‌أصول مذهب التفويض - شرح الحموية - عبد الرحيم السلمي - جـ ٣

‌

‌أصول مذهب التفويض

وقول المفوضة هذا مبني على أصول: الأصل الأول: هو أن نصوص الصفات ليست على ظاهرها؛ لأن ظاهرها يقتضي التشبيه والتمثيل.

والأصل الثاني: هو أنهم قالوا: إن نصوص الصفات لا يمكن للإنسان أن يتدبرها وأن يتفهمها؛ لأنه لا فرق بين هذه الآية وتلك الآية؛ لأن الجميع لا نفهمه ولا نعرفه، ثم قالوا: بأن هذا هو معتقد السلف الصالح رضوان الله عليهم.

وإذا أردنا أن نلخص مذهب التفويض ونضم مسائله بعضها إلى بعض، فإنه يتلخص في أمرين: الأمر الأول: إنكار الصفات.

والأمر الثاني: عدم تحديد معنىً لنصوص الصفات.

فالذين أنكروا الصفات، قالوا: هذه ليست على ظاهرها قطعاً، فقوله:{الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} [طه:5]، لم يستو.

وقوله: {بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ} [المائدة:64]، ليس لله يدان على حقيقتها.

وقوله: {يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ} [القلم:42]، ليس لله ساق على حقيقتها، وهكذا بقية النصوص الشرعية.

فهم ينفون الصفات التي تضمنتها هذه النصوص.

ثم إذا سألت: ما هو المعنى إذاً؟ فلا يعطونك معنى محدداً وإنما يقولون: نفوض ذلك إلى الله عز وجل، يعني: نرد هذا إلى الله، ولا نستطيع أن نفهم لها معنى، هذا هو حقيقة مذهب التفويض.