التأديب.

3 -

دليل التأديب.

4 -

ضمان التلف بالتأديب.

5 -

أنواع التأديب.

الجزء الأول: معنى التأديب:

التأديب هو التقويم والإصلاح والتهذيب.

الجزء الثاني: حكم الضرب للتأديب:

يختلف حكم الضرب للتأديب باختلاف المؤدب وحال التأديب والحاجة إلى التأديب وظروف التأديب.

الجزء الثالث: دليل مشروعية التأديب:

من أدلة مشروعية التأديب ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ} (1).

2 -

قوله صلى الله عليه وسلم: (مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع)(2).

3 -

قوله صلى الله عليه وسلم: (واضربوهن ضرباً غير مبرح)(3).

الجزء الرابع: الضمان بالتلف بالتأديب:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

ضمان محل التأديب.

2 -

ضمان من يتعدى إليه التلف بالتأديب.

الجزئية الأولى: ضمان محل التأديب:

وفيها فقرتان هما:

1 -

حالات الضمان.

2 -

حالات عدم الضمان.

الفقرة الأولى: حالات الضمان:

وفيها شيئان هما:

1 -

بيان الحالات.

2 -

التوجيه.

الشيء الأول: بيان الحالات:

يجب الضمان بالتلف بالتأديب في الحالات الآتية:

1 -

إذا لم يوجد مبرر للتأديب بأن لم يوجد ما يقتضي التأديب.

2 -

إذا لم يكن المؤدَّب قابلا للتأديب بأن كان غير مميز أو غير عاقل.

3 -

إذا لم يكن الهدف من الضرب التأديب.

4 -

إذا لم يكن للمؤدب ولاية على المؤدب.

5 -

إذا زاد التأديب عن الحاجة.

الشيء الثاني: التوجيه:

وفيه خمس نقاط:

النقطة الأولى: توجيه الضمان إذا كان التأديب من غير سبب:

وجه ذلك: أن الضرب في هذه الحالة يعتبر تعديا وظلما؛ لأنه لا مبرر له.

النقطة الثانية: توجيه الضمان إذا كان محل التأديب لا يقبله:

وجه ذلك: أنه لا فائدة في التأديب إذاً فيكون ظلما وعدوانا.

النقطة الثالثة: توجيه الضمان إذا انتفى هدف التأديب:

وجه ذلك: أنه يخرج عن التأديب إلى الانتقام والانتصار للنفس، فيكون عدوانا وظلما.

النقطة الرابعة: توجيه الضمان إذا كان التأديب من غير ذي ولاية:

وجه ذلك: أن هذا التأديب غير مأذون فيه، وعدم الإذن يرتب الضمان.

النقطة الخامسة: توجيه الضمان إذا زاد التأديب عن الحاجة:

وجه ذلك أن ما زاد غير مأذون فيه وعدم الإذن يرتب الضمان كالزيادة في الحدود.

الفقرة الثانية: حالات عدم الضمان:

وفيها شيئان هما:

1 -

بيان الحالات.

2 -

التوجيه.

الشيء الأول: حالات انتفاء الضمان:

ينتفي الضمان بالتأديب إذا تحققت الشروط الآتية:

1 -

وجود مقتضي التأديب من ترك للمأمور أو فعل للمحظور.

2 -

قبول محل التأديب للتأديب بأن يفهم الهدف من التأديب ويستفيد منه.

3 -

أن يكون الهدف التأديب وليس الانتقام والانتصار للنفس.

4 -

ثبوت الولاية على محل التأديب.

5 -

انتفاء الزيادة في التأديب.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه انتفاء الضمان بالتلف إذا تحققت الشروط: أن التأديب حينئذٍ يكون مأذونا فيه والإذن ينافي الضمان.

الجزئية الخامسة: أنواع التأديب بالنسبة لمحله:

وفيها فقرتان هما:

1 -

بيان الأنواع.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الأنواع:

من أنواع التأديب بالنسبة لمحله ما يأتي:

1 -

تأديب الولد.

2 -

تأديب التلميذ.

3 -

تأديب الزوجة.

4 -

تأديب المملوك.

5 -

تأديب العصاة.

6 -

تأديب اليتيم.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها ستة أشياء هي:

الشيء الأول: توجيه تأديب الولد:

من أدلة تأديب الولد ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا} (1).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها أمرت بوقاية الأهل من النار والأولاد من الأهل، والتأديب من أسباب الوقاية فيكون مشروعا.

2 -

قوله صلى الله عليه وسلم: (مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر)(2).

الشيء الثاني: توجيه تأديب التلميذ:

وجه تأديب التلميذ: أن التلميذ قد لا يلتزم، والالتزام واجب فيؤدب حتى يلتزم؛ لأن الوسيلة لها حكم الغاية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

الشيء الثالث: توجيه تأديب الزوجة:

من أدلة مشروعية تأديب الزوجة ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ} (3).

2 -

قوله صلى الله عليه وسلم: (وليضربها ضربا غبر مبرح)(4).

الشيء الرابع: توجيه تأديب المملوك:

وجه تأديب المملوك: أنه قد لا يلتزم من غير ضرب فيباح ضربه حتى يلتزم.

الشيء الخامس: توجيه تأديب العصاة:

من أدلة مشروعية تأديب العصاة ما يأتي:

1 -

أدلة الحدود والتعازير.

2 -

أن تأديبهم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

3 -

أن عدم تأديبهم يؤدي إلى انتشار الفساد والإفساد وتخريب المجتمعات للإخلال بالأمن.

الشيء السادس: توجيه تأديب الأيتام الذين تحت الولاية:

من أدلة مشروعية تأديب الأيتام الذين تحت الولاية ما يأتي:

1 -

حديث: (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته)(1).

2 -

أن عدم تأديبهم تضييع لهم وإخلال بالولاية وذلك لا يجوز.

الفقرة الثانية: ضمان من يتعدى إليه التلف بالتأديب:

وفيها شيئان هما:

1 -

مثال تعدى التلف بالتأديب.

2 -

الضمان.

الشيء الأول: مثال تعدي التلف بالتأديب:

من أمثلة ذلك أن تؤدب الحامل فيتلف ولدها.

الشيء الثاني: الضمان:

وفيه نقطتان هما:

1 -

الضمان.

2 -

التوجيه.

النقطة الأولى: الضمان:

إذا تلف الحمل بتأديب أمه وجب ضمانه.

النقطة الثانية: التوجيه:

وجه ضمان الحمل إذا تلف بتأديب أمه ما يأتي:

1 -

ما ورد أن عمر رضي الله عنه طلب امرأة حاملا فأسقطت فضمن ولدها (1).

2 -

أن الحمل لا ذنب له فيكون إتلافه ظلما وعدوانا وذلك يوجب الضمان.

المسألة الخامسة: مسؤولية الضمان:

وفيه ثلاثة فروع هي:

1 -

المسؤولية بين المباشر والمتسبب.

2 -

المسؤولية بين العاقلة والجاني.

3 -

مسؤولية إتلاف الرقيق.

الفرع الأول: المسؤولية بين المباشر والمتسبب:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان المراد بالمباشر والمتسبب.

2 -

مسؤولية الضمان.

الأمر الأول: بيان المراد بالمباشر والمتسبب:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان المراد بالمباشر والمتسبب.

2 -

الأمثلة.

الجانب الأول: بيان المراد بالمباشر والمتسبب:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان المراد بالمباشر.

2 -

بيان المراد بالمتسبب.

الجزء الأول: بيان المراد بالمباشر:

المباشر: من يكون الإتلاف بفعله.

الجزء الثاني: بيان المراد بالمتسبب:

المتسبب: من يكون الإتلاف بسببه لا بفعله.

الجانب الثاني: الأمثلة:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

أمثلة الإتلاف بالمباشرة منفردة عن السبب.

2 -

أمثلة الإتلاف بالسبب منفردا عن المباشرة.

3 -

أمثلة الإتلاف بالمباشرة مع السبب.

الجزء الأول: أمثلة الإتلاف بالمباشرة منفردة عن السبب:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

مثال الإتلاف بالمباشرة على سبيل الانفراد.

2 -

مثال الإتلاف بالمباشرة على سبيل الاشتراك.

الجزئية الأولى: مثال الإتلاف بالمباشرة على سبيل الانفراد:

من أمثلة الإتلاف بالمباشرة على سبيل الانفراد: أن يلقي شخص آخر من شاهق أو في حفرة أو في ماء أو في نار.

الجزئية الثانية: مثال الإتلاف بالمباشرة على سبيل الاشتراك:

من أمثلة ذلك: أن يشترك اثنان في شنق آخر أو يلقوه في ماء أو في نار أو نحو ذلك.

الجزء الثاني: أمثلة الإتلاف بالسبب منفردا عن المباشرة:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

مثال الإتلاف بالسبب منفردا عن المباشرة على سبيل الانفراد.

2 -

مثال الإتلاف بالسبب منفردا عن المباشرة على سبيل الاشتراك.

الجزئية الأولى: مثال الإتلاف بالسبب على سبيل الانفراد:

من أمثلة ذلك: أن يوقف شخص سيارته في الطريق فيتلف بها إنسان.

الجزئية الثانية: مثال الإتلاف بالسبب على سبيل الاشتراك:

من أمثلة ذلك: أن يحفر جماعة حفرة في الطريق فيتلف بها إنسان.

الجزء الثالث: أمثلة الإتلاف بالمباشرة مع السبب:

من أمثلة ذلك: أن يلقي شخصا مكتوفا على أسد فيقتله.

الأمر الثاني: مسؤولية الضمان:

وفيه جانبان هما:

1 -

إذا امتنعت مسؤولية المباشر.

2 -

إذا لم تمتنع مسؤولية المباشر.

الجانب الأول: إذا امتنعت مسؤولية المباشر:

وفيه جزءان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

المسؤولية.

الجزء الأول: الأمثلة:

من أمثلة امتناع مسؤولية المباشر ما يأتي:

1 -

أن يلقي الشخص مكتوفا بحضرة الأسد فيقتله.

2 -

أن يلقي الشخص مقيدا بحضرة حية فتنهشه.

3 -

أن يأمر بالقتل مجنونا فيقتل.

الجزء الثاني: المسؤولية:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

المسؤولية.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: المسؤولية:

إذا امتنعت مسؤولية المباشر كانت المسؤولية على المتسبب.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

1 -

توجيه امتناع مسؤولية المباشر.

2 -

توجيه مسؤولية المتسبب.

الفقرة الأولى: توجيه امتناع مسؤولية المباشر:

وجه امتناع مسؤولية المباشر: أنه لا يعقل والعقل شرط للمسؤولية.

الجانب الثاني: إذا لم تمتنع مسؤولية المباشر:

وفيه جزءان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

المسؤولية.

الجزء الأول: الأمثلة:

من أمثلة إمكان مسؤولية المباشر: أن يكون عاقلا بالغا.

الجزء الثاني: المسؤولية:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان المسؤولية.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان المسؤولية:

إذا أمكنت مسؤولية المباشر كانت المسؤولية عليه.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه مسؤولية المباشر دون المتسبب: أن المباشرة أقوى تأثيرا وإليها ينسب التلف.

الفرع الثانى: المسؤولية بين العاقلة والجاني:

وسيأتي ذلك في مسألة العاقلة وما تحمله إن شاء الله تعالى.

الفرع الثالث: مسؤولية إتلافات الرقيق:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن جنى رقيق خطأ أو عمدا لا قود فيه أو فيه قود واختير فيه المال، أو أتلف مالا بغير إذن سيده تعلق ذلك برقبته، فيخير سيده بين أن يفديه بأرش جنايته أو يسلمه إلى ولي الجناية فيملكه أو يبيعه ويدفع ثمنه.

الكلام في هذا الفرع في أمرين هما:

1 -

أمثلة إتلافات الرقيق.

2 -

متعلق إتلافات الرقيق.

الأمر الأول: أمثلة إتلافات الرقيق:

وفيه جانبان هما:

1 -

أمثلة الإتلافات المالية.

2 -

أمثلة الإتلافات الجنائية.

الجانب الأول: أمثلة الإتلافات المالية:

من أمثلة الإتلافات المالية ما يأتي:

1 -

إحراق السيارة.

2 -

إحراق المتجر.

3 -

ذبح الحيوان.

الجانب الثاني: أمثلة الإتلافات الجنائية:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -

القتل.

2 -

القطع.

3 -

الكسر.

4 -

الجرح.

الأمر الثاني: متعلق إتلافات الرقيق:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

إذا كان بإذن سيده.

2 -

إذا لم يكن بإذن سيده.

3 -

الفرق بين تعلق الإتلافات بذمة السيد وتعلقها برقبة الرقيق.

الجانب الأول: إذا كانت إتلافات الرقيق بإذن سيده:

وفيه جزءان هما:

1 -

متعلق الإتلافات.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: متعلق الإتلافات:

إذا كانت إتلافات الرقيق بإذن السيد تعلقت بذمة السيد.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه تعلق إتلافات الرقيق بالسيد إذا كانت بإذنه: أن الرقيق كالسوط للسيد، فكما أن إتلافات السوط على الضارب به فكذلك إتلافات الرقيق بإذن سيده.

الجانب الثانى: إذا لم يكن بإذن سيده:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

متعلق الإتلافات.

2 -

التوجيه.

3 -

خيارات السيد.

الجزء الأول: متعلق الإتلافات:

إذا كانت إتلافات الرقيق بغير إذن السيد تعلقت برقبته.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه عدم تعلقها بذمة السيد.

2 -

توجيه تعلقها برقبة العبد.

الجزئية الأولى: توجيه عدم تعلق الإتلافات بذمة السيد:

وجه عدم تعلق إتلافات الرقيق بذمة السيد إذا لم تكن بإذنه: أن مقتضي الضمان منتف عنه فلا أثر له فيها بمباشرة ولا سبب.

الجزئية الثانية: توجيه تعلق الإتلافات برقبة الرقيق:

وجه تعلق الإتلافات برقبة الرقيق: أنها إتلافات آدمي واجبة الضمان، ولا يمكن تعلقها بذمة السيد لما تقدم ولا أن تتعلق بذمة الرقيق؛ لأنه حال الرق لا مال له، وانتظار حريته يضر بصاحب الحق بالانتظار، وقد يموت قبل الحرية فيضيع الحق فوجب أن تتعلق برقبته.

الجزء الثالث: خيارات السيد فى الرقيق:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان الخيارات.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: الخيارات:

إذا تعلقت إتلافات الرقيق برقبته كان لسيده فيه ثلاثة خيارات:

الخيار الأول: أن يفديه بضمان إتلافاته.

الخيار الثاني: أن يبيعه ويدفع ثمنه إلى صاحب الحق أو يدفع له ما يستحقه منه.

الخيار الثالث: أن يسلم الرقيق إلى صاحب الحق ملكا له، أو ليبيعه ويأخذ ثمنه أو ما يستحقه منه.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

1 -

توجيه اعتبار الخيار للسيد.

2 -

توجيه الخيارات.

الفقرة الأولى: توجيه اعتبار الخيار للسيد:

وجه اعتبار الخيار للسيد ما يأتي:

1 -

أن الرقيق لا يخرج بالجناية عن ملكه.

2 -

أن صاحب الحق ليس له إلا الحق بقطع النظر عن وسيلة وصوله إليه.

الفقرة الثانية: توجيه الخيارات:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -

توجيه الفداء.

2 -

توجيه البيع.

3 -

توجيه تسليم الرقيق.

الشيء الأول: توجيه الفداء:

وجه فداء السيد لرقيقه الجاني: أنه قد لا يريد أن يفرط فيه لما يتميز به من الصفات فيفضل فداءه على بيعه أو تسليمه، فيجوز له ذلك؛ لأن الحق له.

الشيء الثاني: توجيه البيع:

وجه تولي السيد لبيع عبده الجاني: أنه قد يرغب ذلك ليطمئن على سلامة إجراءات البيع والحصول على الثمن الحقيقي للرقيق، والحق في ذلك له فلا يمنع منه.

الشيء الثالث: توجيه تسليم الرقيق للمجني عليه:

وجه تسليم الرقيق للمجني عليه: أنه قد يريد التخلص منه ويرتاح من إجراءات البيع والاستلام والتسليم، وذلك من حقه فلا يحال دونه.

الجانب الثالث: الفرق بين تعلق الإتلافات بذمة السيد وبين تعلقها برقبة الرقيق:

الفرق بين تعلق الإتلافات بذمة السيد وبين تعلقها برقبة الرقيق من وجوه:

الوجه الأول: أنه إذا كان التعلق بذمة السيد لزمه بقطع النظر عن قيمة العبد، سواء كانت بقدر الحق أو أقل أو أكثر.

الوجه الثاني: أنه لا يلزم صاحب الحق قبول الرقيق لو بذل له، ولو طلبه لم يلزم إعطاؤه إياه.

الوجه الثالث: أنه لو كان التعلق برقبة الرقيق لم يلزم السيد شيء ولو كان غنيا وقيمة الرقيق لا تفي بالحق.

الوجه الرابع: أنه لو بذل السيد الرقيق لصاحب الحق لزمه قبوله ولو كانت قيمته لا تفي بالحق.

الوجه الخامس: أنه لو مات الرقيق لم يلزم السيد؛ لأنه لا أثر له في الجناية.

المسألة السادسة: ديات النفس:

وفيها أربعة فروع هي:

1 -

أصول الدية.

2 -

مقادير الدية.

3 -

تغليظ الدية.

4 -

أسنان الدية.

الفرع الأول: أصول الدية:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

بيان الأصول.

2 -

اعتبار قيمتها.

3 -

سلامتها من العيوب.

الأمر الأول: بيان الأصول:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيانها.

2 -

الخيار فيها.

الجانب الأول: بيان الأصول:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف في أصول الدية على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن الإبل هي الأصل وباقي الأصناف تقوم بها.

القول الثاني: أن أصول الدية خمسة وهي:

1 -

الإبل.

2 -

البقر.

3 -

الغنم.

4 -

الذهب.

5 -

الفضة.

القول الثالث: أن الأصول ستة هي:

1 -

الإبل.

2 -

البقر.

3 -

الغنم.

4 -

الذهب.

5 -

الفضة.

6 -

الحُلل.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

3 -

توجيه القول الثالث.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن الإبل هى الأصل بما يأتي:

1 -

قوله صلى الله عليه وسلم: (ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل)(1).

ووجه الاستدلال به: أنه لم يذكر غير الإبل فتكون هي الأصل.

2 -

أن ديات الأعضاء تقدر بها، ولو كان غيرها أصلا لقدرت به.

3 -

أن التغليظ والتخفيض لا يعتبر بغيرها.

4 -

ما ورد أن عمر رضي الله عنه قوم باقي الأصول بها، فقال: ألا إن الإبل قد غلت، فقوم على أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاء ألفي شاه، وعلى أهل الحُلل مائتي حُلة (1).

ووجه الاستدلال به: أنه علل تقادير الدية من غير الإبل بغلاء الإبل، وذلك دليل على أن هذا التقدير تقويم.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن أصول الدية الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة بما يأتي:

1 -

ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن: (وإن في النفس المومنة مائة من الإبل، وعلى أهل الورق ألف دينار)(2).

2 -

ما ورد أن رجلا من بني عدي قتل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثني عشر ألفا (3).

الجزئية الثالثة: توجيه القول الثالث:

وجه القول بأن أصول الدية: الإبل والبقر، والغنم، والذهب، والفضة، والحُلل بما ورد أن عمر رضي الله عنه خطب فقال:(إن الإبل قد غلت، فقوم على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألفا، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاي ألفي شاة، وعلى أهل الحُلل مائتي حُلة (4).

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - أن الإبل هي الأصل.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح اعتبار الإبل هي الأصل في الدية ما يأتي:

1 -

أنها منضبطة لا تختلف باختلاف الزمان والمكان.

2 -

أن التغليظ والتخفيف لا يكون إلا بها.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى:

أجيب عن وجهة الأقوال الأخرى بحملها على التقويم بدليل قول عمر: ألا إن الإبل قد غلت. حيث علل تحديد مقادير الأنواع الأخرى بغلاء الإبل.

الجانب الثاني: الخيار فى الأصول:

وفيه أربعة أجزاء هي:

1 -

معنى الخيار.

2 -

من يكون له الخيار

3 -

دفع الدية من أكثر من أصل.

4 -

تقرير الدية من أحد الأصول.

الجزء الأول: معنى الخيار:

الخيار في الأصول: أن تؤدي الدية من أي واحد منها.

الجزء الثاني: من يكون له الخيار:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان من يكون له الخيار.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان من يكون له الخيار:

الذي له الخيار في أصول الدية هو من تلزمه الدية.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه جعل الخيار لمن تلزمه الدية في دفعها من أحد أصولها: أنها واجبة على التخيير فتبرأ الذمة بأحد أنواعها كخصال الكفارة.

الجزء الثالث: دفع الدية من أكثر من أصل:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

حكم الدفع.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: حكم الدفع:

لم أر من تعرض لذلك، والذي يظهر - والله أعلم - الجواز.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه جواز دفع الدية من أكثر من أصل ما يأتي:

1 -

أنه أيسر في الأداء.

2 -

أنه لا محذور فيه.

3 -

أنه لا فرق بين دفع الكل من أحد الأصول أو دفع البعض منه.

الجزء الرابع: تقرير الدية من أحد الأصول:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

حكمه.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

الذي يظهر - والله أعلم - أن ذلك يجوز.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه تقرير الدية من أحد الأصول ما يأتي:

1 -

أن الواجب يتأدى بأي واحد منها كما تقدم.

2 -

أن المصلحة قد تقتضي ذلك، لاستقرار الأمور وقطع النزاع، ومنع الخصومات.

الأمر الثاني: اعتبار القيمة:

وفيه جانبان هما:

1 -

المراد باعتبار القيمة.

2 -

الاعتبار للقيمة.

الجانب الأول: المراد باعتبار القيمة:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان المراد بالاعتبار.

2 -

المثال.

الجزء الأول: بيان المراد بالاعتبار:

المراد باعتبار القيمة: تساوي قيم أصول الدية بأن تكون قيمتها سواء.

الجزء الثاني: المثال:

مثال تساوي قيم أصول الدية كما يلي:

الاْصل - القيمة

100 مائة بعير - 12000 اثنا عشر ألفا

200 مائتا بقرة - 12000 اثنا عشر ألفا

2000 ألفا شاة - 12000 اثنا عشر ألفا

1000 ألف دينار - 12000 اثنا عشر ألفا

200 مائتا حُلة - 12000 اثنا عشر ألفا

الجانب الثاني: اعتبار القيمة:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولا اعتبار للقيمة بل السلامة.

الكلام في هذا الجانب في جزأين هما:

1 -

اعتبار القيمة.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: اعتبار القيمة:

تساوي أصول الدية في القيمة لا يعتبر فيصح دفع أي أصل منها ولو كان أقل قيمة من غيره.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم اعتبار تساوي أصول الدية في القيمة: أن ذلك غير ممكن وغير الممكن لا يكلف به.

الأمر الثالث: السلامة من العيوب:

وفيه جانبان هما:

1 -

المراد بالسلامة من العيوب.

2 -

اعتبار السلامة من العيوب.

الجانب الأول: بيان المراد بالسلامة من العيوب:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان المراد.

2 -

أمثلتها.

الجزء الأول: بيان المراد بالعيوب:

المراد بالعيوب العيوب العرفية وهي ما ينقص القيمة عند الناس.

الجزء الثاني: الأمثلة:

وفيه ثلاثة جزئيات هي:

1 -

أمثلة العيوب في الإبل والبقر والغنم.

2 -

أمثلة العيوب في الذهب والفضة.

3 -

أمثلة العيوب في الحُلل.

الجزئية الأولى: أمثلة العيوب في الإبل والبقر والغنم:

من أمثلة العيوب في الإبل والبقر والغنم ما يأتي:

1 -

العرج.

2 -

العور.

3 -

الجرب.

4 -

المرض.

5 -

الهزال.

6 -

الكبر.

الجزئية الثانية: أمثلة العيوب في الذهب والفضة:

من أمثلة العيوب في الذهب والفضة: أن تكون مغشوشة برصاص أو نحاس، أو نحو ذلك.

الجزئية الثالثة: أمثلة العيوب في الحُلل:

من أمثلة العيوب في الحُلل ما يأتي:

1 -

أن تكون بالية.

2 -

أن تكون رديئة القماش.

3 -

أن تكون مستعملة.

4 -

أن تكون مخرقة.

الجانب الثاني: اعتبار السلامة من العيوب:

وفيه جزءان هما:

1 -

اعتبار السلامة.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: اعتبار السلامة:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

إذا رضي المستحق.

2 -

إذا لم يرض المستحق.

الجزئية الأولى: إذا رضي المستحق:

وفيها فقرتان هما:

1 -

اعتبار السلامة.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: السلامة:

إذا رضي المستحق للدية بها معيبة لم تشترط سلامتها.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه عدم اعتبار سلامة الدية من العيوب إذا رضي المستحق: أن الحق في ذلك له وحده، فإذا رضي بها معيبة فقد أسقط حقه، وذلك من حقه، كما يجوز له إسقاط الدية نفسها.

الجزئية الثانية: إذا لم يرض المستحق:

وفيها فقرتان هما:

1 -

اعتبار السلامة.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: اعتبار السلامة:

إذا لم يرض مستحق الدية بها معيبة اعتبرت سلامتها.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه اعتبار سلامة الدية من العيوب إذا لم يرض بها المستحق معيبة: أن ذلك من حقه فلا تلزمه معيبة من غير رضاه؛ لأن الأصل فيها اعتبار السلامة كسائر الحقوق.

الفرع الثاني: مقادير الدية:

وفيه أمران هما:

1 -

مقادير ديات الأحرار.

2 -

مقادير ديات المماليك.

الأمر الأول: مقادير ديات الأحرار:

وفيه جانبان هما:

1 -

مقادير ديات الذكور.

2 -

مقادير ديات الإناث.

الجانب الأول: مقادير ديات الذكور:

وفيه جزءان هما:

1 -

مقادير ديات المسلمين.

2 -

مقادير ديات غير المسلمين.

الجزء الأول: مقادير ديات المسلمين:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان المقادير.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان المقادير:

مقادير ديات الحر المسلم كما يلي:

النوع - المقدار - التمييز

الإبل - 100 - مائة بعير.

البقر - 200 - مائتا بقرة.

الغنم - 2000 - ألفا شاة.

الذهب - 1000 - ألف مثقال.

الفضة - 12000 - اثنا عشر ألف درهم.

الحُلل - 200 - مائتا حلة.

الجزئية الثانية: الدليل:

من أدلة مقادير الدية ما تقدم حين إيراد الخلاف في أصولها.

الجزء الثاني: مقادير ديات غير المسلمين:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

مقادير ديات أهل الكتاب.

2 -

مقادير ديات غير أهل الكتاب من الكفار.

الجزئية الأولى: مقادير ديات أهل الكتاب:

وفيها فقرتان هما:

1 -

المراد بأهل الكتاب.

2 -

مقادير دياتهم.

الفقرة الأولى: المراد بأهل الكتاب:

وفيها شيئان هما:

1 -

بيان المراد بأهل الكتاب.

2 -

توجيه تسميتهم.

الشيء الأول: بيان المراد بأهل الكتاب:

أهل الكتاب اليهود والنصارى.

الشيء الثاني: توجيه تسميتهم:

وجه تسمية اليهود والنصارى بأهل الكتاب: أن لهم كتبا منزلة على أنبيائهم، فكتاب اليهود التوراة المنزل على موسى عليه السلام، وكتاب النصارى الإنجيل المنزل على عيسى عليه السلام.

الفقرة الثانية: مقادير دياتهم:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الشيء الأول: الخلاف:

اختلف في دية أهل الكتاب على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنها نصف دية المسلم.

القول الثاني: أنها كدية المسلم.

القول الثالث: أنها ثلث دية المسلم.

الشيء الثاني: التوجيه:

وفيه ثلاث نقاط هي:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

3 -

توجيه القول الثالث.

النقطة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن دية أهل الكتاب نصف دية المسلم بما يأتي:

1 -

ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين (1).

2 -

حديث: (عقل الكافر نصف عقل المسلم)(2).

النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن دية أهل الكتاب كدية المسلمين بما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} (3).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها ذكرت دية المسلم ودية الذمي من غير فرق، وهذا يدل على أنهما سواء.

2 -

ما ورد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم.

3 -

ما روي عن عمر (1) وعثمان (2) وابن مسعود (3) رضي الله عنهم.

4 -

أن الكتابي آدمي حر معصوم كالمسلم فتكون ديته كدية المسلم.

النقطة الثالثة: توجيه القول الثالث:

وجه القول بأن دية أهل الكتاب ثلث دية المسلم بما يأتي:

1 -

ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف، أربعة آلاف)(4). وذلك ثلث الدية.

2 -

ما ورد عن عمر أنه جعل ديه اليهودي والنصراني أربعة آلاف (5).

الشيء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث نقاط هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

النقطة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بأن دية أهل الكتاب على النصف من دية المسلمين.

النقطة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن دية اليهودي على النصف من دية المسلمين: أن دليله أقوى.

النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى:

وفيها ثلاث قطع:

القطعة الأولى: الجواب عن الاحتجاج بالآية:

أجيب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأول: أن الآية فسرتها السنة وبينت المراد بالدية في الموضعين.

الجواب الثاني: أن الإطلاق للدية في الآية لا يستلزم المساواة؛ لأن المراد الدية المحددة لكل واحد، كما يقال: إقض كل ذي حق حقه، فكما لا يلزم التساوي هنا لا يلزم التساوي في الدية في الآية.

القطعة الثانية: الجواب عما ورد من تحديد دية الكتابي بأربعة آلاف درهم:

أجيب عن ذلك بأنه معارض بأقوى منه، وهو أدلة القول الأول.

القطعة الثالثة: الجواب عن الاحتجاج بما ورد من جعل دية الكتابي كدية المسلم:

أجيب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأول: أنه معارض بأصح منه ومن ذلك أدلة القول الأول:

الجواب الثاني: أنه محمول على التغليظ لكون القتل عمدا، كما أضعف عمر رضي الله عنه قيمة الناقة على حاطب لما نحرها أعبده بسبب تجويعه لهم.

القطعة الرابعة: الجواب عن القياس:

أجيب عن ذلك: بأنه قياس مع النص فلا يعتد به.

الجزئية الثانية: ديات غير أهل الكتاب من الكفار:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الفقرة الأولى: الخلاف:

اختلف في دية غير أهل الكتاب من الكفار على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنها نصف دية المسلم كدية أهل الكتاب.

القول الثاني: أنها ثمانمائة درهم.

القول الثالث: أنها كدية المسلم.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيه ثلاثة أشياء هي:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

3 -

توجيه القول الثالث.

الشيء الأول: توجيه القول الأول:

مما وجه به هذا القول ما يأتي:

1 -

حديث: (سنوا فيهم سنة أهل الكتاب)(1).

2 -

حديث: (عقل الكفار نصف عقل المسلمين)(2).

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

مما وجه القول بأن دية غير أهل الكتاب من الكفار ثمانمائة درهم: ما ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم في ذلك ومنهم: عمر (3) وعثمان وابن مسعود (4).

الشيء الثالث: توجيه القول الثالث:

مما وجه به القول: بأن دية غير الكتابي من الكفار كدية المسلم ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} (1) إلى قوله: {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} .

ووجه الاستدلال بالآية: أنها أطلقت الدية في موضعين، وهذا يقتضي التسوية.

2 -

أن غير المسلم آدمي حر معصوم كالمسلم فتكون ديته كديته.

الفقرة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الشيء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - أن دية غير أهل الكتاب من الكفار نصف دية المسلم كأهل الكتاب.

الشيء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح إلحاق الكفار من غير أهل الكتاب في الدية بأهل الكتاب: أنه لا فرق بينهم في الكفر والعصمة، وما خص به أهل الكتاب من الأحكام، كإباحة نسائهم وطعامهم لا يستلزم تمييزهم في الدية.

الشيء الثالث: الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى:

وفيه ثلاث نقاط:

النقطة الأولى: الجواب عن الاحتجاج بالآية:

أجيب عن ذلك بما تقدم في الجواب عن الاحتجاج بها على أن الكتابي كالمسلم.

النقطة الثانية: الجواب عن الاحتجاج بما ورد عن بعض الصحابة:

أجيب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأول: أنها لا تخلو من مقال.

الجواب الثاني: أنها قضايا أعيان لا عموم لها.

النقطة الثالثة: الجواب عن القياس:

أجيب عن قياس الكافر على المسلم بجوابين:

الجواب الأول: أنه قياس في مقابلة النص فلا يعتد به.

الجواب الثاني: أنه قياس مع الفارق فلا يصح.

الجانب الثاني: نسبة ديات الإناث إلى ديات الرجال:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان النسبة.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان النسبة:

ديات الإناث على النصف من ديات الذكور، سواء في ذلك المسلمات والكافرات، الكتابيات والوثنيات.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه تنصيف ديات الإناث من ديات الذكور ما يأتي:

1 -

حديث: (ودية المرأة على النصف من دية الرجل)(1).

2 -

ما حكى من الإجماع عليه (2).

الأمر الثاني: مقادير ديات الرقيق:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ودية قن قيمته.

الكلام في هذا الأمر في جانبين هما:

1 -

مقادير دية الرقيق القن.

2 -

مقادير دية البعض.

الجانب الأول: مقدار دية الرقيق القن:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

بيان المراد بالقن.

2 -

أنواع القن.

3 -

الدية.

الجزء الأول: بيان المراد بالقن:

القن الرقيق الخالص الذي لم يعتق منه شيء.

الجزء الثاني: أنواع القن:

أنواع القن هم من يأتي:

1 -

المكاتب.

2 -

المدبر.

3 -

المعلق عتقه على شرط أو صفة.

4 -

أم الولد.

5 -

غير هؤلاء من الرقيق الذي لم يعتق منه شيء.

الجزء الثالث: الدية:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

دية غير المكاتب.

2 -

دية المكاتب.

الجزئية الأولى: دية غير المكاتب:

وفيها فقرتان هما:

1 -

إذا كان التلف باليد.

2 -

إذا كان التلف بالجناية.

الفقرة الأولى: إذا كان التلف باليد:

وفيها شيئان هما:

1 -

مثال التلف باليد.

2 -

الدية.

الشيء الأول: مثال التلف باليد:

التلف باليد أن يكون الرقيق مغصوبا فيموت عند الغاصب.

الشيء الثاني: الدية:

وفيه نقطتان هما:

1 -

بيان الدية.

2 -

التوجيه.

النقطة الأولى: بيان الدية:

إذا كان تلف الرقيق تحت اليد من غير جناية ضمن بقيمته بالغة ما بلغت.

النقطة الثانية: التوجيه:

وجه ضمان الرقيق بقيمته إذا تلف تحت اليد: أنه بالغصب ينزل منزلة الأموال، وضمان الأموال بقيمتها.

الفقرة الثانية: إذا كان التلف بالجناية:

وفيها ثلاثة أشياء:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الشيء الأول: الخلاف:

اختلف فيما يضمن به القن إذا تلف بالجناية على قولين:

القول الأول: أنه يضمن بقيمته ولو زادت على دية الحر.

القول الثاني: أنه يضمن بقيمته ما لم تزد على دية الحر.

الشيء الثاني: التوجيه:

وفيه نقطتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثانى.

النقطة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن دية القن إذا تلف بالجناية قيمته بما يلي:

1 -

أنه مال متقوم فيضمن بالقيمة كسائر الأموال.

2 -

أنه لو تلف باليد ضمن بالقيمة فكذلك إذا تلف بالجناية.

3 -

أنه لو نقصت قيمته عن دية الحر ضمن بها فكذلك إذا زادت، تحقيقا للعدل، أما أن يعامل بالأضر فهذا ظلم وجور.

4 -

أن اعتبار الرقيق مالا يقتضي أن يضمن بقيمته كسائر الأموال.

النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بضمان الرقيق بقيمته ما لم تزد على دية الحر بما يأتي:

1 -

أن ضمان الرقيق ضمان آدمي كضمان الحر فلا يزاد عليه.

2 -

أن الحر أشرف من الرقيق لخلوه من نقص الرق فلا يزاد الرقيق عليه؛ لئلا يكون الفاضل مفضولا.

الشيء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث نقاط هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

النقطة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بأن دية الرقيق قيمته بالغة ما بلغت، سواء كان تلفه باليد أو بالجناية.

النقطة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن دية الرقيق قيمته أن أدلته أظهر.

النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه قطعتان هما:

1 -

الجواب عن الدليل الأول.

2 -

الجواب عن الدليل الثاني.

القطعة الأولى: الجواب عن الدليل الأول:

يجاب عن هذا الدليل بثلاثة أجوبة:

الجواب الأول: أن الآدمية في الرقيق ملغاة حكما، باعتباره ما لا يباع ويشترى.

الجواب الثاني: أن قياس الرقيق على الحر قياس مع الفارق؛ لأن الرقيق مال يباع ويشترى بخلاف الحر، فلا يقاس ما يجرى فيه البيع والشراء على الممنوع فيه.

الجواب الثالث: القياس حال زيادة القيمة وعدم القياس إذا لم تزد تناقض فإما أن تعتبر فيه الآدمية في الحالين أو تلغى في الحالين أما أن تعتبر في حال دون حال فهذا تناقص لا يصح.

القطعة الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:

يجاب عن هذا الدليل بجوابين:

الجواب الأول: أن الذي فضل الحر ورفعه عن المالية هو الذي نقص الرقيق بالرق، وسواه بالمال وجعله سلعة تباع وتشترى، وهذا التفريق يقتضي أن يعطى كل جنس حكمه.

الجواب الثاني: أن تحديد دية الحر دون الرقيق دليل على أن دية الرقيق غير محددة بل تختلف باختلاف الزمان والمكان والأشخاص والأحوال.

الجزئية الثانية: دية المكاتب:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -

بيان المراد بالمكاتب.

2 -

الدليل على اعتباره قنا.

3 -

ديته.

الفقرة الأولى: بيان المراد بالمكاتب:

المكاتب هو الذي يشتري نفسه من سيده بثمن يؤديه مقسطا.

الفقرة الثانية: الدليل على أن المكاتب قن:

الدليل على اعتبار المكاتب قنا حديث: (المكاتب قن ما بقي عليه درهم)(1).

الفقرة الثالثة: دية المكاتب:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الشيء الأول: الخلاف:

اختلف في دية المكاتب على قولين:

القول الأول: أن ديته كدية القن الخالص.

القول الثاني: أن دية ما وفي ثمنه دية حر ودية الباقي دية قن.

الشيء الثاني: التوجيه:

وفيه نقطتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

النقطة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن المكاتب في ديته كالقن الخالص: الحديث المتقدم، وذلك أنه اعتبره قنا فتكون ديته دية قن.

النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن دية المكاتب فيما وفى دية حر ما يأتي:

1 -

ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في المكاتب يقتل أنه يؤدى ما أدى من كتابته دية الحر وما بقي دية العبد (1).

2 -

ما روي عن علي رضي الله عنه في ذلك (2).

3 -

القياس على المبعض؛ لأن ما يقابل الموفى من الثمن يشبه الجزء المعتق من المبعض.

الشيء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث نقاط هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

النقطة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بأن دية المكاتب كدية القن.

النقطة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن دية المكاتب كدية القن: أن دليله صريح في كونه قنا، وحكى بعضهم الإجماع عليه، وإذا ثبت كونه قنا لم يبق مجال للاجتهاد في ديته.

النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيها ثلاث قطع هي:

1 -

الجواب عن الاحتجاج بالحديث.

2 -

الجواب عن الاحتجاج بما روي عن علي.

3 -

الجواب عن القياس على البعض.

القطعة الأولى: الجواب عن الاحتجاج بالحديث:

أجيب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأول: أن في ثبوته نظرا (1).

الجواب الثاني: أنه معارض بحديث: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم وهو أقوى منه.

القطعة الثانية: الجواب عن الاحتجاج بما روى عن علي:

أجيب عن ذلك بالجواب الثاني عن الاحتجاج بالحديث.

القطعة الثالثة: الجواب عن القياس:

أجيب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق فلا يصح؛ وذلك أن الجزء الحر من البعض حكمه حكم الحر، والجزء المقابل لما وفي من قيمة المكاتب حكمه حكم القن.

الجانب الثاني: دية البعض:

وفيه جزءان هما:

1 -

دية الجزء الحر.

2 -

دية الجزء الرقيق.

الجزء الأول: دية الجزء الحر:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان مقدار الدية.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان مقدار الدية:

دية الجزء الحر من المبعض كدية الحر.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه كون دية الجزء الحر من المبعض كدية الحر: أن أحكام هذا الجزء كأحكام الحر فلا يصح بيعه، ويملك به، وديته من أحكامه فتكون كدية الحر.

الجزء الثاني: دية الجزء الرقيق:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان مقدار الدية.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: مقدار الدية:

دية الجزء الرقيق من المبعض كدية القن الخالص.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه كون دية الجزء الرقيق من المبعض كدية القن الخالص: أن أحكام هذا الجزء أحكام الرقيق الخالص فيصح بيعه ولا يملك به وما يكسبه به لسيده، ومن أحكامه ديته فتكون كدية الرقيق الخالص.

الفرع الثالث: تغليظ الدية:

وفيه ستة أمور هى:

1 -

معنى تغليظ الدية.

2 -

الجناية التي تغلظ فيها الدية.

3 -

نوع الدية التي يكون فيها التغليظ.

4 -

صفة التغليظ.

5 -

تغليظ الدية فيما دون النفس.

6 -

الدية قبل التغليظ.

الأمر الأول: معنى تغليظ الدية:

تغليظ الدية رفع صفاتها.

الأمر الثاني: الجناية التي تغلظ الدية فيها:

الجناية التي تغلظ الدية فيها: هي العمد وشبهه.

الأمرالثالث: نوع الدية التي يكون فيها التغليظ:

الدية التي يكون فيها التغليظ هي الإبل خاصة دون غيرها من الأنواع.

الأمر الرابع: صفة التغليظ:

وفيه جانبان هما:

1 -

صفة التغليظ في العمد.

2 -

صفة التغليظ في شبه العمد.

الجانب الأول: صفة التغليظ في العمد:

وفيه أربعة أجزاء هي:

1 -

التغليظ بأسنان الإبل.

2 -

التغليظ بجنس الإبل.

3 -

التغليظ بحلول الدية.

4 -

التغليظ بتحميل الجاني للدية.

الجزء الأول: التغليظ بأسنان الإبل:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

التغليظ الرباعي.

2 -

التغليظ الثلاثي.

الجزئية الأولى: التغليظ الرباعي:

وفيها فقرتان هما:

1 -

بيان الأسنان.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الأسنان:

أسنان الإبل في التغليظ الرباعي كما يلي:

25 خمس وعشرون بنت مخاض وهي ما تم لها سنة سميت بذلك؛ لأن أمها في الغالب تكون ماخضا أي حاملا.

25 خمس وعشرون بنت لبون وهي ما تم لها سنتان سميت بذلك؛ لأن أمها في الغالب قد ولدت وصارت ذات لبن.

25 خمس وعشرون حقه وهي ما تم لها ثلاث سنين سميت بذلك؛ لأنها استحقت أن يطرقها الفحل وأن يحمل عليها.

25 خمس وعشرون جذعة، وهي ما تم لها أربع سنين سميت بذلك؛ لأنها في الغالب قد جدعت ثناياها.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه تحديد اسنان الإبل في دية العمد بما ذكر ما يأتي:

ما ورد أن الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت أرباعا (1).

25 خمس وعشرون جذعة.

25 خمس وعشرون حقة.

25 خمس وعشرون بنت لبون.

25 خمس وعشرون بنت مخاض.

الجزئية الثانية: التغليظ الثلاثي:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -

بيان الأسنان.

2 -

التوجيه.

3 -

من يطبق عليه.

الفقرة الأولى: بيان الأسنان:

أسنان الإبل في التغليظ الثلاثي كما يلي:

30 ثلاثون حقة.

30 ثلاثون جذعة.

40 أربعون خلفة، وهى الناقة العشراء.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه تحديد أسنان الإبل في التغليظ الثلاثي بما ذكر ما يأتي:

1 -

حديث: (ألا إن في قتيل عمد الخطأ قتيل السوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها (1).

2 -

ما ورد أن عمر رضي الله عنه أخذ الدية من قتادة (2).

30 ثلاثين حقة.

30 ثلاثين جذعة.

40 أريعين خلفة.

الفقرة الثالثة: من يطبق التغليظ الثلاثي عليه:

وفيها شيئان هما:

1 -

بيان من يطبق عليه.

2 -

التوجيه.

الشيء الأول: بيان من يطبق عليه:

تطبيق التغليظ الثلاثي يرجع إلى الحاكم الذي يفصل في القضية فيطبقه على من يرى تطبيقه عليه حسب الأشخاص والأحوال والأزمنة والأمكنة والجريمة؛ لأن ذلك يختلف باختلافها.

الجزء الثاني: التغليظ بجنس الإبل:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

الجنس المعتبر في التغليظ.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: الجنس المعتبر:

جنس الإبل المعتبر في التغليظ هو الإناث، فلا يكون في دية العمد ذكر.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه حصر دية العمد في الإناث ما يأتي:

1 -

ما تقدم في بيان أسنانها حيث لم يرد فيها ذكر.

2 -

الإناث أعلى وأنفس نظرا لأنها تنمو بالإنتاج بخلاف الذكور فإنها لا تزيد.

الجزء الثالث: التغليظ بحلول الدية:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

الحلول.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: الحلول:

دية العمد كلها حالة فلا يؤجل منها شيء.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه حلول دية العمد ما يأتي:

1 -

ما تقدم من أخذ عمر الدية من قتادة فإنه لم يرد فيها تأجيل.

2 -

أن الأصل في الحق الحلول فلا يؤجل إلا بدليل ولم يرد في تأجيل دية العمد دليل.

الجزء الرابع: التغليظ بتحميل الجاني للدية:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

التحميل.

2 -

التوجيه.

3 -

مسؤولية الدية إذا تعذر أخذها من الجاني.

الجزئية الأولى: تحميل الجاني للدية:

دية العمد تطلب من الجاني وحده فلا يحمل أحد منها شيئا.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه مطالبة الجاني وحده بدية العمد ما يأتي:

1 -

أنها واجبة بفعله واختياره، فلا يكون له عذر يقتضي المساعدة.

2 -

أن مساعدة الجاني العامد يشجعه على معاودة الإجرام وتكثير القتل.

3 -

أن تحميل العاقلة للدية مساعدة للجاني، ولعامد ليس أهلا للمساعدة.

4 -

أن القتل العمد قليل وقوعه فلا يجحف بالجاني تحميله الدية.

الجزئية الثالثة: مسؤولية الدية إذا تعذر أخذها من الجاني:

وفيها فقرتان هما:

1 -

أسباب تعذر أخذ الدية من الجاني.

2 -

المسؤولية.

الفقرة الأولى: أسباب تعذر أخذ الدية من الجاني:

من أسباب تعذر أخذ الدية من الجاني ما يأتي:

1 -

ألا يكون له مال.

2 -

أن يخفى ماله.

الفقرة الثانية: مسؤولية الدية:

إذا تعذر أخذ الدية من الجاني بقيت في ذمته كسائر ديونه.

الجانب الثاني: صفة التغليظ في شبه العمد:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

صفة التغليظ.

2 -

الدليل.

3 -

التوجيه.

الجزء الأول: صفة التغليظ:

التغليظ في شبه العمد في أسنان الإبل وجنسها وصفتها وقد تقدم بيان ذلك في صفة التغليظ في العمد.

الجزء الثاني: الدليل:

الدليل على التغليظ في شبه العمد: حديث: (ألا إن في قتيل عمد الخطأ قتيل السوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون خلفة في بطونها أولادها)(1).

الجزء الثالث: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه التغليظ.

2 -

توجيه قصره على أسنان الإبل وجنسها وصفتها.

الجزئية الأولى: توجيه التغليظ:

وجه تغليظ دية شبه العمد ما يأتي:

1 -

الحديث المتقدم.

2 -

أن فيه شبها بالعمد بقصد الجناية فألحق به في التغليظ.

الجزئية الثانية: توجيه قصر التغليظ على صفة الإبل:

وجه ذلك: أن شبه العمد فيه شبه من الخطأ في عدم قصد القتل فألحق به في التقسيط وتحميل الدية للعاقلة.

الأمر الخامس: تغليظ الدية في الجناية على ما دون النفس:

وفيه جانبان هما:

1 -

حكم التغليظ.

2 -

أمثلة التغليظ.

الجانب الأول: حكم التغليظ:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

الجناية على ما دون النفس في تغليظ الواجب كالجناية على النفس.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه تغليظ الواجب بالجناية على ما دون النفس: أن ما دون النفس فرع عن النفس فيجري مجراها في التغليظ.

الجانب الثاني: الأمثلة:

من أمثلة تغليظ الواجب بالجناية على ما دون النفس ما يأتي:

1 -

الواجب في الموضحة خمس من الإبل: من غير تغليظ يكون كما يلي:

بنت مخاض، وابن مخاض، وبنت لبون، وحقة، وجذعة.

وفي التغليظ يكون كما يلي: بنت مخاض وربع بنت مخاض، وبنت لبون، وربع بنت لبون، وحقه وربع حقة، وجذعة، وريع جذعة.

2 -

دية اليد خمسون بعيرا، من غير تغليظ تكون كما يلي:

عشر بنات مخاض، وعشرة بني مخاض، وعشر بنات لبون، وعشر حقاق، وعشر جذعات.

وفي التغليظ تكون كما يلي:

اثنا عشر بنت مخاض ونصف بنت مخاض، واثنا عشر بنت لبون ونصف بنت لبون، واثنا عشر حقة ونصف حقة، واثنا عشر جدعة ونصف جدعة.

الأمر السادس: مقادير الدية من الإبل قبل التغليظ:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان المقادير.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان المقادير:

مقادير الدية من الإبل قبل التغليظ كما يلي:

20 عشرون بنت مخاض.

20 عشرون ابن مخاض.

20 عشرون بنت لبون.

20 عشرون حقة.

20 عشرون جذعة.

الجانب الثاني: الدليل:

الدليل على أن الدية من الإبل كما ذكر حديث: (وفي دية الخطأ عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنت مخاض وعشرون بني مخاض، وعشرون بنت لبون)(1).

الفرع الرابع: أسنان الإبل والبقر والغنم في الدية:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

أسنان الإبل.

2 -

أسنان البقر.

3 -

أسنان الغنم.

الأمر الأول: أسنان الإبل:

أسنان الإبل في الدية تقدم بيانها في التغليظ.

الأمر الثاني: أسنان البقر:

أسنان البقر في الديةكما يلى:

1 -

مائة مسنة وهي ما تم له سنتان.

2 -

مائة تبيع أو تبيعة وهو ما تم له سنة.

الأمر الثالث: أسنان الغنم:

وفيه جانبان هما:

1 -

أسنان الضأن.

2 -

أسنان المعز.

الجانب الأول: أسنان الضأن:

إذا كانت الدية من الضأن كان نصفها ثنايا ونصفها جذعان.

الجانب الثاني: أسنان المعز:

إذا كانت الدية من المعز كانت كلها ثنايا، فلا يقبل أقل من ذلك إلا برضا.

المسألة السابعة: ديات الأعضاء:

وفيها فرعان هما:

1 -

المراد بالأعضاء.

2 -

دياتها.

الفرع الأول: المراد بالأعضاء:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان المراد بالأعضاء.

2 -

أمثلتها.

الأمر الأول: بيان المراد بالأعضاء:

الأعضاء هي أجزاء الجسم الذي يتكون منها.

الأمر الثاني: الأمثلة:

من أمثلة الأعضاء ما يأتي:

1 -

الأذنان.

2 -

العينان.

3 -

الجفون.

4 -

الحاجبان.

5 -

الأنف.

6 -

الشفتان.

7 -

اللسان.

8 -

الأسنان.

9 -

اللحيان.

10 -

الشعور.

11 -

الثديان.

12 -

التندوتان.

13 -

الترقوتان.

14 -

اليدان.

15 -

الكفان.

16 -

الذراعان.

17 -

العضدان.

18 -

الرجلان.

19 -

القدمان.

25 -

الساقان.

21 -

الفخذان.

22 -

الأضلاع.

23 -

الذكر.

24 -

الخصيتان.

25 -

الشفران.

26 -

الكليتان.

27 -

الأصابع.

الفرع الثاني: الديات:

وفيه أمران هما:

1 -

إذا كانت الجناية قطعا.

2 -

إذا لم تكن الجناية قطعا.

الأمر الأول: إذا كانت الجناية قطعا:

وفيه جانبان هما:

1 -

قطع الكل.

2 -

قطع البعض.

الجانب الأول: قطع الكل:

وفيه جزءان هما:

1 -

إذا كان العضو المقطوع أنفا أو أذنا.

2 -

إذا لم يكن العضو المقطوع أنفا ولا أذنا.

الجزء الأول: إذا كان العضو المقطوع أنفا أو أذنا:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

الدية.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: الدية:

إذا كان العضو المقطوع أنفا أو أذنا وجبت فيه الدية مطلقا سواء كان مشلولا قبل القطع أم سليما.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه وجوب الدية بقطع الأذن أو الأنف ولو كان مشلولا: أن الفائدة بالشكل وقد زال بالقطع.

الجزء الثاني: إذا لم يكن العضو المقطوع أنفا ولا أذنا:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

إذا كان قبل القطع مشلولا.

2 -

إذا لم يكن قبل القطع مشلولا.

الجزئية الأولى: إذا كان العضو المقطوع قبل القطع مشلولا:

وفيها فقرتان هما:

1 -

ما يجب فيه.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الواجب:

إذا كان العضو المقطوع قبل القطع مشلولا كان الواجب فيه حكومة، سواء أعيد أم لم يعد.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه كون الواجب في العضو المشلول حكومة: أنه ناقص المنفعة أو معدومها فلا يكون للدية فيه مقابل.

الجزئية الثانية: إذا لم يكن العضو المقطوع قبل القطع مشلولا:

وفيها فقرتان هما:

1 -

إذا أعيد.

2 -

إذا لم يعد.

الفقرة الأولى: إذا أعيد العضو المقطوع:

وفيها شيئان هما:

1 -

إذا أعيد العضو نفسه.

2 -

إذا أعيد غيره.

الشيء الأول: إذا أعيد العضو نفسه:

وفيه نقطتان هما:

1 -

إذا أعيد بعيب.

2 -

إذا أعيد من غير عيب.

النقطة الأولى: إذا أعيد العضو المقطوع معيبا:

وفيها قطعتان هما:

1 -

إذا قيل بوجوب الدية بالقطع ولو أعيد.

2 -

إذا لم يقل بوجوب الدية إذا أعيد.

القطعة الأولى: إذا قيل بوجوب الدية ولو أعيد:

وفيها شريحتان هما:

1 -

ما يجب.

2 -

التوجيه.

الشريحة الأولى: بيان ما يجب:

إذا قيل بوجوب الدية ولو أعيد العضو لم يجب للعيب أرش.

الشريحة الثانية: التوجيه:

وجه عدم وجوب أرش العيب إذا أعيد العضو معيبا على القول بوجوب الدية بالقطع ولو أعيد المقطوع: أن وجوب الدية على اعتبار العضو غير موجود، فلا ترد المسؤولية عن سلبيات إعادته.

القطعة الثانية: إذا قيل بعدم وجوب الدية إذا أعيد العضو المقطوع:

وفيها شريحتان هما:

1 -

بيان ما يجب.

2 -

التوجيه.

الشريحة الأولى: بيان ما يجب:

إذا قيل بأنه إذا أعيد العضو لم تجب الدية فأعيد معيبا وجب أرش عيبه.

الشريحة الثانية: التوجيه:

وجه وجوب أرش العيب إذا أعيد العضو المقطوع معيبا على القول بعدم وجوب الدية إذا أعيد. أن العضو المعاد في حكم العضو الموجود فيكون عيبه كعيب العضو المجني عليه من غير قطع إذا عاب بالجناية عليه.

النقطة الثانية: إذا أعيد العضو نفسه من غير عيب:

وفيه ثلاث قطع هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

القطعة الأولى: الخلاف:

إذا أعيد العضو المقطوع نفسه من غير عيب فقد اختلف في وجوب الدية له على قولين:

القول الأول: أنها تجب.

القول الثاني: أنها لا تجب.

القطعة الثانية: التوجيه:

وفيها شريحتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الشريحة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم سقوط الواجب بإعادة المقطوع بما يأتي:

1 -

أن العادة لم تجر بالإعادة، ونجاح الإعادة نادر والنادر لا حكم له.

2 -

أن نجاح العود هبة جديدة من الله فلا يسقط به ما وجب.

الشريحة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بسقوط ما وجب إذا نجحت الإعادة: بالقياس على عود الشعر والسن، فإنه يسقط بعوده ما يجب فيه.

القطعة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث شرائح هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الشريحة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - عدم السقوط ولو نجحت الإعادة.

الشريحة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم سقوط الواجب ما يأتي:

1 -

أن أدلة الوجوب مطلقة فلا يصح تقييدها إلا بدليل ولا دليل.

2 -

أنه لم يؤثر القول بالسقوط في غير ما جرت العادة بعوده عن أحد من السلف.

3 -

أن الواجب تعلق في الذمة بمجرد القطع فلا يسقط إلا بأداء أو إسقاط ولم يوجد شيء من ذلك، وإعادة العضو ليس واحدا منهما.

الشريحة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

أجيب عن ذلك: بأن قياس ما لم تجر العادة به على ما جرت به العادة قياس مع الفارق فلا يعتد به.

الشيء الثاني: إذا كان العضو المعاد غير المقطوع:

وفيه نقطتان هما:

1 -

سقوط الواجب.

2 -

التوجيه.

النقطة الأولى: سقوط الواجب:

إذا قيل بعدم سقوط الواجب إذا كان المعاد هو العضو المقطوع، لم يسقط الواجب إذا كان المعاد غيره من باب أولى، وقد تقدم أن الراجح عدم السقوط إذا كان المعاد هو العضو المقطوع فيكون هنا كذلك.

النقطة الثانية: التوجيه:

وجه عدم سقوط الواجب إذا كان المعاد غير المقطوع: أن الدية للعضو المقطوع وهو لم يعد.

الفقرة الثانية: إذا لم يعد العضو المقطوع ولا غيره:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -

دية ما ليس في الإنسان منه إلا شيء واحد.

2 -

دية ما في الإنسان منه شيئان.

3 -

دية ما في الإنسان منه أكثر من شيئين.

الشيء الأول: دية ما ليس في الإنسان منه إلا شيء واحد:

وفيه نقطتان هما:

1 -

بيان ما ليس في الإنسان منه إلا شيء واحد.

2 -

دية ما ليس في الإنسان منه إلا شيء واحد.

النقطة الأولى: بيان ما ليس في الإنسان منه إلا شيء واحد:

ما ليس في الإنسان منه إلا شيء واحد هو:

1 -

الأنف.

2 -

اللسان.

3 -

الذكر.

النقطة الثانية: الدية:

وفيها قطعتان هما:

1 -

بيان الدية.

2 -

الدليل.

القطعة الأولى: بيان الدية:

ما ليس في الإنسان منه إلا شيء واحد ديته دية النفس.

القطعة الثانية: الدليل:

الدليل على وجوب الدية بإتلاف ما ليس في الإنسان منه إلا شيء واحد حديث: (وفي الذكر الدية، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية، وفي اللسان الدية)(1).

الشيء الثاني: دية ما في الإنسان منه شيئان:

وفيه نقطتان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

ما يجب.

النقطة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة ما في الإنسان منه شيئان ما يأتي:

1 -

الأذنان.

2 -

الحاجبان.

3 -

العينان.

4 -

الشفتان.

5 -

الثديان.

6 -

التندوتان.

7 -

الكليتان.

80 -

الخصيتان.

9 -

الشفران.

10 -

اليدان.

11 -

الرجلان.

12 -

اللحيان.

13 -

الأليتان.

النقطة الثانية: ما يجب:

وفيها قطعتان هما:

1 -

بيان ما يجب.

2 -

التوجيه.

القطعة الأولى: بيان ما يجب:

إذا قطع من الإنسان ما فيه منه شيئان فديته دية النفس.

القطعة الثانية: التوجيه:

وفيها شريحتان هما:

1 -

التوجيه العام.

2 -

التوجيه الخاص بكل عضو.

الشريحة الأولى: التوجيه العام:

وجه وجوب الدية لكل ما في الإنسان منه عضوان ما يأتي:

1 -

النصوص الواردة في غالبها كما سيأتي.

2 -

الإجماع في كثير منها كما سيأتي.

3 -

قياس ما لا نص فيه منها ولا إجماع على ما فيه نص أو إجماع.

الشريحة الثانية: التوجيه الخاص بكل عضو:

وفيها ثلاث عشرة جملة.

الجملة الأولى: توجيه وجوب الدية في الأذنين:

وجه وجوب الدية في الأذنين ما يأتي:

1 -

حديث: (وفي الأذنين الدية)(1).

2 -

ما ورد أن عمر وعليا رضي الله عنهما قضيا فيهما بالدية (2).

3 -

أن فيهما نفعا وجمالا لا كسائر الأعضاء.

4 -

أنه ليس في البدن غيرهما من جنسهما.

الجملة الثانية: توجيه وجوب الدية في الحاجبين:

وجه وجوب الدية في الحاجبين ما يأتي:

1 -

أن فيهما نفعا وجمالا.

2 -

أنه لا يوجد في البدن غيرهما من جنسهما.

الجملة الثالثة: توجيه وجوب الدية في العينين:

وجه وجوب الدية في العينين ما يأتي:

1 -

حديث: (وفي العينين الدية)(3).

2 -

الإجماع.

3 -

أن فيهما نفعا وجمالا.

4 -

أنه لا يوجد في البدن غيرهما من جنسهما.

الجملة الرابعة: توجيه وجوب الدية في الشفتين:

وجه وجوب الدية في الشفتين ما يأتي:

1 -

حديث: (وفي الشفتين الدية)(1).

2 -

أن فيهما نفعا وجمالا.

3 -

أنه لا يوجد في الإنسان غيرهما من جنسهما.

الجملة الخامسة: توجيه وجوب الدية في الثديين:

وجه وجوب الدية في الثديين ما يأتي:

1 -

الإجماع.

2 -

أن فيهما نفعا وجمالا.

3 -

أنه لا يوجد في البدن غيرهما من جنسهما.

الجملة السادسة: توجيه وجوب الدية في تندوتي الرجل:

وجه وجوب الدية في ثندوتي الرجل ما يأتي:

1 -

القياس على ثديي المرأة.

2 -

أن فيهما جمالا كالثديين.

3 -

أنه لا يوجد في البدن غيرهما من جنسهما.

الجملة السابعة: توجيه وجوب الدية في الكليتين:

وجه وجوب الدية في الكليتين ما يأتي:

1 -

أن فيهما منفعة لا يعيش الإنسان بدونها.

2 -

أنه لا يوجد في الجسم غيرهما من جنسهما.

الجملة الثامنة: توجيه وجوب الدية في الخصيتين:

وجه وجوب الدية في الخصيتين ما يأتي:

1 -

حديث: (وفي البيضتين الدية)(1).

2 -

أن فيهما نفعا وجمالا.

3 -

أنه لا يوجد في الجسم غيرهما من جنسهما.

الجملة العاشرة: توجيه وجوب الدية في اليدين:

أ - حديث: (وفي اليدين الدية)(2).

2 -

الإجماع.

3 -

أنه لا يوجد في الجسم غيرهما من جنسهما.

الجملة الحادية عشرة: توجيه وجوب الدية في الرجلين:

أ - حديث: (وفي الرجلين الدية)(3).

2 -

الإجماع.

3 -

أنه لا يوجد في الجسم غيرهما من جنسهما.

الجملة الثانية عشرة: توجيه وجوب الدية في اللحيين:

وجه وجوب الدية في اللحيين ما يأتي:

1 -

أن فيهما نفعا وجمالا.

2 -

أنه لا يوجد في الجسم غيرهما من جنسهما.

الجملة الثالثة عشرة: توجيه وجوب الدية في الأليتين:

وجه وجوب الدية في الأليتين ما يأتي:

1 -

أن فيهما نفعا وجمالا.

2 -

أنه لا يوجد في الجسم غيرهما من جنسهما.

الشيء الثالث: دية ما في الإنسان منه ثلاثة أشياء:

وفيه نقطتان هما:

1 -

بيانه.

2 -

ما يجب فيه.

النقطة الأولى: بيان ما في الإنسان منه ثلاثة أشياء:

ما في الإنسان منه ثلاثة أشياء هو مارن الأنف، ففيه المنخران والحاجز بينهما.

النقطة الثانية: ما يجب:

وفيها قطعتان هما:

1 -

بيان ما يجب.

2 -

التوجيه.

القطعة الأولى: بيان ما يجب:

وفيها شريحتان هما:

1 -

ما يجب في المارن كله.

2 -

ما يجب في أجزائه.

الشريحة الأولى: بيان ما يجب في المارن كله:

وفيهما جملتان هما:

1 -

بيان ما يجب.

2 -

التوجيه.

الجملة الأولى: بيان ما يجب:

قطع مارن الأنف كله تجب فيه الديةكاملة كالنفس.

الجملة الثانية: التوجيه:

وجه وجوب الدية في مارن الأنف ما يأتي:

1 -

أن مارن الأنف لا يوجد في الإنسان منه إلا شيء واحد.

2 -

أن فيه جمالا ظاهرا ونفعا بينا.

الشريحة الثانية: ما يجب في أجزاء المارن:

وفيها جملتان هما:

1 -

بيان أجزاء المارن.

2 -

ما يجب في كل جزء.

الجملة الأولى: بيان أجزاء المارن:

المارن ثلاثة أجزاء هي:

1 -

المنخران.

2 -

الحاجز بينهما.

الجملة الثانية: ما يجب في كل جزء:

وفيها ما يأتي:

1 -

بيان ما يجب.

الواجب في كل جزء من أجزاء المارن ثلث الدية.

ب - التوجيه:

وجه وجوب ثلث الدية في كل جزء من أجزاء المارن: أن الدية توزع على ما في الإنسان منه أكثر من شيء بعدده، والمارن ثلاثة أجزاء كما تقدم فتوزع الدية عليه أثلاثا.

الشيء الرابع: دية ما في الإنسان منه أربعة أشياء:

وفيه نقطتان هما:

1 -

بيانه.

2 -

ما يجب فيه.

النقطة الأولى: بيان في الإنسان منه أربعة أشياء:

الذي يوجد في الإنسان منه أربعة أشياء هو أجفان العينين، فإنها أربعة، في كل عين جفنان أعلى وأسفل.

النقطة الثانية: ما يجب:

وفيها قطعتان هما:

1 -

بيان ما يجب في الأجفان كلها.

2 -

ما يجب في كل جفن.

القطعة الأولى: بيان ما يجب في الأجفان كلها:

وفيها شريحتان هما:

1 -

بيان ما يجب.

2 -

التوجيه.

الشريحة الأولى: بيان ما يجب:

قطع الأجفان كلها يوجب الدية كاملة.

الشريحة الثانية: التوجيه:

وجه وجوب الدية في الأجفان كلها: أن فيها نفعا ظاهرا وجمالا بينا، فإنها تغطى العينين وتقيهما من الحر والبرد والغبار والأتربة وتمسحهما عما يؤذيهما.

القطعة الثانية: ما يجب في كل جفن:

وفيها شريحتان هما:

1 -

بيان ما يجب.

2 -

التوجيه.

الشريحة الأولى: بيان ما يجب:

الواجب بكل جفن ربع الدية.

الشريحة الثانية: التوجيه:

وجه وجوب ريع الدية في كل جفن أن كل عدد تجب الدية في جملته تجب في أجزائه بالحصة.

الشيء الخامس: دية ما في الإنسان منه أكثر من أربعة أشياء:

وفيه خمس نقاط هي:

1 -

الأصابع.

2 -

الأظفار.

3 -

الأنامل.

4 -

الأسنان.

5 -

الشعور.

النقطة الأولى: الأصابع:

وفيها قطعتان هما:

1 -

الإصبع الكامل.

2 -

الإصبع الناقص.

القطعة الأولى: الإصبع الكامل:

وفيها شريحتان هما:

1 -

المراد بالأصبع الكامل.

2 -

ما يجب فيه.

الشريحة الأولى: بيان المراد بالإصبع الكامل:

الإصبع الكامل ما لم يذهب منه شيء.

الشريحة الثانية: ما يجب فيه:

وفيها جملتان هما:

1 -

بيان ما يجب.

2 -

التوجيه.

الجملة الأولى: بيان ما يجب:

الواجب في الإصبع الكامل عشر الدية عشر من الإبل. سواء كان من يد أو رجل وسواء كان بأنملتين كالإبهام، أم بثلاث أنامل كما في الأصابع.

الجملة الثانية: التوجيه:

وجه وجوب عشر الدية في الإصبع الواحد ما يأتي:

1 -

حديث: (دية أصابع اليدين والرجلين عشر من الإبل لكل إصبع)(1).

2 -

حديث: (هذه وهذه سواء)(2). يعني الإبهام والخنصر.

3 -

أن أصابع اليدين عشر، وأصابع الرجلين عشر فقسمت الدية عليها كما قسمت على عدد الأجفان.

القطعة الثانية: الأصبع الناقصة:

وفيها شريحتان هما:

1 -

بيان المراد بالإصبع الناقصة.

2 -

ما يجب.

الشريحة الأولى: بيان المراد بالإصبع الناقصة:

الإصبع الناقصة ما ذهب بعضها.

الشريحة الثانية: ما يجب فيها:

وفيها جملتان هما:

1 -

بيان ما يجب.

2 -

التوجيه.

الجملة الأولى: بيان ما يجب:

الواجب في الإصبع الناقصة ما بقى من ديتها.

الجملة الثانية: التوجيه:

وجه كون الواجب في الإصبع الناقصة ما بقي من ديتها: أن دية اليد والرجل تقسم على الأصابع، ودية الإصبع تقسم على أناملها، فيكون الواجب في الفائت من الإصبع ما يقابله من ديتها.

النقطة الثانية: الأظفار:

وفيها قطعتان هما:

1 -

حالة الوجوب.

2 -

ما يجب.

القطعة الأولى: حالة الوجوب:

وفيها شريحتان هما:

1 -

بيان حالة الوجوب.

2 -

التوجيه.

الشريحة الأولى: بيان حالة الوجوب:

حالة الوجوب ضمان الظفر: إذا قلع فلم يعد.

الشريحة الثانية: التوجيه:

وجه تقييد حالة ضمان الظفر بما إذا قلع فلم يعد: أنه إذا عاد لم يفت بقلعه شيء فلا يجب به شيء كقطع الزائد منه.

القطعة الثانية: ما يجب:

وفيها ثلاث شرائح هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الشريحة الأولى: الخلاف:

إذا قلع الظفر فلم يعد فقد اختلف فيما يجب فيه على قولين:

القول الأول: أن الواجب فيه خمس دية الإصبع.

القول الثاني: أن الواجب فيه حكومة.

الشريحة الثانية: التوجيه:

وفيها جملتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجملة الأولى: توجيه القول الأول:

لم أر لهذا القول توجيه، ويمكن أن يوجه بأن ما ينقص من نفع الإصبع بذهاب الظفر يقدر بالخمس فيجب في ذهابه ما يقابل ذلك وهو الخمس.

الجملة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول: بأن التقدير يحتاج إلى دليل وليس على التقدير دليل.

الشريحة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث جمل هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول الآخر.

الجملة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بوجوب الحكومة.

الجملة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بوجوب الحكومة: أن توجيهه أظهر.

الجملة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

أجيب عن ذلك: بأن الأصل عدم التقدير ولا دليل عليه فلا يصار إليه.

النقطة الثالثة: الأنامل:

وفيها قطعتان هما:

1 -

بيان ما يجب.

2 -

التوجيه.

القطعة الأولى: بيان ما يجب:

الواجب في كل أنملة ما يخصها من دية الإصبع، فلكل واحدة من أنملتي الإبهام نصف ديته خمس من الإبل، وفي كل أنملة من أنامل غيرها ثلث ديته، ثلاثة أبعرة وثلث بعير.

القطعة الثانية: التوجيه:

وجه توزيع دية الأصابع على أناملها: أن الدية توزع على الأصابع، فتوزع دية كل إصبع على أجزائه كذلك.

النقطة الرابعة: الأسنان:

وفيها قطعتان هما:

1 -

أسنان الكبير.

2 -

أسنان الصغير.

القطعة الأولى: أسنان الكبير:

وفيها شريحتان هما:

1 -

الأسنان.

2 -

الأضراس.

الشريحة الأولى: الأسنان:

وفيها جملتان هما:

1 -

بيان ما يجب.

2 -

التوجيه.

الجملة الأولى: بيان ما يجب:

دية الأسنان خمسة أبعرة لكل سن.

الجملة الثانية: التوجيه:

وجه تحديد السن بخمسة أبعرة ما يأتي:

1 -

حديث: (في السن خمس من الإبل)(1).

2 -

حديث: (في الأسنان خمس خمس)(2).

3 -

الإجماع.

الشريحة الثانية: الأضراس:

وفيها جملتان هما:

1 -

إذا قلعت مع الأسنان.

2 -

إذا قلعت أفرادا.

الجملة الأولى: إذا قلعت مع الأسنان بجناية واحدة:

وفيها ما يلي:

أولا: الخلاف:

إذا سقطت الأضراس مع الأسنان بجناية واحدة فقد اختلف فيما يجب فيها على قولين:

القول الأول: أن الواجب فيها دية واحدة.

القول الثاني: أن الواجب فيها دية مستقلة لكل سن وضرس.

وقد تقدم بيان دية الأسنان وسيأتي الخلاف في دية الأضراس.

ثانيا: التوجيه:

وفيه ما يأتي:

1 -

توجيه القول الأول:

وجه القول بأن الواجب دية واحدة بما يأتي:

1 -

أن النفس بمنافعها وأجزائها لا يجب فيها إلا دية واحدة فكذلك أجزاؤها من باب أولى.

2 -

أن سائر الأجزاء كالكفين والقدمين مع الأصابع لا يجب فيهما بالجناية الواحدة إلا دية واحدة، فكذلك الأضراس مع الأسنان.

ب - توجيه القول الثاني:

وجه القول بأنه يجب بكل ضرس دية مستقلة ولو قلعت مع الأسنان بجناية واحدة بما يأتي:

1 -

حديث: (في الأسنان خمس خمس)(1). وهو عام فتدخل فيه الأضراس؛ لأنها أسنان؛ لحديث: (الأسنان سواء الثنية والضرس سواء)(2).

ثالثا: الترجيح:

وفيه ما يلي:

أ - بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بأنه لا يجب بالجناية الواحدة إلا دية واحدة.

ب - توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأنه لا يجب بالجناية الواحدة إلا دية واحدة: أن الأضراس والأسنان تعتبر عضوا واحدا باسم الأسنان ولم يرد أن العضو الواحد يجب به أكثر من دية.

ج - الجواب عن وجهة القول المرجوح:

أجيب عن ذلك بحمله على قلعها أفرادا حتى لا تتجاوز ديتها دية النفس، ولا تخالف سائر الأعضاء كالكفين والقدمين مع الأصابع.

الجملة الثانية: إذا قلعت أفرادا:

وفيها ما يأتي:

أولا: الخلاف:

اختلف فيما يجب في الأضراس إذا قلعت بجناية مستقلة عن الأسنان على أقوال:

القول الأول: أنها كالأسنان - يجب بكل واحد خمسة أبعرة.

القول الثاني: أنه يجب بكل واحد بعيران.

القول الثالث: أنه يجب بكل واحد بعير واحد.

ثانيا: التوجيه:

وفيه ما يأتي:

أ - توجيه القول الأول:

وجه القول بأن الأضراس كالأسنان يجب بكل ضرس خمسة أبعرة بما يأتي:

1 -

حديث: (في الأسنان خمس خمس)(1). فإنه عام فتدخل فيه الأضراس؛ لأنها أسنان.

2 -

حديث: (الأسنان سواء الثنية والضرس سواء)(2).

ب - توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن الواجب بالضرس بعيران: بأن الواجب بكل سن خمسة أبعرة بالإجماع والأسنان اثنا عشر سنا فيكون الواجب فيها ستين بعيرا، والأضراس عشرون فإذا كان الواجب بكل ضرس بعيرين كان الواجب فيها أريعين بعيرا، وبذلك تكمل الدية مائة بعير.

ج - توجيه القول الثالث:

وجه القول بأن الواجب بكل ضرس بعير واحد بما ورد أن عمر رضي الله عنه جعل في كل ضرس بعيرا واحدا.

ثالثا: الترجيح:

وفيه ما يلي:

أ - بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - أن في كل ضرس خمسة أبعرة.

ب - توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن الواجب بالضرس بالجناية المستقلة خمسة: أبعرة: أن دليله أظهر.

ج - الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى:

وفيه ما يلي:

1 -

الجواب عن وجهة القول الثاني:

أجيب عن وجهة هذا القول: بأن الكلام في الجناية على الأضراس أفرادا وليس في سقوطها بجناية واحدة، فالواجب حينئذ دية واحدة في الجميع من غير مراعاة لما يجب في كل سن أو ضرس.

2 -

الجواب عن وجهة القول الثالث:

أجيب عن وجهة هذا القول: بأنه معارض بما هو أولى منه وأظهر، فيكون العمل به أولى وأظهر.

القطعة الثانية: أسنان الصغير:

وفيها شريحتان هما:

1 -

إذا لم تعد.

2 -

إذا عادت.

الشريحة الأولى: إذا لم تعد:

وفيها جملتان هما:

1 -

بيان الواجب.

2 -

التوجيه.

الجملة الأولى: بيان الواجب:

إذا لم تعد أسنان الصغير بعد سقوطها بالجناية عليها كان الواجب فيها لواجب بأسنان الكبير

الجملة الثانية: التوجيه:

وجه اعتبار أسنان الصغير إذا لم تعد كأسنان الكبير ما يأتي:

1 -

حديث: (وفي السن خمس من الإبل)(1). فإنه عام فيشمل أسنان الصغير.

2 -

حديث: (في الأسنان خمس خمس)(2).

ووجه الاستدلال به كالذي قبله.

الشريحة الثانية: إذا عادت:

وفيها جملتان هما:

1 -

إذا عادت سليمة.

2 -

إذا عادت معيبة.

الجملة الأولى: إذا عادت أسنان الصغير سليمة:

وفيها ما يلي:

أ - بيان الواجب:

إذا عادت أسنان الصغير سليمة فلا شيء فيها.

ب - التوجيه:

وجه عدم وجوب شيء بسقوط أسنان الصغير إذا عادت سليمة: أنه لم يذهب عليه بسقوطها شيء فلا يجب به شيء.

الجملة الثانية: إذا عادت معيبة:

وفيها ما يلي:

أولا: أمثلة العيوب:

من أمثلة العيوب ما يأتي:

1 -

أن تعود قصيرة.

2 -

أن تعود طويلة.

3 -

أن تعود مائلة.

4 -

أن تعود متغيرة اللون.

5 -

أن تعود متحركة.

6 -

أن تعود فيها شروخ.

ثانيا: ما يجب:

وفيه ما يلي:

أ - بيان ما يجب:

إذا عادت أسنان الصغير معيبة كان الواجب فيها حكومة.

ب - التوجيه:

وفيه ما يلي:

1 -

توجيه عدم وجوب الدية:

وجه ذلك: أن الدية في الذهاب، والأسنان العائدة لم تذهب.

2 -

توجيه وجوب الأرش:

وجه وجوب الأرش: أن العيب نقص فيجب جبره بالأرش.

النقطة الخامسة: الشعور:

وفيها قطعتان هما:

1 -

بيانها.

2 -

ما يجب فيها.

القطعة الأولى: بيانها:

الشعور التي يجب ضمانها هي:

1 -

شر الرأس.

2 -

شعر الحاجبين.

3 -

أهداب العينين.

4 -

شعر اللحية.

القطعة الثانية: ما يجب فيها:

وفيها ثلاث شرائح هي:

1 -

ما يجب فيها إذا عادت.

2 -

ما يجب فيها إذا لم تعد.

3 -

ما يجب فيها إذا عاد بعضها دون بعض.

الشريحة الأولى: ما يجب فيها إذا عادت:

وفيها جملتان هما:

1 -

ما يجب فيها إذا عادت سليمة.

2 -

ما يجب فيها إذا عادت معيبة.

الجملة الأولى: ما يجب فيها إذا عادت سليمة:

وفيها ما يلي:

أولا: بيان ما يجب فيها:

إذا عادت الشعور سليمة لم يجب فيها شيء.

ثانيا: التوجيه:

وجه عدم وجوب الدية في الشعور إذا عادت سليمة: أنه لم يفت بقلعها شيء فلم يلزم به شيء.

الجملة الثانية: إذا عادت الشعور معيبة:

وفيها ما يلي:

أولا: أمثلة العيب:

من أمثلة عيب الشعور إذا عادت بعد قلعها ما يأتي:

1 -

أن تعود متغيرة اللون.

2 -

أن تعود متغيرة الشكل، كان تعود جعدة وقد كانت سبطة أو العكس.

3 -

أن تعود طويلة.

4 -

أن تعود قصيرة.

5 -

أن تعود ناقصة.

ثانيا: ما يجب:

وفيه ما يلي:

1 -

بيان ما يجب:

إذا عادت الشعور معيبة وجب فيها حكومة.

2 -

التوجيه:

وفيه ما يلي:

أ - توجيه وجوب الحكومة:

وجه وجوب الحكومة بالشعور إذا عادت معيبة: أن العيب نقص والنقص يجب جبره.

ب - توجيه عدم وجوب الدية:

وجه عدم وجوب الدية: أن الدية في مقابل التلف وهي لم تتلف.

الشريحة الثانية: ما يجب بالشعور إذا لم تعد:

وفيها ثلاث جمل هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجملة الأولى: الخلاف:

إذا لم تعد الشعور فقد اختلف فيما يجب فيها على قولين:

القول الأول: أن الواجب فيها الدية.

القول الثاني: أن الواجب فيها حكومة.

الجملة الثانية: التوجيه:

وفيها ما يلي:

أولا: توجيه القول الأول:

وجه القول بوجوب الدية: بأن الشعور فيها جمال ظاهر ونفع بين، فالجمال ظاهر، والنفع بكونها تغطى ما تحتها وتحفظه من الحر والبرد والغبار والأتربة، وسائر ما يتعرض له.

ثانيا: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن الواجب بالشعور حكومة: بأن نفعها في الجمال وذهاب الجمال لا يستوجب الدية.

الجملة الثالثة: الترجيح:

وفيها ما يلي:

أولا: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بأن الواجب في الشعور حكومة.

ثانيا: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بوجوب الحكومة بذهاب الشعور ما يأتي:

1 -

أنه لا ضرر بذهابها ونفعها قليل.

2 -

أنه لا نص فيها، وقياسها على المنصوص قياس مع الفارق للفرق بينهما في النفع والضرر.

3 -

أن الذاهب بذهابها هو الجمال، وذهاب الجمال وحده لا تجب به الدية بدليل عدم وجوبها في تشوهات الجسم بالحريق ونحوه.

ثالثا: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

أجيب عن ذلك: بأن قياس الشعور على غيرها من الأعضاء قياس مع الفارق؛ لأنها لا تساويها في النفع والضرر.

الشريحة الثالثة: الواجب بما لم يعد من الشعور إذا عاد بعضها دون بعض:

وفيها جملتان هما:

1 -

إذا قيل: بأن الواجب بالشعور الدية.

2 -

إذا قيل: بأن الواجب بالشعور حكومة.

الجملة الأولى: الواجب بما لم يعد من الشعور على القول بأن الواجب بالكل الدبة:

وفيها ما يلي:

أولا: بيان الواجب:

إذا قيل: بأن الواجب بالكل الدية كان الواجب بما لم يعد قسطه من الدية.

ثانيا: التوجيه:

وجه كون الواجب بالجزء الذي لم يعد من الشعور قسطه من الدية: أن الدية تقسط على ما تجب فيه من الأعضاء كالعينين والأصابع فتقسط على الشعور كذلك.

الجملة الثانية: الواجب بما لم يعد من الشعور على القول بأن الواجب بالكل حكومة:

وفيها ما يلي:

أولا: بيان الواجب:

إذا قيل: بأن الواجب بالكل حكومة فالواجب بالجزء الذي لم يعد حكومة.

ثانيا: التوجيه:

وجه كونه الواجب بالجزء الذي لم يعد من الشعور حكومة: أن الجزء له حكم الأصل، فإذا كان الواجب في الأصل حكومة كان الواجب في الجزء حكومة.

الجانب الثاني: إذا كانت الجناية بقطع البعض:

وفيه جزءان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

الواجب.

الجزء الأول: الأمثلة:

من أمثلة قطع بعض العضو ما يأتي:

1 -

قطع بعض الأذن.

2 -

قطع بعض الجفن.

3 -

قطع بعض الأنف.

4 -

قطع بعض الشفة.

5 -

قطع بعض اللسان.

6 -

قطع بعض حلمتي الثدي.

7 -

قطع بعض التندوة.

8 -

قطع بعض الذكر.

9 -

قطع بعمق الخصيتين.

10 -

قطع بعض الشفرين.

11 -

قطع الكف بلا أصابع.

12 -

قطع الذراع بلا كف.

13 -

قطع القدم بلا أصابع.

14 -

قطع الساق بلا قدم.

الجزء الثاني: الواجب:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

إذا كان الباقي له قيمة.

2 -

إذا لم يكن للباقي قيمة.

الجزئية الأولى: إذا كان الباقي له قيمة:

وفيها فقرتان هما:

1 -

بيان الواجب على سبيل الإجمال.

2 -

بيان الواجب على سبيل التفصيل.

الفقرة الأولى: بيان الواجب على سبيل الإجمال:

وفيها شيئان هما:

1 -

الواجب فيما فيه مقدر.

2 -

الواجب فيما لا مقدر فيه.

الشيء الأول: الواجب فيما فيه مقدر:

وفيه نقطتان هما:

1 -

بيان الواجب.

2 -

التوجيه.

النقطة الأولى: بيان الواجب:

الواجب في الفائت فيما فيه مقدر قسطه من المقدر.

النقطة الثانية: التوجيه:

وجه كون الواجب بالفائت مما فيه مقدر قسطه من الدية: أنه أقرب إلى الحقيقة من الحكومة؛ لأنها تبنى على الاجتهاد والمقدر لا اجتهاد فيه.

الشيء الثاني: الواجب فيما لا مقدر فيه:

وفيه نقطتان هما:

1 -

بيان الواجب.

2 -

التوجيه.

النقطة الأولى: بيان الواجب:

الواجب في الفائت مما لا مقدر فيه حكومة.

النقطة الثانية: التوجيه:

وجه كون الواجب في الفائت مما لا مقدر فيه حكومة: أنه لا يوجد مقدر يرجع إليه، فلم يبق لبيان الواجب إلا الحكومة.

الفقرة الثانية: بيان الواجب على سبيل التفصيل:

وفيها أربعة عشر شيئا:

الشيء الأول: الواجب بقطع بعض الأذن:

وفيه نقطتان هما:

1 -

بيان ما يجب.

2 -

التوجيه.

النقطة الأولى: بيان ما يجب:

الواجب بما يقطع من الأذن بالحساب من ديتها يقدر بالأجزاء كالثلث، والربع، ثم يؤخذ مثله من الدية، فإذا كان الذاهب النصف وجب نصف الدية، وإن كان الثلث وجب الثلث وإن كان أقل أو أكثر فبحسابه.

النقطة الثانية: التوجيه:

وجه كون الواجب فيما يقطع من الأذن نسبته من الدية: أن الأذن فيها دية، فإذا وجبت الدية في جميعه وجبت في بعضه بحسابه، كما تقسط دية اليد على الأصابع.

الشيء الثاني: الواجب بقطع بعض الجفن:

وفيه نقطتان هما:

1 -

بيان الواجب.

2 -

التوجيه.

النقطة الأولى: بيان الواجب:

الواجب بقطع بعض الجفن قسطه من الواجب فيه.

النقطة الثانية: التوجيه:

وجه كون الواجب بقطع بعض الجفن قسطه من الواجب فيه: أن الأجفان فيها الدية، وما وجبت الدية في جميعه وجبت في بعضه بقسطه، كما تقسط دية اليد على الأصابع وكما تقسط دية الأجفان عليها.

الشيء الثالث: الواجب بقطع بعض الأنف:

وفيه نقطتان هما:

1 -

الواجب بقطع بعض المارن.

2 -

الواجب بقطع القصبة من غير مارن.

النقطة الأولى: الواجب بقطع بعض المارن:

وفيها قطعتان هما:

1 -

بيان الواجب.

2 -

التوجيه.

القطعة الأولى: بيان الواجب:

الواجب بقطع بعض مارن الأنف قسطه من ديته.

القطعة الثانية: التوجيه:

وجه كون الواجب فيما يقطع من مارن الأنف قسطه من ديته:

أن مارن الأنف فيه الدية، وما وجبت الدية في جملته وجبت في بعضه بقسطه، كما تقسط الدية على أجزائه.

النقطة الثانية: الواجب بقطع القصبة من غير مارن:

وفيها قطعتان هما:

1 -

بيان الواجب.

2 -

التوجيه.

القطعة الأولى: بيان الواجب:

الواجب بقصبة الأنف دون المارن حكومة.

القطعة الثانية: التوجيه:

وجه وجوب الحكومة في قصبة الأنف دون المارن: أنه لا مقدر فيها، وما لا مقدر فيه لا سبيل إلى تحديد الواجب فيه إلا الحكومة كأرش العيب.

الشيء الرابع: الواجب بقطع بعض الشفة:

وفيه نقطتان هما:

1 -

بيان الواجب.

2 -

التوجيه.

النقطة الأولى: بيان الواجب:

الواجب بقطع بعض الشفة قسطه من الواجب فيها.

النقطة الثانية: التوجيه:

وجه كون الواجب بقطع بعض الشفة قسطه من الواجب فيها: أن فيها مقدرا، وما كان فيه مقدر كان الواجب في بعضه قسطه من المقدر فيه، كالأصابع والأجفان.

الشيء الخامس: الواجب بقطع بعض اللسان:

وفيه نقطتان هما:

1 -

بيان الواجب.

2 -

التوجيه.

النقطة الأولى: بيان الواجب:

الواجب بقطع بعض اللسان قسطه من ديته.

النقطة الثانية: التوجيه:

وجه كون الواجب بقطع بعض اللسان قسطه من ديته: أن في جميعه الدية، وما كان في جميعه الدية كان الواجب في بعضه قسطه منها.

الشيء السادس: الواجب بقطع الحلمتين مع بقاء الثديين:

وفيه ثلاث نقاط هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

النقطة الأولى: الخلاف:

اختلف فيما يجب بقطع الحلمتين مع بقاء الثديين على قولين:

القول الأول: أن الواجب بقطعهما الدية.

القول الثاني: أن الواجب بقطعهما حكومة.

النقطة الثانية: التوجيه:

وفيها قطعتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

القطعة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بوجوب الدية بقطع حلمتي الثديين: بأن قطعهما يذهب بالجمال والمنفعة كقطع الأصابع مع بقاء الكف.

القطعة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن الواجب بقطع حلمتي الثديين حكومة: بأنه لا يذهب بقطعهما غير الجمال، والواجب في الجمال حكومة.

النقطة الثانية: الترجيح:

وفيها ثلاث قطع هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

القطعة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - وجوب الدية.

القطعة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن الواجب بقطع الحلمتين الدية: أن فائدة الثديين تذهب بقطع الحلمتين؛ لأنه لا يمكن رضاع اللبن بدونهما، وقد لا يستمسك خروجه بدون الحلمتين فتجب بقطعهما الدية كالثديين، وكالحشفة وأصابع اليدين.

القطعة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

أجيب عن القول بأنه لا يذهب بقطع الحلمتين إلا الجمال: بأنه غير

صحيح؛ لأن المنفعة تذهب كذلك كما تقدم في الترجيح.

الشيء السابع: الواجب بقطع بعض الثندوتين:

وفيه نقطتان هما:

1 -

بيان الواجب.

2 -

التوجيه.

النقطة الأولى: بيان الواجب:

الواجب ببعض ثندوتي الرجل ينبني على الخلاف فيما يجب في الثندوتين،

فعلى القول بأن الواجب فيهما الدية يكون الواجب بالتالف منهما قسطه من

ديتهما، وعلى أن الواجب فيهما حكومة يكون الواجب في التالف منهما حكومة.

النقطة الثانية: التوجيه:

وجه كون الواجب ببعض ثندوتي الرجل ينبني على الخلاف فيهما: أن

المقطوع من الثندوتين فرع لهما والفرع ينبني على الأصل.

الشيء الثامن: الواجب بقطع الذكر من غير الحشفة:

وفيه ثلاث نقاط هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

النقطة الأولى: الخلاف:

اختلف في الواجب بقطع الذكر من غير الحشفة على قولين:

القول الأول: أن الواجب فيه حكومة.

القول الثاني: أن الواجب فيه ثلث الدية.

النقطة الثانية: التوجيه:

وفيها قطعتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

القطعة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول: بأن الواجب بقطع الذكر من غير حشفة حكومة بما يأتي:

1 -

أن الذكر بلا حشفة لا تقدير فيه وما لا تقدير فيه يكون الواجب فيه حكومة.

2 -

أن الذكر بلا حشفة ذاهب المنفعةكاليد الزائدة، واليد الزائدة لا مقدر فيها فكذلك الذكر بلا حشفة.

القطعة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن الواجب بقطع الذكر من غير حشفة ثلث الدية: بقياسه على العين القائمة السادة لمكانها، وذلك أن القائمة السادة لمكانها فيها ثلث الدية؛ لحديث:(وفي العين القائمة السادة لمكانها ثلث الدية)(1).

فيكون الذكر بلا حشفة كذلك؛ لأنه شاغل مكانه.

النقطة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث قطع هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

القطعة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - القول بأن الواجب حكومة.

القطعة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن الواجب حكومة: أن الذكر بلا حشفة ليس فيه تقدير فلا يصار إلى التقدير إلا بدليل ولا دليل.

القطعة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

أجيب عن وجهة هذا القول: بأن قياس الذكر مقطوع الحشفة على العين القائمة قياس مع الفارق فلا يصح، وذلك أن العين القائمة لم يذهب جمالها، لأنها سادة لمكانها، أما الذكر مقطوع الحشفة فلا جمال فيه ولا منفعة.

الشيء التاسع: قطع بعض الخصيتين:

وفيه نقطتان هما:

1 -

بيان الواجب.

2 -

التوجيه.

النقطة الأولى: بيان الواجب:

الواجب بقطع بعض الخصيتين قسط المقطوع من ديتهما.

النقطة الثانية: التوجيه:

وجه كون الواجب بقطع بعض الخصيتين قسطه من ديتهما: أن فيهما مقدرا، وما فيه مقدر يكون الواجب فيه قسطه من دية أصله كأنامل الأصابع.

الشيء العاشر: قطع بعض الشفرين:

وفيه نقطتان هما:

1 -

بيان ما يجب.

2 -

التوجيه.

النقطة الأولى: بيان ما يجب:

الواجب بقطع بعض الشفرين قسطه من الواجب فيهما.

النقطة الثانية: التوجيه:

وجه كون الواجب بقطع بعمق الشفرين قسطه من ديتهما: أن فيهما مقدرا، والواجب ببعض ما فيه مقدر قسطه من المقدر؛ لأنه أقرب إلى تحقيق الواجب من الحكومة.

الشيء الحادي عشر: الواجب بقطع الكف بعد قطع الأصابع:

وفيه نقطتان هما:

1 -

بيان الواجب.

2 -

التوجيه.

النقطة الأولى: بيان الواجب:

الواجب بقطع الكف بعد قطع الأصابع حكومة.

النقطة الثانية: التوجيه:

وجه كون الواجب بقطع الكف بعد قطع الأصابع حكومة ما يأتي:

1 -

أنه لا مقدر فيه.

2 -

أن الدية وجبت في الأصابع فلا تجب مرة أخرى.

3 -

أن منفعة الكف من غير الأصابع ناقصة فلا تجب بها الدية كالعضو الأشل.

الشيء الثاني عشر: قطع الذراع بلا كف:

قطع الذراع بلا كف كقطع الكف بلا أصابع.

الشيء الثالث عشر: قطع القدم بلا أصابع:

قطع القدم بلا أصابع كقطع الكف بلا أصابع.

الشي الرابع عشر: قطع الساق بلا قدم:

قطع الساق بلا قدم كقطع الذراع بلا كف.

الجزئية الثانية: إذا لم يكن للباقي قيمة:

وفيها فقرتان هما:

1 -

بيان الواجب.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الواجب:

إذا لم تكن للباقي من العضو المقطوع بعضه قيمة كان الواجب فيه ما يجب في قطع جميعه.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه كون الواجب فيما قطع من العضو المقطوع بعضه إذا لم يبق لباقيه قيمة ما يجب بقطع جميعه: أن الموجود في حكم المعدوم فيأخذ المقطوع حكم الجميع.

الأمر الثاني: إذا لم تكن الجناية قطعا:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

إذا كانت الجناية كسرا.

2 -

إذا كانت الجناية جرحًا.

3 -

إذاكانت الجناية شللا.

الجانب الأول: إذا كانت الجناية كسرا:

وفيه جزءان هما:

1 -

وقت تقرير الواجب.

2 -

الواجب.

الجزء الأول: وقت تقرير الواجب:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

بيان وقت التقدير.

2 -

الدليل.

3 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان وقت التقدير:

وقت تقدير الواجب بالكسر بعد البرء.

الجزئية الثانية: الدليل:

الدليل على تقدير الواجب بالكسر بعد البرء ما يأتي:

1 -

ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستقاد من الجرح حتى يبرأ المجروح (1).

2 -

ما ورد أن رجلًا طُعن في ركبته، فقال: يا رسول الله أقدني: فقال رسول الله: (لا حتى يبرأ)(2).

الجزئية الثالثة: التوجيه:

وجه تأخير تقدير الواجب إلى البرء: أنه لا يعلم الواجب قبله؛ لاحتمال أن يبرأ المجني عليه سليما فلا يستحق شيئًا، واحتمال أن تسري الجناية إلى النفس أو إلى عضو أو موضع آخر فيختلف الواجب.

الجزء الثاني: الواجب:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

إذا برئ سليما.

2 -

إذا برئ معيبا.

الجزئية الأولى: إذا برئ سليما:

وفيها فقرتان هما:

1 -

بيان الواجب.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الواجب:

إذا برئ الكسر سليما فلا شيء فيه.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم وجوب شيء بالكسر إذا برئ سليما ما يأتي:

أنه لم يفت به على المجني عليه شيء؛ لأن محل الكسر عاد كما كان فلم يجب به شيء كالسنن والشعر إذا عاد.

الجزئية الثانية: إذا بارئ الكسر معيبا:

وفيها فقرتان هما:

1 -

أمثلة العيب.

2 -

ما يجب.

الفقرة الأولى: أمثلة العيب:

من أمثلة العيب ما يأتي:

1 -

العرج.

2 -

العضب.

3 -

نقص القدرة.

الفقرة الثانية: ما يجب:

وفيها شيئان هما:

1 -

بيان ما يجب.

2 -

التوجيه.

الشيء الأول: بيان ما يجب:

إذا برئ الكسر معيبا وجب فيه حكومة.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه كون الواجب بالعيب بالكسر بعد البرء حكومة: أنه لا مقدر فيه وليس معنى ما فيه مقدر فيتعذر التقدير فيه.

الجانب الثاني: إذا كانت الجناية جرحًا:

هذا الجانب كالجانب الذي قبله.

الجانب الثالث: إذا كانت الجناية شللا:

وفيه جزءان هما:

1 -

إذا كان الشلل في الأنف والأذن.

2 -

إذا لم تكن الجناية في الأنف ولا في الأذن.

الجزء الأول: إذا كان الشلل في الأنف أو الأذن:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجزئية الأولى: الخلاف:

اختلف فيما يجب بشلل الأذن والأنف على قولين:

القول الأول: أن الواجب حكومة.

القول الثاني: أن الواجب الدية.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن الواجب في شلل الأذن والأنف حكومة: بأن النفع والجمال باق في الأذن والأنف بعد الشلل فلا يبقى للدية موجب.

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن الواجب في شلل الأنف والأذن الدية: بأن ما وجبت الدية في قطعه وجبت في شلله كاليد والرجل والذكر.

الجزئية الثالثة: الترجيح:

وفيه ثلاث فقرات هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفقرة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بأن الواجب حكومة.

الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن الواجب حكومة: أن توجيهه أظهر.

الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

أجيب عن وجهة هذا القول: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن نفع الأنف والإذن بأن مع الشلل، بخلاف باقي الأعضاء فلا نفع فيها بعده.

الجزء الثاني: إذا كان الشلل في غير الأنف والأذن:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

الواجب.

الجزئية الأولى: الأمثلة:

من أمثلة شلل الأعضاء ما يأتي:

1 -

شلل الأجفان.

2 -

شلل الشفتين.

3 -

شلل اللسان.

4 -

شلل الثديين.

5 -

شلل الذكر.

6 -

شلل الخصيتين.

7 -

شلل الشفرين.

8 -

شلل اليدين.

9 -

شلل الرجلين.

الجزئية الثانية: الواجب:

وفيها فقرتان هما:

1 -

إذا ذهبت المنفعة كلها.

2 -

إذا ذهب بعضها.

الفقرة الأولى: إذا ذهبت المنفعة كلها:

وفيها شيئان هما:

1 -

بيان الواجب.

2 -

التوجيه.

الشيء الأول: بيان الواجب:

الواجب بشلل العضو إذا ذهبت منفعته كلها ديته.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه وجوب دية العضو بشلله: أن فائدته تذهب ويصبح وجوده كعدمه، فتجب ديته بشلله كما تجب بقطعه.

الفقرة الثانية: إذا كان الذاهب بعض المنفعة:

وفيها شيئان هما:

1 -

بيان الواجب.

2 -

التوجيه.

الشيء الأول: بيان الواجب:

إذا بقي من المنفعة شيء في العضو بعد شلله كان الواجب فيه حكومة.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه كون الواجب الحكومة بشلل العضو إذا بقي فيه منفعة: أن الواجب في مقابل النفع فيكون الواجب بقدر ما فات منه، وليس لذلك طريق إلا الحكومة.

المسألة الثامنة: ديات المنافع:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وفي كل حاسة دية كاملة وهي السمع والبصر، والشم، والذوق، وكذا الكلام، والعقل، ومنفعة المشي، والأكل، والنكاح، وعدم استمساك البول، أو الغائط، وفي عين الأعور الدية كاملة، وإن قلع الأعور عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة عمدا فعليه دية كاملة ولا قصاص، وفي قطع يد الأقطع نصف الدية كغيره.

الكلام في هذه المسألة في سبعة فروع:

1 -

المراد بالمنافع.

2 -

أمثلتها.

3 -

ما يدرك به ذهاب المنفعة.

4 -

الخلاف في ذهاب المنفعة.

5 -

الواجب بذهاب المنفعة.

6 -

وقت دفع الواجب.

7 -

عود المنفعة.

الفرع الأول: المراد بالمنافع:

المنافع جمع منفعة، وهي الفائدة من العضو.

الفرع الثاني: الأمثلة:

من أمثلة المنافع ما يأتي:

1 -

السمع.

2 -

البصر.

3 -

الشم.

4 -

الذوق.

5 -

اللمس.

6 -

الكلام.

7 -

العقل.

8 -

المشي.

9 -

النكاح.

10 -

التحكم في خروج البول.

11 -

التحكم في خروج الغائط.

12 -

التحكم في خروج الريح.

13 -

خروج البول.

14 -

خروج الغائط.

15 -

الأخذ والإعطاء.

16 -

البطش.

الفرع الثالث: ما يدرك به ذهاب المنفعة:

كان لإدراك ذهاب المنفعة وسائل مختلفة في الزمان السابق يذكرها الفقهاء، وقد أغنى عنها الطب الحديث بوسائله التي لا تخطئ غالبا.

ومن تلك الوسائل ما يأتي:

1 -

تعريض مدعي ذهاب البصر لضوء الشمس فإن لم يتأثر بها كان قرينة على صدقه، وإن تأثر بها كان دليلًا على كذبه.

2 -

تعريض مدعي ذهاب الشم للروائح الكريهة فإن تأثر بها فهو كاذب وإلا فهو صادق.

3 -

تعريض مدعي ذهاب السمع للأصوات المزعجة فإن لم يتأثر بها كان صادقا، وإلا كان كاذبا.

4 -

تعريض مدعي ذهاب الذوق للأشياء شديدة المرارة أو الملوحة أو الحموضة، فإن لم يتأثر بها كان صادقا وإلا كان كاذبا.

الفرع الرابع: الخلاف في ذهاب المنفعة:

وفيه أمران هما:

1 -

قبول الدعوى.

2 -

من يقبل قوله.

الأمر الأول: قبول الدعوى:

وفيه جانبان هما:

1 -

إذا كان ذهاب المنفعة ظاهرا.

2 -

إذا كان ذهاب المنفعة خفيا.

الجانب الأول: إذا كان ذهاب المنفعة ظاهرا:

وفيه جزءان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

قبول الدعوى.

الجزء الأول: الأمثلة:

من أمثلة ذهاب المنفعة الظاهر ما يأتي:

1 -

العرج.

2 -

الشلل.

3 -

ذهاب الشعر.

4 -

اسوداد العينين.

5 -

بياض العينين.

6 -

انسداد الحلق.

الجزء الثاني: قبول الدعوى:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

القبول.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: القبول:

إذا كان ذهاب المنفعة ظاهرا لم تقبل دعوى عدم ذهابها.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم قبول الدعوى إذا كان ذهاب المنفعة ظاهرا: أن الواقع يكذبها، وإذا كذب الظاهر الدعوى لم تقبل.

الجانب الثاني: إذا كان ذهاب المنفعة خفيا:

وفيه جزءان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

قبول الدعوى.

الجزء الأول: الأمثلة:

من أمثلة كون ذهاب المنفعة خفيا ما يأتي:

1 -

ذهاب البصر مع بقاء العين بحالها.

2 -

ذهاب الشم مع بقاء الأنف بحاله.

3 -

ذهاب السمع مع بقاء الأذن بحالها.

4 -

ذهاب الذوق مع بقاء اللسان بحاله.

الجزء الثاني: قبول الدعوى:

وفيه جزئيتان:

1 -

قبول الدعوى.

2 -

من يقبل قوله.

الجزئية الأولى: قبول الدعوى:

وفيها فقرتان هما:

1 -

القبول.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: القبول:

إذا كان ذهاب المنفعة خفيا جاز قبول الدعوى في ذهابها.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه قبول الدعوى في ذهاب المنفعة إذا كان ذهابها خفيا: أن ذهابها غير مجزوم فيه، فيمكن أن تكون ذاهبة ويمكن العكس، فتقبل الدعوى للفصل فيها.

الجزئية الثانية: من يقبل قوله:

وفيها فقرتان هما:

1 -

إذا أمكن معرفة ذلك بالوسائل المادية.

2 -

إذا لم يمكن معرفة ذلك بالوسائل المادية.

الفقرة الأولى: إذا أمكن معرفة ذهاب المنفعة بالوسائل المادية:

وفيها شيئان هما:

1 -

من يقبل قوله.

2 -

التوجيه.

الشيء الأول: من يقبل قوله:

إذا أمكن معرفة ذهاب المنفعة بالوسائل المادية قبل قول من يوافق قوله ما تظهره الوسائل المادية.

الشييء الثاني: التوجيه:

وجه قبول قول من يوافق قوله ما تظهره الوسائل المادية.

حديث: (البينة على المدعى)(1). وذلك أن هذه الوسائل من البينة فيقبل قول ما تظهره.

الفقرة الثانية: إذا لم يمكن معرفة ذهاب المنفعة بالوسائل:

وفيها شيئان هما:

1 -

سبب عدم معرفة ذلك بالوسائل.

2 -

من يقبل قوله.

الشيء الأول: سبب عدم معرفة ذهاب المنفعة بالوسائل:

سبب ذلك ما يأتي:

1 -

عدم وجود الوسائل المبينة لذهاب المنفعة أو بقائها.

2 -

عدم التوصل بها إلى اكتشاف الأمر.

الشيء الثاني: من يقبل قوله:

وفيه نقطتان هما:

1 -

بيان من يقبل قوله.

2 -

التوجيه.

النقطة الأولى: بيان من يقبل قوله:

إذا لم يتم التوصل بالوسائل المادية إلى معرفة ذهاب المنفعة أو عدمه فالقول قول المجني عليه.

النقطة الثانية: التوجيه:

وجه قبول قول المجني عليه في ذهاب المنفعة إذا لم يكن معرفة ذلك بالوسائل المادية: أن ذلك لا يعرف إلا من قبله.

الفرع لخامس: الواجب بذهاب المنفعة:

وفيه أمران هما:

1 -

إذا ذهبت المنفعة مع العضو.

2 -

إذا ذهبت المنفعة من غير العضو.

الأمر الأول: إذا ذهبت المنفعة مع العضو:

وفيه جانبان هما:

1 -

إذا كانت المنفعة متولدة من العضو.

2 -

إذا لم تكن المنفعة متولدة من العضو.

الجانب الأول: إذا كانت المنفعة متولدة من العضو:

وفيه جزءان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

الواجب.

الجزء الأول: الأمثلة:

من أمثلة ذهاب المنفعة المتولدة من العضو معه ما يأتي:

1 -

ذهاب البصر مع العين.

2 -

ذهاب الذوق مع اللسان.

3 -

ذهاب الكلام مع اللسان.

4 -

ذهاب الجماع مع الذكر.

الجزء الثاني: ما يجب:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان ما يجب.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان ما يجب:

إذا ذهبت المنفعة المتولدة من العضو معه لم يجب إلا ديته.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم وجوب الدية للمنفعة المتولدة من العضو إذا كان ذهابها معه: أنه لا وجود لها من غيره وما لا وجود له لا دية له، كذهاب المنافع بالموت.

الجانب الثاني: إذا لم تكن المنفعة متولدة من العضو:

وفيه جزءان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

الواجب.

الجزء الأول: الأمثلة:

من أمثلة المنفعة التي ليست متولدة من العضو ما يأتي:

1 -

ذهاب الشم بذهاب الأنف.

2 -

ذهاب السمع بذهاب الأذن.

الجزء الثاني: الواجب:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان الواجب.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الواجب:

إذا ذهبت المنفعة التي لم تتولد من العضو معه وجب لكل واحد ديته فيجب للعضو ديته وللمنفعة ديتها.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه وجوب الدية للعضو وللمنفعة إذا ذهبت معه، وهي غير متولدة منه: أن كل واحد أصل بنفسه وليس أحدهما متولدا من الآخر ولا تابعا له فتجب دية كل واحد كما لو انفرد كل واحد منهما عن الآخر.

الأمر الثاني: ما يجب بذهاب المنفعة منفردة عن العضو:

وفيه جانبان هما:

1 -

ما يجب بذهاب الكل.

2 -

ما يجب بذهاب البعض.

الجانب الأول: ما يجب بذهاب الكل:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان ما يجب.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان ما يجب:

إذا ذهبت المنفعة كلها وجبت الدية كلها.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه وجوب الدية بالمنفعة إذا ذهبت كلها ما يأتي:

1 -

حديث: (وفي السمع الدية)(1).

2 -

ما ورد أن رجلًا رمى رجلًا بحجر في رأسه فذهب سمعه وعقله ولسانه ونكاحه، فقضى فيه عمر بأربع ديات (2).

3 -

حديث: (وفي المشام الدية).

4 -

حديث: (وفي العقل الدية)(1).

الجانب الثاني: ما يجب بذهاب البعض:

وفيه جزءان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

ما يجب.

الجزء الأول: الأمثلة:

من أمثلة ذهاب بعض المنفعة ما يأتي:

1 -

ذهاب السمع من إحدى الأذنين.

2 -

ضعف سمع الأذنين.

3 -

ضعف الشم.

4 -

ذهاب بصر إحدى العينين.

5 -

ضعف بصر العينين.

6 -

ضعف الذوق.

7 -

ضعف عمل الفكين.

8 -

ضعف الجماع.

9 -

ضعف الشهوة الجنسية.

10 -

ضعف الشهوة للطعام.

الجزء الثاني: ما يجب:

وفيه جزئيتان:

1 -

إذا كان البعض قائما مقام الكل.

2 -

إذا كان البعض ليس قائما مقام الكل.

الجزئية الأولى: إذا كان البعض قائما مقام الكل:

وفيها فقرتان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

ما يجب.

الفقرة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة بعض المنافع التي تقوم مقام الكل ما يأتي:

1 -

عين الأعور فإنها تقوم مقام العينين.

2 -

سمع إحدى الأذنين التي لا يسمع إلا بها فإنه يقوم مقام سمع الأذنين.

الفقرة الثانية: ما يجب:

وفيها شيئان هما:

1 -

إذا كان التآلف البصر.

2 -

إذا كان التآلف السمع.

الشيء الأول: إذا كان التآلف البصر:

وفيه ثلاث نقاط هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

النقطة الأولى: الخلاف:

إذا كان التالف البصر فقد اختلف فيما يجب فيه على قولين:

القول الأول: أن الواجب دية كاملة.

القول الثاني: أن الواجب نصف الدية.

النقطة الثانية: التوجيه:

وفيها قطعتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

القطعة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن الواجب دية كاملة بما يأتي:

1 -

قضاء الصحابة بذلك من غير مخالف (1).

2 -

أن إذهاب بصر عين الأعور إذهاب لمنفعة البصر كله فتجب به الدية كاملة كما لو ذهب من العينين.

القطعة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن الواجب بعين الأعور نصف الدية بما يأتي:

1 -

حديث: (وفي العين خمسون من الإبل)(1).

ووجه الاستدلال به: أنه مطلق لم يقيد بعين الصحيح أو عين الأعور. فتدخل عين الأعور فيه.

2 -

حديث: (وفي العينين الدية)(2). فإن مقتضاه ألا يجب في العين الواحدة أكثر من نصف الدية، سواء قلعهما واحد أم اثنان، في وقت واحد أم في وقتين، وقالع الثانية قالع عين أعور، فلو وجب عليه بقلع الثانية دية لكان الواجب عليه في العينين دية ونصف وهو خلاف النص.

3 -

أن ما يضمن نصف الدية مع نظيره يضمن به مع ذهابه وحده.

4 -

أن ذهاب سمع الأذن التي لا يسمع إلا بها لا يجب به إلا نصف الدية، فكذلك إتلاف البصر بإتلاف العين التي لا يبصر إلا بها.

النقطة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث قطع هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

القطعة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بوجوب الدية كاملة.

القطعة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بوجوب الدية كاملة بإتلاف بعض المنفعة القائم مقام كل المنفعة: أن ما فات بإتلاف بعض المنفعة القائم مقام كل المنفعة بمنزلة إتلاف كل المنفعة وكل المنفعة تجب به الدية كاملة فكذلك ما كان بمنزلته.

القطعة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيها ثلاث شرائح:

1 -

الجواب عن الاستدلال بالحديث.

2 -

الجواب عن قياس الإتلاف حين الانفراد على الإتلاف حين الاشتراك.

3 -

الجواب عن قياس إتلاف البصر على إتلاف السمع.

الشريحة الأولى: الجواب عن الاستدلال بالحديث:

أجيب عن الاستدلال بالحديث بحمله على ما إذا لم يذهب بها كل البصر وذلك في حال كون الأخرى موجودة، بدليل ما يأتي:

1 -

إجماع الصحابة على أن في عين الأعور كامل الدية.

2 -

الإجماع على أن عين الأعور لا تقلع بعين الصحيح المماثلة لعينه مع أن قوله تعالى: {وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ} (1) يقتضي ذلك.

الشريحة الثانية: الجواب عن القياس:

أجيب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الإتلاف حال الانفراد إتلاف للبصر كاملا فتجب به دية البصر كاملة، بخلاف الإتلاف حال وجود العين الأخرى فإنه إتلاف لبعض البصر فلا يجب به أكثر مما يجب.

الشريحة الثالثة: الجواب عن قياس إتلاف البصر على إتلاف السمع:

أجيب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأول: أنه من صور محل الخلاف والراجح فيه هو الراجح هنا.

الجواب الثاني: أنه قياس مع الفارق؛ لأن إتلاف سمع الأذن التي لا يسمع إلا بها لا تذهب كل المنفعة، فيمكن التفاهم بالإشارة، بخلاف ذهاب البصر فلا يتأتي فيه ذلك خصوصا إذا ذهب السمع معه.

الشيء الثاني: إذا كان التالف السمع:

وفيه ثلاث نقاط هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

النقطة الأولى: الخلاف:

إذا كان التالف السمع فقد اختلف فيما يجب به على قولين:

القول الأول: أن الواجب فيه دية كاملة.

القول الثاني: أن الواجب به نصف الدية.

النقطة الثانية: التوجيه:

وفيها قطعتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

القطعة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بوجوب الدية كاملة بما يأتي:

1 -

حديث: (وفي السمع مائة من الإبل)(1).

ووجه الاستدلال به: أنه مطلق فيشمل إتلاف السمع من الأذن الواحدة أو من الأذنين.

2 -

أن الدية كاملة تجب بإتلاف بعض البصر القائم مقام الكل كما تقدم فيكون اتلاف بعض السمع القائم مقام الكل كذلك.

القطعة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن الواجب بإتلاف بعض السمع نصف الدية ولو كان قائما مقام الكل بما يأتي:

1 -

حديث: (وفي الأذنين الدية)(2).

ووجه الاستدلال به: أنه جعل الدية في الأذنين كليهما فيكون لكل أذن نصفها، وهو مطلق فيشمل إتلاف الأذن وحدها أو مع الأخرى.

2 -

أن كل شيئين وجب فيه نصف الدية مع نظيره وجب فيه نصف الدية منفردا لعدم الفرق.

النقطة الثالثة: الترجيح:

وفيبها ثلاث قطع هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

القطعة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - أن الواجب كامل الدية.

القطعة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بوجوب الدية كاملة: أن ما فات بسمع الأذن الواحدة إذا كان لا يسمع إلا بها يساوي ما يفوت بسمع الأذنين، فيجب فيه ما يجب بفوات سمع الأذنين وهو الدية كاملة.

القطعة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه شريحتان هما:

1 -

الجواب عن الاستدلال بالحديث.

2 -

الجواب عن اعتبار الإتلاف حال الانفراد بالإتلاف حال الاجتماع.

الشريحة الأولى: الجواب عن الاستدلال بالحديث:

أجيب عنه بجوابين:

الجواب الأول: أنه ليس في محل الخلاف؛ لأنه في الأذنين والخلاف في السمع، والسمع غير الأذنين.

الجواب الثاني: أنه في الأذنين حال الاجتماع، وهو يختلف عن حال الانفراد كما سيأتي في الشريحة الثانية.

الشريحة الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:

أجيب عن اعتبار الإتلاف حال الانفراد بالإتلاف حال الاجتماع: بأن بينهما فرقا، وذلك أن إتلاف سمع الأذن الواحدة حال الانفراد يساوي إتلاف سمع الأذنين وإتلافه حال الاجتماع لا يساوي إلا إتلاف سمع الأذن الواحدة.

الجزئية الثانية: إذا كان البعض ليس قائما مقام الكل:

وفيها فقرتان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

ما يجب.

الفقرة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة البعض الذي لا يقوم مقام الكل ما يأتي:

1 -

بصر عين صحيح العينين.

2 -

سمع إحدى أذني صحيح الأذنين.

3 -

يدأ قطع إحدى اليدين.

4 -

رجل أقطع إحدى الرجلين.

5 -

منخر مقطوع أحد المنخرين.

الفقرة الثانية: ما يجب:

وفيها شيئان هما:

1 -

إذا كان الجاني ليس له إلا بعض قائم مقام الكل.

2 -

إذا كان الجاني سليم الكل.

الشيء الأول: إذا كان الجاني ليس له إلا بعض قائم مقام الكل:

وفيه نقطتان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

ما يجب.

النقطة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة كون الجاني على بعض المنفعة ليس له إلا بعض المنفعة:

1 -

إتلاف الأعور بصر إحدى عيني صحيح العينين.

2 -

إتلاف أصم إحدى الأذنين سمع إحدى أذني صحيح الأذنين.

النقطة الثانية: ما يجب:

وفيها قطعتان هما:

1 -

إذا كان المتلف مثل الموجود في الجاني.

2 -

إذا لم يكن المتلف مثل الموجود في الجاني.

القطعة الأولى: إذا كان المتلف مثل الموجود في الجاني:

وفيها شريحتان هما:

1 -

إذا كانت الجناية عمدا.

2 -

إذا لم تكن الجناية عمدا.

الشريحة الأولى: إذا كانت الجناية عمدا:

وفيها ثلاث جمل هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجملة الأولى: الخلاف:

إذا كان المتلف مثل الموجود في الجاني وكانت الجناية عمدا فقد اختلف في الواجب على قولين:

القول الأول: أن الواجب دية كاملة.

القول الثاني: أن الواجب نصف الدية.

الجملة الثانية: التوجيه:

وفيها ما يلي:

أولًا: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن الواجب دية كاملة بما يأتي:

1 -

إجماع الصحابة على ذلك (1).

2 -

أن المجني عليه منع من إتلاف بصر يضمن بدية كاملة فوجب له دية كاملة.

ثانيا: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن الواجب نصف الدية بما يأتي:

1 -

حديث: (وفي العينين الدية)(1).

ووجه الاستدلال به: أنه جعل الدية في العينين كليهما، فيكون الواجب في كل عين نصفها، وهو مطلق فيشمل ما إذا كان الجاني عنده المنفعة كاملة أو ليس عنده إلا بعضها.

2 -

أنه لو كان الجاني يملك المنفعة كاملة لم يجب عليه إلا نصف الدية فكذلك إذا كان لا يملك إلا بعضها.

3 -

أنه لم يذهب على السليم إلا نصف البصر فلا يستحق إلا نصف الدية.

الجملة الثالثة: الترجيح:

وفيها ما يلي:

أولًا: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - وجوب الدية كاملة.

ثانيا: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح وجوب الدية كاملة: أنها افتداء لبصر الجاني وليس في مقابل ما فات من بصر المجني عليه، والواجب في بصر الجاني دية كلاملة كما تقدم فيكون هو الواجب للمجني عليه.

ثالثا: الجواب عن وجهة القول الآخر:

يجاب عن وجهة القول المرجوح بما يأتي:

1 -

الجواب عن الاستدلال بالحديث:

يجاب عن ذلك بحمله على ما إذا لم يكن الواجب فداء لمنفعة الجاني، بدليل إجماع الصحابة رضي الله عنهم على إيجاب الدية كاملة كما تقدم في الاستدلال للقول الأول.

2 -

الجواب عن الدليل الثاني:

يجاب عن قياس حاله كون الجاني لا يملك إلا بعض المنفعة على حاله ملكه للمنفعة كاملة: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الواجب في الحالة الأولى في مقابل إتلاف منفعة الجاني والواجب في الحالة الثانية في مقابل إتلاف منفعة المجني عليه، ومنفعة الجاني منفعة كاملة، فتجب بها الدية كاملة ومنفعة المجني عليه نصف المنفعة فلا يجب فيها إلا نصف الدية.

3 -

الجواب عن الدليل الثالث:

يجاب عن ذلك: بأن الواجب افتداء لمنفعة الجاني وليس مقابل ما فات على المجني عليه، والواجب في إتلاف منفعة الجاني دية كاملة؛ لأنها منفعة كاملة.

الشريحة الثانية: إذا لم تكن الجناية عمدا:

وفيها ثلاث جمل هي:

1 -

بيان ما يجب.

2 -

التوجيه.

3 -

الفرق بين ما إذا كانت الجناية عمدا وبين ما إذا لم تكن عمدا.

الجملة الأولى: بيان ما يجب:

إذا لم تكن الجناية عمدا فليس فيها إلا نصف الدية ولو كان الجاني ليس له إلا بعض المنفعة.

الجملة الثانية: التوجيه:

وجه كون الواجب نصف الدية بإتلاف نصف المنفعة ولو كان الجاني ليس له إلا نصف المنفعة ما يأتي:

1 -

الإجماع (1).

2 -

أن ذلك هو الأصل لما يأتي:

1 -

حديث: (وفي العينين الدية)(2).

ب - حديث: (وفي العين الواحدة خمسون من الإبل)(3).

الجملة الثالثة: الفرق بين ما إذا كانت الجناية عمدا وبين ما إذا لم تكن عمدا:

الفرق بينهما أن الواجب في حالة كون الجناية عمدا افتداء لبصر الجاني الذي سيذهب كله بالقصاص لو اقتص منه، والواجب في حال عدم العمد افتداء لما ضاع من بصر المجني عليه وهو النصف لعدم وجوب القصاص.

القطعة الثانية: إذا لم يكن التالف مثل الموجود في الجاني:

وفيها شريحتان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

الواجب.

الشريحة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -

أن يكون التالف في المجني عليه البصر الأيمن والموجود في الجاني البصر الأيسر.

2 -

أن يكون الموجود في الجاني البصر الأيمن والتألف في المجني عليه البصر الأيسر.

3 -

أن يكون الموجود في الجاني السمع الأيمن وما أتلفه في المجني عليه السمع الأيسر.

4 -

أن يكون الموجود في الجاني السمع الأيسر وما أتلفه في المجني عليه السمع الأيمن.

الشريحة الثانية: الواجب:

وفيها جملتان هما:

1 -

بيان الواجب.

2 -

التوجيه.

الجملة الأولى: بيان الواجب:

الواجب فيما إذا كان المتلف في المجني عليه غير الموجود في الجاني: نصف الدية.

الجملة الثانية: التوجيه:

وجه كون الواجب نصف الدية فيما إذا لم يكن المتلف في المجني عليه مثل الموجود في الجاني ما تقدم فيما إذا لم تكن الجناية عمدا.

الفرع السادس: وقت في دفع الواجب:

وفيه أمران هما:

1 -

إذا رجى عودا لنفعة.

2 -

إذا لم يرج عودا لنفعة.

الأمر الأول: إذا رجى عودا لمنفعة:

وفيه جانبان هما:

1 -

أمثلة عودا لمنفعة.

2 -

وقت الدفع.

الجانب الأول: أمثلة عودا لمنفعة:

وفيه جزءان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

المرجع في تقرير عودا لمنفعة ووقته.

الجزء الأول: الأمثلة:

من أمثلة عودا لمنفعة ما يأتي:

1 -

عود البصر.

2 -

عود السمع.

3 -

عود الذوق.

4 -

عود الشم.

5 -

عود الجماع.

الجزء الثاني: المرجع في تقريرعود المنفعة أو عدمه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان المرجع.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان المرجع:

المرجع في تقرير عود المنفعة هم الأطباء المتخصصون.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه كون المرجع في تقرير عود المنفعة الأطباء المتخصصون أنهم الذين يعرفون طبائع الأجسام وعاهاتها ودوائها.

الجانب الثاني: وقت الدفع:

وفيه جزءان هما:

1 -

إذا حدد للعود وقت.

2 -

إذا لم يحدد للعود وقت.

الجزء الأول: وقت الدفع إذا حدد لعود المنفعة مدة:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان وقت الدفع.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان وقت الدفع:

إذا حدد لعود المنفعة وقت كان وقت الدفع إذا عادت المنفعة أو مضت المدة المحددة لعودتها.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

1 -

توجيه الدفع قبل مضي المدة إذا عادت المنفعة.

2 -

توجيه الدفع إذا مضت المدة ولو لم تعد المنفعة.

الفقرة الأولى: توجيه الدفع قبل مضي المدة إذا عادت المنفعة:

وجه الدفع إذا عادت المنفعة قبل مضي المدة: أن تأخير الدفع لانتظار عود المنفعة حتى يعرف مقدار الواجب، فإذا عادت المنفعة حصل المطلوب ولم يبق لانتظار المدة فائدة.

الفقرة الثانية: توجيه الدفع إذا مضت المدة ولم تعد المنفعة:

وجه ذلك: أنها إذا لم تعد المنفعة بعد المدة قل الأمل في عودتها وكان الانتظار إضرارا بصاحب الحق من غير فائدة.

الجزء الثاني: وقت الدفع إذا لم يحدد لعود المنفعة مدة:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان وقت الدفع.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان وقت الدفع:

إذا لم يحدد لعود المنفعة وقت كان الدفع من حين تقرير عدم التحديد.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

1 -

توجيه الدفع من حين التقرير.

2 -

توجيه تأخير الدفع إلى التقرير.

الفقرة الأولى: توجيه وجوب الدفع حين تقرير عدم عود المنفعة:

وجه الدفع حين تقرير عدم عود المنفعة: أنه إذا تقرر عدم عود المنفعة تبين لا فائدة في الانتظار فوجب دفع الحق؛ لأنه لا يجوز التأخير من غير فائدة.

الفقرة الثانية: توجيه انتظار التقرير:

وجه انتظار التقرير أن احتمال عود المنفعة قائم فيجب الانتظار حتى يتبين الأمر ويعلم الواجب.

الأمر الثاني: وقت الدفع إذا لم يرج عود المنفعة:

وفيه جانبان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

وقت الدفع.

الجانب الأول: الأمثلة:

من أمثلة عدم رجاء عود المنفعة ما يأتي:

1 -

عدم رجاء عود الكلام إذا قطع اللسان.

2 -

عدم رجاء عود البصر إذا فقئت العين.

3 -

عدم رجاء عود اللبن إذا قطع الثدي.

4 -

عدم رجاء عود الجماع إذا استؤصل الذكر.

5 -

عدم رجاء عود المشي على الرجلين إذا قطعتا.

الجانب الثاني: وقت الدفع:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان وقت الدفع.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان وقت الدفع:

إذا لم يرج عود المنفعة كان وقت الدفع من ثبوت الحق.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه وجوب دفع الحق من حين ثبوته: أن الأصل الحلول ولا مبرر للتأجيل فيكون دفع الحق من ثبوته واجبا.

الفرع السابع: عود المنفعة:

وفيه أمران هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

الواجب.

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة عود المنفعة:

1 -

عود البصر.

2 -

عود السمع.

3 -

عود الكلام.

4 -

عود الذوق.

5 -

عود اللبن.

6 -

عود الجماع.

7 -

عود الحركة.

8 -

عود المشي.

9 -

عود السنن.

10 -

عود الشعر.

الأمر الثاني: الواجب:

وفيه جانبان هما:

1 -

إذا عادت المنفعة بحالها.

2 -

إذا عادت المنفعة ناقصة.

الجانب الأول: إذا عادت المنفعة بحالها:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان ما يجب.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان ما يجب:

إذا عادت المنفعةكما كانت لم يجب بالجناية عليها شيء.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم وجوب شيء بالجناية على المنفعة إذا عادت كما كانت: أن الدية في مقابل ما يفوت، وإذا عادت المنفعة كما كانت لم يفت منها شيء فلا يجب لها شيء.

الجانب الثاني: إذا عادت المنفعة ناقصة:

وفيه جزءان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

الواجب.

الجزء الأول: الأمثلة:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

إيراد الأمثلة.

2 -

المرجع في تقرير النقص.

الجزئية الأولى: إيراد الأمثلة:

من أمثلة عود المنفعة ناقصة ما يأتي:

1 -

نقص السمع.

2 -

نقص البصر.

3 -

نقص الشم.

4 -

نقص الكلام.

5 -

نقص الحركة.

6 -

نقص المشي.

7 -

نقص الشعر.

8 -

نقص القدرة الجنسية.

الجزئية الثانية: المرجع في تحديد النقص:

وفيها فقرتان هما:

1 -

بيان المرجع.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان المرجع:

المرجع في تقرير نقص المنفعة الأطباء المتخصصون.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه كون المرجع في تحديد نقص المنفعة الأطباء: أنهم الذين يدركون ذلك بما لديهم من خبرة وأجهزة.

الجزء الثاني: الواجب:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

إذا كان في المنفعة مقدر.

2 -

إذا لم يكن في المنفعة مقدر.

الجزئية الأولى: إذا كان في المنفعة مقدر:

وفيها فقرتان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة ما فيه مقدر ما يأتي:

1 -

السمع.

2 -

الكلام.

3 -

البصر.

الفقرة الثانية: الواجب:

وفيها شيئان هما:

1 -

بيان الواجب.

2 -

التوجيه.

الشيء الأول: بيان الواجب:

إذا كان في المنفعة مقدر كان الواجب بما فات منها نسبته من المقدر.

الشيء الثالث: التوجيه:

وجه كون الواجب بما فات من المنفعة نسبته من المقدر فيها: أن ذلك أقرب إلى الحقيقة من الحكومة.

الجزئية الثانية: إذا لم يكن في المنفعة مقدر:

وفيها فقرتان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

الواجب.

الفقرة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة ما ليس فيه مقدر من المنافع ما يأتي:

1 -

اللمس.

2 -

كون الوجه لو تغير بالجناية ثم عاد.

الفقرة الثانية: الواجب:

وفيها شيئان هما:

1 -

بيان الواجب.

2 -

التوجيه.

الشيء الأول: الواجب:

وفيه نقطتان هما:

1 -

بيان الواجب.

2 -

التوجيه.

النقطة الأولى: الواجب:

الواجب فيما لا مقدر فيه حكومة.

النقطة الثانية: التوجيه:

وجه كون الواجب فيما لا مقدر فيه حكومة: أنه متلف واجب الضمان، فإذا لم يكن فيه مقدر لم يكن لتقدير الواجب فيه طريق إلا الحكومة كأرش العيب.

المسألة التاسعة: ديات الشجاج:

وفيها فرعان هما:

1 -

تعريف الشجاج.

2 -

الواجب.

الفرع الأول: التعريف:

وفيه أمران هما:

1 -

التعريف.

2 -

الأمثلة.

الأمر الأول: التعريف:

الشجاج هو الجرح في الرأس والوجه خاصة فلا يطلق على باقي جروح البدن، كالصدر والظهر والفخذ وغيرها.

الأمر الثاني: الأمثلة:

من أمثلة الشجاج ما يأتي:

1 -

الحارصة.

2 -

الدامعة.

3 -

الباضعة.

4 -

المتلاحمة.

5 -

السمحاق.

6 -

الموضحة.

7 -

الهاشمة.

8 -

المنقلة.

9 -

اللآمة.

10 -

الدامغة.

الفرع الثاني: الواجب:

وفيه أمران هما:

1 -

الواجب للرجل:

2 -

نسبة ما للمرأة إلى ما للرجل.

الأمر الأول: الواجب للرجل:

وفيه جانبان هما:

1 -

الواجب فيما لا مقدر فيه.

2 -

الواجب فيما فيه مقدر.

الجانب الأول: الواجب فيما لا مقدر فيه:

وفيه خمسة أجزاء هي:

1 -

الحارصة.

2 -

البازلة.

3 -

الباضعة.

4 -

المتلاحمة.

الجزء الأول: الحارصة:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

بيانها.

2 -

تسميتها.

3 -

الواجب فيها.

الجزئية الأولى: بيان المراد بالحارصة:

الحارصة هي التي تحرص الجلد ولا تدميه.

الجزئية الثانية: تسميتها:

سميت الحارصة بهذا الاسم؛ لأنها تحرص الجلد وتشقه.

الجزئية الثالثة: ما يجب فيها:

وفيها فقرتان هما:

1 -

الواجب.

2 -

معنى الحكومة.

الفقرة الأولى: بيان الواجب:

وفيها شيئان هما:

1 -

بيان الواجب.

2 -

التوجيه.

الشيء الأول: بيان الواجب:

الواجب في الحارصة حكومة.

الشيء الثاني: التوجيه:

وفيه نقطتان هما:

1 -

وجه كون الواجب في الحارصة حكومة.

2 -

وجه عدم استحقاق شيء إذا لم يوجد فرق بين القيمتين.

النقطة الأولى: توجيه كون الواجب في الحارصة حكومة:

وجه ذلك: أنه لا مقدر فيها ولا نظير لها من المقدر وما كان كذلك لا سبيل إلى تحديد الواجب فيه إلا الحكومة.

النقطة الثانية: توجيه عدم استحقاق المجني عليه لشيء إذا لم يوجد فرق بين القيمتين:

وجه ذلك: أنه لم يحصل للمجني عليه ضرر يستوجب التعويض.

الفقرة الثانية: الحكومة:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -

بيان المعنى.

2 -

المثال.

3 -

شرط استحقاق الحكومة.

الشيء الأول: بيان المعنى:

الحكومة: أن يقدر المجني عليه عبدا خاليا من الجناية وتحدد قيمته، ثم يقدر عبدا به الجناية قد برئت وتحدد قيمته. ويعطي نسبة الفرق بين القيمتين من ديته إن وجد فرق وإلا فلا شيء له.

الشيء الأول: المثال:

وفيه نقطتان هما:

1 -

مثال وجود الفرق.

2 -

مثال عدم الفرق.

النقطة الأولى: مثال وجود الفرق:

من أمثلة وجود الفرق ما يأتي:

أن تكون قيمة المجني عليه خاليا من الجناية ألف شيء 1000 وقيمته بعد برئه من الجناية ثمانمائة شيء 800، الفرق بينهما 200 مئتا شيء، وهو الخمس فتكون الحكومة خمس الدية عشرين بعيرا.

النقطة الثانية: مثال عدم وجود الفرق:

من أمثلة عدم وجود الفرق ما يأتي:

أن تكون قيمة المجني عليه خاليا من الجاية 1000 ألف شيء وقيمته والجاية به قد برئت 1000 ألف شيء، لا يوجد بين القيمتين فرق، فلا يكون هناك حكومة.

الشيء الثالث: شرط استحقاق الحكومة:

وفيه أربع نقاط هي:

1 -

بيان الشرط.

2 -

توجيه الشرط.

3 -

حالة الشرط.

4 -

مثال بلوغ الحكومة المقدر.

النقطة الأولى: بيان الشرط:

شرط استحقاق الحكومة ألا تبلغ المقدر.

النقطة الثانية: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط عدم بلوغ الحكومة المقدر لاستحقاقها: ألا يكون الواجب فيما دون المقدر كالواجب في المقدر.

النقطة الثالثة: حالة الاشتراط:

حالة اشتراط عدم بلوغ الحكومة المقدر: إذا كانت الجناية في محل فيه مقدر.

النقطة الرابعة: مثال بلوغ الحكومة المقدر:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

أن يقدر المجني عليه دامعة عبدا قيمته خاليا من الجناية 1000 ألف شيء، وقيمته بعد البرء 950 تسعمائة وخمسون شيئًا الفرق بينهما خمسون، وهو نصف العشر، فتكون الحكومة نصف العشر خمس من الإبل، وهو الواجب في الموضحة، فلا يعطى المجني عليه الحكومة بل ينقص منها.

الجزء الثاني: الدامعة:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

بيانها.

2 -

أسماؤها.

3 -

الواجب فيها.

الجزئية الأولى: بيان المراد بالدامعة:

الدامعة بالعين المهملة هي التي تشق الجلد وترمي.

الجزئية الثانية: أسماؤها:

وفيها فقرتان هما:

1 -

بيان الأسماء.

2 -

توجيه التسمية.

الفقرة الأولى: بيان الأسماء:

للدامعة عدة أسماء منها:

1 -

البازلة.

2 -

الدامعة.

3 -

الدامية.

الفقرة الثانية: توجيه التسمية:

وفيها ثلاثة أشياء:

الشيء الأول: توجيه التسمية بالبازلة:

سميت بذلك لأنها تبزل اللحم أي تشقه وتقطعه.

الشيء الثاني: توجيه التسمية بالدامعة:

سميت بذلك تشبيها للدم يخرج نقطا بدمع العين.

الشيء الثالث: توجيه التسمية بالدامية:

سميت بذلك لخروج الدم منها.

الجزئية الثالثة: الواجب في الدامعة:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الفقرة الثانية: الخلاف:

اختلف فيما يجب في الباضعة على قولين:

القول الأول: أن الواجب فيها حكومة.

القول الثاني: أن الواجب فيها بعير.

الفقرة الثالثة: الترجيح:

وفيها شيئان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الشيء الأول: توجبه القول الأول:

وجه القول بأن الواجب في الدامعة حكومة بما يأتي:

أنه لم يرد فيها تقدير وليس لها من المقدر نظير وما كان كذلك فطريق تحديد الواجب فيه الحكومة كسائر الجراحات في البدن.

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن الواجب في الدامعة بعير ما روي أن زيد بن ثابت قال: في الدامعة بعير (1).

الفقرة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الشيء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - أن الواجب في الدامعة حكومة.

الشيء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن الواجب في الدامعة حكومة: أن توجيهه أظهر.

الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن هذا القول: بأنه معارض بحديث: (قضى النبي صلى الله عليه وسلم في الموضحة بخمس من الإبل ولم يقض فيما دونها)(1).

الجزء الثالث: الباضعة:

وفيها ثلاث جزئيات هي:

1 -

المراد بها.

2 -

تسميتها.

3 -

الواجب فيها.

الجزئية الأولى: بيان المراد بها:

الباضعة هي التي تبضع اللحم وتشقه.

الجزئية الثانية: التسمية:

سميت الباضعة بهذا الاسم؛ لأنها تبضع اللحم وتشقه.

الجزئية الثالثة: الواجب فيها:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الفقرة الأولى: الخلاف:

اختلف فيما يجب في الباضعة على قولين:

القول الأول: أن الواجب فيها حكومة.

القول الثاني: أن الواجب فيها بعيران.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها شيئان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الشيء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن الواجب في الباضعة حكومة، بما يأتي:

أنه لم يرد فيها تقدير وليس لها من المقدر نظير، وما كان كذلك فطريق تحديد الواجب فيه الحكومة كسائر الجراحات في البدن.

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن الواجب في الباضعة بعيران ما روي أن زيد بن ثابت قال: في الباضعة بعيران (1).

الفقرة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الشيء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بأن الواجب في الباضعة حكومة.

الشيء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن الواجب في الباضعة حكومة: أن التقدير توقيف ولا توقيف فيها.

الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

أجيب عن ذلك: بما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يؤقت فيما دون الموضحة شيئًا (1). فيكون ما روى زيد رأي له قد خالفه غيره كما سيأتي عن عمر وعثمان رضي الله عنهما في السمحاق.

الجزء الرابع: المتلاحمة:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

بيان المراد بها.

2 -

تسميتها.

3 -

الواجب فيها.

الجزئية الأولى: المراد بالمتلاحمة:

المتلاحمة هي الداخلة في اللحم المتمكنة منه.

الجزئية الثانية: التسمية:

وجه تسمية المتلاحمة بهذا الاسم: أنها متمكنة في اللحم.

الجزئية الثالثة: الواجب فيها:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الفقرة الأولى: الخلاف:

اختلف في الواجب في المتلاحمة على قولين:

القول الأول: أن الواجب فيها حكومة.

القول الثاني: أن الواجب فيها ثلاثة أبعرة.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها شيئان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الشيء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول الأول: بأنه لم يرد فيها مقدر، وليس لها من المقدر نظير فيكون الواجب فيها حكومة كالحارصة وسائر جراحات البدن.

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن الواجب في المتلاحمة ثلاثة أبعرة بما ورد عن زيد بن ثابت أنه الواجب فيها ثلاثة أبعرة (1).

الفقرة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الشي الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بأن الواجب في المتلاحمة حكومة.

الشيء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن الواجب في التلاحمة حكومة: أن التقدير توقيف والمتلاحمة لا تقدير فيها.

الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

أجيب عن وجهة هذا القول: بما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوقت فيما دون الموضحة شيئًا (1).

فيكون ما روي عن زيد رأي له قد خالفه غيره كما سيأتي عن عمر وعثمان رضي الله عنهما في السمحاق.

الجزء الخامس: السمحاق (2):

1 -

المراد بها.

2 -

تسميتها.

3 -

الواجب فيها.

الجزئية الأولى: بيان المراد بالسمحاق:

السمحاق هي التي تصل إلى قشرة رقيقة فوق العظم يقال لها السمحاق ولا تخرقها.

الجزئية الثانية: تسميتها:

سميت السمحاق بهذا الاسم؛ لأن القشرة التي تصل إليها تسمى السمحاق. من تسمية الحال باسم المحل.

الجزئية الثالثة: ما يجب فيها:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الفقرة الأولى: الخلاف:

اختلف فيما يجب في السمحاق على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن الواجب فيها حكومة.

القول الثاني: أن الواجب فيها أربعة أبعرة.

القول الثالث: أن الواجب فيها نصف الواجب في الموضحة.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

3 -

توجيه القول الثالث.

الشيء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن الواجب في السمحاق حكومة: بأن السمحاق لم يرد فيها تقدير وليس لها من المقدر نظير، فتكون الحكومة هي الواجب فيها.

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن الواجب في السمحاق أربعة أبعرة ما يأتي:

1 -

ما ورد عن زيد بن ثابت من أن الواجب في السمحاق أربعة أبعرة (1).

2 -

ما ورد عن علي في ذلك (2).

الشيء الثالث: توجيه القول الثالث:

وجه القول بأن السمحاق فيها نصف ما في الموضحة: ما ورد عن عمر وعثمان رضي الله عنهما من أن في السمحاق نصف أرش الموضحة (3).

الفقرة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى.

الشيء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - أن الواجب في السمحاق حكومة.

الشيء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن الواجب في السمحاق حكومة: أن التقدير يحتاج إلى توقيف والسمحاق لا توقيف فيها.

الشيء الثالث: الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى:

وفيها نقطتان هما:

1 -

الجواب عما ورد عن زيد.

2 -

الجواب عما ورد عن عمر وعثمان.

النقطة الأولى: الجواب عما ورد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه:

أجيب عن ذلك بأنه معارض بما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوقت فيما دون الموضحة شيئًا (1)، فيكون ما ورد عن زيد رضي الله عنه رأي له قد خالفه غيره كما تقدم عن عمر وعثمان رضي الله عنهما.

النقطة الثانية: الجواب عما ورد عن عمر رضي الله عنه:

أجيب عن ذلك بأنه رأي له قد عارضه ما ورد أن رسول الله لم يفرض في غير الموضحة شيئًا، وقد خالفه غيره كما تقدم عن زيد بن ثابت رضي الله عنه.

الجانب الثاني: ما فيه مقدر:

وفيها خمسة أجزاء هي:

1 -

الموضحة.

2 -

الهاشمة.

3 -

المنقلة.

4 -

الآمة.

5 -

الدامغة.

الجزء الأول: الموضحة:

وفيه أربع جزئيات هي:

1 -

المراد بها.

2 -

تسميتها.

3 -

محلها.

4 -

الواجب فيها.

الجزئية الاؤلى: بيان المراد بالموضحة:

الموضحة هي التي تشق اللحم وتبرز العظم وتوضحه.

الجزئية الثانية: تسميتها:

سميت الموضحة بهذا الاسم؛ لأنها توضح العظم وتبينه.

الجزئية الثالثة: محلها:

وفيها فقرتان هما:

1 -

بيان المحل.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان المحل:

محل الموضحة الرأس والوجه خاصة.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه تحديد محل الموضحة بالرأس والوجه: أنها لفظ لغوي، وهذا هو مقتضى اللغة.

الجزئية الرابعة: ما يجب فيها:

وفيها فقرتان هما:

1 -

الواجب في موضحة الرجل.

2 -

الواجب في موضحة المرأة.

الفقرة الأولى: الواجب في موضحة الرجل:

وفيه ثلاثة أشياء:

1 -

إذا كانت في الرأس.

2 -

إذا كانت في الوجه.

3 -

إذا كانت في سائر الجسد.

الشيء الأول: موضحة الرجل إذا كانت في الرأس:

وفيه ثلاث نقاط هي:

1 -

بيان الواجب.

2 -

الدليل.

3 -

صفة الواجب.

النقطة الأولى: بيان الواجب:

لا خلاف في أن الواجب في موضحة الرجل إذا كانت في الرأس خمس من الإبل.

النقطة الثانية: الدليل:

الدليل على الواجب في موضحة الرأس ما يأتي:

1 -

حديث: (في الموضحة خمس من الإبل)(1).

2 -

حديث: (في المواضع خمس خمس)(2).

3 -

الإجماع، فلا خلاف في أن الواجب في موضحة الرأس خمس من الإبل.

النقطة الثالثة: صفة الواجب:

وفيها قطعتان هما:

1 -

إذا كانت الجناية عمد أو شبه عمد.

2 -

إذا كانت الجناية خطأ أو ملحقا به.

القطعة الأولى: إذا كانت الجناية عمدا أو شبه عمد:

إذاكانت الجناية عمدا أو شبه عمد كانت صفة الأرش كما يلي:

1 -

بنت مخاض وريع بنت مخاض.

2 -

بنت لبون وربع بنت لبون.

3 -

حقة وربع حقة.

4 -

جذعة وربع جذعة.

القطعة الثانية: إذا كانت الجناية خطأ أو ملحقا به:

إذاكانت الجناية خطأ أو ملحقا به كانت صفة الأرش كما يلي:

1 -

بنت مخاض وهي ما تم لها سنة.

2 -

ابن مخاض وهو ما تم له سنة.

3 -

بنت لبون وهي ما تم لها سنتان.

4 -

حقة وهي ما تم لها ثلاث سنين.

5 -

جذعة وهي ما تم لها أربع سنين.

الشيء الثاني: الواجب في موضحة الرجل إذا كانت في الوجه:

وفيه ثلاث نقاط هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

النقطة الأولى: الخلاف:

اختلف في موضحة الوجه على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن الموضحة في الوجه كالموضحة في الرأس.

القول الثاني: أن الواجب في موضحة الوجه عشر من الإبل.

القول الثالث: أن الواجب فيها حكومة.

النقطة الثانية: التوجيه:

وفيها ثلاث قطع هي:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

3 -

توجيه القول الثالث.

القطعة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن موضحة الرأس والوجه سواء بما يأتي:

1 -

إطلاق النصوص.

2 -

ما ورد عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أن الموضحة في الرأس والوجه سواء (1).

القطعة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول الثاني: بأن الموضحة في الوجه أعظم شيئا؛ لأنها في الرأس يسترها الشعر والعمامة، أما في الوجه فلا يسترها شيء، وهو مجمع المحاسن وعنوان الجمال.

القطعة الثالثة: توجيه القول الثالث:

وجه القول الثالث: بأن الموضحة في الوجه بعيدة عن الدماغ فأشبهت موضحة سائر البدن.

النقطة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث قطع هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

القطعة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بأن الموضحة في الوجه والرأس سواء.

القطعة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن الموضحة في الوجه كالموضحة في الرأس: بأن دليله نص، خصوصا ما ورد عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما.

القطعة الثالثة: الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى:

وفيها شريحتان هما:

1 -

الجواب عن وجهة القول الثاني.

2 -

الجواب عن وجهة القول الثالث.

الشريحة الأولى: الجواب عن وجهة القول الثاني:

أجيب عن ذلك بأن زيادة الشين لا أثر لها بدليل أنه لا فرق بين الكبيرة والصغيرة.

الشريحة الثانية: الجواب عن وجهة القول الثاني:

أجيب عن ذلك: بأن القرب والبعد من الدماغ لا أثر له بدليل أن الموضحة في الصدر كغيرها من مواضع الجسم وهي أقرب إلى القلب.

الشيء الثالث: الواجب في موضحة الرجل في سائر الجسد:

وفيه ثلاث نقاط هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

القطعة الأولى: الخلاف:

اختلف فيما يجب في الموضحة في غير الرأس والوجه من الجسد على قولين:

القول الأول: أن الواجب فيها حكومة.

القول الثاني: أنها كالموضحة في الرأس.

النقطة الثانية: التوجيه:

وفيها قطعتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

القطعة الأولى: توجبه القول الأول:

وجه القول بأن الواجب في الموضحة في غير الرأس حكومة بما يأتي:

1 -

أن الموضحة لا تطلق لغة على الجراحة في غير الرأس والوجه.

2 -

قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما: الموضحة في الرأس والوجه سواء.

حيث يدل بمفهومه أن غيرهما بخلافهما.

3 -

أن الشين بما في الرأس والوجه أكثر وأخطر مما في سائر الجسد فلا يلحق به.

4 -

أن إيجاب أرش الموضحة في غير الرأس والوجه يؤدي إلى أن يجب في الموضحة فيه أكثر من ديته، كالموضحة في الأنملة، فإن الواجب في الموضحة خمس من الإبل، والواجب في الأنملة ثلاث وثلث.

القطعة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن الموضحة في غير الرأس والوجه مثلها فيهما: بالقياس عليهما؛ لأن كلا منهما يسمى موضحة.

النقطة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث قطع هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

القطعة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بأن الواجب في الموضحة في غير الرأس والوجه حكومة.

القطعة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن الواجب في الموضحة في غير الرأس والوجه حكومة: أن أدلته أظهر.

القطعة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأول: منع إطلاق اسم الموضحة على الجراحة في غير الرأس والوجه.

الجواب الثاني: أن قياس الجراحة في غير الرأس والوجه على الموضحة في الرأس والوجه قياس مع الفارق فلا يصح، وذلك أن الموضحة في الرأس والوجه أشد خطرا وأكثر شيئا من الجراحة في غيرهما فلا يصح القياس.

الفقرة الثانية: الواجب في موضحة المرأة:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الشيء الأول: الخلاف:

اختلف في الواجب في موضحة المرأة على قولين:

القول الأول: أنها كالرجل.

القول الثاني: أنها على النصف من الرجل.

الشيء الثاني: التوجيه:

وفيه نقطتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

النقطة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن موضحة المرأة كالرجل بما يأتي:

1 -

اطلاق النصوص حيث لم تفرق بين الرجل والمرأة في مقدار الأرش.

2 -

أن عقل المرأة كعقل الرجل فيما دون الثلث، وأرش الموضحة أقل بكثير من ثلث الدية.

النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:

هذا القول مبني على أن عقل المرأة على النصف من عقل الرجل في القليل والكثير وسيأتي تفصيل ذلك.

الشيء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث نقاط هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

النقطة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بأن موضحة المرأة كموضحة الرجل.

النقطة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن موضحة المرأة كموضحة الرجل: أن أدلته أظهر.

النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول بأنه مبني على قول مرجوح كما سيأتي فيكون مرجوحا.

الجزء الثاني: الهاشمة:

وفيه أربع جزئيات هي:

1 -

المراد بها.

2 -

تسميتها.

3 -

موضعها.

4 -

الواجب فيها.

الجزئية الأولى: المراد بالهاشمة:

الهاشمة هي التي توضح العظم وتهشمه، فإن هشمت العظم من غير يضاح، أو أوضحته من غير هشم فليست هاشمة.

الجزئية الثانية: تسميتها:

سميت الهاشمة بهذا الاسم لهشمها العظم.

الجزئية الثالثة: موضعها:

موضع الهاشمة الرأس والوجه كالموضحة.

الجزئية الرابعة: الواجب فيها:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -

إذا وجد الإيضاح والهشم.

2 -

إذا وجد الهشم من غير إيضاح.

3 -

إذا وجد الإيضاح من غير هشم.

الفقرة الأولى: إذا وجد الهشم والإيضاح:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الشيء الأول: الخلاف:

اختلف فيما يجب في الهاشمة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن الواجب فيها عشر من الإبل.

القول الثاني: أن الواجب فيها حكومة.

القول الثالث: أن الواجب في الوضحة خمسة أبعرة وفيما زاد حكومة.

الشيء الثاني: التوجيه:

وفيه ثلاث نقاط هي:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

3 -

توجيه القول الثالث.

النقطة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول الأول: بما ورد عن زيد بن ثابت أن الواجب في الهاشمة عشر من الإبل (1).

النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن الواجب في الهاشمة حكومة: بأنه لم يرد فيها تقدير فيكون الواجب فيها حكومة كسائر ما لا تقدير فيه.

النقطة الثالثة: توجيه القول الثالث:

وجه القول بأن الواجب في الهاشمة موضحة وحكومة: بأن الموضحة فيها مقدر، وما زاد عنها ليس فيه تقدير فيكون فيما فيه مقدر ما قدر فيه وما لا تقدير فيه يكون الواجب فيه حكومة كسائر ما لا تقدير فيه.

الشيء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث نقاط هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

النقطة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو كون الواجب في الهاشمة عشر من الإبل.

النقطة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن الواجب في الهاشمة عشر من الإبل: أن دليله نص في الموضوع، ولم يظهر له مخالف من الصحابة.

النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة المخالفين:

يجاب عن وجهة المخالفين: بأن دعوى عدم النقل غير صحيحة لما ورد عن زيد بن ثابت المذكور في أدلة القول الأول.

الفقرة الثانية: إذا وجد الهشم من غير إيضاح:

وفيها شيئان هما:

1 -

المثال.

2 -

الواجب.

الشيء الأول: المثال:

من أمثلة الهشم من غير إيضاح: أن تكون الجناية بمثقل. فتهشم العظم ولا تشق اللحم.

الشيء الثاني: الواجب:

وفيه ثلاث نقاط هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

النقطة الأولى: الخلاف:

إذأكان الهشم بلا إيضاح فقد اختلف فيما يجب فيه على قولين:

القول الأول: أن الواجب فيه حكومة.

القول الثاني: أن الواجب فيه خمس من الإبل.

النقطة الثانية: التوجيه:

وفيها قطعتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

القطعة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن الواجب حكومة: بأن القدر في الهاشمة حين ما يكون معها موضحة فإذا خلت من الموضحة لم يكن فيها مقدر، وما لا مقدر فيه الواجب فيه حكومة.

القطعة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن الواجب فيها خمس من الإبل: بأن الواجب في الهاشمة عشر من الإبل، خمس للإيضاح وخمس للهشم فإذا وجد أحدهما دون الآخر وجب فيه خمس كالإيضاح وحده.

النقطة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث قطع هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

القطعة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - أن الواجب حكومة.

القطعة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن الواجب في الهاشمة من غير إيضاح حكومة بأن آثار الهشم لن تقتصر على الهشم بل ستصيب اللحم الذي فوق العظم ولو لم تجرحه، وهذا لا بد له من قيمه فلا يكفى فيه ما يقابل الهشم، ولهذا تجب الحكومة في الضرب بالمثقل من غير هشم ولا إيضاح.

القطعة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه على التسليم بأن الخمس الزائدة على أرش الموضحة للهشم وحده، فإن آثار الضرب بما فوق العظم تبقى من غير تعويض، وهذا لا يجوز بدليل أن الحكومة تجب في الضرب بالمثقل من غير هشم ولا إيضاح.

الجزء الثالث: المنقلة:

وفيها أربع جزئيات هي:

1 -

المراد بها.

2 -

تسميتها.

3 -

موضعها.

4 -

الواجب فيها.

الجزئية الأولى: بيان المراد بالمنقلة:

المنقلة هي التي توضح العظم وتهشمه وتنقل عظامه عن موضعها.

الجزئية الثانية: التسمية:

سميت المنقلة بهذا الاسم لنقلها العظام عن موضعها.

الجزئية الثالثة: موضعها:

موضع المنقلة الرأس والوجه كغيرها من الشجاج.

الجزئية الرابعة: الواجب فيها:

وفيها فقرتان هما:

1 -

بيان الواجب.

2 -

الدليل.

الفقرة الأولى: بيان الواجب:

الواجب في المنقلة خمس عشرة من الإبل.

الفقرة الثانية: الدليل:

الدليل على الواجب في المنقلة قول النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه عمرو بن حزم: (وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل)(1).

الجزء الرابع: المأمومة:

وفيه خمس جزئيات هي:

1 -

المراد بها.

2 -

أسماؤها.

3 -

تسميتها.

4 -

محلها.

5 -

الواجب فيها.

الجزئية الأولى: بيان المراد بالمأمومة:

المأمومة هي الجناية الواصلة إلى أم الدماغ.

الجزئية الثانية: أسماؤها:

هذه الجناية تسمى الأمومة، وتسمى الآمة.

الجزئية الثالثة: توجيه التسمية:

سميت المأمومة بهذا الاسم؛ لأنها تصل إلى أم الدماغ، وهي جلدة فيها الدماغ، سميت بذلك؛ لأنها تحوط الدماغ وتجمعه.

الجزئية الرابعة: محلها:

محل المأمومة الرأس خاصة.

الجزئية الخامسة: الواجب فيها:

وفيها فقرتان هما:

1 -

بيان الواجب.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الواجب:

الواجب في المأمومة ثلث الدية.

الفقرة الثانية: الدليل:

الدليل على وجوب ثلث الدية في المأمومة ما يأتي:

1 -

قوله صلى الله عليه وسلم في كتاب عمرو بن حزم: (وفي المأمومة ثلث الدية)(1)

2 -

ما روي عن علي أن فيها ثلث الدية (2).

الجزء الخامس: الدامغة:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

المراد بها.

2 -

تسميتها.

3 -

الواجب فيها.

الجزئية الأولى: بيان المراد بالدامغة:

الدامغة بالغين المعجمة هي التي تخرق الجلدة وتصل إلى الدماغ.

الجزئية الثانية: التسمية:

سميت الدامغة بهذا الاسم لوصولها إلى الدماغ.

الجزئية الثالثة: الواجب فيها:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الفقرة الأولى: الخلاف:

اختلف فيما يجب بالدامغة على قولين:

القول الأول: أن الواجب فيها ثلث الدية.

القول الثاني: أن الواجب فيها ثلث الدية وحكومة.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها شيئان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الشيء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول الأول: بأن الدامغة كالمأمومة فيكون الواجب فيهما سواء، كقطع الكف مع المرفق جميعا.

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن الواجب في الدامغة ثلث الدية وحكومة: بأن الدامغة تزيد على المأمومة خرق جلدة الدماغ وهذا أكثر ضررا فيكون الواجب فيه أكثر.

الفقرة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الشيء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بوجوب ثلث الدية مع الحكومة.

الشيء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن الواجب في الدامغة ثلث الدية وحكومة: أن وجهة نظره أظهر، فليس من العدل أن يذهب الزائد هدرا وأن يسوى بين الضار والأكثر ضررًا بلا دليل.

الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

أجيب عن ذلك: بأن قياس الدامغة مع المأمومة على الذراع مع الكف قياس مع الفارق؛ لأن اليد عضو واحد فتكون ديته واحدة، أما الشجاج مختلف، ولذا اختلف الواجب فيها، فاختلفت الهاشمة عن الموضحة، والمنقلة عن الهاشمة، والآمة عن المنقلة مع أن الموضع واحد.

الجزء الثاني: نسبة ما للمرأة إلى ما للرجل:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجزئية الأولى: الخلاف:

اختلف في نسبة ما للمرأة إلى ما للرجل على أربعة أقوال:

القول الأول: أنها كالرجل مطلقا فيما قل أو كثر.

القول الثاني: أنها على النصف مطلقًا فيما قل أو كثر.

القول الثالث: أنها كالرجل في الثلث فما دون.

القول الرابع: أنها كالرجل فيما دون الثلث.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها أربع فقرات هي:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

3 -

توجيه القول الثالث.

4 -

توجيه القول الرابع.

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن المرأة كالرجل مطلقا في القليل والكثير بقوله صلى الله عليه وسلم: (في النفس المؤمنة مائة من الإبل)(1).

ووجه الاستدلال به: أنه مطلق فتدخل المرأة فيه؛ لأنها نفس مؤمنة.

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن المرأة على النصف مطلقا بما يأتي:

1 -

قول علي رضي الله عنه: جراحات النساء على النصف من دية الرجل فيما قل أو كثر (2).

2 -

أن الرجل والمرأة شخصان تختلف ديتهما فاختلف أرش أطرافهما، كالمسلم والكافر.

3 -

أن الجناية لها أرش مقدر فكان من المرأة على النصف من الرجل.

الفقرة الثالثة: توجيه القول الثالث:

وجه القول بأن المرأة كالرجل في الثلث فما دون بما يأتي:

1 -

حديث: (عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها)(3).

2 -

ما ورد عن سعيد بن المسيب أنه لما سئل عن أصابع المرأة سوى بينها وبين الرجل في ثلاثة أصابع وقال: هكذا السنة (1). وقوله: هكذا السنة له حكم المرفوع.

3 -

أن الثلث لم يتجاوز حد القلة بدليل صحة الوصية به.

الفقرة الرابعة: توجيه القول الرابع:

وجه القول بأن المرأة مثل الرجل فيما دون الثلث بما يأتي:

1 -

أن الثلث في حد الكثرة بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: (والثلث كثير)(2).

2 -

حديث: (عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها)(3).

ووجه الاستدلال به: أن حتى لانتهاء الغاية فلا يدخل ما بعدها فيما قبلها، بدليل قوله تعالى:{حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ} (4).

3 -

أن العاقلة تحمل الثلث، وذلك دليل على أنه مخالف لما دونه.

الجزئية الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة المخالفان.

الفقرة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بأن المرأة كالرجل فيما دون الثلث فلا تساويه في الثلث فما دون، ولا تنقص عنه فيما قل عنه.

الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح كون المرأة كالرجل فيما دون الثلث دون غيره: قوة أدلته وضعف أدلة المخالفين بما سيرد في الجواب عنها.

الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة المخالفين:

وفيها أربعة أشياء:

الشيء الأول: الجواب عن دليل القول الأول:

أجيب عن استدلال أهل هذا القول بحديث: (في كل نفس مؤمنة مائة من الإبل). بأنه مطلق يحمل على المقيد، المفرق بين دية الرجل والمرأة، ومنه:

1 -

حديث: (عقل المرأة على النصف من عقل الرجل)(1).

2 -

حديث: (عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ ثلث ديتها)(2).

الشيء الثاني: الجواب عن دليل القول الثاني:

وفيه نقطتان هما:

1 -

الجواب عن الدليل الأول.

2 -

الجواب عن الدليل الثاني.

النقطة الأولى: الجواب عن الدليل الأول:

أجيب عما ورد عن عمرو علي بثلاثة أجوبة:

الجواب الأول: أنه لم يثبت عنهما (3).

الجواب الثاني: أنه قد ورد عن عمر خلافه (4).

الجواب الثالث: أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قد خالفهما (1).

النقطة الثانية: الجواب عن الدليل الثاني والثالث:

أجيب عن ذلك: بأنها اجتهادات في مقابل النصوص واجتهاد الصحابة، فلا يعتد بها.

الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول الثالث:

وفيه ثلاث نقاط هي:

1 -

الجواب عن الدليل الأول.

2 -

الجواب عن الدليل الثاني.

3 -

الجواب عن الدليل الثالث.

النقطة الأولى: الجواب عن الدليل الأول:

أجيب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأول: أنه محتمل دخول الثلث وعدم دخوله وإذا قام الاحتمال سقط الاستدلال.

الجواب الثاني: أن الاستدلال به مخالف لما ورد عن الصحابة من عدم المساواة في الثلث.

النقطة الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:

أجيب عما ورد عن سعيد بن المسيب بأنه فهم له قد خالفه غيره فيه.

النقطة الثالثة: الجواب عن الدليل الثالث:

أجيب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأول: أن الثلث في حد الكثير كما تقدم في أدلة القول الرابع.

الجواب الثاني: أن النصوص الواردة في المساواة لم تقيد حد المساواة بالقلة لا بالكثرة فالتقييد بها تحكم.

المسألة العاشرة: الفتوق (1):

وفيها فرعان هما:

1 -

الجائفة.

2 -

ما سوى الجائفة.

الفرع الأول: الجائفة:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

تعريفها.

2 -

موضعها.

3 -

حالاتها.

الأمر الأول: تعريف الجائفة:

وفيه جانبان هما:

1 -

التعريف.

2 -

الأمثلة.

الجانب الأول: التعريف:

الجائفة هي التي تصل باطن الجوف بالخارج.

الجانب الثاني: الأمثلة:

من أمثلة الجائفة ما يأتي:

1 -

ما ينفذ إلى الجوف من البطن.

2 -

ما ينفذ إلى الجوف من الظهر.

3 -

ما ينفذ إلى الجوف من الصدر.

4 -

ما ينفذ إلى الجوف من النحر.

5 -

ما ينفذ إلى الحلق من الرقبة.

الأمر الثالث: موضع الجائفة:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف في موضع الجائفة على قولين:

القول الأول: أنها خاصة بما ينفذ إلى الجوف.

القول الثاني: أنها عامة في كل ما ينفذ إلى مجوف مثل ما يأتي:

1 -

الأذن من الصدغ.

2 -

الأنف من المارن أو القصبة.

3 -

الفم من الخد، أو من تحت الحنك.

4 -

الحلق من الرقبة.

5 -

من المثانة إلى الفرج.

6 -

من تحت القبل إلى الدبر.

7 -

خرق الأمعاء.

8 -

خرق الرحم.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن الجائفة خاصة بما ينفذ إلى الجوف: بأن هذا هو الوارد فيها.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن الجائفة شاملة لكل ما يصل إلى الجوف: أن اشتقاق الجائفة من الجوف، والجوف يطلق على كل ما لا يرى من المجوف فكل ما انتهى إليه كان جائفة.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بأن الجائفة خاصة بما يصل إلى الجوف.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن الجائفة خاصة بما يصل إلى الجوف: أن الخلاف ليس في التسمية بل فيما يجب، ولم يرد ما يجب في الجائفة في غير ما يصل إلى الجوف، والأصل عدم الوجوب.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن ذلك بما تقدم في توجيه الترجيح: وهو أن الخلاف ليس في التسمية بل فيما يجب ولم يرد ما يجب في الجائفة في غير ما يصل إلى الجوف والأصل عدم الوجوب.

الأمر الثالث: حالات الجائفة:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الحالات.

2 -

ما مجب فيها.

الجانب الأول: بيان الحالات:

من حالات الجائفة ما يأتي:

1 -

أن تكون من الخارج إلى الداخل.

2 -

أن تكون من الداخل إلى الخارج.

3 -

أن تكون في الداخل إلى مجوف في الداخل.

4 -

أن تكون بإزالة الحاجز بين الجائفتين.

5 -

أن تكون بتوسيع الجائفة نفسها.

الجانب الثاني: الواجب في الجائفة:

وفيه خمسة أجزاء هي:

الجزء الأول: ما يجب في الجائفة إذا كانت من الخارج إلى الداخل:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان ما يجب.

2 -

الدليل.

الجزئية الأولى: بيان ما يجب:

إذا كانت الجائفة من الخارج إلى الداخل كان الواجب فيها ثلث الدية من غير خلاف يعتد به.

الجزئية الثانية: الدليل:

من أدلة وجوب ثلث الدية بالجائفة ما يأتي:

حديث: ) (وفي الجائفة ثلث الدية)(1).

الجزء الثاني: ما يجب في الجائفة إذا كانت من الداخل إلى الخارج:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

الواجب.

الجزئية الأولى: الأمثلة:

من أمثلة الجائفة من الداخل ما يأتي:

1 -

أن ينفذ السهم أو الرمح ونحوهما من البطن إلى الظهر أو من الجنب إلى الجنب. أو من أحد جانبي الرقبة إلى الجانب الآخر.

2 -

أن يزل مبضع الطبيب من الأمعاء فيخترق الجنب.

3 -

أن يزل المنظار من موضع العملية فيخرق البطن أو الظهر أو الجنب.

4 -

أن يدخل الرمح أو السهم من فتق البطن وينفذ من الظهر أو الجنب.

الجزئية الثانية: الواجب:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الفقرة الأولى: الخلاف:

اختلف فيما يجب بالجائفة من الداخل إلى الخارج على قولين:

القول الأول: أن الواجب فيها ثلث الدية.

القول الثاني: أن الواجب فيها حكومة.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها شيئان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الشيء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بوجوب ثلث الدية في الجائفة ولو كانت من الداخل إلى الخارج بما يلي:

1 -

ما ورد أن رجلا رمى رجلا بسهم فأنفذه فقضى أبو بكر رضي الله عنه بثلثي

الدية (1).

2 -

ما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه قضى في الجائفة إذا نفذت الجوف بأرش جائفتين.

3 -

أن الفتق من الداخل إلى الخارج لا يخرج عن كونه جائفة فيجب به أرش الجائفة.

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن الواجب في الجائفة من الداخل إلى الخارج حكومة: بأنه لم يرد في غير الجائفة من جروح البدن تقدير، والفتق من الداخل إلى الخارج ليس جائفة؛ لأن الجائفة هي الفتق من الخارج إلى الداخل، وإذا لم تكن جائفة لم يكن فيها مقدر، فلم يبق فيها غير الحكومة.

الفقرة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الشيء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بأن الواجب في الجائفة من الداخل إلى الخارج ثلث الدية.

الشي الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن الواجب في الجائفة من الداخل إلى الخارج ثلث الدية: أنه أقوى دليلا وأظهر تعليلا.

الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

أجيب عن وجهة هذا القول: بأنه مبني على أن الفتق من الداخل إلى الخارج لا يعتبر جائفة، وهو غير صحيح لما يأتي:

1 -

أن الجائفة هي فتق الباطن على الظاهر سواء كان البدء من الداخل أم من الخارج لعدم الفرق في العنى.

2 -

أن قصر الجائفة على ما كان من الخارج إلى الداخل مبني على المعتاد في ذلك وهذا لا أثر له، بدليل أن المعتاد كون الجائفة بالحديدة ولو حصل الفتق بغير حديدة كان جائفة بلا خلاف.

3 -

أنه لا دليل على ذلك وما لا دليل عليه لا اعتبار له.

الجزء الثالث: ما يجب بالجائفة في الداخل إلى مجوف في الداخل:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

ما يجب.

الجزئية الأولى: الأمثلة:

من أمثلة الجائفة في الداخل إلى مجوف في الداخل ما يأتي:

1 -

أن تكون من البلعوم إلى الحلقوم.

2 -

أن تكون من الرحم إلى الجوف.

3 -

أن تكون من الأمعاء إلى الجوف.

4 -

أن تكون من الأمعاء إلى الأمعاء.

الجزئية الثانية: الواجب:

وفيها فقرتان هما:

1 -

بيان الواجب.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأرلى: بيان الواجب:

الواجب بالفتق في الداخل إلى مجوف في الداخل حكومة.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه كون الواجب بالفتق في الداخل إلى مجوف في الداخل حكومة: أن التقدير لم يرد في غير الجائفة، وهذا الفتق لا يعتبر جائفة لما تقدم من أن الجائفة فتق ما بين الداخل والخارج، وإذا لم تكن جائفة فلا مقدر فيها فتتعين الحكومة فيها.

الجزء الرابع: ما يجب حين إزالة الحاجزبين الجائفتين:

وفيه أربع جزئيات هي:

1 -

إذا كانت الإزالة من الجاني.

2 -

إذا كان الزوال بالسرية.

3 -

إذا كانت الإزالة من المجني عليه أو من وليه أو بإذنهما.

4 -

إذا كانت الإزالة من أجنبي.

الجزئية الأولى: إذا كانت الإزالة من الجاني:

وفيها فقرتان هما:

1 -

ما يجب حسب إيراد بعض الفقهاء.

2 -

ما يجب حسب وجهة النظر.

الفقرة الأولى: ما يجب حسب إيراد بعض الفقهاء (1):

وفيها شيئان هما:

1 -

بيان ما يجب.

2 -

التوجيه.

الشيء الأول: بيان الواجب:

إذا كانت إزالة الحاجز بين الجائفتين من الجاني كان الواجب ثلث الدية، بدل ثلثي الدية قبل الإزالة.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه كون الواجب بالجائفة بعد إزالة الجاني للحاجز بينهما ثلث الدية بدلا من ثلثي الدية قبله ما يأتي:

1 -

أن الجائفتين بإزالة الحاجز بينهما تصيران جائفة واحدة، فلا يجب أكثر من دية الجائفة الواحدة.

2 -

أنه لو لم يكن بينهما حاجز لم يجب بهما غير ثلث الدية فكذلك بعد إزالة الحاجز لعدم الفرق.

الفقرة الثانية: ما يجب حسب وجهة النظر:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -

بيان ما يجب.

2 -

التوجيه.

3 -

الجواب عن وجهة الرأي الآخر.

الشيء الأول: بيان ما يجب:

الذي يظهر - والله أعلم - أنه إذا أزال الجاني الحاجز بين الجائفتين كان الواجب عليه دية كاملة، الثلثان بالجائفتين الأوليين، والثلث الآخر بإزالة الحاجز بينهما.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه إيجاب الدية كاملة لإزالة الجاني للحاجز بين الجائفتين ما يأتي:

1 -

أنه لو كان المزيل للحاجز المجني عليه لم يتغير الواجب وكون المزيل للحاجز الجاني لا أثر له؛ لأن العبرة بالأثر لا بالمؤثر.

2 -

أن ثلثي الدية قد استقر في ذمة الجاني قبل إزالة الحاجز ولم يطرأ عليه ما يسقطه؛ لأن إزالة الحاجز جناية جديدة فلا تعود على أثر الجناية السابقة بالإبطال.

3 -

أن الجناية بإزالة الحاجز لو كانت في موضع آخر لاعتبرت جائفة مستقلة فكذلك إذا كانت بين الجائفتين، وقد يكون الحاجز بين الجائفتين كثيرا يفوق إحدى الجائفتين أو كليهما.

4 -

أن آلام إزالة الحاجز وأخطاره قد تفوق آلام الجائفة ابتداء وأخطارها، نظرا لتأثر المحل بالجنايات السابقة.

الشيء الثالث: الجواب عن وجهة الرأي الآخر:

وفيه نقطتان هما:

1 -

الإجابة عن الاحتجاج بأن إزالة الحاجز تصير الجائفتين جائفة واحدة.

2 -

الإجابة عن الاحتجاج بأنه لو لم يوجد الحاجز لم يجب سوى ثلث الدية.

النقطة الأولى: الجواب عن الحجة الأولى:

أجيب عن ذلك: بأن إزالة الأجنبي لا تصير الجائفتين كالجائفة الواحدة. ولم يكن لذلك أثر على الواجب فيهما قبل الإزالة، فلم يكن المؤثر هو الإزالة.

النقطة الثانية: الإجابة عن الحجة الثانية:

أجيب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق؛ لأنه قياس لأثر عدة جنايات على أثر جناية واحدة، وبينهما فرق.

الجزئية الثانية: إذا كان الزوال بالسراية:

وفيها فقرتان هما:

1 -

بيان ما يجب.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان ما يجب:

زوال الحاجز بالسراية كإزالة الجاني على ما تقدم.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه كون زوال الحاجز بين الجائفتين بالسراية كإزالة الجاني له: أن سراية الجناية في الضمان حكم الجناية نفسها حسب القاعدة: أثر غير المأذون مضمون.

الجزئية الثالثة: إذا كانت الإزالة بفعل المجني عليه أو وليه أو بإذنهما:

وفيها فقرتان هما:

1 -

بيان الواجب.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الواجب:

إذا كانت إزالة الحاجز بين الجائفتين بفعل المجني عليه أو وليه أو بإذنهما، كان الواجب بكل جائفة ثلث الدية، ولا أثر للإزالة.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه عدم تأثر الواجب بالجائفتين بعد إزالة الحاجز بينهما من المجني عليه أو وليه أو بإذنهما: أن فعل المجني عليه لا يجب له به شيء؛ لأنه لو وجب لوجب له عليه وذلك لا فائدة فيه.

الجزئية الرابعة: إذا كانت إزالة الحاجز من الأجنبي:

وفيها فقرتان هما:

1 -

بيان الواجب.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الواجب:

إذا كانت إزالة الحاجز بين الجائفتين بفعل أجنبي وجب عليه ثلث الدية، والثلثان على الجاني الأول.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها شيئان هما:

1 -

توجيه استمرار الثلثين على الجاني الأول.

2 -

توجيه وجوب الثلث على الأجنبي.

الشيء الأول: توجيه استمرار الثلثين على الجاني الأول:

وجه ذلك أنه كان ثابتا في ذمته ولم يطرأ عليه ما يسقطه.

الشيء الثاني: توجيه وجوب الثلث على الأجنبي:

وجه ذلك أن فعله جناية مستقلة فوجب ترتيب أثرها عليها كما لو لم تكن بإزالة الحاجز.

الجزء الخامس: إذا كانت الجائفة بتوسيع الجائفة:

الكلام في توسيع الجائفة كالكلام في إزالة الحاجز بين الجائفتين على ما تقدم.

الفرع الثاني: ما سوي الجائفة:

وفيه أمران هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

الواجب.

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة ما سوى الجائفة من الفتوق على الخلاف فيه ما يأتي:

1 -

ما ينفذ إلى الأذن من الصدغ.

2 -

ما ينفذ إلى الأنف من المارن أو القصبة.

3 -

ما ينفذ إلى الفم من الخد أو من تحت الحنك.

4 -

ما ينفذ إلى الحلق من الرقبة.

5 -

ما ينفذ من المثابة إلى الفرج.

6 -

ما ينفذ إلى الدبر من تحت القبل.

7 -

خرق الأمعاء.

8 -

خرق الرحم.

9 -

خرق الحاجز بين القلب وسائر الجوف.

الأمر الثاني: الواجب:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الواجب.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان الواجب:

يختلف الواجب في سائر فتوق البدن بناء على الخلاف فيما يعتبر منها جائفة وما لا يعتبر فما اعتبر منها جائفةكان الواجب فيه ثلث الدية، وما لم يعتبر منها جائفة كان الواجب فيه حكومة.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه بناء الواجب بسائر فتوق الجسم على اعتبار الجائفة: أن ما سوى الجائفة من الجروح والفتوق لا مقدر فيه فما اعتبر من الفتوق جائفة شمله التقدير، وما لم يعتبر جائفة لم يشمله.

المسألة الحادية عشرة: ديات كسر العظام:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -

المراد بكسر العظام.

2 -

أمثلة كسر العظام.

3 -

الواجب بكسر العظام.

الفرع الأول: المراد بكسر العظام:

كسر العظم فصل بعضه عن بعض كليا أو جزئيا.

الفرع الثاني: أمثلة كسر العظام:

من أمثلة كسر العظام ما يأتي:

1 -

كسر عظم الترقوة.

2 -

كسر عظم الضلع.

3 -

كسر عظم العضد.

4 -

كسر عظم الذراع.

5 -

كسر عظم الزند.

6 -

كسر عظم الفخذ.

7 -

كسر عظم الساق.

الفرع الثالث: الواجب بكسر العظام:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الأمر الأول: الخلاف:

اختلف فيما يجب بكسر العظام على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن الواجب في الجميع حكومة.

القول الثاني: أن الواجب في الضلع وفي كل واحدة من الترقوتين بعير، وفي كل من الزراع والزند الواحد، والعضد، والفخذ والساق بعيران وما سوى ذلك حكومة.

القول الثالث: أن الواجب في كل من الضلع وكل واحدة من الترقوتين بعير، وفي كل واحد من الزندين بعيران وما سوى ذلك حكومة.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

3 -

توجيه القول الثالث.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن الواجب في الجميع حكومة بما يأتي:

1 -

أن التقدير توقيف ولا توقيف في شيء من العظام.

2 -

أن الأصل عدم التقدير ولا دليل على التقدير.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وفيه أربعة أجزاء هي:

1 -

توجيه الواجب في الضلع.

2 -

توجيه الواجب في الترقوتين.

3 -

توجيه الواجب في الزند.

4 -

توجيه الواجب في كل من الذراع، والعضد، والفخذ والساق.

الجزء الأول: توجيه الواجب في الضلع:

وجه الواجب في الضلع ما ورد أن عمر رضي الله عنه جعل فيه بعيرا (1).

الجزء الثاني: توجيه الواجب في الترقوة:

وجه الواجب في الترقوة ما ورد أن عمر رضي الله عنه جعل فيها بعيرا (2).

الجزء الثالث: توجيه الواجب في الزند:

وجه الواجب في الزند ما ورد أن عمر رضي الله عنه جعل فيه بعيرين (3).

الجزء الرابع: توجيه الواجب في حل من الزراع والعضد والفخذ والساق:

وجه ذلك: القياس على القدر، وذلك أن الذراع والعضد والساق والفخذ أولى من الزندين فما وجب فيهما وجب فيها من باب أولى.

الجانب الثالث: توجيه القول الثالث:

وجه هذا القول: أن التقدير يحتاج إلى دليل فما ورد التقدير فيه عمل به، وما لم يرد فيه تقدير يكون الواجب فيه حكومة، وقد ورد التقدير في الضلع والترقوتين والزندين كما تقدم فيقتصر عليه، وتكون الحكومة في الباقي.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بأن الواجب في الجميع حكومة.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن الواجب حكومة: أن التقدير يحتاج إلى توقيف ولم يثبت في هذه العظام توقيف.

الجانب الثاث: الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى:

يجاب عن وجهة الأقوال الأخرى بحمل ما ورد على الاجتهاد فيكون حكومة، يدل لذلك ما يأتي:

1 -

أنه لم يرفع منها شيء.

2 -

وجود الاختلاف فيها، ومن ذلك ما يأتي:

أ - الترقوة، فورد أن فيها عشرين دينارا، وورد أن فيها أربعين دينارا.

ب - الضلع، فورد أن فيه عشرين دينارا، وورد أن فيه أربعين دينارا.

المسألة الثانية عشرة: الحكومة:

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى: والحكومة: أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به، ثم يقوم وهي به قد برئت فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من الدية، فإن كانت قيمته عبدا سليما ستين، وقيمته بالجناية خمسين ففيه سدس ديته.

الكلام في هذه المسألة في خمسة فروع هي:

1 -

المراد بالحكومة.

2 -

صفة تطبيقها.

3 -

مثال تطبيقها.

4 -

حالة تطبيقها.

5 -

شرط استحقاقها.

الفرع الأول: بيان المراد بالحكومة:

الحكومة: هي الاجتهاد في تحديد الواجب.

الفرع الثاني: صفة تطبيق الحكومة:

صفة تطبيق الحكومة كما ذكر المؤلف: أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به ثم يقوم والجناية به قد برئت ويعرف الفرق بين القيمتين ويعطي نسبته من الدية.

الفرع الثالث: المثال:

من أمثلة تطبيق الحكومة على المجني عليه ما يأتي:

الدية

…

القيمة حال السلامة

…

القيمة حال الجناية

…

الفرق بين القيمتين

…

النسبة

…

المستحق

120

…

160

…

120

…

40

…

25 %

…

30

120

…

100

…

80

…

20

…

20 %

…

24

الفرع الرابع: حال تطبيق الحكومة:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان حالة التطبيق.

تطبيق الحكومة فيما لا مقدر فيه إن لم يوجد صلح.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه كون الحكومة فيما لا مقدر فيه ولم يوجد صلح: أنه إذا وجد ذلك كان العمل به ولم يوجد حاجة إلى الحكومة.

الفرع الخامس: شرط استحقاق الحكومة:

وفيه خمسة أمور هي:

1 -

بيان الشرط.

2 -

توجيه الاشتراط.

3 -

حالة الاشتراط.

4 -

مثال بلوغ: الحكومة المقدر.

5 -

وجهة النظر في الاشتراط.

الأمر الأول: بيان الشرط:

شرط استحقاق الحكومة ألا تبلغ المقدر.

الأمر الثاني: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط عدم بلوغ الحكومة المقدر لاستحقاقها: ألا يكون الواجب فيما دون القدر كالواجب في المقدر.

الأمر الثالث: حالة الاشتراط:

حالة اشتراط عدم بلوغ الحكومة المقدر لاستحقاقها إذا كانت الجناية في محل فيه مقدر.

الأمر الرابع: مثال بلغ الحكومة المقدر:

أن تكون الجناية بازلة فيقدر المجني عليه عبدا قيمته خاليا من الجناية 1000 ألف شيء، وقيمته بعد البرء 950 تسعمائة وخمسون شيئا، الفرق بينهما خمسون وهو نصف العشر، فتكون الحكومة نصف عشر الدية خمس من الإبل، وهي الواجب في الموضحة فلا يعطى المجني عليه الحكومة بل ينقص منها شيء كما في الرسم الآتي:

الدية

…

القيمة حال السلامة

…

القيمة حال الجناية

…

الفرق بين القيمتين

…

النسبة

…

الحكومة

…

المستحق

120

…

100

…

95

…

5

…

5 %

…

12

…

11.75

الأمر الخامس: وجهة النظر:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان وجهة النظر.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان وجهة النظر:

وجه النظر إلا يطبق هذا الشرط على إطلاقه بل ينظر إلى سبب زيادة الحكومة على المقدر.

الجانب الثاني: التوجيه:

توجيه وجهة النظر: أنه قد يكون سبب زيادة الحكومة سعة مساحة محلها، وأثر الجناية فيه، فلا يقارن عمل المقدر وهو قد لا يتجاوز المليمتر كما لو كانت الضربة بمسمار أو رأس سكين، وقد تكون سعة الساحة أشد ألما وشيئا من العمق، فيترك للحكومة مجال لتقدير الضرر والتعويض عنه.

المسألة الثالثة عشرة: دية الجنين:

وفيها ثمانية فروع هي:

1 -

تعريف الجنين.

2 -

شروط ضمان الجنين.

3 -

ما يضمن به الجنين.

4 -

المراد بالغرة.

5 -

صفات الغرة.

6 -

تعدد الغرة بتعدد الجنين.

7 -

مقدار قيمة الغرة.

8 -

أخذ البدل عن الغرة.

الفرع الأول: تعريف الجنين:

وفيه أمران هما:

1 -

التعريف.

2 -

الاشتقاق.

الأمر الأول: التعريف:

وفيه جانبان هما:

1 -

تعريف الجنين في اللغة.

2 -

تعريف الجنين في الاصطلاح.

الجانب الأول: تعريف الجنين في اللغة:

الجنين لغة يطلق على كل مستتر.

الجانب الثاني: تعريف الجنين في الاصطلاح:

الجنين في الاصطلاح: يطلق على الحمل في البطن فإذا ولد حيا حياة مستقرة صار ولدا، وإن ولد ميتا صار سقطا.

الأمر الثاني: الاشتقاق:

اشتقاق الجنين من الاجتنان وهو الاستتار، ومنه قيل للجن وهم من سوى الإنس جن، لاستتارهم عن العيون فهو فعيل بمعنى فاعل أي جنين بمعنى جان.

الفرع الثاني: دليل ضمان الجنين:

من أدلة ضمان الجنين: ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بجنينٍ بغرةٍ عبدٍ أو أمة (1).

الفرع الثالث: شروط ضمان الجنين.

وفيه أمران هما:

1 -

أن يتبين فيه خلق الإنسان.

2 -

أن يكون موته بسبب الجناية على أمه.

الأمر الأول: أن يتبين في الجنين خلق إنسان:

وفيه جانبان هما:

1 -

ما يعرف به خلق الإنسان.

2 -

توجيه الاشتراط.

الجانب الأول: ما يعرف به خلق الإنسان:

وفيه جزءان هما:

1 -

ما يعرف به إذا لم يولد.

2 -

ما يعرف به إذا ولد.

الجزء الأول: ما يعرف به خلق الإنسان إذا لم يولد الجنين:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

صورة عدم ولادة الجنين.

2 -

ما يعرف به خلق الإنسان.

الجزئية الأولى: صورة عدم ولادة الجنين:

من صور ذلك ما يأتي:

1 -

أن تموت أمه قبل وضعه فيبقى في بطنها.

2 -

أن يجري لأمه عملية غسيل فيرمى مع النفايات قبل معرفة أمره.

الجزئية الثانية: ما يعرف به خلق الإنسان في الجنين قبل وضعه:

وفيها فقرتان هما:

1 -

بيان ما يعرف به.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان ما يعرف به:

إذا لم يولد الجنين كان طريق معرفة خلقه الطب.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه تحديد خلق الإنسان في الجنين قبل ولادته: أن ذلك ممكن بما وصل إليه الطب من تقدم في الخبرة والوسائل الحديثة كما أثبت ذلك الواقع.

الجزء الثاني: ما يعرف به خلق الإنسان في الجنين إذا ولد:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان ما يعرف به.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان ما يعرف به:

إذا ولد الجنين أمكن معرفة خلق الإنسان فيه بأحد طريقين:

الطريق الأول: الطب كما تقدم.

الطريق الثاني: القوابل.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

1 -

توجيه معرفة خلق الإنسان في الجنين بطريق الطب وقد تقدم.

2 -

توجيه معرفة خلق الإنسان في الجنين بطريق القوابل.

وجه ذلك أنه ثابت بالعادة والتجربة.

الجانب الثاني: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط تبين خلق الإنسان في الجنين لضمانه: أن ضمان الجنين لإنسانيته، وما لم يتبين فيه خلق الإنسان لا تثبت له الإنسانية فلا يضمن ضمان الإنسان.

الأمر الثاني: أن يكون موته بسبب الجناية على أمه:

وفيه جانبان هما:

1 -

ما يعرف به موت الجنين بسبب الجناية على أمه.

2 -

توجيه الاشتراط.

الجانب الأول: ما يعرف به موت الجنين بسبب الجناية على أمه:

يعرف موت الجنين بسبب الجناية على أمه بما يأتي:

1 -

عن طريق الطب.

2 -

أن يسقط بعد الجناية مباشرة.

3 -

أن تبقى أمه متألمة حتى يسقط.

4 -

أن تسكن حركته بعد الجناية على أمه مباشرة إلى أن يسقط.

الجانب الثاني: الاشتراط:

وجه اشتراط موت الجنين بسبب الجناية على أمه:

أن الضمان بسبب الجناية، فإذا لم يثبت الموت بسبب الجناية لم يوجد سبب للضمان.

الفرع الرابع: ما يضمن به الجنين:

وفيه ثمانية أمور هي:

1 -

بيان ما يضمن به.

2 -

المراد بالغرة.

3 -

وجه تسميتها.

4 -

شروط الغرة.

5 -

تعدد الغرة بتعدد الجنين.

6 -

قيمة الغرة.

7 -

أخذ البدل عن الغرة.

8 -

مسؤولية الغرة.

الأمر الأول: ما يضمن به الجنين:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان ما يضمن به.

2 -

الدليل.

الجانب الأول: بيان ما يضمن به:

ضمان الجنين بغرة.

الجانب الثاني: الدليل:

دليل ضمان الجنين بغرة: ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بجنين المرأة بغرة عبد أو أمة (1).

الأمر الثاني: المراد بالغرة:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان المراد.

2 -

الدليل.

الجانب الأول: بيان المراد بالغرة:

الغرة عبد أو أمة.

الجانب الثاني: الدليل:

الدليل على أن الغرة عبد أو أمة: الحديث المتقدم في الجانب الأول.

الأمر الثالث: توجيه تسمية الغرة:

سميت الغرة بهذا الاسم؛ لأنها من أنفس كالأموال، والأصل في الغرة الخيار.

الأمر الرابع: شروط الغرة:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الشروط.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان الشروط:

من الشروط الواجبة في الغرة ما يأتي:

1 -

ألا يقل عمرها عن سبع سنين.

2 -

ألا يكون فيها شيء من العيوب، ومن ذلك ما يأتي:

1 -

ضعف العقل.

2 -

العضب.

3 -

الشلل.

4 -

الخرس.

5 -

الهزال المزمن.

6 -

العمى.

7 -

الصمم.

8 -

عدم وضوح الجنس (الخنثى).

9 -

قطع اليد أو الرجل أو شيء منهما.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -

توجيه العمر.

2 -

توجيه السلامة من العيوب.

الجزء الأول: توجيه العمر.

وجه اشتراط العمر: أن من دون السبع يحتاج إلى حضانة ورعاية فلا يستفاد منه إلا بعد حين.

الجرء الثاني: توجيه اشتراط السلامة من العيوب:

وجه اشتراط السلامة من العيوب ما يأتي:

1 -

أن العيوب تقلل القيمة، وتضعف النفعة أو تقضى عليها.

2 -

أن الغرة حيوان واجب بأصل الشرع فتجب سلامته من العيوب كالزكاة والنسك.

الأمر الخامس: تعدد الغرة بتعدد الجنين:

وفيه جانبان هما:

1 -

مثال تعدد الجنين.

2 -

تعدد الغرة.

الجانب الأول: مثال تعدد الجنين:

من أمثلة تعدد الجنين: أن يكون الحمل متعددا.

الجانب الثاني: تعدد الغرة:

وفيه جزءان هما:

1 -

التعدد.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: التعدد:

إذا تعدد الجنين تعددت الغرة بحسبه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه تعدد الغرة بتعدد الجنين: أنها ضمان لآدمي فتتعدد بتعدده كالديات.

الأمر السادس: قيمة الغرة:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

بيان القيمة.

2 -

الدليل.

3 -

أسنان الإبل.

الجانب الأول: بيان القيمة:

قيمة الغرة نصف عشر الدية خمس من الإبل.

الجانب الثاني: الدليل:

الدليل على تقدير قيمة الغرة بخمس من الإبل ما يأتي:

1 -

ما ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم ومنهم عمر وزيد بن ثابت.

2 -

أن ذلك أقل ما قدره الشرع في الجنايات وهو أرش الموضحة.

الجانب الثالث: أسنان الإبل:

وفيه جزءان هما:

1 -

أسنان الإبل في العمد وشبهه.

2 -

أسنان الإبل في الخطأ وما ألحق به.

الجزء الأول: أسنان الإبل في العمد وشبهه:

إذا كان سقوط الجنين بالجناية على أمه عمدا أو شبهه كانت أسنان الإبل أرباعا كما يأتي:

1 -

بنت مخاض وريع بنت مخاض.

2 -

بنت لبون وربع بنت لبون.

3 -

حقه وربع حقة.

4 -

جذعة وربع جذعة.

الجزء الثاني: أسنان الإبل إذا كانت الجناية خطأ أو ملحقا به:

إذا كان سقوط الجنين بالجناية على أمه خطأ أو ملحقا به كانت أسنان الإبل أخماسا كما يأتي:

1 -

بنت مخاض.

2 -

ابن مخاض.

3 -

بنت لبون.

4 -

حقة.

5 -

جذعة.

الأمر السابع: أخذ بدل الغرة:

وفيه جانبان هما:

1 -

حين التراضي.

2 -

حين عدم التراضي.

الجانب الأول: أخذ بدل الغرة حين التراضي:

وفيه جزءان هما:

1 -

حكم الأخذ.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: حكم الأخذ:

إذا تراضي الجاني وولي الجنين على أخذ العوض عن الغرة جاز.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه جواز أخذ البدل عن الغرة حين التراضي: أن الحق للجاني وولي الجنين فإذا تراضيا على البدل جاز؛ لعدم المنازع، وعدم المحذور.

الجانب الثاني: أخذ بدل الغرة حين عدم التراضي:

وفيه جزءان هما:

1 -

حكم الأخذ.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: حكم الأخذ:

أخذ البدل عن الغرة حين عدم التراضي لا يجوز، سواء كان الامتناع من الجاني أو من ولي الجنين.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز أخذ العوض عن الغرة حين عدم التراضي: أن أخذ البدل معاوضة والمعاوضة من غير تراض لا تجوز.

الأمر الثامن: مسؤولية الغرة:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان المسؤولية.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان المسؤولية:

مسؤولية الغرة على الجاني، سواء كانت الجناية عمدا أو خطأ.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه مسؤولية الجانى عن الغرة أنها إن كانت الجناية عمدا فإن العاقلة لا تحمل العمد، وإن كانت خطأ فإنها أقل من ثلث الدية، والعاقلة لا تحمل ما دون الثلث.

المسألة الرابعة عشر: العاقلة:

وفيها تسعة فروع هي:

1 -

ضابط العاقلة.

2 -

تسميتها.

3 -

من يدخل فيها.

4 -

من لا يدخل فيها.

5 -

ما لا تحمله.

6 -

كيفية التحمل.

7 -

أثر تغير الحال على العقل.

8 -

عقل الدولة عما لا عاقلة له.

9 -

تأجيل الدية على العاقلة.

الفرع الأول: ضابط العاقلة:

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: عاقلة الإنسان عصباته كلهم من النسب والولاء، قريبهم وبعيدهم، حاضرهم وغائبهم حتى عمودي النسب.

الكلام في هذا الفرع في أمرين هما:

1 -

ضابط العاقلة.

2 -

دليله.

الأمر الأول: ضابط العاقلة:

عاقلة الإنسان - كما قال المؤلف - عصابته.

الأمر الثاني: الدليل:

الدليل على حصر العاقلة بالعصبات: حديث: (قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عقل المرأة بين عصباتها من كانوا)(1).

الفرع الثاني: تسميتها:

سميت العاقلة بهذا الاسم للأسباب الآتية:

1 -

أنها تعقل لسان ولي المقتول.

2 -

أنها تمنع القاتل من العدوان منه أو عليه.

3 -

أنها تعقل الإبل بفناء ولي المقتول ليستلمها.

4 -

أنها تتحمل العقل وهو الدية.

الفرع الثالث: من يدخل في العاقلة:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان من يدخل.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان من يدخل:

يدخل في العاقلة جميع العصبة المذكور من النسب والولاء.

قريبهم وبعيدهم حاضرهم وغائبهم.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه دخول جميع العصبة في العاقلة ما يأتي:

1 -

حديث: (قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا)(1).

2 -

ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل العقل على العصبة (2).

3 -

أن عصبة الإنسان هم ورثته إذا لم يكن له وارث غيرهم والغنم بالغرم.

الفرع الرابع: من لا يدخل في العاقلة:

وفيه أحد عشر أمرا هي:

1 -

النساء.

2 -

الزوج.

3 -

ذوو الأرحام.

4 -

الفروع.

5 -

الأصول.

6 -

الصغير.

7 -

الفقير.

8 -

المريض المزمن والشيخ الهرم.

9 -

المخالف في الدين.

10 -

المحارب.

11 -

الرقيق.

الأمر الأول: عدم دخول النساء في العاقلة:

وفيه جانبان هما:

1 -

عدم الدخول.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: عدم الدخول:

النساء لا يدخلن في العاقلة مطلقا، سواء كن غنيات أم فقرات، قريبات أم بعيدات، وارثات أم محجوبات.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم دخول النساء في العاقلة ما يأتي:

1 -

حديث: (قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عقل المرأة على عصبتها من كانوا)(1).

ووجه الاستدلال به: أنه حصر العقل في العصبة والنساء لسن من العصبة.

2 -

أن مبنى العقل على النصرة والنساء لسن من أهلها.

الأمر الثاني: عدم دخول الزوج في العاقلة:

وفيه جانبان هما:

1 -

إذا كان من العصبة.

2 -

إذا لم يكن من العصبة.

الجانب الأول: إذا كان الزوج من العصبة:

وفيه جزءان هما:

1 -

مثال كون الزوج من العصبة.

2 -

الدخول.

الجزء الأول: مثال كون الزوج من العصبة:

يكون الزوج من العصبة إذا كان ابن عم سواء كان قريبا أم بعيدا.

الجزء الثاني: الدخول:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

الدخول.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: الدخول:

إذا كان الزوج من عصبة الزوجة كان من عاقلتها.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه دخول الزوج في العاقلة إذا كان من العصبة: أن ضابط العاقلة وأدلتها تشمله فيدخل فيها.

الجانب الثاني: إذا لم يكن الزوج من العصبة:

وفيه جزءان هما:

1 -

المثال.

2 -

الدخول.

الجزء الأول: المثال:

إذا لم يكن الزوج من القبيلة لم يكن من العصبة.

الجزء الثاني: الدخول:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

الدخول.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: الدخول:

إذا لم يكن الزوج من العصبة لم يكن من العاقلة.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم دخول الزوج في العاقلة إذا لم يكن من العصبة: أن ضابط العاقلة لا ينطبق عليه؛ لأنه ليس عاصبا، ولا من أهل النصرة؛ لأنه أجنبي من قبيلة الزوجة فلا تناصر بينهم.

الأمر الثالث: ذوو الأرحام:

وفيه جانبان هما:

1 -

أمثلتهم.

2 -

دخولهم.

الجانب الأول: أمثلة ذوي المحارم:

من أمثلة ذوى الأرحام ما يأتي:

1 -

لأخ لأم إذا لم يكن ابن عم وبنوه.

2 -

العم لأم وبنوه.

3 -

الخال وبنوه.

4 -

أبو الأم إن لم يكن عما وآباؤه.

5 -

أبناء البنات.

6 -

أبناء بنات الابن.

7 -

أبناء الأخوات.

8 -

أبناء بنات الإخوة.

9 -

أبناء بنات أبناء الإخوة.

10 -

أبناء بنات الأعمام.

11 -

أبناء بنات أبناء الأعمام.

الجانب الثاني: الدخول:

وفيه جزءان هما:

1 -

الدخول.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: الدخول:

ذوو الأرحام ليسو من العاقلة، سواء قربوا أم بعدوا.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم دخول ذوي الأرحام في العاقلة: أن ضابط العاقلة لا ينطبق عليهم فليسوا عصبة ولا من أهل النصرة؛ لأنه لا تناصر بينهم وبين قبيلة القاتل.

الأمر الرابع: الفروع:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف في دخول ذكور الفرع في العاقلة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنهم يدخلون مطلقا سواء كانوا من قبيلة الزوجة أو لا.

القول الثاني: أنهم لا يدخلون مطلقا سواء كانوا من قبيلة الزوجة أو لا.

القول الثالث: اْنهم إن كانوا من قبيلة الزوجة دخلوا وإلا لم يدخلوا.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

3 -

توجيه القول الثالث.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بدخول الابن في العاقلة مطلقا ما يأتي:

1 -

حديث: (قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعقل المرأة على عصبتها من كانوا)(1).

ووجه الاستدلال بالحديث: أنه جعل العقل بين العصبة، والابن أقرب العصبة وأولاهم فيكون أولهم دخولا في العاقلة.

2 -

أن العقل مبناه على النصرة، والولد أولى بالنصرة فتكون النصرة في حق الولد ألزم وأوجب.

3 -

أن الغنم بالغرم، والولد هو الأحق بالميراث فيكون هو الأولى بالعقل.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم دخول الفرع في العاقلة بما يأتي:

1 -

ما ورد أن امرأة قتلت ضرتها ثم ماتت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية المقتولة، وجعل ميراث القاتلة لبنيها (1).

2 -

أن مال الفرع كمال الأصل فلا يجب فيه دية كمال القاتل.

الجزء الثالث: توجيه القول الثالث:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه الدخول إذا كان الفرع عاصبا للقاتل.

2 -

توجيه عدم الدخول إذا كان الفرع غير عاصب للقاتل.