الْعَامِل رتبته التَّقْدِيم والمعمول رتبته التَّأْخِير فَأَجَابُوا بِأَن هَذَا مُشْتَرك - رسالة المباحث المرضية

الْعَامِل رتبته التَّقْدِيم والمعمول رتبته التَّأْخِير فَأَجَابُوا بِأَن هَذَا مُشْتَرك الْإِلْزَام لاتفاقنا على أَن أيا فِي نَحْو {أيا مَا تدعوا} نصب ب تدعوا وَأَن تدعوا جزم بِهِ وكما تصور فِي غير هَذَا الْبَاب كَون كل من الشَّيْئَيْنِ عَاملا فِي الآخر ومعمولا لَهُ كَذَلِك يَسْتَقِيم هُنَا أَلا ترى أَنَّهَا دَالَّة على مَعْنَاهَا الوضعي الَّذِي هِيَ بِهِ اسْم وعَلى معنى آخر تضمنا وَهُوَ معنى الشَّرْط ف أيا جزمت بِمَا فِيهَا من معنى الشَّرْط وأيا نصبت بِمَا فِيهَا من معنى الِاسْم وَأما الْمُبْتَدَأ وَالْخَبَر فَكل مِنْهُمَا كلمة وَاحِدَة لفظا وتقديرا

‌

‌الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة

قَالَ رَحمَه الله تَعَالَى احتجت الْحَنَفِيَّة على أَن لَا قِرَاءَة على الْمَأْمُوم بِالْحَدِيثِ من كَانَ لَهُ إِمَام فقراءة الإِمَام لَهُ قِرَاءَة وَأجِيب بِأَن الضَّمِير فِي لَهُ رَاجع إِلَى الإِمَام لَا إِلَى من الَّتِي هِيَ وَاقعَة على الْمَأْمُوم وَإِن الْمَعْنى من كَانَ لَهُ إِمَام فعلية أَن يقْرَأ لِأَن قِرَاءَة الإِمَام للْإِمَام لَا للْمَأْمُوم وَالْإِمَام وَهَذَا التَّأْوِيل بعيد جدا وَذَلِكَ ظَاهر لكل أحد وفاسد فِي الْعَرَبيَّة وَذَلِكَ لِأَن الضَّمِير إِذا لم يكن عَائِدًا إِلَى من لزم خلو الْجُمْلَة الْمخبر بهَا عَن ضمير يعود على الْمخبر عَنهُ

فَقلت الصَّحِيح أَن خبر اسْم الشَّرْط هُوَ جملَة الشَّرْط لَا جملَة

الْجَواب وَهَذَا يتَبَادَر إِلَى ذهن من لَا يتَأَمَّل إِلَى دَفعه مُعْتَمدًا على أَن الْفَائِدَة إِنَّمَا تتمّ بِالْجَوَابِ الَّذِي هُوَ محط الْفَائِدَة وَجَوَاب هَذَا التَّوَهُّم أَن الْفَائِدَة إِنَّمَا توقفت على الْجَواب من حَيْثُ التَّعْلِيق لَا من حَيْثُ الخبرية لِأَن من اسْم للشَّخْص الْعَاقِل وضمنت معنى الشَّرْط كَمَا قدمنَا

فَإِذا قيل من يقم أقِم مَعَه كَانَ من يقم مَعَ قطع النّظر عَمَّا ضمنته من من معنى الشَّرْط بِمَنْزِلَة قَوْلك شخص عَاقل يقوم وَهَذَا لَا شكّ فِي تَمَامه فَلَمَّا ضمن معنى الشَّرْط توقف مَعْنَاهُ على ذَلِك الْجَواب فَمن هُنَا جَاءَ النَّقْص لَا من جِهَة الْمَعْنى الإسنادي

ويوضح أَنا نعلم أَن الْكَلَام يتألف من الْمسند والمسند إِلَيْهِ فَإِذا قيل قَامَ زيد كَانَ مُشْتَمِلًا على الْمسند والمسند إِلَيْهِ جَمِيعًا وَكَذَلِكَ يشْهد لما تقدم ذكره من أَن الْخَبَر هُوَ فعل الشَّرْط لَا فعل الْجَواب وَلَا تفْتَقر صِحَة الْكَلَام إِلَى ضمير يرجع من الْجَواب إِلَى الشَّرْط الحَدِيث الَّذِي أخرجه الإِمَام أَحْمد من ملك ذَا رحم محرم فَهُوَ حر فَإِن الضَّمِير من قَوْله هُوَ حر إِنَّمَا يعود على الْمَمْلُوك لَا إِلَى من الْوَاقِعَة على الْمَالِك