المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌آيات القرآن الدالة على وجوب اتباع النبي والرضا بحكمه - دروس الشيخ محمد إسماعيل المقدم - جـ ٨١

[محمد إسماعيل المقدم]

فهرس الكتاب

- ‌حجية السنة ومنزلتها من القرآن

- ‌وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌الأدلة القرآنية على حجية السنة النبوية

- ‌عصمة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌تقرير الله للصحابة على استمساكهم بالسنة

- ‌آيات القرآن الدالة على وجوب اتباع النبي والرضا بحكمه

- ‌الآيات الدالة على أن السنة تبين القرآن وتشرحه

- ‌الآيات التي توجب طاعة الرسول مطلقاً

- ‌الآيات الدالة على وجوب اتباع النبي مطلقاً والتأسي به

- ‌الأحاديث الدالة على حجية السنة

- ‌تعذر العمل بالقرآن وحده

- ‌أقوال السلف في حجية السنة والإنكار على من يعارضها

- ‌التحذير من وضع الأحاديث دليل على حجيتها

- ‌علي بن أبي طالب يحض على المحاجة بالسنة

- ‌كلام ابن عمر في حجية السنة

- ‌كلام مطرف في حجية السنة

- ‌كلام أيوب في حجية السنة والإنكار على من يخالفها

- ‌كلام ابن مسعود في حجية السنة

- ‌كلام عمران بن حصين في حجية السنة

- ‌كلام سعيد بن جبير في حجية السنة

- ‌كلام ابن حزم في الرد على من ينكر السنة

- ‌كلام عمر بن الخطاب في العمل بالسنة

- ‌من أدلة حجية السنة ما ثبت في القرآن من أن السنة وحي كالقرآن

- ‌الأدلة من السنة على حجية السنة

- ‌حديث: (ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه)

- ‌حديث: (والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله)

- ‌حديث يعلى بن أمية في الرجل الذي تلطخ بالطيب وهو محرم

- ‌حديث عائشة في موافقة الوحي لعمر في الحجاب

- ‌حديث عبد الله بن مسعود: (ليس من عمل يقرب إلى الجنة إلا قد أمرتكم به)

- ‌حديث أبي هريرة (غفار غفر الله لها)

- ‌حديث: (أمني جبريل عند البيت مرتين)

- ‌حديث: (إن أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض)

- ‌أقسام السنة بالنسبة للقرآن

- ‌أن تكون السنة موافقة للقرآن

- ‌أن تكون السنة مفصلة لمجمل أو مخصصة لعامٍ أو مقيدة لمطلق

- ‌أن تكون السنة مستقلة بحكم لم يأت به القرآن

- ‌انحرافات في العمل بالسنة

- ‌موقف الخوارج من السنة

- ‌موقف الشيعة من السنة

الفصل: ‌آيات القرآن الدالة على وجوب اتباع النبي والرضا بحكمه

‌آيات القرآن الدالة على وجوب اتباع النبي والرضا بحكمه

الدليل الثالث: القرآن الكريم نفسه: فقد شحن القرآن العظيم بمئات الآيات والكلمات التي تدل مجتمعة دلالة قاطعة على حجية سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

وهذه الآيات يمكن أن نقسمها إلى مجموعات متوائمة ومتوافقة، المجموعة الأولى: آيات تدل على وجوب الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباعه، والرضا بحكمه، كقوله تعالى:{إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ} [النور:62].

يقول ابن القيم: فإذا جعل من لوازم الإيمان أنهم لا يذهبون مذهباً إذا كانوا معه إلا باستئذانه، فأولى أن يكون من لوازمه ألا يذهبوا إلى قول ولا إلى مذهب علمي إلا بعد استئذانه، وإذنه يعرف بدلالة ما جاء به على أنه أذن فيه صلى الله عليه وسلم.

وقال تبارك وتعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالًا مُبِينًا} [الأحزاب:36]، فالمؤمن لا خيار له في أمر الله عز وجل وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم.

وقال تبارك وتعالى: {فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء:65] لأنه لا يمكن أن ينقاد في الظاهر وقلبه غير مطمئن، فالإيمان لا يثبت إلا باجتماع هذه الأمور كلها.

وعن عروة قال: خاصم الزبير رجلاً من الأنصار في شراج الحرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:(اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، فقال الأنصاري: يا رسول الله! أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجهه عليه الصلاة والسلام، ثم قال: اسق يا زبير، ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر) واستوعب النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه في الماء حين أحفظه الأنصاري، وكان قد أشار عليهما بأمر لهما فيه سعة قال الزبير: فما أحسب هذه الآية إلا نزلت في ذلك: {فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء:65].

وهذا الحديث أخرجه الجماعة.

إذا تأملنا وجه الدلالة في هذا الحديث فالكلام هنا متعلق بهذه الحادثة التي هي سبب النزول، فهذا الحكم الذي حكم به النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد في آية من القرآن؛ ولكن أتت الآية في القرآن الكريم لتقر هذا الحكم، وتنفي الإيمان عمن لم يمتثل ويرضى به ظاهراً وباطناً.

ولهذا قال الشافعي: وهذا القضاء سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا حكم منسوخ في القرآن، وليس حتماً في القرآن، ومع ذلك القرآن أتى يحرض على الانقياد له، ودل على أن السنة حجة.

وقال تبارك وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [الحجرات:1] وقال تعالى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالًا بَعِيدًا * وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ} [النساء:60 - 61]، يعني: إلى سنته، {رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا} [النساء:61].

إذاً: هذه جملة من الآيات تدل على وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والرضا بحكمه.

ص: 6