الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم صيام القضاء والنافلة بنية واحدة
السؤال
أفطرت والدتي خمسة عشر يوماً من رمضان بعذر، وبعد رمضان أرادت، أن تقضي ما فاتها مع صيام ست من شوال، وقد استمعنا إلى أحدهم فقال: لها أن تنوي بالصيام القضاء والسنة، فهل ذلك جائز؟
الجواب
الحقيقة أن هذا الكلام غير صحيح، وهذه الفتوى أنا أعلم قائلها، وأعلم أنه قد عاد في حلقة ثانية، وبدأ يفصل أن الجمهور قالوا كذا وأبو حنيفة قال كذا، لكن الراجح من الأقوال ينبغي أن نعرضه على الناس، فمثلاً قال أبو حنيفة: يجوز للمرأة أن تزوج نفسها بغير ولي، فلا ينبغي أن أخرج وأقول على الشاشة: يجوز للمرأة أن تزوج نفسها بغير ولي، وهذا هو رأي الأحناف، ورأي الجمهور كذا، وتيسيراً على الناس نقول برأي الأحناف، فينقلب المجتمع إلى فوضى بسبب هذا الرأي.
وليس كل خلاف جاء معتبراً إلا خلاف له حظ من النظر فخلاف الأحناف في هذه النقطة غير معتبر، وإنما يطرح جانباً، ولا يمكن أن نترك رأي الجمهور وأدلته الساطعة لرأي اجتهادي خالف النص:(لا نكاح إلا بولي)، وعليه فلا ينبغي أن نقول: يجوز أن تصوم القضاء والسنة بنية واحدة، وهذا رأي للأحناف وهو مرجوح، فالقضاء له نية والسنة لها نية، ولا يجوز أن تقضي مع السنة أبداً، والقضاء أولاً ثم بعد ذلك تصوم الست من شوال، لأن الحديث يقول:(من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال فكأنما صام الدهر)، والحديث لـ مسلم عن أبي أيوب رضي الله عنه.