المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم قتل الكافر وأخذ أمواله - شرح كتاب التوحيد - عبد الرحيم السلمي - جـ ٧

[عبد الرحيم السلمي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب التوحيد [7]

- ‌القبوريون وشبهاتهم

- ‌وقوع الشرك في أمة محمد صلى الله عليه وسلم

- ‌الرد على شبهات القبوريين

- ‌الرد المجمل على شبهات القبوريين

- ‌الرد على شبهة جاه الصالحين عند الله تعالى

- ‌الرد على شبهة التفريق بين عبادة الأصنام وعبادة الصالحين

- ‌الرد على شبهة إشراك المشركين الأولين في توحيد الربوبية

- ‌الرد على شبهة حصر العبادة في التقرب إلى من يعتقد فيه الخلق والرزق

- ‌الرد على شبهة إثبات الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم لطلبها منه في الدنيا

- ‌الرد على شبهة حصر الشرك في صرف العبادة لمن تُعتقد ربوبيته

- ‌الرد على شبهة تكفير المشركين بغير عبادة الأصنام

- ‌الرد على شبهة عصمة الدم والمال بنطق كلمة التوحيد

- ‌الرد على شبهة استغاثة الناس بالأنبياء يوم القيامة لفصل القضاء

- ‌الرد على شبهة عرض جبريل إغاثته على الخليل حين ألقي في النار

- ‌الشفاعة وأقسامها

- ‌التوسل وأقسامه

- ‌التوسل المشروع

- ‌التوسل الممنوع

- ‌الأسئلة

- ‌خرافة سماع صوت امرأة عن طريق التلفون تعذب بسبب تركها للصلاة

- ‌كيفية التوسل بدعاء الصالحين

- ‌الحكم على حديث: (إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي)

- ‌بيان معنى الوسيلة

- ‌توجيه معنى استسقاء عمر بالعباس

- ‌أسس دعوة أصحاب الشبهات من أهل البدع

- ‌الرد على الاستدلال بحياة الرسول في قبره على الاستشفاع به

- ‌حكم الحكم بغير ما أنزل الله

- ‌ما يجزئ المرء في دينه

- ‌حكم تكفير المسلم

- ‌حكم السفر إلى دول الكفر لطلب العلم

- ‌حكم سؤال الله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌حكم قتل الكافر وأخذ أمواله

الفصل: ‌حكم قتل الكافر وأخذ أمواله

‌حكم قتل الكافر وأخذ أمواله

‌السؤال

هل يجوز اغتيال الكافر وأخذ أمواله؟

‌الجواب

الكافر ليس نوعاً واحداً، بل الكفار أنواع، فهناك كافر محارب، وهذا يجوز قتله وأخذ ماله، ويكون ماله غنيمة، وهناك كافر بيننا وبينه عهد وميثاق؛ فهذا لا يجوز أن نقاتله إلا إذا نبذنا إليه عهده، أي: أخبرناه أنه لا عهد بيننا وبينه، وهناك نوع آخر من أنواع الكفار، وهم الرسل الذين يأتونا من الكفار برسالة معينة في قضية معينة، وهؤلاء لا يجوز قتلهم.

وهناك الكافر المستأمن، وهو كمن يأتي ليعمل في شركة من الشركات وبينه وبين الحكومة عقد وله أمان، فهذا لا يجوز قتله.

ونحن أمة الإسلام لا نغدر ولا نخون، والقتل في حد ذاته ليس هدفاً مقصوداً، وإنما المقصود هو كسر شوكة الكفر والكافرين، ولهذا ينبغي التنبه لهذه المسألة، فالكفار ليسوا صنفاً واحداً، فنحن عندما نتحدث عن الكفار وأنه يجوز قتلهم وأخذ أموالهم، وأنهم أعداء لله ولرسوله فهذا صحيح في الجملة، لكن عند التفصيل العملي نقول: الكافر إذا كان مستأمناً لا يجوز قتله؛ لأن هذا خيانة وغدر، فإذا كان بينك وبينه عهد فلا بد من أن تنبذ إليه وتخبره بأنه ما عاد بيني وبينك عهد، ثم تقاتله، أما إذا كان كافراً حربياً في أرض المعركة فإنه يجوز قتله، ولا إشكال في ذلك.

ص: 33