المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌إجماع أهل السنة على خلافة الخلفاء الأربعة بالترتيب المعروف، واختلافهم في الأفضلية بين عثمان وعلي - شرح كتاب الإبانة من أصول الديانة - جـ ١٩

[حسن أبو الأشبال الزهيري]

فهرس الكتاب

- ‌ التحذير من الاستماع لأقوام يريدون نقض الإسلام وشرائعه

- ‌التحذير من سماع كلام قوم يريدون نقض الإسلام، ومحو شرائعه

- ‌تستر أهل الباطل في طعنهم للإسلام وشرائعه بطعنهم في العلماء والرواة

- ‌واجب أهل العلم تجاه المسالك الشيطانية لأهل البدع ضد الدين

- ‌الاختلاف الممدوح في فروع الشريعة لا في أصولها

- ‌الرد على شبهة: أن الحق واحد وقد اختلف الأئمة

- ‌كل يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي عليه الصلاة والسلام

- ‌العلة التي جعلت أهل الأهواء يتكلمون في الفقهاء والعلماء

- ‌شؤم بعض الطلاب في نقلهم للأخبار والإفساد بين العلماء

- ‌هدف أهل البدع من طعنهم على فقهاء وعلماء المسلمين

- ‌بيان أن أهل البدع هم أكثر الناس اختلافاً واضطراباً

- ‌اختلاف أهل البدع كاختلاف اليهود والنصارى وأهل الشرك

- ‌الرافضة أشد الناس اختلافاً وتبايناً وتطاعناً

- ‌أقسام الاختلاف

- ‌إجماع أهل السنة على خلافة الخلفاء الأربعة بالترتيب المعروف، واختلافهم في الأفضلية بين عثمان وعلي

- ‌بعض الإجماعات عند أهل السنة والجماعة

- ‌اختلاف أهل السنة لم يقدهم إلى الفرقة والشتات

- ‌كلام ابن بطة في اختلاف الفقهاء وأنواع الاختلاف غير المعتبر

- ‌اختلاف داود وسليمان في الحكم

- ‌الخلاف بين الصحابة والتابعين

- ‌اختلاف الفقهاء يقال فيه: أخطأت، لا كفرت

الفصل: ‌إجماع أهل السنة على خلافة الخلفاء الأربعة بالترتيب المعروف، واختلافهم في الأفضلية بين عثمان وعلي

‌إجماع أهل السنة على خلافة الخلفاء الأربعة بالترتيب المعروف، واختلافهم في الأفضلية بين عثمان وعلي

قال: [ومجمعون -أي: أهل السنة- على إمامة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي عليهم السلام].

وقوله: عليهم السلام، من جهة الاصطلاح عليه السلام خاصة بالأنبياء.

قال: [وعلى تقديم الشيخين].

أي: لم يختلف أحد من أهل السنة فيما يتعلق بإمامة الأربعة الخلفاء الراشدين، وكذلك أجمعوا على أن الأول منهم هو أبو بكر، ثم عمر، والخلاف إنما وقع في الأفضلية لا في الإمامة بين عثمان وعلي، فبعضهم قال: عثمان أفضل من علي، وهؤلاء هم جمهور أهل السنة، وبعضهم قال: بل علي أفضل من عثمان.

وقيل: إن من قال ذلك فقد رجع عن هذا القول، لكن الشاهد: أن الإجماع انعقد على تقديم أبي بكر وعمر بغير خلاف، ووقع الخلاف -حتى وإن رجع بعد ذلك- في الأفضلية بين عثمان وعلي.

وهذا الخلاف في فرع من فروع الدين، وبالتالي فالمسألة تتعلق بالاعتقاد، إلا أن الخلاف فيها لا يبدع فيه صاحبها ولا يفسق.

ص: 15