المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم تكفير الكفار الأصليين - دروس الشيخ ناصر العقل - جـ ١٥

[ناصر العقل]

فهرس الكتاب

- ‌مسلمات في العقيدة

- ‌دواعي التذكير بمسلمات العقيدة وإبرازها

- ‌نماذج من مسلمات الدين والعقيدة

- ‌مصادر الدين هي الكتاب والسنة

- ‌إكمال الله تعالى للدين

- ‌العمل بخبر الآحاد الصحيح في العقائد وغيرها

- ‌العمل بمقتضى الشهادتين

- ‌قيام الدين على أركان وواجبات وشروط

- ‌اتباع سبيل المؤمنين

- ‌قيام دعوة الرسل على عبادة الله عز وجل واجتناب الطاغوت

- ‌عدم قبول دين غير الإسلام

- ‌حكم تكفير الكفار الأصليين

- ‌عدم عصمة أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌عدم اجتماع الأمة على ضلالة

- ‌الأصل التوحيد والفطرة لا الشرك والضلال

- ‌ضرورة فهم العقيدة والدين بمقتضى النصوص الشرعية وفق منهج الاستدلال

- ‌وجوب التزام السنة والجماعة وعدم التفرق في الدين

- ‌التباس طريق السنة مع وضوحه على كثير من الناس

- ‌عدم اختلاف أهل السنة والجماعة في أصل من أصول الدين

- ‌لا يصح إيمان المسلم حتى يستقر الإيمان في قلبه

- ‌الرضا بحكم الله عز وجل وقدره

- ‌الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌التزام جماعة السنة والسمع والطاعة لولاة الأمر المؤمنين بالمعروف

- ‌ضرورة التزام أصول الدين التي عليها أهل السنة والجماعة

- ‌براءة السلف الصالح من الأهواء والبدع

- ‌محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌تميز منهج أهل السنة عن سائر المناهج الضالة

- ‌براءة أهل السنة والجماعة مما وصفهم به خصومهم

الفصل: ‌حكم تكفير الكفار الأصليين

‌حكم تكفير الكفار الأصليين

من هذه المسلمات: أنه لا بد من الحكم بكفر الكافرين الخلص، وأنهم من أهل النار، فهذا أمر لا ينبغي أن يجادل فيه مسلم، الكافرون الخلص هم اليهود والنصارى وأصحاب جميع الديانات الوضعية والوثنية كل من لم يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، ويدخل في ذلك المنافقون الخلص، ويدخل في ذلك المرتدون، هؤلاء يدخلون في حكم الكفر الخالص، وأنهم من أهل النار، وهذا الحكم إجمالي لا يتعلق بمعين؛ لأن المعين لا نعلم على أي حال لقي الله عز وجل سواء المسلم أو الكافر، لكن يبقى الحكم على العموم وعلى الظاهر، ونحن لا نعلم إلا بالظاهر، ولذلك فنحن نحكم بالظاهر.

فعلى هذا من المسلمات التي لا يجوز الجدال فيها: أن الله حكم بكفر الكافرين الخلص، أما من كان مسلماً فالحكم بكفره يحتاج إلى قواعد أخرى ليس هذا مجال الحديث عنه.

إذاً: الأصل في المسلمين الإسلام، والأصل في الكفار الكفر، ولا ينبغي للإنسان أن يجادل في هذه المسلمة إلا بما يحكم به أهل العلم على ضوء قواعد الشرع، والله عز وجل يقول:{إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا} [البينة:6]، ولم يرد في الكتاب والسنة استثناء أحد من الكفار أبداً، وحكم الله فيهم قاطع أنهم كفار وأنهم من أهل النار، أما مسألة الحكم على المعين فهذه مسألة أخرى تحتاج إلى تفصيل.

الإسلام هو دين الله في كل زمان بحسبه، فالإسلام في عهد جميع الأنبياء هو ما جاء به كل نبي، ثم الإسلام بعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا الدين، فليس الإسلام غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بعد مبعثه، وهو هذا الدين المتمثل بالكتاب والسنة، فمن ابتغى غيره من الديانات فقد كفر وارتد، ومن هنا ندرك خطورة مسلك بعض الذين يدّعون الإسلام ويدْعون إلى الجمع بين الديانات الكتابية، وهي ما تسمى بالديانات الإبراهيمية، هذه كفر وضلال مبين، فإن الله عز وجل حكم بكفر اليهود والنصارى ونسخ دينهم المبدل، وأمرهم وجوباً وحتماً بأن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم فكفروا به، فلا يجوز للمسلمين أن يعدوهم من أهل الديانات الصحيحة أبداً، وعلى هذا فإن دعوى صحة الديانات السابقة، أو أنها ممكن أن تجتمع على أصول أو نحو ذلك كله من الباطل؛ لأن الله عز وجل أغنى المسلمين بالحق عن أن يحتاجوا إلى الديانات الباطلة المنسوخة، وأصول الإسلام لا تتوافق مع ما عند أهل الكتاب، فالإسلام فيه غنى عما عندهم، فيجب عليهم هم أن يرجعوا إلى الإسلام، لا أن يعود المسلمون إليهم أو يتقربوا إليهم بأي أصل من الأصول، فإن ذلك من الكفر والضلال المبين.

ص: 12