الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الرسالة التاسعة
اختصار كتاب «دُرَّة الغوّاص في أوهام الخواص»
لأبي محمد القاسم بن علي الحريريّ ت (516 هـ)
-سائر بمعنى الجميع.
- والصواب: بمعنى باقي
(1)
.
- يجعلون متتابع ومتواتر بمعنًى.
- والصواب: الأول بلا فَصْلٍ، والثاني بفصل
(2)
.
- أَزِفَ بمعنى حضر.
- والصواب: بمعنى دنا وقرُب
(3)
.
- زيدٌ أفضل إخوته
(4)
.
- والصواب: أفضل بني أبيه.
- تغشرم
(5)
.
- والصواب: تغشمر.
(1)
ورد (سائر) بمعنى الجميع في كتب اللغة وأجازه أبو علي الفارسي وغيره. انظر شرح الخفاجي (ص 48).
(2)
ورد في استعمال العرب وَضْعُ كلٍّ منهما موضع الآخر، كما في شرح الخفاجي (ص 62).
(3)
انظر كلام ابن برّي على هذا المعنى، فإنَّه معترض عليه. الحواشي (ص 735).
(4)
جوَّز ابن خالويه هذا الاستعمال، كما تجده في حواشي ابن برّي وابن ظفر (ص 735).
(5)
قال الخفاجي في شرحه (ص 75): «وما ذكره من التخطئة خالفه فيه بعضهم» .
- اللُّتيَّا
(1)
.
- والصواب: اللَّتيَّا.
- يستأهل
(2)
.
- والصواب: هو أهل.
- سهرنا البارحةَ إذا أصبحوا.
- والصواب: من الصبح إلى الزوال الليلةُ وإلى آخر النهار البارحة
(3)
.
- استعمال قط في الآتي كـ «لا أعمله قط» .
- والصواب: في الماضي كـ «ما فعلته قط» .
- مَسَحَ، دعاءٌ للمريض
(4)
.
- والصواب: مَصَحَ.
(1)
ذكر الزبيدي في التاج (10/ 322): أنَّ لغة الضم حكاها ابن سِيده وابن السكيت من أهل البصرة، ونقل عن شيخه الفاسي جوازها. انتهى.
(2)
قال الإمام الأزهري في تهذيب اللغة (6/ 418): «وخطَّأ بعض الناس قول القائل: فلانٌ يستأهل الكرم
…
ثم قال: وأمَّا أنا فلا أنكره ولا أخطّئ مَن قاله لأني سمعته
…
ثم ذكر الأدلة على هذا. وانظر حواشي ابن برّي (ص 736).
(3)
راجع كلام ابن برّي وابن ظفر على هذه المسألة (ص 737).
(4)
جوَّز الصاغاني الوجهين، بل إنَّ ابن برّي رجح عكس ما قاله الحريري. انظر حواشيه (ص 738)، وانظر شرح الخفاجي (ص 102).
- الحوا ميم
(1)
.
- والصواب: آل حم.
- أُدْخِلَ باللصِّ السجنُ.
- والصواب: أدخلَ اللصُّ أو أُدخل باللصِّ [السِّجْنَ].
- لِمَا يُتَّخذ لتقديم الطعام: مائدة.
- والصواب: خِوانٌ إلى أن يحضر عليه الطعام فمائدة
(2)
.
- دواتيّ إضافةً إلى الدواة.
- والصواب: دواويٌ
(3)
- بعثت بغلامٍ وأرسلتُ هديةً.
- والصواب: بالعكس.
- المشْوَرةُ
(4)
.
- والصواب: المشُورةُ.
(1)
هذا واردٌ وجائزٌ كما تجده في حواشي ابن برّي (ص 739). وانظر شرح الخفاجي (ص 108).
(2)
راجع شرح الخفاجي (ص 120).
(3)
هكذا وجدتها، وفي الدرّة: دوويٌّ ــ بلا مدّ ــ.
(4)
قال الخفاجي في شرحه (ص 131): «ما ذكره ليس بصواب
…
وقد حكى أهل اللغة فيهما الإسكان أيضًا تنبيهًا على أصله وإنْ شذّ وبهما نطقت العرب، وقد قرئ به ووردت المشْورة على أصلها في حديث البخاري
…
». وانظر تاج العروس مادة (شور).
- إيَّاك كذا.
- والصواب: إيَّاك وكذا.
- إلى عند.
- والصواب: لا يدخل على (عند) من حروف الجرِّ غير مِنْ.
- تمغَّر
(1)
.
- والصواب: تمعَّر.
- اصفرَّ واحمرَّ من الخوف والخجل.
- والصواب: اصفرَّ في اللون الخالص الثابت المستمرّ، واحمارَّ غير الثابت
(2)
.
- اجتمع فلانٌ مع فلانٍ.
- والصواب: الاتيان بالواو بدل مع.
- لقيتهما اثنيهما.
- والصواب: وحدهما.
- لعلَّه فَعَل أو لم يَفْعلْ.
- والصواب: لعلَّه يفعل أو لا يَفْعل.
(1)
أثبت الخفاجي في شرحه لغة الإعجام وذكر أنها وردت في الحديث وكلام العرب.
(2)
قال ابن برّي في حواشيه (ص 746): «هذا القول غير معروف عند أحد من البصريين» اهـ.
- في التعجّب من الألوان والأعراض ما أبيضَ زيدًا، وما أعورَه.
- والصواب: ما أشدَّ بياضه وعَوَره.
- يؤنثون بطن.
- والصواب: تذكيره
(1)
.
- لإحازة الأجر.
- والصواب: لِحيازة.
- الخبيث الدُّخلة ذاعر.
- والصواب: داعر، أمَّا ذاعر فهو المفزع.
- للقبيح ذميم.
- والصواب: دميم أمَّا ذميم فهو مذموم.
- الزمرد والجُرَد والنواجد والجَرَد، سدوم.
- والصواب: بالذال المعجمة.
- شوَّشتُ الأمرَ.
- والصواب: هوَّشته.
- بلَّغك الله المأثور يَعْنون: ما تؤثره.
- والصواب: المؤْثَر.
(1)
قال الخفاجي: «ما ذكره ليس بمتفقٍ عليه فقد حكى الأصمعي وأبو عبيدة أنَّه يجوز تأنيثه وتذكيره كما في الصحاح» اهـ.
- قلْبٌ متعوب، وعملٌ مفسود ونحوها.
- والصواب: مُتْعَبٌ، ومُفْسَدٌ.
- انضاف وانفسد وانوجد.
- والصواب: أُضيف، وفسد، ووجد.
- بِرَّ، وشُمَّ
(1)
.
- والصواب: بَرَّ، وشَمَّ.
- أَشرُّ وأَخْيرُ من فلانٍ
(2)
.
- والصواب: شَرٌّ، وخَيرٌ منه.
- جمع رِيحٍ الأرياح
(3)
.
- والصواب: الأرواح.
(1)
قلت: ورد (برَّ) بوزن ضرب كما في القاموس، وجاء (شم) بوزن قتل على أن اللغة التي حكاها الحريري في (برّ) و (شم) أفصح وأعلى. وانظر شرح الخفاجي (ص 186).
(2)
أفاد الخفاجي وغيره أنَّ (أَشرّ) ورد في الكلام الفصيح كثيرًا، وقرئ به في قوله تعالى:{مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ} ، وقال رؤبة:
* بلال خير الناس وابن الأخير *
وانظر الصحاح (2/ 295).
(3)
في حواشي ابن برّي: «لم يحك الأرياح أحدٌ من أهل اللغة غير اللحياني وقد استعمل هذه اللفظة عمارة بن عقيل في شعره» ، وقال الفاسي في شرح كفاية المتحفظ (ص 443):«وربّما قالوا أرياح للفرق بين جمع رُوح كما أوضحته في شرح نظم الفصيح وحاشية الدرة وغيرهما خلافًا لمن أنكره كالحريري» اهـ. وانظر تاج العرس (10/ 148).
- مُدوَّد ومُسوَّس ومُوَسْوَس.
- والصواب: كسرُ ما قبل الآخِر.
- الغير والكافّة.
- والصواب: عدم إدخال أل.
- يستعملون كُبرى وصُغْرى نكرتين.
- والصواب: معرفتين.
- لمن أخذ يمينًا أو شمالًا: تيامَنَ أو تشاءم.
- والصواب: تيمَّن، وتشأم
(1)
.
- مَشُوم.
- والصواب: مَشْئوم.
- سَرْدابٌ له دَرَجٌ.
- والصواب: سِرْدابٌ له دركٌ؛ لأنَّ الدرج إلى العلو، والدرك إلى تحت.
- كم عبيدك
(2)
.
- والصواب: كم عبدًا لك
(3)
.
(1)
قلت: في الدرة: (يامَنَ، وشائَمَ)، وأمَّا تيمَّن فقد ذكرها الحريري بمعنى آخر وهو: أن يتوسَّد الرجل يمينه ــ كما في الدرة (ص 60)، وتهذيب الخواص لابن منظور (ص 180)، ووقع في طبعة الجيل (ص 213) مثل ما هو هنا.
(2)
في الدرة (ص 64): «كم عبيدًا لك» .
(3)
ما منعه الحريري هنا من مجيء تمييز (كم) جمعًا أجازه الكوفيون ومنعه البصريون كما في شرح الكافية لابن مالك (4/ 1711).
- في جمع أرض أراضي.
- والصواب: أَرَضون.
- حَدُثَ أمرٌ.
- والصواب: حَدَثَ.
- عشرون نفرًا
(1)
.
- والصواب: من ثلاثةٍ إلى نهاية عشرة ونحوه الرهط، إلَّا أنَّ الرهط يرجعون لأبٍ بخلافِ النَّفَر.
- *حوائج جمع حاجة
(2)
.
- والصواب: حاجات وحاج.
- لِمَا يكثُر ثَمنُه مُثْمِنٌ.
- والصواب: ثمين؛ لأنَّ المثمنَ كالمورق، وهو ما صار له ثمنٌ وورقٌ ولو قليلًا.
- هذا
(3)
قرابتي.
- والصواب: ذو قرابتي
(4)
.
(1)
في هذا خلاف انظره في شرح الخفاجي (ص 234).
(2)
قال الخفاجي (ص 239): «رُدَّ ما ذكره، وصحَّةُ ما ادَّعى الوهم فيه أشهر من «قفا نبك» ، وحاجة عند الخليل ــ كما في العين أصلها حائجة فلهذا جُمعتْ على حوائج، وكذا قاله ابن دريد وأبو عمرو بن العلاء» وانظر بقية كلامه، وراجع تهذيب الخواص لابن منظور، وتاج العروس (2/ 25).
(3)
في الدرّة: هو.
(4)
قال الخفاجي في شرحه (ص 249): «ما أنكره صحيح فصيح وشائعٌ نظمًا ونثرًا ووقع في كلام أفصح من نطق بالضاد في حديث صحيح قال فيه: «هل بقي أحدٌ من قرابتها» . وانظر بقية المسألة فيه، وفي كتاب تلميذه البغدادي شرح أبيات المغني (2/ 174)، وكذا تاج العروس (1/ 422).
- في جمع رَحًا وقَفًا: أرحية، وأقفية.
- والصواب: أرحاء، وأقفاء
(1)
.
- مُصَان.
- والصواب: مَصُون.
- المالُ بين زيدٍ وبين عمروٍ
(2)
.
- والصواب: بين زيدٍ وعمروٍ.
- بين البينيْن.
- والصواب: بينَ بينَ.
- بينا كذا إذْ وقع كذا.
- والصواب: إسقاطُ لفظةِ إذْ
(3)
.
(1)
قال ابن برّي في حواشيه (ص 761): «هذا الذي أنكره قد ورد السماع به» اهـ. وانظر شرح الخفاجي (ص 252).
(2)
قال ابن برّي في حواشيه (ص 762): «إعادة بين ههنا جائزة على جهة التأكيد» اهـ.
(3)
قال ابن ظفر: «علم الأستاذ أبي محمد ــ يعني الحريري ــ بهذا تأخَّر عن إنشائه المقامات، وكل ما في المقامات إلا قليلًا على الوجه الذي أنكره منه
…
وذكر أمثلة». وقال الرضي في شرحه على الكافية (القسم الثاني، المجلد الأولى ص 438): «وقد تقع إذْ وإذا في جواب بينا وبينما، وكلتاهما إذْن للمفاجاة، والأغلب مجيء «إذْ» في جواب بينما، و «إذا» في جواب بينا» ثم ذكر شاهدًا على ذلك.
- ثَفَل التوث بالريق.
- والصواب: التفل، التوت.
- لِثُفْلِ ما يُعْصَر: تجير، الوَعلُ: تيتل.
- والصواب: ثجير، وثيتل.
- أزمعتُ على كذا.
- والصواب: أزمعت كذا، أمَّا عزمتُ فتدخل (على) عليها.
- أحدرتُ السفينة إحدارًا.
- والصواب: حَدَرْتُ حَدْرًا.
- جمع فمٍ أفمام
(1)
.
- والصواب: أفواه.
- عُقيربة
(2)
.
- والصواب: عُقيرب.
- رَجُلٌ دنيائي.
- والصواب: دُنييّ ودنيويٌّ ودنياويٌّ.
(1)
جوَّز الفيروز آبادي جمع فمٍ على أفمام، وذكر شارحه الزبيدي الخلاف في المسألة فانظرها فيه (9/ 404)، وراجع شرح الخفاجي (ص 285).
(2)
ورد (عقربة) بالتاء، وعليه يجوز تصغيره على عقيربة. انظر القاموس مادة (عقرب) وشرحه (1/ 395 - 396).
- دُنْيًا بالتنوين.
- والصواب: عدمُ التنوين
(1)
.
- مَا آليتُ جُهدًا.
- والصواب: ما ألوتُ.
- الضَّبعة العرجاءُ.
- والصواب: الضبُعُ العرجاء، أمَّا الذكر فهو الضِّبْعان.
- أول يومٍ من الشهر مُستهَل.
- والصواب: أن لا يقال مستهل إلا لأوّل ليلةٍ.
- عشرين ليلة خَلت وخلون.
- والصواب: من أول الشهر إلى نصفه خَلَت ثم إلى آخره بَقِيتْ.
- خَرْمَشَ الكتاب
(2)
.
- والصواب: خَرْبَش.
- مِنْ أَمْسِ.
- والصواب: مُنْذ أَمْسِ، ومُذْ أمس.
- تتابع النوائبُ بالموحدة.
- والصواب: التتابع في الخير، والتتايع في الشر.
(1)
أفاد الخفاجي في شرحه (ص 291): أنه جاء عن العرب تنوين دنيا.
(2)
في القاموس وشرحه التاج (4/ 305): «(خرمش): أهمله الجوهري، وقال الليث: خرمش الكتاب والعمل (أفسده) وشوَّشه، وكذلك الخربشة، والباء والميم يتعاقبان، وقال ابن دريد: خرمش الكتاب كلامٌ عربيٌّ معروف، وإن كان مبتذلًا» اهـ.
- وحقِّ الملح: إشارةً إلى ما يؤتدم به.
- والصواب: الإشارة إلى الملح هو الرضاع في كلام العرب.
- هو ذا يصنعُ
(1)
.
- والصواب: ها هو ذا.
- متعوس.
- والصواب: تاعس
(2)
.
- ما شَعُرتُ بكذا.
- والصواب: ما شَعَرتُ
(3)
.
- فاكهاني وباقلاني وسمسماني.
- والصواب: حذف الألف والنون إلا باقلا فيصحُّ باقلائي وباقلاوي.
- للذهب: خَلاصٌ.
- والصواب: خِلاصٌ.
(1)
قال الخفاجي في شرحه (ص 339): «هو مما تبع فيه ابن الأنباري في كتابه الزاهر، وهو سَفْسَاف القول وضرب من الهذيان والفضول
…
» ثم ذكر الشواهد على صحة ذلك.
(2)
ردّه الخفاجي في شرحه (ص 341).
(3)
قال الخفاجي: «هذا أيضًا من تحجير الواسع، فإنَّ ما منعه قد صرّح به أهل اللغة
…
» وذكر الشواهد.
- حاجَجَ وقاصَصَ.
- والصواب: حاجَّ، وقاصَّ.
- وارْدُدَا، ونحوه بإبراز التضعيف.
- والصواب: ورُدَّا.
- الرَّحْل إشارةً إلى الأثاث.
- والصواب: ليس الرَّحْلُ إلا سرجَ البعير أو المنزل.
- لمُكثر السؤال: سائل وسائلة.
- والصواب: سئَّال، وسئَّالة.
- يُوشَك.
- والصواب: يُوشِكُ.
- لنوع من الخضروات: ثَلْجم، وشَلْجَم.
- والصواب: سَلْجم.
- جلستُ في فَيْء الشجرة.
- والصواب: في ظِلها؛ لأنَّ الفيءَ ما يفيءُ عند الزوال من جانب إلى جانبٍ والظِّلُّ الستر.
- الثلاثة الأثواب بالإضافة وتعريفهما معًا
(1)
.
- والصواب: تعريفُ الأخير فقط.
(1)
قال السيوطي في الهمع (5/ 314): «وجوَّز الكوفية دخولها في جزئيهما أي المضاف والمركب فيقال: الثلاثة الأثواب، والخمسة عشر رجلًا، والبصريون قالوا: الإضافة لا تجامع (أل)» اهـ.
- ثيابٌ مَلِكيَّة.
- والصواب: مَلَكِيَّة ــ طلبًا للخفّةِ ــ.
- انساغ الشرابُ.
- والصواب: ساغَ.
- الندّ: مُثلَّث؛ لاتخاذه من ثلاثة أنواع.
- والصواب: مَثْلوث، كما يقال: حَبْلٌ مَثْلوثٌ
(1)
.
- قَمِيءَ، وَدَفِئَ
(2)
.
- والصواب: قَمُؤَ، ودَفُؤَ.
- تبريَّت بمعنى: برِئتُ.
- والصواب: تبرأت؛ لأنَّ تَبرّيت بمعنى تعرّضتُ.
- التباطي، والتوضي التبرّي، التهزّيء.
- والصواب: التباطؤ، والتوضؤ، التبرؤ، والتهزؤ؛ لأنَّ ما كان على وزن تَفَعَّلَ، وتفَاعَلَ ــ ممَّا آخرُه مهموزٌ ــ كان مصدرُه على التفعُّلِ والتفاعُلِ مضمومَ العين ظاهرَ الهمزة. هـ.
- للأنثى من ولد الضأن: رِخْلة.
- والصواب: رَِخْلٌ معًا.
(1)
في شرح الخفاجي (ص 373) أنه قال: «الذي صرّح به أئمة اللغة مخالفٌ لما ادَّعاه
…
» وذكر الشواهد.
(2)
حكى المجد والفيومي فيها لغةً كتعب فيقال: (دَفِيءَ).
- رؤيا بالعين.
- والصواب: رؤية، فأمَّا رؤيا فهي في النوم فقط.
- أبصرت هذا الأمرَ قبل حدوثه.
- والصواب بَصُرت به.
- قال كيتَ وكيتَ.
- والصواب فَعَل كيتَ وكيتَ، وقال ذيتَ وذيتَ
(1)
.
- ذَخرَ يَذْخُر.
- والصواب: يَذْخَر؛ لأنَّ عينَ الفِعْل من حروف الحلق.
- في تصغير مختار: مُخيتير.
- والصواب: مُخَيِّر.
- دَسْتور.
- والصواب: دُسْتور؛ إذ لم يجئْ في كلام العرب فَعْلول بفتح الفاء.
- لُعوق سُفوف مُصوص.
- والصواب: فتح الأول.
- تِلْميذ، طِنجْير بِرطيل، جِرْجير.
- والصواب: فتحُ أوّلها
(2)
.
(1)
قال ابن برّي في حواشيه (ص 782): «هذا الذي ذكره من الفرق بين كيت وكيت وذيت وذيت هو مذهب ثعلب ومَن تابعه، وأمَّا الخليل وسيبويه وأبو زيد فلا يفرقون بينهما
…
».
(2)
الذي في الدرة عكس ما ههنا فانظره (ص 136).
- كلا الرجلين فَعَلا، كلا
(1)
المرأتين فعلتا.
- والصواب: توحيدُ الفعل.
- أنتَ تُكْرَمُ عليّ.
- والصواب: تَكرُم.
- الشَّغَبُ، [و] للداء في البطنِ: مَغَصٌ
(2)
.
- والصواب: إسكانُ الغين فيهما، فأمَّا المغَصُ فهو خيار الإبل.
- سَدادٌ من عَوَزٍ.
- والصواب: سِداد من عوزٍ، فأمَّا بالفتح فهو القصد في الدين والسبيل
(3)
.
- اقطعْهُ من حيث رَقَّ.
- والصواب: كلامُ العرب: من حيث ركَّ.
- للتَّعِب: عيَّان.
- والصواب: عَيِيٌّ
(4)
.
(1)
في الدرة: كلتا، وهو الصواب.
(2)
قال الخفاجي في شرحه (ص 401): «ليس الأمر كما ذكره فإنَّ فتح الغين وتسكينها جائز سماعًا وقياسًا
…
».
(3)
قال الزبيدي في التاج (2/ 373): «فيكسر وقد يفتح وبهما قال ابن السكيت والفارابي وتبعه الجوهري، والكسر أفصح وعليه اقتصر الأكثرون منهم ابن قتيبة وثعلب والأزهري» اهـ. وانظر شرح الخفاجي (ص 407).
(4)
في الدرّة: مُعْيٍ، وفيها:(عييٌ) لكن خصَّ الأول بالحركة، والثاني بالقول والرأي كما نقله عن أهل اللغة. انظر (ص 144).
- أكلوني البراغيثُ ونحوها.
- والصواب: ليست لغةً فصحى، الصوابُ: توحيد الفعل.
- حَمَى بمعنى: الحرّ.
- والصواب: حَمْيٌ، وحَمْوٌ.
- إلَّاك وإلّاه ونحوها.
- والصواب: فَصْلُ الضمير.
- هَبْ أنَّه، وأنّي.
- والصواب: هَبْهُ، وهَبْني.
- امرأةٌ شكورةٌ لجوجةٌ صبورة خؤونة.
- والصواب: حذف الهاء؛ لأنَّها لا تدخل على فَعول إلا إذا كان بمعنى مفعول كـ (ركوبةٍ).
- أخطأ بمعنى: أتى الذنب متعمدًا
(1)
.
- والصواب: خَطِيءَ يَخْطأ خُطًا
(2)
خاطيءٌ فهو خطيئةٌ.
- لمن بدأ في إثارةِ شرٍّ: نَشَّبَ.
- والصواب: نَشَّمَ
(3)
.
(1)
في كتاب الأفعال للسرقسطي (1/ 468): «خَطِيءَ خِطأً: تعمَّد الذنب وخَطِيء السهم الهدف: لم يصبه، وأخطأ: أصاب الذنب على غير عَمْدٍ، هذا الأعمُّ، وفي لغةٍ بمعنًى واحد غير العمد» اهـ.
(2)
في الدرة (ص 152): خِطْءٌ ــ بكسر الخاء وسكون الطاء ــ وكذا هي في المعاجم.
(3)
في شرح الخفاجي (ص 430): «ليس ما ادَّعاهُ صحيح، وفي القاموس نشب في الشيء: نشم، وفي البخاري: «لم ينشب أنْ مات» اهـ.
- في أمْرِ الغائب: يَفْعَلْ فلانٌ كذا.
- والصواب: ليفْعلْ بإثبات اللام.
- لمركزِ الضرائب
(1)
: المأْصَر.
- والصواب: المأْصِرُ
(2)
.
- الصادر والوارد.
- والصواب: تقديم الوارد؛ لأنه لا يقعُ الصدور إلا بعد الورود.
- ابْنت
(3)
.
- والصواب: ابْنة أو بنت.
- ودَّعت القافلة.
- والصواب: لفظة التوديع للذاهب والقفول للآيب؛ فيتنافيان والصواب أن يقال: تلقيت القافلة وودَّعتُ الرَّكب ونحوه.
- ربَّ مالٍ كثيرٍ أنفقتُه.
- والصواب: ربَّ: للتقليل
(4)
، والمال موصوف بالكثرة.
(1)
في المخطوط مرسومةٌ: الغائب.
(2)
في الصحاح (2/ 579): «أصره يأصره أصْرًا: حَبَسه، والموضع مَأْصِرٌ ومَأْصَرٌ» اهـ. وفي القاموس: «والمأصر كمجلس ومرقد: المحبس» اهـ. فأنت ترى أنهما ذكرا الوجهين.
(3)
في الدرة: بكسر الباء مع همزة الوصل.
(4)
قال ابن هشام في المغني (1/ 180) عن (رُبَّ): «وليس معناها التقليل دائمًا خلافًا للأكثرين، ولا التكثير دائمًا خلافًا لابن درستويه وجماعة، بل ترد للتكثير كثيرًا، وللتقليل قليلًا» اهـ.
قلتُ
(1)
: إن التقليل هنا ليس للمال، بل للإنفاق؛ فعلى هذا لا فسادَ فيه.
- أنْصَفُ بمعنى: أنَّه يفضله في النصفة أي: الإنصاف.
- والصواب: أحسن أو أكثر إنصافًا لأنَّ (أنْصَف) لا يصح إلا من نَصَفَ بمعنى خَدَم
(2)
.
- لمِنْ أصابته الجنابة: جُنِبَ.
- والصواب: أُجْنِبَ.
- 8 نسوة، 18 جارية 800 درهم بلفظ ثمانٍ.
- والصواب: ثماني نسوةٍ
…
إلخ.
- ابتعتُ عبدًا، وجارية أخرى.
- والصواب: عبدًا، وعبدًا آخر، أو جاريةً وجاريةً أخرى أو عبدًا وجارية.
- سبع نساء طِوَل.
- والصواب طُوَل ــ بضمِّ الطاء ــ جمع طولى، فأمَّا طِوَلٌ ــ بالكسر ــ فهو الحَبْلُ.
- يا أَبتي، يا أُمَّتى.
- والصواب: يا أبي، يا أبتِ
…
إلخ.
- ابدأْ به أولًا.
- والصواب: أوَّلُ لعلّةِ (قبلُ وبعدُ) على أنَّ أول غير منصرف.
- السنةُ الأولة.
- والصواب: الأولى.
- سُوسَن.
- والصواب: فتح السينين معًا
(1)
؛ لإلحاقه بفَوعَلٍ، وفوعلٌ لم يأتِ إلا بفتح الفاء إلا جُوذر في لغةٍ.
- طُرَّ شاربُه.
- والصواب: طَرَّ.
- سَقَط في يده.
- والصواب: سُقِطَ.
- رَكَضتِ الفرسُ تركُض.
- والصواب: رُكِضَت تُرْكَضُ.
- حَلَبَت ناقتُه.
- والصواب: حُلِبَت.
(1)
قال الزبيدي في التاج (9/ 234): «قال شيخنا: وحكى ابن المصري فيه الضم وجرى عليه الخفاجي في شفاء الغليل، وحكاه أبو حيَّان ــ رحمه الله تعالى ــ وقال: لم يأت على (فُوعل) بالضم غيره وغير صُوبج لا ثالث لهما» قلتُ: وفُوفل ثالثهما، وهو معرب وقد جرى في كلام العرب
…
» ثم ذكر شاهدًا للأعشى. وانظر شفاء الغليل (ص 123).
- حَكَّني جسدي
(1)
.
- والصواب: أحكَّني جسدي.
- اشتكتْ عينُه.
- والصواب: اشتكى عينَه.
- سار رِكَاب السلطان.
- والصواب: الرِّكاب مختصٌّ بالإبل.
- الشَّطرنجُ بفتح الشين
(2)
.
- والصواب: قياس العرب أنهم إذا عرّبوا عجميًا أعطوه حكمَ مُماثِله، وشطرنج على وزن (فَعْلل)، ولم يأتِ ذلك في كلامهم إلا مكسورَ الفاء؛ فيجعل العجمي كذلك؛ لِيُلْحق بوزن جِرْدَحل وهو الضخم من الإبل.
- سأل عنك الخيرَ.
- والصواب: سُئِلَ عنك.
- للمتشبع بغير ما عنده: مُطرمذ وطرمذار.
- والصواب: طِرْماذ.
(1)
ذكر القاموس الثلاثي والرباعي فقال: «وحكَّني وأحكني واستحكني» اهـ.
(2)
قال ابن برّي في حواشيه (ص 798): «إنَّ أئمة اللغة لم يذكروا هذه اللفظة إلا بفتح الشين، وقد ذكرها ابن السكيت في كتابه إصلاح المنطق بفتح الشين» اهـ. وفي القاموس وشرحه التاج (2/ 64): «(الشطرنج) كسر الشين فيه أجود (ولا يفتح) ليكون من باب جردحل هكذا صرَّح الواحدي» اهـ.
- هاتا يا زيدان.
- والصواب: هاتيا يا زيدان.
- رأيته وذويه.
- والصواب: ذو بمعنى صاحب لم ينطقوا بها إلا مضافة إلى اسم جنس.
- الحوامل تطلقن، والحوادث تطرقن.
- والصواب: يطلقن، ويطرقن بالياء.
- شَلت
(1)
الشيءُ وأشلتَ به.
- والصواب: شُلت به، أو أشلته.
- شالَ الطيرُ ذَنبَه.
- والصواب: أَشَالَ الطائر ذُنَاباه.
- شُلَّت يداه.
- والصواب: شَلَّت بفتح الشين.
- حَرِى، الجَبَلُ.
- والصواب: حِراءُ.
- ها.
- والصواب: هآء المدَّة
(2)
بدلًا من كافِ الخطاب؛ ولذلك إذا جاء الكاف سقطت الهمزةُ.
- حُسِدَ حاسدُك.
- والصواب: حَسَدَ، أي زاد فضلك فيزيد حسدُه.
- أعطاه الِبَشارةَ.
- والصواب: ضمُّ الباء؛ لأنها بكسر الباء ما بُشِّر به، وبالفتح الجمال.
- تفرَّقت الآراءُ وافترق الجمعُ.
- والصواب: (تفرَّق) في الأجسام، (وافترق) في غيرها.
- تِذْكار.
- والصواب: تَذكار، وجميع المصادر الواردة على هذه الصيغة بفتح التاء إلَّا (تِبيان، وتِلْقاء، وتِنْضال).
- لا يفرقون بين: اجلسْ، واقعدْ
(1)
.
- والصواب: اجلس يا راقد، واقعد يا قائم.
- نعم مَنْ مدحتَ وبئس مَنْ ذَممت
(2)
.
- والصواب: نعم الرجلُ مَن مدحتَ، وبئس الرجلُ مَن ذممتَ.
- ضد الذكر: النَّسَيَان.
- والصواب: كسرُ النون
(3)
، فأمَّا فتحُها فإنَّه تثنيةُ (نَسا) وهو العرق المعروف.
(1)
بعضهم فرّق بين قعد وجلس، وبعضهم جعلهما مترادفين. وانظر الخلاف في التاج (2/ 469)، والمصباح (ص 164).
(2)
الكوفيون وكثيرٌ من البصريين منع إسناد (نعم وبئس) للموصول. وجوَّزه المبرّد في (الذي) وجوَّزه آخرون في (مَنْ وما). راجع الهمع (5/ 36).
(3)
قلت: وتسكين السين.
- بين ظهرانِيهم.
- والصواب: فتحُ النّون.
- الشآم.
- والصواب: شَأْم المنسوب إليه شأميٌّ أو شآمٍ، شآمِيْ
(1)
، شآميٌّ يمني، يمانٍ، يمانيْ، يمانيّ.
- جاءوا واحدًا واحدًا، اثنين اثنين
…
إلخ.
- والصواب: أُحادَ ومثنى
…
إلخ.
- هرَّف الثمر: تعجَّل. في كلِّ شيءٍ يخفُّ فيه فاعله: قد بكر إليه ولو في غير البكرة.
- والصواب: بَكَّرَ، عجَّل، وقد يجيء بكر.
- راح بمعنى: سارعَ.
- والصواب: صحيحٌ
(2)
.
- لفظة التوجّع: أَخْ
(3)
.
- والصواب: أح، حَسِّ، الحسُّ والبسُّ الرفق والصعوبة؛ لأنَّ الحسَّ الاستقصاء، والبسَّ الرفق في الحلَب.
(1)
في الدرة (ص 199) ذكر ثلاثة أوجه في النسبة لشام.
(2)
أي: إنَّ (راح) استعملت بمعنى (سارع) وهذا صحيح في كلام العرب، والحريري لم يذكرها على أنها من أوهام الخواص بل أوردها استطرادًا وكذلك هنا.
(3)
ذكر القاموس (أخ) بالخاء المعجمة، وفي التاج (2/ 250) عن ابن دريد أنها محدثة.
- أُوه
(1)
.
- والصواب: أَوْهُ َِ، والكسرُ أفصح، آهِ، أوَّهْ، أواه، أوَّهَ تأوَّه آهةً وأهة.
- لقيتُه لقاةً واحدةً.
- والصواب: لقيتُه لَقْيةً، لقآءةً، لقيانةً، لُقىً، لِقاءً، ولُقِيًّا، ولُقْيانًا.
- فلانٌ يُكدّف أي: يستقلّ ما أُعطيَ.
- والصواب: يُجدِّفُ.
- للمقتبِس من الصُّحف: صُحُفي قياسًا على أنصاريٍّ.
- والصواب: صَحَفي كـ (حَنَفي)، وأمَّا أنصاري فشاذ.
- لما يُغْسل به الرأسُ: غَسْلة.
- والصواب: غِسْلة.
- دابَّةٌ لا تُردفُ أي: لا تقبل المرادفة.
- والصواب: لا تُرادِفُ.
- مَطْرد، مبرد، ومَبضع، مَنْجل، مَقْرعة، مَقْنعة، مَنْطقة، مَطرقة.
- والصواب: كلُّ مِفْعل، ومِفْعلة آلةً فهو بكسر الميم.
- مَرْوَحةٌ.
- والصواب: مِرْوَحةٌ، فأمَّا بالفتح فهو الموضع الكثير الريح. وشذَّ مَنْقَبة البيطار، ومُدْهنٌ، مُسْعطٌ، مُنْخُلٌ، مُنْصُلٌ، مُكْحُلٌ، مُدُقٌّ ــ مضمومة الأوّل ــ، وفي (مُدُقّ) كسر الميم لغة.
(1)
في الدرّة: بفتح الهمزة.
- اعملْ بحسْبِ كذا.
- والصواب: فتحُ السين وهو الشيء المحسوب المماثلُ معنى المثل والقَدْر.
- كثُرتْ عَيْلةُ فلانٍ أي: عياله
(1)
.
- والصواب: العيلةُ: الفقْرُ.
- رُفْهةٌ.
- والصواب: رفاهةٌ، رفاهيةٌ، رُفَهْنِيَةٌ.
- رضيعُ الإنسانِ: ارتضَعَ بِلَبنهِ.
- والصواب: بِلبَانِه.
- لدغته العقربُ.
- والصواب: ما يضرب بمؤخره كالزنبور
(2)
قيل: لَسَعَ، وما يضرب بفيه
(3)
كالحيَّة: لدغ وما يقبض بأسنانه كالكلب والسباع: نَهَشَ.
- الحمد لله الذي كان كذا.
- والصواب: الإتيان بالعائد.
(1)
أفاد الخفاجي في شرحه (ص 568) أنه ورد العيلة بمعنى العيال فانظره، وقال نصر الهوريني في حاشيته على القاموس:«قال في شرح الشفاء: والصحيح ورود العيلة بمعنى العيال» اهـ.
(2)
في المخطوط: والزنبور.
(3)
في المخطوط: بمؤخره، وصوّبته من الأصل.
- الملحُّ في المسألة: شحات
(1)
.
- والصواب: شحَّاذ.
- للخارج من الكرش: فرث.
- والصواب: هو فرث ما دام في الكرش، فإذا لُفِظَ منها فهو السرجين، مَثَل: فلان يحفظ الفرث، ويفسد الحرث.
- جُبَّةٌ خَلَقة.
- والصواب: لا تزاد الهاء؛ لأنَّ العربَ ساوت في (خَلَقٍ) بين مذكره ومؤنثه؛ فقالوا: مِلْحفةٌ خَلَقٌ، وملحفتان خَلَقانِ.
- ثلاثةُ شهور سبعة بحور.
- والصواب: على أَفْعُل جمع قلّة.
- للعليل: مَعْلولٌ.
- والصواب: أعلَّه فهو مُعَلٌّ، أمَّا المعلول فهو مفعولٌ من العَلَلِ.
- ما فيه مَنْفوعٌ ولا مَنْفعةٌ.
- والصواب: منفوعٌ اسم مفعول، ولا يكون مصدرًا؛ لأنَّه لم يجئ مصدر بوزن مفعول إلا أسماء قليلة، وهي: الميسور والمعسور، وقولهم: ما له معقولٌ ولا مجلودٌ، وحَلَفَ محلوفًا، قيل: وبأيّكم المفتون.
(1)
ضبط الحريريُّ في الدرة هذه الكلمة بقوله: «بالثاء المعجمة بثلاث من فوق» وهذا في جميع طبعات الدرة، ووقع في شرح الخفاجي عند سياقه لعبارة الحريري ما نصّه: «شحات ــ بالتاء المعجمة باثنتين
…
» وكذا وجدتها في المخطوط، لكن الصواب أنها بالثاء.
- سِلٌّ اسمُ داءٍ.
- والصواب: سُلال؛ لأنَّ معظم أسماء الأدواء جاء على وزن (فُعال).
- حلا الشيء في صدري وبعيني.
- والصواب: حلا في فمي الطعم، وحَلِيَ في عيني مِن الحَلْي الملبوس.
- في جمع مِرآة: مَرايا.
- والصواب: مَراءٍ، أمَّا (مرايا) فهو جمع ناقةٍ مَرِيٍّ
(1)
.
- لِفَمِ المزادة: عَزلة.
- والصواب: عَزلاء جَمْعُها عزالى، وقد يجيء العزايل على تقديم القلب.
- جاءوا بأجْمَعِهم.
- والصواب: أَجْمعُهم
(2)
؛ لأنَّه جمع الجمع.
- لمنقطع الحجَّة: مُقْطَع.
- والصواب: مُقْطِعٌ، ونظيره قولهم: جاءوا كالجرادِ المشْعَلِ، والصواب: المشْعِلُ.
(1)
جوَّز بعضهم جمعها على مرايا. كما في شرح الخفاجي (ص 595).
(2)
في الدرّة: بأجْمعهم.
- كلَّمته فاختلَطَ أي: اختلَّ رأْيُه وغَضِبَ.
- والصواب: الغَضَبُ
(1)
، ومنه المثل: أوّلُ العيِّ الاحتلاطُ.
- في الكناية عن العرب والعَجَم: الأسودُ والأبيضُ.
- والصواب: الأسودُ، والأحمرُ.
- للمُعْرِس: بنى بأهْلِه
(2)
.
- والصواب: بنى على أهْلِه.
- جَلَسَ على بابه.
- والصواب: جَلَسَ ببابه
(3)
، وإقامة بعض حروف الجرِّ مقام بعضٍ إنما يجوز عند أمن اللبس.
- يميلون (حتى) قياسًا على (متى).
- والصواب: لا وَجْهَ للقياس؛ لأن (متى) اسم و (حتى) حرف، والحروف لا تُمال إلا (يا) و (بلى) و (لا) في قولهم: افعل إمَّا لا؛ لأن الأولى نابت عن فعل والثانية قامت بنفسها فقربت ممَّا يُمال، والثالثة فهي ثلاثة أحرف (إنْ ما لا) صارت كحبارى فأميلت.
(1)
هكذا في المخطوط، ووجه الكلام أن يقال: احتلط والاحتلاط: الغضب. انظر: الدرة (ص 228).
(2)
قال ابن برّي في حواشيه (ص 817): «بنى بأهله غير منكر» ، وانظر شرح الخفاجي (ص 607).
(3)
قال الخفاجي (ص 607): «هذا أيضًا ليس بشيء» .
- هِذِه.
- والصواب: عدم الإمالة.
- قَتَله شرَّ قَتْلةٍ.
- والصواب: قِتْلة؛ لأنَّه للنوع.
- يُعربون أسماءَ الأعداد المرسلة فيقولون: هذا واحدٌ اثنان.
- والصواب: أنْ تُبنى على السكون إلا أن تُوصَف أو يُعطف بعضها على بعض فتُعرب، وكذلك أسماء حروف الهجاء إذا تُلِيت مُقطَّعةً، ولم يُخْبر عنها، وتُعرب إذا تعاطفت.
- ما أحسنَ لُبْس الفرسِ، إشارةً إلى تجفافه.
- والصواب: لِبْس.
- مائة ونَيْف.
- والصواب: ونيِّف، ومقداره ما بين العقدين والأكثر أنه من الواحد إلى الثلاثة.
- لمن يصغر عن شيءٍ: يصبو عنه.
- والصواب: يَصْبى؛ لأنَّه من صَبِيَ يصبى صِبًا وصَباءً، لا مِنْ صبا يصبو صُبوًّا وصَبْوةً.
- لا ألهو عن شغلي.
- والصواب: ألهى؛ لأنه من لَهِيَ يَلْهى لا من لها يلهو.
- فعلته مجراك.
- والصواب: مِن جرَّاك أي: من جريرتك وجمَّائك
(1)
.
(1)
هكذا وجدتها ولعلها: جنايتك كما في الدرّة.
- الصيف ضيّعتَ اللبن.
- ضيَّعتِ ــ ولو مذكرًا ــ؛ لأنَّه مَثَل والأمثال تحكى على أصلها.
- طرده السلطانُ.
- والصواب: أطرده؛ لأن معنى طرده: أبعده بيده، أو بآلةٍ في كفّه، وهنا المعنى: أمر بطرده.
- لما ينبت من الزرع بالمطر: بخس
- والصواب: لغةُ العرب: طعامٌ عذْي، كما يقال: أرضٌ عذاة، وعذية.
- هاوَن، وراوق.
- والصواب: هاوون
…
إلخ لينتظم في سلك فاروق، ما عون ونحوها
- شفَّعت الرسولين بثالث.
- والصواب: شفعت الرسولَ بآخر، وعزَّرْتُ الرسولين بثالث، وقفّيتُ بالرسل.
- سامرَّآ
- والصواب: سرَّ مَن رأى.
- لما يجمُد من فرط البرد: قريص.
- والصواب: قريس.
- قَتَله الحبُّ.
- والصواب: اقتتله الحبُّ ــ كما قال ذو الرمة
(1)
:
* إذا ما امرؤٌ حاولن أنْ يقتتلنه*
- ما يُعَرِّضُك لهذا.
- والصواب: يَعْرُضُك أي: ما ينصب عُرضَك له، وعُرْض الشيء: جانبُه، وعُرْض الحائط جانبه.
- ما كانَ في حسابي.
- والصواب: حُسباني
(2)
أي: ظني، وجاء الحُسْبان بمعنى العذاب في قوله تعالى:{وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا} ، وأصله السهام الصغار الواحدة حُسبانة.
- هَمْ فعلت، يعني: يزيدون (هَمْ) عند افتتاح الكلام.
- والصواب: المسموع في بعض لغة العرب عن بعض أهل اليمن زيادة (أَمْ).
- المقراض، والمقص والنعل المجموع الفردتين.
- والصواب: التثنيةُ، وليس الزوجُ ــ كما توهَّم ــ مجموع الاثنين بل هو الفَرْدُ المُزَاوِجُ لصاحبه، والاثنان زوجان.
(1)
في ديوانه (1/ 144) وعجزه:
* بلا إحنةٍ بين النفوس ولا ذحْلِ *
(2)
في الدرة (ص 248): المصدر من حسب حِسْبان ــ بكسر الحاء ــ، واسم المصدر بالضم.
- يُصغّرون (شيء) و (عين) شُوي وعُوَينة
…
إلخ.
- والصواب
(1)
: شُيَيّ، عيينة
…
إلخ.
- أشرف على الإياس من طلبه.
- والصواب: اليأس، فأماَّ أيس فإنه مقلوبٌ من يئس، والمقلوب لا يتصرف على لفظِه.
- للقناةِ الجوفاء التي يُرمى عنها بالبندق: زَرْ بَطانة.
- والصواب: سَبَطانة؛ لاشتقاق الاسم من السبوطة وهي الطول والامتداد.
- ثَدْي الرجل.
- والصواب: الثديُ مختصٌّ بالمرأة، أمَّا الرجل فله الثُنْدُؤة، وثندوة والجمع ثنادي
(2)
.
- جمع الثدي على: ثدايا.
- والصواب: ثُدِيٌّ أصله: ثدوي قلبت الواو ياءً وأدغمت الياء في الياء وكسرت الدال للمجانسة.
- الإبن، الإبنة، الإثنين.
- والصواب: الِابْن
…
إلخ، ومثله الاقتدار والانطلاق، والاحمرار،
(1)
في الدرّة (ص 658): «والأفصح» .
(2)
ذهب بعض أهل اللغة إلى عموم إطلاق الثَّدْي على الرجل والمرأة، وفي صحيح مسلم: «أن رجلًا من الصحابة وَضَع ذباب السيف بين ثَدْيَيْه
…
»، وقد قال الجوهري في صحاحه (6/ 2291):«الثدي يذكر ويؤنث وهو للمرأة والرجل أيضًا» اهـ.
والاستخراج والاقعنساس، والاخشيشان، والاجلوَّاذ والاحميرار، والاقشعرار.
- نَجَز منّي وانقضى.
- والصواب: نَجِزَ أمَّا نَجَزَ ــ بالفتح ــ فهي بمعنى حَضَر.
- يجمعون جُوالق على جُوالقات.
- والصواب: جَواليق، جَوالق؛ لأن القياس المطرد أن لا تجمع أسماء الجنس المذكر بألفٍ وتاءٍ، وشذَّت أسماء جُمعت بهما تعويضًا لأكثرها عن تكسيره وهي (حمام ــ سرادق ــ إيوان ــ هاون ــ خيال ــ جواب ــ سجل ــ مكتوب ــ مقام ــ مصام ــ إوان (حديدة تكون مع الرائض) بُوَان (عمود في الخباء) ــ شعبان ــ رمضان ــ شوَّال ــ محرم)، أمَّا سراويل وطريقٌ فهي مؤنثةٌ في بعض اللغات.
- والمسموع في جمع جوالق جواليق، وأُجيز جَوالق ــ بالفتح ــ كما في غُرانق (وهو الشاب الحسن الثياب) وحُلاحل وعُراعر وهو رئيس القوم.
- أمَّا المصغَّر كـ (بويبات) فهو كالموصوف، وصفات المذكر الذي لا يعقل تجمع بالألف والتاء ومن حكم المذكر هذا المجموع بالألف والتاء أن يذكر في باب العدد بلا هاءٍ، نحو: ثلاث حمامات، وسجلات؛ لأنَّ الاعتبار في باب العدد باللفظ دون المعنى، وأجاز بعضهم أن تلحق الهاء اعتبارًا بمعنى بل ولفظ واحده
(1)
فيقال:
(1)
هكذا في المخطوط، وفي الدرة (ص 259):«اعتبارًا بمعنى واحده لا بلفظ جمعه» .
ثلاث سجلات، وحَمَّامات، كما يقال في مؤنث اللفظ: ثلاثة طلحات، وحمزات، أمَّا (بطة وحمامة) فعند الأكثر أنَّ الاعتبار فيها باللفظ فيقال: ثلاث بطات ذكور وقال بعضُهم: يراعى المفسر الأسبق؛ فيقال: ثلاث بطاتٍ ذكور، وثلاثة ذكور من البط.
- أقول
(1)
: ما أحسنَ ما لو استغنى بزيادة الهاء عن التفسير بذكور لو وَرَدَ وسُمِعَ.
- لا فرق بين نعم وبلى.
- والصواب: نعم جواب الاستخبار المجرَّد من النفي فترد ما بعد حرف الاستفهام
(2)
فهي بمنزلة (بل) بل قيل: إنَّ أصلها (بل) وإنَّما زيدت الألف ليحسنَ السكوت عليها.
- لا فرق: فلانٌ يأتينا صباحَ مساءٍ، صباحَ مساءَ.
- والصواب: الأوّلُ بمعنى: يأتينا في صباح المساء والثاني: يأتينا صباحًا ومساءً.
- لا فرق بين التمنّي والترجّي.
- والصواب: الأول للممكنِ والمستحيل، والثاني للممكن فقط.
(1)
القائل هو المعلمي رحمه الله.
(2)
هنا سقط؛ لأن قوله: «فهي بمنزلة
…
إلخ» شروع في الكلام على (بلى) بعدما انتهى من الكلام على (نعم)، وتتميم الكلام كما في الدرة (ص 260): «وأما (بلى) فتستعمل في جواب الاستخبار عن النفي ومعناها إثبات المنفي، وردّ الكلام من الجحد إلى التحقيق فهي بمنزلة (بل)
…
إلخ».
- لا فرق بين العَرِّ والعُرِّ.
- والصواب: الأول للجَرب، والثاني: قروحٌ تخرج في مشافر الإبل وقوائمها.
- لا فرق بين بكم ثوبُك مصبوغًا؟ وبكم ثوبُك مصبوغٌ؟
- والصواب: الأول هو حال كونه مصبوغًا، وتقدير الثاني: كم أجرة صَبْغهِ؟
- لا فرق بين: لا رجل
(1)
في الدار.
- والصواب: لا رجلَ في الدار قطعًا، ولا رجلٌ بل رجلان أو أكثر، و (لا) الأولى هي التبرئة، والثانية هي التي تعمل عمل ليس.
- لا فرق بين خَلَفَ الله عليه، وأخلفَ الله عليه.
- والصواب: الأول كان الله خليفةً لك عنه ممَّا لا يستعاض، والثاني فيما يستعاض.
- لا فرق بين (أو) و (أمْ) في الاستفهام.
- والصواب: أو عن أحد شيئين، وأم مع الهمزة تعادل (أي)
(2)
.
- لا أدري أأذن أو/أم أقام.
- والصواب: أم للشكِّ، وأمّا (أو) فالأمران محققان؛ لأنك جعلته بمنزلة من لم يؤذن ولم يقم لإسراعه، و (أو) ههنا للتقريب.
(1)
بضمتين على اللام و (لا) العاملة عمل ليس، أو بفتحة على اللام و (لا) النافية للجنس.
(2)
يوجد خرم بالأصل، وأكملناه من الدرة (ص 265).
- لا يفرقون بين الحث والحضّ.
- والصواب: الحث في السَّير والسَّوقِ وغيرِهما، والحضُّ فيما عداهما.
- بات فلانٌ بمعنى نام.
- والصواب: بات بمعنى: أظلّه المبيتُ نام أم لم ينم.
- الراحلة: الناقة النجيبة خاصةً.
- والصواب: الراحلة: الجملُ والناقة النجيب، والهاء للمبالغة ــ كما في داهية ــ وراحلة بمعنى مرحولة.
- السوقة: اسمٌ لأهل السوق خاصةً.
- والصواب: اسم للرعية؛ لأنّ الملك يسوقهم إلى مراده.
- يكتبون بسم الله بحذف الألف حيث كانت.
- والصواب: إنما تحذف في أوائل السور والكتب؛ لكثرة الاستعمال مع اسمِ الله.
- يكتبون الرحمان بحذف الألف مطلقًا.
- والصواب: الرحمن ــ رحمان؛ الحرث، حارث، والأسماء الواردة على وزن (فَاعِل) تثبتُ فيها الألف صفات، وتحذف أسماءً محضةً.
- هذاك، وهتاك قياس على (هذا).
- والصواب: ها ذاك، هاتاك؛ لأنَّ الها في هذا صارت معه كالشيء الواحد فحذفت الألف، فإذا دخل كاف الخطاب استغنى عن الها؛ فوجَبَ فَصْل الهاء، وإثبات ألفها.
- ثلث مطلقًا.
- إذا أضيف أو وُصف فكذلك فإذا أفرد أثبتت الألف خشية اللبس.
- كلّما مطلقًا.
- والصواب: توصل بمعنى: كل وقتٍ، وتفصل بمعنى: كل الذي، وكذلك (إنّ ــ وأين ــ وإنّما) وأمّا (حيثما، وطالما، وقلّما) فتوصل فقط؛ لأنّ (ما) في الأولى لا تقع موقع الاسم وفي الأخيرتين لا تقع إلا صلةً.
- وجاز الأمران في (نعما وبئسما) إلا أنَّ الاختيار في (نعمّا) الوصل لما لا يخفى
(1)
وفيما إذا كانت (ما) استفهامية حذفت ألفها ووصلت أو بمعنى (الذي) وصلت وأثبتت الألف و (عمَّا) موصولة حيث كتبت وتحذف ألفها حيث كانت استفهامية بعد حروف الجرّ كلها إلا إذا تلتها (ذا)
(2)
فتصير معها كالشيء الواحد، فتثبت الألف.
- كيما موصولةً وكي لا مفصولة؛ لأنّ الأولى لم تغيّر المعنى بخلاف الثانية.
- وأمّا (مَنْ) فلا توصل إلا مع عن ومِنْ للإدغام كما في: إمّا، وعمّ، وعمّا.
- أن لا يكتبونها ألاّ مطلقًا.
- والصواب: إن وقعت (أنْ) بعد أفعال الرجاء والخوف، والإرادة
فلا تكتب، أو بعد العلم واليقين أثبتت؛ لأنّ أصلها (أنّ) أو بعد أفعال الظنِّ والمخيلة جازا للاحتماليْن، وإنّما أدغمت في الأول لاختصاصها في الأصل ووقوعها عاملةً فيه؛ فاستوجبَ إدغامُ النون بذلك كما تدغم النون في (إنْ) الشرطية مع (لا).
- هلاّ وبلاّ.
- والصواب: هلاّ، وبل لا؛ لأنّ الأولى غيَّرت معنى (هل) عن الاستفهام إلى التحضيض فركبت معها بخلاف الثانية.
- ذو الواوين يُكتب منه ــ نحو: داود بواوٍ، وذوو، بواوين ــ خشيةَ اللبس ــ ومَدْعوون، ومَغزوون، بواوين.
- أمّا (سؤول ـ وبؤوس ــ ورؤوس ـ وشُؤون ــ ومؤونة مؤودة فالأحسن بواوين وقد تكتب بواوٍ.
- أمّا الأفعال فكتب شاءوا، جاءوا بواوٍ واحدةٍ وجاز الأمران في يلوون، ويستوون ونحوها.
- فإن اجتمعت واوان الأولى مفتوحة كاحتووا والتووا واستووا واكتووا والْتووا
(1)
، ولَوّوا وأوَوا فبواويين؛ لأنّ بينهما ألفًا محذوفة؛ لأنَّ الأصل قبل ضمير الجمع اكتوى لتدلَّ الواو الثانية على الألف المحذوفة. وفُوعِلَ من نحو: عُوود وشُوور، بالواوين
(1)
هكذا كررت في المخطوط، ولعلها (اقتووا) لتشابه الرسم، واللفظتان ليستا في الدرة.
ليشعر أن الأولى أصلية والثانية المنقلبة عن الألف في فاعَل؛ ولذلك يجب إبرازُها في اللفظ، بأن تلبث على الأولى لبثةً ما ثم ينطق بالثانية، وإلا لالتبسَت بفُعِّل.
- ومن أوهامهم في الهجاء أنّهم يخبطون خبط العشواء فيما يكتب من الأسماء المقصورة بالألف، وفيما يكتب بالياء، والحكم فيه أن تعتبر الألف التي في الاسم المقصور الثلاثي فإن كانت منقلبة عن واو فألفًا أو عن ياءٍ فألفًا يائيًا، وإن زاد المقصور على الثلاثي فباليائي على كلِّ حال إلا إذا كان قبل آخره ياء فلا يجمع بين ياءين نحو: عليا ودنيا، ومحيا، ورؤيا، وشذَّ يحيى ــ اسمًا ــ ليفرق بينه وبين «يحيا» فعلًا.
- وإنّما كتبت ياءً مطلقًا في الزائد على الثلاثي؛ لأنّه يثنى بالياء مطلقًا إلا قولهم في المتوعّد: جاء ينفض مذرويه ــ تثنية مذرى ــ وهو طرف الألية لأنّه إذا لم يُلفظ بمفرده ميّز عن نوعه.
- والأفعال كالأسماء، ومعتبره أنّه إذا كان الفعل مقصورًا رددته إلى نفسك تصيب إلا في نحو:(يعيا واستحيا) ممّا كان قبل آخره ياء في المزيد فيه وإحداها بالألف، وكل مقصور اتصل به مَكنيٌّ كبشراها وبشراكم، وبشراهن ونحوها.
- أمّا (كِلا) فبالألف إلا إذا أضيف إلى مضمرٍ في حالتي النصب والجر فبالياء، وكلتي ــ بالياء إلا مضافًا إلى مضمر في حالة الرفع.
- وفرق بين (كلا وكلتا) لأنّ الأولى ثلاثية والثانية رباعية، وابن قتيبة سوّى بينهما.
- وممّا يجب الوصل فيه ثلثمائة وستمائة تعويضًا بالوصل للأوّل عن الألف، والثاني عن الإدغام إذْ أصل (ست) سِدْس قلبت السين تاءً فصار (سدْت) أدغمت الدالُ في التاء فقيل:(ست).
- ومن أوهامهم ذكرهم في الكتب لفظة (السلام) منكّرة في أول الكتاب وفي آخره.
- والأولى أن تُنكّر أوّله، وتعرّف آخره؛ لأنّ اسم النكرة إذا أُعيدَ وَجَبَ تعريفُه.
والله ــ تعالى ــ أعلمُ وأحكمُ
(1)
.
(1)
يقال: ويح لمن وقع في مهلكة لا يستحقها، وويلٌ لمن يستحقها.
هذه الجملة وجدتها بعد خاتمة المختصر، وهي ليست من درة الغواص، ولعل المؤلف وضعها من عنده تقييدًا لفائدةٍ مرّت به، ومن الواضح أن المخطوط قد كمل بقوله: والله أعلم وأحكم.