بسم الله الرحمن الرحيم ‌ ‌مقدمة : الحمد لله على جزيل نعمه، وتواتر - ضياء السالك إلى أوضح المسالك - جـ ١

بسم الله الرحمن الرحيم

‌

‌مقدمة

:

الحمد لله على جزيل نعمه، وتواتر آلائه ومننه، والصلاة والسلام على النبي المرتضى والحبيب المرتجى؛ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النبي العربي، والرسول القرشي؛ صفوة الأنبياء، وأفصح البلغاء، وعلى آله وأصحابه وتابعيه، ومن نحا نحوهم، واهتدى بهديهم، وسلك سبيلهم، إلى يوم الجزاء.

"وبعد" فهذا مؤلف جديد، وتعليق فريد، على "أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك" للإمام الجليل جمال الدين بن هشام الأنصاري، يزيد على ما سبقه من الكتب في دقة نسجه، ويفوق ما تقدمه من التعليقات في بسط جوهره، وينفرد عن غيره من المؤلفات بعمق النظرة، ووضوح الفكرة.

تناولت فيه التعليق الوافي على متن فخر النحاة "ابن هشام"، وأوضحت باختصار معاني وإعراب ألفية "ابن مالك" الهمام. وكشفت عن خفي العبارات والتراكيب التي يصعب على الدارس فهمها، ويلتوي عليه وعيها وإدراكها. وشرحت ما فيه من أمثلة وشواهد، وأجملت معانيها، وذكرت إعراب الغامض منها، وموضع الشاهد فيها.

واستقصيت -في إيجاز- ما تمس الحاجة إليه من طرائف وفوائد في شتى الموضوعات، وعملت على تجديد وتنويع ما عرضت من الأسئلة والتطبيقات.

وأضفت -في المناسبات- الموضوعات الصرفية الهامة التي أغفلها "ابن هشام" كما أغفلها "ابن مالك" -وبخاصة تصريف الأفعال اكتفاء بكتابه لامية الأفعال- ليكون الكتاب مغنيًا بنفسه في القواعد النحوية والصرفية.

وعنيت بعرض تعريف مناسب لأئمة النحاة والقراء الذين وردت أسماؤهم

في هذا السفر الجليل؛ ليكون الدارس على بصيرة بمنزلتهم العلمية، فيختار من آرائهم ما تطمئن إليه نفسه، ويهديه إليه درسه وبحثه.

وقد صدرت الكتاب بنبذة جامعة عن وضع النحو ونشأته، وسيره في طريق النمو والازدهار، حتى أينع وأثمر، واستتبع ذلك ذكر بعض رواده الأوائل، وجلة واضعيه الأماثل.

وأوضحت كيف نشأ المذهبان المعروفان لدى علماء النحو؛ وهما: المذهب البصري، والمذهب الكوفي، وأهم الفروق بينهما.

وقد أقبلت على وضع هذا المؤلف بعد أن سمح وقتي بتفرغي إليه، وقصر جهدي عليه، ومراجعة المصادر المختلفة التي تعين على توضيحه، وتساعد على إظهار مكنون أسراره، وقصدت بعملي هذا خدمة ذلك السفر العظيم، والتقرب إلى الله -الذي تعنو له الوجوه- بتيسير وفهم لغة كتابه الكريم.

وقد أسميته: "ضياء السالك إلى أوضح المسالك" سائلًا الله -جلت قدرته- أن يضيء به الطريق لقارئه، وينير السبيل أمام المطلع عليه، إنه سميع مجيب.

المؤلف

‌

‌ترجمة ابن هشام:

هو الإمام العلامة النحوي المشهور: أبو محمد عبد الله "جمال الدين" بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام الأنصاري المصري، ولد بالقاهرة في ذي القعدة من عام 708 "ثمان وسبعمائة من الهجرة النبوية"، الموافق 1309 ميلادية.

وقد اشتغل منذ نشأته بالعربية، وتوافر على دراستها حتى أتقنها وبرز فيها، وقرأ على ابن السراج، وسمع من أبي حيان ديوان زهير بن أبي سلمى ولم يلازمه، وحضر دروس الشيخ تاج الدين التبريزي، وتفقه على مذهب الشافعي ثم تحنبل.

وقد فاق الأقران بل الشيوخ، وبز من تقدمه، وأعيا من أتى بعده، وتصدر للدرس، فنفع الطلاب وأفادهم كثيرًا، وأقبل الناس عليه من كل صوب، وكان كثير المخالفة لأبي حيان، شديد الانحراف عنه، هذا إلى صلاحه وورعه وشدة تواضعه. قال عنه شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني في كتابه "الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة:"لقد انفرد ابن هشام بالفوائد الغريبة، والمباحث الدقيقة، والاستدراكات العجيبة، والتحقيق البالغ، والاطلاع المفرط، والاقتدار على التصرف في الكلام، والملكة التي كان يتمكن بها من التعبير عن مقصوده بما يريد؛ مسهبًا وموجزا، مع التواضع والبر، والشفقة ودماثة الخلق، ورقة القلب".

وحسبك هذه الشهادة -الجامعة لأنواع الفضائل- من إمام جليل كابن حجر.

وقال عنه المؤرخ العلامة ابن خلدون: "ما زلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه ظهر بمصر عالم بالعربية، يقال له ابن هشام، أنحى من سيبويه".

وذكره مرة أخرى بقوله: "إن ابن هشام على علم جم يشهد بعلو قدره في صناعة النحو: وكان ينحو في طريقته منحى أهل الموصل الذين اقتفوا أثر ابن جني، واتبعوا مصطلح تعاليمه، فأتى من ذلك بشيء عجيب يدل على قوة ملكته واطلاعه".

وقد صنف ابن هشام كثيرًا من الكتب النافعة التي تلوح منها أمارات التحقيق، وطول الباع في البحث والتدقيق، منها:"مغني اللبيب عن كتب الأعاجيب" وهو مشهور متداول، ومرجع هام للدارسين، وعليه شروح كثيرة. و"الروضة الأدبية في شواهد علوم العربية" وهو شرح لشواهد "اللمع لابن جني" و كتاب "رفع الخصاصة عن قراء الخلاصة" في أربع مجلدات

…

وغير ذلك. ومن كتبه المتداولة الآن: "شذور الذهب في معرفة كلام العرب"، و"قطر الندى وبل الصدى" وهما يدرسان في بعض المعاهد. و"شرح الجامع الصغير". وله عدة حواش على الألفية والتسهيل. وشرح قصيدتي:"بانت سعاد" و"البردة". أما "أوضح المسالك" الذي نحن بصدد التعليق عليه، فقد ذاع صيته، وانتشر في الآفاق ذكره، وهو مرجع هام في نحو اللغة العربية.

وكان رحمه الله خبيرًا بالشعر ونظمه. ومن شعره قوله:

ومن يصطبر للعلم يظفر بنيله

…

ومن يخطب الحسناء يصبر على البذل

ومن لا يذل النفس في طلب العلا

…

يسيرا يعش دهرا طويلا أخا ذل

وتوفي رحمه الله ليلة الجمعة، الخامس من ذي القعدة سنة 761 "إحدى وستين وسبعمائة هجرية"، الموافقة 1630 ميلادية. ودفن عند باب النصر بالقاهرة، وقبره معروف هنالك إلى الآن. رحمه الله وأسبغ على جدثه المغفرة والرضوان.

وقد رثاه كثير من الشعراء، ومنهم ابن نباتة المصري بقوله:

سقى ابن هشام في الثرى نوء رحمة

…

يجر على مثواه ذيل غمام

سأروي له في سيرة المدح مسندا

…

فما زلت أروي سيرة ابن هشام

‌

‌كلمة إجمالية عن نشأة النحو:

‌

‌العرب وسيادة قريش:

1 -

كان يسكن الجزيرة العربية شعبان عظيمان من شعوب الأمة العربية هما: العدنانيون، وكانوا يسكنون الحجاز بمكة وما والاها، ومنهم قريش. والقحطانيون، وكانت منازلهم باليمن. وكانت لغة الشعبين عربية فصيحة، غير أنهما يختلفان في مدلول بعض الألفاظ واللهجات، كما كان لكل من الشعبين لهجات تختلف باختلاف القبائل.

2 -

وكان لقريش السيادة في الجاهلية، بسبب ما آل إليها من السقاية

(1)

والرفادة

(2)

والحجابة

(3)

والسدانة

(4)

في البيت الحرام. وكانت مكة مزارًا يحج إليها العرب جميعًا كل عام، وتقام فيها الأسواق التي كان من أشهرها: عكاظ

(5)

، ومجنة

(6)

، وذي المجاز

(7)

، والتي كان يحضرها الناس للتجارة، كما يحضرها الخطباء والشعراء من شتى الجهات؛ للتفاخر والتهاجي والتباري في الخطابة والشعر، ويحكم بينهم الحكام، والسعيد من حكم له بالسبق. فاجتمع

لقريش من ذلك كله زاد لغوي واسع، أضافته إلى لغتها الأصلية بعد أن تخيرت أعذبه جرسًا، وأخفه وقعًا، وأبلغه معنى. فأصبحت لغتها أغنى اللغات العربية، وأشملها، وأعذبها، وأقدرها على تصوير المعاني المختلفة. وتسابق الخطباء والشعراء في استعمال لغة قريش، ونقلوا كثيرا منها إلى قبائلهم، فانتشرت في الجزيرة العربية وسادت. فكان ذلك تمهيدًا وتهيئة لجو ملائم للرسالة المحمدية، ونزول القرآن الكريم بتلك اللغة المنتقاة.

3 -

وكان العرب في هذه الآونة، يتكلمون العربية الصحيحة بالسليقة على اختلاف قبائلهم ولهجاتهم، وكانوا قليلي الاتصال بمن حولهم من الأعاجم، فكان بين الفرس وعرب الجزيرة، والروم وعرب الشام شيء من الاتصال، يدخل بعض هؤلاء الجزيرة العربية، ويتعلمون اللغة، وينطقونها تقليدًا.

‌

‌ظهور اللحن:

1 -

ولما جاء الإسلام وانتشر خارج الجزيرة العربية، اضطر العرب للاختلاط بغيرهم، وزاد اتصالهم بالأعاجم في سائر الأمصار، وتبادلوا معهم التجارة والمنافع؛ فأخذ الفساد يدب في تلك السليقة العربية، وظهر اللحن بين بعض العرب -علاوة على الدخلاء من الأعاجم- وساعد على ذلك أن اللغة العربية لغة مُعْربة، سرعان ما يتسرب إليها اللحن والفساد.

2 -

وقد ظهر اللحن في عهد الرسول عليه السلام فقد روي أن رجلًا لحن بحضرته، فقال:"أرشدوا أخاكم فقد ضل". ومر عمر بن الخطاب على نفر يتمرنون على رمي السهام فوجدهم لا يحسنون، فأنبهم، فقالوا له: إنا قوم متعلمين، فأفزعه ذلك وقال: والله لخطؤكم في لسانكم أشد على من خطئكم في رميكم. وروي أن كاتبًا لأبي موسى الأشعري -وكان واليًا لسيدنا عمر على البصرة- كتب رسالة على لسان أبي موسى إلى سيدنا عمر: من أبو موسى الأشعري إلى .... ، فلما اطلع عمر عليها كتب إلى أبي موسى: عزمت عليك

لما ضربت كاتبك سوطًا.

3 -

وقد شاع اللحن بين أوساط الناس، وجرى على ألسنة العجم المستعربين فهال ذلك أولي الأمر، وخافوا أن يتسرب إلى القرآن الكريم والحديث الشريف، فأسرع المفكرون والعلماء إلى وضع قواعد يهتدى بها؛ لحفظ اللغة من هذا الخطر الداهم. وقد هداهم تفكيرهم إلى وضع علمي النحو واللغة.

‌

‌وضع النحو:

1 -

اختلفت الروايات عن المتقدمين فيمن أشار بوضع النحو، ومن ابتدأ وضعه. وكثر الحديث في ذلك؛ فمن قائل: إن علي بن أبي طالب أول من وضع النحو، وأنه دفع إلى أبي الأسود الدؤلي المتوفى سنة 67 هجرية بصحيفة فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، الكلام كله اسم وفعل وحرف

…

إلخ. وأمره بتكميله. ومن قائل: إن أبا الأسود هو الذي ابتدأ هذا العمل بإشارة عمر رضي الله عنه وقيل بإشارة زياد بن أبيه -وكان أبو الأسود معلم أولاده- وهو والي العراق وقتئذ، وقد لحظ انتشار اللحن. ويرى فريق أن أبا الأسود هو الذي بدأ ذلك بنفسه حين قالت له ابنته: يا أبت ما أحسن السماء! فقال نجومها. فقالت له: لم أرد شيء منها أحسن؟ إنما تعجبت من حسنها. فقال لها: قولي إذن: ما أحسن السماء! ثم دفعه ذلك إلى التفكير في وضع النحو، وابتدأ بباب التعجب.

2 -

ومهما قيل، فمن المؤكد -بعد البحث- أن أبا الأسود هو الذي بدأ هذا العمل، سواء كان بإشارة علي، أم عمر، أم زياد، أم بتفكيره هو، وأنه لم يبدأ بما قيل من تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، ولا بوضع باب التعجب أو غيره، فإن التأليف لم يكن معروفًا عند العرب، كما أن كلمة النحو كلمة دقيقة مبتكرة لا تأتي عفوا، والمنطق والعقل يوحيان بالتدرج في مثل هذا العمل المبتكر، والأقرب -كما قيل- أن أبا الأسود بدأ بوضع نقط فوق الحروف؛

لتقوم مقام الشكل الذي نعرفه اليوم، وبعض الضوابط التي تحفظ من الخطأ في كتاب الله، ثم تدرج العمل بعد.

3 -

وقد كان أبو الأسود من القراء، لبقا ذكيا، حاضر البديهة، كما كان شاعرًا مفلقا. ولعل الذي هداه إلى ذلك أنه خالط الأعاجم في العراق مدة طويلة، وكانت اللغة السريانية -وهي شقيقة اللغة العربية؛ لأن كلتيهما لغة سامية- منتشرة في شمال العراق، ولها نحو فيه اصطلاحات وتقاسيم، وقد يكون أبو الأسود استفاد من ذلك، هو ومن عاصره وشاركه هذا العمل، ومن أتى بعده ممن عنوا بهذا العلم، ووضعوا أصوله وقواعده.

4 -

وقد عاصر أبا الأسود، وأخذ عنه، وتدارس معه مسائل النحو كثيرون من العلماء؛ منهم: نصر بن عاصم الليثي المتوفى سنة 89 هجرية، أول من سبب النحو وفتق فيه القياس؛ حتى نسب بعضهم إليه أول وضعه. وعبد الرحمن بن هرمز، أول من نقل النحو إلى المدينة وتكلم فيه، وتوفي سنة 117 هـ، ودفن بالمدينة. ومنهم: يحيى بن يعمر المتوفى سنة 129 هـ، والذي بسط النحو وعين بعض أبوابه، وكان أظهر عمل هؤلاء أن أثاروا بعض مسائل مختلفة من النحو حول آيات من القرآن الكريم، وأبيات من الشعر العربي.

5 -

وقد أخذ عن معاصري أبي الأسود أو تلاميذه كثيرون؛ منهم عبد الله بن إسحاق الحضرمي المتوفى سنة 117 هـ، أول من مد القياس وشرح العلل. وأبو عمرو بن العلاء، أوسع الناس علمًا بكلام العرب ولغتها وغريبها، ثم عيسى بن عمرو الثقفي المتوفى سنة 149 هـ، الذي تتلمذ عليه الخليل بن أحمد، وقد جمع ما أثاره أسلافه من المسائل المتفرقة، وقيل إنه ألف كتابين سمى أحدهما "الإكمال" والآخر "الجامع"، وقد قال فيهما الخليل:

بطل النحو جميعا كله

…

غير ما أحدث عيسى بن عمر

ذاك "إكمال" وهذا "جامع"

…

فهما للناس شمس وقمر

ويقال: إن الجامع هو كتاب سيبويه، أضيف إليه كثير مما تلقاه عن الخليل بن أحمد وبعض أساتذته وعلماء عصره، وكل هؤلاء بصريون. وقد ظهر في زمنهم بالكوفة كثير من علمائها، منهم: معاذ الهراء أستاذ الكسائي، إمام الكوفيين في النحو واللغة. والرؤاسي أستاذ الفراء، وهو أول من ألف في النحو من الكوفيين، وكتابه يسمى "الفيصل".

6 -

ثم جاء الخليل بن أحمد المتوفى سنة 175 هجرية، فعكف على دراسة هذا العلم، وأخذ يخترع ويستنبط الأصول من الفروع، وكان له الفصل الأول في إرساء قواعده ومسائله، ولم يؤلف في ذلك كتابا، وإنما أوحى بعلمه ونتائج بحوثه إلى تلميذه "سيبويه" المتوفى سنة 180 هـ، فجمع ذلك وضم إليه كثيرًا من أقوال علماء عصره، ومن سبقهم، وما سمعه بنفسه عن العرب، ورتبه وبوبه وبسطه على النحو الذي نعرفه الآن، وألف فيه كتابه المعروف، وقد حاز هذا الكتاب ثقة العلماء بعده، وتناولوه بالشرح والإيضاح، وأصبح لفظ "الكتاب" إذا أطلق لا ينصرف إلا إلى كتاب سيبويه. والواقع أن ما ألف بعده مبني عليه ومستمد منه، ولا يزال المرجع في كثير من مسائل النحو إلى الآن.

‌

‌مصادر النحو والصرف:

1 -

اعتمد العلماء الأقدمون فيما جمعوه من المسائل والقواعد النحوية والصرفية على ما جمع من علوم اللغة والأدب؛ تلك العلوم التي كان من أهم مصادرها: القرآن الكريم، والحديث الشريف، والشعر العربي الموثوق بصحته، وعربية قائليه.

2 -

كما اعتمدوا على مشافهة العرب والرحلة إليهم، حيث يقيمون في بواديهم النائية، أو الحواضر التي نزحوا إليها. وبذلوا في تتبع النصوص المختلفة المتنوعة جهدًا مضنيًا، وتحملوا كثيرًا من مشاق السفر والرحلة، وخشونة العيش؛ للاختلاط بالعرب. ثم أخذوا يستعرضون الجزئيات المختلفة

التي جمعوها، ويضعون لها الكليات، وأعملوا ذهنهم في استخراج القواعد المضبوطة الجامعة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلًا.

3 -

وبرغم ما أنفقوا من جهد ووقت ومال، وتحملوا من عناء ومشقة، جاءت القواعد التي وضعوها نتيجة استقراء ناقص؛ لأنه من المحال استيعاب جميع ما ورد عن العرب. يضاف إلى هذا: أن القبائل العربية لم تكن في مستوى واحد من الفصاحة، ولا من السلامة من اللحن؛ بسبب اختلاطها بغيرها من الأعاجم، وقرب بعضها من الحضر. ولذلك كان العلماء يتحرزون عند جمع اللغة، ويفضلون بعض القبائل على بعض، وأكثر القبائل العربية التي نقل عنها، وأخذت العربية الصحيحة منها هم: قيس، وتميم، وأسد، وهذيل، وبعض قبائل كنانة، وبعض الطائيين. واستبعدت قبائل: حمير، ولخم، وجذام، وقضاعة، وغسان، وإياد، وثقيف، وبني حنيفة، وعبد قيس؛ وذلك بسبب تسرب الخطأ إليهم، لقربهم من الأعاجم، ومخالطتهم لهم.

4 -

وقد حمل ذلك العلماء واضطرهم إلى القياس النحوي في بعض المسائل، فأصبحت القواعد التي وضعت بعد الاستقراء والقياس الصحيح، هي المقياس لعلم النحو والصرف، وأهدر ما عدا ذلك من المصادر.

‌

‌أين نشأ النحو؟

المذهبان: البصري والكوفي

1 -

العراق إقليم خصب يقع بين نهري دجلة والفرات، وهو من أقدم بقاع الأرض عمرانًا، وكان يسكنه كثيرون من الأمم والدول ذات العلوم والحضارة؛ كالبابليين، والآشوريين، والكلدانيين، والفرس، وغيرهم، وقد هاجر إليه كثيرون من القبائل العربية؛ منها قبيلتا ربيعة ومضر، ونزح إليه الأدباء والعلماء من سائر الجهات: لهذا كان أسبق البلاد إلى تدوين النحو والصرف، وساعد على ذلك حاجة أهل العراق الأعاجم إلى العناية بهذا العلم لتستقيم لغتهم الأعجمية بخلاف العرب، وقد أنشئت مدينة البصرة في الجنوب الغربي من

العراق قريبًا من بادية "نجد" سنة (14) هـ، كما أنشئت مدينة الكوفة في الشمال منه سنة (17) هـ بعيدة عن البادية، وكلاهما في زمن الخليفة سيدنا عمر بن الخطاب.

2 -

وكان بين أهل البصرة والكوفة تعصب قبلي، انقلب بعد إلى تعصب سياسي، ثم علمي. ولما كانت البصرة قريبة من بادية نجد، وعلى ثلاثة فراسخ من "المربد" -الذي كان في مبدأ أمره سوقًا للإبل، ثم صار متجرا يأتي إليه الناس من كل فج للبيع والشراء، ثم انقلب سوقا للشعر والأدب، والمناظرة بين العلماء- كان النحويون يقصدونها لتلقي الشعر من أفواه العرب، وقد ساعدهم ذلك على تحديد قواعد النحو ووضع رسومها.

3 -

وقد هاجر إلى البصرة كثيرون من علماء الممالك المجاورة؛ ليتعلموا النحو على علمائها، وينقلوه إلى بلادهم. وبذلك انتشر المذهب البصري، وشجع عليه خلفاء بني أمية. وتعتبر البصرة أول مدينة عنيت بالنحو واللغة وتدوينها، ووضع القواعد لهما، وقد سبقت غيرها بنحو قرن من الزمان. ويعتبر "سيبويه" وكتابه على رأس المذهب النحوي البصري. ومن أشهر النحويين البصريين غير ما أسلفنا: الأخفش، ويونس بن حبيب، واليزيدي، والجرمي، والمازني، والمبرد، والزجاج، وابن السراج، وابن درستويه، والفارسي، والسيرافي

…

وغيرهم. ويقسم العلماء نحاة البصريين إلى عشر طبقات.

4 -

أما الكوفة؛ فلبعدها عن البادية قل نزوح الأعراب الذين صحت لهجاتهم إليها، وكانت "الكناسة"

(1)

عندهم تقابل "المربد" في البصرة؛ حيث يجتمع فيها العرب، ويتنافسون في إلقاء الخطب وإنشاد الشعر .. إلخ. ولكن -على الرغم من هذا- لم يكن لها ما كان للمربد من أثر بعيد في اللغة.

5 -

وقد اتخذ الكوفيون لهم مذهبًا خاصا يضاهي مذهب البصريين وينافسه، واختلفوا معهم في كثير من المسائل؛ لأن بعض القواعد التي قعدها البصريون جاءت نتيجة استقراء ناقص؛ فقد كان الكوفيون أكثر رواية للشعر من البصريين. وعلى رأس المذهب الكوفي: أبو جعفر الرؤاسي، وتلميذاه: الكسائي والفراء، واشتهر من علمائهم: هشام بن معاوية الضرير، وابن السكيت، وابن الأعرابي، والطوال، وابن سعدان، وثعلب، وابن كيسان، والأنباري، ونفطويه .. إلخ. وينقسم نحاة الكوفة إلى ست طبقات.

6 -

وقد حدثت بين أصحاب المذهبين مناقشات، وخلافات، ومنازعات ومناظرات

(1)

، ابتدأت هادئة بين الخليل من البصريين، والرؤاسي من الكوفيين، ثم اشتدت بين سيبويه والكسائي وأتباعهما. وقد كان لهذه العصبية العلمية التي نشأت عن العصبية السياسية أثر عظيم في خدمة العلم، والتسابق في تجليته. واستمر الخلاف إلى أواخر القرن الثالث الهجري، ثم خفت حدة النزاع والجدل، وتقارب المذهبان حين التقى الكوفيون بالبصريين في بغداد بعد قليل.

ثم جاء بعد ذلك من عرض المذهبين ونقدهما، واختار منهما مذهبًا خاصا، وعلى رأس هؤلاء: العالم الثقة، أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري الكوفي المتوفى سنة (296) هـ. فقد مزج المذهبين وإن كان إلى البصريين أميل.

‌

‌منهج المذهبين وسبب الخلاف بينهما:

1 -

وضع البصريون قواعد عامة مستنبطة من الجزئيات التي تتبعوها في أكثر القبائل المشهورة، التي كانت بمنأى عن المواطن التي سرى فيها اللحن،

ورأوا التزام هذه القواعد، والسير عليها، بدون حيدة عنها. وتمسكوا بصواب ما ذهبوا إليه على الرغم من تعدد القبائل واختلافها اختلافًا بينًا في اللغات واللهجات. وشجعهم على ذلك قرب البصرة من البادية، وتمشيًا مع قواعدهم أخذوا يؤولون كل ما خرج عن هذه القواعد، ولو كان مرويا عن الشعراء الموثوق بعربيتهم وبسلامة لغتهم، ويتكلفون في التخريج شططًا ليوافق مذهبهم، وإذا أعجزهم التأويل قالوا: إنه شاذ يحفظ ولا يقاس عليه، أو ضرورة دعت إليها القافية، أو الوزن الشعري وأحيانًا يخطئون بعض العرب المعروفين بصواب القول وصدق العروبة؛ إذا جاء في أقوالهم ما يخالف قواعدهم. وقد نشأ عن ذلك إهدارهم لكثير من الاستعمالات العربية في بعض القبائل، واعتبروه خطأ أو شاذا، مع أنه في الواقع قد يكون غير ذلك، وما هو إلا لغة أو لهجة لهذه القبائل، وأحيانًا يصطنعون أبياتًا من الشعر للتدليل على آرائهم، وتمشيًا مع قواعدهم، وكانوا يرمون من وراء ذلك إلى تنظيم اللغة ولو بإهدار بعضها.

2 -

أما الكوفيون فقد عنوا بكل ما سمعوا من شعر عربي، ورأوا احترام جميع ما ورد عن العرب، وأجازوا استعماله ولو لم يجر على تلك القواعد التي وضعها البصريون، وقد احتجوا بالشاهد الواحد، وبالشاهد المجهول قائله، وربما جعلوا من هذه الشواهد الفردية والشواذ أساسًا لقواعد أخرى. قيل إن الكسائي كان يسمع الشاذ الذي لا يجوز إلا في الضرورة، فيجعله أصلًا ويقيس عليه.

وقد كان الكوفيون أكثر رواية للشعر من البصريين، وكانوا يستنبطون بعض القواعد بالقياس النظري من غير حاجة إلى شاهد. أما البصريون فكانوا لا يستجيبون لكل مسموع، ولا يقيسون على الشاذ، ولهذا كانوا أصح قياسًا من الكوفيين. ومن هنا نشأ خلاف بين الفريقين في كثير من الفروع النحوية.

ونستطيع أن نجمل الفروق الأساسية بين المذهبين فيما يأتي:

أ- البصريون حازمون متشددون في قبول ما يروى من الشعر، ولا يعترفون إلا ببعض القبائل الموثوق بشعرها، وقد ذكرناها، ويقل عندهم التجويز.

ب- البصريون صارمون، معتدون بأنفسهم، والثقة بروايتهم، ويخطئون ما عداها من الروايات، مهما كان مصدرها.

جـ- البصريون يؤولون ما يخالف قواعدهم، ولو كان عربيا صحيحًا، ويتكلفون في ذلك عنتًا، وإذا أعجزهم التأويل حكموا بشذوذه.

أما الكوفيون فمتسامحون؛ يقبلون كل ما ورد عن العرب، ويقيسون حتى على البيت الواحد، ويضعون لكل شيء قاعدة ولو كان شاذا.

وقد كان البصريون يتحرجون من الرواية عن علماء الكوفة؛ لأن اتصال هؤلاء بالخلفاء ببغداد، وتزاحمهم على أبوابهم -جعلهم يتزيدون فيما يعجب ويجري على الألسنة. أما الكوفيون فكانوا يأخذون عن البصريين؛ لثقتهم فيما يروونه.

والذي لا شك فيه أن البصريين كانوا أكثر استنباطًا وإنتاجًا، وأوثق رواية من الكوفيين؛ لما ذكرنا من أن الفصحاء من العرب كانوا يردون على البصرة أكثر من الكوفة لقرب الأولى منهم. وقد نضج النحو في البصرة قبل الكوفة بنحو مائة عام. وهذا لا يحول دون صواب رأي الكوفيين في كثير من المسائل.

ونشير هنا إلى أن تشجيع الخلفاء والأوامر من بني العباس للحركة العلمية -وبخاصة اللغة والنحو- كان له أكبر الأثر في الإقبال على تدوين هذا العلم، ووضع أصوله وقواعده. وقد أشرت إلى ما كان يحدث من مناظرات وغيرها.

ويعتبر ما وضعه الخليل بن أحمد معجزة الزمان، وما دونه سيبويه في كتابه، وأكمله العلماء والباحثون في ذلك العصر -أساسًا لكل ما وصل إلينا في

النحو والصرف. وما جد في العصور المتتالية وفي جميع الأمصار- إنما هو شرح وتفصيل وتنظيم وتكميل لهذا التراث العظيم. فجزاهم الله بما قدموا من عمل أحسن الجزاء.

وقد ألف أبو البقاء العكبري المتوفى سنة 616 هـ كتابًا أسماه: "التبيين في مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين". كما ألف الإمام الجليل كمال الدين أبو البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري النحوي المتوفى سنة 577 هـ كتابًا أسماه "الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين" وهو كتاب فريد في بابه، ذكر فيه مائة وإحدى وعشرين مسألة.

ولعل من المفيد أن أعرض بعض أمثلة من هذه المسائل التي وقع فيها الخلاف، ليقف الدارس على وجهة نظر كل من الفريقين وما احتج به.

‌

‌1 - العطف على موضع اسم "إن" بالرفع قبل تمام الخبر:

أجازه الكوفيون محتجين بالنقل، مثل قوله تعالى:{إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ} بعطف {وَالصَّابِئُونَ} على موضع اسم إن بحسب الأصل قبل تمام الخبر وهو {مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ} وورد في كلام العرب: إنك وزيد ذاهبان. ذكر ذلك سيبويه في كتابه، والقياس لا يمنع العطف على الموضع قبل تمام الخبر مع "لا" فكذلك "إن" ويمنعه البصريون ويؤولون ما ورد من ذلك:

‌

‌2 - وقوع الفعل الماضي حالًا:

أجازه الكوفيون محتجين بالنقل والقياس. أما النقل فقوله تعالى: {أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ} فحصرت فعل ماض، وهو موضع الحال من جاءوكم. ويؤيد قراءة:"حَصِرَةً صُدُورُهُمْ" وقول الشاعر أبي صخر الهذلي:

وإني لتعروني لذكراك هزة

…

كما انتفض العصفور بلله القطر

فـ "بَلَّلَهُ" فعل ماض، وهو في موضع الحال، والقياس: أن كل ما جاز أن يكون صفة للنكرة جاز أن يكون حالًا للمعرفة. والفعل الماضي يجوز وقوعه صفة للنكرة، فتقول: مررت برجل قعد، وغلام قام.

ومنعه البصريون، وأولوا ما ورد من أمثاله:

‌

‌3 - إظهار "أن" المصدرية بعد "لكي":

أجازه الكوفيون، على أن تكون "أن" توكيدًا لكي، محتجين بقول الشاعر:

أردت لكيما أن تطير بقربتي

…

فتتركها شنًا ببيداء بلقع

ومنعه البصريون. ومثل "كي""حتى".

‌

‌4 - ترخيم المضاف:

أجازه الكوفيون، ويوقعون الترخيم في آخر الاسم المضاف إليه، محتجين بورود ذلك كثيرًا في الفصيح من كلام العرب، ومنه قول زهير بن أبي سلمى:

خذوا حظكم يا آل عكرم واحفظوا

…

أواصرنا والرحم بالغيب تذكر

أراد: "يا آل عكرمة" وهو عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان، وحذف التاء للترخيم.

ومنعه البصريون؛ بحجة أنه لا توجد فيه شروط الترخيم، وهي: أن يكون الاسم منادى، مفردًا، معرفة

…

إلخ.

‌

‌5 - إضافة اسم إلى آخر يوافقه في المعنى:

أجازه الكوفيون إذا اختلف اللفظان، محتجين بمثل قوله تعالى:{إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ} ، {وَلَدَارُ الآخِرَةِ خَيْرٌ} فاليقين في المعنى نعت لحق، والنعت في المعنى هو المنعوت، وقد أضيف المنعوت إلى النعت وهما بمعنى واحد. والدار هي الآخرة وقد أضيفت إليها. وقولهم:"صلاة الأولى، ومسجد الجامع، وبقلة الحمقاء" فالأولى في المعنى هي الصلاة، والجامع هو المسجد، والبقلة هي الحمقاء.

ومنعه البصريون؛ بحجة أن الإضافة يراد بها التعريف أو التخصيص، والشيء لا يتعرف بنفسه، وأولوا ما ورد من ذلك، على نحو ما هو مبسوط في كتب النحو.

‌

‌6 - إضافة النيف إلى العشرة:

أجازه الكوفيون؛ فيقولون: خمسة عشر، واحتجوا بورود ذلك في الشعر العربي. قال الشاعر:

كلف من عنائه وشقوته

…

بنت ثماني عشرة من حجته

ولأن النيف اسم مظهر كغيره من الأسماء المظهرة، فلا مانع من إضافة مثلها. ومنعه البصريون؛ لأنهم جعلوا اللفظين اسمًا واحدًا، ولا يضاف بعض الاسم إلى بعضه، وأنكروا البيت.

‌

‌7 - العطف على الضمير المخفوض:

أجازه الكوفيون، تقول: مررت بك ومحمد، محتجين بوروده كثيرًا؛ في القرآن الكريم، وفي الكلام العربي. ومن ذلك قوله تعالى:{وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامِ} بخفض الأرحام على قراءة حمزة؛ عطفًا على الضمير في "به" وقوله: {وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} بعطف المسجد على الهاء من "به". وقال الشاعر:

فاليوم قربت تهجونا وتشتمنا

…

فاذهب فما بك والأيام من عجب

يخفض الأيام على الكاف في "بك".

ومنعه البصريون؛ بحجة أن الجار مع المجرور كالشيء الواحد، والضمير إذا جر اتصل بالجار، ولهذا لا يكون إلا متصلًا، بخلاف ضمير المرفوع والمنصوب.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين

(1)

، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد خاتم النبيين، وإمام المتقين، وقائد الغر

(2)

المحجلين

(3)

وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة وسلاما دائمين بدوام السموات والأرض.

أما بعد حمد الله مستحق الحمد وملهمه

(4)

، ومنشئ الخلق ومعدمه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأكرمه

(5)

، المنعوت بأحسن الخلق وأعظمه

(6)

؛ محمد نبيه، وخليله وصفيه، وعلى آله وأصحابه وأحزابه وأحبابه. فإن

(7)

كتاب "الخلاصة

(1)

الأرجح: أنه اسم جمع، أعرب إعراب الجمع، وليس جمعًا لعالم بفتح اللام كما قال بعضهم؛ لأنه يستلزم أن يكون المفرد أعم من الجمع؛ لأن العالم اسم لما سوى الله، والعالمين خاص بالعقلاء.

(2)

جمع أغر من الغرة، وهي بياض في الجبهة، ورجل أغر: شريف كريم الأفعال واضحها.

(3)

جمع محجل، وهو من الخيل الذي يرتفع البياض في قوائمه إلى الركبتين التي هي مواضع الأحجال؛ أي: الخلاخل والقيود. وفي هذه العبارة إشارة إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "أمتي الغر المحجلون"، والمراد الموسومون ببياض مواضع الوضوء؛ من الأيدي والوجه والأقدام، وهو كناية عن النور والوضاءة.

(4)

ملقنه لعباده. والإلهام: شيء يلقيه الله في النفس، يبعث الملهم على الفعل أو الترك، وهو نوع من الوحي يخص الله به من يشاء من عباده.

(5)

أي: الموصوف من النعت بمعنى الصفة.

(6)

الخلق -بضم اللام وسكونها- الدين والسجية والطبيعة، وهو صورة الإنسان الباطنية لنفسه وأوصافها ومعانيها المختصة بها. كما أن الخلق صورته الظاهرة وأفعالها وأوصافها المختصة بها، ويجمع على أخلاق لا غير. وهو يشير إلى قوله تعالى:{وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ} .

(7)

هذا جواب أما، ولذلك قرن بالفاء، أي: فأنا أقول لك إن

…

الألفية في علم العربية"

(1)

نظم الإمام العلامة جمال الدين أبي عبد الله محمد بن مالك الطائي رحمه الله

(2)

كتاب صغر حجمًا، وغزر علمًا

(3)

، غير أنه لإفراط

(4)

(1)

المراد هنا: النحو والصرف؛ لأن علم العربية -كما يقول الزمخشري- يطلق على اثني عشر علمًا. ويحد على هذا: بأنه قواعد تعرف بها أحوال الكلمات عند الإفراد والتركيب.

(2)

هو إمام النحاة وحافظ اللغة: محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الجياني الشافعي. ولد سنة 600 هـ بمدينة جيان بالأندلس، فنسب إليها. ورحل أهله إلى دمشق، فنشأ بها، وأخذ العربية عن علمائها وغيرهم، ثم صرف همته إليها فأتقنها حتى حاز فيها قصب السبق، وبلغ الغاية، وأربى على المتقدمين، وأصبح المرجع في غريب اللغة ووحشيها، وكان فوق ذلك إمامًا في القراءات وعللها. أما النحو والصرف فكان فيهما بحرًا لا يجارى، وحبرًا لا يبارى. وكان العلماء يعجبون من أشعار العرب التي يستشهد بها في النحو واللغة من أين جاء بها؟ وكان نظم الشعر عليه سهلًا؛ رجزه، وطويله، وبسيطه. وأكثر ما كان يستشهد بالقرآن، فإن لم يجد فيه شاهدًا عدل إلى الحديث، فإن لم يجد فيه ضالته تحول إلى أشعار العرب. هذا مع شدة تدينه، وصدق لهجته، وفصاحة لفظه وأسلوبه، وكمال عقله، ووقاره، وقد أقام بدمشق يصنف ويدرس. وقد تخرج به كثير من العلماء، وله تصانيف كثيرة تقرب من الثلاثين، وقد قدم القاهرة ثم عاد إلى دمشق، وقيل إنه قرأ على ثابت بن حيان، وسمع من أبي علي الشلوبين، وأخذ عن ابن يعيش الحلبي. وتوفي ابن مالك بدمشق في 12 من شعبان سنة 672 هـ، وقد رثاه العلماء كثيرًا، وقد جاء في مرثية الإمام شرف الدين الحصني:

يا لسان الأعراب يا جامع الإعـ

…

ـراب يا مفهمًا لكل مقال

يا فريد الزمان في النظم والنثـ

…

ـر وفي نقل مسندات العوالي

كم علوم بثثتها في أناس

…

علموا ما بثثت عند الزوال

(3)

- أي: كثر علمه، والغزارة: الكثرة، وبابه ظرف.

(4)

- الإفراط: مجاوزة الحد في الأمر. والإيجاز: الاختصار، يقال: أوجز الكلام: قصره وقلله، والمراد شدة الاختصار. أما التفريط فهو: التقصير والإهمال، يقال: فرط في الأمر -قصر فيه وضيعه حتى فات.

الإيجاز، قد كاد يعد من جملة الألغاز.

(1)

وقد أسعفت

(2)

طالبيه، بمختصر يدانيه،

(3)

وتوضيح يسايره

(4)

ويباريه

(5)

، أحل به ألفاظه

(6)

، وأوضح معانيه، وأحلل به تراكيبه

(7)

، وأنقح مبانيه

(8)

، وأعذب به موارده

(9)

، وأعقل به شوارده

(10)

، ولا أخلي

(11)

منه مسألة من شاهد

(12)

أو تمثيل، وربما أشير فيه إلى خلاف أو نقد أو تعليل. ولم آل جهدًا

(13)

في توضيحه وتهذيبه، وربما خالفته في تفصيله وترتيبه.

(1)

جمع لغز "بالضم وبضمتين -وبالتحريك- وكصرد" وهو ما يعمى به ويصعب فهمه، يقال: ألغز الكلام وألغز فيه: عمى مراده وأضمره على خلاف ما أظهره. والألغوزة: ما يعمى به.

(2)

ساعدت وعاونت، يقال: أسعفه بحاجته: قضاها له.

(3)

يقاربه في مسائله وبحوثه.

(4)

يسير على نهجه ويتبع طريقته.

(5)

يسابقه ويفعل مثل فعله.

(6)

أبين وأشرح مفرداته.

(7)

أي: أفصلها وأوضحها.

(8)

أهذب أصول موضوعاته. ومبنى الكتاب: ما تبنى عليه مسائله.

(9)

الموارد: المناهل، واحدها مورد. والعذب: الماء الطيب، والمراد: أيسر مسائله، حتى تطيب وتحلو لدى طلابها.

(10)

عقل البعير -من باب ضرب- ثنى وظيفه "مستدق ساقه" مع ذراعه وشدهما بالحبل؛ وهو العقال. والشارد: النافر، والمراد: أجمع مسائله المبعثرة، وأقيد المطلقة منها بأدلتها المحددة.

(11)

لا أترك.

(12)

أي: دليل من كلام عربي صحيح لإثبات القاعدة، والمثال: جزئي يذكر للإيضاح.

(13)

لم أقصر في طاقتي ولم أدخر وسعًا، يقال: ألا -من باب عدا- قصر. والألو: التقصير. والجهد -بفتح الجيم وضمها- الطاقة والوسع.

وسميته: "أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك"، وبالله أعتصم

(1)

، وأسأله العصمة مما يصم

(2)

، لارب غيره

(3)

، ولا مأمول إلا خيره، عليه توكلت، وإليه أنيب.

(1)

أمتنع من الخطأ بلطفه وحفظه. والعصمة: المنع والحفظ.

(2)

أي: يشين ويعيب. والوصم: العيب والعار.

(3)

"غير" صفة لرب على المحل، وخبر "لا" النافية محذوف، أي: لا غير الله يطلب منه شيء، وكذلك خبر "لا" الثانية محذوف. والمعنى: لا مأمول غير خير الله معتد به. ولا يصح أن يكون "غير" خبرا؛ لأن خبر "لا" الجنسية يكون منفيا عن جمع أفراد الاسم، وذلك يستلزم أن تكون مغايرة الله منفية عن كل رب، وليس كذلك.

هذا‌

‌ باب شرح الكلام، وشرح ما يتألف منه

(1)

:

الكلام في اصطلاح النحويين:

(2)

عبارة عما اجتمع فيه أمران: اللفظ والإفادة.

والمراد باللفظ: الصوت المشتمل على بعض الحروف، تحقيقًا أو تقديرًا

(3)

.

والمراد بالمفيد: ما دل على معنى يحسن السكوت عليه

(4)

.

وأقل ما يتألف الكلام من اسمين؛ كـ"زيد قائم"

(5)

، ومن فعل واسم؛ كـ"قام زيد"، ومنه

(6)

"استقم"؛ فإنه من فعل الأمر المنطوق به، ومن ضمير المخاطب المقدر بـ"أنت".

هذا باب شرح الكلام، وشرح ما يتألف منه الكلام:

(1)

- تشتمل الترجمة على قسمين: شرح الكلام؛ وقد بينه بقوله: "الكلام في اصطلاح النحويين .. إلخ" وشرح ما يتألف الكلام مه؛ وقد أوضحه بقوله: "وأقل ما يتألف الكلام من اسمين .. إلخ".

(2)

أما عند اللغويين فهو القول وما كان مكتفيًا بنفسه في أداء المقصود منه؛ كالخط والإشارة والرمز. ويقول ابن عقيل: هو في اللغة: اسم لكل ما يتلفظ به، مفيدًا كان أو غير مفيد. وعند المتكلمين: هو المعنى القائم بالنفس.

(3)

تحقيقًا: كمحمد وعلي، وتقديرًا: كالضمائر المستترة في نحو: اقرأ، تعلم، نشكر؛ فإنها ليست بحروف ولا أصوات، والتعبير عنها بالضمائر المنفصلة تقريبًا للفهم.

(4)

أي: من المتكلم، بحيث يقتنع السامع ولا ينتظر مزيدًا من المخاطب، وهذا يستلزم أن يكون الكلام مركبًا مقصودًا، وعلى ذلك فلا حاجة لهذين القيدين، كما قال البعض.

(5)

- هذان اسمان حكمًا؛ لأن الوصف مع مرفوعه المستتر في حكم الاسم المفرد. ومثال الاسمين حقيقة: الدب حيوان.

(6)

- أي: ومما يتألف من فعل واسم. وهو بهذا يشير إلى أنه لا فرق بين أن يكون الجزآن مذكورين، أو أحدهما، ولا بين الخبر والإنشاء، هذا ويسمى الكلام "جملة".

والكلم: اسم جنس جمعي

(1)

، واحدة كلمة، وهي: الاسم، والفعل، والحرف. ومعنى كونه اسم جنس جمعي: أنه يدل على جماعة

(2)

وإذا زيد على لفظه تاء التأنيث فقيل: "كلمة"، نقص معناه وصار دالا على الواحد، ونظيره: لبن ولبنة

(3)

، ونبق ونبقة.

وقد تبين بما ذكرناه في تفسير الكلام من أن شرطه الإفادة، وأنه من كلمتين، وبما هو مشهور من أن أقل الجمع ثلاثة، أن بين الكلام والكلم عمومًا وخصوصًا من وجه

(4)

،

(1)

اسم الجنس: هو ما وضع للحقيقة من حيث هي: وينقسم بحسب الاستعمال قسمين:

أ- اسم جنس جمعي "أي: يفيد معنى الجمع"، وهو: ما يدل على أكثر من اثنين، ويفرق بينه وبين واحده؛ إما بالتاء المربوطة، وتكون في المفرد غالبًا كشجر وشجرة وعنب وعنبة، ومنه كلم وكلمة، ويندر أن تكون التاء في اسم الجمع مثل: كمء "الموحدة" وكمأة "للجمع" وجبء، وجبأة. والكمء: نوع من النبات الصحراوي. وفي الحديث: "الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين". والجبء: الأحمر من الكمء. وإما بياء النسب المشددة في المفرد؛ كترك وتركي وزنج وزنجي وعرب وعربي. ولا يقال: إن بعض جموع التكسير يفرق بينه وبين واحده بالتاء؛ كمدية ومدى، فكيف نميز بينهما؟ لأنا نقول: جمع التكسير له أوزان معروفة، أما اسم الجنس فلا وزن له، ويرى بعضهم: أن هذا النوع من اسم الجنس من جموع التكسير.

ب- واسم جنس إفرادي، وهو ما يصدق على الكثير والقليل بلفظ واحد، فهو موضوع للحقيقة الذهنية لا بقيد قلة ولا كثرة، وذلك نحو: ماء، هواء، لبن، عسل

…

إلخ.

وهنالك نوع من اسم الجنس يسمى: اسم الجنس الآحادي، وهو ما يدل على الماهية "الحقيقة الذهنية" ممثلة في فرد منتشر غير معين من أفرادها، ولا يتصور العقل هذه الحقيقة إلا بتخيل ذلك الفرد، مثل "أسامة" فإن معنى هذا اللفظ لا يفهم إلا متمثلًا في فرد.

(2)

أي: من الكلمات، وذلك ثلاثة فأكثر.

(3)

هذا مثال لاسم الجنس الجمعي من المصنوعات الإنسانية، وما بعده مثال من المخلوقات التي ليس للإنسان دخل فيها. واللبنة الطوبة النيئة التي يبنى بها.

(4)

ضابط هذه النسبة بين الأشياء: أن تجتمع في الصدق على شيء، وينفرد كل. وقد أوضح المصنف ذلك.

فالكلم أعم من جهة المعنى؛ لانطلاقه على المفيد وغيره

(1)

وأخص من جهة اللفظ؛ لكونه لا ينطلق على المركب من كلمتين

(2)

؛ فنحو: "زيد قام أبوه" كلام؛ لوجود الفائدة، وكلم؛ لوجود الثلاثة بل الأربعة. و"قام زيد" كلام لا كلم. و"إن قام زيد" بالعكس.

والقول: عبارة عن اللفظ الدال على معنى

(3)

؛ فهو أعم من الكلام والكلم والكلمة، عمومًا مطلقًا

(4)

لا عمومًا من وجه.

وتطلق الكلمة لغة

(5)

ويراد بها الكلام

(6)

نحو: {كَلاَّ إِنَّهَا كَلِمَةٌ}

(7)

. وذلك كثير لا قليل.

(1)

المفيد نحو: القطن ثروة مصر، وغير المفيد؛ نحو: إن يجتهد الطالب.

(2)

فقد تقدم أنه ما تركب من أكثر من كلمتين.

(3)

سواء صح السكوت عليه أم لا.

(4)

ضابط هذه النسبة بين الأشياء: الاجتماع في الصدق على شيء وانفراد الأعم وهو القول؛ فهو ينفرد في نحو: نور الشمس -ظلمة الليل- غلاف المصحف؛ لأن هذه الأمثلة ليست كلامًا ولا كلمًا ولا كلمة كما سلف. ولهذا قال الناظم: "والقول عم"؛ لأنه ينطبق عليها جميعًا.

(5)

قيد بذلك؛ لأنها في الاصطلاح هي: اللفظة الواحدة التي تتركب من بعض الحروف الهجائية، وتدل على معنى مفرد، أي: جزئي.

(6)

أي: على سبيل المجاز، من باب تسمية الشيء باسم جزئه. وكذلك يطلق القول ويراد به الرأي والاعتقاد؛ نحو: قال أبو حنيفة كذا، أي: رأى واعتقد.

(7)

فإن الضمير في "إنها" وفي "قائلها" راجع لقوله تعالى حكاية عن العاصي إذا جاءه الموت: {رَبِّ ارْجِعُونِ، لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ} ، ومثل قولهم: كلمة الشهادة يريدون: لا إله إلا الله محمد رسول الله. وتقول: قيل في حفل تكريم فلان كلمة رائعة لفلان، يراد: ما قال من خطبة أو شعر. ومن هذا قول الرسول عليه

فصل: يتميز الاسم

(1)

بخمس علامات

(2)

:

إحداها الجر:

وليس المراد به حرف الجر؛ لأنه قد يدخل في اللفظ

(3)

على ما ليس باسم، نحو: عجبت من أن قمت، بل المراد به الكسرة التي يحدثها عامل الجر، سواء أكان العامل حرفًا، أم إضافة، أم تبعية

(4)

وقد اجتمعت في البسملة

(5)

.

السلام: "أصدق كلمة قالها شاعر، كلمة لبيد بن ربيعة: ألا كل شيء ما خلا الله باطل". وفيما تقدم يقول ابن مالك:

"كلامنا" لفظ مفيد كاستقم

…

واسم وفعل ثم حرف "الكلم"

واحده كلمة، "والقول" عم

…

وكلمة بها كلام قد يؤم *

أي: إن الكلام عند النحاة هو: اللفظ المفيد، وذلك يستلزم أن يكون مركبًا مقصودًا، كاستقم، والكلم ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف، مفرده كلمة، والقول يشمل بمعناه هذه الأقسام. وقد يقصد بالكلمة الكلام مجازًا، كما بينا.

(1)

الاسم: كلمة تدل بذاتها -أي: من غير احتياج إلى كلمة أخرى- على شيء ولا تقترن بزمن. وهذا الشيء قد يكون محسا؛ كمحمد، أو يدرك بالعقل؛ مثل: علم، شجاعة.

(2)

إذا وجدت واحدة منها في الكلمة كانت دليلًا على أنها اسم.

(3)

قيد بذلك؛ لأن ما بعد "من" في المثال اسم بالتأويل، أي: من قيامك.

(4)

الصحيح أن الجار في الإضافة هو المضاف لا الإضافة، وفي التبعية عامل المتبوع من حرف أو مضاف -في غير البدل- لا التبعية.

(5)

فإن "بسم" مجرور بالحرف، ولفظ الجلالة مجرور بالإضافة، و"الرحمن الرحيم" مجروران بالتبعية للموصوف.

الثانية التنوين:

وهو نون ساكنة تلحق الآخر لفظًا لا خطا لغير توكيد. فخرج بقيد السكون: النون في "ضيفن" للطفيلي

(1)

، و"رعشن" للمرتعش، وبقيد الآخر النون في انكسر، ومنكسر. وبقولي لفظًا لا خطا: النون اللاحقة لآخر القوافي

(2)

وسيأتي. وبقولي لغير توكيد: نون نحو: {لَنَسْفَعًا} ولتضربن يا قوم، ولتضربن يا هند.

وأنواع التنوين أربعة:

أحدها: تنوين التمكين

(3)

: كـ"زيد،، ورجل". وفائدته: الدلالة على خفة الاسم

(4)

، وتمكنه في باب الاسمية؛ لكونه لم يشبه الحرف فيبنى، ولا الفعل فيمنع من الصرف.

الثاني: تنوين التنكير: وهو اللاحق لبعض المبنيات للدلالة على التنكير

(5)

؛ تقول: "سيبويه" إذا أردت شخصا معينًا اسمه ذلك، و"إيه" إذا استزدت مخاطبك من حديث معين. فإذا أردت شخصًا ما اسمه سيبويه، أو استزادة من حديث ما نونتهما

(6)

.

(1)

هو الذي يجيء مع الضيف في مأدبة أو وليمة، متطفلًا من غير دعوة له.

(2)

جمع قافية، وهي آخر كلمة في البيت من الشعر. أو هي الحرف الذي تبنى عليه القصيدة، وقيل: هي من أول متحرك قبل أو ساكنين في نهاية البيت.

(3)

ويسمى أيضًا: تنوين الصرف، وتنوين الأمكنة، وهو الذي يلحق أغلب الأسماء المعرفة المنصرفة: معرفة كانت أو نكرة كما مثل المصنف؛ لأن الأصل في الأسماء أن تكون معربة منونة. وهذا النوع أقوى أنواع التنوين في الدلالة على الاسمية، وهو المقصود عند الإطلاق.

(4)

أي: بكونه معربا منصرفا.

(5)

أي: الشيوع وعدم التعيين.

(6)

ومن المبنيات ما لا يدخله التنوين؛ كحيث، وكم. وهذا التنوين مقيس في الأسماء المبنية المختومة بكلمة "ويه" مثل: خالويه، ونفطويه. ومقصور على السماع في أغلب أسماء الأفعال والأصوات؛ كصه وإيه، و"غاق" لحكاية صوت الغراب؛ فهو غير منون؛ يراد به صياح خاص فيه حزن أو فزع مثلًا، وبالتنوين نكرة تدل على مجرد صياح

…

وهكذا.

الثالث تنوين المقابلة: وهو اللاحق لنحو "مسلمات"

(1)

، جعلوه في مقابلة النون في نحو "مسلمين"

(2)

.

الرابع تنوين التعويض

(3)

: وهو اللاحق لنحو: "غواش وجوار"

(4)

؛ عوضًا عن الباء

(5)

.

(1)

أي: من جمع المؤنث السالم والملحق به.

(2)

المقصود: جمع المذكر السالم والملحق به. وإيضاح ذلك كما يقول النحاة: أن التنوين في المفرد قد اختفى وحلت محله النون في آخر جمع المذكر: للدلالة على تمام الاسم. ولما كان جمع المؤنث جمع سلامة كجمع المذكر جعل التنوين فيه في مقابلة النون في جمع المذكر؛ لأنه أيضًا علامة على تمام الاسم، والذي يدل على أنه لتمام الاسم ليس غير؛ أنه ليس بتمكن.

(3)

ويسمى أيضًا تنوين العوض.

(4)

أي: من كل جمع تصحيح معتل الآخر على وزن "فواعل". وغوامش؛ جمع غاشية. وهي يوم القيامة، والغطاء. وغاشية الرجل: من يغشاه من زواره وأصدقائه. وجوار: جمع جارية، وهي السفينة والفتية من النساء.

(5)

أي: المحذوفة عند جمع الكلمة جمع تكسير، فالتنوين هنا عوض عن حرف. وأصل جوار: جواري، على الصحيح من أن الصرف مقدم على الإعلال "أي: إن التنوين سابق على الحذف والتعويض"، حذفت الضمة لثقلها على الياء، فالتقى ساكنان: الياء والتنوين الذي تدل عليه الضمة الثانية، فحذفت الياء للتخلص من الساكنين، ثم التنوين لصيغة منتهى الجموع تقديرًا؛ لأن المحذوفة لعلة كالثابت، فصار "جوار" بغير تنوين، فخيف رجوع الياء فجيء بتنوين آخر عوضًا عنها، وقيل: إن منع الصرف مقدم على الإعلال "أي: إن الكلمة كانت غير منونة، ثم جاء الحذف والتعويض" فأصلها: جواري بدون تنوين؛ لأنها ممنوعة من الصرف لصيغة منتهى الجموع، حذفت الضمة للثقل فصارت جواري، ثم حذفت الياء تخفيفًا، وجيء بالتنوين عوضًا عنها؛ لأنها حرف أصلي لا يحذف من غير تعويض. ويقال عند الإعراب في حالتي الرفع والجر: مرفوع بالضمة على الياء المحذوفة، ومجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة فوق الياء المحذوفة. والتنوين في الحالتين عوض عن الياء.

ولـ"إذ"

(1)

في نحو: {وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ} عوضًا عن الجملة التي تضاف "إذ" إليها

(2)

.

وهذه الأنواع الأربعة مختصة بالاسم.

وزاد جماعة تنوين الترنم

(3)

: وهو اللاحق للقوافي المطلقة

(4)

؛ أي: التي آخرها حرف مد

(5)

؛ كقوله:

أقلي اللوم عاذل والعتابن

…

وقولي إن أصبت لقد أصابن

(6)

(1)

ومثلها: "حين" و"ساعة" وما أشبههما من ظروف الزمان التي تضاف إلى: "إذ".

(2)

هذه الجملة في الآية هي: {غُلِبَتِ الرُّومُ} ، فحذفت وعوض عنها التنوين. ولما كانت الذال ساكنة وكذلك التنوين؛ حركت الذال بالكسر للتخلص من الساكنين، ووصلت "إذ" في الكتابة بما قبلها. وقد يجيء التنوين عوضًا عن كلمة، كتنوين "كل" و"بعض" الذي يكثر بحذف المضاف إليه بعدهما. والتنوين فيهما تنوين عوض وأمكنية معًا؛ لأنهما معربان منصرفان.

(3)

أي: التنوين الذي يحصل به الترنم -وهو التغني- لأن النون حرف أغن، وقيل: الكلام على حذف مضاف؛ أي: قطع الترنم؛ لأن الترنم مد الصوت بمدة تجانس الروي، وهذا ما مشى عليه المصنف.

(4)

أي: التي لم تقيد بسكون، فتحركت وامتد بها الصوت حتى تولد حرف علة في آخرها.

(5)

وهو الألف والواو والياء المتولدة من إشباع الحركة قبلها، وتسمى أحرف الإطلاق.

(6)

هذا مطلع قصيدة لجرير بن عطية بن حذيفة الخطفي، الشاعر الأموي المشهور، المتوفى سنة 114 هـ يهجو فيها عبيد بن حصين الملقب بالراعي النميري؛ لتفضيله الفرزدق عليه.

ومنها البيت المشهور:

فغض الطرف إنك من نمير

…

فلا كعبًا بلغت ولا كلابا

=

الأصل: "العتابا" و"أصابا"، فجيء بالتنوين بدلًا من الألف لترك الترنم، وزاد بعضهم التنوين الغالي، وهو اللاحق للقوافي المقيدة

(1)

، زيادة على الوزن، ومن ثم

(2)

سمي غاليًا؛ كقوله:

قالت بنات العم يا سلمى وإنن

…

كان فقيرًا معدمًا قالت وإنن

(3)

= اللغة والإعراب: أقلى: أمر من الإقلال؛ وهو جعل الشيء قليلًا؛ أي: خفي ولا تكثري، ولعله يريد الترك. اللوم: العذل والملامة. العتاب: مخاطبة الإدلال وتذاكر الموجدة. "أقلى" فعل أمر مبني على حذف النون وياء المخاطبة فاعل. "اللوم" مفعوله. "عاذل" منادى مرخم "عاذلة"، مبني على الضم في محل نصب. "والعتابن" معطوف على اللوم منصوب بالفتحة، والنون عوض عن ألف الإطلاق. "إن أصبت" شرط وفعله، والجواب محذوف؛ أي: فقولي "لقد أصابن" اللام موطئة لقسم محذوف، والجملة جواب ذلك القسم؛ وجملة القسم وجوابه في محل نصب مقول القول.

المعنى: خففي أو اتركي أيتها اللائمة الوم والتعنيف، وإن وجدت مني صوابًا وتوخيا الحق والواقع، فلا تنكري ذلك علي، وقولي: والله لقد أصاب القول وما جانب الحق والسداد، وروي: أصبت -بكسر التاء- على أنها ضمير المخاطبة؛ أي: قصدت المنطق بالصواب والحق.

الشاهد: في "العتابن، وأصابن"؛ حيث دخلهما تنوين الترنم بدلًا من ألف الإطلاق. والأولى اسم مقترن بأل، والثانية فعل ماض، وذلك يدل على أن هذا التنوين ليس مختصا بالاسم. وقد يدخل هذا التنوين الحرف كقول زياد بن معاوية، المعروف بالنابغة الذبياني؛ نسبة إلى قبيلة "ذبيان":

أزف الترحل غير أن ركابنا

…

لما تزل برحالنا وكأن قد

فإن الأصل "قدي" فجيء بالتنوين بدلًا من الياء لترك الترنم.

(1)

هي التي رويها ساكن غير مد.

(2)

أي: ومن أجل زيادته على الوزن؛ فإن الغلو في اللغة: الزيادة، يقال: غلا السعر؛ زاد، وغلا في الأمر؛ جاوز فيه الحد.

(3)

ينسب النحاة هذا البيت لرؤبة بن العجاج الراجز الإسلامي، المتوفى سنة 145 هـ، ولكن =

والحق أنهما نونان زيدتا في الوقف، كما زيدت نون "ضيفن" في الوصل والوقف، وليسا من أنواع التنوين في شيء؛ لثبوتهما مع أل، وفي الفعل، وفي الحرف، وفي الخط والوقف

(1)

ولحذفهما في الوصل

(2)

. وعلى هذا فلا يردان على من أطلق أن الاسم يعرف بالتنوين؛ إلا من جهة أنه يسميهما تنوينين. إما باعتبار ما في نفس الأمر، فلا.

الثالثة النداء: وليس المراد به دخول حرف النداء؛ لأن "يا" تدخل في اللفظ على ما ليس باسم، نحو:{يَا لَيْتَ قَوْمِي}

(3)

، "أَلَا يَا اسْجُدُوا". . . . . . . . . . .

= لم يوجد في ديوانه، وينشدون قبله:

قالت سليمى ليت لي بعلًا يمن

…

يغسل جلدي وينسيني الحزن

اللغة والإعراب: سليمى: تصغير سلمى؛ اسم امرأة. بعلا، البعل: الزوج والجمع البعولة. يمن: يمنن ويتفضل. معدمًا: شديد الفقر لا شيء عنده. "وإنن" الواو عاطفة على محذوف. "إن" حرف شرط جازم وحرك بالكسر للساكنين، والنون الزائدة حرف "كان" فعل الشرط واسمها يعود على البعل. "فقيرًا" خبرها. "معدمًا" صفة لفقير، وجواب الشرط محذوف؛ أي: تقبلينه بعلًا. "وإنن" الثانية محذوف شرطها وجوابها لدلالة الأولى عليهما.

المعنى: قالت بنات عم سلمى لها: أترضين بهذا البعل وإن كان شديد الفقر لا مال له؛ فأجابتهن: نعم رضيت به وإن كان كذلك.

الشاهد: في "إنن" حيث لحقها التنوين في عروض البيت وقافيته المقيدة، زيادة في الوزن، وهي حرف شرط بلا خلاف. وذلك يدل على أن هذا النوع من التنوين لا يختص بالاسم.

(1)

كما ذكر في العتابن، وأصابن، وإنن.

(2)

أي: وليس كذلك شيء من أقسام التنوين. وهنالك مواضع يحذف فيها التنوين وجوبًا؛ منها وجود "أل" في صدر الكلمة المنونة، فتقول في جاء رجل: جاء الرجل، بغير تنوين، وإضافة الكلمة المنونة، تقول: جاء رجل القوم. والوقف على الكلمة المنونة في حالتي الرفع والجر .. إلخ.

(3)

من الآية 26 من سورة يس. و"يا" حرف نداء، وقد دخلت في اللفظ على ليت، وهي حرف تمن ونصب، و"قومي" اسمها. وجملة "يعلمون" خبرها، والمنادى محذوف؛ أي: يا هؤلاء، أو يا قوم. وقيل "يا" للتنبيه، وإذا لا شاهد فيه.

في قراءة الكسائي

(1)

، بل المراد كون الكلمة مناداة، نحو: يا أيها الرجل، و"يا فل، ويا مكرمان"

(2)

.

الرابعة أل غير الموصولة

(3)

: كالفرس والغلام. فأما الموصولة فقد تدخل على المضارع كقوله:

ما أنت بالحكم الترضي حكومته

(4)

(1)

فإنه يخفف اللام في "ألا" على أنها حرف تنبيه، وتكون "يا" حرف نداء، وقد دخلت على فعل الأمر لفظًا وهو "اسجدوا" والمنادى محذوف أي: يا هؤلاء. أما على قراءة "ألا" بتشديد اللام، فأن مصدرية و"لا" نافية، و"يسجدوا" مضارع منصوب بأن المصدرية، والمصدر المنسبك من أن والفعل في موضع نصب بدل من "أعمالهم" من قوله تعالى:{فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ} وهذا الشاهد من الآية 25 من سورة النمل.

(2)

هذان اسمان ملازمان للنداء ولا يقبلان من العلامات غير النداء، و"فل": كناية عن نكرة؛ أي: يا رجل، و"مكرمان": اسم للكريم الواسع الخلق، كما أن "ملأمان" للئيم الدنيء، وسيأتي إيضاح لذلك في باب "أسماء لازمت النداء" إن شاء الله.

(3)

وغير الاستفهامية أيضًا؛ فإنها تدخل على الماضي، نحو: ألفعلت؟ بمعنى هل فعلت؟

(4)

صدر بيت من البسيط، لهمام بن غالب، المعروف بالفرزدق الشاعر الأموي، يخاطب رجلًا من بني عذرة هجاه بحضرة الخليفة عبد الملك بن مروان. وعجزه:

ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل

قيل: إن هذا الرجل دخل على عبد الملك، وعنده جرير والفرزدق والأخطل وهو لا يعرفه، فعرفه بهم، فقال على الفور:

فحيا الإله أبا حرزة

…

وأرغم أنفك يا أخطل

وجد الفرزدق أتعس به

…

ودق خياشيمه الجندل

فأجابه الفرزدق:

يا أرغم الله أنفًا أنت حامله

…

يا ذا الخنى ومقال الزور والخطل

=

الخامسة الإسناد إليه

(1)

: وهو أن تنسب إليه ما تحصل به الفائدة، وذلك كالتاء في "قمت" و"أنا"

(2)

في قولك: أنا مؤمن.

= وبعد هذا بيت الشاهد:

اللغة والإعراب: الحكم: الذي يفصل في الخصومة بين المتخاصمين. الأصيل: الحسيب الكريم الأصول. الرأي: العقل والتدبير. الجدل: القدرة على المجادلة والمحاجة. "ما" نافية حجازية تعمل عمل ليس. "أنت" اسمها. "بالحكم" خبرها على زيادة الباء. ويجوز أن تكون "ما" تميمية مهملة، و"أنت" مبتدأ، و"بالحكم" خبر "أل" اسم موصول بمعنى الذي، صفة للحكم. "ترضى حكومته" الجملة من الفعل ونائب الفاعل صلة الموصول "ولا" الواو عاطفة و"لا" زائدة لتأكيد النفي. "الأصيل" معطوف على الحكم، ومثله ما بعده.

المعنى: لست أيها العذري بالرجل الذي يعتد بحكمه ويرتضي قوله؛ فإنا لم نحكمك، ولا أنت بالحسيب الشريف النسب، ولا بصاحب رأي وتفكير، أو حجة تدعم بها قولك.

الشاهد: دخول "أل" الموصولة على الفعل المضارع، مما يدل على أنها ليست علامة للاسم. وهل دخولها على المضارع خاص بالضرورة فتكون من علامة الاسم؟ أو جائز في الاختيار وإن كان قليلًا؟ رأيان: الأول رأي الجمهور، والثاني رأي الناظم وبعض الكوفيين، وقد سوغه شبه المضارع بالوصف.

(1)

أي: الإخبار عنه بشيء، وجعله متحدثا عنه؛ لأنه لا يتحدث إلا عن الاسم. وبهذه العلامة دل على اسمية الضمائر ونحوها.

(2)

كرر المثال؛ لبيان أنه لا فرق بين تأخر المسند إليه وتقدمه، ولا بين أن يكون فعلًا أو وصفًا. وقد أشار ابن مالك إلى العلامات المتقدمة بقوله:

بالجر والتنوين والنداء وأل

…

ومسند للاسم تميز حصل*

‌

‌فصل: ينجلي الفعل بأربع علامات:

إحداها: تاء الفاعل

(1)

؛ متكلمًا كان: كقمت، أو مخاطبًا نحو: تباركت.

الثاني: تاء التأنيث الساكنة

(2)

؛ كقامت وقعدت، أما المتحركة فتختص بالاسم؛ كقائمة

(3)

. وبهاتين العلامتين رد على من زعم حرفية "ليس" و"عسى"

(4)

.

وبالعلامة الثانية على من زعم اسمية "نعم" و"بئس"

(5)

.

(1)

أي: تاء الضمير الذي يقع فاعلًا في المعنى للفعل قبله.

(2)

أي: في الأصل، فلا يضر تحركها لعارض، نحو:{قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ} ، {قَالَتِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ} .

(3)

أي: مما حركته حركة إعراب، أما المتحركة بحركة بناء، فتدخل على الحروف؛ نحو: لات ربت، ثمت. وتكون في الاسم نحو: لا قوة إلا بالله.

(4)

يرى الفارسي ومن تبعه من البصريين: أن "ليس" حرف؛ لدلالتها على النفي، قياسًا على "ما" النافية. وذهب الكوفيون إلى أن "عسى" حرف: لدلالتها على الترجي، قياسًا على لعل. ويقول الفريقان: إن لحاق التاء لهما لشبههما بالفعل، في كونهما على ثلاثة أحرف. وفي المعنى، والصحيح أنهما فعلان؛ بدليل قبولهما تاء التأنيث وتاء الفاعل.

(5)

الزاعم هو الفراء من الكوفيين وحجته: دخول حرف الجر عليهما في بعض التراكيب، ومن ذلك قول بعض العرب وقد بشر بمولود أنثى:"والله ما هي بنعم الولد"، وقد سار إلى محبوبته على حمار بطيء السير "نعم السير على بئس العير". وتأولها المانعون على حذف موصوف وصفته، ودخول الجار على معمول الصفة وهو اسم؛ أي: بولد مقول فيه نعم الولد، وعلى عير مقول فيه بئس العير. وسيأتي مزيد إيضاح لذلك في باب "نعم وبئس".

الثالثة: ياء المخاطبة

(1)

؛ كقومي. وبهذه رد على من قال: إن هات و"تعال" اسما فعلين

(2)

.

الرابعة: نون التوكيد، شديدة أو خفيفة، نحو:{لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا}

(3)

.

وأما قوله: أقاتلن أحضروا الشهودا

(4)

. فضرورة.

(1)

تكون في الأمر، وفي المضارع؛ نحو: أنت يا زينب تقومين.

(2)

القائل هو الزمخشري. وحجته: استعمالها بلفظ واحد للمفرد والمثنى والجمع، وإبراز الضمير معهما، لشدة شبههما بالفعل. والصحيح أن "هات" -بكسر التاء- فعل أمر بمعنى ناول، و"تعال" -بفتح اللام- أمر بمعنى أقبل؛ لقبولهما ياء المخاطبة. وهما مبنيان على حذف حرف العلة.

(3)

من الآية 32 من سورة يوسف.

(4)

بيت من مشطور الرجز، نسبه بعض النحاة إلى رؤبة، وينسبه آخرون لشاعر من هذيل وقبله:

أريت إن جاءت به أملودا

…

مرجلًا ويدبس البرودا

ولا ترى مالًا له معدودا

اللغة والإعراب: الأملود: الناعم، يقال: غصن أملود أي: ناعم. مرجلًا: ترجيل الشعر تجعيده، وإرساله بالمشط. البرود: جمع برد، وهو نوع معروف من الثياب. "أريت" أصله أرأيت، حذفت الهمزة الثانية تخفيفًا "إن جاءت" شرط وفعله. "أملودا" حال من الضمير في "به" العائد على الشاب المراد التزوج به، أو المولود على ما سنبين. وكذلك إعراب مرجلًا، وجملة:"يلبس البرودا". "أقائلن" جواب الشرط، والهمزة للاستفهام، وقائلن: خبر لمبتدأ محذوف مرفوع بالواو المحذوفة للساكنين، إن أريد به الجمع؛ أي: أأنتم قائلون؟ أو مبتدأ مرفوع بالضمة، وفاعله محذوف سد مسد الخبر، إن أريد به المفرد، والنون في الحالين حرف توكيد. "أحضروا الشهودا" الجملة في محل نصب مقول القول.

المعنى: أخبرني إن جاءت هذه المرأة بشاب حسن القوام؛ كالغصن الناعم، مرجل الشعر، حسن البزة؛ ليتزوجها، ولكنه فقير معدم، أأنت راض عن ذلك، آمر بإحضار الشهود لعقد نكاحها؟ والاستفهام إنكاري، يراد به الإنكار والتهكم والسخرية. وقيل: إن رجلًا من العرب أتى أمة له، فلما حملت جحد أن يكون الحمل منه، فأنشأت تقول له هذه الأبيات.

الشاهد: في "أقائلن" حيث دلت نون التوكيد على اسم الفاعل ضرورة؛ لأنها خاصة بالفعل، وسهل ذلك شبه اسم الفاعل المقرون بأداة الاستفهام بالفعل المضارع، وروي "أقائلون" بواو الجمع، وعليه فلا شاهد فيه، ولا ضرورة.

وشذ أيضًا دخول النون على الماضي في قول الشاعر:

دامن سعدك إن رحمت متيمًا

…

لولاك لم يك للصبابة جانحا

وفي هذه العلامات يقول ابن مالك:

بنا فعلت وأتت و"يا" افعلي

…

و"نون" أقبلن فعل ينجلي*

أي: إن الفعل ينجلي وينكشف ويتميز عن غيره بإحدى هذه العلامات، وهي: تاء الفاعل، أو تاء التأنيث الساكنة، أو ياء المخاطبة، أو نون التوكيد.

‌

‌فصل: في الحرف وعلامته وأنواعه

ويعرف الحرف

(1)

بأنه لا يحسن فيه شيء من العلامات التسع

(2)

؛ كهل، وفي، ولم.

وقد أشير بهذه المثل إلى أنواع الحروف؛ فإن منها ما لا يختص بالأسماء ولا بالأفعال فلا يعمل شيئًا؛ كهل

(3)

تقول: "هل زيد أخوك؟ " و"هل يقوم؟ " ومنها ما يختص بالأسماء

(1)

الحرف: كلمة لا تدل على معنى في نفسها، وتدل على معنى في غيرها إذا ضم إليها، ولا تدل على زمن ما.

(2)

أي: التي ذكرت للاسم والفعل.

(3)

الأصل في "هل" الاختصاص بالفعل؛ لأنها بمعنى "قد" وهذه مختصة بالفعل، فلما جاءت بمعنى الهمزة فقدت الاختصاص، فإذا جاء الفعل في تركيبها حنت إليه وجذبته نحوها واختصت به ولو تقديرا، ولهذا وجب نصب الاسم بعدها في باب الاشتغال كما سيأتي. ومن الحروف غير المختصة ما يعمل؛ كما، ولا، ولات، وإن المشبهات بليس.

فيعمل فيها؛ كـ"في"

(1)

؛ نحو: {وَفِي الأَرْضِ آيَاتٌ} ، {وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ}

(2)

. ومنها ما يختص بالأفعال فيعمل فيها؛ كـ"لم"

(3)

؛ نحو: {لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ} .

(1)

ومنها ما يختص بالأسماء ولا يعمل؛ كلام التعريف؛ فقد نزلت منزلة الجزء من الاسم.

(2)

من الآيتين 20، 22 من سورة الذاريات.

(3)

وقد يختص بها ولام يعمل؛ كقد، والسين، وسوف. واعلم أن الأصل في الحروف المختصة بالأسماء أن تعمل الجر الذي يخص الاسم، والمختصة بالأفعال أن تعمل الجزم، لأنه يخص الفعل. والأصل في المشتركة ألا تعمل شيئًا. وقد مثل لها المصنف، وهذه لا يسأل عن علتها؛ لأنها جاءت على الأصل. وما خالف هذا الأصل فلعلة. وقد بينا هذا.

فصل:

والفعل جنس

(1)

تحته ثلاثة أنواع:

أحدها المضارع

(2)

: وعلامته أن يصلح لأن يلي "لم"

(3)

؛ نحو "لم يقم"،

(1)

الفعل هو: ما يدل على معنى -أي: حدث وزمن- يقترن به والمراد بالجنس: معناه الغوي الأعم من النوع.

(2)

هو كلمة تدل على معنى -أي: حدث، وزمن يصلح للحال والاستقبال. ويتعين للحال إذا اقترن بكلمة تفيد ذلك؛ ككلمة: الآن -الساعة- حالًا. كما يتعين للاستقبال إذا اقترن بالسين، أو سوف، أو بظرف من ظروف المستقبل، مثل:"إذا" نحو: أزورك إذا تسافر، أو دل على وعد أو وعيد؛ نحو:{يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ} أو اقترن بأداة توكيد؛ كالنون، أو لام القسم، أو أداة رجاء، مثل لعل، أو أداة شرط وجزاء. وقد ينصرف زمنه للماضي إذا سبقته "لم" أو "لما" الجازمتان.

(3)

أي: يقع بعد "لم" النافية الجازمة. وفي هذا يقول الناظم:

سواهما الحرف؛ كهل، وفي، ولم

…

فعل مضارع يلي "لم"؛ كيشم*

أي: إن علامة الحرف: كهل، وفي، ولم، هي عدم قبوله علامة من علامات الأسماء والأفعال. وعلامة المضارع: صلاحيته للوقوع بعد "لم" الجازمة أو أخواتها.

و"لم يشم"، والأفصح فيه فتح الشين لا ضمها، والأفصح في الماضي شممت بكسر الميم لا فتحها. وإنما سمي مضارعًا لمشابهته للاسم

(1)

؛ ولهذا أعرب واستحق التقديم في الذكر على أخويه.

ومتى دلت كلمة على معنى المضارع

(2)

ولم تقبل "لم"، فهي اسم، كـ"أَوَّه" و"أف"؛ بمعنى أتوجع، وأتضجر

(3)

.

الثاني الماضي

(4)

: ويتميز بقبول تاء الفاعل؛ كتبارك، وعسى، وليس، أو تاء التأنيث الساكنة؛ كنعم، وبئس،

(1)

أي: الاسم المصوغ للفاعل؛ فقد أشبهه في اللفظ بجريانه معه في الحركات والسكنات، وفي الحروف الأصلية والزائدة، وفي المعنى؛ لأن كلا منهما يصلح للحال والاستقبال إذا لم توجد قرينة تقصره على أحدهما.

(2)

وهو الحدث المقترن بالزمن الصالح للحال أو الاستقبال.

(3)

"أوه" اسم فعل مضارع بمعنى أتوجع شدة الوجع، و"أف" اسم فعل كذلك بمعنى أتضجر وأتألم كثيرًا. ومن هنا نعلم أن اسم الفعل هو: اسم يقوم مقام الفعل في المعنى والزمن والعمل، ولكنه لا يقبل علامة الفعل الذي يقوم مقامه، ولا يتأثر بالعوامل. وسيأتي مزيد إيضاح لذلك في موضعه. ولا يقال: إن هنالك كلمات تدل على معنى الفعل ولا تقبل "لم" وليست أسماء أفعال، بل هي حروف؛ مثل حرف النداء؛ فإنه بمعنى أدعو. وحرف الاستثناء؛ فإنه بمعنى أستثني؛ لأنا نقول: المقصود أن تدل بهيئتها على معنى المضارع. وما ذكر ليس كذلك.

(4)

هو كلمة تدل على معنى -أي: حدث- وزمن فات قبل النطق بها. ويتعين معناه للحال؛ إذا قصد به الإنشاء؛ مثل: اشتريت، بعت، وهبت، أبرمت. إلخ. كما يتعين للاستقبال؛ إذا أفاد طلبًا أو دعاء؛ مثل: أعانك الله ورفع منزلتك، أو سبق بنفي بـ"لا" أو "إن" المسبوقتين بقسم؛ نحو: والله لا أكرمت الجبان، لئن ثابرت لتظفرن بما ترجو.

وعسى، وليس

(1)

.

ومتى دلت كلمة على معنى الماضي

(2)

ولم تقبل إحدى التاءين، فهي اسم؛ كهيهات، وشتان بمعنى بعد، وافترق

(3)

.

الثالث الأمر:

(4)

وعلامته أن يقبل نون التوكيد مع دلالته على الأمر

(5)

، نحو: قومن؛ فإن قبلت كلمة النون ولم تدل على الأمر فعل مضارع، نحو:{لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا}

(6)

، وإن دلت على الأمر ولم تقبل النون، فهي اسم

(7)

؛ كنزال ودراك، بمعنى انزل وادرك.

(1)

كرر "عسى" و"ليس" ليبين اشتراك التاءين فيهما، ولم يكرر "تبارك" و"نعم" و"بئس"؛ لانفراد تبارك بتاء الفاعل، ونعم وبئس بتاء التأنيث. وقيل: إن تبارك تقبل تاء التأنيث؛ فقد قيل: تباركت أسماء الله. وتقبل كذلك تاء الفاعل، تقول: تباركت يا الله. وفيما تقدم يقول الناظم:

وماضي الأفعال بالتاء مز وسم

…

بالنون فعل لأمر إن أمر فهم*

أي: إن الماضي من الأفعال يتميز، ويختص من تلك العلامات بقبوله في الآخر: التاء المتحركة للفاعل أو الساكنة للتأنيث. وأن فعل الأمر يوسم -أي: يعرف- بقبوله نون التوكيد، مع دلالته على الطلب.

(2)

وهو الحدث المقترن بزمن مضى وفات.

(3)

هيهات: اسم فعل ماض بمعنى بعد جدا. وشتان: اسم فعل كذلك بمعنى افترقا بعيدًا.

(4)

الأمر: هو كلمة تدل بصيغتها من غير زيادة، على معنى مطلوب تحقيقه في المستقبل.

(5)

وهو الطلب بالصيغة.

(6)

من الآية 32 من سورة يوسف.

(7)

أي: اسم فعل أمر؛ كما مثل المصنف، أو اسم مصدر؛ نحو: صبرا على الشدائد والمحن.

وهذا التمثيل أولى من التمثيل بصه وحيهل

(1)

؛ فإن اسميتهما معلومة مما تقدم؛ لأنهما يقبلان التنوين.

(1)

" صه" معناه: اسكت. ومعنى "حيهل": أقبل. وفيما تقدم يقول الناظم:

والأمر إن لم يك للنون محل

…

فيه هو اسم؛ نحو "صه وحيهل"*

أي: إن اللفظ الدال على الأمر إذا لم يقبل النون فهو اسم فعل؛ نحو: صه وحيهل؛ فإنهما وإن دلا على الطلب، لكنهما لا يقبلان النون، فلا يقال: صهن، ولا حيهلن؛ فهما اسما فعل.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الأسئلة والتمرينات:

1 عرف كلا من: الكلام، والكلم، وبين الفرق بينهما وبين القول، ووضح بأمثلة من عندك.

2 بين من أي الأنواع العبارات الآتية؟

الظلم ظلمات يوم القيامة، ثورة الشعب، إذا سادت شريعة الغاب بين الأمم، عِ، مَه، دولة الباطل ساعة، صه، اسكت.

3 يقول ابن مالك: "وكلمة بها كلام قد يؤم".

اشرح هذا الشطر من البيت، موضحًا بأمثلة من عندك.

4 الكلمات المذكورة بعد أسماء، دلل على ذلك بما عرفت من علامات الأسماء: حيث، قط، هو، نزال، متى، نحن.

5 عرف اسم الجنس الجمعي والإفرادي، واشرح الفرق بينهما، وهات ثلاثة أمثلة لكل منهما، ثم بين نوع كل من الألفاظ الآتية:

رهط، شجر، قبط، نحل، عسل، يهود، هواء، ملح، فل، ماء.

6 اشرح قول ابن مالك الآتي شرحًا وافيًا على ضوء ما عرفت:

بتا فعلت وأتت و"يا" افعلي

…

و"نون" أقبلن فعل ينجلي

7 متى يتعين الفعل الماضي للحال؟ ومتى يتعين للاستقبال؟ اذكر مثالين يوضحان ذلك.

8 بين فيما يأتي: الأسماء، وأنواع الأفعال، وعلاماتها، ومعنى كل فعل مستعينًا بما سبق شرحه: قال تعالى: {وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا} ، {لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ} ، {كُلَّ مَا جَاءَ أُمَّةً رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ} ، {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} ، {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} ، {وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى} ، {رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا} .

لقد وقع الآن ما لم نكن ننتظره، فلنعتصم بالصبر، وليبذل كل منا جهده في العمل والإنتاج، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. أقبح أعمال المقتدرين الانتقام. الرجال ثلاثة. رجل كالغذاء لا يستغنى عنه أبدًا، ورجل كالدواء يحتاج إليه في بعض الأوقات، ورجل كالداء لا يحتاج إليه أبدا، فاختر لنفسك مثلًا من هؤلاء.

وإنما رجل الدنيا وواحدها

…

من لا يعول في الدنيا على أحد

هذا‌

‌ باب شرح المعرب والمبني:

الاسم ضربان:

معرب: وهو الأصل

(1)

، ويسمى متمكنًا

(2)

.

ومبني: وهو الفرع، ويسمى غير متمكن.

وإنما يبنى الاسم إذا أشبه الحرف

(3)

.

وأنواع الشبه ثلاثة:

أحدها: الشبه الوضعي

(4)

وضابطه: أن يكون الاسم على حرف أو حرفين.

فالأول

(5)

كـ"تاء" قمت؛

هذا باب شرح المعرب والمبني:

(1)

الإعراب: تغير آخر اللفظ ظاهرًا أو تقديرًا، بسبب تغير العوامل التي تدخل عليه، وما يتطلبه كل عامل. والمعرب: هو ذلك اللفظ الذي يتغير آخره بتغير هذه العوامل، وإنما كان الأصل في الأسماء الإعراب؛ لأن الاسم يدل بذاته على معنى مستقل هو المسمى. وهذا المسمى قد يكون فاعلًا، أو مفعولًا، أو غيرهما. فلا بد من علامة في آخره تتغير بتغير العوامل، لتميزها، وهي الإعراب.

(2)

أي: في باب الاسمية، وذلك لقبوله الحركات كلها ثم إن كان منونًا سمي متمكنًا أمكن، وإلا سمي متمكنًا غير أمكن.

(3)

أي مشابهة قوية لا يعارضها شيء من خصائص الأسماء؛ كالتثنية والإضافة. ومعلوم أن الحروف كلها مبنية؛ لأن الحرف؛ لا يؤدي معنى بنفسه كما سبق؛ فلا ينسب إليه، ولا يقع فاعله ولا مفعولًا حتى يحتاج إلى إعراب.

(4)

أي: أن يكون الاسم موضوعًا أصالة على صورة وضع الحرف؛ بأن يكون وضعه على حرف أو حرفين من حروف الهجاء.

(5)

أي: الموضوع على حرف واحد.

فإنها شبيهة بنحو: باء الجر ولامه

(1)

، وواو العطف وفائه

(2)

.

والثاني: كـ"نا" من قمنا

(3)

؛ فإنها شبيهة بنحو: قد، وبل. وإنما أعرب نحو: أب، وأخ

(4)

؛ لضعف الشبه بكونه عارضًا؛ فإن أصلهما: أبو، وأخو، بدليل: أبوان، وأخوان

(5)

.

الثاني: الشبه المعنوي

(6)

:

وضابطه: أن يتضمن الاسم معنى من معاني الحروف، سواء وضع لذلك المعنى حرف أم لا.

فالأول: كـ"متى"؛ فإنها تستعمل شرطًا؛ نحو: متى تقم أقم، وهي حينئذ شبيهة في المعنى بإن الشرطية

(7)

. وتستعمل أيضًا استفهامًا نحو: {مَتَى نَصْرُ اللَّهِ} وهي حينئذ شبيهة في المعنى بهمزة الاستفهام

(8)

. وإنما أعربت

(9)

"أي" الشرطية في نحو {أَيَّمَا

(1)

أي: في حالة الكسر.

(2)

أي: في حالة الفتح.

(3)

أي: مما ثانيه حرف لين وضعا. مثل: "ما" و"لا"، وهو الراجح، وأطلق بعضهم الوضع على حرفين وأثبت به شبه الحرف، وهو غير سديد.

(4)

أي: مما ظاهره أنه موضوع على حرفين، مع أنه محذوف أحد أصوله، مثل:"يد" و"دم".

(5)

أي: برد المحذوف في التثنية؛ لأنها ترد الأشياء إلى أصولها. ولو جعل الدليل تصغيرهما والنسب إليهما لكان أحسن؛ لأنه يقال: أبان وأخان، على لغة النقص كما سيأتي.

(6)

أي: أن يتضمن الاسم بعد وضعه في جملة، معنى جزئيا، زيادة على معناه المستقل الذي يؤديه في حال انفراده، وكان الحرف أولى بتأدية هذا المعنى الجزئي؛ فيكون الاسم قد خلف الحرف في ذلك.

(7)

أي: في إفادة التعليق والجزاء الذي يتضح من الجملة بعدها.

(8)

أي: في السؤال عن معنى محدود يتبين من الجملة التي تليها.

(9)

هذا كالجواب عن مظنة سؤال هو: أن "أي" الشرطية، و"أي" الاستفهامية أعربتا، مع أنهما أشبها الحرف.

الأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ}

(1)

، والاستفهامية في نحو:{فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ}

(2)

؛ لضعف الشبه بما عارضه من ملازمتهما للإضافة التي هي من خصائص الأسماء.

والثاني: نحو "هنا"؛ فإنها متضمنة لمعنى الإشارة

(3)

. وهذا المعنى لم تضع العرب له حرفًا، ولكنه من المعاني التي من حقها أن تؤدى بالحروف؛ لأنه كالخطاب والتنبيه. فـ"هنا" مستحقة للبناء، لتضمنها لمعنى الحرف الذي كان يستحق الوضع. وإنما أعرب هذان وهاتان

(4)

مع تضمنهما لمعنى الإشارة؛ لضعف الشبه بما عارضه من مجيئهما على صورة المثنى

(5)

، والتثنية من خصائص الأسماء.

الثالث الشبه الاستعمالي

(6)

:

وضابطه: أن يلزم الاسم طريقة من طرائق الحروف؛ كأن ينوب عن الفعل

(7)

ولا يدخل عليه عامل فيؤثر فيه

(8)

،

(1)

من الآية 28 من سورة القصص. و"أي" اسم شرط جازم منصوب على أنه مفعول مقدم لقضيت، و"ما" زائدة. "الأجلين" مضاف إليه. "قضيت" فعل الشرط وجملة "فلا عدوان علي" جواب الشرط.

(2)

من الآية 81 من سورة الأنعام. و"أي" اسم استفهام مبتدأ مرفوع. "الفريقين" مضاف إليه "أحق" اسم تفضيل خبر المبتدأ.

(3)

فإن معناها مطلق الإشارة إلى المكان.

(4)

أي بناء على قول بأنهما مثنيان حقيقة؛ يعربان بالألف رفعًا، وبالياء نصبًا وجرا، وقد حذفت الألف من "ذا" و"تا". وقيل: تثنيتهما: هذيان وهتيان، بقلب الألف ياء، مثل الفتيان.

(5)

من يرى أنهما جاءا على صورة المثنى يبنيهما وهو الأصح، فقد لفق المصنف بين القولين.

(6)

هو أن يكون الاسم عاملًا في غيره، ولا يدخل عليه عامل يؤثر فيه؛ كالحرف.

(7)

أي في معناه، وفي عمله.

(8)

فيكون في هذه الحالة عاملًا غير معمول كما أن الحرف كذلك. ومن هذا النوع: أسماء الأفعال؛ كما بين المصنف.

وكأن يفتقر افتقارًا متأصلًا إلى جملة

(1)

.

فالأول:

(2)

" كـ "هيهات" و"صه" و"أَوَّه"؛ فإنها نائبة عن بَعُدَ، واسكت وأتوجع، ولا يصح أن يدخل عليها شيء من العوامل فتتأثر به

(3)

، فأشبهت "ليت"، و"لعل" مثلًا؛ ألا ترى أنهما نائبان عن أتمنى، وأترجى؟

(4)

ولا يدخل عليهما عامل؟ واحترز بانتفاء التأثر من المصدر النائب عن فعله؛ نحو"ضربًا" في قولك: ضربًا زيدًا؛ فإنه نائب عن اضرب، وهو مع هذا معرب؛ وذلك لأنه تدخل عليه العوامل فتؤثر فيه؛ تقول: أعجبني ضرب زيد، وكرهت ضرب عمرو، وعجبت من ضربه

(5)

.

والثاني:

(6)

كإذ، وإذا، وحيث

(7)

، والموصولات

(8)

؛ ألا ترى أنك تقول: جئتك إذ،

(1)

هذا النوع الرابع من أنواع الشبه، ويسمى: الشبه الافتقاري، وهو: أن يكون الاسم مفتقرًا افتقارًا لازمًا إلى جملة أو شبه جملة بعده؛ كالموصول؛ فإنه محتاج إلى صلة تكمل معناه وتوضحه، كما أن الحرف لا يظهر معناه إلا بوضعه في جملة. وسيبين المصنف هذا.

(2)

وهو ما ينوب عن الفعل، ولا يدخل عليه عامل يؤثر فيه.

(3)

هذا بناء على الصحيح؛ من أن أسماء الأفعال لا محل لها من الإعراب. خلافًا للمازني ومن تبعه في جعلها مبتدأ أغنى فاعلها عن الخبر، أو مفعولًا مطلقًا لمحذوف وجوبًا.

(4)

أي: في إفادتهما معناهما.

(5)

وكذلك "ضربًا" فإنه منصوب بفعل محذوف وجوبًا؛ أي: اضرب ضربًا ومثله: الأوصاف النائبة؛ نحو: جاء الضارب زيدًا، أقائم الزيدان؛ فإنها -وإن نابت عن الفعل- إلا أنها تتأثر بالعوامل.

(6)

وهو الذي يفتقر افتقارًا متأصلًا إلى جملة أو شبهها.

(7)

فإنها مفتقرة دائمًا إلى جملة تكمل معناها. وأما إضافة "حيث" إلى مفرد في قول الفرزدق:

ونطعمهم تحت الحبا بعد ضربهم

…

ببيض النواصي حيث لي العمائم

فنادر.

(8)

فإنها مفتقرة في جميع الأحوال إلى جملة أو شبه جملة تكون صلة لها؛ تكملها، وتوضح معناها.

فلا يتم معنى "إذ" حتى تقول: لجاء زيد، ونحوه؟ وكذلك الباقي.

واحترز بذكر الأصالة من نحو: {هَذَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ} ، فيوم مضاف إلى الجملة، والمضاف مفتقر إلى المضاف إليه، ولكن هذا الافتقار عارض في بعض التراكيب؛ ألا ترى أنك تقول: صمت يومًا، وسرت يومًا، فلا يحتاج إلى شيء؟ واحترز بذكر الجملة من نحو:"سبحان" و"عند" فإنهما مفتقران بالأصالة، لكن إلى مفرد؛ تقول: سبحان الله

(1)

، وجلست عند زيد

(2)

.

وإنما أعرب اللذان واللتان، و"أي" الموصولة في نحو: اضرب أيهم أساء؛ لضعف الشبه بما عارضه من المجيء على صورة التثنية

(3)

، ومن لزوم الإضافة.

(1)

" سبحان" مصدر منصوب بفعل محذوف؛ تقديره: أسبح، ولفظ الجلالة مضاف إليه. والمعنى: تنزيهًا لله من كل نقص وعيب.

(2)

"عند" منصوب على الظرفية بجلست.

(3)

هذا بالنسبة إلى اللذين واللتين، ويقال فيهما ما سبق في "هذين" و"هاتين". أما لزوم الإضافة فراجع إلى "أي". هذا: وقد ذكر في الكافية من أنواع الشبه نوع خامس بسمي: الشبه الإهمالي. ومثل له بفواتح السور، مثل: ص، ق، الم. على القول بأنه لا محل لها. أما على أنها أسماء للسور؛ فمحلها رفع بالابتداء أو الخبرية، أو نصب على المفعولية بفعل محذوف؛ أي: اقرأ مثلًا. ومثلها الأعداد المسرودة، والأسماء قبل التركيب.

وإلى تقسيم الاسم إلى معرب ومبني وأنواع الشبه المتقدمة يشير الناظم بقوله:

والاسم منه معرب ومبني

…

لشبه من الحروف مدني

كالشبه الوضعي في اسمي "جئتنا"

…

والمعنوي في "متى" وفي "هنا"

وكنيابة عن الفعل بلا

…

تأثر وكافتقار أصلا*

=

وما سلم من مشابهة الحرف فمعرب.

وهو نوعان:

ما يظهر إعرابه؛ كأرض، تقول: هذه أرض، ورأيت أرضًا، ومررت بأرض.

وما لا يظهر إعرابه؛ كالفتى

(1)

، تقول: جاء الفتى، ورأيت الفتى، ومررت بالفتى، ونظير الفتى

(2)

: سُمًا كهدًى، وهي لغة في الاسم؛ بدليل قول بعضهم: ما سُماك؟

(3)

= أي: إن الاسم: معرب، ومبني؛ بسبب يدنيه -أي: يقربه- من الحروف. وذلك كالشبه الوضعي: وهو أن يكون الاسم موضوعًا على حرف أو حرفين؛ كالضميرين في "جئتنا". وكالشبه المعنوي في كلمتي: "متى"، و"هنا"؛ فإنهما أشبها الحرف في تأدية معنى معين، كان من حقه أن يؤدى بالحرف. وكأن ينوب الاسم عن الفعل من غير أن يتأثر بعامل، أو يحتاج دائمًا إلى جملة بعده.

وإذا كانت العلة الحقيقية في الإعراب والبناء -كما يقول المحدثون وبعض القدامى- هي محاكاة العرب فيما أعربوه أو بنوه، وأن الفيصل في ذلك هو السماع عنهم؛ فإن ما تلمسه النحاة، وأعملوا فيه فكرهم، من علل -مهما قيل فيها وأخذ عليها- يدل على عمق تفكير، ورغبة في تلمس الأسباب؛ للوصول إلى الحقيقة. فجزاهم الله عن البحوث المستفيضة خيرًا.

(1)

أي: من كل اسم مقصور؛ فإنه يرفع وينصب ويجر بحركات مقدرة على الألف للتعذر.

(2)

أي: في تقدير الحركات على آخره.

(3)

أي: ما اسمك؟ ووجه الدلالة: أنه أثبت الألف مع الإضافة، وذلك يدل على أنه مقصور.

حكاه صاحب الإفصاح

(1)

، أما قوله:

والله أسماك سُمًا مباركًا

(2)

فلا دليل عليه فيه؛ لأنه منصوب منون، فيحتمل أن الأصل: سُمٌ، ثم دخل عليه الناصب ففتح، كما تقول في يد: رأيت يدًا.

(1)

الإفصاح: شرح لكتاب الإيضاح لأبي علي الفارسي، وصاحبه هو: محمد بن يحيى، المعروف بابن هشام الخضراوي، المتوفى سنة 646 هـ. وسيأتي التعريف به.

(2)

هذا بيت من مشطور الرجز، لابن خالد القناني الأسدي، نسبة إلى "قنان" جبل لبني أسد وبعده:

آثرك الله به إيثاركا

اللغة والإعراب: أسماك: ألهم آلك أن يسموك. سما: اسما. آثرك: اختصك وميزك. "والله" مبتدأ. "أسماك" الجملة خبر. "سما" مفعول ثان لأسماك منصوب بفتحة ظاهرة، أو مقدرة على الألف المحذوفة "مباركًا" نعت لسما. "به" متعلق بآثرك والضمير يعود على سما "إيثاركا" مفعول آثرك، وهو مصدر مضاف لمفعوله؛ أي: إيثاره إياك، أو لفاعله والمفعول محذوف؛ أي: إيثارك الناس بالخير.

المعنى: أن الله -سبحانه- ألهم أهلك أن يسموك اسمًا ميمونًا مباركًا، اختصك به، وميزك عن سواك، كما اختصك وفضلك بالعقل وحسن التدبير، أو كما تؤثر غيرك، وتخصهم بالمعروف والعطايا.

الشاهد: في "سما" فإنه لغة في الاسم، وهو هنا لا يصلح أن يكون دليلًا على أنه مقصور مثل "هدى"، وقد أوضح المصنف ذلك. وفي المعرب من الأسماء، وتقسيمه إلى ظاهر الإعراب ومقدره. يقول الناظم:

ومعرب الأسماء ما قد سلما

…

من شبه الحرف كأرض وسما*

أي: إن المعرب من الأسماء: هو الذي لا يشبه الحرف، وهو قسمان: صحيح الآخر يظهر في آخره الإعراب؛ كلفظ أرض. ومعتل الآخر يقدر الإعراب على آخره؛ نحو: سما، لغة في الاسم.

فصل: والفعل ضربان: مبني وهو الأصل

(1)

، ومعرب وهو بخلافه.

فالمبني نوعان:

أحدهما الماضي: وبناؤه على الفتح كضرب. وأما "ضربت" ونحوه، فالسكون عارض أوجبه كراهتهم توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة

(2)

، وكذلك ضمة "ضربوا" عارضة لمناسبة الواو

(3)

.

والثاني الأمر: وبناؤه على ما يجزم به مضارعه، فنحو:"اضرب" مبني على السكون

(4)

، .....

(1)

لأنه لا يتوارد عليه معان يحتاج في تمييزها إلى إعراب، ولا تتوالى عليه العوامل التي تقتضي ذلك. والمراد بالأصل هنا: الغالب.

(2)

نزلت تاء الفاعل من الفعل منزلة الجزء؛ لشدة اتصالها به، فصارت المتحركات: أحرف الفعل الثلاثة، وتاء الفاعل.

(3)

وعلى هذا يكون الفتح مقدرًا للثقل مع ضمير الرفع المتحرك في نحو: ضربت، وللتعذر في نحو: ضربوا، منع من ظهوره الضمة العارضة للمناسبة. وكذلك في رمى وغزا؛ فالماضي مبني على الفتح دائمًا لفظًا أو تقديرًا، غير أنه تمشيًا مع الواقع وتيسيرًا على الدارسين، يقال: يبنى الماضي على الفتح الظاهر إذا لم يتصل به شيء؛ كضرب، أو اتصلت به تاء التأنيث الساكنة؛ نحو: قالت، أو ألف الاثنين؛ نحو: قالا. وقد يكون الفتح مقدرًا إذا كان الماضي معتل الآخر بالألف، مثل: دعا، ورمى. ومبني على السكون إذا اتصلت به تاء الضمير المتحركة؛ مثل: قلت، قلنا، أو نون النسوة؛ مثل: الطالبات نجحن. ويبنى على الضم إذا اتصلت به واو الجماعة؛ نحو: الطلاب نجحوا.

(4)

لأن مضارعه يجزم بالسكون؛ نحو: لم يضرب. وكذلك إذا اتصلت به نون النسوة؛ نحو اضربن يا فتيات.

ونحو: "اضربا" مبني على حذف النون

(1)

، ونحو:"اغز" مبني على حذف آخر الفعل

(2)

.

والمعرب المضارع:

نحو: يقوم، لكن بشرط سلامته من نون الإناث، ونون التوكيد المباشرة

(3)

؛ فإنه مع نون الإناث مبني على السكون؛ نحو: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ} ومع نون التوكيد المباشرة مبني على الفتح؛ نحو: {لَيُنْبَذَنَّ}

(4)

. وأما غير المباشرة فإنه معرب معها تقديرًا؛ نحو: {لَتُبْلَوُنَّ} . {فَإِمَّا تَرَيْنَ} ، {وَلا تَتَّبِعَانِ}

(5)

.

(1)

لأن مضارعه كذلك؛ نحو: لم يضربا، مما فيه ألف الاثنين، وكذلك إذا كان فيه واو جماعة؛ نحو: اخرجوا، أو ياء مخاطبة؛ نحو: اسمعي.

(2)

لأن المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره؛ واوا كان الآخر، أو ألفًا أو ياء؛ نحو: لم يدع، ولم يخش، ولم يرم. وبقيت حالة رابعة وهي: البناء على فتح آخره، إذا اتصلت به نون التوكيد؛ نحو: اهجرن البذيء، وما ذكر من بناء الأمر مذهب البصريين، ويرى الكوفيون -كما في المغني- أن فعل الأمر معرب وجزمه بلام أمر محذوفة؛ فأصل "قم" -مثلًا- لتقم، حذفت لام الأمر وحرف المضارعة.

(3)

أي: التي لم يفصل بينها وبين الفعل فاصل؛ ظاهرا كان؛ كألف الاثنين، أم مقدرًا، كواو الجماعة، وياء المخاطبة كما سيأتي، وإلا كان معربًا. أما نون النسوة فلا يكون اتصالها به إلا مباشرًا.

(4)

مثله: كل فعل مؤكد مسند للواحد. ويبنى على الفتح لتركبه مع النون تركيب خمسة عشر.

(5)

"لتبلون" فعل مضارع مبني للمجهول مؤكد بالنون مسند لواو الجماعة، من البلاء؛ بمعنى الاختبار، وأصله قبل التوكيد:"لتبلوون" بواوين؛ واو الفعل وواو الجماعة، تحركت الأولى، وانفتح ما قبلها فقلبت ألفًا، ثم حذفت للساكنين، ثم أكد بالنون، فصار "لتبلونن" حذفت نون الرفع لتوالي الأمثال، فالتقى ساكنان، وتعذر حذف واحد منهما؛ لأن الواو للجماعة، والنون جيء بها لغرض؛ فحركت الواو بحركة تجانسها هي الضمة. =

والحروف كلها مبنية

(1)

.

= و"ترين" مضارع مؤكد مسند لياء المخاطبة، وأصله قبل التوكيد:"ترأيين" نقلت حركة الهمزة إلى الساكن قبلها وهو الراء، ثم حذفت الهمزة تخفيفًا، فصار "تريين"، قلبت الياء ألفًا لتحركها وانفتاح ما قبلها، ثم حذفت لالتقاء الساكنين فصار "ترين"، ثم دخل الجازم فحذف النون، وأكد، فالتقى ساكنان، وتعذر حذف أحدهما لما مر، فحركت الياء بالكسرة للمجانسة فصار:"ترين". و"تتبعان" مضارع مسند لألف الاثنين، وأصله قبل دخول لا الناهية للتوكيد. "تتبعان" دخل الجازم، فحذف نون الرفع، ثم أكد، فالتقى ساكنان، فحركت نون التوكيد بالكسر، ولم تحذف الألف؛ لئلا يلتبس بالواحد، ولم تحرك؛ لأنها لا تقبل الحركة. وقد تبين أن النون لم تباشر الفعل في هذه الأمثلة؛ للفصل بواو الجماعة، وياء المخاطبة، وألف الاثنين. ولذلك أعرب إعرابًا تقديريا في "لتبلون"؛ لأن علامة الرفع -وهي النون- محذوفة مقدرة الثبوت، ولفظيًا في "ترين" و"تتبعان"؛ لأن حذف النون فيهما للجازم. ويتضح مما تقدم أن للمضارع حالتين: الإعراب؛ بشرط ألا تباشره نون التوكيد، أو نون النسوة، والبناء؛ إما على الفتح إذا باشرته نون التوكيد، أو على السكون إذا اتصلت بآخره نون النسوة. وتعرف المباشرة من غيرها: بأن المضارع إذا كان مرفوعًا بالضمة قبل دخول نون التوكيد، فإنه يبنى بعد مجيئها؛ لأن الاتصال يكون مباشرًا، وإذا كان مرفوعًا بالنون قبل دخولها، فلا يبنى؛ لوجود الفاصل الظاهر أو المقدر، وهو الضمير. وفي بناء الأمر والماضي، وإعراب المضارع غير المباشر لإحدى النونين، يقول ابن مالك:

وفعل أمر ومُضيٍّ بنيا

…

وأعربوا مضارعا إن عَرِيا

من نون توكيد مباشر، ومن

…

نون إناث؛ كَيَرعْنَ من فُتِن*

أي: إن فعل الأمر والفعل الماضي مبنيان. والمضارع معرب إن خلا من نون التوكيد المباشرة، ومن نون الإناث؛ كيرعن من قولك: النساء يرعن -أي: يخفن- من فتن بهن.

(1)

لأن الحرف وحده لا يؤدي معنى في نفسه، فلا ينسب إليه أي فعل. وعلى ذلك فلا تتوارد عليه معان يحتاج في التمييز بينها إلى الإعراب.

فصل: وأنواع البناء أربعة

(1)

أحدها: السكون: وهو الأصل

(2)

ويسمى أيضًا وقفًا. ولخفته دخل في الكلم الثلاث؛ نحو: هل، وقم، وكم.

والثاني: الفتح: وهو أقرب الحركات إلى السكون؛ فلذا دخل أيضًا في الكلم الثلاث، نحو: سوف، وقام

(3)

، وأين.

والنوعان الآخران هما الكسر، والضم: ولثقلهما وثقل الفعل

(4)

لم يدخلا فيه، ودخلا في الحرف والاسم

(5)

؛ نحو: لام الجر، وأمس، ونحو:"منذ" في لغة من جر بها أو رفع؛ فإن الجارة حرف، والرافعة اسم

(6)

.

(1)

المراد أنواع البناء الأصلية. والبناء: لزوم آخر الكلمة حالة واحدة.

(2)

أي: لخفته، واستصحابًا للأصل وهو عدم الحركة. قال الناظم في ذلك:

وكل حرف مستحق للبنا

…

والأصل في المبني أن يسكنا*

(3)

مثال للماضي المجرد، ويكون في المضارع والأمر عند وجود نون التوكيد في آخرهما.

(4)

لدلالته على الحدوث والزمان، وحاجته للفاعل.

(5)

أي: لخفتهما، وذلك بدلالتهما على شيء واحد.

(6)

سيأتي الكلام عليها في باب "حروف الجر" وإلى باقي أنواع البناء الأربعة، يشير الناظم

بقوله: ومنه ذو فتح وذو كسر وضم

…

كأين أمس حيث والساكن كم*

‌

‌فصل: الإعراب أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة

(1)

وأنواعه أربعة: "رفع" و"نصب" في اسم وفعل؛ نحو: زيد يقوم، وإن زيدًا لن يقوم، و"جر" في اسم نحو: لزيد و"جزم" في فعل نحو: لم يقم

(2)

.

ولهذه الأنواع الأربعة علامات أصول؛ وهي: الضمة للرفع

(3)

، والفتحة للنصب والكسرة للجر، وحذف الحركة للجزم.

(1)

- هذا تعريف للإعراب على أنه لفظي، وتقدم تعريفه على أنه معنوي، في أول "المعرب والمبني" والمراد بالأثر: ما يحدثه العامل من الحركات الثلاث أو السكون وما ينوب عنها، وبالظاهر: ما يلفظ به، وبالمقدر: ما ينوى من ذلك؛ كالضمة والفتحة والكسرة في نحو:

الفتى. والنون في مثل: لتبلون كما سبق ويراد بالكلمة: الاسم والفعل المعربان.

(2)

وإلى هذه الأنواع الأربعة يشير الناظم بقوله:

والرفع والنصب اجعلن إعرابًا

…

لاسم وفعل نحو لن أهابا

والاسم قد خصص بالجر كما

…

قد خصص الفعل بأن ينجزما*

(3)

أي: إن الضم علامة للرفع فيقال في الإعراب مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وكذلك منصوب وعلامة نصبه الفتحة .. إلخ. ولا يقال: إن الضمة والفتحة والكسرة والسكون أنواع بناء، فكيف تكون علامات أنواع الإعراب؟ لأنا نقول: إن مطلق الضم وما عطف عليه أعم؛ فإن كان لعامل فإعراب، وإلا فبناء.

وعلامات فروع

(1)

عن هذه العلامات؛ وهي واقعة في سبعة أبواب:

(1)

عدتها عشر علامات: ينوب في بعضها حركة فرعية عن حركة أصلية، وفي بعضها حرف عن حركة أصلية، وفي ثالث حذف حرف عن سكون، وتنحصر هذه الفروع النائية فيما يأتي؛ فينوب عن الضمة ثلاثة: الواو والألف والنون، وعن الفتحة أربعة: الكسرة والألف والياء وحذف النون، وعن الكسرة اثنان: الفتحة والياء، وعن السكون واحدة وهي الحذف؛ ويشمل: "حذف حرف العلة في آخر المضارع المعتل، وحذف النون في الأفعال الخمسة المجزومة، وفي العلامات الأصول والفروع بقول الناظم:

فارفع بضم وانصبن فتحا وجر

…

كسرًا كذكر الله عبده يسر

واجزم بتسكين وغير ما ذكر

…

ينوب نحو جا أخو بني نمر*

أي: أن الرفع يكون بالضمة، والنصب بالفتحة، والجر بالكسرة، والجزم بالسكون، وما عدا ذلك يكون نائبًا عنه؛ مثل:"جا أخو بني نمر" فقد نابت الواو عن الضمة في "أخو"، والياء عن الكسرة في "بني". والمواضع التي تقع فيها النيابة سبعة، سماها المصنف أبوابًا.

‌

‌الباب الأول: باب الأسماء الستة

(1)

فإنها ترفع بالواو، وتنصب بالألف، وتخفض بالياء.

وهي: "ذو" بمعنى صاحب

(2)

، و"الفم" إذا فارقته الميم

(3)

، والأب، والأخ،

(1)

يسميها بعض النحاة الأسماء الستة المعتلة الآخر؛ لأن آخرها واو محذوفة تخفيفًا فيما عد "ذو".

(2)

قيد بذلك لتخرج "ذو" التي بمعنى الذي؛ فإنها مبنية على الأصح.

(3)

يريد ما يدل عليه العضو المخصوص المعروف بالفم -وهو "فوك"- لا لفظ الفم؛ لأنه إذا فارقته الميم بقيت الفاء وحدها، وهي لا تعرب أصلًا.

والحم

(1)

، والهن

(2)

. ويشترط -في غير ذو- أن تكون مضافة لا مفردة، فإن أفردت أعربت بالحركات؛ نحو:{وَلَهُ أَخ} و {إِنَّ لَهُ أَبًا} و {وَبَنَاتُ الأَخِ}

(3)

.

فأما قوله:

خالط من سلمى خياشيم وفا

(4)

فشاذ، والإضافة منوية، أي: خياشيمها وفاها. واشترط في الإضافة أن تكون لغير الياء، فإن كانت للياء أعربت بالحركات المقدرة؛ نحو:{وَأَخِي هَارُونُ} ، {إِنِّي لا أَمْلِكُ إِلاَّ نَفْسِي وَأَخِي}

(5)

.

(1)

هو كل قريب للزوج أو الزوجة وقد قصره العرف على الوالد.

(2)

معناه: شيء، أو شيء يسير، أو تافه. تقول: هذا هنك؛ أي: شيئك، ويكنى به عن كل ما يستقبح ذكره.

(3)

من الآيات 12 من سورة النساء، و 78 من سورة يوسف، و 23 من سورة النساء.

(4)

ينسب النحاة هذا الشاهد للعجاج الراجز المشهور، في وصف الخمر، ولم نجده في ديوانه، وهو عجز بيت من الرجز، وصدره:

حتى تناهى في صهاريج الصفا

اللغة والإعراب: صهاريج: جمع صهريج، وهو حوض يجتمع فيه الماء. خالط: امتزج. خياشيم: جمع خيشوم؛ وهو الأنف، أو أقصاه. "فا" المراد:"فاها". "تناهى" الفاعل يعود على الماء الممزوج بالخمر في الأبيات قبله، وكذلك فاعل خالط. "خياشيم" مفعول خالط "وفا" معطوف على خياشيم.

المعنى: كأن هذه الخمر التي وصفها امتزجت بريح خياشيم سلمى وريقة فمها، حتى وصلت إلى هذه الجودة وطيب النكهة.

الشاهد: في قوله "فا"؛ فإنه معطوف على خياشيم، وهو منصوب بالألف نيابة عن الفتحة، مع أنه غير مضاف في اللفظ إلى شيء، وشرط إعراب الأسماء الستة بالحروف الإضافة. وقد أجاب المصنف؛ بأن هذا شاذ، أو مضاف إلى ضمير محذوف عائد على المحبوبة كما بين.

(5)

من الآيتين: 34 من سورة القصص، و 25 من سورة المائدة، و"أخي" مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على الخاء منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، وياء المتكلم مضاف إليه. "هارون" بدل من أخي أو عطف بيان. "هو أفصح مني لسانًا" الجملة خبر المبتدأ. أما "أخي" في الآية الثانية، فيجوز فيه النصب عطفًا على الياء المجرورة بإضافة "نفسي"، والواقع مفعولًا لأملك، والجر عطفًا على الياء المجرورة بإضافة "نفسي"، والرفع على أنه مبتدأ حذف خبره؛ أي: وأخي لا يملك إلا نفسه، أو أنه معطوف على الضمير في "أملك".

و"ذو" ملازمة للإضافة لغير الياء

(1)

، فلا حاجة إلى اشتراط الإضافة فيها. وإذا كانت "ذو" موصولة لزمتها الواو

(2)

، وقد تعرب الحروف

(3)

؛ كقوله:

فحسبي من ذي عندهم ما كفانيا

(4)

(1)

أي: من أسماء الأجناس الظاهرة التي ليست وصفًا؛ نحو: معلمي ذو فضل على؛ فلا تضاف إلى الأعلام، ولا إلى الضمائر، ولا إلى الجمل، ولا إلى الصفات، إلا ما شذ من ذلك كله.

(2)

أي: غالبًا في أحوالها المختلفة، وتكون مبنية على السكون في محل رفع أو نصب أو جر.

(3)

أي: مثل إعراب "ذي" بمعنى صاحب.

(4)

عجز بيت من الطويل لمنظور بن سحيم الفقعسي، شاعر إسلامي. وصدره.

فإما كرام موسرون لقيتهم

اللغة والإعراب: "إما" حرف شرط وتفصيل. "كرام" فاعل لفعل محذوف يفسره السياق؛ أي: إما قابلني كرام، أو خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: فالناس إما كرام، بدليل وإما لئام. "موسرون لقيتهم" صفتان لكرام، أو كرام: مبتدأ نكرة خصص بالوصف، وجملة "لقيتهم" خبر. "فحسبي" الفاء واقعة في جواب الشرط، وحسبي: اسم فعل بمعنى كافيني، خبر مقدم "من "جارة. "ذي" اسم موصول مجرور بالياء. "عندهم" ظرف ومضاف إليه متعلق بمحذوف صلة. "ما" اسم موصول مبتدأ مؤخر، ويجوز أن يكون "حسبي" مبتدأ، و"ما" خبر. "كفانيا" الجملة صلة ما، والألف للإطلاق.

المعنى: هؤلاء الناس الذين لقيتهم ونزلت عندهم؛ إما أن يكونوا كرامًا أصحاب ثراء، فالذي يصلح حالي، ويقوم بمعيشتي من عطائهم، كافي وحسبي، ولا أبتغي زيادة عليه. وبعد هذا البيت.

وإما كرام معسرون عذرتهم

…

وإما لئام فادخرت حيائيا

أي: وإما معسرون فأعذرهم، وإما لئام أشحاء فأدخر حيائي وعرضي ولا أسألهم شيئا.

الشاهد: في "ذي" فإنها هنا اسم موصول بمعنى "الذي" معرب مجرور بالياء في لغة طيئ، مثل "ذي" بمعنى صاحب. وروى "من ذو" على أنها مبنية على سكون الواو بمعنى "الذي" لأنها في محل جر بمن.

وإذا لم تفارق الميم "الفم" أعرب بالحركات الثلاث

(1)

.

فصل: والأفصح في "الهن" النقص؛ أي: حذف اللام

(2)

؛ فيعرب بالحركات

(3)

، ومنه الحديث:"من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا"

(4)

. ويجوز النقص في الأب، والأخ، والحم. ومنه قوله:

بأبه اقتدى عدي في الكرم

…

ومن يشابه أبه فما ظلم

(5)

(1)

سواء كانت مفردة أو مضافة، تقول: محمد أطيب الناس فمًا. ومنه قوله عليه السلام: "لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك" والخلوف: التغير. يقال: خلف فم الصائم، تغيرت رائحته. وخلف اللبن والطعام، إذا تغير طعمه أو ريحه وما به دخل.

(2)

أي: الواو منه.

(3)

أي: الظاهرة على النون، فتقول: هذا هنك -ورأيت هنك- ونظرت إلى هنك.

(4)

تعزى: انتسب وانتمى. عزاء الجاهلية: هو أن يقول الشخص: يا لفلان ليخرج الناس معه إلى القتال بغير حق. فأعضوه: فعل أمر من الثلاثي المزيد، وهمزته همزة قطع؛ أي: قولوا له: اعضض وتمسك بهن أبيك؛ أي: بذكره؛ الذي انتسبت إليه، وذلك استهزاء به ولا تكنوا: لا تذكروا كناية الذكر؛ وهو الهن، بل اذكروا له الاسم الصريح.

الشاهد: استعمال الهن منقوصًا معربًا بالحركات الظاهرة.

(5)

بيت من الرجز، ينسب لرؤبة بن العجاج، يمدح عدي بن حاتم الطائي.

اللغة والإعراب: اقتدى به: اتبعه وجعله إمامه وقدوة له. فما ظلم، أي: ما ظلم أمه باتهامها فيه؛ لأنه جاء على مثال أبيه. "بأبه" جار ومجرور متعلق باقتدى، وهو مضاف إلى الضمير. "عدي" فاعل اقتدى. "ومن" اسم شرط جازم مبتدأ. "يشابه" الجملة فعل الشرط. "أبه" مفعول منصوب بالفتحة مضاف إلى الهاء. "فما ظلم" الفاء واقعة في جواب الشرط، و"ما" نافية، وسكن ظلم للقافية، وجملة الشرط وجوابه خبر المبتدأ.

المعنى: أن عديا اقتدى بأبيه حاتم، وسلك طريقه في الجود والكرم، فدل بذلك على أنه ابنه حقيقة، وكل من يشبه أباه يحسن إلى أمه ولا يظلمها باتهامها فيه. وقيل: معنى ما ظلم، أي: ما ظلم أباه بتضييع صفته وشبهه.

الشاهد: استعمال "أب" منقوصًا مجرورًا بالكسرة الظاهرة في "بأبه" ومنصوبًا بالفتحة في "أبه" مع أنهما مضافان إلى ضمير الغائب. وهذه لغة تميم وتسمى لغة النقص.

وقول بعضهم في التثنية: أبان وأخان

(1)

. وقصرهم أولى من نقصهن؛ كقوله:

إن أباها وأبا أبها

(2)

(1)

مثنى أب، وأخ، بدون نظر إلى اللام المحذوفة؛ كما قيل في تثنية "يد" و"دم": يدان ودمان.

(2)

شاهد من الرجز لأبي الفضل بن قدامة العجلي الراجز. وقيل: لبعض أهل اليمن. وتمامه:

قد بلغا في المجد غايتاها

وقبله:

واها لسلمى ثم واها واها

…

هي المنى لو أننا نلناها

يا ليت عينا لنا وفاها

…

بثمن نرضي به أباها

اللغة والإعراب: واها: اسم فعل مضارع بمعنى أعجب. المجد: الشرف ورفعة النسب. "أباها" اسم إن منصوب بفتحة مقدرة على الألف للتعذر "وأبا" معطوف على أباها منصوب كذلك. "أباها" الثانية مضاف إليه مجرور بكسرة مقدرة على الألف "غايتاها" مفعول بلغ منصوب بفتحة مقدرة على الألف للتعذر. وجاء على لغة من يلزم المثنى الألف، والضمير للمجد مضاف إليه، وأنث باعتبار الصفة أو الرتبة. والمراد بالغايتين: المبدأ والنهاية، أو غاية المجد في النسب، وغايته في الحسب. وقيل: الألف بعد التاء للإشباع لا للتثنية.

المعنى: يصف الشاعر والد محبوبته وجدها بأنهما بلغا الغاية في المجد والسؤدد.

الشاهد: لزوم الألف في "أباها" على لغة القصر في الأسماء الستة. وهذا صريح =

وقول بعضهم: مكره أخاك لا بطل

(1)

وقولهم للمرأة: "حماة"

(2)

.

= وواضح في "أباها" الثالثة؛ لأن موضعها خفض بإضافة "أبا" الثانية إليها. أما الأولى والثانية فبالقرينة. ويجوز إجراؤها على لغة الإتمام؛ لأنهما منصوبان، ويكون نصبهما بفتحة مقدرة على الألف للتعذر على لغة القصر أو بالألف نيابة عن الفتحة على الإتمام، ويكون من باب التلفيق، وهو بعيد في اللغات.

تنبيه: قيل في إعراب "لا أبا له"، و"لا أبا لي" ونحوهما مما وقعت فيه بعد "أبا" لام الجر: إن "أبا" اسم "لا" مبني على الألف على لغة من يلزم الأسماء الستة الألف، وحذف التنوين منها للبناء، و"له" متعلق بمحذوف خبر. وهذا خير من جعل "أبا" منصوبًا بالألف ومضافًا إلى الضمير بعدها، واللام بينهما زائدة، لما فيه من جعل اسم "لا" الجنسية معرفة لإضافته للضمير. وهذا التركيب قد يراد به المبالغة في المدح؛ بمعنى أنه معجزة، أو المبالغة في الذم؛ أي: إنه لا ينسب لأب شرعي.

(1)

هذا مثل عربي يضرب للرجل يضطر إلى عمل ما ليس من شأنه، وقد تمثل به عمرو بن العاص لعلي بن أبي طالب؛ حين حمله معاوية على مبارزته في واقعة صفين، وذكر الأخ للاستعطاف، وقد حمل هذا عليا على الإعراض عنه حين التقيا. "مكره" اسم مفعول خبر مقدم. "أخاك" مبتدأ مؤخر مرفوع بضمة مقدرة على الألف. "لا" عاطفة. "بطل" معطوف بلا على مكره.

الشاهد: في "أخاك" حيث جاء بالألف، وهو في موضع رفع، مما يدل على أنه مقصور معرب بحركات مقدرة عليها.

(2)

فإن هذا يقتضي أن يقال لرجل: "حما"، بحذف التاء وألف مقصورة ويقدر الإعراب على الألف مثل "فتى"؛ لأن صيغة المؤنث هي صيغة الذكر بزيادة التاء. ومجمل ما ذكره المصنف: أن الأسماء الستة ثلاثة أقسام من حيث الإعراب: ما فيه ثلاث لغات الإتمام والنقص والقصر؛ وهو: الأب، والأخ، والحم". وما فيه لغتان: الإتمام والنقص، وهو:"الهن" والنقص أحسن. وما فيه لغة واحدة؛ هي الإتمام؛ وهو: "ذو" بمعنى صاحب و"الفم" بغير الميم.

ويشترط لإعراب هذه الأسماء بالحروف، علاوة على ما ذكر: أن تكون مكبرة؛ فلو =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= صغرت أعربت كذلك بالحركات الظاهرة، وأن تكون مفردة؛ فلو كانت مجموعة جمع تكسير أعربت كذلك بالحركات. وإن كانت مثناة، أو مجموعة جمع سالم لمذكر أعربت إعرابهما. وفي إعراب هذه الأسماء وشروطها ولغاتها يقول الناظم:

وارفع بواو وانصبن بالألف

…

واجرر بياء ما من الأسماء أصف

من ذاك "ذو" إن صحبة أبانا

…

و"الفم" حيث الميم منه بانا

أب أخ حم كذاك و"هن"

…

والنقص في هذا الأخير أحسن

وفي "أب" وتالييه يندر

…

وقصرها من نقصهن أشهر

وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا

…

لليا كجا أخو أبيك ذا اعتلا*

بين في البيت الأول الحروف الثلاثة النائبة عن الحركات الأصلية، وهي: الواو والألف والياء. وأوضح في الثاني أن من الأسماء الستة، التي ذكر في البيت الأول أنه سيصفها:"ذو" بشرط أن يكون بمعنى صاحب، و"فم" بشرط أن تنفصل منه الميم. وذكر أربعة في البيتين: الثالث والرابع، وأن النقص في "هن" أحسن من الإعراب بالحروف. أما في الثلاثة الأخرى فالنقص فيها جائز، والقصر أحسن، وفي الخامس ذكر من شروطها: أن تكون مضافة لغير ياء المتكلم. وبقية الشروط بينها المصنف.

‌

‌الباب الثاني: المثنى

(1)

وهو ما وضع لاثنين وأغنى عن المتعاطفين: كالزيدان والهندان؛ فإنه يرفع بالألف،

(1)

يعرفونه بأنه: اسم يدل على اثنين متفقين في الحركات والحروف والمعنى؛ بسبب زيادة في آخره تغني عن العاطف والمعطوف. وهذه الزيادة هي: الألف والنون المكسورة رفعًا أو الياء المفتوحة والنون المكسورة نصبًا وجرا، ويشترط في كل ما يثني ثمانية شروط:

أ- أن يكون معربًا؛ أما هذان، وهاتان، واللذان، واللتان، فقد وردت هكذا عن العرب، فلا يقاس عليها.

ب- أن يكون مفردًا؛ فلا يثنى جمع المذكر ولا جمع المؤنث. وقد يثنى جمع التكسير واسم الجنس أحيانًا؛ نحو: "جمالين، وركبين" في تثنية جمال وركب، بقصد الدلالة على التنويع.

جـ- أن يكون نكرة؛ فلا يثنى العلم باقيًا على علميته.

د- أن يكون غير مركب؛ فلا يثنى المركب الإسنادي بنفسه، وإنما يثني بطريق آخر؛ وهو أن يؤتى بكلمة "ذو" للمذكر، و"ذات" للمؤنث؛ لتوصيل معنى التثنية إليه، فترفع بالألف، وتنصب وتجر بالياء، وتضاف إلى المركب؛ فتقول: جاء ذوا "محمد مسافر"، وذواتا "زينب مسافرة"، ورأيت ذوي، وذواتي، ونظرت إلى ذوي وذواتي. والمضاف إليه في ذلك كله مجرور بكسرة مقدرة منع منها حركة الحكاية. ومثله المركب المزجي على الصحيح. ومن العرب من يعربه بالحروف؛ كالمثنى الحقيقي، فيقول: بعلبكان، وبعلبكين. أما المركب الإضافي؛ كعبد الله، فيثني صدره مع إعرابه بالحروف، ويبقى المضاف إليه على حاله.

هـ- أن يكون له موافقًا في اللفظ، موافقة تامة في عدد الحروف وضبطها. أما الأبوان للأب والأم، والعمران: لعمر بن الخطاب، وعمرو بن هشام، المعروف بأبي جهل، فمن باب التغليب.

و- أن يكون له موافق في المعنى؛ فلا يثنى المشترك؛ فلا تقول: العينين؛ للباصرة، والجارية "البئرة" ولا الحقيقة والمجاز، وأما قولهم: القلم أحد اللسانين، فشاذ.

ز- أن يكون له ثان في الكون، والوجود؛ فلا يثني الشمس والقمر. وقولهم: القمران، من باب المجاز والتغليب. =

ويجر وينصب بالياء المفتوح ما قبلها، المكسور ما بعدها

(1)

.

= ح- ألا يستغنى عن تثنيته بتثنية غيره؛ فلا تثنى "سواء" ولا "بعض"؛ لأنهم استغنوا عنهما بتثنية "سي". و "جزء"؛ فقالوا: سيان وجزءان. وكذلك لا تثنى كلمة "أجمع"، و"جمعاء" في التوكيد؛ استغناء بكلا وكلتا فيه.

وقد جمع بعضهم هذه الشروط في بيتين مشهورين،، نذكرهما إتمامًا للفائدة، وهما:

شرط المثنى أن يكون معربا

…

ومفردا، منكرا، ما ركبا

موافقا في اللفظ والمعنى له

…

مماثل لم يغن عنه غيره

(1)

هذا الإعراب هو أشهر الأقوال وأقواها، ويحسن الاقتصار عليه. ومن العرب من يلزم المثنى وملحقاته الآتية، غير كلا وكلتا، الألف في جميع الأحوال، ويعرب بحركات مقدرة عليها إعراب المقصور. وهذه لغة بني كنانة. وخرج عليه قوله تعالى:{إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ} . ومنهم من يلزمه الألف والنون في جميع الحالات، مع إعرابه بحركات ظاهرة على النون كأنه اسم مفرد.

وحملوا عليه أربعة ألفاظ: "اثنين، واثنين" مطلقًا

(1)

، وكلا، وكلتا "مضافين لمضمر

(2)

،

(1)

أي: سواء أكانا مفردين عن الإضافة، أم مركبين مع العشرة؛ نحو: انقضى اثنا عشر يومًا واثنتا عشرة ليلة؛ فتعرب "اثنا واثنتا" على حسب موقعهما إعراب ليثنى، أما "عشر" فمبني على الفتح لا محل له من الإعراب؛ لأنه بدل من نون المثنى وهي حرف، أم مضافين إلى ظاهر أم إلى ضمير. ويمتنع إضافتهما إلى ضمير تثنية؛ فلا يقال: جاء الرجلان أثناهما، والمرأتان اثنتاهما.

(2)

لا تعرب "كلا، وكلتا" بالحروف إلا إذا كانتا للتوكيد، وذلك يستلزم إضافة كل منهما إلى ضمير يطابق المؤكد؛ نحو: جاء الطالبان كلاهما، وقطعت الوردتين كلتيهما؛ فـ "كلا وكلتا" مرفوعان بالألف؛ لأنهما ملحقان بالمثنى. و"هما" مضاف إليه هذا: ولفظهما مفرد، ومعناهما مثنى؛ فيجوز في الضمير العائد عليهما وفي الخبر ونحوه: الإفراد والتثنية، تقول: كلا الرجلين سافر؛ أو سافرا. وكلا الطالبين نبيه، أو نبيهان. والأكثر مراعاة للفظ. ويتعين الإفراد ومراعاة اللفظ في مثل: كلانا غني عن أخيه، من كل موضع ينسب فيه إلى كل واحد من الاثنين ما ينسب إلى الآخر.

فإن أضيفا إلى ظاهر لزمتهما الألف

(1)

.

(1)

أي: في الأحوال الثلاثة، ولا يكونان للتوكيد، ويعربان بحركات مقدرة عليها إعراب المقصور على حسب الجملة "فاعلا، أو مفعولا، أو مبتدأ أو خبرا

…

إلخ". هذا ويلحق بالمثنى أيضًا ما يسمى به منه؛ مثل: حمدان، بدران، مروان، محمدين. فهذه أو مثالها ملحقة بالمثنى وليست مثنى حقيقيا. وفي إعرابها وجهان: "أحدهما" حذف علامتي التثنية منها، وإعرابها بعد ذلك بالحروف كالمثنى؛ تقول: سافر بدران، وقابلت بدرين، وتحدثت إلى بدرين. وهذا الوجه فيه لبس؛ لأنه يوهم أنه مثنى. "والثاني" إعرابها إعراب ما لا ينصرف بحركات ظاهرة فوق النون؛ فترفع بالضمة، وتنصب وتجر بالفتحة من غير تنوين، للعلمية وزيادة الألف والنون؛ وإذا دخل عليها "أل" للضرورة جرت بالكسرة. وفي المثنى والملحق يقول الناظم:

بالألف ارفع المثنى و"كلا"

…

إذا بمضمر مضافا وصلا

"كلتا" كذاك "اثنان واثنتان"

…

كابنين وابنتين يجريان

وتخلف اليا في جميعها الألف

…

جرا ونصبًا بعد فتح قد ألف*

أي: إن المثنى يرفع بالألف و"كلا" كذلك إذا وصلت بمضمر وهي مضافة إليه، و"كلتا" كذلك. أما "اثنان واثنتان" فتجريان في التثنية؛ كابنين وابنتين، المثنيين حقيقة. وتحل الياء في كل ما سبق محل الألف في حالتي الجر والنصب، وما قبلها يكون مفتوحًا، وتكون الياء نيابة عن الفتحة وعن الكسرة.

‌

‌الباب الثالث: باب جمع المذكر السالم

(1)

كالزيدون والمسلمون، فإنه يرفع بالواو

(2)

، ويجر وينصب بالياء المكسور ما قبلها

(3)

، المفتوح ما بعدها. ويشترط في كل ما يجمع هذا الجمع ثلاثة شروط

(4)

:

أحدها: الخلو من تاء التأنيث؛ فلا يجمع نحو: طلحة وعلامة

(5)

.

الثاني: أن يكون لمذكر؛ فلا يجمع نحو: زينب وحائض

(6)

.

الثالث: أن يكون لعاقل؛ فلا يجمع نحو: "واشق" علما لكلب، و"سابق" صفة لفرس

(7)

.

(1)

هو ما يدل على أكثر من اثنين؛ بزيادة واو ونون في حالة الرفع، وياء ونون في حالتي النصب والجر. ويشترط فيه ما اشترط في المثنى؛ من الإعراب، والإفراد، والتنكير، واتفاق اللفظ في الحروف والحركات، واتفاق المعنى.

(2)

ويضم ما قبلها ولو تقديرا، نحو: المصطفون والأعلون. قال تعالى: {وَأَنْتُمُ الأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} .

(3)

أي: ولو تقديرا أيضا، نحو: المصطفين. قال تعالى: {وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الأَخْيَارِ} .

(4)

الذي يجمع هذا الجمع نوعان: العلم، والصفة. ولذلك مثل بمثالين في كل شرط وهذه الشروط علاوة على الشروط التي أشرنا إليها.

(5)

لئلا يجتمع علامتا التأنيث والتذكير، والعبرة في التأنيث ليست بلفظة، ولكن بمعناه؛ فإذا جاءت كلمة "سعاد" أو "هند" علما لمذكر واشتهر بذلك؛ فإنها تجمع جمع مذكر سالما.

(6)

أي: لئلا يلتبس جمع المذكر بجمع المؤنث، ولو سمي مذكر بزينب، جاز أن يجمع هذا الجمع لعدم اللبس.

(7)

أي: لعدم العقل. قيل: إنما اشترط العقل في هذا الجمع؛ لأنه أشرف الجموع لصحة بناء مفرده، والمذكر العاقل أشرف من غيره. والمراد بالعاقل: أن يكون من جنس العقلاء؛ كالآدميين والملائكة؛ فيشمل المجنون والطفل الصغير. وهذه الشروط سواء، فيها العلم والصفة.

ثم يشترط أن يكون: إما علمًا غير مركب تركيبًا إسناديا ولا مزجيا؛ فلا يجمع نحو: "برق نحره"، و"معديكرب"

(1)

؛ وإما صفة تقبل التاء، أو تدل على التفضيل

(2)

؛ نحو: قائم ومذنب وأفضل؛ فلا يجمع نحو: "جريح وصبور

(3)

، وسكران، وأحمر".

(1)

يبين أنه يشترط في العلم خاصة: ألا يكون مركبا تركيبا إسناديا؛ نحو: "فتح الله" و"برق نحره" مسمى بهما؛ لأن المحكي لا يغير، ومعنى برق: لمع. ولا مركبا تركيب مزج؛ كسيبويه وبعلبك، ولا عدديا؛ كأحد عشر وثلاثة عشر؛ تشبيها لهما بالمحكي في التركيب.

وهذه لا تجمع مباشرة، وإنما يتوصل إلى جمعها بأن يسبقها كلمة "ذو" مجموعة، فيقال: ذوو كذا، وذوي كذا، كما بيناه في المثنى. أما المركب الإضافي؛ كعبد الله، فيجمع صدره كما سبق في المثنى أيضًا.

(2)

يشترط في الصفة خاصة أحد أمرين: أن تقبل التاء المقصود بها التأنيث؛ فلا يجمع هذا الجمع نحو: علام؛ لأنه وإن قبل التاء، لكن لا يقصد بها التأنيث بل لتأكيد المبالغة. أو تدل على التفضيل؛ فلا يجمع ما كان على وزن "أفعل" الذي مؤنثه فعلاء؛ كأخضر، أو على وزن "فعلان" الذي مؤنثه فعلى؛ كسكران.

(3)

لأن هذه الصيغة تستعمل للمذكر والمؤنث. وكذلك إذا كانت الصفة خاصة بالمؤنث؛ مثل "مرضع"؛ لا تجمع جمع مذكر، منعا للتناقض بين ما يدل عليه المفرد، وما يدل عليه جمع المذكر. وإلى ما سبق يشير ابن مالك بقوله:

وارفع بواو وبيا اجرر وانصب

…

سالم جمع عامر ومذنب*

أي: ارفع بالواو وانصب وجر بالياء، جمع المذكر السالم وما حمل عليه.

وأشار "بعامر" للعلم المذكر العاقل الخالي من التاء ومن التركيب، و"بمذنب" إلى الصفة التي لمذكر عاقل، خالية من تاء التأنيث، وليست من باب أفعل فعلاء، ولا فعلان فعلى، ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث؛ فيقال: عامرون ومذنبون.

فصل: وحملوا على هذا الجمع أربعة أنواع:

(1)

أحدها: أسماء جموع: وهي: أولوا

(2)

وعالمون

(3)

، وعشرون وبابه

(4)

.

الثاني: جموع تكسير

(5)

وهي: بنون، وحرون، وأرضون

(6)

، وسنون وبابه

(7)

؛ فإن هذا الجمع مطرد في كل ثلاثي حذفت لامه، وعوض عنها هاء التأنيث، ولم يكسر؛

(1)

هذه الأنواع تعرب بإعرابه، وليست جمعًا حقيقيا؛ لأنها فقدت بعض شروط الجمع، وأكثرها سماعي لا يقاس عليه كما سيأتي بيانه.

(2)

أي: التي بمعنى "أصحاب"، وهي اسم جمع لا مفرد له من لفظها، ولها مفرد من معناها؛ وهو "ذو" بمعنى صاحب.

(3)

هو اسم جمع "عالم" على رأي الأكثرين؛ لأن "عالم" اسم لما سوى الله، ويطلق على كل مجموع متجانس من المخلوقات؛ كعالم الحيوان، والجماد، والنبات، والطيور

…

إلخ.

و"عالمون" لا يدل إلا على المذكر العاقل؛ فهو خاص، والخاص لا يكون جمعًا للعام. ويرى آخرون أن "عالمون" جمع عالم من باب التغليب، ولكنه ليس جمع مذكر سالما حقيقة؛ لأنه ليس علما ولا صفة، فو ملحق أيضا.

(4)

عشرون اسم جمع لا واحد له من لفظه ولا من معناه، والمراد ببابه: نظائره، وهي كل العقود إلى التسعين.

(5)

لها مفرد من لفظها، ولكنه لا يسلم من التغيير عند جمعه، فألحقت بجمع المذكر في إعرابها بالحروف.

(6)

"بنون" مفرده "ابن" حذفت منه الهمزة عند الجمع. و"حرو، " مفردها "حرة" وهي أرض مليئة بحجارة نخرة سود؛ جمعوها بالواو حملًا على "أرضون"؛ لأنها مؤنثة مثلها. ويقال: "إحرون" بزيادة الهمزة في الجمع. و"أرضون" ليس لها مفرد إلا "أرض" فتغيرت حركة الراء عند الجمع، على أن المفرد مؤنث وغير عاقل.

(7)

مفرد سنون: سنة -بفتح السين- وهي في الجمع مكسورة. والمراد ببابه -كما ذكره المصنف: كل اسم ثلاثي حذفت لامه وعوض عنها تاء التأنيث المربوطة، ولم يسمع له جمع تكسير يعرب معه بالحركات.

نحو: عضبه. وعضين

(1)

وعزة وعزين

(2)

، وثبة وثبين

(3)

. قال الله تعالى: {كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ}

(4)

{الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ}

(5)

، {عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ}

(6)

.

ولا يجوز ذلك في نحو: "تمرة" لعدم الحذف، ولا في نحو:"عدة" و"زنة"؛ لأن المحذوف الفاء، ولا في نحو:"يد" و"دم"

(7)

. وشذ: "أبون"، و"أخون"

(8)

، ولا في "اسم" و"أخت" و"بنت"؛ لأن العوض غير التاء

(9)

. وشذ "بنون" ولا في نحو: "شاة" و"شفة"؛ لأنهما كسرا على شياه وشفاه.

(1)

أصل عضة عضه بالهاء، من العضة، وهو الكذب والافتراء؛ يقال: فلان كلامه عضه، أي: كذب وبهتان، وقيل: أصله عضو؛ من التعضية، وهي التفريق، يقال عمل فلان عضو بين زملائه؛ أي: تفريق وتشتيت بينهم؛ فلام الكلمة هاء، أو واو.

(2)

العزة: الفرقة من الناس، وأصلها عزى، يقال: هذه عزة تجاهد بإخلاص، والعزين: الفرق.

(3)

الثبة: الجماعة، وأصلها ثبو، أو ثبي؛ يقال: القوم مختلفون؛ ثبة راضية، وثبة غير راضية. ويجوز في الجمع ضم الثاء وكسرها وهو الأفصح.

(4)

"كم" اسم استفهام معمول للبثتم مبني على السكون في محل نصب. "عدد" تمييز لكم. "سنين" مضاف إليه مجور بالياء؛ لأنه ملحق بجمع المذكر.

(5)

"عضين" مفعول ثان لجعلوا وعلامة نصبه الياء.

(6)

"عزين" صفة لمهطعين الواقع حالا من "الذين كفروا" منصوب بالياء.

(7)

لأن لامهما حذفت ولم يعوض عنها شيء، وأصلهما "يدي" و"دمي".

(8)

وكذلك "هنون" لأن مفردها واوي اللام، وقد حذفت الواو ولم يعوض عنها شيء، أما الواو الموجودة فهي الواو التي ترفع بها الأسماء الستة في لغة من يرفعها بالواو، مع حذف لامها، وهي لغة النقص.

(9)

ذلك لأن الأصل: "سمو" و "أخو" و"بنو" على المشهور، حذفت اللام في الثلاثة، وعوض عنها الهمزة في اسم وسكنت السين، وعوضت التاء المفتوحة في الأخيرتين.

الثالث: جموع تصحيح

لم تستوف الشروط؛ كأهلون ووابلون

(1)

؛ لأن أهلًا ووابلًا ليسا علمين ولا صفتين، ولأن وابلًا لغير عاقل.

الرابع: ما سمي به من هذا الجمع وما ألحق به

كـ"عليون، وزيدون"

(2)

مسمى به. ويجوز في هذا النوع أن يجري مجرى "غسلين"

(3)

في لزوم الياء والإعراب بالحركات على النون منونة

(4)

.

ودون هذا: أن يجري مجرى "عربون"

(5)

في لزوم الواو والإعراب بالحركات على النون منونة

(6)

؛ كقوله:

واعترتني الهموم بالماطرون

(7)

(1)

جمعا: أهل؛ وهم العشيرة، ووابل؛ وهو المطر الغزير.

(2)

عليون: اسم لأعالي الجنة، ومفرده "علي" بمعنى المكان العالي، أو "علية" بمعنى الفرقة العالية، وهو ملحق بجمع المذكر. أما "زيدون" فجمع مسمى به. وهذان يعربان بالحروف إجراء لهما على ما كانا عليه قبل التسمية، وإن كانا مفردين الآن.

(3)

هو ما يسيل من أجساد أهل جهنم؛ من صديد وغيره.

(4)

هذا إذا لم يوجد ما يمنع التنوين؛ ككونه أعجميا؛ مثل: "قنسرين" اسم بلد بالشام، أو وجود "أل" في أوله، أو الإضافة في آخره، وإلا فإنه يعرب على النون من غير تنوين.

(5)

العربون بضم العين وسكون الراء، أو بفتحهما على أفصح اللغات فيه، ما يقدمه المشتري من الثمن لضمان وتمام عقد المبايعة، وقول العامة "عربون" لحن.

(6)

أي: إن لم يوجد مانع كما تقدم.

(7)

هذا عجز بيت من الخفيف لأبي دهبل الجمحي، من قصيدة يشبب فيها بعاتكة بنت معاوية. وصدره:

طال ليلي وبت كالمجنون*

اللغة والإعراب: اعترنني: غشيتني ونزلت بي. الهموم: الأحزان؛ جمع هم الماطرون: موضع بالشام، وهو في الأصل جمع ماطر، ثم سمي به. "ليلى" فاعل طال "كالمجنون" جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر "بت" لأنها ناقصة، وجملة "وبت" حالية قرنت بالواو.

المعنى: يقول: إن ليله قد طال وصار في حيرة واضطراب، بسبب بعده عن أحبابه، وتذكره لهم في نومه، ونزلت به الهموم والأحزان في هذا المكان.

الشاهد: في "الماطرون" فإنه جمع مذكر مسمى به، فلزمته الواو وأعرب على النون بكسرة ظاهرة كالاسم المفرد، ولم ينون لوجود أل.

ودون هذه: أن تلزمه الواو وفتح النون

(1)

. وبعضهم يجري "بنين" وباب "سنين" مجرى غسلين

(2)

؛ قال:

وكان لنا أبو حسن علي

…

أبا برا ونحن له بنين

(3)

(1)

ويعرب بحركات مقدرة على الواو للثقل في الأحوال الثلاثة، كما تقدر على الألف في المثنى، وتكسر نونه عند من يلزمه الألف. ويلزم على هذه اللغة تقدير الإعراب في وسط الكلمة، ووجود أسماء آخرها واو قبلها ضمة، وتقدر عليها حركات الإعراب، وهذا ما لا نظير له في اللغة العربية.

(2)

أي: في لزوم الياء، والإعراب بحركات ظاهرة على النون، منونة غالبًا، وغير منونة على لغة البعض، ولا تسقط هذه النون عند الإضافة.

(3)

بيت من الوافر، ينسب لأحد شيعة سيدنا علي، وقيل هو لسعيد بن قيس يخاطب معاوية بن أبي سفيان.

اللغة والإعراب: أبو حسن: كنية سيدنا علي، كني بابنه الحسن من السيدة فاطمة بنت الرسول. برا: محسنًا عطوفًا. "لنا" نعت لأبا، وقد تقدم عليه فيعرب حالًا منه. "أبو" اسم كان مرفوع بالواو؛ لأنه من الأسماء الستة. "حسن" مضاف إليه. "علي" بدل أو عطف بيان لأبو حسن. "أبا" خبر كان. "ونحن" الواو للحال. "نحن" ضمير منفصل مبتدأ. "له" جار ومجرور حال من بنين. "بنين" خبر المبتدأ مرفوع بالضمة.

المعنى: يقول: إن عليا -كرم الله وجهه- كان يرا بنا، محسنًا إلينا، يعاملنا كما يعامل الآباء البررة الرحماء أبناءهم، وكنا نقوم له بواجب البنوة، من البر والطاعة. وفي هذا تنديد بمعاوية، وإنهم لا يزالون على ولائهم لعلي.

الشاهد: في "بنين" فقد جاءت بالياء مع أنها في موضع رفع، وجعل الرفع بحركات ظاهرة على النون على لغة بعض العرب. وإن كم تكن علما، كما يقال في "غسلين" و"يقطين" ونحوهما؛ من كل اسم مفرد آخره نون قبلها ياء.

وقال:

دعاني من نجد فإن سنينه

(1)

وبعضهم يطرد هذه اللغة في جمع المذكر السالم، وكل ما حمل عليه

(2)

.

ويخرج عليها قوله:

لا يزالون ضاربين القباب

(3)

(1)

هذا صدر بيت من الطويل للصمة بن عبد الله الطفيل، من شعراء الدولة الأموية. وتمامه:

لعبن بنا شيبا وشيبننا مردا

اللغة والإعراب: دعاني اتركاني، وهو من خطاب الواحد بلفظ الاثنين؛ تعظيما على عادة العرب، أو خطاب لاثنين حقيقة. نجد: أحد أقسام بلاد العرب من جهة العراق. سنينه: جمع سنة وهي العام. والمراد هنا: العام المجدب. شيبا: جمع أشيب، وهو من ابيض شعر رأسه. مردا: جمع أمرد، وهو الذي لم ينبت الشعر في وجهه. "دعاني" فعل أمر مبني على حذف النون والألف فاعل، والنون للوقاية والياء مفعول "سنينه" اسم إن منصوب بالفتحة الظاهرة، والهاء مضاف إليه. "لعين" الجملة خبر إن "شيبا" حال من نا في "بنا". "مردا" حال من نا في "شيبننا".

المعنى: اتركا يا صاحبي ذكرى نجد، فإن أعوام الجدب والقحط التي مرت بنا فيها، وما لقيناه من الجهد والعنت، هزنا وأزعجنا، وجعلنا أضحوكة ونحن شيوخ وشيبتنا أهوالها ونحن في زمن الشباب.

الشاهد: في "سنينه" حيث نصب بالفتحة الظاهرة على النون، وجعلت كأنها من أصل الكلمة مثل "حين" و"غسلين"؛ ولهذا لم تحذف للإضافة، وفي الحديث:"اللهم اجعلها عليهم سنينا كسنين يوسف" في رواية تنوين "سنينا" والإتيان بالنون من غير تنوين في "سنين" للإضافة.

(2)

وهذا ما يشير إليه ابن مالك بقوله: وهو عند قوم يطرد.

(3)

عجز بيت من الخفيف لم يعلم قائله. وصدره: =

وقوله:

وقد جاوزت حد الأربعين

(1)

= رب حي عرندس ذي طلال

اللغة والإعراب: عرندس قوي ذو منعة وعزة. طلال: حسن ورواء وجمال هيئة، وهو اسم جنس جمعي لطلالة. القباب: الخيام؛ جمع قبة؛ وهي البيت من الأديم، أو الخشب، أو اللبن، أو نحو ذلك، وقد تطلق على ما يتخذ من البناء. "حي" مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها حرف الجر الشبيه بالزائد. "عرندس" صفة لحي باعتبار اللفظ، وكذلك "ذي طلال". "لا" نافية. "يزالون" مضارع ناقص مرفوع بثبوت النون والواو اسمها. "ضاربين" خبر يزال منصوب بالفتحة الظاهرة. "القباب" مضاف إليه، وجملة "لا يزالون" خبر المبتدأ.

المعنى: كثير من الأقوياء أصحاب العز والجاه والمنعة، لا يزالون يقيمون في ديارهم الأولى، ويسكنون الخيام على عادتهم، ولم يغرهم ما صاروا إليه من الحضارة على ترك مساكنهم.

الشاهد: في "ضاربين" حيث أعرب بالحركات ونصب بالفتحة الظاهرة على النون، ويدل على ذلك عدم حذفها للإضافة، أو نصب القباب على أنه مفعول به لضاربين.

(1)

هذا عجز بيت من الوافر، ينسبونه لسحيم بن وثيل الرباحي، وصدره:

وماذا تبتغي الشعراء مني

وهو في ديوان جرير من مقطوعة له لفضالة العرني، وقد توعده بالقتل، ومطلعها:

عرين من عرينة ليس منا

…

برئت إلى عرين ةمن عرين

اللغة والإعراب: تبتغي: تطلب. "ماذا" اسم استفهام مفعول لتبتغي. أو "ما" اسم استفهام مبتدأ، و"ذا" اسم موصول خبر، وجملة تبتغي صلة. "الشعراء" فاعل تبتغي "حد" مفعول جاوزت. "الأربعين" مضاف إليه مجرور بكسرة ظاهرة على النون.

المعنى: ما الذي تريده مني الشعراء وقد تجاوزت سن الأربعين، وعركت الدهر وجربته، فلا أخدع، ولا يستطاع النيل مني؟

الشاهد: في "الأربعين" حيث أعرب وجر بالكسرة على النون مع لزوم الياء فيه وفي بقية العقود. وقيل إنه معرب بالحروف وهو مجرور بالياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= بجمع المذكر، وكسر النون فيه لغة كما سيأتي قريبا.

وإلى ما تقدم من أنواع الملحق يشير ابن مالك بقوله:

وشبه ذين وبه "عشرونا"

…

وبابه ألحق و"الأهلونا"

أولو وعالمون عليونا

…

و"أرضون شذ، والسنونا"

وبابه ومثل "حين" قد يرد

…

ذا الباب وهو عند قوم بطرد*

يريد بشبه ذين: ما أشبه "عامر"؛ من كل علم مستوف للشروط، وما أشبه كلمة "مذنب"؛ من كل صفة كذلك. ثم ألحق بالجمع "عشرون" وبابه الذي شرحناه، وكذلك أهلونا، وأولو، وعالمون، وعليون، ثم قال: وشذ: أرضون، والسنون وبابه، وخصهما بالشذوذ، مع أن جميع الملحقات شاذة؛ لأن الشذوذ فيهما أشد؛ لفقدهما أكثر الشروط؛ فكل منهما: جمع تكسير، ومفرده مؤنث، وغير علم أو صفة، وغير عاقل. ثم بين أن "سنين وبابه" قد يعرب إعراب "حين" وهو الذي سماه المصنف:"إعراب غسلين"؛ فتلازمه الياء والنون، وتظهر الحركات على النون منونة. ومن العرب من يجعل هذا الإعراب عاما لكل جمع مذكر سمي به، ولا يقتصر على سنين وبابه. ويتلخص: مما تقدم: أن في جمع المذكر وما ألحق به خمس لغات:

أ- إعرابه بالحروف: بالواو رفعًا، وبالياء جرا ونصبا، مع فتح النون. وهذه أفصح اللغات وأشهرها.

ب- لزوم الواو وإعرابه بحركات مقدرة في الأحوال الثلاثة، مع فتح النون.

جـ- لزوم الواو وإعرابه بحركات ظاهرة على النون، مع التنوين.

د- لزوم الواو وإعرابه بحركات ظاهرة على النون، مع عدم التنوين.

هـ- الإتيان بالباء في الأحوال الثلاثة، وتحريك النون منونة بحركات الإعراب، كأنه اسم مفرد مختوم بياء ونون؛ نحو: مسكين وغسلين.

فصل: نون المثنى وما حمل عليه

(1)

مكسورة، وفتحها بعد الياء لغة

(2)

؛ كقوله:

على أحوذيين استقلت عشية

(3)

.

(1)

يدخل في ذلك: ما سمي به، وما ثني على سبيل التغليب، واثننان واثنتان، وغيرهما

…

إلخ.

(2)

وفي لغة ضمها بعد الألف، ومنه قول الشاعر:

يا أبتا أرقني القذان

…

والنوم لا تألفه العينان

والقذان: بكسر القاف وتشديد الذال: جمع قذة، وهي البرغوث. وقيل: هو بالدال المهملة.

(3)

صدر بيت من الطويل لحميد بن ثور الهلالي أبو المثنى، من كلمة يصف فيها قطاة.

وعجزه:

فما هي إلا لمحة وتغيب

اللغة والإعراب: أحوذيين: مثنى أحوذي، وهو الخفيف السريع في السير، والمراد هنا جناحا القطاة. استقلت: ارتفعت وعلت في الجو. عشية: هي ما بين الزوال إلى غروب الشمس. لمحة: نظرة سريعة. "على أحوذيين" جار ومجرور متعلق باستقلت. "عشية" ظرف زمان. "فما" الفاء عاطفة، وما نافية. "هي" مبتدأ. "إلا" أداة استثناء ملغاة. "لمحة" خبر.

المعنى: يصف القطاة بالخفة وسرعة الطيران فيقول: إنها ارتفعت في الجو على جناحين خفيفين سريعين في الحركة، في وقت العشية، فما يشاهدها الرائي عند الطيران، إلا مقدرا لمحة وتغيب عنه.

الشاهد: في "أحوذيين" حيث روي بفتح النون على لغة، وهو معرب بالياء؛ لأنه مثنى، لا بالحركات؛ لأنه مجرور.

وقيل: لا يختص بالياء

(1)

؛ كقوله:

أعرب منها الجيد والعينانا

(2)

وقيل: البيت مصنوع

(3)

. ونون الجمع مفتوحة، وكسرها جائز في الشعر بعد الياء، كقوله:

وأنكرنا زعانف آخرين

(4)

(1)

أي: بل يكون مع الألف أيضًا.

(2)

صدر بيت من الرجز، ينسبه بعض النحاة إلى رؤبة، وقيل لغيره وعجزه:

ومنخرين أشبها ظبيانا

اللغة والإعراب: الجيد: العنق، وجمعه أجياد. ظبيان -بفتح الظاء- اسم رجل.

"الجيد" مفعول أعرف. "والعينانا" معطوف عليه منصوب بفتحة مقدرة على الألف على لغة من يلزم المثنى الألف، أو مبتدأ مرفوع بالألف وخبره محذوف؛ أي: كذلك.

"ومنخرين" معطوف على الجيد منصوب بالياء. "ظبيانا" مفعول أشبه والألف فاعله.

المعنى: أعرف من هذه الفتاة جيدها وعينيها ومنخرين يشبهان منخري ظبيان، ويقال: إنه كان معروفًا بكبر الأنف.

الشاهد: في قوله "والعينانا"؛ حيث فتح نون المثنى بعد الألف، كما فتحت بعد الياء. وفيه شاهد آخر وهو: مجيء المثنى بالألف في حالة النصب كما تقدم. وعليها ورد قوله عليه السلام: "لا وتران في ليلة".

(3)

أي: غير عربي؛ فلا يصلح شاهدًا. قيل: وهو بعيد؛ لأن أبا زيد رواه، وهو من الرواة الثقات.

(4)

هذا عجز بيت من الوافر لجرير، من مقطوعته التي أشرنا إليها قريبا، يخاطب فضالة العرني. وصدره:

عرفنا جعفرا وبني أبيه

اللغة والإعراب: جعفر: هو جعفر بن ثعلبة، أخو عرين بن ثعلبة، وعرين: أحد آباء فضالة. زعانف: جمع زعنفة، وهي طرف الأديم، أو هدب الثوب، والمراد هنا: الأتباع والأدعياء. "جعفرا" مفعول عرفنا. "وبني" معطوف على جعفرا منصوب بالياء مضاف إلى أبيه. "آخرين" صفة لزعانف منصوب بالياء أيضا.

المعنى: عرفنا جعفرا وإخوانه؛ لأنهم مشهورون بكريم نسبهم ورفعة منزلهم، وأنكرنا غيرهم؛ لأنهم أدعياء وليس لهم أصل معروف، ولا مكانة مرموقة.

الشاهد: في "آخرين" حيث أعرب بالياء إعراب جمع المذكر السالم، وكسرت نونه بعدها. قيل: وذلك جائز في الشعر، والراجح أنه لغة.

وقوله:

وقد جاوزت حد الأربعين

(1)

(1)

تقدم هذا البيت قريبا، وأعيد هنا للاستشهاد به على كسر النون في جمع المذكر للضرورة أو على لغة كما بينا. وإلى ما تقدم يشير الناظم بقوله:

ونون مجموع وما به التحق

…

فافتح وقل من بكسره نطق

ونون ما ثني والملحق به

…

بعكس ذاك استعملوه فانتبه*

‌

‌الباب الرابع: الجمع بالألف والتاء المزيدتين

(1)

وما حمل عليه

كهندات ومسلمات؛ فإن نصبه بالكسرة

(2)

؛ نحو: {خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ} وربما نصب بالفتحة إن كان محذوف اللام

(3)

؛ كسمعت لغاتهم، فإن كانت التاء أصلية؛

(1)

عبر بذلك؛ للإشارة إلى أنه لا فرق بين أن يكون مسمى هذا الجمع مؤنثًا بالمعنى فقط؛ كهندات، أو بالتاء كذلك؛ كطلحات، أوبهما معا كفاطمات، أو بالألف المقصورة أو الممدودة؛ كحبليات وصحراوات، أو يكون مسماه مذكرا؛ كاصطبلات.

(2)

أي: نيابة عن الفتحة.

(3)

أي: في المفرد، ولم ترد إليه في الجمع كما مثل المصنف، فإن ردت اللام في الجمع مثل سنوات وسنهات، في جمع سنة، وأخت وأخوات، وجب نصبه بالكسرة اتفاقا.

كأبيات وأموات، أو الألف أصلية؛ كقضاة وغزاة

(1)

، نصب بالفتحة.

وحمل على هذا الجمع شيئان: أولات

(2)

؛ نحو: {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ} .

وما سمي به من ذلك

(3)

؛ نحو: رأيت عرفات، وسكنت أذرعات -وهي قرية بالشام- فبعضهم يعربه على ما كان عليه قبل التسمية

(4)

، وبعضهم يترك تنوين ذلك

(5)

، وبعضهم يعربه إعراب ما لا ينصرف

(6)

.

ورووا بالأوجه الثلاثة قوله:

تنورتها من أذرعات وأهلها

…

بيثرب أدنى دارها نظر عال

(7)

(1)

الألف في قضاة منقلبة عن ياء، وأصلها: قضية، وفي غزاة منقلبة عن واو، وأصلها: غزوة، تحركت الياء والواو فيهما، وانفتح ما قبلهما، فقلبت ألفًا.

(2)

هي اسم جمع بمعنى "ذوات" لا واحد لها من لفظها، ومفردها من معناها:"ذات" بمعنى صاحبة. و"أولات" في الآية خبر "كن" منصوبة بالكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنها ملحقة بجمع المؤنث السالم، واسمها ضمير النسوة المدغم فيها نونها. و"أولات" مضافة دائما، ولهذا ترفع بالضمة، وتنصب وتجر بالكسرة، من غير تنوين وإضافتها لا تكون إلا لاسم جنس طاهر؛ مثل: فضل، أدب، حلم.

(3)

أي: الثاني مما حمل على هذا الجمع: ما سمي به منه ومما ألحق به، وصار علما لمذكر أو لمؤنث.

(4)

أي: بالضمة رفعا، وبالكسرة نصبا وجرا، إعراب جمع المؤنث السالم، ولا يحذف التنوين في جميع الحالات؛ لأنه تنوين المقابلة، لا تنوين الصرف.

(5)

أي: مراعاة العلمية والتأنيث، ويعربه كما كان قبل التسمية؛ مراعاة للجمعية.

(6)

فيترك التنوين ويجره بالفتحة؛ مراعات للتسمية. وهذا خير الآراء؛ لأنه يمنع اللبس ويزيل الإبهام.

(7)

هذا بيت من الطويل لامرئ القيس الكندي، الشاعر الجاهلي، في محبوبته، من قصيدته المشهورة التي مطلعها:

ألا عم صباحا أيها الطلل البالي

…

وهل يعمن من كان في العصر الخالي

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= اللغة والإعراب: تنورتها: نظرت إلى نارها بقلبي لشدة تعلقي بها. أذراعات: بلد بالشام، والنسبة إليها أذرعي. يثرب: اسم المدينة المنورة. أدنى دارها: أقرب مكان من دارها. نظر عالي، أي: يحتاج إلى نظر بعيد. "من أذرعات" جار ومجرور متعلق بمحذوف، حال من التاء في تنورتها. "وأهلها" الواو للحال، وأهلها مبتدأ مضاف إلى ها. "يثرب" جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر وهو ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث. "أدنى دارها" مبتدأ ومضاف إليه. "نظر" خبر. "عالي" صفة لنظر.

المعنى: نظرت إلى نار المحبوبة التي يشعلها أهلها للقرى ونحوه، وأنا بأذرعات وهي بيثرب، مع أن أقرب مكان من دارها يحتاج الناظر منه -إذا أراد رؤية دارها- إلى نظر عال بعيد، فكيف وبيننا هذا البون الشاسع؟ إنه الوجد والشوق يحمل الشاعر إلى هذه المبالغة الشديدة.

الشاهد: في "أذرعات" روي بالجر بكسر التاء منونة عند أكثر النحاة؛ مراعاة للجمعية قبل التسمية والتنوين للمقابلة، والجر بالفتحة بلا تنوين؛ مراعاة للحالة الراهنة، وهي العلمية والتأنيث، فيكون ممنوعا من الصرف لذلك، والجر بالكسرة بدون تنوين؛ مراعاة للحالين: الأصلية وهي الجمعية، والحالية وهي كونه علما لمؤنث. فيما سبق يقول ابن مالك:

وما بتا وألف قد جمعا

…

يكسر في الجر وفي النصب

كذا "أولات" والذي اسما قد جعل

…

كـ"أذرعات" فيه ذا أيضا قبل*

يريد أن ما جمع بتاء وألف، بكسر في حالتي الجر والنصب. ويلحق به نوعان: اسم الجمع؛ نحو "أولات"، وما جعل منه علما؛ كأذرعات.

هذا: وينقاس هذا الجمع في ستة أشياء. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= أ- كل ما ختم بالتاء غير الأصلية، سواء كان علما؛ كفاطمة، أو غير علم؛ كصناعة؛ مؤنثا لفظا ومعنى؛ كعائشة، أو معنى فقط؛ كحمزة، من أعلام الرجال. وسواء كانت التاء للتأنيث كهذه الأمثلة، أو للمبالغة كعلامة. ويستثنى مما فيه التاء: امرأة، و أمة، وشاة، وشفة، وقلة "اسم لعبة للأطفال"، وأمة، وملة؛ لأنه لم يسمع عن العرب، ويرى بعض الباحثين جواز جمعها حيث لا مانع.

ب- ما في آخره ألف التأنيث المقصورة أو الممدودة، سواء أكان علما لمؤنث؛ نحو: سعدى وعصماء، أم غير علم؛ نحو: فضلى وحسناء، أم علما لمذكر؛ كدنيا وزكريا، علمين. لمذكر. ويستثنى من المقصورة "فعلى" مؤنث فعلان؛ كسكرى وعطشى، ومن الممدودة "فعلا" مؤنث أفعل؛ كحمراء وزرقاء.

جـ- كل علم لمؤنث حقيقي وليست فيه علامة تأنيث؛ مثل: زينب، إحسان، بدر.

د، هـ- مصفر المذكر غير العاقل؛ نحو: نهير، جبيل. وكذلك وصفه، تقول نهيرات جميلات، وجبيلات شامخات، وأيام معدودات.

و- كل خماسي لم يسمع له عن العرب جمع تكسير، مثل: سرادقات، حمامات، اصطبلات، وما عدا هذه الأنواع يقتصر فيه على السماع، مثل: شمالات، سموات، سجلات، وقد أشار بعضهم إلى هذه الأنواع -ما عدا السادس- بقوله:

وقسه في ذي التاء ونحو ذكرى

…

ودرهم مصغر وصحرا

وَزَيْنبَسٌ ووصف غير العاقل

…

وغير ذا مسلم للناقل

‌

‌الباب الخامس: الاسم الذي لا ينصرف

(1)

وهو ما فيه علتان من تسع

(2)

؛ كأحسن

(3)

، أو واحدة منها تقوم مقامهما؛ كـ"مساجد، وصحراء"

(4)

؛ فإن جره بالفتحة

(5)

؛ نحو: {فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا} ، إلا إن أضيف

(6)

؛ نحو: {فِي أَحْسَنِ تَقْوِيم} ، أو دخلته أل: معرفة؛ نحو: في المساجد، أو موصولة، {كَالأَعْمَى وَالأَصَمِّ}

(7)

، أو زائدة؛ كقوله:

رأيت الوليد بن اليزيد مباركا

(8)

(1)

أي: الاسم الذي لا ينصرف؛ أي: لا ينون؛ بل يرفع بالضمة، وينصب ويجر بالفتحة بلا تنوين.

(2)

هذه العلل التي تسبب منع الاسم من التنوين، سيأتي شرحها في باب خاص، وقد جمعها ابن النحاس في قوله:

اجمع وزن عادلًا أنت بمعرفة

…

ركب وزد عجمة فالوصف قد كملا

والذي يعنينا هنا ما يناسب الإعراب، وهو ما تنوب فيه حركة عن حركة.

(3)

العلتان فيه هما: الصفة ووزن الفعل.

(4)

العلة في مساجد: صيغة منتهى الجموع، وفي صحراء: ألف التأنيث الممدودة.

(5)

نيابة عن الكسرة.

(6)

فإنه يجر بالكسرة لا بالفتحة.

(7)

من الآية 24 من سورة هود. والصحيح كما ذكر صاحب المغني أن "أل" الداخلة على الصفة المشبهة؛ كالأعمى، والأصم، واليقظان، حرف تعريف لا موصلة.

(8)

هذا صدر بيت من الطويل للرماح بن أبرد، المعروف بابن ميادة، من قصيدة يمدح فيها الوليد بن اليزيد بن عبد الملك بن مروان، وعجزه:

شديدا بأعباء الخلافة كاهله

اللغة والإعراب: أعباء: جمع عب؛ وهو ما يثقل حمله، والمراد بأعباء الخلافة: مصاعبها وأمورها الشاقة. كاهله، الكاهل: ما بين الكتفين، وهو الذي يحمل عليه عادة "الوليد" مفعول رأى. "ابن" صفة للوليد. "اليزيد" مضاف إليه مجرور بالكسرة. "مباركًا" =

‌

‌الباب السادس: الأمثلة الخمسة

(1)

وهي: كل فعل مضارع اتصل به ألف اثنين؛ نحو: تفعلان ويفعلان، أو واو جمع؛ نحو: تفعلون ويفعلون، أو ياء مخاطبة؛ نحو: تفعلين؛ فإن رفعها بثبوت النون، وجزمها ونصبها بحذفها؛ نحو:{فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا}

(2)

وأما {إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ}

(3)

= حال من الوليد؛ لأن رأى بصرية، وكذلك "شديدا". "كاهله" فاعل شديد والهاء مضاف إليه.

المعنى: أبصرت الوليد رجلا ميمون الطلعة قائما بأمور الخلافة خير قيام، متحملًا مشاكلها ومصاعبها، وقادرا على حلها والتخلص منها.

الشاهد: في "اليزيد" حيث دخلت عليه "أل" الزائدة، فجر بالكسرة؛ مع أنه علم على وزن الفعل، وفيه العلتان اللتان تقتضيان منعه من الصرف، وجره بالفتحة نيابة عن الكسرة. وإلى هذا الباب أشار الناظم بقوله:

وجر بالفتحة ما لا ينصرف

…

ما لم يضف أو يك بعد "أل" ردف*

ومعنى ردف: تبع "أل" وجاء بعدها مباشرة من غير فاصل. ومعنى البيت: اجرر بالفتحة الاسم الذي لا ينصرف مدة عدم إضافته، وكونه غير واقع بعد "أل". ويعلل النحاة ذلك بأن الإضافة وأل من خواص الأسماء، وهو إنما منع الصرف لشبهه بالفعل، فإذا وجد معه ما هو من خصائص الأسماء، فقد بعد هذا الشبه الذي اقتضى منع صرفه. والعلة الحقيقية هي السماع عن العرب.

(1)

قيل: إن هذا أولى من تسميتها بالأفعال الخمسة؛ لأنها ليست أفعالًا معينة، وإنما هي أمثلة يكنى بها عن كل فعل بمنزلتها، ويعبرون عنها أحيانا بالأمثلة الستة، ويعدون المسند إلى ألفا الاثنين نوعين؛ للمذكر، والمؤنث.

(2)

من الآية 14 من سورة البقرة.

(3)

من الآية 237 من سورة البقرة أيضا.

فالواو لام الكلمة

(1)

، والنون ضمير النسوة. والفعل مبني؛ مثل يتربصن، ووزنه "يفعلن"، بخلاف قولك: الرجال يعفون، فالواو ضمير المذكرين

(2)

، والنون علامة رفع، فتحذف نحو:{وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} ، ووزنه "تفعلوا"، وأصله "تعفووا".

(1)

أي: لام الفعل؛ لأن أصله: عفا يعفو؛ فإذا قلت: النساء يعفون، فـ"يعفون" مضارع مبني على سكون الواو لاتصاله بنون النسوة، ونون النسوة ضمير فاعل، وتقول: النساء لن يعفون، ولم يعفون؛ فيكون الفعل مبني على السكون في محل نصب، أو جزم؛ لاتصاله بنون النسوة وهي فاعل.

(2)

أي: ضمير الجمع وهي الفاعل، أما لام الفعل فمحذوفة، وأصله: يعفوون، استثقلت الضمة على الواو الأولى التي هي لام الفعل فحذفت الضمة، والتقى ساكنان، فحذفت الأولى؛ لأنها حرف علة، ولم تحذف الثانية؛ لأنها ضمير فاعل، فصار: يعفون على وزن "يفعون" فإذا دخل ناصب أو جازم، حذفت النون؛ تقول: الرجال لن، ولم يعفوا.

وخلاصة الفرق بين النساء يعفون، والرجال يعفون، مع اتحاد الصورة اللفظية:

أ- أن لام الفعل غير محذوفة في العبارة الأولى، ومحذوفة في الثانية، لعلة تصريفية؛ وهي: التقاء الساكنين.

ب- أن النون ضمير جمع الإناث، وهي فاعل، ولا تحذف لناصب أو جازم في العبارة الأولى، وهي علامة رفع كالضمة في العبارة الثانية، ولهذا تحذف عند دخول ناصب أو جازم.

جـ- أن الواو جزء من الكلمة، وهي لامها في العبارة الأولى، ووزنه:"يفعلن". أما في الثانية فالواو كلمة مستقلة ضمير جمع الذكور، وليست جزءا من الكلمة، ووزنه:"يفعون" وقد أشار الناظم إلى هذا الباب بقوله:

واجعل لنحو "يفعلان" النونا

…

رفعا و"تدعين" و"تسألونا"

وحذفها للجزم والنصب سمه

…

كلم تكوني لترومي مظلمه*

أي: اجعل ثبوت النون علامة للرفع في: يفعلان، وتدعين، وتسألونا، وهي الأفعال الخمسة المشتملة على الضمائر السابقة. واجعل حذف النون سمة؛ أي: علامة لنصبها وجزمها.

‌

‌الباب السابع: الفعل المضارع المعتل الآخر

وهو ما آخره ألف كيخشى، أو ياء كيرمي، أو واو كيدعو؛ فإن جزمهن بحذف الآخر

(1)

.

فأما قوله:

ألم يأتيك والأنباء تنمي

…

بما لاقت لبون بن زياد

(2)

(1)

أي: وهو حرف العلة، مع بقاء الحركة التي تناسبه لتدل عليه، وهي: الفتحة قبل الألف، والضمة قبل الواو، والكسرة قبل الياء. وفي حالة النصب تقدر الفتحة على الألف وتظهر على الواو والياء. وجميعها ترفع بضمة مقدرة.

(2)

هذا مطلع قصيدة لقيس بن زهير العبسي، يعرض فيها بالربيع بن زياد؛ لخصومة بينهما.

اللغة والإعراب: الأنباء: الأخبار، جمع نبأ وهو الخبر. وقيل: النبأ خاص بما كان ذا شأن من الأخبار، والخبر أعم. تنمي: تزيد وتكثر. لبون: الناقة ذات اللبن. بني زياد: هم الربيع وإخوته: عمارة وقيس وأنس، المعروفون بالكملة من الرجال، الذين سئلت أمهم فاطمة الأنمارية: أي بنيك أفضل؟ فقالت: هم كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفاها. "يأتيك" مضارع مجزوم بحذف الضمة المقدرة، أو بحذف حرف العلة، والياء المذكورة للإشباع. "بما" الباء زائدة، و"ما" اسم موصول فاعل يأتيك. "والأنباء تنمي" الجملة من المبتدأ والخبر الجملة، معترضة بين الفعل والفاعل.

المعنى: ألم يبلغك، والأخبار سرعان ما تشيع وتنتشر بين الناس، ما جرى لنياق بني زياد، وقد أسرت واستولي عليها قهرا عنهم، وهم الأبطال الذين يجلهم الناس، ويخشون بأسهم وبطشهم؟

الشاهد: في" يأتيك"؛ حيث ثبت حرف العلة مع الجازم، وقد اكتفى الجازم بحذف الحركة المقدرة التي كان عليها الفعل قبل دخوله. وقيل: إن الياء المذكورة ليست لام الفعل التي تحذف للجازم؛ لأن هذه حذفت للجازم، أما الياء المذكورة فأتت من إشباع كسرة التاء لضرورة الشعر.

فضرورة. وأما قوله -تعالى: {إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ} في قراءة قنبل

(1)

، فقيل:"من" موصولة

(2)

، وتسكين "يصبر": إما لتوالي حركات الباء والراء والفاء والهمزة

(3)

، أو على أنه وصل بنية الوقف، وإما على العطف على المعنى؛ لأن "من" الموصولة بمعنى الشرطية؛ لعمومها وإبهامها

(4)

.

تنبيه: إذا كان حرف العلة بدلًا من همزة؛ كيقرأ ويقرئ، ويوضؤ: فإن كان الإبدال بعد دخول الجازم، فهو إبدال قياسي

(5)

، ويمتنع حينئذ الحذف لاستيفاء الجازم مقتضاه؛

(1)

أي: بإثبات الياء في "يتقي"، وتسكين الراء في "يصبر" وقنبل: هو أبو عمرو محمد بن عبد الرحمن المخومي المكي الملقب بقنبل. كان إماما في القراءات، ضابطًا متقنًا، انتهت إليه مشيخة الإقراء بالحجاز، ورحل إليه الناس من سائر الأقطار، وهو من أصحاب ابن كثير، وقد أخذ عنه، وتوفي بمكة سنة 291 هـ.

(2)

أي: ليست شرطية جازمة، ويتقي مرفوع لا مجزوم.

(3)

أي: من قوله -تعالى: {فَإِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ} . والعلماء يكرهون توالي أربع حركات فيما هو كالكلمة الواحدة. وهنا: نزل "ويصبر فإن" منزلة الكلمة الواحدة.

(4)

وأيضا فمدخولها مستقبل، وتدخل الفاء في خبرها كما تدخل في جواب الشرطية. ولهذا صح العطف بالجزم على الصلة كما يعطف على الشرط. وقيل: إن "من" شرطية، والياء في "يتقي" للإشباع، ولام الفعل حذفت للجازم. وهنالك لغة تجيز إبقاء حرف العلة في آخر المضارع المجزوم، ويكون الجزم بالسكون المقدر على حرف العلة. وكل ما تقدم إذا كان حرف العلة أصليا في مكانه، لا بدلا من همزة كما سيذكره المصنف.

(5)

لأن الهمزة ساكنة بالجازم؛ فتقلب حرف علة من جنس حركة ما قبلها. ويكون المضارع مجزوما بسكون مقدر على الهمزة المنقلبة ألفا أو واوا أو ياء.

وإن كان قبله، فهو إبدال شاذ

(6)

، ويجوز مع الجازم الإثبات والحذف؛ بناء على الاعتداد بالعارض وعدمه، وهو الأكثر

(7)

.

(6)

لأن الهمزة المتحركة ما قبلها لا تبدل.

(7)

الاعتداد بالعارض علة للحذف، وعدمه علة للإثبات، ففي كلام المصنف لف ونشر غير مرتب. ويقول المصنف: إن عدم الحذف هو الأكثر. وما المانع من أن يكون الحكم هو عدم الحذف دائما؛ لأنه لا أثر لهذا الخلاف؟ تدبر.

فصل: وتقدر الحركات الثلاث في الاسم المعرب

(1)

، الذي آخره ألف لازمة.

نحو: الفتى، والمصطفى، ويسمى معتلا مقصورًا.

والضمة والكسرة في الاسم المعرب الذي آخره ياء لازمة مكسور ما قبلها؛ نحو: المرتقى، القاضي، ويسمى معتلا منقوصًا.

وخرج بذكر الاسم نحو: يخشى، ويرمي، وبذكر اللزوم نحو: رأيت أخاك، ومررت بأخيك، وباشتراط الكسرة نحو: ظبي، وكرسي

(2)

.

وتقدر الضمة والفتحة في الفعل المعتل بالألف، نحو: هو يخشاها، ولن يخشاها. والضمة فقط في الفعل المعتل بالواو أو الياء

(3)

؛ نحو: هو يدعو، هو يرمي.

(1)

أما المبني؛ نحو: ذا، وتا، والذي، والتي، فلا دخل له في هذا الموضوع الخاص بالإعراب وعلاماته.

(2)

الياء في "ظبي" قبلها ساكن صحيح، وفي "كرسي" قبلها ساكن معتل.

(3)

وقد تظهر الضمة على الواو والياء في الفعل المعتل، كما تظهر عليهما في الاسم، لضرورة الشعر؛ كما في قول الأعرابي:

إذا قلت على القلب يسلو قيضت

…

هواجس لا تنفك تغريه بالوجد

وقول آخر:

فعوضني منها غناي ولم تكن

…

تساوي عندي غير خمس دراهم

وقد أشار الناظم إلى الاسم المعرب المعتل الآخر بقوله: =

وتظهر الفتحة في الواو والياء؛ نحو: إن القاضي لن يرمي، ولن يغزو

(1)

.

وسم معتلًا من الأسماء ما

…

كالمصطفى والمرتقي مكارما

فالأول الإعراب فيه قدِّرا

…

جميعه وهو الذي قد قصرا

والثان منقوص ونصبه ظهر

…

ورفعه ينوي كذا أيضا يجر*

أي: إن المعتل من الأسماء: هو الاسم المعرب الذي في آخره ألف لازمة مفتوح ما قبلها؛ كالمصطفى، أو ياء لازمة مكسور ما قبلها؛ كالمرتضي. والأول يعرب بحركات مقدرة على الألف في جميع الأحوال، ويسمى مقصورا. والثاني يسمى منقوصا، وينصب بفتحة ظاهرة على الياء، ويرفع بضمة مقدرة عليها، وكذلك يجر بكسرة مقدرة. وإذا وقع المنقوص صدر مركب مَزجي؛ نحو: معديكرب، لا تظهر الفتحة على الياء على المشهور، إذا جرى الإعراب على الصدر مضافا إلى العجز، ومن العرب من يجيز فتح الياء في هذه الحالة، وهو رأي ضعيف.

(1)

وقد ورد حذف الفتحة من الفعل المعتل بالياء لضرورة الشعر؛ كقول الشاعر:

ما أقدر الله أن يدني على شحط

…

من داره الحزن ممن داره صول

وأشار إلى إعراب الفعل المضارع المعتل الآخر وأحواله بقوله:

وأي فعل آخر منه ألف

…

أو واو أو ياء فمعتلا عرف

فالألف انو فيه غير الجزم

…

وأبد نصب ما كـ"يدعو يرمي"

والرفع فيهما انو واحذف جازما

…

ثلاثهن تقض حكمًا لازما*

=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= أي: يعرف الفعل المعتل؛ بأن يكون آخره: ألفا أو واوا أو ياء، وتقدر الحركات كلها على الألف غير الجزم، وأظهر النصب فيما آخره واو؛ كيدعو، أو ياء؛ كيرمي، وقدر الرفع فيهما، واحذف الحروف الثلاثة في حالة دخول الجازم على الأفعال.

تتمة: نذكر هنا في إجمال: حكم الفعل الناقص؛ وهو ما كانت لامه حرف علة؛ واوا، أو ياء، أو ألفا منقلبة عنهما. وننقل هنا ما أوجزناه في كتابنا:"التوضيح والتكميل لشرح ابن عقيل" فنقول: الفعل الناقص: إما ماض، أو مضارع، أو أمر.

حكم الماضي:

أ- إذا كان آخره واوا أو ياء وأسند إلى تاء الفاعل، أو الضمير "نا" أو نون النسوة؛ لا يحدث فيه تغيير ويسكن آخره؛ تقول: سروت، رضيت، سرونا، رضينا، سرون، رضين، وإذا أسند لتاء التأنيث، أو الألف الاثنين فكذلك. ويفتح ما قبل التاء والألف؛ تقول: سروَت، رضيَت، سروَا، رضيَا. أما إذا أسند لواو الجماعة، فيحذف الآخر ويضم ما قبل الواو؛ تقول: سروا، رضوا.

ب- وإذا كان آخر الماضي ألفا وأسند إلى تاء الفاعل، أو الضمير "نا" أو نون النسوة، أو ألف الاثنين؛ فإن كانا ثلاثيا ردت الألف إلى أصلها؛ تقول: دعَوت، سعَين، دعونا، سعينا، دعون، سعين، دعوا، سعيا. وتحذف الألف إذا أسند لتاء التأنيث؛ تقول دعت، سعت، وإن كان غير ثلاثي قلبت ياء؛ تقول: ارتضَيت، اهتدَيت، ارتضَينا، اهتدينا، ارتضين، اهتدين، ارتضيا، اهتديا. وإذا أسند لواو الجماعة، حذفت الألف "لام الفعل" وفتح ما قبل الواو للدلالة على الألف المحذوفة، تقول: دعوا، سعوا، ارتضوا، اهتدوا. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= حكم المضارع:

أ- إذا كان آخره واو أو ياء، وأسند إلى نون النسوة، سلم الآخر وسكن؛ تقول: النسوة يدعون؛ يقضين. وإذا أسند إلى ألف الاثنين؛ سلم الآخر كذلك ويفتح ما قبل الألف؛ تقول: المحمدان يدعوان، يقضيان، ويحذف الآخر مع واو الجماعة وياء المخاطبة مع ضم ما قبل الواو وكسر ما قبل الياء؛ للمناسبة، تقول: يدعون، يقضين، أنت يا فاطمة تدعين، تقضين. ويلاحظ أن الواو هنا ضمير جماعة الذكور، وليست لام الكلمة، والنون علامة الرفع.

ب- وإذا كان آخره ألفا وأسند إلى نون النسوة، أو ألف الاثنين، تقلب الألف ياء، ويسكن ما قبل نون النسوة، ويفتح ما قبل ألف الاثنين؛ تقول: أنتن ترضين، تسعين، أنتما ترضيان، تسعيان، وإذا أسند إلى واو الجماعة أو ياء المخاطبة، حذفت الألف وفتح ما قبل الواو والياء؛ لدلالة على المحذوف؛ تقول: أنتم ترضون، تسعين، أنتن ترضين، تسعين.

حكم الأمر:

الأمر كالمضارع المجزوم في جميع ما تقدم؛ لأن لام الناقص تحذف في الأمر لبنائه على حذف العلة، وعند إسناده إلى الضمائر تعود إليه اللام؛ فإذا كانت لامه واوا أو ياء، وأسند لنون النسوة أو ألف الاثنين، سلمت لامه؛ تقول: يا نسوة ادعون، ارمين، ادعيا، ارميا، وإن كانت ألفا قلبت ياء؛ تقول: ارضين، ارضيا، اخشين، اخشيا. وإذا أسند لواو الجماعة أو ياء المخاطبة، حذفت لامه مطلقًا؛ واوا كانت، أو ياء، أو ألفا. وبقي ما قبل الألف في الموضعين مفتوحا، وكسر ما عداه قبل ياء المخاطبة، وضم قبل واو الجماعة، تقول: ارضوا، اخشو، تزكوا، اغزوا، ارموا، استدعوا، ارضي، اخشي، اسري، أعطي، استدعي.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الأسئلة والتمرينات:

1 -

لم يبن الاسم؟ وضح ما قيل في أسباب ذلك، ومثل بأمثلة من إنشائك.

2 -

اشرح قول ابن مالك:

وفعل أمر ومُضىٍّ بنيا

…

وأعربوا مضارعا إن عريا

من نون توكيد مباشر ومن

…

نون إناث كيرعن من فتن

وبين الحالات التي يبنى عليها كل من الفعل الماضي وفعل الأمر، مع التمثيل.

3 -

اذكر اللغات الواردة في إعراب الأسماء الستة، وبين شرط إعراب "ذو" و"فم" بالحروف.

4 -

اذكر الأنواع الملحقة بجمع المذكر السالم، وحكمها في الإعراب، ومثل.

5 -

كيف تعرب ما سمي به من جمع المؤنث السالم؟ اشرح ذلك بالمثال.

6 -

ما الذي يشترط في الاسم الذي يثنى؟ وما حكم "كلا وكلتا"، و"اثنان واثنتان"؟

7 -

يستشهد النحويون في هذا الباب بما يأتي: بين موضع الاستشهاد، وأعرب ما تحته خط.

قال -تعالى: {إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ} ، {كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا} ، {قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ} ، {كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ} .

فلنعم حشو الدرع أنت إذا

…

دعيت نزال ولج في الذعر

كلاهما حين جد الجري بينهما

…

قد أقلعا وكلا أنفيهما رابي

فأطرق إطراق الشجاع ولو رأى

…

مساغا لناباه الشجاع لصمما

وما أنت باليقظان ناظره إذا

…

نسيت بمن تهواه ذكر العواقب

فما سودتني عامر عن وراثة

…

أبى الله أن أسمو بأم و لا أب

8 -

بين الأفعال المبنية والمعربة فيما يأتي، ونوع البناء والإعراب، مع بيان السبب: امض فيما أمرت به ولا تخش في الحق لومة لائم {وَلا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} قاوموا العدوان بكل ما تستطيعون من قوة، ولا يدخلن اليأس في قلوبكم، وليبذل كل ما يستطيع، ولا تفرطوا في تقوى الله؛ فمن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= 9 - ثن واجمع ما يمكن تثنيته وجمعه من الكلمات الآتية، وبين سبب ما لا يمكن.

فتح الله، نعمان، عصا، أحمر، بنت، ابن، صحراء، ذو القعدة، محمدين، مرضع. أهل، نعمى، مهتد، الله، نهرو، مكة.

10 -

فيا رب إن لم تجعل الحب بيننا

…

سواءين فاجعلني على حبها جلدا

في هذا البيت شذوذ كما يقول النحويون، بين موضع الشذوذ وسببه.

11 -

ضع مضارع وأمر الأفعال الآتية في جمل مفيدة من إنشائك، بحيث يكون مبنيا على ما يمكن من أنواع البناء.

استعان، قرب، نأى، عسى، ولى، فر، سرى، انتهى.

هذا‌

‌ باب النكرة والمعرفة

الاسم: "نكرة" وهي الأصل

(1)

، وهي عبارة عن نوعين:

أحدهما: ما يقبل "أل" المؤثرة للتعريف

(2)

؛ كرجل وفرس ودار وكتاب.

والثاني: ما يقع موقع ما يقبل "أل" المؤثرة للتعريف؛ نحو: ذي، ومن، وما؛ في قولك: مررت برجل ذي مال، وبمن معجب لك، وبما معجب لك؛ فإنها واقعة موقع "صاحب" و"إنسان"، و"شيء"

(3)

، وكذلك نحو:"صه" منونا؛ فإنه واقع موقع قولك: "سكوتا"

(4)

.

هذا باب النكرة والمعرفة:

(1)

قيل: لأنها لا تحتاج في دلالتها على المعنى المراد منها، إلى قرينة، بخلاف المعرفة، وما يحتاج فرع عما لا يحتاج. وأيضا فالنكرة أساس المعرفة، إذ لا توجد معرفة إلا لها اسم نكرة. وتوجد نكرات لا معارف لها؛ كأحد وديار، ويعرفها النحويون بأنها: اسم يفهم معناه ومدلوله بمجرد سماعه وهذا المعنى الذهني غير معين، ولا محدود في الواقع والمشاهد، أو هي ما شاعت في جنس موجود أو مقدر؛ فالأول كرجل، والثاني كشمس وقمر.

(2)

احترز بذلك من؛ نحو: الحسن والعباس؛ فإن "أل" لا تؤثر فيهما التعريف؛ لأنهما معرفتان بالعلمية قبل دخول أل.

(3)

"صاحب" راجع لذي، وهو يقبل "أل" المؤثرة للتعريف؛ لأنه صار بالاستعمال صفة مشبهة، فأشبه الأسماء الجامدة، بخلاف "صاحب" اسم فاعل بمعنى مصاحب، فإن "أل" الداخلة عليه موصلة لا تؤثر فيه تعريفا. و"إنسان" راجع لـ"من" النكرة الموصوفة للعاقل، وهو يقبل "أل"؛ فتقول: الإنسان. و"شيء" راجع لـ"ما" التي لغير العاقل، وهو يقبل "أل"؛ تقول: الشيء. ومثل "ما" و"من" الموصوفتين الشرطيتان والاستفهاميتان، وكذلك "أين" و"كيف".

(4)

أي: وسكوتا يقبل "أل"؛ لأنه مصدر؛ تقول: السكوت. ومذهب الجمهور أن أسماء الأفعال واقعة موقع الأفعال.

و"معرفة" وهي الفرع

(1)

، وهي عبارة عن نوعين: أحدهما: ما لا يقبل "أل" البتة

(2)

، ولا يقع موقع ما يقبلها؛ نحو: زيد، وعمرو.

والثاني: ما يقبل "أل" ولكنها غير مؤثرة للتعريف؛ نحو: حارث، وعباس، وضحاك؛ فإن "أل" الداخلة عليها للمح الأصل بها

(3)

.

و‌

‌أقسام المعارف

سبعة:

المضمر؛ كأنا وهم، والعلم؛ كزيد وهند، والإشارة؛ كذا وذي، والموصول

(4)

؛ كالذي والتي، وذو الأداة

(5)

؛ كالغلام والمرأة، والمضاف لواحد منها؛ كابني وغلامي، والمنادى

(6)

؛ نحو: يا رجل، لمعين.

(1)

ويعرفها النحاة بأنها: اسم يدل على شيء واحد معين.

(2)

أي: قطعا. قال سيبويه: ولا يستعمل "البتة" إلا بالألف واللام، وأجاز الفراء تنكيره؛ فيقال لا أفعله ألبتة -وبتة- لكل أمر لا رجعة فيه، وهو منصوب على المصدر المؤكد، وهمزته للقطع سماعا، والتاء فيه للواحدة.

(3)

أي: وهو التنكير، وليست للتعريف؛ لأنها معارف بالعلمية، وإنما لوحظ معناها الأصلي قبل أن تكون أعلاما، وقد كانت نكرات تقبل "أل" ثم عرفت بالعلمية. وسيأتي إيضاح لهذا باب العلم.

(4)

قيل: إن تعريف الموصول بالعهد الذي في الصلة، وقيل بأل؛ ملفوظة في نحو: الذي والتي، أو غير ملفوظة، بل يكون الموصول في معنى ما فيه "أل"؛ كـ"من" و"ما".

(5)

أي: الذي تدخل عليه أداة التعريف، وهي "أل" المعرفة، سواء كان مذكرا أو مؤنثًا.

(6)

المراد به النكرة المقصودة؛ على القول بأن تعريفها بالقصد. وإلى ما تقدم يشير ابن مالك بقوله:

نكرة قابل "أل" مؤثرا

…

أو واقع موقع ما قد ذكرا

وغيره معرفة كهم وذي

…

وهند وابني والغلام والذي*

أي: إن النكرة: اسم قابل لفظ "أل" الذي يؤثر فيها التعريف، أو واقع موقع اللفظ الذي يقبلها، وغير المذكور معرفة، وقد ذكر الناظم ستة أنواع ولم يذكر السابع؛ وهو المنادى؛ لأن المشهور أنه نكرة موصوفة.

فصل في المضمر:

المضمر والضمير: اسمان لما وضع لمتكلم؛ كأنا، أو لمخاطب؛ كأنت، أو لغائب؛ كهو، أو لمخاطب تارة ولغائب أخرى، وهو: الألف، والواو، والنون؛ كقوما وقاما، وقوموا وقاموا، وقمن

(1)

وينقسم إلى:

بارز:

وهو ما له صورة في اللفظ؛ كتاء "قمت"،

(1)

تقول للمخاطب: قمن يا فتيات، وللغائب: الفتيات قمن. وفي هذا يقول الناظم:

فما لذي غيبة أو حضور

…

"كأنت وهو" سم بالضمير

وألف والواو والنون لما

…

غاب وغيره "كقاما واعلما"*

أي: إن الضمير هو الاسم الجامد الذي يدل على غائب؛ كهو، أو حاضر كأنت، ويشمل المتكلم، والألف والواو والنون للغائب، وغيره، وهو المخاطب لا غير؛ لأن هذه الثلاثة لا تكون للمتكلم أصلًا.

وإلى مستتر:

وهو بخلافه

(1)

؛ كالمقدر في "قم". وينقسم البارز إلى:

متصل:

وهو ما لا يفتتح به النطق، ولا يقع بعد إلا، كياء ابني، وكاف أكرمك، وهاء سلنيه ويائه

(2)

.

وأما قوله:

ألا يجاورنا إلاك ديار

(3)

فضرورة.

وإلى منفصل:

وهو ما يبتدأ به، ويقع بعد "إلا"؛ نحو "أنا"؛ تقول:"أنا" مؤمن، وما قام إلا "أنا".

(1)

أي: ما ليست له صورة في اللفظ، بل يكون خفيا مقدرا غير ظاهر في اللفظ والكتابة، والتعبير عنه بالضمير المنفصل، إنما هو لتقريب الفهم على المبتدئين.

(2)

في هذه الأمثلة إشارة إلى أنواع الضمير الثلاثة؛ وهي التكلم، والخطاب، والغيبة، ومحالها، من الرفع والنصب والجر. وترتيبها يشير إلى الأعرفية؛ لأن ضمير المتكلم في "ابني" أعرف من ضمير المخاطب في "أكرمك" وهذا أعرف من هذا الغائب في "سلنيه" وفيما تقدم يقول الناظم:

وذو اتصال منه ما لا يبتدا

…

ولا يلي "إلا" اختيارا أبدا

كالياء والكاف من "ابني أكرمك"

…

والياء والهاء من "سليه ما ملك"*

أي: إن الضمير المتصل؛ هو الذي لا يبتدأ به، ولا يقع بعد "إلا" في الاختيار على الصحيح. وقد مثل لضمير المتكلم المجرور، بالياء في "ابني" ولضمير المخاطب المنصوب، بالكاف في "أكرمك" وللمرفوع، بيا المخاطبة في "سلي". ومثل للغائب المنصوب، بالهاء في "سليه".

(3)

عجز بيت من البسيط؛ أنشده الفراء، ولم ينسب لقائل. وصدره:

وما نبالي إذا ما كنت جارتنا

=

وينقسم المتصل بحسب مواقع الإعراب إلى ثلاثة أقسام:

ما يختص بمحل الرفع:

وهو خمسة: التاء

(1)

؛ كقمت والألف كقاما، والواو كقاموا، والنون كقمن، وياء المخاطبة كقومي

(2)

= اللغة والإعراب: ما نبالي: لا نكترث ولا نهتم. من المبالاة. وهي الاكتراث بالأمر والاهتمام به، وأكثر ما يستعمل هذا الفعل بعد النفي؛ تقول: ما أباليه، ولا أبالي به، أي: ما أكترث به. ديار: أحد، وكلاهما لا يستعمل إلا بعد نفي، أو شبهه. "وما" نافية.

"نبالي" مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الياء، والفاعل نحن، ومفعوله محذوف؛ أي: لا نبالي شيئا. ويجوز أن تكون "ما" استفهامية مبتدأ والجملة بعدها خبر؛ أي: أي شيء الذي نباليه "إذا" ظرف فيه معنى الشرط، و"ما" بعدها زائدة. "كنت" فعل الشرط والتاء اسمها "جارتنا" خبر كان ومضاف إليه، وجواب الشرط محذوف للعلم به، أي: لا نبالي ولا شيء علينا "ألا" أن مصدرية و"لا" نافية. "يجاور" مضارع منصوب بأن و"نا" مفعوله مقدم. "إلا" أداة استثناء من: "ديار" الواقع فاعلا مؤخرا، والكاف في محل نصب على الاستثناء؛ لتقدمه على المستثنى منه. ويجوز جعل المصدر المنسبك من أن وما بعدها، منصوبا على نزع الخافض؛ أي: لا نبالي في عدم مجاورة غيرك.

المعنى: لا يهمنا ولا يعنينا عدم مجاورة أحد غيرك لنا، إذا كنت لنا جارة.

والشاهد: في "إلاك" حيث وقع الضمير المتصل بعد "إلا"؛ لضرورة الشعر، وهو غير سائغ في الاختيار.

(1)

وتبنى على الضم إذا كانت للمتكلم، وعلى الفتح إذا كانت للمخاطب المذكر، وعلى الكسر إذا كانت للمخاطبة، وتتصل بها الميم والألف؛ للدلالة على خطاب الاثنين، والميم الساكنة؛ للدلالة على خطاب جمع الذكور، والنون المشددة لخطاب جمع الإناث.

(2)

مثال للحوقها للأمر، وتكون للمضارع؛ مثل "تقومين".

وما هو مشترك بين محل النصب والجر فقط:

وهو ثلاثة: ياء المتكلم؛ نحو: ربي أكرمني

(1)

، وكاف المخاطب؛ نحو:{مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ}

(2)

، وهاء الغائب؛ نحو:{قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ}

(3)

.

وما هو مشترك بين الثلاثة: وهو "نا" خاصة؛ نحو: {رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا}

(4)

. وقال بعضهم: لا يختص ذلك بكلمة "نا" بل "الياء" وكلمة "هم" كذلك؛ لأنك تقول: قومي، وأكرمني، وغلامي، وهم فعلوا، وإنهم، ولهم مال. وهذا غير سديد؛ لأن ياء المخاطبة غير ياء المتكلم، والمنفصل غير المتصل.

وألفاظ الضمائر كلها مبنية

(5)

.

(1)

الياء الأولى في "ربي" في محل جر بالإضافة، والثانية في محل نصب؛ لأنها مفعول.

(2)

الأولى في محل نصب على المفعولية، والثانية في محل جر بالإضافة.

(3)

الهاء الأولى في محل جر بالإضافة، والثانية في محل نصب على المفعولية. هذا وقد تقع هذه الضمائر الثلاثة بعد "لولا" الامتناعية التي لا يقع بعدها إلا مبتدأ؛ فتكون في محل رفع على الابتدائية؛ نحو: لولاي ما نجحت، ولولاك ما تعبت، ولولاه لحدث ما نكره. ولا يجوز اعتبارها ضمير رفع إلا في هذه الحالة.

(4)

"نا" الأولى في محل جر بالإضافة لرب، والثانية في محل نصب اسم "إن"، والثالثة محلها رفع على الفاعلية. قال ابن مالك في هذا:

للرفع والنصب وجر "نا" صلح

…

كاعرف بنا فإننا نلنا المنح*

أي: صلح الضمير "نا" للأمور الثلاثة، فيكون في محل جر؛ مثل: اعرف بنا؛ أي: اعترف بقدرنا، وفي محل نصب؛ مثل: إننا، وفي محل رفع؛ نحو: نلنا المنح؛ أي: العطايا.

(5)

تقدم أن سبب بنائها مشابهتها الحرف في الوضع والجمود. قال الناظم مشيرا إلى ذلك:

وكل مضمر له البنا يجب

…

ولفظ ما جر كلفظ ما نصب*

أي: إن كل ضمير لا بد أن يكون مبنيا، والمجرور كالمنصوب في الصورة؛ ولو مع اختلاف الحركة، وكذلك المرفوع، وقد تركه الناظم لضيق النظم.

ويختص الاستتار بضمير الرفع

(1)

.

وينقسم المستتر إلى:

مستتر وجوبًا: وهو ما لا يخلفه ظاهر ولا ضمير منفصل

(2)

، وهو: المرفوع بأمر الواحد

(3)

كقم، أو بمضارع مبدوء بتاء خطاب الواحد

(4)

كتقوم، أو بمضارع مبدوء بالهمزة كأقوم، أو بالنون كنقوم، أو بفعل استثناء؛ كخلا، وعدا، ولا يكون في ذلك قولك:

(1)

اعلم أن هنالك فرقا بين المستتر والمحذوف؛ فالمستتر في حكم الحاضر الملفوظ وإن كان لا ينطق به. وهو نوع من المتصل، ولا يمكن الاستغناء عنه في الجملة، وهذا خاص بضمير الرفع. أما المحذوف فيكون في موضع رفع، أو نصب، أو جر، وليس في حكم الحاضر، ويمكن النطق به، كما يمكن الاستغناء عنه أحيانا.

(2)

أي: لا يقع محله اسم ظاهر ولا ضمير منفصل يرتفع بعامله الذي في الجملة، فالضمير المنفصل في "يقوم" مثلا، لا يصح أن يحل محله اسم ظاهر كمحمد، ولا ضمير منفصل. ولفظ "نحن" الذي ننطق به تعبيرا عن المستتر، ليس معمولا للفعل، وإنما هو توكيد له.

(3)

أي: بفعل الأمر المخاطب به الواحد المذكر. أما المخاطب به الواحدة نحو: قومي، أو المثنى نحو: قوما، أو الجمع نحو: قوموا وقمن، فيبرز ضميره، ويعرب فاعلا في الأمثلة.

(4)

أما المبدوء بتاء خطاب الواحدة؛ مثل: تقومين، أو المثنى أو الجمع بنوعيه، فيبرز، والمبدوء بتاء الغائبة مستتر جوازا؛ نحو: هند تقرأ.

قاموا ما خلا زيدًا، وما عدا عمرًا، ولا يكون زيدًا

(1)

، أو بأفعل في التعجب

(2)

، أو بأفعل التفضيل

(3)

؛ كما أحسن الزيدين، وهم أحسن أثاثًا، أو باسم فعل غير ماض؛ كـ"أَوَّه، ونزال"

(4)

.

وإلى مستتر جوازًا: وهو ما يخلفه ذلك

(5)

، وهو: المرفوع بفعل الغائب أو الغائبة، أو الصفات المحضة

(6)

، أو اسم الفعل الماضي؛ نحو: زيد قام، وهند قامت، وزيد قائم

(1)

الضمير في أفعال الاستثناء مستتر وجوبًا، تقديره "هو" وسيأتي شرح موضعه في باب "الاستثناء".

(2)

فاعل فعل التعجب مستتر وجوبًا يعود على "ما".

(3)

أي: في غير مسألة "الكحل" المشهورة؛ فإنه يرفع فيها الظاهر باطراد، وكذلك يرفع البارز على لغة في نحو: مررت برجل أفضل منه أنت، إذا لم يعرب أنت مبتدأ.

(4)

بمعنى: أتوجع، وانزل. ومن المواضع التي يستتر فيها الضمير وجوبًا: أن يكون فاعلًا للمصدر النائب عن فعله الأمر؛ نحو: قياما للضيف؛ فقياما مصدر وفاعله مستتر جوبًا، تقديره أنت؛ لأنه بمعنى "قم" وقد اقتصر الناظم على هذا القسم، وذكر أربعة من المواضع بالأمثلة في قوله:

ومن ضمير الرفع ما يستتر

…

كافعل أوافق نغتبط إذ تشكر*

وهذه الأربعة هي: فعل الأمر للمذكر المخاطب؛ كـ"افعل"، والمضارع الذي في أوله همزة المتكلم؛ مثل:"أوافق، والذي في أوله النون؛ نحو: "نغتبط"، والمبدوء بتاء الخطاب للواحد؛ نحو: "تشكر".

(5)

أي: الظاهر، أو الضمير المنفصل؛ لأن عامله يرفع المستتر وغيره.

(6)

أي: الخالصة من شائبة الاسمية؛ كاسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبهة. وقد مثل لذلك المصنف. وبقيت أمثلة المبالغة؛ نحو: محمد ضراب، أو مضراب

…

إلخ، أما الصفات غير المحضة؛ وهي التي غلبت عليها الاسمية، فلا تتحمل ضميرًا؛ مثل: الأبطح، والأجرع، والأبيض، والأرحب.

أو مضروب أو حسن، وهيهات؛ ألا ترى أنه يجوز: زيد قام أبوه، أو ما قام إلا هو؟ وكذا الباقي.

تنبيه: هذا التقسيم تقسيم ابن مالك وابن يعيش

(1)

وغيرهما، وفيه نظر؛ إذ الاستتار في نحو: زيد قام، واجب؛ فإنه لا يقال: قام "هو" على الفاعلية

(2)

.

وأما زيد قام أبوه، أو ما قام إلا هو، فتركيب آخر

(3)

، والتحقيق أن يقال: ينقسم العامل إلى ما لا يرفع إلا الضمير المستتر كأقوم، وإلى ما يرفعه وغيره كقام.

وينقسم المنفصل بحسب مواقع الإعراب إلى قسمين:

ما يختص بمحل الرفع وهو: أنا، وأنت، وهو، وفروعهن.

ففرع "أنا" نحن، وفرع "أنت": أنت، وأنتما، وأنتم، وأنتن، وفرع "هو" هي، وهما، وهم، وهن

(4)

.

(1)

هو أبو البقاء، يعيش بن علي بن يعيش الحلبي النحوي. ولد بحلب سنة 553 هـ، وأخذ عن علمائها، ورحل إلى بغداد ودمشق، وكان من كبار أئمة العربية ولا سيما النحو والصرف. وقد غالب فضلاء حلب، وتصدر للإقراء بها زمانًا وشاع صيته، مع حسن الفهم وظرف الشمائل. ومن تأليفه:"شرح المفصل" وهو معروف متداول، و"شرح تصريف ابن جني". ومات بحلب سنة 643 هـ.

(2)

بل "هو" توكيد للفاعل المستتر كما قدمنا.

(3)

أسند فيه القيام إلى سببي زيد، أو إلى ضميره المحصور بإلا. وإنما يتجه هذا الاعتراض إذا كان قصد ابن مالك وابن يعيش من تعريف المستتر جوازا بأنه ما يخلفه الظاهر أو الضمير المستتر؛ أن أحدهما يخلفه في تأدية معناه، وهما لم يقصدا ذلك؛ وإنما مرادهما: أن أحدهما يخلفه في رفع العامل إياه وإن لم يكن المعنى واحدا، وبهذا يندفع الاعتراض.

(4)

الجملة اثنا عشر ضميرا: اثنان للمتكلم، وخمسة للمخاطب، ومثلها للغائب. وفيها يقول الناظم:

وذو ارتفاع وانفصال أنا هو

…

وأنت والفروع لا تشتبه*

أي: إن الضمير المرفوع المنفصل هو: "أنا" للمتكلم، و"هو" للغائب، و"أنت" للمخاطب، وفروعها معروفة، وقد بينها المصنف.

وما يختص بمحل النصب: وهو "إيَّا" مردفًا بما يدل على المعنى المراد

(1)

؛ نحو: إياي للمتكلم، وإياك للمخاطب، وإياه للغائب، وفروعها: إيَّانا، وإيَّاكَ، وإيَّاكِ وإيَّاكما، وإيَّاكم، وإيَّاكن، وإيَّاها، وإيَّاهما، وإيَّاهم، وإيَّاهن.

تنبيه: المختار أن الضمير نفس "إيَّا"، وأن اللواحق لها حروف تكلم، وخطاب، وغيبة

(2)

.

(1)

أي: من تكلم أو خطاب أو غيبة، وتذكير أو تأنيث، وإفراد أو تثنية أو جمع، والجملة اثنا عشر ضميرا. وأقسامها كالسابقة، وفيها يقول الناظم:

وذو انتصاب وانفصال جعلا

…

"إياي" والتفريع ليس مشكلا*

أي: إن الضمير المنصوب المنفصل هو "إياي" للمتكلم، وفروعه معروفة، وقد أوضحها المصنف أيضًا، وليس هنالك ضمير منفصل بارز في محل جر، كما أنه ليس هناك ضمير متصل بارز في محل نصب فقط، أو جر فقط.

(2)

هذا مذهب سيبويه، وذهب الخليل إلى أن اللواحق ضمائر، و"إيا" ضمير مضاف إليها، واختار هذا ابن مالك، وهو رأي ضعيف؛ لأنه لم تعهد إضافة الضمائر. وأما قولهم:"وإذا بلغ الرجل الستين فإياه وإيا الشواب"، فشاذ. وذهب بعض البصريين وجمع من الكوفيين إلى أن اللواحق هي الضمائر، وكلمة "إيا" عماد؛ أي: زيادة تعتمد عليها اللواحق؛ ليتميز المنفصل من المتصل.

أما "أنا" و"أنت" وفروعه من ضمائر الرفع؛ فقيل: إن الضمير هو الهمزة والنون. أما الألف فزائدة، والتاء حرف خطاب، واللواحق الأخر لبيان المراد من إفراد وتثنية وجمع. وقيل -وهو الصحيح- أن الضمير مجموع "أنا" و"أنت". وأما "هو" وفروعه، فالمجموع هو الضمير.

‌

‌فصل: القاعدة أنه متى تأتى اتصال الضمير لم يعدل إلى انفصاله

(1)

.

فنحو: قمت، وأكرمتك، لا يقال فيهما: قام أنا، ولا أكرمت إياك.

فأما قوله:

إلا يزيدهم حبا إلي هم

(2)

(1)

ذلك لأن الضمير وضع للاختصار والمتصل أكثر اختصارًا في تكوينه، وفي هذا يقول الناظم:

وفي اختيار لا يجيء المنفصل

…

إذا تأتى أن يجيء المتصل*

أما إذا أمكن أن يؤتى بالضمير المتصل في أي موضع، فلا يعدل عنه إلى المنفصل اختيارا، إلا فيما سيذكر بعد.

(2)

هذا عجز بيت من البسيط، ينسب إلى زياد بن منقذ العدوي التميمي، من قصيدة في الحنين إلى وطنه. وفي الأغاني: أنه لبدر بن سعيد، وصدره:

وما أصاحب من قوم فأذكرهم

اللغة والإعراب:

"ما" نافية. "من قوم" مفعول أصاحب على زيادة "من""فأذكرهم" الفاء للسبية، وأذكر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبًا بعد فاء السببية الواقعة جوابا للنفي، ويجوز الرفع عطفا على أصاحب والفاعل أنا، و"هم" مفعول. "إلا" أداة استثناء ملغاة. "هم" مفعول أول ليزيد. "حبا" مفعوله الثاني. "إلى" متعلق بيزيد "هم" الثانية فاعل يزيد.

المعنى: لا أصاحب قوما غير قومي وأذكر قومي أمامهم، إلا يزيد هؤلاء الآخرون حب قومي إلي؛ لما يسبغونه عليهم من الإطراء والثناء.

الشاهد: في "هم" آخر البيت، فقد أتى به منفصلًا للضرورة، والقياس أن يجيء به متصلًا بالفعل؛ فيقول: إلا يزيدونهم.

وقوله:

إياهم الأرض في دهر الدهارير

(1)

فضرورة.

ومثال ما لم يتأت فيه الاتصال: أن يتقدم الضمير على عامله؛ نحو: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ} ، أو يلى "إلا"؛ نحو:{أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ} .

(1)

هذا عجز بيت من البسيط للفرزدق، من قصيدة يمدح بها يزيد بن عبد الملك بن مروان. وصدره:

بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت

اللغة والإعراب:

الباعث: الذي يبعث الأموات بعد فنائها ويحييها. الوارث: الذي ترجع إليه الأملاك بعد فناء أصحابها. ضمنت: تضمنت واشتملت عليهم. الدهارير: الشدائد؛ يقال: دهر دهارير؛ أي: شديد، كما يقال: ليلة ليلاء، ونهار أنهر، ويوم أيوم. وقيل واحده دهر على غير قياس وقيل: لا واحد له. "بالباعث" متعلق بحلفت في قوله قبل:

إني حلفت ولم أحلف على فند

…

فناء بيت من الساعين معمور

"الوارث" صفة للباعث "الأموات" مضاف إليه أو منصوب على التنازع للباعث والوارث، وأعمل الثاني، وحذف الضمير من الأول؛ لكونه فضلة "إياهم" مفعول ضمنت. "الأرض" فاعل، والجملة في محل نصب حال من الأموات.

المعنى: أقسمت بالذي يبعث الأموات من قبورهم، ويرثهم بعد موتهم، وقد اشتملت عليهم الأرض، وضمتهم في أزمان الشدائد والمحن، والمقسم عليه في البيت بعده.

الشاهد: في "ضمنت إياهم" حيث أتى بالضمير منفصلًا لضرورة الوزن، والقياس أن يقول: ضمنتهم.

ومنه قوله:

وإنما

…

يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي

(1)

لأن المعنى: ما يدفع عن أحسابهم إلا أنا.

ويستثنى من هذه القاعدة مسألتان:

إحداهما: أن يكون عامل الضمير عاملًا في ضمير آخر أعرف منه

(2)

، مقدم عليه،

(1)

هذا عجز بيت من الطويل للفرزدق، من قصيدة يعارض فيها جريرا ويهجوه ويفخر عليه. وصدره:

أنا الذائد الحامي الذمار

…

اللغة والإعراب:

الذائد: المدافع، وهو اسم فاعل، من ذاد الشيء يذوده، دفعه ومنعه. الحامي: هو بمعنى الذائد؛ من الحماية، فهو تفسير له. الذمار: كل ما يلزم الإنسان حفظه وحمايته والدفاع عنه. أحسابهن: جمع حسب، وهو ما يعده الإنسان من مفاخر أصوله. "أنا الذائد" مبتدأ وخبر. "الحامي" صفة للذائد. "الذمار" مفعول الحامي أو مضاف إليه. "إنما" أداة حصر. "أنا" فاعل يدافع. "أو مثلي" معطوف عليه.

والمعنى: أنا الذي أدافع عن قومي وأحمي كل ما تجب حمايته لهم، من أموال وأعراض وغيرهما، ولا يدافع عن أحسابهم ومفاخرهم إلا أنا، أو من كان مثلي في الشجاعة والغيرة وصفات الكمال.

الشاهد: في "أنا" حيث جاء ضميرا منفصلا بعد "إلا" في المعنى والتأويل كما ذكر المصنف. هذا: ومن المواضع التي لا يتأتى فيها الاتصال أن يكون عامل الضمير محذوفا، وذلك في باب "التحذير والإغراء"؛ كما سيأتي؛ نحو: إياك والشر، أو يكون حرف نفي؛ نحو:{مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ} ، {إِنْ أَنَا إِلاَّ نَذِيرٌ} . أو يقع بعد إما المكسورة الهمزة، نحو: إما أنا، وإما أنت. أو يكون منادى عند من يجيز نداء الضمير؛ نحو: يا أنت. أو يكون الضمير تابعا لكلمة تفصل بينه وبين عامله؛ نحو: {يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ} . أو يقع الضمير بعد واو المعية؛ نحو: حضر زملائي وسأسافر وإياهم. أو يكون مبتدأ؛ نحو: أنت أخ وفي. أو يكون فاعلا لمصدر مضاف إلى مفعوله؛ نحو: بمساعدتكم نحن انتصرتم. أو مفعولًا لمصدر مضاف إلى فاعله، نحو: سررت من إكرام الزملاء إياك.

(2)

بينا سابقا أن ضمير المتكلم أعرف من ضمير المخاطب، وهذا أعرف من ضمير الغيبة.

وليس مرفوعًا

(1)

؛ فيجوز حينئذ في الضمير الثاني الوجهان

(2)

، إن كان العامل فعلا غير ناسخ فالوصل أرجح

(3)

؛ كالهاء من سلنيه

(4)

؛ قال الله -تعالى: {فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ}

(5)

، {أَنُلْزِمُكُمُوهَا}

(6)

، {إِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا}

(7)

.

ومن الفصل: "إن الله ملككم إياهم"

(8)

.

وإن كان اسما فالفصل أرجح

(9)

؛ نحو: عجبت من حبي إياه.

ومن الوصل قوله:

لقد كان حبيك حقا يقينا

(10)

(1)

أي: ليس الضمير المقدم مرفوعا، وهذا يستلزم أن يكون العامل من الأفعال التي تنصب مفعولين.

(2)

الاتصال على الأصل، والانفصال فرارا من توالي اتصالين في فضلتين؛ تقول: الكتاب أعطيتنيه؛ وأعطيتني إياه، وأعطيتكه، وأعطيتك إياه.

(3)

لأنه الأصل ولا مرجح لغيره كما مثلنا.

(4)

أي: في مثل قولك: الخير سلنيه، ومثله: الكتاب ملكنيه، ويجوز سلني إياه، وملكني إياه.

(5)

يكفي فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الياء، و"الكاف" مفعول أول، و"هم" مفعول ثان، وفيه الشاهد.

(6)

الهمزة للاستفهام. "نلزم" مضارع، والفاعل نحن، والكاف مفعول أول، والميم علامة الجميع، والواو للإشباع، و"ها" ضمير منفصل مفعول ثان، وهو الشاهد.

(7)

يسأل: فعل مضارع مجزوم بإن الشرطية وهو فعل الشرط، والفاعل هو.

(8)

هذا جزء من حديث نبوي، وتمامه. "ولو شاء لملكهم إياكم"، والمراد الأرقاء. والفصل في الجزء الأخير واجب لا جائز؛ لأن الضمير الأول فيه للغائب، وهو غير أعرف من الثاني وهو ضمير المخاطب.

(9)

لأن الاسم إنما يعمل لمشابهته الفعل، فهو أقل اتصالا بالمفعول من الفعل. ويشترط أن يكون أول الضميرين مجرورا كما مثل، سواء كان فاعلًا كالمثال، أو مفعولا؛ نحو: الدرهم إعطاؤك إياه تفضل عليك، ومنعك إياه عقاب لك، والاسم يشمل المصدر واسم الفاعل.

(10)

عجز بيت من المتقارب، من مختارات أبي تمام في الحماسة، ولم ينسبه. وصدره: =

وإن كان فعلًا ناسخًا؛ نحو: "خلتنيه"، فالأرجح عند الجمهور الفصل

(1)

.

كقوله:

أخي حسبتك إياه

…

(2)

=

لئن كان حبك لي كاذبا

اللغة والإعراب:

"لئن" اللام موطئة للقسم، و"إن" شرطية جازمة. "كان" فعل الشرط "حبك" اسمها مضاف إلى الكاف، من إضافة المصدر لفاعله. "كاذبا" خبر كان "لقد" اللام واقعة في جواب القسم. "حبيك" اسم كان مرفوع بضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، والياء مضاف إليه، وهي فاعل المصدر، والكاف مفعوله. "حقا" خبر كان "يقينا" صفة مؤكدة لـ"حقا"، وجواب الشرط محذوف لدلالة جواب القسم عليه.

المعنى: يقول لمحبوبته: لئن كنت كاذبة في حبك لي، فإن محبتي لك صادقة لا شك فيها.

الشاهد: في "حبيك"؛ حيث أتى بالضمير الثاني وهو ضمير المخاطبة متصلا، وذلك أمر سائغ، ولو أتى به منفصلا لقال: حبي إياك، وهو الأرجح.

(1)

لأن الضمير خبر في الأصل، وحق الخبر الانفصال.

(2)

هذا جزء من صدر بيت من البسيط، ولم ينسب لقائل. وتمامه:

وقد ملئت

…

أرجاء صدرك بالأضغان والإحن

اللغة والإعراب: حسبتك إياه: ظننت أنك أخي، أرجاء: نواحي؛ جمع رجا كعصا، وهو الناحية. الأضعان الأحقاد: جمع ضغن؛ وهو الحقد. الإحن: جمع إحنة؛ وهي الحقد أيضا، فالعطف للتفسير والترادف. "أخي" مبتدأ. "حسبتك" فعل وفاعل، والكاف مفعول أول. "إياه" مفعوله الثاني، والجملة خبر المبتدأ، ويجوز أن يكون "أخي" منادى" أو مفعولا بفعل محذوف يفسره. "حسبتك" ويكون من باب الاشتغال كما سيأتي. "وقد ملئت" الواو للحال وقد للتحقيق، ملئت فعل ماض للمجهول، و"أرجاء" نائب فاعل. "صدرك" مضاف إليه والجملة حال.

المعنى: لقد كنت أظنك أخي الحق؛ الذي يشد أزري عند الشدائد، ويدفع عني عوادي الزمن، ولكني وجدت منك صدرا مليئا بالأحقاد والضغائن علي.

الشاهد: في "حسبتك إياه"؛ حيث أتى بالضمير الثاني منفصلا، وهو مفعول لفعل ناسخ وهو حسب، وذلك أرجح عند الجمهور. ويجوز الوصل، ولو وصل لقال: حسبتكه.

وعند الناظم، والرماني

(1)

، وابن الطراوة

(2)

؛ الوصل.

كقوله:

بلغت صنع امرئ بر إخالكه

(3)

(1)

هو أبو الحسن علي بن عيسى المعروف بالرماني. ولد سنة 276 هـ، واشتغل بالعربية، وأخذ عن ابن السراج والزجاج وابن دريد، إلى أن صار إماما في العربية ولا سيما النحو؛ حتى قيل: لم ير مثله قط علما بالنحو، واستخراجا للعويص، وإيضاحا للمشكل، مع فصاحة ودين وعفاف ونظافة، وكان يمزج النحو بالمنطق. وله مؤلفات كثيرة؛ منها: شرح كتاب سيبويه، والمقتضب، وشرح الألف واللام للمازني، ومات رحمه الله سنة 384 هـ في خلافة القادر بالله العباسي.

(2)

هو أبو الحسن سليمان بن محمد المالقي، المشهور بابن الطراوة. كان نحويا ماهرا، وأديبا بارعا يقرض الشعر، وينشئ الرسائل، وسمع على الأعلم كتاب سيبويه، وروى عنه القاضي عياض، وله آراء في النحو تفرد بها، وخالف فيها جمهور النحاة؛ فأثنى عليه بعضهم ونقده آخرون، كابن خروف ونسبه إلى الإعجاب بنفسه، وقد تجول كثيرا في بلاد الأندلس، وألف كتاب "الترشيح" في النحو، والمقدمات على كتاب سيبويه. ومات رحمه الله سنة 528 هـ عن سن عالية. ومن شعره في فقهاء مالقة:

إذا رأوا جملا يأتي على بعد

…

مدوا إليه جميعا كف مقتنص

أو جئتهم فارغا لزوك في قرن

…

وإن رأوا رشوة أتوك بالرحض

(3)

صدر بيت من البسيط، لم نقف على قائله. وعجزه:

إذ لم تزل لاكتساب الحمد مبتدرا

اللغة والإعراب:

بر: صادق، أو محسن كريم. إخالكه: أظنكه. مبتدرا: مسرعا؛ يقال: ابتدر الشيء، بادر إليه وأسرع إلى عمله. "بلغت" ماض للمجهول والتاء نائب فاعل، وهو مفعوله الأول. "صنع امرئ" مفعول ثان ومضاف إليه. "بر" صفة لامرئ "إخالكه" إخال فعل مضارع والفاعل أنا والكاف مفعول أول والهاء مفعول ثان. "إذ" حرف تعليل، أو ظرف في محل نصب متعلق بإخال. "لاكتساب" جار ومجرور متعلق بمبتدرا، الواقع خبر لـ"نزل".

المعنى: علمت بما صنعه امرؤ محسن صادق؛ من الكرم والبر، فظننتك إياه؛ لأني أعلم أنك لا تزال تسرع وتبادر إلى عمل الخير، واكتساب الثناء والحمد.

الشاهد: في "إخالكه" حيث أتى بالضمير الثاني -وهو الهاء- متصلا، وهو مفعول ثان لفعل ناسخ؛ وهو "إخال"، وهذا جائز، ويرجحه ابن مالك ومن معه. ويجوز الفصل، فتقول: إخالك إياه.

الثانية: أن يكون منصوبا بكان أو إحدى أخواتها

(1)

؛ نحو: الصديق كنته، أو كانه زيد، وفي الأرجح من الوجهين الخلاف المذكور

(2)

.

ومن ورود الوصل الحديث: "إن يكنه فلن تسلط عليه"

(3)

.

ومن ورود الفصل قوله:

لئن كان إياه لقد حال بعدنا

(4)

(1)

أي: إن المسألة الثانية المستثناة من القاعدة السابقة: أن يكون الضمير الثاني منصوبا، بكان أو إحدى أخواتها، سواء أكان السابق ضميرا؛ نحو: الصديق كنته، أو كنت إياه، أم غير ضمير؛ نحو: الصديق كانه محمد. وبذلك افترقت هذه المسألة عن الأولى. ومحل جواز الوجهين في كان وأخواتها في غير الاستثناء. أما فيه فيجب الفصل؛ نحو: محمد قام القوم ليس إياه، أو لا يكون إياه؛ لأنهما ناسخان أيضا.

(2)

أي: بين الجمهور والناظم ومن معه في "خلتنيه" ونحوه.

(3)

هذا جزء من حديث؛ قاله الرسول لعمر حين أراد أن يقتل ابن صياد لما أخبر أنه الدجال، وتمامه:"وإلا يكنه فلا خير لك في قتله".

الشاهد: في "يكنه". فقد وصل الضمير وهو الهاء، وهو خبر يكن، وعائد على الدجال. واسم يكن يعود على ابن صياد.

(4)

صدر بيت من الطويل، لعمر بن أبي ربيعة المخزومي. وعجزه:

عن العهد والإنسان قد يتغير

وهو من قصيدته المشهورة التي مطلعها: =

ولو كان الضمير السابق في المسألة الأولى مرفوعا، وجب الوصل

(1)

؛ نحو: ضربته.

=

أمن آل نعم أنت غاد فمبكر

…

غداة غد أم رائح فمهجر

اللغة والإعراب:

حال: تغير وتحولت حالته. عن العهد: عما عهدناه فيه من الشباب والنضرة. "لئن" اللام موطئة للقسم، وإن شرطية. "كان" فعل الشرط واسمها يعود على عمر المعبر عنه بالمغيري في الأبيات قبله. "إياه" خبر كان. "لقد حال" اللام واقعة في جواب القسم المحذوف، وقد سد مسد جواب الشرط.

المعنى: لئن كان هذا الذي نراه هو عمر، فلقد تغيرت هيئته، وتحولت حاله عما كنا نعهده فيه، من القوة والشباب والحسن. ثم قال مسليا لها: والإنسان قد يتغير حاله بمرور الزمان وتقلبات الدهر.

الشاهد: في "كان إياه"؛ حيث أني بخبر كان الناسخة منفصلا، وذلك جائز، ولو وصل لقال: كانه. وقد أشار الناظم إلى المسألتين المذكورتين، وما فيهما من خلاف بقوله:

وصل أو افصل هاء "سلنيه" وما

…

أشبهه في "كنته" الخلف انتمى

كذاك "خلتنيه" واتصالا

…

أختار غيري اختار الانفصالا*

أي: إنه يجوز الوصل والفصل في هاء "سلنيه" وما أشبهه؛ من كل فعل غير ناسخ أو شبهه، ينصب ضميرين، أولهما أعرف من الثاني. ولم يبين ابن مالك الخلاف في هذه المسألة، وبين الخلاف في غيرها؛ فقال: إن الخلف انتمى -أي: اشتهر- في "كنته" وفي "خلتنيه"؛ من كل فعل ناسخ ينصب مفعولين. وهو يختار الاتصال، وغيره يختار الانفصال.

(1)

هذا إذا كان العامل فعلا؛ ليكون متصلا بعامله، ولا يجوز في المثال ضربت إياه؛ تمشيا مع القاعدة؛ فإن كان العامل اسما جاز الأمران؛ تقول: سررت بإكراميك، أو بإكرامي إياك.

ولو كان غير أعرف وجب الفصل؛ نحو: أعطاه إياك أو إياي، أو أعطاك إياي

(1)

، ومن ثم

(2)

وجب الفصل إذا اتحدت الرتبة

(3)

؛ نحو: ملكتني إياي وملكتك إياك، وملكته إياه.

وقد يباح الوصل إن كان الاتحاد في الغيبة، واختلف لفظ الضميرين

(4)

؛

(1)

وفي هذا يقول الناظم:

وقدم الأخص في اتصال

…

وقدمن ما شئت في انفصال*

أي: إذا اجتمع ضميران منصوبان، أحدهما أخص من الآخر، وجب تقديم الأخص، إن كانا متصلين، ويجوز تقديم غير الأخص، إذا كانا منفصلين؛ وذلك بشرط أمن اللبس؛ فإن خيف اللبس؛ وذلك إذا صلح كل من المفعولين؛ لأن يكون فاعلًا؛ لم يجز؛ نحو: محمد أعطيتك إياه؛ فلا تقول. محمد أعطيته إياك؛ لأنه لا يعلم حينئذ هل محمد مأخوذ أو أخذ؟ وإن كان المعهود أن المتقدم هو الفاعل.

وأجاز المبرد، وكثير من القدماء الاتصال، مع تقديم غير الأعرف؛ تقول: الدرهم أعطيتهوك، ومنه قول عثمان رضي الله عنه: أراهمني الباطل شيطانا، والأصل: أراهم الباطل إياي شيطانا؛ أي: إن الباطل أرى القوم أني شيطان؛ فالباطل فاعل أرى، والهاء مفعول أول، والباء مفعول ثان، وشيطانا ثالث.

(2)

أي: من أجل وجوب الفصل، إذا تقدم غير الأعرف.

(3)

أي: تساويا في درجة التعريف؛ بأن كانا لمتكلم، أو مخاطب، أو غائب؛ لأنه يصدق عليه أن المتقدم غير أعرف.

(4)

أي: في التذكير والتأنيث، والإفراد وغيره. وفي هذا يقول الناظم:

وفي اتحاد الرتبة الزم فصلا

…

وقد يبيح الغيب فيه وصلا*

أي: إذا اتحد الضميران المذكوران في باب "سلنيه" و"خلتنيه" في الرتبة؛ بأن كان لمتكلمين أو مخاطبين أو غائبين، وجب الفصل في أحدهما، وقد يجوز الوصل إذا كانا لغائبين؛ واختلف لفظهما؛ تذكيرا أو تأنيثا، وإفرادا وتثنية وجمعا.

كقوله:

أنا لهماه قفو أكرم والد

(1)

فصل: قد مضى أن ياء المتكلم من الضمائر المشتركة بين محلي النصب والخفض؛ فإن نصبها فعل، أو اسم فعل، أو ليت، وجب قبلها نون الوقاية

(2)

.

(1)

عجز بيت من الطويل، لم ينسب لقائل، وصدره:

لوجهك في الإحسان بسط وبهجة

اللغة والإعراب:

بسط: بشاشة وطلاقة. بهجة: جمال وسرور. قفو: اتباع واقتداء. "لوجهك" جار ومجرور خبر مقدم. "بسط" مبتدأ مؤخر. "في الإحسان" متعلق به. "وبهجة" معطوفة على بسط. "أنالهماه" أنال فعل ماض متعد لاثنين؛ هما: ضمير تثنية مفعول ثان مقدم، عائد إلى البسط والبهجة، والهاء مفعول أول، يرجع إلى وجه. "قفو" فاعل مضاف إلى ما بعده، من إضافة المصدر لمفعوله.

المعنى: يقول: إن وجهك تظهر عليه البشاشة والحسن، عند الإحسان والعطاء، وهاتان الصفتان أورثهما لك اقتداؤك بوالدك، وهو أكرم والد.

الشاهد: في "أنالهماه"؛ حيث أتى بالضمير الثاني -وهو ضمير المفرد الغائب- متصلا، والأول ضمير غائب للمثنى. والأكثر في هذه الحالة الانفصال؛ وإنما خص جواز الاتصال والانفصال عند اتحاد الرتبة بضميري الغيبة؛ لصحة اختلاف لفظهما، واختلاف مدلولهما كما في البيت، فنزل ذلك اختلاف الضميرين.

(2)

هي نون مكسورة؛ سميت بذلك لأنها في الغالب تقي الفعل وتصونه من وجود كسرة في آخره، عند إسناده لياء المتكلم، وتمنع اللبس، في مثل: أكرمني في الأمر؛ فلولاها لالتبست ياء المتكلم بياء المخاطبة، وأمر المذكور بأمر المؤنثة؛ كما تقي غير الفعل من تغيير آخر يلحق به؛ وتسمى كذلك "ياء النفس". وقد تحذف ياء المتكلم، وتبقى النون مكسورة للدلالة عليها نحو قوله -تعالى:{أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَى أَنْ مَسَّنِي الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ} ؛ أي: فبم تبشرونني؟

فأما "الفعل" نحو: دعاني، ويكرمني، وأعطني، وتقول: قام القوم ما خلاني وما عداني وحاشاني، إن قدرتهن أفعالا

(1)

، قال:

تمل الندامى ما عداني فإنني

(2)

وقوله: ما أفقرني إلى عفو الله، وما أحسنني إن اتقيت الله، وقال بعضهم: عليه رجلا ليسني

(3)

، أي: ليلزم رجلا غيري، وأما تجويز الكوفي ما أحسني، فمبني على أن قوله:"أحسن" ونحوه اسم.

(1)

أما إذا قدرتهن أحرف جر، و"ما" زائدة، فإن النون تسقط، وهذا قليل.

(2)

صدر بيت من الطويل، لم ينسب لقائل، وعجزه:

بكل الذي يهوى نديمي مولع

اللغة والإعراب:

تمل؛ من الملل وهو السأم؛ يقال: مل الشيء: سئمه. الندامى: جمع ندمان؛ وهو النديم: المسامر على الشراب. مولع: مغرم، من أولع بالشيء، أغرى به وأحبه. "الندامى" نائب فاعل. ما" مصدرية. "عداني" فعل ماض، والنون للوقاية، والياء مفعول، والفاعل عائد على البعض المفهوم من الفعل السابق، أو على اسم فاعل، كما سيأتي في بابه. "فإنني" الفاء للتعليل، وإن واسمها. "بكل الذي" متعلق بمولع، ومضاف إليه. "يهوى نديمي" الجملة من الفعل والفاعل صلة الذي، والعائد محذوف؛ أي: يهواه. "مولع" خبر إن.

المعنى: يمل الناس نداماهم وسمارهم إلا أنا، فلا أمل ولا يستغنى عني؛ لأني مغرم بقضاء كل ما يحبه مني نديمي.

الشاهد: في "ما عداني"؛ حيث دخلته نون الوقاية، وهو فعل ماض؛ بدليل تقدم "ما" المصدرية عليه.

(3)

قول لبعض العرب، حكاه سيبويه، وقد بلغه أن رجلا يهدده. "عليه" اسم فعل بمعنى المضارع المقترن بلام الأمر؛ أي: ليلزم. "رجلا" مفعول به. "ليسني" فعل ماض، واسمها يعود إلى رجل، والنون للوقاية، وياء المتكلم خبر، وقد لحقت النون "ليس"؛ بناء على الصحيح من أنها فعل لا حرف.

وأما قوله:

إذ ذهب القوم الكرام ليسي

(1)

، فضرورة.

وأما نحو: {تَأْمُرُونِي}

(2)

، فالصحيح أن المحذوف نون الرفع.

وأما "اسم الفعل" فنحو: دراكني، وتراكني، وعليكني؛ بمعنى أدركني، وبمعنى اتركني، وبمعنى الزمني.

(1)

هذا رجز، لرؤبة على ما جاء في لسان العرب. وأوله:

عددت قومي كعديد الطيس

اللغة والإعراب:

عديد؛ عدد، يقال: هم عديد الثرى، أي: عدد التراب. الطيس: الكثير من الرمل ونحوه؛ وقد يسمى طيسلا. ليسي: المراد غيري. "قومي" مفعول عددت. "كعديد" متعلق بمحذوف صفة لموصوف محذوف، أي: عدا كعديد "إذ" للمفاجأة، أو ظرف متعلق بعددت. "ليسي" ليس فعل ناقص، واسمها يعود على البعض المفهوم مما قبله؛ كما تقدم، وياء المتكلم خبرها.

المعنى: عددت قومي وأحصيتهم، فوجدتهم كثيري العدد؛ كذرات الرمل، ولكن لا خير فيهم؛ فقد ذهب القوم الكرام منهم سواي.

الشاهد: في "ليسي"؛ حيث حذفت نون الوقاية، التي تلحق الفعل عند اتصاله بياء المتكلم، وذلك شاذ؛ وقد سهله أن "ليس" فعل جامد لا يتصرف؛ فأشبه الاسم. وفيه شذوذ آخر؛ وهو: مجيء خبر ليس ضميرا متصلا. وقد أشار الناظم إلى ما تقدم مقتصرا على الفعل بقوله:

وقبل يا النفس مع الفعل التزم

…

نون وقاية و"ليسي" قد قد نظم*

أي: إذا اتصل بالفعل ياء المتكلم؛ لحقته لزومًا نون الوقاية، وورد حذفها مع ليس في النظم.

(2)

أي: بنون واحدة مخففة في قراءة نافع، وهو من الآية 64 من سورة الزمر.

وأما "ليت"

(1)

فنحو: {يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي} . وأما قوله:

فيا ليتني إذا ما كان ذاكم

(2)

فضرورة عند سيبويه

(3)

.

(1)

إنما وجبت معها النون؛ على الراجح؛ لقوة شبهها بالفعل في المعنى والعمل.

(2)

صدر بيت من الوافر، وعجزه:

ولجت وكنت أولهم ولوجا

وهو لورقة بن نوقل؛ ابن عم السيدة خديجة؛ قاله لها حين أخبرته بما حدثها به ميسرة غلامها؛ من كلام بحيرا الراهب له، وما شاهده من تظليل الغمام للرسول صلى الله عليه وسلم، أثناء سفره معه في تجارة لخديجة.

اللغة والإعراب:

كان ذاكم: كان تامة بمعنى حدث، واسم الإشارة يعود إلى ما حدث به ميسرة من كلام بحيرا؛ وأنه سيبعث رسولا وهاديا. ولجت: دخلت، يريد دخوله في الإسلام. "فيا ليتي" الفاء عاطفة، و"ياء" للنداء، والمنادى محذوف؛ أي: يا هؤلاء، و"ليت" حرف تمن ونصب، والياء اسمها. "إذا" ظرف مضمن معنى الشرط. "ما" زائدة. "ذا" فاعل كان التامة "ولجت" الجملة خبر ليت، أو جواب الشرط، وجملة الشرط وجوابه خبر. "ولوجا" تمييز.

المعنى: أتمنى إذا حدث ذلك الأمر أن أكون حيا وقتئذ، فأدخل في هذا الدين، وأكون أول الداخلين فيه، والمصدقين به.

الشاهد: في "ليتي"؛ حيث حذفت منها نون الوقاية؛ للضرورة، عند اتصالها بياء المتكلم، والأصل اقترانها بها.

(3)

هو أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، مولى بني الحارث بن كعب، إمام البصريين وسيبويه لقبه؛ ومعناه بالفارسية:"رائحة التفاح". قيل لقب بذلك للطافته ونظافته، وكانت وجنتاه كأنهما تفاحتان. أصله من فارس، ونشأ بالبصرة، وأخذ النحو والأدب عن الخليل بن أحمد، ويونس بن حبيب، والأخفش، وعيسى بن عمر، وغيرهم. وبرع فيهما حتى أصبح إماما لا يجارى في العربية. وكانت في لسانه حبسة، وقلمه من لسانه. وكان إذا أقبل على الخليل بن أحمد يجله ويقول:"مرحبا بزائر لا يمل". وما يقول هذا لغيره. وكتابه يعتبر خير الكتب التي ألفت في النحو، وأجمعها لمسائله، ولا يزال مرجع العلماء إلى اليوم. وقد اشتراه الجاحظ من ميراث الفراء، وأهداه إلى محمد بن عبد الملك الزيات؛ فسر به وقال:"والله ما أهدي إلي شيء أحب إلي منه". وقد قدم سيبويه إلى العراق في عهد الرشيد، وناظر الكسائي -إمام الكوفيين ببغداد- في حضرة يحيى بن خالد البرمكي، وكان مع الكسائي نحاة الكوفة، فناصروه على سيبويه؛ فخرج من المجلس مغموما، واتجه إلى فارس فأقام بها، ولم يعد إلى البصرة حتى مات سنة 180 هـ، وقد نيف على الأربعين، ودفن بشيراز.

وقال الفراء: يجوز ليتني وليتي

(1)

.

وإن نصبها "لعل" فالحذف نحو: {لَعَلِّي أَبْلُغُ الأَسْبَابَ} أكثر من الإثبات

(2)

؛ كقوله:

أريني جوادًا مات هزلا لعلني

(3)

(1)

أي: في سعة الكلام من غير ضرورة ولا شذوذ؛ مستدلا بورود الاستعمالين في الكلام العربي الفصيح. والفراء: هو أبو زكريا يحيى بن زياد بن مروان الديلمي الكوفي، المعروف بالفراء. قيل: لقب بذلك؛ لأنه كان يفري الكلام. كان الفراء إماما في العربية، وأعلم الكوفيين بالنحو بعد الكسائي. وقد أخذ عنه وعن يونس؛ فجمع إلى علم الكوفيين علم البصريين، وكان يتردد بين الكوفة وبغداد، وكان متدينا ورعا على تيه وعجب. واتصل بالمأمون؛ فاتخذه مربي أولاده، وكان يقال: الفراء أمير المؤمنين في النحو، ولولاه ما كانت عربية؛ لأنه حصنها وضبطها. قال أبو بكر الأنباري:"لو لم يكن لأهل بغداد والكوفة من علماء العربية إلا الكسائي والفراء، لكان لهم بهما الافتخار على جميع الناس". وله مؤلفات كثيرة يستعمل فيها ألفاظ الفلاسفة، منها:"كتاب الحدود في النحو" ويراد بالحدود: التعاريف؛ كحد المعرفة، والنكرة، والنداء

…

إلخ، وكتاب "معاني القرآن"، و"البهاء فيما تلحن فيه العامة"، و"المقصور والممدود" و"الجمع والتثنية في القرآن"

…

إلخ. وتوفي سنة 207 هـ في طريق مكة، عن سبع وستين سنة.

(2)

ذلك لأن "لعل" شبيهة بالحرف، بل إنها تستعمل أحيانا جارة.

(3)

صدر بيت من الطويل؛ وهو لحاتم الطائي، يخاطب امرأته، وقد عذلته على كثرة الإنفاق ونسبه في الحماسة إلى غيره. وعجزه:

أرى ما ترين أو بخيلًا مخلدا

=

وهو أكثر من ليتي. وغلط ابن الناظم فجعل "ليتي" نادرًا، "ولعلني" ضرورة

(1)

.

وإن نصبها بقية أخوات ليت ولعل

(2)

، وهي: إن، وأن، ولكن، وكأن، فالوجهان؛ كقوله:

وإني على ليلى لزار وإنني

(3)

= اللغة والإعراب: جوادا: رجلا كريما يجود بماله. هزلا -بضم فسكون- هزالا وضعفا. بخيلا: ضنينا بماله لا ينفقه. مخلدا: دائم الحياة باقيا. "ذريني" فعل أمر مبني على حذف النون، وياء المخاطبة فاعل، والنون للوقاية، وياء المتكلم مفعول أول. "جوادا" مفعول ثان لأرى "هزلا" منصوب على نزع الخافض" لعلني" لعل: حرف ترج ونصب، والنون للوقاية، والياء اسمها. "أرى" الجملة خبر لعل. "ما" اسم موصول مفعول أرى "ترين" مضارع مرفوع بثبوت النون، وياء المخاطبة فاعل، والجملة صلة ما. "أو بخيلا" معطوف على جوادا. "مخلدا" صفة.

المعنى: أريني أيتها العاذلة رجلا كريما، مات من الضعف والهزال، بسبب ضيق ذات يده من الكرم، أو بخيلا، خلده ماله الذي يضن به عن الإنفاق، لعلي أرى ما ترين من الإمساك والتقتير، وعدم البذل والجود.

الشاهد: لحوق نون الوقاية في لعل على قلة، والكثير في العربية حذفها. وبالحذف وحده جاء القرآن الكريم في أكثر من آية.

(1)

أي: مع أن "ليتي" ضرورة عند سيبويه، و"لعلني" نادر، بل كثير كما تقدم. وهل مجرد المخالفة من إمام عظيم: كابن الناظم يعتبر غلطا؟ إن رأيه ينبغي أن يحترم، وابن الناظم هو: الإمام بدر الدين محمد بن محمد بن مالك بن جمال الدين الطائي الدمشقي، النحوي ابن النحوي. كان إماما ذكيا حاد الخاطر، بارعا في النحو، وعلوم البلاغة، والعروض، على الرغم من أنه لم ينظم شيئا من الشعر. أخذ عن والده، ووقع بينهما خلاف؛ فسكن بعلبك؛ فلما مات والده طلب إلى دمشق وولي وظيفة والده. وتصدى للاشتغال والتصنيف؛ فشرح ألفية والده، وكافيته ولاميته، وشرح التسهيل ولم يتمه، وصنف كثيرا غير ذلك. ومات بالقولنج في دمشق سنة 686 هـ.

(2)

أي: من الحروف الناسخة الناصبة.

(3)

صدر بيت من الطولي، لقيس بن الملوح، المعروف بمجنون ليلى، وعجزه: =

وإن خفضها حرف؛ فإن كان "من" أو "عن"، وجبت النون

(1)

إلا في الضرورة؛ كقوله:

أيها السائل عنهم وعني

…

لست من قيس ولا قيس مني

(2)

=

على ذاك فيما بيننا مستديمها

اللغة والإعراب: زار عاتب؛ وهو اسم فاعل من زرى عليه -من باب ضرب- عتب عليه. مستديمها: طالب دوام مودتها وحبها. "إني" إن واسمها. "على ليلى" متعلق بزار الواقع خبرا لإن، واللام فيه للتوكيد. "على ذاك" متعلق بمنسد، الواقع خبرا لإن الثانية، والإشارة إلى الزرى وهو العتاب "فيما بيننا" متعلق بمستديمها، و"ما" اسم موصول، وما بعدها صلة لها.

المعنى: إني لعاتب على ليلى؛ لهجرها وصدودها، وعلى الرغم من ذلك، فإني مستبق مودتها، طالب دوام حبها؛ لأن ذلك يسعدني، فلعلها ترضيني، وتبادلني الحب والمودة.

الشاهد: حذف نون الوقاية من "إن" الأولى عند اتصالها بياء المتكلم، وإثباتها مع الثانية، والوجهان جائزان في سعة الكلام، وليس أحدهما أولى من الآخر؛ ومثل إن: أخواتها التي ذكرها المصنف.

(1)

قيل: إن سبب ذلك المحافظة على بقاء السكون في الحروف؛ لأنه الأصل في البناء.

(2)

شاهد من بحر الرمل، لم ينسب لقائل، ولم يؤيد بمثله؛ لندرته، حتى قال فيه ابن هشام:"في النفس من هذا البيت شيء"، وقيل: إنه مصنوع.

اللغة والإعراب: قيس: هو ابن عيلان بن مضر بن نزار بن معد؛ أخو إلياس بن مضر. "السائل" نعت لأي. "عنهم" متعلق بالسائل "من قيس" خبر لست. "ولا" نافية مهملة. "قيس" مبتدأ ممنوع من الصرف، على إرادة القبيلة، للعلمية والتأنيث. "مني" متعلق بمحذوف خبر.

المعنى: يا من تسأل عن هؤلاء القوم وعني! لتعلم أني لست من هذه القبيلة ولا صلة بيننا، وليست لها أية صلة بي، ولعه يريد التنصل من أي علاقة بينه وبين هذه القبيلة؛ لعدم انسجامه معها.

الشاهد: في "عني، ومني" بالتخفيف؛ حيث حذفت نون الوقاية منهما عند إضافتهما لياء المتكلم؛ للضرورة النادرة. وفي حكم نون الوقاية مع الحروف، يقول ابن مالك مقتصرا على بعض الحروف الناسخة.

و"ليتني" فشا و"ليتي" ندرا

…

ومع "لعل" اعكس وكن مخيرا

في الباقيات واضطرارا خففا

…

"مني وعني" بعض من قد سلفا*

أي:: ن ثبوت نون الوقاية مع "ليت" كثير، ويندر حذفها، ومع "لعل" بالعكس، وأنت مخير في الباقيات من أخوات "ليت"، "لعل". وتلزم النون "من" و"عن"، وبعض المتقدمين يحذفها منهما؛ للتخفيف في الضرورة.

وإن كان غيرهما امتنعت، نحو:"لي" و"بي" و"فيَّ" و"خلاي"، و"عداي" و"حاشاي"

(1)

.

قال:

في فتية جعلوا الصليب إلههم

…

"حاشاي" إني مسلم معذور

(2)

(1)

قيل: إن السبب في امتناع النون في "لي" و"بي" أنهما مبنيان على الكسر، وفي "فيَّ" أن سكونها أصلي، لا يزول عند اتصالها بياء المتكلم، بل تدغم الياءان، وأما "خلا" و"عدا" و"حاشا"، فإن الألف لا تقبل الحركة، وقد سبق أنها إذا قدرت أفعالا، لحقتها النون؛ ليجري الفعل مجرى واحدا.

(2)

بيت من الكامل للمغيرة بن عبد الله الأسدي الملقب بالأقيشر؛ لأنه كان أحمر الوجه أقشر، وهو شاعر إسلامي.

اللغة والإعراب:

معذور: مقطوع العذرة؛ وهي قلفة الذكر يقطعها الخاتن، ويقال له: مختون؛ من الختان. "في فتية" متعلق بما قبله. "الصليب" مفعول أول لجعل. "إلههم" مفعول ثان ومضاف إليه. "حاشاي" حرف جر، والياء مجرورة بها.

المعنى: ليست من القوم الذين يعبدون الصلبان، ويتخذونها آلهة لهم، وإني أنزه نفسي عن ذلك؛ أنما أنا مسلم مختون كالمسلمين؛ ذلك لأن النصارى لا يختتنون.

الشاهد: في "حاشاي" حيث حذفت منه النون عند اتصاله بياء المتكلم؛ لأنه حرف جر، آخره ألف لا تقبل الحركة، فلا يخشى كسر آخره، لمناسبة الياء.

وإن خفضها مضاف، فإن كان "لدن"، أو "قط"، أو "قد"، فالغالب الإثبات

(1)

، ويجوز الحذف فيه قليلا

(2)

، ولا يختص بالضرورة، خلافا لسيبويه.

وغلط ابن الناظم

(3)

فجعل الحذف في "قد" و"قط" أعرف من الإثبات، ومثالهما

(4)

:

{قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا} قرئ مشددًا ومخففًا.

وفي حديث النار

(5)

: "قطني قطني، وقطي قطي".

(1)

" لدن" ظرف بمعنى عند، و"قد" و"قط" اسمان مبنيان على السكون بمعنى حسب؛ أي: كاف، ومحلهما على حسب موقعهما في الجملة. وإذا كانت "قد" و"قط" اسما فعل مضارع بمعنى يكفي؛ وجب الإتيان بنون الوقاية؛ لتفصلهما عن ياء المتكلم. أما "قد" الحرفية؛ في مثل: قد اعتدل الجو، و"قط" الظرفية؛ في مثل: ما فعلته قط؛ فلا تتصل بهما ياء المتكلم. وتختص "قد" الحرفية بالدخول على الفعل المتصرف المثبت المجرد من ناصب وجازم. ومن الخطأ قولهم: "قد لا أفعل كذا"، وتفيد التحقيق والتوكيد غالبا، وقد تدل على التقليل والتكثير. أما "قط" الظرفية؛ فظرف زمان لاستغراق الماضي، وتختص بالنفي غلبا؛ فتقول: ما فعلته قط، ومن الخطأ قولهم:"لا أفعله قط".

(2)

لأن "عند" و"حسب" اللتين بمعناهما لا تلحقهما النون، فكذلك ما كان بمعناهما.

(3)

يقال فيه ما قيل في سابقه قريبا.

(4)

أي: مثال الحذف والإثبات في الثلاثة.

(5)

لفظه؛ كما في اللسان: "إن النار تقول لربها: إنك وعدتني ملئي، فيضع فيها قدمه فتقول: قط، قط ويزوي -أي: يضم- بعضها إلى بعض، روي بسكون الطاء، وبكسرها مع الياء، وبدونها، وبنون الوقاية، وقط بالتنوين. والمراد بوضع قدمه فيها: التجلي عليها بقهره وكبريائه.

وقال:

قدني من نصر الخبيبين قدي

(1)

وإن كان غيرهن امتنعت؛ خو: أبي وأخي.

(1)

شاهد من الرجز لحميد بن مالك الأرقط. وعجزه:

ليس الإمام بالشحيح الملحد

قاله لعبد الملك بن مروان، يصف تقاعده عن عبد الله بن الزبير وأصحابه، ويمدح عبد الملك، ويعرض بابن الزبير.

اللغة والإعراب:

قدني اسم بمعنى حسبي، أو اسم فعل بمعنى يكفيني. الخبيبين: المراد بهما: عبد الله بن الزبير؛ الذي يكنى أبا خبيب باسم ابنه خبيب، وأخوه مصعب بن الزبير على سبيل التغليب. الشحيح: البخيل. الملحد: الذي يستحل حرمات الله. "قدني" قد: مبتدأ مبني على السكون في محل رفع، والنون للوقاية، والياء مضاف إليه. "من نصر" متعلق بمحذوف خبر المبتدأ، أو قدني: اسم فعل مضارع بمعنى يكفيني، والياء مفعوله "من نصر" فاعله على زيادة من. "الخبيبين" مضاف إليه. "قدي" توكيد لقدني مرفوع بضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. "بالشحيح" خبر ليس على زيادة الباء.

المعنى: يكفي ما أحرزه هذان الرجلان من نصر؛ فإمامنا سخي كريم منزه عن الشح والإلحاد، اللذين يتصف بهما ابن الزبير، وقد كان مبخلا لا تبض يده بشيء.

الشاهد: في "قدني، وقدي"؛ حيث أثبت النون في الأولى، وحذفها من الثانية، على قلة. والوجهان جائزان عند ابن مالك قياسا. ويرى سيبويه لزوم النون مع "قد" و"قط"؛ لأنهما اسمان بمعنى "حسب"، وسقوطهما ضرورة. ويرى الكوفيون أنهما إذا كانتا بمعنى. "حسب" لم تقترن بهما النون، وإن اعتبرنا اسم فعل وجبت النون. وفي حكم "لدن" و"قد" و"قط" بالنسبة للاقتران بالنون وعدمه يقول ابن مالك:

وفي لدني "لدني" قَلَّ وفي

…

"قَدني وقَطْني" الحذف أيضا قد يفي*

=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= أي: قل حذف النون من "لدني" فيقال: "لدني" بالتخفيف، وكذلك يقل الحذف في "قد" و"قط" والكثير إثبات النون، فيقال:"قدني" و"قطني".

فائدة: إذا اجتمعت نون الوقاية مع نون الرفع، وذلك في الأفعال الخمسة؛ نحو: أنتم تعرفوني، أنتما تساعدانني، أنت تشاركينني؛ جاز بقاء النونين على حالهما كما ذكرنا، وجاز إدماغهما؛ تقول: تعرفني، تساعداني، تشاركني، وتحذف واو الجماعة وياء المخاطبة؛ لالتقاء الساكنين. ويجوز حذف إحدى النونين تخفيفًا؛ تقول: تعرفوني، تساعداني، تشاركيني، والمختار أن المحذوف هو نون الوقاية إذا كان المضارع مرفوعا؛ فيقال في إعرابه: مرفوع بثبوت النون. ونون الأفعال الخمسة إذا كان منصوبًا أو مجزوما؛ فيقال في إعرابه: منصوب أو مجزوم بحذف النون، والنون الموجودة للوقاية.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الأسئلة والتمرينات:

1 عرف كلا من المعرفة والنكرة، واذكر أقسام المعرفة، ومثل لها.

2 عرف كلا من الضمير المتصل والمنفصل، وأيهما الأصل؟ ولماذ؟

3 أذكر الضمائر المتصلة المختصة بالرفع، والمشتركة بين النصب والجر، وضع كلا في عبارة مفيدة من إنشائك.

4 ما الفرق بين المستتر والمحذوف؟ اشرح ذلك، ومثل لما تقول.

5 اذكر المواضع التي يجب فيها استتار الضمير، ومثل لما تقول.

6 متى يجب انفصال الضمير؟ ومتى يجب اتصاله؟ ومتى يجوز الأمران؟ وضح ما تقول بالأمثلة:

7 وضح حكم الضميرين، اتصالا وانفصالا؛ إذا كان العامل فعلا ناسخا، أو اسما.

8 اشرح قول ابن مالك:

وصل أو افصل هاء سلنيه وما

…

أشبهه في كنته الخلف انتمى

9 متى تجب نون الوقاية في الكلمة؟ ومتى تمتنع؟ ومتى تجوز؟ على قلة أو كثرة؟

10 يستشهد النحويون بما يأتي في باب النكرة والمعرفة. بين موضع الاستشهاد، وأعرب ما تحته خط:

قال -تعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ} ، {إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ} ، {إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ} ، {وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ}. وقال عليه السلام:"غير الدجال أخوفني عليكم".

أعوذ برب العرش من فئة بغت

…

علي فما لي عوض إلاه ناصر

فآليت لا أنفك أحذو قصيدة

…

تكون وإياها بها مثلا بعدي

كأني غداة البين يوم تحملوا

…

لدى سمرات الحي ناقف حنظل

فقلت أعيراني القدوم لعلني

…

أخط بها قبرا لأبيض ماجد

إن هو مستوليًا على أحد

…

إلا على أضعف المجانين

=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

=

فإن أنت لم ينفعك علمك فانتسب

…

لعلك تهديك القرون الأوائل

وليس الموافيني ليرقد خائبا

…

فإن له أضعاف ما كان أملا

11 أعرب ما تحته خط في البيتين الآتيين، وبين الشاهد فيهما، وهما لأبي الأسود الدؤلي. ينهى غلامه عن شرب الخمر:

دع الخمر يشربها الغواة فإنني

…

رأيت أخاها مجزئًا بمكانها

فإن لا تكنها أو تكنه فإنه

…

أخوها غذته أمه بلبانها

12 بين فيما يأتي:

أ- الضمائر المتصلة والمنفصلة، ومحل كل من الإعراب.

ب- المستتر جوازا ووجوبا.

جـ- نون الوقاية.

د- إعراب ما تحته خط:

أخي، هذه نصيحة مخلصة أسديها إليك، ودرة غالية أهديكها، فهي قبس من هديه عليه الصلاة والسلام:"اعلم أن الناس لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء، لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك".

كأني بك وقد علقتها، تسألني عن الطريق التي تسلكها، فهأنذاك أعرفكها: لا تخش في الحق لومة لائم، ولا تبخل بما منحك مولاك، فما أنت إلا وكيل فيما أعطاك من نعم زادك الله إياها، واجعل شعارك قول الله تعالى:{إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ} .

هذا‌

‌ باب العلم:

وهو نوعان:

جنسي وسيأتي:

وشخصي وهو: اسم يعيَّن مسماه تعيينًا مطلقًا

(1)

.

فخرج بذكر التعيين النكرات

(2)

، وبذكر الإطلاق ما عدا العلم من المعارف؛ فإن تعيينها لمسمياتها تعيين مقيد؛ ألا ترى أن ذا الألف واللام مثلًا، إنما يعين مسماه ما دامت فيه "أل"؟ فإذا فارقته فارقه التَّعْين، ونحو "هذا" إنما يعين مسماه ما دام حاضرًا، وكذا الباقي

(3)

.

فصل: ومسماه نوعان:

أولو العلم: من المذكرين كجعفر

(4)

، والمؤنثات كخِرِنقَ

(5)

.

وما يؤلف:

(6)

كالقبائل كقرن

(7)

، والبلاد كعدن والخيل كلاحق

(8)

، والإبل

هذا باب العلم:

(1)

أي: غير مقيد بقرينة تكلم، أو إشارة حسية أو معنوية، أو زيادة لفظية؛ كالصلة، أو غير ذلك من القرائن التي توضح مدلوله، وتحدد المراد منه، بل بمجرد الوضع أو الغلبة.

(2)

فإنها تدل على شيء غير معين، كما أسلفنا في أول النكرة والمعرفة.

(3)

فالموصول يعين مسماه بالصلة، والضمير عين مسماه بالتكلم أو الخطاب أو الغيبة، والمضاف يعين مسماه بالمضاف إليه.

(4)

أصل الجعفر: النهر عامة، أو الصغير فوق الجدول، أو الملآن، ثم سمي به رجل معين.

(5)

الخرنق: ولد الأرنب للذكر والأنثى، أو الفتي من الأرنب، ثم سميت به امرأة شاعرة، هي أخت طرفة بن العبد لأمه.

(6)

أي: النوع الثاني من قسم العلم: الأشياء الأليفة من غير أولي العلم، التي يكون للواحد منها علم خاص به.

(7)

اسم قبيلة من مراد؛ ينسب إليها أويس القرني رضي الله عنه.

(8)

علم فرس، كان لمعاوية بن أبي سفيان.

كشذقم

(1)

، والبقر كعرار

(2)

، والغنم كهيلة

(3)

، والكلاب كواشق.

فصل:

وينقسم إلى:

مرتجل

(4)

؛ وهو: ما استعمل من أول الأمر علمًا؛ كـ"أُدَدْ" لرجل

(5)

، و"سعاد" لامرأة.

ومنقول، وهو الغالب؛ وهو: ما استعمل قبل العلمية لغيرها.

(1)

اسم فحل من الإبل، كان للنعمان بن المنذر.

(2)

عرار -كقطام- اسم بقرة كانت في سبط من بني إسرائيل.

(3)

علم لعنز كانت لإحدى نساء العرب. ومن هذا النوع كل ما يتصل بحياة الناس وأعمالهم، وله اسم خاص به؛ كأسماء المصانع، والطائرات، والعلوم، والكتب. وقد أشار الناظم إلى ما تقدم بقوله:

اسم يُعيِّن المسمى مطلقا

…

علمه كجعفر وخرنقا

وقرن وعدن ولاحق

…

وشذقم وهيلة وواشق*

أي: إن العلم هو: الاسم الذي يدل على تعيين مسماه مطلقًا؛ بلا قيد تكلم أو خطاب أو غيبة، ويشمل ذلك مسميات الأعلام العقلاء: من الأناسي، وغيرهم من المألوفات، كما مثل الناظم.

(4)

من الارتجال، وهو الابتكار والبدء بالشيء من غير سابقة. وهذا التقسيم للعلم من حيث وضعه، وأصالته في العلمية أو عدم أصالته.

(5)

هو أدد بن زيد بن كهلان بن سبأ بن حمير، أو قبيلة باليمن.

ونقله: إما من اسم: إما لحدث

(1)

؛ كزيد وفضل، أو لعين

(2)

؛ كأسد وثور.

وإما من وصف: إما لفاعل؛ كحارث وحسن، أو لمفعول؛ كمنصور ومحمد.

وإما من فعل

(3)

: إما ماض كشمر

(4)

، أو مضارع كيشكر

(5)

.

وإما من جملة: إما فعلية؛ كشاب قرناها

(6)

، أو اسمية؛ كزيد منطلق، وليس بمسموع

(7)

، ولكنهم قاسوه

(8)

.

(1)

أي: مصدر يبين معنى من المعاني العقلية؛ فإن أصل زيد: مصدر زاد يزيد، وفضل: مصدر فضل يفضل.

(2)

أي: ذات مجسمة محسوسة.

(3)

أي: من الفعل وحده، من غير أن يكون معه فاعل ظاهر، أو ضمير مستتر، أو بارز، وإلا كان جملة؛ كما سيأتي.

(4)

علم لفرس، أو لرجل.

(5)

علم على رجل، وهو نوح عليه السلام.

(6)

علم على امرأة؛ ومثله فتح الله، علم لرجل. والقرنان: ذؤابتا الشعر. قال الأسدي:

كذبتم وبيت الله لا تنكحونها

…

بني شاب قرناها تصر وتحلب

(7)

كثر النقل من الجمل الاسمية الآن؛ مثل: "ما شاء الله" علم امرأة، وكذلك "ست الدار"، و"ست البلد".

(8)

أي: على ما سمع من الجمل الفعلية، وجعلوه قسيما له على تقدير التسمية به. وفي قسمي العلم المذكورين يقول الناظم:

ومنه منقول كفضل وأسد

…

وذو ارتجال كسعاد وأدد*

=

وعن سيبويه: الأعلام كلها منقولة

(1)

، وعن الزجاج

(2)

: كلها مرتجلة

(3)

.

فصل: وينقسم أيضًا إلى:

مفرد؛ كزيد وهند، وإلى مركب

(4)

؛ وهو ثلاثة أنواع:

مركب إسنادي

(5)

: كـ"برق نحره"، و"شاب قرناها". وهذا حكمه الحكاية

(6)

.

قال:

نبئت أخوالي بني يزيد

(7)

(1)

لأن الأصل في الأسماء التنكير، ولا يضر جهل المعنى الأصلي لما يظن أنه مرتجل منها.

(2)

هو أبو إسحاق: إبراهيم بن السري بن سهل، المشهور بالزجاج النحوي: كان من أهل الفضل والدين، جميل المذهب، حسن الاعتقاد، وكانت صناعته خرط الزجاج، فنسب إلى ذلك. ثم مال إلى النحو، فلزم المبرد لتعلمه، وكان يعلم بالأجر، وشرط أن يعطيه من كسبه كل يوم درهما حتى يفرق الموت بينهما؛ وذلك ليبالغ في تعليمه. وما زال يلازمه حتى نبغ في النحو، ووفى بشرطه. وكان نديما للمكتفي بالله، وله تصانيف كثيرة منها مختصر في النحو، وشرح أبيات سيبويه، والنوادر، "والاشتقاق"، وكتاب "ما ينصرف وما لا ينصرف" ومات في جمادى الآخرة سنة 311 هـ، ودفن ببغداد، وآخر ما سمع منه: اللهم احشرني على مذهب أحمد بن حنبل رضي الله عنهما.

(3)

لأن المرتجل عنده هو: ما لم يتحقق عند وضعه قصد نقله من معنى سابق، وهذا القصد غير متحقق. وموافقة بعض الأعلام -وصفا أو غيره- مجرد اتفاق غير مقصود.

(4)

هذا التقسيم باعتبار لفظه. والمفرد: ما تكون من كلمة واحدة، أما المركب فهو ما تكون من كلمتين أو أكثر.

(5)

هو كل تركيب أسندت وانضمت فيه كلمة إلى أخرى، على وجه يفيد حصول شيء أو عدم حصوله، ولا يكون ذلك إلا بجملة فعلية أو اسمية.

(6)

أي إنه يبقى على ما كان عليه قبل التسمية، ويعرب بحركات مقدرة على آخره، منع من ظهورها الحكاية، فيكون من المعربات التقديرية، لا من المبنيات.

(7)

صدر بيت من الرجز لرؤبة بن العجاج، وعجزه: =

ومركب مزجي

(1)

: وهو كل كلمتين نزلت ثانيتهما منزلة تاء التأنيث مما قبلها

(2)

.

فحكم الأول: أن يفتح آخره؛ "كبعلبك" و"حضرموت"، إلا إن كان باء فيسكن كـ"معديكرب"، و"قالي قلا"

(3)

.

وحكم الثاني أن يعرب بالضمة والفتحة

(4)

، إلا إن كان كلمة "ويه" فيبنى على الكسر؛ كـ"سيبويه" و"عمرويه".

ومركب إضافي

(5)

: وهو الغالب؛ وهو كل اسمين نزل ثانيهما منزلة التنوين مما

=

ظلما علينا لهم فديد

اللغة والإعراب: نبئت: أخبرت وأعلمت. فديد: صياح وجلبة. "نبئت" فعل ونائب فاعل هو المفعول الأول. "أخوالي" مفعول ثان. "بني" بدل أو عطف بيان لأخوالي. "يزيد" مضاف إليه مجرور بكسرة مقدرة منع من ظهورها حركة الحكاية. "ظلما" مفعول لأجله وناصبه محذوف؛ أي: يصيحون. "علينا" متعلق بذلك المحذوف. "لهم فديد" الجملة من المبتدأ والخبر في محل نصب مفعول ثالث لنبئت.

المعنى: أخبرت أن أخوالي بني يزيد يرفعون أصواتهم في جلبة وصياح بظلمنا، والنيل منا بغير حق.

الشاهد: في "يزيد"؛ فإنه مسمى به، مرفوع على الحكاية؛ لأن القوافي كلها مرفوعة، وهو منقول من جملة، وفيه ضمير هو الفاعل، لا من الفعل وحده، وإلا لأعرب إعراب ما لا ينصرف للعلمية ووزن الفعل، وجر بالفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه مضاف إليه.

(1)

مزج الشيء: خلطه، سمي بذلك؛ لأن الكلمتين امتزجتا واختلطتا حتى صارتا كالكلمة الواحدة، ويجري الإعراب والبناء على آخر الثانية.

(2)

أي: في لزوم ما قبلها حالة واحدة في أحوال الإعراب الثلاثة، وجريان حركات الإعراب.

(3)

معديكرب رجل، وقال قلا: اسم بلد بالشام.

(4)

أي: يعرب بالضمة في حالة الرفع، وبالفتحة في حالتي النصب والجر، وإعراب ما لا ينصرف للعلمية والتركيب.

(5)

سمي بذلك؛ لأن الأكثر فيه أن يكون بالكنى، وهي مضافة.

قبله

(1)

؛ كـ"عبد الله" و"أبي قحافة".

وحكمه أن يجري الأول بحسب العوامل الثلاثة: رفعًا ونصبًا وجرا، ويجر الثاني بالإضافة.

(1)

أي: في أن الجزء الأول: تجري عليه وجوه الإعراب المختلفة على حسب العوامل، والثاني: يلتزم حالة واحدة؛ كالتنوين الملازم للسكون. وقد أشار الناظم إلى الأنواع الثلاثة للعلم المركب بقوله:

وجملة وما بمزج ركبا

…

ذا إن بغير "ويه" تم أعربا

وشاع في الأعلام ذو الإضافه

…

كعبد شمس وأبي قحافه*

أي: إن المركب الإسنادي -وهو المراد بقوله "وجملة"، والمركب المزجي غير المختوم بويه -يعربان على حسب الجملة. وذكر في البيت الثاني المركب الإضافي، ولم يذكر حكمه؛ وقد بيناه. وعبد شمس: علم على جد معاوية بن أبي سفيان، وأبي قحافة علم على والد أبي بكر الصديق.

‌

‌فصل: وينقسم العلم إلى اسم، وكنية، ولقب

(1)

فالكنية: كل مركب إضافي، في صدره أب أو أم

(2)

؛ كأبي بكر، وأم كلثوم.

(1)

هذا التقسيم باعتبار دلالته أو عدمها، على معنى زائد على العلمية.

(2)

وكذلك: ابن وبنت، وأخ وأخت، وعم وعمة، وخال وخالة. وليس منه مثل: أب لعلي، وأم لزينب، وأخ لمحمد، ونحو ذلك من كل تركيب لا إضافة فيه.

واللقب: كل ما أشعر برفعة المسمى أو ضعته

(1)

؛ كزين العابدين، وأنف الناقة

(2)

.

والاسم: ما عداهما

(3)

، وهو الغالب؛ كزيد وعمرو. ويؤخر اللقب عن الاسم

(4)

؛ كزيد زين العابدين، وربما يقدم كقوله:

أنا ابن مُزَيْقِيا عَمْرٍ وجدي

(5)

ولا ترتيب بين الكنية وغيرها

(1)

أي: فوق دلالته على ذات معينة.

(2)

لقب جعفر بن قريع، وهو أبو بطن من سعد بن زيد بن مناة. قيل: لقب بذلك؛ لأن أباه ذبح ناقة وقسمها بين نسائه؛ فلما بعثته أمه إلى أبيه لم يجد إلا رأس الناقة، فأخذه وجعل يجره واضعا يده في الأنف؛ فلقب به. وكانوا يغضبون من هذا اللقب حتى مدحهم الحطيئة بقوله:

قوم هم الأنف والأذناب غيرهم

…

ومن يسوي بأنف الناقة الذنبا

(3)

الاسم هنا: هو العلم الذي يدل على ذات معينة، دون غرض آخر من مدح أو ذم.

(4)

أي: وجوبا، إن لم يكن اللقب أشهر، وإلا جاز الأمران. ويعلل النحويون وجوب التأخير: بأن اللقب يشبه النعت في الإشعار بالمدح أو الذم، والنعت لا يتقدم. وبأن الغالب في اللقب أن يكون منقولًا عن اسم غير إنسان، وتقدمه قد يوهم السامع أن الغرض هو المسمى الذي نقل عنه.

(5)

صدر بيت من الوافر، لأوس بن الصامت الصحابي، أخو عبادة بن الصامت وعجزه:

أبوه منذر ماء السماء

اللغة والإعراب:

مزيقيا: لقب عمرو بن مالك، أحد ملوك اليمن، ومن أجداد أوس وجد الأنصار. قيل: لقب بذلك؛ لأنه كان يلبس كل يوم ثوبا، فإذا أمسى مزقه ووهبه لأصحابه. منذر ماء السماء: هو منذر بن امرئ القيس بن النعمان ملك الحيرة، أحد أجداد أوس لأمه، ولقب بماء السماء لحسنه، أو هو لقب لأمه فاشتهر به. "أنا ابن مزيقيا" مبتدأ وخبر ومضاف إليه. "عمرو" بالجر عطف بيان لمزيقيا. "وجدي" مبتدأ أول. "أبوه منذر". مبتدأ وخبر، والجملة خبر الأول. "ما السماء" عطف بيان ومضاف إليه.

المعنى: يريد أوس أن يبين أنه كريم الطرفين، نسيب الجهتين، لأبيه، وأمه.

الشاهد: في "مزيقيا" حيث تقدم -وهو لقب- على الاسم "عمرو". وهذا جائز، إذا كان اللقب مشهورا؛ كما بينا.

وإلى أقسام العلم، وتأخر اللقب، يشير الناظم بقوله:

واسما أتى وكنية ولقبا

…

وأخرن ذا إن سواه صحبا*

أي: إن العلم ثلاثة أنواع: اسم، وكنية، ولقب، وأن ذا -أي: اللقب- يتأخر إن صحب سواه من القسمين الآخرين، والمشهور أنه لا يتأخر إلا مع الاسم فقط، بالشرط الذي ذكرناه، ولهذا يقولون إنه كان الأولى أن يقول:"وأخرن ذا إن سواها صحبا".

قال:

أقسم بالله أبو حفص عمر

(1)

(1)

رجز قاله بعض الأعراب لعمر بن الخطاب، وقد شكا إليه ضعف ناقته، وطلب أن يحمله من بيت المال؛ فأبى عمر وكذبه. وبعده:

ما مسها من نقب ولا دبر

…

فاغفر له اللهم إن كان فجر

اللغة والإعراب:

أبو حفص: كنية عمر بن الخطاب؛ والحفص: الأسد؛ وكني بذلك لجرأته وشجاعته. نقب: هو رقة أخفاف البعير؛ يقال: نقب البعير: رقت أخفافه، وبعير أنقب وناقة نقباء. دبر: هو القرح في ظهر البعير. فجر: كذب وحاد عن الصدق. "أبو حفص" فاعل أقسم، ومضاف إليه. "عمر" بدل من أبو حفص. "ما" نافية. "من نقب" فاعل مسها على زيادة من.

المعنى: حلف عمر بالله أن ناقتي لم يصبها حفي، ولا حدثت بها قروح في ظهرها، ثم طلب من الله أن يغفر له؛ إن كان قد حنث في يمينه.

الشاهد: تقديم الكنية -وهي: "أبو حفص"- على الاسم، وذلك جائز باتفاق وكذلك عكسه.

وقال حسان:

وما اهتز عرش الله من أجل هالك

…

سمعنا به إلا لسعد أبي عمرو

(1)

وفي نسخة من الخلاصة

(2)

ما يقتضي أن اللقب يجب تأخيره عن الكنية؛ كأبي عبد الله أنف الناقة، وليس كذلك.

ثم إن كان اللقب وما قبله مضافين؛ كعبد الله زين العابدين، أو كان الأول مفردا والثاني مضافًا، كزيد زين العابدين، أو كانا العكس؛ كعبد الله كرز

(3)

، أتبعت الثاني للأول

(4)

: إما بدلًا

(5)

، أو عطف بيان، أو قطعته عن التبعية؛ إما برفعه خبر لمبتدأ محذوف، أو بنصبه مفعولًا لفعل محذوف

(6)

.

(1)

بيت من الطويل؛ ينسب إلى سيدنا حسان بن ثابت، شاعر الرسول؛ في رثاء سعد بن معاذ؛ سيد الأوس، وقيل هو لرجل من الأنصار.

اللغة والإعراب:

اهتز: تحرك. عرش الله: أخذه الشاعر من قوله عليه السلام حين مات سعد بن معاذ، من إثر جرح، من سهم أصابه يوم الخندق، فمات منه بعد ذلك بشهر:"اهتز العرش لموت سعد بن معاذ". هالك: ميت. "ما" نافية. "عرش الله" فاعل اهتز، ومضاف إليه. "سمعنا به" الجملة صفة لهالك. "إلا" أداة استثناء ملغاة "لسعد" متعلق باهتز. "أبي" بدل من سعد. "عمرو" مضاف إليه.

الشاهد: في "لسعد أبي عمر"؛ حيث قدم الاسم على الكنية، بعكس الشاهد السابق.

(2)

فقد روت هذه النسخة بيت ابن مالك؛ كما قدمناه: "وأخرن ذا إن سواه صحبا"؛ والمراد بـ"إذا" اللقب، والضمير في سواه يعود إلى اللقب أيضًا؛ ويراد بما سواه: الاسم والكنية، وهذا ما يعترض عليه المصنف. أما النسخة الأخرى؛ ففيها:"وأخرن ذا سواها صحبا"، وهذا يتمشى مع رأي المصنف؛ وهو المشهور الذي عليه الجمهور.

(3)

الكرز في الأصل: خرج الراعي، ثم لقب به.

(4)

ويعرب الأول على حسب حاجة العامل.

(5)

أي: بدل كل من كل.

(6)

أما المركب المزجي، والمركب الإسنادي، فلا يعتد بتركيبهما، ويعتبر كل منهما بمنزلة المفرد عند اجتماعه بغيره، وتجري عليه أحكام المفرد.

وإن كانا مفردين

(1)

؛ كسعيد كرز، جاز ذلك، ووجه آخر؛ وهو إضافة الأول إلى الثاني

(2)

.

وجمهور البصريون يوجب هذا الوجه. ويرده النظر

(3)

، وقولهم: هذا يحيى عينان

(4)

.

(1)

ولا بد أن يكون أحدهما اسما، والآخر لقبا؛ لأن الكنية لا تكون إلا مركبة؛ تركيبا إضافيا كما أسلفنا مثل "سعيد كرز":"قيس قفة"، و"زيد بطة".

(2)

بشرط ألا يمنع من الإضافة مانع؛ كوجود "أل" في العلم الأول منهما؛ نحو: الحارث كرز، أو يكون اللقب في الأصل وصفا مقرونا بأل؛ نحو: هارون الرشيد.

(3)

لأن فيه إضافة الشيء إلى نفسه، وذلك ممنوع، ويجاب على هذا بأنهما مختلفان تأويلا؛ فأحدهما -وهو المضاف إليه- يراد به الاسم المجرد، والآخر -وهو المضاف- يراد به المسمى.

(4)

قيل: هذا الرجل اسمه "يحيى" ولقبه "عينان"؛ لضخم عينيه. فـ"يحيى" خبر المبتدأ وهو "هذا" و"عينان" بدل، ولو أضيف لقيل:"عينيه". ويجيب البصريون على هذا: بأنه جاء على لغة من يلزم المثنى الألف. ومن عجب أن يرد المصنف هذا الوجه؛ مع إجازته له.

وقد اختاره الناظم؛ فقال في ذلك -مبينا الإعراب في المركب الإضافي:

وإن يكونا مفردين فأضف

…

حتما وإلا أتبع الذي ردف*

أي: إذا كان اللقب، وما قبله مفردين، وجب إعرابهما إعراب المتضايفين؛ فيكون الأول بحسب العوامل، والثاني مضاف إليه. وإن يكونا غير مفردين؛ بأن كانا مركبين تركيب إضافة، أو كان الأول مركبا، والثاني مفردا، أو بالعكس؛ أعرب الأول على حسب الجملة، أما الثاني الذي ردف الأول -أي: جاء بعده- فيتبعه في حركة إعرابه؛ فيكون بدلا أو عطف بيان .. إلخ، كما أوضح المصنف.

‌

‌فصل: والعلم الجنسي

(1)

:

اسم يعين مسماه بغير قيد، تعيين ذي الأداة الجنسية أو الحضورية؛ تقول: أسامة أجرأ من ثعالة؛ فيكون بمنزلة قولك: الأسد أجرأ من الثعلب

(2)

، و"أل" في هذين للجنس

(3)

، وتقول: هذا أسامة مقبلا؛ فيكون بمنزلة قولك: هذا الأسد مقبلا، و"أل" في هذا لتعريف الحضور

(4)

.

وهذا العلم: يشبه علم الشخص من جهة الأحكام اللفظية؛ فإنه يمتنع من أل، ومن الإضافة، ومن الصرف، إن كان ذا سبب آخر؛ كالتأنيث في "أسامة، وثعالة"، وكوزن الفعل في "بنات أوبر

(5)

، وابن آوى"، ويبتدأ به.

(1)

هذا هو النوع الثاني للعلم، الذي وعد المصنف به في أول الباب، وهو: اسم موضوع للصورة، والحقيقة الخيالية التي في ذهن الإنسان وعقله، ممثلة في فرد شائع من أفراد هذا الحقيقة الذهنية. فالعقل لا يمكن أن يدرك هذه الحقيقة من غير أن يتخيل صورة أي فرد من ذلك الجنس، فكلمة "أسامة" لا يدرك العقل معناها إلا مصحوبة بصورة "أسد"، وكلمة "ثعالة" لا يفهم معناها من غير أن يتصور "الثعلب". وهذا بخلاف كلمتي:"أسد" و"ثعلب".

(2)

ظاهر هذا: أن علم الجنس بمنزلة اسم الجنس، وقد أوضحنا لك علم الجنس. أما اسم الجنس فهو اسم موضوع للصورة الذهنية المجردة، من غير حاجة إلى استحضار لصورة فرد من أفرادها الخارجية، ومن غير ربط بين اللفظ ومدلوله الخارجي؛ فإذا سمع الإنسان الكلمات: شجر، عنب، نخل، انطبع في العقل بمجرد سماعه لها صورة مجردة، أو حقيقة ذهنية لشيء، له صفات مشتركة بين أفراد الخارجية، والنكرة هي نفس الفرد الشائع بين نظائره، وهي المدلول الحقيقي الخارجي لاسم الجنس هذا، ومن النحاة من لا يرى فرقا بين النكرة واسم الجنس.

(3)

أي: وليست للعهد؛ لأن كلا منهما اسم جنس.

(4)

وقد استفيد هذا من الإشارة إلى الجنس، وإن كان المعهود في الحضور: الإشارة إلى فرد حاضر.

(5)

علم على نوع من الكمأة صغير، له زغب رديء الطعم، على لون التراب.

ويأتي الحال منه؛ كما تقدم في المثالين

(1)

.

ويشبه النكرة من جهة المعنى؛ لأنه شائع في أمته لا يختص به واحد دون آخر.

(1)

المثالان هما: أسامة أجرؤ من ثعالة، وقد وقع علم الجنس مبتدأ، والثاني: هذا أسامة مقبلا، وقد جاء فيه الحال من علم الجنس.

وفيما تقدم يقول ابن مالك:

ووضعوا لبعض الأجناس علم

…

كعلم الأشخاص لفظا وهو عم*

أي: وضع العرب علما لبعض الأجناس؛ مثل علم الأشخاص في أحكامه اللفظية؛ من حيث منعه من الصرف، ومجيء الحال منه، وعدم دخول الألف واللام عليه

…

إلخ. وهذا العلم أعم من علم الشخص في معناه؛ لأنه مثل النكرة كما بينا.

‌

‌فصل: ومسمى علم الجنس ثلاثة أنواع:

أحدها: وهو الغالب؛ أعيان لا تؤلف؛ كالسباع والحشرات؛ كأسامة، وثعالة، وأبي جعدة للذئب، وأم عريط للعقرب.

والثاني: أعيان تؤلف؛ كـ"هيان بن بيان" للمجهول العين والنسب، و"أبي المضاء" للفرس، و"أبي الدغفاء" للأحمق

(1)

.

(1)

أي: من غير تعيين لشخص بذاته؛ قال الشاعر:

أبا الدغفاء ولدها فقارا

أي: شيئا لا رأس له، ولا ذنب. يريد: كلفها ما لا تطيق، وما لا يكون، يقال هذا للأحمق؛ والدغف كالمنع: الأخذ الكثير.

والثالث: أمور معنوية: كـ"سبحان" للتسبيح

(1)

، و"كيسان" للغدر

(2)

، و"يسار" للميسرة، و"فجار" للفجرة، و"وبرة" للمبرة

(3)

.

(1)

أي: علم للتسبيح، ومعناه التنزيه؛ أي: براءة الله من السوء، وهو منصوب على المصدرية.

(2)

قال الشاعر:

إذا ما دعوا كيسان كانت كهولهم

…

إلى الغدر أسعى من شبابهم المرد

(3)

الفجرة -بسكون الجيم- الفجور. والمبرة: البر.

وإلى النوعين الأول، والثالث يشير الناظم بقوله:

من ذاك "أم عريط" للعقرب

…

وهكذا "ثعالة" للثعلب

ومثله "برة" للمبره

…

كذا "فجار" علم للفجره*

في هذين البيتين أمثلة لنوعين من علم الجنس؛ فأم عريط وثعالة، لما لا يؤلف من الأعيان، وبرة وفجار، للأمور المعنوية، ولم يمثل الناظم لما يؤلف من الأعيان؛ وقد مثل لها المصنف.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الأسئلة والتمرينات:

1 عرف العلم، واذكر أقسامه؛ من حيث اللفظ والاستعمال، ومثل لما تقول.

2 عرف كلا من الكنية واللقب، وإذا اجتمعا، أو اجتمع أحدهما مع الاسم، فما الذي يتقدم؟ مثل بأمثلة من عندك.

3 ما الفرق بين العلم المنقول والمرتجل؟ وعن أي شيء يكون النقل؟ وضح بأمثلة.

4 عرف كلا من: علم الشخص، وعلم الجنس، وبين الفرق بين اسم الجنس، والنكرة مع التمثيل.

5 كيف يعرب العلم المركب؛ تركيبا إضافيا، أو مزجيا؟ وضح بالمثال.

6 فيما يأتي شواهد لبعض المسائل في باب العلم؛ بين موضع الشاهد، وإعراب ما تحته خط: قال -تعالى: {مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ} ، {ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ} ، {وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا} .

أبلغ هذيلًا وأبلغ من يبلغها

…

عني وبعض القول تكذيب

بأن ذا الكلب عمرا خيرهم حسبا

…

ببطن شريان يعوي حوله الذيب

أبوك جبان سارق الضيف برده

…

وجدي يا حجاج فارس شمرا

إنا اقتسمنا خطتينا بيننا

…

فحملت برة واحتملت فجار

أنا ابن التارك البكري بشرا

…

عليه الطير ترقبه وقوعا

إذا ما قيل أي الناس شر

…

فشرهم بنو يتلمظان

7 بين فيما يأتي: الاسم واللقب والكنية، وحكم كل؛ من حيث التقديم، والإعراب:

أول خلفاء بني العباس: أبو العباس؛ عبد الله بن محمد بن علي المتصف بالسفاح؛ لقوله: "استعدوا فأنا السفاح المبيح، والثائر المنيح". وقد بويع بالخلافة يوم الخميس؛ الثالث عشر من ربيع الأول؛ سنة 132 هـ، ولما توفي سنة 136 هـ عقد البيعة لأخيه؛ أبي جعفر المنصور. وكان من أعظم القواد في زمنه: أبو مسلم الخراساني؛ ثم أعقبه بعد وفاته سنة =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= 158 - ابنه محمد المهدي، وكان يعاصره في بلاد الأندلس؛ عبد الرحمن الأول، وخلف المهدي بعد وفاته -سنة 169 - ابنه موسى الهادي، ثم تولى الخلافة بعده أخوه هارون الرشيد في ربيع الأول سنة 170 هـ، وكان يعاصره في الأندلس: صقر قريش؛ عبد الرحمن الداخل. وقد وصلت في عهده الدولة إلى أسمى الدرجات؛ صولة وسلطانا وثروة وعلما وأدبا.

هذا‌

‌ باب أسماء الإشارة

(1)

:

والمشار إليه: إما واحد أو اثنان أو جماعة، وكل واحد منها: إما مذكر وإما مؤنث.

فللمفرد المذكر: "ذا"، وللمفرد المؤنث عشر

(2)

؛ وهي: ذي، وتي، "وذه، وته، وذه، وته، وذه، وته"

(3)

، وذات، وتا.

وللمثنى: "ذان، وتان" رفعًا، و"ذين، وتين" جرا ونصبًا، ونحو:{إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ} مؤول

(4)

.

هذا باب أسماء الإشارة:

(1)

اسم الإشارة هو: اسم يعين مدلوله بواسطة إشارة حسية إليه، أو معنوية.

(2)

منها خمسة مبدوءة بالذال، وخمسة مبدوءة بالتاء.

(3)

الأوليان بإشباع الكسرة، والثانيتان باختلاس الكسرة؛ أي: اختطافها من الهاء بلا إشباع، والثالثتان بإسكان الهاء، وفي ذلك يقول ابن مالك:

بذا لمفرد مذكر أشر

…

بذي وذه تي تا على الأنثى اقتصر*

أي: أشر للمفرد المذكر بكلمة "ذا"، واقتصر عند الإشارة إلى الأنثى بذي، وذه، وتي، وتا، ولم يذكر الباقي.

(4)

وتأويله: إما على أن اسم "إن" ضمير الشأن، واللام داخلة على مبتدأ محذوف، خبره ساحران؛ أي: إنه هذان لهما ساحران. أو على أن "إن" حرف بمعنى نعم؛ فلا عمل لها. و"هذان" مبتدأ، واللام داخلة على مبتدأ محذوف، و"ساحران" خبر المبتدأ المحذوف. والجملة خبر "هذان"، وقيل إنه جاء على لغة من يلزم المثنى الألف.

وفي إشارة المثنى يقول الناظم:

و"ذان""تان" للمثنى المرتفع

…

وفي سواه "ذين تين" اذكر تطع*

أي: إن للمثنى في حالة الرفع: "ذان" للمذكر، و"تان" للمؤنث، وفي غير الرفع:"ذين" للمذكر، و"تين" للمؤنث.

ولجمعها: "أولاء" ممدودًا عند الحجازيين، ومقصورا عند تميم

(1)

.

ويقل مجيئه لغير العقلاء؛ كقوله:

والعيش بعد أولئك الأيام

(2)

(1)

تميم: قبيلة من أشهر قبائل مضر العدنانية. وفي إشارة الجمع يقول ابن مالك:

وبأولى أشر لجمع مطلقا

…

والمد أولى. . . . . . . . . . . *

أي: أشر إلى الجمع مطلقا: مذكرا كان أو مؤنثا، عاقلا أو غير عاقل بأولى مقصورة، والمد أولى من القصر.

(2)

عجز بيت من الكامل لجرير، من قصيدة يهجو فيها الفرزدق. وصدره:

ذم المنازل بعد منزلة اللوى

اللغة والإعراب:

المنازل: جمع منزل أو منزلة، وهي مكان النزول. اللوى: مكان في بني سليم، كان معدا للحكومة، وكانت فيه موقعة. "ذم" فعل أمر؛ بفتح الميم تخفيفًا، وبكسرها للتخلص من الساكنين، وبضمهما لاتباع الذال "بعد" ظرف متعلق بمحذوف حال من المنازل وهو مضاف لما بعده، "والعيش" معطوف على المنازل "الأيام" بدل، أو عطف بيان من أولئك.

المعنى: ذم جميع الأماكن بعد مفارقة هذا المكان، وذم كذلك الحياة بعد تلك الأيام التي، قضيناها في ذلك الموضع.

الشاهد: في "أولئك" حيث أشير به إلى الأيام، وهي جمع لغير العقلاء، وذلك قليل.

فصل: وإذا كان المشار إليه بعيدا لحقته كان حرفية؛

(1)

تتصرف تصرف الكاف الاسمية غالبا

(2)

، ومن غير الغالب:{ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ}

(3)

.

ولك أن تزيد قبلها لامًا

(4)

؛ إلا في التثنية مطلقًا، وفي الجمع في لغة من مده

(5)

، وفيما سبقته "ها"

(6)

. وبنو تميم لا يأتون باللام مطلقًا

(7)

.

(1)

أي: ليست ضميرا؛ لأن اسم الإشارة لا يضاف.

(2)

فتبنى على الفتح للمخاطب، وعلى الكسر للمخاطبة، وتلحقها علامة التثنية، وميم جمع المذكر، ونون النسوة؛ تقول: ذاك، ذاك، ذاكما، ذاكم، ذاكن. وهذه أشهر اللغات فيها.

(3)

فتبنى على الفتح لكل أنواع المخاطب، وعلى الكسر لكل أنواع المخاطبة، ولا تلحقها علامة تثنية ولا جمع؛ فإن الكاف في "ذلك" خطاب للمؤمنين، مبني على الفتح، ولم تضم إليها ميم الجمع، و"ذا" إشارة إلى تقديم الصدقة، في قوله -تعالى:{فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً} .

(4)

تسمى هذه اللام: "لام البعد"، وتكسر إن كان قبلها ساكن؛ نحو: ذلك؛ تكسر، وقد تسكن فيحذف ما قبلها من ساكن آخر؛ نحو: تلك، وتالك، في تي، وتا. ولا توجد بغير كاف الخطاب؛ ولذلك لا تدخل أسماء الإشارة التي لا تدخلها الكاف.

(5)

احترز بذلك عن لغة القصر؛ فإن منهم من يأتي باللام؛ كقيس وربيعة؛ قال شاعرهم:

أولى لك قومي لم يكونوا أشابة

…

وهل يعظ الضليل إلا أولى لكا

والأشابة: الأخلاط من الناس؛ يريد أن قومه من أب واحد.

(6)

وتسمى هذه الهاء: هاء التنبيه؛ لأنه يقصد بها تنبيه المخاطب، أو الغافل إلى ما بعدها؛ وهي حرف. ويصح دخول هذه الهاء على اسم الإشارة الخالي من كاف الخطاب؛ نحو: هذا، هذه، هذان، هؤلاء. وقد تجتمع مع الكاف؛ نحو: هذاك، هاتان. وإذا اجتمعا لا يصح مجيء اللام معهما؛ فلا تقول: هذا لك. وتمتنع الكاف إن فصل بين "ها" واسم الإشارة؛ فاصل؛ نحو: هأنذا. وكذلك تمتنع في أسماء الإشارة السبعة التي للمؤنث.

(7)

أي: لا في مفرد، ولا في مثنى أو جمع. وقد أشار ابن مالك إلى الكاف واللام في البعد وعدمه، فقال: =

فصل: ويشار إلى المكان القريب بهنا، أو ههنا

(1)

؛ نحو: {إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ} . وللبعيد بهناك، أو ههناك، أو هنالك، أو هَنَّا، أو هِنَّا، أو هَنَّت، أو ثَمَّ

(2)

؛ نحو: {وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الآخَرِينَ}

(3)

.

=

ولدى البعد انطقا

بالكاف حرفا دون لام أو معه

…

واللام إن قدمت "ها" ممتنعه*

أي: عند الإشارة بعيد يؤتى بالكاف وحدها؛ تقول: ذاك، أو بالكاف مع اللام؛ نحو: ذلك؛ وهذه الكاف حرف خطاب، ولا تدخل في إشارات المؤنث، ما عدا: تي، وتا، وذي. وإذا تقدم حرف التنبيه الذي هو "ها" على اسم الإشارة، يؤتى بالكاف وحدها وتمتنع اللام. وقد ساير ابن مالك المصنف في جعل اسم الإشارة مرتبتين قربى، وبعدى. والجمهور على أن المشار إليه: قريب، وبعيد، ومتوسط؛ فللقريب: أسماء الإشارة التي ذكرت من غير زيادة عليها؛ وهي للمتوسط مع زيادة كاف الخطاب. أما البعيد فتزاد له كاف الخطاب ولام البعد؛ وقد أوضحنا قريبا المواضع التي تمتنع فيها كاف الخطاب. أما مجمل المواضع التي تمتنع فيها لام البعد فهي: أسماء الإشارة السبعة التي للمؤنث، وأولاء ممدودة، واسم الإشارة للمثنى مطلقا، واسم الإشارة المبدوء بها التنبيه، والمختوم بكاف الخطاب، واسم الإشارة الذي ليس في آخره كاف خطاب.

(1)

وتفيد مع الإشارة الظرفية، وإذا وقعت خبرا يجب تقديمه على المبتدأ.

(2)

ظرف لا يتصرف؛ فهي اسم إشارة وظرف معا، ولا تدخلها كاف الخطاب، ولا "ها" التنبيه، وقد تلحقها تاء التأنيث المفتوحة غالبا؛ فتقول: ثمة. وإذا وقعت خبرا يجب تقديمها على المبتدأ.

(3)

"ثم" اسم إشارة، ظرف مكان لأزلفنا، مبني على الفتح في محل نصب. "الآخرين" مفعول أزلفنا. وفي الإشارة إلى المكان يقول ابن مالك: =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

=

وبهنا أو ههنا أشر إلى

…

داني المكان وبه الكاف صلا

في البعد أو بثم فه أو هَنَّا

…

أو بهنالك انطقن أو هِنَّا*

يقول: أشر إلى المكان القريب بهنا، أو ههنا، وصل الكاف بهما عند الإشارة للبعيد، أو جيء باسم إشارة آخر وهو: ثم، أو هنا، أو هنالك.

وقد تبع ابن مالك المصنف أيضا في جعل المشار إليه مرتبتين، والجمهور على أن المراتب ثلاثة. وأسماء الإشارة التي للمكان، ملازمة للنصب على الظرفية، ولا تفارقها إلا إلى الجر بمن أو بإلى. هذا: وقد تقع هناك، هنالك، هنا؛ أسماء إشارة للزمان. والجدول الآتي يبين أسماء الإشارة، ومدلولاتها، ومراتب المشار إليه: =

|

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ملحوظة: الكاف مع أسماء الإشارة ما عدا -هناك- حرف، تتصرف تصرف الكاف الاسمية على حسب المخاطب؛ فيقال ذاك، ذاك، ذاكما، ذاكم، ذاكن.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الأسئلة والتمرينات:

1 ما اسم الإشارة؟ وبماذا يشار للمثنى المؤنث وجمع المذكرين؟ مثل لذلك.

2 تلحق الكاف واللام اسم الإشارة. وضح حكمهما، وما تدل عليه كل منهما، واذكر المواضع التي تمتنع فيها كل من اللام والكاف، ومثل.

3 كم مرتبة للمشار إليه؟ وبماذا يشار إلى المكان القريب؟ وضح بالأمثلة.

4 ما الذي تفيده "ثم وما إعرابها؟ ولماذا تدخل "ها" التنبيه على اسم الإشارة

5 وضح على ماذا يستشهد النحويون بما يأتي في هذا الباب؟ ثم أعرب ما تحته خط: قال -تعالى: {هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ} ، {إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا} .

رأيت بني غبراء لا ينكرونني

…

ولا أهل هذاك الطراف الممدد

حنت نوارا ولات هَنَّا حنت

…

وبدا الذي كانت نوار أجنت

وإذا الأمور تشابهت وتعاظمت

…

فهناك يعترفون أين المفزع

نبئت نعمى على الهجران عاتبة

…

سقيا ورعيا لذاك العاتب الرازي

تعلم أن بعد الغي رشدا

…

وأن لتالك الغمر انقشاعا

6 "ذلك هو الفدائي الباسل، الذي أطار صواب العدو، والذي لا يجبن أمام هجماته، فكن مثله، تنل تقدير الوطن".

أشر بهذه العبارة إلى اثنين، وخاطب جماعة الذكور، والعكس.

7 ضع أسماء الإشارة الآتية، في جمل تدور حول المجاهدين والمكافحين ضد العدو. واشرح مدلولها: ذانك، هنا، أولاء، ثم، تا.

8 حول الإشارة في الجملة الآتية، إلى المفرد المذكر، مخاطبًا المثنى، ثم إلى الجمع، مخاطبا المفردة المؤنثة:"تلك المجاهدة السمراء يجملها خلقها الرفيع، وهذه الفتاة الحسنة المظهر يقبحها ملبسها الذي يكشف عن عورتها".

هذا‌

‌ باب الموصول

وهو ضربان: حرفي واسمي

فالحرفي:

كل حرف أول مع صلته بمصدر

(1)

.

وهو ستة أنَّ

(2)

، وأنْ

(3)

، وما

(4)

،

هذا باب الموصول:

(1)

كل من الموصولات الاسمية والحرفية، لا بد له من صلة، ويسبك الموصول الحرفي مع صلته سبكا ينشأ عنه مصدر يسمى: المصدر المسبوك، أو "المؤول"، ويعرب على حسب الجملة، ولا تحتاج صلته إلى عائد، بخلاف الاسمي كما سيأتي. وهذا النوع لا دخل له بالمعارف، وذكره هنا للمناسبة بينه وبين الاسمي.

(2)

مشددة النون، وهي التي تنصب الاسم وترفع الخبر، وتوصل بجملة اسمية، وتتكون صلتها من اسمها وخبرها، ومن الثلاثة يصاغ المصدر؛ فإن كان الخبر مشتقا، جاء المصدر من إضافة خبرها إلى اسمها؛ نحو:{إِنَّا أَنزَلْنَا} ؛ أي: إنزالنا، وإن كان الخبر جامدا؛ أول المصدر من لفظ "كون" مضافا إلى اسمها؛ نحو: أيقنت أن هذا المتهم بريء؛ أي: كونه بريئا. وإن كان الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا، أول المصدر بالاستقرار، أو ما في معناه مضافا إلى الاسم؛ نحو: بلغني أنك في المسجد؛ أي: وجودك فيه، ومثلها "أن" المخففة الناسخة، ولكن اسمها يكون في الغالب ضمير الشأن محذوفا، وخبرها جملة؛ نحو: أيقنت أن محمد لمريض.

(3)

هي الناصبة للمضارع، ولا تكون صلتها إلا جملة فعلية فعلها كامل التصرف، ماضيا كان أو مضارعا، أو أمرا على الصحيح؛ نحو: سررت من أن قال الحق، من الشهامة أن يقول الحق، أنصح لك أن قل الحق "الصلة في هذا المثال جملة طلبية، وهذا جائز في "أن وحدها".

(4)

أي: المصدرية، وتكون ظرفية؛ نحو: أصادقك ما دمت تقول الحق. وغير ظرفية؛ نحو: أسفت مما يعمل محمد؛ أي: من عمله. وتوصل بفعل متصرف غير أمركما مثلنا، وبجملة اسمية؛ بشرط ألا تبدأ بحرف مصدري آخر؛ نحو: أزورك ما الوقت مناسب؛ أي: مدة مناسبة الوقت.

وكي

(1)

، ولو

(2)

، والذي

(3)

؛ نحو: {أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا}

(4)

، {وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ} ، {بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ} ، {لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ} ، {يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّر} ، {وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا} .

والاسمي

(5)

ضربان:

نص ومشترك

(6)

.

فالنص ثمانية: منها للمفرد المذكر: "الذي" للعالم وغيره؛ نحو: {الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَه} ، {هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُون} .

وللمفرد المؤنث: "التي"

(7)

للعاقلة وغيرها؛ نحو: {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي

(1)

أي: الناصبة للمضارع؛ ولا بد أن تسبقها لام التعليل، لفظا أو تقديرا، ولا تكون صلتها إلا جملة مضارعية؛ نحو أخلصت العمل لكي أرضي ضميري.

(2)

أي: المصدرية؛ وتوصل بالماضي والمضارع المتصرفين، لا بالأمر؛ والأكثر أن تقع بعد ما يفيد معنى التمني؛ كود، ويود، وأحب، ورغب، واختار. ولا تحتاج لجواب؛ نحو: وددت لو سافرت، أو تسافر معنا. ويندر أن تقع بعد غير ذلك؛ كقول الشاعر:

ما كان ضرك لو مننت وربما

…

من الفتى وهو المغيظ المحنق

(3)

هذا رأي ليونس بن حبيب؛ كما ذكره الفارسي في الشيرازيات. والصحيح أن "الذي" موصول اسمي؛ لدخول أل عليه. والمثال الذي ذكره المصنف بعد: مؤول على حذف الموصول والعائد؛ أي: كالخوض الذي خاضوه، أو على أن الأصل؛ كالذين، حذفت النون على لغة.

(4)

"أولم" الهمزة للاستفهام والواو عاطفة على محذوف. "يكف" مضارع مجزوم بلم بحذف الياء. "هم" مفعوله، وفاعله المصدر المؤول من أن ومعموليها؛ أي: إنزالنا.

(5)

الموصول الاسمي: هو الاسم المبهم الذي يحتاج في توضيحه وتعيين المراد منه، إلى شيء يتصل به؛ يسمى الصلة، مشتملة على ضمير، أوشبهه يربطها به، يسمى العائد.

(6)

النص: هو ما كان نصا في الدلالة على بعض الأنواع، ومقصورا عليها لا يتعداها. والمشترك: هو الذي لا يقتصر على بعض الأنواع؛ بل يصلح لها جميعها.

(7)

هي، والذي، يكتبان بلام واحدة. وهما مبنيان على السكون ومحلهما رفع أو نصب أو جر على حسب موقعهما من الجملة.

تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا}، {مَا وَلاَّهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا} .

ولتثنيتهما: "اللذان، واللتان" رفعا، و"اللذين، واللتين" جرا ونصبا

(1)

، وكان القياس في تثنيتهما

(2)

وتثنية "ذا وتا"؛ أن يقال: اللذيان واللتيان، وذيان وتيان؛ كما يقال: القاضيان بإثبات الياء، وفتيان بقلب الألف ياء، ولكنهم فرقوا بين تثنية المبني والمعرب؛ فحذفوا الآخر

(3)

؛ كما فرقوا في التصغير؛ إذ قالوا: اللذيا واللتيا، وذيا وتيا: فأبقوا الأول على فتحه، وزادوا ألفا في الآخر عوضا عن ضمة التصغير. وتميم وقيس تشدد النون فيهما تعويضا من المحذوف، أو تأكيدًا للفرق

(4)

، ولا يختص ذلك بحالة الرفع، خلافًا للبصريين؛ لأنه قد قرئ في السبع:{رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنَّ} ، {إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنَّ} بالتشديد؛ كما قرئ:{وَاللَّذَانَّ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ} ، {فَذَانِّكَ بُرْهَانَانِ} .

(1)

الأحسن فيهما أن يعربا إعراب المثنى، ويكتبان بلامين.

(2)

هذا التعبير يفهم منه أنهما مثنيان حقيقة، وقد تبع الموضح رأي الناظم في ذلك. والصحيح أنهما صيغتان وضعتا ابتداء للمثنى، وليسا بمثنيين، واختلافهما مع العامل إنما هو بالنظر لصورة التسمية؛ وكذا يقال في "ذان" و"تان"، و"اللذون".

(3)

أي: من المبني، وهو الياء من "الذي"، "التي"، والألف من "ذا" و"تا"، وأثبتوه في المعرب.

(4)

أي: بين تثنية المبني والمعرب.

وفيما تقدم يقول ابن مالك:

موصول الأسماء الذي الأنثى التي

…

اليا إذا ما ثُنِّيا لا تثبت

بل ما تليه أوله العلامه

…

والنون إن تشدد فلا ملامه

والنون من "ذين" و"تين" شددا

…

أيضا وتعويض بذاك قصدا*

أي: إن ألفاظ الموصول الاسمي هي: الذي؛ للمفرد المذكر، والتي؛ للأنثى. والياء في كليهما لا تثبت ولا تبقى عند تثنيتهما؛ بل تحذف، وتجيء بعد الحرف الذي تليه؛ أي: تأتي بعده؛ علامتا التثنية، وتشديد النون في التثنية لا لوم فيه، وكذلك تشديد النون في "ذين" و"تين" اسمي إشارة جائز أيضا. وهذا التشديد قصد به التعويض عن الياء التي حذفت من غير مبرر؛ لأجل التثنية.

وبلحارث

(1)

بن كعب، وبعض ربيعة، يحذفون نون اللذان واللتان؛

قال:

أبني كليب إن عمي اللَّذا

(2)

(1)

أصله بنو الحارث؛ فرخم في غير النداء، بحذف النون والواو.

(2)

صدر بيت من الكامل، للأخطل التغلبي غياث بن غوث يهجو جريرا. وعجزه:

قتلا الملوك وفككا الأغلالا

اللغة والإعراب:

بني كليب: يراد بهم قوم جرير؛ وكليب أبو القبيلة، وهو كليب بن يربوع. عمي، مثنى، والمراد بهما: أبو حنش بن النعمان، قاتل شرحبيل بن الحارث بن عمرو، المعروف بآكل المرار. "والمرار" شجر مر إذا أكلته الإبل قلصت عنه مشافرها، وعمرو بن كلثوم التغلبي، قاتل عمرو بن هند. الأغلال: جمع غل؛ وهو حديدة تجعل في عنق الأسير. "أبني" الهمزة للنداء، وبني منادى منصوب بالياء؛ لأنه ملحق بجمع المذكر "كليب" مضاف إليه. "عمي" اسم إن منصوب بالياء؛ لأنه مثنى، وحذفت النون للإضافة إلى ياء المتكلم. "اللذا" خبر إن مبني على الألف، والنون محذوفة للتخفيف. "قتلا الملوك" الجملة صلة.

المعنى: يفخر على جرير بقومه، ويقول: إن قومه ذوو بأس وشجاعة، وأن عميه قتلا ملكين عظيمين، وخلصا الأسرى من أغلالهم.

الشاهد: حذف النون من "اللذان" على لغة بعض بني ربيعة، وذلك خاص بحالة الرفع.

وقال:

هما اللتا لو ولدت تميم

(1)

ولا يجوز ذلك في "ذان" و"تان"؛ للإلباس

(2)

.

وتلخص أن في نون الموصول ثلاث لغات

(3)

،، في نون الإشارة لغتان

(4)

.

ولجمع المذكر العاقل كثيرا ولغيره قليلًا: "الأُلى

(5)

مقصورًا، وقد يمد.

(1)

صدر بيت من الرجز، ينسب أيضا للأخطل، وعجزه:

لقيل فخر لهم صميم

اللغة والإعراب:

تميم: قبيلة، أبوها تميم بن مر. فخر: شرف ومنزلة عظيمة.

صميم: خالص لا شائبة فيه. "هما" مبتدأ. "اللتا" خبر مبني على الألف. "لو" شرطية. "تميم" فاعل ولدت الواقع فعلا للشرط. "لقيل" اللام واقعة في جواب الشرط. "فخر" خبر لمبتدأ محذوف، أو مبتدأ خبره الجار والمجرور بعده، والجملة نائب فاعل قيل. "صميم" صفة لفخر.

المعنى: هما المرأتان اللتان لو ولدتهما تميم؛ لكان لهم بذلك الشرف الخالص الذي لا شك فيه.

الشاهد: حذف النون من "اللتان" على لغة، وذلك خاص بحالة الرفع أيضا، وورد حذف النون "الذين" و"اللذون".

(2)

أي: إلباس المثنى بالمفرد؛ ولعدم طول الصلة. والحق أن العلة في ذلك كله الورود عن العرب.

(3)