‌الأخذ بأحاديث الآحاد في العقائد - شرح لمعة الاعتقاد - ناصر العقل - جـ ٣

‌

‌الأخذ بأحاديث الآحاد في العقائد

‌

‌السؤال

ما الأصل في أحاديث الآحاد في الأمور العقائدية التي تختص بالله وصفاته، نرجو الإفادة؟

‌

‌الجواب

أحاديث الآحاد إذا صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا فرق بينها وبين غيرها، ولم يرد التفريق بين أحاديث الآحاد وغيرها، سواء في الصفات أو غيرها إلا عندما جاء المتكلمون الذين أولوا صفات الله عز وجل ووجدوا بعض الصفات إنما ثبتت بطريق الآحاد، وأيضاً وردت لهم بعض العقائد من طريق الآحاد، فكأنهم أرادوا أن يأخذوا بالأحاديث المتواترة والصحيحة عندهم تواتراً، ولا يأخذون بالصحيح من أحاديث الآحاد، وهذا تفريق لم يرد عن سلف الأمة، بل هو تجزئة للدين بغير دليل، فما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يجب الأخذ به، لا فرق بين الآحاد وغيره، هذا هو الرأي الذي عليه سلف الأمة وعملهم؛ لأنا إذا قلنا هذا، ورد الاعتراض على كثير من أمور الدين، وقد يأتي إنسان ويقول: لماذا فرقتم بين العقيدة وغيرها، فالعبادة أهم من العقيدة؛ لأن العقيدة لا يدركها أكثر الناس تفصيلاً، لكن العبادة كل الناس يعبدون الله، فإذا وردت عبادة من طريق الآحاد لم نأخذ بها.

ثم يأتي ثالث ويقول: كذلك الأحكام تحريم وتحليل، فإن حديث الآحاد يتطرق إليه الظن، فإذاً كيف نأخذ به في الحلال والحرام؟ كأنا قلنا على الله بغير علم.

فإذاً: من هنا يهدم الدين، فلا فرق بين العقيدة وغيرها، والتفريق حادث، فلا يجوز أن يقال: أحاديث الآحاد لا يؤخذ بها في العقيدة ولا في الصفات.