‌ ‌عناصر الدرس * العمل عند الانكسار على أكثر من فريقين. * النسب - شرح الرحبية للحازمي - جـ ٢٠

‌

‌عناصر الدرس

* العمل عند الانكسار على أكثر من فريقين.

* النسب الأربع والعمل عند اجتماعهن.

* جزء السهم وطريقة إخراجه.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد.

قال الناظم رحمه الله تعالى:

وَإِنْ تَرَ الْكَسْرَ عَلَى أَجْنَاسِ

…

فَإِنَّهَا في الْحُكْمِ عِنْدَ النَّاسِ

تُحْصَرُ في أَرْبَعَةٍ أَقْسَامِ

…

يَعْرِفُهَا الْمَاهِرُ في الأَحْكَامِ

مُمَاثِلٌ ..................

…

..........................

إلى آخر ما ذكره في الأبيات، سبق أن الوارث لا يُعطى سهمًا منكسرًا، فلا بد أن يأخذ سهمًا صحيحًا، وعرفنا أن قوله:

وَإِنْ تَرَ السِّهَامَ ليَسْتَ تَنْقَسِمْ

…

عَلَى ذَوِي الْمِيْرَاثِ فَاتْبَعْ مَا رُسِمْ

وَاطْلُبْ طَرِيْقَ الاِخْتِصَارِ في الْعَمَلْ

…

................................

إلى أن قال:

إِنْ كَانَ جِنْسًا وَاحِدًا أَوْ أَكْثَرَا

…

فَاتْبَعْ سَبِيْلَ الْحَقِّ وَاطْرَحِ الْمِرَا

هذا قلنا: مفاده أن الفريق الذي ينكسر عليه السهم قد يكون واحدًا، وقد يكون اثنين، وقد يكون ثلاثة، وقد يكون أربعة. وهل يزيد على هذه الفرق الأربع؟ الجواب: لا. باتفاق، وأما الرابع فهذا مختلفٌ فيه قد يكون على فريقٍ واحد وهذا متفق عليه كذلك الثاني والثالث، وإما الرابع فهذا عند الجمهور الحنفية الشافعية والحنابلة بناء على أنهم يورثون أكثر من ثلاث جدات خلافًا للمالكية لأنهم لا يورثون إلا جدتين. وعرفنا أن النظر بين السهم وبين الفريق يكون بنظرين فقط لا ثالث لهما، وهما المباينة أو الموافقة. وإذا أردنا الاختصار الموافقة، وهل يجوز المباينة؟ نعم يجوز لكن فيه عسر وفيه تطويل. حينئذٍ ننظر بين السهم وبين الفريق عدد الرؤوس إما مباينة وإما موافقة. إذا وجدنا مباينة للوصف [نعم أحسنت] إذا كانت المباينة بين السهم والسهام وبين عدد الرؤوس أخذنا عدد الرؤوس بكامله وضربناه في أصل المسألة، إن كان الوفق [يا أيمن] نأخذ وفق عدد الرؤوس النصف أو الثلث أو الربع .. إلى آخره ونضربه في أصل المسألة، واضح هذا؟ فإذ ضربناه حينئذٍ ماذا يسمى هذا الذي أخذناه وضربناه في أصل المسألة جزء السهم يُسمى جزء السهم يضرب في أصل المسألة، ثم ننشأ جامعة ثانية نسميها جامعة التصحيح [نعم أحسنت] جامعة التصحيح، ثم نضرب جزء السهم فيما بيد الورثة حينئذٍ نقول: هذا تصحيح. وإذا كان ثم أكثر من فريق فرقين فأكثر، [فصل أكثر لا تختصر].

الفريق الأول: ننظر بين السهام وبين عدد الرؤوس، مباينة أو موافقة طيب قلنا: المبينة مثلاً عدد الرؤوس أي نضعها في الذهن أو تكتبها.

الفريق الثاني: المباينة مثلاً خمسة خمسة [نعم أحسنت] والناتج يُسمى الناتج جزء السهم ماذا نصنع به .. في أصل المسألة [أحسنت فتح الله عليك طيب] وإذا كان ثلاث وأربع نفس الطريق [جميل].

هنا قال: (ولما أنهى الكلام على فريق واحد شرع يتكلم بالانكسار على فريقين) ويقاس عليه الانكسار على ثلاثة وأربعة، يعني: الناظم لم يذكر إلا فريق واحدًا أو اثنين، والعمل مع اثنين هو العمل مع الثلاثة والعمل مع الأربعة ولا خلاف في النظر.

واعلم قبله أن ذي الفرض في ذلك نظرين:

النظر الأول: بين كل فريق وسهام وقد قدمه المصنف. عرفنا النظر بين السهام والفريق لا يكون إلا بأحد أمرين: إما الموافقة وهو طلب طريق الاختصار، وإما المباينة وهذا فيه تطويل.

والنظر الثاني: بين المثبتين بالنسب الأربع النظر بين المثبتين، وهذا ما يُسمى بالأعداد المثبتة، ويسميه البعض بالرواجع، يعني النظر بين السهام وعدد الرؤوس مثلاً موافقة النص عدد الرؤوس نضعها في الذهن أو تكتبه بجوارك، وكذلك النظر بين الفريق الثاني وسهامه، والثالث والرابع ينتج عندك أربعة أعداد، هذا الأربع أعداد بعضهم يسميه الأعداد المثبتة، وبعضهم يسميها الرواجع، ولذلك قال: هنا النظر الثاني بين المثبتين، ما المراد بالمثبتين؟ يعني الناتج بالنظر بين سهام الفريق الأول وعدد رؤوسه، والثاني كذلك، لأن كلام في فريقين بالنسب الأربع التي التباين والتداخل والتوافق والتماثل. فقال رحمه الله تعالى:

وَإِنْ تَرَ الْكَسْرَ عَلَى أَجْنَاسِ

…

فَإِنَّهَا في الْحُكْمِ عِنْدَ النَّاسِ

(وَإِنْ تَرَ الْكَسْرَ)، (وَإِنْ) هذا حرف شرط، (تَرَ) تعلم كما سبق في السابق (وَإِنْ تَرَ السِّهَامَ ليَسْتَ تَنْقَسِمْ)، والرؤية هنا رؤية علمية لأن لا ترى بالأصل بالبصر، قد لا ترى، يعني مثل ما نشرح الآن يكون الشيء باللسان فقط ليس عندنا شيئًا مكتوبًا حينئذٍ علمية تقول: رأى هنا يعني العلمية، ترى أنت أيها الفرضي وأيها الطالب (الْكَسْرَ) هذا مفعول أول لأن ترى بمعنى تعلم تتعدَّى إلى مفعولين (عَلَى أَجْنَاسِ) هذا المفعول الثاني، تر الكسر على أجناس، الكسر على أجناس الكسر على فرق، حينئذٍ نقول: الكسر على الفرق، هذا في الأصل مبتدأ وخبر، لما دخلت عليه ترى طلبت فاعلاً ثم [رفعت](1) نصبت المبتدأ على أنه مفعولٌ لها أول والخبر على أنه مفعول ثانٍ لها. إذًا على الأجناس جار ومجرور متعلق بمحذوف مفعول ثانٍ لترى وهي علمية تطلب مفعولين، أي: تر الكسر واقعًا على أجناسه، نقدره منصوبًا واقعًا ولا تقل كما يقول البعض واقعٌ، دائم يلتزم المقدر في الحذف بالرفع نقول: هذا خطأ، قد يكون مجرورًا، وقد يكون منصوبًا، وقد يكون مرفوعًا بحسب مقامه أو محله في الإعراب، (وَإِنْ تَرَ الْكَسْرَ) واقعًا. واقعًا هذا هو الخبر، هذا هو المفعول الثاني، لأنه هو في الأصل خبر الكسر واقعٌ على أجناس ترفعه، وإذا نصبته قلت: الكسر واقعًا على أجناس، وأجناس المراد به الفرق، والمراد بالجمع هنا أجناس ما فوق الواحد، لأن الواحد سبق في أول النظم، وهنا أراد أن يبين لنا الكسر إذا وقع على فريقين. إذًا أجناس المراد به جنسين اثنين فأكثر، لكن لم يكمل كلامه إلا بالجنسين فقط، ولم يرد الثالث والرابع لكنه أشار بالقياس عليه لأن العمل واحد، ما يُفعل بين الفريقين المنكسر عليهما السهام يفعل مع الثلاث ويفعل مع الأربع، وذكر آخر الباب أنه يقاس على ذلك ما زاد على الاثنين. إذًا (وَإِنْ تَرَ الْكَسْرَ) واقعًا (عَلَى أَجْنَاسِ ** فَإِنَّهَا في الْحُكْمِ عِنْدَ النَّاسِ)، فإنها الضمير يعود على الأجناس أو يعود على الأربعة أو النسب الأربعة يجوز هذا ويجوز ذاك. الشارح أعاد الضمير على النسب الأربعة قال:(فَإِنَّهَا). أي: النسب الأربع الواقعة بين المثبتين لأنه من المعلوم المقرر عند الفرضيين أن النظر بين المثبتات اثنتين فأكثر يكون بالنسب الأربع، حينئذٍ ما هي هذه النسب الأربع تتعرضون هنا لها تبعًا لا استقلالاً، وإلا البحث ليس مبحثًا فرضيًا صرفًا، وإنما هو تابع لما يذكره الفرضيون لأن المسائل هنا حسابية متعلقة بفن الحساب، ولا بأس أن يُدخل شيء في فن من علمٍ آخر ويكون تابعًا له، ولا يعتبر خللاً واعتراضًا على أرباب الفن كما يعترض البعض بعض الجهلة يعترض على كثير من مسائل على فن أصول الفقه لكونها ليست من أصل الفن.

نعم بعض المسائل دخيلة كما عبَّر عنها الشاطبي في ((الموافقات)) لأن بعض المسائل دخيلة التي لا ينبني عليها فرع، لكن كثير منها لا بد من ذكرها وهي من علوم شتى كعلوم اللغة وعلوم المصطلح ونحو ذلك، نعم عند الخلاف يُنظر فيه هل هذا الخلاف هو أصلي جوهري ينبني عليه كلام طويل في الفروع، فأصحاب كل فنٍ أقوالهم معتبرة، فالخلاف اللغوي الموجود عند الأصليين ترجع إلى كتب أهل اللغة، والخلاف الموجود في السنة ترجع إلى علوم الحديث، فيكون المرجح فيه عند أصحابه، لكن كونهم يذكرون هذه المسائل في هذا الفن ليس بقادح، وكونهم يحتاجون بعض مسائل المنطق كذلك ليس بقادح، لأن الأصول باعتبار كونه فنًا عند المتأخرين بُني على بعض المسائل المنطقية حيث المصطلحات، ومن حيث القواعد العامة الحدود ونحو ذلك قد يأتي في الشروحات الحواشي ما يحتاج الناظر إلى أن يكون عنده شيء من علم المنطق، فيذكره في المقدمة كما فعل ابن قدامه في الروضة وهو حنبلي جعل مقدمة في كتابه الروضة مقدمة منطقية لأنه لم يثقل هذه الروضة إلا بإتقانه لهذه المقدمة بقطع النظر عن الفائدة، قد يقول قائل الفائدة الشرعية قليلة، نقول: الكلام في الفن من أجل أن تضبط هذا الكتاب من أوله إلى آخره حينئذٍ لا بد من طريقة معينة عند أهل العلم، ولذلك لو رجعتم إلى حاشية البيجوري على هذا الشرح يتكلم في كلام المصنف وإعراضات وخلاف .. إلى آخره، فإن كان على طريقتهم القديمة المهجورة الآن أن الطالب إذا درس كتاب يدرس كتاب بمعنى دراسة كتاب يعني: بما تحمله لو أردنا أن نعبر على هذا المعنى قد لا نستطيع، فكل كلمة يمكن أن ينطلق منها إلى معنى يقف معها، ولذلك خذ أي حاشية من الحواشي أو الشروح نجد أنه قد يقف مع كلمة للمصنف لا ينبني عليها حكم شرعي كلامه هو ما يذكر كلام ابن مالك ولا كلام جمع الجوامع ولا غيره، لكن طريقتهم التي اعتمدوها هي هذه، وهذه لها فوائد جمة، ليس طالب العلم لا بد أن ينظر إلى ما يستفيده من الشرح، نعم هذا الأصل، لكن إذا أردت أن تكون محققًا في الفنون على المصطلح المتأخر وأن تكون ملمًا تكون جبل في كل فن لا بد أن تكون هذه الطريقة المعتمدة عندك أما الخلاصات ونحو ذلك من المذكرات والنتيجة ولا بد من الشيء .. إلى آخره، نقول: هذا كله لا يفيدك. نعم تأخذ المسائل كما هي وتكون مقلد في بعضها، ومجتهدًا في بعضٍ آخر إلى آخر ما يذكره أهل الشروح (فَإِنَّهَا) ضمير يعود إلا أجناس كما قدره البيجوري، (فَإِنَّهَا) الضمير راجع إلى الأجناس باعتبار النسب والشارح هنا قال:(فَإِنَّهَا) أي النسب الأربع الواقعة بين المثبتين (فَإِنَّهَا) أي الأجناس هذا أولى لماذا؟ لأن عود الضمير هنا على شيء مذكور أولى من عوده على شيء متقرر في الذهن. (وَإِنْ تَرَ الْكَسْرَ عَلَى أَجْنَاسِ ** فَإِنَّهَا ..... )

النسب الأربع، أين ذكرت النسب الأربع، يمكن أن نتجوز نقول هذا باعتبار الموقِّف يعني الشارح يبين لي الطالب أن ثم نسب أربع فإنها أي: النسب الأربع لا إشكال فيه، هذا جائز لغةً لكن فيه بُعد، فعود الضمير على شيء مذكور في اللفظ أولى من عوده على شيء في الذهن وإن كان كل منهما جائز وموجود حتى في القرآن، حتى في القرآن فإنها {رُدُّوهَا عَلَيَّ} [ص: 33] ردوها الشمس فإنها الضمير راجع للأجناس فاعتبار النسب، (في الْحُكْمِ عِنْدَ النَّاسِ)، (في الْحُكْمِ) أي سبب الحكم (فَإِنَّهَا) أي الأجناس باعتبار النسب سبب في الحكم، حكم بالأمر حكم قضاء به عند الناس، عند الناس كل الناس الخاصة والعامة؟ والخاصة أهل اللغة وأهل الأصول وإلا الخاص بالفرضيين؟ بالفرضيين حينئذٍ يكون من إطلاق العام وإرادة الخاص. عن الناس يعني: عند الفرضيين، فهو عام أريد به الخصوص، حينئذٍ الناس المراد به عند الناس المعهودين فأل للعهد، أي الفرضيين وهو عام أريد به الخاص كما في قوله تعالى:{الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ} [آل عمران: 173]. {الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ} واحد على خلاف فيه {الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ} لا يمكن حمل اللفظ على عمومه {الَّذِينَ قَالَ} تكلم الناس كل الناس تكلموا، تكلموا لمن؟ لو حملته على ظاهره كل الناس تكلمون {الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ} الناس قائلون كل الناس ما بقي أحد إلا وهو يتكلم، يتكلم لمن يخاطبون من؟ أي فلا بد من التأويل، وهذا يدل على أن اللغة فيها شيء اسمه مخاز، فإنه في الحكم عند الناس يعني: عند الفرضيين. (تُحْصَرُ) أيش إعراب (تُحْصَرُ)؟ (تُحْصَرُ) خبر ماذا؟ إِنَّ [أحسنت تمام] فإنها (تُحْصَرُ)، فإن الأجناس (تُحْصَرُ) يعني: باعتبار النسب، (تُحْصَرُ في أَرْبَعَةٍ) بالتنوين للضرورة، والأصل أربعةِ أقسام، مضاف ومضاف إليه، ولكن ينون للضرورة. (تُحْصَرُ) هذا خبر إنّ الجملة خبر إِنّ، (في أَرْبَعَةٍ)، وهذا الذي جعل المصنف يجعل الضمير عائدًا على النسب الأربع، لكن ما ذكره البيجوري أولى، أن يقول المذكور هو أجناس باعتبار النسب، باعتبار النسب أجزناه من قوله:(تُحْصَرُ في أَرْبَعَةٍ أَقْسَامِ). فنجعل الأصل عود الضمير على المذكور ونصفه بما يذكر بعده، لأنه لن يتحدث عن الأجناس مطلقًا، وإنما سيتحدث عن الأجناس باعتبار شيءٍ معين وهو علاقته بالنسب الأربعة. (تُحْصَرُ في أَرْبَعَةٍ أَقْسَامِ)، (في أَرْبَعَةٍ) بالتنوين (أَقْسَامِ) وهي: التماثل، والتداخل، والتوافق، والتباين.

أو إن شئت قل: (المتماثل، والمتداخل، والمتوافق والمتباين). ووجه الحصر في الأربعة لماذا حُصِرَتْ في أربعة؟

وجه الحصر في الأربعة أن العددين إما أن يتساويا أو لا.

خمس وخمس، أربع وأربع، ثلاثة وثلاثة.

أو لا يتساويا، فإن تساويا كالخمسة والخمسة فهما المتماثلان. يعني العددان المتماثلان.

وإلا يتساويا يعني: فإن اختلفا فإن أفنى أصغرهما أكبرهما في مرتين أو أكثر كالثلاثة والاثنين والستة يعني: ثلاثة مع الستة، ثلاثة تفني الستة مرتين أليس كذلك؟ ثلاثة وثلاثة، والاثنين تفني الستة ثلاث مرات، اثنان واثنان، واثنان، بقي شيء؟ لم يبق شيء. إذًا أفنى الصغير الكبير مرتين أو أكثر ولم يبق كفنًا فهم المتداخلان، وهذا يعبر عنها المتداخلان بـ إذا قبل القسمة دون كسرٍ، إذا قبل الأكبر ينقسم على الأصغر دون كسرٍ فهما المتداخلان. إذًا وإلا يعني: وإلا يتساويا فإن أفنى الفناء الانتهاء أفنى أصغرهما أكبرهما في مرتين أو ثلاث أو أكثر كالثلاثة والاثنين والستة يعني: ثلاثة مع الستة والاثنين مع الستة فهم المتداخلان، وإلا يعني: إلا يفني أصغرهما أكبرهما، فإن بقي بعد الأصغر عددٌ مفنٍ للعددين غير الواحد فهما المتوافقان، يعني: إن لم يفن بأن بقي عدد وهذا يعبر عنه بتعبير أزيد من هذا كما سيأتي أن يقال: إن قبلوا القسمة دون كسرٍ حينئذٍ نقول: [هذا يعتبر فإن الباقي](1) نعم هنا ماذا قال؟: وإلا فإن بقي بعد الأصغر عددٌ مفنٍ في العددين غير الواحد فهما المتوافقان كالأربعة والستة، الأربعة والستة أقسمها يبقى باقي أو لا يبقى باقي وهو اثنان، اثنان تفني الأربعة؟ نعم. تفني الستة؟ نعم إذًا بقي باقٍ يفني العددين، فإن الباقي بعد الأصغر اثنان وهما يعني: الاثنان يفنيان الأربعة والستة، وإلا فهم المتباينان كالأربعة والخمسة، هذه أربعة أنواع: (المتماثلان، والمتداخلان، والمتوافقان، والمتباينان.

إذًا (تُحْصَرُ في أَرْبَعَةٍ أَقْسَامِ) وهي المذكورة سابقًا. (يَعْرِفُهَا) أي يعرف هذه الأربعة الأقسام (يَعْرِفُهَا) أي يعرف هذه الأربعة الأقسام (الْمَاهِرُ) اسم فاعل، يقال: مهر الشيء وفيه وبه مهارةً، أحكمه وصار به حاذقًا فهو ماهر. إذًا الماهر المراد به الحاذق، في الأحكام المعهودة وهي الفرضية والحسابية. إذًا الحكم ليس على إطلاقه، بل المراد به الحكم الخاص لأن بحث كل فن إنما يبحثون في الأحكام المتعلقة بهم

تُحْصَرُ في أَرْبَعَةٍ أَقْسَامِ

…

يَعْرِفُهَا الْمَاهِرُ في الأَحْكَامِ

الأحكام يعني: الفرضية والحسابية. قال الشارح: (فَإِنَّهَا) يعني الأربعة الأقسام، الأقسام الأربعة أصلٌ كبير في الفرائض والحساب. يعني: ينبني عليه ماذا؟ قسمة التركة، إذا لم تتقن هذه الأربعة حينئذٍ كيف توجه السهام المنكسرة، هذا خلل كبير لا بد من إتقانها، (فَإِنَّهَا) أصل كبير يعني: ضابط كبير في الفرائض والحساب عليه مدار أكثر الأعمال الفرضية والحسابية.

مُمَاثِلٌ مِنْ بَعْدِهِ مُنَاسِبُ

…

وَبَعْدَهُ مُوَافِقٌ مُصَاحِبُ

(مُمَاثِلٌ) عددٌ مماثلٌ هو صفة للموصوف محذوف، لأن المماثل والمباين والمناسب هذا أوصاف، صفات لأي شيء لأعداد، عددٌ مماثل لعددٍ آخر لا بد من تقدير عددين، المماثلة ليست في عدد واحد خمسة فقط تقول: مماثل؟ أو خمسة باعتبار خمسة تقول مماثل، لا بد بعدد آخر، حينئذٍ لا بد من تقدير لكل وصفٍ يذكره الناظم هنا، وتقدير لعدد آخر لماذا؟ لأن المماثلة والمداخلة والمباينة وماذا؟ والموافقة، تكون بين عددين وليست وصفًا لعدد واحد، ولذلك نقول: مماثل، صفة لموصوف محذوف تقديره عددٌ، ماثل الشيء شابهه، والتماثل تفاعل من الجانبين، التفاعل من الجانبين، لأن كلاً من العددين ماثل صاحبه، ويقال: مثله بالتباين والتوافق. إذًا جاء بصيغة التفاعل لأن كلاً من العددين له جهة باعتبار العدد الآخر، فالوصف هنا مشترك بين اثنين، وإن سيذكر المصنف أن الموافقة ليست على بابه. مماثلٌ عددٌ مماثل لعددٍ غيره هكذا قدره الشارح، لا بد من التقدير. مماثلٌ عددٌ مماثل لعددٍ غيره، حينئذٍ العددان متماثلان، أي متساويان، كخمسةٍ وخمسة، خمسة مماثل لعددٍ آخر وهو خمسة، كل منهما عددان يُسميان متماثلان لأن الخمسة الأولى ماثلت الخمسة الثانية، والخمسة الثانية ماثلت الخمسة الأولى، فهما متماثلان فهما متشابهان. (مِنْ بَعْدِهِ مُنَاسِبُ) من بعده في الذكر لا في الرتبة، ليست بينها مراتب يعني: كما ذكرت المتباين أول أو المتماثل آخر لا إشكال ليس بينها رتب، [ليس أحدهما] ليس أحدها أعلى درجةً من الآخر، ليس هو كالاسم والفعل والحرف، اسم، ثم فعلٌ، ثم حرفٌ هنا الترتيب مراد مقصود، لأن رتبة الاسم مقدمة على رتبة الفعل، وكلاهما مقدمان على رتبة الحرف. هنا مماثل من بعده في الذكر لا في الرتبة كما يقال الشأن في بعد وفي ثُمَّ، ثم الأصل فيها أنها تفيد الترتيب والتراخي، أي قد لا تكون على بابها، من بعده في الذكر لا في الرتبة عدد مناسبٌ لعدد أكثر منه، والمناسب هنا تعبير بعض الفرضيين وهم كما سيأتي في كلام سبط المارديني والمشهور عند المتأخرين وأكثر الفرضيين التعبير عن المناسب بالمتداخل، المراد بالمناسب المتداخل، من بعده عددٌ مناسب لعددٍ أكثر منه، لا بد من تقدير موصوف محذوف بالذكر عددٌ مناسب لعددٍ أكثر منه، لأن النظر هنا والوصف بين عددين، المداخلة والمباينة بين عددين، ليس بعدد واحدٍ، من بعده عدد مناسب لعدد أكثر منه فهما أي: العددان متناسبان، كاثنين وأربعة متداخلان. قال بدر الدين سبط المارديني - هذا له شرح على الرحبية وهو عمدة عند كثير من الشافعية لأنه شافعي وهو مختصر قليل جدًا عليه حاشية للباجوري أو كذا. قال رحمه الله:(وهو أن يكون أقلهما جزئًا من أكثرهما) وهو أي التناسب أن يكون أقلهما يعني: أقول العددين جزء من أكثرهما، وفي بعض النسخ أكبرهما أي: جزء صحيحًا غير مكرر فخرج ما فيه كسر، وخرجت الأربعة بالنسبة للستة، لأنهما وإن كانت جزءًا صحيحًا لكنه مكرر. أي قال الشارح في تفسير كلام سبط المارديني: أي ينسب إلى الأكثر بالجزئية.

يعني: الأصغر يُنسب إلى الأكثر بالجزئية، والمراد بالجزئية ما فسرها بقوله كنصفه وثلثه وعشره ونصف ثمنه، كل ما يمكن أن ينسب الأصغر إلى الأكبر بمعنى أنهما يشتركان في جزء معين حينئذٍ صح أن يكون متناسبين، كنصفه كالثلاثة بالنسبة للستة، صحيح؟ كنصفه كالثلاثة بالنسبة للستة ما العلاقة بينهما؟ ثلاثة نصف الستة. وثلثه يعني: يكون علاقة بين العددين في الثلث، كالاثنين بالنسبة للستة، نسبة الاثنين للستة الثلث، وعشره يعني: عشر العدد الأصغر يكون عشر الأكبر كالاثنين للعشرين، أليس كذلك؟ الاثنين بالنسبة للعشرين العشر، ونصف ثمنه كالاثنين بالنسبة لاثنين والثلاثين، فإن نصف ثمنها اثنان، ثمن الاثنين والثلاثين أربعة، نصف الثمن اثنان. إذًا يُنظر بين العدد الأصغر والأكبر في جزئية من هذه الجزئيات المذكورة، وهذه هو تعبير العراقيين من المتقدمين يعني: المتناسبين، والمتأخرون يعبرون عنهما يعني: عن المتناسبين بالمتداخلين، يعني العددين الذين دخل أحدهما في الآخر. وضابطها أن ينقسم الأكبر على الأصغر بلا كسرٍ. هذا ضابط جيد. ومعلوم قال الشارح هنا: ومعلوم أن الأصغر داخل في الأكبر دون العكس، فليس التفاعل بينهما على بابه، هو فيه مفاعلة من جهة الوصفية، أما المفاعلة الحقيقية هذا لا، يعني كل منهما داخل في الآخر فليس الأمر كذلك، لأن التداخل كل منهما فعل شيئًا هو دخول، فالأصغر دخل في الأكبر هذا واضح، لكن دخول الأكبر في الأصغر ليس الأمر كذلك، فالمفاعلة حينئذٍ مجازية هنا، تفاعل مجاز. كما تقول: سافر زيد. سافر فَاعَلَ، لا بد أن يكون السفر بين اثنين، وهنا زيد واحد حينئذٍ نقول: هنا من فاعل واحد سافر، أما ضَارَبَ زيدٌ عَمْرًا لا بد من اثنين، فليس التفاعل بينهما على بابه، ويقال أيضًا في تعريف المتداخلين: هم اللذان يفني أصغرهما أكبرهما، ولو في أكثر من مرتين.

(مُمَاثِلٌ مِنْ بَعْدِهِ مُنَاسِبُ). إذًا ذكر في الشطر الأول اثنين قسمين المتماثلين والمتداخلين، وهو ما عبر عنه بالمناسب (وَبَعْدَهُ) بعد المناسب الضمير يعود إلى أقرب مذكور، (وَبَعْدَهُ) في الذكر لا في الرتبة (مُوَافِقٌ) يعني عددٌ موافقٌ لعدد آخر. يقال: وصف الشيء ما لائمه. وقوله: (مُصَاحِبُ) هذه صفة ثانية لقوله: (مُوَافِقٌ) وهي لمجرد الإيضاح ولتكملة البيت، لأن كل منهم مصاحبٌ للآخر الخمسة والخمسة تصاحبا، وإلا فكيف كان النظر يبنهما، كذلك المتداخلان متصاحبان وإلا كيف أمكن النظر بينهما، كذلك الموافق مصاحب للعدد الآخر. وبعده بالذكر عدد موافق مصاحب لعدد آخر، فهما أي العددان متوافقان. ويقال لهما: مشتركان أيضًا. يعني في جزء من الأجزاء، وهما يعني: المتوافقان اللذان يكون بينهما موافقة في جزء من الأجزاء، يكون بينهما موافقة في جزء من الأجزاء، كالأربعة والستة فإن بينهما موافقة في النصف، الستة لها نصف والأربعة لها نصف بقطع النظر عن ما هو النصف لا يشترط أن يكون متحدًا بين العددين، لا، هذا له نصف يعني: ينقسم على اثنين، وهذا ينقسم على اثنين، دون كسر فيهما هذا يسمى ماذا؟ يسمى موافقًا. ويقال أيضًا: المتوافقان هما اللذان لا يفني أصغرهما أكبرهما، وإنما يفنيه عدد ثالث غير الواحد كأربعة وستة، وهذا تعريف بالأعم كما قال البيجوري لأنه يصدق بالمتباينين فالتعريف الأول أولى هذا ليس بمانع يدخل فيه المتباين، فإن الأربعة لا تفني الستة، نعم الأربعة لا تفنى الستة لأنه يبقى، يبقى اثنان. إذًا لا تفني الستة، الذي يفتي هو الذي لا يبقى باقي بعد الاثنان، وأما الأربعة فلا تفني الستة، ويفني كل منهما الاثنان، الاثنان تفني الأربعة، ونفتي الستة، فهذه ثلاثة أعدادٍ التي هي أشار إليها بقوله: مماثلٌ مناسبٌ موافقٌ، التي نص عليها التي نص عليها قال: فهذه ثلاثة أعدادٍ بينها وبين ثلاثةٍ أخرى لم يذكرها المصنف، وإنما قدرناها بقوله: مماثل لعدد آخر ثانٍ، مناسب لعدد أكثر منه موافق لعددٍ آخر، إذًا العدد المقدر الثلاثة هذه كلها ستة، فهذه ثلاثة أعداد بينها وبين ثلاثة أخرى وهي المحذوفة من المتن التي قدرها الشارح بقول: عدد غير، لعدد أكثر منه، لعددٍ آخر هذه النسب السابقة يُعبر عنها بالاشتراك يعني: كلها مشتركة.

وَالرَّابِعُ الْمُبَايِنُ الْمُخَالِفُ

…

يُنْبِيْكَ عَنْ تَفْصِيْلِهِنَّ الْعَارِفُ

(وَالرَّابِعُ)(تُحْصَرُ في أَرْبَعَةٍ أَقْسَامِ)، مضت ثلاثة، وهذا هو الرابع. والرابع المباين يعني: العدد المباين، مباين مفاعل يقال: باينه فارقه وهاجره وغايره وخالفه. إذًا قول: المخالف بمعنى المباين أليس كذلك؟ إذا كان باينه معناه فارقه وهاجره وغايره وخالفه، إذًا المباين بمعني: المخالف. والرابع العدد المباين المخالف لعدد آخر. والشارح جعل المخالف هو العدد الآخر، صحيح؟ والرابع العدد المباين لعددٍ مخالف له، والأولى أن يجعل المخالف هذا صفة للمباين، وتقدر عدد بمحذوف كما سبق في البيت السابق، لأن المباين والمخالف كل منهما بمعنى واحد، فلا بد أن نذكر شيئًا آخر، لأن أل هنا تمنع أن يكون الكلام مقصودًا، المخالف نعت للمباين، وقطع الكلام نقول: هذا ليس على الأصل. والرابع المباين المخالف، المخالف يعني لعدد آخر حينئذٍ تقول: العددان متباينان ومتخالفان كالخمسة والأربعة، كل منهما مباين للآخر. (يُنْبِيْكَ) يخبرك عن تفصيلهن يعني: تفصيل هذه الأعداد النسب الأربعة من هذه الأعداد العارف، فاعل (يُنْبِيْكَ)، (يُنْبِيْكَ)

…

(الْعَارِفُ)، هذا العارف أي العالم بالأعمال الحسابية والفرضية، جنس العارف، فأل فيه للجنس، ويحتمل أنه كناية عن المصنف، ويكون تحدثًا بالنعمة، يعني أنا الذي أنبأتك عنه. هو الذي أنبأك، (يُنْبِيْكَ عَنْ تَفْصِيْلِهِنَّ الْعَارِفُ)، وأول من يدخل هو الناظم فيكون كناية عن نفسه، أو العارف يعني: جنس العارف، يعني المتصف بالمعرفة، والمعرفة كما سبق مرادفة للعلم، المعرفة مرادفة للعلم.

وَالرَّابِعُ الْمُبَايِنُ الْمُخَالِفُ

…

يُنْبِيْكَ عَنْ تَفْصِيْلِهِنَّ الْعَارِفُ

إذًا هذه الأقسام أربعة.

الأول: الماثلة، ثم المداخلة، ثم الموافقة، ثم المباينة.

الماثلة: أن يستوي عدد رؤوس الفريقين فأكثر، أن يستوي عدد الرؤوس خمسة وخمسة، الحكم، ما الحكم؟ أن تكتفي بأحد المتماثلين، والحكم في الاكتفاء بأحد العددين.

المداخلة: أن ينقسم الأكبر على الأصغر بلا كسرٍ، والحكم في أن يكتفى بالأكبر.

الموافقة: أن يتفق الفريقان بجزء من الأجزاء ولا يصدق عليهما حد المداخلة. كأربعة وستة، والحكم فيه أن يضرب وصف يعني: نصف أو ثلث أو ثمن أحدهما في كامل الآخر، أربعة وستة النصف، الأربعة وستة النصف، إما نصف الأربعة اثنان نضربها في الستة، أو نصف الستة ثلاث أضربها في الأربعة، إما هذا أو ذاك، افعل ما شئت.

المباينة إلا يتفقا بجزء من الأجزاء بل يختلفا كالخمسة والأربعة، والحكم فيه، ما الحكم؟ أن يُضرب كامل أحدهما في كامل الآخر. أربعة في خمسة، والقاعدة عندهم كل تداخل توافقٌ ولا عكس، فلا يلتبس عليك، أحيانًا تقول: هذا متداخل أو .. ، كل تداخل توافق ولا عكس. يعني: المتداخلان متوافقان وليس المتوافقان متداخلين، واضح؟ كل تداخل توافق ولا عكس.

قال الشارح: إذا علمت النسبة من هذه النسب بين المثبتين - النسب الأربعة - من رؤوس الفريقين، متى نأخذ رؤوس الفريقين؟ معي؟ يقول الشارح: إذا علمت النسبة من هذه النسب الأربعة بين المثبتين من رؤوس الفريقين متى تأخذ رؤوس الفريقين؟ الآن النظر في المثبتات نعم. إذا كان بين كل منهما التباين، الفريق الأول انتهى بالتباين تأخذ خمسة مثلاً عدد الرؤوس، والثاني تأخذ عدد الرؤوس ولذلك قال: من رؤوس الفريقين متى تأخذ رؤوس الفريقين؟ إذا كان النظر بين السهام وعدد الرؤوس في الأول الفريق الأول التباين، وفي الفريق الثاني التباين، إذًا تنظر بينهما بالنظر السابق، أو أوفقهما إذا كان الفريق الأول هو بين سهام عدد الرؤوس الموافقة تثبت وفق عدد رؤوس الفريق، وإذا كان النظر بين الفرق الثاني السهام بالموافقة تثبت وفق عدد رؤوس الفريق. إذًا هذا وفق وهذا وفق، أو رؤوس فريق ووصف فريق آخر، إذا كان الأول متباين والثاني متوافق، وهذا تفصيل للنظرين السابقين، وهو أنك تنظر بين السهام وبين عدد الرؤوس بنظريين اثنين لا ثالث لهما ـ يعني لا تتأتى هذه النسب الأربعة، وإنما بالتباين أو التوافق فقط، التباين أو التوافق، هذا عام، ثم إذا نظر عند التحقيق تكون الأنواع ثلاثة لأن النظر بين السهام في الفريق الأول وعدد رؤوسه قد يتفق بالنظر مع سهام الثاني مع عدد رؤوسه، الأول تباين والثاني تباين، وقد يكون في مسألة أخرى الأول توافق والثاني توافق، إذًا هذان نوعان، وقد يكون الأول تباين والثاني .. ، فإذًا اختلفا، هذا مراد الشارح هنا، وهذا التفصيل يعني ما ينبني عليه عمل وإنما هو من باب ضبط المسائل فقط.

إذًا من رؤوس الفريقين عند المباينة لكل فريق بسهامه [أو أوفقهما أو نعم] عند موافقة كل فريق لسهامه أو رؤوس فريق ووفق فريق آخر عند مباينة فريق لسهام وموافقة فريق آخر لسهامه ماذا تصنع؟ قال:

فَخُذْ مِنَ الْمُمَاثِلَيْنِ وَاحِدَا

…

وَخُذْ مِنَ الْمُنَاسِبَيْنِ الزَّائِدَا

فخذ فاء فاء الفصيحة [أي]، لأنه أجمل فإذا أردت معرفة ما سبق .. إلى آخره فخذ أيها الناظم أيها الفرضي أيها الطالب فخذ من المماثلين يعني: من العددين المتماثلين واحدًا، الألف هذه الألف للإطلاق؟ للإطلاق أو بدل على التنوين؟ إذًا ليست للإطلاق، وهي بدل عن التنوين، فقف على المنصوب منه منه بالألف، وقف على المنصوب منه المنون يعني، قف عليه بالألف ضربت زيدًا، وقفت بالألف هذه الألف ليست للإطلاق وإنما هي بدل عن التنوين. (فَخُذْ مِنَ الْمُمَاثِلَيْنِ يعني من العددين المثبتين أو من الرواجع كما يعبر بعضهم المماثلين عددًا واحدًا، واكتفي به عن الآخر يعني: تستغني عن أحدهما بإثبات واحد منهما، فيكون المأخوذ جزء السهم، واضربه في أصل المسألة إن لم تعل، أو في مبلغها بالعول إن عالت، وهذا متى؟ متى هذا؟ فخذ من المماثلين واحدًا أخذت واحدًا وتركت الثاني فاضربه في أصل المسألة جزء السهم متى هذا؟ [إذا كان انكسار على فريق واحد]، [أي] إذا كان انكسار على فريق واحد، وهو أراد أن يعمم المسألة، [فخذ من العددين المثبتين أي المماثلين عددًا واحدًا واكتفي به عن الآخر، فيكون المأخوذ بضع الثاني] نعم أخطأتُ. المسألة فيما إذا كان ثَمَّ انكسار على فريقين [أحسنت] فاضربه بأصل المسألة إن لم تعل، أو في مبلغها بالعول إن عالت، إذًا إذا كان بين العددين يقول العددين هذه واضحة أن يكون الفريقان المنكسران اثنين [فهذا متباين وهذا متباين] (1)، نعم هذا متماثل وهذا متماثل ستة وستة، فتأخذ واحد ستة وتترك الأخرى، الناتج هذا بالنظر بالنسب الأربعة وجدت أنه متماثلان يكون في الأعداد المثبتة أو ما يسمى بالرواجع. إذا أسقط أحد العددين وأبقيت عدد مع هذا العدد يسمى جزء السهم، تضربه في أصل المسألة، ثم تضرب هذا العدد في سهم كل وارثٍ من الورثة، في قسمين، (وَخُذْ مِنَ الْمُنَاسِبَيْنِ) يعني: المتداخلين (الزَّائِدَا)، الألف هذه بدل عن التنوين؟ الألف هذا للإطلاق نعم لأن ليس عندنا تنوين، زائدا الألف هذه للإطلاق، وخذ من العددين المثبتين يعني: من الرواجع المناسبين أي: المتداخلين العدد الزائد يعني: أكبر واكتفي به عن الأصغر فيكون المأخوذ جزء السهم يعني: الناتج بالنظر للنسب الأربع بين عددين مثبتين يسمى جزء السهم، فاضربه في أصل المسألة إن لم تعل أو مبلغها بالعول إن عالت.

وَاضْرِبْ جَمِيْعَ الْوَفْقِ في الْمُوَافِقِ

…

وَاسْلُكْ بِذَاكَ أَنْهَجَ الطَّرَائِقِ

(وَاضْرِبْ) في المثبتين الموافقين (جَمِيْعَ الْوَفْقِ) إيش المراد بجميع الوفق هنا؟

النصف أو الثمن هو المراد به جميع، مثل ما مضى البارحة معنا، (جَمِيْعَ الْوَفْقِ في الْمُوَافِقِ) في العدد الموافق، تأخذ النصف كله، أو ثمنه، أو .. إلى آخره مثل ما سبق في [العدد الموافق] العدد الآخر لأن تبدأ بماذا؟

بالوفق وتضربه في كامل الآخر، (وَاضْرِبْ جَمِيْعَ الْوَفْقِ في الْمُوَافِقِ) يعني في العدد الموافق، فقوله:(في الْمُوَافِقِ) متعلق بقوله: (وَاضْرِبْ)، و (جَمِيْعَ) هذا مفعول لقوله:(اضْرِبْ) في العدد الآخر الموافق،

…

(وَاسْلُكْ بِذَاكَ أَنْهَجَ الطَّرَائِقِ). إذًا إذا وجد بين العددين الموافقة حينئذٍ تأخذ جميع الوفق النصف، وتضربه في كامل الآخر، إما الثاني في الأول، أو الأول في الثاني. (وَاسْلُكْ بِذَاكَ) يحتمل أن المعنى واسلك بذاك الضرب أي ضرب الوفق في الموافق أوضح الطرائق أنهج، أنهج هذا أفعل وأصله مأخوذ من نهج الطريق نهجًا وَضَحَ، نَهَجَ فَعَلَ طريق نَهْجًا فَعْلاً، ما باب ضَرَبَ ضَرْبًا بمعنى وَضَحَ. إذًا بذاك يحتمل أن المعنى واسلك بذاك الضرب أي ضرب الوفق في الموافق أوضح الطرائق وهذا أولى مما ذكره الشارح لأنه قال: أنهج الطرائق أي أوضحها، فإن المنهاج هو الطريق الواضح، ما هو تفسير هذا النهج طريق واضح. قال: بأن تضرب ما حصل من ضرب وقف أحدهما في كامل الآخر في أصل المسألة أو مبلغها بالعول إن عالت، لأن ذلك جزء السهم، وهذا سيصرح به المصنف. حينئذٍ يكون فيه تكرار، لأنه سيقول: فذاك جزء السهم، واضربه في الأصل الذي تأصل، إذا سينص المصنف فلا نحتاج أن نقول: قوله: (بِذَاكَ) المشار إليه الضرب يعني بضرب جزء السهم في أصل المسألة، إذا صار تكرارًا، والأولى أن نقول:(وَاسْلُكْ بِذَاكَ)، أي:(وَاضْرِبْ جَمِيْعَ الْوَفْقِ في الْمُوَافِقِ) يعني الذي ذكره الشطر الأول، ولا نحيله على شيء سيأتي.

وَاضْرِبْ جَمِيْعَ الْوَفْقِ في - العدد – الْمُوَافِقِ ** وَاسْلُكْ بِذَاكَ أَنْهَجَ الطَّرَائِقِ

في هذا النوع الثالث.

وَخُذْ جَمِيْعَ الْعَدَدِ الْمُبَايِنِ - بكسر الياء - ** وَاضْرِبْهُ في الثَّانِيْ وَلَا تُدَاهِنِ

(وَخُذْ جَمِيْعَ الْعَدَدِ الْمُبَايِنِ) يعني العدد المباين من المثبتين والمخالف للآخر، أربعة وخمسة، خذ جميع العدد المباين لغيره واضربه في الثاني، إذًا يكون في المتباينين العددين المتباينين يكون ماذا؟ جزء السهم حاصلاً من ضرب كامل الأول في كامل الثاني، وليس عندنا ضرب كامل الأول بضرب الثاني إلا في هذا الموضع، وأما في الوقف ففيه ضرب لكنه نصف أو ربع في كامل الآخر، أما كامل في كامل فليس إلا في المتباينين، (وَخُذْ جَمِيْعَ الْعَدَدِ الْمُبَايِنِ) في العدد الآخر (وَاضْرِبْهُ في الثَّانِيْ وَلَا تُدَاهِنِ) أي لا تصانع. قال القرطبي رحمه الله: المداهنة والإدهان المصانعة. وقيل: داهنت بمعنى واريت، وأدهنت بمعنى وششت. (وَلَا تُدَاهِنِ). قال البيجوري: أي ولا تظهر للغير ما يريده مع انطواء سرك على خلافه. وهو مراده لقوله: أي لا يصانع. إذًا #47.30 البيت وإلا المداهنة في الأول النظم إلى هنا لا تداهن.

وَخُذْ جَمِيْعَ الْعَدَدِ الْمُبَايِنِ

…

وَاضْرِبْهُ في الثَّانِيْ وَلَا تُدَاهِنِ

(فَذَاكَ) ما هو الفاء هنا للتفريق، وذاك راجع لجميع النسب السابقة، يعني: الناتج من النظر بين المثبتين العددين المثبتين إما بالتداخل وإما بالتباين الناتج (فَذَاكَ جُزْءُ السَّهْمِ) وهو أي جزء السهم الناتج من النظر بين المنكسر والمنكسر عليه في الانكسار على فريقٍ واحد، والناتج من النظر بين الرواجع في الانكسار على أكثر من فريقٍ واحد. إذا نظرت إلى الأعداد المثبتة أو الرواجح وأنهيت [بين النظرين] بين الاثنين الفريقين المنكسرين قلت: هما متباينان إذًا ماذا تصنع؟ تضرب أحدهما بالثاني الناتج فذاك جزء السهم. إذًا جزء السهم يعم ما كان الانكسار على فريقٍ واحد أو على أكثر من فريق، فليس خاصًا فيما إذا تعددت الفرق وإنما هو عام يشمل ما إذا كان الانكسار على فريق واحد أو على أكثر من فريق، إن كان على فريق واحد وكان التباين أخذت عدد الرؤوس وضربته بالأصل، هذا عدد الرؤوس هو جزء السهم، فذك هذا راجع لجميع النسب السابقة، (جُزْءُ) ذاك مبتدأ، و (جُزْءُ) خبر وهو مضاف الثاني مضاف إليه، (فَذَاكَ) أي ما حصلته من ذي النسب الأربعة وهو أحد المتماثلين فيما إذا كان التماثل، وأكبر المتداخلين فيما إذا كان هناك تداخل ويعبر عنه بالتناسب كما مر بكلام المصنف، ومصطح وفق أحد المتوافقين في كامل الآخر، مصطح المراد به الناتج الحاصل هكذا يعبرون في كتب الحساب بهذا، ومصطح أي: وحاصل ضرب وفق أحد المتوافقين في كامل الآخر فيما إذا كان هناك توافق، ومصطح المتباينين يعني وحاصل ضرب أحد المتباينين في الآخر إذا كان هناك تباين، جزء السهم أي حظ، جزء بمعنى حظ، والسهم أي الواحد من أصل المسألة أو مبلغها بالعول إن عالت من التصحيح يعني من المصحح (وَاحْذَرْ هُدِيْتَ أَنْ تَزِيْغَ عَنْهُ) انتبه لا تخطأ في هذا ولا تمل عنه لأنه ينبني عليه إعطاء كل ذي حقٍ حقه، فإذا أخطأت حينئذٍ أخطأت في تقسيم التركة،

…

(وَاحْذَرْ) هذا تحذير فعل أمر، (هُدِيْتَ) فعل مُغَاير الصيغة فهو نائب فاعل، جملة معترضة لا محل لها من الإعراب (هُدِيْتَ) يعني هداك الله عز وجل، (أَنْ تَزِيْغَ عَنْهُ) احذر أن تزيغ هذا معمول مفعول احذر، أن ما دخلت عليه بتأويل مصدر، والزيغ بمعنى الميل، (عَنْهُ) الضمير يعود على جزء السهم، (احْذَرْ هُدِيْتَ أَنْ تَزِيْغَ عَنْهُ)، (فَاحْفَظَنْهُ) في نسخة فاعلمنه يعني اعلم جزء السهم (فَاحْفَظَنْهُ) هذا أولى، فاعلمنه علمته أولاً حصل الناتج جزء السهم قال:(فَذَاكَ جُزْءُ السَّهْمِ) فاعلمنه (فَاحْفَظَنْهُ)، على كلٍّ كلاهم جائز، لكن (فَاحْفَظَنْهُ) أولى لأن هو الذي يحفظ هو الذي يكون أو يترتب عليه ما يأتي. فاعلمنه أي: جزء السهم (فَاحْفَظَنْهُ) أي: جزء السهم المذكور (وَاحْذَرْ)(أَنْ تَزِيْغَ عَنْهُ)، وفي بعض النسخ كما ذكره الشارح هنا أن تضل، الضلال والزيغ بمعنى.

(وَاضْرِبْهُ في الأَصْلِ الَّذِيْ تَأَصَّلَا) واضربه أي جزء السهم في الأصل يعني في أصل المسألة (الَّذِيْ تَأَصَّلَا) هذا بالنظر السابق الأصول السبعة عالت أو لم تعل، يعني: بعد ما تنهي ما سبق تُخرج السهام، ثم بعد ذلك تنظر بين السهام وبين عدد الرؤوس، (وَاضْرِبْهُ في الأَصْلِ الَّذِيْ تَأَصَّلَا) في الأصل المتأصل هذا من باب التثنية، فالذي تأصل هنا في قوة المشتق، (وَاضْرِبْهُ في الأَصْلِ) إن لم يعل، وبعوله إن عالت، (الَّذِيْ تَأَصَّلَا) تأكيد من أصالته، (وَأَحْصِ مَا انْضَمَّ وَمَا تَحَصَّلَا)، (مَا انْضَمَّ) بمعنى تحصل يعني الناتج الذي يكون نتيجة لضرب جزء السهم في أصل المسألة، أحصيه يعني اضممه، هذا مراده، (وَأَحْصِ) الإحصاء هو الضم (مَا انْضَمَّ وَمَا تَحَصَّلَا) يعني: المنضم والمتحصل، وما هو الذي تحصل؟ هو المصحح الذي يكون في جامعة التصحيح. قلنا: جزء السهم تضربه في أصل السهم، أصل المسألة مسألة جزء نصف وباقي من اثنين هذا أصل المسألة، تضرب فيه الاثنان مثلاً، ثم تمشي جامعة أخرى تسميها جامعة التصحيح تضع الأربعة ثم تضرب ما بيد كل وارث في جزء السهم.

وَاضْرِبْهُ في الأَصْلِ الَّذِيْ تَأَصَّلَا

…

وَأَحْصِ مَا انْضَمَّ وَمَا تَحَصَّلَا

بالضرب فهو ما تصح منه المسألة كأنه قال: لأنه الذي تصح منه المسألة

وَاقْسِمْهُ فَالْقَسْمُ إِذَاً صَحِيْحُ

…

يَعْرِفُهُ الأَعْجَمُ وَالْفَصِيْحُ

(وَاقْسِمْهُ) هذا يعود إلى (مَا انْضَمَّ وَمَا تَحَصَّلَا) يعني المنضم وما تحصل الناتج هو الذي يقسم بين الورثة، الأول منكسر واحد على خمسة ما يقبل، حينئذٍ إذا ضربت جزء السهم في أصل المسألة، وقسمته على الورثة هو الذي يكون قسمًا صحيحًا، وأما الأول هذا قسم منكسر، وقلنا: القاعدة عندهم أن الوارث لا يعطى سهمًا منكسرًا. هذا خطأ وإنما تعطيه سهمًا صحيحًا وهذا يكون من ماذا؟ من أصل المسألة أو من التصحيح؟ من التصحيح ولذلك قال: (وَاقْسِمْهُ) الضمير يعود (مَا انْضَمَّ وَمَا تَحَصَّلَا). (وَاقْسِمْهُ) أي ما تحصل، وهو ما صحت منه المسألة بين الورثة بوجهٍ من الأوجه التي ذكرها الفرضيين، ومنها أن تضرب حصة كل فريقٍ من أصل المسألة في جزء السهم، يعني بعد أن تأخذ جزء السهم فتضربه في أصل المسألة تنظر إلى السهم الذي حكمت عليه بأنه منكسر فتضربه في جزء السهم، إن كان عندك فريق واحد، أو عندك اثنان تضربه كذلك في الثاني، والثالث والرابع إذا كان عندك أربعة فرق، واضح هذا؟

إذًا جزء السهم لا يُضرب كأصل المسألة فقط، وإنما يضرب في أصل المسألة وفي سهم كل وارث من أجل أن يأخذ سهمًا صحيحًا، ولذلك قال:(وَاقْسِمْهُ فَالْقَسْمُ إِذَاً صَحِيْحُ) أن تضرب حصة كل فريقٍ من أصل المسألة في جزء السهم، فإن كان الفريق شخصًا واحدًا أخذه، وإن كان جماعة فاقسمه على عددهم يخرج ما لكل وارث من ما صحت منه المسألة.

(فَالْقَسْمُ) فالْقَسْم، فالقِسم بفتح القاف مصدر قَسَمَ، وبكسر القاف النصيب، يجوز الوجهان، وكلامه يحتمل النوعين، والأمهر الفتح، فقَسْمُكَ فالقَسم، يعني فقَسْمك للمسألة بين الورثة إذا صححتها بالقواعد السابقة صحيحٌ لا منكسر. إذًا إذا صححت، حذفت الجملة عوضًا عنها تنوين إذا صححتها بالقواعد السابقة صحيحٌ لا منكسر، لأنك قد صححت المسألة بالقواعد السابقة وهي قواعد صحيحة. (يَعْرِفُهُ) يعني يعرف قوله صحيحًا (الأَعْجَمُ) الضمير يعود على الصحة، يعرفه أي يعرفه قوله صحيحًا (الأَعْجَمُ). قال القرطبي: الأعجم الذي لا يقدر على كلام أصلاً. كالأخرس الأخرس يسمى أعجم، الأعجم الذي لا يقدر على كلامٍ أصلاً، والذي لا يصلح ولا يبين كلامه، ولا يبين يعني هذا تفسير لما بعده، والذي في لسانه عجمة يعني: لكنة. وإن أفصح بالعجمية. يعني تكلم بكلام الفصيح بالعجمية هذا ماذا؟ يسمى أعجميًا # .. 56.45، (وَالْفَصِيْحُ) هذا معطف على (الأَعْجَمُ)، الأصل أن الأعجمي يتعلم منَّا العربية نحن نعلمه، يعني: يأتي يقول سأذهب، سوف آتي، سأنتظرك. هذا الأصل يتعلم منا، لكن العكس هو الموجود، # .. 57.10 [ها ها] الكلام كله من باب التجديد تجديد اللغات، (وَالْفَصِيْحُ) الفصيح لغة البليغ. قال القرطبي: فَصُحَ بالضم. من باب فَعُلَ فصاحةً، إذا فَصُحَ على بابه فَعُلَ لأن المصدر جاء على فَعَال، وفَعَال إنما يكون لفَعُلَ صار فصيحًا أي بليغًا، إذًا الفصيح في اللغة البليغ، واصطلاحًا: من له ملكة يقتدر بها على الإتيان بكلام الفصيح، ولا يلزم من ذلك أن يكون بليغًا، لأن بليغ من له ملكةٌ يقتدر بها على الإتيان بالكلام البليغ، والبلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته، اشترطوا فيها زيادةً على الفصاحة المطابقة لمقتضى الحال، كل بليغ فصيح ولا عكس، هذا المراد، قد يكون الكلام فصيحًا لكن لا يكون بليغًا، لانتفاء الشرط وهو مطابقة الكلام لمقتضى الحال. لكن كل بليغ يكون فصيحًا، لأنه لا يكون بليغًا إلا مع فصاحة الكلام، والفصيح يوصف به المفرد والتركيب وكذلك المتكلم.

وَاقْسِمْهُ فَالْقَسْمُ إِذَاً صَحِيْحُ

…

يَعْرِفُهُ الأَعْجَمُ وَالْفَصِيْحُ

قال هنا: اعلم أن الانكسار على فريقين لا يتأتى في أصل اثنين، ويتأتى في ما عداه في الأصول. يعني: ثمانية على ما ذهب إليه المصنف من اثنين لباب الجد والأخوة، لماذا؟ لا يتأتى في أصل اثنين؟ لأن هذا الأصل وهو اثنان لا يكون إلا من النصفين أو من النصف والباقي أليس كذلك؟ كما سبق لأن هذا الأصل لا يكون إلا من النصفين، أو من النصف وما بقي، ومستحق النصف لا يكون إلا واحدًا، وكل عددٍ يصح على الواحد ولا يقع الانكسار على فريقٍ واحدٍ كأصل اثنين إلا إذا كان هناك نصف وما بقي، وكان مستحقًا ما بقي متعدد.

إذًا الأصل ألا يكون انكسار إلا في حالة واحدة، إذا كان صاحب نصفٍ وما بقي، وكان الباقي على متعدد. يعني بنت وعم. البنت لها النصف واحد، والعم له واحد، الانكسار؟ ليس عندنا انكسار، بنت وثلاثة أعمام فيه انكسار هذا المراد، إذا كان الذي يأخذ الباقي متعدد حصل انكسار لا بد، وأما إذا كان واحدًا فليس عندنا انكسار.

إذًا الانكسار كما يكون على فريق يكون على فريقين، والانكسار على فريقين هو أن يكون في المسألة سهمان لا يقبلان القسمة على فريقهما، ولنا في تصحيحه مرحلتان:

الأولى: ننظر بين كل فريقٍ وسهمه بالتباين والتوافق ونثبت كل رؤوس المباين ووصف رؤوس الموافق، ونسمي ما أثبتناه أعدادًا مثبتة أو رواجع.

المرحلة الثانية: ننظر بين هذه الأعداد المثبتة بالنسب الأربع أو ما تحصل من النظر فهو جزء السهم يضرب في أصل المسألة، وما حصل فهو مصطحها، ثم يضرب الذي ما بيد كل وارث في جزء السهم.

وذكر المصنف هنا اثني عشر مثالاً، وهذا الواجب رقم اثنان مع الأول، الأول غدًا تأتون به إذا كان درس، وهذا يكون يوم الأحد إن شاء الله، لا بد من الحل، الأصل يكون في لوح لكن ما وجد، فأنتم تقومون بهذه المهمة.

إذًا اثني عشر مثالاً مع ثلاثٍ وعشرين.

الواجب الأول: أو مع خمس وعشرين هذا فيه درجات انتبهوا.

فَهَذِهِ مِنَ الْحِسَابِ جُمَلُ

…

يَأْتِيْ عَلَى مِثَالِهِنَّ الْعَمَلُ

هذه. قال الشارح: الأحكام التي ذكرتها. وأبى ذلك البيجوري وقال: هذه. أي: القواعد. وهذا أجود لأن كل ما سبق ليس أحكامًا ليس آحاد، وإنما هي قواعد وأصول لأنه يندرج تحتها ما لا حصر من المسائل. وهذا أولى، فهذه الفاء للتفريع، تفرع على ما سبق، والمناسب تفسير اسم الإشارة بالقواعد التي ذكرها ليظهر الإخبار عنه، والإخبار عنه بقوله:

…

(جُمَلُ). والمعنى حينئذٍ فهذه هي القواعد المذكورة الجمل من الحساب، وأما تفسيره بالأحكام كما مشى عليه الشارح هنا فلا يناسب إلا بتقدير المضاف، أي: مدلول جمل، أو دالها، إما من المبتدأ أو من الخبر. فهذه فدال هذه، فهذه جمل دوال أو مدلول جمل. يعني: إما أن يقدر المضاف المحذوف بالمبتدأ أو في الخبر، فهذه أي القواعد السابقة (مِنَ الْحِسَابِ جُمَلُ)، جمل (مِنَ الْحِسَابِ)، (مِنَ الْحِسَابِ) هذا جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة لجمل متقدمة عليه متقدمة، (جُمَلُ) هذا خبر المبتدأ، هذا مبتدأ و (جُمَلُ) خبرها، من ماذا تفيد؟ هل ذكر كل الحساب؟ بعض، إذًا من هنا للتبعيض، إذًا هذه بعض الحساب جمل من الحساب، بعض الحساب ليست كل الحساب، (جُمَلُ) جمع جملة، جُمَل بفتح الميم كما قال هنا: جمع جُمْلة بسكونها والجملة مرادفة للكلام [عند بعض النحاة الأكثر على هذا نعم لا](1) الزمخشري ومن تبعه أن الجملة والكلام مترادفان، والصحيح أن الجملة أعم من الكلام، كل كلام الجملة لا تنعكس، وأعم منه عند بعضهم عند الكثير عند الجمهور. (فَهَذِهِ مِنَ الْحِسَابِ جُمَلُ)، (جُمَلُ) يعني قواعد فهذه من الحساب جمل، لا جمل على بابها، مجردة عن المثل (يَأْتِيْ) هذا صفة للجمل (يَأْتِيْ) العمل (عَلَى مِثَالِهِنَّ) يعني على طريقتهن. (الْعَمَلُ) هذا فاعل (يَأْتِيْ)، (الْعَمَلُ) في ماذا؟ في تصحيح الانكسار العمل في تصحيح الانكسار يأتي على مثالهن أي: تلك الجمل العمل في الانكسار على ثلاث فرق وعلى أربعةٍ من غير تطويلٍ، هذا جار ومجرور متعلق يقوله:(يَأْتِيْ)، يأتي (مِنْ غَيْرِ تَطْوِيْلٍ)، ويحتمل أنه تعلق بجمل يعني: له وجهان، من غير تطويل يعني: يأتي العمل على طريقتهن من غير تطويل، وهذا أحسن، (وَلَا اعْتِسَافِ) هكذا في بعض النسخ اعتساف، وفي بعضهه: ولا إعساف، إعساف همزة قطع، اعتساف همزة وصل، اعتساف لأنه خماسي مصدر، اعتسف يعتسف اعتسافًا، أما إعساف مثا إكرام فالهمزة حينئذٍ تكون همزة قطع، [نعم أحسنت] بكسر الهمزة قال هنا: ولا اعتساف بكسر الهمزة، انظر هذا خطأ في الشرح، ولا اعتساف، ولا إعساف قال: بكسر الهمزة. ما يتأتى هذا إلا إذا كانت الهمزة هنا همزة قطع ولا إعساف. إذًا قوله: ولا إعتساف هذا خطأ. هكذا في بعض النسخ همزته وصل، وفي نسخة ولا إعساف بقطع الهمزة والشرح على هذا في الظاهر. قال في القاموس: عسف عن الطريق يعسف. من باب ضَرَبَ يَضْرِبُ عَسَفَ يَعْسِفُ مال وعدل فاعْتَسَفَ وتَعَسَّفَ. إذًا اعتسف اعتساف واعتاد بمعنى واحد، وأعسف سار بالليل خبط عشواء. ولذلك قال هنا: ولا اعتساف ولا إعساف بكسر الهمزة أي ركوب خلاف الطريق.

بل هي على الطريق الجادة بين الفرضيين والحساب، بل هي يعني الجمل هذه القواعد على الطريق الجادة يعني: مستقيمة الثابتة بين فرضيين والحساب، (فَاقْنَعْ بِمَا بُيِّنَ فَهْوَ كَافِيْ)، فاقنع الفاء للتفريع إذا كان ليس فيها تطويل ولا اعتساف فارض فاقنع، فارض فاقنع من القناعة وهي الرضا باليسير من العطاء، من قولهم: قَنِع بالكسر قَنُوعًا وقَنَاعةً إذا رَضِي، يقال: قَنِعَ بالكسر كرَضِيَ وزنًا ومعنًى، قَنِع رَضِي، وقَنَع بالفتح كسَأَل وزنًا ومعنًى، والأحاديث في فضل القناعة كثيرة شهيرة منها ما روى البيهقي في الزهد عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:«القناعة كنز لا يفنى» . وفي النهاية لابن أثير رحمه الله تعالى حديث «عز من قنع وذل من طمع» . وأما قَنَع بالفتح فمعناه سأل. إذًا قَنَع كسأَل وزنًا ومعنًى، وقَنِع بالكسر كرَضِي وزنًا ومعنًى. يعني يُفسر قَنِع برَضِي، ويفسر قَنَعَ بسَأَل، اقْنَعَ يعني: فارضَ بما، بما يعني بالذي اسم موصول، وقيل مصدرية، (فَاقْنَعْ بِمَا بُيِّنَ) فاقنع بتبيين إذا كانت مصدرية، يعني يجوز ما هذه أن تكون موصولة، وأن تكون مصدرية، فاقنع بتبيين، فاقنع بالذي بُيِّنَ. يعني وُضِّحَ، بالبناء لما لم يسمَّ فاعله، (فَهْوَ كَافِيْ) فهو الضمير يعود على المصدر، أين المصدر؟ مصدر ماذا؟ فهو أي المبين ولا البيان ولا التبيين يجوز فهو أي البيان والتبيين (كَافِيْ) أي مُغني عن غيره (كَافِيْ) بالياء بالإشباع، وليست الياء هذه ياء ليست من أصل الكلمة، لماذا؟ لأن كافي هذا كقاضي منقوص وهو منكرٌ هنا، فإذا كان منكرًا وجب حذف الياء، [أنت تقول على قولٍ ونحن نقول: ضعيف. التنوين ليس عوضًا عن الياء هو قول بعضهم] فوجب تنوينه ليس وجب حذف الياء، وجب تنوينه

وَنَوِّنَ الْمُنَكَّرِ المنقوصا

…

في رفعه وجره خصوصا

تقول هذا مشترٍ ......

…

......................

إذًا بدون (أل)، نونته وجب تنوينه، ثم حذفت الياء للتخلص من التقاء الساكنين لا نعكس، إذا عكست تكن في الورطة التي ذكرتها أنت، أن هذا التنوين عوضًا عن المحذوف وهو الياء

مِنْ غَيْرِ تَطْوِيْلٍ وَلَا اعْتِسَافِ

…

فَاقْنَعْ بِمَا بُيِّنَ فَهْوَ كَافِيْ

ثم ذكر الشارح أمثلة لما كان فيه انكسار على ثلاثة وأربعة، وتقيسها على ما سبق، ليست ثم فرق.

ولَمَّا أنهى الكلام على تصحيح المسائل بالنسبة لميت واحد، شرح بتصحيح المسائل بالنسبة للميتين فأكثر، وهو المسمى بالمناسخات. والماسخات هذا عندهم أصعب بابٍ في الفرائض، أصعب باب الماسخات. لكن ما ذكر إلا حالة واحدة قد نكتفي بها وقد نتمم إلى ثلاثة أحوال أو أربعة.

والله أعلم.

وصلَّى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.