‌ باب: الوضوء من مس الذكر - شرح سنن الترمذي - عبد الكريم الخضير - جـ ٢٠

شرح سنن الترمذي -‌

‌ أبواب الطهارة (20)

شرح:‌

‌ باب: الوضوء من مس الذكر

، وباب: ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر، وباب: ما جاء في ترك الوضوء من القبلة.

الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير

سم.

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين.

قال الإمام الترمذي -رحمه الله تعالى-:

باب: الوضوء من مس الذكر:

حدثنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن هشام بن عروة قال: أخبرني أبي عن بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من مس ذكره فلا يصلِ حتى يتوضأ)).

وفي الباب عن أم حبيبة وأبي أيوب وأبي هريرة وأروى ابنة أنيس وعائشة وجابر وزيد بن خالد وعبد الله بن عمرو.

هذا حديث حسن صحيح، هكذا روى غير واحد مثل هذا عن هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة، وروى هذا الحديث أبو الزناد عن عروة عن بسرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

عندك وروى أبو أسامة؟ وروى أبو أسامة وغير واحد؟

طالب: بعد ذلك.

لا هذه الجملة في غاية الأهمية في بيان درجة الحديث.

عفا الله عنك.

وروى أبو أسامة وغير واحد هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن مروان عن بسرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه حدثنا بذلك إسحاق بن منصور قال: حدثنا أبو أسامة بهذا، وروى هذا الحديث أبو الزناد عن عروة عن بسرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا بذلك علي بن حجر قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن بسرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وبه يقول الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق، قال محمد: وأصح شيء في هذا الباب حديث بسرة، وقال أبو زرعة: حديث أم حبيبة في هذا الباب أصح، وهو حديث العلاء بن الحارث عن مكحول عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة.

وقال محمد: لم يسمع مكحول من عنبسة بن أبي سفيان وروى مكحول عن رجل عن عنبسة غير هذا الحديث، وكأنه لم يرَ هذا الحديث صحيحاً.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

"باب: الوضوء من مس الذكر"

قال رحمه الله: "حدثنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن هشام بن عروة قال: أخبرني أبي عن بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من مس ذكره فلا يصلِ حتى يتوضأ)).

بالنسبة لإسناد الحديث كالشمس، ما فيه أدنى مطعن لمن أبرز من رجاله، فكلهم ثقات، ومتنه وإن تكلم بعض أهل العلم في معناه، وفي إسناده من جهة من أخفي منهم؛ لأنه عندنا حدثنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن هشام بن عروة قال: أخبرني أبي عروة بن الزبير عن بسرة بنت صفوان، يعني مباشرة من دون واسطة، مع أنه سيأتي إشارة من الإمام الترمذي أن عروة إنما أخذه عن مروان، مروان بن الحكم، ومروان ما أخذه مباشرة من بسرة، وإنما أرسل واحداً من رجاله من شرطه إلى بسرة فحدثته بهذا، ليتأكد، أرسل إلى

…

؛ لأن مروان كان في مجلس فتذاكروا فيه نقض الوضوء من مس الذكر، فبعضهم أثبت، وبعضهم نفى، فأرسل مروان من شرطته ومن أتباعه من يتأكد من بسرة، ولم يسمّ هذا الرجل، فذهب إلى بسرة فحدثته بهذا، فالذي يريد أن .. ، أو من أراد أن يطعن في سند الحديث قال: إن عروة بن الزبير لم يأخذه من بسرة مباشرة، وإنما هو بواسطة مروان، ومروان أرسل رجلاً لم يسمّ إلى بسرة، فلا يدرى هل هو ثقة أو غير ثقة؟ ومن صححه وهو الراجح أن عروة بن الزبير بعد هذه الحادثة ذهب وتأكد من بسرة، فكان يقول: حدثتني بسرة، فيكون عروة بن الزبير حينئذٍ أخذ الحديث من بسرة بواسطة مروان ومن أرسله، ومرة أخرى أخذه من بسرة مباشرة فتأكد من ذلك، ولذا يقول الترمذي قال:"وفي الباب عن أم حبيبة وأبي أيوب وأبي هريرة وأروى ابنة أنيس وعائشة وجابر وزيد بن خالد وعبد الله بن عمرو" وغيرهم أيضاً، فالحديث ليس من أفراد بسرة، وإنما رواه جمع من الصحابة، أم حبيبة نبت أبي سفيان أخرجه ابن ماجه، وحديث أبي أيوب أيضاً كذلك أخرجه ابن ماجه، وأبي هريرة عند ابن حبان، وأروى بنت أنيس عند البيهقي، وأم المؤمنين عائشة عند الدارقطني، وجابر عند ابن ماجه، وزيد بن خالد عند أحمد في المسند، وعبد الله بن عمرو عند الإمام أحمد وعند البيهقي.

يقول أبو عيسى: "هذا حديث حسن صحيح" وأخرجه بقية أصحاب السنن مع المسند، يعني رواه الخمسة.

ثم أراد أن يبين ما علل به الحديث، قال:"هكذا رواه غير واحد مثل هذا عن هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة" وجزم ابن خزيمة وغير واحد من الأئمة بأن عروة سمعه من بسرة، هذا الوجه الأول، في الحديث أن عروة بن الزبير سمعه من بسرة بغير واسطة، قال:"وروى أبو أسامة وغير واحد" هذه الجملة ساقطة من بعض النسخ لكنها لا بد منها، قال:"وروى أبو أسامة وغير واحد هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن مروان بن الحكم عن بسرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، حدثنا بذلك إسحاق بن منصور قال: حدثنا أبو أسامة بهذا".

يعني إذا نظرنا إلى المدار وجدناه على هشام بن عروة عن أبيه، رواه عنه يحيى بن سعيد القطان، وهو من أئمة هذا الشأن من النقاد، بل من المتشددين في هذا الباب، يرويه عن بسرة بدون واسطة، وإسحاق بن منصور يرويه عن هشام بن عروة عن أبيه

…

، إسحاق بن منصور قال: حدثنا أبو أسامة، أما إسحاق بن منصور فموجود في الطريقين، الاختلاف على هشام من قبل يحيى بن سعيد القطان، ومن قبل أبي أسامة حماد بن أسامة وهو أيضاً ثقة، فهما ثقتان، ومثل هذه الصورة، يعني لو لم نقف على أن عروة تأكد بنفسه من بسرة وأنه ذهب إليها فحدثته فصار يروي عنها بغير واسطة لو لم نقف على هذه القصة ووجدناه مرة بواسطة ومرة بدون واسطة الاحتمال قائم أنه سمعه منها مباشرة، لكن أهل العلم يعللون بمثل هذا، يعلون الرواية التي سقط منها ما سقط، ويجعلونها مرسلة، مع أن منهم إذا دلت القرائن على أنه يروى بالوجهين وجه بواسطة ووجه بدون واسطة أنه يصحح وهذا وارد أن الإنسان قد يروي الحديث عن شخص بواسطة ما سمعه حتى في أمور الناس العادية وفي كلام أهل العلم المعاصرين، قد تنقل فتوى عن شيخ من المشايخ بواسطة أحد نقلها لك، ثم بعد ذلك تسمعها منه، فمرة تروي بواسطة ومرة تروي بدون واسطة هذا ما فيه إشكال.

المقصود أن يحيى بن سعيد القطان رواه على الوجه الذي ليس فيه واسطة، وأبو أسامة حماد بن أسامة وهو ثقة أيضاً رواه بالواسطة بواسطة مروان، وهو مروي على الوجهين، ولو لم نقف على هذه القصة التي فيها أن المجادلة حصلت في مجلس مروان، ثم إن مرواناً أرسل شرطيه إلى بسرة فحدثته بهذا الحديث أيضاً ثبت عن عروة أنه ذهب بنفسه إلى بسرة وتأكد من الخبر وحدثته به، فصار يقول: حدثتني بسرة، ولا يمكن أن يقول عروة بن الزبير: حدثتني وهي لم تحدثه، لا يمكن أن ينقل عنها بواسطة ويقول: حدثتني، فدل على أنه صحيح من الوجهين، وأن أحدهما لا يعل الآخر.

فهذه الجملة التي سقطت من بعض النسخ في غاية الأهمية في بيان وجه الاختلاف في هذا الحديث، والترمذي يعنى بهذا الشأن عناية فائقة، وله مزية في هذا الباب، قال: وروى أبو أسامة

…

، المقصود أن الوجه الأول وهو ما صدر به الباب رواية الحديث الأصلية يقول: هكذا رواه غير واحد مثل هذا عن هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة، وقلنا: إنه جزم به ابن خزيمة وغير واحد من الأئمة بأن عروة سمعه من بسرة بدون واسطة.

قال: "وروى أبو أسامة وغير واحد هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن مروان عن بسرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه حدثنا بذلك إسحاق بن منصور قال: حدثنا أبو أسامة بهذا" أبو أسامة وغير واحد، يحيى القطان وغير واحد يجتمعون على هذين الوجهين، ولو لم نستطع الترجيح ولا عرفنا مثل هذه القصة لقلنا بالاضطراب، لقلنا بأن الخبر مضطرب، لكن ما دام عرفنا أن عروة بن الزبير رواه بواسطة مروان، ثم رواه بدون واسطة قلنا: إن الوجهين كلاهما صحيح.

قال: "وروى هذا الحديث أبو الزناد عن عروة عن بسرة عن النبي صلى الله عليه وسلم" وأبو الزناد متابع لهشام بن عروة، أبو الزناد عبد الله بن ذكوان ثقة، تابع هشام بن عروة على روايته عن عروة عن بسرة بدون وساطة، وقال:"حدثنا بذلك علي بن حجر قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن بسرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه" وهذه متابعة جيدة لحديث الباب، عن أبيه عن عروة عن بسرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه "وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وبه يقول الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق" كلهم يقولون: بأن مس الذكر إذا أفضى الإنسان بيده إلى ذكره فقد انتقض وضوءه يعني من غير حائل، كما جاء بذلك بعض الروايات، والإفضاء إنما يكون بباطن اليد لا بظاهرها "وبه يقول الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق" وهو المشهور من قول مالك، إذاً عندنا الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، إضافة إلى الأوزاعي وهو إمام من أئمة المسلمين، وكذلك إسحاق كلهم يقولون: بأن مس الذكر ينقض الوضوء، وبه قال عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وأبو أيوب وزيد بن خالد وأبو هريرة وعبد الله بن عمرو وجابر وعائشة وبسرة وأم حبيبة وعروة وعطاء وغيرهم جمع من الصحابة والتابعين يقولون بهذا.

"قال محمد -يعني البخاري-: وأصح شيء في هذا الباب حديث بسرة" حديث بسرة وهي امرأة تنقل ما يختص بالرجل وهو مس الذكر، الحنفية لا يقولون بهذا، يقولون بحديث طلق بن علي الآتي، لكن تعليلهم لهذا الحديث وإن كانوا يصححون إسناده إلا أنهم يقولون: لو كان هذا الخبر ثابتاً لنقله الرجال؛ لأنه يهم الرجال ولا يهم النساء فكيف ينقله النساء؟ نقول: نقل النساء كثيراً مما يختص بالرجال ونقل الرجال كثيراً مما يختص بالنساء؛ لأن المسألة مسألة ديانة، حمل العلم ديانة، والأمر بالتبليغ لكل من بلغه أو شهد الخبر يلزمه التبليغ رجلاً كان أو امرأة، فإذا سمع الصحابي رجلاً كان أو امرأة خبراً عن النبي عليه الصلاة والسلام اتجه إليه الأمر بقوله عليه الصلاة والسلام:((ليبلغ الشاهد منكم الغائب)) ولو قلنا: إن الرجل لا يهتم ولا

ينقل ما يختص بالنساء والعكس لأولف للنساء كتب خاصة، وللرجال كتب خاصة، فإذا نقلت عائشة مثلاً حديثاً في الجهاد نقول: هذا حديث لا يختص بالنساء ينقله الرجال؟ يمكن أن نقول هذا؟ لا يمكن، فالمدار في ثبوت الخبر على صحة الأسانيد، ثقة الرواة، اتصال الأسانيد، عدم المخالفة لمن هو أوثق، عدم الشذوذ والعلل القادحة في المتن، ولا يوجد من هذا شيء في هذا الحديث.

يقول الإمام البخاري: أصح شيء في هذا الباب حديث بسرة، حديث بسرة أصح شيء في هذا الباب، يعني في مس الذكر، فهو أرجح عنده، بل عند جمهور أهل العلم من حديث طلق بن علي الآتي، وبه يقول جمع غفير من الصحابة والتابعين، والأئمة الثلاثة، وأيضاً تؤيده القواعد؛ لأن هذا مثبت، وحديث طلق -على ما سيأتي- نافي، والمثبت مقدم على النافي، أيضاً هذا ناقل عن الأصل وحديث طلق -على ما سيأتي- مبقٍ على الأصل، الأصل عدم النقض، فالذي ينقل عن الأصل أرجح مما يشهد للأصل، إذ لا يمكن أن يقال في باب النسخ الأصل عدم النقض ثم ثبت النقض بحديث بسرة، ثم ارتفع هذا الحكم بحديث طلق، على أن التاريخ يؤيد أن حديث بسرة ناسخ لحديث طلق بن علي على فرض صحته؛ لأن طلقاً إنما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في أول الهجرة، والنبي عليه الصلاة والسلام يبني المسجد، والرواية بهذا صحيحة، أن طلقاً إنما وفد على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبني المسجد، وهذا في أول الأمر، وحديث بسرة متأخر، ويشهد له حديث أبي هريرة وهو متأخر الإسلام، أسلم سنة سبع، فما نقله من وَفِد على النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر ينسخه ما نقله من تأخر إسلامه، ولهذا عامة أهل العلم على القول بأن مس الذكر ينقض الوضوء، وأيدوا هذا بقولهم: إن حديث بسرة ناسخ لحديث طلق بن علي وهذا على فرض صحته، وفيه من الكلام ما سيأتي.

"وقال أبو زرعة -الرازي-: حديث أم حبيبة في هذا الباب صحيح" في بعض النسخ: أصح، يعني كلام البخاري حديث بسرة أصح شيء في هذا الباب، وقال أبو زرعة: حديث أم حبيبة في هذا الباب صحيح، مع أنه يوجد في بعض النسخ أصح، والشيخ أحمد شاكر قال: وما هنا أجود، يعني صحيح أجود مما جاء في بعض النسخ أنه أصح، ولا شك أن حديث بسرة أصح من حديث أم حبيبة، لكن قد يقول قائل: إنه في نظر أبي زرعة حديث أم حبيبة أصح، ولا يمنع أن يقول مثل هذا الكلام إذا ترجح عنده وهو إمام، قال:"وهو حديث العلاء بن الحارث عن مكحول عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة".

"وقال محمد" يعني الإمام البخاري، ويحيى بن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي:"لم يسمع مكحول من عنبسة بن أبي سفيان" مكحول بن عبد الله الشامي لم يسمع من عنبسة بن أبي سفيان "وروى مكحول عن رجل عن عنبسة غير هذا الحديث" مكحول أدخل بينه وبين عنبسة رجل غير هذا الحديث، فالذي يغلب على الظن أن هذا الحديث أيضاً فيه واسطة بين عنبسة ومكحول لا سيما وأن هؤلاء الأئمة البخاري وابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي قالوا: إنه لم يسمع منه "لم يسمع مكحول من عنبسة بن أبي سفيان، وروى مكحول عن رجل عن عنبسة غير هذا الحديث" وأثبت سماعه منه دحيم، عبد الرحمن بن إبراهيم، وهو إمام من أئمة الحديث قالوا: وهو أعرف بحديث الشاميين، فأثبت سماعه من عنبسة، قاله ابن حجر.

الآن أئمة خمسة نفوا سماعهم من عنبسة، ودحيم أثبت سماعه قالوا: وله مزيد عناية ومعرفة بأحاديث الشاميين، ومكحول شامي، فهل يقال: إن هذه المعرفة وهذه العناية من دحيم تجعل قوله أرجح من الأئمة الخمسة البخاري ويحيى بن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي؟ يعني لو كان الخلاف مع البخاري فقط أو مع يحيى بن معين فقط قلنا: يمكن، لكن خلاف مع خمسة من الأئمة، كلهم نفوا سماعه من عنبسة، قالوا: مكحول لم يسمع من عنبسة، ودحيم وله عناية بأحاديث الشاميين ومعرفة أثبت سماعه منه، فلو كان الخلاف مع واحد منهم رجحنا قوله، لكن الخلاف مع خمسة لا يمكن أن يرجح قوله ولو كانت له عناية، يعني معرفته بأحاديث الشاميين مرجح، لكن لا يعني أن قول غيره من الأئمة يهدر.