‌ثانيا: اختلاف النساخ أو أصحاب الخزانات: - الأباب في ضبط اسم الكتاب

ومما يؤيد ما سبق قول العقيلي رحمه الله:" لما ألّف البخاري كتابه في صحيح الحديث عرضه على علي بن المديني ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل وغيرهم فامتحنوه فكلمهم قال له كتابك صحيح إلا أربعة أحاديث

…

" (1).

فتأمل قوله: (كتابه في صحيح الحديث)، فإنه يفهم أنّه أطلقه باعتبار المضمون ثم صار بعد اسمه (الجامع الصحيح ..)، والله أعلم.

وبالطبع هذا كله لا يتعلق بصحة الكتابين، فهما كما أجمعت الأمة معتبرة الاجماع (أهل السنة والجماعة) أنّهما أصحّ كتابين بعد كتاب الله تعالى، لا يخالف في ذلك إلا جاهل أو صاحب بدعة، نسأل الله السلامة في الدارين.

وعلى العموم فالمسألة تحتاج إلى مزيد دراسة وبحث، ولكنّ الظاهر من صنيع الأئمة ما ذكرناه آنفاً، والله أعلم.

‌

‌ثانياً: اختلاف النساخ أو أصحاب الخزانات:

وهذا يحدث كثيراً في الطبقات المتأخرة، ومنه كتابنا هذا، فاختلاف النساخ على شيخهم من أهم اسباب اختلاف اسمه، وربما يختصره بعضهم بكلمة أو أكثر، واحياناً بسبب اجتهادات أصحاب الخزانات في المكتبات والفهارس.

ومن ذلك: ما جاء في اسم كتاب التمييز للإمام مسلم بن الحجاج، فقد جاء في نسخة (الأول في التمييز) وطبعه الشيخ الحلاق بهذا الاسم، وهو من تصرف اصحاب الخزانات، وقد نبهنا إليه في مقدمة تحقيقنا له.

والأمثلة كثيرة جداً لمن يتتبع، ونوضحه ببعض الأمثلة:

منها: كتاب أبي جعفر العقيلي (ت322هـ):إذ طبع الكتاب باسم مرة (الضعفاء الكبير) بتحقيق: د. عبد المعطي قلعجي.

ومرة باسم (الضعفاء) بتحقيق شيخنا حمدي السلفي رحمه الله.

ومرة باسم (كتاب الضعفاء ومن نسب إلى الكذب ووضع الحديث، ومن غلب على حديثه الوهم، ومن يتهم في بعض حديثه، ومجهول روى ما لايتابع عليه، وصاحب بدعة يغلو فيها ويدعوا اليها، وإنْ كانت حاله في الحديث مستقيمة) بتحقيق الدكتور مازن السرساوي.

وسمّاه ابن حزم الظاهري (ت 456هـ) باسم "تاريخ العقيلي"(1).

وسمّاه ابن عبد البر (ت463هـ) في باسم:"التاريخ الكبير"(2).

وسمّاه الاشبيلي (3)،وابن حجر (4):" الضعفاء والمتروكين".

وجاء في بعض النسخ الخطية (أسماء الضعفاء من رواة الحديث)(5).

ومرة: (الضعفاء ومن نسب الى الكذب ووضع الحديث ومن غلب حديثه الوهم)(6).

ومرة: (اسماء الضعفاء من رواة الحديث ومن نسب الى الكذب)(7)

وقد رجح الأخ الدكتور مازن السرساوي في مقدمة تحقيقه الاسم الذي أثبته على طرة تحقيقه (كتاب الضعفاء ومن نسب

…

)، وفي ترجيحه نظر؛ فليس هناك دليل جازم أنّ هذا عنوان الكتاب، وإن كان هو مضمونه، وهو في الغالب من تصرف النساخ، أما وجوده على طرة نسخة واحدة مثلاً في كل اجزائه فليس هذا بمرجح قطعاً، والدليل مخالفة بقية النسخ وكتب الفهارس والمعاجم، والله أعلم.

ومن ذلك أيضاً: كتاب (الجامع لاخلاق الرواي وآداب السامع) للخطيب البغدادي، إذ جاء في بعض النسخ بهذا الاسم (8)، وكذا في فهرسة ابن خير الاشبيلي (9) وقد طبع بهذا العنوان عدة طبعات. وجاء مرة باسم (الجامع لآداب الشيخ والسامع) وممن أطلقه: ابن كثير في مختصره (10)، والحافظ ابن حجر في نزهته (11)، والسيوطي في تدريبه (12)، وجاء مرة باسم (الجامع لآداب الراوي والسامع) كذا سمّاه القزويني في

مشيخته (1)، والبقاعي في نكته (2)،ومرة باسم:(الجامع في أخلاق الراوي وآداب السامع) كذا سمّاه ابن حجر في المعجم المؤسس (3)،،ومرة:(الجامع لآداب الراوي وأخلاق السامع)،كما عند السخاوي في فتح المغيث (4)، علماً أن الخطيب لم يصرح باسم كتابه لا في المقدمة ولا غيرها من المواضع.

فلو سجل الخطيب اسم كتابه على طرته لم يقع مثل هذا الإختلاف فيه.

ومن ذلك ما قال ابن حجر في نكته:" وجدت بخط مغلطاي أنه رأى بخط الحافظ أبي محمد المنذري ترجمة كتاب الدارمي بـ (المسند الصحيح الجامع).وليس كما زعم، فلقد وقفت على النسخة التي بخط المنذري، وهي أصل سماعنا للكتاب المذكور، والورقة الأولى منه مع عدة أوراق ليست بخط المنذري، بل هو بخط أبي الحسن ابن أبي الحصني، وخطه قريب من خط المنذري، فاشتبه ذلك على مغلطاي وليس الحصني من أحلاس هذا الفن حتى يحتج بخطه في ذلك، كيف ولو أطلق ذلك عليه من يعتمد عليه لكان الواقع يخالفه لما في الكتاب المذكور من الأحاديث الضعيفة والمنقطعة والمقطوعة"(5).

ومن ذلك أيضاً: كتاب شرح الألفية للحافظ العراقي رحمه الله فهو قد نظم كتاب ابن الصلاح في ألفية ثم شرحها، ولم يطلق عليه اسماً، وإنما جاء هكذا (شرح الألفية)،كما ذكره الحافظ ابن حجر في نكته (6)

،وتلميذه السيوطي في التدريب (1).وجاء مرة باسم (فتح المغيث شرح ألفية الحديث)(2) ومرة باسم (شرح التبصرة والتذكرة)(3)،ولنتوسع ههنا قليلاً، فنقول:

قال صديقنا الدكتور ماهر (4) بعد ذكر الخلاف في اسم الكتاب:"الحق أنّ الذي ظهر لنا من خلال بحثنا أنّ الذين أسموه: " فتح المغيث " مخطؤون خطأً محضاً، فلا متابع لهم البتة في هذه التسمية .... أمّا الذين أسموه (شرح ألفية العراقي) أو (ألفية الحديث للعراقي)، فهؤلاء متجوزون في هذه التسمية، خشية الالتباس بألفية الحديث للسيوطي، فإنّ الناظم لم يصرح البتة في نظمه بأنه جعلها ألفية، وهذا هو المطابق للواقع، إذ زادت أبيات النظم على الألف ببيتين، وهذه التفاتة قلّ من تنبّه عليها، وهي السرُّ في عدم قوله في النَّظْم ألفتها، على الرغم من تصريحه في الشرح بذلك. وعلى هذا فإن الراجح - في نظرنا - إن اسم الكتاب هو: " شرح التبصرة والتذكرة " تبعاً لتسمية النظم بـ " التبصرة والتذكرة "، لا سيّما أنَّهُ قَالَ في النظم:

نظمتُها تبصرةً للمبتدي

…

تذكرةً للمنتهي والمسْنِدِ" (5).

قلت: في كلام الدكتور ماهر نظر من وجوه:

الأول: تخطئته لمن سمّى الشرح بـ "فتح المغيث شرح ألفية الحديث" فقد سبق بيان أنّه جاء هكذا في بعض النسخ. ثمّ اعتراضه على تسميته بـ (شرح ألفية العراقي)،إذ جاءت بهذا الاسم على طرة أكثر من نسخة من المخطوط (6)،ولا أرى مرجحاً للتصويب.

أضف إلى أنّ الحافظ العراقي لم يسمه أصلاً -كما نص هو -ماهر -فقال:"لم ينص الحافظ العراقي في أثناء شرحه على اسم يكون علماً على شرحه هذا، الأمر الذي يضطرنا إلى القول بأن الحافظ العراقي ترك شرحه هذا من غير اسم، ولما كان سمى نظمه، فيكون هذا شرحاً لذلك النظم، وعليه استقر رأينا في تسميته بشرح التبصرة والتذكرة "(1).فأنى له التخطئة إذن؟

أما عن تعليله إطلاق اسم الألفية عليه خشية التباسه بألفية السيوطي ففيه تعجلّ منه! إذ أطلقه أئمة سبقوا السيوطي وألفيته بسنين، والغريب أنّ الشيخ ماهر غفل عن كلامه -هو-الذي ساقه لما شرع بذكر شروحات الألفية (2) فذكر عدة مصنفات باسم شرح الألفية كـ (شرح ألفية العراقي، لابن العيني) زين الدين أبي محمد عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد الحنفي ت (893 هـ).وفتح المغيث شرح ألفية الحديث للسخاوي ت (902هـ)،وكلاهما سابق للسيوطي، والغريب أنّ الدكتور لما حقق كتاب (النكت الوفية بما في شرح الألفية) للبقاعي ت (885هـ) لم ينتبه إلى أنّ البقاعي سمّاها (شرح الألفية)،كما أثبته هو في تحقيقه للكتاب! علماً أنّ السخاوي نصّ في أوّل سطر في الفتح بعد حمد الله، فقال:"وبعد: فهذا تنقيح لطيف، وتلقيح للفهم المنيف، شرحت فيه ألفية الحديث"(3).

2 -

قوله: أنّ الحافظ العراقي لم يسم نظمه ألفية لكونه زاده على الف بيت ببيتين، وعلل به عدم تصريح العراقي في نظمه بأنها ألفية، ثم هدم كل ما قدمه بقوله:"على الرغم من تصريحه في الشرح بذلك".وهذا غلط وتناقض من أخي الدكتور، فعدم تصريحه بأن نظمه (الفية) لا نفي فيه، ثم هو بزيادته على الألف أما أنّ يصح أن يسمى ألفية أو لا، فأنْ صح أطلاق اسم الالفية عليه بطل الاعتراض، وكذا هو الأمر هنا فقد أطلق عليها ناظمها (ألفية) فقال في شرحه:" وكنت نظمت فيه أرجوزة ألفتها، ولبيان اصطلاحهم ألفتها"(4)،ففسد الاستدلال.

أما الأعتراض على عدد ابياته وأنه زاد على الألف؟ فما الدليل على اشتراط التقييد بألف بيت كيما تسمى ألفية؟ وهل إذا زادت بيتاً أو نقصت بيتاً خرجت عن كونها ألفية؟ لابد من الإتيان بالدليل أو

الاعتراف بالتناقض، والدليل على ذلك اطلاق اسم الألفية على ألفية ابن مالك وهي أزيد من ألف بيت، وكذا ألفية العراقي في السيرة وهي أيضاً تزيد على الألف بثلاثة أبيات، وأطلق السيوطي على نظمه في علم الحديث اسم الألفية مع كونه أقل من الألف بستة أبيات.

وأما عن استدلاله بقول السخاوي:"وأشير بالتبصرة والتذكرة إلى لقب هذه المنظومة".فهو نصٌّ صريح في أنّ التبصرة والتذكرة لقب للشرح لا اسمه، ثم جعل من كلام السخاوي هذا مرجحاً لاسم المنظومة (التبصرة والتذكرة) وهو مما لا يسلم له أيضاً، فلم تتفق النسخ على اسم النظم، فبعضها جاء باسم (التبصرة والتذكرة)،وبعضها باسم (ألفية الحديث)،وبعضها باسم (الفية العراقي)،وبعضها حملت طرتها اسمين (1)(التبصره والتذكره في علم الحديث)،و (الالفيه في أصول الحديث)!! فكان الأحرى بالدكتور ترك الكتاب على ما اشتهر به (شرح الألفية)،كما أطلقه تلامذته العراقي رحمهم الله جميعاً.

4 -

اعتماده على قول الحافظ العراقي في نظمه للألفية:

نظمتها تبصرة للمبتدي

…

وتذكرة للمنتهى المسند

وقد يورد عليه أيضاً لم لم تسمه (الملخص على ابن الصلاح)،وهي أقرب لأنها في أصلها نكت على ابن الصلاح، ولا سيما أنه يقول:

لخصت فيها ابن الصلاح اجمعه

…

إذا ظللت الدهر أبكى اجمعا

فبان من ذلك غلط أخينا الدكتور -وفقه الله-في تخطئته جملة العناوين واثباته عنوانه، والصواب غير ذلك كما بيناه.

وهكذا وقع اختلاف يسير في اسم كتاب محاسن الاصطلاح للبلقيني، على تأخره زمناً بالنسبة لما سبق من كلامنا -،فابن فهد (2) وابن حجر (3) سمّياه:(محاسن الاصطلاح وتضمين علوم الحديث لابن الصلاح)،وسمّاه ابن قاضي شهبة:(كتاب محاسن الاصطلاح وتضمين كتاب ابن الصلاح)(4)، وسمّاه السيوطي

(محاسن الاصطلاح وتضمين ابن الصلاح)(1) وما جاء بعض النسخ (محاسن الاصطلاح في تضمين كتاب ابن الصلاح)(2)،وبعضها دون ذكر:(كتاب)،بل:(محاسن الاصطلاح في تضمين ابن الصلاح)(3) وجاء في هدية العارفين: (محاسن الاصطلاح في تحسين ابن الصلاح)(4)، وجاء في نسختينا ههنا باسم (محاسن الاصطلاح في تضمين ابن الصلاح)،

فهذا الاختلاف يدل على أنّه ليس من نسج المؤلف، ولا سيما أنّ من نقله هم جلّة طلابه (ابن حجر، وابن فهد وابن شهبة)،فكيف اختلفوا عليه؟

وهكذا ندرك أنّ الأئمة في الغالب لا يضعون عنوانات على طرر كتبهم، وهو أمر معتاد بينهم، ولا يستغرب منهم، ولا يحسن الاعتراض عليهم، وقد يشتهر باسم أو باكثر من اسم مختصراً أو تاماً يتداوله طلابه فيضع أحدهم على نسخته اسماً ربما يختلف عن غيره من حيث الصياغة بتقديم أو تأخير أو اختصارٍ فلا يؤثر على مضمونه، وهذا الغالب، ولا اشكال حينئذٍ، أما إذا كان الاختلاف مما يؤثّر على مضمون الكتاب فلابد من تخطئته ورده، كما وقع في بعض نسخ جامع الترمذي فسمّي (الجامع الصحيح)،وهذا خلاف مضمونه، وتقوّل بما لا يجوز تقوله.

والحمد لله رب العالمين