المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌القاعدة الأولى: أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالإثبات والنفي - شرح القواعد السبع من التدمرية - جـ ١٤

[يوسف الغفيص]

فهرس الكتاب

- ‌شرح القواعد السبع من التدمرية [14]

- ‌القواعد السبع في صفات الله تعالى

- ‌القاعدة الأولى: أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالإثبات والنفي

- ‌صفات النفي تتضمن إثبات الكمال

- ‌آيات قرآنية تدل على أن النفي يتضمن إثبات الكمال

- ‌صفات الله تعالى تستلزم الكمال المطلق بخلاف صفات المخلوقين

- ‌التفصيل في مقام النفي لتحقيق كمال الإثبات

- ‌الكلام على قوله تعالى: (لا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ)

- ‌نفي الرؤية لا يتضمن كمالاً لله تعالى

- ‌كل نفي لا يستلزم ثبوتاً فليس من صفات الله

- ‌مذهب المتكلمين الأوائل كالجهمية في نفي الصفات

- ‌نفي الصفات عن الله تعالى ليس فيه مدح ولا كمال

- ‌شبهة حول الحوادث

- ‌رفع النقيضين وجمعهما ممتنع

- ‌يلزم من نفي صفة الكمال عن الله وصفه بما يقابلها

- ‌قول النفاة أن نفي أحد المتقابلين يستلزم ثبوت الآخر فيما يقبل والرد عليه

- ‌الوجه الأول: أن غير القابل يمكن وصفه بالموت والصمم والعمى ونحو ذلك

- ‌الوجه الثاني: أن كل موجود يقبل الاتصاف بهذه الصفات وما يقابلها

- ‌الوجه الثالث: أن الذي لا يقبل الصفات أعظم نقصاً ممن يقبل الصفات ونقائضها

- ‌الوجه الرابع: أن نفي الصفات نقص وإثباتها كمال

- ‌مقارنة بين من ينفون عن الله النقيضين وبين من يصفونه بالنفي فقط

- ‌الرد على قول النفاة: إن العلو لا يكون إلا للمتحيز

- ‌المراد بلفظ التحيز

الفصل: ‌القاعدة الأولى: أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالإثبات والنفي

‌القاعدة الأولى: أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالإثبات والنفي

قال المصنف رحمه الله: [القاعدة الأولى: أن الله سبحانه موصوف بالإثبات والنفي، فالإثبات كإخباره أنه بكل شيء عليم، وعلى كل شيء قدير، وأنه سميع بصير، ونحو ذلك، والنفي كقوله: {لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ} [البقرة:255]].

هذه هي القاعدة الأولى، وهي من أشرف القواعد، وهي: أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالإثبات والنفي، وإن كان المصنف قد نص على هذه الجملة بل على أكثر منها فيما تقدم من كلامه، فإنه قد ذكر في مذهب أهل السنة والجماعة أن الله موصوف بالإثبات والنفي، وذكر أن الله بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل.

وهذا قد سبقت الإشارة إليه.

وإنما فصله المصنف هنا كقاعدة ابتدأ بها القواعد من باب الإحكام للمذهب؛ لأن الكمال من جهة العقل فضلاً عن الشرع، لا يمكن أن يكون بتقرير الإثبات وحده، كما أن الكمال لا يمكن أن يكون بتقرير النفي وحده، فكما تقدم وكما سيذكر المصنف أن النفي المجرد عن الإثبات ليس كمالاً، فكذلك يقال: إنه يمتنع تحقق إثبات لا يتضمن نفياً؛ لأن إثبات أحد المتقابلين يستلزم نفي الآخر، فعندما وُصف الله بالعلم؛ لزم من ذلك أن يتضمن هذا الإثبات نفي الجهل.

وقد أجمع المسلمون على أن الله تعالى مستحق للكمال، ومنزه عن النقص، والكمال في حكم العقل فضلاً عن حكم الشرع لا يمكن أن يكون إلا بإثبات هذين الأصلين: أن الله موصوف بالإثبات، والإثبات لا بد أن يتضمن نفياً، وهو نفي المقابل، وهو ما يدخل في مادته من النقص.

وكذلك نقول: إن النفي يتضمن إثباتاً.

فهذه القاعدة أشار بها المصنف إلى التحقيق، كما أنه أشار بها إلى الوسطية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر حال الطائفة المنصورة من هذه الأمة الناجية، وقد بين المنصف كثيراً أن أهل السنة وسط بين الطوائف، ومن وسطيتهم في هذا الباب: أنهم يحققون الإثبات على وجهه الشرعي العقلي، كما أنهم يحققون النفي على وجهه الشرعي العقلي، بخلاف من غلا في مقام النفي؛ كجمهور النفاة، أو غلا في مقام الإثبات؛ كجمهور المائلين إلى التشبيه والتجسيم ونحو ذلك.

فيكون التحقيق لمقام الإثبات والنفي هو تحقيق الوسطية، وأما من لم يحقق الإثبات والنفي -بمعنى: أنه لم يستعمل إلا النفي وحده، أو لم يستعمل إلا الإثبات وحده، أو استعمل إثباتاً على وجه من الغلو، أو نفياً على وجه من الغلو، أو ما إلى ذلك- فإن هذا ليس وسطياً في تقريره.

ص: 3