بسم الله الرحمن الرحيم   ‌ ‌تقديم إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ - تفسير العثيمين: النساء - جـ ١

بسم الله الرحمن الرحيم

‌

‌تقديم

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خاتم النبيين، وإمام المتقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا.

أما بعد؛

فلقد أولى صاحب الفضيلة شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله تعالى - تفسير القرآن الكريم، وبيان معانيه، واستنباط الأحكام والفوائد من آياته، عناية كبيرة، فعقد لهذا الهدف دروسًا عديدة تميزت بخصائص جليَّة جليلة وذلك ضمن جهوده المباركة التي تجاوزت خمسين عامًا في مجال التعليم والتربية والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى.

وقد كان من الدروس المسجلة صوتيًا لفضيلته - رحمه الله تعالى -: تفسير سورة النساء خلال الفترة من شهر ربيع الآخر عام 1413 هـ إلى شهر محرم 1417 هـ وذلك في حلقته العلمية التي كان يعقدها في جامعه بمدينة عنيزة، للتدريس في مختلف العلوم الشرعية واللغوية.

وسعيًا لتعميم النفع بهذا التفسير - بإذن الله تعالى - وإنفاذًا للقواعد والتوجيهات التي قررها فضيلته - رحمه الله تعالى - لإخراج تراثه العلمي عهدت مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية إلى الدكتور الشيخ إبراهيم بن محمد قاسم الميمن - أثابه الله - بالعمل لإعداد تلك الدروس الخاصة بتفسير سورة النساء للطباعة والنشر فجزاه الله خيرًا.

نسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم، موافقًا لمرضاته، نافعًا لعباده، وأن يجزي فضيلة شيخنا عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء ويضاعف له المثوبة والأجر، ويُعلي درجته في المهديين، إنه سميع قريب.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

اللجنة العلمية

في مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية

غرة محرم 1430 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

* قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (1)} [النساء: 1].

هذه السورة هي سورة النساء، وهي مدنية، والمدني عند الجمهور: ما نزل بعد الهجرة، والمكي: ما نزل قبل الهجرة، فالمدني ما نزل بعد الهجرة ولو في غير المدينة، والمكي ما نزل قبل الهجرة ولو في غير مكة، وعلى هذا فالمدار في تعيين المكي والمدني على الزمان لا على المكان، وقد ذكر العلماء رحمهم الله ضوابط ومميزات للمكي والمدني، وهي معروفة في علم أصول التفسير.

ومن ذلك: أن الغالب في الآيات المكية القصر، وقوة الأسلوب، وموضوعها في الغالب التوحيد وما يتعلق به. وأما الآيات المدنية فالغالب عليها السهولة، وطول الآيات، وموضوعها في الأمور الفرعية؛ كالبيوع، وآداب المجالس، وآداب الإستئذان، وغير ذلك.

والغالب أن النداء في المكي يكون لعموم الناس: {يَاأَيُّهَا النَّاسُ} ؛ لأن أكثر المخاطبين بها ليسوا بمؤمنين، والمدني يكون الخطاب فيه بـ {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا} [البقرة: 104] هذا هو الغالب؛ لأن المخاطبين فيها مؤمنون كلهم أو أكثرهم.

وقد سميت هذه السورة بـ (سورة النساء) لذكر النساء فيها، وقد ابتدئت بأصل خلقة بني آدم، من ماذا خلقوا؟ ثم ذكرت الأرحام وما يتصل بها من المواريث وغير ذلك، ثم ذكرت ما يتعلق بالنكاح؛ لأن النكاح صلة بين الناس، كما أن القرابة صلة بين الناس، كما قال تعالى:{وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا (54)} [الفرقان: 54]، ثم ما يتعلق بمخاطبة اليهود والمنافقين، ثم ما يتعلق بأحوال النزاع بين الزوجين، كما سيمر بنا إن شاء الله تعالى.

وهذه السورة هي السورة الرابعة بعد الفاتحة والبقرة، وآل عمران، وقد ورد في صحيح مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه:"أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران"

(1)

، وهذا الترتيب كان في أول الأمر، ثم رتبت في الأخير هكذا: البقرة، ثم آل عمران، ثم النساء، واستقر على ذلك المصحف الذي جمعه أبو بكر رضي الله عنه ثم عثمان بن عفان رضي الله عنه.

يقول الله عز وجل: "بسم الله"، البسملة آية مستقلة، يؤتى بها في أوائل السور، إلا سورة واحدة وهي سورة براءة، فإنه لم تنزل لها بسملة، ولو نزل لها بسملة لكانت محفوظة موضوعة في مكانها؛ لأن الله تعالى يقول:{إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (9)} [الحجر: 9]، ولكن الصحابة رضي الله عنهم أشكل عليهم هل هي مستقلة أو من سورة الأنفال؟ فوضعوا فاصلًا بينهما لأجل هذا الإشكال فقط، وليس هناك شك في نزول البسملة أولًا؛ لأن

البسملة لو نزلت لحفظت كما تحفظ آيات القرآن الأخرى.

والصحيح أن البسملة ليست من السورة التي قبلها ولا من السورة التي بعدها، ولا تحسب من آياتها؛ لا في الفاتحة، ولا في غيرها، خلافًا لبعض أهل العلم الذين قالوا: إنها آية من الفاتحة لا من غيرها، وعلى هذا جرت طباعة المصاحف، فقد جعلت البسملة في الطباعة آية من الفاتحة دون غيرها.

والصحيح أن البسملة ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها من السور، ودليل ذلك: ما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال:{الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} قال الله: حمدني عبدي

…

"

(1)

إلخ الحديث، ولم يذكر البسملة.

ويدل لذلك أيضًا: أنه إذا كانت الفاتحة بين الله وبين العبد نصفين، فإنه لا يستقيم أن تكون البسملة منها؛ لأننا إذا عددنا الآيات وجدناها كما يلي:{الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2)} [الفاتحة] آية {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (3)} [الفاتحة] آية {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (4)} [الفاتحة] آية، فهذه ثلاث آيات .. {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (5)} [الفاتحة] آية، وهذه هي الرابعة، وهي الوسط، وهي التي بين الله وبين العبد، {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (6)} [الفاتحة] آية {صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ} {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة] آية، فتكون الآيات متناسقة، ويكون حق

الخالق عز وجل ثلاث آيات مستقلة، وهي الأولى، وحق العبد ثلاث آيات مستقلة، وهي الآيات الأخيرة، والسابعة بينهما، وبهذا يعرف أن البسملة ليست من الفاتحة.

وأما الجار والمجرور فإنه متعلق بمحذوف، وهذا المحذوف فعل مؤخر يقدر بحسب المسمى عليه، فإذا كنت تريد أن تقرأ فالتقدير: باسم الله أقرأ، وإذا كنت تريد أن تذبح فالتقدير: باسم الله أذبح، وإذا كنت تريد أن تتوضأ فالتقدير: باسم الله أتوضأ، وهلم جرا.

وإنما اختير أن يكون الفعل متأخرًا تيمنًا بالبداءة باسم الله من وجه، ولإفادة الحصر من وجه آخر؛ لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، فكأنك تقول: لا أقرأ إلا باسم الله، وإنما اختير أن يكون فعلًا لا اسمًا - أي: لا يقدر باسم الله قراءتي، أو باسم الله ابتدائي-؛ لأن الأصل في العمل الأفعال دون الأسماء، ولذلك لا يوجد اسم عامل إلا بشروط، بخلاف الأفعال. وإنما قدر مناسبًا لما يسمى عليه؛ لأنه أنسب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ومن لم يذبح فليذبح باسم الله"

(1)

، فقدر فعلًا خاصًا وهو الذبح.

أما لفظ الجلالة فهو علم خاص بالله عز وجل وحده، لا

يسمى به غيره بالإجماع، وكذلك {الرَّحْمَنِ} علم خاص بالله، لا يسمى به غيره.

وأما الرحيم فهو اسم من أسماء الله عز وجل، فهو علم عليه، لكن يوصف به غيره، كما قال الله تعالى في النبي صلى الله عليه وسلم:{لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَاعَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (128)} [التوبة: 128].

ويفسر أهل السنة {الرَّحْمَنِ} بأنه ذو الرحمة، وهي صفة لازمة تتعلق بذات الله عز وجل، ومن آثارها: الإنعام والإحسان، ويفسرها أهل التعطيل بالإحسان فيقولون: الرحمن: المحسن، أو المنعم، أو بإرادة الإحسان أو الإنعام؛ أي: المريد للإحسان، والمريد للإنعام؛ لأنهم لا يصفون الله بصفة الرحمة، وكذلك يقال في الرحيم.

فإن قال قائل: هل الرحمن والرحيم مترادفان؟

فالجواب: إن ذكر أحدهما منفردًا عن الآخر فهو متضمن له، وإن ذكرا جميعًا؛ فالرحمن باعتبار الوصف، والرحيم باعتبار الفعل؛ لأن الرحمن على وزن فَعْلان، وهو يدل على الوصف؛ كغضبان وسكران ونشوان وما أشبهها، والرحيم يدل على الفعل، فيكون الرحمن باعتبار وصف الله عز وجل بالرحمة، والرحيم باعتبار فعله؛ أي: باعتبار رحمته لمن رحم، قال الله تعالى:{يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ} [العنكبوت: 21].

قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ} هذه جملة ندائية مصدَّرة بيا، والمنادى: أي، وهو مبني على الضم في محل

نصب، والهاء للتنبيه، والناس: نعت لـ "أي"، أو عطف بيان، فهي مبنية على الضم في محل نصب.

{يَاأَيُّهَا النَّاسُ} وجّه الله الخطاب للناس، مع أن السورة مدنية؛ وذلك لبيان أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عامة لجميع الناس، و {النَّاسُ} قيل: إن أصلها أناس، وقد حذفت الهمزة لكثرة الإستعمال تخفيفًا، كما حذفت الهمزة من "شر" و"خير"، وأصلها: أشر وأخير، تقول: هذا خير من هذا؛ أي: أخير منه، وهذا شر من هذا؛ أي: أشر منه، لكن حذفت الهمزة تخفيفًا لكثرة الإستعمال.

وهو مشتق من الأُنس؛ لأن البشر كما يقال عنهم: مدنيون بالطبع، يحتاجون إلى أن يأنس بعضهم ببعض، ولهذا لا يوجد أحد تحبب إليه الخلوة إلا لسبب خارج عما جبل الله عليه الناس.

{يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ} التقوى مأخوذة من الوقاية، وهي أن يتخذ الإنسان وقاية من عذاب الله، بفعل أوامره واجتناب نواهيه، والرب في قوله:{رَبَّكُم} هو الخالق المالك المدبر، فهو متضمن لهذه المعاني الثلاثة: خالق؛ أي: موجد من العلم، ومالك؛ أي: لا يشركه أحد في ملكه، ومدبر؛ أي: للأمور على ما تقتضيه حكمته.

{الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ} الذي: صفة للرب، ولكنها صفة كاشفة، ومعنى قولنا:(كاشفة)؛ أي: موضحة لهذه الربوبية أو لبعض معانيها، واحترزنا بكلمة (كاشفة) عن كونها مقيدة؛ لأننا لو جعلناها مقيدة، لكان هناك ربان: رب خلقنا من نفس واحدة، ورب لم يخلقنا من نفس واحدة، وليس الأمر كذلك، بل الذي

خلقنا من نفس واحدة رب واحد، فتكون الصفة هنا صفة كاشفة.

وقوله: {خَلَقَكُمْ} أي: أوجدكم {مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا} هذه النفس هل يراد بها نفس بعينها، أو المراد بالنفس الجنس؟

الظاهر الأول، وهو أن المراد بالنفس نفس بعينها، وهو آدم عليه الصلاة والسلام الذي هو أبو البشر، فقد خلقه الله تعالى من طين بيده الكريمة، وعلمه أسماء كل شيء يحتاج إليه؛ لأنه خلق من غير أن يكون هناك أحد يتعلم منه اللغة، فعلمه الله تعالى اللغات التي يحتاج إليها، فيكون معنى قوله تعالى:{وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا} [البقرة: 31] أي: مما يحتاج إليه.

وقوله: {وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا} أي: خلق من هذه النفس زوجها، وقد جاء في الآثار أنها خلقت من ضلَعه الأيمن - والله أعلم - لكن ثبت في السنة أن المرأة خلقت من ضلَع.

وقوله: {وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا} ولم يقل: زوجته؛ لأن اللغة الفصحى أن الزوج يطلق على الرجل والمرأة، وأصله ضد الوتر؛ لأن الزوجة إذا انضمت إلى زوجها صارت شافعة له بعد أن كان منفردًا، ولهذا يقال: الزوجة شريكة زوجها في الحياة؛ لأن بعضهما انضم إلى بعض. والمراد بها هنا حواء.

وقوله: {وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً} بث بمعنى: نشر وأخرج {مِنْهُمَا} أي: من النفس وزوجها {رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً} وهذان القسمان لا يخرج عنهما بنو آدم، وما جاء في الخنثى فإن الخنثى: إما ذكر وإما أنثى، أو مركب منهما، لكنه لا يخرج عن الذكورة والأنوثة.

وقوله تعالى: {رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً} ولم يقل: نساءً كثيرات؛ لأن الكثرة في الرجال عز، بخلاف الكثرة في الإناث، وإن كان الواقع أن النساء من بني آدم أكثر من الرجال، كما استنبط ذلك شيخ الإسلام رحمه الله من قول النبي صلى الله عليه وسلم:"إنكن أكثر أهل النار"

(1)

، "وإن أهل النار من بني آدم تسعمائة وتسعة وتسعون" فإذا كن أكثر أهل النار، وأهل النار من بني آدم تسعمائة وتسعة وتسعون؛ لزم من هذا أن يكن أكثر من الرجال، وهذا هو الواقع، لكن الكثرة في الرجال عز وفخر يفتخر الناس به، بخلاف النساء، فإن الكثرة منهن عالة وتعب وعناء.

ثم قال تعالى: {وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ} ، كرر الأمر بتقواه عز وجل لما لها من الأهمية؛ لأن الإنسان إذا وفق لتقوى الله صلحت أموره الدينية والدنيوية.

وقوله: {تَسَاءَلُونَ} فيها قراءتان: الأولى "تَسَاءلون" كما في المصحف، والثانية:"تسَّاءلون"، وأصل "تسَّاءلون" تتساءلون، وقوله:{تَسَاءَلُونَ بِهِ} أي: يسأل بعضكم بعضًا به للحماية، فيقول: أسألك بالله أن تنقذني، أسألك بالله أن لا تؤذيني، وغير ذلك مما يسأل، فالله تعالى هو الذي يتساءل به الناس.

وقوله: {وَالْأَرْحَامَ} فيها قراءتان: بالجر، وبالفتح، فإذا كانت بالفتح فهي معطوفة على قوله:"الله"، فيكون المعنى: واتقوا الأرحام فلا تضيعوها، ولا تفرطوا في حقها، والأرحام: جمع رحم، وهم القرابة، فيكون في الآية أمر بصلة الأرحام والقيام

بحقهم، وأما على قراءة الجر:"والأرحامِ" فهي معطوفة على الضمير في قوله: {بِهِ} أي: تساءلون به وبالأرحام، والتساؤل بالأرحام مما جرت العادة به عند العرب أن يقال: أسألك بالله وبالرحم، أو يقال: أسألك بالرحم التي بيني وبينك، فهم لعصبيتهم يقدرون الرحم تقديرًا بالغًا ويحترمونها، ويرون حمايتها؛ ولهذا ذكَّرهم الله تعالى بها فقال:{وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ} .

فإذا قال قائل: هل بين القراءتين منافاة؟

فالجواب: لا، والقراءتان في الحقيقة تصيِّر الكلمة كلمتين، فإما أن تكون كل قراءة تبيانًا للأخرى، وإما أن تكون القراءة الثانية جاءت بمعنى جديد، وهنا القراءتان كل واحدة جاءت بمعنى جديد، فقراءة النصب فيها الأمر باتقاء الأرحام؛ أي: اتقاء التفريط في حقهم، والقراءة الثانية فيها التذكير بأن الناس يتساءلون بالأرحام، ولم يتساءلوا بها إلا لعظم حقها بينهم.

وهنا إشكال على قراءة الجر من حيث القواعد النحوية؛ لأن النحويين يقولون: إذا عطفت على ضمير متصل فأت بالضمير المنفصل، أو أعد حرف الجر، فقل: تساءلون به وبالأرحام.

فهل نقول: إن في القرآن ما خرج عن القواعد؟

الجواب: لا، بل إن القرآن حاكم وليس محكومًا عليه، وكون النحويين يقولون: هذا شاذ، نقول: الشذوذ منكم، فليس في القرآن ما هو شاذ أبدًا، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، وإذا كان يقل استعمال هذا عند العرب، فإنه بنزول القرآن به يكون كثيرًا، يقرؤه الناس في كل وقت وفي كل حين؛ ولهذا أنكر الرازي ومحمد رشيد رضا وغيرهم من العلماء على النحويين إنكارًا بالغًا في هذا، وقالوا: كيف يقولون: إن في القرآن ما هو

شاذ؟ فإن القرآن يَحكم ولا يُحكم عليه، بل إذا جاء في القرآن تركيب لم يُعهد في اللغة العربية، فإن الفضل للقرآن بإحياء هذا التركيب.

وقد ذكر ابن مالك رحمه الله أنه ليس بلازم أن يُعاد حرف الجر، فقال:

وليس عندي لازمًا إذ قد أتى

…

في النظم والنثر الصحيح مثبتا

وهذا هو الصحيح، وعلى هذا فنقول في كل آية زعم النحاة أنها شاذة: إنه ليس في القرآن شيء شاذ، بل كل ما في القرآن فهو على اللغة الفصحى بلسان عربي مبين، ويجب أن تؤخذ القواعد من القرآن ليحكم بها وعليها، لا أن تؤخذ القواعد مؤصلة باصطلاحات حادثة ثم يقال: إن القرآن شاذ.

قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} ، لما أمر بتقواه عز وجل مرتين في الآية قال:{إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} أي: يراقبكم في جميع أحوالكم .. هل اتقيتم الله أم لم تتقوه؟ هل اتقيتم الأرحام وقمتم بواجبها أم لم تتقوها؟

وختمُ الآية بهذه الجملة يراد به التهديد من المخالفة، كما لو قلت لأحد أبنائك: افعل كذا فأنا رقيب عليك، فهذا يعني: أنك تهدده بأن لا يخالف، وأنه إن خالف فسيجد عقوبته.

من فوائد الآية الكريمة:

1 -

وجوب تقوى الله تعالى على جميع الناس، تؤخذ من قوله تعالى:{يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ} ، حيث وجه الخطاب لجميع الناس.

2 -

بيان أن الناس أُوجدوا من العلم، تؤخذ من قوله تعالى:{الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ} .

3 -

الرد على الفكرة الملحدة أن الناس تطوروا من القرود إلى البشرية، فنحن لا نعرف النفس إلا آدم الذين نحن من نسله، ولكن من ادعى أن أصل بني آدم قرد، قلنا له: إقرارك على نفسك مقبول، وعلى غيرك غير مقبول.

4 -

التذكير بنعمة الله عز وجل بما خلق لنا من الأزواج، لقوله تعالى:{وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا} ، و (من) هنا للتبعيض، ويجوز أن تكون بيانية للجنس؛ أي: من جنسها، وهذا من النعم الكبيرة، فلو كانت أزواجنا من غير جنسنا فلا يمكن أن نركن إليها أبدًا؛ لأنه لا يركن الإنسان إلا إلى من كان من جنسه، فلو كانت من جنس غير آدمي، فلن يركن إليها الإنسان أبدًا، بل ينفر منها نفورًا شديدًا.

5 -

أن أصل هذه البشرية - التي لا يحصيها إلا الله - واحد، وإن شئت فقل: أصلها اثنان، زوج وزوج، خلق منهما هؤلاء الرجال الكثير والنساء، بشر لا يحصيهم إلا الله عز وجل؛ لقوله:{وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً} .

6 -

أن كثرة الرجال أهم من كثرة النساء؛ لقوله: {رِجَالًا كَثِيرًا} ، فإن التنصيص على كثرة الرجال يدل على أهمية هذه الكثرة.

7 -

أهمية التقوى، ولهذا كرر الله الأمر بها مرتين.

8 -

الإشارة إلى أن التقوى واجبة بمقتضى الربوبية وبمقتضى الألوهية.

9 -

أن التساؤل بالله أمر واقع معروف عند العرب؛ لقوله: {تَسَاءَلُونَ بِهِ} ، ولكن هل يجوز للإنسان أن يسأل غيره بالله؟

نقول: إن كان المقصود بذلك التذكير فلا حرج، وإن كان المقصود بذلك الإلزام ففيه نظر، فإذا قال: أسألك بالله؛ أي: أذكرك به حتى تراعي عظمة الله وحقه، فهذا لا بأس به، أما إذا كان القصد الإلزام، فهذا إحراج، ومن ذلك ما يقع أحيانًا من بعض الذين يقدمون أسئلتهم في المحاضرات فيقول بعضهم: أسألك بالله إلا رددت علي، أو يقول لمقدم السؤال: أسألك بالله إلا قدمته، فهذا فيه إحراج؛ لأنه قد يرى المجيب أو المقدم أن من المصلحة أن لا يقدم هذا السؤال، أو أن لا يجاب عليه.

وإذا سأل بالله فهل تجب إجابته؟

نقول: إن سأل بالله شيئًا محرمًا فلا كرامة له، ولا تجوز إجابته، كما لو قال: أسألك بالله أن تدخل بستان فلان وتأتي لنا منه ببرتقال وتفاح، فهذا لا يجوز، ولا كرامة، وإذا سأل بالله شيئًا يضر كأن يقول: أسألك بالله أن تعطيني نصف مالك، فهذا لا تجب إجابته؛ لأن فيه ضررًا، وإذا قال: أسألك بالله أن تعطيني حقي الواجب عليك، فهنا تجب إجابته من وجهين: الأول: أنه حق واجب، والثاني: أنه سأل بالله.

وقد قال بعض أهل العلم: إن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من سألكم بالله" أي: من سألكم حقًا أوجبه الله على المسئول، فكأن معنى قوله:"من سألكم بالله" أي: من سألكم بشرع الله، أو: من سألكم سؤالًا يقتضي الشرع إجابته، فأجيبوه، وليس المعنى: من قال: "أسألك بالله"؛ لأن من قال: أسألك بالله، فقد يراد بها معنى لا يصح إطلاقًا، كأن يريد بذلك أن يجعل الله شفيعًا إلى

هذا المسئول، فإن هذا حرام؛ لأنه لا يجوز أن يستشفع بالله على خلقه، فإن مقام الله أعظم من أن يكون واسطة بينك وبين الخلق.

10 -

وجوب احترام الأرحام؛ لقوله تعالى: {وَالْأَرْحَامَ} على قراءة النصب، وكذلك الإشارة إلى احترام الأرحام على قراءة الجر، والمعنى: كما أنكم تحترمونها وتسألون بها، فعظموها وآتوها حقها.

11 -

التحذير من مخالفة الله عز وجل، وتؤخذ من قوله تعالى:{إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} ، ومن آمن بأن الله رقيب عليه فسوف يحذر من مخالفة الله عز وجل.

ويؤخذ من هذه الآية: إثبات اسم الرقيب لله عز وجل.

ولا يراد بهذه الآية معناها الزمني؛ لأنه لو أريد بها المعنى الزمني؛ لكانت الرقابة قد مضت، ولكنه يراد بها تحقيق اتصاف الموصوف بالصفة التي كانت خبرًا في هذه الجملة، فالمراد هنا تحقيق أن الله رقيب علينا، وكذلك قوله تعالى:{وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} [النساء: 96]، ليس المراد أنه كان فزال، بل المراد تحقيق اتصافه بالمغفرة والرحمة.

* * *

* قال الله تعالى: {وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا (2)} [النساء: 2].

{وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ} {وَآتُوا} ، بمعنى: أعطوا، وأتوا بمعنى: جاءوا، وقوله:{الْيَتَامَى} مفعول أول، و {أَمْوَالَهُمْ} مفعول ثانٍ، وهذا الفعل "آتوا" ينصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر.

و {الْيَتَامَى} جمع يتيم، وهو مأخوذ من اليتم، وهو الإنفراد، والمراد به اصطلاحًا: من مات أبوه وهو صغير لم يبلغ، سواء كان ذكرًا أو أنثى، أما إذا بلغ فإنه يزول يتمه بحسب الإصطلاح والحكم الشرعي، ولهذا جاء في الحديث:"لا يتم بعد احتلام"

(1)

أي: بعد البلوغ؛ لأنه إذا بلغ استقل بنفسه.

وقوله: {وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ} أي: أموالهم التي لهم، سواء كانت عندكم بصفتكم أولياء، أو لم تكن عندكم، ولكن أخذتموها بغير حق، وقوله:{وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ} أي: فلا تخونوا منها شيئًا، ولا تكتموا منها شيئًا، ولا تفسدوها، بل أعطوها كما كانت، ولا يلزم من قوله تعالى:{وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ} أن نعطيهم المال وهم أيتام؛ لأن اليتيم لا يعطى ماله إلا إذا اختبر، كما قال الله تعالى:{وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} [النساء: 6].

وهناك فرق بين الإيتاء وبين الدفع؛ لأن الدفع معناه: لا تعطه المال حتى يبلغ ويرشد، لقوله تعالى:{حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} ، وإما إيتاء المال، فالمراد أن نحفظ المال لهم بحيث نعطيهم إياه كاملًا عند وجوب الدفع.

وقوله: {وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ} أي: لا تأخذوا الخبيث بدلًا عن الطيب.

والمعنى: أننا لا نعطيهم الخبيث من أموالنا ونأخذ بدله الطيب، وقيل: معناها: لا تأخذوا أموالهم وتستغنوا بها عن الطيب؛ لأن أخذ أموالهم حرام، والحرام خبيث. ففيها وجهان:

الوجه الأول: أن لا تأخذوا الطيب من أموالهم وتعطوهم الخبيث، ومثاله: أن يكون لليتيم غنم سمينة جيدة، وعند وليه غنم هزيلة رديئة، فيأخذ من غنم اليتيم الطيب ويعطيه الرديء، فإن هذا حرام، أو يكون عنده بر طيب نقي، فيأخذه ويعطيه برًا رديئًا مخلوطًا .. وما أشبه ذلك.

فيكون معنى الآية على هذا الوجه: لا تأخذوا الطيب وتعطوهم الخبيث.

الوجه الثاني: لا تأخذوا من أموالهم شيئًا؛ لأن أموالهم حرام عليكم، والحرام خبيث، فيكون معنى الآية على هذا الوجه: لا تأخذوا أموالهم فتستغنوا بها عن الطيب الذي تكتسبونه بوجه حلال.

وكلا الأمرين محرم، سواء أخذ ماله بدون أن يعطيه عنه شيئًا، أو أخذ ماله الطيب وأعطاه عنه مالًا رديئًا.

وقوله: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ} قال العلماء: إن {إِلَى} بمعنى "مع"؛ أي: لا تأكلوا أموالهم مع أموالكم، وقيل: بل إن {إِلَى} على بابها، ولكن قوله:{لَا تَأْكُلُوا} ضمنت معنى "تضموا"؛ أي: لا تضموا أموالهم إلى أموالكم فتأكلوها، وهذا المعنى أصح؛ لأن تضمين الفعل معنى فعل آخر في القرآن كثير، وإتيان "إلى" بمعنى "مع" قليل، وحمل الآية على المعنى الكثير في القرآن أولى من حملها على المعنى القليل، وهذا من قواعد التفسير:"أن حمل الآية على المعنى الكثير في القرآن أولى من حملها على المعنى القليل"؛ لأنها إذا كانت هي الكثيرة في القرآن صارت هي اصطلاح القرآن، وهي حقيقة القرآن.

والفائدة من تخصيص ذكر الأكل فقط؛ لأنه أكثر ما يكون،

وأعم ما يكون من الإنتفاعات، ولأنه هو الذي ينتفع به البدن انتفاعًا مباشرًا، فإن اللباس ينتفع به لكن من الخارج، ولهذا فإن الآيات كلها تعبر في الغالب بالأكل .. {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا} [النساء: 10] .. {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً} [آل عمران: 130]، وما أشبه ذلك.

وقوله: {إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا} ، الضمير في قوله:{إِنَّهُ} يعود على الفعل المفهوم مما سبق المكون من شيئين: تبديل الخبيث بالطيب، وأكل الأموال إلى أموالنا، وقوله:{إِنَّهُ} أي: هذا الفعل.

وقوله: {كَانَ} أي: كان عند الله {حُوبًا} أي: إثمًا أو ذنبًا، {كَبِيرًا} الكبير ضد الصغير؛ لأن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر، فهذا من الذنب الكبير.

وقد قال بعض العلماء: إن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: {وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ} [البقرة: 220].

وهذا خطأ عظيم؛ لأن قوله: {وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ} ليس هو الأكل الذي نهى الله عنه هنا حتى نقول: إن بين الآيتين تعارضًا، فالله تعالى يقول:{وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ} أي: لا تخلطوها لأجل أن تأكلوها، أما إذا خلطها للإصلاح أو لمصلحة، فإن هذا لا بأس به، لكن بعض العلماء - عفا الله عنا وعنهم - إذا عجزوا عن الجمع بين النصين قالوا: إن هذا منسوخ، وأقول: إذا عجزوا؛ لأنه قد لا يكون بين النصين تعارض، فقد يكون كل نص محمولًا على معنى، وهذه مسألة خطيرة جدًا؛ لأن معنى النسخ إنكار المنسوخ، وعدم جعله حكمًا شرعيًا، فالمسألة خطيرة، ولهذا لا يجوز ادعاء النسخ مع إمكان الجمع أبدًا.

من فوائد الآية الكريمة:

1 -

بيان رحمة الله عز وجل، حيث أوصى بهؤلاء اليتامى؛ لأن اليتيم محل الرحمة، فهو مكسور المخاطر، ليس له أب، وربما لا تكون له أم أيضًا، فلهذا أوصى الله بالعناية به وبماله.

2 -

وجوب حفظ أموال اليتامى؛ لأنه يلزم من إيتائهم أموالهم الحفظ، إذ لو فرّط الولي وأهمل وضاعت الأموال؛ لم يكن قد آتاهم أموالهم.

3 -

أن اليتيم يملك، وملكه تام، لقوله تعالى:{أَمْوَالَهُمْ} ، ويتفرع على هذه الفائدة: أن الزكاة واجبة عليه؛ لأن الزكاة تبع للملك، قال الله تعالى:{خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} [التوبة: 103]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن:"أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم"

(1)

، فإذا ثبتت الملكية ثبت وجوب الزكاة.

وفي هذا رد على قول بعض أهل العلم القائلين بأنه لا تجب الزكاة في أموال اليتامى؛ لأن اليتيم صغير غير مكلف، فنقول في الجواب عن هذا: إن الزكاة ليست تكليفًا محضًا، بل هي تكليف لحق الغير، وهم الفقراء، فهي شبيهة بالدين؛ ولهذا وجبت في أموال اليتامى والمجانين وإن كانوا غير مكلفين.

4 -

أن اليتيم تجب النفقة في ماله على من تجب عليه نفقته، وتؤخذ من إثبات المالية، والنفقة واجبة على كل غني لكل فقير، فإذا تمت شروط النفقة ولم يبق إلا البلوغ قلنا: إن البلوغ ليس بشرط؛ لأن الله أثبت المالية لليتامى، وإذا ثبتت المالية؛ ترتب عليها ما يترتب على ذوي الأموال.

5 -

وجوب أداء الأمانة؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ} .

6 -

أن إطلاق اسم الخبيث على الرديء صحيح، على أحد الوجهين في تفسير الآية، وقد صرح الله عز وجل بأن الرديء يسمى خبيثًا، فقال:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} [البقرة: 267]، فسمى الرديء خبيثًا، وأطلق النبي صلى الله عليه وسلم على البصل ونحوه وصف الخبيث، فقال:"من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئًا فلا يقربنا في المسجد" فقال الناس: حُرمت، حُرمت فبلغ ذاك النبي صلى الله عليه وسلم فقال:"أيها الناس إنه ليس بي تحريم ما أحل الله لي ولكنها شجرة أكره ريحها"

(1)

.

7 -

تحريم ضم مال اليتيم إلى مال الولي إذا كان لقصد إتلافه، وهذا مأخوذ من قوله:{وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ} ، أما إذا ضم ماله إلى ماله لا لقصد الأكل والإتلاف، ولكن لقصد الحفظ والتجارة، فإن هذا لا بأس به، بل قد يتعين على الإنسان، فإذا ضم مال اليتيم إلى ماله لقصد الحفظ، أو لقصد التجارة، فإنه إحسان إليه، ولا يدخل في النهي؛ لأن الله تعالى قال:{وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ} ، ولم يقل: لا تخلطوها، ولهذا قال الله تعالى في سورة البقرة:{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [البقرة: 220].

لكن في حال ضم المال إلى المال لقصد الحفظ أو

التكسب، يجب أن يحتاط الإنسان في كتابة مال اليتيم الذي أدخله مع ماله، وتمام الإحتياط أن يُشهد على ذلك، فيقول مثلًا: أدخلت كذا وكذا من مال اليتيم ضمن مالي الذي اشتريت به الأرض، أو اشتريت به السيارات، وما أشبه ذلك مما يتكسب به.

8 -

أن العدوان على مال الأيتام بأخذ الطيب وإعطاء الخبيث، أو أكل مالهم، من كبائر الذنوب؛ لقوله تعالى:{إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا} .

فإن قال قائل: لماذا قال تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ} ، ولم يقتصر على قوله:{وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ} ؟

فالجواب: أنه لو قال: "ولا تأكلوا أموالهم إنه كان حوبًا كبيرًا" لكفى، ولكنه قال:{أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ} ؛ لأن ولي اليتيم قد يتستر ويدخل مال اليتيم في ماله، ولا يعلم به أحد، فلهذا قال:{وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ} ، وعلى هذا فليس قوله:{إِلَى أَمْوَالِكُمْ} قيدًا، بحيث نقول: لو أكل ماله من غير أن يضمه إلى ماله فهو جائز! بل نقول: إنما ذكر الله هذا لأن بعض الأولياء يتستر فيدخل مال اليتيم في ماله، ولا يعلم به أحد.

مسألة: إذا ضَم مال اليتيم إلى ماله فخسر ماله، فهل يضمن لليتيم أم لا؟

نقول: إذا كان حين فعله يعتقد أن هذا هو الأصلح، ولكن اختلفت الأمور، فليس عليه شيء، لا إثم ولا ضمان؛ لأن الله يقول:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16]، وهذه قاعدة:"أن كل إنسان له ولاية في التصرف حتى لو تبين خطؤه فلا ضمان عليه، فضلًا عن أن تأتي الأمور بغير اختياره، وبغير ما يتوقع".

* * *

* قال الله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا (3)} [النساء: 3].

الآية الأولى في أموال اليتامى، وهذه الآية في أبضاع اليتامى، قال تعالى:{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} اليتامى: جمع يتيم، والمراد به هنا: اليتامى من النساء.

وقوله: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا} قال بعضهم: الخوف هنا بمعنى العلم؛ أي: وإن علمتم أن لا تقسطوا، واستدل لذلك بقوله تعالى:{فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} [البقرة: 182]، فإن معنى:{فَمَنْ خَافَ} أي: فمن علم. ولكن الصحيح في هذه الآية {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا} أن المراد بها الخوف وإن لم يعلم، فمتى خاف الإنسان أن لا يقسط في اليتامى؛ فليفعل ما ذكر الله.

وقوله: {أَلَّا تُقْسِطُوا} أي: أن لا تعدلوا في اليتامى، وهناك فرق بين أَقْسَط وقَسَط:

فقَسَط بمعنى: جار، وأَقْسَط بمعنى: عدل؛ ولهذا قال الله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} [المائدة: 42]، وقال:{وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا (15)} [الجن: 15].

إذًا فقوله: {أَلَّا تُقْسِطُوا} أي: ألا تعدلوا في اليتامى، وقد كانوا في الجاهلية إذا تولى الإنسان على ابنة عمه اليتيمة جار عليها بأن يتزوجها وهي كارهة، أو يتزوجها بدون مهر، أو بمهر قليل، أو يتزوجها وهو كاره لها، لكنه يريد أن يتحجرها، أو غير ذلك من أنواع الظلم والجور، فقال الله عز وجل مرشدًا عباده:

إن خفتم عدم العدل فالباب مفتوح، {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} ، فليست النساء معدومات إلا هؤلاء اليتيمات، بل الأمر واسع، فاعدلوا عنهن وجوبًا، فإذا خاف ألا يعدل في اليتيمة وجب عليه أن يعدل عنها، لقوله تعالى:{فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} ، يعني: اتركوهن وانكحوا ما طاب لكم من النساء.

و{مَا} فسرها بعضهم بمن؛ أي: فانكحوا من طاب، وقالوا: لأن المرأة من ذوات العقل، والعاقل يستخدم له "مَن"، وغير العاقل يستخدم له "ما"، فقالوا: إن "ما" بمعنى "من"، ولكن هذا القول ضعيف، بل نقول: إذا كان الأمر يراد به الوصف، فالوصف ليس من العقلاء، فيؤتى بما، وهنا المرأة تطيب للرجل لوصفها؛ لأن اختيار المرأة لما قام بها من الأوصاف التي توجب اختيارها، ولهذا عبر بما، فالصحيح أن "ما" هنا في موضعها، وليست بمعنى مَنْ.

وقوله: {مَا طَابَ لَكُمْ} أي: ما حسن، ورأيتموه طيبًا، وطابت به نفوسكم، ولا تكرهوا أنفسكم على نكاح من لا تريدون ومن لا تطيب لكم؛ لأن إكراه الإنسان نفسه على من لا تطيب له كإكراه الرجل نفسه على طعام لا يشتهيه، وإذا أكره الإنسان نفسه على طعام لا يشتهيه؛ فإنه لا يستسيغه أبدًا.

وبماذا تطيب النفس؟

جاء في الحديث: "تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها"

(1)

، ومن المال: الوظيفة، فتنكح المرأة الآن

لوظيفتها؛ لأن الوظيفة تحصيل للمال، إذًا: المرأة تطيب للرجل بأحد هذه الأوصاف الأربعة، وهذه أوصاف أغلبية، وإلا فقد تنكح المرأة لا لهذه الأوصاف، بل لأسباب أخرى، لكن هذا هو الغالب.

و{مِنَ} في قوله: {مِنَ النِّسَاءِ} يسميها العلماء بيانية؛ لأنها جاءت بعد اسم مبهم وهو الإسم الموصول، فتكون مبينة لهذا المبهم، وكلما جاءت "من" بعد أسماء الشرط أو الأسماء الموصولة؛ فهي بيانية؛ كقوله تعالى:{وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ} [البقرة: 197]، وكذلك هنا.

وقوله: {مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} بيان لما في قوله: {مَا طَابَ لَكُمْ} ؛ أي: انكحوا الذي يطيب لكم من النساء، ويجوز أن يكون متعلقًا بـ "انكحوا" أي: انكحوا من النساء ما طاب لكم، لكن الأول أقرب.

وقوله: {مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} يقول النحويون: إن هذه الكلمات لا تنصرف، والمانع لها من الصرف الوصفية والعدل؛ لأن معنى {مَثْنَى}: اثنتين اثنتين، {وَثُلَاثَ}: ثلاثًا ثلاثًا، {وَرُبَاعَ}: أربعًا أربعًا، فالمانع لها من الصرف الوصفية والعدل، وعلى هذا نقول:{مَثْنَى} حال من النساء؛ أي: حال كونهن مثنى وثلاث ورباع؛ أي: انكحوا على اثنتين اثنتين، أو على ثلاث ثلاث، أو على أربع أربع، وليس المعنى: انكحوا اثنتين وثلاثًا وأربعًا، خلافًا لمن زعم ذلك، وقال: إن الآية تدل على جواز نكاح التسع؛ لأن اثنتين وثلاث: خمس، ورباع: أربع، فالجميع تسع، وهذا بعيد من هذا الأسلوب في اللغة العربية، فإن هذا الأسلوب للتقسيم، والمعنى: منكم من ينكح اثنتين اثنتين، ومنكم من ينكح ثلاثًا ثلاثًا، ومنكم من ينكح أربعًا أربعًا؛ لأن الخطاب

في قوله: "انكحوا" خطاب للجماعة وليس لواحد، فإذا كان الخطاب للجماعة فإن المعنى: ينكح بعضكم اثنتين، وبعضكم ثلاثًا، وبعضكم أربعًا.

ويدل لهذا الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل لا يتزوج أكثر من أربع، أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مخصوص بخصائص متعددة في النكاح:

منها: أنه يتزوج بأكثر من أربع.

ومنها: أنه يتزوج بالهبة.

ومنها: أنه لا يجب عليه القسم على أحد الأقوال.

ومنها: أنه بعد أن خيرهن فاخترن الله ورسوله، حرم عليه أن يتزوج غيرهن إلى أن مات.

ومنها: أن زوجاته لا يحل لأحد بعده أن يتزوجهن.

وهذه الآية من حيث الدلالة كقوله تعالى: {جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} [فاطر: 1]، ولو أراد الله عز وجل أن يبين لعباده حل النساء إلى التسع لقال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء اثنتين أو ثلاثًا أو أربعًا أو خمسًا أو ستًا إلى التسع، ولا يأتي بهذا الأسلوب المشتبه؛ لأن القرآن نزل تبيانًا لكل شيء.

وقوله تعالى: {مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} ولم يذكر الواحدة؛ لأن المقام مقام تخيير، ومقام إعطاء النفس حظها، فإذا خفت أن لا تقسط في اليتيمة فأمامك النساء كمية وكيفية، فالكمية من اثنتين فصاعدًا، والكيفية قوله:{مَا طَابَ لَكُمْ} ، فالباب أمامك مفتوح فيما تريد من النساء كيفية وكمية، ومعلوم أن الواحدة ليس فيها كمية.

وقوله: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا} {خِفْتُمْ} أي: خشيتم وتوقعتم أن لا تعدلوا، وقيل: المعنى: إن علمتم، والصواب أنها على المعنى الأول؛ أي: خشيتم، {فَوَاحِدَةً} أي: فانكحوا واحدة ولا تزيدوا عليها.

وقوله: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} فما ملكت اليمين لا تنكح، وتوطأ بالملك ولا توطأ بالنكاح، ولهذا يحرم على الرجل أن يتزوج أمته؛ لأنها تحل له بعقد أقوى من النكاح وهو ملك اليمين، والأضعف لا يرد على الأقوى، بخلاف العكس، فإنه يرد الأقوى على الأضعف، فلو اشترى الرجل زوجته انفسخ النكاح وحلت له بملك اليمين، أما لو كان عنده أمة، فإنه لا يمكن أن يتزوجها؛ لأنه ملكها بعقد أقوى من النكاح، فإن السيد يملك الرقبة والمنفعة، بخلاف الزوج فإنه لا يملك إلا المنفعة.

إذًا: لا يصح أن نقول: إن قوله: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} معطوف على قوله: {فَوَاحِدَةً} ؛ لأنه يختل المعنى، بل المعنى: فانكحوا واحدة، أو استمتعوا بما ملكت أيمانكم، أو كلمة نحوها، فليست معطوفة على ما سبق إلا في باب عطف الجمل، فيقدر فعل مناسب لقوله:{أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} .

وقوله: {ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} {ذَلِكَ} إشارة إلى نكاح الواحدة عند خوف عدم العدل، وإلى أن يتزوج الإنسان اثنتين أو ثلاثًا أو أربعًا عند خوف عدم العدل في اليتامى؛ أي: إشارة إلى الأمرين: نكاحكم مثنى وثلاث ورباع إذا خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى، أو نكاحكم واحدة إذا خفتم ألا تعدلوا. {أَدْنَى} أي: أقرب. {أَلَّا تَعُولُوا} أي: ألا تجوروا، هذا هو معنى الآية

المتعين، وأما ما يروى عن الشافعي رحمه الله من أن المعنى: ألا تكثر عيالكم، فهو قول ضعيف جدًا؛ لأن كثرة العيال مرغوبة عند الله تعالى؛ ولأن العيال يكثرون إذا جامع الإنسان ما ملكت يمينه، والله عز وجل يقول:{فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} ، فإذا كان عند الإنسان مائة جارية وجامع كل واحدة، فسيأتيه في السنة مائة ولد، فإذا كان الأمر كذلك فكيف نقول: إن الإنسان إن جامع ما ملكت يمينه يكون أدنى إلى عدم العيال؟ ولهذا فإن هذا القول ضعيف جدًا؛ لمنافاته مقصود الشارع في كثرة الأولاد، ولأن قلة الأولاد لا تكون فيما إذا جامع الإنسان مملوكاته.

من فوائد الآية الكريمة:

1 -

أنه يجب على الإنسان الإحتياط إذا خاف الوقوع في المحرم، لقوله تعالى:{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} يعني: ولا تعرضوا أنفسكم للجور.

2 -

أنه ينبغي للإنسان أن يتزوج من تطيب نفسه بها؛ لأن ذلك أدنى أن يؤدم بينهما، ولهذا شرع للإنسان أن ينظر إلى مخطوبته حتى تطيب نفسه بها.

3 -

ويتفرع عن هذه الفائدة تبين خطأ ما يستعمله بعض البادية من إجبار الإنسان على نكاح ابنة عمه مع أنه لا يريدها؛ لأن الله يقول: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ} ، فإذا كان الرجل لا تطيب نفسه بهذه المرأة فكيف يتزوجها؟ فما يفعله بعض البادية لا شك أنه خطأ مخالف للشرع، فإن ابنة عمه إذا لم يتزوجها تزوجها غيره من الناس.

4 -

أن الله عز وجل إذا سد باب حرام فتح أبواب الحلال؛ لأن قوله: {أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} يعني: فلا تتزوجوهن، ولكن {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ} ، وهذا من طريقة القرآن والسنة، أنه إذا سد باب الحرام فإنه يفتح باب الحلال؛ لئلا يوصد أمام الإنسان العمل والحركة، وقد تقدم لهذا نظائر؛ كقوله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا} [البقرة: 104]، ومن ذلك: إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيع التمر الرديء بالدراهم، ثم يشتري بالدراهم تمر طيب.

5 -

جواز التعدد؛ لأن عرض العدد هنا في مقابلة المنع من نكاح اليتامى اللاتي يخاف الإنسان أن لا يقسط فيهن، فكأنه قال: إذا تركت نكاح واحدة من اليتامى، فلك أن تنكح اثنتين أو ثلاثًا أو أربعًا، وهذا هو الأقرب، لكن يؤخذ مشروعية التعدد من أدلة أخرى، منها: أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد من أمته تكثير النسل، وهذا يحصل بالتعدد أكثر مما يحصل بالإفراد، وقد قرأت في جريدة، أن بعض الناس بدؤوا يعملون عملًا طيبًا في الحقيقة، وهو الحفل الجماعي في الأنكحة، حتى إنهم جمعوا في ليلة واحدة في وليمة واحدة خمسة وستين عرسًا، وهذا لا شك أنه يوفر نفقات، ويوفر تعبًا على الناس، وهو سنة حسنة؛ لأن هذا من باب تخفيف المؤونة، وأعظم النكاح بركة أيسره مؤونة.

6 -

أنه لا يجوز تجاوز الأربع؛ لقوله: {مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} ، مع أن المقام مقام فتح باب للناس، وتكثير، ومنة، ومثل هذا الباب يذكر فيه أقصى ما يكون من المنة التي ليس وراءها شيء.

7 -

تحريم الوسائل المؤدية إلى المحرم؛ لقوله: {فَإِنْ خِفْتُمْ

{أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً} ، فأوجب الإقتصار على الواحدة إذا خاف الإنسان عدم العدل، وهذه قاعدة عظيمة في أصول الفقه:"أن للوسائل أحكام المقاصد"، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب، وما يحصل به المحرم فهو حرام.

8 -

وجوب العدل بين الزوجات؛ لقوله: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً} ، والجور بين الزوجات من كبائر الذنوب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما؛ جاء يوم القيامة وشقه مائل"

(1)

.

9 -

أنه لا يجب العدل بين الإماء في الجماع ولا في غيره؛ لقوله: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} .

10 -

إثبات ملك اليمين، لقوله:{أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} ، ولا يمكن رفع هذا الحكم الشرعي مخافة ذم الناس أو شماتتهم، بل الواجب بقاء ملك اليمين إذا وجد سبب هذا الملك، وهو الكفر، وذلك إذا قاتل المسلمون الكفار وسبوا نساءهم وذريتهم.

11 -

إثبات الملكية للإنسان، وأن الإنسان يملك، ولا ينافي هذا أن نقول: إن الملك لله؛ وذلك لأن الملك ملكان: ملك شامل كامل لا يسأل فيه المالك عن أي تصرف، وهذا لله، وملك دون ذلك في الشمول والتصرف، فهذا ثابت، ثم هو أنواع: فتارة يملك الإنسان الرقبة؛ كعبد موصى به لشخص وبمنفعته لشخص آخر، وتارة يملك المنفعة؛ كالمستأجر، وتارة يملك المنفعة والرقبة؛ كالمالك المعتاد الذي يملك مطلق التصرف.

12 -

أن اليمين أفضل من اليسار؛ لأنه أضاف الملك إليها، ولا شك أن اليمين أفضل من اليسار، ولهذا تعد اليمين للإكرام واليسار للإهانة، فالشيء الطيب يتناول باليمين، والشيء الخبيث يزال باليسار.

13 -

تفاضل الأعمال، فبعضها أعلى من بعض في السوء، وأدنى من بعض في الحسن، لقوله:{ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} ؛ لأن الأدنى اسم تفضيل، فلا بد أن يكون هناك فاضل ومفضول.

* * *

* قال الله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (4)} [النساء: 4].

{وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} "آتوا" أي: أعطوا، والفرق بين "أتوا " و"آتوا": أن "آتوا" بمعنى أعطوا، و"أتوا" بمعنى جاءوا.

والخطاب في قوله: "آتوا" هل هو للأزواج أم للأولياء؟

في الآية قولان:

القول الأول: أنه للأولياء، فيكون المعنى: أن الله أمر الأولياء أن يعطوا النساء صدقاتهن دون أن يأخذوا منهن شيئًا؛ لأن العرب في الجاهلية كانوا إذا زوج الرجل ابنته أخذ المهر، ولم يعطها إلا ما تلبسه ليلة الزفاف، والباقي يأخذه ويسلبه إياها، فأمرهم الله أن يؤتوا النساء صدقاتهن نحلة.

القول الثاني: أن الخطاب للأزواج، فقد أمرهم الله عز وجل أن يؤتوا النساء صدقاتهن عن طيب نفس بدون مماطلة وبدون تكره. وإذا كانت الآية تحتمل المعنيين بدون تناقض، فالواجب حملها على الوجهين، فنقول: الخطاب للأزواج وللأولياء.

قوله: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ} النساء أي: المتزوجات، بدليل قوله:{صَدُقَاتِهِنَّ} وصدقات: جمع صَدُقَة، وهي المهر، وسمي بهذا الإسم لأن بذله دليل على صدق الطالب للمرأة.

وقوله: {نِحْلَةً} أي: عطية طيبة بها نفوسكم، يقال: نحله؛ أي: أهداه هدية طيبة بها نفسه، وعلى هذا فقد زعم بعضهم أنها مفعول مطلق؛ لقوله:{وَآتُوا النِّسَاءَ} فهي مثل قول القائل: وقفت قيامًا، أو جلست قعودًا؛ لأن "آتى" بمعنى نحل، و"آتوا" بمعنى انحلوا، والنحلة: هي العطية عن طيب نفس.

وقوله: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ} "إن طبن" أي: النساء، وقوله:{نَفْسًا} مصدر محول عن الفاعل، والمصدر المحول تارة يحول عن الفاعل كما في هذه الآية، وتارة يحول عن المفعول به، كما في قوله تعالى:{وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا} [القمر: 12]؛ أي: فجرنا عيون الأرض.

و"من" في قوله: {مِنْهُ} قيل: إنها تبعيضية، وقيل: إنها بيانية، فعلى الأول يكون المعنى: إن طبن لكم عن بعضه، وعلى الثاني يكون المعنى: إن طبن لكم عن كله أو بعضه؛ لأن "من" بيان لمحل الحكم، بقطع النظر عن كونه كله أو بعضه.

وقوله: {فَكُلُوهُ} عبر هنا بالأكل؛ لأنه أخص وجوه الإنتفاع؛ إذ أن الأكل يغذي البدن، وينمو به البدن، بخلاف اللباس، والمساكن، والمراكب، فإن منفعتها خارجية، فاللباس كسوة خارجية، ولكن الأكل منفعة وكسوة داخلية، ولذلك يقول تعالى:{إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى (118) وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى} [طه: 118 - 119] والتناسب بين الظمأ والضحى

- الذي هو حرارة الشمس - واضح، وبين الجوع والعري واضح؛ لأن الشبع كسوة الباطن، فإن المعدة إذا لم يكن فيها شيء فإنها عارية، فإذا دخل الطعام فيها غطاها وكساها، فهو كسوة باطنية.

وقوله: {هَنِيئًا} أي: حين الأكل {مَرِيئًا} أي: بعد الأكل، فالمريء محمود العاقبة، والهنيء سهل المساغ.

من فوائد الآية الكريمة:

1 -

وجوب إعطاء النساء مهورهن؛ لقوله: {وَآتُوا} .

2 -

أنه لا يجوز للولي أن يأخذ شيئًا من صداق النساء، لوجهين:

الوجه الأول: أنه أضاف الصداق إليهن، فهو ملكهن.

الوجه الثاني: أنا أمرنا بإيتائهن صداقهن {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ} ، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة: فمنهم من قال: يجوز للأب خاصة أن يشترط لنفسه من مهر ابنته ما شاء، وقال بعض العلماء: لا يجوز لا للأب ولا لغيره أن يشترط لنفسه شيئًا من المهر.

والذي تؤيده السنة أنه لا يجوز أن يشترط الولي لنفسه شيئًا من المهر، سواء كان الأب أم غيره، لكن إذا تم العقد وأراد الزوج أن يعطي الأب أو غيره من الأولياء، أو الأم، أو الخالة، أو ما أشبه ذلك شيئًا من باب الإكرام، فلا بأس به، كما دلت على ذلك السنة، أما ما كان قبل العقد فكله للمرأة، ولا يحل لأحد أن يشترط منه شيئًا لنفسه.

3 -

أنه يجب إعطاؤهن الصداق على وجه النحلة؛ أي: الهدية التامة، فلا يكون فيه منة في المستقبل.

4 -

جواز إسقاط المرأة شيئًا من المهر، أو رده إن كانت قد قبضته، لقوله:{فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} .

5 -

أنه لو أسقطت شيئًا خجلًا أو حياءً، فإنه لا يحل قبوله، لقوله:{فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ} ؛ ولهذا قال العلماء: إذا أهدى إليك شخص هدية وأنت تعلم أنه إنما أهدى حياءً وخجلًا، فإنه لا يجوز أن تقبلها منه؛ لأن هذا كالإكراه.

6 -

أن من تملك شيئًا عن طيب نفس فإنه يحل له حاضرًا ومستقبلًا؛ لقوله: {هَنِيئًا مَرِيئًا} أي: هنيئًا حين الأكل، مريئًا بعد الأكل.

7 -

أنه لا يحل أخذ شيء من مال الغير بغير طيب نفس منه؛ لأن الله اشترط لحل أكله أن يكون عن طيب نفس، وقد جاءت بذلك السنة صريحة، قال عليه الصلاة والسلام:"لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه"

(1)

، وكذلك جاء في القرآن:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: 29].

* * *

* قال الله تعالى: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (5)} [النساء: 5].

{وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ} ، هذه الآية فيها قراءتان:

القراءة الأولى: بهمزتين محققتين {السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ} .

القراءة الثانية: بحذف إحدى الهمزتين: "السفها أموالكم" الأولى على الأصل، والثانية للتخفيف، وكذلك قوله:"قيامًا" فيها قراءتان: "قِيَامًا" و"قِيَمًا"، والمعنى واحد.

يقول الله عز وجل: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ} أي: لا تعطوهم، والسفهاء جمع سفيه، وهو من لا يحسن التصرف، إما لصغر في سنه، وإما لقصور في عقله ورشده، فإن هذا هو السفيه، والسفه يكون في الأموال ويكون في الأعمال، كما قال تعالى:{وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ} [البقرة: 130]، فمن رغب عن ملة إبراهيم الحنيفية السمحة فهو سفيه، وإن كان من أرشد الناس في تصرفه في ماله.

وقوله: {أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا} فأضاف الأموال إلينا، وقد اختلف العلماء في معنى هذه الآية، فقال بعضهم: لا تؤتوا السفهاء أموالكم الخاصة بكم؛ لأنهم سوف يضيعونها بغير فائدة، فتفوت عليكم وتفوت عليهم، وقال بعض العلماء: بل المراد بذلك أموالهم هم، لكنه أضافها إلينا من أجل الولاية، فكأننا بولايتنا على هذا المال نملك هذا المال.

والآية صالحة للوجهين، ومن قواعد التفسير:"أن الآية إذا كانت صالحة لوجهين لا يتنافيان، فإنها تحمل عليهما".

وقوله: {الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا} {جَعَلَ} هنا بمعنى: صيّر؛ أي: الأموال التي جعلها الله لنا قيامًا، تقوم بها مصالح ديننا ومصالح دنيانا، فكم من أسير فك بالمال، وكم من ضرورة أزيلت بالمال، وكم من يتيم جبر قلبه بالمال، فالأموال في

الحقيقة قيام للناس في أمور دينهم ودنياهم، حتى إن الله سبحانه يقدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس؛ لأن ضرورة الجهاد بالمال أكثر من ضرورتها بالنفس، حتى إن الذي يجاهد بنفسه محتاج إلى المال، فما الذي يوصله إلى ميدان القتال إلا الأموال، ولهذا نجد الله سبحانه يقدم ذكر الأموال في الجهاد على ذكر النفوس.

وقوله: {وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا} أي: أعطوهم رزقًا، والرزق هو العطاء، وقوله:{فِيهَا} أي: في الأموال، ولم يقل منها، إشارة إلى أنه لا بد أن يكتسب الولي بمال هؤلاء السفهاء، حتى يكون الرزق فيها لا منها، وفرق بين الرزق فيها والرزق منها؛ لأنه لو لم يتجر فيها ويكتسب صار العطاء منها، فإذا قدرنا أنها مائة ريال فأعطاهم نفقة عشرة ريالات، فإنها تنقص كلما أعطاهم، لكن حينما قال:{فِيهَا} فإن المعنى: أن الرزق يكون فيها، فيكون المال أوسع من الرزق المعطى، وهذا يتضمن أن يتجر فيها ثم يعطيهم من الربح.

وقوله: {وَارْزُقُوهُمْ} أي: أعطوهم طعامًا وشرابًا، أما الكسوة فقال:{وَاكْسُوهُمْ} أي: اكسوهم ما يحتاجون إليه من القمص والسراويلات وغيرها، والفرش والسكن يدخل في قوله:{وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا} .

وقوله: {وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا} أي: حين إعطائكم إياهم وكسوتكم إياهم قولوا لهم قولًا معروفًا؛ أي: قولًا هينًا لينًا، ولا تشمخوا بآنافكم عليهم وتمنَّوا عليهم؛ لأن ذلك خلاف الولاية الحقيقية، فمثلًا: إذا جاء السفيه وقال: أعطني، أو

اكسني، فلا تقل له قولًا غليظًا، كأن تقول: لماذا قطعت ثيابك؟ وما أشبه ذلك من الكلمات النابية؛ لأن المال مالهم، وإن كان مالكم، فإنه لا ينبغي لكم أن تمنوا بما أعطيتم.

من فوائد الآية الكريمة:

1 -

تحريم إعطاء السفهاء الأموال، سواء كانت الأموال لهم أو لنا على الوجهين؛ لقوله:{وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ} ، والنهي للتحريم، لا سيما إذا قرن النهي بما يفيد العلة، وهي "السفهاء" فكأنه قال: لا تؤتوهم لسفههم؛ لأنهم إذا أعطيتموهم وهم سفهاء أضاعوا المال.

2 -

ذم السفه، وأنه سبب للحيلولة بين الإنسان وبين ماله.

3 -

أن السفه موجب للحجر على الإنسان في ماله، وقد قسم العلماء رحمهم الله الحجر إلى قسمين: قسم لحظ الغير، وقسم لحظ النفس.

أما القسم الأول: فمثل أن تستغرق ديون الإنسان ماله، ففي هذه الحال يحجر عليه لحظ الغير، فإذا كان الإنسان عليه ديون أكثر من ماله، وطلب الغرماء أن يحجر عليه، فإنه يحجر عليه، وإن لم يطلبوا؛ فإنه يحرم عليه أن يتصرف تصرفًا يضر بالغريم، وإن فعل لم ينفذ التصرف، فلو أوقف شيئًا من ماله لم ينفذ الوقف؛ لأنه تعلق به حق الغير، هذا هو القول الراجح في هذه المسألة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أما المشهور من المذهب فإن تصرفه نافذ ما لم يطلب الغرماء أو بعضهم الحجر عليه، فإن طلبوا الحجر عليه حجر عليه ومنع من التصرف في ماله.

القسم الثاني: الحجر لحظ النفس، وهو ما كان سببه السفه، أو الصغر، أو الجنون، فالمجنون يحجر عليه في ماله، والصغير يحجر عليه في ماله، والسفيه - الذي لا يحسن التصرف - يحجر عليه في ماله، وهذا الحجر لحظ المحجور عليه وليس لحظ الغير، فإذا قال المحجور عليه: هذا مالي دعوني أتصرف فيه بما شئت، قلنا: لا يمكن؛ لأنك سفيه، وإذا لم نحجر عليك فسوف تفسد المال.

4 -

أنه لا يجوز أن يُسلط أحد على شيء يحصل به الفساد، - أي: بتسليطنا إياه - فلو أن أحدًا أعطى مجنونًا عصا فنقول: إن هذا حرام عليك؛ لأنك إذا أعطيته عصا فسوف يضرب بها الناس، وإذا كان السفيه ينهى عن إعطائه المال، فكيف بالمجنون؟ !

وما هو ضابط السفه الذي يحصل به الحجر؟

الجواب: يقول أهل العلم: إن السفيه هو الذي يبذل ماله في الحرام أو في غير فائدة، فالأول كالذي يبذل ماله في الخمر والمخدرات وما أشبهها، فإن هذا سفيه يحجر عليه، والثاني كالذي يصرف ماله في المفرقعات، أو في الفقاعات، أو ما أشبه ذلك، أو يشتري زيتًا أو بنزينًا ويوقد فيه النار ويتفرج عليه فقط، فهذا سفيه يحجر عليه.

5 -

حكمة الله عز وجل في المال الذي أعطاه لعباده، وهو أنه قيام للناس في مصالح دينهم ودنياهم.

6 -

أنه إذا كان المال قيامًا للناس في مصالح دينهم ودنياهم، فإنه يحرم أن يصرف في غير ما فيه قيام دينه ودنياه؛ لأن الله جعله قيامًا تقوم به مصالح الدين والدنيا.

7 -

أنه يجب على ولي السفيه أن يتصرف في ماله بما تحصل به الفائدة؛ لقوله: {وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا} .

8 -

أنه يجب أن يرزقوا ما يحتاجون إليه من طعام وشراب وغير ذلك؛ لأن الأمر يقتضي الوجوب، لاسيما وأنه متعلق بحق الغير.

9 -

أنه يجب على من ولّاه الله على أحد أن لا يغلظ له القول، بل يقول له القول المعروف، حتى يجمع بين الإحسان القولي والفعلي.

* * *

* قال الله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا (6)} [النساء: 6].

{وَابْتَلُوا الْيَتَامَى} "ابتلوا" أي: اختبروا، و {الْيَتَامَى} جمع يتيم، وهو كل من مات أبوه قبل بلوغه؛ أي: قبل بلوغ الطفل ذكرًا كان أو أنثى، لكن المرأة لا تختبر بالبيع والشراء؛ لأنها ليست من أهله، لكن تختبر بحاجات البيت فإذا عرف ضبطها لحاجات البيت فهي رشيدة.

وقوله: {حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ} {حَتَّى} : هنا ابتدائية؛ أي: اختبروهم واستمروا في الإختبار، {حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} ، {إِذَا} شرطية، وقوله:{فَإِنْ آنَسْتُمْ} شرطية أيضًا، وقوله:{فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} جواب الشرط، فيكون هذا شرطًا في ضمن شرط آخر، وهو سائغ في اللغة العربية، ومنه قول الشاعر:

إن تستغيثوا بنا إن تذعروا تجدوا

…

منا معاقل عزٍّ زانها كرم

فقوله تعالى: {حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} شرط في ضمن شرط، وقوله:{فَإِنْ آنَسْتُمْ} أي: أبصرتم، ومنه قوله:{آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا} [القصص: 29] أي: أبصر.

وقوله: {رُشْدًا} الرشد في كل موضع بحسبه، ويجمع جميع معانيه كلمة واحدة، وهي حسن التصرف، فإن كان في المال فبأن يبيع الإنسان ويشتري مرارًا ولا يُغبن إلا بما جرت به العادة، وإن كان في التصرف للغير فأن يكون حسن الولاية، ومنه الرشد في ولاية النكاح، وهو أن يكون عالمًا بالكفء ومصالح النكاح.

إذًا: الرشد في كل موضع بحسبه، والمراد بقوله هنا:{رُشْدًا} ؛ أي: تصرفًا صحيحًا في أموالهم.

وقوله: {فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} أي: أعطوهم إياها، وأوصلوها إليهم، ولا تقولوا: ائتوا خذوا أموالكم، بل ادفعوها إليهم، وسيأتي أن الولي له الأجرة أو الأكل بالمعروف حسب ما تقتضيه حالهم.

وقوله: {وَلَا تَأْكُلُوهَا} أي: أموالهم {إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا} {إِسْرَافًا} يجوز

(1)

أن تكون مفعولًا مطلقًا؛ أي: أكل إسراف، والإسراف هو مجاوزة الحد، وهو أيضًا في كل موضع بحسبه، وقوله:{وَبِدَارًا} أي: مبادرة، فهي من بادر بمعنى استعجل الشيء، وقوله:{أَنْ يَكْبَرُوا} أي: بدارًا لكبرهم، يعني: تبادروا كبرهم؛ لأنهم إذا كبروا زالت الولاية عليهم وصاروا

راشدين، فربما يأكل بعض الأولياء أموالهم على وجه الإسراف، أو على وجه الإقتصاد ولكن يبادر، ولهذا لا يقول قائل: إن الكلمتين مترادفتان، بل نقول: إن الإسراف مجاوزة الحد، فمثلًا: إذا كان يكفيه عشرة أخذ خمسة عشر، {وَبِدَارًا} أي: أن يأكل بلا إسراف، لكنه يبادر بالأكل قبل أن يكبروا.

وقوله: {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ} أي: من كان من الأولياء غنيًا لا يحتاج إلى مال اليتيم {فَلْيَسْتَعْفِفْ} أي: فليكف عن الأكل. {وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} واللام في قوله: {فَلْيَسْتَعْفِفْ} للأمر، وفي قوله:{فَلْيَأْكُلْ} للإباحة.

فإذا قال قائل: ما الذي أخرج اللام في قوله: {فَلْيَأْكُلْ} عن الأمر؟

فالجواب: لأنها أعقبت النهي، وهو قوله:{وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا} ، والأمر بعد النهي إما للإباحة على قول بعض العلماء، أو لرفع الحظر، وهنا إذا رفع الحظر فهو مباح.

وقوله: {وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} أي: فليأكل أكلًا بالمعروف؛ أي: بما جرى به العرف، فلا يأكل أكل الأغنياء، وإنما يأكل أكل مثله.

مثال ذلك: إذا كان فقيرًا فقال: أنا سآكل أكل الأغنياء؛ لأنني ولي عليه - ومن المعلوم أن أكل الفقير ليس كأكل الغني - قلنا: هذا لا يجوز، بل كل بالمعروف.

وقوله: {فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} أي: إذا بلغوا ورشدوا.

وقوله: {فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ} أي: أشهدوا أنكم دفعتموها.

وقوله: {وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا} "كفى" من الكفاية؛ أي: أنه جل

وعلا يكفي عن كل أحد، والباء في قوله:{بِاللَّهِ} زائدة لتحسين اللفظ، وكل شيء في القرآن زائد إعرابًا فهو زائد معنى؛ أي: أنه جاء لفائدة ولا بد، وهي هنا لتحسين اللفظ، والأصل وكفى الله حسيبًا، والحسيب بمعنى الرقيب المحاسب، فهذه الآية ختمها الله بهذه الجملة تهديدًا لأولياء اليتامى من أن يتجرؤوا على أكل أموالهم إسرافًا وبدارًا أن يكبروا.

من فوائد الآية الكريمة:

1 -

وجوب اختبار اليتامى، لقوله:{وَابْتَلُوا الْيَتَامَى} .

2 -

العمل بالتجربة؛ لأن الإبتلاء يعني: الإختبار عدة تجارب.

3 -

أنه يجوز لولي اليتيم أن يستعمل معه ما يكون سببًا لاختباره، فإذا رأى منه تمردًا على الإختبار؛ فله أن يؤدبه حتى يختبره، ليتم ما أمر الله به.

4 -

أنه إذا بلغ اليتيم ورشد؛ وجب دفع المال إليه، لقوله:{حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} .

5 -

أن الحجر على اليتامى لا يحتاج إلى حكم الحاكم، لا ابتداءً ولا انتهاءً؛ لأنه وكل الأمر إلى أوليائهم.

6 -

عناية الله سبحانه بالأيتام، لقوله:{وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا} .

فإن قال قائل: لو أكلها لغير هذا الغرض ليستمتع بها مثلًا فهل يجوز؟

فالجواب: لا يجوز. لكن ذكر الإسراف والبدار؛ لأنه هو الذي يحمل على أكلها غالبًا، وقد قال العلماء: إن القيد إذا ذكر

لكونه أغلبيًا فإنه لا مفهوم له، وعلى هذا فلا يجوز أكل مال اليتيم لا إسرافًا ولا مبادرة أن يكبروا، ولا لغير ذلك من الأسباب.

7 -

وجوب استعفاف الغني عن أموال اليتامى، لقوله:{وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ} .

فإذا قال الولي: لا يمكن أن أعمل في مال اليتيم إلا بمثل ما يعمل به غيري، وكيف أعمل بدون فائدة؟

فنقول: إذا كان الأمر كذلك، فلا بد من مراجعة القاضي الذي هو الولي العام؛ لأن من الناس من يدعي هذه الدعوى ويقول: أنا لا أستطيع أن أعمل إلا بجزء من الربح، أو بأجرة، أو ما أشبه ذلك، فلا بد إذًا أن يُرجع إلى القاضي.

8 -

جواز أكل ولي اليتيم من مال اليتيم بالمعروف إذا كان فقيرًا، وظاهر الآية أنه يأكل بالمعروف ولو زاد على قدر الأجرة، فمثلًا: إذا كان أجيرًا فله في الشهر مائة، وإذا أكل بالمعروف لم يكفه إلا مائتان، فإنه يحل له الأكل بالمعروف ولو زاد على الأجرة؛ لأن الولي محبوس على التصرف لليتيم، فلا بد له من مأكل ومشرب، فليأكل بالمعروف، وأيضًا فإن هذا الولي ليس كالأجير الأجنبي في مراعاة مال اليتيم، فلا ينبغي أن نلحقه بالأجير الأجنبي، لكن المعروف عند الفقهاء أنه يأخذ الأقل من أجرته أو كفايته.

9 -

أنه إذا كان فقيرًا فأكل، فلا يلزمه إذا أغناه الله أن يرد ما أكل؛ لأن المباح لا ينقلب حرامًا، ولو قلنا بوجوب الرد إذا أغناه الله، لم يكن هناك فائدة لإباحة الأكل، وقد ذهب بعض

أهل العلم إلى وجوب رد ما أكله إذا أغناه الله، فكأنه استقرض من مال اليتيم ولم يأكل أكلًا مباحًا، ولكن الصحيح هو الأول: أن الأكل مباح له، ولا يجب عليه رده إذا أغناه الله.

10 -

اعتبار الحال، وأن الأحكام تختلف بحسب الأحوال، وهذا من حكمة الشريعة، وهو مأخوذ من التفريق بين الغني {فَلْيَسْتَعْفِفْ} الفقير {فَلْيَأْكُلْ} .

11 -

الرجوع إلى العرف، لقوله:{فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} .

12 -

أنه إذا دفع المال إلى اليتامى بعد أن بلغوا ورشدوا فلْيُشهد؛ لقوله: {فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ} ، والأصل في الأمر الوجوب، وإنما أمر بالإشهاد قطعًا للنزاع ودفعًا للتهمة.

13 -

أنه لو ادعى الولي أنه دفع المال، فإن دعواه لا تقبل؛ لأنه لو قبلت دعواه لم نحتج إلى إيجاب الإشهاد، وهذا هو الصواب، وللعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال:

القول الأول: لا تقبل دعواه الدفع؛ لظاهر الآية.

القول الثاني: تقبل دعواه الدفع، فلو طالبه اليتيم فيما بعد وقال: أين مالي؟ وقال: دفعته لك، قبل منه، واستدل هؤلاء بقول الله تعالى:{مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ} [التوبة: 91].

القول الثالث: الوسط، وهو أنه إن كان بأجرة لم تقبل دعواه الدفع، وإن كان يعمل له مجانًا قبلت دعواه الدفع، وعللوا ذلك بأنه إذا كان يأخذ الأجرة لم يكن إحسانه إحسانًا محضًا؛ لأنه أبقى المال عنده لحظ نفسه، فلا يدخل في قوله تعالى:{مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ} [التوبة: 91].

والأخذ بظاهر الآية أولى، وهو أنه لا تقبل دعواه الدفع إلا

بشهود، إلا إذا وجدت قرائن قوية تؤيد هذه الدعوى، مثل أن يكون الولي معروفًا بالصدق والأمانة، ويكون المولى عليه - وهو اليتيم - معروفًا بالطمع والجشع، فحينئذ نقبل قول الولي بالقرينة، وبقوة الظاهر؛ ولأننا لو لم نقبل قوله لكان في هذا منع من التولي على أموال اليتامى؛ لأن الإنسان قد لا يتسنى له الإشهاد عند الدفع.

14 -

تحذير الولي من أن يخون في ولايته، وتحذير اليتيم من أن ينكر ما وقع، وتؤخذ من قوله:{وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا} ، فإذا كان الله عز وجل هو الكافي على حساب عباده، فإن الإنسان سوف يخشى هذه المحاسبة ويتوب إلى الله.

15 -

العناية باليتامى وأموالهم؛ لأن اليتامى محل الرحمة، حيث إن آباءهم قد ماتوا وليس لهم ولي يقوم بحاجتهم.

ويتفرع عن هذه الفائدة بيان رحمة الله عز وجل، وأن رحمة الله عند المنكسرين وعند الضعفاء.

* * *

* قال الله تعالى: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (7)} [النساء: 7].

{لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ} ، قوله:{لِلرِّجَالِ} خبر مقدم، و {نَصِيبٌ} مبتدأ مؤخر، وكذلك قوله:{وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ} ، وقوله:{مِمَّا قَلَّ مِنْهُ} متعلق بمحذوف صفة لـ {نَصِيبٌ} ، ويجوز أن يكون خبرًا لمبتدأ محذوف؛ أي: وذلك مما قل منه، وقوله:{نَصِيبًا} حال من

"ما" في قوله: {مِمَّا قَلَّ} وقوله: {مَفْرُوضًا} صفة لـ {نَصِيبٌ} وهو أولى، ويجوز أن تكون حالًا أخرى، وهو مرجوح.

يقول الله عز وجل: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ} "نصيب": أي: حظ، ولم يبينه هنا، لكن بينه في آيات تأتي، والإجمال ثم التفصيل من البلاغة التامة؛ لأن الشيء إذا أجمل بقيت النفوس تتطلع إلى تفصيله، فيأتي التفصيل والنفوس متطلعة إليه، بخلاف ما لو جاء الشيء مفصلًا مباشرة، فإنه قد يرد على نفس ليست متشوقة إليه، فلا يرسخ في الذهن، ولا يصير له قوة في القبول.

وقوله: {الْوَالِدَانِ} أي: الأم والأب، أما الأم فظاهر أنها والدة، كما قال تعالى:{وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} [البقرة: 233]، وأما الأب فكذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم:"إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم"

(1)

، والولد لا بد له من والد، وكذلك جاء في الحديث:"لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهبه، إلا الوالد فيما وهبه لابنه"

(2)

، فالوالد إذًا يطلق على الأم والأب.

وقوله: {وَالْأَقْرَبُونَ} ولم يقل: والأقارب، والأقرب: اسم تفضيل؛ وذلك لأن الميراث لا يتناول جميع الأقارب، بل الأقرب فالأقرب، ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم:"ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر"

(3)

، وهناك خمسة من الورثة لا

يمكن أن يحجبوا، وهم الذين يتصلون بالميت مباشرة، وهم: الأب، والأم، والإبن، والبنت، وأحد الزوجين، فهؤلاء لا يمكن أن يحجبوا؛ لأنهم يرثون من الميت مباشرة.

ثم قال تعالى: {وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ} وإنما نص على نصيب النساء بهذه الصيغة المساوية لنصيب الرجال؛ تأكيدًا لحقهن، وإلا فمن المعلوم أن نصيب النساء دون نصيب الرجال، قال تعالى:{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11]، وقال تعالى:{وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 176]، لكنه جاء بهذه الصيغة تأكيدًا لنصيب النساء؛ لأنهم كانوا في الجاهلية في أحكامهم الجائرة لا يورثون النساء، ويقولون: إنما الميراث لمن حمل السلاح وخاض المعارك، وهم الرجال، وأما النساء فلا حق لهن في الميراث، ولا شك أن هذا حكم مبني على الجور، ولو نظرنا ببادئ الرأي لقلنا: إن النساء أحق بالميراث من الرجال؛ لأنهن أعجز وأضعف عن التكسب من الرجال، لكن حكم الله سبحانه أحسن الأحكام، فقد جعل لهن نصيبًا وللرجال نصيبًا، ولكن لكثرة المسؤولية على الرجال جعل للذكر مثل حظ الأنثيين.

وقوله: {مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ} أي: لكل منهما نصيب من القليل أو الكثير، سواء خلَّف الميت أموالًا كثيرة، أو أموالًا قليلة، فلو خلف درهمًا واحدًا كان للرجال نصيب وللنساء نصيب، ولو خلف ملايين الملايين كان للرجال نصيب وللنساء

نصيب، فلا يقال: إنه إذا قل المال فلا نصيب للنساء، أو إذا كثر المال فلا نصيب للنساء، بل نقول: لا فرق بين القليل والكثير.

وقوله: {مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ} هذه الجملة ينبغي الوقوف عليها؛ لأن ما بعدها وهو قوله: {نَصِيبًا مَفْرُوضًا} لا يتعلق بالفاعل في قوله: {قَلَّ} و {كَثُرَ} ، بل هو متعلق بمقدر، والمعنى: جُعل هذا نصيبًا مفروضًا، أو حال كونه نصيبًا مفروضًا.

وقوله: {مَفْرُوضًا} المراد أنه مُحتّم، وليس المراد أنه مُقدّر؛ لأن ميراث الأولاد - إذا اجتمعوا بنينَ وبناتٍ - ليس مقدرًا؛ أي: ليس بفريضة، بل هو تعصيب، ولكن المراد بالفرض هنا الحتم، كما تقول: فُرضت الصلوات الخمس؛ أي: حُتمت وأُلزم بها.

من فوائد الآية الكريمة:

1 -

تقديم الرجال على النساء حتى في الأمر الذي يشتركون في الإستحقاق فيه، ووجه الدلالة قوله:{لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ} {وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ} ، وهذا هو المشروع والمعقول والفطري، أن يكون الرجال هم المقدمون على النساء، وقد عَكَس ذلك من عكس الله قلوبهم من الكفرة والمبهورين بهم، حيث قدموا النساء على الرجال، فيقولون مثلًا: أيها الأخوات والإخوة! أيها السيدات والسادة! وهذا خطأ عظيم؛ لأن الرجال مقدمون على النساء، وهم قوامون عليهن، ولكن ليس بعد الكفر ذنب.

وهؤلاء الكفار يرون أن النساء لُعَب، فيقدمونهن جلبًا لقلوبهن، وتعطفًا عليهن ليعطفن عليهم؛ لأنهم كما وصفهم الله عز وجل:{وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ} [محمد: 12]، فليس لهم همَّ إلا الدنيا، فجاء

قليلو البصيرة ضعيفو الدين، فأخذوا هذه الحقارة منهم والتهموها من غير أن يقدروا النتائج، وأنهم بذلك مخالفون لطريقة الشريعة، وللفطر السليمة، وللعقول الحكيمة.

2 -

بيان أن الدين الإسلامي هو الذي انتصر للمرأة وأعطاها حقها بعد أن كانت مهضومة في الجاهلية، لقوله:{وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ} ، ولكن الدين الإسلامي لم يعط المرأة أكثر من حقها، ولم ينزلها أكثر من منزلتها، بل أعطاها الحق اللائق بها، وهو معروف - ولله الحمد - بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

3 -

أن الرجال والنساء المستحقين للميراث يستحقون منه، سواء خلف الميت كثيرًا أم قليلًا، لقوله:{مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ} .

4 -

التحذير مما يتهاون به بعض الناس اليوم، فيموت الميت عن زوجته وبناته، وله أبناء عم عصبة ليسوا في البيت، فتجد أهل الميت يأكلون من طعام البيت، وينتفعون بأجهزته كالثلاجات وغيرها، دون أن يستأذنوا من لهم حق في الميراث، وهذا لا يجوز؛ لأنه إذا مات الميت فبعد أن كان ماله له شخصيًا، صار موزعًا بين ورثته، فكل وارث يستحق من هذا الميراث قل المال أو كثر، وهذه مسألة ينبغي لطلبة العلم أن ينبهوا العامة إليها؛ لأن العامة قد لا يفهمون، وإلا فعندهم - ولله الحمد - ورع يردعهم عن هذا ولكنهم لا يفهمون.

5 -

أن هذا النصيب واجب، لقوله:{نَصِيبًا مَفْرُوضًا} .

6 -

جواز حذف ما يُعلم، وتؤخذ من قوله:{مَفْرُوضًا} ، فالفارض هو الله، لكن حذف وبُني الوصف للمفعول للعلم به،

فهو كقوله تعالى: {وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا} [النساء: 28]، والذي خلقه هو الله عز وجل.

* * *

* قال الله تعالى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (8)} [النساء: 8].

الذي يظهر لي - والعلم عند الله - من هذه الآية والتي قبلها: أن الناس فيما سبق كانوا إذا أرادوا قسم مال الميت، فإنهم يقسمونه علنًا ظاهرًا، سواء كان ظاهرًا للناس عمومًا، أو ظاهرًا لمن حولهم، لقوله:{وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى} .

وقوله تعالى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى} {الْقِسْمَةَ} : مفعول مقدم، و {أُولُو}: فاعل مؤخر، ورفع بالواو لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، وحذفت النون منه للإضافة، {وَالْيَتَامَى} معطوف على أولو، وكذلك {وَالْمَسَاكِينُ} ، وقوله:{فَارْزُقُوهُمْ} الجملة جواب الشرط وهو "إذا"، واقترنت الفاء بها لأنها طلبية، والجواب الذي يقترن بالفاء سبعة أنواع، جمعت في بيت من الشعر:

اسمية طلبية وبجامد

…

وبما وقد ولن وبالتنفيس

قوله: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ} أي: قسمة المال الموروث {أُولُو الْقُرْبَى} أي: أصحاب القرابة الذين لا يرثون؛ لأن الذين يرثون لهم نصيب من هذا المقسوم، والقربى هنا بمعنى القرابة.

وقوله: {وَالْيَتَامَى} جمع يتيم، وهو من مات أبوه قبل بلوغه، سواء كان ذكرًا أو أنثى.

وقوله: {وَالْمَسَاكِينُ} هم الفقراء، وسموا مساكين لأن الفقر

أسكنهم، فإن الفقر - أعاذنا الله منه - يوجب الذل، وأن لا يتكلم الإنسان؛ لأنه يشعر بأنه غير مسموع، وغير مقبول، فتجده ساكنًا لا يتكلم؛ لأنه لا يُسمع له، ولكن قد يكون هذا الفقير المسكين عند الله مسموعًا، قال عليه الصلاة والسلام:"رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره"

(1)

، والشأن كل الشأن أن تكون وجيهًا عند الله، وإذا كنت وجيهًا عند الله فستكون وجيهًا عند العباد، ولكن لا تطلب أن تكون وجيهًا عند الله؛ لتكون وجيهًا عند العباد، بل اطلب أن تكون وجيهًا عند الله؛ لتنال رضاه، وإذا رضي الله عنك أرضى عنك الناس.

وقوله: {فَارْزُقُوهُمْ} أي: أعطوهم، لأن الرزق بمعنى العطاء.

وقوله: {مِنْهُ} ولم يقل: فيه؛ لأن هؤلاء يعطون من رأس المال، ومن أصله، وأما أموال اليتامى فقال الله تعالى:{وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا} [النساء: 5]، وقد سبق أن ذكرنا أنه قال:"فيها" ولم يقل: "منها"؛ لأنهم يرزقون بعد الإتجار بها، فيعطون من الربح، وهو - أي: ما سبق - إشارة إلى أنه ينبغي لولي اليتيم أن يتجر في ماله حتى يحصل على ما يرزقه فيه، أما هنا فقال:{فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ} أي: من هذا المال الذي يقسم أمامهم، وهذا إحسان إليهم بالفعل.

وقوله: {وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا} هذا إحسان إليهم بالقول؛ أي: قولًا طيبًا تطيب به نفوسهم.

ولنفرض أن المال كثير، وأن كل وارث سيحصل على مليون ريال مثلًا، فإذا أعطيت الفقير مائة ريال، فإن الحاضر ربما يقول: مائة من مليون! فقل له قولًا معروفًا تطيب به نفسه، حتى تجمع له بين الإحسان القولي والإحسان الفعلي.

وبالعكس - والعياذ بالله - من كان قلبه كالحجر، فإذا وجد اليتيم حوله قال له: ما الذي أتى بك؟ اذهب واطلب الرزق من الله! ! فهذا قلبه ليس لينًا لعباد الله، ولا راحمًا لهم، والإنسان يجب أن يقدر أنه لو كان هو بهذه الحال ماذا سيفعل؟ إنه سوف يتشوف إلى شيء من هذا المال، وسوف يرى أن من أشد الأشياء عليه أن يُصرف، ولا سيما إذا صُرف بقول منكر غير معروف.

من فوائد الآية الكريمة:

1 -

أمر من قسم مالًا وحضره هؤلاء الأصناف الثلاثة - الأقارب، واليتامى، والمساكين - أن يعطيهم منه، وهذا الأمر يحتمل أن يكون للوجوب، ويحتمل أن يكون للإستحباب؛ لأنه أمر بأدب. وقد قال بعض العلماء: كل الأوامر المتعلقة بالآداب وحسن الأخلاق فهي للإستحباب.

فعلى كل حال نقول: الأمر بإعطاء من حضر القسمة.

2 -

جواز قسمة المال المشترك بحضور غير الشركاء، ويؤخذ من قوله:{فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ} لأن الشركاء لهم نصيب بدون أن يؤمر بإعطائهم.

3 -

ما جاء به الإسلام من الآداب العالية، والأخلاق الفاضلة، حيث أمرنا بأن نعطي هؤلاء الذي حضروا القسمة؛ لأن قلوبهم تتعلق بالمال، وتتشوف للنوال، فلهذا أمر الشرع بإعطائهم.

4 -

أن الأوامر قد تكون موكلة إلى المأمور غير مقدرة،

لقوله: {فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ} ، ولم يقل: الثلث، ولا الربع، ولا العشر، بل جعل هذا مطلقًا، فهو يرجع إلى كرم المعطي من وجه، وإلى كثرة المال من وجه آخر.

5 -

أن الإحسان إلى القرابة أفضل من الإحسان إلى اليتيم والمسكين، ووجه ذلك: أنه قدمه، ولهذا لما أخبرت إحدى أمهات المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها أعتقت جارية لها، قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك"

(1)

، فدل هذا على أن صلة الرحم أفضل من إعطاء البعيد.

6 -

عناية الله عز وجل بالضعفاء المستحقين للعناية، وتؤخذ من قوله:{وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ} ؛ لأن اليتيم صغير منكسر القلب بفقد أبيه، يحتاج إلى رعاية وعناية، والمسكين كذلك فقير ذليل يحتاج إلى من يجبر ذله، ويسقي ظمأه، ويكسو عورته.

7 -

أنه ينبغي لمن أعطى أحدًا شيئًا أن يقول له قولًا معروفًا يطيب قلبه، ويبعده من المن بالعطاء؛ لأن المن بالصدقة من كبائر الذنوب، وهو مبطل للأجر، لقوله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى} [البقرة: 264].

8 -

الجمع بين الإحسان القولي والفعلي، فالفعلي من قوله:{فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ} ، والقولي من قوله:{وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا} .

* * *

* قال الله تعالى: {وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (9)} [النساء: 9].

{وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا} اللام في قوله: {وَلْيَخْشَ} لام الأمر، والفعل مجزوم بها بحذف الألف، وأصلها "يخشى" بالألف، وسكنت لام الأمر هنا لأنها تسكن إذا وقعت بعد الواو والفاء وثم، كما في قوله تعالى:{ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ} [الحج: 29]، وقوله تعالى:{مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ} [الحج: 15]، بخلاف لام التعليل فإنها تكون مكسورة إذا وقعت بعد الواو أو ثم أو الفاء، مثل قوله تعالى:{لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا} [العنكبوت: 66]، فلا تُقرأ "وَلْيَتمتعوا" إلا إذا ثبت أن فيها قراءة بسكون اللام، فحينئذ تكون اللام لام الأمر ولا تكون لام التعليل.

وقوله: {لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ} "لو" هنا شرطية، وفعل الشرط قوله:{تَرَكُوا} ، وجوابه قوله:{خَافُوا عَلَيْهِمْ} ، وقد خرجت الآية الكريمة هنا عن الأكثر في جواب {لَوْ} ، فإن الأكثر في جواب {لَوْ} إذا كان مثبتًا أن تقترن به اللام، فيقال: لو جاء زيد لجاء عمرو، ولكن اللام تحذف أحيانًا في جواب {لَوْ} في الإثبات، ومنه هذه الآية، ومنه قوله تعالى:{لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا} [الواقعة: 70]، وفي نفس السياق قال في الزرع:{لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا} [الواقعة: 65]، أما إذا جاء جواب {لَوْ} منفيًا بـ "ما"، فالأفصح أن لا تذكر اللام، فإذا قلت: لو جاء زيد ما قلت شيئًا، فإن هذا أفصح من أن تقول: لما قلت شيئًا، لكن

قد تقترن اللام بـ "ما" النافية في جواب "لو"، ومنه قول الشاعر:

ولو نعطى الخيار لما افترقنا

…

ولكن لا خيار مع الليالي

وتكميلًا للفائدة فإن "لو" تأتي على أوجه: الأول: أن تكون شرطية، والثاني: أن تكون مصدرية؛ كقوله تعالى: {وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ (9)} [القلم: 9] أي: ودوا إدهانكم فيدهنون.

و{لَوْ} من أدوات الشرط غير الجازمة.

وقوله: {فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ} هذا أمر بالتقوى، وهو تأكيد للأمر بالخشية في قوله:{وَلْيَخْشَ} .

يقول الله عز وجل مذكرًا هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ويضيعونها، يقول:{وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ} والخشية أشد الخوف، ولا تكون إلا مع العلم، لقوله تعالى:{إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ} [فاطر: 28]، فيقول: ليخش هؤلاء الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافًا، ومفعول "يخشى" محذوف؛ أي: ليخش هؤلاء أن يضيعوا أموال اليتامى ويأكلوها.

وقوله: {ذُرِّيَّةً} الذرية هم الأولاد من بنين وبنات، وأولاد البنين، وأولاد بني البنين، وأما أولاد البنات وأولاد بنات البنات وبني البنات، فإنهم لا يدخلون في الذرية، هذا هو المشهور عند أهل العلم، فلو قال القائل: هذا وقف على ذريتي؛ لم يدخل أولاد البنات في هذا الوقف؛ لأن أولاد البنات ليسوا من الذرية، فهم كالأولاد والبنين، لا يدخل فيهم أولاد البنات ولا بنو أولاد البنات.

فإن قال قائل: هذا القول ينتقض بعيسى ابن مريم، فإن الله تعالى جعله من ذرية إبراهيم وهو ابن بنت؟

فيجاب عن ذلك: بأنه لا أب له، فأمه أبوه؛ ولهذا قال العلماء رحمهم الله: إن ولد الزنا ترثه أمه بالفرض والتعصيب؛ لأنها أم وأب، إذ لا أب له شرعًا.

وقوله: {ضِعَافًا} أي: لا يستطيعون أن يتكسبوا؛ لعدم رشدهم ولصغر سنهم، فكل واحد من الناس إذا حضرته الوفاة وله أولاد صغار، سوف يخاف عليهم، ويفكر ويقدر من يتولاهم بعده، ولكن المؤمن يقول كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله حين قالوا له: ألا توصي لولدك؟ فقال: لا؛ إن كان ولدي صالحًا فالله يتولى الصالحين، كما قال تعالى:{إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ (196)} [الأعراف: 196]، وإن كانت الأخرى فلن أعينه على فساده.

فالضعيف من الأولاد هو الصغير، أو المجنون، أو السفيه الذي ليس لديه رشد، ولا يستطيع التصرف بنفسه.

وقوله: {خَافُوا عَلَيْهِمْ} أي: خافوا عليهم من الضياع وأكل أموالهم.

وقوله: {فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ} التقوى: هي اتخاذ وقاية من عذاب الله، بفعل أوامره واجتناب نواهيه، هذا أجمع ما قيل في التقوى، وهذا إذا أطلقت التقوى وأفردت، أما إذا قيدت فإنها بحسب ما قيدت به، مثل قوله تعالى:{وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ} [البقرة: 281]، وكذلك إذا قرنت بالبر صار معناها اجتناب المعاصي، ومعنى البر فعل الطاعات في الأوامر، أما إذا أطلقت فهي تشمل هذا وهذا.

وقوله: {وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا} القول السديد: هو ما سد

موضعه؛ أي: ما كان صوابًا موافقًا للحكمة، فليس السداد أن تلين في القول ولا أن تشتد به، ولكن أن يكون قولك صوابًا مطابقًا للحكمة، فقد يكون السداد بشدة القول، وقد يكون السداد بلين القول، وانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف يشتد أحيانًا بقوله، وكيف يلين أحيانًا بقوله، وقوله صلى الله عليه وسلم كله سداد، وكله سديد بلا شك، والحكمة تختلف باختلاف الأحوال، وباختلاف الأشخاص، وباختلاف موضوع الكلام.

فلو أن رجلًا أراد أن يخطب في قوم أسرفوا على أنفسهم ووقعوا في المحارم، فإن السداد أن تكون الخطبة قوية، وبانفعال وبزجر شديد، وكأنه منذر قوم أو جيش يقول: صبحكم ومساكم، وإذا كان يخطب عند قوم ليسوا بهذه المثابة، ولا يرون الشدة في القول، بل ربما ينفرهم، فإنه في هذا الحال يلين لهم القول.

وقد ورد ذكر القول السديد في غير هذه الآية، في قوله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (70)} [الأحزاب: 70].

والنتيجة لتقوى الله والقول السديد هي قوله تعالى: {يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ} [الأحزاب: 71] .. {يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ} الدينية والدنيوية، {وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ} أي: ما أذنبتموه، فعلينا أن نأخذ بهذه التوجيهات الإلهية والأوامر فنتقي الله ونقول قولًا سديدًا.

من فوائد الآية الكريمة:

1 -

تذكير المرء بما يحدث له؛ حتى يراعي في ذلك غيره، لقوله تعالى: {وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا

عَلَيْهِمْ}، فكما أنك تخاف على ولدك فخف على ولد غيرك.

2 -

الإشارة إلى أنه يجب على المرء أن يعامل الناس بما يحب أن يعاملوه به؛ لأنه إذا كان يكره لنفسه أن يعتدي أحد على أولاده بعد موته، فكذلك لا يعتدي هو على أولاد الناس.

3 -

أنها تدل بدلالة الإشارة على أن الإنسان إذا أراد أن يجني على غيره فليتذكر نفسه، فإذا كان مثلًا يهم بأن يزني بامرأة، فليتذكر هل يرضى أن يزني أحد بإحدى محارمه؟ ومن المعلوم أن الجواب "لا"، فإذا كان كذلك؛ فلماذا يرضى أن يزني بمحارم الناس وهو لا يرضى أن يزني أحد بمحارمه؟ فقس ما تريد أن تفعله بالناس على ما يريدون أن يفعلوه بك.

4 -

أن الإنسان يكون مجانبًا للتقوى إذا لم يراع ربه عز وجل في رعاية هؤلاء الضعفاء الذين كانوا بين يديه.

5 -

أن الإنسان ينبغي له أن يتقي الله عز وجل في الولاية على غيره، وأن يقول قولًا سديدًا.

6 -

أن القول ينقسم إلى قسمين: سديد وغير سديد، فالسديد ما وافق الصواب، وغير السديد ما خالف الصواب، ومن ذلك اللغو من الكلام، فإنه ليس بسديد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت"

(1)

.

* * *

* قال الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا (10)} [النساء: 10].

{إِنَّ الَّذِينَ} جملة اسمية مبدوءة بـ "إنَّ"، وخبر "إنّ" هو قوله:{إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا} ؛ أي: ما يأكلون إلا نارًا.

وقوله: {وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا} ، وفي قراءة:"وسيُصلون" بالبناء للمفعول، وهي قراءة سبعية.

قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى} يأكلونها. أي: يتلفونها، لكنه عبر بالأكل؛ لأنه أعم وجوه الإنتفاع؛ لأن أكثر ما يجني الإنسان المال من أجل أكله وما يتعلق به، فعبر بالأكل لأنه أعم وجوه الإنتفاع، وإلا فغير الأكل مثله، بل قد يكون أشد، كما لو أتلف هذه الأموال بإحراق أو إغراق أو ما أشبه ذلك، فهو أعظم من أكلها.

واليتيم سبق أنه هو الذي يموت أبوه ولم يبلغ.

{ظُلْمًا} مصدر في موضع الحال؛ أي: ظالمين.

من فوائد الآية الكريمة:

1 -

وجوب رعاية أموال اليتامى، لقوله:{إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا} .

2 -

أنه لو أكل مال اليتيم بحق؛ فلا إثم عليه، مثل أن يكون فقيرًا فيأخذ قدر أجرته من هذا المال الذي هو قائم عليه، فلا حرج.

3 -

أن أكل مال اليتيم بغير حق من كبائر الذنوب؛ لأنه توعد عليه بقوله: {إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا} ، وعند أهل العلم: أن الكبيرة ما فيه حد في الدنيا، أو وعيد في الآخرة.

وقيل: إن الكبيرة ما فيه عقوبة خاصة؛ أي: ما ذكر له عقوبة خاصة؛ وذلك لأن المحرمات نوعان: نوع ليس فيها إلا النهي، ونوع آخر يذكر فيها عقوبة خاصة: إما دنيوية، وإما دينية، وإما أخروية، فالدنيوية كالحد، مثل الزنا والسرقة، والدينية كالبراءة منه، كقوله عليه الصلاة والسلام:"ليس منا من لطم الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية"

(1)

، والأخروية هي العقوبة، كما في هذه الآية.

4 -

إثبات الجزاء، لقوله:{إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا} .

5 -

أن الجزاء من جنس العمل؛ لأنه قابل أكلهم بالنار التي يعذبون بها.

6 -

الوعيد الشديد على من أكل مال اليتيم بأنه سيصلى سعيرًا، وهذا أعظم من قوله:{إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا} ، فتكون الحرارة في أجوافهم، وفي ظاهر أجسامهم، لقوله:{وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا} .

* * *

* قال الله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ

أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (11)} [النساء: 11].

{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} الوصية: هي العهد بأمر هام عهد به إليك، وتكون بعد الموت، وأما ما قبل الموت فهي وكالة، وينبغي أن يُعلم أن المتصرف في غير ماله له أوصاف بحسب الوظيفة التي هو قائم بها، فتارة نسميه "وكيلًا"، وتارة نسميه "وليًا"، وتارة نسميه "ناظرًا"، وتارة نسميه "وصيًا"، فإذا كان يتولى مال الغير بغير إذن منه، بل بإذن من الشرع؛ فإنه يسمى "وليًا" كولي اليتيم، وإذا كان يتولى مال الغير بعد موته؛ فإنه يسمى "وصيًا"، وإذا كان يتولى الوقف؛ فإنه يسمى "ناظرًا"، وإذا كان يتولى لحي؛ فإنه يسمى "وكيلًا".

وقوله: {فِي أَوْلَادِكُمْ} متعلق بقوله: {يُوصِيكُمُ} ؛ أي: أن الوصية في الأولاد أنفسهم، والأولاد: جمع ولد، ويشمل الذكور والإناث، بدليل قوله:{لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} ، فإذا اجتمع في الأولاد ذكور وإناث، فإننا نعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، وتأمل كيف قال:{لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} دون أن يقول: للأنثى نصف الذكر؛ لأن الحظ والنصيب فضل وزيادة، والنصف نقص، فلهذا قال:{لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} ، ولم يقل: للأنثى نصف ما للذكر؛ لما في كلمة "نصف" من النقص، بخلاف حظ الأنثيين؛ فإن فيه زيادة، فهو أحسن تعبيرًا مما لو قال: للأنثى نصف ما للذكر.

فإذا هلك الميت عن خمسة أبناء وبنت، فللبنت واحد من أحد عشر؛ لأن الخمسة عن عشرة، وإذا هلك عن سبعة أبناء

وثلاث بنات، فلكل بنت واحد من سبعة عشر؛ لأن السبعة عن أربعة عشر سهمًا، والثلاث عن ثلاثة أسهم، فالجميع سبعة عشر سهمًا .. وهكذا.

وقوله: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} قوله: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً} ، ولم يقل: فإن كانوا نساءً؛ أي: الأولاد، وهذا جائز، فيجوز في الضمير إذا اكتنفه مذكر ومؤنث أن تذكره باعتبار ما سبقه، إذا كان السابق مذكرًا، وتؤنثه باعتبار ما لحقه، فهنا قال:{فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً} فأنث الضمير باعتبار ما لحقه، ولو كان في غير القرآن وقيل:"فإن كانوا نساءً" جاز باعتبار ما سبقه، فالضمير في مثل هذا التركيب يجوز أن يعود على ما سبق، ويجوز أن يعود على ما لحق.

وقد اختلف المفسرون في قوله تعالى: {فَوْقَ اثْنَتَيْنِ} فقيل: إنها زائدة، وأن المعنى: فإن كن نساء اثنتين؛ وذلك لأن الثلثين تستحقه الثنتان فما فوق، وظاهر الآية الكريمة أن الثنتين لا تستحقان الثلثين؛ لأنه قال:{فَوْقَ اثْنَتَيْنِ} ، والحكم خلاف ذلك، فلهذا قال بعض العلماء: إنها زائدة، ولكن الصحيح أنها ليست بزائدة، بل هي مفيدة وأصلية؛ ليتبين أن ما فوق الثنتين لا ينحصر، فلو كن عشرًا أو عشرين فإن الفرض لا يزيد بزيادتهن.

ولنا في تقرير الثلثين للثنتين عدة أوجه:

الوجه الأول: أنه قال: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} ومفهومه: أن ما زاد عن الواحدة فليس لها النصف، ولا نعلم فرضًا للبنات سوى النصف أو الثلثين، فإذا لم يكن لها النصف بقي لها الثلثان؛ لأنه ليس هناك فرض بين النصف والثلثين.

الوجه الثاني: أن الله جعل للأختين الثلثين في آخر السورة، فقال الله تبارك وتعالى:{يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ} [النساء: 176]، وصلة البنتين بأبيهما أقوى من صلة الأختين بأخيهما، وعلى هذا فيكون للبنتين الثلثان، كما أن للأختين الثلثين.

الوجه الثالث - وإن كان خارجًا عن نطاق القرآن -: أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى ابنتي سعد بن الربيع الثلثين وهما اثنتان

(1)

. وعلى هذا فنقول: لقد بيَّن الله تعالى في هذه الآية الكريمة أن الأولاد إما أن يكونوا ذكورًا وإناثًا، وإما أن يكونوا إناثًا فقط، وبقي قسم ثالث: وهو أن يكونوا ذكورًا فقط.

فأما إذا كانوا ذكورًا وإناثًا فقد بيَّن الله الحكم؛ وهو أن للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا كانوا نساءً فقط فقد بيَّن الله الحكم؛ وهو أن للواحدة النصف ولما زاد الثلثين، وسكت عن الأولاد الذكور فقط، فدل هذا على أنهم يرثون بلا تقدير؛ لأنه لو كان لهم مقدر لبينه كما بين المقدر للإناث، ولو كانوا يختلفون لبين ذلك، كما بين اختلاف الواحدة من البنات مع الثنتين فأكثر.

وعلى هذا: فإذا كانوا ذكورًا فقط فلهم المال، وتكون مسألتهم من عدد الرؤوس؛ لأن الورثة إذا كانوا عصبة فلا تؤصل لهم مسألة، بل أصل مسألتهم من عدد رؤوسهم، فإذا كانوا مئة بني عم فالمسألة من مئة.

قوله تعالى: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} فيها قراءتان، {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً} .. "وإن كانت واحدةٌ" وعلى هذه القراءة فإن "كان" تامة، و"كان" التامة هي التي يكتفى بمرفوعها عن خبرها؛ لأنها لا تتطلب سواه، فهي تامة به، والناقصة هي التي تحتاج إلى خبر؛ لأنها لا تتم إلا به، ولهذا سميت "كان" إذا اكتفت بمرفوعها تامة، لا تحتاج إلى تكميل.

وقوله: {وَلِأَبَوَيْهِ} أي: أبوي الميت، ولم يسبق له ذكر، لكن المقام يقتضيه، لقوله:{مَا تَرَكَ} ؛ لأن الإنسان لا يترك ماله إلا بعد موته.

وقوله: {وَلِأَبَوَيْهِ} يعني: الأب والأم، من باب التغليب، وهو هنا ملحق بالمثنى.

وقوله: {لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} ، بدل من قوله:{وَلِأَبَوَيْهِ} بإعادة العامل، والبدل معروف أن له حكم المبدل في الإعراب، لكن هنا نستغني عن التبعية في الإعراب؛ لأنه أعيد العامل.

أي: فلكل واحد من الأبوين السدس مما ترك ابنهما أو بنتهما أيضًا، {إِنْ كَانَ لَهُ} أي: للميت "ولد"، وقوله:{إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} يشمل الذكر والأنثى، فإذا كان للميت أبوان، وله أولاد، فلكل واحد من الأبوين السدس، فإن كان الولد ذكرًا؛ فللأم السدس وللأب السدس، والباقي للابن، وإن كان أنثى فرض لها فرضها وهو النصف إن كانت واحدة، أو الثلثان إن كانت زائدة، والباقي للأب تعصيبًا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:"ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر"

(1)

.

وميراث الأبوين مع الولد: أما الأم ففرض وليس لها تعصيب إطلاقًا، وفرضها السدس مع وجود الولد: ذكرًا كان أم أنثى، وأما الأب فإن كان في الأولاد ذكور، فليس له إلا السدس، وإن كان الورثة إناثًا؛ فله السدس فرضًا، والباقي إن بقي تعصيبًا.

وحينئذ نقول: إما أن يكون الولد الذي مع الأبوين ذكورًا فقط، أو إناثًا فقط، أو ذكورًا وإناثًا، فإن كانوا ذكورًا فقط؛ فليس للأب ولا للأم إلا السدس، وإن كانوا إناثًا فقط؛ فليس للأم إلا السدس، وكذلك الأب يفرض له السدس، وإن بقي شيء أخذه تعصيبًا، وإن كانوا ذكورًا وإناثًا فليس للأب إلا السدس كالأم؛ لأنه لا تعصيب للأب مع وجود أحد من الأبناء أو أبنائهم؛ لأن الأبناء أو أبناءهم أولى بالتعصيب من الأب.

وقوله: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَد} أي: إن لم يكن له فرع وارث، لا ابن، ولا ابن ابن، ولا بنت ابن، ولا بنت، وهذا الشرط الأول، والشرط الثاني في قوله:{وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ} ، والجواب:{فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} وللأب الباقي؛ لأنه إذا كان المال بين شخصين، وفرض لأحدهما، فالباقي كله للآخر.

فقوله: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ} هنا انحصر الإرث في الأبوين، {فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} ، والباقي للأب؛ لأن الله قال:{وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ} وأعطى أمه الثلث، فيكون الباقي للأب بالضرورة، فإذا هلك هالك عن أم وأب، وليس معهما ولد ولا غيره؛ لا إخوة، ولا زوج، ولا زوجة؛ فللأم الثلث، والباقي للأب.

وهذا مطرد على قاعدة الفرائض؛ لأن قاعدة الفرائض: "إذا كان الوارثان ذكرًا وأنثى من جنس، وفي مرتبة واحدة، فإن للذكر مثل حظ الأنثيين" فمثلًا: ابن وبنت، أخ شقيق وأخت شقيقة، أخ لأب وأخت لأب، للذكر مثل حظ الأنثيين.

مسألة: إذا كان مع الأبوين زوج أو زوجة، فهل ترث الأم الثلث؟

الجواب: نقول: إن الآية الكريمة تدل على أنه ليس لها الثلث:

فإذا هلكت امرأة عن زوجها وأمها وأبيها مثلًا، وليس في المسألة ولد، فانحصر الإرث في ثلاثة أشخاص، فللزوج النصف، وللأم ثلث الباقي، وللأب الباقي.

وصار للأم ثلث الباقي لماذا؟ لأن الأم والأب ورثا ما بقي بعد الزوج، وقد قال الله تعالى:{وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} ، فكأن الأبوين ورثا نصف المال الذي هو الباقي بعد الزوج، فنجعل الباقي بعد فرض الزوج كأنه المال كله، فإذا جعلناه كأنه المال كله فإن للأم الثلث، وهذا واضح جدًا، ومعلوم بنص القرآن أن الأم والأب إذا ورثا المال كله فللأم الثلث، فيكون لها ثلث الباقي.

وهذه القسمة ليست مخالفة للنص، بل هي موافقة للنص.

مثال آخر: هلك رجل عن زوجة، وأم، وأب، فللزوجة الربع، وبقي ثلاثة أرباع: للأم ثلث الباقي، وللأب الباقي؛ لأن الزوجة لما أخذت نصيبها صار الباقي بعد فرضها كأنه المال كله، والأم والأب إذا ورثا المال كله صار للأم الثلث، وعلى هذا:

فللأم ثلث الباقي بعد فرض الزوجة، والباقي للأب، وهذا مقتضى النص القرآني الذي معنا.

وهاتان المسألتان - وهما: زوج وأم وأب، وزوجة وأم وأب - تسميان: العمريتين، والغراوين؛ لأن أول من قضى بهما عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إذ لم توجد هذه الصورة لا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في عهد أبي بكر رضي الله عنه، ووجدت هاتان الصورتان في عهد عمر رضي الله عنه، فقضى بهما على هذا النحو قضاء موافقًا للصواب بلا شك، وسميتا بالغراوين لأنهما في الفرائض كالغرة في وجه الفرس، لظهورهما وبيانهما واشتهارهما.

وقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ} هذا معطوف على قوله: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ} يعني: حين إرث أبويه له {فَإِنْ كَانَ} والفاء هنا عاطفة للترتيب، وهي تدل على ترتب ما بعدها على ما قبلها، فإذا ورث الرجل أبواه وكان له إخوة، {فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} سواء كانوا إخوة ذكورًا أو إناثًا، أشقاء، أو لأب، أو لأم.

مثاله: هلك هالك عن أم وأب وأخوين شقيقين؛ فللأم السدس، والباقي للأب.

وقد فرضنا للأم السدس؛ لوجود جمع من الإخوة، ولم نفرض للأب السدس؛ لعدم الفرع الوارث، فنقول: للأم السدس، والباقي للأب، والإخوة يسقطون بإسقاط النبي صلى الله عليه وسلم لهم حيث قال:"ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر"

(1)

.

وصاحب الفرض في هذه المسألة هي الأم، وقد أعطيناها نصيبها، ثم بحثنا وقارنا بين الأب والإخوة فوجدنا أن الأب أولى؛ لأن الميت بضعة منه، فقلنا: الباقي للأب.

فإن قال قائل: كيف يحجب الإخوة وهم محجوبون؟

فنقول: نعم، يحجبون غيرهم وهم محجوبون؛ لأن حجبهم هنا لوجود المانع، فإن الذي منعهم من الإرث هو الأب لا لفوات الشرط، فهم من أهل الإرث، فليس فيهم مانع من موانع الإرث حتى نقول: إن هؤلاء ليسوا مستحقين بالأصل من الميراث، بل نقول: إنهم مستحقون لولا وجود المانع؛ فلهذا حجبوا وهم محجوبون.

والغريب في هذه المسألة: أنه لو كان الإخوة إخوة من أم؛ فإنهم يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، وهذه غريبة من غرائب العلم أن يكون المدلي حاجبًا لمن أدلى به، والعادة أن الذي يَحجب هو المدلى به، فالإبن يحجب ابن الإبن؛ لأن الإبن مدلي بالإبن، ومن أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، وهنا الإخوة من الأم مدلون بالأم، ولم تحجبهم الأم، بل هم الذين حجبوا الأم، فهي على العكس، ولكن مسائل الفرائض كثير منها لا مجال للرأي فيها، ولا مدخل للإجتهاد فيها كما قال تعالى:{آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ} .

فيكون ميراث الأبوين على أحوال:

الحالة الأولى: إذا كان معهم ولد؛ فلكل واحد منهما السدس، فإن كان الولد ذكرًا فليس سوى السدس، وإن كان أنثى فللأب ما بقي بعد الفروض تعصيبًا.

الحالة الثانية: إذا ورث الميت أبواه فقط؛ أي: لم يوجد وارث سوى الأبوين، لا إخوة، ولا فرع وارث، فميراث الأم الثلث بالنص، والباقي للأب؛ لأن المال الذي بين شخصين إذا قدر لأحدهما نصيبه صار الباقي للثاني.

فمثلًا: لو أعطاك شخص مالًا مضاربة تشتغل فيه، وقال: لك ربع الربح، فإنه يكون لصاحب المال ثلاثة أرباع؛ لأن المال بين اثنين، إذا قدر لأحدهما نصيب فالباقي للآخر.

الحالة الثالثة: إذا ورث الأبوان ولدهما وله إخوة، فللأم السدس، وإن كان الإخوة غير وارثين، والباقي للأب، والإخوة يسقطون، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر"

(1)

.

وهذه الآية الكريمة قد اشتملت على حكم ميراث الفروع والأصول، وقد بدأت بذكر الفروع قبل الأصول، وكان المتوقع أن تبدأ بالأصول؛ لأنهم أحق بالبر من الفروع، لكن بدأت بالفروع لأنهم بضعة من الميت وجزء منه، والأصول بالعكس، فإن الميت بضعة منهم، فكان الذي هو بضعة منه أولى، وهذه من الحكم العظيمة؛ لأنه قد يقول قائل: لماذا لم يبدأ الله عز وجل بذكر الوالدين قبل ذكر الأولاد؟ والجواب هو هذا.

أما الأزواج والحواشي، فقد ذُكروا بعد هذه الآية مباشرة؛ لأن الآية الثانية الآتية خالصة لذوي الفروض، وليس فيها عصبة، وهي قوله تعالى:{وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} [النساء: 12] .. الآية، وقد ذكر فيها الزوجان، والإخوة من الأم، وكلهم

أصحاب فروض، ولهذا قال الله تعالى فيها:{تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} [النساء: 13] الآية، وهنا لم يقل: تلك حدود الله؛ لأن هذه الآية فيها تعصيب غير محدد، والآية التي بعدها كلها أصحاب فروض، والآية الثالثة في آخر السورة فيها فروض وفيها تعصيب، ولهذا قال الله تعالى فيها:{يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا} [النساء: 176].

مسألة: هلك هالك عن جد وأخ وأم، فنقول: للأم الثلث؛ لأنه ليس هناك فرع وارث، ولا جمع من الإخوة، وهذا مما يُضعف القول بأن الجد أخ؛ لأنه هنا ليس بأخ، ولا يحجب الأم، كما أنه لو كان عندنا جدان لم يحجبا الأم إلى السدس، وقد ذكر العلماء صورتها فيما لو وطئ رجلان امرأة بشبهة، وأتت بولد، وعرض على القافة الذين يعرفون الأنساب بالشبه، فقالوا: هذا الولد لهذين الرجلين جميعًا، فصار له أبوان، ولكل أب أب، فيكون له جدان، فلو كان له جدان لم يحجبا الأم إلى السدس، والأدلة على ضعف إلحاق الجد بالإخوة أدلة كثيرة.

وقوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} أي: أن هذا الميراث الذي قسمه الله عز وجل إنما يكون {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا} ، وفي قراءة "يُوصَى بها" بالبناء للمجهول، {أَوْ دَيْنٍ} ، والوصية في الأصل هي العهد بالشيء المهم، وهي اصطلاحًا: التبرع بالمال بعد الموت، أو الأمر بالتصرف بعد الموت، فهي إما بمال وإما بتصرف، فإذا أوصى رجل إلى شخص بالنظر على أولاده الصغار، فهذه وصية بتصرف، وإذا أوصى شخص بمائة درهم لفلان، فهذا تبرع بالمال بعد الموت، وهذا هو المراد بهذه الآية، وهو التبرع بالمال بعد الموت.

وقوله: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ} مطلق لم يقيد، لكن دلت السنة على أنه لا تزيد الوصية على الثلث، فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حين عاده النبي صلى الله عليه وسلم في مكة فقال له سعد: إني ذو مال - يعني: ذو مال كثير - ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال:"لا". قال: فالشطر؟ قال: "لا". قال: فالثلث؟ قال: "الثلث، والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء، خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس"

(1)

، قال ابن عباس رضي الله عنهما:"لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع"، يعني: لكان أحسن؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "والثلث كثير"

(2)

، ولم يرخص في الثلث إلا في المراجعة الثالثة من سعد رضي الله عنه.

ويُذكر أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: "أرضى بما رضيه الله لنفسه"

(3)

، فأوصى بالخمس، واعتمد ذلك الفقهاء، فقالوا: ينبغي أن تكون الوصية بالخمس، ولكن لشُح الناس اليوم صاروا لا يعرفون في الوصية إلا الثلث، فيندر جدًا أن ترى شخصًا أوصى بخمس ماله، وينبغي لطلبة العلم أن يبينوا للناس، وأن يقولوا لهم: إن الوصية بالثلث رخصة جاءت بعد مراجعة، وما دون الثلث أفضل منه.

وقد دل القرآن على أن الوصية لا تكون لوارث، وهذا هو الشرط الثاني في الوصية، فالشرط الأول: أن لا تزيد على الثلث.

والشرط الثاني: أن لا تكون لوارث، ووجه الدلالة قوله تعالى:{مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ} ، فجعل الوصية مستقلة عن الميراث، وقال في الآية التي تلي هذه لما ذكر الإرث:{تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13) وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا} [النساء: 13 - 14]، ولا شك أن من أوصى لأمه بالخمس وقد أعطاها الله السدس، فقد تعدى حدود الله، فإن فرض الله لها هو السدس، وهو زاد على ذلك الخمس، فصار ميراثها أكثر من الثلث، وهذا تعدٍ لحدود الله.

فالوصية التي تقدم على الميراث هي الوصية الشرعية التي جمعت شرطين، وهما: ألا تزيد على الثلث، وألا تكون لوارث.

وقوله: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا} في قوله {يُوصِي بِهَا} دليل على أنه لا بد من ثبوت الوصية، وأن يكون الموصي أوصى بها عن طمأنينة وعن معرفة، فلو أوصى وهو في غمرات المرض، ولم يكن يتصور ما يقول، فإن الوصية لا تقبل، ولا عبرة بها؛ لأنه حقيقة لم يوص بها، وكذلك لو لم تثبت الوصية ببينة، فإنها لا عبرة بها، إلا إذا صدّق الورثة - وهم راشدون - بذلك، فالحق لهم.

وقوله: {أَوْ دَيْنٍ} الدين: كل ما ثبت في الذمة فهو دين،

فالأجرة دين، والقرض دين، وثمن المبيع دين، والصداق على الزوج دين، وعوض الخلع على الزوج دين، وأرش الجراحات دين، فكل ما ثبت في الذمة فهو دين، فيقدم الدين على الميراث، فلو قدر أن الدين يستغرق جميع المال فلا شيء للورثة؛ لأن الله قال:{مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ} ، وإذا قدر أنه يستغرق نصف المال صار الميراث نصف المال.

وأيهما يقدم: الدين أم الوصية؟

الجواب: يقدم الدين قبل الوصية، كما جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه:"أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية"

(1)

، والمعنى يقتضيه؛ لأن الدين قضاؤه من باب الواجب، والوصية من باب التبرع، بمعنى: أن المدين يجب عليه أن يقضي دينه، والوصية مستحبة وليست بواجبة، والنظر الصحيح يقتضي تقديم الواجب.

فإن قال قائل: إذا كان الأمر كذلك، فما الحكمة من تقديم الوصية على الدين في الآية؟

فنقول: الحكمة هي:

أولًا: العناية بالوصية، والإشارة إلى أن الدين ينبغي للعاقل أن لا يحمله نفسه.

ثانيًا: أن الدين له من يطالب به، فلو فرض أن الورثة سكتوا وقسموا التركة، فإن صاحب الدين لن يسكت، بل لا بد أن يطالب، لكن الوصية لو كتموها، ولم يعلم بها الموصى له، فليس هناك من يطالب بها، فلهذا قدمها ليهتم الورثة بها، لا ليقدموها على الدين، فالدين مقدم، ثم الوصية، ثم الميراث.

فإذا هلك هالك عن ورثة، وكان عليه دين يستغرق نصف ماله، وأوصى بالثلث، فالمسألة من ستة، للدين ثلاثة، وللوصية ثلث واحد، فالمأخوذ في الدين كالمفقود، وعلى هذا فتكون التركة الموروثة هي الباقية بعد الدين، وهي ثلاثة من ستة، فيعطى صاحب الوصية ثلث الباقي وهو واحد، ويبقى اثنان هما نصيب الورثة، فقدمنا الدين على الوصية، وجعلنا النقص على الوصية، ولولا الدين لأخذ الموصى له اثنين من ستة، لكنه الآن لم يأخذ إلا واحدًا من ستة؛ لأن الدين مقدم على الوصية.

مسألة: هل يجوز للأب أن يوصي لابنه الكافر؟

الجواب: نقول: الكافر لا يرث من المسلم، فما دام أنه لا يرث فيوصي له، ولكن في بره تفصيل بيّنه الله في سورة الممتحنة، فقال تعالى:{لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ} وهذا إحسان {وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ} [الممتحنة: 8] وهذه المعاملة بالعدل، فما نُهي الإنسان أن يعامل الكافر بالعدل، أو بالفضل، بشرط ألا يكون ممن يقاتلوننا في الدين.

مسألة: إنسان له دين مؤجل، فهل تقسم تركته أو يقضى الدين المؤجل؟

نقول: إن وَثَّق الورثة برهن مُحرز، أو كفيل مليء، فالدين باقٍ على ما هو عليه لا يَحِل، وإن لم يوثقوه حل الدين ووجب البيع.

ثم قال تعالى: {آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا} فلما قسم سبحانه القسمة على ما اقتضته حكمته؛ قطع خط الإعتراض على هذه القسمة بقوله: {آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا} .

فلو قال قائل: إن الآباء أحق من الأبناء؛ لأن برهم واجب، وقال الآخر: إن الأبناء أحق من الآباء؛ لأنهم قصر يحتاجون إلى رعاية في الغالب، فنقول: وراء ذلك كله حكمة الله عز وجل، فنحن لا ندري: آباؤنا أو أبناؤنا أيهم أقرب لنا نفعًا.

والآية تعم التفصيل بين الجنس والجنس، وبين الأبناء، فهي تعم المعنيين، فلا تدرون هل الآباء أنفع لكم أو الأبناء؟ ولا تدرون هل الأكبر من الأبناء أنفع أم الأصغر؟ وهل الأقرب من الآباء أنفع أم الأعلى؟

وكثيرًا ما يكون الجد أرأف وأرحم من الأب بأحفاده، وكثيرًا ما يكون الإبن الأصغر أرحم من الإبن الأكبر، فنحن في الحقيقة لا ندري هل الآباء أبر وأنفع لنا أو الأبناء، وهل الأبر من الأبناء فيما بينهم الكبير أو الصغير أو المتوسط، وكذلك بالنسبة للآباء لا ندري، فلما كنا لا نعلم؛ وجب أن نكل الأمر إلى عالمه وهو الله عز وجل.

ثم قال تعالى: {فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ} قوله: {فَرِيضَةً}

مصدر عاملها محذوف، وقد يقال: إنها مصدر نابت عن عاملها، والتقدير على الأول: فرضنا ذلك فريضة، وعلى الثاني نجعل {فَرِيضَةً} هي نفسها العامل، ولا تحتاج إلى عامل ينصبها، فتكون تأكيدًا لما سبق، ويسمى هذا: المصدر المؤكد للجملة التي قبله، ولا يحتاج إلى عامل، قال ابن مالك: كأنت ابني حقًا.

فكلمة "حقًا" ليس لها عامل، لكنها تؤكد الجملة التي سبقتها.

وهذه أيضًا ليس لها عامل، لكن لما قال تعالى:{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} إلى قوله: {وَلِأَبَوَيْهِ} وقسم وقدر، صار هذا المصدر مؤكدًا للجملة التي قبله.

وقوله: {فَرِيضَةً} الفرض في اللغة: الحز والقطع، يقال مثلًا: فرض اللحم؛ أي: حزه، وفرض العصا: قطعها، وفي الشرع: ما ألزم به الشارع، ولا فرق على القول الصحيح بين ما ثبت بدليل ظني، وبين ما ثبت بدليل قطعي، وقد قال بعض العلماء: ما ثبت بدليل قطعي فهو فرض، وما ثبت بدليل ظني فهو واجب، والصحيح أنه لا فرق، فما دام أنه قد ثبت الإلزام به، فسمه فرضًا أو سمه واجبًا.

وقوله: {مِنَ اللَّهِ} أي: صادرة منه لا من غيره، فلم يقم بفرضها ملك مقرب ولا نبي مرسل، بل الله وحده هو الذي تولى فرضها.

وقوله: {إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا} أي: كان عليمًا بمن يستحق، وبمقدار ما يستحق، وحكيمًا في وضع الحق في أهله، كمًا وكيفًا، فهو عز وجل له العلم التام، وله الحكمة

التامة، وبالعلم والحكمة تتم الأمور؛ لأن تخلف الأمور سببه أحد أمرين: إما الجهل، وإما السفه، فإذا وجد العلم ارتفع الجهل، وإذا وجدت الحكمة ارتفع السفه، فلما اجتمع في حقه سبحانه العلم والحكمة، انتفى أيّ اعتراض يمكن أن يعترض به على الحكم، ولهذا نجد الجاهل يتخبط في الأحكام؛ لأنه جاهل، ولو كان عنده حسن قصد وحسن إرادة، لكنه جاهل، وتجد العالم السفيه الذي ليس عنده حكمة ترشده إلى ما فيه الخير يتخبط ويتعسف، أما من لديه علم وحكمة فإنه كامل الحُكم، وأحكامه تامة؛ والله سبحانه هو العليم الحكيم.

والعليم والحكيم من أسماء الله عز وجل، والعلم إدراك المعلوم على ما هو عليه، فخرج بقولنا:"إدراك المعلوم" من لم يدرك، فهذا جاهل جهلًا بسيطًا، وخرج بقولنا:"على ما هو عليه" من أدرك الشيء على غير ما هو عليه، وهذا جاهل لكن جهله مركب.

والجهل البسيط أهون من الجهل المركب، ونضرب لذلك ثلاثة أمثلة: فلو سأل سائل عن غزوة بدر، فقيل له: وقعت في رمضان في السنة الثانية، فهذا المجيب عالم، ولو أجيب بأنها في السنة الثالثة، فهذا جاهل جهلًا مركبًا، ولو أجيب بـ "لا أدري" فهذا جاهل جهلًا بسيطًا، وهو خير من الجهل المركب. ويقال: إن رجلًا يسمى توما يدعي الحكمة، فقال فيه القائل:

قال حمار الحكيم توما

…

لو أنصف الدهر كنت أركب

لأنني جاهل بسيط

…

وصاحبي جاهل مركب

فالحمار جاهل لكن جهله بسيط، وتوما صاحبه جاهل مركب، وعلى هذا يقول الشاعر الآخر:

ومن رام العلوم بغير شيخ

…

يضل عن الصراط المستقيم

وتلتبس العلوم عليه حتى

…

يكون أضل من توما الحكيم

تصدق بالبنات على رجال

…

يريد بذاك جنات النعيم

أي: أن توما تصدق على الناس بالنساء بدون عقد نكاح؛ ويظن أن ذلك تقرب إلى الله وصدقة، فهذا هو الجهل المركب.

و"الحكيم" مشتق من الحُكم والحِكمة، فهو عز وجل حاكم، وهو محكم، فعليه تكون "حكيم" بمعنى "فاعل" إذا كانت من الحكم، وبمعنى "محكم" إذا كانت من الحكمة، و"حكيم" يأتي بمعنى محكم، ومنه قول الشاعر:

أمن ريحانة الداعي السميع

…

يؤرقني وأصحابي هجوع

فقوله: "السميع" أي: المسمع.

وحكم الله ينقسم إلى قسمين: حكم كوني، وحكم شرعي. فقول أخي يوسف:{فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي} [يوسف: 80] هذا حكم كوني، ولهذا لم يقل:"علي" بل قال: "لي"؛ أي: يُقدر لي ذلك، وقوله تعالى في سورة الممتحنة عندما ذكر أحكام النساء:{ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ} [الممتحنة: 10] هذا حكم شرعي.

والفرق بينهما يقارب الفرق بين الإرادتين الكونية والشرعية: فما تعلق بما يحبه فأمر به، أو يكرهه فنهى عنه، فهذا شرعي، وما تعلق بتقديره، سواء أحبه أم لم يحبه، فهو كوني، والحكم الكوني لا بد من وقوعه، والحكم الشرعي قد يُمتثل وقد لا يمتثل.

أما على الوجه الثاني في "الحكيم" وهو المحكم، فنقول:

الحكمة وضع الشيء في موضعه، وتتعلق بالحكم الكوني والحكم الشرعي، ثم هي إما حكمة باعتبار الصورة المعينة، وإما حكمة باعتبار الغاية، فإذا ضربت اثنين في اثنين صارت أربعة، فالحكمة تتعلق بالحكم الكوني على صورته المعينة وعلى غايته الحميدة، فمثلًا: الحكم الكوني إذا حكم الله عز وجل على أناس بالفقر والمرض والزلازل وما أشبه ذلك، فهذا حكم لا شك أنه متضمن لحكمة، كونه وقع على هذا الوجه حكمة، والغاية منه حميدة، وهذه حكمة {ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (41)} [الروم: 41].

وقد خلق الإنسان على هذه الصفة لحكمة، خلق قائمًا منتصبًا وغيره على العكس؛ لأن الإنسان له وظائف من قيام وركوع وسجود لا تتم إلا على خلقه على هذا الوجه، فلذلك خلقه الله تعالى قائمًا منتصبًا دون غيره من الحيوانات، فكونه على هذا الوجه حكمة، وكون الغاية من ذلك أداء الوظائف التي كلفه الله بها هذه حكمة أخرى، وهكذا في الشمس والقمر والجبال والأنهار وما أشبه ذلك.

وفي الشرع أيضًا حكمة على الصورة المعينة وحكمة في الغاية، فكون الشرع جاء على هذا الوجه: الصلوات الخمس، وأوقاتها متفرقة، وعددها كذا وكذا، هذا لا شك أنه مطابق للحكمة؛ ولهذا فإن الصلوات كلها مقرونة بتغير الشمس في الأفق، فالفجر عند إقبالها، والمغرب والعشاء عند إدبارها، والظهر والعصر عند توسطها وميلها، فلا بد أن يكون هناك سبب، فهذه حكمة، والغاية من الصلاة حكمة أيضًا.

إذًا: فالحكمة تتعلق بالحكم الكوني والشرعي على الصورة التي هو عليها، وعلى الغاية المقصودة منه، فتكون أربعًا: حكمة في الحكم الكوني باعتبار الصورة التي هو عليها، وحكمة في الحكم الكوني باعتبار غايته، وحكمة في الحكم الشرعي باعتبار الصورة التي هو عليها، وحكمة في الحكم الشرعي باعتبار الغاية المقصودة منه، وكل هذه المعاني الجليلة العظيمة يتضمنها قوله:"حكيمًا"، فأسماء الله في الحقيقة مملوءة من المعاني، وهي حسنى كما وصفها الله عز وجل.

من فوائد الآية الكريمة:

1 -

أن الله أرحم بالإنسان من والديه، لقوله:{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} ، فالذي يوصيك بالشيء هو أرحم به منك، وأشد عناية به منك، ولهذا إذا وصى الإنسان أحدًا على أولاده فهو أرحم بأولاده من هذا الوصي.

2 -

الحكمة في توزيع الميراث، فإنه يشمل جميع الأولاد، ولا يقتصر على الصغار فقط، أو على ذوي الحاجة، أو على من كان لا يكتب، وما أشبه ذلك، وهذا من الحكمة، من أجل أن لا يحصل ما يسمى في العرف الإصطلاحي "بتبديد الثروة" أي: توزيع الثروة، حتى لا تنحسر، فإن هذا المال الذي هو ملايين كان يملكه واحد، والآن يملكه عدد كثير، ثم هذا العدد إذا ماتوا سينتقل إلى عدد آخرين، وهذا لا شك أنه من الحكمة.

3 -

وهناك حكمة أخرى في توزيع الميراث، حيث جعل للذكر مثل حظ الأنثيين؛ وفي ذلك حكم:

منها: اعتبار ما يكون على الذكر من مسؤوليات مالية أكثر

من الأنثى، فإن عليه الإنفاق، وعليه المهر، وعليه الجهاد، وعليه حقوق مالية أكثر، فَرُوعِي ذلك في قسمة المواريث، وجعل للذكر مثل حظ الأنثيين.

ومنها: بيان شرف الرجل على المرأة، وأنه أحق بالتكريم منها، خلافًا للمتفرنجين الآن الذين يقدمون الإناث على الذكور، وخلافًا لأهل الجاهلية الذين لا يورثون الإناث شيئًا، يقولون: لا نورث إلا من يحمي الذمار، ويركب الخيل، ويذود عن الحمى، أما امرأة قابعة في البيت فليس لها ميراث، لكن الإسلام أعطاها الميراث، إلا أنها ليست مثل الذكر.

4 -

أنه ينبغي للإنسان أن يختار من الألفاظ الأحسن والأمثل، وإن كان المؤدى واحدًا، فإن الله قال:{مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} ولم يقل: يوصيكم الله في أولادكم للأنثى نصف ما للذكر، فحسن التعبير له أثر.

ومعلومة قصة الملك الذي رأى في المنام أن أسنانه قد سقطت، فدعى بعابر يعبر الرؤيا، فقال: أيها العابر عبر لي هذه الرؤيا، فقال: أيها الملك! تموت حاشيتك وأهلك، فارتاع الملك، فأمر به فضرب وجلد؛ لأنه روع الملك، ثم قال: ائتوا بعابر آخر، فأتوا بعابر آخر فسأله، فقال: يكون الملك أطول حاشيته عمرًا، ففرح الملك، وأمر له بجائزة، مع أن المعنى واحد؛ لأنهم إذا ماتوا قبله يكون هو الآخر، لكن هذا فيه أن حسن التعبير له أثر، فينبغي للإنسان إذا أراد أن يعبر أن يختار أجزل العبارات وأسهلها وأحبها إلى النفوس.

5 -

أن ميراث النساء الخلص البنات: للثنتين فأكثر الثلثان، وللواحدة النصف.

6 -

أن الإرث شامل لجميع التركة من عقار، ومنقول، وحيوان، ومنافع، وحقوق، ويؤخذ هذا من قوله:{مِمَّا تَرَكَ} ، فكل ما ترك فهو داخل في الإرث، ولهذا يجب التنبه لمن كان له ورثة في غير البيت الذي هو فيه، فإن من الناس من إذا مات ميتهم وورثه آخرون خارج البيت، يتمتع بما في البيت من طعام وغيره، ويسكن أيضًا، وهذا لا يجوز إلا بعد إذن بقية الورثة، وإلا فإنه يُخصم من ميراثه، وكذلك تُضرب أجرة على هؤلاء الذين في البيت من حين موت الرجل.

7 -

أنه لا يزيد فرض الثلثين بزيادة الإناث، ويؤخذ من قوله:{فَوْقَ اثْنَتَيْنِ} .

8 -

الحكمة في تقديم ميراث الأولاد على ميراث الأبوين؛ لأن الأولاد بضع من أبيهم أو أمهم، فلذلك قدم ذكرهم على الأبوين.

9 -

أن الوالدين إذا ورثا ولدهما واختصا بالإرث، كان للأم الثلث والباقي للأب، لقوله:{وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} ، وعلى هذا فيكون الأب في هذه الحال وارثًا بالتعصيب؛ لأن نصيبه لم يقدر.

10 -

أنه إذا وجد للميت فرع وارث فإن للأبوين السدس، لا يزيد إلا مع الإناث، فإن بقي شيء أخذه الأب تعصيبًا.

11 -

أن للأم السدس مع جمع من الإخوة، لقوله:{فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} ، وظاهر الآية: سواء كانوا وارثين أم

غير وارثين، بل إن ظاهرها أنهم إذا كانوا غير وارثين فليس للأم إلا السدس؛ لأن الفاء مفرَّعة لما بعدها على ما قبلها.

فإن قال قائل: كيف تجعلون للأم السدس مع وجود إخوة محجوبين بالأب؟ ألستم تقولون: لو وجدت أم وإخوة أرقاء؛ فإن الإخوة لا يحجبون الأم إلى السدس، أو وجدت أم وإخوة كفرة؛ فإنهم لا يحجبون الأم إلى السدس، يعني: لو هلك هالك عن أمه وإخوته الذين لا يصلُّون، فإن لأمه الثلث، ولا يحجبها الإخوة الذين لا يصلُّون إلى السدس؛ لأنهم كفار لا يرثون؟

فالجواب: أن هؤلاء محجوبون بوصف، فهم ليسوا من أهل الإرث أصلًا، وأما الإخوة الذين حجبوا بالأب فهم من أهل الإرث، لكن وجد مانع، وفرق بين وجود المانع وبين فوات الشرط، فالإخوة مع اختلاف الدين أو كونهم أرقاء، ليسوا أهلًا للميراث أصلًا؛ لأن من شرط استحقاقهم الإرث أن يكونوا موافقين للإنسان الميت في دينه، وأن يكونوا أحرارًا، لكن هؤلاء الإخوة مع الأب هم مستحقون للإرث، فهم أحرار، موافقون في الدين، لكن وجد مانع وهو الأب، فهذا هو الفرق بين كون المحجوب بالوصف وجوده كعدمه، والمحجوب بالشخص وجوده معتبر.

12 -

أن الميراث يأتي في المرتبة الثالثة مما تركه الميت، لقوله:{مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} ، ولكن قد دلت السنة على أن تجهيز الميت مقدم على كل ذلك، وعلى هذا يكون الميراث في المرتبة الرابعة، ودليل السنّة: أن رجلًا وقصته راحلته وهو واقف بعرفة، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال: "اغسلوه بماء

وسدر، وكفنوه في ثوبيه"

(1)

، ولم يذكر هل عليه دين، أو وصية، فدل هذا على أن مؤن التجهيز مقدمة على الوصية والدين؛ ولأن التجهيز يتعلق ببدن الميت، فكان مقدمًا على الوصية والدين؛ كالمحجور عليه عند الإفلاس، فالمحجور عليه عند الإفلاس إذا أفلس وحجرنا عليه، ومنعناه من التصرف في ماله، فإننا نبدأ بما تتعلق به حاجته، فإنه يبقى له.

13 -

وجوب تنفيذ الوصية؛ لقوله: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ} ، فقدمها على ما يستحق من المال؛ لأن تنفيذها واجب.

14 -

أن الرق مانع من الإرث، ويؤخذ من قوله:{لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} .. إلى قوله: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} ، ووجه ذلك أن اللام تفيد الملك، والرقيق لا يملك، وعلى هذا فلا حق للرقيق في الميراث؛ لأنه لا يملك.

15 -

الإشارة إلى اجتهاد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الإجتهاد الصائب في العمريتين، حيث جعل للأم ثلث الباقي بعد فرض الزوجين، وذلك أن الزوج أو الزوجة إذا أخذ حقه انفرد الأب والأم فيما بقي، وقد جعل الله للأب والأم إذا انفردا؛ للأم الثلث، والباقي للأب، فيكون ما بقي بعد فرض الزوجين للأم ثلثه، وللأب الباقي.

16 -

أن الواحد من الإخوة لا يحجب الأم إلى السدس، لقوله:{فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ} ، بخلاف الأبناء أو البنات، فإن

الواحد يحجبها إلى السدس، لقوله تعالى:{لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} ، و {وَلَدٌ} نكرة في سياق الشرط، فيعم الواحد والمتعدد والذكر والأنثى.

17 -

أن الميراث لا يكون إلا بعد الدين والوصية، لقوله:{مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} ، ولكن الدّين قد يستغرق جميع التركة، فلا يبقى للورثة شيء، وأما الوصية فلا تستغرق جميع التركة؛ لأن أقصى ما يمكن الثلث، وما زاد على الثلث فهو إلى الورثة، وعلى هذا فيفرق بين الدّين والوصية، وهو: أن الدّين قد يستغرق المال فلا يبقى للورثة شيء، والوصية لا يمكن أن تستغرق المال؛ لأن ما زاد على الثلث موقوف على إجازة الورثة.

وعلى هذا فلو مات شخص وخلف مائة ألف، وعليه دين يبلغ مائة ألف، فليس للورثة شيء، ولو مات ميت وقد أوصى بمائة ألف، ولما مات وجدنا ميراثه مائة ألف، فنرد المائة ألف إلى الثلث ما لم تُجِز الورثة.

18 -

أن المفضول قد يقدم على الفاضل لاعتبارات أخرى، وهو مأخوذ من قوله تعالى:{مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 12]، فالدّين أوجب من الوصية وأقدم، لكن قدمت الوصية لاعتبارات أخرى؛ كتقديم هارون على موسى في بعض المواضع، فقد قدم هارون في سورة طه، قال تعالى:{بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى} [طه: 70]؛ لاعتبارات، وهي: مراعاة الفواصل، وإلا فلا شك أن موسى أفضل من هارون، ومقدم عليه في جميع مواضع القرآن.

19 -

قصور علم الإنسان، فأقرب الناس إلى الإنسان آباؤه

وأبناؤه، فإذا كان لا يدري أيهم أقرب نفعًا، فما بالك بالبعيد! وهذا لا شك يعود إلى قصور علم الإنسان، وقد قال الله تعالى:{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا (85)} [الإسراء: 85]، فالروح التي هي بين جنبيك لا تعرفها؛ لأنك لم تؤت من العلم إلا القليل.

20 -

وجوب إعطاء الورثة نصيبهم من الإرث؛ وأنه فرض، ويؤخذ من قوله:{فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ} ، وعلى هذا فتعلم الحساب الفرضي - إن كان يتوقف عليه إعطاء كل ذي نصيب نصيبه - تعلمه فرض، وإن كان لا يتوقف عليه فليس بفرض، وتعلم الحساب في الفرائض وسيلة، فإذا كان وسيلة فننظر: إن احتجنا إليه أخذنا به، وإن لم نحتج فلا، ولكن في الغالب أننا نحتاج إليه، فلو جاء إنسان وقال مثلًا: اقسم بين زوج، وأم، وأخ من أم. فنقول: للزوج النصف، وللأم الثلث، وللأخ لأم السدس، ولا يلزم أن نقول مثلًا: المسألة من ستة: للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان، وللأخ من الأم السدس واحد. فإن هذا ليس بلازم، لكن أحيانًا يتوقف القسم وإعطاء كل ذي نصيب نصيبه على معرفة الحساب، فإذا توقف على معرفة الحساب صار معرفة الحساب فريضة كالأصل.

21 -

أن أمر الفرائض إلى الله، لقوله:{فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ} ، ونقول: ذلك وإن كان أمرًا معلومًا، لكن من أجل الأدب في الفتيا، فقد كان الإمام أحمد رحمه الله مع علمه الغزير لا يطلق على الشيء أنه فريضة، أو أنه حرام، إلا إذا ورد به النص، وإلا فإنه يقول:"لا يفعل"، "أكره هذا"، "لا يعجبني"، وما أشبه

ذلك، وهذا من باب الورع، أما نحن فتجد الواحد منا يقول: هذا يحرمه الشرع، أو هذا حرام في الشرع، سبحان الله! وربما أن هذا الرجل لو بُحث معه في أدنى مسألة لما عرفها، ويقول: هذا حرام في الشرع، وهو من المسائل الإجتهادية، وقد يكون الصواب أنه ليس بحرام، ثم يضاف إلى الشرع كله من شخص ليس أهلًا للإجتهاد.

لكن لو سأل سائل: ما تقول في الميتة؟ فقل: حرام؛ لأن هذا ورد في القرآن.

إذًا: يجب على الإنسان أن يتحرز، وكثيرًا ما يلجئنا بعض الناس إلى ذلك، كأن تكون المسألة عندنا ليست واضحة في التحريم، ثم نقول: لا تفعل، فيقول: أهو حرام؟ ويصر على ذلك، ولكننا نصر على أن نقول: لا تفعل، ويكفينا هذا حجة عند الله عز وجل؛ لأن بعض الناس قد يلجئك، ومعنى كلامه: أنه إن كان حرامًا فما أنا بفاعله، وإن كان غير حرام فسأفعله، وإن كان فيه شبهة

…

هذا هو معنى كلامه، وهذا إلجاء واضطرار، فلا يلزمني أن أقول: هو حرام، إذا لم يتبين لي الأمر فيه.

بل إن بعض الناس عنده جدل، فأقول له: نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول: لكن هل النهي للتحريم؟ سبحان الله! إذا نهى عنه الرسول فاتركه، وانتهِ عنه، فإن كان للتحريم فقد سلمت من إثمه، وإن كان للكراهة فقد رجعت بفضله؛ لأن ترك المكروه يعتبر من الزهد، إذ أن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما يضر في الآخرة، فيكون الزهد أعلى؛ لأن بين ما ينفع

وما يضر مرتبة، وهي ما لا نفع فيه ولا ضرر، فالزاهد يتركه، يترك من أمر الدنيا ما ليس فيه نفع ولا ضرر، والورع أن لا يترك إلا الحرام، إذًا: طبقة التاركين للمكروه أعلى من طبقة التاركين للحرام؛ لأن ترك الحرام من باب الورع، وترك المكروه من باب الزهد.

22 -

إثبات اسمين من أسماء الله وهما: العليم والحكيم، لقوله:{إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا} .

23 -

من الفوائد اللغوية: أن: {كَانَ} قد تسلب دلالتها على الزمان؛ لأنها لو دلت على الزمان في قوله: {إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا} ، لكان الرب عز وجل الآن ليس عليمًا ولا حكيمًا، لكنها أحيانًا تسلب دلالتها على الزمان، ويكون مدلولها مجرد الحدث، أو مجرد الوصف إذا كان صفة، ولهذا قال بعض السلف ولعله ابن عباس رضي الله عنهما:"إن الله كان غفورًا رحيمًا ولم يزل غفورًا رحيمًا"، خوفًا من هذا الوهم، وهو أن {كَانَ} للماضي فقط، ولهذا لو سئلت عن رجل: هل كان غنيًا؟ فتقول: كان غنيًا، والمعنى: وأما الآن ففقير، وإذا سئلت عن طالب: هل هو مجتهد؟ فتقول: كان مجتهدًا، والآن ليس مجتهدًا.

إذًا: {كَانَ} في الأصل تدل على زمن مضى، لكنها أحيانًا تسلب دلالتها على الزمان، فتكون لمجرد الوصف بخبرها.

24 -

أنها تستلزم التسليم التام لقضاء الله الكوني والشرعي، ووجهه: إذا آمنت بأن الله عليم حكيم فسأطمئن، وأعلم أنه ما قضى قضاءً شرعيًا إلا والحكمة تقتضيه، ولا قضى قضاءً كونيًا إلا والحكمة تقتضيه، فيسلم الإنسان لربه عز وجل تسليمًا تامًا،

وينشرح صدره بقضائه وقدره وشرعه وحكمه، ولا يبقى عنده أي تردد، ولهذا انظر إلى الصحابة رضي الله عنهم كيف كان قبولهم للشرع.

فحينما قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء: "يا معشر النساء! تصدقن؛ فإني رأيتكن أكثر أهل النار"

(1)

، بدأت الواحدة تأخذ خرصها أو خاتمها أو سوارها وتقول: يا بلال! أعطنا ثوبك، فجعلن يلقين ذلك في ثوب بلال، حليها الذي تتجمل به لزوجها تخلعه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن أن يتصدقن، وهذا امتثال غريب! !

والرجل الذي نزع النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه من إصبعه - والذهب حرام على الرجال - وطرحه ورمى به، فقيل للرجل: خذه، فقال: لا آخذ خاتمًا طرحه النبي صلى الله عليه وسلم

(2)

.. إنه امتثال عجيب!

ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بعد رجوعهم من الأحزاب: "لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة"

(3)

، فلم يتأخروا أبدًا، بل شدوا رحالهم وذهبوا، ولم يتعللوا بأي شيء، وبعضهم أخذ بظاهر اللفظ فقال: لن أصلي العصر إلا في بني قريظة ولو في نصف الليل، وساروا حتى وصلوا إلى بني قريظة وصلوا، والآخرون قالوا: إنما قصد النبي صلى الله عليه وسلم أن نبادر، ولم يقصد أن نؤخر الصلاة، وقالوا: عندنا نصان: أحدهما متشابه، والثاني

محكم، فالمتشابه:"لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة"، فهذا يحتمل تأخير الصلاة، ويحتمل تعجيل السير والمشي، والمحكم هو وجوب الصلاة في وقتها، قال تعالى:{إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء: 103]، فيجب أن نرد المتشابه إلى المحكم، ونصلي الصلاة في وقتها، وإن لم نصل إلى بني قريظة.

* * *

* قال الله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12)} [النساء: 12].

{وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} لا يمكن أن يصدق على المرأة أنها زوج إلا إذا تمت شروط النكاح، وعلى هذا فلا بد من عقد الزوجية الصحيح، فإن كان العقد غير صحيح فلا إرث، والعقد غير الصحيح يشمل الفاسد والباطل، فالأنكحة عند العلماء ثلاثة أقسام: صحيح، وباطل، وفاسد، فما أجمع العلماء على صحته فهو صحيح، وما أجمعوا على بطلانه فهو باطل، وما اختلفوا فيه فهو فاسد.

فالصحيح: هو ما اجتمعت شروطه وانتفت موانعه، وإن شئت فقل: ما أجمع العلماء على صحته.

والباطل: هو ما أجمعوا على فساده. والفاسد: هو ما اختلفوا في صحته.

مثال الأول: أن يتزوج الرجل المرأة بعقد صحيح خال من الموانع.

ومثال الثاني: الباطل: أن يعقد على امرأة فيتبين أنها أخته من الرضاع، فهنا العقد باطل؛ لإجماع العلماء على فساده، أو أن يتزوج امرأة في عدتها، فإن العلماء مجمعون على فساد هذا العقد.

ومثال الثالث: أن يتزوج امرأة بلا شهود، أو بشهود من الأصول والفروع، أو بلا ولي، أو يتزوج امرأة رضعت من أمه ثلاث رضعات، فكل هذه الأنواع مختلف فيها.

فمثلًا: من رضعت من أمه ثلاث رضعات، فهي عند كثير من العلماء أو أكثر العلماء تحل له؛ لأن الرضاع المحرم خمس رضعات، وعند بعض العلماء أن المحرم ثلاث؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"لا تحرم المصة ولا المصتان"

(1)

، فمفهومه أن ما زاد عليهما محرم، فعلى هذا الرأي يكون هذا النكاح باطلًا؛ أي: فاسدًا.

وإذا تزوج من امرأة رضعت من أمه رضعة واحدة، فالنكاح أيضًا فاسد، لكن فساده أقرب من فساد من يقول بالثلاث؛ لأن القول بأن الرضاع مطلقًا محرم هو قول أهل الظاهر، وهو قول ضعيف.

فالنكاح الفاسد لا توارث فيه بين الزوجين، والنكاح الباطل كذلك لا توارث فيه، والنكاح الصحيح - وهو الذي أجمع العلماء على صحته؛ لتمام شروطه وانتفاء موانعه - هو الذي يحصل به الإرث، وهو مستفاد من قوله:{مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} .

وقوله: {إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ} هذا شرط عدمي، ووجه كونه شرطًا عدميًا: دخول النفي على مضمونه، والنفي عدم، فيشترط لإرث الزوج نصف ما تركت زوجته شرط عدمي، وهو أن لا يكون لها ولد.

وقوله: {إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ} يشمل الواحد والمتعدد، والذكر والأنثى؛ لأن كلمة {وَلَدٌ} بمعنى مولود، وهو صالح للذكر والأنثى، ودليل ذلك قوله تعالى:{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11]، فدل هذا على أن الأولاد والولد يشمل الذكور والإناث.

وقوله: {فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ} هذا تصريح بالمفهوم من قوله: {إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ} ، فمفهومه: إن كان لهن ولد فالحكم يختلف، بمعنى: أنه لا يكون لهم النصف وإنما يكون لهم الربع، كما قال تعالى:{فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ} .

فإن قال قائل: ما الحكمة من أنه مع الأولاد يكون للزوج الربع، ومع عدمهم يكون له النصف؟ فنقول: لأنه إذا كان لها أولاد، فإن أولادها محتاجون إلى الإنفاق عليهم، فلذلك توفر لهم من المال ثلاثة أرباع، بخلاف ما إذا لم يكن لها ولد.

وقوله: {وَلَدٌ} يشمل الذكر والأنثى، والواحد والمتعدد،

ومن كانوا من زوجها، ومن كانوا من غير زوجها، كما لو ماتت ولها أولاد من زوج سابق، فليس لزوجها إلا الربع.

وقوله: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} ، ويشترط للوصية التي تقدم على الإرث أن تكون وصية مشروعة، وذلك بأن تكون من الثلث فأقل، ولغير وارث، وأن تكون وصية تامة الشروط، فإن اختل شرط منها فبطلت فلا عبرة بها، فلو أوصت المرأة بشيء من مالها يصرف على أهل العزف والغناء، فالوصية باطلة لا عبرة بها، ولذلك فإن هناك قاعدة مهمة:"أن الألفاظ الشرعية تحمل على المعنى المعتبر شرعًا"، فعليه نقول: الوصية هي المعتبرة شرعًا، بحيث تكون من الثلث فأقل، ولغير وارث، وبالشروط المعروفة عند أهل العلم.

وقوله: {أَوْ دَيْنٍ} {أَوْ} هنا مانعة خلو، وليست مانعة انفراد، والفرق بينهما: أن {أَوْ} التي هي مانعة الخلو تعني أنه يشترط ألا يخلو واحد من هذين الأمرين، وإن اجتمعا فهو أولى، والثانية التي تمنع الإشتراك هي التي يكون الحكم فيها لأحد الأمرين، فإذا قلتُ: أكرم زيدًا أو عمرًا، وأنا أريد أن تكرم أحدهما، فهذه مانعة اشتراك، وإذا قلت: أكرم زيدًا أو عمرًا، بمعنى أني جعلت لك الخيار، فهذه يسمونها: مانعة خلو، بمعنى: أنه لا يخلو الحال من إكرام أحد الرجلين، وإكرام أحدهما من باب أولى، فـ {أَوْ} هنا مانعة خلو، بمعنى: أنه قد يجتمع الدين والوصية، وقد ينفرد أحدهما، فالإرث لا يكون إلا بعد الوصية والدين، ولكن الوصية - كما سبق - تكون من الثلث فأقل، والدين قد يستغرق جميع المال، فإن استغرق الدين جميع

المال فلا حق للورثة، فلو كان عليه ألف درهم وخلف ألف درهم، فهنا لا شيء للورثة؛ لأن الدين قد استغرق جميع التركة، ولو أوصت المرأة بألف وتركت ألفًا فقط، فإنها لا تنفذ الوصية؛ لأنها لا تملك الوصية إلا بالثلث فأقل.

وفي هذه الآية قدم الله تعالى الوصية على الدين، وقد سبق في الآية الأولى كذلك، وقد بيَّن العلماء رحمهم الله الحكمة من هذا بأن الوصية تبرع، والدين واجب، فقدمت الوصية - لجبر نقصها، بكونها تبرعًا - على الواجب، هذا وجه.

والوجه الثاني: أن الدين له من يطالب به، بخلاف الوصية فإنها تبرع، ولو شاء الورثة أن يجحدوها لجحدوها، فقدمت اهتمامًا بها واعتناءً بها.

وقوله تعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} يقال في هذه الجملة ما قيل في التي قبلها، والحكمة من أن الله فرق بين الرجال والنساء، فجعل للأنثى نصف ما للرجل - لأن هذه هي القاعدة في الفرائض-: أن الرجل والأنثى إذا كانا من جنس واحد فهما على التفريق، فيكون للرجل ضعف ما للأنثى، إلا من ورث بالرحم المجردة، فإنه يستوي فيه الذكر والأنثى، مثل أولاد الأم، فإن ذكورهم وإناثهم سواء، ومثل ذوي الأرحام على المشهور من المذهب، فإن ذكرهم وأنثاهم سواء، فابن الأخت وبنت الأخت المال بينهما بالسوية، وسيأتي - إن شاء الله - في الفوائد ذكر الخلاف فيه، وأن الصحيح أن ميراث ذوي الأرحام مبني على إرث من يدلون

به، فإن أدلوا بمن تختلف فيه الذكورة، والأنوثة فهم كذلك.

وقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ} يحتمل أن تكون {كَانَ} هنا ناقصة، وتكون جملة {يُورَثُ} خبر كان، ويحتمل أن تكون تامة، و {رَجُلٌ} فاعل، ويورث صفة لرجل، وهذا أقرب؛ لأن التقدير: وإن وجد رجل يورث كلالة، وقوله:{كَلَالَةً} مفعول مطلق، ودليل أنها مفعول مطلق: أنه يصح أن يقدر قبلها المصدر، والتقدير: يورث إرث كلالة، فعليه تكون مفعولًا مطلقًا.

وإرث الكلالة: أن يرث مَنْ دون الأصول والفروع؛ أي: أن يكون الوارث من غير الأصول والفروع؛ لأنه كالإكليل الذي يحيط بالشيء، وهم الحواشي، فالكلالة هو من كان ورثته حواشي، وهو من لا يرثه فرع ولا أصل، ولهذا جاء عن السلف أن الكلالة من ليس له ولد ولا والد، فالمورث كلالة هو الذي لا يرثه إلا الحواشي، مثل: رجل مات عن إخوة، أو عن أعمام، أو عن بني إخوة، أو عن بني أعمام فهو كلالة، فكل من يورث بلا أصل ولا فرع فهو كلالة.

وقوله: {أَوِ امْرَأَةٌ} معطوف على رجل، ولكن كلمة {امْرَأَةٌ} معطوفة على رجل بصفة، والمعنى: أو امرأة تورث كلالة، وقد اتفق النحويون وكذلك الأصوليون على أن الوصف إذا تعقب جملًا عاد على الكل؛ كقولنا: أكرم زيدًا وعمروًا وبكرًا وخالدًا إن اجتهدوا في الدراسة، فإن هذا الوصف يعود على الكل، وأما إذا انفرد وتقدم مثل قولنا: أكرم زيدًا وعمروًا وخالدًا إن اجتهدوا وبكرًا، فقد اختلفوا: هل يكون إكرام بكر مطلقًا، أو

يكون موصوفًا بما سبق؟ على قولين في هذه المسألة: والصحيح أنه يرجع في هذا إلى القرائن، والقرائن هنا قد دلت على أن "امرأة" معطوفة على رجل باعتباره موصوفًا بكونه يورث كلالة.

وقوله: {وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ} الضمير في قوله: {وَلَهُ} يعود على الرجل الذي يورث كلالة وكذلك المرأة، ولم يقل: ولهما أخ أو أخت، اعتبارًا بالوصف الأول الذي هو الرجل.

وقوله: {وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ} مطلق، فيشمل الشقيق، أو لأب، أو لأم، ولكن العلماء أجمعوا على أن المراد الأخ من الأم أو الأخت من الأم، وقد وردت بها قراءة عن بعض السلف، "وله أخ من أم أو أخت من أم" وهذا ظاهر جدًا، حتى وإن لم ترد هذه القراءة؛ وذلك لأن الإخوة الأشقاء والإخوة لأب قد ذكر الله تعالى حكمهم في آخر السورة في قوله:{يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ} [النساء: 176] الآية.

وقوله: {فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} أي: إذا كانوا اثنين فأكثر فهم شركاء في الثلث، فإن كانوا ثلاثة أو أربعة أو أكثر فهم شركاء في الثلث وهنا لا يفضل الأخ على الأخت؛ لأن الله قال:{فَهُمْ شُرَكَاءُ} ومقتضى الشركة عند الإطلاق التسوية.

وقوله: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ} نقول فيها ما سبق، من أن هذه الوصية وصية شرعية في حدود ما أذن به الشرع.

وقوله: {أَوْ دَيْنٍ} أي: أو من بعد دين، و {أَوْ} هنا مانعة خلو كما سبق، لكنه قال هنا:{غَيْرَ مُضَارٍّ} أي: بشرط ألا

يكون المقصود بالوصية المضارة، فإن ثبت أن المقصود بها المضارة؛ فهي لاغية، كما لو علمنا أن هذا الميت الذي ليس له إلا إخوة من أم أنه أوصى بالثلث من أجل أن يضيق على الإخوة، فهذه وصية ضرار، فلا تنفذ؛ لأن الله اشترط في الوصية النافذة أن تكون غير مضار بها، وكذلك لو فرض أن المريض تدين دينًا يضر بالورثة يستغرق جميع ماله، فإنه في هذه الصورة ينظر فيه إذا كان قد ضار بهم، فإن الضرر ممنوع شرعًا.

وقوله: {وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ} (وصيةً) مفعول مطلق، عامله محذوف وجوبًا؛ لأن المقصود بها هنا الإلزام، والوصية بمعنى العهد المؤكد.

وقوله: {وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ} {عَلِيمٌ} بما يصلح عباده، {حَلِيمٌ} بمن عصاه فلا يعاجله بالعقوبة، والفائدة من ختم هذه الآية الطويلة - التي اشتملت على إرث الزوجين والإخوة لأم - بالعلم والحلم: أنه قد تكون الوصية مضارًا بها، ومع ذلك فلا يعجل الله للإنسان بالعقوبة، ولهذا ختم الله هذه الآية بهذين الإسمين الكريمين: العليم والحليم.

من فوائد الآية الكريمة:

1 -

أن الإرث ملك قهري، لا اختيار للإنسان فيه، لقوله:{وَلَكُمْ} ، فقد ملكنا الله إياه وأثبته حكمًا شرعيًا، فلو قال الزوج: أنا لا أريد نصيبي من زوجتي، قلنا له: لا، بل هو داخل في ملكك قهرًا لا خيار لك فيه، فإن قال: أريد أن أتفضل به لها في مشروع خيري، أو إن كان لها أولاد أتفضل به على أولادها، قلنا له: هذه ابتداءُ عطية.

وبناءً على ذلك فلو كان عليه دين يحتاج أن يبذل فيه هذا المال الذي ورثه، فإن تبرعه بهذا المال غير نافذ، وهذه الفائدة من قولنا أنه ملك قهري.

ويتفرع على هذا أيضًا لو كان الموروث شقصًا من أرض مشتركة، فليس للشريك أن يشفع، وصورتها: أن يكون للمرأة نصف أرض، ونصف الأرض الثاني لرجل آخر أجنبي، فماتت، فورث ورثتها نصيبها من هذه الأرض، وهو النصف، فليس للشريك أن يشفع؛ لأنه ملك قهري، لكن لو أنها باعت نصيبها في حياتها، فللشريك أن يشفع.

2 -

أنه يشترط في الميراث أن يكون الوارث حرًا، ويؤخذ هذا من اللام التي للتمليك، والعبد لا يملك، فلو كان زوج الحرة عبدًا، فإنها إذا ماتت لا يرث منها شيئًا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"من باع عبدًا وله مال فماله للذي باعه"

(1)

.

3 -

أن الميراث يشمل الأعيان، والديون، والحقوق، فالأعيان؛ كالدراهم والنقود والعقارات، والديون التي في ذمم الناس، والحقوق؛ كحق الشفعة، وحق الإنتفاع بالكلب المباح نفعه، وحق الإنتفاع بالسرجين النجس، وحق الإنتفاع بالدهن النجس - إذا قلنا بجواز الإنتفاع به - وما أشبه ذلك.

4 -

ثبوت الإرث بالزوجية؛ لقوله: {أَزْوَاجُكُمْ} ، ولا تثبت الزوجية إلا بعقد صحيح.

5 -

ثبوت الإرث ولو ماتت الزوجة قبل الدخول؛ لأنها تكون زوجة بمجرد العقد، سواء حصل الدخول أم لم يحصل.

6 -

أن الزوجة إذا بانت فلا توارث بين الزوجين، ويؤخذ من قوله:{أَزْوَاجُكُمْ} ؛ لأنها إذا بانت لم تكن زوجة، فلو طلقها وانتهت عدتها ثم ماتت، فلا ميراث له منها؛ لأنها صارت أجنبية منه لا تحل له إلا بعقد جديد، ولو طلقها طلاقًا بائنًا وماتت في العدة، فلا ميراث له منها؛ لأنها لما بانت منه لم تكن زوجته، بدليل أنها لا تحل له إلا بعد زوج إن كانت البينونة كبرى.

واستثنى العلماء من ذلك مسألة: وهي ما إذا أبانها في مرض موته المخوف متّهمًا بقصد حرمانها، فهنا أربعة شروط:

1 -

إذا بانت، 2 - في مرض موته، 3 - المخوف، 4 - متهمًا بقصد حرمانها. فإذا كان الأمر كذلك فإنها ترثه ولو انتهت العدة، ما لم تتزوج، أو تأت بمنافِ للزوجية؛ كالردة، فإن طلقها في الصحة طلاقًا بائنًا، ثم مات قبل انقضاء العدة، فإنها لا ترث؛ لأنه طلقها في الصحة كما سبق، وإن طلقها في مرض مخوف، ثم عوفي منه، ثم حصل له حادث فمات، فلا ترث؛ لأنه لم يمت بذلك المرض، وإن طلقها في مرض لكنه ليس بمخوف، وبعد ذلك ازداد به المرض حتى مات، فإنها لا ترث، وإن طلقها في مرض موته المخوف بطلبها، فإنها لا ترث؛ لأنه ليس متهمًا بقصد حرمانها.

إذًا: ينقطع التوارث بين الزوجين بالبينونة، إلا فيما إذا طلقها في مرض موته المخوف متهمًا.

7 -

أن للزوج النصف، بشرط عدمي وهو عدم الولد، لقوله:{إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ} .

8 -

أنه لا فرق بين أن يكون الولد واحدًا أو متعددًا، ذكرًا أم أنثى، ووجه الدلالة في هذه الآية: أن كلمة: {وَلَدٌ} نكرة في سياق النفي، فتكون للعموم.

وولد الولد كالولد، فلو كان لها ابن ابن فليس للزوج النصف؛ لأن أولاد الأبناء كأولاد الصلب.

9 -

عناية الله سبحانه بالمواريث، حيث جاءت الآيات على هذا التفصيل، لقوله:{فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ} .

10 -

أن المواريث مبنية على الحكمة، ووجهه: أنه إذا لم يكن للزوجة ولد فللزوج النصف، ومع الولد الربع؛ ليتوفر المال للولد.

11 -

أنه لا ميراث إلا بعد الدين والوصية، لقوله:{مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} وينبني على هذه الفائدة أمثلة: لو مات الميت وخلف ألفًا، وعليه ألف دينًا، فليس للورثة شيء؛ لأن الدين مقدم على الميراث، لكن كيف تكون الوصية مقدمة على الميراث، مع أن الوصية لا تجوز بأكثر من الثلث؟ يتضح هذا بالمثال: فلو هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة، فإن للزوج النصف؛ لعدم الفرع الوارث، وللشقيقة النصف؛ لتمام شروط إرثها النصف، وإذا قدرنا أن المال ستون ألفًا، كان للزوج ثلاثون ألفًا، وللأخت ثلاثون ألفًا، فإذا كانت المرأة المتوفاة قد أوصت بالثلث اختلف الحال، فللوصية الثلث عشرون ألفًا، وللزوج نصف الباقي عشرون ألفًا، وللأخت الشقيقة كذلك النصف عشرون ألفًا، فالوصية أعطيناها الحق كاملًا، وتجد أن

الميراث بدلًا من أنه كان للزوج النصف لم يكن له الآن إلا الثلث، وكذلك الأخت الشقيقة.

فتبين بذلك أن الوصية مقدمة على الميراث، ولو قدرنا أن الوصية كالميراث لاختلف الحكم، ولقلنا: عندنا ثلث زائدًا على الكُلّ، فتكون المسألة من ستة: للزوج النصف ثلاثة، وللأخت الشقيقة النصف ثلاثة، وللثلث اثنان، فتعول المسألة إلى ثمانية، فيكون نصيب الثلث الآن ربعًا، مع أنا أعطيناه حسب القسمة الأولى ثلثًا كاملًا، كما أن نصيب الزوج ربع وثمن، ونصيب الأخت ربع وثمن.

فالحاصل: أن الوصية مقدمة على الميراث؛ لأن الموصى له يعطى سهمه كاملًا، ثم يقسم الباقي على الورثة على حسب الميراث.

12 -

أن الزوجة حرة في التصرف بمالها، لقوله:{يُوصِينَ بِهَا} ، فأضاف الفعل إليها، ولو كانت لا تتصرف إلا بإذن الزوج، فلربما منعها الزوج من الوصية؛ لأن ذلك يضره.

13 -

الحكمة في توزيع الميراث، حيث جعل للأنثى التي من جنس الذكر نصف ما للذكر، وذلك في ذكر ميراث الزوجات.

14 -

بيان العدل في الدين الإسلامي، حيث لم يهضم المرأة حقها من الميراث، خلافًا لما كانوا في الجاهلية يفعلونه، حيث يحرمونها من الميراث، ويظهر العدل أيضًا بكونه عبَّر عن ميراث الزوجة بمثل ما عبر به عن ميراث الزوج.

15 -

أنه إذا كان الحديث عن النساء والرجال، فإن الحكمة أن يقدم الحديث عن الرجال؛ لأنه سبحانه بدأ بميراث الأزواج

قبل ميراث الزوجات، وهذا هو الموافق للفطرة، خلافًا لمن حرف الله فطرته، وغير سليقته، فصار يقدم النساء على الرجال في الذكر، ففي الإذاعات الغربية ومن قلدوها يقولون: أيها السيدات والسادة، وأخس من ذلك من يكتب على الحمام: حمام للسيدات، وإلى جنبه: حمام للرجال، ولا يقول: للسادة، فبدلًا من أن الأنثى كانت تطالب بحقها أصبحنا نحن نطالب بحقنا! حيث يجعل النساء سيدات، والرجال بوصف الرجولة فقط لا بوصف السيادة! وكل هذا مما يدل على ضعف الشخصية، كما قاله الحكيم المؤرخ ابن خلدون في مقدمته التي كلها فلسفة كما يقولون، حتى إن بعض العلماء أنكر أن تكون له؛ لأنها فوق مستواه، وهي عظيمة جدًا.

يقول: من عادة الأمم أن الأمة الضعيفة تقلّد الأمة القوية ولو بالباطل. ونحن الآن استضعفنا أنفسنا، وصرنا نقلد من قلب الله فطرتهم وسلبهم الدين في مثل هذه الأمور. نسأل الله أن يحمينا جميعًا.

16 -

أن ميراث الإخوة من الأم الثلث إن كانوا اثنين فأكثر، أو السدس إن كان واحدًا.

17 -

أنه يشترط لإرث الإخوة من الأم أن يكون الإرث كلالة؛ أي: ليس هناك فروع ولا أصول ذكور؛ لا والد، ولا ولد، أما الأصول الإناث؛ فإن الإخوة من الأم يرثون معهن.

18 -

التسوية بين الذكور والإناث في إرث الإخوة من الأم، ويؤخذ من قوله:{فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} ، وأصل الشركة يقتضي التسوية، كما أن البينية بالتسوية، فإذا قلت

لرجلين: هذه مائة درهم بينكما، فلكل واحد خمسون، وكذلك لما قال الله عز وجل في إرث الإخوة من الأم:{فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} ، فلما لم يذكر تفضيل الذكر على الأنثى، دل ذلك على أنهم سواء.

وهل يشاركهم غيرهم في التسوية بين الذكر والأنثى؟

لا يشاركهم غيرهم إلا لعارض، مثل: أن يهلك هالك عن بنتين وأبوين أم وأب، فهنا يستوي الأب والأم؛ لأن البنتين تأخذان الثلثين، وللأم السدس، وللأب السدس، لكن هذه التسوية لأمر عارض؛ لأنه لم يبق شيء بعد الفروض حتى يأخذه الأب.

ويرى بعض العلماء أن ذوي الأرحام لا يفرق بين ذكرهم وأنثاهم، فإذا مات ميت عن ابن أخت شقيقة، وبنت أخت شقيقة، فلهما ميراث أمهما بالسوية.

والصحيح في هذه المسألة: أنهم - أي: ذوي الأرحام - إن أدلوا بمن يُفضَّل ذكرهم على أنثاهم؛ فُضّل ذكرهم على أنثاهم، وإن أدلوا بمن لا يفضل ذكرهم على أنثاهم؛ لم يفضل ذكرهم على أنثاهم.

مثال ذلك: ابن أخت شقيقة وبنت أخت شقيقة، والقاعدة أن الإخوة الأشقاء يفضل الذكر على الأنثى، فنقول في هذا المثال: للذكر مثل حظ الأنثيين، وفي ابن أخ من أم، وبنت أخ من أم نقول: الميراث بينهما بالسوية؛ لأنهم أدلوا بمن لا يفضل ذكرهم على أنثاهم.

19 -

عناية الله عز وجل بالوصية والدين، حيث إنه كلما ذكر ميراثًا قال:{مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} ، ففي باب

الفروع والأصول في الآية السابقة قال: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ} ، وفي ميراث الزوجين قال بعد إرث كل زوج {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} .. {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} وفي الإخوة من الأم هنا قال:{مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} .

20 -

أن الوصية المضار بها لاغية، لقوله:{غَيْرَ مُضَارٍّ} ، ووصية المضارة حرام، وفيها إثم كبير، حتى إنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم:"إن الرجل أو المرأة ليعملان في الصالحات أربعين سنة، ثم يجوران في الوصية فيعذبان"

(1)

، وهذا دليل على أن الجور في الوصية من كبائر الذنوب.

21 -

وجوب العمل بما فرضه الله تعالى في الميراث، لقوله تعالى:{وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ} ، فالله عز وجل لا يوصي إلا بما هو حق، قال الله تعالى:{وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ} [النساء: 131].

22 -

أن هذه الوصية مبنية على أمرين: العلم والحلم، لقوله:{وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ} .

23 -

إثبات هذين الإسمين لله عز وجل، وهما: العليم والحليم، وهما يدلان على العلم والحلم، والقاعدة:"أن كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة، وليس كل صفة يشتق منها اسم، ولهذا كانت الصفات أوسع من الأسماء".

* * *

* قال الله تعالى: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13)} [النساء: 13].

يقول الله تعالى: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ} وهذه الجملة مكونة من مبتدأ وخبر، المبتدأ اسم الإشارة {تِلْكَ} ، والخبر {حُدُودُ اللَّهِ} ، والمشار إليه ما سبق من المواريث في الآية، ويحتمل أن يكون المشار إليه كل ما سبق من الأحكام قبل هذه الجملة، وذلك أن القرآن - وإن كانت آياته مفصلات -، لكنه في الحقيقة كلام واحد من حيث المعنى والسياق، ومعنى قولنا:"كلام واحد": أن بعضه ينبني على بعض، ولهذا اعتنى بعض المفسرين ببيان تناسب الآيات، كما اعتنى بعضهم ببيان تناسب السور، وهذا بحث جيد.

ولو قيل: إن الإشارة تعود إلى أقرب مذكور على حسب القاعدة أن الضمير يعود على أقرب مذكور، وكذلك الإشارة تعود إلى أقرب مذكور، كان المراد بالمشار إليه هنا ما ذكر في هذه الآية:{وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} [النساء: 12].

وقوله: {حُدُودُ اللَّهِ} حدود جمع حد: والحد هو الشيء الفاصل بين شيئين، ومنه حدود الأرض يفصل بعضها عن بعض.

وحدود الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: حدود واجبات، وحدود محرمات، أما الحدود الواجبات فهي ما أوجبه الله على عباده بشروطها وأركانها وواجباتها، وأما حدود النواهي فهي ما حرمه الله على عباده؛ كالزنى، واللواط، وشرب الخمر، وقتل النفس، وغير هذا، قال أهل العلم: وإذا قال الله: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا} [البقرة: 229] فهي من حدود الأوامر، وإذا قال:

{تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا} [البقرة: 187] فهي من حدود النواهي، فالزنى مثلًا نقول: هو حد من حدود الله، فلا تقربه، والصلاة حد من حدود الله، فلا تتعده؛ أي: لا تتجاوزه.

والآية هنا من حدود الأوامر.

ثم قال: {وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ} هذه الجملة شرطية، واسم الشرط فيها {وَمَنْ} ، وفعل الشرط {يُطِعِ} ، وهو مجزوم بالسكون كما هو ظاهر، وأصل {يُطِعِ}: يطيع، لكنها حذفت الياء لالتقاء الساكنين؛ لأن العين استحقت السكون بالشرط، والياء ساكنة، وقد قال ابن مالك في الكافية:

إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق

…

وإن يك لينًا فحذفه استحق

وقوله: "لينًا" أي: حرف من حروف اللين الثلاثة، وتنطبق الآية على الثاني، إلا في قوله:{يُطِعِ اللَّهَ} بكسر العين، فتكون على الأول.

إذًا: الآية جمعت بين الوجهين.

{وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ} قال العلماء: إن الطاعة هي موافقة الأمر، وتكون بفعل الأوامر، واجتناب النواهي، فتارك شرب الخمر امتثالًا لنهي الله عز وجل يقال: إنه مطيع، والمصلي يقال: إنه مطيع، وهذا إذا أفردت الطاعة، فإنها تشمل فعل الأوامر وترك النواهي، وأما إذا قرنت بالمعصية فقيل مثلًا: من أطاع الله، ومن عصى الله؛ كانت الطاعة في الأوامر خاصة، والمعصية في النواهي، والآية التي معنا من النوع الثاني، إذًا: المراد بها القيام بالأوامر.

وقوله: {وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} عطف اسم الرسول عليه الصلاة والسلام أو وصفه على اسمه تعالى؛ لأن طاعة الرسول من طاعة الله، كما قال الله تعالى:{مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ} [النساء: 80].

وقوله: {وَرَسُولَهُ} المراد به حين نزول القرآن رسول معين، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وأما حين قيام الشرائع السابقة فالمراد بالرسول من كانت شريعته قائمة، ففي عهد المسيح يكون المراد بالرسول عيسى، وفي عهد موسى يكون المراد بالرسول موسى

…

وهكذا، لكن بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم يكون المراد بالرسول محمدًا صلى الله عليه وسلم.

وقوله: {يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ} {يُدْخِلْهُ} جواب الشرط، وهو مجزوم بالسكون، والقاعدة ومقتضى الدلالة العقلية: أن الشرط يترتب على المشروط، فالشرط الطاعة، والمشروط الجزاء والثواب، فالمشروط يترتب على الشرط ترتبًا عقليًا، فهنا يكون قوله:{يُدْخِلْهُ} هو المشروط الذي اشترطه الله عز وجل لمن أطاعه، فتكون نتيجة حتمية ضرورة لصدق المخبر به؛ لأن المخبر به هو الله، وهو أصدق القائلين، والمخبر به قادر على فعله، ولهذا فإن الله تعالى يقول:{إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ} [الرعد: 31]؛ لأنه كامل الصدق، كامل القدرة، وإخلاف الوعد يأتي من أحد أمرين: إما الكذب؛ أي: كذب الواعد، وإما العجز وعدم القدرة، والله عز وجل لا يخلف الميعاد.

وقوله: {يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ} جنات: جمع جنة، وهي في الأصل: البستان الكثير الأشجار،

وسمي بذلك لأنه يستر من كان فيه لكثرة أشجاره، وهذه المادة "الجيم والنون" تدل على الستر، ومنها:"الجَنَان" وهو القلب؛ لأنه مستتر، و"الأجنة" وهي الأحمال في بطون الأمهات؛ لأنها مستترة، و"الجن"؛ لأنهم مستترون، و"الجُنة" ما يستتر به المقاتل؛ لأنها تستره، فهذه المادة كلها تدور على هذا المعنى، فالجنات: هي البساتين الكثيرة الأشجار، ولكنه لا يحسن أن نفسرها في هذا الموضع بهذا المعنى؛ لأنها إذا فسرت بهذا المعنى فكأنما حصر مدلولها بما يعرفه الناس، وسوف يقلل من أهمية الجنة الموعود بها.

ولهذا ينبغي أن تفسر بأنها الدار التي أعدها الله لأوليائه، وفيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، فإذا فسرت بهذا التفسير بقيت هيبتها في النفوس، لكن لو فسرت بالمعنى الأول؛ لتوهم الإنسان وقال: هذا كبستان فلان ابن فلان، كثير الأشجار، وكثير النخيل، وما أشبه ذلك.

والجنة أعظم مما في الدنيا بأضعاف مضاعفة، لا يعلمها إلا الله، قال ابن عباس رضي الله عنهما:"ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء"

(1)

، وإلا فالحقائق تختلف، كما قال الله تعالى:{وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} [الزخرف: 71]، وقال تعالى:{فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (17)} [السجدة: 17]، وفي الحديث القدسي: "أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، ولا

أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر"

(1)

.

وقوله: {تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ} الجريان معروف، وهو سير الماء على الأرض، وقوله:{مِنْ تَحْتِهَا} أي: من تحت هذه الجنات، فهي أشجار وارفة الظل، والأنهار تجري من تحتها، ولو تخيل الإنسان هذا النعيم، لوجده أكبر نعيم، وهذه الأنهار قد فسرها الله عز وجل في سورة القتال بقوله:{فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى} [محمد: 15]، فليس هو عسل نحل، إنما عسل مصفى، خلقه الله هكذا، ولبن ليس كلبن البقر أو الغنم، بل خلقه الله عز وجل أنهار، وكذلك الماء لا يأسن أبدًا مهما طالت مدته، بخلاف ماء الأرض فإنه يأسن وتتغير رائحته بطول المكث، والخمر لذة، {لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ (47)} [الصافات: 47].

وقوله: {مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ} قال العلماء: إنها تجري من تحتها، ولا تحتاج إلى بناء يمنع تسرب الماء، ولا إلى حفر أخدود، بل تسير هكذا حيثما أردت، قال ابن القيم في النونية:

أنهارها في غير أخدود جرت

…

سبحان ممسكها عن الفيضان

فهي أنهار لا تحتاج إلى حفر سواقي، ولا إلى إقامة أخدود، بل تجري هكذا على الأرض، وقال أهل العلم أيضًا: إنها تجري حيثما أراد الإنسان، من دون أن يحتاج إلى مواد البناء ونحوها، بل يريدها بقلبه أو يأمرها بلسانه .. اللهم اجعلنا من أهلها.

وقوله: {خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} خالدين: حال من الضمير في قوله: {يُدْخِلْهُ} ، لكن يشكل عليه أن الحال كالنعت، والنعت يتبع المنعوت في إفراده وتثنيته وجمعه، وهنا صاحب الحال مفرد والحال جمع، فما هو الجواب عن ذلك؟

الجواب عن ذلك: أن نقول: إن صاحب الحال عائد على "من" الشرطية، و"من" الشرطية يجوز فيها مراعاة لفظها ومراعاة معناها، فإن راعيت اللفظ أعدت الضمير إليها مفردًا، وإن راعيت المعنى أعدت الضمير إليها جمعًا، وكذلك ما يشبه الضمير من الحال والصفة وما أشبهه، فيجوز مراعاة المعنى ومراعاة اللفظ، فهنا يقول الله:{يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا} فراعى اللفظ في قوله: {يُدْخِلْهُ} والمعنى في قوله: {خَالِدِينَ} ، ويجوز أن تراعي اللفظ والمعنى وتعود مرة ثانية لمراعاة اللفظ، قال الله عز وجل:{وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا} [الطلاق: 11]، فراعى في الأول اللفظ، ثم راعى المعنى، ثم راعى اللفظ، وهذا جائز في اللغة العربية.

وقوله: {خَالِدِينَ فِيهَا} قال العلماء: الخلود هو المكث الدائم، إلا أن يدل دليل على أنه مؤقت، فيراد به المكث الطويل، وإلا فالأصل أن الخلود هو الدوام، لكن إن وجد دليل يدل على أن المراد به طول المكث؛ عمل به.

وقوله: {وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} المشار إليه ما ذكر من هذا الثواب الذي أعده الله لمن أطاعه.

{الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} الفوز معناه: الربح، يقال: فاز فلان، بمعني: ربح، والعظيم: معناه: ذو العظمة، والعظمة: هي ضخامة الشيء، وجلالة الشيء، وكثرة الشيء أيضًا، ومعلوم أن نعيم الجنة يتصف بالضخامة والجلالة والدوام، فهو أعظم فوز، ونظير ذلك قوله تعالى:{فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ} [آل عمران: 185].

وإعراب هذه الجملة: "ذا" اسم إشارة مبتدأ.

{الْفَوْزُ} خبر المبتدأ.

{الْعَظِيمُ} صفة للفوز.

ولو قال قائل: إن {الْفَوْزُ} بدل، أو عطف بيان، أو نعت لـ "ذلك"، ويكون المعنى: وذلك الفوز هو العظيم؛ لكان صالحًا، لكن الإعراب الأول أحسن.

ويذكر أن الزمخشري - وهو من المعتزلة - قال تعليقًا على قوله تعالى: {فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ} قال: أيُّ فوز أعظم من أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة؟ ! والإستفهام هنا بمعنى النفي؛ أي: لا فوز أعظم من ذلك، وقال بعض المحشين عليه والمتعقبين له: إنه أراد بذلك نفي رؤية الله عز وجل؛ لأن رؤية الله أعظم من الجنة وما فيها، وأعظم فوزًا، والله أعلم بمراده.

فمن نظر إلى اللفظ قال: إنه لا دلالة فيه في الواقع؛ لأن من لازم دخول الجنة النظر إلى وجه الله، ومن عرف حال الرجل وأنه معتزلي - ولكنه ذكي - قال: لعله أراد ذلك، ولو وقعت مثل هذه العبارة من شخص معروف بأنه يؤمن برؤية الله عز وجل، لما

فسرناها بهذا التفسير، ونقول: إنه أراد نفي الرؤية، لكن من عرف حاله لم يستبعد أن يكون هذا مراده.

من فوائد الآية الكريمة:

1 -

أن المواريث من حدود الله.

2 -

أن من نفَّذ هذه المواريث على ما فرض الله فله هذا الثواب.

3 -

أن قسمة المواريث من العبادات، وتؤخذ من ترتيب الثواب عليها، ووصف ذلك بأنه طاعة.

4 -

عناية الشرع بإيصال الحقوق إلى أهلها؛ لأن حقيقة المواريث أن توصل الحقوق إلى أهلها، والله عز وجل حكم عدل، يريد من عباده أن يوصلوا الحقوق إلى أهلها.

5 -

أنَّ طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة لله، ولهذا عطفها بالواو الدالة على الجمع والإشتراك.

فإن قال قائل: ما الجمع بين هذه الآية وبين قول الرسول عليه الصلاة والسلام لرجل قال له: ما شاء الله وشئت: "أجعلتني لله ندًا؟ بل ما شاء الله وحده"

(1)

.

فالجواب: أن الأمور الشرعية لا حرج أن تقرن الرسول عليه الصلاة والسلام مع الرب عز وجل بالواو، وأما الأمور الكونية فلا يجوز؛ لأنها من خصائص الربوبية، وفعل العبد بعد فعل الله، أما الحكم فإن حكم الرسول حكم لله، ولهذا

قال الله عز وجل: {وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ} [التوبة: 59] ولم يقل: ثم رسوله؛ لأن هذا الإيتاء إيتاء شرعي، إيتاء للزكاة والأموال الشرعية، أما الأمور الكونية فلأنها من خصائص الربوبية، فلا بد أن يكون فعل العبد بعد فعل الله، فقول:"ما شاء الله وشئت" لا يجوز؛ لأنه جعلت مشيئة الرسول صلى الله عليه وسلم كمشيئة الله، وليس كذلك، لكن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم كطاعة الله، قال الله:{مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ} [النساء: 80] فجعل الله طاعة الرسول طاعة له.

وأما حديث علي بن حاتم في صحيح الإمام مسلم قال: أن رجلًا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"بئس الخطيب أنت، قل: ومن يعص الله ورسوله فقد غوى"

(1)

، فأحسن ما قيل في الجواب عن ذلك: أن الرسول صلى الله عليه وسلم أثنى عليه شرًا، لكون المقام لا يقتضي هذا، فالمقام يقتضي أن يفصل ويبسط؛ لأنه ربما تخاطب قومًا بمثل هذا الخطاب فيظن أنه لا يكون غي إلا إذا كان الأمر من الله ورسوله، فلكل مقام مقال، فالرسول عليه الصلاة والسلام إنما أثنى عليه شرًا؛ لكونه لم يستعمل في الخطبة السياق المناسب، لا لأن هذا ممنوع؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه قال مثل هذا.

وما ذكره بعض العلماء حيث قال: إنما أنكر عليه لأنه قال: "من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما" وسكت، ثم قال:

"فقد غوى"، فكأن قوله:"يعصهما" معطوفة على "يطع"، فهذا بعيد، ويحتاج لإثبات أنه سكت، ثم لو سكت المتكلم فقال:"ومن يعصهما"، ثم قال:"فقد غوى" فإنه يعرف أن هذه الجملة مفرعة على ما قبلها.

6 -

إثبات الجزاء يوم القيامة، لقوله:{يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ} ووجه ذلك: أن إدخال الجنات ليس في الدنيا، وإنما هو في الآخرة.

مسألة: قال العلماء: إن الجمع بين قوله تعالى: {جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [السجدة: 17]، وبين قوله صلى الله عليه وسلم:"لا يدخل الجنة أحد بعمله"

(1)

بأن نجعل الباء في قوله: {جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} للسببية، وأن نجعل الباء في قوله:"لا يدخل الجنة أحد بعمله" للمعاوضة والبدل، فإنه لو قورن العمل بالثواب لأحاط الثواب بالعمل، ولم يكن مقابلًا له، ثم إن توفيق الإنسان للعمل الصالح نعمة تحتاج إلى شكر.

7 -

بيان نعيم هذه الجنات، وأن الأنهار تجري من تحتها، وأنواع هذه الأنهار معروفة في آيات أخرى.

8 -

دوام نعيم هذه الجنات، لقوله:{خَالِدِينَ فِيهَا} ، والخلود هنا مؤبد، وقد ذكر الله عز وجل ذلك في عدة آيات من القرآن، وأجمع المسلمون على أن نعيم الجنة مؤبد، ولم يذكر في ذلك خلاف.

9 -

أن هذا النعيم هو الربح العظيم الذي لا يماثله شيء، لقوله:{وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} .

* * *

* قال الله تعالى: {وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ (14)} [النساء: 14].

يقول الله تعالى: {وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} ، المعصية: مخالفة الأمر، أو الوقوع في النهي، فمن ترك الواجب فقد عصى، ومن فعل المحرم فقد عصى، يقول شيخ الإسلام: فعل المنهي يعتبر ترك واجب، والقاعدة صحيحة، فترك الواجب وقوع في النهي، وفعل النهي ترك للواجب؛ لأنه يجب الكف عن المنهي، ويستشهد لذلك بقول ابن عباس رضي الله عنهما:"من نسي من نسكه شيئًا أو تركه فليهرق دمًا"

(1)

، والدم على من فعل المنهي في الحج، وفعل المنهي ترك للواجب.

ونقول في قوله: {وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} [النساء: 13]، ما قلنا في قوله:{وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} [النساء: 13]، إلا أن الإعراب هنا يختلف، فإن {يَعْصِ}: فعل الشرط مجزوم بحذف حرف العلة وهو الياء.

وقوله: {وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ} {وَيَتَعَدَّ} معطوف على {يَعْصِ} المجزوم، وهو مجزوم بحذف الألف، وأصله "يتعدى".

وقوله: {وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ} أي: يتجاوزها، والمراد بالحدود هنا: الأوامر؛ أي: يتجاوز ما حدَّه الله بأوامره.

وقوله: {يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا} هذا هو جواب الشرط، والنار معروفة.

وهنا لطيفة: في قول الله تعالى عن أهل النار: {خَالِدًا فِيهَا} ، وقال عن أهل الجنة:{خَالِدِينَ فِيهَا} [النساء: 13].

والحكمة في ذلك: أن أهل الجنة يتنعمون باجتماع بعضهم إلى بعض، ولهذا قال:{خَالِدِينَ فِيهَا} [النساء: 13] أما أهل النار - والعياذ بالله - فقد ورد أن كل واحد منهم في تابوت لا يرى أحدًا ولا يراه أحد، اللهم إلا على سبيل التقريع، فهذا هو السر، والعلم عند الله.

وقوله تعالى: {وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ} ؛ أي إدخاله النار، وخلوده فيها، لا يبقى مستقرًا أبدًا، بل هو معذب عذاب إهانة، فيكون عذابًا جسميًا وعذابًا قلبيًا نفسيًا؛ لأن العذاب الجسمي أهون من العذاب والألم القلبي، ولهذا قال العلماء: ينبغي أن يُختن الإنسان وهو صغير؛ لأن ختان الصغير ليس فيه إلا الألم الجسمي، أما إذا ختن وهو كبير صار هناك ألم جسمي وألم نفسي قلبي، فإنه يفكر ويقول: ربما يزداد الجرح، وربما يموت، وما أشبه ذلك، لكن الصغير إذا برد عليه سكت، وإذا صال عليه الوجع صاح، وإذا حملناه إن كان لا يستطيع المشي سكت.

فعذاب أهل النار - والعياذ بالله - عذاب مهين؛ أي: ذو إهانة؛ لأنهم يقرعون ويوبخون.

من فوائد الآية الكريمة:

1 -

أن معصية الله عز وجل سبب لدخول النار؛ لقوله: {وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا} ، وإنما قلنا: سبب؛ لأنه قد يتخلف لوجود مانع، وهو: عفو الله عز وجل في غير الشرك، أما الشرك فلا بد أن يدخل صاحبه النار ويخلد؛ لقوله تعالى:{إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ} [المائدة: 72]، وعلى هذا فنقول: المعصية إن كانت دون الشرك فهي سبب لدخول النار، وليس

دخول النار واجبًا بها، إذ قد يعفى عنه، وإن كانت شركًا فهي سبب حتمي، فلا بد أن يدخل صاحبها النار ويخلد فيها.

أما الشرك الأصغر فليس سببًا للخلود، لكن هل هو سبب للدخول؟ هذا ينبني على معنى قوله تعالى:{إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ} [النساء: 48] هل هذا الشرك عام أو مطلق؟ فإن قلنا: إنه عام، صار الشرك ولو كان أصغر لا يغفر، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: إن قوله: {أَنْ يُشْرَكَ بِهِ} فعل دخل عليه حرف مصدري، فيؤول إلى مصدر أي: إشراكًا به، و"إشراك" نكرة في سياق النفي، فتكون للعموم.

لكن في نفسي من هذا شيء، والشرك الأصغر أكبر من الكبائر، قال ابن مسعود رضي الله عنه:"لأن أحلف بالله كاذبًا أحب إليّ من أن أحلف بغيره صادقًا"

(1)

.

والشرك الأصغر: كل ما أطلق عليه الشارع اسم شرك، وهو لا يخرج من الملة.

2 -

تحريم الوصية للوارث؛ لأنك إذا أوصيت للوارث فقد تعديت الحدود، فإذا أوصت المرأة لزوجها بالثلث، كان له على مقتضى الوصية ثلث ونصف، وهذا تعد للحدود، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم:"إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث"

(2)

.

3 -

تقسيم المخالف إلى عاص ومتعدٍ للحدود، فالمعصية هنا: فعل المحرم، وتعدي الحدود: ترك الواجب، أو الغلو فيه.

4 -

أن معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم معصية لله، أو كمعصية الله؛ لأنه قرنها بمعصية الله بحرف يقتضي التسوية.

5 -

أن من جمع بين الأمرين: المعصية، وتعدي الحدود، فإنه يُدخَل النار. ولكن هل هو دخول أبدي أو دخول مؤقت؟ الجواب أن يقال: حسب المعصية؛ لأن الله ذكر في الآية التي قبلها أن من أطاع الله ورسوله دخل الجنات، وهنا قال: من عصى الله ورسوله دخل النار، فيقال: الطاعة الغالبة يدخل فيها صاحبها الجنة بدون أن يدخل النار، والمعصية الغالبة - التي ليس فيها طاعة - يدخل فيها النار، والجامع بين الطاعة والمعصية يدخل النار والجنة؛ لأنه وجد فيه سبب دخول الجنة والنار، فيعطى الحكم جزاء وفاقًا.

وعلى هذا: فالعاصي معصية مطلقة، والمتعدي للحدود تعديًا مطلقًا، يدخل النار ولا يدخل الجنة، والذي جمع بين المعصية والطاعة: إن غلبت الطاعة لم يدخل النار، وإن غلبت المعصية دخل النار بقدر ذنبه وخرج منها.

6 -

إثبات الخلود في النار، لقوله:{خَالِدًا فِيهَا} ، وقد ذكر الله سبحانه أن الخلود في النار مؤبد في آيات ثلاث من القرآن: في سورة النساء، وفي سورة الأحزاب، وفي سورة الجن؛ ففي سورة النساء قال الله تعالى:{إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا (168) إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (169)} [النساء: 168، 169]، وفي سورة الأحزاب قال الله تبارك وتعالى:{إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا (64) خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا (65)} [الأحزاب: 64، 65]، وفي

سورة الجن قال تعالى: {وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا} [الجن: 23]، وإذا كان الله تعالى قد ذكر التأبيد في آيات ثلاث، فإن أي قول يخالف ذلك فهو ساقط؛ لأن من لزوم الخلود لزوم المكان، فإذا قيل: إنه خالد في النار أبدًا، لزم أن يكون المكان الذي يخلد فيه مؤبدًا، وإلا فلا معنى للتأبيد، فقول بعض العلماء: إنهم خالدون فيها أبدًا ما دامت باقية، قول ساقط لا وجه له من النظر؛ لأن الله صرح بتأبيد الخلود، ويلزم من تأبيد الخلود في المكان أبدية المكان، وإلا لم يكن للتأبيد فائدة.

7 -

أن الذين في النار - والعياذ بالله - يعذبون عذابًا مهينًا؛ أي: ذا إهانة، وليسوا مكرمين.

فإن قال قائل: كيف نجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى: {ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ (48) ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ (49)} [الدخان: 48، 49]؟

فالجواب من أحد وجهين:

الوجه الأول: إما أن يكون ذلك على سبيل التهكم به.

الوجه الثاني: وإما أن يكون هذا ليذكر حاله في الدنيا، والمعنى: أنت العزيز الكريم في الدنيا؛ حتى يزداد حسرة، وهو أنه في الدنيا كان عزيزًا كريمًا، والآن صار ذليلًا مهينًا. وكلا الأمرين يحصلان لهذا الذي يوجه له هذا الخطاب، فإنه يصب من فوق رأسه الحميم، ثم يقال:{ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ (49)} ، ولا شك أنه سوف يرى أنه يقال له ذلك على سبيل التهكم، ثم يذكر هو أيضًا حاله في الدنيا، وأنه كان في الدنيا عزيزًا مكرمًا، والآن وصل إلى هذا الحد من الإهانة والعياذ بالله.

* * *

* قال الله تعالى: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (15)} [النساء: 15].

{وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ} اللاتي: مبتدأ، وخبره جملة {فَاسْتَشْهِدُوا} .

وقد اقترنت الفاء بخبر المبتدأ؛ لأنه لما كان المبتدأ اسمًا موصولًا كان مشبهًا لاسم الشرط في العموم، فأعطي حكمه، واقترنت الفاء بخبره، ومنه قول النحويين في المثال المشهور:"الذي يأتيني فله درهم"، فإنه نائب مناب قولك:"من يأتني فله درهم"، فالإسم الموصول لما أشبه الشرط في العموم، صار دخول الفاء في خبره كدخول الفاء في جواب الشرط.

وقوله: {وَاللَّاتِي} جمع التي، لكنه على غير القياس؛ لأن هذه الأسماء غير مشتقة.

وقوله: {يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ} الفاحشة: ما يستفحش شرعًا وعرفًا، والذي يستفحش شرعًا يستفحش عرفًا؛ أي: في أعراف المسلمين لا في أعراف غير المسلمين، وإنما قيدنا بذلك؛ لأن الزنا فاحش شرعًا، وفاحش عرفًا في عرف المسلمين، لكنه في عرف الكفار ليس بفاحش، ومن هنا نعرف أن قول الرسول عليه الصلاة والسلام:"الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس"

(1)

، أن هذا خاص بالمسلم الذي يكره الإثم ويخشى أن يطلع عليه الناس في حال إثمه، وإلا فإن الكافر لا يحوك في نفسه الإثم.

والمراد بالفاحشة هنا الزنا، ودليل ذلك قوله تعالى:{وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً} [الإسراء: 32]، وعلى هذا فتكون "أل" للعهد الذهني؛ لأنه لم يذكر، لكنه معروف شرعًا، وإنما قررنا ذلك لرد قول من يقول - كأبي مسلم الخراساني -: إن المراد بها السحاق بين النساء. وهذا بعيد عن الصواب، ولم يذهب إليه أحد من الصحابة والتابعين فيما نعلم، والصواب أن المراد بها الزنا.

وقوله: {مِنْ نِسَائِكُمْ} المراد به الجنس؛ أي: من جنس النساء، سواء كانت من الزوجات أو من غير الزوجات. {ومِنْ} في قوله:{مِنْ نِسَائِكُمْ} بيان للموصول في قوله: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ} .

وقوله تعالى: {فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ} أي: اطلبوا شهادة أربعة، وقوله:{أَرْبَعَةً} عدد يدل على أن المعدود مذكر؛ لأن العدد المؤنث يكون معدوده مذكرًا فيما دون العشرة، فتقول: تسعة رجال، وتسع نساء.

وقوله: {أَرْبَعَةً مِنْكُمْ} الخطاب للمسلمين؛ لأن من شرط الشهادة - ولا سيما في هذا الأمر العظيم - أن يكون الشاهد مسلمًا.

قوله: {فَإِنْ شَهِدُوا} أي: على فعل الفاحشة {فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا} والخطاب هنا في قوله: {فَأَمْسِكُوهُنَّ} عام، والذي يقصد به ولي الأمر؛ إما الخاص، وإما العام.

وقوله: {فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ} جمع بيت؛ أي: أمسكوها

في بيتها واحبسوها حتى لا تخرج؛ لأن ذلك وسيلة إلى تقليل الزنا، حيث تبقى محبوسة في بيتها ولا تخرج فتفتن الناس وتفتتن.

وقوله: {حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ} يتوفاهن: أي: يقبضهن، يقال: توفيت حقي من فلان؛ أي: قبضته.

وقوله: {الْمَوْتُ} أي: ملك الموت، كما قال تعالى:{قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ} [السجدة: 11]، ولكن قد يعبر عن ذلك بالموت توسعًا.

والموت: هو فقد الحياة، وذلك بخروج الروح من البدن؛ لأن الروح في البدن عارية، متى دعيت خرجت.

وقوله: {أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا} {أَوْ} حرف عطف، و {يَجْعَلَ} معطوفة على "يتوفى" فهي منصوبة، والمعنى: أو يُصيِّر لهن سبيلًا؛ أي: طريقًا للخلاص من هذا الإمساك، وقد جعل الله لهن سبيلًا بقوله تعالى:{الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [النور: 2] قال النبي صلى الله عليه وسلم: "خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلًا: البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم"

(1)

، فتبين بهذا أن المراد بالسبيل هو ما شرعه الله تعالى من حد الزاني جلدًا وتغريبًا، أو جلدًا ورجمًا.

من فوائد الآية الكريمة:

1 -

عظم الزنا، وأنه من الفواحش؛ لأنه بالإتفاق أن المراد

بذلك الزنا، والقول بأنه السحاق قول ضعيف لا يعول عليه.

2 -

أنه لا بد في الزنا من شهادة أربعة رجال عدول، لقوله:{فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ} وقوله: {مِنْكُمْ} الخطاب للمؤمنين، والصحابة كلهم عدول، أو نقول: إنه خطاب للصحابة كلهم، ويحمل هذا الإطلاق على العدالة، كما قال تعالى:{وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2].

3 -

الإشارة إلى أن الرجل أقوى في الشهادة من المرأة وأثبت؛ وذلك لأن الله تعالى لم يعتبر في الزنا إلا شهادة الرجال.

4 -

أن الحد يدرأ بالشبهة، وذلك لأن اشتراط أربعة رجال من أجل إثبات الشهادة، وشهادة النساء الأربع فيها شبهة؛ لأنهن لم يضبطن، كما قال تعالى:{أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} [البقرة: 282]، ولا شك أن الحدود تُدرأ بالشبهات، ولكن يبقى عندنا مناط الحكم، بمعنى: ما هي الشبهة التي يُدرأ بها الحد؟ فمن العلماء من توسع فيها حتى قال: إنه لو استأجر امرأة للزنا فزنى بها فلا حد عليه؛ لأن استئجاره إياها شبهة، كمن استأجر بيتًا يسكن فيه، ومن العلماء من توسط، ومنهم من شدد، والغالب أنَّ الأقوال إذا اختلفت على ثلاثة فإن الوسط هو الصحيح.

5 -

أنه لا بد من تصريح الشهداء بالشهادة في باب الزنا، لقوله:{فَإِنْ شَهِدُوا} ، ولهذا يجب أن يقول الشهود: رأينا ذكره في فرجها قد أدخله فيه كما يدخل الميل في المكحلة، فلا يكفي أن يقول الشهود: رأينا رجلًا على امرأة وهما عراة، ورأينا ذكره بين فخذيها، بل لا بد من التصريح بالجماع، كما قال الرسول عليه

الصلاة والسلام لماعز: "أنكتها؟ لا تكني"، أو قال:"لا يكني"

(1)

.

ولهذا قال شيخ الإسلام في زمنه: "إنه لم يثبت حد الزنا بالشهادة إلى يومنا هذا"؛ لأنها صعبة.

فإن قال قائل: هل يمكن أن نثبته بالتقاط الصورة؟

فنقول: كنا نقول بذلك، لكن لما تبين لنا دبلجة المصورين قلنا: لا نثبته، والدبلجة أنهم يلفقون صورة، ويجعلون رجلًا على امرأة قد جامعها، وليس الأمر كذلك، والدبلجة هذه مشكلة كبيرة نسأل الله أن يكفينا شرها، فقد بدؤوا يدبلجون الكلام، ويأخذون مثلًا من بعض كلامي حرفًا في كلمة من الكلمات، وحرفًا من كلمة أخرى، ويركبون بعضها على بعض، فينشؤون خطبة بصوتي على ما يريدونه، والصوت صوتي، ونبرات الكلام نبرات كلامي، فأي إنسان يريد أن يتقول على شخص فإنه يمكنه ذلك، لكن أسأل الله أن يسخر فيروسًا لهذه الآلات، كما أن هناك فيروسًا للكمبيوتر؛ حتى نسلم ويسلم الناس من شرها.

6 -

أن حبس المرأة في بيتها من أسباب درء الفتنة، لقوله:{فَأَمْسِكُوهُنَّ} ؛ لأن هذا نوع من العقوبة من وجه، وكف لأسباب الفتنة من وجه آخر.

7 -

الإشارة إلى أن البيت خير للمرأة، لقوله:{فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ} ، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم:"بيوتهن خير لهن"

(2)

.

8 -

أنه لا يجوز حبس المرأة في بيتها بحيث تمنع من

الخروج، إلا إذا كان هناك فتنة وشر، وإلا فالأصل أنها لا تمنع من الخروج من البيت، ويؤيد هذا أن الله تعالى أوجب بقاء المرأة المتوفى عنها زوجها في بيتها، فدل ذلك على أن غيرها لا يلزمها البقاء في البيت، وهو كذلك، فالبيت ينبغي أن نرغب النساء في البقاء فيه، ولكن لا نلزمهن بذلك.

9 -

مشروعية العقوبة بالحبس المؤبد، والأقرب أن للعقوبة بالحبس المؤبد أصلًا في الشرع؛ أما أن نجعل ذلك مشروعًا وهو قد نسخ، ففي النفس منه شيء.

10 -

إثبات الجعل لله عز وجل، لقوله:{أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا} ، والجعل نوعان: جعل شرعي، وجعل كوني قدري، ومن أمثلة الجعل الشرعي: قوله تعالى: {جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ} [المائدة: 97]، وقوله:{مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ} [المائدة: 103].

فقوله: {مَا جَعَلَ} أي: جعلًا شرعيًا، أما قدريًا فإنه قد جعل البحيرة والسائبة والوصيلة والحام موجودة، وأمثلة الجعل الكوني كثيرة في القرآن؛ كقوله تعالى:{وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا (9) وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا (10) وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا (11)} [النبأ: 9 - 11] والأمثلة كثيرة.

11 -

إثبات الأفعال الإختيارية لله عز وجل؛ أي: إثبات صفة الفعل المتجدد لله، والفعل المضاف إلى الله ثلاثة أنواع: جنس، ونوع، وفرد.

فالأول: الجنس، وهو صفة أزلية أبدية؛ أي: أن الله لم يزل ولا يزال فعّالًا، فهو فعّال في الأزل، كما هو فعال في الأبد، ولهذا كان القول الراجح من أقوال العلماء: القول بتسلسل الحوادث في الماضي كما هي في المستقبل، لكننا لا نعلم ما

تسلسل في الماضي إلا ما أُخبرنا به فقط؛ وإلا فنحن نؤمن بأن الله لم يزل ولا يزال فعّالًا.

والثاني: النوعي، وذلك مثل الإستواء على العرش، وهذا حادث، فإن الله لم يستو على العرش قبل خلق العرش.

والثالث: الآحادي، وذلك كالنزول إلى السماء الدنيا كل ليلة، والمجيء للفصل بين العباد، والنزول إلى السماء الدنيا عشية عرفة، والغضب عند وجود سببه، والرضا عند وجود سببه، والضحك عند وجود سببه، والعجب عند وجود سببه، وغير ذلك.

وقد أثبت أهل السنة والجماعة ذلك، وأنكره الأشاعرة والمعتزلة ومن سلك سبيلهم، وقالوا: لا يمكن أن يوصف الله بصفة حدوثية أبدًا، ولهذا يرون أن القرآن الذي بين أيدينا قديم، وعللوا هذا الحكم الفاسد فقالوا: إن قيام الحوادث بالله عز وجل يقتضي أن يكون حادثًا؛ لأن الحوادث لا تكون إلا في حادث، ولا شك أن هذه علة عليلة؛ بل ميتة، فإن كون الحوادث تقوم بالله عز وجل وأنه يفعل ما يريد، هذا دليل على كماله، وكمال حياته، ولو تصور الإنسان ربًّا لا يفعل، وربًّا يفعل، لكان مقتضى الفطرة أن الثاني أكمل بلا شك، فالصواب بلا شك أن أفعال الله عز وجل كما تكون جنسًا، تكون نوعًا، وتكون فردًا آحادًا.

* * *

* قال الله تعالى: {وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا (16)} [النساء: 16].

{وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا} اللذان: في مقابل اللاتي، وتكون للذكور، ولكن المقابلة ليست بتامة، فهنا قال:"اللذان"، وهناك قال:"اللاتي"، وقد قال بعض العلماء: إن المراد باللذان هنا: الزاني والزانية، ولكن الزانية سبق حكمها، وهو أنها تحبس في البيت، والزاني يؤذي ولا يُحبس في البيت. وقال بعض العلماء: المراد بهما اللوطيان؛ أي: الفاعل والمفعول به، وأضاف الإتيان إلى المفعول به مع أنه مأتي؛ لأن القابل الراضي كالفاعل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم:"من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به"

(1)

.

والصحيح أن "اللذان" يراد بهما اللائطان؛ أي: الرجل الذي يلوط بآخر، والعياذ بالله.

ولكن لماذا عبر في حق النساء بـ "اللاتي" وفي حق الذكور بـ "اللذان"؟

لأن فشوَّ الزنا في النساء أكثر من فشو اللواط في الذكور، وقد كانوا في الجاهلية لا يعرفون اللواط، حتى إن بعضهم يقول: لولا أن الله قص علينا ما قص من نبأ قوم لوط، لما كنا نتصور أن هذا يقع؛ لأنه لا يتصور أن رجلًا يرضى أن يُفعل به كما يفعل بالمرأة! ! !

هذا شيء مستحيل فطرة، ومستحيل شرعًا، فلذلك عبر عن

اللواط بأدنى ما يمكن أن يتحقق به وهو اثنان، بخلاف الزنا في النساء فإنه كثير.

وقوله: {وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ} الضمير في {يَأْتِيَانِهَا} يعود على الفاحشة، وفاحشة الرجال هي اللواط، وهي أعظم من فاحشة الزنا؛ والدليل على عظمها: أن لوطًا قال لقوله: {أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ} [الأعراف: 80]، وفي الزنا قال الله عز وجل:{إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً} [النساء: 22] أي: من الفواحش، أما اللواط فقال عنه: الفاحشة؛ لأنها - والعياذ بالله - مستفحشة في عقل كل إنسان.

ثم إن الزنا جنسه مما يباح بالعقد، واللواط لا يباح بأي حال من الأحوال، لا بعقد ولا بغيره، فكان أفحش.

وقوله: {فَآذُوهُمَا} أي: بالسب، والتعيير، والضرب، والإعراض على سبيل التعزير، والهجر، وما أشبه ذلك مما يتأذيان به.

وقوله: {فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا} أي: إن تابا مما وقع منهما، وأصلحا عملهما في المستقبل، فأعرضوا عنهما؛ لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فيعرض عنه؛ لأن السبب ما دام موجودًا، فإن المسبب يتبعه، فإذا زال السبب زال المسبب.

وقوله: {إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا} توابًا: صيغة مبالغة، وذلك لكثرة توبته وكثرة من يتوب عليهم؛ فالذين يتوب الله عليهم لا يحصون، وتوبته عز وجل لا تحصي، فلهذا عبر بصيغة المبالغة، وتوبة الله على العبد نوعان: توبة قبل فعل التوبة، وتوبة بعدها؛ فالتوبة التي قبل فعل التوبة معناها: التوفيق للتوبة، كما

قال تعالى: {ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا} [التوبة: 118]، والتوبة التي بعد التوبة هي: قبول التوبة، كما قال تعالى:{وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ} [الشورى: 25]، والله سبحانه تواب بهذا المعنى وبهذا المعنى، فهو تواب؛ أي: مهيئ للتوبة لمن شاء من عباده، وتواب؛ أي: قابل للتوبة.

{رَحِيمًا} أي: ذو رحمة يوصلها إلى من شاء من عباده؛ كما قال تعالى: {يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ (21)} [العنكبوت: 21].

وفي هذه الآية شيء من الإشكال، وهو قوله:{إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا} ، فإن المعروف أن "كان" للمضي، ويفهم منها أن هذا الوصف كان فزال، كما لو قلت: كان فلان طالب علم، المعنى: فيما مضى.

وقد أجاب العلماء عن هذا الإشكال: بأن "كان" قد تسلب منها الدلالة على الزمن، ويكون المراد بها تحقق الإتصاف بخبرها، وكل ما أضيف إلى الله من هذا التركيب فإن هذا هو المراد به؛ كقوله تعالى:{إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا} [الأحزاب: 24]، وقوله:{وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا} [الأحزاب: 27]، وقوله:{وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا} [النساء: 126] وما أشبه ذلك. فالمراد أنه متصف به أزلًا وأبدًا، ولكن أتت "كان" لتحقيق اتصافه بهذا الوصف.

من فوائد الآية الكريمة:

1 -

أن اللواط له حكمان:

الحكم الأول: ما دلت عليه الآية، وهو أن الذي يأتي

الفاحشة من الرجال يؤذى بالقول وبالفعل، وبالهجر، وبأنواع الأذى، وكثير من الناس قد تكون أذيته أشد من ضربه، وأشد من حبسه.

الحكم الثاني: ما دلت عليه السنة، وهو قتل الفاعل والمفعول به؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط؛ فاقتلوا الفاعل والمفعول به"

(1)

، ولا يحمل هنا المطلق علي المقيد، فيقال: اقتلوا الفاعل والمفعول به إذا كانا محصنين، كما هو الشأن في الزنا؛ وذلك لأن من شرط حمل المطلق على المقيد: أن يكون الحكم واحدًا والسبب واحدًا، وهنا اختلف السبب والحكم، فهناك السبب الزنا وهو في فرج يحل في الجملة بعقد النكاح الصحيح، أو ملك اليمين، وهذا استباحة فرج لا يحل أبدًا.

وأيضًا فإن هذه الفاحشة - والعياذ بالله - يصعب التحرز منها - بخلاف الزنا -؛ لأنها تكون بين الذكور، ومن يحبس الذكور بعضهم عن بعض؟ فالتحرز منها صعب، فإذا لم يكن لها عقوبة رادعة قوية انتشرت في المجتمع، وإذا انتشرت في المجتمع فسد الرجال والنساء؛ لأن من عقوبة اللوطي أنه لا يشتهي النساء، فإذا لم يشته النساء؛ بقيت النساء متعطلة، وحصل الشر والفساد، والدليل على أن من عقوبة اللوطي أنه ينزع منه شهوة النساء: قول لوط عليه السلام لقومه: {أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ (165) وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ} [الشعراء: 165 - 166]، فهم لم يذروا النساء إلا لأنها سلبت

شهوة النساء من نفوسهم، وإلا فإن الإنسان بفطرته يميل إلى النساء، وهذه العقوبة إذا انتشرت في المجتمع فسد رجاله ونساؤه، وتعطلت مصالحه، فلهذا كانت الحكمة تقتضي القضاء على هذه الجرثومة الفاسدة بالقتل.

ولا يصح أن يحمل هذا المطلق على المقيد؛ لما عُلم من اختلاف السبب والحكم، وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الصحابة أجمعوا على قتل الفاعل والمفعول به، إلا أنهم اختلفوا في كيفية القتل، فمنهم من قال: يلقيان من شاهق من أعلى مكان في البلد ثم يتبعان بالحجارة، ومنهم من قال: يرجمان، ومنهم من حرَّق اللوطي: الفاعل والمفعول به؛ لأن جريمتهما عظيمة منكرة، وقد سماها لوط: الفاحشة، والزنا في كتاب الله سمي: فاحشة، والأول أشد.

2 -

أن من تاب وأصلح وجب الكف عن عقوبته، وقد صرح الله تعالى في آية المحاربين في سورة المائدة أن ذلك مشروط بما إذا تاب قبل القدرة عليه، قال تعالى:{إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (34)} [المائدة: 34]، أما لو تاب بعد القدرة عليه؛ فإنه لا ترفع عنه العقوبة، لكن الذي يظهر من السنة أن ما ثبت بإقرار ثم تاب فإنه يترك ليتوب، ودليل ذلك حديث ماعز بن مالك رضي الله عنه حين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقر عنده بالزنا، فأمر برجمه، فلما أذلقته الحجارة - أي: أصابه مس الحجارة - هرب؛ ولكن الصحابة لكون الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم برجمه قالوا: لا بد من تنفيذ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فنفذوا الرجم، ثم أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال:

"هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه؟ ! "

(1)

، فدل ذلك على أن المقر بالذنب إذا تاب ولو في أثناء الحد، فإنه يترك فيتوب الله عليه، وقوله:"هلا تركتموه يتوب" ليس لمعنى أنه يأتي إليَّ فيخبرني بما يريد ثم أقيم عليه الحد، بل المعنى هلا تركتموه بلا حد فيصلح حاله في المستقبل، فالتوبة الأولى لإقامة الحد، ولهذا قال: أريد أن تطهرني، والثانية باصلاح حاله.

3 -

أن التوبة من الذنب لا بد أن يقارنها إصلاح، لقوله:{فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا} .

ولكن كيف تكون التوبة في مثل هذا؟

قيل: إن التوبة في مثل هذا أن يراود فيمتنع، كأن يقال لهذا المفعول به: نريد أن نفعل بك، فإذا امتنع دل ذلك على توبته، ويقال للفاعل: هذا يريد أن تفعل به، فإذا أبى دل ذلك على توبته، وكذلك يقال في الزاني والزانية، لكن هذا القول قول منكر، بعيد عن الصواب؛ لأن المراودة لا تكون إلا في حال السر، فإن كان المراود أهلًا للفعل - أي: يتوقع منه أن يفعل - فإنه قد يستجيب، وحينئذ تقع الفاحشة، وإن كان المراوِد ليس أهلًا لأن يفعل، فسينتبه المراوَد إلى أن هذا يريد أن يختبره، فيمتنع، وبهذا نعرف أن هذا القول لا أساس له من الصحة، ولكن التوبة من هذه الفاحشة تكون كالتوبة من غيرها من الذنوب، فإذا عرفنا أن الرجل قد عزف عن هذا الشيء، وصار لا يذهب إلى المجالس التي تنتشر فيها هذه الفاحشة، وما أشبه

ذلك؛ عرفنا أنه تاب، ولهذا قرن التوبة هنا بالإصلاح، فلا بد من شيء يدل على أنه تاب، وهو إصلاح العمل والبعد عن هذه الفاحشة.

4 -

إثبات أن الحكم يدور مع سببه؛ وجودًا، وعدمًا، ووجهه أنه قال:{فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا} فلما زالت العلة زال الحكم، وهو كذلك؛ فإن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، ولكن إن كانت العلة منصوصًا عليها، فإنها إذا تخلفت فلا بد أن يتخلف الحكم، وإن كانت مستنبطة، فلا ينبغي أن يتخلف الحكم بتخلفها؛ لأنه من الجائز أن لا تكون العلة شرعًا هي هذه العلة المستنبطة، فنلغي حكمًا من أحكام الله ثابتًا بمجرد الإحتمال، أما لو نص عليها فالحكم يدور معها، مثل قوله صلى الله عليه وسلم:"إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث، من أجل أن ذلك يحزنه"

(1)

، فإن هذا يدل على أنه لو كان لا يحزن بهذا التناجي؛ جاز ذلك.

5 -

إثبات اسمين من أسماء الله، وهما: التواب والرحيم، وقد سبق معنى التواب، ولماذا جاء بصيغة المبالغة، وكذلك معنى الرحيم.

* * *

* قال الله تعالى: {إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (17)} [النساء: 17].

{إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ} ، {التَّوْبَةُ}: مبتدأ مسبوق بأداة الحصر وهي {إِنَّمَا} ، وخبر المبتدأ قوله:{عَلَى اللَّهِ} ، أو قوله:{لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ} فيحتمل هذا وهذا.

وقوله: {لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ} {السُّوءَ} يعني: العمل السيئ؛ كالمنكرات، وفعل المحظورات، أو ترك الواجبات، ولكنه قيدها بقوله:{بِجَهَالَةٍ} والمراد بالجهالة هنا: السفاهة، وليس الجهل؛ لأن فاعل السوء بجهل معذور، ولا ذنب عليه؛ لقول الله تعالى:{رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: 286]، ولكن المراد بالجهالة هنا السفاهة، ومنه قول الشاعر:

ألا لا يجهلن أحد علينا

…

فنجهل فوق جهل الجاهلينا

وقوله تعالى: {ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ} أي: ثم إذا فعلوا السوء بجهالة تابوا إلى الله من قريب، والقريب هنا ما كان قبل الموت، فإذا تابوا قبل الموت تاب الله عليهم، وسيأتي في الفوائد أنه تجب التوبة فورًا.

وقوله: {يَتُوبُونَ} بمعنى: يرجعون إلى الله، وذلك بترك ما قاموا به من السوء، أو فعل ما تركوه من الواجب.

وقوله تعالى: {فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ} ، هذه الجملة باعتبار ما قبلها تأكيد؛ لأن هذا الحكم مفهوم من قوله:{إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ} ، ولكنه أكد ما التزم به عز وجل على نفسه بقوله:{فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ} .

وأشار إليهم بـ "أولئك" مع أنهم باعتبار الحديث عنهم في محل القرب، والقريب يشار إليه بـ "هؤلاء"، لكنه هنا قال: أولئك، فأشار إليهم بإشارة البعيد؛ إشارة إلى علو منزلتهم بالتوبة.

وقوله تعالى: {وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} أي: ذا علم وحكم وحكمة، فالعلم: إدراك الشيء على ما هو عليه، وهذا التعريف يخرج الجهلين جميعًا: الجهل البسيط، والجهل المركب؛ لأن الجهل البسيط ليس فيه إدراك مطلقًا، والجهل المركب فيه إدراك الشيء على غير ما هو عليه، فالعلم: إدراك الشيء على ما هو عليه.

وبالنسبة لعلم الله عز وجل فإنه علم شامل كامل، وقولنا: كامل؛ أي: أنه لم يسبق بجهل، ولم يلحق بنسيان، قال موسى عليه الصلاة والسلام لفرعون حين قال:{فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى} [طه: 51] قال: {عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى} [طه: 52]، {لَا يَضِلُّ}؛ أي: لا يجهل، {وَلَا يَنْسَى} ما علم، وهو كذلك شامل، قال الله تعالى:{لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا} [الطلاق: 12]، وقد بين الله تعالى علمه في كتابه أحيانًا بالإجمال والعموم، وأحيانًا بالتفصيل، فقوله تعالى:{وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (59)} [الأنعام: 59] هذا تفصيل، وقوله:{إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ} [لقمان: 34]، أيضًا فيه شيء من التفصيل، وأما الإجمال فكثير في القرآن.

والعلم أشمل من القدرة وأوسع؛ لأنه يتعلق بكل شيء، حتى بالممتنع، بخلاف القدرة، فإنها شاملة لكل شيء، لكن ما

كان مستحيلًا فليس بشيء بالنسبة للقدرة، أما العلم فيشمل حتى المستحيل، فمثلا قول الله تعالى:{لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا} [الأنبياء: 22]، وقوله:{مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ} [المؤمنون: 91]، فإن تعدد الآلهة ممتنع مستحيل، ومع ذلك أخبر الله أنه لو كان لكان ما ذكر الله تعالى.

وقوله: {حَكِيمًا} مشتق من الحكم والحكمة، فهو حاكم إذا جعلناه مشتقًا من الحكم، ومُحكِم إذا جعلناه مشتقًا من الحكمة.

من فوائد الآية الكريمة:

1 -

بيان فضل الله عز وجل على عباده بإيجابه التوبة على نفسه بقوله: {إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ} .

2 -

أن لله أن يوجب على نفسه ما شاء، وليس للعباد أن يوجبوا عليه شيئًا، لقوله تعالى:{لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ (23)} [الأنبياء: 23]، لكن له سبحانه أن يوجب على نفسه ما شاء، وله أن يحرم على نفسه ما شاء، قال الله تعالى في الحديث القدسي:"يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي"

(1)

، وقال تعالى:{كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ} [الأنعام: 12]، فهذا إلزام وفرض، ومنه هذه الآية:{إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ} .

3 -

أن كل عامل سوء فإنما يعمله بجهالة وسفه، والسفه ضد الرشد، فمن عمل سيئًا فقد فُقد منه الرشد.

4 -

أن الرشد يختلف باختلاف مواضعه، فالرشد في المال: إحسان التصرف فيه، والرشد في الولاية: معرفة ما يجب للولاية، فإن كانت ولاية سلطان وإمارة فلها رشد معين، وإن كانت ولاية نكاح فالرشد في الولي: أن يعرف كفء المرأة ومصالح النكاح، والرشد في معاملة الناس له معنى يخصه، ويجمع هذا كله إحسان التصرف فيما يتصرف فيه، هذا هو الرشد، وضده إساءة التصرف.

5 -

وجوب المبادرة بالتوبة، لقوله:{ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ} ، ووجهه: أن المراد بالقرب هنا الموت، والموت ليس معلومًا وقته، وإذا كان كذلك كانت المبادرة بالتوبة واجبة؛ لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له؛ ولأن الإنسان إذا أصر على المعصية فإنه يقسو قلبه، وتكون هذه الصغيرة من صغائر الذنوب كبيرة، ولهذا ذكر بعض العلماء: أن التهاون بالمعاصي والإستمرار في المعصية الصغيرة يجعلها كبيرة، فإذا فعل الإنسان صغيرة تهاونًا بالله، وبأوامر الله؛ صارت كبيرة؛ لما قام بقلبه من التهاون بها، وإذا فعل الكبيرة مع شدة تعظيمه لله عز وجل، وخوفه منه، وخجله منه، لكن سولت له نفسه أن يفعلها، فإن ذلك يجعلها صغيرة، والرجل الذي كان يضرب في الخمر، لما لعنه أحد الصحابة قال له النبي صلى الله عليه وسلم:"إنه يحب الله ورسوله"

(1)

، فالإنسان العاصي قد يكون في قلبه من هيبة الله تعالى وإجلاله وتعظيمه؛ ما يجعله عند فعل المعصية خجلًا من الله، مستحييًا منه، فتنقلب الكبيرة صغيرة بما قارنها من خوف الله وتعظيمه

وإجلاله؛ لأن الحسنات يذهبن السيئات. والعكس بالعكس.

6 -

قبول الله للتوبة إذا تاب الإنسان من قريب، لقوله:{فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ} .

7 -

إثبات العلم والحكمة، والحكم لله، أيضًا المفهومة من قوله:{وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} ، وقد بينا في التفسير أن علم الله تعالى واسع شامل لكل صغير وكبير، وقريب وبعيد، كما قال تعالى:{إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ (5)} [آل عمران: 5].

8 -

إثبات هذين الإسمين لله، وهما: العليم والحكيم.

* * *

* قال الله تعالى: {وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (18)} [النساء: 18].

{وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ} هنا قال: {وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ} ، ولم يقل: على الله؛ لأن هذه التوبة منتفية شرعًا، فهي ليست حقيقية، وقوله:{السَّيِّئَاتِ} ، يحتمل أن يراد بها الجنس، وهو الأظهر، أو الجمع؛ لأنه ظاهر اللفظ.

وقوله: {حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ} فهؤلاء لا توبة لهم؛ لأن توبتهم توبة ضرورة؛ كالمكره على العمل، والمكره على العمل لا حكم لعمله، كما هو معروف بأن من أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان لم يحكم بكفره، وكذلك هذا الذي تاب بعد أن أيس من الدنيا وأيقن أنه راحل، فإن هذه التوبة لا تنفعه. لأنه عندما شاهد الموت أراد أن يتوب،

وأي توبة صادقة لشخص علم أنه مفارق الدنيا؟ ! وهذا نظير قوله صلى الله عليه وسلم من بعض الوجوه عندما سئل: أي الصدقة أفضل؟ قال: أن "تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل البقاء وتخشى الفقر"، فقوله:"تأمل البقاء"؛ أي: لصحتك، فإن الصحيح يستبعد الموت، و"تخشى الفقر"؛ لأنه شحيح، ثم قال عليه الصلاة والسلام:"ولا تمهل - يعني: لا تؤخر - حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا، ولفلان كذا، وقد كان لفلان كذا"

(1)

؛ أي: للوارث، وهذا يقع كثيرًا، فإنه إذا أيس الإنسان من حياته ذهب يوصي، فيقول: أوصيت بكذا لأعمال البر، وبالصدقة على الفقراء، وطبع الكتب، وبناء المساجد، مع أنه قبل أيام لم يوص؛ لأنه الآن آيس من حياته، وعلم أنه مفارق لا محالة.

وقوله تعالى: {وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ} الواو في قوله: {وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ} : حرف عطف، {وَلَا} زائدة للتوكيد، و {الَّذِينَ} معطوفة على قوله:{لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ} ، والمعنى: وليست التوبة أيضًا للذين يموتون وهم كفار، فإن الذين يموتون وهم كفار لا توبة لهم.

وظاهر الآية مشكل؛ لأن من مات انقطع عمله، فكيف يقول:{وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ} ؟

فنقول: المراد بذلك ندمهم يوم القيامة، حيث يندمون

ويقولون: {يَالَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [الأنعام: 27] قال الله تعالى: {بَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (28)} [الأنعام: 28]، فتوبة الكافر بعد الموت يراد بها: ندمه الذي يظهره يوم القيامة، فإن ذلك لا ينفعه؛ لأن وقت العمل قد انتهى، وما بقي إلا وقت الجزاء والحساب.

وقوله تعالى: {أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا} المشار إليه بقوله: {أُولَئِكَ} هم الكفار الذين ماتوا على الكفر، أما من مات على ما دون الكفر، فهذا أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، فإعداد النار إنما هو للكافرين، أما العصاة فقد يعفى عنهم ولا يدخلون النار أبدًا.

من فوائد الآية الكريمة:

1 -

أن التوبة تنقطع باحتضار المرء؛ أي: بحضور الموت، لقوله:{حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ} .

2 -

أن المحتضر لا عبرة بقوله؛ لأنه غير كامل الشروط.

3 -

أنه يشترط لصحة التوبة أن تكون في الزمن الذي تقبل فيه التوبة، وذلك قبل حضور الموت، وحينئذ يحسن بنا أن نأتي على شروط التوبة، وقد تتبعناها فوجدناها خمسة شروط:

الشرط الأول: الإخلاص لله عز وجل، بأن لا يكون الحامل له على التوبة إلا محبة الله والقرب منه، والخوف من عذابه، لا لينال شيئًا من الدنيا، أو يدفع عنه مذمة في الدنيا، إنما يحمله على التوبة الإخلاص لله عز وجل.

الشرط الثاني: الندم على ما فعل من الذنب، فإن تاب بلا

ندم؛ فتوبته: إما فاسدة؛ لعدم تمام شروطها، أو ناقصة جدًا.

وقد أورد بعض العلماء على هذا الشرط إشكالًا، وهو أن الندم انفعال، والإنسان يفعل ولا ينفعل فكيف يندم؟

والجواب عن ذلك سهل جدًا: فإن الندم أن يشعر بنفسه أنه أساء فيحزن، ويتمنى أن لم يكن فعل ذلك، هذا هو الندم المراد به، وهذا شيء ممكن، ولهذا أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن الإنفعال قد يملكه الإنسان، فقال:"ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب"

(1)

، مع أن الغضب انفعال، إذا وجد سببه ثار الإنسان، لكن مع ذلك يمكن أن يملك نفسه، فكذلك أيضًا بعث الإنفعال ممكن.

الشرط الثالث: الإقلاع عن الذنب، فإن لم يقلع فتوبته كاذبة، وهو إلى الإستهزاء بالله أقرب منه إلى تعظيم الله، إذ كيف يقول: إنه تائب من شرب الخمر، وهو مدمن عليه؟ ! وكيف يقول: إنه تائب من الربا وهو مصر عليه؟ ! فإن هذا استهزاء بالله عز وجل، ولو أنك أتيت ملكًا من الملوك فقلت: أنا تائب عن سبّك، ولن أقول فيك شيئًا، لكن إذا وجد غفلة من الملك، ولو بتكليم من إلى جنبه، يقول - ولو بالإشارة - إن هذا ملك لا خير فيه، فهذا ليس توبة أبدًا، فكيف بملك الملوك عز وجل، كيف تتوب إلى الله من ذنب وأنت مصر عليه؟ ! إن هذا لا يمكن.

وقول بعضهم: وإذا كان الذنب حقًا لآدمي فلا بد من إيصاله إليه؟ !

فنقول: هذا الشرط لا يخرج عما قلنا، وهو الإقلاع عن الذنب، فإذا كان ذنبك حقًا لآدمي، وأصررت على إضاعة هذا الحق، فأنت لم تقلع عن الذنب، فإن كان حق الآدمي مالًا فأعطه إياه، وإن كان دمًا فأعطه إياه، وإن كان عرضًا فاستحلله منه.

وإن كان مالًا وقد مات الذي ظلمته فيه، فابحث عن ورثته، فإن لم تجد وتعذر عليك؛ فتصدق به، وحينئذ تتصدق به عن الورثة؛ لأنه إذا مات الميت انتقل حقه إلى الورثة، فأنت إذًا تتصدق به عن الورثة، مع الإستغفار من ظلم الميت، ولذلك؛ لو أنك أديت هذا المال إلى الورثة، فإنك لم تتب توبة تامة حتى تستغفر الله للميت؛ لأنك حقيقة حُلْتَ بينه وبين ماله.

وإذا كان الحق دمًا، مثل أن يكون رجل قد دهس شخصًا وهرب خوفًا من السلطة، ثم ندم وتاب، فماذا يصنع؟

الجواب: يذهب إلى أوليائه، ويقول: هذا الذي حصل، وكذلك لو قتله عمدًا وندم، فإنه يذهب إلى أوليائه ويقول: لقد قتلت صاحبكم عمدًا.

وإذا كان قد ظلم شخصًا في عرضه، فقد قال بعض العلماء: لا بد أن يستحله، بأن يذهب إليه ويقول: إني اغتبتك فحللني، وقد اعترض بعض العلماء على ذلك فقال: إنه إذا ذهب وقال له: إني اغتبتك فحللني، ربما تأخذه العزة بالإثم ويقول: لا. فالتفصيل في ذلك هو: أنه إذا كان قد علم بأنك اغتبته؛

وجب عليك أن تستحله، أما إذا لم يعلم، ولا تخشى أن يعلم، فإنه يكفي أن تستغفر له، كما جاء في الحديث:"كفارة من اغتبته أن تستغفر له"

(1)

، فتستغفر له، وتذكره بخير في المجالس التي اغتبته فيها.

الشرط الرابع: أن يعزم على أن لا يعود في المستقبل إلى ما تاب منه، فإن كان قد تاب، وندم وأقلع، لكن في قلبه أنه لو تمكن من فعل الشيء مرة ثانية لفعله، فإن هذا لا تصح توبته؛ لأنه لم يعزم على أن لا يعود، إذًا لا بد أن يعزم على أن لا يعود، فإن كان يحدث نفسه بأنه لو حصل له هذا الذنب لعاد إليه، فإنه لم يتب.

وهناك فرق بين قولنا: "العزم على ألا يعود"، وبين قولنا:"من الشروط ألا يعود"، فإن عدم العود ليس بشرط، بل الشرط أن يعزم على ألا يعود، والفرق بينهما ظاهر؛ لأنه إذا قلنا: يشترط العزم على ألا يعود، وعزم على ألا يعود، ثم سولت له نفسه بعد ذلك فعاد، فإن التوبة الأولى صحيحة، لكن قولنا: يشترط ألا يعود، فإن معنى ذلك أنه إذا عاد بعد ذلك فتوبته غير صحيحة، وهذا غير صحيح، ولذلك فإن العلماء يقولون: يشترط أن يعزم على ألا يعود.

الشرط الخامس: أن تكون التوبة في وقت تقبل من التائب، فان كانت في وقت لا تقبل منه - كما لو حضر الأجل، أو طلعت الشمس من مغربها - فإن التوبة لا تقبل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تنقطع التوبة حتى تنقطع الهجرة، ولا تنقطع الهجرة حتى تطلع الشمس

من مغربها"

(1)

، فإذا تاب الإنسان عند طلوع الشمس من مغربها، أو عند حلول الأجل؛ لم تقبل منه، فإن فرعون لما أدركه الغرق آمن، وقال:{آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ} [يونس: 90]؛ أي: الله عز وجل، لكنه لم يصرح باسم الله، وإنما قال:{الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ} ، مبالغة في التذلل، واتباعه لبني إسرائيل بعد ما كان مستعليًا ومتكبرًا عليهم، فالآن صار تابعًا لهم، قال:{وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ} [يونس: 90] أي: من المسلمين لله، فقيل له:{آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ (91)} [يونس: 91].

مسألة: اختلف العلماء رحمهم الله هل يشترط لقبول التوبة أن ينزع عن جميع المعاصي أم لا يشترط؟

فمنهم من قال: يشترط أن ينزع عن جميع المعاصي، وأن من تاب من الزنا وهو يرابي، فإن توبته من الزنا لا تقبل؛ لأن التوبة الحقيقية هي التي تملأ قلب العبد خشية لله وتعظيمًا له، والذي يتوب من ذنب وهو مصر على الآخر، لا يتحقق ذلك في حقه.

ومنهم من فصل وقال: إن كان الذنب الذي أصر عليه من جنس الذنب الذي تاب منه، فإنه لا تقبل توبته، وإن كان من غير جنسه، فإنها تقبل، مثال ذلك: لو تاب من النظر إلى النساء - النظر المحرم -، ولكنه يلمس النساء لمسًا محرمًا، فهنا الجنس واحد، فلا تقبل توبته من النظر المحرم؛ لأنه يمارس جنسه،

فالنفس إذًا متعلقة بهذا الجنس من الذنوب، ولم تقلع عنه، أما إذا كان من غير جنسه فإنها تقبل، فلو تاب من الربا وهو يزني، أو يشرب الخمر، فتوبته من الربا صحيحة مقبولة، ولو تاب من شرب الخمر وهو مصر على الزنا، فتوبته منه مقبولة.

والصحيح أن التوبة من الذنب تقبل مع الإصرار على غيره، لكنه لا يستحق التائب منه وصف التائبين الوصف المطلق، وإنما هو تائب توبة مقيدة بهذا الذنب المعين، فوصفه بالتوبة من هذا الذنب وصف مقيد؛ لأن هذا هو العدل، والله عز وجل أمر بالعدل والقسط، وهو سبحانه أهل العدل والقسط، وهذا القول هو الصحيح.

وقد قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين عندما تكلم عن هذه المسألة، قال:"وبعد: فإن هذه المسألة لها غور بعيد - أي: أنها ليست بالأمر الهين الذي تلقى أحكامها على اللسان-؛ لأن لها تعلقًا بالقلوب، والقلوب حساسة كالكرة على سطح الماء، تهتز ولا يمسكها شيء"، فالمسألة في الحقيقة لها غور عظيم، وأصل التوبة: تعظيم الله عز وجل، وإجلاله، والخشية منه، والخوف منه، فإذا تحقق للإنسان هذا؛ هانت عليه التوبة، وأما مع عدم ذلك فإن التوبة عليه صعبة المنال.

وهنا إشكال: وهو أنه إذا كانت التوبة لا تنفع عند حضور الأجل، فما الجواب عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب حينما حضره الموت:"قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله"

(1)

؟

والجواب من وجهين:

الوجه الأول: أن هذه قضية عين، فكما أن أبا طالب ينتفع بشفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام دون غيره من الكافرين، فقد ينتفع بإسلامه دون غيره من التائبين في هذه الحال.

الوجه الثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجزم بأنها تنفعه، بل قال:"أحاج لك بها عند الله"

(1)

، والمحاج قد تقبل حجته وقد لا تقبل، فإذا كان هذا الحديث لا يدل على أنها تقبل جزمًا، فإنه من المتشابه الذي يحمل على المحكم، وهو أن التوبة في هذه الحال لا تقبل.

مسألة: قد يترك بعض الناس الربا، أو شرب الخمر، أو الزنا، ليس توبة إلى الله، وإنما مللًا من هذا العمل، فهل يوصفون بالفسق؟

الجواب: أن نقول: أما باطنًا فهم فساق، وأما ظاهرًا فلا؛ لأننا نحكم بالظاهر، حتى وإن وجدت قرينة؛ والدليل على ذلك: حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه حين لحق المشرك، فلما أدركه ليقتله قال المشرك: لا إله إلا الله، فقتله متأولًا، فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال له:"أقتلته بعد أن قال: لا إله إلا الله؟ " قال: نعم، قال:"قتلته؟ " قال: نعم، قال:"فما تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة"؟ ! فما زال يكرر عليه حتى قال: تمنيت أني لم أكن أسلمت بعد

(2)

، فنحن الآن نوافق أسامة رضي الله عنه على

أن الرجل قالها تعوذًا من القتل، لكن مع ذلك لم يجعل النبي - صلي الله عليه وسلم - القرينة مانعة من الحكم بالظاهر.

4 -

أن الكافر لو تاب يوم القيامة لم تنفعه توبته، لقوله:{وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ} .

5 -

وجوب المبادرة بالتوبة؛ لأن الله علق قبولها على أمد لا يُعلم، فإذا كان كذلك وجب المبادرة بها.

6 -

أن الله عز وجل أعدَّ للكافرين الذين يموتون على الكفر عذابًا مؤلمًا.

7 -

بطلان قول من يقول: إن أهل النار يتكيفون بها ويتأقلمون عليها، فلا يضرهم حرها؛ لأن الله تعالى قال:{عَذَابًا أَلِيمًا} ، ولو كان الأمر كما ذكروا لم يكن مؤلمًا لهم.

* * *

* قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (19)} [النساء: 19].

{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا} والخطاب إذا ابتدئ بالنداء فإنه دليل علي أهميته، والعناية به، وإذا صدر بهذا الوصف:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا} كان دليلًا على أن امتثاله من مقتضيات الإيمان، وفيه دليل على اتخاذ الإسم المغري بالشيء؛ أي: الحاث على الشيء، لقوله:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا} فكأنه يغريهم على قبول ما

سيوجه إليهم؛ لأن الوصف إذا ذكر على وجه يهيج الإنسان، كان هذا إغراءً به، كما تقول: يا أيها الكريم! لا تبخل على الضيف، يا أيها الرجل! لا تغلبك النساء، فإن هذا يوجب على الإنسان أن يأخذه الحماس حتى يمتثل.

وقوله: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ} نفي الحل يقتضي التحريم، والمحلل والمحرم هو الله عز وجل، ولهذا يعبر الله سبحانه أحيانًا بالتحريم، وأحيانًا بنفي الحل، ففي هذه الآية قال:{لَا يَحِلُّ} ، وسيأتي بعدها بآيات التصريح بالتحريم في قوله:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} [النساء: 23].

وقوله: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا} {كَرْهًا} أي: كُرهًا عليهن، بحيث لا يرضين بذلك وأنتم تجبرونهن على هذا الميراث.

وليس المعنى أنهم يرثونهن كما يرثون المال، بمعنى أنهم يسترقونهن، بل المعنى: أنهم يخلفون أزواجهن فيهم دون تملك؛ لأنهم لا يرثون النساء كما يرثون المال، بل يخلفون أزواجهن فيهن، فسماه الله ميراثًا؛ لأن كل من خلف غيره في شيء فهو وارث له، قال الله تعالى:{إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا} [مريم: 40]، مع أن الله عز وجل مالك لها من قبل، ومالك لمن عليها، لكنه يفني من عليها ويبقى هو سبحانه، وقال تعالى عن زكريا:{فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا (5) يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ} [مريم: 5 - 6] أي: يخلفني في قومي في العلم والنبوة، وليس المعنى أنه يرثهم ميراث مال؛ وذلك لأن الأنبياء لا يُورثون.

وقوله: {كَرْهًا} هذا القيد لبيان الواقع، وإذا كان لبيان

الواقع فلا مفهوم له، ولا يدل على أنهن لو رضين أن يخلف الرجال أزواجهن فإن ذلك جائز؛ لأن هذا لا يجوز إلا بعقد نكاح شرعي، فلا يحل أن يرثوا النساء لا كرهًا ولا اختيارًا، وذلك أنهم كانوا في الجاهلية إذا مات الرجل جاء ورثته من بعده ومنعوا المرأة أن تتزوج إلا بمن يرضون هم، وإذا كانوا من بني عمه اختارها أحدهم فتزوجها قهرًا عليها، وهذا لا شك ظلم وعدوان، فلهذا نهى الله عنه فقال:{لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا} .

وقوله تعالى: {وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ} هذه مسألة أخرى تشبه ما سبق، فقوله:{وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} أي: لا تمنعوهن حقوقهن فتلجئوهن إلى المخالفة، {لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ} ، وهذا يقع كثيرًا من بعض الأزواج الظلمة، فيعضل زوجته ويمنعها، فإذا ضاقت به ذرعًا اضطرت إلى أن تفتدي نفسها منه بمال، فيكون هذا أخذًا لما أعطاها من قبل، إما الكل وإما البعض.

وقوله: {وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ} فلو عضلها ليأخذ كل ما أعطاها فإنه يدخل في النهي.

وقوله: {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} وفي قراءة "مُبَيَّنَة" أي: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فلكم أن تعضلوهن، والفاحشة المبينة فيها أقوال:

قيل: إنها الزنا، فإذا زنت فله أن يعضلها من أجل أن تفتدي منه؛ لأن الإنسان لا يستطيع أن يبقى مع زوجة زانية، ولا تطيب نفسه أن يطلقها هكذا فيذهب ماله، فله في هذه الحال أن

يعضلها ويمنعها حقها من أجل أن تخالع وتفتدي نفسها منه.

وقيل: إن المراد بالفاحشة المبينة بذاءة اللسان، بأن تكون سليطة اللسان عليه وعلى أهله وعلى الجيران، فإن ذلك مستفحش عرفًا، فإذا حصل من المرأة هذا فله أن يعضلها حتى تفتدي منه.

وقيل: المراد سوء العشرة، بحيث لا تعطيه حقه على وجه الرضا والإنبساط والإنشراح، فإذا دعاها إلى فراشه قامت تتقهقر، وتتمنع، ويحمر وجهها ويصفر، ولا تجيبه، وإذا أمرها بحاجة صارت تتكره لبذل هذه الحاجة التي يجب عليها أن تبذلها، فهذا من الفاحشة المبينة.

والقول الأخير يشمل القولين قبله؛ لأنه لا شك أن من سوء العشرة أن تخدع المرأة زوجها فتزني والعياذ بالله، ولا شك أيضًا أن من سوء العشرة بذاءة اللسان، وطول اللسان، فعليه يكون المعتمد: أن المراد بالفاحشة المبينة سوء العشرة بأي شيء كان، سواء كان مما يستفحش شرعًا؛ كالزنا، أو عرفًا، مع أن الزنا يستفحش شرعًا وعرفًا.

وقوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} {وَعَاشِرُوهُنَّ} أي: النساء، {بِالْمَعْرُوفِ} أي: بما يتعارفه الناس ولا ينكره الشرع، والمعاشرة مفاعلة، فهي تكون من الجانبين؛ لأن الغالب أن الفعل الذي يكون مصدره مفاعلة أنه واقع من الجانبين، مثل: جاهد مجاهدة، قاتل مقاتلة، ياسر مياسرة، عاسر معاسرة، عاشر معاشرة، وقد لا يكون من الجانبين؛ كسافر، فإن السفر لا يكون إلا من واحد.

ومعنى قوله: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} أي: ليعاشر كل منكم

الآخر بالمعروف؛ أي: بما يتعارفه الناس ولا ينكره الشرع، فإن كان مما يتعارفه الناس ولكن الشرع ينكره فإنه لا يجوز، وليس بمعروف بل هو منكر، والمراد: المعاشرة بالقول والفعل والبذل .. بالقول بأن يلين لها القول، وتلين له القول، وبالفعل: بالخدمة وما أشبهها، وبالبذل: بذل النفقات؛ من كسوة، وطعام، وشراب، ومسكن، ولا يلزمها قضاء دينه، ولا يلزمه قضاء دينها، اللهم إلا أن تستدين لنفقة واجبة عليه، فإن استدانت لنفقة واجبة عليه وجب عليه قضاء هذا الدين؛ لأنه لازم له.

وقوله: {فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا} أي: أنه قد يكره الإنسان الزوجة فلا يعاشرها بالمعروف؛ لأن من طبيعة الإنسان أنه إذا كره شيئًا لا ينقاد له، ولا يفرح به، فيقول الله عز وجل:{فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ} أي: لسوء أخلاقهن، أو لغير ذلك {فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا} ، وهذا إشارة إلى أن نصبر عليهن؛ أي: إن كرهتموهن فاصبروا {فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا} لا تتوقعونه، ومن الخير أن يقدر الله بينهما ولدًا صالحًا، فإن هذا من أعظم الخيرات، ومن الخير أيضًا أن يقلب الله أحوالها وصفاتها التي كان يكرهها من أجلها إلى أحوال وصفات يرضاها، وحينئذ يطمئن إليها ويعيش معها عيشة حميدة.

من فوائد الآية الكريمة:

1 -

تحريم إرث النساء على وجه يكرهنه، كما يجري في الجاهلية، لقوله:

{لَا يَحِلُّ لَكُمْ} .

2 -

أن نفي الحل يراد به التحريم؛ وذلك لأن نفي الشيء إثبات لضده.

3 -

أنه لو ورث المرأة على وجه ترضى به فلا بأس، لكنه مقيد برضا الشرع، فلو تزوج بعد موت ابن عمه زوجة ابن عمه، فإن ذلك لا بأس به، ولو تزوج زوجة أخيه بعد موته برضاها وبعقد شرعي فلا بأس.

4 -

تحريم عضل المرأة بغير حق؛ لتفتدي نفسها، لقوله:{وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ} .

5 -

الإشارة إلى أنه لا ينبغي أن يكون الخلع بأكثر مما أعطاها، لقوله:{بِبَعْضِ} ، ولكن قد يناقش في هذه الفائدة فيقال: إن الله نهى عن العضل ليذهب ببعض ما آتاها؛ لبيان أن العضل لأخذ شيء منها ولو قل حرام، وليس فيه التعرض بما إذا أخذ أكثر أو أقل، وقد اختلف العلماء هل يجوز للإنسان في الخلع أن يأخذ أكثر مما أعطاها أم لا يجوز؟ المسألة فيها ثلاثة أقوال: الجواز، والتحريم، والكراهة.

6 -

تنويع الخطاب، لقوله تعالى في أول الآية:{لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا} ، وبعد ذلك قال:{وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} هذا إذا جعلنا: {لَا} ناهية، فإن جعلناها نافية للتوكيد، وجعلنا تقدير الآية: ولا أن تعضلوهن لتذهبوا، صار الكلام على نسق واحد، والآية محتملة لأن تكون {لَا} ناهية، وقوله:{تَعْضُلُوهُنَّ} مجزومة بلا الناهية، وأن تكون "الواو" حرف عطف، و {لَا} زائدة للتوكيد، وقوله:{تَعْضُلُوهُنَّ} معطوفة على قوله: {أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ} ، والمعنى: ولا أن تعضلوهن، فإن كان الأول؛ ففيه

اختلاف في الأسلوب، وإن كان الثاني؛ فالأسلوب على نسق واحد، ولكن لا شك أنه من الفصاحة والبيان والبلاغة أن يتنوع الأسلوب والخطاب إذا اقتضت البلاغة ذلك.

7 -

أن الصداق للمرأة، لقوله:{آتَيْتُمُوهُنَّ} أي: أعطيتموهن، وهو كذلك، وقد سبق في أول السورة ما هو واضح جدًا بأن الصداق حق للمرأة في قوله تعالى:{وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} [النساء: 4]، وعلى هذا فإذا كانت مكلفة رشيدة، فالأمر إليها، فيما لو أسقطت عن زوجها بعض المهر أو كل المهر، ولا اعتراض لأحد عليها، وأيضًا لا يحل لأحد أن يأخذ من المهر شيئًا؛ لا اختيارًا، ولا غصبًا، إلا بعد أن يتم العقد، وتملك الزوجة مهرها، فلها حينئذ أن تتبرع بما شاءت لمن شاءت، إذا كانت أهلًا للتبرع.

8 -

أن سوء العشرة مبيح لعضل المرأة لتفتدي نفسها، تؤخذ من قوله:{إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} أي: فلكم أن تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن.

9 -

وجوب معاشرة المرأة بالمعروف، لقوله:{وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} .

10 -

اعتبار العرف في إحالة الحكم عليه، لقوله:{بِالْمَعْرُوفِ} ، وقد أحال الله تعالى على العرف في مواضع متعددة، مثل قوله تعالى:{وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 233]، ولكن هذا المعروف - الذي هو العرف - لا يعتمد ولا يرجع إليه إذا كان مخالفًا لمعروف الشرع؛ لأن الشرع مُحكَّم وحاكم على العادة.

11 -

الإشارة إلى أنه ينبغي للزوج أن يصبر إذا رأى من زوجته ما يكره، فإن العاقبة قد تكون حميدة، لقوله:{فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا} .

12 -

أنه وإن كان الحكم ورد في كراهة الزوجة، فالعلة عامة، فكثيرًا ما يكره الإنسان الشيء ويجعل الله عز وجل عاقبته حميدة نافعة له، وهذا أمر مشاهد محسوس، وقد تكون العاقبة غير حميدة، لكن الغالب أن وعد الله يتحقق.

فإن قال قائل: {عَسَى} هنا هل هي للتحقق أو للرجاء؟

فنقول: قال العلماء: "عسى" من الله واجبة، فإذا قال الله:"عسى" فهي واجبة، والأمر واجب ويقع، ومن ذلك قوله تعالى:{فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا (99)} [النساء: 99]، وذلك لأن الرجاء في حقه عز وجل غير وارد، إذ أنه هو المتصرف المدبر، والرجاء إنما يكون ممن لا يملك الشيء فيرجوه من غيره، وعلى هذا فتكون الآية وعدًا من الله أن من صبر ابتغاء وجه الله على ما يكرهه، واحتسابًا لثواب الله، بأن يجعل الله فيه خيرًا كثيرًا، فإنه يتحقق له هذا الوعد، فإن تخلف هذا الوعد فلوجود مانع، وإلا فإن وعد الله حق.

13 -

إثبات وصف الله عز وجل بالجعل، لقوله تعالى:{وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا} ، والجعل: كوني وشرعي، وأكثر ما في القرآن هو الشرعي، قال تعالى:{جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ} [المائدة: 97]، مع أن هذا يحتمل أن يكون جعلًا كونيًا، ومن ذلك قوله تعالى:{مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ} [المائدة: 103] أي: ما جعلها

شرعًا وإن كان قد جعلها قدرًا، وكذلك قوله:{أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا} [النساء: 15].

14 -

جواز ثبوت الكراهة بين الرجل المسلم وأخيه، لقوله:{فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا} ، فأثبت الله الكراهة شرطًا وتحقيقًا، ولا شك أن هذا وارد، وهو أن الإنسان قد يكره أخاه المسلم، ولكنه مأمور إذا وجد من قلبه كراهة لأخيه المسلم أن يفكر لأي سبب كرهه، فإذا كان لأمر شرعي فلينصح أخاه عن هذا الشيء حتى يزول؛ فتزول الكراهة، وإذا كان لغير أمر شرعي بأن وجد أنه يكره هذا الرجل كراهة عادية، لا لخلل في دينه أو خلقه، فعليه أن يعالج هذا الداء حتى يزيل عن قلبه كراهة إخوانه؛ لأن من أوثق عرى الإيمان المحبة في الله.

* * *

* قال الله تعالى: {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (20)} [النساء: 20].

{وَإِنْ أَرَدْتُمُ} أي: إن اخترتم، فالإرادة هنا بمعنى: المشيئة والإختيار.

{اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ} أي: أخذ زوج {مَكَانَ زَوْجٍ} ؛ أي: إن أردتم أن تطلقوا الزوجة الأولى، وتأخذوا بدلًا عنها زوجة جديدة، {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا} الآية مبهمة، لكن ما دام الأمر فيه بدل، فإن المبدل منه هو الأولى، والمعنى: وآتيتم إحداهن وهي الأولى، على أنه يصح أن تكون الثانية، بأن يتزوج

ثانية ولكن لا يرغب فيها، ويريد أن يطلقها، فتكون الآية عامة لهذا ولهذا.

وقوله: {وَآتَيْتُمْ} بمد الهمزة، بمعنى: أعطيتم، أما قصر الهمزة "أتيتم" فهو بمعنى: جئتم، وهي تنصب مفعولين، ليس أصلهما المبتدأ والخبر، وفي هذه الآية المفعول الأول {إِحْدَاهُنّ} ، والثاني:{قِنْطَارًا} .

فإن قال قائل: ما هي العلامة على أنها نصبت ما ليس بمبتدأ ولا خبر؟

فنقول: العلامة: أنه إن صح الإخبار بالثاني عن الأول؛ فأصلهما المبتدأ والخبر، وإن لم يصح؛ فليس أصلهما المبتدأ والخبر، فهنا لو قيل:"هن قنطار" فإنه لا يصح.

وقوله تعالى: {فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا} الفاء رابطة لجواب الشرط، وإنما ربط الجواب بالفاء لأنه طلب {فَلَا تَأْخُذُوا} ، و"لا" ناهية، والدليل على أنها ناهية جزم الفعل، وإذا وقع الجواب جملة طلبية وجب اقترانه بالفاء، وقد نظم في ذلك بيت من الشعر:

اسمية طلبية وبجامد

…

وبما وقد ولن وبالتنفيس

وقوله: {مِنْهُ} أي: مما آتيتموهن {شَيْئًا} نكرة في سياق النهي، فهي تعم القليل والكثير.

وقد نهى الله عز وجل عن أخذ شيء مما أعطيناهن؛ لأن لها المهر بما استحل من فرجها، كما سيأتي في الآية التي بعدها، وهي قوله تعالى:{وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (21)} [النساء: 21]، وقد

ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن استحلال الفرج موجب للمهر كاملًا.

وقوله تعالى: {أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا} الإستفهام هنا للتوبيخ، فإن الله تعالى يوبخ هؤلاء الذين يحاولون أن يأخذوا منه شيئًا، وينكر عليهم.

وقوله: {بُهْتَانًا} أي: كذبًا؛ لأنكم لم تستحقوه.

وقوله: {وَإِثْمًا مُبِينًا} أي: عقوبة، أو معصية بينة واضحة، فمبين هنا بمعنى: بيّن، وإن كانت من الرباعي؛ لأن "أبان" الرباعي يجوز أن يكون لازمًا ومتعديًا، فقوله:{وَإِثْمًا مُبِينًا} من "أبان" اللازم؛ أي: إثمًا بيِّنًا.

* * *

* قال الله تعالى: {وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (21)} .

يقول الله تعالى: {وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ} {كَيْفَ} استفهام للتعجب والإنكار.

وقوله: {وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ} الجملة هنا في موضع نصب على الحال، والمعنى: والحال أنه قد أفضى بعضكم إلى بعض؛ أي: انتهى بعضكم إلى بعض بما لا ينتهي إليه إلا الزوج.

وقوله: {وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا} النون في {وَأَخَذْنَ} ليس فيها ألف؛ لأنها نون نسوة، وليست ضمير متكلم، فإنها لو كانت ضمير متكلم لكان:"وأخذنا"، فقوله:{وَأَخَذْنَ} أي: النسوة.

قوله: {مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا} هنا إشكال من جهة أن ما

سبقه إما مفرد، وإما مثنى، فكيف عاد الضمير جمعًا لما سبق؟

والجواب عن ذلك أن يقال: إن ما سبق من المفرد أو المثنى يراد به الجنس، وإذا أريد به الجنس؛ صح أن يُجمع باعتبار الجنس.

وقوله: {مِيثَاقًا غَلِيظًا} الميثاق: هو العهد، والغليظ: هو المشدد، أو الشديد؛ أي: أخذن منكم ميثاقًا غليظًا وذلك بعقد النكاح، فإن عقد النكاح يستلزم أنه متى ملك العوض ملك المعوض، فأنت عندما ملكت البضع، واستحللت منها ما لا يستحله إلا الزوج؛ وجب لها المهر الذي هو العوض، وهو عهد وميثاق غليظ لا يوجد له نظير من العقود، فإن أشد ما يكون من العقود وأخطر ما يكون منها هو عقد النكاح؛ لأنه يترتب عليه أشياء كثيرة؛ كثبوت المحرمية، ولحوق النسب، ووجوب النفقة، وغير ذلك من الأحكام الكثيرة، ولهذا احتاط له الشرع ما لم يحتط لغيره، فلا بد فيه من ولي، ولا تستقل به المرأة بنفسها، مع أن بيع مالها ولو كثر تستقل به إذا كانت مكلفة رشيدة، ولا بد فيه من شهود عند كثير من أهل العلم، وعقد البيع لا تجب فيه الشهادة، ولا بد فيه من الخلو من الموانع، وبقية العقود قد تنعقد مع مانع لكن مع الإثم، أما هذا فلا، ثم عند التحلل منه وفسخه ليس هو كغيره من العقود متى شاء فسخ، بل لا بد له من قيود، فلا يفسخه في حيض، ولا يفسخه في طهر جامع فيه، ثم إذا فسخ فإنه يترتب على ذلك آثار؛ كالعدة وغيرها، إذًا: فهو أخطر العقود، ولهذا سماه الله:{مِيثَاقًا غَلِيظًا} .

من فوائد الآيتين السابقتين:

1 -

جواز التزوج بثانية، ولو كان يريد أن تكون بدلًا عن الأولى، لقوله:{وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ} أي: لو أراد أن يتزوج امرأة لتكون بدلًا عن الأولى تخدمه، وتقوم بحوائجه؛ فلا بأس.

2 -

جواز كثرة المهر، لقوله:{وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا} والقنطار قيل: إنه ألف مثقال من الذهب، وقيل: إن القنطار ملء جلد ثور من الذهب، وهذا كثير، فهل نقول: إن الآية تدل على جواز الزيادة في المهر؟ أم نقول: إن هذا من باب المبالغة؟ أي: لو آتيتم إحداهن هذا المال الكثير فلا تأخذوا منه شيئًا ولو قليلًا؟

الجواب: إن صحت الرواية عن عمر رضي الله عنه أنه خطب الناس، وقال:"لا يزيد أحد على صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا جعلته في بيت المال"، فقامت امرأة فقالت: يا أمير المؤمنين! كيف تقول هذا، والله يقول:{وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا} فقال: "امرأة أفقه منك يا عمر"، وفي لفظ:"أصابت امرأة وأخطأ عمر"

(1)

، فعدل عن قوله: فإن صحت هذه القصة فإن قوله: {قِنْطَارًا} لا يراد به المبالغة التي لا حقيقة لها، وإنما يراد به الكثرة الحقيقية، والأصل أنه يجوز أن يزاد في المهر، ولو بلغ قناطير؛ لأنه عقد بين متعاقدين ولا بد فيه من الرضا، فإذا لم ترض الزوجة وأولياؤها إلا بالكثير؛ فالأمر إليهم.

ولكن يقال: إن الأفضل عدم المغالاة في المهور، وكلما

خف المهر كان أكثر لبركة النكاح، وأحسن عاقبة، وأضرب لذلك مثلًا: إذا كان المهر قليلًا، ولم يوفق بين الزوج وزوجته، فإنه من السهل عليه أن يطلقها، سواء بفداء أو بغير فداء، فإن طلب الفداء فإنما يطلب شيئًا يسيرًا، وإن لم يطلب الفداء، فارقها وانتهى منها، لكن لو أنه أنفق عليها شيئًا كثيرًا، ثم ذهب يستدين من فلان وفلان، فركبه الدين الذي هو ذل في النهار، وهم في الليل، فماذا ستكون قيمة هذه المرأة عنده وقد كانت سببًا لهذا كله؟

سوف يكرهها، ويقول: هذه التي أدت إلى لحوق الدين علي، ثم إذا لم يرد الله التوفيق بينهما، فلن يسهل عليه أن يطلقها إلا بأن ترد إليه مهره، وهي قد أنفقت المهر، وذهب يمينًا وشمالًا، فيصعب عليها جدًا أن تدرك ذلك، فلهذا لا شك أن فوائد تقليل المهر كثيرة، ولهذا جاء في الحديث:"أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة"

(1)

.

3 -

تحريم أخذ الزوج شيئًا من المهر ولو قليلًا، لقوله:{فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا} ، وكلمة:{شَيْئًا} نكرة في سياق النهي، فتعم القليل والكثير، ولكن لو رضيت الزوجة بأن يأخذ من مهرها شيئًا فالحق لها، إذا كانت مكلفة رشيدة، لقوله تعالى:{فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} [البقرة: 237].

4 -

الإنكار الشديد على من أخذ شيئًا من مهر امرأته بغير رضاها، لقوله:{أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (20) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ} .

5 -

أن من كمال البلاغة أن يأتي المتكلم بأبشع صورة؛ تنفيرًا مما يريد التنفير عنه، لقوله:{وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ} ، والعقل يقتضي أنه مع هذا الإفضاء يرجع كل من المتعاقدين إلى ما كان عليه، فالمرأة ترجع بمهرها، والزوج قد جاءه عوضه، وهو استحلال فرجها.

6 -

الإشارة إلى ستر ما بين الزوجين، لقوله:{وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ} ، وهذا الإفضاء معروف أنه إفضاء سري، ولهذا فإن الذي يفشي السر فيما كان بينه وبين زوجته من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة.

7 -

أن العقود عهود، لقوله:{وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا} ، ولا شك أن العقود عهود، وعلى هذا فيدخل الوفاء بالعقد تحت قوله تعالى:{وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ} [النحل: 91]، وتحت قوله:{وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا} [الإسراء: 34]، والوفاء بالعقود يعم الوفاء بأصل العقد وما أضيف إليه من شرط وصفة؛ لأن الشروط التي تشترط في العقود هي من أوصاف العقود، فإذا وجب الوفاء بالأصل وجب الوفاء بالصفة، ويتفرع على هذا التقرير: أن في الآية دلالة على وجوب الوفاء بالشروط في العقود، لكن يستثنى من ذلك ما منع الشرع منه، فإذا منع الشرع من شرط، حرم اشتراطه، وحرم الوفاء به، مثل أن يشترط البائع على المشتري ولاء العبد الذي باعه عليه، فهذا شرط باطل لا يصح، أبطله النبي صلى الله عليه وسلم علنًا، ومثل أن يشترط البائع على مشتري الأمة أن يطأها لمدة شهر، فإن هذا الشرط باطل؛ لأنه لما باعها انتقل الملك إلى المشتري، فوطء البائع

لها - لو اشترط أن يطأها وليست ملكًا - له من باب الزنا.

فإن اشترط بائع الأمة أن تخدمه لمدة شهر مثلًا، فلا بأس؛ لأن الخدمة تجوز من ملك اليمين وغيره.

8 -

غلظ عقد النكاح، وأنه عقد يجب أن يهتم به، لقوله:{وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا} ، ويدل على هذا قوله تعالى في الطلاق:{يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ} [1] أي: اضبطوها بالحساب، لكنه لم يقل: بالحساب؛ لأنه كان من عادتهم أن يضبطوا الشيء بالحصى، فإذا جاء قوم أخذوا حصى بعددهم من أجل الضبط، وعلى هذا جاء قول الشاعر:

ولست بالأكثر منهم حصى

…

وإنما العزة للكاثر

أي: أن الحصى الذي يعرف به عدد القبيلة إذا كانت كثيرة فيه فائدة، ولهذا قال: وإنما العزة للكاثر؛ أي: لمن يكثر غيره، ويفوق غيره في الكثرة.

إذًا: هذه الآية الكريمة تفيد خطر عقد النكاح، وأهميته، وأنه يجب أن يعتني به، ويحتفظ به، وبشروطه، وكل ما يلزم فيه؛ حتى لا يقع الإشكال بين الرجل وزوجته، وتحصل أمور لا تحمد عقباها.

* * *

* قال الله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (22)} [النساء: 22].

صلة هذه الآية بما قبلها واضحة؛ لأن الله قال: {يَاأَيُّهَا

الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ}، ومن جملة النساء زوجات الآباء، التي يخلفها الأب بعد موته، فبين الله عز وجل أن زوجات الآباء لا تحل فقال:{وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} .

قوله: {مَا نَكَحَ} النكاح في القرآن الكريم يطلق على العقد؛ وعلى الوطء، فإذا وقع على أجنبية فالمراد به العقد، أما إذا وقع على زوجة الإنسان فالمراد به الوطء، فإذا قيل: نكح زوجته، فهو الوطء، وإذا قيل: نكح بنت فلان، فهو العقد.

ففي قوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230]، فهل المراد بالنكاح هنا العقد، أو أن المراد به الجماع؟

الجواب: المراد به الجماع؛ لأن هناك قرينة تدل على ذلك، وهي قوله:{حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} ، ولا يمكن أن يصدق عليه أنه زوج إلا بعقد، ولهذا لا بد أن يكون العقد صحيحًا حتى تتحقق الزوجية، أما فيما عدا ذلك فالمراد به العقد، مثل قوله تعالى:{وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} .. {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} [البقرة: 221].

وقوله تعالى: {مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ} بناء على ما قررناه يكون المراد بالنكاح هنا: العقد؛ أي: ما عقدوا عليهن، سواء حصل الدخول أم لم يحصل، وسواء حصل الوطء أم لم يحصل.

وقوله: {آبَاؤُكُمْ} جمع أب، وهو شامل للأب الأدنى ومن فوقه، وهم الأجداد، وشامل للجد من قبل الأب ومن قبل الأم؛ وذلك لأن النكاح يكفي في تحريمه أدنى ملابسة، بخلاف

الإرث والنفقات، فإنه في باب الإرث والنفقات لا يدخل في الآباء الأجداد من جهة الأم، أرأيت الرضاع مثلًا فإنه يحرم في النكاح، لكنه لا يوجب أي شيء مما يوجبه النسب، من نفقة، أو تحمل دية، أو صلة، أو غير ذلك.

إذًا: المراد بالآباء: الآباء الأدنون والأعلون، من قبل الأب ومن قبل الأم.

وقوله: {النِّسَاءِ} هذا بيان لـ "ما" الموصولة، وذلك أن "ما" الموصولة - وكذلك أسماء الشرط - مبهمة تحتاج إلى بيان، فيأتي في الغالب البيان بعدها مُصدّرًا بـ "من".

وقوله: {إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} {إِلَّا} هنا أداة استدراك، وليست أداة استثناء، فهي بمعنى "لكن"، ويعبر بعض العلماء عن مثل هذا بأنه استثناء منقطع، ويعبر آخرون بأن {إِلَّا} هنا بمعنى "لكن"، وليست استثناء أصلًا؛ لأن الإستثناء لا بد أن يكون المستثنى قد دخل في المستثنى منه، ثم أخرج، والإستثناء المنقطع لا يصدق عليه ذلك.

وعلى هذا: فإذا جاء الإستثناء المنقطع، فإننا نجعل {إِلَّا} بمعنى "لكن"، ويكون هذا من باب تناوب الحروف بعضها عن بعض.

وقوله: {إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} أي: لكن ما مضى، فإنه لا حرج عليكم فيه، ولا يلحقكم فيه الإثم.

فإن قال قائل: ما قد سلف لن يلحقهم فيه إثم؛ لأن الحكم لم يقرر بعد، فكيف استدرك وقال:{إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} .

فالجواب - والعلم عند الله عز وجل: أنه لما كان عقد

النكاح أخطر العقود، وأشدها، استثنى ما سلف؛ لئلا يظن الظان أن ما سلف ينسحب عليه الحكم الذي ثبت أخيرًا، فكأنه قال: لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، وقد عفا الله عما سلف؛ لتطمئن النفوس، وليس معنى ذلك: أن ما سلف من العقد يبقى، ويقر عليه الإنسان، بل يجب فسخه، والتفريق بين الإنسان والزوجة التي هي زوجة أبيه؛ لأن هذا التحريم باقٍ لم يَزُل وصفه.

وقوله تعالى: {إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا} الضمير في: {إِنَّهُ} يعود على المصدر المفهوم من قوله: {وَلَا تَنْكِحُوا} أي: إن نكاحكم، والضمير قد يعود على المصدر المفهوم من الفعل لدلالة السياق عليه، كما في قوله تعالى:{اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} [المائدة: 8]، فقوله {هُوَ} أي: العدل المفهوم من كلمة اعدلوا.

فقوله: {إِنَّهُ} أي: نكاحكم ما نكح آباؤكم.

قوله: {كَانَ فَاحِشَةً} أي: والآن هو فاحشة، فعلى هذا تكون {كَانَ} هنا مسلوبة الزمان وإنما جاءت لتحقق هذا الأمر؛ لأن {كَانَ} إذا سلبت الزمان صارت للتحقيق، وهذا كقوله تعالى:{إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا} [الأحزاب: 24] فليس المعنى: كان فيما مضى، ولكن ثبت ثبوتًا قطعيًا أنه غفور رحيم، وهنا نقول:{إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا} أي: ثبت فحشه.

وقوله: {فَاحِشَةً} أي: في نفسه، {وَمَقْتًا} أي: عند الله، فنكاح ما نكح الآباء من النساء فاحشة في نفسه، تستفحشه

العقول، والشرع، وهو أيضًا مقت، والمقت أشد البغض، كما قال أهل العلم في قوله تعالى:{كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ (3)} [الصف: 3] أي: كبر بغضًا، فالمقت أشد البغض.

وقوله: {وَسَاءَ سَبِيلًا} {وَسَاءَ} فعل ماضٍ من أنواع الأفعال الجامدة، فهو جامد في سياقه على هذا الوجه؛ أي: على أنه إنشاء، وإنما قيدت ذلك لأنه إذا جاء بمعنى الإساءة أو السيئة صار متصرفًا، كما قال تعالى:{لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ} [الإسراء: 7]، فيسوءوا مضارع ساء، فساء إذا كان المقصود به إنشاء الذم صار فعلًا جامدًا، وإذا كان المقصود به ضد ما يسر، صار متصرفًا، فإذا قلت: إن {سَاءَ} فعل جامد، فلا بد من قيد أن تقول: إذا كان المقصود به إنشاء الذم.

وقوله: {سَبِيلًا} أي: طريقًا، فوصف الله عز وجل نكاح ما نكح الآباء بثلاثة أوصاف: أنه فاحشة، وأنه مقت، وأنه سبيل سيئ.

من فوائد الآية الكريمة:

1 -

تحريم نكاح من نكحه الآباء الأدنون والأبعدون، لقوله:{وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} .

2 -

أنه لو وقع هذا العقد لكان فاسدًا؛ لقوله: {إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} ، ولقوله صلى الله عليه وسلم:"من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد"

(1)

،

والذي ينكح ما نكح آباؤه من النساء قد عمل عملًا ليس عليه أمر الله ورسوله.

3 -

حل من زنى بها أبوه، ويؤخذ هذا من قوله:{مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ} ، والزنا ليس نكاحًا، خلافًا للمشهور عند الحنابلة من أن موطوءة الأب ولو بزنا حرام على الإبن، فإن هذا لا دليل عليه، بل الدليل على خلافه في قوله تعالى:{وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: 24]، ولا يصح قياسه على النكاح؛ لأن النكاح عقد شرعي معتبر، والزنا سفاح بغيض إلى الله غير مشروع عند الله، فلا يصح قياسه عليه، وأغرب من ذلك أن بعضهم يقول: اللواط يجري مجرى النكاح، فلو لاط بالغلام حرمت عليه أم الغلام، وحرمت عليه بنت الغلام، وهذا لا شك أنه خطأ عظيم.

فالحاصل: أن الصواب في هذه المسألة أنها لا تحرم.

4 -

تحريم نكاح زوجات الآباء وإن لم يحصل وطء ولا خلوة، ووجه ذلك: صدق النكاح بمجرد العقد، فإن من عقد على امرأة صدق عليه أنه تزوجها.

5 -

أن الخطيئة المفعولة قبل العلم لا يلحق الفاعل إثمها، لقوله:{إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} ، وهذه قاعدة شرعية:"أن الشرائع لا تلزم قبل العلم لا إيجابًا ولا تحريمًا"، كما قرر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله

(1)

، وعلى هذا فلو أن الإنسان أسلم في بادية بعيدة، ولم يعلم عن وجوب صوم رمضان، ثم علم بعد ذلك، فإننا لا نلزمه بقضاء ما ترك من الصوم؛ لأنه لم يبلغه وجوبه، فلم تقم عليه الحجة به، وكذلك الصلاة: فلو كان لا يصلي، أو

يصلي وعليه جنابة، أو بغير وضوء، أو بغير طمأنينة، فإنه لا يلزم بقضاء ما فاته، ولهذا أدلة كثيرة:

منها: حديث المسيء في صلاته، حيث لم يلزمه النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء ما سبق، مع أنه قال:"فإنك لم تصل"

(1)

، وإنما أمره بإعادة الصلاة الحاضرة؛ لأنه مطالب بها في الوقت.

6 -

أن رحمة الله سبقت غضبه، حيث عفا عما سلف من الذنوب، لقوله:{إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} ، وهذه قاعدة معلومة من قوله تعالى:{كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ} [الأنعام: 54]، ومن قوله تعالى في الكتاب الذي كتبه عنده فوق العرش:"إن رحمتي سبقت غضبي"

(2)

، وينبني على هذه القاعدة: أن العفو أقرب إلى السلامة من العقوبة، ولهذا جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال:"لأن أخطئ في العفو أحب إليّ من أن أخطئ في العقوبة"

(3)

، وينبني على ذلك قاعدة مهمة: لو تنازع العلماء في مسألة من المسائل بين محرم ومحلل، وتكافأت أدلة الطرفين، فإننا نأخذ بالأيسر والأسهل، بناءً على هذه القاعدة: أن رحمة الله سبقت غضبه، وأنه يريد بعباده اليسر ولا يريد بهم العسر، وبأن الأصل براءة الذمة. فهذه ثلاثة أمور.

7 -

أن نكاح المحارم أشد من الزنا، لقوله: {إِنَّهُ كَانَ

فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا}، وفي الزنا قال تعالى:{وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (32)} [الإسراء: 32]، ولم يقل:{وَمَقْتًا} ؛ ولهذا ذهب كثير من العلماء إلى أن من زنى بامرأة من محارمه أو تزوجها، فإنه يرجم ولو كان غير محصن؛ لأن نكاح ذوات المحارم أعظم من الزنا وأشد.

8 -

قبح هذا المسلك، لقوله:{وَسَاءَ سَبِيلًا} .

9 -

بيان نعمة الله عز وجل علينا في هذه الشريعة، حيث جنبنا سلوك السبل السيئة المذمومة، لقوله:{وَسَاءَ سَبِيلًا} .

10 -

ويؤخذ من ضدها: أن السلوك الإسلامي أو المنهج الإسلامي هو خير السبل وأفضلها وأحسنها.

* * *

* قال الله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (23)} [النساء: 23].

{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} المحرِّم هو الله عز وجل، وقد حذف الفاعل للعلم به، وأصل الحرام في اللغة: المنع، ومنه: حريم البئر، وهو ما حولها مما يكون حماية لها، ويمنع غير مالكها من تملكه، فأصل الحرام في اللغة: المنع، والمعنى: مُنعتم من أمهاتكم.

وقوله: {أُمَّهَاتُكُمْ} "أمهات" جمع أم، أو أمهة، ويقال في

جمع أم في العاقل: "أمهات"، وفي غير العاقل:"أُمَّات" بحذف الهاء.

وقوله: {أُمَّهَاتُكُمْ} يشمل الأم الدنيا والأم العليا؛ كالجدة أم الأب، وأم الأم، وأم الجد، وأم الجدة، ونقول فيها كما قلنا في قوله:"آباؤكم"، فهي تشمل القريب والبعيد من الأمهات، من جهة الأب ومن جهة الأم.

وقوله: {وَبَنَاتُكُمْ} البنات: جمع بنت، ويشمل البنت، وبنت الإبن، وبنت البنت وإن نزلن، ويشمل أيضًا البنت من الزنا على قول جمهور أهل العلم، وإن كانت لا تنسب إليه شرعًا، لكنها خلقت من مائه، فهي على القول الراجح داخلة، كما سنبين ذلك في الفوائد.

وقوله: {وَأَخَوَاتُكُمْ} الأخوات: جمع أخت، وهن فروع الأب الأدنى.

وقوله: {وَعَمَّاتُكُمْ} العمات: جمع عمة، وهن فروع الأب الأعلى؛ أي: فروع الجد، وفروع أب الجد، وفروع جد الجد، وهلم جرا.

وليعلم أن عمة الرجل عمة له ولذريته من بنين وبنات، ولهذا فعمة أبيك عمة لك، ولأولادك وبناتك، وأولاد أبنائك وأولاد بناتك.

وقوله: {وَخَالَاتُكُمْ} الخالات: فروع أب الأم وإن علا، وهن: أخوات أمك.

وقوله: {وَبَنَاتُ الْأَخِ} وإن نزلن، ويشمل الأخ الشقيق، والأخ لأب، والأخ لأم، ونسبتك إلى بنات الأخ: عم.

وقوله: {وَبَنَاتُ الْأُخْتِ} وهن من تكون خالًا لهن، فبنات الأخوات حرام على الإنسان وإن نزلن.

إذًا: هؤلاء المحرمات من النسب، وهن سبع: أمهاتكم، وبناتكم، وأخواتكم، وعماتكم، وخالاتكم، وبنات الأخ، وبنات الأخت، ويقال في حصرهن على طريقة الفقهاء: الأصول، والفروع، وفروع الأصل الأدنى وإن نزلن، وفروع الأصل الأعلى دون فروعهن، فالأصول مثل: الأمهات والجدات، والفروع: كالبنات وإن نزلن، وفروع الأصل الأدنى وإن نزلن هن: الأخوات وبنات الأخوات، وفروع الأصل الأعلى لصلبهم خاصة: العمات والخالات، وقولنا:"لصلبهم خاصة" أي: دون من نزلوا، فبنت العمة مثلًا حلال، وبنت الخالة حلال. فهذه طريقة الفقهاء.

أما على طريقة العد الذي هو أفصح شيء، وهو كلام الله عز وجل، فلا يحتاج إلى كبير تأمل، ولذلك لو قيل للعامي: يحرم عليك نكاح الأم، والبنت، والأخت، والعمة، والخالة، وبنت الأخ، وبنت الأخت، لذهب مطمئنًا متضحًا له الأمر، لكن لو قيل له: تحرم عليك الأصول، والفروع، وفروع الأصل الأدنى وإن نزلن، وفروع الأصل الأعلى لصلبهم خاصة دون من نزلن، لقال: إن هذا شيء معقد، وذهب يطلب تفسيرًا لهذا الكلام، ولذلك فإن القرآن أبلغ شيء مهما كان، فمهما تكلم أحد في بلاغته، فإن القرآن أبلغ منه، وأوضح، وأبين.

وقوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} هذا صنف آخر؛ لأن المحرمات أصناف: بالنسب، وبالرضاع، وبالمصاهرة، وهنا المحرمات بالرضاع، فقوله:{وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} والرضاع: امتصاص الرضيع للثدي، أو إسقاؤه إياه بعد انفصاله عن الثدي،

كما لو جعل في إناءٍ أو في ثدي صناعي، أو ما أشبه ذلك.

وقوله: {اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} كلمة "أرضع" فعل، والفعل في الأصل للإطلاق، والإطلاق يصدق بمرة واحدة، فإذا قلت مثلًا: ضربت، فإنه يصدق بمرة واحدة، إذن قوله "أرضعنكم" يصدق بمرة واحدة؛ أي: برضعة واحدة، فالآية تدل على أن مطلق الرضاع يثبت به التحريم، وسيأتي إن شاء الله في الفوائد بيان أن السنة قيدت ذلك.

وقوله: {وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} الأخوات من الرضاعة: هن بنات المرأة التي أرضعتك، وبنات زوجها منها أو من غيرها؛ لأن بنات زوجها يكن أخواتك من الأب، وبنات التي أرضعتك أخوات لك من الأب والأم؛ أي: شقائق، أو من الأم؛ لأنها قد ترضعك بلبن زيد، ولها بنات من عمرو، فتكون بناتها من عمرو أخوات لك من الأم، فقوله تعالى:{وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} يشمل الشقيقات، واللاتي لأب، واللاتي لأم.

وقوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} هذا هو الصنف الثالث: وهن المحرمات بالمصاهرة، والأم إذا أطلقت فهي التي ولدت الإنسان، قال الله تعالى:{إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ} [المجادلة: 2]، فأمهات النساء؛ أي: اللاتي ولدن نساءكم.

وقوله: {نِسَائِكُمْ} أي: زوجاتكم، ولا تكون المرأة زوجة إلا بعقد صحيح، فلا بد من أن يكون العقد صحيحًا؛ لأنه إذا لم يكن صحيحًا لم تكن المرأة من نسائه، فلا تكون من نسائه إلا بعد صحة العقد.

وقوله: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ} "ربائب": جمع

ربيبة؛ ، كصحائف: جمع صحيفة، وقوله:{اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ} صفة لربائب، وقوله:{مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} بيان لها؛ أي: أن الربائب من هؤلاء النساء اللاتي دخلتم بهن، وقوله:{مِنْ نِسَائِكُمُ} أي: زوجاتكم اللاتي عقدتم عليهن عقدًا صحيحًا، إذ لا تكون المرأة من نساء الرجل إلا بعقد صحيح.

وقوله: {اللَّاتِي} صفة لقوله: {مِنْ نِسَائِكُمُ} ، والمراد بالدخول بهن: الجماع دون الخلوة، وهنا لا بد أن نفرق بين الدخول الذي هو الجماع، وبين الخلوة، فإن الخلوة لا تؤثر.

إذًا: الربائب ذكر الله فيهن قيدين:

القيد الأول: أن تكون في حجر الإنسان، فيتزوج امرأة ولها بنت من غيره، ويضم البنت مع الأم فتكون عنده في حجره.

القيد الثاني: أن تكون المرأة قد دخل بها الزوج؛ أي: جامعها.

فهل هذان القيدان معتبران؟

هناك قولان للعلماء:

القول الأول: أنهما معتبران، وأن الربيبة إذا لم تكن في حجر الإنسان، أو لم يكن قد دخل بأمها فهي حلال، وأنها لا تحرم إلا إذا اجتمع القيدان: أن تكون في حجره، وقد دخل بأمها.

القول الثاني: وهو قول الجمهور، أن المعتبر هو القيد الثاني، وهو قوله:{مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} ، وأما القيد الأول فليس بمعتبر، وإنما ذكر بناءً على الأغلب، أو بيانًا للحكمة، واستدل الجمهور لرأيهم هذا بأن الله تعالى صرح

بمفهوم القيد الثاني ولم يصرح بمفهوم القيد الأول، بل سكت عنه، فقال:{فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} ، ولو كان القيد الأول معتبرًا لقال: فإن لم تكونوا دخلتم بهن أو لم يكنّ في حجوركم؛ فلا جناح عليكم.

ولو سكت الله عن المفهوم ولم يقل: {فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} ؛ لكان القيد معتبرًا، وكانت الحجة مع من جعله شرطًا.

فالمراتب ثلاث:

المرتبة الأولى: أن يقال: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم يكن في حجوركم أو لم تدخلوا بأمهاتهن، فلا جناح عليكم، ففي هذه المرتبة يكون القيدان معتبرين.

المرتبة الثانية: أن يقال: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فهنا القيدان معتبران.

المرتبة الثالثة: أن يرد القيدان في الآية: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} ، فهذا يؤذن بأن القيد الثاني معتبر، والقيد الأول غير معتبر، وهذا هو رأي الجمهور، وهو الصحيح، والله أعلم.

وقوله تعالى: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ} "حلائل": جمع حليلة، وتشمل الزوجة، والمملوكة، لكن الزوجة تحرم على أبي الزوج بمجرد العقد، وأما السرية فلا تحرم على أبي السيد إلا بالوطء؛ وذلك لأن السرية قبل أن يجامعها يحتمل

أن تكون سلعة تباع وتشرى، فإذا جامعها فقد اختارها لنفسه، فالحلائل إذن: جمع حليلة، وهي الزوجة التي استحلها بالعقد، أو الأمة التي استحلها بالوطء.

ولم يذكر الله عز وجل هنا قيدًا، فتشمل كل زوجة؛ سواء دخل بها الإبن أم لم يدخل بها، وعلى هذا فزوجة الإبن حرام على أبيه، وإن طلقها قبل الدخول، وإن طلقها قبل الخلوة؛ لعموم الآية.

وقوله: {الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ} "أصلاب": جمع صلب، وهو الظهر، والمراد: الأبناء الذين ولدوا من مائكم؛ لأن هذا هو ابن الصلب، وهذا قيد يخرج به جمهور العلماء أبناء التبني، فقد كان من عادة الناس في الجاهلية أن يتبنى الإنسان ابنًا له، ويقول له: أنت ابني، ويجعله كابنه في الميراث وغيره، فقيد الإبن هنا بكونه من الصلب ليخرج ابن التبني، هذا هو رأي الجمهور، ولكن لا مانع من أن يقال: إنه يشمل ابن التبني، وابن الرضاع؛ لأن ابن الرضاع ليس ابنًا لك من صلبك، وابن الرضاع يسمى ابنًا شرعًا، لكن ابن التبني قد أبطله الشرع، فقال الله تعالى:{وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ} [الأحزاب: 4]، فإذا كان قد أبطل شرعًا فلا حاجة إلى قيد يخرجه؛ لأنه غير داخل شرعًا في معنى البنوة عند الإطلاق، ولا حسًا كذلك أيضًا؛ لأنه ليس من مائه، وعلى هذا فيكون هذا القيد لإخراج ابن الرضاع أظهر منه لإخراج ابن التبني؛ لأن ابن التبني غير معترف به شرعًا، فلا حاجة إلى قيد يخرجه من معنى البنوة.

وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وإن كان يظن أنه خالف الناس في هذا، لكن قوله عند التأمل هو الصواب، وهو أن المصاهرة لا تجري في الرضاع، ولا علاقة للرضاع بها؛ لأن الحديث:"يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب"

(1)

، وأبو الزوج، وابن الزوج إنما هو حرام بالمصاهرة، فكيف ندخل في الحديث ما لم يدخل فيه، وكذلك في الآية الكريمة؟

وقوله تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} ، وهذا المحرم ليس عينًا، ولكنه عمل، وهو الجمع، والمعنى: وحُرِّم علينا أن نجمع بين الأختين، ولهذا لا يصح التعبير بأن نقول: تحرم أخت الزوجة، أو تحرم عمة الزوجة؛ لأن ذلك ليس واردًا لا في القرآن ولا في السنة، ففي القرآن:{وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} ، وفي السنة:"لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها"

(2)

، فالحكم معلق بعمل، وهو الجمع، وليس بعين وهي الأخت أو العمة، ولهذا نقول: إن تعبير بعض العلماء رحمهم الله: تحرم أخت الزوجة وعمتها وخالتها، فيه تساهل.

فالصواب أن يقال: يحرم الجمع بين الأختين، وبين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها.

وقوله: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} يشمل الأختين الشقيقتين، والأختين لأب والأختين لأم؛ لأن الآية مطلقة.

قوله: {إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} نقول فيها كما قلنا في قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} [النساء: 22] أي: لكن ما قد سلف معفو عنه، وإنما ذكره الله عز وجل لعظم المقام، ولئلا ينشغل الإنسان بفعله السالف الذي وقع على الوجه المنهي عنه، ومن الحكم بيان حكم الولد الحاصل من النكاح فيما سلف بمعنى: أنه لو نكح الإنسان زوجة أبيه في الجاهلية، وأتت منه بولد، ثم أسلم وفرق بينهما؛ لأن سبب التحريم باقٍ، لكن الولد الذي حصل من النكاح الأول ينسب إليه شرعًا، فهذا - والله أعلم - هو الحكمة من قوله تعالى:{إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} لأجل أن يزول ما في قلب الإنسان نهائيًا؛ لأنه قد يقول: إذا كان ذلك حرامًا عليّ، فما موقفي أمام الولد الذي خلق مني في ذلك الوقت، فطمأن الله العباد بقوله:{إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} ، فهذا هو الحكمة في استثناء واستدراك ما سبق، وإلا فقد يقول قائل: ما سبق كيف يرجع التحريم إليه بما يسمى أثرًا رجعيًا؟ فنقول: الحكمة من ذلك هو عظم المقام، والثاني: أنه لو ولد ولد في ذلك النكاح، فالولد ولد شرعي؛ لأنه معفو عنه - أي: عما سلف - وعن آثاره.

وقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا} سبق الكلام على هذه الآية كثيرًا، وفيها تأكيد اسمين من أسماء الله بمؤكدين:{إِنَّ} و {كَانَ} ؛ لأن و {كَانَ} كما أسلفنا مسلوبة الزمان، فتفيد تحقيق الوصف.

و"الغفور" صيغة مبالغة من الغفر، وهو ستر الذنوب، وعدم المؤاخذة عليها، و"الرحيم" كذلك صيغة مبالغة من الرحمة، والرحمة صفة ذاتية لله عز وجل، ولكن لها آثار، مثل: نزول المطر، وسعة الرزق، وكثرة العلم، واتجاه الناس اتجاهًا سليمًا، وما أشبه ذلك، فهذه الأشياء هي من آثار رحمة الله، ولكن ليست هي الرحمة، إنما يطلق عليها الرحمة لأنها آثار رحمة الله كما قال الله تعالى في الجنة:"أنت رحمتي أرحم بك من أشاء"

(1)

.

من فوائد الآية الكريمة:

1 -

تحريم نكاح هؤلاء السبع بالنسب، وكلهن قريبات، لقوله:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ} .

فإن قال قائل: إضافة التحريم هنا إلى الأعيان، فما الذي خصصه بالنكاح، ألا يجوز أن يقول قائل:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} أي: لا تنظروا إليهن، أو لا تقتلوهن، فما الذي يقيد التحريم بالنكاح؟

فنقول: يفهم ذلك من سياق الآية التي قبلها، وهي قوله تعالى:{وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 22]، فالسياق في الآية التي قبلها وفيها أيضًا كل ذلك في النكاح، فتعين أن يكون المراد به النكاح، وما زعمه بعض العلماء من أن في الآية إجمالًا مترددًا بين كذا وكذا، فهذا لا وجه له.

2 -

ثبوت التحريم بالرضاع، لقوله:{وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} .

مسألة: ضوابط المحرمات من المصاهرة:

يحرم على الزوج خاصة أصول زوجته وفروعها، لكن الأصول بمجرد العقد، والفروع لا بد من الدخول، والفروع سماها الله: ربائب، والأصول سماها الله: أمهات نسائكم.

ويحرم على الزوجة خاصة أصول زوجها وفروعه، فالمحرمات بالمصاهرة أربعة: أصول الزوج على الزوجة خاصة، وفروع الزوج على الزوجة خاصة، وأصول الزوجة على الزوج خاصة، وهذه الثلاث يثبت فيها التحريم بمجرد العقد، والرابع: فروع الزوجة على الزوج خاصة، لكن بشرط الدخول.

مسألة: بناء على ذلك هل يجوز للإنسان أن يتزوج بنت زوجة أبيه؟

هذه المسألة فيها تفصيل، فإن كانت زوجة أبيه هي أمه، فلا يجوز؛ لأن بنتها أخته، وأما من غيرها فنقول: يجوز للإنسان أن يتزوج بنت زوجة أبيه.

مسألة: هل يجوز أن يتزوج أم زوجة أبيه؟

قلنا: إن التحريم يتعلق بالزوج خاصة، أو بالزوجة خاصة، فيحرم على الزوج أصول الزوجة وفروعها، ويحرم على الزوجة أصول الزوج وفروعه، وهذا الرجل أراد أن يتزوج أم زوجة أبيه، فيجوز؛ لأن أصول الزوجة إنما يحرمون على الزوج خاصة؛ أي: أن التحريم يتعلق بالزوج فقط، وبالزوجة فقط، هذا هو الضابط في المحرمات بالمصاهرة، والقرآن واضح في هذا.

3 -

أن الأم عند الإطلاق لا يدخل فيها الأم من الرضاعة، ووجه ذلك: أنه لو كانت الأم من الرضاع تدخل في الأم عند الإطلاق، لما احتيج إلى قوله:{وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} ؛ لأنها تدخل في قوله: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} ، ويتفرع عن هذه الفائدة: أن أم الزوجة من الرضاع لا تدخل في قوله: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} ؛ لأنه عند الإطلاق لا تدخل فيها الأم من الرضاع، فإذا قال قائل: أم الزوجة من الرضاع حرام، لدخولها في عموم قوله:{وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} .

فنقول: لا نسلم بهذا؛ لأن الأم عند الإطلاق لا تدخل فيها الأم من الرضاع، بدليل قوله:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} ، ولو كانت الأم عند الإطلاق تدخل فيها الأم من الرضاعة لكان في الآية تكرار منافٍ للبلاغة.

4 -

ثبوت الأمومة بالرضاع، وعلى هذا فيصح أن يقول القائل لمن أرضعته: أمي، لكن لا ينبغي أن يقولها إلا مقيدة؛ لأن الله قيدها، فقال:{وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} ، فيقول: أمي من الرضاعة؛ لئلا يتوهم السامع أنها أم من النسب.

ويتفرع عن هذه الفائدة: أن ما يطلقه كثير من الناس على زوجة الأب أنها عمة، وبعضهم يسميها خالة، على الإطلاق، وكذلك ما يفعله بعض الناس من إطلاق اسم العم أو الخال على أبي الزوجة، فيقول: عمي، أو خالي، وهذا غلط؛ لأنها تسمية لا تصح لغة، ولا شرعًا، وتُوهم، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تسمية العشاء بالعتمة، فقال: "لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم

العشاء، فإنها في كتاب الله العشاء"

(1)

يقول الله: {وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ} [النور: 58].

فالحقائق لا ينبغي أن تطلق على خلاف الحقائق الشرعية.

5 -

أن المرضعة تحرم بمطلق الرضاعة، لقوله:{وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} ، والرضاع يصدق بمرة، بل بمصة؛ لأن من مص من ثدي المرأة قيل: إنه رضع، وعلى هذا فيثبت التحريم بمجرد رضعة واحدة، وإلى هذا ذهب الظاهرية، وقالوا: إن التحريم بالرضاع يثبت بالرضعة الواحدة؛ لأنه جاء مطلقًا في القرآن، والمطلق يصدق بمرة واحدة.

ولكن الصحيح أن هذا الإطلاق في القرآن قد قيدته السنة، فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله:"لا تحرم المصة ولا المصتان" وفي حديث آخر: "لا تحرم الإملاجة والإملاجتان"

(2)

، ومنطوق هذا الحديث: أن المصة والمصتين لا تحرم، ومفهومه: أن ما زاد عليهما يحرم، وإلى هذا ذهب أيضًا كثير من علماء أهل القياس، وقالوا: إن الثلاث محرمة؛ لمفهوم الحديث.

وقال بعض العلماء: لا يحرم إلا خمس رضعات، لما صح في مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، فنسخن بخمس معلومات،

فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرآ من القرآن"

(1)

، وإلى هذا ذهب الإمام أحمد رحمه الله، وأجاب عن الحديث:"لا تحرم المصة ولا المصتان" بأن تحريم الثلاث بالمفهوم، وإذا تعارض المفهوم والمنطوق فيقدم المنطوق؛ لأن المفهوم واسع يصدق بصورة واحدة، فمثلًا: لا تحرم المصة ولا المصتان والثلاث، والأربع، والخمس، والعشر مسكوت عنها، وبالمفهوم أنه إذا رضع خمس رضعات ثبت التحريم، وإذا قلنا: يثبت التحريم بخمس رضعات، فإننا لم نخالف المنطوق؛ لأن مفهومه أن الثنتين لا تحرم، وما زاد فيصدق بصورة واحدة، ولهذا نقول: إننا نقدم دلالة المنطوق.

لكن بعض العلماء طعن في هذا الحديث طعنًا موجعًا، وقال: إن هذا الحديث لا يصح ولو كان في صحيح مسلم، إذ كيف يتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يتلى من القرآن، ولم نجدها الآن في القرآن؛ لأنها إذا كانت بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام موجودة في القرآن، فيجب أن تبقى، ولو فتح هذا الباب لكان هذا سبيلًا إلى تصحيح قول الرافضة بأن في القرآن شيئًا محذوفًا.

وبناء على ذلك: فإن المتن منكر، ونأخذ بحديث:"لا تحرم المصة ولا المصتان"

(2)

أو نأخذ بالإطلاق.

ولكن عند التأمل لا يتبين أن هذا طعن في الحديث؛ لأن

عائشة رضي الله عنها صرحت بالنسخ، ولكنها كانت فيما يتلى من القرآن عند وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لعدم علم التالي لها بالنسخ، وهذا أمر واقع، فالحديث يدل على أن النسخ وقع متأخرًا ولم يعلم به بعض الناس، فصار يقرؤه فيما يتلو من القرآن، وإذا زال الإشكال فإنه لا ينبغي أن نتجرأ على الطعن في الرواة؛ لأنك إذا حكمت بنكارة المتن حكمت بوهم الرواة وخطئهم، وهذا شيء صعب، فمهما أمكن قبول خبر الثقة فإنه يقبل، أما إذا لم يمكن وكان مخالفًا للقرآن؛ فلا يقبل، لكن إذا كان غير مخالف وأمكن الجمع فإنه يجمع.

وهذا الذي ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله هو الصحيح؛ أن المحرم خمس رضعات، وفي الحديث:"معلومات"، فلو وقع الشك في عددها هل هي خمس أو أربع؟ فلا عبرة بهذا الرضاع؛ لأن الحديث قيد الرضعات بأن تكون معلومات، ومع الشك لا يثبت الحكم، وهذا مما يطمئن الإنسان لما يفتي به الناس في هذه المسألة؛ لأن كثيرًا من الناس يأتي ويقول: إن الرضاع ثابت، لكن لا ندري كم كان الرضاع.

فنقول: ما دام أن الحديث: "خمس رضعات معلومات" فإن ما شك فيه ليس معلومًا، وحينئذ فلا يثبت به الحكم.

بقي أن ننظر: هل يمكن أن يقيد إطلاق القرآن بالسنة؟

والجواب: نعم، يمكن أن يقيد إطلاق القرآن بالسنة، كما يخصص عموم القرآن بالسنة، وأما نسخ القرآن بالسنة فالصحيح أنه ينسخ القرآن بالسنة إذا صحت؛ لأن الكل من عند الله عز وجل، فقد ينسخ الله قوله بقوله، وقد ينسخ الله قوله بقول رسوله صلى الله عليه وسلم، إذًا: المحرم "خمس رضعات معلومات".

وما هي الرضعة؟ الرضعة هي على الأصح المشبعة، وليس في الحديث: خمس رضعات مشبعات، ولذلك قال بعضهم: الرضعة هي المصة، لقوله:"لا تحرم المصة ولا المصتان"، ومعلوم أن الطفل إذا مص فقد رضع، وأتاه اللبن بمصته، وعلى هذا فيمكن أن تكون الخمس في مجلس واحد، وفي نَفَس واحد، فإن الطفل يمكن أن يمص خمس مرات في نفس واحد، والثدي في فمه، ولكن هذا فيه شيء من الإشتباه؛ لأن الإحاطة بهذا صعبة.

وقال بعض العلماء: المراد بالرضعة التقام الثدي، فما دام الصبي ملتقمًا للثدي فهذه رضعة، وإذا أطلقه لأي سبب من الأسباب فقد تمت الرضعة، سواء أطلقه لتنفس، أو لسماع صوت أزعجه، أو لنقل أمه له من الجهة اليمنى إلى اليسرى، أو ما أشبه ذلك، المهم أن الرضعة التقام الثدي، فما دام الطفل ملتقمًا للثدي فهي رضعة، وإذا أطلقه لأي سبب فقد تمت الرضعة.

وعلى هذا فيمكن أن تتم الخمس الرضعات في مجلس واحد. وقال بعض العلماء: إن الرضعة هي فَعْلة مما يعد رضعة؛ أي: وجبة في الرضاع، كما تقول: أكلة، كما جاء في الحديث:"إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها"

(1)

، فالحمد يكون عند الإنتهاء من الأكل، فتكون الرضعة كالأكلة تمامًا، فلا بد أن تكون الرضعة الأخرى منفصلة عن الأولى بزمن يعد انفصالًا، كأن تكون واحدة في الصباح، وواحدة في المساء، وواحدة في الليل، وواحدة في السحر، وما أشبه ذلك، وهذا هو

اختيار شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: أن المراد بالرضعة ما انفصلت عن أختها انفصالًا بيِّنًا، لتكون رضعة كاملة.

وإذا قدرنا أن الحديث يحتمل المعاني الثلاثة، وهي: المصة، والتقام الثدي، والوجبة من الرضاع، فإن الأصل الحل حتى يقوم دليل بيِّن على أن هذا الرضاع محرم، وبناءً على هذا الأصل يكون الراجح هو القول الثالث؛ لأن دلالة الحديث على المعنى الأول مشكلة وفيها اشتباه، وعلى المعنى الثاني فيها أيضًا اشتباه، وعلى المعنى الثالث تتفق الأقوال وليس فيها اشتباه، وحينئذ فنأخذ بهذا؛ لأن الأصل الحل، حتى يثبت التحريم بيقين ليرفع هذا الأصل.

إذًا: قوله تعالى: {اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} مطلق قيدته السنة بخمس رضعات، وفي الآية أيضًا إطلاق آخر؛ فإن ظاهر الآية أنه يشمل الإرضاع في الصغر، والإرضاع في الكبر، فهل هذا الظاهر مراد؟

نقول: هو مراد عند بعض العلماء؛ كالظاهرية، فعندهم أن إرضاع الكبير كإرضاع الصغير، واستأنسوا لقولهم بحديث سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه، حيث كان متبنى عند أبي حذيفة - أي: من أبنائه الذين تبناهم في الجاهلية - ومعلوم أنه إذا كان ابنًا فسوف يدخل على البيت ليلًا ونهارًا، وفي أقصى البيت وأدناه، فهو كالولد تمامًا، فلما أبطل الله التبني جاءت امرأة أبي حذيفة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت:"إن سالمًا كان يدخل علينا - أي: ويشق علينا أن نتحرز منه - فقال: "أرضعيه تحرمي عليه""

(1)

،

يعني: وإذا حرمتي عليه جاز أن ينظر إليك، وأن يخلو بك، وهو كبير، وهذا الحديث مطابق لظاهر الآية، فيكون شاهدًا للإطلاق.

وقال بعض العلماء: إنه لا يعتبر في الرضاع إلا إذا كان في الحولين؛ لأن قوله: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} أي: الإرضاع المعتبر شرعًا، وقد قال الله تعالى:{وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} [البقرة: 233]، فما كان في الحولين فهو رضاع معتبر، وما كان بعد الحولين فلا عبرة به؛ لأن هذا هو زمن الإرضاع الذي قال الله تعالى فيه:{اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} .

وهذا هو المشهور عند أكثر أهل العلم، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، أن العبرة بالحولين، فما كان قبلهما فهو رضاع معتبر، وما كان بعدهما فليس بمعتبر، قالوا: وهذا حد فاصل لا يبقي اشتباهًا، وعليه: فلو أرضعته ثلاث مرات في يوم السبت، والرابعة في ضحى يوم الأحد، والخامسة بعد ظهر يوم الأحد، وولادته عند زوال الشمس فيتم السنتين عند زوال الشمس، فإن هذا الرضاع غير معتبر؛ لأن الخامسة وقعت بعد الحولين، مع أن الرابعة لم تنهضم بعد في المعدة، فلا زالت باقية في معدته، ولكن تمت السنتان، كما أن الرجل قبل تمام خمس عشرة سنة غير بالغ، وبعدها يصير بالغًا، فلو أنه فعل شيئًا يشترط فيه البلوغ ضحى اليوم الذي بلغ فيه، فإنه لا يؤاخذ به، وآخر النهار يؤاخذ به.

وقال بعض العلماء: إن المعتبر هو الفطام، فما كان قبل الفطام فهو معتبر، وما كان بعده فليس بمعتبر؛ لحديث: "لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل

الفطام"

(1)

، وهذا الحديث وإن كان ضعيفًا، لكن يؤيده النظر؛ لأن الإرضاع قبل الفطام يؤثر في نمو الولد، وليس له إلا هذا الغذاء، وبعد الفطام لا فرق بين الصغير والكبير في تأثير الرضاع؛ لأنه إذا فطم وصار لا يأكل إلا الطعام، فلا فرق بينه وبين من له عشر سنوات، فإن تأثير الغذاء عنده باللبن كتأثيره عند صاحب العشر سنوات، وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أن العبرة بالفطام، وهذا من حيث المعنى أصح، لكن فيه شيء من العسر، وذلك لعدم انضباطه في بعض الأحيان؛ لأن الطفل لا يفطم مرة واحدة، بل يفطم شيئًا فشيئًا؛ لصعوبة الفطام عليه.

ولو قال قائل: باعتبار الأكثر من الفطام، أو السنتين؛ لم يكن هذا القول بعيدًا، فإذا فطم قبل السنتين امتد الحكم إلى السنتين، وإن تمت السنتان قبل فطامه امتد الحكم إلى فطامه، فلو قيل بهذا لكان جيدًا، لكن تعليقه بالفطام أصح من حيث المعنى؛ لأنه إذا فطم فلن يتغذى باللبن، وليس معنى قولنا:"لا يتغذى باللبن" أنه لا يستفيد منه، فإن الإنسان يستفيد من اللبن حتى ولو كان له خمسون سنة، لكنه ليس غذاء له إذا فطم.

فإن قال قائل: ما الجواب عن إطلاق الآية وعن قصة سالم؟

فنقول: أما إطلاق الآية فقد ذكرنا أنها مقيدة بعدد خمس

رضعات، فلتقيد بالزمن أيضًا، وهو الحولان، ثم إن ظاهر الآية يؤيد اشتراط الفطام؛ لأنه قال:{اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} ، ومعلوم أن الكبار ليسوا من المراضيع، فقد فطموا وانتهوا، فظاهر قوله:{أَرْضَعْنَكُمْ} يعني في وقت الرضاع، أما قصة سالم مولى أبي حذيفة فالجواب عنها بأحد ثلاثة أوجه: فإما أنها منسوخة، أو خاصة به عينًا، أو خاصة به نوعًا.

أما القول بأنها منسوخة، فهذا ليس بشيء؛ لأن الأصل عدم النسخ، ولا بد من إثبات التاريخ، وتعذر الجمع.

وأما القول بأنها خاصة به عينًا فضعيف أيضًا؛ لأن الله عز وجل لا يمكن أن يخص أحدًا بحكم إلا لمعنى فيه، حتى النبي عليه الصلاة والسلام ما خص بما خص به من الأحكام إلا لأنه نبي، لا لأنه محمد بن عبد الله، فلا بد من علة يتغير بها الحكم، ويخصص به من اتصف بها، وما هو المعنى الذي يخص به سالم حتى نقول: إن الحكم لا يتعداه، وأنه خاص به؟ لأننا إذا قلنا: إن الحكم لا يتعداه، وأنه خاص به؛ صار معناه: أنه حكم له بذلك؛ لأنه سالم مولى أبي حذيفة، وهذا لا معنى له، وعلى هذا فيضعف هذا القول أيضًا.

بقي الوجه الثالث، وهو أنه خاص به نوعًا، فإذا وجد حال مثل حال سالم ثبت الحكم، وهذا لا يمكن أن يكون الآن؛ لأن ابن التبنِّي قد بطل شرعًا، وعلى هذا فلا يرد علينا أبدًا، ما دمنا قررنا أنه لا أحد يخصص عينًا بحكم من شريعة الله، ولا بد أن يكون هناك معنى يتعدى إلى نوعه، وهذا لا يمكن.

لكن شيخ الإسلام رحمه الله له في هذه المسألة قولان:

القول الأول: يوافق ما قلت، من أنه لا بد من مراعاة التبني.

والقول الثاني: يعتبر الحاجة، وأنه متى ما احتيج إلى إرضاع الكبير رضع، وثبت حكم الرضاع، ولكن قوله هذا ضعيف كقول الذين يرون رضاع الكبير؛ وقد قلنا: إن هذا القول ضعيف؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إياكم والدخول على النساء! " فقالوا: يا رسول الله! أرأيت الحمو؟ - والحمو أخو الزوج أو عمه أو خاله؛ أو ما أشبه ذلك - قال: "الحمو الموت"

(1)

، ومعلوم أن الحمو يحتاج إلى الدخول إلى بيت أخيه، لا سيما إذا كانوا في بيت واحد، فلو كان إرضاع الكبير مؤثرًا لقال: الحمو ترضعه زوجة قريبه؛ ليزول الحرج، فلما لم يقل ذلك، علم أن مطلق الحاجة لا يؤثر في ثبوت حكم الرضاع في الكبير، وأنه لا بد أن تكون حاجة خاصة نمشي فيها على كل ما حصل في قضية سالم مولى أبي حذيفة.

وإذا اعتبرنا ذلك صارت هذه الحالة الآن غير موجودة، وبهذا تسلم الأدلة من التعارض، ويحصل الجمع بينها.

مسألة: هل لا بد من مباشرة الإرضاع، بحيث لو صب اللبن في إناء وشربه الطفل فإنه لا يؤثر، أم ليس ذلك بلازم؟

نقول: ليس من الشرط أن يلتقم الثدي، بل لو صب في إناء وشربه، وفرق له ذلك خمس مرات، ثبت الحكم؛ لأن المعنى موجود في هذا كما هو موجود في التقام الثدي، هذا من حيث تغذي الطفل باللبن، لكن يفقد منها الحنان، والمحبة، فإن الرضيع إذا كان يلتقم الثدي حصل من حنان المرضعة ومحبتها له

ما لم يحصل فيما لو صب لبنها في إناء وأسقي الطفل، فهل هذا معتبر؟ وأن الشرع لاحظ التحريم بالرضاع؛ لأنه يحصل من المرضعة مثل ما يحصل من أم النسب من المحبة والحنو، ولذلك صارت هذه العلاقة مؤثرة، أو أن المقصود تغذي الطفل باللبن؟ هذا هو موضع الخلاف، لكن الظاهر العموم، وهو أنه لا فرق بين أن يرضعه من ثدي المرضعة، أو أن يصب له في إناء ويشرب؛ لأن الجسم يتغذى بهذا، والله أعلم.

6 -

أن لبن الفحل محرم؛ أي: أن الأخت من الأب من الرضاعة حرام؛ لعموم قوله: {وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} ، وهذا - والله أعلم - من فائدة ذكر الأخوات دون البنات من الرضاعة، فإن البنات من الرضاعة لم يذكرن، وكذلك العمات لم يذكرن؛ لأن الأخوات تغني عن العمات؛ لأنهن حواشي، وهن أقرب الحواشي إلى الإنسان.

إذًا: يستفاد من هذه الآية أن الأخوات من الأب، أو الأخوات من الأم، أو الأخوات من أم وأب من الرضاع كلهن حرام.

8 -

أن أم الزوجة حرام بدون شرط، لقوله:{وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} ، فبمجرد العقد على المرأة عقدًا صحيحًا تحرم أمها، وكذلك جداتها وإن علون.

9 -

أن أم المزني بها لا تحرم على الزاني، خلافًا لما ذهب إليه كثير من أهل العلم، لقوله:{وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} ، والمزني بها ليست من نساء الرجل، ولا يمكن قياسها على نسائه؛ لأن نساءه حللن له بعقد شرعي صحيح، والمزني بها لم

تحل له، فكيف يقاس السفاح على النكاح الصحيح؟ !

10 -

بطلان قول من قال: إن اللواط بالذكر - والعياذ بالله - كعقد النكاح، وأن من لاط بذكر؛ حرمت عليه أمه كأم الزوجة، وهذا منكر من القول؛ إذ كيف تجعل هذه الفاحشة العظيمة بمنزلة النكاح الصحيح؟ ! فأم الملوط به حلال وليست حرامًا، لكن اللائط والزاني لا يحل أن يزوج من أي امرأة حتى يتوب.

11 -

تحريم الربيبة، لكن الله تعالى اشترط لتحريم الربيبة شرطين:

الشرط الأول: أن تكون في حجره، والشرط الثاني: أن يكون قد دخل بأمها، ولكن دلت الآية الكريمة على أن كونها في الحجر غير مقصود، إنما هو لبيان الواقع، وليس شرطًا للحكم، بدليل قوله:{فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} .

12 -

تحريم حلائل الأبناء من زوجات أو مملوكات، لقوله:{وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ} ، لكن المملوكة لا تكون حليلة إلا بالوطء، ولذلك فلو أن شخصًا اشترى أمة ولم يطأها، ثم ملكها أبوه، فإنها تحل لأبيه، لكن لو عقد على امرأة ولم يطأها، ثم طلقها، فلا تحل لأبيه؛ لأن المملوكة لا تكون حليلة إلا بالوطء، وأما الزوجة فتكون حليلة بمجرد العقد الصحيح.

13 -

أن حليلة ابن الرضاع لا تحرم، لقوله:{الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ} ، وقد اختلف العلماء: هل هذا القيد مخرج لابن التبني أو لابن الرضاع؟ وقد ذكرنا أن الصواب: أنه مخرج لابن الرضاع، أما ابن التبني فليس ابنًا شرعيًا، فلا يحتاج إلى قيد لإخراجه.

14 -

تحريم الجمع بين الأختين، لقوله:{وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} ، وعمومه يشمل الأختين من النسب، والأختين من الرضاع، فلا يجوز أن يجمع الإنسان بين أختين من الرضاع، ولا بين أختين من النسب.

مسألة: هل هذا الحكم شامل لملك اليمين أو خاص بعقد النكاح؟

اختلف في ذلك السلف، والصحيح أنه شامل لملك اليمين وعقد النكاح، وأن الإنسان إذا كان عنده مملوكتان أختان ووطئ إحداهما، فإن الأخرى محرمة عليه، حتى يحلَّ الموطوءة بإخراجها عن ملكه، كأن يبيعها مثلًا، أو يزوجها بعد الإستبراء، أما ما دامت عنده وقد وطئها، فإنه لا يحل له أن يطأ الأخرى.

وبالنسبة للنكاح، لا يشترط لتحريم الأخت أن يطأ التي عنده، بل تحرم الأخت بمجرد العقد، ولهذا يجوز أن يجمع بين الأختين في ملك اليمين بعقد بيع أو غيره، ولا يجوز أن يجمع بينهما بعقد نكاح، والفرق: أن ملك اليمين يراد للوطء ولغيره، والنكاح إنما هو للوطء، فصار الحكم ثابتًا بمجرد العقد للنكاح، أما في الإماء فبالوطء.

15 -

أن ما سلف من الذنوب قبل الشرع فلا يؤاخذ به، لقوله:{إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} ، وكذلك ما حصل من الذنوب بعد الشرع قبل علم الفاعل فإنه لا يؤاخذ به، لقول الله تعالى:{فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ} [البقرة: 275]، ولكن إذا كان مفرطًا في ترك السؤال؛ فترك واجبًا من أجل هذا التفريط، فإنه يلزمه قضاؤه.

16 -

إثبات اسمين من أسماء الله وهما: الغفور والرحيم، فبالمغفرة زوال المكروه، وبالرحمة حصول المطلوب، والمغفرة للذنوب والرحمة للحسنات، فيرفع الله بها الدرجات، ومن هذين الإسمين نأخذ صفتين هما: المغفرة والرحمة؛ لأن من طريقة أهل السنة والجماعة: أن كل اسم من أسماء الله دال على ذات الله والصفة المشتقة منه، فالغفور دال على الذات وعلى الصفة، وهي المغفرة، والرحيم دال على الذات وعلى الصفة، وهي الرحمة.

وقد قسم العلماء رحمهم الله الرحمة إلى قسمين: عامة وخاصة:

فالعامة: هي الشاملة لجميع الخلق، ولكنها رحمة لا تتصل بها رحمة الآخرة، إنما يتصل بها عدل الآخرة، وهذه للكافرين والمؤمنين.

والخاصة: هى الرحمة الخاصة بالمؤمنين، وهذه تتصل فيها الرحمة في الآخرة بالرحمة في الدنيا، فيكون الإنسان مرحومًا فيهما؛ أي: في الدنيا والآخرة.

ومن الرحمة العامة: قوله تعالى: {وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ} [الكهف: 58]، وقوله:{الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [الفاتحة: 3].

ومن الرحمة الخاصة: قوله تعالى: {وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا} [الأحزاب: 43].

* * *

* قال الله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (24)} [النساء: 24].

{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} أي: وحرمت عليكم المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم.

وقوله: {وَالْمُحْصَنَاتُ} اسم مفعول من فعل رباعي وهو "أحصن"؛ لأن اسم المفعول يكون فعله مبنيًا للمفعول، والإحصان يطلق على عدة معانٍ: فيطلق على الحرائر، ويطلق على العفيفات، ويطلق على المتزوجات، وكل هذا جاء في القرآن، قال الله تعالى في الأول:{وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 25] فالمراد بالمحصنات هنا الحرائر، ومن الثاني قوله تعالى:{إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ} [النور: 23] والمراد بالمحصنات هنا: العفيفات عن الزنا.

ومن الثالث - أي: المتزوجات - هذه الآية: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} .

فإن قال قائل: مثل هذه الألفاظ المشتركة لعدة معانٍ كيف نعرف تعيين المعنى المقصود من هذه المعاني؟

فنقول: نعرفه بالسياق، فإن لم يكن سياق يعيِّن، فالصحيح أنه يجوز استعمال الإسم المشترك في جميع معانيه، ويكون شاملًا لها، كما يشمل اللفظ العام جميع أفراده، فاللفظ المشترك بين معنيين فأكثر يكون عامًا للمعنيين إذا لم يوجد قرينة تعين أحدهما.

ولننظر الآن في هذه الأمثلة الثلاثة السابقة:

فالمثال الأول على أن المراد بالمحصنات: الحرائر، والسياق الذي يعين ذلك هو قوله تعالى:{وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 25] إذًا: المحصنات غير مملوكات، فهن حرائر.

المثال الثاني على أن المراد العفيفات قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ} [النور: 23] ويعينها قوله: {الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ} أي: غافلات عن الزنا، ولم يطرأ لهن على بال، فهن عفيفات.

والمثال الثالث على أن المراد المتزوجات، وليس في اللفظ الذي في الآية الكريمة ما يعين المراد، لكن السنة جاءت به، فالمسألة وقعت في شيء معين، وهو المرأة المسبيِّة في القتال مع الكفار، إذا كانت ذات زوج ثم ملكها المسلمون فإنها تحل؛ لانفساخ نكاح زوجها الأول بسبيها.

إذًا: معنى المحصنات هنا: المتزوجات اللاتي يسبين في الجهاد في قتال الكفار، فإذا سبين في الجهاد صرن ملكًا للسابي، وحينئذ تحل له.

أما قتال المؤمنين فإنه لا سبي للنساء، ولو كان قتالًا محرمًا؛ كأهل البغي مثلًا، فإن نساءهم لا يسبين، لكن المراد نساء الكفار.

وقوله تعالى: {إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} أي: فإنهن حلال، لكن يجب أن يلاحظ أنهن حلال ما لم يكن من المحرمات، فقد تكون أخت الإنسان، أو عمته، أو ما أشبه ذلك.

وقوله: {كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ} {كِتَابَ} قيل: إنه مفعول لفعل

محذوف؛ أي: الزموا كتاب الله عليكم؛ أي: الزموا فريضة الله عليكم ولا تتجاوزوها؛ لأن الكتاب هنا بمعنى مكتوب أي: مفروض، والكَتْب يأتي بمعنى الفرض، كما في قوله تعالى:{كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ} [البقرة: 183]، وأكد الله ذلك لأهميته، ويحتمل أن يكون "كتاب الله" مصدرًا لفعل محذوف؛ أي: كُتِب كتاب الله عليكم، فيكون مصدرًا لفعل محذوف دل عليه السياق، ولكن المعنى الأول كأنه أوضح.

فقوله: {كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ} أي: فرضه، فهو مفروض عليكم.

وقوله: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} ، وفي قراءة سبعية "أَحَلَّ" فالقراءة السبعية "أَحَلَّ" أليق بالسياق في قوله:{كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ} ، والقراءة الأخرى السبعية "أُحِلَّ" أليق بالسياق في قوله:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [النساء: 23] فإن: "حُرم" مبني للمفعول، و"أُحل" مبني للمفعول، فيكون هناك تناسب بين اللفظين الدالين على هذين الحكمين.

وعلى كل حال: فالقراءة التي فيها البناء للمفعول حذف الفاعل لأنه معلوم؛ لأن الخلق أو الشرع إذا بني للمفعول فإنما ذلك للعلم بالفاعل؛ لأنه لا خالق إلا الله، ولا شارع إلا الله عز وجل.

وقوله: {مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} {مَا وَرَاءَ} هنا بمعنى: دون، أو سوى، والمعنى: ما سوى ذلك فهو حلال، وهذا لفظ عام، فإن {مَا} اسم موصول للعموم، فتشمل كل ما سوى ذلك.

وحينئذ نرجع إلى الآية لننظر هل العمة من الرضاع حلال؟ وهل ذكرت في الآية؟

والجواب: أن نقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب"

(1)

، فيكون هذا الحكم مما جاءت به السنة، وما جاء عن رسول الله فهو كما جاء عن الله، {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ} [النساء: 80] ومن يعص الرسول فقد عصى الله، فتحريم العمة من الرضاع والخالة من الرضاع يستفاد من السنة.

إذًا: قوله تعالى {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} دخله تخصيص، وهو العمة من الرضاع، والخالة من الرضاع.

وكذلك لو جمع الإنسان بين المرأة وعمتها فإنه لا يجوز، وهذا مما جاءت به السنة:"لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها"

(2)

، والله تعالى يقول:{وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} [النساء: 23]، ولا شك أن بين الأختين من الروابط ما ليس بين غيرهما، فنقول:

إذًا: هنا أربع محرمات: العمة من الرضاع، والخالة من الرضاع، والجمع بين المرأة وعمتها، والجمع بين المرأة وخالتها، وكل ذلك مما جاءت به السنة، فيكون مخصصًا لعموم قوله تعالى:{وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} .

وتحريم الجمع بين الأختين إلى أن تموت الزوجة أو تطلق، فإذا طلقت طلاقًا رجعيًا وجب الإنتظار بالإجماع حتى تنتهي العدة، وإذا كان الفراق بائنًا بطلاق ثلاث، أو طلاق على عوض، أو فسخ، فالمشهور من مذهب الحنابلة أنه يجب الإنتظار حتى تنتهي العدة؛ لأنها إلى الآن مشغولة بحق من حقوق الزوج.

وقال بعض العلماء: إذا كان الفراق بائنًا بفسخ أو طلاق على عوض، أو طلاق ثلاث، فإنه يصح أن يتزوج أختها؛ لأنها الآن ليست زوجة له، والله تعالى يقول:{وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} [النساء: 23]، والآن ليس هناك جمع، فقد بانت منه، ولو قال قائل بالتفريق بين البينونة الكبرى والصغرى لكان له وجه، بأن يقال: إن كانت بائنًا بطلاق ثلاث، أو بفرقة لعان، فإنه يجوز أن يتزوج أختها بمجرد الفراق؛ لأنه لا يمكن أن يرجع إليها، وإن كانت البينونة بغير ذلك؛ كالطلاق على عوض، والفسخ، فإنه لا يتزوجها؛ لأنه في هذه الحال يمكنه أن يراجعها بعقد، فلو قال قائل بهذا لكان له وجه، وكان بعض قول من يقول بالجواز مطلقًا، لكن الجواز مطلقًا أقرب إلى القواعد؛ أي: إذا كان الطلاق بائنًا سواء كان مما يمكن الرجوع فيه أو لا، فإنه يحل له أن يتزوج أختها؛ لأنه لم يجمع بين الأختين.

مسألة: هل يجوز أن يجمع بين عمتين، كل واحدة عمة للثانية؟ وكذلك هل يجوز أن يجمع بين خالتين، كل واحدة خالة للثانية؟

نقول: الجمع بينهما حرام؛ لأن الله يقول: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} [النساء: 23]، فإذا كان لا يجوز الجمع بين المرأة وبنت أخيها، فكذلك بين المرأة وعمتها التي كل واحدة عمة للأخرى، فالحكم ليس فيه إشكال، لكن التصوير هو الذي قد يستبعده الإنسان، وهو أدنى من شراك نعله، وهو أن يتزوج رجلان كل واحد منهما أم الآخر، فتكون بنتاهما عمتين، وإذا تزوج كل واحد بنت الآخر صارتا خالتين.

ومعنى قوله: {وَأُحِلَّ} بمعنى: أباح لكم، ولم يلحقكم حرج، {مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} أي: ما وراء هذه المذكورات، فالإشارة لما سبق، وقوله:{ذَلِكُمْ} هذه هي اللغة الفصحى، فإذا جاء اسم الإشارة مقرونًا بكاف الخطاب فيراعى فيه المخاطب، فإن كان مفردًا مذكرًا فهو مفرد مفتوح، مثل:"ذلكَ"، وإن كان مفردًا مؤنثًا فهو مفرد مكسور، مثل "ذلكِ"، وإن كان مثنى فهو بالتثنية مثل:{ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي} [يوسف: 37]، وإن كان لجماعة الذكور فهو لجماعة الذكور {ذَلِكُمْ} ، وإن كان لجماعة الإناث فهو لجماعة الإناث "ذلكن" {قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ} [يوسف: 32]، وهنا قال:{مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} فالخطاب لجماعة الذكور.

وجاء فيه لغة أخرى بالإفراد والفتح للمذكر مطلقًا، مفردًا كان أو مثنى أو جمعًا، وبالكسر للمؤنث مطلقًا، مفردًا كان أو مثنى أو جمعًا، وهناك لغة ثالثة بالفتح مطلقًا، ووجهها: أن المخاطب شخص، فصح أن تأتي بلفظ الإفراد والتذكير، وأما الثانية فوجهها: مراعاة المعنى دون مراعاة المخاطب، فالمذكر مفتوح، والمؤنث مكسور، وأما اللغة الفصحى فالأمر فيها واضح.

وقوله تعالى: {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} : {أَنْ} مصدرية، ولهذا نصب الفعل {تَبْتَغُوا} بها فحذفت النون، والمعنى: أحل لكم بهذا الشرط، وهو أن تبتغوا بأموالكم؛ أي: تطلبوا النكاح بأموالكم، والمال: كل ما يُتَمَّول من أعيان ومنافع.

وقوله: {مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ} {مُحْصِنِينَ} حال من فاعل {تَبْتَغُوا} ؛ أي: حال كونكم محصنين؛ أي: محصنين لفروجكم،

محصنين لفروج زوجاتكم، والإحصان في اللغة: المنع، ومنه سمي "الحصن" للقصر المنيع؛ لأنه يحصن ما فيه، والنكاح الشرعي سبب لمنع الزنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم:"يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج "

(1)

.

وقوله: {غَيْرَ مُسَافِحِينَ} المسافحة: مفاعلة من السفح، وهو: الزنا. وسمي الزنا سفاحًا؛ لأن المقصود به سفح الماء؛ أي: نيل الشهوة، فالزاني لا يريد أولادًا، ولا يريد العشرة، وإنما يريد أن يسفح هذا الماء الذي ضيق عليه حتى تبرد شهوته، والسفح في الأصل: هو الصب والدفق، قال الله تعالى:{إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا} [الأنعام: 145].

وقوله: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ} أي: بالعقد {مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} أي: أعطوهن أجورهن، والأجور هنا: جمع أجر وهو المهر؛ أي: المال الذي طلبتموهن به، والمعنى: فإذا ابتغيتم بأموالكم وعقدتم النكاح؛ فأعطوهن أجورهن، وسمي المهر أجرًا؛ لأنه في مقابلة منفعة، فهو كالرجل يستأجر أجيرًا ليبني له بيتًا فيعطيه أجره، وكذلك الزوج مع زوجته، وسيأتي - إن شاء الله - التنبيه على شيء من النكتة في قوله:{أُجُورَهُنَّ} عند ذكر الفوائد.

وقوله: {فَرِيضَةً} أي: حال كونها - أي: الأجور - {فَرِيضَةً} ، بمعنى: مفروضة؛ أي: ما فرضتم من المهور فأعطوهن.

وقوله: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ} أي: لا إثم عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة بزيادة أو نقص، فإذا سمى المهر وفرضه، وعرفت الزوجة نصيبها، فلا جناح عليه ولا عليها فيما تراضيا به من بعد الفريضة بزيادة أو نقص، فقد تعفو المرأة عن شيء مما فرض لها، أو عن كل ما فرض لها، وقد تطلب الزيادة ويعطيها الزوج، فكل هذا لا بأس به؛ لأن الله قال:{وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ} .

وقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا} هذه الجملة مؤكدة بـ: {إِنَّ} و: {كَانَ} ؛ لأن "كان" مسلوبة الزمان هنا، فتفيد الثبوت والتحقق، وعلم الله عز وجل واسع كامل لم يسبق بجهل، ولا يلحقه نسيان، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لا في الحاضر، ولا في الماضي، ولا في المستقبل.

وقوله: {حَكِيمًا} أي: ذا حكمة، والحكمة: هي وضع الشيء في موضعه، سواء كانت مما يتعلق بالقدر، أو مما يتعلق بالشرع، فإن أقدار الله ومشروعات الله كلها حكمة، ولكن معنى "حكيم" أوسع من كونه دالًا على الحكمة، بل هو دال على الحكمة والإحكام، ودال على الحكمة والحكم، فمعنى "حكيم" أي: حاكم محكِم، من الإحكام الذي هو الحكمة.

ثم إن حكم الله سبحانه ينقسم إلى قسمين: كوني وشرعي، والحكمة والإحكام حكمة في صورة الشيء، وحكمة في غاية الشيء والمراد منه، وكل ذلك ثابت من قوله:{حَكِيمًا} ، وعلى هذا فتكون أربعة أقسام: حكم كوني، وحكم شرعي، وإحكام في صورة الشيء، وإحكام في غاية الشيء.

ووجه ختم الآية بهذا هو أن هذه أحكام عظيمة، فدل هذان الإسمان الكريمان على أن هذه الأحكام صادرة عن علم تام بما يصلح الخلق، وعن إحكام تام.

من فوائد الآية الكريمة:

1 -

أن النساء المسبيات يكن رقائق بمجرد السبي، وعليه عمل المسلمين، فإن سبيت مع زوجها؛ فإنها تبقى معه، ولكن بدونه تكون رقيقة.

2 -

أنه ينفسخ نكاحها من زوجها؛ لأن المسلمين قد ملكوها.

فإن قال قائل: وهل يقاس على ذلك ما لو انتقل ملكها وهِي مع زوج أن تطلق بهذا الإنتقال؟

فالجواب: في هذا قولان للعلماء: الأول: أن بيع الأمة طلاقها، والثاني: لا تطلق، بل تبقى على زواجها، ويكون للمشتري إذا لم يعلم بأنها مزوجة الخيار؛ لأنه يفوت عليه الإستمتاع بها، وهذا هو القول الصحيح: ودليله أن بريرة لما أُعتقت؛ خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين أن تبقى مع زوجها، أو أن تفسخ النكاح، ولو كان البيع سببًا للطلاق أو الإنفساخ لانفسخ بدون تخيير؛ إذن لا يصح أن يقاس بيع الأمة على سبيها، وإن كان قد انتقل ملكها.

3 -

إثبات الرق، لقوله:{إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} ، وهذا أمر مجمع عليه بين المسلمين، ولا يمكن لأحد الإنكار؛ لأنه في القرآن، وفي السنة، وبإجماع المسلمين.

ولكن نقول: لا يجوز أن يسترق الإنسان لأي سبب، بل

لا بد من سبب شرعي، وعلى هذا فكثير من الأرقاء الذين كانوا يوجدون لا حقيقة لرقهم؛ لأن أهلهم كانوا يبيعونهم لحاجة ولغير حاجة، فيشتريهم المشتري ويسترقهم، وهذا ليس سببًا شرعيًا للرق، لكن إذا ثبت السبب الشرعي ثبت المسبب وثبت الرق، ولا يجوز إلغاؤه بأي حال من الأحوال لأنه حكم شرعي.

ولو قال قائل: هؤلاء الأرقاء الموجودون استرقوا بغير سبب شرعي. فنلغي الرق هنا لأجل بطلان سببه، ولكن يجب أن لا يكون التعبير: إلغاء الرق؛ لأن هذا مصادمة للنص والإجماع، ولكن يقال: الرق الموجود الآن ليس على سبب شرعي، فلا يجوز اعتماده.

4 -

صحة إطلاق البعض على الكل، لقوله:{أَيْمَانُكُمْ} ؛ لأن "أيمان" جمع "يمين" وهي اليد، والملك في الحقيقة ملك للإنسان كله، لكن عبر باليمين؛ لأن الغالب أن الأخذ والإعطاء يكون بها.

5 -

وجوب التزام ما فرض الله علينا، لقوله:{كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ} ، وكتاب الله سبحانه ينقسم إلى قسمين: كتاب شرعي؛ كما في هذه الآية، وكما في قوله تعالى:{كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ} [البقرة: 183]، وكتاب كوني؛ كما في قوله تعالى:{وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا (29)} [النبأ: 29] أي: الكتاب القدري، وكما في قوله تعالى:{وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ (105)} [الأنبياء: 105].

6 -

أن المحللات من النساء أكثر من المحرمات، ويؤخذ من قوله:{وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} ووجه ذلك: أنه حصر المحرمات وعمم في المحللات.

7 -

أن من ادعى تحريم امرأة فعليه الدليل؛ فلو خطب إنسان امرأة فقال له بعض الناس: إن هذه المرأة من المحرمات عليك، فلا بد أن يقيم دليلًا على ذلك؛ لأن المحرمات محصورات، والمحللات الأمر فيهن مطلق.

8 -

أننا إذا شككنا في سبب التحريم فالأصل عدم التحريم؛ أي: أن الأصل الحل، ومن أمثلة ذلك: لو شككنا في رضيع: هل رضع خمس مرات أو أربع مرات؟ فالأصل أربع، ولو كانت هذه المرأة قد رضعت من أم الرجل، وشككنا: هل رضعت خمسًا أم أربعًا؟ فالأصل الحل، وأنها لا تحرم عليه حتى يثبت سبب التحريم.

9 -

أن رحمة الله أوسع وأسبق من غضبه، أما كونها أسبق؛ فللحديث الصحيح:"إن رحمتي سبقت غضبي"

(1)

، وأما كونها أوسع؛ فلأن ما أحل الله لعباده أكثر مما حرم عليهم.

10 -

وجوب بذل المال في النكاح، وأنه لا نكاح إلا بمال، لقوله:{أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} ، وعلى هذا فلا بد في النكاح من مال، وفي هذا ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن يشترط معينًا، فيقال: المهر ألف ريال، وهذا جائز ولا إشكال فيه.

الحالة الثانية: أن يشترط عدمه، فيقول: زوجتك بنتي، فيقبل الزوج ويقول: بشرط أن لا مهر، فيزوجه بشرط أن لا مهر، ففي هذا للعلماء قولان:

القول الأول: أن النكاح صحيح، ولها مهر المثل؛ وهذا هو المذهب.

القول الثاني: أن النكاح غير صحيح؛ وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه يقول: لأن الله اشترط للحل أن يكون ذلك بالمال، وإذا شرط عدمه؛ انتفى المشروط وهو الحل. وقول شيخ الإسلام رحمه الله قول قوي، ولعل نكاح الشغار مأخذه من هنا، أنه ليس فيه مال، وإذا ذكر فيه المال فإنه مذكور وغير مقصود.

الحالة الثالثة: أن يُسكت عنه، فلا يشترط ويعين، ولا يشترط عدمه، فيقول: زوجتك بنتي، فيقول: قبلت، ففي هذه الحال النكاح صحيح، ولها مهر المثل، كما جاء في القرآن والسنة، قال الله تعالى:{لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ} [البقرة: 236]، هذا إن طلقت قبل الدخول، فإن طلقت بعد الدخول؛ فلها مهر المثل، كما صح ذلك في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه

(1)

.

11 -

أن الطالب للنكاح هو الزوج، لقوله:{أَنْ تَبْتَغُوا} ، فهل يمكن أن تطلب الزوجة النكاح؟ نقول: يمكن للمرأة أن تخطب نفسها إلى شخص، فقد وهبت امرأة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عمر رضي الله عنه عرض ابنته حفصة على أبي بكر وعثمان رضي الله عنهما، فلا بأس في ذلك، لكن الغالب أن الطالب هو الزوج.

12 -

أن المهر إذا كان مغصوبًا فإنه لا يعتد به، ويؤخذ ذلك من قوله:{بِأَمْوَالِكُمْ} ، فهو مال، لكنه ليس له، والله أضاف المال إليه.

13 -

أنه لو كان المهر خمرًا، فإنه لا يصح؛ لأنه ليس بمال.

14 -

جواز جعل المنفعة مهرًا، وتؤخذ من قوله:{بِأَمْوَالِكُمْ} إذا جعلنا المال يشمل العين والمنفعة، أو من قوله:{أُجُورَهُنَّ} ، فنقول: إن الله سماه أجرًا، والأجرة تكون على المنافع والأعيان، إذًا: المهر يصح أن يكون منفعة، فإن عادت المنفعة إلى الزوجة فالأمر ظاهر، وإن عادت إلى غيرها بإذنها فلا بأس، كما في قصة موسى مع صاحب مدين؛ لأن المهر أن يرعى غنمه ثمان سنوات، فالمنفعة لوالدها، لكن برضاها، فإذا رضيت فالحق لها، وإلا فالمهر للمرأة.

وهل يصح أن يجعل الزوج مهرها خدمته لها؟ كأن: يغسل ثوبها، ويفرش فراشها، ويقدم لها السجاد لتصلي عليها؟

في ذلك خلاف بين العلماء، فقال بعضهم: يصح لأن في هذا منفعة، وقال بعض العلماء: لا يصح ذلك؛ نظرًا إلى أن استخدامها إياه نوع من الإذلال، وعكس ما يريد الشرع من كون الرجال قوامين على النساء، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال:"إن النساء عوان"

(1)

أي مثل الأسرى، ولكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس، كأن لا يجد امرأة يتزوجها إلا بهذه الحال، أما لو جعلت المهر رعي غنمها، وإصلاح بستانها مما لا يكون خدمة مباشرة، فهذا لا شك في جوازه.

15 -

تحريم المتعة، لقوله تعالى:{مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ} ،

وصاحب المتعة لا يريد الإحصان، بل إنه يريد السفاح؛ لأن من أراد الإحصان فإن الإحصان لا يحصل إلا بالملازمة، أما أن يبقى عندها يومين أو ثلاثة أو أسبوعًا، فهذا لا يحصل به الإحصان، بل لا يزيد الأمر إلا شدة؛ لأن كون الإنسان قد كف نفسه وأيس، فإنه ربما يتحصن بعض الشيء، لكن إذا استمتع مدة يومين أو ثلاثة فإنه يزداد شبقًا، وبهذا لن يحصل الإحصان، والله سبحانه اشترط أن يكون محصنًا، وزواج المتعة إنما هو للسفاح فقط؛ أي: لسفح هذا الماء الذي ضيق عليه، ولذلك فلا يثبت به شيء من أحكام النكاح، فليس فيه طلاق، ولا نسب، ولا عدة، ولا إحصان، فكل أحكام النكاح لا تترتب عليه، حتى عند القائلين بجوازه، لا يترتب عليه شيء من أحكام النكاح، فدل هذا على أنه سفاح.

وقد دلت السنة على أنه حرام، فعن سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في غزوة الفتح عن المتعة:"ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة"

(1)

، وهذا التحريم خبر مؤبد، فهي حرام إلى يوم القيامة، وإنما قلنا: إنه خبر مؤبد؛ لئلا يدعي مدعٍ أنه نسخ؛ لأن جعل غايته يوم القيامة معناه أن نسخه غير ممكن، ولو أمكن نسخه؛ لأمكن تكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا مستحيل.

وقد أجاز بعض العلماء المتعة للضرورة، فقال: إذا خاف الإنسان على نفسه الزنا، لكونه شديد الشهوة، ولكون الزنا متيسرًا - كما يوجد في بلاد الكفر -؛ فلا حرج أن يتمتع، ويروى هذا

عن ابن عباس رضي الله عنهما، فقد قال:"إنه كالميتة"، فإذا اضطر الإنسان إليه؛ فعله، وإلا فلا، وحجته: أن فيه ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما، وهو الزنا، الذي يشعر الإنسان بأنه تيس وجد عنزًا في الطريق فأقرعها ومشى، هذا هو الزنا، لكن المتعة فيها نوع من الإرتباط بين الرجل والمرأة، وهو ارتباط إلى المدة التي اتفقا عليها، ففيها شيء من العلاقة التي لا يشركه فيها أحد، لكن الزنا على خلاف ذلك.

ولكن القول الراجح: أنها لا تحل مطلقًا؛ لقول الله تعالى: {وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} [النور: 33]، وقد أنكر عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما على ابن عباس رضي الله عنهما إنكارًا عظيمًا في هذه المسألة، ومحل إنكار هذا القول؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم عمم فقال:"حرام إلى يوم القيامة"

(1)

، وأطلق، ولأن حقيقة المتعة استئجار المرأة ليزني بها لمدة معينة، فإذا تمت المدة خرجت من الباب الذي دخلت منه، ولا تعتد، ولا يترتب على ذلك شيء أبدًا، وهل الزنا إلا هذا؟ ! أما الضرورة فقد جعل الشارع لها حلًا، فقال عليه الصلاة والسلام:" .. ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء"

(2)

، وأما ارتكاب أدنى المفسدتين فيقال: هذه مفسدة مثل الأولى - أي: مثل الزنا - ولا فرق بينهما، والعلاقة الحاصلة - كما لو اتفق مع امرأة ليزني بها ليالي معينة - إنما هي علاقة يسيرة منقطعة في هذه الليالي، فالصواب التحريم مطلقًا، وقد سبق أن علماء

السنة كلهم يقولون بتحريمها، لكن خالف في ذلك الرافضة، وإنك لتعجب أن يخالفوا في ذلك، ومن يزعمون أنه إمامهم يقول بتحريمها ويعلن ذلك! لكن هذا ليس بغريب على من يتبع هواه، فهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو من جملة من روى المسح على الخفين، ومع ذلك فإن الرافضة لا يقولون بالمسح على الخفين، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه هو من جملة من روى تحريم المتعة، وهم لا يقولون بالتحريم، وعلي رضي الله عنه يقول ويعلن على منبر الكوفة بأن خير هذه الأمة أبو بكر وعمر، وهم يقولون: ليسا خير هذه الأمة، بل بعضهم يقول: إنهما ماتا على النفاق، وبعضهم يقول: إنهما كافرين، وما أشبه ذلك.

ومما يدل على أن مبنى عقيدتهم ليس على هدى - ولكنه على هوى -: أنهم لو كانوا يتشيعون لآل البيت حقيقة؛ لما صاروا إلى مخالفة علي رضي الله عنه الذي هو أفضل آل البيت.

إذًا: المتعة حرام، ولكن هل من المتعة أن يتزوج الإنسان بنية الطلاق إلى مدة معينة؟ النكاح بنية الطلاق ليس متعة؛ لأنه ليس فيه شرط، لكن فيه محذور، وهو الغش للزوجة وأهلها؛ لأن الزوجة وأهلها لو علموا أن هذا الرجل يريد أن يطلقها إذا سافر مثلًا، أو إذا طهرت امرأته من النفاس؛ فلن يزوجوه، وقد وجدت للشيخ محمد رشيد رضا كلامًا يؤيد هذا، ويقول: إن فيه مثلبة على المسلمين، فيعرف الناس عنهم أنهم متلاعبون في أنكحتهم، ثم إن فيه سدًا لباب التزويج؛ لأن كل إنسان يعرف أن هؤلاء يتزوجونهن ثم يطلقونهن عند السفر، فإنه لا يثق بهم، ولا يأمن أن يفعل مثلما فعلوا، وحينئذ فيكون فيه سد لباب التزويج، ولهذا

ينبغي لنا إذا لاحت لنا مصلحة أن لا نتعجل في الأخذ بها حتى نرى ما يترتب عليها، فقد يترتب عليها من المفاسد ما هو أعظم من المصلحة.

والذين قالوا بالجواز، يقولون: لأن كل إنسان إذا لم تتلاءم معه زوجته فإنه يطلقها، ولكن نقول: هناك فرق بين شخص لم يدخل إلا على أنه سيطلق في يوم معين، وبين شخص آخر دخل على أنها زوجته، ولكنه وجد عارضًا يمنع الإستمرار في الزوجية، وهذا فرق عظيم.

ثم إننا نقول: ألستم تقولون: إن الرجل إذا تزوج المرأة بنية التحليل للزوج الأول - لا بشرط التحليل - فإن النكاح فاسد، فهذا مثله، لأن هذا نوى أن يطلق بعد زمن معين، وذاك نوى أن يطلق بعد زمن معين، والأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا قالوا: إن هذا يمكن أن يرغب ويبقى، قلنا: والمحلل يمكن أن يرغب ويبقى.

فعلى كل حال: أنا أرى أنه لا يجوز للإنسان أن يتزوج بنية الطلاق إذا سافر.

لكن هل يصح النكاح أم لا يصح؟

المذهب عند الحنابلة أن النكاح غير صحيح؛ لأن نية المتعة كشرطها، كما أن نية التحليل كشرطه، والمخرج أن لا يفعل، وهناك الآن شيء أخف من هذا كله، وهو: أن هناك عقاقير تخفف الشهوة، ولا تقضي عليها؛ لأن الذي يقضي عليها لا يجوز، وهناك أمر آخر، وهو الإستمناء مثلًا؛ فإن الإستمناء أهون من المتعة ومن الزواج بنية الطلاق للضرورة.

16 -

أن المهر يثبت باستمتاع الزوج بزوجته، لقوله:{فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} ، وعلى هذا فيثبت المهر بالجماع وبالإستمتاع بالمرأة استمتاعًا لا يكون إلا من الزوج مع زوجته؛ كالتقبيل والضم ونحو ذلك، ويثبت أيضًا بالخلوة، كما جاء ذلك عن الخلفاء الراشدين.

17 -

تسمية المهر أجرًا، ووجهه: أنه عوض في مقابل منفعة، لا في مقابل عين، فلو كان في مقابل عين لسمي بيعًا، لكنه في مقابل المنفعة، وهو استمتاع الزوج بالزوجة، فصار مثل الإجارة.

18 -

أن المهر لازم كلزوم الأجرة على المستأجر، ولكن إذا سمح من له الحق فإنه يسقط، لقوله تعالى:{فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} [البقرة: 237].

وقد سمى الله عز وجل المهر أجرًا، لا لأن الزوج يعامل زوجته وهو يشعر أنها كالأجير، بل إن معاشرة الزوج لزوجته ومعاملته لها أسمى من ذلك وأعلى؛ لأنه إذا شعر بأنها كأجير استأجرها ليستمتع بها؛ لم يحصل مقصود النكاح، وهو: المودة والرحمة، قال الله تعالى:{وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً} [الروم: 21]، ولأنه لو شعر هذا الشعور، لغضب عليها حينما تمتنع منه لسبب أو لغير سبب، وربما طلقها، لكن إذا شعر بأن الأمر أعلى وأسمى من ذلك فإنه سيقدر الحياة الزوجية قدرها.

نعم، إن المهر أجر؛ لأنه في مقابل منفعة، ولكن الذي سيق إليه المهر ليس كالأجير، فالعوض - وإن سمي أجرًا - لكن المعوض له ليس كالأجير.

19 -

وجوب إيتاء النساء مهورهن، لقوله:{فَرِيضَةً} أي: مفروض عليكم أن تؤتوهن أجورهن.

20 -

أنه إذا تراضى الزوج والزوجة على زيادة أو نقص أو إسقاط، فلا حرج؛ لقوله:{وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ} .

21 -

نأخذ من ذلك قاعدة مهمة وهي: "أن ما أوجبه الله عز وجل لحق الإنسان وأسقط حقه، فلا إثم على من لم يقم به" فإذا أوجب الله علينا حقًا لإنسان وأسقط حقه، فلا إثم علينا إذا لم نقم به، وهذه القاعدة لها فروع كثيرة:

منها: إجابة دعوة الوليمة، فهي واجبة لحق الزوج، فإذا أسقطها فلا إثم على المدعو إذا لم يجب؛ لأن الحق له، والشيء الذي أوجبه الله من باب الحقوق على الناس بعضهم لبعض إذا أسقطه من له الحق سقط.

ومنها: أن من سب الرسول صلى الله عليه وسلم وجب قتله ولو تاب، ومن سب الله فإنه إذا تاب لا يقتل، مع أن سب الله أعظم، لكن الله أخبرنا عن نفسه أن من تاب إليه تاب عليه، ولكن حق الرسول عليه الصلاة والسلام لا نعلم أنه أسقطه، فإنه حق آدمي، فيقتل لحق الرسول صلى الله عليه وسلم مع قبول توبته، فإذا قتلناه غسلناه وكفناه وصلينا عليه ودفناه مع المسلمين؛ لأنه تاب، لكن القتل لا بد منه.

22 -

إثبات اسمين من أسماء الله، وهما: العليم والحكيم، وقد سبق تفسيرهما.

* * *

* قال الله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (25)} [النساء: 25].

يقول الله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ} "مَنْ" اسم شرط جازم، وقوله:{فَمِنْ مَا مَلَكَتْ} جواب الشرط، وقد اجتمع في هذه الجملة موجبان للجزم: أحدهما {مَنْ} ، والثاني {لَمْ} ، فهل الفعل مجزوم بـ {مَنْ} أو مجزوم بـ {لَمْ} ؟

نقول: الفعل المجزوم بـ {لَمْ} ؛ لأنها المباشرة، وعلى هذا فنقول: يستطع: فعل مضارع مجزوم بلم، وهو فعل الشرط.

وقوله: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا} الطول: هو الغنى؛ أي: ومن لم يستطع منكم غنًى يكفي لمهر المحصنات.

وقوله: {أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ} أي: الحرائر: {الْمُؤْمِنَاتِ} ضد الكافرات.

وقوله: {فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} أي: فانكحوا مما ملكت أيمانكم، والخطاب هنا للجميع باعتبار المجموع لا باعتبار كل فرد، وإنما قلنا ذلك لأن المالك لا يصح أن ينكح مملوكته، فالسيد لا يمكن أن يتزوج مملوكته، وإنما يتسراها تسريًا؛ لأن الله جعل ملك اليمين معادلًا للزوجية، فقال:{إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [المؤمنون: 6] فدل هذا على أن ما ملكت اليمين غير الأزواج.

وقال أهل العلم: إنه لا يجوز أن يتزوج السيد مملوكته؛ لأن استباحته بضعها كان بعقد أقوى من عقد النكاح؛ لأن عقد الملكية يفيد ملكها بجميع أنواع الإستمتاعات، وعقد النكاح يفيد ملك الإستمتاع بها فقط، فالأمة يملك سيدها منافعها كلها، فيملك أن تخدمه، وأن يؤجرها، وليس لها مال بل مالها له، ويملك الإستمتاع بها، والزوجة ليست كذلك.

إذًا: فملك منفعة البضع بملك اليمين أقوى من عقد النكاح، فلا يرد الأقوى على الأضعف، هذا من حيث التعليل.

أما من حيث الدليل فيقول الله تعالى: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [المؤمنون: 6]، وجه الدلالة: أن الله جعل ملك اليمن قسيمًا للزوجية.

{مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} من بيان لـ {مَا} في قوله: {مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} وفتيات جمع فتاة؛ وهي الأمة المملوكة وتطلق على الشابة إذا أضيفت إلى الحرة. واشترط الله عز وجل فيها الإيمان، فقال:"المؤمنات"؛ أي: لا بد أن تكون مؤمنة، فإن كانت كتابية فإنها لا تحل، حتى وإن كان ممن لا يجد طول الحرة.

وقوله تعالى: {وَاللَّهُ أَعْلَمُ} الجملة هنا جملة اعتراضية، يعني: أن الله سبحانه أعلم بالإيمان، فإذا اشترط الله الإيمان فليس لنا إلا الظاهر، أما الباطن فعلمه عند الله، ولهذا كان الحساب في الدنيا على الظاهر وفي الآخرة على الباطن.

وقوله: {بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ} : البعضية هنا بعضية إنسانية، يعني: أن الله أباح لنا الإماء لأنهن منا بشر مثلنا، فبعضنا من

بعض، وإن كان الحر أشرف وأعلى، وأتى بهذه الجملة المؤكدة للتساوي في البشرية؛ لأنه يوجد عند العرب أنفة عظيمة أن يتزوج الحر أمة فخفف الله ذلك عنهم وقال:{بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ} فأنت لست تنكح إلا إنسانة فأنت معها: {بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ} .

قوله: {فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ} : الهمزة في قوله: {فَانْكِحُوهُنَّ} همزة وصل؛ لأنها من "نكح"، أما قوله تعالى:{وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ} [النور: 32] فهي همزة قطع؛ لأنها من الرباعي "أنكح".

وقوله: {فَانْكِحُوهُنَّ} أصل النكاح الإجتماع؛ لأن بعقده يكون اجتماع الزوج والزوجة، وكذلك اجتماع الأصحاب بعضهم إلى بعض، وقد قال الله تعالى:{وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا} [الفرقان: 54].

وهمزة: {فَانْكِحُوهُنَّ} همزة وصل؛ لأنها من الثلاثي "نكح".

قوله: {بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ} ، أي: برضاهم، والإذن بمعنى السماح والرضا، والمراد بأهلهن أسيادهن، وذلك أن الأمة لا تملك نفسها، ولا يملكها وليها في النسب، وإنما يملكها وليها بالسبب، أي مالكها، ولذلك يزوج الأمة سيدها ولا يزوجها أبوها؛ لأن ولاية السيد أقوى من ولاية الأب، ولذلك قال:{بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ} ، وهم أسيادهن.

قوله: {وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} ، أي: أعطوهن؛ لأنها من الرباعي وآتى الرباعي بمعنى أعطى، كما قال تعالى:{وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ} [البقرة: 177] أي: أعطى المال، بخلاف أتى

فإنها بمعنى جاء، قال الله تعالى:{حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ} [النمل: 18].

وقوله: {أُجُورَهُنَّ} أي: مهورهن، وسمي أجرًا لأنه عوض عن منفعة، والإضافة هنا في قوله:{أُجُورَهُنَّ} إضافة اختصاص لا إضافة ملك؛ كإضافة سرج الدابة إليها، فيقال: سرج الفرس، لا لأن الفرس يملكه لكن لأنه مختص به، وذلك لأن الأمة لا تملك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم "من باع عبدًا وله مال فماله للذي باعه"

(1)

.

وقوله: {بِالْمَعْرُوفِ} أي: بالمعروف شرعًا وعادة، والمعروف شرعًا أن يكون المهر متمولًا شرعًا، سواء كان من الذهب أو الفضة أو الحديد أو الرصاص أو الثياب أو الفرش أو الأبواب أو غير ذلك.

والمعروف عادة أن لا يماطل، بل يعطي الأمة مهرها كما يعطي الحرة، وإنما ذكر الله ذلك لأنه ربما يحتقر الأمة ولا يؤتيها حقها كما ينبغي، ولهذا قال:{وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} .

{مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ} :

قوله: {مُحْصَنَاتٍ} : حال من الضمير في قوله: {فَانْكِحُوهُنَّ} ، يعني: انكحوهن حال كونهن محصنات، أو من ضمير المفعول به في قوله:{وَآتُوهُنَّ} ؛ أي: آتوهن أجورهن حال كونهن محصنات، ولا تعطوهن أجورهن أجور زنا، بل أجور إحصان.

وقوله: {مُحْصَنَاتٍ} هنا أي: متزوجات: لا زانيات، وهو من باب التوكيد لما سبق؛ لأنه يغني عنه قوله:{فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ} ؛ لأن نكاحهن الشرعي بإذن أهلهن يجعل العقد معهن

عقد إحصان لا زنا، لكن لخطر هذا الأمر أكده الله سبحانه بقوله:{مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ} ، والمسافح الزاني والعياذ بالله، وسمي مسافحًا لأنه ليس له هم إلا سفح الماء في القبل، فلا يريد أولادًا، ولا عشرة، ولا مودة، وإنما هو كالتيس يريد أن يقضي نهمته فقط.

قوله: {وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ} ، الأخدان: جمع خِدْن أو خَدَن، والمراد به ما يعرف عند الكفرة بالصديق والصاحب، فإنه في بلاد الكفر تتخذ المرأة صديقًا صاحبًا يفعل بها ما يفعل الرجل بامرأته ما عدا الجماع، وربما تصل الحال إلى الجماع، والإماء لما كن لا يهتممن بهذا الأمر، قيد الله ذلك بقوله:{وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ} ، أما الحرائر فإنه يبعد فيهن الزنا، حتى قيل: إن هندًا بنت عتبة لما بايعت النبي صلى الله عليه وسلم النساء: "على ألا يسرقن ولا يزنين" قالت: "يا رسول الله! أو تزني الحرة"

(1)

، وهو ضعيف لكن ذكره بعض العلماء.

قوله: {فَإِذَا أُحْصِنَّ} ؛ أي: أحصنهن من يُحصِّنهن، وفي قراءة "أَحْصَنَّ" أي: أحصن أنفسهن.

واختلف المفسرون في المراد بالإحصان، فقال بعض العلماء: إنها على قراءة الفتح "أَحْصَنَّ" بمعنى أسلمن، و {أُحْصِنَّ} بمعنى نُكحن، وقال بعض العلماء: هما بمعنى واحد، وأن معنى أَحصَنَّ؛ أي: صرن ذوات إحصان، كما يقال أنجد أي دخل نجدًا، أما على قراءة الضم {أُحْصِنَّ} فالأمر ظاهر

بأن المراد نُكِحن فأحصن فروجهن بهذا النكاح، والصواب أنهما بمعنى واحد، وكونها بمعنى أسلمن بعيد؛ لأن السياق هنا في سياق الفتيات المؤمنات في قوله:{مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} ، والمؤمنة مسلمة.

قوله: {فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} :

هذا شرط داخل في شرط: {فَإِذَا أُحْصِنَّ} : هذا الشرط الأول، وقوله:{فَإِنْ أَتَيْنَ} : هذا الشرط الثاني، {فَعَلَيْهِنَّ}: جواب الشرط الثاني، فهو شرط في شرط، يعني إذا أحصنت الأمة وأتت بفاحشة فعليها نصف ما على المحصنات من العذاب.

وقوله: {الْمُحْصَنَاتِ} : الحرائر، ولا يصح أن يقال: فإذا أُحصن فعليهن نصف ما على المحصنات من الإماء، فهذا لا يستقيم، ولكن معنى {نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ} أي: الحرائر.

قوله: "من العذاب" والعذاب هو الحد، قال الله تبارك وتعالى:{وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ} [النور: 8]، وقال سبحانه:{الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (2)} [النور: 2]، فيكون المراد بالعذاب هنا الحد، والحد للمحصنة الحرة هو الرجم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم الغامدية، وإن كانت الحرة غير محصنة فهو الجلد، لقوله تعالى:{الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} ، والحد للمحصنة الذي يمكن أن يتنصف في حق الأمة هو الجلد. أما الرجم فلا يتنصف؛ لأن الرجم يحصل به الموت والموت لا يتنصف، فيكون المراد بنصف العذاب خمسين جلدة.

والحرة تعذب تعذيبًا آخر، وهو التغريب، والتغريب قد جاء في صحيح السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي العسيف:"على ابنك جلد مائة وتغريب عام"

(1)

وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: "البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام"

(2)

، ولكن العلماء اختلفوا في تغريب الحرة، هل تغرب أو لا تغرب؟

فمنهم من قال: إنها لا تغرب؛ لأن التغريب إنما هو لصيانة الإنسان عن الزنا، والمرأة إذا غربت ربما يزداد زناها، لا سيما إذا لم يكن معها محرم، فلا تغرب المرأة، فإذا لم تغرب فالأمة يكون عليها خمسون جلدة بلا تغريب؛ لأن الحرة لا تغرب.

ولكن إذا قلنا بالقول الثاني: أنها تغرب، فهل تغرب الأمة كما تغرب الحرة؟

قال بعض العلماء: تغرب نصف سنة، وقال بعض العلماء: لا تغرب؛ لأن تغريبها إضرار بمالكها، وقد قال الله تعالى:{وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [فاطر: 18]، ولكن هذا التعليل عليل؛ لأننا نقول: إذا قلنا بأن التغريب حد فإنه كما يكون إضرارًا بالسيد فالجلد إضرار بالسيد أيضًا؛ لأنها ربما تتأثر صحتها بذلك، وستتأثر سمعتها بذلك وتنقص قيمتها.

وإذا قلنا بأن التغريب يرجع إلى اجتهاد الإمام في الحرة

وليس بحد واجب، فإنا نقول أيضًا: يرجع التغريب في الأمة إلى اجتهاد الحاكم.

والصواب: أن عليها نصف ما على الحرة من العذاب في الجلد والتغريب، هذا إذا أحصنت لقوله:{فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ}

وإذا لم تحصن.

فقال بعض العلماء: ليس عليها شيء؛ لأن مفهوم الآية الكريمة أنها إذا لم تحصن فليس عليها شيء من العذاب، وإذا سكت الله عن شيء فهو مما عفا عنه، ولا شك أن زنا من أحصنت أقبح من زنا من لم تحصن؛ أي: من لم تتزوج.

وقال بعض العلماء: إذا أُحصنت فعليها نصف ما على الحرة من العذاب، وإذا لم تحصن فعليها العذاب كاملًا، وقال: نأخذ بالآيتين قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [النور: 2]، فهذا عام في الحرة والأمة، وخرج منه الأمة إذا أحصنت فعليها نصف ما على الحرة من العذاب، وبقيت الأمة غير المحصنة فحدها كالبكر التي لم تتزوج من الحرائر، والبكر التي لم تتزوج من الحرائر حدها مائة جلدة، وعلى هذا فإذا أحصنت الأمة فزنت فعليها خمسون جلدة، وإذا لم تحصن فعليها مائة جلدة.

وأحق الناس بهذا المذهب الظاهرية، فإن الظاهرية قالوا بهذا، وقالوا: ما لنا إلا الظاهر.

ومن العلماء من قال: إذا أحصنت فعليها نصف ما على الحرة، وإذا لم تحصن وجب تأديبها بالجلد المطلق، لقول

النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر"

(1)

؛ أي: ولو بحبل، فقال:"فليجلدها" وأطلق، فعلى هذا إذا زنت قبل أن تحصن وجبت عقوبتها بالجلد الذي ليس بحد، وهذا القول هو الصحيح: فإذا تزوجت فعليها نصف ما على الحرة وهو خمسون جلدة، ولا يمكن أن نقول عليها نصف الرجم لأنه لا يتبعض، وإذا لم تحصن فإنه يجب جلدها تعزيرًا لها؛ لأننا لو تركناها فهو مشكل أيضًا.

وأما القول بأنها إذا زنت قبل الإحصان فإنها تحد حدًا كاملًا، فهذا قول ضعيف بلا شك؛ لأن علة التنصيف هو الإحصان؛ أي: التزوج، فإذا زالت العلة زال الحكم.

ثم قال الله تعالى في بيان شروط نكاح الأمة: {ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ} :

{ذَلِكَ} : المشار إليه الحكم المذكور وهو جواز نكاح الإماء، {لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ} الجار والمجرور متعلق بخبر المبتدأ {ذَلِكَ} ، والخبر محذوف والتقدير ثابت أو كائن.

{خَشِيَ} أي: خاف، والخشية والخوف يترادفان، فيحل أحدهما مكان الآخر، لكنهم فرقوا بينهما بأن الخشية إنما تكون عن علم، لقوله تعالى:{إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ} [فاطر: 28]،

وبأن الخشية يكون سببها عظم المخشي وإن كان الخاشي عظيمًا، وأما الخوف فسببه ضعف الخائف وإن كان المخوف ضعيفًا، فهي أقوى وأشد، فقوله:{خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ} أي: خافه خوفًا مؤكدًا.

والعنت: المشقة، ومنه قوله تعالى:{عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَاعَنِتُّمْ} [التوبة: 128] أي: ما شق عليكم.

وقوله: {مِنْكُمْ} ، بيان {لِمَنْ} في قوله:{لِمَنْ خَشِيَ} .

قوله: {وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ} : الجملة مبتدأ وخبر، لكن المبتدأ مؤول، فإن معنى {وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ} أي: وصبركم، ومثلها قوله تعالى:{وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ} [البقرة: 184] أي: وصومكم خير لكم، فالمبتدأ هنا هو المصدر المؤول من أن والفعل.

وقوله: {تَصْبِرُوا} أي: تحبسوا أنفسكم؛ لأن الصبر هو الحبس، والمعنى تحبسوها عن نكاح الإماء حتى مع وجود الشرطين، وهما: عدم استطاعة الطول وخوف العنت.

{خَيْرٌ لَكُمْ} أي: من أن تنكحوا الفتيات، والخيرية هنا مطلقة، وإذا أطلق الله سبحانه الشيء صار عامًا؛ أي: خير لكم على كل حال، لكن إن عجز الإنسان عن الصبر فالأمر واسع.

قوله: {وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} : ختم الآية بهذين الإسمين الكريمين: "الغفور الرحيم" يشير إلى أنه يجب على الإنسان أن يتحرز في هذه المسألة احترازًا بالغًا لئلا يقع في الإثم، وأن الله سبحانه إنما أباح لنا ذلك من أجل أنه موصوف بهذين الوصفين اللذين دل عليهما الإسمان الكريمان، وهما المغفرة والرحمة.

والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، مأخوذة من المغفر وهو ما يوضع على الرأس من الحديد من أجل وقاية الرأس من السهام، ويحصل به ستر ووقاية، فالمغفرة مشتملة على هذين المعنيين: الستر والوقاية من العذاب، فليست سترًا فقط ولا وقاية من العذاب فقط، بل ستر ووقاية.

وأما الرحمة فهي صفة من صفات الله عز وجل تقتضي الإحسان إلى الخلق ودفع الضرر عنهم، والله سبحانه سمى نفسه بالرحمن وبالرحيم، ووصف نفسه بأنه ذو الرحمة فقال:{وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ} [الأنعام: 133]، وهي صفة مستقلة عن الإرادة وعن الإحسان، فهي عند السلف وأئمة أهل السنة صفة زائدة أو مستقلة عن الإرادة أو الفعل.

وحَرَّف معناها من لا يرى ثبوت الرحمة لله، وقال: إن المراد بالرحمة إرادة الإنعام، أو الإنعام نفسه، وإنما حرفوها إلى هذا المعنى لأنهم يثبتون الإرادة، فقالوا: إرادة الإحسان أو الإحسان نفسه؛ لأن الإحسان منفصل عن الذات، فلا يمتنع عندهم وقوعه من الله عز وجل، وهؤلاء هم الأشاعرة، وفي الحقيقة أنهم لو رجعوا إلى أنفسهم لوجدوا أن تفسيرهم الرحمة بهذا يستلزم ثبوت الرحمة؛ لأن إرادة الإحسان لا تكون إلا رحمة لمن استحقها، ومحبة للإحسان، والإحسان نفسه الذي هو المنفصل عن الله لا يكون إلا من آثار الرحمة.

على كل حال: مذهبنا - ولله الحمد - مذهب أهل السنة والجماعة أن كل ما سمى الله به نفسه أو وصف به نفسه فهو ثابت له على وجه الحقيقة، لكن بدون تمثيل، وبدون تكييف.

من فوائد الآية الكريمة:

1 -

الحث على تزوج الحرائر المؤمنات، ووجه ذلك: أن الله لم يرخص في العدول عن نكاحهن إلا لحاجة وعذر، لقوله:{وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ} .

2 -

أنه لا بد في النكاح من مال، لقوله:{وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا} .

3 -

أنه لا ينبغي لمن لم يستطع الطول أن يستدين، فليعدل إلى طريق آخر دون الطول الذي عجز عنه، لقوله:{فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} .

ويؤيد ذلك من السنة قصة الرجل الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوجه الواهبة نفسها للرسول صلى الله عليه وسلم حين قال: زوجنيها، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم منه مهرًا، فقال: ليس عندي شيء ولا خاتم من حديد، ولم يقل: استقرض، بل سأله: هل معه شيء من القرآن؟ قال: نعم، قال:"ملكتكها بما معك من القرآن"

(1)

.

ويؤيد ذلك أيضًا قوله تعالى: {وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} [النور: 33].

ويؤيده أيضًا قوله صلى الله عليه وسلم: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع

فعليه بالصوم فإنه له وجاء"

(1)

.

4 -

أنه يجوز للحر أن يتزوج الأمة بالشرطين المذكورين: أن لا يجد طول حرة مؤمنة، وأن يخشى العنت.

5 -

أنه لو قدر على مهر حرة كتابية لا حرة مؤمنة، فله أن يتزوج الفتاة المؤمنة، وتؤخذ من قوله:{الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ} ، فإذا كان الإنسان عنده خمسة آلاف ريال لا تكفي لنكاح الحرة المؤمنة ولكنها تكفي لنكاح الحرة الكتابية، أو لنكاح الأمة المؤمنة، فهل يعدل إلى نكاح الأمة أو يجب أن يتزوج الحرة الكتابية؟

الجواب: له أن يعدل إلى نكاح الأمة المؤمنة دون الحرة الكتابية، وهذا ظاهر القرآن.

وقال بعض العلماء: بل الحرة الكتابية أولى من الأمة المؤمنة، وذلك لأن أولاد الحرة الكتابية ينشؤون على أنهم أحرار، وأولاد الأمة المؤمنة ينشؤون على أنهم أرقاء مملوكون لسيدها، وهذا الثاني هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله؛ أي: أنه لو قدر على نكاح أمة أو نكاح كتابية، فإنه لا يجوز أن يتزوج الأمة بل يتزوج الكتابية، ولكن ظاهر القرآن مقدم؛ لأن الله تعالى قال:{وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ} [البقرة: 221].

ولأن الكتابية لا يؤمن أن تضل زوجها، لا سيما إذا كانت ذات شهادة عالية وليس عنده مثل هذه الشهادة، أو كانت فصيحة اللسان قوية البيان فإنها قد تؤثر على الزوج فيرتد، ويكون يهوديًا أو نصرانيًا.

ولا سيما أيضًا إذا كان عندها مال وهو فقير، فإنها تؤثر عليه، وإذا لم تؤثر عليه ربما تؤثر على أولاده، ولهذا كان ظاهر القرآن هو الواجب الإتباع، فنقول: إذا قدر على مهر حرة كتابية أو مهر أمة دون حرة مؤمنة، فالواجب أن يقدم الأمة؛ لأن الله تعالى قال:{الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ} .

6 -

نقص مرتبة الرق عن مرتبة الحرية، وهو كذلك، فإن الرقيق مملوك يباع ويشترى ولا يملك نفسه، حتى أنه إذا قتل فإن ديته قيمته وليمس دية حر، فتختلف الديات في العبيد باختلاف صفات المقتولين، فربما إذا قتل عبد تكون ديته مليون ريال، وعبد آخر تكون ديته عشرة ريالات، فلهذا لا شك أن مرتبة الحرية أعلى من مرتبة الرق.

7 -

أنه لا يحل لمن لا يجد طول الحرة المؤمنة أن يتزوج أمة كتابية، وتؤخذ من قوله:{فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} ؛ أي: فلا يحل أن يتزوج أمة كتابية.

وإذا لم يعجز عن طول الحرة المؤمنة، فلا يتزوج أمة كتابية من باب أولى، وبهذا يتبين أن الأمة الكتابية لا يحل للمؤمن تزوجها، ويؤيد هذا قوله تعالى:{الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [المائدة: 5]، فالمحصنات هنا الحرائر، ويحتمل أن يكون المراد بهن العفيفات عن الزنا، لكن هذه الآية تدل على أن المراد الحرائر، وأن الإماء من أهل الكتاب لا يحل تزوجهن مطلقًا.

8 -

إثبات علم الله عز وجل لما كان غيبًا خفيًا، لقوله:{وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ} .

9 -

جواز استعمال صيغة التفضيل في صفات الله عز وجل، فيقال الله أعلم، الله أكبر، الله أعز، الله أعظم، وما أشبه ذلك، خلافًا لمن قال إن هذا لا يجوز، وأنه يجب أن نفسر اسم التفضيل باسم الفاعل، فيقول هذا القائل في مثل قوله:{وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ} أي: عالم بإيمانكم، وما علم هذا القائل أن قوله:"والله عالم بإيمانكم" أدنى من قوله: {وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ} ؛ لأن "عالم" اسم فاعل لا تمنع المشاركة في الوصف ولا في الرتبة، لكن أعلم اسم تفضيل تمنع المشاركة في الرتبة، فمن الأفهام الخاطئة، أن نجعل اسم التفضيل بالنسبة لصفات الله بمعنى اسم الفاعل؛ لأن هذا لا شك أن فيه نقصًا عما أراد الله عز وجل.

10 -

إثبات الملك الذي هو الرق، لقوله:{فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} ، وهذا الحكم ثابت إلى يوم القيامة، لا يمكن أن يرفع بأي حال من الأحوال، فمتى وجدت أسبابه الشرعية فإنه ثابت، نعم إذا لم توجد، مثل أن ينهب الإنسان من بني آدم من ينهب، ويأتي بهم إلى أسواق الناس يبيعهم، فهنا لا يمكن أن نثبت الرق بهذه الطريقة، لكن إذا ثبت بطريق شرعي فإنه ثابت ولا يمكن رفعه، لقوله:{فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} .

وملك الإنسان لما يملك من آدمي أو بهيمة أو عقار أو غيره ليس ملكًا تامًا، ولذلك لا يتصرف الإنسان فيما يملك كما يحب، بل تصرفه مقيد بالشرع، ولكن العلماء رحمهم الله جعلوا من ملك

التصرف الذي جعل له على وجه كامل جعلوه مالكًا، ومن ملكه على وجه مقيد جعلوه مستأجرًا مثلًا أو مستعيرًا أو ما أشبه ذلك.

11 -

جواز إطلاق البعض على الكل، وتؤخذ من قوله:{فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} ، والمراد مما ملكتم؛ لأن اليد وحدها لا تملك.

12 -

استعمال ما يكون سببًا لقبول الحكم، وهو ما يمكن أن نعبر عنه بتخفيف الأمر على المحكوم عليه، لقوله:{بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ} ، وذلك أن العرب كانوا يأنفون أنفة كبيرة بالنسبة للأرقاء، ويرون أن من نكح رقيقة فقد أتى شيئًا فاحشًا عظيمًا، ويقولون: الرقيقة مملوكة والبعير مملوك، فإذا نكحت الرقيقة فهم يرونها كبيرة جدًا، ولهذا أرشد الله إلى هذا الأمر بقوله:{بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ} ، لتهوين الأمر على الناس.

فيؤخذ من هذا أنه ينبغي للمتكلم أن يخاطب المخاطب بما يهون عليه الحكم.

13 -

اشتراط إذن الأهل في تزويج الإماء لقوله: {فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ} ، ويترتب على هذه الفائدة، فائدة أخرى وهي: أن المرأة لا تزوج نفسها، فإن قال قائل: هذا ظاهر فيما إذا كانت أمة أنها لا تزوج نفسها لأنها مملوكة، لكن إذا كانت حرة؟ فنقول: إذا كانت حرة فهناك أدلة أخرى تدل على أنها لا تزوج نفسها، وأنه لا بد من ولي.

14 -

أن الأمة تملك مهرها، لقوله:{وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} ، والمراد بها المهور، وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم وقال: إن مهر الأمة لها لأنها تحتاجه للتزين لزوجها، ولإعداد المكان،

والبيت والمطبخ وغيره للزوج، فلا يكون مهرها لسيدها؛ لأن هذا مما تتعلق بها حاجاتها.

ولكن جمهور أهل العلم على خلاف ذلك؛ أي: على أن مهر الأمة لسيدها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"من باع عبدًا له مال فماله للذي باعه"

(1)

، قالوا: وإضافة الأجور إليهن من باب الإختصاص، أو من باب مراعاة السبب؛ لأنهن كن السبب في هذا المهر، فلولاها ما حصل مهر لسيدها، وهذا أقرب إلى القواعد الشرعية العامة.

15 -

الرجوع إلى العرف، وتؤخذ من قوله:{بِالْمَعْرُوفِ} ، وهذه قاعدة للشيء الذي لم يحدده الشرع أن نرجع فيه إلى العرف.

16 -

اشتراط أن يكون النكاح نكاح إحصان لقوله: {مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ} ، ونكاح الإحصان: هو الذي تمت شروطه وانتفت موانعه، فإن لم تتم شروطه فهو سفاح، وإن وجدت موانعه فهو سفاح.

مثال الأول: لو تزوج امرأة مكرهًا، فهذا النكاح سفاح، لفوات الشرط.

ومثال الثاني: لو تزوج امرأة في عدتها فهنا النكاح سفاح لوجود المانع وهو العدة.

17 -

أن الإحصان يطلق على العفة، وتؤخذ من قوله:{مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ} ، فجعل المسافحة مقابل الإحصان.

18 -

تحريم اتخاذ الأخدان من الرجال، لقوله:{وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ} ، وحتى لو لم يحصل الزنا، فإن اتخاذ الأخدان - يعني: الأصحاب والأصدقاء - سبب للزنا، ولهذا نهي عن الخلوة بالمرأة خوفًا من ذلك، ونهي أن تخضع بالقول خوفًا من ذلك.

ويتفرع من هذه الفائدة: بيان ما عليه المجتمع الغربي من مجانبة الأخلاق، حيث إن كثيرًا منهم يكون له صاحبة وصديقة يخرج معها، ويبيت عندها، وتبيت عنده، لكن لا يجامعها نظرًا إلى أنهم لا يستحلون الجماع إلا بعقد نكاح، وربما يجامعها، فمعلوم أن الإنسان إذا خلا بامرأة وأطال معها المقام وقعا في الحرام، وفي الحديث:"فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم"

(1)

، فيغويهما جميعًا ويحصل الشر.

19 -

أن الأمة إذا زنت فإنها تحد، لقوله:{فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} .

20 -

أنه لا حد عليها إلا بعد الإحصان، لقوله:{فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ} ؛ أي: فإن زنت قبل الإحصان فلا حد عليها وإنما تجلد جلد تعزير.

وأما ما ورد في بعض روايات مسلم: "فليجلدها الحد"

(2)

،

فقد ذكر أهل العلم أن كلمة "الحد" وَهمٌ من الراوي، كأنه توهم أنه لا جلد إلا بحد، فقال: فليجلدها الحد.

ويدل لهذا أنه في الروايات الأخرى "فليجلدها" دون أن يقيد ذلك بالحد، وهذا هو ظاهر القرآن أنه لا حد عليها إلا إذا أحصنت، أما قبل ذلك فعقوبتها التعزير.

21 -

أنه لا رجم على الأمة إذا زنت ولو بعد أن تتزوج، وجه ذلك: أن الرجم لا يتنصف، والله عز وجل قال:{فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} ، ولهذا اشترط العلماء للرجم أن تكون الزانية حرة.

22 -

أن الأمة إذا زنت بعد الإحصان تغرب نصف سنة، لعموم قوله:{فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} ، وهذا مبني على ثبوت التغريب للمرأة الحرة، وهو موضع خلاف بين العلماء، فإن من العلماء من يقول: التغريب إنما هو للرجل فقط دون المرأة، وعلل ذلك بأن تغريب المرأة إغراء لها بالمفسدة؛ لأنها إذا غربت انفردت عن أهلها ومن يراقبها، وصار لها من الشر أعظم مما لو كانت عند أهلها، وعلى هذا القول لا تغرب الأمة من باب أولى.

ثم على القول بأن الحرة تغرب كما هو ظاهر حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: "البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام"

(1)

، يبقى النظر هل تغرب الأمة أو لا؟

إن أخذنا بعموم قوله: {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} فإنها تغرب نصف سنة، وإن قلنا: بأن لدى الأمة مانعًا

من التغريب وهو حق السيد؛ لأنها إذا غربت فقد تهرب ولا ترجع إلى سيدها، ثم إن لديها من خسة المكانة ما لا يمنعها من الفاحشة، بخلاف الحرة، فلهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا تغريب في حق الإماء، ولا في حق العبيد، للسبب الذي ذكرنا، وهو أن تغريبهم يغريهم في فعل الفاحشة؛ لأنهم دون الأحرار في الشرف، ولا يهمهم أن يفعلوا الفاحشة، وهذا القول أعني أنها لا تغرب قول قوي جدًا.

23 -

أنه يشترط لجواز نكاح الإماء أن يلحق الإنسان مشقةٌ بترك ذلك، لقوله:{ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ} .

24 -

حسن الترتيب في سياق القرآن؛ لأن الله سبحانه ذكر مسألة الزنا بين الشروط في نكاح الأمة، للإشارة إلى أن عند الأمة من دنو المنزلة ما لا يمنعها من الزنا، فهذا من حكمة النهي عن نكاح الإماء إلا بالشروط.

إذًا: يشترط شرطان:

الشرط الأول: أن لا يجد مهر حرةٍ مؤمنة.

والشرط الثاني: أن يخاف المشقة بترك النكاح.

واشترط بعض العلماء ومنهم فقهاء مذهب الإمام أحمد رحمهم الله: أن لا يجد ثمن أمة، قال: فإن وجد ثمن أمة فإنه لا يحل أن يتزوج الأمة، وأخذ هذا الشرط من المعنى، وإن كان لا يوجد في الآية الكريمة، فقال: إذا كان قادرًا على ثمن الأمة فإنه يشتري أمة ويطؤها بملك اليمين لا بالنكاح، والوطء بملك اليمين شرف وعز حتى عند العرب، ثم إذا أتت منه بولد فالولد حر وليس عبدًا.

ولنضرب لهذا مثلًا: لو أن مهر الحرة المؤمنة عشرة آلاف، ومهر الكتابية ثمانية آلاف، وقيمة الأمة المؤمنة ستة آلاف، ومهر الأمة خمسة آلاف مثلًا، فهو الآن عنده ستة آلاف، فتحقق الشرط الأول وهو عدم القدرة على مهر الحرة، لكن هنا يستطيع أن يشتري أمة ويتسراها، فهل نقول: لك أن تعدل عن هذا فتتزوج أمة بخمسة آلاف؟

الجواب: إن قلنا إنه شرط، قلنا: لا تملك هذا، فاشتر أمة وتسرها، وإن قلنا إنه ليس بشرط كما هو ظاهر القرآن، قلنا: أنت مخير: إن شئت فاشتر وإن شئت فلا تشتر؛ لأنه قد يقول: أنا إذا اشتريت أمة صار علي من الواجبات ما ليس علي فيما لو كانت زوجة؛ لأنها إذا كانت زوجة ولم يقدر بينهما ألفة فإنه يطلقها ويتولاها سيدها، لكن إذا كانت أمةً له وأتت منه بولد فعلى المشهور من المذهب أنه لا يجوز بيعها، فمعناه أنه يلزم بالإنفاق عليها وهو لا يريده.

وعلى كلٍ فالأخذ بظاهر القرآن أولى، فنقول: إن الشرط أن لا يقدر على مهر الحرة، وأنه لو قدر على ثمن الأمة فإن له أن يتزوج الأمة.

25 -

أن الصبر عن نكاح الأمة أولى من نكاحها - وإن جاز ذلك -، لقوله تعالى:{وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ} .

26 -

أنَّ المباح قد يكون مستوي الطرفين كما هو الأصل، وقد يكون مرجوحًا كما هنا؛ لأن الله تعالى أحل لنا نكاح الإماء بالشرطين، لكن قال:{وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ} .

27 -

أن الأمر بالشيء قد يستفاد من الثناء على فاعله،

لقوله: {وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ} ، فكأنه قال: اصبروا، لكنه جعله على وجه الترغيب.

28 -

إثبات هذين الإسمين لله عز وجل وما تضمناه من صفات، وهما "الغفور، الرحيم".

* * *

* قال الله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (26)} [النساء: 26].

قال الله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ} :

يريد: الإرادة هنا إرادة شرعية، فإن إرادة الله سبحانه تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية، وإرادة شرعية، والفرق بينهما:

أن الإرادة الشرعية: تتعلق بما يحبه ويرضاه فقط، وقد يقع فيها المراد وقد لا يقع.

وأما الإرادة الكونية: فتتعلق بكل ما شاءه، وقد يكون محبوبًا لله وقد يكون مكروهًا له، ولا بد أن يقع فيها المراد؛ لأنها بمعنى المشيئة، وما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن.

فإذا كانت الإرادة بمعنى المحبة؛ أي: بمعنى أنه يصح أن يحل محلها "أحب أو يحب" فهي إرادة شرعية، وإذا كان يحل محلها "يشاء أو شاء" فهي إرادة كونية.

يقول الله عز وجل: {يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ} أي: يحب ذلك، وقد فعل الله سبحانه وبيّن لنا غاية البيان، بلسان عربي مبين.

واللام في قوله: {لِيُبَيِّنَ} زائدة قد تفيد التعليل، وقد لا تفيد التعليل وتكون للتعدية، لكنها لو حذفت فقيل: يريد الله أن يبين لكم؛ كقوله: {وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ} [النساء: 27] لصح الكلام، لكنها وجدت، ويقولون: كل لام جر بعد الإرادة فهي زائدة تقول: أردت لكذا؛ أي: أردتُ كذا.

وقوله: {لِيُبَيِّنَ لَكُمْ} : البيان هنا يشمل البيان اللفظي والبيان المعنوي، وكلاهما واقع، قال الله عز وجل لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم {لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ (16) إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ (17) فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ (18) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ (19)} [القيامة: 16 - 19] أي: إظهاره، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا ألقى عليه جبريل القرآن يتعجل - يسرع - يختطفه منه حبًا له وشفقة عليه

(1)

؛ أي: حبًّا للقرآن وشفقة عليه، فقيل له:{لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ (16) إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ (17)} ، وقوله: علينا: الضمير يعود على الله والمراد جبريل، فإنه هو الذي يقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم، {فَإِذَا قَرَأْنَاهُ} أي: قرأه جبريل {فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ (18) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ (19)} البيان اللفظي والمعنوي.

قوله: {وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ} :

يهديكم هداية الدلالة وهداية التوفيق، أما هداية الدلالة فهي ما أنزله من الوحي والشرع، وأما هداية التوفيق فهي أن يوفق من شاء من عباده للزوم هذه الهداية.

ومن أمثلة الهداية التي بمعنى الدلالة: قوله تعالى: {وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى} [فصلت: 17] أي: دللناهم

على طريق الحق، لكنهم استحبوا العمى على الهدى.

وأما الهداية بمعنى التوفيق، ففي قوله تعالى:{إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ} [القصص: 56]؛ أي: لا توفقه لسلوك طريق الهداية؛ لأن ذلك إلى الله.

قوله: {سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ} :

{سُنَنَ} : جمع سنة وهي الطريقة، والمراد بسننهم ما كانوا عليه من الشرائع، لكن الشرائع تختلف باختلاف الأمم واختلاف الأزمنة والأمكنة:{لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا} [المائدة: 48]، لكن الناس سواء في الأصل.

وقوله: {سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ} ؛ يعني: اليهود والنصارى وغيرهم ممن نزل عليهم الوحي.

{وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ} بالنصب {يَتُوبَ} عطف على {يُبَيِّنَ} ؛ أي: ويريد ليتوب عليكم؛ أي: يوفقكم للتوبة.

وتوبة الله على العبد نوعان: توبة توفيق للتوبة، وتوبة قبول للتوبة، فمن الأول قوله تعالى:{لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ} [التوبة: 117] أي: وفقهم للتوبة ليتوبوا.

ومن الثاني: قوله تعالى: {وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ} [الشورى: 25] والتوبة في قوله: {وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ} تشمل المعنيين.

قوله: {وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} : العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه، فخرج بقولنا "إدراك": الجهل؛ لأنه ليس بإدراك، وخرج بقولنا "على ما هو عليه": الجهل المركب؛ لأن الجاهل المركب يدرك الشيء على خلاف ما هو عليه.

فالله سبحانه عليم؛ أي: ذو علم، وقد بيّن الله سبحانه في آية أخرى أن علمه واسع شامل محيط بكل شيء جملة وتفصيلًا، قال تعالى:{وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (59)} [الأنعام: 59].

{حَكِيمٌ} ؛ أي: ذو حُكم وحكمة، وقد سبق لنا شرح ذلك، وبينا أن حكمة الله عز وجل تكون في الحكم الشرعي والحكم الكوني، وأنها تكون على صورة الشيء وعلى الغاية منه؛ أي: صورية وغائية.

من فوائد الآية الكريمة:

1 -

إثبات الإرادة لله، لقوله:{يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ} ، وهل هذه الإرادة أزلية أو هي حادثة؟

نقول: الإرادة نوعان: إرادة أزلية، وإرادة حادثة، فالإرادة المقارنة للفعل إرادة حادثة، والإرادة السابقة إرادة أزلية، ويظهر هذا بالمثال، أنت الآن تريد أن تصلي العشاء، فهذه إرادة سابقة على الفعل، فإذا أذن قمت إلى الصلاة فصليت، فهذه إرادة مقارنة للفعل، فإرادة الله المقارنة لفعله حادثة، وإرادته الأزلية السابقة لفعله غير حادثة، وهو مريد سبحانه لكل ما سيكون، وهذه إرادة أزلية.

2 -

سعة رحمة الله عز وجل بعباده حيث أراد أن يبين لهم؛ لأن من لطفه وكرمه أن لا يدع الناس على جهلهم.

3 -

أنه ليس في الشرع شيء مجهول لكل أحد، لقوله:{يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ} ، فالشرع لا يمكن أن يكون خفيًا على كل

أحد، لكنه يخفى على الإنسان لأسباب: إما قلة العلم، وإما قصور الفهم، وإما التقصير في الطلب، وإما سوء القصد، فهذه أربعة أسباب لخفاء الحكم الشرعي على الإنسان.

فقلة العلم، مثل أن يوجد إنسان لم يراجع ولم يطالع ولم يستوعب كتب العلماء، فهذا تخفى عليه الأحكام الشرعية لقلة علمه.

أو قصور فهمه: يكون عنده علم واسع، لكنه لا يفهم، فهذا أيضًا يفوته كثير من الأحكام الشرعية.

أو لتقصيره في الطلب: إنسان مقصر، عنده علم وعنده فهم، لكن لا يحرص على أن يحقق المسائل وينقحها ويحررها، فيفوته شيء كثير.

أو سوء القصد: بحيث لا يريد إلا نصر رأيه فقط، فهذا والعياذ بالله يحرم الخير، ويحرم الصواب.

وما دواء هذه العلل والآفات؟

الأول: وهو قلة العلم: دواؤه كثرة العلم، بأن يراجع الإنسان ويطالع كتب العلماء وكتب الحديث والتفسير.

الثاني: قصور الفهم: وهذا مشكل؛ لأنه غريزة، لكن بالتمرن يحصل المرء على قوة الفهم، وأضرب مثلًا: لو أن الإنسان راجع كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فأول ما يراجعها يقول: هذه فيها ردم يأجوج ومأجوج فلا يمكن فهمها، لكن مع التمرن عليها يفهمها.

إذًا: الفهم يحتاج إلى تمرين، ومن تمارين الفهم المناقشة مع الناس؛ لأنه كثيرًا ما يغيب عنك شيء من العلم، وبالمناقشة يتبين لك الشيء الكثير.

الثالث: التقصير في الطلب: دواؤه الجد والإجتهاد، فاجتهد ولا تتوان.

ثم التقصير في الطلب ليس معناه قلة الطلب، بل يشمل عدم الترتيب في الطلب، وهذا أيضًا يضر بالإنسان فينقص علمه، فبعض الناس مثلًا إذا أراد أن يراجع مسألة في الكتب الكبيرة صار يستعرض الفهرس، فيجد بحثًا ثم يبحث فيه، وينسى الحاجة الأولى، وهذا خطأ، وهو الذي يقطع الأوقات عليك تقطيعًا، فما دمت تريد تحقيق مسألة فأغمض عينيك عما سواها، وإلا فستكون كالذي يلقط الجراد من أرض جرداء فلا تحصل شيئًا.

افرض أنك تريد أن تطالع مسألة في الطهارة، وأنت تراجع الفهرس مرت عليك مسألة غير التي تريد أن تراجع، فتقول هذا مبحث طيب فأرى ما يقول المؤلف، فيضيع عليك الوقت، فهذا من التقصير في الطلب، فليس هو تقصيرًا كميًا؛ لكنه تقصير كيفي.

الرابع: سوء القصد: وسوء القصد يحتاج إلى إخلاص لله عز وجل، فإذا قصد الإنسان حفظ الشريعة، ونفع الخلق، وأن يرث الأنبياء، سهل عليه حسن القصد؛ لأنه إذا علم أن الإنسان إذا طلب العلم لغير الله فإنه يحرم الخير، وعليه الوعيد، وأن الله ينزع منه بركة العلم؛ حرص على أن يكون قصده حسنًا.

فهذه الأمور الأربعة هي التي يحرم الإنسان بسببها تبين الأحكام الشرعية، وإلا فالله عز وجل تكفل فقال:{يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ} .

4 -

كمال هذه الأمة وشريعتها، لقوله:{وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ} ، فما من خير كانت عليه الأمم إلا ولهذه الأمة منه نصيب، وقد مثل النبي عليه الصلاة والسلام نفسه مع الأنبياء قبل بقصر مشيد، يعجب الناظرين، إلا أنهم إذا طافوا به قالوا: هذا القصر كامل إلا موضع هذه اللبنة، قال:"فأنا اللبنة، وأنا خاتم الأنبياء"

(1)

، تمم الله به مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، فكمل القصر - به عليه الصلاة والسلام.

ويدل لذلك أيضًا قوله: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [البقرة: 183] فقال: {كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ} ، إشادةً بهذه الأمة وأنها كملت فيها الفضائل التي لغيرها، وتسلية لها أيضًا؛ أي: لا تظنوا أن تكليفنا إياكم الصيام خاص بكم، بل لكم ولغيركم.

5 -

أن الله عز وجل يحب التوابين، وقد قال الله تعالى:{إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} [البقرة: 222]، ويتفرع على هذا: غاية الكرم من الله عز وجل، ووجهه: أن التوبة يعود نفعها علينا لا عليه، وهو يحبها لمصلحتنا، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام: "أن الله يفرح بتوبة عبده، كما يفرح الرجل الذي أضل ناقته في أرض فلاة، فطلبها فلم يجدها، فاضطجع تحت شجرة ينتظر الموت قد أيس من الحياة فإذا بخطام ناقته فأخذ به

وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك؛ أخطأ من شدة الفرح"

(1)

.

6 -

إثبات اسمين من أسماء الله، وهما العليم والحكيم، وما تضمناه من الوصف، فالعليم تضمن العلم، والحكيم تضمن الحكم والحكمة؛ لأنه مشتق من الحكم والحكمة.

7 -

اقتناع الإنسان بما يجري الله عز وجل من حكم شرعي وحكم كوني.

وجه ذلك: أن ما يجريه الله عز وجل من الأحكام مقرون بالحكمة، وإذا علمت ذلك اقتنعت، سواء كان هذا في الأحكام الكونية أو في الأحكام الشرعية، حتى المصائب التي تنال العباد لا شك أن لها حكمة ينبغي أن يقتنع الإنسان بوجودها، ولا يعترض على الله تعالى بها.

8 -

مراقبة الله في السر والعلانية، وتؤخذ من ثبوت صفة العلم؛ لأنك متى علمت أن الله عالم بك، فإن ذلك يوجب لك مراقبة الله سبحانه، فلا يفقدك حيث أمرك ولا يجدك حيث نهاك.

9 -

الإشارة إلى التوبة، وقد سبق أن شروط التوبة خمسة.

* * *

* قال الله تعالى: {وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا (27) يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا (28)} [النساء: 27 - 28].

{وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ} :

قد يقول قائل: هذا مع ما قبله تكرار؛ لأنه قال: {يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ} {وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ} فكيف قال: {وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ} ؟

والجواب: نقول: الفائدة من ذلك شيئان:

الأول: التوكيد، وإذا أكد الله عز وجل أنه يريد التوبة علينا، فإن ذلك مما يسرنا ويزيدنا نشاطًا في التعرض لتوبة الله عز وجل.

الفائدة الثانية: التوطئة لقوله: {وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ} فهي: تمهيد وتوطئة لما ذكر بعدها، وهو أن الله له هذه الإرادة، وللذين يتبعون الشهوات تلك الإرادة، ولهذا كررها:{وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا (27)} .

وقوله: {الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ} يشمل الكافر والفاسق؛ لأن الكافر يريد الشهوات ويتبعها، والفاسق كذلك، قال الله تعالى:{فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا (59) إِلَّا مَنْ تَابَ} [مريم: 59، 60]، فالذين يتبعون الشهوات هم الكفار والفساق.

قوله: {أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا} أي: تنحرفوا عما يريد الله سبحانه بكم من أسباب التوبة، وهي فعل الأوامر وترك النواهي، فالله يريد شيئًا وهم يريدون شيئًا بخلافه.

ثم قال تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا (28)} .

وقوله: {يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ} الإرادة هنا شرعية، وليست كونية؛ لأن الله يقدر على العبد أشياء تثقل عليه العبادات بسببها، لكنه شرعًا لا يريد منا أن نشق على أنفسنا، بل إنه لما قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: لأصومن النهار، ولأقومن الليل ما عشت، نهاه الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال:"إن لجسدك عليك حقًا، وإن لعينك عليك حقًا، وإن لزوجك عليك حقًا، وإن لزورك عليك حقًا"

(1)

.

وقال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه أيضًا: "اكلفوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا"

(2)

فالإرادة إذًا إرادة شرعية.

{يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ} : التخفيف ضد التثقيل، وتخفيفه سبحانه تخفيف في الأوامر وتخفيف في النواهي، أما التخفيف في الأوامر فإن الله سبحانه لما ذكر ما يجب علينا من طهارة الوضوء والغسل والتيمم قال:{مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ} [المائدة: 6]، وكذلك خفف في النواهي فقال:{وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [الأنعام: 119] أي: فليس بحرام، وهذا تخفيف على العباد ولله الحمد.

ثم قال: {وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا} : الواو هنا يحتمل أن تكون استئنافية لبيان حال الإنسان الموجبة للتخفيف، ويحتمل أن تكون الواو للحال، والجملة على تقدير قد؛ أي: وقد خُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفًا.

وعلى الإحتمالين فالجملة فيها نوع تعليل لقوله: {يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ} كأن قائلًا يقول: ولماذا أراد ذلك؟ فقال: لأن الإنسان خلق ضعيفًا؛ أي: خلقه الله عز وجل ضعيفًا في كل أموره: ضعيفًا في جسمه، ضعيفًا في إرادته، ضعيفًا في علمه، ضعيفًا في كل شيء، والدليل على ذلك أنه لا يتحمل البرودة في الشتاء، ولا الحر في الصيف، ولا الأتعاب، فهو ضعيف؛ فكانت الشرائع مناسبة لحاله.

وتأمل الفرق بين قوله هنا: {وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا} ، وبين قوله:{فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا} [النساء: 76]!

فالشيطان في كيده العظيم ضعيف، فإذا كان كيد الشيطان ضعيفًا، فإن هذا يقتضي منا أن نكون أقوياء على الشيطان وإن كنا ضعفاء؛ لأن الشيطان كيده ضعيف، ونحن وإن كنا ضعفاء لكن يجب أن نكون أقوى منه، وأن نثق بقوله تعالى:{إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا (15) وَأَكِيدُ كَيْدًا (16)} [الطارق: 15 - 16].

وقوله: {ضَعِيفًا} : منصوبة لأنها حال، حيث إنها وصف بعد معرفة، والوصف بعد المعرفة حال، والوصف بعد النكرة نعت؛ أي: صفة.

من فوائد الآيتين الكريمتين:

1 -

تأكيد فضل الله عز وجل على عباده، حيث كرر قوله:

{وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ} لأن التوكيد تزداد به الطمأنينة، ويزداد به معرفة قدر فضل الله عز وجل.

2 -

علم الله سبحانه بما في القلوب، لقوله:{وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ} ؛ لأن الإرادة محلها القلب، ومع ذلك أخبرنا الله تعالى عنهم، فهو عالم بما في قلوب أهل الخير وأهل الشر، كما قال:{وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ} [ق: 16].

3 -

الحذر من الذين يتبعون الشهوات؛ لأنهم يريدون منا أن نميل ميلًا عظيمًا، والشهوات قد تكون شهوة بطن وفرج، وقد تكون شهوة فكر وقلب، وكلا الأمرين مراد هنا.

4 -

الحذر من أهل البدع؛ لأن أهل البدع ينقسمون إلى قسمين: قسم عندهم شبهات، وقسم عندهم شهوات، فالجاهل منهم عنده شبهات حتى يلتبس عليه الحق بالباطل، والعالم منهم عنده شهوات، فهو يريد ما لا يريد الله ورسوله، ففي الآية التحذير من هؤلاء وهؤلاء.

5 -

الإشارة إلى انحطاط مرتبة الذين يتبعون الشهوات، حيث جعلهم الله أتباعًا تقودهم الشهوات، ومن الذل أن يكون الإنسان تابعًا للشهوات، لأن العزة أن يكون الإنسان متبوعًا، فإذا كان تابعًا فمعناه أن شهواته ملكته حتى صار تابعًا، وكأنه مجبر على ذلك.

6 -

أن إرادة المتبعين للشهوات بنا لا تقتصر على أدنى ميل، وتؤخذ من قوله:{أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا} ، فإذا كان كذلك فإننا إذا ملنا قليلًا تابعوا حتى نميل ميلًا عظيمًا، نسأل الله السلامة! !

7 -

أن الله سبحانه يريد التخفيف على العباد بالإرادة الشرعية.

8 -

أن اليسر إلى الله أحب إليه من العسر، لقوله تعالى:{يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: 185].

9 -

الحث على اتباع رخص الله؛ لأن الرخص من التيسير، وقد أيد ذلك ما جاء في الحديث:"إن الله سبحانه يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه"

(1)

.

10 -

أنه إذا تعارضت الأدلة عند المستدل بين التيسير والتعسير، فالأولى أن يؤخذ بالتيسير؛ لأن هذا هو مراد الله عز وجل.

11 -

الإشارة إلى العلة بإرادة التخفيف على العباد، وهي قوله:{وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا} .

12 -

أن الإنسان ينبغي له إذا شمخت به نفسه وعلا أنفه أن يذكر حقيقة نفسه، وهي الضعف، حتى لا يطغى أو يزيد، لقوله:{وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا} .

13 -

حذف الفاعل إذا علم، لقوله:{وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ} ، فإن الخالق هو الله عز وجل، وذلك معلوم بالضرورة.

14 -

أن ما كان مكروهًا للعبد فإن الله يعبر عنه بالبناء للمفعول: {وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ} ولم يقل: خلق الله، مع أن ذكر الله وارد في الجملة التي قبلها.

ويؤيد هذا قول الجن: {وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا (10)} [الجن: 10].

ويؤيده أيضًا ما في سورة الفاتحة: {صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ} فأضاف النعمة إلى الله، وقال في الغضب:{غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ} ، ولم يقل: الذين غضبت عليهم، مع أن أول من غضب عليهم هو الله عز وجل.

* * *

* قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29)} [النساء: 29].

{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} : النداء - كما سبق - يدل على العناية بما جاء في الخطاب، ووجه ذلك: أن النداء تنبيه للمنادى، فإنه يُفرَّق بين أن يأتي الخطاب مرسلًا وبين أن يأتي مصدرًا بالنداء.

وتوجيه النداء إلى المؤمنين بقوله: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا} يفيد الإغراء بالتزام هذا الخطاب أو بالتزام مدلول هذا الخطاب، ووجه ذلك: أن وصف الإنسان بالإيمان يحمله على الإمتثال، ويفيد أيضًا أن امتثال هذا الشيء من مقتضيات الإيمان، ويفيد أيضًا أن مخالفة ذلك نقص في الإيمان.

فقوله عز وجل: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا} هذا النداء يجب علينا أن نعتني به وأن ننتظر ما سيوجهنا الله إليه، كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: "إذا قال الله: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ

{آمَنُوا} فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به، وإما شر تنهى عنه"

(1)

.

وهنا جاء النهي: {لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} ، فإن {لَا} هنا ناهية، فجزم الفعل بعدها بحذف النون.

وقوله: {لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ} أي: ما تتمولونه من قليل أو كثير، من عروض أو نقود، من ديون أو أعيان، فهي عامة لكل الأموال.

وقوله: {بَيْنَكُمْ} أي: في التعامل؛ لأن أكل المال لا بد أن يكون بين اثنين فصاعدًا، أما إذا كان من واحد فهذا قد أكل مال نفسه.

قوله: {بِالْبَاطِلِ} الباطل في اللغة: الضائع سدى، والهالك الذي ليس فيه خير.

والمراد بالباطل هنا ما خالف الشرع؛ لأن الشرع حق وما خالفه باطل، والمعنى على هذا: لا تأكلوا أموالكم بينكم على وجه يخالف الشرع، مثل الربا والغش والكذب والتدليس، وما أشبه ذلك.

قوله: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ} ، إلا: أداة استثناء، لكن المراد بها الإستدراك، يعني: لكن إن كانت تجارة بينكم عن تراض منكم فهذا لا بأس به، وإنما قلنا إن الإستثناء منقطع؛ لأن قوله:{إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} ليس من جنس الأكل بالباطل، بل هو أكل بحق، والإستثناء المنقطع هو أن يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه.

وقوله: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً} فيها قراءتان سبعيتان "تِجَارَةٌ" بالرفع، و "تِجَارَةً" بالنصب، أما على قراءة الرفع فلا إشكال فيها، والمعنى: إلا أن تحدث تجارة بينكم، وهنا تكون "كان" تامة لا ناقصة، وأما على قراءة النصب فإن "كان" ناقصة، و "تجارة" خبرها، واسمها مستتر، وحينئذ يُشكِل أن يكون الإسم مستترًا، وتقديره "هي" مع أن الأكل من قوله:{لَا تَأْكُلُوا} مذكر، إذ لا يصح أن أقول: إلا أن تكون الأكل تجارة.

ولكن ها هنا فائدة؛ وهي أنه إذا توسط الضمير أو اسم الإشارة بين شيئين الأول مذكر والثاني مؤنث أو بالعكس، فإنه يجوز مراعاة الأول أو الثاني، فجاز أن يُذَكِّر باعتبار مرجعه السابق، وأن يؤنث باعتبار مرجعه اللاحق، فهنا أُنثَ باعتبار مرجعه اللاحق، يعني: إلا أن تكون التجارة التي تأكلون بها الأموال تجارة عن تراض منكم.

والتجارة: هي التبادل بين الناس من أجل الربح، ومنه قول الفقهاء:"عروض التجارة"، أما ما يهدى أو يرهن أو يعار فهذا ليس بتجارة، وكذلك ما اشتري لدفع الحاجة كشراء الخبز للأكل، فهذا ليس بتجارة؛ لأن الإنسان لا يقصد به الربح.

وحينئذ يبقى في مدلول الآية إشكال: وهو أنه إذا كانت المعاملات بغير قصد التجارة أكثر من التجارة، فلماذا لم يذكرها؟

فقيل: إنها لم تذكر لأن الغالب في تعامل الناس هو التجارة، وهي التي يقع فيها المشاحة، وأما غيرها: فالإهداء يصدر عن طيب نفس من المهدي، وكذلك العارية، وكذلك

الرهن، وما اشتري للحاجة فالغالب أنه لا يحصل فيه تشاحن؛ لأن الإنسان يقصد به دفع الحاجة لا حصول الربح، فلهذا ذكرت التجارة، وإلا فمن المعلوم أن العقود التي تقع عن تراض أكثر من عقود التجارة.

قوله: {عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} :

عن تراض: الجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره: صادرة عن تراض منكم، أو: حاصلة عن تراض منكم. و {تَرَاضٍ} هنا صيغة تفاعل يتبين بها أن المراد التراضي من الطرفين: الآخذ والمعطي.

وقوله: {مِنْكُمْ} يعني: صادر منكم أنتم أيها المتعاملون لا من غيركم، فلو رضي الأب ببيع مال ابنه والإبن لم يرض والملك للإبن، فلا عبرة برضا الأب.

ثم قال: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} : القتل معروف، وهو إزهاق النفس، ولكن قوله:{أَنْفُسَكُمْ} هل المراد بذلك نفس القاتل ويكون هذا بمعنى الإنتحار، أو المراد بأنفسكم: إخوانكم، كما في قوله تعالى:{وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ} [الحجرات: 11] ، فإن الإنسان لا يلمز نفسه إنما يلمز أخاه، فأيهما المراد؟

نقول: الآية شاملة لهذا وهذا، فلا يقصر على من يقتل نفسه ولا على من يقتل غيره.

فإن كان المراد: لا تقتلوا أنفسكم أنتم، فلا إشكال في الآية، وإن كان المراد: لا تقتلوا غيركم، فنقول: عبر عن الغير بالنفس؛ لأن المؤمن مع أخيه كالجسد الواحد، كما ضرب لذلك النبي صلى الله عليه وسلم مثلًا: "إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد

بالحمى والسهر"

(1)

.

وأيضًا فالتعبير عن الأخ بالنفس فيه إغراء وحث، يعني: كأنه هو نفسك، ففيه إغراء للإنسان عن تجنب قتل الغير، وحمل له على التحنن على أخيه.

وقوله: {إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} الجملة تعليل لما قبلها، فهي تعليل للحكمين: أكل الأموال وقتل النفوس.

فالله سبحانه بنا رحيم، ومن رحمته: النهي عن أكل الأموال بيننا بالباطل، والنهي عن قتل أنفسنا، فإن هذا من رحمة الله بنا، وجهه في الأول: أن أكل الأموال بالباطل يؤدي إلى التشاحن والنزاع، وربما يؤدي إلى الصدام المسلح. وقتل النفس واضح.

وقوله: {بِكُمْ} الخطاب يعود إلى المؤمنين؛ لأنه يخاطب المؤمنين: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا} ، ويؤيد هذا قوله تعالى:{وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا} [الأحزاب: 43].

ولم يرد في القرآن إضافة الرحمة إلى الله تعالى منسوبة إلى الكافرين، فالرحمة التي اتصف الله بها إما أنها ذكرت في القرآن على سبيل العموم، أو على سبيل الخصوص بالمؤمنين، أما على سبيل الخصوص بالكافرين فلم ترد.

من فوائد الآية الكريمة:

1 -

العناية بحفظ الأموال، وعدم العدوان، لقوله:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} .

2 -

تحريم أخذ مال الإنسان بغير رضا منه، لقوله:{إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} .

3 -

تحريم التعامل المحرم ولو كان برضا من الطرفين؛ لأن التعامل المحرم أكل للمال بالباطل، وعلى هذا فلو تراضى الطرفان على تعامل ربوي فإن ذلك محرم.

4 -

أن من مقتضى الإيمان تجنب أكل المال بالباطل؛ لأنه وجه الخطاب إلى المؤمنين.

5 -

اشتراط الرضا في عقود المعاملات، لقوله:{إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} .

والرضا إذا كان سابقًا على العقد فلا إشكال في جواز العقد وصحته، ولكن إذا كان لاحقًا فهل ينفذ العقد أم لا؟ وذلك فيما يسمى عند أهل العلم بالتصرف الفضولي، مثاله: لو باع مال شخص بدون إذنه ورضاه، ولكن أذن فيما بعد ورضي؛ فهل يقع العقد السابق صحيحًا أو باطلًا؟

إذا نظرنا إلى عموم قوله: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} قلنا: إنه يكون صحيحًا؛ لأن هذه التجارة صار مآلها إلى التراضي، وهذا القول هو الراجح؛ أي: أن تصرف الفضولي إذا أذن فيه صاحب المال فإنه جائز نافذ؛ وذلك لأن عموم قوله: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} يدخل فيه هذه الصورة.

ولكن قال بعض أهل العلم: لا يصح مطلقًا، سواء أذن أو لم يأذن، وسواء تصرف في ذمته أو في عين المال، وسواء كان في الشراء أو في البيع.

وبعض العلماء فصّل وفرق بين الشراء وبين البيع فقال: إذا

اشترى له في ذمته ولم يسمه في العقد ثم رضي فلا بأس، وإلا فلا.

ولكن القول الراجح، أنه متى رضي ولو بعد العقد، فإنه يقع العقد صحيحًا.

6 -

تحريم قتل الإنسان نفسه، لقوله:{وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} .

وعلى التفسير الثاني:

7 -

أن المؤمنين كنفس واحدة، وأن قتل الإنسان غيره كقتل نفسه.

8 -

أن الله عز وجل أرحم بالإنسان من نفسه؛ لأنه نهاه أن يقتل نفسه، فصار أرحم به من نفسه.

9 -

إثبات صفة الرحمة لله، لقوله:{إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} ، والرحمة عند السلف صفة حقيقية ثابتة لله عز وجل، وأنكرها المعطلة إنكار تأويل لا إنكار تكذيب؛ أي: لم يقولوا إن الله ليس له رحمة، بل قالوا: إن المراد برحمته كذا وكذا، متعللين بأن الرحمة فيها شيء من الرقة واللين، والله عز وجل لا يوصف بهذا.

ويفسرون الرحمة بإرادة الإنعام والإحسان، أو بالإحسان، أما أن تكون هناك رحمة بها يريد الإحسان فيحسن، وهذا لا يجوز. ولا شك أنهم بذلك التفسير خالفوا ظاهر القرآن وإجماع السلف.

وقد يقول قائل: أين إجماع السلف؟

فنقول: إن القرآن نزل باللغة العربية، وفهموه على مقتضى

اللغة العربية، فإذا أثبت الله لنفسه الرحمة أثبتوا له الرحمة لأن هذا هو الأصل.

ونقول لمن قال إنه لا إجماع: ائت بحرف واحد عن السلف أنهم يفسرون الرحمة بغير ظاهر القرآن، وهذه فائدة مهمة تندفع بها شبهة من شَبَّه ولَبَّس وقال: أين إجماع السلف؟

فنقول: كان القرآن بين أيديهم، ولم يفسروه بخلاف ظاهره، والأصل أنهم فهموه على ظاهره بمقتضى اللسان العربي.

ثم نقول لهم: أنتم تفسرونه بالإرادة فرارًا من مشابهة المخلوق بزعمكم، والمخلوق له إرادة، قال تعالى:{مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ} [آل عمران: 152]، {تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ} [الأنفال: 67] ، وفي الحديث:"إنما الأعمال بالنيات"

(1)

، ولا أحد يشك في أن المخلوق له إرادة.

فإذا قالوا: إرادة المخلوق تليق به وإرادة الخالق تليق به، قلنا لهم: ورحمة الخالق تليق به ورحمة المخلوق تليق به.

وكذلك إذا فسرتم الرحمة بالإنعام الذي هو مخلوق، أو بالنعمة التي هي مخلوقة. قلنا: النعمة لا تكون إلا بإرادة، والإرادة لا تكون إلا برحمة، فمن لم يرحم لم يرد النعمة ولم ينعم، وبهذا تبين بطلان تحريفهم، ونسميه تحريفًا لا تأويلًا على كل تقدير.

وتحريف القرآن والسنة فيما يتعلق بصفات الله، أعظم منه فيما يتعلق بالأحكام التكليفية المتعلقة بأفعال العبيد.

لأن الأول لا مجال للعقل فيه، فالواجب إجراؤه على ظاهره، أما الثاني فهي أحكام تكليفية للعقل فيها مجال بالقياس مثلًا، فيكون التحريف فيها أهون، وتجد هؤلاء المعطلة ينكرون أشد الإنكار على من حرف النصوص فيما يتعلق بفعل المكلف، ولا ينكرون على أنفسهم تحريف النصوص فيما يتعلق بصفات الرب عز وجل.

10 -

جواز التجارة والإتجار؛ لأن الله أقر ذلك في قوله: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً} ، وظاهر الآية العموم، وأن الإتجار جائز لذوي الجاه والشرف، وللسوقة من الناس، ولمن دونهم، فلا عيب على الإنسان أن يتجر ويطلب الرزق، ولهذا وجه الله الأمر للمؤمنين بالسعي إلى الجمعة عند ندائها، ثم قال:{فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا} [الجمعة: 10] ، فأمرنا بطلب الرزق بعد الإنصراف من الجمعة، وذكرنا أن لا ننسى ذكر الله، فقال:{وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ} [الجمعة: 10].

على كل حال: التجارة جائزة ولا عيب على الإنسان فيها، ويذكر في التاريخ أن أبا بكر رضي الله عنه لما ولي على المسلمين خليفة نزل إلى السوق يبيع ويشتري، فقالوا له: كيف تبيع وتشتري وأنت خليفة مسئول؟ قال: لا بد من ذلك، فضربوا له نصيبًا معينًا من بيت المال بقدر كفايته رضي الله عنه.

والتجارة المذمومة هي ما صدت عن ذكر الله، ولهذا

امتدح الله الرجال الذين {لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ} [النور: 37]، قال بعض أهل العلم: والتجارة التي يقصد بها التكثر من الدنيا هي أيضًا مذمومة؛ لأن الغالب أن من كانت هذه نيته أن تصده التجارة عن ذكر الله، فإذا رأيت من نفسك جشعًا وطمعًا وشحًا في التجارة فأمسك؛ لأنه يخشى أن يكون ذلك على حساب الدين.

* * *

* قال الله تعالى: {وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (30)} [النساء: 30].

الإعراب في هذه الآية "مَن" شرطية، وفعل الشرط {يَفْعَلْ} وجوابه {فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا} وارتبطت جملة الجواب بالفاء لوجود ما يقتضي ذلك، وهو"سَوْفَ"، والجواب الذي يحتاج إلى ربط بالفاء مجموع في قول الشاعر:

اسمية طلبية وبجامد

…

وبما وقد وبلن والتنفيس

وسوف تدخل في قوله: "وبالتنفيس".

قوله: {ذَلِكَ} المشار إليه ما ذكر في الآية السابقة فقط، خلافًا لبعض العلماء الذين قالوا: إن قوله: {وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ} أي: كل ما نهي عنه من أول السورة، فإن هذا لا وجه له، بل نقول: الإشارة تعود إلى أقرب مذكور؛ أي: من يأكل الأموال بالباطل إلا ما استثني، ومن يقتل النفس عدوانًا وظلمًا.

{عُدْوَانًا} أي: اعتداءً، بأن يفعله عن قصد.

{وَظُلْمًا} قيل: إنها من باب عطف المرادف على مرادفه؛ لأن الظلم عدوان والعدوان ظلم.

وقيل: بل بينهما فرق؛ فالعدوان ما فعل عن قصد، والظلم يعود إلى نفس الفاعل، فهو إذا خالف أو فعل ما ذكر من المناهي فقد اعتدى على غيره فأكل ماله، واعتدى على غيره فقتله، وظلم نفسه، فيكون عدوانًا باعتبار الغير، وظلمًا باعتبار النفس. والثاني أصح لا شك؛ لأن حمل الكلام على التأسيس أولى من حمله على الترادف؛ لأنك إذا جعلتهما مترادفتين صار ذلك تكرارًا، لكن إذا قلت هذه لها معنى وهذه لها معنى فإذا هو الأصل.

وعليه فنقول: {عُدْوَانًا} أي: عن عمد وقصد، وهو عدوان على الغير، {وَظُلْمًا} أي: للنفس؛ لأن جميع المعاصي ظلم للنفس.

قوله: {فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا} أي: ندخله نارًا يصلاها تحرقه، والفعل "نصلي" نصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، فيكون من باب كسى وأعطى.

قوله: {وَكَانَ ذَلِكَ} المشار إليه إدخاله النار التي يصلاها. كان {عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا} أي: سهلًا؛ لأنه لا يمانعه أحدٌ في ملكه، فالتعذيب بالنار قد يصعب على بعض ملوك الدنيا مثلًا، لكنه على الله يسير سهل:{إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (82)} [يس: 82].

من فوائد الآية الكريمة:

1 -

التحذير من فعل هذه المنهيات؛ وذلك بالوعيد عليها بالنار.

2 -

أن فعل هذه المنهيات من كبائر الذنوب؛ لأنه توعد عليه بالنار، وكل ذنب توعد عليه بالنار فهو من كبائر الذنوب.

3 -

بيان عظمة الله وتمام سلطانه وقدرته، لقوله تعالى:{وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا} .

4 -

تعظيم الله نفسه، لقوله:{نُصْلِيهِ نَارًا} ؛ لأن الضمير هنا تقديره "نحن"، وهو ضمير العظمة، وليس من المتشابه إلا على من طمس الله قلبه؛ كالنصراني الذي يقول: إن ضمير الجمع يدل على التعدد، وينسى الآيات المحكمات الدالة على أن الله إله واحد؛ لأن الله تعالى طمس على قلبه، ومن طمس الله على قلبه فإنه لا يتبين له الحق.

* * *

* قال الله تعالى: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا (31)} [النساء: 31].

{إِنْ تَجْتَنِبُوا} هنا عدول عن الغيبة إلى الخطاب، فالغيبة: في قوله: {وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ} [النساء: 30] وأما {إِنْ تَجْتَنِبُوا} فهذا للخطاب.

يخاطب الله سبحانه العباد بقوله: {إِنْ تَجْتَنِبُوا} أي: تبتعدوا عن كبائر ما تنهون، وقوله {كَبَائِرَ}: جمع كبيرة.

قوله: {مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ} النهي: هو طلب الكف على وجه الإستعلاء؛ أي: ما ينهاكم الله عنه.

قوله: {نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ} .

{نُكَفِّرْ} : مأخوذ من الكَفْر، وهو الستر، فالتكفير إذًا معناه ستر السيئات، وذلك بالعفو عنها.

وقوله عز وجل: {سَيِّئَاتِكُمْ} جمع سيئة، والمراد بها هنا الصغيرة، والدليل على أن المراد بها الصغيرة أنها جاءت في

مقابلة الكبائر في قوله: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ} ، وإلا فالأصل أن السيئة عامة للكبيرة وللصغيرة.

ومن بلاغة القرآن أن يعرف معنى الكلمة بذكر ما يقابلها، ومن ذلك قوله تعالى:{فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعًا} [النساء: 71]، فمعنى ثبات: فرادى، والدليل أنه قوبل بقوله:{أَوِ انْفِرُوا جَمِيعًا} ، مع أنك لو ذهبت تراجعها في القاموس أو غيره من كتب اللغة لأخذت وقتًا، لكن إذا عرفت أن الله عز وجل يذكر الشيء وما يقابله كما في هذه الآية، عرفت أن المراد بالثبات الفرادى.

وقوله تعالى: {وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا} : المدخل الكريم هو الجنة؛ لأنها دار الكرم، ودار الفضل، ودار الإحسان، ودار السلام، وهنا قال:"مُدْخَلًا" ولم يقل "مَدْخَلًا" لأنه من الرباعي، واسم المكان أو الزمان والمصدر الميمي إذا كان من الرباعي فهو على وزن "مُفْعل" لا على وزن "مَفْعل"، ولهذا تقول: أقام الرجل عندنا مُقامًا، وتقول قام الرجل فينا مَقامًا؛ لأنه من الثلاثي، وعلى هذا كان قوله:{وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا} بضم الميم لأنه من الرباعي: أدخل يُدخِل أي: ندخلكم في مكان دخول كريم، بناءً على أن "مُدخل" هنا اسم مكان، ويجوز أن تكون مصدرًا ميميًا؛ أي: ندخلكم إدخالًا كريمًا، ويجوز أن يراد بها هذا وهذا؛ أي: أن الكرم وصف للإدخال ولمكان الدخول.

فإذا قال قائل: ما هي الكبائر؟

قلنا: الكبائر جمع كبيرة، وقد جاءت الأحاديث بعدِّها بثلاث، وأربع، وسبع، وتسع، وتفاوتت الأحاديث في هذا، ففي

حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ " قلنا: بلى يا رسول الله! قال: "الإشراك بالله، وعقوق الوالدين"، وكان متكئًا فجلس، وقال:"ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور"