‌هل الأم كالأب في ملكها مال ابنها - رسالة لطيفة في شرح حديث أنت ومالك لأبيك

الأب وأحرزه، ولا حق فيه لابنه. وإنَّ رضا الأب بذلك يبيح لولده مال أبيه الذي تحت يد أبيه لا فرق بينهما.

فإن قلت: ف‌

‌هل الأم كالأب في ملكها مال ابنها

؟

قلت: لم يرد النص إلَّا في الأب، وقول جابر:(يأخذ الأب والأم من مال ولدهما) كلام من قبل نفسه كما قدمناه، كأنه قاسها على الأب، وأدخلها تحت عموم قوله صلى الله عليه وسلم (1):"إنَّ أولادكم من أطيب كسبكم، فكلوا من كسب أولادكم". ولا ريب أنَّ الأولاد من كسب الأب والأم. والحديث وإن ورد تعليلًا لأخذ الأب من مال ولده لكن لفظ "أولادكم" عام، والعام لا يقصر على سببه.

إن قلت: ضمير الإِنسان في "أولادكم"، وهذا الضمير خاص بالرجال.

قلت: هو كما قلت لا يشمل الأمهات إلَّا تغليبًا، والتغليب مَجَازٌ، والأصل الحقيقة، وأيضًا فالأصل عصمة مال الولد، فلا يشارك فيه ولا يكون لغيره إلَّا بدليل قاهر كالنص في حق الأب.

وأما حديث: يا رسول الله، من أبر؟ قال:"أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك"، أخرجه أبو داود والترمذي (2)، وغيرهما، فهو جواب عن

الأحق بالبر، وليس فيه تعرض لتملكها ماله، إذ البر لا يستلزم ذلك قطعًا، إذ البر الإِحسان بكل نوع من أنواعه، وليس منه أن تملك أمه ماله فإنَّه واجب على الإِنسان البر بأرحامه، ولا يملكون من ماله شيئًا كما يملكه الأب، فأثر جابر وعموم "من كسبكم" لا ينهضان على ملك الأم شيئًا من مال ابنها كما يملكه الأب.

فإن قلت: أي مانع عن إلحاق الأم بالأب في ملك مال الولد، فإنَّ العلة منصوصة، أعني قوله صلى الله عليه وسلم:"إنَّ أولادكم من أطيب كسبكم" ولا ريب أن الولد من كسب الأبوين لا من كسب الأب فقط.

قلت: هذا الدليل لا أراه بعيدًا بُعْدَ النصِّ على العلة، ومساواة الأصل للفرع فيها ما لم يأت نص أنهض من هذا، والله أعلم.

نقل من خط مؤلفه سيدي الوالد العالم العلَّامة عز الإِسلام المنير (1)، محمَّد بن إسماعيل الأمير، حفظ الله تعالى ببقائه معالم العلوم، وحرسه بعينه التي لا تنام (2).

* * *

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .