‌شرح حديث (لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ١١٠

‌

‌شرح حديث (لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا حفص بن عمر النمري حدثنا شعبة عن سليمان عن عمارة بن عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود)].

قوله: [باب: صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود] يعني: يقيم ظهره في الركوع والسجود، بحيث يطمئن ويستقر ولا يستعجل في ركوعه ولا في سجوده، ويعتدل في ركوعه وفي سجوده.

وأورد أبو داود حديث عقبة بن عمرو الأنصاري البدري أبو مسعود، وهو مشهور بكنيته رضي الله تعالى عنه، وقد يقع تصحيف بين أبي مسعود وابن مسعود، فيقال:(عن ابن مسعود) وهو أبو مسعود، كما حصل في بعض نسخ بلوغ المرام في حديث:(يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله)، وهو من رواية أبي مسعود هذا، فإنه في كثير من النسخ المطبوعة عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:(يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله)، والتصحيف بين (ابن) و (أبي) يمكن ويحصل؛ لأن الكتابة فيهما متقاربة، فقد يتصحف الاسم من (أبي مسعود) إلى (ابن مسعود)، والذي هو مشهور بالرواية الكثيرة هو ابن مسعود، ولهذا تصحفت (أبو) إلى (ابن) في حديث:(يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله) في نسخ بلوغ المرام.

وعقبة بن عمرو الأنصاري البدري قيل: إنه لم يشهد بدراً ولكنه سكن بدراً فنسب إليها، ولكن جاء عن البخاري أنه قال: إنه شهد بدراً.

قوله: [(لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود)] أي أنه لابد من الاطمئنان، فلا ينقر الصلاة في ركوعه وسجوده نقراً بحيث يصل إلى الأرض أو يهوي ثم يرتفع مباشرة، وإنما يستقر ويطمئن ويقيم صلبه بحيث يأتي بالذكر والدعاء، ولو بأقل ما يحصل به الاطمئنان، فلا يلزم التطويل ولكن الشيء الذي لابد منه هو حصول الاطمئنان في حال الركوع والسجود، بحيث لا ينقر الصلاة نقراً، وإذا حصل منه ذلك النقر الذي ليس فيه اطمئنان فصلاته غير صحيحة ولا تجزئ.