‌تراجم رجال إسناد حديث: (من غسل الميت فليغتسل ومن حمله فليتوضأ) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٣٦٦

‌

‌تراجم رجال إسناد حديث: (من غسل الميت فليغتسل ومن حمله فليتوضأ)

قوله: [حدثنا أحمد بن صالح].

هو أحمد بن صالح المصري وهو ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل.

[حدثنا ابن أبي فديك].

هو محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك، وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[حدثني ابن أبي ذئب].

هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن القاسم بن عباس].

هو القاسم بن عباس بن محمد بن معتب بن أبي لهب الهاشمي، وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي في (عمل اليوم والليلة) وابن ماجة.

[عن عمرو بن عمير].

عمرو بن عمير مجهول، أخرج له أبو داود.

[عن أبي هريرة].

هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر أصحابه حديثاً.

وقوله: [حدثنا حامد بن يحيى].

حامد بن يحيى ثقة أخرج له أبو داود.

[عن سفيان].

هو ابن عيينة، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن سهيل بن أبي صالح].

سهيل بن أبي صالح صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن أبيه].

أبوه هو أبو صالح السمان، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن إسحاق مولى زائدة].

إسحاق مولى زائدة ثقة أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأبو داود والنسائي.

[عن أبي هريرة].

مر ذكره.

[قال أبو داود: هذا منسوخ، وسمعت أحمد بن حنبل وسئل عن الغسل من غسل الميت، فقال: يجزيه الوضوء.

قال أبو داود: أدخل أبو صالح بينه وبين أبي هريرة في هذا الحديث، يعني إسحاق مولى زائدة، قال: وحديث مصعب ضعيف، فيه خصال ليس العمل عليه].

مصعب بن شيبة الذي هو لين الحديث.

وقوله: [فيه خصال ليس العمل عليه] هي هاتان الثنتان الأخيرتان وهما: الحجامة وتغسيل الميت، وأما الجنابة والجمعة فأمرها معروف.

قال في (عون المعبود) في تعليل الوضوء من الحمل: أي: ليكون على وضوء؛ ليتهيأ له الصلاة على الميت.

أقول: قوله: (ومن حمله فليتوضأ) يشمل أيضاً حمْلَه من المسجد إلى المقبرة، فهو لفظ مطلق، فهذا التعليل الذي ذكره في (العون) يمكن أن يكون في حمله من البيت إلى المسجد، وأما حمْله من المسجد إلى المقبرة فهذا ليس فيه صلاة، فقد صُلي على الميت قبل ذلك.

ولا أدري الآن مَن مِن العلماء ذكر أن الوضوء يكفي من حمْله مفضياً إليه، أي: لعل ذلك مِن مسّ جسده، وعلى كل فالمسألة مشكلة.

وأما قول بعضهم: إن هذا الحديث من الأحاديث التي لم يجر العمل عليها، فغير صحيح؛ لأن بعض أهل العلم قال باستحباب ذلك، ومعنى ذلك أنهم عملوا به.